######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001157
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: التفتازاني
#META# 010.AuthorNAME	:: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 791
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح المقاصد في علم الكلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة في العقائد :: الكتب الجامعة لمسائل العقيدة :: كتب العقائد والملل
#META# 022.BookVOLS	:: 2*1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح المقاصد في علم الكلام
#META# 030.LibURI	:: JK_001157
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعارف النعمانية
#META# 044.EdPLACE	:: باكستان
#META# 045.EdYEAR	:: 1401هـ - 1981م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# شرح المقاصد في علم الكلام | 1 | PageV01P001
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# نحمدك يا من بيده ملكوت كل شيء وبه اعتضاده ومن عنده ابتداء كل حي وإليه
~~معاده تتلى من أوراق الأطباق آيات توحيده وتحميده وتجلى في الآفاق والأنفس
~~شواهد تقديسه وتمجيده ما تسقط في الأكوان من ورقة إلا تعلمها حكمته الباهرة
~~ولا توجد في الأمكان من طبقة إلا تشملها قدرته القاهرة تقدس عن الأمثال
~~والأكفاء ذاته الأحدية وتنزه عن الزوال والفناء صفاته الأزلية والأبدية
~~سجدت لعزة جلاله جباه الأجرام العلوية ونطقت بشكر نواله شفاه الأنوار
~~القدسية ونشكرك على ما علمتنا من قواعد العقائد الدينية وخولتنا من عوارف
~~المعارف اليقينية وهديتنا إليه من طريق النجاة وسبيل الرشاد ودللتنا عليه
~~من سنن الاستقامة ونهج السداد ونصلي على نبيك محمد المنعوت بأكرم الخلائق
~~المبعوث رحمة للخلائق أرسلته حين درست أعلام الهدى وظهرت أعلام الردى
~~وانطمس منهج الحق وعفا وأشرقت مصابيح الصدق على الانطفاء فأعلى من الدين
~~معالمه ومن اليقين مراسمه وبين من البرهان سبيله ومن الإيمان دليله وأقام
~~للحق حجته وأنار للشرع محجته حتى انشرح الصدور بنور البينات وانزاح عن
~~القلوب صدأ الشبهات وأشرق وجه الأيام واتسق أمر الإسلام واعتصم الأنام
~~بأوثق عصام ماله من انفصام وعلى آله وأصحابه خلفاء الدين وخلفاء اليقين
~~مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم وكنوز العلم ورموز الحكم رؤساء حظائر القدس
~~وعظماه بقاع الأنس قد صعدوا ذرى الحقائق بإقدام الأفكار ونوروا سبع طرائق
~~بأنوار الآثار وقارعوا على الدين فكشفوا عنه القوارع والكروب وسارعوا إلى
~~PageV01P002 اليقين فصرفوا عنه العوادي والخطوب فابتسم ثغر الإسلام وانتظم
~~أمر المسلمين واتضح وعدا من الله وحقا عليه نصر المؤمنين وبعد فقد كنت في
~~إبان الأمر وعنفوان العمر إذ العيش غض والشباب بمائه وغصن الحداثة على
~~نمائه وبدور الآمال طالعة مسفرة ووجوه الأحوال ضاحكة مستبشرة ورباع الفضل
~~معمورة الأكناف والعرصات ورياض العلم ممطورة الأكمام والزهرات أسرح النظر
~~في العلوم طلبا لأزهارها وأنوارها وأشرح الكتب من الفنون كشفا لأستارها عن
~~أسرارها يرد على حذاق الآفاق غوصا على فرائد فوائدها ms001 ويتردد إلى أكياس
~~الناس روما لشوارد عوائدها علما منهم بأنا بذلنا قوانا لاكتساب الدقائق
~~وقتلنا نهانا في طلاب الحقائق وحين رأوا علم الكلام الذي هو أساس الشرائع
~~والأحكام ومقياس قواعد عقائد الإسلام أعز ما يرغب فيه ويعرج عليه وأهم ما
~~تناخ مطايا الطلب لديه لكونه أوثق العلوم بنيانا وأصدقها تبيانا وأكرمها
~~نتاجا وأنورها سراجا وأصحها حجة ودليلا وأوضحها محجة وسبيلا حاموا جميعا
~~حول طلابه وراموا طريقا إلى جنابه والتمسوا مصباحا على قبابه ومفتاحا إلى
~~فتح بابه فافترصت لمعة من ظلم الدهر ونبوة من أنياب النوائب وانتهزت فرصة
~~من عين الزمان وخفة من زحام الشوائب وأخذت في تصنيف مختصر موسوم بالمقاصد
~~منظوم فيه غرر الفرائد ودرر الفوائد وشرح له يتضمن بسط موجزه وحل ملغزه
~~وتفصيل مجمله وتبيين معضله مع تحقيق للمقاصد وفق ما يرتاد وتدقيق للمعاقد
~~فوق ما يعتاد وتحرير للمسائل بحسب ما يراد ولا يزاد وتقرير للدلائل بحيث لا
~~يضاد ولا يصاد بألفاظ تنفتح بها الآذان وتنشرح الصدور وتتفطر بالأنهار
~~والأزهار جبال وصخور ومعان تتهلل بها وجوه الأوراق وتتبسم ثغور السطور
~~وتتلألأ خلال الكلام كأنها نور على نور باذلا الجهد في إيراد مباحث قلت
~~عناية المتأخرين بها من المتكلمين وقد بالغ في الاعتناء بها المحققون من
~~المتقدمين لا سيما السمعيات التي هي المطلب الأعلى والمقصد الأقصى في أصول
~~الدين والعروة الوثقى والعمدة القصوى لأهل الحق واليقين وحين حررت بعضا من
~~الكتاب ونبذا من الفصول والأبواب تسارع إليه الطلاب وتداولته أيدي أولي
~~الألباب وأحاط به طلبته كل طالب وناط به رغبته كل راغب وعشا ضوء ناره كل
~~وارد ووجه إليه الهمة كل رائد وطفقوا يمتدحون ويقترحون وزناد الإزدياد
~~يقتدحون وأنا أصرف جهدي والمراد ينصرف والمقصود يتقاعس عن الحصول وينحرف
~~والأيام تحول وتحجز وتعد ولا تنجز والدهر يشكى ويبتكى والعقل يضحك ويبكى
~~العجب من تقاصر همم الرجال وفسادها وتراجع سوق الفضائل وكسادها وتضعضع
~~بنيان الحق وتداعي PageV01P003 أركانه وتزعزع شأن الباطل وتمادى طغيانه
~~وتطاول أيام كلها غضب وعتب وعلى الألباب عول والب تجمع ms002 بين الجفون والسهاد
~~وتفرق بين العيون والرقاد لا في القول إمكان وللتحصيل تأييد ولا في قوس
~~الرماء منزع ولسهم النضال تسديد وهلم جرا إلى أن رماني زماني وبلاني من
~~الحوادث بما بلاني وحالت الأحوال دون الأمان بل الأماني وأصبح شاني أن يفيض
~~غروب شاني تناء بي الأوطان والأوطار وترامت بي الأقطار والأسفار قاسى
~~أحوالا تشيب النواصي وأهوالا تذيب الرواسي أشاهد من أسباب انقراض العلوم
~~وانتقاض مددها وانتقاض مددها ما تكادالأنفاس له تتقطع والجبال تتصدع وقد
~~ملكتها وحشة المضياع وخبرة المزياع ووقفت على ثنية الوداع لا طلول ولا يفاع
~~ولا رسوم ولا رباع كلما نويت نشر ما طويت وتصديت لإتمامه أو تمنيت عرض من
~~الموانع والقواطع وحدث من النوائب والشوائب ما يحول أيسرها بين المرء وقلبه
~~وتصدأ به مرآة فكره وعقله ويزول باد ولها ريق خاطره وناظره ويذهب رونق
~~باطنه وظاهره إلى أن تداركني نعمة من ربي وتماسك بي عودة من فهمي ولبي
~~فأقبلت على إتمام الكتاب وانتظام تلك الفصول والأبواب فجاء بحمد الله كنزا
~~مدفونا من جواهر الفوائد وبحرا مشحونا بنفايس الفرائد في لطائف طالما كانت
~~مخزونة وعن الإضاعة مصونة مع تنقيح للكلام وتوضيح للمرام بتقريرات ترتاح
~~لها نفوس المحصلين وينزاح منها شبه المبطلين وتضحى أنوارها في قلوب
~~الطالبين وتطلع نيرانها على أفئدة الحاسدين لا يعقل بيناتها إلا العالمون
~~ولا يجحد بآياتها إلا القوم الظالمون يهتز لها علماء البلاد في كل ناد ولا
~~يغض منها إلا كل هايم في واد من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فما له من
~~هاد وإذا قرع سمعك ما لم تسمع به من ألأولين فلا تسرع وقف وقفة المتأملين
~~لعلك تطلع بوميض برق إلهي وتألق نور رباني من شاطىء الوادي الأيمن في
~~البقعة المباركة على برهان له جلي أو بيان من آخرين واضح خفي والله سبحانه
~~ولي الإعانة والتوفيق وبتحقيق آمال المؤمنين حقيق قال ورتبته على ستة مقاصد
~~أقول اعلم أن للإنسان قوة نظرية كمالها معرفة الحقائق كما هي وعملية كمالها
~~القيام بالأمور على ms003 ما ينبغي تحصيلا لسعادة الدارين وقد تطابقت الملة
~~والفلسفة على الاعتناء بتكميل النفوس البشرية في القوتين وتسهيل طريق
~~الوصول إلى الغايتين إلا أن نظر العقل يتبع في الملة هداه وفي الفلسفة
~~PageV01P004 هواه وكما دونت حكماء الفلسفة الحكمة النظرية والعملية إعانة
~~للعامة على تحصيل الكمالات المتعلقة بالقوتين دونت عظماء الملة وعلماء
~~الأمة علم الكلام وعلم الشرايع والأحكام فوقع الكلام للملة بإزاء الحكمة
~~النظرية للفلسفة وهي عندهم تنقسم إلى العلم المتعلق بأمور تستغني عن المادة
~~في الوجود والتصور جميعا وهو الإلهي أو في التصور فقط وهو الرياضي أولا
~~تستغني أصلا وهو الطبيعي ولكل منها أقسام وفروع كثيرة إلا أن المقدم في
~~الاعتبار بشهادة العقل والنقل هو معرفة المبدأ والمعاد المشار إليهما
~~بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وطريق الوصول إليها هوالنظر في الممكنات
~~من الجواهر والأعراض على ما يرشد إليه مواضع من كتاب الله تعالى وما أحسن
~~ما أشار أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه إلى أن المعتبر من كمال القوة
~~العملية ما به نظام المعاش ونجاة المعاد ومن النظرية العلم بالمبدأ والمعاد
~~وبما بينهما من جهة النظر والاعتبار حيث قال رحم الله أمرأ أخذ لنفسه
~~واستعد لرمسه وعلم من اين وفى اين وإلى أين فاقتصر المليون على ما يتعلق
~~بمعرفة الصانع وصفانه وأفعاله وما يتفرع على ذلك من النبوة والمعاد وسائر
~~مالا سبيل للعقل باستقلاله وما يترتب عليه إثبات ذلك من الأحوال المختصة
~~بالجواهر والأعراض أو الشاملة لأكثر الموجودات فجاءت أبواب الكلام خمسة هي
~~الأمور العامة والأعراض والجواهر والإلهيات والسمعيات وقد جرت العادة
~~بتصديرها بمباحث تجري مجرى السوابق لها تسمى بالمباديء فرتبنا الكتاب على
~~ستة مقاصد ووجه الضبط أن المذكور فيه أن كان من مقاصد الكلام فإما سمعيات
~~هو المقصد السادس أو عقليات مختص بالواجب وهو الخامس أو بالممكن الجوهر وهو
~~الرابع أو العرض وهو الثالث أولا مختص بواحد وهو الثاني وإن لم يكن من
~~مقاصد الفن فهو المقصد الأول من الكتاب ووجه الترتيب توقف اللاحق على
~~السابق في بعض البينات وقد ms004 يقتضى الضبط والمناسبة إيراد شيء من مباحث تأتي
~~في الآخر كمسئلة الرؤية في الإلهيات وإعادة المعدوم في السمعيات قال المقصد
~~الأول أقول رتبه على ثلاثة فصول لأن المبادي منها ما رأوا تصدير كل علم بها
~~كمعرفة حده وموضوعه وغايته ونحو ذلك فسماها بالمقدمات وجعلها في فصل ومنها
~~ما صدروا بها علم الكلام خاصة كمباحث العلم والنظر لأن تحصيل العقائد بطريق
~~النظر والاستدلال والرد على منكري حصول العلم أصلا واستفادته من النظر
~~مطلقا أو في الإلهيات خاصة يتوقف على ذلك وليس في العلوم الإسلامية ما هو
~~أليق ببيانه فجعلها في فصلين قال الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن
~~الأدلة اليقينية أقول حصول الكيفيات النفسانية في النفس قد يكون بأعيانها
~~وهو اتصاف بها وقد يكون بصورها وهو تصور لها كالكريم يتصف بالكرم وإن لم
~~يتصوره وغير الكريم يتصوره وإن لم يتصف به ولا خفاء في أن حقيقة كل علم من
~~الكلام وغيره تصورات وتصديقات PageV01P005 كثيرة يطلب حصولها بأعيانها
~~بطريق النظر والاستدلال فاحتيج إلى ما يفيد تصورها بصورة إجمالية تساويها
~~صونا للطلب والنظر عن إخلال بما هو منها واشتغال بما ليس منها وذلك هو
~~المعنى بتعريف العلم فكان من مقدماته وإنما كثر تركه سيما في العلوم
~~الشرعية والأدبية لما شاع من تدوين العلوم بمسائلها ودلائلها وتفسير ما
~~يتعلق بها من التصورات ثم تحصيلها كذلك بطريق التعلم من المعلم أو التفهم
~~من الكتاب إذا تقرر هذا فنقول الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما يتعلق
~~بالعمل وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية
~~وكانت الأوائل من العلماء ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد
~~بزمانه وسماع الأخبار منه ومشاهدة الآثار مع قلة الوقائع والاختلافات
~~وسهولة المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين الأحكام وترتيبها أبوابا
~~وفصولا وتكثير المسائل فروعا وأصولا إلى أن ظهر اختلاف الآراء والميل إلى
~~البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات ومست الحاجة فيها إلى زيادة نظر
~~والتفات فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنباط الأحكام وبذلوا جهدهم في
~~تحقيق عقائد ms005 الإسلام وأقبلوا على تمهيد أصولها وقوانينها وتلخيص حججها
~~وبراهينها وتدوين المسائل بأدلتها والشبه بأجوبتها وسموا العلم بها فقها
~~وخصوا الاعتقاديات باسم الفقة الأكبر والأكثرون خصوا العمليات باسم الفقه
~~والاعتقاديات بعلم التوحيد والصفات تسمية بأشهر أجزائه وأشرفها وبعلم
~~الكلام لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم الكلام في كذا وكذا ولأن أشهر
~~الاختلافات فيه كانت مسئلة كلام الله تعالى أنه قديم أو حادث ولأنه يورث
~~قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات ولأنه كثر فيه من
~~الكلام مع المخالفين والرد عليهم مالم يكثر في غيره ولأنه لقوة أدلته صار
~~كأنه هو الكلام دون ما عداه كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام
~~واعتبروا في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بل في
~~العمليات فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها
~~اليقينية وهذا هو معنى العقائد الدينية أي المنسوبة إلى دين محمد صلى الله
~~عليه وسلم سواء توقف على الشرع أم لا وسواء كان من الدين في الواقع ككلام
~~أهل الحق أم لا ككلام المخالفين وصار قولنا هو العلم بالعقائد الدينية عن
~~الأدلة اليقينية مناسبا لقولهم في الفقه إنه العلم بالأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أدلتها التفصيلية وموافقا لما نقل عن بعض عظماء الملة أن الفقه
~~معرفة النفس مالها وما عليها وأن ما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه
~~الأكبر وخرج العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم الله تعالى وعلم
~~الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتقاديات وكذا اعتقاد المقلد فيمن يسميه
~~علما ودخل علم علماء الصحابة بذلك فإنه كلام وإن لم يكن وسمي في ذلك الزمان
~~بهذا الاسم كما أن علمهم PageV01P006 بالعمليات فقه وإن لم يكن ثمة هذا
~~التدوين والترتيب وذلك إذا كان متعلقا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية
~~مكتسبا من النظر في الأدلة اليقينية أو كان ملكة يتعلق بها بأن يكون عندهم
~~من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا
~~العلم بالعقائد عن الأدلة وإلى المعنى الأخير يشير قول المواقف أنه علم
~~يقتدر ms006 معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه ومعنى إثبات
~~العقائد تحصيلها واكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى التحقيق أو
~~إثباتها على الغير بحيث يتمكن من إلزام المعاندين أو اتقانها وإحكامها بحيث
~~لا تزلزلها شبه المبطلين وعدل عن يقتدر به إلى يقتدر معه مبالغة في نفي
~~الأسباب واستناد الكل إلى خلق الله تعالى ابتداء على ما هو المذهب وأورد
~~على طرد تعريفه جميع العلوم الحاصلة عند الاقتدار من النحو والمنطق وغيرهما
~~وعلى عكسه علم الكلام بعد إثبات العقائد لانتفاء الاقتدار حينئذ والجواب أن
~~المراد هو علم يحصل معه الاقتدار البتة بطريق جري العادة أي يلزمه حصول
~~الاقتدار لزوما عاديا وإن لم يبق الاقتدار دائما ولا خفاء في أن الكلام
~~كذلك بخلاف سائر العلوم وأما مجموع العلوم التي من جملتها الكلام فهو وإن
~~كان كذلك فليس بعلم واحد بل علوم جمة وقد يجاب بأن المراد ماله مدخل في
~~الاقتدار أو ما يلزم معه الاقتدار ولو على بعض التقادير والكلام بعد
~~الإثبات بهذه الحيثية بخلاف سائر العلوم ويعترض بأن للمنطق مدخلا في
~~الاقتدار وإن لم يستقل به والاقتدار لازم مع كل علم على تقدير مقارنته
~~للكلام نعم لو أريد ما يلزم معه الاقتدار في الجملة بحيث يكون له مدخل في
~~ذلك خرج غير المنطق وفيما ذكرنا غنية عن هذا مع أن في إثبات المدخل إشعارا
~~بالسببية ولو قال يقتدر به وأراد الاستعقاب العادي كما في إثبات العقائد
~~بإيراد الحجج على ما هو المذهب في حصول النتيجة عقيب النظر لم يحتج إلى شيء
~~من ذلك قال وموضوعه المعلوم أقول اتفقت كلمة القوم على أن تمايز العلوم في
~~أنفسها إنما هو بحسب تمايز الموضوعات فيناسب تصدير العلم ببيان الموضوع
~~إفادة لما به يتميز بحسب الذات بعدما أفاد التعريف التمييز بحسب المفهوم
~~وأيضا في معرفة جهة الوحدة للكثرة المطلوبة إحاطة بها إجمالا بحيث إذا قصد
~~تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عما هو منها إلى ما ليس منها ولا شك أن جهة
~~وحدة مسائل ms007 العلم أولا وبالذات هو الموضوع إذ فيه اشتراكها وبه اتحادها على
~~ما سنفصله وتحقيق المقام أنهم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطاقة
~~البشرية على ما هو المراد بالحكمة وضعوا الحقائق أنواعا وأجناسا وغيرها
~~كالإنسان والحيوان والموجود وبحثوا عن أحوالها المختصة وأثبتوها لها
~~بالأدلة فحصلت لهم قضايا كسبية محمولاتها أغراض ذاتية لتلك الحقائق سموها
~~بالمسائل وجعلوا كل طائفة منها يرجع إلى واحد من تلك الأشياء بأن تكون
~~موضوعاتها نفسه أو جزأ له أو نوعا منه أو عرضا ذاتيا له PageV01P007 علما
~~خاصا يفرد بالتدوين والتسمية والتعليم نظرا إلى ما لتلك الطائفة على كثرتها
~~واختلاف محمولاتها من الاتحاد من جهة الموضوع أي الاشتراك فيه على الوجه
~~المذكور ثم قد يتحد من جهات أخر كالمنفعة والغاية ونحوهما ويؤخذ لها من بعض
~~تلك الجهات ما يفيد تصورها إجمالا ومن حيث أن لها وحدة فيكون حدا للعلم إن
~~دل على حقيقة مسماه أعني ذلك المركب الاعتباري كما يقال هو علم يبحث فيه عن
~~كذا أو علم بقواعد كذا وإلا فرسما كما يقال هو علم يقتدر به على كذا أو
~~يحترز عن كذا أو يكون آلة لكذا فظهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم
~~الواحد نظرا إلى ذاتها وإن عرضت لها جهات أخر كالتعريف والغاية فإنه لا
~~معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شيء وذلك عن
~~أحوال شيء آخر مغاير له بالذات أو بالاعتبار فلا يكون تمايز العلوم في
~~أنفسها وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب الموضوع وإن كانت تتمايز عند الطالب
~~بما لها من التعريفات والغايات ونحوهما ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها
~~وتداخلها أيضا بحسب الموضوع بمعنى أن موضوع أحد العلمين إن كان مباينا
~~لموضوع الآخر من كل وجه فالعلمان متباينان على الإطلاق وإن كان أعم منه
~~فالعلمان متداخلان وإن كان موضوعهما شيئا واحدا بالذات متغايرا بالاعتبار
~~أو شيئين متشاركين في جنس أو غيره فالعلمان متناسبان على تفاصيل ذكرت في
~~موضعها وبالجملة فقد أطبقوا على امتناع أن يكون ms008 شيء واحد موضوعا لعلمين من
~~غير اعتبار تغاير بأن يؤخذ في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا أو يؤخذ في كل
~~منهما مقيدا بقيد آخر وامتناع أن يكون موضوع علم واحد شيئين من غير اعتبار
~~اتحادهما في جنس أو غاية أو غيرهما إذ لا معنى لاتحاد العلم واختلافه بدون
~~ذلك لا يقال العلم مختلف باختلاف المعلوم أعني المسائل وهي كما تختلف
~~باختلاف الموضوع فكذا تختلف باختلاف المحمول فلم لم يجعل هذا وجه التمايز
~~بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتية علما ومن بعض آخر علما آخر مع
~~اتحاد الموضوع على أن هذا أقرب بناء على كون الموضوع بمنزلة المادة وهي
~~مأخذ للجنس والأعراض الذاتية بمنزلة الصورة وهي مأخذ للفصل الذي به كمال
~~التميز لأنا نقول حينئذ لا ينضبط أمر الاتحاد والاختلاف ويكون كل علم علوما
~~جمة ضرورة اشتماله على أنواع جمة من الأعراض الذاتية مثلا يكون الحساب
~~علوما متعددة بتعدد محمولات المسائل من الزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد
~~إلى غير ذلك وكذا سائر العلوم والغلط إنما نشأ من عدم التفرقة بين العلم
~~بمعنى الصناعة أعني جميع المباحث المتعلقة لموضوع ما وبين العلم بمعنى حصول
~~الصورة ولو أريد هذا لكان كل مسئلة علما على حدة وأيضا مبنى الاتحاد
~~والاختلاف وما يتبعه من التباين والتناسب والتداخل يجب أن يكون أمرا معينا
~~بينا أو مبينا وذلك هو الموضوع إذ لا ضبط للأعراض الذاتية ولا حصر بل لكل
~~PageV01P008 أحد أن يثبت ما استطاع وإنما يتبين بتحققها في العلم نفسه
~~ولهذا كانت حدودها في صدر العلم حدودا اسمية ربما تصير بعد إثباتها حدودا
~~حقيقية بخلاف حدود الموضوع وأجزائه فإنها حقيقية وأما حديث المادة والصورة
~~فكاذب لأن كلا من الموضوع والمحمول جزء مادي من القضية وإنما الصوري هو
~~الحكم على أن الكلام ليس في المسئلة بل في المركب الاعتباري الذي هو العلم
~~ولإخفاء في أن المسائل مادة له ومرجع الصورة إلى جهة الاتحاد إذ بها تصير
~~المسائل تلك الصناعة المخصوصة فإن قلت اشتراط تشارك موضوعات ms009 العلم الواحد
~~في جنس أو غيره لا يدفع اختلال أمر اتحاد العلم واختلافه إذ قلما يخلو
~~موضوعا العلمين عن تشارك في ذاتي أو عرضي أقله الوجود بل مثل الحساب
~~والهندسة الباحثين عن العدد والمقدار الداخلين تحت جنس هو الكم لا يجعل
~~علما واحدا بل علمين متساويين في الرتبة بخلاف علم النحو الباحث عن أنواع
~~الكلمة قلت إذا كان البحث عن الأشياء من جهة اشتراكها في ذلك الأمر ومصداقه
~~أن يقع البحث عن كل ما يشاركها في ذلك فالعلم واحد وإلا فمتعدد ألا ترى أن
~~الحساب والهندسة لا ينظران في الزمان الذي هو من أنواع الكم وإلى هذا يشير
~~كلام الشفاء أن كلا من الحساب والهندسة إنما يجعل علما على حدة لكونه ناظرا
~~فيما يعرض لموضوعه من حيث هو وهو العدد للحساب والمقدار للهندسة ولو كانا
~~ينظران فيهما من جهة ما هو كم لكان موضوع كل منهما الكم أو كان العلمان
~~علما واحدا ولو نظر كل منهما في موضوعه من حيث هو موجود لما تميزا عن
~~الفلسفة الأولى فإن قلت كما صرحوا بكون الموضوع من المقدمات فقد صرحوا
~~بكونه جزأ من العلم على حدة وبكونه من مباديه التصورية فما وجه ذلك قلت
~~أرادوا أن التصديق بهلية ذات الموضوع كالعدد في الحساب جزء منه بدليل
~~تعليلهم ذلك بأن ما لا يعلم ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء له وتصوره من المبادي
~~التصورية والتصديق بموضوعيته من المقدمات وأما تصور مفهوم الموضوع أعني ما
~~يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ففي صناعة البرهان من المنطق فهذه أمور أربعة
~~ربما يقع فيه الاشتباه وإنما لم يجعلوا التصديق بهلية الموضوع من المبادي
~~التصديقية كما جعلوا تصوره من المبادي التصورية لأنهم أرادوا بها المقدمات
~~التي منها تتألف قياسات العلم وإنما لم يجعل التصديق بالموضوعية من الأجزاء
~~المادية لأنه إنما يتحقق بعد كمال العلم فهو بثمراته أشبه منه بأجزائه مثلا
~~إذا قلنا العدد موضوع الحساب لأنه إنما ينظر في أعراضه الذاتية لم يتحقق
~~ذلك إلا بعد الإحاطة بعلم الحساب فكان ms010 التصديق بالموضوعية إجمالا من سوابق
~~العلم وتحقيقا من لواحقه وينبغي أن يعلم أن لزوم هذه الأمور إنما هو في
~~الصناعات النظرية البرهانية وأما في غيرها فقد يظهر كما في الفقه والأصول
~~وقد لا يظهر إلا بتكلف كما في بعض الأدبيات إذ ربما تكون الصناعة عبارة عن
~~عدة أوضاع PageV01P009 واصطلاحات وتنبيهات متعلقة بأمر واحد من غير أن يكون
~~هناك إثبات أعراض ذاتية لموضوع بأدلة مبينة على مقدمات وإنما أطنبنا بإيراد
~~هذه المباحث مع أنها في نظر صناعة البرهان من قبيل الواضحات لما تطرقت
~~إليها بعد انعدام قواعد الصناعات الخمس من الشبهات إذا تقرر هذا فنقول
~~موضوع علم الكلام هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية لما
~~أنه يبحث عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها وأحوال
~~الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو
~~ذلك مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم وهو
~~كالموجود بين الهلية والشمول لموضوعات سائر العلوم الإسلامية فيكون الكلام
~~فوق الكل إلا أنه أوثر على الموجود ليصح على رأي من لا يقول بالموجود
~~الذهني ولا يفسر العلم بحصول الصورة في العقل ويرى مباحث المعدوم والحال من
~~مسائل الكلام فإن قيل إن أريد بالمعلوم أو الموجود مفهومه فكثير من محمولات
~~المسائل بل أكثرها أخص منه وهو ظاهر وإن أريد معروضه فأعم كرؤية الصانع
~~وقدم كلامه وحدوث الجسم ونحو ذلك ولا خلاف في أن الأخص لا يكون عرضا ذاتيا
~~والأعم لا يستعمل على عمومه كالمساواة العارضة للعدد بواسطة الكم لا يستعمل
~~في الحساب إلا بعد التخصيص بالمساواة العددية وإنما الخلاف في أنه قبل
~~التخصيص هل يسمى عرضا ذاتيا أم لا قلنا لزوم الاختصاص ليس بالنظر إلى موضوع
~~المسئلة بل موضوع العلم أعم من أن يكون على الإطلاق أو التقابل كالعدد لا
~~يخلو عن الزوجية والفردية ألا يرى أن الزوج يحمل على مضروب الفرد في الزوج
~~مع كونه أعم منه قال في الشفاء العرض الذاتي قد يكون ms011 مساويا للموضوع
~~كمساواة الزوايا الثلاث لقائمتين للمثلث وقد يكون أخص منه مطلقا كالزوج
~~للعدد أو من وجه كالمساواة للعدد فإنها عرض ذاتي له لكون جنسه وهو الكم
~~مأخوذا في حدها ثم أنهما قد يوجدان معا وقد يوجد العدد بدونها وهو ظاهر
~~وبالعكس كما في المقادير وقد يكون أعم منه مطلقا كالزوج لمضروب الفرد في
~~الزوج قال ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية أقول قد يجعل من
~~مقدمات العلم تصور مسائله إجمالا لإفادته زيادة التميز وقيد القضايا
~~بالنظرية لأنه لم يقع خلاف في أن البديهي لا يكون من المسائل والمطالب
~~العملية بل لا معنى للمسئلة إلا ما يسأل عنه ويطلب بالدليل نعم قد يورد في
~~المسائل الحكم البديهي ليبين لميته وهو من هذه الحيثية كسبي لا بديهي وقد
~~تجعل الصناعة عبارة عن عدة أوضاع واصطلاحات وأحكام بينة تفتقر إلى تنبيه هي
~~مسائلها وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما وقع في تجريد المنطق من أن المسائل ما
~~يبرهن عليها في العلم إن لم تكن بينة قال وغايته ما يتأدى إليه الشيء
~~ويترتب عليه يسمى من هذه الحيثية غاية ومن حيث يطلب بالفعل غرضا ثم إن كان
~~مما يتشوقه الكل طبعا PageV01P010 يسمى منفعة فيصدر العلم بذكر غايته ليعلم
~~أنه هل يوافق غرضه أم لا ولئلا يكون نظره عبثا أو ضلالا ومنفعته ليزداد
~~طالبه جدا ونشاطا وغاية الكلام أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية
~~متيقنا محكما لا تزلزله شبه المبطلين ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش
~~بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها في بقاء النوع على وجه لا
~~يؤدي إلى الفساد وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء
~~الإعتقاد قال فهو أشرف العلوم أقول لما تبين أن موضوعه أعلى الموضوعات
~~ومعلومه أجل المعلومات وغايته أشرف الغايات مع الإشارة إلى شدة الاحتياج
~~إليه وابتناء سائر العلوم الدينية عليه والإشعار بوثاقة براهينه لكونها
~~يقينيات يتطابق عليها العقل والشرع تبين أنه أشرف العلوم لأن هذه جهات شرف
~~العلم وما نقل عن السلف من الطعن فيه ms012 فمحمول على ما إذا قصد التعصب في
~~الدين وإفساد عقايد المبتدين والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة
~~من المقال قال والمتقدمون أقول آخر هذه المباحث مع تعلقها بالموضوع محافظة
~~على انتظام الكلام في بيان الموضوع والمسائل والغاية فالمتقدمون من علماء
~~الكلام جعلوا موضوعه الموجود بما هو موجود لرجوع مباحثه إليه على ما قال
~~الإمام حجة الإسلام أن المتكلم ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود فيقسمه إلى
~~قديم ومحدث والمحدث إلى جوهر وعرض والعرض إلى ما يشترط فيه الحيوة كالعلم
~~والقدرة وإلى ما لا يشترط كاللون والطعم ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات
~~والجماد ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض وينظر في القديم فيتبين
~~أنه لا يتكثر ولا يتركب وأنه يتميز عن المحدث بصفات تجب له وأمور تمتنع
~~عليه وأحكام تجوز في حقه من غير وجوب أو امتناع ويبين أن أصل الفعل جائز
~~عليه وأن العالم فعله الجائز فيفتقر بجوازه إلى محدث وأنه قادر على بعث
~~الرسل وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات وأن هذا واقع وحينئذ ينتهي تصرف العقل
~~ويأخذ في التلقي من النبي عليه السلام الثابت عند صدقه ومقبول ما يقوله في
~~الله تعالى وفي أمر المبدأ والمعاد ولما كان موضوع العلم الآلهي من الفلسفة
~~هو الموجود بما هو موجود وكان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات قيد الموجود
~~ههنا بحيثية كونه متعلقا للمباحث الجارية على قانون الإسلام فتميز الكلام
~~عن الإلهي بأن البحث فيه إنما يكون على قانون الإسلام أي الطريقة المعهودة
~~المسماة بالدين والملة والقواعد المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع
~~مثل كون الواحد موجدا للكثير وكون الملك نازلا من السماء وكون العالم
~~مسبوقا بالعدم وفانيا بعد الوجود إلى غير ذلك من القواعد التي يقطع بها في
~~الإسلام دون الفلسفة وإلى هذا أشار من قال الأصل في هذا العلم التمسك
~~بالكتاب والسنة أي التعلق بهما وكون مباحثه منتسبة إليهما جارية على
~~قواعدهما على ما هو معنى انتساب العقائد إلى الدين وقيل المراد بقانون
~~الإسلام PageV01P011 أصوله من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذي ms013 لا
~~يخالفها وبالجملة فحاصله أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعية ولا
~~يخالف القطعيات منها جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون
~~الفلسفة لا أن يكون جميع المباحث حقة في نفس الأمر منتسبة إلى الإسلام
~~بالتحقيق وإلا لما صدق التعريف على كلام المجسمة والمعتزلة والخوارج ومن
~~يجري مجراهم وعلى هذا لا يرد الاعتراض بأن قانون الإسلام ما هو الحق من
~~مسائل الكلام فإن أريد الحقية والانتساب إلى الإسلام بحسب الواقع لم يصلح
~~هذا القيد لتميز الكلام عن غيره لأنه ليس لازما بينا إذ كل من المتكلم
~~وغيره يدعي حقية مقاله ولم يصدق التعريف على كلام المخالف لبطلان كثير من
~~قواعده مع أنه كلام وفاقا وإن أريد بحسب اعتقاد الباحث حقا كان أو باطلا لم
~~يتميز الكلام بهذا القيد عن الإلهى لاشتراكهما في ذلك قال فإن قيل أقول
~~أعترض في المواقف على كون موضوع الكلام هو الموجود من حيث هو بأنه قد يبحث
~~عن أحوال مالا يعتبر وجوده وإن كان موجودا كالنظر والدليل وعن أحوال مالا
~~وجود له أصلا كالمعدوم والحال ولا يجوز أن يؤخذ الموجود أعم من الذهني
~~والخارجي ليعم الكل لأن المتكلمين لا يقولون بالوجود الذهني والجواب أنا لا
~~نسلم كون هذه المباحث من مسائل الكلام بل مباحث النظر والدليل من مباديه
~~على ما قررنا وبحث المعدوم والحال من لواحق مسئلة الوجود توضيحا للمقصود
~~وتتميما له بالتعرض لما يقابله لا يقال بحث إعادة المعدوم واستحالة التسلسل
~~ونفي الهيولي وأمثال ذلك من المسائل قطعا لأنا نقول هي راجعة إلى أحوال
~~الموجود بأنه هل يعاد بعد العدم وهل يتسلسل إلى غير النهاية وهل يتركب
~~الجسم من الهيولي والصورة ولو سلم أنها من المسائل فإنما يريد ما ذكرتم لو
~~أريد بالموجود من حيث هو الموجود في الخارج بشرط اعتبار وجوده وليس كذلك بل
~~الموجود على الإطلاق ذهنيا كان أو خارجيا واجبا أو ممكنا جوهرا أو عرضا إلى
~~غير ذلك فباحث النظر والدليل من أحوال الوجود العيني وإن لم ms014 يعتبر والبواقي
~~من أحوال الوجود الذهني وكثير من المتكلمين يقولون به على ما يصرح بذلك
~~كلامهم ومن لم يقل فعليه العدول إلى المعلوم ( قال وقيل ) أقول ذهب القاضي
~~الأرموي من المتأخرين إلى أن موضوع الكلام ذات الله تعالى لأنه يبحث عن
~~صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا ككيفة صدور العالم
~~عنه بالاختبار وحدوث العالم وخلق الأعمال وكيفية نظام العالم كالبحث عن
~~النبوات وما يتبعها أو بأمر الآخرة كبحث المعاد وسائر السمعيات فيكون
~~الكلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع من صفاته الثبوتية والسلبية
~~وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة PageV01P012 وتبعه صاحب الصحايف إلا
~~أنه زاد فجعل الموضوع ذات الله تعالى من حيث هي وذات الممكنات من حيث
~~استنادها إلى الله تعالى لما أنه يبحث عن أوصاف ذاتية لذات الله تعالى من
~~حيث هي وأوصاف ذاتية لذات الممكنات من حيث أنها محتاجة إلى الله تعالى وجهة
~~الوحدة هي الموجود وكان هو العلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال الممكنات
~~من حيث احتياجها إليه على قانون الإسلام وينبغي أن يكون هذا معنى ما قال هو
~~العلم الباحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد
~~على قانون الإسلام وإلا فلا معنى للبحث عن نفس الموضوع لكنه أجاب بأن
~~المراد بذات الله تعالى في التعريف الذات من حيث الصفات كالذات من حيث عدم
~~التركيب والجوهرية والعرضية والبحث عنها من قبيل المسائل كالبحث عن نفس
~~الصفات والموضوع هو الذات من حيث هي ولا بحث عنها في العلم وهذا يشعر بأن
~~المحمول في قولنا الواجب ليس بجوهر ولا عرض هو ذات الله تعالى من حيث عدم
~~الجوهرية والمعرضية فإن قيل لو كان الموضوع ذات الله تعالى وحده أو مع ذات
~~الممكنات من حيث الاستناد إليه لما وقع البحث في المسائل إلا عن أحوالها
~~واللازم باطل لأن كثيرا من مباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض بحث عن
~~أحوال الممكنات لا من حيث استنادها إلى الواجب قلنا يجوز أن يكون ذلك على
~~سبيل الاستطراد قصدا إلى تكميل ms015 الصناعة بأن يذكر مع المطلوب ماله نوع تعلق
~~به من اللواحق والفروع والمقابلات وما أشبه ذلك كمباحث المعدوم والحال
~~وأقسام الماهية والحركات والأجسام أو على سبيل الحكاية لكلام المخالف قصدا
~~إلى تزييفه كبحث علة اليقين والآثار العلوية والجواهر المجردة أو على سبيل
~~المبدائية بأن يتوقف عليه بعض المسائل فيذكر لتحقيق المقصود بأن لا يتوقف
~~بيانه على ما ليس ببين كاشتراك الوجود واستحالة التسلسل وجواز كون الشيء
~~قابلا وفاعلا وإمكان الخلاء وتناهي الأبعاد وأما ما سوى ذلك فيكون من فضول
~~الكلام يقصد به تكثير المباحث كما اشتهر فيما بين المتأخرين من خلط كثير من
~~مسائل الطبيعي والرياضي بالكلام فإن قيل لا يجوز أن يكون للكلام مبادي
~~يفتقر إلى البيان ويثبت بالبرهان لأن مبادي العلم إنما تتبين في علم أعلى
~~منه وليس في العلوم الشرعية ما هو أعلى من الكلام بل الكل جزئي بالنسبة
~~إليه ومتوقف بالآخرة عليه فمباديه لا تكون إلا بينة بنفسها قلنا ما يبين
~~فيه مبادي العلم الشرعي لا يجب أن يكون علما أعلى ولا أن يكون علما شرعيا
~~للإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية ويبين فيها بعض مباديه وتفصيل
~~ذلك على ما هو المذكور في الشفاء وغيره أن مبادي العلم قد تكون بينة بنفسها
~~فلا تبين في علم أصلا وقد تكون غير بينة فتبين في علم أعلى بجلالة محله عن
~~أن يبين في ذلك العلم كقولنا الجسم مؤلف من الهيولي والصورة فإنه من مبادي
~~الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى أو في علم أدنى لدنو شأنه عن أن يبين في
~~ذلك PageV01P013 العلم كامتناع الجزء الذي لا يتجزأ فإنه من مسائل الطبيعي
~~ومن مبادي الإلهى لإثبات الهيولي والصورة فيجب أن تبين بمقدمات لا تتوقف
~~صحتها عليها لئلا يلزم الدور وقد يبين في ذلك العلم نفسه بشرط أن لا يكون
~~مبدأ لجميع مسائله وأن لا يبين بمسئلة تتوقف عليه لئلا يدور فهذا يكون مبدأ
~~باعتبار ومسئلة باعتبار كأكثر مسائل الهندسة وككون الأمر للوجوب فإنه مسئلة
~~من الأصول ومبدأ المسئلة ms016 وجوب القياس تمسكا بقوله تعالى فاعتبروا ولا يخفى
~~أنه يجب في هذا القسم أن يكون بحثا عن أحوال موضوع الصناعة ليصح كونه من
~~مسائلها فما نحن فيه أعني البحث عن أحوال الممكنات لا على وجه الاستناد لا
~~يكون من هذا القبيل فتعين البيان في علم أدنى أو أعلى فيثبت هذا المبدأ
~~بدليل قطعي من غير مخالفة للقواعد الشرعية وإن لم يعد ذلك العلم من العلوم
~~الإسلامية كالإلهي الباحث عن أحوال الموجود على الإطلاق وههنا شيء آخر وهو
~~أن المفهوم من شرح الصحايف أن ليس معنى البحث عن أحوال الممكنات على وجه
~~الاستناد أن يكون ذلك ملاحظا في جميع المسائل بل أن يكون البحث عن أحوال
~~تعرض للممكنات من جهة استنادها إلى الله تعالى فإن أحوال الممكنات التي
~~يبحث عنها في الكلام أحوال مخصوصة معلومة بحكم فيضانها عن تأثر قدرة الله
~~تعالى وذلك إنما يكون لحاجتها إلى الله تعالى فيكون عروضها للممكنات ناشئا
~~عن جهة حاجتها إليه ( قال واعترض ) أقول لما كان من المباحث الحكمية مالا
~~يقدح في العقايد الدينية ولم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية خلطها
~~المتأخرون بمسائل الكلام إفاضة للحقايق وإفادة لما عسى أن يستعان به في
~~التقصي عن المضايق وإلا فلا نزاع في أن أصل الكلام لا يتجاوز مباحث الذات
~~والصفات والنبوة والإمامة والمعاد وما يتعلق بذلك من أحوال الممكنات فلذا
~~اقتصر القوم في إبطال كون موضوع الكلام ذات الله وحده أو مع ذات الممكنات
~~من جهة الاستناد على أنه لو كان كذلك لما كان إثباته من مطالب الكلام لأن
~~موضوع العلم لا يبين فيه بل في علم أعلى إلى أن ينتهي إلى ما موضوعه بين
~~الثبوت كالموجود وذلك لأن حقيقة العلم إثبات الأعراض الذاتية للشيء على ما
~~هو معنى الهلية المركبة ولا خفاء في أنها بعد الهلية البسيطة لأن مالا يعلم
~~ثبوته لا يطلب ثبوت شيء له لكن لا نزاع في أن إثبات الواجب بمعنى إقامة
~~البرهان على وجوده من أعلى مطالب الكلام ثم كونه مبدأ ms017 الممكنات بالاختيار
~~أو الإيجاب بلا وسط في الكل أو بوسط في البعض بحث آخر والقول بأن إثباته
~~إنما هو من مسائل الإلهي دون الكلام ظاهر الفساد وإلا لكان هو أحد العلوم
~~الإسلامية بل رئيسها ورأسها ومبنى القواعد الشرعية وأساسها وأجاب بعضهم
~~بأنه جاز ههنا إثبات الموضوع في العلم لوجهين الأول أن الوجود من أعراضه
~~الذاتية لكونه واجب الوجود بخلاف سائر العلوم فإن الوجود إنما يلحق
~~موضوعاتها لأمر مباين وكان هذا مراد من قال PageV01P014 موضوع العلم إنما
~~لا يبين فيه إذا كان البحث فيه عن الأحوال التي هي غير الوجود وإلا فهذه
~~التفرقة مما لا يشهد به عقل ولا نقل بل ليس لها كثير معنى فإن قيل هذا لا
~~يصح على رأي من يجعل الوجود نفس الماهية وهو ظاهر ولا على رأي من يجعله
~~زايدا مشتركا لأن العرض الذاتي يكون مختصا قلنا سواء كان ذاته نفس الوجود
~~أو غيره فإما أن يكون هناك قضية كسبية محمولها الموجود في الخارج بطريق
~~الوجوب فيتم الجواب أو لا فيسقط أصل الاعتراض الثاني لا علم شرعي فوقه يبين
~~فيه موضوعه فلا بد من بيان فيه وفيه نظر
# أما أولا فلأنه ليس من شرط العرض الذاتي أن لا يكون معلوما للغير بل أن
~~لا يكون لحوقه للشيء بتوسط لحوقه لأمر خارج غير مساو للاتفاق على كون الصحة
~~والمرض عرضا ذاتيا للإنسان والحركة والسكون للجسم والاستقامة والانحناء
~~للخط إلى غير ذلك
# وأما ثانيا فلأنه يلزم أن لا يكون بيان وجود شيء من الممكنات مسئلة في
~~شيء من العلوم فلا يصح أن موضوع العلم إنما يبين وجوده في علم أعلى
# وأما ثالثا فلأن قولهم موضوع العلم لا يبين فيه بعد تقدير أنه لا يثبت في
~~العلم غير الأعراض الذاتية للموضوع يكون لغوا من الكلام لأن ما وجوده عرض
~~ذاتي يبين فيه وما لا يبين ليس بعرض ذاتي
# وأما رابعا فلأنه لا يبقى قولهم لكل علم موضوع ومباد ومسائل على عمومه
~~لأن معناه التصديق بانية الموضوع وهلية البسيطة وقد ms018 صار في علم الكلام من
~~جملة المسائل
# وأما خامسا فلأن تصاعد العلوم إنما هو بتصاعد الموضوعات فلا معنى لكون
~~علم أعلى من آخر سوى أن موضوعه أعم فينبغي أن يؤخذ موضوع علم الكلام
~~الموجود أو المعلوم وإلا فالإلهي أعلى منه رتبة وإن كان هو أشرف من جهة وقد
~~عرفت أن ما يبين فيه موضوع علم شرعي أو مباديه لا يلزم أن يكون علما شرعيا
~~بل يكفي كونه تعينيا وعلى وفق الشرع فإن قيل فقد آل الكلام إلى أن لوجود
~~المخصص لموضوع الصناعة وإن كان من أعراضه الذاتية لا يبين فيها لكون نظرها
~~مقصورا على بيان هليته المركبة بل يكون مسلما في نظرها لكونه بينا أو مبينا
~~في صناعة أعلى وحينئذ يتوجه الإشكال بأن بيانه هناك لا يكون من الهلية
~~المركبة وموضوع هذا العرض الذاتي لا يكون مما هو مسلم الوجود قلنا موضوع
~~الصناعة الأعلى أعم ووجوده لا يستلزم وجود الأخص فيبين فيها وجود الأخص بأن
~~يبين انقسام الأعم إليه وإلى غيره وأنه يوجد له هذا القسم ويكون ذلك عائدا
~~إلى الهلية المركبة للأعم مثلا يبين في الإلهي أن بعض الموجود جسم فتبين
~~وجود الجسم وفي الطبيعي أن بعض الجسم كرة فيبين وجود الكرة وعلى هذا القياس
~~وربما يتنبه الفطن من هذا الكلام لنكتة قادحة في بعض ما سبق قال الفصل
~~الثاني في العلم ذهب الإمام الرازي إلى أن تصور العلم بديهي لوجهين الأول
~~أنه معلوم يمتنع اكتسابه أما المعلومية فبحكم الوجدان وأما امتناع الاكتساب
~~فلأنه إنما يكون بغيره معلوما PageV01P015 ضرورة امتناع اكتساب الشيء بنفسه
~~أو بغيره مجهولا والغير إنما يعلم بالعلم فلو علم العلم بالغير لزم الدور
~~فتعين طريق الضرورة وهو المط الثاني إن علم كل أحد بوجوده بديهي أي حاصل من
~~غير نظر وكسب وهذا علم خاص مسبوق لمطلق العلم لتركبه منه ومن الخصوصية
~~والسابق على البديهي بديهي بل أولى بالبداهة فمطلق العلم بديهي وهو المط
~~وأجيب عن الوجهين بأن مبناهما على عدم التفرقة بين تصور العلم وحصوله
# أما ms019 الأول فلأن تصور العلم على تقدير اكتسابه يتوقف على تصور غيره وتصور
~~الغير لا يتوقف على تصوره ليلزم الدور بل على حصوله بناء على امتناع حصول
~~المقيد بدون المطلق حتى لو لم يقل بوجود الكلي في ضمن الجزئيات لم يتوقف
~~على حصوله أيضا وعبارة المواقف أن الذي نحاول أن نعلمه بغير العلم تصور
~~حقيقة العلم وقد تسامح حيث حاول العلم بتصور الحقيقة والأحسن ما في شرح
~~المختصر أن الذي يراد حصوله بالغير تصور حقيقة العلم إلا أنه تسامح فيه
~~أيضا حيث قال أن توقف تصور غير العلم إنما هو على حصول العلم به أعني علما
~~جزئيا متعلقا بذلك الغير إذ لا معنى لتوقف الشيء على حصوله
# وأما الثاني فلأن البديهي لكل أحد ليس هو تصور العلم بأنه موجود بل حصول
~~العلم بذلك وهو لا يستدعي تصور العلم به فضلا عن بداهته كما أن كل أحد يعلم
~~أن له نفسا ولا يعلم حقيقتها فإن قيل لا معنى للعلم إلا وصول النفس إلى
~~المعنى وحصوله فيها والعلم من المعاني النفسية فحصوله في النفس علم به
~~وتصور له فإذا كان حصول العلم لوجوده بديهيا كان تصور العلم به بديهيا
~~ويلزم منه أن يكون تصور مطلق العلم بديهيا وهو المطلوب وكذا إذا كان تصور
~~الغير الذي يكتسب به تصور العلم متوقفا على حصول مطلق العلم كان متوقفا على
~~تصوره وهو الدور قلنا قد سبق أن حصول المعاني النفسية في النفس قد يكون
~~بأعيانها وهو المراد بالوجود والمتأصل وذلك اتصاف بها لا تصور لها وقد يكون
~~بصورها وهو المراد بالوجود الغير المتأصل بمنزلة الظل للشجر وذلك تصور لها
~~لاتصاف بها ألا يرى أن الكافر يتصف بالكفر بحصول الإنكار في نفسه وإن لم
~~يتصوره ويتصور الإيمان بحصول مفهومه في نفسه من غير إتصاف به فحصول عين
~~العلم بالشيء في النفس لا يكون تصورا لذلك العلم كما أن حصول مفهوم العلم
~~بالشيء في النفس لا يكون اتصافا بالعلم به بل ربما يستلزمه نعم يكون ذلك
~~اتصافا بالعلم ms020 بمفهوم العلم بناء على أن المفهوم حاصل بعينه فإن قيل في
~~تقرير الإمام ما يدفع الجواب المذكور لأنه قرر الأول بأن اكتساب العلم
~~يتوقف على حصول العلم بالغير وهو يستلزم إمكان العلم بأنه عالم بذلك الغير
~~وعلى تقدير وقوع ذلك الممكن يلزم حصول العلم بالعلم الخاص قبل حصول العلم
~~بمطلق العلم وهو محال واكتساب العلم يكون ملزوما لتصور الغير الملزوم
~~لإمكان المحال فيكون محالا والثاني بأن علم كل أحد بأنه عالم بوجوده بديهي
~~وعلمه بوجوده علم خاص ومتى كان العلم بالعلم الخاص بديهيا كان العلم بمطلق
~~العلم بديهيا ولما كان مظنة PageV01P016 أن يقال العلم بأنه عالم تصديق
~~وبداهته لا تستدعي بداهة تصوراته لأنه مفسر بما لا يتوقف بعد تصور طرفيه
~~على نظر أشار إلى دفعه بأن هذا التصديق بديهي بمعنى أنه لا يتوقف على كسب
~~ونظر أصلا لا في الحكم ولا في طرفيه سواء جعل تصور الطرفين شطرا له أو شرطا
~~وذلك لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر والاكتساب كالبله والصبيان قلنا العلم
~~بأنه عالم بالشيء تصديق وهو إنما يستدعي تصور الطرفين بوجه فلا يلزم تصور
~~العلم بحقيقته مع أن الكلام فيه على أنه إن أراد أن العلم بالغير يستلزم
~~إمكان العلم بأنه عالم به قبل اكتساب حقيقة العلم فغير مسلم أو في الجملة
~~فغير مفيد لجواز أن يكون وقوع الممكن بعد الاكتساب قال ثم أكثر تعريفات
~~العلم مدخوله كقولهم معرفة المعلوم على ما هو به إدراك المعلوم على ما هو
~~به إثبات المعلوم على ما هو به اعتقاد الشيء على ما هو به ما يعلم به لاشيء
~~ما يوجب كون من قام به عالما إلى غير ذلك ووجوه الخلل ظاهرة إلا أن ذلك عند
~~الإمام حجة الإسلام لخفاء معنى العلم وعسر تحديده قال في المستصفى ربما
~~يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل فإن ذلك
~~متعسر في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية فكيف في الإدراكات وإنما
~~يبين معناه بتقسيم ومثال أما التقسيم فهو أن تميزه ms021 عما يلتبس به وهي
~~الاعتقادات ولا خفاء في غيره عن الشك والظن بالجزم وعن الجهل بالمطابقة فلم
~~يبق إلا اعتقاد المقلد ويتميز عنه بأن الإعتقاد قد يبقى مع تغير متعلقه كما
~~إذا اعتقد كون زيد في الدار ثم خرج زيد والاعتقاد بحاله بخلاف العلم فإنه
~~يتغير بتغير المعلوم ولا يبقى عند اعتقاد انتفاء المتعلق لأنه كشف وانحلال
~~في العقيدة والاعتقاد عقد على القلب ولهذا يزول بتشكيك المشكك بخلاف العلم
~~وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة شبيه بإدراك الباصرة فكما أنه لا معنى
~~للإبصار إلا انطباع صورة المبصر أي مثاله المطابق في القوة الباصرة كانطباع
~~الصورة في المرآة كذلك العقل بمنزلة مرآة تنطبع فيها صور المعقولات أي
~~حقائقها وماهياتها على ما هي عليها والعلم عبارة عن أخذ العقل صور
~~المعقولات في نفسه وانطباعها وحصولها فيه فالتقسيم المذكور يقطع العلم عن
~~مظان الاشتباه وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم هذا كلامه فظهر انه يريد عسر
~~تحديده بالحد الحقيقي لا ما يفيد امتيازه وتفهيم حقيقته وأن ذلك ليس ببعيد
~~وأنه لا يريد بالمثال جزئيا من جزئياته كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين
~~على ما فهمه البعض وقال الإمام الرازي تعريفات العلم لا تخلو عن خلل لأن
~~ماهيته قد بلغت في الظهور إلى حيث لا يمكن تعريفه بشيء أجلى منه وإلى هذا
~~ذهب كثير من المحققين حتى قال بعضهم أن ما وقع فيه من الاختلاف إنما هو
~~لشدة وضوحه لا لخفائه قال ولا نزاع في اشتراك لفظه لفظ العلم يقال في
~~الاصطلاح على معان منها إدراك العقل فيفسر بحصول صورة الشيء في العقل
~~وسيجيء في بحث الكيفيات تحقيقه ودفع ما أورد عليه وبعضهم نظر إلى أن العلم
~~صفة العالم والحصول صفة PageV01P017 الصورة فعدل إلى وصول النفس إلى المعنى
~~أخذا مما ذكره الإمام وغيره أن أول مراتب وصول النفس إلى المعنى شعور فإذا
~~حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى فتصور فإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه
~~بعد ذهابه أمكنه يقال له حفظ ولذلك الطلب تذكر ولذلك ms022 الوجدان ذكر وأنت خبير
~~بأن حصول الصورة في العقل أيضا صفة العالم ومنها أحد أقسام التصديق وهو ما
~~يقارن الجزم والمطابقة والثبات فيخرج الظن والجهل المركب والتقليد وسيجيء
~~بيان ذلك ومنها ما يشمل تصور المطابق والتصديق اليقيني على ما هو الموافق
~~للعرف واللغة ولهم فيه عبارتان
# ( 1 ) صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به أي صفة ينكشف بها ما يذكر
~~ويلتفت إليه انكشافا تاما لمن قامت به تلك الصفة إنسانا كان أو غيره وعدل
~~عن الشيء إلى المذكور ليعم الموجود والمعدوم وقد يتوهم أن المراد به
~~المعلوم لأن في ذكر العلم ذكر المعلوم وعدل إليه تفاديا عن الدور وبالجملة
~~فقد خرج الظن والجهل إذ لا تجلي فيهما وكذا اعتقاد المقلد لأنه عقدة على
~~القلب والتجلي انشراح وانحلال للعقدة
# ( 2 ) صفة توجب تمييزا في المعاني لا يحتمل النقيض أي صفة تستعقب لخلق
~~الله تعالى لمن قامت به تمييزا في الأمور العقلية كلية كانت أو جزئية فيخرج
~~مثل القدرة والإرادة وهو ظاهر وإدراك الحواس لأن تمييزه في الأعيان ومن
~~جعله علما بالمحسوسات لم يذكر هذا القيد وخرج سائر الإدراكات لأن احتمال
~~النقيض في الظن والشك والوهم ظاهر وفي الجهل المركب أظهر وكذا اعتقاد
~~المقلد لأنه يزول بتشكيك المشكك بل ربما يتعلق بالنقيض جزما وقد يقال إن
~~الجهل المركب ليس بتمييز وكذا التصور الغير المطابق كما إذا ارتسم في النفس
~~من الفرس صورة حيوان ناطق وأما المطابق فداخل لأنه لا نقيض له بناء على أن
~~في أخذ النقيض شائبة الحكم والتركيب ولا يخفى ما فيه ومنهم من قيد المعاني
~~بالكلية ميلا إلى تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات فلا يرد ما ذكر
~~في المواقف أن هذه الزيادة مع الغنى عنها محل نظر بطرد التعريف أي جريانه
~~في جميع أفراد المعرف على ما ذكر ابن الحاجب أن اسم الفاعل يورد على طرد
~~تعريف الاسم والفعل المضارع على عكسه قالوا وهذا مصطلح النحاة ثم الظاهر من
~~قولنا تمييزا لا يحتمل النقيض أن يراد نقيض التمييز ولما ms023 لم يكن له كثير
~~معنى ذهب بعضهم إلى أن المراد أنه صفة توجب التمييز إيجابا لا يحتمل النقيض
~~وليس بشيء والحق اعتبار ذلك في متعلق التمييز على ما قالوا أن اعتقاد الشيء
~~كذا مع أنه لا يكون إلا كذا علم ومع احتمال أن لا يكون كذا احتمالا مرجوحا
~~ظن فالمعنى أنه صفة توجب للنفس تمييز المعنى عندها بحيث لا يحتمل النقيض في
~~متعلقه ويدل على ذلك تقرير للنفس تمييز المعنى عندها بحيث لا يحتمل النقيض
~~في متعلقه ويدل على ذلك تقرير اعتراضهم بالعلوم العادية مثل العلم بكون
~~الجبل حجرا فإنه يحتمل النقيض بأن لا يكون حجرا بل قد انقلب ذهبا بأن يخلق
~~الله تعالى مكان الحجر الذهب على ما هو رأي المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء
~~الحجر الوصف الذي به صارت حجرا ويخلق فيه الوصف الذي به يصير PageV01P018
~~ذهبا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر في جميع الأجسام
~~والجواب أن المراد بعدم احتمال النقيض في العلم هو عدم تجويز العالم إياه
~~لا حقيقة ولا حكما أما في التصور فلعدم النقيض أو لأنه لا معنى لاحتمال
~~النقيض بدون شائبة الحكم وأما في التصديق فلاستناد جزمه بالحكم إلى موجب
~~بحيث لا يحتمل الزوال أصلا والعاديات كذلك لأن الجزم بها مستند إلى موجب هو
~~العادة وإنما يحتمل النقيض بمعنى أنه لو فرض وقوعه لم يلزمه منه محال لذاته
~~لكونه في نفسه من الممكنات التي يجوز وقوعها أولا وقوعها وذلك كما يحكم
~~ببياض الجسم المشاهد قطعا مع أنه في نفسه ممكن أن يكون وأن لا يكون والحاصل
~~أن معنى احتمال النقيض تجويز الحاكم إياه حقيقة وحالا كما في الظن لعدم
~~الجزم بمتعلقه أو حكما ومآلا كما في اعتقاد المقلد لعدم استناد الجزم به
~~إلى موجب من حس أو عقل أو عادة فيجوز أن يزول بل يحصل اعتقاد النقيض جزما
~~وبهذا يظهر الجواب عن بعض تفسير العلم باعتقاد المقلد سيما المطابق فإنه لا
~~يحتمل النقيض في الواقع ولا عند الحاكم وهو ms024 ظاهر ولا عبرة بالإمكان العقلي
~~كما في العاديات قال المبحث الثاني أقول قد اشتهر تقسيم العلم إلى التصور
~~والتصديق واستبعده بعضهم لما بينهما من اللزوم إذ لا تصديق بدون التصور بل
~~ذكروا أنه لا تصور بحسب الحقيقة بدون التصديق بالتحقيق وإنما الكلام في
~~التصور بحسب الاسم فعدلوا إلى التقسيم إلى التصور الساذج أي المشروط بعدم
~~الحكم وإلى التصديق وأجاب آخرون بأن اللزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل
~~بحسب الصدق كما بين الزوج والفرد والحصر في التصور المقيد بعدم الحكم وفي
~~التصديق ليس بتام لخروج تصور الطرفين وبالجملة فكلام القوم صريح في أن
~~التصور المعتبر في التصديق هو التصور المقابل له وهو التصور لا بشرط الحكم
~~أعني الذي لم يعتبر فيه الحكم لا الذي اعتبر فيه عدم الحكم وصرح الإمام
~~والكاتبي بأن هذا هو المراد بالتصور الساذج والتصور فقط وحاصل التقسيم أن
~~العلم إما أن يعتبر فيه الحكم وهو التصديق أولا وهوالتصور ومعناه أن
~~التصديق هو الحكم مع ما يتعلق به من التصورات على ما هو صريح كلام الإمام
~~لا الإدراك المقيد بالحكم على ما سبق إلى الفهم من عبارته حيث يقول أنه
~~الإدراك المقارن للحكم أو الإدراك الذي يلحقه الحكم كيف وأنه يذكر ذلك في
~~معرض الاستدلال على كون التصور جزأ منه ثم أنه كثيرا ما يصرح بأنه عبارة عن
~~نفس الحكم ويجعل الحكم تارة من قبيل الأفعال وتارة ماهية مسماة بالكلام
~~النفسي ليست من جنس الإعتقاد ولا الإرادة والجمهور على أنه نفس الحكم وأنه
~~نوع من العلم متميز عن التصور بحقيقته لا يتعلق إلا بالنسبة بخلاف التصور
~~حيث يتعلق بها وبغيرها ألا ترى أنك إذا شككت في حدوث العالم فقد تصورت
~~العالم والحادث والنسبة بينهما من غير حكم وتصديق ثم إذا أقيم البرهان
~~PageV01P019 فقد علمت النسبة نوعا آخر من العلم وهو المسمى بالحكم والتصديق
~~وحقيقته إذعان النفس وقبولها لوقوع النسبة أولا وقوعها ويعبر عنه بالفارسية
~~بكر ويدن على ما صرح به ابن سينا وهذا ما قال في الشفاء التصور ms025 في قولك
~~البياض عرض هو أن يحدث في الذهن صورة هذا التأليف وما يؤلف منه كالبياض
~~والعرض والتصديق هو أن يحصل في الذهن نسبة هذه الصورة إلى الأشياء أنفسها
~~أنها مطابقة لها والتكذيب يخالف ذلك وفي هذا الكلام إشارة إلى أن مدلول
~~الخبر والقضية هو الصدق وإنما الكذب احتمال عقلي وليس فيه انحصار التصديق
~~في المطابق كما توهم إذلا يلزم من حصول الشيء كالمطابقة مثلا في النفس
~~تحققه في الواقع قوله والضرورة قاضية يعني أن كلا من التصور والتصديق ينقسم
~~إلى النظري والضروري لأنا نجد في أنفسنا احتياج بعض التصورات والتصديقات
~~إلى النظر كتصور الملك والجن والتصديق بحدوث العالم واستغناء بعضها عنه
~~كتصور الوجود والعدم والتصديق بامتناع اجتماع النقيضين والمراد الاحتياج
~~والاستغناء بالذات حتى يكون الحكم المستغنى في نفسه عن النظر ضروريا وإن
~~كان طرفاه بالكسب على ما تقرر عند الجمهور من أن التصديق الضروري مالا
~~يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر وكسب وعبارة المواقف وهو أن البعض ضروري
~~بالوجدان والبعض نظري بالضرورة ربما يوهم أن الثاني ليس بالوجدان لكن
~~المراد ما ذكرنا وفسر القاضي أبو بكر العلم الضروري بما يلزم نفس المخلوق
~~لزوما لا يجد إلى الانفكاك عنه سبيلا وقيد بالمخلوق لأن الضروري والنظري من
~~أقسام العلم الحادث واعترض عليه بأن النفس قد تنفك عن العلم الضروري بأن
~~يزول بعد الحصول لطريان شيء من أضداد العلم كالنوم والغفلة أو بأن لا يحصل
~~أصلا لانتفاء شرط من شرائطه مثل التوجه وتصور الطرفين واستعداد النفس
~~والإحساس والتجربة ونحو ذلك مما يتوقف عليه بعض الضروريات وأجيب بأن المراد
~~أنه لا يقتدر على الانفكاك والانفكاك فيما ذكرتم من الصور ليس بقدرة
~~المخلوق وهذا ما قال في المواقف أن عبارته مشعرة بالقدرة يعني يفهم من
~~قولنا يجد فلان سبيلا إلى كذا أو لا يجد أنه يقتدر عليه أو لا يقتدر
~~والحاصل إن إطلاق الضروري على العلم مأخوذ من الضرورة بمعنى عدم القدرة على
~~الفعل والترك كحركة المرتعش ولذا قد يفسر بما لا يكون تحصيله ms026 مقدورا
~~للمخلوق إلا أن قيد الحصول مراد ههنا بقرينة جعل الضروري من أقسام العلم
~~الحادث ومصرح في عبارة القاضي ليخرج العلم بمثل تفاصيل الأعداد والأشكال
~~مما لا قدرة للعبد على تحصيله ولا على الانفكاك عنه فإن قيل يرد على طرد
~~العبارتين العلم الحاصل بالنظر إذ لا قدرة حينئذ على تحصيله ولا على
~~الانفكاك عنه أجيب عنه بأن المعتبر في الضروري نفي القدرة دائما وفي النظري
~~إنما تنتفى القدرة بعد الحصول PageV01P020 إذ قبله يقتدر على التحصيل بأن
~~يكتسب وعلى الانفكاك بأن لا يكتسب فإن قيل سلمنا أن مراد القاضي نفي
~~الاقتدار على الانفكاك إلا أن السؤال باق بعد لأن الانفكاك سواء كان مقدورا
~~أو غير مقدور ينافي اللزوم قلنا أراد باللزوم الثبوت أو امتناع الانفكاك
~~بالقدرة على أن يكون آخر الكلام تفسيرا لأوله وفسر النظري بما يتضمنه النظر
~~الصحيح بمعنى أنه لا ينفك عنه بطريق جرى العادة عند حصول الشرائط ولم يقل
~~ما يوجبه لما سيجيء من أن حصول النتيجة عقيب النظر ليس بطريق الوجوب ولم
~~يقل ما يحصل عقيب النظر الصحيح لأن من الضروريات ما هو كذلك كالعلم بما
~~يحدث حينئذ من اللذة أو الألم ولو قال ما يفيده النظر الصحيح وأراد
~~الاستعقاب العادي لكان أظهر والكسبي يقابل الضروري ويرادف النظري فيمن يجعل
~~طريق الاكتساب هو النظر لا غير وأما فيمن يجوز الكسب بمثل التصفية والإلهام
~~ولا يجعله مشتملا على النظر فالكسبي أعم من النظري ولا تلازم بينهما عادة
~~على ما في المواقف إلا أن يجعل مثل التصفية والإلهام من خوارق العادات وقد
~~يقال الكسبي لما يحصل بمباشرة الأسباب اختيارا كصرف العقل أو الحس والضروري
~~لما يقابله ويخص الكسبي النظري باسم الاستدلالي قال واختار الإمام أقول
~~اختار الإمام الرازي أن كل ما يحصل من التصورات فهو ضروري لأن الاكتساب
~~ممتنع من جهة المكتسب أعني المط والكاسب أعني طريق اكتسابه أما الأول فلان
~~المط إما أن يكون معلوما فلا يمكن طلبه واكتسابه لامتناع تحصيل الحاصل أو
~~يكون مجهولا فلا يمكن التوجه ms027 إليه ثم اعترض بوجهين أحدهما أنه لم لا يجوز
~~أن يكون معلوما من وجه فيتوجه إليه مجهولا من وجه فيطلب وثانيهما النقض
~~باكتساب التصديق مع جريان الدليل فيه فأجاب عن الأول بأنه إما أن يطلب من
~~وجهه المعلوم وهو محال لامتناع تحصيله أو من وجهه المجهول وهو مح لامتناع
~~التوجه إليه وعن الثاني بأن ما يتعلق به التصديق كالقضية أو النسبة معلوم
~~بحسب التصور فلا يمتنع التوجه إليه ومجهول بحسب التصديق فلا يمتنع طلب
~~حصوله وهذا بخلاف التصور فإن ما يكون مجهولا بحسب التصور يكون مجهولا مطلقا
~~إذ لا علم قبل التصور وحاصله أن متعلق التصديق يجوز أن يتعلق به قبل
~~التصديق علم هو التصور بخلاف متعلق التصور وأجيب بأنا نختار أنه معلوم من
~~وجه ولا تم امتناع التوجه حينئذ إلى وجهه المجهول وإنما يمتنع لو لم يكن
~~الوجه المعلوم من وجوهه واعتباراته بحيث يخرجه عن كونه مجهولا مطلقا وذلك
~~كما إذا علمنا أن لنا شيئا به الحيوة والإدراكات فنطلبه بحقيقته أو بعوارضه
~~المميزة عن جميع ما عداه على ما هو المستفاد من الحد أو الرسم فالمجهول
~~المط لا ينحصر في الحقيقة ولا في العارض وما ذكر في المواقف من أن المجهول
~~هو الذات والمعلوم بعض الاعتبارات تحقيق لما هو الأهم أعني إمكان اكتساب
~~PageV01P021 التصور بحسب الحقيقة وتنبيه على أن مجهولية الذات لازمة فيما
~~يطلب تصوره حتى لو علم الشيء بحقيقته وقصد اكتساب بعض العوارض له كان ذلك
~~بالدليل لا التعريف ولو قصد اكتساب العارض نفسه كان هو مجهولا بحقيقته وما
~~ذكر في تلخيص المحصل من أن كلا من الوجه المجهول والمعلوم حاصل لأمر ثالث
~~هو المط إلزام للإمام بما اعترف به من أن المعلوم إجمالا معلوم من وجه
~~مجهول من وجه والوجهان متغايران أحدهما معلوم لا إجمال فيه والآخر ليس
~~بمعلوم البتة لكن لما اجتمعا في شيء ظن أن هناك علما إجماليا وإلا فقد ذكر
~~هو في نقد تنزيل الأفكار أن المط المجهول هو حقيقة الماهية المعلومة من جهة ms028
~~بعض عوارضها وأما الثاني فلأن الكاسب أعني المعرف للماهية يمتنع أن يكون
~~نفسها لامتناع كون الشيء أجلى وأسبق معرفة من نفسه بل يكون إما جميع
~~أجزائها وهو نفسها فيعود المحذور وإما بعضها أو خارجا عنها ويندرج فيه
~~المركب من الداخل والخارج ومن أفرده بالذكر أراد بالداخل والخارج المحض من
~~ذلك ثم البعض إنما يعرف الماهية إذا عرف شيئا من أجزائها إذ لو كانت
~~الأجزاء بأسرها معلومة أو بقيت مجهولة لم يكن المعرف معرفا أي سببا لمعرفة
~~الماهية وموصلا إلى تصورها فالجزء المعرف إن كان نفسه عاد المحذور وإن كان
~~غيره لزم التعريف بالخارج ضرورة كون كل جزء خارجا عن الآخر ولو فرض تداخلها
~~بنقل الكلام إلى تعريفه الجزء المركب منه ومن غيره فيعود المحذور أو
~~التعريف بالخارج وهو أيضا بطلان الخارج إنما يفيد معرفة الماهية إذا علم
~~اختصاصه بها بمعنى ثبوته لها ونفيه عن جميع ما عداها وهذا تصديق يتوقف على
~~تصور الماهية وهو دور وتصور ما عداها من الأمور الغير المتناهية على
~~التفصيل وهو محال وفي عبارة الموقف هنا تسامح حيث قال والبعض أن عرف
~~الماهية عرف نفسه وقد أبطل والخارج وسنبطله لأن الذي سيبطل هو التعريف
~~بالخارج لا للخارج وكأنه على حذف الباء أي عرف بالخارج أو عرف الأمر الذي
~~شأنه أن يكون خارجا عن سائر الأجزاء فيكون البعض المعرف خارجا عنه ويلزم
~~التعريف بالخارج لا للخارج وإنما ادعى لزوم المحالين على ما هو تقرير
~~المحصل بناء على أن معرف الماهية معرف لكل جزء منها ولظهور المنع عليه
~~اقتصرنا على أحدهما كما هو تقرير المطالب العالية ثم لا يخفى أن القدح في
~~بعض مقدمات هذا الاستدلال كاف في دفعه إلا أنهم لما جوزوا التعريف بجميع
~~الأجزاء وبالبعض وبالخارج احتجنا إلى التقصي عن الإشكالات الثلاث أما عن
~~الأول فبان جميع الأجزاء وإن كانت نفس الماهية بالذات لكن إنما يمتنع
~~التعريف بها لو لم تغايرها بالاعتبار وتحقيقه أن الأجزاء قد تتعلق بها
~~تصورات متعددة بأن تلاحظ واحدا واحدا على التفصيل ms029 والترتيب فيكون كاسبا أي
~~حدا وقد يتعلق بها تصور واحد بأن يلاحظ المجموع من حيث المجموع فيكون
~~مكتسبا أي محدودا وهذا معنى PageV01P022 قولهم في المحدود إجمال وفي الحد
~~تفصيل ولا امتناع في أن يكون تصور المجموع مترتبا على مجموع التصورات
~~ومسببا عنها فإن قيل إذا كان مجموع التصورات مفضيا إلى تصورات المجموع فإن
~~كانت حاصلة كان هو أيضا حاصلا من غير أثر للنظر والاكتساب وإن لم تكن حاصلة
~~لم يصلح معرفا بل تكون مطلوبة وينقل الكلام إلى ما يحصلها وكذا الكلام في
~~التعريف ببعض الأجزاء أو بالخارج بل في اكتساب التصديقات قلنا يجوز أن تكون
~~الأجزاء معلومة منتشرة في سائر المعلومات فيفتقر إلى النظر لاستحضارها
~~مجموعة مترتبة بحيث تفضي إلى تصور الماهية وهذا معنى الاكتساب وحاصله عائد
~~إلى تحصيل الجزء الصوري وعلى هذا فقس وقال في المواقف قدحا في قولهم لمجموع
~~التصورات يحصل تصورالمجموع والحق ان الأجزاء إذا استحضرت مترتبة حتى حصلت
~~فهي الماهية لا أن ثمة حصول مجموع يوجب حصول شيء آخر هو الماهية وهذا
~~كالأجزاء الخارجية إذا حصلت كانت نفس المركب الخارجي لا أمرا يترتب عليه
~~المركب وظاهره غير قادح لأنهم لا يدعون أن مجموع الأجزاء أمر يوجب حصوله
~~حصول أمر آخر هو الماهية بل إنه يجوز أن يكون تصورات الأجزاء أمرا يوجب
~~حصول أمر آخر هو تصور المجموع أعني تصور الماهية فإن أراد نفي ذلك فباطل لا
~~يشهد له ضرورة ولا برهان بل يكذبه الوجدان ولا عبرة بالقياس على الوجود
~~الخارجي لأنه لا حجر في تصرفات العقل فله أن يلاحظ الموجود الواحد تارة
~~جملة وتارة شيئا فشيئا ولم يزد في حل الإشكال على أن قال الحد مجموع الأمور
~~التي كل واحد منها مقدم ولا يجدي نفعا لأن المحدود أيضا كذلك فلا بد في
~~بيان المغايرة والسببية من أن يقال تلك الأمور من حيث الملاحظة تفصيلا حد
~~وإجمالا محدود وهو معنى كلامهم وأما عن الثاني فبإنا لا نسلم أن معرف
~~الماهية يجب أن يعرف شيئا من أجزائها لجواز ms030 أن تكون الأجزاء معلومة وتفتقر
~~إلى حضورها مجموعة مترتبة ممتازة عما عداها ويكون ذلك بالمعرف وحاصله أن
~~الماهية وإن كانت نفس الأجزاء بحسب الذات لكن لا يلزم أن يكون العلم بها هو
~~العلم بالأجزاء بمعنى التصورات المتعلقة بها بل لا بد من ملاحظتها مجتمعة
~~متميزة عن الأغيار ويجوز أن تبقى الأجزاء مجهولة ويفيد المعرف تصورالماهية
~~بوجه يمتاز عما عداها من غير إحاطة بحقيقة شيء من الأجزاء ولو سلم فيجوز أن
~~يكون الجزء المعرف نفس المعرف بالذات ويعود التغاير إلى الإجمال والتفصيل
~~كما في تعريف الماهية بأجزائها أو غيره ويصح التعريف بالخارج على ما سيجيء
~~وبما ذكرنا يندفع ما يقال أن جميع أجزاء الماهية نفسها فكيف لا يكون العلم
~~بها علما بها وأن معرف الشيء سبب لمعرفته أي حصوله في الذهن فكيف لا يحصل
~~شيئامن أجزائه وإن علة حصول الشيء لو لم تكن علة لشيء من أجزائه لجاز حصول
~~كل جزء بدونه فجاز حصول الكل بدونه فلم يكن PageV01P023 علة ولنعتبر
~~بالهيئة الاجتماعية فإنها علة لحصول المركب وليست علة لحصول شيء من أجزائه
~~وأما عن الثالث فبأنا لا نسلم أن التعريف بالخارج يتوقف على العلم باختصاصه
~~بل على الاختصاص نفسه فإن الذهن ينتقل من تصور الملزوم إلى تصور لازمه
~~الذهني وإن لم يتقدم العلم باللزوم ولو سلم فيكفي في ذلك تصور الشيء بوجه
~~ما وتصور ما عداه إجمالا كما في اختصاص الجسم بهذا الحيز وإن كان مبنيا على
~~امتناع كونه في حيزين واشتغال حيز بمتحيزين وإلى هذا التسليم نظر من قال
~~الوصف الصالح لتعريف الشيء يجب أن يكون لازما بين الثبوت لأفراده بين
~~الانتفاء عن جميع ما عداه وينبغي أن يعلم أنه وإن كان لازما بحسب الصدق لكن
~~لا بد أن يكون ملزوما بحسب التصور وأجاب بعض المحققين عن الأول بمنع كون
~~جميع أجزاء الماهية نفسها بل جزم بأنه باطل تمسكا بأن الأشياء التي كل واحد
~~منها متقدم على الشيء يمتنع أن يكون نفس المتأخر ثم قال ويجوز أن يصير عند
~~الاجتماع ms031 ماهية هي المتأخرة فتحصل معرفتها بها كما أن العلم بالجنس والفصل
~~وبالتركيب التقييدي متقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل وهي أجزاؤه وبها
~~يحصل العلم به ورد المنع تارة بدعوى الضرورة وتارة بالاستدلال بأن جميع
~~أجزاء الشيء إن لم تكن نفسه فإما أن تكون خارجة عنه وهو ظاهر البطلان أو
~~داخلة فيه فتركب الشيء منها ومن غيرها فلا تكون هي جميع الأجزاء بل بعضها
~~وأيضا لو كان الشيء غير جميع الأجزاء فتمام حقيقته أما ذلك الغير وحده فلا
~~يكون المفروض أجزاء أو مع الأجزاء فلا يكون جميعا وأما التمسك فضعيف لأن
~~تقدم كل جزء على الشيء لا يستلزم تقدم الكل عليه ليمتنع كونه نفس المتأخر
~~ولو كان هذا لازما لكان الكل متقدما على نفسه ضرورة تقدم كل جزء عليه والذي
~~يلوح من كلامه أنه يريد بجميع أجزاء الشيء جميع الأمور الداخلة فيه من غير
~~اعتبار التأليف والاجتماع وبالمركب تلك الأمور مع الاجتماع على ما قال
~~الكشي أن مجرد جميع أجزاء الشيء ليس نفسه وإنما نفسه تلك الأجزاء مع هيئة
~~مخصوصة اجتماعية وحدانية بها هي هي لكن لا يخفى أن هذا رجع إلى ما ذكره
~~البعض من أن الحد التام تعريف بجميع الأجزاء المادية إذ بحصولها في الذهن
~~يحصل صورة مطابقة لما في الأعيان وقد رده هذا المحقق بأنه كما يعتبر في
~~الحد التام الأجزاء المادية أعني الجنس والفصل يعتبر الجزء الصوري أعني
~~الترتيب لأن التعريف بالجنس والفصل لا على الترتيب لا يكون حدا تاما ثم أصر
~~على أن جميع الأجزاء المادية والصورية ليست نفس المركب لأنها علل وهو معلول
~~لها ومن المعلوم بالبديهة أن محصل الاثنين بتحصيل واحد وبتحصيل واحد آخر
~~وبضم أحدهما إلى الآخر ألا يكون محصلا للإثنين بنفسه بل يكون محصلا له
~~بجميع أجزائه المادية والصورية قال المبحث الثالث أقول لما كانت العلوم
~~النظرية تنتهي إلى الضروريات جعلوا إثباتها والرد على منكريها من مبادىء
~~الكلام ليعلم أن ما يجعل PageV01P024 منتهى مقدمات القياس ويدعي كونه
~~ضروريا هل هو منها ولم ms032 يشتغلوا بضبط التصورات الضرورية وكأنها ترجع إلى
~~البديهيات والمشاهدات وحصروا التصديقات الضرورية في ست البديهيات
~~والمشاهدات والفطريات والمجريات والمتواترات والحدسيات لأن القضايا إما أن
~~تكون تصور أطرافها بعد شرائط الإدراك من الالتفات وسلامة الآلات كافيا في
~~حكم العقل أولا فإن كان كافيا فهي البديهيات وإن لم يكن كافيا فلا محالة
~~يحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل ويعينه على الحكم أو إلى القضية أو إليهما
~~جميعا فالأول المشاهدات لاحتياجها إلى الإحساس والثاني لا يخلو من أن يكون
~~ذلك الأمر لازما وهي الفطريات أو غير لازم وحينئذ إن كان حصوله بسهولة فهي
~~الحدسيات وإلا فليست من الضروريات بل من النظريات والثالث إن كان حصوله
~~بالأخبار فالمتواترات وإلا فالمجريات أما البديهيات وتسمى أوليات فهي قضايا
~~بحكم العقل بها بمجرد تصور طرفيها كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين والجسم
~~الواحد لا يكون في آن واحد في مكانين وقد يتوقف فيه العقل لعدم تصور
~~الطرفين كما في قولنا الأشياء المتساوية لشيء واحد متساوية أو لنقصان
~~الغريزة كما في الصبيان والبله أو لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة كما في
~~بعض الجهال أو لأن الله لا يخلقه على ما هو المذهب وأما المشاهدات فهي
~~قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الظاهرة وتسمى حسيات كالحكم بأن الشمس
~~نيرة والنار حارة أو الباطنة وتسمى وجدانيات كالحكم بأن لنا خوفا وغضبا
~~ومنها ما نجده بنفوسنا لا بالآلات البدنية كشعورنا بذواتنا وأحوالها وجميع
~~أحكام الحس جزئية لأنه لا يفيد إلا أن هذه النار حارة وأما الحكم بأن كل
~~نار حارة فحكم عقلي حصل بمعونة الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله
~~وأما الفطريات فقضايا يحكم بها العقل بواسطة لا يعزب عنه عند تصور الطرفين
~~وهو المعنى بأمر لازم منضم إلى القضية ولهذا تسمى قضايا قياساتها معها
~~كالحكم بأن الأربعة زوج لانقسامها بمتساويين وأما المجربات فهي قضايا يحكم
~~بها العقل بانضمام تكرر المشاهدة إليه والقياس الخفي المنتج لليقين إليها
~~وهوان الوقوع المتكرر على نهج واحد لا بدله من سبب وإن لم يعرف ماهيته
~~فكلما ms033 علم وجود السبب علم وجود المسبب قطعا وذلك كالحكم بأن السقمونيا مسهل
~~للصفراء وأما المتواترات فهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة
~~المخبرين بأمر ممكن مستند إلى المشاهدة كثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب فينضم
~~إلى العقل سماع الأخبار وإلى القضية قياس خفي هو أنه لو لم يكن هذا الحكم
~~حقا لما أخبر به هذا الجمع وأما الحدسيات فهي قضايا يحكم بها العقل بحدس
~~قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل اليقين بمشاهدة القرائن كالحكم بأن نور
~~القمر مستفاد من الشمس لما نرى من اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه
~~من الشمس وذلك أنه يضيء دائما PageV01P025 جانبه الذي يلي الشمس وينتقل
~~ضوءه إلى مقابلة الشمس فيحدس العقل بأنه لو لم يكن نوره من الشمس لما كان
~~كذلك فهي كالمجربات في تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي إلا أن السبب في
~~المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية وفي الحدسيات معلوم بالوجهين إلا
~~أن الوقوف عليه يكون بالحدس دون الفكر وإلا لكان من العلوم الكسبية وستعرف
~~معنى الحدس في بحث النفس قال وقد تنحصر في البديهيات والمشاهدات ذكر في
~~المحصل أن الضروريات هي الوجدانيات وأنها قليلة النفع في العلوم لكونها غير
~~مشتركة والحسيات والبديهيات وتبعه صاحب المواقف إلا أنه ذكر في موضع آخر أن
~~الضروريات هي الست المذكورة والوهميات في المحسوسات كالحكم بأن كل جسم في
~~جهة واعتذر لما في المحصل بوجهين أحدهما أن البديهيات تشمل الفطريات نظرا
~~إلى أن الوسط لما كان لازما لتصور الطرفين فكان العقل لم يفتقر إلا إلى
~~تصورهما والحدسيات تشمل المجربات والمتواترات نظرا إلى استناد حكم العقل
~~فيهما إلى الحس لكن مع التكرر وكذا الحدسيات وثانيهما أن كون المجربات
~~والمتواترات والحدسيات من قبيل الضروريات موضع بحث على ما فصله الإمام في
~~الملخص لاشتمال كل منها على ملاحظة قياس خفي وكذا القضايا التي قياساتها
~~معها ونازع بعضهم في كون المجربات والحدسيات من قبيل اليقينيات فضلا عن
~~كونها ضرورية بل جعل كثير من العلماء الحدسيات من قبيل الظنيات ثم المحققون ms034
~~من القائلين بأن هذه الأربعة ليست من الضروريات على أنها ليست من النظريات
~~أيضا بل واسطة لعدم افتقارها إلى الاكتساب الفكري وبهذا يشعر كلام الإمام
~~حجة الإسلام حيث قال العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى
~~الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا
~~بمعنى الحاصل من غير واسطة كما في قولنا الموجود ليس بمعدوم فإنه لا بد فيه
~~من حصول مقدمتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على
~~الكذب جامع الثانية إنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة لكنه لا يفتقر
~~إلى ترتيب المقدمتين ولا إلى الشعور بتوسطهما وبإفضائهما إليه وبهذا يظهر
~~أن النزاع لفظي مبني على تفسير الضروري أنه الذي لا يفتقر إلى واسطة أصلا
~~أو الذي نجد أنفسنا مضطرين إليه فإن قيل المتواترات من قبيل المحسوسات بحس
~~السمع فيجب أن يكون ضروريا بلا نزاع كالعلم بأن النار حارة قلنا الكلام في
~~العلم بمضمون الخبر المسموع تواترا كوجود مكة مثلا وهو معقول آلته يتكرر
~~السماع حتى إذا كان المسموع المتواتر خبرا عن نسبة خبر إلى صادق كان العلم
~~بمضمون ذلك الخبر اكتسابيا وفاقا مثلا إذا توتر الإخبار بأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر فالعلم بأن هذا صوت
~~المخبرين ضروري مأخوذ من الحس والعلم بأن الخبر المنقول كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P026 هو المستفاد من القضية التي من قبيل المتواترات
~~المتنازع في أنه ضروري أو غير ضروري والعلم بأن البينة تجب على المدعي كسبي
~~مستفاد من ترتيب المقدمتين أعني أن هذا خبر النبي عليه السلام وكل ما هو
~~خبر النبي عليه السلام فمضمونه حق لما ثبت من صدقه بدلالة المعجزات وما
~~يقال أن هذا الحديث متواتر فمعناه أن الخبر بكونه كلام النبي صلى الله عليه
~~وسلم متواتر سواء كان هو في نفسه خبرا أو إنشاء ( قال وأما المنكرون ) قد
~~ثبت اتفاق أهل الحق على أن الحسيات والبديهيات مبادىء أول لما ms035 يقوم حجة على
~~الغير وأنكر ذلك جماعة فمنهم من قدح ذلك في الحسيات وحصرالمبادىء الأول في
~~البديهيات ومنهم من عكس ومنهم من قدح فيهما جميعا ولكل من الفرق شبه وقد
~~أطنب الإمام فيها بتكثير الأمثلة ونسب القول بعدم كون الحسيات من اليقينيات
~~إلى أكابر الفلاسفة ورد بأن أكثر علومهم اليقينية مبنية عليها والمبادىء
~~أول الضرورية مستندة إليها على ما صرحوا بأن مبادىء المجربات والمتواترات
~~والحدسيات هي الإحساس بالجزئيات وأن الأوليات يكتسبها الصبيان باستعداد
~~يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات فكيف ينسب إليهم القول بأنها ليست
~~يقينية واعتذر بأن المراد أن جزم العقل بالأحكام المأخوذة من الحس قد تتوقف
~~على شرائط ربما لا يعلم ما هي ومتى حصلت وكيف حصلت فلذلك جعلوا لبيان مواضع
~~الغلط في المحسوسات وإن أي أحكامها تكون يقينية وأيها تكون غير يقينية
~~صناعة المناظر كما جعلوا لبيان ذلك في المعقولات صناعة سوفسطيقا وما ذكر في
~~تلخيص المحصل من أنه لا حكم للحس لأنه ليس من شأنه التأليف الحكمي بل
~~الإدراك فقط وإنما الحكم للعقل ليس رد الكلام الإمام بالمناقشة في أن
~~الحاكم هو الحس أو العقل بواسطته بل لما رتب عليه من المقصود حيث قال
~~فالمحسوس من حيث أنه محسوس لا يوصف بكونه يقينيا أو غير يقيني وإنما يوصف
~~به من حيث مقارنته لحكم العقل وحينئذ يصير المعنى أن أحكام العقل في
~~المحسوسات ليست بيقينية لما قد يقع فيها من الغلط وهذا لا يختص بالمحسوسات
~~لأن المعقولات الصرفة أيضا قد يقع فيها الغلط ولا تصح نسبته إلى الحكماء
~~لتصريحهم بخلاف ذلك نعم لما ذكر الإمام أنه ثبت بما ذكر من الشبه أن حكم
~~الحس قد يكون غلطا فلا بد من حاكم آخر فوقه يميز صوابه عن خطأه فلا يكون
~~الحس هو الحاكم الأول رده بأن الحس ليس بحاكم أصلا بل الحاكم في الكل هو
~~العقل وأما اشتغاله ببيان أسباب الغلط فيما أورده الإمام من الصور فقد
~~اعترف بأنه تنبيه لمن يثق أو يعترف بالوثوق على الأوليات والمحسوسات ببيان ms036
~~التقصي عن مضايق مواضع الغلط ثم إحالة تصويب الصواب وتخطئة الخطاء إلى صريح
~~العقل من غير افتقار إلى دليل في الوثوق بالمحسوسات ولا جواب عن شيء من
~~الشكوك ولا تأمل في الأسباب وحصرها وانتفائها ونحو ذلك وحاصل الشكوك أنه لا
~~وثوق على حكم الحس أما في الكليات PageV01P027 فلأنه لا يحيط بها كيف وهي
~~لا تقتصر على الأفراد المحققة وأما في الجزئيات فلأنه كثيرا ما يكون حكمه
~~فيها غلطا بأن يقع الحكم في المحسوسات على خلاف ما هو عليه فإنا نرى الصغير
~~كبيرا وبالعكس والواحد كثيرا وبالعكس والساكن متحركا إلى غير ذلك كما نرى
~~العنبة في الماء كالإجاصة والجرة من بعيد كالكوز والقمر في الماء قمرين
~~والألوان المختلفة في الخطوط المخرجة من مركز الرحى إلى محيطها عند إدارتها
~~لونا واحدا ممتزجا من الكل ويرى من في السفينة السفينة ساكنة وهي متحركة
~~والشط متحركا وهو ساكن إلى غير ذلك والجواب أن غلطه في بعض الصور لا ينافي
~~الجزم المطابق في كثير من الصور كما في الحكم بأن الشمس مضيئة والنار حارة
~~إذا لعقل قاطع بأنه لا غلط هناك من غير افتقار إلى نظر وإن كان ذلك بمعونة
~~أمور لا تعلم على التفصيل وهذا ما قال في المواقف إن مقتضى ما ذكر من الشبه
~~أن لا يجزم العقل بأحكام المحسوسات لمجرد الحس إلا أن لا يوثق بجزمه بما
~~جزم به وكونه محتملا أي ولا أن يكون كل ما جزم به العقل من أحكام المحسوسات
~~محتملا أي بصدد الاحتمال بناء على عدم الوثوق بما وقع فيه من الجزم فقوله
~~وكونه محتملا مرفوع معطوف على أن لا يوثق لا مجرور معطوف على جزمه كما
~~يتوهم إذ ليس فيه كثير معنى قال ومنهم من قدح في البديهيات قالوا أنها فرع
~~الحسيات لأن الإنسان إنما يتنبه للبديهيات بعد الإحساس بالجزئيات والتنبه
~~لما بينهما من المشاركات والمباينات ولا يلزم من القدح في الفرع القدح في
~~الأصل وإنما يلزم لو كان الفرع لازما له نظرا إلى ذاته ووجه القدح ms037 أن أجلى
~~التصديقات البديهية وإعلاها قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان
~~بمعنى أن الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون وهذا غير موثوق به أما كونه
~~أجلى فجلي وأما كونه أعلى أي أسبق فلتوقف الكل عليه واستنادها إليه مثلا
~~يلاحظ في قولنا الكل أعظم من الجزء أنه لو لم يكن كذلك لكان الجزء الآخر
~~كائنا وليس بكائن وفي قولنا الجسم الواحد لا يكون في آن واحد في مكانين أنه
~~لو وجد فيها لكان الواحد اثنين فيكون أحد المثلين كأئنا وليس بكائن وعلى
~~هذا القياس وأما عدم الوثوق فلأن العلم بحقيقة هذه القضية وقطعيتها يتوقف
~~على تصور الوجود والعدم أعني الكون واللاكون وعلى تحقيق معنى كون الشيء
~~موضوعا وكونه محمولا وعلى دفع الشبهات التي تورد على الأمرين وهذه الأمور
~~الثلاثة إنما نتبين بأنظار دقيقة فإن تمت الأنظار وحصلت المطالب ويتوقف لا
~~محالة على حقية هذه القضية لكونها أول الأوائل لزم الدور وكون الشيء نظريا
~~على تقدير كونه ضروريا وهو محال وإن بقي شيء منها في حيز الإبهام لم يحصل
~~الجزم بالقضية وهو المرام والجواب أن بديهة العقل جازمة بها وبحقيتها من
~~غير نظر واستدلال في تحقيق النسبة ولا في دفع الشبهة وما يورد من الشكوك لا
~~يورث قدحا في ذلك الجزم ولا يمكن دفعه PageV01P028 بالنسبة إلى من لا يعترف
~~بالبديهيات فإن شئنا أعرضنا عنه وإن شئنا نبهناه عسى أن يعترف أو يحصل له
~~استعداد النظر واستحقاق المباحثة فمن الشبه أن هذا التصديق يتوقف على تصور
~~الوجود والعدم وغيرهما وهذا يقتضي الثبوت ولو في الذهن وثبوت العدم المطلق
~~مناقض ثم لا بد من إمكان سلب العدم المطلق ليتحقق الوجود في الجملة فيكون
~~هذاالسلب قسما من العدم المطلق لكونه عدما مضافا وقسيما له لكونه رفعا له
~~وسلبا والجواب أنه لااستحالة في كون المعنى لا ثابتا من حيث الذات والمفهوم
~~وثابتا من حيث الحصول في العقل ولا في كونه قسما من العدم من حيث كونه عدما
~~مضافا وقسيما له من حيث المفهوم ms038 وسيجيء لهذا زيادة تحقيق في بحث العدم
~~ومنها أن الوجود إن أخذ في هذه القضية المنفصلة محمولا بمعنى أن الجسم إما
~~كائن أو ليس بكائن فإما أن يكون وجود الشيء نفس ماهيته فيلزم كون الجزء
~~الإيجابي لغوا مع أنه مفيد قطعا وكون الجزء السلبي مناقضا لأن إطلاق السلب
~~يناقض دوام الإيجاب وإما أن يكون غيرها فيلزم في الإيجاب قيام الوجود بما
~~ليس بموجود إن أخذ الموضوع خاليا عن الوجود وتسلسل الموجودات إن أخذ موجودا
~~وسيجيء بيانه وجوابه في بحث الوجود وأيضا يلزم كون الشيء غيره وفيه اتحاد
~~الاثنين ويلزم في السلب تعقل النفي المستلزم لثبوته وخلو الماهية عن الوجود
~~المستلزم لقيام الوجود بالمعدوم عند ثبوته لها والجواب أنه لا امتناع في
~~كون الشيئين متغايرين باعتبار متحدين باعتبار على ما تقرر من أن بين
~~الموضوع والمحمول تغايرا بحسب المفهوم واتحادا بحسب الهوية والمعنى أن ما
~~يقال له الجسم هو بعينه يقال له الموجود وكذا لا امتناع في كون النفي
~~المطلق ثابتا من حيث الحصول في العقل ولا في قيام الوجود بما لم يكن موجودا
~~على ما سيجيء إن شاء الله تعالى هذا كله إذا أخذ الوجود محمولا وأما إذا
~~أخذ رابطة بأن يقال الجسم إما أن يكون أسود أو لا يكون أسود فيلزم في الجزء
~~الإيجابي اتحاد الاثنين وقد سبق بجوابه وأيضا لما كان المحمول هنا وصفا كان
~~للموضوع موصوفية وهي وجودية لأن نقيضها اللاموصوفية وهي عدمية ويتصف بها
~~الجسم ضرورة فيتسلسل الموصوفيات ولا تندفع بكونها من الاعتبارات العقلية
~~لأن الموصوفية نسبة فتقوم بالمنتسبين لا بالعقل ولأن حكم العقل إن لم يطابق
~~الخارج كان جهلا فإذا بطل الإيجاب تعين أن يكون الصادق دائما هو الجزء
~~السلبي وأنتم لا تقولون بذلك بل تجوزون صدق الإيجاب في الجملة والجواب ما
~~سيجيء من أن صورة السلب كاللا موصوفية لا يلزم أن تكون عدمية ولو سلم فنقيض
~~العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا وإن الأحكام الذهنية لا يكون صدقها باعتبار
~~المطابقة لما في الخارج وحصول ms039 النسب والإضافات في العقل فقط لا ينافي
~~انتسابها إلى الأمور الخارجية لأن معناه أن تلك الأمور بحيث إذا عقلها عاقل
~~حصلت في عقله تلك النسب والإضافات ومنها PageV01P029 أنا لا نسلم عدم
~~الواسطة بين الوجود والعدم وسيجيء بجوابه على أنها لا تعقل بين الكون
~~واللاكون وما ذكر في المواقف من أن القائلين بها بلغوا في الكثرة حدا يقوم
~~الحجة بقولهم معناه أنه قد يكون حجة وذلك عند الإخبار عن محسوس ففي المعقول
~~يكون شبهة لا أقل قال ومنهم من قدح فيهما أي في الحسيات والبديهيات جميعا
~~وهم السوفسطائية قال في تلخيص المحصل أن قوما من الناس يظنون أن
~~السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب ويتشعبون إلى ثلث طوائف اللاأدرية وهم
~~الذين قالوا نحن شاكون وشاكون في أنا شاكون وهلم جرا والعنادية وهم الذين
~~يقولون ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة ومقاومة مثلها في
~~القبول والعندية وهم الذين يقولون مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم وباطل
~~بالقياس إلى خصومهم وقد يكون طرفا النقيض حقا بالقياس إلى شخصين وليس في
~~نفس الأمر شيء بحق والمحققون على أن السفسطة مشتقة من سوفا أسطا ومعناه علم
~~الغلط والحكمة المموهة لأن سوفا اسم للعلم وأسطا للغلط ولا يمكن أن يكون في
~~العالم قوم ينتحلون هذا المذهب بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه ثم لا
~~يخفى ما في كلام العنادية والعندية من التناقض حيث اعترفوا بحقية إثبات أو
~~نفي سيما إذا تمسكوا فيما ادعوا بشبهة بخلاف اللاأدرية فإنهم أصروا على
~~التردد والشك في كل ما يلتفت إليه حتى في كونهم شاكين وتمسكوا بأنه لا وثوق
~~على حكم الحس والعقل لما مر من شبه الفريقين ولا على الاستدلال لكونه
~~فرعهما فلم يبق إلا طريق التوقف وغرضهم من هذا التمسك حصول الشك والتهمة لا
~~إثبات أمرا ونفيه فلهذا كانوا مثل طريقة من العنادية والعندية والمحققون
~~على أنه لا سبيل إلى البحث والمناظرة معهم لأنها لإفادة المجهول بالمعلوم
~~وهم لا يعترفون بمعلوم أصلا بل يصرون على إنكار ms040 الضروريات أيضا حتى الحسيات
~~والبديهيات وفي الإشتغال بإثباتهما التزام لمذهبهم وتحصيل لغرضهم من كون
~~الحسيات والبديهيات غير حاصلة بالضرورة بل مفتقرة إلى الاكتساب إذ عندنا لا
~~يتصور كون الضروري مجهولا يستفاد بالمعلوم فالطريق معهم التعذيب ولو بالنار
~~فإما أن يعترفوا بالألم وهو من الحسيات وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من
~~العقليات وفيه بطلان لمذهبهم وانتفاء لملتهم وإما أن يصروا على الإنكار
~~فيحترقوا وفيه اضمحلال لثائرة فتنهم وانطفاء لنائر شعلتهم قال الفصل الثالث
~~في النظر أورد فيه ستة مباحث أولها في بيان حقيقته ولا خفاء في أن كل مطلوب
~~لا يحصل من أي مبدأ يتفق بل لا بد من مباد مناسبة له والمبادي لا توصل إليه
~~كيف اتفقت بل لا بد من هيئة مخصوصة فإذا حاولنا تحصيل مطلوب تصوري أو
~~تصديقي ولا محالة يكون مشعورا به من وجه تحركت الناس منه PageV01P030 في
~~الصور المخزونة عندها منتقلا من صورة إلى صورة إلى أن يظفر بمباديه من
~~الذاتيات والعرضيات والحدود الوسطى فيستحضرها متعينة متميزة ثم يتحرك فيها
~~لترتيبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى تصور المطلوب بحقيقته أو بوجه يمتاز عما
~~عداه أو إلى التصديق به يقينا أو غير يقين فههنا حركتان يحصل بأوليهما
~~المادة وبالثانية الصورة والمبادي من حيث الوصول إليها منتهى الحركة الأولى
~~ومن حيث الرجوع عنها مبدأ الحركة الثانية ومن حيث التصرف فيها لترتب
~~الترتيب المخصوص مادة الثانية وحقيقة النظر مجموع الحركتين وهما من جنس
~~الحركة في الكيف بتوارد الصور والكيفيات على النفس ولا محالة يكون هناك
~~توجه نحو المطلوب وإزالة لما يمنعه من الغفلة والصور المضادة والمنافية
~~وملاحظة للمعقولات ليؤخذ البعض ويحذف البعض وترتيب للمأخوذ وغاية يقصد
~~حصولها وكثيرا ما يقتصر في تفسير النظر على بعض أجزائه أو لوازمه اكتفاء
~~بما يفيد امتيازه أو اصطلاحا على ذلك فيقال هو حركة الذهن إلى مبادي
~~المطلوب أو حركته عن المبادي إلى المطالب أو ترتيب المعلومات للتأدي إلى
~~المجهول ويراد بالعلم الحضور عند العقل ليعم الظن والجهل المركب أيضا ويدخل
~~التعريف بالفصل وحده أو ms041 بالخاصة وحدها بناء على أنه يكون بالمشتق كالناطق
~~والضاحك وفيه شائبة التركيب والترتيب بين الموصوف والصفة أو يخص التفسير
~~بالنظر المشتمل على التأليف والترتيب لندرة التعريف بالمفرد فلا يضر خروجه
~~وهذا ما قال ابن سينا أن التعريف بالمفرد . . . خداج والإمام ذكر مكان
~~المعلومات التصديقات بناء على ما ذهب إليه من امتناع اكتساب التصورات
~~وكثيرا ما يجعله عبارة عن نفس العلوم المرتبة ومن قال ترتيب أمور معلومة أو
~~مظنونة للتأدي إلى مجهول أراد بالعلم التصور والتصديق الجازم المطابق
~~الثابت على ما هو معنى اليقين وبالظن ما يقابل اليقين فيتناول الظن الصرف
~~والجهل المركب والاعتقاد على ما صرح به في شرح الإشارات وحينئذ لا يرد ما
~~ذكر في المواقف من أن هذا ليس تفسيرا للنظر الصحيح والألزم أن يقيد الظن
~~بالمطابقة ليخرج الفاسد من جهة المادة المظنونة الكاذبة وأن يقال بدل
~~للتأدي بحيث يؤدي ليخرج الفاسد من جهة الصورة بل لمطلق النظر ومقدماته قد
~~لا تكون معلومة ولا مظنونة بل مجهولة جهلا مركبا ولا يتناوله التفسير فلا
~~يكون جامعا وقد يفسر بملاحظة المعقول لتحصيل المجهول ويراد بالمعقول الحاصل
~~عند العقل واحدا كان أو أكثر تصورا كان أو تصديقا علما كان أو ظنا أو جهلا
~~مركبا فلا يفتقر إلى شيء من التكلفات السابقة وفي كلام الإمام أن نظر
~~البصيرة أشبه شيء بنظر البصر فكما أن من يريد إدراك شيء ببصره يقطع نظره عن
~~سائر الأشياء ويحرك حدقته من جانب إلى جانب إلى أن يقع في مقابلة ذلك الشيء
~~فيبصره كذلك من يريد إدراك شيء ببصيرته يقطع نظره عن سائر الأشياء ويحرك
~~حدقة عقله من شيء PageV01P031 إلى شيء إلى أن يحصل له العلوم المرتبة
~~المؤدية إلى ذلك المطلوب فمن ههنا يقال النظر تجريد الذهن عن الغفلات بمعنى
~~إخلائه عن الصوارف والشواغل العائقة عن إشراق النور الإلهي الموجب لفيضان
~~المطلوب أو تحديق العقل نحو المعقولات طلبا لما يعده لفيضان المطلوب عليه
~~ولما كان امتياز النظر عن سائر حركات النفس بالغاية في غاية الظهور حتى إن ms042
~~شيئا من تفاسيره لا يخلو عن إشارة إليها ذهب المتكلمون إلى أنه الفكر الذي
~~يطلب به علم أو ظن والمراد بالفكر حركة النفس في المعاني واحترز بقيد
~~المعاني عن التخيل على ما قال في شرح الإشارات أن الفكر قد يطلق على حركة
~~النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط في الدماغ أي حركة كانت إذا
~~كانت تلك الحركة في المعقولات وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا
~~فما وقع في المواقف أن المراد به الحركات التخييلية ليس كما ينبغي والصواب
~~ما ذكر في شرح الأصول أنه انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد وكأنه
~~احترز بالقصد عن الحدس وعن سائر حركاتها لا عن قصد وبالجملة هو بمنزلة
~~الجنس للنظر على ما قال إمام الحرمين أن الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن
~~فيسمى نظرا وقد لا يكون كأكثر حديث النفس فسقط اعتراض الآمدي بأن لفظ الفكر
~~زائد لأن باقي الحد مغن عنه واعتذاره بأنه لم يجعله جزأ من الحد بل كأنه
~~قال النظر الفكر وهو الذي يطلب به علم أو ظن وإن كان صحيحا من جهة أن الفكر
~~في الاصطلاح المشهور كالمرادف للنظر لا أعم منه ليمتنع تفسيره بما يطلب به
~~علم أو ظن لكنه بعيد من جهة أن العبارة لا تدل عليه أصلا ولم يعهد في
~~التعريفات أن يقال الإنسان البشر الذي هو حيوان ناطق مثلا على أن مجرد
~~قولنا الذي يطلب به علم أو ظن لا يصلح تفسيرا للنظر والفكر إلا بتكلف وأما
~~اعتراضه بأن الظن قد لا يكون مطابقا وهو جهل يمتنع أن يكون مطلوبا فمدفوع
~~بأن المطلوب هو الظن من حيث أنه ظن وهو لا يستلزم طلب الأخص أعني غير
~~المطابق ليلزم طلب الجهل وفي عبارة القاضي أبي بكر علم أو غلبة ظن واعترض
~~بأنه لا يتناول ما يطلب به أصل الظن وأجاب الآمدي بأن كلا من طلب العلم
~~وطلب الظن وطلب غلبته خاصة للنظر ولا خلل في الاقتصار على بعض الخواص ورده
~~في المواقف بأن ms043 هذا إنما يكون في الخاصة الشاملة وظاهر أن شيئا من الثلاثة
~~ليست كذلك ولهذا لم يجز الاقتصار على قولنا يطلب به علم لخروج ما يطلب به
~~ظن بل وجب في تعريف الشيء بالخواص التي لا يشمل كل منها إلا بعض اقسامه أن
~~يذكر الجميع بطريق التقسيم تحصيلا لخاصة شاملة لكل فرد هي كونه على أحد
~~الأوصاف وتقع كلمة أو لبيان أقسام المحدود لا للإبهام والترديد لينافي
~~التحديد فأجاب بأن الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لأن الرجحان مأخوذ في
~~حقيقته إذ هي الإعتقاد الراجح وهذا عذر غير واضح لأن اعتبار رجحان الحكم في
~~حقيقته لا يصلح مصححا أو باعثا على التعبير عنه برجحان الظن اللهم إلا أن
~~يريد PageV01P032 أن إضافة الغلبة إليه للاختصاص أي الرجحان المعتبر في
~~الظن وليست من إضافة المصدر إلى الفاعل بمعنى كون الظن غالبا راجحا وقد
~~يقال أن كلا من الثلث خاصة شاملة إذ ليس المراد طلب العلم أو الظن بالفعل
~~بل أن يكون الفكر بهذه الحيثية وذلك بأن يكون حركة في المعقولات لتحصيل
~~مبادي المطلوب فالفكر الذي يطلب به العلم هو الذي يطلب به الظن أو غلبته
~~فلا يمتنع الاقتصار قوله المبحث الثاني النظر سواء جعلناه نفس الترتيب أو
~~الحركة المفضية إليه يستدعي علوما مرتبة على هيئة مخصوصة يسمى الموصل منها
~~إلى التصور معرفا وإلى التصديق دليلا وتكون العلوم أي الأمور الحاضرة مادة
~~لذلك الموصل والهيئة المحصلة صورة له وقديضا فإن إلى النظر لهذه الملابسة
~~أو إطلاقا للفكر والنظر على العلوم المرتبة كما في عبارة الإمام وهذا معنى
~~كلام المواقف أن لكل ترتيب مادة وصورة ثم الشايع في عبارة البعض أن الصورة
~~هي ذلك الترتيب إلا أن المحققين على أن الترتيب هو أن يكون لبعض أجزاء ذلك
~~المجموع عند البعض وضع ما أو جعلها بهذه الحيثية والصورة هي الهيئة العارضة
~~للأجزاء بعد الترتيب بسببها يقال لها أنها واحدة واتفقوا على أنه إن صحت
~~المادة والصورة فالنظر صحيح يؤدي إلى المطلوب وإلا ففاسد لا يؤدي إليه ms044 وصحة
~~المادة في المعرف أن يكون المذكور في معرض الجنس جنسا للماهية وفي معرض
~~الفصل فصلا لها وفي معرض الخاصة خاصة شاملة لازمة وأن يكون المذكور في الحد
~~التام الجنس والفصل القريبين إلى غير ذلك من الشرائط وفي الدليل أن تكون
~~المقدمات مناسبة للمطلوب صادقة قطعا أو ظنا أو فرضا بحسب المطالب على ما
~~بين في الصناعات الخمس وصحة الصورة في المعرف أن يقدم الأعم فيقيد بالفصل
~~أو الخاصة بحيث تحصل صورة وحدانية موازية أو مميزة لصورة المطلوب وفي
~~الدليل أن يكون على الشرائط المعتبرة في الإنتاج على ما فصل في أبواب
~~القياس والاستقراء والتمثيل من المنطق فظهر أن في تقسيم النظر إلى الصحيح
~~والفاسد باعتبار المادة والصورة تجوزا فلا يبعد تقسيمه إلى الجلي والخفي
~~بهذا الاعتبار أيضا فإن أجزاء كل من المعرف والدليل قد تكون ضرورية تتفاوت
~~في الجلاء والخفاء وقد تكون نظرية تنتهي إلى الضروري بوسايط أقل أو أكثر
~~وكذا الصورة القياسية للأشكال وعبارة المواقف ربما توهم اختصاص التجوز
~~بانقسام النظر إلى الجلي والخفي واختصاصه بالدليل دون المعرف وابتناء
~~انقسام النظر إلى الصحيح والفاسد باعتبار المادة والصورة على تفسيره
~~بالترتيب قال والصحيح المقرون بشرائطه قال الإمام لا نزاع في أن النظر يفيد
~~الظن وإنما النزاع في إفادته اليقين فأنكره السمنية مطلقا وجمع من الفلاسفة
~~في الآلهيات والطبيعيات حتى نقل عن أرسطو أنه قال لا يمكن تحصيل اليقين في
~~المباحث الإلهية إنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأولى والأخلق وهذا أقرب
~~بأن يكون محل النزاع PageV01P033 إذ لا يتصور تردد في أن الحاصل من ضرب
~~الاثنين في الاثنين أربعة وبالجملة لما كان مقصود الإمام الرد على المنكرين
~~اقتصر على أن النظر المفيد للعلم مطلقا أو في الإلهيات موجود في الجملة
~~ولما قصد الآمدي إثبات قاعدة تنطبق على الأنظار الجزئية الصحيحة الصادرة
~~عنا في اكتساب العلوم افتقر إلى إثبات الموجبة الكلية فقيد النظر بكونه في
~~القطعيات إذ النظر في الظني لا يفيد العلم وفاقا وبأن لا يعقبه شيء من
~~أضداد الإدراك كالنوم ms045 والغفلة والموت فإنه لا علم ح بل لا ظن أيضا وجعل كلا
~~من الأمور المذكورة ضد اللاإدراك على ما هو رأي المتكلمين وإن لم يوافق
~~اصطلاح الفلاسفة وتركنا لتقييد بالقطعي استغناء عنه بذكر الصحيح إذ النظر
~~في الظني لطلب العلم يكون فاسدا من جهة المادة حيث لم يناسب المط وليتناول
~~النظر المط به التصور هذا وظاهر كلام المتكلمين أنهم يريدون بالعلم والنظر
~~عند الإطلاق ما يخص التصديقات وأن ما ذكرنا في قولهم العلم صفة توجب تمييزا
~~لا يحتمل النقيض والنظر فكر يطلب به علم أو ظن أنه يعم التصور والتصديق
~~تكلف منا قال بمعنى حصوله عقيبه يشير إلى كيفية إفادة النظر للعلم فعندنا
~~هي بخلق الله تعالى العلم عقيب تمام النظر بطريق إجراء العادة أي تكرر ذلك
~~دائما من غير وجوب بل مع جواز أن لا يخلقه على طريق خرق العادة وذلك لما
~~سيجيء من استناد جميع الممكنات إلى قدرة الله تعالى واختياره ابتداء وأثر
~~المختار لا يكون واجبا ثم القائلون بهذا المذهب فرقتان منهم من جعله بمحض
~~القدرة القديمة من غير أن يتعلق به قدرة العبد وإنما قدرته على إحضار
~~المقدمتين وملاحظة وجود النتيجة فيهما بالقوة ومنهم من جعله كسبيا مقدورا
~~وعند المعتزلة بطريق التوليد ومعناه أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة
~~اليد لحركة المفتاح فالنظر على أي تفسير فسر فعل للناظر يوجب فعلا آخر له
~~هو العلم إذ معنى الفعل ههنا الأثر الحاصل بالفاعل لا نفس التأثير ليرد
~~الاعتراض بأن العلم ليس بفعل وكذا النظر على أكثر التفاسير ألا ترى أن
~~الحركة أيضا ليست كذلك وقد اتفقوا على أن حركة اليد وحركة المفتاح فعلان
~~لفاعل واحد واحتج بعض أصحابنا بعد إبطال التوليد مطلقا على بطلانه ههنا بأن
~~تذكر النظر لا يولد العلم اتفاقا فكذا النظر ابتداء لاشتراكهما في النظرية
~~واعترض بأن هذا لا يفيد اليقين لكونه عائدا إلى القياس الشرعي وإن أدى
~~بصورة قياس منطقي بأن يقال لو كان النظر مولدا لكان تذكره مولدا لعدم الفرق
~~واللازم ms046 باطل وفاقا ولا لإلزام لأنهم إنما قالوا بالحكم أعني عدم التوليد
~~في الأصل أعني في التذكر لعلة لا توجد في الفرع أعني ابتداء النظر وهي كونه
~~حاصلا بغير قدرة العبد واختياره حتى لو كان التذكر بقصد العبد لكان مولدا
~~فيصير الحاصل أن هذا قياس مركب وهو أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين
~~المستدل والخصم لكن يعلل عند كل منهما بعلة أخرى والخصم بين منع وجود
~~الجامع بين الأصل والفرع إذ ابتداء النظر لا يشارك تذكره PageV01P034 في
~~عدم المقدورية وبين منع وجود الحكم في الأصل ساى لانم أن التذكر لا يولد
~~العلم عند كونه بقدرة العبد وإنما ذلك عند كونه سانحا للذهن من غير قصد
~~العبد فإنه يكون فعل الله تعالى فلو قلنا بتولد العلم عنه لكان أيضا فعل
~~الله تعالى فلا يصح تكليف العبد به وفي نهاية العقول ما يشعر بأن علة عدم
~~التوليد في التذكر هو لزوم اجتماع الموجبين على أثر واحد لأنه قال التذكر
~~عبارة عن وجود علمين أحدهما العلم بالمقدمات التي سبقت والآخر العلم بأنه
~~كان قد أتى بتلك العلوم ثم ليس أحد العلمين أولى بالتوليد من الآخر فيلزم
~~أن يكون كل منهما مولدا للعلم بالنتيجة وهو محال ويجوز أن تكون العلة هو
~~لزوم حصول الحاصل إذ التذكر إنما يكون بعد النظر وقد حصل به العلم وعلى هذا
~~لا يكون التذكر مفيدا للعلم أصلا وعند الفلاسفة هي بطريق الوجوب لتمام
~~القابل مع دوام الفاعل وذلك أن النظر يعد الذهن لفيضان العلم عليه من عند
~~واهب الصور الذي هو عندهم العقل الفعال المنتقش بصورالكائنات المفيض على
~~أنفسنا بقدر الاستعداد عند اتصالها به وزعموا أن اللوح المحفوظ والكتاب
~~المبين في لسان الشرع عبارتان عنه وههنا مذهب آخر اختاره الإمام الرازي
~~وذكر حجة الإسلام الغزالي أنه المذهب عند أكثر أصحابنا وهو أن النظر يستلزم
~~العلم بالنتيجة بطريق الوجوب الذي لا بد منه لكن لا بطريق التوليد على ما
~~هو رأي المعتزلة وهذا ما نقل عن القاضي أبي بكر وإمام ms047 الحرمين أن النظر
~~يستلزم العلم بطريق الوجوب من غير أن يكون النظر علة أو مولدا أو صرح بذكر
~~الوجوب لئلا يحمل الاستلزام على الاستعقاب العادي فيصير هذا هو المذهب
~~الأول وقد صرح الإمام الغزالي بأن هذا مذهب أكثر أصحابنا والأول مذهب بعضهم
~~واستدل الإمام الرازي على الوجوب بأن من علم أن العالم متغير وكل متغير
~~ممكن فمع حضور هذين العلمين في الذهن يمتنع أن لا يعلم أن العالم ممكن
~~والعلم بهذا الامتناع ضروري وكذا في جميع اللوازم مع الملزومات وعلى بطلان
~~التوليد بأن العلم في نفسه ممكن فيكون مقدورا لله تعالى فيمتنع وقوعه بغير
~~قدرته فتوجه اعتراض المواقف بأنه لما كان فعل القادر امتنع أن يكون واجبا
~~فإنه الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك من غير وجوب عليه أو عنه لا يقال المراد
~~الوجوب بالاختيار على ما سيجيء لأنا نقول فح يجوز أن لا يقع بأن لا تتعلق
~~به القدرة والاختيار ويكون هذا هو المذهب الأول بعينه والجواب أن وجوب
~~الأثر كالعلم مثلا بمعنى امتناع انفكاكه عن أثر آخر كالنظر لا ينافي كونه
~~أثر المختار جائز الفعل والترك بأن لا يخلقه ولا ملزومه لا بأن يخلق
~~الملزوم ولا يخلقه كسائر اللوازم الممكنة مثل وجود الجوهر لوجود العرض
~~وتحقيقه أن جواز الترك أعم من أن يكون بوسط أو بلا وسط وأن جواز ترك
~~المقدور لا يمتنع أن يكون مشروطا بارتفاع مانع هو أيضا مقدور وهذا
~~كالمتولدات عند من يقول من المعتزلة بكونها بقدرة العبد وإنما المنافي له
~~امتناع انفكاكه عن المؤثر بأن لا يتمكن من تركه أصلا PageV01P035 ولو صح
~~هذا الاعتراض لارتفع علاقة اللزوم بين الممكنات فلم يكن تصور الابن مستلزما
~~لتصور الأب ووجود العرض مستلزما لوجود الجوهر إلى غير ذلك والحاصل أن لزوم
~~العلم للنظر عقلي عندهم حتى يمتنع الانفكاك كتصور الأب لتصور الابن وعادي
~~عند الأولين حتى لا يمتنع الانفكاك بطريق خرق العادة كالإحراق بالنار وإلى
~~المذاهب الثلاثة لأصحابنا أشار في المتن بقوله عادة مع الكسب أو بدونه ms048 أو
~~لزوما عقليا قال فإن قيل تقدير السؤال أن الحكم بأن النظر يفيد العلم إما
~~أن يكون ضروريا أو نظريا وكلاهما باطل أما الأول فلأنه لو كان ضروريا لما
~~وقع فيه اختلاف العقلاء كسائر الضروريات ولكان مثل قولنا الواحد نصف
~~الاثنين في الوضوح من غير تفاوت لأن التفاوت دليل الاحتمال والاشتباه وهو
~~بنا في الضرورة وكلا اللازمين منتف لوقوع الاختلاف وظهور التفاوت وأما
~~الثاني فلأنه لو كان نظريا لكان إثباته بالنظر وفيه دور من جهة توقفه على
~~الدليل وعلى استلزامه المدلول وهو معنى الإفادة وتناقض من جهة كونه معلوما
~~لكونه وسيلة وليس بمعلوم لكونه مطلوبا وهذا معنى قولهم إثبات النظر بالنظر
~~تناقض فإن قيل معنى إثبات القضية النظرية أن العلم بها يستفاد من النظر بأن
~~يعلم المقدمات مرتبة فيعلم النتيجة وهذا إنما يتوقف على كون النظر مفيدا
~~للعلم لا على العلم بذلك فالموقوف هو التصديق والموقوف عليه هو الصدق وهذا
~~كما أن تصور الماهية مستفاد من الخاصة اللازمة بمعنى أنها تتصور فيتصور وإن
~~لم يعلم الاختصاص واللزوم قلنا مبنى الكلام على أن اللازم في القياس هو صدق
~~النتيجة والملزوم صدق المقدمات المرتبة وأما التصديق بالنتيجة أعني العلم
~~بحقيقتها فإنما يستلزمه التصديق بالمقدمات المرتبة وكونها مستلزمة للمطلوب
~~بديهة أو اكتسابا على ما تقرر من أن العلم بتحقق اللازم يستفاد من العلم
~~باللزوم وبتحقق الملزوم وهذا بخلاف التعريف بالخاصة فإن اللزوم متحقق بين
~~التصورين حتى لو كان التصديق بالمقدمات مع التصديق بالنتيجة كذلك سقط
~~السؤال وتقرير الجواب أنا نختار أنه ضروري ولا نسلم امتناع الاختلاف
~~والتفاوت في الضروريات بل قد يختلف فيها جمع من العقلاء لخفاء في تصورات
~~الأطراف وعسر في تجريدها عن اللواحق المانعة عن ظهور الحكم وقد يقع فيها
~~التفاوت لتفاوتها في ذلك وفي كثرة التفات النفس إليها أو يختار أنه نظري
~~يثبت بنظر مخصوص ضروري المقدمات ابتداء وانتهاء من غير لزوم دور أو تناقض
~~بأن يقال في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث أن هذا الترتيب المخصوص أو
~~العلوم ms049 المرتبة نظر إذ لا معنى له سوى ذلك ثم أنه يفيد بالضرورة العلم بأن
~~العالم حادث ينتج أن نظرا ما يفيد العلم على ما ادعاه الإمام وإن شئنا
~~إثبات القاعدة الكلية على ما ادعاه الآمدي PageV01P036 قلنا معلوم بالضرورة
~~أن هذه الإفادة ليست لخصوصية هذه المادة بل لصحة النظر المخصوص مادة وصورة
~~وكونه على شرائطه فكل نظر يكون كذلك يفيد العلم وهو المطلوب وهذا ما قال
~~إمام الحرمين أنه لا يعد في إثبات جميع أنواع النظر بنوع منها يثبت نفسه
~~وغيره إلا أنه لما اعترف بإثبات الشيء بنفسه اعترض الإمام الرازي بأن فيه
~~تناقضا وتقدما للشيء على نفسه وجوابه أن نفس الشيء بحسب الذات قد تغايره
~~بحسب الاعتبار فنخالفه في الأحكام كهذا الذي أثبتنا به كون كل نظر مفيدا
~~للحكم فإنه من حيث ذاته وسيلة ومتقدم ومعلوم ومن حيث كونه من إفراد النظر
~~مطلوب ومتأخر ومجهول وتفصيله أن الموقوف المجهول المطلوب بالنظر هو القضية
~~الموجبة المهملة أو الموجبة الكلية التي عنوان موضوعها مفهوم النظر أعني
~~قولنا النظر يفيد العلم أو كل نظر مقرون بشرائطه يفيد العلم والموقوف عليه
~~المعلوم بديهة هو القضية الشخصية التي موضوعها ذات النظر المخصوص أعني
~~قولنا العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بأن العالم حادث من غير
~~اعتبار كون هذا الموضوع من إفراد النظر فلا يكون الشيء الواحد بالذات
~~والاعتبار متقدما على نفسه ومعلوما حين ما ليس بمعلوم ليلزم الدور والتناقض
~~وأصل الباب أن الحكم بالشيء على الشيء قد يختلف لوازمه من الاستغناء عن
~~الدليل أو الافتقار إليه أو إلى التنبيه أو إلى الإحساس أو غير ذلك باختلاف
~~التعبير عن المحكوم عليه مثلا إذا حاولنا الحكم على العالم بالحدوث فربما
~~يقع التعبير عنه بما يجعل الحكم غير مفيد أصلا كقولنا كل موجود بعد العدم
~~حادث أو مفيدا بديهيا كقولنا كل ما يقارن تعلق القدرة والإرادة الحادثة فهو
~~حادث أو مفيدا كسبيا كقولنا كل متغير فهو حادث وبهذا ينحل ما يورد على
~~الشكل الأول من أن العلم ms050 بالنتيجة لما توقف على العلم بالكبرى الكلية التي
~~من جملة إفراد موضوعها موضوع النتيجة لزم توقف النتيجة على نفسها وكونها
~~معلومة قبل أن تعلم وهو تناقض وذلك لأن معلومية الحكم كحدوث العالم من جهة
~~كون المحكوم عليه من إفراد الأوسط كالمتغير لا يناقض مجهوليته من جهة كونه
~~من إفراد الأصغر أعني العالم فإن قيل لا خفاء في أن كون النظر مفيدا للعلم
~~ضروري في الشكل الأول نظري في باقي الأشكال فكيف يصح اختيار أنه ضروري
~~مطلقا على ما ذهب إليه الإمام الرازي أو نظري مطلقا على ما ذهب إليه إمام
~~الحرمين قلنا الكلام فيما إذا أخذ عنوان الموضوع هو النظر فيقال النظر أو
~~كل نظر على شرائطه يفيد العلم وما ذكر من التفصيل قطعا إنما هو في
~~الخصوصيات مثل قولنا العالم متغير مع قولنا وكل متغير حادث أو ولا شيء من
~~القديم بمتغير فإن العلم بإفادة الأول ضروري والثاني نظري على أن هذا
~~التفصيل إنما هو بالنظر إلى مجرد ترتيب المقدمتين ووضع الحد الأوسط عند
~~الحدين الآخرين وأما بعد حصول جميع الشرائط فالحكم بإفادة كل من خصوصيات
~~النظر العلم ضروري في جميع الأشكال على ما يراه بعض PageV01P037 المحققين
~~من أن من جملة الشرائط ملاحظة جهة دلالة المقدمتين على المطلوب وكيفية
~~اندراجه فيهما بالقوة حتى قال الإمام حجة الإسلام أن هذا هو السبب الخاص
~~لحصول النتيجة بالفعل وبدونه ربما يذهل عن النتيجة مع حضور المقدمتين كما
~~إذا رأى بغلة منتفخة البطن فتوهم أنها حامل مع ملاحظة أنها بغلة عاقر وكل
~~بغلة ولا خفاء في أن مع ملاحظة جهة الإنتاج والتفطن لكيفية الاندراج يتساوى
~~الأشكال في الجلاء حتى ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن الكل ح يرجع إلى الشكل
~~الأول بحسب التعقل وإن لم يتمكن من تلخيص العبارة فيه وتمام تحقيقه في شرح
~~الأصول لصاحب المواقف ثم كلام القوم هو أن العلم بكون التفطن للاندراج شرطا
~~للإنتاج ضروري وحديث البغلة تنبيه عليه ومنع الإمام على ما قال أن ذلك إنما
~~يكون عند ms051 حصول إحدى المقدمتين فقط وأما عند اجتماعهما فلا نسلم إن كان الشك
~~في النتيجة مكابرة واستدلاله على بطلان ذلك بأن الاندراج لو كان معلوما
~~مغايرا للمقدمتين لكانت مقدمة أخرى مشروطة في الإنتاج فينقل الكلام إلى
~~كيفية التئامها مع الأوليين ويفضي إلى اعتبار ما لا نهاية لها من المقدمات
~~ضعيف لأن ذلك ملاحظة لكيفية نسبة المقدمتين إلى النتيجة لا قضية هي جزء
~~القياس ليكون مقدمة على أنه لو سمى مقدمة أو جعل عبارة عن التصديق يكون
~~الأصغر بعض جزئيات الأوسط التي حكم على جميعها بالأكبر فليس بلازم أن يكون
~~له مع المقدمتين هيئة واندراج شرط العلم بها لتحصل مقدمة رابعة وهلم جرا
~~فإن قيل لا نزاع في أنه لا يكفي حضور المقدمتين كيف اتفق بل لا بد من
~~ترتيبهما على هيئة مخصوصة هي الجزء الصوري بحيث يكون على ضرب من الضروب
~~المنتجة وأنه لا بد مع ذلك في غير الشكل الأول من بيان اللزوم بالخلف أو
~~بالعكس أو نحوهما حتى لو استحضرت المقدمتان في حديث البغلة على هيئة الشكل
~~الرابع لم يمتنع الشك مالم يعكس الترتيب مثلا فما المتنازع في هذا المقام
~~قلنا هو أن حصول العلم بالنتيجة بعد تمام القياس مادة وصورة بمعنى حضور
~~المقدمتين على هيئة مخصوصة منتجة مشروطة بملاحظة تلك الهيئة فيما بين
~~المقدمتين ونسبة النتيجة إليهما وكيفية اندراجها فيهما بالقوة ويكون ذلك في
~~الشكل الأول بمجرد الالتفات وفي البواقي بالاكتساب ويرجع الكل إلى بيان
~~إثبات أو نفي هو الواسطة ملزوم لإثبات أو نفي هو المطلوب على ما هو حقيقة
~~الشكل الأول ويكون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ومن ههنا استدل بعض
~~المتأخرين على هذا الاشتراط بتفاوت الأشكال في الإنتاج وضوحا وخفاء إلا أنه
~~لم يجزم بذلك لأن كون طرق البيان لتحصيل هذا الشرط ليس بقطعي لجواز أن تكون
~~هي نفسها شرائط العلم بلزوم النتائج التي هي لوازم الأشكال يعلم لزوم بعضها
~~بلا واسطة وبعضها بوسط خفي أو أخفى وقد يقرر الاستدلال بأن المقدمتين
~~المعينتين قد يتخذ منهما ms052 شكل بين الإنتاج كقولنا PageV01P038 العالم متغير
~~وكل متغير حادث وآخر غير بين كقولنا كل متغير حادث والعالم متغير فلو لم
~~يكن للهيئة مدخل في لزوم النتيجة لما كان كذلك لاتحاد المادة ويجاب بأن
~~اللازم متعدد وهو العالم حادث وبعض الحادث هو العالم فيجوز أن يكون لزوم
~~أحدهما أوضح مع اتحاد الملزوم ولو أخذ اللازم واحدا وهو قولنا العالم حادث
~~فاستنتاجه من شكل آخر لا يتصور إلا بتغيير إحدى المقدمتين أو كلتيهما
~~كقولنا بعض المتغير هو العالم وكل متغير حادث من الثالث أو كل حادث متغير
~~من الرابع إذا صدق العكس كليا وحيننئذ يتعدد المادة ولا يمتنع أن يكون
~~اللزوم للبعض أوضح وأنت بعد تحرير محل النزاع خبير بحال هذا التقرير لا
~~يقال الاستدلال بتفاوت الأشكال يفيد القطع بهذا الاشتراط لأن القياس
~~المقرون بالشرائط ملزوم للنتيجة قطعا واللازم يمتنع انفكاكه عن الملزوم فلو
~~لم يكن التفطن لكيفية الاندراج شرطا متفاوت الحصول بأن يحصل في البعض بمجرد
~~الالتفات وفي البعض بوسط خفي أو أخفى لزم استواء جميع الضروب المنتجة في
~~حصول النتيجة عند حصولها ضرورة امتناع انفكاك اللازم عن الملزوم المستجمع
~~بشرائط اللزوم لأنا نقول فرق بين لزوم الشيء والعلم بلزومه فالضروب
~~والأشكال متساوية في لزوم النتائج إياها بمعنى حقيتها في نفس الأمر على
~~تقدير حقيتها وإنما التفاوت في العلم بذلك وشروطه متفاوتة الحصول كالالتفات
~~أو الاكتساب بخفي أو أخفى وإن لم يكن التفطن لكيفية الاندراج من جملتها قال
~~احتج المخالف بوجوه وإنما لم نورد الشبهة السابقة في ضمن الوجوه لأنها لنفي
~~أن يكون التصديق الحاصل عقيب النظر علما مطلقا أو في الطبيعيات والإلهيات
~~أو في الإلهيات خاصة على ما ذكره الإمام من أنه لا نزاع في إفادة النظر
~~الظن وإنما النزاع في إفادته ليقين الكامل وينبغي أن لا تكون العدديات محل
~~الخلاف والشبهة السابقة تنفي كون النظر مفيدا للتصديق مطلقا
# الوجه الأول أن العلم بأن الإعتقاد الحاصل عقيب النظر علم إن كان ضروريا
~~لم يظهر أي لم يقع عقيب النظر خلاف ms053 ذلك أو لم يظهر بعد هذا خلاف ذلك
~~لامتناع أن يقع أو يظهر خلاف الضروري واللازم باطل لأن كثيرا من الناس لا
~~يحصل عقيب نظرهم إلا الجهل وكثيرا ما ينكشف للناظر خلاف ما حصل من نظره
~~ويظهر خطاؤه ولذلك ينقل المذاهب وإن كان نظريا افتقر إلى نظر آخر يفيد
~~العلم بأنه علم ويتسلسل ورد بأنا نختار أنه ضروري ولانم ظهور الخلاف من هذا
~~النظر أو بعده إذ الكلام في النظر الصحيح ولازم الحق حق قطعا أو نختار أنه
~~نظري ولانم افتقاره إلى نظر آخر فإن النظر الصحيح كما أفاد العلم بالنتيجة
~~أفاد العلم بأن ذلك علم لا جهل أو ظن وكذا حال العلم بعدم PageV01P039
~~المعارض إذ لا يتصور المعارض للنظر الصحيح في القطعيات وبهذا تندفع شبهة
~~أخرى وهي أن النظر لو أفاد العلم فلا بد أن يكون مع العلم بعدم المعارض إذ
~~لا جزم مع المعارض ثم أنه ليس بضروري إذ كثيرا ما يظهر المعارض بل نظري
~~فيفتقر إلى نظر آخر موقوف على عدم المعارض ويتسلسل فقوله كالعلم بأنه لا
~~معارض معناه أنه يجوز أن يكون ضروريا ولانم ظهور المعارض بعد النظر الصحيح
~~وأن يكون نظريا ولانم توقفه على نظر آخر وههنا بحث نطلعك عليه في آخر
~~المقصد وفي تقرير الطوالع ههنا قصور حيث قال العلم الحاصل عقيب النظر إما
~~أن يكون ضروريا أو نظريا وكلاهما محال كأنه على حذف المضاف أي علمية العلم
~~الحاصل أعني كونه علما ولهذا صح منه اختيار أنه ضروري وإلا فالحاصل بالنظر
~~لا يكون ضروريا إلا بمعنى أنا نضطر إلى الجزم به للجزم بالمقدمات لكنه بهذا
~~المعنى لا يقابل النظري
# الثاني أن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب لئلا يلزم طلب الحاصل فلو كان
~~مفيدا للعلم أي مستلزما له عقلا أو عادة لما كان مشروطا بعدمه ضرورة امتناع
~~كون الملزوم مشروطا بعدم اللازم ورد بأن معنى الاستلزام ههنا الاستعقاب
~~عقلا أو عادة بمعنى أنه يلزم حصول العلم بالمط عند تمام النظر فالملزوم
~~للعلم انتهاؤه والمشروط بعدم ms054 العلم بقاؤه
# الثالث لو أفاد النظر العلم بمعنى لزومه عقيبه عقلا أو عادة لقبح التكليف
~~بالعلم لكونه بمنزلة الضروري في الخروج عن القدرة والاختيار وعن استحقاق
~~الثواب والعقاب وأجيب بعد تسليم قاعدة القبح العقلي بأن التكليف إنما يكون
~~بالأفعال دون الكيفيات والإضافات والانفعالات والعلم عند المحققين من
~~الكيفيات دون الأفعال فالتكليف لا يكون إلا بتحصيله وذلك بمباشرة الأسباب
~~كصرف القوة والنظر واستعمال الخواص فكان هذا مراد الآمدي بما قال أن
~~التكليف لم يقع بالمنظور فيه ليصح بل بالنظر وهو مقدور وإلا فلا خفاء في
~~وقوع التكليف بمعرفة الصانع ووحدانيته ونحو ذلك وبالجملة فالعلم النظري
~~مقدور التحصيل والترك بخلاف الضروري ولزومه بعد تمام النظر لا ينافي ذلك
~~ومن ههنا أمكن في القضية النظرية اعتقاد النقيض بخلاف القضية البديهية
# الرابع إن أقرب الأشياء إلى الإنسان اتصالا ومناسبة هويته التي يشير
~~إليها بقوله أنا وقد كثر فيها الخلاف ولم يحصل من النظر الجزم بأنها هذا
~~الهيكل المحسوس أو أجزاء لطيفة سارية فيه أو جزء لا يتجزأ في القلب أو جوهر
~~مجرد متعلق به أو غير ذلك فكيف فيما هو أبعد كالسماويات والعناصر وعجائب
~~المركبات وأبعد كالمجردات والإلهيات من مباحث الذات والصفات وأجيب بأن ذلك
~~إنما يدل على صعوبة تحصيل هذه العلوم بالنظر لا على امتناعه والمتنازع هو
~~الامتناع لا الصعوبة
# الخامس لو أفاد النظر العلم أي التصديق في الحقائق الإلهيات لكان شرطه
~~وهو التصور متحققا لكنه منتف إما بالضرورة فقط وإما بالكسب فلأن الحد ممتنع
~~لامتناع التركيب والرسم لا يفيد PageV01P040 تصور الحقيقة وأجيب بأن الرسم
~~قد يفيد تصور الحقيقة وإن لم يستلزمه ولو سلم فيكفي التصور بوجه ما
# السادس أن العلم بوجود الواجب هو الأساس في الإلهيات ولا يمكن اكتسابه
~~بالنظر لأنه يستدعي دليلا يفيد أمرا ويدل عليه وذلك إما نفس ثبوت الصانع أو
~~العلم به وإلا لما كان دليلا عليه فإن كان الأول لزم من انتفائه إنتاؤه
~~ضرورة انتفاء المفاد بانتفاء المفيد وإن كان الثاني لزم من عدم النظر في
~~الدليل أن ms055 لا يكون دليلا لأن هذا وصف إضافي لا يعرض إلا بالإضافة إلى
~~المدلول الذي فرضناه العلم وهو منتف عند عدم النظر وأجيب بأنا لا نعني بكون
~~الدليل مفيدا بشيء وموجبا له أنه يوجده ويحصله على ما هو شأن العلل بل بأنه
~~بحيث متى وجد وجد ذلك الشيء ومتى نظر فيه علم ذلك الشيء وحاصله أن وجوده
~~مستلزم لثبوته والنظر فيه مستلزم للعلم به ومعلوم أن انتفاء الملزوم لا
~~يوجب انتفاء اللازم وأن عدم النظر فيه لا ينافي كونه بحيث متى نظر فيه علم
~~المدلول وأورد على جميع الوجوه بل على كل ما يحتج به لإثبات أن النظر لا
~~يفيد العلم أن العلم بكون النظر غير مفيد للعلم إن كان نظريا مستفادا من
~~شيء من الاحتجاجات يلزم التناقض إذ النظر قد أفاد العلم في الجملة وإن كان
~~ضروريا والوجوه المذكورة تنبيهات عليه لزم خلاف أكثر العقلاء في الحكم
~~الضروري وهو باطل بالضرورة وإنما الجائز خلاف جمع من العقلاء وهو لا يستلزم
~~جواز خلاف الأكثر فإن قيل نحن نعترف بأن الاحتجاج لا يفيد العلم لكن لما
~~احتججتم على الإفادة احتججنا على نفي الإفادة معارضة للفاسد بالفاسد قلنا
~~ما ذكرتم من الوجوه إن أفادت فساد كلامنا كان النظر مفيدا للعلم وهو المط
~~وإن لم يفد كان لغوا وبقي ما ذكرنا سالما عن المعارض قال وأما النظر الفاسد
~~القائلون بأن النظر الصحيح المقرون بشرائطه يستلزم العلم اختلفوا في أن
~~النظر الفاسد هل يستلزم الجهل أي الإعتقاد الغير المطابق فقال الإمام
~~يستلزمه لأن من اعتقد أن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر استحال أن
~~لا يعتقد أن العالم غني عن المؤثر وقيل إن كان الفساد مقصورا على المادة
~~يستلزمه وإلا فلا أما الأول فلأن لزوم النتيجة للقياس المشتمل على الشرائط
~~ضروري ابتداء أو انتهاء سواء كانت المقدمات صادقة أو كاذبة كما في المثال
~~المذكور وأما الثاني فلأن معنى فساد الصورة أنه ليس من الضروب التي يلزمها
~~النتيجة والصحيح أنه لا يستلزم الجهل على التقديرين ms056 أما عند فساد الصورة
~~فظاهر وأما عند فساد المادة فقط بأن تكون الصورة من الضروب المنتجة فلأن
~~اللازم من الكاذب قد لا يكون كاذبا كما إذا اعتقد أن العالم أثر الموجب
~~بالذات وكل ما هو أثر الموجب بالذات فهو حادث فإنه يستلزم أن العالم حادث
~~وهو حق مع كذب القياس بمقدمتيه نعم قد يفيد الجهل كما إذا اعتقد أن العالم
~~قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر والتحقيق أنه لا نزاع في أن الفاسد صورة لا
~~يستلزم بالاتفاق والفاسد مادة فقط قد يستلزم وقد لا يستلزم فمراد الإمام
~~الإيجاب الجزئي كما في المثال المذكور ومرادنا نفي الإيجاب الكلي لعدم
~~PageV01P041 اللزوم في بعض المواد والقائلون بأنه لا لزوم أصلا يريدون
~~اللزوم الذي مناطه صفة في الشبهة بمعنى أن شبهة المنظور فيها ليس لها
~~لذاتها صفة ولا وجه بكونها مناطا للملازمة بينها وبين المطلوب وإلا لما
~~انتفت الدلالة بظهور الغلط ولكان المحققون بل المعصومون عن الخطأ أولى بأن
~~يستلزم نظرهم في الشبهة الجهل بناء على أنهم أحق بالاطلاع على وجه الدلالة
~~فيها وهذا بخلاف الدليل فإن له صفة ووجه دلالة في ذاته وهو مناط استلزامه
~~المطلوب عند حصول الشرائط وأما اللزوم العائد إلى اعتقاد الناظر في بعض
~~الصور كما إذا اعتقد حقية المقدمات في المثال المذكور فلا نزاع فيه واعترض
~~الإمام بأن عدم حصول الجهل للمحق الناظر في شبهة المبطل يجوز أن يكون بناء
~~على عدم اطلاعه على ما فيها من جهة الاستلزام أو عدم اعتقاده حقية المقدمات
~~كما أن نظر المبطل في دليل المحق لا يستلزم العلم بذلك وما ذكر من كون
~~المحق أولى بالاطلاع إنما هو فيما يفيد الحق والعلم لا الباطل والجهل ( قال
~~المبحث الثالث يشترط ) للنظر صحيحا كان أو فاسدا بعد شرائط العلم من الحيوة
~~والعقل وعدم النوم والغفلة ونحو ذلك أمران
# أحدهما عدم العلم بالمطلوب إذ لا طلب مع الحصول وثانيهما عدم الجهل
~~المركب به أعني عدم الجزم بنقيضه لأن ذلك يمنعه من الإقدام على الطلب إما
~~لأن ms057 النظر يجب أن يكون مقارنا للشك على ما هو رأي أبي هاشم والجهل المركب
~~مقارن للجزم فيتناقضان وإما لأن الجهل المركب صارف عنه كالأكل مع الامتلاء
~~على ما هو رأي الحكماء من أن النظر لا يجب أن يكون مع الشك وإليه ذهب
~~القاضي بل ذهب الأستاذ إلى أن الناظر يمتنع أن يكون شاكا وما ذكرنا مع
~~وجازته أوضح مما قال في المواقف أن شرط النظر مطلقا بعد الحياة أمران الأول
~~وجود العقل
# والثاني عدم ضده أي ضد النظر فمنه أي من ضده ما هو عام أي ضد للنظر ولكل
~~إدراك كالنوم والغفلة مثلا ومنه ما هو خاص أي ضد للنظر دون الإدراكات وهو
~~العلم بالمطلوب والجهل المركب به فإن قيل الجهل المركب ضد للعلم فانتفاؤه
~~مندرج في شرائط العلم فيكون في عباراتكم استدراك قلنا الجهل المركب بالمط
~~يكون ضدا للعلم به لا للعلم على الإطلاق ليكون انتفاؤه من جملة شرائط العلم
~~وبهذا يظهر أن تفسير الضد العام في عبارة المواقف بما يضاد العلم وجميع
~~الإدراكات كالنوم والغفلة والخاص بما يضاد العلم خاصة كالعلم بالمطلوب
~~والجهل المركب به كلام من قبيل الثاني فإن قيل لو كان النظر مشروطا بعدم
~~العلم بالمطلوب لما جاز النظر في دليل ثان وثالث على مطلوب لحصول العلم به
~~بالدليل الأول أجيب بأن ذلك إنما يشترط حيث يقصد بالنظر طلب العلم أو الظن
~~لكن قد يورد صورة النظر والاستدلال لا لذلك بل لغرض آخر عائد إلى الناظر
~~وهو زيادة الاطمئنان بتعاضد الأدلة أو إلى المتعلم بأن يكون ممن يحصل له
~~استعداد القبول باجتماع الأدلة دون كل واحد أو بهذا الدليل دون ذاك فإن
~~الأذهان مختلفة في قبول اليقين فربما يحصل PageV01P042 للبعض من دليل ولبعض
~~آخر من دليل آخر وربما يحصل من الاجتماع كما في الإقناعيات وقال الإمام
~~النظر في الدليل الثاني نظر في وجه دلالته أي المط منه كونه دليلا على
~~النتيجة وهو غير معلوم والحق أن هذا لازم لكن المطلوب والنتيجة اسم لما
~~يلزم المقدمات بالذات ms058 وبالتعيين وهو القضية التي موضوعها موضوع الصغرى
~~ومحمولها محمول الكبرى وأما النظر الصحيح فيشترط أن يكون نظرا في الدليل
~~دون الشبهة وأن يكون النظر فيه من جهة دلالته وهي الأمر الذي بواسطته ينتقل
~~الذهن من الدليل إلى المدلول فإذا استدللنا بالعالم على الصانع بأن نظرنا
~~فيه وحصلنا قضيتين
# إحداهما أن العالم حادث
# والأخرى أن كل حادث له صانع ليعلم من ترتيبهما أن العالم له صانع فالعالم
~~هو الدليل عند المتكلمين لا نفس المقدمتين المرتبتين على ما هو اصطلاح
~~المنطق وثبوت الصانع هو المدلول وكون العالم بحيث يفيد النظر فيه العلم
~~بثبوت الصانع هو الدلالة وإمكان العالم وحدوثه الذي هو سبب الاحتياج إلى
~~المؤثر هو جهة الدالة وهذه الأربعة أمور متغايرة بمعنى أن المفهوم من كل
~~منها غير المفهوم من الآخر فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة بحسب الإضافة
~~قال حجة الإسلام لما كان جهة الدلالة في القياس هو التفطن لوجود النتيجة
~~بالقوة في المقدمة أشكل على الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدلالة عين المدلول
~~أو غيره والحق أن المطلوب هو المدلول المنتج وأنه غير التفطن لوجوده في
~~المقدمة بالقوة وبالجملة فالمشهور من الاختلاف في هذا البحث هو الاختلاف في
~~مغايرة جهة الدلالة للمدلول فيتفرع عليه الاختلاف في تغاير العلم بهما على
~~ما قال الإمام الرازي وغيره أن العلم بوجه دلالة الدليل هل يغاير العلم
~~بالمدلول فيه خلاف والحق المغايرة لتغاير المدلول ووجه الدلالة وأما ما ذكر
~~في المواقف من أن الخلاف في أن العلم بدلالة الدليل هل يغاير العلم
~~بالمدلول وفي أن وجه الدلالة هل يغاير الدليل فلم يوجد في الكتب المشهورة
~~إلا أن الإمام ذكر في بيان مغايرة العلم بوجه الدلالة للعلم بالمدلول أن
~~ههنا أمور الثلاثة هي العلم بذات الدليل كالعلم بإمكان العالم والعلم بذات
~~المدلول كالعلم بأنه لا بدله من مؤثر والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول
~~ولا خفاء في تغاير الأولين وكذا في مغايرة الثالث لهما لكونه علما بإضافة
~~بين الدليل والمدلول مغايرة لهما وهذا الكلام ربما ms059 يوهم خلافا في مغايرة
~~العلم بدلالة الدليل للعلم بالمدلول حيث احتيج إلى البيان وجعل العلم
~~بإمكان العالم مع أنه وجه الدلالة مثالا للعلم بذات الدليل يوهم القول بأن
~~وجه الدلالة نفس الدليل وفي نقد المحصل ما يشعر بالخلاف في وجوب مغايرته
~~للدليل والمدلول لأنه قال أن هذه المسألة إنما تجري بين المتكلمين عند
~~استدلالهم بوجود ما سوى الله تعالى على وجوده تعالى فيقولون لا يجوز أن
~~يكون وجه دلالة وجود ما سوى الله تعالى على وجوده مغايرا لهما لأن المغاير
~~لوجوده تعالى داخل في وجود ما سواه والمغاير لوجود ما سواه هو وجوده فقط
~~والجواب أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول الذي هو PageV01P043 مغاير
~~لهما هو أمر اعتباري عقلي ليس بموجود في الخارج كما سيجيء في تحقيق التضايف
~~هذا كلامه وأنت خبير بأن الأمر الاعتباري الإضافي هو دلالة الدليل على
~~المدلول لا وجه الدلالة الذي هو صفة في الدليل كالإمكان والحدوث في العالم
~~ثم ظاهر عبارته أن المحكوم عليه يكون أمرا اعتباريا هو العلم بوجه الدلالة
~~وفساده بين ( قوله ولا يشترط للنظر في معرفة الله تعالى وجودالمعلم ) خلافا
~~للملاحدة لنا وجوه
# الأول أنه قد بينا إفادة النظر الصحيح المقرون بالشرائط العلم على
~~الإطلاق سواء كان في المعارف الإلهية أو غيرها وسواء كان معه معلم أو لا
~~وأما إمكان تحصيل المقدمات الضرورية وترتيبها على الوجه المنتج بمعونة
~~صناعة المنطق فمعلوم بالضرورة
# الثاني أن نظر المعلم أيضا لكونه نظرا في معرفة الله تعالى يحتاج إلى
~~معرفة معلم آخر ويتسلسل إلا أن نخص الاحتياج إلى المعلم بغير المعلم ونجعل
~~نظر المعلم كافيا لكونه مخصوصا بتأييد إلهي أو تنتهي سلسلة التعليم إلى
~~المعلم المستند علمه إلى النبي عليه السلام المستند إلى الوحي
# الثالث إن إرشاد المعلم لا يفيدنا إلا بعد العلم بصدقه وصدقه إما أن يعلم
~~بالنظر فيكون النظر كافيا في المعرفة حيث أفاد صدق المعلم المفيد للمعرفة
~~وإما أن يعلم بقول ذلك المعلم فيدور لأن قوله أي إخباره عن كونه صادقا لا ms060
~~يفيد كونه كذلك إلا بعد العلم بأنه صادق البتة وإما بقول معلم آخر وهكذا
~~إلى أن يتسلسل وقد يجاب بأنا لا نجعل المعلم مستقلا بإفادة المعرفة ليلزمنا
~~العلم بكونه صادقا لا يكذب البتة بل نجعل المقيد هو النظر المقرون بإرشاد
~~منه إلى الأدلة ودفع الشبه لكون عقولنا قاصرة عن الاستدلال بذلك مفتقرة إلى
~~إمام يعلمنا الأدلة ودفع الشبه ليحصل لنا بواسطة تعليمه وقوة عقولنا معرفة
~~الحقائق الإلهية التي من جملتها كونه إماما يستحق الإرشاد والتعليم ثم لا
~~يخفى أن ما ذكر من الوجوه بتقدير تمامها إنما يراد الاحتياج إلى المعلم في
~~حصول المعرفة وأما لو أرادوا الاحتياج إليه في حصول النجاة بمعنى أن معرفة
~~الثاني بالنظر لا تفيد النجاة مالم يتصل به تعليم ولم يكن مأخوذا من معلم
~~وامتثالا لأمره على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل هو
~~الله أحد وكثير من المعترفين بالصانع ووحدانيته كانوا كافرين بناء على عدم
~~أخذهم ذلك من النبي عليه السلام وعدم امتثالهم أمره فطريق الرد عليهم أن
~~حاصل ما ذكرتم الاحتياج في النجاة إلى معلم علم صدقه بالمعجزات وذلك هو
~~النبي عليه السلام وكفى به إماما ومرشدا إلى قيام الساعة من غير احتياج في
~~كل عصر إلى معلم يجدد طريق الإرشاد والتعليم وتتوقف النجاة على متابعته
~~والاعتراف بإمامته وأما احتجاج الملاحدة مع الجواب عنه فظاهر من المتن (
~~قال المبحث الرابع لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله
~~تعالى ) أي لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية لأنه أمر مقدور يتوقف عليه
~~PageV01P044 الواجب المطلق الذي هو المعرفة وكل مقدور يتوقف عليه الواجب
~~المطلق فهو واجب شرعا إن كان وجوب الواجب المطلق شرعيا كما هو رأينا أو
~~عقلا إن كان عقليا كما هو رأي المعتزلة لئلا يلزم تكليف المحال أما كون
~~النظر مقدورا فظاهر وأما توقف المعرفة عليه فلأنها ليست بضرورية بل نظرية
~~ولا ms061 معنى للنظري إلا ما يتوقف على النظر ويتحصل به وأما وجوب المعرفة
~~فعندنا بالشرع للنصوص الواردة فيه والإجماع المنعقد عليه واستناد جميع
~~الواجبات إليه وعند المعتزلة بالعقل لأنها دافعة للضرر المظنون وهو خوف
~~العقاب في الآخرة حيث أخبر جمع كثير بذلك وخوف ما يترتب في الدنيا على
~~اختلاف الفرق في معرفة الصانع من المحاربات وهلاك النفوس وتلف الأموال وكل
~~ما يدفع الضرر المظنون بل المشكوك واجب عقلا كما إذا أراد سلوك طريق فأخبر
~~بأن فيه عدوا أو سبعا ورد بمنع ظن الخوف في الأعم الأغلب إذ لا يلزم الشعور
~~بالاختلاف وبما يترتب عليه من الضرر ولا بالصانع وبما رتب في الآخرة من
~~الثواب والعقاب والإخبار بذلك إنما يصل إلى البعض وعلى تقدير الوصول لا
~~رجحان لجانب الصدق لأن التقدير عدم معرفة الصانع وبعثة الأنبياء ودلالة
~~المعجزات ولو سلم ظن الخوف فلا نسلم أن تحصيل المعرفة يدفعه لأن احتمال
~~الخطأ قائم فخوف العقاب أو الاختلاف بحاله والعناء زيادة فإن قيل لا شك أن
~~من حصل المعرفة أحسن حالا ممن لم يحصل لاتصافه بالكمال وتحصيل الأحسن واجب
~~في نظر العقل قلنا نعم إذا حصلت المعرفة على وجهها ولا قطع بذلك بل ربما
~~يحصل ويقع في أودية الضلال فيهلك ولهذا قيل البلاهة أدنى إلى الخلاص من
~~فطانة بتراء هذا بعد تسليم وجوب الأحسن وتقرير السؤال على ما ذكرنا تتميم
~~للدليل المذكور لبيان وجوب المعرفة وعلى ما في المواقف وهو أن الناظر أحسن
~~حالا ابتداء دليل على وجوب النظر عقلا وأورد على هذا الاستدلال إشكالات
~~بعضها غير مختص به ولا مفتقر إلى حله لكونه منعا على مقدمات مثبتة مقررة
~~مثل إفادة النظر العلم مطلقا وفي الإلهيات وبلا معلم وإمكان تحقق الإجماع
~~ونقله وكونه حجة وبعضها مختص به مفتقر إلى دفعه وهي خمسة
# الأول أن وجوب المعرفة فرع إمكان إيجابها وهو ممنوع لأنه إن كان للعارف
~~كان تكليفا بتحصيل الحاصل وهو محال وإن كان لغيره كان تكليفا للغافل وهو
~~باطل والجواب أن إمكانه ضروري والسند ms062 مدفوع بأن الغافل من لم يبلغه الخطاب
~~أو بلغه ولم يفهمه لا من لم يكن عارفا بما كلف بمعرفته وتحقيقه أن المكلف
~~بمعرفة أن للعالم صانعا قديما متصفا بالعلم والقدرة مثلا يكون عارفا
~~بمفهومات هذه الألفاظ مكلفا بتحصيل هذا التصديق وتصور تلك المفهومات بقدر
~~الطاقة البشرية
# الثاني أنا لا نسلم قيام الدليل على وجوب المعرفة أما النص مثل قوله
~~تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فلأنه ليس بقطعي الدلالة إذ الأمر قد يكون
~~لا للوجوب PageV01P045 وأما الإجماع فلأنه ليس قطعي السند إذ لم ينقل بطريق
~~التواتر بل غايته الآحاد فللخصم أن يمنعه بل يدعي الإجماع على أنه يكفي
~~التصديق علما كان أو ظنا أو تقليدا فإن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى
~~عنهم كانوا يكتفون من العوام بالتقليد والانقياد ولا يكلفونهم التحقيق
~~والاستدلال والجواب أن الظن كاف في الوجوب الشرعي على أن الإجماع عليه
~~متواتر إذ بلغ ناقلوه في الكثرة حدا يمتنع تواطؤهم به على الكذب فيفيد
~~القطع وما ذكر من الإجماع على الاكتفاء بالتقليد فليس كذلك وإنما هو اكتفاء
~~بالمعرفة الحاصلة من الأدلة الإجمالية على ما أشير إليه بقوله تعالى @QB@
~~ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله @QE@ من غير تلخيص العبارة
~~في ترتيب المقدمات وتحقيق شرائط الإنتاج وتحرير المطالب بأدلتها وتقرير
~~الشبه بأجوبتها على أنه لو ثبت جواز الاكتفاء بالتقليد في حق البعض فهو لا
~~ينافي وجوب المعرفة بالنظر والاستدلال في الجملة هذا والحق أن المعرفة
~~بدليل إجمالي يرفع الناظر عن حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لا حد من
~~المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد
~~المسترشدين فرض كفاية لا بد من أن يقوم به البعض
# الثالث أنا لا نسلم أن المعرفة الكاملة لا تحصل إلا بالنظر بل قد تحصل
~~بالتعليم على ما يراه الملاحدة أو بالإلهام على ما يراه البراهمة أو بقول
~~الإمام المعصوم على ما يراه الشيعة أو بتصفية الباطن بالرياضات والمجاهدات
~~على ما يراه المتصوفة والجواب أنا نعلم بالضرورة ms063 أن تحصيل غير الضروري من
~~العلوم يفتقر إلى نظر ما ظاهرا وخفي أما التعليم فظاهر لأنه ليس إلا إعانة
~~للعقل بالإرشاد إلى المقدمات ودفع الشكوك والشبهات وقد شبهوا نظر البصيرة
~~بنظر الباصرة وقول المعلم بالضوء الحسي وكما لا يتم الإبصار إلا بهما لا
~~تتم المعرفة إلا بالنظر والتعليم وكذا الكلام في المعصوم إذ لا يكفي في
~~صدقه إخبار معصوم آخر مالم ينته إلى نظر العقل وأما الإلهام فلأنه لا يثق
~~به صاحبه مالم يعلم أنه من الله تعالى وذلك بالنظر وإن لم يقدر على العبارة
~~عنه وأما تصفية الباطن فلأنه لا عبرة بها إلا بعد طمأنينة النفس في المعرفة
~~وذلك بالنظر على أنه لو ثبت حصول المعرفة بدون النظر لم يضرنا لأنا إنما
~~ندعي الاحتياج إليه في حق الأعم الأغلب وهذا لا يمنع لظهور كونه طريق
~~العامة
# الرابع أنا لا نسلم أن المعرفة واجب مطلق فإن معناه الوجوب على كل تقدير
~~ووجوب المعرفة مقيد بحال الشك أي تردد الذهن في النسبة أو مجال عدم المعرفة
~~للقطع بأنه لا وجوب حال حصول المعرفة بالفعل لامتناع تحصيل الحاصل والجواب
~~أن ليس معنى الوجوب على كل تقدير عموم التقادير والأحوال وإلا لما كان شيء
~~من الواجبات واجبا مطلقا إذ لا يجب على تقدير الإتيان به ولأن وجوب الصوم
~~مثلا مطلق بالقياس إلى النية حتى يجب مقيد بالقياس إلى كون المكلف
~~PageV01P046 مقيما غير مسافر حتى لا تجب الإقامة وكذا وجوب الحج مقيد
~~بالاستطاعة فلا يجب تحصيلها مطلقا بالنسبة إلى الإحرام ونحوه من الشرائط
~~فيجب بل معناه الوجوب على تقدير وجود المقدمة وعدمها ووجوب المعرفة ليس
~~مقيدا بالنظر بمعنى أنه لو نظر تجب المعرفة وإلا فلا يكون مطلقا وأما
~~بالنسبة إلى الشك أو عدم المعرفة فقيد إذ لا وجوب على العارف فلا يكون
~~تحصيل الشك أو عدم المعرفة واجبا ويندفع إشكال آخر هو نقض الدليل بهما
~~وإنما لم يورد في المتن لما سيجيء من أن النزاع في مقدوريتهما وفي كون الشك
~~غير واجب
# الخامس أنا ms064 لا نسلم أن مقدمة الواجب المطلق يلزم أن تكون واجبة لجواز
~~إيجاب الشيء مع الذهول عن مقدمته بل مع التصريح بعدم وجوبها فإن قيل إيجاب
~~الشيء بدون مقدمته تكليف بالمحال ضرورة استحالة الشيء بدون ما يتوقف عليه
~~قلنا المستحيل وجود الشيء بدون وجود المقدمة ولا تكليف به وإنما التكليف
~~بوجود الشيء بدون وجوب المقدمة ولا استحالة فيه فإن قيل لو لم تجب مقدمة
~~الواجب المطلق لجاز تركها شرعا مع بقاء التكليف بالأصل لكونه واجبا مطلقا
~~أي على تقدير وجود المقدمة وعدمها ولا خفاء في أنه مع عدم المقدمة محال
~~فيكون التكليف به ح تكليفا بالمحال قلنا عدم جواز ترك الشيء شرعا قد يكون
~~لكونه لازما للواجب الشرعي فيكون واجبا بمعنى أنه لا بد منه وهذا لا يقتضي
~~كونه مأمورا به متعلقا بخطاب الشارع على ما هو المتنازع والجواب تخصيص
~~الدعوى وهو أن المأمور به إذا كان شيئا ليس في وسع العبد إلا مباشرة أسباب
~~حصوله كان إيجابه إيجابا لمباشرة السبب قطعا كالأمر بالقتل فإنه أمر
~~باستعمال الآلة وحز الرقبة مثلا وههنا العلم نفسه ليس فعلا مقدورا بل كيفية
~~فلا معنى لإيجابه إلا إيجاب سببه الذي هو النظر وليس هذا مبنيا على امتناع
~~تكليف المحال حتى يرد الاعتراض بأنه جايز عندكم واعلم أنه لما كان المقصود
~~وجوب النظر شرعا وقد وقع الإجماع عليه كما صرحوا به فلا حاجة إلى ما ذكروا
~~من المقدمات ودفع الاعتراضات بل لو قصد إثبات مجرد الوجوب دون أن يكون
~~بدليل قطعي لكفى التمسك بظواهر النصوص كقوله تعالى @QB@ فانظر إلى آثار
~~رحمة الله @QE@ @QB@ قل انظروا ماذا في السماوات @QE@ إلى غير ذلك قال
~~قالوا لو لم يجب إلا شرعا احتجت المعتزلة على أن وجوب النظر في المعجزة
~~والمعرفة وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم
~~إفحام الأنبياء فلم يكن للبعثة فائدة وبطلانه ظاهر ووجه اللزوم أن النبي
~~عليه السلام إذا قال للمكلف انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي فله ms065 أن
~~يقول لا أنظر مالم يجب علي لأن ترك غير الواجب جايز ولا يجب علي ما لم يثبت
~~الشرع لأنه لا وجوب إلا بالشرع ولا يثبت الشرع مالم أنظر لأن ثبوته نظري لا
~~ضروري فإن قيل قوله لا أنظر مالم يجب ليس بصحيح لأن النظر لا يتوقف على
~~وجوبه قلنا نعم إلا أنه لا يكون PageV01P047 للنبي ح إلزامه النظر لأنه لا
~~إلزام على غير الواجب وهو المعنى بالإفحام وأجيب أولا بأنه مشترك الإلزام
~~وحقيقته إلجاء الخصم إلى الاعتراف ينقض دليله إجمالا حيث دل على نفي ما هو
~~الحق عنده في صورة النزاع وتقريره أن للمكلف أن يقول لا أنظر مالم يجب ولا
~~يجب مالم أنظر لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر
~~يفيد العلم مطلقا وفي الإلهيات سيما إذا كان طريق الاستدلال ما سبق من أنه
~~مقدمة للمعرفة الواجبة مطلقا فإن قيل بل هو من النظريات الجلية التي يتنبه
~~لها العاقل بأدنى التفات أو إصغاء إلى ما يذكره الشارع من المقدمات قلنا لو
~~سلم فله أن لا يلتفت ولا يصغي فيلزم الإفحام وثانيا بالحل وهو تعيين موضع
~~الغلط وذلك أن صحة إلزامه النظر إنما تتوقف على وجوب النظر وثبوت الشرع في
~~نفس الأمر لا على علمه بذلك والمتوقف على النظر هو علمه بذلك لا تحققهما في
~~نفس الأمر فهو إن أراد نفس الوجوب والثبوت لم يصح قوله لا يثبت الشرع ما لم
~~أنظر وإن أراد العلم بهما لم يصح قوله لا أنظر مالم يجب وإن أراد في الوجوب
~~التحقق وفي الثبوت العلم به لم يصح قوله لا يجب علي ما لم يثبت الشرع لأن
~~الوجوب عليه لا يتوقف على العلم بالوجوب ليلزم توقفه على العلم بثبوت الشرع
~~بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب لئلا يكون جهلا وهذا ما قال في المواقف
~~أن قولك لا يجب علي مالم يثبت الشرع قلنا أن هذا القول إنما يصح لو كان
~~الوجوب عليه موقوفا على العلم بالوجوب فقوله قلنا الخ خبر ms066 أن والعائد اسم
~~الإشارة وإن خص إرادة العلم بقوله لا يثبت الشرع مالم أنظر وإرادة التحقق
~~بقوله لا أنظر مالم يجب صحت جميع المقدمات لكن تختل صورة القياس لعدم تكرر
~~الوسط فهذا قياس صحة مادته في فساد صورته وبالعكس قال المبحث الخامس
~~اختلفوافي أول ما يجب على المكلف فقال الشيخ هو معرفة الله تعالى لكونها
~~مبنى الواجبات وقال الأستاذ وهو النظر في معرفة الله تعالى لما مر من كونه
~~المقدمة وقال القاضي والإمام هو القصد إلى النظر لتوقف النظر عليه والحق
~~أنه إن اريد أول الواجبات المقصودة بالذات فهو المعرفة وإن أريد الأعم فهو
~~القصد إلى النظر لكن مبناه على وجوب مقدمة الواجب المطلق وقد عرفت ما فيه
~~فلذا قال في المتن وإلا فالثاني أي النظر أو القصد إليه لا يقال النظر
~~مشروط بعدم المعرفة بمعنى الجهل البسيط بالمط فينبغي أن يكون أول الواجبات
~~لأنا نقول هو ليس بمقدور بل حاصل قبل القدرة والإرادة ولو سلم فوجوب النظر
~~مقيد به لامتناع تحصيل الحاصل فلا يكون مقدمة للواجب المطلق واستدامته وإن
~~كانت مقدورة بأن ترك مباشرة أسباب حصول المعرفة لكنها ليست بمقدمة وقال أبو
~~هاشم أول الواجبات هو الشك لتوقف القصد إلى النظر عليه إذ لا بد من فهم
~~الطرفين والنسبة مع عدم اعتقاد المط أو نقيضه على ما سبق ورد بوجهين
# أحدهما أن الشك ليس بمقدور لكونه من الكيفيات كالعلم وإنما PageV01P048
~~المقدور تحصيله أو استدامته بأن يحصل تصور الطرفين ويترك النظر في النسبة
~~ولا شيء منهما بمقدمة واعتراض المواقف بأنه لو لم يكن مقدورا لم يكن العلم
~~مقدورا لأنه ضده ونسبة القدرة إلى الضدين على السواء ساقط بما اعترف به من
~~أن العلم ليس بمقدور وإنما المقدور تحصيله بمباشرة الأسباب
# وثانيهما أن وجوب النظر والمعرفة مقيد بالشك لما سبق من أنه لا إمكان
~~للنظر بدونه فضلا عن الوجوب فهو لا يكون مقدمة للواجب المطلق بل للمقيد به
~~كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج فلا يجب تحصيله ولما أن إيجاب المعرفة هو
~~إيجاب ms067 النظر قال في المواقف أن وجوب المعرفة مقيد بالشك وإلا فالقول بوجوب
~~الشك إنما يبنى على كونه مقدمة للنظر لا للمعرفة وكلا الوجهين ضعيف أما
~~الأول فلأنهم لا يعنون بمقدورية مقدمة الواجب أن يكون من الأفعال
~~الاختيارية بل أن يتمكن المكلف من تحصيله كالطهارة للصلاة وملك النصاب
~~للزكاة ومعنى وجوبها وجوب تحصيلها وأما الثاني فلأنه يقتضي أن لا يجب النظر
~~والمعرفة عند الوهم أو الظن أو التقليد أو الجهل المركب وفساده بين ويمكن
~~دفع الوهم والظن بأن الشك يتناولهما لأن معناه التردد في النسبة إما على
~~استواء وهو الشك المحض أو رجحان لأحد الجانبين وهو الظن والوهم ودفع
~~التقليد والجهل المركب بأن الواجب معهما هو النظر في الدليل ومعرفة وجه
~~دلالته ليؤولا إلى العلم وذلك لأن امتناع النظر والطلب عند الجزم بالمط أو
~~نقيضه مما لم يقع فيه نزاع وقد يقال في رد الشك المحض أنه وإن كان مقدمة
~~للنظر الواجب فليس من أسبابه ليكون إيجابه إيجابا له بمعنى تعلق خطاب
~~الشارع به وفيه نظر لأن مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي كالنظر والمعرفة
~~نعم لو قيل أنه ليس من المعاني التي يطلبها العاقل ويحكم باستحقاق تاركه
~~الذم لكان سيئا وستعرف فساد النظر بمعرفة معنى الوجوب العقلي ( قال المبحث
~~السادس ) قد سبقت إشارة إلى أن الحركة الأولى من النظر تحصل مادة مركب يوصل
~~إلى المط والثانية صورته والمط إما تصورا وتصديق فالموصل إلى التصور ويسمى
~~المعرف إما حدا ورسم وكل منهما إما تام أو ناقص لأن التمييز أمر لا بد منه
~~في التعريف لامتناع المعرفة بدون التمييز عند العقل فالمميز إن كان ذاتيا
~~للماهية يسمى المعرف حدا لأنه في اللغة المنع ولا بد في المعرف من منع خروج
~~شيء من الإفراد ودخول شيء فيه مما سواها فما كان ذلك فيه باعتبار الذات
~~والحقيقة كان أولى بهذا الاسم وإن كان عرضيا لها سمي المعرف رسما لكونه
~~بمنزلة الأثر يستدل به على الطريق ثم المميز إن كان مع كمال الجزء المشترك
~~أعني ms068 ما يقع جواب السؤال بما هو عن الماهية وعن كل ما يشاركها وهو المسمى
~~بالجنس القريب فالمعرف تام أما الحد فلاشتماله على جميع الذاتيات وأما
~~الرسم فلاشتماله على كمال الذاتي المشترك وكمال العرضي المميز وإلا فناقص
~~فالحد التام واحد ليس إلا وهو الجنس القريب مع الفصل القريب ويشترط
~~PageV01P049 تقديم الجنس حتى لو أخر كان الحد ناقصا ومبنى هذا الكلام على
~~أنه لا اعتبار بالعرض العام لأنه لا يفيد الامتياز ولا الاطلاع على أجزاء
~~الماهية ولا بالخاصة مع الفصل القريب وإلا يلزم أن يكون المركب من الفصل
~~القريب مع العرض العام أو مع الخاصة حدا ناقصا وليس كذلك في اصطلاح الجمهور
~~حيث خصوا اسم الحد بما يكون من محض الذاتيات وقد يصطلح على تسمية كل معرف
~~حدا حتى اللفظي منه أعني بيان مدلول اللفظ بلفظ آخر أوضح دلالة وكثير من
~~المتقدمين على أن الرسم التام ما يفيد امتياز الماهية عن جميع ما عداها
~~والناقص ما يفيد الامتياز عن البعض فقط إلا أنه استقر رأي المتأخرين على
~~اشتراط كون المعرف مساويا أي مطردا ومنعكسا حتى لا يجوز التعريف بالأعم
~~محافظة على الضبط والموصل إلى التصديق ويسمى الدليل لما فيه من الإرشاد إلى
~~المطلوب والحجة لما في التمسك به من الغلبة على الخصم إما قياس وإما
~~استقراء وإما تمثيل إذ لا بد من مناسبة بين الحجة والمط ليمكن استفادته
~~منها وتلك المناسبة إما أن تكون باشتمال أحدهما على الآخر أو لا وعلى الأول
~~فإن اشتمل الحجة على المط فهي القياس إذ النتيجة مندرجة في مقدمتيه وإن
~~اشتمل المط على الحجة فهي الاستقراء إذ المط حكم كلي يثبت بتحقق الحكم على
~~الجزئيات المندرجة تحته وعلى الثاني لا بد أن يكون هناك أمر ثالث يشتمل
~~عليهما أو يندرجان فيه ليستفاد العلم بأحدهما من الآخر وهو التمثيل فإن حكم
~~الفرع وهو المط يستفاد من حكم الأصل وهو الحجة لاندراجهما تحت الجامع الذي
~~هو العلة وهذا ما قال الإمام أنا إذا استدللنا بشيء على شيء فإن لم ms069 يدخل
~~أحدهما تحت الآخر فهو التمثيل وإن دخل فإما أن يستدل بالكلي على الجزئي وهو
~~القياس أو بالعكس وهو الاستقراء وذكر في بعض كتبه بدل الكلي والجزئي الأعم
~~والأخص تصريحا بأن المراد الجزئي الإضافي لا الحقيقي وتنبيها على أن تفسير
~~الجزئي الإضافي بالمندرج تحت الغير مساو لتفسيره بالأخص تحت الأعم لا أعم
~~منه على ما سبق إلى بعض الأوهام من أن معنى اندراجه تحت الغير مجرد صدق
~~الغير عليه كليا وذلك لأن لفظ الاندراج منبئ عن كون الغير شاملا له ولغيره
~~ولم يعرف من اصطلاح القوم أن كلا من المتساويين جزئي إضافي للآخر فلهذا قال
~~صاحب الطوالع إن استدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على الآخر فهو
~~القياس ليتناول ما إذا كان الأوسط مساويا للأصغر كقولنا كل إنسان ناطق وكل
~~ناطق حيوان والجواب بأن الناطق معناه شيء ماله النطق وهو بحسب هذا المفهوم
~~أعم من الإنسان لا يجدي نفعا إذ لا يتأتى في مثل قولنا كل ناطق إنسان وكل
~~إنسان حيوان والأحسن أن يقال مرجع القياس إلى استفادة الحكم على ذات الأصغر
~~من ملاحظة مفهوم الأوسط وهو أعم قطعا وإن كان مفهوم الأصغر مساويا له كما
~~في المثالين المذكورين بل وإن كان أعم منه كما في قولنا بعض الحيوان إنسان
~~وكل إنسان PageV01P050 ناطق وقولنا بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس
~~بإنسان وقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق وعلى هذا حال الاقترانيات
~~الشرطية حيث يستدل بعموم الأوضاع والتقادير على بعضها وأما في القياس
~~الاستثنائي فلا يتضح ذلك إلا أن يرجع إلى الشكل الأول فيقال مضمون التالي
~~أمر تحقق ملزومه وكل ما تحقق ملزومه فهو متحقق أو مضمون المقدم أمر انتفى
~~لازمه وكل ما انتفى لازمه فهو منتف والفقهاء يجعلون القياس اسما للتمثيل
~~لما فيه من تسوية الجزئين في الحكم لتساويهما في العلة وأما على اصطلاح
~~المنطق فوجهه أن فيه جعل النتيجة المجهولة مساوية للمقدمتين في المعلومية
~~ثم القياس إن اشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل بأن يكون ذلك ms070 مذكورا فيه
~~بمادته وصورته وإن لم تبق قضية بواسطة أداة الشرط على ما صرح به بعض أئمة
~~العربية من أن الكلام قد يخرج عن التمام وعن احتمال الصدق والكذب بسبب
~~زيادة فيه مثل طرفي الشرطية كما يخرج عن ذلك لنقصان فيه مثل قولنا زيد عالم
~~بحذف الربط والإعراب سمي استثنائيا لما فيه من استثناء وضع أحد جزئي
~~الشرطية أو رفعه وإلا سمي اقترانيا لما فيه من اقتران الحدود بعضها بالبعض
~~أعني الأصغر والأكبر والأوسط والاستثنائي متصل إن كانت الشرطية المذكورة
~~فيه متصلة ومنفصل إن كانت منفصلة والاقتراني حملي إن كان تألفه من الحمليات
~~الصرفة وشرطي إن اشتمل على شرطية وأما الاستقراء وهو تصفح جزئيات كلي واحد
~~ليثبت حكمها في ذلك الكلي على سبيل العموم فتام إن علم انحصار الجزئيات
~~وثبوت الحكم في كل منها وهذا نوع من القياس الاقتراني الشرطي يسمى القياس
~~المقسم وإلا فناقص وهو المفهوم من إطلاق الاسم وهو لا يفيد إلا الظن وأما
~~التمثيل وهو بيان مساواة جزئي لآخر في علة حكمه لتثبت مساواتهما في الحكم
~~فقطعي إن علم استقلال المشترك بالعلية وهذا نوع من القياس وذكر المثال حشو
~~وإلا فظني ومطلق الاسم منصرف إليه وتفاصيل هذه المباحث في صناعة المنطق
~~وأورد صاحب الطوالع تفاصيل الضروب المنتجة من القياس الاستثنائي المتصل
~~والمنفصل ومن الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني الحملي بعبارة في غاية
~~الحسن ونهاية الإيجاز وأوردها الإمام على وجه أجمل إلا أنه أهمل الشكل
~~الرابع لبعده عن الطبع وعبر عن الشكل الثالث بحصول وصفين في محل أي ثبوت
~~أمرين إيجابا كان أو سلبا لأمر ثالث فيشمل صور سلب الكبرى كقولنا كل إنسان
~~حيوان ولا شيء من الإنسان بصهال إذ قد حصل في الإنسان ثبوت الحيوانية ونفي
~~الصهالية فعلم أن بعض الحيوان ليس بصهال وعبر عن الاستثنائي المنفصل
~~بالتقسيم المنحصر في قسمين ثم رفع أيهما كان ليلزم ثبوت الآخر أو إثبات
~~أيهما كان ليلزم ارتفاع الآخر ولما كان ظاهره مختصا بالمنفصل الحقيقي غيره
~~صاحب المواقف إلى ما هو أوجز ms071 وأشمل وهو أن يثبت المنافاة بين الأمرين فيلزم
~~PageV01P051 من ثبوت أيهما كان عدم الآخر يعني إذا ثبت المنافاة بينهما في
~~الصدق والكذب جميعا كما في الحقيقة يلزم من ثبوت صدق كل عدم صدق الآخر ومن
~~ثبوت كذب كل عدم كذب الآخر وإذا كان في الصدق فقط يلزم من ثبوت صدق كل عدم
~~صدق الآخر وإذا كان في الكذب فقط يلزم من ثبوت كذب كل عدم كذب الآخر ( قال
~~وقد يقال الدليل ) في اصطلاح المنطق هو المقدمات المرتبة المنتجة للمطلوب
~~وقد يقال للأمر الذي يمكن أن يتأمل فيه وتستنبط المقدمات المرتبة كالعالم
~~للصانع فيفسر بما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم قطعيا كان أو ظنيا
~~وذكر الإمكان لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه وقيد النظر
~~بالصحيح لأنه لا توصل بالفاسد إليه وذلك بأن لا يكون النظر فيه من جهة
~~دلالته وأطلق الحكم ليتناول التفسير الإمارة وكثيرا ما يخص الدليل بما يفيد
~~العلم ويسمى ما يتوصل به إلى الظن إمارة والاستدلال هو التوصل المذكور وقد
~~يخص بما يكون من الأثر إلى المؤثر كالتوصل بالنظر في العالم إلى الصانع
~~ويسمى عكسه تعليلا كالتوصل بالنظر في النار إلى الإشراق أي إلى التصديق
~~بذلك وما يقال أن الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول
~~فمعناه العلم بتحقق النسبة إيجابا كان أو سلبا من غير اعتبار وصف المدلولية
~~حتى كأنه قيل بتحقق شيء آخر وهو المدلول وحتى لا يخرج مثل الاستدلال بنفي
~~الحياة على نفي العلم ولا يلزم الدور بناء على تضايف الدليل والمدلول وذلك
~~لأن الدليل عندهم اسم لما يفيد التصديق دون التصور والعلم قسم من التصديق
~~يقابل الظن وعلى هذا فمعنى العلم بالدليل إذا حملناه على مثل العالم للصانع
~~هو العلم بما يؤخذ من النظر في وجه دلالته من المقدمات المرتبة مع سائر
~~الشرائط التي من جملتها التفطن لجهة الإنتاج وكيفية الاندراج إذ لا يلزم
~~العلم بالمدلول إلا حينئذ لا يقال العلم بالنتيجة لازم للعلم بالمقدمات ms072
~~المرتبة إلا أنه قد يفتقر إلى وسط لكونه غير بين لأنا نقول لو كان كذلك
~~لامتنع تحقق العلم الأول بدون الثاني كالمثلث لا يتحقق بدون تساوي زواياه
~~القائمتين والموقوف على الوسط إنما هو العلم بذلك والحاصل أن اللازم يمتنع
~~انفكاكه عن الملزوم بينا كان أو غير بين والتفرقة إنما تظهر في العلم
~~باللزوم وبتحقق اللازم ( قال والدليل ) قد يقسم إلى العقلي والنقلي وقد
~~يقسم إليهما وإلى المركب من العقلي والنقلي وهذا يوهم أن المراد بالنقلي ما
~~لا يكون شيء من مقدماته عقليا وهو باطل إذ لو لم تنته سلسلة صدق المخبرين
~~إلى من يعلم صدقه بالعقل لزم الدور أو التسلسل فدفع ذلك بأن من حصره فيهما
~~أراد بالنقلي ما يتوقف شيء من مقدماته القريبة أو البعيدة على النقل
~~والسماع من الصادق وبالعقلي مالا يكون كذلك ومن ثلث القسمة أراد بالنقلي ما
~~يكون جميع مقدماته القريبة نقلية كقولنا الحج واجب وكل واجب فتاركه يستحق
~~العقاب وبالمركب ما يكون بعض مقدماته القريبة عقليا وبعضها نقليا كقولنا
~~الوضوء عمل وكل عمل فصحته الشرعية PageV01P052 بالنية وكقولنا الحج واجب
~~وكل واجب فتاركه عاص إذ لا معنى للعصيان إلا ترك امتثال الأوامر والنواهي
~~وإنما قيد المقدمات بالقريبة لأن النقلي أيضا بعض مقدماته البعيدة عقلية
~~كما مر فلا يقابل المركب بل يندرج فيه هذا إذا أريد بالدليل نفس المقدمات
~~المرتبة وأما إذا أريد مأخذها كالعالم للصانع والكتاب والسنة والإجماع
~~للأحكام فلا معنى للمركب وطريق القسمة أن استلزامه للمطلوب إن كان بحكم
~~العقل فعقلي وإلا فنقلي ثم الحكم المطلوب إن استوى فيه عند العقل جانب
~~الثبوت والانتفاء بحيث لا يجد من نفسه سبيلا إلى تعيين أحدهما فطريق إثباته
~~النقل لا غير كالحكم بوجوب الحج وبكون زيد في الدار وإلا فإن توقف عليه
~~ثبوت النقل كالعلم بصدق المخبر وما يبتنى عليه ذلك كثبوت الصانع وبعثة
~~النبي ودلالة المعجزة ونحو ذلك فطريق إثباته العقل لا غير لئلا يلزم الدور
~~وإلا فيمكن إثباته بكل من النقل والعقل كوحدة الصانع وحدوث العالم ms073 إذا صح
~~الاستدلال على الصانع بإمكان العالم أو بحدوث الأعراض أو بعض الجواهر وإذا
~~تعاضد العقل والنقل كان المثبت ما أفاد العلم أولا واعلم أن توقف النقل على
~~ثبوت الصانع وبعثة الأنبياء إنماهو في الأحكام الشرعية وفيما يقصد به حصول
~~القطع وصحة الاحتجاج على الغير وأما في مجرد إفادة الظن فيكفي خبر واحد أو
~~جماعة يظن المستدل صدقة كالمنقولات عن بعض الأولياء والعلماء والشعراء ونحو
~~ذلك حتى لو جعل العلم الحاصل بالتواتر استدلاليا لم يتوقف النقل القطعي
~~أيضا على إثبات الصانع وبعثة الأنبياء ( قال ولا خفاء في إفادة النقلي الظن
~~) وإنماالكلام في إفادته العلم فإنها تتوقف على العلم بوضع الألفاظ الواردة
~~في كلام المخبر الصادق للمعاني المفهومة وبإرادة المخبر تلك المعاني ليلزم
~~ثبوت المدلول والعلم بالوضع يتوقف على العلم بعصمة رواة العربية لغة وصرفا
~~ونحوا عن الغلط والكذب لأن مرجعه إلى روايتهم إذ لا طريق إلى معرفة الأوضاع
~~سوى النقل أما الأصول أعني ما وقع التنصيص عليه فظاهر وأما الفروع فلأنها
~~مبنية على الأصول بالقياس الذي هو في نفسه ظني والعلم بالإرادة يتوقف على
~~عدم النقل إلى معنى آخر وعلى عدم اشتراكه بين هذا المعنى وبين معنى آخر
~~وعلى عدم كونه مستعملا بطريق التجوز في معنى غير الموضوع له وعلى عدم إضمار
~~شيء يتغير به المعنى وعلى عدم تخصيص ما ظاهره عموم الإفراد أو الأوقات
~~بالبعض من ذلك بأن يراد من أول الأمر ذلك البعض أو يراد ما يفيد بيان
~~انتهاء وقت الحكم ويسمى ناسخا وعلى عدم تقديم وتأخير يغير المعنى المطلوب
~~عن ظاهره وفي بعض كتب الإمام وعلى عدم الحذف وفسرالحذف بأن يكون في الكلام
~~زيادة يجب حذفها لتحصيل المعنى المقصود كقوله تعالى @QB@ وحرام على قرية
~~أهلكناها أنهم لا يرجعون @QE@ وقوله تعالى @QB@ لا أقسم بيوم القيامة @QE@
~~فإن كلمة لا في الموضعين محذوفة أي واجبة الحذف وكثير من الناس يفهمون منه
~~أن يكون في الكلام محذوف يجب تقديره PageV01P053 ليحصل المعنى ويفرقون بينه
~~وبين الإضمار بأن المضمر ما يبقى له اثر ms074 في اللفظ كقولك خير مقدم بإضمار
~~قدمت وبالجملة فلا سبيل إلى الجزم بوجود الشرائط وعدم الموانع بل غايته
~~الظن وما يبتني على الظن لا يفيد إلا الظن ومن جملة مالا بد منه ولا سبيل
~~إلى الجزم به انتفاء المعارض العقلي إذ مع وجوده يجب تأويل النقل وصرفه عن
~~ظاهره لأنه لا يجوز تصديقهما لامتناع اعتقاد حقية النقيضين ولا تكذيبهما
~~لامتناع اعتقاد بطلان النقيضين ولا تصديق النقل وتكذيب العقل لأنه أصل
~~النقل لاحتياجه إليه وانتهائه بالآخرة إليه لما سبق من أنه لا بد من معرفة
~~صدق النقل بدليل عقلي وفي تكذيب الأصل لتصديق الفرع تكذيب الأصل والفرع
~~جميعا وما يفضي وجوده إلى عدمه باطل قطعا واقتصر في المتن على هذا لكونه
~~وافيا بتمام المقصود وذلك لأنه لما امتنع تصديق النقل لاستلزامه تكذيب
~~العقل الذي هو الأصل ثبت أنه لا يفيد العلم إذ لا معنى لعدم تصديقه سوى هذا
~~ولا حاجة إلى باقي المقدمات مع ما في الحصر من المناقشة إذ لا يلزم
~~تصديقهما أو تكذيبهما أو تصديق أحدهما وتكذيب الآخر لجواز أن يحكم
~~بتساقطهما وكونهما في حكم العدم من غير أن يعتقد معهما حقية شيء أو بطلانه
~~ولو جعل التكذيب مساويا لعدم التصديق لم يلزم من تكذيب العقل والنقل اعتقاد
~~ارتفاع النقيضين وبطلانهما لأن معنى عدم تصديق الدليل عدم اعتقاد صحته
~~واستلزامه لحقية النتيجة وهذا لا يستلزم بطلانها أو اعتقاد بطلانها
~~وارتفاعها فغاية الأمر التوقف في الإثبات والنفي على أن تكذيبهما أيضا
~~يستلزم المطلوب أعني عدم إفادة النقل العلم فنفيه يكون مستدركا في البيان
~~هذا والحق أن الدليل النقلي قد يفيد القطع إذ من الأوضاع ما هو معلوم بطريق
~~التواتر كلفظ السماء والأرض وكأكثر قواعد الصرف والنحو في وضع هيئات
~~المفردات وهيئات التراكيب والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن بحيث لا
~~تبقى شبهة كما في النصوص الواردة في إيجاب الصلاة والزكاة ونحوهما وفي
~~التوحيد والبعث إذا اكتفينا فيهما بمجرد السمع كقوله تعالى @QB@ قل هو الله
~~أحد @QE@ فاعلم أنه لا إله إلا الله ms075 @QB@ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
~~وهو بكل خلق عليم @QE@ فإن قيل احتمال المعارض قائم إذ لا جزم بعدمه بمجرد
~~الدليل النقلي أو بمعونة القراين قلنا أما في الشرعيات فلا خفاء إذ لا مجال
~~للعقل فلا معارض من قبله ونفي المعارض من قبل الشرع معلوم بالضرورة من
~~الدين في مثل ما ذكرنا من الصلاة والزكاة وأما في العقليات فلأن العلم بنفي
~~المعارض العقلي لازم حاصل عند العلم بالوضع والإرادة وصدق المخبر على ما هو
~~المفروض في نصوص التوحيد والبعث وذلك لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد
~~العلم بانتفاء المنافي الآخر كما سبق في إفادة النظر العلم بالمطلوب
~~وبانتفاء المعارض فإن قيل إفادتها اليقين تتوقف على العلم بنفي المعارض
~~فإثباته بها يكون دورا قلنا إنما يثبت بها التصديق بحصول هذا العلم بناء
~~على حصول ملزومه على أن PageV01P054 الحق أن إفادة اليقين إنما تتوقف على
~~انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته لا على العلم بانتفائه إذ كثيرا ما يحصل
~~اليقين من الدليل ولا يخطر المعارض بالبال إثباتا أو نفيا فضلا عن العلم
~~بذلك فما يقال أن إفادة اليقين تكون مع العلم بنفي المعارض وأنه يفيد ذلك
~~ويستلزمه فمعناه أنه يكون بحيث إذا لاحظ العقل هذا المعارض جزم بانتفائه
~~ويدل على ما ذكرنا قطعا ما ذكروا في بيان هذا الاشتراط من أنه لا جزم مع
~~المعارض بل الحاصل معه التوقف فليتأمل والله الهادي ( قال المقصد الثاني )
~~قد سبقت الإشارة إلى أن وجه تقديم هذا المقصد على الأربعة الباقية توقف بعض
~~بياناتها عليه ووجه إفراده عنها مع كونه عايدا إليها هو أنه لما كان البحث
~~عن أحوال الموجود وقد انقسم إلى الواجب والجوهر والعرض واختص كل منها
~~بأحوال تعرف في بابه احتيج إلى باب لمعرفة الأحوال المشتركة بين الثلاثة
~~كالوجود والوحدة أو الاثنين فقط كالحدوث والكثرة وبهذا يظهر أن المراد
~~بالموجودات في قولهم الأمور العامة ما يعم أكثر الموجودات هو أقسامه
~~الثلاثة التي هي الواجب والجوهر والعرض لا أفراده التي لا سبيل للعقل إلى
~~حصرها ms076 وتعيين الأكثر منها والحكم بأن مثل العلية والكثرة يعم أكثرها ولا
~~خفاء في أن المقصود بالنظر ما يتعلق به غرض علمي ويترتب عليه مقصودا صلى من
~~الفن ولا يكون له ذكر في أحد المقاصد بالأصالة وإلا فكثير من الأمور
~~الشاملة مما لا يبحث عنه في الباب كالكمية والكيفية والإضافة والمعلومية
~~والمقدورية وسائر مباحث الكليات الخمس والحد والرسم والوضع والحمل بل عامة
~~المعقولات الثانية ولا يضر كون البعض اعتباريا محضا أو غير مختص بالموجود
~~لأن بعض ما يبحث عنه أيضا كذلك كالإمكان فإن قيل قد يبحث عما لا يشمل
~~الموجود أصلا كالامتناع والعدم وعما يخص الواجب قطعا كالوجوب والقدم قلنا
~~لما كان البحث مقصورا على أحوال الموجود كان بحث العدم والامتناع بالعرض
~~لكونهما في مقابلة الوجود والإمكان وبحث الوجوب والقدم من حهة كونهما من
~~أقسام مطلق الوجوب والقدم أعني ضرورة الوجود بالذات أو بالغير وعدم
~~االمسبوقية بالعدم وهما من الأمور الشاملة أما الوجوب فظاهر وأما القدم
~~فعلى رأي الفلاسفة حيث يقولون بقدم المجردات والحركة والزمان وغيرهما من
~~الجواهر والأعراض ونظر الكلام فيه من جهة النفي لا الإثبات يعني أنه ليس من
~~الأمور العامة كبحث الحال عند من ينفيه وقد تفسر الأمور العامة بما يعم
~~أكثر الموجودات أو المعدومات ليشمل العدم والامتناع وإلى هذا كان ينبغي أن
~~يذهب صاحب المواقف حيث زعم أن ليس موضوع الكلام هو الموجود لما أنه يبحث عن
~~المعدوم قال الفصل الأول رتب المقصد الثاني على ثلاثة فصول في الوجود
~~والماهية ولواحقهما والفصل الأول يتضمن البحث عن العدم والحق أن تصور
~~الوجود بديهي وأن هذا الحكم أيضا بديهي يقطع به كل عاقل يلتفت إليه وإن لم
~~يمارس PageV01P055 طرق الاكتساب حتى ذهب جمهور الحكماء إلى أنه لا شيء أعرف
~~من الوجود وعولوا على الاستقراء إذ هو كاف في هذا المطلوب لأن العقل إذا لم
~~يجد في معقولاته ما هو أعرف منه بل هو في مرتبته ثبت أنه أوضح الأشياء عند
~~العقل والمعنى الواضح قد يعرف من حيث أنه مدلول ms077 لفظ دون لفظ فيعرف تعريفا
~~لفظيا يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه ليكون دور أو تعريفا للشيء
~~بنفسه وذلك كتعريفهم الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية والحصول ونحو
~~ذلك بالنسبة إلى من يعرف معنى الوجود من حيث أنه مدلول هذه الألفاظ دون لفظ
~~الوجود حتى لو انعكس انعكس وأما التعريف بالثابت العين أو بالذي يمكن أن
~~يخبر عنه ويعلم أو بالذي ينقسم إلى الفاعل والمنفعل أو بالذي ينقسم إلى
~~القديم والحادث فإن قصد كونه رسميا فلزوم الدور ظاهر إذ لا يعقل معنى الذي
~~ثبت والذي أمكن ونحو ذلك إلا بعد تعقل معنى الحصول في الأعيان أو الأذهان
~~ولو سلم فلا خفاء في أن معنى الوجود أوضح عند العقل من معاني هذه العبارات
~~وقد يقرر الدور بأن الموصوف المقدر لهذه الصفات أعني الذي يثبت والذي يمكن
~~والذي ينقسم هو الوجود لا غير لأن غيره إما الموجود أو العدم أو المعدوم
~~ولا شيء منها يصدق على الوجود وهو ضعيف لأن المفهومات لا تنحصر فيما ذكر
~~فيجوز أن يقدر مثل المعنى والأمر والشيء مما يصدق على الوجود وغيره وإن قصد
~~كونه تعريفا اسميا فلا خفاء في أنه ليس أوضح دلالة على المقصود من لفظ
~~الوجود بل أخفى فلا يصلح تعريفا اسميا كما لا يصلح رسميا على أن كلا منها
~~صادق على الموجود وبعضها على أعيان الموجودات وقد يتكلف لعدم صدق الثابت
~~العين على الموجود بأن معناه الثابت عينه أي نفسه من حيث هي هي لا باعتبار
~~أمر آخر بخلاف الموجود فإنه ثابت من حيث اتصافه بالوجود فالثابت أعم من أن
~~يكون ثابتا بنفسه وهو الوجود أو بالوجود وهو الموجود وأنت خبير بأنه لا
~~دلالة للفظ عينه على هذا المعنى ولا يعقل من الثابت إلا ما له الثبوت وهو
~~معنى الموجود وكون هذه التعريفات للوجود هو ظاهر كلام التجريد والمباحث
~~المشرقية وفي كلام المتقدمين أن الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو
~~المنفي العين وكأن زيادة لفظ العين لدفع توهم أن يراد الثابت ms078 لشيء والمنفي
~~عن شيء فإن ذلك معنى المحمول لا الموجود وفي كلام الفارابي أن الوجود إمكان
~~الفعل والانفعال والموجود ما أمكنه الفعل والانفعال قال واستدل كأن الإمام
~~جعل التصديق ببداهة تصور الوجود كسبيا فاستدل عليه بوجوه الأول أن التصديق
~~بأن الوجود والعدم متنافيان لا يصدقان معا على أمر أصلا بل كل أمر فإما
~~موجود أو معدوم تصديق بديهي وهو مسبوق بتصور الوجود والعدم فهو أولى
~~بالبداهة والجواب PageV01P056 أنه إن أريد أن هذا الحكم بديهي بجميع
~~متعلقاته على ما هو رأي الإمام في التصديق فممنوع بل مصادرة على المط حيث
~~جعل المرعي وهو بداهة تصور الوجود جزء من الدليل وإن أريد أن نفس الحكم
~~بديهي بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور المتعلقات على كسب فمسلم لكنه لا يثبت
~~المدعى وهو بداهة تصور الوجود بحقيقته لجواز الحكم البديهي مع عدم تصور
~~الطرفين بالحقيقة بل بوجه ما ومع كون تصورهما كسبيا لا بديهيا وإنما قلنا
~~في الأول فممنوع بل مصادرة ولم نقتصر على أحدهما تنبيها على تمام الجواب
~~بدون بيان المصادرة وتحقيقا للزوم المصادرة بأن بداهة كل جزء من أجزاء هذا
~~التصديق جزء من بداهة هذا التصديق لأنه لا معنى لبداهة هذا التصديق سوى أن
~~ما يتضمنه من الحكم والطرفين بديهي والعلم بالكل إما نفس العلم بالأجزاء أو
~~حاصل به على ما مر في تصور الماهية وأجزائها فبالضرورة يكون العلم بكل جزء
~~سابقا على العلم بالكل لا تابعا له ممكن الاستفادة منه ويبطل ما ذكر في
~~المواقف من أنا نحتار أن هذا التصديق بديهي مطلقا أي بجميع أجزائه ولا
~~مصادرة لأن بداهة هذا التصديق تتوقف على بداهة أجزائه لكن العلم ببداهته لا
~~يتوقف على العلم ببداهة الأجزاء فالاستدلال إنما هو على العلم ببداهة
~~الأجزاء فيجوز أن يستفاد من العلم ببداهة هذاالتصديق لأنه يستتبع العلم
~~ببداهة أجزائه بمعنى أنه إذا علم بداهته فكل جزء يلاحظ من أجزائه يعلم أنه
~~بديهي فإن قيل قد يعقل المركب من غير ملاحظة الأجزاء على التفصيل قلنا لو
~~سلم ms079 ففي المركب الحقيقي إذ لا معنى لتعقل المركب الاعتباري سوى تعقل الأمور
~~الاعتبارية المتعددة التي وضع الاسم بإزائها ولو سلم ففي التصور للقطع بأنه
~~لا معنى للتصديق ببداهة هذا المركب بجميع أجزائه سوى التصديق بأن هذاالجزء
~~بديهي وذاك وذاك ولو سلم فلا يلزم المصادرة في شيء من الصور لجواز أن يعلم
~~الدليل مطلقا من غير توقف على العلم بجزئه الذي هو نفس المرعي الوجه الثاني
~~أن الوجود معلوم بحقيقته وحصول العلم إما بالضرورة أو الاكتساب وطريق
~~الاكتساب إما الحد أو الرسم وهذا احتجاج على من يعترف بهذه المقدمات فلهذا
~~لم يتعرض لمنعها والوجود يمتنع اكتسابه إما بالحد فلأنه إنما يكون للمركب
~~والوجود ليس بمركب وإلا فأجزاؤه إما وجودات أو غيرها فإن كانت وجودات لزم
~~تقدم الشيء على نفسه ومساواة الجزء للكل في تمام ماهيته وكلاهما محال أما
~~الأول فظاهر وأما الثاني فلأن الجزء داخل في ماهية الكل وليس بداخل في
~~ماهية نفسه ومبنى اللزوم على أن الوجود المطلق الذي فرض التركيب فيه ليس
~~خارجا عن الوجودات الخاصة بل إما نفس ماهيتها ليلزم الثاني أو جزء مقوم لها
~~ليلزم الأول وإلا فيجوز أن تكون الأجزاء وجودات خاصة هي نفس الماهيات أو
~~زائدة عليها والمطلق خارج عنها فلا يلزم شيء من المحالين وإن لم تكن
~~الأجزاء وجودات فإما أن يحصل عند اجتماعهما أمر زائد يكون هو الوجود أو لا
~~PageV01P057 يحصل فإن لم يحصل كان الوجود محض ما ليس بوجود وهو مح وإن حصل
~~لم يكن التركيب في الوجود الذي هو نفس ذلك الزائد العارض بل في معروضه هذا
~~خلف وتقرير الإمام في المباحث انه لو تركب الوجود فأجزاؤه إن كانت وجودية
~~كان الوجود الواحد وجودات وإن لم تكن وجودية فإن لم يحدث لها عند اجتماعها
~~صفة الوجود كان الوجود عبارة عن مجموع الأمور العدمية وإن حدثت يكون ذلك
~~المجموع مؤثرا في ذلك الوجود أو قابلا له فلا يكون التركيب في نفس الوجود
~~بل في قابله أو فاعله وإما بالرسم فلما سبق من ms080 أنه إنما يفيد بعد العلم
~~باختصاص الخارج بالمرسوم وهذا متوقف على العلم به وهو دور وبما عداه مفصلا
~~وهو محال ولو سلم فلا يفيد معرفة الحقيقة والجواب عن التقرير الأول لدليل
~~امتناع تركب الوجود النقض أي لو صح بجميع مقدماته لزم أن لا يكون شيء من
~~الماهيات مركبا لجريانه فيها بأن يقال أجزاء البيت إما بيوت وهو مح وإما
~~غير بيوت وح إما أن يحصل عند اجتماعهما أمر زائد هو البيت فلا يكون التركيب
~~في البيت هذا خلف أولا يحصل فيكون البيت محض ما ليس ببيت والحل بأنا نختار
~~أنه يحصل أمر زائد على كل جزء وهو المجموع الذي هو نفس الوجود فلا يكون
~~التركيب إلا فيه ولا حاجة إلى حصول أمر زائد على المجموع فالوجود محض
~~المجموع الذي ليس شيء من أجزائه بوجود كما أن البيت محض الأجسام التي ليس
~~شيء منها ببيت والعشرة محض الآحاد التي ليس شيء منها بعشرة فإن قيل هذا
~~إنما يستقيم في الأجزاء الخارجية وكلامنا في الأجزاء العقلية التي يقع بها
~~التحديد إلزاما لمن اعترف بزيادة الوجود على الماهية إذ ليس على القول
~~بالاشتراك اللفظي وجود مطلق يدعى بداهته أو اكتسابه بل له معان بعضها بديهي
~~وبعضها كسبي وح لا يصح الحل بأن أجزاء الوجود أمور تتصف بالعدم أو بوجود هو
~~عين الماهية أو لا تتصف بالوجود ولا بالعدم قلنا فالحل ما أشرنا إليه من
~~أنها وجودات أي أمور يصدق عليها الوجود صدق العارض على المعروض وح لا يلزم
~~شيء من المحالين ولا اتصاف الشيء بالوجود قبل تحقق الوجود لأنه لا تمايز
~~بين الجنس والفصل والنوع إلا بحسب العقل دون الخارج فمعنى قولنا يكون
~~الوجود محض ما ليس شيء من أجزائه بوجود أنه لا يكون شيء من الأجزاء نفس
~~الوجود وإن كان يصدق عليه الوجود كسائر المركبات بالنسبة إلى الأجزاء
~~العقلية فإنها لا تكون نفس ذلك المركب لكنه يصدق عليها صدق العارض والجواب
~~عن التقرير الثاني أنا نختار أن أجزاء الوجود وجوديات ولا نسلم ms081 لزوم كون
~~الوجود الواحد وجودات وإنما يلزم لو كان وجود الوجودي عينه ولو سلم فيكون
~~الوجود الواحد في نفس الأمر وجودات بحسب العقل ولا استحالة فيه كما في سائر
~~المركبات من الأجزاء العقلية والجواب عما ذكر في امتناع اكتسابه بالرسم ما
~~سبق من أنه إنما يتوقف على الاختصاص لا على العلم بالاختصاص وأنه
~~PageV01P058 وإن لم يستلزم إفادة معرفة الحقيقة لكنه قد يفيدها وقد يستدل
~~على امتناع اكتسابه بالرسم بوجهين
# أحدهما أنه يتوقف على العلم بوجود اللازم وثبوته للمرسوم وهو أخص من مطلق
~~الوجود فيدور
# وثانيهما أن الرسم إنما يكون بالأعرف ولا أعرف من الوجود بحكم الاستقراء
~~أو لأنه أعم الأشياء بحسب التحقق دون الصدق والأعم أعرف لكون شروطه
~~ومعانداته أقل والجواب منع أكثر المقدمات على أنه لو ثبت كونه أعرف الأشياء
~~لم يحتج إلى باقي المقدمات
# الوجه الثالث أن الوجود المطلق جزء من وجودي لأن معناه الوجود مع الإضافة
~~والعلم بوجودي بديهي بمعنى أنه لا يتوقف على كسب أصلا فيكون الوجود المطلق
~~بديهيا لأن ما يتوقف عليه البديهي يكون بديهيا والجواب أنه إن أريد أن تصور
~~وجودي بالحقيقة بديهي فممنوع ولو سلم فلان أن المطلق جزء منه أو تصوره جزء
~~من تصوره لما سيجيء من أن الوجود المطلق يقع على الوجودات وقوع لازم خارجي
~~غير مقوم وليس العارض جزأ للمعروض ولا تصوره لتصوره وإن أريد أن التصديق أي
~~العلم بأني موجود ضروري فغير مفيد لأن كونه بديهيا لجميع الأجزاء غير مسلم
~~وكون حكمه بديهيا غير مستلزم لتصور الطرفين بالحقيقة فضلا عن بداهته وظاهر
~~تقرير الإمام بل صريحه أن المراد هو تصديق الإنسان بأنه موجود ثم أورد منع
~~بداهته فأجاب بأنه على تقدير كونه كسبيا لا بد من الانتهاء إلى دليل يعلم
~~وجوده بالضرورة قطعا للتسلسل والعلم بالوجود جزء من ذلك العلم فيكون ضروريا
~~وصرح صاحب المواقف بأنه جزء وجودي وهو متصور بالبديهة ثم أورد جواب الإمام
~~عن المنع المذكور وزاد عليه فقال وأيضا لا دليل عن سالبتين فلا بد من ms082
~~الانتهاء إلى موجبة يحكم فيها بوجود المحمول للموضوع ضرورة ثم دفعهما بأن
~~الذي لا بد من الانتهاء إليه دليل هو ضروري لا وجوده فإنا نستدل بصدق
~~المقدمتين لا بوجودهما في الخارج وبأن الموجبة ما حكم فيها بصدق المحمول
~~على ما صدق عليه الموضوع لا بوجوده له وأنت خبير بأنه لا دخل للدليل وترتيب
~~المقدمتين في الإيصال إلى التصور وإن كان كلامه صريح في أنه يريد بالدليل
~~الموصل إلى التصديق لا الموصل في الجملة وأن مراد الإمام بالدليل الذي لا
~~بد من العلم بوجوده هو الأمر الذي يستدل به كالعالم للصانع لا المقدمات
~~المرتبة وأنه لا معنى لصدق المحمول على الموضوع سوى وجوده له وثبوته له نعم
~~يتجه أن يقال الوجود هنا رابطة وليس الكلام فيه ( قال فإن قيل ) يريد أن
~~يشير إلى تمسكات المنكرين ببداهة الوجود مع الجواب عنها وهي وجوه
# الأول أن الوجود إما نفس الماهية أو زائد عليها فإن كان نفس الماهية
~~والماهيات ليست ببديهية كان الوجود غير بديهي وإن كان زائدا عليها كان
~~عارضا لها لأن ذلك معناه فيكون تابعا للمعروضات في المعقولية إذ لا استقلال
~~للعارض بدون المعروض وهو غير بديهية فكذا الوجود العارض بل أولى لا يقال
~~الكلام PageV01P059 في الوجود المطلق لا في الوجودات الخاصة التي هي
~~العوارض للماهيات ولو سلم فالوجود المطلق يكون عارضا لمطلق الماهية
~~والكسبيات إنما هي الماهيات المخصوصة فعلى تقدير كون الوجود المطلق عارضا
~~لا يلزم كونه تابعا للماهيات المكتسبة لأنا نقول الوجود المطلق عارض
~~للوجودات الخاصة على ما سيجيء فيكون تابعا لها وهي تابعة للماهيات المكتسبة
~~فيكون المطلق تابعا لها بالواسطة وهذا معنى زيادة التبعية وكذا مطلق
~~الماهية عارض للماهيات المخصوصة لكونه صادقا عليها غير مقوم لها فيكون
~~تابعا لها فيكون الوجود المطلق العارض لمطلق الماهية عارضا لها بالواسطة
# الثاني أن الوجود لو كان بديهيا لم يشتغل العقلاء بتعريفه كما لم يشتغلوا
~~بإقامة البرهان على القضايا البديهية لكنهم عرفوه بوجوه كما مر
# الثالث أنه لو كان بديهيا لم يختلف العقلاء ms083 في بداهته ولم يفتقر المثبتون
~~منهم إلى الاحتجاج عليها لكنهم اختلفوا واحتجوا فلم يكن بديهيا
# والجواب عن الأول أنا لانم أن العارض يكون تابعا للمعروض في المعقولية بل
~~ربما يعقل العارض دون المعروض وعدم استقلاله إنما هو في التحقق في الأعيان
~~ولو سلم فلا نزاع في بداهة بعض الماهيات فيكفي في تعقل الوجود من غير
~~اكتساب لا يقال العارض تابع للمعروض في التحقق حيث ما كان عارضا فإن كان في
~~الخارج ففي الخارج وإن كان في العقل ففي العقل وسيجيء أن زيادة الوجود على
~~الماهية إنما هي في العقل والمعقول بتبعية الماهية البديهية يكون وجودها
~~الخاص وليس المطلق ذاتيا له حتى يلزم بداهته بل عارضا لأنا نقول ليس معنى
~~العروض في العقل أن لا يتحقق العارض في العقل بدون المعروض وقائما به كما
~~في العروض الخارجي بل أن العقل إذا لاحظهما ولاحظ النسبة بينهما لم يكن
~~المعقول من أحدهما نفس المعقول من الآخر ولا جزأ له بل صادقا عليه والوجود
~~المطلق وإن لم يكن ذاتيا للخاص لكنه لازم له بلا نزاع وليس إلا في العقل إذ
~~لا تمايز في الخارج فتعقل الخاص لا يكون بدون تعقله فيكون بديهيا مثله
# وعن الثاني أن البديهي لا يعرف تعريفا حديا أو رسميا لإفادة تصوره لكن قد
~~يعرف تعريفا اسميا لإفادة المراد من اللفظ وتصور المعنى من حيث أنه مدلول
~~لفظ وإن كان متصورا في نفسه ومن حيث أنه مدلول لفظ آخر وتعريفات الوجود من
~~هذا القبيل
# وعن الثالث أن الذي لا يقع فيه اختلاف العقلاء هو الحكم البديهي الواضح
~~وبداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم بأنه بديهي فيجوز أن يكون هذا
~~الحكم كسبيا أو بديهيا خفيا لا يكون في حكم قولنا الواحد نصف الاثنين فيقع
~~فيه الاختلاف ويحتاج على الأول إلى الدليل وعلى الثاني إلى التنبيه ويكون
~~ما ذكر في معرض الاستدلال تنبيهات وقد يقال الوجود لا يتصور أصلا وهو
~~مكابرة في مقابلة القول بأنه أظهر الأشياء واخترع الإمام لذلك تنسكات منها ms084
~~أنه لو كان متصورا لكان الواجب متصورا إلزاما للقائلين بأن حقيقة الوجود
~~المجرد ومعنى التجرد معلوم قطعا ومبناه PageV01P060 على أن الوجود طبيعة
~~نوعية لا تختلف إلا بالإضافات وليس كذلك على ما سيأتي ومنها أنه لو تصور
~~لارتسم في النفس صورة مساوية له مع أن للنفس وجودا فيجتمع مثلان والجواب
~~منع التمثيل بين وجود النفس والصورة الكلية للوجود على أن الممتنع من
~~اجتماع المثلين هو قيامهما بمحل واحد كقيام العرض وههنا لو سلم قيام الصورة
~~كذلك فظاهر أن ليس قيام الوجود كذلك لما سيجيء من أن زيادة الوجود على
~~الماهية إنما هي في الذهن فقط وأما الجواب بأنه يكفي لتصور الوجود وجود
~~النفس كما يكفي لتصور ذاتها نفس ذاتها فإنما يصح على رأي من يجعل الوجود
~~حقيقة واحدة لا يختلف إلا بالإضافة وإلا فكيف يكفي لتصور الوجود المطلق
~~حصول الوجود الخاص الذي هو معروض لها ومنها أن تصوره بالحقيقة لا يكون إلا
~~إذا علم تميزه عما عداه بمعنى أنه ليس غيره وهذا سلب مخصوص لا يعقل إلا بعد
~~تعقل السلب المطلق وهو نفي صرف لا يعقل إلا بالإضافة إلى وجود فيدور
~~والجواب أن تصوره يتوقف على تميزه لا على العلم بتميزه ولو سلم فالسلب
~~المخصوص إنما يتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق لو كان ذاتيا له وهو ممنوع
~~ولو سلم فلانم أن النفي الصرف لا يعقل ولو سلم فالسلب يضاف إلى الإيجاب وهو
~~غير الوجود قال البحث الثاني المنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن وجود
~~كل شيء عين ذاته وليس للفظ الوجود مفهوم واحد مشترك بين الوجودات بل
~~الاشتراك لفظي والجمهور على أن له مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات إلا
~~أنه عند المتكلمين حقيقة واحدة تختلف بالقيود والإضافات حتى أن وجود الواجب
~~هو كونه في الأعيان على ما يعقل من كون الإنسان وإنما الاختلاف في الماهية
~~فالوجود معنى زائد على الماهية في الواجب والممكن جميعا وعند الفلاسفة وجود
~~الواجب مخالف لوجود الممكن في الحقيقة واشتراكهما في مفهوم الكون اشتراك
~~معروضين ms085 في لازم خارجي غير مقوم وهو في الممكن زائد على الماهية عقلا وفي
~~الواجب نفس الماهية بمعنى أنه لا ماهية للواجب سوى الوجود الخاص المجرد عن
~~مقارنة الماهية بخلاف الإنسان فإن له ماهية هو الحيوان الناطق ووجودا هو
~~الكون في الأعيان فوقع البحث في ثلاث مقامات
# ( 1 ) أنه مشترك معنى
# ( 2 ) أنه زائد ذهنا
# ( 3 ) أنه في الواجب زائد أيضا والإنصاف أن الأولين بديهيان والمذكور في
~~معرض الاستدلال تنبيهات فعلى الأول وجوه
# الأول أنا إذا نظرنا في الحادث جزمنا بأن له مؤثرا مع التردد في كونه
~~واجبا أو ممكنا عرضا أو جوهرا متحيزا وغير متحيز ومع تبدل اعتقاد كونه
~~ممكنا إلى اعتقاد كونه واجبا إلى غير ذلك من الخصوصيات فبالضرورة يكون
~~الأمر المقطوع به الباقي مع التردد في الخصوصيات وتبدل الاعتقادات مشتركا
~~بين الكل
# الثاني أنا نقسم الموجود إلى الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين
~~أقسامه ضرورة أنه لا معنى لقسم الشيء إلى بعض ما يصدق هو عليه فقولنا
~~الحيوان PageV01P061 إما أبيض أو غير أبيض تقسيم له إلى الحيوان الأبيض
~~وغيره لا إلى مطلق الأبيض الشامل للحيوان وغيره ولو سلم فلا يضرنا لأن
~~المقصود مجرد اشتراكه بين الواجب والممكن ردا على من زعم عدم الاشتراك أصلا
~~أو لأنه لا قائل بالاشتراك بينهما دون سائر الممكنات أو لأنه يرشد إلى
~~البيان في الكل بأن يقال الموجود من الممكن إما جوهر أو عرض ومن الجوهر إما
~~إنسان أو غيره فإن قيل على الوجهين الأولين لم لا يجوز أن يكون الأمر
~~الباقي المقطوع به هو تحقق معنى من معاني لفظ الوجود لا مفهوم له كلي وأن
~~يكون التقسيم لبيان مفهومات اللفظ المشترك كما يقال العين إما فوارة وإما
~~باصرة لا لبيان أقسام مفهوم كلي قلنا لأنا نجد هذا الجزم وصحة التقسيم مع
~~قطع النظر عن الوضع واللغة ولفظ الوجود فإن نوقض الوجهان بالماهية والتشخص
~~حيث يبقى الجزم بأن لعلة الحادث ماهية وتشخصا مع التردد في كونها واجبا أو
~~ممكنا وتقسيم كل منهما إلى ms086 الواجب والممكن مع أن شيئا من الماهيات
~~والتشخصات ليس بمشترك بين الكل أجيب بأن مطلق الماهية والتشخص أيضا مفهوم
~~كلي مشترك بين الماهيات والتشخصات المخصوصة فلا نقض وإنما يرد لو ادعينا أن
~~الوجودات متماثلة حقيقتها مفهوم الوجود ولا خفاء في أن شيئا من الوجوه لا
~~يدل على ذلك
# الثالث أنه لو لم يكن للوجود مفهوم مشترك لم يتم الحصر في الموجود
~~والمعدوم لأنا إذا قلنا الإنسان متصف بالوجود بأحد المعاني أو معدوم كان
~~عند العقل تجويز أن يكون متصفا بالوجود بمعنى آخر ويفتقر إلى إبطاله وهذا
~~لا يتوقف على اتحاد مفهوم العدم إذ على تقدير تعدده كان عدم الحصر أظهر
~~لجواز أن يكون متصفا بالعدم بمعنى آخر فلذا عدلنا عما ذكره القوم من أن
~~مفهوم العدم واحد فلو لم يتحد مفهوم مقابله لبطل الحصر العقلي وجعلنا اتحاد
~~مفهوم العدم وجها رابعا تقريره أن مفهوم العدم واحد فلو لم يكن للوجود
~~مفهوم واحد لما كان نقيضين ضرورة ارتفاعهما عن الوجود بمعنى آخر واللازم
~~باطل قطعا فإن قيل لانم اتحاد مفهوم العدم بل الوجود نفس الحقيقة والعدم
~~رفعها فلكل وجود رفع يقابله قلنا سواء جعل رفع الوجود بمعنى الكون المشترك
~~أو بمعنى نفس الحقيقة فهو مفهوم واحد بالضرورة وإنما التعدد بالإضافة فإن
~~قيل لا خفاء في أن اللاإنسان واللافرس واللاشجر وغير ذلك مفهومات مختلفة
~~فإذا كان لفظ العدم موضوعا بإزاء كل منها لم يتحد مفهومه قلنا الكل مشترك
~~في مفهوم لا وهو معنى العدم ولا نعني باتحاد المفهوم سوى هذا قال وعلى
~~الثاني أي ينبه على زيادة الوجود على الماهية أمور تجامع الوجود وتنافي
~~الماهية وذاتياتها
# ( 1 ) صحة السلب فإنه يصح سلب الوجود عن الماهية مثل العنقاء ليس بموجود
~~ولا يصح سلب الماهية وذاتياتها عن نفسها
# ( 2 ) إفادة الحمل فإن حمل الوجود على ا لماهية المعلومة بالكنه يفيد
~~فائدة غير حاصلة بخلاف حمل الماهية وذاتياتها
# ( 3 ) اكتساب الثبوت فإن التصديق بثبوت الوجود للماهية قد يفتقر إلى كسب
~~ونظر كوجود الجن PageV01P062 مثلا بخلاف ms087 ثبوت الماهية وذاتياتها لها
# ( 4 ) اتحاد المفهوم فإن وجود الإنسان والفرس والشجر مفهوم واحد وهو
~~الكون في الأعيان ومفهوم الإنسان والفرس والشجر مختلف
# ( 5 ) الانفكاك في التعقل فإنا قد نتصور الماهية ولا نتصور كونها أما في
~~الخارج فظاهر وأما في الذهن فلأنا لا نعلم أن التصور هو الوجود في العقل
~~ولو سلم فبالدليل ولو سلم فتصور الشيء لا يستلزم تعقل تصوره ولو سلم فيجوز
~~أن يوجد في الخارج مالا نعقله أصلا وأيضا قد نصدق ثبوت الماهية وذاتياتها
~~لها بمعنى أنها هي هي من غير تصديق بثبوت الوجود العيني أو الذهني لها
~~فأثرنا لفظ ا لتعقل ليعم التصور والتصديق وعبارة الكثيرين أنا نتصور ماهية
~~المثلث ونشك في وجودها العيني والذهني ويرد عليها الاعتراض بأنه لا يفيد
~~المط لأن حاصله أنا ندرك الماهية تصورا ولا ندرك الوجود تصديقا وهذا لا
~~ينافي اتحادهما واعلم أن هذه تنبيهات على بطلان القول بأن المعقول من وجود
~~الشيء هو المعقول من ذلك الشيء فبعضها يدل على ذلك في الواجب والممكن جميعا
~~وبعضها في الممكن مطلقا وبعضها في صور جزئية من الممكنات فلا يرد الاعتراض
~~على بعضها بأنه لا يفيد الزيادة في الواجب والممكن جميعا وعلى بعضها بأنه
~~يختص بصور جزئية من الممكنات والمثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية وعلى
~~الكل بأنها إنما تفيد تغاير الوجود والماهية بحسب المفهوم دون الهوية قال
~~ومنعت الفلاسفة احتجت الفلاسفة على امتناع زيادة وجود الواجب على ماهيته
~~بوجوه حاصلها أنه لو كان كذلك لزم محالا
# ( 1 ) كون الشيء قابلا وفاعلا وسيجيء بيان استحالته
# ( 2 ) تقدم الشيء بوجوده على وجوده وهو ضروري الاستحالة لا يحتاج إلى ما
~~ذكره الإمام من أنه يفضي إلى وجود الشيء مرتين وإلى التسلسل في الوجودات
~~لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك وإلا عاد الكلام فيه وتسلسل
# ( 3 ) إمكان زوال وجود الواجب وهو ضروري الاستحالة وجه اللزوم
# أما الأول فلأن الماهية تكون قابلا للوجود من حيث المفروضية وفاعلا له من
~~حيث الاقتضاء
# وأما الثاني فلأن الوجود ms088 يحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض
~~فيكون ممكنا ضرورة احتياجه إلى الغير فيفتقر إلى علة هي الماهية لا غير
~~لامتناع افتقار وجود الواجب إلى الغير وكل علة فهي متقدمة على معلولها
~~بالضرورة فتكون الماهية متقدمة بالوجود على الوجود
# وأما الثالث فلأن الوجود إذا كان محتاجا إلى غيره كان ممكنا وكان جائز
~~الزوال نظرا إلى ذاته وإلا لكان واجبا لذاته هذا خلف وإنما قلنا نظرا إلى
~~ذاته دفعا لما قيل لا نسلم أن كل ممكن جائز الزوال وإنما يكون كذلك لو لم
~~يكن واجبا بالغير وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم استحالة كون الشيء قابلا
~~وفاعلا وسيجيء الكلام على دليلها وعن الثاني بأنا لا نسلم لزوم تقدم
~~الماهية على الوجود بالوجود وإنما يلزم ذلك لو لزم تقدم العلة على المعلول
~~بالوجود وهو ممنوع ودعوى الضرورة غير مسموعة وإنما الضروري تقدمها بما هي
~~علة به إن كانت بالوجود PageV01P063 فبالوجود أو بالماهية فبالماهية كما في
~~اللوازم المستندة إلى نفس الماهية فإن الماهية تتقدمها بذاتها ومن حيث
~~كونها تلك الماهية من غير اعتبار وجودها أو عدمها كالثلاثة للفردية وذلك
~~كالقابل فإن تقدمه على المقبول ضروري لكنه قد يكون بالماهية من حيث هي لا
~~باعتبار الوجود أو العدم كماهيات الممكنات لوجوداتها وعن الثالث بأنا لا
~~نسلم أن الوجود إذا كان محتاجا إلى الماهية كان جائزا لزوال عنها نظرا إلى
~~ذاته وإنما يلزم لو لم تكن الماهية لذاتها مقتضية له ولا معنى لواجب الوجود
~~سوى ما يمتنع زوال وجوده عن ذاته نظرا إلى ذاته ولا يضره احتياج وجوده إلى
~~ذاته ولا تسميته ممكنا بهذا الاعتبار وإن كان خلاف الإصلاح فإن الممكن ما
~~يحتاج إلى الغير في ثبوت الوجود له فلهذا لم يتعرض في المتن للإمكان واقتصر
~~على الاحتياج ( قال فإن قيل ) العمدة في احتجاج الفلاسفة هو الوجه الثاني
~~وحاصل ما ذكره الإمام في الجواب أنه لم لا يجوز أن يكون علة الوجود هي
~~الماهية من حيث هي هي فتقدمه لا بالوجود كما أن ذاتيات الماهية ms089 متقدمة
~~عليها لا بالوجود وكما أن الماهية علة للوازمها بذاتها لا بوجودها وكما أن
~~ماهية الممكن قابل لوجوده مع أن تقدم القابل أيضا ضروري ورده الحكيم المحقق
~~في مواضع من كتبه بأن الكلام فيما يكن علة لوجود أمر موجود في الخارج
~~وبديهة العقل حاكمة بوجوب تقدمها عليه بالوجود فإنه مالم يلحظ كون الشيء
~~موجودا امتنع أن يلحظ كونه مبدأ للوجود ومفيدا له بخلاف القابل للوجود فإنه
~~لا بد أن يلحظه العقل خاليا عن الوجود أي غير معتبر فيه الوجود لئلا يلزم
~~حصول الحاصل بل عن العدم أيضا لئلا يلزم اجتماع المتنافيين فإذن هي الماهية
~~من حيث هي هي وأما الذاتيات بالنسبة إلى الماهية والماهية بالنسبة إلى
~~لوازمها فلا يجب تقدمهما إلا بالوجود العقلي لأن تقدمها بالذاتيات واتصافها
~~بلوازمها إنما هو بحسب العقل وإذا تحققت فتقدم قابل الوجود أيضا كذلك لما
~~سيجيء من أنه بحسب العقل فقط لا كالجسم مع البياض فنقول على طريق البحث دون
~~التحقيق لا نسلم أن المفيد لوجود نفسه يلزم تقدمه عليه بالوجود فإنه لا
~~معنى للإفادة هنا سوى أن تلك الماهية تقتضي لذاتها الوجود ويمتنع تقدمها
~~عليه بالوجود ضرورة امتناع حصول الحاصل كما في القابل بعينه بخلاف المفيد
~~لوجود الغير فإن بديهة العقل حاكمة بأنه مالم يكن موجودا لم يكن مبدأ لوجود
~~الغير ومن ههنا يستدل بالعالم على وجود الصانع فإن قيل إذا كانت ماهية
~~الواجب مفيدة لوجوده ومقتضية له كان وجوده معلولا للغير وكل معلول للغير
~~ممكن فيكون وجود الواجب ممكنا هذا خلف قلنا بعد المساعدة على تسمية مقتضى
~~الماهية معلولا لها وتسمية الذات الموجودة غيرا للوجود لا نسلم أن كل معلوم
~~للغير بهذاالمعنى ممكن وإنما يلزم ذلك لو لم يكن المعلول هوالوجود والغير
~~هو الماهية التي قام بها ذلك الوجود كيف ولا معنى لوجوب الوجود سوى كونه
~~مقتضى الذات التي قام بها PageV01P064 الوجود من غير احتياج إلى غير تلك
~~الذات وهذا معنى قوله قلنا لذاته فيجب أن يكون وجود الواجب مقتضي لذات
~~الواجب فيكون ms090 اللازم وجوبه لا إمكانه وتحقيقه أنا إذا وصفنا الماهية
~~بالوجوب فمعناه أنها لذاتها تقتضي الوجود وإذا وصفنا به الوجود فمعناه أنه
~~مقتضي ذات الماهية من غير احتياج إلى غيرها فسواء قلنا واجب الوجود لذاته
~~أو الوجود واجب لذاته فالمراد ذات الموجود لا ذات الوجود ( قال وعورضت )
~~استدل المتكلمون على زيادة وجود الواجب على ماهيته بوجوه
# الأول لو كان وجود الواجب مجردا عن مقارنة الماهية فحصول هذا الوصف له إن
~~كان لذاته لزم أن يكون كل وجود كذلك لامتناع تخلف مقتضى الذات وقد مر
~~بطلانه بل واجبا فيلزم تعدد الواجب وإن كان لغيره لزم احتياج الواجب في
~~وجوبه إلى الغير ضرورة توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير لا
~~يقال يكفي في التجرد عدم ما يقتضي المقارنة لأنا نقول فيحتاج إلى ذلك العدم
~~وأجيب بأنه لذاته الذي هو الوجود الخاص المخالف بالحقيقة لسائر الموجودات
# الثاني الواجب مبدأ الممكنات فلو كان وجودا مجردا فكونه مبدأ للممكنات إن
~~كان لذاته فيلزم أن يكون كل وجود كذلك وهو محال لاستحالة كون وجود زيد علة
~~لنفسه ولعله وإلا فإن كان هو الوجود مع قيد التجرد لزم تركب المبدأ بل عدمه
~~ضرورة أن أحد جزئيه وهو التجرد عدمي وإن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل
~~وجود مبدأ لكل وجود إلا أن الحكم تخلف عنه لانتفاء شرط المبدائية ومعلوم أن
~~كون الشيء مبدأ لنفسه ولعلله ممتنع بالذات لا بواسطة انتفاء شرط المبدائية
~~والجواب أن ذلك لذاته الذي هو وجود خاص مباين لسائر الوجودات فلا يلزم أن
~~يكون كل وجود كذلك
# الثالث الواجب يشارك الممكنات في الوجود ويخالفها في الحقيقة وما به
~~المشاركة غير ما به المخالفة فيكون وجوده مغايرا لحقيقته والجواب أن ما به
~~المشاركة هو الوجود المطلق والحقيقة هو الوجود الخاص وهو المتنازع
# الرابع الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان أعني الوجود المطلق لزم تعدد
~~الواجب ضرورة أن وجود زيد غير وجود عمرو وإن كان هو الكون مع قيد التجرد
~~لزم تركب الواجب ms091 من الوجود والتجرد مع أنه عدمي لا يصلح جزأ للواجب أو بشرط
~~التجرد لزم أن لا يكون الواجب واجبا لذاته بل بشرطه الذي هو التجرد وإن كان
~~غير الكون في الأعيان فإن كان بدون الكون في الأعيان فمحال ضرورة أنه لا
~~يعقل الوجود بدون الكون وإن كان مع الكون فإما أن يكون الكون داخلا فيه وهو
~~محال ضرورة امتناع تركب الواجب أو خارجا عنه وهو المطلوب لأن معناه زيادة
~~الوجود على ما هو حقيقة الواجب والجواب أنه نفس الكون الخاص المجرد المخالف
~~لسائر الأكوان ولا نزاع في زيادة الكون المطلق عليه
# الخامس الوجود معلوم بالضرورة وحقيقة الواجب غير معلومة اتفاقا وغير
~~المعلوم غير المعلوم ضرورة PageV01P065 والجواب أن المعلوم هو الوجود
~~المطلق للمغاير للخاص الذي هو نفس الحقيقة وإلى هذه الأجوبة أشار بقوله لا
~~نزاع في زيادة الوجود المطلق أي على ماهية الواجب وإنما النزاع في زيادة
~~وجوده الخاص وما ذكر من الوجوه لا يدل عليها قال فإن قيل إشارة إلى دليل
~~آخر للإمام لا يندفع بما ذكر تقريره أن الوجود طبيعة نوعية لما بينتم من
~~كونه مفهوما واحدا مشتركا بين الكل والطبيعة النوعية لا تختلف لوازمها بل
~~يجب لكل فرد منها ما يجب للآخر لامتناع تخلف المقتضى عن المقتضى وعلى هذا
~~بنيتم كثيرا من القواعد كما سيأتي فالوجود إن اقتضى العروض أو اللاعروض لم
~~يختلف ذلك في الواجب والممكن وإن لم يقتض شيئا منهما احتاج الواجب في وجوبه
~~إلى منفصل كما سبق والجواب أنا لا نسلم أنه طبيعة نوعية ومجرد اتحاد
~~المفهوم لا يوجب ذلك لجواز أن يصدق مفهوم واحد على أشياء مختلفة الحقيقة
~~واللوازم كالنور يصدق على نور الشمس وغيره مع أنه يقتضي إبصار الأعشى بخلاف
~~سائر الأنوار فيجوز أن تكون الوجودات الخاصة متخالفة بالحقيقة يجب للوجود
~~الواجب التجرد ويمتنع عليه المقارنة والممكن بالعكس مع اشتراك الكل في صدق
~~مفهوم الوجود المطلق عليها صدق العرضي اللازم على معروضاته الملزومة كالنور
~~على الأنوار لا صدق الذاتي بمعنى تمام الحقيقة ليكون ms092 طبيعة نوعية كالإنسان
~~لإفراده أو بمعنى جزء الماهية ليلزم التركب كالحيوان لأنواعه قال متواطئا
~~أو مشككا إشارة إلى أن الجواب يتم بما ذكرنا من المنع مستندا بأنه يجوز
~~اشتراك الملزومات المختلفة الحقائق في لازم واحد غير ذاتي سواء كانت
~~مقوليته عليها بالتواطئ كالماهية على الماهيات والتشخص على التشخصات أو
~~بالتشكيك كالبياض على البياضات والحرارة على الحرارة فلا يلزم من كون
~~الوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات كونه طبيعة نوعية والوجودات
~~أفرادا متفقة الحقيقة واللوازم وإن فرضنا اشتراك الكل في مفهوم الوجود على
~~السواء من غير أولية ولا أولوية إلا أنه لما كان الواقع هو التشكيك وكان من
~~دأب الحكيم المحقق سلوك طريق التحقيق ذكر في جواب استدلالات الإمام أن
~~الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك لأنه في العلة أقدم منه في المعلول وفي
~~الجواهر أولى منه في العرض وفي العرض القار كالسواد أشد منه في غير القار
~~كالحركة بل هو في الواجب أقدم وأولى وأشد منه في الممكن والواقع على
~~الأشياء بالتشكيك يكون عارضا لها خارجا عنها لا ماهية لها أو جزء ماهية
~~لامتناع اختلافهما على ما سيأتي فلا يكون الوجود طبيعة نوعية للوجودات بل
~~لازما خارجا يقع على ما تحته بمعنى واحد ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته
~~التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة ليمتنع اختلافها في
~~العروض واللاعروض وفي المبدائية للممكنات وعدم المبدائية إلى غير ذلك
~~والعجب أن الإمام قد اطلع من كلام الفارابي وابن PageV01P066 سينا على أن
~~مرادهم أن حقيقة الواجب وجود تجرد هي محض الواجب . . ارتزاك نيه أصلا
~~والوجود المشترك العام المعلوم لازم له غير مقوم بل صرح في بعض كتبه بأن
~~الوجود مقول على الوجودات بالتشكيك ثم استمر على شبهته التي زعم أنها من
~~المتانة بحيث لا يمكن توجيه شك مخيل عليها وهي أن الوجود إن اقتضى العروض
~~أو اللاعروض تساوى الواجب والممكن في ذلك وإن لم يقتض شيئا منهما كان وجوب
~~الواجب من الغير وجملة الأمر أنه لم يفرق بين التساوي في المفهوم ms093 والتساوي
~~في الحقيقة فذهب إلى أنه لا بد من أحد الأمرين إما كون اشتراك الوجود لفظيا
~~أو كون الوجودات متساوية في اللوازم ( قال فيزيد عليها ) دفع لما سبق إلى
~~بعض الأوهام من أن الوجود إذا كان مشككا كان زائدا في الكل وهو المطلوب حتى
~~قالوا أن اختلافه في العروض واللاعروض على تقدير التواطئ محال وعلى تقدير
~~التشكيك تهافت لاستلزامه العروض في الكل فنقول كلاهما فاسد أما الأول فلما
~~سبق من أن المتواطئ قد لا يكون ذاتيا لما تحته بل عارضا تختلف معروضاته
~~بالحقيقة واللوازم وأما الثاني فلأن كون الوجود مشككا إنما يستلزم زيادته
~~على ما تحته من الوجودات وهو غير مطلوب والمطلوب زيادة الوجودات الخاصة بها
~~بأن يكون كل منها عارضا لماهية قائما بها في العقل وهو غير لازم لجواز أن
~~يكون أحد معروضات مفهوم الوجود أو المشكك وجودا قيوما أي قائما بنفسه مقيما
~~لغيره لكونه حقيقة مخالفة لسائر المعروضات وأما تعجب الإمام بأن العرض الذي
~~بلغ في الضعف إلى حيث لا يستقل بالمفهومية والمحكومية لكونه أمرا إضافيا
~~وهو الكون في الأعيان كيف صار في حق الواجب ذاتا مستقلا بنفسه غنيا عن
~~السبب مبدأ لاستقلال كل مستقل فأولى بالتعجب حيث صدر مثل هذا الكلام عن مثل
~~ذلك الإمام قال فإن قيل أي في إثبات المقدمة الممنوعة لو لم يكن الوجود
~~طبيعة نوعية هي تمام حقيقة الموجودات لزم التباين الكلي بين الوجودات ضرورة
~~أنها لا تشترك في ذاتي أصلا لامتناع تركب وجود الواجب واللازم باطل لما ثبت
~~من اشتراك الوجود معنى قلنا إن أريد بالتباين عدم صدق بعضها على البعض فلا
~~نسلم استحالته وما ثبت من اشتراك الكل في مفهوم الوجود لا يقتضي تصادقها
~~وإن أريد عدم التشارك في شيء أصلا فلا نسلم لزومه وما ذكر من عدم الاشتراك
~~في تمام الحقيقة أو بعض الذاتيات لا ينفي الاشتراك في عارض هو مفهوم الكون
~~وذلك كإفراد الماشي من أنواع الحيوانات وأشخاصها يشترك في مفهوم الماشي من
~~غير تصادق بينها قال وذهب الشيخ ms094 احتج القائلون بكون الوجود نفس الماهية في
~~الواجب والممكنات جميعا بوجوه حاصلها أنه لو لم يكن نفس الماهية وليس جزأ
~~منها PageV01P067 بالاتفاق لكان زائدا عليها قائما بها قيام الصفة بالموصوف
~~وقيام الشيء بالشيء فرع ثبوتهما في نفسهما لأن ما لا كون له في نفسه لا
~~يكون محلا ولا في محل وهذا بالنظر إلى الوجود والمناهية ممتنع أما في جانب
~~الماهية فلأنها لو تحققت محلا للوجود فتحققها أما بذلك الوجود فيلزم تقدم
~~الشيء على نفسه ضرورة تقدم وجود المعروض على العارض وأما بوجود آخر فيلزم
~~تسلسل الوجودات ضرورة إلا أن هذا الوجود أيضا عارض يقتضي سابقية وجود
~~المعروض وأما في جانب الوجود فلأنه لو تحقق والتقدير أن تحقق الشيء أي
~~وجوده زائد عليه تسلسلت الوجودات فباعتبار الوجود والعدم في كل من المعروض
~~والعارض يمكن الاحتجاج على امتناع زيادة الوجود على الماهية بأربعة أوجه
# الأول أنه لو قام بها وهي بدون الوجود معدومة لزم قيام الوجود بالمعدوم
~~وفيه جمع بين صفتي الوجود والعدم وهو تناقض
# الثاني أنه لو قام بها لزم سبقها بالوجود كما في سائر المعروضات فإن كان
~~ذلك الوجود هو الوجود الأول لزم الدور لتوقف قيام الوجود بالماهية على
~~الماهية الموجودة المتوقفة على قيام ذلك الوجود بها وإن كان غيره لزم
~~التسلسل لأن هذا الوجود أيضا عارض يقتضي سبق الماهية عليه بوجود آخر وهلم
~~جرا قيل هذا التسلسل مع امتناعه لما سيأتي من الأدلة ولاستلزامه انحصار
~~مالا يتناهى بين حاضرين الوجود والماهية يستلزم المدعي وهو كون الوجود نفس
~~الماهية لأن قيام جميع الموجودات العارضة بالماهية يستلزم وجودا لها غير
~~عارض وإلا لم يكن الجميع جميعا وفيه نظر لأنا لا نسلم على تقدير التسلسل
~~تحقق جميع لا يكون وراءه وجود آخر بل كل جميع فرضت معروضها بواسطة وجود آخر
~~عارض لأن معنى هذا التسلسل عدم انتهاء الوجودات إلى وجود لا يكون بينه وبين
~~الماهية وجود آخر
# الثالث أن وجود الشيء لو كان زائدا عليه لما كان الوجود موجودا ضرورة
~~امتناع تسلسل ms095 الوجودات بل معدوما وفيه اتصاف الشيء بنقيضه وكون مالا ثبوت
~~له في نفسه ثابتا في محله
# الرابع أنه لو قام بالماهية لكان موجودا ضرورة امتناع اتصاف الشيء بنقيضه
~~وامتناع أن يثبت في المحل مالا ثبوت له في نفسه فننقل الكلام إلى وجوده
~~ويتسلسل لأن التقدير أن وجود كل شيء زائد عليه والتحقيق يقتضي رد الوجوه
~~الأربعة إلى وجهين بطريق الترديد بين الوجود والعدم في جانبي المعروض
~~والعارض على ما أوردنا في المتن تقرير الأول أنه لو قام بالماهية فالماهية
~~المعروضة إما معدومة فيتناقض أو موجودة فيدور أو بتسلسل وتقرير الثاني أن
~~الوجود العارض إما معدوم فيتصف الشيء بنقيضه ويثبت في المحل مالا ثبوت له
~~في نفسه وإما موجود فيزيد وجوده عليه وتتسلسل الوجودات والجواب إما إجمالا
~~فهو أن زيادة الوجود على الماهية وقيامه بها إنما هو بحسب العقل بأن يلاحظ
~~كلا منهما من غير ملاحظة الآخر ويعتبر الوجود معنى له اختصاص PageV01P068
~~ناعت بالماهية لا بحسب الخارج بأن يقوم الوجود بالماهية قيام البياض بالجسم
~~وتلزم المحالات وإما تفصيلا فعن الأول أن قيامه بالماهية من حيث هي هي لا
~~بالماهية المعدومة ليلزم التناقض ولا بالماهية الموجودة ليلزم الدور أو
~~التسلسل فإن قيل إن أريد بالماهية من حيث هي هي مالا يكون الوجود أو العدم
~~نفسها ولا جزأ منها على ما قيل فغير مفيد لأن العروض كاف في لزوم المحالات
~~وإن أريد مالا يكون موجودا ولا معدوما لا بالعروض ولا بغيره فالتناقض فيه
~~أظهر لأن اللاوجود نقيض الوجود بلا نزاع ولا اشتباه قلنا المراد مالا يعتبر
~~فيه الوجود ولا العدم وإن كان لا ينفك عن أحدهما في الخارج فإن قيل عدم
~~الانفكاك عن أحدهما كاف في لزوم المحال لأنه إن قارن العدم فيناقض أو
~~الوجود فيدور أو يتسلسل قلنا قيام الوجود بالماهية أمر عقلي ليس كقيام
~~البياض بالجسم ليلزم تقدمها عليه بالوجود تقدما ذاتيا أو زمانيا فتلزم
~~المحالات بل غاية الأمر أنه يلزم تقدمها عليه بالوجود العقلي ولا استحالة
~~فيه لجواز أن تلاحظ ms096 وحدها من غير ملاحظة وجود خارجي أو ذهني ويكون لها وجود
~~ذهني لا بملاحظة العقل فإن عدم الاعتبار غير اعتبار العدم وإن اعتبر العقل
~~وجودها الذهني لم يلزم التسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار وأما القائلون
~~بنفي الوجود الذهني فجوابهم الاقتصار على منع لزوم تقدم المعروض على العارض
~~بالوجود على الإطلاق وإنما ذلك في عوارض الوجود دون عوارض الماهية وعن
~~الثاني أنا نختار أن الوجود موجود ولانم لزوم التسلسل وإنما يلزم لو كان
~~وجوده أيضا زائدا عليه وليس كذلك بل وجوده عينه وإنما النزاع في غيره
~~والأدلة إنما قامت عليه وتحقيق ذلك أنه لما كان تحقق كل شيء بالوجود
~~فبالضرورة يكون تحققه بنفسه من غير احتياج إلى وجود آخر يقوم به كما أنه
~~لما كان التقدم والتأخر فيما بين الأشياء بالزمان كانا فيما بين أجزائه
~~بالذات من غير افتقار إلى زمان آخر فإن قيل فيكون كل وجود واجبا إذ لا معنى
~~له سوى ما يكون تحققه بنفسه قلنا ممنوع فإن معنى وجود الواجب بنفسه أنه
~~مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل ومعنى تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل
~~للشيء إما من ذاته كما في الواجب أو من غيره كما في الممكن لم يفتقر تحققه
~~إلى وجود آخر يقوم به بخلاف الإنسان فإنه إنما يتحقق بعد تأثير الفاعل
~~بوجود يقوم به عقلا على أن في قولنا تحقق الأشياء بالوجود تسامحا في
~~العبارة أو الوجود نفس تحقق الأشياء لا ما به تحققها والمعنى أن تحقق
~~الأشياء يكون عند قيام الوجود بها عقلا واتحادها به هوية أو نختار أن
~~الوجود معدوم ولا يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى صدقه عليه لأن نقيض
~~الوجود هو العدم واللاوجود لا المعدوم ولا اللاموجود فغاية الأمر أنه يلزم
~~أن الوجود ليس بذي وجود كما أن السواد ليس بذي سواد والأمر كذلك ولا يلزم
~~أيضا أن يتحقق في المحل ما لا تحقق له في نفسه لما عرفت من أن قيام الوجود
~~بالماهية ليس بحسب الخارج كقيام البياض بالجسم ms097 PageV01P069 بل بحسب العقل
~~فلا يلزم إلا تحققه في العقل وقد يجاب عن الأول بأنه منقوض بالأعراض
~~القائمة بالمحال كسواد الجسم فإن قيامه إما بالجسم الأسود فدور أو تسلسل
~~واجتماع للمثلين أو اللاأسود فتناقض وهو ضعيف لأن قيامه بجسم أسود به لا
~~بسواد قبله ليلزم محال وطريانه على محل لا أسود يصير حال طريانه أسود من
~~غير تناقض ولا كذلك حال الوجود مع الماهية لأن الخصم يدعي أن تقدم المعروض
~~على العارض بالوجود ضروري فلا يصح قيام الوجود بمحل موجود بهذا الوجود فلا
~~محيص سوى المنع والاستناد بأن ذلك إنما هو في العروض الخارجي كسواد الجسم
~~وهذا ليس كذلك وعن الثاني بأن الوجود ليس بموجود ولا معدوم وهو أيضا ضعيف
~~لما سيأتي من نفي الواسطة قال فإن قلت يريد تحقيق مذاهب الشيخ وسائر
~~المتكلمين والحكماء على وجه لا يخالف بديهة العقل فإن الظاهر من مذهب الشيخ
~~أن مفهوم وجود الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا ولفظ الوجود في العربية ولفظ
~~هستى في الفارسية إلى غير ذلك من اللغات مشترك بين معان لا تكاد تتناهى من
~~الموجودات ومن مذهب المتكلمين أن الوجود عرض قائم بالماهية قيام سائر
~~الأعراض بمحالها ومن مذهب الحكماء أنه كذلك في الممكنات وفي الواجب معنى
~~آخر غير مدرك للعقول وجميع ذلك ظاهر البطلان وذهب صاحب الصحايف إلى أن منشأ
~~الاختلاف هو إطلاق لفظ الوجود على مفهوم الكون ومفهوم الذات فمن ذهب إلى
~~أنه زائد على الماهية أراد به الكون ومن ذهب إلى أنه نفس الماهية أراد به
~~الذات فعند تحرير المبحث يرتفع الاختلاف وهذا فاسد أما أولا فلأن احتجاج
~~الفريقين صريح في أن النزاع في الوجود المقابل للعدم وهو معنى الكون وأما
~~ثانيا فلأن مفهوم الذات أيضا معنى واحد مشترك بين الذوات واشتراك الوجود
~~بين الوجودات من غير اشتراك لفظ وتعدد وضع وأما ثالثا فلأن القول بأن ذات
~~الإنسان نفس ذاته وماهيته مما لا يتصور فيه فائدة فضلا عن أن يحتاج إلى
~~الاحتجاج عليه فنقول أدلة القائلين بأن وجود ms098 الشيء زائد عليه لا يفيد سوى
~~أن ليس المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء من غير دلالة على
~~أنه عرض قائم به قيام العرض بالمحل فإن هذا مما لا يقبله العقل وإن وقع في
~~كلام الإمام وغيره وأدلة القائلين بأن وجود الشيء نفس ذاته لا يفيد سوى أن
~~ليس للشيء هوية ولعارضه المسمى بالوجود هوية أخرى قائمة بالأولى بحيث
~~يجتمعان اجتماع البياض والجسم من غير دلالة على أن المفهوم من وجود الشيء
~~هو المفهوم من ذلك الشيء فإن هذا بديهي البطلان فإذن لا يظهر من كلام
~~الفريقين ولا يتصور من المنصف خلاف في أن الوجود زائد على الماهية ذهنا أي
~~عند العقل وبحسب المفهوم والتصور بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الوجود
~~PageV01P070 دون الماهية والماهية دون الوجود لا عينا أي بحسب الذات
~~والهوية بأن يكون لكل منهما هوية متميزة يقوم أحدهما بالأخرى كبياض الجسم
~~فعند تحرير المبحث وبيان أن المراد الزيادة في التصور أو في الهوية يرتفع
~~النزاع بين الفريقين ويظهر أن القول يكون اشتراك الوجود لفظيا بمعنى أن
~~المفهوم من الوجود المضاف إلى الإنسان غير المفهوم من المضاف إلى الفرس ولا
~~اشتراك بينهما في مفهوم الكون مكابرة ومخالفة لبديهة العقل وذهب صاحب
~~المواقف إلى أن النزاع راجع إلى النزاع في الوجود الذهني فمن أثبته قال
~~بالزيادة عقلا بمعنى أن في العقل أمرا هو الوجود وآخر هو الماهية ومن نفاه
~~أطلق القول بأنه نفس الماهية لأنه لا تغاير ولا تمايز في الخارج وليس وراء
~~الخارج أمر يتحقق فيه أحدهما بدون الآخر فيتحقق التمايز وفيه نظر لأنه لا
~~نزاع للقائلين بنفي الوجود الذهني في تعقل الكليات والاعتباريات والمعدومات
~~والممتنعات ومغايرة بعضها للبعض بحسب المفهوم وإنما نزاعهم في كون التعقل
~~بحصول شيء في العقل وفي اقتضائه الثبوت في الجملة فلا يتجه لهم بمجرد نفي
~~الوجود الذهني نفي التغاير بين الوجود والماهية في التصور بأن يكون المفهوم
~~من أحدهما غير المفهوم من الآخر ونفي الاشتراك المعنوي بأن يعقل من الوجود
~~معنى ms099 كلي مشترك بين الوجودات كما لا ينفي تغاير مفهوم الإنسان لمفهوم الفرس
~~ومفهوم الإمكان لمفهوم الامتناع ولا اشتراك كل من ذلك بين الإفراد بل غاية
~~الأمر أن لا يقولوا الوجود أمر زايد في العقل والمعنى الكلي المشترك ثابت
~~فيه بل يقولوا زائد ومشترك عقلا وفي التعقل بمعنى أن العقل يفهم من أحدهما
~~غير ما يفهم من الآخر ويدرك منه معنى كليا يصدق على الكل ولهذا اتفق
~~الجمهور من القائلين بنفي الوجود الذهني على أن الوجود مشترك معنى وزائد
~~على الماهية ذهنا بالمعنى الذي ذكرنا قال هذا في الممكن يعني أن ما ذكر من
~~عدم تحقق الخلاف في زيادة الوجود على الماهية ذهنا بمعنى كون المفهوم من
~~أحدهما غير المفهوم من الآخر وفي كونه نفسها عينا بمعنى عدم تمايزها
~~بالهوية إنما هو في الممكن وأما في الواجب فعند المتكلمين له حقيقة غير
~~مدركة للعقول مقتضية بذاتها لوجودها الخاص المغاير لها بحسب المفهوم دون
~~الهوية كما في الممكنات وعند الفلاسفة حقيقته وجود خاص قائم بذاته ذهنا
~~وعينا من غير افتقار إلى فاعل يوجده أو محل يقوم به في العقل وهو مخالف
~~لوجودات الممكنات بالحقيقة وإن كان مشاركا لها في كونه معروضا للوجود
~~المطلق ويعبرون عنه بالوجود البحت وبالوجود بشرط لا بمعنى أنه لا يقوم
~~بماهية ولو في العقل كما في وجود الممكنات وإنما ذهبوا إلى ذلك لاعتقادهم
~~أنه لو كان له ماهية ووجود فإن كان الواجب هو المجموع لزم تركبه ولو بحسب
~~العقل وإن كان أحدهما لزم احتياجه ضرورة احتياج الماهية في تحققها إلى
~~الوجود واحتياج الوجود لعروضه إلى الماهية ولو في العقل وحين اعترض عليهم
~~بأن الوجود الخاص أيضا محتاج إلى الوجود المطلق ضرورة PageV01P071 امتناع
~~تحقق الخاص بدون العام أجابوا بأنه كون خاص متحقق بنفسه لا بالفاعل قائم
~~بذاته لا بالماهية غني في التحقق عن الوجود المطلق وغيره من العوارض
~~والأسباب مخالف لسائر الوجودات بالحقيقة وإن كان مشاركا لها في وقوع الوجود
~~المطلق عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم وهذا لا ms100 يوجب التركيب ولا الافتقار
~~كما أنكم إذا جعلتموه ماهية موجودة فكونه أخص من مطلق الماهية والموجود لم
~~يوجب احتياجه كيف والمطلق اعتباري محض وحين اعترض بأنه لم لا يجوز أن تكون
~~تلك الحقيقة المخالفة لسائر الحقائق المتحققة بنفسها الغنية عما سواها أمرا
~~غير الوجود أجابوا بأن المتحقق بنفسه الغني عما سواه لا يجوز أن يكون غير
~~الوجود لأن احتياج غير الموجود في التحقق إلى الوجود ضروري وحين اعترض بأن
~~الوجود مفهوم واحد لا يتكثر ولا يصير حصة حصة إلا بالإضافة إلى الماهيات
~~كبياض هذا الثلج وذاك إذ لا معنى للمقيد سوى المطلق مع قيد الإضافة أجابوا
~~بمنع ذلك بل الوجودات حصص مختلفة وحقائق متكثرة بأنفسها لا بمجرد عارض
~~الإضافة لتكون متماثلة متفقة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا
~~لها بل هو عارض لازم لها كنور الشمس ونور السراج فإنهما مختلفان بالحقيقة
~~واللوازم مشتركات في عارض النور وكذا بياض الثلج والعاج بل كالكم والكيف
~~المشتركين في العرضية بل الجوهر والعرض المشتركان في الإمكان والوجود إلا
~~أنه لما لم يكن لكل وجود اسم خاص كما في أقسام الممكن وأقسام العرض وغير
~~ذلك توهم أن تكثر الوجودات وكونها حصة حصة إنما هو بمجرد الإضافة إلى
~~الماهيات المعروضة لها كبياض هذا الثلج وذاك ونور هذا السراج وذاك وليس
~~كذلك والإنصاف أن ما ذكروا من الاختلاف بالحقيقة حق في وجود الواجب والممكن
~~ومحتمل في مثل وجود الجوهر والعرض ومثل وجود القار وغير القار وأما في مثل
~~وجود الإنسان والفرس ووجود زيد وعمرو فلا قال فإن قلت لما لاح من كلام
~~الفارابي وابن سينا أن حقيقة الواجب وجود خاص معروض للوجود العام المشترك
~~المقابل للعدم على ما لخصه الحكيم المحقق اعترض الإمام بأن فيه اعترافا
~~بكون وجود الواجب زائدا على حقيقته وبأنه يستلزم كون الواجب موجودا بوجودين
~~مع أنه لا أولوية لأحدهما بالعارضية وقد سبق أن النزاع في الوجودات الخاصة
~~لا المطلق ولما كان معنى صدق الوجود المطلق على الوجودات الخاصة أن في كل
~~منها ms101 حصة من مفهوم الوجود المطلق الذي هو الكون في الأعيان صرح بعض من حاول
~~تلخيص كلام الحكماء بأن الحصة من مفهوم الكون في الأعيان زائد على الوجود
~~المجرد المبدأ للممكنات الذي هو نفس ماهية الواجب فتأكد الاعتراض بأن
~~الوجود الخاص الذي هو الحصة من مفهوم الكون زائد على حقيقة الواجب كما في
~~الممكنات ويلزم منه أن يكون في الواجب وجودان عارض ومعروض وفي الممكن
~~كالإنسان PageV01P072 مثلا ماهية هو الحيوان الناطق ووجود هو الحصة من
~~مفهوم الكون وأمر ثالث هو ما صدق عليه الوجود وهو عارض للماهية معروض للحصة
~~وهذا مما لم يقل به أحد ولم يقم عليه دليل وإذا اعتبر هذا ببياض الثلج لزم
~~أن يكون فيه بياض عارض هو الحصة من مفهوم البياض وآخر معروض لهذه الحصة
~~عارض للثلج هو بياضه الخاص والجواب أن معنى الحصة من مفهوم الكون هو نفس
~~ذلك المفهوم مع خصوصية مالا ما صدق هو عليه من الوجودات المتخالفة وكما لا
~~نزاع لهم في زيادة مفهوم الكون فكذا في الحصة كيف وقد اتفقوا على أن حقيقة
~~الواجب غير معلومة ومفهوم الكون معلوم بل بديهي وكذا قيد الوجوب مثلا وإنما
~~النزاع في أن يكون لوجوده الخاص ماهية مغايرة له بحسب المفهوم كما في
~~الممكنات وإذا تقرر أنه لا معنى للحصة من مفهوم العام الأنفس ذلك المفهوم
~~مع خصوصية ما فكل من قال بكون الوجود مقولا على الوجودات بالتشكيك وأن
~~المقول بالتشكيك لا يكون ماهية أو جزء ماهية لما تحته بل عارضا فقد قال بأن
~~في الممكن أمرا وراء الماهية والحصة من مفهوم الكون هو وجوده الخاص الذي به
~~تحققه في الأعيان بل نفس تحققه وكل دليل دل على ذلك فقد دل على هذا إلا أن
~~هذا التغاير إنما هو بحسب العقل لا غير فليس في الخارج للإنسان مثلا أمر هو
~~الماهية وآخر هو الوجود فضلا عن أن يكون هناك وجودان على أنا لو فرضنا كون
~~وجوده زائدا على الماهية بحسب الخارج أيضا كما في بياض الثلج ms102 لم يلزم ذلك
~~لأن مفهوم العام أو الحصة منه صورة عقلية محضة ولو سلم فاتحاد الموضوع
~~والمحمول بحسب الخارج ضروري فمن أين يلزم في الإنسان وجودان وفي الثلج
~~بياضان ( وقال ثم إن جمعا ) قد اشتهر فيما بين جمع من المتفلسفة والمتصوفة
~~أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما أو
~~معدوما وهو ظاهر ولا ماهية موجودة أو مع الوجود لما في ذلك من الاحتياج
~~والتركب فتعين أن يكون وجودا وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق
~~فمركب أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق وضرورة أنه
~~لو ارتفع المطلق لارتفع كل وجود وحين أورد عليهم أن الوجود المطلق مفهوم
~~كلي لا تحقق له في الخارج وله أفراد كثيرة لا تكاد تتناهى والواجب موجود
~~واحد لا تكثر فيه أجابوا بأنه واحد شخصي موجود بوجود هو نفسه وإنما التكثر
~~في الموجودات فبواسطة الإضافات لا بواسطة تكثر وجوداتها فإنه إذا نسب إلى
~~الإنسان حصل موجود وإلى الفرس فموجود آخر وهكذا وعلى هذا فمعنى قولنا
~~الواجب موجوداته وجود ومعنى قولنا الإنسان أو الفرس أو غيره موجود أنه ذو
~~وجود بمعنى أن له نسبة إلى الواجب وهذااحترازعن شناعة التصريح بأن الواجب
~~ليس بموجود وأن كل وجود حتى وجود PageV01P073 القاذورات واجب تعالى الله
~~عما يقول الظالمون علوا كبيرا وإلا فتكثر الوجودات وكون الوجود المطلق
~~مفهوما كليا لا تحقق له إلا في الذهن ضروري وما توهموا من احتياج الخاص إلى
~~العام باطل بل الأمر بالعكس إذ لا تحقق للعام إلا في ضمن الخاص نعم إذا كان
~~العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تعقله وأما إذا كان عارضا فلا وما
~~ذكروا من أنه لو ارتفع لارتفع كل وجود حتى الواجب فيمتنع ارتفاعه أي عدمه
~~فيكون واجبا فمغالطة وإنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته وهو
~~ممنوع بل لأن ارتفاعه بالكلية يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب
~~كسائر لوازم الواجب مثل الماهية والعلية والقابلية وغير ذلك فإن ms103 قيل بل
~~يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه قلنا الممتنع اتصاف الشيء بنقيضه
~~بمعنى حمله عليه بالمواطأة مثل قولنا الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل قولنا
~~الوجود معدوم كيف وقد اتفق الحكماء على أن الوجود المطلق من المعقولات
~~الثانية والأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الأعيان ثم ادعى القائلون
~~بكون الواجب هو الوجود المطلق أن في مواضع من كلام الحكماء رمزا إلى هذا
~~المعنى منها قولهم الواجب هو الوجود البحت والوجود بشرط لا أي الوجود الصرف
~~الذي لا تقييد فيه أصلا ومنها قولهم الوجود خير محض لأن الشر في نفسه إنما
~~هو عدم وجود أو عدم كمال الموجود من حيث أن ذلك العدم غير لائق به أو غير
~~مؤثر عنده فالوجود بالقياس إلى الشيء العادم كماله قد يكون شرا لكن لا
~~لذاته بل لكونه مؤديا إلى ذلك العدم فحيث لا عدم لا شر قطعا فالوجود البحت
~~خير محض ومنها قولهم الوجود لا يعقل له ضد ولا مثل أما الضد فلأنه يقال عند
~~الجمهور لموجود مساو في القوة لموجود آخر ممانع له والوجود وإن فرضنا كونه
~~موجودا بمعنى المعروضية للوجود فلا يتصور أن يمانعه شيء من الموجودات وعند
~~الخاص لما شارك شيئا آخر في الموضوع مع امتناع اجتماعهما فيه والموضوع هو
~~المحل المستغنى في قوامه عن الحال ولا يتصور ذلك للوجود إذ لا تقوم لشيء
~~بدونه ولو سلم فلا يتصور وجودي يعاقبه ولا يجامعه ومنها قولهم الوجود ليس
~~له جنس ولا فصل لأنه بسيط لا جزء له عينا ولا ذهنا وإلا لزم تقدمه على نفسه
~~ضرورة تقدم وجود الجزء على وجود الكل في الخارج إن كان التركب خارجيا وفي
~~الذهن إن كان ذهنيا ولأن جزءه إن كان وجودا أو موجودا لزم تقدم الشيء على
~~نفسه وإن كان عدما أو معدوما لزم تقدم الشيء بنقيضه ولأن الجنس يجب أن يكون
~~أعم ولا أعم من الوجود إذ ما من شيء إلا وله وجود وفي بعض المقدمات ضعف لا
~~يخفى ولو سلم فغاية الأمر ms104 اتصاف كل من الوجود والواجب بهذه المعاني ولا
~~إنتاج عن الموجبتين في الشكل الثاني وتحقيقه أن لزوم هذه الأمور للوجود لا
~~يوجب كونه الواجب مالم نتبين مساواتها للملزوم ثم القول بكون الواجب هو
~~الوجود المطلق ينافي تصريحهم بأمور منها أن الوجود المطلق من المحمولات
~~PageV01P074 العقلية أي الأمور التي يمتنع استغناؤها عن المحل عقلا ويمتنع
~~حصولها فيه بحسب الخارج كالإمكان والماهية بخلاف مثل الإنسان فإنه مستغن عن
~~المحل ومثل البياض فإن قيامه بالمحل خارجي ومنها أنه من المعقولات الثانية
~~أي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى من حيث لا يحاذي بها أمر في الخارج
~~كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية لأنها أمور تلحق حقائق الأشياء عند
~~حصولها في العقل وليس في الأعيان شيء هو الوجود أو الذاتية أو العرضية مثلا
~~وإنما في الأعيان الإنسان والسواد مثلا وههنا نظر من جهة أن ما انساق إليه
~~البيان هو أن وجودات الأشياء من المحمولات العقلية والمعقولات الثانية وكان
~~الكلام في الوجود المطلق ومنها أنه ينقسم إلى الواجب والممكن لأنه إن كان
~~مفتقرا إلى سبب فممكن وإلا فواجب وإلى القديم والحادث لأنه إن كان مسبوقا
~~بالغير أو بالعدم فحادث وإلا فقديم ومنها أنه يتكثر بتكثر الموضوعات
~~الشخصية كوجود زيد وعمرو والنوعية كوجود الإنسان والفرس والجنسية كوجود
~~الحيوان والنبات فإن قيل الموضوع هو المحل المستغني في قوامه عن الحال ولا
~~يتصور ذلك للوجود قلنا المراد ههنا ما يقابل المحمول وهو الذي يحمل عليه
~~الوجود بالاشتقاق ولو سلم فالقيام ههنا عقلي والماهية تلاحظ دون الوجود
~~وهذا معنى استغنائه عن العارض وإن كان لا ينفك عن وجود عقلي وظاهر هذا
~~الكلام أن وجودات الممكنات إنما هي نفس الوجود المطلق تكثرت بالإضافة إلى
~~المحل وليست أمورا متكثرة متحصصة بأنفسها معروضة له وكان المراد أن الوجود
~~المطلق يتكثر ما صدق هو عليه من الوجودات الخاصة بتكثر الموضوعات ومنها أنه
~~مقول على الوجودات بالتشكيك كما سبق وجميع ذلك مما يستحيل في حق الواجب
~~تعالى وتقدس وبالجملة فالقول بكون الواجب هو الوجود المطلق مبني على ms105 أصول
~~فاسدة مثل كونه واحدا بالشخص موجودا في الخارج ممتنع العدم لذاته ومستلزم
~~لبطلان أمور اتفق العقلاء عليها مثل كونه أعرف الأشياء مشتركا بين الوجودات
~~مقولا عليها بالتشكيك معدودا في ثواني المعقولات وكون الواجب مبدأ لوجود
~~الممكنات متصفا بالعلم والقدرة والإرادة والحياة وإرسال الرسل وإنزال الكتب
~~وغير ذلك مما وردت به الشريعة قال وما أعجب حال الوجود يتعجب من اختلافات
~~العقلاء في أحوال الوجود ومع اتفاقهم على أنه أعرف الأشياء مع أن الغالب من
~~حال الشيء أن تتبع ذاته في الجلاء والخفاء فمنها اختلافهم في أنه جزئي أو
~~كلي فقيل جزئي حقيقي لا تعدد فيه أصلا وإنما التعدد في الموجودات بواسطة
~~الإضافات حتى أن قولنا وجود زيد أو وجود عمرو بمنزلة قولنا إله زيد وإله
~~عمرو والحق أنه كلي والوجودات إفراده ومنها اختلافهم في أنه واجب أو ممكن
~~فقد ذهب جمع كثير من المتأخرين إلى أنه واجب على ما ذكرنا وذلك هو الضلال
~~البعيد ومنها اختلافهم في أنه عرض أو جوهر أو ليس بعرض ولا جوهر لكونهما
~~PageV01P075 من أقسام الممكن الموجود وهذا هو الحق وفي كلام الإمام ما يشعر
~~بأنه عرض وبه صرح جمع كثير من المتكلمين وهو بعيد جدا لأن العرض مالا يتقوم
~~بنفسه بل بمحله المستغني عنه في تقومه ولا يتصور استغناء شيء في تقومه
~~وتحققه عن الوجود ومنها اختلافهم في أنه موجود أو لا فقيل موجود بوجود هو
~~نفسه فلا يتسلسل وقيل بل اعتباري محض لا تحقق له في الأعيان إذ لو وجد فإما
~~أن يوجد بوجود زائد فيتسلسل أو بوجود هو نفسه فلا يكون إطلاق الموجود على
~~الوجود وعلى سائر الأشياء بمعنى واحد لأن معناه في الوجود أنه الوجود وفي
~~غيره أنه ذو الوجود ولأنه إما أن يكون جوهرا فلا يقع صفة للأشياء أو عرضا
~~فيتقوم المحل دونه والتقوم بدون الوجود محال ولأن ما ذكر في زيادة الوجود
~~على الماهية من أنا نعقل الماهية ونشك في وجودها جاز بعينه في وجود الوجود
~~فإنا نعقل الوجود ونشك ms106 في وجوده فلو وجد لكان وجوده زائدا وتسلسل وبهذا
~~يتبين بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة من أن ماهية الواجب نفس الوجود المجرد
~~وذلك لأنا بعدما نتصور الوجود المجرد نطلب بالبرهان وجوده في الأعيان فيكون
~~وجوده زائدا ويتسلسل ولا محيص إلا بأن الوجود المقول على الوجودات اعتبار
~~عقلي كما سبق وقيل الوجود ليس بموجود ولا معدوم بل واسطة على ما سيأتي
~~ومنها اختلافهم في أن الوجودات الخاصة نفس الماهيات أو زائدة عليها كما سبق
~~ومنها اختلافهم في أن لفظ الوجود مشترك بين مفهومات مختلفة على ما نقل عن
~~الأشعري أو متواطئ يقع على الوجودات بمعنى واحد لا تفاوت فيه أصلا أو مشكك
~~يقع عليها بمعنى واحد هو مفهوم الكون لكن لا على السواء وهو الحق ( قال
~~المبحث الثالث الوجود ) على مراتب أعلاها الوجود في الأعيان وهو الوجود
~~المتأصل المتفق عليه الذي به تحقق ذات الشيء وحقيقته بل نفس تحققها ثم
~~الوجود في الأذهان وهو وجود غير متأصل بمنزلة الظل للجسم يكون المتحقق به
~~الصورة المطابقة للشيء بمعنى أنها لو تحققت في الخارج لكانت ذلك الشيء كما
~~أن ظل الشجر لوتجسم لكان ذلك الشجر ثم الوجود في العبارة ثم في الكتابة
~~وهما من حيث الإضافة إلى ذات الشيء وحقيقته مجازيان لأن الموجود من زيد في
~~اللفظ صوت موضوع بإزائه وفي الخط نقش موضوع بإزائه اللفظ الدال عليه لا ذات
~~زيد ولا صورته نعم إذا أضيف إلى اللفظ الموضوع بإزائه أو النقش الموضوع
~~بإزاء ذلك اللفظ كان وجودا حقيقيا من قبيل الوجود في الأعيان ولكل لاحق
~~فيما ذكرنا من الترتيب دلالة على السابق فللذهني على العيني وللفظي على
~~الذهني وللخطي على اللفظي فتتحقق ثلاث دلالات أوليها عقلية محضة لا يختلف
~~فيها بحسب اختلاف الأشخاص والأوضاع الدال ولا المدلول إذ بأي لفظ عبر عن
~~السماء فالموجود منها في الخارج هو ذلك الشخص وفي الذهن هو الصورة المعينة
~~المطابقة له والأخريان أعني دلالة اللفظ على الصورة الذهنية ودلالة الخط
~~على اللفظ PageV01P076 وضعيان يختلف في الأولى ms107 منهما الدال بأن يعين طائفة
~~لفظا كالسماء وطائفة أخرى لفظا آخر كما في الفارسية وغيرها لا المدلول لأن
~~الصورة الذهنية لا تختلف باختلاف اللغات وتختلف في الثانية أعني دلالة الخط
~~على اللفظ الدال والمدلول جميعا واختلاف الدال لا يختص بحالة اختلاف
~~المدلول بل قد يكون مع اتحاده كلفظ السماء يكتب بصور مختلفة بحسب اختلاف
~~الاصطلاحات في الكتابة فإن قيل معنى الدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء
~~آخر فإذا اعتبرت فيما بين الصور الذهنية والأعيان الخارجية ولا معنى لفهمها
~~والعلم بها سوى حصول صورها كان بمنزلة أن يقال يحصل من حصول الصور حصول
~~الصور قلنا المراد أنه إذا أحكم على الأشياء كان الحاصل في الذهن هو الصور
~~ويحصل منها الحكم على الأعيان الخارجية فإنا إذا قلنا العالم حادث فالحاصل
~~في الذهن صورة العالم وصورة الحدوث وقد حصل منها العلم بثبوت الحدوث للعالم
~~الموجود في الخارج فإن قيل نحن قاطعون بأن الواضع إنما عين الألفاظ بإزاء
~~ما نعقله من الأعيان وللدلالة عليها ولهذا يقول بالوضع والدلالة من لا يقول
~~بالصور الذهنية نعم إذا لم يكن للمعقول وجود في الخارج كان المدلول هو نفس
~~الصورة عند من يقول بها كالمعدوم والمستحيل قلنا مبنى هذا الكلام على إثبات
~~الصور الذهنية فإنه مما يكاد يفضي به بديهة العقل ولما كان عند سماع اللفظ
~~ترتسم الصورة في النفس فيعلم ثبوت الحكم لما في الخارج جعلوا الخارج مدلول
~~الصورة والصورة مدلول اللفظ وأما كون مدلول الخط هو اللفظ فظاهر والحكمة
~~فيه قلة المؤنة حيث اكتفي بحفظ صور متعددة تترتب بترتب الحروف في الألفاظ
~~من غير احتياج إلى أن يحفظ لكل معنى صورة مخصوصة ( قال ويستدل ) كون العلم
~~سيما العلم بمالا تحقق له في الأعيان مقتضيا لثبوت أمر في الذهن ظاهر يجري
~~مجرى الضروريات فمن ههنا زعم بعضهم أن إنكار الوجود الذهني إنكار للأمر
~~الضروري واستدل المثبتون بوجوه
# الأول أنا نحكم حكما إيجابيا على مالا تحقق له في الخارج أصلا كقولنا
~~اجتماع النقيضين مستلزم لكل منهما ومغير ms108 لاجتماع الضدين ونحو ذلك ومعنى
~~الإيجاب الحكم بثبوت أمر لأمر وثبوت الشيء لما لا ثبوت له في نفسه بديهي
~~الاستحالة فيلزم ثبوت الممتنعات لتصح هذه الأحكام وإذ ليس في الخارج نفي
~~الذهن وتقرير آخر أن من الموجبات مالا تحقق لموضوعه في الخارج والموجبة
~~تستدعي وجود الموضوع في الجملة فيكون في الذهن وما يقال أنا نحكم على
~~الممتنعات بأحكام ثبوتية فمعناه أحكام إيجابية فلا يرد عليه أنه إن أريد
~~الثبوت في الخارج فمحال أو في الذهن فمصاردة على أنه يجوز أن يقال المراد
~~الثبوت في الجملة وكونه منحصرا في الخارجي والذهني لا يستلزم PageV01P077
~~أن يراد أحدهما ليلزم المحال أو المصادرة
# الثاني أن الكلي مفهوم وكل مفهوم ثابت ضرورة تميزه عند العقل فالكلي ثابت
~~وليس في الخارج لأن كل ما هو في الخارج مشخص فيكون في الذهن
# الثالث أن من القضايا موجبة حقيقية وهي تستدعي وجود الموضوع ضرورة وليس
~~في الخارج لأنه قد لا يوجد في الخارج أصلا كقولنا كل عنقاء حيوان وعلى
~~تقدير الوجود لا تنحصر الأحكام في الأفراد الخارجية كقولنا كل جسم متناه أو
~~حادث أو مركب من أجزاء لا تتجزأ إلى غير ذلك من القضايا المستعملة في
~~العلوم فالحكم على جميع الأفراد لا يكون إلا باعتبار الوجود في الذهن وفي
~~المواقف ما يشعر بأن قولنا الممتنع معدوم قضية حقيقية وليس كذلك في اصطلاح
~~القوم وأعترض بأنا لا نسلم أن الإيجاب يقتضي وجود الموضوع قولكم أن ثبوت
~~الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه قلنا معنى الإيجاب أن ما صدق عليه الموضوع
~~هو ما صدق عليه المحمول من غير أن يكون هناك ثبوت أمر لأمر بمعنى الوجود
~~والتحقق فيه وإنما ذلك بحسب العبارة وعلى اعتبار الوجود الذهني بل اللازم
~~هو تميز الموضوع والمحمول عند العقل بمعنى تصورهما فيكون مرجع الوجوه
~~الثلاثة إلى أنا نتصور ونفهم أمورا لا وجود لها في الخارج فتكون ثابتة في
~~الذهن لأن تعقل الشيء إنما يكون بحصوله في العقل بصورته إن كان من
~~الموجودات العينية وإلا فبنفسه ms109 وهذا نفس المتنازع لأن القول بكون التعقل
~~بالحصول في العقل إنما هو رأي القائلين بالوجود الذهني وإلا لكان العلم
~~بشيء ما كافيا في إثبات المطلوب والجواب أنه لا بد في فهم الشيء وتعقله
~~وتميزه عند العقل من تعلق بين العاقل والمعقول سواء كان العلم عبارة عن
~~حصول صورة الشيء في العقل أو عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول أو عن
~~صفة ذات إضافة والتعلق بين العاقل وبين العدم الصرف محال بالضرورة فلا بد
~~للمعقول من ثبوت في الجملة ولما امتنع ثبوت الكليات بل سائر المعدومات سيما
~~الممتنعات في الخارج تعين كونه في الذهن فإن قيل في رد هذا الجواب أن
~~المعقولات التي لا وجود لها في الخارج لا يلزم أن تكون موجودة في الذهن
~~لجواز أن تكون صورا قائمة بأنفسها كالمثل المجردة الأفلاطونية على ما سيأتي
~~في بحث الماهية وكالمثل المعلقة التي يقول بها بعض الحكماء زعما منهم أن
~~لكل موجود شبحا في عالم المثال ليس بمعقول ولا محسوس على ما سيأتي في آخر
~~المقصد
# الرابع أو قائمة ببعض المجردات كما تدعيه الفلاسفة من ارتسام صور
~~الكائنات في العقل الفعال وينبغي أن يكون هذا مراد الإمام بالأجرام الغائبة
~~عنا وإلا فقيام المعدومات بالأجسام مما لا يعقل قلنا الكلام في المعدومات
~~سيما الممتنعات ولا خفاء في امتناع قيامها بأنفسها بحسب الخارج ولا بالعقل
~~الفعال بهوياتها إذ لا هوية للممتنع بل غاية الأمر أن يقوم به تصورها بمعنى
~~تعقله إياها وهو يستلزم المطلوب من جهة استلزامه كون التعقل بحصول الصورة
~~في العاقل فترتسم الصورة في القوة العاقلة وهو المعنى بالوجود PageV01P078
~~الذهني ثم إذا كان طريق التعقل واحدا كان تعقل الموجودات أيضا بحصول صورها
~~في العقل وذكر صاحب المواقف أن المرتسم في العقل الفعال إن كان الصور
~~والماهيات الكلية يثبت الوجود الذهني إذ غرضنا إثبات نوع من التميز
~~للمعقولات غيرالتميز بالهوية الذي نسميه بالوجود الخارجي سواء اخترع العقل
~~تلك الصور أو لاحظها من موضع آخر كالعقل الفعال وغيره وفيه نظر لأن غاية
~~ذلك ms110 أن يكون للمعقولات تميز عند العقل بالصورة والماهية لكن كون ذلك بحصول
~~الصورة في العقل هو أول المسألة قال تمسك المانعون لما كان مبنى الوجود
~~الذهني على استلزام التعقل إياه اقتصر المانعون على إبطال ذلك وتقريره من
~~وجوه
# الأول لو كان تصور الشيء مستلزما لحصوله في العقل لزم من تصور الحرارة
~~والبرودة أن يكون الذهن حارا وباردا وهو محال لما فيه من اجتماع الضدين
~~واتصاف العقل بما هو من خواص الأجسام
# الثاني أنه يلزم أن تحصل السموات بعظمها في العقل عند تعقلها الكل وفي
~~الخيال عند تخيلها وهو باطل بالضرورة
# الثالث أنه يلزم من تعقل المعدومات وجودها في الخارج لكونها موجودة في
~~العقل الموجود في الخارج مع القطع بأن الموجود في الموجود في الشيء موجود
~~في ذلك الشيء كالماء الموجود في الكوز الموجود في البيت والجواب أن مبنى
~~الكل على عدم التفرقة بين الوجود المتأصل الذي به الهوية العينية وغير
~~المتأصل الذي به الصورة العقلية فإن المتصف بالحرارة ما تقوم به هوية
~~الحرارة لا صورتها والتضاد إنما هو بين هويتي الحرارة والبرودة لا صورتيهما
~~والذي علم بالضرورة استحالة حصوله في العقل والخيال هو هويات السموات لا
~~صورها الكلية أو الجزئية والموجود في الموجود في الشيء إنما يكون موجودا في
~~ذلك الشيء إذا كان الوجودان متأصلين ويكون الموجودان هويتين كوجود الماء في
~~الكوز والكوز في البيت بخلاف وجود المعدوم في الذهن الموجود في الخارج فإن
~~الحاصل في الذهن من المعدوم صورة والوجود غير متأصل ومن الذهن في الخارج
~~هوية والوجود متاصل وبالجملة فماهية الشيء أعني صورته العقلية مخالفة
~~لهويته العينية في كثير من اللوازم فإن الأولى كلية ومجردة بخلاف الثانية
~~والثانية مبدأ للآثار بخلاف الأولى ومعنى المطابقة بينهما أن الماهية إذا
~~وجدت في الخارج كانت تلك الهوية والهوية إذا جردت عن العوارض المشخصة
~~واللواحق الغريبة كانت تلك الماهية فلا يرد ما يقال أن الصورة العقلية إن
~~ساوت الصورة الخارجية لزمت المحالاة وإلا لم تكن صورة لها قال المبحث
~~الرابع قد اختلفوا ms111 في أن المعدوم هل هو ثابت وشيء أم لا وفي أنه هل بين
~~الموجود والمعدوم واسطة أم لا والمذاهب أربعة حسب الاحتمالات أعني إثبات
~~الأمرين أو نفيهما أو إثبات الأول ونفي الثاني أو بالعكس وذلك أنه إما أن
~~يكون المعدوم ثابتا أو لا وعلى التقديرين إما أن يكون بين الموجود والمعدوم
~~واسطة أو لا والحق نفيهما بناء على أن الوجود يرادف الثبوت والعدم يرادف
~~النفي فكما أن المنفي PageV01P079 ليس بثابت فكذا للمعدوم وكما أنه لا
~~واسطة بين الثابت والمنفي فكذا بين الموجود والمعدوم وأما الشيئية فتساوق
~~الوجود بمعنى أن كل موجود شيء وبالعكس ولفظ المساوقة يستعمل عندهم فيما يعم
~~الاتحاد في المفهوم فيكون اللفظان مترادفين والمساواة في الصدق فيكونان
~~متباينين ولهم تردد في اتحاد مفهوم الوجود والشيئية بل ربما يدعي نفيه بناء
~~على أن قولنا السواد موجود يفيد فائدة يعتد بها بخلاف قولنا السواد شيء
~~فصار الحاصل أن كل ما يمكن أن يعلم إن كان له تحقق في الخارج أو الذهن
~~فموجود وثابت وشيء وإلا فمعدوم ومنفي ولا شيء وأما المخالفون فمنهم من خالف
~~في نفي الواسطة وإليه ذهب من أصحابنا إمام الحرمين أولا والقاضي ومن
~~المعتزلة أبو هاشم فقالوا المعلوم إن لم يكن له ثبوت أي في الخارج لأن مبنى
~~الكلام على نفي الوجود الذهني وإلا فالمعلوم موجود في الذهن قطعا فهو
~~المعدوم وإن كان له ثبوت فإن كان باستقلاله وباعتبار ذاته فهو الموجود وإن
~~كان باعتبار التبعية للغير فهو الحال فهو واسطة بين الموجود والمعدوم لأنه
~~عبارة عن صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة مثل العالمية والقادرية
~~ونحو ذلك والمراد بالصفة مالا يعلم ولا يخبر عنه بالاستقلال بل بتبعية
~~الغير والذات بخلافها وهي لا تكون إلا موجودة أو معدومة بل لا معنى للموجود
~~إلا ذات لها صفة الوجود وللمعدوم إلا ذات لها صفة العدم والصفة لا يكون لها
~~ذات فلا تكون موجودة ولا معدومة فلذا قيد بالصفة واحترز بقولهم بموجود عن
~~صفات المعدوم فإنها تكون معدومة لا ms112 حالا وبقولهم لا موجودة عن الصفات
~~الوجودية مثل السواد والبياض وبقولهم ولا معدومة عن الصفات السلبية قال
~~الكاتبي وهذا الحد لا يصح على مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا الجوهرية من
~~الأحوال مع أنها حاصلة للذات حالتي الوجود والعدم قلنا إنما يتم هذا
~~الاعتراض لو ثبت ذلك من أبي هاشم وإلا فمن المعتزلة من لا يقول بالحال
~~ومنهم من يقول بها لا على هذا الوجه ثم قال وأول من قال بالحال أبو هاشم
~~وفصل القول فيه بأن الأعراض التي لا تكون مشروطة بالحياة كاللون والرائحة
~~لا توجب لمن قامت به حالا ولا صفة إلا الكون فإنه يوجب لمحله الكائنية وهي
~~من الأحوال وأما الأعراض المشروطة بالحياة فإنها توجب بمحالها أحوالا
~~كالعلم للعالمية والقدرة للقادرية وزعم القاضي وإمام الحرمين أن كل صفة فهي
~~توجب للمحل حالا كالكون الكائنية والسواد الأسودية والعلم العالمية ومنهم
~~من خالف في نفي كون المعدوم ثابتا وهم أكثر المعتزلة حيث زعموا أن المعلوم
~~إن كان له كون في الأعيان فموجود وإلا فمعدوم فلا واسطة بينهما وباعتبار
~~آخر المعلوم إن كان له تحقق في نفسه وتقرر مثبت وإلا فمنفي وكل ما له كون
~~في الأعيان فله تقرر في نفسه من غير عكس فيكون الموجود أخص من الثابت وكل
~~ما لا تقرر له في نفسه لا كون له في الأعيان وليس كل مالا كون له لا تقرر
~~له فيكون المنفي أخص من المعدوم فيكون بعض المعدوم لا منفيا PageV01P080
~~ثابتا ومنهم من خالف في الأمرين جميعا وهم بعض المعتزلة قالوا المعلوم إن
~~كان له كون في الأعيان فإن كان له ذلك بالاستقلال فهو الموجود وإن كان
~~بتبعية الغير فهو الحال وإن لم يكن له كون في الأعيان فهو المعدوم والمعدوم
~~إن كان متحققا في نفسه فثابت وإلا فمنفي فقد جعلوا بعض المعدوم ثابتا
~~وأثبتوا بين الموجود والمعدوم واسطة هو الحال وظاهر العبارة يوهم أن الثابت
~~قسم من المعدوم وليس كذلك بل بينهما عموم من وجه لأنه يشمل الموجود والحال
~~بخلاف المعدوم والمعدوم ms113 يشمل المنفي بخلاف الثابت وإن كان المعدوم مباينا
~~للمنفي على ما صرح به في تلخيص ا لمحصل من أن القائلين بكون المعدوم شيئا
~~لا يقولون للممتنع معدوم بل منفي كان الأولى في هذا التقسيم أن يقال
~~المعلوم إن لم يتحقق في نفسه فمنفي وإن تحقق فإن كان له كون في الأعيان
~~فإما بالاستقلال فموجود أو بالتبعية فمحال وإن لم يكن له كون في الأعيان
~~فمعدوم وفي التقسيم السابق أنه إن لم يتحقق فمنفي وإن تحقق فثابت وح إن كان
~~له كون في الأعيان فموجود وإلا فمعدوم ( قال لنا في المقامين ) أي في نفي
~~ثبوت المعدوم وشيئيته وفي الواسطة بين الموجود والمعدوم الضرورة فإنها
~~قاضية بذلك إذ لا يعقل من الثبوت إلا الوجود ذهنا أو خارجا ومن العدم إلا
~~نفي ذلك والشيئية تساوق الوجود فالثابت في الذهن أو الخارج موجود فيه وكما
~~لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي فكذا بين الموجود والمعدوم والمنازع
~~مكابر وجعل الوجود أخص من الثبوت والعدم من المنفي وجعل الموجود ذاتا لها
~~الوجود والمعدوم ذاتا لها العدم لتكون الصفة واسطة اصطلاح لا مشاحة ( قال
~~واستدل ) منا من جعل نفي ثبوت المعدوم غير ضروري فاستدل عليه بوجوه الأول
~~لو كان المعدوم ثابتا لامتنع تأثير القدرة في شيء من الممكنات واللازم باطل
~~ضرورة واتفاقا وجه اللزوم أن التأثير إما في نفس الذات وهي أزلية والأزلية
~~تنافي المقدورية وإما في الوجود وهو حال أما على المثبتين فإلزاما وأما على
~~النافين فإثباتا بالحجة على ما سيأتي والأحوال ليست بمقدورة باتفاق
~~القائلين بها ولأن عدم توقف لونية السواد وعالمية من قام به العلم على
~~تأثير القدرة ضروري وأما التمسك بأنه لو كان مثل عالمية العالم ومتحركية
~~المتحرك بالفاعل لأمكن بدون العلم والحركة ويؤدي إلى إبطال القول بالأعراض
~~فلا يخفى ضعفه ثم نفي المقدورية لا يستلزم ثبوت الأزلية ليلزم أزلية الوجود
~~بل أزلية اتصاف الذات بالوجود بناء على كونه نسبة بينهما لا يتوقف على
~~غيرهما لأنهم يجوزون الثبوت بلا علة أو بعلة غير ms114 قادرة وأجيب بمنع الحصر
~~لجواز أن يكون تأثير القدرة في اتصاف الذات بالوجود لا يقال الاتصاف منتف
# أما أولا فلأنه لو ثبت لكان له اتصاف بثبوت وتسلسل
# وأما ثانيا فلما سبق من أنه ليس بين الماهية والوجود PageV01P081 اتصاف
~~بحسب الخارج كما بين البياض والجسم وإنما ذلك بحسب الذهن فقط وإلا لزم
~~اتصاف المعدوم بالوجود لأن الماهية بدون الوجود لا تكون بحسب الخارج إلا
~~معدومة إذ الماهية من حيث هي هي إنما هي في التصور فقط لأنا نجيب عن الأول
~~بأنه لو سلم زيادة اتصاف الاتصاف بالثبوت على نفس الاتصاف فلانم نفي
~~استحالة التسلسل في الثابتات وإنما قام الدليل عليه في الموجودات وعن
~~الثاني بأنا لانم استحالة اتصاف المعدوم الثابت بالوجود وصيرورته عند
~~الاتصاف موجودا بذلك الوجود كالجسم الغير الأسود يتصف بالسواد ويصير أسود
~~بذلك السواد وإنما يستحيل ذلك فيما ليس بثابت في الخارج وهذا ما ذكره
~~الإمام من أن القول بثبوت المعدوم متفرع على القول بزيادة الوجود بمعنى
~~أنهم زعموا أن وجود السواد زائد على ماهيته ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك
~~الماهية عن صفة الوجود وأيضا لما اعتقدوا أن الوجود صفة تطرأ على الماهية
~~وتقوم بها ولم يتصور ذلك في النفي الصرف انتج لهم ذلك كون الماهية ثابتة
~~قبل الوجود ويجوز العكس لأن الماهية إذا كانت ثابتة قبل الوجود لم يكن
~~الوجود نفسها وإلا لكان ثبوتها ثبوته وارتفاعها ارتفاعه الثاني أن المعدوم
~~متصف بالعدم الذي هو صفة نفي لكونه رفعا للوجود الذي هو صفة ثبوت والمتصف
~~بصفة النفي منفي كما أن المتصف بصفة الإثبات ثابت وأجيب بأنه إن أريد بصفة
~~النفي صفة هي نفي في نفسه وسلب حتى يكون معنى المتصف به هو المنفي فلانم أن
~~كل معدوم متصف بصفة النفي وإنما يلزم لو كان العدم هو النفي وليس كذلك بل
~~أعم منه لكونه نقيضا للوجود الذي هو أخص من الثبوت وإن أريد بها صفة هي نفي
~~شيء وعليه كاللاتحيز واللاحدوث مثلا فظاهر أن المتصف به لا يلزم أن ms115 يكون
~~منفيا كالواجب يتصف بكثير من الصفات السلبية إذ ليس يمتنع اتصاف الموجود
~~بالصفات العدمية كما يمتنع اتصاف المعدوم بالصفات الوجودية
# الثالث لو كانت الذوات ثابتة في العدم وعندكم أن ثبوتها ليس من غيرها
~~كانت واجبة إذ لا معنى للواجب سوى هذا فيلزم وجوب الممكنات وتعدد الواجب
~~وتقريرهم أنها لو كانت ثابتة فثبوتها إما واجب فيتعدد الواجب أو ممكن فيكون
~~محدثا مسبوقا بالنفي فتكون الذوات من حيث هي مسبوقة بالنفي وهو مع ابتنائه
~~على كون كل ممكن الثبوت محدثا بمعنى المسبوق بالنفي لا ينفي كون الذوات
~~ثابتة بدون الوجود بل غايته أن ثبوتها في العدم مسبوق بنفيها وأجيب بأن
~~الواجب ما يستغني عن الغير في وجوده لا في ثبوته الذي هو أعم
# الرابع أن الذوات الثابتة في العدم غير متناهية عندكم وهذا محال لأن
~~القدر الذي خرج منها إلى الوجود متناه اتفاقا فيكون الكل أكثر من القدر
~~الذي بقي على العدم بقدر متناه وهو القدر الذي دخل في الوجود فيكون الكل
~~متناهيا بكونه زائدا على الغير بقدر متناه وأجيب بأنا لانم أن الزائد على
~~الغير بقدر متناه يكون متناهيا وإنما يكون كذلك لو كان ذلك الغير متناهيا
~~وليس كذلك لأن الباقية PageV01P082 على العدم أيضا غير متناهية كالكل فإن
~~قيل هي أقل من الكل قطعا فينقطع عند التطبيق فيتناهى ويلزم تناهي الكل
~~فالجواب النقض بمراتب الأعداد ومنع الزيادة والنقصان فيما بين غير
~~المتناهيين ولو سلم فلا يلزم من بطلان القول بعدم تناهيها بطلان القول
~~بثبوتها الخامس أن المعدوم إما مسا وللمنفي أوأخص منه أو أعم إذ لا تباين
~~لظهور التصادق فإن كان مساويا له أو أخص صدق كل معدوم منفي ولا شيء من
~~المنفي بثابت فلا شيء من المعدوم بثابت وإن كان أعم لم يكن نفيا صرفا وإلا
~~لما بقي فرق بين العام والخاص بل ثابتا وقد صدق على المنفي فيلزم كونه
~~ثابتا ضرورة أن ما صدق عليه الأمر الثابت ثابت وهو باطل ضرورة استحالة صدق
~~أحد النقيضين على الآخر هذا ms116 تقرير الإمام على اختلاف عباراته وقد اعتبر في
~~بعضها النسب فيما بين العدم والنفي ثم قال وإذا لم يكن العدم نقيا صرفا بل
~~ثابتا وهو صادق على النفي انتظم قياس هكذا كل نفي عدم وكل عدم ثابت فكل نفي
~~ثابت وهو مح وأجيب عنه بعبارات محصلها أنا لانم أنه إذا لم يكن نفيا صرفا
~~كان ثبوتيا محضا لجواز أن يكون مفهوما يكون بعض أفراده ثابتا كالمعدومات
~~الممكنة وبعضها منفيا كالممتنعات وهذا القدر كاف في الفرق وح لا يصدق أن كل
~~معدوم ثابت ليلزم كون المنفي ثابتا وزعم صاحب المواقف أن الاستدلال إلزامي
~~تقريره أنه لو كان المعدوم ثابتا كان المعدوم أعم من المنفي وكان متميزا
~~عنه فكان ثابتا لأن كل متميز ثابت عندكم وقد صدق المعدوم على المنفي فيكون
~~ثابتا ضرورة أن ما صدق عليه الصف الثبوتي فهو ثابت ولا خفاء في أن الجواب
~~المذكور لا يتأتى على هذا التقدير فمن أورده لم يتفطن بمراد المستدل وكون
~~كلامه إلزاميا فنقول الجواب المذكور إنما أورد على تقرير الإمام ولا أثر
~~فيه لحديث الإلزام على أنه لو قصد ذلك لكانت أكثر المقدمات لغوا إذ يكفي أن
~~يقال لو لم يكن المعدوم والمنفي واحدا لكان المنفي متميزا عنه وكان ثابتا
~~على أن الحق أنه لا تعلق لهذا الإلزام بكون المعدوم ثابتا إذ يقال لو كان
~~المنفي مباينا للموجود كان متميزا عنه وكان ثابتا وليت شعري كيف جعل خصوص
~~المعدوم مستلزما لكونه منفيا وعمومه مستلزما لكونه ثابتا مع قيام التميز في
~~الحالين فإن قيل على التقريرين لما كان زعم الخصم ثبوت المعدوم فأي حاجة
~~للمستدل إلى إثبات ذلك بالتكلف ليفرع عليه ثبوت المنفي وهلا قال من أول
~~الأمر لو كان المعدوم ثابتا وهو صادق على المنفي لزم ثبوته قلنا زعمه أن
~~الذوات المعدومة الممكنة ثابتة ومقصود المستدل إثبات أن الوصف الذي هو
~~المعدوم المطلق ثابت ليلزم منه ثبوت موصوفه وإلى هذا يشير قول المواقف لو
~~كان المعدوم ثابتا كان المعدوم أعم بإعادة لفظ المعدوم ms117 دون ضميره ألا ترى
~~أن مآل كلامه أنه لو كان المعدوم ثابتا لكان المعدوم ثابتا فلو لم يرد
~~بالأول الموصوف وبالثاني الوصف لكان لغوا ومما يجب التنبيه له أن المراد
~~بالأعم في تقرير الإمام ما يشمل العموم المطلق والعموم من وجه PageV01P083
~~ليتم الحصر وفي تقرير المواقف يجوز أن يحمل على المطلق ويبين الملازمة بأنه
~~صادق على كل منفي قال تمسك المخالف القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في
~~الخارج تمسكوا بوجوه
# الأول أنه متميز وكل متميز ثابت أما الصغرى فلأنه قد يكون معلوما فيتميز
~~عن غير المعلوم ومرادا فيتميز عن غير المراد ومقدورا فيتميز عن غير المقدور
~~وأما الكبرى فلأن التميز عند العقل لا يتصور إلا بالإشارة العقلية بهذا
~~وذاك والإشارة تقتضي ثبوت المشار إليه ضرورة امتناع الإشارة إلى النفي
~~الصرف
# الثاني أنه ممكن وكل ممكن ثابت لأن الإمكان وصف ثبوتي على ما سيأتي فيكون
~~الموصوف به ثابتا بالضرورة والجواب عن الأول أنه إن أريد أن التميز يقتضي
~~الثبوت في الخارج فممنوع وإنما يلزم لو كان التميز بحسب الخارج وإن أريد في
~~الذهن فلا يفيد وعن الثاني أنا لانم كون الإمكان ثبوتيا بمعنى كونه ثابتا
~~في الخارج بل هو اعتبار عقلي يكفي ثبوت الموصوف به في العقل ثم لا خفاء في
~~أن الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين وكون الجسم في آن واحد في
~~حيزين بعضها متميز عن البعض وعن الأمور الموجودة مع أنها منتفية قطعا وأن
~~مثل جبل من الياقوت وبحر من الزئبق من المركبات الخيالية متميز وممكن مع
~~أنها غير ثابتة وفاقا فيورد بالأول معارضة أو نقض على الوجه الأول وبالثاني
~~على الوجهين وقد يورد النقض بالأحوال من الوجود وغيره فإنها مع تميزها ليست
~~بثابتة في العدم إذ لا عدم لها ولا وجود لما سبق من أن الحال صفة للموجود
~~لا موجودة ولا معدومة وفيه نظر لأن قاعدة الخصم ليست سوى أن كل متميز ثابت
~~في الخارج فإن كان موجودا ففي الوجود أو معدوما ففي العدم أو لا موجودا
~~أولا ms118 معدوما ففي تلك الحال والوجود وغيره من الأحوال ليس لها حالة العدم
~~أصلا فمن أين يلزم ثبوتها في العدم
# الثالث أن معنى كون المعدوم الممكن ثابتا في الخارج أن السواد المعدوم
~~مثلا سواد في نفسه سواء وجد الغير أو لم يوجد وبيانه ظاهر لأنه لو كان كونه
~~سوادا بالغير لزم ارتفاع كون السواد سوادا عند ارتفاع الغير واللازم باطل
~~لأنه يستلزم أن لا يبقى السواد الموجود سوادا عند ارتفاع ذلك الغير الذي هو
~~الموجب لكونه سوادا وهو محال والجواب أنا لانم استلزامه لذلك وإنما يلزم لو
~~كان وجود السواد باقيا عند ارتفاع موجب السوادية وهو ممنوع لم لا يجوز أن
~~يكون ارتفاع ذلك الغير كما يوجب ارتفاع سواديته يوجب ارتفاع وجوده لكونه
~~العلة للوجود أو لازمها فإن قيل لو ارتفع عند ارتفاع ذلك الغير سوادية
~~السواد لزم أن لا يكون السواد سوادا وهو بديهي الاستحالة قلنا إن أريد أنه
~~يلزم السلب أي لبس السواد المعدوم سوادا فلانم استحالته وإن أريد العدول أي
~~السواد المتقرر في نفسه لا سواد فلانم لزومه وإنما يلزم لو كان السواد
~~متقررا في نفسه حينئذ فإن قيل الكل شيء ماهية هو بها هو مع قطع النظر عن كل
~~ما عداه لازما كان أو مفارقا فيكون السواد سوادا سواء وجد PageV01P084 غيره
~~أو لم يوجد قلنا لا يلزم من هذا سوى أن يكون السواد سوادا نظر إلى الغير أو
~~لم ينظر وقطع النظر عن الشيء لا يوجب انتفاءه ليلزم كون السواد سوادا وجد
~~الغير أو لم يوجد وهذا كما أنه يكون موجودا مع قطع النظر عن الغير لا مع
~~انتفائه قال هذا في الشيئية يعني أن ما ذكرنا من الاختلاف والاحتجاج إنما
~~هو في شيئية المعدوم بمعنى ثبوته في الخارج وأما أنه هل يطلق عليه لفظ
~~الشيء حقيقة فبحث لغوي يرجع فيه إلى النقل والاستعمال وقد وقع فيه اختلافات
~~نظرا إلى الاستعمالات فعندنا هو اسم للموجود لما نجده شايع الاستعمال في
~~هذا المعنى ولا نزاع في استعماله في ms119 المعدوم مجازا كما في قوله تعالى @QB@
~~إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ وقوله تعالى @QB@ وقد
~~خلقتك من قبل ولم تك شيئا @QE@ لا ينفي الاستعمال المجازي بل الحقيقي وما
~~ذكره أبو الحسين البصري والنصيبي من أنه حقيقة في الموجود مجاز في المعدوم
~~هو مذهبنا بعينه وعند كثير من المعتزلة هو اسم للمعلوم ويلزمهم أن يكون
~~المستحيل شيئا وهم لا يقولون به اللهم إلا أن يمنع كون المستحيل معلوما على
~~ما سيأتي أو يمنع عدم قولهم بإطلاق الشيء عليه فقد ذكر جار الله أنه اسم
~~لما يصح أن يعلم يستوي فيه الموجود والمعدوم والمحال والمستقيم والذي لا
~~قائل به هو كونه شيئا بمعنى الثبوت في الخارج وعند بعضهم هو اسم لما ليس
~~بمستحيل موجودا كان أو معدوما وما نقل عن أبي العباس الناشي أنه اسم للقديم
~~وعن الجهمية أنه اسم للحادث وعن هشام بن الحكم أنه اسم للجسم فبعيد جدا من
~~جهة أنه لا يقبله أهل اللغة ولا تقوم عليه شبهة لا من جهة وقوع استعماله في
~~غير ما ذكره كل منهم فإن له أن يقول هو مجاز كما نقول نحن في مثل قوله
~~تعالى @QB@ إنما قولنا لشيء @QE@ وكون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة مشترك
~~الإلزام فلا بد من الرجوع إلى أمر آخر من نقل أو كثرة استعمال أو مبادرة
~~فهم أو نحو ذلك ( قال احتج المثبتون للحال بوجوه
# الأول أن الوجود ليس بموجود وإلا ) لكان له وجود وتسلسل ولا معدوم
~~وإلالاتصف بنقيضه أي بما يصدق عليه نقيضه وذلك لأن العدم على تقدير الواسطة
~~ليس نقيضا للوجود بل أخص منه وإنما نقيضه اللاوجود وأجاب صاحب التجريد بأن
~~الوجود لا يرد عليه القسمة إلى الموجود والمعدوم فلا يكون أحدهما ولا يخفى
~~ما فيه من تسليم المدعي والاعتراف بالواسطة فإن قيل الواسطة يجب أن تكون
~~قسما من الثابت والوجود ليس بثابت كما أنه ليس بمنفي وإنما هو ثبوت وهذا
~~كما أن كلا من الثبوت والنفي ليس ثابتا ولا منفيا ولم ms120 يلزم من ذلك كونه
~~واسطة بينهما قلنا العذر أشد من الجزم لأن ما ذكرنا قول بالواسطة بين
~~الثابت والمنفي بارتفاع النقيضين وأجاب الإمام بأنا نختار أن الوجود موجود
~~ووجوده عينه لا زائد ليلزم تسلسل الوجودات فامتيازه عن سائر الموجودات يكون
~~بقيد سلبي هو أن لا ماهية له وراء الوجو وقد يجاب بأنا PageV01P085 بخيار
~~أنه معدوم واتصاف الشيء بنقيضه إنما يمتنع بطريق المواطأة مثل أن الوجود
~~عدم والموجود معدوم وإما بطريق الاشتقاق مثل أن الوجود ذو عدم فلا نسلم
~~استحالته فإنه بمنزلة قولنا الحيوان ذو لا حيوان هو السواد أو البياض وسائر
~~ما يقوم به من الأعراض والأقرب أنه إن أريد الوجود المطلق فمعدوم أو الخاص
~~كوجود الواجب ووجود الإنسان فموجود ووجوده زائد عليه عارض له هو المطلق أو
~~الحصة منه وليس له وجود آخر ليتسلسل فإن أريد بكونه موجودا بوجود هو نفسه
~~هذا المعنى فحق وإن أريد بمعنى أنه نفسه وجود فلا يدفع الواسطة بين المعدوم
~~والموجود بمعنى ما له الوجود هذا والحق أن الشبهة قوية
# الثاني أن الكلي الذي له جزئيات متحققة مثل الإنسان ليس بموجود وإلا لكان
~~مشخصا فلا يكون كليا ولا معدوم وإلا لما كان جزأ من جزئياته الموجودة كزيد
~~مثلا لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم وأيضا الجنس كالحيوان ليس بموجود
~~لكليته ولا معدوم لكونه جزأ من الماهية الحقيقية كالإنسان وأيضا جنس
~~الماهيات الحقيقية من الأعراض كلونية السواد ليس بمعدوم لما ذكر ولا موجود
~~لاستلزامه قيام العرض بالعرض قيل اي اللون بالسواد لأنه المحمول طبعا وقيل
~~بالعكس لأن الجنس مقوم للنوع وقيل أي اللون بالمفصل الذي هو قابض البصر
~~مثلا لكونه المحمول وقيل بالعكس لكون الفصل مقوما للجنس والكل فاسد لأن جزء
~~المركب سيما المحمول عليه لا يكون عرضا قائما به ولا بالعكس وكذا المحمول
~~الأعم والنعت لا يلزم أن يكون عرضا للموضوع بل يمتنع لأن العرض لا يكون
~~محمولا على المحل إلا بالاشتقاق وكذا المقوم للشيء بمعنى كونه داخلا في
~~قوامه كالجنس للنوع أو بمعنى كونه علة ms121 لتقومه وتحصله ماهية حقيقية كالفصل
~~للجنس لا يقتضي كون ذلك الشيء عرضا قائما به سيما إذا كان محمولا ألا ترى
~~أن الحيوان محمول على الإنسان مقول له ومحمول على الناطق خارج والناطق مقوم
~~له علة لتحصله وكان الغلط من اشتراك لفظ العروض والقيام وإلى ما ذكرنا أشار
~~في المتن بقوله على أن مثل هذا القيام ليس من قيام العرض بالمحل في شيء ولم
~~يتعرض لمنع امتناع قيام العرض بالعرض لأنه ربما ثبت بالدليل أو يكون على
~~طريق الإلزام ولما كان ههنا تحقيق به يخرج الجواب عن هذا الوجه بالكلية
~~جعلناه العمدة وهو أن ليس في الخارج تمايز بين الكلي والتشخص يحصل من
~~تركبهما الشخص ولا بين الجنس والفصل يحصل من تركبهما النوع لظهور أن ليس في
~~الخارج شيء هو الإنسان الكلي وآخر هو خصوصية زيد يتركب منهما زيد وكذا ليس
~~في الخارج شيء هو اللون وآخر هو قابض البصر وآخر مركب منهما هو السواد
~~ليلزم من قيام واحد من الثلاثة بآخر منها على ما مر من التفصيل قيام العرض
~~بالعرض بل في الوجود أمر واحد وإنما التركب والتمايز بحسب العقل فقط فلا
~~يلزم منه إلا كون الكلي أو الجنس موجودا في الذهن ولا استحالة فيه وأنا
~~أتعجب PageV01P086 منهم كيف ادعوا أن جزء الموجود يجب أن يكون من أفراد
~~اللاموجود الذي هو نقيض الموجود ويمتنع أن يكون من أفراد المعدوم الذي ليس
~~عندهم نقيض الموجود بل أخص منه قال وإنما يلزم الجهل اعترض الإمام على
~~قولهم لا تمايز بين الأجناس والفصول في الأعيان بل في الأذهان بأن حكم
~~العقل إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي الحال وثبت المطلوب وإن لم يطابق كان
~~جهلا ولا عبرة به فأجيب بأن الكلام في تصور الأجناس والفصول ولا حكم فيه
~~تعتبر مطابقته ولا مطابقته وإنما يلزم الجهل لو حكم بأنها متمايزة في
~~الخارج ولا تمايز فدفع بأن مراده أن هذه التصورات بل الصور إن طابقت الخارج
~~فذاك وإلا كان جهلا والجواب أنه إن أريد بالمطابقة ms122 أن يكون في الخارج بإزاء
~~كل صورة هوية على حدة فلا نسلم لزوم الجهل على تقدير عدمها وإنما يلزم لو
~~أخذت في الذهن على أنها صور لأمور متمايزة في الخارج وإن أريد بالمطابقة أن
~~تكون بإزائها هوية يكون المتحقق بها في الخارج تلك الهوية والمتحقق من تلك
~~الهوية في الذهن تلك الصور فلا نسلم أن المطابقة تستلزم أن يكون هناك أمور
~~متمايزة بحسب الخارج وإنما يلزم ذلك لو لم ينتزع العقل من أمر واحد صورا
~~مختلفة باعتبارات مختلفة على ما سيحقق في بحث الماهية قال ونوقض الوجهان
~~بالحال تقرير
# الأول أن الأحوال لو كانت ثابتة لكانت متشاركة في الثبوت متخالفة
~~بالخصوصيات فكان ثبوتها زائدا عليها ضرورة أن ما به الاشتراك مخالف لما به
~~الامتياز وثبوتها ليس بمنفي فيكون ثابتا ويتسلسل لما ذكرتم في الوجود
~~وتقرير
# الثاني أن الحال قد يكون كليا محمولا على جزئيات ثابتة فإن كان ثابتا كان
~~متشخصا وإن كان منفيا امتنع كونه جزأ من الثابت وكذا إذا كان جنسا لأنواع
~~وإذا كان من أجناس الأعراض لزم قيام العرض بالعرض على ما ذكرتم فما هو
~~جوابكم فهو جوابنا فإن قيل الحال لا تقبل التماثل والاختلاف لأن ذلك من
~~صفات الموجود فلا يتحقق فيها ما به الاشتراك وما به الاختلاف ليلزم زيادة
~~ثبوتها ويتسلسل ولا يتعين حال للكلية وآخر للجزئية أو حال للحالية وآخر
~~للمحلية ليلزم ما ذكرتم بخلاف الموجودات فإنها قابلة لذلك باعترافكم وأيضا
~~لا نسلم استحالة التسلسل في الأمور الثابتة وإنما قام الدليل على استحالته
~~في الموجودات قلنا قبولها التماثل والاختلاف ضروري لأن المعقول من الشيء إن
~~كان هو المعقول من الآخر فهما متماثلان وإلا فمختلفان وما قيل أنهم جعلوا
~~التماثل والاختلاف إما حالا أو صفة وعلى التقديرين فلا يقوم إلا بالموجود
~~ليس بشيء لأن الصفة قد تقوم بالثابت وإن لم يكن موجودا وإن أريد أنه حال أو
~~صفة موجودة فممنوع واستحالة التسلسل في الأمور الثابتة مما قام عليه بعض
~~أدلة امتناع التسلسل على ما سيجيء وأما ms123 ما ذكره الإمام من أنا لو جوزناه
~~انسد إبطال حوادث لا أول لها وإثبات الصانع القديم فضعيف لأنا لا نجوزه في
~~الموجودات وبه يتم إثبات الصانع وتقرير القوم في النقض PageV01P087 بالحال
~~أن الأحوال متخالفة بخصوصياتها ومتشاركة في عموم كونها حالا وما به
~~المشاركة غير ما به الممايزة فيلزم أن يكون للحال حال آخر إلى غير النهاية
~~ودفعه الإمام بأن الحالية ليست صفة ثبوتية حتى يلزم أن يكون للحال حال آخر
~~وذلك لأنه لا معنى للحال إلا مالا يكون موجودا ولا معدوما وهو صفة سلبية
~~فلا يكون الاشتراك فيها اشتراكا في حال ليلزم تسلسل الأحوال ورده الحكيم
~~المحقق بأن الحال عندهم ليس سلبا محضا بل هو وصف ثابت للموجود ليس بموجود
~~ولا معدوم ولهذا لم يجعلوا المستحيل حالا مع أنه ليس بموجود ولا معدوم فإن
~~ذا الحال يشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود والعدم يختص بتلك الأمور
~~التي يسمونها حالا وتشترك الأحوال فيه وهي لا توصف بالتماثل والاختلاف لأن
~~المثلين عندهم ذاتان يفهم منهما معنى واحد والمختلفان ذاتان لا يفهم منهما
~~معنى واحد والحال ليس بذات لأنها التي تدرك بالانفراد والحال لا تدرك
~~بالانفراد والمشترك ليس بمدرك بالانفراد حتى يحكم بأن المدرك من أحدهما هو
~~المدرك من الآخر أو ليس ( قال الثالث ) أي من وجوه إثبات الحال أن الإيجاد
~~ليس بموجود وإلا احتاج إلى إيجاد له محتاج إلى آخر وهكذا إلى ما لا نهاية
~~له ولا معدوم وإلا لما كان الفاعل موجدا لأنه بعد صدور المعلول عنه لم يحصل
~~له صفة وكما لم يكن قبل الصدور موجدا فكذا بعده لا يقال إيجاد الإيجاد عينه
~~لأنا نقول مثل هذا لا يصح في الأمور الموجودة لأن ذلك إيجاد للمعلول وهذا
~~إيجاد للوصف الذي هو إيجاد والجواب أنا نختار أنه معدوم ولا نسلم لزوم أن
~~لا يكون الفاعل موجدا فإن صحة الحمل الإيجابي لا تنافي كون الوصف الذي أخذ
~~منه المحمول معدوما في الخارج كما في قولنا زيد أعمى في الخارج واجتماع
~~الضدين ms124 ممتنع في الخارج مع أن كلا من العمى والامتناع معدوم في الخارج قال
~~ولهم أي للقائلين بكون المعدوم شيئا والحال ثابتا على هذين الأصلين تفريعات
~~مثل اتفاقهم على أن الذوات الثابتة في العدم من كل نوع غير متناهية وعلى
~~أنه لا تأثير للمؤثر في تلك الذوات لأنها ثابتة في العدم من غير سبب وإنما
~~التأثير في إخراجها من العدم إلى الوجود وعلى أنه لا تباين بين تلك الذوات
~~بمعنى أنها متساوية في الذاتية وإنما الاختلاف بالصفات لا في الحقيقة وإلا
~~لصح على كل ما صح على الآخر وهو باطل بالضرورة نعم أفراد كل نوع متساوية في
~~الحقيقة وهو ظاهر وعلى أنه يجوز القطع بأن للعالم صانعا متصفا بالعلم
~~والقدرة والحياة مع الشك في وجوده حتى يقوم عليه البرهان وذلك لأنهم جوزوا
~~اتصاف المعدوم الثابت بالصفات الثبوتية واعترض بأن هذا يستلزم جواز الشك في
~~وجود الأجسام بعد العلم باتصافها بالمتحركية والساكنية لجواز أن تتصف بذلك
~~في العدم فيحتاج وجودها إلى دلالة منفصلة وذلك جهالة عظيمة والجواب بأنا
~~بعدما نتصور ذاتا متصفة بتلك الصفات ونصدق بأن صانع العالم يجب أن يكون
~~كذلك يجوز أن نشك في أن للعالم صانعا كذلك أو بأنا بعد العلم بأن كل ما لو
~~وجد كان صانع العالم PageV01P088 فهو بحيث لو وجد كان متصفا بتلك الصفات
~~يجوز أن نشك في أنه موجود في الخارج ليس بشيء لأنه لا يتفرع حينئذ على كون
~~المعدوم شيئا وثابتا في الخارج بل يصح على قول النافين أيضا ألا يرى أنا
~~نستدل على وجود الواجب ومعناه أن الذات المتصفة بوجوب الوجود يفتقر التصديق
~~بوجودها إلى الدليل ونقطع بأن الشريك الباري ممتنع ومعناه أن الذات المتصفة
~~بالوجود وسائر صفات الكمال المغايرة للباري تعالى وتقدس تمتنع أن يوجد في
~~الخارج واعلم أنهم وإن جعلوا هذا التفريع متفقا عليه إلا أنه إنما يصح على
~~رأي القائلين بأن للمعدوم صفة ( قال واختلافهم ) من تفاريع القول بكون
~~المعدوم شيئا اختلافهم في أن الذوات المعدومة هل تتصف بصفة الجنس ms125 كالجوهر
~~بالجوهرية والسواد بالسوادية إلى غير ذلك وبما يتبع صفة الجنس كالحلول في
~~المحل التابع للسوادية مثلا فقال الجمهور نعم لأنها متساوية في الذاتية فلو
~~لم تتخالف بالصفات لكانت واحدة ولأنها إما متماثلة في العدم فتكون متماثلة
~~في الوجود لأن ما بالذات لا يزول بالعرض وإما متخالفة فتكون بالصفات ضرورة
~~اشتراكها في الذاتية ولأن التحيز اللازم للجوهر حالة الوجود ليس لأنه ذات
~~ولا لأنه موجود وإلا لكان لازما للعرض فتعين أن يكون لصفة يتصف بها في
~~العدم وأجيب بأن التساوي في الذاتية لا يمنع الاختلاف بالحقيقة كالحقائق
~~المتشاركة في الوجود وحينئذ لا يرد شيء مما ذكر وذهب أبو إسحاق بن عياش إلى
~~أنها في العدم عارية عن جميع الصفات لأنها لما كانت متساوية في الذات
~~فاختصاص بعضها بصفة معينة لا تكون لذاته وهو ظاهر ولا لصفة أخرى وإلا تسلسل
~~بل لمباين ولا يجوز أن يكون موجبا لأن نسبته إلى الكل على السواء فيكون
~~مختارا وفعل المختار حادث فيلزم كون المعدوم موردا للصفات المتزايلة وهو
~~باطل بالاتفاق فتعين أن يكون ذلك حالة الوجود والجواب أنه يجوز أن يكون
~~لذاته المخصوصة فظهر أن مبنى كلام الطرفين على عدم التفرقة بين العارض الذي
~~هو الذات المطلقة والمعروض الذي هو الذات المخصوصة ومنها اختلافهم في أن
~~التخير هل يغاير الجوهرية فالجمهور على أن الجوهرية صفة تابعة للجوهر حالتي
~~الوجود والعدم والتحيز وهو اقتضاء الجوهر حيزا ما صفة تابعة ثابتة للجوهر
~~الموجود أي صادرة عن الجوهر بشرط الحدوث ويسمونه الكون وحصول الجوهر في
~~الحيز المعين ويسمونه الكائنية معلل بالتحيز بمعنى الكون وذهب الشحام
~~والبصري وابن عياش إلى أن الجوهرية نفس التحيز إذ لا معنى للجوهرية إلا
~~المتحيز بالذات ومنها اختلافهم في أن المعدومية هل هي صفة ثابتة للمعدومات
~~حالة العدم فأثبته أبو عبدالله البصري ونفاه غيره لأنها لافتقارها إلى
~~الذات ممكن فإن كان علتها الذات أو الفاعل الموجب من غير توسط الاختيار
~~أصلا لزم دوامها فلا توجد الذات وإن كان هي الفاعل بالاختيار ابتداء أو ms126
~~انتهاء لزم حدوثها وهو محال ومنها اختلافهم PageV01P089 في أن الجواهر
~~المعدومة هل هي أجسام في العدم فنفاه الجمهور وأثبته أبو الحسين الخياط (
~~قال ومثل تقسيم الحال ) من تفاريع القول بالحال تقسيمه إلى حال هو معلل
~~بصفة موجودة في الذات كالعالمية المعللة بالعلم والقادرية المعللة بالقدرة
~~وإلى حال ليس كذلك كلونية السواد فإنها لا تعلل بصفة في السواد وكذا وجود
~~الأشياء ومنها تعليل اختلاف الذوات في العدم بالأحوال فإن القائلين بكون
~~الذوات المعدومة متخالفة بالصفات جعلوا تلك الصفات أحوالا ودل ذلك على أن
~~الحال عندهم لا يجب أن يكون صفة لموجود ومنها تقسيمهم تلك الصفات في
~~الجواهر إلى ما يعود إلى الجملة أعني مجموع ما يتركب عنه البنية كالحينية
~~وما هو مشروط بها كالعلم والقدرة وإلى ما يعود إلى التفصيل أي الإفراد
~~كالجوهرية والوجود والكون والكائنية وفي الإعراض إلى الصفة النفسية
~~كالسوادية والصفة الحاصلة بالفاعل كالوجود وإلى ما يتبع العرض بشرط الوجود
~~كالحلول في المحل ( قال فإن قلت ) لما كان بطلان القول بثبوت المعدوم في
~~الخارج وتحقق الواسطة بينه وبين الموجود جليا بل ضروريا وقد ذهب إليهما
~~سيما الواسطة كثير من العلماء المحققين حاول التنبيه على ما يصلح مظنة
~~للاشتباه في المقامين
# أما الأول فهو أن العقل جازم بأن السواد سواد في الواقع وإن لم يوجد
~~أسباب الوجود من الفاعل والقابل فإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود على ما
~~سيجيء فعبروا عن هذا المعنى بالثبوت في الخارج لما رأوا فيه من شائبة
~~التقرر والتحقق مع نفيهم الوجود الذهني وهو قريب من قول الفلاسفة أن
~~الماهيات ليست بجعل الجاعل وحاصله انهم وجدوا تفرقة بين الممتنعات
~~والمعدومات الممكنة بأن لها ماهيات تتصف بالوجود تارة وتتعرى عنه أخرى بحسب
~~حصول أسباب الوجود ولا حصولها فعبروا عن ذلك بالشيئية والثبوت في الخارج
# وأما الثاني فهو انهم وجدوا بعض ما يتصف به الموجود كوجود الإنسان وإيجاد
~~الله تعالى إياه وعالمية زيد ولونية السواد قد قام الدليل على أنه ليس
~~بموجود ولم يكن لهم سبيل إلى الحكم ms127 بأنه لا تحقق له أصلا لما رأوا
~~الموجودات تتصف به سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد على أنه لو وجد اعتبار
~~العقل وفرضه فهو عندهم ليس بموجود في العقل فجزموا بأن لهذا النوع من
~~المعاني تحققا ما في الخارج وليست بموجودة ولا معدومة بل واسطة وسموه
~~بالحال توضيحه أنه إذا صدر المعلول عن العلة فنحن نجد في كل منهما صفة كانت
~~معدومة قبل الصدور أعني الموجدية والوجود فلا تكون ح معدومة ضرورة التفرقة
~~بين الحالين وقد قام الدليل على أنها ليست بموجودة فتكون واسطة ( قال وأما
~~ابتناء ذلك ) أقول ذكر صاحب المواقف على ما نطق به أصل النسخ أنه يظن ظنا
~~قريبا من اليقين أن مبنى إثبات الواسطة على أنهم وجدوا من المفهومات ما
~~يتصور عروض الوجود لها فسموا تحققها وجودا PageV01P090 وارتفاعها عدما
~~ومنها ما لا يتصور عروض الوجود لها أصلا كالاعتبارات العقلية التي تسميها
~~الحكماء معقولات ثانية فجعلوها لا موجودة ولا معدومة بمعنى أنها ليست
~~متحققة ولا من شأنها التحقق فعندنا تقابل الوجود والعدم تقابل إيجاب وسلب
~~وعندهم تقابل ملكة وعدم والحق أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا
# أما أولا فلأنه إنما يصح لو كان المعدوم عندهم مباينا للممتنع لا يطلق
~~عليه أصلا كما ذكره صاحب التلخيص لا أعم على ما قرره صاحب المواقف وغيره
~~لظهور أنه لا يعرض له الوجود أصلا
# وأما ثانيا فلأن الحال حينئذ تكون أبعد عن الوجود من المعدوم لما أنه ليس
~~له التحقق ولا إمكان التحقق وليس كذلك لما أنهم يجعلونه قد تجاوز في التقرر
~~والتحقق والثبوت حدا لعدم ولم يبلغ حد الوجود ولهذا جوزوا كونه جزء الموجود
~~كلونية السواد وأما ثالثا فلأنه ينافي ما ذكره في تفسير الواسطة من أنه
~~المعلوم الذي له تحقق لا باعتبار ذاته بل تبعا لغيره أو الكائن في الأعيان
~~لا بالاستقلال بل تبعا لغيره ويمكن دفع الأخيرين بأن المراد بالتحقق الذي
~~يتصور عروضه للمعدوم دون الواسطة هو التحقق بالاستقلال وأن الواسطة تكون
~~أقرب إلى الوجود ms128 من حيث أن التحقق بالتبعية حاصل له بالفعل قال المبحث
~~الخامس قد اشتهر خلاف في تمايز الإعدام فإن أريد أن ليس التمايز أمرا
~~متحققا في الخارج أو ليست للعدمات أو المعدومات هوية عينية متمايزة فضروري
~~لا يتصور فيه نزاع وإن أريد أن ليس لمفهوم العدم أفراد متمايزة عند العقل
~~يختص كل منها بأحكام مخصوصة صادقة في نفس الأمر فباطل لأن عدم العلة موجب
~~لعدم المعلول من غير عكس وعدم الشرط مناف لوجود المشروط وعدم المشروط لا
~~ينافي وجود الشرط وعدم الضد عن المحل يصحح طريان الضد الآخر بخلاف عدم غير
~~الضد ولما لم يكن التمايز إلا بحسب التعقل الذي وقع الخلاف في أنه هل هو
~~وجود ذهني أم لا ذهب صاحب المواقف إلى أن الخلاف في تمايز الإعدام فرع
~~الخلاف في الوجود الذهني فمن أثبته نفاه لأن التمايز لا يكون إلا في العقل
~~أي بحسب التعقل والتصور فإن كان ذلك بوجود في الذهن على ما هو رأي المثبتين
~~لم يتصور معدوم مطلقا أي معدوم ليس له شائبة الوجود لأن كل متصور فله وجود
~~ذهني فلا يكون التمايز إلا للموجودات ومن نفاه أثبته لأن الإعدام ليست لها
~~شائبة الوجود متمايزة في التصور وأنت خبير بأن الأمر بالعكس لأن الفلاسفة
~~المثبتين للوجود الذهني يقولون يتمايز الأعدام وجمهور المتكلمين النافين له
~~هم القائلون بعدم تمايزها فالأولى أن يقال في بيان التفرع أنه لما كان
~~التميز عندهم وصفا ثبوتيا يستدعي ثبوت الموصوف به فمن أثبت الوجود الذهني
~~حكم بتمايز الإعدام عند تصورها لما لها من الثبوت الذهني وإن كانت هي
~~إعداما في أنفسها ومن نفاه حكم بعدم التمايز لعدم الثبوت أصلا قال والعدم
~~قد يعرض لنفسه لما كان الحكم بتمايز الإعدام في التصور مظنة الاعتراض بأن
~~التمايز PageV01P091 ح يكون للموجودات الذهنية على ما هو رأي المحققين من
~~الحكماء والمتكلمين حاول التنبيه على الجواب بذكر مسائل تدل على أن العدم
~~بالذات لا ينافي الوجود باعتبار منها أن العدم يعرض لنفسه بأن يتصور العدم
~~المطلق الذي ms129 هو نفي الكون في الأعيان ثم يزول ذلك عن الذهن فيكون ذلك عروضا
~~للعدم على ما هو عدم في نفسه وإن كان موجودا من حيث حصوله في الذهن ومنها
~~أن زوال العدم عن الذهن نوع من العدم المطلق من حيث كونه مضافا إلى العدم
~~ومقابل له من حيث كونه نفيا له وسلبا ومنها أن المعدوم المطلق أعني ما ليس
~~له ثبوت في الخارج ولا صورة في العقل ثابت من حيث أنه متصور فيصح الحكم
~~عليه بامتناع الحكم عليه وقسيم للثابت من حيث ذاته فيمتنع الحكم عليه
~~لاستدعائه ثبوت المحكوم عليه في الجملة فإن قيل فما لا يكون ثابتا بوجه من
~~الوجوه من حيث أنه لا ثابت يمتنع الحكم عليه والحكم بامتناع الحكم حكم
~~فيتناقض قلنا صحة الحكم عليه بامتناع الحكم ليست من جهة أنه لا ثابت بل من
~~جهة أنه متصور ثابت في العقل وامتناع الحكم من جهة أنه لا ثابت في نفسه
~~وبحسب مفهومه ولا تناقض لاختلاف الجهتين وهذا هو الجواب عن الشبهة المشهورة
~~على قولهم الحكم على الشيء مشروط بتصوره بوجه ما وهي أنه لو صح ذلك لصدق
~~قولنا لا شيء مما انتفى فيه هذا الشرط كالمجهول مطلقا يصح الحكم عليه ضرورة
~~انتفاء المشروط بانتفاء الشرط واللازم باطل لأن موضوع هذه السالبة إن كان
~~ثابتا معلوما بوجه ما صح الحكم عليه في الجملة فيكذب الحكم بعدم صحة الحكم
~~أصلا وإن كان مجهولا مطلقا والحكم بعدم صحة الحكم حكم فتناقض لأن بعض
~~المجهول المطلق صح الحكم عليه وقد يجاب بأن القضية مشروطة أي لا يصح الحكم
~~عليه ما دام مجهولا مطلقا وهي لا تناقض المطلقة وهو مدفوع بأدنى تغير وهو
~~أن يقيد انتفاء الشرط بالدوام أي ما يكون مجهولا مطلقا دائما لا يصح الحكم
~~عليه دائما أو يعتبر إمكان التصور فيقال لو كان الحكم على الشيء مشروطا
~~بتصوره لكان مشروطا بإمكان تصوره ضرورة فيلزم أن لا يمكن الحكم على ما لا
~~يمكن تصوره أصلا والحكم بعدم الإمكان حكم وبالجملة ms130 فالشبهة مما يورد في
~~موارد كثيرة مثل قولنا ضرب فعل ماض ومن حرف جر وليس باسم ومالا يتصور أصلا
~~ليس بكلي إلى غير ذلك فينبغي أن يكون الجواب حاسما للمادة وحاصله أن
~~الموضوع في أمثال هذه القضايا متعدد فالمجهول المطلق من حيث ذاته ممتنع
~~الحكم عليه ومن حيث كونه متصورا محكوم عليه وضرب من حيث ذاته فعل ومن حيث
~~كونه هذا اللفظ اسم وهكذا وقد يقال في بيان بطلان قولنا لا شيء من المجهول
~~مطلقا يصح الحكم عليه أن كل مجهول مطلقا فهو شيء أو لا شيء وممكن أو لا
~~ممكن وبالجملة فأما ب أو ليس ب ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين وفيه منع ظاهر
~~وهو أنا لانم صدق شيء من هذه PageV01P092 القضايا وإنما يلزم ارتفاع
~~النقيضين لو سلبا عن شيء واحد وههنا كما لا سلب لا إيجاب لأن كلا منهما حكم
~~مشروط بتصور الموضوع فلذا بينه القوم بطريق الترديد على ما ذكرنا قال
~~وبالجملة فلا حجر زيادة تعميم لتصرفات العقل واعتباراته يعني أن له أن
~~يعتبر النقيضين من المفردات كالموجود واللاموجود أو من القضايا مثل هذا
~~موجود وهذا ليس بموجود ويحكم بينهما بالتناقض بمعنى امتناع صدق المفردين
~~على شيء واحد وامتناع صدق النقيضين في نفس الأمر فيكون النقيضان موجودين في
~~العقل وإن كان أحدهما عبارة عما لا وجود له أصلا وله أن يعتبر عدم كل شيء
~~حتى عدم نفسه مع أن تصور العقل عدمه يستدعي ثبوته فيكون هذا جمعا بين وجوده
~~وعدمه لكن أحدهما بحسب الذات والآخر بحسب التصور وله أن يعتبر تقسيم
~~الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه فيكون اللاثابت في الذهن قسيما
~~للثابت فيه بحسب الذات وقسما منه باعتبار كونه متصورا وكذا في تقسيمه إلى
~~ممكن التصور واللاممكن التصور فيكون الثاني قسما من ممكن التصور بل من
~~المتصور وله أن يحكم بالتمايز بين الثابت في الذهن واللاثابت فيه وكذا بين
~~ممكن التصور واللاممكن التصور مع أنه يستدعي أن يكون للمتازين هويتان عند
~~العقل ولا هوية للاثابت ms131 في العقل واللاممكن التصور فيكون كل منهما لا هوية
~~له عند العقل من حيث الذات وله هوية عنده من حيث التصور وهذا كما أنه يعتبر
~~الهوية واللاهوية ويحكم بينهما بالتمايز فتكون اللاهوية قسيما للهوية بحسب
~~الذات وقسما منها باعتبار ثبوتها في العقل ولا تناقض في شيء من ذلك وهذه
~~أصول يستعان بها على حل كثير من المغالطة ( قال المبحث السادس كل من الوجود
~~والعدم قد يقع محمولا ) كما في قولنا الإنسان موجود والعنقاء معدوم وقد يقع
~~رابطة بين الموضوع والمحمول كما في قولنا الإنسان يوجد كاتبا أو يعدم أو
~~بين غيرهما كما في وجود زيد في الزمان أو المكان وفي الأعيان أو الأذهان
~~والحمل قد يكون إيجابا وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع وقد يكون سلبا وهو
~~الحكم بانتفائه عنه وحقيقتهما إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وهو
~~حقيقة عرفية فيهما فلذا قلنا ولا بد في حمل الإيجاب من اتحاد الموضوع
~~والمحمول بحسب الذات والهوية ليصح الحكم بأن هذا ذاك للقطع بأن هذا لا يصح
~~فيما بين الموجودين المتمايزين بالهوية ومن تغايرهما بحسب المفهوم ليفيد
~~فائدة يعتد بها وهي أن هذين المتغايرين بحسب المفهوم متحدان بحسب الذات
~~والوجود للقطع بعدم الفائدة في مثل الأرض أرض والسماء سماء فإن قيل إن أريد
~~الاتحاد في الوجود الخارجي فرب موجبة لا وجود لطرفيها في الخارج كقولنا
~~العنقاء معدوم وشريك الباري ممتنع والوجوب ثبوتي والإمكان اعتباري والجنس
~~مقوم للنوع والنوع كلي والفصل علة للجنس إلى غير ذلك فإنها وإن منع إيجاب
~~بعضها فلا كلام في البعض PageV01P093 وإن أريد الأعم ليتناول أمثال هذه
~~القضايا لم يستقم لأنه لا يتصور التغاير في المفهوم مع الاتحاد في الوجود
~~الذهني إذ لا معنى للموجود في الذهن إلا الحاصل فيه وهو معنى المفهوم قلنا
~~معنى الاتحاد بالذات والهوية والوجود هو أن يكون ما صدق عليه عنوان الموضوع
~~هو بعينه ما يصدق عليه مفهوم المحمول من غير أن ينفرد كل بوجود بل يكون
~~موجودا واحدا عينيا كما في القضايا المعتبرة ms132 في العلوم سيما إذا أخذت بحسب
~~الحقيقة أو الخارج أو ذهنيا كما في القضايا الذهنية على ما قالوا أن معنى
~~قولنا المثلث شكل هو أن الذي يقال له المثلث هو بعينه الذي يقال له الشكل
~~وهذا هو المراد بقولهم المراد بالموضوع الذات وبالمحمول المفهوم للقطع بأنه
~~لو أريد أن ذات الموضوع نفس مفهوم المحمول لم يستقم ولم يتكرر الوسط في
~~الشكل الأول فلم ينتج كما إذا أخذت القضية طبيعية المحمول أو الموضوع
~~كقولنا جزء مفهوم الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك وقولنا بعض النوع إنسان ولا
~~شيء من الإنسان بنوع مع كذب النتيجة لأن المعتبر عندهم في الأحكام من
~~الموجبة المعنى الذي ذكرنا وهذه ليست كذلك وبالجملة فمعنى الإيجاب في
~~الذهنيات أن المعقول الأول الذي يصدق عليه في الذهن عنوان الموضوع هو بعينه
~~الذي يصدق عليه مفهوم المحمول من غير تعدد في ذاته ووجوده العقلي وإنما
~~التعدد في مفهوميهما اللذين كلاهما أو أحدهما من ثواني المعقولات فمعنى
~~قولنا شريك الباري ممتنع أن ما يصدق عليه في الذهن أنه شريك الباري يصدق
~~عليه في الذهن أنه ممتنع الوجود في الخارج وعلى هذا فقس قال ولا يلزم في
~~حملهما على الماهية قد يتوهم أنه كما لا واسطة بين الوجود والعدم لا واسطة
~~بين اعتبارهما فالماهية المحمول عليها الوجود أما مع اعتبار الوجود فيكون
~~الحمل لغوا بمنزلة أن يقال الماهية الموجودة موجودة وأما مع اعتبار العدم
~~فيكون تناقضا بمنزلة أن يقال الماهية المعدومة موجودة وكذا في حمل العدم بل
~~كل وصف كقولنا الجسم أسود فإن الموضوع أما مع اعتبار المحمول فلغو أو مع
~~اعتبار عدمه فتناقض فأزال ذلك الوهم بأن الموضوع وإن كان لايخ عن المحمول
~~أو نقيضه وجودا كان أو عدما أو غيرهما لكن لا يلزم أن يعتبر فيه أحدهما
~~وإنما يجيء تقيده من قبل الحمل فإن حمل عليه الوجود كان موجودا أو العدم
~~فمعدوما أو السواد فأسود أو البياض فأبيض من غير أن يعتبر معه شيء من ذلك
~~وكذا الثبوت الذهني وإن ms133 كان لازما من جهة أن الحكم على الشيء يستدعي تصوره
~~وهو ثبوت ذهني لكن لا يلزم اعتباره في الموضوع لأن الحكم إنما هو على الذات
~~من غير اعتبار الأوصاف لازمة كانت أو مفارقة فليس معنى قولنا الماهية
~~موجودة أن الماهية الثابتة في الذهن موجودة حتى لو كان المحمول هو الثبوت
~~الذهني أو نفيه لم يكن لغوا أو تناقضا إلا بالنسبة إلى من يعلم أن المحكوم
~~عليه متصور البتة وأن التصور ثبوت ذهني قال ولا يشترط PageV01P094 يعني أن
~~الحكم قد يكون صحيحا أي حقا وصدقا وقد يكون فاسدا أي باطلا وكذبا وإن كان
~~غالب استعمال الصدق والكذب في الأقوال خاصة وليست صحة الحكم بمطابقته لما
~~في الأعيان إذ قد لا يتحقق طرفا الحكم في الخارج كما في الحكم بالأمور
~~الذهنية على الأمور الذهنية أو الخارجية كقولنا الإمكان اعتباري ومقابل
~~للامتناع واجتماع النقيضين ممتنع وكقولنا الإنسان ممكن أو أعمى ولا يكفي
~~المطابقة لما في الأذهان لأنه قد يرتسم فيها الأحكام الغير المطابقة للواقع
~~فيلزم أن يكون قولنا العالم قديم حقا وصدقا لمطابقته لما في أذهان الفلاسفة
~~وهو باطل قطعا بل المعتبر في صحة الحكم مطابقته لما في نفس الأمر وهو
~~المراد بالواقع والخارج أي خارج ذات المدرك والمخبر ومعناه ما يفهم من
~~قولنا هذا الأمر كذا في نفسه أو ليس كذا أي في حد ذاته وبالنظر إليه مع قطع
~~النظر عن إدراك المدرك وإخبار المخبر على أن المراد بالأمر الشأن والشيء
~~وبالنفس الذات فإن قيل كيف يتصور هذا فيما لا ذات له ولا شيئية في الأعيان
~~كالمعدومات سيما الممتنعات فالجواب إجمالا أنا نعلم قطعا أن قولنا باجتماع
~~الضدين مستحيل مطابق لما في نفس الأمر وقولنا أنه ممكن غير مطابق وإن لم
~~يعلم كيفية تلك المطابقة بكنهها ولم يتمكن من تلخيص العبارة فيها وتفصيلا
~~أن المطابقة إضافة يكفيها تحقق المضافين بحسب العقل ولا خفاء في أن العقل
~~عند ملاحظة المعنيين والمقايسة بينهما سواء كانا من الموجودات أو المعدومات
~~تجد بينهما بحسب كل زمان ms134 نسبة إيجابية أو سلبية تقتضيها الضرورة أو البرهان
~~فتلك النسبة من حيث أنها نتيجة الضرورة أو البرهان بالنظر إلى نفس ذلك
~~المعقول من غير خصوصية المدرك والمخبر هي المراد بالواقع وما في نفس الأمر
~~وبالخارج أيضا عند من يجعله أعم مما في الأعيان على ما بينا فصحة هذه
~~النسبة تكون بمعنى أنها الواقع وما في نفس الأمر وصحة النسبة المعقولة أو
~~الملفوظة من زيد أو عمرو أو غيرهما بين ذينك المعنيين يكون بمعنى أنها
~~مطابقة لتلك النسبة الواقعة أي على وفقها في الإيجاب والسلب ولما لم تتصور
~~للنسبة المسماة بالواقع وما في نفس الأمر سيما فيما بين المعدومات حصول إلا
~~بحسب التعقل وكان عندهم أن جميع صور الكائنات وأحكام الموجودات والمعدومات
~~مرتسمة في جوهر مجرد أزلي يسمى بالعقل الفعال فسر بعضهم ما في نفس الأمر
~~بما في العقل الفعال ويستدل على وجوده بأن الأحكام مع اشتراكها في الثبوت
~~الذهني منها ما هو مطابق لما في نفس الأمر كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين
~~ومنها ما هو غير مطابق كالحكم بنقيض ذلك فللأول متعلق خارج عن الذهن يطابقه
~~ما في الذهن ولأن من الأحكام ما هو أزلي لا يلحقه تغير أصلا ولا خروج من
~~قوة إلى فعل ولا يتعلق بوضع أو زمان أو مكان مع أن المطابقة لما في نفس
~~الأمر في الكل معنى واحد لزم أن يكون ذلك المتعلق الخارجي مرتسما في مجرد
~~أزلي مشتمل على الكل بالفعل وليس PageV01P095 هو الواجب لامتناع اشتماله
~~على الكثرة ولا النفس لامتناع اشتمالها على الكل بالفعل فتعين العقل الفعال
~~ثم قال وهو الذي عبر عنه في القرآن المجيد باللوح المحفوظ والكتاب المبين
~~المشتمل على كل رطب ويابس وأنت خبير بأن ما ذكره مع ضعف بعض مقدماته مخالف
~~لصريح قوله تعالى @QB@ وعنده مفاتح الغيب @QE@ الآية فليته سكت عن التطبيق
~~ثم القول بأن المراد بما في نفس الأمر ما في العقل الفعال باطل قطعا لأن كل
~~أحد من العقلاء يعرف أن قولنا الواحد نصف الاثنين مطابق لما ms135 في نفس الأمر
~~مع أنه لم يتصور العقل الفعال أصلا فضلا عن اعتقاد ثبوته وارتسامه بصور
~~الكائنات بل مع أنه ينكر ثبوته ويعتقد انتفاءه على ما هو رأي المتكلمين
~~وكان المراد أن ما في نفس الأمر على وجه يعم الكل ولا يحتمل النقيض أصلا هو
~~ما في العقل الفعال وأن تغايرا بحسب المفهوم وقد يقال لو أريد بما في نفس
~~الأمر ما في العقل الفعال امتنع اعتبار المطابقة لما في نفس الأمر في علم
~~العقل الفعال لعدم الأثنينية وفي العلم السابق عليه ولو بالذات كعلم الواجب
~~لامتناع مطابقة الشيء لما لا تحقق له معه وفي العلم بالجزئيات مثل هذا
~~الخرف وقيام زيد في هذاالوقت لامتناع ارتسامها في العقل ويمكن الجواب عن
~~الأول بأن صحة الحكم الذي في نفس الأمر لا يكون لكونه مطابقا لما في نفس
~~الأمر بل عينه وعن الثاني بعد تسليم امتناع مطابقة الشيء مع ما هو متأخر
~~عنه بالذات بأن اعتبار المطابقة إنما يكون في العلم الذي هو بارتسام الصورة
~~ولا كذلك علم الواجب على أنهم لا يثبتون له أولا ألا تعقل ذاته وهو عين
~~ذاته وعن الثالث بأن ارتسام الجزئي في العقل على الوجه الكل كاف في
~~المطابقة قال الفصل الثاني في الماهية وهي لفظة مشتقة من ما هو ولذا قالوا
~~ماهية الشيء ما به يجاب عن السؤال بما هو كما أن الكمية ما به يجاب عن
~~السؤال بكم هو ولا خفاء في أن المراد بما هو الذي تطلب الحقيقة دون الوصف
~~أو شرح الاسم وتركوا التقييد اعتمادا على أنه المتعارف واحترازا عن ذكر
~~الحقيقة في تفسير الماهية ومنهم من صرح بالقيد فقال الذي يطلب به جميع ما
~~به الشيء هو هو وأنت خبير بأن ذلك بعينه معنى الماهية وأن هذا التفسير لفظي
~~فلا دور وقد يفسر بما به الشيء هو هو ويشبه أن يكون هذا تحديدا إذ لا يتصور
~~لها مفهوم سوى هذا وزعم بعضهم أنه صادق على العلة الفاعلية وليس كذلك لأن
~~الفاعل ما ms136 به يكون الشيء موجودا لا ما به يكون الشيء ذلك الشيء فإنا نتصور
~~حقيقة المثلث وإن لم نعلم له وجود أو لا فاعلا وبالجملة فمبنى هذا التفسير
~~على أن نفس الماهية ليست بجعل الجاعل على ما سيجيء بيانه ثم الماهية إذا
~~اعتبرت مع التحقق سميت ذاتا وحقيقة فلا يقال ذات العنقاء وحقيقته بل ماهيته
~~أي ما يتعقل منه وإذا اعتبرت مع التشخص سميت هوية وقد يراد بالهوية التشخص
~~وقد يراد الوجود الخارجي وقد يراد بالذات ما صدقت عليه الماهية من الأفراد
~~قال وتغاير عوارضها أي ماهية الشيء وحقيقته مغاير جميع عوارضها PageV01P096
~~اللازمة والمفارقة كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة وكالمشي للحيوان
~~والضحك للإنسان ضرورة تغاير المعروض والعارض ولهذا يصدق على المتنافيين
~~كالإنسان الضاحك وغير الضاحك فهي في نفسها ليست شيئا من العوارض ولو على
~~طرفي النقيض كالوجود والعدم والحدوث والقدم والوحدة والكثرة وإنما ينضم
~~إليه هذه العوارض موجودا ومعدوما حادثا وقديما واحدا وكثيرا إلى غير ذلك
~~وتتقابل تلك الماهية أي يعرض لها تقابل الأفراد بتقابل الأوصاف فلا يصدق
~~الإنسان الواحد على الإنسان الكثير وبالعكس ولا الجسم المتحرك على الجسم
~~الساكن وعلى هذا القياس فحيث يحمل بعض العوارض على الماهية من حيث هي هي
~~كما يقال الأربعة من حيث هي هي زوج أو ليست بفرد يراد أن ذلك من عوارض
~~الماهية ولوازمها ومقتضياتها من غير نظر إلى الوجود ولو لم يرد ذلك لم يصح
~~إلا حمل الذاتيات فالأربعة من حيث هي هي ليست إلا الأربعة ولهذا قالوا لو
~~سئل بطرفي النقيض فقيل الأربعة من حيث هي هي زوج أو ليست بزوج كان الجواب
~~الصحيح سلب كل شيء بتقديم حرف السلب على الحيثية مثل أن يقال ليست من حيث
~~هي بزوج ولا فرد ولا غير ذلك من العوارض بمعنى أن شيئا منها ليس نفسها ولا
~~داخلا فيها ولا يصح أن يقال هي من حيث هي زوج أو ليست بفرد أو ليست هذا ولا
~~ذاك بتقديم الحيثية لدلالته على أن ذلك الثبوت أو السلب من ms137 ذاتياتها
~~والتقدير أنها من العوارض وأما إذا أريد بتقديم الحيثية أن ذلك العارض من
~~مقتضيات الماهية صح في مثل قولنا الأربعة من حيث هي زوج أو ليست بفرد دون
~~قولنا الإنسان من حيث هو ضاحك أو ليس بضاحك فما ذكر في المواقف من أن تقديم
~~الحيثية على السلب معناه اقتضاء السلب وهو باطل ليس على إطلاقه وقال الإمام
~~ولو سئلنا بموجبتين هما في قوة النقيضين كقولنا الإنسان إما واحد أو كثير
~~لم يلزمنا أن نجيب عنه البتة بخلاف ما إذا سئل بطرفي النقيض لأن معنى
~~السؤال بالموجبتين أنه إذا لم يتصف بهذا الموجب اتصف بذاك والاتصاف لا
~~يستلزم الاتحاد بل يستلزم التغاير وهذا ما قال في المواقف لو سئلنا عن
~~المعدولتين فقيل الإنسانية من حيث هي ( ا ) أو لا ( ا ) لم يلزمنا الجواب
~~ولو قلنا قلنا لا هذا ولا ذاك أي ليست من حيث هي ( ا ) ولا لا ( ا ) بتقديم
~~الحيثية لما مر ولا يخفى ما في لفظ المعدولتين من العدول عن الطريق فإن
~~قولنا هذا ( ا ) ليست من المعدولة في شيء وكذا قولنا هذا واحد أي لا كثير
~~وكثير أي لا واحد وبصير أي لا أعمى وأعمى أي لا بصير لم يقل أحد بكونها
~~معدولة وفي قوله تتقابل بتقابلها إشارة إلى جواب سؤال تقديره أن الإنسانية
~~التي في زيد إن كانت هي التي في عمرو لزم أن يكون الشخص الواحد في آن واحد
~~في مكانين وموصوفا بوصفين متضادين وإن كانت غيرها لم تكن الماهية أمرا
~~واحدا مشتركا بين الأفراد وتقرير الجواب أنها عينها بحسب الحقيقة غيرها
~~بحسب PageV01P097 الهوية ولا يمتنع كون الواحد لا بالشخص في أمكنة متعددة
~~ومتصفة بصفات متقابلة بل يجب في طبيعة الأعم أن يكون كذلك قال المبحث
~~الثاني الماهية قد تؤخذ بشرط مقارنة العوارض وتسمى المخلوطة والماهية بشرط
~~شيء ولا خفاء في وجودها كزيد وعمرو من أفراد ماهية الإنسان وقد تؤخذ بشرط
~~أن لا يقارنها شيء من العوارض وتسمى المجردة والماهية بشرط لا ولا خفاء في ms138
~~امتناع وجودها في الأعيان لأن الوجود من العوارض وكذا التشخص وفي الأذهان
~~أيضا سواء أطلقت العوارض أو قيدت بالخارجية لأن الكون في الذهن أيضا من
~~العوارض التي لحقت الصورة الذهنية بحسب الخارج لا بمجرد اعتبار العقل وجعله
~~إياه وصفا لها وقيدا فيها وزعم بعضهم أنه يجوز وجودها في الذهن إذا قيدت
~~العوارض بالخارجية زعما منه أن الكون في الذهن من العوارض الذهنية وكأنه
~~أراد بالعوارض الخارجية ما يلحق الأمور الحاصلة في الأعيان وبالذهنية ما
~~يلحق الأمور القائمة بالأذهان وعلى هذا فكون الوجود في الخارج من العوارض
~~الخارجية محل نظر على ما سبق في بحث الوجود فلا يتحقق امتناع وجود المجردة
~~في الخارج أيضا وذكر بعضهم أنها موجودة في الأذهان من غير تقييد للعوارض
~~بالخارجية وبينوه بوجهين أحدهما أن للعقل أن يلاحظ الماهية وحدها من غير
~~ملاحظة شيء معها ورد بأن مثل هذا لا يكون مأخوذا بشرط لا وهو ظاهر وثانيهما
~~أن للعقل أن يعتبر عدم كل شيء حتى عدم نفسه فجاز أن يعتبر الماهية مجردة عن
~~جميع العوارض حتى عن الكون في الذهن وإن كانت هي في نفسها مقرونة بها ورد
~~بأن هذا لا يقتضي كونها مجردة بل غاية الأمر أن العقل قد تصورها كذلك تصورا
~~غير مطابق فإن قيل لا معنى للمأخوذ بشرط لا سوى ما يعتبره العقل كذلك قلنا
~~فح لا يمتنع وجوده في الخارج بأن يكون مقرونا بالعوارض والمشخصات ويعتبره
~~العقل مجردا عن ذلك فصار الحاصل أنه إن أريد بالمجرد مالا يكون في نفسه
~~مقرونا بشيء من العوارض مطلقا أو العوارض الخارجية امتنع وجوده في الخارج
~~والذهن جميعا وإن أريد ما يعتبره العقل كذلك جاز وجوده فيهما فإن قيل فكيف
~~يصح على الأول الحكم بامتناع الوجود في الذهن قلنا هي شبهة المجهول المطلق
~~وقد سبقت قال وما نسب إلى أفلاطون قد نقل عن أفلاطون ما يشعر بوجود الماهية
~~المجردة عن اللواحق وهو أنه يوجد في الخارج لكل نوع فرد مجرد أزلي أبدي
~~قابل للمتقابلات أما التجرد وقبول ms139 المتقابلات فليصح كونه جزأ من الأشخاص
~~المتصفة بالأوصاف المتقابلة وأما الأزلية والأبدية فلما سيأتي من أن كل
~~مجرد أزلي وكل أزلي أبدي ولما كان هذا ظاهر البطلان بناء على أن القابل
~~للمتقابلات والجزء من الأشخاص يتصف بالعوارض لا محالة وأنه هو الماهية لا
~~بشرط شيء لا الماهية بشرط لا شيء وأن الوجود من العوارض فالقول بوجود
~~المجردة تناقض اللهم إلا أن تقيد العوارض بغيرالوجود PageV01P098 أو بجعل
~~الوجود نفس الماهية قال الفارابي في كتاب الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو أنه
~~إشارة إلى أن للموجودات صورا في علم الله تعالى باقية لا تتبدل ولا تتغير
~~وقال صاحب الإشراق وغيره أنه إشارة إلى ما عليه الحكماء المتألهون من أن
~~لكل نوع من الأفلاك والكواكب والبسائط العنصرية ومركباتها جوهرا مجردا من
~~عالم العقول يدبر أمره حتى أن الذي لنوع النار هو الذي يحفظها وينورها
~~ويجذب الدهن والشمع إليها ويسمونه رب النوع ويعبر عنه في لسان الشرع بملك
~~الجبال وملك البحار ونحو ذلك ومع الاعتراف بكونه جزئيا يقولون أنه كلي ذلك
~~النوع بمعنى أن نسبة فيضه إلى جميع أشخاصه على السواء لا بمعنى أنه مشترك
~~بينها حتى يلزم أن تكون إنسانية مجردة موجودة في الأعيان مشتركة بين جميع
~~الأفراد متحققة في المواد فيكون هناك إنسان محسوس فاسد وآخر معقول مجرد
~~دائم لا يتغير أبدا ثم هذا غير المثل المعلقة التي يسمونها عالم الأشباح
~~المجردة فإنها لا تكون من الجواهر المجردة بل كالواسطة بين المحسوس
~~والمعقول ولا تختص بأنواع الأجسام بل يكون لكل شخص من الجواهر والأعراض على
~~ما سيجيء صرح بذلك صاحب الإشراق فقال والصور المعلقة ليست مثل أفلاطون لأن
~~مثل أفلاطون نورية أي من عالم العقل وهذه مثل معلقة من عالم الأشباح
~~المجردة منها ظلمانية ومنها مستنيرة وذكر أن لكل نوع من الفلكيات
~~والعنصريات التي في عالم المثل أيضا رب نوع من عالم العقول وأن رب النوع
~~إنما يكون للأنواع الجسمانية المستقلة وتدبير الأعراض والأجزاء مفوض إلى رب
~~النوع الذي هو محلها من الأجسام ms140 مثلا في عالم العقل جوهر مجرد له هيئات
~~نورية إذا وقع ظله في هذا العالم يكون منه المسك مع رائحته أو السكر مع
~~طعمه أو الإنسان مع اختلاف أعضائه قال وقد تؤخذ لا بشرط شيء لا خفاء في
~~تباين المخلوطة والمجردة وأما المطلقة أعني المأخوذة لا بشرط شيء فأعم
~~منهما لصدقه عليهما ضرورة صدق المطلق على المقيد فإن قيل المشروط بالشيء
~~واللامشروط به متنافيان فكيف يتصادقان قلنا التنافي إنما هو بحسب المفهوم
~~بمعنى أن هذا المفهوم لا يكون ذاك وهو لا ينافي الاجتماع في الصدق كالإنسان
~~المشروط بالنطق والحيوان اللامشروط به وإنما التنافي في الصدق بين المشروط
~~بالشيء والمشروط بعدمه كالمخلوطة والمجردة ثم لا نزاع في أن الماهية لا
~~بشرط شيء موجودة في الخارج إلا أن المشهور أن ذلك مبني على كونها جزأ من
~~المخلوطة الموجودة في الخارج وليس بمستقيم لأن الموجود من الإنسان مثلا
~~إنما هو زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد وليس في الخارج إنسان مطلق وآخر مركب
~~منه ومن الخصوصية هو الشخص وإلا لما صدق المطلق عليه ضرورة امتناع صدق
~~الجزء الخارجي المغاير بحسب الوجود للكل وإنما التغاير والتمايز بين المطلق
~~والمقيد في الذهن دون الخارج فلذا قلنا أن المطلق موجود في الخارج لكونه
~~نفس المقيد PageV01P099 ومحمولا عليه فإن قيل المأخوذ لا بشرط شيء يمتنع أن
~~يوجد في الخارج لأنه كلي طبيعي ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج لأن
~~الموجود في الخارج يستلزم التشخص المنافي للكلية وتنافي اللوازم دليل على
~~تنافي الملزومات قلنا لا نسلم أن مجرد المأخوذ لا بشرط شيء كلي طبيعي بل مع
~~اعتبار كونه معروضا للكلية والمأخوذ لا بشرط شيء أعم من أن يعتبر مع هذا
~~العارض أو لا يعتبر فلا يمتنع وجوده فإن قيل فينبغي أن لا يكون الكلي
~~الطبيعي موجودا في الخارج لأن كلية العارضية تنافي الوجود الخارجي المستلزم
~~للتشخص وقد اشتهر فيما بينهم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج قلنا معناه
~~أن معروض الكلي الطبيعي وهو المأخوذ لا بشرط شيء موجود ms141 في الخارج ووجوده
~~الخارجي إنما يتحقق عند عروض التشخص فيصير الحاصل أن ما صدق عليه الكلي
~~الطبيعي وهو المخلوط موجود في الخارج وأما المأخوذ مع عارض الكلية فلا يوجد
~~في الخارج كالمجموع المركب من المعروض والعارض المسمى بالكلي العقلي قال
~~وذكر ابن سينا ما ذكرنا من معنى الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بالشرط
~~هو المشهور فيما بين المتأخرين وذكر ابن سينا أن الماهية قد تؤخذ بشرط لا
~~شيء بأن يتصور معناه بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ويكون كل ما يقارنه
~~زائدا عليه ولا يكون المعنى الأول مقولا على ذلك المجموع حال المقارنة بل
~~جزأ منه مادة له متقدما عليه في الوجود الذهني والخارجي ضرورة امتناع تحقق
~~الكل بدون الجزء ويمتنع حمله على المجموع لانتفاء شرط الحمل وهو الاتحاد في
~~الوجود وقد يؤخذ لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده بل مع تجويز أن يقارنه
~~غيره وأن لا يقارنه ويكون المعنى الأول مقولا على المجموع حال المقارنة
~~والمأخوذ على هذا الوجه قد يكون غير متحصل بنفسه بل يكون مبهما محتملا
~~للمقولية على أشياء مختلفة الحقائق وإنما يتحصل بما ينضاف إليه فيتخصص به
~~ويصير هو بعينه أحد تلك الأشياء فيكون جنسا والمنضاف الذي قومه وجعله أحد
~~الأشياء المختلفة الحقايق فصلا وقد يكون متحصلا بنفسه كما في الأنواع
~~البسيطة أو بما انضاف إليه فجعله أحد الأشياء كما في الأنواع الداخلة تحت
~~الجنس وهو نوع مثلا الحيوان إذا أخذ بشرط أن لا يكون معه شيء وإن اقترن به
~~ناطق صار المجموع مركبا من الحيوان والناطق ولا يقال إنه حيوان كان مادة
~~وإذا أخذ بشرط أن يكون معه الناطق متخصصا ومتحصلا به كان نوعا وإذا أخذ لا
~~بشرط أن يكون معه شيء من حيث يحتمل أن يكون إنسانا أو فرسا وإن تخصص
~~بالناطق يحصل إنسانا ويقال له أنه حيوان كان جنسا فالحيوان الأول جزء
~~الإنسان متقدم عليه في الوجودين والثاني نفس الإنسان والثالث جنس له محمول
~~عليه فلا يكون جزأ له لأن ms142 الجزء لا يحمل على الكل بالمواطاة PageV01P100
~~لما مر وإنما يقال للجنس والفصل أنه جزء من النوع لأن كلا منهما يقع جزأ من
~~حده ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظتهما في تحصيل صورة مطابقة للنوع الداخل
~~تحت الجنس فبهذا الاعتبار يكون متقدما على النوع في العقل بالطبع وأما بحسب
~~الخارج فيكون متأخرا لأنه مالم يوجد الإنسان مثلا في الخارج لم يعقل له شيء
~~يعمه وغيره وشيء يخصه ويحصله ويصيره هو هو بعينه هذا ما ذكره أبو علي في
~~الشفاء ولخصه المحقق في شرح الإشارات وفيه مواضع بحث
# ( 1 ) أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو أن لا يقارنه شيء اصلا
~~زائدا كان أو غير زائد وحينئذ يكون القول بكونه جزأ أو منضما إلى ما هو
~~زائد عليه تناقضا إلا أن المراد هو أن لا يدخل فيه غيره على ما صرح به أبو
~~علي في بيانه حيث قال أخذنا الجسم جوهر إذا طول وعرض وعمق من جهة ماله هذا
~~بشرط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا بل يحيث لو انضم إليه معنى آخر من حس
~~أو اغتذاء كان خارجا عنه
# ( 2 ) أنه جعل غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شيء وصرح آخرا بأنه
~~مأخوذ بشرط شيء ومبناه على ما مر من كون الأول أعم من الثاني
# ( 3 ) أن النوع هو مجموع الجنس والفصل فجعل عبارة عن المتحصل بما انضاف
~~إليه والمأخوذ بشرط شيء تسامح مبني على أن الجنس والفصل والنوع واحد بالذات
~~وحقيقة الكلام أن المأخوذ لا بشرط شيء إذا اعتبر بحسب التغاير بينه وبين ما
~~يقارنه من جهة والاتحاد من جهة كان ذاتيا محمولا وإذا اعتبر بحسب محض
~~الاتحاد كان نوعا وهو المراد بالمأخوذ بشرط شيء
# ( 4 ) أنه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع فكذلك النوع يحتمل أن
~~يكون أحد الأصناف أو الأشخاص فكيف جعل الأول مبهما غير متحصل والثاني
~~متحصلا غير مبهم والجواب أن العبرة عندهم بالماهيات والحقايق فالمراد
~~الإبهام وعدمه بالقياس إليها ms143
# ( 5 ) أن المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية فمن أين يلزم تقدمها في
~~الوجود العقلي والجواب أن ذلك من جهة أن تصور النوع يتوقف على تصور الجنس
~~والفصل ومعروض الجنسية والجزئية واحد هو الماهية الحيوانية وإنما التغاير
~~بحسب الاعتبار حيث أخذت في الأول بشرط لا وفي الثاني لا بشرط وقد يقال أن
~~هذه المعاني إنما اعتبرت في الصور العقلية من المفهومات الكلية فتكون
~~المادة من المواد العقلية وتقدمها بالوجود العقلي ضروري كتقدم المادة
~~الخارجية بالوجود الخارجي وأما التقدم بالوجود الخارجي فإنما هو بحسب
~~المبدأ فإن المواد العقلية مأخوذة من المبادي الخارجية كالحيوان من البدن
~~والناطق من النفس فكما أن الحيوان المأخوذ مادة عقلية يتقدم الإنسان في
~~الوجود العقلي كذلك مبدأه الذي هوالبدن يتقدمه في الوجود الخارجي حتى لو لم
~~تكن المادة مأخوذة من مبدأ خارجي كاللون للسواد لم يكن له تقدم إلا في
~~العقل واعلم أن الحكيم المحقق مع مبالغته في أن المأخوذ بشرط أن يكون وحده
~~هو الجزء الموجود في الخارج وأن المأخوذ PageV01P101 لا بشرط شيء هو
~~المحمول وليس بجزء أصلا وإنما يقال له جزء الماهية بالمجاز لما أنه يشبه
~~الجزء من جهة أن اللفظ الدال عليه يقع جزأ من حدها أو رد هذا الكلام في
~~كتاب التجريد على وجه يشهد بأنه ليس من تصانيفه وذلك أنه قال قد تؤخذ
~~الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدا عليها ولا
~~يكون هو مقولا على ذلك المجموع الحاصل منها ومن الشيء المنضم إليها
~~والمأخوذ على هذا الوجه هو الماهية بشرط لا شيء ولا يوجد إلا في الأذهان
~~وقد توجد الماهية لا بشرط شيء وهو كلي طبيعي موجود في الخارج هو جزء من
~~الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما انضاف إليه وهذا حبط ظاهر وخلط
~~لما ذكره في شرح الإشارات بما اشتهر بين المتأخرين وفيه شهادة صادقة بما
~~رمى به التجريد من أنه ليس من تصانيفه مع جلالة قدره عن أن ينسب إلى غيره
~~قال المبحث ms144 الثالث الماهية إما بسيطة لا جزء لها أصلا كالواجب والنقطة
~~والوحدة والوجود وإما مركبة لها أجزاء كالجسم والإنسان والسواد ووجود
~~المركبة معلوم بالضرورة ويلزم منه وجود البسيطة أما مطلقا فلأن كل عدد ولو
~~غير متناه فالواحد موجود فيه بالضرورة وأما في المركب العقلي فلأنه لو لم
~~ينته إلى البسيط امتنع تعقل الماهية لامتناع إحاطة العقل بما لا يتناهى
~~وكلاهما ضعيف أما الأول فلأنه مغلطة من باب اشتباه المعروض بالعارض فإن
~~وجود الواحد بمعنى مالا جزء له أصلا إنما يلزم في العدد الذي هوالعارض وأما
~~في معروض العدد فلا يلزم إلا معروض الواحد الذي هو أحد أجزائه فعلى تقدير
~~عدم الانتهاء إلى البسيط تكون الماهية مركبة من مركبات غير متناهية مرارا
~~غير متناهية ويلزمه وجود المركب الواحد بالضرورة وهو لا يثبت المدعي وأما
~~الثاني فلأن معنى المركب العقلي أن لا يكون تمايز أجزائه إلا بحسب العقل
~~وهذا لا يستلزم كونه معقولا بأجزائه فالأولى التمسك في إثبات البسيط أيضا
~~بالضرورة كالوجود ( قال ويدل على التركيب ) يعني إذا اشتركت الماهيتان في
~~ذاتي مع الاختلاف في ذاتي دل ذلك على تركب كل من الماهيتين مما به الاشتراك
~~وما به الاختلاف وكذا إذا اشتركتا في ذاتي مع الاختلاف في عارض هو من لوازم
~~الماهية لأن ذلك الذاتي المشترك لا يكون تمام ماهيتهما وإلا امتنع الاختلاف
~~في لوازمها فيكون جزأ وفيه المطلوب فإن قيل إن أريد بالذاتي جزء الماهية
~~كان هذا لغوا من الكلام بمنزلة أن يقال كل ماله جزء فهو مركب مع الاستغناء
~~عن باقي المقدمات وإن أريد ما ليس بعرضي جاز أن يكون لذاتي المشترك تمام
~~إحدى الماهيتين وجزء الأخرى الممتازة عنها بالذاتي الآخر أو بلوازم الماهية
~~فلا يلزم تركب الماهيتين جميعا كالجوهر مع الجسم المتميز عنه بالذاتي
~~ولوازم الماهية الجسمية قلنا المراد لزوم تركب الماهية الممتازة بالذاتي أو
~~بلوازم الماهية فإن كانت كلتاهما كذلك كما في الإنسان والفرس فكلتاهما وإن
~~كانت إحداهما كما ذكرتم فإحداهما وأما مجرد الاشتراك في ذاتي مع الاختلاف
~~PageV01P102 في ms145 العوارض الثبوتية أو السلبية أو مجرد الاختلاف بالذاتي مع
~~الاشتراك في العوارض فلا يستلزم التركيب لجواز أن يكون الذاتي المشترك تمام
~~ماهيتهما ويستند اختلاف العوارض إلى أسباب غير الماهية كما في أصناف
~~الإنسان وأفراده وأن يكون الذاتيان المختلفان تمام الماهيتين البسيطتين
~~المشتركتين في العوارض كالوحدة والنقطة في العرضية والإمكان ونحو ذلك قال
~~وقد يعتبرالبساطة والتركب بالتفسير السابق وصفان متنافيان لا يصدقان على
~~شيء أصلا ولا يرتفعان لكونهما في قوة النقيضين وقد يؤخذان متضايفين بأن
~~يؤخذ البسيط بسيطا بالقياس إلى ما تركب منه بمعنى كونه جزأ منه والمركب
~~مركبا بالقياس إلى جزئه بمعنى كونه كلا له وهذا المعنى غير معنى كونه ذا
~~جزء في الجملة وهو معنى المركب الحقيقي وإن كان في نفسه من قبيل الإضافة
~~وبين البسيط الحقيقي والبسيط الإضافي عموم من وجه لتصادقهما في بسيط حقيقي
~~هو جزء من مركب كالوحدة للعدد وصدق الحقيقي بدون الإضافي في بسيط حقيقي لا
~~يتركب منه شيء كالواجب وبالعكس في مركب وقع جزء المركب كالجسم للحيوان وبين
~~المركب الحقيقي والإضافي مساواة إن لم يشترط في الإضافي اعتبار الإضافة لأن
~~كل مركب حقيقي فهو مركب بالقياس إلى جزئه وبالعكس وعموم مطلقا إن اشترط ذلك
~~لأن كل مركب بالقياس إلى جزئه فهو مركب حقيقي ولا ينعكس لجواز أن لا تعتبر
~~في الحقيقي الإضافة إلى جزئه فيكون أعم مطلقا من الإضافي وذكر في التجريد
~~أن البسيط الحقيقي أخص مطلقا من الإضافي والمركب الإضافي أخص مطلقا من
~~الحقيقي أما الأول فلأن كل بسيط حقيقي فهو بسيط بالقياس إلى المركب منه ولا
~~ينعكس لجواز أن يكون البسيط الإضافي مركبا حقيقيا كالجسم للحيوان والجدار
~~للبيت وأما الثاني فلأن كل مركب إضافي مركب حقيقي وليس كل مركب حقيقي مركبا
~~إضافيا لجواز أن لا يعتبر فيه الإضافة وفيه نظر لأن البسيط الحقيقي قد لا
~~يكون بسيطا إضافيا بأن لا يعتبر جزأ من شيء أصلا فالقول بأن المركب الحقيقي
~~قد لا يكون إضافيا مع أن له جزأ البتة والبسيط الحقيقي يكون إضافيا ms146 البتة
~~مع أنه لا يلزم أن يكون جزأ من شيء فضلا عن اعتبار ذلك باطل قطعا ( قال ولا
~~بد من تقدم الجزء ) يعني أن جزء الشيء يتقدمه وجودا وعدما في الذهن والخارج
~~أما الوجود فبالنسبة إلى كل جزء وأما العدم فبالنسبة إلى شيء ما من الأجزاء
~~بمعنى أن وجود الإنسان مثلا في العقل يفتقر إلى وجود الحيوان والناطق وعدمه
~~إلى عدم أحدهما ووجود البيت في الخارج يفتقر إلى وجود الجدار والسقف وعدمه
~~إلى عدم شيء منهما ويتفرع على الأول الاستغناء عن الواسطة في التصديق بمعنى
~~أن جزم العقل بثبوت الذاتي للماهية لا يتوقف على ملاحظة وسط واكتساب
~~بالبرهان بل يجب إثباته لها ويمتنع سلبه عنها بمجرد تصورها وعلى الثاني
~~الاستغناء عن الوسط في الثبوت بمعنى أن حصول الجزء للمركب PageV01P103
~~كالجدار للبيت واللون للسواد لا يفتقر إلى سبب جديد فإن جاعل الجدار هو
~~جاعل البيت وجاعل اللون هو جاعل السواد فظهر أن للجزء خواصا ثلاثا
# الأولى التقدم في الذهن والخارج وهي خاصة حقيقية لا تصدق على شيء من
~~العوارض
# الثانية الاستغناء عن الواسطة في التصديق بمعنى وجوب الثبوت وامتناع
~~السلب بمجرد إخطار الجزء والماهية بالبال بل بمجرد تصور الماهية وهذه خاصة
~~إضافية لا حقيقية لصدقها على اللوازم البينة بالمعنى الأعم إن اشترط
~~أخطارهما والأخص إن اكتفى بتصور الماهية
# والثالثة الاستغناء عن الوسط في الثبوت وهي أيضا إضافية لصدقها على
~~الأعراض الأولوية أعني اللاحقة للشيء لذاته من غير واسطة سواء كان الجزم
~~بثبوتها للموضوع محتاجا إلى وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين بالنسبة
~~إلى المثلث فإنه لازم له لذاته ويفتقر بيانه إلى وسائط أو غير محتاج
~~كالانقسام بالمتساويين للأربعة والبياض لسطح الجسم الأبيض فالاستغناء عن
~~الوسط يجعل القضية أولية والاستغناء عن الواسطة يجعل محمولها أوليا وبينهما
~~عموم من وجه لتصادقهما في انقسام الأربعة وبياض السطح وصدق الأولى بدون
~~الثانية في بياض الجسم وبالعكس في تساوي زوايا المثلث للقائمتين فإن قيل إن
~~أريد بالخاصة الأولى التقدم في الوجودين جميعا على ما هو ظاهر عبارة ms147 القوم
~~فباطل لأن الجزء الذهني كالجنس والفصل لا يتقدم في الوجود العيني وإلا
~~امتنع الحمل وإن أريد أن الجزء الذهني متقدم بالوجود الذهني والعيني على ما
~~ذكر فالعلة الفاعلية للشيء متقدمة عليه في الخارج إن كانت علة له في الخارج
~~وفي الذهن إن كانت في الذهن فهذه الخاصة أيضا تكون إضافية لا حقيقية قلنا
~~الظاهر أن مرادهم الأول على ما صرح به الإمام ومبناه على ما تقرر عندهم من
~~وجود الكلي الطبيعي لكونه جزأ من الأشخاص وإذ قد بينا بطلان ذلك فالأول
~~ابتناؤها على ما ذكرنا من أن الجزء أي ما يعرض له الجزئية متقدم بالوجودين
~~أما بالوجود العيني فباعتبار كونه مادة لكونه مأخوذا بشرط لا وأما بالوجود
~~الذهني فباعتبار كونه جنسا أو فصلا لكونه مأخوذا لا بشرط فتكون الخاصة
~~حقيقية غير صادقة على العلة الفاعلية غاية الأمر أنها لا تكون شاملة بناء
~~على أن من الأجزاء مالا تقدم له في الخارج كلونية السواد أو في الذهن
~~كالهيولي والصورة أو الأجزاء التي لا تتجزى إذا جوزنا تعقل حقيقة الجسم
~~بدون ذلك قال والتركيب قد يكون حقيقيا بأن يحصل من اجتماع عدة أشياء حقيقة
~~واحدة بالذات مختصة باللوازم والآثار واحتياج بعض أجزائه إلى البعض ضروري
~~للقطع بأنه لا يحصل من الحجر الموضوع بجنب الإنسان حقيقة واحدة والاحتياج
~~فيما بين الجزئين قد يكون من جانب واحد كالمركب من البسائط العنصرية ومما
~~يقوم بها من الصورة المعدنية أو النباتية أو الحيوانية فإن الصورة تحتاج
~~إلى تلك المواد من غير عكس وكالمركب من الجنس والفصل فإن الجنس محتاج إلى
~~الفصل من جهة PageV01P104 أنه أمر مبهم لا يتحصل معقولا مطابقا لما في
~~الأعيان من الأنواع الحقيقية إلا إذا اقترن به فصل لأنه الذي يحصل طبيعة
~~الجنس ويقررها ويعينها ويقومها نوعا وهذا معنى علية الفصل للجنس وحاصله أنه
~~الذي به يتخصص الجنس أي يصير حصة ولذا نقل الإمام عن أبي علي أن الفصل علة
~~لحصة النوع من الجنس وإن كان صريح عبارته أنه علة لطبيعة الجنس ms148 بمعنى أن
~~الصورة الجنسية ليست متحصلة بنفسها بل مبهمة محتملة لأن تقال على أشياء
~~مختلفة الحقائق وإذا انضافت إليها الصورة الفصلية تحصلت وصارت بعينها أحد
~~تلك الأشياء فالفصل بالحقيقة علة لتحصلها بهذا المعنى وارتفاع إبهامها لا
~~بحصولها في العقل لظهور أن المعنى الجنسي يعقل من غير فصل ولا لحصولها في
~~الخارج لأنه لا تمايز بينهمافي الخارج وإلا امتنع حمل أحدهما على الآخر
~~بالمواطأة ومن البين أن ليس في السواد أمر محقق هو اللون وآخر هو قابضية
~~البصر يجتمعان فيتحصل منهما السواد بل التحقيق أن ليس في الخارج إلا
~~الأشخاص وإنما الجنس والفصل والنوع صور متمايزة عند العقل يحصلها من الشخص
~~بحسب الاستعدادات تعرض للعقل واعتبارات يتعقلها من جزئيات أقل أو أكثر
~~مختلفة في التباين والاشتراك فتدرك من زيد تارة صورة شخصية لا يشاركه فيها
~~غيره وأخرى صورة يشاركه فيها عمرو وبكر وأخرى صورة يشاركه فيها الفرس وغيره
~~وعلى هذا القياس فإن قيل هذا إنما هو في النوع البسيط كالسواد لظهور أن ليس
~~في الخارج لونية وشيء آخر به امتاز السواد عن سائر الألوان ولهذا لا يصح أن
~~يقال جعل لونا فجعل سوادا بل جعلاهما واحد وأما في غيره فالذاتيات
~~المتمايزة في العقل متمايزة في الخارج وليس جعلاهما واحدا كالحيوان فإنه
~~يشارك النبات في كونه جسما ويمتاز عنه بالنفس الحيوانية وجعل الجسم غير جعل
~~النفس حتى إذا زالت عنه النفس بقي ذلك الجسم بعينه موجودا كالفرس الذي يموت
~~وجسميته باقية ولهذا يصح أن يقال جعل جسما فجعل حيوانا قلنا الجسم المأخوذ
~~على وجه كونه مادة غير المأخوذ على وجه كونه جنسا ولا كلام في تميز الأول
~~عن الكل بالوجود الخارجي وإنما الكلام في الثاني لأنه الجزء المحمول المسمى
~~بالذاتي وقد سبق تحقيق ذلك والحاصل أن الذاتيات المتمايزة بحسب العقل فقط
~~قد يكون لها مبادي متمايزة بحسب الخارج كالحيوان من الجسم والنفس الحيوانية
~~والإنسان من البدن والنفس الناطقة وقد لا يكون كالسواد من اللون وقابضية
~~البصر وكالسطح من الكم وقابلية القسمة في ms149 الطول والعرض جميعا وهو المسمى
~~بالنوع البسيط ومن ههنا جوز بعض المحققين كون الفصل عدميا فإن المعنى
~~الجنسي من الكم المتصل يتحصل بما له طول وعرض فقط فيكون سطحا وبما له طول
~~فقط فيكون خطا قال وكالهيولي والصورة يعني أن الاحتياج فيما بين الجزئين قد
~~يكون من الجانبين لكن لا باعتبار واحد وإلا يلزم الدور وذلك كالهيولي
~~والصورة للجسم فإن تشخص PageV01P105 الصورة يكون بالمادة المعينة ومن حيث
~~هي قابلة لتشخصها وتشخص المادة بالصورة المطلقة ومن حيث هي فاعلة لتشخصها
~~وسيجيء بيان ذلك ( قال وقد يكون اعتباريا ) بأن يكون هناك عدة أمور يعتبرها
~~العقل أمرا واحدا وإن لم يكن أمرا واحدا في الحقيقة وربما يضع بإزائه اسما
~~كالعشرة من الآحاد والعسكر من الأفراد ولا يلزم فيه احتياج بعض الأجزاء إلى
~~البعض فإن قيل إن أريد عدم الاحتياج أصلا فباطل لأن احتياج الهيئة
~~الاجتماعية إلى الأجزاء المادية لازم قطعا وإن أريد الاحتياج فيما بين
~~الأجزاء المادية فذلك ليس بلازم في المركب الحقيقي أيضا كالبسايط العنصرية
~~للمركبات المعدنية مثلا قلنا المراد الأول والصورة الاجتماعية في المركبات
~~الاعتبارية محض اعتبار العقل لا تحقق لها في الخارج إذ ليس من العسكر في
~~الخارج إلا تلك الأفراد بخلاف المركبات الحقيقية فإن هناك صورا تفيض على
~~المواد في نفس الأمر وستعرفها وأما في مثل الترياق والسلنجبين فهل يحدث
~~صورة جوهرية هي مبدأ الآثار أو هو مجرد المزاج المخصوص الذي هو من قبيل
~~الأعراض وأن التركيب الحقيقي هل يكون من الجوهر والعرض ففيه تردد قال
~~والأجزاء قد تتداخل أجزاء المركب تنقسم إلى متداخلة ومتباينة أما المتداخلة
~~فهي التي يكون بينها تصادق في الجملة إما على الوجه الكلي من الجانبين بأن
~~يصدق كل من الجزئين على كل ما يصدق عليه الآخر فيكونان متساويين كالمركب من
~~المغتذي والنامي أو من جانب واحد بأن يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه
~~الآخر من غير عكس فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقا كالمركب من الحيوان
~~والناطق وإما لا على الوجه الكلي بأن يصدق ms150 كل منهما على بعض ما يصدق عليه
~~الآخر فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه كالمركب من الحيوان والأبيض وأما
~~المتباينة فإما متماثلة كما في العشرة من الآحاد وإما متخالفة محسوسة كما
~~في البلقة من السواد والبياض أو معقولة كما في الجسم من الهيولي والصورة أو
~~مختلفة كما في الإنسان من البدن المحسوس والنفس المعقولة وقد تقسم
~~المتخالفة إلى ما تكون للشيء مع ما عرض له من الإضافة إلى الفاعل كالعطاء
~~لفائدة من المعطي أو إلى القابل كالفسطوسة لتقعير في الأنف أو إلى الصورة
~~كالأفطس لأنف فيه تقعير أو إلى الغاية كالخاتم لحلقة يتزين بها الأصبع وإلى
~~ما يكون للشيء مع إضافة له إلى المعلول كالخالق والرازق وإلى مالا يكون
~~فيما بين العلة والمعلول وهو ظاهر وباعتبارآخر الأجزاء إما وجودية كالنفس
~~والبدن للإنسان أو عدمية كسلب ضرورة الوجود والعدم للامكان أو مختلطة من
~~الوجودي والعدمي كالسابقية وعدم المسبوقية للأولية وأيضا إما حقيقية كما في
~~الإنسان من النفس والبدن أو إضافية كما في الأقرب من القرب وزيادته أو
~~ممتزجة بعضها حقيقي وبعضها إضافي كما في السرير من الأجزاء الخشبية
~~والترتيب النسبي ( قال المبحث الرابع ) بعد الاتفاق على أن وجود
~~PageV01P106 الممكن بالفاعل اختلفوا في ماهيته فذهب المتكلمون إلى أنها
~~بجعل الجاعل مطلقا أي بسيطة كانت أو مركبة وذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة
~~إلى أنها ليست بجعل الجاعل مطلقا بمعنى أن شيئا منها ليس بمجعول وذهب بعضهم
~~إلى أن المركبات المجعولة دون البسائط استدل المتكلمون بوجوه
# الأول أن كلا من المركبة والبسيطة ممكن لأن الكلام فيه وكل ممكن محتاج
~~إلى الفاعل لما سيأتي من أن علة الاحتياج هي الإمكان ولما اعترض بأن
~~الإمكان نسبة تقتضي الإثنيئية فتنافي البساطة أشار إلى الجواب بأنه ليس
~~نسبة بين أجزاء الماهية حتى تختص بالمركبة بل بين الماهية ووجودها لكونه
~~عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم فمع قطع النظر عن الوجود لا يعقل عروض
~~الإمكان للماهية بسيطة كانت أو مركبة ومعنى كونه ذاتيا لها أنها في نفسها
~~بحيث إذا نسبها ms151 العقل إلى الوجود يعقل بينهما نسبة هي الإمكان وهذا المعنى
~~كاف في الاحتياج إلى الفاعل وقد يجاب بأنه لو لم تكن البسيطة مجعولة لم تكن
~~المركبة مجعولة لأنه إذا تقرر في الخارج جميع بسائط المركب حتى الجزء
~~الصوري من غير جاعل تقرر المركب ضرورة لا يقال يجوز أن يكون لكل جزء تقرر
~~ويتوقف تقرر المركب على تقرر المجموع كما سبق في مجموع التصورات
~~وتصورالمجموع لأنا نقول الفرق بين مجموع التقررات وتقرر المجموع بحسب
~~الخارج غير معقول وإنما ذلك بحسب العقل بأن يتعلق بالأمور المتعددة تارة
~~تصورات متعددة وتارة تصور واحد من غير ملاحظة التفاصيل
# الثاني أن الفاعل لا بد أن يؤثر في الماهية ويجعلها تلك الماهية في
~~الخارج حتى يتحقق الوجود لأن ذات المعلول عند إقنائها الوجود من الفاعل لا
~~يجوز أن يكون حاصلة في الخارج بكمالها بل لا بد أن يبقى شيء منها يحصله
~~الفاعل ولو هيئة اجتماعية وإلا لكان المعلول متحققا سواء تحقق الفاعل أو لا
~~فلا يكون للفاعل تأثير فيه ولا له احتياج إلى الفاعل
# الثالث أنه لا تقرر للماهية في الخارج بذاتها لما سبق في بحث العدم فيكون
~~بالفاعل ضرورة ولا معنى لمجعولية الماهية سوى هذا والجواب عن الأول أن معنى
~~احتياج الممكن أن وجوده ليس من ذاته بل من الفاعل وعن الثاني أنه لا يدل
~~إلا على أن ماهية المعلول لا تكون حاصلة متحققة بدون الفاعل والحصول
~~والتحقق هو الوجود وهذا لا ينافي كونها متقررة في نفسها من غير احتياج لها
~~إلى الفاعل ولا تأثير له فيها وعن الثالث أنه إن أريد بالتقرر التحقق
~~والثبوت فهو الوجود وإن أريد كون الماهية في نفسها تلك الماهية في الخارج
~~فلم يسبق ما يدل على أن ذلك بالفاعل فالوجوه الثلاثة على تقدير تمامها لا
~~تفيد إلا كون الوجود بالفاعل
# الرابع أنه لا نزاع في أن للعلة جعلا وتأثيرا في الممكن فالمجعول إما
~~الماهية أو الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود أو انضمام الأجزاء بعضها إلى
~~بعض في المركب خاصة ms152 وكل من الأمور الأربعة PageV01P107 ماهية من الماهيات
~~فيكون المجعول هو الماهية والجواب أن النزاع في الماهيات التي هي حقائق
~~الأشياء لا فيما صدقت هي عليه من الأفراد فيجوز أن يكون المجعول ذلك المشخص
~~الذي هو من أفراد ماهية الإنسان مثلا أو الوجود الخاص الذي هو من أفراد
~~ماهية الوجود وكذا الاتصاف والانضمام قال قالوا احتج القائلون بعدم مجعولية
~~الماهية بأن كون الإنسان إنسانا لو كان بالفاعل لارتفع بارتفاعه فيلزم أن
~~لا يكون الإنسان إنسانا على تقدير عدم الفاعل وهو محال والجواب أنه إن أريد
~~أنه يلزم أن يكون الإنسان ليس بإنسان بطريق السلب ولا نسلم استحالته فإن
~~عند ارتفاع الفاعل يرتفع الوجود وتبقى الماهية معدومة فيكذب الإيجاب فيصدق
~~السلب وإن أريد بطريق العدول بأن يتقرر الإنسان في نفسه بحسب الخارج ويكون
~~لا إنسانا فلا نسلم لزومه فإن عند ارتفاع الفاعل لا يبقى الإنسان حتى يصلح
~~موضوعا للإيجاب قال فإن قيل يريد التنبيه على ما يصلح محلا للخلاف في هذه
~~المسئلة فإنه معلوم أن ليس للفاعل تأثير وجعل بالنسبة إلى ماهية الممكن
~~وآخر بالنسبة إلى وجوده حتى تكون الماهية مجعولة كالوجود وأن ليس للماهية
~~تقرر في الخارج بدون الفاعل حتى يكون المجعول هو الوجود فقط بل أثر الفاعل
~~مجعولية الماهية بمعنى صيرورتها موجودة وما ذكره الإمام من أن المراد أن
~~الماهية من حيث هي هي ليست بمجعولة كما أنها ليست بموجودة ولا معدومة ولا
~~واحدة ولا كثيرة إلى غير ذلك من العوارض بمعنى أن شيئا منها ليس نفسها ولا
~~داخلا فيها ليس مما يتصور فيه نزاع أو يتعلق بتخصيصه بالذكر فائدة والأقرب
~~ما ذكره صاحب المواقف وهو أن المجعولية قد يراد بها الاحتياج إلى الفاعل
~~وقد يراد بها الاحتياج إلى الغير على ما يعم الجزء وكلاهما بالنسبة إلى
~~الممكن من العوارض والعوارض منها ما يكون من لوازم الماهية كزوجية الأربعة
~~حتى لو تصورنا أربعة ليست بزوج لم تكن أربعة ومنها ما يكون من لوازم الهوية
~~كتناهي الجسم وحدوثه حتى لو تصورنا ms153 جسما ليس بمتناه أو حادث كان مجسما ولا
~~خفاء في أن احتياج الممكن إلى الفاعل في المركب والبسيط جميعا من لوازم
~~الهوية دون الماهية وأن الاحتياج إلى الغير من لوازم الماهية المركب دون
~~البسيط إذ لا يعقل مركب لا يحتاج إلى الجزء فمن قال بمجعولية الماهية مطلقا
~~أي بسيطة كانت أو مركبة أراد أن المجعولية تعرض للماهية في الجملة أعني
~~الماهية بشرط شيء وهي الماهية المخلوطة ومرجعها إلى الهوية وإن لم تعرض
~~للماهية من حيث هي ويحتمل أن يراد أنه يعرض للماهية من حيث هي المجعولية في
~~الجملة أي بمعنى الاحتياج إلى الغير وإن لم تكن بمعنى الاحتياج إلى الفاعل
~~ومن قال بعدم مجعولية الماهية أصلا أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من
~~عوارض الماهية بل من عوارض الهوية ومن فرق بين المركبة والبسيطة أراد أن
~~الاحتياج إلى الغير من لوازم ماهية المركب دون PageV01P108 البسيط وإن
~~اشتركا في الاحتياج إلى الفاعل بالنظر إلى الهوية هذا ولكن لم يتحقق نزاع
~~في المعنى قال الفصل الثالث في لواحق الوجود والماهية جعل صاحب التجريد
~~الوجوب والإمكان والامتناع وكذا القدم والحدوث في فصل الوجود وجعل التعين
~~وكذا الوحدة والكثرة في فصل الماهية وجعل العلة والمعلول فصلا على حدة
~~وصاحب المواقف جعل التعيين في فصل الماهية والوجوب ومقابليه فصلا على حدة
~~وكذا الوحدة والكثرة وكذا العلة والمعلول وذكر القدم والحدوث في فصل الوجوب
~~ومقابليه وصاحب الصحايف جعل الوجوب ومقابليه والعلة والمعلول من لواحق
~~الموجود والبواقي من لواحق الوجود فأطلقنا القول بكون الكل من لواحق الوجود
~~والماهية ليصح على جميع التقادير قال المبحث الأول تعين الشيء وتشخصه الذي
~~به يمتاز عن جميع ما عداه غير ماهيته ووجوده وحدوثه لكون كل من هذه الأمور
~~مشتركا بينه وبين غيره بخلاف التعين ولذا يصدق قولنا الكلي ماهية وموجود
~~وواحد ولا يصدق قولنا أنه متعين وإن كان التعين أو المتعين مفهوما كليا
~~صادقا على الكثرة وبين التعين والتميز عموم من وجه لتصادقهما على تشخصات
~~الأفراد إذا اعتبر مشاركتها في الماهية ms154 مثلا فإن كلا منها متشخص في نفسه
~~ومتميز عن غيره ويصدق التعين دون التميز حيث لا تعتبر المشاركة وبالعكس حيث
~~تتميز الكليات كالأنواع المعتبرة اشتراكها في الجنس قال المبحث الثاني
~~التعين أمراعتباري لا تحقق له في الأعيان لوجهين الأول أنه لو كان موجودا
~~في الخارج لكان له تعين ضرورة وينقل الكلام إليه ويتسلسل فإن قيل لا نسلم
~~أنه لو كان موجودا لكان له تعين وإنما يلزم ذلك لو كانت التعينات متشاركة
~~في الماهية ليحتاج في التمايز إلى تعين وهو ممنوع بل هي متخالفة بالماهية
~~متمايزة بالذات وإنما يتشارك في لفظ التعين أو في عرضي لها هو مفهوم التعين
~~قلنا ضروري أن لكل موجود ماهية كلية في العقل وإن امتنع تعدد أفرادها بحسب
~~الخارج وهذا في حق الواجب محل نظر فلذا خص الدعوى بالتعين وإن كانت
~~المناقشة باقية فإن قيل لم لا يجوز أن يكون تعين التعين نفسه لا زائدا عليه
~~ليتسلسل قلنا لأن ماهية التعين كلية وإنما التمايز بالخصوصيات العارضة التي
~~لا تقبل الاشتراك وتغاير المعروض والعارض في الأمور الموجودة في الخارج
~~ضروري وإنما يصح الاتحاد وبحسب الواقع في الأمور الاعتبارية كقدم القدم
~~وحدوث الحدوث قال الثاني وقد يستدل أي على كون التعين اعتباريا بأنه لو وجد
~~في الخارج لتوقف عروضه لحصة هذا الشخص من النوع دون الحصة الأخرى منه على
~~وجودها وتميزها فإن كان تميزها بهذا التعين فدور أو بتعين آخر فيتسلسل وهذا
~~هو المراد بقولهم لو وجد لتوقف انضمامه إلى الماهية على تميزها فلا يرد ما
~~قيل أن تميز الماهية بذاتها وبما لها من الفصول لا بهذا التعين PageV01P109
~~فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المعروض هو الحصة المتميزة بهذا التعين لا
~~يتعين سابق ليلزم المحال كما أن معروض البياض هو الجسم الأبيض به لا بياض
~~آخر وحاصله أن ذلك دور معية فإن الماهية إذا وجدت وجدت متخصصة متميزة بما
~~عرضت له من التعينات كحصص الأنواع من الجنس تتمايز بالفصول ولا يتوقف
~~اختصاص كل فصل بحصة على تميز ms155 لها سابق قلنا وجود المعروض متقدم على العارض
~~بالضرورة فكذا تميزه لكونه مقارنا للوجود السابق وهذا بخلاف الفصول وحصص
~~الأنواع من الجنس فإن التمايز هناك عقلي لا غير وفيه نظر لأن تقدم معروض
~~التعين عليه إنما هو بالذات دون الزمان وهو لا يستلزم تقدم ما معه بالزمان
~~لجواز أن يكون الشيء محتاجا إليه ولا يكون مقارنه كذلك فإن قيل المعروض
~~المتقدم هو هذه الحصة فيلزم تقدم الهذية وهو التعين والتميز قلنا نعم بمعنى
~~أنه معروض الهذية فلا يمتنع أن يكون هذيتها بهذا التعين قال احتج المخالف
~~أي القائل بكون التعين وجوديا بوجوه
# الأول أنه جزء المتعين لكونه عبارة عن الماهية مع التعين وهو موجود وجزء
~~الموجود موجود بالضرورة وأجيب بأنه إن أريد بالمتعين الموصوف بالتعين فظاهر
~~أن التعين عارض له لا جزء منه وإن أريد المجموع المركب منهما فلا نسلم أنه
~~موجود فإن الوصف إذا كان من الأعراض المحسوسة كما في الجسم الأبيض لم يكن
~~المجموع إلا مركبا اعتباريا فكيف إذا كان مما وجوده نفس المتنازع واعترض
~~صاحب المواقف بأن المراد بالمتعين هو ذلك الشخص المعلوم وجوده بالضرورة
~~كزيد مثلا وليس مفهومه مجرد مفهوم الإنسان وإلا لصدق على عمرو بل الإنسان
~~مع شيء آخر يسميه التعين فيكون جزأ من زيد الموجود فيكون موجودا والجواب
~~أنا سلمنا أن ليس مفهومه مفهوم الإنسان الكلي الصادق على عمرو لكن لم لا
~~يجوز أن يكون هو الإنسان المقيد بالعوارض المخصوصة المشخصة الذي لا تصدق
~~على غيره دون المجموع ولو سلم فجزء المفهوم لا يلزم أن يكون موجودا في
~~الخارج ولو سلم فذلك الشيء هو ما يخصه من الكم والكيف والابن ونحو ذلك مما
~~يعلم وجوده بالضرورة من غير نزاع لكون أكثرها من المحسوسات وهم لا يسمونها
~~التعين بل ما به التعين
# الثاني أن الطبيعة النوعية كالإنسان مثلا لا تتكثر بنفسها لما سبق من أن
~~الماهية من حيث هي لا تقتضي الوحدة والكثرة وإنما تتكثر بما ينضاف إليهما
~~من العوارض الموجودة المخصوصة التي ربما تكون ms156 محسوسة وهو المراد بالتشخص
# الثالث أن التعين لو كان PageV01P110 عدميا لما كان متعينا في نفسه إذ لا
~~هوية للمعدوم فلم يكن معينا لغيره ضرورة أن مالا ثبوت له لا يصلح سببا
~~لتميز الشيء عما عداه بحسب الخارج والجواب عنهما أن ما ينضاف إلى الطبيعة
~~ويعينها ويكثرها هي العوارض المشخصة ولا نزاع في وجودها على ما سبق
# الرابع أن التعين لو كان عدميا وليس عدما مطلقا لكان عدما للاتعين مطلقا
~~أو لتعين إذ لا مخرج عن النقيضين وذلك التعين إما عدمي أو ثبوتي وعلى
~~التقادير يلزم كونه وجوديا أما على الأولين فلأن نقيض العدمي وجودي وأما
~~على الثالث فلأن حكم الأمثال واحد والجواب أنا لانم أن العدمي يلزم أن يكون
~~عدما لأمر ما بل يكون معدوما في الخارج على ما ادعينا من أنه اعتباري ولو
~~سلم فلا نسلم أن نقيض العدمي وجودي كالعمى واللاعمى ولو سلم فإن أريد
~~بالتعين واللا تعين مفهوما هما فلا حصر لجواز أن يكون التعين عدما لمفهوم
~~آخر وإن أريد ما صدق عليه فلانم أن كل ما يصدق عليه اللاتعين فهو عدمي
~~ليكون نقيضه ثبوتيا كيف واللاتعين صادق على جميع الحقائق ولو سلم فلانم
~~تماثل التعينات لم لا يجوز أن تكون متخالفة متشاركة في عارض هو مفهوم
~~التعين
# الخامس أن التعين لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه ضرورة كالإطلاق
~~والكلية والعموم وما يجري مجرى ذلك فإن كان عدما للإطلاق أو لما يساويه
~~كالكلية والعموم وبالجملة مالا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق كان التعين مشتركا
~~بين الأفراد كعدم الإطلاق لأن التقدير أنه عدم لأمر لا ينفك عدمه عن عدم
~~الإطلاق وعدم الإطلاق متحقق في جميع الأفراد فكذا التعين فلا يكون متميزا
~~فلا يكون تعينا وإن لم يكن التعين عدما للإطلاق ولا عدما لما لا ينفك عدمه
~~عن عدم الإطلاق لزم جواز الانفكاك بين عدم الإطلاق وبين ذلك العدم الذي هو
~~التعين وذلك إما بأن يتحقق عدم الإطلاق بدون التعين فيلزم كون الشيء لا
~~مطلقا ولا متعينا وفيه ms157 رفع للنقيضين وإما بأن يتحقق التعين بدون عدم
~~الإطلاق فيلزم كون الشيء مطلقا ومتعينا وفيه جمع للنقيضين والجواب أنه إن
~~أريد بالتعين الذي يجعله عدم الإطلاق مطلق التعين فلانم امتناع اشتراكه بين
~~الأفراد كعدم الإطلاق وإنما يمتنع لو لم يكن تمايز الأفراد بالتعينات
~~الخاصة المعروضة لمطلق التعين وإن أريد التعين الخاص فنختار أنه ليس عدما
~~للإطلاق ولا لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق بل لأمر يوجد عدم الإطلاق
~~بدون عدمه الذي هو ذلك التعين وهو لا يستلزم إلا كون الشيء لا مطلقا ولا
~~معينا بذلك التعين ولا استحالة في ذلك لجواز أن يكون معينا بتعين آخر قال
~~خاتمة تصور الشيء بوجه ما وإن كان كافيا في الحكم عليه في الجملة لكن
~~خصوصيات الأحكام ربما تستدعي تصورات مخصوصة لا بد منها في صحة الحكم فلا بد
~~في تحقيق أن التعين وجودي أو عدمي اعتباري أو غير اعتباري من بيان ما هو
~~المراد من هذه الألفاظ PageV01P111 فنقول الحقيقة النوعية المتحصلة بنفسها
~~أو بما لها من الذاتيات قد يلحقها كثرة بحسب ما يعرض لها من الكميات
~~والكيفيات والأوضاع والإضافات واختلاف المواد وغير ذلك وربما تنتهي العوارض
~~إلى ما يفيد الهذية وامتناع الشركة كهذا الإنسان وذاك وتسمى العوارض
~~المشخصة فلا بد في تحصيل موضوع القضية المطلوبة من بيان أن المراد بالتشخص
~~هو تلك العوارض أو ما يحصل عندها من الهذية أو عدم قبول الشركة أو كون
~~الحصة من النوع بهذه الحيثية أو نحو ذلك ثم لا بد لتحصيل معنى المحمول من
~~بيان المراد بالوجودي والعدمي والاعتباري فقيل العدمي المعدوم وقيل ما يكون
~~عدما مطلقا أو مضافا متركبا مع وجودي كعدم البصر عما من شأنه أو غير متركب
~~كعدم قبول الشركة وقيل ما يدخل في مفهومه العدم ككون الشيء بحيث لا يقبل
~~الشركة والوجودي بخلافه فهو الموجود أو الوجود مطلقا أو مضافا أو ما لا
~~يدخل في مفهومه العدم والعبرة بالمعنى دون اللفظ حتى أن العمى عدمي
~~واللاعدم وجودي وفي المواقف أن الوجودي ما ms158 يكون ثبوته لموصوفه بوجوده له أي
~~بحسب الخارج نحو السواد لا أن يكون ذلك باعتبار وجودهما في العقل واتصاف
~~موصوفه به فيه أي في العقل دون الخارج كالإمكان وهو أعم من الموجود لجواز
~~وجودي لا يعرض له الوجود أبدا لكنه بحيث إذا ثبت للموصوف كان ذلك بوجوده له
~~وهذا ما قال القاضي الأرموي إذا قلنا لشيء أنه وجودي لا نعني أنه دائم
~~الوجود بل نعني أنه مفهوم يصح أن يعرض له الوجود الخارجي عند قيامه بموجود
~~وعند قيامه بمعدوم لا يكون له وجود وكأنه يريد الأعم من وجه وإلا فمن
~~الموجود مالا يسمى وجوديا كالإنسان وغيره من المفهومات المستقلة وأما
~~الاعتباري فهو ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل وإن كان موصوفه متصفا به
~~في نفس الأمر كالإمكان فإن الإنسان متصف به في نفس الأمر بمعنى أنه بحيث
~~إذا نسبه العقل إلى الوجود يعقل له وصفا هو الإمكان ويقابله الحقيقي إذا
~~تقرر هذا فلا خفاء في أن العوارض المشخصة وجودية والهذية اعتبارية وتميز
~~الفرد عما عداه وعدم قبوله الشركة وكونه ليس غيره أو لا يقبل الشركة عدمية
~~قال المبحث الثالث لا بد في التعين من كون المفهوم بحيث لا يمكن للعقل فرض
~~صدقه على كثيرين وهذا معنى امتناع الشركة ذهنا ومعلوم أنه لا يحصل بانضمام
~~الكلي إلى الكلي لأن كلا من المنضم والمنضم إليه والانضمام لكونه كليا يمكن
~~للعقل فرض صدقه على كثيرين بل على مالا يتناهى من الأفراد وإن كان بحسب
~~الخارج ربما لا يوجد منه الأفراد بل يمتنع تعدده كمفهوم الواجب فإن قيل حكم
~~الكلي قد يخالف حكم كل واحد فيجوز أن يكون كل من المنضم والمنضم إليه كليا
~~والمجموع جزئيا قلنا لا معنى للانضمام ههنا سوى أن العقل يعتبر مفهوما كليا
~~كالإنسان ثم يعتبر له وصفا كليا كالفاضل ومعلوم بالضرورة أن الكلي الموصوف
~~بالأوصاف الكلية PageV01P112 لا ينتهي إلى حد الهذية حتى لو كان ذلك الوصف
~~هو مفهوم الجزئية والتشخص وامتناع قبول الشركة كانت الكلية بحالها وقد ms159 يجاب
~~بأن المراد أن انضمام الكلي إلى الكلي وتقيده به لا يستلزم الجزئية والتشخص
~~وإن كان قد يفيدها فيكون حاصل الكلام أن المركبات العقلية مثل الجوهر
~~المتحيز والجسم النامي والحيوان الناطق والإنسان الفاضل لا يلزم أن يكون
~~جزئية بل قد يكون كلية وهذا من الوضوح بحيث لا ينبغي أن يخبر به فضلا عن أن
~~يجعل من المطالب العلمية فإن قيل فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون ما ينضم إلى
~~الكلي وتفيده الجزئية جزئيا وله لا محالة مفهوم كلي يفتقر إلى ما ينضم إليه
~~ويجعله جزئيا ويتسلسل قلنا ليس هناك موجود هو الكلي وآخر ينضم إليه ويجعله
~~جزئيا بل الموجود الأشخاص والعقل ينتزع منها الصور الكلية بحسب الاستعدادات
~~والاعتبارات المختلفة والمقصود أن المعنى الذي بسببه امتنع للعقل فرض صدق
~~المفهوم على الكثيرين لا يصلح أن يكون انضمام الكلي إلى الكلي بل التشخص
~~يستند عندنا إلى القادر المختار كسائر الممكنات بمعنى أنه الموجد لكل فرد
~~على ما شاء من التشخص وعند بعضهم إلى تحقق الماهية في الخارج للقطع بأنها
~~إذا تحققت لم يكن إلا فردا مخصوصا لا تعدد فيه ولا اشتراك وإنما قبول
~~التعدد والاشتراك في المفهوم الحاصل في العقل فإن قيل فيلزم أن لا يتعدد
~~التعين لأن الوجود أمر واحد قلنا هو وإن كان واحدا بحسب المفهوم لكن تتعدد
~~أفراده بحسب الأزمنة والأمكنة والمواد وسائر الأسباب فتتعدد التعينات
~~وأعترض بأن الدور أن لا يفيد العلية فيجوز أن يكون الوجود ما معه التعين لا
~~ما به التعين فإن قيل نحن نقطع بالتعين عند الوجود الخارجي مع قطع النظر عن
~~جميع ما عداه قلنا قطع النظر عن الشيء لا يوجب انتفائه فعند الوجود لا بد
~~من ماهية وأسباب فاعلية أو مادية وبالجملة أمر يستند إليه الوجود فيجوز أن
~~يستند التشخص أيضا إليه ولو سلم فالوجود لا يقتضي إلا تعينا ما والكلام في
~~التعينات المخصوصة فلا يثبت المط مالم يتبين أن وجود كل فرد يقتضي تعينه
~~الخاص وذهبت الفلاسفة إلى أن التعين قد يستند ms160 إلى الماهية بنفسها أو
~~بلوازمها كما في الواجب فينحصر في شخص والألزم تخلف المعلول عن علته لتحقق
~~الماهية في كل فرد مع عدم تشخص الآخر وقد يستند إلى غيرها ولا يجوز أن يكون
~~أمرا منفصلا عن الشخص لأن نسبته إلى كل الأفراد والتعينات على السواء ولا
~~حالا فيه لأن الحال في الشخص لافتقاره إليه يكون متأخرا عنه ولكونه علة
~~لتشخصه المتقدم عليه ضرورة أنه لا يصير هذا الشخص إلا بهذا التشخص يكون
~~متقدما عليه وهو محال فتعين أن يكون محلا له وما ذكرنا من نسبة الحال
~~والمحل إلى الشخص دون الماهية أو التشخص أقرب وأوفق بكلامهم والمراد بمحل
~~الشخص معروضه في الأعراض ومادته في الأجسام ومتعلقه في النفوس على ما ذكروا
~~من حدوث النفس بعد البدن وتعينها به فالعقول المجردة تستند تعيناتها
~~PageV01P113 إلى ماهياتها فينحصر كل في شخص لا إلى مجرد الإضافة كعقل الفلك
~~الأول مثلا على ما قيل لأن هذه الإضافة متأخرة عن وجود الفلك المتأخر عن
~~وجود العقل وتعينه والاستناد إلى المادة أعم من أن يكون بنفسها أو بواسطة
~~ما فيها من الأعراض فلا يرد ما قيل أن غير المنفصل لا ينحصر فيما يكون حالا
~~في الشخص أو محلا له لجواز أن يكون حالا في محله ولما اعترض بأن المادة
~~التي يستند إليها الشخص تكون متشخصة لا محالة فتشخصها إما لماهيتها فلا
~~تتعدد أفرادها أو للتشخص المعلول فيدور أو لمادة أخرى فيتسلسل أجيب بأنه
~~لما فيها من الكميات والكيفيات والأوضاع وغير ذلك من الأعراض التي تتعاقب
~~عليها بتعاقب الاستعدادات حتى لو ذهبت إلى غير النهاية لم يمتنع على ما هو
~~رأيهم فيما لا يجتمع في الوجود كالحركات والأوضاع الفلكية وإذا استند
~~التشخص إلى المادة تكثرت أفراد الماهية بتكثر المواد والمادة قابلة للتكثر
~~بذاتها فلا تفتقر إلى قابل آخر وإنما تفتقر إلى فاعل يكثرها واعترض على ما
~~ذكروا بعد تسليم مقدماته بأن تعين الأعراض الحالة التي في المادة إنما هو
~~بتعين المادة على ما سيجيء فلو تعينت المادة بها ms161 كان دورا وأجيب بأن تعين
~~المادة إنما هو بنفس الأعراض الحالة في المادة المعينة بتعين مالا
~~بتعيناتها الحاصلة بتعين المادة وحاصله أن تعيناتها بتعينها وتعينها مع
~~تعيناتها فلا يلزم الدور ولا حصول التشخص من انضمام الكلي إلى الكلي إلا
~~أنه يرد عليه أنه إذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكثر الماهية وتعين أفرادها بما
~~لها من الصفات المتكثرة العارضة لها من غير لزوم مادة قال المنهج الثاني في
~~الوجوب والامتناع والإمكان جعل الامتناع من لواحق الوجود والماهية نظرا إلى
~~أن ضرورة سلب الوجود عن الماهية حال لهما أو إلى أنه من أوصاف الماهية
~~المعقولة أو لكونه في مقابلة الإمكان أو لأن المراد بلواحقهما ما جرت
~~العادة بالبحث عنه بعد البحث عنهما المبحث الأول قد تقرر في موضعه أن هل
~~إما بسيطة يطلب بها وجود الشيء في نفسه أو مركبة يطلب بها وجود شيء لشيء
~~فإذا نسب المفهوم إلى وجوده في نفسه أو وجوده لأمر حصل في العقل معان هي
~~الوجوب والامتناع والإمكان لأن حمل الوجود على الشيء أو ربط الشيء بالشيء
~~بواسطته قد يجب كما في قولنا الباري تعالى موجود والأربعة يوجد لها لزوجية
~~وقد يمتنع كما في قولنا اجتماع النقيضين موجود والأربعة يوجد لها الفردية
~~وقد يمكن كما في قولنا الإنسان موجود أو يوجد له الكتابة ولا خفاء في
~~حصولها عند حمل العدم أو الربط بواسطته لكنه مندرج فيما ذكرنا من حمل
~~الوجود أو الربط بواسطته لكونه أعم من الإيجابي والسلبي وتصورات هذه
~~المعاني ضرورية حاصلة لمن لم يمارس طرق الاكتساب إلا أنها قد تعرف تعريفات
~~لفظية كالوجود والعدم فيقال الوجوب ضرورة الوجود أو اقتضاؤه أو استحالة
~~العدم والامتناع ضرورة العدم أو اقتضاؤه أو استحالة PageV01P114 الوجود
~~والإمكان جواز الوجود والعدم أو عدم ضرورتهما أو عدم اقتضاء شيء منهما
~~ولهذا لا يتحاشى عن أن يقال الواجب ما يمتنع عدمه أو ما لا يمكن عدمه
~~والممتنع ما يجب عدمه أو مالا يمكن وجوده والممكن مالا يجب وجوده ولا عدمه
~~أو ما ms162 لا يمتنع وجوده ولا عدمه ولو كان القصد إلى إفادة تصور هذه المعاني
~~لكان دورا ظهر أو ظهر هذه المفهومات الوجود لكونه تأكد الوجود الذي هو أعرف
~~من العدم لما أنه يعرف بذاته والعدم يعرف بوجه ما بالوجود والنزاع في أن
~~مفهوم الوجوب والإمكان وجودي أو عدمي مبني على اختلاف مفهومات الخواص التي
~~باعتبارها يطلقان على الواجب والممكن وأما في الواجب فكاقتضاء الوجود بحسب
~~الذات والاستغناء عن الغير وعدم التوقف عليه وما به يمتاز الواجب عن الممكن
~~والممتنع وأما في الممكن فكالاحتياج إلى الغير والتوقف عليه وعدم الاستغناء
~~عنه وعدم اقتضاء الوجود أو العدم أو ما به يمتاز الممكن عن الواجب والممتنع
~~قال المبحث الثاني كل من الوجوب والامتناع قد يكون بالذات وقد يكون بالغير
~~لأن ضرورة وجود الشيء أو لا وجوده في نفسه أو ضرورة وجود شيء لشيء آخر أو
~~لا وجوده له إن كانت بالنظر إلى ذاته كوجود الباري وعدم اجتماع النقيضين
~~ووجود الزوجية للأربعة وعدم الفردية لها فذاتي وإلا فغيري وهو وإن لم ينفك
~~عن علة لكن قد ينظر إلى خصوص العلة كوجوب الحركة للحجر المرمي وامتناع
~~السكون له وقد ينظر إلى وصف لذات الموضوع كوجوب حركة الأصابع للكاتب
~~وامتناع سكونها له وقد ينظرإلى وقت له كوجوب الانخساف للقمر في وقت
~~المقابلة المخصوصة وامتناعه في وقت التربيع وقد ينظر إلى ثبوت المحمول له
~~كوجود الحركة للجسم المأخوذ بشرط كونه متحركا وامتناع السكون له حينئذ قال
~~والموصوف بالذاتي يعني إذا أخذ الوجود محمولا فالموصوف بالوجوب الذاتي يكون
~~واجب الوجود لذاته كالباري تعالى وبالامتناع الذاتي يكون ممتنع الوجود
~~لذاته كاجتماع النقيضين وإذا أخذ رابطة بين الموضوع والمحمول فالموصوف
~~بالوجوب الذاتي يكون واجب الوجود لموضوعه نظرا إلى ذات الموضوع كالزوجية
~~للأربعة وبالامتناع الذاتي يكون ممتنع الوجود له نظرا إليه كالفردية
~~للأربعة فلازم الماهية كالزوجية مثلا واجب الوجود لذاتها أي واجب الثبوت
~~للماهية نظرا إلى نفسها لا واجب الوجود لذاته بمعنى اقتضائه الوجود بالذات
~~ليلزم الحال وبهذا يسقط ما ذكر في ms163 المواقف من أن الوجوب والإمكان والامتناع
~~المبحوث عنها ههنا غير الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا
~~وموادها وإلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذاتها وذلك لأنه إن أراد كونها
~~واجبة لذات اللوازم فالملازمة ممنوعة أو لذات الماهيات فبطلان التالي ممنوع
~~فإن معناه أنها واجبة الثبوت للماهية نظرا إلى ذاتها من غير احتياج إلى أمر
~~آخر وكأنه يجعل بعض القضايا خلوا PageV01P115 عن كون الوجود فيه محمولا أو
~~رابطة كقولنا الإنسان كاتب ويمتنع أن يكون معناه أنه يوجد كاتبا أو توجد له
~~الكتابة بل معناه أن ما صدق عليه هذا يصدق عليه ذاك أو يحمل والمحققون على
~~أنه لا فرق بين قولنا يوجد له ذاك ويثبت ويصدق عليه ويحمل ونحو ذلك إلا
~~بحسب العبارة وما ذكرنا هو الموافق لكلام المحقق في التجريد قال والإمكان
~~ذاتي لا غير إذ لو كان غيريا لكان الشيء في نفسه واجبا أو ممتنعا أي ضروري
~~الوجود أو العدم بالذات ثم يصير لا ضروري الوجود والعدم بالغير فيرتفع ما
~~بالذات وهو محال بالضرورة وهذا معنى الانقلاب قال وقد يؤخذ بمعنى سلب ضرورة
~~الوجود الإمكان بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم هو الإمكان الخاص المقابل
~~للوجوب والامتناع بالذات وقد يؤخذ بمعنى سلب ضرورة الوجود فيقابل الوجوب
~~ويعم الإمكان الخاص والامتناع فيصدق على الممتنع أنه ممكن العدم وقد يؤخذ
~~بمعنى سلب ضرورة العدم فيقابل الامتناع ويعم الإمكان الخاص والوجوب فيصدق
~~على الواجب أنه ممكن الوجود وهذا هو الموافق للغة والعرف ولهذا سمي
~~بالإمكان العامي فإن العامة تفهم منه نفي الامتناع فمن إمكان الوجود نفي
~~امتناع الوجود ومن إمكان العدم نفي امتناع العدم وقد سبق إلى كثير من
~~الأوهام أن للإمكان العام مفهوما واحدا يعم الإمكان الخاص والوجوب
~~والامتناع هو سلب ضرورة أحد الطرفين أعني الوجود والعدم وهو بعيد جدا إذ لا
~~يفهم هذا المعنى من إمكان الشيء على الإطلاق بل إنما يفهم من إمكان وجوده
~~نفي الامتناع ومن إمكان عدمه نفي الوجوب ولهذا يقع الممكن العام مقابلا
~~للممتنع شاملا للواجب كما ms164 في تقسيم الكلي إلى الممتنع وإلى الممكن الذي أحد
~~أقسامه أن يوجد منه فرد واحد مع امتناع غيره كالواجب وبهذا ينحل ما يقال
~~على قاعدة كون نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص من أنه لو صح هذا لصدق قولنا
~~كل ما ليس بممكن عام ليس بممكن خاص لكنه باطل لأن كل ما ليس بممكن عام ليس
~~بممكن خاص لكنه باطل لأن كل ما ليس بممكن خاص فهو إما واجب أو ممتنع وكل
~~منهما ممكن عام فيلزم أن كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام قال وقد يعتبر
~~بالنظر إلى الاستقبال بمعنى جواز وجود الشيء في المستقبل من غير نظر إلى
~~الماضي والحال وذلك لأن الإمكان في مقابلة الضرورة وكلما كان الشيء أخلى عن
~~الضرورة كان أحق باسم الممكن وذلك في المستقبل إذ لا يعلم فيه حال الشيء من
~~الوجود والعدم بخلاف الماضي والحال فإنه قد تحقق فيهما وجود الشيء أو عدمه
~~ومنهم من اشترط في الممكن الاستقبال العدم في الحال لأن الوجود ضرورة فيجب
~~الخلو عنه ورد بأن العدم أيضا ضرورة فيجب الخلو عنه أيضا وتحقيقه أنه ممكن
~~في جانبي الوجود والعدم وكما أن الوجود يخرجه إلى جانب الوجود ويشترط الخلو
~~عنه كذلك العدم يخرجه إلى جانب الامتناع فيلزم اشتراط الخلو عنه أيضا فيلزم
~~ارتفاع النقيضين بل اجتماعهما PageV01P116 والظاهر أن من اشترط ذلك أراد
~~بالإمكان الاستقبالي إمكان حدوث الوجود وطريانه في المستقبل وهو إنما
~~يستلزم إمكان عدم الحدوث لا إمكان حدوث العدم ليلزم اشتراط الوجود في الحال
~~بل لو اعتبر الإمكان الاستقبالي في جانب العدم بمعنى إمكان طريان العدم
~~وحدوثه يشترط الوجود في الحال من غير لزوم محال قال وقد يعتبر إشارة إلى
~~الإمكان الاستعدادي وهو تهيؤ المادة لما يحصل لها من الصور والأعراض بتحقق
~~بعض الأسباب والشرائط بحيث لا ينتهي إلى حد الوجوب الحاصل عند تمام العلة
~~ويتفاوت شدة وضعفا بحسب القرب من الحصول والبعد عنه بناء على حصول الكثير
~~مما لا بد منه أو القليل كاستعداد الإنسانية ms165 الحاصل للنطفة ثم للعلقة ثم
~~للمضغة وكاستعداد الكتابة الحاصل للجنين ثم للطفل وهكذا إلى أن يتعلم وهذا
~~الإمكان ليس لازما للماهية كالإمكان الذاتي بل يوجد بعد العدم بحدوث بعض
~~الأسباب والشرائط ويعدم بعد الوجود لحصول الشيء بالفعل قال وعروض الإمكان
~~يعني أن الماهية إذا أخذت مع وجودها أو وجود علتها كانت واجبة بالغير وإذا
~~أخذت مع عدمها أو عدم علتها كانت ممتنعة بالغير وإنما يعرض لها الإمكان
~~الصرف إذا أخذت لا مع وجودها أو عدمها أو وجود علتها أو عدمها بل اعتبرت من
~~حيث هي هي واعتبرت نسبتها إلى الوجود فحينئذ يحصل من هذه المقايسة معقول هو
~~الإمكان فالإمكان ينفك عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير بحسب التعقل بأن
~~لا يلاحظ للماهية ولا لعلتها وجود أو عدم لا بحسب التحقق في نفس الأمر لأن
~~كل ممكن فهو إما موجود فيكون واجبا بالغير أو معدوم فيكون ممتنعا بالغير
~~اللهم إلا على رأي من يثبت الواسطة قال والغيريان يعني أن الوجوب بالغير
~~والامتناع بالغير يتشاركان في اسم الضرورة إلا أن الأول ضرورة الوجود
~~والثاني ضرورة العدم وهذا معنى تقابل المضاف إليه وإذا أخذ الوجوب
~~والامتناع متقابلي المضاف إليه بأن يضاف أحدهما إلى الوجود والآخر إلى
~~العدم صدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر بطريق الاشتقاق بمعنى أن كل ما
~~يجب وجوده بالغير يمتنع عدمه بالغير وبالعكس وكل ما يجب عدمه بالغير يمتنع
~~وجوده بالغير وبالعكس وإذا أضيف كل منهما إلى الوجود أو إلى العدم امتنع
~~صدق أحدهما على الآخر إذ لا شيء مما يجب وجوده يمتنع وجوده ولا شيء مما يجب
~~عدمه يمتنع عدمه وهو ظاهر فبينهما لمنع الجمع دون الخلو إذ لا يصدق شيء
~~منهما على الواجب بالذات أو الممتنع بالذات لكن جزء هذه المنفصلة المانعة
~~الجمع أعني قولنا إما أن يكون الشيء واجبا بالغير أو ممتنعا بالغير مما
~~يجوز انقلاب أحدهما إلى الآخر بأن ينعدم الموجود الواجب بالغير لانتفاء
~~علته فيصير ممتنعا بالغير ويوجد الممتنع المعدوم بالغير لحصول علته فيصير ms166
~~واجبا بالغير بخلاف الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي فإن بينهما أيضا منع
~~الجمع ضرورة امتناع كون الشيء واجبا PageV01P117 وممتنعا بالذات دون الخلو
~~لارتفاعهما عن الممكن لكن يمتنع انقلاب أحدهما إلى الآخر لأن ما بالذات لا
~~يزول وكذا بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير وبين الامتناع بالذات
~~والامتناع بالغير منع الجمع دون الخلو مع امتناع الانقلاب أما منع الجمع
~~فلأن الواجب بالغير أو الممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا وهو ينافي الواجب
~~بالذات أو الممتنع بالذات ولأنهما لو اجتمعا لزم توارد العلتين المستقلتين
~~أعني الذات والغير على معلول واحد هو الوجود أو العدم وأما عدم منع الخلو
~~فلارتفاع الوجوب بالذات والوجوب بالغير عن الممتنع بالذات أو بالغير
~~وارتفاع الامتناع بالذات والامتناع بالغير عن الواجب بالذات أو بالغير وأما
~~امتناع الانقلاب فظاهر وقد يستدل على امتناع كون الواجب بالذات واجبا
~~بالغير بأنه لو كان كذلك لارتفع بارتفاع الغير فلم يكن واجبا بالذات وفيه
~~نظر لأنا لا نسلم أنه لو كان واجبا بالغير لارتفع بارتفاعه وإنما يلزم لو
~~لم يكن واجبا بالذات وهو ظاهر وبين الإمكان والوجوب الذاتي والامتناع
~~الذاتي انفصال حقيقي بمعنى أن كل مفهوم فهو إما واجب أو ممتنع أو ممكن لأنه
~~إما أن يكون ضروري الوجود أو لا والثاني إما أن يكون ضروري العدم أو لا
~~فالثلاثة لا تجتمع ولا ترتفع وهذان في التحقيق منفصلتان كل منهما مركبة من
~~الشيء ونقيضه وكذا كل منفصلة تكون من أكثر من جزئين فهي متعددة على ما تقرر
~~في موضعه والاعتراض بضروري الوجود والعدم ليس بشيء لأنه مفهوم إذا لاحظه
~~العقل لم يكن إلا ضروري العدم وهذا كما يقال على قولنا كل مفهوم إما ثابت
~~أو منفي يفرض مفهوما هو ثابت ومنفي فيجتمعان أو ليس بثابت ولا منفي
~~فيرتفعان فنقول هذا المفهوم منفي لا غير وفيما بين الواجب والممتنع والممكن
~~الانقلاب محال لأن ما بالذات لا يزول فإن قيل لم لا يجوز أن يخلتف مقتضى
~~الذات بحسب الأوقات قلنا لأنه حينئذ لا يكون مقتضى الذات بل ms167 مع دخل للأوقات
~~فإن قيل الحادث ممتنع في الأزل لأن الأزلية تنافي الحدوث ثم ينقلب ممكنا
~~فيما لا يزال وكون الحادث مقدورا ممكن قبل وجوده ثم ينقلب بعد وجوده ممتنعا
~~ضرورة امتناع القدرة على تحصيل الحاصل أجيب عن الأول بأن قولكم في الأزل إن
~~كان قيدا للحادث فلا نسلم أنه يصير ممكنا فيما لا يزال بل الحادث في الأزل
~~ممتنع أزلا وأبدا وإن كان قيدا للممتنع فلا نسلم أن الحادث ممتنع في الأزل
~~بل هو ممكن أزلا وأبدا فأزلية الإمكان ثابتة للحادث وإمكان الأزلية منتف
~~عنه دائما ولا انقلاب أصلا وعن الثاني بأنا لا نسلم أن مقدورية الشيء بعد
~~وجوده تصير ممتنعة بالذات بل إنما تمتنع بالغير لمانع هو الحصول حتى لو
~~ارتفع لبقي مقدورا كما كان قال المبحث الثالث إذا جعل الوجود رابطة بين
~~الموضوع والمحمول فالكيفية الحاصلة لتلك النسبة من الوجوب والامتناع
~~والإمكان كما في قولنا الإنسان حيوان أو حجر أو كاتب من حيث أنها الثابتة
~~في نفس الأمر تسمى مادة القضية ومن حيث أنها تتعقل أو تتلفظ تسمى جهة
~~PageV01P118 القضية سواء طابقت المادة بأن تكون نفسها كقولنا الإنسان حيوان
~~بالوجوب وحينئذ تصدق القضية أو لم تطابقها بأن تكون أعم منها أو أخص أو
~~مباينا وح قد تصدق القضية كقولنا الإنسان حيوان بالإمكان العام وقد تكذب
~~كقولنا الإنسان حيوان بالإمكان الخاص وإنما لم يقتصروا على المواد بل
~~تجاوزوا إلى الجهات بما لها من التفاصيل لأن الغرض من معرفة القضايا تركيب
~~الأقيسة لاستخراج النتائج وهي لا تحصل من المقدمات بحسب موادها الثابتة في
~~نفس الأمر بل بحسب جهاتها المعتبرة عند العقل ثم كلامهم متردد في أن
~~المعتبر في المادة هو الربط الإيجابي حتى تكون مادة نسبة الحيوان إلى
~~الإنسان هو الوجوب سواء قلنا الإنسان حيوان أو ليس بحيوان أو أعم من
~~الإيجابي والسلبي حتى تكون المادة في قولنا الإنسان حيوان هو الوجوب وفي
~~قولنا الإنسان ليس بحيوان هو الامتناع والأظهر الأول ثم المحققون على أن في
~~كل قضية الوجود ms168 واللاوجود رابطة والوجوب والامتناع والإمكان جهة سواء صرح
~~بها أو لم يصرح وسواء كان المحمول أحد هذه الأمور أو غيرها حتى أن قولنا
~~الباري تعالى واجب وموجود في معنى يوجد واجبا ويوجد موجودا وقولنا اجتماع
~~النقيضين ممتنع ومعدوم في معنى يوجد ممتنعا ومعدوما أو لا يوجد ممكنا
~~وموجودا وقولنا الإنسان ممكن وموجود في معنى يوجد ممكنا وموجودا فإذا كان
~~المحمول أحد هذه الأمور تتعدد الاعتبارات أي يعتبر وجود هو المحمول وآخر هو
~~الرابطة ووجوب أو امتناع أو إمكان هو المحمول وآخر هو الجهة وتكون نسبة كل
~~من الوجوب والامتناع والإمكان إلى موضوعاتها بالوجوب إذا أخذت ذاتية وإذا
~~أخذ الوجوب والامتناع غير بين فبالإمكان وممكن الوجود لغيره يجب أن يكون
~~ممكن الوجود في نفسه وممكن الوجود في نفسه قد يجب وجوده للغير كلوازم
~~الماهية وقد يمتنع كالذوات المستقلة وقد يمكن كسواد الجسم وهذا معنى قولنا
~~كل ممكن الوجود لغيره ممكن الوجود في نفسه من غير عكس قال المبحث الرابع لا
~~خفاء في أن امتناع اعتبار عقلي وكذاالوجوب والإمكان عند المحققين لأن
~~الوجوب مثلا لو كان موجودا لكان واجبا ضرورة أنه لو كان ممكنا لكان جائز
~~الزوال نظرا إلى ذاته فلم يبق الواجب واجبا وهو محال لما سبق من امتناع
~~الانقلاب والواجب ما له الوجوب فينقل الكلام إلى وجوبه ويلزم التسلسل في
~~الأمور المرتبة الموجودة معا وهو محال وكذا الإمكان ولما كان هذا الدليل
~~بعينه جاريا في الوجود والبقاء والقدم والحدوث والوحدة والكثرة والتعين
~~والموصوفية واللزوم ونحو ذلك جعله صاحب التلويحات قانونا في ذلك فقال كل ما
~~يكون نوعه متسلسلا ومترادفا أي كل ما يتكرر نوعه بحيث يكون أي فرد يفرض منه
~~موصوفا بذلك النوع فيكون مفهومه تارة تمام حقيقته PageV01P119 محمولا عليه
~~بالمواطأة وتارة وصفا عارضا به محمولا عليه بالاشتقاق يلزم أن يكون
~~اعتباريا لئلا يلزم التسلسل في الأمور الموجودة ولهذا لم تكن الأمور
~~الموجودة متصفة بمفهوماتها فلم يكن السواد أسود والعلم عالما والطول طويلا
~~ونحو ذلك فإن قيل لم لا يجوز ms169 أن يكون وجوب الوجوب مثلا عينه ونفس ماهيته لا
~~أمرا زائدا عليه قائما به كبياض الجسم ليلزم التسلسل وكذا البواقي قلنا
~~لأنه لو كان كذلك لكان محمولا عليه بالمواطاة ضرورة واللازم باطل لأن
~~الوجوب إذا كان واجبا كان حمل الوجوب عليه بالاشتقاق دون المواطأة لأنه لا
~~معنى للواجب إلا ما له الوجوب وأما إذا أريد أن الوجود موجود بمعنى أنه
~~وجود والوجوب واجب بمعنى أنه وجوب والإمكان ممكن بمعنى أنه إمكان إلى غير
~~ذلك فلم يكن له فائدة ولم يتصور فيه نزاع نعم يصح ذلك في الأمور الاعتبارية
~~بأن يعتبر العقل له أوصافا متعددة تنقطع بانقطاع الاعتبار من غير تعدد في
~~الخارج وقدره في المطارحات بوجه آخر يندفع عنه هذا المنع وهو أن الوجوب
~~والإمكان والوجود والوحدة والكثرة والتعين ونحو ذلك حالها واحد في أنها
~~أمور موجودة عندكم اعتبارية عندنا وكل موجود فله وحدة وتعين ووجوب أو إمكان
~~وقدم أو حدوث فلو كان الإمكان مثلا موجودا لكان له وحدة موجودة لها إمكان
~~موجود له وحدة موجودة وهلم جرا فيلزم التسلسل في وحدات الإمكان وإمكانات
~~الوحدة التي هي أمور مترتبة مجتمعة في الوجود مع القطع بأن ليست الوحدة نفس
~~الإمكان وكذا يلزم سلسلة من وجودات الإمكان وإمكانات الوجود وأخرى من
~~تعينات الإمكان وإمكانات التعين وعلى هذا فقس ولما كان ههنا مظنة إشكال وهو
~~أنا قاطعون بأن الباري تعالى موجود وواجب ومتعين وواحد وقديم وباق في
~~الخارج لا في الذهن فقط وكذا إمكان الإنسان وحدوثه وكثرته ونحو ذلك أشار
~~إلى الجواب بأن هذا لا يقتضي كون الوجوب والإمكان وغيرهما أمورا متحققة في
~~الخارج لها صور عينية قائمة بالموضوعات كبياض الجسم لأن معنى قولنا الباري
~~تعالى واجب في الخارج أنه بحيث إذا نسبه العقل إلى الوجود حصل له معقول هو
~~الوجوب ومعنى قولنا الإنسان ممكن أنه إذا نسبه إلى الوجود حصل له معقول هو
~~الإمكان ومعنى قولنا الشيء متعين أو واحد أو كثير أو قديم أو حادث في
~~الخارج أنه بحيث إذا نسبه ms170 العقل إلى هذه المفهومات كانت النسبة بينهما
~~الإيجاب لا السلب وهذا ما يقال أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب
~~انتفاء الحمل في الخارج كما في قولنا زيد أعمى ( قال وقد يستدل ) كون
~~الامتناع وصفا اعتباريا لا تحقق له في الأعيان مما لا نزاع فيه ولا حاجة
~~إلى الاستدلال وأما الوجوب والإمكان فقد استدل على كونهما اعتباريين بوجوه
# الأول أنهما لو كانا موجودين لما صدقا على المعدوم ضرورة امتناع قيام
~~الصفة الموجودة بالمعدوم واللازم باطل لأن الممتنع واجب العدم والمعدوم
~~الممكن ممكن الوجود والعدم ومبناه على أن كلا من الوجوب والإمكان
~~PageV01P120 مفهوم واحد يضاف تارة إلى الوجود وأخرى إلى العدم ومع ذلك فقد
~~اعترض بأن انتفاء بعض جزئيات المفهوم لا ينافي كونه وجوديا يوجد منه بعض
~~الجزئيات كسائر الكليات
# الثاني لو كان الوجوب موجودا لزم إمكان الواجب وهو محال بالضرورة بيان
~~اللزوم من وجهين أحدهما أن الوجوب إذا كان وصفا قائما موجودا بالواجب كان
~~محتاجا إلى موصوفه ضرورة وكل محتاج إلى الغير فهو ممكن وكل ممكن فهو جائز
~~الزوال نظرا إلى نفسه وإن كان لازم الوجود نظرا إلى غيره وزوال الوجوب عن
~~الموجود يستلزم إمكانه ضرورة وثاينهما أن واجبية الواجب تكون للوجوب الممكن
~~في نفسه ضرورة احتياجه إلى الموصوف وما يكون واجبيته لأمر ممكن لا يكون
~~واجبا لذاته بل ممكنا بطريق الأولى لأن المحتاج إلى الواجب ممكن فكيف إلى
~~الممكن والجواب أنا لا نسلم أن الوجوب ما به الواجبية بل نفسها وأن الوجوب
~~على تقدير إمكانه يكون جائز الزوال في نفسه وإنما يكون كذلك لو لم يكن
~~مقتضى ذات الواجب كالوجود ولا معنى للواجب إلا ما يكون وجوده ووجوبه وسائر
~~صفاته لذاته وإن سميت كلا منها ممكنا في نفسه وأما الجواب بأن وجوب الواجب
~~نفسه لا وصف له فضعيف لأن المتنازع هو الوجوب بمعنى ضرورة الوجود واقتضائه
~~ولا خفاء في أنه إذا كان أمرا محققا موجودا كان زائدا في الذهن والخارج
~~جميعا
# الثالث أن الوجوب لو كان موجودا لكان ms171 ممكنا لما مر فيحتاج إلى سبب متقدم
~~عليه بالوجود والوجوب ضرورة أن الشيء مالم يكن موجودا واجبا بالذات أو
~~بالغير لم يصلح سببا لوجود شيء آخر فذلك الوجوب إن كان نفس هذاالوجوب لزم
~~تقدم الشيء على نفسه وإن كان غيره ينقل الكلام إليه ويتسلسل وفي هذاالتقرير
~~دفع لما يقال أن وجوب الواجب بذات الواجب لا بوجوبه
# الرابع لو كان الإمكان موجودا وهو وصف عارض للممكن لزم تقدم وجود الممكن
~~على الإمكان ضرورة تقدم المعروض على العارض ولو بالذات واللازم باطل للقطع
~~بصحة قولنا أمكن فوجد دون العكس والجواب بأنه من عوارض الماهية دون الوجود
~~فلا يلزم إلا تقدم الماهية بمعنى الاحتياج إليها مدفوع بأن المتنازع هو
~~الإمكان الذي هو نسبة بين الممكن ووجوده فيكون متأخرا عنهما
# الخامس أن الإمكان لو كان موجودا لزم قيامه بالمعدوم أو بغير ما هو موصوف
~~بالإمكان واللازم ضروري البطلان وجه اللزوم أن إمكان الشيء من أوصافه
~~الذاتية ولا بد للوصف من محل يقوم به فقبل وجود الممكن يكون قيامه إما
~~بالممكن المعدوم وهو الأمر الأول أو بغيره وهو الثاني والجواب أن الوصف
~~الذاتي ما يكون مقتضى الذات ولا يلزم من كونها موجودة أن يوجد قبل الذات
# السادس أن الإمكان نسبة بين الممكن ووجوده فيكون متأخرا عنهما فقبل تحققه
~~يكون الممكن إما واجبا أو ممتنعا وبعده يصير ممكنا وهو معنى الانقلاب فإن
~~قيل فعلى تقدير كونه اعتباريا أيضا يكون متأخرا ويلزم المحال PageV01P121
~~قلنا إذا لم يكن له تحقق في الخارج لم يكن بينه وبين الماهية تقدم وتأخر
~~إلا بحسب العقل بمعنى أنه إذا لاحظ العقل الماهية والوجود والنسبة بينهما
~~حصل له معقول عارض للماهية هو الإمكان من غير لزوم انقلاب لأن الماهية
~~دائما بهذه الحيثية قال احتج المخالف قد سبقت إشارة إلى الفرق بين الموجود
~~والوجودي والاعتباري والعدمي والتمسكات السابقة إنما دلت على أن ليس الوجوب
~~والإمكان أمرين موجودين في الخارج من غير دلالة على كونهما وجوديين أو
~~عدميين وتمسكات المخالف إنما تدل على أنهما ليسا ms172 عدميين من غير دلالة على
~~كونهما موجوديين أو اعتباريين فالظاهر أنهما لم يتواردا على محل واحد إلا
~~أنا اقتفينا أثر القوم
# فالوجه الأول من تمسكات المخالف وهو مختص بالوجوب أنه لو كان عدميا لزم
~~كون العدم مؤكدا للوجود ومقتضيا لثباته ضرورة أن الوجوب تأكد الوجود
~~واقتضاؤه واللازم باطل لأن العدم مناف للوجود فكيف يؤكده والجواب أنه ليس
~~عدما محضا ليس له شائبة الوجود بل هو أمر اعتباري مفهومه ضرورة الوجود
~~واقتضاؤه فيصلح مؤكدا له
# الثاني أن الوجوب والإمكان لو كانا عدميين لزم ارتفاع النقيضين لأن
~~نقيضيهما أعني اللاوجوب واللاإمكان أيضا عدميان لصدقهما على الممتنع مع
~~القطع بأن الوجودي لا يصدق على المعدوم وكون النقيضين عدميين هو معنى
~~ارتفاعهما والجواب أن صدق الشيء على المعدوم لا ينافي كونه مفهوما يوجد بعض
~~أفراده كاللاإنسان الصادق على الممتنع وعلى الفرس ونحن لا نعنى بالموجود
~~والوجودي ما يكون جميع أفراده الممكنة موجودة البتة ولو سلم فلا نسلم
~~استحالة كون النقيضين عدميين كيف وهو واقع كالامتناع واللاامتناع والعمى
~~واللاعمى وما ذكر من أنه ارتفاع النقيضين ممنوع بل معنى ارتفاع النقيضين في
~~المفردات أن لا يصدقا على شيء حتى لو لم يصدق الوجوب واللاوجوب على شيء بل
~~كانا مسلوبين عنه كان ذلك ارتفاعا للنقيضين وليس معناه خلو النقيضين عن
~~الوجود والثبوت في نفسهما بأن يكون الامتناع معدوما وكذا اللاامتناع لصدقه
~~على المعدوم الممكن فإن استحالة ذلك ممنوعة نعم ارتفاع النقيضين في القضايا
~~هو أن لا تصدق القضيتان المتناقضتان في أنفسهما ولا يثبت مدلولاهما بأن
~~يكذب قولنا هذا ممكن وهذا ليس بممكن وهذا كسائر النسب من المساواة والعموم
~~والخصوص والمباينة فإنها في المفردات تكون باعتبار صدقها على الشيء وفي
~~القضايا باعتبار صدقها في نفسها وثبوت مدلولاتها مثلا إذا قلنا الإنسان أخص
~~من الحيوان فمعناه أن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان من غير عكس
~~وإذا قلنا الضرورية أخص من الدائمة فمعناه أنه كلما صدقت الضرورية في نفس
~~الأمر صدقت الدائمة من غير عكس بمعنى أن ms173 كل موضوع PageV01P122 ومحمول يصدق
~~بينهما الإيجاب الضروري يصدق بينهما الإيجاب الدائمي وليس كل موضوع ومحمول
~~يصدق بينهما الإيجاب الدائمي يصدق بينهما الإيجاب الضروري
# الثالث لو كان الوجوب والإمكان عدميين لا تحقق لهما إلا بحسب العقل لزم
~~أن لا يكون الواجب واجبا والممكن ممكنا إلا عند فرض العقل واعتباره وصفي
~~الوجود والإمكان لأن ما لا تحقق له إلا باعتبار العقل لا يقع وصفا للشيء
~~إلا باعتباره واللازم باطل للقطع بأن الواجب واجب والممكن ممكن سواء وجد
~~فرض العقل أو لم يوجد والجواب أنا لا نسلم الملازمة لجواز أن يكون المحمول
~~مما لا تحقق له إلا في العقل ويكون صدقه على الموضوع دائما بل ضروريا في
~~نفس الأمر كقولنا اجتماع النقيضين معدوم وممتنع فإن هذا الحكم ضروري صادق
~~في نفس الأمر مع أنه لا تحقق للعدم والامتناع إلا بحسب العقل فكذا ههنا
~~الوجوب والإمكان عدميان والحكم بأن الشيء واجب أو ممكن ضروري بمعنى أنه في
~~نفس الأمر بحيث إذا نسبه العقل إلى الوجود حصل معقول هو الوجوب أو الإمكان
# الرابع أنهما لو كانا عدميين لزم سلب الوجوب عن الواجب والإمكان عن
~~الممكن بحسب الخارج سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد لأن العدم في نفسه
~~عدم بالنسبة إلى كل شيء وهذا معنى قولهم إمكانه لا في معنى لا إمكان له
~~والجواب المنع فإن معنى قولنا إمكانه لا أن ذلك الوصف الصادق على الموضوع
~~عدمي ومعنى لا إمكان له أنه لا يصدق عليه ذلك الوصف كما صدق العدم
~~والامتناع فإن بنى ذلك على أنه لا تمايز في الإعدام أجيب بأن التمايز
~~العقلي ضروري وهو كاف فإن قيل ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه فما لا
~~يكون ثابتا في نفسه لا يكون ثابتا لغيره قلنا نعم بمعنى حصوله للشيء في
~~الخارج كبياض الجسم وأما بمعنى الحمل على الشيء والصدق عليه كما في قولنا
~~زيد أعمى والعنقاء لا موجود واجتماع النقيضين ممتنع فلا فإن الأوصاف
~~الصادقة على الشيء بعضها ثبوتية وبعضها سلبية قال المبحث ms174 الخامس من خواص
~~الممكن أنه يحتاج في وجوده وعدمه إلى سبب وأنه لا يترجح أحد طرفيه إلا
~~لمرجح ولتلازم هذين المعنيين بل لتقارب مفهوميهما جدا قد يجعل الثاني
~~تفسيرا للأول والجمهور على أن هذا الحكم ضروري بعد تلخيص معنى الموضوع
~~والمحمول من غير أن يفتقر إلى برهان فإن معنى الممكن مالا يقتضي ذاته وجوده
~~ولا عدمه ومعنى الاحتياج أن كلا من وجوده وعدمه يكون لا لذاته بل لأمر خارج
~~فإن قيل يحتمل أن لا يكون لذاته ولا لأمر خارج بل لمجرد الاتفاق قلنا هذا
~~مما يظهر بطلانه بأدنى التفات ولهذا يحكم به من لا يتأتى منه النظر
~~والاستدلال ثم اختلاف البعض في نفس الحكم أو في بداهته والتفاوت بينه وبين
~~قولنا الواحد نصف الاثنين لا ينافي البداهة على ما سبق وأما ما ذهب إليه
~~الكثيرون من أن الله تعالى خلق العالم في وقت دون سائرالأوقات من غير مرجح
~~وخصص أفعال المكلفين بأحكام مخصوصة من غير أن يكون فيها ما يقتضي ذلك وأن
~~قدرة القادر PageV01P123 قد تتعلق بالفعل أو الترك من غير مرجح فليس من
~~ترجح الممكن بلا مرجح بل من ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ونحن
~~لا نقول بامتناعه فضلا عن أن يكون ضروريا وإلى هذا يستند عندنا اختلاف
~~حركات الكواكب ومواضعها وأوضاعها وأما الفلاسفة القائلون بالإيجاب دون
~~الاختيار فلا يلتزمون وقوع تلك الاختلافات والاختصاصات بلا سبب بل يعترفون
~~باستنادها إلى أسباب فاعلية لا اطلاع على تفاصيلها ففي الجملة لم يقل أحد
~~ممن يعتد به بوقوع الممكن بلا سبب قال والاستدلال القائلون بأن الحكم
~~بامتناع الترجح بلا مرجح كسبي استدلوا عليه بوجهين
# الأول أن الإمكان يستلزم تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن
~~وهذا معنى اقتضاء ماهية الممكن لتساوي الطرفين ووقوع أحدهما بلا مرجح
~~يستلزم رجحانه وهما متنافيان والجواب أن التساوي بالنظر إلى الذات إنما
~~ينافي الرجحان بحسب الذات وهو غير لازم فإن قيل الترجح إذا لم يكن بالغير
~~كان بالذات ضرورة أنه لا ثالث قلنا نفس المتنازع ms175 لجواز أن يقع بحسب الاتفاق
~~من غير سبب
# الثاني أن الممكن مالم يترجح لم يوجد وترجحه أمر حدث بعد أن لم يكن فيكون
~~وجوديا ولا بد له من محل وليس هو الأثر لتأخره عن الترجح فيكون هو المؤثر
~~لعدم الثالث فلا بد منه والجواب أن الترجح مع الوجود لا قبله إذ لا يتصور
~~رجحان الوجود مع كون الواقع هو العدم ولو سلم فقيام ترجح وجود الممكن أو
~~عدمه بالمؤثر ضروري البطلان والمذكور في كلام الإمام مكان الترجح الوجوب
~~وهما متلازمان بناء على أن أحد الطرفين يمتنع وقوعه مع التساوي فكيف مع
~~المرجوحية فالراجح لا يكون إلا واجبا وهذا الوجوب متقدم على الوجود على ما
~~سيجيء من أن وجود الممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق وهو نسبة بين المؤثر
~~والأثر يسمى من حيث الإضافة إلى المؤثر إيجابا وإلى الأثر وجوبا فمنع سبقه
~~على الوجود وكونه وصفا للمؤثر ليس بسديد سيما وقد قال الإمام في المباحث
~~المشرقية أنه على تقدير كونه ثبوتيا فمعنى عروضه للمؤثر أنه يصير محكوما
~~عليه بوجوب أن يصدر عنه ذلك الأثر فالأولى منع كونه أمرا محققا مفتقرا إلى
~~ما يقوم به في الخارج بل هو أمر عقلي قائم بالمتصور من الممكن عند الحكم
~~بحدوثه قال ومن أقوى شبه المنكرين ذكر الإمام من جانب المنكرين لامتناع
~~وقوع الممكن بلا سبب كذيمقراطيس وأتباعه القائلين بأن وجود السموات بطريق
~~الاتفاق شبها منها أنه لو احتاج الممكن إلى مؤثر فتأثيره فيه إما أن يكون
~~حال وجوده وهو إيجاد للموجود وتحصيل للحاصل أو حال عدمه وهو جمع بين
~~النقيضين أعني العدم الذي كان والوجود الذي حصل وما ذكر في المواقف من أن
~~كون التأثير حال العدم باطل لأنه جمع بين النقيضين ولأن العدم نفي صرف فلا
~~يصلح أثرا ولأنه مستمر فلا يستند إلى مؤثر الوجود ليس على ما ينبغي لأن
~~الكلام في التأثير بمعنى الإيجاد وإلا لما صح أن التأثير حال الوجود
~~PageV01P124 إيجاد الموجود وحال العدم جمع النقيضين على أن الوجه الثالث
~~ليس بتام ms176 لأن العدم ربما يكون حادثا لا مستمرا لا يقال في الكلام اختصار
~~والمراد أن التأثير أعم من الإيجاد والأعدام إما حال الوجود وهو باطل لأنه
~~إيجاد الموجود ولأن العدم نفي محض وأما حال العدم وهو باطل لأنه جمع
~~النقيضين ولأن العدم نفي محض لأنا نقول لو أريد ذلك لم يكن لقوله فلا يستند
~~معنى الوجود إلى مؤثر لأن العدم على تقدير كونه أثرا إنما يستند إلى مؤثر
~~العدم لا الوجود وبهذا تبين أن ليس قوله ولأنه نفي محض أو قوله ولأنه مستمر
~~ابتداء شبهة على نفي التأثير بمعنى أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر في وجوده
~~لاحتاج إليه في عدمه وهو باطل لأنه نفي محض ولأنه مستمر كيف وقد أورد بعد
~~ذلك هذه الشبهة بعينها والمذكور في كلام الإمام أن التأثير حال العدم باطل
~~لأنه لا أثر حينئذ فلا تأثير لأنه إما عين الأثر أو ملزومه بناء على كون
~~المعلول متأخرا عن العلة مع العلة بحسب الزمان والجواب أنا نختار أن
~~التأثير حال الوجود فإن أريد بإيجاد الموجود الموجود بالوجود الحاصل بهذا
~~الإيجاد فلانم استحالته كما في القابل فإن السواد قائم بالجسم الأسود بهذا
~~السواد وإن أريد بوجود آخر سابق فلانم لزومه فإن الوجود الحاصل بالتأثير
~~مقارن له وقد يختار أن التأثير حال العدم ولا جمع بين النقيضين لأن الأثر
~~عقيب آن التأثير بناء على أن المؤثر سابق على الأثر بالزمان أيضا ومعنى
~~امتناع التخلف أنه لا يتخللهما آن وكان هذا مراد من أجاب بأن وجود المؤثر
~~يستتبع وجود الأثر على معنى أن وجود الأثر يحصل عقيب وجود المؤثر بصفة
~~المؤثرية وهو معنى التأثير فيكون في آن عدم الأثر ويكون معنى تأثيره في
~~الممكن إخراجه من العدم إلى الوجود ومنها أنه لو امتنع وقوع الممكن بلا
~~مؤثر وترجحه بلا مرجح لما وقع واللازم باطل بحكم الضرورة في مثل العطشان
~~يشرب أحد المائين والجائع يأكل أحد الرغيفين والهارب من السبع يسلك أحد
~~الطريقين مع فرض التساوي وعدم المرجح والجواب بعد تسليم ms177 عدم المرجح عند
~~العقل أصلا أن هذا ليس من وقوع الممكن بلا سبب وترجح أحد طرفيه بلا مرجح بل
~~من ترجيح المختار أحد الأمرين المتساويين من غير مرجح ومخصص وهو غير
~~المتنازع فإن قيل هذا الاختيار والترجيح أمر ممكن وقع بلا سبب وفيه المطلوب
~~قلنا ممنوع بل إنما وقع بالإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص ومنها أنه
~~لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه في عدمه لتساويهما
~~واللازم باطل لأن العدم نفي محض لا يصلح أثرا والجواب أن العدم إن لم يصلح
~~أثرا منعنا الملازمة لجواز أن يتساوى الوجود والعدم بالنظر إلى ذات الممكن
~~لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه لذلك بخلاف الوجود فإن المقتضى
~~فيه سالم عن المانع وإن صلح أثرا منعنا بطلان اللازم وهو ظاهر وتحقيقه أنه
~~وإن كان نفيا صرفا بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني لكن ليس نفيا صرفا
~~بمعنى أن لا يضاف إلى ما يتصف بالوجود بل هو عدم مضاف إلى الممكن الوجود
~~فيستند إلى عدم علة وجوده بمعنى PageV01P125 احتياجه إليه عند العقل حيث
~~يحكم بأنه إنما بقي على عدمه الأصلي أو اتصف بعدمه الطاري بناء على عدم علة
~~وجوده مستمرا أو طارئا فإن قيل العدم لا يصلح علة لأن العلة وجودية لكونها
~~نقيض اللاعلية العدمية فيفتقر إلى موصوف وجودي ولأنه لا تمايز في الأعدام
~~فلا يصلح بعضها علة وبعضها معلولا قلنا مجرد صورة السلب أو الصدق على
~~المعدوم في الجملة لا يقتضي كون المفهوم الكلي عدميا بجميع جزئياته ولو سلم
~~فنقيض العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا وقد سبق مثل ذلك وعدم تمايز الأعدام
~~ممنوع والتحقيق أن تساوي طرفي الممكن ليس إلا في العقل فالمرجح لا يكون إلا
~~عقليا وعدم العلة أو عدم الممكن ليس نفيا صرفا بل كل منهما ثابت في العقل
~~ممتاز عن الآخر فيصلح أحدهما علة للآخر في حكم العقل ولا يلزم منه صلوح
~~عليته للوجود ليلزم انسداد باب إثبات الصانع لأن ذلك إنما يكون بحسب ms178 الخارج
~~ومنها أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر فتأثيره إما في ماهية الممكن أو وجوده
~~أو موصوفيته بالوجود إذ لا يعقل غير ذلك والكل باطل لما مر في نفي شيئية
~~المعدوم ومجعولية الماهية من أن الماهية ماهية والوجود وجود والموصوفية
~~موصوفية سواء وجد الغير أو لم يوجد وأن الوجود حال لا تأثير فيه وأن
~~الموصوفية أمر اعتباري لا تحقق له في الأعيان والجواب أن التأثير في
~~الماهية بأن يجعلها متحققة لا بأن يجعلها ماهية أو في الوجود الخاص بأن
~~يحصله للماهية لا بأن يجعله وجودا ومنها أنه لو وجدت مؤثرية المؤثر في
~~الممكن أو احتياج الممكن إليه لكان كل منهما أمرا ممكنا له مؤثر واحتياج
~~ويتسلسل ولا يندفع بأن مؤثرية المؤثر في الممكن واحتياج الاحتياج عينه لأن
~~ذلك يمتنع في الأمور التي بها تحقق في الأعيان والجواب أن كون المؤثرية أو
~~الاحتياج اعتباريا لا ينافي كون المؤثر مؤثرا والممكن محتاجا على ما سبق
~~غير مرة وما يقال من أنه لو حصل في العقل دون الخارج كان جهلا لانتفاء
~~المطابقة وأن كلا منهما صفة قبل الأذهان فيستحيل قيامها بالذهن فجوابه أن
~~عدم المطابقة للخارج إنما يكون جهلا إذا حكم العقل بالثبوت في الخارج ولم
~~يثبت وأن الحاصل قبل الأذهان هو كون الشيء بحيث إذا تعقله الذهن حصل فيه
~~معقول هو المؤثرية أو الحاجة قال المبحث السادس قد سبق أن الممكن محتاج إلى
~~السبب إلا أن ذلك عند الفلاسفة وبعض المتكلمين لإمكانه وعند قدماء
~~المتكلمين لحدوثه وقيل لإمكانه مع الحدوث وقيل بشرط الحدوث احتجت الفلاسفة
~~على دعواهم بأن العقل إذا لاحظ كون الشيء غير مقتضي الوجود أو العدم بالنظر
~~إلى ذاته حكم بأن وجوده أو عدمه لا يكون إلا بسبب خارج وهو معنى الاحتياج
~~سواء لاحظ كونه مسبوقا بالعدم أو لم يلاحظ واحتجوا على إبطال مذهب المخالف
~~بأن الحدوث وصف للوجود ومتأخر عنه لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم
~~والوجود متأخر عن تأثير المؤثر وهو عن الاحتياج إليه وهو عن علة الاحتياج ms179
~~وجزئها وشرطها فلو كان الحدوث علة PageV01P126 للاحتياج أو جزءها أو شرطها
~~لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب وعارضهم بعض المتكلمين فقالوا سبب الاحتياج
~~هو الحدوث لأن الفعل إذا لاحظ كون الشيء مما يوجد بعد العدم حكم باحتياجه
~~إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود وإن لم يلاحظ كونه غير ضروري الوجود
~~والعدم ولا يجوز أن يكون هو الإمكان لأنه كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية
~~فيتأخر عن الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر والحق
~~أن هذه العلة إنما هي بحسب العقل بمعنى أنه يلاحظ الإمكان أو الحدوث فيحكم
~~بالاحتياج كما يقال علة الحصول في الحيز هو التحيز لا بحسب الخارج بأن
~~يتحقق الإمكان أو الحدوث فيوجد الاحتياج وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في
~~الإبطال مغالطة وأما في الإثبات فكلام المتأخرين أظهر وبالقبول أجدر واعترض
~~بأنه لو كان علة الاحتياج إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث وهما لازمان
~~للممكن والحادث لزم احتياجهما حالة البقاء لدوام المعلول بدوام العلة
~~واللازم باطل لأن التأثير حينئذ إما في الوجود وقد حصل بمجرد وجود المؤثر
~~فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق وإما في البقاء أو في أمر آخر متجدد وهو
~~تأثير في غير الباقي أعني الممكن والحادث فيلزم استغناؤهما عن المؤثر وفي
~~كون الإمكان علة الاحتياج فساد آخر وهو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه
~~السابق مع أنه نفي محض أزلي لا يعقل له مؤثر والجواب أن معنى احتياج الممكن
~~أو الحادث إلى المؤثر توقف حصول الوجود له أو العدم أو استمرارهما على تحقق
~~أمر أو انتفائه بمعنى امتناعه بدون ذلك وهو معنى دوام الأثر بدوام المؤثر
~~وإذا تحققت فاستمرار الوجود أعني البقاء ليس إلا وجودا مأخوذا بالإضافة إلى
~~الزمان الثاني وصحة قولنا وجد فلم يبق ولم يستمر لا يدل إلا على مغايرة ا
~~لبقاء لمطلق الوجود ولا نزاع في ذلك قال المبحث السابع الجمهور على أن وجود
~~الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء لا أولوية لأحدهما عن الآخر وقيل
~~العدم أولى بالممكن ms180 جوهرا كان أو عرضا زايلا أو باقيا لتحققه بدون تحقق سبب
~~مؤثر ولحصوله بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر إلى تحقق
~~جميعها ورد بأن الممكن كما يستند وجوده إلى وجود العلة يستند عدمه إلى
~~عدمها ولا معنى لعدم المركب سوى أن لا يتحقق جميع أجزائه سواء تحقق البعض
~~أو لم يتحقق وهذا القدر لا يقتضي أولوية العدم بالنظر إلى ذات الممكن بمعنى
~~أن يكون له نوع اقتضاء للعدم وقيل العدم أولى بالأعراض السيالة كالحركة
~~والزمان والصوت وصفاتها بدليل امتناع البقاء عليها والذي يقتضيه النظر
~~الصائب أنه إن أريد بأولوية الوجود أوالعدم ترجحه بالنظر إلى ذات الممكن
~~بحيث يقع بلا سبب خارج فبطلانه ضروري لأنه حينئذ يكون واجبا أو ممتنعا لا
~~ممكنا فإن قيل هذا إنما يلزم لو لم يكن وقوع الطرف الآخر بمرجح خارجي قلنا
~~فيتوقف وقوع الطرف الأولي إلى عدم المرجح الخارجي وإن أريد بالأولوية كونه
~~أقرب إلى الوقوع لقلة PageV01P127 شروطه وموانعه وكثرة اتفاق أسبابه فهذه
~~أولوية بالغير لا بالذات وهو ظاهر وإن أريد أن الممكن قد يكون بحيث إذا
~~لاحظه العقل وجد فيه نوع اقتضاء للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب ليلزم
~~كونه واجبا أو ممتنعا فلا يظهر امتناعه واستدل الجمهور على امتناعه بوجوه
# الأول أنه لو كان أحد الطرفين أولى بالممكن نظر إلى ذاته فمع تلك
~~الأولوية إما أن يمتنع وقوع الطرف الآخر فيكون الطرف الأولي واجبا لذات
~~الممكن فلا يكون ممكنا بل واجبا أو ممتنعا هذا خلف وإما أن يمكن وحينئذ
~~فوقوعه إما أن يكون بلا سبب يرجحه فيلزم ترجح المرجوح أعني الطرف الغير
~~الأولي أو يكون بسبب يفيد رجحانه فيكون وقوع الطرف الأولي متوقفا على عدم
~~ذلك السبب فلا يكون أولى بالنظر إلى ذات الممكن بل مع عدم ذلك السبب هذا
~~خلف والجواب أنه لا يلزم من توقف الوقوع على أمر توقف الأولوية عليه حتى
~~يلزم كونها غير ذاتية وذلك لأن التقدير أن المراد بها رجحان ما لا إلى حد
~~الوجوب
# الثاني ms181 أن الممكن يقتضي تساوي الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته لما أن كلا
~~منهما لا يكون إلا بالغير فلو اقتضى أحدهما لذاته لزم اجتماع المتنافيين
~~أعني اقتضاء التساوي ولا اقتضاءه والجواب أنا لانم أن الممكن يقتضي تساوي
~~الطرفين بل لا يقتضي وقوع أحدهما وهو لا ينافي اقتضاء أحدهما لا إلى حد
~~الوجوب والوقوع على ما هو المراد بالأولوية
# الثالث أنه لو كان أحد الطرفين أولى لذات الممكن فإما أن يمكن زوال تلك
~~الأولوية بسبب أو لا فإن أمكن لم تكن الأولوية ذاتية لتوقفها على عدم ذلك
~~السبب ولأن ما بالذات لا يزول بالغير وإن لم يمكن كان الطرف الأولي ضروريا
~~لذات الممكن فلم يكن ممكنا بل واجبا إن كان هو الوجود وممتنعا إن كان هو
~~العدم والجواب أنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية الوجود أو العدم بالمعنى
~~الذي ذكرنا وقوعه فضلا عن كونه ضروريا ليلزم وجوب الممكن أو امتناعه وذلك
~~لأنه يجوز أن يقتضي ذات الممكن الوجود اقتضاء مالا إلى حد الوجوب والوقوع
~~ويقع العدم باقتضاء أسباب خارجية تنتهي إلى حد الوجوب والوقوع أو بالعكس
~~وتكون ا لأولوية الذاتية بحالها باقية غير زائلة قال إذ لا بد من ذلك يعني
~~أنه لا يكفي في الوقوع مجرد الأولوية بل لا بد من انتهائها إلى حد الوجوب
~~بأن يصير الطرف الآخر ممتنعا بالغير إذ لو جاز وقوعه أيضا لكان وقوع الطرف
~~الأول تارة ولا وقوعه أخرى مع استواء الحالين حيث لم يوجد إلا مجرد
~~الأولوية ترجحا بلا مرجح فالممكن يجب صدوره عن العلة ثم يوجد وهذا وجوب
~~سابق وبعدما وجد يمتنع عدمه ضرورة امتناع الوجود والعدم وهذا وجوب لاحق
~~يسمى الضرورة بشرط المحمول فإن قيل سبق الوجوب على الوجود غير معقول أما
~~بالزمان فظاهر وأما بالذات بمعنى الاحتياج إليه فلأنه إما أن يراد الاحتياج
~~في الوجود العيني وهو باطل لأن الوجوب PageV01P128 والوجود ليسا أمرين
~~متميزين في الخارج يتوقف أحدهما على الآخر ولو كان فالوجوب صفة للوجود
~~فيكون متأخرا عنه لا متقدما أو ms182 في الوجود الذهني وهو أيضا باطل لظهور أنه
~~لا يتوقف تعقل الوجود على تعقل الوجوب بل ربما يكون بالعكس قلنا المراد
~~السبق بمعنى الاحتياج في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني واعتبار
~~الترتيب فيما بينهما فإنه يحكم قطعا بأنه مالم يتحقق علة الممكن لم يجب هو
~~وما لم يجب لم يوجد فإن قيل حكم العقل بهذا الترتيب باطل لأنه لا وجوب
~~بالنسبة إلى العلة الناقصة بل التامة والوجوب إذا كان مما يتوقف عليه
~~الوجود كان جزأ من العلة التامة فيكون متقدما عليها لا متأخرا قلنا جزء
~~العلة التامة ما يتوقف عليه المعلول في الخارج لا في اعتبار العقل ولو سلم
~~فالوجوب يعتبر بالنسبة إلى علة ناقصة هي جميع ما يتوقف عليه الوجود سوى
~~الوجوب فإن قيل ما ذكرتم من كون وجود الممكن مسبوقا بالوجوب لا يصح فيما
~~يصدر عن الفاعل بالاختيار لأن الوجوب ينافي الاختيار وحينئذ ينتقض دليلكم
~~قلنا إذا كان الاختيار من تمام العلة لم يتحقق الوجوب إلا بعد تحقق
~~الاختيار وكون المعلول واجبا بالاختيار لا ينافي كونه مختارا بل يحققه قال
~~المنهج الثالث في القدم والحدوث والمتصف بها حقيقة هو الوجود وأما الموجود
~~فباعتباره وقد يتصف بهما العدم فيقال للعدم الغير المسبوق بالوجود قديم
~~وللمسبوق حادث ثم كل من القدم والحدوث قد يوجد حقيقيا وقد يوجد إضافيا أما
~~الحقيقي فقد يراد بالقدم عدم المسبوقية بالغير وبالحدوث المسبوقية به ويسمى
~~ذاتيا وقد يخص الغير بالعدم فيراد بالقدم عدم المسبوقية بالعدم وبالحدوث
~~المسبوقية به وهو معنى الخروج من العدم إلى الوجود ويسمى زمانيا وهذا هو
~~المتعارف عند الجمهور وأما الإضافي فيراد بالقدم كون ما مضى من زمان وجود
~~الشيء أكثر وبالحدوث كونه أقل فالقدم الذاتي أخص من الزماني والزماني من
~~الإضافي بمعنى أن كل ما ليس مسبوقا بالغير أصلا ليس مسبوقا بالعدم ولا عكس
~~كما في صفات الواجب وكل ما ليس مسبوقا بالعدم فما مضى من زمان وجوده يكون
~~أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعده ولا عكس كالأب فإنه أقدم ms183 من الابن وليس قديما
~~بالزمان والحدوث الإضافي أخص من الزماني والزماني من الذاتي بمعنى أن كل ما
~~يكون زمان وجوده الماضي أقل فهو مسبوق بالعدم ولا عكس وكل ما هو مسبوق
~~بالعدم فهو مسبوق بالغير ولا عكس قال لا قديم بالذات سوى الله تعالى لما
~~سيأتي من أدلة توحيد الواجب وما وقع في عبارة بعضهم أن صفات الله تعالى
~~واجبة أو قديمة بالذات فمعناه بذات الواجب بمعنى أنها لا تفتقر إلى غير
~~الذات وأما القديم بالزمان فجعله الفلاسفة شاملا لكثير من الممكنات
~~كالمجردات والأفلاك وغير ذلك على ما سيأتي والمتكلمون منا لصفات الله تعالى
~~فقط حيث يبنوا أن ما سوى ذات الله تعالى وصفاته حادث بالزمان وأما المعتزلة
~~فقد بالغوا في التوحيد فنفوا القدم الزماني أيضا عما سوى ذات الله تعالى
~~PageV01P129 ولم يقولوا بالصفات الزائدة القديمة إلا أن القائلين منهم
~~بالحال اثبتوا لله تعالى أحوالا أربعة هي العالمية والقادرية والحيية
~~والموجودية وزعموا أنها ثابتة في الأزل مع الذات وزاد أبو هاشم حالة خامسة
~~علة للأربعة مميزة للذات هي الإلهية فلزمهم القول بتعدد القدماء وهذا تفصيل
~~ما قال الإمام في المحصل أن المعتزلة وإن بالغوا في إنكار ثبوت القدماء
~~لكنهم قالوا به في المعنى لأنهم قاولا الأحوال الخمسة المذكورة ثابتة في
~~الأزل مع الذات فالثابت في الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معنى للقديم
~~إلا ذلك واعترض عليه الحكيم المحقق بأنهم يفرقون بين الوجود والثبوت ولا
~~يجعلون الأحوال موجودة بل ثابتة فلا تدخل فيما ذكره الإمام من تفسير القديم
~~بما لا أول لوجوده إلا أن يغير التفسير ويقول القديم مالا أول لثبوته وكان
~~في قول الإمام ولا معنى للقديم إلا ذلك دفعا لهذا االاعتراض أي لا نعني
~~بالوجود إلا ما عنوا بالثبوت فلا فرق في المعنى بين قولنا لا أول لوجوده
~~ولا أول لثبوته حتى لو نوقش في اللفظ غيرنا الوجود إلى الثبوت وما نقل في
~~المواقف عن الإمام أن الأحوال الأربعة هي الوجود والحياة والعلم والقدرة
~~فلا يخلو عن ms184 تسامح ( قال والقديم بالزمان يمتنع استناده إلى المختار ) يعني
~~أن أثر المؤثر المختار لا يكون إلا حادثا مسبوقا بالعدم لأن القصد إنما
~~يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل وهذا متفق بين الفلاسفة والمتكلمين والنزاع
~~فيه مكابرة وما نقل في المواقف عن الآمدي أنه قال سبق الإيجاد قصدا كسبق
~~الإيجاد إيجابا في جواز كونهما بالذات دون الزمان وفي جواز كون أثرهما
~~قديما فلا يوجد في كتاب الأبكار إلا ما قال على سبيل الاعتراض من أنه لا
~~يمتنع أن يكون وجود العالم أزليا مستندا إلى الواجب تعالى ويكونان معا في
~~الوجود لا تقدم إلا بالذات كما في حركة اليد والخاتم وهو لا يشعر بابتنائه
~~على كون الواجب مختارا لا موجبا ولذا مثل بحركة اليد والخاتم واقتصر في
~~الجواب على دفع السند قائلا لا نسلم استناد حركة الخاتم إلى حركة اليد بل
~~هما معلولان لأمر خارج نعم صرح في شرح الإشارات بأن الفلاسفة لم يذهبوا إلى
~~أن القديم يمتنع أن يكون فعلا لفاعل مختار ولا إلى أن المبدأ الأول ليس
~~بقادر مختار بل إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته وأن فاعليته
~~ليست كفاعلية المختارين من الحيوان ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع
~~الجسمانية وإلى أنه أزلي تام في الفاعلية وأن العالم أزلي مستند إليه وأنت
~~خبير بأن هذا احتراز عن شناعة نفي القدرة والاختيار عن الصانع وإلا فكونه
~~عندهم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار أشهر من أن يمنع قال دون الموجب أي
~~لو أمكن مؤثر قديم موجب بالذات على ما يدعيه الفلاسفة لم يمتنع استناد
~~الأثرالقديم إليه بل وجب أن يكون معلوله الأول وسائر ما يصدر عنه بالذات أو
~~بالوسائط القديمة قديما وإلا لكان وجوده بعد ذلك ترجحا بلا مرجح حيث لم
~~يوجد في الأزل ووجد فيما لا يزال مع استواء الحالين نظراإلى تمام العلة
~~واستدل الإمام على امتناع استناد القديم إلى الموجب أيضا بأن تأثيره
~~PageV01P130 في شيء يمتنع أن يكون حال بقائه وإلا يلزم إيجاد الموجود فتعين
~~أن يكون ms185 حال حدوثه أو عدمه فيكون حادثا لا قديما وجوابه ما سبق أن الممتنع
~~إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجاد وهو غير لازم وأن معنى
~~تأثيرالمؤثر في الشيء وإيجاده إياه حال بقائه هو أن وجوده يفتقر إلى وجود
~~المؤثر ويدوم بدوامه من غير أن يكون هناك تحصيل مالم يكن حاصلا ليلزم حدوثه
~~( قال فالقديم يمتنع عدمه ) لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار
~~فما ثبت قدمه يمتنع عدمه لأنه إما واجب لذاته وامتناع عدمه ظاهر وإما ممكن
~~مستند إلى الواجب بطريق الإيجاب إما بلا واسطة كمعلوله الأول أو بوسائط
~~قديمة كالثاني والثالث لما سيأتي من امتناع التسلسل وأيا ما كان يمتنع عدمه
~~لأنه لما كان من مقتضيات ذات الواجب ولوازمه بوسط أو بغير وسط لزم من إمكان
~~عدمه إمكان عدم الواجب وهو محال فإن قيل لم لا يجوز أن يتوقف صدوره عن
~~الموجب على شرط حادث قلنا لأنه حينئذ يكون حادثا والكلام في القديم فإن قيل
~~فالقديم إذا امتنع عدمه كان واجبا لا ممكنا قلنا امتناع عدم الشيء لا ينافي
~~إمكانه الذاتي لجواز أن لا يكون ذلك لذاته بل لتمام علته الموجبة فعندنا
~~لما كان الواجب فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات لم يكن شيء من معلولاته
~~قديما ممتنع العدم وإنما ذلك على رأي الفلاسفة فإن قيل صفات الواجب عندكم
~~موجودات قديمة فيمتنع استناده إليه بطريق الاختيار ويتعين الإيجاب قلنا علة
~~الاحتياج إلى المؤثر عندنا الحدوث لا الإمكان وصفات الواجب وإن كانت مفتقرة
~~إلى ذاته لا تكون آثارا له وإنما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات ولو
~~سلم فالتأثير والتأثر إنما يكونان بين المتغايرين ولا تغاير ههنا وسيجيء
~~لهذا زيادة بيان قال زعمت الفلاسفة أن كل حادث أي موجود بعدم العدم مسبوق
~~بمادة ومدة وعنوا بالمادة ما يكون موضوعا للحادث إن كان عرضا أو هيولاه إن
~~كان صورة أو متعلقة إن كان نفسا وبالمدة الزمان وبنوا على ذلك قدم المادة
~~والزمان لا بمعنى أن محل هذا السواد وبدن هذه النفس مثلا ms186 قديم لظهور
~~استحالته ولا بمعنى أن قبل كل مادة مادة لا إلى بداية كما في الحركة
~~والزمان لأنه يستلزم اجتماع المواد الغير المتناهية في الوجود ضرورة أن كلا
~~منها جزء مما يتركب عنها وهو محال لما سيأتي بخلاف الحركة والزمان فإنهما
~~على التجدد والانقضاء بل بمعنى أنه لا بد أن يكون للمركب مادة بسيطة قديمة
~~هي الحاصل للصور والأعراض الحادثة إذ لو كانت حادثة لكانت لها مادة أخرى
~~وتسلسل واحتجوا على ثبوت المادة بأن الحادث قبل وجوده ممكن لامتناع
~~الانقلاب وكل ممكن فله إمكان وهو وجودي لما سبق من الأدلة وليس بجوهر لكونه
~~إضافيا بحقيقته فيكون عرضا فيستدعي محلا موجودا ليس هو نفس ذلك الحادث
~~لامتناع تقدم الشيء على نفسه ولا أمرا منفصلا عنه لأنه لا معنى لقيام إمكان
~~الشيء بالأمر المنفصل عنه بل متعلقا به وهو المعنى بالمادة وما توهم من أن
~~إمكان الشيء هو اقتدار الفاعل PageV01P131 عليه فيكون قائما بالفاعل فاسد
~~لأنه معلل بالإمكان وعدمه بعدمه فيقال هذا مقدور لكونه ممكنا وذاك غير
~~مقدور لكونه ممتنعا ولأنه لا يكون إلا بالقياس إلى القادر بخلاف الإمكان
~~فإن قيل الدليل منقوض بالممكن القديم كالمواد والمجردات فإنها ممكنة ولا
~~مادة لها قلنا إمكاناتها قائمة بها إذ ليس للقديم حالة ما قبل الوجود حتى
~~يكون هناك إمكان يستدعي محلا غيره فإن قيل إمكان الشيء صفة له فلا يقوم إلا
~~به ولو سلم قيامه بمحله كما في الصور والأعراض لم يكن ذلك إلا حال وجودهما
~~والكلام فيما قبل الوجود قلنا سنورد من كلامهم ما يدفع هذا الإشكال والجواب
~~أنه إن أريد بالإمكان الإمكان الذاتي اللازم لماهية الممكن فلا نسلم أنه
~~وجودي بمعنى كونه أمرا محققا يستدعي محلا موجودا في الخارج وقد مر بيان ضعف
~~أدلتهم على ذلك وإن أريد الإمكان الاستعدادي فلا نسلم أن كل حادث فهو قبل
~~وجوده ممكن بالإمكان الاستعدادي لجواز أن يحدث من غير أن يكون هناك مادة
~~وأمور معدة لها إلى وجود ذلك الحادث ولا يكون هذا من الانقلاب ms187 في شيء لأن
~~المقابل للوجوب والامتناع هو الإمكان الذاتي لا الاستعدادي وفي قوله
~~المخالف له إشارة إلى التغاير بين الإمكانين وذلك من وجوه
# أحدها أن الذاتي لا يقتضي رجحان الوجود أو العدم بل كلاهما بالنظر إليه
~~على السواء والاستعدادي يقتضيه لأنه حالة مقربة للمادة إلى تأثير المؤثر
~~فيها وإيجاد الحادث
# وثانيها أن الاستعدادي يتفاوت بالقرب والبعد فإن استعداد المضغة
~~للإنسانية أقرب من استعداد العلقة وهو من النطفة وهو من المادة النباتية
~~وهو من المعدنية وهو من العنصرية وهكذا حتى أن الهيولي الأولي أبعد الكل
~~ولا كذلك الإمكان الذاتي فإنه لا يتصور تفاوت واختلاف في إمكان وجود
~~الإنسان لماهيته وما يتوهم من تفاوته عند اعتبار التعلق بأمر خارج كإمكان
~~وجود الإنسان لماهيته بالنظر إلى العلقة والمضغة مثلا فعائد إلى الاستعدادي
# وثالثها أن الذاتي اعتبار عقلي لا تحقق له في الأعيان بخلاف الاستعدادي
~~فإنه كيفية حاصلة للشيء مهيئة إياه لإفاضة الفاعل وجود الحادث فيه كالصورة
~~والعرض أو معه كالنفس مختلفة بالقرب والبعد والشدة والضعف بحسب حدوث شرط
~~شرط وارتفاع مانع مانع مسماة بالقوة عند عدم الحادث زائلة عند وجوده ككون
~~الجسم في أوساط الحيز عند الوصول إلى نهايته وهل ذلك الزوال بواجب فيه تردد
~~قال فإن قيل اعلم أن للفلاسفة في التقصي عن هذاالإشكال وجهين أحدهما أن
~~المراد الإمكان الذاتي ومعنى كون إمكان الحادث قبل وجوده وجوديا تعلقه
~~بموضوع موجود في الخارج وتقريره أن الإمكان لا محالة يكون بالقياس إلى وجود
~~والوجود إما بالذات كوجود البياض في نفسه وإما بالعرض كوجود الجسم أبيض أما
~~الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض وهو إمكان أن يوجد شيء شيئا آخر أو يوجد
~~له شيء آخر كالبياض للجسم والصورة للمادة PageV01P132 والنفس للبدن ولا
~~خفاء في احتياجه إلى وجود شيء حتى يوجد له شيء آخر وأما الإمكان بالقياس
~~إلى وجود بالذات وهو إمكان وجود الشيء في نفسه فذلك الشيء إن كان مما يتعلق
~~وجوده بالغير أي يكون بحيث إذا وجد كان موجودا في غيره كالعرض والصورة أو
~~مع ms188 غيره كالنفس فهو كالأول في الاحتياج إلى موضوع يقوم به إمكان ذلك الشيء
~~قبل وجوده بمعنى كون ذلك الشيء في ذلك الموضوع أو معه بالقوة فهو صفة
~~للموضوع من حيث هو فيه كعرض في موضوع وصفة للشيء من حيث هو بالقياس إليه
~~كإضافة المضاف إليه وإن لم يكن ذلك الشيء مما يتعلق وجوده بالغير بل يكون
~~قائما بنفسه من غير تعلق بموضوع أو مادة فمثله لا يجوز أن يكون حادثا وإلا
~~لكان إمكانه قبل حدوثه قائما بنفسه إذ لا علاقة له بشيء من الموضوعات ليقوم
~~به وهو محال لأنه عرض لا جوهر وضعف هذا الوجه ظاهر لأن الإشكال عائد ولأنه
~~لو ثبت أن إمكان الحادث عرض يستدعي محلا أو استدل على ذلك استدلالا فاسدا
~~بأنه لو لم يكن إمكان الحادث أمرا موجودا لم يكن للحادث إمكان وجود فلم يكن
~~ممكن الوجود على ما في الشفاء لم يحتج إلى ما ذكر من التفاصيل وثانيهما أن
~~المراد الإمكان الاستعدادي والدليل قائم على ثبوته لكل حادث وتقريره أن
~~العلة التامة للحادث لا يجوز أن تكون ذات القديم وحده أو مع شرط قديم وإلا
~~لزم قدم الحادث لأن المعلول دائم بدوام علته التامة بالضرورة لما في التخلف
~~من الترجح بلا مرجح بل لا بد من شرط حادث وحدوثه يتوقف على شرط آخر حادث
~~وهكذا إلى غير النهاية ويمتنع توقف الحادث على تلك الحوادث جملة لامتناع
~~التسلسل ولأن مجموعها بحدوثه يفتقر إلى شرط آخر حادث فيكون داخلا خارجا وهو
~~محال بل لا بد من حوادث متعاقبة يكون كل سابق منها معدا للاحق من غير
~~اجتماع في الوجود كالحركات والأوضاع الفلكية ويحصل بحسبها للحادث حالات
~~مقربة إلى الفيضان عن العلة هي استعداداته المتفاوتة في القرب والبعد
~~المفتقرة إلى محل ليس هو نفس الحادث ولا أمرا منفصلا عنه لما تقدم بل
~~متعلقا به هو المعنى بالمادة وهذا أيضا ضعيف لابتنائه على كون الصانع
~~القديم موجبا بالذات إذ الفاعل بالاختيار يوجد الحادث متى تعلق به إرادته
~~القديمة التي ms189 من شأنها الترجيح والتخصيص من غير توقف على شرط حادث قال وأما
~~المدة احتجوا على كون الحادث مسبوقا بالزمان بوجهين أحدهما أنه لا بد له من
~~سبق حوادث متعاقبة بمعنى حصول هذا بعد حصول ذاك بحيث لا يجتمع المتقدم
~~والمتأخر وما ذاك إلا بالزمان وثانيهما أنه لا معنى للحادث إلا ما يكون
~~وجوده مسبوقا بالعدم وظاهر أن سبق عدم الشيء على وجوده لا يعقل إلا بالزمان
~~وهذا التقرير لا يبتني على أن التقدم أمر وجودي وأنه هو الزمان حتى يرد
~~الاعتراض بأنا لا نسلم أنه وجودي بل اعتباري يعرض للعدم أيضا والحاكم
~~PageV01P133 بثبوته الوهم وحكمه مردود كما في تحيز الباري حيث يحكم به
~~الوهم بناء على أن ما يشاهد من الموجودات متحيزة وإنما يبتني على صحة الحكم
~~بأن هذا متقدم على ذاك كقدم الحادث على وجوده ولا خفاء في أنه حكم عقلي
~~ضروري والزمان معروض التقدم لا نفسه والجواب أن مبنى الأول على افتقار كل
~~حادث إلى سبق حوادث متعاقبة وقد مر ما فيه ومبنى الثاني على ما ذهب إليه
~~الفلاسفة من أن أقسام التقدم والتأخر والمعية منحصرة بحكم الاستقراء في
~~خمسة بمعنى أن كلا منها يكون إما بالعلية كتقدم حركة اليد على حركة المفتاح
~~وإما بالطبع كتقدم الجزء على الكل وإما بالزمان كتقدم الأب على الابن وإما
~~بالشرف كتقدم المعلم على المتعلم وإما بالرتبة وهي قد تكون حسية بأن يكون
~~الحكم بالترتيب وتقدم البعض على البعض مأخوذا من الحس لكونه في الأمور
~~المحسوسة وقد تكون عقلية بأن يكون ذلك بحكم العقل لكونه في الأمور المعقولة
~~وكل منهما قد يكون بحسب الطبع وقد يكون بحسب الوضع وذلك كتقدم الرأس على
~~الرقبة وتقدم الإمام على المأموم وتقدم الجنس على النوع وتقدم بعض مسائل
~~العلم على البعض ومعلوم أن تقدم عدم الحادث على وجوده ليس إلا بالزمان
~~والمتكلمون منعوا الحصر وتمام الاستقراء ونقضوه بتقدم بعض أجزاء الزمان على
~~البعض كتقدم الأمس على اليوم فإنه كما ليس بالعلية والطبع والرتبة والشرف
~~ليس بالزمان ms190 لأن كلا من الأمس واليوم زمان لا أمر يقع في الزمان وما يقال
~~في بيان الحصر من أن المتقدم والمتأخر إن لم يجتمعا في الوجود فهو بالزمان
~~وإن اجتمعا فإن كان بينهما ترتيب بحسب الاعتبار فهو بالرتبة وإلا فإن لم
~~يحتج المتأخر إلى المتقدم فبالشرف وإن احتاج فإن كان المتقدم مؤثرا في
~~المتأخر فبالعلية وإلا فبالطبع أو أن المتقدم إن توقف وجود المتأخر عليه
~~فبالعلية أو بالطبع كما ذكرنا وإن لم يتوقف فالتقدم إن كان بالنظر إلى كمال
~~للمتقدم فبالشرف وإلا فإن كان بالنظر إلى مبدأ محدود فبالرتبة وإلا
~~فبالزمان أو أن التقدم إما حقيقي يكون بحسب الأمر نفسه فلا يتبدل باعتبار
~~المعتبر وإما اعتباري يقابله والأول إن كان بالنظر إلى الذات فبالطبع وإن
~~كان بالنظر إلى الوجود فإن كان وجود المتأخر مشروطا بانقضاء وجود المتقدم
~~فبالزمان وإلا فبالعلية والثاني يفتقر لا محالة إلى مبدأية الاعتبار فإن
~~كان كمالا في المتقدم فبالشرف وإلا فبالرتبة فلا خفاء في أنه ليس إلا وجه
~~ضبط مع أن التقدم بالطبع قد يكون بالنظر إلى الوجود كما في الشرط وأن
~~التقدم بالزمان قد يكون للعدم دون الوجود وبعد تمام الوجود فالزماني
~~بالمعنى الذي ذكر فيها شامل للتقدم الذي بين أجزاء الزمان والذي بين الأب
~~والابن بواسطة الزمان فيكون من التقدم بغيرالعلية والطبع والرتبة والشرف
~~تقدم لا يفتقر إلى زمان يقع فيه المتقدم والمتأخر فيجوز أن يكون تقدم عدم
~~الحادث على PageV01P134 وجوده من هذا القبيل فلا يثبت كون كل حادث مسبوقا
~~بالزمان ولا يضرنا في استغنائه عن الزمان تسمية مثل هذا التقدم زمانيا على
~~ما قال بعضهم أن التقدم الزماني على وجهين أحدهما أن يكون المتقدم حاصلا في
~~زمان قبل زمان المتأخر كما بين الأب والابن وثانيهما أن يكون تحقق المتقدم
~~قبل تحقق المتأخر من غير أن يكونا في زمان كما بين الأمس واليوم وقال بعضهم
~~أن التقدم الزماني بالحقيقة هو الذي بين أجزاء الزمامان وإنما يعرض الغير
~~بواسطته إذ لا معنى لتقدم الأب على الابن ms191 إلا تقدم زمانه على زمانه حتى لو
~~أريد بالتقدم الحقيقي ما يستغنى عن الواسطة لم يتناول هذا القسم وحصر بعضهم
~~التقدم في الذي بالعلية والذي بالطبع ذاهبا إلى أن التقدم بالرتبة والتقدم
~~بالشرف راجعان إلى الزمان لأن معنى تقدم مكان على آخر أن زمان الوصول إليه
~~قبل زمان الوصول إلى الآخر ومعنى تقدم الجنس على النوع أن زمان الأخذ
~~والشروع في ملاحظته قبل زمان الأخذ في النوع ومعنى تقدم المعلم على المتعلم
~~أن فيه صفة توجب تقدمه في المجلس أو في الشروع في الأمور فيعود إلى الزماني
~~بوسط أو لا بوسط وأن التقدم الزماني راجع إلى التقدم بالطبع لأن السابق من
~~الأجزاء المفروضة للزمان معد لوجود اللاحق وشرطا له كالحركة فالتقدم
~~الحقيقي هو الذي بالعلية أو بالطبع والمعنى المشترك بينهما كون المتأخر
~~محتاجا في تحققه إلى المتقدم من غير احتياج للمتقدم إليه إلا ان المتقدم في
~~الذي بالعلية هو المفيد لوجود المتأخر ولا كذلك في الذي بالطبع والمعتبر هو
~~العلة التامة أم الفاعلية فيه تردد فعلى الأول يكون المتقدم والمتأخر
~~بالعلية متلازمين وجودا وعدما وعلى الثاني قد توجد ذات المتقدم بدون ذات
~~المتأخر بأن ينتفي بعض شروط التأثر والمتقدم بالطبع لا يستلزم المتأخر
~~وجودا بل عدما والمتأخر يستلزمه وجودا لا عدما وأما بالنظر إلى وصفي التقدم
~~والتأخر فبين كل متقدم ومتأخر تلازم وجودا وعدما لكونها متضايفين لكن إذا
~~اعتبرا من قسم واحد فإن تضايف المتقدم بالطبع مثلا إنما هو مع المتأخر
~~بالطبع لا بالعلية أو الزمان أو الرتبة أو الشرف وعلى هذا قياس سائر
~~الأقسام والمعنى المشترك بين التقدم بالعلية والتقدم بالطبع قد يقال له
~~التقدم بالذات وقد يقال له التقدم بالطبع ويخص ما بالعلية باسم الذاتي وقد
~~يسمى القدم بالطبع تقدما بالذات بمعنى أن المتقدم مقوم محتاج إليه باعتبار
~~الذات والحقيقة دون مجرد الوجود كما في العلية فإن ذات الاثنين لا يتم ولا
~~يعقل بدون الواحد ولا خفاء في أن هذا إنما هو في الجزء دون الشرط فالحكم
~~ليس ms192 بكلي على ما يشعر به ظاهر عبارة المواقف قال ومن ههنا ترددوا قد اختلفت
~~العبارات في أن مقولية التقدم والتأخر والمعية على الأقسام الخمسة أو الستة
~~بحسب الاشتراك اللفظي بأن يكون موضوعا لكل على حدة أو بحسب التشكيك بأن
~~يكون موضوعا بمعنى PageV01P135 مشترك بين الكل لا على السواء لكونه في
~~التقدم بالعلية أقدم وفي التقدم بالطبع أولى حيث يكون بالنظر إلى الذات وفي
~~التقدم بالرتبة الحسية أشد منه في العقلية وكائن هذا مبني على أن الكل عائد
~~إلى التقدم بالعلية وبالطبع وبالزمان أو إلى الأولين فقط واللفظ موضوع
~~بإزاء معنى مشترك هو كون الشيء محتاجا إليه وإلا فليس للفظ مفهوم مشترك بين
~~الكل لا يقال الكل مشترك في معنى واحد وهو أن للمتقدم أمرا زائدا لا يوجد
~~للمتأخر كالتأثير في الذي بالعلية وكونه مقوما أو شرطا في الذي بالطبع
~~وكونه مضى له زمان أكثر في الذي بالزمان وزيادة الكمال في الذي بالشرف وقرب
~~الوصول إليه من مبدأ معين في الذي بالرتبة لأنا نقول ليس هذا مفهوم لفظ
~~التقدم ولا لصدق على كل شيء ينسب إلى آخر ضرورة أنه يشتمل على أمر لا يوجد
~~في الآخر وإن أريد اشتماله على أمر زائد هو أحد الأمور المذكورة فمثله
~~يتأتى في كل مشترك لفظي بأن يقال لفظ العين مثلا موضوع بإزاء معنى مشترك
~~بين الكل هو مفهوم أحد المعاني قال المنهج الرابع في الوحدة والكثرة والحق
~~أنهما من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الأعيان بمثل ما سبق في
~~الوجوب والإمكان وأن تصورهما بديهي لحصوله لمن لم يمارس طرق الاكتساب فلا
~~يعرفان إلا لفظا كما يقال الوحدة عدم الانقسام والكثرة هي الانقسام وقد
~~يقال الوحدة عدم الانقسام إلى أمور متشابهة والكثرة هو الانقسام إليها ولا
~~خفاء في انتفاضهما طردا وعكسا بالمجتمع من الأمور المتخالفة وأما ما يقال
~~أن الوحدة عدم الكثرة والكثرة هي المجتمع من الوحدات فمبناه على أن الوحدة
~~أعرف عند العقل والكثرة عند الخيال لما أن الوحدة مبدأ الكثرة والعقل ms193 إنما
~~يعرف المبدأ قبل ذي المبدأ والكثرة ترتسم صورها في الخيال فينتزع العقل
~~منها أمرا واحدا فيكون تفسير الوحدة بالكثرة عند الخيال وتفسير الكثرة
~~بالوحدة عند العقل تفسيرا بالأعرف لا بالمساوي في المعرفة والجهالة ( قال
~~والقطع ) لما كانت الوحدة مساوقة للوجود بمعنى أن كل ما له وحدة فله وجود
~~ما وكل ما له وجود فله وحدة بوجه ما توهم بعضهم أن الوحدة هي الوجود وهو
~~باطل لأن الكثير من حيث هو كثير موجود وليس بواحد فحاول التنبيه على أن كلا
~~من الوحدة والكثرة مغاير لكل من الوجود والماهية وذلك بوجهين أحدهما لنا أن
~~نتعقل ماهية الشيء ووجوده من غير أن نتعقل وحدته أو كثرته بل مع التردد فيه
~~كما نقطع بوجود الصانع ثم نثبت بالبرهان وحدته ونقطع بوجود الفلك وماهيته
~~ثم نثبت كثرته وثانيهما أنا إذا جمعنا مياه أوان كثيرة في إناء واحد حتى
~~صار ماء واحدا أو فرقنا ماء إناء واحد في أوان كثيرة حتى صارت مياها كثيرة
~~فقد زالت الوحدة والكثرة مع أن الوجود والماهية بحالهما من غير زوال وتبدل
~~قطعا فلو كانت الوحدة أو الكثرة نفس الوجود أو الماهية لما كان كذلك ( قال
~~وقد يستدل ) نقل خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في أن الوحدة والكثرة
~~وجوديتان أو عدميتان وتمسكات من الطرفين يشعر بعضها PageV01P136 بأن المراد
~~بالوجودي الموجود وبالعدمي المعدوم وبعضها بأن المراد بالعدمي ما يدخل في
~~مفهومه العدم وبالوجودي مالا يدخل فمن تمسكات الفلاسفة أن الوحدة جزء هذا
~~الواحد الموجود وأنها نقيض اللاوحدة العدمية لصدقها على الممتنع وأنها لو
~~لم تكن موجودة لما كان شيء ما واحدا لعدم الفرق بين قولنا وحدته لا وقولنا
~~لا وحدة له والكل ظاهر الفساد ومنها ما أورده الإمام من أن الوحدة لو كانت
~~عدمية لكانت عدم الكثرة لأنها المقابل لها والكثرة إما أن يكون أمرا عدميا
~~ويلزم منه كون الوحدة وجودية لكونها عبارة عن عدم العدم هذا خلف وإما أن
~~يكون أمرا وجوديا وهي عبارة عن مجموع الوحدات فيلزم كون مجموع العدمات ms194 أمرا
~~وجوديا وهو محال أو نقول والوحدة جزء منها فتكون وجودية هذا خلف ولما بطل
~~كون الوحدة عدمية ثبت كونها وجودية ولزم منه كون الكثرة وجودية لكونها
~~عبارة عن مجموع الوحدات ورد بأن سلب العدمي قد يكون عدميا كالامتناع
~~واللاامتناع ومن تمسكات المتكلمين أن الوحدة لو كانت موجودة لكانت واحدة
~~لكون الوجود مساوقا للوحدة ولكانت الوحدات مشاركة في الوحدة ومتمايزة
~~بالخصوصيات لتكون للوحدة وحدة ويتسلسل والجواب بأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار
~~أو بأن وحدة الوحدة عينها اعتراف بأنها من الاعتبارات العقلية التي لا تحقق
~~لها في الأعيان لما مر في الوجوب وإلا لكان ومنها أنه لا يعقل من الوحدة
~~إلا عدم الانقسام ومن الكثرة إلا التألف من الوحدات ورد بأن هذا عين الدعوى
~~قال معروض الوحدة قد سبق أن الوحدة قد تعرض لنفس الوحدة كما يقال وحدة
~~واحدة ووحدات كثيرة ولغيرها فهذا بيان لأقسامها باعتبار المعروض تنبيها على
~~بعض الاصطلاحات وعلى اختلاف معناها بحسب الأفراد فموضوع الوحدة إما أن يكون
~~معروضا للكثرة بأن يصدق على كثيرين أو لا فإن لم يكن فإما أن يكون له مفهوم
~~سوى عدم الانقسام أو لا فإن لم يمكن له مفهوم سوى عدم الانقسام كما في
~~قولنا وحدة واحدة فهو الوحدة على الإطلاق وإن كان له مفهوم سوى ذلك فإما أن
~~يكون ذلك المفهوم قابلا للانقسام أو لا فإن لم يكن فإما أن يكون بحيث يمكن
~~أن يشار إليه إشارة حسية أو لا فالأول النقطة والثاني المفارق وإن كان
~~قابلا للقسمة فقبوله القسمة إما بالذات وهو الكم أو بالعرض وهو الجسم فإن
~~كان بسيطا متشابه الأقسام فهو الواحد بالاتصال وإن كان مركبا مختلف الأقسام
~~فهو الواحد بالاجتماع والكم أيضا من قبيل الواحد بالاتصال وقد يقال الواحد
~~بالاتصال بمقدارين يلتقيان عند حد مشترك كضلعي الزاوية وكجسمين يتلازم
~~طرفاهما بحيث يتحرك أحدهما بحركة الآخر سواء كان الالتئام طبيعيا كاللحم مع
~~العظم أو لا كأجزاء السلسلة قال الإمام الأجسام المتشابهة إن اعتبر حالها
~~قبل حصول الانقسام فهو الواحد بالاتصال ms195 لأن صورته وهيولاه واحدة وإن أمكن
~~أن يعرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد PageV01P137 مشترك وإن اعتبر حالها عند
~~حصول القسمة فإنه لا بد أن تكون تلك الأجزاء من شأنها أن تتحد موضوعاتها
~~بالفعل لا كأشخاص الناس فإنه ليس من شأنها الاتحاد فهذا القسم مع أنه واحد
~~بالنوع واحد بالموضوع يعني أن المياه المتكثرة بالشخص واحدة بالنوع لكونها
~~متماثلة متفقة الحقيقة وبالموضوع أيضا أعني المادة التي هي محل للصور
~~والأعراض لأنها وإن تعددت موادها بالشخص لكن تعود عند الاجتماع في إناء
~~واحدة مادة واحدة وذلك عند من يقول بالمادة وإلا فالجواهر الفردة لا تصير
~~واحدة قط ثم الواحد بالاجتماع قد تكون وحدته بحسب الطبيعة كالشجر الواحد
~~وقد تكون بحسب الصناعة كالبيت الواحد وقد تكون بحسب الوضع والاصطلاح
~~كالدرهم الواحد فإنه عبارة عن مقدار مخصوص من الموزونات مجتمع من ستة أسداس
~~يسمونها درهما واحدا سواء كانت متصلة أو منفصلة والخمسة منها لا تسمى واحدا
~~وإن كانت متصلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الأجسام المتشابهة الأجزاء
~~أو غيرها إلا أن ما ذكرنا من الأقسام الثلثة إنما يجري في المركبات فلذا خص
~~بالواحد بالاجتماع وفي عبارة الإمام هي أقسام للواحد التام وهو الذي يشتمل
~~على جميع ما يمكن له كخط الدائرة بخلاف الخط المستقيم فإن الزيادة عليه
~~ممكن أبدا والمراد جميع ما يمكن له من الكثرة والأجزاء لا من الأوصاف
~~والكمالات على ما قد يتوهم وما لا يكون تاما في عبارة بعض المتأخرين من
~~الفلاسفة مسمى بالناقص وفي الطوالع بغير التام وفي كتب الإمام بالكثير هذا
~~إذا لم يكن معروض الوحدة معروضا للكثرة وإن كان فلا بد فيه من جهة وحدة
~~وجهه كثرة لامتناع أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واحدا وكثيرا فجهة
~~الوحدة إما أن تكون مقوما للكثيرين بمعنى كونه ذاتيا غير عرضي وإما أن يكون
~~عارضا وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك بأن يكون خارجا غير محمول فالأول إما أن
~~يكون نفس ماهيتها وهو الواحد بالنوع كوحدة زيد ms196 وعمرو في الإنسانية أو جزأ
~~مقولا في جواب ما هو على الكثرة المختلفة الحقيقة وهو الواحد بالجنس كوحدة
~~الإنسان والفرس في الحيوانية أو في جواب أي شيء هو في جوهره وهو الواحد
~~بالفصل وإنما تغاير الواحد بالنوع بحسب الاعتبار دون الذات والثاني إما أن
~~تكون الكثرة موضوعات لمحمول واحد كالقطن والثلج للبياض أو محمولات لموضوع
~~كالكاتب والضاحك للإنسان والثالث كوحدة نسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك
~~إلى المدينة في التدبير الذي ليس عارضا للنسبتين بل للنفس والملك ولا خفاء
~~في أن التدبير محمول على النسبتين وإن قلنا النفس كالملك في التدبير
~~فالتدبير محمول عارض لهما فهو كالبياض للقطن والثلج وبالجملة جهة الوحدة هو
~~ما به اشتراك وهو لا يكون إلا بحيث يحمل بالمواطأة أو الاشتقاق قال وبعض
~~هذه الأقسام أولى بالوحدة يعني أن الواحد مقول بالتشكيك دون الاشتراك أو
~~التواطئ لكونه مفهوما واحدا متفاوتا بالأولوية PageV01P138 فإن الواحد
~~بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع وهو من الواحد بالجنس وهو من الواحد
~~بالعرض وفي الواحد بالشخص مالا ينقسم أصلا أولى بالوحدة مما ينقسم إلى
~~أجزاء متشابهة وهو مما ينقسم إلى أجزاء متخالفة ولم يقل أحد بالتفاوت في
~~الأشدية والأقدمية لكونه غير معقول قال وكذا الكثرة يشير إلى أحكام منها أن
~~الكثرة مقول بالتشكيك لكونها في كل عدد أشد منها فيما دونه ومنها أن أول
~~مراتب العدد الإثنينية بمعنى أن الاثنين عدد والواحد ليس بعدد لصدق الحد
~~وهو الكم المنفصل عليهما دونه وما قيل أن الفرد الأول أعني الواحد ليس بعدد
~~فكذا الزوج الأول ليس بشيء ومنها أن الأعداد أنواع مختلفة لاختلاف لوازمها
~~من الزوجية والفردية والأصمية والمنطقية ومنها أنها متألفة من الآحاد
~~فأجزاء العشرة واحد عشر مرات لا خمسة وخمسة أو ستة وأربعة أو سبعة وثلاثة
~~إذ لا رجحان لشيء من ذلك بخلاف الواحد فإنه يترجح بأنه لا أقل منه وأن
~~الاثنين إنما يتألف منه ولأن مجرد زيادة الواحد يوجب حصول نوع آخر من العدد
~~ومنها أنها غير متناهية لأن كل عدد ms197 فرض فإنه يمكن زيادة الواحد عليه ومنها
~~أنها أمور اعتبارية متحصلة في العقل دون الخارج لأنا إذا اعتبرنا انضمام
~~واحد في المشرق إلى واحد في المغرب حكم العقل بحصول الإثنينية لهما من غير
~~أن يحصل لهما أمر بحسب الخارج ولأن أجزاءها أمور اعتبارية هي الوحدات
~~ولأنها لو تحققت في الخارج فإذا قلنا لزيد وعمرو مثلا هما اثنان فقيام
~~الإثنينية إما بأحدهما أو بكل منهما وهو ظاهر الاستحالة أو بمجموعهما فيلزم
~~في كل منهما شيء منها وليس سوى الوحدة الاعتبارية ( قال المبحث الثالث
~~يمتنع اتحاد الإثنين ) بأن يكون هناك شيئان فيصير شيئا واحدا لا بطريق
~~الوحدة الاتصالية كما إذا جمع الماآن في إناء واحد أو الاجتماعية كما إذا
~~امتزج الماء والتراب فصار طينا أو الكون والفساد كالماء والهواء صارا
~~بالغليان هواء واحدا أو الاستحالة كلون الجسم كان سواد وبياضا فصار سوادا
~~بل بأن يصير أحدهما الآخر الصائر بعينه إياه وذلك لوجهين
# الأول أن الاثنين سواء كانا ماهيتين أو فردين منهما أو من ماهية واحدة
~~فالاختلاف بينهما ذاتي لا يعقل زواله إذ لكل شيء خصوصية ما هو بها هو فمتى
~~زالت الخصوصية لم يبق ذلك لشيء واعترض بأنه إن كان استدلالا فنفس المتنازع
~~وإن كان تنبيها فليس أوضح من الدعوى إذ ربما يقع الاشتباه في كون الاختلاف
~~ذاتيا ممتنع الزوال دون اتحاد الاثنين
# الثاني أن الاثنين بعد الاتحاد إن كانا باقيين فهما اثنان لا واحد وإلا
~~فإن بقي أحدهما فقط كان هذا فناء لأحدهما وبقاء للآخر وإن لم يبق شيء منهما
~~كان هذا فناء لهما وحدوث أمر ثالث وأيا ما كان فلا اتحاد واعترض بأنا لانم
~~أنهما لو بقيا كانا اثنين لا واحدا وإنما يلزم ذلك لو لم يتحدا فعدل إلى
~~تقرير آخر وهو أنهما بعد الاتحاد إن PageV01P139 كانا موجودين كانا اثنين
~~لا محالة وإلا فإما أن يكون أحدهما فقط موجودا أو لا يكون شيء منهما موجودا
~~فكان هذا فناء لأحدهما وبقاء للآخر أو فناء لهما وحدوث ثالث فاعترض بأنا
~~لانم أنهما ms198 لو كانا موجودين كانا اثنين لا واحدا وإنما يلزم لو لم يكونا
~~موجودين لوجود واحد فدفع هذا الاعتراض بأنهما لو كانا موجودين فإما بوجودين
~~فيكونان اثنين لا واحدا وإما بوجود واحد فذلك إما أحد الوجودين الأولين
~~فيكون فناء لأحدهما وبقاء للآخر أو غيرهما فيكون فناء لهما وحدوث ثالث
~~فأجيب عن هذا الدفع بأنهما موجودان بوجود واحد هو نفس الوجودين الأولين
~~صارا واحدا فلم يمكن التفصي عن هذا المنع إلا بأن الحكم بامتناع اتحاد
~~الاثنين ضروري والمذكور في معرض الاستدلال تنبيه بزيادة بيان وتفصيل وأنت
~~خبير بحال دعوى الضرورة في محل النزاع وبأن امتناع اتحاد الوجودين ليس
~~بأوضح من امتناع اتحاد الاثنين على الإطلاق قال المبحث الرابع من خواص
~~الكثرة التغاير فإنه لا يتصور إلا بين متعدد وإنما الخلاف في عكسه وهو أن
~~التعدد هل يستلزم التغاير فعند المتقدمين من أهل السنة لا ولذا قالوا
~~الغيران موجودان جاز انفكاكهما فخرج المعدومان وكذا المعدوم والموجود
~~ومبناه على أن التغاير عندهم وجودي كالاختلاف والتضاد فلا يتصف به المعدوم
~~وأما التعليل بأنه لا تمايز بين الأعدام فيخص المعدومين وخرج الجزء مع الكل
~~وكذا الموصوف مع الصفة لامتناع الانفكاك ودخل الجسمان وإن فرضنا كونهما
~~قديمين لأنهما ينفكان بأن يوجد هذا في حيز لا يوجد فيه الآخر وكذا الصفة
~~المفارقة مع موصوفها سواء كان قديما أو حادثا لأنهما ينفكان بأن يوجد
~~الموصوف وتنعدم الصفة فجواز الانفكاك أعم من أن يكون بحسب التحيز أو بحسب
~~الوجود والعدم فلا حاجة إلى التقييد بقولنا في حيز أو عدم على ما ذكره
~~الشيخ وهذا التقرير مشعر بأنه يكفي في التغاير الانفكاك من جانب وأن الصفة
~~التي ليست عين الموصوف ولا غيرها هي الصفة اللازمة النفسية وقيل بل الصفة
~~القديمة كعلم الصانع وقدرته بخلاف مثل سواد الجسم وبياضه إلا أن عمدتم
~~الوثقى في التمسك وهو أن قولنا ليس في الدار أعضاء زيد وصفاته وفي اليد
~~آحاد العشرة واوصاف الدراهم لا يفرق بين الصفات المفارقة واللازمة ويقتضي
~~أن لا يكون ثياب زيد ms199 بل سائر ما في الدار من الأمتعة غير زيد وفساده بين
~~وكيف يخفى على أحد أن المراد بهذا الكلام نفي إنسان آخر غير زيد وعدد آخر
~~فوق العشرة واعترض على تعريف المتغايرين بأنه ليس بجامع لأن العالم والصانع
~~متغايران ولا يجوز انفكاكهما لامتناع وجود العالم بدون الصانع وأجاب الآمدي
~~بأنه يكفي الانفكاك من جانب واحد وقد أمكن عدم العالم مع وجود الصانع ورد
~~بأنه ح لا يكون مانعا لأنه يدخل فيه الجزء مع الكل والموصوف مع الصفة
~~PageV01P140 إذ يمكن وجود الجزء والموصوف مع عدم الكل والصفة وإن امتنع
~~عكسه وأجاب بعضهم بأن المراد جواز الانفكاك من الجانبين لكن بحسب التعقل
~~دون الخارج وكما يمكن أن يعقل وجود الصانع دون العالم كذلك يمكن أن يعقل
~~وجود العالم ولا يعقل وجود الصانع بل يطلب بالبرهان وهذه العناية توافق ما
~~نقل عن بعض المعتزلة أن الغيرين هما اللذان يصح أن يعلم أحدهما ويجهل الآخر
~~ولفظ أحدهما لإبهامه كثيرا ما يقع موقع كل واحد منهما وما قيل أن الشيء قد
~~يعلم من جهة دون جهة كالسواد يعلم أنه لون ويجهل أنه مستحيل البقاء فلو
~~تغايرت الجهتان لزم كون العرض الواحد الغير المتجزي شيئين متغايرين ليس
~~بشيء لأن تغاير جهتي الشيء لا يستلزم تغايره في نفسه فإن قيل العالم من حيث
~~أنه معلول ومصنوع للصانع لا يمكن أن يعقل بدونه فيلزم أن لا يكونا متغايرين
~~قلنا المعتبر في التغاير هو الانفكاك بحسب الذات والحقيقة ولا عبرة
~~بالإضافات والاعتبارات والعالم باعتبار كونه معلولا للصانع من قبيل المضاف
~~وقد أورد على القائلين بأن الغيرين موجودان يجوز انفكاكهما أنه لا انفكاك
~~بين المتضايفين لا بحسب الخارج ولا بحسب التعقل فيلزم أن لا يكونا متغايرين
~~فالتزموا ذلك وقالوا أنهما من حيث أنهما متضايفان ليسا بموجودين والغيران
~~لا بد أن يكونا موجودين فإن قيل تغاير مثل الأب والابن والعلة والمعلول
~~وسائر المتضايفات كالأخوين ضروري لا يمكن إنكاره قلنا الضروري هو التغاير
~~بين الذاتين وأما مع وصف الإضافة فليسا بموجودين والتغاير ms200 عندهم من خواص
~~الموجود وبمثل هذا يندفع ما يقال أن تعريف الغيرين لا يشمل الجوهر مع العرض
~~ولا الاستطاعة مع الفعل لعدم الانفكاك وذلك لأنهما باعتبار الذات ممكن
~~الانفكاك في التعقل بل في الخارج أيضا بأن يوجد هذا الجوهر بدون هذا العرض
~~وبالعكس سيما عند من يقول بعدم بقاء الأعراض وأن يحصل هذا الفعل بخلق الله
~~تعالى ضرورة من غير استطاعة العبد وأن يحصل بهذه الاستطاعة غير هذا الفعل
~~سيما عند من يقول بأن الاستطاعة تصلح للضدين واعلم أن تقرير الاعتراض
~~بالباري تعالى مع العالم والجواب بأن المراد الانفكاك تعقلا ورد جواب
~~الآمدي ظاهر على ما ذكرناه وأما على ما نقل في المواقف من تقييد جواز
~~الانفكاك بكونه في حيز أو عدم فينبغي أن يكون تقرير الاعتراض هو أنه يمتنع
~~انفكاك الباري تعالى عن العالم في حيز أو عدم لامتناع تحيزه وعدمه وجواب
~~الآمدي أنه وإن امتنع ذلك لكن لا يمتنع انفكاك العالم عنه لجواز تحيزه
~~وعدمه دون الباري تعالى ورده أنه لا يكفي هذا القدر وإلا لزم تغاير الجزء
~~والكل وكذا الموصوف والصفة لجواز أن ينعدم الكل دون الجزء والصفة دون
~~الموصوف ولا يتأتى الجواب بأن المراد جواز الانفكاك تعقلا مالم يحذف قيد في
~~حيز أو عدم لأن الباري تعالى لا ينفك عن العالم في حيز أو عدم بحسب التعقل
~~أيضا لامتناع تحيزه وعدمه اللهم إلا أن يؤخذ التعقل PageV01P141 أعم من
~~المطابق وغيره وحينئذ يلزم تغاير الذات والصفة لجواز أن يعقل عدم كل بدون
~~الآخر فما ذكر في المواقف من أنه يرد الباري مع العالم لامتناع انفكاك
~~العالم عن الباري تعالى لا يقال يجوز انفكاك الباري عن العالم في الوجود
~~والعالم عن الباري تعالى في الحيز لأنا نقول لو كفى الانفكاك من طرف لجاز
~~انفكاك الموصوف عن الصفة والجزء عن الكل في الوجود فقيل المراد جواز
~~الانفكاك تعقلا ومنهم من صرح به ولا يمتنع تعقل العالم بدون الباري تعالى
~~ليس على ما ينبغي ثم ههنا بحث آخر وهو أن ms201 جواز انفكاك الموصوف عن الصفة في
~~الوجود إنما يصح في الأوصاف المفارقة كالبياض مثلا وفي كلامهم ما يشعر بأن
~~النزاع إنما هو في الصفة اللازمة قال والجمهور على أن الغيرية نقيض الهوية
~~هو بمعنى أن الشيء بالنسبة إلى الشيء إن صدق أنه هو هو فعينه وإن لم يصدق
~~فغيره إن كان بحسب المفهوم كما في نسبة الإنسان إلى البشر والناطق فبحسب
~~المفهوم وإن كان بحسب الذات والهوية كما في نسبة الإنسان إلى الكاتب والحجر
~~فبحسب الذات والهوية وما ذهبوا إليه من الجزء بالنسبة إلى الكل والصفة
~~بالنسبة إلى الموصوف ليس عينه ولا غيره ليس بمعقول لكونه ارتفاعا للنقيضين
~~نعم في الغيرية إضافة بها يصير أخص من النقيض بحسب المفهوم لأن الغيرين هما
~~الاثنان من حيث أن أحدهما ليس هو الآخر إلا أنها حيثية لازمة في نفس الأمر
~~ربما يشعر بها مفهوم النقيض أيضا فلذا أطلقوا القول بأن الغيرية نقيض هو هو
~~وبأن الغيرين هما الاثنان أو الشيئان واعتذر الإمام الرازي عما ذكره
~~المتكلمون من أن الشيء بالنسبة إلى الشيء قد يكون لا عينه ولا غيره بأنه
~~اصطلاح على تخصيص لفظ الغيرين بما يجوز انفكاكهما كما خص العرف لفظ الدابة
~~بذوات الأربع وصاحب المواقف بأن معناه أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره
~~بحسب الهوية كما هو الواجب في الحمل إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب
~~الهوية لم يصح الحمل ولو كان عينه بحسب المفهوم لم يفد بل لم يصح أيضا
~~لامتناع النسبة بدون الإثنينية فمن قال بالوجود الذهني صرح بأنهما متحدان
~~في الخارج متغايران في الذهن ومن لم يقل به لم يصرح بل قال لا عين ولا غير
~~لأن المعلوم قطعا هو أنه لا بد بينهما من اتحاد من وجه واختلاف من وجه وأما
~~أن ذلك في الخارج وهذا في الذهن فلا وكلا الاعتذارين فاسد أما الأول فلأن
~~منهم من حاول إثبات ذلك بالدليل فقال لو كان الجزء غير الكل لكان غير نفسه
~~لأن العشرة مثلا اسم لجميع الأفراد ms202 متناول كل فرد مع أغياره فلو كان الواحد
~~غير العشرة لصار غير نفسه لأنه من العشرة وأن يكون العشرة بدونه وكذا اليد
~~من زيد وبطلان هذا الكلام ظاهر لأن مغايرة الشيء للشيء لا يقتضي مغايرته
~~لكل من أجزائه حتى يلزم مغايرته لنفسه وزعم هذا القائل أن هذا الدليل قطعي
~~وأن القول بكون الواحد غير العشرة فاسد لم يقل به PageV01P142 إلا جعفر بن
~~حرث من المعتزلة وعد هذا من جهالاته وأما الثاني فلأن الكلام في الأجزاء
~~والصفات الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد والعلم مع الذات
~~والقدرة مع الذات ونحو ذلك مما لا يتصور اتحادهما بحسب الوجود والهوية (
~~قال وبعضهم ) قد سبق أنه لا يكفي في التغاير الانفكاك من جانب وإلا انتقض
~~بالجزء مع الكل والموصوف مع الصفة وزعم بعضهم أنه كاف حتى أن عدم تغاير
~~الشيئين إنما يتحقق إذا كان كل منهما بحيث يمتنع بدون الآخر والنقض غير
~~وارد أما الموصوف مع الصفة فلأن عدم التغاير إنما هو في الصفات التي يمتنع
~~الذات بدونها كما تمتنع هي بدون الذات كصفات القديم لامتناع العدم على
~~القديم وكذا الصفات بعضها مع البعض بخلاف مثل البياض مع الجسم فإنهما غيران
~~وأما الجزء مع الكل فلأنه كما يمتنع العشرة بدون الواحد كذلك الواحد من
~~العشرة يمتنع بدونها إذ لو وجد بدونها لم يكن واحدا من العشرة وحاصله أن
~~الجزء بوصف الجزئية يمتنع بدون الكل وحينئذ يرد سائر الأمور الإضافية كالأب
~~مع الابن والأخ مع الأخ والصانع مع المصنوع ويلزم أن لا يكونا غيرين ويلزم
~~أن لا يكون الغيران بل الضدان غيرين لأن التغاير والتضاد من الإضافات فإن
~~التزموا ذلك بناء على أن الإضافة عدمية ولا تمايز بين الأعدام أجيب بأن
~~الكلام في معروض الإضافة من حيث أنه معروض لا في المجموع المركب من المعروض
~~والعارض قال واعلم يريد أن مشايخنا لما قالوا بوجود الصفات القديمة لزمهم
~~القول بتعدد القدماء وبإثبات قديم غير الله تعالى فحاولوا التفصي عن ذلك
~~بنفي المغايرة بين الصفات ms203 وكذا بين الصفة والذات والظاهر أن هذا إنما يدفع
~~قدم غير الله تعالى لا تعدد القدماء وتكثرها لأن الذات مع الصفة وكذا
~~الصفات بعضها مع البعض وإن لم تكن متغايرة لكنها متعددة متكثرة قطعا إذ
~~التعدد إنما يقابل الوحدة ولذا صرحوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية وبأن الجزء
~~مع الكل اثنان وشيئان وموجودان وإن لم يكونا غيرين ( قال ومنها ) أي ومن
~~خواص الكثرة التماثل وهو الاشتراك في الصفات النفسية ومرادهم بالصفة
~~النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها ككون
~~الجوهر جوهرا أو ذاتا وشيئا وموجود أو تقابله المعنوية وهي صفة ثبوتية دالة
~~على معنى زائد على الذات ككون الجوهر حادثا ومتحيزا وقابلا للأعراض ومن
~~لوازم الاشتراك في الصفات النفسية أمران
# أحدهما الاشتراك فيما يجب ويمتنع ويجوز
# وثانيهما أن يسد كل منهما مسد الآخر وينوب منابه فمن ههنا يقال المثلان
~~موجودان يشتركان فيما تجب ويجوز ويمتنع أو موجودان يسد كل منهما مسد الآخر
~~والمتماثلان وإن اشتركا في الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة
~~أخرى ليتحقق التعدد والتميز فيصح التماثل ونسب إلى الشيخ أنه يشترط في
~~التماثل التساوي من كل وجه واعترض بأنه لا تعدد PageV01P143 حينئذ فلا
~~تماثل وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا زيد مثل عمرو وفي الفقه إذا كان
~~يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلفا في كثير من الأوصاف ولذا قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثل بمثل وأراد به الاستواء في الكيل دون
~~الوزن وعدد الحبات وأوصافها والجواب أن المراد التساوي في الجهة التي بها
~~التماثل حتى أن زيدا وعمرا لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة في ذلك
~~بحيث ينوب أحدهما مناب الآخر صح القول بأنهما مثلان في الفقه وإلا فلا (
~~قال وأما اشتراط التغاير فمختلف فيه ) قال الآمدي وأما الصفات فقد اختلفت
~~أصحابنا فيها فمنهم من قال ليست متماثلة ولا متخالفة لأن التماثل والاختلاف
~~بين الشيئين يستدعي مغايرة بينهما وصفات الله تعالى غير متغايرة وقال
~~القاضي ms204 أبو بكر بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من الصفات النفسية من
~~غير التفات إلى وصف الغيرية وهذا ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف
~~الغيرية ففي التماثل أولى وقد يتوهم من ظاهر عبارة المواقف أن التغاير شرط
~~في التماثل والاختلاف البتة فمن يصف الصفات به يصفها بهما ومن لا فلا قال
~~ويمتنع اجتماع المثلين يعني أن المثلين إذا كانا من قبيل الأعراض يمتنع
~~اجتماعهما في محل واحد خلافا للمعتزلة لنا أن العرضين إذا اشتركا في
~~الماهية والصفات النفسية لم يعقل بينهما تمايز إلا بحسب المحل لأن قيامهما
~~به ووجودهما تبع لوجوده فإذا اتحدت الماهية وما يتبعه الهوية ارتفعت
~~الإثنينية ورد بالمنع لجواز أن يختص كل بعوارض مستندة إلى أسباب مفارقة
~~وبهذا يمنع ما ذكر في المحصل من أن نسبة العوارض إلى كل منهما على السوية
~~فلا تعرض لأحدهما خاصة بل لكل منهما وحينئذ لا يبقى الامتياز البتة ويلزم
~~الاتحاد وأما الاعتراض بأن عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد بل غايته عدم
~~العلم بالإثنينية فليس بشيء لأن ما ذكر على تقدير تمامه يفيد عدم الامتياز
~~في نفس الأمر لا عند العقل فقط وقد يستدل بأنه لو جاز اجتماع المثلين لجاز
~~لمن له علم نظري بشيء أن ينظر لتحصيل العلم به إذ لا مانع سوى امتناع
~~اجتماع المثلين وبأنه لو جاز لما حصل القطع باتحاد شيء من الأعراض لجواز أن
~~يكون أمثالا مجتمعة واللازم باطل للقطع بذلك في كثير من الأعراض وبأنه لو
~~جاز اجتماعهما لجاز افتراقهما بزوال أحد المثلين ضرورة أنه ليس بواجب
~~وزواله ليس إلا بطريان ضده الذي هو ضد للمثل الآخر الباقي فيلزم اجتماع
~~الضدين ورد الأولان بمنع الملازمة لجواز مانع آخر فانتفاء شرط النظر وهو
~~عدم العلم بالمطلوب ولجواز القطع بانتفاء الممكن ضرورة أو استدلالا والثالث
~~بمنع المقدمات تمسكت المعتزلة بالوقوع فإن الجسم يعرض له سواد ثم آخر وآخر
~~إلى أن يبلغ غاية السواد وأجيب بأنا لا نسلم ذلك بل السوادات المتفاوتة
~~بالشدة والضعف ms205 أنواع من اللون متخالفة بالحقيقة متشاركة في عارض مقول عليها
~~بالتشكيك هو مطلق السواد PageV01P144 يعرض للجسم الذي يشتد سواده على
~~التدريج في كل آن نوع آخر ( قال ومنها ) أي من خواص الكثرة التضاد وهو كون
~~المعنيين بحيث يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة والمراد
~~بالمعنى ما يقابل العين أي مالا يكون قيامه بنفسه وذكر الاجتماع مغن عن
~~وحدة الزمان والتقييد بالمعنيين يخرج العينين والعين مع المعنى والعدمين
~~والعدم مع الوجود ولهذا قالوا بعدم التضاد في الأحكام وسائر الإضافات
~~لكونها اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان ولا يخرج القديم والحادث إذا كانا
~~معنيين كعلم الله تعالى وعلم زيد بل ظاهر التعريف متناول له إذ لا إشعار
~~فيه باشتراط التوارد على محل واحد وقد يقال أن معنى امتناع الاجتماع أنهما
~~يتواردان على محل ولا يكونان معا ليخرج مثل ذلك لأن محل القديم قديم فلا
~~يتصف بالحادث وبالعكس ولأن القديم لا يزول عن المحل حتى يرد عليه المقابل
~~واحترز بقيد استحالة الاجتماع عن مثل السواد والحلاوة مما يمكن اجتماعهما
~~في محل واحد وبقيد لذاتيهما عن مثل العلم بحركة الشيء وسكونه معا أي العلم
~~بأن هذا الشيء متحرك والعلم بأن هذا ساكن في آن واحد فإنهما لا يجتمعان لكن
~~لا لذاتيهما بل لامتناع اجتماع الحركة والسكون وأما تصور حركة الشيء وسكونه
~~معا فممكن ولذا يصح الحكم باستحالتهما وبقيد من جهة واحدة عن مثل الصغر
~~والكبر والقرب والبعد على الإطلاق فإنهما لا يتضادان وإن امتنع اجتماعهما
~~في الجملة وإنما يتضادان إذا اعتبر إضافتهما إلى معين ككون الشيء صغيرا
~~وكبيرا بالنسبة إلى زيد ولا خفاء في أنه لا حاجة إلى هذا القيد حينئذ لأن
~~مطلق الصغر والكبر لا يمتنع اجتماعهما وعند اتحاد الجهة يمتنع فالأقرب أن
~~القيد احتراز عن خروج مثل ذلك وربما يعترض على تعريف المتضادين بالمتماثلين
~~في سوادين عند من يقول بامتناع اجتماعهما ويجاب بأن اتحاد المحل شرط في
~~التضاد ولا تماثل إلا عند اختلاف المحل ( قال وعند الفلاسفة ) ما سبق ms206 من
~~أقسام الكثرة وأحكامها على رأي المتكلمين وأما على رأي الفلاسفة فالكثرة
~~تستلزم التغاير بمعنى أن كل اثنين فهما غيران فإن كانت الإثنينية بالحقيقة
~~فبالحقيقة أو بالعارض فبالعارض أو بالاعتبار فبالاعتبار ثم الغيران إما أن
~~يشتركا في تمام الماهية كزيد وعمرو في الإنسانية أو لا فالأول المثلان
~~والثاني المتخالفان سواء اشتركا في ذاتي أو عرضي أو لم يشتركا أصلا ثم
~~المتخالفان قد يكونان متقابلين كالسواد والبياض وقد لا يتقابلان كالسواد
~~والحلاوة والمتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما في محل واحد
~~في زمان واحد من جهة واحدة فخرج بقيد المتخالف المثلان وإن امتنع اجتماعهما
~~وبقيد امتناع الاجتماع في محل مثل السواد والحلاوة مما يمكن اجتماعهما
~~وربما يفهم من امتناع الاجتماع في محل تواردهما على المحل فيخرج مثل
~~الإنسان والفرس ومثل الإنسان والسواد وفيه بحث سيجيء وأما قيد وحدة الزمان
~~فمستدرك على ما مر وكذا قيد وحدة الجهة إذا قصد به الاحتراز PageV01P145 عن
~~مثل الصغر مع الكبر والأبوة مع البنوة على الإطلاق والحق أنه احتراز عن
~~خروج مثل ذلك فإنهما متقابلان ولا يمتنع اجتماعهما إلا عند اعتبار وحدة
~~الجهة وأما التقييد بوحدة المحل فلأن المتقابلين قد يجتمعان في الوجود وفي
~~الجسم على الإطلاق كبياض الرومي وسواد الحبشي قال فإن كانا وجوديين يريد
~~حصر أقسام التقابل في الأربعة ومبناه على أن المتقابلين يكونان وجوديين أو
~~وجوديا وعدميا فإن كانا وجوديين فإن كان تعقل كل منهما بالقياس إلى تعقل
~~الآخر فمتضايفان كالابوة والبنوة وإلا فمتضادان كالسواد والبياض وإن كان
~~أحدهما عدميا والآخر وجوديا فإن اعتبر في العدمي كون الموضوع قابلا للوجودي
~~بحسب شخصه كعدم اللحية عن الأمرد أو نوعه كعدم اللحية عن المرأة أو جنسه
~~القريب كعدم اللحية عن الفرس أو جنسه البعيد كعدم اللحية عن الشجر فهما
~~متقابلان تقابل الملكة والعدم وإن لم يعتبر ذلك كالسواد واللاسواد فتقابل
~~الإيجاب والسلب إلا أنه لا دليل على امتناع أن يكون المتقابلان عدميين كيف
~~وقد أطبق المتأخرون على أن نقيض العدمي قد يكون عدميا كالامتناع
~~واللاامتناع ms207 والعمى واللاعمى بمعنى رفع العمى وسلبه أعم من أن يكون باعتبار
~~الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية له فما يقال أن اللاعمى إما عبارة
~~عن البصر فيكون وجوديا وإما عن عدم قابلية المحل للبصر فيكون سلبا لأمر
~~وجودي ليس بشيء وإذا جاز أن يكونا عدميين فالأولى أن يبين الحصر بوجه
~~يشملهما كما يقال المتقابلان إن كان أحدهما سلبا للآخر فإن اعتبر في السلب
~~استعداد المحل في الجملة لما أضيف إليه السلب فتقابلهما تقابل الملكة
~~والعدم وإلا فتقابل الإيجاب والسلب وإن لم يكن أحدهما سلبا للآخر فإن كان
~~تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فتقابلهما التضايف وإلا فالتضاد وقد يستدل
~~على لزوم كون أحد المتقابلين وجوديا بأنه لا تقابل بين العدم المطلق
~~والمضاف ضرورة صدق المطلق على المقيد ولا بين العدمين المضافين لوجهين
# أحدهما أنهما يجتمعان في غير ما وقع الإضافة إليه إما بطريق الصدق فلأنه
~~يصدق على الأحمر أنه لا أسود ولا أبيض وإما بطريق الوجود فلأنه قد وجد فيه
~~الحمرة التي هي لا سواد ولا بياض
# وثانيهما أن من شرط المتقابلين أن يكونا متواردين على موضوع واحد كما
~~أشرنا إليه وقد صرح به بعض المتأخرين وموضوع العدمين المضافين كاللاسواد
~~واللابياض متعدد ضرورة أنهما لو أضيفا إلى واحد لم يكونا عدمين وبهذا يخرج
~~التفصي عن إشكالين
# أحدهما أن مثل الإنسانية مع الفرسية داخل في حد المتقابلين ضرورة امتناع
~~اجتماعهما مع أنه ليس أحد أقسام الأربعة أما غير التضاد فظاهر وأما التضاد
~~فللإطباق على أنه لا تضاد بين الجواهر لامتناع PageV01P146 ورودها على
~~الموضوع وثانيهما أن الملزوم وعدم اللازم كالسواد واللالون متقابلان ضرورة
~~امتناع اجتماعهما وليسا أحد الأقسام أما السلب والإيجاب فلاجتماعهما على
~~الكذب كما في البياض وأما غيرهما فظاهر ووجه التفصي أن مثل هذا ليس من
~~التقابل لانتفاء التوارد على موضوع واحد وفي هذا الكلام نظر أما أو لا فلأن
~~ما ذكر من اجتماع العدمين إنما يكون إذا لم يعتبر إضافة أحدهما إلى الآخر
~~كما في اللاسواد واللابياض بخلاف مثل العمى ms208 واللاعمى والامتناع واللاامتناع
~~وأما ثانيا فلأن الموضوع في التقابل ليس بمعنى المحل المقوم للحال حتى يلزم
~~أن يكون المتقابلان من قبيل الأعراض البتة للقطع بتقابل الإيجاب والسلب في
~~الجواهر مثل الفرسية واللافرسية بل صرح ابن سينا بالتضاد بين الصور اعتبارا
~~بالورود على المحل الذي هو الهيولي وأما ثالثا فلتصريح ابن سينا وغيره بأن
~~موضوع المتقابلين قد يكون واحدا شخصيا كزيد للعدل والجور أو نوعيا كالإنسان
~~للرجولية والمرئية أو جنسيا كالحيوان للذكورة والأنوثة أو أعم من ذلك
~~كالشيء للخير والشر وأما رابعا فلأن الكلام في اللاسواد واللابياض لا في
~~العدم المضاف إلى السواد والعدم المضاف إلى البياض ألا ترى أنك لا تقول
~~باختلاف الموضوع في البياض واللابياض نظرا إلى أن اللابياض عدم مضاف إلى
~~البياض فيكون موضوعه البياض فإن قيل من التقابل ما يجري في القضايا
~~كالتناقض والتضاد فإن قولنا كل حيوان إنسان نقيض لقولنا بعض الحيوان ليس
~~بإنسان وضد لقولنا لا شيء من الحيوان بإنسان مع أنه لا يتصور اعتبار ورود
~~القضايا على محل فالجواب من وجهين
# أحدهما أن ذلك بحسب اشتراك الاسم كسائر النسب من العموم والخصوص
~~والمباينة والمساواة فإنها تكون في المفردات باعتبار الصدق أعني صدقها على
~~شيء وفي القضايا باعتبار الوجود أعني صدقها في أنفسها فالمعتبر في التناقض
~~والتضاد بين المفردين امتناع الاجتماع في المحلا وبين القضيتين امتناع لا
~~اجتماع في الوجود
# وثانيهما أن يجعل تقابل الإيجاب والسلب أعم مما في المفردات والقضايا
~~ويعتبر موضوع القضية موردا ومحلا لثبوت المحمول له وعدم الثبوت على ما قال
~~المحققون من الحكماء أن المتقابلين بالإيجاب والسلب إن لم يحتمل الصدق
~~والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلا فمركب كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس
~~فإن إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد مح وقال ابن سينا أن
~~من التقابل الإيجاب والسلب ومعنى الإيجاب وجود أي معنى كان سواء كان
~~باعتبار وجوده في نفسه أو وجوده لغيره ومعنى السلب لا وجود أي معنى كان
~~سواء كان لا وجوده في ذاته أو ms209 لاوجوده في غيره قال وقد يعتبر في التضاد ما
~~مر من تفسير التضاد وتفسير الملكة والعدم هو الذي أورده قدماء الفلاسفة في
~~أوائل المنطق وأما في مباحث الفلسفة فقد اعتبروا في كل منهما قيدا آخر وهو
~~في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف PageV01P147 كالسواد والبياض
~~بخلاف البياض والصفرة وفي الملكة والعدم أن يكون العدم سلب الوجودي عما هو
~~من شأنه في ذلك الوقت كعدم اللحية عن الكوسج بخلافه عن الأمرد وكل من
~~التضاد والملكة والعدم بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني ضرورة أن
~~المطلق أعم من المقيد إلا أن المطلق من التضاد يسمى بالمشهوري لكونه
~~المشهور فيما بين عوام الفلسفة والمقيد بالحقيقي لكونه المعتبر في علومهم
~~الحقيقية والملكة والعدم بالعكس حيث يسمون المطلق بالحقيقي والمقيد
~~بالمشهوري ولما كان تقابل مثل البياض مع الصفرة والسواد مع الحمرة ونحو ذلك
~~مما ليس بينهما غاية الخلاف وكذا الالتحاء والمرودة وتقابل البصر وعدمه عن
~~العقرب أو الشجر قادحا في حصر التقابل في الأقسام الأربعة لكونه خارجا عن
~~التضاد وعن الملكة والعدم بالمعنى الأخص أجاب المتأخرون بأن الحصر إنما هو
~~باعتبار المعنى الأعم أعني المشهوري من التضاد والحقيقي من الملكة والعدم
~~ليدخل أمثال ذلك وفيه نظر أما
# أولا فلأن الضدين في التضاد والمشهوري لا يلزم أن يكونا وجوديين بل قد
~~يكون أحدهما عدما للآخر كالسكون للحركة والظلمة للنور والمرض للصحة والعجمة
~~للنطق والأنوثة للذكورة والفردية للزوجية صرح بذلك ابن سينا وغيره فهو لا
~~يكون قسيما لتقابل الملكة والعدم وتقابل الإيجاب والسلب بل وفي كلامهم أنه
~~اسم يقع التضاد الحقيقي وعلى بعض أقسام الملكة والعدم أعني ما يمكن فيه
~~انتقال الموضوع من العدم إلى الملكة كالسكون والحركة بخلاف العمى والبصر
~~والحق أنه أعم من ذلك إذ لا يمكن الانتقال في النطق والعجمة وفي الذكورة
~~والأنوثة وفي الزوجية والفردية على أن تقابل الزوجية والفردية عند التحقيق
~~راجع إلى الإيجاب والسلب فإن الزوج عدد ينقسم بمتساويين والفرد عدد لا
~~ينقسم بمتساويين فالأول اسم للموضوع أعني العدد مع الإيجاب ms210 والثاني اسم له
~~مع السلب كذا ذكره ابن سينا
# وأما ثانيا فلأنه صرح ابن سينا وغيره بأن غاية الخلاف شرط في التضاد
~~المشهوري أيضا وحينئذ يكون تقابل مثل البياض والحمرة خارجا عن الأقسام (
~~قال ومن حكم التقابل ) جواب عن اعتراض تقريره أن التضايف أعم من أن يكون
~~تقابلا أو تماثلا أو تضادا أو غير ذلك مما يدخل تحت المضاف فكيف يجعل قسما
~~من التقابل أخص منه مطلقا وقسيما للتضاد منافيا له وتقرير الجواب أن
~~التضايف أعم من مفهوم التقابل العارض لأقسامه ومفهوم التضاد العارض بمثل
~~السواد والبياض ضرورة أنه لا يعقل المقابل أو المضاد إلا بالقياس إلى مقابل
~~أو مضاد آخر وهذا لا ينافي كون معروض التقابل أعم منه بمعنى أن ما يصدق
~~عليه التقابل قد يكونان متضايفين وقد لا يكونان ومعروض التضاد مباينا له
~~كالسواد والبياض فإنه لا تضايف بينهما قال وإن مقوليته يريد أن من حكم
~~التقابل أنه ليس جنسا لأقسامه إذ لا يتوقف تعقلها على تعقله وهذا ظاهر في
~~التضايف كما أن التوقف ظ في التضاد وأما في الباقيين فتردد وبالجملة
~~فمقوليته على الكل بالتشكيك PageV01P148 لكونه في الإيجاب والسلب أشد لأن
~~امتناع الاجتماع فيهما ظاهر وبحسب الذات وفي البواقي لاشتمالها على ذلك
~~وأوضح ذلك بأن الخير فيه عقدان عقد أنه خير وهو ذاتي وقد أنه ليس بشر وهو
~~عرضي وكونه ليس بخير ينفي الذاتي وكونه شرا ينفي العرضي ولا خفاء في أن
~~النافي للذاتي أقوى وفي التجريد ما يشعر بأنه في التضاد أشد لأنه قال
~~وأشدها فيه الثالث أي اشد أنواع التقابل في التقابل هو التضاد ووجه بأن
~~التضاد مشروط بغاية الخلاف وهي غاية في امتناع الاجتماع ورد بأنه لا يتصور
~~غاية خلاف فوق التنافي الذاتي بأن يكون أحدهما صريح سلب الآخر بخلاف الضدين
~~فإن أحدهما إنما يستلزم سلب الآخر وقيل معنى كلامه أن أشد الأنواع في
~~التشكيك هو التضاد لأن قبول القوة والضعف في أصنافه من الحركة والسكون
~~والحرارة والبرودة والسواد والبياض وغير ذلك في غاية ms211 الظهور بخلاف البواقي
~~قال ومن حكم الإيجاب والسلب أن مرجعهما إلى القول والعقد أي الوجود اللفظي
~~والذهني دون العيني بمعنى أن السلوب اعتبارات عقلية لها عبارات لفظية لا
~~ذوات حقيقية وإلا لكان للإنسان مثلا معان غير متناهية لأنه ليس بفرس ولا
~~ثور ولا ثعلب ولا أشياء غير متناهية كذا ذكره ابن سينا وبه يظهر أن ليس
~~معناه ما فهمه بعضهم أنه ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلب كيف ولا يعنون
~~بالإيجاب إلا مثل السواد بالسنبة إلى اللاسواد وهو موجود في الخارج قال
~~وإنهما أي ومن حكم الإيجاب والسلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم والقضية كان
~~أحدهما صادقا والآخر كاذبا البتة سواء وجد الموضوع أو لم يوجد ضرورة امتناع
~~اجتماع النقيضين وارتفاعهما بخلاف سائر الأقسام فإنه يجوز أن يكذب فيه
~~المتقابلان لعدم الموضوع أو لخلوه عنهما إذا حمل الأعمى والبصير أو الأسود
~~والأبيض أو الأب والابن على العنقاء أو على العقل فإن قيل إن أريد بالنقل
~~إلى القضية حمل المتقابلين على موضوع فالإيجاب والسلب أيضا قد يكذبان لعدم
~~الموضوع كما في قولنا العنقاء أسود ولا أسود لاقتضاء المعدولة وجود الموضوع
~~وإن أريد اعتبار التقابل بين القضيتين فهذا لا يتصور في التضايف ولا في
~~الملكة والعدم قلنا المراد الثاني في الإيجاب والسلب والأول في البواقي وقد
~~يقال القضية إنما تكون معدولة مفتقرة إلى وجود الموضوع إذا أريد بالمحمول
~~مفهوم ثبوتي يصدق عليه النقيض عدل في التعبير عنه إلى طريق السلب وأما إذا
~~أريد به نفس مفهوم النقيض فهو موجبة سالبة المحمول مستغنية عن وجود الموضوع
~~لكونها في قوة السالبة فقولنا العنقاء لا أسود إذا أريد باللاأسود نقيض
~~الأسود أعني رفعه فهي صادقة بمنزلة قولنا ليس العنقاء أسود ( قال ومن حكم
~~التضاد ) ظاهر وفيه إشارة إلى أن تعاقب الضدين على الموضوع الواحد ليس
~~بلازم ( قال وإن الحقيقي ) يعني أن من حكم التضاد أن الحقيقي PageV01P149
~~منه لا يكون إلا بين نوعين أخيرين من جنس واحد كالسواد والبياض الداخلين
~~تحت اللون ويلزم من ms212 هذا الحصر أنه لا يكون بين جنسين كالفضيلة والرذيلة
~~والخير والشر ولا بين نوعين من جنسين كالعفة الداخلة تحت الفضيلة والفجور
~~الداخل تحت الرذيلة إذا فرض كونهما جنسين ولا بين أنواع فوق الاثنين سواء
~~كانت من جنس واحد كالسواد والبياض والحمرة الداخلة تحت اللون أو من جنسين
~~كالشجاعة والتهور والجبن ويلزم من هذا أن لا يكون ضد الواحد إلا واحدا حتى
~~لا يكون السواد ضد هو البياض وآخر هو الحمرة ولا للشجاعة ضد هو التهور وآخر
~~هو الجبن وعولوا في إثبات ذلك على الاستقراء وأما التضاد المشهوري فقد
~~صرحوا بأنه لا ينحصر فيما بين نوعين من جنس بل قد يكون بين جنسين كالفضيلة
~~والرذيلة والخير والشر أو بين نوعين من جنسين كالعفة والفجور أو بين أنواع
~~من جنس كالسواد والبياض والحمرة أو من جنسين كالشجاعة والتهور والجبن وفيه
~~نظر من وجوه
# ( 1 ) أن معنى الاستقراء في انحصار التضاد بين نوعين من جنس هو أنا
~~وجدناه فيما بينهما دون غيرهما ولا طريق إلى نفيه عما بين الفضيلة والرذيلة
~~أو العفة والفجور سوى أنه لا يكون إلا فيما بين نوعين من جنس وهذان جنسان
~~أو نوعان من جنسين وهذا دور ظاهر
# الثاني أنه إن اشترط في التضاد غاية الخلاف فكونه فيما بين نوعين دون
~~أنواع من جنس ضروري لا استقرائي لأن غاية الخلاف إنما يكون بين الطرفين لا
~~بين الطرف وبعض الأوساط وإن لم يشترط فبطلانه ظاهر كما في أنواع اللون
# الثالث أنهم أطبقوا على تضاد السواد والبياض على الإطلاق مع أنهما ليسا
~~نوعين أخيرين من اللون بل السوادات المتفاوتة أنواع مختلفة مشتركة في عارض
~~السواد المقول بالتشكيك وكذا البياض فعلى ما ذكروا من أن التضاد الحقيقي لا
~~يكون إلا بين نوعين بينهما غاية الخلاف يلزم أن لا يكون في الألوان إلا بين
~~غاية السواد وغاية البياض الرابع أن ما ذكره ابن سينا من تحقق التضاد
~~المشهوري بين أنواع كالشجاعة والتهور والجبن ينافي ما ذكره من اشتراط غاية
~~الخلاف في التضاد المشهوري ms213 أيضا قال قالوا لا تقابل من كلام الفلاسفة أن
~~بين الوحدة والكثرة تقابل التضايف بواسطة ما عرض لهما من العلية والمعلولية
~~والمكيالية والمكيلية وذلك أن الكثرة لما كانت مجتمعة من الوحدات كانت
~~الوحدة علة مقومة للكثرة ومكيالا لها والكثرة معلولا متقوما بالوحدة ومكيلة
~~بها وليس بينهما تقابل بالذات لوجهين
# أحدهما أن موضوع المتقابلين يجب أن يكون واحدا بالشخص بما سبق في تفسير
~~التقابل وموضوع الوحدة والكثرة ليس كذلك لأنه إذا طرأت الكثرة على
~~PageV01P150 الشيء بطلت هويته الوحدانية وبالعكس أي إذا طرأت الوحدة على
~~الأشياء بطلت الهويات المتكثرة وحصلت هوية واحدة وكان هذا مراد الإمام
~~بقوله إذا طرأت الوحدة بطلت الوحدات التي كانت ثابتة فبطل موضوع الكثرة لأن
~~موضوع الكثرة مجموع الوحدات وإلا فمجموع الوحدات نفس الكثرة لا موضوعها
# وثانيهما أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شيء من المتقابلين كذلك أما فيما
~~يكون أحدهما عدم الآخر فظاهر وأما في التضايف فلأن المقوم للشيء يتقدم عليه
~~وجودا أو تعقلا والمتضايفان يكونان معا في التعقل والوجود وأما في التضاد
~~فلأن المقوم للشيء يجامعه والضد لا يجامع الضد بل يدافعه فإن قيل هذا كاف
~~في الكل لأن الاجتماع في المحل ينافي القابل مطلقا قلنا ممنوع لما سيجيء من
~~أن المتقابلين بالإيجاب والسلب قد يجتمعان في محل إذا كان ذلك بحسب الوجود
~~دون الصدق وكلا الوجهين ضعيف أما الأول فلأن موضوع المتقابلين لا يلزم أن
~~يكون واحدا بالشخص فكيف يتصور ذلك في مثل الفرسية واللافرسية بل صرحوا بأنه
~~قد يكون واحدا بالشخص كالعدل والجور لزيد أو بالنوع كالرجولية والمرئية
~~للإنسان أو بالجنس كالزوجية والفردية للعدد أو بأمر أعم عارض كالخير والشر
~~للشيء ومع ذلك فيكفي الفرض والتقدير كإنسان للفرسية واللافرسية في قولنا
~~الإنسان فرس والإنسان ليس بفرس والإمام رحمه الله جعل عدم اتحاد موضوع
~~الوحدة والكثرة دليل عدم التضاد بينهما فإن من شأن الضدين التعاقب على
~~موضوع واحد ولو بالإمكان كما إذا كان أحدهما لازما كسواد الغراب وأما
~~الثاني فلأنه إن أريد أن ذات الكثرة متقومة ms214 بذات الوحدة فممنوع أما بحسب
~~الخارج فلأنهما اعتباران عقليان وأما بحسب الذهن فلأنا نعقل الكثرة وهو كون
~~الشيء بحيث ينقسم بدون تعقل الوحدة وهو كونه بحيث لا ينقسم وإن أريد أن
~~معروض الكثرة متقوم بمعروض الوحدة بمعنى أن الكثير مؤلف يصدق على كل جزء
~~منه أنه واحد وهذا معنى اجتماع الكثرة من الوحدات فمسلم لكنه لا ينافي
~~التقابل الذاتي بين الوحدة والكثرة العارضتين بل بين معروضيهما ولا نزاع في
~~ذلك ألا ترى أنهم اتفقوا على أن المتقابلين بالذات إذا أخذا مع الموضوع
~~كالفرس واللافرس وكالبصير والأعمى وكالأب والابن وكالأسود والأبيض لم يكن
~~تقابلهما بالذات فكيف إذا أخذ نفس الموضوعين فإن قيل المراد الثاني وهو
~~ينافي التقابل لأن كون أحد المعروضين مقوما بالآخر يستلزم اجتماعهما ضرورة
~~اجتماع الكل والجزء وهو يستلزم اجتماع وصفيهما أو إمكانه لا أقل قلنا ممنوع
~~وإنما يلزم لو كان المعروضان في محل وهو ليس بلازم وإنما اللازم اجتماعهما
~~في الوجود ولو سلم فالاجتماع في المحل إنما ينافي جميع أقسام التقابل إذا
~~كان بحسب الصدق أعني حمل المواطأة لا بحسب PageV01P151 الوجود أعني حمل
~~الاشتقاق لما ذكر في أساس المنطق من أن امتناع المتقابلين في موضوع واحد
~~يعتبر في تقابل الإيجاب والسلب بحسب الصدق عليه وفي البواقي بحسب الوجود
~~فيه كالأبيض الحلو فإن فيه البياض واللابياض لأن اللابياض مقول على الحلاوة
~~الموجودة فيه والمقول على الموجود في الموضوع موجود في الموضوع ثم ما يمتنع
~~اجتماعه بحسب الوجود يمتنع بحسب الصدق من غير عكس وما يجوز بحسب الصدق يجوز
~~بحسب الوجود من غير عكس فظهر أنه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من
~~الوحدة والكثرة بل تفسيرهم الكثرة بالانقسام مطلقا أو إلى المتشابهات
~~والوحدة بعدمه ظاهر في ثبوت ذلك وأما اتفاقهم على نفي التقابل بينهما
~~فمعناه أن الكثرة أي العدد لما كانت متقومة بالآحاد ومتحصلة من انضمامها
~~مجتمعة مع الواحد في المعدود لم يكن بين العدد والواحد تقابل أصلا وهذا
~~ظاهر فيما هو جزء الكثرة وأما الوحدة التي ترد ms215 على الكثرة فتبطلها كما إذا
~~جعلت مياه الكيزان في كوز واحد فقد يوهم تضادهما بناء على تواردهما على
~~موضوع واحد هو ذلك الماء مع بطلان أحدهما بالآخر ونفاه الإمام بأنهما ليسا
~~على غاية الخلاف وبأن موضوع كل من الوحدات الزائلة التي هي نفس الكثرة جزء
~~موضوع الوحدة الطارية لا نفسه والكل ضعيف قال المنهج الخامس في العلية
~~والمعلولية من لواحق الوجود والماهية العلية والمعلولية وهما من الاعتبارات
~~العقلية التي لا تحقق لها في الأعيان وإلا لزم التسلسل على ما مر غير مرة
~~بل هما من المعقولات الثانية وبينهما تقابل التضايف إذ العلة لا تكون علة
~~إلا بالنسبة إلى المعلول وبالعكس فلا يجتمعان في شيء واحد إلا باعتبارين
~~كالعلة المتوسطة التي هي علة لمعلولها معلولة لعلتها قال المبحث الأول قد
~~يراد بالعلة ما يحتاج إليه الشيء وبالمعلول ما يحتاج إلى الشيء وإن كانت
~~العلة عند إطلاقها منصرفة إلى الفاعل وهو ما يصدر عنه الشيء بالاستقلال أو
~~بانضمام الغير إليه ثم علة الشيء أعني ما يحتاج هو إليه إما أن تكون داخلة
~~فيه أو خارجة عنه فإن كانت داخلة فوجوب الشيء معها إما بالفعل وهي العلة
~~الصورية وإما بالقوة وهي العلة المادية وإن كانت خارجة عن الشيء فإما أن
~~يكون الشيء بها وهي العلة الفاعلية أو لأجلها وهي العلة الغائية ويخص
~~الأوليان أعني المادية والصورية باسم علة الماهية لأن الشيء يفتقر إليهما
~~في ماهيته كما في وجوده ولذا لا يعقل إلا بهما أو بما ينتزع عنهما كالجنس
~~والفصل ويخص الأخريان أعني الفاعلية والغائية باسم علة الوجود لأن الشيء
~~يفتقر إليهما في الوجود فقط ولذا يعقل بدونهما وتمام هذا الكلام ببيان أمور
# ( 1 ) أن ما ذكر في بيان الحصر وجه ضبط لأنه لا دليل على انحصار الخارج
~~فيما به الشيء وما لأجله الشيء سوى الاستقراء
# ( 2 ) أن المراد بالصورية والمادية الصورة والمادة وما ينسب إليهما من
~~الأجزاء لصدق التعريف عليها وكذا في الفاعلية والغائية وبهذا الاعتبار
~~PageV01P152 يندرج الشروط والآلات في الأقسام لكونها راجعة ms216 إلى ما به الشيء
~~وما ذهب إليه الإمام من أن الشروط من أجزاء العلة المادية بناء على أن
~~القابل إنما يكون قابلا بالفعل معها ليس بمستقيم لأنها خارجة عن المعلول
~~وقد صرح هو أيضا بأن المادية داخلة
# ( 3 ) أن ما ذكرنا من اعتبار الفعل والقوة في الوجوب وهو الموافق لكلام
~~ابن سينا أولى من اعتباره في الوجود على ما ذكره الجمهور لأن المادة إذا
~~لحقها الصورة يكون وجود المعلول معها بالفعل لا بالقوة فيدخل في تعريف
~~الصورة فلا يكون مانعا ويخرج عن تعريف المادة فلا يكون جامعا بخلاف الوجوب
~~فإنه بالنظر إلى المادة لا يكون إلا بالقوة وبالنظر إلى الصورة لا يكون إلا
~~بالفعل وكان مرادهم أن الصورة ما يكون وجود الشيء معه بالفعل البتة والمادة
~~ما يكون الوجود معه بالقوة في الجملة وحينئذ لا انتقاض
# ( 4 ) إن الجزء الغير الأخير من الصورة المركبة يكون وجوب المعلول معه
~~بالقوة لا بالفعل فيدخل في تعريف المادية ويخرج عن تعريف الصورية فينتقض
~~التعريفان جمعا ومنعا ولا يجوز أن يراد بالقوة الامكاني بحيث لا ينافي
~~الفعل لأن الفساد حينئذ أظهر
# ( 5 ) إن حصر الجزء في المادة والصورة مبني على أن الجنس والفصل ليسا
~~جزئين من النوع بل من حده على ما سبق تحقيقه وجعله الإمام مبنيا على أنه لا
~~تغاير بين الجنس والمادة ولا بين الفصل والصورة إلا بمجرد الاعتبار لما مر
~~من أن الحيوان المأخوذ بشرط أن يكون وحده ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه
~~ولا يكون هو مقولا على ذلك المجموع مادة والمأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو
~~لا وحده ويكون مقولا على المجموع جنس وهو إنما يتم لو كان الجنس مأخوذا من
~~المادة والفصل من الصورة البتة حتى لا يكون للبسايط الخارجية كالمجردات
~~أجناس وفصول وقد صرح المحققون بخلافه
# ( 6 ) إن من الشروط ما هو عدمي كعدم المانع فإذا كان من جملة العلة
~~الفاعلية لزم استناد وجود المعلول إلى العلة المعدومة ضرورة انعدام الكل
~~بانعدام الجزء وهو باطل لأن ms217 امتناع تأثير المعدوم في الموجود ضروري ولأنه
~~يلزم انسداد باب إثبات الصانع والجواب أن المؤثر في وجود المعلول ليس هو
~~العلة الفاعلية بجملتها بل ذات الفاعل فقط وسائر ما يرجع إلى الفاعل إنما
~~هي شرائط التأثير ولا امتناع في استناد المعلول إلى فاعل موجود مقرون بأمور
~~عدمية بمعنى أن العقل إذا لاحظه حكم بأنه لا يحصل بدونها مع القطع بأن
~~الموجد هو الفاعل الموجود وحينئذ لا ينسد باب إثبات الصانع لأن وجود الممكن
~~يحتاج إلى وجود موجد وإن كان مقرونا بشرائط عدمية وقد يجاب بأن الشرط إنما
~~هو أمر وجودي خفي وذلك الأمر العدمي الذي يظن كونه شرطا لازم له كاشف عنه
~~مثلا شرط احتراق الخشبة ليس بزوال الرطوبة وانعدامها بل وجود اليبوسة الذي
~~ينبىء عنه زوال الرطوبة وكذا سائر الصور فإن قيل نفس عدم الحادث من مبادي
~~وجوده لافتقاره إلى الفاعل المقارن له قلنا PageV01P153 الاحتياج إلى الشيء
~~لا يقتضي الاحتياج إلى ما يقارنه ولهذا كان تقدم عدم الحادث على وجوده
~~زمانيا محضا لا ذاتيا وكيف يعقل احتياج وجود الشيء إلى عدمه فهو ليس من
~~المبادي إلا بالعرض بمعنى أنه يقارن المبدأ قال ثم جميع ما يحتاج إليه
~~الشيء يسمى علة تامة العلة إما تامة هي جميع ما يحتاج إليه الشيء بمعنى أنه
~~لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركبة من عدة أمور البتة
~~وإما ناقصة هي بعض ذلك والتامة قد تكون هي الفاعل وحده كالبسيط الموجد
~~للبسيط أيجابا وقد تكون هي مع الغاية كالبسيط الموجد للبسيط اختيارا فإن
~~فعل المختار قد يكون لغرض يدعو إليه وقد يكون هومع المادة والصورة أيضا
~~كالموجد للمركب عنهما أما الغاية أو بدونها وإذا كانت العلة التامة مشتملة
~~على المادة والصورة يمتنع تقدمها على المعلول واحتياج المعلول إليها ضرورة
~~أن جميع أجزاء الشيء نفسه وإنما التقدم لكل جزء منها فما يقال من أن العلة
~~يجب تقدمها على المعلول ليس على إطلاقه بل العلة الناقصة أو التامة التي هي
~~الفاعل ms218 وحده أو مع الشرط والغاية قال وكل من الأربع يعني أن كلا من العلل
~~الأربع ينقسم باعتبار إلى بسيطة ومركبة وباعتبار إلى كلية وجزئية وباعتبار
~~إلى ذاتية وعرضية وباعتبار إلى قريبة وبعيدة وباعتبار إلى عامة وخاصة
~~وباعتبار إلى مشتركة ومختصة وباعتبار إلى ما بالقوة وإلى ما بالعفل قال
~~المبحث الثاني يجب وجود المعلول يعني إذا وجد الفاعل بجميع جهات التأثير من
~~الشرط والآلة والقابل يجب وجود المعلول إذ لو جاز عدمه لكان وجوده بعد ذلك
~~ترجحا بلا مرجح لأن التقدير حصول جميع جهات التأثير من غير أن يبقى شيء
~~يوجب الترجح وإذا وجد المعلول يجب وجود الفاعل بجميع جهات التأثير لأن
~~الاحتياج إلى المؤثر التام من لوازم الإمكان والإمكان من لوازم المعلول فلو
~~لم يجب وجود المؤثر التام عند وجود المعلول لزم جواز وجود الملزوم بدون
~~اللازم هف وإذا كان بين المؤثر التام ومعلوله تلازم في الوجود لم يكن
~~للمؤثر تقدم عليه بالزمان بل بالذات بمعنى الاحتياج إليه بحيث يصح أن يقال
~~وجد المؤثر فوجد الأثر من غير عكس فإن قيل لو صح هذا لما جاز استناد الحادث
~~إلى القديم لتأخره عنه بالزمان قلنا من جملة جهات تأثير القديم في الحادث
~~شرط حادث يقارن الأثر الحادث كتعلق الإرادة عندنا والحركات والأوضاع عند
~~الفلاسفة فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل ولا نزاع فيه لا للفاعل مع جميع
~~جهات التأثير فإن قيل الضرورة قاضية بأن إيجاد العلة للمعلول لا يكون إلا
~~بعد وجودها ووجود المعلول أما مقارن للإيجاد أو متأخر عنه فيكون متأخرا عن
~~وجود العلة غاية الأمر أن يكون عقيبه من غير تخلل زمان لئلا يلزم الترجح
~~بلا مرجح قلنا كون الإيجاد بعد وجود العلل مع جميع جهات التأثير بعدية
~~زمانية ممنوع قال فعدم المعول يعني لما ثبت أنه كلما وجدت PageV01P154
~~العلة بجميع جهات التأثير وجد المعلول لزمه بحكم عكس النقيض أنه كلما انتفى
~~المعلول انتفت العلة إما بذاتها أو ببعض جهات تأثيرها وأكد الحكم بقوله ولو
~~في غير القار لأنه قد ms219 يتوهم أن الإعراض الغير القارة كالحركة والزمان قد
~~ينعدم أجزاؤها مع بقاء العلة بتمامها لكونها بحسب ذاتها على التجدد
~~والانصرام بمعنى أن ذاتها تقتضي عدم كل جزء بعد الوجود وإن بقيت علته
~~وستطلع على حقيقة الحال في بحث الحركة فإن قيل كل من العدمين نفي محض لا
~~ثبوت له فكيف يكون أثرا أو مؤثرا قلنا بل عدم مضاف لا يمتنع كون أحدهما
~~محتاجا والآخر محتاجا إليه وهذا معنى المعلولية والعلية ههنا لا التأثر
~~والتأثير وإذا ثبت أن وجود الممكن يفتقر إلى وجود علته وعدمه إلى عدم علته
~~ظهر أن الفاعل في طرفي الممكن أعني وجوده وعدمه واحد يجب بوجوده وجوده
~~وبعدمه عدمه أما عدمه السابق فبعدمه السابق بمعنى أن عدم حدوث الحادث محتاج
~~إلى عدم حدوث فاعله بجميع جهات التأثير وإما عدمه اللاحق فبعدمه اللاحق
~~يعني أن زوال وجوده يحتاج إلى زوال وجود الفاعل بجميع جهات التأثير فإن قيل
~~ما ذكرتم من انعدام المعلول عند انعدام العلة باطل لما نشاهد من بقاء الابن
~~بعد الأب والبناء بعد البناء وسخونة الماء بعد النار قلنا ذاك في العلل
~~المعدة وكلامنا في العلل المؤثرة فالأب بالنسبة إلى الابن ليس إلا معدا
~~للمادة لقبول الصورة وإنما تأثيره في حركات وأفعال تقتضي إلى ذلك وتنعدم
~~بانعدام قصده ومباشرته وعلى هذا قياس سائر الأمثلة فإن البناء إنما يؤثر في
~~حركات تفضي إلى ضم أجزاء البناء بعضها إلى البعض ووجوده إنما هو أثر
~~التماسك المعلول بيبس العنصر هذا على رأي الفلاسفة وإما على رأي القائلين
~~باستناد الكل إلى الواجب بطريق الاختيار وتعلق الإرادة فالأمر بين قال
~~والمؤثر يريد أن ما يفيد وجود الشيء قد يفيد بقاءه من غير افتقار إلى أمر
~~آخر كالشمس تفيد ضوء المقابل وبقاءه وقد يفتقر البقاء إلى أمر آخر وهذا ما
~~يقال إن علة الحدوث غير علة البقاء كمماسة النار يفيد الاشتعال ثم يفتقر
~~بقاء الاشتعال إلى استدامة المماسة واستمرارها بتعاقب الأسباب ( قال المبحث
~~الثالث وحدة المعلول ) يريد أن الواحد الشخصي لا يكون ms220 معلولا لعلتين تستقل
~~كل منهما بإيجاده خلافا لبعض المعتزلة والواحد من جميع الوجوه لا يلزم أن
~~يكون معلوله واحدا بل قد يكون كثيرا خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى أن
~~الواحد المحض من غير تعدد شروط والآت واختلاف جهات واعتبارات لا يكون علة
~~إلا لمعلول واحد أما الأول وهو امتناع اجتماع العلتين المستقلتين على معلول
~~واحد فلوجهين
# ( 1 ) أنه يلزم احتياجه إلى كل من العلتين المستقلتين لكونهما علة
~~واستغناؤه عن كل منهما لكون الأخرى مستقلة بالعلية .
# ( 2 ) إنه إن توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مستقلة بل جزء علة
~~لأن معنى استقلال العلة إن لا يفتقر في التأثير إلى شيء آخر وإن توقف على
~~أحدهما فقط كانت هي العلة دون الأخرى PageV01P155 وإن لم تتوقف على شيء
~~منهما لم يكن شيء منهما علة وهذا بخلاف الواحد بالنوع فإنه لا يمتنع اجتماع
~~العلتين عليه بمعنى أن يقع بعض أفراده بهذه وبعضها بتلك فيكون المحتاج إلى
~~كل منهما أمرا مغايرا للمحتاج إلى الأخرى وحينئذ لا يلزم احتياج شيء إلى
~~شيء واستغناؤه عنه بعينه ولا يلزم من احتياج النوع إلى كل من العلتين عدم
~~استقلالهما بالعلية للفرد وذلك كجزئيات الحرارة التي يقع بعضها بهذه النار
~~وبعضها بتلك فنوع الحرارة يكون معلولا لهذه النيران وقد تمثل بنوع الحرارة
~~الواقع بعض جزئياتها بالنار وبعضها بالشمس وبعضها بالحركة والمناقشة في كون
~~هذه الحرارات من نوع واحد تدفع بأن المراد بالنوع ما هو أعم من الحقيقي
~~وأورد الإمام أن المعلول النوعي أن احتاج لذاته إلى العلة المعينة امتنع
~~استناده إلى غيرها وهو ظاهر وإن لم يحتج كان غنيا عنها لذاته فلا يعرض له
~~الاحتياج إليها فأجاب بأنه لا يلزم من عدم الاحتياج لذاته إلى العلة
~~المعينة استغناؤه عن العلة مطلقا بل يجوز أن يحتاج لذاته إلى علة ما ويكون
~~الاستناد إلى العلة المعينة لا من جهة المعلول بل من جهة إن تلك العلة
~~المعينة تقتضي ذلك المعلول فالحاجة المطلقة من جانب المعلول وتعين العلة من
~~جانب ms221 العلة والحاصل أن الماهية النوعية بالنظر إلى ذاتها ليست محتاجة إلى
~~العلة المعينة ولا غنية عنها بل كل من ذلك بالعارض واعترض صاحب المواقف بأن
~~فيما ذكر من احتياج المعلول إلى علة ما بجيث يكون التعين من جانب العلة
~~التزام أن يحتاج المعلول المعين إلى علة لا بعينها فيجوز أن يكون الواحد
~~بالشخص معلولا لعلتين من غير احتياج إلى كل منهما ليلزم المحال بل إلى
~~مفهوم أحدهما لا بعينه الذي لا ينافي الاجتماع كما هو شأن المعلول النوعي
~~والجواب أن مفهوم أحدهما وإن لم يناف الاجتماع لكن لا يستلزمه فيمتنع فيما
~~إذا كان المعلول شخصيا لأن وقوعه بهذه يستلزم الاستغناء عن تلك والمستغنى
~~عنه لا يكون علة ويجوز فيما إذا كان نوعا لأن الواقع بكل منهما فرد آخر فلا
~~يكون شيء منهما في معرض الاستغناء ولهذا قال فالفرد بعينه يحتاج إلى علة
~~بعينها بمعنى أن الفرد المعين من الحرارة مثلا يحتاج إلى علته المعينة التي
~~أوجبتها ضرورة احتياج المعلول إلى علته وفرد ما أي الفرد لا بعينه يحتاج
~~إلى علة لا بعينها بل بحيث يحتمل أن يكون هذه وتلك لكن يمتنع اجتماعهما
~~عليه لما سبق وهذا ما يقال أن الواحد بالشخص يجوز أن تكون له علتان على
~~سبيل البدل دون الاجتماع والنوع يحتاج إلى علة لا بعينها لكن لا يمتنع
~~الاجتماع بالنظر إلى النوع لأن الواقع بكل منهما فرد مغاير للواقع بالأخرى
~~وبهذا يندفع ما يقال أن القول بالاحتياج إلى علة ما إما أن يكون قولا بتعدد
~~العلة أولا وأيا ما كان فلا فرق بين النوع والفرد بقي ههنا بحث وهوا أن
~~الواحد بعينه وإن كان من حيث وقوعه بالعلة المعينة محتاجا إليها لكن هل يصح
~~استناده إلى علة لا بعينها بأن يقع بكل منهما على سبيل البدل بأن يكون
~~الواقع بهذه هو بعينه الواقع بتلك مثلا حركة هذا الحجر في مسافة معينة في
~~زمان معين إذا وقعت بتحريك زيد فلو فرضناها واقعة بتحريك PageV01P156 عمرو
~~هل تكون هي بعينها فيه ms222 تردد بناء على أن اتحاد الفاعل هل له مدخل في تشخص
~~المعلول وهذا غير ما سيجيء من أنه لا مدخل في تشخص الحركة لوحدة الفاعل حيث
~~تقع الحركة المعينة بعضها بتحريك زيد وبعضها بتحريك عمرو وإنما الكلام في
~~أنا لو فرضناها في ذلك الزمان في تلك المسافة واقعة بتحريك بكر وخالد بدل
~~زيد وعمرو هل تكون تلك بالشخص قال تمسك المخالف أي تمسك القائل بجواز
~~اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص بإنا لو فرضنا جوهرا فردا ملتصقا بيد
~~زيد وعمرو يدفعه زيد ويجذبه عمرو في زمان واحد على حد واحد من القوة
~~والسرعة فالحركة مستندة إلى كل منهما بالاستقلال لعدم الرجحان مع أنها
~~واحدة بالشخص ضرورة امتناع اجتماع المثلين ولذا فرضناها في جوهر الفرد دون
~~الجسم حيث يمكن تعدد المحل والجواب منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال بل
~~إليهما جميعا بحيث يكون كل منهما جزء علة وليس من ضرورة تركب العلة تركب
~~المعلول وتوزيع أجزائه على أجزائها أو إلى الواجب تعالى كما هو الرأي الحق
~~قال وأما الثاني يعني جواز صدور الكثير عن الواحد فلوجهين
# أحدهما إقناعي وهو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم يجد فيه امتناعا لذاته
~~ولا لغيره فمن ادعى الامتناع فعليه البرهان
# وثانيهما تحقيقي وهو إقامة البرهان على صدور الممكنات كلها عن الواجب
~~تعالى على ما سيأتي قال احتجت الفلاسفة على امتناع صدور الكثير عن الواحد
~~بوجوه الأول إنه لو صدر عنه شيئان لكان مصدريته لهذا ومصدريته لذاك مفهومين
~~متغايرين فلا يكونان نفسه بل يكون أحدهما أو كلاهما داخلا فيه فيلزم تركبه
~~هذا خلف أو خارجا عنه لازما له فيكون له صدور عنه وبنقل الكلام إلى مصدريته
~~له وتتسلسل المصدريات مع كونها محصورة بين حاصرين والاعتراض عليه من وجوه
# ( 1 ) أن المصدرية أمر اعتباري لا تحقق له في الأعيان فلا يلزم أن يكون
~~جزأ من الفاعل أو عارضا له معلولا
# ( 2 ) أنه إن أريد بتغاير مصدرية هذا لمصدرية ذاك تغايرهما بحسب الخارج
~~فممنوع أو بحسب الذهن ms223 فلا ينافي كونهما نفس الفاعل بحسب الخارج
# ( 3 ) أن المصدرية لو كانت متحققة في الخارج لم يكن الفاعل واحدا محضا في
~~شيء من الصور لأنه إذا صدر عنه شيء فقد تحققت هناك مصدرية مغايرة له منافية
~~لوحدته الحقيقية
# ( 4 ) إن المصدرية على تقدير تحققها وعدم دخولها في الفاعل لا يلزم أن
~~تكون معلولا له لجواز أن تكون معلولا لآمر آخر اللهم إلا إذا كان الفاعل
~~الواحد هو الواجب تعالى وحينئذ لا تتم الدعوى كلية
# ( 5 ) إنه لو تحققت المصدرية لزم تكثر PageV01P157 المعلولات بل لا
~~تناهبها فيما إذا صدر عن الواجب شيء فإن المصدرية حينئذ بعد ما تكون خارجة
~~لا يجوز أن تكون معلولا لأمر آخر بل تكون معلولا للواجب صادرا عنه فتتحقق
~~مصدرية أخرى بالنسبة إليه ويتسلسل
# ( 6 ) وإنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا يصدر عن الواحد المحض شيء اصلا
~~وإلا لكانت هناك مصدرية داخلة فيتركب أو خارجة فيتسلسل وأن لا يسلب عنه
~~أشياء كثيرة كسلب الحجر والشجر عن الإنسان وأن لا يتصف بأشياء كثيرة كاتصاف
~~زيد بالقيام والقعود وأن لا يقبل أشياء كثيرة كقبول الجسم للحركة والسواد
~~لأن مفهوم سلب هذا مغاير لمفهوم سلب ذاك وكذا الاتصاف والقابلية فيلزم إما
~~التركب أو التسلسل وقد يجاب عن هذه الاعتراضات كلها بأن سلب الشيء عن الشيء
~~واتصاف الشيء بالشيء وقابلية الشيء للشيء من الاعتبارات العقلية التي لا
~~تحقق لها ولا تمايز بينها في الأعيان ولو سلم فهي لا تلحق الواحد من حيث هو
~~واحد بل تستدعي كثرة تلحقها هي باعتبارات مختلفة فإن السلب يفتقر إلى مسلوب
~~ومسلوب عنه يتقدمانه ولا يكفي ثبوت المسلوب عنه فقط وكذا الاتصاف يفتقر إلى
~~موصوف وصفة والقابلية إلى قابل ومقبول أو إلى قابل وشيء يوجد المقبول فيه
~~بخلاف الصدور فإنه كما يطلق على الأمر الإضافي الذي يعرض للعلة والمعلول من
~~حيث يعتبر العقل نسبة أحدهما إلى الآخر وليس كلامنا فيه كذلك يطلق على معنى
~~حقيقي هو كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول وكلامنا فيه ms224 ويكفي في تحققه فرض
~~شيء واحد هو العلة وإلا امتنع استناد جميع المعلولات إلى مبدأ واحد ولما
~~كان الظاهر من كون الشيء بحيث يصدر عنه شيء أيضا أمرا إضافيا اعتباريا
~~زعموا أن المراد به خصوصية بالقياس إلى الأثر بحسبها يجب الأثر وإنه وجودي
~~بالضرورة فإنا إذا أصدرنا حركات متعددة فما لم يحصل لنا خصوصية بالقياس إلى
~~كل حركة وأقلها إرادتها لم يصدر عنا تلك الحركة وهكذا سائر العلل الفاعلية
~~لا يصدر عنها الأشياء الكثيرة إلا إذا كان لها مع كل منها خصوصية لا تكون
~~مع الآخر وإذا صدر الشيء الواحد لم يلزم تعدد الخصوصية بل لم يجز وحينئذ إن
~~كانت العلة علة لذاتها فتلك الخصوصية ذات العلة وإن كانت علة لا لذاتها بل
~~بحسب حالة أخرى فتلك الخصوصية حالة تعرض لذات العلة فلزوم تعدد الجهات
~~وتكثر المعلولات إنما يكون عند صدور الكثير وإما عند صدور الواحد فلا يكون
~~إلا ذات العلة أو حالة لها وعلى هذا لا يرد عليه شيء من الاعتراضات لكن لا
~~يخفى أن أكثر هذه المقدمات تحكمات لا يعضدها شبهة فضلا عن حجة وقد يبين
~~المطلوب بوجه لا يرد عليه الاعتراضات يدعى أنه زيادة تنبيه وتوضيح وإلا
~~فامتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي واضح PageV01P158
# لأنه لو صدر عنه شيئان فمفهوم عليته لأحدهما مغاير لمفهوم عليته للآخر
~~بالضرورة والشيء مع أحد المتغايرين لا يكون هو مع الآخر فالفروض لا يكون
~~شيئا واحدا محضا بل شيئين أو شيئا موصوفا بصفتين هذا خلف وإذا كان تكثر
~~المعلول مستلزما التكثر في الفاعل كان وحدة الفاعل مستلزمة لوحدة المعلول
~~بحكم عكس النقيض ولا خفاء في أن هذا كلام قليل الجدوى بعيد عن أن يجعل من
~~معارك الآراء وتفسيره على هذا الوجه يهدم أساس المسائل المبنية على أنه لا
~~يصدر من البسيط شيئان فإنه يجوز أن يصدر عنه أشياء ويكون عليته لكل منها
~~مفهوما اعتباريا مغايرا لعليته للآخر ولا يقدح ذلك في وحدته وبساطته
~~الحقيقية وإلا لما جاز أن يصدر عنه شيء أصلالأن ms225 عليته لذلك الشيء مفهوم
~~مغاير لذات العلة بحسب التعقل ضرورة كونه نسبة له إلى المعلول .
# الوجه الثاني أن الواحد الحقيقي إذا صدر عنه ( ا ) فلو صدر عنه ( ب ) لزم
~~اجتماع النقيضين لأن ( ب ) ليس ( ا ) وليس ( ا ) نقيض ( ا ) بخلاف ما إذا
~~تعددت الجهة فإن كلا من صدور ( ا ) وليس ( ا ) يستند إلى جهة فيكون ما صدر
~~عنه ( ا ) غير ما صدر عنه ليس ( ا ) فلا يكون تناقضا ولما كان فساد
~~هذاالوجه في غاية الظهور فإن نقيض صدور ( ا ) عدم صدور ( ا ) وهو ليس بلازم
~~وإنما اللازم صدور ما ليس ( ا ) وهو ليس بنقيض حتى قال الإمام العجب ممن
~~يفنى عمره في المنطق ليعصمه عن الغلط ثم يهمله في مثل هذا المطلب الأعلى
~~فيقع في الغلط الذي يضحك منه الصبيان قرره بعضهم بأن عدم صدور ( ا ) صادق
~~على صدور ماليس ( ا ) فإذا اجتمع في الواحد صدور ( ا ) وصدور ما ليس ( ا )
~~فقد اجتمع صدور ( ا ) وعدم صدور ( ا ) وهما نقيضان وهذا أيضا فاسد لأن
~~الممتنع من اجتماع النقيضين هو صدقهما على شيء واحد بطريق حمل المواطأة بأن
~~يصدق على الواحد أنه صدر عنه ( ا ) ولم يصدر عنه ( ا ) لا بأن يوجدا فيه
~~ويحملا عليه بالاشتقاق كالأبيض الحلو الذي يوجد فيه البياض واللابياض الذي
~~هو الحلاوة وههنا كذلك لأنه قد وجد في الواحد صدور ( ا ) وعدم صدوره الذي
~~هو صدور ما ليس ( ا ) ولم يلزم صدق قولنا صدر عنه ( ا ) ولم يصدر عنه ( ا )
~~وكذا تقرير الصحايف وهو أنه إذا صدر عنه ( ا ) لم يصدر عنه ليس ( ا )
~~لامتناع اجتماع النقيضين فاسد لأن نقيض قولنا صدر عنه ( ا ) لم يصدر عنه (
~~ا ) لا قولنا صدر عنه ليس ( 1 )
# الوجه الثالث أنه لو جاز صدور الكثير عن الواحد لما كان تعدد الأثر
~~واختلافه مستلزما لتعدد المؤثر واختلافه فلم يصح الاستدلال منه عليه لكن
~~مثل هذا الاستدلال مركوز في العقول مشهور بين العقلاء كما إذا وجدوا النار
~~تسخن المجاور والماء يبرده حكموا قطعا ms226 باختلافهما في الحقيقة ورد بأنا لانم
~~ابتناء ذلك على استلزام تعدد الأثر تعدد المؤثر بل على استلزام وجود المؤثر
~~التام وجود أثره ووجود الملزوم وجود لازمه فحين لم يجدوا من الماء أثر
~~طبيعة النار ولازمها الذي هو سخونة المجاور حكموا PageV01P159 بأن طبيعته
~~غير طبيعة النار قال ثم عورضت أي الشبه المذكورة بوجوه
# الأول أن الجسمية وهي أمر واحد تقتضي أثرين هما التحيز أي الحصول في حيز
~~ما وقبول الإعراض أي الإتصاف بها فإن نوقش في استنادهما إلى مجرد الجسمية
~~وجعل للحيز والإعراض مدخل في ذلك بنقل الكلام إلى قابلية الجسم للتحيز
~~وقابليته للاتصاف بالإعراض فإنهما يستندان إلى الجسمية لا محالة وإن نوقش
~~في وحدة الجسمية بأن لها وجود أو ماهية وإمكانا وجنسا وفصلا وغير ذلك قلنا
~~هي بجميع ما فيها ولها شيء واحد يستند إليه كل من الأمرين ولا معنى لاستناد
~~الكثير إلى الواحد سوى هذا وأجيب بأنا لا نم إن التحيز وقبول الإعراض أو
~~القابلية لهما من الأمور الوجودية التي تقتضي مؤثرا إما تحقيقا فظاهر وإما
~~إلزاما فلأن الفلاسفة وإن قالوا بوجود النسب والإضافات لم يعمموا ذلك بحيث
~~يتناول قابلية التحيز مثلا ولو سلم فلا نم استناد كل من الأمرين إلى الواحد
~~المحض بل أحدهما باعتبار الصورة والإبعاد والآخر باعتبار المادة
# الوجه الثاني إن كل ما يصدر عن العلة فله ماهية ووجود ضرورة كونه أمرا
~~موجودا وكل منهما معلول فيكون الصادر عن كل علة حتى الواحد المحض متعددا
~~وأجيب بأنا لا نم كون الوجود مع الماهية متعددا بحسب الخارج لما سبق من أن
~~زيادته على الماهية إنما هي بحسب الذهن فقط ولو سلم فلا نسلم أن كلا منهما
~~معلول بل المعلول هو الوجود أو اتصاف الماهية به لأن هذا هو الحاصل من
~~الفاعل
# الوجه الثالث أن النقطة التي هي مركز الدائرة مبدأ محاذياته للنقط
~~المفروضة على المحيط وأجيب بأن المحاذاة أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج
~~فلا يكون معلولا لشيء ولو سلم فمحاذاة النقطتين إضافة قائمة بهما أو ms227 لكل
~~منهما إضافة قائمة بها فلا يكون فاعلا للمحاذيات على ما هو المتنازع ولو
~~سلم فاختلاف الحيثية ظاهر لا مدفع له
# الوجه الرابع أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لما صدر عن المعلول
~~الأول إلا واحد هو الثاني وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا فتكون الموجودات
~~سلسلة واحدة ويلزم في كل موجودين فرضا أن يكون أحدهما علة للآخر والآخر
~~معلولا له بوسط أو بغير وسط وهذا ظاهر البطلان أو أجيب بأن ذلك إنما يلزم
~~لو لم يكن في المعلول الأول مع وحدته بالذات كثرة بحسب الجهات والاعتبارات
~~ولو لم يصدر عن الواجب مع المعلول الأول أو يتوسطه شيء آخر وهكذا إلى ما لا
~~يحصى بيانه على ما ذكروه أنه إذا صدر عن المبدأ الأول الذي ليس فيه تكثر
~~جهات واعتبارات شيء كان ذلك الشيء واحدا بالحقيقة والذات لكن يعقل له بحسب
~~الاعتبارات المختلفة أمور ستة هي الوجود والهوية والإمكان والوجوب بالغير
~~وتعقل ذاته وتعقل مبدأه فيجوز أن يصدر عنه بحسب تلك الاعتبارات أمور متكثرة
~~ويظهر ابتداء سلاسل متعددة وكذا يجوز أن يصدر عن ذلك الشيء الواحد الذي هو
~~المعلول الأول معلول ثان وعن المبدأ PageV01P160 الأول يتوسطه معلول ثالث
~~ويتوسط المعلول الأول والثاني والثالث معلول رابع وهكذا عن كل معلول يتوسط
~~ما فوقه أو ما تحته وعن الواجب يتوسط ما تحته جملة أو فرادى فيكون هناك
~~سلاسل غير محصورة ولبعض المحققين رسالة في تفصيل ذلك وأورد نبذا منه في
~~شرحه للإشارات واعترض الإمام بأن الوجود والوجوب والإمكان اعتبارات عقلية
~~لا تصلح علة للأعيان الخارجية ولما كان ظاهرا أنها ليست عللا مستقلة بل
~~شروطا وحيثيات تختلف بها أحوال العلة الموجودة اعترض بأنه لو كفى مثل هذه
~~الكثرة في أن يكون الواحد مصدرا للمعلولات الكثيرة فذات الواجب تعالى تصلح
~~أن تجعل مبدأ للممكنات باعتبار ماله من كثرة السلوب والإضافات من غير أن
~~يجعل بعض معلولاته واسطة في ذلك ويحكم بأن الصادر الأول عنه ليس إلا واحدا
~~وأجيب بأن السلوب والإضافات لا ms228 تعقل إلا بعد ثبوت الغير فلو كان لها دخل في
~~ثبوت الغير لكان دورا واعترض بأن تعقلها إنما يتوقف على تعقل الغير لا على
~~ثبوته والمتوقف عليها ثبوت الغير لا تعقله فلا دور والجواب أن المراد أنه
~~لايصح الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير ضرورة
~~اقتضاء السلب مسلوبا والإضافة منسوبا فلا يصح الحكم باستناد ثبوته إليها
~~للزم الدور قال المبحث الرابع زعمت الفلاسفة أن الواحد من حيث هو واحد لا
~~يكون قابلا للشيء وفاعلا له وبنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب بصفات
~~حقيقية واحترز بقيد حيثية الوحدة عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها
~~وتقبلها بمادتها وتمسكوا في ذلك بوجهين
# الأول أن القبول والفعل أثران فلا يصدران عن واحد لما مر ورد بعد تسليم
~~كون القبول أثرا بأنا لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد على أنه لو
~~صح ذلك لزم أن لا يكون الواحد قابلا لشيء وفاعلا لآخر فإن دفع باختلاف
~~الجهة فإن الفاعلية لذاته وقابليته باعتبار تأثره عما يوجد المقبول قلنا
~~فليكن حال القابلية والفاعلية للشيء الواحد أيضا كذلك فإن قيل الشيء لا
~~يتأثر عن نفسه قلنا أول المسألة ولم لا يجوز باعتبارين كالمعالج لنفسه فإن
~~قيل الكلام على تقدير اتحاد الجهة قلنا فيكون لغوا إذ لا اتحاد جهة أصلا
# الثاني أن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب ونسبة القابل إلى المقبول
~~بالإمكان لأن الفاعل التام للشيء من حيث هو فاعل يستلزمه والقابل له لا
~~يستلزمه بل يمكن حصوله فيه فيكون قبول الشيء للشيء وفاعليته له متنافيين
~~لتنافي لازميهما أعني الوجوب والإمكان واعترض بأنه إنما هي إمكان عام لأن
~~معنى قابلية الشيء للشيء أنه لا يمتنع حصوله فيه وهو لا ينافي الوجوب وقيل
~~بل معناه أنه لا يمتنع حصوله فيه ولا عدم حصوله وهو معنى الإمكان الخاص ولو
~~فرضناه الإمكان العام فليس معناه أحد نوعيه أعني الوجوب بل معناه مفهومه
~~الأعم بحيث يحتمل الإمكان الخاص فينافي تعين الوجوب الذي لا يحتمله والجواب
~~بعد تسليم ms229 ذلك أنه يجوز أن يكون الشيء واجبا للشيء PageV01P161 من حيث كونه
~~فاعلا له غير واجب من حيث كونه قابلا له قال المبحث الخامس لا تأثير للقوى
~~الجسمانية القائلون باستناد الممكنات إلى الله تعالى ابتداء لا يثبتون
~~للقوى الجسمانية تأثيرا ولا يشترطون في ظهور الأفعال المترتبة عليها بخلق
~~الله تعالى وضعا ولا يمنعون دوام تلك الأفعال كما في نعيم الجنة وعذاب
~~الجحيم وأما الفلاسفة فيثبتون لها تأثيرا ويشترطون فيه الوضع قطعا منهم بأن
~~النار لا تسخن كل شيء والشمس لا يضيء بها كل شيء بل ماله بالنسبة إليهما
~~وضع مخصوص بل ويقطعون بأنه يلزم تناهيها بحسب العدة والمدة والشدة بأن يكون
~~عدد نارها وحركاتها متناهيا وكذا زمانها في جانبي الازدياد والانتقاص بأن
~~لا تزداد إلى غير نهاية ولا تنتقص إلى غير نهاية وذلك أن المتصف حقيقة
~~بالتناهي واللاتناهي هو الكم المتصل أو المنفصل والقوة التي محلها جسم
~~متناه إنما تتصف بهما باعتبار كمية المتعلق أعني الحركات والآثار الصادرة
~~عنها أما كمية انفصالية وهي عدد الآثار وإما كمية اتصالية وهي زمان الآثار
~~وهو مقدار ممكن فيه فرض التناهي واللاتناهي في جانب الازدياد وهو الاختلاف
~~بحسب المدة وفي جانب الانتقاص وهو الاختلاف بحسب الشدة بيان ذلك أن الشيء
~~الذي يتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان
~~أو أعمال متوالية لها عدد فيفرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار
~~ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والذي بحسب المقدار يكون إما مع قرض وحدة
~~العمل واتصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لا من حيث يعتبر وحدته
~~أو كثرته وبهذه الاعتبارات تصير القوى أصنافا ثلاثة
# الأول قوى يفرض صدور عمل واحد عنها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم
~~مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ولا محالة بكون التي زمانها أقل أشد قوة عن
~~التي زمانها أكثر ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية لا في زمان
# والثاني قوى يفرض صدور عمل ما فيها على الاتصال ms230 في أزمنة مختلفة كرماة
~~تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ولا محالة بكون التي زمانها أكثر وأقوى
~~من التي زمانها أقل ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في زمان غير
~~متناه
# والثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد
~~رميهم ولا محالة يكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد
~~أقل ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه فالاختلاف الأول
~~بالشدة والثاني بالمدة والثالث بالعدة ولما كان امتناع اللاتناهي بحسب
~~الشدة وهو أن يقع الأثر في الزمان الذي هو في غاية القصر بل في الآن ظاهر
~~الامتناع أن تقع الحركة إلا في زمان قابل للانقسام بحيث تكون القوة التي
~~توقع الحركة في نصف ذلك الزمان اشد تأثيرا اقتصروا على بيان امتناع
~~اللاتناهي بحسب العدة والمدة فقالوا لا شك أن التأثير القسري يختلف باختلاف
~~القابل المقسور بمعنى أنه كلما كان أكبر كان تحريك القاسر له أضعف لكون
~~معاوقته وممانعته PageV01P162 أكثر وأقوى لأنه إنما يعاوق بحسب طبيعته وهي
~~في الجسم الكبير أقوى منها في الجسم الصغير لاشتماله على مثل طبيعة الصغير
~~مع الزيادة فإذا فرضنا تحريك جسم بقوته جسما من مبدأ معين ثم تحريكه جسما
~~آخر مماثلا له بحسب الطبيعة وأكبر منه بحسب المقدار بتلك القوة بعينها ومن
~~ذلك المبدأ بعينه لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين بأن تكون حركة الأصغر
~~أكثر من حركة الأكبر لكون المعاوقة فيه أقل فبالضرورة تنتهي حركة الأكبر
~~ويلزم منه انتهاء حركة الأصغر لأنها إنما تزيد على حركة الأكبر بقدر زيادة
~~مقداره على مقداره إذ المفروض أنه لا تفاوت إلا بذلك والتأثير الطبيعي
~~يختلف باختلاف الفاعل بمعنى أنه كلما كان الجسم أعظم مقدارا كانت الطبيعة
~~فيه أقوى وأكثر آثارا لأن القوى الجسمانية المتشابهة إنما تختلف باختلاف
~~محالها بالصغر والكبر لكونها متجزئة بتجزئتها وأما في قبول الحركة فالصغير
~~والكبير فيه متساويان لأن ذلك للجسمية وهي فيهما على السوية فإذا فرضنا
~~حركة الصغير والكبير بالطبع ms231 من مبدأ معين لزم التفاوت في الجانب الآخر
~~ضرورة أن الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكل فتنقطع حركة الصغير ويلزم
~~منه انتهاء حركة الكبير لكونهما على نسبة جسميهما فقوله لتفاوت الصغير
~~والكبير بيان الاختلاف القسري باختلاف القابل وقوله وتساويهما في القبول
~~بيان لعدم اختلاف الطبيعي باختلاف القابل وقوله فإذا فرض في حركتيهما أي
~~حركتي الصغير والكبير شروع في تقرير الدليل وهو جامع للقسري والطبيعي ولم
~~يقع في كلام القوم إلا بطريق التفصيل على ما شرحناه فإن نوقض الدليل إجمالا
~~بالحركات الفلكية فإنها مع عدم تناهيها عندهم مستندة إلى قوى جسمانية لها
~~إدراكات جزئية إذ التعقل الكلي لا يكفي في جزئيات الحركة على ما سيجيء
~~وتفصيلا بأنه لم لا يجوز أن تكون القوى الجسمانية أزلية لا يكون لحركاتها
~~مبدأ ولو سلم فلا نسلم إمكان ما فرضتم من اتحاد المبدأ بل مبدأ حركة الأصغر
~~أصغر من مبدأ حركة الأكبر ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون التفاوت الذي لا بد
~~منه هو التفاوت بالسرعة والبطأ بأن يكون حركة الأصغر أسرع في القسرية وأبطأ
~~في الطبيعية من غير انقطاع ولو سلم فالتفاوت بالزيادة والنقصان لا يوجب
~~الانقطاع كما إذا فرضنا لحركة فلك القمر وفلك زحل مبدأ من موازاة نقطة
~~معينة من الفلك الأعظم فإن دورات القمر أضعاف دورات زحل مع عدم تناهيهما
~~أجيب عن الأول بأن حركات الأفلاك إرادية مستندة إلى إرادات وتعقلات جزئية
~~مستندة إلى نفوسها المجردة في ذواتها المقارنة في أفعالها بالمادة المدركة
~~للجزئيات بواسطة الآلات وكلامنا في تأثير القوى الحالة في الأجسام وعن
~~الثاني والثالث بأن فرض المبدأ الواحد للحركتين بأن يعتبرا من نقطة واحدة
~~من أوساط المسافة يماسها الطرف الذي يليها كاف في إثبات المطلوب ولا خفاء
~~في إمكانه وإن لم يكن للحركة بداية وليس المراد بالمبدأ مجموع حيز
~~PageV01P163 الجسم حتى يكون مبدأ حركة الأصغر أصغر وعن الرابع بأن الاختلاف
~~بالسرعة والبطاء يكون تفاوتا بحسب الشدة وليس الكلام فيه بل في التفاوت
~~بحسب المدة والعدة ومعناه الزيادة ms232 والنقصان في زمان الحركة وعددها وعن
~~الخامس بأن دورات القمر أو زحل ليست جملة موجودة يمكن الحكم عليها بالزيادة
~~والنقصان ولا هناك أيضا قوة موجودة تستند تلك الدورات إليها بل إنما تستند
~~إلى إرادات متجددة متعددة متعاقبة لا توجد إلا مع الحركات بخلاف ما نحن فيه
~~فإن كون جملة الأفعال وإن لم تكن حاصلة في الحال لكن كون القوة قوية عليها
~~أمر حاصل في الحال متفاوت بالزيادة والنقصان بالنسبة إلى تحريك الصغير
~~والكبير وفي هذا نظر وعليه زيادة كلام يذكر في إبطال التسلسل وأجيب عن أصل
~~الدليل بعد تسليم تأثير القوى بأن ما ذكرتم من اختلاف القسرية باختلاف
~~القابل والطبيعية باختلاف الفاعل بحيث يكون تفاوت القوة على المعاوقة أو
~~على التحريك في الجسم الصغير والكبير بنسبة مقداريهما حتى لو كان مقدار
~~الصغير نصف مقدار الكبير كانت قوة معاوقته أو تحريكه نصف قوة معاوقة الكبير
~~أو تحريكه ليلزم أن تكون حركته القسرية ضعف حركة الكبير وحركته الطبيعية
~~نصفها ممنوع لجواز أن تكون القوة من الأعراض التي لا تنقسم بانقسام المحل
~~كالوحدة والنقطة والأبوة قال المبحث السادس يستحيل يريد بيان استحالة الدور
~~والتسلسل وعبر عنهما بعبارة جامعة وهي أن يتراقى عروض العلية والمعلولية لا
~~إلى نهاية بأن يكون كل ما هو معروض للعلية معروضا للمعلولية ولا ينتهي إلى
~~ما تعرض له العلية دون المعلولية فإن كانت المعروضات متناهية فهو الدور
~~بمرتبة إن كانا اثنتين وبمراتب إن كانت فوق الاثنتين وإلا فهو التسلسل إما
~~بطلان الدور فلأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وهو ضروري الاستحالة وجه
~~الاستلزام أن الشيء إذا كان علة لآخر كان متقدما عليه وإذا كان الآخر علة
~~له كان متقدما عليه والمتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء
~~فيكن الشيء متقدما على نفسه ويلزمه كون الشيء متأخرا عن نفسه وهو معنى
~~احتياجه إلى نفسه وتوقفه على نفسه والكل بديهي الاستحالة وربما يبين بأن
~~التقدم أو التوقف أو الاحتياج نسبة لا تعقل إلا بين اثنين وبأن نسبة
~~المحتاج إليه ms233 إلى المحتاج الوجوب وعكسها الإمكان والكل ضعيف لأن التغاير
~~الاعتباري كاف فإن قيل إن أريد بتقدم الشيء على نفسه التقدم بالزمان فغير
~~لازم في العلة أو بالعلية فنفس المدعي لأن قولنا الشيء لا يتقدم على نفسه
~~بالعلية بمنزلة قولنا الشيء لا يكون علة لنفسه قلنا المراد التقدم بالمعنى
~~الذي يصحح قولنا وجد فوجد على ما هو اللازم في كون الشيء علة للشيء بمعنى
~~أنه مالم توجد العلة لم يوجد المعلول ألا ترى أنه يصح أن يقال وجدت حركة
~~اليد فوجدت حركة الخاتم ولا يصح أن يقال وجدت حركة الخاتم فوجدت حركة اليد
~~ولا خفاء في استحالة ذلك بالنظر إلى الشيء ونفسه فإن قيل PageV01P164 يجوز
~~أن يكون الشيء علة لما هو علة له من غير لزوم تقدم الشيء على نفسه وسند
~~المنع وجهان
# الأول أن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء لا يلزم أن يكون محتاجا إلى ذلك
~~الشيء فإن العلة القريبة للشيء كافية في تحققه من غير احتياج إلى البعيدة
~~والألزم تخلف الشيء عن علته القريبة
# والثاني أن يكون الشيء بماهيته علة لشيء هو علة لوجود ذلك الشيء قلنا
~~اللزوم ضروري والسند مدفوع لأنه مالم يوجد العلة البعيدة للشيء لم توجد
~~العلة القريبة ومالم توجد العلة القريبة لم يوجد ذلك الشيء فما لم توجد
~~البعيدة لم يوجد ذلك الشيء وهو معنى الاحتياج والتخلف إنما يلزم لو وجدت
~~القريبة بدون البعيدة من غير وجود المعلول ولأن كون ماهية الشيء علة لما هو
~~علة لوجوده مع أنه ظاهر الاستحالة لما فيه من وجود المعلول قبل وجود العلة
~~ليس مما نحن فيه أعني الدور المفسر بتوقف الشيء على ما يتوقف عليه قال وأما
~~الثاني احتجوا على بطلان التسلسل بوجوه
# الأول أنه لو تسلسلت العلل والمعلولات من غير أن ينتهي إلى علة محضة لا
~~يكون معلولا لشيء لكان هناك جملة هي نفس مجموع الممكنات الموجودة المعلول
~~كل من آحادها لواحد منها وتلك الجملة موجودة ممكنة أما الوجود فلانحصار
~~أجزائها في الموجود ومعلوم أن المركب لا ms234 يعدم إلا بعدم شيء من أجزائه وأما
~~الإمكان فلافتقارها إلى جزأها الممكن ومعلوم أن المفتقر إلى الممكن لا يكون
~~إلا ممكنا ففي جعلها نفس الموجودات الممكنة تنبيه على أنها مأخوذة بحيث لا
~~يدخل فيها المعدوم أو الواجب لا يقال المركب من الأجزاء الموجودة قد يكون
~~اعتباريا لا تحقق له في الخارج كالمركب من الحجر والإنسان ومن الأرض
~~والسماء لأنا نقول المراد أنه ليس موجودا واحدا يقوم به وجود غير وجودات
~~الأجزاء وإلا فقد صرحوا بأن المركب الموجود في الخارج قد لا يكون له حقيقة
~~مغايرة لحقيقة الآحاد كالعشرة من الرجال وقد يكون إما مع صورة منوعة
~~كالنبات من العناصر وإما بدونها بأن لا يزداد إلا هيئة اجتماعية كالسرير من
~~الخشبات وإذا كانت الجملة موجودا ممكنا فموجدها بالاستقلال إما نفسها وهو
~~ظاهر الاستحالة وإما جزء منها وهو أيضا محال لاستلزامه كون ذلك الجزء علة
~~لنفسه ولعلله لأنه لا معنى لإيجاد الجملة إلا إيجاد الأجزاء التي هي عبارة
~~عنها ولا معنى لاستقلال الموجد إلا استغناؤه عما سواه وأما أمر خارج عنها
~~ولا محالة يكون موجدا لبعض الأجزاء وينقطع إليه سلسلة المعلولات لكون
~~الموجد الخارج عن جميع الممكنات واجبا بالذات ولا يكون ذلك البعض معلولا
~~لشيء من أجزاء الجملة لامتناع اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد إذ
~~الكلام في المؤثر المستقل بالإيجاد فيلزم الخلف من وجهين لأن المفروض أن
~~السلسلة غير منقطعة وأن كل جزء منها معلول لجزء آخر وبما ذكرنا من التقرير
~~يندفع نقض الدليل تفصيلا بأنه إن أريد بالعلة التي لا بد منها لمجموع
~~PageV01P165 السلسلة العلة التامة فلانم استحالة كونها نفس السلسلة وإنما
~~يستحيل لو لزم تقدمها وقد سبق أن العلة التامة للمركب لا يجب بل لا يجوز
~~تقدمها إذ من جملتها الأجزاء التي هي نفس المعلول فإن قيل فيلزم أن يكون
~~واجبا لكون وجودها من ذاتها وكفى بهذا استحالة قلنا ممنوع وإنما يلزم لو لم
~~يفتقر إلى جزئها الذي ليس نفس ذاتها سواء سمى غيرها أو لم يسم وإن أريد ms235
~~العلة الفاعلية فلانم استحالة كونها بعض أجزاء السلسلة وإنما يستحيل لو لزم
~~كونها علة لكل جزء من أجزاء المعلول حتى نفسه وعلله وهو ممنوع لجواز أن
~~يكون بعض أجزاء المعلول المركب مستندا إلى غير فاعله كالخشب من السرير
~~سلمنا ذلك لكن لانم أن الخارج من السلسلة يكون واجبا لجواز أن توجد سلاسل
~~غير متناهية من علل ومعلولات غير متناهية وكل منها يستند إلى علة خارجة
~~عنها داخلة في سلسلة أخرى من غير انتهاء إلى الواجب ولو سلم لزوم الانتهاء
~~إلى الواجب فلا يلزم بطلان التسلسل لجواز أن يكون مجموع العلل والمعلولات
~~الغير المتناهية موجودا ممكنا مستندا إلى الواجب وإجمالا بأنه منقوض
~~بالجملة التي هي عبارة عن الواجب وجميع الممكنات الموجودة فإن علتها ليست
~~نفسها ولا جزأ منها لما ذكر ولا خارجا عنها لاستلزامه مع تعدد الواجب
~~معلولية الواجب واجتماع المؤثرين إن كان علة لكل جزء من أجزاء الجملة وأحد
~~الأمرين إن كان علة لبعض الأجزاء ووجه الاندفاع أنا قد صرحنا بأن المراد
~~بالعلة الفاعل المستقل بالإيجاد وأخذنا الجملة نفس جميع الممكنات بحيث يكون
~~كل جزء منها معلولا لجزء فلم يكن الخارج عنها إلا واجبا وأقل ما لزم من
~~استقلاله بالعلية إن يوجد في الجملة جزء لا يكون معلولا لجزء آخر بل للخارج
~~خاصة وهو معنى الانقطاع ولم يمكن أن يكون المستقل بالعلية جزء من الجملة
~~للزوم كونه علة لنفسه ولعلله تحقيقا بمعنى الاستقلال إذ لو كان الموجد لبعض
~~الأجزاء شيئا آخر لتوقف حصول الجملة عليه أيضا فلم يكن أحدهما مستقلا وهذا
~~بخلاف المجموع المركب من الواجب والممكنات فإنه جاز أن يستقل بإيجاده بعض
~~أجزائه الذي هو موجود بذاته مستغن عن غيره وأما السرير ففاعله المستقل ليس
~~هو النجار وحده بل مع فاعل الخشبات نعم يرد على المقدمة القائلة بأن العلة
~~المستقلة للمركب من الأجزاء الممكنة علة لكل جزء منه اعتراض وهو أنه إما أن
~~يراد أنها بنفسها علة مستقلة لكل جزء حتى يكون علة هذا الجزء هي بعينها علة
~~ذلك ms236 الجزء وهذا باطل لأن المركب قد يكون بحيث يحدث أجزاؤه شيئا فشيئا
~~كخشبات السرير وهيئته الاجتماعية فعند حدوث الجزء الأول إن لم توجد العلة
~~المستقلة التي فرضناها علة لكل جزء لزم تقدم المعلول على علته وهو ظاهر وإن
~~وجدت لزم تخلف المعلول أعني الجزء الآخر عن علته المستقلة بالإيجاد وقد مر
~~بطلانه وإما أن يراد أنها علة لكل جزء من المركب إما بنفسها أو بجزء منها
~~بحيث يكون كل جزء معلولا لها أو لجزء منها من غير افتقار إلى PageV01P166
~~أمر خارج عنها وإذا كان المعلول المركب مترتب الأجزاء كانت علتها المستقلة
~~أيضا مترتبة الأجزاء يحدث كل جزء منه لجزء منها يقارنه بحسب الزمان ولا
~~يلزم التقدم ولا التخلف وهذا أيضا فاسد من جهة أنه لا يفيد المطلوب أعني
~~امتناع كون العلة المستقلة للسلسلة جزأ منها إذ من أجزائها ما يجوز أن يكون
~~علة بهذا المعنى من غير أن يلزم علية الشيء لنفسه أو لعلله وذلك مجموع
~~الأجزاء التي كل منها معروض للعلية والمعلولية بحيث لا يخرج عنها إلا
~~المعلول المحض المتأخر عن الكل بحسب العلية المتقدم عليها بحسب الرتبة حيث
~~يعتبر من الجانب المتناهي ولذا يعبر عن ذلك المجموع تارة بما قبل المعلول
~~الأخير وتارة بما بعد المعلول الأول ففي الجملة هي جزء من السلسلة تتحقق
~~السلسلة عند تحققها ويقع بكل جزء منها جزء منها ولا يلزم من عليتها للسلسلة
~~تقدم الشيء على نفسه فإن قيل المجموع الذي هو العلة أيضا ممكن محتاج إلى
~~علة أجيب بأن علته المجموع الذي قبل ما فيه من المعلول الأخير وهكذا في كل
~~مجموع قبله لا إلى نهاية فإن قيل ما بعد المعلول المحض لا يصلح علة مستقلة
~~بإيجاد السلسلة لأنه ممكن يحتاج إلى علته وهكذا كل مجموع يفرض فلا توجد
~~السلسلة إلا بمعاونة من تلك العلل ولأنه ليس بكاف في تحقق السلسلة بل لا بد
~~من المعلول المحض أيضا قلنا هذا لا يقدح في الاستقلال لأن معناه عدم
~~الافتقار في الإيجاد إلى معاونة ms237 علة خارجة وقد فرضنا أن علة كل مجموع أمر
~~داخل فيه لا خارج عنه وظاهر أنه لا دخل لمعلوله الأخير في إيجاده فإن قيل
~~إذا أخذت الجملة أعم من أن تكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير متناهية على ما
~~ذكرتم فهذا المنع أيضا مندفع إذ ليس هناك معلول أخير ومجموع مرتب قبله قلنا
~~بل وارد بأن يجعل علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهية التي قبل
~~معلولاتها الأخيرة الغير المتناهية فإن قيل نحن نقول من الابتداء علة
~~الجملة لا يجوز أن تكون جزأ منها لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن كل جزء
~~يفرض فعلته أولى منه بأن تكون علة للجملة لكونها أكثر تأثيرا قلنا ممنوع بل
~~الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية لأن غيره من الأجزاء لا
~~يستقل بإيجاد الجملة على مالا يخفى وعلى أصل الدليل منع آخر وهو أنا لانم
~~افتقار الجملة المفروضة إلى علة غير علل الآحاد وإنما يلزم لو كان لها وجود
~~مغاير لوجودات الآحاد المعللة كل منها لعلته وقولهم أنها ممكن مجرد عبارة
~~بل هي ممكنات تحقق كل منها بعلته فمن أين يلزم الافتقار إلى علة أخرى وهذا
~~كالعشرة من الرجال لا يفتقر إلى غير علل الآحاد وما يقال أن وجودات الآحاد
~~غير وجود كل منها كلام خال عن التحصيل قال الثاني
# الوجه الثاني ويسمى برهان التطبيق وعليه التعويل في كل ما يدعى تناهيه
~~أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة تنقص من طرفها المتناهي واحد
~~فتحصل جملتان إحداهما من المعلول المحض والثانية من الذي PageV01P167 فوقه
~~ثم تطبق بينهما فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي
~~الكل والجزء وهو محال وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة
~~لا يكون بإذائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لا
~~يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض فيلزم تناهيها ضرورة أن الزائد على
~~المتناهي بالمتناهي متناه واعترض بوجهين
# أحدهما نقض أصل ms238 الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية لأنا نفرض
~~جملة من الواحد إلى غير النهاية وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية ثم نطبق
~~بينهما وتناهي الأعداد باطل بالاتفاق وأن تكون معلومات الله تعالى متناهية
~~للتطبيق بين الكامل وبين الناقص منه بواحد وتناهيها باطل عند المتكلمين وأن
~~تكون الحركات الفلكية متناهية للتطبيق بين سلسلة من هذه الدورة وأخرى من
~~الدورة التي قبلها وتناهيها باطل عند الفلاسفة وثانيهما نقض المقدمة
~~القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من الأخرى لزم انقطاعها بأن
~~الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير
~~متناهية مع لاتناهيها اتفاقا ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته
~~لاختصاصها بالممكنات وشمول العلم للممتنعات أيضا مع لاتناهي المقدورات
~~عندنا ودورات زحل أقل من دورات القمر ضوررة مع لاتناهيها عند الفلاسفة
~~وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة
~~ولانم لزوم تساويهما فإن ذلك كما يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي وإن
~~سمي مجرد ذلك تساويا فلانم استحالة ذلك فيما بين التامة والناقصة بمعنى
~~نقصان شيء من جانبها المتناهي وإنما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى
~~كون عدد إحداهما فوق عدد الأخرى وهو ليس بلازم فيما بين غير المتناهيين وإن
~~نقصت من أحدهما ألوف وقد يجاب عن المنع بدعوى الضرورة في أن كل جملتين إما
~~متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقصان وأن الناقصة يلزمها الانقطاع وعن
~~النقض بتخصيص الحكم أما عندنا فبما دخلت تحت الوجود سواء كانت مجتمعة كما
~~في سلسلة العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية فإنها من المعدات
~~فلا يرد الأعداد لأنها من الاعتبارات العقلية ولا يدخل في الوجود من
~~المعدودات إلا ما هي متناهية وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته ومعنى
~~لاتناهيها أنه لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر
~~وأما عند الفلاسفة فبما يكون موجودة معا بالفعل مترتبة وضعا كما في سلسلة
~~المقادير على ما يذكر في تناهي الأبعاد ms239 أو طبعا كما في سلسلة العلل
~~والمعلولات فلا يرد الحركات الفلكية لكونها متعاقبة غير مجتمعة ولا جزئيات
~~نوع واحد كالنفوس الناطقة على تقدير عدم تناهيها بحسب العدد لكونها غير
~~مترتبة فإن قيل التخصيص في الأدلة العقلية اعتراف ببطلانها حيث يتخلف
~~المدلول عنها قلنا معناه أن الدليل لا يجري في صورة النص بل يختص بما عداها
~~أما عندنا فنظرا إلى أن مالا تحقق له PageV01P168 في نفس الأمر لا يمكن
~~التطبيق فيه إلا بمجرد الوهم فينقطع بانقطاعه بخلاف ما في نفس الأمر فإنه
~~لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع وهو معنى الانقطاع وأما عندهم
~~فنظرا إلى أن التطبيق بحسب نفس الأمر إنما يتصور فيما له مع الوجود ترتب
~~ليوجد بإزاء كل جزء من هذه جزء من تلك فلا يجري في الأعداد ولا في الحركات
~~الفلكية ولا في النفوس الناطقة والحق أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ثم
~~مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إنما هو بحسب العقل دون الخارج فإن كفى في
~~تمام الدليل حكم العقل بأنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع
~~فالدليل جار في الأعداد وفي الموجودات المتعاقبة والمجتمعة المترتبة وغير
~~المترتبة لأن للعقل أن يفرض ذلك في الكل وإن لم يكف ذلك بل اشتراط ملاحظة
~~إجراء الجملتين على التفصيل لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلا عما
~~عداها لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا فيما لا يتناهى من الزمان قال الثالث
~~لما اشتملت
# الوجه الثالث أنه لو تنته سلسلة العلل والمعلولات إلى علة لا يكون معلولا
~~لشيء لزم عدم تكافؤ المتضايفين واللازم بط لما سيجيء أو نقول لو كان
~~المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة محضة والمقدم حق لأن معناه
~~أنهما بحيث إذا وجد أحدهما في العقل أو في الخارج وجد الآخر وإذا انتفى
~~انتفى وجه اللزوم أن المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضة وكل مما فوقه
~~على علية ومعلولية فلو لم ينته إلى ما يشتمل ms240 على علية محضة لزم معلولية بلا
~~علية فإن قيل المكافي لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا
~~وسط لا علية العلة المحضة قلنا نعم إلا أن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء
~~كل معلولية علية وهذا يقتضي ثبوت العلة المحضة وللقوم في التعبير عن هذا
~~الاستدلال عبارتان
# أحدهما لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد
~~المعلول على عدد العلة وهو باطل ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية وبيان
~~اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو معلول على ما هو المفروض وليس كل ما هو
~~معلول فيها علة كالمعلول الأخير
# وثانيهما نأخذ جملة من العليات التي في هذه السلسلة وأخرى من المعلوليات
~~ثم نطبق بينهما فإن زادت آحاد إحداهما على الأخرى بطل تكافؤ العلية
~~والمعلولية لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية علية وبالعكس وإن لم
~~تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية
~~كما في المعلول الأخير فلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة
~~محضة ( قال الرابع نعزل )
# الوجه الرابع أنا نعزل المعلول المحض من السلسلة المفروضة ونجعل كلا من
~~الآحاد التي فوقه متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية لأن الشيء من حيث
~~أنه علة مغاير له من حيث أنه معلول فتحصل جملتان متغايرتان بالاعتبار
~~إحداهما العلل والأخرى المعلولات ويلزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف
~~PageV01P169 العلية ضرورة سبق العلة على المعلول فإن كل علة لا تنطبق على
~~معلولها في مرتبتها بل على معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة لخروج
~~المعلول الأخير لعدم كونه مفروضا للعلية فيلزم زيادة مراتب العلل بواحدة
~~وإلا بطل السبق اللازم للعلة ومعنى زيادة مرتبة العلية أن يوجد علة لا تكون
~~معلولا وفيه انقطاع للسلسلتين ( قال الخامس )
# الوجه الخامس أن السلسلة المفروضة من العلل والمعلولات الغير المتناهية
~~إما أن تكون منقسمة بمتساويين فيكون زوجا أو لا فيكون فراد وكل زوج فهو أقل
~~بواحد من فرد بعده كالأربعة من الخمسة وكل فرد فهو أقل بواحد من زوج بعده
~~كالخمسة ms241 من الستة وكل عدد يكون أقل من عدد آخر يكون متناهيا بالضرورة كيف
~~لا وهو محصور بين حاصرين هما ابتداؤه وذلك الواحد الذي بعده ورد بأنا لا
~~نسلم أن كل مالا ينقسم بمتساويين فهو فرد وإنما يلزم لو كان متناهيا فإن
~~الزوجية والفردية من خواص العدد المتناهي وقد يطوي حديث الزوجية والفردية
~~فيقال كل عدد فهو قابل للزيادة فيكون أقل من عدد فيكون متناهيا والمنع ظاهر
~~قال السادس
# الوجه السادس أن ما بين هذا المعلول كالمعلول الأخير وكل من علله البعيدة
~~الرافعة في السلسلة متناه ضرورة كونه محصورا بين حاصرين وهذا يستلزم تناهي
~~السلسلة لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحد بحكم الحدس فإنه إذا
~~كان ما بين مبدأ المسافة وكل جزء من الأجزاء الواقعة فيها لا يزيد على فرسخ
~~فالمسافة لا تزيد على فرسخ إلا بجزء هو المنتهي إن جعلنا المبدأ مندرجا على
~~ما هو المفهوم من قولنا سني ما بين خمسين إلى ستين وإلا فبجزئين فيصلح
~~الدليل للنظر وإصابة المطلوب وإن لم يصلح للمناظرة وإلزام الخصم لأنه قد لا
~~يذعن للمقدمة الحدسية بل ربما يمنعها مستندا بأنه إنما يلزم ذلك لو كان
~~مراتب ما بين متناهيا كما في المسافة وإما على تقدير لاتناهيها كما في
~~السلسلة فلا إذ لا ينتهي إلى ما بين لا يوجد ما بين آخر أزيد منه وقد تبين
~~الاستلزام بأن المتألف من الأعداد المتناهية لا يكون إلا متناهيا وهو في
~~غاية الضعف لأنه إعادة للدعوى بل ما هو أبعد منها وأخفى لأن التألف من نفس
~~الآحاد أقرب إلى التناهي من التألف من الأعداد التي كل منها متناهية الآحاد
~~فالمنع عليه أظهر وإنما يتم لو كانت عدة الأعداد المتناهية متناهية وهو غير
~~لازم ومن ههنا يذهب الوهم إلى أن هذا استدلال بثبوت الحكم أعني التناهي لكل
~~على ثبوته للكل وهو باطل ( قال السابع ) PageV01P170
# الوجه السابع أنه لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية سواء كانت من العلل
~~والمعلولات أو غيرهما مجتمعة أو متعاقبة فهي ms242 لا محالة تشتمل على ألوف فعدة
~~الألوف الموجودة فيها إما أن تكون مساوية لعدة آحادها أو أكثر وهو ظاهر
~~الاستحالة لأن هذه الآحاد يجب أن تكون ألف مرة مثل عدة الألوف لأن معناها
~~أن يأخذ كل ألف من الآحاد واحدا حتى يكون عدة مائة ألف مائة وإما أن يكون
~~أقل وهو أيضا باطل لأن الآحاد حينئذ تشتمل على جملتين إحداهما بقدر عدة
~~الألوف والأخرى بقدر الزائد عليها والأولى أعني الجملة التي بقدر عدة
~~الألوف إما أن تكون من الجانب المتناهي أو من الجانب الغير المتناهي وعلى
~~التقديرين يلزم تناهي السلسلة هذا خلف وإن كانت السلسلة غير متناهية من
~~الجانبين يفرض مقطعا فيحصل جانب متناهي فيتأتى الترديد أما لزوم التناهي
~~على التقدير الأول فلأن عدة الألوف متناهية لكونها محصورة بين حاصرين هما
~~طرف السلسلة والمقطع الذي هو مبدأ الجملة الثانية أعني الزائد على عدة
~~الألوف على ما هو المفروض وإذا تناهت عدة الألوف تناهت السلسلة لكونها
~~عبارة عن مجموع الآحاد المتألفة من تلك العدة من الألوف والمتألف من الجمل
~~المتناهية الأعداد والآحاد متناه بالضرورة وأما على التقدير الثاني فلأن
~~الجملة التي هي بقدر الزائد على عدة الألوف تقع في الجانب المتناهي وتكون
~~متناهية ضرورة انحصارها بين طرف السلسلة ومبدأ عدة الألوف وهي أضعاف عدة
~~الألوف بتسعمائة وتسعة وتسعين مرة فيلزم تناهي عدة الألوف بالضرورة ويلزم
~~تناهي السلسلة لتناهي أجزائها عدة وآحادا على ما مر ويرد عليه وعلى بعض ما
~~سبق منع المنفصلة القائلة بأن هذا مساو لذاك أو أكثر أو أقل فإن التساوي
~~والتفاوت من خواص المتناهي وإن أريد بالتساوي مجرد أن يقع بإزاء كل جزء من
~~هذا جزء من ذاك فلا نسلم استحالته فيما بين العدتين كما في الواحد إلى مالا
~~يتناهى والعشرة إلى مالا يتناهى وكون أحدهما أضعاف الآخر لا ينافي التساوي
~~بهذا المعنى ولو سلم فمنع كون الأقل منقطعا فإن السلسلة إذا كانت غير
~~متناهية كان بعضها الذي من الجانب الغير المتناهي أيضا غير متناه وكذا عدة
~~ألوفها ms243 أو مئاتها أو عشراتها وحديث الجملتين وانقطاع أوليهما بمبدأ الثانية
~~كاذب ( قال المبحث السابع المادة للصورة ) لما كانت الجزئية معتبرة في
~~مفهومي المادة والصورة لم يكونا مادة وصورة إلا باعتبار الإضافة إلى المركب
~~منهما وإما باعتبار إضافة كل منهما إلى الأخرى فالمادة محل وقابل وحامل
~~للصورة والصورة جزء فاعل لها بمعنى أن فيضان وجود المادة عن الفاعل يكون
~~بإعانة من الصورة ضرورة احتياج المادة إليها مع امتناع استقلالها بالعلية
~~لأن المادة إنما تحتاج إلى الصورة PageV01P171 من حيث هي صورة مالا من حيث
~~هي تلك الصورة المعينة ضرورة بقائها عند انعدام الصورة المعينة والصورة من
~~حيث هي صورة مالا تكون واحدة بالعدد فلا يمكن أن تكون علة مستقلة للمادة
~~الواحدة بالعدد وإنما لم يجعلوا المادة جزء فاعل للصورة بناء على احتياج
~~الصورة إليها لما تقرر عندهم من أن شأن المادة القبول لا الفعل فإن قيل لما
~~احتاجت الصورة إلى المادة امتنع كونها جزأ من فاعلها للزوم الدور لما زعموا
~~أن تشخص الصورة يكون بالمحل المعين ومن حيث هو قابل لتشخصها وتشخص المحل
~~يكون بالصورة المطلقة ومن حيث هي فاعل لتشخصه فلا دور ولا تتقوم المادة
~~بصورتين في درجة إما بطريق الاستقلال بأن يكون كل منهما مقوما فظاهر لأن
~~تقومها لكل منهما يستلزم الاستغناء عن الأخرى وإما بطريق الاجتماع فلأن
~~المقوم ح يكون هو المجموع إلى كل واحد والمجموع أمر واحد ويجوز تقوم المادة
~~بصورتين في درجتين كالصورة الجسمية والنوعية للمادة بمعنى أنها تفتقر في
~~وجودها إلى الصورة الجسمية المفتقرة إلى الصورة النوعية فيقع افتقار المادة
~~إليها في الدرجة الثانية قال وقد يقال كل من الصورة والمادة يقال بالاشتراك
~~بمعنى غير ما سبق فالصورة للهيئة الحاصلة في أمر قابل له وحدة بحسب الذات
~~أو بحسب الاعتبار والمادة لمحل تلك الهيئة كالبياض والجسم وبهذا الاعتبار
~~يصح إضافة كل منهما إلى الآخر والظاهر أن إطلاق الصورة والمادة في المركبات
~~الصناعية مثل السيف والسرير والبيت يكون بهذا المعنى لأن الهيئة التي
~~أحدثها النجار وسموها الصورة ms244 السريرية إنما هي عرض قائم بالخشبات لا جوهر
~~حال فيها وكذا صورة السيف والبيت وعلى هذا يندفع اعتراض الإمام على تفسير
~~العلة الصورية بأن الهيئة السيفية صورة للسيف وليست مما يجب معها السيف
~~بالفعل إذ قد يكون في خشب أو حجر ولا سيف وأجاب الإمام بأنا لا نعني بوجوب
~~المركب مع الصورة أن نوع الصورة يوجب المركب بل أن الصورة الشخصية السيفية
~~مثلا توجب ذلك السيف بخلاف مادته الشخصية فإنها لا توجبه بل قد تكون بعينها
~~مادة لشيء آخر والصورة الحاصلة في الحجر ليست بعينها الصورة الحالة في
~~الحديد بل بنوعها وهذا يشعر بأن المراد بالصورة في المركبات الصناعية أيضا
~~الجزء الذي يجب المركب معه بالفعل ولا يستقيم إلا إذا جعلنا السيف مثلا
~~اسما للمركب من المعروض الذي هو الحديد والعارض الذي هو الهيئة فيكون كل
~~منهما داخلا فيه ووجوبه مع الأول بالقوة ومع الثاني بالفعل ( قال وأما غاية
~~الشيء ) يريد بيان علته الغائية دفعا لما يستبعد من كون المتأخر عن الشيء
~~علة له فمعنى كون غاية الشيء علة له أن ذلك الشيء يفتقر في وجوده العيني
~~إلى PageV01P172 وجودها العقلي بواسطة أنه يحتاج إلى علته الفاعلية وهي في
~~كونها علة تحتاج إلى تصور الغائية ضرورة أن الفاعل مالم يتصور غاية مالا
~~يفعل إلا لغاية لم يفعله ومن ههنا قالوا أن الغاية بماهيتها أي بصورتها
~~الذهنية علة لفاعلية الفاعل وبانيتها أي هويتها الخارجية معلول للفاعل بل
~~لمعلوله الذي هو ما له الغاية فإن النجار يتصور الجلوس على السرير فيوجده
~~ثم يوجد الجلوس عليه وللقوم عبارة أخرى وهو أن الغاية بالوجود الذهني علة
~~وبالوجود العيني معلول وهذا معنى قولهم أول الفكر آخر العمل فإن قيل الغاية
~~قد لا تكون معلولا بل قديما كما يقال الواجب تعالى غاية الغايات وقد لا
~~يكون مقصودا للفاعل وإن كان مختارا كالعثور على الكنز في حفر البئر وقد لا
~~يكون للفاعل قصد واختيار كغاية الحركات الغير الإرادية مثل الوصول إلى
~~الأرض كهبوط الحجر قلنا قد تطلق الغاية ms245 على ما ينتهي إليه الفعل وإن لم يكن
~~مقصودا وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعية والأسباب الاتفاقية غايات
~~وقالوا ما يتأدى إليه السبب إن كان تأديته دائما أو أكثريا فهي غاية ذاتية
~~وإلا فاتفاقية كمن حفر بئرا فوجد كنزا وتحقيقه أن العلة قد تتوقف عليته على
~~أمور خارجة عن ذاتها غير دائمة ولا أكثرية معها فيقال لها بدون تلك الشرايط
~~علة اتفاقية فإن اتفق حصول تلك الشرائط معها ترتب المعلول عليها لا محالة
~~فيسمى ذلك المعلول باعتبار النسبة إلى العلة وحدها غاية اتفاقية وإن كان
~~باعتبار النسبة إليها مع جميع الشرائط غاية ذاتية قال تنبيه أكثر الأحكام
~~السابقة للعلة الفاعلية لمعنى المؤثر كالانقسام إلى البسيطة والمركبة وإلى
~~الكلية والجزئية وككونها معلولا لأمر آخر وككونها متناهية الآثار إلى غير
~~ذلك إنما هي على رأي من يجعل بعض الممكنات مؤثرا في البعض كالفلاسفة وكثير
~~من المليين وأما على رأي القائلين باستناد الكل إلى الله تعالى ابتداء
~~فمعنى علية الممكن للشيء جرى العادة بأن الله يخلق ذلك الشيء عقيب ذلك
~~الممكن بحيث يتبادر إلى العقل أن وجوده موقوف على وجوده بحيث يصح أن يقال
~~وجد فوجد من غير أن يكون له تأثير فيه فعلة الاحتراق تكون هي النار لا
~~الماء وإن وجد عقيب مماستهما وعلة أكل زيد لا يكون شرب عمرو وإن وجد عقيبه
~~قال المقصد الثالث في الإعراض وفيه فصول خمسة في المباحث الكلية وفي الكم
~~وفي الكيف وفي الابن وفي باقي الأعراض النسبية وجعل الابن فصلا على حدة
~~لكثرة مباحثه وجعل المبحث الأول من الكليات لتقسيم الموجود لينساق إلى بيان
~~أقسام الأعراض أما عند المتكلمين فالموجود إن لم يكن مسبوقا بالعدم فقديم
~~وإن كان مسبوقا به فحادث فالقديم هو الواجب تعالى وصفاته الحقيقية لما
~~سيجيء من حدوث العالم والحادث إما متحيز بالذات وهو الجوهر بأقسامه التي
~~ستأتي وإما حال في المتحيز بالذات وهو العرض PageV01P173 وإما ما لا يكون
~~متحيزا ولا حالا في المتحيز فلم يعدوه من أقسام الموجود لأنه لم يثبت وجوده ms246
~~لما سيأتي من ضعف أدلته وربما يستدل على امتناعه بأنه لو وجد لشاركه الباري
~~في التجرد ويحتاج في الامتياز إلى فصل فيتركب وضعفه ظاهر لأن الاشتراك في
~~العوارض سيما السلبية لا يوجب التركب والعرض إما أن يكون مختصا بالحي
~~كالحياة وما يتبعها من العلم والقدرة والإرادة والكلام والإدراكات أعني
~~الإحساس بالحواس الظاهرة والباطنة وإما أن لا يكون مختصا وهي الأكوان
~~والمحسوسات فالأكوان أربعة الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وزاد بعضهم
~~الكون الأول وهو الحصول في الحيز عقيب العدم والمحسوسات المدركات بالبصر أو
~~السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس على ما سيجيء تفصيلها وجعل بعضهم الألوان
~~من المبصرات وأما عند الفلاسفة فالموجود في الخارج إن كان وجوده لذاته
~~بمعنى أنه لا يفتقر في وجوده إلى شيء أصلا فهو الواجب وإلا فالممكن والممكن
~~إن استغنى في الوجود عن الموضوع فجوهر وإلا فعرض والمراد بالموضوع محل يقوم
~~الحال فالصورة الجوهرية إنما تدخل في تعريف الجوهر دون العرض لأنها وإن
~~افتقرت إلى المحل لكنها مستغنية عن الموضوع فإن المحل أعم من الموضوع كما
~~أن الحال أعم من العرض ثم خروج الواجب عن تعريف الجوهر حيث قيد الوجود
~~بالإمكان ظاهر قالوا وكذلك إذا لم يقيد مثل موجود لا في موضوع فإن معناه
~~ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع وليس للواجب ماهية ووجود زائد عليها ومعنى
~~وجود العرض في المحل أن وجوده في نفسه هو وجوده في محله بحيث تكون الإشارة
~~إلى أحدهما إشارة إلى الآخر بخلاف وجود الجسم في المكان فإنه أمر مغاير
~~لوجوده في نفسه مرتب عليه زائل عنه عند الانتقال إلى مكان آخر وتحقيق ذلك
~~أن ملاقاة موجود لموجود بالتمام لا على سبيل المماسة والمجاورة بل بحيث لا
~~يكون بينهما تباين في الوضع ويحصل للثاني صفة من الأول كملاقاة السواد
~~للجسم يسمى حلولا والموجود الأول حالا والثاني محلا والحال قد يكون بحيث لا
~~يتقوم ولا يتحصل المحل بدونه فيسمى صورة ومحلها مادة وقد يكون بخلافه فيسمى
~~الحال عرضا والمحل موضوعا ( قال وأجناس ms247 الأعراض بحكم الاستقراء تسعة ) الكم
~~والكيف والابن والمتى والوضع والملك والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل وعولوا في
~~ذلك على الاستقراء واعترفوا بأنه لا يمكن إثبات كونها ليست أقل أو أكثر وأن
~~كل ما ذكر في بيان ذلك تكلف لابخ عن ضعف ورداءة وإذا كان هذا كلام ابن سينا
~~فلا وجه لما ذكر في المواقف من أنه احتج على الحصر بأن العرض أن قبل القسمة
~~لذاته فالكم وإلا فإن لم يقتض النسبة لذاته فالكيف وإن اقتضاها فالنسبة إما
~~للأجزاء بعضها إلى بعض وهو الوضع أو للمجموع إلى أمر خارج وهو إن كان عرضا
~~فإما كم غير قار فمتى أو قار ينتقل بانتقاله فالملك أولا فالابن وإما نسبة
~~PageV01P174 فالمضاف وإما كيف والنسبة إليه إما بأن يحصل منه غيره فإن يفعل
~~أو يحصل هو من غيره فإن ينفعل وإن كان جوهرا فهو لا يستحق النسبة له أو
~~إليه إلا لعارض فيؤول إلى النسبة إلى العرض ويندرج فيما ذكرنا ثم اعتراضه
~~بما في التقسيم من الترديدات الناقصة والتعيينات الغير اللازمة وبأنه إن
~~عول على الاستقراء كان هذا التقسيم ضايعا ولزمه الرجوع إلى الاستقراء من
~~أول الأمر طرحا لمؤنة هذه المقدمات ثم اعتذاره بأنه إن أراد الإرشاد إلى
~~وجه ضبط تسهل الاستقراء وتقلل الانتشار فلا بأس قال وزعموا ذهب الجمهور من
~~الحكماء إلى أن الأجناس العالية للممكنات عشرة وهي الأعراض التسعة والجوهر
~~ويسمونها المقولات العشرة ومبنى ذلك على أن كلا منها جنس لما تحته لا عرض
~~عام وما تحته من الأقسام الأولية أجناس لا أنواع وأن ليس الموجود جنسا
~~للجوهر والعرض ولا العرض جنسا للأعراض التسعة ولا النسبة لأقسامها السبعة
~~وبينوا ما يحتاج من ذلك إلى البيان بأن المعنى من الجوهر ذات الشيء وحقيقته
~~فيكون ذاتيا بخلاف العرض فإن معناه ما يعرض للموضوع وعروض الشيء للشيء إنما
~~يكون بعد تحقق حقيقته فلا يكون ذاتيا لما تحته من الأفراد وإن جاز أن يكون
~~ذاتيا لما فيها من الحصص كالماشي لحصصه العارضة للحيوانات وكذا النسبة
~~للنسبيات السبع ms248 فإنهم لا يعنون بها ما تدخل النسبة في ذواتها سوى الإضافة
~~فإنها نسبة متكررة على ما سيأتي الكلام في النسبة بأن الموجود لو كان ذاتيا
~~لهما لما كان مقولا بالتشكيك ولما أمكن تعقل شيء من الجواهر والأعراض مع
~~الشك في وجوده ولما احتاج اتصافه بالوجود إلى سبب كحيوانية الإنسان ولونية
~~السواد وتعريفهما بالموجود في موضوع والموجود لا في موضوع رسم باللازم لأحد
~~ومع ذلك فليس اللازم هو الوجود حتى يكون كل جوهر مثلا موجودا البتة لأن
~~معناه أنه ماهية إذا وجدت لم يكن في موضوع وهذا المعنى هو اللازم له وهذا
~~مع ما فيه من ضعف مقدمات إثبات جنسية الجوهر ونفي جنسية العرض لا يفيد تمام
~~المط لجواز أن يكون للكل أو للبعض منها ذاتي مشترك هو الجنس ولا معول سوى
~~الاستقراء وذهب بعضهم إلى أن أجناس الأعراض ثلاثة الكم والكيف والنسبة لأنه
~~إن قبل القسمة لذاته فكم وإلا فإن اقتضى النسبة لذاته فنسبة وإلا فكيف وزاد
~~بعضهم قسما رابعا هو الحركة وقال العرض إن لم يتصور ثباته لذاته فحركة
~~واحترز بقيد لذاته عن الزمان فإنه لا يتصور ثباته بسبب أنه مقدار الحركة
~~وإن تصور ثباته فنسبة أو كم أو كيف على ما مر ثم الجمهور على أن الحركة في
~~الابن من مقولة الابن وقيل من مقولة أن ينفعل لكونها عبارة عن التغير
~~المندرج وإليه مال الإمام الرازي وأما الحركة في الكم والكيف والوضع فظ
~~أنها ليست من الكم أو الكيف أو الوضع فتعين كونها من أن ينفعل إلا أنه يشكل
~~بأن الحركة الموجودة ربما يدعى كونها محسوسة وأن ينفعل اعتبارية ومن ههنا
~~PageV01P175 ذهب البعض إلى أن الحركة خارجة عن المقولات قال وأما مثل
~~الوحدة والنقطة لما حصروا المقولات في العشر المذكورة بمعنى أن شيئا من
~~الماهيات الممكنة التي تحيط بها العقول لا يخرج عنها بل يكون نفس إحداهما
~~أو مندرجا تحتها ورد الإشكال بالوحدة والنقطة فأجيب بوجوه
# ( 1 ) أنهما من الأمور العدمية كالعمى والجهل والحصر إنما هو للأمور
~~الوجودية ms249 واعترض بأنه لو سلم ذلك في الوحدة فالنقطة وجودية لكونها ذات وضع
~~على ما مر
# ( 2 ) أنهما من مقولة الكيف لأنها عرض لا يقتضي قسمة ولا نسبة وهذا صادق
~~عليها واعترض بأنهم حصروا الكيف في أقسام أربعة هما خارجتان عنها
# ( 3 ) التزام أنهما خارجتان عن المقولات العشرة ولا يقدح ذلك في الحصر
~~لأن معناه أن الأجناس العالية لما تحيط به عقولنا من الماهيات المندرجة تحت
~~الجنس هي هذه العشرة وهذا لا ينافي وجود شيء لا يكون جنسا عاليا ولا مندرجا
~~تحت جنس عال والإشكال إنما يرد لو ثبت كون كل من الوحدة والنقطة جنسا عاليا
~~أو تحت جنس آخر وبهذا يندفع ما قال الإمام لا بد في تمام الجواب من إقامة
~~البرهان على أنهما من الطبايع النوعية دون الجنسية ( قال وكذا الوجود
~~والوجوب والإمكان ونحوها ) يعني أنها خارجة عن المقولات العشرة أما الوجود
~~فلأنه ليس بجوهر وهو ظاهر ولا عرض لأن من شأن العرض تقومه بالموضوع دون
~~العكس ومن المحال تقوم الشيء بدون الوجود وأما مثل الوجوب والإمكان فلأنه
~~ليس من الكيف لما فيه من معنى النسبة ولا من غيره وهو ظاهر ومع ذلك فلا
~~يقدح في الحصر لأنها ليست أجناسا عالية وهذا ما قال ابن سينا وأشياعه أن
~~المعاني المعقولة التي هي أعم من هذه المقولات لازمة لأكثر الماهيات
~~كالوجود والوجوب والإمكان والمعاني التي هي مبادي كالوحدة والنقطة والآن
~~فإنما هي أنواع حقيقية غير مندرجة تحت جنس فلا يقدح فيما ذكرنا من الحصر
~~فإن قيل الحصر إنما هو للحقايق الخارجية وهذه اعتبارات عقلية فلا حاجة إلى
~~ما ذكرتم قلنا كثير من المقولات ليست أعيانا خارجية كالإضافة وأن يفعل وأن
~~ينفعل قال وأما صفات الباري يعني أنها لا تقدح في الحصر وإن كانت ممكنة غير
~~داخلة تحت شيء من المقولات العشر إجماعا أما عند الفلاسفة فلأنهم لا
~~يثبتونها وأما عندنا فلأن المنقسم إلى الجوهر والعرض هو الحادث والصفات
~~قديمة غاية الأمر أنه يلزمنا قديم ليس بواجب لذاته ولا جوهر ولا ms250 عرض ولا
~~إشكال فيه ( قال المبحث الثاني ) قد يكون من الضروريات ما يشتبه على بعض
~~الأذهان فيورد في المطالب العلمية ويذكر في معرض الاستدلال ما ينبه على
~~مكان الضرورة أو يفيد ببيان الكمية كامتناع قيام العرض بأكثر من محل واحد
~~فإن الضرورة قاضية بأن العرض القائم بهذا المحل يمتنع أن يكون هو
~~PageV01P176 بعينه القائم بمحل آخر إلا أنه بين لميته بأن تشخص العرض إنما
~~هو بالمحل يعني أن محله مستقل بتشخصه فلو قام بمحلين لزم اجتماع العلتين
~~المستقلتين على معلول واحد هو تشخص ذلك العرض ونبه عليه بأن حصول العرض
~~الواحد في محلين كحصول الجسم الواحد في مكانين فلو جاز ذلك لزم جواز هذا
~~وهو ضروري البطلان وبأنه لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لما حصل الجزم
~~بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم بذلك لجواز أن يكون سوادا
~~واحدا قائما بهما واللازم باطل بالضرورة وقد يكون منها مالا يحتاج إلى
~~التنبيه أيضا كامتناع قيام العرض بنفسه فالقول به كما نقل عن أبي الهذيل أن
~~الله تعالى مريد بإرادة عرضية حادثة لا في محل يكون مكابرة محضة بخلاف قيام
~~العرض الواحد بمحلين ولهذا جوزه بعض القدماء من المتكلمين الفلاسفة زعما
~~منهم أن القرب قائم بالمتقاربين والجوار بالمجاورين والأخوة بالأخوين إلى
~~غير ذلك من الإضافات المتحدة في الجانبين بخلاف مثل الأبوة والبنوة فإن
~~قيام الأبوة بالأب والبنوة بالابن ورد بأنا لا نسلم أن الواحد بالشخص قائم
~~بالطرفين بل القائم بكل منهما فرد مغاير للقائم بالآخر غاية الأمر تماثلهما
~~واتحادهما بالنوع ولا يلزم من اشتراك النوع اشتراك الشخص وهذا كالإضافات
~~المتخالفة مثل الأبوة والبنوة فإن مغايرة القائم بهذا القائم بذاك في غاية
~~الظهور وجوزه أبو هاشم من المعتزلة زعما منه أن التأليف عرض قائم بالجوهرين
~~ويمتنع قيامه بأكثر من جوهرين حتى أنه إذا ألف بين أجزاء كثيرة كان بين كل
~~جزءين تأليف مغاير للتأليف القائم بجزءين آخرين أما الأول فلأن عسر انفكاك
~~أجزاء الجسم لا بد أن يكون لرابط وليس إلا ms251 التأليف لأنه لم يحصل عند
~~اجتماعها وصيرورتها جسما أمر غيره فلا يكون عدميا بل ثبوتيا قائما بشيئين
~~ضرورة ورد بالمنع لجواز أن يكون بسبب آخر كإرادة الفاعل المختار وأما
~~الثاني فلأنه لو قام بأكثر من جزئين كالثلاثة مثلا لانعدم بانعدام أحد
~~الأجزاء ضرورة انعدام الحال بانعدام المحل الذي هو جميع الأجزاء واللازم
~~باطل ضرورة بقاء التأليف فيما بين الجزئين الباقيين ورد بأنا لا نسلم أن
~~التأليف الباقي بين الجزئين هو بعينه التأليف القائم بالثلاثة لم لا يجوز
~~أن ينعدم ذاك ويحدث هذا فإن قيل قيام العرض الواحد بالكثير مما قال به
~~الفلاسفة كالوحدة بالعشرة الواحدة والتثليث بمجموع الأضلاع الثلاثة المحيط
~~بسطح والحياة ببنية متجزئة إلى أعضاء والقيام بمجموع أجزاء زيد قلنا
~~المتنازع هو أن يكون العرض القائم بمحل هو بعينه القائم بالمحل الآخر لا أن
~~يكون العرض الواحد قائما بمجموع شيئين صارا بالاجتماع محلا واحدا له كما في
~~هذه الصور والظاهر أن مراد أبي هاشم أيضا هذا المعنى إلا أنه لم يجوز
~~القيام بما فوق الاثنين لما ذكر من لزوم انعدام التأليف عند إزالة أحد
~~الأجزاء من الاجتماع PageV01P177 وكأنه يدعي القطع ببقاء التأليف دون زوال
~~تأليف وحدوث آخر ( قال المبحث الثالث ) اتفق المتكلمون والحكماء على امتناع
~~انتقال العرض من محل إلى آخر لما سبق من أن معنى قيام العرض بالمحل هو أن
~~وجوده في نفسه هو وجوده في محله فيكون زواله عن ذلك المحل زوالا لوجوده في
~~نفسه فما يوجد فيما يجاور النار من الحرارة أو المسك من الرائحة أو نحو ذلك
~~ليس بطريق الانتقال إليه بل الحدوث فيه بإحداث الفاعل المختار عندنا وبحصول
~~الاستعداد للمحل ثم الإفاضة عليه من المبدأ عندهم وأقوى ما ذكر في كلام
~~القوم من الاحتجاج على هذا المطلوب وجوه
# ( 1 ) وهو للمتكلمين أن كل عرض غير متخير بالذات ضرورة أنه من خواص
~~الجوهر ولا شيء من غير المتحيز بالذات بمنتقل ضرورة أن الانتقال عبارة عن
~~الحركة الأينية أي الحصول في حيز بعد الحصول في آخر ms252 بمعنى الحدوث لا بمعنى
~~الثبات فيه لأنه سكون ورد بأن كون الانتقال عبارة عن الحصول في الحيز بعد
~~الحصول في آخر إنما هو انتقال الجوهر وإما انتقال العرض فعبارة عن الحصول
~~في موضوع بعد الحصول في موضوع آخر ولا نسلم أنه من خواص المتحيز
# ( 2 ) وهو للحكماء أن تشخص العرض لا يجوز أن يكون لماهيته والألزم انحصار
~~الماهية في شخص ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة ولا لما هو حال
~~في العرض والألزم الدور لأن الحال في الشيء محتاج إليه متأخر عنه في الوجود
~~فلو كان علة لتشخصه لكان متقدما عليه ولا لأمر منفصل عنه لأن نسبته إلى
~~الكل على السواء فإفادته هذا التشخص دون ذاك ترجح بلا مرجح ولا لهويته على
~~ما أورده صاحب المواقف سندا لمنع الحصر لأن الهوية تطلق على التشخص وعلى
~~الوجود الخارجي وعلى الماهية من حيث كونها مشخصة وشيء من هذه المعاني ليس
~~بمتقدم على التشخص ليكون علة له فتعين أن يكون تشخص العرض بمحله فإن قيل
~~يجوز أن يكون لأمر حال في محله قلنا ينقل الكلام إلى علة تشخص ذلك الأمر
~~ويرجع آخر الأمر إلى المحل دفعا للدور والتسلسل وإذا كان تشخصه بمحله امتنع
~~بقاؤه بالشخص عند انتقاله عن ذلك المحل ورد بأنا لا نسلم أن نسبة المنفصل
~~إلى الكل على السواء لجواز أن يكون له نسبة خاصة إلى هذا التعين سيما إذا
~~كان مختارا وهو ظاهر
# ( 3 ) أن العرض محتاج إلى المحل ضرورة فمحله المحتاج إليه إما أن يكون
~~غير معين وهو ليس بموجود ضرورة أن كل موجود معين فيلزم أن يكون غير الموجود
~~محلا للموجود وهو محال وإما أن يكون معينا فيمتنع مفارقته عنه وهو المطلوب
~~ورد بأنه المعين بتعين ما سواء كان هذا أو ذاك كالجسم يحتاج إلى حيز ما
~~كذلك ولا يمتنع انتقاله عنه وهذا هو المعنى بقولهم أن المحتاج إليه محل
~~معين لا بعينه ولا يرد عليه أن ما يكون لا بعينه كان مبهما غير موجود
~~والمرجع بقولهم ms253 أنه محل غير معين بمعنى أنه لا يشترط التعين وهو أعم من
~~الذي يشترط اللاتعين فلا يلزم عدمه
# ( 4 ) أنه لو جاز انتقال العرض فهو حالة الانتقال إما أن يكون في المحل
~~المنتقل عنه PageV01P178 أو المنتقل إليه وهو باطل لأن هذا استقرار وثبات
~~قبل الانتقال أو بعده لا انتقال أو في محل آخر ضرورة امتناع كون العرض لا
~~في محل فينقل الكلام إلى انتقاله إلى هذا المحل ويعود المحذور ورد أولا
~~بالنقض بانتقال الجسم من حيز إلى حيز فإنه حالة الانتقال إما أن يكون في
~~الحيز المنتقل عنه أو المنتقل إليه أو غيرهما والكل باطل لما ذكرتم فما هو
~~جوابكم فهو جوابنا وثانيا بأنا نختار أنه في حيز ثالث هو بعض من المنتقل
~~عنه وبعض من المنتقل إليه وهكذا حالة الانتقال إلى هذا المحل وإلى ما
~~بينهما إلى مالا يتناهى أو ينتهي إلى جزء لا يتجزأ غاية الأمر أنه يمتنع
~~انتقال العرض الذي يكون في الجوهر الفرد ( قال المبحث الرابع ) جمهور
~~المتكلمين على أنه يمتنع قيام العرض بالعرض تمسكا بوجهين
# الأول أن معنى قيام العرض بالمحل أنه تابع له في التحيز فما يقوم به
~~العرض يجب أن يكون متحيزا بالذات ليصح كون الشيء تبعا له في التحيز
~~والمتحيز بالذات ليس إلا الجوهر
# الثاني أنه لوقام عرض بعرض فلا بد بالآخرة من جوهر تنتهي إليه سلسلة
~~الأعراض ضرورة امتناع قيام العرض بنفسه وحينئذ فقيام بعض الأعراض بالبعض
~~ليس أولى من قيام الكل بذلك الجوهر بل هذا أولى لأن القائم بنفسه أحق بأن
~~يكون محلا مقوما للحال ولأن الكل في حيز ذلك الجوهر تبعا له وهو معنى
~~القيام واعترض على الوجهين بأنا لا نسلم أن معنى قيام الشيء بالشيء التبعية
~~في التحيز بل معناه اختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير نعتا له وهو منعوتا به
~~كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمكان والقيام بهذا المعنى لا يختص
~~بالمتحيز كما في صفات الله تعالى عند المتكلمين وصفات الجواهر المجردة عند
~~الفلاسفة فضلا عن أن يختص ms254 بالمتحيز لا بالتبعية ثم انتهاء قيام العرض إلى
~~الجوهر مما لا نزاع فيه إلا أنه لا يوجب قيام الكل به لجواز أن يكون
~~الاختصاص الناعت فيما بين بعض الأعراض بأن يكون عرض نعتا لعرض لا للجوهر
~~الذي إليه الانتهاء كالسرعة للحركة والملاسة للسطح والاستقامة للخط فإن
~~المنعوت حقيقة بهذه الأعراض هي تلك لا الجسم فلهذا جوزت الفلاسفة قيام
~~العرض بالعرض وزعموا أن النقطة عرض قائم بالخط والخط بالسطح بمعنى أن ذا
~~النقطة هو الخط وذا الخط هو السطح لا الجسم ومن القائلين بجواز قيام العرض
~~بالعرض من بالغ في ذلك وتمادى في الباطل حتى زعم أن كلا من الوحدة والوجود
~~عرض قائم بمحله فوحدة العرض ووجوده يكون من قيام العرض بالعرض وأجاب
~~المتكلمون بأن مثل النقطة والخط عدمي ولو سلم فمن الجواهر لا الأعراض على
~~ما سيجيء ومثل الملاسة والاستقامة على تقدير كونه وجوديا إنما يقوم بالجسم
~~وبأن السرعة أو البطء ليس عرضا زائدا على الحركة قائما بها بل الحركة أمر
~~ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها تسمى سريعة أو بطيئة ولو سلم أن
~~البطء ليس لتخلل السكنات فطبقات الحركات أنواع مختلفة والسرعة والبطء عائدا
~~إلى الذاتيات دون العرضيات أو هما من الاعتبارات اللاحقة للحركة بحسب
~~الإضافة إلى حركة أخرى تقطع المسافة المعينة في زمان أقل PageV01P179 أو
~~أكثر ولهذا يختلف باختلاف الإضافة فتكون السريعة بطيئة بالنسبة إلى الأسرع
~~وبالجملة فليس هناك عرض هو الحركة وآخر هو السرعة أو البطء وأما الوحدة
~~والوجود فقد سبق أن الوحدة اعتبار عقلي بل عدمي وأن الوجود في الخارج نفس
~~الماهية أو هو من الاعتبارات العقلية أو واسطة بين الموجود والمعدوم
~~وبالجملة فجعله من قبيل الأعراض خطأ فاحش لا ينبغي أن يقول به المحصل فإن
~~من شأن العرض أن يفتقر في التقوم إلى المحل ويستغني عنه المحل قال المبحث
~~الخامس ذهب كثير من المتكلمين إلى أن شيئا من الأعراض لا يبقى زمانين بل
~~كلها على التقضي والتجدد كالحركة والزمان عند الفلاسفة وبقاؤها عبارة عن ms255
~~تجدد الأمثال بإرادة الله تعالى وبقاء الجوهر مشروط بالعرض فمن ههنا
~~يحتاجان في بقائهما إلى المؤثر مع أن علة الاحتياج هو الحدوث لا الإمكان
~~احتج أهل الظاهر منهم بوجهين
# ( 1 ) أن العرض اسم لما يمتنع بقاؤه بدلالة مأخذ الاشتقاق يقال عرض لفلان
~~أمر أي معنى لا قرار له وهذا أمر عارض وهذه الحالة ليست بأصلية بل عارضية
~~ولهذا يسمى السحاب عارضا وليس اسما لما يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقوم
~~به إذ ليس في معناه اللغوي ما ينبئ عن هذا المعنى
# ( 2 ) أنه لو بقي فإما ببقاء محله فيلزم أن يدوم بدوامه لأن الدوام هو
~~البقاء وأن يتصف بسائر صفاته من التحيز والتقوم بالذات وغير ذلك لكونها من
~~توابع البقاء وإما ببقاء آخر فيلزم أن يمكن بقاؤه مع فناء المحل ضرورة أنه
~~لا تعلق لبقائه ببقائه وكلا الوجهين في غاية الضعف لأن العروض في اللغة
~~إنما ينبئ عن عدم الدوام لا عن عدم البقاء زمانين وأكثر ولو سلم فلا يلزم
~~في المعنى المصطلح عليه اعتبار هذا المعنى بالكلية ولأن بقاءه ببقاء آخر لا
~~يستلزم إمكان بقائه مع فناء المحل لجواز أن يكون بقاؤه مشروطا ببقاء المحل
~~لوجوده بوجود مو احتج أهل التحقيق بوجهين
# ( 1 ) أنه لو كان باقيا لكان بقاؤه عرضا قائما به ضرورة كونه وصفا له
~~واللازم باطل لاستحالة قيام العرض بالعرض ورد بمنع الملازمة فإن البقاء
~~عبارة عن استمرار الوجود وانتسابه إلى الزمان الثاني والثالث وليس عرضا
~~قائما بالباقي ومنع انتفاء اللازم إذ لا يتم البرهان على امتناع قيام العرض
~~بالعرض
# ( 2 ) أنه لو بقي لامتنع زواله واللازم ظاهر البطلان وجه اللزوم أنه لو
~~أمكن زواله بعد البقاء لكان زواله حادثا مفتقرا إلى سبب فسببه إما نفس ذاته
~~فيمتنع وجوده ضرورة أن ما يكون عدمه مقتضى ذاته لم يوجد أصلا وإما زوال شرط
~~من شرائط الوجود فينقل الكلام إلى زوال ذلك الشرط ويتسلسل ضرورة أنه يكون
~~لزوال شرط له وهلم جرا وإما طريان ضد وهو باطل لوجهين ms256 أحدهما لزوم الدور
~~فإن طريان أحد الضدين على المحل مشروط بزوال الآخر وهو موقوف عليه فلو توقف
~~PageV01P180 زوال الآخر على طريانه كان دورا وثانيهما أن التضاد والتنافي
~~إنما هو من الجانبين فدفع الطاري للباقي ليس أولى من دفع الباقي إياه بل
~~الدفع أهون من الرفع لأن فيما يرفع قوة استقرار وسابقة ثبات لا تكون فيما
~~يدفع وأما فاعل مختار أو موجب مع شرط حادث فيلزم أن يكون له أثر ليصح أنه
~~مؤثر إذ حيث لا أثر لا تأثير والعدم نفي محض لا يصلح أثرا ورد بالنقض
~~والقلب والحل إما النقض فتقريره أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا تكون
~~الأجسام باقية وإلا لما جاز عدمها بعين ما ذكر ودفعه بالمناقشة في بقائها
~~كما نسب إلى النظام أو في جواز زوالها كما نسب إلى الكرامية وبعض الفلاسفة
~~يندفع بأن الأول ضروري والثاني مبين في بابه نعم يدفع عند المعتزلة بأن
~~زوال الجسم يكون بأن يخلق الله تعالى فيه عرضا منافيا للبقاء هو الفناء
~~وعندنا بأن ذات الجوهر وإن كان شرطا للعرض إلا أن بقاءه مشروط بالعرض فيجوز
~~أن ينعدم بأن ينقطع تجدد ما لزمه من العرض بأن لا يخلقه الله تعالى ولا يصح
~~هذا في العرض لأنه لا يصلح محلا للعرض حتى يقوم به عرض الفناء أو الذي هو
~~شرط البقاء فإن قيل قيام العرض بالعرض ليس بأبعد من قيام العرض بالمعدوم
~~قلنا مبني على أصلهم في ثبوت المعدوم فإن كان جوهرا يصلح محلا للعرض وإن
~~كان عرضا فلا كما في حال الوجود وأما القلب فلأن العرض لو لم يبق ففناؤه أي
~~عدمه عقيب الوجود إما بنفسه أو بغيره من زوال شرط أو طريان ضد أو وجود مؤثر
~~والكل باطل بعين ما ذكر وأما الحل فيمنع بعض مقدمات بيان إبطال أجزاء
~~المنفصلة وذلك من وجوه
# الأول لا نسلم أنه لو كان زواله بنفسه لكان ممتنع الوجود وإنما يلزم لو
~~اقتضى ذاته العدم مطلقا وأما إذا اقتضاه في بعض الأحوال كحال ms257 ما بعد البقاء
~~فلا وذلك كالحركة تقتضي العدم عقيب الوجود غاية الأمر أن ترجح بعض الأوقات
~~للزوال يفتقر إلى شرط لئلا يلزم تخلف المعلول عن تمام العلة
# الثاني لانم أنه لو كان زواله بزوال شرط لزم الدور أو التس لجواز أن يكون
~~وجود العرض مشروطا بوجود أعراض تتجدد في محالها على سبيل التبادل بأن يصير
~~لاحق بدلا عن سابق في الشرطية إلى أن تنتهي بلاحقهما إلى عرض لا يوجد
~~الفاعل له بدلا فح يزول العرض المشروط بهذا الشرط لزوال شرطه
# الثالث لانم أنه لو زال بطريان الضد لزم الدور المحال أو الترجح بلا مرجح
~~أما الأول فلأنه إن أريد بتوقف طريان الضد على زوال الآخر واشتراطه به أن
~~تحققه محتاج إلى تحقق الزوال ولزوال متقدم عليه ولو بالذات ليكون تقدم
~~الطريان عليه بالعلية دورا فاللزوم ممنوع وإن أريد أنه لا يفارقه ويمتنع أن
~~يتحقق بدونه فالاستحالة ممنوعة وذلك كدخول كل جزء من أجزاء الحلقة في حيز
~~الآخر وخروج الآخر عنه فإنه لا يتحقق أحدهما بدون الآخر من غير استحالة نعم
~~يكون للطريان سبق علية وهو لا ينافي المعية الزمانية على أنه يجوز أن تكون
~~العلة طريان الضد على المجاور ويكون طريانه على المحل وزوال الباقي عنه معا
~~بحسب الذات لا تقدم PageV01P181 لأحدهما على الآخر أصلا وأما الثاني فلجواز
~~أن يكون الطاري أقوى بحسب السبب فيرفع الباقي ولا يندفع به وإن تساويا في
~~التضاد الرابع لانم أن العدم لا يصلح أثرا للفاعل كيف وهو حادث يفتقر إلى
~~محدث والفاعل معدم يلزم أن يكون أثره العدم ولو سلم فنختار أنه بفاعل بمعنى
~~أن لا يفعل العرض أي يترك فعله لا بمعنى أن يفعل عدمه قال والحق يريد أن
~~امتناع بقاء الأعراض على الإطلاق وإن كان مذهبا للاشاعرة وعليه يبتني كثير
~~من مطالبهم إلا أن الحق أن العلم ببقاء بعض الأعراض من الألوان والأشكال
~~سيما الأعراض القائمة بالنفس كالعلوم والإدراكات وكثير من الملكات بمنزلة
~~العلم ببقاء بعض الأجسام من غير تفرقة فإن كان ms258 هذا ضروريا فكذا ذاك وإن كان
~~ذاك باطلا فكذا هذا وليس التعويل في بقاء الأعراض على مجرد المشاهدة أو على
~~قيامها على الأجسام حتى يرد الاعتراض بأن الأمثال المتجددة على الاستمرار
~~قد تشاهد أمرا مستمرا باقيا كالماء المصبوب من الأنبوب وبأن القياس على
~~الجسم تمثيل بلا جامع ولا على أنه لما جاز وجود العرض في الزمان الثاني
~~بطريق الإعادة مع تخلل العدم فبدونه أولى لأنه ممنوع بمقدمتيه أعني
~~الملازمة ووضع الملزوم كما أن التعويل في بقاء الأجسام ليس على المشاهدة أو
~~الاستدلال بأنه لولاه لبطل الموت والحياة بناء على أن الحياة عبارة عن
~~استمرار وجود الحيوان والموت عن زوالها لجواز أن تكون الحياة تجدد الأمثال
~~على الاستمرار والموت انقطاعه قال الفصل الثاني في الكم وفيه مباحث ثلاثة
~~لأحكامه الكلية وللزمان وللمكان فمن الأحكام الكلية بيان خواصها وهي ثلاث
# الأولى قبول القسمة لذاته حتى أن غيره من الأجسام والأعراض إنما يقبل
~~القسمة بواسطته والقسمة تطلق على الوهمية وذلك بأن يفرض فيه شيء غير شيء
~~وعلى الفعلية بأن ينفصل وينقطع بالفعل أي يحدث له هويتان بعد أن كانت هوية
~~واحدة والجمهور عرفوا الكم بقبول القسمة فقالوا هو عرض يقبل القسمة لذاته
~~والمراد الوهمية لما سيجيء
# الثانية قبول المساواة واللامساواة بمعنى أنه إذا نسب إلى كم آخر فإما أن
~~يكون مساويا له أو أزيد أو أنقص وهذه الخاصة فرع الأولى لأنه لما اشتمل على
~~أجزاء وهمية أو فعلية لزم عند نسبته إلى كم آخر أن يكون عدد أجزائهما على
~~التساوي أو على التفاوت وقال الإمام أن قبول الانقسام إنما يلزم الكم بسبب
~~الخاصة الأولى لأنه لما كانت الأجسام يتقدر بعضها بالبعض من غير لزوم
~~المساواة وجب أن يكون فيها ما يقبل المساواة واللامساواة لذاته وهو المقدار
~~ولا يتصور اللامساواة إلا بأن يشتمل أحدهما على مثل الآخر مع الزيادة فلزم
~~أن يقبل القسمة أي فرض شيء غير شيء
# الثالثة اشتماله على أمر يعده أي يغنيه بالإسقاط عنه مرارا عاما بالفعل
~~كما في الكم المنفصل ms259 فإن الأربعة تعد بالواحد أربع مرات وإما بالقوة كما في
~~المتصل فإن السنة تعد بالشهور والشهور بالأيام واليوم بالساعات وكذلك
~~الذراع يعد بالقبضات والقبضة بالأصابع والأصبع PageV01P182 بالشعيرات
~~والشعيرة بالشعرات وذكر الإمام أن هذه الخاصة هي التي تصلح لتعريف الكم بها
~~لا الأولى لأن المساواة لا تعرف إلا بالاتفاق في الكمية فيكون تعريف الكم
~~بها دورا إلا أن يقال المساواة واللامساواة مما يدرك بالحس لكن مع المحل لا
~~مفردا فإنه لا ينال إلا بالعقل فقصد تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس ولا
~~الثانية لأن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا المنفصل فلا يشمله
~~التعريف فلا ينعكس وأرى أنه بني ذلك على أن قبول الشيء عبارة عن إمكان
~~حصوله من غير حصول بالفعل ولا شك أن الانقسام في الكم المنفصل حاصل بالفعل
~~وأما إذا أريد بالقبول أعم من ذلك أعني إمكان فرض شيء غير شيء فلا خفاء في
~~شموله المتصل والمنفصل ولذا قال الإمام أن قبول القسمة من عوارض المتصل دون
~~المنفصل إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم وأما ما وقع في المواقف من أنه
~~كأنه أخذ القسمة الانفكاكية فسهو ظاهر لأن الإمام قد صرح في هذا الموضع بأن
~~القسمة الانفكاكية يستحيل عروضها للمقدار إذ عندها يبطل المقدار ويحدث
~~مقداران آخران نعم المقدار يهيء المادة لقبول الانقسام لكن لا يلزم حصول
~~ذلك الاستعداد في نفس المقدار ولإبقاء المقدار عند حصول الانقسام كالحركة
~~تهيء الجسم للسكون الطبيعي ولا تبقى معه ( قال والمتصل ) من أحكام الكم
~~انقسامه إلى المتصل والمنفصل ثم المتصل إلى أقسامه فالكم إما أن يكون
~~لأجزائه المفروضة حد مشترك أو لا الثاني المنفصل وهو العدد لا غير لأن
~~حقيقته ما يجتمع من الوحدات بالذات ولا معنى للعدد سوى ذلك وغيره إنما يتصف
~~بذلك لكونه معروضا للعدد لكون أجزائه معروضا للوحدة كالقول الذي توهم أنه
~~كم منفصل على ما سيحقق في بحث الحروف والأول المتصل وهو إما أن يكون قار
~~الذات أي مجتمع الأجزاء في الوجودد أو لا الثاني الزمان والأول المقدار ms260 وهو
~~أن قبل القسمة في جهة واحدة فقط فخط وإن قبلها في جهتين فقط فسطح وإن قبلها
~~في جهات فجسم تعليمي فالخط امتداد واحد لا يحتمل إلا تجزية في جهة والسطح
~~امتداد يحتمل التجزية في جهة وأمكن أن يعارضها تجزية أخرى قائمة عليها حتى
~~يمكن فيها فرض بعدين على قوائم ولا يمكن غير ذلك والجسم يحتمل التجزية في
~~ثلاث جهات وحقيقته كمية ممتدة في الجهات متناهية بالسطح الواحد المحيط أو
~~بالسطوح لها باعتبار كل جهة امتداد لازم كما في الفلك أو غير لازم بل متغير
~~كما في الشمعة مثلا بين السطوح الستة للمربع جوهر متحيز هو الجسم الطبيعي
~~وكمية قائمة به سارية فيه هو الجسم التعليمي ويسمى باعتبار كونه حشوما بين
~~السطوح أو جوانب السطح الواحد المحيط تختا وباعتبار كونه نازلا من فوق عمقا
~~وباعتبار كونه صاعدا من تحت سمكا والثلاثة كم متصل لأن الأجزاء المفروضة
~~للخط تتلاقى على نقطة مشتركة وللسطح على خط مشترك وللجسم على سطح مشترك
~~وكذا الزمان إذا اعتبر انقسامه يتوهم فيه شيء PageV01P183 هو الآن يكون
~~نهاية للمضي وبداية للمستقبل بخلاف الخمسة فإنها إذا قسمت إلى اثنين وثلاثة
~~لم يكن هناك حد مشترك وإن عين واحد من الخمسة للاشتراك كان الباقي أربعة لا
~~خمسة وإن أخذ واحد خارج صارت الخمسة ستة ( قال ويختص ) يعني أن الجسم
~~التعليمي يمكن أن يتخيل بشرط أن لا يكون معه غيره حتى أن أصحاب الخلاف
~~جوزوا وجود ذلك في الخارج أيضا وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما كذلك وإلا
~~لأمكن تخيل السطح بشرط عدم الجسم والخط بشرط عدم السطح وحينئذ يلزم أن يكون
~~للسطح حد من جهة العمق كما له حدان من جهة الطول والعرض وأن يكون للخط حدان
~~من جهة العرض والعمق كما له حد من جهة الطول فيكون المتخيل جسما لا سطحا أو
~~خطا هذا محال ويشترك الثلاثة في إمكان أخذها لا بشرط شيء كما إذا تخيلنا
~~مجموع الأبعاد الثلاثة من غير التفات إلى شيء آخر من المادة وعوارضها ms261 كان
~~ذلك المتخيل جسما تعليميا وينتهي بالسطح فإذا تخيلناه من غير التفات إلى
~~غيره كان سطحا تعليميا وينتهي بالخط وإذا تخيلناه من غير التفات إلى شيء من
~~السطوح وغيرها كان خطا تعليميا قال والكم منه قد يقال الكم لما يقبل القسمة
~~فينقسم إلى الذاتي والعرضي لأن قبوله القسمة إن كان لذاته فذاتي كالعدد
~~والزمان والمقدار وإلا فعرضي بأن يكون محلا للذاتي كالمعدود والحركة والجسم
~~أو حالا فيه كالشكل أو في محله كبياض الجسم أو متعلقا بمحله كالقوى التي
~~تتصف بتناهي الآثار ولاتناهيها والكم بالذات لا يقبل الشدة والضعف إذ لا
~~يعقل عدد أو مقدار أشد في العددية أو المقدارية وإنما يقبل الزيادة
~~والنقصان والكثرة والقلة والفرق بينهما أن تعقل كل من الزيادة والنقصان لا
~~يكون إلا بالقياس إلى تعقل الآخر بخلاف الكثرة والقلة والفرق بينهما وبين
~~الاشتداد أن العدد إذا كثر والخط إذا ازداد أمكن أن يشار فيه إلى مثل ما
~~كان مع الزيادة بأن يقال هذا هو الأصل وهذا هو الزائد بخلاف ما إذا اشتد
~~السواد وأيضا الكم بالذات لا يقبل التضاد أما العدد فلأن بعضه داخل في
~~البعض ولا يتصور بين عددين غاية الخلاف ولا اتحاد الموضوع وأما المقدار
~~فلأنه لا يعقل بين مقدارين غاية الخلاف ولا اتحاد الموضوع ولأن كلا منهما
~~قابل للآخر أو مقبول له قال ولا تنافي يعني أن الشيء الواحد قد يكون كما
~~بالذات وكما بالعرض كالزمان فإنه بالذات كم متصل غير قار وبالعرض كم منفصل
~~قار لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة التي هي مقدار وأيضا قد يكون
~~الشيء الواحد كما بالعرض على وجهين أو أكثر من وجوه العرضية كالحركة فإنها
~~كم بالعرض من جهة كونها حالة في محل الكم أعني الجسم المتحرك ولهذا يقبل
~~التجزي فإن الحركة القائمة بنصف المتحرك نصف الحركة القائمة بالكل ومن جهة
~~كونها منطبقة على الكم المتصل الذي هو المسافة ولهذا تتفاوت قلة وكثرة فإن
~~الحركة إلى نصف المسافة أقل من الحركة إلى منتهاها ومن جهة PageV01P184
~~كونها منطبقة ms262 على الزمان الذي هو كم متصل غير قار ولهذا تتفاوت بالسرعة
~~والبطء فإن قطع المسافة المعينة في زمان أسرع منه في زمانين وقد يعرض الكم
~~المنفصل للكم المتصل الغير القار أو القار كما يقال هذا اليوم عشر ساعات
~~وهذا الذراع ست قبضات قال والمقدار قد يؤخذ يعني أنه قد يراد بالطول والعرض
~~والعمق نفس الامتداد على ما مر فتكون كميات محضة وقد يراد بالطول البعد
~~المفروض أو لا أو أطول الامتدادين أو البعد المأخوذ من رأس الإنسان إلى
~~قدمه أو الحيوان إلى ذنبه أو من مركز الكرة إلى محيطها وبالعرض البعد
~~المفروض ثانيا أو أقصر البعدين أو البعد الآخذ من يمين الحيوان إلى شماله
~~وبالعمق البعد المفروض ثالثا أو الثخن المعتبر من أعلى الشيء إلى أسفله أو
~~فيما بين ظهر الحيوان وبطنه وحينئذ لا يكون كميات محضة بل مأخوذة مع إضافات
~~ولهذا يصح سلبها عن الامتداد كما يقال هذا الخط طويل وذاك ليس بطويل وهذا
~~السطح عريض وذاك ليس بعريض ( قال وأنكر المتكلمون ) قد اشتهر خلاف من
~~المتكلمين في وجود الكميات على الإطلاق أما العدد فلما مر في باب الوحدة
~~والكثرة وكأنه مبني على نفي الوجود الذهني وإلا فالفلاسفة لا يجعلونه من
~~الموجودات العينية بل من الاعتبارات الذهنية وأما الزمان فلما سيأتي وأما
~~المقادير فبناء على أن الجسم متألف من أجزاء لا تتجزأ مجتمعة على وجه
~~التماس دون الاتصال الرافع للمفاصل والمقاطع والمجتمع من ترتبها على سمت
~~واحد هو الخط وباعتباره يتصف بالطول وعلى سمتين هو السطح وباعتباره يتصف
~~بالعرض والتفاوت راجع إلى قلة الأجزاء وكثرتها ولو سلم أن المقادير ليست
~~جواهر فهي أمور عدمية إذ السطح نهاية وانقطاع للجسم والخط للسطح كالنقطة
~~للخط ولا يثبت للجسم التعليمي ولو ثبت فالمتألف من العدمي عدمي واحتج
~~الحكماء على كون المقادير أعراضا لا جواهر هي أجزاء الجسم إما إجمالا
~~فبأنها تتبدل مع بقاء الجسم بعينه كالشمعة المعينة تجعل تارة مدورا له سطح
~~واحد ولا خط فيه وتارة مكعبا لها سطوح وفيها خطوط ms263 والمكعب يجعل تارة
~~مستطيلا يزداد طوله وينتقص عرضه وتارة بالعكس وإما تفصيلا فبأن ثبوت السطح
~~للجسم يتوقف على تناهيه ضرورة أن غير المتناهي لا يحيط به سطح وثبوت
~~التناهي يفتقر إلى برهان يدل عليه كما سيجيء في بيان تناهي الأبعاد فلو كان
~~السطح من أجزاء الجسم لما كان كذلك وثبوت الخط للكرة يتوقف على حركتها
~~الوضعية المستديرة لتحدث نقطتان لا يتحركان هما قطباها وبينهما خط هو
~~المحور وعلى محيطها منطقة هي أعظم الدوائر أو يتوقف على قطعها ليحدث سطح
~~مستدير هو دائرة يحيط بها خط مستدير وما يتوقف ثبوته للشيء على الغير لا
~~يكون نفسه ولا جزأ منه واحتجوا على كون المقادير وجودية بأنها ذوات أوضاع
~~يشار إليها إشارة حسية بأنها هنا ولا إشارة إلى العدم غاية ما في الباب أن
~~عروض السطح للجسم التعليمي وعروض الخط للسطح وعروض النقطة للخط إنما يكون
~~باعتبار PageV01P185 التناهي وهو عدم الامتداد الآخذ في جهة ما بمعنى نفاذ
~~ذلك الامتداد وانقطاعه وهذا القدر لا يقتضي عدمية هذه الأمور لجواز أن يكون
~~الوجودي مشروطا بالعدمي ومتصفا به وأجيب بأن الذي يتغير ويتبدل مع بقاء
~~الجسم هو وضع الجواهر الفردة بعضها مع بعض فقد يجتمع وقد يفترق ولكل من
~~الاجتماع والافتراق هيئات مخصوصة فإن أريد بثبوت المقادير هذا فلا نزاع وإن
~~اريد إعراض قائمة بالجسم غير أجزائه وهيئات ترتبها فممنوع ولا دلالة لما
~~ذكرتم عليه وإنما يتم لوثبت نفي الجزء الذي لا يتجزأ وما ذكر من توقف السطح
~~والخط على أمر خارج عن الجسم وعما يتوقف عليه الجسم ليلزم كونهما عرضين
~~فراجع إلى ما ذكرنا إذ حقيقتهما عندنا الجواهر الفردة لكن على وضع وترتيب
~~مخصوص بأن يترتب على الطول من غير عرض أو على الطول والعرض من غير عمق
~~والمتوقف على الغير هو تلك الحالة والترتيب المخصوص وما ذكر من كونها ذوات
~~أوضاع فعندنا الإشارة إنما هي إلى نفس الجواهر الفردة المترتبة ترتبا
~~مخصوصا والنهايات أعدام وانقطاعات بمعنى أنه ليست بعد تلك الجواهر جواهر
~~أخر ( قال ms264 المبحث الثاني في الزمان ) احتج المتكلمون على نفيه بوجوه
# الأول أنه لو وجد لكان بعض أجزائه متقدما على البعض للقطع بأنه ليس أمرا
~~قار الذات مجتمع الأجزاء بحيث يكون الحادث الآن حادثا يوم الطوفان بل لو
~~وجد لم يكن إلا أمرا منقضيا متصرما يحدث جزء منه بعد جزء بعدية زمانية
~~ضرورة امتناع اجتماع المتأخر مع المتقدم ههنا وإمكانه في سائر أقسام التقدم
~~فيكون للزمان زمان وينقل إليه فيتسلسل وأجيب بأن تقدم بعض أجزاء الزمان على
~~البعض نظرا إلى ذاته من غير أن يجتمعا في الوجود معلوم بالضرورة ككون الأمس
~~قبل اليوم نظرا إلى مجرد مفهوميهما من غير احتياج إلى عارض فإن سمي مثله
~~تقدما زمانيا فلا إشكال وإن اشترط كون كل من المتقدم والمتأخر في زمان فلا
~~حصر لأقسام التقدم في الخمسة بل التقدم فيما بين أجزاء الزمان قسم سادس
~~يناسب أن يسمى التقدم بالذات
# الثاني أن الزمان إما ماض أو مستقبل أو حاضر ولا وجود للأولين وهو ظاهر
~~وكذا الثالث لأنه لو وجد فإما أن يكون منقسما وهو محال ضرورة امتناع اجتماع
~~أجزاء الزمان في الوجود أو غير منقسم وينقل الكلام إلى الجزء الثاني الذي
~~يصير حاضرا وهلم جرا فيلزم تركب الزمان من آيات متتالية وهو منطبق على
~~الحركة المنطبقة على المسافة التي هي نفس الجسم ومنطبقة عليه فيلزم تركب
~~الجسم من أجزاء لا تتجزأ وهو باطل إلزاما أو استدلالا بأدلة الثقاة فإن قيل
~~PageV01P186 لو صح هذا الدليل لزم أن لا تكون الحركة موجودة لجريانه فيها
~~إذ لا وجود للماضي منها والمستقبل ووجود الحاضر لعدم انقسامه يستلزم الجزء
~~الذي لا يتجزأ مع أن وجودها معلوم بالضرورة قلنا هذا النقض لا يتم إلزاما
~~أن المتكلمين يلتزمون وجود الجزء الذي لا يتجزأ ولا استدلالا لأن الموجود
~~من الحركة هو الحصول في الوسط على استمرار من أول المسافة إلى آخرها وهو
~~ليس بمتجزي إلى الماضي والمستقبل والحاضر ليتأتى الترديد المذكور بخلاف
~~الزمان فإنه كم منقسم لذاته وليس بحاصل من المبدأ إلى المنتهى ms265 للقطع بأن
~~الحادث يوم الطوفان ليس حادثا الآن وسيجيء لهذا زيادة تحقيق في بحث الحركة
~~وأجيب عن أصل الاستدلال بأنا لا نسلم أنه لا وجود للماضي ولا للمستقبل من
~~الزمان كيف ولا معنى للماضي إلا ما فات بعد الكون ولا للمستقبل إلا ما هو
~~بصدد الكون بل غاية الأمر أنه لا وجود لهما في الحال فإن قيل الماضي لا
~~وجود له في الحال ولا في المستقبل وهو ظاهر ولا في الماضي لأنه إما أن يكون
~~منقسما فيلزم اجتماع أجزاء الزمان أو غير منقسم فيلزم الجزء الذي لا يتجزأ
~~وكذا الكلام في المستقبل أجيب بأن الموجود في أحد الأزمنة أخص من مطلق
~~الموجود وكذب الأخص لا يستلزم كذب الأعم فإن قيل الموجود عام ينحصر أقسامه
~~فيما يكون موجودا في الماضي أو في المستقبل أو في الحال والعام إذ انحصر في
~~أقسام معدودة كل منها معدوم كان معدوما ضرورة أنه لا يوجد إلا في ضمن الخاص
~~أجيب بمنع انحصار الموجود في الأقسام الثلاثة لجواز أن يكون من الموجودات
~~مالا يتعلق وجوده بالزمان فيوجد ولا يصدق أنه موجود في شيء من الأزمنة
~~كالزمان بخلاف الحركة فإنها لا تكون إلا في زمان فلذا قال ابن سينا أن عدم
~~تناهي الحركات الماضية لا يوجب التسلسل لأنها ليست أمورا موجودة متصفة
~~باللانهاية إذ لو كانت موجودة فوجودها إما في الماضي وإما في الحال وإما في
~~المستقبل والكل محال نعم يتم انحصار الزمان في الماضي والمستقبل والحال بل
~~في الأولين لأن الحال ليس قسما برأسه بل حدا مشتركا بين الماضي والمستقبل
~~ويجوز أن يكون كل منهما موجودا في الجملة وإن لم يوجد في شيء من الأزمنة لا
~~بد لامتناع ذلك من دليل فإن قيل الموجود في الجملة إما منقسم فتجتمع أجزاء
~~الزمان أو غير منقسم فيلزم الجزء قلنا منقسم ولا اجتماع لأن معناه المقارنة
~~والمعية أي عدم مسبوقية البعض بالبعض أو غير منقسم ولا جزء لجواز الانقسام
~~بالوهم وإن لم ينقسم بالفعل وقد يجعل هذا جوابا عن ms266 أصل الاستلال قال الثالث
# الوجه الثالث أنه لو وجد الزمان لامتنع عدمه بعد الوجود لأن هذه البعدية
~~لا تكون إلا زمانية لأن المتأخر لا يجامع المتقدم فيلزم أن يكون للزمان
~~زمان لأن هذا ليس من قبيل التقدم والتأخر فيما بين أجزاء الزمان للقطع بأنه
~~ليس بذاتي وإذا امتنع عدمه كان واجب الوجود وهو محال لأنه متركب يقبل
~~الانقسام ومتقض يحدث وتتقضى أجزاؤه شيئا فشيئا والواجب ليس كذلك وأجيب بأن
~~كون PageV01P187 العدم بعد الوجود لا يقتضي أن يكون في زمان بل يجوز أن
~~يكون في الآن الذي هو طرف للزمان الذي مضى وانقضى أعني الطرف الذي به انقطع
~~الزمان ولو سلم فامتناع العدم بعد الوجود لا يقتضي الوجود نظرا إلى ذاته
~~غايته أنه يكون دائما بتجدد الأجزاء على سبيل الاستمرار ولا استحالة فيه
~~قال وأثبته تمسكت الفلاسفة في وجود الزمان بوجوه
# الأول أنا نقرض حركة في مسافة معينة بقدر من السرعة وحركة أخرى في تلك
~~المسافة مثل الأولى في السرعة فإن توافقنا مع ذلك في الأخذ والترك بأن
~~ابتدأنا معا ووقفتا معا فبالضرورة تقطعان المسافة معا وإن توافقتا في الترك
~~دون الأخذ بأن كان ابتداء الثانية متأخرا عن ابتداء الأولى فبالضرورة تقطع
~~الثانية أقل مما قطعته الأولى وكذا إن توافقتا في الأخذ والترك وكانت
~~الثانية أبطأ فإنها تقطع أقل فبين أخذ السريعة الأولى وتركها إمكان قطع
~~مسافة معينة بسرعة معينة وإمكان قطع مسافة أقل منها ببطء معين وبين أخذ
~~السريعة الثانية وتركها إمكان أقل من الإمكان بتلك السرعة المعينة فهناك
~~أمر مقداري أي قابل للزيادة والنقصان بالذات تقع فيه الحركة وتتفاوت
~~بتفاوته ضرورة أن قبول التفاوت ينتهي إلى ما يكون بالذات وهو الذي عبرنا
~~عنه بالإمكان وسميناه بالزمان فيكون موجودا وليس هو نفس السرعة ولا امتداد
~~المسافة ولا امتداد المتحرك لأنه قد يختلفان كالحركة في تمام المسافة تساوي
~~نصف تلك الحركة في السرعة مع الاختلاف في المقدار وكالحركتين المتساويتين
~~في مقدار المسافة على اختلاف مقدار هذا الإمكان لاختلافهما بالسرعة والبطء
~~أو ms267 على العكس بأن تقطع السريعة في ساعة فرسخا والبطيئة نصف فرسخ وكحركة
~~الجسم الصغير والكبير مسافة معينة في ساعة أو حركة الجسمين المتساويين في
~~المقدار بقطع المسافة إحداهما في ساعة والأخرى في نصف ساعة فإن قيل قد
~~بينتم إثبات وجود الزمان على مقدمات يبتنى الحكم فيها على وجود الزمان
~~كالحكم بأن هذه الحركة مع تلك أو متأخرة عنها أي بالزمان وأسرع منها أي
~~تقطع المسافة في زمان أقل أو تقطع في زمان مساو لزمانها مسافة أطول فيكون
~~دورا قلنا لا نسلم توقف صحة هذه الأحكام على كون الزمان موجودا في الخارج
~~فإن المنكرين يعترفون بكون الشيء مع الشيء أو بعده وكون بعض الحركات أسرع
~~من البعض وأجاب الإمام بأن المقصود من هذا البرهان تحقيق ماهية الزمان
~~وكونه مقدارا للحركة لا إثبات أصل وجوده فإنه بديهي
# الوجه الثاني أن كون الأب قبل الابن ضروري لا يشك فيه عاقل وليست هذه
~~القبلية نفس وجود الأب وحده لأنها إضافية بخلافه ولأنه قد يوجد مع الابن
~~بخلافها ولا مع عدم الابن أو هو وحده لأنه قد يكون عدما لاحقا لا يتصور
~~كونه قبل الوجود مع اتحاد العدمين في كونهما عدم الابن وهذا معنى قولهم
~~العدم قبل كالعدم بعد وليس قبل كبعد فتعين أن يكون قبلية الأب وبعدية
~~PageV01P188 الابن لأمر آخر ولا بد من أن ينتهي إلى ما يلحقه القبلية
~~والبعدية لذاته قطعا للتسلسل وهو المراد بالزمان فإنه الذي يكون جزء منه
~~قبل وجزء منه بعد بحيث لا يصير قبله بعد ولا بعده قبل وسائر الأشياء تكون
~~قبلا لمطابقته الجزء القبل وبعد المطابقة الجزء البعد حتى لو وجد الأب في
~~الجزء البعد والابن في الجزء القبل لكان الأب بعد الابن وأجيب عن الوجهين
~~بأن ما ذكرتم من الإمكانات القابلة للتفاوت ومن القبلية المتصف بها وجود
~~الأب من الاعتبارات العقلية دون الموجودات العينية بدليل أنها يتصف بها
~~الأعدام فإن من اليوم إلى رأس الشهر أقل من اليوم إلى رأس السنة وإن عدم
~~الحادث قبل وجوده فزعمت ms268 الفلاسفة أن المقصود التنبيه على وجود الزمان لا
~~الاستدلال لأنه ضروري يعترف به العامة ومن لا سبيل لهم إلى الاكتساب ولهذا
~~يقسمونه إلى السنين والشهور والأيام والساعات ويجري إنكاره مجرى إنكار
~~الأوليات وإنما الخفاء في حقيقته قال فزعموا القوم وإن ادعى بعضهم ظهورانية
~~الزمان فقد اتفقوا على خفاء ماهيته فقال كثير من المتكلمين هو متجدد معلوم
~~يقدر به متجدد غير معلوم كما يقال أتيك عند طلوع الشمس وربما يتعاكس بحسب
~~علم المخاطب حتى لو علم وقت قعود عمرو فقال متى قام زيد يقال في جوابه حين
~~قعد عمرو ولو علم وقت قيام زيد وقال متى قعد عمرو يقال في جوابه حين قام
~~زيد ولذلك يختلف تقدير المتجددات باختلاف ما يعتقد المقدر لظهوره عند
~~المخاطب كما تقول العامة للعامة اجلس يوما والقاري اجلس قدر ما تقرأ
~~الفاتحة والكاتب قدر ما تكتب صفحة والتركي قدر ما يطبخ مرجل لحما ولا يخفى
~~أن ليس في هذا التفسير إفادة تصور ماهية الزمان وأما الفلاسفة فذهب أرسطو
~~وأشياعه إلى أنه مقدار حركة الفلك الأعظم واحتجوا على ذلك بأنه مقدار أي كم
~~متصل أما الكمية فلقبوا له المساواة واللامساواة فإن زمان دورة من الفلك
~~مساو لزمان دورة أخرى منه وأقل من زمان دورتين وأكثر من زمان نصف دورة وأما
~~الاتصال فلأنه لو كان منفصلا لانتهى إلى مالا ينقسم أصلا كوحدات العدد لأن
~~هذا حقيقة الانفصال فيكون تألفه من الآنات المتتالية ويلزم منه الجزء الذي
~~لا يتجزأ لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة ثم أنه مقدار لأمر غير
~~قار الذات وهو الحركة وإلا لكان هو أيضا قار الذات أي مجتمع الأجزاء في
~~الوجود فيكون الحادث في اليوم حادثا يوم الطوفان وهو محال ولا يجوز أن يكون
~~مقدار الحركة مستقيمة لأنها لازمة الانقطاع لما سيجيء من تناهي الأبعاد ومن
~~امتناع اتصال الحركات المستقيمة على مسافة متناهية والزمان لا ينقطع كما مر
~~فتعين أن يكون مقدارا بحركة مستديرة ويلزم أن يكون أسرع الحركات ليكون
~~مقدارها أقصر فيصلح لتقدير جميع ms269 الحركات فإن الأقل يقدر به الأكثر من غير
~~عكس كتقدير الفرسخ بالذراع وتقدير المائة بالعشرة وأسرع الحركات الحركة
~~اليومية المنسوبة إلى الفلك الأعظم PageV01P189 فيكون الزمان مقدارا لها
~~فإن قيل هذا تعريف للزمان وتفصيل لذاتياته فكيف يطلب بالحجة قلنا الشيء إذا
~~لم يتصور بحقيقته بل بوجه مالم يمتنع إثبات أجزائها بالبرهان كجوهرية النفس
~~وتركب الجسم من الهيولي والصورة وههنا لم يتصور من الزمان إلا أنه شيء
~~باعتباره تتصف الأشياء بالقبلية والبعدية وليست المقدارية من ذاتيات هذا
~~المفهوم بل من ذاتيات حقيقته واعترض على هذا الدليل بأنه مبني على أصول
~~فاسدة مثل بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ومثل امتناع اتصال الحركات ولزوم
~~السكون بين كل حركتين مستقيمتين ومثل امتناع فناء الزمان ولزوم أن يكون
~~عدمه بعد الوجود مقتضيا لزمان آخر وبعد ثبوت هذه الأصول بالدليل أو التزام
~~الخصم إياها بأن يجعل هذا احتجاجا على باقي الفلاسفة فلا نسلم أن القابل
~~للتفاوت يلزم أن يكون كما مقتضيا لموضوع وإنما يلزم أن لو كان ذلك بحسب
~~الذات وهو ممنوع ودعوى الضرورة غير مسموعة قال ثم عورض أي الدليل المذكور
~~بوجوه أحدها أن الزمان لو كان مقدارا للحركة لامتنع انتساب الأمور الثابتة
~~إليه أما الملازمة فلأنه حينئذ يكون متغيرا غير قار لأن مقدار المتغير أولى
~~بأن يكون متغيرا والمتغير لا ينطبق على الثابت لأن معنى الانطباق أن يكون
~~جزأ من هذا مطابقا لجزء من ذلك على الترتيب في التقدم والتأخر وأما بطلان
~~اللازم فلأنا كما نقطع بأن الحركة موجودة أمس واليوم وغدا كذلك نقطع بأن
~~السكون بل السماء وغيرها من الموجودات الثابتة حتى الواجب وجميع المجردات
~~موجودة أمس واليوم وغدا وإن جاز إنكار هذا جاز إنكار ذاك وبهذا الوجه
~~أبطلوا قول أبي البركات أن الباقي لا يتصور بقاؤه إلا في زمان مستمر ومالا
~~يكون في الزمان ويكون باقيا لا بد أن يكون لبقائه مقدار من الزمان فالزمان
~~مقدار الوجود وذلك لأن المقدار في نفسه إن كان متغيرا استحال انطباقه على
~~الثابت وإن كان ثابتا استحال ms270 انطباقه على المتغير وثانيها أن الحركة كما
~~سيجيء تطلق على كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهى وهو أمر ثابت مستمر
~~الوجود وعلى الأمر الممتد في المسافة من المبدأ إلى المنتهى وهو وهمي محض
~~لا تحقق له في الخارج لعدم تقرر أجزائه فالحركة التي جعل الزمان مقدارا لها
~~إن أخذت بالمعنى الأول لزم كون الزمان قارا غير سيال وهو محال وإن أخذت
~~بالمعنى الثاني لم يكن الزمان موجودا ضرورة امتناع قيام الموجود بالمعدوم
~~وثالثها لو كان الزمان مقدار حركة الفلك لكان تصور وجوده بدونها تصور محال
~~واللازم باطل لأنا قاطعون بوجود أمر سيال به القبلية والبعدية والمضي
~~والاستقبال وإن لم يوجد حركة ولا فلك حتى لو تصورنا مدة كان الفلك معدوما
~~فيها فوجد أو ساكنا فتحرك أو يعدم فيها الفلك أو حركته لم يكن ذلك بمنزلة
~~تصورنا عدم حركة الفلك حال وجودها وإن أمكن إنكار هذا الأمر بدون الحركة
~~أمكن إنكاره معها من غير فرق وبالجملة فارتفاع الزمان بارتفاع PageV01P190
~~حركة الفلك ليس بديهيا كارتفاع مقدار الشيء بارتفاعه ولهذا لم يذهب أحد من
~~العقلاء إلى بداهة أزلية الأفلاك وأبديتها وبهذا يظهر أن ليس الزمان نفس
~~الفلك الأعظم أو حركته على ما هو رأي البعض وقد يجاب أما عن الأول فبأن
~~النسبة إلى الزمان بالحصول فيه لا يكون إلا للمتغير حقيقة بأن يكون فيه
~~تقدم وتأخر وماض ومستقبل وابتداء وانتهاء كالحركة والمتحرك أو تقديرا
~~كالسكون فإن معنى كونه في ساعة أنه لو فرض بدله حركة لكانت في ساعة وذكر
~~ابن سينا أن معنى قولنا الجسم في الزمان أنه في الحركة والحركة في الزمان
~~وأما غير المتغير أعني ما يكون قار الذات فإنما ينسب إلى الزمان بالحصول
~~معه لا بالحصول فيه إذ ليس له جزء يطابق المتقدم من الزمان وجزء يطابق
~~المتأخر منه وهذا كما أن نسبة استمرار غير المتغير وثباته إلى استمرار غير
~~المتغير كالسماء إلى الأرض تكون بالحصول معه من غير تصور الحصول فيه ولا
~~خفاء في الفرق بين حصول الحركة مع ms271 الزمان وحصول السماء مع الزمان وحصول
~~السماء مع الأرض وأنها معان متحصلة لا استنكار في أن يعبر عن كل منها
~~بعبارة يرى أنها مناسبة لها على ما قالوا أن نسبة المتغير إلى المتغير هو
~~الزمان ونسبة الثابت إلى المتغير هو الدهر ونسبة الثابت إلى الثابت هو
~~السرمد ويعمهما الدوام المطلق والذي في الماضي أزل والذي في المستقبل هو
~~الأبد قال الإمام وهذا تهويل خال عن التحصيل لأن ما يفهم من كان ويكون إذا
~~كان موجودا في الأعيان فإما أن يكون متغيرا فلا ينطبق على الثابت أو ثابتا
~~فلا ينطبق على المتغير وهذا التقسيم لا يندفع بالعبارة واعترض بأنه لا
~~استحالة في الانطباق بين المتغير والثابت فإنا نقول عاش فلان ألف سنة
~~فانطبق مدة بقائه على ألف دورة من الشمس والمتكلمون يقولون القديم موجود في
~~أزمنة مقدرة لا نهاية لأولها والجواب أنه لا يصح حينئذ ما ذكر أن الزمان
~~لما كان غير قار استحال أن يكون مقدار الهيئة قارة على أن انطباق مدة
~~البقاء على ألف دورة إنما هو من انطباق المتغير على المتغير لأن المدة زمان
~~والدورة حركة ثم لا يخفى أن ليس الزمان نفس النسبة بل المتغير الذي ينسب
~~إليه المتغير وليس المراد مطلق النسبة بل نسبة المعية على ما صرح به البعض
~~إلا أنه اقتصر من بيان هذه المعية على أنها ليست معية شيئين يقعان في زمان
~~واحد ثم قال وغير الحركة إذ المتحرك إنما ينسب إلى الزمان بالحصول معه لا
~~فيه وهذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر وإن كانت بقياس
~~ثابت إلى ثابت فهو السرمد وهذا الكون أعني كون الثابت مع غير الثابت
~~والثابت مع الثابت بإزاء كون الزمانيات في الزمان فتلك المعية كأنها متى
~~للأمور الثابتة ولا يتوهم في الدهر ولا في السرمد امتداد وإلا لكان مقدارا
~~بالحركة ثم الزمان كمعلول للدهر والدهر كمعلول للسرمد فإنه لولا دوام نسبة
~~علل الأجسام إلى مباديها ما وجدت الأجسام فضلا عن حركاتها ولولا دوام ms272 نسبة
~~الزمان إلى مبدأ الزمان لم يتحقق الزمان وقال ابن سينا أن اعتبار أحوال
~~المتغيرات مع المتغيرات هو الزمان واعتبار أحوال الأشياء الثابتة مع
~~الأشياء المتغيرة هو PageV01P191 الدهر ومع الأشياء الثابتة هو السرمد
~~والدهر في ذاته من السرمد وهو بالقياس إلى الزمان دهر يعني أن الدهر في
~~نفسه شيء ثابت إلا أنه إذا نسب إلى الزمان الذي هو متغير في ذاته سمي دهرا
~~هذا ما وقع إلينا من شرح هذا الكلام والظاهر أنه ليس له معنى محصل على ما
~~قال الإمام وأما عن الثاني فبأنا نختار أن الزمان مقدار للحركة بمعنى القطع
~~وهي أمر غير قار يوجد منها جزء فجزء من غير أن يحصل جزآن دفعة وهذا معنى
~~وجودها في الخارج وإنما الوهمي هو المجموع الممتد من المبدأ إلى المنتهى
~~فكذا مقدارها الذي هو الزمان يكون بحسب المجموع وهميا لا يوجد منه جزآن
~~دفعة بل لا يزال يتجدد ويتصرم ويوجد منه شيء فشيء وهذا ما يقال أن هناك
~~أمرا غير منقسم بفعل بسيلانه الزمان كما أن في الحركة معنى هو الكون في
~~الوسط يفعل بسيلانه الحركة بمعنى القطع وأعترض بأن هذا قول بتتالي الآنات
~~لأن ذلك الأمر الغير المنقسم ليس غير الآن وأجيب بأنه لا أجزاء هناك بالفعل
~~لأن الزمان كمية متصلة يعرض لها التجزي والانقسام بحسب الفرض والوهم دون
~~الخارج فورد الإشكال بأنه لا وجود للزمان حينئذ لأن نفس الامتداد موهوم
~~والجزء معدوم فماذا يوجد منه وهذا بخلاف المسافة فإن أجزاءها وإن لم تكن
~~بالفعل إلا أن المجموع المتصل الذي يتجزأ في الوهم موجود في الخارج وبخلاف
~~الحركة فإنه يوجد منها أمر مستمر هو الكون في الوسط من غير لزوم محال وأجيب
~~بأن المراد أن في العقل امتدادا لا وجود له في الخارج لكنه بحيث لو فرض
~~وجوده وتجزيه عرضت لأجزائه المفروضة قبليات وبعديات متجددة متصرفة ولا يكون
~~الامتداد في العقل كذلك إلا إذا كان في الخارج شيء غير قار يحصل في العقل
~~بحسب استمراره وعدم استقراره ذلك الامتداد ms273 الذي إذا فرض تجزيه كان لحوق
~~التقدم والتأخر لأجزائه المفروضة لذاتها من غير اقتضاء زمان آخر وكذا معيته
~~للحركة وإذ لا وجود للجزئين معا إلا في العقل لزم كون القبلية والبعدية
~~العارضتين لهما كذلك ولهذا يعرضان للعدد كيف ولو وجدتا في الخارج وهما
~~متضايفان لزم وجود معروضيهما معافى الخارج ويلزم كون الزمان قار الذات وما
~~يقال من أن الموجود في الخارج من الزمان معروض للقبلية والبعدية فمجاز
~~والمراد أنه متعلق بهما بمعنى أنهما بسببه يعرضان للأجزاء المفروضة للزمان
~~المعقول هذا غاية تحقيقهم في هذا المقام دفعا للإشكالات الموردة من قبل
~~الإمام مثل أن قبلية عدم الحادث على وجوده لو اقتضت زمانا لكانت قبلية
~~الأمس على الغدو معية الحركة للزمان كذلك وأن القبلية والبعدية لو وجدنا
~~لامتنع اتصاف العدم بهما ولكان وجودهما بالزمان وتسلسل وللزم وجود
~~معروضيهما معا ضرورة كونهما متضايفين فيكون الزمان قار الذات لاجتماع
~~أجزائه المفروضة للقبلية والبعدية ولو كانتا من الاعتبارات العقلية التي لا
~~وجود لها في الأعيان لم يلزم وجود معروضيهما في الخارج فلم تدل على وجود
~~الزمان وأن أجزاء الزمان إما أن تكون PageV01P192 متماثلة فيمتنع اختلافها
~~بالقبلية والبعدية الذاتيتين أو متخالفة فلا يكون الزمان متصلا وأنت خبير
~~بأن قولهم لا بد في الخارج من أمر غير قار يحصل منه في العقل ذلك الامتداد
~~مجرد ادعاء لجواز أن يحصل لا عن موجود أو عن موجود قار بحسب ما له من النسب
~~والإضافات إلى المتغيرات على ما سيجيء وأما عن الثالث فبأن القطع بوجود
~~امتداد به التقدم والتأخر ومنه الماضي والمستقبل على تقدير أن لا يكون فلك
~~ولا حركة أصلا أو يكون له عدم سابق أو لاحق إنما هو من الأحكام الكاذبة
~~للوهم كحكمه بأن خارج الفلك فضاء لا يتناهي وأعترض بأنا نجد القطع بهذا
~~الامتداد في حالتي وجود الحركة وعدمها على السواء إن حقا فحق وإن وهما فوهم
~~والتفرقة تحتاج إلى البرهان قال وذهب القدماء أي من الفلاسفة إلى أن الزمان
~~جوهر مستقل أي قائم بنفسه غير ms274 مفتقر إلى محل يقومه أو حركة تفعله فمنهم من
~~زعم أنه واجب الوجود إذ لا يمكن عدمه لا قبل الوجود ولا بعده لأن التقدم
~~والتأخر بين الوجود والعدم لا يتصور إلا بزمان فإن كان عين الأول لزم وجود
~~الشيء حال عدمه وإن كان غيره لزم تعدد الزمان بل تسلسله ورد بعد تسليم
~~المقدمات بأن امتناع العدم قبل الوجود أو بعده لا ينافي الإمكان الذاتي
~~بمعنى جواز العدم في الجملة ومنهم من اعترف بإمكانه وإليه ذهب أفلاطون
~~واتباعه وعمدتهم التعويل على الضرورة بمعنى أنا قاطعون بوجود أمر به التقدم
~~والتأخر ومنه الماضي والمستقبل سواء وجد جسم وحركة أو لا حتى لو فرضنا أن
~~الفلك كان معدوما فوجد ثم فني كنا قاطعين بوجود ذلك الأمر وبتقدم عدم الفلك
~~على وجوده بمعنى كونه في زمان سابق ماض والوجود في زمان لاحق حاضر والفناء
~~في زمان آخر مستقبل فلا يكون فلكا ولا حركة ولا شيئا من عوارضها بل جوهرا
~~أزليا يتبدل ويتغير ويتجدد ويتصرم بحسب النسب والإضافات إلى المتغيرات لا
~~بحسب الحقيقة والذات ثم أنها باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور الثابتة يسمى
~~سرمدا وإلى ما قبل المتغيرات دهرا وإلى مقارنتها زمانا ولما لم يثبت امتناع
~~عدمه في نفسه لم يحكم بوجوبه وأنت خبير بحال دعوى الضرورة في مثل هذا
~~المتنازع الهائل الذي لا يرجى فيه تقرر الآراء على شيء قال المبحث الثالث
~~في المكان لا خفاء في آنية شيء ينتقل الجسم عنه ويسكن فيه أو لا يسع معه
~~غيره وهو المسمى بالمكان والمعتبر من المذاهب أن ماهيته السطح الباطن من
~~الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي وإليه ذهب أرسطو وأشياعه من
~~المشائيين أو البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم ويتحد به وإليه ذهب كثير من
~~الفلاسفة والمتكلمون فزعموا أن من البعد ما هو مادي يحل في الجسم ويقوم به
~~ويمتنع اجتماعه مع بعد آخر مماثل له قائم بذلك الجسم وهو المسمى بالجسم
~~التعليمي ومنه ما هو مفارق لا يقوم بمحل بل يحل فيه ms275 الجسم ويلاقيه بجملته
~~ويجامعه بعد الجسم منطبقا عليه متحدا به إلا أنه عند المتكلمين عدم محض
~~ونفي صرف يمكن أن لا يشغله شاغل PageV01P193 وهو المعنى بالفراغ المتوهم
~~الذي لو لم يشغله شاغل لكان فارغا وعند بعض الفلاسفة امتداد موجود قد يكون
~~ذراعا وقد يكون أقل أو أكثر وقد يسع هذا الجسم وقد يسع ما هو أصغر منه أو
~~أكبر وتوضيحه أنا إذا توهمنا حلوا لإناء عن الماء والهواء وغيرهما ففيما
~~بين أطرافه امتداد قد يشغله الماء وقد يشغله الهواء فكذا عند الامتلاء
~~ويسمونه البعد المفطور بمعنى أنه مشهور مفطور عليه البديهة فإن كل أحد يحكم
~~بأن الماء فيما بين أطراف الإناء وقيل بمعنى أنه ينشف فيدخل فيه الجسم بما
~~له من البعد ويعبر عنه أفلاطون تارة بالهيولي لتوارد الأجسام عليه توارد
~~الصور على المادة وتارة بالصورة لكونه عبارة عن الأبعاد الممتدة في الجهات
~~بمنزلة الصورة الاتصالية الجسمية التي بها يقبل الجسم الأبعاد ويتميز عن
~~المجردات وعلى هذا لا يرد ما يقال أن امتناع كون حيز الجسم جزأ منه في غاية
~~الظهور فكيف يذهب إليه العاقل ثم إن هذا البعد عند أفلاطون وأتباعه ممتنع
~~الخلو عن شاغل وعند البعض ممكن الخلو عنه فأصحاب الخلاء هم المتكلمون وبعض
~~الفلاسفة ففي هذا المبحث مقامان
# أحدهما في أن المكان هو السطح أو البعد
# وثانيهما في أن الخلاء ممكن أو ممتنع قال المقام الأول احتج القائلون
~~بكون المكان هو السطح بأنه لا يعقل منه إلا البعد أو السطح والأول باطل
~~لوجوه الأول أنه لو كان هو البعد فإما أن يكون متوهما مفروضا على ما هو رأي
~~المتكلمين وهو باطل لأن المكان موجود ضرورة أواستدلالا بأنه يقبل التساوي
~~والتفاوت حيث يقال مكان هذا مساو لمكان ذاك أو زائد عليه أو ناقص عنه نصف
~~له أو ثلث أو ربع أو غير ذلك وبأنه يقبل الإشارة الحسية وانتقال الجسم منه
~~وإليه حيث يقال انتقل الجسم من هذا المكان إلى ذاك والاتصاف بالصغر والكبر
~~والطول والقصر والقرب والبعد والاتصال ms276 والانفصال إلى غير ذلك ولا شيء من
~~العدم المحض والنفي الصرف كذلك وإما أن يكون متحققا موجودا على ما هو رأي
~~أفلاطون ومن تبعه وهو أيضا باطل لأنه إن كان قابلا للحركة الأينية التي هي
~~الانتقال من مكان إلى مكان لكان له مكان وينقل الكلام إليه ليلزم ترتب
~~الأمكنة لا إلى نهاية وهو محال لما مر في إبطال التس ولأن جميع الأمكنة
~~الغير المتناهية لكونها من جنس البعد على ما هو المفروض يكون قابلا للحركة
~~مفتقرا إلى المكان فيلزم أن يكون ذلك المكان داخلا في جملة الأمكنة لكونه
~~واحدا منها وأن يكون خارجا عنها لكونه طرفا لها وذلك محال وإن لم يكن ذلك
~~البعد الذي هو المكان قابلا للحركة لزم أن لا يكون الجسم قابلا للحركة لأنه
~~ملزوم للبعد المنافي لقبول الحركة وملزوم في الشيء مناف لذلك الشيء الثاني
~~أن المكان لو كان هو البعد وهو موجود ضرورة أو استدلالا لزم من تمكن الجسم
~~في المكان تداخل البعدين أي نفوذ البعد القائم به في البعد الذي هو مكانه
~~لأن هذا معنى التمكن عندهم واللازم باطل للقطع بأنه ليس في الإناء المملوء
~~من الماء إلا بعد واحد ولأنه يستلزم اجتماع المثلين أعني البعدين في محل
~~PageV01P194 واحد هو التمكن ولأنه يستلزم ارتفاع الإمكان عن البديهيات ككون
~~هذا البعد ذراعا واحدا مثلا لجواز أن يكون ذراعين أو أكثر تداخلا وككون
~~المتمكن مساويا بمكانه في المقدار لجواز أن يكون بعد أحدهما أزيد من الآخر
~~حصل من تداخلهما هذا المقدار المشاهد وكل ذلك منتف بالاتفاق الثالث أن
~~البعد في نفسه إما أن يفتقر إلى المحل فيمتنع تجرده عن المادة على ما
~~تدعونه في البعد الذي هو المكان وإما أن يستغنى عنه فلا يحل في المادة على
~~ما هو شأن البعد القائم بالجسم لأن معنى حلول العرض في المحل اختصاصه به
~~بحيث يفتقر إليه في التقوم فلا يرد ما قيل أنه يجوز أن لا يفتقر في نفسه
~~إلى المحل ويعرض له الحلول فيه وأجيب عن الكل ms277 بأنه يجوز أن يكون البعد
~~القائم بالجسم مخالفا بالماهية للبعد المفارق وإن اشتركا في ذاتي أو عرضي
~~هو مطلق البعد فلا يمتنع اختصاصه بقبول الحركة واقتضاء المحل واختصاص البعد
~~المفارق بإمكان النفوذ فيه ولا يكون اجتماعهما من اجتماع المثلين على أن ما
~~ذكر من تعدد البعدين في المتمكن واجتماع المثلين ليس بمستقيم لأن أحدهما في
~~المتمكن والآخر فيه المتمكن قال حجة البعد احتج القائلون بكون المكان هو
~~البعد بأنه لو كان هو السطح لزم انتفاء أمور يحكم بديهة العقل بثبوتها منها
~~مساواة المكان للمتمكن فإن الشمعة المدورة إذا جعلناها صفحة رقيقة كان
~~السطح المحيط بها أضعاف المحيط بالمدورة وإذا جعلنا الصفحة مدورة كان السطح
~~المحيط بها أقل من المحيط بالصفحة مع أن الجسم في الحالين واحد وكما إذا
~~جعلنا في المكعب نقرة عميقة يزيد السطح المحيط به مع انتقاص الجسم ومنها
~~كون كل جسم في مكان مع أن الجسم المحيط بالكل لا يحويه جسم ليكون سطحه
~~الباطن مكانا له ومنها سكون الطير الواقف في الهواء عند هبوب الرياح فإنه
~~يتبدل عليه السطوح المحيطة به مع أن تبدل الأمكنة إما نفس الحركة الأينية
~~أو ملزوم لها ومنها حركة القمر الدائر لأن السطح المحيط به من فلكه واحد لا
~~يتبدل وعدم تبدل المكان ملزوم السكون لأن تبدله لازم الحركة أو نفسها ومنها
~~بقاء المكان الذي خرج منه زيد مع أنه قد ملأه الهواء فلم يبق ما كان فيه من
~~السطح المحيط بزيد ومنها كون كل جزء من أجزاء الجسم في حيز مع أن الأجزاء
~~الباطنة من الماء مثلا لا تكون في سطح من الهواء إلا بطريق التبعية والتجوز
~~كما يقال الماء في الفلك ومنها عدم توقف الحكم بكون الجسم ههنا أو هنالك
~~على أنه هل يحيط به جسم أو لا ومنها أنا نتصور جسما لا يماسه شيء بل يوجد
~~وحده مع امتناع أن نتصور جسما لا يكون في حيز ومنها أنا نقطع بأن كلا من
~~القطب الجنوبي والشمالي في حيز آخر وأن ms278 كل نقطة على سطح الفلك المحيط تتحرك
~~بحركته من موضع إلى موضع وبالجملة فهذه وأمثالها أمارات تفيد قوة الظن بأن
~~المكان هو البعد لا السطح وإن كان للمناقشة مجال في استحالة بعض اللوازم أو
~~في لزومها على مالا يخفى قال المقام الثاني المتنازع هو الخلاء بمعنى فراغ
~~لا يشغله شاغل سواء سمي بعدا أو لم يسم PageV01P195 وسواء جعل متحققا
~~موجودا أو موهوما فإن قيل فما معنى القول بإمكانه عند من يجعله نفيا محضا
~~وعدما صرفا لا يتحقق أصلا قلنا معناه أنه يمكن أن يكون الجسمان بحيث لا
~~يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسهما احتج القائلون بإمكان الخلاء بوجوه
# الأول لو فرضنا صفحة ملساء فوق أخرى مثلها بحيث يتماس سطحاهما المستويان
~~ولا يكون بينهما جسم أصلا ورفعنا إحداهما عن الأخرى دفعة ففي أول زمان
~~الارتفاع يلزم خلو الوسط ضرورة أنه إنما يمتلئ بالهواء الواصل إليه من
~~الخارج بعد المرور بالأطراف والمقدمات أعني إمكان الصفحة الملساء أي الجسم
~~الذي له سطح مستو ليس فيه ارتفاع وانخفاض ولا انضمام أجزاء من غير اتصال
~~واتحاد وكون التماس بين السطحين لا بين أجزاء لا تتجزأ من الجانبين وإمكان
~~رفع العليا من السفلى دفعة بحيث لا يكون ارتفاع أحد الجانبين قبل ارتفاع
~~الآخر ليلزم التفكك وعدم حصول الهواء في الوسط عند الارتفاع بخلق الله
~~تعالى أو بالوصول إليه من المنافذ والمسام بين أجزاء لا تتجزأ مسلمة عندهم
~~مبنية على أصولهم وأجيب بمنع إمكان ارتفاع العليا من السفلى حينئذ بل هو
~~عندنا محال جاز أن يستلزم محالا ولو سلم إمكان الارتفاع في الجملة فإن أريد
~~بكونه دفعة كونه في آن لا ينقسم أصلا فلانم إمكانه كيف والارتفاع حركة
~~تقتضي زمانا وإن أريد كون حركة جميع الأجزاء معا لئلا يلزم التفكك فلانم
~~استلزامه للخلاء فإنه حركة لها زمان يجوز أن يمر الهواء من الأطراف إلى
~~الوسط في ذلك الزمان ففي الجملة الخصم بين منع اللزوم ومنع إمكان الملزوم
~~ولا يتم المطلوب إلا بثبوتهما نعم لو جعل الملزوم هو ms279 اللاوصول أعني لا
~~مماسة السطحين الحاصلة عند الارتفاع إلزاما لمن يقول بكون اللاوصول آنيا
~~بتعين منع إمكان الملزوم
# الثاني لو لم يكن الخلاء بل لو لم يوجد لامتنع حركة الجسم من مكان إلى
~~مكان لأنه إذا انتقل إلى مكان فالجسم الشاغل لذلك المكان إما أن ينعدم
~~ويحدث جسم آخر يشغل المكان المنتقل عنه وهذا باطل باعترافكم بل بشهادة
~~العقل في كثير من المواضع كحركة عصامير الدولاب كل إلى حيز آخر وإما أن لا
~~ينعدم وحينئذ إما أن يستقر في مكانه أو ينتقل عنه فإن استقر فإما أن يبقى
~~على مقداره فيلزم تداخل البعدين الماديين واجتماع الجسمين في حيز واحد وهذا
~~باطل اتفاقا وضرورة وإما أن لا يبقى بل يتكاثف أي يصغر مقداره بحيث يحصل
~~للجسم المتحرك حيز يسعه وذلك إما بكون الجسم ذا مادة يقبل المقادير
~~المتفاوتة في الصغر والكبر وذلك قول بالهيولي ويستقيم الدلالة على بطلانها
~~أو بكونه ذا أجزاء بينها فرج خلاء قد تقاربت تلك الأجزاء بحيث حصل خلاء يسع
~~الجسم للتحرك فيلزم الخلف لتحقق الخلاء على تقدير عدمه هذا إن استقر الجسم
~~الشاغل للمكان الثاني في PageV01P196 مكانه وإن انتقل عنه فإما إلى المكان
~~الأول فيلزم الدور لتوقف انتقال كل إلى مكان الآخر على انتقال الآخر عن
~~مكانه لامتناع الاجتماع وتوقف انتقاله عنه على انتقال الأول إليه لئلا يلزم
~~خلوه وإما إلى مكان آخر فيلزم تصادم الأجسام بأسرها وتعاقب الحركات لا إلى
~~نهاية فيؤول إلى الدور ضرورة تناهي الأجسام وبعض هذه الترديدات تجري في
~~المكان الذي ينتقل عنه الجسم فإنه إما أن يبقى خاليا أو يصير مملوا بانتقال
~~جسم آخر إليه أو يتخلخل ما حوله من الأجسام بطريق ثبوت الهيولي أو فرج
~~الخلاء فتعين أن يكون إمكان الذي ينتقل إليه الجسم إما خلاء محضا وإما
~~مملوا بجسم فيه فرج خلاء يقل ويتقارب الأجزاء فيحصل للجسم المنتقل إليه
~~مكان وتكون حركة السمكة في البحر من هذا القبيل فلا يرد نقضا على ما ذكرنا
~~من الدليل وأجيب بأن دليل إبطال ms280 الهيولي لا يتم لما سيأتي بل غاية الأمر
~~القدح في مقدمات إثباتها وهو لا يفيد في معرض الاستدلال ولو سلم فإن أريد
~~بتوقف انتقال كل من الجسمين إلى مكان الآخر على انتقال الآخر إلى مكانه
~~امتناع كل منهما بدون الآخر كما في المتضايفين فلانم استحالته لجواز أن لا
~~يكون بصفة التقدم بل المعية كما في عصامير الدولاب فإن انتقال كل منها إلى
~~حيز السابق يتوقف على انتقال اللاحق إلى حيز لئلا يلزم الخلاء بل التفكك
~~وانتقال اللاحق إلى حيزه يتوقف على انتقاله إلى حيز السابق لئلا يلزم
~~اجتماع جسمين في حيز وهذا هو المعنى بدور المعية وإن أريد التوقف بمعنى
~~احتياج كل إلى الآخر احتياج المسبوق إلى السابق حتى يكون دور تقدم فلانم
~~لزومه وما ذكرتم لا يفيد ذلك وربما يمنع ابتناء التخلخل والتكاثف على تحقق
~~الهيولي أو فرج الخلاء الثالث أنه لو لم يوجد الخلاء لكان كل سطح ملاقيا
~~لسطح آخر لا إلى نهاية لأن معنى تحقق الخلاء كون الجسم بحيث لا يماسه جسم
~~آخر واللازم باطل لما سيجيء من تناهي الأجسام وأجيب بمنع اللزوم بل تنتهي
~~الأجسام إلى سطح لا يكون فوقه شيء والعدم الصرف ليس فراغا يمكن أن يشغله
~~شاغل على ما هو المراد بالخلاء المتنازع فيه الرابع أنا نشاهد أمورا تدل
~~على تحقق الخلاء قطعا منها أن القارورة إذا مصت جدا بحيث خرج ما فيها من
~~الهواء ثم كبت على الماء تصاعد إليها الماء ولو لم تصر خالية بل كان فيها
~~ملاء لما دخلها الماء كما قبل المص ومنها أن الزق إذا ألصق أحد جانبيه
~~بالآخر بحيث لا يبقى بينهما هواء وشد رأسه وجميع مسامه بالقار بحيث لا
~~يدخله الهواء من خارج فإذا رفعنا أحد جانبيه عن الآخر حصل فيه الخلاء ومنها
~~أن لزق إذا بولغ في تمديده وتسديد مسامه ثم نفخ فيه بقدر الإمكان فإذا فرز
~~فيه مسلة بل مسلات فإنها تدخله بسهولة ولو لم يكن فيه خلاء لما دخلته
~~لامتناع التداخل ومنها أن ملاء ms281 الدن من الشراب إذا جعل في زق ثم جعلا في
~~ذلك الدن فإنه يسعهما ولو لم يكن في الشراب فرج خلاء بقدر الزق لما أمكن
~~ذلك وأجيب بأن شيئا مما ذكر لا يستلزم تحقق الخلاء لجواز أن يتخلخل قليل
~~هواء يبقى في PageV01P197 القارورة ثم يعود إلى مقداره الطبيعي عند ترك
~~المص فيتصاعد الماء ضرورة امتناع الخلاء وكذا يجوز أن يبقى بين جانبي الزق
~~قليل هواء يتخلخل عند الارتفاع أو أن ينفذ الهواء في المسام وإن بولغ في
~~تسديدها وكذا الزق المنفوخ تدخله المسلة بتكاثف ما فيه من الهواء أو لخروج
~~بعضه من المسام وأما شراب الدن فيجوز أن يتكاثف أو يتبخر ويتخلخل منه
~~بالإعصار شيء يسير على مقدار الزق ( قال حجة الامتناع ) احتج القائلون
~~بامتناع الخلاء أي كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما جسم
~~يماسهما بل فراغ يمكن أن يشغله شاغل موجودا كان أو معدوما لوجوه
# الأول أنه لو تحقق الخلاء لزم أن يكون زمان الحركة مع المعاوق مساويا
~~لزمان تلك الحركة بدون المعاوق واللازم ظاهر البطلان بيان اللزوم أنا نفرض
~~حركة جسم في فرسخ من الخلاء ولا محالة تكون في زمان ولنفرضه ساعة ثم نفرض
~~حركة ذلك الجسم بتلك القوة بعينها في فرسخ من الملاء ولا محالة تكون في
~~زمان أكثر لوجود المعاوق ولنفرضه ساعتين ثم نفرض حركته بتلك القوة في ملاء
~~أرق قواما من الملاء الأول على نسبة زمان حركة الخلاء إلى زمان حركة الملاء
~~الأول أي يكون قوامه نصف قوام الأول فيلزم أن يكون زمان الحركة في الملاء
~~الأرق ساعة ضرورة أنه إذا اتحدت المسافة والمتحرك والقوة المحركة لم تكن
~~السرعة والبطاء أعني قلة الزمان وكثرته إلا بحسب قلة المعاوق وكثرته فيلزم
~~تساوي زمان حركة ذي المعاوق أعني التي في الملاء الأرق وزمان حركة عديم
~~المعاوق أعني التي في الخلاء وأعترض أولا بمنع إمكان قوام تكون على نسبة
~~زمان الخلاء إلى زمان الملاء وإنما يتم لو لم ينته القوام إلى مالا قوام
~~أرق منه وهو ms282 ممنوع
# وثانيا بمنع انقسام المعاوقة بانقسام القوام بحيث يكون جزء المعاوق
~~معلوقا وإنما يتم لو ثبت أن المعاوقة قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه
~~غير متوقفة على قدر من القوام بحيث لا يوجد بدونه
# وثالثا بمنع امتناع أن ينتهي المعاوق من الضعف إلى حيث يساوي وجوده عدمه
# ورابعا وهو المنع المعول عليه إذ ربما يمكن إثبات المقدمات سيما على أصول
~~الفلاسفة أنه لا يلزم من كون المعاوقتين على نسبة الزمانين أن يكون زمان
~~قليل المعاوق مساويا لزمان عديمه وإنما يلزم لو لم يكن الزمان إلا بإزاء
~~المعاوقة وأما إذا كانت الحركة بنفسها تستدعي شيئا من الزمان كالساعة
~~المفروضة في الخلاء فلا إذ في المعاوق القليل تكون ساعة بإزاء نفس الحركة
~~كما في الخلاء ونصف ساعة بإزاء المعاوقة التي هي نصف المعاوقة الكثيرة التي
~~يقع ساعة بإزائها وهذا اعتراض لأبي البركات ومعناه على ما يشعر به كلامه في
~~المعتبر أن كل ما يقع من الحركة فهو من جهة القوة المحركة والجسم المتحرك
~~يستدعي زمانا محدودا بجزم العقل بذلك وإن لم يتصور PageV01P198 معاوقة
~~المخروق ثم يزداد الزمان إن تحققت المعاوقة فيكون البعض منه بإزاء المعاوقة
~~والبعض بإزاء الحركة وهو زمان الخلاء ويتفاوت بحسب قوة المحرك وخاصية
~~المتحرك والمراد بنفس الحركة حركة ذلك الجسم بتلك القوة من غير اعتبار
~~معاوقة المخروق لا ماهية الحركة من حيث هي هي ليدفع الاعتراض بأنها لو
~~اقتضت قدرا من الزمان لزم ثبوت ذلك القدر لكل من جزئيات الحركة لامتناع
~~تخلف مقتضى الماهية واللازم باطل كما في الحركة المفروضة في جزء من ذلك
~~القدر من الزمان ولا الحركة المجردة من السرعة والبطء ليدفع بما ذكره بعض
~~المحققين من أن الحركة تمتنع أن توجد إلا على حد من السرعة والبطء لأنها لا
~~محالة تكون في مسافة وزمان ينقسم كل منهما لا إلى نهاية فإذا فرضنا وقوع
~~أخرى نقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان فالأولى أبطأ منها أو في ضعفه
~~فأسرع فالحركة المجردة لا توجد وما لا يوجد لا ms283 يستدعي شيئا ويرد على
~~الوجهين أن زمان الحركة قد يكون بحيث لا ينقسم إلا وهما فتكون الحركة في
~~جزء منه محالا والمحال جاز أن يستلزم المحال فلا يكفي في إثبات بطء الأولى
~~ونفي كونها أسرع الحركات فرض وقوع الأخرى مالم يبين إمكانها فإن قيل سلمنا
~~انتفاء البطء لكن لا خفاء في ثبوت السرعة لإمكان وقوع أخرى في زمان أكثر
~~فلا تثبت المجردة من السرعة والبطء قلنا دفع الاعتراض إنما يبتني على ثبوت
~~البطء ليتفرع عليه كون الزمان بحسب المعاوقة وذكر السرعة إنما هو بحكم
~~المقابلة ولهذا عبر في المواقف عن هذا الدفع بأن الحركة لو اقتضت زمانا
~~لذاتها لكانت الحركة الواقعة فيه أسرع الحركات على ما مر وقد يقال في تقرير
~~كلام المحقق أن الحركة لا توجد إلا مع وصف السرعة والبطء وهما بحسب
~~المعاوقة فلا حركة إلا مع المعاوقة فإذا كان الزمان بإزاء الحركة كان بإزاء
~~المعاوقة وإن لم يكن لها دخل في اقتضائه وحينئذ لا يرد الاعتراض بأن امتناع
~~وجود الحركة بدون السرعة والبطء لا ينافي استدعاءها بنفسها شيئا من الزمان
~~ولا النقض باللوازم التي تقتضيها الماهية مع امتناع أن توجد إلا مع شيء من
~~العوارض لكنه لا يدفع اعتراض أبي البركات ولا يثبت دعوى المحقق أن الحركة
~~بنفسها لا تستدعي شيئا من الزمان ( قال الثاني )
# الوجه الثاني أنه لو وجد الخلاء لامتنع حصول الجسم فيه لأن اختصاصه بحيز
~~منه دون حيز ترجح بلا مرجح لكونه نفيا صرفا أو بعدا متشابها ليس فيه اختلاف
~~أصلا لكون اختلاف الأمثال بالمواد وأجيب بعد تسليم التشابه بأنه لا رجحان
~~بالنسبة إلى جميع العالم على تقدير تناهي الخلاء لأنه في جميع الأجزاء وأما
~~على تقدير لا تناهية أو بالنسبة إلى جسم جسم فيجوز أن يكون الرجحان بأسباب
~~خارجة كإرادة المختار وكون طبيعة بعض الأجسام مقتضية للإحاطة بالكل وبعضها
~~للقرب من المحيط أو البعد عنه
# الوجه الثالث أنه لو وجد الخلاء بين الأرض والسماء لزم في الحجر المرمي
~~إلى فوق أن يصل إلى ms284 السماء لأن الرامي PageV01P199 قد أحدث فيه قوة صاعدة
~~لا تقاومها الطبيعة إلا بمعونة مصادمات من الملاء وأجيب بأنه مع ابتنائه
~~على نفي الفاعل المختار إنما ينفي كون ما بين الأرض والسماء خلاء صرفا ولا
~~ينفي وجود خلاء خارج عما بينهما أو مختلط بالأجزاء الهوائية الوجه
# الرابع أنه لو وجد الخلاء لزم انتفاء أمور نشاهدها ونحكم بوجودها قطعا
~~كارتفاع اللحم في المحجمة عند المص فإنه لما انجذب الهواء بالمص تبعه اللحم
~~لئلا يلزم الخلاء وكارتفاع الماء في الأنبوبة إذا غمس أحد طرفيها في الماء
~~ومص الطرف الآخر وكبقاء الماء في الكوز الذي في اسفله ثقبة ضيقة من غير أن
~~ينزل من الثقبة عند شد رأس الكوز لئلا يبقى حيز الماء خاليا ونزوله على ما
~~هو مقتضى طبعه عند فتح الرأس لدخول الهواء وكانكسار القارورة التي جعلت في
~~رأسها خشبة وشدت بحيث لا يدخل فيها ولا يخرج عنها هواء ثم أخرجت الخشبة فإن
~~القارورة تنكسر إلى الداخل لئلا يبقى حيز الخشبة خاليا وإن أدخلت تنكسر
~~القارورة إلى الخارج لما أن فيها ملاء لا يجامع الخشبة وأجيب بأنه يجوز أن
~~يكون ذلك لأسباب أخر فإن غاية هذه الأمور لزومها لانتفاء الخلاء واللازم قد
~~يكون أعم فلا يصح الاستدلال بوجوده على وجود الملزوم نعم ربما يفيد يقينا
~~حدسيا للناظر لكن لا يقوم حجة على المناظر ( قال الفصل الثالث في الكيف )
~~لا طريق إلى تعريف الأجناس العالية سوى الرسوم الناقصة إذ لا يتصور لها جنس
~~وهو ظاهر ولا فصل لأن التركب من الأمرين المتساويين ليكون كل منهما فصلا
~~مجرد احتمال عقلي لا يعرف تحققه بل ربما تقام الدلالة على انتفائه ولم يظفر
~~للكيف بخاصة لازمة شاملة سوى التركب من العرضية والمغايرة للكم وللأعراض
~~النسبية إلا أن التعريف بها كان تعريفا للشيء بما يساويه في المعرفة
~~والجهالة لأن الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض فعدلوا عن ذكر كل من
~~الكم والأعراض النسبية إلى ذكر خاصته التي هي أجلى فقالوا هو عرض لا يقتضي
~~لذاته قسمة ms285 ولا يتوقف تصوره على تصور غيره فخرج الجوهر والكم والأعراض
~~النسبية ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض زاد قيد عدم اقتضاء اللاقسمة
~~احترازا عنهما وقيدوا عدم اقتضاء القسمة واللاقسمة بالذات والأولية لئلا
~~يخرج عن التعريف العلم بالمركب وبالبسيط حيث يقتضي القسمة واللاقسمة نظرا
~~إلى المتعلق فإن قيل من الكيفيات ما يتوقف تعلقه على تعقل شيء آخر كالعلم
~~والقدرة والاستقامة والانحناء ونحو ذلك قلنا ليس هذا بتوقف وإنما هو
~~استلزام واستعقاب بمعنى أن تصوره يستلزم تصور متعلق له بخلاف النسبيات
~~فإنها لا تتصور إلا بعد تصور المنسوب والمنسوب إليه وبالجملة فالمعنى
~~بالكيفية ما ذكر فلو كان شيء مما بعد في الكيفيات على خلاف ذلك لم يكن
~~كيفية والمشهور في تعريف الكيفية أنها هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شيء
~~خارج عنها وعن حاملها ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها واحترز
~~بالقيد الأخير عن الوضع وبالأول أعني القارة PageV01P200 عند الزمان وأن
~~يفعل وأن ينفعل واعترض بأن الاحتراز عن أن يفعل وأن ينفعل حاصل بالقيد
~~الثاني وعن الزمان بالقيد الثالث أعني عدم اقتضاء القسمة على أن من
~~الكيفيات ما ليست بقارة كالصوت ومنها ما يوجب تصورها تصور أمر خارج كالعلم
~~والقدرة على ما مر قال وتنحصر بالاستقراء في أربعة اقسام أقسام الكيف في
~~أربعة الكيفيات المحسوسة الكيفيات النفسانية الكيفيات المختصة بالكميات
~~الاستعدادات والتعويل في الحصر على الاستقراء وقد يبين بصورة الترديد بين
~~النفي والإثبات ويحصل بحسب اختلاف التعبير عن كل قسم بما له من الخواص طرق
~~متعددة حاصلها أن الكيف إن كان هو القسم الأول فالأول أو الثاني فالثاني أو
~~الثالث فالثالث وإلا فالرابع والمنع عليه ظاهر فلا يصلح إلا وجه ضبط لما
~~علم بالاستقراء على أن بعض الخواص مما فيه نوع خفاء كتعبير الإمام عن
~~الكيفيات النفسانية بالكمال وتعبير ابن سينا عنها بما لا يتعلق بالأجسام
~~وعن الاستعدادات بما يخص الجسم من حيث الطبيعة وعن المحسوسات بما يكون
~~ثبوتها أنها فعل وبعضها ليس شاملا للأفراد كتعبيره عن المحسوسات بما يكون ms286
~~فعله بطريق التشبيه أي جعل الغير شبيها به كالحرارة تجعل المجاور حارا أو
~~السواد يلقي شبحه أي مثاله على العين لا كالثقل فإن فعله في الجسم التحريك
~~لا الثقل قال الإمام وهذا تصريح منه فإخراج الثقل والخفة عن المحسوسات مع
~~تصريحه في موضع آخر من الشفاء بأنهما منها وذكر في موضع آخر منه أنه لم
~~يثبت بالبرهان أن الرطب يجعل غيره رطبا واليابس يجعل غيره يابسا وكتعبيره
~~عن الكيفيات المختصة بالكميات بما يتعلق بالجسم من حيث الكمية قال الإمام
~~وهذا تضييع للكيفية المختصة بالعدد يعني من جهة أنها قد تتعلق بالمجردات
~~وبهذا اعترض على قولهم أن البحث عن أحوال ما يستغني عن المادة في الذهن دون
~~الخارج هي الرياضيات بأن من جملتها البحث عن أحوال العدد وهو يستغني عن
~~المادة في الخارج أيضا وأجيب بأن البحث فيه قد يقع لا من حيث الافتقار إلى
~~المادة وهو بحث الوحدة والكثرة من الإلهي وقد يقع من حيث الافتقار كالجمع
~~والتفريق والضرب ونحو ذلك مما في الحساب وهو من الرياضي وفيه نظر لا يقال
~~المراد ما يتعلق بالجسم في الجملة وإن لم يختص به وكيفيات العدد كذلك لأنا
~~نقول فحينئذ يكون معنى الكيفيات النفسانية مالا يتعلق بالجسم أنها لا تتعلق
~~به أصلا وفساده بين بل المعنى أنها لا تتعلق به خاصة بحيث تستغني عن النفس
~~قال القسم الأول الكيفيات المحسوسة وهي إن كانت راسخة كصفرة الذهب وحلاوة
~~العسل سميت انفعاليات لانفعال الحواس عنها أو لا ولكونها بخصوصها أو عمومها
~~تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر بموادها فالخصوص كما في المركبات
~~مثل حلاوة العسل والعموم كما في البسايط مثل حرارة النار فإن الحرارة من
~~حيث هي قد تكون تابعة للمزاج ولانفعال المواد وهذا معنى قولهم تشخصها
~~PageV01P201 أو نوعها وإلا فالحرارة ليست نوعا لحرارة النار وغيرها لا
~~حقيقيا ولا إضافيا وكذا البياض لبياض الثلج والعاج على ما سيجيء وإن كانت
~~غير راسخة سميت انفعالات لأنها لسرعة زوالها شديدة الشبه بأن تنفعل فخصت
~~بهذا الاسم تمييزا ms287 بين القسمين قال المبحث الأول أصول الكيفيات الملموسة أي
~~التي لا يخلو عنها شيء من الأجسام العنصرية ويقع الإحساس بها أو لا وهي
~~الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا خفاء في وجودها فما يقال أن
~~البرودة عدم الحرارة ليس بشيء ولا في ماهيتها فما يذكر في معرض التعريف لها
~~تنبيه على بعض ما لها من الخواص لا إفادة لتصوراتها والمشهور من خواص
~~الحرارة أنها التي تفرق المختلفات وتجمع المتشاكلات إلا أنها تابعة لخاصة
~~أخرى هي التحريك إلى فوق على ما قال في الحدود الحرارة كيفية فعلية محركة
~~لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة فيعرض أن تجمع المتجانسات وتفرق
~~المختلفات وتحدث بتحليلها الكثيف تخلخلا من باب الكيف أي رقة قوام ويقابله
~~التكاثف بمعنى غلظ القوام وبتصعيدها اللطيف تكاثفا من باب الوضع أي اجتماعا
~~للأجزاء الوجدانية الطبع بخروج الجسم الغريب عما بينها ويقابله التخلخل
~~بمعنى انتفاش الأجزاء بحيث يخالطها جرم غريب ومعنى الفعلية ما سبق من جعل
~~الغير شبيها لا مجرد إفادة أثر ما أعم من الحركة وغيرها ليكون قولنا فعلية
~~محركة بمنزلة قولنا جسم حيوان على ما زعم الإمام وبالجملة فالخاصة الأولية
~~للحرارة هي إحداث الخفة والميل المصعد ثم يترتب على ذلك بحسب اختلاف
~~القوابل آثار مختلفة من الجمع والتفريق والتنجيز وغير ذلك وتحقيقه أن ما
~~يتأثر عن الحرارة إن كان بسيطا استحال أولا في الكيف ثم أفضى به ذلك إلى
~~انقلاب الجوهر فيصير الماء هواء والهواء نارا وربما يلزمه تفريق المتشاكلات
~~بأن تتميز الأجزاء الهوائية من الماء ويتبعها ما يخالطها من الأجزاء الصغار
~~المائية وإن كان مركبا فإن لم يشتد التحام بسائطه ولا خفاء في أن الألطف
~~أقبل للصعود لزم تفريق الأجزاء المختلفة وتبعه انضمام كل إلى ما يشاكله
~~بمقتضى الطبيعة وهو معنى جمع المتشاكلات وإن اشتد التحام البسائط فإن كان
~~اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال حدثت من الحرارة القوية حركة دورية لأنه
~~كلما مال اللطيف إلى التصعد جذبه الكثيف إلى الانحدار وإلا فإن كان الغالب
~~هو اللطيف يصعد بالكلية ms288 كالنوشادر وإن كان هو الكثيف فإن لم يكن غالبا جدا
~~حدث تسييل كما في الرصاص أو تليين كما في الحديد وإن كان غالبا جدا كما في
~~الطلق حدث مجرد سخونة واحتيج في تليينه إلى الاستعانة بأعمال أخر وعدم حصول
~~التصعد أو التفرق بناء على المانع لا ينافي كون خاصتها التصعيد وتفريق
~~المختلفات وجمع المتشاكلات قال وقد يقال الحار إطلاق الحرارة على حرارة
~~النار وعلى الحرارة الفايضة عن الأجرام السماوية النيرة وعلى الحرارة
~~الغريزية وعلى الحرارة الحادثة بالحركة ليست بحسب اشتراك اللفظ على
~~PageV01P202 ما يتوهم لأنه لمفهوم واحد هو الكيفية المحسوسة المخصوصة وإن
~~كانت الحرارات متخالفة بالحقيقة واختلاف المفهوم إنما هو في إطلاق الحار
~~على مثل النار وعلى الأجرام السماوية التي تفيض منها الحرارة وعلى الدواء
~~والغذاء اللذين يظهر منهما حرارة في بدن الحيوان وهل في كل من الكواكب
~~والدواء والغذاء صفة مسماة بالحرارة كالكيفية المحسوسة في النار أم ذلك
~~توسع وإطلاق للحار على ما منه الحرارة وإن لم يقم به معنى مسمى بالحرارة
~~فيه تردد واختلفوا في الحرارة الغريزية التي بها قوام حياة الحيوان فاختار
~~الإمام الرازي أنها هي النارية فإن النار إذا خالطت سائر العناصر أفادت
~~حرارتها المركب طبخا واعتدالا وقواما لتوسطها بانكسار سورتها عند تفاعل
~~العناصر بين الكثرة المقتضية إلى إبطال القوام والعلة القاصرة عن الطبخ
~~الموجب للاعتدال فتلك الحرارة هي المسماة بالحرارة الغريزية وحكي عن أرسطو
~~أنها من جنس الحرارة التي تفيض من الأجرام السماوية فإن المزاج المعتدل
~~بوجه ما مناسب لجوهر السماء لأنه ينبعث عنه يعني أنه إذا امتزجت العناصر
~~وانكسرت سورة كيفياتها حصل للمركب نوع وحدة وبساطة بها يناسب البساطة
~~السماوية ففاض عليه مزاج معتدل به حفظ التركيب وحرارة غريزية بها قوام
~~الحياة وقبول علاقة النفس وبعضهم على أنها مخالفة بالماهية للحرارة النارية
~~والحرارة السماوية لاختصاصها بمقاومة الحرارة الغريزية ودفعها عن الاستيلاء
~~على الرطوبات الغريزية وإبطال الاعتدال حتى أن السموم الحارة لا تدفعها إلا
~~الحرارة الغريزية فإنها آلة للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد بتحريك الروح ms289
~~إلى دفعه وضرر البارد الوارد بالمضادة وأجاب الإمام بأن تلك المقاومة إنما
~~هي من جهة أن الحرارة الغريزية تحاول التفريق والغريزية أفادت من النضج
~~والطبخ ما يعسر عنده على الحرارة الغريزية تفريق تلك الأجزاء وبالجملة يجوز
~~أن تكون هي الحرارة السماوية أو النارية ويستند آثاره المختصة بها إلى
~~خصوصية حصولها في البدن المعتدل وصيرورتها جزأ من المزاج الخاص ( قال وأورد
~~) المذكور في كلام بعض المتقدمين أن الجسم إنما كان رطبا إذا كان بحيث
~~يلتصق بما يلامسه وفهم منه أن الرطوبة كيفية تقتضي التصاق الجسم ورده ابن
~~سينا بأن الالتصاق لو كان للرطوبة لكان الأشد رطوبة أشد التصاقا فيكون
~~العسل أرطب من الماء بل المعتبر في الرطوبة سهولة قبول الشكل وتركه فهي
~~كيفية بها يكون الجسم سهل التشكل وسهل الترك للشكل وأجاب الإمام بأن
~~المعتبر فيها سهولة الالتصاق ويلزمها سهولة الانفصال فهي كيفية بها يستعد
~~الجسم لسهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه ولا نسلم أن العسل أسهل
~~التصاقا من الماء بل أدوم وأكثر ملازمة ولا عبرة بذلك في الرطوبة كيف وظاهر
~~أنه ليس أسهل انفصالا فيلزم أن لا يكون أسهل التصاقا وكان مراد الإمام
~~تأويل كلامهم بما ذكر وإلا فاعتراض ابن PageV01P203 سينا إنما هو على ما
~~نقله من كلامهم لا على تفسير الرطوبة بسهولة الالتصاق والانفصال على ما
~~يشعر به كلام للواقف ومبناه على أنه لا تعرض في كلامهم للانفصال أصلا ولا
~~للسهولة في جانب الالتصاق على ما ذكر من استلزام سهولة الالتصاق وسهولة
~~الانفصال ممنوع وقد يعترض على اعتبار سهولة الالتصاق بأنه يوجب أن يكون
~~اليابس المدقوق جدا كالطعام المحرقة رطبا لكونه كذلك ويجاب بأنه يجوز أن
~~يكون ذلك لمخالطة الأجزاء الهوائية وهذا ما يتم على رأي من يقول برطوبة
~~الهواء وسهولة التصاقه لولا مانع فرط اللطافة لا على رأي الإمام واعترض على
~~اعتبار سهولة قبول الأشكال بوجوه منها أن النار أرق العناصر وألطفها
~~وأسهلها قبولا للأشكال فيلزم أن يكون أرطبها وبطلانه ظاهر وأجيب بأنا لا
~~نسلم سهولة قبول الأشكال ms290 الغريبة في النار الصرفة وإنما ذلك فيما يشاهد من
~~النار المخالطة للهواء فإن قيل إذا أوقد التنور شهرا أو شهرين انقلب ما فيه
~~من الهوا نارا صرفه أو غالبه مع أن سهولة قبول الأشكال بحالها بل أزيد قلنا
~~لو أوقد ألف سنة فداخلة الهوا ومخالطة الأجزاء بحالها ومنها أنه يوجب كون
~~الهوا رطبا ويبطله اتفاقهم على أن خلط الرطب باليابس يفيده استمساكا عن
~~التفتت وخلط الهوا بالتراب ليس كذلك والجواب أن ذلك إنما هو في الرطب بمعنى
~~ذي البلة فإن إطلاق الرطوبة على البلة شايع بل كلام الإمام صريح في أن
~~الرطوبة التي هي من المحسوسات إنما هي البلة لا ما اعتبر فيه سهولة قبول
~~الأشكال لأن الهوا رطب بهذا المعنى ولا تحس منه برطوبة ومنها أنه يوجب أن
~~يكون المعتبر في اليبوسة صعوبة قبول الأشكال فلم يبق فرق بينها وبين
~~الصلابة ويلزم كون النار صلبة لكونها يابسة والجواب أن اللين كيفية تقتضي
~~قبول الغمز إلى الباطن ويكون للشيء بها قوام غير سيال فينتقل عن وصفه ولا
~~يمتد كثيرا بسهولة والصلابة كيفية تقتضي ممانعة من قبول الغمز ويكون للشيء
~~بها بقاء شكل وسدة مقاومة نحو اللاانفعال فيتغايران الرطوبة واليبوسة بهذا
~~الاعتبار إلا أنه يشبه أن يكون مرجع قبول الغمز ولا قبوله إلى الرطوبة
~~واليبوسة فعلى ما ذكرنا اللين والصلابة كيفيتان متضادتان وهل هما من
~~الملموسات أو الاستعدادات فيه تردد وبعضهم على أن اللين عبارة عن عدم
~~الصلابة عما من شأنه فبينهما تقابل الملكة والعدم قال وأما مثل البلة قد
~~يعد من الملموسات البلة وهي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم فإن
~~كانت نافذة إلى باطنها فهي الانقطاع والأظهر أن الجفاف عدم ملكة البلة
~~واللزوجة وهي كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفرق واتصال الامتداد
~~وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل ويقابلها الهشاشة وهي ما
~~يقتضي صعوبة التشكل وسهولة التفرق واللطافة وقد تقال لرقة القوام كما في
~~الماء والهواء ولسهولة قبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدا كما في القند ms291
~~ولسرعة التأثر من الملاقي كما في الورد PageV01P204 وللشفافية كما في الفلك
~~والكثافة تقابلها بمعانيها والتخدير وهو تبريد للعضو بحيث يصير جوهر الروح
~~الحامل قوة الحس والحركة إليه باردا في مزاجه غليظا في جوهره فلا يستعملها
~~القوى النفسانية ويجعل مزاج العضو كذلك فلا يفيد تأثير القوى النفسانية
~~واللدع وهي كيفية نفاذة جدا لطيفة تحدث في الاتصاف تفرقا كثير العدد متقارب
~~الوضع صغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده ويحس بالجملة كالوجع الواحد
~~وإما الملاسة والخشونة فالجمهور على أنهما من الكيفيات الملموسة وقال
~~الإمام بل من الوضع لأن الملاسة عبارة عن استواء أجزاء الجسم في الوضع بحيث
~~لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض والخشونة عن اختلافها ورد بأنه يجوز أن
~~يكون ذلك مبدأهما لأنفسهما ( قال المبحث الثاني ) قد يراد بالاعتماد
~~المدافعة المحسوسة للجسم لما يمنعه من الحركة إلى جهة فيكون من الكيفيات
~~الملموسة ولا يقع اشتباه في تحققه ومغايرته للحركة وللطبيعة لكونه محسوسا
~~يوجد حيث لا حركة كما في الحجر المسكن في الجو والزق المنفوخ المسكن تحت
~~الماء وينعدم مع بقاء الطبيعة كما في الجسم الساكن في حيزه الطبيعي وقد
~~يراد به مبدأ المدافعة فيفسر بكيفية يكون بها الجسم مدافعا لما يمنعه عن
~~الحركة إلى جهة ما وسيجيء بيان تحققه ومغايرته للطبيعة ويبقى الاشتباه في
~~أنه من أي قسم من أقسام الكيف ( قال وقد يجعل أنواعه ) أي أنواع الاعتماد
~~ستة بحسب الحركات في الجهات الست وقد يدعى تضادها مطلقا إن لم يشترط بين
~~المتضادين غاية الخلاف وإن اشترط انحصر التضاد فيما بين المتقابلين
~~كالاعتماد الصاعد والهابط مثلا وفي جعل أنواع الاعتماد ستا ضعيف من وجهين
# أحدهما أن الاعتماد الطبيعي الذي يتصور فيه الاختلاف بالحقيقة إنما هو
~~الصاعد والهابط أعني الميل إلى العلو والسفل اللذين هما الجهتان الحقيقيتان
~~اللتان لا تتبدلان أصلا حتى لو انتكس الإنسان لم يصر فوقه تحت وتحته فوق بل
~~صار رجله إلى فوق ورأسه إلى تحت بخلاف سائر الجهات فإنها إضافية تتبدل
~~كالمواجه للمشرق إذا واجه المغرب صار قدامه ms292 خلفا ويمينه شمالا وبالعكس
~~فيتبدل الاعتمادات أي يصير اعتماده إلى قدام اعتمادا إلى خلف وبالعكس وكذا
~~إلى اليمين والشمال فلا يكون أنواعا مختلفة
# وثانيهما إن حصر الجهات في الست أمر عرفي اعتبره العوام من حال الإنسان
~~في أزله رأسا وقدما وظهرا وبطنا ويدين يمينا وشمالا والخواص من حال الجسم
~~في أن له أبعادا ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم ولكل بعد طرفين وأما بحسب
~~الحقيقة فالجهات متكثرة جدا غير محصورة بحسب ما للجسم من الأجزاء عند من
~~يقول بالجوهر الفرد أو غير متناهية أصلا بحسب ما يفرض فيه من الانقسامات
~~عند من لا يقول به وبالجملة فالحقيقي من أنواع الاعتماد الذي لا يلحقه
~~التبدل أصلا اثنان هما الثقل والخفة أعني الميل الهابط والصاعد وكل منهما
~~مطلق ومضاف فالثقل المطلق كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق
~~PageV01P205 مركز ثقله أعني النقطة التي يتعادل ما على جوانبها على مركز
~~العالم كما في الأرض والمضاف كيفية تقتضي حركة الجسم في أكثر المسافة
~~الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز لكنه لا يبلغ كما للماء فإنه
~~ثقيل بالإضافة إلى النار والهواء دون الأرض والخفة المطلقة كيفية تقتضي
~~حركة الجسم إلى حيث ينطبق سطحه على سطح القعر فلك القمر كما للنار والمضافة
~~كيفية تقتضي حركة الجسم في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة
~~إلى المحيط لكنه لا تبلغ المحيط كما للهواء قال وليسا راجعين ما ذكر من كون
~~الثقل والخفة كيفيتين زائدتين على الجسم غير متعلقتين بالرطوبة واليبوسة
~~حيث كان الهواء خفيفا مع رطوبة والأرض ثقيلة مع يبوستها هو رأي الجمهور
~~وذهب الجبائي إلى أن سبب الثقل الرطوبة وسبب الخفة اليبوسة لما يظهر بالنار
~~من رطوبة الثقيل كالذهب وترمد الخفيف كالخشب ورد بأن غايته ظهور الرطوبة
~~واليبوسة في بعض ما هو ثقيل وخفيف من غير دلالة على تحققهما قبل ذلك
~~وسببيتهما وعموم الحكم وذهب الأستاذ أبو إسحق إلى أن الجواهر الفردة
~~متجانسة لا تتفاوت في الثقل والخفة وإنما تفاوت الأجسام في ذلك عائد إلى
~~كثرة ms293 الجواهر الفردة في الثقيل وقلتها في الخفيف ورد بعد تسليم التجانس
~~بأنه يجوز أن يحدث في المركب من الأجزاء القليلة صفة الثقل والكثرة صفة
~~الخفة لمحض إرادة المختار أو لغيرها من الأسباب كسائر الأعراض من الألوان
~~والطعوم وغيرهما وقد يستدل على بطلان الرأيين بأن الزق الواحد يسع من
~~الزئبق أضعاف ما يسع من الماء فالزئبق أثقل من الماء الكثير مع زيادة الماء
~~في الرطوبة بالاتفاق وتساويهما في الأجزاء في الصورة المفروضة وهي أن يملأ
~~الزق ماء ثم يفرغ فيملأ زئبقا إذ لو كان أجزاء الزئبق أكثر لزم أن يكون
~~فيما بين أجزاء الماء فرج خلاء بقدر زيادة وزن الزئبق على وزن الماء وإن
~~يحس في زق الماء بالأحياز الفارغة أضعاف ما يحس به من المملوة هذا بعد
~~تسليم وجود الخلاء وعدم انحدار الماء بالطبع إلى الحيز الخالي بناء على
~~إرادة القادر أو أن في الخلاء قوة دافعة ويمكن أن يقال لا يحس بها لغاية
~~الصغر مع فرط الامتزاج بالأجزاء المائية ( قال ومنع القاضي ) اختلف أصحابنا
~~القائلون بالاعتماد فذهب القاضي إلى أن الاعتماد في كل جسم أمر واحد وربما
~~يتعدد أسماؤها بحسب الاعتبار حتى يسمى بالنسبة إلى العلو خفة وإلى السفل
~~ثقلا وليس له بالنسبة إلى الجهات الأخر اسم خاص فما نقل عنه من جواز اجتماع
~~الاعتمادات فمعناه جواز أن يعرض لذلك الأمر الاعتبارات المختلفة والإضافة
~~إلى الجهات الست وذهب بعضهم إلى أنها متعددة غير متضادة لا يقوم بجسم
~~اعتمادا بالنسبة إلى جهتين وبعضهم إلى أنها متعددة غير متضادة لأن من جذب
~~حجرا ثقيلا إلى جهة العلو فإنه يحس منه اعتمادا إلى جهة السفل ولو جذبه
~~غيره إلى جهة السفل يحس منه اعتمادا إلى جهة العلو ولأن كلا من المتجاذبين
~~حبلا على التقاوم والتساوي في القوة يحس من الحبل اعتمادا PageV01P206 إلى
~~خلاف جهته والحق أن الاعتمادين الطبيعيين أعني الثقل والخفة متضادان لا
~~يتصور اجتماعهما في شيء واحدا باعتبار واحد وأنه لا تضاد بين الاعتماد
~~الطبيعي وغير الطبيعي كما في الحجر الذي ms294 يرفع إلى فوق فإن الرافع يحس
~~مدافعة هابطة والدافع مدافعة صاعدة وأما غير الطبيعي من الاعتماد فقيل
~~المختلفان منه متضادان كالاعتماد يمنة ويسرة لأنه مبدأ قريب للحركة فلو جاز
~~الاعتماد إن معا لجاز الحركتان بالذات معا لاستلزام وجود المؤثر وجود الأثر
~~ويلزم منه جواز كون الجسم في آن واحد في حيزين وإنما قيد بالذات لأنه لا
~~يمتنع حركتان إلى جهتين إذا كانت إحديهما بالذات والأخرى بالعرض كراكب
~~السفينة يتحرك إلى خلاف الجهة التي تتحرك إليها السفينة وهذا معنى ما قال
~~الجبائي أن الحركتين إلى جهتين متضادتان فكذا الاعتمادات الموجبان لهما
~~وحينئذ لا يرد ما قال الآمدي أن هذا تمثيل بلا جامع كيف والحركة أثر
~~الاعتماد وتضاد الآثار لا يوجب اختلاف المؤثرات فضلا عن تضاده كالطبيعة
~~توجب الحركة بشرط الخروج من الحيز الطبيعي والسكون بشرط الحصول فيه على أن
~~الفرق قائم فإن اجتماع الحركتين إلى جهتين إنما امتنع لاستلزامه حصول الجسم
~~في حالة واحدة في حيزين ولا كذلك الاعتمادان والجواب أنه إن أريد بالمبدأ
~~القريب تمام العلة فلانم أن الاعتماد كذلك بل لا بد من انتفاء المانع وإن
~~أريد الأعم فلانم أنه يوجب وجود الأثر على أنه لو تم هذا الدليل لزم تضاد
~~الطبيعي وغير الطبيعي لجريانه فيه سلمنا لكنه معارض بأنهما لو كانا متضادين
~~لما جاز اجتماعهما واللازم باطل لأن الحبل المتجاذب بقوتين متساويتين إلى
~~جهتين متقابلتين يجد فيه كل من الجاذبين مدافعة إلى خلاف جهته وقد يقال لا
~~بل هو كالساكن الذي يمتنع عن التحرك لا مدافعة فيه أصلا قال والمعتزلة
~~يسمون الطبيعي من الاعتماد لازما كاعتماد الثقيل إلى السفل والخفيف إلى
~~العلو وغير الطبيعي مجتلبا كاعتماد الثقيل إلى العلو والخفيف إلى السفل
~~قسرا وكاعتمادهما إلى باقي الجهات ولهم اختلافات في باب الاعتماد منها ما
~~قال الجبائي أن في الهواء اعتمادا صاعدا لازما لما يشاهد في الزق المنفوخ
~~المقسور تحت الماء أنه إذا شق خرج الهواء صاعدا ويشق الماء بل لو زال
~~القاسر صعد الهواء بالزق وما تعلق به ms295 من الثقيل لا يقال يجوز أن لا يكون
~~ذلك لصعوده اللازم بل لضغط الماء إياه وإخراجه من حيزه بثقل وطأته لأنا
~~نقول لو لم يكن في طبعه الصعود والطفو على الماء لما زاده ثقل وطأة الماء
~~إلا استقرارا وثباتا كسائر الأثقال سيما إذا بقي الزق مسدودا وقال أبو هاشم
~~ليس للهواء اعتماد لازم ولو كان في طبعه صعودا لانفصل عن أجزاء الخشبة التي
~~في الماء وصعد دون الخشبة إذ لا سبب عند الجبائي لصعودها وطفوها سوى تخلخل
~~أجزائها وتثبيت الهواء بها لا يقال يجوز أن يفيده التركيب حالة موجبة
~~للتلازم وعدم الانفصال سيما وهو هواء لم يبق على كيفيته المقتضية للانفصال
~~لانكسار سورتها بالامتزاج لأنا نقول PageV01P207 الكلام في الأجزاء
~~الهوائية المجاورة للأجزاء الخشبية لا التي صارت جزء الممتزج كما في سائر
~~المركبات على ما يراه الفلاسفة فالأقرب أن يقال أن احتباسها فيما بين
~~الأجزاء الخشبية منعها الانفصال وأوجب الاستتباع ومنها ما قال الجبائي أن
~~الاعتماد غير باق لازما كان أو مجتلبا وقال أبو هاشم بل اللازم باق بحكم
~~المشاهدة كما في الألوان والطعوم تمسك الجبائي بأن الإنسان إذا تحامل على
~~حجر هابط واعتماده المجتلب غير باق فكذا اللازم لاشتراكهما في أخص أوصاف
~~النفس أعني كونه اعتمادا هابطا وبأن مالا يبقى من الأعراض كالأصوات وغيرها
~~لا فرق فيها بين المقدور وغير المقدور فكذا في الاعتمادات التي مجتلبها
~~مقدور ولازمها غير مقدور ورد
# الأول بمنع كون أخص الأوصاف الاعتماد الهابط بل الاعتماد اللازم
# والثاني بأنه تمثيل بلا جامع ومنها ما قال الجبائي أن الاعتماد لا يولد
~~حركة ولا سكونا وإنما يولدهما الحركة فإن من فتح بابا أو رمى حجرا فما لم
~~تتحرك يده لم يتحرك المفتاح ولا الحجر ثم حركة المفتاح أو الحجر يولد سكونه
~~في المقصد وقال أبو هاشم بل المولد لهما الاعتماد لأنه إذا نصب عمود قائم
~~وأدعم بدعامة فاعتمد عليه إنسان إلى جهة الدعامة ثم أزيلت الدعامة فإن
~~العمود يتحرك إلى جهتها ويسقط وإن لم يتحرك المعتمد وكلاهما ضعيف ms296 إذ لا
~~دلالة على الانحصار فيجوز أن يكون المولد هو الحركة تارة والاعتماد أخرى
~~وكذا ما قيل أن حركة الرامي متأخرة عن حركة الحجر لأنه مالم يندفع عن حيزه
~~امتنع انتقال يد الرامي إليه لاستحالة تداخل الجسمين في حيز لأنه إن أريد
~~التأخر بالزمان فاستحالة التداخل لا يوجبه لجواز أن يكون اندفاع هذا
~~وانتقال ذاك في زمان واحد كما في أجزاء الحلقة التي تدور على نفسها بل
~~الأمر كذلك والألزم الانفصال وإن أريد بالذات فالأمر بالعكس إذ مالم تتحرك
~~اليد لم يتحرك الحجر ولهذا يصح أن يقال تحركت اليد فتحرك الحجر دون العكس
~~فالأقرب أن المولد للحركة والسكون قد يكون هو الحركة وقد يكون الاعتماد
~~فإنه يولد أشياء مختلفة من الحركات وغيرها بعضها لذاته من غير شرط كتوليده
~~الحركة على ما سبق من أنه السبب القريب للحركة وبعضها لذاته بشرط كتوليده
~~الأوضاع المختلفة للجسم بشرط حركاته وكتوليده عود الجسم إلى حيزه الطبيعي
~~بشرط خروجه عنه وكتوليده الأصوات بشرط المصاكة وبعضها لا لذاته كتوليده
~~المجاورة المولدة للتأليف وكتوليده تفرق الاتصال المولد للألم ( قال
~~والفلاسفة يسمونه ) أي الاعتماد ميلا ويقسمونه إلى الطبيعي والقسري
~~والنفساني لأن مبدأه وما ينبعث هو عنه إن كان أمرا خارجا عن محله فقسري
~~كميل السهم المرمي إلى فوق وإلا فإن كان مع قصد وشعور فنفساني كاعتماد
~~الإنسان على غيره وإلا فطبيعي سواء اقتضته القوة على وتيرة واحدة أبدا كميل
~~الحجر المسكن في الجو أو اقتضته على وتائر مختلفة كميل النبات إلى التبرز
~~والتربد ومنهم من سمى المقرون بالقصد والشعور إراديا وجعل النفساني أعم منه
~~ومن أحد PageV01P208 قسمي الطبيعي أعني مالا يكون على وتيرة واحدة لاختصاصه
~~بذوات الأنفس فربما يختلف على حسب اقتضاء النفس فبهذا الاعتبار يسمى ميل
~~النبات نفسانيا ومنهم من جعله خارجا عن الأقسام لكونه مركبا على ما سيأتي
~~في بحث الحركة مع زيادة كلام في هذا الباب ثم أنهم قد ذكروا أحكاما تدل على
~~ترددهم في أن الميل نفس المدافعة المحسوسة أو مبدأها القريب الذي يوجد ms297 عند
~~كون الحجر صاعدا في الهواء أو ساكنا على الأرض فمنها أن الميل الطبيعي لا
~~يوجد في الجسم عند كونه في حيزه الطبيعي وإلا فإما أن يميل إليه فيلزم طلب
~~حصول الحاصل أو عنه فيلزم أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع ولا يتأتى
~~هذا في مبدأ الميل إذ ربما يتخلف الأثر عنه لفقد شرط أو وجود مانع ومنها أن
~~الميل الطبيعي لا يجامع الميل القسري إلى جهتين لأن امتناع المدافعة إلى
~~جهة مع المدافعة عنها ضروري فالحجر المرمي إلى فوق لا يكون فيه مدافعة
~~هابطة بالفعل بل بالقوة بمعنى أن من شأنه أن يوجد فيه ذلك عند زوال غلبة
~~القوة القسرية وأما إلى جهة واحدة فقد يجتمعان كما في الحجر المدفوع إلى
~~أسفل فإن فيه مدافعة هابطة يقتضيها الحجر إذا خلي وطبعه وأخرى أحدثها فيه
~~القاسر على حسب قوته وقصده ولهذا يكون حركته حينئذ أسرع مما إذا سقط بنفسه
~~فهبط وتتفاوت تلك السرعة بتفاوت قوة القاسر ومنها ما ذكروا في بيان سبب أن
~~الحجر الذي يتحرك صاعدا بالقسر ثم يرجع هابطا بالطبع أن حركته القسرية تشتد
~~ابتداء وتضعف عند القرب من النهاية والطبيعية بالعكس لأن ميله القسري يزداد
~~ضعفا بمصاكات تتصل عليه من مقاومة الهواء المخروق فيزداد الميل الطبيعي
~~أعني مبدأ المدافعة قوة إلى أن يتعادلا ثم يأخذ القسري في الانتقاص
~~والطبيعي في الغلبة فيأخذ حركته في الاشتداد ومنها استدلالهم على وجود
~~الميل الطبيعي بأن الحجرين المرميين بقوة واحدة إذا اختلفا في الصغر والكبر
~~اختلفت حركتاهما في السرعة والبطء وليس ذاك إلا لكون المقاوم الذي هو الميل
~~الطبيعي أعني مبدأ المدافعة في الكبير أكثر منه في الصغير لأن التقدير عدم
~~التفاوت في الفاعل والقابل إلا بذلك وأجاب الإمام بأن الطبيعة قوة سارية في
~~الجسم منقسمة بانقسامه فيكون في الكبير أكثر وبزيادة المقاومة أجدر
~~والفلاسفة يزعمون أنها أمر ثابت ليس مما يشتد ويضعف أو ما يقل ويكثر في
~~الجسم الواحد حتى أن طبيعة كل الماء وبعضه واحد ولا يتبين الحق من ms298 ذلك إلا
~~بمعرفة حقيقة ما هو المراد بالطبيعة ههنا وهم لم يزيدوا على أن الطبيعة قد
~~يقال لما يصدر عنه الحركة والسكون أو لا وبالذات دون شعور وإرادة وقد يقال
~~لما يصدر عنه أمر لا يتخلف عنه ولا يفتقر الصدور إلى علة خارجة عنه كنزول
~~الحجر إلى السفل وقد يخص بما يصدر عنه الحركات على نهج واحد دون شعور وقد
~~تسمى كل قوة جسمانية طبيعة وشيء من ذلك لا يفيد معرفة حقيقية وأما إطلاقها
~~على المزاج أو على الكيفية الغالبة من PageV01P209 الكيفيات المتضادة أو
~~على الحرارة الغريزية أو على النفس النباتية أو نحو ذلك على ما يذكره
~~الأطباء فمختص بالمركبات ( قال النوع الثاني المبصرات ) ذهبت الفلاسفة إلى
~~أن المبصر أولا وبالذات هو الضوء واللون وإن كان الثاني مشروطا بالأول وقد
~~يبصر بتوسطهما مالا يعد في الكيفيات المحسوسة من الكيفيات المختصة بالكميات
~~من المقادير والأوضاع وغير ذلك كالاستقامة والانحناء والتحدب والتقعر وسائر
~~الأشكال وكالطول والقصر والصغر والكبر والقرب والبعد والتفرق والاتصال
~~والحركة والسكون والضحك والبكاء والحسن والقبح وغير ذلك وأما ما يتوهم من
~~أبصار مثل الرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة فمبني على أنه يبصر
~~ملزوماتها كالسيلان والتماسك الراجعين إلى الحركة والسكون وكاستواء الأجزاء
~~في الوضع واختلافها فيه ( قال المبحث الأول ) حقايق الألوان بل جميع
~~المحسوسات ظاهرة غنية عن البيان ولا خفاء في تضاد السواد والبياض لما
~~بينهما من غاية الخلاف لكونهما طرفي الألوان وأما ما بينهما من الحمرة
~~والصفرة وغير ذلك فعند المحققين أنواع متباينة يختص كل منها بآثار مختلفة
~~وليست بمتضادة إن اشترط بين المتضادين غاية الخلاف وإلا فمتضادة قال
~~والتحقيق الظاهر من كلام القوم أن أنواع اللون هي السواد والبياض والحمرة
~~والصفرة وغير ذلك وأنواع الكيفيات الملموسة هي الحرارة والبرودة والرطوبة
~~واليبوسة ونحو ذلك إلا أن التحقيق هو أن أنواع اللون هي البياضات المخصوصة
~~التي لا تتفاوت بأفرادها كبياض الثلج مثلا وكذا في السواد وغيره بل في كل
~~ما يقال بالتشكيك حتى أن النوع من الملموسات ليس مطلق الحرارة بل ms299 الحرارة
~~المخصوصة التي تكون في أفرادها على السوية كحرارة النار الصرفة مثلا والنوع
~~من المبصرات ليس مطلق الضوء بل الضوء الخاص الذي لا يتفاوت فيه أفراده كضوء
~~الشمس مثلا وإنما يقع الاشتباه من جهة أن الأنواع قد يكون لجملة جملة منها
~~عارض خاص واسم خاص كالبياضات المشتركة في تفريق البصر وفي اسم البياض
~~والسوادات المشتركة في قبض البصر وفي اسم السواد وكالحرارات والبرودات ونحو
~~ذلك فيتوهم أن تلك الجملة نوع واحد بخلاف الأضواء فإنه لا ينفرد جملة جملة
~~منها بعارض واسم فلا يتوهم ذلك فيه بل ربما يتوهم كون المجموع نوعا واحدا
~~واللون والضوء قد وقعا في مرتبة واحدة من البصرات إلا أن اللون جنس الألوان
~~بخلاف الضوء لما فيه من التفاوت والضوء يوهم نوعيته لتقارب أنواعه بخلاف
~~اللون وإنما توهم ذلك في جملة جملة من أنواعه كالبياض مثلا لتقارب أنواع
~~البياض وكالسواد لتقارب أنواع السواد وعلى هذا القياس فصار الضوء بمنزلة
~~البياض مثلا في أنه ليس نوعا لما تحته ولا جنسا بل عارضا ومبنى ذلك على ما
~~تقرر PageV01P210 عندهم من أن القول بالتشكيك لا يكون إلا عارضا لامتناع
~~التفاوت في الماهية وذاتياتها لأن الأمر الذي به يتحقق التفاوت حيث يوجد في
~~الأشد دون الأضعف إن لم يكن داخلا في الماهية لم يتحقق التفاوت فيها بل
~~كانت في الكل على السواء وإن كان داخلا فيها لم يتحقق اشتراك الأضعف فيها
~~لانتفاء بعض الأجزاء مثلا الخصوصية التي توجد في نور الشمس دون القمر إن
~~كانت من ذاتيات الضوء لم يكن ما في القمر ضوأ وإلا لم يكن تفاوت النورين في
~~نفس الماهية فإن قيل لو صح هذا الدليل لزم أن لا يكون العارض أيضا مقولا
~~بالتشكيك قابلا للشدة والضعف لأن القدر الزائد إما داخل في مفهوم العارض
~~وماهيته فلا اشتراك للأضعف فيه وإما غير داخل فلا تفاوت لأن ما هو مفهوم
~~العارض فيهما على السواء مثلا الخصوصية التي توجد في بياض الثلج دون العاج
~~إن كانت مأخوذة في مفهوم البياض لم ms300 يكن ما في العاج من معروضاته وإلا لكان
~~مفهوم البياض فيهما على السواء أجيب بأنه داخل في ماهية المعروض الأشد وإن
~~لم يدخل في ماهية العارض ولا في ماهية المعروض الأضعف ولا يلزم من عدم
~~دخوله في مفهوم العارض تساويه في جميع المعروضات ولقائل أن يقول فيتوجه
~~مثله على الدليل المذكور على امتناع تفاوت الماهية وذلك أنه كما جاز
~~التفاوت في التعارض باعتبار أمر خارج عنه داخل في ماهية بعض المعروضات فلم
~~لا يجوز في الماهية باعتبار أمر خارج عنها داخل في هوية بعض الأفراد مثلا
~~يكون النور تمام ماهية الأنوار أو جنسا لها وتكون الخصوصية التي في نور
~~الشمس أمرا خارجا عن حقيقة النور داخلا في هوية نور الشمس وعلى هذا القياس
~~وتوجيه المنع أنا لانم أن القدر الزائد إذا كان خارجا عن الماهية كانت
~~الماهية في الكل على السواء وإنما يلزم لو لم يكن ذلك زيادة من جنس الماهية
~~وإذا تحققت فلا عبرة بكونه داخلا في ماهية المعروض حتى لو فرضنا الخصوصية
~~التي في نور الشمس من عوارضه كان التفاوت بحاله وإنما العبرة بكونه من جنس
~~العارض وزيادة فيه فإن الخصوصية التي في نور الشمس وبياض الثلج وحرارة
~~النار ليست إلا زيادة نور وبياض وحرارة ولا يمتنع مثل ذلك في الماهية
~~وذاتياتها والحاصل أن عدم دخول القدر الزائد الذي به التفاوت في المعنى
~~المشترك الذي فيه التفاوت إن كان مانعا من التفاوت لزم عدم تفاوت شيء من
~~المفهومات في أفراده سواء كان عارضا لها أو ذاتيا وهو معنى النقض وإن لم
~~يكن مانعا لم يتم الدليل على امتناع تفاوت الماهية وذاتياتها ومن ههنا ذهب
~~بعضهم إلى أن نفي التشكيك مطلقا تمسكا بالدليل المذكور وجوز بعضهم التشكيك
~~والتفاوت في الماهية وذاتياتها نظرا إلى عدم دليل الامتناع بل ادعوا أن
~~تفاوت الخط الأطول والأقصر تفاوت في الماهية الخطية وأنها في الأطول أكمل
~~وفي الأقصر أنقص لأن الزيادة التي في الأطول من جنس الخط وإن لم يكن داخلا
~~في ماهيته وإن ms301 ادعى التفرقة بين ما إذا كان ذلك القدر الخارج عن المعنى
~~المشترك داخلا في ماهية الأشد وبين ما إذا كان داخلا في مجرد PageV01P211
~~هويته لم يكن بد من البيان مع أن الدليل المذكور لا يتم حينئذ في أجزاء
~~الماهية لجواز أن يكون ما به يتفاوت الجنس خارجا عنه داخلا في ماهية بعض
~~أنواعه قال المبحث الثاني زعم بعضهم أنه لا حقيقة للون أصلا والبياض إنما
~~يتخيل من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة المتصغرة جدا كما في الثلج فإنه لا
~~سبب هناك سوى مخالطة الهواء ونفوذ الضوء في أجزاء صغار جمدية شفافة وكذا في
~~زبد الماء والمسحوق من البلور والزجاج الصافي والسواد يتخيل من عدم غور
~~الضوء في الجسم لكثافته واندماج أجزائه وباقي الألوان تتخيل بحسب اختلاف
~~الشفيف وتفاوت مخالطة الهواء وقد يستند السواد إلى الماء نظرا إلى أنه يخرج
~~الهواء فلا يكمل نفوذ الضوء إلى السطوح ولهذا يميل الثوب المبلول إلى
~~السواد والمحققون على أنها كيفيات متحققة لا متخيلة وظهورها في الصور
~~المذكورة بالأسباب المذكورة لا ينافي تحققها ولا حدوثها بأسباب أخر على ما
~~قال ابن سينا أنه لا شك في أن اختلاط الهواء بالمنشف سبب لظهور اللون
~~الأبيض ولكنا ندعي أن البياض قد يحدث من غير هذا الوجه كما في البيض
~~المسلوق فإنه يصير أشد بياضا مع أن النار لم تحدث فيه تخلخلا وهوائية بل
~~أخرجت الهوائية عنه ولهذا صار أثقل وكما في الدواء المسمى بلبن العذراء
~~فإنه يكون من خل طبخ فيه المرداسنج حتى انحل فيه ثم يصفى حتى يبقى الخل في
~~غاية الإشفاف ثم يطبخ المرداسنج في ماء طبخ فيه القلي ويبالغ في تصفيته ثم
~~يخلط الماآن فينعقد فيه المنحل الشفاف من المرداسنج ويصير في غاية البياض
~~ثم يجف وما ذاك بحدوث تفرق في شفاف ونفوذ هواء فيه فإنه كان متفرقا منحلا
~~في الخل ولا لتقارب أجزاء متفرقة وانعكاس ضوء البعض إلى البعض لأن حدة ماء
~~القلي بالتفريق أولى بل ذلك على سبيل الاستحالة وكما في الجص فإنه ms302 يبيض
~~بالطبخ بالنار ولا يبيض بالسحق والتصويل مع أن تفرق الأجزاء ومداخلة الهواء
~~فيه أظهر فظهر أن ابن سينا لم ينكر حصول البياض في الثلج وزبد الماء ومسحوق
~~البلور والزجاج ونحو ذلك مما لا سبب فيه سوى مخالطة الهواء بالمشف بل ادعى
~~حصوله بأسباب أخر بعدما كان لا يعلم حصوله إلا بهذا السبب على ما قال في
~~موضع من الشفاء لا أعلم هل يحصل البياض بسبب آخر أم لا وكان صاحب المواقف
~~فهم وحاشاه عن سوء الفهم من بعض عبارات الشفاء حيث يقول وفي بيان سبب
~~البياض في الصور المذكورة أن اختلاط الهواء بالمشف على الوجه المخصوص سبب
~~لظهور لون أبيض ولرؤية لون هو البياض أنه ينكر وجود البياض فيها بالحقيقة
~~فنسبه إلى السفسطة ومما استدل به في الشفاء على حصول البياض من غير اختلاط
~~الهواء بالمشف أمران أحدهما اختلاف طرف الاتجاه من البياض إلى السواد حيث
~~يكون من البياض تارة إلى الغبرة ثم العودية ثم السواد وتارة إلى الحمرة ثم
~~القتمة ثم السواد وتارة إلى الخضرة ثم النبلية ثم السواد فإنه يدل على
~~اختلاف ما يتركب عنه الألوان إذ لو لم يكن إلا السواد والبياض ولم يكن
~~PageV01P212 البياض إلا بمخالطة الهواء للأجزاء الشفافة لم يكن في تركيب
~~السواد والبياض إلا الأخذ في طريق واحد وإن وقع فيه اختلاف فبالشدة والضعف
~~وثانيهما انعكاس الحمرة والخضرة ونحو ذلك من الألوان فإنه لو كان اختلاف
~~الألوان لاختلاط الشفاف بغيره لوجب أن لا ينعكس من الأحمر والأخضر إلا
~~البياض لأن السواد لا ينعكس بحكم التجربة ودلالة هذين الوجهين على أن سبب
~~اختلاف الألوان لا يجب أن يكون هو التركب من السواد والبياض أظهر من دلالته
~~على أن سبب البياض لا يجب أن يكون هو مخالطة الهواء للأجزاء الشفافة مع أن
~~في الملازمتين نظرا لجواز أن يقع تركب السواد والبياض على أنحاء مختلفة وأن
~~ينعكس السواد عند الاختلاط والامتزاج وإن لم ينعكس عند الانفراد وقد اقتصر
~~بعضهم على نفي البياض وأثبت السواد تمسكا بأن ms303 البياض ينسلخ ويقبل محله
~~الألوان بخلاف السواد ورد بعد ثبوت الأمرين بأنه يجوز أن يكون الحقيقي
~~مفارقا والتخيلي لازما لزوال سبب الأول ولزوم سبب التخيلي لا يقال البياض
~~يقبل محله جميع الألوان وكل ما يقبل الشيء فهو عار عنه ضرورة تنافي القبول
~~والفعل لأنا نجيب بمنع الصغرى فإنه إنما يقبل ما سوى البياض الذي فيه فلا
~~يلزم إلا عراؤه عنها وإن أريد بالقبول معنى الإمكان بحيث يجامع الفعل منعنا
~~الكبرى وهو ظاهر وقد يقال لو كان القابل للشيء واجب العراء عنه لكان ممتنع
~~الاتصاف به وهو باطل وليس بشيء لأن القضية مشروطة فلا يلزم إلا امتناع
~~الاتصاف ما دام قابلا وهو حق قال وقيل القائلون يكون السواد والبياض
~~كيفيتين حيقيتين منهم من زعم أنهما أصل الألوان والبواقي بالتركيب لما
~~نشاهد من أن البياض والسواد وإن اختلطا وحدهما حصلت الغبرة وإن خالط السواد
~~ضوأ كما في الغمامة التي تشرق عليها الشمس والدخان الذي يخالطه النار فإن
~~كان السواد غالبا حصلت الحمرة وإن اشتدت الغلبة حصلت القتمة وإن غلب الضوء
~~حصلت الصفرة ثم إن الصفرة إذا خالطها سواد مشرق حصلت الخضرة ثم إن الخضرة
~~إذا انضم إليها سواد آخر حصلت الكراثية وإذا انضم إليها بياض حصلت
~~الزنجارية ثم الكراثية إن خالطها سواد وقليل حمرة حصلت النبلية ثم النبلية
~~إن خالطها حمرة حصلت الأرجوانية وعلى هذا القياس ومنهم من زعم أن الأصل هو
~~السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة والبواقي بالتركيب بحكم المشاهدة
~~ولا يخفى أنهما إنما يفيدان التركيب المخصوص بقيد اللون المخصوص وأما أن
~~ذلك اللون لا يحصل إلا من هذا التركيب ولا يكون حقيقة مفردة فلا قال المبحث
~~الثالث الضوء غني عن التعريف كسائر المحسوسات وتعريفه بأنه كيفية هي كمال
~~أول للشفاف من حيث هو شفاف أو بأنه كيفية لا يتوقف الإبصار بها على الإبصار
~~بشيء آخر تعريف بالأخفى وكان المراد التنبيه على بعض الخواص والضوء إن كان
~~من ذات المحل بأن لا يكون فائضا عليه من مقابلة جسم آخر مضى فذاتي ms304 كما
~~للشمس ويسمى PageV01P213 ضياء وإلا فعرضى كما للقمر ويسمى نورا أخذا من
~~قوله تعالى @QB@ هو الذي جعل الشمس ضياء @QE@ أي ذات ضياء والقمر نورا أي
~~ذا نور والعرضى إن كان حصوله من مقابلة المضي لذاته كضوء جرم القمر وضوء
~~وجه الأرض المقابل للشمس فهو الضوء الأول وإن كان من مقابلة المضيء لغيره
~~كضوء وجه الأرض قبل طلوع الشمس من مقابلة الهواء المقابل للشمس وكضوء داخل
~~البيت الذي في الدار من مقابلة هواء الدار المضيء من مقابلة الهواء المقابل
~~للشمس أو لهواء آخر يقابلها فهو الضوء الثاني والثالث وهلم جرا على اختلاف
~~الوسائط بينه وبين المضيء بالذات إلى أن ينتهي الضوء بالكلية وينعدم وهو
~~الظلمة أعني عدم الضوء عما من شأنه فهو عدم ملكة للضوء لا كيفية وجودية على
~~ما ذهب إليه البعض وإلا لكان مانعا للجالس في الغار من إبصار من هو في هواء
~~مضيء خارج الغار كما أنه مانع له من إبصار من هو في الغار وذلك للقطع بعدم
~~الفرق في الحائل المانع من الإبصار بين أن يكون محيطا بالرأي وبالمرئي أو
~~متوسطا بينهما وربما يمنع ذلك بأنه ليس بمانع بل أحاطة الضوء بالمرئي شرط
~~للرؤية وهو منتف في الغار لكنه لا يتأتى على قولهم الظلمة كيفية مانعة من
~~الإبصار تمسك القائلون بكونها وجودية بقوله تعالى @QB@ وجعل الظلمات والنور
~~@QE@ فإن المجعول لا يكون إلا موجودا وأجيب بالمنع فإن الجاعل كما يجعل
~~الوجود بجعل العدم الخاص كالعمى فإنما المنافي للمجعولية هو العدم الصرف (
~~قال ولهم تردد ) لا خلاف بين المحققين من الحكماء في إضاءة الهواء وإنما
~~الخلاف في أن محل الضوء هو نفس الهواء الصرف أو ما يخالطه من الأجزاء
~~البخارية أو الدخانية أو نحو ذلك احتج الأولون بما يشاهد من الهواء المضيء
~~في أفق المشرق وقت الصباح وبأنه لو لم يكن مضيئا لوجب أن يرى بالنهار
~~الكواكب التي في الجهة المخالفة للشمس إذ لا مانع سوى انفعال الحس عن ضوء
~~أقوى وضعفهما ظاهر لأن الكلام في الهواء الصرف والأقرب ms305 ما ذكره الإمام وهو
~~أن أضاءة الهواء لو كان بسبب مخالطة الأجزاء لكان الهواء كلما كان أصفى كان
~~أقل ضوءا وكلما كان أكدر وأغلظ فأكثر والأمر بالعكس وفيه أيضا ضعف لجواز أن
~~يكون الموجب مخالطة الأجزاء إلى حد مخصوص إذا تجاوزه أخذ الضوء في النقصان
~~وحاصله أنه يجوز أن يضره الإفراط كما يضره التفريط تمسك الآخرون بأنه لو
~~تكيف بالضوء لوجب أن يحس به مضيئا كالجدار واللازم باطل لأن الهواء غير
~~مرئي ورد يمنع الملازمة إذ من شرائط الرؤية اللون ولا لون للهواء الصرف قال
~~وأما الظل فهو ما يحصل أي الضوء الحاصل من الهواء المضيء بالمضيء بالذات
~~كالشمس والنار أو بالغير كالقمر وقد يفسر بالضوء المستفاد والمضيء بالغير
~~ولا خفاء في صدقه على الضوء الحاصل من مقابلة جرم القمر مع أنه ليس بظل
~~وفاقا وما ذكر في المواقف من أن مراتب الظل تختلف قوة وضعفا بحسب اختلاف
~~الأسباب والمعدات كما يشاهد في اختلاف ضوء البيت بحسب PageV01P214 كبر
~~الكوة وصغرها حتى أنه ينقسم إلى مالا نهاية له انقسام الكوة فمبني على ما
~~يراه الحكماء من عدم تناهي انقسامات الأجسام والمقادير وما يتبعها وإن كانت
~~محصورة بين حاصرين حتى أن الذراع الواحد يقبل الإنقسام إلى ما لا نهاية له
~~ولو بالفرض والوهم وما تقرر من أن المحصور بين حاصرين لا يكون إلا متناهيا
~~فمعناه بحسب الكمية الاتصالية أو الانفصالية لا بحسب قبول الانقسام قال
~~وإذا كان قد يشاهد للضوء ترقرق وتلألؤ على الجسم حتى كأنه شيء يفيض منه
~~ويضطرب مجيئا وذهابا بحيث يكاد يستره فإن كان ذاتيا كما للشمس سمي شعاعا
~~وإن كان عرضيا كما للمرآة سمي بريقا قال المبحث الرابع زعم بعض الحكماء أن
~~الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء تمسكا بأنه متحرك بالذات
~~وكل متحرك بالذات جسم إما الكبرى فظاهرة وإنما قيدنا بالذات لأن الأعراض
~~تتحرك بتبعية المحل وأما الصغرى فلان الضوء ينحدرمن الشمس إلى الأرض ويتبع
~~المضيء في الانتقال من مكان إلى مكان كما نشاهد في ms306 السراج المنقول من موضع
~~إلى موضع وينعكس مما يلقاه إلى غيره وكل ذلك حركة والجواب المنع بل كل ذلك
~~حدوث للضوء في المقابل للمضيء والحركة وهم ويدل على بطلان هذا الرأي وجوه
# الأول أنه لو كان جسما متحركا لامتنعت حركته إلى جهات مختلفة ضرورة إنها
~~ليست بالقسر والإرادة بل بالطبع والحركة بالطبع إنما تكون إلى العلو أو
~~السفل
# الثاني إنه لو كان جسما لامتنعت حركته في لحظة من فلك الشمس إلى الأرض مع
~~خرق الأفلاك التي تحته
# الثالث إنه لو كان جسما ولا خفاء في أنه محسوس بالبصر لكان ساترا للجسم
~~الذي يحيط به الضوء فكان الأكثر ضوءا أشد استنارا والواقع خلافه ولو سلم
~~عدم لزوم الاستنار فلا خفاء في أنه مرئي حائل في الجملة فيلزم أن يكون
~~الأكثر ضوءا أقل ظهورا وأصعب رؤية لا أن يكون اعون على إدراك الباصرة
~~السليمة نعم ربما يستعان بالحائل على إبصار الخطوط الدقيقة عند ضعف في
~~الباصرة بحيث يحتاج إلى ما يجمع القوة وقد يجاب بأن ذلك إنما هو شأن
~~الأجسام الكثيفة لا الشفافة وإما هذا النوع من الأجسام فإحاطته بالمرئي شرط
~~للرؤية قال المبحث الخامس الحق أن الضوء كيفية مغايرة للون وليس عبارة عن
~~ظهور اللون على ما يراه بعض الحكماء وأنه شرط لرؤية اللون لا لوجوده على ما
~~يراه ابن سينا ولا تمسك لهما يعتد به فيما ادعيا كيف وأنه قريب من إنكار
~~الضروريات وما ذكره الإمام الرازي من أن قبول الجسم للضوء مشروط بوجود
~~اللون فلو كان وجود اللون مشروطا بوجود PageV01P215 الضوء لزم الدور ضعيف
~~لأنه إن أراد بالمشروحة توقف السبق فممنوع أو المعية فغير محال على أنه قد
~~صرح بوجود الضوء بدون اللون كما في البلور المرئي بالليل قال النوع الثالث
~~من الكيفيات المحسوسة المسموعات وهي الأصوات والحروف والصوت عندنا يحدث
~~بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء والقرع والقلع كسائر
~~الحوادث وكثيرا ما تورد الآراء الباطلة للفلاسفة من غير تعرض لبيان البطلان
~~إلا فيما يحتاج إلى ms307 زيادة بيان والصوت عندهم كيفية تحدث في الهواء بسبب
~~تموجه المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف والقلع الذي هو تفريق عنيف بشرط
~~مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع كما في قرع الماء وقلع الكرباس
~~بخلاف القطن لعدم المقاومة والمراد بالتموج حالة مشبهة بتموج الماء تحدث
~~بصدم بعد صدم مع سكون بعد سكون وليس الصوت نفس التموج أو نفس القرع والقلع
~~على ما توهمه بعضهم بناء على اشتباه الشيء بسببه القريب أو البعيد لأن
~~التموج والقرع والقلع ليست من المسموعات قطعا بل ربما يدرك الأول باللمس
~~والآخران بالبصر وقد يتوهم أنه لا وجود للصوت في الخارج وإنما يحدث في الحس
~~عند وصول الهواء المتموج إلى الصماخ واستدل على بطلان ذلك بأنه لو لم يوجد
~~إلا في الحس لما أدرك عند سماعه جهته وحده من القرب والبعد لأن التقدير إنه
~~لا وجود له في مكان وجهة خارج الحس واللازم باطل قطعا لأنا إذا سمعنا الصوت
~~نعرف أنه وصل إلينا من جهة اليمين أو اليسار ومن مكان قريب أو بعيد لا يقال
~~يجوز أن يكون إدراك الجهة لأجل أن الهواء المتموج يجيء منها ويميز القريب
~~والبعيد لأجل أن أثر القارع القريب أقوى من البعيد وإن لم يكن الصوت موجودا
~~في الجهة والمسافة لأنا نقول لو صح الأول لما أدركت الجهة التي على خلاف
~~الأذن السامعة وليس كذلك لأن السامع قد يسد أذنه اليمنى ويجيء الصوت من
~~يمينه فيسمعه بأذنه اليسرى ويعرف أنه جاء من يمينه مع القطع بأن الهواء
~~المتموج لا يصل إلى اليسرى الا بعد الانعطاف عن اليمين ولو صح الثاني لزم
~~أن يشتبه القوة والضعف بالقرب والبعد فلم يميز بين البعيد القوي والقريب
~~الضعيف وظن في الصورتين المتساويتين في القرب والبعد المختلفتين بالقوة
~~والضعف أنهما مختلفان في القرب والبعد وليس كذلك ولهم تردد في مقام آخر وهو
~~أنه إذا وصل الهواء المتموج إلى الصماخ فالمسموع هو الصوت القائم بالهواء
~~الواصل فقط أو بالهواء الخارج أيضا والحق هو الأخير بدليل إدراك جهة الصوت ms308
~~وحده من القرب والبعد فإنه لو لم يقع الإحساس به إلا من حيث أنه في الهواء
~~الواصل إلى الصماخ دون الخارج الذي هو مبدأ حدوث الصوت أو وسطه لم يكن عند
~~الحس فرق بين هذا وبين ما إذا لم يوجد خارج الصماخ إصلا فلم يعرف جهته ولا
~~قربه أو بعده كما أن اللمس لما لم يدرك الملموس إلا من حيث انتهى إليه لا
~~من حيث أنه في أول المسافة لم يميز بين وروده من اليمين أو اليسار ومن
~~PageV01P216 القريب أو البعيد فظهر أن في معرفة جهة الصوت وحده من القرب
~~والبعد دلالة على مطلوبين من جهة أنها تدل على أن القائم بالهواء الخارج من
~~الصماخ أيضا مسموع وذلك يدل على أنه هناك موجود وهذا ما قال الإمام أن
~~التمييز بين الجهات والقريب والبعيد من الأصوات لما كان حاصلا علمنا أنا
~~ندرك الأصوات الخارجية حيث هي ولا يمكننا أن ندركها حيث هي إلا وهي موجودة
~~خارج الصماخ وما أورد من الأشكال وهو أن المدرك بالسمع لما لم يكن إلا
~~الصوت دون الجهة لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له بل مدركة
~~الصوت الذي في تلك الجهة لا من حيث هو في تلك الجهة بل من حيث أنه صوت فقط
~~وهذا لا يختلف باختلاف الجهات فكيف يوجب إدراك الجهة ليس بشيء لأنهم لا
~~يجعلون كون الصوت في تلك الجهة مدركا بالسمع إلا بمعنى إنا نعرف بسماع
~~الصوت في تلك الجهة أنه هناك كما نعرف بذوق الحلاوة أو شم الرائحة من هذا
~~الجسم أنها منه وإن لم يكن الجسم من المذوقات أو المشمومات وأما السبب في
~~ذلك فحاصل ما ذكروا فيه أنا بعدما أدركنا الصوت عند الصماخ نتبعه بتأملنا
~~فيتأدى إدراكنا من الذي يصل إلينا إلى ما قبله فما قبله من جهته ومبدأ
~~وروده فإن كان بقي منه شيء متأديا أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وح بدرك
~~لوارد وموروده وما بقي منه موجود أو جهته وبعد مورده وقربه وما بقي ms309 من قوة
~~أمواجه وضعفها ولذلك يدرك البعيد ضعيفا لأنه يضعف تموجه حتى لو لم يبق في
~~المسافة أثر ينتهي بنا إلى المبدأ لم يعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي
~~قال ويدل على كون إدراكه بوصول الهواء
# رأى الفلاسفة أنه إذا وجد سبب الصوت في موضع تكيف هواء ذلك الموضع بذلك
~~الصوت ثم المجاور فالمجاور في جميع الجهات إلى حد ما بحسب شدة الصوت وضعفه
~~ولا يسمعه إلا المسامع التي تقع في تلك المسافة ويصل إليها ذلك الهواء
~~وتمسكوا بوجوه
# الأول أن الصوت يميل مع هبوب الريح ولا يسمعه من كان الهبوب من جهته لعدم
~~وصول الهواء إلى صماخه فلو لم يكن الهواء حاملا له ولم يتوقف السماع على
~~وصول ذلك الهواء لما كان كذلك .
# الثاني أن من وضع طرف أنبوبة في فمه وطرفها الآخر في صماخ إنسان وتكلم
~~منها بصوت عال سمعه ذلك الإنسان دون غيره من الحاضرين وما ذلك إلا بمنع
~~الأنبوبة وصول الهواء الحامل للصوت إلى أصمختهم
# الثالث إنا نرى سبب الصوت كضرب الفأس على الخشبة مثلا ويتأخر سماع الصوت
~~عنه زمانا يتفاوت بحسب تفاوت المسافة قربا وبعدا فلولا أن السماع يتوقف على
~~وصول الهواء لما كان كذلك وأجيب عن الكل بأن غايتها الدوران وهو لا يفيد
~~القطع بالسببية فيجوز أن يكون ميل الصوت مع الرياح واختصاص صاحب الأنبوبة
~~بالسماع وتأخر السماع عن ضرب الفأس بسبب آخر فلا يدل توقف السماع على وصول
~~هواء حامل للصوت والحق أن هذه إمارات ربما تفيد اليقين الحدسي للناظر وإن
~~لم تقم PageV01P217 حجة على المناظر واستدل على بطلان توقف السماع على وصول
~~الهواء الحامل بوجوه
# الأول أنه لو كان كذلك لما أدركنا جهة الصوت وحده من القرب والبعد لأن
~~الواصل لا يكون إلا ما في الصماخ والجواب ما سبق من أن المدرك الموقوف
~~إدراكه على وصول الهواء ليس هو القائم بالهواء الواصل فقط كما في اللمس بل
~~البعيد أيضا كما في الإبصار .
# الثاني أنا ندرك صوت المؤذن عند هبوب الرياح ms310 يميل عن جهتنا إلى خلافها
~~والجواب أن ذلك إنما يكون عند إمكان الوصول في الجملة وإن لم يكن على وجهه
~~ولذا لا يخلو عن تشويش السماع
# الثالث إنا نسمع صوت من يحول بيننا وبينه جدار صلب مع القطع بامتناع
~~نفوذالهواء في المنافذ من غير أن يزول عنه ذلك الشكل الذي هو أضعف وأسرع
~~زوالا من الرقم على الماء وقد صار مثلا في عدم البقاء وأجيب بأنه إذا لم
~~يكن للحائل منافذ أصلا ولا يكون هناك طريق آخر للهواء فلا نسلم السماع إلا
~~يرى أنه كلما كانت المنافذ أقل كان السماع أضعف وإما بقاء الشكل فإن أريد
~~به حقيقة التشكل الذي يعرض للهواء فيصير سببا لحدوث الكيفية المخصوصة فلا
~~حاجة لنا إلى بقائه لأنه من المعدات وإن أريد به تلك الكيفية المسببة عنه
~~المسماة بالصوت والحرف فلا استحالة بل لا استبعاد في بقائه مع النفوذ في
~~المضايق والحق أن قيام تلك الكيفية المخصوصة الغير القارة لكل جزء من أجزاء
~~الهواء بدليل أن كل من في تلك المسافة يسمعها وبقاء أجزاء الهواء مع فرط
~~لطافتها على تلك الهيئة والكيفية مع هبوب الرياح ومع النفوذ في منافذ
~~الأجسام الصلبة مستبعد جدا وأبعد منه حديث الصدى وهو أن الهواء إذا تموج
~~وقاومه جسم أملس كجبل أو جدار بحيث يرد ذلك المتموج إلى خلف على هيئته كما
~~في الكرة المرمية إلى الحائط المقاوم لها حدث من ذلك صوت هو الصدى وترددوا
~~في أن حدوثه من تموج الهواء الأول الراجع على هيئته أو من تموج هواء آخر
~~بيننا وبين المقاوم متكيف بكيفية الهواء الراجع وهذا هو الأشبه وكيف ما كان
~~فبقاء الهواء على كيفيته التي لا استقرار لها مع مصادمة الجسم الصلب ثم
~~رجوعه على هيئته وإحداثه كيفية فيما يجاوره وزواله بمجرد الوصول إلى الصماخ
~~من المستبعدات التي تكاد تلحق بالمحالات قال المبحث الثاني قد تعرض للصوت
~~كيفية بها يتميز عن صوت آخر يماثله في الحدة والثقل تميزا في المسموع
~~والحرف هي تلك الكيفية العارضة في ms311 عبارة ابن سينا وذلك الصوت المعروض في
~~عبارة جمع من المحققين ومجموع العارض والمعروض في عبارة البعض وكأنه أشبه
~~بالحق وقيد المماثلة بالحدة والثقل أي الزبرية والنمية احترازا عنهما فإن
~~كلا منهما يفيد تميز صوت عن صوت آخر تميزا في المسموع لكن في صوتين يكونان
~~مختلفين بالحدة والثقل ضرورة وقيد التمييز بالمسموع احترازا عن مثل الطول
~~والقصر والطيب وغيره فإن التميز بها لا يكون تميزا في المسموع لأنها ليست
~~بمسموعة إلا أن في كونها من الكيفيات نظرا فالأولى أنه اختراز عن مثل
~~PageV01P218 الغنة والنحوحة بقي النظر في دلالة قولنا تميزا في المسموع على
~~أن يكون ما به التميز مسموعا وفي أن الحدة والثقل من المسموعات بخلاف الغنة
~~والنحوحة والحق أن معنى التميز في المسموع ليس أن يكون ما به التميز مسموعا
~~بل أن يحصل به التميز في نفس المسموع بأن يختلف باختلافه ويتحد باتحاده
~~كالحرف بخلاف مثل الغنة والنحوحة وغيرها فإنها قد تختلف مع اتحاد المسموع
~~وبالعكس وما وقع في الطوالع من أن الحروف كيفيات تعرض للأصوات فيتميز بعضها
~~عن البعض في الثقل والخفة كلام لا يعقل له معنى وكأنه جعل قوله في الثقل
~~متعلقا بمحذوف أي عن البعض المماثل له في الثقل وأراد بالخفة الحدة وترك
~~قيد التميز في المسموع لشهرته وكفى بهذا اختلالا والحق أن تعريف الحرف بما
~~ذكر تعريف بالأخفى وكان المقصود مزيد تفصيل للماهية الواضحة عند العقل
~~وتنبيه على خصوصياتها قال وينقسم إلى صامت ومصوت الحركات الثلاث تعد عندهم
~~في الحروف وتسمى المصوته المقصورة والألف والواو والياء إذا كانت ساكنة
~~متولدة من حركات تجانسها أعني الألف من الفتحة والواو من الصمة والياء من
~~الكسرة تسمى المصوتة الممدودة وهي المسماة في العربية بحروف المد لأنها
~~كأنها مدات للحركات وما سوى المصوتة تسمى صامتة ويندرج فيها الواو والياء
~~المتحركتان أو الساكنتان إذا لم يكن قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة وأما
~~الألف فلا يكون إلا مصوتا وإطلاقها على الهمزة باشتراك الاسم وليس المراد
~~بالحركة والسكون ههنا ما هو ms312 من خواص الأجسام بل الحركة عبارة عن كيفية
~~حاصلة في الحروف الصامة من إمالة مخرجه إلى مخرج إحدى المدات فإلى الألف
~~فتحة وإلى الواو ضمة وإلى الياء كسرة ولا خلاف في امتناع الابتداء بالصوت
~~وإنما الخلاف في أن ذلك بسكونه حتى يمتنع الابتداء بالساكن الصامت أيضا أو
~~لذاته لكونه عبارة عن مدة متولدة من أشباع حركة تجانسها فلا يتصور إلا حيث
~~يكون قبلها صامت متحرك وهذا هو الحق لأن كل سليم الحس يجد من نفسه إمكان
~~الابتداء بالساكن وإن كان مرفوضا في لغة العرب كالوقف على المتحرك والجمع
~~بين الساكنين من الصوامت إلا في الوقف مثل زيد وعمرو وإذا كان الصامت الأول
~~حرف لين والثاني مدغما نحو حويصة فإنه جائز كما إذا كان الأول مصوتا نحو
~~دابة وعدم قدرة البعض على الابتداء بالساكن لا يدل على امتناعه كالتلفظ
~~ببعض الحروف فإن ذلك لقصور في الآلة والاستدلال على الإمكان بأن المصوت
~~أينما كان مشروط بالصامت فلو كان الصامت مشروطا به في بعض المواضع
~~كالابتداء لزم الدور ليس بشيء لأن المصوت مشروط بأن يسبقه صامت والصامت في
~~الابتداء مشروط بأن يلحقه مصوت مقصور فيكونان معا ولا استحالة فيه قوله
~~وينقسم أي الحرف باعتبار آخر إلى آني وزماني لأنه إن أمكن تمديده كالفاء
~~فزماني وإن لم يمكن كالطاء فآني وهو إنما يوجد في أول زمان إرسال النفس كما
~~في طلع أو في آخر زمان حبسه كما في غلظ وما يقع PageV01P219 في وسط الكلمة
~~مثل بطل يحتمل الأمرين وعروض الآني للصوت يكون بمعنى أنه طرف له كالنقطة
~~للخط ومن الآني ما يشبه الزمان كالحاء والخاء ونحوهما مما لا يمكن تمديده
~~لكن تجتمع عند التلفظ بواحد منها أفراد متماثلة ولا يشعر الحس بامتياز زمان
~~بعضها عن بعض فيظن حرفا واحدا ( قال وإلى متماثل ) يريد أن الحروف التسعة
~~والعشرين الواقعة في لغة العرب وما سواها مما يقع في بعض اللغات أنواع
~~مختلفة بالماهية وقد يختلف أفراد كل منها بعوارض مشخصة كالياء الساكنة التي
~~يتلفظ بها زيد ms313 الآن أو في وقت آخر أو يتلفظ بها عمرو أو غير مشخصة كالياء
~~الساكنة أو المتحركة بالفتحة أو الضمة أو الكسرة فمع قطع النظر عن اللافظ
~~تكون أفراد النوع الواحد أما متحددة في السكون والحركة كاليائين الساكنتين
~~أو المتحركتين بالفتحة أو الضمة أو الكسرة وإما مختلفة كالياء الساكنة
~~والمتحركة أو المفتوحة والمضمومة وهذا هو المعنى بالتماثل والاختلاف بحسب
~~العارض وبهذا يندفع ما يقال أنه إن أريد بالتماثل الاتحاد بالحقيقة على ما
~~هو المصطلح لم يكن المختلف بالعارض مقابلا للمتماثل وإن أريد الاتحاد في
~~العارض أيضا كانت الياآن الساكنتان من قبيل المختلفة ضرورة أنه لا يتصور
~~التعدد بدون اختلاف ولو بعارض ( قال والصامت مع المصوت ) قد اشتبه على بعض
~~المتأخرين معنى القطع مع اشتهاره فيما بين القوم فأوردنا في ذلك ماصرح به
~~الفارابي وابن سينا والإمام وغيرهم وهو أن الحرف الصامت مع المصوت المقصور
~~يسمى مقطعا مقصورا مثل ل بالفتح أو الضمة أو الكسر ومع المصوت الممدود يسمى
~~مقطعا ممدودا مثل لا ولو ولى وقد يقال المقطع الممدود لقطع مقصور مع صامت
~~ساكن بعده مثل هل وقل وبع لمماثلته المقطع الممدود في الوزن فإن قيل لا
~~حاجة إلى هذا التفصيل فإن المقطع الممدود ليس إلا مقطعا مقصورا مع ساكن
~~بعده سواء كان مصوتا مثل لا أو صامتا مثل هل ولهذا يقال أن المقطع حرف مع
~~حركة أو حرف متحرك مع ساكن بعده والأول المقصور والثاني الممدود قلنا
~~المقطع الممدود بالاعتبار الثاني صامتان هما الهاء واللام في هل بينهما
~~مصوت مقصور هو فتحة الهاء وبالاعتبار الأول مجرد صامت ومصوت ممدود ليس
~~بينهما مصوت مقصور على ما يراه أهل العربية من أن لا لام وألف بينهما فتحة
~~وذلك لأن المصوت الممدود ليس إلا إشباعا للمصوت المقصور فيكون المقصور
~~مندرجا في الممدود جزأ منه وهذا ما يقال أن الحركات أبعاض حروف المد فلا
~~يكون لا إلا صامتا مع مصوت ممدود ( قال ويتألف من الحروف الكلام ) ويفسر
~~بالمنتظم من الحروف المسموعة المتميزة ويحترز بالمسموعة عن ms314 المكتوبة
~~والمتخيلة وبالمتميزة عن أصوات الطيور والكلام ينقسم إلى المهمل والموضوع
~~والموضوع إلى المفرد والمركب والمفرد إلى الاسم والفعل والحرف والمركب إلى
~~التام الذي يصح السكوت عليه وإلى غير التام واللفظ أعم من الحروف والكلام
~~وقد يخص PageV01P220 الكلام باللفظ المفيد بمعنى دلالته على نسبة يصح
~~السكوت عليها سواء كانت إنشائية مثل قم وهل زيد قائم ولعل زيدا قائم ونحو
~~ذلك أو إخبارية مثل زيد قائم وسواء كان اللفظ مقطعا مقصورا مثل ق أو ممدودا
~~مثل قي وقو أو مركبا من المقاطع كما ذكر وقد يخص اللفظ بما يتألف من
~~المقاطع فيقابله الحرف والمقطع ولذا يقال أجزاء المركب ألفاظ أو حروف أو
~~مقاطع فزيد قائم من لفظين ويادا من مقطعين ويا زيد من مقطع ولفظ ورى في أمر
~~المخاطبة من مقطع وحرف وأرضى واخشوا من لفظ وحرف ويشكل بمثل قي وقو فإن كلا
~~منهما مقطع ممدود فقط إلا أن يقال أنه من حرفين صامت ومصوت وإما مثل ق فمن
~~مقطع مقصور ولفظ هو الضمير المستتر أعني أنت وهذا بخلاف قي وقو فإن كلا من
~~الياء والواو اسم ولا مستتر هناك ( قال وزعم الفارابي ) إن القول من مقولة
~~الكم وأن الكم المنفصل أيضا ينقسم إلى قار هو العدد وإلى غير قار هو القول
~~واحتج بأنه ذو جزء يتقدر بجزئه وكل ما هو كذلك فهو كم وفاقا بيان الصغرى أن
~~أجزاء الأقاويل مقاطع مقصورة أو ممدودة يقع فيها التركيب بأن يردف مقصور
~~بممدود مثل على أو بالعكس مثل كان ثم تركب هذه المقاطع مرة أخرى فيحدث
~~أشياء أعظم مما تقدم فأصغر ما تتقدر به الألفاظ هي المقاطع البسطية
~~المقصورة ثم الممدودة ثم بعدها المركبة وأكملها ما ذكر فيه المقصور أو لا
~~ثم أردف بالممدود والقول ربما يتقدر بواحد منها وربما يحتاج إلى أن يقدر
~~باثنين أو أكثر كسائر المقادير فإن منها ما يقدره ذراع فستعرفه ومنها ما
~~يحتاج إلى ذراعين وأكثر وأجيب بمنع الكبرى وإنما ذلك إذا كان التقدر لذاته
~~وههنا إنما عرض ms315 للقول خاصية الكم من جهة الكثرة التي فيه كما أن الجسم
~~يتقدر بالذراع ونحوه لما فيه من الكم المتصل ( قال النوع الرابع المذوقات )
~~المشهور أن أصول الطعوم أي بسائطها تسعة حاصلة من ضرب أحوال ثلاثة للفاعل
~~هي الحرارة والبرودة والاعتدال بينهما في أحوال ثلاث للقابل هي اللطافة
~~والكثافة والاعتدال بينهما وبيان آنية ما ذكر من التأثيرات ولميتها مذكورة
~~في المطولات ثم يتركب من التسعة طعوم لا تحصى مختلفة باختلاف التركيبات
~~واختلاف مراتب البسائط قوة وضعفا وامتزاج شيء من الكيفيات اللمسية بها بحيث
~~لا تتميز في الحس وهذه المركبات قد يكون لها أسماء كالبشاعة للمركب من
~~المرارة والقبض كما في الحضض بضم الضاد الأولى وفتحها نوع من الدواء هو
~~عصارة شجرة تسمى فيلزهدج وكالزعوقة للمركب من المرارة والملوحة كما في
~~الشيحة وقد لا يكون كالحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ والمرارة والتفاهة
~~في الهندبا والمرارة والحرافة والقبض في الباذنجان والفرق بين القبض
~~والعفوصة أن القابض يقبض ظاهر اللسان والعفص ظاهره وباطنه والتفاهة
~~المعدودة في الطعوم هي مثل ما في اللحم والخبز وقد يقال التفه لما لا طعم
~~له أصلا كالبسائط ولما لا يحس بطعمه لأنه لا يتحلل منه شيء بخلط الرطوبة
~~اللعابية إلا بالحيلة كالحديد وما قيل أن هذا هو الذي يعد في الطعوم يبطله
~~PageV01P221 ما قالوا أن طعم الهندبا مركب من المرارة والتفاهة لا مرارة
~~محضة ( قال النوع الخامس المشمومات ) وليس فيها محل بحث واعلم أنهم وإن
~~أجروا هذه الأوصاف أعني المبصرات والمسموعات والملموسات والمذوقات
~~والمشمومات على الأنواع الخمسة من الكيفيات بل جعلوها بمنزلة الأسماء لها
~~فهي بحسب اللغة متفاوتة في الوقوع على الكيفية أو على المحل أو عليهما
~~جميعا وفي كون مصادرها موضوعة لذلك النوع من الإدراك كالإبصار والسماع أو
~~لما يفضي إليه كالبواقي ومن ههنا يقال أبصرت الورد وحمرته وسمعت الصوت لا
~~مصوته ولمست الحرير لا لينه وذقت الطعام وحلاوته وشممت العنبر ورائحته (
~~قال القسم الثاني ) أي من الأقسام الأربعة للكيف الكيفيات المختصة بذوات
~~الأنفس الحيوانية بمعنى أنها إنما ms316 تكون من بين الأجسام للحيوان دون النبات
~~والجماد فلا يمتنع ثبوت بعضها لبعض المجردات من الواجب تعالى وغيره على أن
~~القائلين بثبوت صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها للواجب لا يجعلونها من
~~جنس الكيفيات والأعراض ثم الكيفية النفسانية إن كانت راسخة سميت ملكة وإلا
~~فحالا فالتمايز بينهما قد لا يكون إلا بعارض بأن تكون الصفة حالا ثم تصير
~~بعينها ملكة كما أن الشخص من الإنسان يكون صبيا ثم يصير شيخا ومثل ذلك وإن
~~كان سبق إلى الوهم ويقع في بعض العبارات أنه هو ذلك الشخص بعينه فليس كذلك
~~بحسب الحقيقة للقطع بتغاير العوارض المشخصة ( قال فمنها الحياة ) سيجيء
~~معنى الحياة في حق الله تعالى وأما حياة الحي من الأجسام فقد اختلفت
~~العبارات في تفسيرها لا من جهة اختلاف في حقيقتها بل من جهة عسر الاطلاع
~~عليها والتعبير عنها إلا باعتبار اللوازم والآثار فقيل هي صفة تقتضي الحس
~~والحركة مشروطة باعتدال المزاج والقيد الأخير للتحقيق على ما هو رأي البعض
~~لا للاحتراز وقيل قوة هي مبدأ لقوة الحس والحركة وكان هذا هو المراد بالأول
~~ليتميز عن قوة الحس والحركة وقيل قوة تتبع اعتدال النوع ويفيض عنها سائر
~~القوى الحيوانية أي المدركة والمحركة على ما سيجيء تفصيلها ومعنى اعتدال
~~النوع هو أن لكل نوع من المركبات العنصرية مزاجا خاصا هو أصلح الأمزجة
~~بالنسبة إليه بحيث إذا خرج عن ذلك المزاج لم يكن ذلك النوع ثم لكل صنف من
~~ذلك النوع ولكل شخص من ذلك الصنف مزاج يخصه هو أصلح بالنسبة إليه ويسمى
~~الأول اعتدالا نوعيا والثاني صنفيا والثالث شخصيا ولهذا زيادة تفصيل وتحقيق
~~يذكر في بحث المزاج فإذا حصل في المركب اعتدال يليق بنوع من أنواع الحيوان
~~فاض عليه قوة الحياة فانبعثت عنها بإذن الله تعالى الحواس الظاهرة والباطنة
~~والقوى المحركة نحو جلب المنافع ودفع المضار فتكون الحياة مشروطة باعتدال
~~المزاج ومبدأ القوة الحس والحركة فتغايرهما بالضرورة وكذا تغاير القوة
~~الغاذية لوجودها في النبات بخلاف الحياة لكن هذا إنما يتم لو ثبت أن ms317 الحياة
~~مبدأ لقوة الحس والحركة لا نفسها PageV01P222 وأن الغاذية في النبات
~~والحيوان حقية واحدة ليلزم من مغايرة تلك الحياة مغايرة هذه لها فاسدلوا
~~على مغايرة الحياة لقوة الحس والحركة ولقوة التغذية الحيوانية بأن الحياة
~~موجودة في العضو المفلوج للحيوان من غير حس وحركة وفي العضو الذابل من غير
~~اغتذاء واعترض الإمام بأن عدم الإحساس والحركة وعدم الاغتذاء لا يدلان على
~~عدم قوة الحس والحركة وعدم قوة التغذية لجواز أن توجد القوة ولا يصدر عنها
~~الأثر لمانع من جهة القائل وأجيب بأن القوة ما يصدر عنه الأثر بالفعل بمعنى
~~أنى نريد أن القوة التي تصدر عنها بالفعل آثار الحياة كحفظ العضو عن التعفن
~~مثلا باقية والقوة التي يصدر عنها بالفعل الحس والحركة والتغذية غير باقية
~~فلا تكون هي هي بهذا يشعر كلام تلخيص المحصل وليس معناه أن القوة اسم لما
~~يصدر عنه الأثر بالفعل فإنه ظاهر البطلان كيف وهو قد صرح بأن في العضو
~~المفلوج قوة الحس والحركة باقية لكنها عاجزة عن الإحساس والحركة نعم يتوجه
~~أن يقال لم لا يجوز أن يكون مبدأ جميع تلك الآثار قوة واحدة هي الحياة وقد
~~يعجز عن البعض دون البعض لخصوصية المانع لكن الحق أن مغايرة المعنى المسمى
~~بالحياة للقوة الباصرة والسامعة وغيرهما من القوى الحيوانية والطبيعية مما
~~لا يحتاج إلى البيان ( قال وعندنا لا يشترط ) ذهب جمهور المتكلمين إلى أن
~~تحقق المعنى المسمى بالحياة ليس مشروطا باعتدال المزاج والبنية والروح
~~الحيواني للقطع بإمكان أن يخلقها الله تعالى في البسائط بل في الجزء الذي
~~لا يتجزأ والمراد بالبنية البدن المؤلف من العناصر الأربعة وبالروح
~~الحيواني جسم لطيف بخاري يتكون من لطافة الأخلاط تنبعث من التجويف الأيسر
~~من القلب ويسرى إلى اليد في عروق نابتة من القلب تسمى بالشرايين وذهب
~~الفلاسفة وكثير من المعتزلة إلى أن هذا الاشتراط بناء على ما يشاهد من زوال
~~الحياة بانتقاض البنية وتفرق الأجزاء وبانحراف المزاج عن الاعتدال النوعي
~~وبعدم سريان الروح في العضو لشدة أو شدة ربط يمنع نفوذه ms318 ورد بأن غايته
~~الدوران وهو لا يقتضي الاشتراط بحيث يمنع بدون تلك الأمور واستدل بعض
~~المتكلمين على امتناع كون الحياة مشروطة بالبنية بأنها لو اشترطت فإما أن
~~تقوم بالجزئين من البنية حياة واحدة فيلزم قيام العرض بأكثر من محل واحد
~~وقد مر بطلانه وإما أن يقوم بكل جزء حياة وحينئذ إما أن يكون القيام بكل
~~جزء مشروطا بالقيام بالآخر فيلزم الدور أولا فيلزم الرجحان بلا مرجح لتماثل
~~الأجزاء واتحاد حقيقة الحياة لا يقال لم لا يجوز أن يقوم بالبعض فقط لأسباب
~~مرجحة من الخارج لأنا نقول فيكون الحي هو ذلك البعض لا البنية المؤلفة
~~وأجيب بأنها تقوم بالمجموع الذي هو البنية المؤلفة وليس هذا من قيام العرض
~~بمحلين على ما سبق أو يقوم بكل جزء حياة ويكون اشتراط كل بالآخر بطريق
~~المعية دون التقدم فلا يلزم الدور المحال أو يكون قيامها ببعض الأجزاء
~~PageV01P223 مشروطا بقيام حياة بالآخر من غير عكس لمرجح يوجد في الخارج وإن
~~لم يطلع عليه لا يقال فحينئذ تكون الحياة غير مشروطة بالبنية حيث تحققت في
~~الجزء الآخر من غير شرط لأنا نقول عدم اشتراط قيام الحياة به بقيام حياة
~~بالجزء الأول لا يستلزم عدم اشتراطه بوجود الجزء الأول الذي به يتحقق
~~البنية ( قال وأما الموت ) فزوال الحياة ومعنى زوال الصفة عدمها عما يتصف
~~بها بالفعل وهذا معنى ما قيل أنه عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من
~~أمره وصفته الحياة بالفعل فيكون عدم ملكة للحياة كما في العمى الطاري بعد
~~البصر لا كمطلق العمى ولا يلزم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده
~~للحياة موتا فعلى هذا يكون الموت عدميا وقيل هو كيفية تضاد الحياة فيكون
~~وجوديا وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ذكره المعتزلة من أن الموت فعل من الله
~~تعالى أو من الملك يقتضي زوال حياة الجسم من غير حرج واحترز بالقيد الأخير
~~عن القتل وحمل الفعل على الكيفية المضادة مبني على أن المراد به الأثر
~~الصادر عن الفاعل إذ لو أريد ms319 به التأثير على ما هو الظاهر لكان ذلك تفسيرا
~~للإماتة لا للموت وقد يستدل على كون الموت وجوديا بقوله تعالى @QB@ خلق
~~الموت والحياة @QE@ فإن العدم لا يوصف بكونه مخلوقا ويجاب بأن المراد
~~بالخلق في الآية التقدير وهو يتعلق بالوجودي والعدمي جميعا ولو سلم فالمراد
~~بخلق الموت إحداث أسبابه على حذف المضاف وهو كثير في الكلام ومثل هذا وإن
~~كان خلاف الظاهر كاف في دفع الاحتجاج ( قال ومنها ) أي من الكيفيات
~~النفسانية الإدراك وقد سبق نبذ من الكلام فيه والذي استقر عليه رأي
~~المحققين من الفلاسفة أن حقيقة إدراك الشيء حضوره عند العقل إما بنفسه وإما
~~بصورته المنتزعة أو الحاصلة ابتداء المرتسمة في العقل الذي هو المدرك أو
~~آلته التي بها الإدراك وهذا معنى ما قال في الإشارات إدراك الشيء هو أن
~~تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك على أن المراد بتمثل
~~الحقيقة حضورها بنفسها أو بمثالها سواء كان المثال منتزعا من أمر خارج أو
~~متحصلا ابتداء وسواء كان منطبعا في ذات المدرك أو في آلته والمراد
~~بالمشاهدة مطلق الحضور وفي قوله يشاهدها ما به يدرك تنبيه على انقسام
~~الإدراك إلى ما يكون بغير آلة فيكون ارتسام الصورة في ذات المدرك وإلى ما
~~يكون بآلة فيكون في محل الحس كما في الإبصار بحصول الصورة في الرطوبة
~~الجليدية أو في المجاور كإدراك الحس المشترك بحصول الصورة الخيالية في محل
~~متصل به والمراد بالمشاهدة مجرد الحضور على ما هو معناها اللغوي لا الإبصار
~~وإدراك عين الشيء الخارجي على ما هو المتعارف ليلزم فساد التفسير نعم تضمنت
~~العبارة في جانب الإدراك العقلي تكرارا بحسب اللفظ كأنه قيل هو حضور عند
~~المدرك حال الحضور عنده لأن ما به الإدراك العقلي هو ذات المدرك وفي جانب
~~الإدراك الحسي تكرارا بحسب المعنى حتى كان هناك حضوران أحدهما عند المدرك
~~والآخر عند الآلة وليس كذلك بل PageV01P224 الحضور عند النفس هو الحضور عند
~~الحس وتحقيق المقام أنا إذا أدركنا شيئا فلا خفاء في أنه يحصل لنا ms320 حال لم
~~تكن وتكاد تشهد الفطرة بأنها بحصول أمر لم يكن لا بزوال أمر كان وما ذاك
~~إلا تميزا وظهورا لذلك الشيء عند العقل وليس ذلك بوجوده في الخارج إذ كثيرا
~~ما ندرك ما لا وجود له في الخارج من المعدومات بل الممتنعات وكثيرا ما يوجد
~~الشيء في الخارج ولا يدركه العقل مع تشوقه إليه بل بوجوده في العقل بمعنى
~~أن يحصل فيه أثر يناسب ذلك الشيء بحيث لو وجد في الخارج لكان إياه وهذا هو
~~المعنى بحصول الصورة وحضورها وتمثلها وارتسامها ووصول النفس إليها ونحو ذلك
~~ولا يفهم من إدراك الشيء سواه والاعتراض بأن الإدراك صفة المدرك والحصول
~~ونحوه صفة الصورة مما لا يلتفت إليه عند المحققين سواء جعلنا الإدراك مصدرا
~~بمعنى الفاعل أو المفعول وأما الاعتراض بأن ذكر المدرك وما به يدرك في
~~تعريف الإدراك دور فجوابه أن المراد به الشيء الذي يقال له المدرك وما به
~~الإدراك وإن لم تعرف حقيقة هذا الوصف وقد يجاب بأن هذا ليس تعريفا للإدراك
~~بل تعيينا وتلخيصا للمعنى المسمى بالإدراك الواضح عند العقل ( قال إما
~~بحقيقته ) إشارة إلى ما ذكروا من أن الشيء المدرك إما أن لا يكون خارجا عن
~~ذات المدرك كالنفس وصفاتها وإما أن يكون خارجا وحينئذ فإما أن يكون ماديا
~~أو غير مادي فالأول تكون حقيقته المتمثلة عند المدرك نفس حقيقته الموجودة
~~في الخارج فيكون إدراكه دائما والثاني تكون صورة منتزعة عنه والثالث تكون
~~صورة متحصلة في العقل غير مفتقرة إلى الانتزاع من حقيقة خارجية لكونها صورة
~~لما هو مجرد في نفسه كإدراك المفارقات أو لما تحقق له ولا حقيقة أصلا
~~كإدراك المعدومات واعترض على الأول بوجوه
# أحدها أنه يقتضي أن يكون إدراك النفس لذاتها وصفاتها دائما لدوام الحضور
~~واللازم باطل لأن كثيرا من الصفات مما لا نطلع على آنيتها وماهيتها إلا بعد
~~النظر والتأمل وإنما الكلام في ماهية النفس ولا يجوز أن يكون هذا ذهولا عن
~~العلم بالعلم لأنه أيضا مما يلزم دوامه سيما وهم يقولون أن ms321 علمنا بذاتنا
~~نفس ذاتنا
# وثانيها أن حصول الشيء للشيء وحضوره عنده يقتضي تغاير الشيئين ضرورة
~~فيمتنع علم الشيء بنفسه
# وثالثها أن النفس إذا كانت عالمة بذاتها وصفاتها كانت عالمة بعلمها بذلك
~~وهلم جرا لا إلى نهاية فيلزم علوم غير متناهية بالفعل وأجيب عن الأول بمنع
~~مقدمات بطلان اللازم وهو مكابرة وعن الأخيرين بأن التغاير الاعتباري كاف
~~والاعتبارات العقلية تنقطع بانقطاع الاعتبار وحاصله أن ليس هناك إلا شيء
~~واحد هو ذلك المجرد المدرك وهو ليس بغائب عن نفسه فمن حيث يعتبر شاهدا يكون
~~عالما ومن حيث يعتبر مشهودا يكون معلوما ومن حيث يعتبر شهودا يكون علما
~~ومرجعه إلى أن وجود الشيء أعني حصوله وحضوره لا يزيد PageV01P225 عليه بحسب
~~الخارج ( قال ولما بين صورة الشيء ) إشارة إلى دفع اعتراضات للإمام وغيره
~~منها أن العلم لو كان بحصول الصورة المساوية التي ربما تسمى ماهية الشيء
~~لزم من تصور الحرارة والاستدارة كون القوة المدركة حارة مستديرة وكذا جميع
~~الكيفيات وهو مع ظهور فساده يستلزم اجتماع الضدين كالحرارة والبرودة عند
~~تصورهما وجوابه أن الحار ما قام به هوية الحرارة لا صورته وماهيته وكذا
~~جميع الصفات وفرق ما بينهما ظاهر فإن الهوية جزئية مكفوفة بالعوارض فاعلة
~~للصفات الخارجية والصورة كلية مجردة لا تلحقها الأحكام ولا يترتب عليها
~~الآثار وهذا لا ينافي مساواتها للهوية بمعنى أنها بحيث إذا وجدت في الخارج
~~كانت إياها ثم الماهية والحقيقة كما نطلق على الصورة المعقولة فكذا على
~~الموجود العيني وبهذا الاعتبار يقال تارة من أن المعقول من السماء مساو
~~لماهيتها وتارة أنه نفس ماهيتها فضلا عن المساواة وجواب آخر وهو أن حصول
~~الشيء للشيء يقال لمعان متعددة كحصول المال لصاحبه وبالعكس وحصول السواد
~~للجسم وبالعكس وحصول السرعة للحركة وحصول الصورة للمادة وبالعكس وحصول كل
~~منهما للجسم وبالعكس وحصول الحاضر لما حضر عنده وبالعكس ولزوم الاتصاف إنما
~~هو في حصول العرض بمحله ولا كذلك حصول الحاضر لما حضر عنده وبالعكس ولزوم
~~الاتصاف زائد وهو معلوم لنا بالوجدان ومتحقق كونه حصولا لنا وإن ms322 لم نقدر
~~على التعبير عن خصوصيته بغير كونه إدراكا أو علما أو شعورا أو إحاطة بكنه
~~الشيء أو ما يجري مجرى هذه العبارات ولهذا أعني لكون الحصول الإدراكي مغاير
~~الحصول العرضي للمحل المستلزم للاتصاف لا يلزم من إدراك المعاني التي تكون
~~من صفات النفس كالإيمان والكفر والجود والبخل ونحو ذلك اتصاف النفس بها
~~لانتفاء الحصول الاتصافي فكيف يلزم ذلك فيما ليس من شأن النفس الاتصاف بها
~~كالحرارة والاستدارة ونحو ذلك وإنما الكلام في أن الحصول الاتصافي هل
~~يستلزم الحصول الإدراكي حتى يلزم دوام تعقل النفس لصفاتها على ما زعموا ثم
~~أنهم لم يبينوا أن ذلك مبني على أن مجرد الحصول الاتصافي كاف في الادراك
~~النفسي صفاتها أو على أنه مستلزم للحصول الإدراكي والحق أن الكل بوجود غير
~~متأصل هو الصورة وما ذكروا من أنه لو كان كذلك لزم في إدراك النفس لذاتها
~~عدم التمايز بين الصورة وذي الصورة ولصفاتها اجتماع المثلين مدفوع بما مر
~~من التغاير بين الصورة والهوية وبأن التماثل المانع من الاجتماع إنما هو
~~بين الهويتين ولو سلم فبطريق الحصول الاتصافي وبالجملة إذا كان الحصول
~~الإدراكي غير الحصول الاتصافي ولم يتحقق كون الحصول الاتصافي لما من شأنه
~~الإدراك مستلزما للإدراك كان عدم استلزامه فيما ليس من شأنه PageV01P226
~~الإدراك كحصول السواد للحجر أولى فلا يرد ما ذكر الإمام من أن الإدراك إذا
~~كان نفس الحصول كان المدرك هو الذي له الحصول وكان الجسم الحار مدركا
~~للحرارة ومنها أنا نعلم قطعا أن المدرك بالحس أو العقل هو الموجود العيني
~~كهذا السواد وهذا الصوت والإنسان فالقول بأنه مثال وشبح من ذلك الموجود لا
~~نفسه يكون سفسطة والجواب أنه لا نزاع في أن المدرك هو ذلك الموجود لكن
~~إدراكه عبارة عن حصول صورة منه ومثال عند المدرك بحصولها فيه أو في آلته
~~ومنها أنكم تجعلون المدرك للمحسوسات هو النفس أو الحس المشترك مع أن حصول
~~الصورة ليس فيهما بل في الخيال أو غيره من الآلات كالرطوبة الجليدية
~~للمبصرات فلو كان الإدراك هو ms323 الحصول لكان المدرك ما فيه الحصول والجواب أنا
~~لا نجعل إدراك المحسوسات هو الحصول في الآلة بل الحصول عند المدرك للحصول
~~في الآلة فلا يلزم ما ذكر وبهذا يندفع اعتراض آخر وهو أنه لو كان مجردا
~~لحضور عند الحس على ما هو المراد بالمشاهدة كافيا في الإدراك لكان الحاضر
~~الذي لا تلتفت إليه النفس مدركا وليس كذلك ومنها أن الصورة العلمية عرض
~~قائم بالنفس وقد جعلتموها مطابقة للموجود العيني الذي ربما يكون جوهرا بل
~~نفس ماهيته وامتناع كون العرض مطابقا للجوهر ونفس ماهيته معلوم بالضرورة
~~وأيضا جعلتموها كلية مع أن كون العرض القائم بالنفس الجزئية جزئيا ضروري
~~وأيضا تجعلون العلم تارة حصول الصورة وتارة نفس الصورة مع ظهور الفرق
~~بينهما والجواب أن الممتنع هو كون الشيء الواحد باعتبار واحد جوهرا وعرضا
~~أو كليا وجزئيا وما عند اختلاف الاعتبار فلا فإن كون الصورة العقلية عرضا
~~من حيث كونها في الحال قائمة بالموضوع الذي هو النفس لا ينافي كونها جوهرا
~~من حيث أنها ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع وإنما المستحيل كون
~~الشيء جوهرا وعرضا في الخارج بمعنى كونها ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في
~~موضوع ولا في موضوع وكذا كونها جزئية من حيث قيامها بالنفس الجزئية لا
~~ينافي كليتها من حيث مطابقتها للأفراد الكثيرة بمعنى أن الحاصل في العقل من
~~كل منها عند التجرد عن العوارض يكون تلك الصورة بعينها ثم نسبة الحصول إلى
~~الصورة في العقل نسبة الوجود إلى الماهية في الخارج فكما أنه ليس للماهية
~~تحقق في الخارج ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمعا اجتماع القابل
~~والمقبول كذلك ليس للصورة تحقق في العقل ولعارضها المسمى بالحصول تحقق آخر
~~وإنما الزيادة بمعنى أن المفهوم من هذا غير المفهوم من ذاك فبهذا الاعتبار
~~يصح جعل العلم تارة نفس الصورة وتارة حصولها فإن قيل لا ارتياب في أن العلم
~~عرض موجود في الخارج لمعنى حصوله في النفس حصولا متأصلا موجبا للاتصاف
~~كسائر صفات النفس والصورة ليست كذلك ms324 إذ لا حصول لها إلا في النفس وحصولها
~~فيها ليس حصولا اتصافيا PageV01P227 مثل حصول العرض في المحل على ما سبق
~~قلنا لا كلام في قوة هذا الإشكال بل أكثر الإشكالات الموردة على كون
~~الإدراك صورة وغايتها يمكن أن يقال أن الصورة قد تؤخذ من حيث أن الحصول
~~نفسها فتكون عرضا قائما بالنفس حاصلا لها حصولا متأصلا اتصافيا فيكون
~~موجودا عينيا كسائر صفاتها وقد تؤخذ من حيث أن الحصول غيرها فيكون صورة
~~وماهية للموجود العيني الذي ربما يكون من الجواهر فلا تتصف النفس بها ولا
~~هي تحصل للنفس حصولا متأصلا وهي بهذا الاعتبار مفهوم لا تحقق له إلا في
~~الذهن وإطلاق المعلوم عليها تجوز لأن المعلوم ما له صورة في العقل لا نفس
~~الصورة نعم قد يستأنف لها تعقل وتلحقها أحكام وعوارض لا يحاذى بها أمر في
~~الخارج هي المسماة بالمعقولات الثانية وبهذا الاعتبار يصح جعل الكلية من
~~عوارض المعلوم كما يجعل من عوارض المفهوم وأما المعلوم الذي هو ما له
~~الصورة أعني الموجود العيني فلا يتصف بالكلية إلا بمعنى أن الحاصل منه في
~~العقل كلي ذكر في المواقف عن الحكماء أن الموجود في الذهن هو العلم
~~والمعلوم وأن معنى كون الإنسان كليا هو أن الصورة الحاصلة منه في العقل
~~المجردة عن المشخصات كلية أو أن المعلوم بها كلي ثم قال وهذا إنما يصح على
~~رأي من يجعل العلم والمعلوم هي الصورة الذهنية أو يجعل للأمور المتصورة
~~ارتساما في غير العقل وإلا لكان للمعلوم حصول في الخارج فيكون جزئيا لا
~~كليا وأنت خبير بأنه إذا أريد بالمعلوم الصورة الذهنية لم يكن بين الوجهين
~~فرق ولا لقوله بها معنى ( قال والمتكلمون ) يعني أن من لم يقل بالوجود
~~الذهني وحصول الصورة جعل العلم إما مجرد إضافة وتعلق بين العالم والمعلوم
~~وإما صفة لها تلك الإضافة فالصفة العلم والإضافة العالمية وأثبت القاضي
~~وراء العلم والعالمية إضافة إما لأحدهما فيكون هناك ثلاثة أمور ولكل منهما
~~فتكون أربعة وعلى هذا قياس سائر الإدراكات فإن أورد عليهم ms325 علم الشيء بنفس
~~ذاته فإن التعلق لا يتصور إلا بين شيئين أجيب بأن التغاير الاعتباري كاف
~~على ما مر في حصول الشيء للشيء نعم يرد عليهم العلم بالمعدومات من الممكنات
~~ككثير من الأشكال الهندسية والممتنعات كالمفروضات التي يبين بها الخلف فإنه
~~لا تحقق لها في الخارج وإذا لم تتحقق في الذهن أيضا لم تتصور الإضافة
~~بينهما وبين العالم وما يقال من إمكان تحققها قائمة بأنفسها على ما هو رأي
~~أفلاطون أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا فضروري البطلان في الممتنعات لا
~~يقال غاية ما في الباب إثبات الصورة الذهنية في العلم بالمعدومات قلنا
~~الإدراك معنى واحد لا يختلف إلا بالإضافة إلى المدرك والمدرك فإن علم أنه
~~غير نفس الإضافة في موضع علم كونه كذلك مطلقا فإن قيل العلم بالمعدومات
~~وارد على القول بالصورة أيضا لأن الصورة إنما تكون لذي PageV01P228 الصورة
~~لا للعدم المحض فإما أن تكون في الخارج فلا تكون معدوما والكلام فيه أو في
~~الذهن فيكون فيه من المعدوم أمر هو الصورة وأمر آخر له الصورة وهو باطل لم
~~يقل به أحد قلنا ليس في الذهن إلا أمر واحد هو الصورة ومعنى كونها صورة
~~للمعدوم أنها بحيث لو أمكن في الخارج تحققها وتحقق ذلك المعدوم لكانت إياه
~~ثم أنها من حيث قيامها بالذهن وحصولها فيه علم تتصف به النفس ومن حيث ذاتها
~~وماهيتها العقلية أعني مع قطع النظر عن قيامها بالذهن معلوم له وجود غير
~~متأصل وهذا بخلاف الموجود فإن العلم ما في الذهن والمعلوم ما في الخارج كما
~~مر وبهذا يندفع إشكال آخر وهو أنهم صرحوا بأن الصورة إنما تكون علما إذا
~~كانت مطابقة للخارج وذلك لأن هذا إنما هو في صور الأعيان الخارجية وأما
~~المعدومات من الاعتباريات وغيرها فمعنى مطابقتها ما ذكرنا هذا وفي بعض
~~المواضع من كلام ابن سينا اعتراف بأن العلم بالممتنعات ليس حصول الصورة
~~لأنه ذكر في الشفاء أن المستحيل لا يحصل له صورة في العقل ولا يمكن أن
~~يتصور شيء هو اجتماع النقيضين ms326 بل تصور المستحيل إنما يكون على سبيل التشبيه
~~بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الأمر لا
~~يمكن بين السواد والبياض أو على سبيل النفي بأن يحكم العقل بأنه لا يمكن أن
~~يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض وعلى هذا حمل صاحب المواقف كلام أبي
~~هاشم حيث جعل العلم بالمستحيل علما لا معلوم له بناء على أن المعلوم شيء
~~والمستحيل ليس بشيء وحينئذ لا يرد اعتراض الإمام بأنه تناقض إذ لا معنى
~~للمعلوم سوى ما تعلق به العلم ولا يحتاج إلى ما ذكره الآمدي من أن له أن
~~يصطلح على أن المعلوم ما تعلق به العلم بالأشياء ( قال المبحث الثاني )
~~الإحساس إدراك للشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك على هيئات
~~مخصوصة به محسوسة من الابن والوضع ونحو ذلك والتخيل إدراك لذلك الشيء مع
~~الهيئات المذكورة ولكن في حالتي حضوره وغيبته والتوهم إدراك لمعان غير
~~محسوسة من الكيفيات والإضافات مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في المادة
~~والتعقل إدراك للشيء من حيث هو هو فقط لا من حيث شيء آخر سواء أخذ وحده أو
~~مع غيره من الصفات المدركة هذا النوع من الإدراك فالإحساس مشروط بثلاثة
~~أشياء حضور المادة واكتناف الهيئات وكون المدرك جزئيا والتخيل مجرد عن
~~الشرط الأول والتوهم مجرد عن الأولين والتعقل مجرد عن الجميع بمعنى أن
~~الصورة تكون مجردة عن العوارض المادية الخارجية وإن لم يكن بد من الاكتناف
~~بالعوارض الذهنية مثل تشخصها من حيث حلولها في النفس الجزئية ومثل عرضيتها
~~وحلولها في تلك النفس ومقارنتها لصفات تلك النفس وفي كون هذه من العوارض
~~الذهنية كلام عرفته في بحث الماهية ( قال وعند الشيخ أبي الحسن الأشعري
~~الإحساس بالشيء علم به ) فالإبصار علم بالمبصرات والسماع علم بالمسموعات
~~وهكذا البواقي ورده PageV01P229 الجمهور بأنا نجد فرقا ضروريا بين العلم
~~التام بهذا اللون وبين إبصاره وهكذا بين العلم بهذا الصوت وسماعه وبين
~~العلم بهذه الرايحة وشمها إلى غير ذلك وأجيب بأنا لا نسلم أن ما يتعلق به
~~الإحساس ms327 يمكن تعلق العلم به بطريق آخر ولو سلم فيجوز أن يكونا علمين
~~متخالفين بالماهية أو الهوية وفيه ضعف أما أولا فلأن إمكان تعلق علم آخر به
~~ضروري كيف وأنا نحكم عليه عند عدم الإحساس أيضا وأما ثانيا فلأن مقصود
~~الجمهور نفي أن تكون حقيقة إدراك الشيء بالحس هي حقيقة إدراكه المسمى
~~بالعلم بحيث لا يتفاوت إلا في طريق الحصول كما في العلم بالشيء بطريق
~~الاستدلال أو الإلهام أو الحدس وأما بعد تسليم كونهما نوعين مختلفين من
~~الإدراك فيصير البحث لفظيا مبنيا على أن العلم اسم لمطلق الإدراك أو لنوع
~~منه والحق أن إطلاقه على الإحساس مخالف للعرف واللغة فإنه اسم لغيره من
~~الإدراكات وقد يخص بإدراك الكلي أو إدراك المركب فيسمى إدراك الجزئي أو
~~إدراك البسيط معرفة وقد يخص العلم بأحد أقسام التصديق أعني اليقين منه وهو
~~ما يقارن الجزم والمطابقة والثبات فيسمى غير الجازم ظنا وغير المطابق جهلا
~~مركبا وغير الثابت اعتقاد المقلد وقد لا يعتبر في الإعتقاد المطابقة فينقسم
~~إلى الصحيح والفاسد وقد يطلق على مطلق التصديق فيعم العلم وغيره وقد يراد
~~بالظن ما ليس بيقين فيعم الظن الصرف والجهل المركب واعتقاد المقلد ثم ظاهر
~~عبارة البعض أن اليقين يقارن الحكم بامتناع النقيض والظن الصرف يقارن الحكم
~~بإمكان النقيض وإن كان مرجوحا لكن التحقيق هو أن المعتبر في اليقين أن يكون
~~بحيث لو أخطر النقيض بالبال لحكم بامتناعه وفي الظن أنه لو أخطر لحكم
~~بإمكانه حتى أن كلا منهما اعتقاد بسيط لا يتركب عن حكمين وأعترض على اعتبار
~~الثبات في اليقين بأنه إن أريد به عسر الزوال فربما يكون اعتقاد المقلد
~~كذلك وإن أريد امتناع الزوال فاليقين من النظريات قد يذهل الذهن عن بعض
~~مباديه فيشك فيه بل ربما يحكم بخلافه والجواب أنه إن أريد بالذهول مجرد عدم
~~الحضور بالفعل عند العقل فإمكان طريان الشك حينئذ ممنوع وإن أريد الزوال
~~بحيث يفتقر إلى تحصيل واكتساب فلا يقين حينئذ بالحكم النظري ونحن إنما نحكم
~~بامتناع الشك في اليقين ما ms328 دام يقينا فالتصديق على ما ذكرنا ينحصر في العلم
~~والجهل المركب والاعتقاد الصحيح والظن لأن غير الجازم لا بد أن يكون راجحا
~~لأنه أقل مراتب الحكم أعني قبول النفس وإذعانها لوقوع النسبة أو لا وقوعها
~~وما ذكر الإمام وجمع من المتأخرين أن غير الجازم إما أن يكون راجحا فظن أو
~~مساويا فشك أو مرجوحا فوهم محل نظر لأن الشك تردد في الوقوع واللاوقوع
~~والوهم ملاحظة للطرف المرجوح وكلاهما تصور لا حكم معه أصلا فإن قيل المراد
~~بالشك الحكم بتساوي الطرفين عند العقل قلنا هذا تصديق بكون أحد الأقسام
~~الأربعة بمنزلة قولك أنا شاك في كذا ( قال والذهول ) يشير إلى الفرق
~~PageV01P230 بين السهو والنسيان وقد لا يفرق بينهما ونسبتهما إلى العلم
~~نسبة الموت إلى الحياة بمعنى أنهما عدم ملكة للعلم مع خصوصية قيد الطريان
~~والشك عدم ملكة للعلم التصديقي فيكون جهلا بسيطا بالنظر إليه وإن كان علما
~~من حيث التصور وأما الجهل المركب أعني الإعتقاد الجازم الغير المطابق ويسمى
~~مركبا لأنه جهل بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به فمضاد للعلم لصدق حد
~~الضدين عليهما لكونهما معنيين يستحيل اجتماعهما لذاتهما ولكونهما متقابلين
~~وجوديين ليس تعقل أحدهما بالقياس إلى تعقل الآخر وقالت المعتزلة هما
~~متماثلان لأن الحقيقة واحدة والاختلاف إنما هو بالعارض أما أولا فلأنهما لا
~~يختلفان إلا بمطابقة الواقع ولا مطابقته وذلك خارج لأن النسبة لا تدخل في
~~حقيقة المنتسبين والاختلاف بالخارج لا يوجب الاختلاف بالذات وأما ثانيا
~~فلأن من اعتقد أن زيدا في الدار طول النهار وقد كان فيها إلى الظهر ثم خرج
~~كان له اعتقاد واحد مستمر لا اختلاف في ذاته مع أنه كان علما ثم صار جهلا
~~والجواب أن المطابقة واللامطابقة أخص صفات النفس للعلم والجهل فالاختلاف
~~فيه يستلزم الاختلاف في الذات وظاهره معارضة ويمكن تنزيله على المنع أي لا
~~نسلم أن الاختلاف بالعارض لا يوجب الاختلاف بالذات وإنما يكون كذلك لو لم
~~يكن لازما ولا نسلم أن الذات واحدة بل الاعتقادات على التجدد فما دام زيد ms329
~~في الدار فالمتجدد علم وحين خرج فجهل ( قال المبحث الثالث العلم ) إما قديم
~~لا يسبقه العدم وهو علم الله تعالى وإما حادث يسبقه العدم فهو علم المخلوق
~~ومراتب الحادث ثلاث
# الأولى ما يكون بالقوة المحضة وهو الاستعداد للعلم وحصوله للضروريات يكون
~~بالحواس الظاهرة والباطنة كما يستفاد من حس اللمس أن هذه النار حارة فتستعد
~~النفس للعلم بأن كل نار حارة وعلى هذا القياس وللنظريات يكون بالضروريات
~~بأن يرتب فيكتسب النظري
# والثانية العلم الإجمالي كمن علم مسألة فغفل عنها ثم سئل فإنه يحضر
~~الجواب في ذهنه دفعة من غير تفصيل وحقيقته حالة بسيطة إجمالية هي مبدأ
~~تفاصيل المركب
# والثالثة العلم التفصيلي وهو حضور صورة المركب بحيث تعرف أجزاؤه متميزا
~~بعضها عن بعض ملاحظا كل منها على الانفراد وذلك كما إذا نظرنا إلى الصحيفة
~~دفعة فلا شك أنا نجد حالة إجمالية من الإبصار ثم إذا حدقنا النظر وأبصرنا
~~كل حرف حرف على الانفراد حصلت لنا حالة أخرى مع أن الإبصار حاصل في الحالين
~~فالأولى بمنزلة العلم الإجمالي والثانية بمنزلة العلم التفصيلي وبهذا يتبين
~~معنى كلامهم أن العلم بالماهية يستلزم العلم بأجزائها لكن إجمالا لا تفصيلا
~~واعترض الإمام بأن الحاصل في العلم الإجمالي إما أن يكون صورة واحدة فيلزم
~~أن يكون للحقايق المختلفة صورة واحدة مطابقة لكل منها على أنها متساوية لها
~~بل نفس ماهيتها وإما أن يكون صورا متعددة لتلك المختلفات فيكون العلم
~~التفصيلي بها حاصلا وغاية التفرقة أن يقال PageV01P231 أن حصول الصور إن
~~كان دفعة واحدة فعلم إجمالي وإن كان على ترتيب زماني بأن يحضر واحد بعد
~~واحد فتفصيلي لكن على هذا لا يكون الإجمالي مرتبة متوسطة بين القوة المحضة
~~والفعل المحض التفصيلي على ما زعموا ويمكن الجواب بأن الحاصل في الإجمالي
~~صورة واحدة تطابق الكل من غير ملاحظة لتفاصيل الأجزاء وفي التفصيلي صور
~~متعددة يطابق كل منها واحدا من الأجزاء على الانفراد وفهم بعضهم من العلم
~~الإجمالي مجرد تميز الشيء عند العقل ومن التفصيلي ذلك مع العلم بتميزه وقد
~~سبق ms330 الكلام في أن العلم بالشيء هل يستلزم العلم بالعلم به وفي أنه على
~~تقدير الاستلزام هل يلزم من العلم بشيء واحد علوم غير متناهية بناء على
~~تغاير العلم بالامتياز وبامتياز الامتياز وهكذا إلى غير النهاية ( قال
~~المبحث الرابع ) قال الإمام لا يجوز انقلاب العلم البديهي كسبيا وبالعكس
~~لأن كون تصور الموضوع والمحمول كافيا في جزم الذهن بالنسبة بينهما أو
~~مفتقرا إلى النظر أمر ذاتي له والذاتي لا يزول وهذا مع ظهور المنع على
~~مقدمته الأولى مختص بالأوليات وذكر الآمدي وغيره أن انقلاب النظري ضروريا
~~جائز اتفاقا بأن يخلق الله تعالى في العبد علما ضروريا متعلقا بما يتعلق به
~~علمه النظري والمعتزلة عولوا في الجواز على تجانس العلوم ومنعوا الوقوع
~~فيما يكون مكلفا به كالعلم بالله وصفاته المقدسة لئلا يلزم التكليف بغير
~~المقدور وأنه قبيح يمتنع وقوعه من الله تعالى فإن قيل فاللازم نفي الجواز
~~دون مجرد الوقوع قلنا ليس معنى كلامهم أن في العلم بالله الانقلاب جائز
~~وليس بواقع بل أنه جائز نظرا إلى كونه علما وإنما امتنع وقوعه لعارض من
~~خارج هو كونه مكلفا به وأما انقلاب الضروري نظريا فجوزه القاضي وبعض
~~المتكلمين لأن العلوم متجانسة أي متماثلة متفقة الماهية بناء على كون
~~التعلق بالمعلومات والتشخص الحاصل بواسطة الخصوصيات من العوارض التي ليست
~~مقتضى الذات وإذا كانت متماثلة وحكم الأمثال واحد جاز على كل منها ما جاز
~~على الآخر كما جاز على الإنسانية التي في زيد ما جاز على التي في عمرو
~~بالنظر إلى نفس الإنسانية فإن قيل قد سبق أن التصور والتصديق مختلفان
~~بالحقيقة قلنا لعله أراد بالعلم ما هو أحد أقسام التصديق على ما اشتهر فيما
~~بين المتكلمين أو ادعى أن حقيقة الكل هي الصفة الموجبة للتميز على ما سبق
~~أو أراد أن التصورات متماثلة وكذا التصديقات فيجوز على الضروري من كل منهما
~~أن ينقلب إلى النظري منه والجواب بعد تسليم التجانس أنه إن إريد بالجواز
~~عدم الامتناع أصلا فمجرد التجانس لا يقتضيه لجواز أن يمتنع بواسطة ms331 العوارض
~~والخصوصيات على البعض ما يجوز للبعض الآخر وإن أريد عدم الامتناع نظرا إلى
~~ماهية العلم فغير متنازع وما ذكر الآمدي من أنه لو سلم التجانس فلا شك في
~~الاختلاف بالنوع والشخص فلعل التنوع أو التشخص يمنع ذلك مبني على أنه فهم
~~من التجانس الاشتراك في الجنس على ما هو PageV01P232 مصطلح الفلاسفة ولا
~~أدري كيف ذهب عليه مصطلح المتكلمين وأن مثل القاضي لا يجعل الاشتراك في
~~الجنس دليلا على أن يجوز على كل من المتشاركين ما يجوز على الآخر والجمهور
~~على أن الضروري لا يجوز أن ينقلب نظريا وإلا لزم جواز خلو نفس المخلوق عنه
~~مع التوجه والالتفات وسائر شرائط حصول الضروريات لأن ذلك من لوازم النظريات
~~وعلى هذا لا يرد الاعتراض بأن الضروري قد لا يحصل لفقد شرط أو استعدادا لا
~~أنهم إنما عولوا في استحالة الخلو عن الضروري على الوجدان وفيه ضعف لأن
~~غايته الدلالة على عدم الخلو دن استحالته سلمنا لكن لا خفاء في أن الخلو عن
~~الضروري إنما يمتنع ما دام ضروريا وبعد الانقلاب لا يبقى هذا الوصف وذهب
~~إمام الحرمين وهو أحد قولي القاضي إلى أنه لا يجوز في ضروري هو شرط لكمال
~~العقل الذي به يستأصل لاكتساب النظريات لأنه لو انقلب نظريا لزم كونه شرطا
~~لنفسه وهو دور فإن قيل هذا التفصيل مشعر بأن القول الآخر للقاضي هو الجواز
~~مطلقا أي في كل ضروري وفساده ظاهر لظهور استحالة النظري بدون ضروري ما قلنا
~~هذا إنما يمنع جواز اجتماع الكل على الانقلاب بحيث لا يبقى شيء من
~~الضروريات لا جواز انقلاب كل على الانفراد ( قال والخلاف ) قد اختلفوا في
~~أن العلم الضروري هل يستند إلى النظري أم لا تمسك المانع بأنه لو استند أي
~~ابتنى وتوقف على النظري المتوقف على النظر لزم توقفه على النظر فيكون نظريا
~~لا ضروريا هف وتمسك المجوز بأن العلم بامتناع اجتماع الضدين ضروري ويتوقف
~~على العلم بوجودهما لأن الاجتماع واللااجتماع فرع الوجود والجواب بمنع تعلق
~~العلم بامتناع اجتماع الضدين ضعيف ms332 لأنه إن أريد أنا لا نتصور اجتماعهما ولا
~~تجزم بامتناعه فمكابرة بل مناقضة لأن الحكم بعدم تصوره وعدم الجزم بامتناعه
~~حكم يستدعي تصوره وإن أريد أنا لا نتصور شيئا هو اجتماع الضدين وإنما ذلك
~~على سبيل التشبيه كما سبق نقلا عن الشفاء فلا يضر بالمقصود لأن حكمنا بأن
~~الاجتماع الواقع فيما بين السواد والحلاوة لا يمكن مثله فيما بين السواد
~~والبياض يتوقف على العلم بوجودهما بل الجواب منع ذلك فإن كون الاجتماع
~~واللااجتماع فرع الوجود على تقدير حقيته لا يستدعي توقف العلم بامتناع
~~الاجتماع على العلم بالوجود بل على تصور الضدين بوجه وهو لا يلزم أن يكون
~~بالنظر نعم ربما يكون التصديق المستغني عن النظر فيه مفتقرا إلى النظر في
~~تصور الطرفين فإن سمى مثله ضروريا كان مستندا إلى النظري فمن ههنا قيل أن
~~هذا نزاع لفظي يرجع إلى تفسير التصديق الضروري أنه الذي لا يفتقر إلى النظر
~~أصلا أو لا يفتقر إلى النظر في نفس الحكم وإن كان طرفاه بالنظر والحق أن
~~مراد المتكلمين بالعلم ما هو من أقسام التصديق وبالضروري منه مالا يكون
~~حصوله بطريق الاستدلال عليه والمتنازع هو أنه هل يجوز أن يبتنى على علم
~~حاصل PageV01P233 بالاستدلال ( قال المبحث الخامس ) اتفق القائلون بأن
~~العلم القديم على أنه واحد يتعلق بمعلومات متعددة واختلفوا في الحادث فذهب
~~الشيخ وكثير من المعتزلة إلى أن الواحد منه يمتنع أن يتعلق بمعلومين وهذا
~~هو المعنى بقولنا يتعدد العلم بتعدد المعلوم وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز
~~وجعل الإمام الرازي الخلاف مبنيا على الخلاف في تفسير العلم أنه إضافة
~~فيكون التعلق بهذا غير التعلق بذاك أو صفة ذات إضافة فيجوز أن يكون للواحد
~~تعلقات بأمور متعددة كالعلم القديم ومحل الخلاف هو التعلق بالمتعدد على
~~التفصيل ومن حيث أنه كثير فلا يكون التعلق بالمجموع المشتمل على الأجزاء من
~~هذا القبيل مالم يلاحظ الأجزاء على التفصيل ويرد على الإمام أن الجواز
~~الذهني أعني عدم الامتناع عند العقل بالنظر إلى كون العلم صفة ذات إضافة لا ms333
~~يستلزم الجواز الخارجي أعني عدم الامتناع في نفس الأمر على ما هو المتنازع
~~لجواز أن يمتنع بدليل من خارج كما قيل وإن كان ضعيفا أنه ليس عدد أولي من
~~عدد فلو تعلق بما فوق الواحد لزم تعلقه بما لا نهاية له وكما قال أبو الحسن
~~الباهلي أنه يمتنع في المعلومين النظريين وإلا يلزم اجتماع النظرين في علم
~~واحد ضرورة أن النظر المؤدي إلى وجود الصانع غير المؤدي إلى وحدته وأجيب
~~بمنع اللزوم لجواز أن يكون المعلومان بعلم واحد حاصلين بنظر واحد إذ لا
~~امتناع في أن يحصل بنظر واحد أمور متعددة كالنتيجة ونفي المعارض وكون
~~الحاصل علما لا جهلا وكما قال القاضي وإمام الحرمين أنه يمتنع إن كان
~~المعلومان بحيث يجوز انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر وإلا يلزم جواز
~~انفكاك الشيء عن نفسه ضرورة أن العلم بهذا نفس العلم بذاك والتقدير جواز
~~انفكاكهما وأجيب بأنه يكفي في جواز الانفكاك كونهما معلومين بعلمين في
~~الجملة وهذا لا ينافي معلوميتهما بعلم واحد في بعض الأعيان وحينئذ لا
~~انفكاك فإن قيل الإمكان للممكن دائم فيجوز الانفكاك دائما وفيه المطلوب
~~قلنا نعم إلا إنه لا ينافي الامتناع بالغير وهو المعلومية بعلم واحد فإن
~~عند تعلق العلم الواحد بهما جواز الانفكاك بحاله بأن يتعلق بها علمان فإن
~~قيل نفرض الكلام في المعلومين بجواز انفكاكهما في التعقل كيف ما علمنا قلنا
~~إمكان معلومين بهذه الحيثية نفس المتنازع وقد يستدل بأنه لو جاز كون الصفة
~~الواحدة مبدأ للأحكام المختلفة كالعالمية بالسواد والعالمية بالبياض لجاز
~~كونهما مبدأ للعالمية والقادرية ويلزم استغناء الأشياء عن تعدد الصفات
~~باستناد آثارها إلى صفة واحدة ويجاب بأنه تمثيل بلا جامع كيف والأحكام ههنا
~~متجانسة بخلاف مثل العالمية والقادرية وأما فيما لا يجوز الانفكاك
~~كالمجاورة والمماثلة والمضادة وغير ذلك فيجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومين
~~بل ربما يجب كما في العلم بالشيء مع العلم بالعلم به فإن هناك معلومات غير
~~متناهية لأن العلم بالشيء مستلزم للعلم بالعلم به ضرورة وهو العلم بالعلم
~~به ms334 وهكذا لا إلى نهاية فلو لم يكن عدة من هذه المعلومات PageV01P234 حال
~~عدم الحادث بالنسبة إلى وجوده لأنا نقول إنما جاز ذلك من جهة أن الأمس اسم
~~للزمان المأخوذ مع التقدم المخصوص وأما في نفس أجزاء الزمان فلا بل غايته
~~لزوم التقدم والتأخر فيما بينها لكونها عبارة عن اتصال غير قار ولو سلم
~~فالحادث من حيث الحدوث أيضا كذلك إذ لا معنى له سوى ما يكون وجوده مسبوقا
~~بالعدم ولو سلم فالمقصود منع انحصار السبق في الأقسام الخمسة مستندا إلى
~~السبق فيما بين أجزاء الزمان فإنه ليس زمانيا بمعنى أن يوجد المتقدم في
~~زمان لا يوجد فيه المتأخر ولا يضرنا تسميته زمانيا بمعنى آخر وقد سبق تحقيق
~~ذلك في موضعه
# ( قال هذا والتحقيق 2 )
# يريد أن الزمان عندنا أمر وهمي يقدر به المحدات وبحسبه يكون العالم
~~مسبوقا بالعدم وليس أمرا موجودا من جملة العالم يتصف بالقدم أو الحدوث فإن
~~أثبت الفلاسفة وجود الزمان بمعنى مقدار الحركة لم يمتنع سبق العدم عليه
~~باعتبار هذا الأمر الوهمي كما في سائر الحوادث وبهذا يظهر الجواب عن
~~استدلالهم على قدم العالم بأن وجود الباري إما أن يكون متقدما على وجود
~~العالم بقدر غير متناه أو لا فعلى الأول يلزم منه قدم الزمان لأن معنى لا
~~تناهي القدر وجود قبليات وبعديات متصرمة لا أول لها وهو معنى قدم الزمان
~~ويلزم منه قدم الحركة والجسم لكونه مقدارا لها وعلى الثاني يلزم حدوث
~~الباري أو قدم العالم لأن عدم تقدمه على العالم بقدر غير متناه أما بأن لا
~~يتقدم عليه أصلا وذلك بأن يحصل معه في وقت حدوثه فيكون حادثا أو يحصل
~~العالم معه في الأزل فيكون قديما وأما بأن يتقدم عليه بقدر متناه وذلك بأن
~~لا يوجد قبل ذلك القدر فيكون حادثا وهو محال
# ( قال الفصل الثاني فيما يتعلق بالأجسام على التفصيل 4 )
# مثل البحث عن خصوص أحوال البسايط الفلكية أو العنصرية أو المركبات
~~المزاجية أو غير المزاجية أو حال ما هو من أقسام بعض هذه ms335 الأربعة
# ( قال جزؤه المقداري )
# احتراز عن الجزء العقلي كالجنس والفصل أو العيني كالهيولي والصورة فإنه
~~لا يكون مثل الكل في الاسم والحد لا في البسيط ولا في المركب
# ( قال والمأخوذ في كل 3 )
# قد ذكر لكل من الجسم البسيط والجسم المركب تفسيرين أحدهما وجودي والآخر
~~عدم له فالآن يشير إلى أن ما جعل مأخذ التفسيرين أعني التألف من الأجسام
~~المختلفة الطبايع وتساوي الجزء والكل في الاسم والحد قد يعتبر من حيث
~~الحقيقة وقد يعتبر من حيث الحس فيحصل لكل من البسيط والمركب أربع تفسيرات
~~مختلفة بالعموم والخصوص متعاكسة في الوجودية والعدمية فللبسيط ما لا يتألف
~~من المختلفات حقيقة ما لا يتألف منها جساما يساوي جزؤه الكل حقيقة ما
~~يساويه حسا وللمركب ما يتألف حقيقة ما يتألف حسا ما لا يساوي حقيقة ما لا
~~يساوي حسا فالمأخوذ من المأخذ الأول للمركب وجوذي وللبسيط عدمي ومن
~~PageV01P234 معلومة بعلم واحد لزم أن يكون لكل من علم شيئا ما علوم غير
~~متناهية وهو ظاهر البطلان وجوابه منع الاستلزام المذكور لجواز أن يعلم
~~الشيء ولا يلتفت الذهن إلى العلم به ولو سلم فلا تغاير بين العلم بالشيء
~~والعلم بالعلم به إلا بحسب الاعتبار فينقطع بانقطاع الاعتبار ( قال ثم عن
~~التعدد ) لا خفاء في جواز تعلق العلمين بمعلوم واحد وهل هما مثلان فيه خلاف
~~وتفصيل ذلك أن للعلم محلا هو العالم ومتعلقا هو المعلوم فإذا تعدد المحل
~~كعلم زيد وعمرو بأن الصانع قديم فالعلمان مختلفان إن جعلنا اختصاص كل منهما
~~بمحله لذاته وإلا فمثلان وإذا تعدد متعلقهما فالعلمان مختلفان سواء كان
~~المعلومان متماثلين كالعلم ببياضين أو مختلفين كالعلم بالسواد والبياض إذ
~~لو كانا مثلين لم يجتمعا في محل فإذا اتحد متعلقهما فالجمهور على أنهما
~~مثلان سواء اتحد وقت المعلوم أو اختلف أما عند الاتحاد فظاهر وأما عند
~~الاختلاف فلأن اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف العلمين كما لا يؤثر اختلاف
~~الوقت وتقدمه وتأخره في اختلاف الجوهرين واعترض الآمدي بأن الفرق ظاهر فإن
~~الوقت ههنا داخل في ms336 متعلق العلم كالعلم بقيام زيد الآن وقيامه غدا ولا خفاء
~~في اختلاف الكل باختلاف الجزء بخلاف كون الجوهر في زمانين فإنه خارج عنه
~~وإنما نظير ذلك العلم بالشيء في وقتين لا العلم بمعلوم مقيد بوقتين هذا
~~والحق أن المعلوم إذا اختلف وقته كان متعددا لا متحدا وأن اتحاده مع تعدد
~~العلم إنما يتصور عند اختلاف وقت العلم والظاهر أنهما حينئذ مثلان أو عند
~~اختلاف محله وقد سبق الكلام في أنهما حينئذ مثلان أو مختلفان ( قال المبحث
~~السادس ) قد دلت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة على أن محل العلم الحادث
~~هو القلب وإن لم يتعين هو لذلك عقلا بل يجوز أن يخلقه الله تعالى في أي
~~جوهر شاء لكن الظاهر من كلام كثير من المحققين أن ليس المراد بالقلب ذلك
~~العضو المخصوص الموجود لجميع الحيوانات بل الروح الذي به امتياز الإنسان
~~وظاهر كلام الفلاسفة أن محل العلم بالكليات هو النفس الناطقة المجردة
~~وبالجزئيات هو المشاعر الظاهرة أو الباطنة إلا أن المحققين منهم على أن محل
~~الكل هو النفس إلا أنه في الكليات يكون بالذات وفي الجزئيات بتوسط الآلات
~~أعني المشاعر وسيجيء بيان ذلك في بحث النفس ( قال المبحث السابع ) لا خلاف
~~في أن مناط التكاليف الشرعية هو العقل حتى لا يتوجه على فاقديه من الصبيان
~~والمجانين والبهائم وسيجيء أن لفظ العقل مشترك بين معان كثيرة فذهب الشيخ
~~إلى أن المراد به ههنا العلم ببعض الضروريات أي الكليات البديهية بحيث
~~يتمكن من اكتساب النظريات إذ لو كان غير العلم لصح انفكاكهما بأن يوجد عالم
~~لا يعقل وعاقل لا يعلم وهو باطل ولو كان العلم بالنظريات وهو مشروط بالعقل
~~لزم تأخر الشيء عن نفسه ولو كان العلم بجميع الضروريات لما صدق على من يفقد
~~بعضها لفقد شرطها من التفات أو تجربة أو تواتر أو نحو ذلك مع أنه عاقل
~~اتفاقا واعترض بمنع الملازمة فإن المتغايرين قد يتلازمان PageV01P235 مقاطع
~~لخط آخر غير متناه وأن تتحرك تلك الكرة على نفسها فبالضرورة يصير الخط
~~الخارج من ms337 مركزها بعد المقاطعة مسامتا ثم موازيا لكن ذلك محال لتوقفه على
~~تخلص أحد الخطين عن الآخر وهو لا بتصور إلا بنقطة هي طرف من أحد الخطين وقد
~~فرضناهما غير متناهيين هف ويرد عليه منع إمكان حركة الخط الغير المتناهي
~~سيما بحيث ينتهي من المقاطعة إلى المسامتة إلى الموازاة وأورد أبو بالبركات
~~هذا المنع على برهان المسامتة وتبعه صاحب الإشراق في المطارحات ولا يظهر له
~~وجه لأن المفروض هناك حركة قطر الكرة وهو متناه وثانيهما برهان الموازاة
~~وهو أن نفرض قطر الكرة مسامتا للخط الغير المتناهي ثم موازيا له بحركة
~~الكرة فلانتهاء المسامتة يلزم في الخط الغير المتناهي نقطة هي آخر نقطة
~~المسامتة وهو محال لأن كل نقطة تغرض كذلك فالمسامتة بما فوقها بعد المسامتة
~~بها وأما على برهان التطبيق فمثل أن نفرض البعد الغير المتناهي أذرعا ثم
~~نعتبر التطبيق بين عدة الألوف منها وعدة الآحاد على ما مر في التسلسل أو
~~يقال ما بين المبدأ المحقق أو المفروض وبين كل ذراع متناه لكونه محصورا بين
~~حاصرين فيتناهى الكل ولأنه لا يزيد على ذلك إلا بواحد أو يقال الأذرع
~~مترتبة في الوضع فنطبق بين قبلياتها وبعدياتها فإن لم يتساويا بطل التضايف
~~وإن تساويا لزم وجود زراع له بعدية لا قبلية لأن للمبدأ قبلية لا بعدية
~~وأيضا إذا طبقنا وقعت قبلية الأول بإزاء بعدية الثاني وقبلية الثاني بإزاء
~~بعدية الثالث وهكذا إلى غير النهاية فتبقى قبلية بلا بعدية فيبطل التضايف
~~وأيضا للأول قبلية بلا بعدية فلو كان لكل ما عداه قبلية وبعدية معا لزم
~~قبلية بلا بعدية
# ( قال احتج المخالف بوجوه 7 )
# فإن قيل الأولان لا يفيدان سوى أن وراء العالم أمرا له تحقق ما من غير
~~دلالة على أنه جسم أو بعد ولو سلم فلا دلالة على أنه غير متناه قلنا يفيدان
~~بطلان رأي من زعم أنه عدم محض ثم يدلان على تمام المطلوب بمعونة مقدمات
~~معلومة مثل أن ما يلاقي طرف العالم لا يكون إلا خلاء وهو بعد أو جسما ms338 وهو
~~ذو بعد بل إذا بين استحالة الخلاء تعين أنه جسم ولا يكون متناهيا وإلا لكان
~~له طرف فيعود الكلام ويثبت أن ما ورائه ليس عدما محضا
# ( قال خاتمة 8 )
# جعل بحث الجهة خاتمة بحث تناهي الأبعاد لكونها عبارة عن نهاية الامتداد
~~وذلك أن طرف الامتداد بالنسبة إليه طرف ونهاية وبالنسبة إلى الحركة
~~والإشارة جهة ثم أنها موجودة ومن ذوات الأوضاع لأنها مقصد المتحرك بالحصول
~~فيه ومنتهى الإشارة الحسية والمعدوم أو المجرد يمتنع الحصول فيه أو الإشارة
~~إليه وهذا بخلاف الحركة في الكيف كحركة الجسم من البياض إلى السواد فإن
~~السواد مقصد المتحرك بالتحصيل فلا يجب بل يمتنع أن يكون موجود الامتناع
~~تحصيل الحاصل ثم لا يخفى أن معنى الحصول في الجهة الحصول عنها وصولا وقربا
~~كما أن معنى التحرك في جهة كذا التحرك في سمت يتأتى إليها وذلك لأن كلا من
~~المتحرك والحركة منقسم فلا يقع حقيقة إلا في منقسم والجهة لا تقبل الانقسام
~~أعني في مأخذ الحركة والإشارة إذ لو انقسمت PageV01P325 كالجوهر مع العرض
~~والعلة مع المعلول وقد يمنع بطلان اللازم فإن العاقل قد يكون بدون العلم
~~كما في النوم وهو ضعيف والأقرب أن العقل قوة حاصلة عند العلم بالضروريات
~~بحيث يتمكن بها من اكتساب النظريات وهذا معنى ما قال الإمام أنها غريزة
~~يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وما قال بعضهم أنها قوة بها يميز
~~بين الأمور الحسنة والقبيحة وما قال بعض علماء الأصول أنها نور يضيء به
~~طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس أي قوة حاصلة للنفس عند إدراك
~~الجزئيات بها يتمكن من سلوك طريق اكتساب النظريات وهو الذي يسميه الحكماء
~~العقل بالملكة ( قال ومنها ) أي ومن الكيفيات النفسانية الإرادة ويشبه أن
~~يكون معناها واضحا عند العقل غير ملتبس بغيرها إلا أنه تعسر معرفتها بكنه
~~الحقيقة والتعبير عنها بما يفيد تصورها وهي تغاير الشهوة كما أن مقابلها
~~وهي الكراهية تغاير النفرة ولهذا قد يريد الإنسان مالا يشتهيه كشرب دواء
~~كريه ينفعه وقد يشتهي ms339 مالا يريده كأكل طعام لذيذ يضره وذهب كثير من
~~المعتزلة إلى أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه فإن نسبة القدرة إلى طرفي
~~الفعل والترك على السوية فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه أو
~~ظنه ترجح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرا عنده وذهب بعضهم إلى أنها ميل يعقب
~~اعتقاد النفع أو ظنه لأن القادر كثيرا ما يعتقد النفع أو يظنه ولا يريده
~~مالم يحدث هذا الميل وأجيب بأنا لا نجعله مجرد اعتقاد النفع أو ظنه بل
~~اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خبره بحيث يمكن وصول ذلك النفع إليه أو
~~إلى غيره من غير مانع من تعب أو معارضة وما ذكر من الميل إنما يحصل لمن لا
~~يقدر على تحصيل ذلك الشيء قدرة تامة كالشوق إلى المحبوب لمن لا يصل إليه
~~أما في القادر التام القدرة فيكفي الإعتقاد المذكور وذهب أصحابنا إلى أن
~~الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه فلا يكون شيء منهما لازما
~~لها فضلا عن أن يكون نفسها وذلك كما في الأمثلة التي يرجح فيها المختار أحد
~~الأمرين المتساويين من جميع الوجوه بمجرد إرادته من غير توقف في طلب المرجح
~~واعتقاد نفع في ذلك الطرف والمعتزلة ينكرون ذلك ويدعون الضرورة بأنه لا بد
~~من مرجح حتى لو تساويا في نفس الأمر لم يستبعد منع اختيار أحد الأمرين
~~وسلوك أحد الطريقين وإنما يستبعد عند فرض التساوي وهو لا يستلزم الوقوع
~~والأصحاب يدعون الضرورة بأن ذلك الترجيح ليس إلا لمحض الإرادة من غير رجحان
~~واعتقاد نفع في ذلك المعين فالإرادة عندهم صفة بها يرجح الفاعل أحد مقدوريه
~~من الفعل والترك وهذا معنى الصفة المخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع وهذا
~~التفسير كما لا يقتضي كونها من جنس الإعتقاد أو الميل كذلك لا ينفيه وكذا
~~لا يقتضي كون متعلقها مقدورا لجواز أن يكون صفة تتعلق بالمقدور وغيره ويكون
~~من شأنها الترجيح والتخصيص لأحد طرفي المقدور ولهذا جاز إرادة الحياة
~~والموت فبطل ما قيل أن متعلق الإرادة ms340 على هذا التفسير لا يكون PageV01P236
~~إلا مقدورا فيمتنع تعلقها بالإرادة والكراهة وبالعكس إلا إذا جعلناهما من
~~مقدورات العبد بأقدار الله تعالى وصح ما قيل في الفرق بين الإرادة والشهوة
~~بأن الإرادة قد تتعلق بالإرادة وبالكراهة بأن يريد الإنسان إرادته لشيء أو
~~كراهته له وكذا الكراهة ولا يلزم منه كون الشيء الواحد مرادا ومكروها معا
~~لأن إرادة الكراهة وكراهة الإرادة لا يوجب إرادة المكروه وكراهة المراد
~~وهذا بخلاف الشهوة فإنه لا معنى لاشتهاء الإنسان شهوته لشيء إلا بمعنى
~~الإرادة كما قيل لمريض أي شيء تشتهي فقال أشتهي أن أشتهي وكذا النفرة لا
~~تتعلق بالنفرة ( قال والفلاسفة ) يعني أنهم لما ذهبوا إلى أن الله تعالى
~~موجب بالذات لا فاعل بالاختيار والإرادة وعلموا أن في نفي الإرادة عنه
~~تعالى شناعة وإلحاقا لأفعاله تعالى بأفعال الجمادات حاولوا إثبات كونه
~~مريدا على وجه لا ينافي كونه تعالى موجبا فزعموا أن الإرادة عبارة عن العلم
~~بما هو عند العالم كمال وخير من حيث هو كذلك أو عن العلم بكون الفاعل عالما
~~بما يفعله إذا كان ذلك العلم سببا لصدور ذلك الفعل عنه حال كونه غير مغلوب
~~في ذلك ولا مستكره والله تعالى عالم بذلك فيكون مريدا واعترض بأن الإرادة
~~والكراهة لو كانتا نوعين من العلم لاختصتا بذوي العلم واللازم باطل لأن
~~الحركة بالإرادة مأخوذة في تعريف مطلق الحيوان فأجابوا بأن المراد من
~~الإرادة المشتركة بين الحيوانات حالة ميلانية إلى الفعل أو الترك وهي منفية
~~عن الواجب ( قال المبحث الثاني ) ذهب الشيخ الأشعري وأتباعه إلى أن إرادة
~~الشيء نفس كراهة ضده إذ لو كانت غيرها لكان إما مماثلا لها أو مضادا أو
~~مخالفا والكل باطل أما الملازمة فلأن المتغايرين إن استويا في صفات النفس
~~أعني مالا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد كالإنسانية للإنسان والحقيقة
~~والوجود والشيئية له بخلاف الحدوث والتحيز ونحوه فمثلان كالبياضين وإلا فإن
~~تنافيا بأنفسهما فضدان كالسواد والبياض وإلا فمتخالفان كالسواد والحلاوة
~~وإما بطلان اللازم فلأنهما لو كانتا ضدين أو مثلين لامتنع اجتماعهما ms341 وهذا
~~ظاهر لزوما وفسادا ولو كانتا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع
~~خلافه لأن هذا شأن المتخالفين كالسواد المخالف للحلاوة يجتمع مع ضدها الذي
~~هو الحموضة ومع خلافها الذي هو الرايحة فيلزم جواز اجتماع إرادة الشيء مع
~~إرادة ضده لأن ضد كراهة الضد إرادة الضد وأجيب بأن عدم الاتحاد لا يستلزم
~~التغاير ليلزم أحد الأمور الثلاثة سلمناه لكن لانم جواز اجتماع كل من
~~المتخالفين مع ضد الآخر لجواز أن يكونا متلازمين وامتناع اجتماع الملزوم مع
~~ضد اللازم ظاهر أو ضدين لأمر واحد كالشك للعلم والظن فاجتماع كل مع ضد
~~الآخر يستلزم اجتماع الضدين وعورض بأن شرط إرادة الشيء وكراهته الشعور به
~~ضرورة وقد يراد الشيء أو يكره من غير شعور بضده فإرادة الشيء لا تستلزم
~~كراهة ضده فضلا أن تكون نفسها إلا أن يقال المراد أنها نفسها على تقدير
~~PageV01P237 الشعور بالضد بمعنى أنها نفس كراهة الضد المشعور به وإلا فلا
~~معنى لاشتراط كون الشيء نفس الشيء بشرط واختلف القائلون بالتغاير في
~~الاستلزام فذهب القاضي والغزالي إلى أن إرادة الشيء تستلزم كراهة ضده
~~المشعور به إذ لو لم يكن مشعورا مكروها بل مرادا لزم إرادة الضدين وهو مح
~~لأن الإرادتين المتعلقتين بالضدين متضادتان وأجيب بمنع المقدمتين لجواز أن
~~لا يتعلق بالضد كراهة ولا إرادة ككثير من الأمور المشعور بها ولجواز أن
~~يكون كل من الضدين مرادا من جهة إرادة على السوية أو مع ترجح أحدهما بحسب
~~ما فيه من نفع راجح وأيضا لو صح ما ذكر لكان كراهة الشيء مستلزمة لإرادة
~~ضده المشعور به فيلزم من إرادة الشيء الذي له ضدان أن يكون كل منهما مكروها
~~لكونه ضد المراد ومرادا لكونه ضد المكروه ولا محيص إلا بتغاير الجهتين أو
~~تخصيص الدعوى بما له ضد واحد وإذا جاز ذلك فتجويز إرادة كل من الضدين بجهة
~~لا يصلح في معرض إبطال حكم القاضي بالاستلزام المذكور لجوز أن يكون كل
~~منهما مكروها أيضا بجهة وإنما يصلح في معرض الجواب كما ذكرنا ms342 حتى لو دفع
~~بأنكم تجعلون متعلق الإرادة مقارنا لها فيلزم من إرادة الضدين اجتماعهما
~~كان كلاما على السند مع أنه ضعيف لأن القول بأن متعلق الإرادة الحادثة لا
~~يكون إلا مقدورا للمريد مقارنا لإرادته حتى لا يتعلق بفعل الغير وبالمستقبل
~~ويكون كل ذلك من قبيل التمني دون الإرادة مخالف للغة والعرف والتحقيق ( قال
~~ومنها القدرة ) لفظ القوة يقال للصفة التي بها يتمكن الحيوان من مزاولة
~~أفعال شاقة ويقابلها الضعف وقد يقال لصفة المؤثرية فيفسر بصفة هي مبدأ
~~التغير من شيء في آخر من حيث هو آخر فقوله في آخر إشعار بوجوب التغاير بين
~~المؤثر والمتأثر وقيد الحيثية إشعار بأنه يكفي التغاير بحسب الاعتبار
~~كالطبيب يعالج نفسه فيؤثر من حيث أنه عالم بالصناعة ويتأثر من حيث أنه جسم
~~ينفعل عما يلاقيه من الدواء وهذا بالنظر إلى ظاهر الإطلاق وإلا فعند
~~التحقيق التأثير للنفس والتأثر للبدن ولو مثل بالمعالج نفسه في تهذيب
~~الأخلاق وتبديل الملكات لكان أقرب ثم القوة التي هي وصف المؤثرية إما أن
~~تكون مع قصد وشعور بأثرها أو لا وعلى التقديرين فإما أن تكون آثارها مختلفة
~~أو لا
# فالأولى وهي الصفة المؤثرة مع القصد والشعور واختلاف الآثار والأفعال هي
~~القوة الحيوانية المسماة بالقدرة
# والثانية وهي القوة المؤثرية على سبيل القصد والشعور لكن على نهج واحد من
~~غير اختلاف في آثارها وهي القوة الفلكية
# والثالثة وهي المبدأ لآثار وأفعال مختلفة لا على سبيل القصد والشعور وهي
~~القوة النباتية والرابعة وهي مبدأ الأثر على نهج واحد بدون القصد والشعور
~~هي القوة العنصرية وهذه كلها من أقسام العرض على ما يشعر به لفظ الصفة وهي
~~المبادي القريبة للأفعال وإما أن لكل منها أو لبعضها مبادىء من قبيل
~~الجواهر تسمى بالصور النوعية والنفوس فذلك بحث آخر وقد ينازع PageV01P238
~~في إثبات القوى الفلكية والنباتية إذا أريد بها غير النفوس والصور إذا تقرر
~~هذا فنقول اعتبر بعضهم في كون القوة قدرة مقارنتها للقصد والشعور ففسر
~~القدرة بصفة تؤثر وفق الإرادة فخرج من الصفات ما لا ms343 يؤثر كالعلم وما يؤثر
~~لا على وفق الإرادة كالقوى النباتية والعنصرية وأما النفوس والصور النوعية
~~التي هي من قبيل الجواهر فلا تشملها الصفة واعتبر بعضهم اختلاف الآثار ففسر
~~القدرة بصفة تكون مبدأ لأفعال مختلفة فالقوة الحيوانية تكون قدرة
~~بالتفسيرين لمقارنتها القصد والاختلاف والقوة العنصرية لا تكون قدرة بشيء
~~من التفسيرين لخلوها عن الأمرين والقوة الفلكية قدرة بالتفسير الأول دون
~~الثاني والنباتية بالعكس وهذا ظاهر فبين التفسيرين عموم من وجه فإن قيل
~~القدرة الحادثة غير مؤثرة عند الشيخ فلا تدخل في شيء من التعريفين قلنا ليس
~~المراد التأثير بالفعل بل بالقوة بمعنى أنها صفة شأنها التأثير والإيجاد
~~على ما صرح به الآمدي حيث قال القدرة صفة وجودية من شأنها تأتي الإيجاد
~~والأحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلا عن الترك والترك بدلا
~~عن الفعل والقدرة الحادثة كذلك لكن لم تؤثر لوقوع متعلقها بقدرة الله تعالى
~~على ما سيجيء إن شاء الله تعالى وبهذا يندفع ما يقال لا بد من القول بكون
~~فعل العبد بقدرته على ما هو مذهب المعتزلة أو بنفي قدرة العبد أصلا على ما
~~ذهب إليه جهم بن صفوان مع الفرق الضروري بين حركتي الرعشة والبطش وحركتي
~~الصعود والنزول والحاصل أنا قاطعون بوجود صفة شأنها الترجيح والتخصيص
~~والتأثير ولا امتناع في أن لا يؤثر بالفعل لمانع والنزاع في أنها بدون
~~التأثير بالفعل هل تسمى قدرة لفظي والقول بقدم قدرة الله تعالى مع حدوث
~~المقدورات على ما هو رأينا وبثبوت القدرة الحادثة قبل الفعل على ما هو رأي
~~المعتزلة يؤيد ما ذكرنا ( قال والوجدان يشهد ) تنبيه على أن طريق معرفة
~~القدرة هو الوجدان على ما هو رأي الأشاعرة فإن العاقل يجد من نفسه أن له
~~صفة بها يتمكن من حركة البطش وتركها دون الرعشة لا العلم بتأتي الفعل من
~~بعض الموجودين وتعذره على الغير على ما ذهب إليه بعض المعتزلة لأن الممنوع
~~قادر عندهم مع تعذر الفعل إلا أن يقال الفعل يتأتى منه على تقدير ارتفاع
~~المنع ms344 لا يقال ويتأتى من العاجز على تقدير ارتفاع العجز لأنا نقول الفعل
~~يتأتى من الممنوع وهو بحاله في ذاته وصفاته وإنما التغير في أمر من خارج
~~بخلاف العاجز فإنه يتغير من صفة إلى صفة ولا العلم بصحة الشخص وانتفاء
~~الآفات منه على ما ذهب إليه الجبائي لأن النائم كذلك وليس بقادر إلا أن
~~يقال اليوم آفة ثم الوجدان كما يدل عليها يدل على أنها صفة زائدة على
~~المزاج الذي هو وآثارها من الكيفيات المحسوسة وليست بطريق القصد والاختيار
~~وعلى سلامة البنية وليست من قبيل الأجرام على ما نسب إلى ضرار وهشام من أن
~~القدرة على البطش هي اليد السليمة وعلى المشي هي الرجل السليمة وهذا ما
~~قالا القدرة بعض القادر وإن فسر PageV01P239 بأنها صفة في القادر فهو مذهب
~~الجمهور وما قيل أنها بعض المقدور فإنما يصح في القدرة بمعنى المقدورية أي
~~كون الفعل بحيث يتمكن الفاعل منه ومن تركه وذهب بشر بن المعتمر إلى أنها
~~عبارة عن سلامة البنية من الآفات وإليه مال الإمام الرازي واعترض على ما
~~ذكره القوم من أنا نميز بالضرورة بين حركتي البطش والرعشة وما ذاك إلا
~~بوجود صفة غير سلامة البنية توجد لبعض الأفراد دون البعض كالقدرة على
~~الكتابة لزيد دون عمرو وعلى بعض الأفعال دون البعض كقدرة زيد على القراءة
~~دون الكتابة بأن الاختيار قبل الفعل باطل عندكم ومعه ممنوع لامتناع العدم
~~حال الوجود وأيضا حصول الحركة حال ما خلقها الله تعالى ضروري وقبله محال
~~فأين الاختيار وأيضا حصول الفعل عند استواء الدواعي محال وعند عدم الاستواء
~~يجب الراجح ويمتنع المرجوح فلا تثبت المكنة والجواب أن الضروري هو التفرقة
~~بمعنى التمكن من الفعل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع قطع النظر عن
~~الأمور الخارجية بخلاف حركة المرتعش وحاصله أن الوجوب أو الامتناع بحسب أخذ
~~الفعل مع وصف الوجود أو العدم أو بحسب أن الله تعالى خلقه أو لم يخلقه أو
~~بحسب ترجح دواعي الفعل أو الترك لا ينافي تساوي الطرفين بالنظر إلى نفس ms345
~~القدرة ( قال المبحث الثاني ) اختلفوا في أن الاستطاعة أي القدرة الحادثة
~~على الفعل تكون قبله أو معه فذهبت الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة إلى أنها
~~مع الفعل لا قبله وأكثر المعتزلة إلى أنها قبل الفعل ثم اختلفوا في أنه هل
~~يجب بقاؤها إلى حال وجود المقدور لنا وجوه
# الأول أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين فلو كانت قبل الفعل لانعدمت
~~حال الفعل فيلزم وجود المقدور بدون القدرة والمعلول بدون العلة وهو محال
~~ولا يرد النقض بالقدرة القديمة لأنها ليست من قبيل الأعراض وأجيب بعد تسليم
~~امتناع بقاء العرض بأن المحال هو وجود المعلول بدون أن يكون له علة أصلا
~~واللازم هو وجوده بدون مقارنة العلة بل مع سبقها واستحالة ذلك نفس المتنازع
~~ولو سلم فيجوز أن تنعدم القدرة ويحدث مثلها فيكون لها بقاء بتجدد الأمثال
~~على الاستمرار في حال الفعل كما هو شأن العلم والميل والتمني ونحو ذلك مما
~~لا نزاع في جواز سبقها على متعلقاتها وفيه نظر لأن وجود المقدور حينئذ إما
~~بالقدرة الزائلة فيعود المحذور أو الحاصلة وهو المطلوب ثم لا يخفى أن
~~الكلام إلزامي على من يقول بتأثير القدرة الحادثة
# الثاني أن الفعل حال عدمه ممتنع لا استحالة اجتماع الوجود والعدم ولا شيء
~~من الممتنع بمقدور وفاقا
# الثالث لو كانت القدرة قبل الفعل لكان الفعل قبل وقوعه ممكنا لكنه محال
~~لأنه يلزم من فرض وقوعه كون القدرة معه لا قبله هف والوجهان متقاربان
~~وجوابهما بعد النقض بالقدرة القديمة أنه إن إريد بامتناع الفعل حال العدم
~~وقبل الحدوث امتناعه مع وصف كونه PageV01P240 معدوما وغير واقع فممنوع لكنه
~~لا ينافي المقدورية فإمكان الحصول من القادر وإن أريد امتناعه في زمان عدمه
~~وكونه غير واقع فممنوع بل هو ممكن بأن يحصل بدل عدمه الوجود كما هو شأن
~~سائر الممكنات وهذا كقيام زيد فإنه ممتنع مع القعود وبشرطه لكنه ممكن حال
~~القعود وفي زمانه بأن يزول القعود ويحصل القيام واحتجت المعتزلة بوجوه
# الأول أن القدرة لو لم تتعلق بالفعل إلا ms346 حال وجوده وحدوثه لزم محالات
# ( 1 ) إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل لأن هذا معنى تعلق القدرة
# ( 2 ) بطلان التكليف لأن التكليف بالفعل إنما يكون قبل حصوله ضرورة أنه
~~لا معنى لطلب حصول الحاصل فإذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع
~~التكاليف الواقعة تكليف مالا يطاق وهو باطل بالاتفاق لأن القائل بجوازه لم
~~يقل بوقوعه فضلا عن عمومه
# ( 3 ) كون جميع الممكنات الواقعة بقدرة الله تعالى قديمة لأن المقارن
~~للأزلي أزلي بالضرورة فإن قيل المعتزلة لا يقولون بالقدرة القديمة قلنا لا
~~بل إنما ينازعون في كونها صفة زائدة على الذات ولو سلم فيكون إلزاميا
~~والجواب عن الأول بعد تسليم أن معنى تعلق القدرة الحادثة بالفعل إيجاده هو
~~أن المستحيل إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجاد وأما بهذا الإيجاد
~~فلا
# وعن الثاني أن من يقول بكون القدرة مع الفعل لا يشترط في المكلف به أن
~~يكون مقدورا بالفعل حال التكليف بل أن يكون جائز الصدور عن المكلف مقدورا
~~له في الجملة كإيمان الكافر بخلاف خلق الأجسام ونحوه مما لا يصح تعلق قدرة
~~العبد به أصلا وقريب من هذا ما يقال أن معنى كون المكلف به مشروطا بالقدرة
~~أن يكون هو أو ضده متعلق القدرة وههنا قد تعلقت القدرة بترك الإيمان بخلاف
~~خلق الأجسام ونحوه مما لا يصح تعلق قدرة العبد به أصلا
# وعن الثالث بمنع الملازمة وإنما يتم لو كانت القدرة القديمة والحادثة
~~متماثلتين ليلزم من كون الثانية مع الفعل لا قبله كون الأولى كذلك وقد
~~إيجاب بأن الكلام إنما هو في تعلق القدرة والأزلي إنا هو نفس القدرة وكونها
~~قديمة سابقة لا ينافي كون تعلقها مقارنا حادثا فلا يلزم من كون تعلق القدرة
~~القديمة مع الفعل قدم الحادث أو حدوث القديم ولو حمل ما قال الآمدي أن
~~القدرة القديمة وإن كانت متقدمة على جميع المقدورات فهي إنما تتعلق
~~بالأفعال الممكنة والفعل في الأزل غير ممكن فلا تتعلق به في الأزل بل فيما
~~لا يزال على هذا المعنى لم يرد ms347 عليه اعتراض المواقف بأن فيه التزام ما
~~التزمه المعلل مع بيان سبب له في القدرة القديمة فليجز في الحادثة أيضا
~~بسبب آخر وبأن الفعل في الأزل وإن امتنع لكنه أمكن فيما لا يزال في زمان
~~سابق على الزمان الذي وجد فيه فجاز تعلق القدرة به فلو لزمت المقارنة لزم
~~كون الفعل في الزمان السابق دون اللاحق نعم يرد أن الكلام في تعلق القدرة
~~بالمعنى الذي يصحح قولنا فلان قادر على كذا متمكن من فعله وتركه وهو لا
~~يتأخر عن نفس القدرة لا بالمعنى الذي إذا نسب إلى المقدور كان صدوره عن
~~القادر وإذا نسب إلى القدرة كان إيجابها للمقدور وإذا نسب إلى القادر كان
~~خلقه وإيجاده له فإن هذا مقارن بلا نزاع PageV01P241 حادث في حق القديم
~~أيضا ( قال ويتفرع على كون القدرة مع الفعل أن الممنوع ) أي الذي منع من
~~فعل يصح صدوره عنه في الجملة لا يكون قادرا عليه حال المنع كالزمن الذي هو
~~عاجز عن الفعل وأن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين سواء كانا ضدين أو
~~مثلين أو مختلفين فإن ما نجده في نفوسنا عند صدور أحد المقدورين غير ما
~~نجده عند صدور الآخر واعترض بأنه إن أريد المغايرة والاختلاف بحسب التعلق
~~على ما قال الإمام أن مفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذاك فغير
~~قادح وإن أريد تغاير الحالتين بالذات والمفهوم أو كون القدرة اسما بمجموع
~~التمكن المشترك مع ما به الاختلاف كان لفظ القدرة مقولا بالاشتراك ولم يقل
~~به أحد وذهبت المعتزلة إلى أن الممنوع قادر والمنع لا ينافي القدرة وإنما
~~ينافي المقدور سواء كان المنع بل ما به المنع عدميا كانتفاء الشرط وقوع
~~المقدور أو وجوديا ضدا له كالسكون للحركة أو مولدا للضد كالثقل المولد
~~للحركة السفلية المضادة للحركة العلوية واستدلوا بأنا نفرق بالضرورة بين
~~المقيد الممنوع من المشي والزمن العاجز عنه وما ذاك إلا بوجود القدرة في
~~المقيد دون العاجز وبأن المقيد لم يلحقه تغير في ذاته ولا صفاته ولم يطرأ
~~عليه ms348 ضد من أضداد القدرة وقد كان قادرا حال المشي فكذا مع القيد لأن القدرة
~~من صفات النفس وأجيب عن الأول بأن الفرق عندنا عائد إلى جري العادة بخلق
~~القدرة في المقيد بارتفاع القيد بخلاف الزمن العاجز فإنه وإن كان ارتفاع
~~العجز ممكنا لكن لم تجر العادة بذلك وعن الثاني بمنع عدم التغير في الصفة
~~واتفقت المعتزلة على أن القدرة الواحدة تتعلق بالمتماثلات لكن على مرور
~~الأوقات إذ يمتنع وقوع مثلين في محل واحد بقدرة واحدة في وقت واحد واختلفوا
~~في تعلقها بالضدين فجوز أكثرهم تعلقها بهما على سبيل البدل إذ لو لم يكن
~~القادر على الشيء قادرا على ضده لكان مضطرا إلى ذلك المقدور حيث لم يتمكن
~~من تركه هف وتردد أبو هاشم فزعم تارة أن كلا من القدرة القائمة بالقلب
~~والقدرة القائمة بالجوارح يتعلق بجميع أفعال محلها دون محل الأخرى بمعنى أن
~~القائمة بالقلب تتعلق بالإرادات والاعتقادات مثلا دون الحركات والاعتمادات
~~والقائمة بالجوارح على العكس وتارة أن كلا منهما يتعلق بالجميع إلا أنها لا
~~تؤثر لا في أفعال محله مثلا القائمة بالقلب تتعلق بأفعال القلوب والجوارح
~~لكن يمتنع اتحاد أفعال الجوارح بها لفقد الشرائط والقائمة بالجوارح بالعكس
~~وتارة أن القائمة بالقلب تتعلق بجميع أفعال القلب والقائمة بالجوارح لا
~~تتعلق بجميع أفعال الجوارح وتارة أن القائمة بالقلب تتعلق بأفعال القلوب
~~والجوارح جميعا وإن لم تؤثر في أفعال الجوارح والقائمة بالجوارح لا تتعلق
~~بأفعال القلب وإلى القولين الأخيرين أشار في المتن بقوله وتارة خص الحكمين
~~بالقلبية وأراد بالحكمين التعلق بجميع أفعال محله خاصة والتعلق بجميع أفعال
~~محله ومحل الأخرى وأورد الإمام الرازي كلاما حاصله أنه إن أريد بالقدرة
~~PageV01P242 القوة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة سواء كملت جهات تأثيرها
~~أو لم تكمل فلا شك في كونها قبل الفعل ومعه وبعده وفي جواز تعلقها بالضدين
~~وإن أريد القوة التي كملت جهات تأثيرها فلا خفاء في كونها مع الفعل بالزمان
~~لا قبله وفي امتناع تعلقها بالضدين بل بالمقدورين مطلقا ضرورة أن الشرائط
~~المخصصة لهذا ms349 غير الشرائط المخصصة لذاك إلا أن الشيخ لما لم يقل بتأثير
~~القدرة الحادثة بمعنى الإيجاد فسرنا التأثير والمبدائية بما يعم الكسب الذي
~~هو شأن القوة الحادثة وذلك بحصول جميع الشرائط التي جرت العادة بحصول الفعل
~~عندها فصار الحاصل أن القوة مع جميع جهات حصول الفعل بها لزوما أو معها
~~عادة مقارنة وبدون ذلك سابقة ( قال المبحث الثالث ) الجمهور على أن العجز
~~عرض ثابت مضاد للقدرة للقطع بأن في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع مع
~~اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل وعند أبي هاشم هو عدم ملكة للقدرة وليس
~~في الزمن صفة متحققة تضاد القدرة بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع
~~قادر بالفعل أو من شأنه القدرة بطريق جري العادة على ما سبق ويتفرع على كون
~~العجز ضد القدرة ما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أنه إنما يتعلق بالموجود
~~كالقدرة لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال محض فعجز الزمن يكون عن
~~القعود الموجود لا عن القيام المعدوم ولا خفاء في أن هذا مكابرة وأن العجز
~~على تقدير أن يكون وجوديا وإن لم يقم عليه دليل فلا امتناع في تعلقه
~~بالمعدوم كالعلم والإرادة ولهذا أطبق العقلاء على أن عجز المتحدين لمعارضة
~~القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله لا عن السكوت وترك المعارضة والقول
~~باشتراك لفظ العجز بين عدم القدرة فيكون عدميا يتعلق بالمعدوم دون الموجود
~~وبين صفة تستعقب الفعل لا عن قدرة فيكون وجوديا يتعلق بالموجود دون المعدوم
~~خلاف العرف واللغة ولو سلم فالكلام فيما هو المتعارف الشائع الاستعمال (
~~قال وفي تضاد النوم للقدرة تردد ) لا خفاء في جواز بعض الأفعال عن النائم
~~وامتناع الأكثر واختلفوا فيما يصدر فذهب المعتزلة وبعض أصحابنا إلى أنه
~~مقدور له وأن النوم لا يضاد القدرة ونفاه الأستاذ أبو إسحق ذهابا إلى
~~التضاد كالعلم والإدراك وتوقف القاضي وبعض الأصحاب وللمعتزلة في القدرة
~~تفريعات وتفاصيل لا نطول الكتاب بذكرها ( قال ويضادها الخلق ) يريد أن من
~~الكيفيات النفسانية الخلق وفسر بملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة ms350 من
~~غير تقدم فكر وروية فغير الراسخ من صفات النفس لا يكون خلقا كغضب الحليم
~~وكذا الراسخ الذي يكون مبدأ لأفعال الجوارح بسهولة كملكة الكتابة أو يكون
~~نسبته إلى الفعل والترك على السواء كالقدرة أو يفتقر في صدور الفعل عنه إلى
~~فكر وروية كالبخيل إذا حاول الكرم وكالكريم إذا قصد بالعطاء الشهرة ولما
~~كانت القدرة تصدر عنها الفعل لا بسهولة واستغناء عن روية وكانت نسبتها إلى
~~طرفي الفعل والترك على PageV01P243 السوية حكم بأنها تضاد الخلق مضادة
~~مشهورة وهذا ما قال في التجريد أن القدرة تضاد الخلق لتضاد أحكامهما ( قال
~~ومنها ) أي من الكيفيات النفسانية اللذة والألم وتصورهما بديهي كسائر
~~الوجدانيات وقد يفسران قصدا إلى تعيين المسمى وتلخيصه فيقال اللذة إدراك
~~الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافي من حيث هو مناف والملائم
~~للشيء كماله الخاص أعني الأمر اللائق كالتكيف بالحلاوة للذائقة وتعقل
~~الأشياء على ما هي عليه للعاقلة وقيد بالحيثية لأن الشيء قد يكون ملائما من
~~وجه دون وجه فإدراكه لا من جهة الملائمة لا يكون لذة كالصفراوي لا يلتذ
~~بالحلوى والمراد بالإدراك الوصول إلى ذات الملائم لا إلى مجرد صورته فإن
~~تخيل اللذيذ غير اللذة ولذا كان الأقرب ما قال ابن سينا أن اللذة إدراك
~~ونيل الوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك والألم إدراك ونيل
~~لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك فذكر مع الإدراك النيل أعني
~~الإصابة والوجدان لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه ونيله لا يكون
~~إلا بحصول ذاته واللذة لا تتم بحصول ما يساوي اللذيذ بل إنما يتم بحصول
~~ذاته وذكر الوصول لأن اللذة ليست هي إدراك اللذيذ فقط بل هي إدراك حصول
~~اللذيذ للملتذ ووصوله إليه والفرق بين الكمال والخير هو أن حصول ما يناسب
~~الشيء ويليق به من حيث اقتضائه براءة ما لذلك الشيء من القوة إلى الفعل
~~كمال له ومن حيث كونه مؤثرا خير ثم المعتبر كماليته وخيريته بالقياس إلى
~~المدرك ms351 لا في نفس الأمر لأنه قد يعتقد الكمالية والخيرية في شيء فيلتذ به
~~وإن لم يكونا فيه وقد لا يعتقدهما فيما تحققتا فيه فلا يلتذ به ولهذا يحصل
~~من شيء معين لذة أو ألم لزيد دون عمرو وبالعكس فكل من اللذة والألم نوع من
~~الإدراك اعتبر فيه إضافة إلى ملائم أو مناف يختلف بالقياس إلى المدرك
~~وإصابة ووجدان لذات الملائم أو المنافي من حيث هو كذلك لا للصورة الحاصلة
~~منه وبقيد الحيثية يندفع ما يقال أن المريض قد يلتذ بالحلاوة مع أنها لا
~~تلائمه بل يضره ويتنفر عن الأدوية وهي تلائمه وتنفعه وذكر الإمام بعد
~~الاعتراف بأن اللذة والألم حقيقتان غنيتان عن التعريف أنا نجد من أنفسنا
~~حالة نسميها باللذة ونعرف أن هناك إدراكا للملائم لكن لم يثبت لنا أن اللذة
~~نفس إدراك الملائم أم غيره وبتقدير المغايرة هل هي معلولة له أم لا وبتقدير
~~المعلولية هل يمكن حصولها بطريق آخر ثم قال والأقرب أن الألم ليس هو نفس
~~إدراك المنافي ولا هو كاف في حصوله لأن التجارب الطبية قد شهدت بأن سوء
~~المزاج الرطب غير مؤلم مع أن هناك إدراك أمر غير طبيعي وسنتكلم على ذلك
~~وزعم محمد بن زكريا أن اللذة عبارة عن التبدل والخروج عن حالة غير طبيعية
~~إلى حالة طبيعية وبه صرح جالينوس في مواضع من كلامه وهو معنى الخلاص عن
~~الألم وذلك كالأكل للجوع والجماع لدغدغة المني وأوعيته وأبطله ابن سينا
~~وغيره بأنه قد يحصل اللذة من غير سابقة ألم PageV01P244 وحالة غير طبيعية
~~كما في مصادفة مال ومطالعة جمال من غير طلب وشوق لا على التفصيل ولا على
~~الإجمال بأن لم يخطر ذلك بباله قط لا جزئيا ولا كليا وكذا في إدراك الذايقة
~~الحلاوة أول مرة وقد يحصل ذلك التبدل من غير لذة كا في حصول الصحة على
~~التدريج وفي ورود المستلذات من الطعوم والروائح والأصوات وغيرها على من له
~~غاية الشوق إلى ذلك وقد عرض له شاغل عن الشعور والإدراك قالوا وسبب السهو
~~أخذ ms352 ما بالعرض مكان ما بالذات فإن الألم واللذة لا يتمان إلا بإدراك
~~والإدراك الحسي خصوصا اللمسي لا يحصل إلا بالانفعال عن الصند ولذلك متى
~~استقرت الكيفية الموجبة لذلك لم يحصل الانفعال فلم يحصل الإدراك فلم تحصل
~~لذة ولا ألم وبالجملة فلما لم تحصل اللذة إلا عند تبدل الحالة الغير
~~الطبيعية ظنوا أنها نفسه ولا خفاء في إمكان معارضة هذا الكلام بالمثل
~~ودفعها بما سبق من الوجهين ( قال ثم كل من اللذة والألم ينقسم إلى الحسي
~~والعقلي حسب الإدراك ) فإنه ينقسم إليهما فينحصر فيهما عند أرباب البحث أما
~~الحسي فظاهر كتكيف العضو الذايق بالحلاوة والقوة الغضبية بتصور غلبة ما
~~والوهم بصورة شيء يرجوه إلى غير ذلك وأما العقلي فلأن للجوهر العاقل أيضا
~~كمالا وهو أن يتمثل فيه ما يتعلقه من الواجب تعالى بقدر الاستطاعة ثم ما
~~يتعلقه من صور معلولاته المترتبة أعني الوجود كله تمثلا مطابقا خاليا عن
~~شوائب الظنون والأوهام بحيث يصير عقلا مستفادا على الإطلاق ولا شك أن هذا
~~الكمال خير بالقياس إليه وأنه مدرك لهذا الكمال ولحصول هذا الكمال له فإذن
~~هو ملتذ بذلك وهذه هي اللذة العقلية وأما الألم فهو أن يحصل له ضد هذا
~~الكمال ويدرك حصوله من حيث هو ضد ثم إذا قايسنا بين اللذتين فالعقلية أكثر
~~كمية وأقوى كيفية أما الأول فلأن عدد تفاصيل المعقولات أكثر بل يكاد لا
~~يتناهى وأما الثاني فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول والحس لا يدرك إلا ما
~~يتعلق بظواهر الأجسام فتكون الكمالات العقلية أكثر وإدراكاتها أتم فكذا
~~اللذات التابعة لهما وبحسب هذا يعرف حال الآلام عند التنبه لفقد الكمالات
~~وأما أن العالم قد لا يلتذ بالإدراكات ولا يتألم بالجهالات فلعله لانتفاء
~~بعض الشروط والقيود المعتبرة في كون الإدراك لذة و ألما فإن قيل الحسي من
~~اللذة والألم ينبغي أن يعد في الكيفيات المحسوسة دون الكيفيات النفسانية
~~قلنا المدرك بالحس هو الكيفية التي يلتذ بها أو يتألم كالحلاوة والمرارة
~~مثلا وأما نفس اللذة والألم التي هي من جنس الإدراك ms353 والنيل فلا سبيل للحواس
~~الظاهرة إلى إدراكها ( قال والحسي من الألم سيما اللمسي يسمى وجعا ) لا شك
~~أن لفظ اللذة أو الألم بحسب اللغة إنما هو للحسي دون العقلي وأما بحسب
~~العرف فالظاهر أنه بحسب الاشتراك المعنوي حيث يوجد الإدراك أعم من الأحساس
~~والتعقل ولا يرد الاعتراض بأن المدقوق قد يتعقل أن فيه حرارة غير طبيعية
~~ولا يتألم بذلك لأن الحاصل بهذا التعقل صورة الحرارة المطابقة فهو إدراك
~~ملائم لا مناف وإنما المنافي هوية الحرارة PageV01P245 الغريبة وليست
~~بمدركة وإن كانت حاصلة لأنها صارت بمنزلة الطبيعة فلم يكن هناك انفعال
~~وشعور فلم يكن ألم وقيل الاشتراك لفظي والتفسير إنما هو للحسي خاصة وأما
~~الوجع فمختص بالحسي في العرف أيضا بل الأظهر اختصاصه باللمسي عل ما صرح به
~~البعض وإن كان ظاهر كلام أئمة اللغة أنه يرادف الألم فلذا قلنا الحسي من
~~الألم سيما اللمسي يسمى وجعا واتفقت كلمة الأطباء على أن كلا من تفرق
~~الاتصال وسوء المزاج المختلف يقع سببا للوجع في الجملة وأن لا سبب له
~~سواهما إما بحكم الاستقراء وإما بالاستدلال وإن كان ضعيفا وهو أن كمال
~~العضو صحته وهي بالمزاج المعتدل والهيئة التي بها يتأتى الأفعال على ما يجب
~~فالمنافي لهذا الكمال يكون مبطلا لاعتدل المزاج وهو سوء المزاج أو للهيئة
~~وهو تفرق الاتصال وإنما اختلفوا في أن كلا منهما يصلح سببا بالذات كما يكون
~~بالعرض وهو مذهب ابن سينا أو السبب بالذات هو تفرق الاتصال فقط وسوء المزاج
~~إنما يكون سببا بواسطة ما يلزمه من تفرق الاتصال وهذا هو المشهور من مذهب
~~جالينوس وكثير من الأطباء أو بالعكس أي السبب بالذات هو سوء المزاج فقط
~~والتفرق إنما يكون سببا بواسطته وإلى هذا مال الإمام الرازي وجمع من
~~المتأخرين وعلى كل من المذاهب احتجاجات واعتراضات أعرضنا عنها مخافة
~~التطويل وتفاصيلها في شرح القانون واشترط ابن سينا في سوء المزاج المولم أن
~~يكون حارا أو باردا لا رطبا أو يابسا وأن يكون مختلفا لا متفقا أما الأول
~~فلأن الرطوبة ms354 واليبوسة من الكيفيات الانفعالية دون الفعلية وفيه بحث لأنه
~~إن أريد أنهما ليستا فاعليتين والمولم بالذات فاعل فيشكل بجعل اليبوسة سببا
~~لتفرق الاتصال وكليهما لكثير من الأمراض فليكونا سببين للوجع بذلك المعنى
~~من غير توسط تفرق الاتصال فلا ينحصر السبب فيه وفي سوء المزاج الحار أو
~~البارد وأما السبب بالذات بمعنى المؤثر بالطبع فلا دليل على كون الحار
~~والبارد وتفرق الاتصال كذلك وإن أريد أن الوجع إحساس ما والإحساس انفعال
~~والانفعال لا يكون إلا عن فاعل وهما ليسا من الكيفيات الفاعلة فيشكل بتصريح
~~ابن سينا في مواضع من كتبه بل إطباق القوم على أنهما من الكيفيات المحسوسة
~~بل أوائل الملموسات فعند خروجهما عن الاعتدال يكونان متنافيين فإدراكهما من
~~حيث هما كذلك يكون ألما ثم ذكر ابن سينا أن سوء المزاج اليابس قد يكون
~~مولما بالعرض لأنه قد يتبعه لشدة التقبيض تفرق الاتصال المؤلم بالذات
~~واعترض بأن الرطب ايضا قد يستتبعه بواسطة التمديد اللازم لكثرة الرطوبة
~~المحوجة إلى مكان أوسع وأجيب بأن ذلك إنما يكون في الرطوبة التي مع المادة
~~فيكون الموجب هو المادة لا الرطوبة نفسها وأما الثاني فلأن سوء المزاج
~~المتفق غير مولم ولذلك يسمى بالمتفق والمستوي حيث شابه المزاج الأصلي في
~~عدم الإيلام وذلك لأنه عبارة عن الذي استقر في جوهر العضو وأبطل المقاومة
~~وصار في حكم المزاج الأصلي فلا انفعال فيه للحاسة فلا إحساس فلا ألم وأيضا
~~PageV01P246 المنافاة إنما تتحقق بين شيئين فلا بد من بقاء المزاج الأصلي
~~عند ورود الغريب ليتحقق إدراك كيفية منافية لكيفية العضو فيتحقق الألم
~~وأيضا الدق أشد حرارة من الغب لأن الجسم الصلب لا يتسخن إلا عن حرارة قوية
~~ولأنها تستعمل فيها من ذات أقوى مما يستعمل في الغب ولأنها تؤدي إلى ذوبان
~~مفرط من الأعضاء حتى الصلبة منها وصاحب الدق لا يجد من الالتهاب ما يجده
~~صاحب الغب وما ذاك إلا لكون سوء المزاج المتفق لا يحس به وأيضا المسحم في
~~الشتاء يشمئز بدنه عن الماء الفاتر ويتأذى به ثم أنه ms355 بعد ذلك يستلذه
~~ويستطيبه ثم إذا استعمل ماء حارا تأذى به ثم بعد ذلك يستلذه ثم إذا استعمل
~~الماء الأول استبرده وتألم به وذلك لما ذكرنا واعلم أن سوء المزاج المختلف
~~قد لا يوجع بل لا يدرك بالكلية وذلك إذا كان حدوثه بالتدريج فإن الحادث منه
~~أولا يكون قليلا جدا فلا يشعر به وبمنافاته ثم في الزمان الثاني تكون
~~الزيادة على تلك الحالة غير مشعور بها وكذا في كل زمان وهذا بخلاف ما يحدث
~~دفعة فإنه لكثرته يكون مدركا ثم يستمر إدراكه ما دام مختلفا ( قال واعتراض
~~الإمام ) إشارة إلى دفع الشبه التي أوردها الإمام على كون تفرق الاتصال
~~سببا للوجع فمنها أن التفرق يرادف الانفصال وهو عدمي فلا يصلح علة للوجع
~~لأنه وجودي وجوابه أن الانفصال المرادف للتفرق ليس هو عدم الاتصال بل حركة
~~بعض الأجزاء عن البعض فلا يكون عدميا ولو سلم فلا محالة يلزمه كون هيئة
~~العضو فاقدة كماله اللائق به وأمكن إدراكه من هذه الجهة فيكون موجعا بذاته
~~بمعنى أنه ليس يتوسط سوء المزاج وإن كان يتوسط ما يلزمه من خروج الهيئة
~~العضوية عن كمالها ولو سلم فالعدمي لا يلزم أن يكون معدوما ليمتنع كونه علة
~~للوجود ولو سلم فالمراد بالسبب ههنا المعد إلى الفاعل لإعداد العضو لقبول
~~الوجع لا المؤثر الموجد ولا امتناع في أن يكون التفرق العدمي بحيث متى حصل
~~اقتضى الوجع كسوء المزاج ومنها أنه لو كان سببا للوجع لكان الإنسان دائما
~~في الوجع لأنه دائما في تفرق الاتصال بواسطة الاغتذاء والتحلل لأن الاغتذاء
~~والنمو إنما يكون بنفوذ الغذاء في الأعضاء والتحلل إنما يكون بالانفصال عن
~~الأعضاء لا يقال هذا التفرق لكونه في غاية الصغر لا يؤلم أو لا يحس تألمه
~~سيما وقد صار مألوفا بدوامه لأنا نقول كل تفرق وإن كان صغيرا لكن جملتها
~~كثيرة جدا ولو كان التفرق حين ما كان مألوفا غير مؤلم لكان كل تفرق كذلك
~~لأن حكم الأمثال واحد ومنها أن التفرق لو كان سببا بالذات لما تأخر ms356 عنه
~~الأثر بحسب الزمان واللازم باطل لأن قطع العضو بآلة في غاية الحدة قطعا في
~~غاية السرعة لا يحس منه بالألم إلا بعد لحظة ربما يحصل سوء المزاج وجوابهما
~~أنا لا نعني بكون تفرق الاتصال سببا للوجع بالذات أنه نفسه تمام العلة بحيث
~~لا يتخلف الوجع عنه أصلا بل نعني أن القدر المحسوس من التفرق فإذا كان في
~~عضو خاص من التفات النفس إليه والشعور به من غير أن يصير مستمرا مألوفا
~~وبشرط أن يدرك من جهة كونه PageV01P247 منافيا لكيفية العضو فهو مؤلم
~~بالذات بمعنى عدم التوقف على سوء المزاج وإن كان إيلامه بواسطة ما يلزمه من
~~فقدان هيئة العضو كماله اللائق به وحينئذ يجوز أن لا يكون التفرق في
~~الاغتذاء والتحلل قدر ما يدركه الحس أو يكون مألوفا لا يضر ولا يؤلم أو
~~يكون إدراكه لا من جهة كونه منافيا وتفرقا بل من جهة كونه ملائما ونافعا
~~للبدن ببقاء الصحة والقوة وبقاء البدن من الفضول وما ذكر من لزوم استواء
~~التفرقات في الأحكام ظاهر الفساد كيف والتفرق الغذائي طبيعي دائم في أجزاء
~~صغيرة مألوف يترتب عليه للبدن مصالح كثيرة وقطع العضو ليس كذلك وأما قطع
~~العضو سريعا بآلة في غاية الحدة فإن كان مع التفات النفس والشعور فلا نسلم
~~تأخر الألم وإن كان بدونه فلا إشكال ألا يرى أن من انصرف فكرته إلى أمر أهم
~~شريف كالتأمل في مسألة علمية أو خسيس كاللعب بالنرد والشطرنج أو متوسط
~~كالابتلاء بوجع أقوى أو الوقوع في معركة أو الاهتمام بمهم دنيوي ربما لا
~~يدرك ألم الجوع والعطش وكثير من المؤذيات وكذا المستلذات ومنها أنه لو كان
~~سببا لكانت الجراحة العظيمة أقوى إيلاما من لسعة العقرب لكون التفرق في
~~الجراحة أكثر وجوابه أن ذلك إنما يلزم لو كان ألم لسعة العقرب أيضا لتفرق
~~الاتصال وهو ليس بلازم لجواز أن يكون لما يحصل بواسطة السمية من سوء مزاج
~~مختلف أقوى تأثيرا من الجراحة العظيمة ( قال ومنها ) أي من الكيفيات
~~النفسانية الصحة والمرض أما الصحة ms357 فقد عرفها ابن سينا في أول القانون بأنها
~~ملكة أو حالة يصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة وليست كلمة أو
~~للترديد المنافي للتحديد بل للتنبيه على أن جنس الصحة هو الكيفية النفسانية
~~سواء كانت راسخة أو غير راسخة ولا يختص بالراسخة كما زعم البعض على ما قال
~~في الشفاء أنها ملكة في الجسم الحيواني يصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية
~~وغيرها على المجرى الطبيعي غير مألوفة فأورد ما هو صحة بالاتفاق وهذا ما
~~قيل أن جنسها هو المسمى بالحال أو الملكة وليس هناك شك في ذاتي للصحة ولا
~~في عرضي على ما قال الإمام أنه لا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال
~~أو الملكة شك في شيء من مقومات الصحة بل في بعض عوارضها لأن المخالفة بين
~~الحال والملكية إنما هي بعارض الرسوخ وعدمه وإنما قدم الملكة على الحال في
~~الذكر مع أنها متأخرة عنه في الوجود حيث تكون الكيفية أولا حالا ثم تصير
~~ملكة لأن الملكة لرسوخها أشرف من الحال ولأنها أغلب في الصحة وقال الإمام
~~لأنها لم يقع اختلاف في كونها صحة بخلاف الحال ولأنها غاية الحال والغاية
~~متقدمة في العلية وهذا التعريف يتناول صحة الإنسان وغيره من الحيوانات وما
~~ذكر الإمام من أنه يتناول صحة النبات أيضا وهو ما إذا كان أفعاله من
~~PageV01P248 الجذب والهضم سليمة ليست بمستقيم لأن الحال والملكة إنما
~~تكونان من الكيفيات النفسانية أي المختصة بذوات الأنفس الحيوانية على ما
~~صرحوا به وعلى هذا يكون في تعريف الشفاء تكرارا اللهم إلا أن يراد بالملكة
~~والحال الراسخ وغير الراسخ من مطلق الكيفية أو يراد بالأنفس أعم من
~~الحيوانية والنباتية وكلاهما خلاف الاصطلاح وأما ما ذكره في موضع آخر من
~~القانون أن الصحة هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر
~~عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة فمبني على أن الصحة المبحوث عنها في الطب هي
~~صحة الإنسان والمراد بصحة الأفعال وسلامتها خلوصها عن الآفة وكونها على
~~المجرى الطبيعي على ما يناسب المعنى ms358 اللغوي فلا يكون تعريف صحة البدن
~~والعضو بها تعريف الشيء بنفسه وهذا ما قال الإمام أن الصحة في الأفعال أمر
~~محسوس وفي البدن غير محسوس وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز وأما الاعتراض
~~بأن قوله تصدر عنها الأفعال مشعر بأن المبدأ هي تلك الملكة أو الحال وقوله
~~من الموضوع مشعر بأنه الموضوع أعني البدن أو العضو فأجيب عنه بوجهين
# أحدهما أن الصحة مبدأ فاعلي والموضوع قابل والمعنى كيفية تصدر عنها
~~الأفعال الكائنة من الموضوع الحاصلة فيه
# وثانيهما أن الموضوع فاعل والصحة واسطة بمنزلة العلة الفاعلية والمعنى
~~تصدر لأجلها وبواسطتها الأفعال من الموضوع وتحقيقه أن القوى الجسمانية لا
~~تصدر عنها أفعالها إلا بشركة من موضوعاتها فالمسخن هو النار والنارية علة
~~لكون النار مسخنة فالمراد أن الصحة علة لصيرورة البدن مصدرا للفعل السليم
~~وهذا المعنى واضح في عبارة القانون في التعريف الثاني وأوضح منه في عبارة
~~الشفاء لأن اللام أوضح في التعليل من الباء وهي من عن فاندفاع الاعتراض
~~عنهما في غاية الظهور والإمام إنما أورده على العبارة الأولى فما ذكر في
~~المواقف أن الصحة ملكة أو حالة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها سليمة وأن
~~الإمام أورد عليه هذا الاعتراض ليس على ما ينبغي وأما المرض فقد عرفه ابن
~~سينا بأنه هيئة مضادة للصحة أي ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال عن الموضوع
~~لها غير سليمة وذكر في موضع من الشفاء أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة فهو
~~عدم لست أعني من حيث هو سوء مزاج أو ألم وهذا مشعر بأن بينهما تقابل الملكة
~~والعدم ووجه التوفيق بين كلاميه على ما أشار إليه الإمام هو أن الصحة عنده
~~هيئة هي مبدأ لسلامة الأفعال وعند المرض تزول تلك الهيئة وتحدث هيئة هي
~~مبدأ للآفة في الأفعال فإن جعل المرض عبارة عن عدم الهيئة الأولى وزوالها
~~فبينهما تقابل العدم والملكة وإن جعل عبارة عن نفس الهيئة الثانية فتقابل
~~التضاد وكأنه يريد أن لفظ المرض مشترك بين الأمرين أو حقيقة في أحدهما مجاز
~~في ms359 الآخر وإلا فالإشكال بحاله وقيل المراد أن بينهما تقابل العدم والملكة
~~بحسب التحقيق وهو العرف الخاص على ما مر أو تقابل التضاد بحسب الشهرة وهو
~~العرف العامي لأن المشهور أن الضدين أمران ينسبان إلى موضوع واحد ولا يمكن
~~أن يجتمعا كالزوجية PageV01P249 والفردية لا بحسب التحقيق ليلزم كونهما
~~موجودين في غاية التخالف تحت جنس قريب وقد صرح بذلك ابن سينا حيث قال أن
~~أحد الضدين في التضاد المشهوري قد يكون عدما للآخر كالسكون للحركة والمرض
~~للصحة لكن قوله هيئة مضادة ربما يشعر بأن المرض أيضا وجودي كالصحة ولا خفاء
~~في أن بينهما غاية الخلاف فجاز أن يجعلا ضدين بحسب التحقيق مندرجين تحت جنس
~~هو الكيفية النفسانية واعترض الإمام بأنهم اتفقوا على أن أجناس الأمراض
~~المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرق الاتصال ولا شيء منها بداخل
~~تحت الكيفية النفسانية المسماة بالحال أو الملكة أما سوء المزاج فلأنه إما
~~نفس الكيفية الغريبة التي بها خرج المزاج عن الاعتدال على ما يصرح به حيث
~~يقال الحمى حرارة كذا وكذا وهي من الكيفيات المحسوسة وأما اتصاف البدن بها
~~وهو من مقولة ان ينفعل وأما سوء التركيب فلأنه عبارة عن مقدار أو عدد أو
~~وضع أو شكل أو انسداد مجرى مخل بالأفعال وليس شيء منها داخلا تحت الحال
~~والملكة وكذا اتصاف البدن بها وذلك لأن المقدار والعدد من الكميات والوضع
~~مقولة برأسها والشكل من الكيفيات المختصة بالكميات والاتصاف من أن ينفعل
~~ولم يتعرض للانسداد وكأنه يجعله من الوضع أو أن ينفعل وإما تفرق الاتصال
~~فلأنه عدمي لا يدخل تحت مقولة أصلا وإذا لم يدخل المرض تحت الحال والملكة
~~لم يدخل الصحة تحتها لكونه ضدا لها هذا حاصل تقرير الإمام لا ما ذكر في
~~المواقف من أن سوء المزاج وسوء التركيب وتفرق الاتصال إما من المحسوسة أو
~~الوضع أو عدم التركيب فإنه اختصار مخل أو العذر بأنه لم يعتد بباقي
~~المحتملات لظهور بطلانها ظاهر البطلان لأن قولنا سوء التركيب إما مقدار يخل
~~بالأفعال أو عدد أو ms360 وضع أو انسداد مجرى كذلك ليس بيانا للمحتملات بل
~~للأقسام فليفهم وتقرير الجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أن تقسيم المرض
~~إلى سوء المزاج وسوء التركيب وتفرق الاتصال تسامح والمقصود أنه كيفية
~~نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها وهذا ما قيل أنها منوعات
~~أطلق عليها اسم الأنواع وذلك كما يطلق الصحة على اعتدال المزاج أو المزاج
~~المعتدل مع أنه من المحسوسات ( قال ثم المعتبر ) قد اختلفوا في ثبوت
~~الواسطة بين الصحة والمرض وليس الخلاف في ثبوت حالة وصفة لا يصدق عليها
~~الصحة ولا المرض كالعلم والقدرة والحياة إلى غير ذلك مما لا يحصى بل في
~~ثبوت حالة لا يصدق معها على البدن أنه صحيح أو مريض بل يصدق عليه أنه ليس
~~بصحيح ولا مريض فأثبتها جالينوس كما للناقهين والمشايخ والأطفال ومن ببعض
~~أعضائه آفة دون البعض ورد عليه ابن سينا بأنه أهمل الشرائط التي يجب أن
~~تراعى في حال ما له وسط وما ليس له وسط وهي أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في
~~زمان واحد بعينه وأن يكون الجزء واحدا بعينه والجهة والاعتبار واحدة بعينها
~~فإن فرض إنسان واحد واعتبر PageV01P250 منه عضو واحد أو أعضاء معينة في
~~زمان واحد وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب بحيث يصدر عنه جميع
~~الأفعال التي يتم بذلك العضو أو الأعضاء سليمة وأن لا يكون ليس كذلك فهناك
~~واسطة وإن كان لا بد من أن يكون معتدل المزاج سوى التركيب أو لا يكون معتدل
~~المزاج سوى التركيب إما لثبوت أحدهما دون الآخر أو لانتفائهما جميعا فليس
~~بينهما واسطة هذا كلامه وقد اعتبر في المرض أن لا يكون جميع أفعال العضو
~~سليمة إما لكونه عبارة عن عدم الصحة التي هي مبدأ سلامة جميع الأفعال أو عن
~~هيئة بها يكون شيء من الأفعال مألوفا ولا خفاء في انتفاء الواسطة ح وأما
~~إذا اعتبر في المرض أن يكون جميع الأفعال غير سليمة بأن يجعل عبارة عن هيئة
~~بها يكون جميع أفعال العضو أعني الطبيعية والحيوانية ms361 والنفسانية مألوفة فلا
~~خفاء في ثبوت الواسطة بأن يكون بعض أفعال العضو سليما دون البعض وإن اعتبر
~~آفة أفعال جميع الأعضاء فثبوت الواسطة أظهر وعلى هذا يكون الاختلاف مبنيا
~~على الاختلاف في تفسير المرض وكلام الإمام مشعر بابتنائه على الاختلاف في
~~تفسيرهما حيث قال يشبه أن يكون النزاع لفظيا فمن نفى الواسطة أراد بالصحة
~~كون العضو الواحد أو الأعضاء الكثيرة في الوقت الواحد أو في الأوقات
~~الكثيرة بحيث يصدر عنه الأفعال سليمة وبالمرض أن لا يكون كذلك ومن اثبتها
~~أراد بالصحة كون كل الأعضاء بحيث تكون أفعالها سليمة وبالمرض كون كل
~~الأعضاء بحيث تكون أفعالها مألوفة وفي كلام ابن سينا ما يشعر بابتنائه على
~~الاختلاف في تفسير الصحة حيث ذكر في أول القانون أنه لا تثبت الحالة
~~الثالثة إلا أن يجدوا الصحة كما يشتهون ويشترطون شروطا ما بهم إليها حاجة
~~وذلك مثل اشتراط سلامة جميع الأفعال لتخرج صحة من يصدر عنه بعض الأفعال
~~سليما دون البعض ومن كل عضو لتخرج صحة من بعض أعضائه صحيح دون البعض وفي كل
~~وقت لتخرج صحة من يصح شتاء ويمرض صيفا ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج
~~صحة المشايخ والأطفال والناقهين ( قال ومنها الفرح ) قد تعرض للنفس كيفيات
~~تابعة لانفعالات تحدث فيها لما يرتسم في بعض قواها من النافع والضار كالفرح
~~وهو كيفية نفسانية تتبعها حركة الروح إلى خارج البدن طلبا للوصول إلى الملذ
~~والغم وهو ما يتبعها حركة الروح إلى الداخل خوفا من موذ واقع والغضب وهو ما
~~يتبعها حركة الروح إلى الخارج طلبا للانتقام والفزع وهو ما يتبعها حركة
~~الروح إلى الداخل هربا من المؤذي واقعا كان أو متخيلا والحزن وهو ما يتبعها
~~حركة الروح إلى الداخل قليلا قليلا والهم وهو ما يتبعها حركة الروح إلى
~~الداخل والخارج لحدوث أمر يتصور منه خير يقع أو شر ينتظر فهو مركب من رجاء
~~وخوف فأيهما غلب على الفكر تحركت النفس إلى جهته فللخير المتوقع إلى الخارج
~~وللشر المنتظر إلى الداخل فلذلك قيل أنه جهاد ms362 فكري والخجل وهو ما يتبعها
~~حركة الروح إلى الداخل والخارج لأنه كالمركب PageV01P251 من فزع وفرح حيث
~~ينقبض الروح أولا إلى الباطن ثم يخطر بباله أنه ليس فيه كثير مضرة فينبسط
~~ثانيا وهذه كلها إشارة إلى ما لكل من الخواص واللوازم وإلا فمعانيها واضحة
~~عند العقل وكثيرا ما يتسامح فيفسر بنفس الانفعالات كما يقال الفرح انبساط
~~القلب والغم انقباضه والغضب غليان الدم إلى غير ذلك ( قال القسم الثالث
~~الكيفيات المختصة بالكميات ) هي التي لا يكون عروضها بالذات إلا للكم
~~المتصل كالاستقامة والانحناء للحط والتقعير والتقبيب للسطح وكذا الزاوية
~~على ما سيأتي أو للكم المنفصل كالزوجية والفردية للعدد حتى أن اتصاف الجسم
~~بهذه العوارض لا يكون إلا باعتبار ما فيه من هذه الكميات وقد يعد من
~~الكيفيات المختصة بالكميات الخلقة التي هي عبارة عن مجموع الشكل واللون
~~واستشكل من وجوه الأول أن أحد جزئيه أعني الشكل وإن كان من الكيفيات
~~المختصة بالكم بناء على كونه عبارة عن هيئة إحاطة حداي نهاية بالجسم كما في
~~الكرة المحيط بها سطح واحد أو حدود أي نهايات كما في نصف الدائرة والمثلث
~~والمربع وغيرهما من الأشكال الحاصلة من إحاطة خطين أو أكثر لكن لإخفاء في
~~أن جزءه الآخر أعني اللون من الكيفيات المحسوسة المقابلة للكيفيات المختصة
~~بالكميات والجواب أن مبنى ذلك على ما قيل أن اللون من خواص السطح ومعنى كون
~~الجسم ملونا أن سطحه ملون ولا تنافي بين كون الكيفية محسوسة وكونها مخصوصة
~~بالكم على ما سبقت الإشارة إليه هذا ولكن الأظهر أن اللون قد ينفذ في عمق
~~الجسم الثاني أن الكلام في الكيفية المفردة إذ لو اعتبر تركيب الكيفيات
~~المختصة بالكميات بعضها مع البعض لكان هناك أقسام لا تتناهى مع انهم لم
~~يعتدوا بها ولم يعدوها من أنواعها والجواب أنهم لما وجدوا الاجتماع اللون
~~والشكل خصوصية باعتبارها يتصف الجسم بالحسن والقبح عدوا المركب منهما نوعا
~~واحدا بخلاف مثل اللون أو الضوء مع الاستقامة أو الانحناء أو الزوجية أو
~~الفردية إلى غير ذلك الثالث أن ms363 عروض الخلقة لا يتصور إلا حيث يكون هناك جسم
~~طبيعي بخلاف الكيفيات المختصة بالكم فإنها إنما تفتقر إلى المادة في الوجود
~~دون التصور على ما تقرر في تقسيم الحكمة إلى الطبيعي والرياضي والإلهي
~~والجواب أن الأمور العارضة للكمية منها ما هي عارضة لها بسبب أنها كمية
~~كالاستقامة والانحناء والزوجية والفردية وهي المبحوث عنها في قسم الرياضيات
~~ومنها ما هي عارضة لها بسبب انها كمية شيء مخصوص كالخلقة وهذا لا ينافي
~~الاختصاص بالكم واعلم أن كلامهم متردد في أن الخلقة مجموع الشكل واللون أو
~~الشكل المنضم إلى اللون أو كيفية حاصلة من اجتماعهما وهذا أقرب إلى جعلها
~~نوعا على حدة ( قال وبعضهم ) الجمهور على أن الشكل من الكيفيات بناء على
~~أنه الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد أو الحدود بالجسم لا نفس السطح المخصوص
~~ليكون من الكم على ما يتوهم من تقسيمه إلى الدائرة والمثلث والمربع وغيرها
~~ثم تفسير الدائرة بأنه سطح محيط به خط PageV01P252 في وسطه نقطة يكون جميع
~~الخطوط الخارجة منها إلى ذلك الخط متساوية وتفسير المثلث بأنه سطح محيط به
~~ثلاثة خطوط وهكذا وذلك لأن الشكل ههنا بمعنى المشكل وأما حقيقته فإنما
~~تنقسم إلى الاستدارة والتثليث والتربيع وهي الكيفيات الحاصلة للسطوح
~~المذكورة وليس أيضا عبارة عن الهيئة الحاصلة بسبب نسبة أجزاء الجسم بعضها
~~إلى بعض أو إلى الأمور الخارجة ليكون من قبيل الوضع على ما زعم ثابت بن قرة
~~ومال إليه الإمام وذلك لأن الحدود ليست أجزاء للجسم ولا للسطح فإن قيل
~~النسبة مأخوذة في مفهومه ولا شيء من الكيف كذلك أجيب بمنع الصغرى وإنما يتم
~~لو كان المذكور في تعريفه حدا حقيقيا له واعترض على تعريفه بأنه إنما
~~يتناول الأشكال الجسمية دون السطحية وأجيب بأن المراد بالجسم ههنا هو
~~التعليمي لأنه بالذات معروض الحدود السطحية كما أن السطح معروض الحدود
~~الخطية وإنما خص التعليمي بالذكر دون الخط والسطح لأنه الذي يمكن تخيله
~~بشرط لا شيء بخلافهما كما مر فالتحقيق أن الشكل هيئة إحاطة الحد والحدود
~~بالسطح أو الجسم ms364 والحدود على الأول خطوط وعلى الثاني سطوح والكمية المعروضة
~~بالذات للشكل هو الحدود المحيطة أم السطح أم الجسم المحاط فيه تردد ( قال
~~والزاوية من الكم ) يعني ذهب بعضهم إلى أن الزاوية من الكميات لكونها قابلة
~~للقسمة بالذات ففسروها بسطح يحيط به خطان يلتقيان على نقطة واحدة من غير أن
~~يتحد الخطان وهذا مراد من قال أنها سطح ينتهي إلى نقطة ولا خفاء في أن هذا
~~صادق على غير موضع تماس الخطين أيضا من الشكل وليس بزاوية فمرادهم أنها ما
~~يلي تلك النقطة من السطح على ما صرح به من قال أنها المتحدب إلى موضع
~~الانحداب من السطح الذي يحيطه به خطان يلتقيان على نقطة وأجيب بأنا لانم أن
~~قبولها القسمة بالذات بل بواسطة معروضها الذي هو السطح ولو سلم فعندنا ما
~~ينفي كونها من الكم وهو إنها تبطل بالتضعيف ولا شيء من الكم كذلك أما
~~الكبرى فلأن التضعيف زيادة في الكم لا ابطال له وأما الصغرى فلأن الحادة
~~تنتهي بالتضعيف مرة أو مرارا إلى قائمة أو منفرجة وكل منهما يبطل بالتضعيف
~~مرة إما القائمة فلالتقاء الخطين على استقامة بحيث يصيران خطا واحدا وأما
~~المنفرجة فلتأديها إلى ذلك لأن تضعيف الكم عبارة عن زيادة مثله عليه ولا
~~يتصور ذلك إلا بزيادة كل ما هو أقل منه فلا بد في تضعيف المنفرجة من زيادة
~~القدر الذي يكون اتصال الخطين عنده على استقامة فتبطل المنفرجة بالضرورة
~~وحدوث الحادة في الجانب الآخر لا ينافي ذلك وأيضا لا شك أن الزاوية جنس
~~قريب للثلاثة فإذا لم تكن القائمة من الكم لم يكن الأخريان منه والمحققون
~~على إنها من الكيفيات المختصة بالكميات فلذا فسروها بالهيئة الحاصلة عند
~~ملتقى الخطين المحيطين بالسطح الملتقيين على نقطة وما يقع في عبارات
~~المهندسين من كونها سطحا وقابلا للتجزي والمساواة والمقاومة بالذات فمبني
~~على أنهم يريدون بالزاوية PageV01P253 ذي الزاوية كما يريدون بالشكل المشكل
~~فيقولون المثلث شكل تحيط به ثلاثة أضلاع وما ذكر إقليدس من أن الزاوية تماس
~~الخطين فمعناه الهيئة الحاصلة ms365 عند تماسهما هذا هو الزاوية المسطحة وأما
~~المجسمة فهي جسم يحيط به سطحان يلتقيان بخط أو الهيئة الحاصلة عند ذلك (
~~قال القسم الرابع الكيفيات الاستعدادية ) أي التي من جنس الاستعداد لأنها
~~مفسرة باستعداد شديد على أن ينفعل أي تهيؤ لقبول أثر ما بسهولة أو سرعة وهو
~~وهن طبيعي كالممراضية واللين ويسمى اللاقوة أو على أن لا تقاوم ولا تنفعل
~~أي تهيؤ للمقاومة وبطؤ اللاانفعال كالمصحاحية والصلابة وذلك هو الهيئة التي
~~بها صار الجسم لا يقبل المرض ويتأبى عن الانغماز ويسمى القوة فإذا حاولنا
~~ذكر أمر يشمل القسمين ويخصهما قلنا كيفية بها يترجح القابل في أحد جانبي
~~قبوله ومبني ذلك على أن القوة على الفعل كالقوة على المصارعة غير داخلة في
~~هذا النوع من الكيفيات والجمهور على أنها داخلة فيه فالأمر المشترك بين
~~الأقسام الثلاثة هو أنها استعداد جسماني كامل نحو أمر من خارج أو مبدأ
~~جسماني به يتم حدوث أمر حادث على أن حدوثه مترجح به واستدل على كون القوة
~~الشديدة على الفعل غير داخلة في هذا النوع بوجهين
# الأول أن المصارعة مثلا يتعلق بالعلم بتلك الصناعة والقوة القوية على تلك
~~الأفعال وهما من الكيفيات النفسانية وبصلابة الأعضاء وكونها في خلقتها
~~الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها وذلك عائد إلى القوة على المقاومة
~~واللاانفعال فلا يتحقق قسم ثالث
# الثاني أن الحرارة لها قوة شديدة على الإحراق فلو كانت داخلة في هذا
~~الجنس مع دخولها في الجنس المسمى بالانفعاليات أعني الراسخ من الكيفيات
~~المحسوسة لزم تقومها بجنسين ودخولها تحت قسمين متقابلين وكلا الوجهين مبني
~~على أن الكيفيات المحسوسة المسماة بالانفعاليات أو الانفعالات والكيفيات
~~النفسانية المسماة بالملكة أو الحال والكيفيات المختصة بالكميات والكيفيات
~~الاستعدادية أقسام من الكيف متباينة بالذات يمتنع صدق البعض منها على شيء
~~مما صدق عليه الآخر وإلا فلا يمتنع أن تكون القدرة من حيث اختصاصها بذوات
~~الأنفس من الكيفيات النفسانية والحررة من حيث كونها مدركة بالحس من
~~المحسوسات وكل منهما من حيث كونها قوة شديدة فاعلة بالسهولة من الكيفيات
~~الاستعدادية ms366 كما ذكروا أن اللون والاستقامة والانحناء ونحو ذلك من المختصة
~~بالكميات مع كونها من المحسوسات ( قال الفصل الرابع في الأين ) وهو النسبة
~~إلى المكان أعني كون الشيء في الحيز وللقوم في تحقيق مباحثه طريقان أحدهما
~~للمتكلمين والآخر للفلاسفة وللقدماء من المتكلمين في طريقهم شعب وتفاريع
~~قليلة الجدوى لا نطول الكتاب بذكرها بل نقتصر على ما يهمنا فنقول المتكلمون
~~يعبرون عن الاين أعني حصول الجوهر في الحيز بالكون ويعترفون بوجوده
~~PageV01P254 وإن أنكروا وجود سائر الأعراض النسبية وقد حصروه في أربعة
~~أنواع هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون لأن حصول الجوهر في الحيز أما
~~أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا وعلى الأول أما أن يكون بحيث يمكن أن
~~يتوسطهما ثالث فهو الافتراق وإلا فالاجتماع واعتبر إمكان تخلل الثالث دون
~~تحققه ليشمل افتراق الجوهرين بتخلل الخلاء فإنه لا ثالث بينهما بالفعل بل
~~بالإمكان وعلى الثاني أن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فهو الحركة وإن كان
~~مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فالسكون فيكون السكون حصولا ثانيا في حيز أول
~~والحركة حصولا أول في حيز ثان وأولية الحيز في السكون قد لا يكون تحقيقا بل
~~تقديرا كما في الساكن الذي لا يتحرك قطعا فلا يحصل في حيز ثان وكذا أولية
~~الحصول في الحركة لجواز أن ينعدم المتحرك في آن انقطاع الحركة فلا يتحقق له
~~حصول ثان فإن قيل إذا اعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز آخر لم يكن
~~الخروج من الحيز الأول حركة مع أنه حركة وفاقا قلنا إنما يلزم ذلك لو لم
~~يكن الخروج من الحيز الأول نفس الحصول الأول في الحيز الثاني على ما صرح به
~~الآمدي وتحقيقه أن الحصول الأول في الحيز الثاني من حيث الإضافة إليه دخول
~~وحركة إليه ومن حيث الإضافة إلى الحيز الأول خروج وحركة منه ثم الاجتماع لا
~~يتصور إلا على وجه واحد والافتراق يتصور على وجوه متفاوته في القرب والبعد
~~حتى ينتهي غاية القرب إلى المجاوة التي هي الاجتماع ومن أسمائها المماسة
~~أيضا على ما ms367 يراه الأستاذ أبو إسحق وهو أقرب إلى الصواب مما ذكره الشيخ
~~والمعتزلة من أن المماسة غير المجاورة بل هي أمر يتبعها ويحدث عقيبها وظاهر
~~عبارة المواقف يشعر بأن المجاورة افتراق حيث قال الافتراق مختلف فيه قرب
~~وبعد متفاوت ومجاورة ( قال وقيامه بواحد ) قد يتوهم أن اجتماع الجوهرين عرض
~~قائم بهما فيلزم قيام العرض الواحد بمحلين فنفى ذلك بأن لكل من الجوهرين
~~اجتماعا يقوم به مغايرا بالشخص للاجتماع القائم بالآخر ( قال وأما الحصول )
~~لإخفاء في أن قولهم حصول الجوهر في الحيز إذا لم يعتبر بالنسبة إلى جوهر
~~آخر فإما أن يكون مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز أو في حيز آخر ليس بحاصر
~~لجواز أن لا يكون مسبوقا بحصول أصلا فلذا ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأكوان
~~لا تنحصر في الأربعة كما فرضنا إن الله تعالى خلق جوهرا فردا ولم يخلق معه
~~جوهرا آخر فكونه في أول زمان الحدوث ليس بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا
~~افتراق وأجاب القاضي وأبو هاشم بأنه سكون لكونه مماثلا للحصول الثاني في
~~ذلك الحيز وهو سكون بالاتفاق واللبث أمر زائد على السكون غير مشروط فيه
~~وإلى هذا يؤول ما قال الأستاذ أنه سكون في حكم الحركة حيث لم يكن مسبوقا
~~بحصول آخر في ذلك الحيز وعلى هذا لا يتم ما ذكر في طريق الحصر بل طريقه أن
~~يقال أنه إن كان مسبوقا بحصوله في حيز PageV01P255 آخر فحركة وإلا فسكون
~~ويرد عليه السكون بعد الحركة حيث يصدق عليه أنه حصول مسبوق بالحصول في حيز
~~آخر وإن كان مسبوقا بالحصول في ذلك الحيز أيضا فالأولى أن يقال أنه إن اتصل
~~بحصول سابق في حيز آخر فحركة وإلا فسكون أو يقال أنه إن كان حصولا أول في
~~حيز ثان فحركة وإلا فسكون فيدخل في السكون الكون في أول زمان الحدوث وتخرج
~~الأكوان المتلاحقة في الأحيان الملاصقة أعني الأكوان التي هي أجزاء الحركة
~~فلا تكون الحركة مجموع سكنات وذلك لأنه لا يلزم من عدم اعتبار اللبث في
~~السكون أن يكون ms368 عبارة عن مجرد الحصول في الحيز من غير اعتبار قيد يميزه عن
~~أجزاء الحركة اللهم إلا أن يبنى ذلك على أن الكون الأول في الحيز الثاني
~~يماثل الكون الثاني فيه وهو سكون وفاقا فكذا الأول ويكون هذا إلزاما لمن
~~يقول بتماثل الحصول الأول والثاني في الحيز الأول فكذا في الحيز الثاني
~~فالتزم القاضي ذلك وذهب إلى أن الكون الأول في الحيز الثاني وهو الدخول فيه
~~سكون وبنى على ذلك أن كل حركة سكون من حيث أنها دخول في حيز وليس كل سكون
~~حركة كالكون الثاني فإن قيل الحركة ضد السكون فكيف تكون نفسه أو مركبة منه
~~أجيب بأن التضاد ليس بين الحركة والسكون مطلقا بل بين الحركة من الحيز
~~والسكون فيه وإما بين الحركة إلى الحيز والسكون فيه فلا تغاير فضلا عن
~~التضاد لأنها عبارة عن الكون الأول فيه وهو يماثل الكون الثاني الذي هو
~~سكون بالاتفاق واعترض الآمدي بمنع تماثل الحصولين واشتراكهما في كون كل
~~منهما موجبا للاختصاص بذلك الحيز لا يوجب التماثل لأنا لانم أنه أخص
~~صفاتهما النفسية كيف والحصول الأول في الحيز الثاني حركة وفاقا لكونه خروجا
~~من الحيز الأول فلو كان مماثلا للحصول الثاني فيه لزم أن يكون هو أيضا حركة
~~ولا قائل به فإن أجيب بأن عدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز معتبر في
~~الحركة فيصدق على الحصول الأول دون الثاني قلنا فكذا عدم الاتصال بالحصول
~~في حيز آخر معتبر في السكون فيصدق على الحصول الثاني دون الأول وحاصله أن
~~الكلام إلزامي لمن يقول بتماثل الحصولين وبأن كون الثاني سكونا يستلزم كون
~~الأول كذلك وذكر في المواقف أنه إذا اعتبر في الحركة عدم المسبوقية بالحصول
~~في ذلك الحيز لا المسبوقية بالحصول في حيز آخر بطل قولهم أن الحركة مجموع
~~سكنات فإن أراد أن السكون الذي هو الحصول الثاني لا يكون حينئذ جزءا للحركة
~~فلا يكون عبارة عن مجموع السكنات بل عن بعضها فغلط من باب إيهام العكس لأن
~~معنى قولهم هي مجموع سكنات إن كل ms369 جزء لها سكون وهو لا يستلزم أن يكون كل
~~سكون جزءا لها وإن أراد أن مجرد الحصول الأول في الحيز الأول يكون حينئذ
~~حركة مع أنه ليس مجموع سكنات فله وجه فإن قيل هذا وارد على التقدير الآخر
~~أيضا وهو أن يعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز آخر لأن الحصول في
~~هذا PageV01P256 الحيز سواء قيد بالمسبوقية بالحصول في حيز آخر أو بعدم
~~المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز أو لم يقيد بشيء أصلا فهو واحد لا مجموع
~~قلنا مرادهم أن الحركة مجموع الحصولين في الحيزين على ما يفصح عنه قولهم
~~أنها مجموع سكنات لا مجرد الحصول في الحيز الثاني المقيد بالحصول في حيز
~~سابق على ما يفهم من ظاهر العبارة وهذا لا يتأتى إلا على تقدير أن يشترط في
~~الحركة الحصول في حيز سابق وتوجيه اعتراض الآمدي حينئذ أنه لو تماثل الحصول
~~الأول والثاني في حيز واحد لكان الحصول الثاني في الحيز الثاني جزءا من
~~الحركة كالأول ( قال والتحقيق ) سيجيء في طريق الفلاسفة أنه قد يراد
~~بالحركة كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث يكون حاله في كل آن
~~على خلاف ما قبله وما بعده قد يراد بها الأمر الموهوم الممتد من المبدأ إلى
~~المنتهي والمتكلمون بالنظر إلى الأول قالوا أنها الحصول في الحيز بعد
~~الحصول في حيز آخر وبالنظر إلى الثاني أنها حصولات متعاقبة في إحياز
~~متلاصقة ويسمى بالإضافة إلى الحيز السابق خروجا وإلى اللاحق دخولا ثم منهم
~~من سمى مثل هذا الحصول سكونا من غير أن يعتبر في مسماه اللبث والحصول بعد
~~الحصول في حيز واحد وكانت الحركة بالمعنى الأول سكونا وبالمعنى الثاني
~~مجموع سكنات وكان الحصول في أول زمان الحدوث سكونا ومنهم من اعتبر ذلك وفسر
~~السكون بالحصول في حيز بعد الحصول فيه فلم تكن الحركة ولا أجزاؤها ولا
~~الحصول في آن الحدوث سكونا ثم ظاهر العبارة أن السكون هو الحصول الثاني من
~~الحصولين في حيز واحد لكن الأقرب أن المراد أنه مجموع الحصولين كما قد يحمل ms370
~~قولهم الحركة حصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر على أنها مجموع الحصولين
~~قال ثم الحق يعني أن إطلاق الأنواع على الأكوان الأربعة مجاز لأن حقيقة
~~الكون أعني الحصول في الحيز واحدة والأمور المميزة حيثيات وعوارض تختلف
~~باختلاف الإضافات والاعتبارات لا فصول منوعة بل ربما لا يوجب تعدد الأشخاص
~~فإن الكون المشخص قد يكون اجتماعا بالنسبة إلى جوهر وافتراقا بالنسبة إلى
~~آخر وحركة أو سكونا من جهة كونه مسبوقا بحصول في حيز آخر أو في ذلك الحيز
~~بل حركة وسكونا إذا لم يشترط في السكون اللبث فإن قيل كيف يصح ذلك
~~والمحققون من المتكلمين كالقاضي وأشياعه قد أطلقوا القول بتضاد الأكوان
~~الأربعة قلنا مرادهم الأكوان المتمايزة في الوجود ومعنى التضاد مجرد امتناع
~~الاجتماع ولو من جهة التماثل لأنهم احتجوا على ذلك بأن الكونين إن أوجبا
~~تخصيص الجوهر بحيز واحد فهما متماثلان فلا يجتمعان كالحصول الأول والثاني
~~في حيز واحد لأن كلا منهما يسد مسد الآخر في تخصيص الجوهر بذلك الحيز وإن
~~أوجب كل منهما تخصيصه بحيز آخر فمتضادان PageV01P257 ضرورة امتناع اجتماع
~~حصول الجوهرين في آن واحد في حيزين فإن قيل أليس الجوهر الفرد المحفوف بستة
~~جواهر على جهاته الست قد اجتمع فيه أكوان ستة هي مماساته لها فإن من منع
~~ذلك ولم يجوز مماسة جوهر لآكثر من جوهر تفاديا عن لزوم التجزي فقد كابر
~~مقتضى العقل بل الحس فإن تأليف الجسم من الجواهر عند من يقول بها لا يتصور
~~بدون ذلك قلنا القائلون بتضاد الأكوان لا يجعلون المماسة منها بل أمرا
~~اعتباريا ( قال المبحث الثاني ) يشير إلى أمرين اختلفوا في كل منهما أنها
~~حركة أو سكون الأول حال الأجزاء الباطنة من الجسم المتحرك الثاني حال الجسم
~~المستقر المتبدل محاذياته بواسطة حركة بعض ما يحيط به من الأجسام كالحجر
~~المستقر على الأرض في الماء الجاري وكالطير الواقف في الجو عند هبوب الرياح
~~والحق أن الأول حركة والثاني سكون بشهادة العقل والعرف وقد يستدل على الأول
~~بأنه لو كان ساكنا مع ms371 حركة باقي الأجزاء لزم الانفكاك أي انفصال بعض
~~الأجزاء عن البعض وبأن الأجزاء الباطنة في الأجزاء الظاهرة وهي في الحيز
~~فتكون الباطنة أيضا فيه وقد انتقل منه إلى آخر وعلى الثاني بأنه لو كان
~~متحركا لزم التحرك في حالة واحدة إلى جهتين مختلفتين عند اختلاف جهات حركات
~~الأجسام المحيطة به عليه بأن يتحرك البعض عليه آخذا من يمنته إلى يسرته
~~والبعض بالعكس والكل ضعيف احتج المخالف في الأول بأن الجزء الباطن لم يفارق
~~حيزه الذي هو الأجزاء المحيطة به ولا حركة بدون مفارقة الحيز وأجيب بأن حيز
~~الكل حيزه وقد فارقه وفي الثاني بأنه حصل في حيز هو ما يحيط به من الجواهر
~~بعد الحصول في حيز آخر ولا معنى للحركة سوى هذا وبأنه قد تبدلت عليه
~~محاذياته وهو نفس الحركة أو ملزومها وأجيب بأن حيزه البعد المفطور وهو بعد
~~حاصل فيه ولوسلم فالحصول في الحيز الثاني إنما يكون حركة إذا كان بزواله عن
~~الأول دون العكس وبأن تبدل المحاذيات إنما يستلزم الحركة إذا كان من جهة
~~المتحيز بأن يزول من محاذاة إلى محاذاة فظهر أن الخلاف في الأول عائد إلى
~~الخلاف في حيز الجزء الباطن أنه حيز الكل أعني البعد المشغول به أو الجواهر
~~المحيطة به أم ماله خاصة من البعد أو الأجزاء المحيطة به وفي الثاني إلى
~~الخلاف في أن الحيز هو البعد المفطور الذي لا يفارقه المستقر بتحرك الجواهر
~~المحيطة وتبدل المحاذيات بذلك أم الجواهر المحيطة به على ما يناسب قول
~~الفلاسفة من أنه السطح الباطن من الحاوي وعلى هذا التقدير هل يتوقف حصول
~~الحركة على أن يكون مفارقة الحيز وتبدل المحاذيات من جهة المتحيز البتة أم
~~يحصل بأن يزول الحيز عنه وعن محاذاته وعلى الأول تمتنع حركة الجسم في حالة
~~واحدة إلى جهتين مختلفتين وعلى الثاني لا يمتنع كما إذا تحرك بعض الجواهر
~~المحيطة يمنة والبعض يسرة على ما يلتزمه الأستاذ أبو إسحق وأن شدد غيره
~~النكير عليه حقا فإن العقل PageV01P258 جازم بأن ذلك ليس بحركة ms372 وإن حركة
~~الجسم في حالة واحدة لا تكون إلى جهتين وما ذكر في المواقف من أن هذا نزاع
~~في التسمية ليس على ما ينبغي لأن ما ذكره الأستاذ وغيره في بيان الحيز أو
~~الحركة إنه هذا أو ذاك ليس اصطلاحا منهم على أنا نجعله اسما لذلك وإلا لما
~~كان لجعله من المسائل العلمية والاستدلال عليه بالأدلة العقلية معنى بل
~~تحقيقا للماهية التي وضع لفظ الحيز أو الحركة وما يرادفه من جميع اللغات
~~بإزائها وإثبات ذاتياتها بعد تصورها لا بالحقيقة حتى يحكم بأن هذا في حيز
~~وذاك في حيز آخر وإن هذا متحرك وذاك ساكن ( قال الطريق الثاني للفلاسفة )
~~والمبحث الأول منه غني عن الشرح وأما الثاني فبيانه أن بعض الفلاسفة فسر
~~الحركة بالخروج من القوة إلى الفعل على التدريج أو يسيرا يسيرا أولا دفعة
~~وبنى ذلك على أن معنى هذه الألفاظ واضح عند العقل من غير احتياج إلى تصور
~~الزمان المفتقر إلى تصور الحركة ونظر بعضهم إلى أن معنى التدريج أن لا يكون
~~دفعة ومعنى الحصول دفعة أن يكون في آن وهو ظرف الزمان وهو مقدار الحركة
~~فيكون التعريف دوريا ففسرها بأنها كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة
~~والمراد بالكمال ههنا حصول مالم يكن حاصلا ولا خفاء في أن الحركة أمر ممكن
~~الحصول للجسم فيكون حصولها كمالا واحترز بقيد الأولية عن الوصول فإن الجسم
~~إذا كان في مكان وهو ممكن الحصول في مكان آخر كان له إمكانان إمكان الحصول
~~في ذلك المكان وإمكان التوجه إليه وهما كمالان فالتوجه مقدم على الأصول فهو
~~كمال أول والوصول كمال ثان ثم إن الحركة تفارق سائر الكمالات من حيث أنها
~~لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك إليه فلا بد من مطلوب ممكن
~~الحصول ليكون التوجه توجها إليه ومن أن يبقى من ذلك التوجه ما دام موجودا
~~شيء بالقوة إذ لا توجه بعد الوصول فحقيقة الحركة متعلقة بأن يبقى منها شيء
~~بالقوة وبأن لا يكون المتأدى إليه حاصلا بالفعل فتكون ms373 الحركة بالفعل كمالا
~~للجسم المتحرك الذي هو بالقوة من جهة التأدي إلى المقصود الذي هو الحصول في
~~المكان المطلوب فيكون كمالا أول لما بالقوة لكن من جهة أنه بالقوة لا من
~~جهة أنه بالفعل ولا من جهة أخرى فإن الحركة لا تكون كمالا للجسم في جسميته
~~أو في شكله أو نحو ذلك بل من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوة أعني
~~الحصول في المكان الآخر واحترز بهذا عن كمالاته التي ليست كذلك كالصورة
~~النوعية فإنها كمال أول للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصد لكن لا من حيث هو
~~بالقوة بل من حيث PageV01P259 هو بالفعل واعترض
# أولا بأن ماهية الحركة وإن لم تكن بديهية واضحة عند العقل لكن لا خفاء في
~~أن ما ذكر في هذا التعريف ليس بأوضح منها بل أخفى
# وثانيا بأنه لا يصدق على الحركة المستديرة إذ لا منتهى لها بالفعل فلا
~~يتحقق كمال أول وثان وأجيب بأن هذا ليس تعريفا للحركة يقصد بها تمييزها عما
~~عداها أو تحصيل صورتها عند العقل بل هو تلخيص وتبيين للمعنى المسمى بالحركة
~~أينية كانت أو غير أينية فلا يضره كون تصوره أخفى من تصور ماهية الحركة ولا
~~كون الكمال الأول والثاني في بعض أقسام الحركة أعني المستديرة بمجرد الفرض
~~والاعتبار دون الفعل والحقيقة وذلك لأن كل نقطة تفرض فحال الجسم المتحرك
~~على الاستدارة بالنسبة إليها من حيث طلبها بوجه فيكون كمالا أول ومن حيث
~~الحصول عندها وصول فيكون كمالا ثانيا ( قال وحاصل هذا المعنى ) يشير إلى أن
~~ما ذكر بيان للمعنى المحقق الموجود من الحركة فإن لفظ الحركة يطلق على
~~معنيين أحدهما كيفية بها يكون للجسم توسط بين المبدأ والمنتهي بحيث لا يكون
~~قبله ولا بعده وهي حالة مستمرة غير مستقرة أي يوجد للمتحرك ما دام متحركا
~~ولا يجتمع متقدمه مع متأخره وبها يحصل الجسم في حيز بعدما كان في حيز آخر
~~وحقيقته كون في الوسط ينقسم إلى أكوان بحسب الفرض والتوهم وهو في نفسه واحد
~~متصل على قياس المسافة والزمان ms374 فيما يفرض من حدود المسافة لئلا يلزم تركب
~~الحركة من أجزاء لا تتجزأ وثانيهما الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ
~~إلى المنتهى والحركة بهذا المعنى لا وجود لها في الأعيان لأن المتحرك ما
~~دام لم يصل إلى المنتهى لم توجد الحركة بتمامها فإذا انتهى فقد انقطعت
~~الحركة وبطلت بل في الأذهان لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى
~~المكان الذي أدركه فإذا ارتسمت في الخيال صورة كونه في المكان الأول ثم
~~ارتسمت قبل زوالها عن الخيال صورة كونه في المكان الثاني فقد اجتمعت
~~الصورتان في الخيال وحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد
~~وأما بالمعنى الأول فوجودها ضروري يشهد به الحس فإن قيل الحكم بالوجود في
~~الخارج إما أن يكون على الماضي من الحركة أو على الآتي أو علي الحاضر والكل
~~باطل إما الماضي والآني فظاهر وإما الحاضر فلأنه إن لم يكن منقسما لزم
~~الجزء الذي لا يتجزأ لانطباق الحركة على المسافة وإن كان منقسما عاد الكلام
~~وأجيب بأنا لا نسلم أنه لا وجود للماضي والآني غاية الأمر أنه لا وجود لهما
~~في الحال وهو لا يستلزم العدم مطلقا وكيف لا يكون لهما وجود ومعنى الماضي
~~ما فات بعد الوجود والآتي ما يحصل له الوجود ( قال المبحث الثالث ) الحركة
~~تفتقر إلى ستة أمور
# ( 1 ) ما منه الحركة وهو المبدأ
# ( 2 ) ما إليه الحركة وهو المنتهى
# ( 3 ) ما فيه الحركة وهو المقولة أي الجنس PageV01P260 العالي الذي ينتقل
~~المتحرك من نوع منه إلى نوع آخر أو من صنف من نوع إلى صنف آخر
# ( 4 ) ما به الحركة أي سببها الفاعلي وهو المحرك
# ( 5 ) ماله الحركة أي سببها المادي وهو المتحرك
# ( 6 ) الزمان الذي يقع فيه الحركة وهذا التعلق بالزمان غير تعلق الحركة
~~التي منها الزمان لأن الحركة هناك بمنزلة المتبوع لكونها معروضا للزمان
~~وههنا بمنزلة التابع لكونها واقعة فيه مقدرة به
# أما المبدأ والمنتهى فلكل منهما ذات وعارض أعني وصف كونه مبدأ ومنتهى
~~والعارضان قد يعتبران بالقياس إلى الحركة ms375 وهو قياس تضايف لأن المبدأ مبدأ
~~الذي المبدأ وبالعكس وكذا المنتهى وقد يعتبر كل منهما بالقياس إلى الآخر
~~فيتضادان إذ لا خفاء في تقابلهما وليس من عقل للشيء مبدأ عقل له منتهى ولا
~~بالعكس وليس أحدهما عدما للآخر فلم يبق إلا التضاد والمعروضان يتضادان
~~باعتبار هذا العارض سواء كانا متحدين بالذات كما في الحركة المستديرة إذ كل
~~نقطة تعرض من مسافتها فهي مبدأ ومنتهى باعتبارين وبحسب آنين أو متغايرين
~~متضادين بالذات كما في الحركة من البياض إلى السواد وكما في الحركة من غاية
~~الذبول إلى غاية النمو أو باعتبار عارض آخر كما في الحركة من المركز إلى
~~المحيط المتضادين من جهة كون الأول غاية البعد عن الفلك والثاني غاية القرب
~~منه أو غير متضادين بوجه آخر كما في الحركة من نقطة من المسافة إلى نقطة
~~أخرى ( قال وأما المقولة ) أي ما تنسب إليه الحركة من المقولات العشر أعني
~~الجنس العالي الذي يتغير الموضوع بالتدريج من نوع منه إلى نوع أخر أو من
~~صنف من نوع منه إلى صنف آخر واقتصر الإمام على التغير من صنف من المقولة
~~إلى صنف آخر أي سواء كانا من نوعين أو من نوع والحركة الوضعية مما صرح به
~~الفارابي وإن كان في كلام ابن سينا ما يوهم أنه تفرد بالاطلاع عليها
~~وبالجملة فالذي يحققها هو أن للفلك حركة لا يخرج بها عن مكانه وإنما يتبدل
~~بالتدريج نسبة أجزائه إلى أمور خارجة عنه أما محوية فقط كما في الفلك
~~الأعظم وإما حاوية ومحوية كما في غيره فتتبدل الهيئة الحاصلة بسبب تلك
~~النسبة وهو الوضع ولا نعني بالحركة في الوضع إلا التغير من وضع إلى وضع على
~~التدريج من غير تبدل المكان فإن قيل كل جزء قد خرج عن مكانه فكذا الكل لأنه
~~ليس إلا مجموع الأجزاء قلنا لو سلم أن هناك أجزاء بالفعل فثبوت الحكم لكل
~~جزء لا يستلزم ثبوته بمجموع الأجزاء كما مر غير مرة على أن ما ذكر لا يتم
~~في الفلك الأعظم عند ms376 من لا يثبت له المكان بناء على أن المكان هو السطح
~~الباطن من الحاوي ولا حاوي له فإن قيل الثابت بالدليل من حركات الأفلاك
~~وبالمشاهدة من حركة الكرة على نفسها ليس إلا تبدل نسبة الأجزاء المفروضة
~~وإذا لم يكن ثبوت الحكم لكل جزء مستلزما لثبوته للكل فلا نسلم أن للفلك أو
~~الكرة حركة وتبدل وضع قلنا هو ضروري فإنه لا معنى لوضع الكل إلا هيئة نسبة
~~أجزائه بعضها PageV01P261 إلى البعض وإلى الأمور الخارجة ولا معنى لحركته
~~في الوضع إلا تبدل ذلك على التدريج هذا ولكن يؤول الحاصل إلى أن الحركة
~~الأينية للأجزاء الفرضية حركة وضعية بالإضافة إلى الكل ( قال الثالثة الكم
~~) الحركة في الكم تقع باعتبارين
# أحدهما النمو والذبول
# وثانيهما التخلخل والتكاثف ويقال في بيان ذلك أن الانتقال في الكم إما أن
~~يكون من النقصان إلى الزيادة أو من الزيادة إلى النقصان والأول إما أن يكون
~~بورود مادة يزيد في كمية الجسم وهو النمو أو بدونه وهو التخلخل كما في هواء
~~باطن القارورة عند مصها والثاني إما أن يكون بنقصان جزء وهو الذبول كما في
~~المدقوق أو بدونه وهو التكاثف كما في هواء باطن القارورة عند النفخ فيها
~~ويتمسكون في إمكان التخلخل والتكاثف بأن الجسم مركب من الهيولي والصورة
~~والهيولي لا مقدار لها في نفسها وإنما هي قابلة للمقادير المختلفة بحسب ما
~~سبق من الأسباب المعدة فيجوز أن ينتقل من المقدار الصغير إلى الكبير وهو
~~التخلخل وبالعكس وهو التكاثف وإنما بنوا ذلك على الهيولي لأنها عندهم محض
~~قابل يتوارد عليه الصور والمقادير المختلفة من غير أن يقتضي معينا من ذلك
~~بخلاف ما إذا جعل الجسم بسيطا واحدا متصلا في نفسه كما هو عند الحس فإنه
~~ربما يختص كل جسم بمقدار معين لا ينتقل عنه وبهذا يندفع ما ذكره الإمام من
~~أنه لا حاجة في ذلك إلى إثبات الهيولي بل يتأتى على رأي من يجعل المقدار
~~زائدا على الجسم عرضا قائما به سواء كان هو بسيطا أو مركبا من الهيولي
~~والصورة ms377 لأن نسبته إلى جميع المقادير على السوية كالهيولي ولأنه إذا كان
~~بسيطا كان الجزء والكل متساويين في الطبيعة والحقيقة فجاز اتصاف كل منهما
~~بمقدار الآخر مالم يمنع مانع وانتقال الجزء إلى مقدار الكل تخلخل وعكسه
~~تكاثف نعم لا بد في ذلك من أن يصير الجزء منفصلا إذ مع كونه جزء يمتنع أن
~~يكون على مقدار الكل ضرورة وإما الاعتراض بأنه لو جاز ذلك لجاز أن تصير
~~القطرة على مقدار البحر وبالعكس فجوابه بعد تسليم استحالة ذلك أن انتقال
~~الجسم عن مقداره يكون لا محالة بقاسر فجاز أن يكون للقسر حد معين لا يمكن
~~تجاوزه كما جاز على القول بالهيولي أن يكون لكل مادة حظ من المقدار لا
~~يتجاوزه وبالجملة فالمقصود بيان إمكان التخلخل والتكاثف وهو لا ينافي
~~الامتناع في بعض الصور لمانع على أن اشتراط الانفصال في إمكان انتقال الجزء
~~إلى مقدار الكل محل نظر دقيق وقد يستدل على الوقوع بأن الماء إذا تجمد يصغر
~~مقداره وهو تكاثف والجمد إذا ذاب يعظم مقداره وهو تخلخل وبأن القارورة إذا
~~مصت خرج منها هواء كثير فلو لم يتخلخل الباقي لزم الخلاء وإذا نفخت فيها
~~دخلها هواء كثير فلو لم يتكاثف لزم التداخل أعني اشتغال حيز واحد بجسمين
~~وهو ضروري الاستحالة ( قال وقد يقال ) يعني قد يراد بالتخلخل الانفشاش أي
~~تباعد أجزاء الجسم بحيث تداخلها جسم غريب كالهواء وبالتكاثف الاندماج أي
~~تقارب الأجزاء PageV01P262 بحيث يخرج ما بينها من الجسم القريب وهما من
~~قبيل الوضع لرجوعهما إلى هيئة نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض ثم لا يخفى أن
~~هذا الانتقال بالنظر إلى الأجزاء حركة أينية وأما بالنسبة إلى الكل فحركة
~~في الكم على طريق النمو وإن لم يكن نموا وفي الوضع بحسب الداخل حيث تبدلت
~~نسبة الأجزاء بعضها مع البعض كما للفلك بحسب الخارج حيث تبدلت نسبتها إلى
~~الأمور الخارجة فإن قيل فعلى الأول لا تنحصر الحركة في الكم في الاعتبارات
~~الأربعة قلنا لا كلام في عدم الانحصار وفي أن قولنا الانتقال من النقصان
~~إلى ms378 الزيادة لورود المادة نمو ليس على إطلاقه وإلى هذا يشير قولنا وقد يكون
~~ازدياد المقدار بورود المادة لا على تناسب طبيعي وهو الورم أو على تناسب
~~طبيعي لكن لا في جميع الأقطار وهو السمن فإنه وإن كان ازديادا طبيعيا
~~بانضياف مادة الغذاء إلى المتغذي كالنمو لكنه لا يكون في الطول على تلك
~~النسبة ولا يختص بوقت معين ولا يكون له غاية ما يقصدها الطبع بخلاف النمو
~~ومقابل السمن هو الهزال فيكون انتقاصا طبيعيا لكن لا في جيمع الأقطار وقد
~~يقال له الذبول أيضا وتحقيق الكلام إنه إذا ورد على الجسم ما يزيد في
~~مقداره فإذا أحدثت الزيادة منافذ في الأصل فدخلت فيها واشتبهت بطبيعة الأصل
~~واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه فذلك هو
~~النمو وزواله بسبب انفصال تلك الأجزاء عن أجزاء الأصل هو الذبول وإذا لم
~~يقو الغذاء على تفريق الأجزاء الأصلية والنفوذ فيها بل انضم إليها من غير
~~أن تتحرك الأعضاء الأصلية إلى الزيادة وإن كان الجسم متحركا إلى الزيادة في
~~الجملة فذلك هو السمن وانتقاصه الهزال فالمخصوص باسم النمو والذبول حركة
~~الأعضاء الأصلية ( قال الرابعة ) يعني من المقولات التي يقع فيها الحركة
~~الكيف ويسمى استحالة وذلك كانتقال العنب من البياض إلى السواد وانتقال
~~الماء من البرودة إلى الحرارة شيئا فشيئا على التدريج وأنكر بعضهم ذلك
~~فمنهم من زعم أن في الماء مثلا أجزاء نارية كامنة تبرز بالأسباب الخارجة
~~فيحس بالحرارة ومنهم من زعم أنه يرد عليه من الخارج أجزاء نارية ومنهم من
~~زعم أن بعض أجزائه يصير نارا بطريق الكون والفساد والكل فاسد بدلائل
~~وإمارات ربما تلحق الحكم بالضروريات على ما فصل في المطولات أدناها أن جبلا
~~من كبريت يشتعل بقدر يسير من النار فلو كان ذلك لظهور الأجزاء النارية
~~الكامنة لكانت لكثرتها أولى بأن يشتعلها ويحس بها أو الواردة لكانت بقدر
~~الوارد وإن حرارة الماء الشديد السخونة لو كانت بانقلاب بعض أجزائه نارا من
~~غير استحالة لفارقته تلك النارية صاعدة بطبعها أو ms379 انطفت ببرد الماء ورطوبته
~~فلم يحس بها على إنك ستعرف في بحث الكون والفساد أن الماء لا يصير نارا لا
~~بعد صيرورته هواء وحينئذ يتصعد بطريق البخار ( قال والحق ) قد سبقت إشارة
~~إلى أن الحركة الوضعية عائدة إلى الحركة الأينية فههنا يريد نفي الحركة في
~~الكم PageV01P263 والكيف مع التنبيه على منشأ توهمهما وذلك إنا نجد الجسم
~~ينتقل على سبيل التدريج من كمية إلى كمية أخرى أزيد أو أنقص ومن كيفية إلى
~~كيفية أخرى تضاد الأولى أو تماثلها من غير أن يظهر لنا تفاصيل ذلك وأزمنة
~~وجود كل منها فنتوهم أن ذلك حركة إذ لا نعقل من الحركة إلا تغيرا على
~~التدريج لكن لا حركة عند التحقيق لأن معنى التدريج المعتبر في الحركة أن لا
~~يكون دفعة لا بحسب الذات ولا بحسب الأجزاء والانتقال ههنا إنما هو دفعات
~~يتوهم من اجتماعها التدريج لأن ما بين المبدأ والمنتهى من مراتب الكميات أو
~~الكيفيات متمايزة بالفعل ينتقل الجسم من كل منها إلى آخر دفعة كما في
~~صيرورة الأرض ماء ثم هواء ثم نارا مع الاتفاق على أن مجموع ذلك ليس حركة
~~جوهرية من الأرض إلى النار لظهور تفاصيل المراتب وأزمنة وجوداتها ويدل على
~~نفي الحركة في الأمور المتمايزة بالفعل سواء كانت كميات أو كيفيات أو جواهر
~~أن الوسط بين المبدأ والمنتهى إن كان واحدا فظاهر أنه لا حركة وإن كان
~~كثيرا فتلك الكثرة سواء كان اختلافها بالنوع أو بالعدد إما أن تكون غير
~~متناهية وهو محال ضرورة كونها محصورة بين حاصرين وإما أن تكون متناهية وهو
~~يستلزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة إذ لو انقسمت إلى أمور متغايرة
~~تنقل الكلام إلى كل واحد منها وهلم جرا فيكون ما فرض متناهيا غير متناه هف
~~وتركب الحركة مما لا يقبل الانقسام باطل لاستلزامه وجود الجزء الذي لا
~~يتجزأ وكون البطء لتخلل السكتات أما الأول فلانطباق الحركة على ما فيه
~~الحركة وأما الثاني فلأن السريع إذا تحرك جزءا فالبطيء إن تحرك مثله دائما
~~لزم ms380 تساويهما أو أكثر لزم كونه أسرع أو أقل لزم انقسام مالا ينقسم فلم يبق
~~إلا أن يكون له فيما بين أجزاء الحركة سكنات وسيجيء بيان بطلان اللازمين
~~وهذا بخلاف الحركة الأينية فإن الوسط الذي بين المبدأ والمنتهى أعني امتداد
~~المسافة واحد بالفعل يقبل بحسب الفرض انقسامات غير متناهية فإن قيل يجوز أن
~~يكون كل واحد من تلك الآحاد المتناهية قابلا لانقسامات غير متناهية فلا
~~يلزم تركب الحركة مما لايقبل الانقسام قلنا هذا غير مفيد إذ التقدير أن
~~الانتقال إلى كل من تلك الآحاد دفعي والحاصل أن امتناع تركب الحركة مما لا
~~ينقسم يقتضي أن يكون امتدادها الموهوم منطبقا على أمر قابل لانقسامات غير
~~متناهية على ما هو شأن الكم المتصل سواء كان عارضا بجسم واحد كما في الحركة
~~في الماء أو لأجسام مختلفة كما في الحركة من الأرض إلى السماء لا على كم
~~منفصل متناهي الآحاد سواء كان معروضه جوهرا أو كما متصلا أو كيفا أو غير
~~ذلك وبهذا يندفع ما يتوهم من أنه إذا جازت الحركة في المسافة لكونها معروضة
~~لما يقبل الانقسام لا إلى نهاية ففي الكم القابل لذلك بحسب ذاته أولى ( قال
~~ولا يثبت للحركة في باقي المقولات ) يعني لا دليل على ثبوت الحركة في
~~الجوهر والمتى والإضافة PageV01P264 والملك وأن يفعل وأن ينفعل بل ربما
~~يقام الدليل على نفيها أما الجوهر فلأنه بعد ثبوت الكون وتوارد الصور على
~~المادة الواحدة فالانتقال إلى كل منها دفعي لأن الجوهر لا يقبل الأشداد فلا
~~يكون حدوثه على التدريج وذلك لأنه لو قبل الاشتداد فإما أن يبقى في وسط
~~الاشتداد نوع الجوهر الذي منه الانتقال فلا يكون التغير فيه بل في لوازمه
~~أو لا يبقى فيكون ذلك انتفاء لااشتدادا وهذا منقوض بالحركة في الكيف وقد
~~يحتج بأن المتحرك لا بد أن يكون موجودا والمادة وحدها غير موجودة لما سيجيء
~~من امتناع وجودها بدون الصورة وتحقيقه أن الحركة في الصور إنما تكون بتعاقب
~~الصور على المادة بحيث لا تبقى صورة زمانا وعدم ms381 الصورة توجب عدم المادة
~~لكونها مقومة للمادة بخلاف الكيف فإن عدمه لا يوجب عدم المحل وجوابه ما
~~سيجيء من أن تقوم المادة إنما هو بصورة ما فعدم الصورة المعينة إنما يوجب
~~عدمها لو لم يستعقب حدوث صورة أخرى وأما ما قيل من أن تغيرات الجواهر أعني
~~الأجسام بصورها لا تقع في زمان لأن الصور لا تشتد ولا تضعف بل تقع في آن
~~وتغيراتها بكيفياتها وكمياتها وألوانها وأوضاعها تقع في زمان لأنها تشتد
~~وتضعف ومعنى الاشتداد هو اعتبار المحل الواحد الثابت بالقياس إلى حال فيه
~~غير قار تتبدل نوعيته إذا قيس ما يوجد فيه في آن ما إلى ما يوجد في آن آخر
~~بحيث يكون ما يوجد في كل آن متوسطا بين ما يوجد في الآنين المحيطين به
~~ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقوم دونها من حيث هو متوجه بتلك التجددات
~~إلى غاية ما ومعنى الضعف هو ذلك المعنى بعينه إلا أنه يوجد في آن آخر من
~~حيث هو متصرف بها عن تلك الغاية فالأخذ في الشدة والضعف هو المحل لا الحال
~~المتجدد المتصرم ولا شك أن مثل هذا الحال يكون عرضا لتقوم المحل دون كل
~~واحدة من تلك الهويات وأما الحال الذي تتبدل هوية المحل المتقوم بتبدله وهي
~~الصورة فلا يتصور فيها اشتداد ولا ضعف لامتناع تبدلها على شيء واحد متقوم
~~يكون هو هو في الحالين فجمع بين الوجهين مع تفصيل وتحقيق ويرد عليه ما سبق
~~مع أنا لانم تبدل هوية المادة تبدل الصورة وقد صرح ابن سينا بأن الوحدة
~~الشخصية للمادة مستحفظة بالوحدة النوعية للصورة لا بالوحدة الشخصية وأما
~~المتى فذكر في النحاة أنه لا بد للحركة من متى فلو وقعت حركة في المتى لكان
~~للمتى متى وهو باطل وذكر في الشفاء أن الانتقال فيه دفعي لأن الانتقال من
~~سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة ثم قال ويشبه أن يكون حالة كحال
~~الإضافة في أن الانتقال لا يكون فيه بل يكون الانتقال الأول في كم أو ms382 كيف
~~ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه التبدل كما أن الإضافة
~~طبيعة غير مستقلة بل تابعة لغيرها فإن كان المتبوع قابلا للأشد والأنقص
~~فكذا الإضافة إذ لو بقيت غير متغيرة عند تغير شيوعها لزم استقلالها قال
~~الإمام وهذا هو الحق لأن متى نسبة إلى الزمان والنسبة طبيعة غير مستقلة فهي
~~تابعة لمعروضها في التبدل والاستقرار وكذا PageV01P265 الملك لأنها مقولة
~~نسبية وقيل لأنها توجد دفعة ثم قال وأما أن يفعل وأن ينفعل فأثبت بعضهم
~~فيهما الحركة والحق بطلانه أما أن يفعل فلأن الشيء إذا انتقل من التبرد إلى
~~التسخن مثلا فإن كان التبرد باقيا لزم التوجه إلى الضدين أعني البرودة
~~والسخونة في زمان واحد وإن لم يكن باقيا بل إنما وجد التسخن بعد وقوف
~~التبرد وبينهما زمان سكون لا محالة فليس هناك انتقال من التبرد إلى التسخن
~~على الاستمرار وما يقال من أن الشيء قد ينسلخ عن اتصافه بالفعل يسيرا يسيرا
~~لا من جهة ينقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جهة هيئته فذلك عائد
~~إلى أن فتور القوة أو انفساخ العزيمة أو كلال الآلة تكون يسيرا يسيرا أو
~~بتبعية ذلك يحصل التبدل في الفاعلية فما يوهم من التغير التدريجي في أن
~~يفعل نفسه إنما هو فيما يتم به الفعل كما إذا توهم في أن ينفعل بناء على
~~تحققه فيما يتم به الانفعال كالقابل وهذا ما قال في المواقف الحق أنها تبع
~~الحركة أما في القوة إرادية كانت أو طبيعية أو في الآلة وأما في القابل
~~وأتى في القابل بلفظ أما دون أو تنبيها على ما ذكرنا فإن قيل ما ذكر في
~~الإضافة من عدم استقلالها لكونها من الأعراض النسبية كاف في الجميع على ما
~~أشار إليه الإمام ولا حاجة إلى ما ذكروا من التطويل والتفصيل قلنا ليس معنى
~~عدم استقلال الإضافة مجرد كونها نسبية وإلا انتفض بالاين والوضع بل معناه
~~كونها تابعة لمعروضها في الأحكام ولهذا قال ابن سينا بعد إثبات التضاد في
~~الاين والمتى والوضع وأن ms383 يفعل وأن ينفعل أن التضاد لا يعرض الإضافة لأن
~~الإضافات طبايع غير مستقلة بأنفسها فيمتنع أن يعرض لها التضاد لأن أقل
~~درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية وأما كون الأحر ضدا للأبرد
~~كالحار للبارد فلأن الإضافة لما كانت طبيعية غير مستقلة بل تابعة لمعروضها
~~وجب أن يكون في هذا الحكم أيضا تابعة وإلا لكانت مستقلة فيه ( قال وأما
~~المتحرك ) غني عن الشرح ( قال وأما المحرك ) يريد انقسام الحركة بالذات إلى
~~الأقسام الثلاثة وأما مطلق الحركة فينقسم إلى أربعة عرضية وقسرية وإرادية
~~وطبيعية وإن كانت العرضية لاتخ عن الأقسام الثلاثة ولهذا قيل الحركة إن
~~كانت تبعا لحركة جسم آخر فعرضية وإلا فإن كان محركها موجودا في غير الجسم
~~المتحرك فقسرية وإن كان موجودا فيه نفسه فإن كان من شأنه الشعور والقصد
~~فإرادية وإلا فطبيعية والمراد بكون المحرك في المتحرك أعم من أن يكون جزأ
~~منه أو متعلقا به التعلق المخصوص كتعلق النفوس الإنسانية بأبدانها والنفوس
~~الفلكية بأفلاكها فيعم تحرك الحجر هبوطا والإنسان يمنة ويسرة والفلك
~~استدارة فإن قيل فعلى رأي من يجعل الممكنات كلها مستندة إلى الله تعالى
~~ابتداء هل يتأتى هذا التقسيم أم تكون الحركات كلها قسرية قلنا بل يتأتى بأن
~~يراد بالمحرك ما جرت العادة بخلق الحركة معه كما يفصح عنه وصفهم بعض
~~الحركات بكونه اختياريا ( قال فحركة النفس إرادية ) قد أشكل الأمر في بعض
~~الحركات أنها PageV01P266 من أي قسم من الأقسام الثلاثة لا سيما حركة النبض
~~فقد كثر اختلاف الناس في أنها طبيعية أو إرادية وعلى التقديرين فأينية أو
~~وضعية أو كمية ولكل من الفرق تمسكات مذكورة في المطولات سيما شروح الكليات
~~ونحن نقتصر على ذكر ما هو أقرب وأصوب فنقول أما حركة النفس فإرادية باعتبار
~~طبيعية باعتبار على ما قال بعض المتأخرين من الحكماء أنها تتعلق بالإرادة
~~من حيث وقوع كل نفس في زمان يتمكن المتنفس من أن يقدمه على ذلك الزمان وأن
~~يؤخره منه بحسب إرادته لكنها لا تتعلق بالإرادة من حيث الاحتياج الضروري
~~إليها ms384 فهو طبيعي من حيث الحاجة إلى مطلق التنفس وإرادي من حيث إمكان تغير
~~التنفسات الجزئية عن أوقات تقتضيها الحاجة ويكون وقوعها في تلك الأوقات على
~~مجراها الطبيعي وهذا معنى ما قال صاحب القانون أن حركة التنفس إرادية يمكن
~~أن تغير عن مجراها الطبيعي والاعتراض بأنه لا إرادة للنائم فيلزم أن لا
~~يتنفس ليس بشيء لأن النائم يفعل الحركات الإرادية لكن لا يشعر بإرادته ولا
~~يتذكر شعوره ولذلك قد تحرك الأعضاء بسبب الملالة عن بعض الأوضاع ويحكها عند
~~الحاجة إلى الحك ولا يشعر بذلك وأما حركة النمو فظاهر أنها طبيعية إذ طبيعة
~~النامي تقتضي الزيادة في الأقطار عند ورود الغذاء ونفوذه فيما بين الأجزاء
~~وكذا النبض عند المحققين فإنها ليست بحسب القصد والإرادة ولا بحسب قاسر من
~~خارج بل بما في القلب من القوة الحيوانية وميل الجمهور إلى أنها مكانية
~~وقيل بل وضعية وقيل كمية فإن قيل الحركة الطبيعية لا تكون إلا إلى جهة
~~واحدة بل لا تكون إلا صاعدة أو هابطة على ما صرحوا به قلنا ذلك إنما هو في
~~البسائط العنصرية وأما الطبيعية النباتية أو الحيوانية فقد تفعل حركات إلى
~~جهات وغايات مختلفة وطبيعة القلب والشرايين من شأنها للروح إحداث حركة فيها
~~من المركز إلى المحيط وهي الانبساط وأخرى من المحيط إلى المركز وهي
~~الانقباض لكن ليس الغرض من الانبساط تحصيل المحيط ليلزم الوقوف ويمتنع
~~العود بل جذب الهواء البارد المصلح لمزاج الروح ولا من الانقباض تحصيل
~~المركز بل دفع الهواء المفسد للمزاج والاحتياج إلى هذين الأمرين مما يتعاقب
~~لحظة فلحظة فيتعاقب الآثار المتضادة عن القوة الواحدة ( قال ومنهم ) يعني
~~هرب بعضهم عن الأشكال المذكورة بمنع انحصار الحركة بالذات في الأقسام
~~الثلاثة وجعل طريق القسمة أن الحركة إما ذاتية أو عارضة والذاتية إن كانت
~~على نهج واحد فبسيطة وإلا فمركبة والبسيطة إن كانت تابعة لإرادة فإرادية
~~كحركة الفلك وإلا فطبيعية كالحركة الهابطة للحجر النازل من الهواء والمركبة
~~إن لم يكن من خواص الحيوانات فنباتية كالنمو وإن كانت فإما أن ms385 تكون تابعة
~~للإرادة وهي الإرادية كالشيء أو لا وهي التسخرية كالنبض والعارضة إن كان
~~المحرك كجزء من المتحرك فعرضية إرادية أو مكانا له بالطبع فعرضية طبيعية
~~وإلا فقسرية ( قال ثم العلة ) يعني أن الحركة الطبيعية في البسائط العنصرية
~~PageV01P267 وإن كانت على نهج واحد بمعنى كونها إلى الحيز الطبيعي لكنها قد
~~تختلف بحسب الأحوال كصعود الماء إذا وقع تحت الأرض وهبوطه إذا وقع فوق
~~الهواء بيان ذلك أن العلة للحركة الطبيعية ليست هي الجسمية المشتركة بين
~~الأجسام وإلا لزم دوام الحركة وعمومها للأجسام واتحاد جهة الحركات الطبيعية
~~ضرورة تحقق المعلول عند تحقق العلة وليست أيضا الطبيعية المختصة بذلك الجسم
~~وإلا لزم دوام الحركة لما ذكرنا بل هي الطبيعة الخاصة بشرط مقارنة أمر غير
~~طبيعي هو زوال حالة ملائمة فيتحرك الجسم بطبعه طلبا لتلك الحالة الملائمة
~~ويقف لطبعه عند الوصول إليه ثم لا خفاء في أن الأحوال الملائمة بطبايع
~~الأجسام مختلفة بحسب اختلاف الطبايع مثلا الحالة الملائمة للأرض أن تكون
~~تحت الماء والهواء والنار وللماء أن يكون فوقها وتحت الأخيرين وعلى هذا
~~القياس فمن ههنا يختلف جهات الحركة ولما كانت الحركة لطلب الحالة الملائمة
~~لا لمجرد الهرب عن الحالة الغير الملائمة كانت أولوية الجهة التي إليها
~~الحركة ظاهرة ولا خفاء في أن معنى طلب الحالة الملائمة ههنا التوجه إليها
~~بحيث إذا حصل الوصول إليها حصل الوقوف كما في الغايات الإرادية كما أن معنى
~~الهرب عن الحالة الغير الملايمة الانصراف عنها فلا يختص هذا بالحركة
~~الإرادية كما يتوهم من ظاهر معناهما اللغوي الموقوف على الشعور والإدراك ثم
~~لما كان زوال الحالة الملائمة كحصول الماء في حيزه مثلا قد يكون بخروجه
~~قسرا إلى فوق فيتوجه عند زوال القاسر إلى تحت وقد يكون بالعكس فبالعكس جاز
~~في الحركة الطبيعية بجسم واحد أن يختلف جهتها فتارة يكون إلى فوق وتارة إلى
~~تحت ( قال المبحث الرابع ) اختلال الحركات قد يكون بالماهية وقد يكون
~~بالعوارض واتحادها قد يكون بالشخص وقد يكون بالنوع وقد يكون بالجنس ثم قد
~~يوصف ms386 بالتضاد وقد يوصف بالانقسام فيشير في هذا المبحث إلى بيان ماهية
~~الحركة وقد سبق أن الحركة تتعلق بأمور ستة فاتفقوا على أن تعلقها بثلاثة
~~منها وهي ما فيه وما منه وما إليه بمنزلة الذاتي يختلف باختلافه ماهية
~~الحركة وتعلقها بالثلاثة الباقية بمنزلة العرضي لا يختلف باختلافه ماهية
~~الحركة بل باختلاف المحرك لا يختلف هويتها أيضا فبنوا على ذلك أنه إذا اتحد
~~المبدأ والمنتهى وما فيه الحركة اتحدت الحركة بالنوع وإن اختلف المتحرك أو
~~المحرك أو الزمان لأن تنوع المعروضات أو الأسباب لا يوجب تنوع العوارض
~~والمسببات لجواز قيام نوع منها كالحرارة بموضوعين مختلفي الماهية كالإنسان
~~والفرس وحصوله لمؤثرين مختلفين كالنار والشمس وبهذا يظهر أن لا أثر
~~للاختلاف بالقسر والطبع والإرادة فالحركة الصاعدة للنار طبعا وللحجر قسرا
~~وللطير إرادة لا تختلف نوعا وأما الأزمنة فلا يتصور فيها اختلاف الماهية
~~ولو فرض فلا خفاء في جواز إحاطتها بحقيقة واحدة والتمسك بأنها عارضة للحركة
~~واختلاف العارض لا يوجب اختلاف المعروض ضعيف لما سبق من أن هذا التعلق
~~بالزمان غير PageV01P268 تعلق الحركة التي جعل الزمان عارضا لها فإنها إنما
~~هي حركة الفلك الأعظم وإذا اختلف المبدأ والمنتهى اختلفت الحركة وإن كان ما
~~فيه واحدا أما في الأين فكالحركة الصاعدة مع الهابطة وأما في الكيف
~~فكالحركة من البياض إلى السواد على طريق التصفر ثم التحمر ثم التسود مع
~~الحركة من السواد إلى البياض على طريق التحمر ثم التصفر ثم التبيض وكذا إذا
~~اختلف ما فيه وإن اتحد المبدأ والمنتهى كالحركة من نقطة إلى نقطة على
~~الاستقامة معها على الانحناء وكالحركة من البياض إلى السواد على طريق الأخذ
~~في الصفرة ثم الحمرة ثم السواد معها على طريق الأخذ في الخضرة ثم النيلية
~~ثم السواد وما ذكر في المواقف من أنه لا بد من وحدة ما فيه وما منه وما
~~إليه إذ لو اختلف ما فيه اختلف النوع كالتسخن والتسود ليس على ما ينبغي لأن
~~هذا إنما يصح للتمثيل دون التعليل وكأنه أراد أنه يختلف النوع عند ms387 اختلاف
~~مجرد ما فيه كما يختلف عند اختلاف الأمور الثلاثة مثل التسخن والتسود أو
~~كان الأصل كالتسخن والتبرد فصحف إلى التسود وأما وحدة الحركة بالتشخص فلا
~~بد فيها من وحدة الأمور الستة سوى المحرك للقطع بأن حركة زيد غير حركة عمرو
~~وحركة زيد اليوم غير حركته أمس وحركته من هذا الموضع غير حركته من موضع آخر
~~وحركته من نقطة معينة إلى نقطة غير حركته منها إلى نقطة أخرى وحركته من
~~نقطة إلى نقطة أخرى بطريق الاستقامة غيرها بطريق الانحناء وكذا في الكم
~~والكيف والوضع لكن لا خفاء في أن وحدة ما فيه أعني وحدته الشخصية تستلزم
~~وحدة ما منه وما إليه من غير عكس فلهذا يكتفى بوحدة الموضوع والزمان وما
~~فيه لا يقال ينبغي أن يكتفى بوحدة الموضوع والزمان لاستلزامها وحدة المسافة
~~ضرورة أن حركة زيد في زمان معين لا تكون إلا في مسافة معينة لأنا نقول هذا
~~إنما يكون عند اتحاد جنس الحركة وإلا فيجوز أن ينتقل في زمان معين من أين
~~إلى أين ومن وضع إلى وضع ومن مقدار إلى مقدار ومن كيف إلى كيف بل ومع اتحاد
~~الجنس أيضا لا يصح على الإطلاق لجواز النمو والتخلخل والتسخن والتسود في
~~زمان واحد وأما وحدة المحرك فلا عبرة بها في وحدة الحركة لأن الحركة
~~الواحدة التي لا يكثر فيها بالفعل أصلا قد يقع بمؤثرات متعددة كحركة الجسم
~~في المسافة بتلاحق الجواذب وحركة الماء في الحرارة بتلاحق النيران ولا يلزم
~~من ذلك اجتماع المؤثرين على أثر واحد لأن تأثير كل إنما يكون في أمر آخر هو
~~بمنزلة البعض من الحركة وهذا التبعض والتجزي لا يقدح في وحدتها على الاتصال
~~لأنه بمجرد الوهم من غير انقسام بالفعل وكذا ما يتوهم من تكثرها باعتبار
~~نسبتها إلى المحركات فإنه لا يبطل وحدتها الاتصالية كما يتوهم بحركة الفلك
~~مع اتصالها انقسامات بسبب الشروق والغروب والمسامتات فإن قيل إن أريد
~~الحركة بمعنى القطع أعني الامتداد الموهوم فلا وجود لها في الخارج أو بمعنى
~~الكون في ms388 الوسط أعني الحالة المستمرة الغير المستقرة فهو أمر كلي والواقع
~~بهذا المحرك جزئي مغاير للواقع PageV01P269 بذاك فلا تتصور حركة واحدة
~~بالشخص واقعة بمحركين قلنا الظاهر هو الأول ومعنى كونه وهميا أنه بصفة
~~الامتداد والاجتماع لا يوجد إلا في الوهم وإلا فأبعاضها المتوهمة موجودة في
~~الخارج لكن على التجدد والانقضاء كالزمان لا على الاجتماع والاستقرار كالخط
~~مثلا وهذا المجموع الوهمي قد يتحد بالشخص مع تعدد المحرك كالخط الواحد يقع
~~بعض أجزائه بفاعل وبعضها بفاعل آخر لكن ميل الإمام الرازي إلى الثاني وقد
~~حقق القول فيه بأن الحركة بمعنى التوسط بين المبدأ والمنتهى أمر موجود في
~~الآن مستمر باستمرار الزمان ويصير واحدا بالشخص بوحدة الموضوع والزمان وما
~~فيه وإذا فرضت للمسافة حدود معينة فعند وصول المتحرك إليها يعرض لذلك
~~الحصول في الوسط إن صار حصولا في ذلك الوسط وصيرورته حصولا في ذلك الوسط
~~أمر زائد على ذاته الشخصية وهي باقية عند زوال الجسم من ذلك الحد إلى حد
~~آخر وإنما يزول عارض من عوارضها وليس الحصول في الوسط أمرا كليا يكون له
~~كثرة عددية لأن ذلك إنما يكون لو كان في المسافة كثرة عددية حتى يقال
~~الحصول في هذا الحد من المسافة غير الحصول في ذلك وليس كذلك لأن المسافة
~~متصل واحد لا أجزاء لها بالفعل فالحركة فيها عند اتحاد الموضوع والزمان لا
~~تكون إلا واحدا بالشخص وإن أمكن فرض الأجزاء فيه كالخط الواحد وذلك لأن
~~المعتبر في الكلية إمكان فرض الجزئيات لا الأجزاء وهو غير ممكن ههنا ثم قال
~~هذا ما عندي في هذا الموضع المشكل العسر وأنت خبير بما بين طرفي كلامه فإن
~~قيل كيف جاز الاكتفاء بوحدة الموضوع والزمان وما فيه في الوحدة الشخصية دون
~~النوعية حيث احتيج إلى اعتبار وحدة ما منه وما إليه أيضا قلنا لأن المعتبر
~~في وحدة الحركة بالشخص وحدة هذه الأمور بالشخص وفي وحدتها النوعية وحدتها
~~بالنوع وظاهر أن وحدة ما فيه بالشخص تستلزم وحدة ما منه وما إليه ووحدته
~~بالنوع لا تستلزم وحدتهما ms389 بالنوع كما في النمو مع الذبول والتسخن مع التبرد
~~والتسود مع التبيض ونحو ذلك بقي ههنا بحث وهو أن تنوع الحركة وما فيه وما
~~منه وما إليه ظاهر في الكم والكيف والوضع فإن المقادير العارضة لبدن
~~الإنسان من الطفولية إلى الكهولة مثلا أنواع مختلفة وكذا ألوان العنب
~~وأوضاع الفلك وأما في الاين فمشكل لأنهم يجعلون الحركة الصاعدة والهابطة
~~بين نقطتين معينتين من الأرض والسماء مختلفتين بالنوع لاختلاف ما منه وما
~~إليه دون ما فيه والحركة من نقطة إلى نقطة على الاستقامة وأخرى بينهما على
~~الانحناء مختلفتين بالنوع لاختلاف ما فيه دون ما منه وما إليه والحركة على
~~الاستقامة يمنة ويسرة فرسخا أو أكثر متفقة بالنوع لعدم الاختلاف في شيء من
~~الأمور الثلاثة فلم يعتبروا في هذا الاتفاق والاختلاف بحال طبائع الأجسام
~~المحيطة بالمتحرك بل بحال الأيون أنفسها وظاهر أن كون الاين الذي للحجر في
~~أسفل الهواء مخالفا بالنوع للأين الذي في أعلاه PageV01P270 وكون الأيون
~~التي في الأوساط متفقة بالنوع تحكم إذ لا تفاوت إلا بالقرب من المركز أو
~~المحيط وهو أمر عارض ولو أخذ مجموع المعروض والعارض وجعل نوعا فمثله ثابت
~~في الأوساط غايته أنه لا يكون على تلك الغاية من القرب والبعد وكذا الكلام
~~في الأيون التي تترتب على استقامة المسافة أو انحنائها والتي تترتب على
~~الاستقامة يمنة ويسرة فإن الاختلاف النوعي والاتفاق فيها مما ليس بظاهر
~~وغاية ما يمكن في ذلك أن الحركة لما انطبقت على المسافة التي هي امتداد
~~متصل وقد تقرر عندهم أن المستقيم والمنحنى نوعان من الكم كالاستقامة
~~والانحناء من الكيف جعلوا الحركة أيضا كذلك ولهذا توصف هي أيضا بالاستقامة
~~والاستدارة وهذا بخلاف الزمان المنطبق على الحركة لأنه واحد لا يعرض له
~~التكثر والانقطاع بالفعل وأما في الصعود والهبوط فذكر الإمام أن الطرفين
~~وإن لم يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدأية والمنتهية وهما متقابلان
~~تقابل التضاد وهذا القدر كاف في وقوع الاختلاف بين الحركتين ويرد عليه أن
~~هذا جار في كل حركة من مبدأ إلى منتهى ms390 مع الرجوع عنه إلى ذلك المبدأ إلا أن
~~يقال لما كان مبدأ الصعود والهبوط ومنتهاهما في جهتين حقيقتين لا يتبدلان
~~اصلا فلا يصير العلو سفلا أو بالعكس بخلاف سائر الجهات اعتبر ذلك ولهذا لا
~~يمكن اعتبار الصاعدة هابطة أو بالعكس بخلاف الحركة يمنة ويسرة ( قال وأما
~~أن وحدتها الجنسية ) ذكروا أن الوحدة الجنسية للحركة إنما تكون بوحدة ما
~~فيه جنسا أعني المقولة حتى أن الحركة في الكم مع الحركة في الكيف والأين
~~والوضع أجناس مختلفة وحركة النمو والذبول والتخلخل والتكاثف جنس واحد وكذا
~~في الكيف وغيره وصرح الإمام بأن اتحاد حركات المقولة الواحدة اتحاد في
~~الجنس العالي ثم يتناول على ترتيب أجناس المقولة مثلا الحركة في الكيف جنس
~~عال وتحته الحركة في الكيفية المحسوسة وتحتها الحركة في المبصرات وتحتها
~~الحركة في الألوان وعلى هذا القياس ولا خفاء في أن هذا إنما يصح إذا لم يكن
~~مطلق الحركة جنسا لما تحته بل يكون مقولية الحركة على الأربع بالاشتراك
~~اللفظي فلا يتحقق مطلق شامل أو بالتشكيك فيكون المطلق عرضيا للأقسام لا
~~ذاتيا والأول باطل يمثل ما مر في الوجود كيف والتغير التدريجي الذي هو حاصل
~~قولهم كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة مفهوم واحد يشمل الكل وأما
~~الثاني أعني التشكيك فذهب إليه الكثيرون تمسكا بأن الحركة كمال أي وجود
~~الشيء لشيء من شأنه ذلك والوجود مقول بالتشكيك ورد بأن الكبرى طبيعية لا
~~كلية لأن المقول بالتشكيك مفهوم الوجود لا ما صدق هو عليه من الأفراد ومنعه
~~آخرون لأنه لا يتصور كون بعض أقسام الحركة أولى أو أقدم أو أشد في كونها
~~حركة بل لو أمكن نفي الاتصاف بالوجود كالعدد يكون لبعض أقسامه تقدم على
~~البعض في الوجود لا في العددية فيكون التشكيك عائدا إلى الوجود فإن قيل على
~~تقدير PageV01P271 التواطؤ لا يثبت الجنسية لجواز أن يكون عارضا كالماشي
~~قلنا هذا مع أنه بعيد غير مقيد أما البعد فلأنه لا يعقل من الحركة في الكيف
~~مثلا إلا تغير على التدريج ms391 من كيفية إلى كيفية وأما عدم الإفادة فلأن القول
~~بأن الوحدة الجنسية يتوقف على وحدة ما فيه إنما يتم إذا ثبت عدم جنسية مطلق
~~الحركة ولا يكفي عدم ثبوت الجنسية وقد يقال لو كانت الحركة جنسا لأقسامها
~~لزادت المقولات على العشر لأنها لا محالة يكون جنسا عاليا بل ربما يكون فوق
~~المقولات الأربع فيبطل كونها أجناسا عالية ويجاب بالمنع لجواز أن يكون من
~~مقولة أن ينفعل على ما سبق مع وقوعها في المقولات الأربع بالمعنى الذي
~~ذكرنا وإنما يلزم ما ذكر لو كانت الحركة الواقعة في الكم من الكم وفي الكيف
~~من الكيف وفي الأين من الأين وفي الوضع من الوضع فإنه يمتنع حينئذ كون مطلق
~~الحركة مندرجة تحت شيء من المقولات العشر لامتناع تداخلها نعم لو أريد أن
~~الوحدة الجنسية لما يصدق عليها إنها بعض أقسام الحركة إنما يكون بالوحدة
~~الجنسية لما فيه الحركة لكان وجها ولا ينافيه كون مطلق الحركة جنسا ( قال
~~وأما تضادها ) لا خفاء في أن اختلاف أحوال الحركة إنما يكون لاختلاف
~~متعلقاتها فتضاد الحركة ليس لتضاد المتحرك لأنه جسم ولا تضاد فيه بالذات
~~ولو اعتبرنا التضاد بالعرض فقد يكون متضادا بالعرض فقد يكون متضادا مع
~~تماثل الحركتين كحركة الحار والبارد مثل النار والماء إلى العلو وقد يكون
~~واحدا مع تضاد الحركتين كحركة جسم من العلو إلى السفل وبالعكس أو من البياض
~~إلى السواد وبالعكس أو من غاية نموه إلى ذبوله وبالعكس أو من انتصابه إلى
~~انتكاسه وبالعكس ولا لتضاد المحرك لتماثلها مع تضاد المحركتين كما في
~~الحركة الصاعدة للحجر والنار بالقوة القسرية والطبيعية المتضادتين وتضادها
~~مع اتحاد المحرك كما في حركة الجسم صعودا وهبوطا بالإرادة أو بالقسر ولا
~~لتضاد الزمان لأنه ليس فيه اختلاف ماهية فضلا عن التضاد ولو فرض فتضاد
~~العوارض لا يوجب تضاد المعروضات ولا لتضاد ما فيه لأن الصعود والهبوط
~~متضادان مع اتحاد ما فيه وكذا التسود والتبيض عند اتحاد الطريق فتعين أن
~~يكون تضاد الحركة لتضاد ما منه وما إليه وتضادهما ms392 قد يكون بالذات كما في
~~الحركة من السواد إلى البياض وبالعكس ومن غاية النمو الذي في طبيعة الجسم
~~إلى غاية الذبول وبالعكس ومن الانتصاب إلى الانتكاس وبالعكس وما يقال أنه
~~لا تضاد في الحركة الوضعية فمختصة بالمستديرة وقد يكون بالعرض كما في
~~الحركة الصاعدة مع الهابطة بحسب ما بين مبدائهما من التضاد بعارض كون
~~أحدهما في غاية القرب من المركز والبعد من المحيط والآخر بالعكس وكذا
~~المنتهى فإن قيل قد ذكروا أن تضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض فكيف أوجب
~~تضاد عارض بعض ما يتعلق به الحركة تضاد الحركة مع أن هذا أبعد قلنا مرادهم
~~أن ذلك بمجرده وعلى إطلاقه لا يوجب تضاد المعروض وأما إذا كان بخصوصه بحيث
~~يوجب صدق حد الضدين على المعروض PageV01P272 أو على ما يتعلق به فلا
~~استبعاد وههنا قد صدق بتضاد الطرفين حد الضدين على الحركتين لأنهما أعني
~~الصاعدة والهابطة أمران وجوديان يمتنع اجتماعهما في زمان واحد من جهة واحدة
~~مع كونهما نوعين من جنس بينهما غاية الخلاف وهذا بخلاف الحركة المستقيمة من
~~نقطة من المسافة إلى نقطة مع الرجوع عنها إلى الأولى لا بطريق الصعود
~~والهبوط فإنهما نوع واحد وبخلاف المستقيمة والمنحنية أو المنحنيتين وإن
~~كانت إحداهما فوق والأخرى تحت فإنهما ليستا على غاية الخلاف لأن بين كل
~~نقطتين قسيا غير متناهية والعظمى أشد انحناء فأشد مخالفة ولا يجوز أن يعتبر
~~مطلق الانحناء لأنه لا يوجد في الخارج إلا في ضمن معين وكل معين يوجد فما
~~فوقه أشد مخالفة منه وههنا مواضع بحث
# الأول أن القوس التي تماس محدب الفلك المحيط في غاية الخلاف فالحركة
~~عليها ينبغي أن تكون ضد الحركة المستقيمة لصدق الحد بجميع شرائطه
# الثاني أن الصاعدة والهابطة المستقيمتين أيضا قد لا تكونان على غاية
~~الخلاف كالصعود من وجه الأرض إلى النار والهبوط منها إليه لظهور أن الصعود
~~إلى الفلك أشد مخالفة لذلك الهبوط والهبوط إلى مركز الأرض أشد مخالفة لذلك
~~الصعود
# الثالث أن ظاهر كلامهم هو أن المعتبر في تضاد الحركتين ms393 تضاد مبدأهما
~~وتضاد منتهيهما جميعا فالصعود والهبوط من المركز والمحيط إلى حيز من الهواء
~~مثلا لا يكونان متضادين لاتحاد المنتهى وكذا الصعود والهبوط منه إلى المحيط
~~والمركز لاتحاد المبدأ وقد صرح ابن سينا بأنه لا تضاد بين حركتي الماء
~~بالطبع من فوق الهواء ومن تحت الأرض لأنهما ينتهيان إلى نهاية واحدة ولا
~~يظهر لهذا سبب سوى ما ذكره الإمام وهو أنهما ليستا على غاية التباعد لأن
~~البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد بين صعود الماء من المركز
~~وهبوطه عن المحيط وعلى هذا لا يتحقق التضاد في الحركات الاينية إلا بين
~~الصعود من المركز إلى المحيط والهبوط من المحيط إلى المركز إذ فيما سوى ذلك
~~لا يتحقق ما اعتبروه ههنا في التضاد من غاية التباعد وكون ضد الواحد واحدا
~~وهم مصرحون بأن حركتي الحجر علوا وسفلا بالقسر والطبع متضادتان والجواب أن
~~تضاد الحركة لتضاد ما منه وما إليه ليس من حيث الحصول فيهما إذ لا حركة
~~حينئذ بل من حيث التوجه فيعتبر حال الجهة وجهتا العلو والسفل متميزتان
~~بالطبع مختلفتان بالنوع متضادتان بعارض لازم هو غاية القرب من المحيط
~~والبعد عنه بخلاف سائر الجهات
# الرابع أن الإمام قد اعتبر في تضاد الحركة تضاد المبدأ والمنتهى من حيث
~~وصف المبدائية والمنتهية وذكر أن التعلق الذاتي للحركة لما كان بنفس
~~الوصفين دون الذاتين إذ لو لم يعرض للنقطتين كونهما مبدأ وغاية للحركة لم
~~يكن للحركة تعلق بهما أوجب تضاد الأطراف تضاد الحركات فإن قيل موجب تضاد
~~الحركتين تضاد مبدأيهما وتضاد منتهيهما لا تضاد المبدأ والمنتهى قلنا معنى
~~الكلام لأن المبدأ والمنتهى لما كانا متضادين كانت الصاعدة والهابطة
~~مبدأهما متضادين لكونهما مبدأ ومنتهى PageV01P273 للصاعدة وكذا منتهاهما
~~لكونهما مبدأ ومنتهى للهابطة فإن قيل فيلزم التضاد بين كل حركة مستقيمة من
~~نقطة إلى أخرى مع الرجوع عنها إلى الأولى بل المستديرة أيضا كما إذا تحرك
~~جسم من أول الحمل إلى أول الميزان ثم رجع عنه إلى أول الحمل بحيث يكون ممر
~~الحركتين على ms394 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة وبتحقق
~~البداية والنهاية بالفعل فلا يندفع بما قيل أن الحركة على التوالي لا تضاد
~~الحركة على خلاف التوالي لأن كلا منهما تفعل مثل ما تفعل الأخرى لكن في
~~النصفين على التبادل مثلا المنحدر من السرطان إلى الجدي على التوالي يكون
~~مسافته الأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والمنحدر من السرطان إلى
~~الجدي على خلاف التوالي يكون مسافته الجوزاء والثور والحمل والحوت والدلو
~~والصعود بالعكس فقد فعل كل منهما ما فعله الآخر لكن في النصف الآخر قلنا لو
~~ثبت الاختلاف بالماهية وغاية الخلاف التزم التضاد وهم إنما نفوا التضاد عن
~~الحركات المستديرة الوضعية كحركة الرحى وما ذكرت من الحركتين بين الحمل
~~والميزان حركة أينية على الاستدارة كحركة النمل على الرحى ( قال وأما
~~انقسامها ) لا خفاء في تطابق الحركة والزمان وما يقع فيه التغير من
~~المقادير والكيفيات والأيون والأوضاع فعند انقسام أحد الأمور الثلاثة ينقسم
~~الآخران ضرورة وأمر المبدأ والمنتهى ظاهر وفي المحرك تفصيل وهو أنه قد
~~ينقسم وقد لا ينقسم وبتقدير الانقسام قد يقوى البعض منه على التحريك وقد لا
~~يقوى وبتقدير القوة هل يكون بعض الأثر أثر البعض وبالجملة فالكلام فيه طويل
~~وأما المتحرك فمن حيث أنه محل للحركة وانقسام المحل موجب لانقسام الحال كان
~~ينبغي أن يكون انقسامها بانقسامه ظاهر لكنه خفي من جهة الخفاء في أن القابل
~~للانقسام من الحركة هل هو حال في المتحرك حلول السريان كالبياض في الجسم
~~وقد اختص ذلك في الحركة الأينية بمزيد خفاء فإن أجزاء المتحرك لا تفارق
~~أمكنتها بالكلية بل تشبه أن تكون الأجزاء الباطنة لا تفارق أمكنتها أصلا
~~نعم لو عرض للأجزاء انفصال كان للحركة انقسام شبيه بالانقسام في العرض لكن
~~التغير التدريجي المسمى بالحركة على حاله وعلى امتداده فإن سمي مثل هذا
~~انقساما للحركة بانقسام المتحرك فلا مشاحة وأما الانقسام الكمي الذي هو
~~تكثير امتدادها الوهمي إلى ما له من الأجزاء الفرضية بحيث يحصل اسم النصف
~~والثلث والربع ونحو ذلك فلا يتصور إلا بانقسام المسافة ms395 أو الزمان ( قال
~~المبحث الخامس ) لا بد للحركة من زمان ومن امتداد في الأيون أو المقادير أو
~~الكيفيات أو الأوضاع ولا بأس بتسميته مسافة وإن كان الاسم بإطلاقه لما في
~~الأيون وهما أعني الزمان والمسافة يقبلان القسمة فإذا فرضنا قطع مسافة في
~~زمان فقد يقطع تلك المسافة في زمان أقل أو يقطع في ذلك الزمان مسافة أقل مع
~~أن حقيقة الحركة بحالها فلا محالة يكون ذلك نصفه في الحركة يشتد فيقطع
~~المسافة الأطول ويسمى سرعة ويضعف فيقطع المسافة الأقصر ويسمى بطئا ولا نقدر
~~PageV01P274 على التعبير عنهما إلا بما يلزمهما من قطع المسافة الأطول في
~~زمان مساو والمسافة المساوية في زمان أقل وقطع المسافة الأقصر في زمان مساو
~~والمسافة المساوية في زمان أكثر ويختلفان بحسب الاعتبار فتكون الحركة
~~الواحدة سريعة بالنسبة إلى ما يقطع مسافتها في زمان أكثر أو يقطع في زمانها
~~مسافة أطول وبطيئة بالنسبة إلى عكس ذلك ( قال وسبب البطء ) يعني أن
~~المعاوقة التي تكون من نفس المتحرك كثقل الجسم يصلح سببا لبطء الحركة
~~القسرية كما في الحجر المرمي إلى فوق والإرادية كما في صعود الإنسان الجبل
~~لا الطبيعية لامتناع أن يكون الشيء مقتضيا لأمر ومانعا عنه والمعاوقة التي
~~تكون من الخارج كغلظ قوام ما يتحرك فيه يصلح سببا لبطء الحركة الطبيعية
~~كنزول الحجر في الماء والقسرية والإرادية كحركة السهم والإنسان فيه وقد
~~يكون السبب في بطئهما نفس الإرادة كما في رمي الحجر وتحريك اليد برفق ولا
~~خفاء في سببية هذه الأمور في الجملة لكن عند الفلاسفة من جهة أنها تصير
~~سببيا لضعف الميل الذي هو العلة القريبة للحركة فيضعف المعلول وعند
~~المتكلمين من جهة أنه يكثر حينئذ تخلل السكنات التي لاتخ الحركة عن شوبها
~~وتختلف بالسرعة والبطء بحسب قلتها وكثرتها والفلاسفة نفوا ذلك بوجوه
# الأول أنه لو كان البطء لتخلل السكنات لامتنع تلازم حركتين مع اتحاد
~~الزمان واختلاف المسافة بالطول والقصر لأن الحركة التي في المسافة الأقصر
~~تكون أبطأ ضرورة اتحاد الزمان فيكون تخلل السكنات فيها أكثر فيصدق ms396 أنه قد
~~لا يتحرك الثاني عند تحرك الأول فلا يصدق أنه كلما تحرك الثاني تحرك الأول
~~وبالعكس على ما هو معنى التلازم هف لكن اللازم باطل لتحقق التلازم مع تفاوت
~~المسافة في صور كثيرة كحركة الشمس مع ما يتخيل من حركة ظلال الأشخاص وإنما
~~قلنا يتخيل لأن الظل عرض لا حركة له بل إنما يطرأ عليه الضوء الأول أعني
~~الضوء الحاصل من مقابلة جرم الشمس فيرى كأنه يتحرك إلى الانتقاص أو يزول
~~الضوء الأول فيحدث الظل شيئا فشيئا فيرى كأنه يتحرك إلى الازدياد وكحركة
~~طوقي الرحى أعني الدائرة العظيمة والصغيرة وكحركتي الشعبتين الخارجة
~~والمتوسطة من الفرجار ذي الشعب الثلاث عند رسمها الدائرة العظيمة والصغيرة
~~وأجيب بأنا لانم تلازم الحركتين بمعنى امتناع الانفكاك عقلا وإنما هو عادي
~~يجوز ارتفاعه بأن تتحرك الشمس مع سكون الظل وكذا في جميع الصور غايته أنه
~~يلزم انفكاك الرحى والفرجار وهو ملتزم
# الثاني أن في الحركة البطيئة علة الحركة موجودة بشرائطها والموانع مرتفعة
~~وإلا امتنعت الحركة فلو وقع في أثناء ذلك سكون لزم تخلف المعلول عن تمام
~~العلة وهو محال وأجيب بأن المؤثر في الحركات بل في جميع الممكنات قدرة
~~الفاعل PageV01P275 المختار فله أن يوجد الحركة في زمان والسكون في آخر مع
~~كون المتحرك بحاله غاية الأمر أن جميع الحركات تكون قسرية بمعنى كونها
~~بإيجاد الغير
# الثالث أنه لو كان البطء لتخلل السكنات لزم أن لا يقع الإحساس بشيء من
~~الحركات التي تشاهد في عالم العناصر كعدو الفرس وطيران الطائر ومرور السهم
~~وغير ذلك إلا مشوبة بسكنات هي اضعاف آلافها واللازم ظاهر الانتفاء وجه
~~اللزوم أن تلك الحركات لا تقطع في اليوم بليلته إلا بعض وجه الأرض وجميع
~~الأرض بالنسبة إلى الفلك الأعظم الذي يتم في اليوم بليلته دورة مما ليس له
~~قدر محسوس وبالجملة ففي غاية الصغر فتلك الحركات في غاية البطء فيلزم أن
~~تتخلل حركة الفرس مثلا سكنات بقدر زيادة حركة الفلك الأعظم على حركاته
~~ويكون الحركات مغمورة لا يحس بها أصلا فيرى الفرس ms397 ساكنا على الدوام أو يحس
~~بها في زمان أقل من زمان السكنات بتلك النسبة فيرى ساكنا أضعاف آلاف ما يرى
~~متحركا لأن السكون وإن كان عدميا عندهم لكن لا خفاء في أن الجسم قد يرى
~~ساكنا وقد يرى متحركا ويعرف الحس بين الحالين وأجيب بأن تخلل السكنات بين
~~الحركات وامتزاجها بها ليس بحيث يفرق الحس بين أزمنتها بل صارتا بمنزلة شيء
~~واحد لا أن الحركات لكونها وجودية تظهر على الحس شيئا فشيئا تبهر السكنات
~~وتغلبها وإن كانت السكنات في غاية الكثرة فيرى الفرس متحركا على الدوام ولا
~~يخفى على المنصف قوة الأدلة وضعف الأجوبة ( قال ثم كل من السرعة والبطء
~~قابل للشدة والضعف ) لا خفاء في ذلك لكن هل ينتهيان إلى حد حتى تتحقق حركة
~~سريعة لا حظ لها من البطء وبطيئة لا حظ لها من السرعة أم لا بل لكل حركة حظ
~~من السرعة بالنسبة إلى ما هو أبطأ ومن البطء بالنسبة إلى ما هو أسرع فيه
~~تردد والأشبه بأصولهم هو الثاني لأن الحركة لا تكون بدون زمان ومسافة أي
~~امتداد في إحدى المقولات الأربع وكل منهما ينقسم لا إلى نهاية وكل حركة
~~تعرض فهي بالنسبة إلى ما يقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان بطيئة
~~وبالنسبة إلى ما يقطع في ذلك الزمان نصف تلك المسافة سريعة لكن ميل الإمام
~~إلى الأول تمسكا بأنهما لو لم ينتهيا إلى حد لما كان بينهما غاية الخلاف
~~فلم يتحقق التضاد فلم تتصور الشدة والضعف لكونه انتقالا من ضد إلى ضد وضعفه
~~ظاهر وقد يتمسك بأن انقسام الزمان والمسافة قد ينتهي إلى مالا تمكن الحركة
~~في أقل منه وإن كان قابلا للقسمة بحسب الفرض وحينئذ تتحقق بحسب ذلك الزمان
~~سرعة بلا بطء وبحسب تلك المسافة بطء بلا سرعة وهو أيضا ضعيف لأن تلك
~~السريعة بطيئة بالنسبة إلى ما يقطع في ذلك الزمان ضعف تلك المسافة وتلك
~~البطيئة سريعة بالنسبة إلى ما يقطع تلك المسافة في ضعف ذلك الزمان نعم لما
~~كانت الأبعاد متناهية ms398 فقطع أطول مسافة في أقصر زمان ربما يخلو عن البطء
~~وأما كون حركة الفلك الأعظم أسرع الحركات فإنما هو بالنسبة إلى PageV01P276
~~ما هو في الوجود دون ما في الإمكان إذ لا يمتنع أن يقع في أقل من ذلك القدر
~~من الزمان ( قال المبحث السادس ) ذهب بعض الفلاسفة والمتكلمين إلى أن بين
~~كل حركتين مستقيمتين زمانا يسكن فيه المتحرك سواء كانت الثانية رجوعا إلى
~~الصوب الأول أو انعطافا إلى صوب آخر ولا خفاء في أن حصول الزاوية إنما يكون
~~على تقدير الانعطاف دون الرجوع لأن الخط واحد فعبارة التجريد وهي أنه لا
~~اتصال لذوات الزوايا ولا انعطاف ليست على ما ينبغي وقد فسرت بأنه لا اتصال
~~للحركات الأينية التي تفعل نقطا هي نقط زوايا الرجوع ولا التي تفعل نقطا هي
~~نقط زوايا الانعطاف والعمدة في احتجاج الفلاسفة أن الوصول إلى النهاية أني
~~إذ لو كان زمانيا ففي نصف ذلك الزمان إما أن يحصل الوصول فلا يكون في ذلك
~~الزمان بل في نصفه أو لا يحصل فلا يكون المفروض زمان الوصول وكذا الرجوع
~~أعني ابتداءه الذي قد يعبر عنه باللاوصول واللامماسة والمباينة والمفارقة
~~فلا يرد ما قيل إن كلا من ذلك حركة وهي زمانية لا آنية ثم الآنان متغايران
~~ضرورة فإن لم يكن بينهما زمان لزم تتالي الآنات فيكون الامتداد الزماني
~~الذي هو مقدار الحركة متألفا من الآنات وهو منطبق على الحركة المنطبقة على
~~المسافة فيلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ وإذا كان بينهما زمان ولا حركة فيه
~~تعين السكون ولما كان منع ضرورة تغاير الآنين ظاهرا بناء على جواز أن يقع
~~الوصول واللاوصول أعني نهاية حركة الذهاب وبداية حركة الرجوع في آن واحد هو
~~حد مشترك بين زمانيهما كالنقطة الواحدة التي تكون بداية خط ونهاية خط آخر
~~وليس هذا من اجتماع النقيضين أعني الوصول واللاوصول في شيء لأن معناه أن
~~يصدق على الشيء أنه واصل وليس بواصل لا أن يحصل له الوصول وابتداء الرجوع
~~الذي هو لا وصول كما يحصل للجسم ms399 الحركة والسواد الذي هو لا حركة قرر بعضهم
~~هذه الحجة بوجه آخر وهو أن الحركة إنما تصدر عن علة موجودة تسمى باعتبار
~~كونها مزيلة للمتحرك من حد ما مقربة له إلى حد آخر ميلا وهي العلة للوصول
~~إلى الحد وإن لم يسم باعتبار الاتصال ميلا فتكون موجودة في آن الوصول إذ
~~ليس الميل من الأمور التي لا توجد إلا في الزمان كالحركة ثم اللاوصول أعني
~~المباينة عن ذلك الحد لا يحدث إلا بعد حدوث ميل ثان في آن ثان ضوررة امتناع
~~اجتماع الميل إلى الشيء مع الميل عنه في آن واحد ولا استحالة تتالي الآنين
~~يكون بينهما زمان بكون الجسم فيه عديم الميل فيكون عديم الحركة وهو معنى
~~السكون ويرد عليه بعد تسليم نفي الجزء وثبوت كون الميل علة موجبة للوصول لا
~~معدة ليلزم بقاؤه معه أن الآن عندكم طرف للزمان بمنزلة النقطة للخط فلا
~~تحقق له في الخارج مالم ينقطع الزمان وإنما هو موهوم محض بما يفرض للزمان
~~من الانقسام فكيف يقع فيه الوصول أو الرجوع وإن أردتم به زمانا لا ينقسم
~~إلا بمجرد الوهم فلانم تغاير أني الميلين لجواز أن يقعا في آن واحد بحسب ما
~~له من PageV01P277 الانقسام الوهمي ولو سلم فلانم استحالة تتالي الآنين
~~بهذا المعنى وإنما يستحيل لو لزم منه وجود الجزء أعني مالا ينقسم بالوهم
~~أيضا ولا خفاء في ضعف المنع الأول وفي أنهم يعنون بالآن مالا ينقسم أصلا
~~حيث يعللون استحالة تتالي الآنات باستلزامه وجود الجزء وكأنهم يجعلون
~~انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل كافيا في تحقق الآن أعني الطرف الذي
~~يكون نهاية الماضي وبداية المستقبل ويحكمون على كثير من الأشياء بأنها آنية
~~لا زمانية فإن قيل ما بال تحقق الآن لم يستلزم وجود الجزء وإلى الآنين
~~استلزامه قلنا لأنه على تقدير التتالي يكون الامتداد الذي هو مقدار الحركة
~~المنطبقة على المسافة متألفا من الآنات بزيادة واحد واحد ولا كذلك تحقق طرف
~~للزمان هو عرض قائم به غير حال فيه حلول السريان وهذا كما ms400 أن ثبوت النقطة
~~لا يستلزم الجزء وكون الخط متألفا من نقط تستلزمه وقد يقال لو صحت الحجة
~~المذكورة لزم تتالي الآنات أو تخلل السكنات في كل حركة مستقيمة سيما إذا
~~كانت على أجسام منضودة أو كان المتحرك لا يماس المسافة إلا بنقطة نقطة على
~~التوالي كما إذا أدرنا كرة على سطح مستو أو ركبناها على دولاب دائر فوقه
~~سطح مستو فإن آن الوصول إلى كل نقطة يغاير آن اللاوصول عنه فيجاب بأن
~~انقسام المسافة ههنا سواء كانت على جسم واحد أو أجسام مختلفة محض توهم فلا
~~تحقق للنقطة والآن بخلاف ما إذا انقطعت الحركة فتحققت لها نهاية فإنه لا بد
~~من ذلك في المسافة أيضا لانطباقها عليها وفيه نظر لا يخفى ( قال وزعم
~~الجبائي ) يعني أنه ثبت السكون بين الحركة الصاعدة والهابطة تمسكا بأن
~~الحجر مثلا إنما يصعد بسبب أن اعتماده المجتلب أعني الميل القسري يغلب
~~اعتماده اللازم أعني الميل الطبيعي ثم لا يزال يضعف بمصادمات الهواء
~~المخروق إلى أن يغلب اللازم فيرجع الحجر هابطا والانتقال من الغالبية إلى
~~المغلوبية لا يتصور إلا بعد التعادل وعنده يجب السكون إذ لو تحرك فإما قسرا
~~أو طبعا وكل منهما ترجح بلا مرجح والجواب أنه لو سلم لزوم التعادل فليكن في
~~آن الوصول لا في زمان بين آني الوصول والرجوع يكون الجسم فيه ساكنا على ما
~~هو المدعى وإن سمي عدم الحركة في الآن سكونا كان معنى الكلام أن الحركة
~~الأولى تنقطع وتنعدم فيحدث بعدها حركة أخرى وهذا مما لا يتصور فيه نزاع (
~~قال احتج المانع ) أي القائل بعدم لزوم سكون بين الحركتين بوجوه
# الأول أنه لو لزم انتهاء الصاعدة القسرية إلى زمان سكون لزم بقاؤه من غير
~~تعقب هبوط لأنه لا سبب لضعف القاسرة إلا مصادمة المخروق وهي منتفية عند
~~السكون وأجيب بالمنع بل الطبيعة تندرج إلى القوة والقاسرة إلى الضعف بحسب
~~الذات ولهذا تكون حركة الحجر الهابط عند القرب من الأرض أشد وما ذكر ابن
~~سينا من أنه لولا مصادمات الهواء ms401 المخروق للقوة القسرية لوصل الحجر المرمي
~~إلى سطح الفلك في حيز المنع
# الثاني أنه لو لزم لكان إما سكونا طبيعيا وهو PageV01P278 ظاهر البطلان
~~وإما قسريا والتقدير عدم القاسر إلى السكون وأجيب بأن تعادل القوتين قاسر
~~إلى السكون إلى أن تغلب الطبيعة وفي كلام ابن سينا أن القوة القاسرة مسكنة
~~للجسم في بعض الأحياز وإلى أحد هذين المعنيين ينظر ما قال الإمام أن هذا
~~السكون لما كان ضروري الحصول لم يستدع علة كسائر اللوازم
# الثالث أنه لو لزم لضرورة تعادل القوتين أو استحالة تتالي الآنين امتنع
~~كونه في زمان ما لأن كل زمان نفرض فأقل منه كاف في دفع تلك الضرورة وأجيب
~~بأنه يقع في زمان لا يقبل الانقسام إلا بمجرد الوهم لأنه الذي يمتنع أن
~~يكون بعضه مقدارا للسكون وبعضه لا
# الرابع أنه يستلزم وقوف الجبل الهابط بملاقاته الخردلة الصاعدة وأجيب بأن
~~الخردلة ترجع بمصادمة ريح الجبل فسكونه يكون قبل ملاقاة الجبل فإن قيل قد
~~نشاهد أن الملاقاة كانت حال الصعود دون الرجوع كما في السهم الصاعد بل كما
~~في حركة اليد إلى فوق فإنه نعلم قطعا أن الرجوع لم يكن إلا بعد الملاقاة
~~قلنا لو سلم فوقوف الجبل مستبعد لا مستحيل ( قال المبحث السابع قد يكون
~~للجسم حركتان إلى جهة ) واحدة كالمتحرك في السفينة إلى الصوب الذي تتحرك
~~اليد السفينة فيبعد عن المبدأ بقدر الحركتين وإلى جهتين متقابلتين كالمتحرك
~~في السفينة إلى خلاف جهتها فإن لم يكن لإحدى الحركتين فضل على الأخرى يرى
~~الشخص ساكنا في المبدأ وإن كان فإما لحركة السفينة فيرى بطيئا أو لحركة
~~الشخص فيرى راجعا وعلى هذا تبين سرعة الكوكب وبطؤه ووقوفه ورجوعه إلى جهتين
~~غير متقابلتين كالمتحرك شمالا في سفينة تجري شرقا فيبعد إلى الجهتين بقدر
~~الحركتين وقد يتحرك الجسم إلى جهات مختلفة كحركة الشخص شرقا في سفينة تدفع
~~شمالا في ماء يجري غربا وبحركة الريح جنوبا فيكون متوسطا بين تلك الجهات
~~على حسب ما تقتضيه الحركات ( قال المبحث الثامن السكون ) يقابل الحركة فيقع ms402
~~في المقولات الأربع أما في الأين فنعني به حفظ النسب الحاصلة للجسم إلى
~~الأشياء ذوات الأوضاع بأن يكون مستقرا في المكان الواحد وأما في الثلاثة
~~الباقية فنعني به حفظ النوع الحاصل بالفعل من غير تغير وذلك بأن يقف في
~~الكم من غير نمو وذبول أو تخلخل وتكاثف وفي الكيف من غير اشتداد أو ضعف وفي
~~الوضع من غير تبدل إلى وضع آخر فهو بهذا المعنى أمر وجودي مضاد للحركة وقد
~~يراد به عدم الحركة عما من شأنه فيكون بينهما تقابل العدم والملكة وبقيد
~~عما من شأنه يخرج عدم حركة الأعراض والمفارقات والأجسام في آن ابتداء
~~الحركة أو انتهائها بل في كل آن وكذا الأجسام التي يمتنع خروجها عن أحيازها
~~ككليات الأفلاك والعناصر قال الإمام ومن الأجسام الخالية عن الحركة والسكون
~~الأجسام التي لا تماسها ما يحيط بها أكثر من آن واحد كالجسم الواقف في
~~الماء السيال فإنه ليس بمتحرك لعدم تبدل أوضاعه بالنسبة إلى الأمور الخارجة
~~عنه ولا ساكن لعدم استقراره في مكان واحد زمانا وفيه PageV01P279 نظر ( قال
~~ثم أنه يقابل الحركة ) لا خلاف في تقابل الحركة والسكون وإنما الخلاف في
~~أنه إذا اعتبرت الحركة في المسافة فالمقابل له السكون في المبدأ أو المنتهى
~~أو كلاهما وإذا اعتبر السكون في المكان فالمقابل له الحركة منه أو إليه أو
~~كلاهما والحق هو الأخير لصدق حد التقابل عليه نعم لو أريد بالسكون المقابل
~~للحركة ما يطرأ على الحركة فهو السكون في المنتهى أو ما يطرأ عليه الحركة
~~فهو السكون في المبدأ وكذا في جانب الحركة فإن ما يطرأ على السكون هو
~~الحركة منه وما يطرأ عليه السكون هو الحركة إليه وما يقال أن السكون في
~~المنتهى كمال للحركة وكمال الشيء لا يقابله وأن الحركة تتأدى إلى السكون في
~~المنتهى والشيء لا يتأدى إلى مقابله فمردود بمنع صغرى الأول وكبرى الثاني
~~فإن السكون كمال للمتحرك لا للحركة والحركة تنتهي إلى عدمها وهو مقابل قطعا
~~وأما احتجاج ابن سينا بأن السكون ليس عدم آية ms403 حركة اتفقت وإلا لكان المتحرك
~~في مكان ساكنا من حيث عدم حركته في مكان آخر بل هو عدم الحركة في المكان
~~الذي تتأتى فيه الحركة والحركة في المكان نفسه مفارقة المكان بعينه وذلك
~~بالحركة عنه لا بالحركة إليه فجوابه أن السكون عدم الحركة في مكان ما بمعنى
~~عموم السلب أي لا يتحرك في شيء من الأمكنة فيقابل الحركة في مكان ما ( قال
~~وتضاد السكون ) لتضاد ما فيه إذ لا عبرة فيه بتضاد الساكن والمسكن والزمان
~~على ما مر ولا تعلق للسكون بما منه وما إليه قوله ويكون أي السكون طبيعيا
~~كسكون الحجر على الأرض وقسريا كسكونه معلقا في الهواء أو إراديا كوقوف
~~الطير في الهواء والطبيعي لا يفتقر إلى مقارنة أمر غير طبيعي كما في الحركة
~~بل يستند إلى الطبيعة مطلقا لأن الجسم إذا خلى وطبعه لم يكن له بد من موضع
~~معين لا تطلب مفارقته ولا يتصور في السكون تركب وإنما تعرض البساطة والتركب
~~للحركة كما مر في المبحث السابق فإن قيل سكون الإنسان على الأرض مركب من
~~الطبيعي والإرادي قلنا لا بل هو واحد وإنما يتوهم التعدد في علته والتحقيق
~~أنها الطبيعية فقط وأثر الإرادة ترك إزالته إلى الحركة فإن كلا من الطبيعة
~~والإرادة والقاسر إنما يصير تمام علة السكون عند عدم رجحان علة الحركة وهذا
~~بخلاف الحركة فإنها لما كانت تقبل الشدة والضعف جاز اجتماع علتين على حركة
~~واحدة كما في الحجر المرمي إلى تحت فظاهر أنها ليست من التركيب في شيء
~~وإنما هو اشتداد ( قال الفصل الخامس ) الإضافة التي هي أحد أجناس الأعراض
~~هي النسبة المتكررة أي النسبة التي لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى
~~معقولة بالقياس إلى الأولى ويسمى هذه مضافا حقيقيا والمجموع المركب منها
~~ومن معروضها مضافا مشهوريا وأما ما وقع في المواقف من أن نفس المعروض أيضا
~~يسمى مضافا مشهوريا فخلاف المشهور نعم قد يطلق عليه لفظ المضاف بمعنى أنه
~~شيء له الإضافة على ما هو قانون اللغة والحكماء تكلموا في هذا ms404 الباب أولا
~~في المضاف المشهوري لأن الاطلاع في بادي النظر على PageV01P280 المركبات
~~أسهل وفسروا المضاف على ما يعم الحقيقي والمشهوري بما تكون ماهيته معقولة
~~بالقياس إلى الغير وأرادوا بالغير أمرا آخر تكون ماهيته معقولة بالقياس إلى
~~الأول وهذا معنى تكرر النسبة فيخرج سائر الأعراض النسبية ومعنى تعقل ماهيته
~~بالقياس إلى الغير أن تعقلها لا يتم إلا بتعقله حتى أن تعقل المضافين معا
~~لا تقدم لأحدهما على الآخر فيخرج ما يكون تعقله مستلزما ومستعقبا لتعقل شيء
~~آخر كالملزومات البينة اللوازم على أن هذا إنما يتوهم وروده إذا كان تعقل
~~اللوازم أيضا مستلزما لتعقل الملزومات وما ذكر في المواقف من أنه ليس معنى
~~قولهم تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير أنه يلزم من تعقله تعقل الغير فإن
~~اللوازم البينة كذلك محمول على حذف المضاف أي ملزومات اللوازم أو على أن
~~ذلك إشارة إلى الغير بمعنى أن اللوازم البينة من قبيل الغير الذي يلزم من
~~تعقل الملزوم تعقله وإن لم يكن الملزوم مضافا ( قال وهذا ) أي الذي ذكرنا
~~من معنى تكرر النسبة هو معنى وجوب الانعكاس أي يحكم بإضافة كل من المضافين
~~إلى الآخر من حيث هو مضاف فكما يقال الأب أب الابن يقال الابن ابن الأب
~~وأما إذا لم تعتبر الحيثية لم يتحقق الانعكاس كما إذا قيل الأب أبو إنسان
~~لم يكن الإنسان مضافا إلى الأب فلا يقال إنسان أب وطريق معرفة الانعكاس أن
~~ينظر في أوصاف الطرفين فما كان بحيث إذا وضعته ورفعت غيره بقيت الإضافة
~~وإذا رفعته ووضعت غيره لم تبق الإضافة فهو الذي إليه الإضافة مثلا إذا
~~اعتبرت من الابن البنوة مع نفي سائر الصفات بل الذاتيات كان الأب مضافا
~~إليه وإذا رفعت البنوة مع اعتبار البواقي لم تتحقق الإضافة ثم الانعكاس قد
~~لا يفتقر إلى اعتبار حرف النسبة كالعظيم والصغير وقد يفتقر إما على تساوي
~~الحرف في الجانبين كقولنا العبد عبد للمولى والمولى مولى للعبد أو على
~~اختلافه كقولنا العالم عالم بالمعلوم والمعلوم معلوم للعالم قالوا وعدم
~~الافتقار إنما ms405 هو حيث يكون للمضاف بما هو مضاف لفظ موضوع وفيه نظر ( قال
~~والنسبتان ) يعني أن النسبة التي هي المضاف الحقيقي قد تكون متوافقة في
~~الجانبين كالأخوة وقد تكون متخالفة كالأبوة والبنوة والاختلاف قد يكون
~~محدودا كما في الضعف والنصف وقد لا يكون كما في الزائد والناقص والتعبير عن
~~المضافين قد لا يفتقر إلى حرف نسبة وذلك حيث يكون لكل منهما لفظ موضوع يدل
~~بالتضمن على الإضافة مثل الأب والابن والعبد والمولى وما اشبه ذلك وقد
~~يفتقر في ذلك حيث تنتفي تلك الدلالة في المضاف إليه مثل جناح الطير فيعبر
~~عنه بذي الجناح أو في المضاف كعلم العالم فيعبر عنه بما للعالم وعروض
~~الإضافة قد يفتقر إلى حصول صفة في كل من الطرفين كالعاشقية إلى الإدراك
~~والمعشوقية إلى الجمال أو في أحدهما كالعالمية إلى العالم بخلاف المعلومية
~~وقد لا يفتقر أصلا كما في المتيامن والمتياسر فإن الاتصاف PageV01P281 بذلك
~~لا يكون باعتبار صفة حقيقية في شيء منهما قال ابن سينا يكاد تكون المضافات
~~منحصرة في أقسام المعادلة والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما
~~من القوة والتي بالمحاكاة فأما التي بالزيادة فإما من الكم كما يعلم وإما
~~في القوة مثل القاهر والغالب والمانع وغير ذلك والتي بالفعل والانفعال
~~كالأب والابن والقاطع والمنقطع وما أشبه ذلك والتي بالمحاكاة كالعلم
~~والمعلوم والحس والمحسوس فإن بينهما محاكات فإن العلم يحاكي هيئة المعلوم
~~والحس يحاكي هيئة المحسوس على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده هذه عبارته
~~وقد نقلها في المواقف هكذا تكاد الإضافة تنحصر في الاقسام في المعادلة
~~كالغالب والقاهر والمانع وفي الفعل والانفعال كالقطع والكسر وفي المحاكاة
~~كالعلم والحس وفي الاتحاد كالمجاورة والمشابهة ( قال ويعرض ) أي الإضافة
~~لكل موجود فالواجب كالأول والجوهر كالأب والكم كالأقل والكيف كالآخر والأين
~~كالأعلى والمتى كالأقدم والإضافة كالأقرب والوضع كالأشد انتصابا والملك
~~كالأكسى والفعل كالأقطع والانفعال كالأشد تسخنا ( قال وتحصلها يكون
~~بالإضافة إلى المعروض ) يريد ان الإضافة ليس لها وجود مفرد بل وجودها أن
~~يكون أمرا لاحقا للأشياء وتخصصها بتخصيص هذا ms406 اللحوق وهذا معنى تنوع الإضافة
~~وتحصلها فإن المشابهة مثلا موافقة في الكيفية وهي نوع من المضاف الحقيقي
~~وأما المجموع المركب من اللحوق والإضافة كالكيف الموافق فإنما هو شيء ذو
~~إضافة لا إضافة ولهذا اتفقوا على أن المقولة هي الأمر الذي يعرض له التقيد
~~واللحوق أعني المضاف الذي لا ماهية له سوى كونه مضافا لا المجموع المركب
~~وإلا لما انحصرت المقولات بل كان كل مشتق من العرض مقولة ( قال ويتكافأ
~~الطرفان ) يعني أن الإضافة إذا كانت في أحد الطرفين محصلة كانت في الطرف
~~الآخر كذلك وإذا كانت مطلقة فمطلقة مثلا الضعف العددي على الإطلاق بإزاء
~~النصف العددي على الإطلاق والضعف الذي هو هذا العدد كالأربعة مثلا بإزاء
~~نصفه كاثنين وكذا إذا كانت في أحد الطرفين موجودا أو معدوما بالقوة أو
~~بالفعل بحسب الذهن أو بحسب الخارج كان في الطرف الآخر كذلك فإن قيل المتقدم
~~والمتأخر متضايفان مع أنهما لا يوجدان معا قلنا التضايف إنما هو بين
~~مفهوميهما لا ذاتيهما بل بين مفهومي التقدم والتأخر وهما معا في الذهن
~~وإنما الافتراق بين الذاتين وذاتا المضافين قد يوجد كل منهما بدون الآخر
~~كالأب والابن وقد يوجد احدهما بدون الآخر من غير عكس كالعالم والعلم وقد
~~يمتنع كل بدون الآخر كالعلة مع معلولها الخاص ( قال هذا ) يعني أن ما ذكر
~~وإن كان مشعرا بأن الإضافة قد توجد في الخارج لكن جمهور المتكلمين وبعض
~~الحكماء على أنه لا تحقق للإضافة في الخارج تمسكا بوجوه
# الأول أنها لو كانت موجودة في الخارج لكانت PageV01P282 في محل وحلولها
~~في المحل إضافة بينها وبين المحل مغايرة لها حالة فيها فينقل الكلام إليه
~~ويلزم التسلسل في الأمور الموجودة
# الثاني أنها لو كانت موجودة أي متصفة بالوجود واتصافها بالوجود إضافة
~~خاصة يتوقف وجودها على وجود مطلق الإضافة لزم الدور ولا حاجة إلى ما يقال
~~من أنها لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الوجود وممتازة
~~عنها بخصوصيتها ومالم تتصف تلك الخصوصية بالوجود لم تكن الإضافة موجودة لكن
~~الاتصاف إضافة مخصوصة ms407 يتوقف وجودها على وجود مطلق الإضافة فيلزم تقدمه على
~~نفسه
# الثالث أنه يلزم أن يوجد لكل عدد صفات لا نهاية لها بحسب ما لها من
~~الإضافة إلى الأعداد الغير المتناهية فإن الاثنين مثلا نصف الأربعة وثلث
~~الستة وربع الثمانية وهكذا إلى غير النهاية وقد يجاب عن الوجوه الثلاثة بأن
~~المحالات المذكورة إنما لزمت على تقدير أن يكون كل ما هو من أفراد الإضافة
~~موجودة فيكون المستحيل هذا لا وجود بعض الإضافات وذلك لأن امتناع الإيجاب
~~الكلي إنما يستلزم صدق السلب الجزئي الذي هو سلب الكل لا السلب الكلي الذي
~~هو سلب كل لا يقال الإضافة طبيعة واحدة فلا تختلف أفرادها بامتناع الوجود
~~وإمكانه لأنا نقول بل طبيعة جنسية لا يمتنع وجود بعض الأنواع منها دون
~~البعض وقد يستدل على وجود الإضافة بأنا نقطع بفوقية السماء وتحتية الأرض
~~وأبوة زيد وبنوة عمرو سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد فيكون كل من ذلك
~~موجودا عينيا لا اعتبارا عقليا والجواب أن القطع إنما هو بصدق قولنا السماء
~~فوقنا كما في قولنا زيد أعمى وهو لا يستدعي وجود الفوقية والعمى ( قال ثم
~~المشهور ) غني عن الشرح ومبناه على ما ذكروا من أن الإضافات لما كانت طبايع
~~غير مستقلة بأنفسها بل تابعة لمعروضاتها كانت تابعة لها في الأحكام لئلا
~~يلزم الاستقلال وما ذكر ابن سينا من أن التضاد لا يعرض للإضافات أراد بطريق
~~الاستقلال بدليل أنه قال كما أن الحار ضد للبارد وكذا الأحر للأبرد إذ لو
~~لم تكن الإضافة تابعة لمعروضها في هذا الحكم لكانت مستقلة فيه لكن احتجاجه
~~بأن تقابل التضاد غير تقابل التضايف فيجب أن يوجد في المتضادين شيء ليس
~~بمتضايف لكن وصف التضاد متضايف فلم يبق إلا موضوع التضاد فلزم أن يكون غير
~~متضايف يدل على أن المتضايفين لا يتضادان لا تبعا ولا استقلالا وحاصله أنه
~~لا يصدق على مثل الأحر والأبرد حد الضدين إذ لا يعقل كل منهما إلا بالقياس
~~إلى الآخر لا يقال الشيء الذي لا تضايف فيه ms408 هو موضوع الأحر والأبرد أعني
~~الجسمين لأنا نقول التضاد أو التضايف إنما تعبير فيما يرد على الموضوع
~~كالحرارة والبرودة والأحرية والأبردية فتكون هي موضوع وصف التضاد أو
~~التضايف لا موضوعاتها من النار والماء وغير ذلك مما يمكن PageV01P283 تعقل
~~كل منهما بدون الآخر ولو في التضايف قال وما تقرر إشارة إلى وجه التوفيق
~~بين قولهم أن الإضافات في نوعيتها تبع لمعروضاتها وقولهم أن تنوع المعروضات
~~لا يوجب تنوع العوارض لكن لا يخفى ما فيه من أخذ المعروض في موافقة
~~الإنسانين في البياض تارة الإنسان وتارة البياض قال ومنها المتى كما أن
~~الأين هو النسبة إلى المكان لا المكان نفسه كذلك المتى هو النسبة إلى
~~الزمان إلا أنها قد تكون بوقوع الشيء فيه وقد تكون بوقوعه في طرفه الذي هو
~~الآن فإن كثيرا ما يسئل عنه بمتى قد يقع في الآن كالوصول إلى منتصف المسافة
~~ميلا والوقوع في الزمان قد يكون بأن يكون للشيء هوية اتصالية ينطبق على
~~الزمان ولا يمكن أن يتحصل إلا فيه وهو معنى الحصول على التدريج وذلك
~~كالحركات وما يتبعها كالأصوات وقد يكون بمعنى أنه لا يوجد في ذلك الزمان آن
~~إلا ويكون ذلك الشيء حاصلا فيه فيكون حصوله دفعة لكن على استمرار الآنات
~~وينقسم إلى ما يكون حاصلا في الآن الذي هو طرف حصوله كالكون وإلى مالا يكون
~~حاصلا في ذلك كالتوسط أعني كون المتحرك على المسافة فيما بين طرفيها ( قال
~~وهذا تصريح ) يريد أن ما ذكروا من وقوع بعض الأشياء في الآن الذي هو طرف
~~للزمان بمنزلة النقطة للخط يدل على أنه موجود لامتناع وقوع الشيء فيما لا
~~وجود له لكن لا خفاء في أنه لا تحقق لطرف الشيء في الخارج إلا بعد انقطاعه
~~وانقسامه بالفعل والزمان إنما ينقسم بالوهم والفرض فقط وأيضا لو وجد الآن
~~ولا شك أنه على الانقضاء دون البقاء وحدوث عدمه لا يكون إلا في آن يلزم
~~تتالي الآنين وجوابهم بأن عدمه يكون في جميع الزمان الذي بعد الوجود لكن لا
~~على ms409 التدريج ليصير الآن زمانيا بل بمعنى أنه لا يوجد في ذلك الزمان آن إلا
~~وذلك العدم حاصل فيه على ما مر لا يدفع الإشكال لأن الكلام في حدوث العدم
~~وهو آني وكون هذا الآن مغاير الآن الوجود ضروري ( قال ثم المتى كالأين
~~حقيقي ) وهو كون الشيء في زمان لا يفضل عليه ككون الكسوف في ساعة معينة
~~وغير حقيقي وهو بخلافه ككون الكسوف في يوم كذا أو شهر كذا إلا أن الحقيقي
~~من المتى يجوز فيه الاشتراك بأن يتصف أشياء كثيرة بالكون في زمان معين
~~بخلاف الأين وهو ظاهر ( قال ومنها الوضع وهو ) هيئة تعرض للجسم باعتبار
~~نسبة أجزائه بعضها إلى البعض بحيث تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى
~~الجهات في الموازاة والانحراف ونسبة أجزائه إلى أشياء غير ذلك الجسم خارجة
~~عنه أو داخلة فيه كالقيام فإنه هيئة للإنسان بحسب انتصابه وهو نسبة فيما
~~بين أجزائه وبحسب كون رأسه من فوق ورجله من تحت ولهذا يصير الانتكاس وصفا
~~آخر فالمحيط على الإطلاق يكون له الوضع بحسب الأمور الداخلة فقط والمحاط
~~على الإطلاق بالعكس وما هو محيط ومحاط فباعتبارين وحصول الوضع للجسم قد
~~يكون بالقوة وقد يكون بالفعل وكل منهما قد يكون بالطبع كقيام الإنسان ولا
~~بالطبع كانتكاسه ويجري فيه التضاد فإن القيام PageV01P284 والانتكاس
~~وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف ويقبل الشدة والضعف
~~على ما هو ظاهر في كل من الانتصاب والركوع ( قال ومنها له ويسمى الملك
~~والجدة ) ويفسر بالنسبة الحاصلة للجسم إلى أمر حاصر له أو لبعضه فينتقل
~~بانتقاله كالتقمص والتختم ويكون ذاتيا كنسبة الهرة إلى إهابها وعرضيا كنسبة
~~الإنسان إلى قميصه وقد يقال بحسب الاشتراك لنسبة الشيء إلى الشيء واختصاص
~~له به من جهة استعماله إياه وتصرفه فيه ككون القوي للنفس والفرس لزيد وقال
~~ابن سينا أما أنا فلا أعرف هذه المقولة حق المعرفة لأن قولنا له كم أو له
~~كيف أو له مضاف كقولنا له أين أو له جوهر حاصر لكله كما في له ثوب أو لبعضه
~~كما ms410 في له خاتم أو محصور فيه كما في قولنا للدن شراب يقع عليها لفظة له لا
~~بالتواطئ لكن بالتشابه والتشكيك وإن احتيل حتى يقال أن مقولة له يدل على
~~نسبة الجسم إلى شامل إياه ينتقل بانتقاله كالتقمص والتسلح والتنعل لم يكن
~~لهذا المعنى من القدر في عداد المقولات وإن كان التشكيك يزوله ( قال ومنها
~~أن يفعل ) هو تأثير الشيء في غيره على اتصال غير قار كالحال الذي للمسخن ما
~~دام يسخن وأن ينفعل هو تأثر الشيء عن غيره كذلك كالحال الذي للمسخن ما دام
~~يتسخن وأما الحال الحاصل للمستكمل عند الاستقرار أي انقطاع الحركة عنه
~~كالطول الحاصل للشجر وكالسخونة الحاصلة للماء والاحتراق الحاصل للثوب
~~والقعود والقيام الحاصل للإنسان فليس من هذا القبيل وإن كان قد يسمى أثرا
~~أو انفعالا بل من الكم أو الكيف أو الوضع أو غير ذلك وكذلك الحال الحاصل
~~للفاعل قبل التأثير وبعده كقوة النار تسمى إحراقا ويجري في كل من المقولتين
~~التضاد فإن التسخين ضد التبريد والتسخن ضد التبرد ويقبلان الشدة والضعف فإن
~~تسخين النار أشد من تسخين الحجر الحار والأسوداد الذي هو الحركة إلى ا
~~لسواد منه ما هو أقرب إلى الاسوداد الذي هو الغاية في ذلك وأسرع وصولا إليه
~~من اسوداد آخر إليه وذهب الإمام وجمع من المحققين إلى أن ثبوت هاتين
~~المقولتين إنما هو في الذهن إذ لو وجدتا في الخارج لافتقر كل منهما إلى
~~مؤثر له تأثير آخر ضرورة امتناع كون التأثير نفس الأثر على تقدير كونهما من
~~الأعيان الخارجية وحينئذ يلزم التسلسل المحال وترتب أمور لا نهاية لها مع
~~كونها محصورة بين حاصرين والجواب أن ذلك إنما يلزم لو كان كل تأثير وإيجاد
~~حتى الإبداعي الذي لا يفتقر إلى زمان من قبيل أن يفعل وكل تأثر وحصول حتى
~~الدفعي من قبيل أن ينفعل وليس كذلك بل إذا كان الفاعل يغير المنفعل من حال
~~إلى حال على الاتصال والاستمرار فحال الفاعل هو أن يفعل وحال المنفعل أن
~~ينفعل حتى فسر الفارابي أن ms411 يفعل بالتغيير والتحريك وأن ينفعل بالتغير
~~والتحرك وقال لا فرق بين قولنا ينفعل وبين قولنا يتغير ويتحرك وأنواع هذا
~~الجنس هي أنواع الحركة ففي الجوهر التكون والفساد وفي الكم النمو
~~والاضمحلال وفي الكيف الاستحالة وفي الأين الثقلة وحقيقة أن ينفعل
~~PageV01P285 هو مصير الجوهر من شيء إلى شيء وتغيره من أمر إلى أمر ما دام
~~سالكا بين الأمرين على الاتصال فالتكون كابتناء البيت قليلا قليلا وشيئا
~~شيئا وجزأ جزأ على اتصال إلى أن يحصل البيت وعلى هذا قياس البواقي وأن يفعل
~~هو أن ينتقل الفاعل باتصال الفعل على النسب التي له إلى أجزاء ما يحدثه في
~~المنفعل حتى ما ينفعل فالمسخن حين ما يسخن له نسبة إلى جزء جزء من الحرارة
~~التي تحدث فيما يتسخن ينتقل من نسبة إلى جزء من الحرارة إلى نسبته إلى جزء
~~آخر على الاتصال وأنواعه على عدد أنواع أن ينفعل فإن كل تغير وحركة يقابله
~~تغيير وتحريك كالتكوين للتكون والإفساد للفساد وكذا أنواع الأنواع كالبناء
~~للابتناء والهدم للانهدام وعلى هذا قياس التضاد فكما أن ينهدم مضاد لأن
~~يبني وأن يتسخن لأن يتبرد كذلك أن يهدم مضاد لأن يبني وأن يسخن لأن يبرد
~~وعلى هذا قياس البواقي وقال ابن سينا إنما أؤثر لفظ أن ينفعل وأن يفعل على
~~الانفعال والفعل لأنهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة وإنما المقولة
~~ما كان توجها إلى غاية من وضع أو كيف أو غير ذلك غير مستقر من حيث هو كذلك
~~ولفظ أن ينفعل وأن يفعل مخصوص بذلك ( قال المقصد الرابع في الجواهر ) قد
~~سبق تعريف الجوهر على رأي المتكلمين والحكماء وهذا المقصد مرتب على مقدمة
~~لتقسيمه وما يتعلق بذلك ومقالتين بمباحث الأجسام ومباحث المجردات أما
~~تقسيمه على رأي المتكلمين هو أن الجوهر لما كان عبارة عن المتحيز بالذات
~~فإما أن يقبل الانقسام وهو الجسم أولا وهو الجوهر الفرد وعلى رأي المشائين
~~من الحكماء هو أنه إما عقل أو نفس أو جسم أو هيولي أو صورة ولهم في بيان
~~ذلك طرق ms412 مبناها على ما يرون من نفي الجوهر الفرد وتجرد العقل والنفس وتحقق
~~جوهرين حال ومحل هما حقيقة الجسم ونحو ذلك من قواعدهم وإلا فعليها إشكالات
~~لا يخفى الطريق الأول أن الجوهر إن كان حالا في جوهر آخر فهي الصورة وإلا
~~فإن كان محلا له فهي الهيولي وإلا فإن كان مركبا من الحال والمحل فهو الجسم
~~وإلا فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف فالنفس وإلا فالعقل الطريق
~~الثاني أن الجوهر إن كان مفارقا في ذاته بأن يكون مستغنيا عن مقارنة جوهر
~~آخر فإما أن يكون مفارقا في فعله أيضا وهو العقل أولا وهو النفس وإن لم يكن
~~مفارقا في ذاته بل مقارنا لجوهر آخر فإما أن يكون حالا فيه أو محلا أو
~~مركبا منهما لأن مالا يكون كذلك كان مفارقا لا مقارنا الطريق الثالث أن
~~الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فجسم وإلا فإن كان جزأ منه هو به
~~بالفعل فصورة أو بالقوة فمادة وإن لم يكن جزأ منه فإن كان متصرفا فيه فنفس
~~وإلا فعقل وهذا ما قال في الشفاء أن الجوهر إن كان مركبا فجسم وإن كان
~~بسيطا فإن كان داخلا في تقويم المركب فإما دخول الخشب في وجود الكرسي فمادة
~~أو دخول شكل الكرسي فيه فصورة وإن لم يكن داخلا فيه بل مفارقا فإن كان له
~~علاقة تصرف ما في الأجسام بالتحريك فنفس وإلا فعقل فإن قيل PageV01P286
~~الجسم يكون مع الهيولي أيضا بالفعل البتة لامتناع انفكاكها عن الصورة كما
~~سيجيء قلنا المراد أن وجود المركب بالنظر إلى المادة نفسها ومن حيث أنها
~~مادة لا يكون إلا بالقوة وبالنظر إلى الصورة بالفعل على ما قال في الشفاء
~~أن المادة هي مالا يكون باعتباره وحدة للمركب وجود بالعقل بل بالقوة
~~والصورة إنما يصير المركب هو ما هو بالفعل بحصولها حتى لو جاز وجود الصورة
~~بدون المادة لكان مستلزما لحصول المركب بالفعل البتة فإن قيل الداخل في
~~قوام الجسم والحال في المادة التي هي أحد الأقسام الخمسة أعني الهيولي
~~الأولى البسيطة ms413 إنما هي الصورة الجسمية وأما النوعية فمحلها الجسم نفسه وإن
~~كان يسمى من حيث توارد الصور عليه هيولي ومادة قلنا الصورة النوعية وإن لم
~~تكن داخلة في قوام الجسم المطلق فهي داخلة في أنواعه من الفلكيات
~~والعنصريات وسيجيء ان محلها أيضا هو الهيولي وعند الأقدمين من الحكماء
~~الجوهر إن كان متحيزا فجرماني وهو الجسم لا غير إذ لا يثبت وجود جوهر حال
~~هو الصورة وآخر محل هو الهيولي وإنما الهيولي اسم للجسم من حيث قبوله
~~للأعراض المحصلة للأجسام المتنوعة والصورة اسم لتلك الأعراض وإن لم يكن
~~متحيزا فروحاني وهو النفس والعقل ( قال تنبيه ) قد سبق أن الموضوع هو المحل
~~المقوم للحال فيكون المحل أعم منه وإن الحال قد يكون جوهرا كالصورة وقد
~~يكون عرضا فيكون أعم من العرض وأن العرض لا يقوم بنفسه فلا يقوم غيره وإن
~~جاز كونه محلا للعرض بمعنى الاختصاص الناعت فيكون بين العرض والموضوع
~~مباينة كلية واما بين العرض والمحل فعموم من وجه لتصادفهما في عرض يقوم به
~~عرض وتفارقهما حيث يكون المحل جوهرا أو يكون العرض مما لا يقوم به شيء فإن
~~قيل استناد العرض إلى محل يقومه ضروري وهو معنى الموضوع فالعرض الذي يقوم
~~به عرض يكون موضوعا فلا يكون بينه وبين الموضوع مباينة قلنا استناده إلى
~~الموضوع يجوز ان يكون بواسطة هي العرض والمحل الأولي الذي يتصف بها كاستناد
~~السرعة إلى الجسم بواسطة الحركة فلا يلزم من لزوم استناده إلى الموضوع أن
~~يكون محله الأول موضوعا ( قال وقد توهم ) لما كان معنى الموضوع هو المحل
~~المقوم للحال ومعنى الجوهر هو ما يقوم بنفسه لا بغيره كان استغناؤه عن
~~الموضوع ظاهرا إلا أنه قد يوهم اختصاص ذلك بجزئيات الجواهر دون كلياتها
~~لوجهين أحدهما أنها مفتقرة في الوجود إلى أشخاصها التي هي موضوعات لها
~~لكونها محمولة عليها بالطبع وثانيهما أنها صورة قائمة بالنفس لا قوام لها
~~من حيث هي كليات بدونها ورد الأول بأنه غلط من جهة اشتراك لفظ الموضوع بين
~~المحكوم عليه في القضية ms414 وبين المحل المقوم للحال والشخص إنما يكون موضوعا
~~للكلي بالمعنى الأول دون الثاني ورد الثاني بأن معنى كون الصور جواهر أنها
~~في ذاتها طبايع إذا وجدت في الخارج PageV01P287 كانت لا في موضوع وأما من
~~حيث حلولها في النفس الجزئية وقيامها بها فهي من قبيل الأعراض الجزئية لا
~~الجواهر الكلية ( قال وأما المقالة الأولى ) لا خفاء ولا نزاع في أن لفظ
~~الجسم في لغة العرب وكذا ما يرادفه في سائر اللغات موضوع بإزاء معنى واحد
~~واضح عند العقل من حيث الامتياز عما عداه لكن لخفاء حقيقته وتكثر لوازمه
~~كثر النزاع في تحقيق ماهيته واختلفت العبارات في تعريفه وأدى ذلك إلى
~~اختلاف في بعض الأشياء أنه هل يكون جسما أم لا فعند المحققين من المتكلمين
~~هو الجواهر القابل للانقسام من غير تقييد بأقطار الثلاثة فلو فرضنا مؤلفا
~~من جوهرين فردين كان الجسم هو المجموع لا كل واحد منهما كما زعم القاضي
~~تمسكا بأنه جوهر مؤلف وكل جوهر مؤلف جسم وفاقا ومبنى الصغرى على امتناع
~~قيام التأليف بالجزئين لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين بل لكل جزء تأليف
~~قائم به وهو معنى المؤلف والجواب أن التأليف معنى بين الشيئين يعتبر
~~استناده إلى المجموع من حيث هو المجموع فيكون مؤلفا من الشيء وإلى كل واحد
~~فيكون مؤلفا مع الشيء كما يقال في النحو الكلام هو المركب الذي فيه الإسناد
~~والمعرب المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل فالجسم هو المؤلف بالمعنى الأول
~~والجزء بالمعنى الثاني فلا تكرر للوسط فإن قيل المراد بالتأليف عرض خاص
~~مغاير لمعناه اللغوي المشعر بالانضمام المقتضي للتعدد وهو السبب عند
~~المعتزلة لصعوبة الانفكاك فالجواب ح منع الكبرى وجعل الآمدي النزاع لفظيا
~~عائدا إلى أن لفظ الجسم بإزاء أي معنى وضع وصاحب المواقف معنويا عائدا إلى
~~أنه هل يوجد عند اجتماع الأجزاء وحصول الجسم عرض خاص هو التأليف والاتصال
~~والسبب لصعوبة الانفكاك على ما يراه المعتزلة أم لا بل الجسم هو نفس
~~الأجزاء المجتمعة فالقاضي يحكم بوجوده لكن يزعم أنه ليس قائما بالجزئين ms415 كما
~~هو رأي المعتزلة بل لكل جزء تأليف يقوم به فيكون جسما لما سيجيء من أن
~~الجزء بمنزلة المادة والتأليف بمنزلة الصورة وفيه نظر لأن جمهور الأصحاب
~~أيضا قائلون به وبعدم قيامه بجزئين وان جعل النزاع بينه وبين المعتزلة
~~بمعنى أنهم قائلون بالتأليف دونه ففساده أكثر لأن القاضي يقول بالتأليف وهم
~~لا يقولون بجسمية الجوهرين ( قال وعند المعتزلة ) المشهور بينهم في تعريف
~~الجسم أنه الطويل العريض العميق ولا نزاع لهم في أن هذا ليس بحد بل رسم
~~بالخاصة ومبنى كونها خاصة على انهم لا يثبتون الجسم التعليمي الذي هو كم له
~~للأبعاد الثلاثة ليكون هذا عرضا عاما يشمله فيفتقر إلى ذكر الجوهر احترازا
~~عنه ويكون المجموع خاصة مركبة للجسم الطبيعي كالطائر الولود للخفاش ولا
~~يضره كون الجوهر جنسا لأن المركب من الداخل والخارج خارج على أنه يحتمل
~~PageV01P288 أن يراد بالطويل مثلا ما يكون الطول أي الامتداد المفروض أو لا
~~عارضا له فلا يشمل الجسم التعليمي لأن هذه الأبعاد أجزاؤه واعترض بأن
~~الخاصة إنما تصلح للتعريف إذا كانت شاملة لازمة وهذه ليست كذلك أما الشمول
~~فلأنه لا خط بالفعل في الكرة ولا سطح فيما يعرض من الجسم الغير المتناهي
~~فإنه جسم وإن امتنع بدليل من خارج بخلاف ما إذا فرض أربعة ليست بزوج فإن
~~الزوجية من لوازم الماهية وأما اللزوم فلأن الشمعة المعينة قد يجعل طولها
~~تارة شبرا وعرضها أصابع وتارة ذراعا وعرضها أصبعا فيزول ما فيها من الأبعاد
~~مع بقاء الجسمية وأجيب بعد تسليم أن انتفاء الخط والسطح بالفعل يستلزم عدم
~~اتصاف الجسم بالطول والعرض والعمق بأن المراد قبول تلك الأبعاد وإمكانها
~~وهذه خاصة شاملة لازمة على أن ما ذكر من زوال مقدار وحدوث آخر مما لا يثبت
~~له عند المتكلمين بل الجواهر الفردة هي التي تنتقل من طول إلى عرض ولو سلم
~~فالمراد مطلق الأبعاد وهي لازمة وإنما الزوال للخصوصيات فإن قيل على تقدير
~~نفي المقادير فالطول خاصة للجسم وعلى تقدير إثباتها فالجوهر الطويل فأي
~~حاجة إلى ذكر العرض ms416 والعمق قلنا إنما يصح ذلك لو كان كل منقسم جسما حتى
~~المؤلف من جزئين وهم لا يقولون بذلك بل عند النظام أجزاء كل جسم غير
~~متناهية وعند الجبائي أقلها ثمانية بأن يوضع أربعة بحيث يحصل مربع ثم فوقها
~~أربعة كذلك وعند أبي الهذيل ستة بأن يوضع ثلاثة ثم ثلاثة وقيل الأربعة بأن
~~يوضع جزآن وبجنب أحدهما في سمت آخر جزء آخر وفوق أحد الثلاثة جزء آخر وإنما
~~لم يفرض بالثلاثة على وضع المثلث والثالث على ملتقاهما بحيث يحصل مكعب لأن
~~جواز ذلك عندهم في حيز المنع لاستلزامه الانقسام على ما سيجيء وبالجملة
~~فالجوهر المركب الذي يكون عدد أجزائه أقل من أدنى ما يصح تركب الجسم منه أو
~~يكون تركب أجزائه على سمت واحد فقط وهو المسمى عندهم بالخط وفي سمتين فقط
~~وهو المسمى بالسطح يكون واسطة بين الجسم والجوهر الفرد ويجب الاحتراز عنه
~~بقيد العرض والعمق ( قال وعند الفلاسفة ) التعريف السابق هو الذي ذكره
~~قدماء الفلاسفة وحين ورد على ظاهر فإنه لا بد من ذكر الجوهر احترازا عن
~~الجسم التعليمي وأنه لا عبرة بوجود الأبعاد بالفعل صرح أرسطو وشيعته
~~بالمقصود فقالوا هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة أي الذي يمكن أن يفرض
~~فيه أبعاد ثلاثة وزاد بعضهم قيد التقاطع على زوايا قائمة ومعنى ذلك أنه إذا
~~قام خط على آخر فإن كان قائما عليه أي غير مائل إلى أحد جانبيه فالزاويتان
~~الحادثتان تكونان متساويتين وتسميان قائمتين وإن كان مائلا فلا محالة تكون
~~إحدى الزاويتين اصغر وتسمى حادة والأخرى أعظم وتسمى منفرجة فإذا فرضنا في
~~الجسم بعدا كيف اتفق ثم آخر بقاطعة في أي جهة شئنا بحيث تحصل أربع قوائم ثم
~~ثالثا يقاطعهما بحيث تحصل منه بالنسبة إلى كل من الأولين أربع قوائم وهذا
~~الثالث متعين لا يتصور فيه التعدد فهذا معنى تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة
~~وهذا PageV01P289 القيد لتحقيق أن المعتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا
~~الوجه وإن كان هو قابلا لأبعاد كثيرة لا على هذا الوجه فما ذكر في ms417 المواقف
~~أن الجوهر القابل للأبعاد لا يكون إلا كذلك والذي يقبل أبعادا لا على هذا
~~الوجه إنما هو السطح ينبغي أن يكون إشارة إلى صحة التقاطع على زوايا قائمة
~~لا إلى التقاطع ولدفع وهم من يتوهم التعريف بالجوهر القابل للأبعاد شاملا
~~للسطح بناء على تركبه من الجواهر الفردة وكان هذا مراد من قال أنه احتراز
~~عن السطح أي على توهم كونه جوهرا ولا يرد الجسم التعليمي لأنهم لا يتوهمونه
~~بل يجعلون الحاصل من تراكم السطوح هو الجسم الطبيعي لا غير وقد يقال أن
~~معنى الاحتراز عن السطح أن لا يبقى القابل للأبعاد شاملا له فيصير خاصة
~~للجسم صالحا في معرض الفصل لصيرورته أخص من الجوهر مطلقا لا من وجه وهذا
~~إنما يتم لو لم يبق مع هذا القيد شاملا للجسم التعليمي وإنما اعتبر الفرض
~~لأن جسمية الجسم ليست باعتبار ما لها من الأبعاد بالفعل لأنها مع بقاء
~~الجسمية بحالها قد تتبدل كما في الشمعة وقد تزيد وقد تنقص بالتخلخل
~~والتكاثف ولأنه قد ينفك الجسم في ماهيته عن السطح والخط كما في تصور جسم
~~غير متناه بل وعن الخط في الوجود أيضا كما في الكرة المصمتة والأسطوانة
~~وذكر الإمكان لأن فعل الفرض أيضا ليس بلازم بل مجرد إمكانه كاف ففي
~~المجردات يستحيل فرض الأبعاد بمعنى أن اتصافها بها من المحالات التي لا
~~يمكن فرضها والظاهر أنه يكفي ذكر الإمكان أو القابلية ولا حاجة إلى اعتبار
~~الفرض وذكروا أن المراد بهذا الإمكان هو الإمكان العام ليشمل ما تكون
~~الأبعاد فيه حاصلة بالفعل لازمة كما في الأفلاك أو غير لازمة كما في
~~العنصريات وما يكون بالقوة المحضة كما في الكرة المصمتة فكلامهم يميل تارة
~~إلى أن المراد بالأبعاد تلك الامتدادات الآخذة في الجهات على ما هو حقيقة
~~الجسم التعليمي أعني الكمية القائمة بالجسم السارية فيه المحصورة بين
~~السطوح حتى أن بين السطوح الستة للجسم المربع جوهرا هو الجسم الطبيعي وعرضا
~~ساريا فيه هو الجسم التعليمي له أبعاد ثلاثة هي أجزاؤه لا بمعنى الخطوط ms418 إذ
~~لو كانت فيه بالفعل لكانت في كل جسم بالفعل وهذا غير الامتداد الذي هو
~~الصورة الجسمية الحاصلة في كل جسم بالفعل بحيث لا يلحقه التبدل والتغير
~~أصلا وتارة إلى أنها الخطوط التي لا توجد في الكرة الساكنة إلا بالقوة
~~المحضة بخلاف المتحرك كالفلك فإن المجوز عندهم خط بالفعل وتارة إلى أنها
~~السطوح والخطوط التي هي النهايات حيث نفوها عن الجسم الغير المتناهي ولا
~~خفاء في أنها ليست هي التي تتقاطع على زوايا قائمة والأظهر أن المراد بها
~~الخطوط المتوهمة المتقاطعة التي هي الطول والعرض والعمق وهي ليست بالفعل لا
~~في الطبيعي ولا في التعليمي والانفصال الذي هو أيضا بالقوة ليس مقابلا له
~~ليلزم كون الجسم ليس بمتصل بالفعل ولا منفصل بالفعل بل للاتصال الذي هو
~~حاصل بالفعل وفرق ابن سينا بين البعد والمقدار بأن البعد هو الذي يكون
~~PageV01P290 بين نهايتين غير متلاقيتين ومن شأنه أن يتوهم فيه نهايات من
~~نوع تينك النهايتين فقد يكون بعد خطي من غير خط وسطحي من غير سطح كما في
~~الجسم الذي لا انفصال في داخله بالفعل فإنك إذا فرضت فيه نقطتين فبينهما
~~بعد خطي ولا خط وإذا فرضت خطين متقابلين فبينهما بعد سطحي ولا سطح وذلك
~~البعد الخطي طول والسطحي عرض فيظهر الفرق بين الطول والخط وبين العرض
~~والسطح حيث يوجد الأول بدون الثاني وإن لم يوجد خط بلا طول وسطح بلا عرض
~~قال والمراد قبول أعيانها أورد الإمام أن الوهم يصح فرض الأبعاد الثلاثة
~~فيه وليس بجسم فأجاب بأن المراد ما يكون كذلك بحسب الوجود الخارجي كما في
~~قولهم الرطب ما يقبل الأشكال بسهولة ولا خفاء في أنه تحقيق للمقصود بحيث لا
~~يرد الاعتراض بالنفس التي هي جوهر مجرد يقبل الأبعاد الثلاثة المتقاطعة
~~وإلا فظاهر أن الوهم خارج بقيد الجوهرية والحاصل أن المراد صحة فرض الأبعاد
~~بحيث يتحقق الاتصاف بها وذلك في الوجود المتأصل لا غير ومن اعتراضاته أن
~~الهيولي جوهر يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيها غايته أن قبولها للأبعاد يكون
~~مشروطا ms419 بقبولها للصورة الجسمية ولا يجوز أن تكون الصورة جزأ من القابل لما
~~تقرر عندهم من أنها مبدأ الفعل والحصول دون الإمكان والقبول بل الجوهر
~~القابل هو الهيولي لا غير وجوابه أن ما اختص الهيولي بقبوله هو الصور لا
~~الأعراض من الكميات والكيفيات وغيرها كيف وقد صرحوا بأنه لا حظ للهيولي من
~~المقدار وإنما ذلك إلى الصورة فإنها امتداد جوهري به قبول الامتدادات
~~العرضية على أنه قد سبق أن المراد بهذا القبول ما يعم الفعل ولو لزوما ولعل
~~هذا الاعتراض بالنسبة إلى الصورة أوجه ( قال وكلامهم متردد ) الظاهر أن
~~التعريف المذكور رسم بالخاصة المركبة إذ على تقدير جنسية الجوهر فالقابل
~~للأبعاد أعم منه من وجه ولا كذلك حال الفصل ولهذا اتفقوا على أن المركب من
~~أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه ماهية اعتبارية وأيضا تحصل حقيقة الجسم
~~بالأبعاد المفروضة غير معقول وأما التمسك بأن تركب الجسم إنما هو من
~~الهيولي والصورة لا من الجوهر وقابل الأبعاد ليكون التعريف بهما حدا فضعيف
~~لما عرفت من الفرق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء العقلية التي هي الذاتيات
~~ونقل عن ابن سينا ما يشعر بأنه متردد في أن هذا حد أو رسم وأبطل الإمام
~~كونه حدا بأن الجوهر لا يصلح جنسا للجسم ولا قابلية الأبعاد فصلا أما الأول
~~فلوجوه منها
# أن الجوهر هو مفسر بالموجود لا في موضوع والوجود زائد على الماهية لا
~~ذاتي لها بل هو من المعقولات الثانية التي لا تحقق لها إلا في الذهن فلا
~~يصلح جزأ للماهية الحقيقية وعدم الاحتياج إلى الموضوع عدمي لا يصلح ذاتيا
~~للموجود لا يقال جميع الأجناس بل جميع الكليات من المعقولات الثانية لأنا
~~نقول المنطقيات منها لا الطبيعيات كالجسم والحيوان ونحو ذلك ومنها أنه لو
~~كان جنسا للجواهر لكان تمايزها PageV01P291 لا محالة بفصول على ما هو شأن
~~الأنواع المندرجة تحت جنس فتلك الفصول إما أن تكون جواهر فينقل الكلام إلى
~~ما به تمايزها ويلزم التس وإما أن يكون أعراضا فيلزم تقوم الجوهر بالعرض
~~وهو بط لاستلزامه افتقار ms420 الجوهر إلى الموضوع وأيضا يلزم كون العرض محمولا
~~على الجوهر ونفسه بحسب الوجود على ما هو شأن الفصل مع النوع
# وأما الثاني فلأن معنى القابلية وإمكان الفرض وصحته ونحوه ذلك من
~~العبارات أمر لا تحقق له في الخارج وإلا لقام بمحل قابل له ضرورة أنه من
~~المعاني العرضية دون الجوهرية فننقل الكلام إلى تلك القابلية ويلزم التسلسل
~~في الأمور الموجودة المترتبة ضرورة توقف تحقق كل قابلية على قابلية أخرى
~~سابقة عليها ومثله باطل بالاتفاق سيما وهذه السلسة محصورة بين حاصرين هما
~~هذه القابلية والمحل
# وأجيب عن الأول بأن الموجود لا في موضوع رسم لا حد إذ لا حد للأجناس
~~العالية وعدم جنسية العارض لا يستلزم عدم جنسية المعروض
# وعن الثاني بأن كون فصول الجواهر جواهر لا يستلزم افتقارها إلى فصول أخر
~~وإنما يلزم ذلك لو كان الجوهر جنسا لها أيضا لا عرضا عاما كالحيوان للناطق
# وعن الثالث بأن الفصل ليس هو القابلية بل القابل أعني الأمر الذي من شأنه
~~القبول كالناطق للإنسان بمعنى الجوهر الذي من شأنه النطق أي إدراك الكليات
~~لا يقال هذا نفس الجسم لا جزء منه فكيف يكن فصلا لأنا نقول هو نفسه بحسب
~~الخارج وجزؤه بحسب الذهن كما في سائر الفصول هذا كله بعد تسليم امتناع كون
~~العدمي جنسا أو فصلا للماهية الحقيقية وأورد صاحب المواقف بعد نقل هذه
~~الأجوبة كلاما قليل الجدوى جدا ( المبحث الثاني ) ذكروا في ضبط مذاهب القوم
~~في تحقيق حقيقة الجسم أن الجسم البسيط أعني الذي لا يتألف من أجسام مختلفة
~~الطبايع إما أن تكون انقساماته الممكنة حاصلة بالفعل أو لا وعلى التقديرين
~~فإما أن تكون متناهية أو لا فالأول مذهب المتكلمين والثاني مذهب النظام
~~والثالث مذهب جمهور الفلاسفة والرابع مذهب محمد الشهرستاني لكن لا خفاء في
~~أن مالا يكون جميع انقساماته بالفعل يحتمل أن يكون بعضها كذلك على ما ذهب
~~إليه ذيمقراطيس من أن الجسم متألف من أجزاء صغار صلبة قابلة للقسمة الوهمية
~~دون الفعلية فلذا جعلنا الأقسام خمسة وأما القول ms421 بتألف الجسم من السطوح
~~المتألفة من الخطوط المتألفة من النقاط التي هي جواهر فردة فهو قول
~~المتكلمين مع اشتراط الانقسام في الأقطار الثلاثة بحيث لا يتألف من أقل من
~~ثمانية أجزاء ثم افترقت الفلاسفة القائلون بلا تناهي الانقسامات فرقتين
~~منهم من جعل قبول الانقسام مفتقرا إلى الهيولي ومنهم من منع ذلك وأما ما
~~نسب إلى النجار وضرار من المعتزلة من أن الجسم مؤلف PageV01P292 من محض
~~الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغير ذلك فضروري البطلان والذي يعتد
~~به من المذاهب في حقيقة الجسم ثلاثة
# الأول للمتكلمين أنه من الجواهر الفردة المتناهية العدد
# الثاني للمشائين من الفلاسفة أنه مركب من الهيولي والصورة
# الثالث للاشتراقيين منهم أنه في نفسه بسيط كما هو عند الحس ليس فيه تعدد
~~أجزاء أصلا وإنما يقبل الانقسام بذاته ولا ينتهي إلى حد لا يبقى له قبول
~~الانقسام كما هو شأن مقدورات الله تعالى وكأنه وقع اتفاق الفرق على ثبوت
~~مادة يتوارد عليها الصور والأعراض إلا أنها عند الإشتراقيين نفس الجسم يسمى
~~من حيث قبول المقادير مادة وهيولي والمقادير من حيث الحلول فيه صورا وعند
~~المشائين جوهر يتقوم بجوهر آخر حال فيه سمي صورة يتحصل بتركبهما جوهر قابل
~~للمقادير وسائر الأعراض هو الجسم وعند المتكلمين هو الجواهر الفردة التي
~~يقوم بها التأليف فيتحصل الجسم فالتأليف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين
~~إلا أنه عرض لا يقوم بذاته بل بمحله والصورة جوهر يقوم بذاته ويتقوم به
~~محله الذي هو الهيولي ( قال المبحث الثالث ) للمتكلمين في كون الجسم من
~~أجزاء لا تتجزأ طريقان أحدهما إثبات أن قبول الانقسام يستلزم لحصول الأقسام
~~وتقرير الكلام أن كل جسم فهو قابل للانقسام وفاقا وكل ما هو كذلك فأقسامه
~~حاصلة بالفعل لوجوه
# الأول أن القابل للانقسام لو لم يكن منقسما بالفعل بل واحدا في نفسه كما
~~هو عند الحس لزم قبول الوحدة الانقسام واللازم باطل إذ لا معنى لها سوى عدم
~~الانقسام وجه اللزوم أن الوحدة حينئذ تكون عارضة لذلك القابل حالة فيه سواء
~~جعلت لازمة ms422 له أو غير لازمة ضرورة أنها ليست نفسه ولا جزأ منه وانقسام
~~المحل يستلزم انقسام الحال ضرورة أن الحال في كل جزء غير الحال في الآخر
~~وأجيب بأن الوحدة من الاعتبارات العقلية ولو سلم فليست من الأعراض السارية
~~التي تنقسم بانقسام المحل
# الثاني أنه لو كان واحدا لكان تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعداما له ضرورة
~~أنه إزالة لهويته الواحدة وإحداث لهويتين أخريين واللازم باطل للقطع بأن شق
~~البعوض البحر بإبرته ليس إعداما له وإحداثا لبحرين آخرين وأجيب بأنه إن
~~أريد بالبحر ذلك الماء مع ما له من الاتصال فلا خفاء في انعدامه عند عروض
~~الانفصال وإن أريد نفس ذلك الماء من غير اعتبار بالاتصال فليس في الشق زوال
~~بحر ولا حدوث بحرين وهذا أنسب بقواعدهم حيث يقولون إن القابل للشيء يجب أن
~~يكون باقيا عنده مجتمعا معه فإن نقل الكلام إلى المادة بأنها إن كانت
~~متعددة فهو المرام وإن كانت واحدة فإن بقيت بعد الانقسام كذلك فظاهر
~~البطلان للقطع بأن ما هو محل لهذه الصورة غير ما هو محل للصورة الأخرى وإن
~~صارت متعددة فقد انعدمت الأولى ضرورة ولزم انعدام الجسم بمادته وصورته
~~جميعا وبطل قاعدة اجتماع القابل مع المقبول فلا محيص إلا بأن يقال المادة
~~استعداد محض ليست في نفسها بواحدة ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة
~~PageV01P293
# الثالث أن الأقسام لو لم تكن حاصلة بالفعل متميزة بعضها عن البعض لما
~~اختلفت خواصها ضرورة واللازم باطل لأن مقطع النصف غير مقطع الثلث وكذا
~~الربع والخمس وغيرهما فيكون الجزء الذي هو مقطع النصف متميزا عن الذي هو
~~مقطع الربع وهكذا غيره وأجيب بمنع الملازمة فإن اختلاف الخواص إنما حصل بعد
~~فرض الانقسام وذلك أن النصفية والثلثية والربعية وغير ذلك إضافات واعتبارات
~~يحكم بها العقل عند اعتبار الانقسام وكذا مقاطعهما فإن ادعي أن ما هو قابل
~~لأن يكون مقطع النصف عند فرض الانقسام متميز بالفعل عما هو قابل لأن يكون
~~مقطع الربع مثلا فهو نفس المتنازع وحاصله أنه لا امتناع في اتصاف ms423 الأجزاء
~~الفرضية بالصفات الحقيقية كالضوء والظلام في القمر فضلا عن الاعتبارية لا
~~يقال الانقسامات عندهم غير متناهية وهو يستلزم لاتناهي الانقسام وما لا
~~نهاية له لا يتصور له نصف أو ثلث أو ربع أو غيرها لأنا نقول إنما يمتنع ذلك
~~فيما هو غير متناه بحسب كميته المتصلة أو المنفصلة وأما فيما هو متناهي
~~المقدار لكنه قابل لانقسامات غير متناهية فلا وإنما يمتنع لو كانت هناك
~~أقسام بالفعل غير متناهية بالعدد وليس كذلك إذ ليس معنى قبول الجسم
~~لانقسامات غير متناهية أنه يمكن خروجها من القوة إلى الفعل بل أنه من شأنه
~~وقوته أن ينقسم دائما ولا ينتهي انقسامه إلى حد لا يمكن انقسامه كما أن
~~مقدورات الله تعالى غير متناهية بمعنى أن قدرته لا تنتهي إلى حد لا يكون
~~قادرا على أزيد منه فليعتبر حال قابلية الجسم للانقسام إلى الأجزاء بحال
~~فاعلية الباري تعالى للأشياء على أن ما ذكر لو تم فإنما يدل على تناهي
~~الانقسامات لا على حصول الأجزاء بالفعل ( قال وثانيهما ) أي الطريق الثاني
~~للمتكلمين إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الانقسام أصلا أي لا قطعا ولا كسرا
~~ولا وهما ولا فرضا والفرق بينها أن القطع يفتقر إلى آلة نفاذة بخلاف الكسر
~~ثم أنهما يؤديان إلى الافتراق بخلاف الوهمي والفرضي والوهمي إذا أريد به ما
~~يكون بمعونة القوة الوهمية التي هي سلطان القوى الحسية قد يقف أي لا يقدر
~~على تقسيمات غير متناهية لما تقرر عندهم من تناهي أفعال القوى الجسمانية
~~بخلاف فرض العقل فإن العقل يتعلق الكليات المشتملة على الصغيرة والكبيرة
~~والمتناهية وغير المتناهية فإن قيل إثبات الجوهر الفرد لا يفيد المطلوب
~~أعني تركب الجسم منها قلنا نعم إلا أنه يكفي لدفع ما يدعيه الفلاسفة من
~~امتناعه على أن بعض الوجوه المذكورة مما يفيد أصل المطلوب وبالجملة فلهم في
~~هذا الطريق مسالك منها ما يبتنى على أن PageV01P294 قبول الانقسام يستدعي
~~حصول الأقسام بالفعل وفيه وجوه
# الأول أن الله تعالى قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم بدل ms424 اجتماعها
~~الافتراق بحيث لا يبقى اجتماع أصلا وذلك لأن نسبة القدرة إلى الضدين على
~~السواء وإذا حصل الافتراق ثبت الجزء الذي لا يتجزأ إذ لو كان قابلا للتجزئ
~~لكان الاجتماع باقيا هف
# الثاني أنه لو لم يثبت الجزء الذي لا يتجزأ لما كان الجبل أعظم من
~~الخردلة لأن كلا منهما حينئذ يكون قابلا لانقسامات غير متناهية فتكون أجزاء
~~كل منهما غير متناهية من غير تفاضل وهو معنى التساوي فإن قيل غايته لزوم
~~الاستواء في عدد الأجزاء بأن يكون أجزاء كل منهما غير متناهية العدد وهو
~~غير محال والمحال استواء مقداريهما وهو غير لازم أجيب بأن الاستواء في
~~الأجزاء يستلزم الاستواء في المقدار ضرورة أن تفاوت المقادير إنما هو
~~بتفاوت الأجزاء بمعنى أن ما يكون مقداره أعظم تكون أجزاؤه أكثر فما لا تكون
~~أجزاؤه أكثر لا يكون مقداره أعظم وقد تقرر هذا الوجه بحيث لا يبتنى على
~~استلزام قبول الانقسام حصول الأقسام وهو أنه لو كان كل من السماء والخردلة
~~قابلا للانقسام من غير انتهاء إلى ما لا يقبل الانقسام أصلا كانت الأجزاء
~~الممكنة حينئذ في كل منهما متساوية للتي في الآخر وأمكن أن يفصل من الخردلة
~~صفائح تغمر وجهي السماء بل أجزاء تغمر الوجهين وتملأ ما بين السطحين
~~وبطلانه ضروري وجوابه بعد تسليم البطلان ما سبق أن ليس معنى قبول
~~الانقسامات الغير المتناهية إمكان خروجها من القوة إلى الفعل فمن أين يلزم
~~إمكان حصول أقسام لا نهاية لها وإمكان انفصالها الثالث أنه لو لم ينته
~~انقسام الجسم إلى ما لا يكون له امتداد وقبول انقسام لزم أن يكون امتداد كل
~~جسم حتى الخردلة غير متناه القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد
~~ومنها ما يبتنى على كون الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة من غير استقرار
~~والزمان عبارة عن آيات متتالية وهو وجه واحد تقريره أن وجود الحركة في
~~المسافة معلوم بالضرورة مع القطع بأن الماضي منها ليس بموجود الآن بل حين
~~كان حاضرا والمستقبل إنما يصير موجودا حين يصير حاضرا ms425 فالموجود منها هو
~~الحاضر لا غير وهو لا يقبل الانقسام وإلا لكان شيء منه قبل أو بعد لكونه
~~غير قار الذات فلا يكون بتمامه حاضرا هف أو نقول لو انقسم الحاضر لكان في
~~الحركة اجتماع أجزاء فيكون قار الذات هف وإذا ثبت في الحركة جزء غير منقسم
~~وهي منطبقة على المسافة بمعنى أن كل جزء منها على جزء منها ثبت في المسافة
~~جزء غير منقسم لامتناع انطباق غير المنقسم على المنقسم وهو المطلوب ثم إذا
~~حاولنا إثبات ما هو المقصود قلنا الحاضر يحصل عقيب انقضائه جزء آخر حاضر
~~غير منقسم يكون هو الموجود من الحركة وهكذا إلى أن ينتهي فإذن الحركة مركبة
~~من أجزاء لا تتجزأ أو قلنا كل جزء من الحركة حاضر حينا ما وكل ما هو حاضر
~~حينا ما هو PageV01P295 غير منقسم بالضرورة فكل جزء منها غير منقسم وهو
~~معنى تركبها من أجزاء لا تتجزأ فكذا المسافة لانطباقها عليها وقد يستعان في
~~ذلك بالزما لأن عدم الاستقرار فيه أظهر حتى كأنه نفس ماهيته ولا يتوهم فيه
~~ما يتوهم في الحركة من تحلل سكون أو لزوم وقوع أي جزء منها في زمان قابل
~~للانقسام فيقال الموجود منه هو الحاضر الذي لا يقبل الانقسام ولو بالفرض
~~لأن معناه صحة فرض شيء غير شيء وهذا ينافي عدم الاستقرار الذاتي ثم أنه
~~منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة فيكونان كذلك والحكماء لا يثبتون
~~الحاضر من الزمان ويجعلون الموجود من الحركة هو التوسط بين المبدأ والمنتهى
~~ويجعلون حالهما في قبول الانقسام كحال الأجسام ومنها ما يبتنى على أن محل
~~النقطة جوهر لا يقبل الانقسام وهو وجوه
# الأول أن النقطة موجودة لأنها طرف الخط الموجود وطرف الموجود موجود
~~بالضرورة ولأنها شيء به يتماس الخطوط وتماسها بالعدم الصرف محال ولأنها ذات
~~وضع أي يشار إليها إشارة حسية بأنها هنالك وهذا في المعدوم محال ثم أنها
~~إما أن تكون جوهرا كما هو رأي المتكلمين أو عرضا وحينئذ يفتقر إلى جوهر يحل
~~فيه بالذات إن لم نجوز ms426 قيام العرض بالعرض أو بالواسطة إن جوزناه وذلك
~~الجوهر يمتنع أن يكون منقسما وإلا لزم انقسام النقطة ضرورة انقسام الحال
~~بانقسام المحل هف فأيا ما كان يثبت جوهر لا يقبل الانقسام وهو المطلوب
# الثاني أنا إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي مماسة بجزء لا يقبل
~~الانقسام وإلا لكان في سطح الكرة خط مستقيم أو سطح مستو فلا تكون الكرة كرة
~~حقيقية هف فذلك الجزء إما جوهر وهو المطلوب أو عرض وفيه المطلوب ثم إذا
~~أدرنا تلك الكرة على ذلك السطح ظهر كون سطحها من أجزاء لا تتجزأ وبه يتم
~~المقصود والقول بامتناع الكرة أو السطح أو تماسها مكابرة ومخالفة لقواعدهم
# الثالث أنه إذا قام خط على خط في أحد جانبيه لقيه بجزء لا ينقسم ثم إذا
~~مر عليه إلى الجانب الآخر ظهر تألفه من أجزاء لا تتجزأ ضرورة أن ما يقع
~~عليه غير المنقسم غير منقسم الرابع أنه برهن إقليدس على أن الزاوية الحاصلة
~~من مماسة الخط المستقيم لمحيط الدائرة أصغر ما يمكن من الزوايا فبالضرورة
~~لا يقبل الانقسام وإلا لكان نصفها أصغر منه فذلك الأمر الغير المنقسم إما
~~جوهر أو حال فيه وفيه المطلوب والحكماء يزعمون أن انقسام الحال بانقسام
~~المحل مختص بما يكون حلوله بطريق السريان كالبياض في الجسم والنقطة إنما
~~تحل في الخط من حيث أنها نهاية له لا سارية فيه وكذا الخط في السطح والسطح
~~في الجسم التعليمي الحال في الجسم الطبيعي بطريق السريان والحق أن حديث
~~الكرة والسطح قوي وتماسهما بجوهريهما ضروري والقول بأن موضع التماس منقسم
~~بالفرض يخالف قواعدهم لأن معناه صحة فرض شيء غير شيء وهذا في النقطة محال
~~إذ به يصير خطا أو سطحا مستويا ضرورة ألا نطبق PageV01P296 على السطح
~~المستوي وعند زوال التماس من ذلك الموضع إلى موضع آخر يصير الكرة من ذوات
~~الأضلاع على أن النقطة عندهم إنما هي النهاية للخط فلا توجد في الكرة
~~بالفعل ( قال واحتجوا ) احتج القائلون بالجزء على أن أجزاء الجسم متناهية
~~نفيا لقول النظام ms427 لوجوه
# الأول أنها محصورة بين حاصرين فكل ما هو كذلك عددا كان أو مقدارا فهو
~~متناه بالضرورة
# الثاني أن لاتناهي الأجزاء يستلزم امتناع وصول المتحرك إلى غاية ما في
~~المسافة لتوقفه على قطع نصفها ونصف نصفها وهلم جرا إلى ما لا يتناهى وذلك
~~لا يتصور فيما يتناهى من الزمان وقد يعبر عن هذا الوجه بأنه يلزم امتناع
~~قطع المسافة المعينة في زمان متناه وتقرر بأن عدم تناهي أجزاء المسافة
~~يستلزم عدم تناهي أجزاء الحركة المنطبقة عليها وهو يستلزم عدم تناهي أجزاء
~~الزمان المنطبق على الحركة
# الثالث أنه يستلزم امتناع لحوق السريع بالبطيء إذ ابتداء الحركة بعده
~~لأنه إذا قطع جزأ فالبطيء أيضا قطع جزأ إذ لا أقل منه ضرورة ولا تخلل
~~للسكنات بشهادة الحس والبرهان وإنما اعتبر البطيء دون الواقف مع أنه كذلك
~~لأنه حينئذ يكون ذكر السرعة لغوا ويصير هذا بعينه طريق امتناع قطع المتحرك
~~مسافة ما ووصوله إلى غاية ما ولا يخفى أن هذا الوجه جار فيما إذا كانت
~~الأجزاء متناهية وأن الوجوه الثلاثة إنما تنتهض على من يقول بلاتناهي
~~الأجزاء في كل امتداد يفرض في الجسم وفيما بين كل طرفين من أطرافه وجهتين
~~من جهاته وأما على القول بلاتناهيها في مجموع الامتدادات وفيما بين جميع
~~الأطراف والجهات فلا إلا إذا بين تناهي عدد الامتدادات
# الرابع أنا نفرض اجتماع ثمانية من الأجزاء بحيث يصير المركب منها طويلا
~~عريضا عميقا منقسما في الأقطار الثلاثة متقاطعا امتداداته على الزوايا
~~القائمة فبالضرورة يكون جسما مع تناهي أجزائه ثم إذا حاولنا بيان تناهي
~~أجزاء كل جسم متناهي المقدار اعتبرنا نسبة حجمه إلى حجمه فكانت نسبة متناه
~~إلى متناه لأن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء إذ بحسبها
~~يكون الحجم والمقدار ازديادا وانتقاصا فلو كانت الأجزاء غير متناهية كانت
~~نسبة المتناهي إلى المتناهي نسبة المتناهي إلى غير المتناهي وهو محال فإن
~~قيل مذهب النظام أن الجوهر الفرد يمتنع وجوده على الانفراد وإنما يكون في
~~ضمن الجسم وكل جسم فمن جواهر غير ms428 متناهية قلنا نفرض الكلام في ثمانية أجزاء
~~من الجسم الخامس أنه لو كان الحجم والمقدار بحسب الأجزاء فلو كانت الأجزاء
~~غير متناهية لزم في كل جسم أن يكون غير متناهي الحجم والمقدار واللازم ظاهر
~~البطلان والمشهور عن القائلين بلا تناهي الأجزاء في التفصي عن حديث زيادة
~~الحجم ولحوق السريع البطيء أمران
# أحدهما القول بالتداخل وهو أن ينفذ أحد الجزئين في الآخر ويلاقيه بأسره
~~بحيث يصير حيزاهما واحدا وحاصله منع زيادة الحجم بزيادة الأجزاء فلا يلزم
~~من عدم تناهي الأجزاء أن يكون الحجم غير متناه ولا أن يكون بإزاء كل جزء من
~~PageV01P297 المسافة جزء من الحركة والزمان ليلزم عدم تناهيهما
# وثانيهما القول بالظفرة وهو أن يترك المتحرك حدا من المسافة ويحصل في حد
~~آخر من غير محاذاة وملاقاة لما بينهما وحاصله قطع بعض حدود المسافة من غير
~~ملاقاة لأجزائه وح لا يلزم امتناع أن يصل المتحرك إلى غاية ما أو يلحق
~~السريع البطيء وكلا الأمرين باطل بالضرورة أما التداخل فلأن حاصله تساوي
~~الكل والجزء في العظم وأما الطفرة فلأن معناها يؤول إلى قطع مسافة ما من
~~غير حركة فيها وقطع لأجزائها ومن الشواهد الحسية لبطلانها أنا نمد القلم
~~فيحصل خط أسود من غير أن يبقى في خلاله أجزاء بيض وليس ذلك لفرط اختلاط
~~الأجزاء البيض بالسود بحيث لا يمتاز عند الحس لأن الأجزاء الممسوسة أقل من
~~المطفور عنها بكثير بل لا نسبة لها إليها لكونها غير متناهية فينبغي أن يقع
~~الإحساس بالبيض وقد يستدل على نفي التداخل بأنه إن كان بالأسر بمعنى أن
~~يلاقي الجزء بكليته الجزء الآخر بحيث يصير حيزاهما واحدا لم يكن الوسطاني
~~حاجبا للطرفين عن التماس وبقي الإشكال بالنظر إلى الأجزاء المتماسة بل لو
~~وقع ذلك في جميع الأجزاء لم يحصل هناك حجم وتأليف وامتداد في الجهات فلم
~~يحصل الجسم وإن كان لا بالأسر وذلك بأن يلاقي الجزء الجزء ويداخله بشيء دون
~~شيء لزم التجزيء ولو بالفرض مع بقاء الأشكال بحاله واعلم أن النظام لم يقل
~~بتأليف الجسم ms429 من أجزاء غير متناهية لكنه لما قال بالجزء ونظر في أدلة نفيه
~~سيما ما تتعلق بلزوم بطلان حكم الحس كتفكك الرحى ونحوه اضطر إلى الحكم بأن
~~كل جزء فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية ولما كان من مذهبه أن حصول الأقسام
~~من لوازم قبول الانقسام لزمه القول بلاتناهي الأجزاء فاضطر في قطع المسافة
~~ولحوق السريع البطيء إلى الطفرة فاستمر التشنيع بطفرة النظام وتفكك رحى أهل
~~الكلام فإن قيل المذكور في كتب المعتزلة أن الجسم عند النظام مركب من اللون
~~والطعم والرائحة ونحو ذلك من الأعراض قلنا نعم إلا أن هذه عنده جواهر لا
~~أعراض وتحقيق ذلك على ما لخصناه من كتبهم أن مثل الأكوان والاعتقادات
~~والآلام واللذات وما أشبه ذلك أعراض لا دخل لها في حقيقة الجسم وفاقا وأما
~~الألوان والأضواء والطعوم والروائح والأصوات والكيفيات الملموسة من الحرارة
~~والبرودة وغيرهما فعند النظام جواهر بل أجسام حتى صرح بأن كلا من ذلك جسم
~~لطيف من جواهر مجتمعة ثم أن تلك الأجسام اللطيفة إذا اجتمعت وتداخلت صارت
~~الجسم الكثيف الذي هو الجماد وأما الروح فجسم لطيف هو شيء واحد والحيوان
~~كله من جنس واحد وعند الجمهور كلها أعراض إلا أن الجسم عند ضرار بن عمرو
~~والحسين النجار مجموع من تلك الأعراض وعند الآخرين جواهر مجتمعة تحلها تلك
~~الأعراض فما وقع في المواقف من أن الجسم ليس مجموع أعراض مجتمعة خلافا
~~للنظام والنجار ليس على ما ينبغي والصواب مكان النظام ضرار على ما في سائر
~~الكتب ويمكن أن يقال الكلام فيما هو جسم اتفاقا PageV01P298 أعني المتحيز
~~الذي له الأبعاد الثلاثة والنظام يجعله مجموع لون وطعم ورائحة ونحو ذلك مما
~~هو من قبيل الأعراض في الواقع وإن كان هو يسميها جواهر بل أجساما فيوافق
~~النجار في المعنى ويخالف القوم إلا أن الاحتجاج عليهما بأن العرض لا يقوم
~~بذاته بل لا بد من الانتهاء إلى جوهر يقومه ولهما بأن الجواهر متماثلة
~~والأجسام مختلفة فلا تكون جواهر ربما لا ينتظم على رأي النظام حيث يزعم أن ms430
~~كلا من تلك الأمور كالسواد مثلا جسم مؤلف من جواهر متماثلة في أنفسها قائمة
~~بذواتها وإن لم تكن مماثلة لجواهر الآخر كالحلاوة أو الحرارة مثلا وبهذا
~~يظهر أن الاحتجاج بأن الأجسام باقية والأعراض غير باقية لا ينتهض عليه مع
~~أن بقاء الأجسام غير مسلم لديه وأما الجواب بمنع تماثل الجواهر فجدلي لا
~~يتأتى على مذهب المانعين حتى لو قصد الإلزام تم المرام والأقرب منع اختلاف
~~الأجسام بحسب الذات بل بحسب العوارض المستندة إلى إرادة القادر المختار
~~والاختلاف إنما هو مذهب النظام وح يندفع ما ذكر في المواقف من أنه لا محيص
~~لمن يقول بتجانس الجواهر عن أن يجعل جملة من الأعراض داخلة في حقيقة الجسم
~~ليكون الاختلاف عائدا إليها ولا أدري كيف ذهل عما في هذا المخلص من الوقوع
~~في ورطة أخرى هي عدم بقاء الأجسام ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء الذي هو
~~جملة الأعراض الغير الباقية باعتراف هذا القائل وقد أشار إليه في تنوير
~~اختلاف الجواهر بذواتها بقوله ولذلك اختلف أن الأعراض لا تبقى والجواهر
~~باقية يعني لو لم تكن الجواهر مختلفة بذواتها لما كانت الأجسام المختلفة
~~محض الجواهر المجتمعة بل مع جملة من الأعراض وحينئذ يلزم عدم بقائها لعدم
~~بقاء الأعراض ولا يخفى أنه كان الأنسب أن يقول والأجسام باقية إلا أنه أراد
~~بالجواهر ما يعم الجوهر الفرد والجسم الذي هو مجموع جواهر مجتمعة ( قال
~~وقطع ما لا يتناهى فيما يتناهى ضلال ) قد يجاب عن أشكال قطع المسافة
~~المعينة بأنه إنما يتوقف على زمان غير متناهي الأجزاء ينطبق كل جزء منها
~~على جزء من الحركة وهو على جزء من المسافة وهذا لا يستلزم عدم تناهي الزمان
~~لأن المحدود من الحركة والزمان يشتمل على أجزاء غير متناهية كالجسم
~~المتناهي وهذا كما أن المسافة المعينة تحتمل عند الفلاسفة الانقسام إلى غير
~~النهاية ولا يمتنع قطعها في زمان متناه مع أن قطعها يتوقف على قطع نصفها
~~ونصف نصفها وهلم جرا إلى ما لا يتناهى وذلك لأن كلا من الحركة والزمان
~~المحدودين ms431 أيضا قابل للانقسام إلى غير النهاية ويدفع بأن ما يوجد شيئا
~~فشيئا من بداية إلى نهاية فامتناع كونه غير متناهي العدد معلوم بالضرورة
~~والقول به ضلال عن طريق الحق بخلاف قبوله الانقسام إلى غير النهاية بالمعنى
~~الذي ذكروه على ما مر فإن قيل هذا ليس تمشية لبرهان قطع المسافة بل رجوعا
~~إلى برهان المحصور بين حاصرين قلنا نعم إلا أن هذا لما كان فيما له امتداد
~~طولي فقط كالحركة والزمان في غاية الظهور بين به حال الجسم ( قال وأما
~~الفلاسفة ) يريد أن أدلة نفي الجزء الذي لا يتجزأ على كثرتها ترجع
~~PageV01P299 إلى عدة أصول يتفرع على كل منها وجوه من الاستدلال فجعلت
~~بمنزلة الطرق وأشير في عنوان كل منها إلى وجه الضعف ومورد المنع فمنها ما
~~يبتنى على أن تعدد جهات الشيء ونهاياته تستلزم الانقسام في ذاته وهي وجوه
# الأول أنه لو وجد الجزء أي الجوهر المتحيز الذي لا انقسام فيه أصلا
~~لتعددت جهاته ضرورة فتتعدد جوانبه وأطرافه لأن ما منه إلى اليمين غير ما
~~منه إلى اليسار وكذا الفوق والتحت والقدام والخلف فيلزم انقسامه على تقدير
~~عدم انقسامه وهو محال
# الثاني أنه إذا انضم جزء إلى جزء فإما أن يلاقيه بالكلية بحيث لا يزيد
~~حيز الجزئين على حيز الجزء الواحد فيلزم أن لا يحصل من انضمام الأجزاء حجم
~~ومقدار فلا يحصل جسم أو لا بالكلية بل بشيء دون شيء فيكون له طرفان وهو
~~معنى الانقسام
# الثالث أنه إذا تماست ثلاثة أجزاء على الترتيب بأن يكون واحد منها بين
~~اثنين فالوسطاني إما أن يمنع الآخرين عن التلاقي والتماس فيكون وجهه الذي
~~يلاقي أحدهما غير الذي يلاقي الآخر فينقسم وإما أن لا يمنعهما فلا يحصل من
~~اجتماع الجزئين حجم ومقدار وهكذا في الثالث والرابع فلا يحصل الحجم
# الرابع أنا نفرض صفحة من أجزاء لا تتجزأ بحيث يكون له الطول والعرض فقط
~~فإذا أشرقت عليها الشمس فبالضرورة يكون وجهها المقابل للشمس المضيء بها غير
~~الوجه الآخر فينقسم
# الخامس أنه إذا وقع جزء ms432 لا يتجزأ على ملتقى جزئين آخرين لزم انقسام
~~الثالث أما الملازمة فلأن التماس بينه وبين كل منهما إنما يكون بالبعض أي
~~يكون شيء منه مماسا لشيء من هذا وشيء آخر مماسا لشيء من ذاك إذ لو ماس
~~أحدهما بالكلية لكان عليه لا على الملتقى وأما بيان حقيقة الملزوم فبوجوه
# ( 1 ) أن نفرض الجزء على الملتقى وفيه مناقشة لا تخفى
# ( 2 ) أن يتحرك من جزء إلى جزء فاتصافه بالحركة إنما يكون عند كونه على
~~الملتقى لا على الأول إذ لم تبتدأ الحركة ولا على الثاني إذ قد انقطعت
# ( 3 ) أن تفرض خطا من أربعة أجزاء فوق الأول جزء وتحت الرابع جزء ثم تفرض
~~مرور الفوقاني والتحتاني على الخط بحركة على السواء مع اتفاق في الابتداء
~~أي تكون الحركتان على حد واحد من السرعة والبطء فيكون ابتداؤهما معا
~~فبالضرورة تتحاذيان على ملتقى الثاني والثالث أي حيث يكون الفوقاني فوق
~~الملتقى والتحتاني تحته
# ( 4 ) أن نفرض خطا من خمسة أجزاء فوق الأول جزء وفوق الخامس جزء ثم أخذا
~~معا في حركة على السواء إلى حد الالتقاء فبالضرورة يكون ذلك في وسط الخط
~~أعني الجزء الثالث فيكون هو ملتقاهما من تحت ولا يخفى أن هذه البيانات إنما
~~تتم على من يجوز وجود الجوهر الفرد على الانفراد ثم حركته على الإطلاق ثم
~~حركته على الانحناء المخصوصة المؤدية إلى المحال وأما ما ذكر في بعض كتب
~~المعتزلة من أن الوجوه المذكورة إنما تدل على الانقسام بالوهم ونحن نعني
~~بالجزء مالا ينقسم بالفعل فرجوع إلى مذهب ذيمقراطيس ( قوله ومنها ) اي ومن
~~طرق الاحتجاج على نفي الجزء PageV01P300 الذي لا يتجزأ ما يبتنى على أن
~~تفاوت الحركتين بالسرعة والبطء ليس لتحلل سكنات بين أجزاء الحركة البطيئة
~~إما لكونه مستحيلا في نفسه بما ذكر عليه من الدليل وإما لاستلزامه أمرا
~~معلوم الانتفاء قطعا كتفكك أجزاء الجسم الذي في غاية الاستحكام لحظة فلحظة
~~ثم التئامها وكتخلف المعلول عن العلة أو تحققه بدونها حينا فحينا بيان ذلك
~~أنا نجد المتوافقين في الأخذ ms433 والترك قد يتفاوتان في المسافة فيحكم بأن الذي
~~قطع مسافة أطول أسرع حركة والآخر أبطأ فلو كانت المسافة من أجزاء لا تتجزأ
~~فعند قطع السريع جزأ إما أن يقطع البطيء جزأ فيتساويان أو أكثر فأبعد أو
~~أقل فينقسم الجزء فلم يبق إلا أن يكون له في خلال حركاته سكنات ولما كان
~~هذا غير ممتنع عند المتكلمين بل مقررا أعرضنا عنه إلى ما يكون تحلل السكنات
~~فيه مستلزما لما هو معلوم الانتفاء كتفكك أجزاء الجسم الذي هو مثل في الشدة
~~والاستحكام كالحجر أو الذي لو تفككت أجزاؤه لتناثرت كالفرجار أو كان له
~~شعور بذلك بل تبطل حياته وحركته عند الأكثرين كالإنسان أو الذي ذهب جمع من
~~العقلاء إلى امتناع تفككه كالفلك وكوجود العلة بدون المعلول في حركة الشمس
~~مع سكون الظل ووجود المعلول بدون علته في حركة الدلو إلى العلو مع سكون حبل
~~الكلاب فيما إذا فرضنا بئرا عمقها مائة ذراع مثلا وفي منتصفها خشبة شد
~~عليها طرف حبل طوله خمسون ذراعا وعلى طرفه الآخر دلو ثم شددنا كلابا على
~~طرف حبل آخر طوله خمسون ذراعا وأرسلناه في البئر بحيث وقع الكلاب في الحبل
~~الأول على طرفه المشدود في الخشبة ثم جررناه إلى رأس البئر فيكون ابتداء
~~حركة الكلاب من الوسط والدلو من الأسفل معا وكذا انتهاؤهما إلى رأس البئر
~~وقد قطع الدلو مائة ذراع والكلاب خمسين مع أن حركة الكلاب من تمام علة حركة
~~الدلو فلو كان له سكنات في خلال حركته لزم وجود المعلول بدون علته التامة (
~~قال ومنها ) أي ومن تلك الطرق ما يبتنى على اصول هندسية لا سبيل إلى
~~إثباتها إلا على تقدير انتفاء الجزء كما يظهر للناظر في البراهين المذكورة
~~في كتاب إقليدس ولهذا كانت وجوه هذا الطريق كثيرة جدا ولنذكر عدة منها
# الأول أنه يمكن لنا أن نعمل على كل خط شيئا مثلثا متساوي الأضلاع ولا
~~يتصور ذلك في الخط المركب من جزئين إلا بأن يقع جزء على ملتقى الجزئين وقد
~~عرفت أنه يوجب انقسام ms434 الثلاثة
# الثاني أن كل زاوية فإنه يمكن تنصيفها فيلزم تجزيء الجزء الذي هو الملتقى
~~خط الزاوية
# الثالث أن كل خط فإنه يمكن تنصيفه ففي المركب من أجزاء الوتر يلزم انقسام
~~الجزء الذي في الوسط وقد بين ذلك في الهندسة بأن يعمل PageV01P301 على ذلك
~~الخط مثلث متساوي الأضلاع ثم تنصف الزاوية التي يؤثرها ذلك الخط بخط واصل
~~منها إليه فتكون على منتصفه وبين منتصف الزاوية بأن يجعل خطاها متساويين ثم
~~يوصل بين طرفيهما بخط يكون وترا لها ويعمل عليه من الطرف الآخر مثلث متساوي
~~الأضلاع ثم يخرج خط من زاوية المثلث الأول إلى زاوية المثلث الثاني مارا
~~بالخط الذي هو وتر لهما فينتصف الزاوية وبين عمل المثلث المتساوي الأضلاع
~~على الخط بأن يرسم ببعده دائرتان يكون كل من طرفي الخط مركز الواحدة منهما
~~فيتقاطعان لا محالة فيخرج من كل من المركزين خط إلى نقطة تقاطع الدائرتين
~~ليحصل مثلث متساوي الأضلاع لكونها أنصاف أقطار الدائرتين المتساويتين هذا
~~ولكن لا سبيل إلى إثبات الدائرة على القائلين بالجزء على ما ستعرفه
# الرابع أن كلا من الدائرة والكرة ممكن بل متحقق أما الدائرة فلأنا نتخيل
~~على السطح المستوي خطا مستقيما متناهيا نثبت أحد طرفيه ونديره حول طرفه
~~الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الأول فيحصل سطح يحيط به خط مستدير حاصل من
~~حركة الطرف المتحرك وفي باطنه نقطة هي الطرف الثابت جميع الخطوط الخارجة من
~~تلك النقطة إلى ذلك المحيط متساوية لكون كل منها بقدر ذلك الخط الذي أدرناه
~~ولا نعني بالدائرة إلا ذلك السطح أو الخط المحيط به وأما الكرة فلأنا إذا
~~أثبتنا قطر الدائرة أعني الخط الخارج من المركز إلى المحيط في الجهتين
~~وأدرناه نصف الدائرة على ذلك الخط إلى أن يعود إلى وضعه الأول حصل سطح
~~مستدير محيط بجسم في باطنه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إلى ذلك السطح
~~متساوية ولا نعني بالكرة إلا ذلك الجسم المحاط والسطح المحيط ثم أن كلا من
~~الدائرة والكرة ينافي كون الأجسام والخطوط والسطوح من أجزاء ms435 لا تتجزأ أما
~~الدائرة فلأنها لو كانت من أجزاء لا تتجزأ فإما أن تكون ظواهر الأجزاء
~~متلاقية كبواطنها أو لا فعلى الأول إما أن تكون بواطنها أصغر من الظواهر
~~فينقسم الجزء أو لا فيساوي في المساحة باطن الدائرة أعني المقعر ظاهرها
~~أعني المحدب وهو باطل بالضرورة وإن شئت فبالبرهان وذلك أنه يستلزم تساوي
~~جميع الدوائر المحاطة بها حتى التي يقرب المركز وكذا جميع الدوائر المحيطة
~~بها حتى المحيط بجميع الأجسام وبطلانه ضروري واللزوم بين لأن التقدير تساوي
~~الظاهر والباطن من كل دائرة وباطن المحيط يساوي ظاهر المحاط بحكم الضرورة
~~وبحكم أن بإزاء كل جزء من المحيط جزأ من المحاط لأنه لا اصغر من الجزء ولا
~~فرج بين ظواهر الأجزاء وعلى الثاني وهو أن تكون ظواهر الأجزاء غير متلاقية
~~يلزم انقسام الجزء لأن غير الملاقي غير الملاقي وأيضا فما بينها من الفرج
~~إن لم يسع كل منها جزأ لزم انقسام الجزء وإن وسعه لزم كون الظاهر ضعف
~~الباطن والحس يكذبه وأما الكرة فلأنها لو كانت من أجزاء لا تتجزأ فالمدار
~~الذي يلاصق المنطقة التي هي أعظم الدوائر المتوازية على الكرة إما أن يكون
~~بإزاء PageV01P302 كل جزء من المنطقة جزء منه فيلزم تساويهما وهكذا جميع ما
~~يوازيهما حتى التي حول القطب وبطلانه ظاهر أو اقل من جزء فيلزم انقسام
~~الجزء إذا تقرر هذا فقد انتظم أنه كلما صح القول بالدائرة أو الكرة لم يصح
~~القول بالجزء لكن المقدم حق أو كلما صح القول بالجزء لم يصح القول بهما لكن
~~التالي باطل ولا خفاء في أن ما ذكروا من حركة الخط ونصف الدائرة محض توهم
~~لا يفيد إمكان المفروض فضلا عن تحققه ولو سلم فإنما يصح لو لم يكن الخط
~~والسطح من أجزاء لا تتجزأ إذ مع ذلك تمتنع الحركة على الوجه الموصوف
~~لتأديها إلى المحال
# الخامس برهن إقليدس في شكل العروس على أن كل مثلث قائم الزاوية فإن مربع
~~وتر زاويته القائمة مساو لمربعي ضلعيها بمعنى أن الحاصل من ضربه في نفسه ms436
~~مثل مجموع الحاصل من ضرب كل من الضلعين في نفسه فإذا فرضنا كلا من الضلعين
~~عشرة مثلا كان مجموع مربعيهما مأتين فيكون الضلع الآخر أعني وتر القائمة
~~جذر المأتين وهو أكثر من أربعة عشر لأن مجذورها مائة وستة وتسعون وأقل من
~~خمسة عشر لأن مجذورها مائتان وخمسة وعشرون وكذا في كل ما لا يكون لمجموع
~~مربعي الضلعين جذر منطبق
# السادس نفرض خطا من جزئين فنضع فوق أحدهما جزأ فتحصل زاوية قائمة فوترها
~~يجب أن يكون أقل من الثلاثة وأكثر من الاثنين لما بين إقليدس من أن وتر
~~القائمة أقل من مجموع ضلعها وأكثر من كل منهما
# السابع نفرض مربعا من أربعة خطوط مستقيمة مضمومة بعضها إلى البعض على
~~غاية ما يكن كل منهما من أربعة أجزاء فقطره خط يحصل من الجزء الأول من الخط
~~الأول والثاني من الثاني والثالث من الثالث والرابع من الرابع فإن كانت
~~متلاقية كان القطر مساويا للضلع ويبطله شكل العروس وإن كان بينها فرج ولا
~~تكون إلا ثلثا فأما أن يسع كل منها جزأ فيكون القطر كالضلعين سبعة أجزاء
~~وهو باطل بالشكل الحماري أو أقل فينقسم الجزء وبما ذكرنا من استقامة الخطوط
~~وتضامها على غاية ما يمكن فظهر امتناع أن تقع الفرج فيما بين بعض الأجزاء
~~دون البعض ( قال ومنها ) أي من تلك الطرق ما يبتنى على مقدمات هي بصدد
~~المنع وهي وجوه
# الأول لو كان الجسم من أجزاء لا تتجزأ لكان الجزء ذاتيا له متعقلا قيل
~~تعقله بين الثبوت له غير مفتقر إلى البيان ولا منكرا عند كثير من العقلاء
~~ورد بأن ذلك إنما هو في الأجزاء العقلية كالأجناس والفصول ومع ذلك فيشترط
~~تعقل الماهية بحقيقتها وأما الجزء الخارجي فقد يفتقر إلى البيان كالهيولي
~~والصورة عندكم وكذا العقلي إذا لم تتصور الماهية بحقيقتها كجوهرية النفس
~~وتجردها
# الثاني لو وجد الجزء لكان متناهيا ضرورة وكان متشكلا كرة أو مضلعا لأن
~~المحيط به إما حد واحد أو أكثر وكل منهما يستلزم الانقسام أما المضلع فظاهر
~~وأما الكرة ms437 فلأنه لا بد عند انضمام الكرات من تخلل فرج يكون كل منها أقل من
~~الكرة ورد بعد تسليم تشكل الجزء بأن PageV01P303 ذلك إنما هو في الأجسام
~~الكرية دون الأجزاء
# الثالث لا شك أن كل جسم يصير ظله مثليه في وقت ما وح يكون بالضرورة نصف
~~ظله ظل نصفه فظل الجسم الذي طوله أجزاء وتر تكون شفعا له نصف هو ظل نصف ذلك
~~الجسم فينتصف الجسم وينقسم الجزء ورد بمنع الكلية وإنما ذلك فيما يكون له
~~نصف ( قال ثم إنهم أبطلوا ) يشير إلى إبطال ما ذهب إليه ذيمقراطيس وجمع من
~~القدماء من أن ما يشاهد من الأجسام المفردة كالماء مثلا ليست بسائط على
~~الإطلاق بل إنما هي حاصلة من تماس بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية
~~الصلابة غير قابلة للقسمة الانفكاكية بل للوهمية فقط وبهذا وبتسميتها
~~أجساما يمتاز هذا المذهب عن مذهب القائلين بالجزء وتقريره أن تلك الأجزاء
~~لما كانت متشابهة الطبع باعترافهم جاز على كل منها ما جاز على الآخر وعلى
~~المجموع الحاصل من اجتماعها والقسمة الانفكاكية مما يجوز على المجموع فيجوز
~~على كل جزء إذ لو امتنعت على الجزء نظرا إلى ذاته لامتنعت على المجموع ثم
~~إمكان الانفكاك نظرا إلى الذات لا ينافي امتناعه لعارض تشخص أو غيره من صور
~~نوعية أو غاية صغر أو صلابة أو عدم آلة قطاعة أو نحو ذلك فلا يرد اعتراض
~~الإمام بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال
~~فهي أمور متشخصة ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها وأما اعتراضه بمنع
~~تساوي الأجسام في الماهية فلا يندفع بأن مبنى الكلام على اعترافهم بكون تلك
~~البسائط متساوية في الطبع لأن مراده على ما صرح به في المباحث المشرقية هو
~~أنه لو ادعى مدع أنها متخالفة بالماهية وأنه لا يوجد جزآن متحدان في
~~الماهية لم يثبت أن كل جسم قابل للقسمة والانفكاكية فلم يتم دليل إثبات
~~الهيولي لكن لا خفاء في أنه احتمال بعيد لأن الكلام في الجسم المفرد الذي
~~لا يعقل فيه ms438 اختلاف طبيعي وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول من قال أن القسمة
~~بأنواعها تحدث في المقسوم إثنينية تساوي طباع كل واحد منها طباع المجموع
~~على القسمة الواردة على الجسم المفرد وإلا ففساده واضح وفسر الطباع بمصدر
~~الصفة الذاتية الأولية للشيء حركة أو سكونا كان أو غيرهما فيكون أعم من
~~الطبيعة وفسر أنواع القسمة بما يكون بحسب الفك والقطع أو بحسب الوهم والفرض
~~أو بحسب اختلاف عرضين قارين أي ما هو للموضوع في نفسه كالسواد والبياض أو
~~غير قارين أي ما هو له بالقياس إلى الغير كالتماس والتحاذي وذلك لأن
~~الانقسام أن تأدي إلى الافتراق فالأول وإلا فإن كان في مجرد الوهم فالثاني
~~ولا فالثالث وبما ذكرنا من اعتبار مجرد الوهم صار هذا قسما ثالثا وإلا فهو
~~من قبيل الانقسام الوهمي والفرضي بدليل قولهم أن الجزء مالا ينقسم لا كسرا
~~ولا قطعا ولا وهما ولا فرضا من غير تعرض لما يكون باختلاف عرضين وذلك للقطع
~~بأن الجسم الذي يتسخن بعضه أو وقع الضوء على بعضه أو لاقى ببعضه جسما آخر
~~لم يحصل فيه الانفصال بالفعل وبحسب الخارج ولم يصر جسمين ثم إذا زال ذلك
~~التسخن أو الضوء أو الملاقاة عاد جسما واحدا ولو كان كذلك PageV01P304
~~لكانت المسافة تصير أقساما غير متناهية في الخارج بحسب موافاة المتحرك
~~حدودا ثم تعود متصلة في نفسها واحدة في ذاتها عند انقطاع الحركة وما يقال
~~أنا قاطعون بأن محل البياض من الجسم غير محل السواد منه مسلم لكن باعتبار
~~اختلاف العرضين لا بالنظر إلى ذات الجسم بحيث يعرض له انفصال وتميز في
~~الخارج بل بالفرض العقلي ولهذا قال في الشفاء ومن الذي بالفرض اختصاص العرض
~~ببعض دون بعض حتى إذا زال ذلك العرض زال ذلك الاختصاص مثل جسم تبيض لا كله
~~فيفرض له بالبياض جزء إذا زال ذلك البياض زال افتراضه فما ذكر في شرح
~~الإشارات من أن الانفصال بحسب اختلاف العرضين انفصال في الخارج من غير تأد
~~إلى الافتراق يحمل على أنه لأمر في الخارج ms439 وما ذكر في منطق الشفاء من أنه
~~انفصال بالفعل يحمل على فعل الأذهان دون الأعيان ( قال ثم احتج المشاؤون )
~~لما بطل كون الجسم متألفا من أجزاء لا تتجزأ أصلا أو تتجزأ وهما لأفعال
~~متناهية أو غير متناهية يكون اتصاله باجتماعها وانفصاله بافتراقها ثبت أنه
~~متصل في نفسه كما هو عند الحس قابل للانفصال نظرا إلى ذاته على ما مر فله
~~امتداد جوهري تتبدل عليه المقادير المختلفة أعني الجسم التعليمي الذي هو من
~~قبيل الكميات كالشمعة التي تجعل تارة مدورا وتارة مكعبا وتارة صفحة رقيقة
~~إلى غير ذلك وزعموا أن حقيقة الجسم لا تعقل بدون تعقله بل لا تدرك في بادي
~~النظر من الجسم غيره أعني الجوهر الذي له الامتدادات العرضية الآخذة في
~~الجهات فليس هو خارجا عن حقيقة الجسم بل عند أفلاطون وأشياعه نفس الجسم
~~ويقبل الانفصال لذاته وعند أرسطو وأتباعه جزء منه حال في جزء آخر هو القابل
~~للانفصال لأن القابل يجب اجتماعه مع المقبول والاتصال يمتنع أن يبقى مع
~~الانفصال فلا بد من جوهر قابل للاتصال والانفصال يبقى معهما ويتبدل عليه
~~الهويات الاتصالية المختلفة بالشخص وهو المسمى بالهيولي والجوهر الحال
~~بالصورة الجسمية وتحقيق ذلك أن أول ما يدرك من الجسم هوية امتدادية لا
~~تنعدم بانعدام مقدار عنها وحدوث آخر ولا تعقل حقيقة الجسم دون تعقلها بل
~~ربما لا يعقل في بادي النظر من الجسم سواها وهم يسمونها بالاتصال والمتصل
~~بمعنى الجوهر الذي شأنه الاتصال ويعنون بالاتصال الذي هو شأن ذلك الجوهر
~~كونه بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة الآخذة في الجهات وإن كان
~~لفظ الاتصال يطلق على معان أخر عرضية إضافية ككون الجسم بحيث يتحرك بحركة
~~جس آخر وككون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر كضلعي الزاوية أو غير إضافية
~~ككون الشيء بحيث إذا فرض انقسامه حدث حد مشترك هو بذاته لا حد قسميه ونهاية
~~للآخر كالسطح لقسمي الجسم والخط لقسمي السطح والنقطة لقسمي الخط والمتصل
~~بهذا المعنى فصل PageV01P305 للكم يميزا حد نوعيه وهو المقدار عن الآخر وهو
~~العدد ms440 ويقع على الجسم التعليمي لأنه ذو اتصال بهذا المعنى وعلى الصورة
~~الجسمية لأنها ذات اتصال بمعنى الجسم التعليمي وعلى الجسم الطبيعي لأنه ذو
~~اتصال بمعنى الصورة الجسمية ثم لا خفاء في أن تلك الهوية الاتصالية لا يبقى
~~نفسها عند طريان الانفصال بل تنعدم ويحدث هويتان أخريان مع القطع بأنه يبقى
~~في حالتي الاتصال والانفصال أمر واحد وهو القابل لهما بالذات للفرق الضروري
~~بين أن ينعدم جسم بكليته ويحدث جسمان آخران أو ينعدم جسمان ويحدث جسم ثالث
~~وبين أن ينفصل جسم فيصير جسمين أو يتصل جسمان فيصير جسما واحدا كماء الجرة
~~يجعل في كيزان أو ماء الكيزان يجعل في جرة فذلك أن الأمر الباقي في الحالين
~~هو المراد بالهيولي وهو استعداد محض ليس في نفسه بواحد ومتصل ليمتنع طريان
~~الكثرة والانفصال عليه مع بقائه بحاله ولا كثير ومنفصل ليمتنع طريان
~~الاتصال عليه بل وحدته واتصاله بحلول الصورة الاتصالية فيه وانفصاله وكثرته
~~بطريان الانفصال عليه فإن قلت الهوية الاتصالية بمعنى الامتداد الجوهري مما
~~أنكره المتكلمون وكثير من الفلاسفة فكيف يصح دعوى كونها أول ما يدرك من
~~جوهرية الجسم وإنما ذلك هو المقادير والامتدادات الفرضية قلنا لا نزاع في
~~ثبوت جوهر شأنه الامتداد والاتصال وفي كونه مدركا بالحس ولو بواسطة ما يقوم
~~به من الأعراض وإنما النزاع في أنه هل هو في نفس الأمر متصل واحد كما هو
~~عند الحس أم لا وعلى الأول هل هو تمام الجسم أم لا بل يفتقر إلى جزء آخر
~~يتوارد عليه الاتصال والانفصال وأما الامتدادات العرضية أعني المقادير فهي
~~التي أنكرها المتكلمون وكثير من الفلاسفة أعني القائلين بأنها أمور عدمية
~~لكونها نهايات وانقطاعات فالسطح للجسم والخط للسطح والنقطة للخط وفيما
~~ذكرنا من التقرير دفع لعدة إشكالات نورد في هذا المقام
# الأول أن كون الاتصال جوهرا أو جزأ من الجسم ظاهر البطلان إذ لا يعقل منه
~~إلا ما يقابل الانفصال وهما عرضان يتعاقبان على الجسم إذا تحققتهما كانا
~~عائدين إلى وحدته وكثرته وجوابه أنا لا نعني بالاتصال هذا ms441 المعنى بل الجوهر
~~الذي شأنه الاتصال وامتداد العرضي وكونه ظاهر الآنية للجسم موقوفا تعقل
~~حقيقة الجسم على تعقله مما لم يشك فيه عاقل ولم ينكره أحد إلا ما نسب إلى
~~البعض من كون الجسم محض الأعراض على أنه أيضا قابل بأنها عند الاجتماع تصير
~~جوهرا قائما بنفسه وإنما النزاع في كونه واحدا في نفس الأمر لا متحصلا من
~~اجتماع الأجزاء وفي كونه جزأ من الجسم لا تمام حقيقته فهذا هو الذي يثبت
~~بالبرهان لا يقال فما ذكر لا يفيد كونه جزأ لجواز أن تكون تلك الهوية
~~الاتصالية الجوهرية التي يجعلونها صورة حالة في مادة نفس الجسم من غير حلول
~~في جزء آخر ويكون قبول PageV01P306 الانفصال بأن ينعدم ويحدث هويتان
~~اتصاليتان أخريان كيف وقد جعلتموها جوهرا قابلا للأبعاد ومتحيزة بالذات
~~فيكون قيامها بنفسها لا بغيرها لأنا نقول ضرورة التفرقة بين انعدام جسم
~~بالكلية وحدوث جسمين وبين زوال الهوية الاتصالية إلى هويتين هي التي شهدت
~~بوجود جزء آخر باق في الحالين ثم أنهم لم يجعلوا الصورة قائمة به لتنافي
~~جوهريتها بل حالة فيه وقد سبق أن الحال في الشيء أعم من القائم به لكن
~~الشأن في لزوم كون ذلك الأمر الباقي محلا للجوهر الذي سموه الصورة الجسمية
~~وعبروا عنها بالهوية الاتصالية وفي تصور حلول الجوهر في الشيء مع امتناع
~~قيامه به فإن قيل نسبة المقبول إلى القابل اختصاص الناعت وهو معنى الحلول
~~قلنا الكلام في كون الهوية الاتصالية بمعنى الجوهر الذي شأنه الاتصال
~~مقبولا وإنما يظهر ذلك في الاتصال العرضي المقابل للانفصال
# الثاني أن الانفصال إنما يفتقر إلى محل باق لو كان وجوديا وهو ممنوع بل
~~هو عبارة عن انعدام الاتصال وزواله والجواب أنه ليس عدم الاتصال مطلقا بل
~~عما من شأنه الاتصال وهو المعنى بالقابل الباقي بل هو عدم اتصال الاتصالين
~~أي زوال هوية اتصالية وحدوث هويتين اتصاليتين فلا بد من أمر قابل للاتصال
~~تارة وللاتصالين أخرى
# الثالث لو كان قبول الانفصال محوجا إلى المادة لاحتاجت المادة إلى مادة
~~أخرى لا ms442 إلى نهاية ضرورة قبولها الانفصال وجوابه أن المحوج هو قبول
~~الانفصال فيما يكون متصلا بذاته كالصورة والجسم وليست الهيولي كذلك وتحقيقه
~~أن ما يكون متصلا في ذاته ينعدم عند ورود الانفصال فيفتقر إلى أمر لا يكون
~~متصلا في ذاته ولا منفصلا بل يتوارد عليه الاتصال والانفصال وهو هو بعينه
~~في الحالين يصير واحدا متصلا بعروض الوحدة والاتصال ومتعددا منفصلا بعروض
~~الكثرة والانفصال من غير افتقار إلى أمر آخر
# الرابع أن كون الاتصال جزأ من الجسم ينافي كون الجسم قابلا للاتصال
~~والانفصال لأن الأول يستلزم انعدام الجسم عند زوال الاتصال والثاني يستلزم
~~بقاءه عند ضرورة اجتماع القابل مع المقبول فحينئذ يتوجه أن يقال لو كان
~~الاتصال جزأ لم يكن الجسم قابلا للانفصال وقد قلتم ببطلان اللازم أو يقال
~~لو كان الجسم قابلا لم يكن الاتصال جزأ وقد قلتم بحقية الملزوم وهكذا في
~~الجانب الآخر لا يقال الاتصال يطلق بالإشراك أو المجاز على امتداد جوهري هو
~~الجزء وليس بزايل عن الجسم بل ينعدم الجسم بانعدامه وعلى عرضي هو الزائل عن
~~الجسم وليس بجزء له بل كمية عارضة لأنا نقول الاتصال الذي يزول بطريان
~~الانفصال إن كان هو الأول لم يكن القابل للانفصال هو الجسم لانعدامه حينئذ
~~فيبطل قولكم في إثبات الهيولي PageV01P307 أن الجسم قابل للاتصال والانفصال
~~وإن كان هو الثاني لم ينعدم الجسم بانعدامه فلم يمتنع كونه قابلا للانفصال
~~بذاته من غير افتقار إلى الهيولي لا يقال الامتداد العرضي من لوازم الجسمية
~~فزواله بزوالها لأنا نقول الزائل امتداد مخصوص وليس بلازم واللازم امتداد
~~ما وليس بزائل كما يرى في الشمعة من تبدل المقادير مع بقاء الجسمية بعينها
~~لا يقال فكذلك الامتداد الجوهري لأنا نقول هذا لا يضر بالمقصود بل يفيده
~~لأن ما يزول عنه خصوص امتداد جوهري ويطرأ آخر أن هو المعنى بالهيولي ولذا
~~قالوا كما يتبدل المقادير على جوهر باق هو الصورة تتبدل الصور على جوهر باق
~~هو المادة بل الجواب أن ليس معنى قبول الجسم للانفصال أنه بعينه ومع بقائه ms443
~~بجميع أجزائه يقبله بل أن فيه جزأ باقيا بعينه هو القابل بالحقيقة له
~~وللاتصال الذي يقابله إما عدم الزوال بالكلية فلضرورة التفرقة بين انعدام
~~ماء الجرة بالمرة وبين انفصاله إلى مياه جمة وإما عدم البقاء بتمام الماهية
~~واقتصار الزوال على الهوية فلانعدام الجزء الذي هو الاتصال هذا والاتصاف أن
~~انفصال الماء إلى المياه ليس بانعدام جوهر وحدوث آخر وأن الباقي في الحالين
~~هو الماء بحقيقته وإن تبدل في هويته لا جزء منها هو الهيولي
# الخامس أن الجسم الواحد إذا انفصل إلى جسمين فإما أن تكون مادة هذا هي
~~مادة ذاك بعينها وهو مع كونه ضروري البطلان يستلزم أن يكون الواحد بالشخص
~~في حيزين ومتصفا بجسميتين وإما غيرها وحينئذ إما أن تكون المادتان قد كانتا
~~موجودتين عند الاتصال فيشمل الجسم على أجزاء بالفعل بل يكون له مواد غير
~~متناهية بحسب قبول الانقسام بل يتألف من أجسام لا تتناهى ضرورة أن كل مادة
~~تستدعي صورة على حدة أو غير موجودتين فيلزم أن يكون انفصال الجسم انعداما
~~له بالكلية لا بمجرد صورته الاتصالية وهو مع بطلانه يبطل مقصود الاستدلال
~~أعني بقاء أمر قابل للاتصال والانفصال وجوابه أن المادتين كانتا موجودتين
~~لكن بصفة الوحدة لوحدة الاتصال والآن بصفة التعدد لتعدده ولا يلزم من
~~تعددها بعد الوحدة انعدامها وافتقارها إلى مادة أخرى لما سبق من أنها
~~استعداد محض ليس بمتصل واحد في نفسه كما ليس بمتعدد وإنما يفرض له ذلك تبعا
~~للصورة فمناط هذا الإشكال وإن أطنب فيه الإمام الرازي راجع إلى الثلاث
~~وههنا إشكال آخر وهو أن المطلوب ثبوت المادة لكل جسم وهذا الدليل لا يتم في
~~الجسم الذي يمتنع عليه الانفصال الانفكاكي كالفلك إذ قبول الانقسام الوهمي
~~لا يستدعي قابلا في الخارج وسيجيء جوابه في فروع الهيولي ( قال وذهب
~~الإشراقيون ) هم قوم من الفلاسفة يؤثرون طريق أفلاطون وما له من الكشف
~~والعيان على طريقة أرسطو وما له من البحث والبرهان ذهبوا إلى أن الجسم متصل
~~واحد في نفسه كما هو عند الحس لا ms444 تركيب فيه اصلا لا من أجزاء لا تتجزأ ولا
~~من الصورة والهيولي بل هو مقدار جوهري لا يتغير في ذاته بتبدل المقادير
~~العرضية عليه PageV01P308 أعني ما يوجد بحسب ذهاب جوانب الجسم في الجهات
~~ويسمى طولا وعرضا وعمقا مثلا المقدار الذي هو الشمعة لا يتغير عن ذلك القدر
~~بتغير الأشكال وإنما يتغير ذهاب آحاد المقادير في الجهات فيزيد الطول على
~~ما كان وينقص العرض أو بالعكس وكذا العمق وليس الانفصال عبارة عن زوال
~~الاتصال بهذا المعنى أعني المقدار الجوهري بل بالمعنى الذي يعتبر بين
~~المقدارين فلا يمتنع قبوله إياه مع بقائه بذاته ومنشأ الغلط إطلاق لفظ
~~الاتصال على المعنيين والأجسام المتشاركة في الجسمية إنما تختلف في
~~المقادير المخصوصة التي هي بإزاء الجسميات المخصوصة لا في المقدار المطلق
~~الذي بإزاء الجسم المطلق ثم الجسم من حيث قبوله للهيئات المتبدلة عليه ومن
~~حيث حصول الأنواع المختلفة منه يسمى هيولي كما تسمى تلك الهيئات من حيث
~~تواردها عليه صورا واعترضوا على الحجة المذكورة التي هي العمدة في إثبات
~~الهيولي بوجوه
# الأول أنه إن أريد بالامتداد والاتصال الجوهر الممتد في الجهات القابل
~~للأبعاد فلا نسلم أنه غير الجسم بالامتداد والاتصال وإن أريد ما يفهمه
~~العقلاء من هذين اللفظين فلا نسلم أنه جوهر بل عرض ودعوى كونه جزأ من حقيقة
~~الجسم وأول ما يدرك من جوهريته غير مسموعة والتمسك بأن ما في الشمعة
~~امتدادا باقيا مع تبدل المقادير عليه ضعيف لأن ذلك هو مطلق الامتداد الباقي
~~بتعاقب خصوصياته من غير ثبوت أمر سوى الخصوصيات كما يقطع ببقاء الشكل عند
~~تبدل الأشكال مع القطع بأنه عارض وبالجملة فلا نسلم أن فيها امتدادا معينا
~~ثابتا لا يتغير أصلا فإن قيل نعني به ذلك الأمر الذي لم ينعدم عند تبدل
~~الأشكال والمقادير وانعدم عند انفصال الشمعة إلى الشمعتين قلنا هو ما يقابل
~~الانفصال من اتصال الأجزاء المفروضة بعضها بالبعض وهو عرض والباقي هو الجسم
~~نفسه وحاصل الكلام أنا لا نسلم أن الاتصال والامتداد بالمعنى الذي يقابل
~~الانفصال ويزول بطريانه ms445 جوهر وجزء من الجسم بل لا يعقل منه إلا أمر لا قوام
~~له بنفسه ولا غنى له عن الموضوع فلا يكون إلا عرضا غايته أنه لازم للجسم
~~فعند زواله إلى اتصالين يصير الجسم جسمين حتى لو أمكن زواله لا إلى اتصالين
~~انعدم الجسم بالكلية وإما بمعنى الأمر الذي شأنه الامتداد في الجهات وصحة
~~فرض الأبعاد فلا نسلم أنه غير الجسم كيف ولا يعقل منه إلا أمر قائم بنفسه
~~متحيز بذاته مستغن في قوامه عن المحل والتعبير عنه بالهوية الاتصالية أو
~~المتصل بالذات أو نحو ذلك من العبارات لا يفيد
# الثاني أن الامتداد طبيعة واحدة فيمتنع كون بعض أفراده أو أصنافه جوهرا
~~والبعض عرضا وإن وقع الاصطلاح على تسمية بعض الجواهر بذلك فلا نسلم أن في
~~المتحيز جوهرا غير نفس الجسم
# الثالث أنه لو كان في الجسم امتدادان أحدهما جوهري والآخر عرضي فإن فضل
~~أحدهما على الآخر وقع القدر الذي به التفاضل لا في مادة وهو محال إذ لا عرض
~~بدون الموضوع ولا صورة بدون الهيولي وبالجملة لا حال بدون المحل وإن لم
~~يفضل بل تساويا في جميع الأقطار ارتفع الامتياز PageV01P309 والإثنينية لأن
~~امتياز أفراد الطبيعة الواحدة الحالة إنما يكون بحسب المحل وهذا مدفوع
~~بأنهما متميزان بالحقيقة مع أن محل العرضي هو الجوهري أو الجسم ومحل
~~الجوهري هو المادة وإن أريد عدم الامتياز في الحس فلا ضير قال وقد يستدل
~~إشارة إلى معارضة أوردها الإمام تقريره أنه لووجدت الهيولي فإما أن يكون
~~متحيزة أو لا وكلامهما محال أما الثاني فلامتناع حلول الجسمية المختصة
~~بالحيز والجهة فيما ليس بمتحيز أصلا ولهذا لا يقع شك في امتناع كون بعض
~~المجردات محلا للأجسام وأما الأول فلأن تحيزها إما أن يكون بطريق الاستقلال
~~أو التبعية ويلزم على الأول أن تكون هي والجسمية مثلين لاشتراكهما في أخص
~~صفات النفس أعني التحيز بالذات فيمتنع أن يجتمعا لاستحالة اجتماع المثلين
~~وأن يختص أحديهما بالمحلية والأخرى بالحالية لأن حكم الأمثال واحد وأن تختص
~~الجسمية بالافتقار إلى المادة بل يجب ms446 إما استغناؤهما فلا تكون الجسمية حالة
~~في مادة أو افتقارهما فيكون للمادة مادة ويتسلسل ويلزم على الثاني أن يكون
~~المادة صفة للجسمية حالة فيها دون العكس لأن معنى الحلول التبعية في التحيز
~~ولأنه لو جاز العكس لجاز أن يقال الجسم صفة للون حال فيه والجواب أن عدم
~~كون تحيزها بالاستقلال لا يستلزم وصفيتها وحلولها لجواز أن يكون ذلك
~~باعتبار أن حلول الجسمية فيها شرط لتحيزها ولا نسلم أن كل ما يكون تحيزه
~~مشروطا بشيء كان هو وصفا لذلك الشيء حالا فيه بل ربما يكون بالعكس على أن
~~الاشتراك في التحيز بالاستقلال لا يستلزم تماثلهما إذ لا نسلم أن ذلك أخص
~~صفات النفس ولو سلم فالمتماثلان إنما يتساويان في لوازم الماهية لا في كل
~~لازم لجواز أن يكون عائدا إلى العوارض ( قال المبحث الرابع في تفاريع
~~المذاهب ) من فروع القول بكون الجسم من الجواهر الفردة اختلافهم في أن
~~الجوهر الفرد هل يقبل الحياة والأعراض المشروطة بها كالعلم والقدرة
~~والإرادة فجوزه الأشعري وجماعة من قدماء المعتزلة وأنكره المتأخرون منهم
~~وهي مسألة كون الحياة مشروطة بالبنية وقد مرت ومنها اختلافهم في أنه هل
~~يمكن وقوع جزء على متصل الجزئين فأنكره الأشعري لاستلزامه الانقسام وجوزه
~~أبو هاشم والقاضي عبدالجبار ومنها اختلافهم في أنه هل يمكن جعل الخط المؤلف
~~من الأجزاء دائرة فأنكره الأشعري وجوزه إمام الحرمين وقد سبق بيانهما ومنها
~~اختلافهم في أن الجوهر الفرد هل له شكل فأنكره الأشعري وأثبته أكثر
~~المعتزلة كذا ذكره الإمام ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضائه محيطا
~~ومحاطا فينقسم وإنما الخلاف في أنه هل يشبه شيئا من الأشكال فقال ا لقاضي
~~لا وقال غيره نعم ثم اختلفوا فقيل يشبه الكرة لأن في المضلع اختلاف جوانب
~~وقيل المثلث لأنه أبسط الأشكال المضلعة وقيل المربع لأنه الذي يمكن تركب
~~الجسم منه بلا فرج وهذا قول الأكثرين قال الإمام والحق أنهم شبهوه بالمكعب
~~لأنهم أثبتوا له جوانب ستة وزعموا أنه يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب
~~ستة وإنما ms447 يكون ذلك PageV01P310 في المكعب وقد يستدل على وجوب الشكل له
~~بأنه متناه ضرورة فتكون له نهاية وحد يحيط به إما واحد فيكون كرة أو أكثر
~~فيكون مضلعا ويجاب بأنه إن أريد بكونه متناهيا أنه لا يمتد إلى غير نهاية
~~فمم ولا يلزم إحاطة حد به مغاير للمحاط وإن أريد أنه يحيط به نهاية وينتهي
~~إلى جزء لا جزء له وراءه فممنوع بل هو نفس النهاية أعني الجزء الذي إليه
~~ينتهي ومنها أنهم اتفقوا على أنه لا حظ له من الطول والعرض بمعنى أنه لا
~~يتصف بشيء من ذلك وإلا لكان منقسما ضرورة وإنكار ذلك على ما نسب إلى أبي
~~الحسين الصالحي من قدماء المعتزلة جهالة والمحكي في كلام المعتزلة عن
~~الصالحي أنه كان يقول الجزء الذي لا يتجزأ جسم لا طول له ولا عرض ولا عمق
~~وليس بذي نصف وأن الجسم ما احتمل الأعراض ونقل الآمدي اتفاق الكل على أن
~~للجزء حظا من المساحة وحمله على أن له حجما ما على ما في المواقف لا يزيل
~~الاشتباه ولزوم قبول الانقسام بل ربما كان ذلك في الحجم أظهر لأنه اسم لما
~~له امتداد ومقدار ما بحيث إذا كان ذلك في الجهات كان جسما وإن أريد أن له
~~مدخلا في الحجمية والمساحة حيث يزيد ذلك بزيادة الأجزاء فكذا في الطول
~~والعرض والمذكور في كلام المعتزلة أن له حظا من المساحة ومن الطول عند ابن
~~الراوندي واتفق أبو علي وابو هاشم على أن لا حظ له من الطول لأن مرجعه إلى
~~التأليف الذي تذهب به الأجزاء في جهة مخصوصة ثم اختلفا فذهب أبو علي إلى أن
~~لا حظ له من المساحة لأنها أيضا باعتبار التأليف وذهب أبو هاشم إلى أن له
~~حظا من المساحة لأنها اسم لتحيز الجوهر وجرمه الموجب لتكاثفه عند انضمام
~~أمثاله إليه ومنها اختلافهم في أن الجوهر الواحد هل يوصف بالجهات وفي أنه
~~هل يجوز أن يرى وفي أنه هل يجوز أن يصير بثقل الجبل وفي أنه كم يجوز أن ms448
~~يلقاه من الجواهر وفي أنه هل يجوز أن يخلقه الله تعالى على الانفراد وفي
~~أنه هل يجوز أن تحله الحركة والسكون على البدل وفي أنه هل يجوز أن تحله
~~أعراض كثيرة وتفاصيل ذلك مذكورة في المطولات ونحن لا نبالي أن ينسب كتابنا
~~إلى القصور بأعوزة لما لا طائل فيه ونسأل الله سبحانه لمن اجتهد في نفض ذلك
~~الغبار عن الكلام شكر مساعيه ( قال وأما القائلون ) ذكر الإمام أن القائلين
~~بكون الجسم من أجزاء صغار قابلة للانقسام الوهمي دون الفعلي اختلفوا في
~~أشكالها فذهب الأكثرون إلى أنها كرات لبساطتها والتزموا القول بالخلاء وقيل
~~مكعبات وقيل مثلثات وقيل مربعات وقيل على خمسة أنواع من الأشكال فللنار ذو
~~أربع مثلثات وللأرض مكعب وللهواء ذو ثماني قواعد مثلثات وللماء ذو عشرين
~~قاعدة مثلثات وللفلك ذو اثني عشر قاعدة مخمسات وذكر في الشفاء أنهم يقولون
~~أنها مختلفة الأشكال وبعضهم يجعلها الأنواع الخمسة ( قال ثم المشهور من
~~الطائفتين ) أي القائلين بكون الجسم من أجزاء لا تنقسم أصلا والقائلين
~~بأنها تنقسم وهما لا فعلا أنها متماثلة أي جوهرها واحد بالطبع في جميع
~~الأجسام فاختلاف الأجسام إنما يكون بحسب الأعراض دون الماهيات واختلاف
~~PageV01P311 الأعراض مستند عند المتكلمين إلى الفاعل المختار وعند الآخرين
~~إلى اختلاف الأشكال الأجزاء على ما صرح به في الشفاء وهل يلزم أن يكون بعض
~~تلك الأعراض داخلا في حقيقة الجسم فتكون عوارض للأجزاء وذاتيان للأجسام
~~فيتحقق اختلافها بحسب الماهية فيه كلام سيجيء إن شاء الله
# ( قال وأما القائلون 6 )
# ذكر من فروع القول بتركب الجسم من الهيولي والصورة خمسة الأول ثبوت ذلك
~~لكل جسم وإن لم يكن قابلا للانفصال الانفكاكي كالفلكيات وذلك لأن الجسمية
~~أعني الامتداد الجوهري طبيعة نوعية إذ لا تختلف حيث تختلف إلا بالعوارض
~~والمشخصات دون الفصول وقد ثبت أنها فيما يقبل الانفصال الانفكاكي مفتقرة
~~إلى المادة نظرا إلى ذاتها الاتصالية من غير اعتبار بالتشخصات والأسباب
~~الخارجة فكذا فيما لا يقبله لأن لازم الماهية لا يختلف ولا يتخلف وتحقيق
~~ذلك ما ذكر في ms449 الشفاء أن جسمية إذا خالفت جسمية أخرى تكون لأجل أن هذه حارة
~~وتلك باردة وهذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة عنصرية وهي أمور تلحق
~~الجسمية من خارج فإن الجسمية في الخارج موجودة والطبيعة الفلكية موجودة
~~أخرى وقد انضاف إلى تلك الطبيعة القائمة المشار إليها هذه الطبيعة الأخرى
~~في الخارج بخلاف المقدار الذي هو ليس في نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بأن
~~يكون خطا أو سطحا إذ ليست المقدارية موجودة والخطية موجودة أخرى بل الخطية
~~نفسها هي المقدارية المحمولة عليها فالجسمية مع كل شيء بفرض بشيء متقرر هو
~~جسمية فقط من غير زيادة وأما المقدار فلا مقدار فقط بل لا بد من فصول حتى
~~يوجد ذاتا متقررة إما خطا أو سطحا فإن قيل لا خفاء ولا خلاف في أن الجسم
~~جنس تحته أنواع بل أجناس وإنما الكلام في أنه جنس عال أو فوقه جنس الجوهر
~~فكيف يصح القول بأن الجسمية طبيعة نوعية ثم أي حاجة إلى ذلك في إثبات
~~المطلوب ومعلوم أن لوازم الطبيعة الجنسية أيضا لا يختلف ولا يتخلف قلنا فرق
~~بين الجسم الذي يؤخذ أمرا مبهما لا يتحصل إلا بما ينضاف إليه من الفصول
~~وبين الجسمية المتحصلة في الخارج بحكم الحس واحتيج إلى بيان نوعيتها ليعلم
~~أن احتياجها إلى المادة كما أنه ليس من جهة تشخصها أعني كونها هذه الجسمية
~~أو تلك التخصص بالبعض دون البعض كذلك ليس من جهة فصول بعض الأقسام أو ما
~~هيأتها بأن تكون الجسمية طبيعة جنسية تحتها جسميات مختلفة الخفايق بالفصول
~~ممكنة الافتراق في اللوازم كالحيوانية أو عرضا عاما لجسميات كذلك كالوجود
~~نعم يرد بعد تسليم ما ذكر في بيان نوعيتها أنه لم لا يجوز أن يكون ذلك من
~~جهة بعض العوارض كقبول الانفصال الانفكاكي فلا يجري فيما لا يقبله كالفلكيا
~~وقد أشير في الإشارات إلى الجواب بأن قبول الجسمية للانفصال مع امتناع
~~بقائها معه معرف لاحتياجها في ذاتها إلى المادة فيفتقر إليها حيث كانت يعني
~~أنه ليس علة للاحتياج ليختص الاحتياج ms450 بما يقبل الانفصال PageV01P312 بل علة
~~للتصديق بالاحتياج الذاتي فيعم ولا خفاء في توجه المنع وقد تقرر عموم
~~الهيولي للأجسام بأن كل جسم فهو بالنظر إلى ذاته وامتداده ومقداره قابل
~~للانفصال الانفكاكي وإن امتنع ذلك لأمر زائد لازم كالصورة الفلكية أو غير
~~لازم كغاية الصغر والصلابة وفي شرح الإشارات ما يشعر بأن قبول الانفصال
~~الوهمي كاف في إثبات المادة إذ لا يقال للاتصال مع الانفصال فلا بد من قابل
~~باق واعترض بأن الانفصال الوهمي إنما يرفع الاتصال في الوهم دون الخارج فلا
~~يلزم وجود الهيولي في الخارج على ما هو المطلوب وأجيب بأن معنى إمكان
~~الانفصال الوهمي هو أن يكون الجسم بحيث يصح حكم الوهم بان فيه شيئا غير شيء
~~وجزأ دون جزء لا من الأحكام الكاذبة الوهمية بل الصادقة المبنية على إمكان
~~جزء غير جزء في نفس الأمر وهو معنى إمكان الانفصال الخارجي وحاصله أن
~~القسمة الوهمية وإن لم تستلزم الانفكاكية لكن قبولها يستلزم قبولها وهو
~~يستلزم ثبوت المادة في نفس الأمر
# ( قال الثاني 2 )
# من فروع القول بالهيولي أنها تمتنع أن توجد مجردة عن الصورة لأنها حينئذ
~~إما أن تكون ذات وضع أو لا والمراد بالوضع ههنا كون بحيث يمكن أن يشار إليه
~~بأنه هنا أو هنالك فإن كانت ذات وضع كان جسما لكونه جوهرا الشيء متحيزا
~~قابلا للانقسام في الجهات لما علم في بحث نفي الجزء من أنه يمتنع أن يوجد
~~جوهر متحيز لا ينقسم أصلا بمنزلة النقطة أو ينقسم في جهة دون جهة بمنزلة
~~الخط أو السطح وإنما لم يقل كان جسما أو حالا في جسم كالأعراض والصور لأن
~~الكلام في جوهر قابل للصور وإن لم تكن ذات وضع ولا محالة تصير محلا للصورة
~~في الجملة فعند حلول الصورة إما أن تكون في جميع الاحياز أو لا تكون في حيز
~~أصلا وكلاهما باطل بالضرورة أو تكون في بعض الاحياز وهو تخصيص بلا مخصص لأن
~~نسبة الصورة الجسمية إلى جميع الاحياز على السوية فإن قيل لعل معها صورة ms451
~~نوعية تقتضي الاختصاص قلنا فننقل الكلام إلى خصوصية ذلك المظهر أعني الصورة
~~النوعية دون سائر المظاهر ثم تعين هذا الحيز من بين الأحياز التي هي أجزاء
~~حيز كلية ذلك النوع ولا يرد النقض بهذا الجزء من الأرض مثلا حيث يخصص بهذا
~~الجزء من جزء الأرض لجواز أن يكون ذلك بسبب صورة سابقة مقتضية لهذا الوضع
~~المقتضي بهذا الحيز كما إذا صار جزء من الهواء ماء ثم أرضا فإنه ينزل على
~~استقامة إلى أن يقع في حيز من الماء ثم الأرض وسيجي لهذا زيادة بيان وكذا
~~الكلام في وجه اختصاص المادة بما لها من الصورة النوعية على ما نفصله في
~~الفرع الخامس فلا يرد النقض به نعم يتوجه أن يقال لم لا يجوز أن تكون
~~للهيولي المجردة أوصاف وأحوال غير الصور والأوضاع تعدها الاختصاص عند
~~التجسم ببعض الأوضاع والأحياز على التعيين وأما الدفع بإسناد الاختصاص إلى
~~القادر المختار على ما ذكره الإمام فلا يتأتى على أصول القائلين بالهيولي
# ( قال الثالث امتناع الصورة بدون الهيولي 9 )
# ولهم في بيان ذلك وجود PageV01P313 أخصرها أنها لو وجدت مجردة لكانت
~~مستغنية في ذاتها عن المحل فيمتنع حلولها فيه لأن ما بالذات لا يزول وأنها
~~تستلزم قبول الانقسام الوهمي المستلزم لقبول الانقسام الانفكاكي المستلزم
~~للمادة ورد الأول بأنه يجوز أن لا تقتضي ذاتها التجرد عن المادة ولا الحلول
~~فيها بل كل منهما يكون لأمر من خارج والثاني بمنع استلزام قبول الانقسام
~~الوهمي الانفكاكي وقد مر الكلام فيه وأشهرها أن الصورة الجسمية مستلزمة
~~للشكل وهو مستلزم للمادة أما الأول فلما سيجيء من تناهي الامتدادات ولا
~~نعني بالشكل إلا هيئة إحاطة نهاية أو نهايات وأما الثاني فلان حصول الشكل
~~لو لم يكن بمشاركة من المادة ولم يكن لها دخل في ذلك فإما أن تكون بمجرد
~~الطبيعة الامتدادية فيلزم تساوي الأجسام في الأشكال أو بحسب فاعل من خارج
~~فيتوقف اختلاف المقادير والأشكال على اتصال وانفصال وعلى قبول وانفعال وقد
~~سبق أن ذلك بدون المادة محال واعترض بوجهين أحدهما منع ms452 لزوم الانفصال فإنه
~~قد تختلف المقادير والأشكال بدون الانفصال كما في تبدل مقادير الشمعة
~~وأشكالها مع أن امتدادها بحالها وإن أريد أن إمكان الانفصال الوهمي مستلزم
~~لإمكان الانفكاك المحوج إلى المادة على ما مر كان باقي المقدمات مستدركا في
~~البيان وهو وإن لم يكن قادحا في الغرض لكن لا كلام في استقباحه في دأب
~~المناظرة سيما إذا كان بعض المقدمات المستدركة في غاية الخفاء كتناهي
~~الأبعاد وثانيهما النقض بكل بسيط من الفلكيات والعنصريات حيث كانت طبيعة
~~الكل والجزء واحدة مع أن الجزء ليس على شكل الكل ومقداره وأجيب عن الأول
~~بوجهين أحدهما أن المراد لزوم أحد الأمرين أعني الانفصال كما في تشكلات
~~الماء تجعله مياها أو مجرد الانفعال كما في الشمع وكل منهما يستلزم المادة
~~على ما سبق من برهاني الانفصال والانفعال مع ما عليهما من الأشكال ولا خفاء
~~في أن هذا مع كونه مخالفا لظاهر تقرير القوم مشتمل على استدراك لأن إمكان
~~الانفعال لازم قطعا فلا معنى لضم الانفصال إليه وجعل اللازم أحدهما ولا
~~ينبغي أن يحمل على هذا المعنى عبارة شرح الإشارات حيث قال هذا الاعتراض ليس
~~بقادح في الغرض لأنا لم نجعل لزوم المحال مقصورا على لزوم الفصل والوصل بل
~~عليه وعلى لزوم الانفعال وإنما معناها أنا رتبنا لزوم المحال على لزوم
~~الانفصال ولزوم الانفصال جميعا فإن ثبت كلا اللزومين فذاك وإلا فلا خفاء في
~~لزوم الانفعال وهو كاف في لزوم المادة وثانيهما أن ليس المراد انفصال الجسم
~~في نفسه بل انفصال الأجسام بعضها عن بعض لمعنى عدم الاتصال عما من شأنه
~~الاتصال فإن هذا هو المحوج إلى المادة لا مجرد التمايز والافتراق وللتنبيه
~~على هذا المعنى تعرضوا مع الانفصال للاتصال وإلا فلا دخل لاتصال الأجسام
~~بعضها ببعض في اختلاف أشكالها ومقاديرها وعلى هذا يحمل ما قال في شرح
~~الإشارات أن المغابرة بين الأجسام لا تتصور إلا بانفصال بعضها عن بعض
~~واتصال بعضها PageV01P314 ببعض وذلك مستلزم للمادة ولما لاح على هذا الطريق
~~أثر الضعف بناء على الهم ms453 بنوا ثبوت الماد ة على إمكان الاتصال والانفصال في
~~الجسم نفسه حتى لو لم يوجد إلا جسم واحد كان كذلك لا الاتصال والانفصال
~~فيما بين الأجسام وإن دعوى إمكان الاتصال فيما بين كل جسمين حتى الفلك
~~والغنصر بحسب الطبيعة الجسمية ربما لا يسمع عدل إلى طريق الانفعال فقال
~~وبالجملة لا يمكن أن يحصل الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في
~~الامتداد إلا بعد أن يكون فيه قوة الانفعال المقتضية للمادة وأجيب عن القض
~~أيضا بوجهين أحدهما أن هناك مادة تقبل الكلية والجزئية لقبولها بذاتها
~~الاتصال والانفصال فيعود اختلاف الشكل والمقدار فيما بين الكل والجزء إلى
~~اختلاف القابل وإن كان الفاعل واحدا هو الصورة النوعية بخلاف الصورة
~~الجسمية إذا فرضناها مجردة عن المادة فإنه لا يتصور فيها ذلك لأن حصول
~~الجزئية بالانقسام والكلية بالالتئام من لواحق المادة وثانيهما أن هناك
~~مانعا هو الجزئية فإنه لما حصل للكل ذلك الشكل والمقدار امتنع بالضرورة
~~حصوله للجزء مادام الجزء جزأ والكل كلا ولا يتصور ذلك في الصورة المجردة عن
~~المادة وهذا عائد إلى الأول إلا أنه يرد عليه أن الجزء وإن امتنع كونه على
~~مقدار الكل لا يمتنع كونه على شكله كتدوير الفلك وحامله والمقصود بالنقض هو
~~الشكل وإنما المقدار استطراد وجوابه أن الجزئية تمنع لزوم كون الجزء على
~~شكل الكل ضرورة امتناع كرية جميع أجزاء الكرة وهذا كاف في دفع النقض على أن
~~مقتضى عدم التعدد في الفاعل والقابل هو أن يكون شكل الجزء والكل واحد
~~بالشخص ولا خفاء في أن الجزئية تمنع ذلك
# ( قال الرابع 6 )
# قد ثبت امتناع كل من الهيولي والصورة بدون الأخرى فاحتيج إلى بيان ذلك
~~على وجه لا يدور وذلك أن الهيولي يحتاج في بقائها إلى صورة لا بعينها وتبقى
~~محفوظة بصور متواردة كالسقف يبقى بدعائم تزال واحدة وتقام أخرى نعم قد يلزم
~~صورة واحدة لأسباب خارجية كما في الفلك والصورة تحتاج في تشخصها إلى
~~الهيولي المعينة التي هي محلها لما علم من أن تشكلها إنما يكون بالمادة وما ms454
~~يتبعها من العوارض وليست الصورة علة للهيولي لكونها حالة فيها محتاجة إليها
~~ولكونها مقارنة لما هو متأخر عن الهيولي أعني التناهي والتشكل التابعين
~~للمادة ولكونها جائزة الزوال إلى صورة أخرى مع بقاء الهيولي بعينها ولا
~~يعقل في الشيء المعين أن تكون علته شيئا لا بعينه وليست الهيولي علة للصورة
~~لما تقرر عندهم من أن القابل لا يكون فاعلا ومن أن الهيولي لا تقوم بالفعل
~~إلا بالصورة فتكون محتاجة إليها في الوجود متأخرة عنها ولأنها قابلة لصور
~~غير متناهية فلا تكون علة لشيء منها لعدم الأولوية وأن انضم إليها ما يفيد
~~الأولوية لم يكن للهيولي إلا القبول والحق أن بيان كيفية تعلق الهيولي
~~بالصورة وامتناع علية إحداهما للأخرى ووجوب تقدم الصورة على الهيولي من حيث
~~هي PageV01P315 صورة ما وتأخرها عنها من حيث هي صورة مشخصة على وجه يندفع
~~عند ماسخ عليه من الإشكالات عسر جدا والمتأخرون قد بذلوا فيه المجهود
~~وبلغوا مداه ولو علمنا فيه خير إلا وردناه
# ( قال الخامس 7 )
# من تفاريع القول بالهيولي والصورة إثبات صور نوعية هي مبادي اختلاف
~~الأنواع بالآثار وبيانه أنه لا خفاء في أن للأجسام آثارا مختلفة كقبول
~~الانفكاك والالتيام بسهولة كما في الماء أو بعسر كما في الأرض أو امتناع عن
~~ذلك كما في الفلك وكالاختصاص بمالها بحسب طبعها من الأشكال والأمكنة
~~والأوضاع وليس ذلك بمجرد الجسمية المشتركة ولا الهيولي القابلة وهو ظاهر
~~ولا بأمر مفارق لتساوي نسبته إلى جميع الأجسام ولأن الكلام في آثار الأجسام
~~فيلزم الخلف فتعين أن تكون بأمور مختصة مقارنة ويجب أن تكون صور إلا أعراضا
~~لأنا ننقل الكلام إلى أسباب تلك الأعراض فيتسلسل ولأن تنوع الأجسام وتحصلها
~~موقوف على الاتصاف بتلك الأمور ومن المحال تقوم الجوهر بالعرض واعترض بأن
~~الترديد المذكور يجري في اختصاص كل جسم بماله من الصورة وقرره الإمام بأن
~~اختصاص الجسم بهذه الصورة مثلا لو كان لأجل صورة أخرى فإما أن يكون ذلك على
~~طريق المساوقة فيلزم استناد كل صورة إلى صورة لا إلى نهاية أو ms455 على طريق
~~المسابقة بأن تستند الصورة الحاصلة في الحال إلى صورة سابقة عليها فيندفع
~~أصل الاحتجاج لجواز أن يستند كل عرض إلى عرض سابق عليه فأجاب بأنه على طريق
~~المسابقة ويمتنع مثله في الأعراض لأنها مستندة إلى مبادي موجودة في الأجسام
~~تعيدها عند زوالها بالقسر لوجهين أحدهما أن الماء المسخن بالنار يعود باردا
~~فلو لا أن في جسم الماء شيئا محفوظ الذات عند ملاقاة النار لما كان كذلك
~~بخلاف الصورة المائية فإنها إذا زالت إلى الهوائية لا تعود بالطبع وثانيهما
~~أن كيفيات العناصر تنكسر صرافتها عند الامتزاج ولا كاسر سوى الصورة لما
~~سيجيء في بحث المزاج وأنت خبير بأن هذا إنما يتم لو ثبت أن كل عرض كذلك أي
~~بحيث أن يعود بعد الزوال وينكسر عند الامتزاج وإلا فيجوز أن تكون الأعراض
~~التي كذلك مستندة إلى أمور محفوظة هي أعراض يستند كل منها إلى عرض قبله
~~وهكذا إلى غير النهاية كالصور ولذا قال إمام في موضع آخر أن الذي حصل
~~بالدليل هو استناد هذه الأعراض من الأين والكيف وغيرهما إلى قوى موجودة في
~~الجسم وأما أنها صور لا أعراض فلا بل الأقرب عندنا أنها من قبيل الأعراض
~~والحاصل أنه كما لا يمتنع تعاقب الصور على الإطلاق لا يمتنع تعاقب الأعراض
~~التي يستند إليها ما يعود بعد الزوال فيكون كل سابق معدا للأحق ويرجع
~~اختلافها إلى اختلاف الاستعدادات وإن كان المبدأ واحدا وقد يقال نحن نعلم
~~بالضرورة أن ههنا آثارا صادرة عن الأجسام كالإحراق للنار والترطيب للماء
~~فلو لم يكن فيها إلا الهيولي والصورة الجسمية لما كان كذلك فلا بد فيها من
~~أمور هي مبادي تلك الآثار PageV01P316 ولا خفاء في أن الأجسام إنما تختلف
~~بحسب آثارها المخصوصة بنوع نوع فتنوعها وتحصلها إنما يكون باعتبار تلك
~~المبادي فتكون صورا لا أعراضا لامتناع تقوم الجوهر بالعرض وحينئذ يندفع ما
~~يقال لم لا يجوز أن تكون تلك الآثار مستندة إلى الفاعل المختار أو يكون
~~لبعض المفارقات خصوصية بالقياس إلى بعض الأجسام دون بعض أو ms456 يكون اختلاف
~~الآثار عن المفارق بحسب اختلاف استعدادات الأجسام وهيولياتها وبهذا يظهر
~~أنه يكفي في إثبات الصور النوعية أن يقال نحن نقطع باختلاف حقيقتي الماء
~~والنار مع الاشتراك في المادة والصورة الجسمية فلا بد من الاختلاف بمقوم
~~جوهري نسميه الصورة النوعية ويرد على التقريرين بعد تسليم اختلاف الأجسام
~~بالحقيقة وكون الآثار صادرة عنها وكون هيولياتها متفقة الحقيقة وكذا صورها
~~الجسمية أنا لا نسلم لزوم كون ما به الاختلاف جوهرا حالا في الهيولي ليكون
~~صورة ولم لا يجوز أن يكون عرضا قائما بأحد جزئيه لا بالجسم نفسه ليدفع بأن
~~العرض الحال في الجسم متقوم به متأخر عنه فلا يكون مقوما له متقدما عليه أو
~~يكون جوهرا غير حال في مادته فلا يكون صورة ويكون الاحتياج فيما بينه وبين
~~الجزئين الآخرين على وجه آخر غير الحلول والحق أن إثبات الصور الجوهرية
~~سيما النوعية عسير وأن الذي يعلم قطعا هو أن الماء والنار مثلا مختلفان
~~بالحقيقة مع الاشتراك في الجسمية كالإنسان والفرس في الحيوانية وأما أن في
~~كل منهما جوهرا لا يختلف بالحقيقة هو المادة وآخر كذلك حالا في الأول هو
~~الصورة الجسمية وآخر مختلف بالحقيقة حالا فيه أيضا هو الصورة النوعية وهكذا
~~في سائر مراتب امتزاج العناصر إلى أن تنتهي إلى النوع الأخير كالإنسان مثلا
~~فيكون في مادته جواهر كثيرة هي صور العناصر والأخلاط والأعضاء وآخرها صورة
~~نوعية إنسانية حالة غير النفس الناطقة المفارقة فلم يثبت بعد وما يقال أن
~~الأجزاء العقلية إنما تؤخذ من الأجزاء الخارجية فلا بد في اختلاف أنواع
~~الجنس الواحد من صور مختلفة الحقيقة هي مأخذ الفصول ليس بمستقيم لأنهم
~~جعلوا العقول والنفوس أنواعا بسيطة من جنس الجوهر ولأن الجزء الخارجي قد لا
~~يكون مادة ولا صورة كالنفس الناطقة اللهم إلا بمحجر التسمية ووقع في ديباجة
~~الأخلاق الناصرية ما يشعر بأن على الصورة الإنسانية طراز عالم الأمر أي
~~المجردات وكأنه أراد أنها لغاية قربها من الكمالات وأعدادها البدن لقبول
~~تعلق النفس به شبيهة بالمجردات وإن كانت حالة في ms457 المادة أو أراد بكونها من
~~عالم الأمر أن وجودها دفعي لا كالهيولي وما لها من الأطوار في مدارج
~~الاستكمال والاستعداد وأما ما يقال من أنه أراد بها النفس الناطقة بدليل
~~استشهاده بقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره فيكذبه تصريحه بأنها
~~سبب لاستعداد البدن لتعلق النفس به وأن النفس مبدأ لوجودها
# ( قال المبحث الخامس 2 )
# بعد الفراغ من بيان حقيقة الجسم أخذ في بيان PageV01P317 أحكامه فمنها أن
~~الأجسام متماثلة أي متحدة الحقيقة وإنما الاختلاف بالعوارض وهذا أصل يبتنى
~~عليه كثير من قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال النبوة
~~والمعاد فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون بمرجح مختار إذ
~~نسبة الموجب إلى الكل على السواء ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الآخر
~~كالبرد على النار والحرق على الماء ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال
~~القيامة ومبني هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا
~~الجواهر الفردة وأنها متماثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة ولا محيص لمن
~~اعترف بتماثل الجواهر واختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل بعض الأعراض داخلة
~~فيها وقد يستدل بأن الأجسام متساوية في التحيز وقبول الأعراض وذلك من أخص
~~صفات النفس وبأن الجسم ينقسم إلى الفلكي والعنصري بما لهما من الأقسام
~~ومورد القسمة مشترك وبأن الأجسام يلتبس بعضها ببعض على تقدير الاستواء في
~~الأعراض ولولا تماثلها في نفسها لما كان كذلك والكل ضعيف ومن أفاضل الحكماء
~~من توهم أن المراد بتماثلها اتحادها في مفهوم الجسم وإن كانت هي أنواعا
~~مختلفة مندرجة تحته فتمسك بأن الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف
~~عباراتهم فيه واحد عند كل قوم من غير وقوع قسمة فيه فلذلك اتفق الكل على
~~تماثله فإن المختلفات إذا جمعت في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة كما يقال
~~الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة أو المشتمل عليها فيعم الطبيعي والتعليمي
~~ومنشأ هذا التوهم استبعاد أن يذهب عاقل إلى أن الماء والنار حقيقة واحدة لا
~~تختلف إلا بالعوارض كالإنسان ms458 دون الفصول والمنوعات الحيوان كيف ولم يسمع
~~نزاع في أن الجسم جنس بعيد ثم قال وقول النظام بتخالفها لتخالف خواصها إنما
~~يوجب تخالف الأنواع لا تخالف المفهوم من الحد
# ( قال ومنها 2 )
# أي من أحكام الأجسام أنها باقية زمانين وأكثر بحكم الضرورة بمعنى أنا
~~نعلم بالضرورة أن كتبنا وثيابنا وبيوتنا ودوابنا هي بعينها التي كانت من
~~غير تبدل في الذوات بل أن كان ففي العوارض والهيئات لا بمعنى أن الحس
~~يشاهدها باقية ليرد الاعتراض بأنه يجوز أن يكون ذلك بتجدد الأمثال كما في
~~الأعراض وقد يفهم من البقاء الدوام وامتناع الفناء وعليه يحمل ما قال في
~~التجريد أن الضرورة قاضية ببقاء الأجسام وتبين بأن غاية أمرها التفرق
~~والانقسام وهو لا يوجب الانعدام وأنت خبير بأن دعوى الضرورة في ذلك في غاية
~~الفساد كيف وقد صرح بجوازه في بحث المعاد واستدل على جواز العدم تارة
~~بالحدوث فإن العدم السابق كالعدم اللاحق لعدم التمايز وقد جاز الأول فكذا
~~الثاني وتارة بالإمكان فإن معناه جواز كل من الوجود والعدم نظرا إلى الذات
~~وأجيب بأن هذا لا ينافي الامتناع بالغير على ما هو المتنازع فإنه يجوز أن
~~يكون الشيء في ذاته قابلا للعدم السابق واللاحق جميعا ويمتنع أحدهما أو
~~كلاهما لعلة والحاصل أن الحدوث لا ينافي إلا بدية كما في النفس PageV01P318
~~الناطقة على رأي أرسطو والأمكان لا ينافي الأبدية ولا الأزلية كما في
~~القدماء الزمانية دون الذاتية على رأي الفلاسفة وقد يستدل بنحو قوله تعالى
~~كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان وغير ذلك من العمومات مع القطع بأن
~~الهلاك والفناء في المركبات وإن جاز أن يكون بانحلال التركيب وزوال الصور
~~لكن في البسائط وأجزاء الجسم من الجواهر الفردة أو الهيولي والصورة لا
~~يتصور إلا بالانعدام
# ( قال وحين اقتضت 3 )
# يعني أن ما ذكر في عدم بقاء الأعراض من أنها لو بقيت لامتنع فناؤها لما
~~كان جاريا في الأجسام أيضا على ما سبق اعتبر النظام قيام الدليل على صحة
~~فنائها فالتزم أنها ms459 لا تبقى زمانين وإنما تتجدد بتجدد الأمثال كالأعراض
~~قولا بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم والكرامية قضاء الضرورة ببقائها
~~فالتزموا امتناع فنائها قولا بثبوت اللازم لثبوت الملزوم وقد سبق في بحث
~~امتناع بقاء العرض بطلان دليل هذه الملازمة فاندفع ما ذكره الفريقان مع
~~إمكان التفصي عن النقض بأنه يجوز أن تفنى الأجسام بعد بقائها بأن لا يخلق
~~الله تعالى فيها الأعراض التي يكون بقاء الجسم محتاجا إليها مشروطا بها
~~كالأكوان وغيرها على ما ذهب إليه القاضي وإمام الحرمين أو بأن لا يخلق فيها
~~العرض الذي هو البقاء كما قال الكعبي أو بأن يخلق فيها عرضا هو الفناء إما
~~متعددا كما قال أبو علي أنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء وإما غير متعدد كما
~~قال غيره أن فناء واحدا يكفي لإفناء كل الأجسام وزعم بعضهم أن قول النظام
~~بعدم بقاء الأجسام مبني على أن الجسم عنده مجموع أعراض والعرض غير باق وقد
~~نبهناك على أن ليس مذهبه أن الجسم عرض بل أن مثل اللون والطعم والرائحة من
~~الأعراض الأجسام قائمة بأنفسها وأما الفلاسفة فلا نزاع لهم في فناء الأجسام
~~بزوال الصور النوعية والهيئات التركيبية وإنما النزاع في فنائها بالكلية
~~أعني الهيولي والصورة الجسمية ومبني ذلك عندهم على اعتقاد أزليته المستلزمة
~~لأبديته فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وسيرد عليك شبههم بأجوبتها
# ( قال ومنها أن الجسم لا يخلو عن شكل 8 )
# لأنه متناه على ما سيجيء وكل متناه فله شكل إذ لا معنى له سوى هيئة إحاطة
~~النهاية بالجسم وأما الافتقار إلى الحيز بمعنى فراغ يشغله فضروري وإنما
~~يذكر هو وأمثاله من الأحكام الضرورية في المباحث العلمية من حيث يفتقر إلى
~~تنبيه أو زيادة تحقيق وتفصيل أو تعقيب تفريع أو يقع فيه خلاف من شرذمة ثم
~~استناد خصوصيات الأشكال والأحياز إلى القادر المختار هو المذهب عندنا كما
~~سيجيء وذهبت الفلاسفة إلى أن لكل جسم شكلا طبيعيا وحيزا طبيعيا لأنه عند
~~الخلو عن جميع القواسر والأسباب الخارجة يكون بالضرورة على شكل معين في حيز
~~معين ms460 وهو المعنى بالطبيعي وعلى هذا ألا يرد الاعتراض بأنه يجوز أن يقتضي
~~شكلا ما وحيزا ما ككل جزء من أجزاء الأرض وتستند الخصوصية إلى سبب خارج
~~كإرادة القادر المختار لا يقال لعل من الأسباب ما هو من لوازم ماهيته فيكون
~~فرض الخلو عنه فرض محال فيجوز أن يستلزم PageV01P319 محالا هو الخلو عن
~~الشكل والحيز لأنا نقول ما يقتضيه لازم الماهية يكون طبيعيا لا قسريا وهو
~~ظاهر ولم يريدوا بالحيز ههنا المكان بمعنى السطح الباطن من الحاوي حتى يرد
~~الاعتراض بأن الجسم قد لا يكون له محل كالمحدد فضلا عن أن يكون طبيعيا ولا
~~الفراغ الذي يشغله الجسم لما قال ابن سينا إن كل جسم له حيز طبيعي فإن كان
~~ذا مكان كان حيزه مكانا وقال أيضا لا جسم إلا وله حيز إما مكان وإما وضع
~~ترتيب فإن قيل الاختصاص بالحيز الطبيعي كما أنه ليس معللا بالأسباب
~~الخارجية كذلك ليس معللا بالجسمية ولوازمها بل لا بد من خصوصية فينقل
~~الكلام إليها ويتس قلنا قد سبق في بحث الصور النوعية ما يزيل هذا الإشكال
~~واتفقوا على أن الحيز الطبيعي لا يكون إلا واحدا لأن مقتضى الواحد واحد
~~ولأنه لو تعدد فعند عدم القاسر إما أن يحصل فيهما وهو مح بالضرورة أو في
~~أحدهما فلا يكون الآخر طبيعيا وأيضا إذا بقي خارجا بالقسر فعند زوال القاسر
~~إما أن بتوجه إليهما وهو مح أو إلى أحدهما وفيه ميل عن الآخر فيصير المط
~~بالطبع مهروبا بالطبع أو لا يتوجه إلى شيء منهما فلا يكون شيء منهما طبيعيا
~~لا يقال يجوز أن يكون الحصول في أحدهما أو الميل إليه بحسب ما يتفق من
~~الأسباب المخصصة مانعا من الآخر لأنا نقول الكلام فيما إذا فرض خاليا عن
~~جميع الأسباب الخارجة نعم يرد عليه أنه يجوز أن لا يحصل في أحدهما ولا
~~يتوجه إليه لامتناع الترجح بلا مرجح وكون كل مانعا من الآخر بل يبقى حيث
~~وجد وجعل صاحب المواقف إثبات الحيز الطبيعي من فروع القول بالهيولي نظرا ms461
~~إلى أن القائلين بالجزء يجعلون الأجسام متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض
# ( قال ومنها أنه يمتنع 4 )
# اعلم أن ظاهر مذهبي المنع والتجويز ليسا على طرفي النقيض لأن حاصل الأول
~~وهو مذهب أكثر المتكلمين أنه يجب أن يوجد في كل جسم أحد الضدين من كل عرض
~~أي من كل جنس من أجناس الأعراض إذا كان قابلا له كذا في نهاية العقول وقال
~~إمام الحرمين مذهب أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن
~~جميع أضدادها إن كان له أضداد وعن أحد الضدين إن كان له ضد وعن واحد من
~~جنسه إن قدر عرض لا ضد له ولا خلاف في امتناع الحلو عن الأعراض بعد قبولها
~~وحاصل الثاني أنه يجوز أن لا يوجد فيه شيء من الأعراض أما في الأزل كما هو
~~رأي الدهرية القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وأما فيما
~~لا يزال كما هو رأي الصالحية من المعتزلة فرجع الأول إلى إيجاب كلي والثاني
~~إلى سلب كلي والأشبه هو الإيجاب الجزئي بمعنى أنه يجب أن يوجد في كل جسم
~~شيء من الأعراض إلا أن القائلين بالتفصيل منهم من خصه بالألوان بمعنى أنه
~~يجب أن يوجد فيه شيء من الألوان وهم المعتزلة البعدادية ومنهم من خصه
~~بالأكوان بمعنى أنه يجب أن يوجد فيه الحركة أو السكون والاجتماع أو
~~الافتراق وهم البصرية واحتجاج المانعين بأن الجسم متحقق في الزمان ومتكثر
~~بالعدد فلايخ عن حركة PageV01P320 أو سكون واجتماع أو افتراق على تقدير
~~تمامه إنما يفيد هذا الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي المدعى نعم يصلح للرد
~~على القائلين بالسلب الكلي وعلى البغدادية القائلين بجواز الخلو عما عدا
~~الألوان وكذا احتجاجهم بأن الشيء لا يوجد بدون التشخص ضرورة وتشخص الأجسام
~~إنما هو بالأعراض لكونها متماثلة لتألفها من الجواهر المتماثلة فلو وجدت
~~بدون الأعراض لزم وجود الغير التشخص وهو محال لا يفيد العموم أعني امتناع
~~الجسم بدون أحد الضدين من كل عرض لأن البعض كاف في التشخص نعم يفيد عموم
~~الأوقات ms462 أعني الأزل وما لا يزال بخلاف الأول فإنه ربما يمنع امتناع خلو
~~الجسم في الأزل عن الحركة والسكون بل إنما يكون ذلك في الزمان الثاني
~~والثالث وعن الاجتماع والافتراق بل إنما يكون ذلك على تقدير تحقق جسم آخر
~~فيحتاج في التعميم إلى قياس ما قبل الاتصاف أعني الأزل على ما بعده أعني ما
~~لايزال كإيقاس بعض الأعراض على البعض تعميما للدليلين في جميع الأعراض
~~وتقريره أن اتصاف الجوهر بالعرض إما لذاته وإما لقابليته له ونسبة كل منهما
~~إلى جميع الأعراض والأزمان على السوية والجواب منع المقدمتين واحتج
~~القائلون بجواز خلو الجسم عن الضد ين في الجملة بوجوه الأول أنه لو لم يجز
~~لكان الباري تعالى مضطرا عند خلق الجسم إلى خلق العرض وهو ينافي الاختيار
~~والجواب أن عدم القدرة على المح كوجود الملزوم بدون اللازم لا يوجب العجز
~~وسلب الاختيار الثاني أنه لو لم يجز خلو الجسم عن الاجتماع والافتراق لما
~~جاز أن يخلق الله تعالى جسما هو أول الأجسام بحسب الزمان واللازم قطعي
~~البطلان الثالث أنه لو لم يجز خلوه عن جميع الألوان لما وقع وقد وقع
~~كالهواء لا يقال لا نسلم خلوه عن اللون بل غايته عدم الإحساس به لأنا نقول
~~عدم الإحساس بما من شأنه الإحساس به مع سلامة الحاسة وسائر الشرائط دليل
~~على عدمه فإن قيل من جملة الشرائط انتفاء المانع وتحققه ممنوع قلنا فتح هذا
~~الباب يؤدي إلى جواز أن يكون بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلة ولا ندركها
~~لمانع وقد يجاب بأن الشفيف ضد اللون لا عدم
# ( قال ومنها أنها متناهية الأبعاد 3 )
# جعل هذا من أحكام الأجسام نظرا إلى أن البعد الجسمي هو المتحقق بلا نزاع
~~بخلاف الخلاء ونقل القول بلا تناهي الأبعاد عن حكماء الهند وجمع من
~~المتقدمين وأبي البركات من المتأخرين والمشهور من أدلة المانعين ثلثة الأول
~~برهان المسامتة وتقريره ظاهر من المتن وإنما اعتبر حركة الكرة لأن الميل من
~~الموازاة إلى المسامتة هناك في غاية الوضوح لا يتوقف فيه العقل بل ms463 يكاد
~~يشهد به الحس ومعنى موازاة الخطين أن لا يتلاقيا ولو فرض امتدادهما لا إلى
~~نهاية والمسامتة بخلافها وإنما اعتبر النقطة بحسب الوهم لأن ثبوتها بالفعل
~~غير لازم ما لم ينقطع الخط بالفعل وفيما أوردنا من تقرير البرهان إشارة إلى
~~دفع اعتراضات نورد عليه فمنها منع لزوم أول نقطة المسامتة مستند بما ذكرنا
~~في باين استحالة اللازم وتقريره على تقدير لا تناهي البعد لا يلزم
~~PageV01P321 أول نقطة المسامتة لأن الحركة والزاوية تنقسمان لا إلى نهاية
~~فقبل كل مسامتة مسامتة لا إلى أول ولا خفاء في أن هذا بعد الاحتجاج على
~~الملازمة بأن المسامتة حصلت بعد ما لم تكن فيكون لها أول بالضرورة ليس
~~بموجه إلا أن تجعل معارضة في المقدمة وجوابها النقض بكل قياس استثنائي
~~استثنى فيه نقيض التالي فإنه لو صح ما ذكر لصح فيه الاستدلال على نفي
~~الملازمة بما يذكر في بيان استحالة اللازم وفساده بين والحل بأن هذا لا
~~ينفي الملازمة لأن الملزوم محال فجاز استلزامه للنقيضين مثلا لو وجد بعد
~~غير متناه مع الفرض المذكور لزم ثبوت أول نقطة المسامتة لما ذكرنا وعدم
~~ثبوته لما ذكرتم على أنه يتجه أن يقال لو وجد البعد مع الفرض المذكور فإما
~~أن تثبت أو نقطة المسامتة أو لا تثبت وكلاهما محال لما ذكر فيتم الاحتجاج
~~فإن قيل حدوث المسامتة لا يقتضي إلا أن يكون لها بداية بحسب الزمان فمن ابن
~~تلزم البداية بحسب المسافة أعني أول نقطة المسامتة قلنا من جهة أن الزمان
~~منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة فلو لم يكن لها أول لم يكن للحركة
~~أول فلم يكن للزمان أول ومنها أن المحال إنما يلزم على تقدير لا تناهي
~~البعد مع الفرض المذكور وهو لا يستلزم استحالة لا تناهي البعد لجواز أن
~~يكون ناشيا من المجموع وجوابه أنا نعلم بالضرورة إمكان ما فرض وإمكان
~~اجتماعه مع البعد الغير المتناهي فنعين كونه المنشأ للزوم المحال ومنها أنا
~~لانم استحالة أول نقطة المسامتة في الخط الغير المتناهي وما ذكر ms464 في بيانه
~~باطل لأن انقسام الحركة والزاوية لا إلى نهاية حكم الوهم وهو كاذب وجوابه
~~أن أحكام الوهم فيما يفرض من الهندسيات صحيحة تكاد تجري مجرى الحسيات
~~لكونها على طاعة من العقل بحيث لا يمنع إلا مكابرة ولهذا لا يقع فيها
~~اختلاف آراء وإنما الكاذب هي الوهميات الصرفة مثل الحكم في المعقولات بما
~~يخص المحسوسات كالحكم بأن كل موجود ذو وضع وأما اعتراض الإمام بأن هذا
~~الدليل مقلوب لأنه لما كانت المسامتة لكل نقطة بعد المسامتة لما فوقها لزم
~~عدم تناهي الأبعاد وبيانه على ما في المطالب العالية أن أعظم ما يفرض من
~~الخطوط المستقيمة هو محور العالم أعني الخط المار بمركزه الواصل بين قطبيه
~~فإذا فرضنا كرة يميل قطرها الموازي للمحور إلى مسامته حدثت زاوية قابلة
~~للقسمة ولا محالة يكون الخط الخارج على نصفها مسامتا لنقطة فوق طرف المحور
~~ويكون هناك أبعاد يفرض فيها نقط لا إلى نهاية فجوابه أن هذا من الوهميات
~~الصرفة التي لا يصدقها العقل إذ ليس وراء العالم خلاء أو ملاء يمتد فيه
~~الخط أو ينتهي إليه طرفه وما ذكر الإمام من أن صريح العقل شاهد لمسامتة طرف
~~هذا الخط لشيء ووقوعه خارج العالم وأن إنكاره مكابرة في الضروريات مكابرة
# ( قال الثاني 7 )
# هذا هو البرهان السلمي وحاصله أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لزم إمكان
~~عدم تناهي المحصور بين حاصرين وهو محال وجه اللزوم على ما نقل عن
~~PageV01P322 القدماء أنا نخرج من نقطة خطين كتنافي مثلث ولا خفاء في أنهما
~~كلما يمتدان يزداد البعد بينهما فلو امتدا إلى غير النهاية كان زيادة البعد
~~بينهما إلى غير النهاية واعترض عليه ابن سينا بأن اللازم منه ازدياد البعد
~~إلى غير النهاية بمعنى أنه لا ينتهي إلى بعد لا يكون فوقه بعد أزيد منه وهو
~~ليس بمح وإنما المحال وجود بعد بينهما يمتد طوله إلى غير النهاية وهو ليس
~~بلازم فقرره بأنا نصل بين نقطتين متقابلتين من الخطين المفروضين خطا ولنسم
~~بالبعد الأصل وامتداد الخطين حينئذ بالامتداد ms465 بالأصل فلكون تزايد الأبعاد
~~يحسب تزايد الامتداد لزم من عدم تناهي الامتداد وحود زيادات على البعد
~~الأصلي غير متناهية لأن نسبة زيادة البعد على البعد الأصل نسبة زيادة
~~الامتداد على الامتداد الأصل وإذ قد أمكن تساوي الزيادات فلنفرضها كذلك
~~ولكون كل زيادة مع المزيد عليه موجودة في بعد لزم وجود بعد مشتمل على
~~الزيادات المتساوية الغير المتناهية لأن ذلك معنى حصول كل زياد ة مع المزيد
~~عليه ولزم كونه غير متناه لأن زيادة الأجزاء المقدارية بالفعل إلى غير
~~النهاية توجب عدم تناهي المقدار المشتمل عليها بحكم الضرورة أو بحكم امتناع
~~التداخل وإنما فرض الزيادات متساوية احترازا عما إذا كانت متناقضة فإن
~~انقسام المقدار ربما ينتهي إلى ما لا يقبل الانقسام بالفعل فلا يلزم وجود
~~البعد الغير المتناهي أولا يظهر وأما في صورة التزايد فلا خفاء في أن
~~الزائد مثل وزيادة فاللزوم فيه أظهر ولما كان في هذا التقرير تطويل مع كون
~~استلزام عدم تناهي الزيادات لوجود بعد غير متناه محل بحث ونظر لخص صاحب
~~الإشراق في بعض تصانيفه البرهان بأنا نفرض بعد ما بين الخطين دائما بقدر
~~امتدادهما فلو امتدا إلى غير النهاية كان ما بينهما غير متناه ضرورة أن
~~المتناهي لا يكون مساويا لغير المتناهي وعلى قدره وهذا اللزوم واضح لا يمكن
~~منعه إلا مكابرة لكن لما كان في إمكان المفروض نوع خفاء قرره بعضهم بأنا
~~نفرض زاوية مبدأ الخطين ثلثي قائمة وللزوم تساوي الزاويتين الحادثتين من
~~الخط الواصل بين كل نقطتين متقابلتين من ساقي المثلث ولزوم كون زواياه
~~مساوية لقائمتين لزم أن يكون كل من الزاويتين ثلثي قائمة ولزم من تساوى
~~زوايا المثلث تساوي أضلاعه كل ذلك لما بينه اقليدس فيلزم من عدم تناهي
~~الخطين عدم تناهي ما بينهما وحاول صاحب الإشراق سلوك طريق يوجب كون زاوية
~~مبدأ الخطين ثلثي قائمة فاخترع البرهان الترسي وتقريره أنا نخرج من مركز
~~جسم مستدير كالترس مثلا ستة خطوط قاسمة له إلى ستة أقسام متساوية فيكون كل
~~من الزوايا الست ثلثي قائمة ms466 وكذا كل من الزاويتين الحادثتين من الخط الواصل
~~بين كل نقطتين متقابلتين من كل ضلعين فيصير كل قسم مثلثا متساوي الزوايا
~~والأضلاع ويلزم من امتداد الخطين إلى غير النهاية امتداد بعد ما بينهما إلى
~~غير النهاية ومن تردد في لزوم تساوي الزوايا والأضلاع وجوز كون وتر زاوية
~~مبدأ الخطوط الستة أقل PageV01P323 من الضلعين أو أكثر فلعدم شعوره
~~بالهندسة واعترض على هذه البيانات بأنها إنما تفيد زيادة الأبعاد
~~والاتساعات فيما بين الخطين إلى غير النهاية لا وجود سعة وبعد ممتد إلى غير
~~النهاية وإنما يلزم ذلك لو كان هناك بعد هو آخر الأبعاد يساوي الخطين
~~اللذين هما ساقا المثلث فلا يتصور ذلك إلا بانقطاعهما وتناهيهما فيكون
~~إثبات التناهي بذلك مصادرة على المطلوب ولو سلم فالمحال إنما لزم من
~~المجموع المفروض وهو لا يستلزم استحالة لا تناهي الخطين والجواب أنه لما
~~لزم تساوي أضلاع مثل هذا المثلث كان لزوم عدم تناهي قاعدته على تقدير لا
~~تناهي ساقيه ظاهرا لا يمكن منعه وأما السند قلنا لا علينا لأنه لما لزم
~~مساواة القاعدة للساقين وكانت متناهية لانحصارها بين حاضرين لزم تناهي
~~الساقين على تقدير لا تناهيهما فيكون اللاتناهي محالا وحاصله أن لا تناهي
~~القاعدة ليس موقوفا على تناهي الساقين حتى تلزم المصادرة بل مستلزما له
~~فيلزم الخلف وتقريره أنه لو كان الساقان غير متناهيين لزم ثبوت قاعدة
~~مساوية لهما لما ذكر من الدليل لكن القاعدة لا تكون الامتناهية ضرورة
~~انحصارها بين حاصرين فيلزم تناهي الساقين لأن المتناهي لا يكون مساويا لغير
~~المتناهي وقد فرضناهما غير متناهيين هف وأما كون المحال ناشئا من لا تناهي
~~الخطين فللعلم الضروري بإمكان ما عداه من الأمور المذكورة
# ( قال الثالث 4 )
# هذا برهان الطبيق وتقريره أنه لو وجد بعد غير متناه نفرض نقصان ذراع منه
~~ثم نطبق بين البعد التام والناقص فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من التام ذراع
~~من الناقص وهو محال لامتناع تساوي الزائد والناقص بل الكل والجزء أو لا يقع
~~ولا محالة يكون ذلك بانقطاع ms467 الناقص ويلزم منه انقطاع التام لأنه لا يزيد
~~عليه إلا بذراع وقد مر في أبطال التسلسل ما على هذا البرهان من الاعتراضات
~~والأجوبة فلا معنى للإعادة
# ( قال ومبني الأول 2 )
# أي برهان المسامتة على نفي الجوهر الفرد ليصبح انقسام الحركة والزاوية
~~إلى غير النهاية ومبنى البرهان السلمي على أن يكون لا تناهي البعد من جهات
~~حتى يفرض انفراج ساقي المثلث لا إلى نهاية بل في الترسي لا بد من فرض
~~اللاتناهي في جميع الجهات وكان طرق السلمي مبنية على طريق إلزام القائلين
~~بلا تناهي الأبعاد في جميع الجهات ومبني برهان الطبيق على مقدمات ضعيفة
~~سبقت الإشارة إليها في أبطال التسلسل مثل اقتدار الوهم على التطبيق ومثل
~~استلزام وقوع ذراع بإزاء ذراع للتساوي ومثل اختصاص ذلك بماله وضع وترتيب
~~ليحصل التفصي عن البعض بمراتب الأعداد وحركات الأفلاك
# ( قال وقد كثرت الوجوه 6 )
# أي وجوه الاستدلال على تناهي الأبعاد بتصرف في البراهين الثلاثة واستعانة
~~ببراهين أبطال التسلسل أما وجوه التصرف في السلمي فقد سبقت وأما في
~~المسامتة فوجهان أحدهما برهان التخلص وتقريره أنه لو أمكن لا تناهي الأبعاد
~~لأمكن أن نفرض كرة يخرج من مركزها خط غير متناه ملازم له PageV01P324 إلى
~~جزئين مثلا فالجزء الذي يلي المتحرك إما أن لا يتجاوزه المتحرك بحركته إذا
~~وصل إليه فيكون هو الجهة من غير مدخل للجزء الآخر وإما أن يتجاوزه فتلك
~~الحركة إما حركة عن الجهة فالجهة هي الجزء الأول فقط وإما إلى الجهة فهي
~~الثاني فقد لا يقال بل في الجهة لأنا نقول الحركة في الشيء المنقسم لا
~~محالة تكون إما عن جهة أو إلى جهة ويعود المحذور للقطع بأن الجهة هي مقصد
~~المتحرك لا المسافة التي تقطع بالحركة وهذا يدل على أنها لا تقبل الانقسام
~~في مأخذ الحركة والإشارة وهو كاف في إفادة المطلوب أعني امتناع وقوع الجسم
~~أو الحركة فيها ولا يدل على أنها لا تقبل الانقسام أصلا حتى لا تكون إلا
~~نقطة بل ربما تكون خطا أو سطحا بقي الكلام في ms468 أن طرف كل امتداد ومنتهى كل
~~إشارة جهة حتى تكون جهات كل جسم أطراف امتداداته فيكون على سطحه أمر الجهة
~~نهاية جميع الامتدادات ومنتهى جميع الإشارات حتى لا يكون إلا على سطح محدد
~~الجهات الحق هو الثاني
# ( قال ثم أنها 3 )
# أي الجهات غير محصورة في عدد لجو أن فرض امتدادات غير متناهية العدد في
~~جسم واحد بالقياس إلى نقطة واحدة إلا أن المشهور أنها ست وسبب الشهرة أمران
~~أحدهما خاصي وهو أنه يمكن أن يفرض في كل جسم أبعاد ثلثه متقاطعة ولكل بعد
~~طرفان فيكون لكل جسم ست جهات وثانيهما عامي وهو اعتبار حال الإنسان فيما له
~~من الرأس والقدم فبحسبهما له الفوق والتحت ومن البطن والظهر فبحسبهما
~~القدام والخلف ومن الجنبين اللذين عليهما يد أقوى في الغالب وهي اليمنى
~~وأخرى أضعف وهي اليسرى فبحسبهما اليمين واليسار ثم اعتبر ذلك في سائر
~~الحيوانات بحسب المقايسة والمناسبة وكان في ذوات الأربع الفوق والتحت ما
~~يلي الظهر والبطن والقدام والخلف ما يلي الرأس والذنب وليس شيء من
~~الاعتبارين بواجب ليصبح انحصار الجهات في الست
# ( قال والطبيعي منها 7 )
# أي من الجهات جهة العلو وهي ما يلي رأس الإنسان بالطبع والسفل ما يلي
~~قدميه بالطبع حيث لا تتبدلان أصلا والأربعة الباقية وضعية تتبدل بتبدل
~~الأوضاع كالتوجه إلى المشرق يكون المشرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه
~~والشمال شماله ثم إذا توجه إلى المغرب صار المغرب قدامه والمشرق خلفه
~~والشمال يمينه والجنوب شماله بخلاف ما إذا صار القائم منكوسا فإنه لا يصير
~~ما يلي رجله تحتا وما يلي رأسه فوقا بل يصير رأسه من تحت ورجله من فوق
~~والفوق والتحت بحالهما فالشخصان القائمان على طرفي قطر الأرض يكون رأس كل
~~منهما فوق ورجلهما تحت
# ( قال والعلو لا يلزم أن يكون بالإضافة إلى السفل 2 )
# يريد دفع ما سبق إلى كثير من الأوهام وهو أن الفوق والتحت متضايفان لا
~~يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر وكذا القدام والخلف واليمين والشمال
~~والحق أن التضايف إنما ms469 هو بين الفوق وذي الفوق وكذا البواقي وأما الجهتان
~~فقد تنفكان في التعقل بل في الوجود كما في الأرض فإنه لا تحت لها إلا
~~بالوهم فإن جميع أطراف PageV01P326 امتداداتها الفعلية إلى السماء فلها
~~الفوق فقط
# ( قال ومنها 4 )
# أي ومن أحكام الجسم أنها محدثة بالزمان والاحتمالات الممكنة ههنا ثلثه
~~الأول حدوث الأجسام بذواتها وصفاتها وإليه ذهب أرباب الملل من المسلمين
~~وغيرهم والثاني قدمها كذلك وإليه ذهب أرسطو وشيعته ونعني بالصفة ما يعم
~~الصور والأعراض وتفصيل مذهبهم أن الأجسام الفلكية قديمة بموادها وصورها
~~وأعراضها من الضوء والشكل وأصل الحركة والوضع بمعنى أنها متحركة حركة واحدة
~~متصلة من الأزل إلى الأبد إلى أن كل حركة نفرض من حركاتها فهي مسبوقة بأخرى
~~فتكون حادثة وكذا الوضع والعنصريات قديمة بموادها وصورها الجسمية وكذا
~~صورها النوعية بحسب الجنس بمعنى أنها لم تزل عنصر أما لكن خصوصية النارية
~~أو الهوائية أو المائية أو الأرضية لا يلزم أن تكون قديمة لما سيجيء من
~~قبول الكون والفساد والثالث قدمها بذواتها دون صفاتها وإليه ذهب المتقدمون
~~من الفلاسفة واختلفوا في تلك الذات التي ادعوا قدمها أنها جسم أو ليست بجسم
~~وعلى تقدير الجسمية أنها العناصر الأربعة جلتها أو واحد منها والبواقي
~~بتلطيف أو تكشيف والسماء من دخان يرتفع من ذلك الجسم أو جوهرة غير العناصر
~~حدثت منها العناصر والسموات أو أجسام صغار صلبة لا تقبل الانقسام إلا بحسب
~~الوهم واختلفوا في أنها كرات أو مضلعات وعلى تقدير عدم الجسمية فقيل هي نور
~~وظلمة والعالم من امتزاجهما وقيل نفس وهيولي تعلقت الأولى بالأخرى فحدثت
~~الكائنات وقيل وحدات تحيزت وصارت نقطا واجتمعت النقط فصارت خطا واجتمعت
~~الخطوط فصارت سطحا واجتمعت السطوح فصارت جسما وبالجملة فللقائلين بقدم
~~العالم مذهب مختلفة مفصلة في كتب الإمام والظاهر أنها رموز وإشارات على ما
~~هو دأب المتقدمين من الحكماء وأما قدمها لصفاتها دون ذواتها فغير معقول
# ( قال لنا وجوه 3 )
# المشهور في الاستدلال على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما
~~لا يخلو عن ms470 الحوادث فهو حادث أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى فلوجهين أحدهما
~~أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض كما مر والأعراض كلها حادثة إذ لو كانت
~~قديمة لكانت باقية بما تقرر من أن القدم ينافي العدم والأزلية تستلزم
~~الأبدية لكن اللازم باطل لما سبق PageV01P327 من أدلة امتناع بقاء الأعراض
~~على الإطلاق وثانيهما أن الأجسام لا يخلو عن الحركة والسكون لأن الجسم لا
~~يخلو عن الكون في الحيز وكل كون في الحيز إما حركة أو سكون لأنه إن كان
~~مسبوقا يكون في غير ذلك الحيز فحركة وإلا فسكون لما سبق من أنه لا معنى
~~للحركة والسكون سوى هذا ثم كل من الحركة والسكون حادث أما الحركة فلوجهين
~~أحدهما أنها تقتضي المسبوقية بالغير لكونها تغيرا من حال إلى حال وكونا بعد
~~كون وهذا سبق زماني حيث لم يجامع فيه السابق المسبوق والمسبوق بالغير سبقا
~~زمانيا مسبوق بالعدم لأن معنى عدم مجامعة السابق المسبوق أن يوجد السابق
~~ولا يوجد المسبوق والمسبوقية بالعدم هو معنى الحدوث ههنا وثانيهما أن
~~الحركة في معرض الزوال قطعا لكونها تغيرا وتقضيا على التعاقب والزوال أعني
~~طريان العدم ينافي القدم لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه فما جار عدمه انتفى
~~قدمه وأما السكون فلأنه وجودي جائز الزوال ولا شيء من القديم كذلك لما مر
~~وإنما قيد بالوجودي لأن عدم الحادث قديم يزول إلى الوجود إذ دليل امتناع
~~عدم القديم وهو أنه إما واجب أو مستند إليه بطريق الإيجاب إنما قام في
~~الموجود أما كون السكون وجوديا فلأنه من الأكوان وأما كونه جائز الزوال
~~فلأن كل جسم قابل للحركة أما أولا فلعدم نزاع الخصم في ذلك وأما ثانيا فلأن
~~الأجسام متماثلة فيجوز على كل منها ما يجوز على الآخر فإذا جاز الحركة على
~~البعض بحكم المشاهدة جاز على الكل وأما ثالثا فلأن الأجسام إما بسايط وإما
~~مركبات فالبسايط يجوز على كل من أجزائها المتشابهة الحصول في حيز الآخر وما
~~ذاك إلا بالحركة والمركبات يحوز على كل من بسايطها المتماسة أن يكون تماسها ms471
~~الذي وقع بجزء من هذا يقع بسائر أجزائه المتشابهة وذلك بالحركة واعترض على
~~ما ذكر في بيان امتناع خلو الجسم عن الحركة والسكون بأنه لو صح لزم أن يكون
~~الجسم في أول الكون متحركا أو ساكنا واللازم باطل قطعا لاقتضاء كل منهما
~~المسبوقية بكون آخر وبأنا لا نسلم أن الكون في حيز إن لم يكن مسبوقا بالكون
~~في ذلك الحيز كان حركة وإنما يلزم لو كان مسبوقا بالكون في حيز آخر وهذا في
~~الأزل محال لأن الأزلية تنافي المسبوقية بحسب الزمان وأجيب بأن الكلام في
~~الكون المسبوق بكون آخر للقطع بأن الكون الذي لا كون قبله PageV01P328 حادث
~~قطعا وفيه المطلوب وعلى هذا فالمنع ساقط لأن معنى ساقط لأن معنى الكلام أن
~~الكون إن لم يكن مسبوقا بالكون في ذلك الحيز بل في حيز آخر كان حركة وما
~~ذكر من أن هذا ينافي الأزلية باطل لأن الأزل ليس عبارة عن حالة زمانية لا
~~حالة قبلها ليكون الكون فيه كونا لا كون قبله بل معناه نفي أن يكون الشيء
~~بحيث يكون له أول وحقيقته الاستمرار في الأزمنة المقدرة الماضية بحيث لا
~~يكون له بداية كما أن حقيقة الأبدية هو الاستمرار في الأزمنة الآتية لا إلى
~~نهاية فإن قيل ما ذكرتم من دليل امتناع الأزلية إنما يقوم في كل جزئي من
~~جزيئات الحركة ولا يدفع مذهب الحكماء وهو أن كل حركة مسبوقة بحركة أخرى لا
~~إلى بداية والفلك متحرك أزلا وأبدا بمعنى أنه لا يقدر زمان إلا وفيه شيء من
~~جزيئات الحركة وهذا معنى كون ماهية الحركة أزلية وحينئذ برد المنع على
~~الكبرى أيضا أي لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما يلزم لو
~~كانت تلك الحوادث متناهية فلا بد من بيان امتناع تعاقب الحوادث من غير
~~بداية ونهاية على ما هو رأيهم في حركات الأفلاك وأوضاعها أجيب أولا بإقامة
~~البرهان على امتناع أن تكون ماهية الحركة أزلية وذلك من وجهين أحدهما أن
~~الأزلية تنافي المسبوقية ضرورة والمسبوقية من ms472 لوازم ماهية الحركة وحقيقتها
~~لكونها عبارة عن التغير من حال إلى حال ومنافي اللازم مناف للملزوم ضرورة
~~وثانيهما بأن ماهية الحركة لو كانت قديمة أي موجودة في الأزل لزم أن يكون
~~شيء من جزيئاتها أزليا إذ لا تحقق للكلي إلا في ضمن الجزئي لكن اللازم باطل
~~بالاتفاق وثانيا بإقامة البرهان على امتناع تعاقب الحوادث الغير المتناهيه
~~وذلك أيضا بوجهين أحدهما طريق التطبيق وهو أن نفرض جملة من الحوادث
~~المتعاقبة من الآن وأخرى من يوم الطوفان كل منهما لا إلى نهاية ثم نطبق
~~بهما بحسب فرض العقل إجمالا بأن نقابل الأول من هذه بالأول من تلك وهكذا
~~فإما أن يتطابقا فيتساوى الكل والجزء أولا فتنقطع الطوفانية ويلزم انتهاء
~~الآنية لأنها لا تزيد عليها إلا بقدر متناه وثانيهما طريق التكافؤ وهو أنا
~~نفرض سلسلة من الحادث المعين الذي هو مسبوق بحاث وليس سابقا على حادث آخر
~~بمنزلة المعلول الأخير فلضرورة تضايف السابقية والمسبوقية وتكافؤ
~~المتضايفين في الوجود لزم أن تشتمل السلسلة على سابق غير مسبوق وهو المنتهى
~~وتقرير آخر أنا نفرض سلسلة من المسبوقية وأخرى من السابقية ثم نطبق بينهما
~~فتقع مسبوقية الأخير بإزاء سابقية ما فوقه فيلزم الانتهاء إلى ماله
~~السابقية دون المسبوقية تحقيقا للتضايف
# ( قال وقد يذكر 7 )
# لبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية ونهاية وجوه أخرى منها أنه لما
~~كان كل حادث مسبوقا بالعدم كان الكل كذلك فإنه إذ كان كل زنجي أسود كان
~~الكل أسود ضرورة ورد بمنع كلية هذا الحكم ألا ترى أن كل زنجي فرد وبعض من
~~المجموع PageV01P329 بخلاف الكل ومنها أن الحوادث الماضية قابلة للزيادة
~~والنقصان للقطع بأن دورات الفلك من الآن إلى ما لا يتناهى أكثر من دوراتها
~~من يوم الطوفان ودورات الشمس أكثر من دورات زحل وعدد الأيام أكثر من عدد
~~الشهور والسنين وكل ما يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه لأن معنى نقصان
~~الشيء من الشيء أن يكون بحيث لا يبقى منه شيء في مقابلة ما بقي من الزائد
~~فيتناهى الناقص ويلزم ms473 منه تناهي الزائد حيث لم يزد عليه إلا بقدر متناه ورد
~~بعد تسليم المقدمة الأولى بمنع الثانية وإنما يصح لو لم تكن الزيادة
~~والنقصان من الجانب المتناهي ولا معنى للزيادة والنقصان ههنا إلا أن تحصل
~~في إحدى الجملتين شيء لم يحصل في الأخرى وهو لا يوجب الانقطاع كما في مراتب
~~الأعداد ومنها أنه لو كانت الحركات الماضية غير متناهية لامتنع انقضاؤها
~~لأن ما لا يتناهى لا ينقضي ضرورة واللازم باطل لأن حصول اليوم الذي نحن فيه
~~موقوف على انقضاء ما قبله ورد بالمنع فإن غير المتناهي إنما يستحيل انقضاؤه
~~من الجانب الغير المتناهي ومنها أن الحركة أثر الفاعل المختار وكل ما هو
~~كذلك فهو حادث مسبوق بالعدم أما الكبرى فلما تقدم وأما الصغرى فلأن كل جزء
~~يفرض من الحركة فهو على الزوال والانقضاء ضرورة كونها غير متقررة إلا جزاء
~~ولا شيء من الزئل بأثر للموجب لامتناع انتفاء المعلول مع بقاء علته الموجبة
~~وإذا كان كل جزء من الحركة أثر للفاعل المختار كانت الحركة أثرا له لأن
~~الموجد لكل جزء من أجزاء الشيء موجد له ضرورة وقد سبق الكلام على ذلك في
~~بحث استناد الحادث إلى الموجب القديم وأنه يجوز ذلك بشرط حادث فغاية الأمر
~~لزوم تعاقب حوادث غير متناهية يكون حدوث اللاحق منها مشروطا بانقضاء السابق
~~ومنها أن كل حركة تفرض لا تخلو من أن تكون مسبوقة بحركة أخرى فلا تكون
~~أزلية ضرورة سبق العدم عليها أو لا تكون مسبوقة بأخرى بل يتحقق حركة لا
~~حركة قبلها فتكون أول الحركات فتكون للحركة بداية وهو المطلوب ورد بأنا
~~نختار الأول ولا يفيد إلا حدوث كل من جزئيات الحركة ولا نزاع فيه وإنما
~~النزاع في أن ينتهي إلى حادث لا يكون قبله حادث آخر ومنها أنه لو فرضنا
~~تعاقب الحوادث من غير بداية لكان كل منها مسبوقا بعدم أزلي لأن ذلك معنى
~~الحدوث ويلزم اجتماع تلك العدمات في الأزل إذ لو تأخر شيء منها عن الأزل
~~لما كان أزليا وإذا اجتمعت العدمات ms474 في الأزل فإن حصل شيء من الوجودات في
~~الأزل لزم مقارنة السابق والمسبوق بل اجتماع النقتضين وهو محال وإن لم يحصل
~~فهو المطلوب واعترض بأن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة شبيهة بالظرف يجتمع
~~فيها عدمات الحوادث حتى لو وجد فيها شيء من وجوداتها لزم اجتماع النقيضين
~~بل معنى أزلية العدمات أنها ليست مسبوقة بالوجودات وهذا لا يوجب تقارنها في
~~شيء من الأوقات وما يقال PageV01P330 أنها لو لم تكن متقارنة في حين ما
~~لكان حصول بعضها بعد آخر فلا يكون قديما إنما يستقيم فيما يتناهى عدده
~~فالعدمات لا تتقارن في حين ما لعدم تناهيها لا لتعاقبها
# ( قال ولولا القصد 3 )
# يريد أن القوم حاولوا بهذا الدليل التصريح بنفي ما ذهب إليه بعض الفلاسفة
~~من قدم الأفلاك بحركاتها بمعنى أن كل حركة مسبوقة بأخرى من غير بداية
~~وبعضهم من أن مواد العالم أجسام صغار أزلية لا تقبل الانقسام بالفعل وهي في
~~الأزل ساكنة يعرض لها الحركة فتتكون المركبات من اجتماعها وبعضهم من أنها
~~متحركة تتصادم فتسكن فتتكون الأفلاك والعناصر وإلا فله تقرير أخصر لا يفتقر
~~إلى بيان أن السكون وجودي وأن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون فإن للحركة
~~أجزاء مسبوقا بعضها بالبعض وهو أنه لو كان شيء من الأجسام قديما لزم أما
~~كون قديم وأما تعاقب الأكوان من غير بداية وكلاهما محال أما اللزوم فلان
~~حصول الكون للجسم ضروري فإن العقل إذا تصوره وتصور التحيز جزم بثبوته له
~~فإن كان شيء من أكوانه قديما فذاك وإلا كان كل كون مسبوقا بكون آخر لا إلى
~~بداية وهو الأمر الثاني وأما استحالة الأمرين فالأول لما سبق أن كل جسم
~~قابل للحركة من حيز إلى حيز إما بتمامه كما في الحركة المستقيمة أو بأجزائه
~~كما في الحركة المستديرة فيكون كل كون جائز الزوال ولا شيء من جائز الزوال
~~بقديم لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وينعكس إلى أن ما جاز عدمه انتفى قدمه
~~والثاني لما مر من طريق التطبيق وطريق تضايف السابقية والمسبوقية ms475 وغير ذلك
# ( قال الثاني أن الجسم محل للحوادث 2 )
# أي متصف بها بحكم المشاهدة ولا شيء من القديم كذلك لما سيجيء في الألهيات
~~فإن قيل إن أخذت الصغرى كلية فالمنع ظاهر ودعوى الضرورة باطلة وإن أخذت
~~جزئية لم يقد المط أعني حدوث كل جسم فإن حدوث بعض الأجسام كالمركبات
~~العنصرية مما لا نزاع فيه قلنا توجد كلية وتبين بأن الأفلاك والعناصر كلها
~~تتصف بالحركات والأوضاع الحادثة والعناصر خاصة بالأضواء والأحوال الآخر
~~ويلزم من حدوث البسايط حدوث المركبات منها ضرورة
# ( قال الثالث 3 )
# لا خفاء في أن الجسم بل كل ممكن يحتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى
~~الواجب تعالى وسيجيء أنه فاعل بالاختيار وقد سبق أن كل ما هو أثر المختار
~~فهو حادث مسبوق بالقصد إلى إيجاده ولا يكون ذلك إلا حال عدمه وبهذا تثبت
~~حدوث ما سوى الصانع من الجواهر والأعراض وليشكل بصفاته القديمة ولا يتم إلا
~~على من يجعل سبب الاحتياج إلى المؤثر مجرد الإمكان وكذا الرابع إلا أنه لا
~~يتوقف على إثبات كون الصانع مختارا لكن يبتني على المغلطة المشهورة وهي أن
~~تأثير المؤثر في الشيء حال وجوده تحصيل للحاصل وقد عرفت حلها وأما الخامس
~~فهو بعينه الأول إلا أنه بين فيه عدم خلو الجسم عن الحادث بأنه لا يخلو عن
~~مقدار مخصوص أو حيز مخصوص وكل منهما حادث لكونه أثر المختار إذ نسبة
~~PageV01P331 الموجب إلى جميع المقادير والأحياز على السواء ويرد عليه أنه
~~يجوز أن يكون ذلك باعتبار المادة أو الصورة أو عدد الجواهر الفردة أو غير
~~ذلك من الأسباب الخارجة
# ( قال الرابع 9 )
# لو كان الجسم قديما فقدمه زايد على ذاته لكونه مشتركا بينه وبين الواجب
~~وحينئذ إما أن يكون قدمه قديما فينقل الكلام إلى قدم القدم ويتسل أو حادثا
~~فيلزم حدوث القديم بل الجسم لامتناع تحققه بدون القدم وضعفه ظاهر لأن القدم
~~اعتبار عقلي لا يتسل وأيضا قدم القدم عينه وأيضا معارض بأن الجسم لو كان
~~حادثا محدوثة أما حادث فيتسل أو قديم ms476 فيكون الجسم الموصوفة به أولى بالقدم
# ( قال تمسك القائلون 3 )
# بقدم العالم بوجوه الأول أن جميع ما لا بد منه لتأثير الصانع في العالم
~~وإيجاده إياه أما أن يكون حاصلا في الأزل أولا والثاني باطل فنعين الأول
~~وهو يستلزم المطلوب وتقريره من وجهين أحدهما أنه لما وجد في الأزل جميع ما
~~لا بد منه بوجود العالم لزم وجوده في الأزل والمقدم حق فكذا التالي أما
~~اللزوم فلامتناع تخلف المعلول عن تمام علته لما مروا ما حقية المقدم ولأنه
~~لو لم يكن جميع ما لا بد منه حاصلا في الأزل بل كان بعضه حادثا ينقل الكلام
~~إليه بأن جميع ما لا بد منه لوجوده أما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا ويتسل
~~والجواب النقض إجمالا وتفصيلا أما إجمالا فهو أنه لو صح هذا الدليل لزم أن
~~لا يكون ما يوجد اليوم من الحوادث حادثا لجريانه فيه لا يقال الحادث اليومي
~~يتوقف على استعدادات في المادة مستندة إلى الحركات والأوضاع الفلكية
~~والاتصالات الكوكبية ووجود كل منها مشروط بانقضاء الآخر لا لي بداية على
~~سبيل التجدد والانقضاء دون الترتب في الوجود على ما هو شأن العلل
~~والمعلولات ليلزم التسل المح فإن البرهان إنما قام على استحالة التسلسل في
~~المبادي المترتبة دون المعدات المنصرمة لأنا نقول بعض البراهين كالتطبيق
~~والتضائف بتناول ما يضبطها الوجود مترتبة سواء كانت مجتمعة أو متصرمة كما
~~سبق آنفا ولو سلم فالكلام في العالم الجسماني فيجوز أن يكون حادثا مستندا
~~إلى حوادث متعاقبة لا أول لها كتصورات أو إرادات من ذات مجردة مثل ما ذكرتم
~~في الحادث اليومي لا يقال تعاقب الحوادث إنما يصح في الجسمانيات دون
~~المجردات لما سبق من أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة لأنا نقول قد سبق الكلام
~~على ذلك هنالك وأما تفصيلا فهو أنا لا نسلم أنه لو كان جميع ما لا
~~PageV01P332 بد منه في إيجاد العالم حاصلا في الأزل كان العالم أزليا وإنما
~~يلزم لو لم يكن من جملة ما لا بد منه ms477 الإرادة التي من شأنها الترجيح
~~والتخصيص متى شاء الفاعل من غير افتقار إلى مرجح ومخصص من خارج قولكم يلزم
~~تخلف المعلول عن تمام علته وهو باطل لامتناع الترجيح بلا مرجح قلنا لا نسلم
~~بطلان التخلف في العلة المشتملة على الإرادة والاختيار فإنه ليس ترجحا بلا
~~مرجح بل ترجح المختار أحد المقدورين من غير مرجح خارج واستحالته ممنوعة كما
~~في أكل الجائع أحد الرغيفين وسلوك الهارب أحد الطريقين فإن قيل لا نزاع في
~~أن نفس الإرادة لا يكفي في وجود المراد بل لا بد من تعلقها فإن كان قديما
~~وإن كان حادثا كان ذلك الترجيح ترجحا بلا مرجح قلنا لا بل ترجيحا به فإن
~~تعلق الإرادة مما يقع بالإرادة من غير افتقار إلى أمر آخر والحاصل أنا نجعل
~~شرط الحوادث تعلق الإرادة ونلتزم فيه التخلف عن تمام العلة
# ( قال الثاني 6 )
# لما كان إمكان العالم أزليا وكذا صحة تأثير الصانع فيه وإيجاده إياه لزم
~~أن يكون وجوده أيضا أزليا لكن المقدم حق إذ لو كان في الأزل ممتنعا ثم يصير
~~ممكنا فيما لا يزال لزم انقلاب المح فكذا التالي وجه اللزوم أنه إذا كان
~~الإمكان مع صحة التأثير متحققا في الأزل ولا يوجد الأثر إلا فيما لا يزال
~~كان ذلك تركا للجود مدة لا تتناهى وذلك لا يليق بالجواد المطلق والجواب بعد
~~تسليم امتناع ترك الجود أنه إنما يلزم لو أمكن وجود العالم في الأزل على أن
~~يكون الأزل ظرفا للوجود وهو ممنوع والثابت ببرهان استحالة الانقلاب هو أن
~~وجوده ممكن في الأزل على أن يكون الأزل ظرفا للإمكان ألا ترى أن الحادث
~~بشرط الحدوث ممكن أزلا ووجوده في الأزل محال دائما وقد سبق ذلك في بحث
~~الوجوب والإمكان والامتناع
# ( قال الثالث 7 )
# قد سبق الكلام على ما يدعيه الفلاسفة من تركب الجسم من الهيولي والصورة
~~وكون الهيولي قديمة وكونها غير منفكة عن صورة ما
# ( قال الرابع 3 )
# لما كان الزمان أعنى مقدار الحركة القائمة بالجسم قديما كان الجسم قديما
~~أما ms478 اللزوم فظاهر وأما حقيقة الملزوم ولأنه لو كان الزمان حادثا أي مسبوقا
~~بالعدم فسبق العدم عليه لا يكون بالعلية أو الشرف أو الرتبة وهو ظاهر ولا
~~بالطبع لأن الزمان ممكن والممكن يقتضي لاستحقاقية الوجود والعدم نظرا إلى
~~ذاته فلا يفتقر بذاته إلى عدمه كيف والمتقدم بالطبع بجامع المتأخر وعدم
~~الشيء لا يجامع وجوده فتعين أن يكون بالزمان وهو أيضا محال لاستلزامه وجود
~~الزمان حين عدمه لأن معنى التقدم بالزمان أن يوجد المتقدم في زمان لا يوجد
~~فيه المتأخر والجواب بعد تسليم وجود الزمان وكونه عبارة عن مقدم الحركة أنا
~~لا نسلم انحصار أقسام السبق في الخمسة المذكورة بالمعاني المذكورة لأن سبق
~~أجزاء الزمان بعضها على البعض خارج عن ذلك فليكن سبق عدم الزمان على وجوده
~~كذلك لا يقال التقدم والتأخر داخلان في مفهوم أجزاء الزمان فإن تقدم الأمس
~~على الغد ظاهر بالنظر إلى نفس مفهومه ولا كذلك PageV01P333 المأخذ الثاني
~~بالعكس فمثل الحيوان لتألفه حسا وحقيقة من الأجسام المختلفة وعدم مساواة
~~جزئه الكل في الاسم والحد لا حسا ولا حقيقة كان مركبا بأي تفسير فسر وبأي
~~اعتبار أخذ والماء لعدم تألفه منها والمساواة جزئه الكل فيهما كان بسيطا
~~كذلك والفلك لعدم تألفه منها لا حسا ولا حقيقة وعدم مساواة جزئه الكل كذلك
~~كان بسيطا على التفسير الأول بالاعتبارين مركبا على التفسير الثاني
~~بالاعتبارين والذهب لتألفه من الأجسام المختلفة حقيقة لا حسا ولمساواة جزئه
~~الكل حسا لا حقيقة كان على التفسير الأول مركبا إذا أخذ باعتبار الحقيقة
~~بسيطا إذا أخذ باعتبار الحس وعلى التفسير الثاني بالعكس
# ( قال وليعلم 8 )
# يريد أن أكثر المباحث التي تورد في الأقسام الأربعة من هذا الفصل حكاية
~~عن الغلسة غير مسلمة عند المتكلمين لابتنائها على أصول ثبت فسادها مثل كون
~~الصانع موجبا لا مختارا وأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد أو لم تثبت
~~صحتها مثل كون الأجسام مختلفة بالحقيقة ومركبة من الهيولي والصورة
# ( قال القسم الأول في البسائط الفلكية 6 )
# جعل أول المباحث في أثبات فلك ms479 محيط بجميع ما سواه من الأجسام يسمى محدد
~~الجهات وتقرير البرهان أنه قد سبق أن الجهات موجودات ذوات أوضاع وأنها حدود
~~ونهايات للامتدادات وأن العلو والسفل منها جهتان معينتان لا تتبدلان وهذا
~~يستلزم وجود محدد به يتعين وضعهما ويلزم أن يكون جسما واحدا كريا محيطا
~~بالكل ليتعين العلو بأقرب حد من محيطه والسفل بأبعد حد منه وهو المركز أما
~~الجسمية فلوجوب كونه ذا وضع وأما الوحدة فلأنه لو تعدد بأن يكون جسمين مثلا
~~فإما أن يحيط أحدهما بالآخر أو لا فإن أحاط كان هو المحدد إذ إليه الانتهاء
~~دون المحاط وإن لم يحط كان كل منهما في جهة من الآخر فيكون متأخرا عن الجهة
~~أو مقارنا لها لا سابقا عليها ليصلح محددا لها وأيضا كل منهما إنما يحدد
~~جهة القرب منه دون البعد فإنه غير متحدد والمطلوب إثبات ما يحدد الجهتين
~~المتقابلتين معا وفيه نظر لجواز أن يكون الجسماني بحيث يكون غاية القرب من
~~كل منهما غاية البعد من الآخر فيتحدد بهما الجهتان فلذا كان المختار هو
~~الوجه الأول وأما وجوب كونه كريا فلأنه بسيط يمتنع زواله عن مقتضى طبعه
~~أعني الاستدارة إذ لو كان مركبا أو بسيطا زال عن استدارته إذ لو كان لزم
~~جواز الحركة المستقيمة على أجزائه وهو محال ضرورة أنها لا تكون إلا من جهة
~~إلى جهة فتكون الجهة قبله أو معه فلا تكون متحددة به وجه اللزوم أما في
~~البسيط الزائل عن الاستدارة فظاهر وأما في المركب فلأن تألفه لا يتصور إلا
~~بحركة بعض الأجزاء إلى البعض ولأن من لوازمه جواز الانحلال لأن كل واحد من
~~بسائطه يلاقي بأحد طرفيه شيأ غير ما يلاقيه بالطرف الآخر مع تساويهما في
~~الحقيقة فيجوز أن يلاقي ذلك الشيء بالطرف الآخر وذلك PageV01P335 بالحركة
~~من جهة إلى جهة وفي هذا نظر لأنه إنما يستدعي تقدم الجهة على حركة الأجزاء
~~لا على نفس المركب وبهذا يظهر أن الاستدلال بهذا الوجه على بساطة المحدد
~~ليس بتام
# ( قال لا لما قبل 6 )
# إشارة ms480 إلى رد وجهين آخرين استدل بهما على كرية المحدد أحدهما أنه لو لم
~~يكن كريا لم يتحدد به إلا جهة القرب لأن البعد عنه غير محدد أورد بالمنع
~~فإن الشكل البيضي أو العدسي بل المضلع أيضا يشتمل على وسط هو غاية البعد عن
~~جميع الجوانب بحيث إذا تجاوزته صرت في القرب من جانب البتة غاية الأمر أن
~~الأبعاد الممتدة منه إلى الجوانب لا تكون متساوية وثانيهما أنه لو لم يكن
~~كريا لزم من حركته خصوصا على الجسم المستدير وقوع الخلاء إذ لا مالى لفرج
~~الزوايا ورد بأنه لو فرض مقعرة مستديرا ومحدبة بيضيا ويتحرك على قطره
~~الأطول أو عدسيا ويتحرك على قطره الأقصر لم يلزم الخلاء فإن قيل طبيعة
~~المحدد واحدة لما سيجيء فيكون محدبه مستديرا كقوه قلنا فيكون ذلك استدلالا
~~برأسه لا يفتقر إلى ذكر الحركة ولزوم الخلاء والشكل البيضي سطح يحيط به
~~وقوسان متساويتان كل منهما أصغر من نصف دائرة والعدسي ما هما أعظم وكل
~~منهما إذا أدبر على نفسه حصل مجسمة وأما كون المحدد محيط بذوات الجهات فلأن
~~غير المحيط إنما يتحدد به القرب منه وهو ظاهر فلا يكون محددا للجهتين هف
# ( قال ثم معنى تحديده 3 )
# جواب سؤال تقريره أن المراد بمحدد الجهة أن كان فاعلها فلا نسلم لزوم
~~كونه ذا وضع فضلا عن الإحاطة وإن كان قابلها فحدد العلو والسفل لا يكون
~~واحدا ضرورة أن المركز لا يقوم بالمحدد وتقرير الجواب أن المراد به ما
~~يتبين به وضع الجهة وظاهر أن تعين الوضع لا يكون إلا بذي الوضع وتعين السفل
~~بوسط الأرض ليس من حيث أنه نقطة من الأرض ليكون للأرض دخل في التحديد فيتعد
~~المحدد بل من حيث أنه مركز لمحيط فلك الأفلاك ومتحدد به ضرورة أن المحيط
~~يتعين مركزه والمركز لا يتعين محيطه لجواز أن يحيط به دوائر غير متناهية
~~فبهذا الاعتبار كان المحدد لجهات هو الفلك دون الأرض ودون كليهما فإن قيل
~~سلما أن المحدد يكون واحدا محيطا بذي الجهة لكن من ms481 لين يلزم أن يكون هو
~~المحيط بالكل ولم لا يجوز أن يكون محدد جهة النار هو فلك القمر مثلا كما هو
~~حكم الأمكنة فإن محدد كل مكان إنما هو المحيط به وإن كان محاطا للغير بل
~~أطباقهم على كون النار خفيفة على الإطلاق بمعنى أنها تطلب جهة الفوق مع
~~أنها لا تطلب إلا مقعر فلك القمر بما يدل على أنه محدد جهتها قلنا المحيط
~~إذا كان محاطا للغير لم يكن منتهى الإشارة ضرورة امتدادها إلى الغير فلم
~~يكن محدد للجهة التي هي طرف الامتدادات ومنتهى الإشارات وهذا بخلاف المكان
~~فإنه سطح المحيط المماس لسطح ذي المكان فطلب النار بالطبع النار بالطبع
~~مقعر فلك القمر إنما يدل على أنه مكانه PageV01P336 الطبيعي لا جهتها فإن
~~العنصر إنما يطلب بالطبع حيزه لا جهته بأن يصل إلى الجسم المشتمل على حقيقة
~~الجهة بل لا يكون ذلك إلا في الماء الطالب للأرض ألا ترى أن النار لو فرضت
~~قاطعة لفلك القمر كانت متحركة إلى فوق لا من فوق ولهذا اتفقوا على أن فوق
~~النار فلك القمر وفوقه فلك عطارد وهكذا إلى المحدد وقولهم أنها تطلب جهة
~~الفوق تجوز بمعنى أنها تطلب المكان الذي يلي جهة الفوق وبعد الاتفاق على أن
~~المحدد فوق الكل اختلفوا في أنه هل ينقسم بحسب الأجزاء المفروضة إلى فوق
~~وتحت كسائر الأفلاك حيث يجعل ما يلي محيط المحدد كالمحدب فوق وما يلي مركزه
~~تحت كالمقعر فجوزه بعضهم بناء على أن المحدد بالذات هو محدبه إذ إليه
~~الانتهاء فتكون الإشارة من مقعره إلى محدبه من تحت ومنعه بعضهم زعما منه أن
~~المحدد هو نفسه فيكون كله لذاته فوق بخلاف الأرض فإن تحتيتها ليست لذاتها
~~بل لكونها في صوب المركز حتى لو تحركت عنه كانت حركة من تحت
# ( قال للبيه 2 )
# لاخفاء في أن إثبات المحدد مبني على امتناع الخلاء والإلجاز أن تنتهي
~~إليه الامتدادات وتتعين به أوضاع الجهات وعلى اختلاف الأجسام بالحقيقة
~~واستناد بعض حركاتها إلى الطبيعة وإلا لما كان من الأجسام ms482 ما يقتضي صوب
~~المحيط ويتحرك إليه بالطبع ومنها ما يقتضي صوب المركز ويتحرك إليه بالطبع
~~فلم يكن العلو والسفل جهتين طبيعيتين ولما كان عندنا أن الخلاء ممكن وأن
~~الأجسام متماثلة يجوز على كل منها ما يجوز على الآخر وأن الحركات مستندة
~~إلى قدرة الفاعل المختار لا أثر فيها للطبيعة لم يتم ما ذكروه في إثبات
~~المحدد بالتفسير المذكور ولم تمتنع الحركة المستقيمة على السماوات كما لم
~~تمتنع على العناصر لتحقق الجهات بدونها ولم يثبت ما فرعوا على إثبات المحدد
~~وعدم قبوله الحركة المستقيمة من أن السماوات لا تقبل الخرق والالتئام ولا
~~الكون والفساد ولا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا الألوان والطعوم
~~والروائح ولا اللين والخشونة والملاسة والخفة والثقل إلى غير ذلك مما ورد
~~به الشريعة المطهرة على أنه لو تم ما ذكر ففي المحدد خاصة دون سائر الأفلاك
~~فإن تمسكوا بأنه علم بالرصد أنها تتحرك على الاستدارة فيكون فيها مبدأ ميل
~~مستدير فلا تتحرك على الاستقامة لامتناع اجتماع المثلين قلنا لو سلم ذلك
~~فامتناع انقطاع الاستدارة وحدوث الاستقامة لم يعلم بالرصد ودليل سرمدية
~~الحركات لم يتم كيف وقد جعلوها إرادية لا ذاتية يمتنع انفكاكها وزعم جماعة
~~من قدماء الحكماء المتألهين أن الأفلاك في غاية ما يكون من الصلابة واليبس
~~والملاسة وهي في دوراتها يماس بعضها بعضا فيسمع منها المتلطفون بالحكم
~~والرياضة أصواتا عجيبة غريبة موسيقية مطربة وألحانا ونغماتا متناسة مستحسنة
~~تقف عندها القوى البدنية وتتحير النفوس البشرية
# ( قال المبحث الثاني 7 )
# قد أنجز الكلام ههنا إلى ذكر جل من علم الهيئة الباحث عن أحوال الأجسام
~~البسيطة العلوية والسفلية من حيث كمياتها وكيفياتها PageV01P337 وأوضاعها
~~وحركاتها اللازمة لها لأن بعض ذلك مما ينتفع به في الشرعيات كتعدد المشارق
~~والمغارب واختلاف المطالع وأمر القبلة وأوقات الصلاة وغير ذلك وبعضه مما
~~يعين على التفكر في خلق السماوات والأرض المؤدي إلى مزيد خبرة يبالغ حكمة
~~الصانع وباهر قدرته وبعضه مما يجب التنبيه لفساده فيحكى كذلك وهذا العلم
~~فيما بينهم أيضا يذكر على طريق الحكاية عن ms483 علم آخر فيه براهينه يسمونه
~~المجسطي فلا بأس إن اقتصرنا على مجرد الحكاية لكن على وجهها إن شاء الله
~~تعالى لا كما وقع في المواقف فيتعجب من له أدنى نظر في هذا الفن من قلة
~~اهتمام الحاكي بالمحكي ويتخذ ذلك مغمزا على المتصدي لتحقيق العلوم
~~الإسلامية فنقول لما وجدوا الشمس والقمر وسائر الكواكب متحركة بالحركة
~~اليومية من المشرق إلى المغرب ثم وجدوها بالنظر الدقيق متحركة حركة بطيئة
~~من المغرب إلى المشرق ووجدوا الكواكب السبعة أعني الشمس والقمر وزحل
~~والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد ذوي حركات غريبة مختلفة غير متشابهة بقياس
~~بعضها إلى البعض وكانت الكواكب عندهم مركوزة في الأفلاك لا كالحيتان في
~~المياه بنوا على ذلك أن الأفلاك الكلية الشاملة للأرض الكائنة على مركزها
~~تسعة اثنان للحركتين الأوليين وسبعة لحركات السبعة السيارة لامتناع
~~الحركتين المختلفتين في زمان واحد من جسم واحد وأما في جانب الكثرة فلا قطع
~~لجواز أن يكون كل من الثوابت على فلك وأن تكون الأفلاك الغير المكوكبة
~~كثيرة محيطا بعضها بالبعض لكنهم لم يذهبوا إلى ذلك لعدم الدليل ولأنهم لم
~~يجدوا في السمويات فضلا لا حاجة إليه وجوز بعضهم كون الأفلاك ثمانية تستند
~~الحركة الأولى إلى مجموعها لا إلى فلك خاص وذلك بأن تتصل بها نفس واحدة
~~تحركها الحركة اليومية قال صاحب التحفة فيجوز أن تكون سبعة بأن تكون
~~الثوابت ودوائر البروج على محدب فلك زحل وتتعلق نفس بمجموع السبعة تحركها
~~الحركة الأولى وأخرى بالسابعة تحركها الحركة الأخرى لكن بشرط أن نفرض دوائر
~~البروج متحركة بالسريعة دون البطيئة لتنتقل الثوابت بها من برج إلى برج كما
~~هو الواقع
# ( قال وإنه لا كوكب عليه وإنه يتحرك 8 )
# إنما جعل ذلك من قبيل زعمهم لأن الذاهبين إلى أن الكواكب سابحة في
~~الأفلاك كالحيتان في المياه لا يقولون بذلك
# ( قال يسمى معدل النهار 2 )
# لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها والمراد
~~بالمنطقة أعظم الدوائر الحادثة من حركة الكرة على نفسها وبقطبيها النقطتان
~~الثابتتان عند حركة الكرة والدوائر ms484 الصغار الموازية للمنطقة تسمى مدارات
~~تلك الحركة وأحد قطبي العالم وهو الذي يلي شمال المواجه للمشرق يسمى
~~الشمالي والآخر الجنوبي
# ( قال ويتم دوره في قريب من اليوم بليلة 3 )
# إنما قال في قريب لأنها تنقص من اليوم بليلته بمقدار الحركة الخاصة للشمس
~~من المغرب إلى المشرق
# ( قال ويحرك الكل 3 )
# يعني أن التاسع PageV01P338 يحرك جميع الأفلاك الثمانية التي تحته بحكم
~~المشاهدة لكونها بمنزلة جزء منه حيث أحاط بها وقوى عليها حتى صار المجموع
~~بمنزلة كرة واحدة والأفقي الحركة الوضعية تحرك المحاط بتحرك المحيط ليس
~~بلازم إلا إذا كان المحاط في ثخن المحيط كالخارج المركز من الممثل على ما
~~سيجيء إن شاء الله تعالى فإنه جزء منه على الحقيقة
# ( قال وتحته فلك الثوابت 4 )
# سمي بذلك لكونه مكانا للكواكب الثوابت أعني ما عدا السبعة السيارة
~~وتسميتها نوابت إما لبطء حركتها في الغاية بحيث لم تدرك إلا بالنظر الدقيق
~~وإما لثبات ما بينها من الأبعاد على وتيرة واحدة وثبات عروضها عن منطقة
~~حركتها وحكموا يكون حركة الثامن على منطقة وقطبين غير منطقة التاسع وقطبيه
~~لأن حركة الحاوي والمحوي إذا كانت على مناطق وأقطاب بأعيانها لا تحس
~~باختلاف الحركتين بل إنما يحس بحركة واحدة هي مركبة من مجموعها أن اتحدت
~~الجهة أو حاصلة من فضل السريعة على البطيئة إن اختلفت الجهتان والألم يحس
~~بالحركة أصلا بل يرى ساكنا وأيضا يعرف بآلات القياس أن الثوابت لا تختلف
~~أبعادها عن قطبي العالم بل عن نقطة غيرهما واختلفوا في مقدار هذه الحركة
~~فعلى رأي بطلميوس ومن قبله تقطع في كل مائة سنة درجة فتتم الدورة في ست
~~وثلاثين ألف سنة وعلى رأي المتأخرين تقطع في كل ست وستين سنة درجة فتتم
~~الدورة في ثلاثة وعشرين ألف سنة وسبعمائة وستين سنة وبعضهم وجدوها تقطع
~~الدرجة في كل سبعين سنة فتتم الدورة في خمسة وعشرين ألف سنة ومائتي سنة
~~ويوافقه رصد مراغة فيمكن أن يكون ذلك لاختلال في الآلات أو لأسباب لا يطلع
~~عليها إلا خالق السماوات
# ( قال ms485 واستدلالا من الكسف 3 )
# يعني أنهم وجدوا القمر يكسف سائر السيارات ومن الثوابت ما يكون على ممره
~~فحكموا بأن فلكه تحت الكل وهكذا الحكم في البواقي إلا الشمس فإنها لا
~~يكسفها غير القمر ولا يدرك كسفها بشيء من الكواكب لاحتراقها عند مقارنتها
~~فالحكم بكونها فوق الزهرة وعطارد استحسانا لما فيه من حسن الترتيب وجودة
~~النظام حيث يكون النير الأعظم في الوسط من السيارات بمنزلة شمسة القلادة
~~وقد تأكد هذا الاستحسان بمناسبات آخر وزعم بعضهم أنه رأى الزهرة كسامة على
~~صفحة الشمس والحكم بكونها تحت الثلاثة العلوية أعني زحل والمشتري والمريخ
~~مأخوذ من اختلاف المنظر وهو بعد ما بين طرفي الخطين المارين بمركز الكواكب
~~الواصلين إلى فلك البروج الخارج أحدهما من مركز العالم والآخر موضع الناظر
~~فإن وجوده يدل على القرب منا وعدمه على البعد وقد وجد للشمس دون العلوية
~~والثوابت فعلم أنها تحتها ولم يعرف وجوده للزهرة وعطارد لأنه إنما يعرف
~~بالة لهم تسمى ذات الشعبتين تنصب في سطح نصف النهار والزهرة وعطارد لكونهما
~~حوالي الشمس دائما لا يصلان إلى نسف النهار ظاهرين ولما كانوا معترفين بأنه
~~لا قطع في جانب كثرة الأفلاك وأنه لا يمتنع كون الثوابت على أفلاك شتى
~~متفقة الحركات وأنهم إنما بنوا الكلام PageV01P339 على عدم إثبات الفضل
~~المستغنى عنه فلا جهة للاعتراض بأنه لم لا يجوز أن يكون كل من الثوابت على
~~فلك وأن يكون بعضها تحت السيارات أو فيما بينها
# ( قال وأفلاكها الكلية ممثلات 6 )
# يعني أن الفلك الكلي لكل من السبعة السيارة يسمى ممثل ذلك الكوكب بمعنى
~~كونه ممثلا لفلك البروج أي موافقا له بالمركز والمنطقة والقطبين
# ( قال وفي جوف ممثل القمر 8 )
# يريد الإشارة إلى تفصيل الأفلاك الجزئية التي يشتمل عليها الأفلاك الكلية
~~وقد أرشدهم إلى ذلك ما أدركوا بالرصد للسيارات من اختلاف الأوضاع والحركات
~~فن الأفلاك الجزئية ممثل القمر ويسمى الجوزهري لكون المحرك للجوزهرين
~~وستعرفهما ومنها مائل القمر وهو فلك في جوف ممثل القمر مركزه مركز العالم
~~يسمى بذلك لكون منطقته مائلة ms486 عن منطقة البروج ميلا ثابتا لا يتغير فالجوزهر
~~يماس بمحدبه مقعر ممثل عطارد وبمقعره محدب المائل المماس بمقعره لمحدب كرة
~~النار ومنها الأفلاك الخارجة المراكز والخارج المركز فلك محيط بالأرض خارج
~~مركزه عن مركزها ويكون في ثحن فلك موافق المركز يماس بمحدبه محدب الموافق
~~على نقطة واحدة هي أبعد نقطة عليه من مركز الأرض ويسمى الأوج وبمقعره مقعر
~~الموافق على نقطة مقابلة للأولى هي أقرب نقطة عليه منه ويسمى الحضيض
~~فبالضرورة يبقى الفضل من موافق المركز بعد انفصال الخارج المركز عنه جسمين
~~مستديرين على مركز العالم غليظي الوسط بقدر ما بين مركزي الموافق المركز
~~والخارج المركز يستدق ذلك الغلظ إلى أن ينعدم عند نقطتي التماس المقابلتين
~~لغايتي الغلظ وهذان الجسمان يسميان بالمتممين ويكون ذلك التدرج من الغلظ
~~إلى الرقة فيهما على التبادل بمعنى أن غاية رقة الحاوي منهما يكون عند
~~الأوج وغاية غلظه عند الحضيض وغاية رقة المحوي عند الحضيض وغلظه عند الأوج
~~وقد يكون الخارج المركز في ثحن خارج مركز آخر كما في عطارد ومنها التداوير
~~والتدوير كرة في ثحن الخارج المركز يماس سطحها محدب الخارج بنقطة يسمى
~~الذروة ومقعرة بنقطة مقابلة لها تسمى الحضيض والكوكب مركوز فيها بحيث يتماس
~~بسطحاهما على نقطة ولم يعتبر لها ولا للكوكب تقعير بل اعتبرا مصمتين فقوله
~~ثم في ثحن المائل إشارة إلى أن الموافق المركز المشتمل على الخارج المركز
~~هو في القمر المائل وفي البواقي ممثلا بها وإن الحامل اسم للخارج المركز
~~إذا كان في ثحنه التدوير لجملة مركز التدوير وإن خارج المركز لعطارد يسمى
~~مديرا لإدارته مركز الحامل وهو الخارج المركز الذي ينفصل عن المدير انفصال
~~المدير عن الممثل ويكون فيه التدوير فلعطارد خارجا مركز وأوجان وحضيضان
~~وأربع متممات والمائل في المتحيزة اسم للخارج المركز الحامل للتدوير إذا
~~تقرر هذا فنقول للشمس ممثل في ثحنه خارج مركز في ثحنه الشمس وللقمر ممثل في
~~جوفه PageV01P340 مائل في ثخنه خارج مركز هو الحامل لتدوير فيه القمر
~~ولعطارد وممثل في ثحنه خارج مركز يسمى ms487 مديرا في ثحنه خارج مركز هو الحامل
~~لتدوير فيه عطارد ولكل من الأربعة الباقية ممثل في ثحنه خارج مركز هو
~~الحامل لتدوير فيه الكوكب وهذه صورها
# ( قال المبحث الثالث 2 )
# لما كانت منطقة البروج ومعدل النهار متقاطعين على نقطتين توهموا دائرة
~~تمر بنقطتي التقاطع ونقطتي البروج وأخرى تمر بالأقطاب الأربعة وتقطع معدل
~~النهار ومنطقة البروج على زوايا قوائم فتقع على غاية بعد ما بين المنطقتين
~~ويسمى الميل الكلي فبحسب هاتين الدائرتين ينقسم فلك البروج أربعة أقسام
~~متساوية فتوهموا على كل واحد من ربعين متلاصقين منها نقطتين بعد كل منهما
~~عن الأخرى كبعد الأخرى عن أقرب طرفي الربع إليها ثم توهموا أربع دوائر تمر
~~بالنقط الأربع بمقابلاتها من الربعين الباقيين وفرضوا الدوائر الست قاطعة
~~للعالم فانقسم الفلك الأعظم وسائر الأفلاك الممثلة إثنى عشر قسما سموا كل
~~قسم منها برجا وجعلوا كل برج ثلاثين قسما سموا كل قسم درجة وكل درجة ستين
~~قسما سموا كل قسم دقيقة وهكذا جعلوا كل دقيقة ستين ثانية وكل ثانية ستين
~~ثالثة بالغا ما بلغ وسموا من نقطتي تقاطع المنطقتين النقطة التي تجاوزها
~~الشمس إلى شمال معدل النهار أعني ما يلي القطب الشمالي اعتدالا ربيعا
~~والنقطة التي تجاوزها الشمس إلى جنوب المعدل اعتدالا خريفيا وسموا نقطة
~~تقاطع منطقة البروج والدائرة المارة بالأقطاب الأربعة في جانب الشمال
~~انقلابا صيفيا وفي جانب الجنوب انقلابا شتويا لأن الربيع اسم لمدة حركة
~~الشمس من الاعتدال الآخذ في الشمال إلى الانقلاب الشمالي أعني زمان قطعها
~~للحمل والثور والجوزاء والصيف لمدة حركتها منه إلى الاعتدال الآخذ في
~~الجنوب أعني زمان قطعها للسرطان والأسد والسنبلة والخريف لمدة حركتها منه
~~إلى الانقلاب الجنوبي أعني زمان قطعها للميزان والعقرب والقوس والشتاء لمدة
~~حركتها منه إلى الاعتدال الربيعي أعني زمان قطعها للجدي والدلو والحوت وهذه
~~الأسامي مأخوذة من صورة توهمت من كواكب وقعت عند القسمة بحذاء الأقسام وحين
~~انتقلت عن محاذاتها بحركة الفلك الثامن أثر وإبقاء الأسماء تيسرا للأمر في
~~ضبط الحركات
# ( قال وكل من السيارة تقطع ms488 هذه البروج على التوالي 8 )
# أعني من الحمل إلى الثور إلى الجوزاء وهكذا وهي حركة من المغرب إلى
~~المشرق وعكسه خلاف التوالي أعني من الحمل إلى الحوت إلى الدلو وهكذا ونعني
~~بالحركة إجمالا الحركة المركبة التي بها يعتبر انتقال الكوكب من برج إلى
~~برج من غير أن ينظر إلى جزئيات الأفلاك وتفاصيل الحركات وبالتفصيل خلاف ذلك
~~فالشمس تقطع البروج الإثنى عشر في ثلثمائة وخمسة وستين ويما وربع يوم وهي
~~السنة الشمسية والقمر يقطعها إثنى عشر مرة في ثلاثمائة PageV01P341 وأربعة
~~وخمسين يوما وسدس يوم وخمس يوم وهي السنة القمرية وزحل في ثلاثين سنة
~~والمشتري في اثنتي عشرة سنة والمريخ في سنتين إلا شهرا أو نصفا وكل من
~~الزهرة وعطارد في سنة جميع ذلك على سبيل التقريب وأما التحقيق فيعرف من
~~الزيجات
# ( قال وأما تفصيلا 6 )
# إشارة إلى بيان الحركات البسيطة للأفلاك الجزئية إلى التوالي أو خلافه
~~فمن الحركة إلى خلاف التوالي حركة مدبر عطارد حول مركزه على غير معدل
~~النهار ومنطقة البروج وغير أقطابهما ويظهر في أوج الحامل وحضيضه ويحدث
~~بسببها لمركز الحامل مدار حول مركز المدير يسمى الفلك الحامل لمركز الحامل
~~وهي في اليوم بليلته تسع وخمسون دقيقة وثماني ثوان وعشرون ثالثة ووجه معرفة
~~المدير وكون حركته على خلاف التوالي وعلى هذا المقدار مشهور فيما بينهم إلا
~~أن في نقل صاحب المواقف سهو قلم لا بد من التنبه له وهو أنه جعل حال مركز
~~التدوير وأوج الحامل في الميزان والحمل المقابلة وإنما هي المقارنة وجعل
~~المدير إسما لمحرك مركز التدوير وإنما هو إسم لمحرك أوج الحامل المحرك
~~لمركز التدوير وجعل بعد عطارد عن الشمس في الصباح والمساء في الميزان أعظم
~~منه في الحمل والأمر بالعكس ومنها حركة ممثل القمر حول مركز العالم على
~~منطقة البروج وقطبيها كل يوم ثلاث دقائق واثنتي عشرة ثانية وبها يتحرك جميع
~~أفلاك القمر فينتقل الرأس والذنب ولذلك ينسب إليهما ويسمى حركة الجوزهر
~~ومنها حركة مائل القمر حول مركز العالم على غير معدل النهار ومنطقة البروج ms489
~~وغير أقطابهما كل يوم إحدى عشرة درجة وتسعة دقائق ويتحرك لها الخارج المركز
~~ومركزه وتسمى حركة الأوج لظهورها فيه وقد يسمى مجموع حركتي الجوزهر والمائل
~~بحركة الأوج وأما حركاتها إلى التوالي فمنها حركات الأفلاك الممثلة سوى
~~ممثل القمر وتظهر في الأوجات والحضيضات وهي على وفق حركة الفلك الثامن حتى
~~ذهب بعضهم إلى أنها بحركته واختار الآخرون كونها حركات الممثلات بذواتها
~~احترازا عن كونها عطلا والتزموا عدم تحركها بحركة الثامن لأن تحريك الحاوي
~~للمحوي ليس بلازم ومنها حركات الأفلاك الخارجة المراكز سوى ما يخص باسم
~~المدبر لعطارد وهو في كل يوم للشمس تسع وخمسون دقيقة وثماني ثوان وعشرون
~~ثالثة على منطقة البروج دون قطبيها ولزحل دقيقتان وللمشتري خمس دقائق
~~وللمريخ إحدى وثلاثون دقيقة وللزهرة كما للشمس ولعطارد درجة ونصف وللقمر
~~أربع وعشرون درجة وثلاث وعشرون دقيقة جميع ذلك على غير معدل النهار ومنطقة
~~البروج وغير أقطابهما ويظهر في مراكز تداوير الكواكب الستة ولذلك تسمى حركة
~~مركز الكوكب ومنها PageV01P342 حركة النصف الأعلى من تدوير كل من الخمسة
~~المتحيزة على غير منطقة حاملها والنصف الأسفل من تدوير القمر على منقطة
~~الحامل والمائل وهي في كل يوم لتداوير العلوية أعني زحل والمشتري والمريخ
~~فضل حركة الشمس على حركة حواملها ولتدوير الزهرة سبعة وثلاثون دقيقة
~~ولتدوير عطارد ثلاثة أجزاء وست دقائق ولتدوير القمر ثلاثة عشر جزأ وأربع
~~دقائق ولا محالة يكون النصف الأسفل من تداوير المتحيزة والأعلى من تدوير
~~القمر إلى خلاف التوالي
# ( قال ويقع للقمر 3 )
# يعني لما كان حركة تدوير القمر على منطقة الحامل والمائل لم يقع له ميل
~~عن منطقة البروج إلا بحسب المائل ولما كانت حركة تدوير المتحيزة على غير
~~مناطق حواملها المائلة عن منطقة البروج كان لها ميل بحسب المائل عن منطقة
~~البروج وبحسب التدوير عن منطقة المائل وكل من الميلين يسمى عرض الكوكب
~~وحقيقته قوس من الدائرة المارة بقطبي البروج وبرأس الخط المار بمركز الكوكب
~~الخارج من مركز العالم إلى الفلك الأعلى يقع بين المنطقة وبين رأس ذلك الخط ms490
~~وهو في مقابلة الطول وهو قوس من منطقة البروج على التوالي يقع بين نقطة
~~الاعتدال الربيعي وبين الكوكب إن كان عديم العرض أو بين النقطة التي تقطع
~~دائرة عرضه فلك البروج عليها إن كان ذا عرض
# ( قال ونقطتا تقاطع المائل 6 )
# والممثل بالجوزهرين يعني بالمائل مائل القمر والأفلاك الخارجة المراكز
~~للخمسة المتحيزة لما عرفت من أنها ليست في سطح منطقة البروج بل مائلة عنها
~~فلهذا تقاطع الأفلاك الممثلة وسموا من الجوزهرين النقطة التي يجاوزها
~~الكوكب إلى شمال منطقة البروج بالرأس والتي يقابلها بالذنب تشبيها المشكل
~~الحادث بين نصفي المنطقتين من الجانب الأقل بالتنين وجعل الأخذ في الشمال
~~رأسا لأنه أشرف من قبل ظهور القطب الشمالي وميل المساكن إليه وكثرة الكواكب
~~فيه قوله فظهر يعني لما أثبتوا فلكا للحركة اليومية وآخر لحركة الثوابت
~~وتأملوا في أحوال السبعة السيارة واختلافاتها فحكموا بأن للشمس ممثلا وخارج
~~مركز وتدويرا وللقمر مائلا وممثلا وخارج مركز وتدويرا ولكل من العلوية
~~والزهرة ممثلا وخارج مركز وتدويرا ولعطارد ممثلا ومدبرا وخارج مركز وتدويرا
~~ولكل من المذكورات حركة خاصة صارت الأفلاك الجزئية أربعة وعشرين وكذا
~~الحركات البسيطة ومبني ذلك على أنهم اعتقدوا في الفلكيات أنها منتظمة في
~~حركاتها لا يعرض لها وقوف أو رجوع أو سرعة PageV01P343 أو بطء أو انحراف عن
~~سنتها فحين أدركوا شيئا من ذلك أثبتوا له سببا لا يخل بهذا الانتظام كإثبات
~~الخارج المركز أو التدوير للاختلاف بالسرعة والبطء وإثبات التدوير للرجعة
~~والاستقامة والوقوف مثلا إذا كان الكوكب متحركا حركة متشابهة على محيط فلك
~~خارج مركزه عن مركز العالم الذي نحن بقربه تكون حركته بالقياس إلى مركز
~~العالم مختلفة ويكون في القطعة التي هي أبعد منه بطيئة وفي القطعة التي هي
~~أقرب سريعة لأن القسي المتساوية المختلفة بالبعد والقرب يرى البعيد منها
~~أصغر من القريب وتوضيحه أنه إذا خرج خط يمر بالمركزين ويصل إلى الأوج
~~والحضيض ثم قام عليه عمود يمر بمركز العالم ويصل إلى المحيط من الجانبين
~~انقسم الممثل بهذا الخط قسمين متساويين وخارج المركز ms491 قسمين مختلفين أعظمهما
~~ما يكون في النصف الأوجي من الممثل وأصغرهما ما يكون في النصف الحضيضي منه
~~والكوكب لا يقطع كل نصف إلا بقطع ما فيه من الخارج فيكون زمان قطع النصف
~~الأوجي أكثر والحضيضي أقل على تفاوت المسافتين أعني القسمين من الخارج
~~المركز فترى الحركة في النصف الأوجي أبطأ وفي الحضيضي أسرع وعند طرفي الخط
~~متوسطة كما إذا تحرك متحرك في ساعة فرسخين وفي أخرى فرسخا ولهذا كانت مدة
~~فصلى الربيع والصيف أكثر من مدة فصلى الخريف والشتاء مع أن كلا من المدتين
~~زمان لقطع النصف من فلك البروج وإذا كان الكوكب من التدوير في النصف الذي
~~يوافق حركته حركة حامله أعني النصف الأعلى في المتحيزة والنصف الأسفل في
~~القمر ترى حركته سريعة لقطعه فلك البروج بالحركتين جميعا وإذا كان في النصف
~~الذي يخالف حركته حركة حامله أعني أسافل المتحيزة وأعلى القمر فإن كانت
~~حركته أقل من حركة حامله يرى بطيئا لأنه إنما يقطع فلك البروج بفضل حركة
~~الحامل على حركة التدوير وإن انتهت حركته إلى حد التساوي لحركة الحامل وذلك
~~إنما يكون في المنحيزة دون القمر لما عرفت من مقدار حركات التداوير
~~والحوامل ترى الكوكب واقفا لأن الحامل يحركه إلى التوالي جزأ ويرده التدوير
~~إلى خلاف التوالي جزأ فيرى من فلك البروج في موضعه كأنه لا يتحرك وإن زادت
~~حركة التدوير على حركة الحامل يرى راجعا لأن الحامل يحركه جزأ والتدوير
~~يرده جزئين مثلا
# ( قال وأمثال هذه البيانات 8 )
# قد يتوهم أن إثبات الأفلاك الجزئية والحركات البسيطة على الوجوه المخصوصة
~~بناء على ما يشاهد ويدرك بالرصد من الاختلافات اللازمة على تقدير ثبوتها
~~إثبات للملزوم بناء على وجود لازمه وليس بمستقيم إلا إذا علم المساواة
~~وليست بمعلومة إذ لا ضرورة ولا برهان على امتناع أن تكون تلك الاختلافات
~~لأسباب أخر والجواب أنها مقدمات حدسية حيث يحكم العقل الجازم بانتظام
~~السمويات بثبوتها عند أدرك الاختلافات من غير ملاحظة وسط وترتيب وهم
~~معترفون بذلك PageV01P344 مصرحون به في أمر الخسوف والكسوف ونحوهما ms492 ولهذا
~~اختلفوا وترددوا فيما لم يحكم الحدس به كالمجرة ومحو القمر وأن الختلاف
~~الشمس بالسرعة والبطء مبني على التدويرا والخارج المركز وأن حركات أوجات
~~الممثلات بأنفسها أو بالفلك الثامن
# ( قال كما تحدسوا 9 )
# أورد ههنا من الحدسيات المشهورة فيما بينهم إضاءة القمر بالشمس وما يترتب
~~على ذلك من الخسوف والكسوف وذلك أن اختلاف تشكلات القمر بحسب أوضاعه من
~~الشمس يدل على أن جرمه مظلم كثيف صقيل يقبل من الشمس الضوء لكثافته وينعكس
~~عنه لصقالته فيكون أبدا المضيء من جرمه الكري أكثر من النصف بقليل لكون
~~جرمه أصغر من جرم الشمس فيفصل بين المضيء والمظلم دائرة قريبة من العظمة
~~تسمى دائرة النور ويفصل بين ما يصل إليه نور البصر من جرم القمر وبين ما لا
~~يصل دائرة تسمى دائرة الرؤية والدائرتان تتطابقان في الاجتماع ولكونه تحت
~~الشمس يكون النصف المظلم منه حينئذ مما يلي البصر وهذه الحالة هي المحاق
~~وكذا في الاستقبال لكن ما يلي البصر حينئذ هي القطعة المضيئة والقمر حينئذ
~~يسمى بدرا وتتقاطعان في سائر الأوضاع أما في التربيعين فعلى زوايا قائمة
~~فيرى منه الربع وأما في غيرهما فعلى حادة ومنفرجة فيرى الشكل الهلالي إن
~~كان ما يلي الشمس هو القسم الذي يلي الزاوية الحادة والشكل الإهليلجي إن
~~كان هو القسم الذي يلي المنفرجة وأول ما يبدو للناظر بعد الاجتماع يسمى
~~بالهلال وهو حيث البعد بينه وبين الشمس قريب من اثنتي عشرة درجة أو أقل أو
~~أكثر على اختلاف أوضاع المساكن
# ( قال وإذا كان القمر 7 )
# إشارة إلى سبب الكسوف وهو حالة تعرض للشمس من عدم الاستنارة والإنارة
~~بالنسبة إلى الإبصار حين ما يكون من شأنها ذلك بسبب توسط القمر بينها وبين
~~الأبصار وذلك إذا وقع القمر على الخط الخارج من البصر إلى الشمس ويسمى ذلك
~~بالاجتماع المرئي ويكونان لا محالة على إحد ى العقدتين الرأس والذنب أو
~~بقربهما بحيث لا يكون للقمر عرض مرئي بقدر مجموع نصف قطره وقطر الشمس فلا
~~محالة يحول بين الشمس وبين البصر ويحجب ms493 بنصفه المظلم نورها عن الناظرين
~~بالكل وهو الكسوف الكلي أو بالبعض فالجزئي ولكونه حالة تعرض للشمس لا في
~~ذاتها بل بالنسبة إلى الإبصار جاز أن يتفق الكسوف بالنسبة إلى قوم دون قوم
~~كما إذا سترت السراج بيدك بحيث يراه القوم وأنت لا تراه وأن يكون كليا لقوم
~~جزئيا لآخرين أو جزئيا للكل لكن على التفاوت وأما إذا كان عرض القمر المرئي
~~بقدر نصف مجموع القطرين فيما بين جرم القمر مخروط شعاع الشمس فلا يكون كسوف
# ( قال وإذا كان عند الاستقبال 3 )
# إشارة إلى سبب الخسوف وذلك أن القمر عند استقباله الشمس إذا كان على إحدى
~~العقدتين وأو بقربها بحيث يكون عرضه أقل من نصف مجموع قطره وقطره مخروط ظل
~~الأرض انحجب بالأرض عن نور الشمس فيرى أن كان فوق الأرض على ظلامه الأصلي
~~PageV01P345 كلا أو بعضا وذلك هو الاخسوف الكلي أو الجزئي وأما إذا كان
~~عرضه عن منطقة البروج أقل من نصفي القطرين فيماس مخروط الظل فلا ينخسف
# ( قال هذا ولكنهم وجدوا 9 )
# يعني أنهم وأن أثبتوا بحكم الحدس هذه الأفلاك والحركات لكنهم وجدوا في
~~القمر والخمسة المتحيزة اختلافات أخر تورث إشكالات على ما أثبتوا لها من
~~الأفلاك والحركات مثل أشكال المحاذاة وأشكال تشابه الحركة وأشكال عرض
~~السفليين فمنهم من تحير ومنهم من تصدى لحل البعض مع الاعتراف بالخلل فيه
~~وادعى صاحب التحفة حل الجميع وجه أشكال المحاذاة والتشابه أنه إذا تحرك
~~مركز كرة كنقطة
# ( ا )
# التي هي مركز كرة
# ( ب ح )
# على محيط دائرة كدائرة
# ( ا ء ه )
# وكانت تلك الحركة بسيطة حدثت عند مركز ذلك المحيط وهو
# ( ز )
# في أزمنة متساوية زوايا متساوية كزوايا
# ( ا ء ء ز ه )
# ويتبع ذلك تساوي قسي المحيط في تلك الأزمنة كقسي
# ( ا ء ء ه )
# ويلزم أيضا أن تكون أبعاد مركز الكرة المفروضة عن نقطة
# ( ز )
# أيضا متساوية في جميع الأوضاع كخطوط
# ( ز ا ز ء ز ه )
# إذ كل منها نصف قطر دائرة
# ( ا ء ه )
# ويلزم أيضا أن يكون ms494 قطر
# ( ب ج )
# من الكرة المفروضة أبدا محاذيا لنقطة
# ( ز )
# حتى إذا صار مركز الكرة من
# ( ا )
# إلى
# ( ء )
# كان القطر مثل
# ( ح ط )
# وإذا صار إلى
# ( ه )
# كان مثل
# ( ك ل )
# فمركز التدوير إذا كان متحركا على محيط حامله الخارج المركز كما قدروه
~~لزم أن تكون الأمور الثلاثة بالنسبة إلى مركز الخارج لكنها بالأرصاد
~~المعتيرة لم توجد كذلك بل وجد في القمر تشابه حركة مركز التدوير أعني أحداث
~~الزوايا المتساوية في الأزمنة المتساوية حول مركز العالم ومحاذاة القطر
~~المار بالذروة والحضيض لنقطة من جانب الحضيض لا الأوج على ما وقع في
~~المواقف سهوا بعدها عن مركز العالم كبعد ما بين مركز العالم ومركز الخارج
~~المركز أعني نقطة تتوسط مركز العالم كبعد ما بين مركز الخارج فاتجه
~~الاشكالان ووجد في عطارد تشابه الحركة حول نقطة على منتصف ما بين مركز
~~العالم ومركز المدير وفي الزهرة والعلوية على منتصف ما بين مركز العالم
~~ومركز الحامل فاتجه على كل أشكال وأما محاذاة القطر في المتحيرة وإن لم يكن
~~لمركز الحامل لكنها لما كانت للنقطة التي بحسبها تتشابه الحركة لم يتجه
~~ههنا أشكال اختلاف المحاذاة كما في القمر ووجه أشكال عرض السفليين أن تقاطع
~~منطقتي المائل والممثل تقتضي أن يكون أحد نصفيه شماليا من الممثل والآخر
~~جنوبيا ولما كان مركز التدوير في سطح المائل لزم أن يكون كذلك لكنهم وجدوه
~~للزهرة دائما إما على العقدة وإما في الشمال ولعطارد دائما إما على العقدة
~~وإما في الجنوب بناء على انطباق المنطقتين وانفصالهما بحيث إذا انتهت حركة
~~مركز تدوير الزهرة من الرأس إلى الذنب وجاز أن ينتقل إلى جانب الجنوب صار
~~نصف مائله الشمالي جنوبيا والجنوبي شماليا فكان انتقاله إلى الشمالي وهكذا
~~أبدا وعطارد PageV01P346 بالعكس ولا بد لهذا الانطباق والانفصال من محرك
~~ولم يذكروه
# ( قال المبحث الرابع 6 )
# هذه دوائر توهموها بملاحظة السقليات ينتفع بها في استخراج القبلة واختلاف
~~البلاد في طول النهار وقصره وغير ذلك من الخواص فمنها دائرة الأفق وهي
~~الفاصلة بين الظاهر ms495 من الفلك والخفي منه فإن اعتبرت بالنسبة إلى مركز الأرض
~~فأفق حقيقي والدائرة عظيمة أو إلى وجه الأرض فأفق حسي والدائرة قريبة من
~~العظيمة وهما متوازيان وقطباهما سمت الرأس وسمت القدم أعني طرفي حط يمر على
~~استقامة قامة الشخص بمركز الأرض وينفذ في الجهتين إلى محيط الكل والظاهر
~~بالأفق الحسي أقل من الخفي بقدر ما يقتضيه نصف قطر الأرض وإنما يحس
~~بالتفاوت في فلك الشمس وما دونها إذ ليس للأرض بالقياس إلى ما فوقها قدر
~~محسوس والدوائر الصغار الموازية للأفق فوق الأرض تسمى مقنطرات الارتفاع
~~وتحتها مقنطرات الانحطاط قان كان قطبا الأفق قطبي العالم انطبقت دائرة
~~الأفق على معدل النهار وكان الدور رحويا وذلك حيث يكون أحد قطبي العالم على
~~سمت الرأس وإن كانا غير قطبي العالم كان الأفق مقاطعا لمعدل النهار على
~~نقطتين تسمى إحداهما نقطة المشرق ومطلع الاعتدال ووسط المشارق والأخرى نقطة
~~المغرب ومغرب الاعتدال ووسط المغارب وتقاطعهما إن كان على زوايا قوائم سمى
~~الأفق أفق الاستواء وإلا فالأفق المائل ولا حصر للآفاق المائلة ومنها دائرة
~~نصف النهار وهي عظيمة تمر بقطبي الأفق أعني سمت الرأس والقدم ولقطبي العالم
~~سميت بذلك لأن النهار ينتصف عند وصول الشمس إليها ولا خفاء في عدم اطراد
~~التعريف إذ قد يصدق على كل دائرة تمر بقطبي العالم عند كونهما سمي الرأس
~~والقدم أعني حيث تنطبق دائرة الأفق على معدل النهار وهذه الدائرة قطباها
~~نقطتا المشرق والمغرب وهي تنصف المعدل وجميع المدارات اليومية الظاهرة منها
~~والخفية وبها يعرف غاية ارتفاع الشمس والكواكب وذلك حين يصل إليها فوق
~~الأرض وغاية انحطاطها وذلك إذا وصلت إليها تحت الأرض
# ( قال وتوهموا في سطح كل من معدل النهار وأفق الاستواء ونصف النهار دائرة
~~على الأرض 3 )
# بأن جعلوا الدوائر الثلث قاطعة للعالم فلا محالة يحدث على بسيط الأرض ثلث
~~دوائر إحداها تسمى خط الاستواء وخط الاعتدال وهو الفاصل بين النصف بالجنوبي
~~من الأرض والشمالي منها والثانية تسمى أفق خط الاستواء وأفق نصف نهار القبة
~~وأفق وسط الأرض ms496 وهو الفاصل بين النصف الظاهر من الأرض والنصف الخفي وبهاتين
~~الدائرتين تصير الأرض أرباعا والمكشوف منها أحد الربعين الشماليين وتسمى
~~المعمورة والربع المسكون وإن كان أكثر خرابا والثالثة تسمى خط نصف النهار
~~وهو الفاصل بين النصف الشرقي من الأرض والغربي منها
# ( قال وسموا من دائرة نصف النهار 7 )
# عرض البلد قوس من دائرة نصف النهار ما بين معدل النهار وقطب أفق البلد
~~أعني سمت الرأس ولا PageV01P347 محالة تساوي ما بين أفق البلد وقطب المعدل
~~أعني ارتفاع القطب ففي أفق الاستواء لا عرض للبلد لأن الخط الخارج من مركز
~~العالم المار تسمى الرأس والقدم يقع على معدل النهار ولا يبعد عنه وفي
~~الأفق المنطبق على معدل النهار يكون العرض في الغاية أعني تسعين وفي غيرهما
~~يكون للبلد عرض بقدر ميل الأفق عن المعدل فإذا أخذنا ارتفاع الشمس في نصف
~~النهار يوم الاعتدال الربيعي أو الخريفي وألقيناه من تسعين كان الباقي عرض
~~البلد وأما طول البلد فهو قوس من معدل النهار ما بين نصف نهار البلد ونصف
~~نهار آخر العمارة في المغرب واعتبر اليونانيون من المغرب لكونه أقرب نهايتي
~~العمارة إليهم وآخر العمارة عند بعضهم ساحل البحر الغربي وعند بطلميوس
~~الجزاير الخالدات الواغلة في البحر وبينهما عشر درجات وهي قريبة من مئتين
~~وعشرين فرسخا
# ( قال وقسموا المعمورة 8 )
# لما لم يكن على خط الاستواء وما يدانيه شمالا وجنوبا عمارة وافرة لفرط
~~الحرارة ولم يكن حوالي القطبين عمارة أصلا لفرط البرودة وقع معظم العمارة
~~في الربع المسكون بين ما يجاوز عشر درجات في العرض عن خط الاستواء إلى أن
~~يبلغ العرض قريب خمسين فقسم أهل الصناعة هذا القدر سبعة أقسام في العرض حسب
~~ما ظهر لهم من تفاوت تشابه الأحوال في الحر والبرد فاعتبروا في الطول
~~الامتداد من المشرق إلى المغرب وفي العرض تفاضل نصف ساعة في مقادير النهار
~~الأطول أعني نهار كون الشمس في الانقلاب الصيفي وكل من الأقاليم ينحصر بين
~~نصفي مدارين موازيين لخط الاستواء أشبه شيء بأنصاف الدفوف ولا محالة ms497 يكون
~~أحد طرفيه وهو الشمالي أضيق ومبدأ الإقليم الأول حيث العرض اثنا عشر درجة
~~وثلثا درجة والثاني حيث العرض عشرون وربع وخمس والثالث حيث العرض سبع
~~وعشرون ونصف والرابع حيث الأرض ثلاث وثلاثون ونصف وثمن والخامس حيث العرض
~~تسع وثلاثون إلا عشرا والسادس حيث العرض ثلاث وأربعون وربع وثمن والسابع
~~حيث العرض سبع وأربعون وخمس وآخره حيث العرض خمسون وثلاث ومنهم من جعل مبدأ
~~الأول خط الاستواء وآخر السابع منتهى العمارة
# ( قال ففي خط الاستواء 6 )
# إشارة إلى نبذ من خواص المواضع التي لا عرض لها وإلى التي لها عرض أما
~~البقاع التي لا عرض لها لكونها على خط الاستواء فدور الفلك هناك يكون
~~دولابيا لأن سطوح جميع المدارات اليومية يقطع سطح الأفق على زوايا قائمة
~~كما يقطع سطح الدولاب سطح الماء ويكون الليل والنهار في جميع السنة
~~متساويين لأن الأفق بنصف جميع المدارات اليومية فيكون الظاهر أعني قوس
~~النهار مساويا للخفي أعني قوس الليل فإن كان تفاوت كان بسبب اختلاف المسير
~~بسبب الحركة الثانية مثلا إذا كانت الشمس بالنهار في النصف الأوجي من فلكها
~~الخارج كانت حركتها الثانية أعني التي PageV01P348 من المغرب إلى المشرق
~~أبطأ فتديرها الحركة الأولى من المشرق إلى المغرب أسرع وإذا انتقلت بالليل
~~إلى النصف الحضيضي كانت الحركة الثانية أسرع فتعيدها الحركة الأولى أبطأ
~~فتفاوت الحركتان في نصفي مدار ذلك اليوم لكن ذلك غير محسوس وتسامت الشمس
~~رؤسهم في السنة مرتين مرة في اعتدال رأس الحمل ومرة في اعتدال رأس الميزان
~~لأن مدار الشمس حينئذ هو المعدل المار بسمت رؤسهم ويبعد عنهم غاية البعد
~~مرتين مرة في انقلاب رأس السرطان وأخرى في انقلاب رأس الجدي ولكون غاية
~~القرب مبدأ الصيف وغاية البعد مبدأ الشتاء يكون لهم صيفان وشتاآن وبين كل
~~صيف وشتاء خريف وبين كل شتاء وصيف ربيع فتكون فصولهم ثمانية كل منها شهرا
~~ونصفا تقريبا وأما في عرض تسعين أعني حيث يكون قطب العالم على سمت الرأس
~~فدور الفلك يكون رحويا لكون معدل النهار هو ms498 الأفق ولا يبقى في الأفق مشرف
~~ولا مغرب متميزين بل في جميع الجهات يمكن أن يكون طلوع وغروب ولا نصف
~~النهار أيضا بل في جميع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس وغيرها من السيارات غاية
~~الارتفاع والنصف من الفلك يكون أبدي الظهور أعني الذي يكون من معدل النهار
~~في جهة القطب الظاهر والنصف الآخر يكون أبدى الخفاء فالشمس مادامت في النصف
~~الظاهر من فلك البروج يكون نهارا ومادامت في النصف الخفي منه يكون ليلا
~~فتكون السنة كلها يوما وليلة ولا تفاضل إلا من جهة بطء حركة الشمس وسرعتها
~~وأما في المواضع التي يكون عرضها دون تسعين فيكون الدور حمائليا لميل
~~المعدل عن الأفق في جهة القطب الخفي وميل الأفق عنه في جهة القطب الظاهر
~~ولهذا سميت بالآفاق المائلة والأفق يقطع المدارات اليومية على زوايا غير
~~قائمة ويماس البعض ولا يقاطعه أعني الذي يكون بعده عن القطب بقدر عرض البلد
~~ويكون هو وما هو أصغر منه إلى القطب أبدى الظهور في جانب القطب الظاهر
~~وأبدى الحفأ في جانب القطب الخفي وأما التي يقاطعها الأفق فإن كانت في شمال
~~المعدل كانت القسي الظاهرة أعظم في العرض الشمالي وأصغر في العرض الجنوبي
~~والقسي الخفية بالعكس فإذا كانت الشمس في البروج الشمالية أعني من الحمل
~~إلى الميزان كان النهار أطول من الليل في العرض الشمالي لكون القسي الظاهرة
~~أعظم وكان أقصر في العرض الجنوبي لكونها أقصر وإذا كانت في البروج الجنوبية
~~أعني من الميزان إلى الحمل كان الأمر بالعكس أي كان النهار في العرض
~~الشمالي أقصر وفي الجنوبي أطول لما عرفت وإن كانت المدارات التي يقاطعها
~~الأفق في جنوب المعدل كانت القسي الظاهرة أعظم في العرض الجنوبي وأصغر في
~~الشمالي فعند كون الشمس في البروج الشمالية كان النهار أقصر في العرض
~~الشمالي وأطول في الجنوبي وعند كونها في البروج الجنوبية كان الأمر بالعكس
~~وكلما كان عرض البلد أكثر كان مقدار التفاوت بين الليل والنهار أكثر
~~لازدياد ارتفاع القطب الظاهر PageV01P349 والمدارات التي تليه وازدياد فضل
~~قسيها ms499 الظاهرة على الخفية وازدياد انحطاط القطب الخفي والمدارات التي عنده
~~فيزداد فضل قسيها الخفية على الظاهرة ويكون تزائد النهار وتناقص الليل إلى
~~رأس المنقلب الذي يلي القطب الظاهر وتناقص النهار وتزايد الليل إلى رأس
~~المنقلب الآخر ويكون نهار كل جزء مساويا لليل نظيره وبالعكس كنهار أول
~~السرطان لليل أول الجدي وبالعكس
# ( قال خاتمة 2 )
# يريد أن أكثر ما ذكروا من عظم أمر السمويات وعجيب خلقها وبديع صنعها
~~وانتظام أمرها أمر ممكن شهد به الأمارات ودل عليه العلامات من غير إخلال
~~بما يثبت من القواعد الشرعية والعقائد الدينية إلا أنهم بنوا ذلك على أصل
~~هو كون الصانع موجبا لا مختارا وذلك في غاية الفساد وجعلوا له فرعا هو
~~تأثير الحركات والأوضاع فيما يظهر في عالم الكون والفساد من الحوادث وهو
~~أصل الإلحاد ثم أنهم لما ذهبوا إلى أن الفلكيات خالية عن اللون والحرارة
~~والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك أورد عليهم أنا نشاهد السماء أزرق
~~والقمر عند الخسوف أسود وزحل كمدا والمشتري أبيض والمريخ أحمر وإنهم يجعلون
~~زحل باردا يابسا والمريخ حارا يابسا وكذا في سائر السيارات ودرجات البروج
~~على ما بين في كتب الأحكام فأجابوا بأن الزرقة متخيلة في الجو لا متحققة في
~~السماء وسواد القمر عدم إضاءة جرمه وما يشاهد في المنحيرة ليس اختلاف ألوان
~~بل اختلاف أضواء ومعنى وصف الكواكب أو الدرج بالكيفيات الفعلية والانفعالية
~~ظهور تلك الآثار سببا في عالم العناصر بحسب ما يحدث لها من الحركات
~~والأوضاع ولما ذهبوا إلى أن الفلك بسيط ليس فيه اختلاف أجزاء أصلا أورد
~~عليهم تعين بعض الأجزاء لكونه منطقة وبعضها لكونه قطبا وبعضها لكونه محلا
~~لارتكاز الكواكب أو التدوير فيه إلى غير ذلك من الاختلافات اللازمة على
~~أصولهم فأجيب بأن تشابه الأسباب القابلية لا ينافي اختلاف الآثار لجواز أن
~~يكون عائدا إلى الأسباب الفاعلية وفيه نظر لأن الفاعل إن كان موجبا كما هو
~~مذهبهم فنسبته إلى الكل على السواء فلا يتأتى هذا الاختلاف وإن كان مختارا
~~كما هو الحق فقد سقط ms500 جميع ما بنوا من أصول علم الهيئة على نفي الفاعل
~~المختار إذ يجوز أن يكون اختلاف الحركات والأوضاع المشاهدة مستندا إلى مشية
~~القادر المختار فلا يثبت ما أثبتوا من الحركات والأفلاك ثم عليهم اعتراض
~~آخر وهو أنهم جعلوا هذه الحركات المخصوصة على النظام المخصوص مع لزومها
~~أزلا وأبدا من قبيل الحركات الإرادية واقعة بإرادات جزئية من النفوس
~~الفلكية على ما سيأتي مع أنا قاطعون بأن الحركة الإرادية يجوز أن تختلف أو
~~تنقطع بمقتضى الإرادة ولا يلزم أن تستمر على وتيرة واحدة
# ( قال القسم الثاني في البسايط العنصرية 9 )
# PageV01P350 المعول عليه من أقوال الفلاسفة أنها أربعة النار والهواء
~~والماء والأرض لأن الشواهد الحسية والتجريبية والتأمل في أحوال التركيبات
~~والتحليلات قد دلت على أن الأجسام العنصرية بسايطها ومركباتها لا تخلو عن
~~حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولم يوجد في البسايط ما يشتمل على واحدة فقط
~~ولم يمكن اجتماع الأربعة أو الثلاثة لما بين الحرارة والبرودة وبين الرطوبة
~~واليبوسة من التضاد فتعين اجتماع اثنتين من الكيفيات الأربع في كل بسيط
~~عنصري فالجامع بين الحرارة واليبوسة هو النار وبين الحرارة والرطوبة هو
~~الهواء وبين البرودة والرطوبة هو الماء وبين البرودة واليبوسة هو الأرض
~~ومبني ما ذكروا في بيان الحصر على هذه الكيفيات الأربع كما يقال العنصر إما
~~حار أو بارد وكل منهما إما يابس أو رطب أو على لوازمها كما يقال العنصر إما
~~خفيف أو ثقيل وكل منهما إما على الإطلاق أو على الإضافة أو يقال لا بد في
~~تركيب الممتزجات من لطيف أو كثيف فاللطيف إما بحيث يحرق ما يلاقيه وهو
~~النار أو لا وهو الهواء والكثيف إما سيال وهو الماء أو لا وهو الأرض أو
~~يقال لا بد فيه من قبول الأشكال وجمع وتفريق للأجزاء فالعنصر إما قابل
~~للأشكال بسهولة أو بعسر وكل منهما إما أن يكون له قوة جامعة أو مفرقة هذا
~~والتعويل على الاستقراء ولابن سينا في ذلك كلام طويل أورده الإمام في
~~المباحث مع جمل من الاعتراضات عليه ثم قال ms501 والحق أن من حاول بيان الحصر
~~للعناصر بتقسيم عقلي فقد حاول ما لا يمكنه الوفاء به نعم الناس لما بحثوا
~~بطريق التركيب والتحليل وجدوا تركيب الكائنات مبتدأ من هذه الأربعة
~~وتحليلها منتهيا إليها ثم لم يجدوا هذه الأربعة متكونة من تركيب أجسام أخر
~~ولا منحلة إليها فلا جرم زعموا أن الاسطقسات هي هذه الأربعة
# ( قال ولم يقو الاشتباه 7 )
# يعني أن للفلاسفة في كمية العناصر اختلافات منهم من جعل العنصر واحدا
~~والبواقي بالاستحالة قيل النار وقيل الهواء وقيل الماء وقيل الأرض وقيل
~~البخار ومنهم من جعله اثنين قيل النار والأرض وقيل الماء والأرض وقيل
~~الهواء والأرض ومنهم من جعله ثلاثة قيل النار والهواء والأرض وإنما الماء
~~هواء متكاثف وقيل الهواء والماء والأرض وإنما النار هواء شديد الحرارة ولم
~~يذكروا لهذه الأقوال شبهة تعارض الاستقراء الصحيح فتدفع ظن كون العناصر
~~أربعة على الكيفيات المذكورة ولم يقو الاشتباء إلا في أمور ثلاثة الأول
~~وجود كرة النار فإنه لا سبيل إلى إثباتها والاستدلال بالشهب زعما منهم أنها
~~دخان غليظ يشتعل بالوصول إلى كرة النار ضعيف لجواز أن يكون لها سبب غير ذلك
~~سيما على القواعد الإسلامية وأن يكون ما يشاهد من الشعل والنيران هواء
~~اشتدت حرارته لا عنصرا برأسه الثاني يبوسة النار بمعنى عسر قبول التشكلات
~~وتركها فإن الطريق إلى أمثال ذلك هو التجرية والمشاهدة ولا مجال لهما في
~~النار الصرفة المحيطة بالهواء على زعمهم وأما المخلوطة التي على وجه الأرض
~~فظاهر PageV01P351 أنها بخلاف ذلك والاستدلال بأن شأن الحرارة إفناء
~~الرطوبات والنار الصرفة في غاية الحرارة فيلزم أن تكون في غاية اليبوسة
~~ضعيف لأن إفناءها للرطوبة الطبيعية المفسرة بسهولة قبول التشكلات وتركها
~~غير مسلم بل إنما تفني البلة والأجزاء المائية وما هو كذلك لا يلزم أن يكون
~~يابسا في نفسه كما في الهواء الصرف الثالث حرارة الهواء الصرف فإنه لا دليل
~~على إثباتها في الهواء الصرف عن انعكاس الأشعة ألا ترى أنه كلما كان أرفع
~~من الأرض كان أبرد إلى أن يصير زمهريرا ms502 وما يقال أن ذلك بسبب مجاورة
~~الباردين أعني الماء والأرض مع زوال المانع أعني انعكاس الأشعة فغير مسلم
~~وأما الاستدلال بأن النار حارة فلو كانت رطبة لكانت هواء وبأن الهواء رطب
~~فلو كان باردا لكان ماء ففي غاية الضعف لأن الاشتراك في اللوازم سيما
~~اللوازم المختلفة بالشدة والضعف المختص بكل من الملزومات بعض تلك المختلفات
~~لا يوجب اتحاد الملزومات في الماهية
# ( قال ثم جعلوا 4 )
# يعني ذهب الفلاسفة إلى أن هذه العناصر أركان جميع المركبات العنصرية أعني
~~المسماة بالمواليد أعني المعادن والنبات والحيوان بمعنى أن تركب جميعها
~~إنما هو من هذه الأربعة وتحليل جميعها إنما هو إليها أما التركيب فلأنا
~~نشاهد أنه إذا اجتمع الماء والتراب مع تخلل الهواء وفيضان حرارة من الشمس
~~حدث النبات ثم أنه يصير غذاء للحيوان فيتأدى بحسب ما يتوارد عليه من
~~الاستحالات والانقلابات إلى أن يتكون منه حيوان ولو فقد واحد من الأربعة لم
~~يحدث كالتراب بلا رطوبة أو بلا هواء متخلل أو حرارة طابخة وأما التحليل
~~فلأنا إذا وضعنا مركبا في القرع والأنبيق وأوقدنا عليه نارا من شأنها تفريق
~~المختلفات تصاعد منه أجزاء هوائية وتقاطر أجزاء مائية وبقي أجزاء أرضية
~~ومعلوم أنه لا بد من أجزاء نارية تفيد طبخا ونضجا يوجب حصول مزاج يستتبع
~~صورة نوعية حاصلة تحفظ الأجزاء المجتمعة بالأسباب السابقة عن التفرق
~~والانفصال والمركب عن الانحلال إذ ربما لا يكفي تلك الأسباب لكونها على
~~التقضي والزوال وفيما ذكرنا دفع لما يقال أن شأن الحرارة تفريق المختلفات
~~فكيف تكون جامعة لها وأنه لا بد للتجاور والاجتماع بين الجزء الناري وغيره
~~من سبب يستديمه ريثما يتم التأثير والتأثر فلم لا يكون هو المانع من تفريق
~~الأجزاء من غير افتقار إلى الصورة النوعية نعم يرد أنه لم لا يجوز أن يكون
~~الطبخ والنضج بحرارة الأجزاء الهوائية أو الفائضة من الأجرام السماوية من
~~غير جزء ناري وأن يكون الحافظ محض إرادة القادر المختار أو مجرد امتزاج
~~الرطب باليابس ولو سلم ما ذكر فيما نشاهد بتركيبه وتحليله ms503 فلا يدل على أن
~~جميع المركبات كذلك
# ( قال المبحث الثاني 2 )
# زعموا أن هيولي العناصر مشتركة قابلة لصورها النوعية وخصوصيات الصور إنما
~~هي بحسب الاستعدادات الحاصلة بالأسباب الخارجة فعند تبدل الأسباب الخارجة
~~والاستعدادات يجوز أن تزول صورة وهو المراد بالفساد وتحدث صورة أخرى
~~PageV01P352 وهو المراد بالكون وهذا معنى انقلاب عنصر إلى آخر وقد علم أن
~~النار فوق الكل وتحتها الهواء ثم الماء ثم الأرض وكل من الأربعة ينقلب إلى
~~ما يجاوره فتقع ثلاثة ازدواجات أحدها بين النار والهواء والثاني بين الهواء
~~والماء والثالث بين الماء والأرض وإلى غير المجاور بواسطة واحدة فيقع
~~ازدواجان أحدهما بين النار والماء والثاني بين الهواء والأرض أو بواسطتين
~~فيقع ازدواج واحد هو بين النار والأرض ويشتمل كل ازدواج على نوعين من الكون
~~والفساد أعني انقلاب هذا إلى ذلك وبالعكس فالأنواع الأولية ستة والتي توسط
~~أربعة وبوسطين اثنان فالجميع اثنا عشر حاصلة من ضرب كل من الأربعة في
~~الثلاثة الباقية ويشهد بوقوع الكل الحس والتجربة ولم يقع الاشتباه إلا في
~~انقلاب الهواء ماء فقد قيل أن ركوب القطرات على الإناء المبرد بالجمد يجوز
~~أن يكون للرشح أو لانجذاب الأبخرة إليه على ما قال أبو البركات أن في
~~الهواء المطيف بالإناء أجزاء لطيفة مائية لكنها أصغرها وجذب حرارة الهواء
~~إياها لم تتمكن من خرق الهواء والنزول على الإناء فلما زالت سخونتها
~~لمجاورة الإناء المبرد بالجمد كثفت وثقلت فنزلت واجتمعت على الإناء ورد
~~الأول بأنه لو كان للرشح لكان الماء الحار أولى بذلك لكونه ألطف ولما كان
~~الندا إلا في مواضع الرشح على أن الرشح إنما يتوهم في الإناء المملوء
~~بالجمد دون المكبوب عليه والثاني بأنه لا يتصور بقاء هذا القدر من الأجزاء
~~المائية في الهواء الحار الصيفي بل لا بد من أن يتبخر ويتصعد ولو سلم
~~فينبغي أن ينفد أو ينقص بالنزول فلا تعود قطرات الإناء بعد إزالتها ولو
~~ادعى أنها نزلت من مسافة أبعد لزم أن تكون في زمان أطول والوجود بخلافه على
~~أن النزول إنما ms504 يكون على خط مستقيم فكيف يقع على جوانب الإناء
# ( قال المبحث الثالث 7 )
# لما كانت النار شديدة الإحالة لما جاورها إلى جوهرها لقوة كيفية الحرارة
~~النارية وشدتها كانت لها طبقة واحدة وهي صحيحة الاستدارة بمحدبها ومقعرها
~~لبقائها على مقتضى طبعها إلا عند من يجعل النار عبارة عن هواء مسخن بحركة
~~الفلك فلا محالة ترقى في الموضع القريب من القطب لبطء الحركة وتغلظ فيما
~~يلي المنطقة لسرعتها فلا يكون مقعر النار صحيح الاستدارة ثم لا يخفى أن
~~حركة المحيط لا توجب حركة المحاط عند اتحاد المركز لكن قد تتحرك بتبعيته
~~لأسباب خارجة وقد استدلوا بما يشاهد من حركات الشهب وذوات الأذناب على نهج
~~حركة الفلك أن كرة النار تتحرك بتحركة الفلك وإنما لم يتحرك الهواء تبعا
~~للنار لأنه لرطوبته وعدم بقاء أجزائه على أوضاعها ينفصل بسهولة فلا يلازم
~~جرم المحيط به وقيل أن كل جزء يفرض من النار له جزء معين من الفلك كالمكان
~~الطبيعي له وهو ملازم له ملاصق به طبعا فيتبعه في الحركة ورد بأن الفلك
~~لتشابه الأجزاء وكذا النار الملاقية له لكونها بسيطة فيكون حال كل جزء من
~~النار مع كل PageV01P353 جزء من الفلك كحاله مع سائر الأجزاء فلا يكون
~~البعض منها طالبا للبعض منه بالطبع وأما الهواء فمحدبه صحيح الاستدارة على
~~الرأي الأصح لملاصقية مقعر النار لا مقعرة لما يرى من أمر المياه والجبال
~~والوهاد وله أربع طبقات إحديها الدخانية المجاورة للنار يخالطها أجزاء من
~~النار ويتصاعد إليها أجزاء من الدخان فتكون مركبة من الأرضية والهوائية
~~والنارية وتحتها الصرفة التي يجاورها الدخان ولم يرتفع إليها البخار وذلك
~~لأن الدخان لمخالطته الأجزأ النارية وتصعده من اليابس من حيث أنه يابس يكون
~~أخف حركة وأشد نفوذا وتحتها الطبقة الزمهريرية الباردة حد المخالطة الأبخرة
~~الصاعدة إليها وانقطاع أثر انعكاس الأشعة الحاصلة من أنوار الكواكب وتحتها
~~الطبقة المجاورة للأرض المتسخنة بانعكاس الأنوار من مطرح الشعاع وأما الماء
~~فطبقة واحدة هي البحر المحيط بالأرض ولم يبق على صرافتها لنفوذ آثار الأشعة
~~ومخالطة ms505 الأجزاء الأرضية وإنما اختلفت بالعذوبة والملوحة والصفاء والكدورة
~~لاختلاف مخالطة الأجزاء الأرضية قلة وكثرة وأما الأرض فثلث طبقات إحديها
~~الغيرية التي انكشفت بعضها عن الماء وتجففت بحر الشمس والكواكب وبقي بعضها
~~تحت الماء والثانية الطينية الممتزجة من الماء والتراب والثالثة الصرفة
~~القريبة من المركز فتكون طبقات العناصر تسعا وجعلها صاحب المواقف سبعا لأنه
~~أسقط الماء لعدم بقائه على الكرية والإحاطة عن الطبقات وجعل الهواء ثلثا
~~أعلاها المخلوطة من النارية والهوائية وتحتها الزمهريرية وفسرها بالهواء
~~الصرف وتحتها البخارية المخلوطة من الهوائية والمائية ولا أدري كيف خفي
~~عليه أن ما تحت الأعلى مع بعده عن مجاورة الأرض والماء لا يكون زمهريرا وإن
~~الزمهرير لا يكون هواء صرفا
# ( قال وهي 2 )
# أي الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة مركزها مركز العالم وليست الأرض على
~~حقيقة الاستدارة لما فيها من الجبال والوهاد وما يقال أن ذلك لا يقدح في
~~كريتها معناه أنه ليست لتضاريس الأرض من الجبال والوهاد نسبة محسوسة إليها
~~لأن نسبة أعظم جبل على الأرض وهو ما ارتفاعه فرسخان وثلث على ما ذكره بعض
~~المهندسين إلى الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع بالتقريب وأما
~~الكرية بحسب الحقيقة فيقدح فيها أقل من ذلك لأنها لا تقبل الشدة والضعف لأن
~~معناها أن تكون جميع الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط متساوية بحسب
~~التحقيق لا بمجرد التقريب
# ( قال والذي تقتضيه قواعدهم إحاطة الماء بجميع الأرض 3 )
# لأن الأرض ثقيل مطلق والماء ثقيل مضاف بمعنى أن حيزه الطبيعي أن يكون فوق
~~الأرض وتحت الهواء والسبب في انكشاف الربع المسكون قيل هو انجذاب أكثر
~~المياه إلى ناحية الجنوب لكونها أحر لقرب الشمس منها وبعدها عن ناحية
~~الشمال لكون حضيض الشمس في البروج الجنوبية وأوجها PageV01P354 في الشمالية
~~وكونها في القرب أشد شعاعا من كونها في البعد وكون الحرارة اللازمة من
~~الشعاع الأشد أقوى واحد من الحرارة اللازمة من الشعاع الأضعف ولا خفاء في
~~أن شأن الحرارة جذب الرطوبات كما يشاهد في السراج وعلى هذا تنتقل ms506 العمارة
~~من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بسبب انتقال الأوج من أحدهما إلى الآخر وتكون
~~العمارة دائما حيث أوج الشمس لئلا يجتمع في الصيف قرب الشمس من سمت الرأس
~~وقربها من الأرض فتبلغ الحرارة إلى حد النكاية والإحراق ولا البعدان في
~~الشتاء فيبلغ البرد إلى حد النكاية والتبجيح وقيل السبب كثرة الوهاد
~~والأغوار في ناحية الشمال باتفاق من الأسباب الخارجة فتنحدر المياه إليها
~~بالطبع وتبقى المواضع المرتفعة مكشوفة وقال بعضهم ليس لانكشاف القدر
~~المذكور سبب معلوم غير العناية الأزلية فإن أرادوا بذلك إرادة الله تعالى
~~أن يكون ذلك مستقرا للإنسان وسائر الحيوانات ومادة لما يحتاج إليه من
~~المعادن والنبات فقد دخلوا في زمرة المهتدين حيث جعلوا الصانع عالما
~~بالجزئيات فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات لكنهم يفسرون العناية بالعلم
~~بالنظام على الوجه الأكمل وهو لا يوجب العلم بالجزئي من حيث هو جزئي ولا
~~الفعل بالقصد والاختيار
# ( قال والعمدة في كرية الكل 9 )
# قد اتفق المحققون على أن العناصر كلها كرية الشكل وأن الأرض في الوسط
~~بمعنى أن وضعها من السماء كمركز الكرة عند محيطها وأنها لا تتحرك لا من
~~المركز ولا إليه ولا عليه واستدلوا على ذلك بحسب النظر التعليمي بأدلة
~~مذكورة في كتب الهيئة تفيد الانية وبحسب النظر الطبيعي بما يفيد اللمية على
~~ما ذكر في علم السماء والعالم مثل أن جميع العناصر بل الفلكيات بسائط
~~والشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة لأن مقتضى الطبيعة الواحدة لا يختلف وأن
~~الأرض ثقيل مطلق فتكون تحت الكل وهو ما يلي مركز محدد الجهات وإذا كانت في
~~حيزها الطبيعي لم تتحرك عنه ولا إليه وإن في الأرض مبدأ ميل مستقيم على ما
~~يرى في أجزائها فلا يكون فيها مبدأ ميل مستدير لتضاد الميلين فلا تتحرك على
~~المركز كما ذهب إليه البعض من أن ما يظهر من الطلوع والغروب بالحركة
~~اليومية مستند إلى حركة الأرض على مركزها حركة وضعية من المغرب إلى المشرق
~~والكل ضعيف لأنها لا يفيد كونها كذلك في الوجود لأن مقتضى الطبع قد ms507 يزول
~~بالقاسر فيجوز أن لا يبقى على الكرية ولا في الوسط وتتحرك على الاستدارة لا
~~بالطبع كالفلك وأما الأدلة التعليمية فكثيرة مذكورة في موضعها بما عليها من
~~الإشكالات مثل استدلالهم على كرية الماء بأنه لو لم يكن كريا ساترا بتقبيبه
~~لأسافل الجبل الشامخ على ساحل البحر لظهر الجبل كله دفعة للسائر في البحر
~~وليس كذلك لأنه يظهر له رأس الجبل أولا ثم ما تحته قليلا قليلا ويتحقق ذلك
~~بأن توقد نيران على مواضع مختلفة من أعلى الجبل إلى أسفله ومثل استدلالهم
~~على كون الأرض في الوسط PageV01P355 بأنها لو لم تكن كذلك لزم أن يرى
~~الكوكب في بعض البقاع أصغر لبعده عن السماء وفي البعض أكبر لقربه منها
~~والواقع بخلافه ومثل استدلالهم على كرية الأرض بأنه لو كان امتدادها الطولي
~~أعني ما بين المشرق والمغرب على استقامة لكان طلوع الكواكب على سكانها وكذا
~~غروبها عنهم في آن واحد وعلى تقعير لكان الطلوع على المغربيين قبله على
~~المشرقيين في مساكن متفقة العرض وكذا الغروب فيها ليس كذلك بل الطلوع
~~والغروب للمشرقيين قبلهما للمغربيين بحكم إرصاد الحوادث الفلكية من
~~الخسوفات القمرية وغيرها فإن أوساطها إنما تتفق في آن واحد لا محالة وهي
~~مختلفة بالنسبة إلى أول الليل حتى لو كانت للمغربي بعد مضي ساعتين كانت
~~للمشرقي بعد مضي ثلاث ساعات أن كان ما بين نصفي نهاريهما خمس عشرة درجة
~~وبين مسكنيهما المتفقي العرض ألف ميل وعلى هذا النسق يتعين التحديب ولو كان
~~الامتداد العرضي أعني ما بين الجنوب والشمال على استقامة لبقي ارتفاع أحد
~~القطبين وانحطاط الآخر على حاله بالنسبة إلى السائر كم سار أو على تقعير
~~لانتقص ارتفاع القطب الظاهر وانحطاط الآخر بالنسبة إلى السائر إلى جهة
~~القطب الظاهر وبالعكس للسائر إلى جهة القطب الخفي والوجود بخلاف ذلك إذ
~~يزداد ارتفاع القطب الشمالي وانحطاط الجنوبي للواغلين في الشمال وبالعكس
~~للواغلين في الجنوب بحسب وغولهما فتعين التحديب في هذين الامتدادين وكذا في
~~سائر الامتدادات التي في سموت بين السمتين لتركب الاختلافين حسب ما ms508 يقتضيه
~~التحديب دون الاستقامة أو التقعير وإذا ثبت استدارة القدر المكشوف حدس منه
~~أن الباقي كذلك واعترض بأنه يجوز أن يكون وجود الأمور المذكورة على النهج
~~المذكور مبنيا على سبب آخر غير الاستدارة والتوسط وحاصله أن ما ذكرتم
~~استدلال بوجود المسبب على وجود سبب معين ولا يتم إلا إذا بين انتفاء سبب
~~آخر ولو سلم فما ذكر لا يفيد إلا الاستدارة والتوسط بحسب الحس دون الحقيقة
~~ولا محيص إلا بالرجوع إلى أن ذلك تحدس كما في استضاءة القمر بالشمس
# ( قال القسم الثالث 2 )
# بعد الفراغ من مباحث البسائط بقسميها أعني الفلكية والعنصرية شرع في قسمي
~~مباحث المركبات أعني التي لا مزاج لها والتي لها مزاج وقدم ذلك لكونه أشبه
~~بالبسايط من جهة عدم استحكام تركيبه ومن جهة جواز اقتصاره على عنصرين أو
~~ثلاثة وجعله ثلاثة أنواع لأن حدوثه أما فوق الأرض أعني في الهواء وأما على
~~وجه الأرض وأما في الأرض فالنوع الأول منه ما يتكون من البخار ومنه ما
~~يتكون من الدخان وكلاهما بالحرارة فإنها تحلل من الرطب أجزاء هوائية ومائية
~~هي البحار ومن اليابس أجزاء أرضية تخالطها أجزاء نارية وقلما تخ عن هوائية
~~وهي الدخان فالبخار المتصاعد قد يلطف بتحليل الحرارة أجزاؤه المائية فيصير
~~هواء وقد يبلغ الطبقة الزمهريرية فيتكاثف فيجتمع سحابا ويتقاطر مطرا إن لم
~~يكن البرد شديدا وإن أصابه برد شديد فجمد السحاب PageV01P356 قبل تشكله
~~بشكل القطرات نزل ثلجا أو بعد تشكله بذلك نزل بردا صغيرا مستديرا أن كان من
~~سحاب بعيد لذوبان الزوايا بالحركة والاحتكاك وإلا فكبيرا غير مستدير في
~~الغالب وإنما يكون البرد في هواء ربيعي أو خريفي لفرط التخليل في الصيفي
~~والجمود في الشتوي وقد لا يبلغ البحار المتصاعد الطبقة الزمهريرية فإن كثر
~~صار ضبابا وإن قل وتكاثف ببرد الليل فإن انجمد نزل صقيعا وإلا فطلا فنسبة
~~الصقيع إلى الطل نسبة الثلج إلى المطر وقد يكون السحاب الماطر من بخار كثير
~~يتكاثف بالبرد من غير أن يتصعد إلى الزمهريرية لمانع مثل هبوب الرياح ms509
~~المانعة للأبخرة من التصاعد أو الضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال
~~قدام الرياح ومثل ثقل الجزء المتقدم وبطاء حركته وقد يكون مع البخار
~~المتصاعد دخان فإذا ارتفعا معا إلى الهواء البارد وانعقد البحار سحابا
~~واحتبس الدخان فيه فإن بقي الدخان على حرارته قصد الصعود وإن برد قصد
~~النزول وكيف كان فإنه يمزق السحاب تمزيقا عنيفا فيحدث من تمزيقه ومصاكته
~~صوت هو الرعد ونارية لطيفة هي البرق أو كثيفة هي الصاعقة وقد يشتعل الدخان
~~الغليظ بالوصول إلى كرة النار كما يشاهد عند وصول دخان سراج منطفىء إلى
~~سراج مشتعل فيسري فيه الاشتعال فيرى كأنه كوكب انقض وهو الشهاب وقد يكون
~~الدخان لغلظه لا يشتعل بل يحترق ويدوم فيه الاحتراق فيبقى على صورة ذوابة
~~أو ذنب أو حية أو حيوان له قرون وربما يقف تحت كوكب ويدور مع النار يدور أن
~~الفلك إياها وربما تظهر فيه علامات هائلة حمر وسود يحسب زيادة غلظ الدخان
~~وإذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض ونزل اشتعاله إلى الأرض يرى كان تنينا
~~ينزل من السماء إلى الأرض وهو الحريق
# ( قال وقد تتكاثف الأدخنة 2 )
# إشارة إلى أسباب الرياح وذلك أن الأدخنة الكثيرة المتصاعدة قد تتكاثف
~~بالبرد وينكسر حرها بالطبقة الزمهريرية فتثقل وترجع بطبعها فيتموج الهواء
~~فتحدث الريح الباردة وقد لا ينكسر حرها فتصاعد إلى كرة النار ثم ترجع
~~بحركتها التابعة بحركة الفلك فتحدث الريح الحارة وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما
~~وقع في المواقف من أنها تصادم الفلك أي تقارنه بحيث يصل إليها أثر حركته
~~وإلا فلا يتصور أن يقطع الدخان مع ما فيه من الأجزاء الأرضية الثقيلة كرة
~~النار مع شدة إحالتها لما يجاورها حتى يصادم الفلك حقيقة وقد يكون تموج
~~الهواء لتخلخل يقع في جانب منه فيدفع ما يجاوره وهكذا إلى أن يفترو بالجملة
~~فالمتموج من الهواء هو الريح بأي سبب يقع وأما الزوبعة والإعصار أعني الريح
~~المستديرة الصاعدة أو الهابطة فسبب الصاعدة تلاقي الريحين من جهتين
~~متقابلتين وسبب الهابطة أن ينفصل ريح ms510 من سحابة فيقصد النزول فيعارضها في
~~الطريق سحابة صاعدة فتدافعها لأجزاء الريحية إلى تحت فيقع جزء من الريح بين
~~دافع إلى تحت ودافع إلى فوق فيستدير وتنضغط الأجزاء الأرضية بينهما فتهبط
~~ملتوية والحق أن ما شوهد من أحوال الرياح القالعة للأشجار والمختطفة للسفن
~~من البحار PageV01P357 وما تواتر من تخريبها للمدن وما ورد من النصوص
~~القاطعة في ذلك يشهد شهادة صادقة بوجوب الرجوع إلى القادر المختار وغاية ما
~~ذكروه لو ثبت بيان الأسباب المادية
# ( قال وقد يحول 9 )
# يشير إلى سبب الهالة وقوس قزح أما الهالة فسببها إحاطة أجزاء رشية صقيلة
~~كأنها مرايا متراصة بغيم رقيق لطيف لا يستر ما وراءه واقع في مقابلة القمر
~~فيرى في ذلك الغيم نفس القمر لأن الشيء إنما يرى على الاستقامة نفسه لا
~~شبحه ويرى في كل واحد من تلك الأجزاء الرشية شبحه لانعكاس ضوء البصر منها
~~إلى القمر لأن الضوء إذا وقع على صقيل انعكس إلى الجسم الذي وضعه من ذلك
~~الصقيل كوضع المضيء منه إذا لم تكن جهته مخالفة لجهة المضي فيرى ضوء القمر
~~ولا يرى شكله لأن المرآة إذا كانت صغيرة لا تؤدي شكل المرئي بل ضوءه ولونه
~~إن كان ملونا فيؤدي كل واحد من تلك الأجزاء ضوء القمر فيرى دائرة مضية لكون
~~الهيئة الحاصلة بين تلك الأجزاء وبين المرئي واحدة وإنما لا يرى السحاب
~~الذي يقابل القمر لقوة شعاع القمر فإن الرقيق اللطيف لا يرى في ضوء القوى
~~كأجزاء الهباء المتفرقة في الصحراء وأكثر ما تحدث الهالة عند عدم الريح
~~فيستدل بتحرقها من جميع الجهات على الصحو ومن جهة على ريح تأتي الجهة من
~~تلك وببطلانها يثحن السحاب على المطر لتكثر الأجذاء المائية وقد تتضاعف
~~الهالة بأن توجد سحابتان بالصفة المذكورة أحديهما تحت الأخرى ولا محالة
~~تكون التحتانية أعظم لكونها أقرب وذكر بعضهم أنه رأى سبع هالات معا وأما
~~حالة الشمس وتسمى بالطفاوة فنادرة جدا لأن الشمس في الأكثر تحلل السحب
~~الرقيقة وأما قوس قزح فسببه أنه إذا كان في خلاف ms511 جهة الشمس أجزاء مائية
~~شفافة صافية وكان وراءها جسم كثيف مثل جبل أو سحاب مظلم حتى يكون كحال
~~البلور الذي وراءه شيء ملون لينعكس منه الشعاع وكانت الشمس قريبة من الأفق
~~فإذا واجهنا تلك الأجزاء المائية انعكس شعاع البصر من تلك الأجزاء الصقيلة
~~إلى الشمس فأدى كل واحد منها لكونه صغيرا ضوء الشمس دون شكلها وكان مستديرا
~~على شكل قوس لأن الشمس لو جعلت بمركز دائرة لكان القدر الذي يقع من تلك
~~الدائرة فوق الأرض يمر على تلك الأجزاء ولو تمت الدائرة لكان تمامها تحت
~~الأرض وكلما كان ارتفاع الشمس أكثر كانت القوس أصغر ولهذا لم يحدث إذا كانت
~~الشمس في وسط السماء وأما اختلاف ألوانها فقيل لأن الناحية العليا تكون
~~أقرب إلى الشمس فيكون انعكاس الضوء أقوى فيرى حمرة ناصعة والسفلى أبعد منها
~~وأقل إشراقا فترى حمرة في سواد وهو الأرجواني ويتولد بينهما كرائي مركب من
~~إشراق الحمرة وكدر الظلمة ورد بأن ذلك يقتضي أن يندرج من نصوع الحمرة إلى
~~الأرجوانية من غير انفصال الألوان بعضها عن بعض على أن تولد الكرائي إنما
~~هو من الأصغر والأسود فليس له مع الأحمر والأرجواني كثير مناسبة واعترف ابن
~~سينا بعدم الاطلاع على سبب اختلاف هذه الألوان
# ( قال وقد PageV01P358 شاهدت 2 )
# ذكروا أن القمر قد يحدث على الندرة قوسا خيالية لا يكون لها ألوان لكني
~~قد شاهدت بتركستان في سنة ثلاث وستين وسبعمائة في خلاف جهة القمر قوسا على
~~ألوان قوس قزح إلا أنها كانت أصغر منها كثيرا وكانت بحيث تكاد تتم دائرة
~~ولم تكن ألوانها في ضياء صفاء الألوان الشمسية وإشراقها بل أكثف وكان ذلك
~~في ليلة رشية الجو رقيقة السحاب والقمر على قرب من الأفق
# ( قال النوع الثاني ما يحدث على الأرض 3 )
# مثل الأحجار والجبال والسبب الأكثري لتحجر الأرض عمل الحرارة في الطين
~~اللزج بحيث يستحكم انعقاد رطبة بيابسة وقد ينعقد الماء السيال حجرا إما
~~لقوة معدنية محجرة أو لأرضية غالبة على ذلك الماء بالقوة لا بالمقدار كما
~~في ms512 الملح فإذا صادف الحر العظيم طينا كثيرا لزجا إما دفعة وإما على مرور
~~الأيام يتكون الحجر العظيم فإذا ارتفع بأن تجعل الزلزلة العظيمة طائفة من
~~الأرض تلا من التلال أو يحصل من تراكم عمارات تخربت تحجر أو بأن يكون الطين
~~المتحجر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخاوة فتحفر أجزاؤه الرخوة بالمياه
~~والرياح وتغور تلك الحفر بالتدريج غورا شديدا وتبقى الصلبة مرتفعة أو بغير
~~ذلك من الأسباب فهو الجبل وقد يرى بعض الجبال منضودة سافا فسافا كأنها
~~سافات الجدار فيشبه أن يكون حدوث مادة الفوقاني بعد تحجر التحتاني وقد سال
~~على كل ساف من خلاف جوهره ما صار حائلا بينه وبين آخر وقد يوجد في كثير من
~~الأحجار عند كسرها أجزاء الحيوانات المائية فيشبه أن هذه المعمورات قد كانت
~~في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل الطين اللزج الكثير وتحجر بعد الانكشاف
~~فلذلك كثر الجبال ويكون الحفر ما بينه بأسباب تقتضيه كالسيول والرياح ومن
~~منافع الجبال حفظ الأبخرة التي هي مادة المعادن والسحب والعيون فإن الأبخرة
~~تنفس عن الأرض الرخوة فلا يجتمع منها قدر يعتد به
# ( قال النوع الثالث ما يحدث في الأرض 7 )
# قد يعرض لجزء من الأرض حركة بسبب ما يتحرك تحتها فيحرك ما فوقه ويسمى
~~الزلزلة وذلك إذا تولد تحت الأرض بخار أو دخان أو ريح أو ما يناسب ذلك وكان
~~وجه الأرض متكاثفا عديم المسام أو ضيقها جدا وحاول ذلك الخروج ولم يتمكن
~~لكثافة الأرض تحرك في ذاته وحرك الأرض وربما يشقها لقوته وقد ينفصل منه نار
~~محرقة وأصوات هائلة لشدة المحاكة والمصاكة وقد يسمع منها دوي لشدة الريح
~~ولا توجد الزلزلة في الأراضي الرخوة لسهولة خروج الأبخرة وقلما يكون في
~~الصيف لقلة تكاثف وجه الأرض والبلاد التي يكثر فيها الزلزلة إذا حفرت فيها
~~آبار كثيرة حتى كثرت مخالص الأبخرة قلت الزلزلة بها وقد يصير الكسوف سببا
~~للزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة وحصول البرد الحاقن للرياح في
~~تجاويف الأرض بالتحصيف بغتة ولا شك أن البرد الذي ms513 يعرض بغتة يفعل ما لا
~~يفعله العارض بالتدريج
# ( قال وربما ينقلب البخار 9 )
# إشارة إلى أسباب العيون الآبار والقنوات وذلك PageV01P359 أن الأبخرة
~~التي تحدث تحت الأرض إن كانت كثيرة وانقلبت مياها انشق منها الأرض فإن كان
~~لها مدد حدث منها العيون الجارية وتجري على الولاء لضرورة عدم الخلاء فإنه
~~كلما جرت تلك المياه انجذب إلى مواضعها هواء أو بخار آخر يتبرد بالبرد
~~الحاصل هناك فينقلب ماء أيضا وهكذا إلا أن يمنع مانع يحدث دفعة أو على
~~التدريج وإن لم يكن لتلك الأبخرة مدد حدثت العيون الراكدة وإن لم تكن
~~الأبخرة كثيرة بحيث تنشق الأرض فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب وصادفت منفذا
~~واندفعت إليه حدث منها القنوات الجارية والآبار بحسب مصادفة المدد وفقدانه
~~وقد يكون سبب العيون والقنوات والآبار مياه الأمطار والثلوج لأنا نجدها
~~تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها
# ( قال ثم أنهم يعترفون 4 )
# يعني أن ما ذكر في الآثار العلوية أي التي فوق الأرض والسفلية أي التي
~~على وجهها وتحتها إنما هو رأي الفلاسفة لا المتكلمين القائلين باستناد جميع
~~ذلك إلى إرادة القادر المختار ومع ذلك فالفلاسفة معترفون بأنها ظنون مبنية
~~على حدس وتجربة يشاهد أمثالها كما يرى في الحمام من تصاعد الأبخرة
~~وانعقادها وتقاطرها وفي البرد الشديد من تكاثف ما يخرج بالأنفاس كالثلج وفي
~~المرايا من اختلاف الصور والألوان وانعكاس الأضواء على الأنحاء المختلفة
~~إلى غير ذلك فهذا وأمثاله من التجارب والمشاهدات يفيد ظن استناد تلك الآثار
~~إلى ما ذكروا من الأسباب وقد ينضم إليها من قرائن الأحوال ما يفيد اليقين
~~الحدسي ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص فيحصل اليقين للبعض دون البعض واعترفوا
~~أيضا بأنه لا يمتنع استنادها إلى أسباب أخر لجواز أن يكون للواحد بالنوع
~~علل متعددة وأن يكون صدوره عن البعض أقليا وعن البعض أكثريا وبأن في جملة
~~ما ذكر من الأسباب ما يحكم الحدس بأنه غير تام السببية بل يفتقر إلى انضمام
~~قوى روحانية لولاها لما كانت كافية في إيجاب ما هي أسبابه فإن من الرياح ما ms514
~~يقلع الأشجار العظام ويختطف المراكب من البحار وإن من الصواعق ما يقع على
~~الجبل فيدكه وعلى البحر فيغوص فيه ويحرق بعض حيواناته وما ينفذ في التخلخل
~~فلا يحرقه ويذيب ما يصادفه الأجسام الكثيفة الصلبة حتى يذيب الذهب الكيس
~~ولا يحرق الكيس إلا ما يحرق عن الذوب ويذيب ضبة الترس ولا يحرق الترس وإن
~~من الكواكب ذوات الأذناب ما يبقى عدة شهور ويكون لها حركات طولية وعرضية
~~إلى غير ذلك من الأمور الغريبة التي لا يكفي فيها ما ذكر من الأسباب
~~المادية والفاعلية بل لا بد من تأثير من القوى الروحانية وقد تواتر في بلاد
~~الترك ونواحي أرس وبلغار من خواص النباتات والأحجار وفي شأن السحب والرياح
~~والأمطار وغير ذلك ما يجزم العقل بأنه ليس صادرا عن النبات والحجر بل عن
~~خالق القوى والقدر وسمعت غير واحد من الثقاة أنهم إذا سافروا في الصيف
~~أصحبوا واحدا من الكفرة PageV01P360 يقوم باستعمال بعض تلك الأحجار مبتهلا
~~متضرعا في أثناء ذلك إلى الخالق سبحانه وتعالى على طريقتهم وله رياضة عظيمة
~~وترك للشهوات ونسب في جماعة مخصوصة مشهورة باستنزال المطر فيحدث سحابة قدر
~~ما يظل أولئك السفر فيها ريح تدفع عنهم البعوض تسير معهم إذا ساروا وتقف
~~إذا وقفوا وترجع إذا رجعوا وربما تستقبلهم فرقة أخرى معهم سحابة تكفيهم
~~وريح إلى خلاف جهة هذه الريح وإنكار هذا عندهم من قبيل إنكار المحسوسات
~~وأما حديث النبات الذي ينفتح به القيد من الحديد على قوائم الفرس عند
~~إصابته فمشهور ولعمري أن النصوص الواردة في استناد أمثال هذه الآثار إلى
~~القادر المختار قاطعة وطرق الهدى إلى ذلك واضحة لكن من لم يجعل الله له
~~نورا فما له من نور
# ( قال القسم الرابع 7 )
# شروع في رابع الأقسام التي رتب عليها الكلام في فصل مباحث الأجسام على
~~التفصيل وهو في المركبات التي لها مزاج وفيه مقدمة لبيان حقيقة المزاج
~~وأقسامه وثلاثة مباحث للإشارة إلى الأقسام الثلاثة للممتزج أعني المعدن
~~والنبات والحيوان وقد سبق أن الكلام في ذلك مبني على ms515 قانون الفلسفة وإنما
~~آثر في تفسيره المزاج طريق التفريع على طريق التعريف بأن يقول هو كيفية
~~متوسطة متشابهة حادثة من تفاعل العناصر المجتمعة المتصغرة الأجزاء بقواها
~~المنكسرة سورة كل من كيفياتها الأربع لأن ذكر المتوسطة والمتشابهة إنما يحس
~~بعد ذكر أجزاء العناصر واجتماعها وكيفياتها وفي راعية ذلك فوات حسن انتظام
~~اللفظ ووضوح المعني فإن قيل أي حاجة إلى ذكر المتوسطة قلنا الاحتراز عن
~~توابع المزاج كالألوان والطعوم والروائح لأن معنى التوسط أن يكون أقرب إلى
~~كل من الكيفيتين المتضادتين مما يقابلها بمعنى أن يستحر بالقياء إلى الجزء
~~البارد ويستبرد بالقياس إلى الجزء الحار وكذا في الرطوبة واليبوسة وأما ذكر
~~التشابه على ما سيجيء من معناه فللتحقيق دون الاحتراز ولو ذكر بدلهما
~~الملموسة لكفى وحسن التحديد وعبارة ابن سينا في القانون خارج عن القانون
~~جدا وذلك أنه قال المزاج كيفية تحدث عن تفاعل كيفيات متضادة موجودة في
~~عناصر متصغرة الأجزاء لتماس أكثر كل واحد منها أكثر الأجزاء إذا تفاعلت
~~بقواها بعضها في بعض حدثت عن جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج
~~فسلك طريق التعريف منحرفا إلى طريق التفريع وحينئذ فالشرطية أعني قوله إذا
~~تفاعلت الخ إن كانت صفة العناصر وقع تكرار لا حاجة إليه وكان قوله هي
~~المزاج PageV01P361 أجنبيا لا يرتبط بما سبق إلا بأن يجعل صفة كيفية
~~متشابهة فيذكر المحدود في الحد وإن جعل الظرف متعلقا بقوله يحدث كان الواقع
~~في معرض الجزاء أجنبيا لا معنى له والظاهر أن قوله إذا تفاعلت الخ أخذ في
~~طريق التفريع بعد تمام التعريف وأسند التفاعل في التعريف إلى الكيفيات على
~~ما هو ظاهر نظر الصناعة وفي التفريع إلى العناصر بواسطة القوى التي هي
~~الكيفيات أو الصور النوعية على ما هو أقرب إلى التحقيق الفلسفي فإن قيل
~~فيدخل في التعريف توابع المزاج قلنا وكذلك إذا جعلنا الشرطية من تمام
~~التعريف لأن إخراجها بقيد المتشابهة تفسيرا لها بما فسروا به المتوسطة تعسف
~~على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ثم لا بد لتوضيح المقام ms516 من الكلام في مواضع
~~الأول أنه اعتبر في المزاج تصغر أجزاء العناصر لأن تأثير الجسم وإن أمكن
~~بدون المماسة كما في تسخين الشمس للأرض وجذب المغناطيس للحديد لكن لا خفاء
~~في أنه في الامتزاج إنما هو بطريق المماسة وهي تتكثر بتكثر السطوح الحاصل
~~بتكثر الأجزاء الحاصل لتصغرها وكلما كان تصغر الأجزاء أكثر كان الامتزاج
~~أتم ومنهم من جعل المماسة شرطا في تأثير الجسم لأنه إن لم يشترط وضع أصلا
~~فباطل للقطع بأن نار الحجاز لا تحرض حطب العراق وإن اشترط المجاورة ولو
~~بوسط أو وسائط فالبعيد لا ينفعل إلا بعد انفعال القريب القابل للانفعال
~~وحينئذ فالمؤثر في البعيد هو المتوسط بما استفاد من الأثر للقطع بأن سخونة
~~الجسم المجاور للهواء المجاور للنار إنما هو بسخونة الهواء فلا يكون
~~التأثير بدون المماسة والجواب أنه يجوز أن يكون القابل هو البعيد دون
~~القريب فيتأثر بدون المماسة كما في تسخين الشمس للأرض وجذب المغناطيس
~~للحديد الثاني أنه لا بد في حدوث المزاج من العناصر الأربعة لأن في كل منها
~~فائدة لا يتم بدونها الكسر والانكسار وحدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة
~~ولهذا يرى المركب من الماء والتراب لا تترتب عليه آثار الأمزجة إلا بعد
~~تخلخل في الأجزاء وحرارة فوق ما في الهواء فعلى هذا لا بد في تحصيل الجزء
~~الناري من الكون والفساد إذ لا ينزل من الأثير إلا بالقاسر ولا قاسر وبعضهم
~~على أنه يجوز حدوث المزاج من اجتماع بعض العناصر فإنها إذا تصفرت أجزاؤها
~~جدا واختلطت تفاعلت لا محالة وحدثت الكيفية المتوسطة الثالث أن عند امتزاج
~~العناصر الفاعل والمنفعل هي الكيفيات الأربع في نظر الطبيب إذ لا ثبت عنده
~~للصورة النوعية وأما الفلاسفة فلما أثبتوها بما سبق من الأدلة جعلوا الفاعل
~~هو الصورة بتوسط الكيفية التي لمادتها بالذات كحرارة PageV01P362 النار أو
~~بالعرض كحرارة الماء ومعنى فاعليتها أن تخيل مادة العنصر الآخر إلى كيفيتها
~~فتكسر سورة كيفية الآخر بمعنى أن تزول تلك المرتبة من مراتب تلك الكيفية
~~وتحدث مرتبة أخرى أضعف منها أما كون ms517 الفاعل هو الصورة فلأنه لا يجوز أن
~~تكون هو المادة لأن شأنها القبول والانفعال ولا الكيفية لأن تفاعل
~~الكيفيتين أي كسر كل منهما سورة الأخرى إن كان معا لزم أن يكون الشيء
~~مغلوبا عن شيء حال كونه غالبا عليه وإن كان على التعاقب بأن تكسر سورة
~~الأخرى ثم ينكسر عنها لزم أن يصير المغلوب عن الشيء غالبا عليه والغالب على
~~الشيء مغلوبا عنه وذلك أن المنكسر عندما كان قويا لم يقو على كسر الآخر
~~فلما انكسر وضعفت قوته قوى على كسر الآخر وهذا مح وأما توسط الكيفية فلأن
~~منشأ الكسر والانكسار هو التضاد وذلك في الكيفيات ولهذا لا تكسر سورة
~~الهواء البارد برودة الأرض ولا سورة الماء الحار حرارة الهواء ونحو ذلك
~~واعترض بأن ما ذكر مشترك الإلزام لأن تفاعل الصورتين بواسطة الكيفيتين إما
~~أن يكون معا فيلزم كون الشيء غالبا مغلوبا معا لأن الكيفية كما أنها غالبة
~~إذا فرضناها الكاسرة فكذا إذا كان لها دخل في ذلك بل يلزم اجتماع الكيفية
~~الشديدة التي بها الكسر والضعيفة الحادثة بالانكسار في آن واحد وهو محال
~~لأنهما مرتبتان مختلفتان وأما أن يكون على التعاقب فتلزم صيرورة المغلوب
~~غالبا وبالعكس ولظهور بطلان هذا ولزوم كون المعلول مقارنا للعلة وشرطها
~~اقتصر في المواقف على الشق الأول فقال الصورة إنما تعقل بواسطة الكيفية
~~فتكون الكيفية شرطا في التأثير فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة أي التي
~~بواسطتها الكسر مع الحادثة أي الضعيفة التي تحدث بعد الانكسار لا يقال
~~الاعتراض مدفوع بوجهين أحدهما أن القول بفاعلية الصورة تجوز والحقيقة أن
~~الصور والكيفيات معدات لفيضان الكيفية المتوسطة من المبدأ المفارق بطريق
~~اللزوم عند الفلاسفة لتمام الفاعل والقابل وبطريق العادة عند غيرهم لكون
~~الفاعل مختارا وح يبطل حديث الغالب والمغلوب وثانيهما أن المنكسر عند
~~الامتزاج من كل كيفية سورتها لأنفسها والكاسر نفس الكيفية المضادة لا
~~سورتها للقطع بأن سورة الماء الشديد الحرارة تنكسر بالماء البارد وإن لم
~~يكن في الغاية بل بالماء الفاتر بل بماء حار هو أقل حرارة وإذا ms518 كان كذلك
~~فلا يمتنع أن تكون الكيفية المنكسرة كاسرة لسورة الكيفية المضادة ولا يكون
~~هذا من اجتماع الغالبية والمغلوبية في شيء لأنا نقول فح يصح القول بتفاعل
~~الكيفيات من غير اعتبار للصور وههنا اعتراض آخر وهو أنا نجد حدوث الكيفية
~~المتوسطة بمجرد تفاعل الكيفيات من غير اعتبار أن يكون هناك صورة توجب
~~انكسار سورة الكيفية المضادة كما في امتزاج الماء الحار بالماء البارد
~~للقطع بأن الصورة المائية لا تكسر البرودة فإن زعموا أن ليس ههنا فعل
~~وانفعال أي كسر وانكسار ليلزم PageV01P363 وجود صورة كاسرة بل تستمد المادة
~~بواسطة اجتماع المائين لزوال كيفيتهما وحدوث كيفية متوسطة من المبدأ الفياض
~~قلنا فليكن الأمر في المزاج أيضا كذلك فإنه لا معنى لاشتداد الكيفية وضعفها
~~إلا بطلان كيفية وحدوث أخرى أشد منها أو أضعف بحسب اختلاف الاستعداد وإنما
~~النزاع في الفاعل وإن زعموا أن الكاسر لسورة برودة الماء هو الصورة النارية
~~التي أحدثت الحرارة في الماء الحار قلنا فقد ظهر أنه ليس بلازم أن يكون
~~الكاسر للكيفية صورة بسيط هو أحد أجزاء المركب فبطل قولكم في المزاج بأن
~~انكسار الكيفيات إنما هو بصور عناصر الممتزج ثم الأشبه أن يقال الكاسر
~~لسورة برودة الماء البارد المختلط بالماء الحار هو الصورة المائية بتوسط
~~الحرارة العارضة لأن من قواعدهم أن صورة كل عنصر تفعل في مادته بالذات وفي
~~مجاوره بواسطة الكيفية ذاتية كانت كبرودة الماء أو عرضية كحرارته فعلية
~~كالحرارة والبرودة أو انفعالية كالرطوبة واليبوسة ومادة كل عنصر تنفعل
~~بالذات عن صورته وبكيفيته الذاتية أو العرضية الفعلية أو الانفعالية عن
~~مجاوره وعلى هذا لا يرد على القائلين بكون الفاعل هو الصورة ما يرد على
~~القائلين بكونه هو الكيفية من لزوم انفعال الكيفية الفعلية فيما إذا كان
~~الكسر والانكسار بين الفعليتين أعني الحرارة والبرودة ولزوم فعلية الكيفية
~~الانفعالية فيما إذا كان الكسر والانكسار بين الانفعاليين أعني الرطوبة
~~واليبوسة فإن قيل إن كان في الفاعلية خفاء فلا خفاء في أن المنفعل عند
~~الامتزاج هو الكيفيات كحرارة النار وبرودة الماء ms519 وكذا البواقي قلنا نعم
~~بمعنى أنها تزول وتحدث الكيفية المتوسطة وأما الذي يتأثر ويتغير من حال إلى
~~حال فهو المادة لا غير وكما لا يمتنع انفعالها في الكيفية الفعلية كالحرارة
~~والبرودة لا يمتنع فعل الصورة بالكيفية الانفعالية كالرطوبة واليبوسة للقطع
~~بأن صورة الماء مثلا إنما تكسر يبوسة النار برطوبته لا ببرودته وصورة النار
~~تكسر رطوبة الماء بيبوستها لا بحرارتها الرابع أن معنى تشابه الكيفية
~~المزاجية في الكل أن الحاصل في كل جزء من أجزاء المركبة أو البسيطة للمتزج
~~تماثل الحاصل في الجزء الآخر أي تساويه في الحقيقة النوعية من غير تفاوت
~~إلا بالمحل حتى إن الجزء الناري كالجزء المائي في الحرارة والبرودة
~~والرطوبة واليبوسة وكذا الهوائي والأرض إذ لو اختلفت الكيفيات في أجزاء
~~الممتزج وكان التشابه في الحس لشدة امتزاج الكيفيات العنصرية الباقية على
~~حالها بحيث لا تتميز عند الحس لما كان هناك فعل وانفعال ولم تتحقق كيفية
~~وجدانية بها يستعد الممتزج لفيضان صورة معدنية أو نباتية أو حيوانية أو نفس
~~إنسانية عليه بل كان هذا مجرد تركيب ومجاورة بين العناصر لا امتزاج لأن
~~الامتزاج هو اجتماع العناصر بحيث تحدث منه الكيفية المتوسطة المتشابهة
~~والتركيب أعم من ذلك وكذا الاختلاط وقد يجعل مرادفا للامتزاج كذا في الشفاء
~~وما ذكر في PageV01P364 شرح القانون من أن معنى التشابه في جميع الأجزاء أن
~~يستحر بالقياس إلى البارد ويستبرد بالقياس إلى الحار وكذا في الرطوبة
~~واليبوسة قصدا إلى دفع اعتراض الإمام بدخول توابع المزاج في تعريفه فمخالفة
~~لصريح العقل وصحيح النقل وما ذكرنا هو المفهوم من اللفظ والمذكور في كلام
~~القوم
# ( قال فلا بد من استحالة العناصر في كيفياتها جميعا )
# قد عرفت فيما مضى أن الكون والفساد تبدل في الصورة النوعية للعناصر بأن
~~تبطل صورة وتحدث أخرى مع بقاء المادة والاستحالة تبدل في الكيفيات بأن تزول
~~كيفية وتحدث أخرى مع بقاء الصورة ولا خفاء في أن القول بالمزاج بالمعنى
~~المذكور أعني حدوث كيفية متوسطة متشابهة في كل جزء بحسب الحقيقة مبني على
~~جواز استحالة ms520 كل عنصر في كيفية الفعلية والانفعالية حتى يكون الجزء الناري
~~من الممتزج في الكيفية المتوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة
~~كالجزء المائي والهوائي والأرضي على السواء وزعم الإمام أنهم لم يثبتوا ذلك
~~إلا في الماء حيث يستحيل برودة إلى الحر من غير تكون وبروز ولا ورود عليه
~~من خارج وهو لا يستلزم جواز استحالة الكل في الكل وكان الأطباء تركوا بيان
~~هذا الأصل إلى الحكماء لكونه من مبادىء علم الطب والحكماء إلى الأطباء
~~لكونه من فروع الطبيعي وأصول الطب فبقي مهملا ورد بأن جواز الاستحالة من
~~لوازم جواز الكون والفساد فبيانه في كل بيان لجواز الاستحالة في الكل
~~وتقريره على ما أشير إليه في النجاة أن زوال صورة وحدوث أخرى إنما يكون عند
~~تمام استعداد المادة وهو أمر حادث يفتقر إلى زمان فلا بد من تغير واقع على
~~التدريج وليس ذلك في نفس الصورة لأن وجودها وعدمها دفعي فتعين أن يكون في
~~الكيفية بأن تتغير فتضعف الكيفية التي تناسب الصورة التي تفسد وتشتد التي
~~تناسب الصورة التي تكون ولا نعني بالاستحالة إلا تغير الكيفية مع بقاء
~~الصورة وما ذكر في المتن استدلال على ثبوت الاستح الة بوجة آخر وهو أنه لما
~~ثبت فيضان الصور والنفوس لزم حدوث كيفية متوسطة متشابهه في جميع اجزاء
~~الممتزج لتستعد المادة بذلك لقبولها وهذا نفس الاستحالة أعني زوال الكيفيات
~~الصرفة في الأجزاء العنصرية وحصول الكيفية المتوسطة وفيه نظر لجواز أن يحصل
~~الاستعداد بمجرد اختلاط الأجزاء المتصغرة بحيث تحصل الكيفية المتوسطة بحسب
~~الحس مع كون كل من الأجزاء البسيطة على صرافة كيفيتها
# ( قال ثم التعريف يتناول المزاج الثاني 3 )
# أعني الحاصل من امتزاج الأجزاء المتصغرة للمركبات كمزاج الذهب الحاصل من
~~امتزاج الزئبق والكبريت أن جعلناه حادثا من انكسار الكيفيات بصور البسايط
~~العنصرية المحفوظة في الممتزج على ما يظهر بالقرع والأنبيق فإنا إذا وضعنا
~~فيه قطعة من اللحم مثلا تميز إلى جسم مائي قاطر وأرضي متكلس وأما إذا جعلنا
~~حدوثه بواسطة الصور النوعية للمركبات بأن تعد الكيفية ms521 المزاجية الأجزاء
~~الممتزجة لفيضان صورة نوعية عليها غير صور العناصر PageV01P365 ثم تتفاعل
~~الممتزجات المختلفة بواسطة صورها وكيفياتها فتحدث كيفية متوسطة متشابهة في
~~الشكل كما في الذهب بواسطة الصورة الزئبقية والكبريتية فلا يدخل في التعريف
~~لأنها لم تحدث من تفاعل العناصر بقواها أي صورها أو كيفياتها
# ( قال فالمزاج نوع آخر 2 )
# قد علم مما سبق أن المزاج كيفية ملموسة مغايرة بالنوع لما في العناصر من
~~الكيفيات الصرفة حاصلة في كل جزء من الأجزاء الممتزج حتى الأجزاء البسيطة
~~العنصرية وهي باقية على صورها النوعية وإنما استحالت من كيفياتها الصرفة
~~إلى الكيفية المتوسطة وهذا رأي جمهور المشائين فإن قيل لو كانت صور العناصر
~~باقية والصورة الحادثة بعد المزاج سارية في جميع أجزاء الممتزج لزم أن تكون
~~النار مثلا مع الصورة النارية متصفة بالصورة الذهبية وح جاز أن تكون
~~المواليد من عنصر واحد قلنا يجوز أن تكون الصورة الحادثة إنما تسري في
~~الأجزاء المركبة دون البسيطة أو يكون قبول البسيط إياها مشروطا بالامتزاج
~~ثم ههنا مذاهب أخر فاسدة الأولى أن العناصر باقية على صورها وصرافة
~~كيفياتها وإنما تحس بالكيفية المتوسطة لفرط الاختلاط وعدم الامتياز عند
~~الحس ورد بأن عدم بقاء العناصر على صرافة كيفياتها عند تماسها معلوم قطعا
~~الثاني أن امتزاج العناصر وتفاعلها قد أد ى بها إلى أن تخلع صورها ولا تكون
~~لواحد منها صورتها الخاصة وتلبس حينئذ صورة واحدة فيصير لها هيولي واحدة
~~وصورة واحدة ثم منهم من جعل تلك الصورة أمرا متوسطا بين الصور المتضادة
~~للبسائط ومنهم من جعلها صورة أخرى للنوعيات أي صورة توجد لبعض الأنواع
~~الموجودة في الأعيان ورد بوجهين أحدهما أن تفاسد الصور سواء كان على وجه
~~الانكسار أو الزوال بالكلية إما أن يكون معا أو على التعاقب وكلاهما فاسد
~~لما مر في الكيفيات ولا يجوز أن يجعل الفاعل ههنا هو الكيفية كالصورة في
~~انكسار الكيفيات لأن في فساد الصورة فساد آثارها أعني الكيفيات وثانيهما
~~أنه لو كان كذا لما اختلفت أجزاء الممتزج بالتبخر والتقاطر والترمد واللازم
~~باطل ms522 بحكم الفرع والأنبيق
# ( قال ثم المزاج 6 )
# بين حقيقة المزاج وكيفية حصوله وهذا بيان أقسامه بحسب الاعتدال الحقيقي
~~أو الفرضي والخارج عنه بكيفية أو أكثر وقد سبق أن المزاج كيفية متوسطة بين
~~الكيفيات الأربع أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسميت قوى
~~باعتبار كونها مبادىء التغيرات على ما هو ظاهر نظر صناعة الطب والقوة اسم
~~لما هو مبدأ التغير من آخر في آخر من حيث هو آخر فالمزاج إن كان على حد
~~التساوي في مقادير القوى الأربع شدة وضعفا فمعتدل حقيقي وإلا فغير معتدل
~~والتساوي في مقادير القوى لا يستلزم التساوي في مقادير العناصر لجواز أن
~~يكون عنصرا مغلوبا في الكمية قويا في الكيفية وبالعكس وأكد صاحب القانون
~~التساوي بالتقادم حيث قال الاعتدال أن تكون مقادير الكيفيات المتضادة
~~متساوية PageV01P366 متقاومة فزعم الشارح أن تساوي مقادير الكيفيات إشارة
~~إلى تساوي مقادير العناصر فإن تساوي السوادين مثلا في القذر عبارة عن تساوي
~~محلهما والتقادم إشارة إلى تساوي الكيفيات شدة وضعفا وذلك لأنه حكم بامتناع
~~وجود هذا المعتدل التساوي هيولي عناصره إلى أحيازها فلا يتحقق الاجتماع
~~ريثما يحصل الفعل والانفعال وتساوي الميول لا يمكن بدون تساوي مقادير أجرام
~~العناصر حجما وتساوي كيفياتها قوة وضعفا أما الأول فلأنه ذكر أن الغالب في
~~الكم يغلب في الميل لا محالة وأما الثاني فلأن الميول تختلف باختلاف
~~الكيفيات أيضا فإنها قد تعاون الصورة النوعية في أحداث الميل وقد تعاوقها
~~عنه فإن الماء المبرد بالثلج أميل إلى مكانه من الماء المسخن بالنار فلا بد
~~في المعتدل الذي يمتنع وجوده لتساوي ميوله من تساوي عناصره كما وكيفا ثم
~~قال والخارج عن هذا الاعتدال لا ينحصر في ثمانية ولم يدع أحد هذا الانحصار
~~كيف والمعتدل الفرضي والخارج عنه وهما تسعة على ما سيجيء خارج عن هذا
~~الاعتدال وفيه نظر أما أولا فلأن المفهوم من مقادير الكيفيات مراتبها في
~~الشدة والضعف لامتداداتها بحسب المسافة لتكون بحسب مقادير أجرام العناصر
~~وأما ثانيا فلأن كيفيات العناصر مختلفة في الشدة والضعف حتى جعلوا حرارة
~~النار ms523 أضعاف برودة الماء مثلا فكيف يتصور تساوي أجرام العناصر مع تساوي
~~كيفياتها حتى يكون الحكم بامتناع وجوده بناء على تداعي الأجزاء إلى
~~الافتراق بسبب اختلاف الميول وأما ثالثا فلأن ادعاء انحصار الخارج عن هذا
~~الاعتدال في الثمانية صريح في كلام القانون متصلا بكلامه في هذا الاعتدال
~~وجعل الاعتدال الفرضي مع الأقسام الثمانية للخارج عنه قادحا في هذا
~~الانحصار وهم إذ ربما يكون جميع ذلك أحد الأقسام الثمانية للخارج عن هذا
~~الاعتدال أعني الحقيقي
# ( قال وهو ممنوع 9 )
# يعني يجوز أن يكون الاجتماع المؤدي إلى الفعل والانفعال حاصلا بأسباب أخر
~~غير علية الكيفيات كان يكون حدوث الجزء الناري تحت الأرضي مثلا فيمتنع كل
~~منهما صاحبه عن الميل إلى حيز نفسه
# ( قال أو كيفيتين غير متضادتين فينحصر في ثمانية )
# يشير إلى أنه لا يمكن الخروج عن الاعتدال بالحرارة والبرودة جميعا أو
~~بالرطوبة واليبوسة جميعا لأن الميل عن حاق الوسط إلى الحرارة مثلا معناه
~~زيادة الحرارة على البرودة فكيف يتصور مع ذلك زيادة البرودة على الحرارة
~~وبهذا يبطل ما قيل يجوز الخروج بكيفيات ثلاث فيزيد على الأقسام الثمانية
~~أربعة أخرى هي المزاج الحار البارد والرطب أو اليابس والمزاج الرطب اليابس
~~الحار أو البارد نعم يتصور ذلك لو اشترط في المعتدل تساوي أجرام العناصر
~~أيضا بأن يزيد جرم الحار والبارد جميعا أو الرطب واليابس جميعا
# ( قال وقد يقال المعتدل 8 )
# ما مر كان هو المعتدل الحقيقي مشتقا من التعادل بمعنى التساوي وهذا هو
~~المعتدل الفرضي والطبي المستعمل في صناعة الطب مشتقا من العدل في القسمة
~~ومعناه PageV01P367 المزاج الذي قد توفر فيه على الممتزج من كميات العناصر
~~وكيفياتها القسط الذي ينبغي له ويليق بحاله ويكون أنسب بأفعاله مثلا شأن
~~الأسد الجرأة والإقدام وشأن الأرنب الخوف والجبن فيليق بالأول غلبة الحرارة
~~وبالثاني غلبة البرودة وهذا الاعتدال يعرض له ثمانية اعتبارات لأن أليقية
~~المزاج للممتزج أما أن تكون بحسب الأفعال المطلوبة من النوع أو من الصنف أو
~~من الشخص أو من العضو وكل من ذلك يعتبر إما ms524 بالقياس إلى الخارج أعني للنوع
~~إلى سائر الأنواع وللصنف إلى سائر الأصناف من ذلك النوع وللشخص إلى سائر
~~الأشخاص من ذلك الصنف وللعضو إلى سائر الأعضاء من ذلك البدن وإما بالقياس
~~إلى الداخل أعني للنوع إلى ماله من الأصناف وللصنف إلى ماله من الأشخاص
~~وللشخص إلى ما يعرض له من الأحوال وكذا للعضو مثلا للبدن الإنساني مزاج هو
~~أليق به من حيث أنه إنسان من مزاج أي نوع فرض بحيث إذا تغير أو فسد اختلت
~~الأفعال المختصة بهذا النوع وله مراتب يتردد فيها بين طرفي إفراط وتفريط
~~يعبر عنها بسعة المزاج للقطع بأن ليس جميع أفراد الإنسان على مزاج واحد
~~وليس أيضا كل مزاج صالحا للصورة الإنسانية فلنفرض أن حرارته لا تزيد على
~~عشرين ولا تنقص من عشرة بل تتردد بينهما فإذا زادت على عشرين لم يكن
~~الممتزج إنسانا بل فرسا وإذا نقصت من عشرة لم يكن إنسانا بل أرنبا ثم لا
~~محالة تكون هناك واسطة بين هذين الطرفين أعني الإفراط والتفريط هي أليق به
~~من حيث أنه إنسان من مزاج أي فرد فرض من أفراد الإنسان ويكون أفضل أمزجة
~~الإنسان وأقربها إلى الاعتدال الحقيقي ويوجد في شخص في غاية الاعتدال من
~~صنف في غاية الاعتدال في سن بلغ فيه النشو غايته وهو وإن لم يكن الاعتدال
~~الحقيقي الذي حكموا بامتناع وجوده لكنه يعز وجوده إذ لا يوجد إلا في شخص
~~واحد تجعله الأطباء دستورا يقاس إليه سائر الأشخاص وكذا للتركي مزاج خاص هو
~~أليق به من حيث أنه تركي من أمزجة سائر أصناف الإنسان له عرض أي سعة لو خرج
~~الشخص عنها لم يكن تركيا بل صنفا آخر وله واسطة هي أليق به من أي فرد فرض
~~من أفراد التركي هي أفضل أمزجة الصنف وإن لم يلزم أن تكون أفضل أمزجة النوع
~~وكذا لزيد مزاج هو أليق به من حيث هو هذا الشخص المعين أي أنسب بالصفات
~~المختصة به من أمزجة أفراد ذلك الصنف وهو المزاج الذي يجب أن ms525 يكون زيد عليه
~~ليكون موجودا حيا صحيحا ثم لا خفاء في أن له سعة ضرورة أن مزاجه وهو شاب
~~غير مزاجه وهو شيخ أو صبي أو كهل ولها طرفا إفراط وتفريط لا تتعداهما ضرورة
~~أن ليس كل مزاج صالحا له مع اختصاصه بمزاج معين وبينهما واسطة إذا حصلت
~~لزيد كان على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه بمعنى أن المزاج الذي له في ذلك
~~الوقت أصلح لأفعاله من المزاج الذي له في سائر أوقاته وكذا للقلب مزاج هو
~~أليق به من أمزجة سائر أعضاء البدن عريض له طرفان PageV01P368 إذا تجاوزهما
~~لم يكن القلب وواسطة إذا حصلت للقلب كان على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه
~~فظهر أن عرض مزاج النوع يشتمل على أمزجة أصنافه لأن عرض الصنف بعض عرض
~~النوع وعرض مزاج الصنف يشتمل على أمزجة أشخاصه وعرض مزاج الشخص على أمزجته
~~في حالاته وليس مزاج العضو داخلا في العروض المتقدمة لأنها مأخوذة باعتبار
~~مجموع البدن من حيث هو مجموع إذا تكافأت الأعضاء الحارة بالباردة والرطبة
~~باليابسة فيستحيل أن يكون مزاج مجموع البدن مزاج عضو واحد فإن قيل العضو
~~نوع من أنواع الكائنات مشتمل على أصناف مشتملة على أشخاص فينبغي أن يعتبر
~~له اعتدال نوعي وصنفي وشخصي كل منها بالقياس إلى الداخل والخارج دون أن
~~يجعل قسما برأسه مقابلا لها قلنا نعم إلا أنهم نظروا إلى أن الطب ينظر في
~~أحوال بدن الإنسان وأعضائه من حيث كونها على اعتدالها أو خارجة عنه واعتبار
~~مزاج البدن إنما هو باعتبار تكافىء أعضائه وتعادلها في المزاج بأن تكون
~~حرارة ما هو حار منها كالقلب تعادل برودة ما هو بارد منها كالدماغ ويبوسة
~~ما هو يابس منها كالعظم تعادل رطوبة ما هو رطب منها كالكبد بحيث إذا نسب
~~جميع ما في البدن من الحرارة إلى جميع ما فيه من البرودة كان قريبا من
~~التساوي وكذا الرطوبة مع اليبوسة وبالجملة يكون الحاصل من المجموع قريبا من
~~الاعتدال الحقيقي ثم لا خفاء في أنه ليس ههنا ms526 أعني في مزاج جملة البدن
~~المعبر عنه بالمزاج الشخصي اختلاط أجزاء الأعضاء وتصغرها وتماسها وكأنه
~~مجرد وضع وإضافة للبعض إلى البعض أو كيفيات تحصل لجميع الأعضاء من جهة تأثر
~~بعضها من البعض بمجرد المجاورة من غير امتزاج واختلاط للأجزاء
# ( قال والخارج عن هذا الاعتدال 9 )
# يعني الاعتدال الفرضي المعتبر بحسب الطب ينحصر في ثمانية لأنه إما أن
~~يكون بكيفية واحدة من الأربع فيكون أحر مما ينبغي أو أبرد أو أرطب أو أيبس
~~وإما بكيفيتين غير متضادتين فيكون أحر وأرطب أو أيبس أو أبرد وأرطب أو أيبس
~~واعترض الكاتبي في شرح الملخص بأن الخروج عن هذا الاعتدال بكيفيتين
~~متضادتين ممكن بأن تزيد الحرارة والبرودة جميعا على القدر اللايق بالممتزج
~~أو تنقصا عنه وكذا الرطوبة واليبوسة ولا يلزم من ذلك كون المتضادتين
~~غالبتين ومغلوبتين معا في الخارج عن الاعتدال الحقيقي لأن المعتبر ثمة
~~زيادة كل على الأخرى وههنا على القدر اللايق لا على الأخرى وإذا جاز ذلك
~~فالخروج إما أن يكون بكيفية أو كيفيتين أو ثلاث كيفيات أو الكيفيات الأربع
~~جميعا والأول ثمانية أقسام حاصلة من ضرب أربعة أعني الكيفيات في اثنين أعني
~~الزيادة والنقصان والثاني أربعة وعشرون قسما لأن الكيفيتين الخارجتين أما
~~الحرارة مع البرودة أو مع الرطوبة أو مع اليبوسة وأما البرودة مع الرطوبة
~~أو مع اليبوسة وأما الرطوبة مع اليبوسة فهذه ستة نضربها في أربع حالات هي
~~زيادة الكيفيتين ونقصانهما وزيادة الأولى مع نقصان الثانية وبالعكس والثالث
~~اثنان وثلاثون PageV01P369 قسما لأن الخروج إما بالحرارة مع البرودة
~~والرطوبة أو مع البرودة واليبوسة أي مع الرطوبة واليبوسة وإما بالبرودة مع
~~الرطوبة واليبوسة يصير أربعة نضربها في ثمان حالات هي زيادة الكيفيات
~~الثلاث ونقصانها وزيادة كل من الثلاث مع نقصان الأخريين ونقصان كل مع زيادة
~~الأخريين والرابع ستة عشر قسما على عدد الحالات الممكنة أعني زيادة
~~الكيفيات الأربع ونقصانها وزيادة كل منها مع نقصان الثلاث الباقية وبالعكس
~~فهذه عشرة وزيادة كل اثنتين مع نقصان الأخريين وهذه ستة لأن الاثنتين إما
~~الفاعلتان وأما ms527 المنفعلتان وإما كل من الفاعلتين مع كل من المنفعلتين
~~والمعترض قد أخل ببعض هذه الأقسام فجعل الأقسام الممكنة ثلاثة وستين
~~فاستوفاها العلامة الشيرازي ثمانين ثم أجاب بأن معنى هذا الاعتدال هو أن
~~يتوفر على الممتزج من كميات العناصر وكيفياتها القسط الذي هو أليق بحاله
~~وأنسب بأفعاله أعني أن تكون الحرارة والبرودة فيه على نسبة تلائم أفعاله
~~على الوجه الأفضل الأليق وكذا الرطوبة واليبوسة فأدامت هذه النسبة محفوظة
~~كان الاعتدال باقيا وإن فرض زيادة أو نقصان في مقادير الكيفيات مثلا إذا
~~كان اللايق بالممتزج أن يكون الحار ضعف البارد كان يكون الحار من عشرة إلى
~~عشرين والبارد من خمسة إلى عشرة فإذا زادت الفاعلتان فصارت الحرارة اثنتي
~~عشرة والبرودة ستة أو انتقصتا فصارت الحرارة ثمانية والبرودة أربعة فإن
~~الاعتدال باق لبقاء النسبة وإن صارت البرودة ستة مع كون الحرارة أحد عشر
~~فليس هذا خروجا عن الاعتدال بالكيفيتين بل بالبرودة فقط إذ المزاج صار أبرد
~~مما ينبغي لا أحر ومع كون الحرارة ثلاثة عشر فليس إلا خروجا عن الاعتدال
~~بالحرارة حيث صار آخر مما ينبغي وكذا في الرطوبة واليبوسة والحاصل أنه إذا
~~كانت النسبة الفاضلة بأن تكون الحرارة ضعف البرودة مثلا فتغير النسبة أما
~~أن يكون بزيادة الحرارة على الضعف أو نقصانها أو زيادة البرودة عن النصف
~~ولا مع نقصانها عن الضعف زيادة البرودة على النصف وكذا الكلام في كميات
~~العناصر فلا يرد ههنا ما يرد عن الاعتدال الحقيقي من أنه لما اعتبر فيه
~~تساوي العناصر في الكم أيضا جاز الخروج عنه بالعنصر الحار والبارد جميعا
~~بأن يزيد آخر ما على الآخرين وذلك لأن المعتبر ههنا نسبة بين كميات العناصر
~~كالضعف والنصف مثلا فتغير النسبة لا يتصور إلا مثل ما ذكر في الكيفيتين
~~فليتأمل نعم لا يبعد الخروج بالكيفيتين المتضادتين عن الاعتدال الشخصي
~~بالنسبة إلى الداخل بأن يصير مزاج قلب زيد أحر وأيبس من أعدل أحواله ومزاج
~~دماغه أبرد وأرطب أو بالعكس وذلك لأنه ليس هناك كيفية متوسطة بحكم ببقائها
~~ما دامت ms528 النسبة محفوظة وإن كانت المقادير مختلفة
# ( قال واختلفوا في أعدل البقاع 7 )
# قد اتفقوا على أنه إذا اعتبرت الأنواع كان أعدل الأمزجة أي أقربها إلى
~~الاعتدال الحقيقي مزاج نوع الإنسان لأن متعلق للنفس الناطقة الأشرف فلا بد
~~أن يكون أشرف أي PageV01P370 أقرب إلى الوحدة الحقيقية وأبعد عن التضاد
~~والكثرة ولأنه أحوج الأنواع إلى الأفعال المتقنة التي تعين على بعضها
~~الحرارة كالهضم وعلى بعضها البرودة كالإمساك وعلى بعضها اليبوسة كالحفظ
~~وعلى بعضها الرطوبة كالإدراك واختلفوا في أعدل الأصناف بالنظر إلى أوضاع
~~العلويات فقال ابن سينا سكان خط الاستواء أي الموضع الموازي لمعدل النهار
~~وذلك لتشابه أحوالهم في الحر والبرد لتساوي ليلهم ونهارهم دائما ولأنه ليس
~~صيفهم شديد الحر لأن الشمس تزول عن سمت رأسهم بسرعة لما تقرر في موضعه من
~~أن حركتها في الميل أعني البعد عن معدل النهار أسرع عند الاعتدالين وأبطأ
~~عند الانقلابين ولا شتاؤهم شديد البرد لأن الشمس لا تبعد عن سمتهم كثيرا
~~فلا يعظم التفاوت بين صيفه وشتائه ومع ذلك فمدة كل منهما قصيرة وهي شهر
~~ونصف لما مر من كون الفصول هناك ثمانية فالشمس لا تسامتهم عن بعد كثير بل
~~عن قرب من المسامتة فهم دائما متنقلون من حالة متوسطة إلى ما يشابهها
~~فكأنهم في الربيع دائما واستدل بعضهم على فساد هذا الرأي بوجهين أحدهما أن
~~الشمس تسامت رؤسهم في السنة مرتين ثم لا تبعد عن المسامتة بأكثر من ثلاثة
~~وعشرين جزأ ونصفا على ما هو غاية الميل الكلي فهم دائما في المسامتة أو في
~~القرب منها فتكون حرارتهم مفرطة لأن قرب المسامتة في زمان يسير كما في
~~الصيف عندنا مع تقدم برد الشتاء المخرج للهواء عن استعداد التسخن مسخن جدا
~~فهذا أولى وجوابه أن مسامتتهم لسرعة زوالها أقل نكاية وتسخينا للهواء من
~~المسامتة أو القرب منها في البلاد ذوات العروض لأن قرب المسامتة يبقى هناك
~~أياما كثيرة ويكون النهار أطول من الليل طولا ظاهرا والسبب الدائم وإن ضعف
~~قد يكون أكثر تأثيرا من غير الدائم ms529 وإن قوي كالحديد في نار لينة مدة وفي
~~نار قوية لحظة وثانيهما أن زمان وصول الشمس إلى أول السرطان شتاء لخط
~~الاستواء لكون الشمس على غاية البعد عن سمت رأسهم وصيف لبقعة عرضها سبعة
~~وأربعون ضعف الميل الكلي كبلدة سراي لكونها على غاية القرب عنها مع أن
~~بعدها عن سمت رأس البقعتين على السواء فيكون حر شتاء خط الاستواء كحر صيف
~~هذه البلدة بل أكثر إذا تأملت لأن ما قبل هذه الحالة لهم من أسباب السخونة
~~ولأهل البلدة من أسباب البرودة وإذا كان حر شتائهم هذا فأظنك بحر صيفهم
~~وجوابه منع تشابه حر الفصلين في البقعتين وإنما يلزم لو انحصر سبب الحر في
~~قرب الشمس من سمت الرأس وهو محال فيجوز أن يشتد حر صيف البلدة المفروضة
~~بسبب تزايد طول النهار على الليل إلى الضعف تقريبا لأن طول نهارها يبلغ ست
~~عشرة ساعة تقريبا وقصر ليلها ثماني ساعات كذلك بخلاف خط الاستواء فإن الليل
~~والنهار فيه دائما على السواء فيتعادل الحر والبرد وأيضا المألوف لا يؤثر
~~فلعل أهل خط الاستواء لا يفهم بالحر لا تتأثر أمزجتهم ولا تتسخن من حر
~~مسامتة الشمس ويستبر دون الهواء PageV01P371 عند بعد المسامتة أعني كون
~~الشمس في الانقلابين فيبقى الاعتدال بخلاف البلدة المفروضة فإن الحر يشتد
~~على جسمهم ويؤثر فيهم لعدم الفهم به ولانتقالهم إليه من شدة البرد وإن كان
~~على التدريج ولا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب وكذا إسناد حر البلدة إلى
~~الأسباب الأرضية وأما الجواب عن احتجاج ابن سينا على كون سكان الاستواء
~~أقرب الأصناف إلى الاعتدال الحقيقي بالنظر إلى أوضاع العلويات فهو أن تشابه
~~الأحوال بمعنى أنه لا يطرأ عليهم تغير يعتد به ولا تلحقهم نكاية من حر أو
~~برد لا يفيد المطلوب أعني قربهم من الاعتدال الحقيقي الذي تساوى فيه
~~الكيفيات لجواز أن يكون البالغ في الحرارة والبرودة المألوفة كذلك وذهب جمع
~~من الأوائل وكثير من المتأخرين إلى أن أعدل الأصناف سكان الإقليم الرابع
~~استدلالا بالآثار كما هو مذكور في ms530 المتن غني عن الشرح وفيه إشارة إلى دفع
~~اعتراضين أحدهما أن كثرة التوالد والتناسل وتوفر العمارات وغير ذلك من
~~الكمالات إنما يتبع الاعتدال العرضي الذي هو توفر القسط الأليق من الكيفيات
~~لا الحقيقي الذي هو تساويها وفيه النزاع ودفعه أن المعتدل الفرضي كلما كان
~~إلى المعتدل الحقيقي أقرب وبالواحد المبدأ أنسب كان بإفاضة الكمال أجدر
~~فيتم الاستدلال بزيادة الكمال على زيادة القرب من الاعتدال الحقيقي على ما
~~هو المطلوب وثانيهما أن قلة الكمالات في خط الاستواء وكثرتها في الإقليم
~~الرابع يجوز أن يكون عائدة إلى الأسباب الأرضية دون أوضاع العلويات ودفعه
~~أن الحدس يشهد بما ذكرنا ويحكم ببطلان أن لا يوجد في خط الاستواء وهو أربعة
~~آلاف فرسخ بقعة خالية عن الموانع الأرضية ولا في الإقليم الرابع على كثرة
~~بلادها بلدة خالصة للأسباب العلوية فإن قيل إذا صح الاستدلال على اعتدال
~~الإقليم الرابع بكونه وسطا بين الأقاليم بعيدا عن الفجاجة الشمالية
~~والاحتراق الجنوبي فأولى أن يستدل على اعتدال خط الاستواء بكونه على حاق
~~الوسط من الشمال والجنوب قلنا التوسط ههنا توسط بين ما هو من أسباب الحر
~~والبرد أعني قرب المسامتة وبعدها بخلاف التوسط بين القطبين فإن نسبة الشمس
~~إليهما على السواء وأهل ذلك الوسط دائما في المسامتة أو القرب منها وإنما
~~يصح الاستدلال لو كان غاية الحر والبرد تحت نقطتي الجنوب والشمال وليس كذلك
# ( قال وأما المباحث 8 )
# بعد الفراغ من مقدمة القسم الرابع من الأقسام الأربعة المرتب عليها
~~الكلام فيما يتعلق بالأجسام على التفصيل وهو في المركبات التي لها مزاج شرع
~~في مباحثه وهي ثلاثة حسب أقسام الممتزج المسماة بالمواليد الثلاثة أعني
~~المعادن والنبات والحيوان ووجه الحصر أن الممتزج أن تحقق فيه مبدأ التغذية
~~والتنمية فإما مع تحقق مبدأ الحس والحركة الإرادية وهو الحيوان أو بدونه
~~وهو النبات وإن لم يتحقق ذلك فيه فالمعادن وإنما قلنا مع تحقق مبدأ الحس
~~والحركة لأنه لا قطع بعدمهما في النبات والمعدن بل ربما يدعى حصول
~~PageV01P372 الشعور والإرادة للنبات لأمارات تدل على ms531 ذلك مثل ما نشاهد من
~~ميل النخلة الأنثى إلى الذكر وتعشقها به بحيث لو لم تلقح منه لم تثمر وميل
~~عروق الأشجار إلى جهة الماء وميل أغصانها في الصعود من جانب الموانع إلى
~~القضاء ثم ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفية فإن تباعد الأمزجة عن
~~الاعتدال الحقيقي إنما هو على غاية من التدريج فانتقاص استحقاق الصور
~~الحيوانية وخواصها لا بد أن تبلغ قبل الانتفاء إلى حد الضعف والخفاء وكذا
~~النباتية ولهذا اتفقوا على أن من المعدنيات ما وصل إلى أفق النباتية ومن
~~النباتات ما وصل إلى أفق الحيوانية كالنحلة وإليه الإشارة بقوله عليه
~~الصلاة والسلام أكرموا عمتكم النخلة
# ( قال والمراد بالحيوان 9 )
# إشارة إلى دفع ما يورد على حصر الأجناس في الثلاثة حيث يوجد أشياء ليس
~~فيها مبدأ الحس والحركة مع القطع بأنها ليست من النبات أو المعدن كبعض
~~أجزاء الحيوان ومتولداته كالعظم والشعر واللبن والعسل واللؤلؤ والأبريسم
~~وما أشبه ذلك وأشياء لا يطلق عليها اسم النبات والمعدن كالثمار وما يتخذ
~~منها وكالزنجار والسنجرف ونحو ذلك
# ( قال المبحث الأول 7 )
# أقسام المعدني خمسة ذائب منطرق ذائب مشتعل ذائب غير منطرق ولا مشتعل غير
~~ذائب لفرط الرطوبة غير ذائب لفرط اليبوسة فالأول أي الذائب المنطرق هو
~~الجسم الذي انجمد فيه الرطب واليابس بحيث لا تقدر النار على تفريقهما مع
~~بقاء دهنية قوية بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق وهو الاندفاع في العمق
~~بانبساط يعرض للجسم في الطول والعرض قليلا قليلا دون انفصال شيء والذوبان
~~سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه ويابسه والمشهور من أنواع الذائب المنطرق سبعة
~~الذهب والفضة والرصاص والأسرب والحديد والنحاس والخارصيني قيل هو جوهر شبيه
~~بالنحاس يتخذ منه مرايا لها خواص وذكر الحازني أنه لا يوجد في عهدنا والذي
~~يتخذ منه المرايا ويسمى بالحديد الصيني والانقنجوش فجوهر مركب من بعض
~~الفلزات وليس بالخارصيني والذوبان في غير الحديد ظاهر وأما في الحديد فيكون
~~بالحيلة على ما يعرفه أرباب الصنعة وشهدت الأمارات بأن مادة الأجساد السبعة
~~هي الزئبق والكبريت واختلاف الأنواع والأصناف ms532 عائد إلى اختلاف صفاتهما
~~واختلاطهما وتأثر أحدهما عن الآخر أما الأمارات فهي أنها سيما الرصاص تذوب
~~إلى مثل الزئبق والزئبق ينعقد برائحة الكبريت إلى مثل الرصاص والزئبق يتعلق
~~بهذه الأجساد ثم الزئبق مركب من مائية وكبريتية وامتحان علم الصنعة أيضا
~~يشهد بذلك واعتراض أبي البركات بأنه لو كان كذلك لوجد كل من الزئبق
~~والكبريت في معدن الآخر وفي معادن هذه الأجساد مدفوع بأنه يجوز أن يكون عدم
~~الوجدان لتغيرهما بالامتزاج أو لعدم الإحساس بواسطة تصغر الأجزاء وأما
~~كيفية تكونها فهي أنه إذا كان الزئبق والكبريت صافيين وكان انطباخ أحدهما
~~بالآخر تاما فإن كان الكبريت مع بقائه أبيض غير محترق تكونت الفضة وإن كان
~~أحمر PageV01P373 وفيه قوة صباغة لطيفة غير محرقة تكون الذهب وإن كانا
~~نقيين وفي الكبريت قوة صباغة لكن وصل إليه قبل كمال النضج برد مجمد عاقد
~~يكون الخارصيني وإن كان الزئبق نقيا والكبريت رديا فإن كان مع الرداءة فيه
~~قوة إحراقية تكون النحاس وإن كان غير شديد المخالطة بالزئبق بل متداخلا
~~إياه ساقا فساقا تولد الرصاص وإن كان الزئبق والكبريت رديين فإن قوى
~~التركيب وفي الزئبق تخلخل أرضي وفي الكبريت إحراق تكون الحديد وإن ضعف
~~التركيب تكون الأسرب وأصحاب الصنعة يصححون هذه الدعاوي بعقد الزئبق
~~بالكبريت انعقادا محسوسا يحصل لهم بذلك غلبة الظن بأن الأحوال الطبيعية
~~تقارب الأحوال الصناعية وأما القطع فلا يدعيه أحد
# ( قال وتكونها بالصنعة 7 )
# يعني أن الكثير من العقلاء ذهبوا إلى أن تكون الذهب والفضة بالصنعة واقع
~~وذهب ابن سينا إلى أنه لم يظهر له إمكانه فضلا عن الوقوع لأن الفصول
~~الذاتية التي بها تصير هذه الأجساد أنواعا أمور مجهولة والمجهول لا يمكن
~~إيجاده نعم يمكن أن يصبغ النحاس بصيغ الفضة والفضة بصيغ الذهب وأن يزال عن
~~الرصاص أكثر ما فيه من النقص لكن هذه الأمور المحسوسة يجوز أن لا تكون هي
~~الفصول بل عوارض ولوازم وأجيب بأنا لا تم اختلاف الأجسام بالفصول والصور
~~النوعية بل هي متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض التي يمكن ms533 زوالها بالتدبير
~~ولو سلم فإن أريد لمجهولية الصور النوعية والفصول الذاتية أنها مجهولة من
~~كل وجه فممنوع كيف وقد علم أنها مبادي لهذه الخواص والأعراض وإن أريد أنها
~~مجهولة بحقائقها وتفاصيلها فلأتم أن الإيجاد موقوف على العلم بذلك وأنه لا
~~يكفي العلم بجميع المواد على وجه حصل الظن بفيضان الصور عنده لأسباب لا
~~تعلم على التفصيل كالحبة من الشعر والعقرب من البازروج ونحو ذلك وكفى بصنعة
~~الترياق وما فيه من الخواص والآثار شاهدا على إمكان ذلك نعم الكلام في
~~الوقوع وفي العلم بجميع المواد وتحصيل الاستعداد ولهذا جعل الكيمياء
~~كالعنقاء مثلا في اسم بلا مسمى
# ( قال والثاني 8 )
# أي الذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنية مع يبوسة غير مستحكم
~~المزاج ولذلك تقوى النار على تفريق رطبه عن يابسه وهو الاشتعال وذلك
~~كالكبريت المتولد من مائية تخمرت بالأرضية والهوائية تخمرا شديدا بالحرارة
~~حتى صارت تلك المائية دهنية وانعقدت بالبرد وكالزرنيخ وهو كذلك إلا أن
~~الدهنية فيه أقل
# ( قال والثالث 3 )
# أي الذائب الذي لا ينطرق ولا يشتعل ما ضعف امتزاج رطبه ويابسه وكثرت
~~رطوبته المنعقدة بالحر واليبس كالزاجات وتولدها من ملحية وكبريتية وحجارة
~~وفيها قوة بعض الأجساد الذائبة وكالأملاح وتولدها من ماء خالطه دخان حار
~~لطيف كثير النازية وانعقد باليبس مع غلبة الأرضية الدخانية ولذا يتخذ الملح
~~من الرماد المحترق بالطبخ والتصفية
# ( قال والرابع 6 )
# PageV01P374 أي الذي لا يذوب ولا ينطرق لرطوبته ما استحكم الامتزاج بين
~~أجزائه الرطبة الغالبة والأجزاء اليابسة بحيث لا تقوى النار على تفريقهما
~~كالزئبق وتولده من مائية خالطته أجزاء أرضية كبريتية بالغة في اللطافة
# ( قال والخامس 9 )
# أي الذي لا يذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشتد الامتزاج بين أجزائه الرطبة
~~والأجزاء اليابسة المستولية بحيث لا تقدر النار على تفريقهما مع إحالة
~~البرد للمائية إلى الأرضية بحيث لا تبقى رطوبة حبة دهنية ولذا لا ينطرق
~~ولما أن عقده باليبس لا يذوب إلا بالحيلة بحيث لا يبقى ذلك الجوهر بخلاف
~~الحديد المذاب وذلك كالياقوت واللعل والزبرجد ونحو ms534 ذلك من الأحجار
# ( قال ومرجع المعدنيات إلى الأبخرة والأدخنة 6 )
# فإنها إذا لم تكن كثيرة قوية بحيث تفجر الأرض فتخرج عيونا أو زلازل بل
~~ضعفية تحتبس في باطن الأرض وتمتزج بالقوى المودعة في الأجسام التي هناك على
~~ضروب مختلفة فقد بعد تلك الأجسام لقبول قوى أخرى وصور تكون بها أنواعا هي
~~الجواهر المعدنية ويختص كل نوع ببقعة لمناسبة له معها فإذا زرع في بقعة
~~أخرى لم يتولد منه شيء لأن القوة المولدة له إنما هي في تلك الأرض ولا خفاء
~~في أن بعضها مما يتولد بالصنعة بتهيئة المواد وتكميل الاستعداد كالنوشادر
~~والملح ولا في أن مثل الذهب والفضة واللعل وكثير من الأحجار قد يعمل له شبه
~~بعسر التمييز بينه وبين ذلك الجوهر في بادي النظر وإنما الكلام في عمل
~~حقيقة ذلك الجوهر
# ( قال واتفقوا 7 )
# يريد أن المزاج الثاني ليس كالأول في بقاء الأجزاء أعني البسائط العنصرية
~~على صورها النوعية بل المراد المركبة كالزئبق والكبريت المتكون منهما الذهب
~~لا تبقى على صورها لكونها تابعة للمزاج المتقدم عند تصغر الأجزاء جدا
~~فالتركيب المفضي إلى حصول المزاج التابع لتصغر الأجزاء لا كتركيب الشخص من
~~الأعضاء لا يكون عند التحقيق إلا من البسائط العنصرية ولهذا لا يكون حجم
~~الذهب ووزنه بين حجم الزئبق والكبريت ووزنيهما على ما هو قياس المركب من
~~الأجسام المختلفة في الثقل الباقية على صورها بل حجمه أقل منها بكثير ووزنه
~~أكثر على ما سيأتي
# ( قال خاتمة 4 )
# هذا بحث شريف يتفرع عليه أحكام كثيرة في باب الفلزات والأحجار ومعرفة
~~مقدار كل منهما في المركب مع بقاء التركيب وفي عمل الموازين القريبة جعله
~~خاتمة بحث المعدنيات لأن أمره فيها أظهر واحتياجها إليه أكثر وقد سبقت
~~إشارة إلى أن اختلاف الأجسام في الخفة والثقل عائد إلى اختلافها في الصور
~~والاستعدادات لا إلى كثرة الأجزاء وقلتها مع تخلل الخلاء وبحسب تفاوتها في
~~الخفة والثقل تتفاوت فيما يتبع ذلك من الحجم والحيز والطفو على الماء
~~والرسوب فيه ومن اختلاف أوزانها في الماء بعد ms535 التساوي في الهواء مثلا حجم
~~الأخف يكون أعظم من حجم الأثقل مع التساوي PageV01P375 في الوزن كمائة
~~مثقال من الفضة ومائة من الذهب وحيز الأخف يكون إلى صوب المحيط والأثقل إلى
~~صوب المركز وإن تساويا وزنا أو حجما والأخف قد يعلو الماء وإلا ثقل يرسب
~~فيه كالخشب والحديد وإن كان وزن الخشب أضعاف وزن الحديد وإذا كان في إحدى
~~كفتي الميزان مائة مثقال من الحجر وفي الأخرى مائة مثقال من الذهب أو الفضة
~~أو غيرهما من الأجساد التي جوهرها أثقل من جوهر الحجر ولا محالة يقوم
~~الميزان مستويا في الهواء فإذا أرسلنا الكفتين في الماء لم يبق الاستواء بل
~~يميل العمود إلى جانب الجوهر الأثقل وكلما كان من جوهر أثقل كان الميل أكثر
~~ويفتقر الاستواء إلى زيادة في الحجر حسب زيادة الثقل مع أن وزن الجوهر ليس
~~إلا مائة مثقال مثلا وذلك لأن الأثقل أقدر على خرق القوام الأغلظ وأما إذا
~~أرسلنا أحدهما فقط في الماء فالعمود يميل إلى جانب الهواء لكونه أرق قواما
~~وقد حاول أبو ريحان تعيين مقدار تفاوت ما بين الفلزات وبعض الأحجار في
~~الحجم وفي الخفة والثقل بأن عمل إناء على شكل الطبرزد مركبا على عنقه شبه
~~ميزات منحني كما يكون حال الأباريق وملأ ماء وأرسل فيه مائة مثقال من الذهب
~~مثلا وجعل تحت رأس الميزاب كفة الميزان الذي يريد به معرفة مقدار الماء
~~الذي يخرج من الإناء وهكذا كل من الفلزات والأحجار بعد ما يلغ في تنقية
~~الفلزات من الغش وفي تصفية الماء وكان ذلك من ماء جيحون في خوارزم في فصل
~~الخريف ولا شك أن الحكم يختلف باختلاف المياه واختلاف أحوالها بحسب البلدان
~~والفصول فتحصل معرفة مقدار الماء الذي يخرج من الإناء بمائة مثقال من كل من
~~الفلزات والأحجار وعرف بذلك مقدار تفاوتها في الحجم والثقل فإن ما يكون
~~ماؤه أكثر يكون حجمه أكبر وثقله أقل بنسبة تفاوت المائتين وإذا أسقط ماء كل
~~من وزنه في الهواء كان الباقي وزنه في الماء مثلا لما كان ms536 ماء مائة مثقال
~~من الذهب خمسة مثاقيل وربع مثقال كان وزنه في الماء أربعة وتسعين مثقالا
~~وثلاثة أرباع مثقال والماء الذي يخرج من الإناء بإلقاء الجسم فيه إن كان
~~أقل من وزن الجسم فالجسم يرسب في الماء وإن كان أكثر منه فيطفو وإن كان
~~مساويا له فالجسم ينزل في الماء بحيث يماس أعلاه سطح الماء وقد وضع أبو
~~ريحان ومن تبعه جدولا جامعا لمقدار الماء الذي يخرج من الإناء بمائة مثقال
~~من الذهب والفضة وغيرهما ولمقدار أوزانهما عند كون الفلزات التسعة في حجم
~~مائة مثقال من الذهب والجواهر في حجم مائة مثقال من الياقوت الاسمانجوني
~~ولمقدار أوزانها في الماء بعد ما يكون مائة مثقال في الهواء وهو هذا الجدول
~~والله أعلم PageV01P376 | 2 | PageV02P001
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# قال المبحث الثاني بعد الفراغ من المعادن شرع في النبات ترقيا إلى الأكمل
~~فالأكمل والأعدل فالأعدل ولاختصاص النبات بزيادة اعتدال لا يوجد في المعدني
~~وتقارب ما يوجد في الحيوان صار له شبه بالحيوان في بعض الأعضاء والقوى وذلك
~~أن له مواضع تقوم مقام الرحم والذكر كعقد الأغصان والزرع وفي البزور مواضع
~~متميزة منها تتولد الأغصان وله عروق بها يتغذى ولحاء به يستحفظ وأجزاء
~~كمالية بمنزلة الشعر والظفر كالورق والزهر وله فصول تدر كالصموغ والألبان
~~وله قوى لحفظ الشخص كالغاذية وحوادمها ولتكميل المقدار كالنامية ولتحصيل
~~المثل إبقاء للنوع كالمولدة قال فمنها الغاذية المحققون على أنها قوة
~~مغايرة للجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة وإن كان ظاهر كلام البعض يشعر
~~بأنها نفس الهاضمة والبعض بأنها عبارة عن مجموع الأربع وحاصل الفرق أن
~~الهاضمة هي التي تتصرف فيما يرد على البدن من حين المضغ إلى أن يحصل له
~~كمال الاستعداد لصيرورته جزأ من المغتذي وهذا معنى إحالة الغذاء إلى ما
~~يليق بجوهر المغتذي والغاذية هي التي تتصرف فيما حصل له كمال الاستعداد إلى
~~أن تجعله جزأ بالفعل وهذا معنى إحالة الغذاء إلى مشاكلة المغتذي ففي تفسير
~~الهاضمة أريد بالغذاء ما هو بالقوة كاللحم والخبز وبالإحالة التغير في
~~الكيف كتغير ms537 الطعام إلى الكيلوس أو في الجوهر كتغيير الكيلوس إلى الدم
~~والدم إلى اللحم وفي تفسير الغاذية أريد بالغذاء ما هو بالفعل أعني حين ما
~~يصير جزأ من العضو وبالإحالة التغيير في الجوهر ومن المشاكلة المماثلة في
~~الجوهر واللون والقوام واللصوق ثم ههنا مقامان
# أحدهما بيان وجود هذه القوى
# وثانيهما بيان تغايرهما أما الأول PageV02P002 فيدل على وجود الجاذبة في
~~المعدة حركة الغذاء من الفم إليها حركة صاعدة كما في البهائم والإنسان
~~المعلق برجليه فإنها قسرية لكونها على خلاف الطبع وعدم الشعور من المتحرك
~~أعني الغذاء وليس القاسر أمرا من خارج للقطع بانتفائه ولا إرادة من الحيوان
~~لوقوعها حيث لا إرادة بل مع إرادة المنع كما إذا كان في الغذاء شعرة أو عظم
~~مثلا فينقلب إلى المعدة لفرط شوقها إليه وإن كنت تريد إخراجه من الفم وأيضا
~~قد ترى المعدة عند شدة شوقها إلى الطعام تصعد وتجذبه ويظهر ذلك بينا في
~~الحيوان الواسع الفم القصير الرقبة كالتمساح فتعين كونها بقوة من المعدة
~~وما ذكر في المواقف من أن هذه الحركة ليست إرادية أما من الغذاء فلعدم
~~شعوره وإما من المغتذي فلوقوعها بلا إرادته فمبني على أنه أراد بالإرادية
~~ما ينسب إلى الإرادة على ما يعم الواقعة بإرادة المتحرك والتابعة لإرادة
~~القاسر نفيا للقسمين بأخصر عبارة ويدل على وجودها في الرحم أنه إذا كان
~~خاليا عن الفضول بعيد العهد بالجماع يشتد شوقه إلى المني حتى يحس المجامع
~~بأنه يجذب الإحليل إلى داخل جذب المحجمة للدم وفي باقي الأعضاء أن الكبد
~~يتولد فيه مع الدم الصفراء والسوداء ثم تجد كل واحد منها يتميز عن صاحبه
~~وينصب إلى عضو مخصوص ويجري الدم في طريق العروق إلى جميع الأعضاء ولا يتصور
~~ذلك إلا بما فيها من الجواذب ويدل على وجود الماسكة أن الغذاء وإن كان في
~~غاية الرقة والسيلان يبقى في المعدة إلى الانهضام والمني مع اقتضائه الحركة
~~إلى أسفل يبقى في الرحم وكذا الدم في سائر الأعضاء وعلى وجود الدافعة أنا
~~نجد المعدة عند القيء ms538 ودفع ما فيها تتحرك إلى فوق بحيث يحس بتزعزعها وبحركة
~~الأحشاء تبعا لها وكذا الأمعاء عند دفع ما فيها بالإسهال والرحم عند دفع
~~الجنين وأما في سائر الأعضاء فلا شك أن الدم الوارد عليها مخلوط بغيره من
~~الأخلاط فلو لم يكن فيها ما يدفع غير الملائم لما حصل الاغتذاء على ما
~~ينبغي ويدل على الهاضمة تغير الغذاء في المعدة وظهور طعم الحموضة في
~~الأحشاء ثم تمام الاستحالة ثم تبدل الصورة إلى صورة الأخلاط وأما الثاني
~~وهو بيان تغاير هذه القوى فمبني على ما تقرر عندهم من استحالة صدور الأفعال
~~المختلفة عن قوة واحدة طبيعية ولهذا ترى بعض الأعضاء ضعيفا في بعض هذه
~~الأفعال وقويا في الباقي ولا يخفى أنه لا يدل على تعدد القوى بالذات لجواز
~~أن يكون الاختلاف عائدا إلى اختلاف الآلات والاستعدادات قال وتوجد الأربع
~~يعني الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة في كل عضو لأنه يفتقر في البقاء
~~إلى الاغتذاء المفتقر إلى الأفعال المستندة إلى القوى الأربع وقد يتضاعف في
~~بعض الأعضاء أعني التي هي آلات الغذاء كالمعدة فإن فيها جاذبة للغذاء من
~~الفم وماسكة له فيها ومغيرة إلى ما يصلح أن يصير دما في الكبد ودافعة
~~للفضلات إلى الأمعاء ثم جاذبة للدم التي يصير غذاء لجوهر المعدة كسائر
~~الأعضاء وماسكة له ريثما يغير إلى مشاكلة جوهر المعدة وهاضمة تفعل ذلك
~~ودافعة PageV02P003 لما يخالط ذلك من غير الملائم وكذا الكبد والعروق قال
~~ولاحصر لمراتب الهضم يعني أن الغذاء من ابتداء المضغ إلى حين تصير جزأ من
~~العضو يعرض له في كل آن تغير واستحالة من غير أن يكون ذلك محصورا في عدد
~~إلا أنهم نظروا إلى أعضاء الغذاء والعضو المغتذي وإلى ظهور التغيرات في
~~الغاية فقالوا هضم الغذاء إما أن لا يلزمه خلع صورته وذلك هو الذي به يتغير
~~إلى أن يصير كيلوسا وهو هضم المعدة وابتداؤه من الفم أو يلزمه خلع صورته
~~فأما أن يلزم من كمال ذلك النضج حصول الصورة العضوية وهو الهضم الرابع
~~ويكون في كل ms539 عضو أو لا يلزمه حصول الصورة العضوية فإما أن يلزمه حصول
~~التشبه بها في المزاج وذلك هو الذي به يصير رطوبة ثانية وهو أن يكون في
~~العروق أو لا يلزمه ذلك وهو الذي به تصير خلطا ويكون هذا في الكبد ويستدل
~~على كون ابتداء الهضم المغذي في الفم بأن الحنطة الممضوغة تفعل في إنضاج
~~الدماميل مالا تفعل المدقوقة المبلولة بالماء أو المطبوخة فيه وبأن ما يبقى
~~من الطعام بين الأسنان يتغير وتنتن رائحته ويصير له كيفية مثل كيفية لحم
~~الفم والسبب في ذلك أن سطح الفم متصل بسطح المعدة بل كأنهما سطح واحد
~~بشهادة التشريح ولذلك يجعل ما في الفم والمعدة هضما واحدا لا كما سبق إلى
~~بعض الأوهام من أن أول الهضوم في الفم والثاني في المعدة والثالث في الكبد
~~والرابع في العروق حطا لما هو العمدة والغاية في الهضم أعني التغيير إلى
~~جوهر العضو عن درجة الاعتبار وأما جعل الهضم الكبدي واحدا مع أن ابتداءه في
~~الماساريقا أعني العروق الدقيقة الصلبة الواصلة بين الكبد وبين أواخر
~~المعدة وجميع الأمعاء وليس لها اتحاد بالكبد فلأنه لا يظهر فيها للطيف
~~الكيلوس المنجذب إليها تغيير يعتد به وحالة متميزة عن الكيلوسية التي حصلت
~~في المعدة والخلطية التي تحصل في الكبد ثم لكل من هذه الهضوم فضل تندفع
~~ضرورة أن الهاضمة لا يمكنها إحالة جميع ما يرد إليها من الغذاء إما لكثرته
~~وإما لأن من أجزائه مالا يصلح أن يصير جزأ من المغتذي فالهضم الأول له فضل
~~كثير لأنه يفعل في الغذاء وهو باق على طبيعته وأجزائه الصالحة وغير الصالحة
~~وعلى كثرته الواردة على المعدة باختيار من الحيوان سيما الإنسان المفتقر
~~باعتدال مزاجه إلى تنويع الأغذية وتكثيرها بالتركيب وغيره لا بمجرد انجذاب
~~طبيعي للنافع وحده كما في باقي الهضوم وكما في غذاء النبات فلذا احتاج إلى
~~منفذ يسع كثرة الفضلات وهو المخرج والهضم الثاني تكون فضلاته قليلة لطيفة
~~لأن الغذاء يرد إليه بجذب طبيعي ومن منافذ ضيقة جدا فيخرج أكثرها بالبول
~~والباقي ms540 من طريق الطحال والمرارة وأما الهضم الثالث والرابع فاندفاع
~~فضولهما إما إن يكون خروجا طبيعيا أو لا والثاني إما أن يكون باقيا على
~~خلطيته من غير تصرف للهضم الثالث كدم البواسير والدم الفاسد الخارج بالرعاف
~~وغيره وإما أن يكون قد استحال استحالة غير تامة كالصديد PageV02P004 والقيح
~~أو تامة إما إلى حالة تصلح للتغذية كالثقل النضيج الخارج في البول في حالة
~~الصحة مما فات القوة الغاذية أو لا كالمدة الخارجة من الأورام المنفجرة
~~والأول وهو ما يكون خروجه طبيعيا إما أن يجمع إلى منفعة الانتقاص منفعة
~~أخرى أو لا فالأول إما أن يكون تلك المنفعة توليد جسم متصل بالبدن من جنس
~~الأعضاء وهو مادة الظفر أو لا وهو مادة الشعر أو غير متصل وهو مادة الولد
~~أعني المني أو يكون غير توليد جسم آخر وحينئذ فتلك المنفعة قد تتعلق بالمني
~~كالودي الحافظ لرطوبة المني المسهل لخروجه وقد يتعلق بالجنين حال تكونه
~~كالطمث أو حال خروجه كالرطوبات الكائنة حالة الولادة أو بعد ذلك كاللبن وقد
~~لا تتعلق بهما أو ذلك إما لدفع ضرر شيء يخرج من البدن كالودي الكاسر
~~بلعابيته لحدة البول أو يدخل فيه كوسخ الأذن القاتل بمرارته لما يدخل فيها
~~من الذباب ونحوه وإما لا لدفع ضرر شيء كاللعاب المعين على الكلام بترطيبه
~~اللسان والثاني وهو مالا يجمع إلى منفعة الانتقاص منفعة أخرى إما أن يتكون
~~عنه جسم آخر منفصل كمادة القمل أو غير منفصل كمادة الحصا وإما أن لا يتكون
~~وهو إما أن لا يكون محسوسا البتة كالبخار المتحلل أو يكون محسوسا أحيانا
~~كوسخ البدن الكائن من فضل خذائه فإنه لا يحس إلا أن يجمع أو دائما وخروجه
~~إما أن يكون من منفذ محسوس كالمخاط أو غير محسوس كالعرق قال فتصير الأخلاط
~~الأربعة يعني الدم والبلغم والصفراء والسوداء وذلك بحكم الاستقراء فإن
~~الحيوان سواء كان صحيحا أو مريضا يجد دمه مخالطا لشيء كالرغوة وهو الصفراء
~~أو لشيء كالرسوب وهو السوداء أو لشيء كبياض البيض وهو البلغم وما عدا هذه ms541
~~الثلاثة فهو الدم وقد يقال أن الكيلوس إذا انطبخ فإن كان معتدلا فالدم وإن
~~كان قاصرا فالبلغم والسوداء وإن كان مفرطا فالصفراء وأيضا فإن الأخلاط
~~تتكون من الأغذية المركبة من الأسطقسات الأربعة فبحسب غلبة قوة واحد واحد
~~منها يوجد خلط خلط وايضا الغذاء شبيه بالمغتذي وإن في البدن عضوا باردا
~~يابسا كالعظم وباردا رطبا كالدماغ وحارا رطبا كالكبد وحارا يابسا كالقلب
~~فيجب أن تكون الأخلاط كذلك ليغتذي كل عضو بما يناسبه هذا والحق أن الغازية
~~بالحقيقة هو الدم وباقي الأخلاط كالأبازير المصلحة ولهذا كان أفضل الأخلاط
~~وأعدلها مزاجا وقواما وألذها طعما وفسروا الخلط بأنه جسم رطب سيال يستحيل
~~إليه الغذاء أو لا واحترز بالرطب أي سهل القبول للتشكل عند عدم مانع من
~~خارج عن مثل العظم والغضروف وبالسيال أي ما من شأنه أن ينبسط أجزاء متسفلة
~~بالطبع حيث لا مانع عن مثل اللحم والشحم إن قلنا بكونهما رطبين والمراد
~~بالاستحالة التغير في الجوهر بحرارة البدن وتصرف الغاذية بقرينة التعدية
~~بإلى إذ يقال في العرف استحال الماء إلى الهواء وقلما يقال استحال الماء
~~الحار إلى البارد بل باردا وبه احترز عن الكيلوس الذي يستحيل إليه الغذاء
~~أو لا في كيفيته والمراد بالغذاء ما هو المتعارف PageV02P005 من مثل اللحم
~~والخبز وسائر ما يرد على البدن فيغذوه واحترز بقيد الأولية عن الرطوبات
~~الثانية وعن المني فإن الغذاء إنما يستحيل إليهما بعد الاستحالة إلى الخلط
~~وقد يرد عليه إشكال بالخلط المتولد من الخلط كالدم من البلغم ويدفع بأن
~~المراد استحالة الغذاء أو لا في الجملة وكل خلط فرض فإن من شأنه أن الغذاء
~~يستحيل إليه أو لا ثم لا خفاء في أن مثل اللحم والعظم وجميع ما عدا الخلط
~~يخرج بهذا القيد فذكر الرطب والسيال يكون مستدركا بل مخلا بالانعكاس إذ
~~يخرج البلغم الحصى والسوداء الرمادية فإنهما غير سيالين بحكم المشاهدة
~~والقول بأن عدم السيلان لمانع ليس بقادح ضعيف قال ثم يتشبه به أي يصير ما
~~يليق بالعضو ويرشح عليه شبيها به في المزاج ms542 والقوام واللون والالتصاق أعني
~~صيرورته جزأ من العضو على النسبة الطبيعية من غير أن يبقى متميزا عنه
~~مترهلا كما في الاستسقاء اللحمي فإن ذلك إخلال بفعل الالتصاق كما أن البرص
~~والبهق إخلال بالتشبه في اللون وأما الذبول فإخلال بتحصيل جوهر الغذاء ومن
~~الإخلال بالفعل ما وقع في المواقف أن الاستسقاء اللحمي إخلال بالقوام
~~والذبول إخلال بالالتصاق ولا أدري كيف يقع مثله لمثله واعلم أنه إذا لم
~~يكمل القوام فهي رطوبة رذاذية طلية قد التصقت بالعضو وانعقدت واستحالت إليه
~~من جهة المزاج لكن لقرب عهدها بالانعقاد لم تصلب بعد ولم يحصل لها قوام
~~العضو واعترض بأنها حينئذ لا تكون على مزاج العضو لما فيها من زيادة مائية
~~لا بد من تحللها ورد بأنه يجوز أن تكون الاستحالة إلى قوام العضو لا بتحلل
~~المائية بل بمجرد الانعقاد كاللحم يتولد من منتن الدم ويعقده الحر والشحم
~~من مائيته ودسميه ويعقده البرر قال والمشاكلة المعتبرة بين الغذاء والمغتذى
~~فيه إشارة إلى أمرين
# أحدهما أن الغذاء قد يطلق على ما هو بالفعل أعني الجسم الذي ورد على
~~البدن واستحال إلى الصورة العضوية وصارت جزأ منه شبيها به لكن لم يحصل له
~~القوام التام الذي للعضو للقطع بأنه لا يقال للأجزاء الكاملة من العضو أنها
~~غذاء له وقد يطلق على ما هو بالقوة البعيدة أعني الجسم الذي من شأنه إذا
~~ورد على البدن وانفعل عن حرارته أن يستحيل إلى الغذاء بالفعل كالخبز واللحم
~~أو القريبة أعني الجسم المعد في البدن لأن يصير غذاء بالفعل كالأخلاط وبعض
~~الرطوبات الثانية أعني التي تستحيل إليها الأخلاط وهل تطلق على الكيلوس
~~منعه بعضهم
# وثانيهما أن المراد بالمشاكلة في قولهم حفظ الصحة تكون بالمشاكل كما أن
~~علاج المريض يكون بالمضاد موافقة مزاج الغذاء حين ما هو غذاء بالفعل لمزاج
~~المغتذي حتى أن غذاء صاحب المزاج الحار ينبغي أن يكون باردا بحيث إذا تصرف
~~فيه طبيعته فصار غذاء بالفعل استحال عن البرد وصار حارا مشاكلا لجوهر بدنه
~~إلا أن يكون حارا مثل ms543 مزاجه وإلا لصار عند الهضم أحر مما ينبغي PageV02P006
~~وأسقمه وربما صار من قبيل الأدوية بل السموم وكذا غذاء بارد المزاج ينبغي
~~أن يكون حارا ليصير عند الهضم في بدنه البارد باردا مثله وبهذا يندفع
~~الاعتراض بأنه لو كان حفظ الصحة بالمشاكل لزم أن يكون غذاء من هو حار
~~المزاج جدا بالمسخنات مثل العسل والفلفل وبارد المزاج بالمبردات وبطلانه
~~ظاهر قال ومنها أي ومن القوى الطبيعية النامية وهي القوة التي تزيد في
~~أقطار الجسم أعني الطول والعرض والعمق على التناسب الطبيعي بما تدخل في
~~أجزائه من الغذاء فخرج ما يفيد السمن لأنه لا يكون زيادة في الطول وفيه نظر
~~والورم لأنه لا يكون على التناسب الطبيعي أي النسبة التي تقتضيها طبيعة ذلك
~~الشخص والتخلخل لأنه لا يكون بما يدخل في الجسم بل بانبساط جرمه وأما
~~التخلخل بمعنى الانتفاش أعني مداخلة الأجزاء الهوائية فلو سلم تناول الجنس
~~أعني القوة الطبيعية لما يفيده لخرج بقيد الغذاء لظهور أن الأجزاء الهوائية
~~ليست غذاء للمتنفس والأكثرون على أن قيد مداخلة الغذاء في أجزاء الجسم يخرج
~~السمن أيضا لأنه لا يدخل في جوهر الأعضاء الأصلية المتولدة عن المني بل في
~~الأعضاء المتولدة عن الدم ومائيته كاللحم والشحم والسمن وما ذكره الإمام من
~~أن قيد الأقطار يخرج الزيادات الصناعية كما إذا أخذت شمعة وشكلتها بشكل
~~فإنك متى نقصت من طولها زدت في عرضها كلام قليل الجدوى لأن الكلام في القوى
~~الطبيعية وفي أن تكون الزيادة بمداخلة الغذاء وإلا فلا خفاء في أنك إذا
~~ضممت ومزجت بالشمعة قدرا آخر من الشمع حصلت الزيادة في الأقطار وإنما قدمنا
~~في المتن قيد المداخلة نظرا إلى الوجود وفي الشرح قيد الزيادة نظرا إلى
~~الظهور ولا يخفى أن إطلاق النامية على القوة بالنظر إلى الوضع اللغوي من
~~قبيل سيل مفعم على لفظ اسم المفعول وذلك لأن فعلها إنما هو الإنماء والنامي
~~إنما هو الجسم قبل الزيادة التي بها يحصل النمو ليست في الجسم الأصلي ولا
~~الوارد لأن كلا منهما على حاله فإذن ms544 كل منهما كما كان وإنما انضاف جسم إلى
~~جسم فصار المجموع أعظم من كل منهما وهذا المجموع لم يكن قبل ذلك صغيرا ثم
~~عظم فإذن ليس ههنا جسم نام وأجيب بمنع المقدمة الأولى على ما قال ابن سينا
~~أن القوة النامية تفرق أجزاء الجسم بل اتصال العضو وتدخل في تلك المسام
~~الأجزاء الغذائية ولا يلزمه الإيلام لأن ذلك إنما هو في التفريق الغير
~~الطبيعي وبالجملة لما كان معنى النمو صيرورة الجسم أعظم مما كان بالطريق
~~المخصوص كان النامي هو ذلك الجسم الذي ورد عليه الغذاء وهو في أول الأمر
~~الجسم الأصلي ثم الحاصل بالتغذية والتنمية وهكذا إلى أن يبلغ كمال النشو
~~قوله وقد يقال إشارة إلى ما ذكره الإمام من أن فعل النامية إيراد الغذاء
~~إلى العضو وتشبيهه به وإلصاقه كالغاذية إلا أن الغاذية تفعل هذه الأفعال
~~بحيث يكون الوارد مساويا للمتحلل والنامية تفعل أزيد من المتحلل ولا شك أن
~~القادر PageV02P007 على الشيء قادر على مثله والجزء الزائد مشابه للأصل
~~فإذا قويت الغاذية على تحصيل الأصل قويت على تحصيل الزايد وتكون هي النامية
~~إلا أنها في الابتداء تكون قوية على إيراد بدل الأصل والزايد معا لشدة
~~القوة على الفعل وكثرة المادة أعني الرطوبة وقلة الحاجة بواسطة صغر العضو
~~وبعد ذلك يعود الأمر إلى النقصان لضعف في القوة وقلة في المادة وعظم في
~~العضو واعترض بأن التغذية والتنمية فعلان مختلفان فلا يستندان إلى مبدأ
~~واحد حتى أن أمر التغذية والتنمية لما كان بإيراد البدل والتشبيه والإلصاق
~~أسندوه إلى قوي ثلاث وهذا ما قال في الشفاء إن شأن الغاذية أن تؤتى كل عضو
~~من الغذاء بقدر عظمه وصغره وتلصق به من الغذاء بمقداره الذي له على السواء
~~وأما النامية فتسلب جانبا من البدن من الغذاء ما يحتاج إليه الزيادة في جهة
~~أخرى فتلصقه بتلك الجهة لتزيد تلك الجهة فوق زيادة جهة أخرى بيان ذلك ان
~~الغاذية إذا انفردت وقوي فعلها وكان ما تورده أكثر مما يتحلل فإنها تزيد في
~~عرض الأعضاء وعمقها ms545 زيادة ظاهرة بالتسمين ولا تزيد في الطول زيادة يعتد بها
~~والنامية تزيد في الطول أكثر كثيرا مما تزيد في العرض ( قال ولهذا لما أدى
~~الضعف ) إشارة إلى ما ذكروا في ضرورة الموت من جهة القوى الفاعلية وفسروا
~~الموت بتعطيل القوى عن الأفعال لانطفاء الحرارة الغريزية التي هي آلتها فإن
~~كان ذلك لانتهاء الرطوبة الغريزية إلى حد لا يفي ما يقوم بها من الحرارة
~~الغريزية بأمر القوى وأفعالها فموت طبيعي وإلا فغير طبيعي وحاصل الكلام أن
~~لبطلان الرطوبة الغريزية أسبابا ضرورية فيكون ضروريا فيكون انطفاء الحرارة
~~ضروريا لبطلان مادته فيكون تعطل القوى ضروريا لبطلان آلتها وتلك الأسباب
~~مثل انتشاق الهواء المحيط للرطوبة من الخارج ومعاونة الحرارة الغريزية من
~~الداخل ومعاضدة الحركات البدنية والنفسانية الضرورية في ذلك مع عجز الطبيعة
~~عن مقاومة تلك المخللات بإيراد البدل دائما لما سبق من تناهي القوى
~~الجسمانية على أن هناك أمرا آخر يعين على إطفاء الحرارة الغريزية بطريق
~~الغمر لغلبته في الكم وبطريق القمر لمضادته في الكيف وهو ما يستولي من
~~الرطوبة الغريبة الباردة البلغمية بواسطة قصور الهضم هذا ولو فرضنا فعل
~~الغاذية أعني إيراد البدل دائما غير متناه فليس التحلل دائما على حد واحد
~~بل يزداد يوما فيوما لدوام المؤثر أعني المحللات المذكورة في متأثر واحد هو
~~الرطوبة الغريزية فالبدل لا يقاومه فبالضرورة يتأدى الأمر إلى إفناء التحلل
~~للرطوبة بل لو فرضنا البدل دائما على مقدار المتحلل فلا خفاء في أنه لا
~~يقاومه لقصوره بحسب الكيفية لأن الرطوبة الغريزية تخمرت ونضجت في أوعية
~~الغذاء ثم في أوعية المني ثم في الرحم والبدل لم يتخمر إلا في الأولى فيكون
~~إبراده بدلا منها كإبراد الماء بدلا من الدهن في السراج قال ومنها المولدة
~~وهي قوة شأنها تحصيل البذر وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهيئات مناسبة وذلك
~~بأن تفرز جزأ من PageV02P008 الغذاء بعد الهضم التام ليصير مبدأ لشخص آخر
~~من نوع المغتذي أو جنسه ثم تفصل ما فيه من الكيفيات المزاجية فتمزجها
~~تمزيجات بحسب عضو عضو ثم تفيده بعد ms546 الاستحالات الصور والقوى والأعراض
~~الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البذر أو لجنسه كما في البقل والمحققون على
~~أن هذه الأفعال مستندة إلى قوى ثلاث بينوا حالها على ما عرف في الإنسان
~~وكثير من الحيوانات الأولى التي تجذب الدم إلى الأنثيين وتتصرف فيه إلى أن
~~يصير منيا وهي لا تفارق الأنثيين وتخص باسم المحصلة والثانية التي تتصرف في
~~المني فتفصل كيفياتها المزاجية وتمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو فتعين مثلا
~~للعصب مزاجا خاصا وللشريان مزاجا خاصا وللعظم مزاجا خاصا وبالجملة تعد مواد
~~الأعضاء وتخص هذه باسم المفصلة والمغيرة الأولى تمييزا عن المغيرة التي هي
~~من جملة الغاذية أعني التي تغير الغذاء الوارد على البدن إلى مشاكلة أعضائه
~~فإنها إنما تكون بعد تصرف المغيرة الأولى وحصول البدن بأعضائه والثالثة
~~التي تفيد تمييز الأجزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عند بعض
~~وكيفياتها وسائر ما يتعلق بنهايات مقاديرها وبالجملة تلبس كل عضو صورته
~~الخاصة به فيكمل وجود الأعضاء وهذه تخص باسم المصورة ومحلها المني كالمفصلة
~~وفعلهما إنما يكون في الرحم وكلام القوم متردد في أن المولدة اسم للقوى
~~الثلاث جميعا أو للمحصلة وحدها أولها وللمفصلة معا والأول هو المفهوم من
~~الشفاء والإشارات حيث حصر القوى الطبيعية في الغاذية والنامية والمولدة من
~~غير تعرض للمصورة ولذا قال الشارح الإشارات أن المولدة للمثل تنقسم إلى
~~نوعين مولدة ومصورة والمولدة إلى نوعين محصلة ومفصلة فأراد بالمولدة أو لا
~~المتصرفة لحفظ النوع ليعم الأقسام وثانيا المتصرف لا على وجه التصوير ليكون
~~أخص بل كلام الشفاء صريح فيما ذكرنا لأنه قال المولدة قوة تأخذ من الجسم
~~الذي هي فيه جزأ هو شبيه بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تشبه به من
~~التحليق والتمزيج ما يصيره شبيها به بالفعل وقال للمولدة فعلان أحدهما
~~تخليق البذر وتشكيله وتطبيعه والثاني إفادة أجزائه في الاستحالة الثانية
~~صورها من القوى والمقادير والأعداد والأشكال والخشونة والملاسة وما يتصل
~~بذلك متسخرة تحت قدرة المنفرد بالجبروت عز شأنه والثاني أعني كون المولدة
~~اسما للمحصلة مذهب بعض الأقدمين وبه ms547 يشعر ما نقل عن ابن سينا أن القوة
~~المولدة تخدمها القوتان اللتان إحداهما المفصلة والأخرى المصورة والثالث
~~أعني كونها اسما لما يعم المحصلة والمفصلة مذهب الجمهور والمصرح به في
~~القانون حيث قال أن القوة المتصرفة لبقاء النوع تنقسم إلى نوعين إلى
~~المولدة والمصورة والمولدة نوعان نوع يولد المني في الذكر والأنثى ونوع
~~يفصل القوى التي في المني فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو قال ونفاها بعضهم
~~إشارة إلى ما ذكره الإمام واختاره بعض الحكماء المتأخرين وهو أن العقل قاطع
~~بامتناع PageV02P009 صدور هذه الأفعال المختلفة والتركيبات العجيبة الدالة
~~على غاية القدرة والحكمة على قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا مع أنها حالة في
~~جسم متشابه الأجزاء أو متشابه الامتزاج على اختلاف الرأيين إذ عند أرسطو
~~جزء المني كالكل في الاسم والحد من غير اختلاف في الحقيقة لكونه منفصلا عن
~~الأنثيين فقط وعند بقراط أجزاء المني مختلفة بالحقائق متمايزة في نفس الأمر
~~إذ يخرج من اللحم جزء شبيه به ومن العظم جزء شبيه به وكذا سائر الأعضاء
~~غاية الأمر أنها غير متمايزة في الحس وهذا معنى تشابه الامتزاج ولكل من
~~الفريقين احتجاجات مذكورة في موضعها فعلى الأول يلزم أن يكون الشكل الحادث
~~من فعل المصورة في المني هو الكرة على ما هو شأن فعل القوة الغير الشاعرة
~~في المادة المتشابهة وعلى الثاني يلزم أن يكون الحاصل كرات مصمونة بعضها
~~إلى بعض وأن لا يبقى وضع الأعضاء وترتيبها على نسبة واحدة لكون المني رطوبة
~~سيالة لا يحفظ الوضع والترتيب فإن قيل إنما يمتنع اختلاف آثار القوة
~~العديمة الشعور في المادة الواحدة لو لم تفد القوة المفصلة فيها تمييزا
~~أجزاء واختلاف مواد للأعضاء قلنا فيعود الكلام إلى القوة المفصلة فإن
~~اعترفوا بأن القوى في مرتبة الوسائط والآلات لا الفواعل والمؤثرات والمؤثر
~~إنما هو خالقها القادر المختار الفعال لما يشاء فقد اهتدوا ولم يبق سبيل
~~إلى إثبات القوى والحاصل أن ما يدرك بعلم التشريح من الصور والكيفيات
~~والأوضاع في بدن الإنسان يمتنع أن يجعل فعل القوة ms548 المصورة في مادة المني
~~إما من جهة الفاعل فلكونه عديم الشعور وإما من جهة القابل فلكونه متشابها
~~وقد يجاب عن الأول بأنه استبعاد وإنما يمتنع لو لم يكن ذلك بإذن خالقها
~~بمعنى أنه خلقها لذلك وأوجدها كذلك وعن الثاني بأنه لو سلم بساطة القوة
~~المصورة وتشابه أجزاء المني فلا خفاء في أنه من أجسام مختلفة الطبائع
~~وحينئذ لا يلزم أن يكون الحيوان كرة أو كرات إذ لا يلزم أن يكون فعل القوة
~~في المركب فعلها في واحد واحد من الأجزاء قال وأما الاعتراض قد يورد ههنا
~~سؤال وهو أن الفلاسفة يجعلون المولدة والمصورة وغيرهما قوى للنفس وآلات لها
~~والنفس حادثة بعد حدوث المزاج وتمام صور الأعضاء فالقول باستناد صور
~~الأعضاء إلى المصورة قول بحدوث الآلة قبل ذي الآلة وفعلها بنفسها من غير
~~مستعمل إياها وهو باطل وجوابه بعد تسليم أن النفس ليست بقديمة كما هو رأي
~~بعض الفلاسفة ولا حادثة قبل حدوث البدن كما هو رأي بعض المليين أن ذلك إنما
~~يرد لو جعلت المصورة من قوى النفس الناطقة للمولود وأما لو جعلت من قوى
~~نفسه النباتية المغايرة بالذات لنفسه الناطقة كما هو رأي البعض أو من قوى
~~النفس الناطقة للأم فلا إشكال إلا أن كلامهم مضطرب في ذلك على يشعر به
~~اضطرابهم PageV02P010 في أن الجامع لأجزاء البدن هل هو الحافظ لها أم لا
~~وفي أنه نفس المولود أم غيرها فذكر الإمام أن الجامع لأجزاء النطفة نفس
~~الوالدين ثم أنه يبقى ذلك المزاج في تدبير نفس الأم إلى أن يستعد لقبول نفس
~~ثم أنها تصير بعد حدوثها حافظة له وجامعة لسائر الأجزاء بطريق إيراد الغذاء
~~ونقل عن ابن سينا أن الجامع لأجزاء بدن الجنين نفس الوالدين والحافظة لذلك
~~الاجتماع أو لا القوة المصورة لذلك البدن ثم نفسه الناطقة وتلك القوة ليست
~~واحدة في جميع الأحوال بل هي قوى متعاقبة بحسب الاستعدادات المختلفة لمادة
~~الجنين وذكر في الشفاء أن النفس التي لكل حيوان هي جامعة اسطقسات بدنه
~~ومؤلفتها ومركبتها على نحو ms549 يصلح معه أن يكون بدنا لها وهي حافظة لهذا البدن
~~على النظام الذي ينبغي والأشبه بمقتضى قواعدهم ما ذكر في شرح الإشارات وهو
~~أن نفس الأبوين تجمع بالقوة الجاذبة أجزاء غذائية ثم تجعلها أخلاطا وتفرد
~~منها بالقوة المولدة مادة المني وتجعلها مستعدة لقبول قوة من شأنها إعداد
~~المادة لصيرورتها إنسانا فتصير بتلك القوة منيا وتلك القوة تكون صورة حافظة
~~لمزاج المني كالصورة المعدنية ثم إن المني يتزايد كما لاقى الرحم بحسب
~~استعدادات يكتسبها هناك إلى أن يصير مستعد القبول نفس اكمل يصدر عنها مع
~~حفظ المادة الأفعال النباتية فيحدث الغذاء ويضيفها إلى تلك المادة فيتمها
~~وتتكامل المادة بتربيتها إياها فتصير تلك الصورة مصدرا مع ما كان يصدر عنها
~~بهذه الأفاعيل وهكذا إلى أن تصير مستعدة لقبول نفس اكمل يصدر عنها مع جميع
~~ما تقدم الأفعال الحيوانية أيضا فيصدر عنها تلك الأفعال أيضا فيتم البدن
~~ويتكامل إلى أن يصير مستعد القبول نفس ناطقة يصدر عنها مع جميع ما تقدم
~~النطق وتبقى مدبرة في البدن إلى أن يحل الأجل وقد شبهوا تلك القوى في
~~أحوالها من مبدأ حدوثها إلى استكمالها نفسا مجردة بحرارة تحدث في فحم من
~~نار مشتعلة مجاورة ثم تشتد فإن الفحم بتلك الحرارة يستعد لأن يتجمر
~~وبالتجمر يستعد لأن يشتعل نارا شبيهة بالنار المجاورة فمبدأ الحرارة
~~الحادثة في الفحم كتلك الصورة الحافظة واشتدادها كمبدأ الأفعال النباتية
~~وتجمرها كمبدأ الأفعال الحيوانية واشتعالها نارا كالناطقة وظاهر أن كل ما
~~يتأخر يصدر عنه مثل ما صدر عن المتقدم وزيادة فجميع هذه القوى كشيء واحد
~~متوجه من حد ما من النقصان إلى حد ما من الكمال واسم النفس واقع منها على
~~الثلاث الأخيرة فهي على اختلاف مراتبها نفس البدن المولود وتبين من ذلك أن
~~الجامع للأجزاء الغذائية الواقعة في المنيين هو نفس الأبوين وهو غير حافظها
~~والجامع للأجزاء المضافة إليها إلى أن يتم البدن وإلى آخر العمر والحافظ
~~للمزاج هو نفس المولود قال ثم لهم تردد يعني لما كان كلامهم في باب القوى ms550
~~مبنيا على الحدس والتخمين دون القطع واليقين وقع مترددا في عدة مواضع منها
~~أن الغاذية والنامية والمولدة قوى متعددة بحسب الذات أم بمجرد الاعتبار
~~PageV02P011 ويكون اختلاف الأفعال والآثار راجعا إلى اختلاف الآلات
~~والاستعدادات مثلا تفعل الغاذية النمو فيما إذا كان الوارد زائدا على
~~المتحلل والتوليد فيما إذا صار صالحا لأن يصير منيا وحاصلا في الأنثيين
~~ويعرض لأفعالها قوة أو ضعف في بعض الأحوال لأسباب عائدة إلى المواد والآلات
~~وزيادة الحرارة الغريزية ونقصانها وكذا تفاوت في الحدوث بأن يحدث التوليد
~~بعد التغذية والتنمية ويبقى اليد دون التنمية وتبقى التغذية دون التنمية
~~والتوليد وما تقرر عندهم من أن أثر الواحد لا يكون إلا واحدا فإنما هو في
~~الواحد بجميع الجهات ومنها أن النفس النباتية اسم لهذه القوى في النبات
~~وكذا الحيوانية في الحيوان أم هي صورة جوهرية مبدأ لهذه القوى في النبات
~~وللحس والحركة أيضا في الحيوان ولإدراك المعقولات ايضا في الإنسان ومنها أن
~~الغاذية هل هي مغايرة بالذات للجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة أم لا بل
~~هي عبارة عنها كما يشعر به كلام جالينوس وغيره وأيضا ذهب بعضهم إلى أن
~~الأربعة واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار بمعنى أن هناك قوة واحدة فعلها جذب
~~عند الإدرار إمساك بعد الإدرار هضم بعد الإمساك دفع بعد الانهضام ومنها أن
~~الغاذية على تقدير مغايرتها للبواقي هل هي قوة واحدة فعلها التحصيل
~~والتشبيه والإلصاق أم قوى ثلاث متغايرة بالذات مبادي للأفعال الثلاثة وميل
~~ابن سينا إلى الثاني وهو الظاهر من قواعدهم ثم أنها نفس القوى الثلاث لا
~~قوة أخرى تستخدمها لأنه ليس هناك فعل آخر غير إيراد البدل والتشبيه
~~والإلصاق ومنها أنه كيف تصدر هذه الأفعال المتقنة المحكمة على النظام
~~المخصوص عن القوى التي هي أعراض قائمة بالأعضاء لا يتصور لها قدرة وإرادة
~~أو علم خصوصا إذا تؤمل في الصور العجيبة والأشكال الغريبة والنقوش المؤتلفة
~~والألوان المختلفة الموجودة في أنواع النبات والحيوان فإن العقل لا يكاد
~~يذعن لصدورها عن القوة التي سموها مصورة وإن فرضنا كونها مركبة وكون ms551 المواد
~~مختلفة كيف وقد ورد الكتاب الإلهي في عدة مواضع باستناد جميع ذلك إلى الله
~~سبحانه وتعالى وأشار إلى دلالتها على كونه قادرا حكيما وصانعا قديما
~~والفلاسفة أيضا لما رجعوا إلى الفطرة السليمة صرحوا بأن هذه القوى إنما
~~تفعل ذلك بإذن خالقها القدير وموجدها الحكيم الخبير ومنهم من قال نحن نعلم
~~قطعا أن ما في التغذية والتنمية والتوليد من الحركات إلى الجهات المختلفة
~~ومن الإلصاقات ومن التشكيلات لا يصح بدون الإدراك وأن هذا الإدراك ليس
~~للنفس الإنسانية فإن هذه الأفعال دائمة في البدن والنفس غافلة عنها وتحدس
~~حدسا موجبا لليقين أن الحيوانات العجم أيضا لا تدرك أفعال هذه القوى في
~~أبدانها فإذن هو إدراك موجود آخر له اعتبار بهذه الأنواع ( قال خاتمة ) لا
~~خلاف في أن النبات ليس بحيوان لأن المراد به ما علم فيه تحقق الحس والحركة
~~وإنما الخلاف في حياته فقيل هو حي لأن الحياة صفة هي مبدأ التغذية
~~PageV02P012 والتنمية وقيل لا إذا الحياة صفة هي مبدأ الحس والحركة
~~الإرادية واعترض بأنا لا نسلم انتفاء ذلك في النبات غاية الأمر انتفاء
~~العلم بتحققه فيه ومنهم من ادعى تحققه فيه مستشهدا بالإمارات على ما سبق
~~ومنهم من بالغ في اتصافه بالإدراك حتى أثبت له إدراك الكليات وهو المعنى
~~بالعقل زعما منه أن ما يشاهد من ميل إناث التخيل إلى بعض الذكور دون البعض
~~وميل عروقها إلى الصوب الذي فيه الماء وانحرافها في صعودها عن الجدار
~~المجاور لا يتأتى بدون ذلك وهذا ينسب إلى جمع من قدماء الحكماء قال المبحث
~~الثالث لا خفاء في اشتراك القوى الطبيعية بين النبات والحيوان وإن كان
~~اشتراكا بمجرد المفهوم دون الحقيقة للقطع بأن غاذية الحيوان تخالف بالنوع
~~غاذية النبات بل صرح ابن سينا بأن غاذية كل عضو تخالف بالنوع غاذية عضو آخر
~~ثم الحيوان يختص بقوى أخرى مدركة ومحركة تسمى نفسانية نسبة إلى النفس
~~الحيوانية أو إلى النفس الناطقة لكونها في الإنسان أكمل منها في سائر
~~الحيوانات وذلك لأن الحيوان لزيادة اعتداله قد يختص ms552 بما ينفعه ويلائمه وبما
~~يضره وينافيه فاحتاج إلى طلب للنافع وهرب من الضار وذلك بإدراكهما
~~والاقتدار على الحركة إلى النافع وعن الضار بخلاف النبات فإنه ليس في ذلك
~~الاعتدال ولو كان فإنه مركوز في موضعه لا يمكنه التحرك عن شيء إلى شيء
~~فيكون قوة الإدراك والتحريك فيه ضايعا بل ربما يكون ضائرا ثم كلامهم متردد
~~في أن القوى النفسانية جنس للمدركة والمحركة أو بمنزلة الجنس وكذا في
~~انقسام كل منهما إلى ما له من الأقسام بل في جميع الانقسامات الواقعة في
~~باب القوى وذلك لأن معرفة الأجناس والفصول وتمييز الذاتيات والعرضيات عسيرة
~~جدا في الحقائق المدركة بالعيان فكيف فيما لا يعرف إلا من جهة الآثار ولا
~~يعقل إلا بحسب الإضافات والاعتبارات ككون الشيء مبدأ التغير في آخر قال وقد
~~يثبت يعني أن الأطباء يثبتون جنسا آخر من القوى تسمونها القوة الحيوانية
~~ويجعلونها مبدأ القوى النفسانية حيث يفسرونها بالقوة التي إذا حصلت في
~~الأعضاء هيأتها لقبول الحس والحركة وأفعال الحياة كجعل الغذاء بحيث يصلح
~~لتغذية بدن الحيوان وكحركات الانبساط عند الغضب والفرح والانقباض عند الخوف
~~والغم ويستدلون على ذلك بأن في العضو المفلوج أو الذابل قوة تحفظ عليه
~~الحياة وتمنعه النقض والفساد وليست هي قوة الحس والحركة لفقدها في المفلوج
~~ولا قوة التغذية لفقدها في الذابل فهي التي تسميها القوة الحيوانية واعترض
~~عليه من وجهين
# أحدهما أنا لانم انتفاء قوة الحس والحركة في المفلوج وقوة التغذية في
~~الذابل لجواز أن توجد القوة ولا يترتب عليها الفعل لفقد شرط أو وجود مانع
~~فإن قيل لو انتفى الشرط أو وجد المانع لما ترتب حفظ الحياة قلنا يجوز أن
~~يكون لبعض الشروط والموانع اختصاص ببعض الأفعال دون البعض فإن قيل القوة
~~الواحدة لا تكون مبدأ إلا لفعل واحد قلنا فأي حاجة إلى ما ذكر PageV02P013
~~من المقدمات والجواب أن الفلاسفة معترفون بانتفاء القوتين في المفلوج
~~والذابل وثانيهما أن الحافظ يجوز أن يكون المزاج الخاص أو تعلق النفس
~~بالبدن والجواب أن الكلام فيما يحفظ المزاج الخاص ms553 الذي به قوام الحياة في
~~الحيوان الناطق وغيره وفيه نظر لأنهم لا يعنون بالنفس الجوهر المجرد بل
~~مبدأ الحركات والأفاعيل المختلفة أو مبدأ الإدراك والتحريك الإرادي قال أما
~~المدركة فالحواس الظاهرة والباطنه لأن الكلام في القوى التي يشترك فيها
~~الإنسان وغيره من الحيوانات وأما القوة النطقية المدركة للكليات فستأتي في
~~بحث النفس وكل منهما أي من قسمي القوة المدركة جنس أو بمنزلة الجنس لقوى
~~خمسة كما أن المدركة جنس أو بمنزلة الجنس للقسمين وذلك ظاهر في الحواس
~~الظاهرة لما أن كل أحد يجد من نفسه تلك الإدراكات ويعلقها بما يخصها من
~~الآلات وأما الباطنة فتثبت بالبرهان كما سيأتي على التفصيل ثم لا جزم للعقل
~~بامتناع حاسة سادسة من الظاهرة أو الباطنة إذ الممكن قد لا يوجد لانتفاء
~~شرط من شرائط الوجود وما يقال أن الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوان إلى
~~درجة فوقها إلا وقد استكملت جميع ما في تلك الدرجة فلو كان في الإمكان حس
~~آخر لكان حاصلا للإنسان لأنه أعدل ما في هذا العالم ضعيف وكذا ما يقال ان
~~الإدراك كمال للنفس وهي مستعدة لحصول الكمال ولا ضنة من جانب الواهب فلو
~~أمكن وجود قوة أخرى إدراكية لكانت حاصلة للنفس ومنهم من زعم أن مدرك اللذة
~~والألم حاسة أخرى غير العشر فإن من التذ أو تألم يجد من نفسه حالة إدراكية
~~مغايرة لتعقل اللذة والألم وتحيلهما ويشبه أن تكون جميع الوجدانيات من
~~الجوع والعطش والخوف والغضب وغيرهما بهذه المثابة فإنا نجد عند تحقق هذه
~~المعاني حالة إدراكية مغايرة لحالة تعقلها بصورها الكلية أو تخيلها بصورها
~~الجزئية والجواب أن اللذة مثلا من قبيل الإدراكات لأنها إدراك حسي أو عقلي
~~ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير لا من قبيل المدركات ليطلب لها حاسة
~~تدركها وفيه نظر وأما المحسوسات المشتركة مثل المقادير والأعداد والأوضاع
~~والحركات والسكنات والأشكال والقرب والبعد والمماسة ونحو ذلك فليست كما يظن
~~أن مدركها حس آخر بل إدراكها إنما هو بالحواس الظاهرة وإن كان بعضها قد
~~يستعين ms554 بالبعض أو بضرب من القياس والتعقل قال أما الحواس الظاهرة فمنها
~~اللمس هي قوة تأتي في الأعصاب إلى جميع الجلد وأكثر اللحم والغشاء من شأنها
~~إدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة ونحو ذلك بأن
~~ينفعل عنها العضو اللامس عند المماسة بحكم الاستقراء ولأنها لو أدركت
~~البعيد أيضا لم يحصل التمييز بين ما يجب دفعه ومالا يجب فيفوت الغرض من خلق
~~اللامسة أعني دفع الضارب وجلب النافع واللامسة للحيوان في محل الضرورة
~~كالغاذية للنبات قال ابن سينا أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا هو
~~اللمس فإنه كما أنه للنبات قوة PageV02P014 غاذية يجوز أن تفقد سائر القوى
~~دونها كذلك حال اللامسة للحيوان لأن مزاجه من الكيفيات الملموسة وفساده
~~باختلافها والحس طليعة للنفس فيجب أن تكون الطليعة الأولى هو ما يدل على ما
~~يقع به الفساد ويحفظ به الصلاح وأن يكون قبل الطلائع التي تدل على أمور
~~تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام أو مضرة خارجة عن الفساد والذوق وإن
~~كان دالا على الشيء الذي به تستبقى الحياة من المطعومات فقد يجوز أن يبقى
~~الحيوان بدونه بإرشاد الحواس الآخر على الغذاء الموافق واجتناب المضاد وليس
~~شيء منها يعين على أن الهواء المحيط بالبدن محرق أو مجمد وبالجملة فالجوع
~~شهوة الحار اليابس والعطش شهوة البارد الرطب والغذاء ما يتكيف بهذه
~~الكيفيات اللمسية وأما الطعوم فتطييبات فلذلك كثيرا ما يبطل حس الذوق أو
~~غيره ويبقى الحيوان حيوانا بخلاف اللمس ولشدة الاحتياج إليه كان بمعونة
~~الأعصاب ساريا في جميع الأعضاء إلا ما يكون عدم الحس أنفع له كالكبد
~~والطحال والكلية لئلا يتأذى بما يلاقيها من الحاد اللذاع فإن الكبد مولد
~~للصفراء والسوداء والطحال والكلية معينان لما فيه لذع وكالرئة فإنها دائمة
~~الحركة فتتألم باصطكاك بعضها ببعض ومولد للأبخرة الحادة ومصيب ومصعد للمواد
~~فيتأذى بذلك وكالعظام فإنها أساس البدن ودعامة الحركات بمعنى أنها تجعل
~~الحركات أشد بجعل أعضائها أقوى فلو احست لتألمت بالضغط والمزاجة وبما يرد
~~عليه من المصاكات قال وأثبتها أي القوة اللامسة بعضهم ms555 للفلكيات زعما منهم
~~أنها من توابع الحياة وللأملاك حياة لكون حركاتها نفسانية فيكون لها شعور
~~ولمس بالضرورة والقول بأنها إنما تكون بجذب الملائم ودفع المنافي فيكون
~~وجودها في الفلك الممتنع عليه الكون والفساد معطلا مردود بأن ذلك إنما هو
~~في الأرضيات وأما في الفلكيات فيجوز أن توجد لغرض آخر كتلذذها بالملامسة
~~والاصطكاك والجواب منع كونها من لوازم الحياة على الإطلاق وأما ما ذهب إليه
~~البعض من وجود الملامسة للعنصريات بناء على أن الأرض تهرب من العلو إلى
~~السفل على نهج واحد والنار بالعكس وذلك يدل على شعورهما بالملائم وغير
~~الملائم ففي غاية الضعف قال ومال ابن سينا إلى تعددها الجمهور على أن
~~اللامسة قوة واحدة بها تدرك جميع الملموسات كسائر الحواس فإن اختلاف
~~المدركات لا يوجب اختلاف الإدراكات ليستدل بذلك على تعدد مباديها وذكر ابن
~~سينا في القانون أن أكثر المحصلين على أن اللمس قوى كثيرة بل قوى أربع وقال
~~في الشفاء يشبه أن تكون اللامسة عند قوم لا نوعا أخيرا بل جنسا لقوى أربع
~~أو فوقها منبثا معافى الجلد كله
# إحداها حاكمة في التضاد الذي بين الحار والبارد
# والثانية في التضاد الذي بين الرطب واليابس
# والثالثة في الذي بين الصلب واللين
# والرابعة في الذي بين الخشن والأملس إلا أن اجتماعها في آلة واحدة يوهم
~~تا حدها في الذات وقال أيضا يشبه أن تكون قوى PageV02P015 اللمس قوى كثيرة
~~تختص كل واحدة منها بمضادة فيكون ما يدرك به المضادة التي بين الثقيل
~~والخفيف غير ما يدرك به المضادة التي بين الحار والبارد فإن هذه أفعال
~~أولية للحس يجب أن يكون لكل جنس منها قوة خاصة إلا أن هذه القوى لما انتشرت
~~في جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة كما لو كان اللمس والذوق منتشرين في
~~البدن كله انتشارهما في اللسان لظن مبدؤهما قوة واحدة فلما تميزا عرف
~~اختلافهما وليس يجب أن يكون لكل واحدة من هذه القوى آلة تخصها يجوز أن تكون
~~آلة واحدة مشتركة لها ويجوز أن يكون هناك انقسام ms556 في الآلات غير محسوس ثم
~~قال فإن قيل فالسمع أيضا يدرك المضادة التي بين الصوت الثقيل والحاد والتي
~~بين الصوت الخافت والجهير وغير ذلك فلم لم تجعل قوى كثيرة فالجواب أن
~~محسوسة الأول هو الصوت وهذه أعراض لها وتوابع بخلاف اللمس فإن كل واحدة من
~~المتضادات تحس لذاتها لا بسبب الآخر ولما كان السؤال في الذوق المدرك
~~للطعوم المتضادة ظاهر أجاب الإمام بأن الطعوم وإن كثرت فبينها مضادة واحدة
~~بخلاف الملموسات فإن بين الحرارة والبرودة نوعا من التضاد غير النوع الذي
~~بين الرطوبة واليبوسة والحكماء أوجبوا أن يكون الحاكم على كل نوع من أنواع
~~التضاد قوة واحدة تسمى بالشعور والتمييز وأنت خبير بأن دعوى تنوع التضاد في
~~الملموسات إن كانت من جهة أن تنوع المعروضات يوجب تنوع الإضافات العارضة
~~فالكل سواء وإن كانت بالنظر إلى نفس التضاد العارض فلا يتم بدون برهان
~~وتفرقة ومن سخيف الكلام ما قيل أن تباين الكيفيات الأول أعني الحرارة
~~والبرودة والرطوبة واليبوسة أشد من تباين الكيفيات الثواني الحادثة من
~~تفاعلها كالروائح والألوان والطعوم فلذلك تعددت قوى اللمس دون باقي الحواس
~~وههنا بحث آخر وهو أن المدرك بالحس هو المتضادات كالحرارة والبرودة دون
~~التضاد فإنه من المعاني العقلية فكيف جعلوا مبنى تعدد اللامسة تعدد أنواع
~~التضاد وجوزوا إدراك القوة الواحدة للمدركات المتضادة كالباصرة للسواد
~~والبياض ولم يجعلوا ذلك أفعالا مختلفة من مبدأ واحد بالذات والاعتبار قال
~~ومنها الذوق هو تال للمس في المنفعة بحيث يفعل ما به يتقوم البدن وهو تشهية
~~الغذاء واختياره ويوافقه في الاحتياج إلى الملامسة ويفارقه في أن نفس
~~الملامسة لا تؤدي الطعم كما أن نفس ملامسة الحار تؤدي الحرارة بل لا بد من
~~توسط الرطوبة اللعابية المنبعثة من الآلة المسماة بالملعبة بشرط خلوها عن
~~طعم والألم تؤد الطعم لصحة كما في بعض الأمراض واختلفوا في أن توسطها بأن
~~يخالطها أجزاء ذي الطعم مخالطة ينتشر فيها ثم ينفذ فيغوص في اللسان حتى
~~يخالط اللسان فيحسه أو بأن يستحيل نفس الرطوبة إلى كيفية المطعوم ms557 ويقبل
~~الطعم منه من غير مخالطة فعلى الأول تكون الرطوبة واسطة تسهل وصول جوهر
~~المحسوس الحامل للكيفية إلى الخاص ويكون الإحساس بملامسة PageV02P016 الحاس
~~للمحسوس بلا واسطة وعلى الثاني يكون المحسوس بالحقيقة هو الرطوبة ويكون بلا
~~واسطة قال وما في اللسان يعني أن المطعومات كما تفيد ذوقا فقد يفيد بعضها
~~لمسا إما مع تميزه في الحس كما في الحلو الحار وإما بدونه وحينئذ يتركب من
~~الكيفية الطعمية ومن التأثير اللمسي شيء واحد يصير كطعم محض مثل الحرافة
~~فإنها طعم مع تفريق وإسخان وكالحموضة فإنها طعم مع تفريق بلا إسخان
~~وكالعفوصة فإنها طعم مع تجفيف أو تكثيف قال ومنها الشم الجمهور على أن
~~إدراك الروائح بوصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى آلة الشم وقيل
~~بتبخر وانفصال أجزاء من ذي الرائحة تخالطه الأجزاء الهوائية فتصل إلى
~~الشامة وقيل بفعل ذي الرائحة في الشامة من غير استحالة في الهواء ولا تبخر
~~وانفصال أجزاء ورد الثاني بأن القليل من المسك يشم على طول الأزمنة وكثرة
~~الأمكنة من غير نقصان في وزنه وحجمه فلو كان الشم بالتبخر وانفصال الأجزاء
~~لما أمكن ذلك والثالث بأن المسك قد يذهب به إلى مسافة بعيدة جدا أو يحرق
~~ويفنى بالكلية مع أن رائحته تدرك في الهواء الأول أزمنة متطاولة تمسك
~~الفريق الثاني بأن الشم لو لم يكن بالتبخر وتحلل الأجزاء اللطيفة وانفصالها
~~من ذي الرائحة لما كانت الحرارة وما يهيجها من الدلك والتبخر تذكي الروائح
~~ولما كان البرد الشديد يخفيها ولما ذبلت التفاحة بكثرة التشمم واللازم باطل
~~بحكم المشاهدة والجواب منع الملازمة لجواز أن يكون ذلك من جهة أن التبخر
~~وتحلل الأجزاء يعين على تكيف الهواء بكيفية ذي الرائحة وكثرة اللمس والتشمم
~~على ذبول التفاحة وتحلل رطوباتها وتمسك الآخرون بأن النار مع شدة إحالتها
~~لما يجاورها لا تسخن لا مسافة قريبة منها فكيف يحيل الجسم ذو الرائحة
~~الهواء على مسافة بعيدة ربما تبلغ مسيرة أيام على ما حكى أرسطو أنه وقع
~~ملحمة ببلاد يونان التي لا رخم فيها فسافرت ms558 الرخم إليها لروائح الجيف من
~~مسيرة أيام والجواب أنه استبعاد ولا دليل على الامتناع سلمنا لكن وصول
~~الهواء المتكيف إلى المسافات البعيدة على ما حكي يجوز أن يكون بهبوب رياح
~~قوية ( وقال ومن الفلاسفة ) نقل عن أفلاطون وفيثاغورس وهرمس وغيرهم أن
~~الأفلاك والكواكب لها شم وفيها روائح ورد عليهم المشاؤون بأنه لا هواء
~~هنالك يتكيف ولا بخار يتحلل وأجيب بأن اشتراط ذلك إنما هو في العنصريات ومن
~~كلمات بعض المتأخرين أنا عند اتصالنا بالفلكيات في نوم أو يقظة نشم منها
~~روائح أطيب من المسك والعنبر بل لا نسبة لما عندنا إلى ما هناك ولهذا اتفق
~~أرباب العلوم الروحانية على أن لكل كوكب بخورا مخصوصا ولكل روحاني رائحة
~~معروفة يستنشقونها ويتلذذون بها وبروائح الأطعمة المصنوعة لهم فيفيضون على
~~من يرتب ذلك ما هو مستعد له قال ومنها السمع قد سبق في بحث الصوت ما يغني
~~عن شرح هذا الموضع والمراد بالهواء المتوسط هو المتموج الحامل للصوت سواء
~~كان معلولا للقرع أو للقلع PageV02P017 ومعنى توسطه بين القارع والمقروع
~~كونه بين الجزء الذي يفعل للصدم بعد الصدم وبين تجويف الصماخ وهذا ظاهر
~~وإنما الإشكال في عبارة الشفاء وهو أن السامعة قوة مرتبة في العصب المتفرق
~~سطح الصماخ يدرك صورة ما يتأدى إليه من تموج الهواء المنضغط بين قارع
~~ومقروع مقاوم له انضغاطا بعنف يحدث منه صوت فيتأدى تموجه إلى الهواء
~~المحصور الراكد في تجويف الصماخ ويحركه بشكل حركته حيث اقتصر في سبب الصوت
~~على القرع مع تصريحه بأنه قد يكون بالقلع قال ولا يمتنع إشارة إلى دفع
~~إشكالين
# أحدهما أن الهواء المتموج يمتنع أن يبقى على هيئته من تقطيعات الحروف
~~وتشكيلاتها عند دخوله في المنافذ الضيقة ومصادماته للجدران الصلبة
# وثانيهما أن الهواء الحامل للصوت إن قام الصوت بمجموعه لزم أن لا يسمعه
~~إلا واحد من الحاضرين لأنه بمجموعه لا يصل إلا إلى صماخ واحد وإن قال بكل
~~جزء منه لزم أن يسمعه كل سامع مرارا بعدد ما يتأدى إليه من أجزاء الهواء
~~المتموج ms559 قال فما يحكى يعني إن كان حدوث الصوت وسماعه مشروطين بالهواء لم
~~يكن لتماس الأفلاك صوت ولو فرض لم يكن وصوله إلينا لامتناع النفوذ في جرم
~~الفلك لكن نسب إلى القدماء من الأساطين أنهم يثبتون للفلكيات أصواتا عجيبة
~~ونغمات غريبة يتحير من سماعها العقل وتتعجب منها النفس وحكي عن فيثاغورس
~~أنه عرج بنفسه إلى العالم العلوي فسمع بصفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نغمات
~~الأفلاك وأصوات حركات الكواكب ثم رجع إلى استعمال القوى البدنية ورتب عليها
~~الألحان والنغمات وكمل علم الموسيقى قال ومنها البصر وقد تقرر في علم
~~التشريح أنه يثبت من الدماغ أزواج سبعة من العصب فالزوج الأول مبدؤه من غور
~~البطنين المقدمين من الدماغ عند جواز الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي وهو
~~صغير مجوف يتيامن الثابت منهما يسارا ويتياسر الثابت منهما يمينا ثم
~~يلتقيان على تقاطع صليبين ثم ينفذ النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى والثابت
~~يسارا إلى الحدقة اليسرى والدليل على كون القوى المدركة في المحال المذكورة
~~هو أن الآفة فيها توجب الآفة في تلك القوى واختلفوا في كيفية الإبصار فقيل
~~إنه بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي تشبه البرد والجمد
~~فإنها مثل مرآة فإذا قابلها متلون مضيء انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع
~~صورة الإنسان في المرآة لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويمتد إلى العين بل
~~بأن يحدث مثل صورته في المرآة وفي عين الناظر ويكون استعداد حصوله
~~بالمقابلة المخصوصة مع توسط الهواء المشف ولما اعترض على هذا بوجهين
# أحدهما أن المرئي حينئذ يكون صورة الشيء وشبحه لا نفسه ونحن قاطعون بأنا
~~نرى نفس هذا الملون
# وثانيهما أن شبح الشيء مساو له في المقدار وإلا لم يكن صورة له ومثالا
~~وحينئذ يلزم أن لا نرى ما هو أعظم من الجليدية لأن امتناع انطباع العظيم في
~~الصغير معلوم بالضرورة أشار إلى الجواب بأنه إذا كان PageV02P018 رؤية
~~الشيء بانطباع شبحه كان المرئي هو الذي انطبع شبحه لا نفس الشبح كما مر في
~~العلم وبأن شبح الشيء لا ms560 يلزم أن يساويه في المقدار كما يشاهد من صورة
~~الوجه في المرآة الصغيرة إذ المراد به ما يناسب الشيء في الشكل واللون دون
~~المقدار غاية الأمر أنا لا نعرف لمبة إبصار الشيء العظيم وإدرك البعد بينه
~~وبين المرئي بمجرد انطباع صورة صغيرة منه في الجليدية ومادتها بواسطة الروح
~~المصبوب في العصبتين إلى الباصرة وقيل أن الإبصار بخروج شعاع من العين على
~~هيئة مخروطه رأسه عند العين وقاعدته عند المرئي ثم اختلفوا في أن ذلك
~~المخروط مصمت أو مؤتلف من خطوط مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس متفرقة في
~~الجانب الذي يلي القاعدة وقيل لا على هيئة المخروط بل على استواء لكن يثبت
~~طرفه الذي يلي العين ويضطرب طرفه الآخر على المرئي وقيل الشعاع الذي في
~~العين يكيف الهواء يكيفيته ويصير الكل آلة في الإبصار وقيل لا شعاع ولا
~~انطباع وإنما الإبصار بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة
~~فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال الموانع يقع للنفس علم إشراقي حضوري على
~~المبصر فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية والحق أن الإبصار بمحض خلق الله
~~تعالى عند فتح العين قال والمشهور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاع أي
~~القول بانطباع شبح المرئي في الرطوبة الجليدية والقول بخروج الشعاع من
~~العين على هيئة المخروط تمسك الأولون بوجوه أحدها وهو العمدة أن العين جسم
~~صقيل نوراني وكل جسم كذلك إذا قابله كثيف ملون انطبع فيه شبحه كالمرآة أما
~~الكبرى فظاهرة وأما الصغرى فلما يشاهد من النور في الظلمة إذا حك المنتبه
~~من النوم عينه وكذا عند إمرار اليد على ظهر الهرة السوداء ولأن الإنسان إذا
~~نظر نحو أنفه قد يرى عليه دائرة من الضياء وإذا انتبه من النوم قد يبصر ما
~~قرب منه زمانا ثم يفقده وذلك لامتلاء العين من النور في ذلك الوقت وإذا غمض
~~إحدى العينين يتسع ثقبة العين الأخرى وما ذاك إلا لأن جوهرا نورانيا يملؤه
~~ولأنه لولا انصباب الأرواح النورانية من الدماغ إلى العين لما جعلت ثقبتا
~~الإبصار مجوفتين وهذا ms561 بعد تمامه إنما يفيد انطباع الشبح لا كون الإبصار به
~~وثانيها أن سائر الحواس إنما تدرك بأن يأتي صورة المحسوس إليها لا بأن يخرج
~~منها شيء إلى المحسوس فكذا الإبصار ورد بأنه تمثيل بلا جامع وثالثها أن من
~~نظر إلى الشمس طويلا ثم أعرض عنها تبقى صورتها في عينه زمانا ورد بأن
~~الصورة في خياله لا عينه كما إذا غمض العين ورابعها أن الشيء بعينه إذا قرب
~~من الرائي يرى أكبر مما إذا بعد عنه وذاك إلا لأن الانطباع على مخروط من
~~الهواء المشف رأسه متصل بالحدقة وقاعدته سطح المرئي حتى أنه وتر لزاوية
~~المخروط ومعلوم أن وترا بعينه كلما PageV02P019 قرب من الزاوية كان الساق
~~أقصر والزاوية أعظم وكلما بعد فبالعكس والشبح الذي في الزاوية الكبرى أعظم
~~من الذي في الصغرى وهذا إنما يستقيم إذا جعلنا موضع الإبصار هو الزاوية على
~~ما هو رأي الانطباع لا القاعدة على ما هو رأي خروج الشعاع فإنها لا تتفاوت
~~ورد بأنا لا نسلم أنه لا سبب سوى ذلك كيف وأصحاب الشعاع أيضا يثبتون سببه
~~على أن استلزام عظم زاوية الرؤية عظم المرئي وصغرها صغره محل نظر وإلى ما
~~ذكرنا من وجوه الرد أشار بقوله وهو ضعيف تمسك القائلون بالشعاع أيضا بوجوه
# أحدها أن من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب أصح من إدراكه للبعيد لتفرق
~~الشعاع في البعيد ومن كثر شعاع بصره مع غلظه كان إدراكه للبعيد أصح لأن
~~الحركة في المسافة الطويلة تفيده رقة وصفاء ولو كان الإبصار بالانطباع لما
~~تفاوت الحال
# وثانيها أن الأجهر يبصر بالليل دون النهار لأن شعاع بصره لقلته يتحلل
~~نهارا بشعاع الشمس فلا يبصر ويجتمع ليلا فيقوى على الإبصار والأعشى بالعكس
~~لأن شعاع بصره لغلظه لا يقوى على الإبصار إلا إذا أفادته الشمس رقة وصفاء
# وثالثها أن الإنسان إذا نظر إلى ورقة قرأها كلها لم يظهر له منها إلا
~~السطر الذي يحدق نحوه البصر وما ذاك إلا بسبب أن مسقط سهم مخروط الشعاع أصح
~~إدراكا من جوانبه ms562
# ورابعها أن الإنسان يرى في الظلمة كأن نورا انفصل من عينه وأشرق على أنفه
~~وإذا غمض عينيه على السراج يرى كأن خطوطا شعاعية اتصلت بين عينيه والسراج
~~والجواب عن الكل أنها لا تدل على المطلوب أعني كون الإبصار بخروج الشعاع بل
~~على أن في العين نورا ونحن لا ننكر أن في آلات الإبصار أجساما شعاعية مضيئة
~~تسمى بالروح الباصرة يرتسم منها بين العين والمرئي مخروط وهمي يدرك المرئي
~~من جهة زاويته التي عند الجليدية تشتد حركتها عند رؤية البعيد فيتحلل
~~لطيفها ويفتقر إلى تلطيف إذا غلظ وتكثيف إذا ضعف ورق فوق ما ينبغي ويحدث
~~منها في المقابل القابل أشعة وأضواء تكون قوتها فيما يحاذي مركز العين الذي
~~هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمي ولشدة استنارته تكون الصورة المنطبعة فيه
~~أظهر وإدراكه أقوى وأكمل ويشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع
~~تجوزا منهم على ما صرح به ابن سينا وإلا فهو باطل قطعا أما إذا أريد حقيقة
~~الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض فظاهر وإن أريد جسم شعاعي يتحرك من العين
~~إلى المرئي فلأنا قاطعون بأنه يمتنع أن يخرج من العين جسم ينبسط في لحظة
~~على نصف كرة العالم ثم إذا أطبق الجفن عاد إليها أو انعدم ثم إذا فتحه خرج
~~مثله وهكذا وأن يتحرك الجسم الشعاعي من غير قاسر ولا إرادة إلى جميع الجهات
~~وأن ينفذ في الأفلاك ويخرقها ليرى الكواكب وأن لا يتشوش بهبوب الرياح ولا
~~يتصل بغير المقابل كما في الأصوات حيث تميلها الرياح إلى الجهات ولأنه يلزم
~~أن يرى القمر قبل الثوابت بزمان يناسب تفاوت PageV02P020 المسافة بينهما
~~وليس كذلك بل ترى الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة وأيضا يلزم أن يرى ما
~~في الخزف لكثرة المسام فيه بدليل الرشح دون ما في الزجاج أو الماء ولو كان
~~رؤية ما فيهما من جهة المسام لوجب أن يكون بقدرها من غير أن يرى الشيء
~~بمجموعه وبمثل هذه الأدلة والإمارات يمكن إبطال القول بأن الإبصار يتكيف
~~الهواء بشعاع العين واتصاله ms563 بالمرئي قال هذا والقول بخروج الشعاع يريد أن
~~علم المناظر والمرايا فن على حدة اعتنى به كثير من المحققين وبنوا الكلام
~~فيه على خروج الشعاع بمعنى وقوعه من العين على المرئي كما يقع من الشمس
~~والقمر وسائر الأجسام المضيئة على ما يقابلها على هيئة مخروط رأسه عند
~~المضيء وقاعدته عند المرئي فيرى الشيء إذا بعد أصغر مما إذا قرب لأن
~~المخروط يستدق فتضيق زواياه التي عند الباصرة وتضيق لذلك الدائرة التي عند
~~المبصر وكلما ازداد الشيء بعدا ازدادت الزوايا والدائرة صغرا إلى أن ينتهي
~~في البعد إلى حيث لا يمكن الإبصار ويرى الشيء في الماء أعظم منه في الهواء
~~لأن الشعاع ينفذ في الهواء على استقامة وأما في الماء فبعضه ينفذ مستقيما
~~وبعضه ينعطف على سطح الماء ثم ينفذ إلى المبصر فيرى بالامتداد الشعاعي
~~النافذ مستقيما ومنعطفا معا من غير تمايز وذلك إذا قرب المرئي من سطح الماء
~~وأما إذا بعد فيرى في موضعين لكون رؤيتها بالامتدادين المتمايزين وكذا إذا
~~غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر نراه قمرين لأن الامتداد الشعاعي
~~الخارج منها ينحرف عن المحاذاة فلا يلتقي مؤدى الامتدادين في الحس المشترك
~~على موضع واحد بل موضعين فيرى المرئي اثنين وهكذا في الأحوال وفيما إذا
~~وضعنا السبابة والوسطى على العين مع اختلاف في الوضع ونظرنا إلى السراج
~~فإنا نراه اثنين وكذا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإنا نرى في
~~الماء قمرا بالشعاع النافذ فيه وفي السماء قمرا بالشعاع المنعكس من سطح
~~الماء إلى السماء ومن هذا القبيل رؤية الشيء في المرآة وذلك أن الشعاع
~~الممتد من الباصرة إلى الجسم الصقيل ينعكس منه إلى جسم آخر وضعه من ذلك
~~الصقيل كوضع الباصرة منه بشرط أن تكون جهته مخالفة لجهة الرائي وأما السبب
~~في رؤية الشجر على شط النهر منتكسا فهو أن الشعاع إذا وقع على سطح الماء
~~ينعكس منه إلى رأس الشجر من موضع أقرب إلى الرائي وإلى أسفله من موضع أبعد
~~من الرائي إلى أن تتصل قاعدة ms564 الشجر بقاعدة عكسه والنفس لا تدرك الانعكاس
~~لتعودها برؤية الأشياء عى استقامة الشعاع فتحسب الشعاع المنعكس نافذ في
~~الماء فترى رأس الشجر أكثر نزولا في الماء لكونه أبعد منه وباقي أجزائه على
~~الترتيب إلى قاعدة الشجر فيرى منتكسا وبيان ذلك بالتحقيق في علم المناظر (
~~قال وقد يشترط في الإبصار ) زعمت الفلاسفة وتبعهم المعتزلة أن الإبصار
~~يتوقف على شرائط يمتنع حصوله بدونها ويجب حصوله معها أما الأول فلأنا نجد
~~بالضرورة انتفاء الرؤية عند انتفاء شيء من تلك PageV02P021 الشرائط ورد بأن
~~العدم لا يدل على الامتناع وأما الثاني فلأنه لو جاز عدم الإبصار معها لجاز
~~أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ورياض رائقة ونحن لانراها واللازم باطل قطعا
~~ورد بأنه إن أريد باللازم إمكان ذلك في نفسه فلانم بطلانه وإن أريد
~~الاحتمال والتجويز العقلي بحيث لا يكون انتفاؤه معلوما عند العقل على سبيل
~~القطع فلانم لزومه فإن ذلك من العلوم العادية على ما سبق تحقيقه ومنهم من
~~قال أن اشتراط هذه الشروط إنما هو عند تعلق النفس بالبدن هذا التعلق
~~المخصوص أو كون الباصرة على هذا القدر من القوة لا على حد آخر فوقه كما في
~~الآخرة قال أو في حكم المقابل يعني كما في رؤية الوجه في المرآة قال وأما
~~الحواس الباطنة هي أيضا على حسب ما وجدناه خمس وإن احتمل إمكان غيرها وما
~~يقال أنها إما مدركة وإما معينة على الإدراك والمدركة إما مدركة للصور أو
~~للمعاني والمعينة إما حافظة للصور أو للمعاني وإما متصرفة فيها فوجه ضبط
~~وجعل الحافظ والمتصرف مدركا باعتبار الإعانة على الإدراك إما الحس المشترك
~~ويسمى باليونانية بنطاسيا أي لوح النفس فهي القوة التي تجتمع فيها صور
~~المحسوسات الظاهرة بالتأدي إليها من طرق الحواس ويدل على وجودها وجوه
# الأول أنا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على البعض كما نحكم بأن هذا
~~الأصفر هو هذا الحار أو هذا الحلو أو هذا المشموم وكل من الحواس الظاهرة لا
~~يحضر عندها إلا نوع مدركاته فلا بد من قوة يحضر عندها جميع ms565 الأنواع ليصح
~~الحكم بينها
# الثاني أن النائم أو المريض كالمبرسم يشاهد صورا جزئية لا تحقق لها في
~~الخارج ولا في شيء من الحواس الظاهرة فلا بد من قوة بها المشاهدة
# الثالث أنا نشاهد القطرة العازلة بسرعة خطا مستقيما والشعلة الجوالة
~~بسرعة خطا مستديرا أو ما ذاك إلا لأن لنا قوة غير البصر يرتسم فيها صورة
~~القطرة والشعلة ويبقى قليلا على وجه يتصل به الارتسامات البصرية المتتالية
~~بعضها ببعض بحيث يشاهد خطا للقطع بأنه لا ارتسام في البصر عند زوال
~~المقابلة ومنع ذلك على ما ذكره الإمام مكابرة وإلى هذا أشار في المتن ما
~~ذكر من ضرورة أنه لا يرتسم في البصر إلا المقابل أو ما هو في حكمه وأما
~~قوله ومبناه على أن صور المحسوسات لا ترتسم في النفس فإشارة إلى جواب
~~اعتراض آخر وهو أنه لا يلزم من عدم كون الارتسام في الباصرة كونه في قوة
~~أخرى جسمانية لجواز أن يكون في النفس وكذا الصور التي يشاهدها المريض
~~والنائم وصور المحسوسات المحكوم فيها بالبعض على البعض كهذه الصفرة
~~والحرارة وغيرها ألا ترى أنا نحكم بالكلي على الجزئي كحكمنا بأن هذه الصفرة
~~لون وزيد إنسان مع القطع بأن مدرك الكلي هو النفس فإذا كان الحكم بين
~~الشيئين مستلزما لحضورهما عند الحاكم كان الجزئي حاضرا عند النفس مرتسما
~~فيها كالكلي فلا يثبت الحس PageV02P022 المشترك وتقرير الجواب أنا معترفون
~~بأن مدرك الكليات والجزئيات جميعا والحاكم بينها هو النفس لكن الصور
~~الجزئية لا ترتسم فيها لما سيجيء بل في آلتها فلا بد في الحكم بين محسوسين
~~من آلة مشتركة وفيه نظر لجواز أن يكون حضورهما عند النفس وحكمها بينها
~~لارتسامهما في البين كما أن الحكم في الكلي والجزئي يكون لارتسام الكلي في
~~النفس والجزئي في الآلة فلا تثبت آلة مشتركة غاية الأمر أنه لا يكفي الحواس
~~الظاهرة ليصح الحكم حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكل حس ظاهر حس باطن ومن
~~اعتراضات الإمام أنا نعلم قطعا أن الذوق أعني إدراك المذوقات ليس بالدماغ
~~كما ms566 أنه ليس بالعصب وكذا اللمس والجواب أن المعلوم قطعا هو أن الدماغ ليس
~~آلة للذوق أو للمس أو لا على وجه الاختصاص وأما أنه لا مدخل له فيه فلا كيف
~~والآفة في الدماغ توجب اختلال الذوق واللمس بخلاف الآفة في العصب ومن ههنا
~~يقال أن ابتداء الذوق في اللسان وتمامه في العصب الآتي إليه من الدماغ وكما
~~له عند الحس المشترك وكذا في سائر الإحساسات قال ومنها الخيال استدل على
~~ثبوتها ومغايرتها للحس المشترك بوجهين
# الأول أن لصور المحسوسات قبولا عندنا وحفظا وهما فعلان مختلفان فلا بد
~~لهما من مبدأين متغايرين لما تقرر من أن الواحد لا يكون مصدرا لأثرين ومبدأ
~~القبول هو الحس المشترك فمبدأ الحفظ هو الخيال وإنما احتيج إلى الحفظ لئلا
~~يختل نظام العالم فإنا إذا أبصرنا الشيء ثانيا فلو لم نعرف أنه هو المبصر
~~أو لا لما حصل التمييز بين النافع والضار واعترض بأن الحفظ مسبوق بالقبول
~~ومشروط به ضرورة فقد اجتمعا في قوة واحدة سميتموها الخيال وبأن الحس
~~المشترك مبدأ لإدراكات مختلفة هي أنواع الإحساسات وبأن النفس تقبل الصور
~~العقلية وتتصرف في البدن فبطل قولكم الواحد لا يكون مبدأ الأثرين وأجيب بأن
~~الخيال لا بد أن يكون في محل جسماني فيجوز أن يكون قبوله لأجل المادة وحفظه
~~لقوة الخيال كالأرض تقبل الشكل بمادتها وتحفظه بصورتها وكيفيتها أعني
~~اليبوسة وبأن مبدائية الحس المشترك للإدراكات المختلفة إنما هي لاختلاف
~~الجهات أعني طرق التأدية من الحواس الظاهرة وكذا إدراكات النفس وتصرفاتها
~~من جهة قواها المختلفة ولا يخفى أن هذا الجواب يدفع أصل الاستدلال لجواز أن
~~لا تكون إلا قوة واحدة لها القبول والحفظ بحسب اختلاف الجهات وكذا الجواب
~~بأن القبول والإدراك من قبيل الانفعال دون الفعل فاجتماع القبول والحفظ
~~وأنواع الإدراكات في شيء واحد لا يقدح في قولنا الواحد لا يصدر عنه إلا
~~الواحد الثاني أن الصور الحاضرة في الحس المشترك قد تزول بالكلية بحيث
~~يحتاج إلى إحساس جديد وهو ا لنسيان وقد تزول لا بالكلية بل بحيث ms567 تحضر بأدنى
~~التفات وهو الذهول فلولا أنها مخزونة حينئذ PageV02P023 في قوة أخرى
~~يستحضرها الحس المشترك من جهتها لما بقي فرق بين الذهول والنسيان واعترض
~~بأنه يجوز أن لا تكون محفوظة إلا في الحس المشترك ويكون الحضور والإدراك
~~بالتفات النفس والذهول بعدمه وأجيب بأنه لو كان كذلك لم يبق فرق بين
~~المشاهدة والتخيل لأن كلا منهما حضور لصورة المحسوس في الحس المشترك من جهة
~~الحواس بالتفات النفس ومعلوم أن تخيل المبصر ليس إبصارا ولا تخيل المذوق
~~ذوقا وكذا البواقي بل المشاهدة ارتسام من جهة الحواس والتخيل من جهة الخيال
~~وفيه نظر لجواز أن يكون الفرق عائدا إلى الحضور عند الحواس والغيبة عنها أو
~~إلى قوة الارتسام وضعفه ولا يكون الإدراك والحفظ إلا في قوة واحدة قال
~~وأضعف منهما الإبطال احتج الإمام على إبطال الخيال بأن من طاف في العالم
~~ورأى البلاد والأشخاص الغير المعدودة فلو انطبعت صورها في الروح الدماغي
~~فإما أن يحصل جميع تلك الصور في محل واحد فيلزم الاختلاط وعدم التمايز وإما
~~أن يكون لكل صورة محل فيلزم ارتسام صورة في غاية العظم في جزء غاية الصغر
~~والجواب أنه قياس للصور على الأعيان وهو باطل فإنه لا استحالة ولا استبعاد
~~في توارد الصور على محل واحد مع تمايزها ولا في ارتسام صورة العظيم في
~~المحل الصغير إنما ذلك في الأعيان الحالة في محلها حلول العرض في الموضوع
~~أو الجسم في المكان ( قال ومنها الوهم ) هي القوة المدركة للمعاني الجزئية
~~الموجودة في المحسوسات كالعداوة المعينة من زيد وقيد بذلك لأن مدركة
~~العداوة الكلية من زيد هو النفس والمراد بالمعاني ما لا يدرك بالحواس
~~الظاهرة فيقابل الصور أعني ما يدرك بها فلا يحتاج إلى تقييد المعاني بغير
~~المحسوسة فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوة بها إدراكها وكونها مما لم
~~يتأد من الحواس دليل على مغايرتها للحس المشترك وكونها جزئية دليل على
~~مغايرتها للنفس الناطقة بناء على أنها لا تدرك الجزئيات بالذات هذا مع
~~وجودها في الحيوانات العجم كإدراك الشاة معنى ms568 في الذئب بقي الكلام في أن
~~القوة الواحدة لما جاز أن تكون آلة لإدراك أنواع المحسوسات لم لا يجوز أن
~~تكون آلة لإدراك معانيها أيضا وأما إثبات ذلك بأنهم جعلوا من أحكام الوهم
~~ما إذا رأينا شيأ أصفر فحكمنا بأنه عسل وحلو فيكون الوهم مدركا للصفرة
~~والحلاوة والعسل جميعا ليصح الحكم وبأن مدرك عداوة الشخص مدرك له ضرورة
~~فضعيف لأن الحاكم حقيقة هو النفس فيكون المجموع من الصور والمعاني حاضرا
~~عندها بواسطة الآلات كل منها بآلتها الخاصة ولا يلزم كون محل الصور
~~والمعاني قوة واحدة لكن يشكل هذا بأن مثل هذا الحكم قد يكون من الحيوانات
~~العجم التي لا تعلم وجود النفس الناطقة لها قال ومنها الحافظة هي للوهم
~~كالخيال للحس المشترك ووجه تغايرها أن قوة القبول غير قوة الحفظ والحافظة
~~للمعاني غير الحافظ للصور ويسميها قوم ذاكرة إذ بها الذكر أعني ملاحظة
~~المحفوظ PageV02P024 بعد الذهول عنه ومتذكرة إذ بها التذكر أعني الاحتيال
~~لاستعراض الصور بعد ما اندرست قال ومنها المتصرفة أي في الصور المأخوذة عن
~~الحس والمعاني المدركة بالوهم بتركيب بعضها مع بعض وتفصيل بعضها عن بعض
~~كتصور إنسان له رأسان أو لا رأس له وتصور العدو صديقا وبالعكس وهي دائما لا
~~تسكن نوما ولا يقظة وبها يقتنص الحد الأوسط باستعراض مافي الحافظة وهي
~~المحاكية للمدركات والهيئات المزاجية وينتقل إلى الضد والشبيه وليس من
~~شأنها أن يكون عملها منتظما بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام تريد
~~إما بواسطة القوة الوهمية من غير تصرف عقلي وحينئذ تسمى متخيلة أو بواسطة
~~القوة العقلية وحدها أو مع الوهمية وحينئذ تسمى مفكرة قال خاتمة مما علم
~~بالتشريح أن للدماغ تجاويف ثلاثة أعظمها البطن الأول وأصغرها البطن الأوسط
~~وهو كمنفذ من البطن المقدم إلى البطن المؤخر وقد دل اختلال الحس المشترك
~~بآفة تعرض لمقدم البطن الأول من الدماغ دون غيره من أجزاء الدماغ على أنه
~~محله وهكذا الدليل على كون الخيال في مؤخر البطن الأول وكون المتخيلة في
~~البطن الأوسط وكون الوهم ms569 مقدم البطن الأخير وكون الحافظة في آخره وأما
~~الدليل على تعدد هذه القوى فهو اختلاف الآثار مع ما تقرر عندهم من أن
~~الواحد لا يكون مبدأ للكثير فإن قيل القاعدة على تقدير ثبوتها إنما هي في
~~الواحد من جميع الوجوه فلم لا يجوز أن يكون مدرك الكل هو النفس الناطقة أو
~~قوة واحدة باعتبار شرائط وآلات مختلفة قلنا كون المدرك هي النفس والقوى
~~الجسمانية آلات لها مذهب جمع من المحققين إلا أنه يشكل بوجود الإدراكات
~~للحيوانات العجم وأما كون المدرك قوة واحدة جسمانية وهذه المحال آلات لها
~~فمما لا سبيل إليه إذ لا يعقل آلية العضو لقوة جسمانية لا تكون حالة فيه
~~ولا يخفى صعوبة إثبات بعض المقدمات الموردة في المقامين أعني إثبات تعدد
~~القوى وتعيين محالها وقد يقال في تعيين محالها بطريق الحكمة والغاية أن
~~الحس المشترك ينبغي أن يكون في مقدم الدماغ ليكون قريبا من الحواس الظاهرة
~~فيكون التأدي إليه سهلا والخيال خلفه لأن خزانة الشيء ينبغي أن تكون كذلك
~~ثم ينبغي أن يكون الوهم بقرب الخيال لتكون الصور الجزئية بحذاء معانيها
~~الجزئية والحافظة بعده لأنها خزانته والمتخيلة في الوسط لتكون قريبة من
~~الصور والمعاني فيمكنها الأخذ منهما بسهولة ( قال وتردد ابن سينا ) يشير
~~إلى ما قال في الشفاء يشبه أن تكون القوة الوهمية هي نفسها للتذكرة
~~والمتخيلة والمفكرة وهي نفسها الحاكمة فتكون بذاتها حاكمة وبحركاتها
~~وأفعالها متخيلة ومتذكرة فتكون متفكرة بما يعمل في الصور والمعاني ومتذكرة
~~بما ينتهي إليه عملها وله تردد أيضا في أن الحافظة مع المتذكرة أعني
~~المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوتان أم قوة واحدة قال
~~واقتصر الأطباء لما كان نظرهم مقصورا على PageV02P025 حفظ صحة القوى وإصلاح
~~اختلالها ولم يحتاجوا إلى معرفة الفرق بين القوى وتحقيق أنواعها بل إلى
~~معرفة أفعالها ومواضعها وكانت الآفات العارضة لها قد تتجانس اقتصروا على
~~قوة في البطن المقدم من الدماغ سموها الحس المشترك والخيال وأخرى في البطن
~~الأوسط سموها المفكرة وهي الوهم وأخرى في البطن ms570 المؤخر سموها الحافظة
~~والمتذكرة قال وأما المحركة لم يبسط الكلام في القوى المحركة بسطه في القوى
~~المدركة لأن المباحث الكلامية لا تتعلق بهذه تعلقها بتلك والمراد بالمحركة
~~أعم من الفاعلة للحركة والباعثة عليها وتسمى شوقية ونزوعية وتنقسم إلى
~~شهوية وهي الباعثة على الحركة نحو ما يعتقد أو يظن نافعا وغضبية وهي
~~الباعثة على الحركة نحو ما يعتقد أو يظن ضارا وأما الفاعلة فهي قوة من
~~شأنها أن تبسط الفضل بإرحاء الأعصاب إلى خلاف جهة مبدأها لينبسط العضو
~~المتحرك أي يزداد طولا وينتقص عرضا أو تقبضه بتمديد الأعصاب إلى جهة مبدأها
~~لينقبض العضو المتحرك أي يزداد عرضا وينتقص طولا والعضلة عضو مركب من العصب
~~ومن جسم شبيه بالعصب تنبت من أطراف العظام تسمى رباطا وعقبا ومن لحم احتشى
~~به الفرج التي بين الأجزاء المنتفشة الحاصلة باشتباك العصب والرباط ومن
~~غشاء تخللها والعصب جسم ينبت من الدماغ أو النخاع أبيض لدن لين في الانعطاف
~~صلب في الانفصال ( قال وأما مبدأ الشوق ) قد يتوهم أن من القوى المحركة قوة
~~أخرى هي مبدأ قريب للشوقية بعيد للفاعلة كالقوة التي ينبعث عنها شوق الألف
~~بالشيء إلى مألوفه وشوق المحبوس إلى خلاصه وشوق النفس إلى الفعل الجميل
~~فأشار إلى أن ذلك من قبيل القوى المدركة لأن مبدأ الشوق والنزوع تخيل أو
~~تعقل قال ثم بعض هذه القوى يعني المدركة والمحركة قد تفقد في بعض أنواع
~~الحيوان كالبصر في العقرب والخيال في الفراشة أو أشخاصه بحسب الخلقة
~~كالأكمه ومن ولد مفقود بعض الحواس أو الحركات أو بحسب العارض كمن أصابه آفة
~~أخلت ببعض إدراكاته أو حركاته قال المقالة الثانية فيما يتعلق بالمجردات
~~وفيها فصلان
# أولهما في النفس
# والثاني في العقل لما عرفت من أن الجوهر المجرد إن تعلق بالبدن تعلق
~~التدبير والتصرف فنفس وإلا فعقل وقد تطلق لفظ النفس على ما ليس بمجرد بل
~~مادي كالنفس النباتية التي هي مبدأ أفاعيله من التغذية والتنمية والتوليد
~~والنفس الحيوانية التي هي مبدأ الحس والحركة الإرادية وتجعل النفس الأرضية
~~اسما ms571 لهما أو للنفس الناطقة الإنسانية فتفسر بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي
~~ذي حياة بالقوة والمراد بالكمال ما يكمل به النوع في ذاته ويسمى كمال أول
~~كهيئة السيف للحديد أو في صفاته ويسمى كمالا ثانيا كسائر ما يتبع النوع من
~~العوارض مثل القطع للسيف والحركة للجسم والعلم للإنسان فإن قيل قد سبق أن
~~الحركة كمال أول قلنا نعم بالنظر إلى ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة فإنه
~~أول ما يحصل له بعد مالم يكن وإما بالنظر إلى ذات PageV02P026 الجسم فكمال
~~ثان والمراد بالجسم ههنا الجنس أعني المأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو لا
~~وحده بل مع تجويز أن يقارنه غيره وأن لا يقارنه لأنها الطبيعة الجنسية
~~الناقصة التي إنما تتم وتكمل نوعا بانضمام الفصل إليه لا المأخوذ بشرط أن
~~يكون وحده لأنها مادة متقدمة بالوجود على النوع غير محمولة عليه والنفس
~~بالنسبة إليه صورة لا كمال يجعله نوعا بالفعل وقد سبق تحقيق ذلك في بحث
~~الماهية وإنما أخذ الجسم في تعريف النفس لأنه اسم لمفهوم إضافي هو مبدأ
~~صدور أفاعيل الحياة عن الجسم من غير نظر إلى كونه جوهرا أو عرضا مجردا أو
~~ماديا فلا بد من أخذه في تعريف النفس لا من حيث ذاتها بل من حيث لها تلك
~~العلاقة لها كالبناء في تعريف الباني والمراد بالطبيعي ما يقابل الصناعي
~~وبالآلي ما يكون له قوى وآلات مثل الغاذية والنامية ونحو ذلك فخرج بالقيود
~~السابقة الكمالات الثانية وكمالات المجردات والأعراض وهيئات المركبات
~~الصناعية وبالآلي صور البسائط والمعدنيات إذ ليس فعلها بالآلات لا يقال قيد
~~ذي حياة بالقوة مغن عن ذلك لأنا نقول ليس معناه أن يكون ذلك الجسم حيا ولا
~~ان يصدر عنه جميع أفعال الحياة وإلا لم يصدق التعريف إلا على النفس
~~الإنسانية دون النباتية والحيوانية بل أن يكون بحيث يمكن أن يصدر عنه بعض
~~أفعال الأحياء وإن لم يتوقف على الحياة ولا خفاء في أن البسائط والمعدنيات
~~كذلك وفائدة هذا القيد الاحتراز عن النفس السماوية عند ms572 من يرى أن النفس
~~إنما هي للفلك الكلي وأن ما فيه من الكواكب والأفلاك الجزئية بمنزلة آلات
~~له فتكون جسما آليا إلا أن ما يصدر عنه من التعقلات والحركات الإرادية التي
~~هي من أفاعيل الحياة تكون دائما وبالعقل لا كأفاعيل النبات والحيوان من
~~التغذية والتنمية وتوليد المثل والإدراك والحركة الإرادية والنطق أعني تعقل
~~الكليات فإنها ليست دائمة بل قد تكون بالقوة وإما عند من يرى أن لكل كرة
~~نفسا وأنها ليست من الأجسام الآلية فلا حاجة إلى هذا القيد ولهذا لم يذكره
~~الأكثرون وذهب أبو البركات إلى أنه إنما يذكر عوض قولهم آلي فيقال كمال أول
~~طبيعي لجسم ذي حياة بالقوة وعبارة القدماء كمال أول طبيعي لجسم آلي
~~واحترزوا بطبيعي عن الكمالات الصناعية كالتشكيلات الحاصلة بفعل الإنسان ثم
~~قال وقد يقال كمال أول لجسم طبيعي آلي بتأخير طبيعي وهو إما غلط في النقل
~~وإما مقصود به المعنى الذي ذكرنا فظهر أن ما يقال من أن بعضهم رفع طبيعي
~~بصفة الكمال ليس معناه أنه يرفع مع التأخير صفة الكمال ويخفض بعده آلي صفة
~~لجسم فإنه في غاية القبح وكذا لو رفع آلي أيضا صفة لكمال مع ذكر ذي حياة
~~صفة لجسم بل معناه أنه يقدم فيرفع على ما قال الإمام أن بعضهم جعل الطبيعي
~~صفة للكمال فقال كمال أول طبيعي لجسم آلي فإن قيل فعلى ما ذكر من أن قيد ذي
~~حياة بالقوة لإخراج النفس السماوية يكون قولنا كمال أول لجسم طبيعي آلي
~~معنى شاملا للأرضية والسماوية صالحا لتعريفهما به وقد PageV02P027 صرحوا
~~بأن إطلاق النفس عليهما بمحض اشتراك اللفظ إذ اللفظ الأولي باعتبار أفعال
~~مختلفة والثانية باعتبار فعل مستمر على نهج واحد وأنه لا يتناولهما رسم
~~واحد إذ لو اقتصر على مبدائية فعل ما دخلت صور البسائط والعنصريات وإن
~~اشترط القصد والإرادة خرجت النفس النباتية وإن اعتبر اختلاف الأفعال خرجت
~~الفلكية قلنا مبنى هذا التصريح على المذهب الصحيح وهو أن لكل فلك نفسا وليس
~~للنفوس السماوية اختلاف أفعال وآلات على أنه ms573 أيضا موضع نظر لما ذكر في
~~الشفاء من أن النفس اسم لمبدأ صدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة
~~للإرادة ولا خفاء في أنه معنى شامل لها صالح لتعريفهما على المذهبين لأن
~~فعل النفس السماوية ليس على نهج واحد عادم للإرادة بل على أنهاج مختلفة على
~~رأي وعلى نهج واحد مع الإرادة على الصحيح فإن قيل النفس كما أنها كمال
~~للجسم من حيث أنه بها يتم ويتحصل نوعا كذلك هي صورة له من حيث أنها تقارن
~~المادة فيحصل جوهر نباتي أو حيواني وقوة له من حيث أنها مبدأ صدور أفعاله
~~فلم أؤثر في تعريفهما الكمال على الصورة والقوة وما ذكروا من أنا نجد بعض
~~الأجسام يختص بصدور آثار مختلفة عنها فيقطع بأن ذلك ليس بجسميتها المشتركة
~~بل لمبادىء خاصة نسميها نفسا بل ربما يشعر بأن الأولى ذكر القوة قلنا أما
~~إيثاره على الصورة فلأنها بالحقيقة اسم لما يحل المادة فلا يتناول النفس
~~الإنسانية المجردة إلا بتجوز أو تجديد اصطلاح ولأنها تقاس إلى المادة
~~والكمال إلى النوع ففي تعريف المعنى الذي به يتحصل الجسم فيصير أحد الأنواع
~~ومصدر الأفعال يكون المقيس إلى أمر هو نفس ذلك المتحصل أولى من المقيس إلى
~~أمر بعيد لا يكون هو معه إلا بالقوة ولا ينتسب إليه شيء من الأفاعيل هذا
~~ملخص كلام الشفاء وتقرير الإمام أن المقيس إلى النوع أولى لأن في الدلالة
~~على النوع دلالة على المادة لكونها جزأ منه من غير عكس ولأن النوع أقرب إلى
~~الطبيعة الجنسية من المادة وكان معناه أن النفس تقاس إلى الطبيعة الجنسية
~~المبهمة الناقصة التي إنما تتحصل وتتم نوعا لما ينضاف إليها من الفصل بل
~~النفس فتعريفها بالكمال المقيس إلى النوع الذي هو أقرب إلى الجنس من حيث
~~أنهما متحدان في الوجود لا يتمايزان إلا في العقل بأن أخذ هذا مبهما وذاك
~~متحصلا يكون أولى هذا وقد يتوهم مما ذكره الإمام أن النفس كمال بالقياس إلى
~~أن الطبيعة الجنسية كانت ناقصة وبانضياف الفصل إليها كمل النوع أن ms574 الكمال
~~يكون بالقياس إلى الطبيعة الجنسية على ما صرح به في المواقف وحينئذ يكون
~~توسيط النوع وكونه أقرب إلى طبيعة الجنس مستدركا وهو فاسد على مالا يخفى
~~واما إيثاره على القوة فلأنها لفظ مشترك بين مبدأ الفعل كالتحريك ومبدأ
~~القبول والانفعال كالإحساس وكلاهما معتبر في العقل وفي الاقتصار على أحدهما
~~مع أنه إخلال بما هو مدلول النفس استعمال للمشترك في التعريف وكذا
~~PageV02P028 في اعتبارهما جميعا ولأن الشيء إنما يكون نفسا بكونه مبدأ
~~الآثار ومكمل النوع ولفظ القوة لا يدل إلا على الأول بخلاف لفظ الكمال ولا
~~شك أن تعريف الشيء بما ينبئ عن جميع الجهات المعتبرة فيه يكون أولى ففي
~~الجملة لما أمكن تفسير النفس بما يعم السماويات والأرضيات ثم تمييز كل بما
~~يخصها وكان ذلك أقرب إلى الضبط أثره في المتن فإن قيل قد ذكروا أن
~~للسماويات حسا وحركة وتعقلا كليا فعلى هذا لا يصلح ذلك مميز الحيوانية
~~والإنسانية قلنا ذكر في الشفاء أن المراد بالحس ههنا ما يكون على طريق
~~الانفعال وارتسام المثال وبالتعقل ما هو شأن العقل الهيولاني والعقل
~~بالملكة وأمر السماويات ليس كذلك قال ثم مقتضى قواعدهم يعني أن مقتضى ما
~~ذكروا من أن كل نفس مبدأ لآثار مخصوصة وأن لكل نوع من الأجسام صورة نوعية
~~هي جوهر حال في المادة وأن البدن الإنساني يتم جسما خاصا ثم تتعلق به النفس
~~الناطقة يقتضي أن يكون في الإنسان نفس هي مبدأ تعقل الكليات وكذا في كل
~~حيوان بخواصه وأخرى مبدأ الحركات والإحساسات وأخرى مبدأ التغذية والتنمية
~~وتوليد المثل لكن ذكر في شرح الإشارات وغيره أن ليس الأمر كذلك بل المركبات
~~منها ما له صورة معدنية يقتصر فعلها على حفظ المواد المجتمعة من الاسطقسات
~~المتضادة بكيفياتها المتداعية إلى الانفكاك لاختلاف ميولها إلى أمكنتها
~~المختلفة ومنها ما له صورة يسمى نفسا نباتية يصدر عنها مع الحفظ المذكور
~~جمع أجزاء أخر من الاسطقسات وإضافتها إلى مواد المركب وصرفها في وجوه
~~التغذية والإنماء والتوليد ومنها ما له صورة يسمى نفسا حيوانية ms575 يصدر عنها
~~مع الأفعال النباتية والحفظ المذكور الحس والحركة الإرادية ومنها ما له نفس
~~مجردة يصدر عنها مع الأفعال السابقة كلها النطق وما يتبعه قال وأما عندنا
~~يعني لما لم يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأجسام واستناد الآثار إليها
~~ليحتاج إلى فصول منوعة ومبادي مختلفة بنوا إثبات النفس على الأدلة السمعية
~~والتنبيهات العقلية مثل أن البدن وأعضاءه الظاهرة والباطنة دائما في التبدل
~~والتحلل والنفس بحالها وأن الإنسان الصحيح العقل قد يغفل عن البدن وأجزائه
~~ولا يغفل بحال عن وجود ذاته وأنه قدير ما يمانعه البدن مثل الحركة إلى
~~العلو وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين في حقيقة النفس فقيل هي النار
~~السارية في الهيكل المحسوس وقيل الهواء وقيل الماء وقيل العناصر الأربعة
~~والمحبة والغلبة أي الشهوة والغضب وقيل الإختلاط PageV02P029 الأربعة وقيل
~~الدم وقيل نفس كل شخص مزاجه الخاص وقيل جزء لا يتجزأ في القلب وكثير من
~~المتكلمين على أنها الأجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره وكان
~~هذا مراد من قال هي هذا الهيكل المحسوس والبنية المحسوسة أي التي من شأنها
~~أن يحس بها وجمهورهم على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذي يتولد منه
~~الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في جواهر الأعضاء سار فيها سريان
~~ماء الورد في الورد والنار في الفحم لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه
~~في الأعضاء حياة وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت وقيل أنها أجسام لطيفة
~~متكونة في القلب سارية في الأعضاء من طريق الشرايين أي العروق الضاربة أو
~~متكونة في الدماغ نافذة في الأعصاب النابتة منه إلى جملة البدن واختيار
~~المحققين من الفلاسفة وأهل الإسلام أنها جوهر مجرد في ذاته متعلق بالبدن
~~تعلق التدبير والتصرف ومتعلقه أو لا وهو ما ذكره المتكلمون من الروح القلبي
~~المتكون في جوفه الأيسر من بحار الغذاء ولطيفه ويفيده قوة بها تسري في جميع
~~البدن فتفيد كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوى المذكورة فيما سبق احتج
~~القائلون بكونها من قبيل الأجسام بوجوه
# الأول أن ms576 المدرك للكليات أعني النفس هو بعينه المدرك للجزئيات لأنا نحكم
~~بالكلي على الجزئي كقولنا هذه الحرارة حرارة والحاكم بين الشيئين لا بد أن
~~يتصورهما والمدرك للجزئيات جسم لأنا نعلم بالضرورة أنا إذا لمسنا النار كان
~~المدرك لحرارتها هو العضو اللامس ولأن غير الإنسان من الحيوانات يدرك
~~الجزئيات مع الاتفاق على أنا لا نثبت لها نفوسا مجردة ورد بأنا لا نسلم أن
~~المدرك لهذه الحرارة هو العضو اللامس بل النفس بواسطته ونحن لا ننازع في أن
~~المدرك للكليات والجزئيات هو النفس لكن للكليات بالذات وللجزئيات بالآلات
~~وإذا لم يجعل العضو مدركا أصلا لا يلزم أن يكون الإدراك مرتين والإنسان
~~مدركين على ما قيل ويمكن دفعه بأنه يستلزم إما إثبات النفوس المجردة
~~للحيوانات الأخر وإما جعل إحساساتها للقوى والأعضاء وإحساسات الإنسان للنفس
~~بواسطتها مع القطع بعدم التفاوت
# الثاني أن كل واحد منا يعلم قطعا أن المشار إليه بأنا وهو النفس متصف
~~بأنه حاضر هناك وقائم وقاعد وماش وواقف ونحو ذلك من خواص الأجسام والمتصف
~~بخاصة الجسم جسم وقريب من ذلك ما يقال أن للبدن إدراكات هي بعينها إدراكات
~~المشار إليه بأنا أعني النفس مثل إدراك حرارة النار وبرودة الجمد وحلاوة
~~العسل وغير ذلك من المحسوسات فلو كانت النفس مجردة أو مغايرة للبدن امتنع
~~أن تكون صفتها عين صفته والجواب أن المشار إليه بأنا وإن كان هو النفس على
~~الحقيقة لكن كثيرا ما يشار به إلى البدن أيضا لشدة ما بينهما من التعلق
~~فحيث توصف بخواص الأجسام كالقيام والقعود وكإدراك المحسوسات عند من يجعل
~~المدرك نفس الأعضاء والقوى لا النفس بواسطتها PageV02P030 فالمراد به البدن
~~وليس معنى هذا الكلام أنها لشدة تعلقها بالبدن واستغراقها في أحواله الغفل
~~فيحكم عليها بما هو من خواص الأجسام على ما فهمه صاحب الصحائف ليلزم كونها
~~في غاية الغفلة
# الثالث أنها لو كانت مجردة لكانت نسبتها إلى جميع الأبدان على السواء فلم
~~تتعلق ببدن دون آخر وعلى تقدير التعلق جاز أن تنتقل من بدن إلى بدن آخر
~~وحينئذ لم ms577 يصلح القطع بأن زيدا الآن هو الذي كان بالأمس ورد بأنا لا نسلم
~~أن نسبتها إلى الكل على السواء بل لكل نفس بدن لا يليق بمزاجه واعتداله إلا
~~تلك النفس الفائضة بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص
# الرابع النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة تدل على أنها تبقى بعد خراب
~~البدن وتتصف بما هو من خواص الأجسام كالدخول في النار وعرضها عليها
~~وكالترفرف حول الجنازة وككونها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر وامثال
~~ذلك ولا خفاء في احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل ولهذا تمسك بها
~~القائلون بتجرد النفوس زعما منهم أن مجرد مغايرتها للبدن يفيد ذلك وقد
~~يستدل بأنها لا دليل على تجردها فيجب أن لا تكون مجردة لأن الشيء إنما يثبت
~~بدليله وهو مع ابتنائه على القاعدة الواهية بعارض بأنه لا دليل على كونها
~~جسما أو جسمانيا فيجب أن لا تكون كذلك قال احتجوا أي القائلون بتجرد النفس
~~بوجوه
# الأول أنها تكون حلا لأمور يمتنع حلولها في الماديات وكل ما هو كذلك يكون
~~مجردا بالضرورة أما بيان كونها محلا لأمور هذا شأنها فلأنها تتعقلها وقد
~~سبق أن التعلق إنما يكون بحلول الصورة وانطباع المثال والمادي لا يكون صورة
~~لغير المادي ومثالا له وأما بيان تلك الأمور وامتناع حلولها في المادة فهو
~~أن من جملة معقولاتها الواجب وإن لم يكن تعقله بالكنه والجواهر المجردة وإن
~~لم نقل بوجودها في الخارج إذ ربما يعقل المعنى فيحكم بأنه موجودا وليس
~~بموجود ولا خفاء في امتناع حلول صورة المجرد في المادي ومنها المعاني
~~الكلية التي لا يمنع نفس تصورها الشركة كالإنسانية المتناولة لزيد وعمرو
~~فإنها يمتنع اختصاصها بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيات وغير ذلك ما لا
~~ينفك عنه الشيء المادي في الخارج بل يجب تجردها عن جميع ذلك وإلا لم تكن
~~متناولة لما ليس له ذلك والحاصل أن الحلول في المادي يستلزم الاختصاص بشيء
~~من المقادير والأوضاع والكيفيات وغير ذلك والكلية تنافي ذلك فلو لم تكن
~~النفس مجردة لم تكن محلا ms578 للصورة الكلية عاقلة لها واللازم باطل ومنها
~~المعاني التي لا تقبل الانقسام كالوجود والوحدة والنقطة وغير ذلك وإلا لكان
~~كل معقول مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل وهو محال ومع ذلك فالمط وهو
~~وجود مالا ينقسم أصلا حاصل لأن الكثرة عبارة عن الوحدات وإذا كان من
~~المعقولات ما هو واحد غير منقسم لزم أن يكون محله العاقل له غير جسم بل
~~مجردا لأن الجسم والجسماني منقسم وانقسام المحل مستلزم لانقسام الحال فيما
~~يكون الحلول لذات المحل PageV02P031 كحلول السواد والحركة والمقدار في
~~الجسم لا لطبيعة تلحقه كحلول النقطة في الخط لتناهيه وكحلول الشكل في السطح
~~لكونه ذا نهاية واحدة أو أكثر وكحلول المحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم
~~آخر على وضع ما فيه وكحلول الوحدة في الأجزاء من حيث هي مجموع ومنها
~~المعاني التي لا يمكن اجتماعها إلا في المجردات دون الجسم كالضدين وكعدة من
~~الصور والأشكال فإنه لا تزاحم بينها في العقل بل نتصورها ونحكم فيما بينها
~~بامتناع الاجتماع في محل واحد من المواد الخارجية حكما ضروريا وهذا الوجه
~~من الاحتجاج يمكن أن يجعل وجوها أربعة بأن يقال لو كانت النفس جسما لما
~~كانت عاقلة للمجردات أو للكليات أو للبسائط أو للمتمانعات والجواب أن مبنى
~~هذا الاحتجاج على مقدمات غير مسلمة عند الخصم منها أن تعقل الشيء يكون
~~بحلول صورته في الحال لا بمجرد إضافة بين العاقل والمعقول ومنها أن النفس
~~لو لم تكن مجردة لكانت منقسمة ولم يجز أن تكون جوهرا وضعيا غير منقسم
~~كالجزء الذي لا يتجزأ ومنها أن الشيء إذا كان مجردا كانت صورته الإدراكية
~~مجردة يمتنع حلولها في المادي ولم يجز أن تكون حالة في جسم عاقل لكنها إذا
~~وجدت في الخارج كانت ذلك الشيء المجرد ومنها أن صورة الشيء إذا اختصت بوضع
~~ومقدار وكيفية لحلولها في جسم كذلك كان الشيء أيضا مختصا بذلك ولم يجز أن
~~يكون في ذاته غير مختص بشيء من الأوضاع والكيفيات والمقادير ومنها أن الشيء
~~إذا لم يقبل الانقسام كانت ms579 صورتها الحاصلة في العاقل كذلك ولم يجز أن تكون
~~منقسمة بانقسام المحل العاقل مع كون الشيء غير منقسم لذاته ولا لحلوله في
~~منقسم ومنها أن الشيئين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في محل كالسواد
~~والبياض كانت الصورتان الحاصلتان منهما في الجوهر العاقل كذلك وقد سبق أن
~~صورة الشيء قد تخالفه في كثير من الأحكام ومنها أن اجتماعهما في العاقل لا
~~يجوز أن يكون لقيام كل منهما بجزء منه ومنها أن انقسام المحل يستلزم انقسام
~~الحال فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسماني المنقسم البتة بناء
~~على نفي الجزء الذي لا يتجزأ ولا يخفى أن بعض هذه المقدمات مما قامت عليه
~~الحجة قال الثاني أي من الوجوه الاحتجاج على تجرد النفس أنها متصفة بصفات
~~لا توجد للماديات وكل ما هو كذلك يكون مجردا بالضرورة بيان الأول أنها تدرك
~~ذاتها وآلاتها وإدراكاتها ولا يلحقها بكثرة الإدراكات وضعف القوى البدنية
~~ضعف وكلال بل ربما تصير أقوى وأقدر على الإدراك ولا شيء من القوى الجسمانية
~~كذلك وهذا يمكن أن يجعل وجودها
# أحدها أنها تدرك ذاتها وآلاتها وإدراكاتها والمدرك الجسماني ليس كذلك
~~كالباصرة والسامعة والوهم والخيال لأنها إنما تعقل بتوسط آلة ولا يمكن توسط
~~الآلة بين الشيء وذاته وآلته وإدراكاته
# وثانيهما أن النفس لا تضعف في التعقل عند ضعف البدن واعضائه وقواه بل
~~تثبت علمه أو تزيد فإن الإنسان في سن الانحطاط يكون أجود تعقلا منه في سن
~~النمو PageV02P032 لما حصل له من التمرن على الإدراكات واستحضار صور
~~المدركات وكذا عند توالي الأفكار المؤدية إلى العلوم مع ضعف الدماغ بكثرة
~~الحركات وعند كسر سورة القوى البدنية بالرياضات فلو كان تعلقها بآلات بدنية
~~لكانت تابعة لها في الضعف والكلال
# وثالثها أنها لو كانت من الماديات لوهنت بكثرة الأفعال والحركات لأن ذلك
~~شأن القوى الجسمانية بحكم التجرية والقياس أيضا فإن صدور الأفعال عن القوى
~~الجسمانية لا يكون إلا مع انفعال لموضوعاتها كتأثر الحواس عن المحسوسات في
~~المدركة وكتحرك الأعضاء عند تحريك غيرها في المحركة والانفعال لا ms580 يكون إلا
~~عن قاسر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فيوهنه وهم معترفون بأن
~~الوجوه الثلاثة إقناعية لا برهانية لجواز أن تدرك بعض الجسمانيات ذاتها
~~وإدراكاتها من غير توسط آلة وكذا لما هو آلة لها في سائر الإدراكات وأن
~~يكون كمال القوة الجسمانية العاقلة يتعلق بقدر من الصحة والمزاج يبقى مع
~~ضعف البدن أو بعضو لا يلحقه الاختلال أو يتأخر اختلاله وأن يكون حالها
~~بخلاف حال سائر القوى في الكلال والانفعال قال الثالث لو كانت النفس
~~الناطقة جوهرا ساريا في جسم أو عرضا حالا فيه لزم أن يكون تعقلها لذلك
~~الجسم سواء كان تمام البدن أو بعض أعضائه كالقلب والدماغ دائما أو غير واقع
~~أصلا واللازم باطل لأن البدن أو أعضاءه مما يعقل تارة ويغفل عنه أخرى بحكم
~~الوجدان وجه اللزوم أنه إما أن يكفي في تعقل ذلك حضوره بنفسه أو لا بل
~~يتوقف على حضور الصورة منه كإدراك الأمور الخارجة فإن كان الأول لزم الأول
~~لوجوب وجود الحكم عند تمام العلة كإدراك النفس لذاتها ولصفاتها الحاصلة لها
~~لا بالمقايسة إلى لغير ككونها مدركة لذاتها بخلاف ما يكون حصولها للنفس بعد
~~المقايسة إلى الأشياء المغايرة لها ككونها مجردة عن المادة غير حاصلة في
~~الموضوع فإنها لا تدركها دائما بل حال المقايسة فقط وإن كان الثالث لزم
~~الثاني لأنه لو حصل لها تعقل ذلك الجسم في وقت دون وقت كان ذلك لحصول صورته
~~لها بعد مالم تكن وإذ قد فرضنا النفس مادية حاصلة في ذلك الجسم لزم كون تلك
~~الصورة حاصلة فيه فلزم في مادة معينة اجتماع صورتين لشيء واحد أعني الصورة
~~المستمرة الوجود لذلك الجسم حالتي التعقل وعدمه والصورة المتحددة التي تحصل
~~له حال تعقل النفس إياه وذلك محال لأن الصورتين متغايرتان ضرورة والأشخاص
~~المتحددة الماهية يمتنع أن تتغاير من غير تغاير المواد وما يجري مجراها
~~ومبنى هذا الاحتجاج على أن ليس الإدراك مجرد إضافة مخصوصة بين المدرك
~~والمدرك بل لا بد من حضور صورة من المدرك عند المدرك وإلا ms581 لجاز أن لا يكون
~~حصول الصورة العينية لذلك الجسم كافيا في تعقله ومع هذا لا يحتاج إلى
~~انتزاع الصورة بل إلى حصول شرائط تلك الإضافة المخصوصة وأيضا لا تماثل بين
~~الصورتين لأن المنتزعة حالة في النفس والأصلية في الجسم بل في مادته
~~PageV02P033
# ولو جعلنا مثلين من جهة كونهما صورة لشيء واحد من غير اختلاف إلا في كون
~~إحداهما منتزعة قائمة بالنفس والأخرى اصلية قائمة بالمادة فاجتماع المثلين
~~إنما يمتنع من جهة ارتفاع التمايز على ما سبق وههنا الامتياز باق وإن جعلا
~~قائمين لشيء واحد لأن قيام المنتزعة بواسطة النفس بخلاف الأصلية على أن
~~الحق أن قيامها بمادة الجسم وقيام المنتزعة بالجسم نفسه وأن ذلك إنما يلزم
~~لو كان حلول النفس في ذلك الجسم حلول العرض في محله لا بطريق مداخلة
~~الأجزاء ( قال ثم بنوا ) يشير إلى أن للأفلاك نفوسا مجردة لتعقل الكليات
~~وقوى جسمانية لتخيل الجزئيات وذلك لأن حركاتها المستديرة ليست طبيعية لأن
~~الحركة الطبيعية تكون عن حالة منافرة إلى حالة ملائمة فلو كانت طبيعية لزم
~~في الوصول إلى كل نقطة أن يكون مطلوبا بالطبع من حيث الحركة إليها ومهروبا
~~عنه بالطبع من حيث الحركة عنها وهو محال ولا يلزم ذلك في الحركة المستقيمة
~~لأن الحركة إلى النقطة التي فيما بين المبدأ والمنتهى ليست لأن الوصول
~~إليها مطلوب بالطبع بل لأن الوصول إلى المطلوب بالطبع أعني الحصول في الحيز
~~لا يمكن بدون ذلك ولا كذلك حال المستديرة أما فيما لا ينقطع عند تمام دوره
~~فظاهر وأما فيما ينقطع فلأن المطلوب بالطبع لو كان هو الوصول إلى نقطة
~~الانقطاع لكان مقتضى طبع كل جزء من أجزاء الجسم الواحد البسيط شيئا آخر وهو
~~الحيز الذي يقع فيه ذلك الجزء عند الانقطاع ولكان مقتضى الطبع إيثار الطريق
~~الأطول على الأقصر ولا قسرية لأنها إنما تكون على خلاف الطبع فحيث لا طبع
~~فلا قسر وعلى وفق القاسر فلا تختلف في الجهة والشرعة والبطؤ فتعين أن تكون
~~إرادية مقرونة بالإدراك ولا يكفي لجزئياتها وخصوصياتها تعقل ms582 كلي لأن نسبته
~~إلى الكل على السواء ولا إدراكات جزئية وتخيلات محضة لاستحالة دوامها على
~~نظام واحد من غير انقطاع واختلاف كيف وقد ثبت لزوم تناهي القوى الجسمانية
~~فإذن لا بد لتلك الحركات من إرادات وإدراكات جزئية وقد تقرر أن ذلك لا يمكن
~~إلا بقوى جسمانية ومن إرادات وتعقلات كلية وقد تقرر أن ذلك لا يكون إلا
~~للذات المجردة فثبت أن المباشر لتحريك الأفلاك قوى جسمانية هي بمنزلة
~~النفوس الحيوانية لأبداننا ونفوس مجردة ذوات إرادات عقلية وتعقلات كلية هي
~~بمنزلة نفوسنا الناطقة واعترض بعد تسليم انحصار الحركة في الطبيعية
~~والقسرية والإرادية وأن التعقل الكلي لا يكون إلا للمجردات ولا الجزئي إلا
~~بالجسمانيات بأنا لا نسلم لزوم كون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع لم لا
~~يجوز أن يكون المطلوب بالطبع نفس الحركة لا شيأ من الأيون والأوضاع التي
~~تترك ولا نسلم أن القسر لا يكون إلا على خلاف الطبع وأن القاسر لا يكون إلا
~~متشابها ليلزم تشابه الحركات وأن الكلي من الإرادة والإدراك لا يصلح مبدأ
~~لخصوصيات الحركات لم لا يجوز أن تستند الحركات المتعاقبة إلى إرادات
~~وإدراكات كلية متعاقبة لا إرادة وإدراك للحركة على الإطلاق PageV02P034
~~وتحقيق ذلك ما أشار إليه ابن سينا في الإشارات من أن المطلوب بالحركة
~~الوضعية لا يكون إلا الوضع المعين ويمتنع أن يكون موجودا لأن الحاصل لا
~~يطلب وأن يكون في الحركة السرمدية جزئيا لأن الحركة المتوجهة إليه تنقطع
~~عنده فمطلوب إرادة الفلك يجب أن يكون وضعا معينا مفروضا كليا تفرضه الإرادة
~~وتتجه إليه بالحركة والتعين لا ينافي الكلية لأن كل واحد من كل كلي فله مع
~~كليته تعين يمتاز به عن سائر آحاد ذلك الكلي واعلم أن المشهور من مذهب
~~المشائيين والمذكور في النجاة والشفاء أن النفوس الفلكية قوى جسمانية
~~منطبعة في المواد بمنزلة نفوسنا الحيوانية وصرح في الإشارات بأن لها نفوسا
~~مجردة بمنزلة نفوسنا الناطقة فقال الإمام فيجب أن يكون لكل فلك نفس مجردة
~~هي مبدأ الإرادة الكلية ونفس منطبعة هي مبدأ الإرادة الجزئية ورد ms583 عليه
~~الحكيم المحقق بأن هذا مما لم يذهب إليه أحد وأن الجسم الواحد يمتنع أن
~~يكون ذا نفسين أعني ذا ذاتين متباينتين هو آلة لهما بل الإرادات الجزئية
~~تنبعث عن إرادة كلية ومبدؤهما نفس واحدة مجردة تدرك المعقولات بذاتها
~~والجزئيات بجسم الفلك وتحرك الفلك بواسطة صورته النوعية التي هي باعتبار
~~تحريكها قوة كما في نفوسنا وأبداننا بعينها ولا يخفى أن هذا مناقشة في
~~اللفظ حيث سمى تلك الصورة والقوة نفسا قال المبحث الثاني ذهب جمع من قدماء
~~الفلاسفة إلى أن النفوس الحيوانية والإنسانية متماثلة متحدة الماهية
~~واختلاف الأفعال والإدراكات عائد إلى اختلافات الآلات وهذا لازم على
~~القائلين بأنها أجسام والأجسام متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض وأما
~~القائلون بأن النفوس الإنسانية مجردة فذهب الجمهور منهم إلى أنها متحدة
~~الماهية وإنما تختلف في الصفات والملكات لاختلاف الأمزجة والأدوات وذهب
~~بعضهم إلى انها مختلفة بالماهية بمعنى أنها جنس تحته أنواع مختلفة تحت كل
~~نوع أفراد متحدة الماهية متناسبة الأحوال بحسب ما يقتضيه الروح العلوي
~~المسمى بالطباع التام لذلك النوع ويشبه أن يكون قوله عليه السلام الناس
~~معادن كمعادن الذهب والفضة وقوله عليه السلام الأرواح جنود مجندة فما تعارف
~~منها ائتلف وما تناكر منها اختلف إشارة إلى هذا وذكر الإمام في المطالب
~~العالية أن هذا المذهب هو المختار عندنا وأما بمعنى أن يكون كل فرد منها
~~مخالفا بالماهية لسائر الأفراد حتى لا يشترك منهم اثنان في الحقيقة فلم يقل
~~به قائل تصريحا كذا ذكره أبو البركات في المعتبر احتج الجمهور بأن ما يعقل
~~من النفس ويجعل حدا لها معنى واحد مثل الجوهر المجرد المتعلق بالبدن والحد
~~تمام الماهية وهذا ضعيف لأن مجرد التحديد بحد واحد لا يوجب الوحدة النوعية
~~إذ المعاني الجنسية أيضا كذلك كقولنا الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة وإن
~~ادعى أن هذا مقول في جواب السؤال بما هو عن أي فرد واي طائفة تفرض فهو
~~ممنوع بل ربما يحتاج إلى ضم مميز جوهري وقد يحتج بأنها متشاركة في كونها
~~نفوسا بشرية فلو ms584 تخالفت بفصول مميزة لكانت PageV02P035 من المركبات دون
~~المجردات والجواب بعد تسليم كون النفسية من الذاتيات دون العرضيات أن
~~التركيب العقلي من الجنس والفصل لا ينافي التجرد ولا يستلزم الجسمية واحتج
~~الآخرون بأن اختلاف النفوس وصفاتها لو لم يكن لاختلاف ماهياتها بل لاختلاف
~~الأمزجة والأحوال البدنية والأسباب الخارجية لكانت الأشخاص المتقاربة جدا
~~في أحوال البدن والأسباب الخارجة متقاربة البتة في الملكات والأخلاق من
~~الرحمة والقسوة والكرم والبخل والعفة والفجور وبالعكس واللازم باطل إذ
~~كثيرا ما يوجد الأمر بخلاف ذلك بل ربما يوجد الإنسان الواحد قد تبدل مزاجه
~~جدا وهو على غريزته الأولى ولا خفاء في أن هذا من الإقناعيات الضعيفة لجواز
~~أن يكون ذلك لأسباب أخر لا نطلع على تفاصيلها قال واستنادها يعني أن النفوس
~~الإنسانية سواء جعلناها مجردة أو مادية حادثة عندنا لكونها أثر القادر
~~المختار وإنما الكلام في أن حدوثها قبل البدن لقوله عليه السلام خلق الله
~~الأرواح قبل الأجساد بألفي عام أو بعده لقوله تعالى بعد ذكر أطوار البدن
~~@QB@ ثم أنشأناه خلقا آخر @QE@ إشارة إلى إفاضة النفس ولا دلالة في الحديث
~~مع كونه خبرا واحدا على أن المراد بالأرواح النفوس البشرية والجواهر
~~العلوية ولا في الآية على أن المراد أحداث النفس أو أحداث تعلقها بالبدن
~~وأما الفلاسفة فمنهم من جعلها قديمة لوجهين
# أحدهما أنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية واللازم باطل بالاتفاق على ما
~~سيجيء وجه اللزوم أن كل حادث فاسد أي قابل للعدم ضرورة كونه مسبوقا بالعدم
~~وقبول العدم ينافي الأبدية لأن معناها دوام الوجود فيما يستقبل ورد بأنه إن
~~أريد أنه قابل للعدم اللاحق فنفس المدعي وإن أريد الأعم فلا ينافي دوام
~~وجوده لدوام علنه
# وثانيهما أنها لو كانت حادثة لم تكن مجردة بل مادية لما مر من أن كل حادث
~~مسبوق بالمادة والمدة ورد بمنع الملازمة فإن ما مر على تقدير تمامه لا يفيد
~~لزوم مادة يحلها الحادث بل يحلهما أو يتعلق بها وهذا لا ينافي كونه مجردا
~~في ذاته وذهب أرسطو وشيعته إلى ms585 أنها حادثة لوجوه
# الأول أنها لو كانت قديمة لكانت قبل التعلق بالبدن معطلة ولا معطل في
~~الطبيعة وجه اللزوم ما سيجيء في بطال التناسخ ولا يلزم ذلك فيما بعد
~~المفارقة عن البدن لأنها تكون ملتذة بكمالاتها أو متألمة برذائلها
~~وجهالاتها فتكون في شغل شاغل ورد بعد تسليم أن لا تعطيل في الطبيعة وأن ليس
~~للنفس قبل البدن إدراكات وكمالات ولا تعلق لجسم آخر بأن الترصد لاكتساب
~~الكمال شغل فلا تكون معطلة
# الثاني أنها مشروطة بمزاج خاص في البدن يناسبه نفس خاص PageV02P036 يفيض
~~عليه لتمام الاستعداد في القابل وعموم القبض من الفاعل والمشروط بالحادث
~~حادث بالضرورة فإن قيل فيلزم أن ينعدم عند انعدام المزاج ضرورة انتفاء
~~المشروط عند انتفاء الشرط قلنا يجوز أن يكون المزاج شرطا لحدوثها لا
~~لبقائها كما في كثير من المعدات ورد بمنع الصغرى لجواز أن يكون المشروط
~~بالمزاج تعلقها بالبدن لا وجودها الثالث وهو العمدة في إثبات المطلوب أن
~~النفوس لو كانت قديمة فإما أن تكون في الأزل واحدة أو متعددة لا سبيل إلى
~~الأول لأنها بعد التعلق بالبدن إما أن تبقى على وحدتها وهو باطل بالاتفاق
~~والضرورة للقطع باختلاف الأشخاص في العلوم والجهالات وإما أن تتكثر
~~بالانقسام والتجزي وهو على المجرد محال أو بزوال الواحد وحصول الكثير وهو
~~قول بالحدوث ولا إلى الثاني لأن تمايزها إما بذاتها فينحصر كل في شخص ولا
~~يوجد نفسان متماثلان والخصم يوافقنا على بطلانه وإما بالعوارض وهو أيضا
~~باطل لأن اختلاف العوارض إنما يكون عند تغاير المواد ومادة النفس هي البدن
~~ولا بدن في الأزل لأن المركبات العنصرية حادثة وفاقا ولو سلم فالكلام في
~~النفوس المتعلقة بالأبد أن الحادثة الهالكة فتمايزها في الأزل بأبدان قديمة
~~لا تتصور إلا بالانتقال عنها إلى هذه الأبدان وهو تناسخ وقد ثبت بطلانه على
~~ما سنشير إليه فإن قيل لم لا يجوز أن يكون تمايزها بما يحل فيها كالشعور
~~بهوياتها مثلا قلنا لأن هذا إنما يتصور بعد التمايز ليكون الحال في هذه
~~مغايرا للحال في تلك ms586 فتعليل التمايز بذلك دور فإن قيل لو صح ما ذكرتم لزم
~~عدم تمايزها بعد مفارقة الأبدان واضمحلالها لانتفاء العوارض المادية قلنا
~~ممنوع لجواز أن يبقى تمايزها بما حصل لكل من خواصها التي لا توجد في الأخرى
~~وأقلها الشعور بهويتها واعترض بوجهين
# أحدهما أنا لا نسلم بطلان كون كل فرد من أفراد النفوس نوعا منحصرا في
~~الشخص إذ لم تقم حجة على أنه يجب أن توجد نفسان متحدتان في الماهية
# وثانيهما أنا لا نسلم امتناع أن يوجد جسم قديم تتعلق به النفس في الأزل
~~ثم تنتقل منه إلى آخر وآخر على سبيل التناسخ كيف وعمدتهم الوثقى في إبطال
~~التناسخ مبنية على حدوث النفس كما سيجيء فلو بنى إثبات الحدوث على بطلان
~~التناسخ كان دورا فإن قيل نحن نبين امتناع تعين النفس بالعوارض البدنية
~~بوجه لا يتوقف على بطلان التناسخ بأن نقول لو كان تعين هذه النفس بالعوارض
~~المتعلقة بهذا البدن لما كانت متعينه قبله فلم تكن موجودة سواء كان التناسخ
~~حقا لو باطلا قلنا الملازمة ممنوعة لجواز أن تكون قبل هذا البدن متعينة
~~ببدن آخر معين وقبله بآخر وآخر لا إلى بداية فتكون موجودة بتعينات متعاقبة
~~فلا بد من إبطال ذلك وقد يجاب عن الاعتراضين بأن الكلام إلزامي على من سلم
~~تماثل النفوس وبطلان التناسخ قال ثم النفس ناطقة يعني أن كل نفس تعلم
~~بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره وأن ليس لها تدبير
~~وتصرف في بدن PageV02P037 آخر فالنفس مع البدن على التساوي ليس لبدن واحد
~~إلا نفس واحدة ولا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد أما على سبيل الاجتماع
~~فظاهر وإما على سبيل التبادل والانتقال من بدن إلى بدن آخر فلوجوه
# الأول أن النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم
~~أن تتذكر شيئا من أحوال ذلك البدن لأن العلم والحفظ والتذكر من الصفات
~~القائمة بجوهرها الذي لا يختلف باختلاف أحوال البدن واللازم باطل قطعا
# الثاني أنها لو تعلقت بعد مفارقة ms587 هذا البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد
~~الأبدان الهالكة مساويا لعدد الأبدان الحادثة لئلا يلزم تعطل بعض النفوس أو
~~اجتماع عدة منها على التعلق يبدو واحدا وتعلق واحدة منها بأبدان كثيرة معا
~~لكنا نعلم قطعا بأنه قد يهلك في مثل الطوفان العام أبدان كثيرة لا يحدث
~~مثلها إلا في إعصار متطاولة
# الثالث أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن تجتمع فيه نفسان منتقلة وحادثة
~~لأن حدوث النفس عن العلة القديمة يتوقف على حصول الاستعداد في القابل أعني
~~البدن وذلك بحصول المزاج الصالح وعند حصول الاستعداد في القابل يجب حدوث
~~النفس لما تقرر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة لا يقال لا بد مع ذلك
~~من عدم المانع ولعل تعلق المنتقلة مانع ويكون لها الأولوية في المنع بمالها
~~من الكمال لأنا نقول لا دخل للكمال في اقتضاء التعلق بل ربما يكون الأمر
~~بالعكس فإذن ليس منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال واعترض
~~على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقدماتها بأنها إنما تدل على أن النفس بعد
~~مفارقة البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إنساني ولا يدل على إنها لا تنتقل إلى
~~حيوان آخر من البهائم والسباع وغيرهما على ما جوزه بعض التناسخية وسماه
~~مسخا ولا إلى نبات على ما جوزه بعضهم وسماه فسخا ولا إلى جماد على ما جوزه
~~آخر وسماه رسخا ولا إلى جرم سماوي على ما يراه بعض الفلاسفة وإنما قلنا بعد
~~تسليم المقدمات لأنه ربما يعترض على الوجه الأول بمنع لزوم التذكر وإنما
~~يلزم لو لم يكن التعلق بذلك البدن شرطا أو الاستغراق في تدبير البدن الآخر
~~مانعا أو طول العهد منسيا وعلى الثاني بمنع لزوم التساوي وإنما يلزم لو كان
~~التعلق ببدن آخر لازما البتة وعلى الفور وإما إذا كان جائزا أو لازما ولو
~~بعد حين فلا لجواز أن لا تنتقل نفوس الهالكين الكثيرين أو تنتقل بعد حدوث
~~الأبدان الكثيرة وماتوهم من التعطل مع أنه لا حجة على بطلانه فليس بلازم
~~لأن الابتهاج ms588 بالكمالات أو التألم بالجهالات شغل وعلى الثالث بأنه مبني على
~~حدوث النفس وكون فاعلها قديما موجبا لا حادثا أو قديما مختارا وكون الشرط
~~هو المزاج الصالح دون غيره من الأحوال والأوضاع الحادثة وكون المزاج مع
~~الفاعل تمام العلة بحيث لا مانع أصلا والكل في حيز المنع ( قال وغاية
~~متشبثهم ) يعني ليس للتناسخية دليل يعتد به وغاية ما تمسكوا به في إثبات
~~التناسخ على الإطلاق أن انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو
~~غيره وجوه
# الأول أنها PageV02P038 لو لم تتعلق لكانت معطلة ولا معطل في الوجود
~~وكلتا المقدمتين ممنوعة
# الثاني أنها مجبولة على الاستكمال والاستكمال لا يكون إلا بالتعلق لأن
~~ذلك شأن النفس وإلا لكانت عقلا لا نفسا ورد بأنه ربما كان الشيء طالبا
~~لكماله ولا يحصل لزوال الأسباب والآلات بحيث لا يحصل لها البدل
# الثالث أنها قديمة لما سبق من الأدلة فتكون متناهية العدد لامتناع وجود
~~مالا يتناهى بالفعل بخلاف ما لا يتناهى من الحوادث كالحركات والأوضاع وما
~~يستند إليها فإنها إنما تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع والأبدان مطلقا
~~بل الأبدان الإنسانية خاصة غير متناهية لأنها من الحوادث المتعاقبة
~~المستندة إلى ما لا يتناهى من الأدوار الفلكية وأوضاعها فلو لم تتعلق كل
~~نفس إلا ببدن واحد لزم توزع ما يتناهى على مالا يتناهى وهو محال بالضرورة
~~ورد بمنع قدم النفوس ومنع لزوم تناهي القدماء لو ثبت فإن الأدلة إنما تمت
~~فيماله وضع وترتيب وضع لا يتناهى الأبدان وعللها ومنع لزوم أن يتعلق بكل
~~بدن نفس وإن أريد الأبدان التي صارت إنسانا بالفعل اقتصر على منع لا
~~تناهيها قال والذي ثبت قد يتوهم أن من شريعتنا القول بالتناسخ فإن مسخ أهل
~~مائدة قردة وخنازير رد لنفوسهم إلى أبدان حيوانات آخر والمعاد الجسماني رد
~~لنفوس الكل إلى أبدان آخر إنسانية للقطع بأن الأبدان المحشورة لا تكون
~~الأبدان الهالكة بعينها لتبدل الصور والأشكال بلا نزاع والجواب أن المتنازع
~~هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلق في الدنيا بأبدان آخر للتدبير ms589
~~والتصرف والاكتساب لا أن تتبدل صور الأبدان كما في المسخ أو أن تجمع
~~أجزاؤها الأصلية بعد التفرق فترد إليها النفوس كما في المعاد على الإطلاق
~~وكما في إحياء عيسى عليه السلام بعض الأشخاص قال وما يحكيه بعضهم يعني أن
~~القول بالتناسخ في الجملة أي تعلق بعض النفوس بأبدان آخر في الدنيا محكى عن
~~كثير من الفلاسفة إلا أنه حكاية لا تعضدها شبهة فضلا عن حجة ومع ذلك
~~فالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة بخلافها وذلك أنهم ينكرون المعاد
~~الجسماني أعني حشر الأجساد وكون الجنة والنار داري ثواب وعقاب ولذات وآلام
~~حسية ويجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس الأبدان والجنة عن ابتهاجها
~~بكمالاتها والنار عن تعلقها بأبدان حيوانات آخر تناسبها فيما اكتسبت من
~~الأخلاق وتمكنت فيها من الهيئات معذبة بما يلقى فيها من الذل والهوان مثلا
~~تتعلق نفس الحريص بالخنزير والسارق بالفأر والمعجب بالطاووس والشرير بالكلب
~~ويكون لها تدرج في ذلك بحسب الأنواع والأشخاص أي تنزل من بدن إلى بدن هو
~~أدنى في تلك الهيئة المناسبة مثلا تبتدي نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير
~~ثم إلى ما دونه في ذلك حتى تنتهي إلى النمل ثم تتصل بعالم العقول عند زوال
~~تلك الهيئة بالكلية ثم إن من المنتمين من التناسخية إلى دين الإسلام يروجون
~~هذا الرأي بالعبارات المهذبة والاستعارات المستعذبة ويصرفون إليه بعض
~~الآيات الواردة في أصحاب PageV02P039 النار اجتراء على الله وافتراء على ما
~~هو دأب الملاحدة والزنادقة ومن يجري مجراهم من الغاوين المغوين الذين هم
~~شياطين الإنس الذين يوحون إلى العوام والقاصرين من المحصلين زخرف القول
~~غرورا فمن جملة ذلك ما قالوا في قوله تعالى @QB@ كلما نضجت جلودهم @QE@ أي
~~بالفساد @QB@ بدلناهم جلودا غيرها @QE@ أي بالكون وفي قوله تعالى @QB@ كلما
~~أرادوا أن يخرجوا منها @QE@ أي من دركات جهنم التي هي أبدان الحيوانات وكذا
~~في قوله تعالى @QB@ فهل إلى خروج من سبيل @QE@ وقوله تعالى @QB@ ربنا
~~أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون @QE@ وفي قوله تعالى @QB@ وما من دابة في
~~الأرض @QE@ الآية معناه أنهم كانوا ms590 مثلكم في الخلق والمعايش والعلوم
~~والصناعات فانتقلوا إلى أبدان هذه الحيوانات وفي قوله تعالى @QB@ كونوا
~~قردة خاسئين @QE@ أي بعد المفارقة وفي قوله تعالى @QB@ ونحشرهم يوم القيامة
~~على وجوههم @QE@ أي على صور الحيوانات المنتكسة الرؤوس إلى غير ذلك من
~~الآيات ومن نظر في كتب التفسير بل في سياق الآيات لا يخفى عليه فساد هذه
~~الهذيانات وجوز بعض الفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعض الأجرام السماوية
~~للاستكمال وبعضهم على أن نفوس الكاملين تتصل بعالم المجردات ونفوس
~~المتوسطين تتخلص إلى عالم المثل المعلقة في مظاهر الأجرام العلوية على
~~اختلاف مراتبهم في ذلك ونفوس الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمانيات
~~والصور المستكرهة بحسب اختلاف مراتبهم في الشقاوة فيبقى بعضهم في تلك
~~الظلمات أبدا لكون الشقاوة في الغاية وبعضهم ينتقل بالتدريج إلى عالم
~~الأنواع المجردة وستعرف معنى المثل المعلقة قال المبحث الثالث يعني أن فناء
~~البدن لا يوجب فناء النفس المغايرة له مجردة كانت أو مادية أي جسما حالا
~~فيه لأن كونها مدبرة له متصرفة فيه لا يقتضي فناءها بفنائه لكن مجرد ذلك لا
~~يدل على كونها باقية البتة فلهذا احتيج في ذلك إلى دليل وهو عندنا النصوص
~~من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي من الكثرة والظهور بحيث لا تفتقر إلى
~~الذكر وقد أورد الإمام في المطالب العالية من الشواهد العقلية والنقلية في
~~هذا الباب ما يفضي ذكره إلى الإطناب وأما الفلاسفة فزعموا أنه يمتنع فناء
~~النفس بوجهين
# أحدهما أنها مستندة إلى علة قديمة إما بالاستقلال فتكون أزلية أبدية وإما
~~بشرط حادث هو المزاج الصالح فلا تكون أزلية لكنها أبدية لأن ذلك شرط للحدوث
~~دون البقاء وعليه منع ظاهر
# وثانيهما أنها لو كانت قابلة للفناء والفساد وهي باقية بالفعل لكان فيها
~~فعل البقاء وقوة الفساد وهما متغايران ضرورة ويمتنع أن يكون محلهما واحدا
~~لأن محل قبول الشيء يكون باقيا معه موصوفا به ومحال أن يكون الباقي بالفعل
~~باقيا مع الفناء والفساد والنفس جوهر بسيط محل للبقاء بالفعل فيمتنع أن
~~يكون بعينها محلا لقوة الفساد أو ms591 مشتملة عليه فلا تكون هي ولا شيء من
~~المجردات قابلة للفناء والفساد وإنما يكون ذلك للصور والأعراض ويكون القابل
~~هو المادة الباقية فإن قيل قوة الفناء هي إمكان العدم وهو أمر اعتباري لا
~~يقتضي وجود محل أجيب PageV02P040 بأن المراد الإمكان الاستعدادي الذي يجتمع
~~مع وجود الشيء لا الإمكان الذاتي الاعتباري ورد هذا الدليل بأنا لا نسلم أن
~~قوة قبول الأمر العدمي كالفناء مثلا يقتضي وجود محل لها يجتمع مع المقبول
~~ولو سلم فقد سبق أن الحدوث أيضا يقتضي مادة ويكفي المادة التي تتعلق بها
~~النفس من غير خلول فلم لا يكفي مثلها في قوة الفناء وقد يجاب بأن القوة
~~الاستعدادية عرض فلا بد له من محل سواء كان استعداد القبول أمر وجودي أو
~~عدمي ثم استعداد بدن الجنين بما له من اعتدال المزاج لأن يفيض عليه من
~~المبدأ نفس تدبره معنى معقول وأما استعداده ببطلان ذلك المزاج لأن ينعدم
~~ذلك المدبر فغير معقول بل غايته أن ينعدم ما بينهما من العلاقة وهو لا
~~يقتضي الفناء ( قال المبحث الرابع ) لا نزاع في أن مدرك الكليات من الإنسان
~~هو النفس وأما مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات فعندنا النفس وعند
~~الفلاسفة الحواس لنا وجوه
# الأول أن ما يشير إليه كل أحد بقوله أنا وهو معنى النفس يحكم بأن هذا
~~الشخص من أفراد الإنسان الكلي وأنه ليس هذا الفرس وأن هذا اللون غير هذا
~~الطعم وأن هذه الصورة الخيالية صورة زيد المحسوس إلى غير ذلك من الحكم بين
~~الكلي والجزئي أو بين الجزئيات والحاكم بين الشيئين لا بد أن يدركهما
~~فالمدرك من الإنسان لجميع الإدراكات شيء واحد
# الثاني أن نفس كل أحد تتصرف في بدنه الجزئي وتباشر أفعاله الجزئية وذلك
~~يتوقف على إدراك تلك الجزئيات لأن الرأي الكلي نسبته إلى جميع الجزئيات على
~~السواء ولأن كل عاقل يجد من نفسه أنه لا يحاول تدبير بدن كلي بل مقصوده
~~تدبير بدنه الخاص
# الثالث أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه واحد بالعدد يسمع ويبصر ويدرك ms592
~~المعقولات وإن كان يتوقف بعض هذه الإدراكات على استعمال الآلات وليست النفس
~~سوى ذلك الواحد الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا أحتج الخصم بوجوه
# الأول أنا قاطعون بأن الإبصار للباصرة والسمع للسامعة وليسا فعلى قوة
~~واحدة وهذا في التحقيق دعوى كون المطلوب ضروريا
# الثاني لو لم يكن الإبصار للباصرة والسمع للسامعة والذوق للذائقة وكذا
~~جميع الحواس الظاهرة والباطنة لما كانت الآفة في محال هذه القوى توجب الآفة
~~في هذه الأفعال كما لا توجبها الآفة في الأعضاء الأخر واللازم باطل
~~بالتجربة
# الثالث أن إدراك المحسوسات الظاهرة لو كان للنفس لا للحواس لما توقف على
~~حضور المحسوس عند الحاسة لأن حال النفس وإدراكاته لا تتفاوت بالغيبة
~~والحضور
# الرابع لو كان التخيل للنفس لا لقوة جسمانية لما أمكن تخيل PageV02P041
~~ذوات الأوضاع والمقادير لامتناع ارتسامها في المجرد وقد سبق أنه لا بد في
~~الإدراك من الارتسام
# الخامس لو لم يكن التخيل للقوة الجسمانية لم يحصل الامتياز بين المتيامن
~~والمتياسر فيما إذا تخيلنا لا من الخارج مربعا مجنحا بمربعين متساويين في
~~جميع الوجوه إلا في أن أحدهما على يمين المربع والآخر على يساره هكذا إذ
~~ليس امتيازهما بالماهية ولوازمها وعوارضها كالمقدار والشكل والسواد والبياض
~~وغير ذلك لفرض التساوي فيها بل بالمحل وليس المحل الخارجي لأن المفروض أنه
~~لم يؤخذ من الخارج فتعين المحل الإدراكي والمجرد لا يصلح محلا لذلك فتعين
~~الآلة الجسمانية ولا يخفى أنا إذا جعلنا القوى الجسمانية آلات للإحساس
~~وإدراك الجزئيات والمدرك هو النفس على ما صرح به المتأخرون من الحكماء
~~ارتفع نزاع الفريقين وظهر الجواب عن أدلتهم إلا أنه يرد إشكالات
# الأول أن غير الإنسان من الحيوانات يدرك المحسوسات فلو كان المدرك هو
~~النفس المجردة كما في الإنسان لما صح ذلك إذ ليست لها نفوس ناطقة وفاقا
~~والجواب أنه لو سلم ذلك يجوز أن يكون المدرك فيها هي القوى الجسمانية وفينا
~~النفس بواسطة القوى وهذا معنى قولنا الاشتراك في اللوازم وهي الإحساسات لا
~~يوجب الاشتراك في الملزوم وهو النفس المجردة
# الثاني ms593 أنه لو كان إدراك النفس للجزئيات بمعونة الآلات لما أدركت النفس
~~هويتها لامتناع توسط الآلة في ذلك واللازم باطل بالضرورة والاتفاق والجواب
~~أن المفتقر إلى توسط الآلة إدراك الجزئيات التي يمتنع ارتسام صورها في
~~النفس المجردة وأما ما لا يفتقر إدراكها إلى ارتسام صورة كإدراك النفس
~~ذاتها فلا يفتقر إلى توسط آلة
# الثالث أنها عند تعلقها بالبدن تتصوره بعينه إذ لا يكفي في ذلك تصور بدن
~~كلي لأن نسبته إلى الكل على السواء وكانت قبل استعمال الآلات مدركة
~~للجزئيات والجواب أن تعلقها بالبدن شوقي طبيعي بمقتضى المناسبة لا إرادي
~~ليتوقف على تصور البدن بعينه
# الرابع أنها عند قصد استعمال الآلات للإدراكات والتحريكات تتصورها
~~بأعيانها من غير توسط آلة والجواب أنها تتصورها من حيث هي آلات لهذه النفوس
~~حاصلة في هذا البدن المحسوس فيحصل التخصيص بهذه الإضافة ولا يلزم إدراكها
~~من حيث كونها جزئيات في ذواتها كما إذا حاولنا سلوك طريق نعرفه بصفاته بحيث
~~يتعين في الخارج وإن لم نشاهده بعينه ويجوز أن ندركها بعينها على سبيل
~~التخيل فإن المتخيلات لا يجب أن تتأدى من طرق الحواس البتة بقي ههنا إشكال
~~وهو أنه إذا كان المدرك للجزئيات هو النفس لكن بحصول الصورة في الآلة فإما
~~أن تكون الصورة حاصلة في النفس أيضا على ما يشعر به قولهم ليس الإدراك
~~بحصول الصورة في الآلة فقط بل بحصولها في النفس لحصولها في الآلة وبالحضور
~~عند المدرك للحضور عند الحس من غير أن يكون هناك حضور مرتين وحينئذ يعود
~~المحذور أعني ارتسام صورة الجزئي PageV02P042 والمحسوس في المجرد وإما أن
~~لا تكون الصورة حاصلة في النفس بل في الآلة فقط على ما هو الظاهر من كلامهم
~~وليست الآلة إلا جزأ من جسم تديره النفس فلا بد من تحقيق أي حالة تحصل
~~للنفس نسميها إدراكا وحضور الشيء عند النفس ولا يحصل بمجرد تحقق ذلك الشيء
~~في نفسه وحصول صورته في مادته وأنها إن كانت إضافة مخصوصة فلم لا يكفي ذلك
~~في إدراك الكليات من غير افتقار ms594 إلى حصول الصورة في النفس وبالجملة فقد جاز
~~الإدراك من غير ارتسام صورة في المدرك فلم أوجبتم ذلك في إدراك الكليات مع
~~أنكم تقولون الإدراك معنى واحد يختلف بالإضافة إلى الحس أو العقل قال تنبيه
~~لما كان إدراك الجزئيات مشروطا عند الفلاسفة بحصول الصورة في الآلات فعند
~~مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات ضرورة انتفاء المشروط
~~بانتفاء الشرط وعندنا لما لم تكن الآلات شرطا في إدراك الجزئيات أما لأنه
~~ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحس وأما لأنه لا يمتنع ارتسام صورة
~~الجزئي في النفس بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة
~~إدراكات متجددة جزئية واطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء سيما الذين كان
~~بينهم وبين الميت تفارق في الدنيا ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة
~~بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخبرات واستدفاع الملمات فإن للنفس
~~بعد المفارقة تعلقا ما بالبدن وبالتربة التي دفنت فيها فإذا زار الحي تلك
~~التربة وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات قال المبحث
~~الخامس قد سبق أن لفظ القوة كما يطلق على مبدأ التغيير والفعل فكذا على
~~مبدأ التغير والانفعال فقوة النفس باعتبار تأثرها عما فوقها من المبادي
~~للاستكمال بالعلوم والإدراكات تسمى عقلا نظريا وباعتبار تأثيرها في البدن
~~لتكميل جوهره وإن كان ذلك أيضا عائدا إلى تكميل النفس من جهة أن البدن آلة
~~لها في تحصيل العلم والعمل يسمى عقلا علميا والمشهور أن مراتب النظري أربع
~~لأنه إما كمال وإما استعداد نحو الكمال قوي أو متوسط أو ضعيف فالضعيف وهو
~~محض قابلية النفس للإدراكات يسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولي الأولي
~~الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها بمنزلة قوة الطفل للكتابة
~~والمتوسط وهو استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصول الضروريات يسمى عقلا
~~بالملكة لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريات بمنزلة الأمي المستعد
~~لتعلم الكتابة وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافا عظيما بحسب اختلاف درجات
~~الاستعدادات والقوى وهو الاقتدار على PageV02P043 استحضار النظريات متى
~~شاءت ms595 من غير افتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات
~~بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب وله أن يكتب متى شاء يسمى عقلا
~~بالفعل لشدة قربه من الفعل وأما الكمال فهو أن تحصل النظريات مشاهدة بمنزلة
~~الكاتب حين يكتب ويسمى عقلا مستفادا أي من خارج وهو العقل الفعال الذي يخرج
~~نفوسنا من القوة إلى الفعل فيما له من الكمالات ونسبته إلينا نسبة الشمس
~~إلى أبصارنا وتختلف عبارات القوم في أن المذكورات أسامي لهذه الاستعدادات
~~والكمال أو للنفس باعتبار اتصافها بها أو لقوى في النفس هي مبادئها مثلا
~~يقال تارة أن العقل الهيولاني هو استعداد النفس لقبول العلوم الضرورية
~~وتارة أنه قوة استعدادية أو قوة من شأنها الاستعداد المحض وتارة أنه النفس
~~في مبدأ الفطرة من حيث قابليتها للعلوم وكذا في البواقي وربما يقال أن
~~العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حيث تتأدى إلى النظريات وقال ابن سينا
~~هو صورة المعقولات الأولى تتبعها القوة على كسب غيرها بمنزلة الضوء للإبصار
~~والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل وقال في كتاب المبدأ
~~والمعاد أن العقل بالفعل والعقل المستفاد واحد بالذات مختلف بالاعتبار فإنه
~~من جهة تحصيله للنظريات عقل بالفعل ومن جهة حصولها فيه بالفعل عقل مستفاد
~~وربما قيل هو عقل بالفعل بالقياس إلى ذاته ومستفاد بالقياس إلى فاعله
~~واختلفوا أيضا في أن المعتبر في المستفاد هو حضور النظريات الممكنة للنفس
~~بحيث لا تغيب أصلا حتى قالوا أنه آخر المراتب البشرية وأول المنازل المكية
~~وأنه يمتنع أو يستبعد جدا ما دامت النفس متعلقة بالبدن أو مجرد الحضور حتى
~~يكون قبل العقل بالفعل بحسب الوجود على ما صرح به الإمام وإن كان بحسب
~~الشرف هو الغاية والرئيس المطلق الذي يخذمه سائر القوى من الإنسانية
~~والحيوانية والنباتية ولا يخفى أن هذا أشبه بما اتفقوا عليه من حصر المراتب
~~في الأربع نعم حضور الكل بحيث لا يغيب أصلا هو كمال مرتبة المستفاد وذكر
~~الإمام في بيان المراتب أن النفس إن خلت عن العلوم ms596 مع أنها قابلة لها سميت
~~في تلك الحالة عقلا هيولانيا وإلا فإن حصلت الضروريات فقط سميت حينئذ عقلا
~~بالملك وإن حصلت النظريات أيضا فإن لم تكن حاصلة بالفعل بل لها قوة
~~الاستحضار بمجرد التوجه سميت النفس حينئذ عقلا بالفعل وإن كانت حاضرة سميت
~~النفس عقلا مستفادا فالحالات أربع لا غير حالة الخلو وحالة حصول الضروريات
~~وحالة حصول النظريات بدون الحضور وحالة حصولها مع الحضور والمراتب هي النفس
~~باعتبارها وهو موافق لما قال ابن سينا أن النفس تكون عقلا بالملكة ثم عقلا
~~بالفعل ثم عقلا مستفادا والمعنى أن حالتها مستفادة وأما ما ذكر في المواقف
~~من أن العقل بالفعل هو ملكة استنباط النظريات من الضروريات أي PageV02P044
~~ضرورة العقل بحيث متى شاء استحضر الضروريات واستنتج منها النظريات فلم نجده
~~في كلام القوم قال وأما العملي يعني أنها قوة بها يتمكن الإنسان من استنباط
~~الصناعات والتصرفات في موضوعاتها التي هي بمنزلة المواد كالخشب للنجار
~~وتمييز مصالحه التي يجب الإتيان بها من المفاسد التي يجب الاجتناب عنها
~~لينتظم بذلك أمر معاشه ومعاده وبالجملة هي مبدأ حركة بدن الإنسان إلى
~~الأفاعيل الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء يخصها صلاحية ولها نسبة
~~إلى القوة النزوعية ومنها يتولد الضحك والخجل والبكاء ونحوها ونسبة إلى
~~الحواس الباطنة هي استعمالها في استخراج أمور مصلحة وصناعات وغيرها ونسبة
~~إلى القوة النظرية وهي أن أفاعيله أعني أعماله الاختيارية ينبعث عن آراء
~~جزئية تستند إلى آراء كلية تستنبط من مقدمات أولية أو تجريبية أو ذائعة أو
~~ظنية تحكم بها لقوة النظرية مثلا يستنبط من قولنا بذل الدرهم جميل والفعل
~~الجميل ينبغي أن يصدر عنا أن بذل الدرهم ينبغي أن يصدر عنا ثم نحكم بأن هذا
~~الدرهم ينبغي أن أبذله لهذا المستحق فينبعث من ذلك شوق وإرادة إلى بذله
~~فتقدم القوة المحركة على دفعه إلى المستحق قال ويتفرع على النظري يعني أن
~~كمال القوة النظرية معرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هي أي على
~~الوجه الذي هي عليه وفي نفس الأمر بقدر الطاقة ms597 البشرية وتسمى حكمة نظرية
~~وكمال القوة العملية القيام بالأمور على ما ينبغي أي على الوجه الذي يرتضيه
~~العقل الصحيح بقدر الطاقة البشرية وتسمى حكمة عملية وفسروا الحكمة على ما
~~يشمل القسمين بأنها خروج النفس من القوة إلى الفعل في كمالها الممكن علما
~~وعملا إلا أنه لما كثر الخلاف وفشا الباطل والضلال في شأن الكمال وفي كون
~~الأشياء كما هي والأمور على ما ينبغي لزم الاقتداء في ذلك بمن ثبت
~~بالمعجزات الباهرة أنهم على هدى من الله تعالى وكانت الحكمة الحقيقية هي
~~الشريعة لكن لا بمعنى مجرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس ما لها
~~وما عليها والعمل بها على ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن الحكمة المشار
~~إليها في قوله تعالى @QB@ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا @QE@ هو
~~الفقه وأنه اسم للعلم والعمل جميعا وقد قسم الحكمة المفسرة بمعرفة الأشياء
~~كما هي إلى النظرية والعملية لأنها إن كانت علما بالأمور المتعلقة لقدرتنا
~~واختيارنا فعملية وغايتها العمل وتحصيل الخير وإلا فنظرية وغايتها إدراك
~~الحق وكل منهما ينقسم بالقسمة الأولية إلى ثلاثة أقسام فالنظرية إلى الإلهي
~~والرياضي والطبيعي والعملية إلى علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم سياسة
~~المدينة لأن النظرية إن كانت علما بأحوال الموجودات من حيث يتعلق بالمادة
~~تصورا وقواما فهي العلم الطبيعي وإن كانت من حيث يتعلق بها قواما لا تصورا
~~فالرياضي كالبحث عن الخطوط والسطوح وغيرهما مما يفتقر إلى المادة في الوجود
~~لا في التصور وإن كانت PageV02P045 من حيث لا يتعلق بها لا قواما ولا تصورا
~~فالإلهي ويسمى العلم الأعلى وعلم ما بعد الطبيعة كالبحث عن الواجب
~~والمجردات وما يتعلق بذلك واعترض صاحب المطارحات بأن في الإلهي ما يتعلق
~~بالمادة في الجملة كالوحدة والكثرة والعلية والمعلولية وكثير من الأمور
~~العامة وفي الرياضي ما قد يستغني عنها كالعدد وهو مدفوع بقيد الحيثية فإن
~~العدد إذا اعتبر من حيث هو كان مستغنيا عن المادة ويبحث عنه في الإلهي وإذا
~~اعتبر من حيث هو في الأوهام أو في الموجودات المادية ms598 متفرقة ومجتمعة فيبحث
~~عن الجمع والتفريق والضرب والقسمة فهو علم العدد المعدود من أقسام الرياضي
~~وإلى هذا أشار في الشفاء إلا أنه قد يناقش في اختصاص حيثية الجمع والتفريق
~~والضرب والقسمة وبالجملة المباحث الحسابية تغير المجردات والحكمة العملية
~~إن تعلقت بآراء ينتظم بها حال الشخص وزكاء نفسه فالحكمة الخلقية وإلا فإن
~~تعلقت بانتظام المشاركة الإنسانية الخاصة فالحكمة المنزلية والعامة فالحكمة
~~المدنية والسياسة قال وأصول الأخلاق للإنسان قوة شهوية هي مبدأ جذب المنافع
~~ودفع المضار من المآكل والمشارب وغيرها وتسمى القوة البهيمية والنفس
~~الأمارة وقوة عصبية هي مبدأ الإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط والترفع
~~وتسمى القوة السبعية والنفوس اللوامة وقوة نطقية هي مبدأ إدراك الحقائق
~~والشوق إلى النظر في العواقب والتمييز بين المصالح والمفاسد وتحدث من
~~اعتدال حركة الأولى العفة وهي أن تكون تصرفات البهيمية على وفق اقتضاء
~~النطقية لتسلم عن أن يستعبدها الهوى وتستخدمها اللذات ولها طرف إفراط هي
~~الخلاعة والفجور أي الوقوع في ازدياد اللذات على ما ينبغي وطرف تفريط هو
~~الخمود أي السكون عن طلب ما رخص فيه العقل والشرع من اللذات إيثارا لا خلقة
~~ومن اعتدال حركة السبعية الشجاعة وهي انقيادها للنطقية ليكون إقدامها على
~~حسب الرؤية من غير اضطراب في الأمور الهائلة ولها طرف إفراط هو التهور أي
~~الإقدام على مالا ينبغي وتفريط وهو الجبن أي الحذر عما لا ينبغي ومن اعتدال
~~حركة النطقية الحكمة وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة وطرف
~~إفراطها الجريزة وهي استعمال الفكر فيما لا ينبغي ولا على ما ينبغي وطرف
~~تفريطها الغباوة وهي تعطيل الفكر بالإرادة والوقوف عن اكتساب العلوم
~~فالأوساط فضائل والأطراف رذائل وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة
~~متشابهة هي العدالة فأصول الفضائل العفة والشجاعة والحكمة والعدالة ولكل
~~منها شعب وفروع مذكورة في كتب الأخلاق وكذا الرذائل الست ( قال المبحث
~~السادس ) إشارة إجمالية إلى بيان غرائب أحوال وأفعال تظهر PageV02P046 من
~~النفوس الإنسانية وهي عندنا بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للنفوس خلافا
~~للفلاسفة ms599 والكلام في ذلك يترتب على ثلاثة أقسام
# الأول فيما يتعلق بأفعالها
# والثاني فيما يتعلق بإدراكاتها الكائنة حالة النوم
# والثالث فيما يتعلق بإدراكاتها الكائنة حالة اليقظة فالأول مثل المعجزات
~~والكرامات من الأنبياء والأولياء والإصابة بالعين ممن له تلك الخاصية بلا
~~اختياره ومثل السحر والعزائم ونحو ذلك مما يكون بمزاولة أفعال وأعمال
~~مخصوصة وذلك لأن للنفس تأثيرا في البدن كما للجواهر العالية المجردة في
~~عالم الكون والفساد وليس اقتصار تأثيرها على بدنها لانطباعها فيه بل لعلاقة
~~عشقية بينهما فلا يبعد أن يكون لبعض النفوس قوة بها تقوى على التأثير في
~~بدن آخر بل في حيوان آخر بل في أجسام أخر حتى تصير بمنزلة نفس ما للعالم أو
~~لبعض الأجسام لا سيما الأجسام التي يحصل لها أولوية بها لمناسبتها لبدنها
~~بوجه خاص فلا يبعد أن تحيل الهواء إلى الغيم فتحدث مطرا بقدر الحاجة أو
~~أزيد كالطوفان وأن تفعل تحريكا وتسكينا وتكثيفا وتخلخلا يتبعها سحب ورياح
~~وصواعق وزلازل ونبوع مياه وعيون ونحو ذلك وكذا إهلاك مدن وإزالة أمراض ودفع
~~مؤذيات وغيرها وربما تكون النفس شريفة قوية تطلب خيرا وتدعو الله تعالى
~~فتستحق بهيئتها واستعدادها ترجيحا لوجود بعض الممكنات فيوجد وأمثال هذه إذا
~~صدرت عن نفوس خيرة شريفة فإن كانت مقرونة بدعوى النبوة فمعجزات وإلا
~~فكرامات وقد يكون في بعض النفوس خاصية تحدث فيما أعجبها أذى ظاهرا وهو
~~الإصابة بالعين وقد تستعين النفوس في إحداث الغرائب بمزاولة أعمال مخصوصة
~~وهي السحر أو بقوى بعض الروحانيات وهي العزائم أو بالأجرام الفلكية وهي
~~دعوة الكواكب أو بتمزيج القوى السماوية بالأرضية وهي الطلسمات أو بالخواص
~~العنصرية وهي النيرنجات أو بالنسب الرياضية وهي الحيل الهندسية وقد يتركب
~~بعض هذه مع بعض كجر الأثقال ونقل المياه والآلات الرقاصة والزمارة ونحو ذلك
~~مما يستعان عليها بمجموع الخواص العنصرية والنسب الرياضية قال وقالوا في
~~إدراكاتها المتعلقة بالنوم إشارة إلى القسم الثاني وبيان ذلك أن النفس
~~لاشتغالها بالتفكر فيما تورد عليها الحواس قلما تفرغ للاتصال بالجواهر
~~الروحانية فعند ركود الحواس بسبب انخناس الروح ms600 الحاملة لقوة الحس عنها تتصل
~~النفس بتلك الجواهر وينطبع فيها ما فيها من صور الأشياء سيما ما هو أليق
~~بتلك النفس من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد والمال والبلد
~~وتلك الصور قد تكون جزئية في نفسها وقد تكون كلية تحاكيها المتخيلة بصور
~~جزئية ثم تنطبع في الخيال وتنتقل إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة فإن كانت
~~الصورة المشاهدة باقية على حالها بحيث لا تفاوت فيما جعلته المتخيلة جزئية
~~إلا بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غنية عن التعبير وإلا فإن كانت هناك
~~مناسبة يمكن الوقوف عليها كما إذا صور المعنى PageV02P047 بصورة لازمه أو
~~ضده مثلا فهي رؤيا تعبر ومعنى التعبير هو التحليل بالعكس لفعل التخيل حتى
~~ينتهي إلى ما شاهدته النفس عند الاتصال بعالم الغيب فإن المتخيلة لما فيها
~~من غريزة المحاكاة والانتقال تترك ما أخذت وتورد شبهه أو ضده أو مناسبه
~~وربما تبدل ذلك إلى آخر وآخر وهكذا إلى حين اليقظة فالمعبر ينظر في الحاضر
~~أنه صورة لأية صورة وتلك لآية صورة أخرى إلى أن ينتهي إلى الصورة التي
~~أدركتها النفس وإن لم يكن هناك مناسبة توقف عليه فتلك الرؤيا تعد من أضغاث
~~الأحلام وقد يقع ذلك بأسباب أخر مثل أن تبقى صورة المحسوس في الخيال فتنتقل
~~في النوم إلى الحس المتشترك ومثل إن تألف المفكرة صورة فتنتقل منها عند
~~النوم إلى الخيال ثم منه إلى الحس المشترك ومثل أن يتغير مزاج الروح الحامل
~~للقوة المتخيلة فتتغير أفعالها بحسب تلك التغيرات فمن غلب على مزاجه
~~الصفراء حاكته بالأشياء الصفراء والدم فبالحمراء والسوداء فبالسوداء
~~والبلغهم فبالجمد والثلج ( قال وقالوا فيما يتعلق باليقظة ) هذا هو القسم
~~الثالث وهو غرائب تتعلق بالإدراكات حالة اليقظة وذلك أن النفس قد تكون
~~كاملة القوة فنفى بالمتجازيين فلا يمنعها الاشتغال بتدبير البدن عن الاتصال
~~بالمبادي أي المجردات العلوية المفارقة والمتخيلة أيضا تكون قوية بحيث تقدر
~~على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة فلا يبعد ان يقع لمثل هذه
~~النفس في اليقظة اتصال بالمبادي فينطبع فيها صور ms601 بعض المغيات مما كان أو
~~ليكون ثم يفيض الأثر إلى المتخيلة ثم ينتقل إلى الحس المشترك فربما يكون
~~ذلك بسماع صوت لذيذ أو هائل وربما يرد مكتوبا على لوح أو تخاطبا من إنسان
~~أو ملك أو جني أو هاتف غيب أو نحو ذلك وقد يكون مشاهدة صور مالا حضور له
~~عند الحس إلا لشرف النفس كمال قوته بل الفساد في الآلات التي يستعملها
~~العقل كما في المرض والجنون أو لاستيلاء أمر يدهش الحس ويحير الخيال كالعدو
~~بسرعة وكتأمل شيء شاف مرعش للبصر مدهش إياه لشفيفه كسواد وبراق أو لغلبة
~~خوف أو ظن أو وهم تعين التخيل وقد يكون ذلك بالرياضات المضعفة للقوى
~~العليقة للنفس عن اتصالها بالمبادي الجاذبة إياها إلى جانب السفليات إلى
~~غير ذلك من الأسباب المؤثرة عند الفلاسفة والعادية عندنا والخالق هو الله
~~تعالى قال ووقوع بعض الغرائب ذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه ليست لغير الإنسان
~~من الحيوانات نفوس مجردة مدركة للكليات وبعضهم إلى أنا لا نعرف وجود النفس
~~لها لعدم الدليل ولا نقطع بالانتفاء لقيام الاحتمال وما يتوهم من أنه لو
~~كانت لها نفوس لكانت إنسانا لأن حقيقته النفس والبدن لا غير ليس بشيء لجواز
~~اختلاف النفسين بالحقيقة وجواز التميز لفصول أخر لا يطلع على حقيقتها وذهب
~~جمع من أهل النظر إلى ثبوت ذلك تمسكا بالعقول والمنقول أما المعقول فهو أنا
~~نشاهد منها أفعالا غريبة تدل على أن لها إدراكات كلية وتصورات عقلية كالنحل
~~في بناء بيوته المسدسة والانقياد لرئيس والنمل في إعداد PageV02P048
~~الذخيرة والإبل والبغل والخيل والحمار في الاهتداء إلى الطريق في الليالي
~~المظلمة والفيل في غرائب أحوال نشاهد منه وكثير من الطيور والحشرات في علاج
~~أمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحيل العجيبة التي يعجز عنها كثير من
~~العقلاء وأما المنقول فكقوله تعالى @QB@ والطير صافات كل قد علم صلاته
~~وتسبيحه @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأوحى ربك إلى النحل @QE@ الآية وقوله تعالى
~~@QB@ يا جبال أوبي معه والطير @QE@ وقوله تعالى حكاية عن الهدهد @QB@ أحطت
~~بما لم تحط به ms602 @QE@ الآية وحكاية عن النملة @QB@ يا أيها النمل ادخلوا
~~مساكنكم @QE@ الآية ( قال الفصل الثاني في العقل ) احتجت الفلاسفة على
~~ثبوته بوجوه
# أحدها أن المعلول الأول يجب أن يكون جوهرا مفارقا في ذاته وفعله وهو
~~المراد بالعقل أما الجوهرية فلأن العرض لا يمكن بدون المحل فالمحل إما
~~معلول للعلة الأولى أعني الواجب فيلزم صدور الكثير أعني العرض والمحل من
~~الواحد الحقيقي وأما للعرض فيلزم تقدم الشيء على نفسه وأما المفارقة فلأنه
~~لو كان جسما وهو مركب من المادة والصورة لزم المحال المذكور وإن كان مادة
~~أو صورة وكل منهما لا يوجد بدون الآخر فلزم فاعلية أحدهما للآخر مح أما
~~المادة فلأن شأنها القبول دون الفعل وأما الصورة فلأنها إنما تفعل بمشاركة
~~المادة فيلزم تقدمها على نفسها وإن كانت نفسا أي مفارقا في ذاته لا فعله
~~فالبدن الذي هو شرط الفاعلية إما معلول للواجب فيلزم الكثرة أو للنفس فيلزم
~~تقدمه على نفسه فصار الحاصل أن لنا أمر أصح وجوده عن العلة الأولى وإيجاده
~~للمعلول الثاني وما ذاك إلا العقل لأن الجسم لما فيه من الكثرة لا يصلح
~~معلولا للعلة الأولى وغيره لا يصلح علة للمعلول الثاني لأن ما يصلح منه
~~للعلية يفتقر في عليته إلى أمر خارج عن ذاته فإن كان معلولا له لزم تقدم
~~الشيء على نفسه وإن كان معلولا للعلة الأولى لزم صدور الكثرة عنها
# وثانيها أن علة أول الأجسام يجب أن تكون عقلا وإلا لكان إما واجبا فيلزم
~~صدور الكثرة عنه وأما غيره فيلزم تقدم الشيء على نفسه أما إذا كان جسما أو
~~عرضا قائما به فظاهر وأما إذا كان نفسا فلأن فعلها مشروط بالجسم وإلا لكان
~~عقلا لا نفسا فذلك الجسم أما الجسم الأول فيتقدم على نفسه بمرتبة وأما
~~الثاني والثالث فيتقدم بمراتب وأما إذا كان مادة أو صورة فلأن كلا منهما لا
~~توجد بدون الأخرى ومجموعهما جسم فلو كان فاعل الجسم الأول أحدهما لكان قبل
~~الجسم الأول جسم وفيه تقدم الشيء على نفسه بمرتبة أو بمراتب واعترض على ms603
~~الوجهين بمنع بعض المقدمات أي لا نسلم امتناع صدور الكثير عن الواحد وقد
~~تكلمنا على دليله ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون الواجب مختارا يصدر عنه
~~الكثرة بواسطة الإرادة ولا نسلم أن أول ما يصدر عن الواجب يلزم أن يكون أحد
~~الأمور المذكورة لم لا يجوز أن يكون صفة من صفات الواجب ثم يصدر المعلول
~~الثاني والثالث عن تلك الصفة أو عن الذات بواسطتها ولا نسلم أن المعلول
~~الأول يجب أن يكون موجدا لما بعده لجواز أن يكون واسطة وحينئذ يجوز أن يكون
~~أول ما يصدر PageV02P049 نفسا أو مادة أو صورة ثم يصدر بواسطته البدن أو
~~الجزء الآخر من الجسم ولا نزاع في جواز صدور الكثير عن الواحد عند اختلاف
~~الجهات والاعتبارات ولا نسلم أن البدن شرط لفاعلية النفس بل لإدراكاتها فإن
~~قيل فتكون مستغنية عن المادة في الذات والفعل ولا نعني بالعقل سوى هذا قلنا
~~المدعي إثبات جوهر مفارق في ذاته وفعله إيجادا كان أو إدراكا ويجوز أن يكون
~~الصادر الأول مستغنيا في فعله الإيجادي دون الإدراكي فإن اشترط في النفس
~~الاحتياج إلى المادة في الإدراك فقط كان هذا نفسا أو فيهما جميعا كان هذا
~~غير العقل والنفس فلا يتم المطلوب ( قال الثالث ) أي ثالث وجوه الاحتجاج
~~على ثبوت العقل أنه قد ثبت أن حركات الأفلاك إرادية فيكون المطلوب محسوسا
~~أو معقولا والأول باطل لأن طلب المحسوس إما أن يكون للجذب أو للدفع وجذب
~~الملائم شهوة ودفع المنافر غضب وهما على الفلك محال لأنه بسيط متشابه
~~الأحوال لا يتغير من حالة غير ملائمة إلى حالة ملائمة فتعين الثاني وهو أن
~~يكون المطلوب معقولا وذلك المطلوب معشوق لأن دوام الحركة إنما يكون لفرط
~~طلب تقتضيه محبة مفرطة هي العشق فالعاشق الطالب إما أن يريد نيل ذاته أو
~~نيل صفاته أو نيل شبه إحداهما وإ لا لما كان له تعلق بالمعشوق والأولان
~~باطلان لأن الذات أو الصفة إما أن تنال في الجملة فيلزم انقطاع الحركة
~~لامتناع طلب الحاصل وهو محال ms604 لأنها علة وجود الزمان وإما أن لا ينال أصلا
~~فلا بد من اليأس عن حصول ما هذا شأنه ويلزم الانقطاع أو دوام طلب المحال
~~على أن نيل الصفة محال لامتناع زوالها عن محلها فتعين الثالث وهو أن يكون ا
~~لطلب لنيل شبه بالمعشوق ولا يجوز أن يكون شبها مستقرا وإلا يلزم الانقطاع
~~أو طلب الحاصل بل شبها غير مستقر أي شبها بعد شبه بحيث ينقضي شبه ويحصل آخر
~~ويجب أن يحفظ ذلك بتعاقب الأفراد لا إلى نهاية وإلا يلزم الانقطاع فيثبت أن
~~المطلوب حصول مشابهات غير متناهية تحصل على التدريج في أوقات غير متناهية
~~لئلا يلزم انقطاع الحركة فيكون المعشوق موجودا متصفا بصفات كمال غير
~~متناهية بتحرك الفلك ويستخرج بحركته الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل
~~ويحصل له بكل وضع شبه بالمعشوق ا لذي هو بالفعل من كل الوجوه ولم يزل يزول
~~وضع ويحصل آخر فيزول شبه ويحصل آخر ويحفظ كل منهما بتعاقب الأفراد والفلك
~~يقبل منه الفيض بواسطة تلك المشابهات ولا يجوز أن يكون ذلك هو الواجب وإلا
~~لم تختلف الحركات فتعين أن يكون عقلا ويثبت بذلك تعدد العقول والاعتراض
~~عليه أنا لا نسلم وجوب دوام حركة السماء وامتناع انقطاعها ولا نسلم أن طلب
~~المحسوس لا يكون إلا للجذب أو الدفع لم لا يجوز أن يكون لمعرفته أو التشبه
~~به أو غير ذلك ولا نسلم استحالة الشهوة والغضب على الأفلاك ولا يلزم من
~~تشابه أجزائها في الحقيقة تشابه أحوالها ولا نسلم أنه يلزم من عدم نيل ذات
~~المعشوق أو حالة حصول PageV02P050 اليأس ولا من نيله انقطاع الطلب لم لا
~~يجوز أن يدوم الرجاء أو يكون المعشوق أو حاله أمرا غير قار يتحفظ نوعه
~~بتعاقب الأفراد كما ذكرتم في الشبه ولا نسلم أن المعشوق الموصوف بصفات كمال
~~غير متناهية هو العقل وإنما يلزم ذلك لو كان ذلك على الاجتماع دون التعاقب
~~وبعض هذه وإن أمكن دفعه لكن لا يتم المطلوب إلا بدفع الكل قال المبحث
~~الثاني في أحوالها يشير إلى ms605 إثبات أحكام تتفرع على إثبات العقول المجردة
~~منها أنها عشرة بمعنى أنها ليست أقل من ذلك وأما في جانب الكثرة فالعلم عند
~~الله تعالى كيف ولا قطع بانحصار الأفلاك الكلية في التسع بل يجوز أن يكون
~~بين الفلك المحيط بالكل وفلك الثوابت أفلاك كثيرة وأن يكون كل من الثوابت
~~في فلك ولو سلم فيجوز أن يكون لكل من الأفلاك الجزئية عقل يدبر أمره ويتشبه
~~هو به بوجه لا يعلم كنهه إلا الله تعالى وحده وإنما تصير عشرة مع كون
~~الأفلاك تسعة لأن الأول مصدر لفلك ونفس وعقل وهكذا إلى الآخر فتكون العقول
~~الصادرة تسعة ومع الأول المصدر عشرة والعاشر الذي هو عقل الفلك الأخير يدبر
~~أمر عالم العناصر بحسب الاستعدادات التي تحصل للمواد العنصرية من تجدد
~~الأوضاع الفلكية والمراد بتدبير العقول التأثير وإفاضة الكمالات لا التصرف
~~الذي للنفوس مع الأبدان ومنها أنها أزلية لما سبق من أن كل حادث مسبوق
~~بمادة يحل فيها كالصور والأعراض أو يتعلق بها كالنفوس والعقول مبرأة عن ذلك
~~ومنها أن كلا من العقول نوع ينحصر في شخص لأن تكثر أشخاص النوع الواحد لا
~~يكون إلا بحسب المواد وما يكتنفها من الهيئات ومنها أن كمالاتها حاصلة
~~بالفعل لأن خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يكون إلا بما له مادة تندرج
~~في الاستعدادات بحسب تجدد المعدات من الأوضاع والحركات ومنها أنها عاقلة
~~لذواتها ولجميع الكليات إما لذواتها فلأنها حاضرة بماهياتها عند ذواتها
~~المجردة وهو معنى التعقل إذ لا يتصور في تعقل الشيء لنفسه حصول المثال
~~المطابق وأما لغيرها فلأنها مجردة وكل مجرد يمكن أن يعقل لبراءته عن
~~الشوائب المادية واللواحق الغريبة المانعة عن التعقل وكل ما يمكن أن يعقل
~~فإنه يمكن أن يعقل مع غيره من الكليات لأن الصور العقلية ليست متعاندة بل
~~متعاونة وكل ما يمكن أن يعقل مع غيره صح أن يقارنه من غير أن تتوقف صحة
~~المقارنة على حصولهما في جوهر العاقل لأن ذلك متأخر عن صحة المقارنة ضرورة
~~تقدم إمكان الشيء على ms606 حصوله فلو توقفت صحة المقارنة عليه لزم الدور فإذن
~~صحة مقارنة المجردات وسائر الكليات ثابتة عند حصول المجرد في الأعيان فيثبت
~~صحة تعقله إياها إذ لا معنى له سوى مقارنتها للمجرد وحضورها عنده وكل ما
~~يصح للعقول المجردة فهو حاصل بالفعل لما مر فتكون عاقلة لذواتها ولجميع
~~المعقولات ثم أنك خبير بابتناء هذه الفروع على مقدمات فلسفية غير مسلمة عند
~~المتكلمين فلا حاجة إلى التنبيه قال وإنها مبادي يعني من أحوال العقول أنها
~~مبادي PageV02P051 لكمالات النفوس الفلكية بمعنى أن الموجب لتلك الحركة
~~السرمدية هو العقل لا بطريق المباشرة وإلا لكان له تعلق بالجسم من طريق
~~التصرف فيه فلم يكن عقلا بل بطريق الإفاضة على النفس المحركة بقوته التي لا
~~تتناهى وبقبولها منه ذلك الفيض وتأثيرها تأثيرا غير متناه عن سبيل الوساطة
~~دون المبدائية لامتناع صدور غير المتناهي عما يتعلق بالأجسام ما لم يكن
~~مستمدا من مبدأ عقل غير متناهي القوة ومنها أن الأخير من العقول وهو المسمى
~~بالعقل الفعال يعطي النفوس البشرية كمالاتها ويخرجها من القوة إلى الفعل في
~~تعقلاتها ونسبته إلى النفوس نسبة الشمس إلى الإبصار بل أتم وهو كالخزانة
~~للمعقولات إذا أقبلنا عليه قبلنا منه وإذا اشتغلنا عنه بجانب الحس انمحت
~~عنا الصورة العقلية كالمرآة فإنها إذا حوذي بها صورة تمثلت فيها فإذا أعرض
~~بها عنها زال ذلك التمثل وربما تمثل فيها غير تلك الصورة على حسب ما يحاذى
~~بها فكذا النفس إذا أعرض بها عن جانب القدس إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر
~~من أمور القدس ومنها أن مبدأ النفوس كلها من حيث هي نفوس يجب أن يكون من
~~العقول إذ لا يجوز أن يكون هو الواجب لأن النفوس لا تكون إلا مع الأجسام
~~فلا تصدر عن الواحد الحقيقي ولا أن تكون من الأجسام وأجزائها وأحوالها
~~لأنها إنما تفعل بمشاركة الوضع فلا تؤثر فيما لا وضع له ولا من النفوس لأن
~~الكلام في المبدأ القريب الذي تستند إليه كلية النفوس وإن كان بعضها من
~~البعض وبهذا ms607 يتبين أن المبدأ القريب لكلية الأجسام لا يجوز أن يكون هو
~~الواجب ولا الجسم وأجزاؤه وأحواله ولا النفس لأنها من حيث هي نفس إنما تفعل
~~بواسطة الجسم فتعين العقل ولا يخفى ضعف هذه بعض المقدمات وابتنائها على كون
~~الصانع موجبا لا يصدر عنه إلا الواحد قال على ما قيل إشارة إلى ما ذكره
~~الفلاسفة في ترتيب الوجود وكيفية صدور النفوس والأجسام عن العقول وقد سبق
~~أن أول ما يصدر عن الواجب يجب أن يكون عقلا ولا شك أن له وجودا وإمكانا في
~~نفسه ووجوبا بالغير وعلما بذلك وبمبدائه فقيل صدر عنه باعتبار وجوده عقل
~~وباعتبار وجوبه بالغير نفس وباعتبار إمكانه فلك إسنادا للأشرف إلى الأشرف
~~وهكذا من العقل الثاني عقل ونفس وفلك إلى آخر ما ثبت بالبرهان من وجود
~~الأفلاك ثم تفويض تدبير عالم العناصر إلى العقل الأخير بمعونة الأوضاع
~~والحركات وقيل صدر عن العقل الأول باعتبار إمكانه هيولي الفلك الأعظم
~~وباعتبار وجوده صورته وباعتبار علمه بوجوب وجوده بعلته عقله وباعتبار علمه
~~بعلته نفسه واعلم أنه لما ثبت عندهم امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي
~~ذكروا طريقا في صدور الكثرة عن الواحد على أنه احتمال راجح في نظرهم من غير
~~قطع به ولم يجعلوا الوجود والإمكان ونحو ذلك عللا مستقلة بل اعتبارات
~~وحيثيات تختلف بها أحوال العلل الموجدة على ما قال في الشفاء نحن لا نمنع
~~أن يكون عن شيء واحد PageV02P052 ذات واحدة ثم يتبعها كثرة إضافية ليست في
~~أول وجودها داخلة في مبدأ قوامها بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ثم
~~ذلك الواحد يلزمه حكم أو حال أو صفة أو معلول ويكون ذلك أيضا واحدا ثم يلزم
~~عنه لذاته شيء وبمشاركة ذلك اللازم شيء فتنبع من هناك كثرة كلها تلزم ذاته
~~فيجب أن يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لإمكان وجود الكثرة معا عن المعلولات
~~الأولى ثم العقول ليست متفقة الأنواع حتى يلزم اتفاق آثارها بأن يصدر عن كل
~~منها عقل ونفس وفلك بل يجوز أن تنتهي ms608 سلسلة العقول إلى ما يكون مبدأ
~~الهيولي العناصر وما يعرض لها من الصور والأعراض بحسب ما له من الحيثيات
~~وما يحصل للمواد من الاستعدادات بخلاف الواجب فإنه ليس فيه كثرة حيثيات
~~واعتبارات وأما السلوب والإضافات فإنما تعقل بعد ثبوت الغير فلو علل ثبوت
~~الغير بها كان دورا ولم يقطعوا بأن العقول ليست فوق العشرة وأن حيثيات كل
~~عقل تنحصر في الثلاث أو الأربع فلا يمتنع أن يكون مبدأفلك الثوابت عقولا
~~كثيرة أو عقلا واحدا باعتبارات وحيثيات غير محصورة وبما ذكر يندفع اعتراضات
# الأول أن الوجود والوجوب والإمكان إن كانت أمورا اعتبارية لا تحقق لها في
~~الأعيان لم تصلح أجزاء من العلة الموجدة وإن كانت وجودية متحققة فسواء صدرت
~~عن الواجب أو عن العقل لزم كون الواحد مصدرا لأكثر من الواحد وكذا لو جعلنا
~~جهات كثرة العقل تعقله للوجوب ونحوه
# الثاني أنه يلزم على ما ذكر أن يصدر عن كل عقل فلك ونفس وعقل إلى مالا
~~يتناهى فلا تنحصر العقول في عدد فضلا عن العشرة
# الثالث أن حديث إسناد الأشرف إلى الأشرف خطابي لا يليق بالعلوم البرهانية
# الرابع أن إسناد فلك الثوابت مع كثرتها إلى العقل الثاني باعتبار إمكانه
~~يثبت صدور الكثير عن الواحد وكذا إسناد الصور والأعراض العنصرية إلى العقل
~~الأخير
# الخامس أنه لو كانت الحيثيات العدمية والاعتبارية كافية في صدور الكثير
~~عن الواحد لجاز إسناده إلى الواجب باعتبار ما له من السلوب والإضافات
# السادس أنه إذا كانت العقول مختلفة بالنوع حتى كان الأخير مما تنقطع عنده
~~سلسلة العقول والأفلاك بأن لا يصدر عنه فلك وعقل ونفس جاز في جانب الابتداء
~~أن لا يصدر عن العقل الأول إلا عقل ثان وعن الثاني إلا عقل ثالث وهكذا حتى
~~يكون صدور الفلك الأعظم بعد صدور عقول كثيرة وحينئذ لا يصح الجزم بأنه يصدر
~~عن العقل الأول فلك وعقل ونفس وبأن العقول عشرة على عدد الأفلاك مع الأول
~~كيف والأفلاك الجزئية كثيرة يستدعي كل منها مبدأواعترفوا بأنه يحتمل أن
~~يكون بين الفلك الأعظم ms609 وفلك الثوابت أفلاك كثيرة وأن يكون كل من الثوابت
~~على فلك هذا ولا يخفى أن كلا مهم في هذا المقام مع ابتنائه على أن الواحد
~~لا يصدر عنه إلا الواحد يشتمل على مقدمات أخر ضعيفة وأن الاحتمال والأولوية
~~لا يجدي نفعا في المطالب العلمية قال المبحث الثالث PageV02P053
# جعل هذا من مباحث العقول نظرا إلى أن الملائكة عند الفلاسفة هم العقول
~~المجردة والنفوس الفلكية وتخص باسم الكروبيين مالا يكون له علاقة مع
~~الأجسام ولو بالتأثير والقائلون من الفلاسفة بالجن والشياطين زعموا أن الجن
~~جواهر مجردة لها تصرف وتأثير في الأجسام العنصرية من غير تعلق بها تعلق
~~النفوس البشرية بأبدانها والشياطين هي القوى المتخيلة في أفراد الإنسان من
~~حيث استيلائها على القوى العقلية وصرفها عن جانب القدس واكتساب الكمالات
~~العقلية إلى اتباع الشهوات واللذات الحسية والوهمية ومنهم من زعم أن النفوس
~~البشرية بعد مفارقتها عن الأبدان وقطع العلاقة منها إن كانت خيرة مطيعة
~~للدواعي العقلية فهم الجن وإن كانت شريرة باعثة على الشرور والقبائح معينة
~~على الضلالة والانهماك في الغواية فهم الشياطين وبالجملة فالقول بوجود
~~الملائكة والجن والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء ونطق به كلام الله
~~تعالى وكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكى مشاهدة الجن عن كثير من
~~العقلاء وأرباب المكاشفات من الأولياء فلا وجه لنفيها كما لا سبيل إلى
~~إثباتها بالأدلة العقلية ( قال وزعموا أن لكل فلك روحا ) يشير إلى ما ذهب
~~إليه أصحاب الطلسمات من أن لكل فلك روحا كليا يدبر أمره وتتشعب منه أرواح
~~كثيرة مثلا للعرش أعني الفلك الأعظم روح يدبر أمره في جميع ما في جوفه يسمى
~~بالنفس الكلية والروح الأعظم وتتشعب منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش
~~وأطرافه كما أن النفس الناطقة تدبر أمر بدن الإنسان ولها قوة طبيعية
~~وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضو وعلى هذا يحمل قوله تعالى @QB@ يوم يقوم
~~الروح والملائكة صفا @QE@ وقوله تعالى @QB@ وترى الملائكة حافين من حول
~~العرش يسبحون بحمد ربهم @QE@ وهكذا سائر الأفلاك وأثبتوا لكل درجة روحا
~~يظهر أثره عند ms610 حلول الشمس تلك الدرجة وكذا لكل يوم من الأيام والساعات
~~والبحار والجبال والمفاوز والعمران وأنواع النباتات والحيوانات وغير ذلك
~~على ما ورد في لسان الشرع من ملك الأرزاق وملك الجبال وملك البحار وملك
~~الأمطار وملك الموت ونحو ذلك وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشرية نفس
~~مدبرة فقد أثبتوا لكل نوع من الأنواع بل لكل صنف روحا يدبره يسمى بالطباع
~~التام لذلك النوع تحفظه من الآفات والمخافات وتظهر أثره في النوع ظهور أثر
~~النفس الإنسانية في الشخص وقد دلت الأخبار الصحاح على كثرتهم جدا كقوله
~~عليه السلام أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك
~~ساجدا وراكع قال وعندنا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الأمة أن الملائكة
~~أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأفكار مختلفة كاملة في العلم
~~والقدرة على الأفعال الشاقة شأنها الطاعات ومسكنها السموات هم رسل الله
~~تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام وأمناؤه على وحيه يسبحون الليل والنهار لا
~~يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والجن PageV02P054 أجسام
~~لطيفة هوائية يتشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة منهم المؤمن
~~والكافر والمطيع والعاصي والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في
~~الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصي واللذات وإنساء منافع الطاعات وما
~~أشبه ذلك على ما قال الله تعالى حكاية عن الشيطان @QB@ وما كان لي عليكم من
~~سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم @QE@ قيل تركيب
~~الأنواع الثلاثة من امتزاج العناصر الأربعة إلا أن الغالب على الشياطين
~~عنصر النار وعلى الآخرين عنصر الهواء وذلك أن امتزاج العناصر قد لا يكون
~~على القرب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبة أحدها فإن كانت الغلبة
~~للأرضية يكون الممتزج مائلا إلى عنصر الأرض وإن كانت للمائية فإلى الماء أو
~~للهوائية فإلى الهواء أو للنارية فإلى النار لا يبرح ولا يفارق إلا
~~بالاختيار أو بأن يكون حيوانا فيفارق بأن الاختيار وليس لهذه الغلبة حد
~~معين بل تختلف إلى مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي ms611 تسكن هذا العنصر ولكون
~~الهواء والنار في غاية اللطافة والشفيف كانت الملائكة والجن والشياطين بحيث
~~يدخلون المنافذ والمضائق حتى أجواف الإنسان ولا يرون بحس البصر إلا إذا
~~اكتسبوا من الممتزجات الأخر التي يغلب عليها الأرضية والمائية جلابيب
~~وغواشي فيرون في أبدان كأبدان الناس أو غيره من الحيوانات والملائكة كثيرا
~~ما تعاون الإنسان على أعمال يعجز هو عنها بقوته كالغلبة على الأعداء
~~والطيران في الهواء والمشي على الماء وتحفظه خصوصا المضطرين عن كثير من
~~الآفات وأما الجن والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر
~~والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك قال ولا يمتنع أن يكتسبوا إشارة إلى
~~دفع إشكالات تورد على هذا المذهب وهي أن الملائكة والجن والشياطين إن كانت
~~أجساما ممتزجة من العناصر يجب أن تكون مرئية لكل سليم الحس كسائر المركبات
~~وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة لا نبصرها ولا نسمعها
~~والعقل جازم ببطلان ذلك على ما هو شأن العلوم العادية وإن كانت غلبة اللطيف
~~بحيث لا تجوز رؤية الممتزج يلزم أن لا يروا أصلا وأن تتمزق أبدانهم وتنحل
~~تراكيبهم بأدنى سبب واللازم باطل بما تواتر من مشاهدة بعض الأنبياء
~~والأولياء إياهم ومكالمتهم ومن بقائهم زمانا طويلا مع هبوب الرياح العاصفة
~~والدخول في المنافذ الضيقة وأيضا لو كانوا من المركبات المزاجية لكانت لهم
~~صور نوعية وأمزجة مخصوصة تقتضي أشكالا مخصوصة كما في سائر الممتزجات فلا
~~يتصور التشكل بالأشكال المختلفة وحاصل الجواب منع الملازمات إما على القول
~~باستناد الممكنات إلى القادر المختار فظاهر لجواز أن تخلق رؤيتهم في بعض
~~الأبصار والأحوال دون البعض وأن يحفظ بالقدرة والإرادة تركيبهم وتبديل
~~أشكالهم وإما على القول بالإيجاب فلجواز أن يكون فيهم PageV02P055 من
~~العنصر الكثيف ما يحصل معه الرؤية لبعض الأبصار دون البعض وفي بعض الأحوال
~~دون البعض أو يظهروا أحيانا في أجسام كثيفة هي بمنزلة الغشاء والجلباب لهم
~~فيبصروا أن تكون نفوسهم أو أمزجتهم أو صورهم النوعية تقتضي حفظ تركيبهم عن
~~الانحلال وتبدل أشكالهم بحسب اختلاف الأوضاع والأحوال أو يكون فيهم ms612 من
~~الفطنة والذكاء ما يعرفون به جهات هبوب الرياح وسائر أسباب انحلال التركيب
~~فيحترزون عنها ويأوون إلى أماكن لا يلحقهم ضرر وأما الجواب بأنه يجوز أن
~~تكون لطافتهم بمعنى الشفافية دون رقة القوام فلا يلائم ما يحكى عنهم من
~~النفوذ في المنافذ الضيقة والظهور في ساعة واحدة في صور مختلفة بالصغر
~~والكبر ونحو ذلك قال خاتمة يشير إلى ما ذهب إليه بعض المتألهين من الحكماء
~~ونسب إلى القدماء من أن بين عالمي المحسوس والمعقول واسطة يسمى عالم المثل
~~ليس في تجرد المجردات ولا في مخالطة الماديات وفيه لكل موجود من المجردات
~~والأجسام والأعراض حتى الحركات والسكنات والأوضاع والهيئات والطعوم
~~والروائح مثال قائم بذاته معلق لا في مادة ومحل يظهر للحس بمعونة مظهر
~~كالمرآة والخيال والماء والهواء ونحو ذلك وقد ينتقل من مظهر إلى مظهر وقد
~~يبطل كما إذا فسدت المرآة والخيال أو زالت المقابلة أو التخيل وبالجملة هو
~~عالم عظيم الفسحة غير متناه يحذو حذو العالم الحسي في دوام حركة أفلاكه
~~المثالية وقبول عناصره ومركباته آثار حركات أفلاكه وإشراقات العالم العقلي
~~وهذا ما قال الأقدمون أن في الوجود عالما مقداريا غير العالم الحسي لا
~~تتناهى عجائبه ولا تحصى مدته ومن جملة تلك المدن جابلقا وجابرصا وهما
~~مدينتان عظيمتان لكل منهما ألف باب لا يحصى ما فيهما من الخلائق ومن هذا
~~العالم تكون الملائكة والجن والشياطين والغيلان لكونها من قبيل المثل أو
~~النفوس الناطقة المفارقة الظاهرة فيها وبه تظهر المجردات في صور مختلفة
~~بالحسن والقبح واللطافة والكثافة وغير ذلك بحسب استعداد القابل والفاعل
~~وعليه بنوا أمر المعاد الجسماني فإن البدن المثالي الذي تتصرف فيه النفس
~~حكمه حكم البدن الحسي في أن له جميع الحواس الظاهرة والباطنة فيلتذ ويتألم
~~باللذات والآلام الجسمانية وأيضا يكون من الصور المعلقة نورانية فيها نعيم
~~السعداء وظلمانية فيها عذاب الأشقياء وكذا أمر المنامات وكثير من الإدراكات
~~فإن جميع ما يرى في المنام أو يتخيل في اليقظة بل يشاهد في الأمراض وعند
~~غلبة الخوف ونحو ذلك من الصور ms613 المقدارية التي لا تحقق لها في عالم الحس
~~كلها من عالم المثل وكذا كثير من الغرائب وخوارق العادات كما يحكى عن بعض
~~الأولياء أنه مع إقامته ببلدته كان من حاضري المسجد الحرام ايام الحج وأنه
~~ظهر من بعض جدران البيت أو خرج من بيت مسدود الأبواب والكوات وأنه أحضر بعض
~~الأشخاص أو الثمار أو غير ذلك من مسافة بعيدة في زمان قريب إلى غير
~~PageV02P056 ذلك والقائلون بهذا العالم منهم من يدعي ثبوته بالمكاشفة
~~والتجارب الصحيحة ومنهم من يحتج بأن ما يشاهد من تلك الصور الجزئية في
~~المرايا ونحوها ليست عدما صرفا ولا من عالم الماديات وهو ظاهر ولا من عالم
~~العقل لكونها ذوات مقدار ولا مرتسمة في الأجزاء الدماغية لامتناع ارتسام
~~الكبير في الصغير ولما كانت الدعوى عالية والشبهة واهية كما سبق لم يلتفت
~~إليها المحققون من الحكماء والمتكلمين قال المقصد الخامس في الإلهيات أي
~~المباحث المتعلقة بذات ا لله تعالى وتنزيهاته وصفاته وما يجوز عليه ومالا
~~يجوز وأفعاله وأسمائه فلهذا جعل المقصد ستة فصول يشتمل الأول منها على
~~تقدير الأدلة على وجود الواجب وعلى تحقيق أن ذاته هل تخالف سائر الذوات
~~وطريق إثبات الواجب عند الحكماء أنه لا شك في وجود موجود فإن كان واجبا فهو
~~المرام وإن كان ممكنا فلا بد له من علة بها يترجح وجوده وينقل الكلام إليه
~~فإما أن يلزم الدور أو التسلسل وهو محال أو ينتهي إلى الواجب وهو المطلوب
~~وعند المتكلمين أنه قد ثبت حدوث العالم إذ لا شك في وجود حادث وكل حادث
~~فبالضرورة له محدث فإما أن يدور أو يتسلسل وهو محال وإما أن ينتهي إلى قديم
~~لا يفتقر إلى سبب أصلا وهو المراد بالواجب وكلا الطريقين مبني على امتناع
~~وجود الممكن أو الحادث بلا موجد وعلى استحالة الدور والتسلسل والمتكلمون
~~لما لم يقولوا بقدم شيء من الممكنات كان إثبات القديم إثباتا للواجب ولا
~~يرد عليهم ما جوزه الحكماء من تعاقب الحوادث من غير بداية كالحركات
~~والأوضاع الفلكية أما أولا فلما ms614 مر في مسألة حدوث العالم وأما ثانيا فلأن
~~ذلك إنما هو في المعلولات دون العلل الموجدة التي لا بد من وجودها مع وجود
~~المعلول وتوهم بعضهم أنه يمكن الاستدلال على وجود الواجب بحيث لا يتوقف على
~~امتناع الترجيح بلا مرجح بأن يقال لا بد أن يكون في الموجودات موجود لا
~~يفتقر إلى الغير دفعا للدور والتسلسل ولا معنى للواجب سوى هذا وفيه نظر لأن
~~مجرد الاستغناء عن الغير لا يقتضي الوجوب وامتناع العدم إلا على تقدير
~~بطلان الترجح بلا مرجح وإلا لجاز أن يكون المستغني عن الغير يوجد تارة
~~ويعدم أخرى من غير أن يكون ذلك الوجود والعدم لذاته ولا لغيره بل بمجرد
~~الاتفاق ومنهم من توهم صحة الاستدلال بحيث لا يفتقر إلى إبطال الدور
~~والتسلسل وذلك وجوه
# الأول لو لم يكن في الموجودات واجب لكانت بأسرها ممكنة فيلزم وجود
~~الممكنات لذواتها وهو محال وفيه نظر لأن وجود الممكن PageV02P057 من ذاته
~~إنما يلزم لو لم يكن كل ممكن مستندا إلى ممكن آخر لا إلى نهاية وهو معنى
~~التسلسل وإن أريد مجموع الممكنات من حيث هي فلا بد من بيان أن علتها ليست
~~نفسها ولا جزأ منها بل خارجا عنها وذلك إحداد له إبطال التسلسل وبهذا يظهر
~~أن
# الوجه الثاني مشتمل على إبطال التسلسل وتقريره أن مجموع الممكنات أعني
~~المأخوذ بحيث لا يخرج عنه واحد منها ممكن بالطريق الأول وكل ممكن فله
~~بالضرورة فاعل مستقل أي مستجمع بجميع شرائط التأثير وفاعل مجموع الممكنات
~~لا يجوز أن يكون نفسها وهو ظاهر ولا كل جزء منها وإلا لزم توارد العلل
~~المستقلة على معلول واحد مع لزوم كون الشيء علة لنفسه ولعلله لأن المستقل
~~بعلية المركب يجب أن يكون علة لكل جزء منه إذ لو وقع شيء من الأجزاء بعلة
~~أخرى بطل الاستقلال ولا بعض الأجزاء منه أما أولا فلأنه يلزم كونه علة
~~لنفسه ولعلله على ما مر وأما ثانيا فلأنه معلول لجزء آخر لأن التقدير أن كل
~~جزء فرض فهو ممكن يستند إلى ms615 ممكن آخر فلا يكون مستقلا بالفاعلية وأما ثالثا
~~فلأن كل جزء فرض كونه مستقلا بفاعلية ذلك المجموع فعلته أولى بذلك لكونه
~~أقدم وأكثر تأثيرا أو أقل احتياجا فلا يتعين شيء من الأجزاء لذلك فتعين كون
~~المستقل بفاعلية مجموع الممكنات عنها والخارج عن مجموع الممكنات يكون واجبا
~~بالضرورة وأنت خبير بأن هذا أول الأدلة المذكورة لبطلان التسلسل وقد سبق
~~الكلام فيه تقرير أو اعتراضا وجوابا فلا حاجة إلى الإعادة
# الوجه الثالث مجموع الممكنات ممكن وكل ممكن فله علة بها يجب وجوده لأن
~~الممكن مالم يجب وجوده لم يوجد على ما مر والعلة التي بها يجب وجود المجموع
~~المركب من الممكنات الصرفة لا يجوز أن يكون بعضا من جملتها لأن كل بعض يفرض
~~فله علة يفتقر هو إليها فلا يتحقق وجوب الوجود بالنظر إلى مجرد وجوده فتعين
~~أن يكون خارجا عنها وهو الواجب وهذا بخلاف المجموع المفروض من الواجب
~~والممكنات فإن بعضا منه أعني الواجب بحيث يتعين للعلية ويتحقق الوجوب
~~بالنظر إليه ولما كان وجوب الوجود في قوة امتناع العدم كان لهذا تقرير آخر
~~وهو أنه لا بد لمجموع الممكنات من فاعل مستقل يمتنع عدمها بالنظر إلى وجوده
~~ولا شيء من أجزاء المجموع كذلك ولا خفاء في رجوع هذا إلى بعض أدلة إبطال
~~التسلسل وورود المنع بأن ما بعد المعلول المحض لا إلى نهاية كذلك أي يجب به
~~وجود المجموع ويمتنع عدمه
# الوجه الرابع أن العلة التامة للحادث المقارنة له في آن حدوثه ضرورة
~~امتناع تخلف المعلول عن العلة أو تقدمه عليها لو لم تكن واجبا أو مشتملا
~~عليه لزم المحال لأنها لو كانت ممكنة بتمامها فإما أن يكون لها علة من خارج
~~فلا تكون تامة لاحتياج الحادث إلى تلك العلة الخارجة أيضا وقد فرضناها تامة
~~هف وأما أن لا يكون لها علة من خارج وحينئذ إما أن يمتنع وجودها قبل ذلك
~~الحادث فيلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان وإما أن يمكن فيكون
~~اختصاصها بالزمان المعين ترجحا بلا مرجح وفيه PageV02P058 نظر ms616 أما
# أولا فلأن الظرف إن تعلق بوجود العلة فلا نسلم على تقدير الامتناع لزوم
~~الانقلاب وإن تعلق بالامتناع والإمكان فلا نسلم على تقدير الامتناع لزوم
~~الترجح بلا مرجح وقد سبق مثل ذلك في دفع ما توهم من امتناع الحادث في الأزل
~~ثم إمكانه
# وأما ثانيا فلأن ما ذكر مشترك الإلزام لجريانه في العلة التامة المشتملة
~~على الواجب وكذا في العلة التامة التي هي تكون نفس الواجب لكن بالنظر إلى
~~وجود الحادث قال المبحث الثاني قد سبقت الدلالة على وجود الصانع بالبراهين
~~وههنا نشير إلى وجوه إقناعية وإلى كونه من المشهورات التي لم يخالف فيها
~~أحد ممن يعتد به بذلا للمجهود في إثبات ما هو معظم المطالب العالية بيان
~~ذلك أنه لا يشك أحد في وجود عالم الأجسام من الأفلاك والكواكب والعناصر
~~والمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية وفي اختلاف صفات لها وأحوال وقد
~~صح الاستدلال بذواتها وصفاتها لإمكانها وحدوثها على وجود صانع قديم قادر
~~حكيم فيأتي أربعة طرق هي الشائعة فيما بين الجمهور وأشير إليها في أكثر من
~~ثمانين موضعا من كتاب الله تعالى كقوله تعالى @QB@ إن في خلق السماوات
~~والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
~~وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل
~~دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
~~@QE@ وكقوله تعالى @QB@ ومن آياته الليل والنهار والشمس @QE@ وكقوله تعالى
~~@QB@ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره @QE@
~~وكقوله تعالى @QB@ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم @QE@ وكقوله تعالى
~~@QB@ ألم نخلقكم من ماء مهين @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ومن آياته خلق
~~السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم @QE@ إلى غير ذلك من مواضع
~~الإرشاد إلى الاستدلال بالعالم الأعلى من الأفلاك والكواكب وحركاتها
~~وأوضاعها والأحوال المتعلقة بها وبالعالم الأسفل من طبقات العناصر ومراتب
~~امتزاجاتها والآثار العلوية والسفلية وأحوال المعادن والنباتات والحيوانات
~~سيما الإنسان وما أودع بدنه مما يشهد به علم التشريح وروحه مما ذكر في علم
~~النفس ومبنى الكل ms617 على أن افتقار الممكن إلى الموجد والحادث إلى المحدث
~~ضروري يشهد به الفطرة وأن فاعل العجائب والغرائب على الوجه الأوفق الأصلح
~~لا يكون إلا قادرا حكيما فإن قيل سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك
~~الصانع جوهرا روحانيا من جملة الممكنات دون الواجب تعالى وتقدس فالجواب من
~~وجوه
# الأول أنه يعلم بالحدس والتخمين أن الصانع لمثل هذا لا يكون إلا غنيا
~~مطلقا يفتقر إليه كل شيء ولا يفتقر هو إلى شيء بل يكون وجوده لذاته فيكون
~~الدليل من الإقناعيات والاستكثار منها كثيرا ما يقوي الظن بحيث يفضي إلى
~~اليقين
# الثاني أن ذهن العاقل ينساق إلى أن هذا الصانع إن كان هو الواجب الخالق
~~فذاك وإن كان مخلوقا فخالقه أولى بأن يكون قادرا حكيما ولا يذهب ذلك إلى
~~غير النهاية الظهور بعض أدلة بطلان التسلسل فيكون PageV02P059 المنتهى إلى
~~الواجب تعالى وتقدس ولهذا صرح في كثير من المواضع بأن تلك الآيات إنما هي
~~لقوم يعقلون
# الثالث أن المقصود بالإرشاد إلى هذه الاستدلالات تنبيه من لم يعترف بوجود
~~صانع يكون منه المبدأ وإليه المنتهى وله الأمر والنهي وكونه ملجأ الكل عند
~~انقطاع الرجاء عن المخلوقات مذكور في بعض المواضع من التنزيل كقوله تعالى
~~@QB@ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين @QE@ وكقوله تعالى @QB@ أم من
~~يجيب المضطر إذا دعاه @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ولئن سألتهم من خلق السماوات
~~والأرض ليقولن الله @QE@ إلى غير ذلك تنبيها على أنه مع ثبوته بالأدلة
~~القطعية والوجوه الإقناعية مشهور يعترف به الجمهور من المعترفين بالنبوة
~~وغيرهم إما بحسب الفطرة أو بحسب التهدي إليه وأجيب بالاستدلالات الخفية على
~~ما نقل الأعرابي أنه قال البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير
~~فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير وخالفت الملاحدة
~~في وجود الصانع لا بمعنى أنه لا صانع للعالم ولا بمعنى أنه ليس بموجود ولا
~~بمعدوم بل واسطة بل بمعنى أنه مبدع لجميع المتقابلات من الوجود والعدم
~~والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان فهو متعال عن أن يتصف ms618 بشيء منها فلا يقال
~~له موجود ولا واحد ولا واجب مبالغة في التنزيه ولا خفاء في أنه هذيان بين
~~البطلان قال المبحث الثالث الحق أن الواجب تعالى يخالف الممكنات في الذات
~~والحقيقة إذ لو تماثلا وامتاز كل عن الآخر بخصوصية فمثل الوجوب والإمكان
~~إما أن يكون من لوازم الذات فيلزم اشتراك الكل فيه أو الذات مع الخصوصية
~~فيلزم التركيب المنافي للوجوب الذاتي نعم يشارك ذاته ذات الممكنات بمعنى أن
~~مفهوم الذات أعني ما يقوم بنفسه ويقوم به غيره صادق على الكل صدق العارض
~~على المعروض كما أن وجود الواجب ووجود الممكن مع اختلافهما بالحقيقة
~~يشتركان في مطلق الوجود الواقع عليهما وقوع لازم خارجي غير مقوم فالأدلة
~~المذكورة في اشتراك الوجود من صحة القسمة إلى الواجب والممكن ومن الجزم
~~بالمطلق مع التردد في الخصوصية ومن اتحاد المقابل لا تفيد إلا الاشتراك في
~~مفهوم الذات وصدقه على جميع الذوات من غير دلالة على تماثل الذوات وتشاركها
~~في الحقيقة فما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن ذات الواجب تماثل سائر الذوات
~~وإنما تمتاز بأحوال أربعة هي الوجود الواجبي الذي قد يعبر عنه بالوجوب
~~والحياة والعلم التام والقدرة الكاملة أو بحالة خامسة تسمى بالإلهية هي
~~الموجبة لهذه الأربع تنسكا بالوجوه المذكورة غلط من باب اشتباه العارض
~~بالمعروض فإن قيل فكيف لم يلزم المتكلمين القائلين بتماثل وجود الواجب
~~والممكن تركب الواجب قلنا لأن المتصف بالوجوب والمقتضي للوجود هو الماهية
~~المخالفة لسائر الماهيات والوجود زائد عليها قال المبحث الرابع قد يجعل من
~~مطالب هذا الباب أن الصانع أزلي أبدي ولا حاجة إليه بعد إثبات صانع واجب
~~الوجود PageV02P060 لذاته لأن من ضرورة وجوب الوجود امتناع العدم أزلا
~~وأبدا وبعض المتكلمين لما اقتصروا في البيان على أن لهذا العالم صانعا من
~~غير بيان كونه واجبا أو ممكنا افتقروا إلى إثبات كونه أزليا أبديا فبينوا
~~الأول بأنه لو كان حادثا لكان له محدث ويتسلسل وبأنا سنقيم الدلالة على أن
~~المؤثر في وجود العالم هو الله تعالى من غير واسطة ms619 والثاني بأن القديم
~~يمتنع عليه العدم لكونه واجبا أو منتهيا إليه بطريق الإيجاب لأن الصادر
~~بطريق الاختيار يكون مسبوقا بالعدم وقد سبق بيان ذلك قال الفصل الثاني في
~~التنزيهات أي سلب مالا يليق بالواجب عنه وفيه مباحث الأول في نفي الكثرة
~~عنه بحسب الأجزاء بأن يتركب من جزئين أو أكثر وبحسب الجزئيات بأن يكون
~~الموجود واجبين أو أكثر واستدل على نفي التركيب بأن كل مركب يحتاج إلى
~~الجزء الذي هو غيره وكل محتاج إلى غير ممكن لأن ذاته من دون ملاحظة الغير
~~لا يكون كافيا في وجوده وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا عنه وبأن كل
~~جزء منه إما أن يكون واجبا فيتعدد الواجب وسنبطله أولا فيحتاج الواجب إلى
~~الممكن فيكون أولى بالإمكان وبأنه إما أن يحتاج أحد الجزئين إلى الآخر
~~فيكون ممكنا ويلزم إمكان الواجب أولا فلا يلتئم منهما حقيقة واحدة كالحجر
~~الموضوع بجنب الإنسان واستدل على امتناع تعدد الواجب بوجوه
# الأول لو كان الواجب مشتركا بين اثنين لكان بينهما تمايز لامتناع
~~الإثنينية بدون التمايز وما به التمايز غير ما به الاشتراك ضرورة فيلزم
~~تركب كل من الواجبين مما به الاشتراك وما به الامتياز وهو محال لا يقال هذا
~~إنما يلزم لو كان الوجوب المشترك مقوما وهو ممنوع لجواز أن يكون عارضا
~~والاشتراك في العارض مع الامتياز بخصوصية لا يوجب التركيب لأنا نقول وجوب
~~الواجب نفس ماهيته إذ لو كان عارضا لها كان ممكنا معللا بها إذ لو علل
~~بغيرها لم يكن ذاتيا وإذا علل بها يلزم تقدمه على نفسه لأن العلة متقدمة
~~على المعلول بالوجود والوجوب وإذا كان الوجوب نفس الماهية كان الاشتراك فيه
~~اشتراكا في الماهية والماهية مع الخصوصية مركبة قطعا فإن قيل لم لا يجوز أن
~~تكون الخصوصية من العوارض قلنا لأنها تكون معللة بالماهية أو بما يقوم بها
~~من الصفات وهو ينافي التعدد المفروض إذ الواجب حينئذ لا يكون بدون تلك
~~الخصوصية أو بأمر منفصل فيلزم الاحتياج المنافي لوجوب الوجود وهذا يصلح أن ms620
~~يجعل دليلا مستقلا بأن يقال لو تعدد الواجب فالتعين الذي به الامتياز إن
~~كان نفس الماهية الواجبة أو معللا بها أو يلازمها فلا تعدد وإن كان معللا
~~بأمر منفصل فلا وجوب بالذات لامتناع احتياج الواجب في تعينه إلى أمر منفصل
~~فلهذا جعل في المتن دليلا ثانيا
# الثالث لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكل منهما تعين وهوية ضرورة
~~وحينئذ إما أن يكون بين الوجوب والتعين لزوم أو لا فإن لم يكن بل جاز
~~انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون التعين وهو محال لأن كل موجود متعين أو
~~جواز التعين بدون الوجوب وهو PageV02P061 ينافي كون الوجوب ذاتيا بل يستلزم
~~كون الواجب ممكنا حيث تعين بلا وجوب وإن كان بين الوجوب والتعين لزوم فإن
~~كان الوجوب بالتعين لزم تقدم الوجوب على نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول
~~بالوجود والوجوب مع محال آخر وهو كون الوجوب الذاتي بالغير إن جعل التعين
~~زائدا وإن كان التعين بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض وهو تعدد
~~الواجب لأن التعين المعلول لازم غير متخلف فلا يوجد الواجب بدرنه وإن كان
~~التعين والوجوب بأمر منفصل لم يكن الواجب واجبا بالذات لاستحالة احتياجه في
~~الوجوب والتعين بل في أحدهما إلى أمر منفصل وهو ظاهر ( قال الرابع ) شروع
~~في طرق المتكلمين فمنها أنها لو وجد إلهان ويتصفان لا محالة بصفات الألوهية
~~من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك فإذا قصدا إلى إيجاد مقدور معين كحركة
~~جسم معين في زمان معين فوقوعه إما أن يكون بهما فلزم مقدور بين قادرين
~~مستقلين بمعنى استقلال كل منهما بإيجاده وقد سبق في بحث العلة امتناع ذلك
~~وإما أن يكون بأحدهما فيلزم الترجح بلا مرجح لأن المقتضي للقادرية ذات
~~الآلة وللمقدورية إمكان الممكن فنسبة الممكنات إلى الإلهين المفروضين على
~~السوية من غير رجحان لا يقال يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال
~~أو يقع بهما جميعا لا بكل منهما ليلزم المحال لأنا نقول الأول باطل للزوم
~~عجزهما ولأن المانع عن وقوعه بأحدهما ليس ms621 إلا وقوعه بالآخر فيلزم من عدم
~~وقوعه بهما وقوعه بهما وكذا الثاني لأن التقدير استقلال كل منهما بالقدرة
~~والإرادة
# الوجه الخامس أنه لو وجد إلهان بصفات الألوهية فإذا أراد أحدهما أمرا
~~كحركة جسم مثلا فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا وكلاهما محال أما
~~الأول فلأنه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضد فإما أن يقع مرادهما وهو محال
~~لاستلزامه اجتماع الضدين أو لا يقع مراد واحد منهما وهو محال لاستلزامه عجز
~~الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض ولاستلزامه ارتفاع
~~الضدين المفروض امتناع خلو المحل عنهما كحركة جسم وسكونه في زمان معين أو
~~يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال لاستلزامه الترجح بلا مرجح وعجز من فرض
~~قادرا حيث لم يقع مراده وأما الثاني فلأنه يستلزم عجز الاخر حيث لم يقدر
~~على ما هو ممكن في نفسه أعني إرادة الضد والمقدمات كلها بينة سوى هذه فإنها
~~ربما تمنع ويقال لا نسلم أن مخالفة أحدهما للآخر وإرادة ضد ما أراده ممكنة
~~حتى يكون عدم القدرة عليها عجزا وذلك أن الممكن في نفسه ربما يصير ممتنعا
~~بحسب شرط ككون الجسم في هذا الحيز حال الكون في حيز آخر والجواب أن الممكن
~~في ذاته ممكن على كل حال ضرورة امتناع الانقلاب والممتنع فيما ذكرتم من
~~تحيز الجسم هو الاجتماع أعني كونه في آن واحد في حيزين فكذا ههنا يمتنع
~~اجتماع الإرادتين وهو لا ينافي إمكان كل منهما فتعين أن لزوم المحال إنما
~~هو من وجود الإلهين فإن قيل كل PageV02P062 منهما عالم بوجوه المصالح
~~والمفاسد فإذا علما المصلحة في أحد الضدين امتنع إرادة الآخر قلنا لو سلم
~~كون الإرادة تابعة للمصلحة نفرض الكلام فيما إذا استوت في الضدين وجوه
~~المصالح فإن قيل ما ذكرتم لازم في الواحد إذا وجد المقدور فإنه لا يبقى
~~قادرا عليه ضرورة امتناع إيجاد الموجود فيلزم أن لا يصلح للألوهية قلنا عدم
~~القدرة بناء على تنفيذ القدرة ليس عجزا بل كمالا للقدرة بخلاف عدم القدرة
~~بناء على ms622 سد الغير طريق القدرة عليه فإنه عجز بتعجيز الغير إياه وهذا
~~البرهان يسمى برهان التمانع وإليه الإشارة بقوله تعالى @QB@ لو كان فيهما
~~آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ فإن أريد بالفساد عدم التكون فتقريره أنه لو
~~تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل
~~منهما أو بأحدهما والكل باطل أما الأول فلأن من شأن الإله كمال القدرة وأما
~~الآخران فلما مر وإن أريد بالفساد والخروج عما هما عليه من النظام فتقريره
~~أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع والتغالب وتميز صنع كل عن صنع الآخر
~~بحكم اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتيام الذي باعتباره
~~صار الكل بمنزلة شخص واحد ويحتل الانتظام الذي به بقاء الأنواع وترتب
~~الآثار
# الوجه السادس لو وجد إلهان فإن اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد وإن
~~اختلفا لزم مفاسد التمانع أعني عجزهما أو عجز أحدهما مع الترجح بلا مرجح
# الوجه السابع لو تعدد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم
~~الإلهية ضرورة اشتراكها بل من العوارض فيجوز مفارقتها فترتفع الإثنينية
~~فيلزم جواز وحدة الاثنين وهو محال
# الوجه الثامن أن الواحد كاف ولا دليل على الثاني فيجب نفيه وإلا لزم
~~جهالات لا تحصى مثل كون كل موجود نبصره اليوم غير الذي كان بالأمس ونحو ذلك
~~فإن قيل كان الله تعالى في الأزل ولا دليل حينئذ أجيب بأن المراد أن مالا
~~دليل لنا عليه يجب علينا نفيه ولنا دليل على وجوده في الأزل وقد يجاب بأن
~~المراد أن ما لا يمكن أن يقوم عليه دليل يجب نفيه والله الواحد قد قام عليه
~~الدليل فيما لا يزال وإن لم يكن في الأزل بخلاف الشريك فإنه لو كان عليه
~~دليل فإما أزلي وهو بط لأنه لا يلزم افتقاره إلى المؤثر بل لا يجوز عند
~~المتكلمين وإما حادث وهو لا يستدعي مؤثرا ثانيا ولا يخفى ضعفه بل ضعف هذا
~~المأخذ
# الوجه التاسع أنه لا أولوية لعدد دون عدد فلو تعدد لم ms623 ينحصر في عدد
~~واللازم باطل لما سبق من الأدلة على تناهي كل ما دخل تحت الوجود وقد سبق
~~ضعفه
# الوجه العاشر أن بعثة الأنبياء عليهم السلام وصدقهم بدلالة المعجزات لا
~~يتوقف على الوحدانية فيجوز التمسك بالأدلة السمعية كإجماع الأنبياء على
~~الدعوة إلى التوحيد ونفي الشركة وكالنصوص القطعية من كتاب الله تعالى على
~~ذلك وما قيل أن التعدد يستلزم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد ومالم يعرف
~~أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة
~~PageV02P063 والرسالة ليس بشيء لأن غايته استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام
~~معرفته معرفتها فضلا عن التوقف ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت لاشيء
~~والعلم بثبوته ( قال خاتمة ) حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية
~~وخواصها ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم وخلق الأجسام واستحقاق
~~العبادة وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص ونعني القدم بمعنى عدم
~~المسبوقية بالعدم وأما بمعنى عدم المسبوقية بالغير فهو نفس الألوهية ووجوب
~~الوجود فنحن إنما نقول بالصفات القديمة دون الذوات ومع ذلك لا نجعل الصفة
~~غير الذات والمعتزلة إنما يقولون بخلق العباد لأفعالهم دون غيرها من
~~الأعراض والأجسام نعم تفويضهم تدبير شطر من حوادث العالم وهو الشرور
~~والقبائح إلى الشيطان على خلاف مشيئة الله تعالى وإن كان بأقداره وتمكينه
~~خطب صعب وأصعب منه قول الفلاسفة بقدم العقول وإيجادها للنفوس وبعض الأجسام
~~وتفويض تدبير عالم العناصر إليها وإلى الأفلاك فمرجع التوحيد عندهم إلى
~~وحدة الواجب لذاته لا غير والمعتزلة إنما يبالغون في نفي تعدد القديم وأهل
~~السنة في نفي تعدد الخالق والكل متفقون على نفي تعدد الواجب المستحق
~~للعبادة والموجد للجسم وأما المشركون فمنهم الثنوية القائلون بأن للعالم
~~إلهين نور هو مبدأ الخيرات وظلمة هو مبدأ الشرور ومنهم المجوس القائلون بأن
~~مبدأ الخيرات هو يزدان ومبدأ الشرور هو أهرمن واختلفوا في أن أهرمن قديم أو
~~حادث من يزدان وشبهتهم أنه لو كان مبدأ الخير والشر واحدا لزم كون الواحد
~~خيرا وشريرا وهو محال والجواب منع اللزوم ms624 إن أريد بالخير من غلب خيره
~~وبالشرير من غلب شره ومنع استحالة اللازم إن أريد خالق الخير وخالق الشر في
~~الجملة غاية الأمر أنه لا يصلح إطلاق الشرير لظهوره فيمن غلب شره وعورض بأن
~~الخير إن لم يقدر على دفع الشرير أو الشرور فعاجز وإن قدر ولم يفعل فشرير
~~وإن جعل إبقاؤها خيرا لما فيه من الحكم والمصالح الخفية كما تزعم المعتزلة
~~في خلق إبليس وذريته وأقداره وتمكينه من الإغواء فلعل نفس خلق الشرور
~~والقبائح أيضا كذلك فلا يكون شرا وسفها ومنهم عبدة الملائكة وعبدة الكواكب
~~وعبدة الاصنام أما الملائكة والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في
~~عالم العناصر مدبرة لأمور قديمة بالزمان شفعاء للعباد عند الله تعالى مقربة
~~إياهم إليه تعالى وأما الأصنام فلا خفاء أن العاقل لا يعتقد فيها شيئا من
~~ذلك قال الإمام رحمه الله فلهم في ذلك تأويلات باطلة
# الأول أنها صور أرواح تدبر أمرهم وتعتني بإصلاح حالهم على ما سبق
# الثاني أنها صور الكواكب التي إليها تدبير هذا العالم فزينوا كلا منها
~~بما يناسب ذلك الكوكب
# الثالث أن الأوقات الصالحة للطلسمات القوية الآثار لا توجد إلا أحيانا من
~~أزمنة متطاولة جدا فعملوا في ذلك الوقت طلسما لمطلوب خاص يعظمونه ويرجعون
~~إليه عند طلبه
# الرابع أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن PageV02P064 ما يكون من
~~الصورة وكذا الملائكة فاتخذوا صورا وبالغوا في تحسينها وتزيينها وعبدوها
~~لذلك
# الخامس أنه لما مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذوا
~~تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله تعالى وتوسلا ومنهم اليهود
~~القائلون بأن عزيرا ابن الله لما أحياه الله تعالى بعد موته وكان يقرأ
~~التوراة عن ظهر قلبه ومنه النصارى القائلون بأن المسيح ابن الله حيث ولد
~~بلا أب وورد في الإنجيل ذكرهما بلفظ الأب والابن والجواب أنه إن صح النقل
~~من غير تحريف فمعنى الأبوة الربوبية وكونه المبدأ والمرجع ومعنى البنوة
~~التوجه إلى جناب الحق عز وجل بالكلية كابن السبيل أو قصد التشريف والكرامة
~~ولهذا ms625 نقل في الإنجيل مثل ذلك في حق الأمة أيضا حيث قال إني صاعد إلى أبي
~~وأبيكم وإلهي وإلهكم وبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت عقلا وشرعا وفي
~~استحقاق العبادة شرعا @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو
~~سبحانه عما يشركون @QE@ ( قال المبحث الثاني ) الواجب ليس بجسم لأن كل جسم
~~مركب من أجزاء عقلية هي الجنس والفصل ووجودية هي الهيولي والصورة أو
~~الجواهر الفردة ومقدارية هي الأبعاض وكل مركب محتاج إلى جزئه ولا شيء من
~~المحتاج بواجب وليس بعرض لأن كل عرض محتاج إلى محل يقومه إذ لا معنى له سوى
~~ذلك ولا جوهر لأن معنى الجوهر متمكن يستغني عن المحل أو ماهية إذا وجدت
~~كانت لا في موضوع فيكون وجوده زائدا عليه والواجب ليس كذلك على ما سبق وليس
~~في مكان وجهه لأن المكان اسم للسطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر
~~من المحوي أو للفراغ الذي يشغله الجسم والجهة اسم المنتهى مأخذ الإشارة
~~ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني والواجب ليس كذلك وللمتكلمين
~~خصوصا القدماء منهم في هذه التنزيهات مسلك آخر ففي نفي الجوهرية والعرضية
~~أن الجوهر اسم لما يتركب منه الشيء والعرض لما يستحيل بقاؤه وإن كان يصح في
~~الشاهد جوهر قائم بنفسه وكل قائم بنفسه جوهر وكل عرض قائم بالغير وكل قائم
~~بالغير عرض إلا أن إطلاق الاسم ليس من هذه الجهة بل من جهة ما ذكرنا بدلالة
~~اللغة يقال فلان يجري على جوهره الشريف أي أصله وهذا الثوب جوهري أي محكم
~~الأصل جيد الصنعة وهذا الأمر عارض أي يزول وعرض لفلان أمر أي معنى لا قرار
~~له ولا يدوم ومنه العارض للسحاب ومن ههنا لا يجعلون الصفات القديمة القائمة
~~بذات الله تعالى إعراضا وفي نفي الجسمية وجوه
# الأول أن كل جسم حادث لما سبق
# الثاني أن كل جسم متحيز بالضرورة والواجب ليس كذلك لما سيأتي
# الثالث أن الواجب لو كان جسما فإما أن يتصف بجميع صفات الأجسام فيلزم
~~اجتماع الضدين كالحركة والسكون ms626 ونحوهما وأما أن لا يتصف بشيء فيلزم انتفاء
~~بعض لوازم الجسم مع أن الضدين قد يكونان بحيث يمتنع خلو الجسم عنهما وأما
~~أن يتصف بالبعض دون البعض فيلزم احتياج الواجب في صفاته إن كان PageV02P065
~~ذلك لمخصص ويلزم الترجح بلا مرجح إن كان لا لمخصص
# الرابع أنه لو كان جسما لكان متناهيا لما مر في تناهي الأبعاد فيكون
~~مشكلا لأن الشكل عبارة عن هيئة إحاطة النهاية بالجسم وحينئذ إما أن يكون
~~على جميع الأشكال وهو محال أو على البعض دون البعض لمخصص فيلزم الاحتياج أو
~~لا لمخصص فيلزم الترجح بلا مرجح لا يقال هذا وارد في اتصاف الواجب بصفاته
~~دون أضدادها لأنا نقول صفاته صفات كمال يتصف بها لذاته وأضدادها صفات نقص
~~يتنزه عنها لذاته بخلاف الأضداد المتواردة على الأجسام فإنها قد تكون
~~متساوية الأقدام وفي نفي الحيز والجهة وجوه
# الأول أنه لو كان الواجب متحيزا لزم قدم الحيز ضرورة امتناع المتحيز بدون
~~الحيز واللازم باطل لما مر من حدوث ما سوى الواجب وصفاته
# الثاني أنه لو كان في مكان لكان محتاجا إليه ضرورة والمحتاج إلى الغير
~~ممكن فيلزم إمكان الواجب ولكان المكان مستغنيا عنه لإمكان الخلاء والمستغني
~~عن الواجب يكون مستغنيا عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا والمفروض أن
~~الواجب هو المتمكن لا المكان ومبنى الوجهين على أن الحيز موجود لا متوهم
# الثالث لو كان الواجب في حيز وجهة فإما أن يكون في جميع الأحياز والجهات
~~فيلزم تداخل المتحيزات ومخالطة الواجب بما لا ينبغي كالقاذورات وإما أن
~~يكون في البعض دون البعض فإن كان لمخصص لزم الاحتياج وإلا لزم الترجح بلا
~~مرجح قال وأما المخالفون إجراء الجسم مجرى الموجود مخالف للعرف واللغة ولما
~~اشتهر من الاصطلاحات لكن إطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه وبمعنى
~~الذات والحقيقة اصطلاح شائع فيما بين الحكماء فمن ههنا يقع في كلام بعضهم
~~إطلاق لفظ الجوهر على الواجب وفي كلام ابن كرام أن الله تعالى إحدى الذات
~~إحدى الجوهر ومع هذا فلا ينبغي أن يجترأ على ms627 ذلك ولا على إطلاق الجسم عليه
~~بمعنى الموجود إما سمعا فلعدم إذن الشارع وإما عقلا فلإيهامه لما عليه
~~المجسمة من كونه جسما بالمعنى المشهور ولما عليه النصارى من أنه جوهر واحد
~~ثلاثة أقانيم على ما سيجيء وأما القائلون بحقيقة الجسمية والحيز والجهة فقد
~~بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمها وعلى ظواهر آيات وأحاديث تشعر
~~بها أما الأول فكقولهم كل موجود فهو إما جسم أو حال في جسم والواجب يمتنع
~~أن يكون حالا في الجسم لامتناع احتياجه فتعين كونه جسما وكقولهم كل موجود
~~إما متحيز أو حال في المتحيز ويتعين كونه متحيزا لما مر وكقولهم الواجب إما
~~متصل بالعالم وإما منفصل عنه وأيا ما كان يكون في جهة منه وكقولهم الواجب
~~إما داخل في العالم فيكون متحيزا أو خارج عنه فيكون في جهة منه ويدعون في
~~صحة هذه المنفصلات وتمام انحصارها الضرورة والجواب المنع كيف وليس تركيبها
~~عن الشيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه وأطبق أكثر العقلاء على خلافها وعلى أن
~~الموجود إما جسم أو جسماني أو ليس بجسم ولا جسماني وكذا باقي التقسيمات
~~PageV02P066 المذكورة والجزم بالانحصار في القسمين إنما هو من الأحكام
~~الكاذبة للوهم ودعوى الضرورة مبنية على العناد والمكابرة أو على أن
~~الوهميات كثيرا ما تشتبه بالأوليات وأما الثاني فكقوله تعالى @QB@ وجاء ربك
~~@QE@ @QB@ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله @QE@ @QB@ الرحمن على العرش استوى
~~@QE@ @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب @QE@ @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ @QB@ يد
~~الله فوق أيديهم @QE@ @QB@ ولتصنع على عيني @QE@ @QB@ لما خلقت بيدي @QE@
~~@QB@ والسماوات مطويات بيمينه @QE@ @QB@ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله
~~@QE@ إلى غير ذلك وكقوله عليه السلام للجارية الخرساء أين الله فأشارت إلى
~~السماء فلم ينكر عليها وحكم بإسلامها كقوله عليه السلام إن الله تعالى ينزل
~~إلى سماء الدنيا الحديث إن الله خلق آدم على صورته إن الجبار يضع قدمه في
~~النار إنه يضحك إلى أوليائه حتى تبدو نواجذه إن الصدقة تقع في كف الرحمن
~~إلى غير ذلك والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأنها
~~ليست ms628 على ظواهرها ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها
~~جريا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على إلا الله في قوله تعالى @QB@ وما
~~يعلم تأويله إلا الله @QE@ أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة
~~العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث سلوكا للطريق الأحكم
~~الموافق للعطف في إلا الله @QB@ والراسخون في العلم @QE@ فإن قيل إذا كان
~~الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية
~~مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي
~~ذلك وتحقيق كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة
~~المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع وأكدت غاية التأكيد مع أن هذا أيضا حقيق
~~بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان
~~والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء أجيب بأنه
~~لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما
~~ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى صلاحهم والأليق بدعوتهم
~~إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات
~~دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث وتوجه العقلاء إلى السماء
~~ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء إذ
~~منها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار قال تنبيه لما
~~ثبت لما ثبت أن الواجب ليس بجسم ظهر أنه لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسة
~~بالحواس الظاهرة أو الباطنة مثل الصورة واللون والطعم والرائحة واللذة
~~والألم والفرح والغم والغضب ونحو ذلك إذ لا يعقل منها إلا ما يخص الأجسام
~~وإن كان البعض منها مختصا بذوات الأنفس ولأن البعض منها تغيرات وانفعالات
~~وهي على الله تعالى محال وأثبت الحكماء اللذة العقلية لأن كمالاته أمور
~~ملائمة وهو مدرك لها فيبتهج بها واعترض بأنه إن أريد أن الحالة التي نسميها
~~اللذة هي نفس إدراك الملائم فغير ms629 معلوم PageV02P067 فإن أريد أنها حاصلة
~~البتة عند إدراك الملائم فربما يختص ذلك بإدراكنا دون إدراكه فإنهما
~~مختلفان قطعا واعلم أن بعض القدماء بالغوا في التنزيه حتى امتنعوا عن إطلاق
~~اسم الشيء بل العالم والقادر وغيرهما على الله تعالى زعما منهم أنه يوجب
~~إثبات المثل له وليس كذلك لأن المماثلة إنما تلزم لو كان المعنى المشترك
~~بينه وبين غيره فيهما على السواء ولا تساوي بين شيئيته وشيئية غيره ولا بين
~~علمه وعلم غيره وكذا جميع الصفات وأشنع من ذلك امتناع الملاحدة عن إطلاق
~~اسم الموجود عليه وأما الامتناع عن إطلاق اسم الماهية فمذهب كثير من
~~المتكلمين لأن معناها المجانسة يقال ما هذا الشيء أي من أي جنس هو قالوا
~~وما روي أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول إن لله تعالى ماهية لا
~~يعلمها إلا هو ليس بصحيح إذ لم يوجد في كتبه ولم ينقل من أصحابه العارفين
~~بمذهبه ولو ثبت فمعناه أنه يعلم نفسه بالمشاهدة لا بدليل أو خبر أو أن له
~~اسما لا يعلمه غيره فإن لفظة ما قد تقع سؤالا عن الاسم قال الشيخ أبو منصور
~~رحمه الله تعالى إن سألنا سائل عن الله تعالى ما هو قلنا إن أردت ما اسمه
~~فالله الرحمن الرحيم وإن أردت ما صفته فسميع بصير وإن أردت ما فعله فخلق
~~المخلوقات ووضع كل شيء موضعه وإن أردت ما ماهيته فهو متعال عن المثال
~~والجنس ( قال المبحث الثالث ) الواجب لا يتحد بغيره ولا يحل فيه أما
~~الاتحاد فلما سبق من امتناع اتحاد الاثنين ولأنه يلزم كون الواجب هو الممكن
~~والممكن هو الواجب وذلك محال بالضرورة وأما الحلول فلوجوه
# الأول أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في مكان
~~أو عرض في جوهر أو صورة في مادة كما هو رأي الحكماء أو صفة في موصوف كصفات
~~المجردات والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب فإن قيل قد يكون حلول امتزاج
~~كالماء في الورد قلنا ذلك من خواص الأجسام ومفض ms630 إلى الانقسام وعائد إلى
~~حلول الجسم في المكان الثاني أنه لو حل في محل فإما مع وجوب ذلك وحينئذ
~~يفتقر إلى المحل ويلزم إمكانه وقدم المحل بل وجوبه لأن ما يفتقر إليه
~~الواجب أولى بأن يكون واجبا وإما مع جوازه وحينئذ يكون غنيا عن المحل
~~والحال يجب افتقاره إلى المحل فيلزم انقلاب الغنى عن الشيء محتاجا إليه
~~هكذا قرره الإمام رحمه الله ثم اعترض بأنه على التقدير الأول لا يلزم
~~الافتقار لجواز أن توجب ذاته ذلك المحل والمحل الحلول أو توجب ذاته المحل
~~والحلول جميعا ووجوب اللوازم والآثار عند المؤثر لا يوجب احتياجه إليها
~~وعلى التقدير الثاني لا يلزم الانقلاب لأنا لا نسلم أن الحال في الشيء تكون
~~محتاجا إليه كالجسم المعين يحل في الحيز المعين مع عدم احتياجه في ذاته
~~إليه وقد يقرر بأنه إن كان مستغنيا بالذات عن المحل لم يحل فيه لأن الحال
~~في الشيء محتاج إليه ولا شيء من الغنى بالذات كذلك وإلا أي وإن لم يكن
~~مستغنيا بالذات لزم إمكانه وقدم المحل وهو ظاهر واعترض بأن عدم الاستغناء
~~بالذات لا يستلزم الاحتياج بالذات ليلزم إمكانه وقدم المحل لجواز أن يكون
~~PageV02P068 كل من الغنى والاحتياج عارضا بحسب أمر خارج وأجيب بأن مجرد عدم
~~الاستغناء بالذات يستلزم الإمكان لأن الواجب مستغن بالذات ضرورة ولا حاجة
~~إلى توسيط الاحتياج بالذات وقد تقرر بأنه إن كان محتاجا بالذات لزم إمكانه
~~وإلا امتنع حلوله ورد بأن عدم الاحتياج الذاتي لا ينافي عروض الاحتياج فلا
~~ينافي الحلول
# الثالث أن الحلول في الغير إن لم يكن صفة كمال وجب نفيه عن الواجب وإن
~~كان لزم كون الواجب مستكملا بالغير وهو باطل وفاقا
# الرابع أنه لو حل في شيء لزم تحيزه لأن المعقول من الحلول باتفاق العقلاء
~~وهو حصول العرض في الحيز تبعا لحصول الجوهر وأما صفات الباري عز وجل
~~فالفلاسفة لا يقولون بها والمتكلمون لا يقولون بكونها أعراضا ولا بكونها
~~حالة في الذات بل قائمة بها بمعنى الاختصاص الناعت
# الخامس أنه لو ms631 حل في جسم على ما يزعم الخصم فإما في جميع أجزائه فيلزم
~~الانقسام أو في جزء منه فيكون أصغر الأشياء وكلاهما باطل بالضرورة
~~والاعتراف
# السادس لو حل في جسم والأجسام متماثلة لتركبها من الجواهر الفردة المتفقة
~~الحقيقة على ما بين لجاز حلوله في أحقر الأجسام وأرذلها فلا يحصل الجزم
~~بعدم حلوله في مثل البعوضة وهو باطل بلا نزاع قال والقول بالحلول يعني كما
~~قامت الدلالة على امتناع الحلول والاتحاد على الذات فكذا على الصفات بل
~~أولى لاستحالة انتقال الصفة عن الذات والاحتمالات التي تذهب إليها أوهام
~~المخالفين في هذا الأصل ثمانية حلول ذات الواجب أو صفته في بدن الإنسان أو
~~روحه وكذا الاتحاد والمخالفون منهم نصارى ومنهم منتمون إلى الإسلام أما
~~النصارى فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم هي الوجود
~~والعلم والحياة المعبر عنها عندهم بالأب والابن وروح القدس على ما يقولون
~~آنا ايثا روحا قدسا ويعنون بالجوهر القائم بنفسه وبالأقنوم الصفة وجعل
~~الواحد ثلاثة جهالة أو ميل إلى أن الصفات نفس الذات واقتصارهم على العلم
~~والحياة دون القدرة وغيرها جهالة أخرى وكأنهم يجعلون القدرة راجعة إلى
~~الحياة والسمع والبصر إلى العلم ثم قالوا إن الكلمة وهي أقنوم العلم اتحدت
~~بجسد المسيح وتدرعت بناسوته بطريق الامتزاج كالحمر بالماء عند الملكائية
~~وبطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كوة على بلور عند النسطورية وبطريق
~~الانقلاب لحما ودما بحيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبية ومنهم من قال
~~ظهر اللاهوت بالناسوت كا يظهر الملك في صورة البشر وقيل تركب اللاهوت
~~والناسوت كالنفس مع البدن وقيل إن الكلمة قد تداخل الجسد فيصدر عنه خوارق
~~العادات وقد تفارقه فتحله الآلام والآفات إلى غير ذلك من الهذيانات وأما
~~المنتمون إلى الإسلام فمنهم بعض غلاة الشيعة القائلون بأنه لا يمتنع ظهور
~~الروحاني بالجسماني كجبرائيل في صورة دحية الكلبي وكبعض الجن أو الشياطين
~~في صورة الأناسي ولا يبعد أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى
~~الناس PageV02P069 بذلك علي رضي الله عنه وأولاده ms632 المخصوصون الذين هم خير
~~البرية والعلم في الكمالات العلمية والعملية فلهذا كان يصدر عنهم في العلوم
~~والأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية ومنهم بعض المتصوفة القائلون بأن السالك
~~إذا أمعن في السلوك وخاض معظم لجة الوصول فربما يحل الله فيه تعالى عما
~~يقول الظالمون علوا كبيرا كالنار في الجمر بحيث لا تمايز أو يتحد به بحيث
~~لا إثنينية ولا تغاير وصح أن يقول هو أنا وأنا هو وحينئذ يرتفع الأمر
~~والنهي ويظهر من الغرائب والعجائب مالا يتصور من البشر وفساد الرأيين غني
~~عن البيان وههنا مذهبان آخران يوهمان بالحلول أو الاتحاد وليسا منه في شيء
# الأول أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله وفي الله يستغرق في بحر
~~التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته تعالى وصفاته في صفاته ويغيب عن
~~كل ما سواه ولا يرى في الوجود إلا الله تعالى وهذا الذي يسمونه الفناء في
~~التوحيد وإليه يشير الحديث الإلهي أن العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى
~~أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر وحينئذ ربما
~~تصدر عنه عبارات تشعر بالحلول أو الاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحال
~~وتعذر الكشف عنها بالمقال ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر
~~الإمكان ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان دون البرهان والله الموفق
# والثاني أن الواجب هو الوجود المطلق وهو واحد لا كثرة فيه أصلا وإنما
~~الكثرة في الإضافات والتعينات التي هي بمنزلة الخيال والسراب إذ الكل في
~~الحقيقة واحد يتكرر على المظاهر لا بطريق المخالطة ويتكثر في النواظر لا
~~بطريق الانقسام فلا حلول ههنا ولا اتحاد لعدم الإثنينية والغيرية وكلامهم
~~في ذلك طويل خارج عن طريق العقل والشرع وقد أشرنا في بحث الوجود إلى بطلانه
~~لكن من يضلل الله فما له من هاد قال المبحث الرابع الجمهور على أن الواجب
~~يمتنع أن يتصف بالحادث أي الموجود بعد العدم خلافا للكرامية وأما اتصافه
~~بالسلوب والإضافات الحاصلة بعد مالم تكن ككونه غير رازق لزيد ms633 الميت رازقا
~~لعمرو المولود وبالصفات الحقيقية المغيرة التعلقات ككونه عالما بهذا الحادث
~~وقادرا عليه فجائز وكذا بالأحوال المتحققة بعد مالم تكن كالعالميات
~~المتجددة بتجدد المعلومات عند أبي الحسين البصري على ما سيجيء تحقيق ذلك
~~وبهذا يندفع ما ذكره الإمام الرازي من أن القول بكون الواجب محلا للحوادث
~~لازم على جميع الفرق وإن كانوا يتبرأون عنه أما الأشاعرة فلأن زيدا إذا وجد
~~كان الواجب غير قادر على خلقه بعد ما كان وفاعلا له عالما بأنه موجود مبصرا
~~لصورته سامعا لصوته آمرا له بالصلاة بعدما لم يكن كذلك وأما المعتزلة
~~فلقولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أو عدمه والسامعية
~~والمبصرية لما يحدث من الأصوات والألوان وكذا يتجدد العالميات بتجدد
~~المعلوميات عند أبي الحسين البصري وأما الفلاسفة فلقولهم بأن الله تعالى
~~إضافة إلى ما حدث ثم فني بالقبلية ثم المعية ثم البعدية PageV02P070 وهم لا
~~يقولون بوجود كل إضافة حتى يلزم اتصافه بموجودات حادثة على ما هو المتنازع
~~وهذه الشبهة هي العمدة في تمسك المجوزين فلا تكون واردة في محل النزاع وقد
~~تمسك بأن المصحح لقيام الصفة بالواجب إما كونها صفة فيعم القديم والحادث
~~وإما مع قيد القدم أعني كونه غير مسبوق بالعدم وهو عدمي لا يصلح جزأ للمؤثر
~~وجوابه منع الحصر لجواز أن يكون المصحح ماهية الصفة القديمة المخالفة
~~لماهية الصفة الحادثة على أن يكونا أمرين متخالفين متشاركين في مفهوم
~~الوصفية ولو سلم يجوز أن يكون القدم شرطا أو الحدوث مانعا احتج المانعون
~~بوجوه
# الأول أنه لو جاز اتصافه بالحادث لجاز النقصان عليه وهو باطل بالإجماع
~~وجه اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الخلو عنه مع جواز
~~الاتصاف به نقصانا بالاتفاق وقد خلا عنه قبل حدوثه وإن لم يكن من صفات
~~الكمال امتنع اتصاف الواجب به للاتفاق على أن كل ما يتصف هو به يلزم أن
~~يكون صفة كمال واعترض بأنا لا نسلم أن الخلو عن صفة الكمال نقص وإنما تكون
~~لو لم يكن حال الخلو متصفا بكمال ms634 يكون زواله شرطا لحدوث هذا الكمال وذلك
~~بأن يتصف دائما بنوع كمال تتعاقب أفراده من غير بداية ونهاية ويكون حصول
~~كلا لاحق مشروطا بزوال السابق على ما ذكره الحكماء في حركات الأفلاك فالخلو
~~عن كل فرد يكون شرطا لحصول كمال آخر بل الاستمرار كمالات غير متناهية فلا
~~يكون نقصا وأجيب بأن المقدمة إجماعية بل ضرورية والسند مدفوع بأنه إذا كان
~~كل فرد حادثا كان النوع حادثا ضرورة أنه لا يوجد إلا في ضمن فرد وبأن
~~الواجب على ما ذكرتم لا يخلو عن الحادث فيكون حادثا ضرورة وبأنه في الأزل
~~يكون خاليا عن كل فرد ضرورة امتناع الحادث في الأزل فيكون ناقصا
# الثاني وهو العمدة عند الحكماء أن الاتصاف بالحادث تغير وهو على الله
~~تعالى محال واعترض بأنه إن اريد بالتغير مجرد الانتقال من حال إلى حال
~~فالكبرى نفس المتنازع وإن أريد تغير في الواجبية أو تأثير وانفعال عن الغير
~~فالصغرى ممنوعة لجواز أن يكون الحادث معلول الذات بطريق الاختيار أو بطريق
~~الإيجاب بأن يقتضي صفة كمالية متلاحقة الأفراد مشروطا ابتداء كل بانتهاء
~~الآخر كحركات الأفلاك عندهم
# الثالث أنه لو اتصف بالحادث لزم جواز أزلية الحادث بوصف الحدوث وهو باطل
~~ضرورة أن الحادث ما له أول والأزلي مالا أول له وجه اللزوم أنه يجوز اتصافه
~~بذلك الحادث في الأزل إذ لو امتنع لاستحال انقلابه إلى الجواز وجواز
~~الاتصاف بالشيء في الأزل يقتضي جواز وجود ذلك الشيء في الأزل فيلزم جواز
~~وجود الحادث في الأزل وجوابه أن اللازم من استحالة الانقلاب جواز الاتصاف
~~في الأزل على أن يكون الأزل قيدا للجواز وهو لا يستلزم إلا أزلية جواز
~~الحادث لا جواز الاتصاف في الأزل على أن يكون قيدا للاتصاف ليلزم جواز
~~أزلية الحادث ولا خفاء في أن المحال جواز أزلية الحادث بمعنى إمكان أن يوجد
~~PageV02P071 في الأزل لا أزلية جوازه بمعنى أن يمكن في الأزل وجوده في
~~الجملة وهذا كما يقال أن قابلية الإله لإيجاد العالم متحققة في الأزل بخلاف
~~قابليته لإيحاد العالم ms635 في الأزل أي يمكن في الأزل أن يوجده ولا يمكن أن
~~يوجده في الأزل ومبنى الكلام على أن يعتبر الحادث بشرط الحدوث وإلا فلا
~~خفاء في إمكان وجوده في الأزل
# الرابع أنه لو جاز اتصافه بالحادث لزم عدم خلوه عن الحادث فيكون حادثا
~~لما سبق في حدوث العالم ولمساعدة الخصم على ذلك أما الملازمة فلوجهين
# أحدهما أن المتصف بالحادث لا يخلو عنه وعن ضده وضد الحادث حادث لأنه
~~منقطع إلى الحادث ولا شيء من القديم كذلك لما تقرر أن ما ثبت قدمه امتنع
~~عدمه
# وثانيهما أنه لا يخلو عنه وعن قابليته وهي حادثة لما مر من أن أزلية
~~القابلية تستلزم جواز أزلية المقبول فيلزم جواز أزلية الحادث وهو محال وكلا
~~الوجهين ضعيف أما الأول فلأنه إن أريد بالضد ما هو المتعارف فلا نسلم أن
~~لكل صفة ضدا وأن الموصوف لا يخلو عن الضدين وإن أريد مجرد ما ينافيه وجوديا
~~كان أو عدميا حتى أن عدم كل شيء ضد له ويستحيل الخلو عنهما فلا نسلم أن ضدا
~~الحادث حادث فإن القدم والحدوث إن جعلا من صفات الموجود خاصة فعدم الحادث
~~قبل وجوده ليس بقديم ولا حادث وإن أطلقا على المعدوم ايضا باعتبار كونه غير
~~مسبوق بالوجود أو مسبوقا به فهو قديم وامتناع زوال القديم إنما هو في
~~الموجود لظهور زوال العدم الأزلي لكل حادث وأما الثاني فلأن القابلية
~~اعتبار عقلي معناه إمكان الاتصاف ولو سلم فأزليتها إنما تقتضي أزلية جواز
~~المقبول أي إمكانه لا جواز أزليته ليلزم المحال وقد عرف الفرق قال الفصل
~~الثالث في الصفات الوجودية لا خفاء ولا نزاع في أن اتصاف الواجب بالسلبيات
~~مثل كونه واحدا مجردا ليس في جهة وحيز لا يقتضي ثبوت صفات له وكذا
~~بالإضافات والأفعال مثل كونه العلي والعظيم والأول والآخر والقابض والباسط
~~والخافض والرافع ونحو ذلك وإنما الخلاف في الصفات الثبوتية الحقيقية مثل
~~كونه العالم والقادر فعند أهل الحق له صفات أزلية زائدة على الذات فهو عالم
~~له علم وقادر له قدرة وحي ms636 له حياة وكذا في السميع والبصير والمتكلم وغير
~~ذلك مع اختلاف في البعض وفي كونها غير الذات بعد الاتفاق على أنها ليست عين
~~الذات وكذا في الصفات بعضها مع بعض وهذا لفرط تحرزهم عن القول بتعدد
~~القدماء حتى منع بعضهم أن يقال صفاته قديمة وإن كانت أزلية بل يقال هو قديم
~~بصفاته وآثروا أن يقال هي قائمة بذاته أو موجودة بذاته ولا يقال هي فيه أو
~~معه أو مجاورة له أو حالة فيه لإيهام التغاير وأطبقوا على أنها لا توصف
~~بكونها أعراضا وخالف في القول بزيادة الصفات أكثر الفرق كالفلاسفة
~~والمعتزلة ومن يجري مجراهم من أهل البدع والأهواء وسموا القائلين بها
~~بالصفاتية ثم اختلفت عباراتهم فقيل هو حي عالم قادر لنفسه وقيل بنفسه وقيل
~~لكونه على حالة هي اخص صفاته PageV02P072 وقيل لا لنفسه ولا لعلل وكلام
~~الإمام الرازي في تحقيق إثبات الصفات وتحرير محل النزاع ربما يميل إلى
~~الاعتزال قال في المطالب العالية اهم المهمات في هذه المسألة البحث عن محل
~~الخلاف فمن المتكلمين من زعم أن العلم صفة قائمة بذات العالم ولها تعلق
~~بالمعلوم فهناك أمور ثلاثة الذات والصفة والتعلق ومنهم من زعم أن العلم صفة
~~توجب العالمية وأن هناك تعلقا بالمعلوم من غير أن يبين أن المتعلق هو العلم
~~أو العالمية ليكون هناك أمور أربعة أو كلاهما ليكون هناك أمور خمسة ثم قال
~~وأما نحن فلا نثبت إلا أمرين الذات والنسبة المسماة بالعالمية وندعي أنها
~~أمر زائد على الذات موجود فيه للقطع بأن المفهوم من هذه النسبة ليس هو
~~المفهوم من الذات وأن من اعترف بكونه عالما لم يمكنه نفي هذه النسبة إذ لا
~~معنى للعالم إلا الذات الموصوفة بهذه النسبة ولا للقادر إلا الذات الموصوفة
~~بأنه يصح منه الفعل هذا وقد عرفت أنه لا يجوز أن يكون العلم نفس الإضافة
~~وقد صرح هو أيضا بذلك حيث قال في نهاية العقول لو كان كونه عالما وقادرا
~~مجرد أمر إضافي لتوقف ثبوته على ثبوت المعلوم والمقدور لأن وجود الأمور ms637
~~الإضافية مشروط بوجود المضافين لكن المعلوم قد يكون محالا وقد يكون ممكنا
~~لا يوجد إلا بإيجاد الله المتوقف على كونه عالما قادرا قال لنا وجوه
# الأول طريقة القدماء وهو اعتبار الغائب بالشاهد وتقريره على ما ذكره إمام
~~الحرمين أنه لا بد في ذلك من جامع للقطع بأنه لا يصح في الغائب الحكم بكونه
~~جسما محدودا بناء على أنا لا نشاهد الفاعل إلا كذلك والجوامع أربعة العلة
~~والشرط والحقيقة والدليل فإنه إذا ثبت في الشاهد كون الحكم معللا بعلة
~~كالعالمية بالعلم أو مشروطا بشرط كالعالمية بالحياة أو تقررت حقيقة في محقق
~~ككون حقيقة العالم من قام به العلم أو دل دليل على مدلول عقلا كدلالة
~~الأحداث على المحدث لزم اطراد ذلك في الغائب وقد ثبت في الشاهد أن حقيقة
~~العالم من قام به العلم وأن الحكم بكون ا لعالم عالما معلل فلزم القضاء
~~بذلك في الغائب وكذا الكلام في القدرة والحياة وغيرهما وهذا احتجاج على
~~المعتزلة القائلين بصحة قياس الغائب على الشاهد عند شرائطه وبكون هذه
~~الأحكام في الشاهد معللة بالصفات كالعالمية بالعلم فلا يتوجه منع الأمرين
~~نعم يتوجه ما قيل أن هذه الأحكام إنما تعلل في الشاهد لجوازها فلا تعلل في
~~الغائب لوجوبها وأن من شرط القياس أن يتماثل أمران فيثبت لأحدهما مثل ما
~~ثبت للآخر وهذه الأحكام مختلفة غائبا وشاهدا بالقدم والحدوث والشمول
~~واللاشمول وغير ذلك وكذا الصفات التي أثبتوها عللا لها وأجيب بأن الوجوب لا
~~ينافي التعليل غايته أنه لا يعلل إلا بالواجب والجائز يعلل بالجائز وأنه لا
~~اختلاف لهذه الأحكام ولا الصفات فيما يتعلق بالمقصود فإن العلم إنما يوجب
~~كون العالم عالما من حيث كونه عالما لا من حيث كونه PageV02P073 عرضا أو
~~حادثا أو نحو ذلك
# الوجه الثاني أن الله تعالى عالم وكل عالم فيه علم إذ لا يعقل من العالم
~~إلا ذلك وكذا القادر وغيره وتقرير آخر أن لله تعالى معلوما وكل من له معلوم
~~فله علم إذ لا معنى للمعلوم إلا ما تعلق به العلم ms638 فإن قيل سلمنا أن له علما
~~لكن لم لا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته لا زايدا عليه وكذا سائر الصفات قلنا
~~لأنه يلزم منه محالات
# أحدها أن لا يكون حمل تلك الصفات على الذات مفيدا بمنزلة قولنا الإنسان
~~بشر والذات ذات والعالم عالم والعلم علم
# وثانيها أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي الحياة وكذا البواقي من غير
~~تمايز أصلا لأنها كلها نفس الذات فينتظم قياس هكذا العلم هو الذات والذات
~~هو القدرة لأن القدرة إذا كانت نفس الذات كان الذات نفس القدرة ضرورة
# وثالثها أن يجزم العقل بكون الواجب عالما قادرا حيا سميعا بصيرا من غير
~~افتقار إلى إثبات ذلك بالبرهان لأن كون الشيء نفسه ضروري
# ورابعها أن يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاته قائما بنفسه صانعا للعالم
~~معبودا للعباد حيا قادرا سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الكمالات وليس كذلك
~~وفاقا حتى صرح الكعبي بأن من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر فإن قيل يكفي
~~في عدم لزوم هذه المحالات كون المفهوم من الذات غير المفهوم من الصفات وكون
~~المفهوم من كل صفة مغايرا للمفهوم من الأخرى وهذا لا نزاع فيه ولا يستلزم
~~الزيادة بحسب الوجود كما هو المطلوب ألا ترى أن حمل مثل الكاتب والضاحك
~~والعالم والقادر على الإنسان مفيد وربما يحتاج إلى البيان مع اتحاد الذات
~~وعدم لزوم كون الكتابة هو الضحك أو الضاحك والناطق قلنا ليس الكلام في
~~العالم والقادر والحي ونحو ذلك مما يحمل على الذات بالمواطأة بل في العلم
~~والقدرة والحياة ونحوها مما لا يحمل إلا بالاشتقاق فإنها إذا كانت نفس
~~الذات كان لزوم المحالات المذكورة ظاهرا فإن قيل إنما يلزم ذلك لو لم تكن
~~الذات مع الصفات وكذا الصفات بعضها مع البعض متغايرة بحسب الاعتبار وإن
~~كانت متحدة بحسب الوجود وذلك بأن تكون الذات من حيث التعلق بالمعلومات
~~عالما بل علما ومن حيث التعلق بالمقدورات قادرا بل قدرة ومن حيث كونه بحيث
~~يصح أن يعلم ويقدر حيا بل حياة وعلى ms639 هذا القياس ويكون معنى الحمل أن الذات
~~متعلق بالمعلومات وبالمقدورات مثلا ولا خفاء في إفادته وافتقاره إلى البيان
~~ولا في تمايز الاعتبارات بعضها عن البعض من غير تكثر في الذات أصلا بحسب
~~الوجود وهذا كما أن الواحد نصف للاثنين ثلث للثلاثة ربع للأربعة وهكذا إلى
~~غير النهاية مع أن الموجود واحد لا غير والحمل مفيد والنصفية متميزة عن
~~الثلثية قلنا كون الذات نفس التعلق الذي هو العلم والقدرة مثلا ضروري
~~البطلان ككون الواحد نفس النصفية والثلثية وإنما هو عالم وقادر فيبقى
~~الكلام في مأخذ الاشتقاق أعني العلم والقدرة وأنه لا بد أن يكون معنى وراء
~~الذات لا نفسه ولا يفيدك تسميته بالتعلق لأن مثل العلم والقدرة ليس
~~PageV02P074 من الاعتبارات العقلية التي لا تحقق لها في الأعيان بمنزلة
~~الحدوث والإمكان بل من المعاني الحقيقية فلا بد من القول بكونها نفس الذات
~~فيعود المحذور أو وراء الذات فيثبت المطلوب وأيضا وصف العالمية أو القادرية
~~وكذا المعلومية أو المقدورية إنما يتحقق بعد تمام التعلق فعلى ما ذكر يكون
~~كل من العلم والقدرة عبارة عن تعلق الذات بأمر فلا بد في التمايز من خصوصية
~~بها يكون أحد التعلقين علما والآخر قدرة وهو المراد بالمعنى الزائد على
~~الذات والحاصل أنه لا نزاع في أنه تعالى عالم حي قادر ونحو ذلك وهذه
~~الألفاظ ليست أسماء للذات من غير اعتبار معنى بل هي أسماء مشتقة معناها
~~إثبات ما هو مأخذ الاشتقاق ولا معنى له سوى إدراك المعاني والتمكن من الفعل
~~والترك ونحو ذلك فلزم بالضرورة ثبوت هذه المعاني للواجب كيف والخلو عنها
~~نقص وذهاب أي أنه لا يعلم ولا يقدر ثم هذه المعاني يمتنع أن تكون نفس الذات
~~لامتناع قيامها بأنفسها ولما سبق من المحالات فتعين كونها معاني وراء الذات
~~والمعتزلة مع ارتكابهم شناعة العالم بلا علم والقادر بلا قدرة لا يرضون
~~رأسا برأس بل يباهون بنفي الصفات ويعدون إثباتها من الجهالات
# الوجه الثالث النصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة بحيث لا يحتمل
~~التأويل كقوله تعالى @QB@ أنزله ms640 بعلمه @QE@ وقوله @QB@ فاعلموا أنما أنزل
~~بعلم الله @QE@ أي . . . لعلمه بمعنى أنه تعلق به العلم لا بمعنى مقارنا
~~للعلم ليلزم كون العلم منزلا فيجب تأويله وكقوله تعالى @QB@ أن القوة لله
~~@QE@ وقوله تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) قال تمسك المخالف
~~بوجود للقائلين بنفي الصفات شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة
~~وبعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة وبعضها من مخترعات أهل السنة على
~~أحد الطريقين دفعا لها ولم يصرح في المتن بنسبة كل إلى من يتمسك به لعدم
~~خفائه على الناظر في المقدمات
# الأول وهو للفلاسفة لو كانت له صفة زائدة لكانت ممكنة لأن الصفة لا تقوم
~~بنفسها فضلا عن الوجوب كيف وقد ثبت أن الواجب واحد وما وقع في كلام بعض
~~العلماء من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته فمعناه أنها واجبة
~~لذات الواجب أي مستندة إلى الله بطريق الإيجاب لا بطريق الخلق بالقصد
~~والاختيار ليلزم كونها حادثة وكون القدرة مثلا مسبوقة بقدرة أخرى وما ثبت
~~من كون الواجب مختارا لا موجبا إنما هو في غير صفاته وأما استناد الصفات
~~عند من يثبتها فليس إلا بطريق الإيجاب وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المؤثر
~~هو الحدوث دون الإمكان ينبغي أن يخص بغير صفاته ولا يخفى أن مثل هذه
~~التخصيصات في الأحكام العقلية بعيد جدا ثم صفاته على تقدير تحققها ولزوم
~~إمكانها يجب أن تكون أثرا له لامتناع افتقار ا لواجب في صفاته وكمالاته إلى
~~الغير فيلزم كونه القابل والفاعل وهو باطل لما مر وأجيب بالمنع كما مر وقد
~~تقرر لزوم كونه الفاعل بأن جميع الممكنات مستندة PageV02P075 إليه وكأنه
~~إلزامي وإلا فأكثر الممكنات عند الفلاسفة أثر للغير وإن كانت بالآخرة
~~منتهية إلى الواجب مستندة إليه بالواسطة وهذا لا يوجب كونه الفاعل
# الثاني الصفة الزائدة إن لم تكن كما لا يجب نفيها عنه لتنزهه عن النقصان
~~وإن كانت يلزم استكماله بالغير وهو يوجب النقصان بالذات فيكون محالا وأجيب
~~بأنا لا نسلم أن مالا يكون كما لا يكون نقصانا وأن ms641 مالا يكون عين الشيء
~~يكون غيره بل صفاته لا هو ولا غيره ولو سلم فلا نسلم استحالة ذلك إذا كانت
~~صفة الكمال ناشئة عن الذات دائمة بدوامه بل ذلك غاية الكمال
# الثالث وهو للمعتزلة أن عالميته واجبة لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة
~~افتقاره إلى فاعل يجعله عالما وكذا البواقي والواجب لا يعلل لأن سبب
~~الاحتياج إلى العلة هو الجواز ليترجح جانب الوجود فعالميته مثلا لا تعلل
~~بالعلم بل يكون هو عالم بالذات بخلاف عليتنا فإنها جائزة والجواب بعد تسليم
~~كون العالمية أمرا وراء العلم معللا به كما هو رأي مثبتي الأحوال أن وجوبها
~~ليس بمعنى كونها واجبة الوجود لذاتها ليمتنع تعليلها بل بمعنى امتناع خلو
~~الذات عنها وهو لا ينافي كونها معللة بصفة ناشئة عن الذات فإن اللازم للذات
~~قد يكون بوسط
# الرابع وهو العمدة الوثقى لنفات الصفات من المليين أنها إما أن تكون
~~حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته وخلوه في الأزل عن العلم والقدرة والحياة
~~وغيرها من الكمالات وصدورها عنه بالقصد والاختيار أو بشرائط حادثة لا بداية
~~لها والكل باطل بالاتفاق وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء وهو كفر
~~بإجماع المسلمين وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين فكيف بالأكثر وأجيب بأنا
~~لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض ليثبت التعدد فإن
~~الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو بزمان أو بوجود
~~وعدم أو هما ذاتان ليست إحداهما الأخرى وتفسيرهما بالشيئين أو الموجودين أو
~~الاثنين فاسد لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا إشعار في هذا التفسير بذلك
~~قال صاحب التبصرة وكذا تفسيرهما بالشيئين من حيث أن أحدهما ليس هو الآخر
~~لصدقه على الكل مع الجزء كالعشرة مع الواحد وزيد مع رأسه مع أنه لم يقل أحد
~~بكون الجزء غير الكل إلا جعفر بن حارث من المعتزلة وعد هذا من جهالاته لأن
~~العشرة اسم للمجموع يتناول كل فرد مع أغياره فلو كان الواحد غير العشرة
~~لصار غير نفسه لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه ms642 وقال أيضا كل الشيء
~~ليس غيره لأن الشيء لا يغاير نفسه وأعجب من هذا ما قال لو كان الغيران هما
~~الاثنين لكان الغير اثنا والاثن ليس بمستعمل والغير مستعمل والقول ما قال
~~إمام الحرمين رحمه الله أن إيضاح معنى الغيرين مما لا يدل عليه قضية عقلية
~~ولا دلالة قاطعة سمعية فلا يقطع ببطلان قول من قال كل شيئين غير أن نعم لا
~~يقطع بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات الباري وذاته لاتفاق الأمة على ذلك
~~ثم قال ولا يتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات PageV02P076 موجودات والعلم
~~مع الذات موجودان وكذا جميع الصفات فظهر أن القول بالتعدد لا يتوقف على
~~القول بالتغاير فقولنا ولو سلم معناه ولو سلم التغاير أو التعدد بدون
~~التغاير فالقول بأزلية الصفات لا يستلزم القول بقدمها لكونه أخص فإن القديم
~~هو الأزلي القائم بنفسه ولو سلم أن كل أزلي قديم فلا نسلم أن القول بتعدد
~~القديم مطلقا كفر بالإجماع بل في قدم الذاتي بمعنى عدم المسبوقية بالغير
~~وقدم الصفات زماني بمعنى كونها غير مسبوقة بالعدم ولو سلم أن القول بتعدد
~~القديم كفر ذاتيا كان أو زمانيا فلا نسلم ذلك في الصفات بل في الذوات خاصة
~~أعني ما تقوم بأنفسها والنصارى وإن لم يجعلوا الأقانيم القديمة ذوات لكن
~~لزمهم القول بذلك حيث جوزوا عليها الانتقال وقد سبق بيان ذلك وقوله تعالى
~~@QB@ وما من إله إلا إله واحد @QE@ بعد قوله @QB@ لقد كفر الذين قالوا إن
~~الله ثالث ثلاثة @QE@ شاهد صدق على أنهم كانوا يقولون بآلهة ثلاثة فأين هذا
~~من القول بإله واحد له صفات كمال كما نطق بها كتابه قال وأما التمسك إشارة
~~إلى شبه أخرى ضعيفة جدا
# الأولى أنه لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته لكان حقيقة الإلهية مركبة من
~~تلك الذات والصفات وكل مركب ممكن لاحتياجه إلى الأجزاء والجواب بمنع
~~الملازمة بل حقيقة الإله تلك الذات الموجبة للصفات
# الثانية أن القدم أخص أوصاف الإله والكاشف عن حقيقته إذ به يعرف تميزه عن
~~غيره فلو شاركته الصفات في ms643 القدم لشاركته في الإلهية فيلزم من القول بها
~~القول بالآلهة كما لزم النصارى والجواب منع كون الأخص والكاشف هو القدم بل
~~وجوب الوجود
# الثالثة أنه لا دليل على هذه الصفات لأن الأدلة العقلية لا تتمم والسمعية
~~لا تدل إلا على أنه حي عالم قادر إلى غير ذلك والنزاع لم يقع فيه وما لا
~~دليل عليه يجب نفيه كما سبق مرارا والجواب منع المقدمتين
# الرابعة أنه لا يعقل من قيام الصفة بالموصوف إلا حصولها في الحيز تبعا
~~لحصوله والتحيز على الله تعالى محال فكذا قيام الصفات به والجواب أن معنى
~~القيام هو الاختصاص الناعت على ما هو مرادكم باتصافه بالأحكام والأحوال قال
~~والقوى إلزاما يعني أن من الشبه القوية في هذا الباب وإن كانت مقدماتها
~~إلزامية لا تحقيقية أنه لو كانت له صفات قديمة لزم قيام المعنى بالمعنى لأن
~~القديم يكون باقيا بالضرورة وعندكم أن بقاء الشيء صفة زائدة عليه قائمة به
~~وأن قيام المعنى بالمعنى باطل فمن الأصحاب من لم يجعل البقاء صفة زائدة بل
~~استمرارا للوجود ومنهم من جوز في غير المتحيز قيام المعنى بالمعنى وإنما
~~الممتنع قيام العرض بالعرض لأن معناه التبعية في التحيز والعرض لا يستقل
~~بالتحيز فلا يتبعه غيره بل كلاهما يتبعان الجوهر ومنهم من امتنع عن وصف
~~الصفات بالبقاء فلم يقل علمه باق وقدرته باقية بل قال هو باق بصفاته وهذا
~~ضعيف جدا لأن الدائم الموجود أزلا وأبدا من غير طريان فناء عليه أصلا
~~اتصافه بالبقاء ضروري ولا يفيد التحرز عن التكلم به ومنهم من قال هي باقية
~~ببقاء هو بقاء الذات فإنه بقاء للذات وللصفات وللبقاء لأنها PageV02P077
~~ليست غير الذات بخلاف بقاء الجوهر فإنه لا يكون بقاء لأعراضه لكونها مغايرة
~~له والبقاء القائم بالشيء لا يكون بقاء لما هو غيره وبهذا صرح الشيخ
~~الأشعري واعترض عليه بأن الصفات كما أنها ليست غير الذات ليست عينها فكيف
~~يجعل البقاء القائم بالذات بقاء لما ليس بالذات ولما لم يقم به البقاء
~~ولهذا لا يتصف بعض صفات ms644 الذات مع أنها ليست غير الذات بالبعض فلا يكون
~~العلم مثلا حيا قادرا فظهر أن علة امتناع جعل بقاء الجوهر بقاء العرض ليست
~~تغايرهما بل كون أحدهما ليس الآخر ومنهم من قال أن الصفة باقية ببقاء هو
~~نفسها فالعلم مثلا علم للذات فيكون به عالما وبقاء لنفسه فيكون به باقيا
~~كما أن بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء للبقاء أيضا وهذا كالجسم يكون كائنا
~~بالكون والكون يكون كائنا بنفسه وجاز حصول باقيين ببقاء واحد لأن أحدهما
~~كان قائما بالآخر فلم يؤد إلى قيام صفة بذاتين بخلاف حصول متحركين بحركة
~~وأسودين بسواد فإن قيل فمعلوم أن الشيء إنما يكون عالما بما هو علم قادرا
~~بما هو قدرة باقيا بما هو بقاء إلى غير ذلك وههنا قد لزم كون الذات عالما
~~وقادرا بما هو بقاء والعلم باقيا بما هو علم والقدرة باقية بما هو قدرة وهو
~~محال قلنا اختلاف الإضافة بدفع الاستحالة فإن المستحيل هو أن يكون الشيء
~~عالما أو قادرا بما هو بقاء له وباقيا بما هو علم أو قدرة له واللازم هو أن
~~الذات عالم أو قادر بما هو بقاء للعلم أو القدرة والعلم أو القدرة باق بما
~~هو علم أو قدرة للذات ولقائل أن يقول فحينئذ لا يبقى قولكم بقاء الباقي صفة
~~زائدة عليه قائمة به على إطلاقه وأيضا إذا جاز كون بقاء العلم نفسه مع
~~القطع بأن مفهوم البقاء ليس مفهوم العلم فلم لا يجوز مثله في الصفات مع
~~الذات بأن يكون عالما بعلم هو نفسه قادرا بقدرة هي نفسه باقيا ببقاء هو
~~نفسه إلى غير ذلك ولا يلزم إلا كون الجميع واحدا بحسب الوجود لا بحسب
~~المفهوم والاعتبار قال ولهم في نفي القدرة تمسكت المعتزلة في امتناع كون
~~الباري تعالى قادرا بالقدرة بأنه لو كان كذلك لما كان قادرا على خلق
~~الأجسام واللازم باطل وفاقا بيان الملازمة من وجهين
# أحدهما أن عدم صلوح قدرة العبد لخلق الأجسام حكم مشترك لا بد له من علة
~~مشتركة وما هي ms645 إلا كونها قدرة فلو كانت للباري أيضا قدرة لكانت كذلك
# وثانيهما أن قدرة الباري على تقدير تحققها إما أن تكون مماثلة لقدر
~~العباد فيلزم أن لا تصلح لخلق الأجسام لأن حكم الأمثال واحد وإما أن تكون
~~مخالفة لها وليست تلك المخالفة أشد من مخالفة قدر العباد بعضها للبعض ومع
~~ذلك لا يصلح شيء منها لخلق الأجسام فكذا التي تخلفها هذا القدر من المخالفة
~~والجواب أنا لا نسلم أنه لا بد للحكم المشترك من علة مشتركة بل يجوز أن
~~يعلل بعلل مختلفة إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في لازم واحد وههنا يجوز أن
~~يعلل عدم صلوح قدر العباد لخلق الأجسام بخصوصياتها ولو سلم فلا نسلم أنه لا
~~مشترك بينهما سوى كونها قدرة لجواز أن تكون أمرا أخص من ذلك بحيث تشمل قدر
~~العباد ولا تشمل قدرة الباري ولا نسلم أن مخالفة قدرة الباري PageV02P078
~~لقدر العباد ليست أشد من مخالفتها فيما بينها لجواز أن تنفرد بخصوصية لا
~~توجد في شيء منها فتصلح هي لخلق الأجسام دونها قال وفي نفي العلم تمسكوا في
~~امتناع كونه عالما بالعلم بوجوه
# الأول أنه لو كان كذلك لزم حدوث علمه أو قدم علمنا وكلاهما ظاهر البطلان
~~وجه اللزوم أنه إذا تعلق علمنا بشيء مخصوص تعلق به علمه كان كلاهما على وجه
~~واحد وهو طريق تعلق العلم بالمعلوم إلا أن يكون علمه به بطريق تعلق الذات
~~وعلمنا به بطريق تعلق العلم كما في عالميته وعالميتنا وإذا كان كلاهما على
~~وجه واحد كانا متماثلين فيلزم استواؤهما في القدم أو الحدوث والجواب أن
~~تعلقهما من وجه واحد لا يوجب تماثلهما لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد
~~ولو سلم فالتماثل لا يوجب تساويهما في القدم أو الحدوث لجواز اختلاف
~~المتماثلات في الصفات كالوجودات على رأي المتكلمين
# الثاني لو كان عالما بالعلم لكان له علوم غير متناهية لأنه عالم بما لا
~~نهاية له والعلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد وإلا لما صح لنا أن نعلم
~~كونه عالما بأحد المعلومين مع الذهول ms646 عن علمه بالعلوم الأخر ولجاز أن يكون
~~علم الواحد قائما مقام العلوم المختلفة في الشاهد للقطع بأن علمنا بالبياض
~~يخالف علمنا بالسواد ولو جاز هذا لجاز أن يكون له صفة واحدة تقوم مقام
~~الصفات كلها بأن تكون علما وقدرة وحياة وغير ذلك بل تقوم الذات مقام الكل
~~ويلزم نفي الصفات وإذا لم يتعلق العلم الواحد إلا بمعلوم واحد لزم أن يكون
~~له بحسب معلوماته الغير المتناهية علوم غير متناهية وهو باطل وفاقا
~~واستدلالا بما مر مرارا من أن كل عدد يوجد بالفعل فهو متناه فإن قيل فكيف
~~جاز أن يكون المعلومات غير متناهية قلنا لأن المعلوم لا يلزم أن يكون
~~موجودا في الخارج والجواب أنه لا يمتنع تعلق العلم الواحد بمعلومات كثيرة
~~ولو إلى غير نهاية وما ذكر في بيان الامتناع ليس بشيء لأن الذهول إنما هو
~~عن التعلق بالمعلوم الآخر وعلمنا أيضا بالسواد والبياض لا يختلف إلا
~~بالإضافة ولو سلم فقيام علمه مقام علوم مختلفة لا يستلزم جواز قيام صفة
~~واحدة له مقام صفات مختلفة الجنس
# الثالث لو كان الباري ذا علم لكان فوقه عليم لقوله تعالى @QB@ وفوق كل ذي
~~علم عليم @QE@ واللازم باطل قطعا والجواب منع كونه على عمومه والمعارضة
~~بالآيات الدالة على ثبوت العلم كما مر قال المبحث الثاني في أنه قادر
~~المشهور أن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ومعناه أنه يتمكن من
~~الفعل والترك أي يصح كل منهما عنه بحسب الدواعي المختلفة وهذا لا ينافي
~~لزوم الفعل عنه عند خلوص الداعي بحيث لا يصح عدم وقوعه ولا يستلزم عدم
~~الفرق بينه وبين الموجب لأنه الذي يجب عنه الفعل نظرا إلى نفسه بحيث لا
~~يتمكن من الترك اصلا ولا يصدق إن شاء ترك كالشمس في الإشراق والنار في
~~الإحراق وميل الإمام الرازي إلى أن الداعي من جنس الإدراكات وهو العلم أو
~~الظني أو الإعتقاد أن في الفعل مصلحة ومنفعة مثلا وقيل PageV02P079 من جنس
~~الإرادة وقيل نفس المصلحة والمنفعة ولا خفاء في أنها لا ms647 يلزم أن تكون كذلك
~~في نفس الأمر إذ ربما يظن المفسدة مصلحة فيقدم على الفعل ثم الأصل المعلول
~~عليه في باب إثبات قادرية الباري أنه صانع قديم له صنع حادث وصدور الحادث
~~عن القديم إنما يتصور بطريق القدرة دون الإيجاب وإلا يلزم تخلف المعلول عن
~~تمام علته حيث وجدت في الأزل العلة دون المعلول ولا يتم هذا إلا بعد إثبات
~~أن شيئا من الحوادث يستند إلى الباري تعالى بلا واسطة وذلك بأن يبين أنه
~~قديم بذاته وصفاته وأن العالم حادث بجميع أجزائه على ما قرره المتكلمون أو
~~يبين امتناع أن يكون موجبا بالذات ويكون في سلسلة معلولاته قديم مختار
~~تستند إليه الحوادث وهذا مما وافقنا عليه الخصم أو حركة سرمدية تكون
~~جزئياتها الحادثة شروطا ومعدات في حدوث الحوادث على ما زعمت الفلاسفة وقد
~~سبق في بحث التسلسل بيان استحالة وجود مالا نهاية لها مجتمعة كانت أو
~~متعاقبة وفي بحث حدوث العالم بيان استحالة أزلية الحركة قال إمام الحرمين
~~رحمه الله دخول حوادث لا نهاية لأعدادها على التعاقب في الوجود معلوم
~~البطلان بأوائل العقول وكيف ينصرم بالواحد على أثر الواحد ما انتفت عنه
~~النهاية كالدورات التي قبل هذه الدورة التي نحن فيها على ما يزعم الملاحدة
~~من أن العالم لم يزل على ما هو عليه ولم تزل دورة قبل دورة إلى غير أول
~~ووالد قبل ولد وبذر قبل زرع ودجاجة قبل بيضة وهذا بخلاف إثبات حوادث لا آخر
~~لها كنعيم الجنان فإنه ليس قضاء بوجود مالا يتناهى وهذا كما إذا قال لا
~~أعطيك درهما إلا أعطيك قبله دينارا ولا أعطيك دينارا إلا أعطيك قبله درهما
~~لم يتصور أن يعطيه على حكم شرطه درهما ولا دينارا بخلاف ما إذا قال لا
~~أعطيك درهما إلا أعطيك بعده دينارا ولا أعطيك دينارا إلا أعطيك بعده درهما
~~وبالجملة فالحدوث ينافي نفي الأولية ولا ينافي نفي الآخرية لا يقال قد يمكن
~~تقرير هذا الاستدلال بحيث لا يفتقر إلى أحد الأمرين المذكورين كما ذكر في
~~المواقف من ms648 أنه لو لم يكن قادرا لزم إما نفي الحادث أو عدم استناده إلى
~~المؤثر أو التسلسل أو تخلف الأثر عن المؤثر التام لأنه إن لم يوجد حادث
~~أصلا فهو الأمر الأول وإن وجد فإن لم يستند إلى مؤثر فهو الثاني وإن استند
~~فإن لم ينته إلى قديم فهو الثالث وإن انتهى فلا بد من قديم يوجب حادثا بلا
~~واسطة دفعا للتسلسل وهو الرابع لأنا نقول هذا أيضا تقرير للاستدلال المشهور
~~بزيادة مقدمات لا حاجة إليها وهي الشرطيات الثلاث
# الأول لأن الكلام في قادرية القديم الذي إليه ينتهي الكل مع أن التالي في
~~كل من الأوليين عين المقدم ولذا عدل عنه وقال وإن شئت قلت أي في تقرير هذا
~~الاستدلال لو كان الباري موجبا بالذات لزم قدم الحادث إذ لو حدث لتوقف على
~~شرط حادث وتسلسل ثم أنه لا يتم إلا بما ذكرنا على ما اعترف به حيث قال
~~واعلم أن هذا الاستدلال يعني على التقريرين لا يتم إلا أن يبين حدوث ما سوى
~~الله تعالى وامتناع قيام حوادث متعاقبة PageV02P080 لا نهاية لها بذاته أو
~~يبين في الحادث اليومي انه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية
~~محفوظا بحركة دائمة وذلك لأنه لو لم يبين ما ذكر لم تصح الشرطية الرابعة من
~~التقرير الأول ولم يلزم المحال المذكور في التقرير الثاني لجواز أن تنتهي
~~الحوادث إلى قديم يوجب قديما تستند إليه الحوادث بطريق الاختيار دون
~~الإيجاب فلا يلزم التخلف ولا التسلسل وأن لا يثبت قديم يوجب حادثا بلا
~~واسطة بل يكون كل حادث مسبوقا بآخر من غير بداية كما هو رأيهم في الحركات
~~ولا يكون هذا من التسلسل المسلم استحالته أعني ترتب العلل والمعلولات لا
~~إلى نهاية فلا بد من بيان استحالة النوع الآخر من التسلسل أعني كون كل حادث
~~مسبوقا بآخر لا إلى نهاية ليتم به الاستدلال ( قال ولتعد من الأدلة عدة )
~~بعد التنبيه على أصل الباب يريد إيراد عدة تقريرات للأصحاب
# الأول لما ثبت بما سبق في ms649 إثبات الصانع وإبطال التسلسل انتهاء الحوادث
~~إلى الواجب لزم كونه قادرا مختارا وإلا فإما أن يوجب حادثا بلا واسطة فيلزم
~~التخلف حيث وجد في الأزل ولم يوجد الحادث أو لا فيلزم أن يكون كل حادث
~~مسبوقا بآخر لا إلى نهاية وقد تبين بطلانه
# الثاني تأثير الواجب في وجود العالم يجب أن يكون بطريق القدرة والاختيار
~~إذ لو كان بطريق الإيجاب فإما أن يكون بلا وسط أو بوسط قديم فيلزم قدم
~~العالم وقد بين حدوثه وإما بوسط حادث فينتقل الكلام إلى كيفية صدوره
~~ويتسلسل الحوادث وقد بين بطلانه
# الثالث اختلاف الأجسام بالأوصاف واختصاص كل بما له من اللون والشكل
~~والطعم والرائحة وغير ذلك لا بد أن يكون لمخصص لامتناع التخصص بلا مخصص
~~فذلك المخصص لا يجوز أن يكون نفس الجسمية أو شيئا من لوازمها لكونها مشتركة
~~بين الكل بل أمرا آخر فينقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم فإما أن تتسلسل
~~المخصصات وهو محال أو تنتهي إلى قادر مختار بناء على أن نسبة الموجب إلى
~~الكل على السواء وهو المطلوب
# الرابع لو كان موجد العالم وهو الله تعالى موجبا بالذات لزم من ارتفاع
~~العالم ارتفاعه بمعنى أن يدل ارتفاعه على ارتفاعه لأن العالم حينئذ يكون من
~~لوازم ذاته ومعلوم بالضرورة أن ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم لكن
~~ارتفاع الواجب محال فتعين أن يكون تأثيره في العالم بطريق القدرة والاختيار
~~دون اللزوم والإيجاب
# الخامس اختصاص الكواكب والأقطاب بمحالها لو لم يكن بقادر مختار بل بموجب
~~لزم الترجح بلا مرجح لأن نسبة الموجب إلى جميع أجزاء البسيط على السواء
# السادس فاعل الحيوان وأعضائه على صورها وأشكالها PageV02P081 يجب أن يكون
~~قادرا مختارا إذ لو كان طبيعة النطفة أو أمرا خارجا موجبا لزم أن يكون
~~الحيوان على شكل الكرة إن كانت النطفة بسيطة لأن ذلك مقتضى الطبيعة ونسبة
~~الموجب إلى أجزاء البسيط على السوية وعلى شكل كرات مضمومة بعضها إلى البعض
~~إن كانت النطفة مركبة من البسائط بمثل ما ذكر وقد يتمسك في إثبات كون ms650
~~الباري قادرا عالما بالإجماع والنصوص القطعية من الكتاب والسنة وبأن القدرة
~~والعلم والحياة ونحو ذلك صفات كمال وأضدادها من الجهل والعجز والممات سمات
~~نقص يجب تنزيه الله عنها وبأن صانع العالم على ما فيه من لطائف الصنع وكمال
~~الانتظام والأحكام عالم قادر بحكم الضرورة وهذه الوجوه لا تخلو عن محال
~~مناقشة أما لشبه الأول فلما لا يخفى على المتأمل فيها الواقف على قواعد
~~الفلسفة
# وأما السابع فلأن مرجع الأدلة السمعية إلى الكتاب ودلالة المعجزات وهل
~~يتم الإقرار بها والإذعان لها قبل التصديق بكون الباري قادرا عالما فيه
~~تردد وتأمل
# وأما الثامن فلأنه فرع جواز اتصافه بها وكونها كمالات في حقه ووجوب
~~اتصافه بكل كمال ونحو ذلك من المقدمات التي ربما يناقش فيها
# وأما التاسع فلابتنائه على أن ما يشاهد من أمر السماء والأرض مستند إلى
~~الواجب بلا واسطة لا إلى بعض معلولاته على ما زعم الفلسفي لكن من كان طالبا
~~للحق غير هائم في أودية الضلال ربما يستفيد من هذه الوجوه القطع واليقين
~~بلا احتمال قال تمسك المخالف بوجوه
# الأول لو كان الباري تعالى فاعلا بالقدرة والاختيار دون الإيجاب فتعلق
~~قدرته بأحد مقدوريه المتساويين بالنظر إلى نفس القدرة دون الآخر إن افتقر
~~إلى مرجح ينقل الكلام إلى تأثيره في ذلك المرجح ولزم التسلسل في المرجحات
~~وإن لم يفتقر لزم انسداد باب إثبات الصانع لأن مبناه على امتناع الترجح بلا
~~مرجح وافتقار وقوع الممكن إلى مؤثر والجواب منع الملازمتين أي لا نسلم أنه
~~لو افتقر تعلق القدرة إلى مرجح لزم التسلسل لجواز أن يكون المرجح هو
~~الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتها كما في اختيار الجائع أحاد
~~الرغيفين والهارب أحد الطريقين ولا يخفى أن هذا أولى مما قال في المواقف
~~اقتداء بالإمام أن القدرة تتعلق لذاتها ولا نسلم أنه لو لم يفتقر إلى مرجح
~~لزم انسداد باب إثبات الصانع فإن المفضي إلى ذلك جواز ترجح الممكن بلا مرجح
~~بمعنى تحققه بلا مؤثر لا ترجيح القادر أحد مقدوريه بلا مرجح بمعنى تخصيصه ms651
~~بالإيقاع من غير داعية ولا يلزم من جواز هذا جواز ذاك
# الثاني أن تعلق القدرة والإرادة PageV02P082 بإيجاد العالم إن كان أزليا
~~لزم كون العالم أزليا لامتناع التخلف عن تمام العلة وإن كان حادثا ننقل
~~الكلام إلى تعلقهما بأحداث ذلك التعلق وتتسلسل التعلقات الحادثة والجواب
~~منع الملازمتين أما الأول فلجواز أن تتعلق القدرة والإرادة في الأزل بإيجاد
~~العالم فيما لا يزال وأما الثانية فلجواز أن يكون حدوث تعلق القدرة
~~والإرادة لذاتهما من غير افتقار إلى حدوث تعلق آخر على أن التعلقات
~~اعتبارات عقلية ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار
# الثالث أن الواجب أن استجمع جميع ما لا بد منه في صدور الأثر عنه وجوديا
~~كان أو عدميا وجب صدور الأثر عنه بحيث لا يتمكن من الترك لامتناع عدم الأثر
~~عند تمام المؤثر فلا يكون مختارا بل موجبا وإن لم يستجمع جميع ما لا بد منه
~~امتنع صدور الأثر ضرورة امتناع وجود الأثر بدون المؤثر وحاصل هذا يوؤل إلى
~~أنه لا فرق بين الموجب والمختار والجواب أنه لو سلم امتناع عدم الأثر عند
~~تمام المؤثر المختار فلا نسلم أن هذا يستلزم كون الفاعل موجبا لا مختارا
~~فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف له لأنه بحيث لو شاء لترك
~~بخلاف الموجب فظهر الفرق
# الرابع أن الفاعل لو كان قادرا على وجود الشيء لكان قادرا على عدمه لأن
~~نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء لكن اللازم باطل لأن العدم الأصلي أزلي
~~ولا شيء من الأزلي بأثر للقادر وأيضا العدم نفي محض لا يصلح متعلقا للقدرة
~~والإرادة لأن معناه التأثير وحيث لا تأثير فلا أثر والجواب أن معنى كون
~~العدم مقدورا أن الفاعل إن شاء لم يفعل أي إن شاء أن لا يوجد الشيء لم
~~يوجده أو إن لم يشأ لم يفعل أي إن لم يشأ أن يوجده لم يوجده ولا نسلم
~~استحالة ذلك وإنما المستحيل هو أنه إن شاء فعل العدم وهذان الوجهان لنفي
~~كون المؤثر قادرا واجبا كان أو غيره وقد ذكرهما في ms652 المواقف بطريق السؤال
~~والجواب بعد ما قال احتج الحكماء بوجوه الأول ما ذكرنا أولا ولم يذكره غيره
# الخامس أن الفاعل للشيء بطريق القدرة والاختيار إن كان الفعل أولى به من
~~الترك لزم استكماله بالغير وإن لم يكن أولي لزم كون فعله عبثا وكلا الأمرين
~~محال على الواجب والجواب أنا لا نسلم أن الفعل إذا لم يكن أولى به كان عبثا
~~لم لا يكفي في نفي العبث كونه أولى في نفس الأمر أو بالنسبة إلى الغير من
~~غير أن تكون تلك الأولوية أولى بالفاعل وإن سمي مثله عبثا بناء على خلوه عن
~~نفع للفاعل فلا نسلم استحالته على الواجب
# السادس أن الباري تعالى لو كان قادرا مختارا لزم انقلاب الممتنع ممكنا أو
~~جواز كون الأزلي أثرا للقادر وكلاهما محال وجه اللزوم أن أثره إن كان
~~ممتنعا في الأزل وقد صار ممكنا فيما لا يزال فهو الأمر الأول وإن كان ممكنا
~~وقد أوجده القادر فهو الثاني لأن إمكانه في الأزل مع الاستناد إلى القادر
~~في قوة إمكان استناده إلى القادر مع كونه في الأزل والجواب منع الملازمة
~~الثانية لجواز أن يكون ممكنا في الأزل نظرا إلى ذاته ويمتنع وقوعه في الأزل
~~نظرا إلى وصف PageV02P083 استناده إلى القادر كالحادث يمكن في الأزل لذاته
~~ويمتنع مع حدوثه فلا يلزم جواز الاستناد إلى القادر لما هو أزلي بل لما هو
~~ممكن في الأزل بالذات ولا نسلم استحالته
# السابع أن أثر الباري تعالى إما واجب الوقوع أو ممتنع الوقوع لأنه إما أن
~~يعلم في الأزل وقوعه فيجب أولا وقوعه فيمتنع وإلا لزم الجهل ولا شيء من
~~الواجب والممتنع بمقدور لزوال مكنة الترك في الأول والفعل في الثاني بل
~~كليهما في كليهما والجواب أنه يعلم وقوعه بقدرته ومثل هذا الوجوب لا ينافي
~~المقدورية بل يحققها قال خاتمة قدرة الله غير متناهية إما بمعنى أنها ليست
~~لها طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد ونهاية أو بمعنى أنها لا يطرأ عليها العدم
~~فظاهر لا يحتاج إلى التعرض وإما بمعنى أنها ms653 لا تصير بحيث يمتنع تعلقها فلأن
~~ذلك عجز ونقص ولأن كثيرا من مخلوقاته أبدي كنعيم الجنان وذلك بتعاقب جزئيات
~~لا نهاية لها بحسب القوة والإمكان ولأن المقتضي للقادرية هو الذات والمصحح
~~للمقدورية هو الإمكان ولا انقطاع لهما وبهذا استدلوا على شمول قدرة الله
~~تعالى لكل موجود ممكن بمعنى أنه يصح تعلقها به ولما توجه عليه أنه لم لا
~~يجوز اختصاص بعض الممكنات بشرط لتعلق القدرة أو مانع عنه ومجرد المنتضى
~~والمصحح لا يكفي بدون وجود الشرط وعدم المانع أجيب بأنه لا تمايز للممكنات
~~قبل الوجود ليختص البعض بشرائط التعلق وموانعه دون البعض وهذا ضعيف على ما
~~سبق فالأولى التمسك بالنصوص الدالة على شمول قدرته مثل والله على كل شيء
~~قدير ( قال وخالف المجوس ) المنكرون لشمول قدرة الله تعالى طوائف منهم
~~المجوس القائلون بأنه لا يقدر على الشرور حتى خلق الأجسام المؤذية وإنما
~~القادر على ذلك فاعل آخر يسمى عندهم أهرمن لئلا يلزم كون الواحد خيرا
~~وشريرا وقد عرفت ذلك ومنهم النظام وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على خلق
~~الجهل والكذب والظلم وسائر القبائح إذ لو كان خلقها مقدورا له لجاز صدوره
~~عنه واللازم باطل لإفضائه إلى السفه إن كان عالما بقبح ذلك وباستغنائه عنه
~~وإلى الجهل إن لم يكن عالما والجواب لا نسلم قبح شيء بالنسبة إليه تعالى
~~كيف وهو تصرف في ملكه ولو سلم فالقدرة عليه لا تنافي امتناع صدوره عنه نظرا
~~إلى وجود الصارف وعدم الداعي وإن كان ممكنا في نفسه ومنهم عباد وأتباعه
~~القائلون بأنه ليس بقادر على ما علم أنه لا يقع لاستحالة وقوعه قال في
~~المحصل وكذا ما علم أنه يقع لوجوبه والجواب أن مثل هذه الاستحالة والوجوب
~~لا تنافي المقدورية ومنهم أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي وأتباعه
~~القائلون بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهر إلى حيز وحركه
~~العبد إلى ذلك الحيز لم تتماثل الحركتان وذلك لأن فعل العبد إما عبث أو سفه
~~أو تواضع بخلاف فعل الرب وفي عبارة ms654 المحصل بدل التواضع الطاعة وعبارة
~~المواقف إما طاعة أو معصية أوسفه ليست على ما ينبغي لأن السفه وإن جاز أن
~~يجعل شاملا للعبث فلا خفاء في شموله المعصية أيضا والجواب منع PageV02P084
~~الحصر ككثير من المصالح الدنيوية فإن قيل المشتمل على المصلحة المحضة أو
~~الراجحة طاعة وتواضع قلنا ممنوع بل إذا كان فيه امتثال وتعظيم للغير ولهذا
~~لا يتصف به فعل الرب وإن اشتمل على المصلحة ولو سلم الحصر فالمقدور في نفسه
~~حركات وسكنات وتلحقه هذه الأحوال والاعتبارات بحسب قصد العبد وداعيته ولست
~~من لوازم الماهية فانتفاؤها لا يمنع التماثل ومنهم الجبائي وأتباعه
~~القائلون بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد لأنه لو صح مقدور بين قادرين
~~لصح مخلوق بين خالقين لأنه يجب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة لما سبق
~~من وجوب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعي وقد عرفت امتناع اجتماع
~~المؤثرين على أثر واحد والجواب عندنا منع الملازمة بناء على أن قدرة العبد
~~ليست بمؤثرة وسيجيء إن شاء الله ولو سلم فإنما يتم خلوص الداعي والقدرة لو
~~لم يكن تعلق القدرة أو الإرادة للآخر مانعا ولو سلم فيجوز أن يكون واقعا
~~بهما جميعا لا بكل منهما ليلزم المحال وعند أبي الحسين البصري منع بطلان
~~اللازم فإنا إذا فرضنا التصاق جوهر واحد يكفي إنسانين فجذبه أحدهما حال ما
~~دفعه الآخر فإن الحركة الحاصلة فيه مستندة إلى كل منهما وفيه نظر قال وأما
~~شمول قدرته ما مر من الاختلاف كان في شمول قدرة الله تعالى بمعنى كونه
~~قادرا على كل ممكن سواء تعلق به الإرادة والقدرة فوجد أم لا فلم يوجد أصلا
~~أو وجد بقدرة مخلوق وعلى هذا لا يتأتى اختلافات الفلاسفة ومن يجري مجراهم
~~ممن لا يقول بكونه قادرا مختارا وقد يفسر شمول قدرته بأن كل ما يوجد من
~~الممكنات فهو معلول له بالذات أو بالواسطة وهذا مما لا نزاع فيه لأحد من
~~القائلين بوحدة الواجب تعالى وإنما الخلاف في كيفية الاستناد ووجود الوسائط
~~وتفاصيلها وأن كل ممكن إلى ms655 أي ممكن يستند حتى ينتهي إلى الواجب وقد يفسر
~~شمول قدرته بأن ما سوى الذات والصفات من الموجودات واقع بقدرته وإرادته
~~ابتداء بحيث لا مؤثرا سواه وهذا مذهب أهل الحق من المتكلمين وقليل ما هم
~~وتمسكوا بوجوه
# الأول النصوص الدالة إجمالا على أنه خالق الكل لا خالق سواه وتفصيلا على
~~أنه خالق السموات والأرض والظلمات والنور والموت والحياة وغير ذلك من
~~الجواهر والأعراض
# الثاني دليل التوارد وهو أنه لو وقع شيء بقدرة الغير وقد عرفت أنه مقدور
~~لله تعالى أيضا فلو فرضنا تعلق الإرادتين به معا فوقوعه إما بإحدى القدرتين
~~فيلزم الترجح بلا مرجح وإما بهما فيلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول
~~واحد لأن التقديران كلا منهما مستقل بالإيجاد فلا يجوز أن تكون العلة هي
~~المجموع وهذا بخلاف حركة الجوهر الملتصق يكفي جاذب ودافع فإنه لا دليل على
~~استقلال كل منهما بإيجاد تلك الحركة على الوجه المخصوص نعم يرد عليه أن
~~قدرة الله تعالى أكمل فيقع بها وتضمحل قدرة العبد
# الثالث دليل التمانع وهو أنه لو وقع شيء بإيجاد الغير وفرضنا تعلق قدرة
~~الله تعالى وإرادته بضد ذلك الشيء في حال إيجاد الغير ذلك الشيء كحركة
~~PageV02P085 جسم وسكونه في زمان بعينه فإن وقع الأمر إن جميعا لزم اجتماع
~~الضدين وإن لم يقع شيء منهما لزم عجز الباري تعالى وتخلف المعلول عن تمام
~~العلة وخلو الجسم عن الحركة والسكون وإن وقع أحدهما لزم الترجح بلا مرجح
~~وفيه ما قد عرفت لا يقال معنى كون قدرته أكمل أنها أشمل أي أكثر إيجادا ولا
~~أثر لهذا التفاوت في المقدور المخصوص بل نسبة القدرتين إليه على السواء
~~لأنا نقول بل معناه أنها أقوى وأشد تأثيرا فيترجح على قدرة العبد ويظهر
~~أثرها ( قال وخالفت الفلاسفة ) القول بأنه لا مؤثر في الوجود سوى الله
~~تعالى مذهب البعض من أهل السنة كالأشاعرة ومن يجري مجراهم وخالف فيه أكثر
~~الفرق من المليين وغيرهم فذهبت الفلاسفة إلى أن الصادر عنه بلا واسطة هو
~~العقل الأول وهو مصدر لعقل ونفس ms656 وفلك وهكذا يترتب المعلولات مستندا بعضها
~~إلى البعض فالفاعل للأفلاك عقول ولحركاتها نفوس وللحوادث بعض هذه المبادي
~~أو الصور أو القوى بتوسط الحركات ولأفعال المعدنيات صورها النوعية ولأفعال
~~النبات والحيوان نفوسها وبالجملة فأكثر الممكنات عندهم مؤثرات وذهب
~~الصائبون والمنجمون إلى أن كل ما يقع في عالم الكون والفساد من الحوادث
~~والتغيرات مستندة إلى الأفلاك والكواكب بما لها من الأوضاع والحركات
~~والأحوال والاتصالات وغاية متمسكهم في ذلك هو الدوران أعني ترتب هذه
~~الحوادث على هذه الأحوال وجودا وعدما وهو لا يفيد القطع بالعلية لجواز أن
~~تكون شروطا أو معلولات مقارنة أو نحو ذلك كيف وكثيرا ما يظهر التحلف بطريق
~~المعجزات والكرامات كيف ومبنى علومهم على بساطة الأفلاك والكواكب وانتظام
~~حركاتها على نهج واحد وهو ينافي ما ذهبوا إليه من اختلاف أحوال البروج
~~والدرجات وانتسابها إلى الكواكب وغير ذلك من التفاصيل والاختصاصات وبالنظر
~~إلى الدوران زعم الطبيعيون أن حوادث هذا العالم مستندة إلى امتزاج العناصر
~~والقوى والكيفيات الحاصلة بذلك ثم الظاهر أن ما نسب إلى المنجمين
~~والطبيعيون هو مذهب الفلاسفة إلا أنه لما لم يعرف مذهب الفريقين في مبادي
~~الأفلاك والعناصر وإثبات العقول والنفوس وكون الباري موجبا أو مختارا جعل
~~كل منهما فرقة من المخالفين وأما من المسلمين فالمعتزلة أسندوا الشرور
~~والقبائح إلى الشيطان وهو قريب من مذهب القائلين بالنور أو الظلمة وأسندوا
~~الأفعال الاختيارية للإنسان وغيره من الحيوانات إليهم وهو مسألة خلق
~~الأعمال وسيئاتي فإن قيل الفلاسفة والمعتزلة لا يقولون بالقدرة فلا معنى
~~لعدهم من المخالفين في شمولها قلنا المراد بالقدرة ههنا القادرية أي كونه
~~قادرا ولا خلاف للمعتزلة في ذلك وكذا للفلاسفة لكن بمعنى لاينا في الإيجاب
~~على ما قيل إن القادر هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل وأن لا يصدر وهذه
~~الصحة هي القدرة وإنما يترجح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود الإرادة
~~أو عدمها إلى القدرة وعند اجتماعها يجب حصول PageV02P086 الفعل وإرادة الله
~~تعالى علم خاص وعلمه وقدرته أزليان غير زائدين على الذات فلهذا كان العالم
~~قديما ms657 والصانع موجبا بالذات والحق أن هذا قول بالقدرة والإرادة لفظا لا
~~معنى قال المبحث الثالث في أنه عالم اتفق عليه جمهور العقلاء والمشهور من
~~استدلال المتكلمين وجهان
# الأول أنه فاعل فعلا محكما متقنا وكل من كان كذلك فهو عالم أما الكبرى
~~فبالضرورة وينبه عليه أن من رأى خطوطا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ عن
~~معان دقيقة وأغراض صحيحة علم قطعا أن فاعلها عالم وأما الصغرى فلما ثبت من
~~أنه خالق للأفلاك والعناصر ولما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن
~~والنبات وأصناف الحيوانات على اتساق وانتظام وإتقان وإحكام تحار فيه العقول
~~والأفهام ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما يشهد بذلك علم الهيئة
~~وعلم التشريح وعلم الآثار العلوية والسفلية وعلم الحيوان والنبات مع أن
~~الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ولم يجد إلى الكنه سبيلا فكيف إذا رقي
~~إلى عالم الروحانيات من الأرضيات والسمويات وإلى ما يقول به الحكماء من
~~المجردات @QB@ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك
~~التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا
~~به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين
~~السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون @QE@ فإن قيل إن اريد الانتظام والأحكام
~~من كل وجه بمعنى أن هذه الآثار مرتبة ترتيبا لا خلل فيه أصلا وملائمة
~~للمنافع والمصالح المطلوبة منها بحيث لا يتصور ما هو أوفق منه وأصلح فظاهر
~~أنها ليست كذلك بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات وإن أريد في الجملة ومن
~~بعض الوجوه محل آثار المؤثرات من غير العقلاء بل كلها كذلك وأيضا قد أسند
~~جمع من العقلاء الحكماء عجائب خلقة الحيوان وتكون تفاصيل الأعضاء إلى قوة
~~عديمة الشعور سموها المصورة فكيف يصح دعوى كون الكبرى ضرورية قلنا المراد
~~اشتمال الأفعال والآثار على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وحسن الملائمة
~~للمنافع والمطابقة للمصالح على وجه الكمال وإن اشتمل بالفرض على نوع من
~~الخلل وجاز أن يكون فوقه ما هو أكمل والحكم ms658 بأن مثل ذلك لم يصدر إلا عن
~~العالم ضروري سيما إذا تكرر وتكثر وخفاء الضروري على بعض العقلاء جائز وما
~~يقال لم لا يكفي الظن مدفوع بالتكرر والتكثر وبأنه يكفي في إثبات غرضنا
~~التصور
# الثاني أنه قادر أي فاعل بالقصد والاختيار لما مر ولا يتصور ذلك إلا مع
~~العلم بالمقصود فإن قيل قد يصدر عن الحيوانات العجم بالقصد والاختيار أفعال
~~متقنة محكمة في ترتيب مساكنها وتدبير معايشها كما للنحل والعنكبوت وكثير من
~~الوحوش والطيور على ما هو في كتب مسطور وفيما بين الناس مشهور مع أنها ليست
~~من أولى العلم قلنا لو سلم أن موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات فلم لا
~~يجوز أن يكون فيها من العلم قدر ما يهتدي إلى ذلك يخلقها الله تعالى عالمة
~~بذلك PageV02P087 أو يلهمها هذا العلم حين ذلك الفعل ثم المحققون من
~~المتكلمين على أن طريقة القدرة والاختيار أوكد وأوثق من طريقة الإتقان
~~والأحكام لأن عليها سؤالا صعبا وهو أنه لم لا يجوز أن يوجد الباري موجودا
~~تستند إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة ويكون له العلم والقدرة ودفعه بأن
~~إيجاد مثل ذلك الموجود وإيجاد العلم والقدرة يكون أيضا فعلا محكما بل أحكم
~~فيكون فاعله عالما لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار إذ الإيجاب بالذات من
~~غير قصد لا يدل على العلم فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة مع أنه كاف
~~في إثبات المطلوب وقد يتمسك في كونه عالما بالأدلة السمعية من الكتاب
~~والسنة والإجماع ويرد عليه أن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على
~~التصديق بالعلم والقدرة فيدور وربما يجاب بمنع التوقف فإنه إذا ثبت صدق
~~الرسل بالمعجزات حصل العلم بكل ما أخبروا به وإن لم يخطر بالبال كون المرسل
~~عالما والظاهر أن هذا مكابرة نعم يتجه ذلك في صفة الكلام على ما صرح به
~~الإمام قال وعند الفلاسفة ورد من استدلالهم على علم الباري وجهان
# الأول أنه مجرد أي ليس بجسم ولا جسماني لما مر وكل مجرد عاقل أي عالم
~~بالكليات لما ms659 وقعت الإشارة إليه في مباحث المجردات من أن التجرد يستلزم
~~التعقل وبيانه أن التجرد يستلزم إمكان المعقولية لأن المجرد بريء عن
~~الشوائب المادية واللواحق الغريبة وكل ما هو كذلك لا يحتاج إلى عمل يعمل به
~~حتى يصير معقولا فإن لم يعقل كان ذلك من جهة القوة العاقلة لا من جهته
~~وإمكان المعقولية يستلزم إمكان المصاحبة بينه وبين العاقل إياه وهذا
~~الإمكان لا يتوقف على حصول المجرد في جوهر العاقل لأن حصوله فيه نفس
~~المصاحبة فيتوقف إمكان المصاحبة على حصول المجرد فيه توقف إمكان الشيء على
~~وجوده المتأخر عنه وهو محال فإذن المجرد سواء وجد في العقل أو في الخارج
~~يلزمه إمكان مصاحبة المعقول ولا معنى للتعقل إلا المصاحبة فإذن كل مجرد يصح
~~أن يعقل غيره وكل ما يصح للمجرد وجب أن يكون بالفعل لبراءته عن أن يحدث فيه
~~ما هو بالقوة لأن ذلك شأن الماديات ولا خفاء في ضعف بعض هذه المقدمات وفي
~~أنه لو صح أن مصاحبة المجرد للمعقولات في الوجود تعقل لها لكفى ذلك في
~~إثبات المطلوب من غير احتياج إلى سائر المقدمات
# الثاني أنه عالم بذاته لأنه لا معنى لتعقل المجرد ذاته سوى حضور ذاته عند
~~ذاته بمعنى عدم غيبته عنه لاستحالة حصول المثال لكونه اجتماعا للمثلين وهذا
~~القدر وإن كان مبنيا على أصولهم كاف في إثبات كونه عالما في الجملة إلا
~~أنهم حاولوا إثبات علمه بما سواه فقالوا هو عالم بذاته الذي هو مبدأ
~~الممكنات لما ذكرنا والعالم بالمبدأ أعني العلة عالم بذي المبدأ أعني
~~المعلول لأن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه والعلية وهي لا تعقل بدون
~~المعلول بل المعلول نفسه وما يتبعه من المعلولات كلها من لوازم الذات
~~واعترض بأن لازم الذات وإن كان بلا وسط في الثبوت لا يجب أن يكون لازما
~~بينا يلزم من تعقل PageV02P088 الذات تعقله كتساوي الزوايا الثلاث
~~للقائمتين للمثلث ولو وجب ذلك لزم من العلم بالشيء العلم بجميع لوازمه
~~القريبة والبعيدة لاستمرار الاندفاع من لازم إلى لازم وأجيب بأن الكلام ms660 في
~~العلم التام أعني العلم بالشيء بما له في نفسه ولا شك أن علم الباري بذاته
~~كذلك قال وقيل لا يعلم ذاته القائلون بأنه ليس بعالم أصلا تمسكوا بوجهين
# أحدهما أنه لا يصح علمه بذاته ولا بغيره أما الأول فلأن العلم إضافة أو
~~صفة ذات إضافة وأيا ما كان يقتضي إثنينية وتغايرا بين العالم والمعلوم فلا
~~يعقل في الواحد الحقيقي وأما الثاني فلأنه يوجب كثرة في الذات الأحدي من كل
~~وجه لأن العلم بأحد المعلومين غير العلم بالآخر للقطع بجواز العلم بهذا مع
~~الذهول عن الآخر ولأن العلم صورة مساوية للمعلوم مرتسمة في العالم أو نفس
~~الارتسام ولا خفاء في أن صور الأشياء المختلفة مختلفة فيلزم بحسب كثرة
~~المعلومات كثرة الصور في الذات
# وثانيهما أن العلم مغاير للذات لما سبق من الأدلة فيكون ممكنا معلوما له
~~ضرورة امتناع احتياج الواجب في صفاته وكمالاته إلى الغير فيلزم كون الشيء
~~قابلا وفاعلا وهو محال وأجيب عن الوجه الأول أولا بعد تسليم لزوم التغاير
~~على تقدير كون العلم صفة ذات إضافة بأن تغاير الاعتبار كاف كما في علمنا
~~بأنفسنا على ما سبق في بحث العلم لا يقال التغاير الاعتباري إنما هو
~~بالعالمية والمعلومية وهو فرع حصول العلم فلو توقف حصول العلم على التغاير
~~لزم الدور وإنما يرد النقض بعلمنا بأنفسنا لو كانت النفس واحدة من كل وجه
~~كالواجب وهو ممنوع فيجوز كونها عالمة من وجه معلومة من وجه لأنا نقول إنما
~~يلزم الدور لو كان توقف العلم على التغاير توقف سبق واحتياج وهو ممنوع بل
~~غايته أنه لا ينفك عن العلم كما لا ينفك المعلول عن علته والمراد بالنقض أن
~~النفس تعلم ذاته التي هي عالمة لا أن يكون العالم شيئا والمعلوم شيئا آخر
~~وثانيا بأن علمه ليس إلا تعلقا بالمعلوم من غير ارتسام صورة في الذات فلا
~~كثرة إلا في التعلقات والإضافات وتحقيقه على ما ذكر بعض المتأخرين أن حصول
~~الأشياء له حصول للفاعل وذلك بالوجوب وحصول الصور المعقولة لنا حصول للقابل ms661
~~وذلك بالإمكان ومع ذلك فلا تستدعي صورا مغايرة لها فإنك تعقل شيئأ بصورة
~~تتصورها أو تستحضرها فهي صادرة عنك بمشاركة ما من غيرك وهو الشيء الخارجي
~~ومع ذلك فإنك لا تعقل تلك الصورة بغيرها بل كما تعقل ذلك الشيء بها كذلك
~~تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور فيك وإذا كان حالك مع ما يصدر
~~عنك بمشاركة غيرك بهذه الحال فما ظنك بحال من يعقل ما يصدر عنه لذاته من
~~غير مداخلة الغير فيه ثم ليس كونك محلا لتلك الصورة شرطا في التعقل بدليل
~~أنك تعقل ذاتك بدون ذلك بل المعتبر حصول الصورة لك حالة كانت أو غير حالة
~~والمعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير حلول فيه فهو عاقل
~~إياها من غير أن تكون حالة فيه على أن كثرة الصفات في الذات لا يمتنع عندنا
~~بل عند الفلاسفة وأتباعهم PageV02P089 وأجيب عن الثاني بمنع استحالة كون
~~الواحد قابلا وفاعلا قال خاتمة علم الله تعالى غير متناه بمعنى أنه لا
~~ينقطع ولا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم ومحيط بما هو غير متناه كالأعداد
~~والأشكال ونعيم الجنان وشامل لجميع الموجودات والمعدومات الممكنة والممتنعة
~~وجميع الكليات والجزئيات أما سمعا فلمثل قوله تعالى @QB@ والله بكل شيء
~~عليم @QE@ @QB@ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال @QE@ @QB@ يعلم خائنة الأعين
~~وما تخفي الصدور @QE@ @QB@ يعلم ما تسرون وما تعلنون @QE@ إلى غير ذلك وأما
~~عقلا فلأن المقتضي للعالمية هو الذات إما بواسطة المعنى أعني العلم على ما
~~هو رأي الصفاتية أو بدونها على ما هو رأي الثقاة وللمعلومية إمكانها ونسبة
~~الذات إلى الكل على السوية فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لكان لمخصص
~~وهو محال لامتناع احتياج الواجب في صفاته وكمالاته لمنافاته الوجوب والغنى
~~المطلق والمخالفون في شمول علمه منهم من قال يمتنع علمه بعلمه وإلا لزم
~~اتصافه بما لا يتناهى عدده من العلوم وهو محال لأن كل ما هو موجود بالفعل
~~فهو متناه على ما مر مرارا وجه اللزوم أنه لو كان جائزا لكان حاصلا بالفعل ms662
~~لأنه مقتضى ذاته ولأن الخلو عن العلم الجائز عليه جهل ونقص ولأنه لا يتصف
~~بالحوادث وينقل الكلام إلى العلم بهذا العلم وهكذا إلى ما لا يتناهى لا
~~يقال علمه ذاته ولو سلم فالعلم بالعلم نفس العلم لأنا نقول أما امتناع كون
~~العلم نفس الذات فقد سبق وأما امتناع كون العلم بالعلم نفس العلم فلأن
~~الصورة المساوية لأحد المتغايرين تغاير الصورة المساوية للمغاير الآخر ولأن
~~التعلق بهذا يغاير التعلق بذاك والجواب أن العلم صفة واحدة لها تعلقات هي
~~اعتبارات عقلية لا موجودات عينية ليلزم المحال ولا يلزم من كونه اعتبارا
~~عقليا أن لا تكون الذات عالما والشيء معلوما في الواقع لما عرفت من أن
~~انتفاء مبدأ المحمول لا يوجب انتفاء الحمل على أن مغايرة العلم بالشيء
~~للعلم بالعلم إنما هي بحسب الاعتبار فلا يلزم كثرة الأعيان الخارجية فضلا
~~عن لاتناهيها وبهذا يندفع الاستدلال بهذا الإشكال على نفي علمه بذاته بل
~~بشيء من المعلومات وأجاب الإمام بأن هذه أمور غير متناهية لا آخر لها
~~والبرهان إنما قام على مالا أول لها ومنهم من قال لا يجوز علمه بما لا
~~يتناهى أما أولا فلأن كل معلوم يجب كونه ممتازا وهو ظاهر ولا شيء من غير
~~المتناهي بممتاز لأن المتميز عن الشيء منفصل عنه محدود بالضرورة وأما ثانيا
~~فلأنه يلزم صفات غير متناهية هي العلوم لما عرفت من تعدد العلوم بتعدد
~~المعلومات والجواب عن الأول أنا لانم أن كل متميز عن غيره يجب أن يكون
~~متناهيا وأن انفصاله عن الغير يقتضي ذلك كيف ولا معنى للانفصال عن الغير
~~إلا مغايرته له وعن الثاني ما سبق وأجاب الإمام عن الأول بأن المتميز كل
~~واحد منها وهو متناه واعترض بأنه إذا كان غير المتناهي معلوما يجب أن يكون
~~متميزا ولا يفيده تميز كل فرد والجواب أنه لا معنى للعلم بغير المتناهي إلا
~~العلم بآحاده وبهذا يندفع الإشكال على معلومية الكل أي جميع PageV02P090
~~الموجودات والمعدومات بأنه لا شيء بعد الجميع يعقل تميزه عنه وقد يجاب بأن
~~تميز ms663 المعلوم إنما هو عند ملاحظة الغير والشعور به فحيث لا غير لا يلزم
~~التميز ولو سلم فيكفي التميز عن الغير الذي هو كل واحد من الآحاد ومنهم من
~~قال يمتنع علمه بالمعدوم لأن كل معلوم متميز ولا شيء من المعلوم بمتميز
~~والجواب منع الصغرى أما إن أريد التميز بحسب الخارج والكبرى إن أريد بحسب
~~الذهن ومن المخالفين من لم يجوز علمه بذاته ومنهم من لم يجوز علمه بغيره
~~تمسكا بالشبهة المذكورة لنفي العلم مطلقا قال والفلاسفة في العلم بالجزئيات
~~المشهور من مذهبهم أنه يمتنع علمه بالجزئيات على وجه كونها جزئيات أي من
~~حيث كونها زمانية يلحقها التغير لأن تغير المعلوم يستلزم تغير العلم وهو
~~على الله محال في ذاته وصفاته وأما من حيث أنها غير متعلقة بزمان فتعقلها
~~تعقل بوجه كلي لا يلحقه التغير فالله يعلم جميع الحوادث الجزئية وأزمنتها
~~الواقعة هي فيها لا من حيث أن بعضها واقع الآن وبعضها في الزمان الماضي
~~وبعضها في الزمان المستقبل ليلزم تغيره بحسب تغير الماضي والحال والمستقبل
~~بل علما ثابتا أبدا لدهر غير داخل تحت الأزمنة مثلا يعلم أن القمر يتحرك كل
~~يوم كذا درجة والشمس كذا درجة فيعلم أنه يحصل لهما مقابلة يوم كذا وينخسف
~~القمر في أول الحمل مثلا وهذا العلم ثابت له حال المقابلة وقبلها أو بعدها
~~ليس في علمه كان وكائن ويكون بل هي حاضرة عنده في أوقاتها أزلا وأبدا وإنما
~~التعلق بالأزمنة في علومنا والحاصل أن تعلق العلم بالشيء الزماني المتغير
~~لا يلزم أن يكون زمانيا ليلزم تغيره وقال الإمام أن اللائق بأصولهم أن
~~الجزئي إن كان متغيرا أو متشكلا يمتنع أن يتعلق به علم الواجب لما يلزم في
~~الأول من تغير العلم وفي الثاني من الافتقار إلى الآلة الجسمانية وذلك
~~كالأجرام الفلكية فإنها متشكلة وإن لم تكن متغيرة في ذواتها وكالصور
~~والأعراض فإنها متغيرة وكالأجرام الكائنة الفاسدة فإنها متغيرة ومتشكلة
~~وأما ما ليس بمتغير ولا متشكل كذات الواجب وذوات المجردات فلا يستحيل بل
~~يجب العلم به ms664 على ما يقرره الحكماء من أنه عالم بذاته الذي هو مبدأ للعقل
~~الأول بالذات ولا شك أن كلا منهما جزئي والعمدة في احتجاج الفلاسفة أنه لو
~~علم أن زيدا يدخل الدار غدا فإذا دخل زيد الدار في الغد فإن بقي العلم
~~بحاله بمعنى أنه يعلم أن زيدا يدخل غدا فهو جهل لكونه غير مطابق للواقع وإن
~~زال وحصل العلم بأنه دخل لزم تغير العلم الأول من الوجود إلى العدم والثاني
~~من العدم إلى الوجود وهذا على القديم محال لا يقال كما أن الإعتقاد الغير
~~المطابق جهل فكذا الخلو عن الإعتقاد المطابق بما هو واقع لأنا نقول لو سلم
~~فإذا لم يعلمه على وجه كلي والجواب أن من الجزئيات مالا يتغير كذات الباري
~~وصفاته الحقيقية عند من يثبتها وكذوات العقول فلا يتناولها الدليل وتخصيص
~~PageV02P091 الحكم بالبعض على ما يشير إليه كلام الإمام إنما يصح في
~~القواعد الشرعية دون العقلية ولما أمكن التفصي عن هذا بأنه يجوز أن يكون
~~المدعي العام وهو أنه لا يعلم شيئا من المتغيرات أو إن بينوا الامتناع في
~~الجزئيات المتغيرة بهذا الدليل وفي غير المتغيرة بدليل آخر أو أن يقصدوا
~~إبطال كلام الخصم وهو أنه عالم بجميع الجزئيات على وجه الجزئية اقتصر
~~الجمهور في الجواب على منع الملازمة مستندا بأن العلم إما إضافة أو صفة ذات
~~إضافة وتغير الإضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم يتصف بأنه قبل الحادث إذا
~~لم يوجد الحادث ومعه إذا وجد وبعده إذا فني من غير تغير في ذات القديم فعلى
~~تقدير كون العلم إضافة لا يلزم من تغير المعلوم إلا تغير العلم دون الذات
~~وعلى تقدير كونه صفة ذات إضافة لا يلزم تغير العلم فضلا عن الذات وأجاب
~~كثير من المعتزلة وأهل السنة بأن علم الله تعالى بأن الشيء سيحدث هو نفس
~~علمه بأنه حدث للقطع بأن من علم أن زيدا يدخل الدار غدا واستمر على هذا
~~العلم إلى مضي الغد علم بهذا العلم أنه دخل الدار من غير افتقار إلى علم ms665
~~مستأنف فعلى هذا لا تغير في العالمية التي تثبتها المعتزلة والعلم الذي
~~تثبته الصفاتية وهذا بخلاف علم المخلوق فإنه لا يستمر ومرجع هذا الجواب إلى
~~ما سبق من كون العلم أو العالمية غير الإضافة إذ لا شبهة في تغير الإضافة
~~بتغير المضاف إليه ولهذا أوضحوا هذا المدعى بأن العلم لو تغير بتغيرالمعلوم
~~لتكثر بتكثرة ضرورة فيلزم كثرة الصفات بل لاتناهيها بحسب لاتناهي المعلومات
~~وبأن العلم صفة تتجلى بها المعلومات بمنزلة مرآة تنكشف بها الصور فلا يتغير
~~بتغير المعلوم كما لا تتغير المرآة بتغير الصورة وبأنه صفة تعرض لها إضافات
~~وتعلقات بمنزلة إنسان جلس زيد عن يساره ثم قام فجلس عن يمينه فإنه يصير
~~متيامنا لزيد بعدما كان متياسرا له من غير تغير فيه أصلا فظاهر أن هذا لا
~~يتم على القول بكون العلم تعلقا بين العالم والمعلوم على ما يراه جمهور
~~المعتزلة فلهذا رده أبو الحسين البصري بوجوه
# أحدها القطع بأن من علم أن زيدا يدخل البلد غدا وجلس مستمرا على هذا
~~الإعتقاد إلى الغد في بيت مظلم بحيث لم يعلم دخول الغد فإنه لا يصير عالما
~~بدخول زيد ولو كان العلم بأنه سيدخل نفس العلم بأنه دخل لوجب أن يحصل هذا
~~العلم في هذه الصورة فإذا لم يحصل لم يكن بل الحق أن العلم بأنه دخل علم
~~ثالث متولد من العلم بأنه سيدخل غدا ومن العلم بوجود الغد
# وثانيها أن متعلق العلم الأول أنه سيدخل وشرطه عدم الدخول ومتعلق العلم
~~الثاني أنه دخل وشرطه تحقق الدخول فلا خفاء في أن الإضافة إلى أحد
~~المختلفين أو الصورة المطابقة له تغاير الإضافة إلى الآخر أو الصورة
~~المطابقة له وكذا المشروط بأحد المتنافيين يغاير المشروط بالآخر
# وثالثها أن كلا من العلمين قد يحصل بدون الآخر كما إذا علم أن زيدا سيقدم
~~البتة لكن عند قدومه لم يعلم أنه قدم وكما إذا علم أنه قدم من غير سابقة
~~علم أنه سيقدم والحق أن العلمين متغايران وأن التغاير في الإضافة أو
~~العالمية PageV02P092 لا يقدح ms666 في قدم الذات ومن المعتزلة من سلم تغاير
~~العلمين ومنع تغيرهما وقال تعلق عالمية الباري بعدم دخول زيد يوم الجمعة
~~وبدخوله يوم السبت تعلقان مختلفان أزليان لا يتغيران أصلا فإنه في يوم
~~الجمعة يعلم دخوله في السبت وفي السبت يعلم عدم دخوله في الجمعة غاية الأمر
~~أنه يمكن التعبير عن العدم في الحال والوجود في الاستقبال بسيوجد وبعد
~~الوجود لا يمكن وهذا تفاوت وضعي لا يقدح في الحقائق وكذا عالميته بعدم
~~العالم في الأزل لا يتغير بوجود العالم فيما لا يزال فإن قيل الكلام في
~~العلم التصديقي ولا خفاء في أن تعلق عالميته لهذه النسبة وهو أنه يحصل له
~~الدخول يوم السبت وللعالم الوجود فيما لا يزال ولو بقي يوم السبت وفيما لا
~~يزال كان جهلا لانتفاء متعلقه الذي هو النسبة الاستقبالية أجيب بالمنع فإن
~~ذلك التعلق حال عدمه بأنه سيوجد وهذه النسبة بحالها وإنما الجهل هو أن يحصل
~~التعلق حال وجوده بأنه سيوجد وهو غير التعلق الثاني والحاصل أن التعلق
~~بالعدم في حالة معينة والوجود في حالة أخرى باق أزلا وأبدا لا ينقلب جهلا
~~أصلا فقد علم الباري تعالى في الأزل عدم العالم في الأزل ووجوده فيما لا
~~يزال وفناءه بعد ذلك ويوم القيامة ايضا بعلمه كذلك من غير تغير أصلا وهذا
~~الكلام يدفع اعتراض الإمام بأن الباري تعالى إذا أوجد العالم وعلم أنه
~~موجود في الحال فإما أن يبقى علمه في الأزل بأنه معدوم في الحال فيلزم
~~الجهل والجمع بين الاعتقادين المتنافيين وإما أن يزول فيلزم زوال القديم
~~وقد تقرر أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ( قال والتزم ) يعني ذهب أبو الحسين
~~إلى أن علم الباري الجزئيات يتغير بتغيرها ويحدث بعد وقوعها ولا يقدح ذلك
~~في قدم الذات كما هو مذهب جهم بن صفوان وهشام بن الحكم من القدماء وهو أنه
~~في الأزل إنما يعلم الماهيات والحقائق وأما التصديقات أعني الأحكام بأن هذا
~~قد وجد وذاك قد عدم فإنما يحدث فيما لا يزال وكذا تصور الجزئيات الحادثة
~~وبالجملة ms667 فذاته توجب العلم بالشيء بشرط وجوده فلا يحصل قبل وجوده ولا يبقى
~~بعد فنائه ولا امتناع في اتصاف الذات بعلوم حادثة هي تعلقات وإضافات ولا في
~~حدوثها مع كونها مستندة إلى القديم بطريق الإيجاب دون الاختيار لكونها
~~مشروطة بشروط حادثة وأما اعتراض الإمام بأن كل صفة تعرض للواجب فذات الواجب
~~إما أن تكفي في ثبوتها أو انتفائها فيلزم دوام ثبوتها أو انتفائها بدوام
~~الذات من غير تغير وإما أن لا تكفي فيتوقف ثبوتها أو انتفاؤها على أمر
~~منفصل والذات لا تنفك عن ثبوت تلك الصفة وانتفائها الموقوف على ذلك الأمر
~~فيلزم توقف الذات عليه لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك
~~الشيء فيلزم إمكان الواجب لأن الموقوف على الممكن أولى بأن يكون ممكنا ففي
~~غاية الضعف لأن مالا ينفك عن الشيء لا يلزم أن يكون متوقفا عليه كما في
~~وجود زيد مع وجود عمرو أو عدمه إلى غير ذلك مما لا يحصى وقد يستدل على علمه
~~بالجزئيات بأن الخلو عنه جهل PageV02P093 ونقص وبأن كل أحد من المطيع
~~والعاصي يلجأ إليه في كشف الملمات ودفع البليات ولولا أنه مما لا تشهد به
~~فطرة جميع العقلاء لما كان كذلك وبأن الجزئيات مستندة إلى الله تعالى
~~ابتداء أو بواسطة وقد اتفق الحكماء على أنه عالم بذاته وأن العلم بالعلة
~~يوجب العلم بالمعلول قال المبحث الرابع اتفق المتكلمون والحكماء وجميع
~~الفرق على إطلاق القول بأنه مريد وشاع ذلك في كلام الله تعالى وكلام
~~الأنبياء عليهم السلام ودل عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلا بالاختيار لأن
~~معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر فكان المختار ينظر إلى
~~الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده لكن أكثر
~~الخلاف في معنى إرادته فعندنا صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به على ما
~~هو شأن سائر الصفات الحقيقية وعند الجبائية صفة زائدة قائمة لا بمحل وعند
~~الكرامية صفة حادثة قائمة بالذات وعند ضرار نفس الذات وعند النجار صفة
~~سلبية هي كون ms668 الفاعل ليس بمكره ولا ساه وعند الفلاسفة العلم بالنظام الأكمل
~~وعند الكعبي إرادته لفعله تعالى العلم به ولفعل غيره الأمر به وعند
~~المحققين من المعتزلة هي العلم بما في الفعل من المصلحة تمسك أصحابنا بأن
~~تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء
~~نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا
~~مخصص وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل وتلك الصفة هي
~~المسماة بالإرادة وهو معنى واضح عند العقل مغاير للعلم والقدرة وسائر
~~الصفات شأنه التخصيص والترجيح لأحد طرفي المقدور من الفعل والترك على الآخر
~~وينبه على مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء بخلافها
~~وللعلم أن مطلق العلم نسبته إلى الكل على السواء والعلم بما فيه من المصلحة
~~أو بأنه سيوجد في وقت كذا سابق على الإرادة والعلم بوقوعه تابع للوقوع
~~المتأخر عنها وفيه نظر إذ قد لا يسلم الخصم سبق العلم بأنه يوجده في وقت
~~كذا على إرادته ذلك ولا تأخر علمه بوقوعه حالا عن إرادته الوقوع حالا وما
~~يقال أن العلم تابع للوقوع فمعناه أنه يعلم الشيء كما يقع وأن المعلوم هو
~~الأصل في التطابق لأنه مثال وصورة له لا بمعنى تأخره عنه في الخارج البتة
~~والحق أن مغايرة الحالة التي تسميها بالإرادة للعلم والقدرة وسائر الصفات
~~ضرورية ثم قد تبين قدمها وزيادتها على الذات بمثل ما مر في العلم والقدرة
~~وقد يورد ههنا إشكالات
# الأول أن نسبة الإرادة أيضا إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على
~~السواء إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر لزم نفي القدرة
~~والاختيار وإذا كانت على السواء فتعلقها بالفعل دون الترك وفي هذا الوقت
~~دون غيره يفتقر إلى مرجح ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح كما ذكرتم
~~ويلزم تسلسل الإرادات والجواب أنها إنما تتعلق بالمراد لذاتها من غير
~~افتقار إلى مرجح آخر لأنها صفة PageV02P094 شأنها التخصيص والتترجيح ولو
~~للمساوي بل المرجوح وليس هذا من ms669 وجود الممكن بلا موجد وترجحه بلا مرجح في
~~شيء فإن قيل فمع تعلق الإرادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار
~~قلنا قد مر غير مرة أن الوجوب بالاختيار محض الاختيار
# الثاني أن الإرادة لا تبقى بعد الإيجاد ضرورة فيلزم زوال القديم وهو محال
~~والجواب أنها صفة قد تتعلق بالفعل وقد تتعلق بالترك فتخصص بما تعلقت به
~~وترجحه وعند وقوع المراد يزول تعلقها الحادث وبهذا يندفع ما يقال أنها لا
~~تكون بدون المراد فيلزم من قدمها قدم المراد فيلزم قدم العالم على أن قدم
~~المراد لا يوجب قدم العالم لأن معناه أن يريد الله تعالى في الأزل إيجاد
~~العالم وإحداثه في وقته ويشكل بإيجاد الزمان إلا أن يجعل أمرا مقدرا لا
~~تحقق له في الأعيان فإن قيل نحن نردد في الأثر الذي هو المراد كالعالم مثلا
~~بأنه إما لازم للإرادة فيلزم قدمه أو لا فيكون مع الإرادة جائز الوجود
~~والعدم فلا تكون الإرادة مرجحة قلنا هو جائز الوجود والعدم بالنظر إلى نفس
~~الإرادة وإما مع تعلقها بالوجود فالوجود مترجح بل لازم وقد تمنع استحالة
~~زوال القديم وهو مدفوع بما سبق من البرهان والاستناد بأنه يعلم في الأزل أن
~~العالم معدوم سيوجد وبعد الإيجاد لا يبقى ذلك التعلق الأزلي مدفوع بما عرفت
~~في المبحث السابق
# الثالث أن متعلق إرادته إما أن يكون أولى فيلزم استكماله بالغير أو لا
~~فيلزم العبث والجواب ما مر في بحث قدرته قال وحدوثها يشير إلى نفي مذاهب
~~المبطلين فمنها قول الكرامية أن إرادة الله تعالى حادثة قائمة بذاته وهو
~~فاسد لما مر من استحالة قيام الحوادث بذات الله تعالى ولأن صدور الحادث عن
~~الواجب لا يكون إلا بالاختيار فيتوقف على الإرادة فيلزم الدور أو التسلسل
~~فإن قيل استناد الصفات إلى الذات إنما هو بطريق الإيجاب دون الاختيار فلم
~~لا يجوز أن يكون البعض منها موقوفا على شرط حادث فيكون حادثا قلنا لما يلزم
~~من تعاقب حوادث لا بداية لها وقد بينا استحالته ولأن تلك الشروط إما ms670 صفات
~~للباري فيلزم حدوثه لأن ما لا يخلو عن الحادث حادث أو لا فيلزم افتقاره في
~~صفاته وكمالاته إلى الغير ومنها قول أكثر معتزلة البصرة أن إرادته حادثة
~~قائمة بنفسها لا بمحل وبطلانه ضروري فإن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة وهذا
~~أولى من أن يقال أن العرض لا يقوم إلا بمحل للإطباق على أن صفات الباري
~~ليست من قبيل الأعراض وفي كلام بعض المعتزلة أن العرض نفسه ليس بضروري بل
~~استدلالي فكيف حكمه الذي هو استحالة قيامه بنفسه وفساده بين ومنها قول
~~الحكماء أن إرادة الله تعالى ويسمونها العناية بالمخلوقات هو تمثل نظام
~~جميع الموجودات من الأزل إلى الأبد في علمه السابق على هذه الموجودات مع
~~الأوقات المترتبة غير المتناهية التي يجب ويليق PageV02P095 أن يقع كل
~~موجود منها في واحد من تلك الأوقات قالوا وهذا هو المقتضي لإفاضة ذلك
~~النظام على ذلك الترتيب والتفصيل إذ لا يجوز أن يكون صدوره عن الواجب وعن
~~العقول المجردة بقصد وإرادة ولا بحسب طبيعة ولا على سبيل الاتفاق والجزاف
~~لأن العلل العالية لا تفعل لغرض في الأمور السافلة فقد صرحوا في إثبات هذه
~~العناية بنفي ما نسميه الإرادة وقد عرفت مرادهم بإحاطة علم الله تعالى
~~بالكل وأنها ليست إلا وجود الكل ومنها قول النجار من المعتزلة أن إرادة
~~الله تعالى كونه غير مكره ولا ساه وقول الكعبي وكثير من معتزلة بغداد أن
~~إرادته لفعله هو علمه به أو كونه غير مكره ولا ساه ولفعل غيره هو الأمر به
~~حتى أن مالا يكون مأمورا به لا يكون مرادا له ولا خفاء في أن هذا موافقة
~~للفلاسفة في نفي كون الواجب تعالى مريدا أي فاعلا على سبيل القصد والاختيار
~~ومخالفة للنصوص الدالة على أن إرادته تتعلق بشيء دون شيء وفي وقت دون وقت
~~وأنه قد أمر العباد بما لم يشأه منهم قال الله تعالى @QB@ يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ @QB@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
~~كن فيكون @QE@ @QB@ ولو شاء ربك ms671 لآمن من في الأرض كلهم جميعا @QE@ إلى غير
~~ذلك مما لا يحصى ولا فرق بين المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية حيث جعلوا
~~المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء الله بها من حيث تحدث والإرادة
~~حادثة متعددة بعدد المرادات وأما الاعتراض على قول النجار بأنه يوجب كون
~~الجماد مريدا فليس بشيء لأنه إنما يفسر بذلك إرادة الله تعالى وذهب كثير من
~~المعتزلة إلى أن الإرادة ليست سوى الداعي إلى الفعل وهو اختيار ركن الدين
~~الخوارزمي في الشاهد والغائب جميعا وأبي الحسين البصري في الغائب خاصة
~~قالوا وهو العلم أو الإعتقاد أو الظن باشتمال الفعل أو الترك على المصلحة
~~ولما امتنع في حق الباري تعالى الظن والاعتقاد كان الداعي في حقه تعالى هو
~~العلم بالمصلحة واحتجوا بأن الإرادة فعل المريد قطعا واتفاقا يقال فلان
~~يريد هذا ويكره ذاك ولهذا يمدح بها ويذم ويثاب عليها ويعاقب قال الله تعالى
~~يريد ثواب الدنيا @QB@ والله يريد الآخرة @QE@ وقال تعالى @QB@ منكم من
~~يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة @QE@ فهذا الفعل لو كان غير الداعي لكان
~~للفاعل شعور به ضرورة أن الفاعل هو المؤثر في الشيء بالقصد والاختيار وذلك
~~لا يكون إلا بعد الشعور به لكن اللازم باطل لأنا لا نشعر عند الفعل أو
~~الترك بمرجح سوى الداعي الخالص أو المترجح على الصارف والجواب أنه إن أريد
~~بكونها فعلا للمريد مجرد استنادها إليه كما في قولنا فلان يقدر على كذا
~~ويعجز عن كذا فهذا لا يقتضي كونه أثرا صادرا عنه بالقصد والاختيار ليلزم
~~الشعور به وإن أريد أنه أثر له بطريق القصد والاختيار فممنوع ولا يبعد دعوى
~~الاتفاق على نقيض ذلك كيف ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى إرادة أخرى وتسلسلت ثم
~~ترتب الثواب والعقاب على الإرادة إنما هو باعتبار ما يلزمها من الأفعال أو
~~تحصيل الدواعي أو نفي الصوارف PageV02P096 أو نحو ذلك مما للقصد فيه مدخل
~~وأما المدح والذم على الشيء فلا يقتضيان كونه فعلا اختياريا وهو ظاهر ثم لا
~~نسلم أنه لا شعور لنا بمرجح ms672 سوى الداعي بمعنى اعتقاد المصلحة والمنفعة بل
~~نجد من أنفسنا حالة ميلانية منبعثة عن الداعي أو غير منبعثة هي السبب
~~القريب في الترجيح والتخصيص فدعوى كون الإرادة مغايرة للداعي أجدر بأن يكون
~~ضرورية ثم أورد بطريق المعارضة أن الإرادة لو كانت هي الشعور بما في الفعل
~~أو الترك من المصلحة لما وقع الفعل الاختياري بدونه ضرورة واللازم باطل لأن
~~العطشان يشرب أحد القدحين والهارب يسلك أحد الطريقين من غير شعور بمصلحة
~~راجحة في فعل هذا وترك ذاك عند فرض التساوي في نظر العقل وبالجملة فيكون
~~مسمى لفظ الإرادة مغايرا للشعور بالمصلحة في الفعل أو الترك مما لا ينبغي
~~أن يخفى على العاقل العارف بالمعاني والأوضاع نعم لو ادعي في حق الباري
~~تعالى انتفاء مثل هذه الحالة الميلانية والاقتصار على العلم بالمصلحة فذلك
~~بحث آخر ( قال خاتمة ) مذهب أهل الحق أن كل ما أراد الله تعالى فهو كائن
~~وأن كل كائن فهو مراد له وإن لم يكن مرضيا ولا مأمورا به بل منهيا وهذا ما
~~اشتهر من السلف أن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وخالفت المعتزلة في
~~الأصلين ذهابا إلى أنه يريد من الكفار والعصاة الإيمان والطاعة ولا يقع
~~مراده ويقع منهم الكفر والمعاصي ولا يريدها وكذا جميع ما يقع في العالم من
~~الشرور والقبائح وأخرنا الكلام في ذلك إلى بحث الأفعال لما له من زيادة
~~التعلق بمسألة خلق الأعمال ( قال المبحث الخامس ) قد علم بالضرورة من الدين
~~وثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أن الباري تعالى حي
~~سميع بصير وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك وقد يستدل على
~~الحياة بأنه عالم قادر لما مر وكل عالم قادر حي بالضرورة وعلى السمع والبصر
~~بأن كل حي يصح كونه سميعا بصيرا وكل ما يصح للواجب من الكمالات يثبت بالفعل
~~لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان وعلى الكل بأنها صفات كمال قطعا
~~والخلو عن صفة الكمال في حق من يصح اتصافه ms673 بها نقص وهو على الله تعالى محال
~~لما مر وهذا التقرير لا يحتاج إلى بيان أن الممات والصمم والعمى أضداد
~~للحياة والسمع والبصر لا إعدام ملكات وأن من يصح اتصافه بصفة لا يخلو عنها
~~وعن ضدها لكن لا بد من بيان أن الحياة في الغائب أيضا تقتضي صحة السمع
~~والبصر وغاية متشبثهم في ذلك على ما ذكره إمام الحرمين طريق السير والتقسيم
~~فإن الجماد لا يتصف بقبول السمع والبصر وإذا صار حيا يتصف به إن لم يقم به
~~آفات ثم إذا سيرنا صفات الحي لم نجد ما يصحح قبوله للسمع والبصر سوى كونه
~~حيا ولزم القضاء بمثل ذلك في حق الباري تعالى وأوضح من هذا ما أشار إليه
~~الإمام حجة الإسلام أنه لا خفاء في أن المتصف بهذه الصفات أكمل ممن لا يتصف
~~بها فلو لم يتصف الباري بها لزم أن يكون الإنسان بل غيره من الحيوانات أكمل
~~منه وهو باطل قطعا ولا يرد PageV02P097 عليه النقض بمثل الماشي والحسن
~~الوجه لأن استحالته في حق الباري تعالى مما يعلم قطعا بخلاف السمع والبصر
~~والغرض من تكثير وجوه الاستدلال في أمثل هذه المقامات زيادة التوثيق
~~والتحقيق وأن الأذهان متفاوتة في القبول والإذعان ربما يحصل للبعض منها
~~الاطمئنان ببعض الوجوه دون البعض أو باجتماع الكل أو عدة منها مع ما في كل
~~واحد من محال المناقشة وأما الاعتراض بأنه لا سبيل إلى استحالة النقص
~~والآفة على الباري تعالى سوى الإجماع المستند حجيته إلى الأدلة السمعية ولا
~~خفاء في ثبوت الإجماع وقيام الأدلة السمعية القطعية على كونه تعالى حيا
~~سميعا بصيرا فأي حاجة إلى سائر المقدمات التي ربما يناقش فيها فجوابه المنع
~~إذ ربما يجزم بذلك من لا يلاحظ الإجماع عليه أو لا يراه حجة أصلا أو يعتقد
~~أنه لا يصح في مثل هذا المطلوب التمسك به وبسائر الأدلة السمعية لكون إنزال
~~الكتب وإرسال الرسل فرع كون الباري حيا سميعا بصيرا وبالجملة لما ثبت كونه
~~حيا سميعا بصيرا ثبت على قاعدة أصحابنا له صفات ms674 قديمة هي الحياة والسمع
~~والبصر على ما بينا في العلم والقدرة فإن قيل لو كان السمع والبصر قديمين
~~لزم كون المسموع والمبصر كذلك لامتناع السمع بدون المسموع والإبصار بدون
~~المبصر قلنا ممنوع لجواز أن يكون كل منهما صفة قديمة له تعلقات حادثة
~~كالعلم والقدرة ويمكن أن يجعل هذا شبهة من قبل المخالف بأنه لو كان سميعا
~~بصيرا فإما أن يكون السمع والبصر قديمين فيلزم قدم المسموع والمبصر أو
~~حادثين فيلزم كونه محلا للحوادث وشبهة أخرى وهي أنه لو كان حيا سميعا بصيرا
~~لكان جسما واللازم باطل وجه اللزوم أن الحياة اعتدال نوعي للمزاج الحيواني
~~على ما سبق أو صفة تتبعها مقتضية للحس والحركة الإرادية وقد عرفت أن المزاج
~~من الكيفيات الجسمية وأن السمع والبصر وسائر الإحساسات تأثر للحواس عن
~~المحسوسات أو حالة إدراكية تتبعه وليست الحواس الأقوى جسمانية والجواب أنا
~~لا نسلم كون الحياة والسمع والبصر عبارة عما ذكرتم أو مشروطة به في الشاهد
~~فضلا عن الغائب غاية الأمر أنها في الشاهد تقارن ما ذكرتم ولا حجة على
~~الاشتراك وقد تكلمنا على ذلك فيما سبق ( قال وعلى ما نقل ) المشهور من مذهب
~~الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم إلا أن ذلك ليس بلازم
~~على قاعدة الشيخ أبي الحسن في الإحساس من أنه علم بالمحسوس على ما سبق ذكره
~~لجواز أن يكون مرجعهما إلى صفة العلم ويكون السمع علما بالمسموعات والبصر
~~علما بالمبصرات فإن قيل هذا إنما يتم لو كان الكل نوعا واحدا من العلم لا
~~أنواعا مختلفة على ما مر في بحث العلم قلنا يجوز أن يكون له صفة واحدة هي
~~العلم لها تعلقات مختلفة هي الأنواع المختلفة بأن تتعلق بالمبصرات مثلا
~~تارة بحيث تحصل حالة إدراكية تناسب تعقلنا إياه وتارة بحيث تحصل حالة
~~إدراكية تناسب إبصارنا إياه قال وعند الفلاسفة على هذا لا يلزم ثبوت صفة
~~زائدة فضلا عن تعددها وإلى هذا ذهب الكعبي وجماعة من معتزلة بغداد
~~والأكثرون PageV02P098 على أن كونه سميعا بصيرا غير كونه ms675 عالما واتفق كلهم
~~على نفي الصفة الزائدة على الذات قال خاتمة قال إمام الحرمين رحمه الله
~~الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصف الباري تعالى بأحكام الإدراكات الأخر
~~أعني الإدراك المتعلق بالطعوم والمتعلق بالروائح والمتعلق بالحرارة
~~والبرودة واللين والخشونة إذ كل إدراك يعقبه ضد هو آفة فما دل على وجوب
~~وصفه بحكم السمع والبصر دل على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات ثم يتقدس الباري
~~تعالى عن كونه شاما ذائقا لامسا فإن هذه الصفات تنبئ عن الاتصالات يتعالى
~~الرب عنها مع أنها لا تنبئ عن حقائق الإدراكات فإنك تقول شممت تفاحة فلم
~~أدرك ريحها وكذلك اللمس والذوق قال المبحث السادس في أنه متكلم تواتر القول
~~بذلك عن الأنبياء وقد ثبت صدقهم بدلالة المعجزات من غير توقف على إخبار
~~الله تعالى عن صدقهم بطريق التكلم ليلزم الدور وقد يستدل على ذلك بدليل
~~عقلي على قياس ما مر في السمع والبصر وهو أن عدم التكلم ممن يصح اتصافه
~~بالكلام أعني الحي العالم القادر نقص واتصاف بأضداد الكلام وهو على الله
~~تعالى محال وإن نوقش في كونه نقصا سيما إذا كان مع قدرة على الكلام كما في
~~السكوت فلا خفاء في أن المتكلم أكمل من غيره ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل
~~من الخالق والاعتراض والجواب ههنا كما مر في السمع والبصر وبالجملة لا خلاف
~~لأرباب الملل والمذاهب في كون الباري تعالى متكلما وإنما الخلاف في معنى
~~كلامه وفي قدمه وحدوثه فعند أهل الحق كلامه ليس من جنس الأصوات والحروف بل
~~صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس
~~والطفولية هو بها آمر ناه مخبر وغير ذلك يدل عليها بالعبارة أو الكتابة أو
~~الإشارة فإذا عبر عنها بالعربية فقرآن وباليونانية فإنجيل وبالعبرانية
~~فتوراة وبالسريانية فزبور فالاختلاف في العبارات دون المسمى كما إذا ذكر
~~الله تعالى بألسنة متعددة ولغات مختلفة وخالفنا في ذلك جميع الفرق وزعموا
~~أنه لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف المسموعة الدال على المعاني
~~المقصودة وأن الكلام النفسي غير معقول ms676 ثم قالت الحنابلة والخشوية أن تلك
~~الأصوات والحروف مع تواليها وترتب بعضها على البعض ويكون الحرف الثاني من
~~كل كلمة مسبوقا بالحرف المتقدم عليه كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري
~~تعالى وتقدس وأن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أسطر الكتاب نفس كلام
~~الله تعالى القديم وكفى شاهدا على جهلهم ما نقل عن بعضهم أن الجلدة والغلاف
~~أزليان وعن بعضهم أن الجسم الذي كتب به الفرقان فانتظم حروفا ورقوما هو
~~بعينه كلام الله تعالى وقد صار قديما بعدما كان حادثا ولما رأت الكرامية أن
~~بعض الشر أهون من البعض وأن مخالفة الضرورة أشنع من مخالفة الدليل ذهبوا
~~إلى أن المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى وأنه قول
~~الله تعالى لا كلامه وإنما كلامه قدرته على التكلم وهو قديم وقوله حادث لا
~~محدث وفرقوا بينهما بأن كل ما له PageV02P099 ابتداء إن كان قائما بالذات
~~فهو حادث بالقدرة غير محدث وإن كان مباينا للذات فهو محدث بقوله كن لا
~~بالقدرة والمعتزلة لما قطعوا بأنه المنتظم من الحروف وأنه حادث والحادث لا
~~يقوم بذات الله تعالى ذهبوا إلى أن معنى كونه متكلما أنه خلق الكلام في بعض
~~الأجسام واحترز بعضهم من إطلاق لفظ المخلوق عليه لما فيه من إيهام الخلق
~~والافتراء وجوزه الجمهور ثم المختار عندهم وهو مذهب ابن هاشم ومن تبعه من
~~المتأخرين أنه من جنس الأصوات والحروف ولا يحتمل البقاء حتى إن ما خلق
~~مرقوما في اللوح المحفوظ أو كتب في المصحف لا يكون قرآنا وإنما القرآن ما
~~قرأه القاريء وخلقه الباري من الأصوات المنقطعة والحروف المنتظمة وذهب
~~الجبائي إلى أنه من جنس غير الحروف يسمع عند سماع الأصوات ويوجد بنظم
~~الحروف وبكتابتها ويبقى عند المكتوب والحفظ ويقوم باللوح المحفوظ وبكل مصحف
~~وكل لسان ومع هذا فهو واحد لا يزداد بازدياد المصاحف ولا ينتقص بنقصانها
~~ولا يبطل ببطلانها والحاصل أنه انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان
~~ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى وهو أنه من صفات ms677 الله وهي قديمة والآخر
~~حدوثه وهو أنه من جنس الأصوات وهي حادثة فاضطر القوم إلى القدح في أحد
~~القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النقيضين فمنعت المعتزلة
~~كونه من صفات الله والكرامية كون كل صفة قديمة والأشاعرة كونه من جنس
~~الأصوات والحروف والخشوية كون المنتظم من الحروف حادثا ولا عبرة بكلام
~~الكرامية والخشوية فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة وهو في التحقيق عائد
~~إلى إثبات كلام النفس ونفيه وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذي هو
~~كلام حسي وإلا فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الحسي ولا لهم في قدم النفسي لو
~~ثبت وعلى البحث وعلى المناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن ينبغي
~~أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة أشهر ثم استقر رأيهما
~~على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر ( قال لنا ) استدل على قدم كلام الله
~~وكونه نفسيا لاحسيا بوجهين
# الأول أن المتكلم من قام به الكلام لا من أوجد الكلام ولو في محل آخر
~~للقطع بأن موجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركا وأن الله لا يسمى بخلق
~~الأصوات مصوتا وإنا إذا سمعنا قائلا يقول إنا قائم يسميه متكلما وإن لم
~~نعلم أنه الموجد لهذا الكلام بل وإن علمنا أن موجده هو الله كما هو رأي أهل
~~الحق وحينئذ فالكلام القائم بذات الباري لا يجوز أن يكون هو الحسي أعني
~~المنتظم من الحروف المسموعة لأنه حادث ضرورة أن له ابتداء وانتهاء وأن
~~الحرف الثاني من كل كلمة مسبوق بالأول ومشروط بانقضائه وأنه يمتنع اجتماع
~~أجزائه في الوجود وبقاء شيء منها بعد الحصول على ما سبق نبذ من ذلك في بحث
~~الكم والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى لما سبق فتعين أن يكون هو
~~المعنى إذ لا ثالث يطلق عليه اسم الكلام وأن يكون قديما لما عرفت فإن اعترض
~~من قبل المعتزلة بأنه لو كان المتكلم من قام به الكلام PageV02P100 لما صح
~~إطلاقه حقيقة على المتكلم بالكلام الحسي ms678 لأنه لا بقاء له ولا اجتماع
~~لأجزائه حتى يقوم بشيء ولوسلم فإنما يقوم بلسانه لا بذاته وأيضا لما صح
~~قولهم الأمير يتكلم بلسان الوزير والجني يتكلم بلسان المصروع ومن قبل
~~الحنابلة أن المنتظم من الحروف قد لا يكون مترتب الأجزاء بل دفعيا كالقائم
~~بنفس الحافظ وكالحاصل على الورقة من طائع فيه نقش الكلام وإنما لزوم الترتب
~~في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة فالقرآن الذي هو اسم للنظم والمعنى
~~جميعا لا يمتنع أن يكون قديما قائما بذات الباري تعالى أجيب بأن كون
~~المتكلم من قام به الكلام ثابت عرفا ولغة وكون المنتظم من الحروف المسموعة
~~مترتب الأجزاء ممتنع البقاء ثابت ضرورة وما ذكرتم سندا لمنعهما تمويه أما
~~الأول فلأن المعتبر في اسم الفاعل موجود المعنى لا بقاؤه سيما في الأعراض
~~السيالة كالمتحرك والمتكلم ولو سلم فيكفي التلبس ببعض أجزائه ولايشترط
~~القيام بكل جزء من أجزاء المحل كالسامع والباصر والذالق وغير ذلك ومعنى
~~التكلم بلسان الغير إلقاء الكلام إليه مجازا وأما الثاني فلأن الكلام في
~~المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة والخيال أو المخزونة في
~~الحافظة أو المنقوشة بأشكال الكتابة على أن قيام الصوت والحروف بذات الله
~~تعالى وتقدس ليس بمقول وإن كان غير مترتب الأجزاء كحرف واحد مثلا قال وإن
~~من يأمر وينهى
# الوجه الثاني أن من يورد صيغة أمرا ونهي أو نداء أو إخبارا واستخبارا
~~وغير ذلك يجد في نفسه ويدور في خلده ولا يختلف باختلاف العبارات بحسب
~~الأوضاع والاصطلاحات ويقصد المتكلم حصولها في نفس السامع ليجري على موجبها
~~هو الذي نسميه كلام النفس وحديثها وربما يعترف به أبو هاشم ويسميه الخواطر
~~ومغايرته للعلم والإرادة سيما في الإخبار والإنشاء الغير الطلبي في غاية
~~الظهور نعم قد يتوهم أن الطلب النفسي هو الإرادة وأن قولنا أريد منك هذا
~~الفعل ولا أطلبه في نفسي أو أطلبه ولا أريده تناقض وسيأتي في فصل الأفعال
~~واستدل القوم على مغايرته للعلم بأن الرجل قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم
~~خلافه وللإرادة بأن ms679 السيد قد يأمر العبد بالفعل ويطلبه منه ولا يريده وذلك
~~عند الاعتذار من ضربه بأنه يعصيه ( قال صاحب المواقف لو قالت المعتزلة أنه
~~إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبر عنه أو إرادته
~~لما أمر به لم يكن بعيد الكنى لم أجده في كلامهم وأنا قد وجدت في كلام
~~الإمام الزاهدي من المعتزلة ما يشعر بذلك حيث قال لا نسلم وجود حقيقة
~~الإخبار والطلب في الصورتين المذكورتين بل إنما هو مجرد إظهار إماراتها
~~وقريب من ذلك ما قال إمام الحرمين في الإرشاد فإن قالوا الذي يجده في نفسه
~~هو إرادة جعل اللفظة الصادرة عنه أمرا على جهة ندب أو إيجاب فهذا باطل لأن
~~اللفظ يتصرم مع أن الطلب بحاله والماضي لا يراد بل يتلهف عليه وبالضرورة
~~يعلم أن ما نجده بعد PageV02P101 انقضاء اللفظ ليس تلهفا ولأن اللفظ يكون
~~ترجمة عما في الضمير وبالضرورة يعلم أنها ليست ترجمة عن إرادة جعلها على
~~صفة بل عن الاقتضاء والإيجاب ونحو ذلك ثم شاع فيما بين أهل اللسان إطلاق
~~اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنفس يقولون في نفسي كلام وزورت في
~~نفسي مقالة وقال الأخطل
# ( إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % جعل اللسان على الفؤاد دليلا )
# وفي التنزيل ويقولون في أنفسهم وإذا ثبت أن الباري تعالى متكلم وأنه
~~يمتنع قيام الكلام الحسي بذاته تعين أن يكون هو النفسي فيكون قديما لما مر
~~قال تمسكوا بوجوه الأول أنه علم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم
~~حتى للعوام والصبيان أن القرآن هو هذا الكلام المؤلف المنتظم من الحروف
~~المسموعة المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة وعليه انعقد إجماع السلف
~~وأكثر الخلف الثاني أن ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع من خواص القرآن إنما
~~يصدق على هذا المؤلف الحادث لا المعنى القديم وجوابهما أنه لا نزاع في
~~إطلاق اسم القرآن وكلام الله تعالى بطريق الاشتراك أو المجاز المشهور شهرة
~~الحقائق على هذا المؤلف الحادث وهو المتعارف عند العامة والقراء والأصوليين
~~والفقهاء وإليه يرجع الخواص التي ms680 هي من صفات الحروف وسماة الحدوث قال وذلك
~~إشارة إلى ما اشتهر من الخواص فالقرآن ذكر لقوله تعالى @QB@ وهذا ذكر مبارك
~~@QE@ وقوله @QB@ وإنه لذكر لك ولقومك @QE@ والذكر محدث لقوله تعالى @QB@
~~وما يأتيهم من ذكر من الرحمن @QE@ محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث
~~وعربي لقوله تعالى @QB@ إنا جعلناه قرآنا عربيا @QE@ والعربي هو اللفظ
~~لاشتراك اللغات في المعنى ومنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة النص
~~والإجماع ولا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى
~~بخلاف اللفظ فإنه وإن كان عرضا لا يزول عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم
~~الحامل له وقد روى أن الله تعالى أنزل القرآن دفعة إلى سماء الدنيا فحفظته
~~الحفظة أو كتبته الكتبة ثم نزله منها بلسان جبرائيل إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم شيئا فشيئا بحسب المصالح فإن قيل المكتوب في المصحف هو الصور
~~والأشكال لا اللفظ ولا المعنى قلنا بل اللفظ لأن الكتابة تصوير اللفظ بحروف
~~هجائه نعم المثبت في المصحف هو الصور والأشكال فإن قيل القديم دائم فيكون
~~مقارنا للتحدي ضرورة فلا يكون ذلك من خواص الحادث قلنا معناه أن يدعو العرب
~~إلى المعارضة والإتيان بالمثل وذلك لا يتصور في الصفة القديمة فإن قيل
~~النسخ كما يكون للفظ يكون للمعنى قلنا نعم لكن يخص الحادث لأن القديم لا
~~يرتفع ولا ينتهي فإن قبل وقوع كلمة كن عقيب إرادة تكوين الأشياء على ما
~~تعطيه كلمة الجزاء وإن دل على حدوثها لكن عموم لفظ شيء من حيث وقوعه في
~~سياق النفي معنى أي ليس قولنا لشيء مما نقصد PageV02P102 إيجاده وإحداثه
~~كما في قوله عليه السلام وإنما لكل امرىء ما نوى يقتضي قدمها إذ لو كانت
~~حادثة لكانت واقعة بكلمة كن أخرى سابقة وبتسلسل وإن جعلتم هذا الكلام لا
~~على حقيقته بل مجازا عن سرعة الإيجاد فلا دلالة فيه على حدوث كن قلنا
~~حقيقته إن ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه إلا هذا القول وهو لا
~~يقتضي ثبوت هذا القول ms681 لكل شيء ألا ترى أنك إذا قلت ما قولي لأحد من الناس
~~عند إرشاده إلا أن أقول له تعلم لم يدل على أنك تقول تعلم لكل أحد بل على
~~أنك لو قلت في حقه شيئا لم يكن إلا هذا القول قال لا لمجرد أنه دال المشهور
~~في كلام الأصحاب أن ليس أطلاق كلام الله تعالى على هذا المنتظم من الحروف
~~المسموعة إلا بمعنى أنه دال على كلامه القديم حتى لو كان مخترع هذه الألفاظ
~~غير الله تعالى لكان هذا الإطلاق بحاله لكن المرضي عندنا أن له اختصاصا آخر
~~بالله وهو أنه أخبر عنه بأنه أوجد أولا الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله
~~تعالى @QB@ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ @QE@ أو الأصوات في لسان الملك
~~لقوله تعالى @QB@ إنه لقول رسول كريم @QE@ الآية أو لسان النبي لقوله تعالى
~~@QB@ نزل به الروح الأمين على قلبك @QE@ والمنزل على القلب هو المعنى دون
~~اللفظ ثم اختلفوا فقيل هو اسم لهذا المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه
~~الله تعالى فيه حتى إن ما يقرأه كل أحد بكسبه يكون مثله لا عينه والأصح أنه
~~اسم له لا من حيث تعين المحل فيكون واحدا بالنوع ويكون ما يقرأه القاري
~~نفسه لا مثله وهكذا الحكم في كل شعر أو كتاب ينسب إلى مؤلفه وعلى التقديرين
~~فقد يجعل اسما للمجموع بحيث لا يصدق على البعض وقد يجعل اسما لمعنى كلي
~~صادق على المجموع وعلى كل بعض من أبعاضه ولهذا المقام زيادة توضيح في شرح
~~التنقيح وبالجملة ما يقال أن المكتوب في كل مصحف والمقروء بكل لسان كلام
~~الله تعالى فباعتبار الوحدة النوعية ومايقال أنه حكاية عن كلام الله ومماثل
~~له وإنما الكلام هو المخترع في لسان الملك فباعتبار الوحدة الشخصية وما
~~يقال أن كلام الله تعالى ليس قائما بلسان أو قلب ولا حالا في مصحف أو لوح
~~فيراد به الكلام الحقيقي الذي هو الصفة الأزلية ومنعوا من القول بحلول
~~كلامه في لسان أو قلب أو مصحف وأن كان المراد هو ms682 اللفظي رعاية للتأدب
~~واحترازا عن ذهاب الوهم إلى الحقيقي الأزلي قال وإجراء هذا جواب آخر
~~لأصحابنا تقريره أن المراد بالمذكور العربي المنزل المقروء المسموع المكتوب
~~إلى آخر الخواص هو المعنى القديم إلا أنه وصف بما هو من صفات الأصوات
~~والحروف الدالة عليه مجازا ووصفا للمدلول بصفة الدال عليه كما يقال سمعت
~~هذا المعنى من فلان وقرأته في بعض الكتب وكتبته بيدي وهذا ما قال أصحابنا
~~أن القراءة حادثة أعني أصوات القاري التي هي من اكتسابه ويؤمر بها تارة
~~إيجابا أو ندبا وينهى عنها حينا وكذا الكتابة أعني حركات الكاتب والأحرف
~~المرسومة وإما المقروء بالقراءة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور
~~المسموع بالآذان فقديم ليس حالا في لسان PageV02P103 ولا في قلب ولا في
~~مصحف لأن المراد به المعلوم بالقراءة المفهوم من الخطوط ومن الأصوات
~~المسموعة وكذا المنزل إذ معنى الإنزال أن جبرائيل عليه السلام أدرك كلام
~~الله تعالى وهو في مقامه ثم نزل إلى الأرض وأفهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام فإن قيل إذا أريد بكلام
~~الله تعالى المنتظم من الحروف المسموعة من غير اعتبار تعين المحل فكل أحد
~~منا يسمع كلام الله تعالى وكذا إذا أريد به المعنى الأزلي وأريد بسماعه
~~فهمه من الأصوات المسموعة فما وجه اختصاص موسى عليه السلام بأنه كليم الله
~~تعالى قلنا فيه أوجه
# أحدها وهو اختيار الإمام حجة الإسلام أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا
~~حرف كما ترى في الآخرة ذاته بلا كم وكيف وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية
~~والسماع بكل موجود حتى الذات والصفات لكن سماع غير الصوت والحرف لا يكون
~~إلا بطريق خرق العادة
# وثانيها إنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة
# وثالثها أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شان سماعنا
~~وحاصلة أنه أكرم موسى عليه السلام ما فهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير
~~كسب لأحد من خلقه وإلى ms683 هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي والأستاذ أبو
~~إسحق الإسفرائني قال الأستاذ اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن
~~منهم من بت القول بذلك ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوما
~~بواسطة سماع الصوت كان مسموعا فالاختلاف لفظي لا معنوي قال الثالث
# الوجه الثالث أن كلامه لو كان أزليا لزم الكذب في إخباره لأن الإخبار
~~بطريق المضي كثير في كلام الله تعالى مثل أنا أرسلنا وقال موسى وعصى فرعون
~~إلى غير ذلك وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على الأزل فتعين
~~الكذب وهو محال
# أما أولا فبإجماع العلماء
# وإما ثانيا فبما تواتر من أخبار الأنبياء عليهم السلام الثابت صدقهم
~~بدلالة المعجزات من غير توقف على ثبوت كلام الله تعالى فضلا عن صدقه
# وأما ثالثا فلأن الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله محال لما فيه من
~~إمارة العجز أو الجهل أو العبث
# وأما رابعا فلأنه لو اتصف في الأزل بالكذب في خير ما لامتنع صدقه فيه لأن
~~ما ثبت قدمه امتنع عدمه لكنا نعلم بالضرورة أن من علم النسبة لا يمتنع عليه
~~أن يخبر عنها على ما هي عليه وطريق اطراد هذا الوجه في كلامه المنتظم من
~~الحروف المسموعة أنه عبارة عن كلامه الأزلي ومرجع الصدق والكذب إلى المعنى
~~وأما وجه استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة
~~القائلين بالقبح العقلي قال إمام الحرمين لا يمكن التمسك في تنزيه الرب
~~تعالى عن الكذب بكونه نقصا لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه وقال صاحب
~~التلخيص الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها
~~عقلا وإن كان سمعيا لزم الدور وهذا مبني على أن مرجع الأداة السمعية إلى
~~كلام الله تعالى وصدقه وأن تصديقه PageV02P104 النبي عليه الصلاة والسلام
~~بالمعجزات إخبار خاص وقد عرفت ما فيه وقال صاحب المواقف لم يظهر لي فرق بين
~~النقض في العقل وبين القبح العقلي بل هو هو بعينه وأنا أتعجب من ms684 كلام هؤلاء
~~المحققين الواقفين على محل النزاع في مسألة الحسن والقبح والجواب أن كلامه
~~في الأزل لا يتصف بالماضي والحال والمستقبل لعدم الزمان وإنما يتصف بذلك
~~فيما لا يزال بحسب التعلقات وحدوث الأزمنة والأوقات وتحقيق هذا مع القول
~~بأن الأزلي مدلول اللفظي عسير جدا وكذا القول بأن المتصف بالمضي وغيره إنما
~~هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم ( قال الرابع ) تقديره أن كلامه يشتمل
~~على أمر ونهي وإخبار واستخبار ونداء وغير ذلك فلو كان أزليا لزم الأمر بلا
~~مأمور والنهي بلا منهى والإخبار بلا سامع والنداء والاستخبار بلا مخاطب وكل
~~ذلك سفه وعبث لا يجوز أن ينسب إلى الحكيم تعالى وتقدرس وأجيب بوجوه
# أحدها لعبد الله بن سعيد القطان وهو أن كلامه في الأزل ليس بأمر ولا نهي
~~ولا خبر وغير ذلك وإنما يصير أحد الأقسام فيما لا يزال فإن قيل وجود الجنس
~~من غير أن يكون أحد الأنواع ليس بمعقول وأيضا التغير على القديم محال قلنا
~~هو إرادته أمر واحد يعرض له التنوع بحسب التعلقات الحادثة من غير أن يتغير
~~في نفسه
# وثانيها إن وجود المخاطب إنما يلزم في الكلام الحسي وإما النفسي فيكفيه
~~وجوده العقلي
# وثالثها أن السفه أو العبث إنما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه وإما
~~على تقدير وجوده بأن يكون طلبا للفعل ممن سيكون فلا كما في طلب الرجل تعلم
~~ولده الذي أخبره صادق بأنه سيولد وكما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام
~~بأوامره ونواهيه كل مكلف بولد إلى يوم القيامة إذ اختصاص خطاباته بأهل عصره
~~وثبوت الحكم فيمن عداهم بطريق القياس بعيد جدا نعم لو قيل خطاب الحاضرين
~~قصدا والغائبين والمعدومين ضمنا وتبعا ليس من السفه في شيء لكان شيئا واعلم
~~أن هذا الجواب هو المشهور بين الجمهور وكلامهم متردد في أن معناه أن
~~المعدوم مأمور في الأزل بأن يمتثل وتأتي بالفعل على تقدير الوجود أو
~~المعدوم ليس بمأمور في الأزل لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده
~~صار بعد الوجود مأمورا
# ورابعها ms685 أن السفه هو أن يخلو عن الحكمة والعاقبة الحميدة ما يتعلق بها
~~والقديم ليس كذلك إذ لا يطلب بثبوته حكمة وغرض
# وخامسها أن السفه هو الخالي عن الحكمة بالكلية والأمر الأزلي ليس كذلك
~~لترتب الحكمة عليه فيما لا يزال قال الخامس الوجه الخامس والسادس من تمسكات
~~المعتزلة أن الأمر لو كان أزليا لكان التكليف باقيا أبدا حتى في دار الجزاء
~~لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ولما اختص مكالمة موسى عزم بالطور بل استمر
~~أزلا وأبدا واللازم باطل إجماعا وجوابهما إن الكلام وإن كان أزليا لكن
~~تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بإرادة من الله تعالى واختيار فيتعلق
~~الأمر بصلاة زيد مثلا بعد بلوغه وينقطع عند موته ويتعلق الكلام PageV02P105
~~بموسى في الطور على أنك إذا تحققت فالمختص بالطور سماع الكلام وظهوره وبهذا
~~يخرج الجواب عن الوجه السابع وهو أن القديم يستوي نسبته إلى جميع ما يصح
~~تعلقه به كما في العلم والقدرة فيتعلق الأمر والنهي بكل فعل حتى يكون
~~المأمور منهيا وبالعكس واللازم باطل قطع وهذا إلزامي علينا حيث لا نقول
~~بالحسن والقبح لذات الفعل ليمنع صحة تعلق الأمر بما يتعلق به النهي وبالعكس
~~( قوله خاتمة ) المذهب أن الكلام الأزلي واحد قال عبدالله بن سعيد أنه في
~~الأزل ليس شيئا من الأقسام وإنما يصير أحدها فيما لا يزال وقد عرفت ضعفه
~~وقال الإمام الرازي هو في الأزل خبر ومرجع البواقي إليه لأن الأمر بالشيء
~~إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتاركه العقاب والنهي بالعكس وعلى هذا القياس
~~وضعفه ظاهر لأن ذلك لازم الأمر والنهي لا حقيقتهما والأقرب ما ذكره إمام
~~الحرمين وهو أن ثبوت الكلام إنما هو بالسمع دون العقل ولم يرد بالتعدد بل
~~انعقد الإجماع على نفي كلام ثان قديم ولم يمتنع التكلم بالأمر والنهي
~~والخبر وغيرها بكلام واحد فحكمنا بأنه واحد يتعلق بجميع المتعلقات كما في
~~سائر الصفات وإن كانت العقول قاصرة عن إدراك كنه هذا المعنى وإذا تحققت
~~فالأمر كذلك في الذات وجميع الصفات وقد يستدل على وحدة الكلام بأنه لو ms686 تعدد
~~لم ينحصر في عدد لأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد على السواء وقد مر ذلك
~~في القدرة ( قال المبحث السابع في صفات اختلف فيها ) يعني اختلف فيها أهل
~~الحق القائلون بالصفات الأزلية زعم بعض الظاهريين أن لا صفة لله تعالى وراء
~~السبعة المذكورة لوجهين
# الأول أنه لا دليل عليه وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه ورد بمنع المقدمتين
# وثانيهما أنا مكلفون بكمال المعرفة وذلك بمعرفة الذات وجميع الصفات فلو
~~كانت له صفة أخرى لعرفناها معشر العارفين الكاملين واللازم منتف بالضرورة
~~وبأنه لا طريق إلى معرفة الصفات سوى الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن
~~النقائض وهما لا يدلان على صفة اخرى ورد بالمنع بل التكليف بقدر الوسع ولو
~~سلم فما أدريك أن الكاملين لم يعرفوا صفة أخرى ولا نسلم أنه لا طريق سوى ما
~~ذكرتم أليس الشرع طريقا وصراطا قويما مستقيما فمن الصفات المختلف فيها
~~البقاء أثبته الشيخ الأشعري وأشياعه من أهل السنة لأن الواجب باق بالضرورة
~~فلا بد أن يقوم به معنى هو البقاء كما في العالم والقادر لأن البقاء ليس من
~~السلوب والإضافات وهو ظاهر وليس أيضا عبارة عن الوجود بل زائدا عليه لأن
~~الشيء قد يوجد ولا يبقى كالأعراض سيما السيالة وذهب الأكثرون إلى
~~PageV02P106 أنه ليس صفة زائدة على الوجود لوجوه
# أحدها أن المعقول منه استمرار الوجود ولا معنى لذلك سوى الوجود من حيث
~~انتسابه إلى الزمان الثاني بعد الزمان الأول
# وثانيها أن الواجب لو كان باقيا بالبقاء الذي ليس نفس ذاته لما كان واجب
~~الوجود لذاته لأن ما هو موجود لذاته فهو باق لذاته ضرورة أن ما بالذات لا
~~يزول أبدا وإذا فسر البقاء بصفة بها الوجود في الزمان الثاني كان لزوم
~~المحال أظهر لأنه يؤول إلى أن الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى ذاته
~~واعترض صاحب الصحائف بأن اللازم ليس الا افتقار صفة إلى صفة أخرى نشأت من
~~الذات ولا امتناع فيه كالإرادة يتوقف على العلم والعلم على الحياة وليس
~~بشيء لأن الوجود ليس من ms687 الذات ولو سلم فافتقاره إلى أمر سوى الذات ينافي
~~الوجوب بالذات
# وثالثها أن الذات لو كان باقيا بالبقاء لا بنفسه فإن افتقر صفة البقاء
~~إلى الذات لزم الدور لتوقف ثبوت كل في الزمان الثاني على الآخر وإن افتقر
~~الذات إلى البقاء مع استغنائه عنه كان الواجب هو البقاء لا الذات هف وإن لم
~~يفتقر أحدهما إلى الآخر بل اتفق تحققهما معا كما ذكره صاحب المواقف لزم
~~تعدد الواجب لأن كلا من الذات والبقاء يكون مستغنيا عما سواه إذ لو افتقر
~~البقاء إلى شيء لافتقر إلى الذات ضرورة افتقار الكل إليه والمستغنى عن جميع
~~ما سواه واجب قطعا هذا مع أن ما فرض من عدم افتقار البقاء إلى الذات محال
~~لأن افتقار الصفات إلى الذات ضروري
# ورابعها أن البقاء لو كان صفة أزلية زائدة على الذات قائمة به كانت باقية
~~بالضررة وحينئذ فإن كان لها بقاء ينقل الكلام إليه ويتسلسل وأيضا يلزم قيام
~~المعنى بالمعنى وهو باطل عندكم وإن لم يكن له بقاء كان كعالم بلا علم وقد
~~بين بطلانه فإن قيل هو باق بالبقاء إلا أن بقاء نفسه لا زائد عليه ليتسلسل
~~قلنا فحينئذ يجوز أن يكون الباري تعالى باقيا ببقاء هو نفسه عالما بعلم هو
~~نفسه فلا يثبت زيادة صفة البقاء على ما هو رأي الشيخ ولا زيادة العلم
~~والقدرة وغيرهما على ما هو رأي أهل الحق واعترض على هذا الجواب بأن كون
~~بقاء الباري أو علمه أو قدرته نفس ذاته محال لما مر في إثبات الصفات بخلاف
~~كون بقاء البقاء نفس البقاء كوجود الوجود وقدم القدم وغير ذلك فأورد
~~الأشكال ببقاء الصفات فإن العلم القديم باق بالضرورة وكذلك سائر الصفات مع
~~امتناع أن يكون البقاء نفس العلم والقدرة وغيرهما فيلزم قيام المعنى
~~بالمعنى وثبوت قدماء أخر لم يقل بها أحد وللقوم في التفصي عن هذا الإشكال
~~وجوه
# الأول لبعض القدماء أنا نقول الذات باق بصفاته ولا نقول الصفات باقية
~~ليلزم المحال وفساده بين لأن كون الصفة الأزلية باقية ms688 ضروري
# الثاني لبعض الأشاعرة ونسب إلى الشيخ أن العلم باق ببقاء هو نفس العلم
~~وكذا سائر الصفات كما ذكر في البقاء وأوضحه الأستاذ بأنه لما ثبت قدم
~~الصفات ولزم كونها باقية وامتنع الباقي بلا بقاء وكونها باقية ببقاء زائد
~~لاستحالة قيام المعنى بالمعنى ثبت أن كلا منها باقية ببقاء PageV02P107 هو
~~نفسها فكان العلم مثلا صفة للذات بها يكون الذات عالما وبقاء لنفسه به يكون
~~هو باقيا وكان بقاء الذات بقاء له وبقاء لنفسه أيضا ولم يكن العلم صفة
~~لنفسه حتى يلزم كونه عالما وهذا كما أن الجسم كائن في المكان بكون يخصه
~~ويزيد عليه ضرورة تحقق الجسم بدون هذا التمكن ثم هذا الكون كائن بكون هو
~~نفسه لا زائد عليه قائم به ولم يكن العلم علما لنفسه حتى يلزم كونه علما
~~ولا بقاءه بقاء للذات ليلزم كونه عالما باقيا بشيء واحد فإن قيل فقد لزم
~~كون الذات عالما بما هو بقاء والعلم باقيا بما هو علم وهو محال قلنا
~~المستحيل أن يكون الشيء عالما بما هو بقاء له وباقيا بما هو علم له وههنا
~~العلم علم للذات وليس بقاء له والبقاء بقاء للعلم وليس علما له فإن قيل إذا
~~جاز كون العلم باقيا ببقاء هو نفسه فلم لم يجز كون الذات عالما بعلم هو
~~نفسه قادرا بقدرة هي نفسه إلى غير ذلك على ما هو رأي المعتزلة قلنا لما سبق
~~في بحث زيادة الصفات من لزوم الفسادات ويرد على هذا الوجه أنه إذا جاز كون
~~بقاء العلم نفسه فلم لا يجوز أن يكون بقاء الذات نفسه ولا تثبت صفة زائدة
~~فإن قيل الأصل زيادة الصفة إلا لمانع وهو ههنا لزوم قيام المعنى بالمعنى
~~ولم يوجد في بقاء الذات قلنا خطابي ومعارض بأن الأصل عدم تكثر القدماء إلا
~~لقاطع
# الوجه الثالث للأشعري أن الصفات باقية ببقاء هو بقاء الذات وجاز ذلك لعدم
~~المغايرة بين الذات والصفات بخلاف الجوهر مع إعراضه فلذا لم يكن بقاؤه بقاء
~~لها ويرد عليه أن الصفات كما ms689 أنها ليست غير الذات فليست عينه أيضا وكما
~~امتنع اتصاف الشيء بصفة قائمة بالغير فكذا بصفة قائمة بما نفس ليس ذلك
~~الشيء وأما الاعتراض بأنه لو كانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغاير
~~لكانت عالمة بعلمه قادرة بقدرته إلى غير ذلك فليس بشيء لأن ذلك فرع صحة
~~الاتصاف وقد صح كون العلم مثلا باقيا بخلاف كونه قادرا قال ومنها التكوين
~~اشتهرالقول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي وأتباعه وهم ينسبونه إلى
~~قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري حتى قالوا أن قول أبي
~~جعفر الطحاوي له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق إشارة إلى هذا
~~وفسروه بإخراج المعدوم عن العدم إلى الوجود ثم أطنبوا في إثبات أزليته
~~ومغايرته للقدرة وكونه غير المكون وأن أزليته لا يستلزم أزلية المكونات إلا
~~أنهم سكتوا عما هو أصل الباب أعني مغايرته للقدرة من حيث تعلقها بأحد طرفي
~~الفعل والترك واقترانها بإزادته والعمدة في إثباته أن الباري تعالى يكون
~~الأشياء أجماعا وهو بدون صفة التكوين محال كالعام بلا علم ولا بد أن يكون
~~أزلية لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى ثم اختلف أسماءها بحسب اختلاف
~~الآثار فمن حيث حصول المخلوقات به يسمى تخليقا والأرزاق ترزيقا والصور
~~تصويرا PageV02P108 والحياة إحياء والموت إماتة إلى غير ذلك وأجيب بأن ذلك
~~إنما هو في الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة ولا نسلم أن التأثير وإلإيجاد
~~كذلك بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثر فلا يكون إلا فيما لا يزال
~~ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة وقد يستدل بوجوه أخرى
# أحدها أن الباري تعالى تمدح في كلامه الأزلي بأنه الخالق البارىء المصور
~~فلو لم يثبت التخليق والتصوير في الأزل بل فيما لا يزال لكان تمدحا من الله
~~بما ليس فيه وهو محال ولزم اتصافه بصفة الكمال بعد خلوه عنها وهو عليه محال
~~وأجيب بأنه كالتمدح بقوله تعالى @QB@ يسبح له ما في السماوات والأرض @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله @QE@ أي معبود ولا
~~شك أن ms690 ذلك بالفعل إنما يكون فيما لا يزال لا في الأزل والإخبار عن الشيء في
~~الأزل لا يقتضي ثبوته فيه كذكر الأرض والسماء والأنبياء وغير ذلك نعم هو في
~~الأزل بحيث تحصل له هذه التعلقات والإضافات فيما لا يزال لماله من صفات
~~الكمال
# وثانيها أن الأشاعرة يقولون في قوله تعالى @QB@ إنما قولنا لشيء إذا
~~أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ أنه قد جرت العادة الإلهية بأنه يكون
~~الأشياء لأوقاتها بكلمة أزلية هي كلمة كن ولا نعني بصفة التكوين إلا هذا
~~وأجيب بأنه حينئذ يعود إلى صفة الكلام ولا تثبت صفة أخرى على أن الأكثرين
~~يجعلونه مجازا عن سرعة الإيجاد والتكوين بما له من كمال العلم والقدرة
~~والإرادة
# وثالثها أن التكوين والإيجاد صفة كمال فلو خلا عنها في الأزل لكان نقصا
~~وهو عليه محال وأجيب بأن ذلك إنما هو فيما يصح اتصافه به في الأزل ولا نسلم
~~أن التكوين والإيجاد بالفعل كذلك نعم هو في الأزل قادر عليه ولا كلام فيه
~~ثم عورضت الوجوه المذكورة بوجهين
# الأول أنه لا يعقل من التكوين إلا الأحداث وإخراج المعدوم من العدم إلى
~~الوجود كما فسره القائلون بالتكوين الأزلي ولا خفاء في أنه إضافة يعتبرها
~~العقل من نسبة المؤثر إلى المؤثر فلا يكون موجودا عينيا ثابتا في الأزل
# وثانيهما أنه لو كان أزليا لزم أزلية المكونات ضرورة امتناع التأثير
~~بالفعل بدون الأثر فإن قيل المراد بالتكوين صفة أزلية بها تتكون الأشياء
~~لأوقاتها وتخرج من العدم إلى الوجود فيما لا يزال وليست نفس القدرة لأن
~~مقتضى القدرة ومتعلقها إنما هو صحة المقدور وكونه ممكن الوجود ومقتضى
~~التكوين ومتعلقه وجود المكون في وقته على أنه لو أريد بالتكوين نفس الإحداث
~~والإخراج من العدم فأزليته لا تستلزم أزلية المخلوق لأنه لما كان دائما
~~مستمرا إلى زمان وجود المخلوق وترتبه عليه لم يكن هذا من انفكاك الأثر عن
~~المؤثر وتخلف المعلول عن العلة في شيء ولم يكن كالضرب بلا مضروب والكسر بلا
~~مكسور وإنما يلزم ذلك في التكوين الذي يكون ms691 من الأعراض التي لا بقاء لها
~~قلنا وما الدليل على أن تلك الصفة غير القدرة المتعلقة بأحد طرفي الفعل
~~والترك المقترنة بإرادته كيف وقد فسروا القدرة بأنها صفة تؤثر على وفق
~~الإرادة أي إنما تؤثر في الفعل ويجب صدور الأثر عنه عند انضمام الإرادة
~~وإما بالنظر إلى PageV02P109 نفسها وعدم اقترانها بالإرادة المرجحة لأحد
~~طرفي الفعل والترك فلا تكون إلا جائز التأثير فلهذا لا يلزم وجود جميع
~~المقدورات ولما ذكرنا من أن القدرة جائزة التأثير وإنما يجب بالإرادة قال
~~الإمام الرازي أن الصفة التي يسمونها التكوين يكون تأثيرها أي بالنظر إلى
~~نفسها إما على سبيل الجواز فلا تتميز عن القدرة أو على سبيل الوجوب فلا
~~يكون الواجب مختارا بل موجبا ولا يرد عليه اعتراض صاحب التلخيص بأن الوجوب
~~اللاحق لا ينافي الاختيار لأن معناه أنه تعالى إذا أراد خلق شيء من
~~مقدوراته كان حصول ذلك الشيء منه واجبا لأن هذا هو القسم الأول أعني ما
~~يكون تأثيره بالنظر إلى نفسه على سبيل الجواز قال وما نقل قد اشتهر عن
~~الأشعري أن التأثير نفس الأثر والتكوين نفس المكون وهذا بظاهره فاسد وفساده
~~غني عن التنبيه فضلا عن الدليل والذي يشعر به كلام بعض الأصحاب أن معناه أن
~~لفظ الخلق شائع في المخلوقات بحيث لايفهم منه عند الإطلاق غيره سواء جعلناه
~~حقيقة فيه أو مجازا مشتهرا من الخلق بمعنى المصدر وهذا لا يليق بالمباحث
~~العلمية ويمكن أن يكون معناه أن الشيء إذا أثر في شيء وأوجده بعدما لم يكن
~~مؤثرا فالذي حصل في الخارج هو الأثر لا غير وأما حقيقة الأحداث والإيجاد
~~فاعتبار عقلي لا تحقق له في الأعيان وقد سبق ذلك في الأمور العامة قال
~~ومنها القدم أثبته ابن سعيد صفة بها يكون الباري تعالى قديما وأثبت الرحمة
~~والكرم والرضا صفات وراء الإرادة وليس له على ذلك دليل يعول عليه وأثبت
~~القاضي إدراك الشم والذوق واللمس صفات وراء العلم ( قال ومنها ما ورد به
~~ظاهرالشرع وامتنع حملها على معانيها الحقيقية ) مثل الاستواء ms692 في قوله تعالى
~~@QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ واليد في قوله تعالى @QB@ يد الله فوق
~~أيديهم @QE@ و @QB@ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي @QE@ والوجه في قوله
~~تعالى @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ والعين في قوله تعالى @QB@ ولتصنع على عيني
~~@QE@ و @QB@ تجري بأعيننا @QE@ فعن الشيخ أن كلا منها صفة زائدة وعن
~~الجمهور وهو أحد قولي الشيخ أنها مجازات فالاستواء مجاز عن الاستيلاء أو
~~تمثيل وتصوير بعظمة الله تعالى واليد مجاز عن القدرة والوجه عن الوجود
~~والعين عن البصر فإن قيل بجملة المكونات مخلوقة بقدرة الله تعالى فما وجه
~~تخصيص خلق آدم صلى الله عليه وسلم سيما بلفظ المثنى وما وجه الجمع في قوله
~~بأعيننا أجيب بأنه أريد كمال القدرة وتخصيص آدم تشريف له وتكريم ومعنى تجري
~~بأعيننا أنها تجري بالمكان المحوط بالكلاءة والحفظ والرعاية يقال فلان
~~بمرىء من الملك ومسمع إذا كان بحيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته وقيل
~~المراد الأعين التي انفجرت من الأرض وهو بعيد وفي كلام المحققين من علماء
~~البيان أن قولنا الاستواء مجاز عن الاستيلاء واليد واليمين عن القدرة
~~والعين عن البصر ونحو ذلك إنما هو لنفي وهم التشبيه والتجسيم بسرعة وإلا
~~فهي تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية وقد بينا
~~ذلك في شرح التلخيص PageV02P110
# الفصل الرابع في أحواله من أنه هل يرى وهل يمكن العلم بحقيقته وفيه بحثان
~~البحث الأول في رؤيته
# ذهب أهل السنة إلى أن الله تعالى يجوز أن يرى وأن المؤمنين في الجنة
~~يرونه منزها عن المقابلة والجهة والمكان وخالفهم في ذلك جميع الفرق فإن
~~المشبهة والكرامية إنما يقولون برؤيته في الجهة والمكان لكونه عندهم جسما
~~تعالى عن ذلك ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي ولا لنا في
~~امتناع ارتسام صورة من المرئي في العين أو اتصال الشعاع الخارج من العين
~~بالمرئي وحالة إدراكية مستلزمة لذلك وإنما محل النزاع إنا إذا عرفنا الشمس
~~مثلا بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين كان
~~نوعا آخر فوق الأول ثم ms693 إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين
~~نسميها الرؤية ولا تتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة ومكان فمثل هذه
~~الحالة الإدراكية هل تصح أن تقع بدون المقابلة والجهة وإن تتعلق بذات الله
~~تعالى منزها عن الجهة والمكان ولم يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع مع أنها
~~تفيد الإمكان أيضا لأنها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب
~~فاحتاجوا إلى بيان الإمكان أولا والوقوع ثانيا ولم يكتفوا بما يقال الأصل
~~في الشيء سيما فيما ورد به الشرع هو الإمكان ما لم يزد عنه الضرورة
~~والبرهان فمن ادعى الامتناع فعليه البيان لأن هذا إنما يحس في مقام النظر
~~والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج فإن قيل المعول عليه من الأدلة الإمكان
~~أيضا سمعي لأن إحدى مقدمتيه وهو أن موسى عليه السلام طلب الرؤية وأن الرؤية
~~علقت على استقرار الجبل إنما يثبت بالنقل دون العقل قلنا نعم لكنه قطعي لا
~~نزاع في إمكانه بل وقوعه لنا من المنقول قوله تعالى حكاية @QB@ رب أرني
~~أنظر إليك @QE@ الآية والاستدلال فيها من وجهين
# أحدهما أنه لو لم تجز الرؤية لم يطلبها موسى عليه السلام واللازم باطل
~~بالنص والإجماع والتواتر وتسليم الخصم وجه اللزوم أنه إن كان عالما بالله
~~تعالى وما يجوز وما لا يجوز كان طلبه الرؤية عبثا واجتراء بمالا يليق
~~بالأنبياء عليهم السلام وإن كان جاهلا لم يصلح أن يكون نبيا كليما
# وثانيهما أنه علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه ضرورة
~~والمعلق على الممكن ممكن لأن معنى التعليق إن المعلق يقع على تقرير المعلق
~~عليه والمحال لا يقع على شيء من التقادير واعترضت المعتزلة بوجوه
# الأول أن موسى عيه السلام لم يطلب الرؤية بل عبر بها عن لازمها الذي هو
~~العلم الضروري
# الثاني أنه على حذف المضاف والمعنى أرني آية من آياتك أنظر إلى آيتك
~~وكلاهما PageV02P111 فاسد لمخالفته الظاهر بلا ضرورة ولعدم مطابقته الجواب
~~أعني قوله لن تراني لأنه نفي لرؤية الله تعالى بإجماع المعتزلة لا للعلم
~~الضروري ولا لرؤية ms694 الآية والعلامة كيف وموسى عالم بربه تعالى سمع كلامه
~~وجعل يناجيه ويخاطبه واختص من عنده بآيات كثيرة فما معنى طلب العلم الضروري
~~واندكاك الجبل أعظم آية من آياته فكيف يستقيم نفي رؤية الآية وأيضا الآية
~~إنما هي عند اندكاك الجبل لا استقراره فكيف يصح تعليق رؤيتها بالاستقرار
~~وأيضا الرؤية المقرونة بالنظر الموصول بإلى نص في الرؤية كذا في الإرشاد
~~لإمام الحرمين وما وقع في المواقف من أن الرؤية وإن استعملت للعلم لكنه
~~بعيد جدا إذا وصلت بإلى سهو أو مأول بأن النظر بمعنى الرؤية فوصله وصلها
~~وإلا فليس في الآية وصل الرؤية بإلى الثالث للجاحظ وأتباعه أن موسى عليه
~~السلام إنما سأل الرؤية لأجل قومه حين قالوا أرنا الله جهرة وقالوا لن نؤمن
~~لك حتى نرى الله جهرة وأضاف السؤال إلى نفسه ليمنع فيعلم امتناعها بالنسبة
~~إلى القوم بالطريق الأولى ولهذا قال أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا وهذا مع
~~مخالفته الظاهر حيث لم يقل أرهم ينظرون إليك فاسد
# أما أولا فلأن تجويز الرؤية باطل بل كفر عند أكثر المعتزلة فلا يجوز
~~لموسى تأخير الرد وتقرير الباطل ألا يرى أنهم لما قالوا اجعل لنا إلها كما
~~لهم آلهة رد عليهم من ساعته بقوله إنكم قوم تجهلون
# وأما ثانيا فلأنه لم يبين لهم الامتناع بل غايته الإخبار بعدم الوقوع
~~وإنما أخذتهم الصاعقة لقصدهم التعنت والإلزام على موسى عليه السلام لا
~~لطلبهم الباطل
# وأما ثالثا فلأنهم إن كانوا مؤمنين بموسى مصدقين لكلامه كفاهم إخباره
~~بامتناع الرؤية من غير طلب للمحال ومشاهدة لما جرت من الأحوال والأهوال
~~والألم يفد الطلب والجواب لأنهم وإن سمعوا الجواب فهو المخبر بأنه كلام
~~الله تعالى والمعتزلة تحيروا في هذا المقام فزعموا تارة أنهم كانوا مؤمنين
~~لكن لم يعلموا مسألة الرؤية فظنوا جوازها عند سماع الكلام واختار موسى عليه
~~السلام في الرد عليهم طريق السؤال والجواب من الله ليكون أوثق عندهم وأهدى
~~إلى الحق وتارة أنهم لم يكونوا مؤمنين حق الإيمان ولا كافرين بل مستدلين أو
~~فاسقين أو مقلدين ms695 فاقترحوا ما اقترحوا وأجيبوا بما أجيبوا وأضاف موسى
~~الرؤية إلى نفسه دونهم لئلا يبقى لهم عذر ولا يقولوا لو سألها لنفسه لرآه
~~لعلو قدره وكل ذلك خبط لأن السائلين القائلين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
~~لم يكونوا مؤمنين ولا حاضرين عند سؤال الرؤية ليسمعوا جواب الله وإنما
~~الحاضرون هم السبعون المختارون ولا يتصور منهم عدم تصديق موسى عليه السلام
~~في الأخبار بامتناع الرؤية ولا فائدة للسؤال بحضرتهم على تقدير امتناع
~~الرؤية إلا أن يطلعوا فيحيروا السائلين ولا شك أنهم إذا لم يقبلوه من موسى
~~مع تأيده بالمعجزات فمن السبعين أولى
# الرابع أنه سأل الرؤية مع علمه بامتناعها لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل
~~العقل والسمع كما في طلب إبراهيم عليه السلام أن يريه كيفية إحياء الموتى
~~ورد بأن هذا لا ينبغي أن يكون PageV02P112 بطريق طلب المحال الموهم لجهله
~~بما يعرفه آحاد المعتزلة
# الخامس أن معرفة الله تعالى لا تتوقف على العلم بمسألة الرؤية فيجوز أن
~~يكون لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشرعية لم يخطر بباله هذه المسألة
~~حتى سألوها منه فطلب العلم ثم تاب عن تركه طريقة الاستدلال أو خطرت بباله
~~وكان ناظرا فيها طالبا للحق فاجترأ على السؤال لتتبين له جلية الحال وهذا
~~تغيير وتلطيف للعبارة في التعبير عن جهل كليم الله تعالى بما يجوز عليه
~~وبما لا يجوز وقصوره في المعرفة عن حثالة المعتزلة نعوذ بالله من الغباوة
~~والغواية واعلم أن توجيه هذه الاعتراضات على قانون المناظرة أنا لا نسلم
~~أنه طلب الرؤية بل العلم الضروري أو رؤية آية أو علامة ولو سلم فلا نسلم
~~لزوم الجهل أو العبث لجواز أن يكون لغرض إرشاد القوم أو زيادة اطمئنان
~~القلب ولو سلم فلا نسلم استحالة جهل موسى عليه السلام بمثل هذه المسائل
~~فعليك بتطبيق الأجوبة وأما الاعتراض على الوجه الثاني من طريق الاستدلال
~~فمن وجوه
# أحدها أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على استقرار الجبل مطلقا أو حالة
~~السكون ليكون ممكنا بل عقيب النظر بدلالة الفاء وهو حالة تزلزل واندكاك ms696 ولا
~~نسلم إمكان الاستقرار حينئذ والجوب أن الاستقرار حالة الحركة أيضا ممكن بأن
~~يحصل بدل الحركة السكون لأن الإمكان الذاتي لا يزول ولهذا صح جعله دكا فإنه
~~لا يقال جعله دكا إلا فيما يجوز أن لا يكون كذا وإنما المحال هو اجتماع
~~الحركة والسكون وهذا كما أن قيام زيد حال قعوده ممكن وبالعكس واجتماعهما
~~محال وما يقال أن الاستقرار مع الحركة محال إن أريد الاجتماع فمسلم لكن ليس
~~هو المعلق عليه وإن أريد المقيد بالمعية فممنوع فإن قيل قد جعلتم الأعم وهو
~~الإمكان الذاتي مستلزما للأخص وهو الاستقبالي قلنا العموم والخصوص بينهما
~~إنما هو بحسب المفهوم دون الوجود لأن الممكن الذاتي ممكن أبدا وقد يقال في
~~الجواب أنه علقها على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد وهو ممكن في نفسه
~~فيرد عليه أنه واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية فيها اللهم إلا أن يقال
~~المراد استقرار الجبل من حيث هو لكن في المستقبل وعقيب النظر بدليل الفاء
~~وإن فلا يرد السكون السابق أو اللاحق فإن قيل وجود الشرط لا يستلزم وجود
~~المشروط قلنا ذلك في الشرط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا فيه
~~وأما الشرط التعليقي فمعناه ما يتم به علية العلة وآخر ما يتوقف عليه الشيء
~~وما جعل بمنزلة الملزوم لما علق عليه
# وثانيها أن ليس القصد ههنا إلى بيان إمكان الرؤية أو امتناعها بل إلى
~~بيان أنها لم تقع لعدم وقوع المعلق عليه ورد بأن المدعى لزوم الإمكان قصد
~~أو لم يقصد وقد ثبت وثلثها أنه لما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط وهو
~~الرؤية في المستقبل فانتفت أبدا لتساوي الأزمنة فكانت محالا وهذا في غاية
~~الفساد
# ورابعها أن التعليق بالجائز إنما يدل على الجواز إذا كان القصد إلى وقوع
~~المشروط عند وقوع الشرط وأما إذا كان القصد إلى الإقناط الكلي عن وجود
~~المشروط بشهادة القرائن كما في هذه الآية فلا ورد بأن PageV02P113 الآية
~~على الأطماع أدل منها على الإقناط وسيجيء الكلام على القرائن ms697 وقد يقال أن
~~في الآية وجهين آخرين من الاستدلال
# أحدهما أنه قال لن تراني ولم يقل لست بمرئي على ما هو مقتضى المقام لو
~~امتنعت الرؤية وأخطأ السائلون والآخر أنه ليس معنى التجلي للجبل أنه ظهر
~~عليه بعدما كان محجوبا عنه بل أنه خلق فيه الحياة والرؤية فرآه على ماحكى
~~ابن فورك عن الأشعري وضعفهما ظاهر وقال وثالثهما تمسك المتقدمون من أهل
~~السنة في إمكان الرؤية بدليل عقلي تقريره أنا نرى الجواهر والأعراض بحكم
~~الضرورة كالأجسام وكالأضواء والألوان والأكوان وباتفاق الخصوم وإن زعم لبعض
~~منهم في بعض الأعراض أنها أجسام وفي الطول الذي هو جواهر ممتدة أنه عرض ورد
~~بأنه يدرك الطول بمجرد تألف عدة من الجواهر في سمت وإن لم يخطر بالبال شيء
~~من الأعراض وقد يستدل على رؤية القبيلتين بأنا نميز بالبصر بين نوع ونوع من
~~الأجسام كالشجر والحجر ونوع ونوع من الألوان كالسواد والبياض من غير أن
~~يقوم شيء منها بآلة الإبصار وبالجملة لما صحت رؤيتهما وصحة الرؤية أمر
~~يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم لزم أن يكون لها علة لامتناع الترجح بلا
~~مرجح وأن تكون تلك العلة مشتركة بين الجوهر والعرض لما مر من امتناع تعليل
~~الواحد بعلتين وهي إما الوجود وإما الحدوث إذ لا ثالث يصلح للعلية والحدوث
~~أيضا غير صالح لأنه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم وهو اعتباري محض أو عن
~~الوجود بعد العدم ولا مدخل للعدم فتعين الوجود وهو مما يشترك فيه الواجب
~~لما مر في بحث الوجود فلزم صحة رؤيته وهو المط واعترض عليه بوجوه يندفع
~~أكثرها بما دل عليه كلام إمام الحرمين من أن المراد بالعلة ههنا ما يصلح
~~متعلقا للرؤية لا المؤثر في الصحة على ما فهمه الأكثرون
# فالاعتراض الأول أن الصحة معناها الإمكان وهو أمر اعتباري لا يفتقر إلى
~~علة موجودة بل يكفيه الحدوث الذي هو أيضا اعتباري ووجه اندفاعه أن ما لا
~~تحقق له في الأعيان لا يصلح متعلقا للرؤية بالضرورة
# الثاني أنه لا حصر للمشترك بينهما في ms698 الحدوث والوجود فإن الإمكان أيضا
~~مشترك فلم لا يجوز أن يكون هو العلة ووجه اندفاعه أن الإمكان اعتباري لا
~~تحقق له في الخارج فلا يمكن تعلق الرؤية به وكيف والمعدوم متصف بالإمكان
~~فيلزم أن يصح رؤيته وهو باطل بالضرورة
# الثالث أن صحة رؤية الجوهر لا تماثل صحة رؤية العرض إذ لا يسد أحدهما مسد
~~الآخر فلم لا يجوز أن يعلل كل منهما بعلة على الانفراد ولو سلم تماثلهما
~~فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين مختلفتين كالحرارة بالشمس والنار فلا يلزم
~~PageV02P114 أن يكون له علة مشتركة ووجه اندفاعه أن متعلق الرؤية لا يجوز
~~أن يكون من خصوصيات الجوهرية أو العرضية بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه
~~للقطع بأنا قد نرى الشيء وندرك أن له هوية ما من غير أن ندرك كونه جوهرا أو
~~عرضا فضلا عن أن ندرك ما هو زيادة خصوصية لأحدهما ككونه إنسانا أو فرسا
~~سوادا أو خضرة بل ربما نرى زيدا بأن تتعلق رؤية واحدة بهويته من غير تفصيل
~~لما فيه من الجواهر والأعراض ثم قد نفصله إلى ما له من تفاصيل الجواهر
~~والأعراض وقد نغفل عن التفاصيل بحيث لا نعملها عندما سئلنا عنها وإن
~~استقصينا في التأمل فعلم أن ما يتعلق به الرؤية هو الهوية المشتركة لا
~~الخصوصيات التي بها الافتراق وهذا معنى كون علة صحة الرؤية مشتركة بين
~~الجوهر والعرض
# الرابع أن بعد ثبوت كون الوجود هو العلة وكونه مشتركا بين الجوهر والعرض
~~وبين الواجب لا يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤيته لجواز أن تكون خصوصية
~~الجوهرية أو العرضية شرطا لها أو خصوصية الواجبية مانعا عنها ووجه اندفاعه
~~أن صحة رؤية الشيء الذي له الوجود الذي هو المتعلق للرؤية ضروري بل لا معنى
~~لصحة رؤيته إلا ذلك ثم الشرطية أو المانعية إنما تتصور لتحقق الرؤية لا
~~لصحتها وقد يعترض بوجوه أخر
# الأول منع اشتراك الوجود بين الواجب وغيره بل وجود كل شيء عين حقيقته ولا
~~خفاء في أن حقيقة الواجب لا تماثل حقيقة الممكن وحقيقة الإنسان ms699 لا تماثل
~~حقيقة الفرس وجوابه ما مر في بحث الوجود وغاية الأمر أن الاعتراض يرد على
~~الأشعري إلزاما ما دام كلامه محمولا على ظاهره وأما بعد تحقيق أن الوجود هو
~~كون الشيء له هوية فاشتراكه ضروري
# الثاني أنه يلزم على ما ذكرتم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات والطعوم
~~والروائح والاعتقادات والقدر والإرادات وأنواع الإدراكات وغير ذلك من
~~الموجودات وبطلانه ضروري والجواب منع بطلانه وإنما لا تتعلق بها الرؤية
~~بناء على جري العادة بأن الله تعالى لا يخلق فينا رؤيتها لا بناء على
~~امتناع ذلك وما ذكره الخصم مجرد استبعاد
# الثالث نقص الدليل بصحة المخلوقية فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض ولا
~~مشترك بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود فيلزم صحة مخلوقية الواجب وهو محال
~~والجواب أنها أمر اعتباري محض لا يقتضي علة إذ ليست مما يتحقق عند الوجود
~~وينتفي عند العدم كصحة الرؤية سلمنا لكن الحدوث يصلح ههنا علة لأن المانع
~~من ذلك في صحة الرؤية إنما هو امتناع تعلق الرؤية بما لا تحقق له في الخارج
~~وأما النقض بصحة الملموسية فقوي والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي وعلى ما
~~ذكرنا من أن المراد بالعلة ههنا متعلق الرؤية يكون المرئي من كل شيء وجوده
~~وقال الإمام الرازي في نهاية العقول من أصحابنا من التزم أن المرئي هو
~~الوجود فقط وأنا لا نبصر اختلاف المختلقات بل نعلمه بالضرورة وهذه مكابرة
~~لا نرتضيها بل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية ( قال وعلى
~~PageV02P115 الوقوع ) الإجماع والنص لا خفاء في أن إثبات وقوع الرؤية لا
~~يمكن إلا بالأدلة السمعية وقد احتجوا عليه بالإجماع والنص أما الإجماع
~~فاتفاق الأمة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية وكون الآيات والأحاديث
~~الواردة فيها على ظواهرها حتى روى حديث الرؤية أحد وعشرون رجلا من كبار
~~الصحابة رضي الله عنهم وأما النص فمن الكتاب قوله تعالى @QB@ وجوه يومئذ
~~ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ فإن النظر الموصول بإلى إما بمعنى الرؤية أو
~~ملزوم لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة والتتبع لموارد ms700 استعماله وإما مجاز
~~عنها لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا لرؤيته وقد تعذر ههنا
~~الحقيقة لامتناع المقابلة والجهة فتعين الرؤية لكونها أقرب المجازات بحيث
~~التحق بالحقائق بشهادة العرف والتقديم لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة دون
~~الحصر أو للحصر ادعاء بمعنى أن المؤمنين لاستغراقهم في مشاهدة جماله وقصر
~~النظر على عظمة جلاله كأنهم لا يلتفتون إلى ما سواه ولا يرون إلا الله
~~واعترض بأن إلى ههنا ليست حرفا بل اسما بمعنى النعمة واحد الآلاء وناظرة من
~~النظر بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى @QB@ انظرونا نقتبس من نوركم @QE@
~~ولو سلم فالموصول بإلى أيضا قد يجيء بمعنى الانتظار كما في قول الشاعر
# ( وجوه ناظرات يوم بدر % إلى الرحمن تأتي بالفلاح ) وقوله
# ( وشعث ينظرون إلى بلال % كما نظر الظماء إلى الغمام ) وقوله
# ( كل الخلائق ينظرون سجاله % نظر الحجيج إلى طلوع هلال ) ولو سلم فالنظر
~~الموصول بإلى ليس بمعنى الرؤية ولا ملزوما لها لاتصافه بما لا يتصف به
~~الرؤية مثل الشدة والازورار والرضى والتجبر والذل والخشوع ولتحققه مع
~~انتفاء الرؤية مثل نظرت إلى الهلال فلم أره قال الله تعالى @QB@ وتراهم
~~ينظرون إليك وهم لا يبصرون @QE@ وجعله مجازا عن الرؤية ليس بأولى من حمله
~~على حذف المضاف أي ناظرة إلى ثواب ربها على ما ذكره علي رضي الله عنه وكثير
~~من المفسرين وبالجملة فلا خفاء في أن ما ذكرنا احتمالات تدفع الاحتجاج
~~بالآية وأجيب بأن سوق الآية لبشارة المؤمنين وبيان أنهم يومئذ في غاية
~~الفرح والسرور والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك بل ربما
~~ينافيه لأن الانتظار موتا أحمر فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدر
~~وإن كان مع القطع بالحصول على أن كون إلى اسما بمعنى النعمة لو ثبت في
~~اللغة فلا خفاء في بعده وغرابته وإخلاله بالفهم عند تعلق النظر به ولهذا لم
~~يحمل الآية عليه أحد من أئمة التفسير في القرن الأول والثاني بل أجمعوا على
~~خلافه وكون النظر الموصول بإلى سيما المسند إلى الوجه بمعنى الانتظار مما
~~لم يثبت عن ms701 الثقاة ولم يدل عليه الأبيات لجواز أن يحمل على تقليب الحدقة
~~بتأويلات لا يخفى وأما اعتبار حذف المضاف فعدول عن الحقيقة أو المجاز
~~المشهور إلى الحذف PageV02P116 الذي لا تظهر فيه قرينة تعين المحذوف وتمام
~~الكلام في الإشكالات الموردة من قبل المعتزلة على الاحتجاج بالآية والتفصي
~~عنها من قبل أهل الحق مذكور في نهاية العقول للإمام الرازي لكن الإنصاف أنه
~~لا يفيد القطع ولا ينفي الاحتمالات ومنه قوله تعالى @QB@ كلا إنهم عن ربهم
~~يومئذ لمحجوبون @QE@ حقر شأن الكفار وخصهم بكونهم محجوبين فكان المؤمنون
~~غير محجوبين وهو معنى الرؤية والحمل على كونهم محجوبين عن ثوابه وكرامته
~~خلاف الظاهر ومنه قوله تعالى @QB@ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة @QE@ فسر
~~جمهور أئمة التفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية على ما ورد في الخبر
~~كما سيجيء وهو لا ينافي ما ذكره البعض من أن الحسنى هو الجزاء المستحق
~~والزيادة هي الفضل فإن قيل الرؤية أصل الكرامات وأعظمها فكيف يعبر عنها
~~بالزيادة قلنا للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات وفي أجزية
~~الأعمال الصالحات والنص من السنة قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم
~~كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ومنها ما روي عن صهيب
~~أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية @QB@ للذين أحسنوا
~~الحسنى وزيادة @QE@ قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى
~~مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يشتهي أن ينجزكموه قالوا ما هذا
~~الموعد ألم يثقل موازيننا وينضر وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال
~~فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من
~~النظر ومنها قوله عليه السلام إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه
~~وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة أكرمهم على الله من ينظر إلى
~~وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناضرة إلى
~~ربها ناظرة وقد صحح هذه الأحاديث من يوثق به ms702 من أئمة الحديث إلا أنها آحاد
~~قال تمسك المخالف بوجوه يعني للمعتزلة شبه عقلية وسمعية بعضها يمنع صحة
~~الرؤية وبعضها وقوعها فالعقلية أصولها ثلاثة
# الأولى شبهة المقابلة وهي أنه لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي حقيقة كما
~~في الرؤية بالذات أو حكما كما في الرؤية بالمرآة والحق أنه لا حاجة إلى هذا
~~التفصيل لأن المرئي بالمرآة هو الصورة المنطبعة فيها المقابلة للرائي حقيقة
~~لا ما له الصورة كالوجه مثلا ويدعون في لزوم المقابلة الضرورة ويفرعون على
~~ذلك وجوها من الاستدلال مثل أنه لو كان مرئيا لكان في جهة وحيز وهو محل
~~ولكان جوهرا أو عرضا لأن المتحيز بالاستقلال جوهر وبالتبعية عرض ولكان إما
~~في البدن أو خارج البدن أو فيهما ولكان في الجنة أو خارج الجنة أو فيهما إذ
~~لا تعقل الرؤية إن لم تكن فيه ولا خارجة لانتفاء المقابلة ولكان المرئي إما
~~كله فيكون محدودا متناهيا أو بعضه فيكون متبعضا متجزيا وهذا بخلاف العلم
~~فإنه إنما يتعلق بالصفات ولا فساد في أن يكون المعلوم كلها أو بعضها ولكان
~~إما على مسافة من الرائي فيكون PageV02P117 في حيز وجهة أو لا فيكون في
~~العين أو متصلا بها ولكان رؤية المؤمنين إياه إما دفعة فيكون متصلا بعين كل
~~أحد بتمامه فيتكثر أو لا بتمامه فيتجزأ أو منفصلا عنها فيكون على مسافة
~~وأما على التعاقب مع استوائهم في سلامة الحواس فيلزم الحجاب بالنسبة إلى
~~البعض ولكان رؤيته إما مع رؤية شيء آخر مما في الجنة فيكون على جهة منه
~~ضرورة أن رؤية الشيئين دفعة لا تعقل إلا كذلك وإما لا معها فيكون ما هو
~~باطن في الدارين مرئيا وما هو ظاهر غير مرئي مع شرائط الرؤية وحديث غلبة
~~شعاع أحد المرئيين إنما يصح في الأجسام والجواب أن لزوم المقابلة والجهة
~~ممنوع وإنما الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله متى شاء ولأي شيء شاء ودعوى
~~الضرورة فيما نازع فيه الجم الغفير من العقلاء غير مسموع ولو سلم في الشاهد
~~فلا يلزم في الغائب لأن ms703 الرؤيتين مختلفتان إما بالماهية وإما بالهوية لا
~~محالة فيجوز اختلافهما في الشروط واللوازم وهذا هو المراد بالرؤية بلا كيف
~~بمعنى خلوها عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض لا
~~بمعنى خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات والصفات على ما
~~يفهمه أرباب الجهالات فيعترضون بأن الرؤية فعل من أفعال العبد أو كسب من
~~أكسابه فبالضرورة يكون واقعا بصفة من الصفات وكذا المرئي بحاسة العين لا بد
~~أن يكون له كيفية من الكيفيات نعم يتوجه أن يقال نزاعنا إنما هو في هذا
~~النوع من الرؤية لا في الرؤية المخالفة لها بالحقيقة المسماة عندكم
~~بالانكشاف التام وعندنا بالعلم الضروري قال الثاني الشبهة الثانية شبهة
~~الشعاع والانطباع وهي أن الرؤية إما باتصال شعاع العين المرئي وإما بانطباع
~~الشبح من المرئي في حدقة الرائي على اختلاف المذهبين وكلاهما في حق الباري
~~ظاهر الامتناع فتمتنع رؤيته والجواب أن هذا مما نازع فيه الفلاسفة فضلا عن
~~المتكلمين على ما سبق في بحث القوى ولو سلم فإنما هو في الشاهد دون الغائب
~~إما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهر وإما على تقدير اتفاقهما
~~فلجواز أن يقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مختلفة ( قال الثالث ) الشبهة
~~الثالثة شبهة الموانع وهي أنه لو جازت رؤيته تعالى لدامت لكل سليم الحاسة
~~في الدنيا والآخرة فيلزم أن نراه الآن وفي الجنة على الدوام والأول منتف
~~بالضرورة والثاني بالإجماع وبالنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك
~~من اللذات وجه اللزوم أنه يكفي للرؤية في حق الغائب سلامة الحاسة وكون
~~الشيء جائز الرؤية لأن المقابلة وانتفاء الموانع من فرط الصغر أو اللطافة
~~أو القرب أو البعد أو حيلولة الحجاب الكثيف أو الشعاع المناسب لضوء العين
~~إنما يشترط في الشاهد أعني رؤية الأجسام والأعراض فعند تحقق الأمرين لو لم
~~تجب الرؤية لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها لأن الله تعالى لم
~~يخلق رؤيتها أو لتوقفها على شرط آخر وهذا قطعي البطلان والجواب أنه إن أريد
~~جواز ذلك في نفسه بمعنى ms704 كونه من الأمور الممكنة فليس قطعي PageV02P118
~~البطلان بل قطعي الصحة والشرطية المذكورة ليست لزومية بل اتفاقية بمنزلة
~~قولنا لو لم تجب الرؤية عند تحقق الشرائط لكان العالم ممكنا وإن أريد جوازه
~~عند العقل بمعنى تجويز ثبوت الجبال وعدم جزمه بانتفائها فاللزوم ممنوع فإن
~~انتفاءها من العاديات القطعية الضرورية كعدم جبل من الياقوت وبحر من الزئبق
~~ونحو ذلك مما يخلق الله تعالى العلم الضروري بانتفائها وإن كان ثبوتها من
~~الممكنات دون المحالات وليس الجزم به مبنيا على العلم بأنه تجب الرؤية عند
~~وجود شرائطها لحصوله من غير ملاحظة ذلك بل مع الجهل بذلك سلمنا وجوب الرؤية
~~عند تحقق الشرائط المذكورة في حق الشاهد لكن لا نسلم وجوبها في الغائب عند
~~تحقق الأمرين لجواز أن تكون الرؤيتان مختلفتين في الماهية فتختلفان في
~~اللوازم أو تكون رؤية الخالق مشروطة بزيادة قوة إدراكية في الباصرة لا
~~يخلقها الله إلا في الجنة في بعض الأزمان ثم لا يخفى ضعف ما ذكره بعض
~~المعتزلة من أن العينين أعني الدنيوية والأخروية لما كانتا مثلين لزم
~~تساويهما في الأحكام واللوازم والشروط وأن الشروط والموانع يجب أن تكون
~~منحصرة فيما ذكرنا للدوران القطعي ولأنه إذا قيل أن لنا هناك مرئيا آخر
~~مقرونا بجميع ما ذكر من الشرائط وانتفاء الموانع إلا أنه لا يرى لانتفاء
~~شرط أو تحقق مانع غير ذلك فنحن نقطع ببطلانه واحتج الإمام الرازي على بطلان
~~انحصار الشرائط فيما ذكروه بوجهين
# أحدهما مبناه على قاعدة المتكلمين أعني تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ أنا
~~نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا وما ذاك إلا لرؤية بعض أجزائه دون البعض
~~مع استواء الكل في الشرائط المذكورة فلولا اختصاص البعض بشرط وارتفاع مانع
~~لما كان كذلك
# وثانيهما أنا نرى ذرات الغبار عند اجتماعها ولا نراها عند تفرقها مع حصول
~~الشرائط المذكورة في الحالين فعلمنا اختصاصها حالة التفرق بانتفاء شرط أو
~~وجود مانع لا يقال بل ذلك لانتفاء شرط الكثافة وتحقق مانع الصغر لأنا نقول
~~فحينئذ تكون رؤية كل ذرة مشروطة ms705 بانضمام الأخرى إليها وهو دور وأجيب عن
~~الأول بمنع التساوي فإن أجزاء الجسم متفاوتة في القرب والبعد من الحدقة
~~فلعل البعض منها تقع في حد البعد المانع من الرؤية بخلاف البعض وعن الثاني
~~بأنه دور معية لا تقدم قال الرابع هذه هي الشبه السمعية وأقواها قوله تعالى
~~@QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ والتمسك به من وجهين
# أحدهما أن إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر إسنادا إلى الآلة
~~والإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهما بشهادة النقل
~~عن أئمة اللغة والتتبع لموارد الاستعمال والقطع بامتناع إثبات أحدهما ونفي
~~الآخر مثل أدركت القمر ببصري وما رأيته والجمع المعرف باللام عند عدم قرينة
~~العهد والبعضية للعموم والاستغراق بإجماع أهل العربية والأصول وأئمة
~~التفسير وبشهادة استعمال الفصحاء وصحة الاستثناء فالله سبحانه قد أخبر بأنه
~~لا يراه أحد في المستقبل PageV02P119 فلو رآه المؤمنون في الجنة لزم كذبه
~~وهو محال لا يقال إذا كان الجمع للعموم فدخول النفي عليه يفيد سلب العموم
~~ونفي الشمول على ما هو معنى السلب الجزئي لا عموم السلب وشمول النفي على ما
~~هو معنى السلب الكلي فلا يكون إخبارا بأنه لا يراه أحد بل بأنه لا يراه كل
~~أحد والأمر كذلك لأن الكفار لا يرونه لأنا نقول كما يستعمل لسلب العموم مثل
~~ما قام العبيد كلهم ولم آخذ الدراهم كلها كذلك يستعمل لعموم السلب كقوله
~~تعالى @QB@ وما الله يريد ظلما للعالمين @QE@ @QB@ ولا تطع الكافرين
~~والمنافقين @QE@ وكذلك صريح كلمة كل مثل لا يفلح كل أحد ولا أقبل كل درهم
~~ومثل @QB@ والله لا يحب كل مختال فخور @QE@ @QB@ ولا تطع كل حلاف مهين @QE@
~~وتحقيقه أنه إن اعتبرت النسبة إلى الكل أو لا ثم نفيت فهو لسلب العموم وإن
~~اعتبرت النفي أو لا ثم نسبت إلى الكل فلعموم السلب وكذلك جميع القيود حتى
~~أن الكلام المشتمل على نفي وقيد قد يكون لنفي التقييد وقد يكون لتقييد
~~النفي فمثل ما ضربته تأديبا أي بل إهانة سلب للتعليل والعمل للفعل وما
~~ضربته إكراما له أي تركت ms706 ضربه للإكرام تعليل للسلب والعمل للنفي وما جاءني
~~راكبا أي بل ماشيا نفي للكيفية وما حج مستطيعا أي ترك الحج مع الاستطاعة
~~تكييف للنفي وعلى هذا الأصل يبتني أن النكرة في سياق النفي إنما تعم إذا
~~تعلقت بالفعل مثل ما جاءني رجل لا بالنفي مثل قولنا الأمي من لا يحسن من
~~الفاتحة حرفا وأن إسناد الفعل المنفي إلى غير الفاعل والمفعول يكون حقيقة
~~إذا قصد نفي الإسناد مثل ما نام الليل بل صاحبه ومجازا إذا قصد إسناد النفي
~~مثل ما نام ليلي وما صام نهاري وما ربحت تجارته بمعنى سهر وأفطر وخسرت وكذا
~~ما ليلي بنائم وإن كان ظاهره على نفي الإسناد كان المعنى ليلي ساهر وإن
~~متعلق النهي قد يكون قيدا للمنهي مثل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقد
~~يكون قيدا للنهي أي طلب الترك مثل لا تكفر لتدخل اجلنة وإن مثل وما هم
~~بمؤمنين لتأكيد النفي لا لنفي التأكيد وما زيدا ضربت لاختصاص النفي لا لنفي
~~الاختصاص وأغير الله أعبد لاختصاص الإنكار دون العكس وإذا تحقق النفي
~~فالإثبات أيضا كذلك حتى أن الشرط كما يكون سببا لمضمون الجزاء فقد يكون
~~سببا لمضمون الإخبار به والإعلام كقوله تعالى @QB@ وما بكم من نعمة فمن
~~الله @QE@ وإن متعلق الأمر كما يكون قيدا للمطلوب فقد يكون قيدا للطلب مثل
~~صل لأنها فريضة وزك لأنك غني وهذا أصل كثير الشعب غزير الفوائد يجب التنبه
~~له والمحافظة عليه ولم يبينه القوم على ما ينبغي فلذا أشرنا إليه إذا تقرر
~~هذا فنقول كون الجمع المعرف باللام في النفي لعموم السلب هو الشائع في
~~الاستعمال حتى لا يوجد مع كثرته في التنزيل إلا بهذا المعنى وهو اللائق
~~بهذا المقام على ما لا يخفى
# وثانيهما أي ثاني وجهي التمسك بالآية أن نفي إدراكه بالبصر وارد مورد
~~التمدح مدرج في أثناء المدح فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصا وهو على
~~الله تعالى محال فيدل هذا الوجه على نفي الجواز والجواب أولا أنه لو سلم
~~عموم الإبصار وكون الكلام ms707 لعموم السلب لكن لا نسلم عمومه PageV02P120 في
~~الأوقات والأحوال فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعا بين الأدلة وأورد
~~عليه
# أولا أن هذا تمدح وما به التمدح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول ودفع
~~بأن امتناع الزوال إنما هو فيما يرجع إلى الذات والصفات وأما ما يرجع إلى
~~الأفعال فقد يزول بحدوثها والرؤية من هذا القبيل فقد يخلقها الله في العين
~~وقد لا يخلق ثم لو سلم عموم الأوقات فغايته الظهور والرجحان ومثله إنما
~~يعتبر في العمليات دون العلميات
# وثانيا أنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر هو الرؤية أو لازم لها بل هو رؤية
~~مخصوصة وهو أن يكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل والوصول
~~مأخوذا من أدركت فلانا إذا لحقته ولهذا يصح رأيت القمر وما أدركه بصري
~~لإحاطة الغيم به ولا يصح أدركه بصري وما رأيته فيكون أخص من الرؤية ملزوما
~~لها بمنزلة الإحاطة من العلم فلا يلزم من نفيه نفيها ولا من كون نفيه مدحا
~~كون الرؤية نقصا واستدلالهم بأن قولنا أدركت القمر ببصري وما رأيته تناقض
~~إنما يفيد ما ذكرنا لا ما ذكروا ونقلهم عن أئمة اللغة افتراء فإن إدراك
~~الحواس مستعار من أدركت فلانا إذا لحقته وقد صار حقيقة عرفية فالرجوع فيه
~~إلى العرف دون اللغة فإن قيل فإذا كان الإدراك ما ذكرتم وهو مستحيل في حق
~~الباري لم يكن لقوله @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ فائدة ولا لقوله @QB@ وهو
~~يدرك الأبصار @QE@ جهة قلنا أما فائدته فالتمدح بتنزهه عن سمات الحدوث
~~والنقصان من الحدود والنهايات وأما إدراكه الأبصار فعبارة عن رؤية إياها أو
~~علمه بها تعبيرا عن اللازم بالملزوم
# وثالثا أن المنفي إدراك الأبصار ولا نزاع فيه والمتنازع إدراك المبصرين
~~ولا دلالة على نفيه وهذا ينسب إلى الأشعري وضعفه ظاهر لما أشرنا إليه ولما
~~أن جميع الأشياء كذلك إذ المرئيات منها إنما يدركها المبصرون لا الأبصار
~~فلا تمدح في ذلك بل لا فائدة أصلا اللهم إلا أن يراد أن إدراك الأبصار هو
~~الرؤية بالجارحة على طريق ms708 المواجهة والانطباع فيكون نفيه تمدحا وبيانا
~~لتنزه الباري تعالى عن الجهة ولا يستلزم نفي الرؤية بالمعنى المتنازع فيه (
~~قال بل ربما يلزم جوازها ) إشارة إلى استدلال الأصحاب بالآية على جواز
~~الرؤية وتقرير الظاهريين منهم أن التمدح بنفي الرؤية يستدعي جوازها ليكون
~~ذلك للتمنع والتعذر بحجاب الكبرياء لا لامتناعها كالمعدوم حيث لا يرى ولا
~~مدح له في ذلك واعترض بأن ذلك لعرائه عما هو أصل الممادح والكمالات أعني
~~الوجود وأما الموجود فيتمدح بنفي الرؤية التي هي من صفات الخلق وسمات النقص
~~وإن لم يجز رؤيته وأجيب بأنه لا تمدح في ذلك ايضا لأن كثيرا من الموجودات
~~بهذه المثابة كالأصوات والطعوم والروائح وغيرها فاعترض بأن هذا لا يستقيم
~~على أصلكم حيث جعلتم متعلق الرؤية هو الوجود وجوزتم رؤية كل موجود فأجيب
~~بأن تلك الأعراض وإن كانت جائزة الرؤية إلا أنها مقرونة بإمارات الحدوث
~~وسمات النقص فلم يكن نفي رؤيتها مدحا بخلاف الصانع فإنه علم بالأدلة
~~القاطعة قدمه وكما له وأدرج تمدحه بنفي PageV02P121 الرؤية في أثناء كلام
~~ينفي سمات الحدوث والزوال ويشتمل على آيات العظمة والجلال أعني قوله تعالى
~~@QB@ بديع السماوات والأرض @QE@ إلى قوله @QB@ وهو اللطيف الخبير @QE@ فدل
~~على جواز الرؤية ليصلح نفيها تمدحا وصار الحاصل أن نفي الرؤية عن الموجود
~~الجائز الرؤية الخالي عن سمات النقص بل المقرون بصفات الكمال تمدح له
~~فاعترض بأنه يجب أن لا يزول فلا يرى في الآخرة لأن زوال ما به التمدح نقص
~~وأجيب بأن ذلك إنما هو فيما يرجع إلى الذات وصفاته والتمدح بنفي الرؤية
~~راجع إلى صفات الفعل لأن الرؤية بخلق الله تعالى ونفيها بخلق ضدها والأفعال
~~حادثة يجوز زوالها وزوال الممادح الراجعة إليها إذ لا يحصل بذلك تغير في
~~القديم ولا نقص في الذات ولما لم يستقم هذا على رأي القائلين بقدم التكوين
~~ومغايرته للمكون لم يحسن جعل هذا التمدح راجعا إلى الفعل لأنه لا مدح للشيء
~~في أن لا يخلق الله تعالى في أعين الناس رؤيته بل ضدها لأن كل ما دب ودرج ms709
~~لا يرى إذا لم يخلق الله تعالى رؤيته في الأبصار أجاب بعضهم بأن إدراك
~~البصر هو الإحاطة بجوانب المرئي والوقوف على حدوده ونهاياته والتمدح به
~~إنما يكون على تقدير صحة الرؤية وانتفاء إمارات الحدوث وسمات النقص إذ لا
~~تمدح بنفي الإدراك فيما تمتنع رؤيته التي هي سبب الإدراك كالمعدوم ولا فيما
~~تصح رؤيته لكن عرف حدوثه ونقصه كالأصوات والروائح والطعوم واعلم أن مبنى
~~هذا الاستدلال على أن يكون كل من قوله @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ وقوله
~~@QB@ وهو يدرك الأبصار @QE@ تمدحا على حدة لا أن يكون المجموع تمدحا واحدا
~~فليتأمل ( قال الخامس ) هذه ثانية الشبه السمعية وتقريرها أن الله تعالى
~~خاطب موسى عليه السلام عند سؤاله الرؤية بقوله لن تراني وكلمة لن للنفي في
~~المستقبل على سبيل التأبيد فيكون نصا في أن موسى عليه السلام لا يراه في
~~الجنة أو على سبيل التأكيد فيكون ظاهرا في ذلك لأن الأصل في مثله عموم
~~الأوقات وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره إجماعا والجواب أن كون
~~كلمة لن للتأبيد لم يثبت ممن يوثق به من أئمة اللغة وكونها للتأكيد وإن ثبت
~~بحيث لا يمنع إلا مكابرة لكن لا نسلم دلالة الكلام على عموم الأوقات لا نصا
~~ولا ظاهرا ولو سلم الظهور فلا عبرة به في العلميات سيما مع ظهور قرينة
~~الخلاف وهو وقوعه جوابا لسؤال الرؤية في الدنيا على أنه لو صرح بالعموم وجب
~~الحمل على الرؤية في الدنيا توفيقا بين الأدلة ( قال السادس قوله تعالى
~~@QB@ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا
~~فيوحي بإذنه ما يشاء @QE@ سبقت الآية لنفي أن يراه أحد من البشر حين يكلمه
~~الله تعالى فكيف في غير تلك الحالة ونزلت حين قالوا لمحمد عليه الصلاة
~~والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه كما كلم موسى عليه السلام ونظر إليه فقال
~~لم ينظر إليه موسى وسكت والمعنى ما صح لبشر أن يكلمه الله إلا كلاما خفيا
~~بسرعة في المنام والإلهام أو ms710 صوتا من وراء حجاب كما كان لموسى عليه السلام
~~أو على لسان ملك كما هو الشائع الكثير من حال الأنبياء PageV02P122 والجواب
~~منع ذلك بل إنما سبقت الآية لبيان أنواع تكليم الله البشر والتكليم وحيا
~~أعم من أن يكون مع الرؤية أو بدونها بل ينبغي أن يحمل على حال الرؤية ليصح
~~جعل قوله @QB@ أو من وراء حجاب @QE@ عطفا عليه قسيما له إذ لا معنى له سوى
~~كونه بدون الرؤية تمثيلا بحال من احتجب بحجاب ولو سلم دلالتها على نفي
~~الرؤية ونزولها في ذلك فيحمل على الرؤية في الدنيا جمعا بين الأدلة وجريا
~~على موجب القرينة أعني سبب النزول وقوله @QB@ وحيا @QE@ نصب على المصدر و
~~@QB@ من وراء حجاب @QE@ صفة لمحذوف أي كلاما من وراء الحجاب أو يرسل عطف
~~على وحيا بإضمار أن والإرسال نوع من الكلام ويجوز أن تكون الثلاثة في موضع
~~الحال قال السابع ) تقريره أن الله حيثما ذكر في كتابه سؤال الرؤية استعظمه
~~استعظاما شديدا واستنكره استنكارا بليغا حتى سماه ظلما وعتوا كقوله تعالى
~~@QB@ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد
~~استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا @QE@ وقوله @QB@ وإذ قلتم يا موسى لن
~~نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون @QE@ وقوله @QB@
~~يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من
~~ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم @QE@ فلو جازت رؤيته لما
~~كان كذلك والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم على ما يشعر به مساق الكلام لا
~~لطلبهم الرؤية ولهذا عوتبوا على طلب إنزال الملائكة عليهم والكتاب مع أنه
~~من الممكنات وفاقا ولو سلم فلطلبهم الرؤية في الدنيا وعلى طريق الجهة
~~والمقابلة على ما عرفوا من حال الأجسام والأعراض وقوله تعالى حكاية عن موسى
~~عليه السلام @QB@ تبت إليك وأنا أول المؤمنين @QE@ معناه التوبة عن الجرأة
~~والإقدام على السؤال بدون الإذن أو عن طلب الرؤية في الدنيا ومعنى الإيمان
~~التصديق بأنه لا يرى في الدنيا وإن كانت ممكنة ms711 وما قال به بعض السلف من
~~وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج فالجمهور على خلافه وقد روي أنه سئل صلى
~~الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال رأيت ربي بفؤادي وإن الرؤية في المنام فقد
~~حكي القول بها عن كثير من السلف قال خاتمة اختلف القائلون برؤية الله تعالى
~~في أنه هل يصح رؤية صفاته فقال الجمهور نعم لاقتضاء دليل الوجود صحة رؤية
~~كل موجود إلا أنه لا دليل على الوقوع وكذا إدراكه بسائر الحواس إذا عللناه
~~بالوجود سيما عند الشيخ حيث يجعل الإحساس هو العلم بالمحسوس لكن لا نزاع في
~~امتناع كونه مشموما مذوقا ملموسا لاختصاص ذلك بالأجسام والأعراض وإنما
~~الكلام في إدراكه بالشم والذوق واللمس من غير اتصال بالحواس وحاصله انه كما
~~أن الشم والذوق واللمس لا يستلزم الإدراك لصحة قولنا شممت التفاح وذقته
~~ولمسته فما أدركت رائحته وطعمه وكيفيته كذلك أنواع الإدراكات الحاصلة عند
~~الشم والذوق واللمس لا يستلزمها بل يمكن أن يحصل بدونها ويتعلق بغير
~~الأجسام والأعراض وإن لم يقم دليل على الوقوع لكنك خبير بحال دليل الوجود
~~وجريانه في سائر الحواس فالأولى الاكتفاء بالرؤية قال المبحث الثاني
~~PageV02P123 اختلفوا في العلم بحقيقة الله تعالى للبشر أي في معرفة ذاته
~~بكنه الحقيقة فقال بعدم حصوله كثير من المحققين خلاف لجمهور المتكلمين ثم
~~القائلون بعدم الحصول جوزوه خلافا للفلاسفة احتج الأولون بوجهين
# أحدهما أن ما يعلم منه البشر هو السلوب والإضافات والأحسن أن يقال هو
~~الوجود بمعنى أنه كائن في الخارج والصفات بمعنى أنه حي عالم قادر ونحو ذلك
~~والسلوب بمعنى أنه واحد أزلي أبدي ليس بجسم ولا عرض وما أشبه ذلك والإضافات
~~بمعنى أنه خالق ورازق ونحوهما وظاهر أن ذلك ليس علما يحققه الذات لا يقال
~~الوجود عين الذات عند كثير من المحققين فالعلم به علم به لأنا نقول قد
~~أشرنا إلى أن معنى العلم بوجوده التصديق بأنه موجود ليس بمعدوم لا تصور
~~وجوده الخاص بحقيقته وكذا الكلام في الصفات
# وثانيهما أن ذاته المخصوصة جزئي حقيقي يمنع تصوره ms712 الشركة فيه ولا شيء مما
~~يعلم منه كذلك ولهذا يفتقر في بيان التوحيد أي نفي الشركة إلى الدليل ولو
~~كان المعلوم منه يمنع الشركة لما كان كذلك وما يقال أن الواجب كلي يمتنع
~~كثرة أفراده فمعناه أن مفهوم الواجب كذلك لا الذات المخصوص الذي يصدق عليه
~~أنه واجب ويرد على الوجهين أنا لا نسلم أن معلوم كل أحد من البشر ما ذكرتم
~~ومن أين لكم الإحاطة بأفراد البشر ومعلوماتهم وقد يقال على الأخير أن من
~~جملة ما علم منه الوحدانية بأدلتها القاطعة ومع اعتبار ذلك لا تتصور الشركة
~~ولا الافتقار إلى بيان التوحيد فيجاب بأن هذا أيضا كلي إذ لا يمتنع فرض
~~صدقه على كثيرين وإن كان المفروض محالا نعم يتوجه أن يقال الكلام في حقيقة
~~الواجب لا في هويته ولهذا ترى القائلين بامتناع المعلومية يجعلون امتناع
~~اكتسابه بالحد والرسم مبنيا على أنه لا تركب فيه وأن الرسم لا يفيد الحقيقة
~~لا على أن الشخص لا يعرف بالحد والرسم والقائلين بحصول المعلومية يقولون
~~أنه لا حقيقة له سوى كونه ذاتا واجب الوجود يجب كونه قادرا عالما حيا سميعا
~~بصيرا إلى غير ذلك من الصفات حتى اجترأ المشايخية من المعتزلة فقالوا إنا
~~نعلم ذاته كما يعلم هو ذاته من غير تفاوت وهذا البحث عند المتكلمين يعرف
~~بمسألة المائية وينسب القول بها إلى ضرار حيث قال أن الله تعالى مائية لا
~~يعلمها إلا هو ولو رؤي لرؤي عليها وفي قدرة الله تعالى أن يخلق في الخلق
~~حاسة سادسة بها يدركون تلك المائية والخاصية وحين رؤي ذلك عن أبي حنيفة رضي
~~الله تعالى عنه أنكر أصحابه هذه الرواية اشد إنكار وذلك لأن المائية عبارة
~~عن المجانسة حيث يقال ما هو بمعنى أي جنس هو من أجناس الأشياء والله تعالى
~~منزه عن الجنس لأن كل ذي جنس مماثل لجنسه ولما تحته من الأنواع والأفراد
~~فالقول به تشبيه وفسره بعضهم بأن الله تعالى يعلم نفسه بمشاهدة لا بدليل
~~ولا بخبر ونحن نعلمه بدليل وخبر ومن ms713 يعلم الشيء بالمشاهدة يعلم منه مالا
~~يعلمه من لا يشاهد وليس هناك شيء هو المائية ليلزم التشبيه وكان أصحابنا
~~يعدلون عن لفظ المائية إلى لفظ الخاصية كما قال القاضي أن خاصيته غير
~~معلومة لنا الآن وهل تعلم بعد رؤيته PageV02P124 في الجنة فقد تردد احترازا
~~عن التشبيه قال ثم هو كاف إشارة إلى جواب استدلال القائلين بوقوع العلم
~~بحقيقته تحقيقا بأنا نحكم عليه بكثير من الصفات والتنزيهات والأفعال والحكم
~~على الشيء يستدعي تصوره من حيث أخذ محكوما عليه وصح الحكم عليه فإذا كان
~~الحكم على الحقيقة لزم العلم بالحقيقة وإلزاما بأن قولكم حقيقته غير معلومة
~~اعتراف بكونها معلومة وإلا لم يصح الحكم عليها وأيضا الحكم إما إنها معلومة
~~أو ليست بمعلومة وأيا ما كان يثبت المطلوب وتقرير الجواب أنها معلومة بحسب
~~هذا المفهوم أعني كونها حقيقة الواجب وهذا أيضا من العوارض والوجوه
~~والاعتبارات وكذا مفهوم الذات والماهية والكلام فيما يصدق عليه أنه الحقيقة
~~والذات قال وأما الجواز تمسكت الفلاسفة في امتناع العلم بحقيقته بوجهين
# أحدهما أن العلم هو ارتسام صورة المعلوم في النفس أي ماهيته الكلية
~~المنتزعة من الوجود العيني بحذف المشخصات بحيث إذا وجدت كانت ذلك الشيء
~~وليست للواجب ماهية كلية معروضة للتشخص على ما تقرر في موضعه ولو فرض ذلك
~~لكان الواجب مقولا على تلك الصور المأخوذة في الأذهان فيصير كثيرا ويبطل
~~التوحيد وأجيب بأنا لا نسلم أن العلم بارتسام الصورة ولو سلم فلا كذلك
~~العلم بالواجب ولا علم الواجب ولو سلم فالمنافي للتوحيد تعدد أفراد الواجب
~~لا الصور المأخوذة منه والمخل بالشخصية إمكان فرض صدق المفهوم على الكثيرين
~~لا صدق الموجود العيني على الصور
# وثانيهما أن تصور الشيء إما أن يحصل بالبديهة وهو منتف في الواجب وفاقا
~~وإما بالحد وهو إنما يكون للمركب من الجنس والفصل والواجب ليس كذلك وإما
~~بالرسم وهو لا يفيد العلم بالحقيقة والكلام فيه وأجيب بأنا لا نسلم انحصار
~~طرق التصور في ذلك بل قد يحصل بالإلهام أو بخلق الله تعالى العلم الضروري
~~بالكسبيات ms714 أو بصيرورة الأشياء مشاهدة للنفس عند مفارقتها البدن كسائر
~~المجردات ولو سلم فالرسم وإن لم يستلزم تصور الحقيقة لكن قد يفضي إليه كما
~~سبق قال الفصل الخامس في أفعاله وفيه مباحث أولها في خلق أفعال العباد
~~بمعنى أنه هل من جملة أفعال الله تعالى خلق الأفعال الاختيارية التي للعباد
~~بل لسائر الأحياء مع الاتفاق على أنها أفعالهم لا أفعاله إذ القائم والقاعد
~~والآكل والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلا وإن كان الفعل مخلوقا لله تعالى
~~فإن الفعل إنما يستند حقيقة إلى من قام به لا إلى من أوجده ألا يرى أن
~~الأبيض مثلا هو الجسم وإن كان البياض بخلق الله وإيجاده ولا عجب في خفاء
~~هذا المعنى على عوام القدرية وجهالهم حتى شنعوا به على أهل الحق في الأسواق
~~وإنما العجب في خفائه على خواصهم وعلمائهم حتى سودوا به الصحائف والأوراق
~~وبهذا يظهر أن تمسكهم بما ورد في الكتاب والسنة من إسناد PageV02P125
~~الأفعال إلى العباد لا يثبت المدعى وهو كون فعل العبد واقعا بقدرته مخلوقا
~~له وتحرير المبحث على ما هو في المواقف أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله
~~وحدها وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها وعند الأستاذ بمجموع القدرتين على
~~أن يتعلقا جميعا بأصل الفعل وعند القاضي على أن تتعلق قدرة الله تعالى بأصل
~~الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله تعالى
~~في العبد ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى وشاع في
~~كلامهم أنه خالق القوى والقدر فلا يمتاز مذهبهم عن مذهب الحكماء ولا يفيد
~~ما أشار إليه في المواقف من أن المؤثر عندهم قدرة العبد وعند الحكماء مجموع
~~القدرتين على أن تتعلق قدرة الله بقدرة العبد وهي بالفعل وذكر الإمام
~~الرازي وتبعه بعض المعتزلة أن العبد عندهم موجد لأفعاله على سبيل الصحة
~~والاختيار وعند الحكماء على سبيل الإيجاب بمعنى أن الله تعالى يوجب للعبد
~~القدرة والإرادة ثم هما يوجبان وجود المقدور وأنت خبير بأن الصحة إنما هي
~~بالقياس إلى القدرة ms715 وأما بالقياس إلى تمام القدرة والإرادة فليس إلا الوجوب
~~وأنه لا ينافي الاختيار ولهذا صرح المحقق في قواعد العقائد أن هذا مذهب
~~المعتزلة والحكماء جميعا نعم أن إيجاد القوى والقدر عند المعتزلة بطريق
~~الاختيار وعند الحكماء بطريق الإيجاب لتمام الاستعداد ثم المشهور فيما بين
~~القوم والمذكور في كتبهم أن مذهب إمام الحرمين أن فعل العبد واقع بقدرته
~~وإرادته كما هو رأي الحكماء وهذا خلاف ما ضربه الإمام فيما وقع إلينا من
~~كتبه قال في الإرشاد اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن
~~الخالق هو الله ولا خالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى من
~~غير فرق بين ما يتعلق قدرة العباد به وبين مالا يتعلق فإن تعلق الصفة بشيء
~~لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير فالقدرة
~~الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلا واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ
~~على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرتهم ثم المتقدمون منهم
~~كانوا يمنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا
~~خالق إلا الله واجترأ المتأخرون فسموا العبد خالقا على الحقيقة هذا كلامه
~~ثم أورد أدلة الأصحاب وأجاب عن شبه المعتزلة وبالغ في الرد عليهم وعلى
~~الجبرية وأثبت للعبد كسبا وقدرة مقارنة للفعل غير مؤثرة فيه وأما الأستاذ
~~فإن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير وإذا انضمت إليها قدرة الله
~~تعالى صارت مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة على ما قرره البعض فقريب من
~~الحق وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل لما سبق وكذا
~~الجبر المطلق وهو أن أفعال الحيوانات بمنزلة حركات الجمادات لا تتعلق بها
~~قدرتها لا إيجادا ولا كسبا وذلك لما نجد من الفرق الضروري بين حركة المرتعش
~~وحركة الماشي فبقي الكلام بين الكسبية والقدرية ولكن لا بد أولا من بيان
~~معنى الكسب دفعا لما يقال أنه اسم بلا مسمى PageV02P126 فاكتفى بعض أهل
~~السنة بأنا نعلم بالبرهان أن لا خالق سوى الله تعالى ولا تأثير إلا ms716 للقدرة
~~القديمة ونعلم بالضرورة أن القدرة الحادثة للعبد تتعلق ببعض أفعاله كالصعود
~~دون البعض كالسقوط فيسمى أثر تعلق القدرة الحادثة كسبا وإن لم يعرف حقيقته
~~قال الإمام الرازي هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى
~~فإن الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة ويتمايز أن يكون إحداهما طاعة والأخرى
~~معصية وما به الاشتراك غير ما به التمايز فأصل الحركة بقدرة الله تعالى
~~وخصوصية الوصف بقدرة العبد وهي المسماة بالكسب وقريب من ذلك ما يقال أن أصل
~~الحركة بقدرة الله وتعينها بقدرة العبد وهو الكسب وفيه نظر وقيل الفعل الذي
~~يخلقه الله تعالى في العبد ويخلق معه قدرة للعبد متعلقة به يسمى كسبا للعبد
~~بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة وقيل إن للعبد قدرة تختلف بها النسب
~~والإضافات فقط كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه ولا يلزم منها وجود
~~أمر حقيقي فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو
~~الكسب وهذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادرية وما يقع
~~في محل قدرته بخلاف الخلق فإنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادرية
~~وما يقع لا في محل قدرته فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو
~~كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ولهذا يكون مرجعا لاختلاف الإضافات ككون
~~الفعل طاعة أو معصية حسنا أو قبيحا فإن الاتصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح
~~بخلاف خلق القبيح فإنه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة بل ربما يشتمل
~~عليهما وملخص الكلام ما أشار إليه الإمام حجة الإسلام وهو أنه لما بطل
~~الجبر المحض بالضرورة وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل وجب الاقتصاد في
~~الإعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه
~~آخر من التعلق يعبر عنه عندنا بالاكتساب وليس من ضرورة تعلق القدرة
~~بالمقدور أن يكون على وجه الاختراع إذ قدرة الله تعالى في الأزل متعلقة
~~بالعالم من غير اختراع ثم تتعلق به عند الاختراع نوعا آخر من التعلق ms717 فحركة
~~العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمى كسبا له وباعتبار نسبتها إلى قدرة
~~الله تعالى خلقا فهي خلق للرب ووصف للعبد وكسب له وقدرته خلق للرب ووصف
~~للعبد وليس بكسب له قوله لنا عقليات وسمعيات استدل على كون فعل العبد واقعا
~~بقدرة الله تعالى بوجوه عقلية وسمعية
# فالأول من الوجوه العقلية أن فعل العبد ممكن وكل ممكن مقدور لله تعالى
~~لما مر في بحث الصفات ففعل العبد مقدور الله تعالى فلو كان مقدورا للعبد
~~أيضا على وجه التأثير لزم اجتماع المؤثرين المستقلين على أثر واحد وقد بين
~~امتناعه في بحث العلل فإن قيل اللازم من شمول قدرته كون فعل العبد مقدورا
~~له بمعنى دخوله تحت قدرته وجواز تأثيرها فيه ووقوعه بها نظرا إلى ذاته لا
~~بمعنى أنه واقع بها ليلزم المحال قلنا جواز وقوعه بها مع وقوعه PageV02P127
~~بقدرة العبد يستلزم جواز المحال وهو محال وفيه نظر ومن تلفيقات الإمام في
~~بيان كون كل ممكن واقعا بقدرة الله تعالى أن الإمكان محوج إلى سبب ولا يجوز
~~أن يكون محوجا إلى سبب لا بعينه لأن غير المعين لا تحقق له في الخارج وما
~~لا تحقق له لا يصلح سببا لوجود شيء فتعين أن يكون محوجا إلى سبب معين ثم
~~الإمكان أمر واحد في جميع الممكنات فلزم افتقارها كلها إلى ذلك السبب
~~والسبب الذي يفتقر إليه جميع الممكنات لا يكون ممكنا بل واجبا ليكون الكل
~~بإيجاده وقد ثبت أنه مختار لا موجب فيكون الكل واقعا بقدرته واختياره وفي
~~بيان كون كل مقدور الله واقعا بقدرته وحده أنه لو لم يقع بقدرة الله تعالى
~~وحده فإما أن يقع بقدرة الغير وحده فيلزم ترجح أحد المتساويين بل ترجح
~~المرجوح لأن التقدير استقلال القدرتين مع أن قدرة الله تعالى أقوى وإما أن
~~يقع بكل من القدرتين فيلزم اجتماع المستقلتين وإما أن لا يقع بشيء منهما
~~وهو أيضا باطل لأن التقدير وقوعه في الجملة ولأن التخلف عن المقتضى لا يكون
~~إلا لمانع وما ذاك إلا الوقوع بالقدرة ms718 الثانية فلا ينتفي الوقوع بهما إلا
~~إذا وقع بهما وهو محال وأيضا لو وقع بقدرة الغير لما بقي لله تعالى قدرة
~~على إيجاده لاستحالة إيجاد الموجود فيلزم كون العبد معجزا للرب وهو محال
~~بخلاف ما إذا أوجده الله تعالى بقدرته فإنه يكون تقريرا لقدرته لا تعجيزا
# قال الثاني الوجه الثاني من الوجوه العقلية أن العبد لو كان موجدا
~~لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها واللازم باطل أما الملازمة فلأن الإتيان
~~بالأزيد والأنقص والمخالف ممكن فلا بد لرجحان ذلك النوع وذلك المقدار من
~~مخصص هو القصد إليه ولا يتصور ذلك إلا بعد العلم به ولظهور هذه الملازمة
~~يستنكر الخلق بدون العلم كقوله تعالى @QB@ ألا يعلم من خلق @QE@ ويستدل
~~بفاعلية العالم على عالمية الفاعل وأما بطلان اللازم فلوجوه
# منها أن النائم تصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيل كمياتها
~~وكيفياتها ومنها أن الماشي إنسانا كان أو غيره يقطع مسافة معينة في زمان
~~معين من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء والأحياز التي هي بين المبدأ والمنتهى
~~ولا بالآيات التي منها يتألف ذلك الزمان ولا بالسكنات التي يتخللها تكون
~~تلك الحركة إبطاء من حركة الفلك أو بالحد الذي لها من وصف السرعة والبطؤ
~~ومنها أن الناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور له بالأعضاء
~~التي هي آلاتها ولا بالهيئات والأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان
~~بتلك الحروف ومنها أن الكاتب يصور الحروف والكلمات بتحريك الأنامل من غير
~~شعور له بما للأنامل من الأجزاء والأعضاء أعني العظام والغضاريف والأعصاب
~~والعضلات والرباطات ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها التي بها يتأتى تلك الصور
~~والنقوش ( قال الثالث ) لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكنا من
~~فعله وتركه إذ لو لم تمكن من الترك لزم الجبر وبطل الاختيار لكن اللازم
~~أعني التمكن من الفعل والترك باطل لأن رجحان الفعل على الترك إما أن يتوقف
~~PageV02P128 على مرجح أو لا فعلى الثاني يلزم رجحان أحد طرفي الممكن بلا
~~مرجح وينسد باب إثبات الصانع ويكون وقوع الفعل بدلا عن ms719 الترك محض الاتفاق
~~من غير اختيار للعبد وعلى الأول إن كان ذلك المرجح من العبد ينقل الكلام
~~إلى صدوره عنه فيلزم التسلسل وهو محال أو الانتهاء إلى مرجح لا يكون منه
~~وإذا كان المرجح ابتداء أو بالآخرة لا من العبد بل من غيره ثبت عدم استقلال
~~العبد بالفعل وعدم تمكنه من الترك لأن الترك لم يجز وقوعه مع التساوي فكيف
~~مع المرجوحية ولأن وجود الممكن مالم ينته رجحانه إلى حد الوجوب لم يتحقق
~~على ما مر ولا يخفى أن هذا إنما يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال
~~العبد واستناد الفعل إلى قدرته واختياره من غير جبر ولا يفيد أن العبد ليس
~~بموجد لأفعاله وللمعتزلة ههنا اعتراضات
# أحدها أن ما ذكرتم استدلال في مقابلة الضرورة فلا يستحق الجواب وذلك لأنا
~~نعلم بالضرورة أن لنا مكنة واختيارا وأنا إن شئنا الفعل فعلنا وإن شئنا
~~الترك تركنا
# وثانيها أنه جار في فعل الباري فيلزم أن يكون موجبا لا مختارا وذلك لأن
~~جميع مالا بد منه في إيجاد العالم إن كان حاصلا في الأزل لزم قدم العالم
~~وصدوره عن الباري بطريق الوجوب من غير تمكن من الترك لامتناع التخلف عن
~~تمام العلة وإن لم يكن حاصلا ننقل الكلام إلى حدوث الأمر الذي لا بد منه
~~ولا يتسلسل بل ينتهي إلى أمر أزلي يلزم معه المأثر ويعود المحذوف
# وثالثها أن ترجيح المختار أحد المتساويين جائز كما في طريقي الهارب وقدحي
~~العطشان لأن الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرجح
~~وإنما المحال الترجح بلا مرجح
# ورابعها أن المرجح الذي لا يكون من العبد هو تعلق الإرادة وخلوص الداعي
~~ووجوب الفعل معه لا ينافي الاختيار والتمكن من الفعل والترك بالنظر إلى
~~القدرة وأجيب عن الأول بأن كلامنا في حصول المشية والداعية التي يجب معه
~~الفعل أو الترك ولا خفاء في أنه ليس بمشيئتنا واختيارنا وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى @QB@ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله @QE@ وقوله @QB@ قل كل من
~~عند الله @QE@ ولهذا ذهب المحققون إلى أن ms720 المآل هو الجبر وإن كان في الحال
~~الاختيار وأن الإنسان مضطر في صورة مختار
# وعن الثاني بأن للباري تعالى إرادة قديمة متعلقة في الأزل بأن يحدث الفعل
~~في وقته فلا يحتاج إلى مرجح آخر ليلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما ليس
~~باختياره بخلاف إرادة العبد فإنها حادثة يحدث تعلقها بالأفعال شيئا فشيئا
~~ويحتاج إلى دواعي مخصوصة متجددة من عند الله من غير اختيار للعبد فيها
# وعن الثالث بأنه إلزام على المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل
~~الاختياري لا القائلين بأنه يجوز للقادر ترجيح المساوي بل المرجوح فإن
~~الهارب يتمكن من سلوك أحد الطريقين وإن كان مساويا للآخر أو أصعب منه وفيه
~~نظر للقطع بأن ذلك لا يتصور إلا بداعية لا تكون بمشية العبد بل بمحض خلق
~~الله تعالى وحينئذ يجب الفعل ولا يتمكن العبد من تركه ولا نعني بالانتهاء
~~إلى الجبر والاضطرار سوى هذا وبه PageV02P129 يظهر الجواب عن الرابع ( قال
~~الرابع ) قد ثبت أن الله تعالى عالم بالجزئيات ما كان وما سيكون وأنه
~~يستحيل عليه الجهل وكل ما علم الله أنه يقع يجب وقوعه وكل ما علم أنه لا
~~يقع يمتنع وقوعه نظرا إلى تعلق العلم وإن كان ممكنا في نفسه وبالنظر إلى
~~ذاته ولا شيء من الواجب والممتنع باقيا في مكنة العبد بمعنى أنه إن شاء
~~فعله وإن شاء تركه فإن قيل يجوز أن يعلم أن الله تعالى أن فعل العبد يقع
~~بقدرته واختياره فلا يكون خارجا عن مكنته قلنا فيجب أن يقع البتة بقدرته
~~واختياره بحيث لا يتمكن من اختيار الترك وهذا هو المراد بالانتهاء إلى
~~الاضطرار غاية الأمر أن يكون بإيجاده لكن لا على وجه الاستقلال والاختيار
~~التام كما هو مذهب المعتزلة وقد أشرنا إلى أن القصد من بعض الأدلة إلى
~~الإلزام دون الإتمام نعم يرد نقض الدليل بفعل الباري تعالى لجريانه فيه مع
~~الاتفاق على كونه بقدرته واختياره ويمكن دفعه بأن الاختياري ما يكون الفاعل
~~متمكنا من تركه عند إرادة فعله لا بعده وهذا متحقق في ms721 فعل الباري لأن
~~إرادته قديمة متعلقة في الأزل بأنه يقع في وقته وجائز أن يتعلق ح بتركه
~~وليس حينئذ سابقة علم ليتحقق الوجوب أو الامتناع إذ لا قبل للأزل فالحاصل
~~أن تعلق العلم والإرادة معا فلا محذور بخلاف إرادة العبد وتقرير الإمام في
~~المطالب العالية هو أنه لما وجب في الأزل وقوع الفعل أو لا وقوعه في وقته
~~لزم أن يكون لهذا الوجوب سبب وليس من العبد لأن الحادث لا يصلح سببا للأزلي
~~بل من الله تعالى وليس هو العلم لأنه تابع للمعلوم لا مستتبع بل القدرة
~~والإرادة إذ بهما التأثير فثبت أن المؤثر في فعل العبد قدرة الله تعالى إما
~~ابتداء أو بوسط وهو المطلوب وهذا ضعيف جدا لكن النقض مندفع عنه قال وأما
~~التمسك كما استدل على وجوب الفعل أو الترك بتعلق العلم فكذا بتعلق الإرادة
~~وتقريره أن فعل العبد إما أن يريد الله تعالى وقوعه فيجب أولا وقوعه فيمتنع
~~فلا يكون باختيار العبد ورد أولا بمنع الحصر لجواز أن لا تتعلق إرادة الله
~~تعالى بشيء من طرفي الفعل والترك وثانيا بمنع وجوب وقوع ما أراده الله
~~تعالى من العبد على ما هو المذهب عندهم كما سيجيء قال الخامس لو كان العبد
~~مستقلا بإيجاد فعله فإذا فرضنا أنه أراد تحريك جسم في وقت وأراد الله تعالى
~~سكونه في ذلك الوقت فإما أن يقع المراد إن جميعا وهو ظاهر الاستحالة أو لا
~~يقع شيء منهما وهو أيضا محال لامتناع خلو الجسم في غير آن الحدوث عن الحركة
~~والسكون ولأن التخلف عن المقتضي لا يكون إلا لمانع ولا مانع لكل من
~~المرادين سوى وقوع الآخر فلو امتنعا جميعا لزم أن يقعا جميعا وهو ظاهر
~~الاستحالة وإما أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم الترجيح بلا مرجح لأن
~~التقدير استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت وأجيب بأنه يقع مراد
~~الله تعالى لكون قدرته أقوى إذ المفروض استواءهما في الاستقلال بالتأثير
~~وهو لا ينافي التفاوت في القوة والشدة ودفعه الإمام الرازي ms722 بأن المقدور
~~يقبل التجزي ولا يتفاوت بالشدة والضعف PageV02P130 فيمتنع أن يكون الاقتدار
~~عليه قابلا لذلك بل يلزم تساوي القدرتين في القوة غاية الأمر أن إحداهما
~~تكون أعم وأشمل وهو لا يوجب كونه أشد وأقوى وعليه منع ظاهر قال وقد يستدل
~~للمتقدمين على كون فعل العبد بقدرة الله دون قدرته وجوه
# منها أن العبد لو كان قادرا على فعله إيجادا واختراعا لكان قادرا على
~~إعادته واللازم منتف إجماعا وجه اللزوم أن إمكان القدرة منه يستلزم ماهيته
~~لا يختلف باختلاف الأوقات ولهذا يصح الاستدلال على قدرة الله على الإعادة
~~بقدرته على الابتداء كما نطق به التنزيل احتجاجا على منكري الإعادة بالنشأة
~~الأولى والاعتراض بمنع إمكان إعادة المعدوم مستندا بأنه يجوز أن يكون
~~خصوصية البدء شرطا أو خصوصية العود مانعا أو يمنع عدم قدرة العبد على
~~الإعادة ليس بشيء لأن الخصم معترف بالمقدمتين ومنها أنه لو كان قادرا على
~~إيجاد فعله لكان قادرا على إيجاد مثله لأن حكم الأمثال واحد لكنا نقطع بأنه
~~يتعذر علينا أن نفعل الآن مثل ما فعلناه سابقا بلا تفاوت وإن بذلنا الجهد
~~في التدبر والاحتياط ومنها أنه لو كان قادرا على إيجاد فلعله لكان قادرا
~~على إيجاد كل ممكن من الأجسام والأعراض لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان أو
~~الحدوث والمقدور هو إعطاء الوجود ولا تفاوت في شيء منها باعتراف الخصم ولا
~~يرد النقض بالقدرة الاكتسابية لأنها إنما تتعلق بالذوات وأحوالها وهي
~~مختلفة ومنها أن من فعل العبد الإيمان والطاعات وكثيرا من الحسنات ومن خلق
~~الله تعالى الأجسام والأعراض والشياطين وكثير من المؤذيات ولا شك أن الأول
~~أحسن من الثاني وأشرف فلو كان العبد خالقا لفعله لكان أحسن وأشرف من الله
~~تعالى خلقا وإصلاحا وإرشادا فإن قيل القدرة على الإيمان أحسن وأوضح وأصلح
~~من الإيمان لتوقفه عليها وهي بخلق الله تعالى قلنا فيلزم أن تكون القدرة
~~على الشر والتمكن منه شرا من الكفر وأقبح منه ومنها أن الأمة مجمعون على
~~صحة تضرع العبد إلى الله تعالى في أن يرزقه ms723 الإيمان والطاعة ويجنبه الكفر
~~والمعصية ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك إذ لا وجه لحمله على
~~سؤال الأقدار والتمكين لأنه حاصل أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول
~~في الزمان الثاني وذلك عندهم بقدرة العبد ومنها أن الأمة مجمعون على صحة بل
~~وجوب حمد الله وشكره على نعمة الإيمان نفسه ولا يتصور ذلك إلا إذا كان
~~بخلقه وإعطائه وإن كان لكسب العبد مدخل فيه فأما الشكر على مقدماته من
~~الأقدار والتمكين والتوفيق والتعريف ونحو ذلك فشيء آخر فإن قيل لو استحق
~~بخلق الإيمان المدح لا يستحق بخلق الكفر الذم قلنا ممنوع فإن من شأنه
~~استحقاق المدح والشكر بخلق الحسنات وإيصال النعم لا الذم بخلق القبائح
~~وإرسال النقم لأنه المالك فله الأمر كله لا يقبح منه خلق القبيح فإن قيل
~~فعندكم الإيمان مخلوق الله تعالى وعندهم مخلوق العبد وقد ذكر في بعض
~~الفتاوى أن من قال الإيمان مخلوق كفر فما وجهه قلنا PageV02P131 وجهه ما
~~أشار إليه أبو المعين النسفي رحمه الله من أن الإيمان ليس كله من الله إلى
~~العبد على ما هو الجبر ولا من العبد إلى الله على ما هو القدر بل من الله
~~التعريف والتوفيق والهداية والإعطاء ومرجعها إلى التكوين وهو غير مخلوق ومن
~~العبد المعرفة والقصد والاهتداء والقبول وهي مخلوقة هذا والأوجه أن يمحى من
~~الكتاب ويثبت ما هو الصواب ثم لا يخفى ما في الوجوه المذكورة من وجوه الضعف
~~والأولى التمسك بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من الأمة لا بمعنى إثباته
~~في نفسه بمحض الإجماع ليرد أن الحقائق العقلية مثل حدوث العالم وقدم الصانع
~~لا يثبت بالإجماع بل بمعنى أن إجماعهم عليه يدل على أن لهم قاطعا فيه وإن
~~لم نعرفه على التفصيل قال وأما السمعيات فكثيرة جدا فإن قيل التمسك بالكتاب
~~والسنة يتوقف على العلم بصدق كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه ودلالة
~~المعجزة وهذا لا يتأتى مع القول بأنه خالق لكل شيء حتى الشرور والقبائح
~~وأنه لا يقبح منه اللبيس والتدليس ms724 والكذب وإظهار المعجزة على يد الكاذب
~~ونحو ذلك مما يقدح في وجوب صدق كلامه وثبوت النبوة ودلالة المعجزات قلنا
~~العلم بانتفاء تلك القوادح وإن كانت ممكنة في نفسها من العاديات الملحقة
~~بالضروريات على أن هذا الاحتجاج إنما هو على المعترفين بحجية الكتاب والسنة
~~والمتمسكين بهما في نفي كونه خالقا للشرور والقبائح وأفعال العباد فلو توقف
~~حجيتهما على ذلك كان دورا قال منها ما ورد في معرض التمدح جعل الأدلة
~~السمعية على هذا المطلوب أنواعا باعتبار خصوصيات تكون للبعض منها دون البعض
~~مثل الورود بلفظ الخلق لكل شيء أو لعمل العبد خاصة أو بلفظ الجعل أو الفعل
~~أو بغير ذلك فمن الوارد بلفظ الخلق لكل شيء قوله تعالى @QB@ لا إله إلا هو
~~خالق كل شيء فاعبدوه @QE@ تمدحا واستحقاقا للعبادة فلا يصح الحمل على أنه
~~خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه لأن كل حيوان عندكم كذلك بل يحمل على العموم
~~فيدخل فيه أعمال العباد ويخرج القديم بدليل العقل والقطع بأن المتكلم لا
~~يدخل في عموم مثل أكرمت كل من دخل الدار فيكون بمنزلة الاستنثاء فلا يخل
~~بقطعية العام عند من يقول بكونه قطعيا وكذا قوله تعالى @QB@ أم جعلوا لله
~~شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد
~~القهار @QE@ تمسكا بالعموم وبأنه إذا جعل كخلقه في موضع المصدر كما هو
~~الظاهر فقد يفيد خلق كل أحد مثل خلقه في الجملة وقوله تعالى @QB@ ولم يكن
~~له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا @QE@ تمسكا بالعموم وبأن قوله
~~وخلق كل شيء إزالة لما يتوهم من أن العبيد وإن لم يكونوا شركاء له في الملك
~~على الإطلاق لكنهم يخلقون بعض الأشياء وإلا لكان ذكره بعد نفي الشريك
~~مستدركا قطعا وقوله تعالى @QB@ إنا كل شيء خلقناه بقدر @QE@ اي خلقنا كل
~~موجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد أو على مقدار مخصوص مطابق للغرض
~~والمصلحة ولإفادة هذا المعنى كان المختار نصب كل شيء إذ لو رفع لتوهم أن
~~خلقناه صفة PageV02P132 وبقدر خبر والمعنى أن ms725 كل شيء خلقناه فهو بقدر فلم
~~يفد أن كل شيء مخلوق له بل ربما أفاد أن من الأشياء مالم يخلقه فليس بقدر
~~وبما أشرنا إليه من كون الشيء اسما للموجود أو مقيدا به اندفع ما قيل أنه
~~لا بد من تقييد الشيء بالمخلوق على تقدير النصب أيضا لأنه لم يخلق مالا
~~يتناهى من الممكنات مع وقوع اسم الشيء عليه وحينئذ لا يبقى فرق بين النصب
~~والرفع ولا بين جعل خلقنا خبرا أو صفة على أنه لو سلم التقييد بالمخلوق
~~فالفرق ظاهر لأن الخبر يفيد أن كل مخلوق مخلوق له بخلاف الصفة قال ومنها
~~قوله تعالى @QB@ والله خلقكم وما تعملون @QE@ أما إذا كانت ما مصدرية على
~~ما اختاره سيبويه لاستغنائه عن الحذف والإضمار فالأمر ظاهر لأن المعنى وخلق
~~عملكم وأما إذا كانت موصولة على حذف الضمير أي وخلق ما تعملونه بقرينة قوله
~~تعالى @QB@ أتعبدون ما تنحتون @QE@ توبيخا لهم على عبادة ما عملوه من
~~الأصنام فلأن كلمة ما عامة يتناول ما يعملونها من الأوضاع والحركات
~~والمعاصي والطاعات وغير ذلك فإن المراد بأفعال العباد المختلف في كونها
~~بخلق العبد أو بخلق الرب هو ما يقع بكسب العبد ويستند إليه مثل الصوم
~~والصلاة والأكل والشرب والقيام والقعود ونحو ذلك مما يسمى الحاصل بالمصدر
~~لا نفس الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية ألا يرى إلى مثل يقيمون
~~الصلاة ويفعلون الزكاة يعملون الصالحات والسيئات وهذه النكتة مما غفل عنها
~~الجمهور فبالغوا في نفي كون ما موصولة حتى صرح به الإمام بأن مثل ما تنحتون
~~وما يأفكون في قوله تعالى @QB@ فإذا هي تلقف ما يأفكون @QE@ مجاز دفعا
~~للاشتراك وأما اعتراضهم بأن الآية حجة عليكم لا لكم حيث أسند العبادة
~~والنحت والعمل إلى المخاطبين فجهل بالمتنازع قال ومنها قوله تعالى @QB@ هو
~~الله الخالق @QE@ هذه الآيات صرح فيها بلفظ الخلق إلا أن في دلالتها على
~~المطلوب نوع احتمال وخفاء فلهذا جعلها نوعا آخر فقوله هو الله الخالق إنما
~~يفيد حصر الخالقية في الله إذا كان الخالق خبرا وهو ضمير ms726 الشأن أو ضميرا
~~مبهما يفسره الله وأما إذا كان الخالق صفة فذكرالإمام أنه لما كان الله
~~علما والعلم لا يدل إلا على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة لم يجز أن يكون
~~الحكم عائدا إليه إذ لا معنى لقولنا أن هذا المعين ليس إلا هذا المعين ولزم
~~أن يكون عائدا إلى الوصف على معنى أنه الخالق لا غيره وفيه ضعف لا يخفى على
~~العارف بأساليب الكلام وقوله تعالى @QB@ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه
~~عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق @QE@ احتجاج على علمه تعالى بما في
~~القلوب من الدواعي والصوارف والعقائد والخواطر بكونه خالقا لها على طريق
~~ثبوت اللازم أعني العلم بثبوت ملزومه أعني الخلق وفي أسلوب الكلام إشارة
~~إلى أن كلا من اللزوم وثبوت الملزوم واضح لا ينبغي أن يشك فيه ولهذا يستدل
~~بالآية على نفي كون العبد خالقا لأفعاله على طريق نفي الملزوم أعني خلقه
~~لأفعاله بنفي اللازم أعني علمه بتفاصيلها لكن كون ذوات الصدور من قبيل
~~الأفعال الاختيارية التي فيها النزاع محل بحث وكذا دلالة الآية PageV02P133
~~على كون العلم من لوازم الخلق على الإطلاق بل على تقدير كون الخالق هو
~~اللطيف الخبير فليتأمل وقوله تعالى @QB@ هل من خالق غير الله يرزقكم من
~~السماء والأرض @QE@ لا ينفي خالقا سوى الله على الإطلاق بل بوصف كونه رازقا
~~لنا من السماء والعبد ليس كذلك وأجاب الإمام بأن ملائكة السماء الساعين في
~~إنزال الأمطار رازقون لنا بمعنى التمكين من الانتفاع بأنواع النبات والثمار
~~كما يقال رزق السلطان فلانا فلو كانوا خالقين لأفعالهم لوجد خالق غير الله
~~يرزق من السماء وفيه ضعف وقوله تعالى @QB@ والذين يدعون من دون الله لا
~~يخلقون شيئا @QE@ يتناول المسيح والملائكة وغيرهم من الأحياء الذين يدعونهم
~~الكفار فيجب أن لا يخلقوا شيئا أصلا وقوله تعالى @QB@ هذا خلق الله فأروني
~~ماذا خلق الذين من دونه @QE@ يدل على أن من سوى الله لم يخلق شيئا وإلا
~~لكان للكفار أن يقولوا نحن خلقنا كثيرا من الحركات والأوضاع والهيئات
~~المحسوسة إن أريد بالإرادة ms727 الإبصار وإن اريد الإعلام فجميع الأفعال الظاهرة
~~والباطنة لكن مبنى الوجهين على أن لا يكون الموصول إشارة إلى الأصنام خاصة
~~ومن هذا القبيل قوله تعالى @QB@ ألا له الخلق والأمر @QE@ @QB@ خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا @QE@ @QB@ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا @QE@
~~@QB@ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى @QE@ فإن قيل على الوجوه نحن نجعل
~~العبد موجدا لأفعاله لا خالقا لأن الخلق هو الإيجاد على وجه التقدير العاري
~~عن الخلل وعلى الوجه الذي يقدره وإيجاد العبد ربما يقع على وجه الخلل وعلى
~~خلاف ما قدره قلنا ليس الخلق إلا إيجادا على وجه التقدير أي الإيقاع على
~~قدر مخصوص وفعل العبد ربما يكون كذلك فلو كان هو موجدا له لكان خالقا قال
~~ومنها نحو قوله تعالى حكاية ربنا @QB@ واجعلنا مسلمين لك @QE@ فإن جعل
~~المتعدي إلى مفعولين يكون بمعنى التصيير أي تحصيل صفة مكان صفة فإذا وقع
~~مفعوله الثاني من أفعال العباد أفاد أنها بجعل الله وبخلقه والمعتزلة
~~يجعلون أمثال هذا مجازا عن التوفيق ومنح الألطاف أو الخذلان ومنعها أو
~~التمكين والأقدار ونحو ذلك إلا أنها من الكثرة والوضوح بحيث لا مجال لهذا
~~التأويلات عند المنصف قال ومنها مثل @QB@ فعال لما يريد @QE@ هذه آيات تدل
~~على أن الله تعالى يفعل كل ما يتعلق به إرادته ومشيئته وهي متعلقة بالإيمان
~~وسائر الطاعات أيضا فيجب أن يكون فاعلها أي موجدها هو الله تعالى وحمل
~~الكلام على أنه يفعل ما يريد فعله عدول عن الظاهر ( قال ومنها @QB@ كل من
~~عند الله @QE@ هذه آيات مختلفة الأساليب في إفادة المطلوب فالظاهر من قوله
~~تعالى @QB@ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا
~~هذه من عندك قل كل من عند الله @QE@ إن جميع الحسنات والسيئات من الطاعات
~~والمعاصي وغيرها بخلق الله ومشيئته لأن منشأ الاحتياج أعني الإمكان والحدوث
~~مشترك بين الكل بحيث لا ينبغي أن يخفى على العاقل فمالهم لا يفهمون ذلك
~~فعلى هذا يكون قوله بعد ذلك @QB@ ما أصابك من حسنة فمن ms728 الله وما أصابك من
~~سيئة فمن نفسك @QE@ واردا على سبيل الإنكار أي PageV02P134 كيف تكون هذه
~~الفرقة أو محمولا على مجردة السببية دون الإيجاد توفيقا بين الكلامين ومن
~~قوله تعالى @QB@ وما بكم من نعمة فمن الله @QE@ وقوله تعالى @QB@ إنما
~~قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ أن الإيمان وجميع الطاعات
~~حاصلة من الله وبتكوينه لكونها نعما لنا ومرادة له ومن قوله تعالى @QB@ كتب
~~في قلوبهم الإيمان @QE@ أنه الذي أثبت الإيمان وأوجده في القلوب ومن قوله
~~تعالى @QB@ وأنه هو أضحك وأبكى @QE@ أنه يوجد الضحك والبكاء ومن قوله تعالى
~~@QB@ هو الذي يسيركم في البر والبحر @QE@ أنه الموجد لسيرنا ومن قوله تعالى
~~@QB@ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله @QE@ أنه
~~الموجد لوقوف الطير في الهواء مع أنه فعل اختياري من الحيوان وأمثال هذه
~~كثيرة جدا @QB@ رب اشرح لي صدري @QE@ @QB@ وما النصر إلا من عند الله @QE@
~~@QB@ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا @QE@ وتأويلات القدرية عدول عن
~~الظاهر بلا ضرورة لما سيأتي من إبطال أدلتهم القطعية قال ومنها ما تواتر
~~الأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر وكون الكائنات بتقدير الله ومشيئته
~~وإن كانت آحادا إلا أنها متواترة المعنى كشجاعة علي رضي الله تعالى عنه
~~وجود حاتم وكلها صحاح بنقل الثقاة مثل البخاري ومسلم وغيرهما وإن وقع في
~~بعضها اختلاف رواية في بعض الألفاظ فمنها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى
~~عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم
~~أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك
~~التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج
~~آدم موسى ومنها ما روى علي رضي تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني
~~بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره ومنها ما ms729 روى ابن عمر
~~رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى
~~العجز والكيس ومنها ما روى حذيفة أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى
~~يصنع كل صانع وصنعته ومنها قوله عليه السلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين
~~من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وعن جابر
~~رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب
~~القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك
~~وبما حدثت به فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار
~~إلى السبابة والوسطى يحركهما والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة قال
~~وأما المعتزلة PageV02P135 القائلون بأن أفعال العباد واقعة بخلقهم
~~وإيجادهم استقلالا افترقوا فرقتين فأبو الحسين البصري وأتباعه ادعوا أن هذا
~~الحكم ضروري مركوز في عقول العقلاء المنصفين الخالين عن تقليد أسلافهم
~~وذكروا في ذلك وجوها على قصد التنبيه أو الاستدلال فإنه ربما يكون الحكم
~~ضروريا والحكم بضروريته استدلاليا
# الأول أن كل أحد يفرق بالضرورة بين حركاته الاختيارية كالمشي على الأرض
~~والصعود إلى الجبل والاضطرارية كالارتعاش والسقوط من السطح وما ذاك إلا بأن
~~الأولى بقدرته وإيجاده بخلاف الثانية
# الثاني أن كل أحد يعلم بالضرورة أن تصرفاته واقعة بحسب قصده وداعيته
~~كالإقدام على الأكل والشرب عند اشتداد الجوع والإحجام عنهما إذا علم أن في
~~الطعام والماء سما ولا معنى لموجد الفعل بالاختيار إلا الذي يحدث منه الفعل
~~على وفق دواعيه
# الثالث أن كل عاقل يعلم بالضرورة حسن مدح من أحسن إليه وذم من أساء ولولا
~~أنه يعلم بالضرورة كونه المحدث لتلك الأفعال لما حكم بذلك كما لا يحكم بحسن
~~المدح والذم على ما ليس من أفعاله ولهذا إذا رمى الاقل يذم الرامي لا
~~الآجرة
# الرابع أنه يعلم بالضرورة صحة طلب القيام أو المشي من الصحيح البنية لا
~~من الزمن والمقعد بناء على صحة حدوثهما ms730 من الأول دون الثاني وإذا كان الفرع
~~ضروريا فالأصل بطريق الأولى
# الخامس أنه يعلم بالضرورة أنه تصح منه تحريك المدرة دون الجبل ولا معنى
~~لهذا سوى العلم بقدرته على تحريكها دونه ولهذا يقصد الحمار طفر الجدول
~~الضيق دون الواسع
# السادس أن الطالب العاقل يعلم بالضرورة أنه يطلب ما يحدثه المأمور ولهذا
~~يتلطف في استدعاء ذلك الفعل منه وأنه ينهى عما يكرهه من الأفعال التي
~~يحدثها المنهي وكذا التمني والتعجب وغير ذلك وكل هذا يدل على أن فعل العبد
~~إحداثه الجواب أن هذه الوجوه لا تفيد سوى أن من الأفعال المستندة إلى العبد
~~ما هو متعلق بقدرته وإرادته واقع بحسب قصده وداعيته وهي المسماة بالأفعال
~~الاختيارية وكونها مقدورة للعبد واقعة بكسبه وعلى حسب قصده واختياره وعند
~~صرف قدرته وإرادته وإن كانت مخلوقة لله تعالى كاف في حسن المدح والذم وصحة
~~الطلب والنهي والتمني والتعجب ونحو ذلك ولا يفيد كونها مخلوقة للعبد على ما
~~هو المتنازع فضلا عن أن تفيد العلم الضروري بذلك والعجب من أبي الحسين وهو
~~في غاية الحذاقة كيف اجترأ على هذه الدعوى وهي آية الوقاحة حيث نسب جميع ما
~~سواه من العقلاء إلى السفسطة وإنكار الضرورة أما السمنية والجبرية فظاهر
~~وأما القدرية فلأنهم جعلوا الحكم بكون العبد موجدا لأفعاله نظريا لا ضروريا
~~وذكر الإمام في نهاية العقول أن أبا الحسين لما خالف أصحابه في قولهم
~~القادر على الضدين لا يتوقف لعله لأحدهما دون الآخر على مرجح وذهب إلى أن
~~العلم بتوقف صدور الفعل على الداعي ضروري وأن حصول الفعل عقيب الداعي واجب
~~لزمه من هاتين المقدمتين عدم كون العبد PageV02P136 موجدا لفعله وفيه إبطال
~~للأصول التي عليها مدار أمر الاعتزال فخاف من تنبه أصحابه أنه رجع عن مذهبه
~~فليس الأمر عليهم وادعى العلم الضروري بكون العبد موجد الفعلة ثم قال
~~الإمام لا يقال الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعي ووجوب
~~حصوله عند حصوله لا ينافي القول بأن قدرة العبد مؤثرة في وجود الفعل وإنما
~~ينافي استقلاله بالفاعلية ms731 وهو إنما ادعى العلم الضروري في الأول لا في
~~الثاني لأنا نقول نحن لا نستدل بالدليل المذكور لأجل بيان أن القدرة
~~الحادثة غير مؤثرة بل لبيان سلب الاستقلال كما هو مذهب الأستاذ وإمام
~~الحرمين فإن كان أبو الحسين قد ساعدنا عليه فمرحبا بالوفاق لكن يلزم منه
~~فساد مذهب الاعتزال بالكلية لأنه لا فرق في العقل بين أن يأمر الله العبد
~~بما يكون فعلا لله تعالى وأن يأمره بفعل يجب حصوله عند فعل الله تعالى
~~ويمتنع حصوله عند عدمه فإن المأمور على كلا التقديرين لا يكون متمكنا من
~~الفعل والترك ولا بين أن يعذب الله العبد على ما أوجده فيه وأن يعذبه على
~~ما يجب حصوله عند حصول ما أحدثه الله فيه ولا بين فاعل القبيح والظلم وفاعل
~~ما يوجب القبيح والظلم فمن اعترف بوجوب حصول الفعل عند حصول الإرادة
~~الحادثة انسد عليه باب الاعتزال فظهر أن أبا الحسين كان من المنكرين لمذهب
~~الاعتزال في هذه المسألة وإن مبالغته في دعوى الضرورة فيها كانت على سبيل
~~التغبية والتلبيس وزعم بعض المتأخرين من المعتزلة أن معنى الوجوب عند خلوص
~~الداعي أنا نعلم أن القادر بفعله مع إمكان الترك كما نعلم أن الله يثيب
~~الأنبياء والأولياء بالجنة ويعاقب الكفار بالنار مع إمكان تركهما ونعلم أن
~~العرب لو قدروا على مثل القرآن مع توفر الدواعي وانتقاء الموانع لأتوا
~~بمثله ولولا وجوب الإتيان بمثله بمعنى الذي ذكرنا لما عرفنا عجزهم لجواز أن
~~يقدروا ولا يأتوا به وفيه نظر لأنه إما أن يلزم مع خلوص الداعي صدور الفعل
~~من القادر بحيث لا يصح منه الترك وإن كان ممكنا في نفسه وبالنظر إلى أصل
~~قدرته وإرادته فيتم ما ذكره الأمام من وجوب الفعل ولزوم الجبر وعدم استقلال
~~قدرته وإرادته فيتم ما ذكره الإمام من وجوب الفعل ولزوم الجبر وعدم استقلال
~~العبد لظهور إن تلك الداعية والإرادة الجازمة ليستا بإرادة العبد وهذا هو
~~المعنى بالجبر الذي يقول به أهل الحق ويلزم أبا الحسين لا الجبر المطلق
~~الذي يقول ms732 به المجبرة وبطلانه ضروري وأما أن لا يلزم فلا معنى لتسميته
~~بالوجوب ولا طريق إلى العلم بالصدور بل هو رجم بالغيب لأن المفروض تساوي
~~الأمرين وإنما العلم فرع اعتقاد الوجوب ألا يرى أنه إذا قيل من أين عرفت
~~عجز المتحدين قيل لأنه خلصت دواعيهم فلو قدروا لأتوا به وهذا معنى الوجوب
~~لأنه استدلال بانتقاء اللازم على انتفاء الملزوم ولهذا يستدل بنفي الفعل
~~عند تحقق القدرة على نفي الداعية وجزم الإرادة ( قال ومنهم من احتج عليه )
~~المتقدمون من المعتزلة على أن العلم بكون العبد موجدا لأفعاله نظري فتمسكوا
~~بوجوه عقلية ونقلية أما العقليات فمرجعها إلى خمسة
# الأول وهو PageV02P137 عمدتهم الكبرى وعروتهم الوثقى أنه لو لم يكن العبد
~~موجدا لأفعاله بالاستقلال لزم فسادات منها بطلان المدح والذم عليها إذ لا
~~معنى للمدح والذم على ما ليس بفعل له ولا واقع بقدرته واختياره ورد بالمنع
~~بل ربما يمدح أو يذم على ما هو محل له كالحسن والقبح واعتدال القامة وإفراط
~~القصر ومنها بطلان التكاليف من الأوامر والنواهي إذ لا معنى للأمر بما لا
~~يكون فعلا للمأمور ولا يدخل في قدرته بل مالا يطيقه لمرض ونحوه حتى أن
~~العقلاء يتعجبون منه وينسبون الآمر إلى الحمق والجنون بمنزلة من يطلب من
~~الإنسان خلق الحيوان والطيران إلى السماء بل من الجماد المشي على الأرض
~~والصعود في الهواء وكذا الثواب والعقاب إذ لا وجه للثواب والعقاب على ما هو
~~بخلق المثيب والمعاقب حتى أن من يعاقب على ما يخلقه كان أشد ضررا على العبد
~~من الشيطان وأحق منه بالذم إذ ليس منه إلا بالوسوسة والتزيين ومنها بطلان
~~فوائد الوعد والوعيد وإرسال الرسل وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب من السماء
~~إذ لا يظهر للترغيب والترهيب والحث على تحصيل الكمالات وإزالة الرذائل ونحو
~~ذلك فائدة إلا إذا كان لقدرة العبد وإرادته تأثير في أفعاله ويتولى
~~مباشرتها باستقلاله ومنها بطلان الفرق بين الأفعال التي تطابق العقل والشرع
~~على استحسانها واستحقاقها المدح في العاجل والثواب في الآجل والتي ليست
~~كذلك كالكفر والإيمان ms733 وكالإساءة إلى الفقراء والإحسان وكفعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الهداية والإرشاد وتمهيد قواعد الخيرات وفعل إبليس من الإضلال
~~والإغواء وتزيين الشرور والشهوات وكالتكلم بالتسبيحات والدعوات المترتب
~~عليها الثواب والاستجابة والتكلم بالهذيانات والفحش والهجاء التي لا توارث
~~إلا اللوم والعقاب لأن الكل بخلق الله من غير تأثير للعبد ومنها بطلان
~~الفرق بين الحركات التي تظهر من أعضاء العبد بقدرته وإرادته والتي تظهر
~~منها بقدرة الغير وإرادته كما إذا حرك زيد يد عمرو مثلا مع أن كل أحد يفرق
~~بينهما بالضرورة والجواب عن الكل إنه إنما يرد على المجبرة النافين لقدرة
~~العبد واختياره لا على من يجعل فعله متعلقا بقدرته وإرادته واقعا بكسبه
~~وعقيب عزمه وإن كان بخلق الله تعالى عز وجل ولا على من يجعل قدرته مؤثرة
~~لكن لا بالاستقلال بل بمرجح هو بمحض خلق الله تعالى على أن من الفسادات ما
~~يلزم المعتزلة أيضا كبطلان استقلال العبد بناء على وجوب الفعل وامتناعه
~~لوجود المرجح أو عدمه وتعلق علم الله بوقوعه أولا وقوعه ومنها ما يندفع
~~بطريق آخر فإن المدح والذم قد يكون باعتبار المحلية دون الفاعلية كالمدح
~~والذم بالحسن والقبح وسائر الغرائز وأن الثواب والعقاب أيضا لما كان فعل
~~الله وتصرفا فيما هو حقه لم يتوجه سؤال لميته كما لا يقال لم خلق الإحراق
~~عقيب مس النار وإن التكليف والبعثة والتهديد والوعيد والوعد ونحو ذلك قد
~~يكون دواعي إلى الفعل أو الترك فتخلقه الله تعالى وإن عدم افتراق الفعلين
~~PageV02P138 في المخلوقية لله تعالى لا ينافي افتراقهما بوجوه أخر
# الثاني أن كثيرا من أفعال العباد قبيحة كالظلم والشرك والفسق والقول
~~باتحاذ الولد ونحو ذلك والقبيح لا يخلقه الحكيم لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عن
~~خلقه ورد بعد تسليم الحسن والقبح العقليين بأن خلق القبيح ربما تكون له
~~عاقبة حميدة فلا يقبح بخلاف فعله وما يقال أنه لا معنى لفاعل القبيح إلا
~~موجده ومحدثه ليس بشيء فإن الظالم من اتصف بالظلم لا من أوجده في محل آخر
# الثالث أن فعل العبد ms734 في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصد العبد وداعيته
~~وجودا وعدما وكل ما هو كذلك لا يكون بخلق الغير وإيجاده أما الصغرى فللقطع
~~بأن من اشتد جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف يأكل ويشرب البتة ومن
~~علم أن دخول النار محرق ولم يكن له داع إلى دخولها لا يدخلها البتة وأما
~~الكبرى فلأن ما يكون بإيجاد الغير لا يكون في الوجوب والامتناع تابعا
~~لإرادة العبد لجواز أن لا يوجده عند إرادته أو يوجده عند كراهيته ولك أن
~~تنظم القياس هكذا لو كان فعل العبد بإيجاد الله تعالى لم يكن تابعا لإرادة
~~العبد وجوبا وامتناعا لكن اللازم باطل وهكذا لو كان فعل العبد تابعا
~~لإرادته لم يكن بإيجاد الله تعالى لكن الملزوم حق والجواب أن ما ذكرتم في
~~بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتناع بل الوقوع واللا وقوع في بعض الأفعال
~~ورب فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد فينتقض الكبرى ولو سلم الوجوب
~~والامتناع فلم لا يجوز أن يكون بتبعية أرادة الله تعالى وقد وافقت إرادة
~~العبد بطريق جري العادة
# الرابع أن الله تعالى لو كان موجدا لأفعال العباد لكان فاعلا لها لأن
~~معناهما واحد ولو كان فاعلا لها لكان متصفا بها لأنه لا معنى للكافر
~~والظالم مثلا إلا فاعل الكفر والظلم وحينئذ يلزم أن يكون الباري تعالى
~~وتقدس كافرا ظالما فاسقا أكلا شاربا قائما قاعدا إلى غير ذلك من الفواحش
~~التي لا يستطيع العاقل إجراءها على اللسان بل إخطارها بالبال وهذه الشبهة
~~كنا نسمعها من حمقى العوام والسوقية من المعتزلة فنتعجب حتى وجدناها في
~~كتبهم المعتبرة فتحققنا أن التعصب يغطي على العقول وعنده تعمى القلوب التي
~~في الصدور ولا أدري كيف ذهب عليهم إن مثل هذه الأسامي إنما تطلق على من قام
~~به الفعل لا من أوجد الفعل أو لا يرون أن كثيرا من الصفات قد أوجدها الله
~~تعالى في محالها وفاقا ولا تتصف بها إلا المحال نعم إذا ثبت بالدليل أن
~~الموجد هو الله تعالى لزمهم صحة هذه ms735 التسمية بناء على أصلهم الفاسد في
~~إطلاق المتكلم على الله تعالى لإيجاده الكلام في بعض الأجسام وكان قول
~~القائل لخصمه مذهبك باطل حجة لكونه كلام الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا هو
~~لجهلهم يوردون مثل هذا الإلزام على أهل الحق ويجعلون قول السني للمعتزلي
~~آذيتني أو طلبتك أو اقبل على وما أشبه ذلك تركا للمذهب ويعتقدون أن إسناد
~~الأفعال إلى العباد مجاز عند أهل السنة وتمادوا في ذلك حتى زعم بعض من
~~يعتقده الشيعة أعلم الناس أن مثل طلعت الشمس مجاز عند أهل PageV02P139
~~السنة قال وأما السمعيات فكثيرة جدا حتى زعموا أنه ما من آية إلا وفيها
~~دلالة على بطلان الجبر وقد بينه الإمام الرازي رحمه الله في سورة الفاتحة
~~ليقاس عليه الباقي وبلغ الأمد الأقصى في التقرير والمعارضة من جانب أهل
~~الحق ثم ضبط دلائلهم السمعية على كثرتها في عدة أنواع
# الأول الايات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد إسناد الفعل إلى فاعله
~~وهو أكثر من أن يحصى فليبدأ من قوله تعالى @QB@ الذين يؤمنون بالغيب
~~ويقيمون الصلاة @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ الذي يوسوس في صدور الناس @QE@
~~وقد عرفت أن هذا ليس من المتنازع في شيء وزعم الإمام أنه لا محيص عنها إلا
~~بالتزام أن مجموع القدرة والداعي مؤثر في الفعل وخالق ذلك المجموع هو الله
~~تعالى فبهذا الاعتبار صح الإسناد وزال التناقض بينها وبين الأدلة القاطعة
~~على أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره
# الثاني الآيات الواردة في أمر العباد ببعض الأفعال ونهيهم عن البعض
~~ومدحهم على الإيمان والطاعات وذمهم على الكفر والمعاصي ووعدهم الثواب على
~~الطاعة والعقاب على المعصية وفي قصص الأمم الماضية للإنذار أن يحل
~~بالسامعين ما حل بهم وللاتعاظ والاعتبار بأحوالهم وكل هذا إنما يصح إذا كان
~~للعبد قدرة واختيارا في إحداث الأفعال وقد عرفت الجواب
# الثالث الآيات الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي
~~العمل كقوله تعالى @QB@ من عمل صالحا فلنفسه @QE@ @QB@ ليجزي الذين أساؤوا
~~بما عملوا @QE@ @QB@ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات @QE@ @QB@ من عمل سيئة
~~فلا ms736 يجزى إلا مثلها @QE@ وهذا كثير جدا والفعل كقوله تعالى @QB@ وما تفعلوا
~~من خير يعلمه الله @QE@ @QB@ وافعلوا الخير @QE@ والصنع كقوله تعالى @QB@
~~لبئس ما كانوا يصنعون @QE@ @QB@ والله يعلم ما تصنعون @QE@ والكسب كقوله
~~تعالى @QB@ ووفيت كل نفس ما كسبت @QE@ @QB@ كل امرئ بما كسب رهين @QE@ @QB@
~~اليوم تجزى كل نفس بما كسبت @QE@ والجعل كقوله تعالى @QB@ يجعلون أصابعهم
~~في آذانهم من الصواعق @QE@ @QB@ وجعلوا لله شركاء الجن @QE@ والخلق كقوله
~~تعالى @QB@ فتبارك الله أحسن الخالقين @QE@ @QB@ أخلق لكم من الطين @QE@
~~@QB@ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير @QE@ والأحداث كقوله حكاية عن الحضر
~~حتى أحدث لك منه ذكر أو الابتداع كقوله تعالى @QB@ ورهبانية ابتدعوها @QE@
~~والجواب أنه لما ثبت بالدلائل السالفة ان الكل بقضاء الله تعالى وقدره وجب
~~جعل هذه الألفاظ مجازات عن التسبب العادي أي من صار سببا عاديا للأعمال
~~الصالحة وعلى هذا القياس أو جعل هذه الإسنادات مجازات لكون العبد سببا لهذه
~~الأفعال كما في بنى الأمير المدينة هذا في غير لفظ الكسب فإنه يصح على
~~حقيقته والخلق فإنه بمعنى التقدير والجعل فإنه بمعنى التصيير وهو لا يستلزم
~~أيجاد أمر محقق مثل جعل الله الدرهم في الكيس وجعل لزيد شريكا وأما على رأي
~~الإمام وهو أن مجموع القدرة والداعية مؤثرة في الفعل وذلك المجموع بخلق
~~الله تعالى من غير اختيار العبد فلا مجاز ولا إشكال PageV02P140 ولا
~~استقلال للعبد فلا اعتذال
# الرابع الآيات الدالة على توبيخ الكفار والعصاة وإنه لا مانع من الإيمان
~~والطاعة ولا ملجىء إلى الكفر والمعصية لهم كقوله تعالى @QB@ وما منع الناس
~~أن يؤمنوا @QE@ @QB@ كيف تكفرون بالله @QE@ @QB@ ما منعك أن تسجد @QE@ @QB@
~~فما لهم لا يؤمنون @QE@ @QB@ فما لهم عن التذكرة معرضين @QE@ @QB@ لم
~~تلبسون الحق بالباطل @QE@ @QB@ لم تصدون عن سبيل الله @QE@ وأمثال ذلك وعلى
~~مذهب المجبرة لهم أن يجادلوا ويقولوا أنك خلقت فينا الكفر وعلمته وأردته
~~وأخبرت به وخلقت قدرة وداعية يجب معهما الكفر وكل هذه موانع من الإيمان
~~فيكون القرآن حجة للكافر وقد أنزل ليكون حجة عليه وإلى هذا أشار الصاحب ابن
~~عباد وكان غالبا في الرفض والاعتزال ساعيا ms737 في تربية أبي هاشم الجبائي ورفع
~~قدره وإعلاء ذكره حيث قال كيف يأمر بالإيمان ولم يرده وينهى عن الكفر
~~وإراده ويعاقب على الباطل ويقدره وكيف يصرف على الإيمان ثم يقول @QB@ أنى
~~يصرفون @QE@ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول @QB@ أنى يؤفكون @QE@ وأنشأ فيهم
~~الكفر ثم يقول @QB@ كيف تكفرون @QE@ وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم قال
~~@QB@ لم تلبسون الحق بالباطل @QE@ @QB@ فصدهم عن السبيل @QE@ ثم يقول @QB@
~~لم تصدون عن سبيل الله @QE@ @QB@ وحيل بينهم وبين ما يشتهون @QE@ ثم يقول
~~@QB@ وماذا عليهم لو آمنوا @QE@ وذهب بهم عن الرشد ثم قال @QB@ فأين تذهبون
~~@QE@ ? < وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا > ? ثم قال @QB@ فما لهم عن التذكرة
~~معرضين @QE@ والجواب أن المراد الموانع الظاهرة التي يعلمها جهال الكفرة
~~وهذه موانع عقلية خفيت على علماء القدرية
# الخامس الآيات الدالة على أن فعل العبد بمشيئته كقوله تعالى @QB@ فمن شاء
~~فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@ @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ @QB@ لمن شاء منكم أن
~~يتقدم أو يتأخر @QE@ @QB@ فمن شاء ذكره @QE@ @QB@ فمن شاء اتخذ إلى ربه
~~سبيلا @QE@ والجواب أن التعليق بمشيئة العبد مذهبنا لكن مشيئته بمشيئة الله
~~تعالى @QB@ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله @QE@ وفي تعداد هذه الأنواع
~~وإفرادها إطالة وقد فصلها الإمام في كتبه سيما المطالب العالية وأورد أيضا
~~أحاديث كثيرة توافق أنواع الآيات واقتصر في الجواب على أن الأدلة السمعية
~~متعارضة فالتعويل على العقليات وعمدته في ذلك دليل الداعي الموجب ودليل
~~العلم الأزلي ولذا نقل عن بعض أذكياء المعتزلة أنه كان يقول هما العدوان
~~للاعتزال وإلا فقد ثم الدست لنا وأما دليل الإرادة وقد أورده صاحب المواقف
~~في أعدادهما فلا معول عليه عندهم لتجويزهم وقوع خلاف مراد الله تعالى عن
~~ذلك علوا كبيرا ولهذا ألزم المجوسي عمرو بن عبيد حين قال له لم لا تسلم
~~فقال لأن الله تعالى لم يرد إسلامي فقال أن الله يريد إسلامك لكن الشياطين
~~لا يتركونك فقال المجوسي فأنا أكون مع الشريك الغالب قال خاتمة يشير إلى ما
~~ذكره الإمام الرازي من أن حال هذه المسألة عجيبة فإن الناس كانوا مختلفين ms738
~~فيها أبدا بسبب أن ما يمكن الرجوع إليها فيها متعارضة متدافعة فمفعول
~~الجبرية على أنه لا بد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد ومعول
~~القدرية على أن العبد لو لم يكن قادرا على فعله لما حسن المدح والذم الأمر
~~والنهي وهما مقدمتان بديهيتان ثم من الدلائل العقلية اعتماد الجبرية على أن
~~تفاصيل احوال الأفعال غير معلومة للعبد PageV02P141 واعتماد القدرية على أن
~~أفعال العباد واقعة على وفق مقصودهم ودواعيهم وهما متعارضان ومن الإلزامات
~~الخطابية أن القدرة على الإيجاد صفة كمال لا تليق بالعبد الذي هو منبع
~~النقصان وأن أفعال العباد تكون سفها وعبثا فلا تليق بالمتعالي عن النقصان
~~وأما الدلائل السمعية فالقرآن مملوء بما يوهم بالأمرين وكذا الآثار فإن أمة
~~من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من
~~الجانبين حتى قيل أن وضع النرد على الجبر ووضع الشطرنج على القدر إلا أن
~~مذهبنا أقوى بسبب أن القدح في قولنا لا يترجح الممكن إلا بمرجح يوجب انسداد
~~باب إثبات الصانع ونحن نقول الحق ما قال بعض أئمة الدين أنه لا جبر ولا
~~تفويض ولكن أمر بين أمرين وذلك لأن مبنى المبادي القريبة لأفعال العباد على
~~قدرته واختياره والمبادي البعيدة على عجزه واضطراره فإن الإنسان مضطر في
~~صورة مختار كالقلم في يد الكاتب والوتد في شق الحائط وفي كلام العقلاء قال
~~الحائط للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني ( قال وأفعاله بقضاء الله تعالى )
~~قد اشتهر بين أكثر الملل أن الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره وهذا يتناول
~~أفعال العباد وأمره ظاهر عند أهل الحق لما تبين أنه الخالق لها نفسها أو
~~الخالق للقدرة والداعية الموجبتين لها فمعنى القضاء والقدر الخلق والتقدير
~~كما في قوله تعالى @QB@ فقضاهن سبع سماوات @QE@ وقوله تعالى @QB@ وقدر فيها
~~أقواتها @QE@ ولا يستقيم هذا عند القدرية وقد يكون القضاء والقدر بمعنى
~~الإيجاب والإلزام كما في قوله تعالى @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ نحن قدرنا بينكم الموت @QE@ فيكون الواجبات بالقضاء
~~والقدر دون ms739 البواقي وقد يراد بهما الإعلام والتبيين لقوله تعالى @QB@
~~وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض @QE@ الآية وقوله تعالى
~~@QB@ إلا امرأته قدرناها من الغابرين @QE@ أي أعلمنا بذلك وكتبناه في اللوح
~~فعلى هذا جميع الأفعال بالقضاء والقدر وقالت الفلاسفة لما كانت جميع صور
~~الموجودات الكلية والجزئية حاصلة من حيث هي معقولة في العالم العقلي بإبداع
~~الأول الواجب إياها وكان أيجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة مختلفا على
~~سبيل الإبداع ممتنعا إذ هي غير متأتية لقبول صورتين معا فضلا عن أكثر وكان
~~الجود الإلهي مقتضيا لتكميل المادة بإبداع تلك الصور فيها وإخراج ما فيها
~~بالقوة من قبول تلك الصور إلى الفعل قدر بلطيف حكمته زمانا يخرج فيه تلك
~~الأمور من القوة إلى الفعل فالقضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم
~~العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع والقدر عبارة عن وجودها في موادها
~~الخارجية مفصلة واحدا بعد واحد كما قال عز من قائل @QB@ وإن من شيء إلا
~~عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم @QE@ قالوا دخول الشر في القضاء
~~الإلهي على سبيل التبع فإن الموجود إما خير محض كالعقول والأفلاك أو الخير
~~غالب عليه كما في هذا العالم فإن المرض وإن كثر فالصحة أكثر منه ولما امتنع
~~عقلا إيجاد ما في هذا العالم مبرأ عن الشرور بالكلية فإن PageV02P142 المطر
~~المخصب للبلاد يخرب بعض الدور بالضرورة وجب في الحكمة إيجاده لأن ترك الخير
~~الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فدخل الشر في القضاء وإن كان مكروها غير
~~مرضي قال ثم لا خلاف في ذم القدرية قد ورد في صحاح الأحاديث لعنت القدرية
~~على لسان سبعين نبيا والمراد بهم القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير
~~الله تعالى ومشيئته سموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه وقيل
~~لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشيء لأن المناسب حينئذ القدري بضم القاف
~~وقالت المعتزلة القدرية هم القائلون بأن الخير والشر كله من الله وبتقديره
~~ومشيئته لأن الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته ويقول به ms740 كالجبرية والحنفية
~~والشافعية لا إلى ما ينفيه ورد بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله
~~القدرية مجوس هذه الأمة وقوله إذا قامت القيامة نادى مناد في أهل الجمع ابن
~~خصماء الله فيقوم القدرية ولا خفاء في أن المجوس هم الذين ينسبون الخير إلى
~~الله والشر إلى الشيطان ويسمونهما يزدان واهر من وان من لا يفوض الأمور
~~كلها إلى الله ويعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه يكون هو المخاصم لله تعالى
~~وأيضا من يضيف القدر إلى نفسه ويدعي كونه الفاعل والمقدر أولى باسم القدري
~~ممن يضيفه إلى ربه فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل
~~قدم عليه من فارس أخبرني بأعجب شيء رأيت فقال رأيت أقواما ينكحون أمهاتهم
~~وبناتهم وأخواتهم فإذا قيل لهم لم تفعلون ذلك قالوا قضاء الله علينا وقدره
~~فقال عليه السلام سيكون في آخر أمتي أقوام يقولون مثل مقالتهم أولئك مجوس
~~أمتي وروى الأصنع بن نباته أن شيخا قام إلى علي ابن أبي طالب بعد انصرافه
~~من صفين فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره فقال والذي
~~فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا
~~بقضاء الله وقدره قال الشيخ عند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا
~~فقال له مه أيها الشيخ عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم
~~وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين فقال
~~الشيخ كيف والقضاء والقدر ساقانا فقال ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا
~~حتما لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي ولم تأت
~~لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء
~~ولا المسيء أولى بالذم من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشياطين
~~وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله أمر
~~تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا لم يعص مغلوبا ولم يطع مستكرها ولم ms741 يرسل
~~الرسل إلى خلقه عبثا ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن
~~الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فقال الشيخ وما القضاء والقدر
~~اللذان ما سرنا إلا بهما قال هو الأمر من الله والحكم ثم تلا قوله تعالى
~~@QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه @QE@ PageV02P143 ) وعن الحسن بعث الله
~~تعالى محمدا إلى العرب وهم قدرية يحملون ذنوبهم على الله وتصديقه قوله
~~تعالى @QB@ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها
~~@QE@ قلنا ما ذكر لا يدل إلا على أن القول بأن فعل العبد إذا كان بقضاء
~~الله تعالى وقدره وخلقه وإرادته يجوز للعبد الإقدام عليه ويبطل اختياره فيه
~~واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس فلينظر أن هذا قول
~~المعتزلة أم المجبرة ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن
~~وقاحتهم أنهم يروجون باطلهم بنسبته إلى مثل أمير المؤمنين علي وأولاده رضي
~~الله عنهم وقد صح عنه أنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال ليس منا من لم
~~يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه حين أراد حرب الشام قال
# ( شمرت ثوبي ودعوت قنبرا % قدم لوائي لا تؤخر حذرا )
# ( لن يدفع الحذار ما قد قدرا % ) وأنه قال لمن قال إني أملك الخير والشر
~~والطاعة والمعصية تملكها مع الله أو تملكها بدون الله فإن قلت أملكها مع
~~الله فقد ادعيت أنك شريك الله وإن قلت أملكها بدون الله فقد ادعيت أنك أنت
~~الله فتاب الرجل على يده وأن جعفر الصادق قال لقدري اقرأ الفاتحة فقرأ فلما
~~بلغ قوله @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ قال له جعفر على ماذا تستعين
~~بالله وعندك أن الفعل منك وجميع ما يتعلق بالأقدار والتمكين والألطاف قد
~~حصلت وتمت فانقطع القدري والحمد لله رب العالمين قال فرع ذهبت المعتزلة إلى
~~أن فعل الفاعل قد يوجد لفاعله فعلا آخر في محل القدرة أو خارجا عنه وذلك
~~معنى التوليد وفرعوا عليه فروعا مثل أن المتولد بالسبب المقدور بالقدرة
~~الحادثة يمتنع أن يقع بالقدرة الحادثة ms742 بطريق المباشرة من غير توسط السبب
~~ومثل اختلافهم في أن المتولد هل يقع في فعل الله تعالى أم جميع أفعاله
~~بطريق المباشرة وفي أن الموت هل هو متولد من الجرح حتى يكون فعل العبد إلى
~~غير ذلك ولما ثبت استناد الممكنات إلى الله ابتداء بطل التوليد عن أصله
~~والمعتزلة تمسكوا في كون المتولد فعلا للعبد سواء تولد من فعله المباشر أو
~~فعله المتولد كحركة الآلة وحركة المتحرك بالآلة بمثل ما ذكروا في مسألة خلق
~~الأعمال من وقوعه على وفق القصد والداعية ومن حسن المدح والذم والأمر
~~والنهي بل استحسان المدح والذم على الأفعال المتولدة كالكتابة والصياغة
~~وإنشاء الكلام والدفع والجذب والقتل والحرب أظهر عند العقلاء من المدح
~~والذم على المباشرات لأنها لا تظهر ظهور المتولدات وكذا الوقوع بحسب
~~الدواعي أظهر فيها لأن أكثر الدواعي إنما يكون إلى المتولدات والجواب مثل
~~ما مر وذهب النظام من المعتزلة إلى أنه لافعل للعبد إلا ما يوجد في محل
~~قدرته والباقي بطبع المحل وقال معمر لا فعل للعبد إلا الإرادة وما يحدث
~~بعدها إنما هو بطبع المحل وقيل لا فعل للعبد إلا الفكر قالوا لو كان
~~المتولد فعلنا لم يقع إلا بحسب دواعينا كالمباشر واللازم باطل لأن كثيرا من
~~أرباب الصناعات ينقضون أعمالهم لعدم موافقتها PageV02P144 دواعيهم وإغراضهم
~~وأيضا لو كان فعلنا لصح منا أن لا نفعله بعد وجود السبب لأن شأن القادر صحة
~~أن يفعل وأن لا يفعل واللازم ظاهر البطلان كما في السهم المرسل من القوس
~~والجواب أن عدم الموافقة للغرض لمانع مثل الخطاء في تهيئة الأسباب وكذا عدم
~~التمكن من ترك الفعل لمانع مثل إحداث السبب التام لا ينافي كونه فعل الفاعل
~~فإن موافقة الغرض وتمكن القادر من الترك والفعل إنما يكونان عند وجود
~~الأسباب وانتفاء الموانع واحتج أصحابنا بوجوه
# الأول أن الجسم الملتزق طرفاه بيدي قادرين إذا جذبه أحدهما ودفعه الآخر
~~معا فحركته إما أن تقع بمجموع القدرتين فيلزم اجتماع العلتين المستقلتين
~~على معلول واحد أو بإحداهما فيلزم الترجح بلا مرجح ms743 أو لأنهما وهو المطلوب
~~وفيه نظر إذ للخصم أن يمنع استقلال كل من القوتين بإحداث الحركة على الوجه
~~الذي وقع باجتماعهما غاية الأمر أنها تستقل بإحداث حركة ذلك الجسم في
~~الجملة
# الثاني أنه لو كان مقدورا للعبد لجاز وقوعه بلا توسط السبب كما في حق
~~الباري تعالى
# الثالث أن السبب عندهم موجب للمسبب عند عدم المانع فيلزم أن يكون الفعل
~~المباشر مستقلا بإيجاب المتولد من غير تأثير للقدرة فيه
# الرابع أنه لو كان بقدرة العبد لزم أن لا يوجد عند فناء قدرة العبد
~~واللازم باطل فيما إذا رمى الأنسان سهما ومات قبل أن أصاب السهم حيا فجرحه
~~وأفضى إلى زهوق روحه بعد شهور وأعوام فهذه السرايات والآلام حدثت بعد ما
~~صار الرامي عظاما رميما واعترض بأنه يجوز أن يشترط في تأثير القدرة الحادثة
~~مالا يشترط في القديمة وبأن معنى كون المتولد بقدرة العبد تأثيرها في السبب
~~الموجب له واعلم أن مذهب أصحابنا أن ما يقع مباينا لمحل القدرة الحادثة لا
~~يكون مقدورا لها أصلا وإنها لا تتعلق إلا بما يقوم بمحلها وإن كان بخلق
~~الله ثم انظر في الوجوه الأربعة أنها على تقدير تمامها هل تفيد ذلك أم
~~يقتصر بعضها على مجرد نفي مذهب الخصم قال المبحث الثاني مذهب أهل الحق إن
~~إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن غير متعلقة بما ليس بكائن على ما اشتهرمن
~~السلف وروي مرفوعا إلى النبي عليه السلام أن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم
~~يكن لكن منهم من منع التفصيل بأن يقال أنه يريد الكفر والظلم والفسق كما في
~~الخلق يقال أنه خالق الكل ولا يقال خالق القاذورات والقردة والخنازير
~~وخالفت المعتزلة في الشرور والقبائح فزعموا أنه يريد من الكافر الإيمان وإن
~~لم يقع لا الكفر وإن وقع وكذا يريد من الفاسق الطاعة لا الفسق حتى أن أكثر
~~ما يقع من العباد خلاف مراده والظاهر أنه لا يصير على ذلك رئيس قرية من
~~عباده حكى أنه دخل القاضي عبد الجبار دارا للصاحب بن ms744 عباد فرأى الأستاذ أبي
~~إسحاق الإسفرائني فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الإستاذ على الفور
~~سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء والتفصي عن ذلك بأنه أراد من العباد
~~الإيمان والطاعة برغبتهم واختبارهم فلا عجز ولا نقيصة ولا مغلوبية له في
~~عدم وقوع ذلك كالملك إذا أراد دخول PageV02P145 القوم داره رغبة واختيارا
~~لا كرها واضطرارا فلم يدخلوا ليس بشيء لأنه لم يقع هذا المراد ووقع مرادات
~~العبيد والخدم وكفى بهذا نقيصة ومغلوبية لنا على إرادته للكائنات أنه خالق
~~لها بقدرته من غير إكراه فيكون مريدا لها ضرورة إن الإرادة هي الصفة
~~المرجحة لأحد طرفي الفعل والترك وعلى عدم إرادته لما ليس بكائن إنه علم عدم
~~وقوعه فعلم استحالته لاستحالة انقلاب علمه جهلا والعالم باستحالة الشيء لا
~~يريده البتة واعترض بأن خلاف المعلوم مقدور له في نفسه والمقدور إذا كان
~~متعلق المصلحة يجوز أن يكون مرادا وإن علم أنه لا يقع البتة وبأن من أخبره
~~النبي الصادق بأن فلانا يقتله البتة يعلم ذلك قطعا مع أنه لا يريد قتله بل
~~حياته والجواب أن هذا تمن لا إرادة فإنها الصفة التي شأنها التخصيص
~~والترجيح وأما الآيات والأحاديث في هذا الباب فأظهر من أن تخفى وأكثر من أن
~~تحصى @QB@ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل
~~شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله @QE@ @QB@ فمن يرد الله أن
~~يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا @QE@ @QB@
~~ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم @QE@ @QB@ إن كان الله يريد أن يغويكم
~~@QE@ @QB@ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى @QE@ @QB@ ولو شاء لهداكم أجمعين
~~@QE@ @QB@ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم @QE@ @QB@ إنما يريد
~~الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون @QE@ @QB@ إنك
~~لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء @QE@ @QB@ والله يدعو إلى دار
~~السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم @QE@ وللمعتزلة فيها تأويلات فاسدة
~~وتعسفات باردة يتعجب منها الناظر ويتحقق أنهم ms745 فيها محجوجون وبوهقها مخنوقون
~~ولظهور الحق في هذه المسألة يكاد عامتهم به يعترفون ويجري على ألسنتهم إن
~~مالم يشأ الله لا يكون ثم العمدة القصوى لهم في الجواب عن أكثر الآيات حمل
~~المشيئة على مشيئة القسر وإلا لجاء وحين سئلوا عن معناها تحيروا فقال
~~العلاف معناها خلق الإيمان والهداية فيهم بلا اختيار منهم ورد بأن المؤمن
~~حينئذ يكون هو الله لا العبد على ما زعمتم في إلزامنا حين قلنا بأن الخالق
~~هو الله تبارك وتعالى وعز وجل مع قدرتنا واختيارنا وكسبنا فكيف بدون ذلك
~~فقال الجبائي معناها خلق العلم الضروري بصحة الإيمان وإقامة الدلائل
~~المثبتة لذلك العلم الضروري ورد بأن هذا لا يكون إيمانا والكلام فيه على أن
~~في بعض الآيات دلالة على أنهم لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمنون البتة فقال
~~ابنه أبو هاشم معناها أن خلق لهم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا لعذبوا عذابا
~~شديدا وهذا أيضا فاسد لأن كثيرا من الكفار كانوا يعلمون ذلك وكذا إبليس ولا
~~يؤمنون على أنه قال تعالى @QB@ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول
~~مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين @QE@ يشهد بفساد تأويلاتهم لدلالته
~~على أنه إنما لم يهد الكل لسبق الحكم بملأ جهنم ولا خفاء في ان الإيمان
~~والهداية بطريق الجبر لا يخرجهم عن استحقاق جهنم سيما عند المعتزلة وتمام
~~تفصيل هذا PageV02P146 المقام وتزييف تأويلاتهم في المطولات وكتب التأويلات
~~والمعتزلة تمسكوا في دعواهم بوجوه
# الأول أن إرادة القبيح قبيحة والله منزه عن القبائح ورد بأنه لا قبح منه
~~غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه
# الثاني أن العقاب على ما أراده ظلم ورد بالمنع فإنه تصرف في ملكه
# الثالث أن الأمر بما لا يراد والنهي عما يراد سفه ورد بالمنع إذ ربما لا
~~يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور به كالسيد إذا أمر العبد امتحانا له هل
~~يطيعه أم لا فإنه لا يريد شيئا من الطاعة والعصيان أو اعتذارا عن ضربه بأنه
~~لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان ms746 وكالمكره على الأمر بنهب أمواله وكذا النهي
~~فإن قيل مأمور السلطان يتبادر إلى المأمور به معللا بأنه مراد السلطان قلنا
~~لا نطقا بل إذا ظهر إمارة إلإرادة وإنما يعلل نطقا بالأمر والإشارة والحكم
# الرابع لو كان الكفر مراد الله تعالى لكان طاعة لأن معناها تحصيل مراد
~~المطاع لدورانه معه وجودا وعدما ورد بالمنع بل هي موافقة الأمر وإنما تدور
~~معه علمت الإرادة أو لم تعلم
# الخامس لو كان مراد الكان قضاء فوجب الرضاء به والملازمة وبطلان اللازم
~~إجماع ورد بأنه مقضى لا قضاء ووجوب الرضا إنما هو بالقضاء دون المقضى ودعوى
~~أن المراد بالقضاء الواجب الرضى به هو المقضى من المحن والبلايا والمصائب
~~والرزايا لا الصفة الذاتية لله تعالى بهت بل هو الخلق والحكم والتقدير وقد
~~يجاب بأن الرضا بالكفر من حيث أنه من قضاء الله تعالى طاعة ولا من هذه
~~الحيثية كفر وفيه نظر
# السادس الآيات الشاهدة بنفي إرادته للقبائح وبالتوبيخ والرد على من يقول
~~بذلك كقوله تعالى @QB@ وما الله يريد ظلما للعباد @QE@ @QB@ وما الله يريد
~~ظلما للعالمين @QE@ @QB@ إن الله لا يأمر بالفحشاء @QE@ ولا يرضى لعباده
~~الكفر @QB@ والله لا يحب الفساد @QE@ @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون @QE@ @QB@ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
~~ولا حرمنا من شيء @QE@ الآية وذلك لأن الله تعالى ذم المشركين ووبخهم على
~~ادعائهم أن الكفر بمشيئة الله تعالى وكذبهم وآباءهم في ذلك وعاقبتهم عليه
~~وحكم بأنهم يتبعون فيه الظن دون العلم وأنه كذب صراح والجواب أنه لا يتصور
~~منه الظلم لأن ما يفعله بالعباد تصرف منه في ملكه فالإتيان نفي للظلم بنفي
~~لازمه أعني الإرادة لأن ما يفعله القادر المختار لا يكون الا مرادا وليس
~~فيهما أنه لا يريد ظلم زيد على عمرو لظهور أن المعنى على أنه لا يريد ظلما
~~منه وإما نفي الأمر والرضاء والمحبة فلا نزاع فيه لما في المحبة والرضى من
~~الاستحسان وترك الاعتراض وإرادة الإنعام فهو يريد كفر الكافر ويخلقه ومع
~~هذا يبغضه وينهاه عنه ويعاقبه ms747 عليه ولا يرضاه وأما رد مقال المشركين
~~فلقصدهم بذلك الهزؤ والسخرية وتمهيد العذر في الإشراك كما إذا قال القدري
~~استهزاء بالسني وقصدا إلى إلزامه لو شاء الله رجوعي إلى مذهبكم وخلق في
~~عقائدكم لرجعت والدليل عليه أنه قال تعالى @QB@ كذلك كذب الذين من قبلهم
~~@QE@ فجعل مقالهم تكذيبا لا كذبا ورتب عذاب الآباء على تكذيبهم لا كما زعم
~~المستدل ولهذا صرح PageV02P147 في آخر الآية بنفي مشيئة هدايتهم وأنه لو
~~شاء لفعل البتة إزالة للوهم الذي ذهب إليه المستدل
# السابع قوله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ دل على
~~أنه أراد من الكل الطاعة والعبادة لا المعصية ورد بعد تسليم دلالة لام
~~الغرض على كون ما بعدها مرادا بمنع العموم للقطع بخروج من مات على الصبا أو
~~الجنون فليخرج من مات على الكفر ولو سلم فليس المقصود بيان خلقهم لهذا
~~الغرض بل بيان استغنائه عنهم وافتقارهم إليه بدليل قوله تعالى @QB@ ما أريد
~~منهم من رزق وما أريد أن يطعمون @QE@ فكأنه قال وما خلقتهم لينفعوني بل
~~لأمرهم بالعبادة أو ليتذللوا إلي أما بالنسبة إلى المطيع فظاهر وأما
~~بالنسبة إلى العاصي فبشهادة الفطرة على تذلله وأن تخرص وافترى كذا في
~~الإرشاد لإمام الحرمين وذهب كثير من أهل التأويل إلى أن المعنى ليكونوا
~~عبادا لي فتكون الآية على عمومها على أنها يعارضها قوله تعالى @QB@ ولقد
~~ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس @QE@ وقوله تعالى @QB@ إنما نملي لهم
~~ليزدادوا إثما @QE@ وجعل اللام للعاقبة كما في قوله تعالى @QB@ فالتقطه آل
~~فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا @QE@ إنما يصح في فعل من يجهل العواقب فيفعل
~~لغرض فلا يحصل ذلك بل ضده فيجعل كأنه فعل الفاعل لهذا الغرض الفاسد تنبيها
~~على خطئه وكيف يتصور في علام الغيوب أن يفعل فعلا لغرض يعلم قطعا أنه لا
~~يحصل البتة بل يحصل ضده والعجب من المعتزلة كيف لا يعدون ذلك سفها وعبثا
# الثامن قوله تعالى @QB@ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها @QE@ جعل
~~المنهيات مكروهة فلا تكون مرادة لأن الإرادة والكراهة ضدان ورد ms748 بعد تسليم
~~كونه إشارة إلى المنهيات الواقعة ليلزم كونها مرادة بأن المعنى أنها مكروهة
~~عند الناس وفي مجاري العادات لا عند الله تعالى فيلزم المحال وإما جعل
~~المكروه مجازا عن المنهى فلغو من الكلام لكون ذلك إشارة إلى المنهى ( قال
~~المبحث الثالث ) في الحسن والقبح جعل هذا من مباحث أفعال الباري تعالى مع
~~أنها لا تتصف بالحسن والقبح بالمعنى الذي يذكره أعني المأمور به والمنهي
~~عنه نظرا إلى انهما بخلقه ومن آثار فعله وإلى أنهما بتفسير الخصم يتعلقان
~~بأفعال الباري إثباتا ونفيا وقد اشتهر أن الحسن والقبح عندنا شرعيان وعند
~~المعتزلة عقليان وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص
~~كالعلم والجهل وبمعنى الملائمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم وبالجملة كل ما
~~يستحق المدح أو الذم في نظر العقول ومجاري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل ورد
~~الشرع أم لا وإنما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق
~~فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا ومبنى
~~التعرض للثواب والعقاب على أن الكلام في أفعال العباد فعندنا ذلك بمجرد
~~الشرع بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى بل
~~ما ورد الأمر به فهو حسن وما ورد النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للعقل جهة
~~محسنة أو مقبحة في ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته حتى لو أمر PageV02P148
~~بما نهى عنه صار حسنا وبالعكس وعندهم للفعل جهة محسنة أو مقبحة في حكم الله
~~تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر
~~كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار أو بورود الشرع كحسن صوم يوم عرفة وقبح
~~صوم يوم عيد فإن قيل فأي فرق بين المذهبين في هذا القسم قلنا الآمر والنهي
~~عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أمر به فحسن ونهى عنه فقبح
~~وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به أو قبح فنهى عنه فالأمر والنهي
~~إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين ms749 حاصلين للفعل لذاته أو لجهاته ثم لكل من
~~الفريقين تعريفات للحسن والقبح يتناول بعضها فعل الباري وفعل غير المكلف
~~والمباح دون البعض وقد بينا تفصيل ذلك في شرح التنقيح وفوائد شرح
~~مختصرالأصول ( قال لنا ) تمسك أصحابنا بوجوه يدل بعضها على أن الحسن والقبح
~~ليسا لذات الفعل ولا لجهات واعتبارات فيه وبعضها على أنهما ليسا لذاته خاصة
# الأول لو حسن الفعل أو قبح عقلا لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام
~~سواء ورد الشرع أم لا بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير
~~تائب واللازم باطل لقوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@
# الثاني لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال العباد حسنا ولا
~~قبيحا عقلا واللازم باطل باعترافكم وجه اللزوم أن فعل العبد إما اضطراري
~~وإما اتفاقي ولا شيء منهما بحسن ولا قبيح عقلا أما الكبرى فبالاتفاق وأما
~~الصغرى فلأن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك وإن تمكن فإن لم يتوقف الفعل
~~على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر أخرى بلا تجدد أمر كان اتفاقيا على أنه
~~يفضي إلى الترجيح بلا مرجح وفيه انسداد باب إثبات الصانع وإن توقف فذلك
~~المرجح إن كان من العبد فينقل الكلام إليه وبتسلسل وإن لم يكن فمعه إن لم
~~يجب الفعل بل صح الصدور واللا صدور عاد الترديد ولزم المحذور وإن وجب
~~فالفعل اضطراري والعبد مجبور واعترض بأن المرجخ هو الإرادة التي شأنها
~~الترجيح والتخصيص وصدور الفعل معه عندنا على سبيل الصحة دون الوجوب إلا عند
~~أبي الحسين ولو سلم فالوجوب بالاختبار لا ينافي الاختيار ولا يوجب الاضطرار
~~المنافي للحسن وصحة التكليف وأجيب بأنه قد ثبت بالدليل لزوم الانتهاء إلى
~~مرجح لا يكون من العبد ويجب معه الفعل ويبطل استقلال العبد ومثله لايحسن
~~ولا يقبح ولا يصح التكليف به عندهم وأما الإعتراض بأنه استدلال في مقابلة
~~الضرورة ومنقوض بفعل الباري فقد عرفت جوابه
# الثالث لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلف عنه في شيء من ms750 الصور ضرورة
~~واللازم باطل فيما إذا تعين الكذب لإنقاذ نبي من الهلاك فإنه يجب قطعا
~~فيحسن وكذا كل فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدا وظلما واعترض بأن
~~الكذب في الصورة المذكورة باق على قبحه إلا أن ترك اتجاه النبي أقبح منه
~~فيلزم PageV02P149 ارتكاب أقل القبحين تخلصا عن ارتكاب الأقبح فالواجب
~~الحسن هو الاتجاه لا الكذب وهذا إذا سلمنا عدم إمكان التخليص بالتعريض وإلا
~~ففي المعاريض مندوحة عن الكذب والجواب أن هذا الكذب لما تعين سببا وطريقا
~~إلى الانجاء الواجب كان واجبا فكان حسنا وأما القتل ومحصلة الضرب حدا
~~فأمرهما ظاهر
# الرابع لو كان الحسن والقبح ذاتيين ألزم اجتماع المتنافيين في أخبار من
~~قال لأكذبن غدا لأنه إما صادق فيلزم لصدقه حسنه ولاستلزامه الكذب في الغد
~~قبحه وإما كاذب فيلزم لكذبه قبحه ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسنه وقد
~~يقرر اجتماع المتنافيين في إخبار الغدي كاذبا فإنه لكذبه قبيح ولاستلزامه
~~صدق الكلام الأول حسن أو لأنه أما حسن فلا يكون القبح ذاتيا للكذب وإما
~~قبيح فيكون تركه حسنا مع استلزامه كذب الكلام الأول وهو قبيح ومبنى
~~الاستلزام على انحصار الإخبار الغدى في هذا الواحد وقد يقرر بأنه إما صادق
~~وإما كاذب وأيا ما كان يلزم اجتماع الحسن والقبح فيه ومبنى الكل على أن
~~ملزوم الحسن حسن وملزوم القبيح قبيح وإن كل حسن أو قبح ذاتي ويمكن تقرير
~~الشبهة بحيث يجتمع الصدق والكذب في كلام واحد فيجتمع الحسن والقبح وذلك إذا
~~اعتبرنا قضية يكون مضمونها الإخبار عن نفسها بعدم الصدق فيتلازم فيها الصدق
~~والكذب كما تقول هذا الكلام الذي أتكلم به الآن ليس بصادق فإن صدقها يستلزم
~~عدم صدقها وبالعكس وقد يورد ذلك في صورة كلام غدي وأمسي فيقال الكلام الذي
~~أتكلم به غدا ليس بصادق أو لا شيء مما أتكلم به غدا بصادق خارجية ثم يقتصر
~~في الغد على قوله ذلك الكلام الذي تكلمت به أمس صادق فإن صدق كل من الكلام
~~الغدى والأمسى يستلزم عدم صدقهما وبالعكس وهذه ms751 مغلطة تحير في حلها عقول
~~العقلاء وفحول الأذكياء ولهذا سميتها مغلطة جذرالأصم ولقد تصفحت الأقاويل
~~فلم أظفر بما يروى الغليل وتأملت كثيرا فلم يظهر إلا أقل من القليل وهو أن
~~الصدق أو الكذب كما يكون حالا للحكم أي للنسبة الإيجابية أو السلبية على ما
~~هو اللازم في جميع القضايا فقد يكون حكما أي محكوما به محمولا على الشيء
~~بالاشتقاق كما في قولنا هذا صادق وذاك كاذب ولا يتناقضان إلا إذا اعتبرا
~~حالين لحكم واحد أو حكمين على موضوع واحد بخلاف ما إذا اعتبر أحدهما حالا
~~للحكم والآخر حكما لاختلاف المرجع اختلافا جليا كما في قولنا السماء تحتنا
~~صادق أو كاذب أو خفيا كما في الشخصية التي هي مناط المغلطة فإما إذا
~~فرضناها كاذبة لم يلزم الا صدق نقيضها وهو قولنا هذا الكلام صادق فيقع
~~الصدق حكما للشخصية لا حالا لحكمها وإنما حال حكمها الكذب على ما فرضنا
~~والصدق حال للنسبة الإيجابية التي هي حكم النقيض وحكم للشخصية التي هي
~~الأصل فلم يجتمعا حالين لحكم ولا حكمين لموضوع وكذا إذا فرضناها صادقة
~~وحينئذ فلعل المجيب يمنع تناقض الصدق والكذب المتلازمين بناء على رجوع
~~أحدهما إلى حكم الشخصية والآخر إلى موضوعها لكن PageV02P150 الصواب عندي في
~~هذه القضية ترك الجواب والاعتراف بالعجز عن حل الإشكال
# الخامس لو كان الفعل حسنا أو قبيحا لذاته لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل
~~باعتراف الخصم وبما مر من الدليل وجه اللزوم أن حسن الفعل مثلا أمر زائد
~~عليه لأنه قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه أو قبحه ومع ذلك فهو لوجودي غير
~~قائم بنفسه وهذا معنى العرض أما عدم القيام بنفسه فظاهر وأما الوجود فلأن
~~نقيضه لا حسن وهو سلب إذ لو لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا فلم يصدق على
~~المعدوم أنه ليس بحسن وهذا باطل بالضرورة وإذا كان أحد النقيضين سلبيا كان
~~الآخر وجوديا ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين ثم إنه صفة للفعل الذي هو أيضا
~~عرض فيلزم قيام العرض بالعرض واعترض بأن النقيضين قد يكونان ms752 عدميين
~~كالامتناع واللاامتناع وبأن صورة السلب أعني ما فيه حرف النفي لا يلزم من
~~صدقه على المعدوم أن يكون سلبا محضا لجواز أن يكون مفهوما كليا يصدق على
~~أفراد بعضها وجودي وبعضها عدمي كاللاممكن الصادق على الواجب والممتنع وبأنه
~~منقوض بإمكان الفعل فإنه ذاتي له مع إجراء الدليل فيه وإنما لم ينقضوا
~~الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض بالعرض
~~لأن الحسن الشرعي عند التحقيق قديم لا عرض ومتعلق بالفعل لا صفة له وقد
~~بينا ذلك في شرح الأصول
# السادس لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته لم يكن الباري مختارا
~~في الحكم واللازم باطل بالإجماع وجه اللزوم أنه لا بد في الفعل من حكم
~~والحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح عن الباري بل يتعين عليه الحكم
~~بالمعقول الراجح بحيث لا يصح تركه وفيه نفي للاختيار واعترض بأنه وإن لم
~~يفعل القبيح لصارف الحكمة لكنه قادر عليه يتمكن منه ولو سلم فالامتناع
~~لصارف الحكمة لا ينفي الاختيار على أن الحكم عندكم قديم فكيف يكون
~~بالاختيار اللهم إلا أن يقصد الإلزام أو يراد جعله متعلقا بالأفعال
# السابع قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا
~~عليه فيلزم قيام الموجود بالمعدوم واعترض بأن الصارف والداعي في التحقيق هو
~~العلم باتصاف الفعل بالقبح أو الحسن عند الحصول قال تمسكوا بوجوه
# الأول إن حسن الإحسان للمعتزلة في كون الحسن والقبح عقليين وجوه
# الأول وهو عمدتهم القصوى إن حسن مثل العدل والإحسان وقبح مثل الظلم
~~والكفران مما اتفق عليه العقلاء حتى الذين لا يتدينون بدين ولا يقولون بشرع
~~كالبراهمة والدهرية وغيرهم بل ربما يبالغ فيه غير الملبين حتى يستقبحون ذبح
~~الحيوانات وذلك مع اختلاف أغراضهم وعاداتهم ورسومهم ومواضعاتهم فلولا أنه
~~ذاتي للفعل يعلم بالعقل لما كان كذلك والجواب منع الاتفاق على الحسن والقبح
~~بالمعنى المتنازع فيه وهو كونه متعلق المدح والذم عند الله تعالى واستحقاق
~~الثواب والعقاب في حكمه بل ms753 بمعنى ملاءمة غرض العامة وطباعهم وعدمها ومتعلق
~~المدح والذم في مجاري العقول والعادات ولا نزاع في ذلك فبطل اعتراضهم بأنا
~~نعني بالحسن ماليس لفعله مدخل PageV02P151 في استحقاق الذم وبالقبيح خلافه
~~وأما اعتراضهم بأنه لما ثبت المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب في الشاهد
~~فكذا في الغائب قياسا فلا يخفى ضعفه كيف وغير المتشرع ربما لا يقول بدار
~~الآخرة والثواب والعقاب
# الثاني من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح أصلا ولا علم
~~باستقرار الشرائع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعا وما
~~ذاك إلا لأن حسنه ذاتي ضروري عقلي وكذلك إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث لا
~~يتصور للمنقذ نفع وغرض ولو مدحا وثناء والجواب أن إيثار الصدق لما تقرر في
~~النفوس من كونه الملائم لغرض العامة ومصلحة العالم والاستواء المفروض إنما
~~هو في تحصيل غرض ذلك الشخص واندفاع حاجته لا على الإطلاق كيف والصدق ممدوح
~~والكذب مذموم عند العقلاء وعلى مذهبكم عند الله أيضا بحكم العقل ولو فرضنا
~~الاستواء من كل وجه فلا نسلم إيثار الصدق قطعا وإنما القطع بذلك عند الفرض
~~والتقدير فيتوهم أنه قطع عند وقوع المقدر المفروض وقد أوضحنا الفرق في
~~فوائد شرح الأصول وأما إنقاذ الهالك فلرقة الجنسية المجبولة في الطبيعة
~~وكأنه يتصور مثل تلك الحالة لنفسه فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره في حق
~~نفسه إلى استحسانه من نفسه في حق غيره وبالجملة لا نسلم أن إيثار الصدق
~~والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو لحسنهما عند
~~الله على ما هو المتنازع بل لأمر آخر
# الثالث لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لم يثبتا أصلا لأن العلم بحسن
~~ما أمر به الشارع أو أخبر عن حسنه وبكذب ما نهى عنه أو أخبر عن قبحه يتوقف
~~على أن الكذب قبيح لايصدر عنه وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث
~~لا يليق به وذلك إما بالعقل والتقدير أنه معزول لا حكم له وإما بالشرع
~~فيدور والجواب إنا ms754 لا نجعل الأمر والنهي دليل الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم
~~بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح والقبح عن كونه متعلق
~~النهي والذم قال إمام الحرمين ومما يجب التنبيه له أن قولنا لا يدرك الحسن
~~والقبح إلا بالشرع نجوز حيث يوهم كون الحسن زائدا على الشرع موقوفا إدراكه
~~عليه وليس الأمر كذلك بل الحسن عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله
~~وكذا في القبح فإذا وصفنا فعلا بالوجوب فلسنا نقدر للفعل الواجب صفة بها
~~يتميز عما ليس بواجب وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به
~~إيجابا وكذا الحظر هذا وقد بينا في بحث الكلام امتناع الكذب على الشارع من
~~غير لزوم دور
# الرابع لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب
~~وفيه انسداد باب إثبات النبوة والجواب أن الإمكان العقلي لا ينافي الجزم
~~بعدم الوقوع أصلا كسائر العاديات
# الخامس إنا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته وصفاته أن
~~يشرك به وينسب إليه الزوجة والولد ومالا يليق به من صفات PageV02P152 النقص
~~وسمات الحدوث بمعنى أنه يستحق به الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد
~~الشرع أو لم يرد والجواب أن مبنى القطع على استقرار الشرائع على ذلك
~~واستمرار العادات بمثله في الشاهد فصار قبحه مركوزا في العقول بحيث يظن أنه
~~بمجرد حكم العقل
# السادس لو لم يكن وجوب النظر وبالجملة أول الواجبات عقليا لزم إفحام
~~الأنبياء وقد مر بجوابه ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السنة وهم
~~الحنفية إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو رأي
~~المعتزلة كوجوب أول الواجبات ووجوب تصديق النبي وحرمة تكذيبه دفعا للتسلسل
~~وكحرمة الإشراك بالله ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على من هو عارف به
~~وبصفاته وكمالاته ووجوب ترك ذلك ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح
~~إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب أو الحرمة على الله تعالى وجعلوا الحاكم بالحسن
~~والقبح والخالق ms755 لأفعال العباد هو الله تعالى والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من
~~غير إيجاب ولا توليد بل بإيجاد الله تعالى من غير كسب في البعض ومع الكسب
~~بالنظر الصحيح في البعض ( قال المبحث الرابع ) لا خلاف في أن الباري لا
~~يفعل قبيحا ولا يترك واجبا أما عندنا فلأنه لا قبح منه ولا واجب عليه لكون
~~ذلك بالشرع ولا يتصور في فعله وأما عند المعتزلة فلأن كل ما هو قبيح منه
~~فهو يتركه البتة وما هو واجب عليه فهو يفعله البتة وسيجيء ذكر ما أوجبوا
~~عليه فإن قيل الكفر والظلم والمعاصي كلها قبائح وقد خلقها الله تعالى قلنا
~~نعم إلا أن خلق القبيح ليس بقبيح فهو موجد للقبائح لا فاعل لها فإن قيل فلا
~~يفعل الحسن أيضا لأنه لا حكم عليه أمرا كما لا حكم عليه نهيا والإجماع على
~~خلافه قلنا قد ورد الشرع بالثناء عليه في أفعاله فكانت حسنة لكونها متعلق
~~المدح والثناء عند الله تعالى وأما إذا اكتفي في الحسن بعدم استحقاق الذم
~~في حكم الله تعالى فالأمر أظهر فإن قيل الذي ثبت من مذهبنا هو أنه لا واجب
~~عليه بمعنى أن شيئا من أفعاله ليس مما أمرالشارع به وحكم بأن فاعله يستحق
~~المدح وتاركه الذم عند الله تعالى والمعتزلة إنما يقولون بالوجوب بمعنى
~~استحقاق تاركه الذم عند العقل أو بمعنى اللزوم عليه لما في تركه من الإخلال
~~بالحكمة قلنا على الأول لا نسلم أنه يستحق الذم عقلا على فعل أو ترك فإنه
~~المالك على الإطلاق وعلى الثاني لا نسلم أن شيئا من أفعاله يكون بحيث يخل
~~تركه بحكمة لجواز أن يكون له في كل فعل أو ترك حكم ومصالح لا تهتدي إليها
~~العقول فإنه الحكيم الخبير على أنه لا معنى للزوم عليه إلا عدم التمكن من
~~الترك وهو ينافي الاختيار ولو سلم فلا يوافق مذهبهم أن صدور الفعل عنه على
~~سبيل الصحة من غير أن ينتهي الوجوب ولهذا اضطر المتأخرون منهم إلى أن معنى
~~الوجوب على الله أنه يفعله ms756 البتة ولا يتركه وإن كان الترك جائزا كما في
~~العاديات فإنا نعلم قطعا أن جبل أحد باق على حاله لم ينقلب ذهبا وإن كان
~~جائزا والجواب أن الوجوب حينئذ مجرد تسمية والحكم بأن الله تعالى يفعل
~~البتة ما سميتموه PageV02P153 واجبا جهالة وادعاء من شرذمة بخلاف العاديات
~~فإنها علوم ضرورية خلقها الله تعالى لكل عاقل والعجب أنهم لا يسمون كل ما
~~اخبر به الشارع من أفعاله واجبا عليه مع قيام الدليل على أنه يفعله البتة
~~قال المبحث الخامس جعل أصحابنا جواز تكليف مالا يطاق وعدم تعليل أفعال الله
~~تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن والقبح وبطلان القول بأنه يقبح منه شيء
~~ويجب عليه فعل أو ترك لأن المخالفين إنما عولوا في ذلك على أن تكليف مالا
~~يطاق سفه والفعل الحالي عن الغرض فيما شأنه ذلك عبث وكلاهما قبيح لا يليق
~~بالحكمة فيجب عليه تركه والمعتزلة منهم من ادعى العلم الضروري بقبح تكليف
~~مالا يطاق حتى زعم بعض جهلتهم أن غير العقلاء كالصبيان والمعاتية يستقبح
~~ذلك بل البهائم أيضا بلسان الحال حيث يحاربون بالقرون والأذناب وكثير من
~~الأعضاء عند عدم الطاقة وأنت خبير بأن هذا منافرة للطبع وألم ومشقة وتضرر
~~لا قبح بالمعنى المتنازع ومنهم من أثبته بقياس الغائب على الشاهد فإن
~~العقلاء حتى الذاهلين عن النواهي الشرعية بل المنكرين للشرائع يستقبحون
~~تكليف الموالي عبيدهم مالا يطيقونه ويذمونهم على ذلك معللين بالعجز وعدم
~~الطاقة والجواب أن ذلك من جهة قطع المستقبحين بأن أفعال العباد معللة
~~بالأغراض وأن مثل ذلك مناف لغرض العامة ومصلحة العالم ولا كذلك تكليف علام
~~الغيوب إما لتنزه أفعاله من الغرض وإما لقصده حكما ومصالح لا تهتدي إليها
~~العقول فإن قيل كلامنا في تكليف التحقيق والمعاقبة على الترك لا في التكليف
~~لأسرار أخر كما في التحدي قلنا نحن أيضا إنما نعتبر احتمال أسرار أخر في
~~ذلك التكليف وفي تثبيت استحقاق العقاب قال ثم المتنازع يشير إلى تحرير محل
~~للنزاع على ما هو رأي المحققين من أصحابنا فإنه حكي عن ms757 بعضهم تجويز تكليف
~~المحال حتى الممتنع لذاته كجعل القديم محدثا وبالعكس وعن بعضهم أن تكليف ما
~~علم الله تعالى عدم وقوعه أو أراد ذلك أو أخبر به كلها تكليف مالا يطاق
~~فنقول مراتب مالا يطاق ثلاث أدناها ما يمتنع بعلم الله تعالى بعدم وقوعه أو
~~لإرادته ذلك أو لإخباره بذلك ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلا عن الجواز
~~فإن من مات على كفره ومن أخبر الله تعالى بعدم إيمانه يعد عاصيا إجماعا
~~وأقصاها ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق وجمع الضدين أو النقيضين وفي جواز
~~التكليف به تردد بناء على أنه يستدعي تصور المكلف به واقعا والممتنع هل
~~يتصور واقعا فيه تردد فقيل لو لم يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره وقيل
~~تصوره إنما يكون على سبيل التشبيه بأن يعقل بين PageV02P154 السواد
~~والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن بين السواد
~~والبياض أو على سبيل النفي بأن يحكم العقل بأنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو
~~اجتماع السواد والبياض كذا في الشفاء وله زيادة تحقيق وتفصيل أوردناها في
~~شرح الأصول والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد
~~أصلا كخلق الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء وهذا هو الذي وقع النزاع في
~~جواز التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به واستحقاق العقاب على
~~تركه لا على قصد التعجيز وإظهار عدم الاقتدار على الفعل كما في التحدي
~~بمعارضة القرآن فإنه لاخفاء في وجوب كونه مما لا يطاق فإن قيل تكليف الجماد
~~ليس بأبعد من هذا لجواز أن يخلق الله فيه الحياة والعلم والقدرة فكيف لم
~~يقع النزاع في إمتاعه حتى للقائلين بجواز تكليف الممتنع لذاته قلنا لأن شرط
~~التكليف الفهم ولا فهم للجماد حين هو جماد ثم الجمهور على أن النزاع إنما
~~هو في الجواز وأما الوقوع فمنفي بحكم الاستقراء وبشهادة مثل قوله تعالى
~~@QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وبما ذكرنا يظهر أن كثيرا من
~~التمسكات المذكورة في كلام الفريقين لم ms758 ترد على المتنازع إما للمانعين فمثل
~~قوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ فإنه إنما ينفي الوقوع
~~لا الجواز فإن قيل ما علم الله أو أخبر بعدم وقوعه يلزم من فرض وقوعه محال
~~هو جهله أو كذبه تعالى عن ذلك وكل ما يلزم من فرض وقوعه محال فهو محال
~~ضرورة امتناع وجود الملزوم بدون اللازم فجوابه منع الكبرى وإنما يصدق لو
~~كان لزوم المحال لذاته أما لو كان لعارض كالعلم أو الخبر فيما نحن فيه فلا
~~لجواز أن يكون هو ممكنا في نفسه ومنشأ لزوم المحال هو ذلك العارض ولعل لهذه
~~النكتة في بعض كتبنا تقريرا آخر وأما للمجوزين فوجوه منها مثل قوله تعالى
~~@QB@ أنبئوني بأسماء هؤلاء @QE@ وقوله تعالى @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@
~~وذلك لأنه تكليف تعجيز لا تكليف تحقيق ومنها أن فعل العبد بخلق الله تعالى
~~وقدرته فلا يكون بقدرة العبد وهو معنى مالا يطاق وذلك لأن معنى مالا يطاق
~~أن لا يكون متعلقا بقدرة العبد وما وقع التكليف به متعلق بقدرته وإن كان
~~واقعا بقدرة الله تعالى ومنها أن التكليف قبل الفعل والقدرة معه فلا يكون
~~التكليف إلا بغير المقدور وذلك لأن القدرة المعتبرة في التكليف هي سلامة
~~الأسباب والآلات لا الاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل ولو صح هذان
~~الوجهان لكان جميع التكاليف تكليف مالا يطاق وليس كذلك ومنها أن من علم
~~الله تعالى منه أنه لا يؤمن بل يموت على الكفر مكلف بالإيمان وفاقا مع
~~استحالته منه لأنه لو آمن لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا لا يقال لا نسلم
~~أنه لو آمن لزم انقلاب العلم جهلا بل لزم أن يكون العلم المتعلق به من
~~الأزل أنه يموت مؤمنا فإن العلم تابع للمعلوم فيكون هذا تقدير علم مكان علم
~~لا تغيير علم إلى جهل كما إذا قدرت الآتي بالقبيح آتيا بالحسن فإنه يكون من
~~أول الأمر مستحقا للمدح لا منقلبا من استحقاق الذم إلى استحقاق المدح لأنا
~~نقول الكلام فيمن تحقق العلم بأنه يموت ms759 كافرا PageV02P155 فعلى تقدير
~~الإيمان يكون الانقلاب ضروريا وكذا الكلام فيمن أخبر الله تعالى بأنه لا
~~يؤمن كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما وقد عرفت أن هذا ليس من المتنازع فلا
~~يكون الدليل على هذا التقرير واردا على محل النزاع وأما على تقرير كثير من
~~المحققين فيدل على أن التكليف بالممتنع لذاته كجمع النقيضين جائز بل واقع
~~قال إمام الحرمين في الإرشاد فإن قيل ما جوزتموه عقلا من تكليف المحال هل
~~اتفق وقوعه شرعا قلنا قال شيخنا ذلك واقع شرعا فإن الرب تعالى أمر أبا جهل
~~بأن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد
~~أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه وذلك جمع بين النقضين وكذا ذكر الإمام الرازي
~~في المطالب العالية وقال أيضا أن الأمر بتحصيل الإيمان مع حصول العلم بعدم
~~الإيمان أمر بجمع الوجود والعدم لأن وجود الإيمان يستحيل أن يحصل مع العلم
~~بعدم الإيمان ضرورة أن العلم يقتضي المطابقة وذلك بحصول عدم الإيمان وأجاب
~~بعضهم بأن ما ذكر لا يدل على أن المكلف به هو الجمع بل تحصيل الإيمان هو
~~ممكن في نفسه مقدور للعبد بحسب أصله وإن امتنع لسابق علم أو إخبار للرسول
~~بأنه لا يؤمن فيكون مما هو جائز بل واقع بالاتفاق وفيه نظر لأن الكلام فيمن
~~وصل إليه هذا الخبر وكلف التصديق به على التعيين وبعضهم بأن الإيمان في حق
~~مثل أبي لهب هو التصديق بما عدا هذا الإخبار وهذا في غاية السقوط وقد يتمسك
~~بمثل قوله تعالى حكاية ربنا @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به @QE@
~~ودلالته إما على الجواز فظاهر وإما على الوقوع فلأنه إنما يستعاذ في العادة
~~عما وقع في الجملة لا عما أمكن ولم يقع أصلا والجواب أن المراد به العوارض
~~التي لا طاقة بها إلا التكاليف قال وأما نفي الغرض ما ذهب إليه الأشاعرة من
~~أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض يفهم من بعض أدلته عموم السلب
~~ولزوم النفي بمعنى أنه يمتنع أن ms760 يكون شيء من أفعاله معللا بالغرض ومن بعضها
~~سلب العموم ونفي اللزوم بمعنى أن ذلك ليس بلازم في كل فعل فمن الأول وجهان
# أحدهما لو كان الباري فاعلا لغرض لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك
~~الغرض لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من عدمه وهو معنى
~~الكمال لا يقال لعل الغرض يعود إلى الغير فلا تتم الملازمة لأنا نقول وحصول
~~ذلك الغرض للغير لا بد أن يكون أصلح للفاعل من عدمه وإلا لم يصلح غرضا
~~لفعله ضرورة وحينئذ يعود الإلزام ورد بمنع الضرورة بل يكفي مجرد كونه أصلح
~~للغير
# وثانيهما لو كان شيء من الممكنات غرضا لفعل الباري لما كان حاصلا بخلقه
~~ابتداء بل بتبعية ذلك الفعل وتوسطه لأن ذلك معنى الغرض واللازم باطل لما
~~ثبت من استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض أولى بالغرضية
~~والتبعية من البعض لا يقال معنى استناد الكل إليه ابتداء أنه الموجد
~~بالاستقلال لكل ممكن لا أن يوجد ممكنا وذلك الممكن ممكنا آخر على ما يراه
~~الفلاسفة وهذا لا ينافي توقف تحصيل البعض على البعض PageV02P156 كالحركة
~~على الجسم والوصول إلى المنتهى على الحركة ونحو ذلك مما لا يحصى لأنا نقول
~~الذي يصلح أن يكون غرضا لفعله ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد وهو مقدور له
~~تعالى من غير شيء من الوسائط ورد بعد تسليم انحصار الغرض فيما ذكرنا بأن
~~إيصال بعض اللذات قد لا يمكن إلا بخلق وسائط كالإحساس ووجود ما يلتذ به
~~ونحو ذلك ومن الثاني وجهان
# أحدهما أنه لا بد من انقطاع السلسلة إلى ما يكون غرضا ولا يكون لغرض فلا
~~يصح القول بلزوم الغرض وعمومه
# وثانيهما أن مثل تخليد الكفار في النار لا يعقل فيه نفع لأحد والحق أن
~~تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود
~~والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله
~~تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ @QB@ من أجل ذلك كتبنا
~~على ms761 بني إسرائيل @QE@ الآية @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا
~~يكون على المؤمنين حرج @QE@ الآية ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا
~~يعتد بهم وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحل بحث قال
~~خاتمة ذهبت المعتزلة إلى أن الغرض من التكليف ولو بالنسبة إلى من مات على
~~الكفر أو الفسق هو التعريض للثواب أعني منافع كثيرة دائمة خالصة مع السرور
~~والتعظيم فإن ذلك لا يحسن بدون الاستحقاق ولا خفاء في أن للأفعال والتروك
~~الشاقة تأثيرا في إثبات الاستحقاق بشهادة الآيات والأحاديث الدالة على ترتب
~~الثواب واستحقاق التعظيم على تلك الأفعال والتروك @QB@ ومن يطع الله ورسوله
~~يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم @QE@ @QB@
~~من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
~~بأحسن ما كانوا يعملون @QE@ إلى غير ذلك مما لا يحصى وبدلالة العقول أما
~~أولا فلأن الخالي عن الغرض عبث لا يصدر عن الحكيم @QB@ أفحسبتم أنما
~~خلقناكم عبثا @QE@ ولا غرض سوى ذلك إجماعا لأنا لا نثبت غيره والمخالف لا
~~يثبت الغرض أصلا وأما ثانيا فلأن البعث على أمر شاق بطريق الاستعلاء بحيث
~~لو خولف يترتب عليه العقاب أضرار وأضرار غير المستحق لا لمنفعة ظلم يستحيل
~~على الله تعالى فالتعريض لتلك المنافع والتمكين من اكتساب السعادة الأبدية
~~هي الجهة المحسنة للتكليف ولا يبطل حسنة بتفويت الكافر والفاسق ذلك على
~~نفسه بسوء اختياره وأجيب
# أولا بأنا لانم أنه لا يحسن الثواب والتعظيم بدون الاستحقاق إما على أنه
~~لا يقبح من الله تعالى شيء فظاهر وإما على التنزل والقول بالقبح العقلي
~~فلأن إفادة منفعة الغير من غير ضرر للمفيد ولا لغيره محض الكرم والحكمة
~~وغلطهم إنما نشاء من عدم التفرقة بين الاستحقاق الحاصل بالأعمال وبين كون
~~المفاد والمنعم به لائقا بحال المنعم عليه فإن إفادة مالا ينبغي كتعظيم
~~الصبيان والبهائم لا يعد جودا ولا يستحسن عقلا فتوهموا أن إيصال النعيم إلى
~~غير من عمل الصالحات من هذا ms762 القبيل ولا خفاء في أن هذا إنما هو على تقدير
~~التكليف PageV02P157 وأما على تقدير عدمه وكون الإنسان غير مكلف بأمر ولا
~~نهي فكيف يتصور قبح إفاضة سرور دائم عليه من غير لحوق ضرر بالغير
# وثانيا بأن ترتب الثواب على الأعمال لا يدل على أن لها تأثيرا في إثبات
~~الاستحقاق لجواز أن يكون فضلا من الله تعالى دائرا مع العمل كيف وجميع
~~الأفعال لا تفي لشكر القليل مما أفاض من النعماء وكيف يعقل استحقاق مالا
~~عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمجرد تصديق القلب واللسان فيمن
~~آمن فمات في الحال وبهذا يظهر أنه لا حاجة في إثبات الاستحقاق إلى ما شرع
~~من التكاليف على ما فصل في علم الفقه وعلم صفات القلب وأحوال الآخرة التي
~~يسميه الإمام حجة الإسلام بعلم السر
# وثالثا بأنه لو سلم لزوم الغرض فلا نسلم الإجماع على أنه لا غرض سوى ما
~~ذكرتم فقد قيل الغرض الابتلاء وقيل شكر النعماء وقيل حفظ نظام العالم
~~وتهذيب الأخلاق ويحتمل أن يكون أمرا لا تهتدي إليه العقول وبهذا يندفع أيضا
~~كونه ظلما لأن الإضرار لمثل تلك المنافع يكون محض العدل سيما ممن له ولاية
~~الربوبية وكان التصرف في خاص ملكه
# ورابعا بأن العمل والثواب على ما ذكرتم يشبه إجارة ولا بد فيها من رضى
~~الأجير وإن كان الأجر أضعاف آلاف لأجرة المثل والحق على أن القول بالقبح
~~العقلي ووجوب تركه على الله تعالى يشكل الأمر في تكليف الكافر للقطع بأنه
~~إضرار من جهة أنه إلزام أفعال شاقة لا يترتب عليه نفع له بل استحقاق عقاب
~~دائم وإن كان مسببا عن سوء اختياره ولا خفاء في أن مثله يقبح بخلاف تكليف
~~المؤمن حيث يترتب عليه منافع لا تحصى وكون تكليف الكافر لغرض التعريض
~~والتمكين أي جعله في معرض الثواب ومتمكنا من اكتسابه إنما يحسن إذا لم يعلم
~~قطعا أنه لا يكتسب الثواب وإن استحقاق العقاب والوقوع في الهلاك الدائم كان
~~منتفيا لولا هذا التكليف وأجاب بعض المعتزلة ms763 بأن لنا أصلا جليلا تنحل به
~~أمثال هذه الشبه وهو أنه قد يستقبح الفعل في بادي النظر مع أن فيه حكما
~~ومصالح إذا ظهرت عاد الاستقباح استحسانا كما في قصة موسى مع الخضر عليهما
~~السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وكما في تعذيب الإنسان ولده أو عبده
~~للتأديب والزجر عن بعض المنكرات وعلى هذا ينبغي أن يحمل كل مالا يدرك فيه
~~جهة حسن من أفعال الباري تعالى وتقدس وإليه الإشارة بقوله @QB@ إني أعلم ما
~~لا تعلمون @QE@ حيث تعجب الملائكة من خلق آدم عليه السلام وبه تبين حسن خلق
~~المؤذيات وإبليس وذريته وتبقيته ونحو ذلك قلنا إذا تأملتم فهذا الأصل عليكم
~~لا لكم والله أعلم الفصل السادس في تفاريع الأفعال قد جرت العادة بتعقيب
~~مسألة خلق الأعمال بمباحث الهدى والضلال والأرزاق والآجال ونحو ذلك فعقدنا
~~لها فصلا وسميناه بفصل تفاريع الأفعال لابتناء عامة مباحثه على أنه تعالى
~~هو الخالق لكل شيء وأنه لا قبح في خلقه وفعله وإن قبح المخلوق قال المبحث
~~الأول الهدى قد يكون لازما بمعنى الابتداء أي وجدان طريق توصل إلى المطلوب
~~PageV02P158 ويقابله الضلال أي فقدان الطريق الموصل وقد يكون متعديا بمعنى
~~الدلالة على الطريق الموصل والإرشاد إليه ويقابله الإضلال بمعنى الدلالة
~~على خلافه مثل أضلني فلان عن الطريق وقد تستعمل الهداية في معنى الدعوة إلى
~~الحق كقوله تعالى @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وأما ثمود فهديناهم @QE@ أي دعوناهم إلى طريق الحق @QB@ فاستحبوا العمى على
~~الهدى @QE@ أي على الاهتداء وبمعنى الإثابة كقوله تعالى في حق المهاجرين
~~والأنصار @QB@ سيهديهم ويصلح بالهم @QE@ وقيل معناه الإرشاد في الآخرة إلى
~~طريق الجنة ويستعمل الإضلال في معنى الإضاعة والإهلاك كقوله تعالى @QB@ فلن
~~يضل أعمالهم @QE@ ومنه @QB@ أئذا ضللنا في الأرض @QE@ أي هلكنا وقد يسندان
~~مجازا إلى الأسباب كقوله تعالى @QB@ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم @QE@
~~وكقوله تعالى حكاية @QB@ رب إنهن أضللن كثيرا @QE@ وهذا كله مما ليس فيه
~~كثير نزاع وإنما الكلام في الآيات المشتملة على اتصاف الباري تعالى
~~بالهداية والإضلال والطبع ms764 على قلوب الكفرة والختم والمد في طغيانهم ونحو
~~ذلك كقوله تعالى @QB@ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط
~~مستقيم @QE@ @QB@ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء @QE@ @QB@
~~فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا
~~حرجا @QE@ @QB@ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون @QE@
~~@QB@ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء @QE@ @QB@ يضل به
~~كثيرا ويهدي به كثيرا @QE@ @QB@ ختم الله على قلوبهم @QE@ بل طبع الله
~~عليها بكفرهم @QB@ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه @QE@ @QB@ ويمدهم في
~~طغيانهم @QE@ إلى غير ذلك فهي عندنا راجعة إلى خلق الإيمان والاهتداء
~~والكفر والضلال بناء على ما مر من أنه الخالق وحده خلافا للمعتزلة بناء على
~~أصلهم الفاسد أنه لوخلق فيهم الهدى والضلال لما صح منه المدح والثواب والذم
~~والعقاب فحملوا الهداية على الإرشاد إلى طريق الحق بالبيان ونصب الأدلة أو
~~الإرشاد في الآخرة إلى طريق الجنة والإضلال على الإهلاك والتعذيب أو
~~التسمية والتلقيب بالضال أو الوجدان ضالا ولما ظهر على بعضهم أن بعض هذه
~~المعاني لا يقبل التعليق بالمشيئة وبعضها لا يخص المؤمن دون الكافر وبعضها
~~ليس مضافا إلى الله تعالى دون النبي صلى الله عليه وسلم وبعض معاني الإضلال
~~لا يقابل الهداية جعلوا الهداية بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية والإضلال
~~مع أنه فعل الشيطان مسندا إلى الله تعالى مجازا لما أنه بأقداره وتمكينه
~~ولأن ضلالهم بواسطة ضربه المثل في @QB@ يضل به كثيرا @QE@ أوبواسطة الفتنة
~~التي هي الابتلاء والتكليف في @QB@ تضل بها من تشاء @QE@ ونحن نقول بل
~~الهداية هي الدلالة على الطريق الموصل سواء كانت موصلة أم لا والعدول إلى
~~المجاز إنما يصح عند تعذر الحقيقة ولا تعذر وبعض المواضع من كلام الله
~~تعالى يشهد للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى الله تعالى ليست إلا
~~بطريق الحقيقة والله الهادي ( قال المبحث الثاني اللطف والتوفيق ) قدرة
~~الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية PageV02P159 والعصمة هي التوفيق بعينه
~~فإن عممت كانت توفيقا ms765 عاما وإن خصصت كانت توفيقا خاصا كذا ذكره إمام
~~الحرمين وقال ثم الموفق لا يعصى إذ لا قدرة له على المعصية وبالعكس ومبناه
~~على أن القدرة مع الفعل وليست نسبته إلى الطرفين على السواء ومن أصحابنا من
~~قال العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب وقالت الفلاسفة هي ملكة
~~تمنع الفجور مع القدرة عليه وقيل خاصية في نفس الشخص أو بدنه يمتنع بسببه
~~صدور الذنب عنه ورد بأنه ح لا يستحق المدح بترك الذنب ولا الثواب عليه ولا
~~التكليف به وفي كلام المعتزلة أن اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا
~~أو إتيانا أو يقرب منهما مع تمكنه في الحالين فإن كان مقربا من الواجب أو
~~ترك القبيح يسمى لطفا مقربا وإن كان محصلا له فلطفا محصلا ويخص المحصل
~~للواجب باسم التوفيق والمحصل لترك القبيح باسم العصمة ومنهم من قال التوفيق
~~خلق لطف يعلم الله تعالى أن العبد يطيع عنده والخذلان منع اللطف والعصمة
~~لطف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة
~~عليهما واللطف هو الفعل الذي يعلم الله تعالى أن العبد يطيع عنده ( قال
~~المبحث الثالث الأجل ) في اللغة الوقت وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرها
~~كما يقال أجل هذا الدين شهران وآخر الشهر وفسر قوله تعالى @QB@ ثم قضى أجلا
~~@QE@ وأجل مسمى عنده بعضهم بأجل الموت وأجل القيمة وبعضهم بما بين أن يخلق
~~إلى الموت وما بين الموت والبعث ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة فلذا
~~يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه ثم من قواعد الباب
~~أن المقتول ميت بأجله أي موته كائن في الوقت الذي علم الله تعالى في الأزل
~~وقدر حاصل بإيجاد الله تعالى من غير صنع للعبد مباشرة ولا توليدا وأنه لو
~~لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع بامتداد العمر
~~ولا بالموت بدل القتل وخالف في ذلك طوائف من المعتزلة فزعم الكعبي أنه ليس
~~بميت ms766 لأن القتل فعل العبد والموت لا يكون إلا فعل الله تعالى أي مفعوله
~~وأثر صنعه ورد بأن القتل قائم بالقاتل حال فيه لا في المقتول وإنما فيه
~~الموت وانزهاق الروح الذي هو إيجاد الله تعالى عقيب القتل بطريق جري العادة
~~وكأنه يريد بالقتل المقتولية وبجعلها نفس بطلان الحياة ويخص الموت بما لا
~~يكون على وجه القتل على ما يشعر به قوله تعالى @QB@ أفإن مات أو قتل @QE@
~~الآية لكن لا خفاء في أن المعنى مات حتف أنفه وأن مجرد بطلان الحياة موت
~~ولهذا قيل أن في المقتول معنيين قتلا هو من فعل القاتل وموتا هو من فعل
~~الله تعالى وزعم كثير منهم أن القائل قد قطع عليه الأجل وأنه لو لم يقتل
~~لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل وزعم أبو
~~الهذيل أنه لو لم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت لنا الآيات والأحاديث
~~الدالة على أن كل هالك مستوف أجله من غير تقدم ولا تأخر ثم على تقدير عدم
~~القتل لا قطع بوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا الحياة فإن عورض بقوله
~~تعالى @QB@ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب @QE@ وقوله عليه
~~السلام لا يزيد PageV02P160 في العمر إلا البر أجيب بأن المعنى ولا ينقص من
~~عمر معمر على أن الضمير لمطلق المعمر لا لذلك المعمر بعينه كما يقال لي
~~درهم ونصفه أي لا ينقص عمر شخص من أعمار إخوانه ومبالغ مدد أمثاله وأما
~~الحديث فخبر واحد فلا يعارض القطعي وقد يقال أن المراد الزيادة والنقصان
~~بحسب الخير والبركة كما قيل ذكر الفتى عمره الثاني أو بالنسبة إلى ما
~~أثبتته الملائكة في صحيفتهم فقد يثبت فيها الشيء مطلقا وهو في علم الله
~~تعالى مقيد ثم يؤول إلى موجب علم الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى
~~@QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب @QE@ أو بالنسبة إلى ما قدر
~~الله تعالى من عمره لولا أسباب الزيادة والنقصان وهذا يعود إلى القول ms767 بتعدد
~~الأجل والمذهب أنه واحد تمسك الكثيرون بأنه لو مات بأجله لم يستحق القاتل
~~دما ولا دية أو قصاصا ولا ضمانا في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع عليه أجلا
~~ولم يحدث بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا وبأنه قد يقتل في الملحمة ألوف
~~تقضي العادة بامتناع موتهم في ذلك الزمان والجواب عن الأول أن استحقاق الذم
~~والعقوبة ليس بما ثبت في المحل من الموت بل بما اكتسبه القاتل وارتكبه من
~~الفعل المنهي سيما عند ظهور البقاء وعدم القطع بالأجل حتى لو علم موت الشاة
~~بإخبار الصادق أو ظهور الآمارت لم يضمن عند بعض الفقهاء وعن الثاني منع
~~قضاء العادة بل قد يقع مثل ذلك بالوباء والزلزلة والغرق والحرق تمسك أبو
~~الهذيل بأنه لو لم يمت لكان القاتل قاطعا لأجل قدرة الله تعالى مغيرا لأمر
~~علمه وهو محال والجواب أن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم الله تعالى
~~بأنه لا يقتل وحينئذ لا نسلم لزوم المحال وقد يجاب بأنه لا استحالة في قطع
~~الأجل المقدر الثابت لولا القتل لأنه تقرير للمعلوم لا تغيير فإن قيل إذا
~~كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا بأجله
~~قطعا وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك قطعا
~~من غير تصور خلاف فكان الخلاف لفظي على ما يراه الأستاذ وكثير من المحققين
~~قلنا المراد بأجله المضاف زمان بطلان حياته بحيث لا محيص عنه ولا تقدم ولا
~~تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى @QB@ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
~~ولا يستقدمون @QE@ ومرجع الخلاف إلى أنه هل يتحقق في حق المقتول مثل ذلك أم
~~المعلوم في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فإلى وقت هو أجل له فإن قيل
~~فيلزم على الأول القطع بالموت إن لم يقتل وعلى الثاني القطع بامتداد العمر
~~إلى أمد وقد قال بجواز الأمرين البعض من كل من الفريقين أجيب بمنع لزوم
~~الثاني لجواز أن لا يكون ms768 الوقت الذي هو الأجل متراخيا بل يكون متصلا بحين
~~القتل أو نفسه وهذا ظاهر وأما الأول فيمكن دفعه بأن عدم قتل المقتول سيما
~~مع تعلق علم الله تعالى بأنه يقتل أمر مستحيل لا يمتنع أن يستلزم محالا هو
~~انقلاب الأجل وإن قدر معه تعلق العلم بأنه لا يقتل فانتفاء القطع بكون ذلك
~~الوقت هو الأجل ظاهر لأن القطع بذلك إنما كان من جهة القطع بالقتل ثم الأجل
~~عندنا واحد وعند من جعل المقتول ميتا بأجله مع القطع بأنه لو لم يقتل لعاش
~~إلى أمد PageV02P161 آخر هو أجله اثنان وعند الفلاسفة للحيوان أجل طبيعي
~~بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وآجال اخترامية بحسب أسباب لا تحصى
~~من الأمراض والآفات قال المبحث الرابع الرزق في الأصل مصدر سمي به المرزوق
~~وهو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان مما ينتفع به فيدخل رزق الإنسان
~~والدواب وغيرهما من المأكول وغيره ويخرج مالم ينتفع به وإن كان السوق
~~للانتفاع لأنه يقال فيمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع إن ذلك
~~لم يصر رزقا له وعلى هذا يصح أن كل أحد يستوفي رزقه ولا يأكل أحد رزق غيره
~~ولا الغير رزقه بخلاف ما إذا اكتفى بمجرد صحة الانتفاع والتمكن منه على ما
~~يراه المعتزلة وبعض أصحابنا نظرا إلى أن أنواع الأطعمة والثمرات تسمى
~~أرزاقا ويؤمر بالإنفاق من الأرزاق ولهذا اختاروا في تفسير المعنى المصدري
~~التمكن من الانتفاع وفي العيني ما يصح به الانتفاع ولم يكن لأحد منعه
~~احترازا عن الحرام وعما أبيح للضيف مثلا قبل أن يأكل ومن فسره بما ساقه
~~الله تعالى إلى العبد فأكله لم يجعل غير المأكول رزقا عرفا وإن صح لغة حيث
~~يقال رزقه الله ولدا صالحا وأراد بالعبد ما يشمل البهائم تغليبا وتفسيره
~~بالملك ليس بمطرد ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى وخروج رزق الدواب بل
~~العبيد والإماء مع الاختلال بما في مفهومه من الإضافة إلى الرازق اللهم إلا
~~أن يقال المراد المملوك أي المجعول ملكا بمعنى الإذن في التصرف ms769 الشرعي وفيه
~~معنى الإضافة ولا يشمل ملك الله تعالى ويدخل رزق غير الإنسان بطريق التغليب
~~لكن لا بد مع هذا من قيد الانتفاع وحينئذ فخروج ملك الله تعالى ظاهر ومن
~~فسره بالانتفاع أراد المنتفع به أو أخذ الرزق مصدرا من المبني للمفعول أي
~~الارتزاق ولما كان الرزق مضافا إلى الرازق وهو الله تعالى وحده لم يكن
~~الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه وقد عرفت فساد أصلهم ولزمهم أن
~~من لم يأكل طول عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى وهو باطل لقوله تعالى
~~@QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ وأجيب بأنه تعالى قد
~~ساق إليه كثيرا من المباح إلا أنه أعرض عنه لسوء اختياره على أنه منقوض بمن
~~مات ولم يأكل حلالا ولا حراما فجوابكم جوابنا قالوا لو كان الحرام رزقا لما
~~جاز دفعه عنه ولا الذم والعقاب عليه قلنا ممنوع وإنما يصح لو لم يكن مرتكبا
~~للمنهي عنه مكتسبا للقبح من الفعل سيما في مباشرة الأسباب لأن السعي في
~~تحصيل الرزق قد يجب وذلك عند الحاجة وقد يستحب وذلك عند قصد التوسعة على
~~نفسه وعياله وقد يباح وذلك عند قصد التكثير من غير ارتكاب منهي وقد يحرم
~~وذلك عند ارتكاب المنهي كالغصب والسرقة والربا قال المبحث الخامس السعر
~~تقدير ما يباع به الشيء طعاما كان أو غيره ويكون غلاء ورخصا باعتبار
~~الزيادة على المقدار الغالب في ذلك المكان والأوان والنقصان عنه ويكونان
~~بما لا اختيار فيه للعبد كتقليل ذلك الجنس وتكثير الرغبات فيه وبالعكس وبما
~~له فيه اختيار كإخافة السبل ومنع التبائع وادخار الأجناس PageV02P162
~~ومرجعه أيضا إلى الله تعالى فالمسعر هو الله وحده خلافا للمعتزلة زعما منهم
~~أنه قد يكون من أفعال العباد توليدا كما مر ومباشرة كالمواضعة على تقدير
~~الأثمان قال المبحث السادس لما لم نقل بوجوب شيء على الله كفينا مؤنة كثير
~~من تطويلات المعتزلة القائلين بوجوب أشياء على الله تعالى عن ذلك علوا
~~كبيرا وقد أكثروا الكلام في تفاصيلها ولنعد منها عدة ms770
# الأول اللطف وهو فعل يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا إلى حد
~~الإلجاء ويسمى اللطف المقرب أو يحصل الطاعة فيه ويسمى المحصل وذلك كالأرزاق
~~والآجال والقوى والآلات وإكمال العقل ونصب الأدلة وما يشبه ذلك وفسروا
~~الوجوب عليه بأنه لا بد أن يفعله لقيام الداعي وانتفاء الصارف وتارة بأن
~~لتركه مدخلا في استحقاق الذم وقد عرفت ما فيه واستدلوا على الوجوب بوجوه
# الأول أنه مريد للطاعة فلو جاز منع ما يحصل أو يقرب منها لكان غير مريد
~~لها وهو تناقض ورد بمنع الملازمة ومنع أن كل مأمور به مراد
# الثاني أن منع اللطف نقض لغرضه الذي هو الإتيان بالمأمور به ونقض الغرض
~~قبيح يجب تركه ورد بمنع المقدمتين لجواز أن لا يكون نقض المأمور به مرادا
~~أو غرضا ويتعلق بنقضه حكم ومصالح
# الثالث أن منع اللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها وكلاهما قبيح يجب تركه
~~ورد بالمنع فإن عدم تحصيل الطاعة أعم من تحصيل المعصية وكذا التقريب ولانم
~~أن إيجاد القبيح قبيح وقد مر
# الرابع أن الواجب لا يتم إلا بما يحصله أو يقرب منه فيكون واجبا ورد بعد
~~تسليم القاعدة بأن ذلك وجوب على المكلف بشرط كونه مقدورا له فلا يكون مما
~~نحن فيه ثم عورضت الوجوه بوجوه
# الأول أنه لو وجب اللطف لما بقي كافر ولا فاسق لأن من الألطاف ما هو محصل
~~ومن قواعدهم أن أقصى اللطف واجب فلا يندفع ما ذكرنا بما قيل أن الكافر أو
~~الفاسق لا يخلو عن لطف فلذا أجيب بأن اللطف يتفاوت بالنسبة إلى المكلفين
~~وليس كل ما هو لطف في إيمان زيد لطف في إيمان عمرو فليس في معلوم الله
~~تعالى ما هو لطف في حق الكل حتى يحصل إيمانهم ورد بالنصوص الدالة على أن
~~انتفاء إيمان الكل مبني على انتفاء مشيئة الله وذلك كقوله تعالى @QB@ ولو
~~شئنا لآتينا كل نفس هداها @QE@ @QB@ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم
~~جميعا @QE@ @QB@ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة @QE@ @QB@ فلو شاء ms771
~~لهداكم أجمعين @QE@ إلى غير ذلك مما لا يحصى سيما في أواخر سورة الأنعام
~~وحملها على مشيئة القسر والإلجاء اجتراء والنقل عن أئمة التفسير افتراء
~~والتمسك بقوله تعالى @QB@ كذلك كذب الذين من قبلهم @QE@ مراء لأنه لا يدل
~~على أن تعليق الأمور بمشيئة الله كذب بل على أن قول الكفرة لو شاء الله ما
~~أشركنا ولا آباؤنا عناد منهم وتكذيب لله وتسوية بين مشيئته ورضاه وأمره على
~~ما قالوا حين فعلوا فاحشة وجدنا عليه آباؤنا والله أمرنا بها
# الثاني أنه لو وجب لما أخبر الله بسعادة البعض وشقاوة البعض بحيث لا يطيع
~~البتة لأن ذلك إقناط وإغراء على المعصية وهو قبيح ولو في حق من علم الله
~~PageV02P163 أنه لا يجدي عليه اللطف
# الثالث أنه لو وجب لكان في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف
~~ويدعو إلى الحق وعلى وجه الأرض خليفة ينصف للمظلوم وينتصف من الظالم إلى
~~غير ذلك من الألطاف قال الثاني العوض وهو نفع حال عن التعظيم يستحق في
~~مقابلة ما يفعل الله تعالى بالعبد من الأسقام والآلام وما يجري مجرى ذلك
~~فيخرج الأجر والثواب لكونهما للتعظيم في مقابلة فعل العبد وكذا النفع
~~المتفضل به لكونه غير مستحق ووجه وجوبه على الإطلاق أن تركه قبيح لكونه
~~ظلما فيجب فعله قالوا ويستحق على الله تعالى بإنزاله الآلام على العبد
~~وبتفويته المنافع عليه لمصلحة الغير عليه كالزكاة وبإنزاله الغموم التي لا
~~تستند إلى فعل العبد كالغم المستند إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن بوصول
~~مضرة أو فوات منفعة بخلاف المستند إلى جهل مركب لأنه من العبد وبأمره
~~العباد بالمضار كالذبح لمثل الهدي والنذر أو إباحته إياها كالصيد أو تمكينه
~~غير العاقل كالوحوش والسباع من غير إضرار العباد لا بمثل ألم الاحتراق حين
~~ألقي صبي في النار وألم القتل بشهادة الزور لأن الأول مما وجب طبعا بخلق
~~الله تعالى ذلك فيها بطريق جري العادة فالعوض على الملقي والثاني مما وجب
~~شرعا بفعل الشهود فعليهم العوض وإما في تمكين الظالم ms772 من الظلم فالعوض على
~~الله تعالى فإن الانتصاف واجب عليه قالوا فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق
~~الله تعالى أعواضه الموازنة بظلم الظالم على الأوقات المتتالية على وجه لا
~~يتبين انقطاعها كيلا يتألم أو يتفضل الله عليه بمثل تلك الأعواض عقيب
~~انقطاعها فلا يتألم وإن كان من أهل النار أسقط الله تعالى بأعواضه جزء من
~~عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف وذلك بأن يفرق القدر المسقط على الأوقات
~~المتتالية لئلا ينقطع ألمه وفسروا الظلم بضرر غير مستحق لا يشتمل على نفع
~~أو دفع ضرر معلوم أو مظنون ولا يكون دفعا عن نفسه ولا مفعولا بطريق جري
~~العادة فخرج العقاب ومشقة السفر والحجامة ودفع الصائل وإحراق الله تعالى
~~الصبي الملقي في النار فإن الإيلام إذا كان مستحقا أو مشتملا على نفع أو
~~دفع ضر أو عاديا لا يكون ظلما بل يكون حسنا يجوز صدوره عن الله تعالى من
~~غير عوض عليه ثم للمعتزلة في بحث الآلام والأعواض فروع واختلافات لا بأس
~~بذكر بعضها منها أن الألم إن وقع جزاء لسيئة فهي عقوبة لا عوض عليها وإن لم
~~يقع فإن كان من الله تعالى وجب العوض عليه وإن كان من مكلف فإن كان له
~~حسنات أخذ الله حسناته وأعطاها المؤلم عوضا لإيلامه وإن لم يكن حسنات فعلى
~~الله العوض من عنده حيث مكن الظالم ولم يصرفه عن الإيلام فالواجب قبل
~~الوقوع إما الصرف وإما التزام العوض وإن كان من غير عاقل كالأطفال والوحوش
~~والسباع فإن كان ملجأ إليه بسبب من الله تعالى كجوع وخوف ونحوهما فالعوض
~~على الله تعالى وإلا فعلى المؤلم عند القاضي وعلى الله تعالى عند أبي علي
~~لأن التمكين PageV02P164 وعدم المنع بعلم أو نهي إغراء على إيصال تلك
~~المضار فأخذ العوض منها يكون ظلما بمنزلة من ألقى طعاما إلى كلب فأكله ثم
~~أخذ يضربه وللقاضي ما ورد في الحديث من أنه يأخذ للجماء من القرناء وما ثبت
~~في الشرع من وجوب منعها عن تلك المضار وأجيب بأن الحديث ms773 خبر واحد في مقابلة
~~القطعي مع أنه لا يدل على كيفية الانتصاف فلعلها تكون بإيفاء العوض من عنده
~~وأما التكليف فإنما هو لحفظ المواشي عن السباع والأموال عن الضياع حتى لا
~~يجب منع الهرة عن أكل الحشرات والعصافير بل قد يحرم لكونه منعا للرزق عنها
~~اللهم إلا إذا تألم قلب العاقل بالافتراس فيجب المنع دفعا لتضرره بتألم
~~قلبه ومنها أن الإيلام بأمر الله كما في استعمال البهائم أو بإباحته كما في
~~ذبحها أو بتمكينه مع تأخير الانتصاف إلى دار الجزاء كما في المظلوم عوضه
~~على الله تعالى لتعاليه عن الظلم ومنها أنه إذا استوى لذة وألم في كونهما
~~لطفا فالجمهور على أنه تتعين اللذة ويقبح الألم لأنه إنما يحسن إذا تعين
~~طريقا للعوض واللطف وقال أبو هاشم بل يتخير بينهما كما بين المنفعتين لأن
~~الإيلام بكونه عوضا ولطفا قد خرج عن كونه عبثا وظلما ومنها أن العوض يستحق
~~دائما عند أبي علي كالثواب إذ لو انقطع لاغتم بانقطاعه فثبت عوض آخر وهلم
~~جرا ومنقطعا عند أبي هاشم إذ لو شرط الدوام لما حسن بدونه واللازم باطل لأن
~~العقلاء قد يستحسنون الآلام لمنافع منقطعة ومنها أنهم اختلفوا في أنه هل
~~يشترط عند إيفاء العوض علم المعوض بأنه حقه كالثواب أم لا بناء على أن
~~العوض منه مجرد اللذة والمنفعة وفي الثواب يعتبر التعظيم به فلا يثبت بدون
~~علمه بذاك ومنها أنه هل يجوز التفضل بقضاء عوض المظلوم عن الظالم بناء على
~~أن حقه في الأعواض المقابلة بالمضار وقد وصلت أم لا بناء على أن حقه في
~~الأعواض الواجبة ولم تصل وأنه لو جاز التفضل لعوضه لجاز ترك الانتصاف من
~~الظالم وهو باطل ومنها أن العوض الواجب على الله لا يصح إسقاطه إذ لا نفع
~~فيه لأحد لكن يصح نقله إلى الغير نفعا له بخلاف الثواب فإن جهة التعظيم لا
~~تقبل ذلك وأما الواجب على العبد فعند القاضي لا يصح كهبة المجهول وقيل يصح
~~لما فيه من نفع الجاني والجهالة لا تمنع ms774 صحة الإسقاط كما في الإعتاق
~~والإبراء وكذا يصح نقله إلى الغير بأن يهب عوضه من غيره لكن شبهة الجهالة
~~في ذلك متأكدة ومنها اختلافهم في أن العوض هل يجب أن يكون في الآخرة وهل
~~يحبط بالذنوب اعتبارا بالثواب أم يجوز في الدنيا ولا يحبط أصلا لعدم الدليل
~~على النقيض وفي أنه هل يجوز التفضل بمثل الأعواض ابتداء من غير سبق ألم أم
~~لا وعلى تقدير الجواز هل يجوز الآلام وتحسن المحن لمجرد العوض له هو رأي
~~أبي علي بناء على أن للعوض اللازم المستتحق مزية على المتفضل به من غير
~~لزوم واستحقاق أم لا بد مع ذلك من أن يكون إلطافا للمؤلم في الزجر عن
~~القبيح ولغيره بحسب الاتعاظ والاعتبار كما هو رأي الضميري أم لا بد من كلا
~~الأمرين كما هو رأي أبي هاشم بناء على أنه لما جاز PageV02P165 مثل العوض
~~ابتداء كان الإيلام لمجرد العوض عبثا خارجا عن الحكمة وما يقال من أن
~~للمستحق اللازم مزية على المتفضل به الغير اللازم فإنما هو في حق من يوقف
~~من تفضله فإن قيل وهل يجوز إيلام الغير لمنفعته بدون رضاه قلنا نعم إذا
~~كانت منفعة عظيمة موقتة تتفق العقلاء على إيثار ذلك الألم لأجلها فإن قيل
~~فيلزم جواز ذلك للعبد أيضا أجيب بالتزامه أو بالفرق فإن الله عالم بالتمكن
~~من التعويض بخلاف العبد وأما الإيلام بدون الرضى لمنفعة الغير على ما يراه
~~الضميري في إيلام زيد لاعتبار عمرو وجمهور المعتزلة في ذبح الحيوانات
~~واستعمالها لمنافع العباد فلا يعقل حسنه ومنها أنهم ذهبوا إلى أن آلام غير
~~العاقل نفى الصبيان والمجانين والبهائم حسنة لالتزام أعواض يزيد عليها ثم
~~اضطربوا في أنها تكون في الدنيا أم في الآخرة وفي أن البهائم هل تدخل الجنة
~~ويخلق فيها العقل والعلم وأن ذلك عوض أم لا وفي أن عاقبة أمرها ماذا وفي
~~بعض التفاسير أن قول الكافر يا ليتني كنت ترابا يكون حين يوصل الله تعالى
~~إلى البهائم أعواضها ثم يجعلها ترابا وأما أعواض الكفار ms775 والفساق فقيل في
~~الدنيا وقيل في النار بتخفيف العذاب قال الثالث الجزاء وسيأتي وهو الثواب
~~على الطاعة والعقاب على المعصية وسيأتي في مقصد السمعيات على التفصيل قال
~~الرابع الاخترام ذهب بعض المعتزلة إلى أن الباري تعالى إذا علم من المؤمن
~~المعصوم أو التائب أنه إن ابقاه حيا يكفر أو يفسق يجب اخترامه لأن في تركه
~~تفويتا للغرض بعد حصوله وهو قبيح والأكثرون على أنه لا يجب لأن تفويت الغرض
~~إنما هو بفعل العبد وهو المعصية لا بالتبقية ولأنه لم يخترم من كفر بعد
~~الإيمان وعصى بعد الطاعة ولم يخترم إبليس مع ما روي أنه عبد الله تعالى
~~عشرين ألف سنة ثم كفر والقول بأن ذلك كان مع النفاق بعيد جدا والاستدلال
~~بقوله تعالى @QB@ وكان من الكافرين @QE@ ضعيف لقول المفسرين أنه بمعنى صار
~~أو كان من جنس كفرة الجن وشياطينهم أو كان في علم الله تعالى ممن يكفر وأما
~~إذا علم من المؤمن أنه يكفر أو يفسق ثم يتوب أو من الكافر والفاسق إنه
~~يزداد كفرا وعصيانا ولا يتوب فلا يجب الاخترام كما لا يجب تبقية المؤمن إذا
~~علم منه زيادة الطاعة ولا تبقية الطفل إذا علم منه أنه لو كلفه آمن وأما
~~تبقية إبليس وتمكينه فقال أبو علي إنما يحسن إذا كان المعلوم أن من يعصي
~~بوسوسته يعصي لولا وسوسته قال الخامس الأصلح ذهب البغداديون من المعتزلة
~~إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده في الدين والدنيا وقال
~~البصريون بل في الدين فقط فيعنون بالأصلح الأنفع والبغداديون الأصلح في
~~الحكمة والتدبير واتفق الفريقان على وجوب الأقدار والتمكين وأقصى ما يمكن
~~في معلوم الله تعالى مما يؤمن عنده المكلف ويطيع وأنه فعل لكل أحد غاية
~~مقدوره من الأصلح وليس في مقدروه لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جميعا وإلا
~~لكان تركه بخلا وسفها وعمدتهم القصوى قياس الغائب على الشاهد لقصور
~~PageV02P166 نظرهم في المعارف الإلهية واللطايف الخفية الربانية ووفور
~~غلطهم في صفات الواجب الحق وأفعال الغنى المطلق قالوا نحن نقطع ms776 بأن الحكيم
~~إذا أمر بطاعته وقدر على أن يعطى المأمور ما يصل به إلى الطاعة من غير تضرر
~~بذلك ثم لم يفعل كان مذموما عند العقلاء معدودا في زمرة البخلاء ولذلك من
~~دعا عدوه إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة لا يجوز أن يعامله من الغلظ
~~واللين إلا بما هو أنجع في حصول المراد وادعى إلى ترك العناد وأيضا من اتخذ
~~ضيافة لرجل واستدعى حضوره وعلم أنه لو تلقاه ببشر وطلاقة وجه دخل وأكل وإلا
~~فلا فالواجب عليه البشر والطلاقة والملاطفة لا أضدادها قلنا ذاك بعد تسليم
~~استلزام الأمر الإرادة إنما هو في حكيم محتاج إلى طاعة الأولياء أو رجوع
~~الأعداء ويتعزز بكثرة ا لأعوان والأنصار ويعظم لديه الأقدار ويكون للشيء
~~بالنسبة إليه مقدار وقد يتمسك بأن عند وجود الداعي والقدرة وانتفاء الصارف
~~يجب الفعل ورد بأن ذلك بعد التسليم وجوب عنه بمعنى اللزوم عند تمام العلة
~~والكلام في الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك فأين هذا من ذاك لنا
~~بعد التنزل إلى القول لوجوب شيء على الله وأن ليس الصلاح والفساد بخلق الله
~~تعالى وجوه
# الأول لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا
~~والآخرة سيما المبتلى بالأسقام والآلام والمحن والآفات
# الثاني يلزم على ما ذكرتم من الأمثلة أن يجب على كل أحد ما هو أصلح
~~لعبيده ولنفسه فإن دفع بأن المكلف يتضرر بذلك ويلحقه الكد والتعب أجيب بأنه
~~يلزم حينئذ أن لا يجب عليه شيء مما هو كذلك فإن قيل يترتب عليه ثواب يربى
~~عليه فيحسن لذلك قلنا فليكن الأصلح كذلك
# الثالث يلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود في النار إذ لو كان الخروج أو
~~عدم الدخول أصلح لفعل فإن قيل نعم يلزم أن الأصلح لهم الخلود لعلمه بأنهم
~~لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قلنا لا خفاء في أن الإماتة أو قطع العذاب ثم
~~سلب العقول الصلح وأيضا فإذا كان تكليف من علم أنه يكفر أصلح مع أنه تنجيز
~~مشقة فلم لا يكون ms777 إنقاذا من علم أنه يعود أصلح مع أنه تنجيز راحة
# الرابع يلزم أن لا يستوجب الله على فعل شكرا لكونه مؤديا للواجب كمن يرد
~~وديعة ودينا لازما
# الخامس مقدورات الله تعالى غير متناهية فأي قدر يضبطونه في الأصلح
~~فالمزيد عليه ممكن فيجب لا إلى حد فإن قيل ربما يصير ضم المزيد إليه مفسدة
~~كما أن ضم النافع إلى النافع تصير مضرة فيما إذا زاد من الدواء على القدر
~~الذي فيه الشفاء أجيب بأنه لا يعقل أن يكون ضم الصلاح إلى الصلاح فسادا
~~وتقدر قدر من الدواء للشفاء إنما هو بطريق جري العادة من الله تعالى فإنه
~~النافع والضار لا الدواء حتى لو غير العادة وجعل الشفاء في القدر الزايد
~~جاز ولو سلم فالنفع مقدور والزيادة في الدواء ليس من ضم النفع إلى النفع بل
~~من ضم ما ليس ينفع مثلا النافع في الحمى قدر من المبرد يقاوم الحرارة
~~الغالبة فإذا زيد عليه قدر فليس PageV02P167 بنفع لأن عمله ليس في دفع تلك
~~الحرارة التي هي المرض بل في إثبات برودة تزيل الصحة والاعتدال بخلاف
~~الصلاح في الدين فإنه لا يتقدر بقدر ولا ينتهي إلى حد وكل صلاح ضم إلى صلاح
~~يكون أصلح فإن قيل يتقدر الأصلح لا لتناهي قدرة الله تعالى بل لما علم أن
~~المزيد عليه يصير سببا للطغيان أجيب بأنكم لا تعتبرون في وجوب الأصلح جانب
~~المعلوم حيث تزعمون أن من علم الله تعالى أنه لو كلفه طغى وعصى واستكبر
~~وكفر يجب على الله تعويضه للثواب مع علمه بأنه لا يدركه بل يقع في العقاب
~~ولو أنه لو اخترمه قبل كمال العقل خلص نجيا
# السادس يلزم أن تكون إماتة الأنبياء والأولياء المرشدين بعد حين وتبقية
~~إبليس وذرياته المضلين إلى يوم الدين اصلح لعباده وكفى بهذا فظاعة
# السابع من علم الله تعالى منه الكفر والعصيان أو الارتداد بعد الإسلام
~~فلا خفاء في أن الإماتة أو سلب العقل أصلح له ولم يفعل فإن قيل بل الأصلح
~~التكليف والتعريض للنعيم الدائم لكونه ms778 أعلى المنزلتين قلنا فلم لم يفعل ذلك
~~بمن مات طفلا وكيف لم يكن التكليف والتعريض لا على المنزلتين أصلح له وبهذه
~~النكتة ألزم الأشعري الجبائي ورجع عن مذهبه فإن قيل علم من الطفل أنه إن
~~عاش ضل وأضل غيره فإماتته لمصلحة الغير قلنا فكيف لم يمت فرعون وهامان
~~ومزدك وزرادشت وغيرهم من الضالين المضلين أطفالا وكيف لم يكن منع الأصلح
~~عمن لا جناية له لأجل مصلحة الغير سفها وظلما
# الثامن أجمع الأنبياء والأولياء وجميع العقلاء على الدعاء لدفع البلاء
~~وكشف البأساء والضراء فعندكم يكون ذلك سؤالا من الله تعالى أن يغير الأصلح
~~ويمنع الواجب وهو ظلم
# التاسع إن أعطى أبا جهل لعنه الله غاية مقدوره من المصالح والألطاف فقد
~~سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل في الأنعام والأحسان ورجع
~~فضل النبي عليه السلام إلى محض اختياره من غير امتنان وإن منع أبا جهل بعض
~~المصالح والألطاف فقد ترك الواجب ولزم السفه والظلم على ما هو أصلكم الفاسد
# العاشر لو وجب الأصلح لما بقي للتفضل مجال ولم يكن لله خيره في الأنعام
~~والأفضال وهو باطل لقوله تعالى @QB@ وربك يخلق ما يشاء @QE@ ويختار @QB@
~~يختص برحمته من يشاء @QE@ @QB@ يؤتي الحكمة من يشاء @QE@ @QB@ إن الله
~~اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين @QE@ ولعمري أن مفاسد
~~هذا الأصل أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى ولو وجب على الله الأصلح
~~للعباد لما ضل المعتزلة طريق الرشاد الفصل السابع في أسمائه وفيه مباحث
~~معظم كلام القدماء في هذا الفصل شرح معاني أسماء الله ورجعها إلى ما له من
~~الصفات والأفعال والمتأخرون فوضوا ذلك إلى ما صنف فيه من الكتب واقتصروا
~~على ما اختلفوا فيه من مغايرة الاسم للمسمى وكون أسماء الله تعالى توقيفية
~~قال المبحث الأول الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع
~~الكلمة وقد يقيد بالاستقلال PageV02P168 والتجرد عن الزمان فيقابل الفعل
~~والحرف على ما هو مصطلح النحاة والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه
~~والتسمية ms779 هو وضع الاسم للمعنى وقد يراد بها ذكر الشيء باسمه كما يقال سمي
~~زيدا ولم يسم عمرا فلا خفاء في تغاير الأمور الثلثة وإنما الخفاء فيما ذهب
~~إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس المسمى وفيما ذكره الشيخ الأشعري من أن
~~أسماء الله تعالى ثلثة أقسام ما هو نفس المسمى مثل الله الدال على الوجود
~~أي الذات وما هو غيره كالخالق والرازق ونحو ذلك مما يدل على فعل وما لا
~~يقال أنه هو ولا غيره كالعالم والقادر وكل ما يدل على الصفات القديمة وأما
~~التسمية فغير الاسم والمسمى وتوضيحه أنهم يريدون بالتسمية اللفظ وبالاسم
~~مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله وكما يقولون أن
~~القراءة حادثة والمقر وقديم إلا أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي
~~فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمى للقطع بأن مدلول الخالق شيء ما له
~~الخلق لا نفس الخلق ومدلول العالم شيء ما له العلم لا نفس العلم والشيخ أخذ
~~المدلول أعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول الخالق
~~الخلق وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير وتمسكوا في
~~ذلك بالعقل والنقل أما العقل فلأنه لو كانت الأسماء غير الذات لكانت حادثة
~~فلم يكن الباري تعالى في الأزل إلها وعالما وقادرا ونحو ذلك وهو محال بخلاف
~~الخالقية فإنه يلزم من قدمها قدم المخلوق إذا أريد الخالق بالفعل كالقاطع
~~في قولنا السيف قاطع عند الوقوع بخلاف قولنا السيف قاطع في الغمد بمعنى أن
~~من شأنه ذلك فإن للخالق ح معناه الاقتدار على ذلك وأما النقل فلقوله تعالى
~~@QB@ سبح اسم ربك @QE@ والتسبيح إنما هو للذات دون اللفظ وقوله تعالى @QB@
~~ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها @QE@ وعبادتهم إنما هي للأصنام التي
~~هي المسميات دون الأسامي وأما التمسك بأن الاسم لو كان غير المسمى لما كان
~~قولنا محمد رسول الله حكما بثبوت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بل
~~لغيره فشبهة واهية فإن الاسم وإن لم يكن نفس المسمى لكنه دال عليه ووضع ms780
~~الكلام على أن تذكر الألفاظ ويرجع الأحكام إلى المدلولات كقولنا زيد كاتب
~~أي مدلول زيد متصف بمعنى الكتابة وقد يرجع بمعونة القرينة إلى نفس اللفظ
~~كما في قولنا زيد مكتوب وثلاثي ومعرب ونحو ذلك وأجيب عن الأول بأن الثابت
~~في الأزل معنى الإلهية والعلم ولا يلزم من انتفاء الاسم بمعنى اللفظ انتفاء
~~ذلك المعنى وعن الثاني بأن معنى تسبيح الاسم تقديسه وتنزيهه عن أن يسمى به
~~الغير أو عن يفسر بمالا يليق أو عن أن يذكر على غير وجه التعظيم أو هو
~~كناية عن تسبيح الذات كما في قولهم سلام على المجلس الشريف والجناب المنيف
~~وفيه من التعظيم والإجلال مالا يخفى أو لفظ الاسم مقحم كما في قول الشاعر
# ( ثم اسم السلام عليكما % ) ومعنى عبادة الأسماء أنهم يعبدون الأصنام
~~التي ليس فيها من الإلهية إلا مجرد الاسم كمن سمى نفسه بالسلطان وليست عنده
~~آلات السلطنة وأسبابها فيقال أنه فرح من السلطنة بالاسم على أن PageV02P169
~~في تقرير الاستدلال اعترافا بالمغايرة حيث يقال التسبيح لذات الرب دون اسمه
~~والعبادة لذوات الأصنام دون أساميها بل ربما يدعي أن في الآيتين دلالة على
~~المغايرة حيث أضيف الاسم إلى الرب وجعل الأسماء بتسميتهم وفعلهم مع القطع
~~بأن أشخاص الأصنام ليست كذلك ثم عورض الوجهان لوجهين
# الأول أن الاسم لفظ وهو عرض غير باق ولا قائم بنفسه متصف بأنه متركب من
~~الحروف وبأنه عجمي أو عربي ثلاثي أو رباعي والمسمى معنى لا يتصف بذلك وربما
~~يكون جسما قائما بنفسه متصفا بالألوان متمكنا في المكان إلى غير ذلك من
~~الخواص فكيف يتحدان
# الثاني قوله تعالى @QB@ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها @QE@ وقوله عليه
~~السلام إن لله تعالى تسعا وتسعين اسما مع القطع بأن المسمى واحد لا تعدد
~~فيه وأجيب بأن النزاع ليس في نفس اللفظ بل مدلوله ونحن إنما نعبر عن اللفظ
~~بالتسمية وإن كانت في اللغة فعل الواضع أو الذاكر ثم لا ننكر إطلاق الاسم
~~على التسمية كما في الآية والحديث على أن الحق أن المسميات أيضا ms781 كثيرة
~~للقطع بأن مفهوم العالم غير مفهوم القادر وكذا البواقي وإنما الواحد هو
~~الذات المتصف بالمسميات فإن قيل تمسك الفريقين بالآيات والحديث مما لا يكاد
~~يصح لأن النزاع ليس في اسم بل في أفراد مدلوله من مثل السماء والأرض
~~والعالم والقادر والاسم والفعل وغير ذلك على ما يشهد به كلامهم ألا يرى أنه
~~لو أريد الأول لما كان للقول بتعدد أسماء الله تعالى وانقسامها إلى ما هو
~~عين أو غير أو لا عين ولا غير معنى وبهذا يسقط ما ذكره الإمام الرازي من أن
~~لفظ ا لاسم مسمى بالاسم لا الفعل والحرف فههنا الاسم والمسمى واحد ولا
~~يحتاج إلى الجواب بأن الاسم هو لفظ الاسم من حيث أنه دال وموضوع والمسمى هو
~~من حيث أنه مدلول وموضوع له بل فرد من أفراد الموضوع له فتغايرا قلنا نعم
~~إلا أن وجه تمسك الأولين أن في مثل سبح اسم ربك أريد بلفظ الاسم الذي هو من
~~جملة الأسماء مسماه الذي هو اسم من أسماء الله تعالى ثم أريد به مسماه الذي
~~هو الذات الإلهية إلا أنه يرد إشكال الإضافة ووجه تمسك الآخرين أن في قوله
~~تعالى @QB@ ولله الأسماء الحسنى @QE@ أريد بلفظ الأسماء مثل لفظ الرحمن
~~والرحيم والعليم والقدير وغير ذلك مما هو غير لفظ الأسماء ثم أنها متعددة
~~فيكون غير المسمى الذي هو ذات الواحد الحقيقي ا لذي لا تعدد فيه أصلا فإن
~~قيل قد ظهر أن ليس الخلاف في لفظ الاسم وأنه في اللغة موضوع للفظ الشيء أو
~~لمعناه بل في الأسماء التي من جملتها لفظ الاسم ولا خفاء في أنها أصوات
~~وحروف مغايرة لمدلولاتها ومفهوماتها وإن أريد بالاسم المدلول فلا خفاء في
~~أن مدلول اسم الشيء ومفهومه نفس مسماه من غير احتياج إلى استدلال بل هو لغو
~~من الكلام بمنزلة قولنا ذات الشيء ذاته فما وجه هذا الاختلاف المستمر بين
~~كثير من العقلاء قلنا الاسم إذا وقع في كلام قد يراد به معناه كقولنا زيد
~~كاتب وقد يراد به نفس ms782 لفظه كقولنا زيد اسم معرب حتى أن كل كلمة فإنه اسم
~~موضوع بإزاء لفظه يعبر عنه PageV02P170 كقولنا ضرب فعل ماض ومن حرف جر وقد
~~أوردنا لهذا زيادة توضيح وتفصيل في فوائد شرح الأصول ثم إذا أريد المعنى
~~وقد يراد نفس ماهية المسمى كقولنا الحيوان جنس والإنسان نوع وقد يراد بعض
~~أفرادها كقولنا جاءني إنسان ورأيت حيوانا وقد يراد جزؤها كالناطق أو عارض
~~لها كالضاحك فلا يبعد أن يقع بهذا الاعتبار اختلاف واشتباه في أن اسم الشيء
~~نفس مسماه أم غيره قال المبحث الثاني لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء
~~والصفات على الباري تعالى إذا ورد إذن الشرع وعدم جوازه إذا ورد منعه وإنما
~~الخلاف فيما لم يرد به إذن ولا منع وكان هو موصوفا بمعناه ولم يكن إطلاقه
~~موهما مما يستحيل في حقه فعندنا لا يجوز وعند المعتزلة يجوز وإليه مال
~~القاضي أبو بكر منا وتوقف إمام الحرمين وفصل الإمام الغزالي رحمه الله فقال
~~بجواز الصفة وهو ما يدل على معنى زائد على الذات دون الاسم وهو ما يدل على
~~نفس الذات ويشكل هذا بمثل الإله اسما للمعبود والكتاب اسما للمكتوب والرميم
~~اسما لما رم من العظام أو بلي وبأسماء الزمان والمكان والآلة ولعل المتكلم
~~يلتزم كونها صفات وإن كانت اسما عند النحاة وقد أوردنا تمام تحقيق الفرق في
~~فوايد شرح الأصول لنا أنه لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما
~~ليس من أسمائه بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسميه أبواه لما
~~ارتضاه فالباري تعالى وتقدس أولى قالوا أهل كل لغة يسمونه باسم مختص بلغتهم
~~كقولهم خداي وتنكري وشاع ذلك وذاع من غير نكير وكان إجماعا قلنا كفى
~~بالإجماع دليلا على الإذن الشرعي وهذا ما يقال أنه لا خلاف فيما يرد في
~~الأسماء الواردة في الشرع قال إمام الحرمين معنى الجواز وعدمه الحل والحرمة
~~وكل منهما حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي والقياس إنما يعتبر في العمليات
~~دون الأسماء والصفات وأجيب بأن ms783 التسمية من باب العمليات وأفعال اللسان وقال
~~الإمام الغزالي إجراء الصفات إخبار بثبوت مدلولها فيجوز عند ثبوت المدلول
~~إلا لمانع بالدلايل الدالة على إباحة الصدق بل استحبابه بخلاف التسمية فإنه
~~تصرف في المسمى لا ولاية عليه إلا للأب والمالك ومن يجري مجرى ذلك فإن قيل
~~فلم لا يجوز مثل العارف والعاقل والفطن والذكي وما أشبه ذلك قلنا لما فيه
~~من الإيهام لشهرة استعماله مع خصوصية تمنع في حق الباري تعالى فإن المعرفة
~~قد تشعر سبق العدم والعقل بما يعقل العالم أي يحبسه ويمنعه والفطنة والذكاء
~~بسرعة إدراك ما غلب وكذا جميع الألفاظ الدالة على الإدراك حتى قالوا أن
~~الدراية تشعر بضرب من الحيلة وهو إعمال الفكر والرؤية وفيه إيهام لا يجوز
~~بدون الإذن وفاقا كالصبور والشكور والحليم والرحيم فإن قيل قد وجدنا من
~~الأوصاف ما يمتنع إطلاقها مع ورود الشرع بها كالماكر والمستهزئ والمنزل
~~والمنشئ والحارث والزارع والرامي قلنا لا يكفي في صحة الإجراء على الإطلاق
~~مجرد وقوعها في الكتاب والسنة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام بل يجب أن
~~لا يخلو عن نوع تعظيم ورعاية PageV02P171 أدب قال المبحث الثالث مفهوم
~~الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة وقد يكون مأخوذا باعتبار الأجزاء وقد
~~يكون مأخوذا باعتار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات ولا خفاء في تكثير
~~أسماء الله تعالى بهذا الاعتبار وامتناع ما يكون باعتبار الجزء لتنزهه عن
~~التركب واختلفوا في الموضوع لنفس الذات فقيل جائز بل واقع كقولنا الله فإن
~~الجمهور على أنه علم لذاته المخصوصة وكونه مأخوذا من الإله بحذف الهمزة
~~وإدغام اللام ومشتقا من إله يأله أو وله يوله أو لاه يليه إذا احتجب أو لاه
~~يلوه إذا ارتفع أو غير ذلك من الأقاويل الصحيحة والفاسدة لا ينافي العلمية
~~ولا يقتضي الوصفية وقيل غير جائز لأن الوضع يقتضي العلم بالموضوع له ولا
~~سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة الذات وأجيب بأنه يجوز أن يكون الواضع هو
~~الله تعالى وبأنه يكفي معرفة الموضوع له بوجه من الوجوه ككونه حقيقة ذات
~~واجب الوجود ms784 فالموضوع له أن يكون هو الذات مع أنه لا يعرف بكنه الحقيقة
~~وأما الاستدلال بأن اسم الله تعالى لا يكون إلا حسنا والحسن إنما هو بحسب
~~الصفات دون ا لذات وبأن اسم العلم إنما يكون لما يدرك بالحسن ويتصور في
~~الوهم وبأن العلم قائم مقام الإشارة ولا إشارة إلى الباري تعالى وبأن العلم
~~لا يكون إلا لغرض التمييز عن المشاركات النوعية أو الجنسية فلا يخفى ضعفه
~~فإن قيل اعتبار السلوب والإضافات يقتضي تكثر أسماء الله تعالى جدا حتى ذكر
~~بعضهم أنها لا تتناهي بحسب لاتناهي الإضافات والمغايرات فما وجه التخصيص
~~بالتسعة والتسعين على ما نطق به الحديث على أنه قد دل الدعاء المأثور عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم على أن لله تعالى أسماء لم يعلمها أحدا من خلقه
~~واستأثر بها في علم الغيب عنده وورد في الكتاب والسنة أسامي خارجة عن
~~التسعة والتسعين كالباري والكافي والدائم والبصير والنور والمبين والصادق
~~والمحيط والقديم والقريب والوتر والفاطر والعلام والمليك والأكرم والمدبر
~~والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل والخلاق والمولى والنصير والغالب
~~والرب والناصر وشديد العقاب وقابل التوب وغافر الذنب ومولج الليل في النهار
~~ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي والسيد
~~والحنان والمنان ورمضان وقد شاع في عبارات العلماء المريد والمتكلم والشيء
~~والموجود والذات والأزلي والصانع والواجب وأمثال ذلك أجيب بوجوه
# الأول أن التخصيص على اسم العدد ربما لا يكون لنفي الزيادة بل لغرض آخر
~~كزيادة الفضيلة مثلا
# الثاني أن قوله من أحصاها دخل الجنة في موقع الوصف كقولك للأمير عشرة
~~غلمان يكفون مهماته بمعنى أن لهم زيادة قرب واشتغال بالمهمات أو أن هذا
~~القدر من غلمانه الجمة كاف لمهماته من غير افتقار إلى الآخرين فإن قيل إن
~~كان اسمه الأعظم خارجا عن هذه الجملة فكيف يختص ما سواه بهذا الشرف وإن كان
~~داخلا فكيف يصح أنه مما يختص لمعرفته نبي أو ولي وأنه سبب لكرامات عظيمة
~~لمن عرفه حتى قيل إن آصف بن برحيا ms785 إنما جاء بعرش بلقيس لأنه قد أوتي الاسم
~~الأعظم قلنا يحتمل أن يكون PageV02P172 خارجا وأن يكون زيادة شرف التسعة
~~والتسعين وجلالتها بالإضافة إلى ما عداه وأن يكون داخلا فيها لا يعرفه
~~بعينه إلا نبي أو ولي
# الثالث أن الأسماء منحصرة في التسعة والتسعين والرواية المشتملة على
~~تفصيلها غير مذكورة في الصحيح ولا خالية عن الاضطراب والتغيير وقد ذكر كثير
~~من المحدثين أن في إسنادها ضعفا وعلى هذا يظهر معنى قوله عليه السلام إن
~~الله وتر يحب الوتر أي جعل الأسماء التي سمى بها نفسه تسعة وتسعين ولم
~~يكملها مائة لأنه وتر يحب الوتر ويكون معنى إحصائها الاجتهاد في التقاطها
~~من الكتاب والسنة وجمعها وحفظها على ما قال بعض المحدثين أنه صح عندي قريب
~~من ثمانين يشتمل عليه الكتاب والصحاح من الأخبار والباقي ينبغي أن يطلب من
~~الأخبار بطريق الاجتهاد والمشهور أن معنى إحصائها عدها والتلفظ بها حتى ذكر
~~بعض الفقهاء أنه ينبغي أن تذكر بلا إعراب ليكون إحصاء ويشكل بما هو مضاف
~~كمالك الملك وذو الجلال وقيل حفظها أو التأمل في معانيها قال المقصد السادس
~~في السمعيات وفيه فصول أربعة مباحث النبوة ومباحث المعاد ومباحث الأسماء
~~والأحكام وما يلايمها ومباحث الإمامة قال الفصل الأول في النبوة وفيه مباحث
~~وهو كون الإنسان معبوثا من الحق إلى الخلق فإن كان النبي مأخوذا من النبوة
~~وهو الارتفاع لعلو شأنه واشتهار مكانه أو من النبي بمعنى الطريق لكونه
~~وسيلة إلى الحق تعالى فالنبوة على الأصل كالأبوة وإن كان من النبأ وهو
~~الخبر لإنبائه عن الله تعالى فعلى قلب الهمزة واوا ثم الإدغام كالمروة قال
~~المبحث الأول النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إلي وكذا الرسول وقد
~~يخص بمن له شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي واعترض بما ورد في حديث من
~~زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فقيل هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام
~~الشريعة السابقة والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه السلام وفي كلام بعض
~~المعتزلة أن الرسول صاحب ms786 الوحي بواسطة الملك والنبي هو المخبر عن الله
~~تعالى بكتاب أو إلهام أو تنبيه في المنام ثم البعثة لطف من الله تعالى
~~ورحمة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا تحصى منها معاضة العقل فيما
~~يستقل بمعرفته مثل وجود الباري وعلمه وقدرته لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل ومنها استفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل الكلام
~~والرؤية والمعاد الجسماني ومنها إزالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات
~~لكونه تصرفا في ملك الله بغير إذنه وعند تركها لكونه ترك طاعة ومنها بيان
~~حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقعها
~~ومنها بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا تفي بها التجرية إلا
~~بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من الأخطار ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب
~~استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات ومنها تعليم الصنايع الخفية من
~~الحاجيات والضروريات ومنها تعليمهم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص
~~والسياسات الكاملة العايدة إلى الجماعات من PageV02P173 المنازل والمدن
~~ومنها الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي ترغيبا في الحسنات وتحذيرا
~~عن السيئات إلى غير ذلك من الفوائد فلهذا قالت المعتزلة بوجوبها على الله
~~تعالى والفلاسفة بلزومها في حفظ نظام العالم على ما سيجيء والحاصل أن
~~النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع على العموم في المعاش والمعاد لا يتكمل
~~إلا ببعثة الأنبياء فيجب على الله عند المعتزلة لكونه لطفا وصلاحا للعباد
~~وعند الفلاسفة لكونه سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية
~~الإلهية وإلى هذا ذهب جمع من المتكلمين بما وراء النهر وقالوا أنها من
~~مقتضيات حكمة الباري عز وجل فيستحيل أن لا يوجد لاستحالة السفه عليه كما أن
~~ما علم الله وقوعه يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه ثم طولوا في ذلك وعولوا
~~على ضروب من الاستدلال مرجعها إلى ما ذكرنا من لزوم السفه والعبث كما في
~~خلق الأغذية والأدوية التي لا تتميز عن السموم المهلكة إلا بتجارب لا
~~يتجاسر عليها العقلاء ولا يفي بها الأعمار وخلق الأبدان ms787 التي ليس لها بدون
~~الغذاء إلا الفناء وخلق نوع الإنسان المفتقر في البقاء إلى اجتماع لا ينتظم
~~بدون بعثة الأنبياء وكخلق العقل المائل إلى المحاسن النافر عن القبايح
~~الجازم بأن شرفه وكماله في العلم بتفاصيل ذلك والعمل بمقتضياتها من
~~الامتنثال والاجتناب وأنه لا يستقل بجميع ذلك على التفصيل بل يفتقر إلى
~~بيان ممن أوجدها ودعا إلى الإتيان بالبعض منها والانتهاء عن البعض كالمجمل
~~من الخطاب فإن خلق العقل مائلا إلى المحاسن نافرا عن القبايح بمنزلة الخطاب
~~في كونه دليلا على الأمر والنهي اللذين هما من الصفات القائمة بذاته تعالى
~~إذ لا معنى لهما سوى الدعوة إلى المباشرة والامتناع وكما في جعل بعض
~~الأفعال بحيث قد يحمد عاقبته فيجب وقد يذم فيحرم كالصوم مثلا فلو لم يكن له
~~بيان من الشارع لكان في ذلك إباحة ترك الواجب وإباحة مباشرة المحظور وهو
~~خارج عن الحكمة فظهر بهذه الوجوه وأمثالها أنه لا بد من النبي البتة ولهذا
~~كان في كل عصر للعقلاء نبي أو من يخلفه في إقامة الدليل السمعي وكان الغالب
~~على المتمسكين بالشرايع سلوك طريق الحق وسبيل النجاة والرشاد مع اشتغالهم
~~باكتساب أسباب المعاش وخلو أكثرهم عن صناعة النظر وحذاقة الذهن وعلى
~~الفلاسفة المتشبثين بأذيال العقل العدول عن الصواب والوقوع في الضلال مع
~~رجاحة عقولهم ودقة أنظارهم وإقبالهم بالكلية على البحث عن المعارف الإلهية
~~والعلوم اليقينية وأنت خبير بأن في ترويج أمثال هذا المقال توسيع لمجال
~~الاعتزال فإنهم لا يعنون بالوجوب على الله تعالى سوى أن تركه لقبحه محل
~~بالحكمة ومظنة لاستحقاق المذمة فالحق أن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة
~~يحسن فعلها ولا يقبح تركها على ما هو المذهب في سائر الألطاف ولا تبتني على
~~استحقاق من المبعوث واجتماع أسباب وشروط فيه بل الله تعالى يختص برحمته من
~~يشاء من عباده وهو أعلم حيث يجعل رسالته قال وللمنكرين المنكرون للنبوة
~~منهم من قال باستحالتها ولا اعتداد بهم ومنهم من قال بعدم الاحتياج
~~PageV02P174 إليها كالبراهمة جمع من الهند أصحاب برهام ومنهم ms788 من لزم ذلك من
~~عقايدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات وظهور الملك على
~~البشر ونزوله من السموات ومنهم من لاح ذلك على أفعاله وأقواله كالمصرين على
~~الخلاعة وعدم المبالاة ونفي التكاليف ودلالة المعجزات وهؤلاء آحاد وأوباش
~~من الطوايف لا طائفة معينة يكون لها ملة ونخلة وبالجملة للمنكرين شبه
# الأولى أن البعثة تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى ولا
~~سبيل إلى ذلك والجواب المنع لجواز أن ينصب دليلا له أو يخلق علما ضروريا
~~فيه
# الثانية وهي للبرهمة أن ما جاء به النبي إما أن يكون موافقا للعقل حسنا
~~عنده فيقبل ويفعل وإن لم يكن نبي أو مخالفا له قبيحا عنده فيرد ويترك وإن
~~جاء به النبي وأياما كان لا حاجة إليه فإن قيل لعله لا يكون حسنا عند العقل
~~ولا قبيحا قلنا فيفعل عند الحاجة لأن مجرد الاحتمال لا يعارض تنجز الاحتياج
~~ويترك عند عدمها للاحتياط والجواب أن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته
~~فيعاضده النبي ويؤكده بمنزلة الأدلة العقلية على مدلول واحد وقد لا يستقل
~~فيدل عليه ويرشده وما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم فيدفعه النبي أو
~~يرفع عنه الاحتمال وما لا يدرك حسنه ولا قبحه قد يكون حسنا يجب فعله أو
~~قبيحا يجب تركه هذا مع أن العقول متفاوتة فالتفويض اليها مظنة التنازع
~~والتقاتل ومفض إلى اختلال النظام وأن فوائد البعثة لا تنحصر في بيان حسن
~~الأشياء وقبحها على ما تقدم
# الثالثة أن العمدة في باب البعثة هي التكليف وهو عبث لا يليق بالحكيم إذ
~~لا يشتمل على فائدة للعبد لكونه في حقه مضرة ناجزة ومشقة ظاهرة ولا للمعبود
~~لتعاليه عن الاستفادة والانتفاع وأيضا منه شغل للقلب عما هو غاية الأعمال
~~ونهاية الكمال أعني الاستغراق في معرفته والفناء في عظمته والجواب أن مضاره
~~الناجزة قليلة جدا بالنسبة إلى منافعها الدنيوية والأخروية الظاهرة لدى
~~الواقفين على ظواهر الشريعة النبوية فضلا عن الكاشفين عن أسرارها الخفية
~~وإذا تأملتم فالتكليف صرف إلى ما ذكرتم لا شغل ms789 عنه على ما توهمتم
# الرابعة وهي لأهل الخلاعة المنهمكين في اتباع الهوى وترك الطاعة إنا نجد
~~الشرايع مشتملة على أفعال وهيئات لا نشك في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها
~~ولا يأمر بها كما نشاهد في الحج والصلاة وكغسل بعض الأعضاء لتلوث بعض آخر
~~إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن قانون العقل والجواب أنها أمور تعبدية
~~اعتبرها الشارع ابتلاء للمكلفين وتطويعا لنفوسهم وتأكيدا لملكة امتثالهم
~~الأوامر والنواهي ولعل فيها حكما ومصالح لا يعلمها إلا الله والراسخون في
~~العلم وقد أشار إليها بعض الخائضين في بحار أسرار الشريعة
# الخامسة القدح في ثبوت المعجزة ووجه دلالتها ونقلها سيأتي بأجوبتها قال
~~المبحث الثاني المعجزة مأخوذ من العجز المقابل للقدرة وحقيقة الإعجاز إثبات
~~العجز استعير لإظهاره ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز وجعل اسما له
~~فالتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية كما PageV02P175 في الحقيقة وقيل
~~للمبالغة كما في العلامة وذكر إمام الحرمين بناء على رأي الأشعري أن ههنا
~~تجوزا آخر هو استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل في عدم العلم وهو في
~~الحقيقة ضد للقدرة وإنما يتعلق بالموجود وبما يقدر عليه حتى أن عجز الزمن
~~إنما هو عن القعود بمعنى أنه وجد منه اضطرارا لا اختيارا فلتحقق العجز عن
~~المعارضة لوجدت المعارضة الاضطرارية والمعجزة في العرف أمر خارق للعادة
~~مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة وإنما قال أمر ليتناول الفعل كانفجار الماء
~~من بين الأصابع وعدمه كعدم إحراق النار ومن اقتصر على الفعل جعل المعجزة
~~ههنا كون النار بردا وسلاما أو بقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق
~~واحترز يقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية التي
~~تتقدم بعثة الأنبياء وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء حجة
~~لنفسه وبقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبذة كذا ذكره الإمام الرازي وفيه
~~نظر أما
# أولا فلأنه لا بد من قيد الظهور على يد المدعي ومن جهته احترازا عن أن
~~يتخذ الكاذب معجزة من يعاصره من الأنبياء حجة لنفسه وعن أن ms790 يقول معجزتي ما
~~ظهر مني في السنين الماضية فقد صرحوا بأنه لا عبرة بذلك ومن قيد الموافقة
~~للدعوى احترازا عما إذا قال معجزتي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذاب
~~ولهذا قال الشيخ أبو الحسن هي فعل من الله تعالى أو قائم مقام الفعل يقصد
~~بمثله التصديق وقال بعض الأصحاب هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة
~~وأما
# ثانيا فلأن القوم عدوا من المعجزات ما هو متقدم غير مقرون بالتحدي ولا
~~مقصود به إظهار الصدق لعدم الدعوى حينئذ كإظلال الغمام وتسليم الحجر والمدر
~~ونحو ذلك وأما
# ثالثا فلأن المعجزة قد تتأخر عن التحدي كما إذا قال معجزتي ما يظهر مني
~~يوم كذا فظهرت ويمكن الجواب عن الأول بأن ذكر التحدي مشعر بالقيدين فإن
~~معناه طلب المعارضة فيما جعله شاهدا لدعوته وتعجيز الغير عن الإتيان بمثل
~~ما أبداه تقول تحديت فلانا إذا باريته الفعل ونازعته الغلبة وتحديته
~~القراءة أينا إقراء وبالتحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة حتى لو ظهرت آية من
~~شخص وهو ساكت لم يكن معجزة وكذا لو ادعى الرسالة فظهرت الآية من غير إشعار
~~منه بالتحدي قالوا ويكفي في التحدي أن يقول آية صدقي أن يكون كذا وكذا ولا
~~يحتاج إلى أن يقول هذه آيتي ولا يأتي أحد بمثلها فعلى هذا لا تكون معجزة
~~نبي ماض ولا معاصر معجزة للغير وعن الثاني إن عد الإرهاصات من جملة
~~المعجزات إنما هو على سبيل التغليب والتشبيه والمحققون على أن خوارق
~~العادات المتعلقة ببعثة النبي إذا كانت متقدمة فإن ظهرت منه فإن شاعت وكان
~~هو مظنة البعثة كما في حق نبينا عليه السلام حيث أخبر بذلك بعض أهل الكتاب
~~والكهنة فإرهاص أي تأسيس لقاعدة البعثة وإلا فكرامة محضة وإن ظهرت من غيره
~~فإن كان من الأخبار فكذلك أي أرهاص أو كرامة وإلا فإرهاص PageV02P176 محض
~~كظهور النور في جبين عبدالله أو ابتلاء كما إذا ظهرت على يد من ادعى
~~الألوهية فإن الأدلة القطعية قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوة فلهذا جوزوا
~~إظهارها ms791 على يد المتأله دون المتنبي وعن الثالث أن المتأخر إن كان بزمان
~~يسير يعد مثله في العرف مقارنا فلا إشكال وإن كان بزمان متطاول فالمعجزة
~~عند من شرط المقارنة هو ذلك القول المقارن فإنه إخبار بالغيب لكن العلم
~~بإعجازه متراخ إلى وقت وقوع ذلك الأمر ومن جعل المعجزة نفس ذلك الأمر فهو
~~لا يشترط المقارنة وعلى التقديرين لا يصح من ذلك النبي تكليف الناس بالتزام
~~الشرع ناجزا لانتفاء المعجزة أو العلم بها لكن لو بين الأحكام وعلق
~~التزامها بوقوع ذلك الأمر صح عند الإمام ولم يصح عند القاضي ثم المراد بعدم
~~المعارضة أن لا يظهر مثله ممن ليس بنبي وأما من نبي آخر فلا امتناع وزاد
~~بعضهم في تفسير المعجزة قيدا آخر وهو أن يكون في زمان التكليف لأن ما يقع
~~في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة ولأن ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة
~~وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه زمان نقض العادات وتغير الرسول
~~قال وإما إمكانها فضروري قدح بعض المنكرين للنبوة في المعجزات بأن تجويز
~~خوارق العادات سفسطة إذ لو جازت لجاز أن ينقلب الجبل ذهبا والبحر دهنا
~~والمدعي للنبوة شخصا آخر عليه ظهرت المعجزة إلى غير ذلك من المحالات وبعضهم
~~بأنها على تقدير ثبوتها لا تثبت على الغائبين لأن أقوى طرق نقلها التواتر
~~وهو لا يفيد اليقين لأن جواز الكذب على كل أحد يوجب جوازه على الكل لكونه
~~نفس الآحاد ولأنه لو أفاده لإفادة خبر الواحد لأن كل طبقة يفرض عدد التواتر
~~فعند نقصان واحد منه إن بقيت مفيدة لليقين وهكذا إلى الواحد فظاهر وإن لم
~~تبق كان المفيد هو ذلك الواحد الزائد ولأنه غير مضبوط بعدد بل ضابطة حصول
~~اليقين فإثبات اليقين به يكون دورا والجواب عن الأول أن المراد بخوارق
~~العادات أمور ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة بمعنى أنها لم يجز العادة
~~بوقوعها كانقلاب العصا حية فإمكانها ضروري وإبداعها ليس أبعد من أبداء خلق
~~الأرض والسماء وما بينهما والجزم بعدم وقوع بعضها كانقلاب ms792 الجبل والبحر
~~وهذا الشخص وأمثال ذلك لا ينافي الإمكان الذاتي على ما سبق في صدر الكتاب
~~وعن الثاني بأن المتواترات أحد أقسام الضروريات فالقدح فيها بما ذكر مع أنه
~~ظاهر الاندفاع لا يستحق الجواب وأما وجه دلالتها أي وجه دلالة المعجزة على
~~صدق الرسالة أنها عند التحقيق بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به
~~PageV02P177 من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بصدقه كما إذا قام
~~رجل في مجلس ملك بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم فطالبوه
~~بالحجة فقال هي أن يخالف هذا الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعد
~~ففعل فإنه يكون تصديقا له ومفيدا للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب فإن
~~قيل هذا تمثيل وقياس للغائب على الشاهد وهو على تقدير ظهور الجامع إنما
~~يعتبر في العمليات لإفادة الظن وقد اعتبرتموه بلا جامع لإفادة اليقين في
~~العلميات التي هي أساس ثبوت الشرايع على أن حصول العلم فيما ذكرتم من
~~المثال إنما هو بشواهد من قرائن الأحوال قلنا التمثيل إنما هو للتوضيح
~~والتقريب دون الاستدلال ولا مدخل لمشاهدة القرائن في إفادة العلم الضروري
~~لحصوله للغائبين عن هذاالمجلس عند تواتر القضية إليهم وللحاضرين فيما إذا
~~فرضنا الملك في بيت ليس فيه غيره ودونه حجب لا يقدر على تحريكها أحد سواه
~~وجعل مدعى الرسالة حجته إن الملك يحرك تلك الحجب من ساعته ففعل فإن قيل
~~ههنا احتمالات تنفي الدلالة على الصدق في الجزم به وهي أنواع
# الأول احتمال أن لا يكون ذلك الأمر من الله تعالى بل يستند إلى المدعي
~~بخاصية في نفسه أو مزاج في بدنه أو لاطلاع منه على خواص في بعض الأجسام
~~يتخذها ذريعة إلى ذلك أو يستند إلى بعض الملائكة أو الجن أو إلى اتصالات
~~كوكبية وأوضاع فلكية لا يطلع عليها غيره إلى غير ذلك من الأسباب
# الثاني احتمال أن لا يكون خارقا للعادة بل ابتداء عادة أراد الله إجراءها
~~أو تكرير عادة لا تكون إلا في دهور متطاولة كعود الثوابت إلى نقطة معينة ms793
# الثالث احتمال أن يكون مما يعارض إلا أنه لم يعارض لعدم بلوغه إلى من
~~يقدر المعارضة أو المواضعة من القوم وموافقة في إعلاء كلمته أو الخوف أو
~~لاستهانة وقلة مبالاة أو لاشتغال بما هو أهم أو عورض ولم ينقل لمانع
# الرابع احتمال أن لا يكون لغرض التصديق إما لانتفاء الغرض في فعله على ما
~~هو المذهب وإما لثبوت غرض آخر مثل أن يكون لطفا بمكلف أو إجابة لدعوته أو
~~معجزة لنبي آخر أو ابتلاء للعبد لينال الثواب بالتوقف عن موجبه أو النظر
~~والاجتهاد في دفعه كما في إنزال المتشابه أو إضلالا للخلق على ما هو المذهب
~~عندكم من أن الله يضل من يشاء من عباده وبعد تسليم انتفاء الاحتمالات وكون
~~المعجزة بمنزلة صريح القول من الله تعالى بأن المدعي صادق فهو لا يوجب صدقة
~~إلا بعد استحالة الكذب في اخبار الله تعالى ولا سبيل إلى ذلك بدليل السمع
~~للزوم الدور ولا بدليل العقل لأن غايته أن الكذب قبيح وهو على الله تعالى
~~مستحيل وثبوت المقدمتين بغير دليل السمع في حيز المنع فالجواب إجمالا أن
~~الاحتمالات والتجويزات العقلية لا تنافي العلوم العادية الضرورية القطعية
~~فنحن نقطع بحصول العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة من غير التفات إلى ما ذكر
~~من الاحتمالات لا بالنفي ولا بالإثبات كما يحصل في المثال المذكور وإن كان
~~الملك ظلوما غشوما كذوبا لا يبالي بإغواء رعيته والاستهزاء برسله وتفصيلا
~~أولا أنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله وحده سيما PageV02P178 في مثل
~~إحياء الموتى وانقلاب العصا حية وانشقاق القمر وسلام الحجر والمدر على أن
~~مجرد التمكين وترك الدفع من قبل الحكيم القادر المختار كاف في إفادة
~~المطلوب ولهذا ذهب المعتزلة إلى أن المعجزة تكون فعلا لله تعالى أو واقعا
~~بأمره أو بتمكينه وثانيا أن كلامنا فيما حصل الجزم بأنه خارق للعادة وأن
~~المتحدين عجزوا عن معارضته مع كونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالهم بما
~~يناسب ذلك وكما لهم فيه وفرط اهتمامهم بالمعارضة وتوفر دواعيهم ولهذا كانت ms794
~~معجزة كل نبي من جنس ما غلب على أهل زمانه وتهالكوا عليه وتفاخروا به
~~كالسحر في زمن موسى عليه السلام والطب في زمن عيسى والموسيقى في زمن داود
~~والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وثالثا أنه لا خفاء ولا خلاف في
~~ترتب الغايات والآثار على بعض أفعاله وإن لم يجعلها إعراضا له على أنا لا
~~نقول أنه فعل المعجزة لغرض التصديق بل أنها دلت على تصديق من الله تعالى
~~قائم بذاته سواء جعل من جنس العلم أو كلام النفس أو غيرهما ورابعا أن ظهور
~~المعجزة على يد الكاذب لأي غرض فرض وإن جاز عقلا بناء على شمول قدرة الله
~~فهو ممتنع عادة معلوم الانتفاء قطعا كما هو حكم سائر العاديات وهذا ما قام
~~القاضي ان اقتران ظهور المعجزة بالصدق أحد العاديات فإذا جوزنا انحرافها عن
~~مجراها جاز إخلاء المعجزة عن اعتقاد الصدق وحينئذ يجوز إظهاره على يد
~~الكاذب وأما بدون ذلك فلا لاستحالة العلم بصدق الكاذب ومنا من قال
~~باستحالته عقلا فالشيخ لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدلالة على صدق دعوى
~~الرسالة والإمام وكثير من المتكلمين لأن الصدق مدلول بها لازم بمنزلة العلم
~~لإتقان الفعل فلو ظهرت من الكاذب لزم كونه صادقا كاذبا وهو محال
~~والماتريدية لإيجابه التسوية بين الصادق والكاذب وعدم التفرقة بين النبي
~~والمتنبي وهو سفه لا يليق بالحكيم وخامسا أن مجرد إظهار المعجزة على يده
~~يفيدنا العلم بصدقه وبتصديق الله إياه من غير افتقار إلى اعتبار كلام
~~وإخبار ومن هنا يصح التمسك بخبر النبي في إثبات الكلام وامتناع الكذب
~~والنقص على ما مر وإلى هذا يشير ما قال إمام الحرمين إنا نجعل إظهار
~~المعجزة تصديقا بمنزلة أن يقول جعلته رسولا وأنشأت الرسالة فيه كقولك جعلتك
~~وكيلا واستنبتك لشاني من غير قصد إلى إخبار وإعلام بما ثبت ومحصوله أنه
~~يعتبر القول فيه إنشاء لا إخبارا وأما لو تم لنا نفي الكذب عنه بغير خبر
~~النبي على ما سبق فلا إشكال قال خاتمة لا خفاء في ثبوت ms795 النبوة بخلق العلم
~~الضروري كعلم الصديق رضي الله تعالى عنه وبخبر من ثبتت عصمته عن الكذب
~~كنصوص التوراة والإنجيل في نبوة نبينا عليه السلام وكإخبار موسى عليه
~~السلام بنبوة هارون وكالب ويوشع عليهم السلام فيما ذكر أمام الحرمين من أنه
~~لا يمكن نصب دليل على النبوة سوى المعجزة لأن ما يقدر دليلا إن لم يكن
~~خارقا للعادة أو كان خارقا ولم يكن مقرونا بالدعوى لم يصلح دليلا للاتفاق
~~على جواز وقوع الخوارق من الله تعالى PageV02P179 ابتداء محمول على ما يصلح
~~دليلا للنبوة على الإطلاق وحجة على المنكرين بالنسبة إلى كل نبي حتى الذي
~~لا نبي قبله ولا كتاب وأما ما سيأتي من الاستدلال على نبوة محمد صلى الله
~~عليه وسلم بما شاع من أخلاقه وأحواله فعائد إلى المعجزة على ما تبين إن شاء
~~الله تعالى قال المبحث الثالث في طريقة الفلاسفة هم يقرون بالاحتياج إلى
~~النبي والشريعة وبثبوت المعجزة لكن يقررون ذلك على وجه لايوافق ما علم
~~بالضرورة من الدين أما تقريرهم في الاحتياج إلى النبي فهو أن الإنسان مدني
~~بالطبع أي محتاج في تعيشه إلى التمدن وهو اجتماعه مع بني نوعه للتعاون
~~والتشارك في تحصيل ما يحتاجون إليه من الغذاء الموافق واللباس الواقي من
~~الحر والبرد والمسكن الملائم بحسب الفصول المختلفة والسلاح الحامي عن
~~السباع والأعداء فإن كل ذلك مما يحصل بالصناعات ولا يمكن للإنسان الواحد
~~القيام بجميعها بل لا بد من أن يخبز هذا لذلك وذلك يخيط آخر وآخر يتخذ
~~الإبرة له إلى غير ذلك من المصالح التي لا بقاء للنوع بدونها ثم ذلك
~~التعاون والتشارك لا يتم إلا بمعاملات فيما بينهم وبمعاوضات ولا ينتظم إلا
~~بقانون متفق عليه مبني على العدل والإنصاف ضابط لما لا حصر له من الجزئيات
~~لئلا يقع الجور فيختل أمر النظام لما جبل عليه كل أحد من أنه يشتهي ما
~~يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه وذلك القانون هو الشرع ولا بد له من شارع
~~يقرره على ما ينبغي متميزا عن الآخرين بخصوصية ms796 فيه من قبل خالق الكل
~~واستحقاق طاعة وانقياد وإلا لما قبلوه ولم ينقادوا له وأن يكون إنسانا
~~يخاطبهم ويلزمهم المعاملة على وفق ذلك القانون ويراجعونه في مواضع الاحتياج
~~ومظان الاشتباه فتلك الخصوصية هي البعثة والنبوة وذلك الإنسان الشارع
~~لقوانين المعاملات فيما بينهم والسياسات في حق من يخرج من مصالح البقاء هو
~~النبي فلا بد من أمر مختص يدل على أن شريعته من عند ربه ويقتضي لمن وقف
~~عليه أن يقر بنبوته وينقاد له وهو المعجزة قالوا وهذا الإنسان هو الذي
~~يجتمع فيه خواص ثلاث هي الاطلاع على المغيبات وظهور خوارق العادات ومشاهدة
~~الملك مع سماع كلامه ومعنى ذلك على ما شرحه في الشفاء وغيره أنه يكون كاملا
~~في قوته النفسانية أعني الإنسانية والحيوانية المدركة والمحركة بمعنى أن
~~نفسه القدسية بصفاء جوهرها وشدة اتصالها بالمبادىء العالية المنتقشة بصور
~~الكائنات ماضيها وحاضرها وآتيها وقلة التفاتها إلى الأمور الجاذبة إلى
~~الخسة السافلة تكون بحيث يحصل لها جميع ما يمكن للنوع دفعة أو قريبا من
~~دفعة إذ لا يحل هناك ولا PageV02P180 احتجاب وإنما المانع هو انجذاب
~~القوابل إلى عالم الطبيعة وانغماسها في الشواغل عن عالم العقل وإن قوته
~~المتخيلة تكون بحيث يتمثل لها العقول المجردة صورا وأشباحا يخاطبونه
~~ويسمعونه كلاما منظوما محفوظا وأن قوته المحركة تكون بحيث يطيع لها هيولي
~~العناصر فيتصرف فيها تصرفها في بدنها فيعنون بالخصائص هذه القوى وبمشاهدة
~~الملك هذ المعنى فلا يرد الاعتراض بأن الاطلاع على المغيبات وظهور خوارق
~~العادات قد يوجد لغير الأنبياء فلا يكون من خواصهم وإن مشاهدة الملك وسماع
~~كلامه مجرد عبارة لا يقولون بمعناها على أن الخاصة قد تطلق على الإضافية
~~وإن ما ذكر بمجرد اعتبار مقارنته بالتحدي يصير خاصة حقيقية وإما تقريرهم في
~~المعجزات فإجمالا أنه لا يبعد أن يختص بعض النفوس الإنسانية بقوة هي مبدأ
~~لأفعال غريبة بسبب مالها من الخصوصية الشخصية أو بسبب أمر طار عليها من غير
~~اكتساب أو حاصل لها بالاكتساب على ما هو شأن أكثر الأولياء وهذا لا ينافي
~~اتحاد ms797 النفوس بحسب النوع وتفصيلا أن المشهور من معجزات الأنبياء وكرامات
~~الأولياء ثلاث بحسب القوة الإنسانية والقوة الحيوانية باعتبار الحركات
~~والسكنات
# فالأول الاطلاع على المغيبات وليس ببعيد لتحققه في حال النوم على ما
~~تعرفه من نفسك وتسمعه من غيرك وسبب ذلك اتصال النفس بالمبادىء العالية أعني
~~العقول والنفوس السماوية المنتقشة بصور ما يستند إليها من الحوادث لما تقرر
~~من أنها عالمة بذواتها وإن العلم بالعلل والأسباب يوجب العلم بالمعلولات
~~والمسببات غاية الأمر أن علم العقول بالحوادث لا يكون إلا على وجه كلي خال
~~عن قيد الهذية وخصوص الوقتية والكاملون قد يدركونها على الوجه الجزئي أما
~~يجعلها جزئية بمعونة الحواس الباطنة على ما قررها الحكماء وإما لارتسامها
~~في النفوس السماوية كذلك على ما يراه بعضهم ومعنى اتصال النفس بالمبادىء
~~العالية صيرورتها مستعدة لفيضان العلوم عليها بحصول القوة لها وزوال المانع
~~أعني الشواغل الحسية عنها بمنزلة مرآة مجلوة تحاذي شطر الشمس ولا يلزم من
~~ذلك انتقاشها بجميع ما في المبادىء من الصور لأن القبول كل صورة استعدادا
~~يخصها
# والثاني ظهور حركات وأفعال تعجز عن أمثالها أمثاله كحدوث رياح وزلازل
~~وحرق وغرق وهلاك أشخاص ظالمة وخراب مدن فاسدة وانفجار المياه من الأحجار بل
~~من أصابع وليس ببعيد لأن علاقة النفس مع البدن إنما هي بالتدبير والتصرف لا
~~الحلول والانطباع فيجوز أن يكون بعض النفوس من القوة بحيث يتصرف في أجسام
~~أخر غير بدنها بل في كلية العناصر حتى كأنها نفس لعالم العناصر
# والثالث الإمساك عن القوة مدة غير معتادة وليس ببعيد كما في بعض الأمراض
~~لاشتغال الطبيعة بهضم الأخلاط الفاسدة وتحليل المواد الردية عن تحليل
~~المواد المحمودة والرطوبات الأصلية المحوج إلى البدل فيجوز في حق الأشخاص
~~الكاملة لانجذاب نفوسهم إلى PageV02P181 جناب القدس بالكلية واستتباعها
~~القوى الجسمانية التي بها الهضم والشهوة والتغذية وما يتعلق بذلك بل لا
~~يبعد أن يكون هذا في حق هؤلاء أولى وأقرب منه في المرض لكون احتياج المريض
~~إلى الغذاء أوفر وأوفى أما أولا فلتحلل رطوباته بسبب الحرارة الغريزية
~~المسماة بسوء ms798 المزاج وأما ثانيا فلفرط احتياجه إلى حفظ القوى البدنية بحفظ
~~الرطوبات التي بها تعتدل الحرارة الغريزية وذلك لما عرض لها بسبب المرض
~~المضاد لها من الفتور وأما ثالثا فلاختصاص العارف بأمر يقتضي الاستغناء عن
~~الغذاء والسكون البدني الحاصل بسبب ترك القوى البدنية أفاعيلها عند
~~متابعتها النفس وأما تقريرهم لنزول الوحي وظهور الملك مع أنه من المجردات
~~دون الأجسام فهو أن النائم ومن يجري مجراه في عدم استيلاء الحواس عليه قد
~~يشاهد صورا غريبة ويسمع أصواتا عجيبة ليست بمعدومة صرفة ولا موجودة في
~~الخارج بل في القوة المتخيلة والحس المشترك وربما لا يكون متأدية إليه من
~~طرق الحواس الظاهرة بل من عالم آخر فلا يبعد أن يكون لبعض أفراد الإنسان
~~نفس شريفة شديدة الاتصال بعالم العقل قليلة الالتفات إلى عالم الحس ومتخيلة
~~شديدة جدا قوية التلقي من عالم الغيب قليلة الانغماس في جانب الظاهر لا
~~يعصيها المصورة ولا يشغلها المحسوسات عن أفعالها الخاصة ويحصل لذلك الإنسان
~~في اليقظة أن يتصل بعالم الغيب ويتمثل لقوته المتخيلة العقول المجردة
~~والنفوس السماوية أشباحا مصورة سيما العقل الفعال الذي له زيادة اختصاص
~~بعالم العناصر فتخاطبه وتحدث في سمعه كلام مسموعا يحفظ ويتلى ويكون ذلك من
~~قبل الله وملائكته لا من الإنسان وهذا معنى الوحي ونزول الملك والكتاب وقد
~~يكون ذلك على غاية الكمال فيعبر عنها بمشاهدة وجه الله الكريم وسماع كلامه
~~من غير واسطة وأما تقريرهم في كون النبي مبعوثا من قبل الباري تعالى لحفظ
~~النظام وصلاح العباد في المعاش والمعاد مع أنهم لا يثبتون له الفعل
~~بالاختيار والعلم بالجزئيات ويقطعون بأنه تعالى بل جميع المبادي العالية لا
~~يفعل لغرض في الأمور السافلة فهو أن العناية الإلهية بمخلوقاته أعني إحاطة
~~علمه السابق بنظام الموجودات على الوجه الأليق في الأوقات المترتبة التي
~~يقع كل موجود منها في واحد من تلك الأوقات يقتضي إفاضة ذلك النظام على ذلك
~~الترتيب والتفصيل الذي من جملته وجود الشرع والشارع ووجوب ما به يكون
~~النظام على وجه الصواب فيجب ذلك عنه ms799 وعن إحاطته بكيفية الصواب في ترتيب
~~وجود الكل ليكون الموجود على وفق المعلوم وعلى أحسن النظام وإن لم يكن هناك
~~انبعاث قصد وطلب منه تعالى وهذا ما قال في الشفاء أن العناية الإلهية تقتضي
~~المصالح التي لها منفعة ما في البقاء كإنبات الشعر على الأشفار وعلى
~~الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين فكيف لا تقتضي المنفعة التي هي في محل
~~الضرورة للبقاء ولتمهيد نظام الخير وأساس المنافع كلها وكيف PageV02P182 لا
~~يجب وقد وجد ما هو مبني عليها ومتعلق بها وكيف يجوز أن يكون المبدأ الأول
~~والملائكة بعده يعلمون ذلك ولا يعلمون هذا ففي الجملة قالوا بوجوب البعثة
~~ولزوم النبوة فمن قال هي واجبة في الحكمة أراد تبقية النظام على الوجه
~~اللايق ومن قال في العناية أراد تمثل النظام في علمه الشامل ومن قال في
~~الطبيعة أراد وجود النظام الكامل ولقد أفصح عن المقصود بعض الإفصاح من قال
~~أن المدبر الذي يسوق النوع من النقصان إلى الكمال لا بد أن يبعث الأنبياء
~~ويمهد الشرايع كما هو موجود في العالم ليحصل النظام ويتعيش الأشخاص ويمكن
~~لهم الوصول من النقصان إلى الكمال الذي خلقوا لأجله قال المبحث الرابع محمد
~~رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ولم يخالف في ذلك من أهل الملل والأديان
~~إلا البعض من اليهود والنصارى وحجتنا أنه عليه السلام ادعى النبوة وأظهر
~~المعجزة وكل من كان كذلك فهو نبي لما بينا اما دعوى النبوة فبالتواتر
~~والاتفاق حتى جرت مجرى الشمس في الوضوح والإشراق وأما إظهار المعجزة فلأنه
~~أتى بالقرآن وأخبر عن المغيبات وأظهر أفعالا على خلاف المعتاد وبلغت جملتها
~~حد التواتر وإن كانت تفاصيلها من الآحاد فلنتكلم في الأنواع الثلاثة أما
~~النوع الأول ففيه ثلاث مقامات لبيان إعجاز القرآن ووجه الإعجاز ودفع شبه
~~الطاعنين أما المقام الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن ودعا
~~إلى الإتيان بسورة مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم
~~كثرة رمال الدهناء وحصى البطحاء وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية
~~وتهالكهم على المباهاة ms800 والمباراة والدفاع عن الأحساب وركوب الشطط في هذا
~~الباب فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة وبذلوا المهج والأرواح دون
~~المدافعة فلو قدروا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إلينا لتوفر
~~الدواعي وعدم الصارف والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات لا يقدح فيه
~~احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها أو عارضوا ولم ينقل إلينا
~~لمانع كعدم المبالاة وقلة الالتفات والاشتغال بالمهمات وأما المقام الثاني
~~فالجمهور على أن إعجاز القرآن لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة
~~القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الفرق
~~بمهارتهم في فن البيان PageV02P183 وإحاطتهم بأساليب الكلام وهذا مع
~~اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية كما سنذكره وعلى دقايق
~~العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى فنون
~~الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية على ما يظهر للمتدبرين
~~ويتجلى على المتفكرين وذهب النظام وكثير من المعتزلة والمرتضى من الشيعة
~~إلى أن إعجازه بالصرفة وهي أن الله تعالى صرف همم المتحدين عن معارضته مع
~~قدرتهم عليها وذلك إما بسلب قدرتهم أو بسلب دواعيهم أو بسلب العلوم التي لا
~~بد منها في الإتيان بمثل القرآن بمعنى أنها لم تكن حاصلة لهم أو بمعنى أنها
~~كانت حاصلة فأزالها الله وهذا هو المختار عند المرتضى وتحقيقه أنه كان
~~عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنه كيف يؤلف كلام يساويه أو يدانيه
~~والمعتاد أن من كان عنده هذان العلمان يتمكن من الإتيان بالمثل إلا أنهم
~~كلما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم وفيه نظر واحتجوا
# أولا بأنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات
~~السورة ومركباتها القصيرة مثل الحمد لله ومثل رب العالمين وهكذا إلى الآخر
~~فيكونون قادرين على الإتيان بمثل السورة
# وثانيا بأن الصحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقفون في بعض السور والآيات
~~إلى شهادة الثقاة وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد بقي مترددا في الفاتحة
~~والمعوذتين ولو كان نظم القرآن معجزا بفصاحته لكان كافيا في الشهادة
~~والجواب عن ms801 الأول بأن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء وهذه بعينها شبهة من
~~نفي قطعية الإجماع والخبر المتواتر ولو صح ما ذكر لكان كل من آحاد العرب
~~قادرا على الإتيان بمثل قصايد فصحائهم كامرئ القيس وأضرابه واللازم قطعي
~~البطلان وعن الثاني بعد صحة الرواية وكون الجمع بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا في زمانه وكون كل سورة مستقلة بالإعجاز أن ذلك كان للاحتياط
~~والاحتراز عن أدنى تغيير لا يخل بالإعجاز وأن إعجاز كل سورة ليس مما يظهر
~~لكل أحد بحيث لا يبقى له تردد أصلا وقيل إعجازه بنظمه الغريب المخالف لما
~~عليه كلام العرب في الخطب والرسائل والأشعار وقيل بسلامته عن الاختلاف
~~والتناقض وقيل باشتماله على دقائق العلوم وحقايق الحكم والمصالح وقيل
~~بإخباره عن المغيبات ورد بأن حماقات مسيلمة ومن يجري مجراه أيضا على ذلك
~~النظم وبأنه كثيرا ما يسلم كلام البلغاء عن الاختلاف والتناقض ويشتمل كلام
~~الحكماء على العلوم والحقايق والأخبار عن المغيبات التي لا توجد إلا في
~~قليل من الكتاب فإن قيل لا يظهر فرق بين كون الإعجاز بنظمه الخاص وكونه
~~ببلاغة النظم ليجعلا مذهبين متقابلين ويجعل كون الإعجاز بالأمرين جميعا
~~مذهبا ثالثا ينسب إلى القاضي على ما قال إمام الحرمين أن وجه الإعجاز عندنا
~~هو اجتماع الجزالة مع الأسلوب والنظم المخالف لأساليب كلام العرب من غير
~~استقلال لأحدهما إذ ربما يدعي أن بعض الخطب والأشعار من كلام أعاظم
~~PageV02P184 البلغاء لا ينحط عن جزالة القرآن انحطاطا بينا قاطعا للأوهام
~~وربما يقدر نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما روي من ترهات مسيلمة الكذاب
~~الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل فلزم كون
~~الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة أعني البلاغة وهو التعبير عن معنى سديد
~~بلفظ شريف وأن ينبئ عن المقصود من غير مزيد ثم قال وفي القرآن سوى النظم
~~والبلاغة وجهان آخران من الإعجاز هما الإخبار عن قصص الأولين من غير سماع
~~وتلقين والإخبار عن المغيبات المستقبلة متكررة متوالية قلنا معنى الأول أن ms802
~~نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام العرب إذ لم يعهد فيه كون
~~المقاطع على مثل يعلمون ويفعلون والمطالع على مثل @QB@ يا أيها الناس @QE@
~~و @QB@ يا أيها المزمل @QE@ و @QB@ الحاقة ما الحاقة @QE@ و @QB@ عم
~~يتساءلون @QE@ وأمثال ذلك ومعنى الثاني أن نظمه بالغ في الفصاحة والمطابقة
~~لمقتضى الحال الجد الخارج عن طوق البشر وكان معنى النظم على الأول ترتب
~~الكلمات وضم بعضها إلى البعض وعلى الثاني جمعها مترتبة المعاني متناسقة
~~الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل على ما قال عبدالقاهر أن النظم هو توخي
~~معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام ولهذا
~~زيادة بيان في بعض كتبنا في فن البيان وقد استدل على بطلان الصرفة بوجوه
# الأول أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في
~~جزالته ويرقصون رؤسهم عند سماع قوله تعالى @QB@ وقيل يا أرض ابلعي ماءك
~~@QE@ الآية لذلك لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها
# الثاني أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته
~~وعلو طبقته لأنه كلما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة كان عدم تيسر
~~المعارضة أبلغ في خرق العادة
# الثالث قوله تعالى @QB@ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
~~القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا @QE@ فإن ذكر الاجتماع
~~والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن فيما لا يكون مقدورا للبعض
~~ويتوهم كونه مقدورا للكل فيقصد نفي ذلك فإن قيل لو كان القصد إلى لإعجاز
~~بالبلاغة لكان ينبغي أن يؤتى بالكل في أعلى الطبقات لكونه أبلغ في خرق
~~العادة والمذهب أن الله تعالى قادر على أن يأتي بما هو أفصح مما أتى به
~~وأبلغ وأن بعض الآيات في باب البلاغة أعلى وأرفع كقوله تعالى @QB@ وقيل يا
~~أرض ابلعي ماءك @QE@ الآية بالنسبة إلى سورة الكافرين مثلا قلنا هذا أوفى
~~بالغرض وأوضح في المقصود بمنزلة صانع يبرز من مصنوعاته ما ليس غاية مقدوره
~~ونهاية ميسوره ثم يدعو جماهير الحذاق في ms803 الصناعة إلى أن يأتوا بما يوازي أو
~~يداني دون ما ألقاه وأهون ما أبداه وأما المقام الثالث فإشراف العرب مع
~~كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتهم للإسلام لم يجدوا فيه للطعن
~~مجالا ولم يوردوا في القدح مقالا ونسبوه إلى السحر على ما هو دأب المحجوج
~~المبهوت تعجبا من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته واعترفوا بأنه ليس من جنس خطب
~~الخطباء أو شعر PageV02P185 الشعراء وإن له حلاوة وعليه طلاوة وإن أسافله
~~مغدقة وأعاليه مثمرة فآثروا المقارعة على المعارضة والمقاتلة على المقاولة
~~وأبى الله إلا أن يتم نوره على كره من المشركين ورغم المعاندين وحين انتهى
~~الأمر إلى من بعدهم من أعداء الدين وفرق الملحدين اخترعوا مطاعين ليست إلا
~~هزءة للساخرين وضحكة للناظرين منها أن فيه كلمات غير عربية كالإستبرق
~~والسجيل والقسطاس والمقاليد فكيف يصح أنه عربي مبين فرد بأن ذلك من توافق
~~اللغتين أو المراد أنه عربي النظم والتركيب أو الكل عربي على سبيل التغليب
~~ومنها أن فيه خطأ من جهة الإعراب مثل إن هذان لساحران وأن الذين هادوا
~~والصابئون ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما
~~أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ورد بأن كل ذلك صواب على ما بين في علم
~~الإعراب ومنها أن فيه مما يكذبه حيث أخبر بأنه لا يتيسر للبشر والجن بل
~~الإنس والجن الآيتان بمثل سورة منه واقل السور ثلاث آيات ثم حكي عن موسى مع
~~اعترافه بأن هارون أفصح منه مقدار إحدى عشرة آية منه وهي قوله تعالى @QB@
~~رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري @QE@ إلى قوله @QB@ إنك كنت بنا بصيرا @QE@
~~ورد بأن المحكي لا يلزم أن يكون لهذا النظم بعينه على أن المختار عند البعض
~~في المتحدي به سورة من الطوال أو عشر من الأوساط ومنها أن فيه متشابهات
~~يتمسك بها أهل الغواية كالمجسمة بمثل @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ ورد
~~بأنها لنيل المثوبة بالنظر والاجتهاد في طلب المراد أو لفوائد لا تحصى
~~بالرجوع إلى الراسخين في العلم ومنها أن فيه ms804 عيب التكرار كإعادة قصة فرعون
~~في عدة مواضع وكإعادة @QB@ فبأي آلاء ربكما تكذبان @QE@ و @QB@ ويل يومئذ
~~للمكذبين @QE@ في سورة الرحمن والمرسلات ورد بأنه ربما يكون من محاسن
~~الكلام على ما يقرره علماء البيان فيما وقع منه في القرآن ومنها أن فيه
~~قوله @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ وأنت تجد
~~فيه من الاختلاف المسموع من أصحاب القراءة ما يربى على اثني عشر ألفا ورد
~~بأن المراد من الاختلاف المنفي هو التفاوت في مراتب البلاغة بحيث يكون بعضه
~~قاصرا عن مرتبة الإعجاز لا يقال تقدير الطعن فاسد عن أصله لأنه استدلال
~~بثبوت اللازم على ثبوت الملزوم لأنا نقول لا بل هو مبني على أن كلمة لو في
~~اللغة تفيد انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط يعني عدم وجدان الاختلاف فيه بسبب
~~أنه ليس من عند غير الله وأما إذا حملت كلمة لو في الآية على ما هو قانون
~~الاستدلال كما في قوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@
~~فهو استدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم أي لكن لم يوجد فيه الاختلاف فلم
~~يكن من عند غير الله وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من شرحنا لتلخيص المفتاح
~~ومنها أن فيه التناقض كقوله تعالى @QB@ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
~~@QE@ مع قوله @QB@ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون @QE@ @QB@ ليس
~~لهم طعام إلا من ضريع @QE@ مع قوله @QB@ ولا طعام إلا من غسلين @QE@ إلى
~~غير ذلك من مواضع يتوهم فيها تنافي الكلامين ورد بمنع وجود شرايط التناقض
~~PageV02P186 وقد بين ذلك على التفصيل في كتب التفسير ومنها أن فيه الكذب
~~المحض كقوله تعالى @QB@ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم @QE@ للقطع بأن الأمر للسجود لم يكن بعد خلقنا وتصويرنا ورد بأن
~~المراد خلق أبينا آدم وتصويره ومنها أن فيه الشعر من كل بحر وقد قال @QB@
~~وما علمناه الشعر @QE@ فمن الطويل @QB@ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@
~~ومن المديد @QB@ واصنع الفلك بأعيننا @QE@ ومن البسيط @QB@ ليقضي الله أمرا
~~كان مفعولا ms805 @QE@ ومن الوافر @QB@ ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم
~~مؤمنين @QE@ ومن الكامل @QB@ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم @QE@ ومن
~~الهزج @QB@ تالله لقد آثرك الله علينا @QE@ ومن الرجز @QB@ ودانية عليهم
~~ظلالها وذللت قطوفها تذليلا @QE@ ومن الرمل @QB@ وجفان كالجواب وقدور
~~راسيات @QE@ ومن السريع @QB@ قال فما خطبك يا سامري @QE@ ومن المنسرح @QB@
~~إنا خلقنا الإنسان من نطفة @QE@ ومن الخفيف @QB@ أرأيت الذي يكذب بالدين
~~فذلك الذي يدع اليتيم @QE@ ومن المضارع @QB@ يوم التناد يوم تولون مدبرين
~~@QE@ ومن المقتضب @QB@ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا @QE@ ومن المجتث
~~@QB@ المطوعين من المؤمنين في الصدقات @QE@ ومن المتقارب @QB@ وأملي لهم إن
~~كيدي متين @QE@ ورد بأن مجرد كون اللفظ على هذه الأوزان لا يكفي بل لا بد
~~من تعمد الوزن وعند البعض من التقفية على أن في كثير مما ذكر نوع تغيير ولو
~~سلم فالتغليب باب واسع قال وأما النوع الثاني من أنواع المعجزات إخباره عن
~~الغيوب الماضية والمستقبلة أما الماضية فكقصة موسى وفرعون وقصة يوسف وقصة
~~إبراهيم ونوح ولوط وغيرهم عليهم السلام على تفاصيلها وطولها من غير سماع من
~~أحد ولا يلقن من كتاب على ما أشير إليه بقوله تعالى @QB@ تلك من أنباء
~~الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا @QE@ وأما
~~المستقبلة فمنها ما في القرآن كقوله تعالى @QB@ وعدكم الله مغانم كثيرة
~~تأخذونها @QE@ @QB@ الم غلبت الروم @QE@ إلى قوله @QB@ وعد الله لا يخلف
~~الله وعده @QE@ @QB@ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب @QE@ @QB@ سيهزم
~~الجمع ويولون الدبر @QE@ @QB@ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد @QE@ @QB@
~~ليستخلفنهم في الأرض @QE@ @QB@ لتدخلن المسجد الحرام @QE@ @QB@ ليظهره على
~~الدين كله @QE@ @QB@ لا يأتون بمثله @QE@ @QB@ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
~~@QE@ @QB@ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد @QE@ ومنها ما ليس فيه
~~كقوله عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين
~~والمارقين ولعمار تقتلك الفئة الباغية وقوله عليه السلام زويت لي الأرض
~~فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وقوله الخلافة بعدي
~~ثلاثون سنة وكإخباره بهلاك كسرى وقيصر وزوال ملكهما وإنفاق كنوزهما ms806 في سبيل
~~الله وباستيلاء الأتراك إلى غير ذلك مما ورد في صحاح الأحاديث وقد اقترنت
~~بدعوى النبوة فيتميز عن الكرامات وبطهارة النفس وصوالح الأعمال وترك
~~المراجعة إلى أحوال الكواكب والنظر في آلاتها فيتميز عن السحر والكهانة
~~والنجوم وأمثال ذلك قال وأما النوع الثالث من أنواع PageV02P187 المعجزات
~~أفعال ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة تربى على ألف وقد فصلت في
~~دلايل النبوة بعضها إرهاصية ظهرت قبل دعوى النبوة وبعضها تصديقية ظهرت
~~بعدها وتنقسم إلى أمور ثابتة في ذاته أو أمور متعلقة لصفاته وأمور خارجة
~~عنهما
# فالأول كالنور الذي كان ينقلب في آبائه إلى أن ولد وكولادته مختونا
~~مسرورا واضعا إحدى يديه على عينيه والأخرى على سؤته وما كان من خاتم النبوة
~~بين كتفيه وطول قامته عند الطويل ووساطته عند الوسيط ورؤية من خلفه كان يرى
~~من قدامه
# والثاني كاستجماعه الغاية القصوى من الصدق والأمانة والعفاف والشجاعة
~~والفصاحة والسماحة والزهد والتواضع لأهل المسكنة والشفقة على الأمة
~~والمصابرة على متاعب النبوة والمواظبة على مكارم الأخلاق وكبلوغه النهاية
~~في العلوم والمعارف الإلهية وتمهيد المصالح الدينية والدنيوية وككونه
~~مستجاب الدعوة على ما دعى لابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله اللهم فقهه
~~في الدين فصار إمام المفسرين ودعا على عتبة بن أبي لهب بقوله اللهم سلط
~~عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد وعلى مضر بقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر
~~واجعل عليهم سنين كسني يوسف فمنع الله القطر عنهم سنين وعلى من لحقه من
~~الكفار حين خرج من الغار بقوله يا أرض خذيه فساخت قوايم فرسه
# والثالث كخرور الأوثان سجدا ليلة ولادته وسقوط شرف قصور الأكاسرة وباء
~~ظلال السحاب عليه وكانشقاق القمر وانقلاع الشجر وتسليم الحجر ونبوع الماء
~~من بين أصابعه إلى أن رويت الجنود ودوابهم وشبع الخلق الكثير من طعامه
~~اليسير وحنين الجذع في مسجد المدينة حين انتقل منه إلى المنبر وشكاية النوق
~~عن أصحابها وشهادة الشاة المشوية يوم خيبر بأنها مسمومة ودرور الضرع من
~~الشاة اليابسة الجرباء لأم معبد حين مسح يده ms807 عليها وخطاب الذئب وهب بن أوس
~~بقوله أتعجب من أخذى شاة وهذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه وتسبيح الحصى
~~وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى قوله وقد يستدل ما سبق هو العمدة في إثبات
~~النبوة وإلزام الحجة على المجادل والمعاند وقد يذكر وجوه أخر تقوية له
~~وتتميما وإرشاد الطالب الحق وتعليما
# الأول أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة والأوصاف الشريفة والسير
~~المرضية والكمالات العلمية والعملية والمحاسن البديعة الراجعة إلى النفس
~~والبدن والنسب والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع إلا لنبي وتفاصيل ذلك
~~تصنيف على حدة
# الثاني أن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقادات
~~والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب وعلم ما فيها من دقايق الحكمة علم
~~قطعها أنها ليست إلا وضعا إلهيا ووحيا سماويا والمبعوث بها ليس إلا نبيا
# الثالث أنه انتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره حربا لأهل الأرض
~~آحادهم وأوساطهم وأكاسرتهم وجبابرتهم فضلل آرائهم وسفه أحلامهم وأبطل مللهم
~~وهدم دولهم PageV02P188 وظهر دينه على الأديان وزاد على مر الأعصار
~~والأزمان وانتشر في الآفاق والأقطار وشاع في المشارق والمغارب من غير أن
~~تقدر الأعداء مع كثرة عددهم وعددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم وفرط حميتهم
~~وعصبيتهم وبذلهم غاية الوسع في إطفاء أنواره وطمس آثاره على إخماد شرارة من
~~ناره فهل يكون ذلك إلا بعون إلهي وتأييد سماوي
# الرابع أنه ظهر أحوج ما كان الناس إلا من يهدي إلى الطريق المستقيم ويدعو
~~إلى الدين القويم وينظم الأمور ويضبط حال الجمهور لكونه زمان فترة من الرسل
~~وتفرق للسبل وانحراف في الملل واختلال للدول واشتعال للضلال واشتغال
~~بالمحال فالعرب على عبادة الأوثان وؤد البنات والفرس على تعظيم النيران
~~ووطئ الأمهات والترك على تخريب البلاد وتعذيب العباد والهند على عبادة
~~البقر وسجود الحجر والشجر واليهود على الجحود والنصارى حيارى فيمن ليس
~~بوالد ولا مولود وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال وأخبية الخيال والخبال
~~أفيليق بحكمة الملك الحق المبين أن لا يرسل رحمة للعالمين ولا يبعث من يجدد
~~أمر الدين وهل ms808 ظهر أحد يصلح لهذا الشأن ويؤسس هذا البنيان غير محمد بن
~~عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن
~~لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس
~~بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات الخامس
~~النصوص الواردة في كتب الأنبياء المتقدمين المنقولة إلى العربي المشهورة
~~فيما بين أممهم أما في التوراة فمنها ما جاء في السفر الخامس جاء الله من
~~طور سيناء وأشرق من سيعير واستعلن من جبال فاران يريد الإخبار عن إنزال
~~التوراة على موسى بطور سيناء والإنجيل على عيسى بسيعير فإنه كان يسكن من
~~سيعير بقرية تسمى ناصرة وإنزال القرآن على محمد بمكة فإن فاران في طريق مكة
~~قبل العدن بميلين ونصف وهو كان المنزل وقد بقي اليوم على يسار الطريق من
~~العراق إلى مكة وهذا ما ذكر في التوراة أن أسمعيل أقام برية فاران يعني
~~بادية العرب ومنها ما جاء في السفر الخامس أنه تعالى قال لموسى صلى الله
~~تعالى عليه وسلم إني مقيم لهم نبيا من بني إخوتهم مثلك وأجري قولي في فيه
~~ويقول لهم ما آمرهم به والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي
~~فأنا أنتقم منه والمراد ببني إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل على ما هو
~~المتعارف فلا يصرف إلى من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل ولا إلى عيسى
~~لأنهم لم يكونوا من بني إخوتهم ولا إلى موسى لكونه صاحب شريعة مستأنفة فيها
~~بيان مصالح الدارين فتعين محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في السفر
~~الأول أنه تعالى قال لإبراهيم عليه السلام أن هاجر تلد ويكون من ولدها من
~~يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع وأما في الإنجيل فمنها ما
~~ورد في الصحاح الرابع عشر أنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم
~~فارقليطا ليكون معكم إلى الأبد PageV02P189 والفارقليط روح الحق واليقين
~~وفي الخامس ms809 عشر وأما فارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم
~~ويمنحكم جميع الأشياء وهو يذكركم ما قلته لكم ثم قال وإني قد أخبرتكم بهذا
~~قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به وقوله باسمي يعني بالنبوة ومعنى
~~الفارقليط كاشف الخفيات وفي السادس عشر أقول لكم الآن حقا ويقينا أن
~~انطلاقي عنكم خير لكم فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط وإن
~~انطلقت أرسلت به إليكم فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ويدينهم ويوبخهم
~~ويوقفهم على الخطيئة والبر ثم قال إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم
~~ويدبركم ويذكركم لجميع الحق لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه وأما في
~~الزبور فقوله تقلد أيها الجبار السيف فإن ناموسك وشرايعك مقرونة بهيبة
~~يمينك وسهامك مسنونة والأمم يخرون تحتك وقوله قال داود اللهم ابعث جاعل
~~السنة حتى يعلم الناس أنه بشر يعني ابعث محمدا حتى يعلم الناس أن عيسى بشر
~~قال في تلخيص المحصل وأمثال هذا كثير في كتب الأنبياء المتقدمين يذكرها
~~المصنفون الواقفون على كتبهم ولا يقدر المخالف على دفعها أو صرفها إلى ملك
~~أو نبي آخر ولا على أن يكتمها ولقد جمع أبو الحسين البصري في كتاب غرر
~~الأدلة ما يوقف من نصوص التوراة على صحة نبوة محمد عليه السلام وأما
~~المنكرون أنكر المشركون والنصارى والمجوس ومن يجري مجراهم نبوة محمد عليه
~~السلام بغيا منهم وحسدا وعنادا ولددا من غير تمسك بشبهة وأكثر اليهود
~~تمسكوا بأنه لو كان نبيا لزم نسخ دين موسى واللازم باطل أما أولا فلبطلان
~~النسخ مطلقا لوجهين
# أحدهما أنه إن لم يكن لمصلحة فعبث وإن كان لمصلحة لم يعلمها عند شرعية
~~الحكم المنسوخ فجهل وإن كان لمصلحة علمها وأهملها أو لا ثم راعاها فبداء أو
~~نقول إن كان في شرعية الحكم المنسوخ مصلحة لم يعلم إهمالها عند النسخ فجهل
~~وإن كان يعلمها فرأى رعايتها أو لا ثم أهملها فبداء والجواب أنه لمصلحة
~~تجددت وحصلت بعدما لم تكن فإن المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ms810 فرب
~~دواء يصلح في الصيف دون الشتاء ولزيد دون عمرو ولهذا ورد في التوراة أن آدم
~~أمر بتزويج بناته من بنيه ثم نسخ وفاقا
# وثانيهما أن الحكم إما مؤقت مثل صم غدا فنفيه بعد ذلك لا يكون نسخا وإما
~~مؤبد مثل صم أبدا فنسخه تناقض بمنزلة قولك الصوم واجب أبدا وليس بواجب وإما
~~مرسل لا توقيت فيه ولا تأبيد وحينئذ فإما أن يعلم الله تعالى استمراره أبدا
~~فلا يرتفع للزوم الجهل أو إلى غاية ما فلا رفع بعدها ولا نسخ والجواب أنه
~~مرسل عن توقيت الوجوب مثلا وتأبيده والمعلوم عند الله استمرار الوجوب إلى
~~غاية هي وقت نسخه ورفعه ولا تناقض في ذلك سواء كان الواجب مؤقتا أو مؤبدا
~~بمنزلة قولك صوم الغد أو الأبد واجب حينا دون حين وإنما التناقض في رفع
~~الوجوب بعد تأبيده كما إذا قيل الوجوب ثابت أبدا ثم نسخ فيكون زمان لا وجوب
~~فيه PageV02P190 وهذا لا نزاع في امتناعه وهو المراد بقولهم أن النسخ ينافي
~~التأبيد وعليه يبتني امتناع نسخ شريعتنا والفرق بين كون التأبيد راجعا إلى
~~الواجب أو إلى الوجوب مما يتضح بالرجوع إلى الأصل الذي مهدناه في بحث
~~الرؤية في قوله تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ على أن التحقيق أن لا رفع
~~ههنا وإنما النسخ بيان لانتهاء حكم شرعي سبق على الإطلاق وأما ثانيا
~~فلبطلان نسخ شريعة موسى عليه السلام لوجهين
# الأول أنه تواتر النص منه على تأبيدها مثل تمسكوا بالسبت أبدا وهذه شريعة
~~مؤبدة ما دامت السموات والأرض والجواب أنه افتراء على موسى عليه السلام
~~ودعوى تواتره مكابرة ولو صح لما ظهرت المعجزات على عيسى أو محمد عليهما
~~السلام ولأظهروه في زمانهما احتجاجا عليهما ولو أظهروه لاشتهر لتوفر
~~الدواعي على أنه كثير إما يعبر بالتأبيد فالدوام عن طول الزمان
# وثانيهما أنه إما أن يكون صرح بدوام شريعته فيدوم أو بانقطاعها فيلزم
~~تواتره لكونه من الأمور العظام التي تتوفر الدواعي على نقلها ولم تتواتر أو
~~سكت عن الدوام والانقطاع فيلزم أن لا يتكرر ولا ms811 يتقرر إلى أوان النسخ وقد
~~تقرر والجواب أنه صرح بانقطاعها بالناسخ ولم يتواتر لعدم توفر الدواعي
~~ولقلة الناقلين في بعض الطبقات إذ لم يبق من اليهود في زمان بخت نصر إلا
~~أقل من القليل أو سكت وقد تقرر وتكرر بناء على تكرر الأسباب والمحال أو على
~~أن الأصل في الثابت هو البقاء حتى يظهر دليل العدم قال المبحث الخامس يريد
~~أنه مبعوث إلى الثقلين لا إلى العرب خاصة على ما زعم بعض اليهود والنصارى
~~زعما منهم أن الاحتياج إلى النبي إنما كان للعرب خاصة دون أهل الكتابين ورد
~~بما مر من احتياج الكل إلى من يجدد أمر الشريعة بل احتياج اليهود والنصارى
~~أكثر لاختلال دينهم بالتحريفات وأنواع الضلالات مع ادعائهم أنه من عند الله
~~تعالى والدليل على عموم بعثته وكونه خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نسخ
~~لشريعته هو أنه ادعى ذلك بحيث لا يحتمل التأويل وأظهر المعجزة على وفقه وأن
~~كتابه المعجز قد شهد بذلك قطعا كقوله تعالى @QB@ وما أرسلناك إلا كافة
~~للناس @QE@ @QB@ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا @QE@ @QB@ قل
~~أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن @QE@ الآيات @QB@ ولكن رسول الله وخاتم
~~النبيين @QE@ @QB@ ليظهره على الدين كله @QE@ لا يقال ففي القرآن ما يدل
~~على أن التوراة والإنجيل هدى للناس من غير تفرقة بين ما يوافق القرآن
~~ويخالفه فيختص هداية القرآن وبعثة محمد عليه السلام بقومه الذين هم العرب
~~على ما يشير إليه بقوله @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ لأنا
~~نقول هما هدى للناس قبل نزول القرآن أو هدى لهم إلى الإيمان بمحمد عليه
~~السلام والاتباع لشريعته لما فيهما من البشارة ببعثته والإنباء عن الاهتداء
~~بمتابعته فإن قيل أليس عيسى عليه السلام حيا بعد نبينا رفع إلى PageV02P191
~~السماء وسينزل إلى الدنيا قلنا بلى ولكنه على شريعة نبينا لا يسعه إلا
~~اتباعه على ما قال عليه السلام في حق موسى أنه لو كان حيا لما وسعه إلا
~~اتباعي فيصح أنه خاتم الأنبياء بمعنى أنه لا يبعث ms812 نبي بعده وأجمع المسلمون
~~على أن أفضل الأنبياء محمد لأن أمته خير الأمم لقوله تعالى @QB@ كنتم خير
~~أمة أخرجت للناس @QE@ @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وتفضيل الأمة من
~~حيث أنها أمة تفضيل للرسول الذي هم أمته ولأنه مبعوث إلى الثقلين وخاتم
~~الأنبياء والرسل ومعجزته الظاهرة الباهرة باقية على وجه الزمان وشريعته
~~ناسخة لجميع الأديان وشهادته قائمة في القيامة على كافة البشر إلى غير ذلك
~~من خصايص لا تعد ولا تحصى وقوله تعالى @QB@ ورفع بعضهم درجات @QE@ إشارة
~~إلى ذلك والأحاديث الصحاح في هذا المعنى كثيرة حتى قال عليه السلام أنا
~~أكرم الأولين والآخرين على الله تعالى ولا فخر فما قال عليه السلام لا
~~تخيروني على موسى وما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى تواضع منه
~~واختلفوا في الأفضل بعده فقيل آدم لكونه أبا البشر وقيل نوح لطول عبادته
~~ومجاهدته وقيل إبراهيم لزيادة توكله واطمئنانه وقيل موسى لكونه كليم الله
~~ونجيه وقيل عيسى لكونه روح الله وصفيه وفضله النصارى على الكل بأنه كلمة
~~القاها إلى مريم وروح منه طاهر مقدس لم يخلق من نطفة وقد ولدته سيدة نساء
~~العالمين المطهرة عن الأدناس وتربى في حجر الأنبياء والأولياء وتكلم في
~~المهد بعبودية نفسه وربوبية الله لم يخل زمانا من التوحيد والشرايع ولم
~~يلتفت إلى زخارف الدنيا ولم يستمتع بلذاتها ولم يدخر قوت يوم ولم يسع في
~~هلاك نفس أو سبيها أو استرقاقها ولا في أخذ مال ولا ولد ولا إيذاء لأحد
~~معجزاته من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أبهر المعجزات وأشهرها ثم
~~هو في السماء ومن زمرة الأحياء ونبوته مما اتفق عليها ذوو الآراء واعترف
~~بها خاتم الأنبياء والجواب أن البعض من ذلك حجة لنا وشاهد بفضل نبينا
~~كالولادة من المشركين والمشركات والتربي في حجرهم مع المواظبة على التوحيد
~~والطاعات وكالإقبال على الجهاد وقمع المشركين وقهر أعداء الدين وكالقيام
~~بمصالح نظام العالم مع الاستغراق في التوجه إلى جناب القدس وأما معجزاته
~~فإنما اشتهر تلك الشهرة بإخبار من نبينا وكتابه مع ms813 ذلك فأين هي من معجزاته
~~ثم الكون ميتا في الأرض أنفع للأمة من الكون حيا في السماء حيث صارت الروضة
~~المقدسة مهبطا للبركات ومصعدا للدعوات وموطنا للاجتماع على الطاعات إلى غير
~~ذلك من أنواع الخيرات ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما نطق به العجماء
~~وشهد به رب الأرض والسماء واتفق عليه من سبقه من الأنبياء وخصائصه مما لا
~~يضبطه العد والإحصاء وقد أشرقت الأرض بنورها إشراق الشمس في كبد السماء
~~فصياح الخصماء نباح الكلام في الليلة القمراء قال خاتمة قد ثبت معراج النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن الخلاف في أنه في
~~المنام أو في اليقظة وبالروح فقط أو بالجسد وإلى المسجد PageV02P192 الأقصى
~~فقط أو إلى السماء والحق أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة
~~الكتاب وإجماع القرن الثاني ومن بعدهم ثم إلى السماء بالأحاديث المشهورة
~~والمنكر مبتدع ثم إلى الجنة أو العرش أو طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر
~~الواحد وقد اشتهر أنه نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه وأخبرهم بحال
~~غيرهم وكان على ما أخبر وبما رأى في السماء من العجائب وبما شاهد من أحوال
~~الأنبياء على ما هو مذكور في كتب الأحاديث لنا أنه امر ممكن أخبر به الصادق
~~ودليل الإمكان إما تماثل الأجسام فيجوز الخرق على السماء كالأرض وعروج
~~الإنسان كغيره وإما عدم دليل الامتناع وأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال
~~وأيضا لو كان دعوى النبي صلى الله عليه وسلم المعراج في المنام أو بالروح
~~لما أنكره الكفرة غاية الإنكار ولم يرتد بعض من اسلم ترددا منه في صدق
~~النبي عليه السلام تمسك المخالف بما روي عن عايشة رضي الله عنها أنها قالت
~~والله ما فقدت جسد محمد رسول الله وعن معاوية أنها كانت رؤيا صالحة وأنت
~~خبير بأنه على تقدير صحة روايته لا يصلح حجة في مقابلة ما ورد من الأحاديث
~~وأقوال كبار الصحابة وإجماع القرون اللاحقة المبحث السادس في عصمة الأنبياء
~~وقد سبق أن ms814 المعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة وما يتعلق بها من التبليغ
~~وشرعية الأحكام فما يتوهم صدوره عن الأنبياء من القبايح إما أن يكون منافيا
~~لما يقتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ أولا والثاني إما أن يكون
~~كفرا أو معصية غيره وهي إما أن تكون كبيرة كالقتل والزنا أو صغيرة منفرة
~~كسرقة لقمة والتطفيف بحبة أو غير منفرة ككذبة وهم بمعصية كل ذلك إما عمدا
~~أو سهوا وبعد البعثة أو قبلها والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى
~~المعجزة وقد جوزه القاضي سهوا زعما منه أنه لا يدخل في التصديق المقصود
~~بالمعجزة وعن الكفر وقد جوزه الأزارقة من الخوارج بناء على تجويزهم الذنب
~~مع قولهم بأن كل ذنب كفر وجوز الشيعة إظهاره تقية واحترازا عن إلقاء النفس
~~في التهلكة ورد بأن أولى الأوقات بالتقية إبداع الدعوة لضعف الداعي وشوكة
~~المخالف وكذا عن تعمد الكبائر بعد البعثة فعندنا سمعا وعند المعتزلة عقلا
~~وجوزه الحشوية إما لعدم دليل الامتناع وإما لما سيجيء من شبه الوقوع وكذا
~~عن الصغائر المنفرة لإخلالها بالدعوة إلى الاتباع ولهذا ذهب كثير من
~~المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة ايضا وبعض الشيعة إلى نفي الصغاير ولو
~~سهوا والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقا والصغاير عمدا لا سهوا
~~لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فيتنبهون وذهب إمام الحرمين منا وأبو
~~هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغاير عمدا لنا أنه لو صدر عنهم الذنب لزم
~~أمور كلها منتفية
# الأول حرمة اتباعهم لكنه واجب بالإجماع وبقوله تعالى @QB@ قل إن كنتم
~~تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@
# الثاني رد شهادتهم لقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق @QE@ الآية والإجماع
~~على ذلك لكنه منتف للقطع بأن من يرد شهادته في القليل من متاع الدنيا لا
~~يستحق القبول PageV02P193 في أمر الدين القائم إلى يوم الدين
# الثالث وجوب منعهم وزجرهم لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~لكنه منتف لاستلزامه إيذائهم المحرم بالإجماع ولقوله تعالى @QB@ إن الذين
~~يؤذون الله ورسوله @QE@ الآية
# الرابع استحقاقهم العذاب والطعن واللوم والذم ms815 لدخولهم تحت قوله تعالى
~~@QB@ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم @QE@ وقوله @QB@ ألا لعنة الله
~~على الظالمين @QE@ وقوله @QB@ لم تقولون ما لا تفعلون @QE@ وقوله @QB@
~~أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم @QE@ لكن ذلك منتف بالإجماع ولكونه من
~~أعظم المنفرات
# الخامس عدم نيلهم عهد النبوة ولقوله تعالى @QB@ لا ينال عهدي الظالمين
~~@QE@ فإن المراد به النبوة أو الإمامة التي دونها
# السادس كونهم غير مخلصين لأن المذنب قد أغواه الشيطان والمخلص ليس كذلك
~~لقوله تعالى حكاية @QB@ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين @QE@ لكن
~~اللازم منتف بالإجماع وبقوله تعالى في إبراهيم ويعقوب @QB@ إنا أخلصناهم
~~بخالصة ذكرى الدار @QE@ وفي يوسف @QB@ إنه من عبادنا المخلصين @QE@
# السابع كونهم من حزب الشيطان ومتبعيه واللازم قطعي البطلان
# الثامن عدم كونهم مسارعين في الخيرات ومعدودين عند الله من المصطفين
~~الأخيار إذ لا خير في الذنب لكن اللازم منتف لقوله تعالى في حق بعضهم @QB@
~~إنهم كانوا يسارعون في الخيرات @QE@ @QB@ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
~~@QE@ وحصول المطلوب من هذه الوجوه محل بحث لأن وجوب الاتباع إنما هو فيما
~~يتعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام وبالجملة فيما ليس بزلة ولا طبع واستحقاق
~~العذاب ورد الشهادة إنما يكون بكبيرة أو إصرار على صغيرة من غير إنابة
~~ورجوع ولزوم الزجر والمنع واستحقاق العذاب واللوم إنما هو على تقدير التعمد
~~وعدم الإنابة ومع ذلك فلا يتأذى به النبي بل يبتهج بمجرد كبيرة سهوا أو
~~صغيرة ولو عمدا لا يعد المرء من الظالمين على الإطلاق ولا من الذين أغواهم
~~الشيطان ولا من حزب الشيطان سيما مع الإنابة وعلى تقدير كون الخيرات لعموم
~~كل فعل وترك فمسارعة البعض إليها أو كونه من زمرة الأخيار لا ينافي صدور
~~ذنب عن آخر سيما سهوا أو مع التوبة وبالجملة فدلالة الوجوه المذكورة على
~~نفي الكبيرة سهوا أو لصغيرة الغير المنفر عمدا على ما هو المتنازع محل نظر
~~احتج المخالف بما نقل من أقاصيص الأنبياء وما شهد به كتاب الله من نسبة
~~المعصية والذنب إليهم ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك والجواب عنه إما
~~إجمالا فهو ms816 أن ما نقل آحادا مردود وما نقل متواترا أو منصوصا في الكتاب
~~محمول على السهو والنسيان أو ترك الأولى أو كونه قبل البعثة أو غير ذلك من
~~المحامل والتأويلات وإما تفصيلا فمذكور في التفاسير وفي الكتب المصنفة في
~~هذا الباب أما في قصة آدم عليه السلام فأمران
# أحدهما ما ورد في التنزيل من أنه عصى وغوى وأزله الشيطان وخالف النهي عن
~~أكل الشجرة واعترف بظلمه نفسه وعوتب قولا وفعلا بقوله تعالى @QB@ ألم
~~أنهكما عن تلكما الشجرة @QE@ وبنزع اللباس والإخراج من الجنة ثم تاب الله
~~تعالى عليه واجتباه والجواب أنه كان قبل البعثة كيف ولم تكن له في الجنة
~~PageV02P194 أمة وكان عن نسيان لقوله تعالى @QB@ فنسي ولم نجد له عزما @QE@
~~أو كان زلة وسهوا حيث ظن أن المنهي شجرة بعينها وقد قرب فردا آخر من جنسها
~~وإنما عوتب لترك التيقظ والتنبه لإصابة المراد وقد يعتذر بأنه وإن كان عمدا
~~لكن لم يكن إلا صغيرة وهذا هو الظاهر إلا أن فيه تسليما للمدعي
# وثانيهما قوله تعالى @QB@ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها
~~@QE@ إلى قوله @QB@ جعلا له شركاء فيما آتاهما @QE@ ولم يقل أحد في حق
~~الأنبياء بالشرك في الألوهية ولو قبل البعثة فالوجه أنه على حذف المضاف أي
~~جعل أولادهما له شركاء بدليل قوله تعالى @QB@ فتعالى الله عما يشركون @QE@
~~أو المراد ما وقع له من الميل إلى طاعة الشيطان وقبول وسوسته أو الخطاب
~~لقريش والنفس الواحدة قصي ومعنى جعل منها زوجها جعلها من جنسها عربية قرشية
~~وإشراكهما فيما آتاهما الله تسمية أولادهما بعبدمناف وعبدالعزى وعبدالدار
~~ونحو ذلك وأما الشبهة في حق نوح عليه السلام فهو أن قوله تعالى @QB@ يا نوح
~~إنه ليس من أهلك @QE@ تكذيب له في قوله إن ابني من أهلي والجواب أنه ليس
~~للتكذيب بل للتنبيه على أن المراد بالأهل في الوعد هو الأهل الصالح أو
~~المعنى أنه ليس من أهل دينك أو أنه أجنبي منك وإن أضفته إلى نفسك بأبنائك
~~لما روي من أنه كان ابن امرأته ms817 والأجنبي إنما يعد من آل النبي إذا كان له
~~عمل صالح وأما بالشبهة في حق إبراهيم عليه السلام فهو أنه كذب في قوله
~~تعالى @QB@ هذا ربي @QE@ و @QB@ بل فعله كبيرهم @QE@ و @QB@ إني سقيم @QE@
~~والجواب أن الأول على سبيل الفرض والتقدير كما يوضع الحكم الذي يراد إبطاله
~~أو على الاستفهام أو على أنه كان في مقام النظر والاستدلال وذلك قبل البعثة
~~والثاني على التعريض والاستهزاء والثالث على أن به مرض الهم والحزن من
~~عنادهم أو الحمى على ما قيل وأما الشبهة في قصة يوسف من جهة يعقوب عليهما
~~السلام الإفراط في المحبة والحزن والبكاء والجواب أنه لا معصية في ميل
~~النفس سيما إلى من يلوح عيه آثار الخير والصلاح وأنواع الكمال ولا في بث
~~الشكوى والحزن إلى الله تعالى في مصائب يكون من جهة العباد سيما إن قيل أنه
~~كان من خوف أن يموت يوسف عليه السلام على غير دين الإسلام ومن جهة الإخوة
~~ما فعلوا بيوسف وما قالوا من الكذب والجواب أنهم لم يكونوا أنبياء ومن جهة
~~يوسف الهم المشار إليه بقوله تعالى @QB@ ولقد همت به وهم بها @QE@ @QB@ جعل
~~السقاية في رحل أخيه @QE@ والرضاء بسجود إخوته وأبويه له والجواب أن ذلك
~~قبل البعثة أو المراد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على أن يكون الجواب
~~المحذوف ما دل عليه الكلام السابق ويكون التقدير لولا أن رأى برهان ربه
~~لخالطها أو المراد الميلان المذكور في الطبيعة البشرية لا الهم بالمعصية
~~والقصد إليها أو هو من باب المشارفة أي شارف أن يهم بها وبالجملة فلا دلالة
~~ههنا على العزم والقصد إلى المعصية فضلا عما يذكره الخشوية من الخشويات
~~ولهذا ورد في هذا المقام من الثناء على يوسف ما ورد من غير أن تقع عليه زلة
~~أو يذكر له استغفار وتوبة وأما جعل السقاية في رحل أخيه فقد كان بإذنه
~~ورضاه PageV02P195 بل بإذن الله تعالى ونسبة السرقة إلى الإخوة تورية عما
~~كانوا فعلوا يوسف مما يجري مجرى السرقة أو هو قول المؤذن ms818 والسجدة كانت
~~عندهم تحية وتكرمة كالقيام والمصافحة أو كانت مجرد انحناء وتواضع لا وضع
~~جبهة وأما في قصة موسى فقتل القبطي وتوبته عنه واعترافه لكونه من عمل
~~الشيطان فمحمول على أنه كان خطأ وقبل البعثة وإذنه للسحرة في إظهار السحر
~~بقوله @QB@ ألقوا ما أنتم ملقون @QE@ ليس رضاء به بل الغرض إظهار إبطاله أو
~~إظهار معجزته ولا يتم إلا به وقيل لم يكن حراما حينئذ وإلقاء الألواح كان
~~عن دهشة وتخير لشدة غضبه والأخذ برأس هارون وجره إليه لم يكن على سبيل
~~الإيذاء بل كان يدنيه إلى نفسه ليتفحص منه حقيقة الحال فخاف هارون أن يحمله
~~بنوا إسرائيل على الإيذاء ويفضي إلى شماتة الأعداء فلم يثبت بذلك ذنب له
~~ولا لهرون فإنه كان ينهاهم عن عبادة العجل وقوله للخضر @QB@ لقد جئت شيئا
~~نكرا @QE@ أي عجبا وما فعله الخضر كان بإذن الله تعالى وأما في قصة داود
~~عليه السلام فلم يثبت سوى أنه خطب امرأة كان خطبها أوريا فزوجها أولياؤها
~~داود دون أوريا أو سأل أن ينزل عنها فيطلقها وكان ذلك عادة في عهده فكان
~~زلة منه لاستغنائه بتسعة وتسعين والخصمان كانا ملكين أرسلهما الله تعالى
~~إليه لينبهاه فلما تنبه استغفر ربه وخر راكعا وأناب وسياق الآيات يدل على
~~كرامته عند الله تعالى ونزاهته عما ينسبه إليه الحشوية إلا أنه بالغ في
~~التضرع والتحزن والبكاء والاستغفار استعظاما للزلة بالنظر إلى ما له من
~~رفيع المنزلة وتقرير الملكين تمثيل وتصوير للقصة لا إخبار بمضمون الكلام
~~ليلزم الكذب ويحتاج إلى ما قيل أن المتخاصمين كانا لصين دخلا عليه للسرقة
~~فلما رآهما اخترعا الدعوى أو كانا راعيي غنم ظلم أحدهما الآخر والكلام على
~~حقيقته وأما في قصة سليمان فأمور أحدها ما أشير إليه بقوله @QB@ إذ عرض
~~عليه بالعشي الصافنات الجياد @QE@ الخ وذلك أنه اشتغل باستعراض الأفراس حتى
~~غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد كان له وقت العشي فاغتم لذلك واسترد
~~الأفراس فعقرها والجواب أن ذلك كان على سبيل السهو والنسيان وعقر الجياد
~~وضرب ms819 أعناقها كان لإظهار الندم وقصد التقرب إلى الله تعالى والتصدق على
~~الفقراء من أحب ماله على أن من المفسرين من قال المراد حبه للجهاد وإعلاء
~~كلمة الله وضمير توارت للجياد لا للشمس وإنما طفق مسحا بالسوق والأعناق
~~تشريفا لها أو امتحانا أو إظهارا لإصلاح آلة الجهاد بنفسه وثانيها ما أشير
~~إليه بقوله @QB@ ولقد فتنا سليمان @QE@ الآية فإن كان ذلك ما روي أنه ولد
~~له ابن فكان يغذوه في السحابة خوفا من أن تقتله الشياطين أو تخبله مما راعه
~~إلى أن ألقي على كرسيه ميتا فتنبه لخطائه في ترك التوكل فاستغفر وأناب فهذا
~~مما لا بأس به وغايته ترك الأولى وليس في التحفظ ومباشرة الأسباب ترك
~~الامتثال لأمر التوكل على ما قال عليه السلام اعقلها وتوكل وكذا ما روي أنه
~~قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة PageV02P196 كل واحدة تأتي بفارس مجاهد
~~في سبيل الله ولم يقل إنشاء الله فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد له
~~عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة فألقته القابلة على كرسيه وأما ما روي عن
~~حديث الحاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيته وجلوس الشيطان على كرسيه فعلى
~~تقدير صحته يجوز أن يكون اتخاذ التماثيل غير محرم في شريعته وعبادة
~~التماثيل في بيته غير معلوم له وثالثها ما يشعر به قوله تعالى @QB@ وهب لي
~~ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي @QE@ من الحسد وعدم إرادة الخير للغير والجواب
~~أن ذلك لم يكن حسدا بل طلبا للمعجزة على وفق ما غلب في زمانه ولاق بحاله
~~فإنهم كانوا يفتخرون في ذلك العهد بالملك والجاه وهو كان ناشيا في بيت
~~الملك والنبوة ووارثا لهما أو إظهارا لإمكان طاعة الله وعبادته مع هذا
~~الملك العظيم وقيل أراد ملكا لا يورث مني وهو ملك الدين لا الدنيا أو ملكا
~~لا أسلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي كما وقع ذلك مرة وقيل ملكا خفيا لا ينبغي
~~للناس وهي القناعة وقيل كان ملكه عظيما فخاف أن لا يقوم غيره بشكره ولا
~~يحافظ فيه على ms820 حدود الله وأما في قصة يونس مما يشعر به قوله تعالى @QB@ وذا
~~النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه @QE@ فالجواب أن المغاضبة على
~~الكفار المعاندين لا على الله تعالى ومعنى أن لن نقدر لن نضيق عليه كما في
~~قوله تعالى @QB@ فقدر عليه رزقه @QE@ فلا يوجب شكا في القدرة ومعنى الظلم
~~في قوله @QB@ إني كنت من الظالمين @QE@ ترك الأفضل وهو الصبر وهذا معنى
~~قوله تعالى @QB@ ولا تكن كصاحب الحوت @QE@ أي في ترك الصبر على معاندة
~~الكفار وأما في حق نبينا فمثل @QB@ واستغفر لذنبك @QE@ و @QB@ لقد تاب الله
~~على النبي @QE@ و @QB@ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك @QE@ فمحمول على ما
~~فرط منه من الزلة وترك الأفضل وقوله تعالى @QB@ ووجدك ضالا فهدى @QE@ معناه
~~فقدان الشرايع والأحكام وقيل أنه ضل في صباه في بعض شعاب مكة فرده أبو جهل
~~إلى عبدالمطلب وقيل ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب وبالجملة لا
~~دلالة على العصيان والميل عن طريق الحق ولذا قال @QB@ ما ضل صاحبكم وما غوى
~~@QE@ وقوله @QB@ ووضعنا عنك وزرك @QE@ مثل لما كان يثقل عليه ويغمه من
~~فرطاته قبل النبوة أو من جهله بالشرايع والأحكام أو من تهالكه على إسلام
~~أولي العناد وتلهفه وقوله @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@ تلطف في
~~الخطاب وعتاب على ترك الأفضل وإرشاد إلى الاحتياط في تدبير الخيرات وقوله
~~@QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى @QE@ إلى قوله @QB@ لولا كتاب من الله
~~سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم @QE@ عتاب على ترك الأفضل وهو أن لا يرضى
~~باختيار الصحابة الفداء وكذا الكلام في قوله @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ عبس وتولى أن جاءه الأعمى @QE@ وما روي من أنه قرأ
~~بعد قوله @QB@ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى @QE@ / < تلك
~~الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى > / فلما أخبره جبرئيل بما وقع منه حزن
~~وخاف خوفا شديدا فنزل قوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
~~إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته @QE@ تسلية له ms821 فالجواب أنه كان من
~~إلقاء الشيطان لا تعمدا منه وقيل بل PageV02P197 الغرانيق هي الملائكة وكان
~~هذا قرآنا فنسخ وقيل معنى تمني النبي حديث النفس وكان الشيطان يوسوس إليه
~~غير الهدى فينسخ الله وساوسه من نفسه ويهديه إلى الصواب وقوله @QB@ وتخفي
~~في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه @QE@ عتاب على أنه
~~أخفى في نفسه عزيمة تزوج زينب عند تطليق زيد إياها خوفا من طعن المنافقين
~~ولا خفاء في أن إخفاء أمر دنيوي خوفا من طعن أعداء الدين ليس من الصغاير
~~فضلا عن الكباير بل غايته زلة وترك الأولى وكذا ميلان القلب لزينب وأما مثل
~~قوله @QB@ يا أيها النبي اتق الله @QE@ @QB@ ولا تطرد الذين يدعون ربهم
~~@QE@ @QB@ فلا تكونن من الممترين @QE@ @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@
~~@QB@ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب @QE@
~~والجواب أن الأمر لا يقتضي سابقا تركه ولا النهي سابقة فعله ولا الشرط وقوع
~~مضمونه وبالجملة فمسئلة جواز الصغيرة عمدا على الأنبياء في معرض الاجتهاد
~~لا قاطع فيها لا نفيا ولا إثباتا فإن قيل ما بال زلة الأنبياء حكيت بحيث
~~تقرأ بأعلى الصوت على وجه الزمان مع أن الله غفار ستار وقد أمرنا بالستر
~~على من ارتكب ذنبا قلنا ليدل على صدق الأنبياء وكون ما يبلغون الشيء بأمر
~~من الله من غير إخفاء لشيء أو ليكون امتحانا للأمم كيف يفعلون بأنبيائهم
~~بعد الاطلاع على زلالتهم وليعلموا أن الأنبياء مع جلالة قدرهم وكثرة
~~طاعاتهم كيف التجؤا إلى التضرع والاستغفار في أدنى زلة وأن الصغيرة ليست
~~مما يقدح في الولاية والإيمان البتة أو تقع مكفرة لا محالة بحيث لا عتاب
~~عليها ولا عقاب قال خاتمة من شروط النبوة الذكورة وكمال العقل والذكاء
~~والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبي كعيسى ويحيى عليهما السلام والسلامة عن كل
~~ما ينفر عنه كزنا الآباء وعهر الأمهات والغلظة والفظاظة والعيوب المنفرة
~~كالبرص والجذام ونحو ذلك والأمور المخلة بالمروءة كالأكل على الطريق والحرف
~~الدنيئة كالحجامة وكل ما يخل بحكم البعثة من ms822 أداء الشرايع وقبول الأمة قال
~~وقد ورد يعني قد ذكر في بعض الأحاديث بيان عدد الأنبياء والرسل على ما روي
~~عن أبي ذر الغفاري أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء
~~فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا فقلت وكم الرسل فقال ثلثمائة وثلاثة عشر
~~جما غفيرا لكن ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لا يقتصر عددهم لأن خبر الواحد
~~على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظن ولا يعتبر إلا في
~~العمليات دون الاعتقادات وههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى @QB@ منهم
~~من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص @QE@ ويحتمل أيضا مخالفة الواقع وإثبات
~~نبوة من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع أقل مما ذكر ونفي النبوة عمن هو
~~نبي إن كان أكثر فالأولى عدم التنصيص على عدد قال المبحث السابع جمهور
~~المسلمين على PageV02P198 أن الملائكة أجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة
~~وتقوى على أفعال شاقة هم عباد مكرمون يواظبون على الطاعة والعبادة ولا
~~يوصفون بالذكورة والأنوثة واستقر الخلاف بين المسلمين في عصمتهم وفي فضلهم
~~على الأنبياء ولا قاطع في أحد الجانبين فلنذكر تمسكات الفريقين في المقامين
~~المقام الأول أعني العصمة فتمسك المثبتون بمثل قوله تعالى @QB@ وهم لا
~~يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@ وقوله تعالى @QB@ بل
~~عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون @QE@ إلى قوله @QB@ وهم من
~~خشيته مشفقون @QE@ وقوله تعالى @QB@ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
~~يسبحون الليل والنهار لا يفترون @QE@ ولا خفاء في أن أمثال هذه العمومات
~~تفيد الظن وإن لم تفد اليقين وما يقال أنه لا عبرة بالظنيات في باب
~~الاعتقادات فإن أريد أنه لا يحصل منه الإعتقاد الجازم ولا يصح الحكم القطعي
~~فلا نزاع فيه وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر البطلان تمسك
~~النافون بوجوه
# الأول أن إبليس مع كونه من الملائكة بدليل تناول أمر الملائكة بالسجود في
~~قوله تعالى @QB@ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم @QE@ إياه ولذا عوتب بقوله
~~تعالى @QB@ ما منعك ms823 ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ وبدليل صحة استثنائه منهم في
~~قوله تعالى @QB@ فسجدوا إلا إبليس @QE@ وقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة
~~كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين @QE@ ورد بالمنع بل @QB@
~~كان من الجن ففسق عن أمر ربه @QE@ وإنما درج في الملائكة على سبيل التغليب
~~لكونه جنيا واحدا مغمورا فيما بينهم لا يقال معنى قوله كان من الجن صار أو
~~كان من طائفة من الملائكة مسماة بالجن شأنهم الاستكبار لأنا نقول هذا مع
~~كونه كلاما على السند خلاف الظاهر
# الثاني أن قولهم في جواب @QB@ إني جاعل في الأرض خليفة @QE@ @QB@ أتجعل
~~فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك @QE@ اغتياب
~~للخليفة واستبعاد لفعل الله تعالى بحيث يشبه صورة الإنكار بمعنى أنه لا
~~ينبغي أن يكون واتباع للظن ورجم بالغيب فيما لا يليق وإعجاب بأنفسهم وتزكية
~~لها وأمثال هذه تخل بالعصمة لا محالة والجواب أن الاغتياب إنما يكون حيث
~~الغرض إظهار منقصة الغير والتزكية حيث الغرض إظهار منقبة النفس ولا يتصور
~~ذلك بالنسبة إلى علام الغيوب بل الغرض التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف
~~من ينصف بما لا يليق بذلك مع وجود الأولى والأليق وإنما علموا ذلك بإعلام
~~من الله تعالى أو مشاهدة من اللوح أو مقايسة بين الجن والإنس بمشاركتهما في
~~الشهوة والغضب المفضيين إلى الفساد وسفك الدماء لا يقال قوله تعالى @QB@
~~أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين @QE@ أي في أني أستخلف من يتصف بما
~~ذكرتم ينافي كون ذلك متحققا معلوما لهم بإعلام من الله تعالى أو إخبار أو
~~بمشاهدة من اللوح لأنا نقول المعنى إن كنتم صادقين في أني أستخلف من يتصف
~~بذلك من غير حكم ومصالح PageV02P199 وصفات تلائم الاستخلاف إذ التعجب إنما
~~يكون عند ذلك ولذا قال في الرد عليهم @QB@ إني أعلم ما لا تعلمون @QE@
~~إشارة إلى تلك الحكم والمصالح لا يقال ففيه دلالة على نفي العصمة بإثبات
~~الكذب في الجملة لأنا نقول هذا القدر من الخطأ والسهو لاينافي العصمة ولا
~~يوجب المعصية
# الثالث قصة هاروت وماروت ملكين ببابل ms824 يعذبان لارتكابهما السحر والجواب
~~منع ارتكابهما العمل بالسحر واعتقاد تأثيره بل انزل الله تعالى عليهما
~~السحر ابتلاء للناس فمن تعلمه وعمل به فكافر ومن تجنبه أو تعلمه ليتوقاه
~~ولا يغتر به فهو مؤمن وهما كانا يعظان الناس ويقولان إنما نحن فتنة للناس
~~وابتلاء فلا تكفروا أي لا تعتقدوا ولا تعملوا فإن ذلك كفر وتعذيبهما إنما
~~هو على وجه المعاتبة كما تعاتب الأنبياء على السهو والزلة من غير ارتكاب
~~منهما لكبيرة فضلا عن كفر واعتقاد سحر أو عمل به واليهود هم الذين يدعون أن
~~الواحد من الملك قد يرتكب الكبيرة فيعاقبه الله بالمسخ وأما المقام الثاني
~~فذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافا
~~للمعتزلة والقاضي وأبي عبدالله الحليمي منا وصرح بعض أصحابنا بأن عوام
~~البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام
~~البشر أي غير الأنبياء لنا وجوه نقلية وعقلية
# الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم والحكيم لا يأمر بسجود
~~الأفضل للأدنى وإباء إبليس واستكباره والتعليل بأنه خير من آدم لكونه من
~~نار وآدم من طين يدل على أن المأمور به كان سجود تكرمة وتعظيم لا سجود تحية
~~وزيارة ولا سجود الأعلى للأدنى إعظاما له ورفعا له لمنزلته وهضما لنفوس
~~الساجدين
# الثاني أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علم الله من الخصائص والمعلم أفضل من
~~المتعلم وسوق الآية ينادي على أن الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضلية آدم
~~ودفع ما توهموا فيه من النقصان ولذا قال الله تعالى @QB@ ألم أقل لكم إني
~~أعلم غيب السماوات والأرض @QE@ وبهذا يندفع ما يقال أن لهم أيضا علوما جمة
~~أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح وحصلوا في الأزمنة المتطاولة
~~بالتجارب والأنظار المتوالية
# الثالث قوله تعالى @QB@ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران
~~على العالمين @QE@ ) وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل
~~الإجماع فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين الذين منهم
~~الملائكة إذ لا مخصص للملائكة عن العالمين ms825 ولا جهة لتفسيره بالكثير من
~~المخلوقات
# الرابع أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية والعملية كالشهوة والغضب وسائر
~~الحاجات الشاغلة والموانع الخارجة والداخلة فالمواظبة على العبادات وتحصيل
~~الكمالات بالقهر والغلبة على ما يضاد القوة العاقلة يكون أشق وأفضل وأبلغ
~~في استحقاق الثواب ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثواب والكرامة لا
~~يقال لو سلم انتفاء الشهوة والغضب وسائر الشواغل في حق الملائكة فالعبادة
~~مع كثرة المتاعب والشواغل إنما تكون أشق PageV02P200 وأفضل من الأخرى إذا
~~استويا في المقدار وباقي الصفات وعبادة الملائكة أكثر وأدوم فإنهم يسبحون
~~الليل والنهار لا يفترون والإخلاص الذي به القوام والنظام واليقين الذي هو
~~الأساس والتقوى التي هي الثمرة فيهم أقوى وأقوم لأن طريقهم العيان لا
~~البيان والمشاهدة لا المراسلة لأنا نقول انتفاء الشواغل في حقهم مما لم
~~ينازع فيه أحد ووجود المشقة والألم في العبادة والعمل عند عدم المنافي
~~والمضاد مما لا يعقل قلت أو كثرت وكون باقي الصفات في حق الأنبياء أضعف
~~وأدنى مما لا يسمع ولا يقبل وقد يتمسك بأن للملائكة عقلا بلا شهوة وللبهائم
~~شهوة بلا عقل وللإنسان كليهما فإذا ترجح شهوته على عقله يكون أدنى من
~~البهائم لقوله تعالى @QB@ بل هم أضل @QE@ فإذا ترجح عقله على شهوته يجب أن
~~يكون أعلى من الملائكة وهذا عائد إلى ما سبق لأن تمام تقريره هو أن الكافر
~~آثر النقصان مع التمكن من الكمال وكل من فعل كذا فهو أضل وأرذل ممن آثره
~~بدونه لأن إيثار الشيء مع وجود المضاد والمنافي أرجح وأبلغ من إيثاره بدونه
~~فيلزم أن يكون من آثر الكمال مع التمكن من النقصان أفضل وأكمل ممن آثره
~~بدونه وأما التمسك بقوله تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@ والتكريم
~~المطلق لأحد الأجناس يشعر بفضله على غيره فضعيف لأن التكريم المطلق لا يوجب
~~التفضيل سيما مع قوله تعالى @QB@ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا @QE@
~~فإنه يشعر بعدم التفضيل على القليل وليس غيرالملائكة بالإجماع كيف وقد وصف
~~الملائكة أيضا بأنهم عباد مكرمون قال وتمسك المخالفون أيضا بوجوه نقلية ms826
~~وعقلية أما النقليات فمنها قوله تعالى @QB@ ولله يسجد ما في السماوات وما
~~في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون
~~ما يؤمرون @QE@ خصصهم بالتواضع وترك الاستكبار في السجود وفيه إشارة إلى أن
~~غيرهم ليس كذلك وأن أسباب التكبر والتعظم حاصلة لهم ووصفهم باستمرار الخوف
~~وامتثال الأوامر ومن جملتها اجتناب المنهيات ومنها قوله تعالى @QB@ ومن
~~عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
~~@QE@ ووصفهم بالقرب والشرف عنده وبالتواضع والمواظبة على الطاعة والتسبيح
~~ومنها قوله تعالى @QB@ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
~~@QE@ إلى أن قال @QB@ وهم من خشيته مشفقون @QE@ وخصهم بالكرامة المطلقة
~~والامتثال والخشية وهذه الأمور أساس كافة الخيرات والجواب أن جميع ذلك إنما
~~يدل على فضيلتهم لا أفضليتهم + سيما على الأنبياء ومنها قوله تعالى @QB@ قل
~~لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني @QE@ فإن مثل
~~هذا الكلام إنما يحسن إذا كان الملك أفضل والجواب أنه إنما قال ذلك حين
~~استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى @QB@ والذين كذبوا بآياتنا
~~يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون @QE@ والمعنى أني لست بملك حتى يكون لي
~~القوة والقدرة على إنزال العذاب بإذن الله كما كان لجبرائيل عليه السلام أو
~~يكون لي العلم بذلك بإخبار من الله بلا واسطة ومنها قوله تعالى @QB@ ما
~~نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين @QE@ أي إلا كراهة أن تكونا
~~ملكين يعني أن الملكية بالمرتبة العليا وفي الأكل من الشجرة ارتقاء إليها
~~والجواب أن ذلك تمويه من الشيطان وتخييل أن ما يشاهد في الملك من حسن الصور
~~وعظم الخلق وكمال القوة يحصل بأكل الشجرة ولو سلم فغاية التفضيل على آدم
~~عليه السلام قبل النبوة ومنها قوله تعالى @QB@ علمه شديد القوى @QE@ يعني
~~جبرئيل عليه السلام والمعلم أفضل من المتعلم والجواب إن ذلك بطريق التبليغ
~~وإنما لتعليم من الله تعالى ومنها قوله تعالى @QB@ لن يستنكف المسيح أن
~~يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون @QE@ أي ms827 لا يترفع عيسى في العبودية
~~ولا من هو أرفع منه درجة كقولك لن يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان
~~ولو عكست أحلت بشهادة علماء البيان والبصراء بأساليب الكلام وعليه قوله
~~تعالى @QB@ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى @QE@ أي مع أنهم أقرب مودة
~~لأهل الإسلام ولهذا خص الملائكة بالمقربين منهم لكونهم أفضل والجواب أن
~~الكلام سبق لرد مقالة النصارى وغيرهم في المسيح وادعائهم فيه مع النبوة
~~البنوة بل الألوهية والترفع عن العبودية لكونه روح الله ولد بلا أب ولكونه
~~يبرىء الأكمه والأبرص والمعنى لا يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو فوقه في
~~هذا المعنى وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم ويقدرون على مالا يقدر
~~عليه عيسى عليه السلام ولا دلالة على الأفضلية بمعنى كثرة الثواب وسائر
~~الكمالات ألا يرى أن فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة والرفعة في الفضل
~~والشرف والكمال بل فيما هو مظنة الاستنكاف والرضا كالغلبة والاستكبار
~~والاستعلاء في السلطان وقرب المودة في النصارى ومنها اطراد تقديم ذكر
~~الملائكة على ذكرالأنبياء والرسل ولا يعقل له جهة سوى الأفضلية والجواب أنه
~~يجوز أن يكون بجهة تقدمهم في الوجود أو في قوة الإيمان بهم والاهتمام به
~~لأنهم أخفى فالإيمان بهم أقوى وبالتحريض عليه أحرى وأما العقليات فمنها أن
~~الملائكة روحانيات مجردة في ذواتها متعلقة بالهياكل العلوية مبرأة عن ظلمة
~~المادة وعن الشهوة والغضب اللذين هما مبدأ الشرور والقبائح متصفة بالكمالات
~~العلمية والعملية بالعقل من غير شوائب الجهل والنقص والخروج من القوة إلى
~~الفعل على التدريج ومن احتمال الغلط قوية على الأفعال العجيبة وإحداث السحب
~~والزلازل وأمثال ذلك مطلعة على أسرار الغيب سابقة إلى أنواع الخير ولا كذلك
~~حال البشر والجواب أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة ومنها أن
~~أعمالهم المستوجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم PageV02P201 وأدوم لعدم تخلل
~~الشواغل وأقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب وعلومهم أكمل
~~وأكثر لكونهم نورانيين روحانيين يشاهدون اللوح المحفوظ المنتقش بالكائنات
~~وأسرار المغيبات والجواب أن هذا لا يمنع كون ms828 أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل
~~وأكثر ثوابا لجهات آخر كقهر المضاد والمنافي وتحمل المتاعب والمشاق ونحو
~~ذلك على ما مر قال المبحث الثامن الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته
~~المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات
~~والشهوات وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة
~~وبهذا يمتاز عن المعجزة وبمقارنة الإعتقاد والعمل الصالح والتزام متابعة
~~النبي عن الاستدراج وعن مؤكدات تكذيب الكذابين كما روي أن مسيلمة دعا لأعور
~~أن تصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء ويسمى هذا إهانة وقد
~~تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى
~~معونة فلذا قالوا أن الخوارق أنواع أربعة معجزة وكرامة ومعونة وإهانة وذهب
~~جمهور المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء ومنعه أكثر المعتزلة والأستاذ أبو
~~إسحق يميل إلى قريب من مذهبهم كذا قال إمام الحرمين ثم المجوزون ذهب بعضهم
~~إلى امتناع كون الكرامة بقصد واختيار من الولي وبعضهم إلى امتناع كونها على
~~قضية الدعوى حتى لو ادعى الولي الولاية واعتقد بخوارق العادات لم يجز ولم
~~يقع بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع
~~معجزة لنبي كانفلاق البحر وانقلاب العصا وإحياء الموتى قالوا وبهذه الجهات
~~تمتاز عن المعجزات وقال الإمام هذه الطرق غير سديدة والمرضى عندنا تجويز
~~جملة خوارق العادات في معرض الكرامات وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن
~~دعوى النبوة حتى لو ادعى الولي النبوة صار عدوا لله لا يستحق الكرامة بل
~~اللعنة والإهانة فإن قيل هذ الجواز مناف للإعجاز إذ من شرطه عدم تمكن الغير
~~من الإتيان بالمثل بل مفض إلى تكذيب النبي حيث يدعى عند التحدي أنه لا يأتي
~~أحد بمثل ما أتيت به قلنا المنافي هو الإتيان بالمثل على سبيل المعارضة
~~ودعوى النبي أنه لا يأتي بمثل ما أتيت به أحد من المتحدين لا أنه لا يظهر
~~مثله كرامة لولي أو معجزة لنبي آخر نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على ms829
~~أن أحدا لا يأتي بمثله أصلا كالقرآن وهو لا ينافي الحكم بأن كل ما وقع
~~معجزة لنبي يجوز أن يقع كرامة لولي لنا على الجواز ما مر في المعجزة من
~~إمكان الأمر في نفسه وشمول قدرة الله تعالى وذلك كالملك يصدق رسوله ببعض ما
~~ليس من عادته ثم يفعل مثل ذلك إكراما لبعض أوليائه وعلى الوقوع وجهان
# الأول ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى عليه السلام وأنه كلما
~~دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزما قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من
~~عند الله وقصة أصحاب الكهف ونومهم في الكهف سنين بلا طعام وشراب وقصة آصف
~~وإتيانه بعرش PageV02P203 بلقيس قبل ارتداد الطرف فإن قيل كان الأول إرهاصا
~~لنبوة عيسى أو معجزة لزكريا والثاني لمن كان نبيا في زمن أصحاب الكهف
~~والثالث لسليمان صلى الله عليه وسلم قلنا سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن
~~لقصد تصديقهم في دعوى النبوة بل لم يكن لزكريا علم بذلك ولذا سأل ونحن لا
~~ندعي إلا جواز ظهور الخوارق من بعض الصالحين غير مقرونة بدعوى النبوة ولا
~~مسوقة لقصد تصديق نبي ولا يضرنا تسميته إرهاصا أو معجزة لنبي هو من أمته
~~على أن ما ذكرتم يرد على كثير من معجزات الأنبياء لجواز أن يكون معجزة لنبي
~~آخر
# والثاني ما تواتر معناه وإن كانت التفاصيل آحادا من كرامات الصحابة
~~والتابعين ومن أبعدهم من الصالحين كرؤية عمر رضي الله عنه على المنبر جيشه
~~بنهاوند حتى قال يا سارية الجبل الجبل وسمع سارية ذلك وكشرب خالد رضي الله
~~تعالى عنه السم من غير أن يضر به وإما من علي رضي الله تعالى عنه فأكثر من
~~أن تحصى وبالجملة وظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء
~~وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط
~~ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور
~~العبادات واجتناب السيئات فوقعوا في أولياء الله تعالى ms830 أصحاب الكرامات
~~يمزقون أديمهم ويمضغون لحومهم لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة ولا
~~يعدونهم إلا في عداد آحاد المبتدعة قاعدين تحت المثل السائر أوسعتهم سبا
~~وأوردوا بالإبل ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة ونقاء
~~السريرة واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة وإنما العجب من بعض فقهاء أهل
~~السنة حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية
~~وفي ذلك اليوم بمكة أن من اعتقد جواز ذلك يكفر والإنصاف ما ذكره الإمام
~~النسفي حين سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز
~~القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل
~~السنة وللمخالف وجوه
# الأول وهو العمدة أنه لو ظهرت الخوارق من الولي لالتبس النبي بغيره إذ
~~الفارق هو المعجزة ورد بما مر من الفرق بين المعجزة والكرامة
# الثاني أنها لو ظهرت لكثرت كثرة الأولياء وخرجت عن كونها خارقة للعادة هق
~~ورد بالمنع بل غايته استمرار نقض العادة
# الثالث لو ظهرت لا لغرض التصديق لانسد باب إثبات النبوة بالمعجزة لجواز
~~أن يكون ما يظهر من النبي لغرض آخر غير التصديق ورد بما مر من أنها عند
~~مقارنة الدعوى تفيد التصديق قطعا
# الرابع أن مشاركة الأولياء للأنبياء في ظهور الخوارق تخل بعظم قدر
~~الأنبياء ووقعهم في النفوس ورد بالمنع بل يزيد في جلالة أقدارهم والرغبة في
~~اتباعهم حيث نالت أممهم وأتباعهم مثل هذه الدرجة ببركة الاقتداء بشريعتهم
~~والاستقامة على طريقتهم
# الخامس وهو في الإخبار عن المغيبات قوله تعالى @QB@ عالم الغيب فلا يظهر
~~على غيبه أحدا إلا من @QE@ PageV02P204 ارتضى من رسول ) خص الرسل من بين
~~المرتضين بالاطلاع على الغيب فلا يطلع غيرهم وإن كانوا أولياء مرتضين فما
~~يشاهد من الكهنة إلقاء الجن والشياطين ومن أصحاب التعبير والنجوم ظنون
~~واستدلالات ربما تقع وربما لا تقع ليس من اطلاع الله تعالى في شيء والجواب
~~أن الغيب ههنا ليس للعموم بل مطلق أو معين هو وقت وقوع القيمة بقرينة
~~السياق ولا يبعد أن ms831 يطلع عليه بعض الرسل من الملائكة أو البشر فيصح
~~الاستثناء وإن جعل منقطعا فلا خفاء بل لا امتناع حينئذ في جعل الغيب للعموم
~~لكون اسم الجنس المضاف بمنزلة المعرف باللام سيما وقد كان في الأصل مصدرا
~~ويكون الكلام لسلب العموم أي لا يطلع على كل غيبه أحد أو هو لا ينافي اطلاع
~~البعض على البعض وكذا لا إشكال إن خص الاطلاع بطريق الوحي وبالجملة
~~فالاستدلال مبني على أن الكلام لعموم السلب أي لا يطلع على شيء من غيبه
~~أحدا من الأفراد نوعا من الاطلاع وذلك ليس بلازم قال خاتمة
# حكي عن بعض الكرامية أن الولي قد يبلغ درجة النبي بل أعلى وعن بعض
~~الصوفية أن الولاية أفضل من النبوة لأنها تنبىء عن القرب والكرامة كما هو
~~شأن خواص الملك والمقربين منه والنبوة عن الإنباء والتبليغ كما هو حال من
~~أرسله الملك إلى الرعايا لتبليغ أحكامه إلا أن الولي لا يبلغ درجة النبي
~~لأن النبوة لا تكون بدون الولاية وعن أهل الإباحة والإلحاد أن الولي إذا
~~بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمر والنهي ولم
~~يضره الذنب ولا يدخل النار بارتكاب الكبيرة والكل فاسد بإجماع المسلمين
~~والأول خاصة بأن النبي مع ماله من شرف الولاية معصوم عن المعاصي مأمون عن
~~سوء العاقبة بحكم النصوص القاطعة مشرف بالوحي ومشاهدة الملك مبعوث لإصلاح
~~حال العالم ونظام أمر المعاش والمعاد إلى غير ذلك من الكمالات والثاني بأن
~~النبوة تنبىء عن البعثة والتبليغ من الحق إلى الخلق ففيها ملاحظة للجانبين
~~ويتضمن قرب الولاية وشرفها لا محالة فلا تقصر عن مرتبة ولاية غير الأنبياء
~~لأنها لا تكون على غاية الكمال لأن علامة ذلك نيل مرتبة النبوة نعم قد يقع
~~تردد في أن نبوة النبي أفضل أم ولايته فمن قائل بالأول لما في النبوة من
~~معنى الوساطة بين الجانبين والقيام بمصالح الخلق في الدارين مع شرف مشاهدة
~~الملك ومن مائل إلى الثاني لما في الولاية من معنى القرب والاختصاص الذي
~~يكون في النبي ms832 في غاية الكمال بخلاف ولاية غير النبي وفي كلام بعض العرفاء
~~أن ما قيل الولاية أفضل من النبوة لا يصح مطلقا وليس من الأدب إطلاق القول
~~به بل لا بد من التقييد وهو أن ولاية النبي أفضل من نبوته لأن نبوة التشريع
~~متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت بل قام سلطانها إلى
~~قيام الساعة بخلاف النبوة فإنها مختومة بمحمد صلى الله عليه وسلم من حيث
~~ظاهرها الذي هو الإنباء وإن كانت دائمة من حيث باطنها الذي هو PageV02P205
~~الولاية أعني التصرف في الخلق بالحق فإن الأولياء من أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم حملة تصرف ولايته بهم يتصرف في الخلق بالحق إلى قيام الساعة
~~ولهذا كانت علامتهم المتابعة إذ ليس الولي إلا مظهر تصرف النبي وإما بطلان
~~القول بسقوط الأمر والنهي فلعموم الخطابات ولأن أكمل الناس في المحبة
~~والإخلاص هم الأنبياء سيما حبيب الله مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل حتى
~~يعاتبون بأدنى زلة بل بترك الأفضل نعم حكي عن بعض الأولياء أنه استعفى الله
~~عن التكاليف وسأله الإعتاق عن ظواهر العبادات فأجابه إلى ذلك بأن سلبه
~~العقل الذي هو مناط التكليف ومع ذلك كان من علو المرتبة على ما كان وأنت
~~خبير بأن العارف لا يسأم من العبادة ولا يفتر في الطاعة ولا يسأل الهبوط من
~~أوج الكمال إلى حضيص النقصان والنزول من معارج الملك إلى منازل الحيوان بل
~~ربما يحصل له كمال الانجذاب إلى عالم القدس والاستغراق في ملاحظة جناب الحق
~~بحيث يذهل عن هذا العالم ويخل بالتكاليف من غير تأثم بذلك لكونه في حكم غير
~~المكلف كالنائم وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين وملاحظة الجانبين فربما يسأل
~~دوام تلك الحالة وعدم العود إلى عالم الظاهر وهذا الذهول هو الجنون الذي
~~ربما يترجح على بعض العقول والمتسمون به هم المسمون بمجانين العقلاء وبهذا
~~يظهر فضل الأنبياء على الأولياء فإنهم مع أن استغراقهم أكمل وانجذابهم أشمل
~~لا يخلون بأدنى طاعة ولا يذهلون من هذا الجانب ساعة ms833 لأن قوتهم القدسية من
~~الكمال بحيث لا يشغلها شاغل عن ذلك الجناب ولهذا ينعى عليهم أدنى زلة عن
~~منهج الصواب قال المبحث التاسع السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة
~~خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة يجري فيها التعلم والتلمذ وبهذين الاعتبارين
~~يفارق المعجزة والكرامة وبأنه لا يكون بحسب اقتراح المقترحين وبأنه يختص
~~ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط وبأنه قد يتصدى بمعارضته وببذل الجهد
~~في الإتيان بمثله وبأن صاحبه ربما يعلن بالفسق ويتصف بالرجس في الظاهر
~~والباطن والخزي في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من وجوه المفارقة وهو عند
~~أهل الحق جائز عقلا ثابت سمعا وكذلك الإصابة بالعين وقالت المعتزلة بل هو
~~مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سببها خفة حركات اليد أو
~~إخفاء وجه الحيلة فيه لنا على الجواز ما مر في الإعجاز من إمكان الأمر في
~~نفسه وشمول قدرة الله تعالى فإنه هو الخالق وإنما الساحر فاعل وكاسب وأيضا
~~إجماع الفقهاء وإنما اختلفوا في الحكم وعلى الوقوع وجوه منها قوله تعالى
~~@QB@ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت @QE@ إلى
~~قوله @QB@ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به
~~من أحد إلا بإذن الله @QE@ وفيه إشعار بأنه ثابت حقيقة ليس مجرد إراءة
~~وتمويه وبأن المؤثر والخالق هو الله وحده ومنها سورة الفلق فقد اتفق جمهور
~~المسلمين على أنها نزلت PageV02P206 فيما كانت من سحر لبيد بن أعصم اليهودي
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرض ثلاث ليال ومنها ما روى أن جارية
~~سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنه سحر ابن عمر رضي الله تعالى عنه
~~فتكوعت يده فإن قيل لو صح السحر لأضرت السحرة بجميع الأنبياء والصالحين
~~ولحصلوا لأنفسهم الملك العظيم وكيف يصح أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس ولا يفلح الساحر حيث أتى وكان
~~الكفرة يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور مع القطع بأنهم كاذبون
~~قلنا ms834 ليس الساحر يوجد في كل عصر وزمان وبكل قطر ومكان ولا ينفذ حكمه كل
~~أوان ولا له يد في كل شان والنبي معصوم من أن يهلكه الناس أو يوقع خللا في
~~نبوته لا أن يوصل ضررا وألما إلى بدنه ومراد الكفار بكونه مسحورا أنه مجنون
~~أزيل عقله بالسحر حيث ترك دينهم فإن قيل قوله تعالى في قصة موسى صلى الله
~~تعالى عليه وسلم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يدل على أنه لا حقيقة للسحر
~~وإنما هو تخيل وتمويه قلنا يجوز أن يكون سحرهم هو إيقاع ذلك التخييل وقد
~~تحقق ولو سلم فيكون أثره في تلك الصورة هو التحييل لا يدل على أنه لا حقيقة
~~له أصلا وأما الإصابة بالعين وهو أن يكون لبعض النفوس خاصية أنها إذا
~~استحسنت شيئا لحقته الآفة فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا تفتقر
~~إلى حجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وقال العين تدخل الرجل
~~القبر والجمل القدر وذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى @QB@ وإن يكاد
~~الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم @QE@ الآية نزل في ذلك وقالوا إن كان العين
~~في بني أسد وكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء يقول فيه لم
~~أر كاليوم الإعانة فالتمس الكفار من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول في
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعصمه الله واعترض الجبائي بأن القوم ما
~~كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظراستحسان بل مقت وبغض والجواب
~~أنهم كانوا يستحسنون منه الفصاحة وكثيرا من الصفات وإن كانوا يبغضونه من
~~جهة الدين ثم للقائلين بالسحر والعين اختلاف في جواز الاستعانة بالرقى
~~والعوذ وفي جواز تعليق التمايم وفي جواز النفث والمسح ولكل من الطرفين
~~أخبار وآثار والجواز هو الأرجح والمسئلة بالفقهيات أشبه ولله علم قال الفصل
~~الثاني في المعاد وفيه مباحث وهو مصدر أو مكان وحقيقة العود توجه الشيء إلى
~~ما كان عليه والمراد ههنا الرجوع إلى الوجود بعد الفناء أو ms835 رجوع أجزاء
~~البدن إلى الاجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الموت والأرواح إلى الأبدان
~~بعد المفارقة وأما المعاد الروحاني المحض على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع
~~الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات أو
~~التبرىء عما ابتليت به من الظلمات قال المبحث الأول كثير من مباحث
~~المتكلمين يرى في الظاهر أجنبية عن العلم بالعقائد الدينية ويعلم عند تحقيق
~~المقاصد PageV02P207 الأصلية أنها نافعة في إيراد الحجج عليها أو دفع الشبه
~~عنها وذلك كإعادة المعدوم وثبوت الجزء والخلاء وصحة الفناء على العالم
~~وجواز الخرق على الأفلاك وعدم اشتراط الحياة بالبنية وعدم لزوم تناهي القوى
~~الجسمانية ونحو ذلك في إثبات الحشر وعذاب القبر والخلود في الجنة أو النار
~~وغير ذلك على اختلاف الآراء وإنما آخر بحث إعادة المعدوم خاصة إلى ههنا
~~لمالها من زيادة الاختصاص بأمر المعاد حيث لا يفتقر إليها إلا في إثبات
~~المعاد بطريق الوجود بعد الفناء اتفق جمهور المتكلمين على جوازها والحكماء
~~على امتناعها وأما المعتزلة فذهب غير البصري إلى جواز إعادة الجواهر لكن
~~بناء على بقاء ذواتها في العدم حتى لو بطلت لاستحالت إعادتها واختلفوا في
~~الأعراض فقال بعضهم يمتنع إعادتها مطلقا لأن المعاد إنما يعاد معنى فيلزم
~~قيام المعنى بالمعنى وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا وقال الأكثرون منهم بامتناع
~~إعادة الأعراض التي لا تبقى كالأصوات والإرادات لاختصاصها عندهم بالأوقات
~~وقسموا الباقية إلى ما يكون مقدورا للعبد وحكموا بأنه لا يجوز إعادتها لا
~~للعبد ولا للرب وإلى مالا يكون مقدورا للعبد وجوزوا إعادتها لنا إقناعا أن
~~الأصل فيما لا دليل وجه على وجوبه وامتناعه هو الإمكان على ما قالت الحكماء
~~أن كل ما قرع سمعك من الغرايب فذره في بقعة الإمكان ما لم يدل عليه قائم
~~البرهان فمن ادعى عدم إعادة المعدوم فعليه الدليل وإلزاما أن المعاد مثل
~~المبدأ بل عينه لأن الكلام في إعادة المعدوم بعينه ويستحيل كون الشيء ممكنا
~~في وقت ممتنعا في وقت للقطع بأنه لا أثر للأوقات فيما هو بالذات ms836 وعلى هذا
~~لا يرد ما يقال أن العود وهو الوجود ثانيا أخص من مطلق الوجود ولا يلزم من
~~إمكان الأعم إمكان الأخص وقريب من هذا ما يقال أن المعدوم الممكن قابل
~~للوجود ضرورة استحالة الانقلاب فالوجود الأول إن أفادة زيادة استعداد لقبول
~~الوجود على ما هو شأن سائرالقوابل بناء على اكتساب ملكة الإتصاف بالفعل فقد
~~صار قابليته للوجود ثانيا أقرب وإعادته على الفاعل أهون ويشبه أن يكون هذا
~~هو الحق والمراد بقوله تعالى @QB@ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده @QE@ وهو
~~أهون عليه وإن لم يفده زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة أنه لا ينقص عما هو
~~عليه بالذات من قابلية الوجود في جميع الأوقات هذا ولكن الأقرب أن تحمل
~~الإعادة التي جعلت أهون على إعادة الأجزاء وما تفتتت من المواد إلى ما كانت
~~عليه من الصور والتأليفات على ما يشير إليه قوله تعالى @QB@ قل يحييها الذي
~~أنشأها أول مرة @QE@ لا على إعادة المعدوم لأنه لم يبق هناك القابل
~~والمستعد فضلا عن الاستعداد القائم به فإن قيل ما معنى كون الإعادة أهون
~~على الله تعالى وقدرته قديمة لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إليها قلنا كون
~~الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرايط الفاعلية وتارة من جهة
~~القابل بزيادة استعدادات القبول وهذا هو المراد ههنا وأما من جهة قدرة
~~الفاعل فالكل على السواء لا يقال غاية ما ذكرتم أن المعدوم ممكن الوجود في
~~الزمان الثاني PageV02P208 كما في الزمان الأول نظرا إلى ذاته وهو لا ينافي
~~امتناع وجوده لأمر لازم له كامتناع الحكم عليه والإشارة إليه على أن الكلام
~~ليس في الوجود بل في الإعادة التي هي الإيجاد ثانيا لذلك الشيء بعينه
~~وإمكان الوجود لا يستلزم إمكانها لأنا نقول لو امتنع المعدوم لأمر لازم له
~~لامتنع وجوده أولا كما لو امتنع لذاته ثم إمكان الوجود مستلزم لإمكان
~~الإيجاد سيما بالنظر إلى قدرة واحدة على أن المراد بالإعادة ههنا كونه
~~معادا وهو معنى الوجود ثانيا قال والمنكرون منهم من ادعى الضرورة وقال
~~الحكم بأن الموجود ms837 ثانيا ليس بعينه هو الموجود أولا ضروري لا يتردد فيه
~~العقل عند الخلوص عن شوائب التقليد والتعصب واستحسنه الإمام في المباحث
~~العالية حيث قال ونعم ما قال الشيخ من أن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض
~~عن نفسه الميل والعصبية شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنع والرد
~~بالمنع كيف وقد قال بجوازه كثير من العقلاء وقام البرهان عليه ومنهم من
~~تمسك بوجوه
# الأول أنه لو أعيد المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه واللازم
~~باطل بالضرورة ورد بمنع ذلك بحسب وقتين فإن معناه عند التحقيق تخلل العدم
~~بين زماني وجوده بعينه واتصاف ذلك الشيء بل وجوه السابق واللاحق نظرا إلى
~~الوقتين لا ينافي اتحاده بالشخص ويكفي لصحة تخلل العدم كتحلل الوجود بين
~~العدم السابق واللاحق وجعل صاحب المواقف هذا الوجه بيانا لدعوى الضرورة وهو
~~مخالف لكلام القوم وللتحقيق فإن ضرورية مقدمة الدليل لا توجب ضرورية المدعي
# الثاني لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع مشخصاته لجاز إعادة وقته
~~الأول لأنه من جملتها ضرورة أن الموجود بقيد كونه في هذا الوقت غير الموجود
~~بقيد كونه في وقت آخر ولأن الوقت أيضا معدوم بجواز إعادته لعدم التمايز أو
~~بطريق الإلزام على من يقول بجواز إعادة الشكل لكن اللازم باطل لإفضائه إلى
~~كون الشيء مبتدأ من حيث أنه معاد إذ لا معنى للمبتدأ لا الموجود في وقته
~~الأول وفي هذا جمع بين المتقابلين حيث صدق على شيء واحد في زمان واحد من
~~جهة واحدة أنه مبتدأ أو معاد لما أشرنا إليه من لزوم كونه مبتدأ من جهة
~~كونه معادا أو منع لكونه معادا لأنه الموجود في الوقت الثاني وهذا قد وجد
~~في الوقت الأول ورفع للتفرقة والامتياز بين المبتدأ والمعاد حيث لم يكن
~~معادا إلا من حيث كونه مبتدأ والامتياز بينهما بحسب العقل ضروري وقد يجعل
~~هذاالوجه ثلاثة أوجه بحسب ما يلزم من الفسادات والجواب أنا لا نسلم كون
~~الوقت من المشخصات فإنا قاطعون بأن هذا الكتاب هو بعينه الذي ms838 كان بالأمس
~~حتى أن من زعم خلاف ذلك نسب إلى السفسطة وتغاير الاعتبارات والإضافات لا
~~ينافي الوحدة الشخصية بحسب الخارج ولو سلم فلا نسلم أن ما يوجد في الوقت
~~الأول يكون مبتدأ البتة وإنما PageV02P209 يلزم لو لم يكن الوقت أيضا معادا
~~أو لم يكن هو مسبوقا بحدوث آخر وهذا ما يقال أن المبتدأ هو الواقع أولا لا
~~الواقع في الزمان الأول والمعاد هو الواقع ثانيا لا الواقع في الزمان
~~الثاني وبهذا يمكن أن يدفع ما يقال لو أعيد الزمان بعينه لزم التسلسل لأنه
~~لا مغايرة بين المبتدأ والمعاد بالماهية ولا بالوجود ولا بشيء من العوارض
~~وإلا لم يكن إعادة له بعينه بل بالقبلية والبعدية بأن هذا في زمان سابق
~~وذلك في زمان لاحق فيكون للزمان زمان يمكن إعادته بعد العدم وبتسلسل
# الثالث لو جاز أن يعاد المعدوم بعينه لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في
~~الماهية وجميع العوارض المشخصة لأن حكم الأمثال واحد ولأن التقديران وجود
~~فرد بهذه الصفات من جملة الممكنات واللازم باطل لعدم التميز بينه وبين
~~المعاد لأن التقدير اشتراكهما في الماهية وجميع العوارض ورد بأن عدم التميز
~~في نفس الأمر غير لازم كيف ولو لم يتميزا لم يكونا شيئين وعند العقل غير
~~مسلم الاستحالة إذ ربما يلتبس وعلى العقل ما هو متميز في نفس الأمر وقد
~~يجاب بأنه لو صح هذا الدليل لجاز وقوع شخصين متماثلين ابتداء بعين ما ذكرتم
~~ويلزم عدم التميز وحاصله أنه لا تعلق لهذا بإعادة المعدوم
# الرابع أن المعدوم تمتنع الإشارة إليه إذ لم يبق له ثبوت أصلا فيمتنع
~~الحكم عليه بصحة العود لأن الحكم ثبوت شيء لشيء يقتضي تميزه وثبوته في
~~الجملة والجواب عند المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم وبقاء ذاته ظاهر
~~وعندنا أن التميز والثبوت عند العقل كاف في صحة الحكم والاحتياج إلى الثبوت
~~العيني إنما هو عند ثبوت الصفة له في الخارج وما يقال أن القضية تكون حينئذ
~~ذهنية لا حقيقية ولا خارجية فلا يفيد إلا صحة العود في الذهن ليس ms839 بشيء لأنا
~~نأخذ للقضية مفهوما عاما هو أن ما يصدق عليه الوصف العنواني في الجملة يصدق
~~عليه المحمول فالمعنى ههنا أن ما يصدق عليه أنه معدوم في الخارج يصدق عليه
~~أنه يوجد في الخارج ولو سلم فالذهنية معناها أن الموضوع المأخوذ في الذهن
~~محكوم عليه بالمحمول فالمعنى ههنا أن المعنى الذهني المعدوم في الخارج يصح
~~أن يعاد ويوجد في الخارج وبالجملة فهذا كما يقال المعدوم الممكن يجوز أن
~~يوجد ومن سيولد يجوز أن يتعلم إلى غير ذلك من الحكم على ما ليس بموجود في
~~الخارج حال الحكم وقد يجاب عن جميع الوجوه بأنا نعني بالإعادة أن يوجد ذلك
~~الشيء الذي هو بجميع أجزائه وعوارضه بحيث يقطع كل من يراه بأنه هو ذلك
~~الشيء كما يقال أعد كلامك أي تلك الحروف بتأليفها وهيئاتها ولا يضر كون هذا
~~معادا في زمان وذاك مبتدأ وفي زمان آخر ولا مناقشة في أن هذا نفس الأول أو
~~مثله وهذاالقدر كاف في إثبات الحشر ولا يبطل بشيء من الوجوه قال المبحث
~~الثاني الفلاسفة الطبيعيون الذين لا يعتد بهم في المسئلة ولا في الفلسفة
~~أنه لا معاد للبشر أصلا زعما منهم أنه هذا PageV02P210 الهيكل المحسوس بما
~~له من المزاج والقوى والأعراض وأن ذلك يفنى بالموت وزوال الحياة ولا يبقى
~~إلا المواد العنصرية المتفرقة وأنه لا إعادة للمعدوم وفي هذا تكذيب للعقل
~~على ما يراه المحققون من أهل الفلسفة وللشرع على ما يراه المحققون من أهل
~~الملة وتوقف جالينوس في أمر المعاد لتردده في أن النفس هو المزاج فيفنى
~~بالموت فلا يعاد أم جوهر باق بعد الموت فيكون له المعاد واتفق المحققون من
~~الفلاسفة والمليين على حقية المعاد واختلفوا في كيفيته فذهب جمهور المسلمين
~~إلى أنه جسماني فقط لأن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم
~~والماء في الورد وذهب الفلاسفة إلى أنه روحاني فقط لأن البدن ينعدم بصوره
~~وأعراضه فلا يعاد والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم
~~المجردات بقطع ms840 التعلقات وذهب كثير من علماء الإسلام كالإمام الغزالي
~~والكعبي والحلمي والراغب والقاضي أبي زيد الدبوسي إلى القول بالمعاد
~~الروحاني والجسماني جميعا ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد يعود إلى البدن
~~وهذا رأي كثير من الصوفية والشيعة والكرامية وبه يقول جمهورالنصارى
~~والتناسخية قال الإمام الرازي إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث
~~الأرواح وردها إلى الإبدان لا في هذا العالم بل في الآخرة والتناسخية
~~بقدمها وردها إليها في هذا العالم وينكرون الآخرة والجنة والنار وإنما
~~نبهنا على هذا الفرق لأنه يغلب على الطباع العامية أن هذا المذهب يجب أن
~~يكون كفرا وضلالا لكونه مما ذهب إليه التناسخية والنصارى ولا يعلمون أن
~~التناسخية إنما يكفرون لإنكارهم القيامة والجنة والنار والنصارى لقولهم
~~بالتثليث وأما القول بالنفوس المجردة فلا يرفع أصلا من أصول الدين بل ربما
~~يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين كذا في
~~نهاية العقول وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحاني وبيان
~~أنواع الثواب والعقاب بالنسبة إلى الروح حتى سبق إلى كثير من الأوهام ووقع
~~في السنة بعض العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراء عليه كيف وقد صرح به في
~~مواضع من كتاب الأحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره كفر وإنما لم يشرحه في
~~كتبه كثير شرح لما قال أنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان نعم ربما يميل
~~كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله
~~تعالى من الأجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد إليه نفسه المجردة
~~الباقية بعد خراب البدن ولا يضرنا كونه غير البدن الأول بحسب الشخص ولا
~~امتناع إعادة المعدوم بعينه وما شهد به النصوص من كون أهل الجنة جردا مرد
~~أو كون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك وكذا قوله تعالى @QB@ كلما نضجت
~~جلودهم بدلناهم جلودا غيرها @QE@ ولا يبعد أن يكون قوله تعالى @QB@ أو ليس
~~الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم @QE@ إشارة إلى هذا فإن
~~قيل فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب ms841 باللذات والآلام الجسمانية غير
~~PageV02P211 من عمل الطاعة وارتكب المعصية قلنا العبرة في ذلك بالإدراك
~~وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه وكذا الأجزاء الأصلية من
~~البدن ولهذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخة أنه هو بعينه وإن تبدلت
~~الصور والهيئات بل كثير من الآلات والأعضاء ولا يقال لمن جنى في الشباب
~~فعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني قال لنا المعتمد في إثبات
~~حشرالأجساد دليل السمع والمفصح عنه غاية الإفصاح من الأديان دين الإسلام
~~ومن الكتب القرآن ومن الأنبياء محمد عليه السلام والمعتزلة يدعون إثباته بل
~~وجوبه بدليل العقل وتقريره أنه يجب على الله ثواب المطيعين وعقاب العاصين
~~وإعواض المستحقين ولا يتأتى ذلك إلا بإعادتهم بأعيانهم فيجب لأن مالا يتأتى
~~الواجب إلا به واجب وربما يتمسكون بهذا في وجوب الإعادة على تقدير الفناء
~~ومبناه على أصلهم الفاسد في الوجود على الله تعالى وفي كون ترك الجزاء ظلما
~~لا يصح صدوره من الله تعالى مع إمكان المناقشة في أن الواجب لا يتم إلا به
~~وأنه لا يكفي المعاد الروحاني ويدفعون ذلك بأن المطيع والعاصي هي هذه
~~الجملة أو الأجزاء الأصلية لا الروح وحده ولا يصل الجزاء إلى مستحقه إلا
~~بإعادتها والجواب أنه إن اعتبر الأمر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لأن
~~مبنى الطاعة والعصيان على الإدراكات والإرادات والأفعال والحركات وهو
~~المبدأ للكل وإن اعتبر بحسب الظاهر يلزم أن يعاد جميع الأجزاء الكائنة من
~~أول التكليف إلى الممات ولا يقولون بذلك فالأولى التمسك بدليل السمع
~~وتقريره أن الحشر والإعادة أمر ممكن أخبر به الصادق فيكون واقعا أما
~~الإمكان فلأن الكلام فيما عدم بعد الوجود أو تفرق بعد الاجتماع أو مات بعد
~~الحياة فيكون قابلا لذلك والفاعل هو الله القادر على كل الممكنات العالم
~~بجميع الكليات والجزئيات وأما الأخبار فلما تواتر من الأنبياء سيما نبينا
~~عليه السلام أنهم كانوا يقولون بذلك ولما ورد في القرآن من نصوص لا يحتمل
~~أكثرها التأويل مثل قوله تعالى @QB@ قال من يحيي العظام وهي رميم قل ms842 يحييها
~~الذي أنشأها أول مرة @QE@ @QB@ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون @QE@
~~@QB@ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة @QE@ @QB@ أيحسب الإنسان
~~ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه @QE@ @QB@ وقالوا لجلودهم لم
~~شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء @QE@ @QB@ كلما نضجت
~~جلودهم بدلناهم جلودا غيرها @QE@ @QB@ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر
~~علينا يسير @QE@ @QB@ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور @QE@ إلى غير ذلك من
~~الآيات وفي الأحاديث أيضا كثيرة وبالجملة فإثبات الحشر من ضروريات الدين
~~وإنكاره كفر بيقين فإن قيل الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر
~~وأظهر من الآيات المشعرة بالتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك وقد وجب تأويلها
~~قطعا فلنصرف هذه أيضا إلى بيان المعاد الروحاني وأحوال سعادة النفوس
~~وشقاوتها بعد مفارقة الأبدان على وجه يفهمه العوام فإن الأنبياء مبعثون إلى
~~كافة الخلائق PageV02P212 لإرشادهم إلى سبيل الحق وتكميل نفوسهم بحسب القوة
~~النظرية والعملية وتبقية النظام المفضي إلى صلاح الكل وذلك بالترغيب
~~والترهيب بالوعد والوعيد والبشارة بما يعتقدونه لذة وكمالا والإنذار عما
~~يعتقدونه ألما ونقصانا وأكثرهم عوام تقصر عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقية
~~واللذات العقلية وتقتصر على ما ألفوه من اللذات والآلام الحسية وعرفوه من
~~الكمالات والنقصانات البدنية فوجب أن تخاطبهم الأنبياء بما هو مثال للمعاد
~~الحقيقي ترغيبا وترهيبا للعوام وتتميما لأمر النظام وهذا ما قال أبو نصر
~~الفارابي أن الكلام مثل وخيالات للفلسفة قلنا إنما يجب التأويل عند تعذر
~~الظاهر ولا تعذر ههنا سيما على القول بكون البدن المعاد مثل الأول لا عينه
~~وما ذكرتم من حمل كلام الأنبياء ونصوص الكتاب على الإشارة إلى مثال معاد
~~النفس والرعاية لمصلحة العامة نسبة للأنبياء إلى الكذب فيما يتعلق بالتبليغ
~~والقصد إلى تضليل أكثر الخلائق والتعصب طول العمر لترويج الباطل وإخفاء
~~الحق لأنهم لا يفهمون إلا هذه الظواهر التي لا حقيقة لها عندكم نعم لو قيل
~~أن هذه الظواهر مع إرادتها من الكلام وثبوتها في نفس الأمر مثل للمعاد
~~الروحاني واللذات والآلام العقلية وكذا أكثر ظواهر القرآن على ms843 ما يذكره
~~المحققون من علماء الإسلام لكان حقا لا ريب فيه ولا اعتداد بمن ينفيه قال
~~احتج المنكرون بوجوه
# الأول إن المعاد الجسماني موقوف على إعادة المعدوم وقد بان استحالتها وجه
~~التوقف إما على تقدير كونها إيجادا بعد الفناء فظاهر وإما على تقدير كونها
~~جمعا وإحياء بعد التفرق والموت فللقطع بفناء التأليف والمزاج والحياة وكثير
~~من الأعراض والهيئات والجواب منع امتناع الإعادة وقد تكلمنا على أدلته ولو
~~سلم فالمراد إعادة الأجزاء إلى ما كانت عليه من التأليف والحياة ونحو ذلك
~~ولا يضرنا كون المعاد مثل المبدأ لا عينه
# الثاني لو أكل إنسان إنسانا وصار غداء له جزأ من بدنه فالأجزاء المأكولة
~~إما أن تعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول وأيا ما كان لا يكون أحدهما
~~بعينه معادا بتمامه على أنه لا أولوية لجعلها جزأ من بدن أحدهما دون الآخر
~~ولا سبيل لجعلها جزأ من كل منهما وأيضا إذا كان الآكل كافرا والمأكول مؤمنا
~~يلزم تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة والجواب أنا نعني
~~بالحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره لا الحاصلة
~~بالتغذية فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصلية الحاصلة في أول
~~الفطرة من غير لزوم فساد فإن قيل يجوز أن يصير تلك الأجزاء الغذائية
~~الأصلية في المأكول الفصل في الآكل نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخر ويعود
~~المحذور قلنا الفساد إنما هو في وقوع ذلك لا في إمكانه فلعل الله تعالى
~~يحفظها من أن تصير جزأ لبدن آخر فضلا عن أن يصير جزأ أصليا وقد ادعى
~~المعتزلة أنه يجب على الحكيم حفظها عن ذلك ليتمكن من أيصال الجزاء إلى
~~مستحقه ونحن نقول لعله يحفظها عن التفرق فلا يحتاج إلى إعادة الجمع
~~والتأليف بل إنما يعاد إلى الحياة في الصور PageV02P213 والهيئات فإن قيل
~~الآيات الواردة في باب الحشر من مثل @QB@ من يحيي العظام وهي رميم @QE@
~~@QB@ أئذا متنا وكنا ترابا @QE@ @QB@ إذا مزقتم كل ممزق @QE@ @QB@ إنكم لفي
~~خلق جديد @QE@ تشعر بأن الأصلية وغير الأصلية ومتنازع ms844 المحق والمبطل
~~ومتوارد الإثبات والنفي هي إعادة الأجزاء بأسرها إلى الحياة لا الأصلية
~~وحدها ولا إعادة المعدوم بعينه قلنا ومن الآيات ما هو مسوق لنفس الإعادة
~~مثل @QB@ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده @QE@ @QB@ فسيقولون من يعيدنا قل
~~الذي فطركم أول مرة @QE@ وكان المنكرين استبعدوا إحياء ما كانوا يشاهدون من
~~الرميم والتراب فأزيل استبعادهم بتذكير ابتداء الفطرة والتنبيه على كمال
~~العلم والقدرة وأما حديث إعادة المعدوم والأجزاء الأصلية فلعله لم يخطر
~~ببالهم
# الثالث أن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم ولغرض عائد إلى الله
~~تعالى نقص يجب تنزيهه عنه ولغرض عائد إلى العباد أيضا باطل لأنه إما أيصال
~~ألم وهو لا يليق بالحكيم وإما أيصال لذة ولا لذة في الموجود سيما في عالم
~~الحس فكل ما يتخيل لذة فإنما هو خلاص عن الألم ولا ألم في العدم أو الموت
~~ليكون الخلاص عنه لذة مقصودة بالإعادة بل إنما يتصور ذلك بأن يوصل إليه
~~ألما ثم يخلصه عنه فتكون اإلإعادة لإيصال ألم يعقبه خلاص وهو غير لائق
~~بالحكمة والجواب منع لزوم الفرض وقبح الحلو عنه في فعل الله تعالى ثم منع
~~انحصار الغرض في أيصال اللذة والألم إذ يجوز أن يكون نفس إيصال الجزاء إلى
~~من يستحقه غرضا ثم منع كون اللذة دفعا للألم وخلاصا عنه كيف واللذة والألم
~~من الوجدانيات التي لا يشك العاقل في تحققها وقد سبق تحقيق ذلك ثم منع كون
~~اللذات الأخروية من جنس الدنيوية بحسب الحقيقة ليلزم كونها دفعا للألم
~~وخلاصا عنه قال تنبيه القائلون بالمعاد الروحاني فقط أو به وبالجسماني
~~جميعا هم الذين يقولون بالنفوس الناطقة مجردة باقية لا تفنى بخراب البدن
~~لما سبق من الدلائل ويشهد بذلك نصوص من الكتاب والسنة فلا حاجة للأولين إلى
~~زيادة بيان في إثبات المعاد لأنه عبارة عن عود النفس إلى ما كانت عليه من
~~التجرد أو التبرؤ من ظلمات التعلق وبقائها ملتذة بالكمال أو متألمة
~~بالنقصان ولا للآخرين بعد إثبات حشر الأجساد لأن القول بإحياء البدن مع
~~تعلق نفس ms845 أخرى به تدبر أمره وبقاء نفسه معطلة أو متعلقة ببدن آخر غير مقبول
~~عند العقل ولا منقول من أحد كيف ونفسها مناسبة لذلك المزاج آلفة به لم
~~تفارقه إلا لانتفاء قابليته لتصرفاتها فحين عادت القابلية عاد التعلق لا
~~محالة وقد يقال أن قوله تعالى @QB@ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
~~@QE@ @QB@ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة @QE@ @QB@ ورضوان من الله أكبر @QE@
~~إشارة إلى المعاد الروحاني وكذا الأحاديث الواردة في حال أرواح المؤمنين
~~وخصوصا الصديقين والشهداء والصالحين وأنها في حواصل طيور خضر في قناديل من
~~نور معلقة تحت العرش وإن كانت ظواهرها مشعرة بأن الأرواح من قبيل الأجسام
~~على ما قال إمام الحرمين أن الأظهر عندنا أن الأرواح أجسام لطيفة مشابكة
~~للأجسام PageV02P214 المحسوسة أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة
~~الأجساد ما استمرت مشابكتها بها فإذا فارقها يعقب الموت الحياة في استمرار
~~العادة ثم الروح يعرج به ويرفع في حواصل طيور خضر في الجنة ويهبط به إلى
~~سجين من الكفرة كما وردت فيه الآثار والحياة عرض يحيى به الجوهر والروح
~~يحيى بالحياة أيضا إن قامت به الحياة فهذا قولنا في الروح كذا في الإرشاد
~~قال المبحث الثالث قد سبقت في مباحث الجسم إشارة إلى أن الأجسام باقية غير
~~متزايلة على ما يراه النظام وقابلة للفناء غير دائمة البقاء على ما يراه
~~الفلاسفة قولا بأنها أزلية أبدية والجاحظ وجمع من الكرامية قولا بأنها
~~أبدية غير أزلية وتوقف أصحاب أبي الحسين في صحة الفناء واختلف القائلون بها
~~في أن الفناء بإعدام معدم أو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط
# أما الأول فذهب القاضي وبعض المعتزلة إلى أن الله تعالى يعدم العالم بلا
~~واسطة فيصير معدوما كما أوجده كذلك فصار موجودا وذهب أبو الهذيل إلى أنه
~~تعالى يقول له إفن فيفنى كما قال له كن فكان
# وأما الثاني فذهب جمهور المعتزلة إلى أن فناء الجوهر بحدوث ضد له هو
~~الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الإخشيد إلى أن الفناء وإن لم يكن متحيزا لكنه
~~يكون حاصلا في ms846 جهة معينة فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها
~~وذهب ابن شبيب إلى أن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي
~~عدم الجوهر في الزمان الثاني وذهب أبو علي وأتباعه إلى أنه يخلق بعدد كل
~~جوهر فناء لا في محل فيفنى الجواهر وقال أبو هاشم وأشياعه يخلق فناء واحد
~~لا في محل فتفنى به الجواهر بأسرها
# وأما الثالث وهو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوده فزعم بشر أن ذلك الشرط
~~بقاء يخلقه الله تعالى لا في محل فإذا لم يوجد عدم الجوهر وذهب الأكثرون من
~~أصحابنا والكعبي من المعتزلة إلى أنه بقاء قائم به يخلقه الله تعالى حالا
~~فحالا فإذا لم يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهر وقال إمام الحرمين بأنها
~~الأعراض التي يجب اتصاف الجسم بها فإذا لم يخلقها الله فيه فني وقال القاضي
~~في أحد قوليه هو الأكوان التي يخلقها الله تعالى في الجسم حالا فحالا فمتى
~~لم يخلقها فيه انعدم وقال النظام أنه ليس بباق بل يخلق حالا فحالا فمتى لم
~~يخلق فني وأكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل سيما القول يكون الفناء أمرا
~~محققا في الخارج وضدا للبقاء قائما بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجود إلا
~~في محل ولعل وجه البطلان غني عن البيان قال المبحث الرابع يعني أن القائلين
~~بصحة الفناء وبحقية حشر الأجساد اختلفوا في أن ذلك بإيجاد بعد الفناء أو
~~بالجمع بعد تفرق الأجزاء والحق PageV02P215 التوقف وهو اختيار إمام الحرمين
~~حيث قال يجوز عقلا أن تعدم الجواهر ثم تعاد وأن تبقى وتزول أعراضها
~~المعهودة ثم تعاد بنيتها ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما فلايبعد أن
~~يغير أجسام العباد على صفة أجسام التراب ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد ولا
~~تحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد والله أعلم احتج الأولون بوجوه
# الأول الإجماع على ذلك قبل طهور المخالفين كبعض المتأخرين من المعتزلة
~~وأهل السنة ورد بالمنع كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه نعم كان
~~الصحابة مجمعين ms847 على بقاء الحق وفناء الخلق بمعنى هلاك الأشياء وموت الأحياء
~~وتفرق الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكلية لأن الظاهر أنهم لم يكونوا
~~يخوضون في هذه التدقيقات
# الثاني قوله تعالى @QB@ هو الأول والآخر @QE@ أي في الوجود ولا يتصور ذلك
~~إلا بانعدام ما سواه وليس بعد القيامة وفاقا فيكون قبلها وأجيب بأنه يجوز
~~أن يكون المعنى هو مبدأ كل موجود وغاية كل مقصود أو هو المتوحد في الألوهية
~~أو صفات الكمال كما إذا أقيل لك هذا أول من زارك وآخرهم فتقول هو الأول
~~والآخر وتريد أنه لا زائر سواه أو هو الأول والآخر بالنسبة إلى كل حي بمعنى
~~أنه يبقى بعد موت جميع الأحياء أو هو الأول خلقا والآخر رزقا كما قال @QB@
~~خلقكم ثم رزقكم @QE@ وبالجملة فليس المراد أنه آخر كل شيء يحسب الزمان
~~للاتفاق على أبدية الجنة ومن فيها
# الثالث قوله تعالى @QB@ كل شيء هالك إلا وجهه @QE@ فإن المراد به
~~الانعدام لا الخروج عن كونه منتفعا به لأن الشيء بعد التفرق يبقى دليلا على
~~الصانع وذلك من أعظم المنافع وأجيب بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته لكونه
~~ممكنا لايستحق الوجود إلا بالنظر إلى العلة أو المراد بالهلاك الموت أو
~~الخروج عن الانتفاع المقصود به اللائق بحاله كما يقال هلك الطعام إذا لم
~~يبق صالحا للأكل وإن صلح لمنفعة أخرى ومعلوم أن ليس مقصود الباري تعالى من
~~كل جوهر الدلالة عليه وإن صلح لذلك كما أن من كتب كتابا ليس مقصوده بكل
~~كلمة الدلالة على الكاتب أو المراد الموت كما في قوله تعالى @QB@ إن امرؤ
~~هلك @QE@ وقيل معناه كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك أي غير
~~مثاب عليه
# الرابع قوله تعالى @QB@ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده @QE@ @QB@ كما
~~بدأنا أول خلق نعيده @QE@ @QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ والبدأ من العدم فكذا
~~العود وأيضا إعادة الخلق بعد إبدائه لا تتصور بدون تخلل العدم وأجيب بأنا
~~لا نسلم أن المراد بإبداء الخلق الإيجاد والإخراج عن العدم بل الجمع
~~والتركيب على ما ms848 يشعر به قوله وبدأ خلق الإنسان من طين ولهذا يوصف بكونه
~~مرئيا مشاهدا كقوله تعالى @QB@ أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق @QE@ @QB@
~~قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق @QE@ وأما القول بأن الخلق حقيقة
~~في التركيب تمسكا بمثل قوله تعالى @QB@ خلقكم من تراب @QE@ أي ركبكم
~~ويخلقون إفكا أي يركبونه فلا يكون حقيقة في الإيجاد دفعا للاشتراك فضعيف
~~جدا لإطباق أهل اللغة على أنه إحداث وإيجاد مع تقدير سواء كان عن مادة كما
~~في خلقكم من تراب أو بدونه كما في خلق الله العالم
# الخامس PageV02P216 قوله تعالى @QB@ كل من عليها فان @QE@ والفناء هو
~~العدم وأجيب بالمنع بل هو خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع به عندها كما
~~يقال فني زاد القوم وفني الطعام والشراب ولهذا يستعمل في الموت مثل أفناهم
~~الحرب وقيل معنى الآية كل من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميت قال الإمام
~~الرازي ولو سلم كون الهلاك والفناء بمعنى العدم فلا بد في الآيتين من تأويل
~~إذ لو حملنا على ظاهرهما لزم كون الكل هالكا فانيا في الحال وليس كذلك وليس
~~التأويل بكونه آئلا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلا له
~~وهذا منه إشارة إلى ما اتفق عليه أئمة العربية من كون اسم الفاعل ونحوه
~~مجازا في الاستقبال وأنه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتق منه وإنما الخلاف
~~في أنه هل يشترط بقاء ذلك المعنى وقد توهم صاحب التلخيص أنه كالمضارع مشترك
~~بين الحال والاستقبال فاعترض بأن حمله على الاستقبال ليس تأويلا وصرفا عن
~~الظاهر قال احتج الآخرون وهم القائلون بأن حشر الأجساد إنما هو بالجمع بعد
~~التفريق لا بالإيجاد بعد الانعدام بوجوه
# الأول أنه لو عدمت الأجساد لما كان الجزاء واصلا إلى مستحقه واللازم باطل
~~سمعا عندنا بالنصوص الواردة في أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا
~~وعقلا عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي بيان اللزوم
~~أن المعاد لا يكون هو المبدأ بل مثله لامتناع إعادة ms849 المعدوم بعينه ورد
~~بالمنع وقد مر بيان ضعف أدلته ولو سلم فلا يقوم على من يقول ببقاء الروح
~~والأجزاء الأصلية وإعدام البواقي ثم إيجادها إن لم يكن الثاني هو الأول
~~بعينه بل مغايرا له في صفة الابتداء والإعادة أو باعتبار آخر ولا شك أن
~~العمدة في الاستحقاق هو الروح على ما مر وقد يقرر بأنها لو عدمت لما علم
~~إيصال الجزاء إلى مستحقه لأنه لا يعلم أن ذلك المحشور هو الأول أعيد بعينه
~~أم مثل له خلق على صفته إما على تقدير الفناء بالكلية فظاهر وإما على تقدير
~~بقاء الروح والأجزاء الأصلية فلانعدام التركيب والهيئات والصفات التي بها
~~تمايز المثلين سيما على قول من يجعل الروح أيضا من قبيل الأجسام واللازم
~~منتف لأن الأدلة قائمة على وصول الجزاء إلى المستحق لا يقال لعل الله تعالى
~~يحفظ الروح والأجزاء الأصلية عن التفرق والانحلال بل الحكمة يقتضي ذلك
~~ليعلم وصول الحق إلى المستحق لأنا نقول المقصود إبطال رأي من يقول بفناء
~~الأجساد بجميع الأجزاء بل أجسام العالم بأسرها ثم الإيحاد وقد حصل ولو سلم
~~فقد علمت أن العمدة في الحشر هو الأجزاء الأصلية لا الفضلية وقد سلمتم أنها
~~لا تفرق فضلا عن الانعدام بالكلية بل الجواب أن المعلوم بالأدلة هو أن الله
~~يوصل الجزاء إلى المستحق ولا دلالة على أنا نعلم ذلك بالإيصال البتة وكفى
~~بالله عليما ولو سلم فلعل الله يخلق علما ضروريا أو طريقا جليا جزئيا أو
~~كليا
# الثاني وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لا بد أن يكون لغرض لامتناع العبث
~~عليه ولا يتصور له غرض في الإعدام إذ لا منفعة فيه لأحد لأنها إنما تكون مع
~~الوجود بل الحياة وليس أيضا PageV02P217 جزاء المستحق كالعذاب والسؤال
~~والحساب ونحو ذلك وهذا ظاهر ورد بمنع انحصار الغرض في المنفعة والجزاء فلعل
~~لله تعالى في ذلك حكما ومصالح لا يعلمها غيره على أن في الإخبار بالإعدام
~~لطفا للمكلفين وإظهار الغاية العظمة والاستغناء والتفرد بالدوام والبقاء ثم
~~الإعدام تحقيق لذلك وتصديق وقد يورد الوجهان ms850 على طريق تفريق الأجزاء أما
~~الثاني فظاهر وأما الأول فلانعدام التأليف والهيئات التي بها التمايز فإما
~~أن تمتنع الإعادة أو يلتبس المعاد بالمثل ويجاب بأنه يجوز أن لا تنعدم
~~الصفات التي بها التمايز كاختصاص الجواهر بما لها من الجهات مثلا ولو سلم
~~فالمستحق هو تلك الجواهر الموصوفة الباقية لا مجموع الجواهر والصفات
~~والتعينات كما إذا جنى وهو شاب سمين سليم الأعضاء واقتص منه حين صار هرما
~~عجيفا ساقط الأعضاء وعن الثاني بأن في التفريق منفعة الاعتبار وإمكان اللذة
~~والألم على طريق الجزاء
# الثالث النصوص الدالة على كون النشور بالإحياء بعد الموت والجمع بعد
~~التفريق لا الإيجاد وبعد العدم كقوله تعالى @QB@ وإذ قال إبراهيم رب أرني
~~كيف تحيي الموتى @QE@ الآية وكقوله تعالى @QB@ أو كالذي مر على قرية @QE@
~~إلى قوله @QB@ ثم نكسوها لحما @QE@ وكقوله @QB@ كذلك النشور @QE@ و @QB@
~~كذلك تخرجون @QE@ و @QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ بعد ما ذكر بدأ الخلق من
~~طين على وجه يرى ويشاهد مثل @QB@ أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق @QE@ @QB@
~~قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق @QE@ ( وكقوله تعالى @QB@ يوم
~~يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش @QE@ إلى غير ذلك
~~من الآيات المشعرة بالتفريق دون الإعدام والجواب أنها لا تنفي الإعدام وإن
~~لم تدل عليه وإنما سيقت بيانا لكيفية الإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق
~~لأن السؤال وقع عن ذلك ولأنه أظهر في بادي النظر والشواهد عليه أكثر ثم هي
~~معارضة بما سبق من الآيات المشعرة بالإعدام والفناء قال المبحث الخامس
~~جمهور المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا لأبي هاشم والقاضي
~~عبدالجبار ومن يجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنهما إنما يخلقان يوم
~~الجزاء لنا وجهان
# الأول قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة
~~وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة وانعقد
~~عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري
~~مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين ثم لا قائل بخلق الجنة دون
~~النار فثبوتها ms851 ثبوتها
# الثاني الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى @QB@ ولقد رآه نزلة أخرى عند
~~سدرة المنتهى عندها جنة المأوى @QE@ وكقوله في حق الجنة @QB@ أعدت للمتقين
~~@QE@ @QB@ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله @QE@ @QB@ وأزلفت الجنة للمتقين
~~@QE@ وفي حق النار @QB@ أعدت للكافرين @QE@ PageV02P218 @QB@ وبرزت الجحيم
~~للغاوين @QE@ وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه
~~مثل @QB@ ونفخ في الصور @QE@ @QB@ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار @QE@ خلاف
~~الظاهر فلا يعدل إليه بدون قرينة تمسك المنكرون بوجوه
# الأول أن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم وضعفه ظاهر
# الثاني أنهما لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى @QB@ كل شيء هالك إلا وجهه
~~@QE@ واللازم باطل للإجماع على دوامهما وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة
~~وظلها وأجيب بتخصيصها من آية الهلاك جمعا بين الأدلة ويحمل الهلاك على غير
~~الفناء كما مر وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائهما ولا
~~انتهاء لوجودهما بحيث لا يبقيان على العدم زمانا يعتد به كما في دوام
~~المأكول فإنه على التجدد والانقضاء قطعا وهذا لا ينافي فناء لحظة
# الثالث أنهما لو وجدتا الآن فإما في هذا العالم أو في عالم آخر وكلاهما
~~باطل أما الأول فلأنه لا يتصور في أفلاكه لامتناع الحرق والالتيام عليها
~~وحصول العنصريات فيها وهبوط آدم منها ولا في عنصرياته لأنها لا تسع جنة
~~عرضها كعرض السماء والأرض ولأنه لا معنى للتناسخ إلا عود الأرواح إلى
~~الأبدان مع بقائها في عالم العناصر وأما الثاني فلأنه لا بد في ذلك العالم
~~أيضا من جهات مختلفة إنما تتحد بالمحيط والمركز فيكون كريا فلا يلاقي هذا
~~العالم إلا بنقطة فيلزم بين العالمين خلاء وقد تبين استحالته ولأنه يشتمل
~~لا محالة على عناصر لها فيه أحياز طبيعية فيكون لعنصر واحد حيزان طبيعيان
~~ويلزم سكون كل عنصر في حيزه الذي في ذلك العالم لكونه طبيعيا له وحركته عنه
~~إلى حيزه الذي في هذا العالم لكونه خارجا عنه واجتماع الحركة والسكون محال
~~وإن لم يلزم الحركة والسكون فلا اقل من لزوم الميل إليه وعنه ولأنه لا
~~محالة يكون ms852 في جهة من محدد هذا العالم والمحدد في جهة منه فيلزم تحدد الجهة
~~قبله لا به مع لزوم الترجح بلا مرجح لاستواء الجهات والجواب أن مبني ذلك
~~على أصول فلسفية غير مسلمة عندنا كاستحالة الخلاء وامتناع الخرق والالتيام
~~ونفي القادر المختار الذي بقدرته وإرادته تحديد الجهات وترجيح المتساويات
~~إلى غير ذلك من المقدمات على أن ما ادعوا تحدده بالمحيط والمركز إنما هو من
~~جهة العلو والسفل لا غير ودليلهم على امتناع الخرق إنما قام في المحدد لا
~~غير وكون العالمين في محيط منهما بمنزلة تدويرين في ثخن فلك لا يستلزم
~~الخلاء ولا يمتنع كون عناصر العالمين مختلفة الطبايع ولا كون تحيزهما في
~~أحد العالمين غير طبيعي وليس التناسخ عود الأرواح إلى أبدانها بل تعلقها
~~ببدن آخر في هذا العالم لا يقال هذا الدليل لا يليق بالقائلين بوجود الجنة
~~والنار يوم الجزاء لأنه على تقدير تمامه ينفي وجود جنة يدخلها الناس ويوجد
~~فيها العنصريات لابتناء ذلك على خرق الأفلاك لأنا نقول على تقدير افناء هذا
~~العالم بالكلية وإيجاد عالم آخر فيه الجنة والنار والإنسان وسائر العنصريات
~~لا يلزم الخرق ولا غيره من المحالات فلذا خص هذا الدليل بنفي الجنة
~~PageV02P219 والنار مع وجود هذا العالم قال ( خاتمة ) لم يرد نص صريح في
~~تعيين مكان الجنة والنار والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت
~~العرش تشبثا بقوله تعالى @QB@ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى @QE@
~~وقوله عليه السلام سقف الجنة عرش الرحمن والنار تحت الأرضين السبع والحق
~~تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير قال المبحث السادس في سؤال القبر وعذابه
~~اتفق الإسلاميون على حقية سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض
~~العصاة فيه ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة قال بعض المتأخرين منهم حكي إنكار
~~ذلك عن ضرار بن عمرو وإنما نسب إلى المعتزلة وهم براء منه لمخالطة ضرار
~~إياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق لنا الآيات كقوله تعالى في آل
~~فرعون @QB@ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا @QE@ أي قبل القيامة وذلك في ms853
~~القبر بدليل قوله تعالى @QB@ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
~~@QE@ وكقوله تعالى في قوم نوح @QB@ أغرقوا فأدخلوا نارا @QE@ والفاء
~~للتعقيب وكقوله تعالى @QB@ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين @QE@ وإحدى
~~الحياتين ليست إلا في القبر ولا يكون إلا لأنموذج ثواب أو عقاب بالاتفاق
~~وكقوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
~~ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله @QE@ والأحاديث المتواترة المعنى كقوله
~~صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وكما
~~روي أنه عليه السلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان الحديث وكالحديث المعروف
~~في الملكين اللذين هما يدخلان القبر ومعهما مرزبتان فيسألان الميت عن ربه
~~وعن دينه وعن نبيه إلى غير ذلك من الأخبار والآثار المسطورة في الكتب
~~المشهورة وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذته من عذاب القبر
~~واستفاض ذلك في الأدعية المأثورة تمسك المنكرون بالسمع والعقل أما السمع
~~وهو للمعترفين بظواهر الشرايع فقوله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها الموت إلا
~~الموتة الأولى @QE@ ولو كان في القبر حياة ولا محالة يعقبها موت إذ لا خلاف
~~في إحياء الحشر لكان لهم قبل دخول الجنة موتتان لا موتة واحدة فقط فإن قيل
~~ما معنى هذا الاستثناء ومعلوم أن لا موت في الجنة أصلا ولو فرض فلا يتصور
~~ذوق الموتة الأولى فيها قلنا هو منقطع أي لكن ذاقوا الموتة الأولى أو متصل
~~على قصد المبالغة في عدم انقطاع نعيم الجنة بالموت بمنزلة تعليقه بالمحال
~~أي لو أمكنت فيها موتة لكانت الموتة الأولى التي مضت وانقضت لكن ذلك محال
~~فإن قيل وصف الموتة بالأولى PageV02P220 يشعر بموتة ثانية وليست إلا بعد
~~إحياء القبر فتكون الآية حجة على المتمسك لا له قلنا المراد بالأولى
~~بالنسبة إلى ما يتوهم في الجنة ويقصد نفيها فإن قيل يجوز ألا يراد الواحد
~~بالعدد بل المتحقق المقابل بهذا المتوهم على ما يتناول موتة الدنيا وموتة
~~القبر قلنا يأباه بناء المرة وتاء الوحدة وكذا قوله تعالى @QB@ وكنتم
~~أمواتا فأحياكم ثم ms854 يميتكم ثم يحييكم @QE@ @QB@ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا
~~اثنتين @QE@ ولو كان في القبر إحياء لكانت الإحياآت ثلاثة في الدنيا وفي
~~القبر وفي الحشر وقوله تعالى @QB@ وما أنت بمسمع من في القبور @QE@ ولو كان
~~في القبر إحياء لصح إسماع والجواب أن إثبات الواحد أو اثنين لا ينفي وجود
~~الثاني أو الثالث على أن التعليق بأحد المحالين كاف في المبالغة وإثبات
~~الإماتة والإحياء فكقوله تعالى @QB@ ثم يميتكم ثم يحييكم @QE@ يمكن حمله
~~على جميع ما يقع بعد حياة الدنيا من الإماتة والإحياء في الدنيا وفي القبر
~~والحشر إذ لا دلالة للفعل على المرة لكن ربما يقال أن في لفظ ثم الثانية
~~بعض نبوة عن ذلك ثم الظاهر أن المراد الإماتة في الدنيا والإحياء في الآخرة
~~ولم يتعرض لما في القبر لخفاء أمره وضعف أثره على ما سيجيء فلا يصلح ذكره
~~في معرض الدلالة على ثبوت الألوهية ووجوب الإيمان والتعجب والتعجيب من
~~الكفر وأما في قولهم @QB@ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين @QE@ فالإماتتان في
~~الدنيا وفي القبر وكذا الإحياآن وترك ما في الآخرة لأنه معاين وقيل بل ما
~~في القبر وما في الحشر لأن المراد إحياء تعقبه معرفة ضرورية بالله واعتراف
~~بالذنوب وأما قوله تعالى @QB@ وما أنت بمسمع من في القبور @QE@ فتمثيل لحال
~~الكفرة بحال الموتى ولا نزاع في أن الميت لا يسمع وأما العقل فلأن اللذة
~~والألم والمسئلة والتكلم ونحو ذلك لا يتصور بدون العلم والحياة ولا حياة مع
~~فساد البنية وبطلان المزاج ولو سلم فإنا نرى الميت أو المقتول أو المصلوب
~~يبقى مدة من غير تحرك وتكلم ولا أثر تلذذ أو تألم وربما يدفن في صندوق أو
~~لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر وربما يذر على صدره كف من
~~الذرة فترى باقية على حالها بل ربما يأكله السباع أو تحرقه النار فيصير
~~رمادا تذروه الرياح في المشارق والمغارب فكيف يعقل حياته وعذابه وسؤاله
~~وجوابه وتجويز ذلك سفسطة وليس بأبعد من تجويز حياة سرير الميت وكلامه
~~وتعذيب خشبة المصلوب واحتراقها ونحن ms855 نراها بحالها والجواب إجمالا أن جميع
~~ما ذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان كسائر خوارق العادات وإذ قد أخبر
~~الصادق بها لزم التصديق وتفصيلا أنا لا نسلم اشتراط الحياة بالبنية ولو سلم
~~فيجوز أن يبقى من الأجزاء قدر ما يصلح بنية والتعذيب والمسئلة يجوز أن يكون
~~للروح الذي هو أجسام لطيفة أو للأجزاء الأصلية الباقية فلا يمتنع أن لا
~~يشاهده الناظر ولا أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لحكمة لا اطلاع لنا
~~عليها ولا أن يتحقق مع كون الميت في بطون السباع ومن قال بالقادر المختار
~~المحيي المميت لا يستبعد توسيع اللحد PageV02P221 والصندوق ولا حفظ الذرة
~~على صدر المتحرك والقول بأن تجويز أمثال ذلك يفضي إلى السفطسة إنما يصح
~~فيما لم يقم عليه الدليل ولم يخبر به الصادق وأما ما يقول به الصالحية
~~والكرامية من جواز التعذيب بدون الحياة لأنها ليست شرطا للإدراك وابن
~~الراوندي من أن الحياة موجودة في كل ميت لأن الموت ليست ضدا للحياة بل هو
~~آفة كلية معجزة عن الأفعال الاختيارية غير منافية للعلم فباطل لا يوافق
~~أصول أهل الحق قال خاتمة اتفق أهل الحق على أن الله يعيد إلى الميت في
~~القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار
~~ولكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا وما يتوهم من امتناع الحياة
~~بدون الروح ممنوع وإنما ذلك في الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة
~~والأفعال الاختيارية وقد اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة
~~والأفعال الاختيارية فلهذا لا يعرف حياته كمن أصابته سكتة ويشكل هذا بجوابه
~~لمنكر ونكير على ما ورد في الحديث قال المبحث السابع في سائر السمعيات
~~المتعلقة بأمر المعاد وجملة الأمر أنها أمور ممكنة نطق بها الكتاب والسنة
~~وانعقد عليها إجماع الأمة فيكون القول بها حقا والتصديق بها واجبا فمنها
~~المحاسبة المشار إليها بقوله تعالى @QB@ إن الله سريع الحساب @QE@ وبقوله
~~عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وأهوالها هول الوقوف قيل
~~ألف ms856 سنة وقيل خمسون ألفا وقيل أقل وقيل أكثر والله أعلم قال الله تعالى
~~@QB@ وقفوهم إنهم مسؤولون @QE@ @QB@ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا
~~يتكلمون إلا من أذن له الرحمن @QE@ وهول تطاير الكتب قال الله تعالى @QB@
~~فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا @QE@ وقال @QB@ وكل
~~إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا @QE@
~~وهول المسئلة @QB@ وقفوهم إنهم مسؤولون @QE@ @QB@ فوربك لنسألنهم أجمعين
~~@QE@ وهول شهادة الشهود العشرة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والأبصار
~~والجلود والأرض والليل والنهار والحفظة الكرام قال الله تعالى @QB@ يوم
~~تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون @QE@ وقال @QB@ شهد
~~عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون @QE@ وقال عليه الصلاة
~~والسلام ما من يوم وليلة يأتي على ابن آدم إلا قال أنا ليل جديد وأنا فيما
~~يعمل في شهيد وكذا قال في اليوم وقال الله تعالى @QB@ وجاءت كل نفس معها
~~سائق وشهيد @QE@ وهول تغير الألوان قال الله تعالى @QB@ يوم تبيض وجوه
~~وتسود وجوه @QE@ وقال @QB@ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ
~~عليها غبرة ترهقها قترة @QE@ وهول المناداة بالسعادة أو الشقاوة وقال عليه
~~السلام يكون عند كل كفة الميزان ملك فإذا ترجح كفة الخير نادى الملك الأول
~~ألا إن فلانا سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا وإذا ترجح الكفة الأخرى نادى
~~الملك الثاني ألا إن فلانا شقي شقاوة لا سعادة PageV02P222 بعدها أبدا
~~والحكمة في هذه المحاسبة والأهوال مع أن المحاسب خبير والناقد بصير ظهور
~~مراتب أرباب الكمال وفضايح أصحاب النقصان على رؤس الأشهاد زيادة في الذات
~~هؤلاء ومسراتهم وآلام أولئك وأحزانهم ثم في هذا ترغيب في الحسنات وزجر عن
~~السيئات وهل يظهر أثر هذه الأهوال في الأنبياء والأولياء والصلحاء
~~والأتقياء فيه تردد والظاهر السلامة لقوله تعالى @QB@ تتنزل عليهم الملائكة
~~ألا تخافوا ولا تحزنوا @QE@ @QB@ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
~~يحزنون @QE@ ومنها الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون
~~والآخرون أدق من الشعر وأحد من السيف على ما ورد في الحديث الصحيح ويشبه ms857 أن
~~يكون المرور عليه هو المراد بورود كل أحد النار على ما قال تعالى @QB@ وإن
~~منكم إلا واردها @QE@ وأنكره القاضي عبدالجبار وكثير من المعتزلة زعما منهم
~~أنه لا يمكن الحظور عليه ولو أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين
~~والصلحاء يوم القيامة قالوا بل المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله
~~تعالى @QB@ سيهديهم ويصلح بالهم @QE@ وطريق النار المشار إليه بقوله @QB@
~~فاهدوهم إلى صراط الجحيم @QE@ وقيل المراد الأدلة الواضحة وقيل العبادات
~~كالصلاة والزكاة ونحوهما وقيل الأعمال الردية التي يسأل عنها ويؤاخذ بها
~~كأنه يمر عليها ويطول المرور بكثرتها ويقصر بقلتها والجواب أن إمكان العبور
~~ظاهر كالمشي على الماء والطيران في الهواء غايته مخالفة العادة ثم الله
~~تعالى يسهل الطريق على من أراد كما جاء في الحديث إن منهم من يمر كالبرق
~~الخاطف ومنهم من يمر كالريح الهابة ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من تخور
~~رجلاه وتتعلق يداه ومنهم من يخر على وجهه ومنها الميزان قال الله تعالى
~~@QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة @QE@ وقال @QB@ فأما من ثقلت
~~موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية @QE@ ذهب كثير
~~من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملا بالحقيقة لإمكانها
~~وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك وأنكره بعض المعتزلة ذهابا إلى أن الأعمال
~~أعراض لا يمكن وزنها فكيف إذا زالت وتلاشت بل المراد به العدل الثابت في كل
~~شيء ولذا ذكره بلفظ الجمع وإلا فالميزان المشهور واحد وقيل هو الإدراك
~~فميزان الألوان البصر والأصوات السمع والطعوم الذوق وكذا سائر الحواس
~~وميزان المعقولات العلم والعقل وأجيب بأنه يوزن صحايف الأعمال وقيل بل تجعل
~~الحسنات أجساما نورانية والسيئات أجساما ظلمانية وأما لفظ الجمع فللاستعظام
~~وقيل لكل مكلف ميزان وإنما الميزان الكبير واحد إظهارا لجلالة الأمر وعظمة
~~المقام ومنها الحوض قال تعالى @QB@ إنا أعطيناك الكوثر @QE@ وفي الحديث
~~حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك
~~وكيزانه أكثر من نجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا وقال الصحابة ms858 له
~~عليه السلام أين نطلبك يوم الحشر فقال على الصراط فإن لم تجدوا فعلى
~~الميزان فإن لم تجدوا فعلى الحوض قال المبحث الثامن في تقرير مذهب الحكماء
~~في الجنة والنار والثواب والعقاب أما القائلون بعالم المثل فيقولون بالجنة
~~PageV02P223 والنار وسائر ما ورد به الشرع من التفاصيل لكن في عالم المثل
~~لا من جنس المحسوسات المحضة على ما يقول به الإسلاميون وأما الأكثرون
~~فيجعلون ذلك من قبيل اللذات والآلام العقلية وذلك أن النفوس البشرية سواء
~~جعلت أزلية كما هو رأي أفلاطون أو لا كما هو رأي أرسطو فهي أبدية عندهم لا
~~تفنى بجراب البدن بل تبقى ملتذة بكمالاتها مبتهجة بإدراكاتها وذلك سعادتها
~~وثوابها وجنانها على اختلاف المراتب وتفاوت الأحوال أو متألمة بفقد
~~الكمالات وفساد الاعتقادات وذلك شقاوتها وعقابها ونيرانها على ما لها من
~~اختلاف التفاصيل وإنما لم تتنبه لذلك في هذا العالم لاستغراقها في تدبير
~~البدن وانغماسها في كدورات عالم الطبيعة لما بها من العلايق والعوايق
~~الزايلة بمفارقة البدن فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب وما
~~يتعلق بذلك من السمعيات فهي مجازات وعبارت عن تفاصيل أحوالها في السعادة
~~والشقاوة واختلاف أحوالها في اللذات والآلالم والتدرج مما لها من دركات
~~الشقاوة إلى درجات السعادة فإن الشقاوة السرمدية إنما هي الجهل المركب
~~الراسخ والشرارة المضادة للملكة الفاضلة لا الجهل البسيط والأخلاق الخالية
~~عن غايتي الفضل والشرارة فإن شقاوتها منقطعة بل ربما لا تقتضي الشقاوة أصلا
~~وتفصيل ذلك أن فوات كمالات النفس يكون إما لأمر عدمي كنقصان غريزة العقل أو
~~وجودي كوجود الأمور المضادة للكمالات وهي إما راسخة أو غير راسخة وكل واحد
~~من الأقسام الثلاثة إما أن يكون بحسب القوة النظرية أو العملية يصير ستة
~~فالذي بحسب نقصان الغريزة في القوتين معا فهو غير مجبور بعد الموت ولا عذاب
~~بسببه أصلا والذي بسبب مضاد راسخ في القوة النظرية كالجهل المركب الذي صار
~~صورة للنفس غير مفارقة عنها فغير مجبور أيضا لكن عذابه دايم وأما الثلاثة
~~الباقية أعني النظرية غير الراسخة ms859 كاعتقادات العوام والمقلدة والعملية
~~الراسخة وغير الراسخة كالأخلاق والملكات الردية المستحكمة وغير المستحكمة
~~فيزول بعد الموت لعدم رسوخها أو لكونها هيئات مستفادة من الأفعال والأمزجة
~~فيزول بزوالها لكنها تختلف في شدة الرداءة وضعفها وفي سرعة الزوال وبطئه
~~فيختلف العذاب بها في الكم والكيف بحسب الاختلافين وهذا إذا عرفت النفس أن
~~لها كمالا فإنها لاكتسابها ما يضاد الكمال أو لاشتغالها بما يصرفها عن
~~اكتساب الكمال أو لتكاسلها في اقتناء الكمال وعدم اشتغالها بشيء من العلوم
~~وأما النفوس السليمة الخالية عن الكمال وعما يضاده وعن الشوق إلى الكمال
~~فتبقى في سعة من رحمة الله تعالى خالصة من البدن إلى سعادة تليق بها غير
~~متألمة بما يتأذى به الأشقياء إلا أنه ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها لا يجوز
~~أن تكون معطلة عن الإدراك فلا بد أن تتعلق بأجسام أخر لما أنها لا تدرك إلا
~~بالآلات الجسمانية وحينئذ إما أن تصير مبادي صور لها وتكون نفوسا لها وهذا
~~هو القول بالتناسخ وإما أن لا تصير وهذا هو الذي مال إليه ابن سينا
~~والفارابي من PageV02P224 أنها تتعلق بأجرام سماوية لا على أن تكون نفوسا
~~لها مدبرة لأمورها بل على أن تستعملها لإمكان التخيل ثم تتخيل الصور التي
~~كانت معتقدة عندها وفي وهمها فتشاهد الخيرات الأخروية على حسب ما تتخيلها
~~قالوا ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء والأدخنة من غير أن يقارن
~~مزاجا يقتضي فيضان نفس إنسانية ثم إن الحكماء وإن لم يثبتوا المعاد
~~الجسماني والثواب والعقاب المحسوسين فلم ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها من
~~الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم وجوزوا حمل الآيات الواردة فيها على
~~ظواهرها وصرحوا بأن ذلك ليس مخالفا للأصول الحكمية والقواعد الفلسفية ولا
~~مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهية لأن للتبشير والإنذار نفعا ظاهرا في أمر
~~نظام المعاش وصلاح المعاد ثم الإيفاء بذلك التبشير والإنذار بثواب المطيع
~~وعقاب العاصي تأكيد لذلك وموجب لازدياد النفع فيكون خيرا بالقياس إلى
~~الأكثرين وإن كان ضرا في حق المعذب فيكون من جملة الخير الكثير ms860 الذي يلزمه
~~شر قليل بمنزلة قطع العضو لإصلاح البدن قال المبحث التاسع الثواب فضل من
~~الله تعالى والعقاب عدل من غير وجوب عليه ولا استحقاق من العبد خلافا
~~للمعتزلة إلا أن الخلف في الوعد نقص لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى فيثيب
~~المطيع البتة إنجازا لوعده بخلاف الخلف في الوعيد فإنه فضل وكرم يجوز
~~إسناده إليه فيجوز أن لا يعاقب العاصي ووافقنا في ذلك البصريون من المعتزلة
~~وكثير من البغداديين ومعنى كون الثواب أو العقاب غير مستحق أنه ليس له حقا
~~لازما يقبح تركه وأما الاستحقاق بمعنى ترتبهما على الأفعال والتروك وملايمة
~~إضافتهما إليهما في مجاري العقول والعادات فمما لا نزاع فيه كيف وقد ورد
~~بذلك الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى وأجمع السلف على أن كلا من فعل الواجب
~~والمندوب ينتهض سببا للثواب ومن فعل الحرام وترك الواجب سببا للعقاب وبنوا
~~أمر الترغيب في اكتساب الحسنات واجتناب السيئات على إفادتهما الثواب
~~والعقاب لنا وجوه
# الأول وهو العمدة ما مر أنه لا يجب على الله تعالى شيء لا الثواب على
~~الطاعة ولا العقاب على المعصية
# الثاني أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله عليه فكيف
~~يتصور استحقاق عوض عليها ولو استحق العبد بشكره الواجب عوضا لاستحق الرب
~~على ما يوليه من الثواب عوضا وكذا العبد على خدمته لسيده الذي PageV02P225
~~يقوم بمؤنته وإزاحة علله والولد على خدمته لأبيه الذي يربيه وعلى مراعاته
~~وتوخي مرضاته لا يقال لا يجوز أن تكون الطاعة شكرا للنعمة لأن العقلاء
~~يستقبحون الإحسان إلى الغير لتكليفه الشكر ولأن الشكر يتصور بدون تكليف
~~المشاق والمضار كشكر أهل الجنة فلا بد لتكليف المشاق من عوض ليخرج عن العبث
~~لأنا نقول بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح ولزوم العوض وقبح الإحسان لتكليف
~~الشكر فوجوب الشكر على الإحسان لا يوجب كون الإحسان لأجله حتى يقبح وكون
~~تكليف المشاق لغرض لا يوجب كونه لغرض ولو سلم لكفى بترتب التفضل عليه عوضا
# الثالث أنه لو وجب الثواب والعقاب ms861 بطريق الاستحقاق وترتب المسبب على
~~السبب لزم أن يثاب من واظب طول عمره على الطاعات وارتد نعوذ بالله تعالى في
~~آخر الحياة وأن يعاقب من أصر دهرا على كفره وتبرأ وأخلص الإيمان في آخر
~~عمره ضرورة تحقق الوجوب والاستحقاق واللازم باطل بالاتفاق لا يقال يجوز أن
~~يكون موت المطيع على الطاعة والعاصي على المعصية شرطا في استحقاق الثواب
~~والعقاب على ما هو قاعدة الموافاة لأنا نقول لو كان كذلك لم يتحقق
~~الاستحقاق أصلا لعدم الشرط عند تحقق العلة وانقضاء العلة عند تحقق الشرط
~~احتج المخالف بوجوه
# الأول أن إلزام المشاق من غير منفعة مؤقتة تقابلها تكون ظلما والله منزه
~~عن الظلم وتلك المنفعة هي الثواب ثم أن الفعل لا يجب عقلا لأجل تحصيل
~~المنفعة وإلا لوجب النوافل وإنما يجب لدفع المضرة فلزم استحقاق العقاب
~~بتركه ليحسن إيجابه ورد بعد تسليم لزوم الغرض بأنه يجوز أن يكون شكرا للنعم
~~السابقة أو يكون الغرض أمرا آخر كحصول السرور بالمدح على أداء الواجب
~~واحتمال المشاق في طاعة الخالق على أنه يجوز أن يكون إيجاب الواجبات بناء
~~على أن لها وجه وجوب في أنفسها وما يقال من أنه لو كان كذلك لوجب على الله
~~تعالى أن لا يجعلها شاقة علينا بأن يزيد في قوانا لأن وجه الوجوب لا يتوقف
~~على كونها شاقة كرد الوديعة وترك الظلم يجب سواء كان شاقا أو لا فليس بشيء
~~لجواز أن يكون وجوبها بهذا الوجه ولأن الوجوب وإن لم يتوقف على كونها شاقة
~~لكن لم يكن منافيا لذلك فيجوز أن تجعل شاقة لغرض آخر
# الثاني أنه لو لم يجب الثواب والعقاب لأفضى ذلك إلى التواني في الطاعات
~~والاجتراء على المعاصي لأن الطاعات مشاق ومخالفات للهوى لا تميل إليها إلا
~~بعد القطع بلذات ومنافع تربى عليها والمعاصي شهوات ومستلذات لا ينزجر عنها
~~النفس إلا مع القطع بآلام ومضار تترتب عليها ورد بأن شمول الوعد والوعيد
~~للكل وغلبة ظن الوفاء بهما وكثرة الأخبار والآثار في ذلك كاف في الترغيب
~~والترهيب ومجرد ms862 جواز الترك غير قادح
# الثالث الآيات والأحاديث الواردة في تحقق الثواب والعقاب يوم الجزاء فلو
~~لم يجب وجاز العدم لزم الخلف والكذب ورد بأن غايته الوقوع البتة وهو لا
~~يستلزم الوجوب على الله والاستحقاق من العبد على ما هو PageV02P226 المدعى
~~هذا والمذهب جواز الخلف في الوعيد بأن لا يقع العذاب وحينئذ يتأكد الإشكال
~~وسنتكلم عليه في بحث العفو إن شاء الله تعالى قال خاتمة في فروع للمعتزلة
~~على استحقاق الثواب والعقاب منها أنهم بعد الاتفاق على أنه يستحق الثواب
~~والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح بشرط أن يكون فعل الواجب
~~لوجوبه كالواجب المعين أو لوجه وجوبه كالواجب المخير وفعل المندوب لندبيته
~~أو لوجه ندبيته وفعل ضد القبيح لكونه تركا للقبيح بأن يفعل المباح لكونه
~~تركا للحرام ويستحق العذاب والذم بفعل القبيح اختلفوا في أنه هل يستحق
~~المدح والثواب بالإخلال بالقبيح لكونه إخلالا به والذم والعقاب على الإخلال
~~بالواجب فقال المتقدمون لا بل إنما يستحق المدح والثواب بفعل عند الإخلال
~~بالقبيح هو ترك القبيح والذم والعقاب على فعل عند الإخلال بالواجب هو ترك
~~الواجب لأن الإخلال عدمي لا يصلح علة للاستحقاق الوجودي ولأن كل أحد يخل كل
~~لحظة بما لا يتناهى من القبايح وقال المتأخرون كأبي هاشم وأبي الحسين
~~وعبدالجبار نعم للنصوص الصريحة في تعليل العقاب بعدم الإتيان بالواجب كقوله
~~تعالى @QB@ خذوه فغلوه @QE@ إلى قوله @QB@ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
~~ولا يحض على طعام المسكين @QE@ وكقوله حكاية @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم
~~نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين @QE@ ومنها أنه يجب اقتران الثواب
~~بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري باستتحقاقهما وقيل لأنه يحسن
~~التفضل بالمنافع العظيمة ابتداء فإلزام المشاق والمضار لأجلها يكون عبثا
~~بخلاف التعظيم فإنه لا يحسن التفضل به ابتداء من غير استحقاق كتعظيم
~~البهائم والصبيان ومنها أنه يجب دوامهما لكونه لطفا أو يقرب المكلف إلى
~~الطاعة ويبعده عن المعصية ولأن التفضل بالمنافع الدائمة حسن إجماعا فلا
~~يحسن التكليف للثواب المنقطع الذي هو أدنى حالا ومنها أنه ms863 يجب خلوصهما عن
~~الشوب لكونه أدخل في الترغيب والترهيب ولأنه واجب في العوض مع كونه أدنى
~~حالا من الثواب لخلوه عن التعظيم فإن قيل ثواب أهل الجنة يشوبه شوق كل ذي
~~مرتبة إلى ما فوقها ومشقة وجوب شكر المنعم وترك القبايح وعقاب أهل النار
~~يشوبه ثواب ترك القبايح فيها أجيب بأن كل ذي مرتبة في الجنة يكون فرحا بما
~~عنده لا يطلب الأعلى ويعد الشكر لذة وسرورا لا يحصى ويكون في شغل شاغل عن
~~القبايح وذكرها والتألم بتركها وأهل النار لا يثابون لكونهم مضطرين إلى ترك
~~القبايح ومنها اختلافهم في وقت استحقاق الثواب والعقاب فعند البصرية حالة
~~الطاعة والمعصية وعند البغدادية في الآخرة وقيل في حال الاحترام وقيل وقت
~~الفعل بشرط الموافاة وهو أن لا تحبط الطاعة والمعصية إلى الموت وليس لأحد
~~تمسك يعول عليه سوى ما قيل بأن المدح والذم يثبتان حال الفعل فكذا الثواب
~~والعقاب لكونهما من موجبات الفعل مثلهما وإنما حسن تأخير تمام الثواب إلى
~~دار الآخرة لمانع وهو لزوم الجمع بين المتنافيين فإن من شرط الثواب الخلوص
~~عن شوب المشاق PageV02P227 ومن لوازم التكليف الشوب بها وتمسك الاخرون
~~بالنصوص المقتضية لتأخير الأجزية وبلزوم الجمع بين المتنافيين كما ذكر ولا
~~خفاء في أن ذلك لا ينافي ثبوت الاستحقاق في دارالتكليف والظاهر أن مراد
~~الأولين ثبوت أصل الاستحقاق ومراد الآخرين وجوب الأداء وقال بعضهم الحق أن
~~التكليف لا يجامع كل الجزاء للزوم المحال بخلاف البعض كتعظيم المؤمن ونصرته
~~على الأعداء وكالحدود فإنه يجامع التكليف فلم يجب تأخيره قال المبحث العاشر
~~أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود الكفار في النار فإن قيل
~~القوى الجسمانية متناهية فلا تقبل خلود الحياة وأيضا الرطوبة التي هي مادة
~~الحياة تفنى بالحرارة سيما حرارة نار الجحيم فتفضي إلى الفناء ضرورة وأيضا
~~دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل قلنا هذه قواعد فلسفية غير
~~مسلمة عند المليين ولا صحيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر
~~المختار وعلى تقدير تناهي القوى وزوال ms864 الحياة يجوز أن يخلق الله البدل
~~فيدوم الثواب والعقاب قال الله تعالى @QB@ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا
~~غيرها ليذوقوا العذاب @QE@ هذا حكم الكافر الجاهل المعاند وكذا من بالغ في
~~الطلب والنظر واستفراغ المجهود ولم ينل المقصود خلافا للجاحظ والعنبري حيث
~~زعما أنه معذور إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذبه مع بذل الجهد والطاقة من
~~غير جرم وتقصير كيف وقد قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج
~~@QE@ @QB@ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج @QE@
~~ولا شك أن عجز المتخير أشد وهذا الفرق خرق للإجماع وترك للنصوص الواردة في
~~هذا الباب هذا في حق الكفار عنادا واعتقادا وأما الكفار حكما كأطفال
~~المشركين فكذلك عند الأكثرين لدخولهم في العمومات ولما روي أن خديجة رضي
~~الله عنها سألت النبي عليه السلام عن أطفالها الذين ماتوا في الجاهلية فقال
~~هم في النار وقالت المعتزلة ومن تبعهم لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنة على
~~ما ورد في الحديث لأن تعذيب من لا جرم له ظلم ولقوله تعالى @QB@ ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى @QE@ @QB@ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون @QE@ ونحو ذلك وقيل
~~من علم الله تعالى منه الإيمان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنة ومن علم
~~منه الكفر والعصيان ففي النار واختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من
~~المؤمنين ومات قبل التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بل
~~PageV02P228 كلاهما في مشيئة الله تعالى لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه
~~لا يخلد في النار بل يخرج البتة لا بطريق الوجوب على الله تعالى بل بمقتضى
~~ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنة وعند المعتزلة القطع
~~بالعذاب الدايم من غير عفو ولا إخراج من النار ويعبر عن هذا بمسئلة وعيد
~~الفساق وعقوبة العصاة وانقطاع عذاب أهل الكبائر ونحو ذلك وليس في مسئلة
~~الاستحقاق ووجوب العقاب غنى عن ذلك لأن التخليد أمر زايد على التعذيب ولا
~~في مسئلة العفو لأنه بطريق الاحتمال دون القطع ولأنه شاع ms865 في ترك العقاب
~~بالكلية وهذا قطع بالخروج بعد الدخول وما وقع في كلام البعض من أن صاحب
~~الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا في النار فغلط نشأ من قولهم أن له
~~المنزلة بين المنزلتين أي حالة غير الإيمان والكفر وأما ما ذهب إليه مقاتل
~~بن سليمان وبعض المرجئة من أن عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلا وإنما النار
~~للكفار تمسكا بالآيات الدالة على اختصاص العذاب بالكفار مثل @QB@ إنا قد
~~أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى @QE@ @QB@ إن الخزي اليوم والسوء
~~على الكافرين @QE@ فجوابه تخصيص ذلك بعذاب لا يكون على سبيل الخلود وأما
~~تمسكهم بمثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى
~~وإن سرق فضعيف لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول لنا وجوه
# الأول وهو العمدة الآيات والأحاديث الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة
~~البتة وليس ذلك قبل دخول النار وفاقا فتعين أن يكون بعده وهو مسئلة انقطاع
~~العذاب أو بدونه وهو مسئلة العفو التام قال الله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره @QE@ @QB@ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
~~فأولئك يدخلون @QE@ وقال النبي عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل
~~الجنة وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق
# الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى @QB@ النار مثواكم
~~خالدين فيها إلا ما شاء الله @QE@ @QB@ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد
~~فاز @QE@ وكقوله عليه السلام يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا وصاروا فحما
~~وحميما فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وخبر الواحد وإن لم يكن حجة
~~في الأصول لكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص
# الثالث وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمان والعمل الصالح
~~مائة سنة وصدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة كشرب جرعة من الخمر
~~فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولو لم يكن هذا ظلما فلا
~~ظلم أو لم ms866 يستحق بهذا ذما فلا ذم
# الرابع أن المعصية متناهية زمانا وهو ظاهر وقدرا لما يوجد من معصية أشد
~~منها فجزاؤها يجب أن يكون متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل بخلاف الكفر فإنه لا
~~يتناهى قدرا وإن تناهى زمانه وأما PageV02P229 التمسك بأن الخلود في النار
~~أشد العذاب وقد جعل جزاء لأشد الجنايات وهو الكفر فلا يصح جعله جزاء بما هو
~~دونه كالمعاصي فربما يدفع بتفاوت مراتب العذاب في الشدة وإن تساوت في عدم
~~الانقطاع
# الخامس أنه استحق الثواب بالإيمان والطاعات عقلا عندكم ووعدا عندنا ولا
~~يزول ذلك الاستحقاق بارتكاب الكبيرة لما سيجيء فيكون لزوم اتصال الثواب
~~إليه بحالة وما ذاك إلا بالخروج من النار والدخول في الجنة وهو المطلوب
~~واحتجت المعتزلة بوجوه
# الأول الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره كقوله تعالى @QB@
~~ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها @QE@ وقوله @QB@ ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها @QE@ وقوله @QB@ وأما الذين فسقوا
~~فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها @QE@ ومثل هذا مسوق
~~للتأييد ونفي الخروج وقوله @QB@ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما
~~هم عنها بغائبين @QE@ وعدم الغيبة عن النار خلود فيها وقوله @QB@ ومن يعص
~~الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها @QE@ وليس المراد تعدي جميع
~~الحدود بارتكاب الكبائر كلها تركا وإتيانا فإنه محال لما بين البعض من
~~التضاد كاليهودية والنصرانية والمجوسية فيحمل على مورد الآية من حدود
~~المواريث وقوله بلا @QB@ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
~~هم فيها خالدون @QE@ والجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير
~~مراد في الآية الأولى للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة
~~الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات يربى ثوابها على عقوباته فليكن مرتكب
~~الكبيرة من المؤمنين أيضا خارجا بما سبق من الآيات والأدلة وبالجلمة فالعام
~~المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقا ولو سلم فلا نسلم تأبيد الاستحقاق بل
~~هو مغيا بغاية رؤية الوعيد لقوله بعده @QB@ حتى إذا رأوا ما يوعدون @QE@
~~ولو سلم فغايته ms867 الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد لا على الوقوع كما هو
~~المتنازع لجواز الخروج بالعفو وما يقال من أنا لا نسلم كون حتى للغاية بل
~~هي ابتدائية ولو سلم فغاية لقوله @QB@ يكونون عليه لبدا @QE@ أو لمحذوف أي
~~يكونون على ما هم عليه حتى يروا فخارج عن قانون التوجيه وكذا ما يقال أنه
~~لما ثبت الاستحقاق المؤبد جزما وهو مختلف فيه حصل إلزام الخصم ولم يثبت
~~العفو والخروج بالشك وعن الثانية بأن معنى متعمدا مستحلا فعله على ما ذكره
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذ التعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل
~~أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية فيخص بمن قتل المؤمن لإيمانه أو بأن
~~الخلود وإن كان ظاهرا في الدوام والمراد ههنا المكث الطويل جمعا بين الأدلة
~~لا يقال الخلود حقيقة في التأبيد لتبادر الفهم إليه ولقوله تعالى @QB@ وما
~~جعلنا لبشر من قبلك الخلد @QE@ ولأنه يؤكد بلفظ التأبيد مثل @QB@ خالدين
~~فيها أبدا @QE@ وتأكيد الشيء تقوية لمدلوله ولأن العمومات المقرونة بالخلود
~~متناولة للكفار والمراد في حقهم التأبيد وفاقا فكذا في حق الفساق لئلا يلزم
~~إرادة معنيي المشترك أو المعنى الحقيقي والمجازي PageV02P230 معا لأنا نقول
~~لا كلام في أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق والشايع في الاستعمال هو
~~الدوام لكن قد يستعمل في المكث الطويل المنقطع كسجن مخلد ووقف مخلد فيكون
~~محتملا على أن في جعله لمطلق المكث الطويل نفيا للمجاز والاشتراك فيكون
~~أولى ثم أن المكث الطويل سواء جعل معنى حقيقيا أو مجازيا أعم من أيكون مع
~~دوام كما في حق الكفار أو انقطاع كما في حق الفساق فلا محذور في إرادتهم
~~جميعا وح فلا نسلم أن التأبيد تأكيد بل تقييد ولو سلم فالمراد به تأكيد
~~لطول المكث إذ قد يقال حبس مؤبد ووقف مؤبد وعن الثالثة بأنها في حق
~~الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله @QB@ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به
~~تكذبون @QE@ مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرة لجواز أن
~~يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج بالبأس أو الذهول ms868 أو نحو ذلك وعن الرابعة
~~بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم الغيبة إنما يخص
~~بالكفار جمعا بين الأدلة وكذا الخامسة والسادسة حملا للحدود على حدود
~~الإسلام ولإحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها الإيمان هذا مع ما
~~في الخلود من الاحتمال الثاني أن الفاسق لو دخل الجنة لكان باستحقاق
~~لامتناع دخول غير المستحق كالكافر واللازم منتف لبطلان الاستحقاق بالإحباط
~~أو الموازنة على ما سيجيء ورد بمنع المقدمتين بل إنما يدخل بفضل الله
~~ورحمته ووعده ومغفرته وسنتكلم على الإحباط والموازنة
# الثالث لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر قياسا عليه بجامع تناهي
~~المعصية ورد بمنع غلبة التناهي ومنع تناهي الكفر قدرا ومنع اعتبار القياس
~~في مقابلة النص والإجماع وفي الاعتقادات
# الرابع أن الوعيد بالعقاب الدائم لطف بالعباد لكونه أزجر عن المعاصي فإن
~~منهم من لا يكترث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات ثم لا بد من
~~تحقيق الوعيد تصديقا للخبر وصونا للقول عن التبديل ورد بمنع وجوب اللطف
~~ومنع انحصاره في الدوام فإن من لا يكترث باللبث في الجحيم أحقابا قلما
~~يستكثر الخلود فيها عقابا وإذ قد كان كل وعيد لطفا ولا شيء من الوعيد يطلق
~~للكل فليكن لطف الخلود في النار مختصا بالكفار وكفى بوعيد النيران بل وعد
~~الجنان لطفا ومزجرة لأهل الإيمان ولو وجب ما هو الغاية في اللطف والزجر لما
~~صح الاكتفاء بوعيد الخلود في النار لإمكان المزيد قال المبحث الحادي عشر لا
~~خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية
~~له ومن كفر نعوذ بالله بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة
~~من لا حسنة له وإنما الكلام فيمن آمن PageV02P231 وعمل صالحا وآخر سيئا
~~واستمر على الطاعات والكباير كما يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنة ولو
~~بعد النار واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط
~~والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات ms869 قبل التوبة
~~فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعته وما ثبت من استحقاقاته أين طارت وكيف
~~زالت فقالوا بحبوط الطاعات ومالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات حتى ذهب
~~الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات وفساده ظاهر
~~أما سمعا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأما
~~عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد
~~ومواظبته على الطاعات طول العمر يتناول لقمة من الربا وجرعة من الخمر
~~بمنزلة من خدم كريما مائة سنة حق الخدمة ثم بدت منه مخالفة أمر من أوامره
~~فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدمات ونقض ما عهد ووعد من الحسنات وتعذيبه عذاب
~~من واظب مدة الحياة على المخالفة والمعاداة وأيضا استحقاق الثواب على
~~الطاعة عندهم إنما هو لكونها حسنة وامتثالا لأمر الباري وهذا متحقق مع
~~الكبيرة فيتحقق أثره وأيضا لو كانت الكبيرة محبطة لثواب الطاعة لكانت
~~منافية لصحتها بمنزلة الردة قالوا استحقاق الثواب والعقاب متنافيان لا
~~يجتمعان لأن الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم والعقاب مضرة خالصة دائمة
~~مع الإهانة قلنا لا نسلم لزوم قيد الخلوص والدوام سيما في جانب العقاب وح
~~لا يتنافي الثواب والعقاب بأن يعاقب حينا ثم يثاب ولو سلم فلا يلزم تنافي
~~الاستحقاقين بأن يستحق المنفعة الدائمة من جهة الطاعة والمضرة الدائمة من
~~جهة المعصية ولو سلم فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكس كيف وقد قال
~~الله أن الحسنات يذهبن السيئات وحكم بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها والحسنة
~~تجزى بعشر أمثالها إلى سبعمائة وأكثر قالوا الإحباط مصرح في التنزيل كقوله
~~تعالى @QB@ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم @QE@
~~@QB@ أولئك حبطت أعمالهم @QE@ و @QB@ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى @QE@
~~قلنا لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنى أن من عمل عملا صالحا استحق به الذم
~~وكان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به المدح والثواب يقال أنه أحبط عمله
~~كالصدقة مع المن والأذى وبدونهما وأما إحباط الطاعات بالكفر بمعنى ms870 أنه لا
~~يثاب عليها البتة فليس من المتنازع في شيء وحين تنبه أبو علي وأبو هاشم
~~لفساد هذا الرأي رجعا عن التمادي بعض الرجوع فقالا إن المعاصي إنما تحبط
~~بالطاعات إذا أذنب عليها وإن إذنب الطاعات أحبطت المعاصي ثم ليس النظر إلى
~~أعداد الطاعات والمعاصي بل إلى مقادير الأوزار والأجور فرب كبيرة يغلب
~~وزرها أجور طاعات كثيرة ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله ثم
~~افترقا فزعم أبو علي أن الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شيئا وسقوط الأقل
~~يكون عقابا إذا كان الساقط ثوابا وثوابا إذا كان الساقط عقابا PageV02P232
~~وهذا هو الإحباط المحض وقال أبو هاشم الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله
~~مثلا من له مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإنه يسقط عنه
~~العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب ومن
~~له مائة جزء من الثواب واكتسب ألفا من العقاب سقط ثوابه ومائة جزء من عقابه
~~وهذا هو القول بالموازنة لا ما قال في المواقف أنه يوازن بين الطاعات
~~والمعاصي فأيهما رجح أحبط الآخر واختلفت كلمتهم في أن الإحباط والموازنة
~~بين الفعلين أعني الطاعة والمعصية أو المستحقين أعني الثواب والعقاب أو
~~الاستحقاقين مال الجبائي إلى الأول وأبو هاشم إلى الثاني وهو المختار عند
~~الأكثرين وبالجملة لا يخفى على أحد أن القول بما ذهبا إليه من الإحباط
~~والموازنة لا يصح إلا بنص من الشارع صريح ونقل صحيح واستدل الإمام الرازي
~~على بطلانه بأن الأكثر إذا أحبط الأقل فإن لم يحبط منه شيء كما هو رأي أبي
~~علي صارت الطاعة السابقة لغوا محضا لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا وهو باطل إما
~~عقلا فلكونه ظلما ولأنه ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من اندفاع
~~الحادث بوجوه الباقي وأما سمعا فكقوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
~~يره @QE@ وغير ذلك وإن حبط من الأكثر ما يوازن الأقل كما هو رأي أبي هاشم
~~فباطل أيضا أما أولا فلأنهما لما ms871 كانا متنافيين كان طريان الحادث مشروطا
~~بزوال السابق فلو كان زواله لأجل طريان الحادث لزم الدور وأما ثانيا فلأن
~~تأثير ذلك الاستحقاق القليل في بعض أجزاء الكثير ليس أولى من تأثيره في
~~الباقي لكون الأجزاء متساوية وحينئذ يلزم أن يفنى بذلك القليل كل ذلك
~~الكثير وهو باطل وفاقا وهذا ما قال في المحصل أنه إذا استحق بالطاعة عشرة
~~أجزاء من الثواب وبالمعصية خمسة أجزاء من العقاب فليس انتفاء استحقاق إحدى
~~الخمستين أولى من انتفاء استحقاق الخمسة الأخرى ليتساوى أجزاء الثواب
~~واستحقاقاتها وأما ثالثا فلأن زوال كل من الاستحقاقين بالآخر إما أن يكون
~~دفعة وهو محال لأنه إذا كان عدم كل منهما لوجود الآخر فلو عدما دفعة لوجدا
~~دفعة لكن العلة موجودة حال حدوث المعلول فيلزم كونهما موجودين حال كونهما
~~معدومين هف وأما أن لا يكون دفعة وهو أيضا باطل لأنه إذا كان سبب زوال
~~الأول حدوث الثاني فما لم يوجد الثاني لا يزول الأول وإذا وجد الثاني وزال
~~الأول استحاله زوال الثاني لأنه لا مزيل له لأن التقدير أن كلا منهما إنما
~~يزول بالآخر وهذا ما يقال أن الثاني كان قاصرا عن الغلبة حين مالم يكن
~~مغلوبا فكيف إذا صار مغلوبا واعترض بوجوه
# الأول أن الطاري أقوى وبالبقاء أولى لكونه مقارنا لمؤثره الذي يوجده
~~بخلاف السابق فإنه وإن كان موجودا لكن لم يبق معه مؤثره فإذا يجوز على
~~الإحباط أن يفنى السابق بالطاري ويبقى هو بحاله وعلى الموازنة أن يفنى من
~~الطاري ما يقابل السابق ثم يفنى السابق بما بقي من الطاري والجواب المنع بل
~~السابق لاستمرار وجوده وتحقق علة بقائه أقوى وأبقى والطاري لقربه من
~~PageV02P233 العدم وعدم تحقق علة بقائه بالفناء أولى على أن الدفع أهون من
~~الرفع ثم هذا على تقدير صحته إنما يتأتى فيما إذا كان الأكثر طاريا بخلاف
~~ما إذا استحق بالطاعة ثوابا كثيرا أو بالمعصية عقابا أقل أو بالعكس
# الثاني أنه يجوز أن يكون التوقف فيما بين طريان الحادث وزوال السابق توقف
~~معية لا تقدم ms872 ليلزم الدور المحال والجواب أن الكلام إنما هو على تقدير جعل
~~طريان الحادث هو السبب في زوال السابق فيتقدمه بالذات ضرورة وهو ينافي
~~اشتراطه به لاستلزامه تأخره عنه بالذات
# الثالث أن الاستحقاقات ليست أمورا متمايزة بحسب الخارج بمنزلة ما إذا كان
~~لك عند أحد خمستان وديعة فيمكن تسليم هذه أو تلك بل بحسب الذهن فقط بمنزلة
~~ما إذا كان لك عليه خمستان دينا فلا يكون تسليم خمسة أو الإبراء عنها أو
~~مقاصتها بخمسة له عليك إلا إبراء عن النصف وبما ذكرنا من حمل كلام المحصل
~~على ما نقلنا من تقرير نهاية العقول يظهر أن ليس مقصود الإمام ما فهمه
~~المعترض فإن معناه أن الاستحقاقات لما كانت متساوية فالاستحقاق القليل كما
~~يزيل ما يقابله من الكثير كذلك يزيل الباقي لأن حكم المتساويات واحد بل
~~الاعتراض أن تساوي الاستحقاقات لا يوجب إلا جواز زوال كل بما يزول به الآخر
~~لا زوال الكل بما يزول به البعض
# الرابع أما الطاعات والمعاصي مثبتة عند الحفظة وفي صحايف الكتبة فالطاعات
~~تبطل استحقاق العقاب بالمعاصي والمعاصي تبطل استحقاق الثواب بالطاعات من
~~غير لزوم محال والجواب أن المقصود بيان امتناع زوال أحد الاستحقاقين
~~والمستحقين أعني الثواب والعقاب بالآخر على ما هو المذهب في الإحباط
~~والموازنة وبهذا يندفع اعتراض خامس وهو أنه يجوز أن لا يؤثر أحدهما في عدم
~~الآخر لكن يتمانعان في ظهور حكمهما فيظهر حكم الزيادة فقط
# السادس أنه يجوز أن يؤثر الطاري في عدم السابق بشرط أن يسقط من الطاري
~~مثل السابق من غير لزوم محذور والجواب أنه يعود الكلام في سقوط ذلك القدر
~~من الطاري ويلزم المحذور نعم يتجه على الوجه الأخير أنه لو جعل زوال كل من
~~الاستحقاقين بالآخر بأن يزيل جزء من هذا جزأ من ذلك وبالعكس إلى أن يفنى
~~الأقل بالكلية ويبقى من الأكثر القدر الزائد لم يلزم شيء من المحالات لأنه
~~يكون مزيلا للجزء الأخير من الأقل إلا أن الإمام إنما أورد هذا البرهان
~~فيما إذا استحق المكلف عشرة أجزاء ms873 من الثواب ثم فعل معصية استحق بها عشرة
~~أجزاء من العقاب فلا يرد عليه هذا لكن يتجه أن البيان يختص بما إذا تساوى
~~الاستحقاقات والمعتزلة اضطربوا في مثله وزعم أبو هاشم أنه لا يجوز وقوع ذلك
~~لأن المكلف إما في الجنة أو في النار وأجيب بأنه يجوز أن يرجح جانب الثواب
~~فينزل برحمة الله تعالى منزل الكرامة ويحل بفضله دار المقامة أو يجمع بين
~~الثواب والعقاب من غير خلوص أحدهما أو لا يثاب ولا يعاقب ويكون من أصحاب
~~الأعراف على ما ورد في الحديث ويمكن دفع استدلال الإمام بأن الاستحقاق
~~اعتبار شرعي ليس له تأثير وتأثر حقيقي وفناء بعد وجود بل معنى إحباط الطاعة
~~أو استحقاق الثواب أن الله تعالى PageV02P234 لا يثيب عليها ومعنى الموازنة
~~أنه لا يثيب عليها ولا يعاقب على المعصية بقدرها من غير أن يتحقق في الخارج
~~استحقاقات بينها منافاة ومفاناة وأما الثواب والعقاب فلا وجود لهما إلا في
~~الآخرة وحينئذ لا اجتماع بينهما ولا اندفاع بل ذلك إلى حكم الله ومشيئته
~~على وفق حكمته والأقرب ما قال إمام الحرمين أنه ليس بإزاء معرفة الله تعالى
~~كبيرة يرى وزرها على أجرها فكان من حقهم أن يدرؤا بها جميع الكبائر فإذا لم
~~يفعلوا ذلك بطل هذيانهم بتغالب الأعمال وسقوط أقلها بأكثرها ومما يجب
~~التنبيه له أنه لا فرق عندهم بين أن يكون المعاصي طارية على الطاعات أو
~~سابقة عليها أو متخللة بينهما وأن ما يوهم به كلام البعض من اختصاص الحكم
~~بما إذا كانت الكبيرة طارية ليس بشيء قال المبحث الثاني عشر اتفقت الأمة
~~ونطق الكتاب والسنة بأن الله تعالى عفو غفور يعفو عن الصغاير مطلقا وعن
~~الكباير بعد التوبة ولا يعفو عن الكفر قطعا وإن جاز عقلا ومنع بعضهم الجواز
~~العقلي أيضا لأنه مخالف لحكمة التفرقة بين من أحسن غاية الإحسان ومن أساء
~~غاية الإساءة وضعفه ظاهر واختلفوا في العفو عن الكباير بدون التوبة فجوزه
~~الأصحاب بل أثبتوه خلافا للمعتزلة حيث منعوه سمعا وإن جاز عقلا عند ms874
~~الأكثرين منهم حتى صرح بعض المتأخرين منهم بأن القول بعدم حسن العفو عن
~~المستحق للعقاب عقلا قول أبي القاسم الكعبي لنا على الجواز أن العقاب حقه
~~فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا للعبد من غير ضرر لأحد وعلى الوقوع الآيات
~~والأحاديث الناطقة بالعفو والغفران وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
~~السيئات أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير @QB@ إن الله يغفر الذنوب جميعا
~~@QE@ @QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@ @QB@
~~وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم @QE@ وفي الأحاديث كثرة ومعنى العفو
~~والغفران ترك عقوبة المجرم والستر عليه بعدم المؤاخذة لا يقال يجوز حمل
~~النصوص على العفو عن الصغاير أو عن الكباير بعد التوبة أو على تأخير
~~العقوبات المستحقة أو على عدم شرع الحدود في عامة المعاصي أو على ترك وضع
~~إلا صار عليهم من التكاليف المهلكة كما على الأمم السالفة أو على ترك ما
~~فعل ببعض الأمم من المسخ وكتبة الآثام على الجباه ونحو ذلك بما يفضحهم في
~~الدنيا لأنا نقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل وتقييد للإطلاق بلا
~~قرينة وتخصيصا للعام بلا مخصص ومخالفة لا لأقاويل من يعتد به من المفسرين
~~بلا ضرورة وتفريقا بين الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا المعنى بلا
~~فارق مما لا يكاد يصح في بعض الآيات كقوله تعالى @QB@ إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به @QE@ الآية فإن المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دونه فلا تصح
~~التفرقة بإثباتها لما دونه وكذا تعم كل أحد من العصاة فلا تلائم التعليق
~~بمن يشاء المفيد للبعضية وكذا مغفرة الصغاير على أن في تخصيصها إخلالا
~~بالمقصود أعني تهويل شأن الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفر ويغفر
~~جميع ما سواه ولو كبيرة في الغاية وأما باقي المعاني المذكورة فربما يكون
~~PageV02P235 في الشرك أقوى على مالا يخفى فلا معنى للنفي والمشهور في إبطال
~~تقييدهم المغفرة بما بعد التوبة أن قبول التوبة وترك العقاب بعدها واجب
~~عندهم فلا ms875 يتعلق بالمشيئة واعترض بأن ترك العقاب على الكبيرة بعد التوبة
~~ليس واجبا كثواب المطيع بل بمقتضى الوعد بمعنى أنه واجب أن يكون كما هو
~~المذهب عندكم ووعده بذلك ووفاؤه بما وعد هو المغفرة والعفو ولو سلم ففعل
~~الله تعالى وإن كان واجبا عليه يكون بمشيئته وإرادته فيصح تعليقه بها
~~والجواب أن المذهب عندهم على ما صرحوا به في كتبهم هو أن العقاب بعد التوبة
~~ظلم يجب على الله تركه ولا يجوز فعله ثم الواجب وإن كان فعله بالإرادة
~~والمشيئة لا يحسن في الإطلاق تعليقه بالمشيئة كقضاء الدين والوفاء بالنذر
~~لأنه إنما يحسن فيما يكون له الخيرة في الفعل والترك على أنك إذا تحققت
~~فليس هذا مجرد تعليق بالمشيئة بمنزلة قولك يغفر ما دونه إن شاء بل تقييدا
~~للمغفور له بمنزلة قولك يغفر لمن يشاء دون من لا يشاء وهذا لا يكون في
~~الواجب البتة بل في المتفضل به كقولك الأمير يخلع على من يشاء بمعنى أنه
~~يفعل ذلك لكن بالنسبة إلى البعض دون البعض وبهذا يندفع إشكال آخر وهو أن
~~المغفرة معلقة بالمشيئة فلا يدل على الوقوع لعدم العلم بوقوع المشيئة بل
~~على مجرد الجواز وليس المتنازع وقد يدفع بأنه لا بد من وقوع المشيئة ليتحقق
~~الفرق بين الشرك وما دونه على ما هو مقصود سوق الآية وهذا الدفع إنما يتم
~~على رأي من يجعل التفرقة بينهما بوقوع العفو ولا وقوعه ويجعل العفو عن
~~الكفر جايزا غير واقع وعليه الأشاعرة وكثير من المتكلمين قال للمانعين عقلا
~~تمسكت الوعيدية القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا وهم البلخي
~~وأتباعه بأنه إغراء على القبيح لأن المكلف يتكل على العفو ويرتكب القبايح
~~وهذا قبيح يمتنع إسناده إلى الله تعالى وأجيب بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح
~~العقليين بأن مجرد احتمال العقوبة يصلح زاجرا للعاقل عن ارتكاب الباطل فكيف
~~مع الآيات القاطعة بالعذاب والوعيدات الشايعة في ذلك الباب فكيف يكون
~~احتمال تركها بل وقوعه في الجملة وبالنسبة إلى من لا يعلمه إلا الله مظنة
~~للإغراء ms876 ومفضية إلى الاجتراء ألا ترى أن قبول التوبة مع وجوبه عندكم وعزم
~~كل أحد عليها غالبا ليس بإغراء والتردد في نيل توفيقها لا يزيد على التردد
~~في نيل كرامة العفو قال قيل ترك العفو أدعى إلى الطاعة فيكون لطفا فيجب
~~فيمتنع العفو قلنا منقوض بقبول التوبة وتأخير العقوبة وإن ادعى وجه مفسدة
~~في تركهما منعنا انتفاءه في ترك العفو فإن في العفو لطفا بالعبد في تأدية
~~وظيفة مزيد الثناء على الله تعالى بالعفو والكرم والرأفة قال وسمعا تمسك
~~القائلون بجواز العفو عقلا وامتناعه سمعا وهم البصريون من المعتزلة وبعض
~~البغدادية بالنصوص الواردة في وعيد الفساق وأصحاب الكبائر إما بالخصوص
~~كقوله تعالى في أكل أموال الناس @QB@ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه
~~نارا @QE@ وفي التولي عن الزحف @QB@ ومأواه جهنم وبئس المصير @QE@ وفي تعدي
~~حدود المواريث @QB@ يدخله نارا خالدا فيها @QE@ PageV02P236 ) وإما بالدخول
~~في العمومات المذكورة في بحث الخلود وإذا تحقق الوعيد فلو تحقق العفو وترك
~~العقوبة بالنار لزم الخلف في الوعيد والكذب في الأخبار واللازم باطل فكذا
~~الملزوم وأجيب بأنهم داخلون في عمومات الوعد بالثواب ودخول الجنة على ما مر
~~والخلف في الوعد لوم لا يليق بالكريم وفاقا بخلاف الخلف في الوعيد فإنه
~~ربما يعد كرما والقول بالإحباط وبطلان استحقاق الثواب بالمعصية فاسد كما مر
~~فكيف كان ترك عقابهم بالنار خلفا مذموما ولم يكن ترك ثوابهم بالجنة كذلك
~~والدفع بأنه لو صح أن يخلف الوعيد لصح أن يسمى مخلفا ليس بشيء لأن كثيرا من
~~أفعاله بهذه الحيثية أعني لا يصح إطلاق اسم الفاعل ههنا عليه لإيهام النقص
~~كما أنه يتكلم بالمجاز ولا يسمى متجوزا وكذا لا يسمى ماكرا ومستهزئا ونحو
~~ذلك بل مع أنه ينجز وعد الثواب لا يسمى منجزا نعم لزوم الكذب في إخبار الله
~~تعالى مع الإجماع على بطلانه ولزوم تبديل القول مع النص الدال على انتفائه
~~مشكل فالجواب الحق أن من تحقق العفو في حقه يكون خارجا عن عموم اللفظ
~~بمنزلة الثابت فإن قيل صيغة العموم المتعرية عن ms877 دليل الخصوص تدل على إرادة
~~كل فرد مما يتناوله اللفظ بمنزلة التنصيص عليه باسمه الخاص فإخراج البعض
~~بدليل متراخ يكون نسخا وهو لا يجري في الخبر للزوم الكذب وإنما التخصيص هو
~~الدلالة على أن المخصوص غير داخل في العموم ولا يكون ذلك إلا بدليل متصل
~~قلنا ممنوع بل إرادة الخصوص من العام والتقييد من المطلق شايع من غير دليل
~~متصل ثم دليل التخصيص والتقييد بعد ذلك وإن كان متراخيا بيان لا نسخ وهذا
~~هو المذهب عند الفقهاء الشافعية والقدماء من الخفية وكانوا ينسبون القول
~~بخلاف ذلك إلى المعتزلة إلا أن المتأخرون منهم لا يعدون ذلك نسخا ويخصون
~~التخصيص بما يكون دليله متصلا ويجوزون الخلف في الوعيد ويقولون الكذب يكون
~~في الماضي دون المستقبل وهذا ظاهر الفساد فإن الإخبار بالشيء على خلاف ما
~~هو كذب سواء كان في الماضي أو في المستقبل قال الله تعالى @QB@ ألم تر إلى
~~الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن
~~معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم @QE@ ثم قال @QB@ والله
~~يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم @QE@
~~على أن المذهب عندنا أن إخبار الله تعالى أزلي لا يتعلق بالزمان ولا يتغير
~~بتغيير المخبر به على ما سبق في بحث الكلام فإن قيل فعلى ما ذكرتم يكون حكم
~~العام هو التوقف حتى يظهر دليل الخصوص قلنا لا بل يجري على عمومه في حق
~~العمل بل وفي حق وجوب اعتقاد العموم دون فرضيته وهذا البحث مستوفى في أصول
~~الفقه وقد بسط الكلام فيه صاحب التبصرة بعض البسط وللإمام الرازي ههنا جواب
~~إلزامي وهو أن صدق كلامه لما كان عندنا أزليا امتنع كذبه لأن ماثبت قدمه
~~امتنع عدمه وأما عندكم فإن امتنع كذبه لكونه قبيحا فلم قلتم أن هذا الكذب
~~قبيح وقد توقف عليه العفو الذي هو غاية الكرم وهذا كمن أخبر أنه يقتل
~~PageV02P237 زيد غدا ظلما ففي الغد إما أن يكون الحسن قتله وهو باطل وإما ms878
~~ترك قتله وهو الحق لكنه لا يوجد إلا عند وجود الكذب ومالا يوجد الحسن إلا
~~عند وجوده حسن قطعا فهذا الكذب حسن قطعا ويمكن دفعه بأن الكذب في إخبار
~~الله تعالى قبيح وإن تضمن وجوها من المصلحة وتوقف عليه أنواع من الحسن لما
~~فيه من مفاسد لا تحصى ومطاعن في الإسلام لا تخفى منها مقال الفلاسفة في
~~المعاد ومجال الملاحدة في العناد وههنا بطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع
~~بخلود الكفار في النار فإن غاية الأمر شهادة النصوص القاطعة بذلك وإذا جاز
~~الخلف لم يبق القطع إلا عند شرذمة لا يجوزون العفو عنهم في الحكمة على ما
~~يشعر قوله تعالى @QB@ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون @QE@
~~وغير ذلك من الآيات ووجه التفرقة أن العاصي قلما يخلو عن خوف عقاب ورجاء
~~رحمة وغير ذلك من خيرات تقابل ما ارتكب من المعصية اتباعا للهوى بخلاف
~~الكافر وأيضا الكفر مذهب والمذهب يعتقد للأبد وحرمته لا تحتمل الارتفاع
~~أصلا فكذلك عقوبته بخلاف المعصية فإنها لوقت الهوى والشهوة وأما من جوز
~~العفو عقلا والكذب في الوعيد إما قولا لجواز الكذب المتضمن الفعل الحسن أو
~~بأنه لا كذب بالنسبة إلى المستقبل فمع صريح إخبار الله تعالى بأنه لا يعفو
~~عن الكافر ويخلده في النار فجواز الخلف وعدم وقوع مضمون هذا الخبر محتمل
~~ولما كان هذا باطلا قطعا علم أن القول بجواز الكذب في إخبار الله تعالى
~~باطل قطعا قال خاتمة قد اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون
~~التوبة مخلد في النار وإن عاش على الإيمان والطاعة مائة سنة ولم يفرقوا بين
~~أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينها
~~وجعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض الأمر إلى أن الله تعالى يغفر إن شاء
~~ويعذب إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق إرجاء بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم
~~جزم بالعقاب أو الثواب وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة من المرجئة وقد قيل له
~~من أين أخذت الإرجاء فقال من ms879 الملائكة عليهم السلام قالوا لا علم لنا إلا
~~ما علمتنا وإنما المرجئة الخالصة الباطلة هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة
~~لا يعذب أصلا وإنما العذاب والنار للكفار وهذا تفريط كما أن قول الوعيدية
~~إفراط والتفويض إلى الله تعالى وسط بينهما كالكسب بين الجبر والقدر ونحن
~~نقول ينبغي أن يكون ما اشتهر منهم مذهب بعضهم والمختار خلافه لأن مذهب
~~الجبائي وأبي هاشم وكثير من المحققين وهو اختيار المتأخرين أن الكبائر إنما
~~تسقط الطاعات وتوجب دخول النار إذا زاد عقابها على ثوابها والعلم بذلك مفوض
~~إلى الله تعالى فمن خلط الحسنات بالسيئات ولم يعلم عليه غلبة الأوزار لم
~~يحكم بدخوله النار بل إذا زاد الثواب يحكم بأنه لا يدخل النار أصلا
~~واضطربوا فيما إذا تساوى الثواب والعقاب وصرحوا بأن هذا بحسب السمع وأما
~~بحسب العقل فيجوز العفو عن الكبائر كلها إلا عند الكعبي وذكر إمام الحرمين
~~PageV02P238 في الإرشاد أن مذهب البصريين وبعض البغداديين جواز العفو عقلا
~~أو شرعا ولقد مننا بهذا على المعتزلة إن أدركوا ونهجنا لهم منهاجا إن سلكوا
~~وإلا فمن لهم بعصمة تنجي أو توبة ترجي قال المبحث الثالث عشر في الشفاعة
~~يدل على ثبوتها النص والإجماع إلا أن المعتزلة قصروها على المطيعين
~~والتائبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات وعندنا يجوز لأهل الكبائر أيضا في
~~حط السيئات إما في العرصات وإما بعد دخول النار لما سبق من دلائل العفو عن
~~الكبيرة ولما اشتهر بل تواتر معنى من ادخار الشفاعة لأهل الكبائر كقوله
~~عليه السلام ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وترك العقاب بعد التوبة
~~واجب عندهم فليس للعفو والشفاعة كثير معنى وقد يستدل بقوله تعالى @QB@
~~واستغفر لذنبك وللمؤمنين @QE@ أي لذنوب المؤمنين فيعم الكبائر وبقوله تعالى
~~في حق الكفار @QB@ فما تنفعهم شفاعة الشافعين @QE@ فإن مثل هذا الكلام إنما
~~يساق حيث تنفع الشفاعة غيرهم فيقصد تقبيح حال الكفرة وتخييب رجائهم بأنهم
~~ليسوا كذلك إذ لو لم تنفع الشفاعة أحدا لما كان في تخصيصهم زيادة تخييب
~~وتوبيخ لهم لكنه مع هذا التكلف لا يفيد ms880 إلا ثبوت أصل الشفاعة ولا نزاع فيه
~~نعم لو تم ما ذكره بعض أصحابنا من أن الشفاعة لا يجوز أن تكون حقيقة لزيادة
~~المنافع بل لإسقاط المضار فقط والصغاير مكفرة عندكم باجتناب الكبائر فتعين
~~أن تكون لإسقاط الكبائر لكان في إثبات أصل الشفاعة إثبات المطلوب إلا أن
~~غاية متشبثهم في ذلك هو أن الشفاعة لو كانت حقيقة في طلب زيادة المنافع
~~لكنا شافعين في حق النبي عليه السلام حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته
~~واللازم باطل وفاقا واعترض بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيد ككون الشفيع
~~أعلى حالا من المشفوع له أو كون زيادة المنافع محصولة البتة لسؤاله وطلبه
~~وأجيب بأن الشفيع قد يشفع لنفسه فلا يكون أعلى وقد يكون غير مطاع فلا يقع
~~المسؤل فضلا عن أن يكون لأجل سؤاله فإن قيل إطلاق الشفاعة على طلب المنافع
~~مما لا سبيل إلى إنكاره كقول الشاعر
# ( فذاك فتى إن تأته في صنيعة % إلى ماله لم تأته بشفيع )
# وكما في منشور دار الخلافة لسلطان محمود وليناك كورة خراسان ولقيناك
~~بيمين الدولة وأمين الملة بشفاعة أبي حامد الإسفرائني قلنا نعم لكن لو كان
~~حقيقة لا طرد فيما ذكرنا احتجت المعتزلة بوجوه
# الأول الآيات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية فيخص المطيع والتائب
~~بالإجماع فتبقى حجة فيما وراء ذلك مثل قوله تعالى @QB@ واتقوا يوما لا تجزي
~~نفس عن نفس شيئا @QE@ الآية والضمير في لا تقبل منها شفاعة ولا تنفعها
~~شفاعة للنفس المبهمة العامة وكقوله تعالى @QB@ من قبل أن يأتي يوم لا بيع
~~فيه ولا خلة ولا شفاعة @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ما للظالمين من حميم ولا
~~شفيع يطاع @QE@ أي يجاب بمعنى لا شفاعة أصلا على طريقة قوله ولا ترى الضب
~~بها يتحجر وكقوله تعالى @QB@ وما للظالمين من أنصار @QE@
# الثاني ما يشعر بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقا كقوله تعالى @QB@ ولا
~~يشفعون إلا لمن ارتضى @QE@ PageV02P239 ) فإنه ليس بمرتضى أو مفهوما كقوله
~~تعالى حكاية عن حملة العرش @QB@ ويستغفرون للذين آمنوا @QE@ @QB@ فاغفر
~~للذين تابوا واتبعوا سبيلك @QE@ ولا فارق بين شفاعة ms881 الملائكة والأنبياء
# الثالث ما سبق من الآيات المشعرة بخلود الفساق ولو كانت شفاعة لما كان
~~خلودا
# الرابع الإجماع على الدعاء بقولنا اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد ولو
~~خصت الشفاعة لأهل الكبائر لكان ذلك دعاء يجعله منهم والجواب عن الأول بعد
~~تسليم العموم في الأزمان والأحوال أنها تختص بالكفار جمعا بين الأدلة على
~~أن الظالم على الإطلاق هو الكافر وأن نفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة
~~لأنها طلب على خضوع والنصرة ربما تنبىء عن مدافعة ومغالبة هذا بعد تسليم
~~كون الكلام لعموم السلب لا لسلب العموم وقد سبق مثل ذلك وعن الثاني بأنا لا
~~نسلم أن من ارتضى لا يتناول الفاسق فإنه مرتضى من جهة الإيمان والعمل
~~الصالح وإن كان مبغوضا من جهة المعصية بخلاف الكافر المتصف بمثل العدل أو
~~الجود فإنه ليس بمرتضى عند الله تعالى أصلا لفوات أصل الحسنات وأساس
~~الكمالات ولا نسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن
~~الشرك إذ لا معنى لطلب مغفرة من تاب عن المعاصي وعمل صالحا عندكم لكونه
~~عبثا أو طلبا لترك الظلم بمنع المستحق حقه هذا بعد تسليم دلالة التخصيص
~~بالوصف على نفي الحكم عما عداه وعن الثالث بما سبق في مسئلة انقطاع عذاب
~~صاحب الكبيرة وعن الرابع أن المراد اجعلنا من اهل الشفاعة على تقدير
~~المعاصي كما في قولنا اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة وتحقيقه أن المتصف
~~بالصفات إذا اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض لم يكن استدعاء
~~أهلية تلك الكرامة إلا استدعاء الصفة التي هي منشأ تلك الكرامة ألا يرى أن
~~المعالجة وإن لم تكن إلا للمريض لكن قولك اللهم اجعلني من أهل العلاج ليس
~~طلبا للمرض بل لقوة المزاج فكذا ههنا الشفاعة وإن اختصت بأهل الكبائر لكن
~~منشأها الإيمان وبعض الحسنات التي تصير سببا لرضى الشفيع عنه وميله إليه
~~وبهذا يخرج الجواب عما قالوا أن من حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلا
~~للشفاعة أنه يؤمر بالطاعات لا المعاصي قال خاتمة ظاهر ms882 قوله تعالى @QB@ إن
~~تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم @QE@ يدل على أن الكبائر
~~متمايزة عن الصغاير بالذات لا كما قيل أن كل سيئة فهي بالنسبة إلى ما فوقها
~~صغيرة وبالنسبة إلى ما دونها كبيرة لأنه لا يتصور حينئذ اجتناب الكبائر إلا
~~بترك جميع المنهيات سوى واحدة هي دون الكل وأنى للبشر ذلك فمن ههنا ذهب
~~بعضهم إلى تفسير الكبيرة بأنها التي تشعر بقلة الاكتراث بالدين أو التي
~~توعد عليها الشارع بخصوصها وبعضهم إلى تعيين الكبائر ففي رواية ابن عمر رضي
~~الله تعالى عنهما أنها الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا
~~والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد
~~في الحرم وزاد PageV02P240 في رواية أبي هريرة أكل الربا وفي رواية على
~~السرقة وشرب الخمر قال المبحث الرابع عشر في التوبة وهي في اللغة الرجوع
~~يقال تاب وناب أو أناب إذا رجع فإذا أسند إلى العبد أريد رجوعه عن الزلة
~~إلى الندم وإذا أسند إلى الله تعالى أريد رجوع نعمه وإلطافه إلى عباده وفي
~~الشرع هي الندم على المعصية لكونها معصية وقيد بذلك لأن الندم على المعصية
~~لا ضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو نحو ذلك لا تكون توبة وأما
~~الندم لخوف النار أو طمع الجنة فهل تكون توبة فيه تردد مبني على أن ذلك هل
~~يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا وكذا في الندم عليها لقبحها مع
~~غرض آخر والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة وإلا
~~فلا كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما وكذا في التوبة عند
~~مرض مخوف بناء على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية أم لا بل للخوف كما
~~في الآخرة عند معاينة النار فيكون بمنزلة إيمان اليأس والظاهر من كلام
~~النبي عليه السلام قبول التوبة مالم تظهر علامات الموت ومعنى الندم تحزن
~~وتوجع على أن فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا بد من هذا ms883 للقطع بأن مجرد الترك
~~كالماجن إذا مل مجونه فاستروج إلى بعض المباحات ليس بتوبة ولقوله عليه
~~السلام الندم توبة وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة في المستقبل واعترض
~~بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو موت أو
~~نحو ذلك وقد لا يقتدر عليه لعارض آفة كخرس في القذف وشلل أوجب في الزنا فلا
~~يتصور العزم على الترك لما فيه من الإشعار بالقدرة والاختيار فأجيب بأن
~~المراد العزم على الترك على تقدير الخطور والاقتدار حتى لو سلب القدرة لم
~~يشترط العزم على الترك بهذا يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال أن العزم على
~~ترك المعاودة إنما يقارن التوبة في بعض الأحوال ولا يطرد في كل حال إذ
~~العزم إنما يصح فيمن يتمكن من مثل ما قدمه ولا يصح من المجبوب العزم على
~~ترك الزنا ولا من الآخرس العزم على ترك القذف فما ذكر في المواقف من أن
~~قولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القوة إذا
~~عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه ليس على ما ينبغي لإشعاره بأن العزم على
~~الترك يصح مع عدم القدرة على الفعل وبأن الندم على الفعل مع العزم على
~~الترك لا يكفي في التوبة لكن لا بد من أمر ثالث هو بقاء القدرة وكلام
~~الإمام وغيره أن عند عدم القدرة لا يشترط في التوبة العزم بل لا يصح ويكفي
~~مجرد الندم لا يقال مراد المواقف أن مجرد هذ العزم بدون الندم ليس بتوبة
~~لأنا نقول هذا لغو من الكلام لا بيان لفائدة التقييد بالقدرة وقد يتوهم أن
~~تقدير القدرة قيد للترك لا للعزم أي يجب العزم على أن لا يفعل على تقدير
~~القدرة حتى يجب على من عرض له الآفة أن يعزم على أن لا يفعل لو فرض وجود
~~القدرة بهذا يشعر ما قال في المواقف أن الزاني المجبوب إذا ندم وعزم على أن
~~لا يعود على تقدير القدرة فهو توبة ms884 عندنا خلافا لأبي هاشم PageV02P241 ثم
~~التحقيق إن ذكر العزم إنما هو للتقرير والبيان لا التقييد والاحتراز إذ
~~النادم على المعصية لقبحها لابخ عن ذلك العزم البتة على تقدير الحظور
~~والاقتدار هذا وقد شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على الاستئناف
~~وإظهار العزم على ترك المعصية في المستقبل وليس من التوبة في شيء مالم
~~يتحقق الندم والأسف على ما مضى وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدموع
~~ومن نظر في باب التوبة من كتاب الإحياء للإمام حجة الإسلام وتأمل فيما يروى
~~من قصة استغفار داود عليه السلام علم صعوبة أمر التوبة والمعتزلة لما خرجوا
~~بالكبيرة عن الإيمان وجزموا بالدخول بل الخلود في النيران مالم يتوبوا
~~هونوا أمر التوبة حتى اعتقد عوامهم أنه يكفي مجرد قول العاصي تبت ورجعت
~~وخواصهم أنه يكفي أن يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها
~~ولا حاجة إلى الأسف والحزن لأن أهل الجنة يندمون على تقصيرهم ولا حزن وإنما
~~الحزن لتوقع الضرر ولا ضرر مع الندم ولأن العاصي مكلف بالتوبة في كل وقت
~~ولا يمكنه تحصيل الغم والحزن فيلزم تكليف مالا يطاق قال وهي واجبة لا نزاع
~~في وجوب التوبة أما عندنا فسمعا لقوله تعالى @QB@ وتوبوا إلى الله جميعا
~~@QE@ @QB@ توبوا إلى الله توبة نصوحا @QE@ ونحو ذلك وأما عند المعتزلة
~~فعقلا لما فيها من دفع ضرر العقاب ولما أن الندم على القبيح من مقتضيات
~~العقل الصحيح وهذا يتناول الصغائر أيضا فيكون حجة على البهشمية القائلين
~~بوجوب التوبة عن الصغائر سمعا لا عقلا لسقوط عقوبتها ثم المصرح في كلام
~~المعتزلة أن وجوب التوبة على الفور حتى يلزمه بتأخير ساعة إثم آخر يجب
~~التوبة عنه وهلم جرا حتى ذكروا أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة
~~تكون له كبيرتان المعصية وترك التوبة وساعتين أربع الأوليان وترك التوبة عن
~~كل منهما وثلاث ساعات ثمان وهكذا وأما قبول التوبة فلا يجب عندنا إذ لا
~~وجوب على الله تعالى وهل ثبت سمعا ووعدا قال إمام الحرمين نعم بدليل ظني إذ ms885
~~لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل التأويل وعند المعتزلة يجب حتى قالوا أن
~~العقاب بعد التوبة ظلم لكن بمقتضى الجود على رأي البغدادية وبمقتضى العدل
~~والحكمة على رأي الجمهور واحتجوا بأن العاصي قد بذل وسعه في التلافي فيسقط
~~عقابه كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه سقط ذمه بالضرورة وبأن
~~التكليف باق وهو تعريض للثواب ولا يتصور إلا بسقوط العقاب فوجب أن يكون له
~~مخلص من العقاب وليس غير التوبة فوجب أن يكون مخلصا وأكثر المقدمات مزخرف
~~بل ربما يدعى القطع بأن من أساء إلى غيره وانتهك حرماته ثم جاء معتذرا لا
~~يجب في حكم العقل قبول اعتذاره بل الخيرة إلى ذلك الغير إن شاء صفح وإن شاء
~~جازاه وأما احتجاجنا بالإجماع على الابتهال إلى الله تعالى في وجوب قبول
~~التوبة وعلى وجوب شكره على ذلك فربما يدفع بأن المسؤل هو استجماعها بشرايط
~~القبول فإن الأمر فيه خطير ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحسانا
~~PageV02P242 في نفسه كتربية الوالد لولده يجب شكرها مع وجوبها ثم اختلفوا
~~في مسقط العقوبة فعند اكثر المعتزلة بنفس التوبة وعند بعضهم بكثرة ثوابها
~~إذ لو كان بنفس التوبة لسقط بتوبة الملجأ ويندم العاصي عند معاينة النار
~~ورد بمنع الندم في صورة الإلجاء وبمنع كونه للقبح في صورة المعاينة واحتج
~~الأكثرون بأنه لو كان بكثرة الثواب لما اختصت التوبة عن معصية معينة بسقوط
~~عقابها دون أخرى لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على السوية ولما بقي فرق
~~بين التوبة المتقدمة على المعصية والمتأخرة عنها في إسقاط عقابها كسائر
~~الطاعات التي تسقط العقوبات بكثرة ثوابها واللازم باطل للقطع بأن من تاب عن
~~المعاصي كلها ثم شرب الخمر لا يسقط عنه عقاب الشرب وأما عندنا فهو بمحض عفو
~~الله تعالى وكرمه وتوبته الصحيحة عبادة يثاب عليها تفضلا ولا تبطل بمعاودة
~~الذنب ثم إذا تاب عنه ثانيا يكون عبادة أخرى فإن قيل فعندكم حكم المؤمن
~~المواظب على الطاعات المعصوم عن المعاصي والمؤمن المصر على المعاصي ms886 طول
~~عمره من غير عبادة أصلا والمؤمن الجامع بين الطاعات والمعاصي من غير توبة
~~والمؤمن التائب عن المعاص واحد وهو التفويض إلى مشيئة الله تعالى من غير
~~قطع بالثواب أو العقاب فلا رجاء من الطاعات والتوبة ولا خوف من المعصية
~~والإصرار وهذه جهالة جاهلة ومكابرة تابهة قلنا حكم الكل واحد في أنه لا يجب
~~على الله تعالى في حقهم شيء لكن يثيب المطيع والتايب البتة بمقتضى الوعد
~~على تفاوت درجات ويعاقب العاصي المصر بمقتضى الوعيد على اختلاف دركات لكن
~~مع احتمال العفو احتمالا مرجوحا فإين التساوي وانقطاع الخوف والرجاء نعم
~~خوفنا لا ينتهي إلى حد اليأس والقنوط إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم
~~الكافرون ثم اختلفت المعتزلة في أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة
~~هل يعود استحقاق ثواب الطاعة الذي أبطله تلك المعصية فقال أبو على وأبو
~~هاشم لا لأن الطاعة تنعدم في الحال وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط
~~والساقط لا يعود وقال الكعبي نعم لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع
~~حكمها وهو المدح والتعظيم فلا تزيل ثمرتها فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن
~~ظهرت ثمرة الطاعة كنور الشمس إذا زال الغيم وقال بعضهم وهو اختيار
~~المتأخرين لا يعود ثوابه السابق لكن تعود طاعته السالفة مؤثرة في استحقاق
~~ثمراته وهو المدح والثواب في المستقبل بمنزلة شجرة أحرقت بالنار أغصانها
~~وثمارها ثم انطفت النار فإنه يعود أصل الشجرة وعروقها إلى خضرتها وثمرتها
~~قال ولا يلزم تجديد الندم كلما ذكر المعصية لأنه قد أتى بما كلف به وخرج عن
~~عهدته خلافا للقاضي منا وأبي علي من المعتزلة وشبهتهما أنه لو لم يندم كلما
~~ذكرها لكان مشتهيا لها فرحا بها وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار
~~والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها
~~وابتهاج بها ولو كان الأمر كما ذكر PageV02P243 لزم أن لا تكون التوبة
~~السابقة صحيحة وقال القاضي أنه إن لم يجد ندما كان ذلك معصية جديدة يجب
~~الندم عليها ms887 والتوبة الأولى مضت على صحتها إذا لعبادة الماضية لا ينقضها
~~شيء بعد ثبوتها قال ولا تعميمه لتصح المذهب أنه تصح التوبة عن بعض المعاصي
~~مع الإصرار على بعض خلافا لأبي هاشم لنا الإجماع على أن الكافر إذا أسلم
~~وتاب عن كفره مع استدامة بعض المعاصي صحت توبته وإسلامه ولم يعاقب إلا
~~عقوبة تلك المعصية وأيضا ليست التوبة عن تلك المعاصي إلا الرجوع عنها
~~والندم عليها والعزم على أن لا يعاودها وقد وجدت وشبهة أبي هاشم أن الندم
~~عليها يجب أن يكون لقبحها وهو شامل للمعاصي كلها فلا يتحقق الندم على قبيح
~~مع الإصرار على قبيح وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا قبحها والتحقيق على
~~ما ذكره صاحب التجويد هو أن الدواعي إلى الندم عن القبائح وإن اشتركت في
~~كون الندم على القبيح لقبحه لكن يجوز أن تترجح بعض الدواعي بأمور تنضم إليه
~~كعظم المعصية أو قلة غلبة الهوى فيها فيبعثه ذلك الترجح على الندم عن هذا
~~البعض خاصة دون البعض الآخر لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة إليه ولا يلزم من
~~ذلك ان يكون الندم على البعض الذي تحقق منه الترجيح لا لقبحه إذ لا يخرج
~~الداعي بهذا الترجيح عن الاشتراك في كونه داعيا إلى الندم على القبيح لقبحه
~~وهذا كما في الدواعي إلى الفعل لحسنه قد يترجح البعض فيخصص بعض الأفعال
~~الحسنة بالوقوع ولا يلزم من ترك البعض الآخر كون إيقاع هذا البعض لا لحسنه
~~بل لغرض غاية ما في الباب إنه حصل للداعي إلى هذا الفعل لحسنه رجحان لم
~~يحصل للداعي إلى الفعل الآخر وهذا ما قال أصحابنا أنه كما يجوز الإتيان
~~بواجب لحسنه مع ترك واجب آخر يجوز ترك قبيح لقبحه مع الإصرار على قبيح آخر
~~يقال ويكفي في الإجمال يعني يكفي في التوبة عن المعاصي كلها الإجمال وإن
~~علمت مفصلة لحصول الندم والعزم وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا بد من الندم
~~تفصيلا فيما علم مفصلا ورد بأنه مكلف بالتوبة في كل وقت مع امتناع اجتماع
~~الذنوب ms888 الكثيرة في وقت واحد فلو لم يكف الإجمال ألزم تكليف ما لايطاق قالوا
~~ثم إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى كالواجب فقد يكفي الندم كما في
~~ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم
~~النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك الزكاة ومثله في ترك الصلاة وإن
~~تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب
~~ظلما كما في الغصب والقتل العمد ولزم أرشاده إن كان الذنب إضلالا له
~~والاعتذار إليه إن كان إيذاء كما في الغيبة ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به
~~إلا إذا بلغه على وجه أفحش والتحقيق إن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة
~~على ما قال إمام الحرمين أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت
~~توبته في حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي
~~توبة PageV02P244 ولا يقدح في التوبة عن القتل ثم قال وربما لا يصح التوبة
~~بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب فإنه لا يصح الندم عليه مع إدامة
~~اليد على المغصوب ففرق بين القتل والغصب قال المبحث الخامس عشر في الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر قد جرت عادة المتكلمين بإيرادهما في علم الكلام
~~مع أنهما بالفروع أشبه وكأنهما يشبهان التوبة في الزجر عن ارتكاب المعصية
~~والإخلال بالواجب والمراد بالمعروف الواجب وبالمنكر الحرام ولهذا بنوا
~~القول بأنهما واجبان مع القطع بأن الأمر بالمندوب ليس بواجب بل مندوب
~~والدليل على وجوبهما من غير توقف على ظهور الإمام كما يزعم الروافض والكتاب
~~والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى
~~الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأمر
~~بالمعروف وانه عن المنكر @QE@ وأما السنة فقوله عليه السلام مر بالمعروف
~~وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك وقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف
~~ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب
~~لكم وقوله عليه السلام ms889 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
~~فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان وأما الإجماع فهو أن
~~المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك ويوبخون تاركه مع
~~الاقتدار عليه فإن استدل على نفي الوجوب بقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ لا
~~إكراه في الدين @QE@ وبما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلنا
~~يا رسول الله متى لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قال إذا كان البخل
~~في خياركم وإذا كان الحكم في رذالكم وإذا كان الإدهان في كباركم وإذا كان
~~الملك في صغاركم أجيب بأن المعنى أصلحوا أنفسكم بأداء الواجبات وترك
~~المعاصي وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يضركم بعد النهي عنادهم
~~وإصرارهم على المعصية أو لا يضر المهتدي إذا نهى ضلال الضال وقوله لا إكراه
~~منسوخ بأيات القتال على أنه ربما يناقش في كون الأمر والنهي إكراها أما
~~الحديث فلا يدل إلا على نفي الوجوب عند فوات الشرط بلزوم المفسدة وانتفاء
~~الفائدة فإن من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم الفاعل
~~بوجههما من أنه واجب معين أو مخير مضيق أو موسع عين أو كفاية وكذا في
~~المنهى وبالجملة العلم بما يختلف باختلافه حال الأمر والنهي ليقعا على ما
~~ينبغي ومنها تجويز التأثير بأن لا يعلم عدم التأثير قطعا لئلا يكون عبثا
~~واشتغالا بما لا يعني فإن قيل يجب وإن لم يؤثر إعزازا للدين قلنا ربما تكون
~~ذلك إذلالا ومنها انتفاء مضرة ومفسدة أكثر من ذلك المنكر أو مثله وهذا في
~~حق الوجوب دون الجواز حتى قالوا يجوز وإن ظن أنه يقتل ولا ينكى نكاية بضرب
~~ونحوه لكن يرخص له السكوت بخلاف من يحمل وحده على المشركين ويظن أنه يقتل
~~فإنه إنما يجوز إذا غلب على ظنه أنه ينكى فيهم بقتل PageV02P245 أو جرح أو
~~هزيمة قال ولا يختص بالولاة كان المسلمون في الصدر الأول وبعده يأمرون
~~الولاة بالمعروف وينهونهم ms890 عن المنكر من غير نكير من أحد ولا توقيف على إذن
~~فعلم أنه لا يختص بالولاة بل يجوز لآحاد الرعية بالقول والفعل لكن إذا
~~انتهى الأمر إلى نصب القتال وشهر السلاح ربط بالسلطان حذرا عن الفتنة كذا
~~ذكر إمام الحرمين وقال أن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه الخاص والعام
~~ففيه للعالم وغير العالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا اختص مدركه
~~بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ونهي بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد
~~ثم ليس لمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف إذ كل
~~مجتهد مصيب في الفروع عندنا ومن قال أن المصيب واحد فهو غير متعين عنده
~~وذكر في محيط الحنفية أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع ومتروك
~~التسمية عمدا وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث والنكاح بلا ولي
~~ثم لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يكون ورعا لا يرتكب
~~مثله بل من رأى منكرا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه لأن تركه للمنكر
~~ونهيه عنه فرضان متميزان ليس لمن ترك أحدهما ترك الآخر ثم هو فرض كفاية إذا
~~قام به في كل بقعة من فيه غناء سقط الفرض عن الباقين وهذا لا ينافي القول
~~بأنه فرض على الكل لأن المذهب أن فرض الكفاية فرض على الكل ويسقط بفعل
~~البعض نعم إذا نصب لذلك أحد تعين عليه فيحتسب فيما يتعلق بحقوق الله تعالى
~~من غير بحث وتجسس وفيما يتعلق بحقوق العباد لا على وجه العموم كمطل المديون
~~الموسر وتعدي الجار في جدار الجار يحتسب إذا استعداه صاحب الحق وعلى العموم
~~كتعطل شرب البلد وانهدام سورة وترك أهله رعاية أبناء السبيل المحتاجين مع
~~عدم المال في بيت المال يحتسب ويأمر على الإطلاق وينكر على من يغير هيئات
~~العبادات كالجهل في الصلاة السرية وبالعكس وعلى من يزيد في الأذان وعلى من
~~يتصدى الإفتاء أو التدريس أو الوعظ وهو ليس من أهله وعلى القضاة إذا حجبوا
~~الخصوم ms891 أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إذا
~~طولوا في الصلاة وبهذا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر
~~على الواجب والحرم وينبغي أن يحتسب برفق وسكون متدرجا إلى الأغلظ فالأغلظ
~~بحسب حال المنكر ذكر في المحيط للحنفية أن من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر
~~عليه برفق ولا ينازعه إن لج وفي الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضربه وإن لج وفي
~~السوءة أدبه وإن لج قتله قال الفصل الثالث في الأسماء والأحكام وفيه مباحث
~~هذه الترجمة شايعة في كلام المتقدمين ويعنون بالأسماء اسامي المكلفين في
~~المدح مثل المؤمن والمسلم والمتقي والصالح وفي الذم مثل الكافر والفاسق
~~والمنافق وبالأحكام ما لكل منها في الآخرة من الثواب والعقاب PageV02P246
~~وكيفيتهما قال المبحث الأول الإيمان في للغة التصديق أفعال من الأمن
~~للصيرورة أو التعدية بحسب الأصل كأن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوبا
~~أو جعل الغير آمنا من التكذيب والمخالفة ويعدى بالباء لاعتبار معنى الإقرار
~~والاعتراف كقوله تعالى @QB@ آمن الرسول بما أنزل إليه @QE@ وباللام لاعتبار
~~معنى الإذعان والقبول كقوله تعالى حكاية @QB@ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا
~~صادقين @QE@ ولما أنه في التحقيق عايدا إلى أخذ الشيء صادقا والصدق مما
~~يوصف به المتكلم والكلام والحكم يقع تعليقه بالشيء باعتبارات مختلفة مثل
~~آمنت بالله أي بأنه واحد متصف بما يليق منزه عما لا يليق وآمنت بالرسول أي
~~بأنه مبعوث من الله تعالى صادق فيما جاء به وآمنت بملائكته أي بأنهم عباده
~~المكرمون المطيعون المعصومون لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ليسوا بنات الله
~~ولا شركاءه وآمنت بكتبه وكلماته أي بأنها منزلة من عند الله صادقة فيما
~~تتضمنه من الأحكام وآمنت باليوم الآخر أي بأنه كائن البتة وآمنت بالقدر أي
~~بأن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته ومرجع الكل إلى القبول والاعتراف وأما
~~في الشرع فاختلف الآراء في تحقيق الإيمان وفي كونه اسما لفعل القلب فقط أو
~~فعل اللسان فقط أو لفعلهما جميعا وحدهما أو مع سائر الجوارح وهذه طرق أربعة
~~فعلى ms892 الأول قد يجعل اسما للتصديق أعني تصديق النبي فيما علم مجيئه به
~~بالضرورة أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى
~~نظر واستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك ويكفي
~~الإجمال فيما يلاحظ إجمالا ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا حتى لو لم
~~يصدق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه وبحرمة الخمر عند السؤال عنه كان كافرا
~~وهذا هو المشهور وعليه الجمهور وقد يجعل اسما للمعرفة أعني معرفة ما ذكرنا
~~ويتناول معرفة الله تعالى بوحدانيته وسائر ما يليق به وتنزهه عما لا يليق
~~به وهو مذهب الشيعة وجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي من القدرية وقد يميل
~~إليه الأشعري وستعرف فرقا بين المعرفة والتصديق ومن الناس من يكاد يقول
~~بأنه اسم لمعنى آخر غير المعرفة والتصديق هو التسليم إلا أنه يعود بالآخرة
~~إلى التصديق على ما يراه أهل التحقيق وعلى الثاني وهو أن يجعل اسما لفعل
~~اللسان أعني الإقرار بحقية ما جاء به النبي عليه السلام وقد يشترط معه
~~معرفة القلب حتى لا يكون الإقرار بدونها إيمانا وإليه ذهب الرقاشي زاعما أن
~~المعرفة ضرورية يوجد لا محالة فلا يجعل من الإيمان لكونه اسما لفعل مكتسب
~~لا ضروري وقد يشترط التصديق وإليه ذهب القطان وصرح بأن الإقرار الخالي عن
~~المعرفة والتصديق لا يكون إيمانا وعند اقترانه بهما يكون الإيمان هو
~~الإقرار فقط وقد لا يشترط شيء منهما PageV02P247 وإليه ذهب الكرامية حتى أن
~~من أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون مؤمنا إلا أنه يستحق الخلود في النار ومن
~~أضمر الإيمان وأظهر الكفر لا يكون مؤمنا ومن أضمر الإيمان ولم يتفق منه
~~الإظهار والإقرار لم يستحق الجنة وإذا تحققت فليس لهؤلاء الفرق الثلاث كثير
~~خلاف في المعنى وفيما يرجع إلى الأحكام وعلى الثالث وهو أن يكون اسما لفعل
~~القلب واللسان فهو اسم للتصديق المذكور مع الإقرار وعليه كثير من المحققين
~~وهو المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكثيرا ما يقع في عبارات التحارير
~~من العلماء مكان التصديق تارة ms893 المعرفة وتارة العلم وتارة الإعتقاد فعلى هذا
~~من صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره مرة لا يكون مؤمنا عند
~~الله تعالى ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار بخلاف ما
~~إذا جعل اسما للتصديق فقط فإن الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في
~~الدنيا من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور
~~والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار بهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه
~~الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لا
~~تمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره ثم الخلاف فيما
~~إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الإباء إذ العاجز كالأخرس مؤمن وفاقا
~~والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من إمارت عدم
~~التصديق ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب وإن كابرت الروافض غير متألمين في
~~أنه كان أشهر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم اهتماما لشأنه
~~وأوفرهم حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانه فكيف اشتهر إيمان
~~حمزة والعباس رضي الله عنهما وشاع على رؤس المنابر فيما بين الناس وورد في
~~إيمانهما الأحاديث المشهورة وكثر منهما في الإسلام المساعي المشكورة دون
~~أبي طالب وأما على الرابع وهو أن يكون الإيمان اسما لفعل القلب واللسان
~~والجوارح على ما يقال أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان فقد
~~يجعل تارك العمل خارجا عن الإيمان داخلا في الكفر وإليه ذهب الخوارج أو غير
~~داخل فيه وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين وإليه ذهب المعتزلة إلا أنهم
~~اختلفوا في الأعمال فعند أبي علي وأبي هاشم فعل الواجبات وترك المحظورات
~~وعند أبي الهذيل وعبدالجبار فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة إلا أن
~~الخروج عن الإيمان وحرمان دخول الجنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن يكون
~~مذهبا لعاقل وقد لا يجعل تارك العمل خارجا عن الإيمان بل يقطع بدخول الجنة
~~وعدم خلوده في النار وهو مذهب أكثر السلف ms894 وجميع أئمة الحديث وكثير من
~~المتكلمين والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي رض وعليه إشكال ظاهر وهو أنه
~~كيف لا ينتفي الشيء أعني الإيمان مع انتفاء ركنه أعني الأعمال وكيف يدخل
~~الجنة من لم يتصف بما جعل اسما للإيمان وجوابه أن الإيمان يطلق على ما هو
~~الأصل والأساس في دخول الجنة وهو التصديق وحده أو مع الإقرار وعلى ما هو
~~الكامل المنجي بلا خلاف PageV02P248 وهو التصديق مع الإقرار والعمل على ما
~~أشير إليه بقوله تعالى @QB@ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
~~@QE@ إلى قوله @QB@ أولئك هم المؤمنون حقا @QE@ وموضع الخلاف أن مطلق الاسم
~~للأول أم الثاني وذكر الإمام في وجه الضبط أن الإيمان إما أن يكون اسما
~~لعمل القلب فقط وهو المعرفة عند الإمامية وجهم والتصديق عندنا وإما لعمل
~~الجوارح فإن كان هو ا لقول فمذهب الكرامية أو سائر الأعمال فمذهب المعتزلة
~~وأما مجموع عمل القلب والجوارح وهو مذهب السلف وفيه اختلال من جهة ترك عمل
~~القلب في مذهب الاعتزال وعدم التعرض لمذهب التصديق والإقرار فإن قيل قد
~~ذكرت من المذاهب ما يبلغ عشرة ونحن قاطعون بأن النبي عليه السلام ومن بعده
~~كانوا يأمرون بأمر معلوم يمتثل من غير افتقار إلى بيان ولا استفسار إلا
~~بحسب المتعلق أعني ما يجب الإيمان به فكيف ذلك قلنا لا خفاء ولا خلاف في
~~أنهم كانوا يأمرون بالتصديق وقبول الأحكام ويكتفون في حق الأحكام الدنيوية
~~بما يدل على ذلك وهو الإقرار إلا أنه وقع اختلاف واجتهاد في أن مناط
~~الأحكام الأخروية مجرد هذا المعنى أم مع الإقرار أم كلاهما مع الأعمال وفي
~~أن ذلك مجرد معرفة واعتقاد أم أمر زائد على ذلك وهذا لا بأس به قال لنا
~~مقامات
# الأول أن الإيمان فعل القلب دون مجرد فعل اللسان
# الثاني أنه التصديق دون المعرفة والاعتقاد
# والثالث أن الأعمال ليست داخلة فيه بحيث ينتفي هو بانتفائها أما المقام
~~الأول فبيانه بنصوص تدل على ذلك حتى أن القول بكون الإيمان مجرد الإقرار
~~يكاد يجري مجرى إنكار النصوص ms895 قال الله تعالى @QB@ أولئك كتب في قلوبهم
~~الإيمان @QE@ @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ @QB@ الذين قالوا
~~آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم @QE@ @QB@ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا
~~ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم @QE@ @QB@ إذا جاءكم
~~المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن @QE@ وقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك ومن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
~~الإيمان الحديث وقد يستدل بوجهين
# أحدهما أنه لو كان الإيمان هو القول لما كان المكلف مؤمنا حقيقة إلا حال
~~التلفظ لانقضاء القول بعده بخلاف التصديق فإنه باق في القلب حتى حال النوم
~~والغفلة إلى طريان ضده الذي هو الكفر وأجيب بعد تسليم كون اسم الفاعل حقيقة
~~في الحال دون الماضي بأن المؤمن بحسب الشرع اسم لمن تكلم بما يدل على
~~التصديق إلى أن يطرأ ضده
# وثانيهما أنا لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق المعنى أو وضعه لمعنى آخر لم
~~يكن المتلفظ به مؤمنا قطعا وأجيب بأنهم لا يعنون أن الإيمان هو التلفظ بهذه
~~الحروف كيف ما كانت بل التلفظ بالكلام الدال على تصديق القلب أية ألفاظ
~~كانت وأية حروف من غير أن يجعل التصديق جزأ منه والحاصل أنه اسم للمقيد دون
~~المجموع تمسك المخالف بوجهين أحدهما قوله تعالى @QB@ فأثابهم الله بما
~~قالوا @QE@ حيث رتب ثواب الجنة على القول قلنا إن PageV02P249 كانت ما
~~موصولة فالقول بالتحقيق هو المعنى وإن كانت مصدرية فالقول إن حمل على
~~اللفظي فالثواب عليه لدلالته على وجود المعنى في النفس وإن حمل على النفس
~~فهو نفس التصديق ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى @QB@ إن المنافقين في الدرك
~~الأسفل من النار @QE@ حيث رتب على القول الخالي عن تصديق القلب العقاب
~~بالنار والمخالف أيضا لا يخالف في ذلك وقوله تعالى @QB@ ومن الناس من يقول
~~آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين @QE@ حيث نفى الإيمان عمن أقر
~~باللسان دون القلب وثانيهما أن النبي عليه السلام ومن بعده كانوا يكتفون من
~~كل أحد بمجرد الإقرار والتلفظ بكلمتي الشهادة ms896 حتى أن أسامة حين قتل من قال
~~لا إله إلا الله ذهابا إلى أنه لم يكن مصدقا بالقلب أنكر عليه النبي عليه
~~السلام وقال هلا شققت قلبه وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم قلنا هذا
~~في حق أحكام الدنيا وإنما النزاع في أحكام الآخرة وإذا تأملت فحديث أسامة
~~لنا لا علينا قال المقام الثاني أن الإيمان في اللغة التصديق بشهادة النقل
~~عن أئمة اللغة ودلالة موارد الاستعمال ولم ينقل في الشرع إلى معنى آخر أما
~~أولا فلأن النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل وأما ثانيا فلأنه كثر
~~في الكتاب والسنة خطاب العرب به بل كان ذلك أول الواجبات وأساس المشروعات
~~فامتثل من امتثل من غير استفسار ولا توقف إلى بيان ولم يكن ذلك من الخطاب
~~بما لا يفهم وإنما احتيج إلى بيان ما يجب الإيمان به فبين وفصل بعض التفصيل
~~حيث قال النبي عليه السلام لمن سأله عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله الحديث فذكر لفظ تؤمن بالله تعويلا على ظهور معناه
~~عندهم ثم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم ولو كان الإيمان غير التصديق
~~لما كان هذا تعليما وإرشادا بل تلبيسا وإضلالا نعم لو قيل أنه في اللغة
~~لمطلق التصديق وقد نقل في الشرع إلى التصديق بأمور مخصوصة فلا نزاع وإنما
~~المقصود أنه تصديق بالأمور المخصوصة بالمعنى اللغوي وهو ما يعبر عنه
~~بالفارسية بكرويدن وراست كوى داشتن ويخالفه التكذيب وينافيه التوقف والتردد
~~ولهذا اختار العلماء في ألفاظ الإيمان كرويدم باورداشتم راست كوى داشتم بدل
~~وأنه معنى واضح عند العقل لا يشتبه على العوام فضلا عن الخواص والمذهب أنه
~~غير العلم والمعرفة لأن من الكفار من كان يعرف الحق ولا يصدق به عنادا
~~واستكبارا قال الله تعالى @QB@ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
~~أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون @QE@ وقال @QB@ وإن الذين
~~أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ms897 وما الله بغافل عما يعملون @QE@
~~وقال @QB@ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا @QE@ وقال حكاية عن
~~موسى عليه السلام لفرعون @QB@ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات
~~والأرض @QE@ بصائر فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي عليه
~~السلام وهو معرفته PageV02P250 وبين التصديق ليصح كون الأول حاصلا
~~للمعاندين دون الثاني وكون الثاني إيمانا دون الأول فاقتصر بعضهم على أن ضد
~~التصديق هو الإنكار والتكذيب وضد المعرفة النكارة والجهالة وإليه أشار
~~الإمام الغزالي رحمه الله حيث فسر التصديق بالتسليم فإنه لا يكون مع
~~الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة وفصل بعضهم زيادة تفصيل وقال
~~التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من إخبار المخبر وهو أمر كسبي يثبت
~~بإخبار المصدق ولهذا يؤمر ويثاب عليه بل يجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة
~~فإنها ربما يحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو
~~حجر وحققه بعض المتأخرين زيادة تحقيق فقال المعتبر في الإيمان هو التصديق
~~الاختياري ومعناه نسبة الصدق إلى المتكلم اختيارا وبهذا القيد يمتاز عن
~~التصديق المنطقي المقابل للتصور فإنه قد يخلو عن الاختيار كما إذا ادعى
~~النبي النبوة وأظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرورة من غير أن ينسب إليه
~~اختيارا فإنه لا يقال في اللغة أنه صدقه فلا يكون إيمانا شرعيا كيف
~~والتصديق مأمور به فيكون فعلا اختياريا زائدا على العلم لكونه كيفية
~~نفسانية أو انفعالا وهو حصول المعنى في القلب والفعل القلبي ليس كذلك بل هو
~~إيقاع النسبة اختيارا الذي هو كلام النفس ويسمى عقد القلب فالسوفسطائي عالم
~~بوجود النهار وكذا بعض الكفار بنبوة النبي عليه السلام لكنهم ليسوا مصدقين
~~لغة لأنهم لا يحكمون اختيارا بل ينكرون وكلام هذا المحقق متردد يميل تارة
~~إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق المنطقي الذي هو أحد
~~قسمي العلم لكونه مقيدا بالاختيار وكون التصديق العلمي أعم لا فرق بينهما
~~إلا بلزوم الاختيار وعدمه وتارة إلى أنه ليس من جنس العلم أصلا لكونه فعلا
~~اختياريا وكون ms898 العلم كيفية أو انفعالا وعلى هذا الأخير أصر بعض المعتنين
~~بتحقيق معنى الإيمان وجزم بأن التسليم الذي فسر به الإمام الغزالي التصديق
~~ليس من جنس العلم بل أمر وراءه معناه كردن دادن وكرويدن وحق داشتن مرا
~~نراكه حق دانسته باشيء ويؤيده ما ذكره إمام الحرمين أن التصديق على التحقيق
~~كلام النفس لكن لا يثبت كلام النفس إلا مع العلم ونحن نقول لا شك أن
~~التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبر عنه في الفارسية بكرويدن وباوركردن
~~وراست كوى داشتن إذا اضيف إلى الحاكم وراست داشتن وحق داشتن إذا أضيف إلى
~~الحكم ولا يكفي مجرد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى لكن ههنا مواضع
~~نظر ومطارح فكر لا بد من التنبيه عليها ولا غنى من الإشارة إليها
# الأول أنه ليس معنى كون المأمور به مقدورا واختياريا أنه يلزم أن يكون
~~البتة من مقولة الفعل التي ربما ينازع في كونها من الأعيان الخارجية دون
~~الاعتبارات العقلية بل أن يصح تعلق قدرته به وحصوله يكسبه واختياره سواء
~~كان في نفسه من الأوضاع والهيئات PageV02P251 كالقيام والقعود أو الكيفيات
~~كالعلم والنظر فاعلم أنه لا إله إلا هو @QB@ قل انظروا ماذا في السماوات
~~والأرض @QE@ أو الانفعالات كالتسخن والتبرد والحركات والسكنات وغير ذلك
~~كالصلاة أو التروك كالصوم إلى غير ذلك ومع هذا فالواجب المقدور المثاب عليه
~~بحكم الشرع يكون نفس تلك الأمور لا مجرد إيقاعها فكون الإيمان مأمورا به
~~اختياريا مقدورا مثابا عليه لا ينافي كونه كيفية نفسانية يكتسبها المكلف
~~بقدرته واختياره بتوفيق الله تعالى وهدايته على أنه لو لزم كون المأمور به
~~هو الفعل بمعنى التأثير جاز أن يكون معنى الأمر بالإيمان الأمر بإيقاعه
~~واكتسابه وتحصيله كما في سائر الواجبات
# الثاني أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق والثقة في تفسير ألفاظه وشرح
~~معانيه صرح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه وإلى التصور هو بعينه
~~اللغوي المعبر عنه في الفارسية بكرويدن المقابل للتكذيب قال في كتابه
~~المسمى بدانش نامه علائي دانش دوكونه است يكي ms899 دربافتن ودررسيدن وآنرا بتازى
~~قصور خوانند ودوم كرويدن وآنرا بتازى تصديق خوانند وهذا صريح بأن ثاني قسمي
~~العلم هو المعنى الذي يوضع بإزائه لفظ التصديق في لغة العرب وكرويدن في لغة
~~الفرس ونفي لما عسى يذهب إليه معاند من أن كرويدن في المنطق غيره في اللغة
~~وقال في الشفاء التصديق في قولك البياض عرض هو أن يحصل في الذهن نسبة صورة
~~هذا التأليف إلى الأشياء أنفسها أنها مطابقة لها والتكذيب يخالف ذلك فلم
~~يجعل التصديق حصول النسبة التامة في الذهن على ما يفهمه البعض بل حصول أن
~~ينسب الذهن الثبوت أو الانتفاء الذي بين طرفي المؤلف إلى ما في نفس الأمر
~~بالمطابقة ومعناه نسبة الحكم إلى الصدق أعني صادق داشتن وكرو بدن وبينه
~~بأنه ضد التكذيب الذي معناه النسبة إلى الكذب أعني كاذب داشتن وبهذا يندفع
~~ما يقال أن الحكم فعل اختياري هو الإيقاع أو الانتزاع فكيف يكون نفس
~~التصديق أو جزؤه والتصديق قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيف أو الانفعال
~~ونعم ما قال من قال الإسناد والإيقاع ونحو ذلك ألفاظ وعبارات والتحقيق أنه
~~ليس للنفس ههنا تأثير وفعل بل إذعان وقبول وإدراك أن النسبة واقعة أو ليست
~~بواقعة نعم حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب أي مباشرة الأسباب بالاختيار
~~كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وما أشبه ذلك وقد يكون بدونه كمن
~~وقع عليه الضوء فعلم أن الشمس طالعة والمأمور به يجب أن يكون من الأول فإن
~~قيل فاليقين الحاصل بدون الإذعان والقبول بل مع الجحود والاستكبار كما
~~للسوفسطائي ولبعض الكفار يكون من قبيل التصور دون التصديق وهو ظاهر البطلان
~~قلنا نحن لا ندعي إلا كون التصديق المنطقي على ما يفسره رئيسهم لا على ما
~~يفهمه كل نساج وحلاج هو التصديق اللغوي المقابل للتكذيب المعبر عنه بكرويدن
~~وأنه لا يصح حينئذ بت القول وإطباق القوم على أن المعتبر في الإيمان هو
~~اللغوي دون المنطقي PageV02P252 بل غايته أنه يجب اشتراط أمور كالاختيار
~~وترك الجحود والاستكبار وأما أنه يلزم ms900 على قصد تقسيمه وتفسيره كون اليقين
~~الخالي عن الإذعان والقبول تصورا أو خارجا عن التصور والتصديق فذلك بحث آخر
~~لكن الكلام في إمكان الإيقان بدون الإذعان وفي كون بعض الكفار موقنين بجميع
~~ما جاء به النبي عليه السلام غير مصدقين وفي أن كفرهم ليس من جهة الإباء عن
~~الإقرار باللسان والاستكبار عن امتثال الأوامر وقبول الأحكام والإصرار على
~~التكذيب باللسان إلى غير ذلك من موجبات الكفر مع تصديق القلب لعدم الاعتداد
~~به مع تلك الإمارات كما في إلقاء المصحف في القاذورات
# الثالث أنا لا نفهم من نسبة التصديق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه
~~وقبوله وإدراكه لهذا المعنى أعني كون المتكلم صادقا من غير أن يتصور هناك
~~فعل وتأثير من القلب ونقطع بأن هذا كيفية للنفس قد تحصل بالكسب والاختيار
~~ومباشرة الأسباب وقد تحصل بدونها فغاية الأمر أن يشترط فيما اعتبر في
~~الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما هو قاعدة المأمور به وأما أن هذا
~~فعل وتأثير من النفس لا كيفية لها وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصديق
~~اللغوي فممنوع بل معلوم الانتفاء قطعا ولو كان الإيمان والتصديق من مقولة
~~الفعل دون الكيف لما صح الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة والتحصيل كما لا
~~يخفى على من يعرف معنى هذه المقولة
# الرابع أنه وقع في كلام كثير من عظماء الملة وعلماء الأمة مكان لفظ
~~التصديق لفظ المعرفة والعلم والاعتقاد فينبغي أن يحمل على العلم التصديقي
~~المعبر عنه بكرويدن ويقطع بأن التصديق من جنس العلوم والاعتقادات لكنه في
~~الإيمان مشروط بقيود وخصوصيات كالتحصيل والاختيار وترك الجحود والاستكبار
~~ويدل على ذلك ما ذكره أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أن الإيمان معرفة
~~والمعرفة تسليم والتسليم تصديق فإن قيل قد ذكر إمام الحرمين والإمام الرازي
~~وغيرهما أن التصديق من جنس كلام النفس وكلام النفس غير العلم والإرادة قلنا
~~معناه أنه ليس بمتعين أن يكون علما أو إرادة بل كل ما يحصل في النفس من حيث
~~يدل عليه بعبارة أو كتابة أو إشارة فهو ms901 كلام النفس سواء كان علما أو إرادة
~~أو طلبا أو إخبارا أو استخبارا أو غير ذلك وليس كلام النفس نوعا من المعاني
~~مغايرا لما هو حاصل في النفس باتفاق الفرق وإلا لكان إنكاره إنكارا للتصديق
~~والطلب والإخبار والاستخبار وسائر ما يحصل في القلب وليس كذلك بل إنكاره
~~عائد إلى أن الكلام هو المسموع فقط دون هذه المعاني فالقول بأن الإيمان
~~كلام النفس لا يكفي في التقصي عن مطالبته أنه من أي نوع من أنواع الأعراض
~~وأية مقولة من المقولات ولا محيص سوى تسليم أنه من الكيفيات النفسية
~~الحاصلة بالاختيار الخالية عن الجحود والاستكبار وليت شعري أنه إذا لم يكن
~~من جنس العلوم والاعتقادات فما معنى تحصيله بالدليل أو التقليد وهل يعقل أن
~~يكون ثمرة النظر PageV02P253 والاستدلال غير العلم والاعتقاد وكلام كثير من
~~ذوي التحصيل القائلين بالتصديق يدل على أنهم لا يعنون بالمعرفة التي لا
~~تكفي في الإيمان معرفة حقية جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال
~~أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة لا يلزم من انعدام العلم انعدام التصديق
~~فإنا آمنا بالملائكة والكتب والرسل ولا نعرفهم بأعيانهم والمعاندون يعرفون
~~ولا يصدقون كما قال الله تعالى @QB@ الذين آتيناهم الكتاب @QE@ فدل على
~~انفكاك التصديق عن العلم والعلم عن التصديق ولهذا لم يجعل الإيمان معرفة
~~على ما ذهب إليه جهم بن صفوان
# الخامس أن ما ذكر من اعتبار الاختيار في نفس التصديق اللغوي وكون الحاصل
~~بلا كسب واختيار ليس بإيمان يدل على أن تصديق الملائكة بما ألقي عليهم
~~والأنبياء بما أوحي إليهم والمصدقين بما سمعوا من النبي عليه السلام كله
~~مكتسب بالاختيار وأن من حصل له هذا المعنى بلا كسب كمن شاهد المعجزة فوقع
~~في قلبه صدق النبي عليه السلام فهو مكلف بتحصيل ذلك اختيارا بل صرح هذا
~~القائل بأن العلم بالنبوة الحاصل من المعجزات حدسي ربما يقع في القلب من
~~غير اختيار ولا ينضم إليه التصديق الاختياري المأمور به وكل هذا موضع تأمل
~~فإن قيل لا شك أن المقصود بالتصديق ms902 والتسليم واحد والتصريح بذلك من أكابر
~~الصحابة وعلماء الأمة وارد وفي قوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى
~~يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
~~@QE@ عليه شاهد وإن أمكنت مناقشته وبقوله تعالى @QB@ وما زادهم إلا إيمانا
~~وتسليما @QE@ مجادلة ففي اتحاد المفهوم لا غير فما بال أقوام شددوا النكير
~~أو أكثروا المدافعة على من قال بذلك من المتأخرين ونسبوه إلى اختراع مذهب
~~في الإسلام وزيادة ركن في الإيمان قلنا لأنه كان يزعم أولا أن التسليم أمر
~~زائد على التصديق الذي اعتبره العلماء لم ينكشف على من قبله من الأذكياء
~~واعترف بأنه إنما اطلع عليه بعد حين من الدهر وصدر من العمر مع أن السلف قد
~~صرحوا بأن المراد به ما يعبر عنه في الفارسية بكرويدن وباور داشتن وبذيرفتن
~~وراست كوى داشتن وأنه لا يكفي مجرد المعرفة لحصولها لبعض الكفار على ما
~~تلونا من الآيات فكاد يفضي ذلك إلى نسبة نفسه مدة من الزمان وكثير من السلف
~~إلى الجهل بحقيقة الإيمان وإلى الإصرار على أنه لا بد من أمر وراء التصديق
~~والإقرار ولأنه اتخذ لفظ التصديق مهجورا مع كونه في ما بين الأنام مشهورا
~~وعلى وجه الأيام مذكورا وبنى الأمر كله على لفظ التسليم بحيث اعتقد كثير من
~~العوام بل الخواص أنهما معنيان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان لا حظ لأهل
~~التصديق دون التسليم من الإيمان وربما يرى الواحد من غلاة الفريقين وجهلة
~~القبيلين يشمئز من أحد اللفظين ولا يكتفي بأن يكون التصديق والتسليم مذهبين
~~ولأنه اعتبر في التسليم تحقيقات وتدقيقات لم تخطر ببال الكثير من المسلمين
~~بل لا يفهمهما إلا الأذكياء من أئمة الدين فاتخذها جهلة العوام ذريعة إلى
~~تكفير الناس وتجهيل الخواص PageV02P254 حتى استفتوه في شأن بعض رؤساء الدين
~~وعلماء المسلمين والمهرة من المحققين فأفتى بكفره بناء على أنه أنكر بعض ما
~~أورده هو في تحقيق الإيمان مع أنك إذا تحققت فبعض منازعاتهما لفظي وبعضها
~~اجتهادي إلى غير ذلك من أمور قصد بها ms903 صلاح الدين وقمع الجاحدين لكنها أدت
~~إلى ما أدت وأفضت إلى ما أفضت لما أنه ترك الأرفق إلى الأوفق والأليق إلى
~~الأوثق ولا عليه فإنه قد بذل الجهد في إحياء مراسم الدين وإعلاء لواء
~~المسلمين جزاه الله خير الجزاء عن أهل اليقين وأعلى درجته يوم اللقاء في
~~عليين قال المقام الثالث الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان لوجوه
# الأول ما مر أنه اسم للتصديق ولا دليل على النقل
# الثاني النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب ويسمى إيمان
~~اليأس ولا خفاء في أن ذلك إنما هو التصديق والإقرار إذ لا مجال للأعمال
# الثالث النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان كقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام @QE@
# الرابع النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران متفارقان كقوله
~~تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات @QE@ ومن يؤمن بالله ويعمل
~~صالحا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن )
~~وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال إيمان لا شك فيه وجهاد
~~لا غلول فيه وحج مبرور
# والخامس الآيات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان كقوله تعالى
~~@QB@ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم @QE@ و @QB@ والذين آمنوا ولم
~~يهاجروا @QE@ @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ الآية @QB@ كما
~~أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون @QE@
# السادس الإجماع على أن الإيمان شرط العبادات
# السابع أنه لو كان اسما للطاعات فأما للجميع فيلزم انتفاؤه بانتفاء بعض
~~الأعمال فلم يكن من صدق وأقر مؤمنا قبل الإتيان بالعبادات والإجماع على
~~خلافه وعلى أن من صدق وأقر فأدركه الموت مات مؤمنا قال في التبصرة قد أجمع
~~المسلمون على تحقيق اسم الإيمان وإثبات حكمه بمجرد الإعتقاد وأما لكل عمل
~~على حدة فيكون كل طاعة إيمانا على حدة والمنتقل من طاعة إلى طاعة منتقلا من
~~دين إلى دين
# الثامن أن جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي عليه السلام عن الإيمان لم
~~يجبه إلا بالتصديق دون الأعمال وقالت المعتزلة ms904 نحن لا ننكر استعمال الإيمان
~~في الشرع في معناه اللغوي أعني التصديق لكنا ندعي نقله عن ذلك إلى معنى
~~شرعي هو فعل الطاعات وترك المعاصي لأن المفهوم من إطلاق المؤمن في الشرع
~~ليس هو المصدق فقط ولأن الأحكام المجراة على المؤمنين دون الكفرة ليست
~~منوطة بمجرد المعنى اللغوي ورد بأنا لا ندعي كونه اسما لكل تصديق بل
~~للتصديق بأمور مخصوصة كما في الحديث المشهور فإن أريد بالنقل عن المعنى
~~اللغوي مجرد هذا فلا نزاع ولا دلالة على ما يزعمون من كونه اسما للطاعات
~~فاحتجوا بوجوه PageV02P255 بوجوه
# الأول أن فعل الواجبات هو الدين المعتبر لقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
~~القيمة @QE@ أي ذلك المذكور من إقامة الصلاة وغيرها هو الدين المعتبر
~~والدين المعتبر هو الإسلام لقوله تعالى @QB@ إن الدين عند الله الإسلام
~~@QE@ والإسلام هو الإيمان لما سيجيء وأجيب أولا بأن ذلك مفرد مذكر وجعله
~~إشارة إلى جملة ما سبق تأويل ليس أولى وأقرب من جعله إشارة إلى الإخلاص أو
~~التدين والانقياد ولما سبق من الأمر بل ربما يكون هذا أولى لبقاء اللفظ على
~~معناه اللغوي أو قريبا منه ألا ترى أن قوله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند
~~الله اثنا عشر شهرا @QE@ إلى قوله @QB@ ذلك الدين القيم @QE@ معناه أن
~~التدين بكون الشهور اثني عشر أربعة منها حرم والانقياد لذلك هو الدين
~~المستقيم على أن ههنا شيئا آخر وهو أن الدين في تلك الآية مضاف إلى القيمة
~~لا موصوف كما في هذه الآية والمعنى دين الملة القيمة فلا يكون معناه الملة
~~والطريقة بل الطاعة كما في قوله تعالى @QB@ مخلصين له الدين @QE@ وحينئذ
~~سقط الاستدلال بالكلية وثانيا بأن معنى الآية الثانية أن الدين المعتبر هو
~~دين الإسلام للقطع بأن الدين وهو الملة والطريقة التي تعتبر غالبا إضافتها
~~إلى الرسول لا تكون نفس الإسلام الذي هو صفة المكلف وثالثا بما سيجيء من
~~الكلام على دليل اتحاد الإيمان والإسلام
# الثاني قوله تعالى @QB@ إنما المؤمنون الذين ms905 إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
~~@QE@ إلى قوله @QB@ أولئك هم المؤمنون حقا @QE@ وقوله تعالى @QB@ إنما
~~المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا @QE@ الآية وأجيب بأن
~~المراد كمال الإيمان جمعا بين الأدلة
# الثالث قوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ أي صلاتكم إلى
~~بيت المقدس وأجيب بأن المعنى تصديقكم بوجوبها أو بكونها جائزة عند التوجه
~~إلى بيت المقدس أو هو مجاز لظهور العلاقة وهو كون الصلاة من شعب الإيمان
~~وثمراته ومشروطة به ودالة عليه على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين
~~العبد وبين الكفر ترك الصلاة
# الرابع أن كل قاطع الطريق يخزى يوم القيامة لأنه يدخل النار بدليل قوله
~~تعالى @QB@ ولهم في الآخرة عذاب النار @QE@ وكل من يدخل النار يخزى بدليل
~~قوله تعالى حكاية وتقريرا @QB@ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته @QE@ ولا
~~شيء من المؤمن يخزى يوم القيامة لقوله تعالى @QB@ يوم لا يخزي الله النبي
~~والذين آمنوا معه @QE@ وأجيب بمنع الكبرى فإن المراد بالذين آمنوا معه
~~الصحابة لا كل مؤمن ولا يصح لهم التمسك بقوله تعالى @QB@ إن الخزي اليوم
~~والسوء على الكافرين @QE@ لأن القاطع ليس بكافر فإن قيل هب أن ليس في الذين
~~آمنوا معه قاطع طريق لكن لا شك أن فيهم العاصي والباغي وبهذا يتم الاستدلال
~~قلنا إنما يتم لو ثبت بالدليل أنه لا يعفى عنه ولا يثاب عليه بل يدخل النار
~~البتة وأن الآيات الثلاث مجراة على العموم
# الخامس قوله عليه PageV02P256 السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن لا يسرق
~~السارق وهو مؤمن لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا عهد له وأجيب
~~بأنه على قصد التغليظ والمبالغة في الوعيد كقوله تعالى في تارك الحج @QB@
~~ومن كفر فإن الله غني عن العالمين @QE@ والمعارضة بمثل قوله عليه السلام
~~وإن زنى وإن سرق حتى قال وإن رغم أنف أبي ذر
# السادس لو كان الإيمان هو التصديق لكان كل مصدق بشيء مؤمنا وعلى تقدير
~~التقييد بالأمور المخصوصة لزم أن لا يكون بغض النبي عليه السلام وإلقاء
~~المصحف في ms906 القاذورات وسجدة الصنم ونحو ذلك كفرا ما دام تصديق القلب بجميع
~~ما جاء به النبي عليه السلام باقيا واللازم منتف قطعا وأجيب بأن من المعاصي
~~ما جعله الشارع إمارة عدم التصديق تنصيصا عليه أو على دليله والأمور
~~المذكورة من هذا القبيل بخلاف مثل الزنا وشرب الخمر من غير استحلال
# السابع أن الإيمان بمعنى التصديق بجامع الشرك ونفي الإيمان الشرعي بقوله
~~تعالى @QB@ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين @QE@ وأجيب بأن
~~الأول تصديق بالله وحده وهو غير كاف بالاتفاق والثاني تصديق باللسان فقط
~~وهو محض النفاق
# الثامن أن اسم المؤمن ينبئ عن استحقاق غاية المدح والتعظيم وكفاك قوله
~~تعالى في آخر قصة بعض الأنبياء @QB@ إنه من عبادنا المؤمنين @QE@ ومرتكب
~~الكبيرة إنما يستحق الذم والعذاب الأليم فلا يستحق اسم المؤمن على الإطلاق
~~وأجيب بأنه يستحق المدح من جهة التصديق الذي هو رأس الطاعات والذم من حيث
~~الإخلال بالأعمال ولا منافاة وما يقع في معرض المدح على الإطلاق يحمل على
~~كمال الإيمان على ما هو مذهب السلف قال خاتمة كما اختلفت الأمة في حكم صاحب
~~الكبيرة فكذلك في اسمه بعد الاتفاق على تسميته فاسقا فعندنا مؤمن وعند
~~المعتزلة لا مؤمن ولا كافر ويسمون ذلك المنزلة بين المنزلتين وعند الخوارج
~~كافر وعند الحسن البصري منافق وقد فرغنا من إقامة الأدلة ودفع شبه المعتزلة
~~المبنية على كون الأعمال من الإيمان فالآن نشير إلى دفع باقي شبههم وشبه
~~الخوارج ومن يسميه بالمنافق فمن شبه المعتزلة ما احتج به واصل بن عطاء على
~~عمرو بن عبيد حتى رجع إلى مذهبه وهو أنه اجتمعت الأمة على أن صاحب الكبيرة
~~فاسق واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرا فوجب ترك المختلف فيه والأخذ بالمتفق
~~عليه والجواب أن هذا ترك للمتفق عليه وهو أنه إما مؤمن أو كافر ولا واسطة
~~بينهما وأخذ بما لم يقل به أحد فضلا عن الاتفاق ومنها أن للفاسق بعض أحكام
~~المؤمن المطلق كعصمة ms907 الدم والمال والإرث من المسلم والمناكحة PageV02P257
~~والغسل والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين وبعض أحكام الكافر كالذم
~~واللعن وعدم أهلية الإمامة والقضاء والشهادة فيكون له منزلة بين المنزلتين
~~فلا يكون مؤمنا ولا كافرا والجواب أن هذا إنما يتم لو كان ما جعلتموه أحكام
~~الكافر خواصه التي لا تتجاوزه إلى المؤمن أصلا كما في أحكام المؤمن وهذا
~~نفس المتنازع فإنها عندنا تعم الكافر وبعض المؤمنين وفي كلام المتأخرين من
~~المعتزلة ما يرفع النزاع وذلك أنهم لا ينكرون وصف الفاسق بالإيمان بمعنى
~~التصديق أو بمعنى إجراء الأحكام بل بمعنى استحقاق غاية المدح والتعظيم وهو
~~الذي نسميه الإيمان الكامل ونعتبر فيه الأعمال وننفيه عن الفساق فيكون لهم
~~منزلة بين منزلة هذا النوع من الإيمان وبين منزلة الكفر بالاتفاق وكأنه
~~رجوع عن المذهب وإعراض كما يقال في نفي الصفات أنا نريد ما هو من قبيل
~~الإعراض وإلا فقدماؤهم يصرحون بأن من أخل بالطاعة ليس بمؤمن بحسب الشرع بل
~~بمجرد اللغة وبأن القول بتعدد القديم كفر من غير فرق بين العرض وغيره وأما
~~الخوارج فمذهب جمهورهم إلى أن كل معصية كفر ومنهم من فرق ين الصغيرة
~~والكبيرة وتمسكوا بوجوه
# الأول النصوص الناطقة بكفر العصاة كقوله تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله فأولئك هم الكافرون @QE@ وقوله تعالى في تارك الحج @QB@ ومن كفر فإن
~~الله غني عن العالمين @QE@ وقوله تعالى @QB@ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم
~~الفاسقون @QE@ حصر الفسق على الكافر فيكون كل فاسق كافرا وكقول النبي عليه
~~السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقوله ومن مات ولم يحج فليمت إن شاء
~~يهوديا وإن شاء نصرانيا قلنا المراد بما أنزل الله هو التوراة بقرينة قوله
~~تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون @QE@ إلى
~~قوله @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله @QE@ فيختص من لم يحكم باليهود ولأنا
~~لم نتعبد بالحكم بالتوراة على أنه لو كان للعموم فسلب العموم احتمال ظاهر
~~ثم التعبير عن ترك الحج بالكفر استعظام له وتغليظ في الوعيد عليه وكذا ms908
~~الحديث الوارد في هذا المعنى في ترك الصلاة عمدا مع احتمال الاستحلال
~~والمراد بالفاسقين في قوله تعالى ( فأولئك هم الفاسقون ) الكاملون في الفسق
~~والمتمردون المنهمكون في الكفر للقطع بأن الفسق لا ينحصر في الكفر بعد
~~الإيمان
# الثاني الآيات الدالة على انحصار العذاب في الكفار مع قيام الأدلة على أن
~~الفاسقين يعذبون كقوله تعالى @QB@ أن العذاب على من كذب وتولى @QE@ @QB@ إن
~~الخزي اليوم والسوء على الكافرين @QE@ @QB@ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها
~~إلا الأشقى الذي كذب وتولى @QE@ قلنا المراد الكامل الهائل من العذاب
~~والخزي والنار للقطع بتعذيب غير المكذبين أو الحصر غير حقيقي بل بالإضافة
~~إلى المتقين فلا يمنع دخول الفاسقين وإن كانوا مؤمنين
# الثالث الآيات الدالة على أن الفاسق مكذب بالقيامة أو بآيات الله ولا شك
~~أن المكذب بها كافر كقوله تعالى @QB@ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما
~~أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به
~~تكذبون @QE@ وقوله تعالى @QB@ يتساءلون عن المجرمين @QE@ PageV02P258 ) إلى
~~قوله @QB@ وكنا نكذب بيوم الدين @QE@ وقوله تعالى @QB@ والذين كفروا
~~بآياتنا هم أصحاب المشأمة @QE@ فإنه يفيد قصر المسند على المسند إليه كقوله
~~تعالى @QB@ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين @QE@ @QB@ وأولئك هم
~~المفلحون @QE@ @QB@ أصحاب الجنة هم الفائزون @QE@ فيكون كل من هو من أصحاب
~~المشأمة مكذبا بالآيات نجعلها كبرى لقولنا الفاسق من أصحاب المشأمة ونجعل
~~النتيجة صغرى لقولنا كل مكذب بآيات الله كافر قلنا لا خفاء في أن كل فاسق
~~ليس بمكذب فيحمل الأوليان على الكفار المكذبين والثالثة على التأكيد دون
~~القصر ولو سلم فمثله عند كون المسند إليه موصولا أو معرفا باللام يكون لقصر
~~المسند إليه على المسند كقولهم الكرم هو التقوى والحسب هو المال والعالم هو
~~المتقي فيكون المعنى أن كل مكذب بالآيات فهو من أصحاب المشأمة ولا ينعكس
~~كليا
# الرابع ما يدل على كون الكافر في مقابلة المتقي من غير ثالث ولا شك أن
~~الفاسق ليس بمتق فيكون كافرا وذلك قوله تعالى @QB@ وسيق الذين كفروا إلى
~~جهنم زمرا @QE@ إلى قوله @QB@ وسيق ms909 الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا @QE@
~~قلنا لا دلالة على نفي قسم ثالث
# الخامس أن الفاسق آيس من روح الله وكل من هو كذلك فهو كافر لقوله تعالى
~~@QB@ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون @QE@ قلنا الصغرى ممنوعة
~~فإنه ربما يرجو العفو من الله تعالى أوالتوبة من نفسه وبهذا يندفع ما يقال
~~أن العاصي من المعتزلة يلزم أن يكون كافرا لكونه آيسا فإنه وإن لم يعتقد
~~العفو فليس بآيس من توفيق التوبة فإن قيل هو يعتقد أنه ليس بمؤمن شرعا وكل
~~من كان كذلك فهو كا وأجيب بمنع الكبرى وأما القائلون بكون الفاسق منافقا
~~فتمسكوا بوجهين عقلي وهو أن إقدامه على المعصية المفضية إلى العذاب يدل على
~~أنه كاذب في دعوى تصديقه بما جاء به النبي عليه السلام كمن ادعى أنه يعتقد
~~أن في هذا الحجر حية ثم يدخل فيها يده ونقلي وهو قوله عليه السلام آية
~~المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان والجواب عن الأول
~~أنه وإن كان يخاف العذاب لكن يرجو الرحمة ويأمل توفيق التوبة أو يلهيه عن
~~آجل العقوبة عاجل اللذة بخلاف حديث الحجر والحية وعن الثاني بأنه مع كونه
~~من الآحاد ليس على ظاهره وفاقا للقطع بأن من وعد غيره عدة ثم أخلفها لم يكن
~~منافقا في الدين وإذا تأملت فحال الفاسق على عكس حال المنافق لأنه يضمر
~~حسناته ويظهر سيئاته قال المبحث الثاني في الإسلام الجمهور على أن الإسلام
~~والإيمان واحد إذ معنى آمنت بما جاء به النبي عليه السلام صدقته ومعنى
~~أسلمت له سلمته ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف
~~والانقياد والإذعان والقبول وبالجملة لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو
~~مسلم ليس بمؤمن وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى وعدم التغاير
~~على ما قال في التبصرة الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم
~~وكل مسلم مؤمن لأن الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على وحدانية
~~الله تعالى وأن له الخلق ms910 والأمر PageV02P259 لا شريك له في ذلك والإسلام
~~إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير شرك فحصلا من طريق
~~المراد منهما على معنى واحد ولو كان الاسمان متغايرين لتصور وجود أحدهما
~~بدون الآخر ولتصور مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن فيكون لأحدهما في
~~الدنيا أو الآخرة حكم ليس للآخر وهذا باطل قطعا وقال في الكفاية الإيمان هو
~~تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه والإسلام هو الانقياد والخضوع
~~لألوهيته وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي فالإيمان لا ينفك عن الإسلام
~~حكما فلا يتغايران وإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى صح التمسك فيه
~~بالإجماع على أنه يمتنع أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الإيمان ولا يكون
~~مسلما أو بجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمنا وعلى أنه ليس للمؤمن
~~حكم لا يكون للمسلم وبالعكس وعلى أن دار الإيمان دار الإسلام وبالعكس وعلى
~~أن الناس كانوا في عهد النبي عليه السلام ثلاث فرق مؤمن وكافر ومنافق لا
~~رابع لهم والمشهور من استدلال القوم وجهان
# أحدهما أن الإيمان لو كان غير الإسلام لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى
~~@QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ واللازم باطل بالاتفاق
~~واعترض بأنه يجوز أن يكون غيره لكن لا يكون دينا غيره لكون الدين عبارة عن
~~الطاعات على ما سبق وقد عرفت ما فيه بل المراد بالدين الملة والطريقة
~~الثابتة من النبي عليه السلام والإيمان كذلك وإن استمر في إطلاق أهل الشرع
~~دين الإسلام ولم يسمع دين الإيمان وذلك لاشتهار لفظ الإسلام في طريقة النبي
~~واعتبار الإضافة إليه حتى صار بمنزلة اسم لدين محمد عليه السلام ولفظ
~~الإيمان في فعل المؤمن من حيث الإضافة إليه ولم يصر بمنزلة الاسم للدين
~~ولهذا كثيرا ما يفتقر في الإيمان إلى ذكر المتعلق مثل آمنوا بالله ورسوله
~~وغير ذلك بخلاف الإسلام
# وثانيهما أنه لو كان غيره لم يصح استثناء أحدهما من الآخر واللازم باطل
~~لقوله تعالى @QB@ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما ms911 وجدنا فيها غير بيت
~~من المسلمين @QE@ أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من
~~المسلمين واعترض بأنه يكفي لصحة الاستثناء الإحاطة والشمول بحيث يدخل
~~المستثنى تحت المستثنى منه ولا يتوقف على اتحاد المفهوم وقد عرفت أن المراد
~~بالاتحاد عدم التغاير بمعنى الانفكاك نعم لو قيل أنه لا يتوقف على المساواة
~~أيضا بل يصح مع كون المؤمن أعم كقولك أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض
~~النحاة لكان شيئا لا بالعكس على ما سبق إلى بعض الأوهام ذهابا إلى صحة
~~قولنا أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض الناس وقد يستدل بسوق أحد الاسمين
~~مساق الآخر كقوله تعالى @QB@ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
~~بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين @QE@ @QB@ إن تسمع إلا
~~من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون @QE@ @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
~~تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ @QB@ قولوا آمنا بالله وما أنزل
~~إلينا @QE@ إلى قوله @QB@ ونحن له مسلمون @QE@ إلى غير ذلك من الآيات وذهبت
~~الحشوية PageV02P260 وبعض المعتزلة إلى تغايرهما نظرا إلى أن لفظ الإيمان
~~ينبئ عن التصديق فيما أخبر الله تعالى على لسان رسله ولفظ الإسلام عن
~~التسليم والانقياد ومتعلق التصديق يناسب أن يكون هو الإخبار ومتعلق التسليم
~~الأوامر والنواهي وتمسكا بإثبات أحدها ونفي الآخر كقوله تعالى @QB@ قالت
~~الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا @QE@ وبعطف أحدهما على الآخر
~~كما في قوله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات @QE@
~~الآية @QB@ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما @QE@ والتسليم هو الإسلام وبأن
~~جبريل لما جاء لتعليم الدين سأل النبي عن كل منهما على حدة وأجاب النبي لكل
~~بجواب وذلك أنه قال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
~~وكتبه إلى الآخر ثم قال أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله
~~إلا الله إلى آخره فدل على أن الإيمان هو التصديق بالأمور المذكورة
~~والإسلام هو الإتيان بالأعمال المخصوصة
# والجواب عن الأول أنا لا نعني اتحاد المفهوم بحسب ms912 أصل اللغة على أن
~~التحقيق أن مرجع الأمرين إلى الإذعان والقبول كما مر والتصديق كما يتعلق
~~بالإخبار بالذات فكذا بالأوامر والنواهي بمعنى كونها حقة وأحكاما من الله
~~تعالى وكذا التسليم
# وعن الثاني بأن المراد الاستسلام والانقياد الظاهر خوفا من السيف والكلام
~~في الإسلام المعتبر في الشرع المقابل للكفر المنبئ عنه قولنا آمن فلان
~~وأسلم
# وعن الثالث أن تغاير المفهوم في الجملة كاف في العطف مع أنه قد يكون على
~~طريق التفسير كما في قوله تعالى @QB@ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة @QE@
# وعن الرابع أن المراد السؤال عن شرايع الإسلام أعني أحكامه المشروعة التي
~~هي الأساس على ما وقع صريحا في بعض الروايات وعلى ما قال النبي عليه السلام
~~لقوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله وحده فقالوا الله ورسوله أعلم
~~فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
~~الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وكما قال صلى الله عليه وسلم
~~الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى
~~عن الطريق ( قال المبحث الثالث ظاهر الكتاب والسنة ) وهو مذهب الأشاعرة
~~والمعتزلة والمحكي عن الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء أن الإيمان يزيد
~~وينقص وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وكثير من العلماء وهو اختيار إمام
~~الحرمين أنه لا يزيد ولا ينقص لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان
~~ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان والمصدق إذا ضم الطاعات إليه أو ارتكب
~~المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا وإنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات
~~المتفاوتة قلة وكثرة ولهذا قال الإمام الرازي وغيره أن هذا الخلاف فرع
~~تفسير الإيمان فإن قلنا هو التصديق فلا يتفاوت وإن قلنا هو الأعمال فمتفاوت
~~وقال إمام الحرمين إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقا
~~كما لا يفضل علم علما ومن حمله على PageV02P261 الطاعة سرا وعلنا وقد مال
~~إليه القلانسي فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونحن
~~لا يؤثر هذا لا ms913 يقال الإيمان على تقدير كونه اسما للأعمال أولى بأن لا
~~يحتمل الزيادة والنقصان أما أولا فلأنه لا مرتبة فوق الكل ليكون زيادة ولا
~~إيمان دونه ليكون نقصانا وأما ثانيا فلأن أحدا لا يستكمل الإيمان حينئذ
~~والزيادة على مالم يكمل بعد محال لأنا نقول هذا إنما يرد على من يقول
~~بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال أو التروك كما هو مذهب المعتزلة
~~والخوارج لا على من يقول ببقائه ما بقي التصديق كما هو مذهب السلف إلا أن
~~الزيادة والنقصان على هذا تكون في كمال الإيمان لا في أصله ولهذا قال
~~الإمام الرازي وجه التوفيق أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروف إلى
~~أصله وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه ولقائل أن يقول لا نسلم
~~أن التصديق لا يتفاوت بل يتفاوت قوة وضعفا كما في التصديق بطلوع الشمس
~~والتصديق بحدوث العالم لأنه إما نفس الإعتقاد القابل للتفاوت أو مبني عليه
~~قلة وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثر
~~وأكثر فإن ذلك من الإيمان لكونه تصديقا بما جاء به النبي صلى الله عليه
~~وسلم إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا لا يقال الواجب تصديق
~~يبلغ حد اليقين وهو لا يتفاوت لأن التفاوت لا يتصور إلا باحتمال النقيض
~~لأنا نقول اليقين من باب العلم والمعرفة وقد سبق أنه غير التصديق ولو سلم
~~أنه التصديق وأن المراد به ما يبلغ حد الإذعان والقبول ويصدق عليه المعنى
~~المسمى بكرويدن ليكون تصديقا قطعيا فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت بل لليقين
~~مراتب من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات وكون التفاوت راجعا إلى مجرد
~~الجلاء والخفاء غير مسلم بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله وكفاك
~~قول الخليل صلى الله عليه وسلم مع ما كان له من التصديق ولكن ليطمئن قلبي
~~وعن علي رضي الله تعالى عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا على أن القول بأن
~~المعتبر في حق الكل هو ا ليقين وأن ليس للظن الغالب ms914 الذي لا يخطر معه
~~النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر احتج القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل
~~والنقل أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمك في
~~الفسق مساويا لتصديق الأنبياء والملائكة واللازم باطل قطعا وأما النقل
~~فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله تعالى @QB@ وإذا تليت عليهم
~~آياته زادتهم إيمانا @QE@ @QB@ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم @QE@ @QB@
~~ويزداد الذين آمنوا إيمانا @QE@ @QB@ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما @QE@
~~@QB@ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا @QE@ وعن ابن عمر رضي الله تعالى
~~عنهما قلنا يا رسول إن الإيمان هل يزيد وينقص قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه
~~الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار وعن عمر رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا
~~لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به وأجيب بوجوه
# الأول أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات
~~وهذا ما قال PageV02P262 إمام الحرمين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل
~~ما عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك والتصديق عرض لا
~~يبقى فيقع للنبي صلى الله عليه وسلم متواليا ولغيره على الفترات فثبت للنبي
~~صلى الله عليه وسلم أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه
~~أكثر والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه وما يقال أن حصول المثل إليه
~~بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه مدفوع بأن المراد زيادة أعداد حصلت
~~وعدم البقاء لا ينافي ذلك
# الثاني أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به والصحابة كانوا آمنوا في
~~الجملة وكان يأتي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص وحاصله أن الإيمان
~~واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا والناس متفاوتون في
~~ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصانا ولا يختص ذلك
~~بعصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتوهم
# الثالث أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب فإنه يزيد بالطاعات
~~وينقص بالمعاصي وهذا مما لا خفاء فيه وهذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت
~~لهم أن التصديق ms915 في نفسه لا يقبل التفاوت والكلام فيه قال المبحث الرابع ذهب
~~كثير من السلف وهو المحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه والمروي عن ابن
~~مسعود رضي الله تعالى عنه أن الإيمان يدخله الاستثناء فيقال إما مؤمن إن
~~شاء الله تعالى ومنعه الأكثرون وعليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه
~~لأن التصديق أمر معلوم لا تردد فيه عند تحققه ومن تردد في تحققه له لم يكن
~~مؤمنا قطعا وإذا لم يكن للشك والتردد فالأولى أن يترك بل يقال أنا مؤمن حقا
~~دفعا للإيهام وللقائلين بصحته وجوه
# الأول أنه للتبرك في ذكر الله والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله
~~والتبرؤ عن تزكية النفس والإعجاب بحالها والتردد في العاقبة والمآل وهذا
~~يفيد مجرد الصحة لا إيثار قولهم أنا مؤمن إن شاء الله على أنا مؤمن حقا ولا
~~يدفع ما ذكر من دفع الإيهام ولا يبين وجه اختصاص التأدب ولتبرك بالإيمان
~~دون غيره من الأعمال والطاعات
# والثاني أن التصديق الإيمان المنوط به النجاة أمر قلبي خفي له معارضات
~~خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان فالمرء وإن كان جازما بحصوله لكن لا
~~يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة سيما عند ملاحظة تفاصيل الأوامر
~~والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك فلذلك يفوض
~~حصوله إلى مشيئة الله وهذا قريب لولا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع
~~ولما ذكر في الفتاوي من الروايات
# الثالث وعليه التعويل ما قال إمام الحرمين أن الإيمان ثابت في الحال قطعا
~~من غير شك فيه لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة
~~فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز ومعنى
~~الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة ولا خفاء في أن
~~الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال وإن كان مسبوقا بالضد
~~لا ما ثبت أولا وتغير إلى PageV02P263 الضد فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة
~~يبنون القول بأن العبرة بإيمان الموافاة وسعادتها بمعنى أن ذلك هو ms916 المنجي
~~لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفر وكذا السعادة والشقاوة
~~والولاية والعداوة وعلى هذا يسقط عنهم ما يقال أنه إذا اتصف بالإيمان على
~~الحقيقة كان مؤمنا حقا ولا يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى كما لا
~~يصح أن يقول أنا حي إن شاء الله تعالى وإذا كان مؤمنا حقا كان مؤمنا عند
~~الله تعالى وفي علم الله وإن كان الله تعالى يعلم أنه يتغير عن تلك الحال
~~وإذا كان مؤمنا في الحال كان وليا لله سعيدا وإن كان كافرا كان عدوا له
~~شقيا وكما يصير المؤمن كافرا يصير الولي عدوا والسعيد شقيا وبالعكس وما
~~يحكى عنهم من أن السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد وأن السعيد من سعد في بطن
~~أمه والشقي من شقي في بطن أمه فمعناه أن من علم الله منه السعادة المعتبرة
~~التي هي سعادة الموافاة فهو لا يتغير إلى شقاوة الموافاة وبالعكس وكذا في
~~الولاية والعداوة وأن السعيد الذي يعتد بسعادته من علم الله أنه يختم له
~~بالسعادة وكذا الشقاوة وبالجملة لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في
~~الحال ولا في الجزم بالثبات والبقاء عليه في المآل لكن يخاف سوء الخاتمة
~~ويرجو حسن العاقبة فيربط إيمان الموافاة الذي هو آية الفوز والنجاة ووسيلة
~~نيل الدرجات بمشيئة الله جريا على مقتضى قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء
~~إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ جعل الله حياتنا إليه ومماتنا عليه
~~وختم لنا بالحسنى ويسرنا للفوز بالذخر الأسنى بالنبي وآله قال المبحث
~~الخامس ذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء إلى صحة إيمان المقلد وترتب
~~الأحكام عليه في الدنيا والآخرة ومنعه الشيخ أبو الحسن والمعتزلة وكثير من
~~المتكلمين حجة لقائلين بالصحة أن حقيقة الإيمان هو التصديق وقد وجدت من غير
~~اقتران بموجب من موجبات الكفر فإن قيل لا يتصور التصديق بدون العلم لأنه
~~إما ذاتي للتصديق أو شرط له على ما سبق ولا علم للمقلد لأنه اعتقاد جازم
~~مطابق يستند إلى ms917 سبب من ضرورة أو استدلال قلنا المعتبر في التصديق هو
~~اليقين أعني الإعتقاد الجازم المطابق بل ربما يكتفى بالمطابقة ويجعل الظن
~~الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال في حكم اليقين وقد يقال أن التصديق
~~قد يكون بدون العلم والمعرفة وبالعكس فإنا نؤمن بالأنبياء والملائكة ولا
~~نعرفهم بأعيانهم ونؤمن بجميع أحوال القيمة من الحساب والميزان والصراط وغير
~~ذلك ولا نعرف كيفياتها وأوصافها وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه
~~السلام كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين وفيه نظر لأن المراد العلم
~~بما حصل التصديق به ونحن نعلم من الأنبياء والملائكة ما نصدق به فامتناع
~~التصديق بدون العلم بمعنى الإعتقاد قطعي وإنما الكلام في العكس فإن قيل نحن
~~لا ننفي كونه إيمانا وتصديقا لكنا ندعي أنه لا ينفع بمنزلة إيمان اليأس فإن
~~عدم نفعه على ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي معلل بأن العبد لا يقدر
~~حينئذ أن يستدل بالشاهد على الغائب ليكون مقاله عن معرفة وعلم PageV02P264
~~استدلالي فإن الثواب على الإيمان إنما هو بمقابلة ما يتحمله من المشقة وهي
~~في آداب الفكر وإدمان النظر في معجزات الأنبياء أو في محدثات العالم
~~والتمييز بين الحجة والشبهة لا في تحصيل أصل الإيمان قلنا النص إنما قام
~~على عدم نفع إيمان اليأس ومعاينة العذاب دون إيمان المقلد والإجماع أيضا
~~إنما انعقد عليه والتمسك بالقياس لو سلم صحته في الأصول فلا نسلم أن لعلة
~~ما ذكرتم بل ذهب الماتريدي وكثير من المحققين إلى أن إيمان اليأس إنما لم
~~ينفع لأنه إيمان دفع عذاب لا إيمان حقيقة ولأنه لا يبقى للعبد حينئذ قدرة
~~على التصرف في نفسه والاستمتاع بها لأن عذاب الدنيا مقدمة لعذاب الآخرة إذ
~~ربما يموت العبد فيه فينتقل إلى عذاب الآخرة بخلاف إيمان المقلد فإنه تقرب
~~إلى الله تعالى وابتغاء لمرضاته من غير إلجاء ولا قصد دفع العذاب ولا
~~انتفاء قدرة على التصرف في النفس قال وأما المانعون يعني القائلين بأن
~~إيمان المقلد ليس بصحيح أو ليس بنافع فمنهم من قال لا يشترط ms918 ابتناء
~~الإعتقاد على استدلال عقلي في كل مسئلة بل يكفي ابتناؤه على قول من عرف
~~رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواترا أو على الإجماع فيقبل قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم بحدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته ومنهم من قال لا بد من
~~ابتناء الإعتقاد في كل مسئلة من الأصول على دليل عقلي لكن لا يشترط
~~الاقتدار على التعبير عنه وعلى مجادلة الخصوم ودفع الشبهة وهذا هو المشهور
~~عن الشيخ أبي الحسن الأشعري حتى حكي عنه أنه من لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا
~~لكن ذكر عبدالقاهر البغدادي إن هذا وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا على
~~الإطلاق فليس بكافر لوجود التصديق لكنه عاص بتركه النظر والاستدلال فيعفو
~~الله عنه أو يعذبه بقدر ذنبه وعاقبته الجنة وهذا يشعر بأن مراد الأشعري أنه
~~لا يكون مؤمنا على الكمال كما في ترك الأعمال وإلا فهو لا يقول بالمنزلة
~~بين المنزلتين ولا بدخول غير المؤمن الجنة وعند هذا يظهر أنه لا خلاف معه
~~على التحقيق ومنهم من قال لا بد مع ابتناء الإعتقاد على الدليل من الاقتدار
~~على مجادلة الخصوم وحل ما يورد عليه من الإشكال وإليه ذهبت المعتزلة ولم
~~يحكموا بإيمان من عجز عن شيء من ذلك بل حكم أبو هاشم بكفره فإن بنوا ذلك
~~على أن ترك النظر كبيرة تخرج من الإيمان إذا طرأت وتمنع من الدخول فيه إذا
~~قارنت فهي مسئلة صاحب الكبيرة وقد سبقت وإن أرادوا أن مثل هذا التصديق لا
~~يكفي في الإيمان أو لا ينفع فمسئلة أخرى وبهذا يشعر تمسكاتهم وهي وجوه
# الأول أن حقيقة الإيمان إدخال النفس في الأمان من أن يكون مكذوبا ومخدوعا
~~وملتبسا عليه على أنه أفعال من الأمن للتعدية أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن
~~وذلك إنما يكون بالعلم ورد بأنه يجعل متعلقا بالمخبر مثل آمنت به وله لا
~~بالسامع فالمناسب عند ملاحظة الاشتقاق من الأمن أن يقال معناه آمنه من
~~المخالفة والتكذيب على ما صرح به PageV02P265 المعتزلة وذلك بالتصديق سواء
~~كان عن دليل أو ms919 لا ولو سلم فالأمن من أن يكون مكذوبا أو مخدوعا يحصل
~~بالاعتقاد الجازم وإن كان عن تقليد
# الثاني أن الواجب هو العلم وذلك لا يكون إلا بالضرورة أو الاستدلال ولا
~~ضرورة فتعين الدليل ورد بأنه لا نزاع في وجوب النظر والاستدلال بل في أن
~~ترك هذا الواجب يوجب عدم الاعتداد بالتصديق على أنه ربما يقال أن المقصود
~~من الاستدلال هو التوصل إلى التصديق ولا عبرة بانعدام الوسيلة بعد حصول
~~المقصود
# الثالث أن الأصل الذي يقلد فيه إن كان باطلا فتقليده باطل بالاتفاق
~~كتقليد اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان أسلافهم وإن كان حقا فحقيته
~~إما أن يعلم بالتقليد فدور أو بالدليل فتناقض ورد بأن الكلام فيما علم
~~حقيته بالدليل كالأحكام التي علم بالضرورة كونها من دين الإسلام أن من
~~اعتقدها تقليد أهل يكون مؤمنا يجري عليه أحكام المؤمنين في الدنيا والآخرة
~~وإن كان عاصيا بتركه النظر والاستدلال وأما ما يقال أن القول بجواز التقليد
~~إن لم يكن عن دليل فباطل وإن كان فتناقض فمغالطة ظاهرة لا يقال المقصود أن
~~التقليد لا يكفي في الخروج عن عهدة الواجب فيما وجب العلم به من أصول
~~الإسلام وبعض هذه الوجوه يفيد ذلك لأنا نقول هذا مما لا نزاع فيه ولا حاجة
~~به إلى هذه الوجوه الضعيفة لثبوته بالنص والإجماع على وجوب النظر
~~والاستدلال على أنه حكي عن الكعبي وابن أبي عياش وجمع آخر من المعتزلة أن
~~من العقلاء من كلف النظر وهم أرباب النظر ومنهم من كلف التقليد والظن وهم
~~العوام والعبيد وكثير من النسوان لعجزهم عن النظر في الأدلة وتمييزها عن
~~الشبه لكنهم كلفوا تقليد المحق دون المبطل والظن الصائب دون الخطأ وذكر بعض
~~المتأخرين منهم أن العاجزين كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي تتسارع إلى
~~الأفهام فإن فهموا أكفاهم وهم أصحاب الجمل ولا يكلفون تلخيص العبارة وإن لم
~~يمكنهم الوقوف عليها فليسوا مكلفين أصلا وإنما خلقوا لانتفاع المكلفين بهم
~~في الدنيا وهم كثير من العوام والعبيد والنسوان وصاحب الجمل عند المتكلمين
~~هو ms920 الذي يعتقد الجمل التي اتفق عليها أهل الملة ولا يدخل في الاختلافات بل
~~يعتقد أن ما وافق منها تلك الجمل فحق وما خالفها فباطل وتلك الجمل هي أن
~~الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له وأنه لم يزل قبل الزمان والمكان
~~والعرش وكل ما خلق وأنه القديم وما سواه محدث وأنه عدل في قضائه صادق في
~~إخباره لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يكلفهم مالا يطيقونه وأنه
~~مصيب حكيم محسن في جميع أفعاله وفي كل ما خلق وقضى وقدر وأنه بعث الرسل
~~وأنزل الكتب ليتذكر من في سابق علمه أنه يتذكر ويخشى ويلزم الحجة على من
~~علم أنه لا يؤمن ويأبى وإن الرضاء بقضائه واجب والتسليم لأمره لازم ما شاء
~~كان ومالم يشأ لم يكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا كالإضلال الذي علم به
~~الشيطان PageV02P266 إلى غير ذلك من العقائد الإسلامية فإن قيل أكثر أهل
~~الإسلام آخذون بالتقليد قاصرون أو مقصرون في الاستدلال ولم تزل الصحابة ومن
~~بعدهم من الأئمة والخلفاء والعلماء يكتفون منهم بذلك ويجرون عليهم أحكام
~~المسلمين فما وجه هذا الاختلاف وذهاب كثير من العلماء والمجتهدين إلى أنه
~~لا صحة لإيمان المقلدين قلنا ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار
~~الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري وتواتر عندهم حال النبي عليه السلام
~~وما أوتي به من المعجزات ولا في الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض
~~واختلاف الليل والنهار فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلال بل فيمن نشأ على
~~شاهق جبل مثلا ولم يتفكر في ملكوت السموات والأرض فأخبره إنسان بما يفترض
~~عليه اعتقاده فصدقه فيما أخبره بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر وأما ما
~~يحكى عن المعتزلة من أنه لا بد في صحة الإسلام من النظر والاستدلال
~~والاقتدار على تقرير الحجج ودفع الشبهة فبطلانه يكاد يلحق بالضروريات من
~~دين الإسلام والظاهر أن المراد أن ذلك واجب وإن صح الإيمان بدونه فإن
~~أرادوا الواجب على الكفاية فوفاق إذ لا بد في كل صقع ms921 ممن يقوم بإقامة الحجج
~~وإزاحة الشبه ومجادلة الخصوم وإن أرادوا الواجب على كل مكلف بحيث لا يسقط
~~بفعل البعض ففيه الخلاف وأما المقلد فقد ذكر بعض من نظر في الكلام وسمع من
~~الإمام أنه لا خلاف في إجراء أحكام الإسلام عليه والاختلاف في كفره راجع
~~إلى أنه هل يعاقب عقاب الكافر فقال الكثيرون نعم لأنه جاهل بالله ورسوله
~~ودينه والجهل بذلك كفر ومثل قوله تعالى @QB@ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم
~~السلام لست مؤمنا @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا
~~واستقبل قبلتنا فهو مسلم محمول على الإسلام في حق الأحكام وقال بعض ذوي
~~التحقيق منهم أنه وإن كان جاهلا لكنه مصدق فيجوز أن ينتقص عقابه لذلك قال
~~المبحث السادس الكفر عدم الإيمان عما من شأنه وهذا معنى عدم تصديق النبي
~~صلى الله عليه وسلم في بعض ما علم مجيئه به بالضرورة والظاهر أن هذا أعم من
~~تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما علم مجيئه به على ما ذكره الإمام
~~الغزالي لشموله الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب واعتذار الإمام الرازي
~~بأن من جملة ما جاء به النبي أن تصديقه واجب في كل ما جاء به فمن لم يصدقه
~~فقد كذبه في ذلك ضعيف لظهور المنع فإن قيل من استخف بالشرع أو الشارع
~~أوألقى المصحف في القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعا وإن كان
~~مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به وحينئذ يبطل عكس
~~التعريفين وإن جعلت ترك المأمور به أو ارتكاب المنهي عنه علامة التكذيب
~~وعدم التصديق بطل طردهما بغير الكفرة من الفساق قلنا لو سلم اجتماع التصديق
~~المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر وفاقا فيجوز أن يجعل الشارع
~~بعض محظورات الشرع علامة التكذيب PageV02P267 فيحكم بكفر من ارتكبه وبوجود
~~التكذيب فيه وانتفاء التصديق عنه كالاستخفاف بالشرع وشد الزنار وبعضها لا
~~كالزنا وشرب الخمر ويتفاوت ذلك إلى متفق عليه ومختلف فيه ومنصوص عليه
~~ومستنبط من الدليل وتفاصيله في كتب ms922 الفروع وبهذا يندفع إشكال آخر وهو أن
~~صاحب التأويل في الأصول إما أن يجعل من المكذبين فيلزم تكفير كثير من الفرق
~~الإسلامية كأهل البدع والأهواء بل المختلفين من الفرق الإسلامية كأهل البدع
~~والأهواء بل المختلفين من أهل الحق وإما أن لا يجعل فيلزم عدم تكفير
~~المنكرين لحشر الأجساد وحدوث العالم وعلم الباري بالجزئيات فإن تأويلاتهم
~~ليست بأبعد من تأويلات أهل الحق للنصوص الظاهرة في خلاف مذهبهم وذلك لأن من
~~النصوص ما علم قطعا من الدين أنه على ظاهره فتأويله تكذيب للنبي بخلاف
~~البعض ثم لا يخفى أن المراد التكذيب أو عدم التصديق من المكلف ليخرج الصبي
~~العاقل الذي لم يصدق أو صرح بالتكذيب وأما عند القائلين بصحة إيمانه وبأنه
~~يكفر بصريح التكذيب وإن لم يكفر بترك التصديق فالمراد التكذيب ممن يصح منه
~~الإيمان وعدم التصديق ممن يجب عليه الإيمان وقال القاضي الكفر هو الجحد
~~بالله وربما يفسر الجحد بالجهل واعترض بعدم انعكاسه فإن كثيرا من الكفرة
~~عارفون بالله تعالى مصدقون به غير جاحدين به وإن أريد الجحد أو الجهل أعم
~~من أن يكون بوجوده أو وحدانيته أو شيء من صفاته وأفعاله وأحكامه لزم تكفير
~~كثير من أهل الإسلام المخالفين في الأصول لأن الحق واحد وفاقا وأجيب بأن
~~المراد الجحد به في شيء مما علم قطعا أنه من أحكامه أو الجهل بذلك إجمالا
~~وتفصيلا وحينئذ يطرد وينعكس بل ربما يكون أحسن من التعريف بتكذيب النبي
~~عليه السلام أو عدم تصديقه لشموله الكفر بالله من غير توسط النبي صلى الله
~~عليه وسلم ككفر إبليس وقالت المعتزلة هو ارتكاب قبيح أو إخلال بواجب يستحق
~~به أعظم العقاب ولا خفاء في أن هذا من أحكام الكفر لا ذاتياته ولا لوازمه
~~البينة التي ينقل الذهن منها إليه ومع هذا فإن أريد أعظم العقاب على
~~الإطلاق لم يصدق إلا على ما هو أشد أنواع الكفر وإن أريد أعظم بالنسبة إلى
~~ما دونه صدق على كثير من المعاصي وإن أريد بالنسبة إلى الفسق وقد فسروا
~~الفسق بما ms923 يستحق به عقوبة دون عقوبة الكفر فدورا وبالخروج من طاعة الله
~~بكبيرة ومن الكبائر ما هو كفر فلا يتناوله التعريف وإن قيد الكبيرة بغير
~~الكفر عاد الدور وبالجملة لا خفاء في اختلال هذا التعريف وخفائه وما قيل أن
~~الكفر عند كل طائفة مقابل لما فسروا به الإيمان لا يستقيم على القول
~~بالمنزلة بين المنزلتين أصلا ولا على قول السلف ظاهرا قال خاتمة قد ظهر أن
~~الكافر اسم لمن لا إيمان له فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق وإن طرأ كفره
~~بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام وإن قال بإلهين أو أكثر خص
~~باسم المشرك لإثباته الشريك في الألوهية وإن PageV02P268 كان متدينا ببعض
~~الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي كاليهودي والنصراني وإن كان يقول
~~بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري وإن كان لا يثبت الباري
~~تعالى خص باسم المعطل وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم
~~وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق وهو في
~~الأصل منسوب إلى زند اسم كتاب اظهره مزدك في أيام قباد وزعم أنه تأويل كتاب
~~المجوس الذي جاء به زرادشت الذي يزعمونه أنه نبيهم قال المبحث السابع في
~~حكم مخالف الحق من أهل القبلة في باب الكفر والإيمان ومعناه أن الذين
~~اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم وحشر الأجساد وما أشبه
~~ذلك واختلفوا في أصول سواها كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم
~~الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع فيه أن الحق فيها واحد هل يكفر
~~المخالف للحق بذلك الإعتقاد وبالقول به أم لا وإلا فلا نزاع في كفر أهل
~~القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي
~~العلم بالجزئيات ونحو ذلك وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه وأما الذي
~~ذكرنا فذهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر وبه يشعر ما قال
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ms924 لاستحلالهم
~~الكذب وفي المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لم يكفر أحدا من أهل
~~القبلة وعليه أكثر الفقهاء ومن أصحابنا من قال يكفر المخالفين وقالت قدماء
~~المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة وبخلق الأعمال وكفر المجبرة حتى
~~حكي عن الجبائي أنه قال المجبر كافر ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر
~~من شك في كفره فهو كافر ومنهم من بلغ الغاية في الحماقة والوقاحة فزعم أن
~~القول بزيادة الصفات وبجواز الرؤية وبالخروج من النار وبكون الشرور
~~والقبايح بخلقه وإرادته ومشيئته وبجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب كلها
~~كفر وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائني يكفر من يكفرنا ومن لا فلا واختيار
~~الإمام الرازي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة وتمسك بأنه لو توقف صحة
~~الإسلام على اعتقاد الحق في تلك الأصول لكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن
~~بعده يطالبون بها من آمن ويفتشون عن عقايدهم فيها وينبهونهم على ما هو الحق
~~منها واللازم منتف قطعا ثم فرق بينها وبين ما هو من أصول الإسلام بالاتفاق
~~بأن بعضها مما اشتهر كونه من الدين واشتمل عليه الكتاب بحيث لا يحتاج إلى
~~البيان كحشرالأجساد وبعضها مما ظهرت أدلتها على ما يليق بأصحاب الجمل بحيث
~~يتسارع إليها الأفهام كحدوث العالم وإنما طال الكلام فيها لإزالة شكوك
~~الفقهاء المبطلون بخلاف الأصول الخلافية فإن الحق فيها خفي يفتقر إلى زيادة
~~نظر وتأمل والكتاب والسنة قد يشتملان على ما يتخيل معارضا لحجة أهل الحق
~~فلو كانت مخالفة الحق فيها كفرا لاحتيج إلى البيان البتة ثم أجاب عن أدلة
~~تكفير الفرق بعضهم بعضا PageV02P269 بأجوبة مبني بعضها على أن خرق الإجماع
~~ليس بكفر وأن الإجماع لا ينعقد بدون اتفاق المشبهة والمجسمة والروافض
~~وأمثالهم وبعضها على أن من لزمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر وبعضها على أن
~~صاحب التأويل وإن كان ظاهر البطلان ليس بكافر ووافقه بعض المتأخرين من
~~المعتزلة حذرا عن شفاعة تكفير من تكاد تشهد الأرض والسماء بإسلامهم وعن
~~لزوم تكفير كثير ms925 من كبارهم لكن كلامهم يموج بتكفير عظماء أهل الإسلام والله
~~عزيز ذو انتقام ولقائل أن يجيب عن تمسك الإمام بمنع الملازمة بأن التصديق
~~بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا كاف في صحة الإيمان وإنما
~~يحتاج إلى بيان الحق في التفاصيل عند ملاحظتها وإن كانت مما لا خلاف في
~~تكفير المخالف فيها كحدوث العالم فكم من مؤمن لم يعرف معنى الحادث والقديم
~~أصلا ولم يخطر بباله حديث حشر الأجساد قطعا لكن إذا لاحظ ذلك فلو لم يصدق
~~كان كافرا قال المبحث الثامن حكم المؤمن الخلود في الجنة وحكم الكافر
~~الخلود في النار ويختص المنافق بالدرك الأسفل وحكم الفاسق من المؤمنين
~~الخلود في الجنة إما ابتداء بموجب العفو أو الشفاعة وإما بعد التعذيب
~~بالنار بقدر الذنب وفيه خلاف المعتزلة والخوارج كما سبق والفسق هو الخروج
~~عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة وقد عرفتها وينبغي أن يقيد بعدم
~~التأويل للاتفاق على أن الباغي ليس بفاسق وفي معنى ارتكاب الكبائر الإصرار
~~على الصغائر بمعنى الإكثار منها سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة
~~وأما استحلال المعصية بمعنى اعتقاد حلها فكفر صغيرة كانت أو كبيرة وكذا
~~الاستهانة بها بمعنى عدها هينة ترتكب من غير مبالاة وتجري مجرى المباحات
~~ولا خفاء في أن المراد ما يثبت بقطعي وحكم المبتدع وهو من خالف في العقيدة
~~طريقة السنة والجماعة ينبغي أن يكون حكم الفاسق لأن الإخلال بالعقائد ليس
~~بادون من الإخلال بالأعمال وأما فيما يتعلق بأمر الدنيا فحكم المؤمن ظاهر
~~وحكم الكافر بأقسامه من الحربي والذمي والكتابي والمرتد مذكورة في كتب
~~الفروع وحكم المنافق والزنديق إجراء أحكام الإسلام وحكم الفاسق الحد فيما
~~يجب فيه الحد والتعزير في غيره والأمر بالتوبة ورد الشهادة وسلب الولاية
~~على اختلاف في ذلك بين الفقهاء وحكم المبتدع البغض والعداوة والإعراض عنه
~~والإهانة والطعن واللعن وكراهية الصلاة خلفه وطريقة أهل السنة أن العالم
~~حادث والصانع قديم متصف بصفات قديمة ليست عينه ولا غيره وواحد لا شبه له
~~ولا ضد ms926 ولا ند ولا نهاية له ولا صورة ولا حد ولا يحل في شيء ولا يقوم به
~~حادث ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا النقص وأنه
~~يرى في الآخرة وليس في حيز ولا جهة ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن لا يحتاج
~~إلى شيء ولا يجب عليه شيء كل المخلوقات بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته لكن
~~القبايخ منها ليست برضاه وأمره ومحبته وأن المعاد الجسماني وسائر ما ورد به
~~PageV02P270 السمع من عذاب القبر والحساب والصراط والميزان وغير ذلك حق وأن
~~الكفار مخلدون في النار دون الفساق وأن العفو والشفاعة حق وأن أشراط الساعة
~~من خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة
~~الأرض حق وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء
~~أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم والأفضلية بهذا الترتيب مع
~~تردد فيها بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما والمشهور من أهل السنة في
~~ديار خرسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن علي
~~بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن بلال بن أبي بردة بن
~~أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خالف أبا علي
~~الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم
~~والجماعة أي طريقة الصحابة وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي
~~منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياض تلميذ أبي بكر الجرجاني صاحب أبي
~~سليمان الجرجاني تلميذ محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وما تريد من قرى
~~سمرقند وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول كمسئلة
~~التكوين ومسئلة الاستثناء في الإيمان ومسألة إيمان المقلد وغير ذلك
~~والمحققون من الفريقين لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة خلافا
~~للمبطلين المتعصبين حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضا بدعة وضلالة
~~كالقول بحل متروك التسمية عمدا وعدم نقض الوضوء بالخارج النجس من غير
~~السبيلين ms927 وكجواز النكاح بدون الولي والصلاة بدون الفاتحة ولا يعرفون أن
~~البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة
~~والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في
~~زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكا بقوله عليه الصلاة
~~والسلام إياكم ومحدثات الأمور ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في
~~الدين ما ليس منه عصمنا الله من اتباع الهوى وثبتنا على اقتفاء الهدى
~~بالنبي وآله قال الفصل الرابع في الإمامة لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم
~~الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات
~~المخصوصة من فروض الكفايات وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية
~~لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد
~~حصولها من كل أحد ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية
~~وقد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين ويقيم السنة
~~وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها ويشترط أن يكون مكلفا
~~مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهدا شجاعا ذا رأي وكفاية سميعا بصيرا ناطقا قريشيا
~~فإن لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي كناني فإن لم يوجد فرجل
~~من ولد إسماعيل فإن لم يوجد فرجل من العجم ولا يشترط أن PageV02P271 يكون
~~هاشميا ولا معصوما ولا أفضل من يولى عليهم وتنعقد الإمامة بطرق
# أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر
~~حضورهم من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من في سائر البلاد بل لو تعلق الحل
~~والعقد بواحد مطاع كفت بيعته
# والثاني استخلاف الإمام وعهده وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف إلا أن
~~المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم وإذا خلع الإمام نفسه كان
~~كموته فينتقل الأمر إلى ولي العهد
# والثالث القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع
~~شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته ms928 انعقدت الخلافة له وكذا
~~إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل ولا يعتبر الشخص
~~إماما بتفرده بشروط الإمامة ويجب طاعة الإمام مالم يخالف حكم الشرع سواء
~~كان عادلا أو جابرا ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد على الأظهر وإذا ثبت
~~الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انعزل وصار القاهر إماما ولا يجوز
~~خلع الإمام بلا سبب ولو خلعوه لم ينفذ وإن عزل نفسه فإن كان لعجزه عن
~~القيام بالأمر انعزل وإلا فلا ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء وينعزل
~~بالجنون وبالعمى والصمم والخرس وبالمرض الذي ينسيه العلوم قال إمام الحرمين
~~وإذا جاور إلى الوقت فظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه بالقول
~~فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب هذا ولكن
~~لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة واختلافات بل اختلافات
~~باردة سيما من فرق الروافض والخوارج ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى
~~رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقايد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين
~~مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحوالهم واستحقاقهم وأفضليتهم كثير تعلق بأفعال
~~المكلفين الحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام وربما أدرجوه في تعريفه
~~حيث قالوا هو العلم الباحث عن أصول الصانع والنبوة والإمامة والمعاد وما
~~يتصل بذلك على قانون الإسلام والإمامة رياسة عامة في أمر الدين والدنيا
~~خلافة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا القيد خرجت النبوة وبقيد العموم
~~مثل القضاء والرياسة في بعض النواحي وكذا رياسة من جعله الإمام نائبا عنه
~~على الإطلاق فإنها لا تعم الإمامة وقال الإمام الرازي هي رياسة عامة في
~~الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص وقال هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا
~~الإمام لفسقه وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد واعتبر رياستهم على من
~~عداهم أو على كل من آحاد الأمة ومع هذا يرد عليه أن الوحدة من شرائط
~~الإمامة لا من مقوماتها وفي الشروط كثرة وعلى اشتراطها أدلة ويمكن أن ms929 يقال
~~أنها بالمقومات أشبه من جهة أنه لا يقال لجميع الأمة حينئذ أئمة بخلاف
~~الإمام الجاهل أو الفاسق أو نحو ذلك وعلى هذا ينبغي أن لا يقال لشخصين
~~بايعا الأمة أنهما إمامان فإن قيل الخلافة PageV02P272 عن النبي عليه
~~الصلاة والسلام إنما تكون فيمن استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدق
~~التعريف على إمامة البيعة ونحوها فضلا عن رياسة النائب العام للإمام قلنا
~~لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه قال وفيه مباحث لبيان وجوب
~~الإمامة وشروطها وطريق ثبوتها ونبذ من أحكامها وتعيين الإمام الحق بعد
~~النبي عليه الصلاة والسلام وإمامة الأئمة الأربعة وترتيبهم في الأفضلية قال
~~المبحث الأول نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعا عند أهل
~~السنة وعامة المعتزلة وعقلا عند الجاحظ والخياط والكعبي وأبي الحسين البصري
~~وقالت الشيعة والسبعية وهم قوم من الملاحدة سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا
~~الأئمة تكون سبعة وعند السابع وهو محمد بن إسماعيل توقف بعضهم عليه وجاوزه
~~بعضهم وقالوا الأئمة تدور على سبعة سبعة كأيام الأسبوع وهو واجب على الله
~~فعندهم ليكون معلما في معرفة الله تعالى وعند بعض الشيعة وهم الإمامية
~~ليكون لطفا في أداء الواجبات العقلية واجتناب المقبحات العقلية وعند بعضهم
~~وهم الغلاة لتعليم اللغات وأحوال الأغذية والأدوية والسموم والحرف
~~والصناعات والمحافظة عن الآفات والمخافات وقالت النجدات قوم من الخوارج
~~أصحاب نجدة بن عويمر أنه ليس بواجب أصلا وقال أبو بكرالأصم من المعتزلة لا
~~يجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم الاحتياج ويجب عند ظهورالظلم وقال هشام
~~القوطبي منهم بالعكس أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرايع الشرع لا عد ظهور
~~الظلم لأن الظلمة ربما لم يطيعوه وصار سببا لزيادة الفتن لنا على الوجوب
~~وجوه
# الأول وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به
~~عن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا عقيب موت كل إمام روي أنه لما توفي
~~النبي صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس من ms930 كان
~~يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت لا بد
~~لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله فتبادروا من جانب
~~وقالوا صدقت ولكن ننظر في هذا الأمر ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الإمام
# الثاني أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد
~~وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا
~~بالإمام ومالا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب على ما مر في
~~صدر الكتاب لا يقال الأمر بإقامة الحدود كقطع السارق مثلا إن كان مشروطا
~~بوجود الإمام لم يكن مطلقا فلم يستلزم وجوبه كالأمر بالزكاة بالنسبة إلى
~~تحصيل النصاب وإن لم يكن مشروطا به فظاهر لأنا نقول فرق بين تقييد الوجوب
~~وتقييد الواجب فههنا الوجوب مطلق أي لم يقيد ولم يشترط بوجود الإمام
~~والواجب أعني المأمور به مشروط به وموقوف عليه كوجوب الصلاة المشروطة
~~بالطهارة وأما PageV02P273 في الزكاة فالوجوب مشروط بحصول النصاب حتى إذا
~~انتفى فلا وجوب
# الثالث أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضار لا يخفى
~~وكل ما هو كذلك فهو واجب أما الكبرى فبالإجماع وأما الصغرى فيكاد يلحق
~~بالضروريات بل المشاهدات ويعد من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان ولهذا
~~اشتهر أن ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن وما يلتئم باللسان لا ينتظم
~~بالبرهان وذلك لأن الاجتماع المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون
~~سلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما يتسارع إليه الطباع
~~ويتنازع عليه الأطماع وكفاك شاهدا ما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء
~~بالمحن لمجرد هلاك من يقوم بحماية الجورة ورعاية البيضة وإن لم يكن على ما
~~ينبغي من الصلاح والسداد ولم يخل عن شائبة شر وفساد ولهذا لا ينتظم أمر
~~أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يصدرون عن رأيه ومقتضى أمره ونهيه بل
~~ربما يجري مثل هذا فيما بين الحيوانات العجم كالنحل لها عظيم يقوم مقام ms931
~~الرئيس ينتظم أمرها به ما دام فيها وإذا هلك انتشرت الأفراد انتشار الجراد
~~وشاع فيما بينها الهلاك والفساد لا يقال فغاية الأمر أنه لا بد في كل
~~اجتماع من رئيس مطاع منوط به النظام والانتظام لكن من أين يلزم عموم
~~رياستها جميع الناس وشمولها أمر الدين على ما هو المعتبر في الإمام لأنا
~~نقول انتظام أمر عموم الناس على وجه يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا يفتقر إلى
~~رياسة عامة فيهما إذ لو تعدد الرؤساء في الأصقاع والبقاع لأدى إلى منازعات
~~ومخاصمات موجبة لاختلال أمر النظام ولو اقتصرت رياسته على أمر الدنيا لفات
~~انتظام أمر الدين الذي هو المقصود الأهم والعمدة العظمى وأما الكبرى
~~فبالإجماع عندنا وبالضرورة عند القائلين بالوجوب العقلي واعتراض صاحب تلخيص
~~المحصل بأن بيان الصغرى عقلي من باب القبح والحسن وليس من مذهبكم والكبرى
~~أوضح من الصغرى فلا حاجة إلى التعرض للإجماع مدفوع بأن كون الشيء صلاحا أو
~~فسادا ليس في شيء من متنازع الحسن والقبح وكون دفع الضرر واجبا بمعنى
~~استحقاق تاركه العقاب عند الله تعالى ليس بواضح فضلا عن الأوضح ولا ينبغي
~~أن يخفى مثل هذا عليه ولا أن يكون الرجل العالم العلمي في هذه الغاية من
~~الشغف بالاعتراض لا يقال الإجماع على الوجوب إنما هو إذا لم يتضمن مضرة مثل
~~المضرة المندفعة أو فوتها وههنا نصب الإمام يتضمن مفاسد لا يضبطها العد
~~والإحصاء لما في الآراء من اختلافات الأهواء وفي الطباع من الاستنكاف عن
~~تسلط الأكفاء والإنسان قليل البقاء على ما عليه من الاهتداء وصلاح الاقتداء
~~فتميل النفوس إلى الإباء والاستعصاء ويظهر الفساد ويكثر البغي والعناد
~~ويهلك الحرث والنسل ويذهب الفرع والأصل وكفاك شاهدا ما تسمع من قصص انقضاء
~~خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه إلى ابتداء دولة بني العباس لأنا نقول
~~مضاره PageV02P274 بالنسبة إلى منافعه ومفاسده بالإضافة إلى مصالحه مما لا
~~يعبأ بكثرته ويلحق بالعدم في قلته فإن قيل لو وجب نصب الإمام لزم إطباق
~~الأمة في أكثر الأعصار على ترك الواجب لانتفاء الإمام ms932 المتصف بما يجب من
~~الصفات سيما بعد انقضاء الدولة العباسية ولقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة
~~بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وقد تم ذلك بخلافة علي رضي الله تعالى
~~عنه فمعاوية ومن بعده ملوك وأمراء لا أئمة ولا خلفاء واللازم منتف لأن ترك
~~الواجب معصية وضلالة والأمة لا تجتمع على الضلالة قلنا إنما يلزم الضلالة
~~لو تركوه عن قدرة واختبار لا عجز واضطرار والحديث مع أنه من باب الآحاد
~~يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال وههنا بحث آخر وهو أنه إذا لم يوجد
~~إمام على شرايطه وبايع طايفة من أهل الحل والعقد قرشيا فيه بعض الشرايط من
~~غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامة لأوامره وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد
~~ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد هل يكون ذلك إتيانا بالواجب وهل يجب على
~~ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف المتصفين بحسن السياسة والعدل والإنصاف
~~أن يفوضوا الأمر إليه بالكلية ويكونوا لديه كسائر الرعية وقد يتمسك بمثل
~~قوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ وقوله
~~صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فإن وجوب
~~الطاعة والمعرفة يقتضي وجوب الحصول وأما أنه لا يجب علينا عقلا ولا على
~~الله أصلا فلما مر من بطلان الأصلين قال قالوا احتج القائلون بوجوبه علينا
~~عقلا بأن فيه دفع الضرر واجب عقلا كاجتناب الطعام المسموم والجدار المشرف
~~على السقوط ولو ظنا قلنا نعم بمعنى كونه من مقتضيات العقول والعادات
~~وملايماتها والكلام في الوجوب بمعنى استحقاق تاركه الذم والعقاب في حكم
~~الله تعالى وهو ممنوع ههنا واحتجوا على عدم وجوبه على الله تعالى مع أن
~~الوجوب على الله في الجملة مذهبهم بأنه لو وجب على الله تعالى لما خلا زمان
~~من الأزمنة من إمام ظاهر قاهر جامع لشروط الإمامة قاطع لرسوم الضلالة قائم
~~بحماية بيضة الإسلام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام واللازم ظاهر الانتفاء
~~قال احتج القائلون بوجوب نصب الإمام على الله تعالى بأنه لطف من ms933 الله في حق
~~العباد أما عند الملاحدة فليتمكنوا به من تحصيل المعرفة الواجبة إذ نظر
~~العقل غير كاف في معرفة الله تعالى وأما عند الإمامية فلأنه إذا كان لهم
~~رئيس قاهر يمنعهم من المحظورات ويحثهم على الواجبات كانوا معه أقرب إلى ا
~~لطاعات وأبعد من المعاصي منهم بدونه واللطف واجب على الله لما سبق والجواب
~~إجمالا منع المقدمتين والقدح فيما يورد لإثباتهما على ما سبق من حال الكبرى
~~وتفصيلا أنه إنما يكون لطفا PageV02P275 إذا خلا عن جميع جهات القبح وهو
~~ممنوع والسند ما مر مع وجوه أخر مثل أن أداء الواجب وترك القبيح مع عدم
~~الإمام أكثر ثوابا لكونهما أشق وأقرب إلى الإخلاص لاحتمال انتفاء كونهما من
~~خوف الإمام وأيضا فإنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلا فلم لا
~~يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام والقول بأنا
~~نعلم قطعا أن اللطف الذي يحصل بالإمام لا يحصل لغيره مجرد دعوى ربما تعارض
~~بأنا نعلم قطعا جواز حصوله لغيره وهذا كدعوى القطع بانتفاء المفاسد في نصب
~~الإمام وكونه مصلحة خالصة وأيضا إنما يكون منفعة ولطفا واجبا إذا كان ظاهرا
~~قاهرا زاجرا عن القبايح قادرا على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الإسلام وهذا
~~ليس بلازم عندكم فالإمام الذي ادعيتم وجوبه ليس بلطف والذي هو لطف ليس
~~بواجب وأجاب الشيعة بأن وجود الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل
~~عن علي كرم الله وجهه أنه قال لا تخلو الأرض من إمام قائم لله بحجة إما
~~ظاهرا مشهورا أو خايفا مضمورا لئلا يبطل حجج الله وبيناته وتصرفه الظاهر
~~لطف آخر وإنما عدم من جهة العباد وسوء اختيارهم حيث أخافوه وتركوا نصرته
~~ففوتوا اللطف على أنفسهم ورد أولا بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف
~~فإن قيل لأن المكلف إذا اعتقد وجوده كان دائما يخاف ظهوره وتصرفه فيمتنع من
~~القبايح قلنا مجرد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى فإن
~~ساكن القرية ms934 إذا انزجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل السلطان مختف في
~~القرية بحيث لا أثر له كذلك ينزجر خوفا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها
~~البتة متى شاء وليس هذا خوفا من المعدوم بل من وجود مترقب كما أن خوف الأول
~~من ظهور مترقب وثانيا بأنه ينبغي أن يظهر لأوليائه الذين يبذلون الأرواح
~~والأموال على محبته وليس عندهم منه إلا مجرد الاسم فإن قيل لعله ظهر لهم
~~وأنتم عنه غافلون قلنا عدم ظهوره لهم من العاديات التي لا ارتياب فيها
~~لعاقل كعدم بحر من المسك وجبل من الياقوت ولو سلم فالأولياء إذا عرفوا من
~~أنفسهم أنه لم يظهر لهم توجه الاشكل عليهم اقال احتجت الخوارج القائلون
~~بعدم وجوب نصب الإمام احتجوا بأن في نصبه إثارة الفتنة لأن الأهواء متخالفة
~~والآراء متباينة فيميل كل حزب إلى واحد وتهيج الفتن وتقوم الحروب وما هذا
~~شأنه لا يجب بل كان ينبغي أن لا يجوز لا أن احتمال الاتفاق على الواحد أو
~~تعينه وتفرده باستجماع الشرايط أو ترجحه من بعض الجهات منع الامتناع وأوجب
~~الجواز والجواب أن اعتبار الترجح كما قيل يقدم الأعلم ثم الأورع ثم الأسن
~~أو انعقاد الأمر وانسداد طريق المخالفة بمجرد بيعة البعض ولو واحدا يدفع
~~الفتنة مع أن فتنة النزاع في تعيين الإمام بالنسبة إلى مفاسد عدم الإمام
~~ملحقة بالعدم لا يقال الاحتجاج المذكور على تقدير تمامه لا ينفي الوجوب على
~~الله ولا على ا لنبي صلى الله عليه وسلم بالنص ولا على الإمام السابق
~~بالاستخلاف لأنا نقول المقصود نفي ما يراه PageV02P276 الجمهور من الوجوب
~~على العباد إذا لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف الإمام السابق
~~قال المبحث الثاني يشترط في الإمام أن يكون مكلفا حرا ذكرا عدلا لأن غير
~~العاقل من الصبي والمعتوه قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغي والعبد
~~مشغول بخدمة السيد لا يفرغ للأمر مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يمتثل
~~أمره والنساء ناقصات عقل ودين ممنوعات عن الخروج إلى ms935 مشاهد الحكم ومعارك
~~الحرب والفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا يوثق بأوامره ونواهيه والظالم يختل
~~به أمر الدين والدنيا وكيف يصلح للولاية وما الوالي إلا لدفع شره أليس
~~بعجيب استرعاء الذئب وأما الكافر فأمره ظاهر وزاد الجمهوراشتراط أن يكون
~~شجاعا لئلا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم مجتهدا في الأصول والفروع
~~ليتمكن من القيام بأمر الدين ذا رأي في تدبيرالأمور لئلا يخبط في سياسة
~~الجمهور ولم يشترطها بعضهم لندرة اجتماعها في الشخص وجواز الاكتفاء فيها
~~بالاستعانة من الغير بأن يفوض أمرالحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان
~~ويستفتي المجتهدين في أمورالدين ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمورالملك
~~واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشيا أي من أولاد نضر بن كنانة خلافا
~~للخوارج وأكثر المعتزلة لنا السنة والإجماع أما السنة فقوله عليه الصلاة
~~والسلام الأئمة من قريش وليس المراد إمامة الصلاة اتفاقا فتعينت الإمامة
~~الكبرى وقوله صلى الله عليه وسلم الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا
~~لأمره وقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وأما الإجماع فهو
~~أنه لما قال الأنصار يوم السقيفة منا أمير ومنكم أمير منعهم أبو بكر رضي
~~الله تعالى عنه بعدم كونهم من قريش ولم ينكره عليه أحد من الصحابة فكان
~~إجماعا احتج المخالف بالمنقول والمعقول أما المنقول صلى الله عليه وسلم
~~أطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع وأجيب بأن ذلك في غير الإمام من الحكام
~~جمعا بين الأدلة وأما المعقول فهو أنه لا عبرة بالنسب في القيام بمصالح
~~الملك والدين بل للعلم والتقوى والبصيرة في الأمور والخيرة بالمصالح والقوة
~~على الأهوال وما أشبه ذلك وأجيب بالمنع بل أن لشرف الأنساب وعظيم قدرها في
~~النفوس أثرا تاما في اجتماع الآراء وتآلف الأهواء وبذل الطاعة والانقياد
~~وإظهار آثار الإعتقاد ولهذا شاع في الأعصار أن يكون الملك والسياسة في
~~قبيلة مخصوصة وأهل بيت معين حتى يرى الانتقال عنه من الخطوب العظيمة
~~والاتفاقات العجيبة ولا أليق بذلك من قريش الذين هم أشرف الناس سيما وقد
~~اقتصر عليهم ختم الرسالة ms936 وانتشرت منهم الشريعة الباقية إلى يوم القيامة
~~وأما إذا لم يوجد من قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل
~~الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيذ
~~الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي شوكة كما إذا كان
~~الإمام القريشي فاسقا أو جابرا أو جاهلا فضلا أن يكون مجتهدا وبالجملة مبنى
~~ما ذكر PageV02P277 في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار وأما عند العجز
~~والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد
~~صارت الرياسة الدنيوية تغلبية وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام
~~ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط والضرورات تبيح
~~المحظورات وإلى الله المشكي في النائبات وهو المرتجى لكشف الملمات قال
~~واشترطت الشيعة أمورا منها أن يكون هاشميا أي من أولاد هاشم بن عبد مناف
~~أبي عبد المطلب وليس لهم في ذلك شبهة فضلا عن حجة وإنما قصدهم نفي إمامة
~~أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومنهم من اشترط كونه علويا نقيا لخلافة
~~بني العباس وكفى بإجماع المسلمين على إمامة الأئمة الثلاثة حجة عليهم ومنها
~~أن يكون عالما بكل الأمور وأن يكون مطلعا على المغيبات وهذه جهالة تفرد بها
~~بعضهم ومنها أن يكون أفضل أهل زمانه لأن قبح تقديم المفضول على الأفضل في
~~إقامة قوانين الشريعة وحفظ حوزة الإسلام معلوم للعقلاء ولا ترجيح في تقديم
~~المساوي ونقل مثل ذلك عن الأشعري حتى لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود
~~الأفضل لأن الأفضل أقرب إلى انقياد الناس له واجتماع الآراء على متابعته
~~ولأن الإمامة خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يطلب لها من له
~~رتبة أعلى قياسا على النبوة وأجيب بأن القبح بمعنى استحقاق تاركه الذم
~~والعقاب عند الله ممنوع وبمعنى عدم ملاءمته بمجاري العقول والعادات غير
~~مفيد مع أنه أيضا في حيز المنع إذ ربما يكون المفضول أقدر على القيام
~~بمصالح الدين والملك ونصبه أوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة
~~وهذا بخلاف النبي ms937 صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث من العليم الحكيم الذي
~~يختار من يشاء من عباده لنبوته ويوحي إليه مصالح الملك والملة ويراه أهلا
~~لتبليغ ما أوحي إليه بمشيئته فيدل ذلك قطعا على أفضليته وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى @QB@ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن
~~يهدى فما لكم كيف تحكمون @QE@ وقد يحتج بجواز تقديم المفضول بوجوه
# الأول إجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على انعقاد الإمامة لبعض
~~القريشيين مع أن فيهم من هو أفضل منه
# الثاني أن عمر رضي الله عنه جعل الإمامة شورى بين ستة من غير نكير عليه
~~مع أن فيهم عثمان وعليا وهما أفضل من غيرهم إجماعا ولو وجب تعيين الأفضل
~~لعينهما
# الثالث أن الأفضلية أمر خفي قلما يطلع عليه أهل الحل والعقد وربما يقع
~~فيه النزاع ويتشوش الأمر وإذا أنصفت فتعيين الأفضل متعسر في أقل فرقة من
~~فرق الفاضلين فكيف في قريش مع كثرتهم وتفرقهم في الأطراف وأنت خبير بأن هذا
~~وأمثاله على تقدير تمامه إنما يصلح للاحتجاج على أهل الحق دون الروافض فإن
~~الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق قال وإن يكون معصوما من
~~معظم الخلافيات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوما وقد عرفت معنى
~~العصمة وأنها لا تنافي القدرة على المعصية PageV02P278 بل ربما يستلزمها
~~واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان
~~رضي الله عنهم مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم وإن كانوا معصومين بمعنى
~~أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها وحاصل هذا دعوى
~~الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام وإلا فليس للإجماع على عدم وجوب
~~عصمة الشخص كثير معنى وقد يحتج كثير بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى
~~الاطلاع عليه فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع وفي
~~انتهاض الوجهين على الشيعة نظر والظاهر أنه لا حاجة إلى الدليل على عدم
~~اشتراط وإنما يحتاج إليه في الاشتراط ms938 وقد احتجوا بوجوه
# الأول القياس على النبوة بجامع إقامة الشريعة وتنفيذ الأحكام وحماية حوزة
~~الإسلام ورد بأن النبي مبعوث من الله مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة
~~على عصمته من الكذب وسائر الأمور المحلة بمرتبة النبوة ومنصب الرسالة ولا
~~كذلك الإمام فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته
~~واستقامة سريرته فلا وجه لاشتراطها وأيضا النبي يأتي بالشريعة التي لا علم
~~للعباد بها إلا من جهته فلو لم يكن معصوما عن الكذب في تبليغها والفسق في
~~تعاطيها وقد لزمنا امتثاله فيما أمر ونهى واعتقاد إباحة ما جرى عليه ومضى
~~لكانت المعجزة التي أقامها الله تعالى لصحة الرسالة والهدى وانتظام أمر
~~الدين والدنيا مفضية إلى الضلالة والردى واختلال حال العاجلة والعقبى
# الثاني أن الإمام واجب الطاعة بالنص والإجماع قال الله تعالى @QB@ أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ وكل واجب الطاعة واجب العصمة
~~وإلا لجاز أن يكذب في تقرير الأوامر والنواهي وينهى عن الطاعات ويأمر
~~بالمعاصي فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب العصيان واللازم ظاهر البطلان
~~والجواب أن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع بشهادة قوله تعالى @QB@
~~فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ويكفي في عدم كذبه في بيان
~~الأحكام العلم والعدالة والإسلام وهذا ما يقال إنما يجب عصمته لو كان وجوب
~~طاعته بمجرد قوله وأما إذا كان لكونه حكم الله ورسوله فيكفي العلم والعدالة
~~كالقاضي والوالي بالنسبة إلى الخلق والشاهد بالنسبة إلى الحاكم والمفتي
~~بالنسبة إلى المقلد وأمثال ذلك على أن الإجماع عند الشيعة إنما يكون حجة
~~لاشتماله على قول PageV02P279 المعصوم فإثبات العصمة به دور
# الثالث أن غير المعصوم ظالم لأن المعصية ظلم على النفس أو على الغير ولا
~~شيء من الظالم بأهل للإمامة لقوله تعالى @QB@ لا ينال عهدي الظالمين @QE@
~~والمراد عهد الإمامة بقرينة السباق وهو قوله تعالى @QB@ إني جاعلك للناس
~~إماما قال ومن ذريتي @QE@ والجواب أن غير المعصوم أي من ليس له ملكة العصمة
~~لا يلزم أن يكون عاصيا بالفعل فضلا أن يكون ms939 ظالما فإن المعصية أعم من الظلم
~~وليس كل عاص ظالما على الإطلاق ولو سلم فدلالة الآية على صدق الكبرى لا يتم
~~لجواز أن يكون المراد عهد النبوة والرسالة على ما هو رأي أكثر المفسرين نعم
~~لا يبعد إثباته بالإجماع وفيه ما مر
# الرابع أن الأمة إنما يحتاجون إلى الإمام لجواز الخطأ عليهم في العلم
~~والعمل ولذلك يكون الإمام لطفا لهم فلو جاز الخطأ على الإمام لوجب له إمام
~~آخر ويتسلسل وشبه ذلك بانتهاء سلسلة الممكنات إلى الواجب لئلا يلزم التسلسل
~~والجواب أن وجوب الإمام شرعي بمعنى أنه أوجب علينا نصبه لا عقلي مبني على
~~جواز الخطأ على الأمة كما زعمتم لأن في الشريعة القائمة إلى القيامة غنية
~~عنه لولا إيجاب الشارع والضرر المظنون من عدمه يندفع بعلمه واجتهاده وظاهر
~~عدالته وحسن اعتقاده وإن لم يكن معصوما ألا يرى أن الخطأ جائز على المعصوم
~~أيضا لما عرفت من أن العصمة لا تزيل المحنة وإن لم يندفع بذلك فكفى بخبر
~~الأمم وعلماء الشرع مانعا دافعا
# الخامس أنه حافظ للشريعة فلو جاز الخطأ عليه لكان ناقضا لها لا حافظا
~~فيعود على موضوعه بالنقض والجواب أنه ليس حافظا لها بذاته بل بالكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة واجتهاده الصحيح فإن أخطأ في اجتهاده أو ارتكب معصية
~~فالمجتهدون يردون والآمرون بالمعروف يصدون وإن لم يفعلوا أيضا فلا نقض
~~للشريعة القويمة ولا نقض على الطريقة المستقيمة
# السادس أنه لو أقدم على المعصية فإما أن يجب الإنكار عليه وهو مضاد لوجوب
~~إطاعته الثابت بقوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم @QE@ فيلزم اجتماع الضدين وإما أن لا يجب وهو خلاف النص والإجماع
~~والجواب أن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع وأما فيما يخالفه
~~فالرد والإنكار وإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار
# السابع أنه لا بد للشريعة من ناقل ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر
~~منعنا إلى انقراض العصر فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن الخطأ والجواب
~~أن الظن كاف في البعض فينقل ms940 بطريق الآحاد من الثقاة وأما القطعي فإلى أهل
~~التواتر أو جميع الأمة وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى
~~الذي قصد ثم وليت شعري بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا
~~يوجد منه إلا الاسم قال وأما اشتراط قد اشترط الغلاة من الروافض أن يكون
~~الإمام صاحب معجزة عالما بالغيوب وبجميع اللغات وبجميع الحرف والصناعات
~~وبطبايع الأغذية والأدوية وبعجايب البر والبحر والسماء PageV02P280 والأرض
~~وهذه خرافات مفضية إلى نفي الإمام ورفض الشريعة والأحكام قال المبحث الثالث
~~في طريق ثبوتها اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته
~~للإمامة واجتماع الشرائط فيه بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة وهي طرق
~~منها متفق عليه ومنها مختلف فيه فالمختلف فيه المردود الدعوة بأن يباين
~~الظلمة من هو أهل للإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتباعه
~~قال به غير الصالحية من الزيدية ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهرا لسيفه
~~داعيا إلى سبيل ربه فهو إمام ولم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي والمختلف فيه
~~المقبول عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصالحية خلافا للشيعة هو اختيار
~~أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ولا عدد محدود بل
~~ينعقد بعقد واحد منهم ولهذا لم يتوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى
~~انتشار الأخبار في الأقطار ولم ينكر عليه أحد وقال عمر رضي الله تعالى عنه
~~لأبي عبيدة ابسط يدك أبايعك فقال أتقول هذا وأبو بكر حاضر فبايع أبا بكر
~~وهذا مذهب الأشعري إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي
~~آخر أنه عقد عقدا سرا متقدما على هذا العقد وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط
~~عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذا من أمر الشورى لنا على كون البيعة
~~والاختيار طريقا أما الطريق إما النص وإما الاختيار والنص منتف في حق أبي
~~بكر رضي الله تعالى عنه مع كونه إماما بالإجماع وكذا في حق علي عند التحقيق
~~وأيضا اشتغل ms941 الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه
~~وسلم ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه باختيار الإمام وعقد البيعة من غير
~~نكير فكان إجماعا على كونه طريقا ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك احتجت
~~الشيعة بوجوه
# الأول أن الإمام يجب أن يكون معصوما افضل من رعيته عالما بأمر الدين كله
~~ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار ورد بمنع المقدمتين فقد سبق عدم اشتراط
~~الأمور وعلم بالضرورة حصول الظن لأهل الحل والعقد بالصفات المذكور
# الثاني أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء والاحتساب ولا على
~~التصرف في فرد من آحاد الأمة فكيف يقدرون على تولية الرياسة الكبرى وعلى
~~أقدار الغير على التصرف في أمر الدين والدنيا لكافة الأمة ورد بمنع الصغرى
~~فإن التحكيم جائز عندنا والشاهد يجعل القاضي قادرا على التصرف في الغير
~~PageV02P281 ولو سلم فذلك لوجود من إليه التولية وهو الإمام ولا كذلك إذا
~~مات ولا إمام غيره
# الثالث أن الإمامة لإزالة الفتن وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن
~~لاختلاف الآراء كما في زمن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية فتعود على
~~موضوعها بالنقض ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق فإن جهات الترجيح من
~~السبق وغيره معلومة من الشريعة ونزاع معاوية لم يكن في إمامة علي رضي الله
~~تعالى عنه بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان وأما
~~عند الترفع والاستيلاء فالفتنة قائمة ولو مع قيام النص ولو سلم فالكلام
~~فيما إذا لم يوجد النص إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به
~~النص ولا خفاء في أن الفتنة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع في
~~تعيينه
# الرابع أن الإمامة خلافة الله ورسوله فيتوقف على استخلافهما بوسط أو لا
~~بوسط والثابت باختيار الأمة لا يكون خلافة منهما بل من الأمة ورد بأنه لما
~~قام الدليل من قبل الشارع وهو الإجماع على أن من اختاره الأمة خليفة لله
~~ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم ألا ترى أن الوجوب ms942 بشهادة الشاهد وقضاء
~~القاضي وفتوى المفتي حكم الله لا حكمهم على أن الإمام وإن كان نائبا لله
~~فهو نائب للأمة أيضا
# الخامس أن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام وهو باطل
~~بالاتفاق وذلك فيما إذا عقد أهل بلدتين لمستعدين ولم يعلم السبق فإنه لا
~~يمكن الحكم بصحتهما لاحتمال المقارنة ولا بفسادهما لاحتمال السبق ولا يتعين
~~الصحيح لعدم الوقوف وحينئذ لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال كونه ثانيا ورد
~~بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الإمام على أنه يمكن الترجيح بجهاته
# السادس أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته على أنه كان لا يترك
~~الاستخلاف على المدينة وغيرها من البلاد في غيبة مدة قليلة ولا البيان في
~~أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض والسنن والآداب حتى في أمر قضاء الحاجة ومسح
~~الخف ونحو ذلك فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة والبيان فيما هو من أساس
~~المهمات والجواب أن ذلك مجرد استبعاد على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل
~~والعقد واجتهاد أرباب أولي الألباب نوع استخلاف وبيان كما في كثير من فروع
~~الإيمان
# السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمته بمنزلة الأب الشفيق
~~لأولاده الصغار وهو لا يترك الوصية في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك فكذا
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأمة
# الثامن قوله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ ولا خفاء في أن
~~الإمامة من معظمات أمر الدين فيكون قد بينها وأكملها إما في كتابه وإما على
~~لسان نبيه والجواب عنهما بمثل ما سبق قال خاتمة ينحل عقد الإمامة بما يزول
~~به مقصود الإمامة كالردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه وكذا
~~بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالعمى والصمم والخرس وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن
~~القيام بمصالح المسلمين وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره في نفسه وعليه يحمل
~~خلع الحسن رضي الله تعالى عنه نفسه وأما خلعه لنفسه بلا PageV02P282 سبب
~~ففيه خلاف وكذا في انعزاله بالفسق والأكثرون على أنه لا ينعزل وهو المختار
~~من مذهب ms943 الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبي حنيفة وعن محمد رضي الله تعالى
~~عنه روايتان ويستتحق العزل بالاتفاق ومن صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل
~~بأن يقهره آخر ويغلبه وأما القاضي فينعزل بالفسق على الأظهر قال المبحث
~~الرابع ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج إلى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم ينص على إمام بعده وقيل نص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال
~~الحسن البصري نصا خفيا وهو تقديمه إياه في الصلاة وقال بعض أصحاب الحديث
~~نصا جليا وهو ما روي أنه عليه السلام قال ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لأبي
~~بكر كتابا لا يختلف فيه اثنان ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وقيل
~~نص على علي رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الشيعة أما النص الخفي وهو الذي لا
~~يعلم المراد منه بالضرورة فبالاتفاق وأن النص الجلي فعند الإمامية دون
~~الزيدية وهو قوله عليه السلام سلموا عليه بإمرة المؤمنين وقوله صلى الله
~~عليه وسلم مشيرا إليه وآخذا بيده هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له
~~وأطيعوا له وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الخليفة من بعدي وقوله صلى الله
~~عليه وسلم وقد جمع بني عبدالمطلب أيكم يبايعني ويؤازرني يكن أخي ووصيي
~~وخليفتي من بعدي فبايعه علي رضي الله عنه ثم استدل أهل الحق بطريقين أحدهما
~~أنه لو كان نص جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بمصالح
~~الدين والدنيا لعامة الخلق لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة وظهر على أجلتهم
~~الذين لهم زيادة قرب بالنبي صلى الله عليه وسلم واختصاص بهذا الأمر بحكم
~~العادة واللازم منتف وإلا لم يتوقفوا على الانقياد له والعمل بموجبه ولم
~~يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام ولم يقل الأنصار منا
~~أمير ومنكم أمير ولم تمل طائفة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخرى إلى علي رضي
~~الله عنه وأخرى إلى العباس رضي الله عنه ولم يقل عمر رضي الله عنه لأبي
~~عبيدة رضي الله عنه امدد يدك أبايعك ولم ms944 يترك المنصوص عليه محاجة القوم
~~ومخاصمتهم وادعاء الأمر له والتمسك بالنص عليه فإن قيل علموا ذلك وكتموه
~~لأعراض لهم في ذلك كحب الرياسة والحقد على علي رضي الله تعالى عنه لقتله
~~أقرباءهم وعشايرهم وحسدهم إياه على ما له من المناقب والكمالات وشدة
~~الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وظنهم PageV02P283 أن النص قد لحقه
~~النسخ لما رأوا من ترك كبار الصحابة العمل به إلى غير ذلك وترك علي رضي
~~الله تعالى عنه المحاجة به تقية وخوفا من الأعداء وقلة وثوق بقبول الجماعة
~~قلنا من كان له حظ من الديانة والإنصاف علم قطعا براءة أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليل
~~ومتابعة الهوى وترك الدليل واتباع خطوات الشيطان والضلال عن سواء السبيل
~~وكيف يظن بجماعة رضي الله عنهم وآثرهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم
~~ونصره دينه ووصفهم بكونهم @QB@ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
~~عن المنكر @QE@ وقد تواتر منهم الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها وزخارفها
~~ومستلذاتها والإقبال على بذل مهجهم وذخايرهم وقتل أقاربهم وعشايرهم في نصرة
~~رسول الله وإقامة شريعته وانقياد أمره واتباع طريقته أنهم خالفوه قبل أن
~~يدفنوه وتركوا هداهم واتبعوا هواهم وعدلوا عن الحق الصحيح إلى الباطل
~~الصريح وخذلوا مستحقا من خالص بني هاشم وخاص ذوي القربى إلى غاصب من بني
~~تميم أو عدي بن كعب وأن مثل علي رضي الله عنه مع صلابته في الدين وبسالته
~~وشدة شكيمته وقوة عزيمته وعلو شأنه وكثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين
~~والأنصار والرؤساء الكبار معه قد ترك حقه وسلم الأمر لمن لا يستحقه من شيخ
~~من بني تيم ضعيف الحال عديم المال قليل الأتباع والأشياع ولم يقم بأمره
~~وطلب حقه كما قام به حين أفضى النوبة إليه وقاتل من نازعه بكلتا يديه حتى
~~فني الخلق الكثير والجم الغفير وآثر على التقية الحمية في الدين والعصبية
~~للإسلام والمسلمين مع أن الخطب إذ ذاك أشد والخصم ألد وفي أول الأمر قلوب
~~القوم ms945 أرق وجانبهم أسهل وآراؤهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل أميل وعهدهم
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم أقوى وهممهم في تنفيذ أحكامه أرغب ومن ادعى النص
~~الجلي فقد طعن في كبار المهاجرين والأنصار عامة بمخالفة الحق وكتمانه وفي
~~علي رضي الله تعالى عنه خاصة باتباعه الباطل وإذعانه بل في النبي صلى الله
~~عليه وسلم حيث اتخذ القوم أحبابا وأصحابا وأعوانا وأنصارا وأختانا وأصهارا
~~مع علمه بحالهم في ابتدائهم ومآلهم بل في كتاب الله تعالى حيث أثنى عليهم
~~وجعلهم خير أمة ووصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن مكابرات
~~الروافض ادعاؤهم تواتر هذا النص قرنا بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين
~~الصحابة والتابعين ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين مع شدة ميلهم إلى أمير
~~المؤمنين ونقلهم الأحاديث الكثيرة في مناقبه وكمالاته في أمر الدنيا والدين
~~ولم ينقل عنه رضي الله تعالى عنه في خطبه ورسائله ومفاخرة إشارة إلى ذلك
~~وابن جرير الطبري مع اتهامه بالتشيع لم يذكر في روايته قصة الدار هذه
~~الزيادة التي يدعيها الشيعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنه خليفتي فيكم
~~من بعدي ونعم ما قال المأمون وجدت أربعة في أربعة الزهد في المعتزلة والكذب
~~في الرافضة والمروءة في أصحاب PageV02P284 الحديث وحب الرياسة في أصحاب
~~الرأي والظاهر ما ذكره المتكلمون من أن هذا المذهب أعني دعوى النص الجلي
~~مما وضعه هشام بن الحكم ونصرة بن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأضرابهم ثم
~~رواه أسلاف الروافض شغفا بتقرير مذهبهم قال الإمام الرازي ومن العجايب أن
~~الكاملين من علماء الشيعة لم يبلغوا في كل عصر حد الكثرة فضلا عن التواتر
~~وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية هذه الدعوى على الوجه
~~المحقق وأن غلاتهم زعموا أن المسلمين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولم يبق على الإسلام إلا عدد يسير أقل من العشرة فكيف يدعون التواتر في ذلك
~~الطريق الثاني روايات وإمارات ربما تفيد باجتماعها القطع بعدم النص وهي
~~كثيرة جدا كقول العباس لعلي امدد يدك ms946 أبايعك حتى تقول الناس هذا عم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان وقول عمر رضي
~~الله تعالى عنه لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه امدد يدك أبايعك وقول أبي
~~بكر بايعوا عمرا وأبا عبيدة وقوله وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن هذا الأمر فيمن هو وكنا لا ننازعه وكدخول علي رضي الله تعالى عنه في
~~الشورى فإنه رضي بإمامة أيهم كان وكقوله رضي الله تعالى عنه لطلحة رضي الله
~~تعالى عنه إن أردت بايعتك وكاحتجاجه على معاوية ببيعة الناس له لا بنص من
~~النبي صلى الله عليه وسلم وكقوله حين دعي إلى البيعة اتركوني والتمسوا غيري
~~وكمعاضدته أبا بكر وكعدم الإشارة عليهما بما هو أصلح حين خرج أبو بكر لقتال
~~العرب وعمر لقتال فارس وكعدم تعرضه لذلك النص في شيء من خطبه ورسائله
~~ومفاخراته ومخاصماته وعند تأخره عن البيعة وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته
~~هذا النص وكذا كثير من سادات أهل البيت وكتسمية الصحابة أبا بكر مدة حياته
~~بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج المخالف بأنه يستحيل عادة من
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمل مثل هذا الأمر الجليل وقد بين ما هو
~~بالنسبة إليه أقل من القليل والجواب أن ترك النص الجلي على واحد بالتعيين
~~ليس إهمالا بل تفويض معرفة الاحق الأليق إلى آراء أولي ألباب واختيار أهل
~~الحل والعقد من الأصحاب وإنظار ذوي البصيرة بمصالح الأمور وتدبير سياسة
~~الجمهور مع التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة أو لطيف العبارة نوع بيان لا
~~يخفى حسنه على أهل العرفان قال المبحث الخامس الإمام الحق بعد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق أبو بكر وعند الشيعة
~~علي رضي الله تعالى PageV02P285 عنه ولا عبرة بقول الراوندية أتباع القاسم
~~بن راوند أنه العباس رضي الله تعالى عنه لنا وجوه
# الأول وهو العمدة إجماع أهل الحل والعقد على ذلك وإن كان من البعض بعد ms947
~~تردد وتوقف على ما روي أن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير وأن أبا سفيان
~~قال أرضيتم يا بني عبدمناف أن يلي عليكم تيم والله لأملأن الوادي خيلا
~~ورجالا وذكر في صحيح البخاري وغيره من الكتب الصحيحة أن بيعة علي وفي إرسال
~~أبي بكر وعمر أبا عبيدة الجراح إلى علي رضي الله عنه رسالة لطيفة رواها
~~الثقات بإسناد صحيح تشتمل على كلام كثير من الجانبين وقليل غلظة من عمرو
~~على أن عليا جاء إليهما ودخل فيما دخلت فيه الجماعة وقال حين قام عن المجلس
~~بارك الله فيما ساءني وسركم فيما روي أنه لما بويع لأبي بكر رضي الله تعالى
~~عنه وتخلف علي والزبير والمقداد وسلمان وأبو ذر أرسل أبو بكر من الغد إلى
~~علي فأتاه مع أصحابه فقال ما خلفك يا علي عن أمر الناس فقال عظم المصيبة
~~ورأيتكم استغنيتم برأيكم فاعتذر إليه أبو بكر ثم أشرف على الناس فقال هذا
~~علي بن أبي طالب ولا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار في أمره ألا فأنتم
~~بالخيار جميعا في بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه فقال
~~علي لا نرى لها أحدا غيرك فبايعه هو وسائر المتخلفين محل نظر ثم الإجماع
~~على إمامته على أهليته لذلك مع أنها من الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان
# الثاني أن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن الإمامة لا تعدو أبا بكر
~~وعليا والعباس ثم إن عليا والعباس بايعا أبا بكر وسلما له الأمر فلو لم يكن
~~على الحق لنازعاه كما نازع علي معاوية لأنه لا يليق لهما السكوت عن الحق
~~ولأن ترك المنازعة ح يكون مخلا بالعصمة الواجبة عندكم فيخرجان عن أهلية
~~الإمامة فتعين أبو بكر للاتفاق على أنها ليست لغيرهم فإن قيل إذا لم يكن
~~على الحق كيف يتعين إماما على الحق وهل هذا إلا تهافت قلنا عدم كونه على
~~الحق إذا استلزم كونه على الحق كان باطلا لأن ما يفضي ثبوته إلى انتفائه
~~كان منتفيا قطعا وفيه المطلوب وقد ms948 يجاب بأنه يجوز أن لا يكون على الحق بفضل
~~علي عليه واستحقاقه الإمامة دونه ثم يبطل ذلك الفضل والاستتحقاق بترك ما
~~وجب عليه من المنازعة فيصير أبو بكر هو الإمام بالحق فإن قيل يجوز أن يكون
~~ترك المنازعة لمانع التقية وخوف الفتنة قلنا قد سبق الجواب والله أعلم
# الثالث قوله تعالى @QB@ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
~~ليستخلفنهم في الأرض @QE@ وعد الخلافة لجماعة من المؤمنين المخاطبين ولم
~~يثبت لغير الأئمة الأربعة فيثبت لهم على الترتيب
# الرابع قوله تعالى @QB@ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس
~~شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا @QE@ الآية جعل
~~الداعي مفترض الطاعة والمراد به عند أكثر المفسرين أبو بكر وبالقوم بنوا
~~حنيفة قوم مسيلمة الكذاب وقيل قوم فارس فالداعي عمرو في ثبوت خلافته ثبوت
~~خلافة أبي بكر رضي الله عنه وبالاتفاق لم يكن ذلك عليا لأنه لم يقاتل في
~~خلافته الكفار
# الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
~~PageV02P286 وعمر
# السادس قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا
~~عضوضا أي ينال الرعية منهم ظلم كأنهم يعضون عضا وكانت خلافة أبي بكر سنتين
~~وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي ست سنين
# السابع قوله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه ائتوني بكتاب
~~وقرطاس أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف فيه اثنان ثم قال يأبى الله والمسلمون
~~إلا أبا بكر
# الثامن أن المهاجرين الذين وصفهم الله بقوله @QB@ أولئك هم الصادقون @QE@
~~كانوا يقولون له يا خليفة رسول الله
# التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلوات التي هي أساس
~~الشريعة ولم يعزله ورواية العزل افتراء من الروافض ولهذا لما قال أبو بكر
~~أقيلوني فلست بخيركم قال رضي الله عنه لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله
~~فلا يؤخرك رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا
# العاشر لو كانت الإمامة حقا لعلي غصبها أبو بكر ورضيت الجماعة ms949 بذلك
~~وقاموا بنصرته دون علي رضي الله عنه لما كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر واللازم باطل وهذه الوجوه وإن كانت ظنيات فنصب
~~الإمام من العمليات فيكفي فيه الظن على أنها باجتماعها ربما تفيد القطع
~~لبعض المنصفين ولو سلم فلا أقل من صلوحها سندا للإجماع وتأييدا قال احتجت
~~الشيعة بوجوه لهم في إثبات إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وجوه من العقل والنقل والقدح فيمن عداه من أصحاب رسول الله الذين
~~قاموا بالأمر ويدعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر بناء
~~على شهرته فيما بينهم وكثرة دورانه على ألسنتهم وجريانه في أنديتهم
~~وموافقته لطباعهم ومقارعته لأسماعهم ولا يتأملون أنه كيف خفي على الكبار من
~~الأنصار والمهاجرين والثقاة من الرواة والمحدثين ولم يحتج به البعض على
~~البعض ولم يبنوا عليه الإبرام والنقض ولم يظهر إلا بعد انقضاء دور الإمامة
~~وطول العهد بأمر الرسالة وظهور التعصبات الباردة والتعسفات الفاسدة وإفضاء
~~أمر الدين إلى علماء السوء والملك إلى أمراء الجور ومن العجائب أن بعض
~~المتأخرين من المتشيعين الذين لم يروا أحدا من المحدثين ولا رووا حديثا في
~~أمر الدين ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة الأخيار
~~وإن شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي كيف نصر
~~الأباطيل وقرر الأكاذيب والعظماء من عترة النبي وأولاد الوصي الموسومون
~~بالدراية المعصومون في الرواية لم يكن معهم هذه الأحقاد والتعصبات ولم
~~يذكروا من الصحابة إلا الكمالات ولم يسلكوا مع رؤساءالمذاهب من علماء
~~الإسلام إلا طريق الإجلال والإعظام وها هو الإمام علي بن موسى الرضي مع
~~جلالة قدره ونباهة ذكره وكمال علمه وهداه وورعه وتقواه قد كتب على ظهر كتاب
~~عهد المأمون له ما ينبئ عن وفور حمده وقبول عهده والتزام ما شرط عليه وإن
~~كتب في آخره والجامعة و . . . يدلان على ضد ذلك ثم أنه دعا للمأمون
~~PageV02P287 بالرضوان فكتب في أثناء أسطر العهد تحت قوله وسميته لرضي رضي
~~الله ms950 عنك وأرضاك وتحت قوله ويكون له الإمرة الكبرى بعدي بل جعلت فداك وفي
~~موضع آخر وصيتك رحم وجزيت خيرا وهذا العهد بخطهما موجود الآن في المشهد
~~الرضوي بخراسان وآحاد الشيعة في هذا الزمان لا يسمون الكبار الصحابة
~~بالرضوان فضلا عن بني العباس فقد رضوا رأسا برأس ومن البين الواضح في هذا
~~الباب ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد جعلت لآل بني كاكلة على
~~كافة بيت المسلمين كل عام مائتي مثقال ذهبا عينا إبريزا كتبه ابن الخطاب
~~فكتب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح
~~المؤمنون أنا أول من اتبع أمر من أعز الإسلام ونصر الدين والأحكام عمر بن
~~الخطاب ورسمت بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كل عام مائتي دينار ذهبا عينا
~~إبريزا واتبعت أثره وجعلت لهم بمثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع
~~المسلمين اتباع ذلك كتبه علي بن أبي طالب وهذا بخطهما موجود الآن في ديار
~~العراق قال الأول هذا هو الوجه العقلي وتقريره أنه لا نزاع في أن بعد
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إماما وليس غير علي لإن الإمام يجب أن يكون
~~معصوما ومنصوصا عليه وأفضل أهل زمانه ولا يوجد شيء من ذلك في باقي الصحابة
~~أما العصمة والنص فبالاتفاق وأما الأفضلية فلما سيأتي وهذا يمكن أن يجعل
~~أدلة ثلاثة بحسب الشروط وربما يورد في صورة القلب فيقال الإمام إما علي رضي
~~الله عنه وإما أبو بكر وإما العباس بالإجماع المشتمل على قول المعصوم ولا
~~سبيل إلى الأخيرين لانتفاء الشرط والجواب أولا منع الاشتراط وثانيا منع
~~انتفاء الشرائط في أبي بكر رضي الله عنه وأما ما يقال أن الإجماع على أن
~~الإمام أحدهم إجماع على صلوح كل منهم للإمامة فمحل نظر قال الثاني إشارة
~~إلى الدليل النقلي من الكتاب وتقريره أن قوله تعالى @QB@ إنما وليكم الله
~~ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون @QE@
~~نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب ms951 رضي الله عنه حين أعطى السائل
~~خاتمه وهو راكع في صلاته وكلمة إنما للحصر بشهادة النقل والاستعمال والولي
~~كما جاء بمعنى الناصر فقد جاء بمعنى المتصرف والأولى والأحق بذلك يقال أخو
~~المرأة وليها والسلطان ولي من لا ولي له وفلان ولي الدم وهذا هو المراد
~~ههنا لأن الولاية بمعنى النصرة تعم جميع المؤمنين لقوله تعالى @QB@
~~والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء @QE@ فلا يصح حصرها في المؤمنين
~~الموصوفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع والمتصرف من المؤمنين في
~~أمر الأمة يكون هو الإمام فتعين علي رضي الله عنه لذلك إذ لم توجد هذه
~~الصفات في غيره والجواب منع كون الولي بمعنى المتصرف في أمر الدين والدنيا
~~PageV02P288 والأحق بذلك على ما هو خاصة الإمام بل الناصر والموالي و . . .
~~على ما يناسب ما قبل الآية وما بعدها وهو قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض @QE@ فإن الحصر
~~إنما يكون بإثبات ما نفي عن الغير وولاية اليهود والنصارى المنهي عن
~~اتخاذها ليست هي التصرف والإمامة بل النصرة والمحبة وقوله تعالى @QB@ ومن
~~يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ لظهور أن ذلك تولي محبة ونصرة لا
~~إمامة وبالجملة لا يخفى على من تأمل في سياق الآية وكان له معرفة بأساليب
~~الكلام أن ليس المراد بالولي ههنا ما يقتضي الإمامة بل الموالاة والنصرة
~~والمحبة ثم وصف المؤمنين لما ذكر يجوز أن يكون للمدح والتعظيم دون التقييد
~~والتخصيص وأن يكون لزيادة شرف الموصوفين واستحقاقهم أن يتخذوا أولياء
~~وأولويتهم بذلك وقربهم ونصرتهم وشفقتهم الحاملة على النصرة وقوله @QB@ وهم
~~راكعون @QE@ كما يحتمل الحال يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم لا
~~كصلاة اليهود خالية عن الركوع أو بمعنى أنهم خاضعون على أن ههنا وجوها أخر
~~من الاعتراض منها أن النصرة وإن كانت عامة لكن إذا أضيفت إلى جماعة مخصوصة
~~من المؤمنين فبالضرورة تختص بمن عداهم لأن الإنسان لا يكون ناصرا لنفسه
~~وكأنه قيل لبعض ms952 المؤمنين إنما ناصركم البعض الآخر قال الإمام الرازي إن هذا
~~السؤال عليه التعويل في دفع هذه الشبهة فإنه دقيق متين وأنت خبير بأن مبناه
~~على اختصاص الخطاب بالبعض من المؤمنين وعلى كون المؤمنين الموصوفين جميع من
~~عداهم ومنها أن الحصر إنما يكون نفيا لما وقع فيه تردد ونزاع ولا خفاء في
~~أن ذلك عند نزول الآية لم يكن إمامة الأئمة الثلاثة ومنها أن ظاهر الآية
~~ثبوت الولاية بالفعل وفي الحال ولا شبهة في أن إمامة علي رضي الله عنه إنما
~~كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه كانت له ولاية التصرف في
~~أمر المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكابرة وصرف الولاية
~~إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حق الله تعالى ورسوله ومنها
~~أن الذين آمنوا صيغة جمع فلا يصرف إلى الواحد إلا بدليل وقول المفسرين أن
~~الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه
~~ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل وهم راكعون حالا من ضمير يؤتون
~~وليس بلازم ومنها أنه لو كانت في الآية دلالة على إمامة علي رضي الله عنه
~~لما خفيت على الصحابة عامة وعلى علي خاصة ولما تركوا الانقياد لها
~~والاحتجاج بها قال الثالث تمسك بما يدعون فيه التواتر من الأخبار أما حديث
~~الغدير فهو أنه عليه السلام قد جمع الناس يوم غدير خم موضع بين مكة
~~والمدينة بالحجفة وذلك بعد رجوعه PageV02P289 عن حجة الوداع وكان يوما
~~صائفا حتى أن الرجل ليضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر وجمع الرجال وصعد
~~عليه السلام عليها وقال مخاطبا معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم
~~قالوا اللهم بلى قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من
~~عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وهذا حديث متفق على صحته أورده علي رضي
~~الله عنه يوم الشورى عندما حاول ذكر فضائله ولم ينكره أحد ولفظ المولى قد
~~يراد به المعتق ms953 والمعتق والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى بالتصرف
~~قال الله تعالى @QB@ مأواكم النار هي مولاكم @QE@ أي أولى بكم ذكره أبو
~~عبيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
~~مولاها أي الأولى بها والمالك لتدبير أمرها ومثله في الشعر كثير وبالجملة
~~استعمال المولى بمعنى المتولي والمالك للأمر والأولى بالتصرف شائع في كلام
~~العرب منقول عن كثير من أئمة اللغة والمراد أنه اسم لهذا المعنى لا صفة
~~بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيغة اسم التفضيل وأنه لا يستعمل
~~استعماله وينبغي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى ليطابق صدر
~~الحديث ولأنه لا وجه للخمسة الأول وهو ظاهر ولا للسادس لظهوره وعدم احتياجه
~~إلى البيان وجمع الناس لأجله سيما وقد قال الله تعالى @QB@ والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ ولا خفاء في أن الولاية بالناس والتولي
~~والمالكية لتدبير أمرهم والتصرف فيهم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~معنى الإمامة والجواب منع تواتر الخبر فإن ذلك من مكابرات الشيعة كيف وقد
~~قدح في صحته كثير من أهل الحديث ولم ينقله المحققون منهم كالبخاري ومسلم
~~والواقدي وأكثر من رواه لم يرو المقدمة التي جعلت دليلا على أن المراد
~~بالمولى الأولى وبعد صحة الرواية فمؤخر الخبر أعني قوله اللهم وال من والاه
~~يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر والمحب بل مجرد احتمال ذلك كاف في دفع
~~الاستدلال وما ذكره من أن ذلك معلوم ظاهر من قوله تعالى @QB@ والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ لا يدفع الاحتمال لجواز أن يكون الغرض
~~التنصيص على موالاته ونصرته ليكون أبعد عن التخصيص الذي تحتمله أكثر
~~العمومات وليكون اقوى دلالة وأوفى بإفادة زيادة الشرف حيث قرن بموالاة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القدر من المحبة والنصرة لا يقتضي ثبوت
~~الإمامة وبعد تسليم الدلالة على الإمامة فلا عبرة بخبر الواحد في مقابلة
~~الإجماع ولو سلم فغايته الدلالة على استحقاق الإمامة وثبوتها في المال لكن
~~من اين يلزم نفي إمامة الأئمة قبله وهذا قول بالموجب ms954 وهو جواب ظاهر لم
~~يذكره القوم وإذا تأملت فما يدعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم لأنه لو
~~كان مسوقا لثبوت الإمامة دالا عليه لما خفي على عظماء الصحابة فلم يتركوا
~~الاستدلال به ولم يتوقفوا في أمرالإمامة والقول بأن القوم تركوا الانقياد
~~عنادا وعلي رضي الله تعالى عنه ترك الاحتجاج تقية آية الغواية وغاية
~~الوقاحة وأما حديث المنزلة فهو قوله عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه
~~أنت مني بمنزلة هارون PageV02P290 من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وتقريره أن
~~المنزلة اسم جنس ضعيف فعم كما إذا عرف باللام بدليل صحة الاستثناء وإذا
~~استثنى منها مرتبة النبوة بقيت عامة في باقي المنازل التي من جملتها كونه
~~خليفة له ومتوليا في تدبير الأمر ومتصرفا في مصالح العامة ورئيسا مفترض
~~الطاعة لو عاش بعده إذ لا يليق بمرتبة النبوة زوال هذه المرتبة الرفيعة
~~الثابتة في حياة موسى عليه السلام بوفاته وإذ قد صرح بنفي النبوة لم يكن
~~ذلك إلا بطريق الإمامة والجواب منع التواتر بل هو خبر واحد في مقابلة
~~الإجماع ومنع عموم المنازل بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق
~~وربما يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد وليس الاستثناء المذكور إخراجا
~~لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك إلا النبوة بل منقطع بمعنى لكن على ما لا
~~يخفى على أهل العربية فلا يدل على العموم كيف ومن منازله الأخوة في النسب
~~ولم يثبت لعلي اللهم إلا أن يقال أنها بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها ولو
~~سلم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرف بطريق النيابة على ما هو
~~مقتضى إلإمامة لأنه شريك له في النبوة وقوله اخلفني ليس استخلافا بل مبالغة
~~وتأكيدا في القيام بأمرالقوم ولو سلم فلا دلالة على بقائها بعد الموت وليس
~~انتفاؤها بموت المستخلف عزلا ولا نقصا بل ربما يكون عودا إلى حالة أكمل هي
~~الاستقلال بالنبوة والتبليغ من الله تعالى ولو سلم فتصرف هارون عليه السلام
~~ونفاذ أمره لو بقي بعد موسى إنما يكون لنبوته وقد انتفت النبوة ms955 في حق علي
~~رضي الله تعالى فينتفي ما يبتنى عليها ويتسبب عنها وأما الجواب بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة فأكثر
~~أهل النفاق في ذلك فقال علي يا رسول الله أتتركني مع الاختلاف فقال صلى
~~الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
~~بعدي وهذا لا يدل خلافته بعده كابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه استخلفه
~~على المدينة في كثير من غزواته فربما يدفع بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص
~~السبب بل ربما يحتج بأن استخلافه على المدينة وعدم عزله عنها مع أنه لا
~~قائل بالفصل وأن الاحتياج إلى الخليفة بعد الوفاة أشد وأوكد منه حال الغيبة
~~يدل على كونه خليفة قال الرابع هذه أخبار يدعون أنها نصوص جلية من النبي
~~صلى الله عليه وسلم على خلافة علي رضي الله تعالى عنه وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم مخاطبا لأصحابه سلموا عليه يإمرة المؤمنين الضمير لعلي والإمرة
~~بالكسر الإمارة من أمر الرجل صار أميرا وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي
~~الله تعالى عنه أنت الخليفة من بعدي وقوله عليه الصلاة والسلام أنه أمام
~~المتقين وقائد الغر المحجلين وقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيد علي هذا
~~خليفتي عليكم وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه أنت أخي
~~ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بالكسر والجواب ما مر أنها أخبار آحاد في
~~مقابلة الإجماع وأنها لو صحت لما خفيت على الصحابة والتابعين PageV02P291
~~والمهرة المتقين من المحدثين سيما على أولاده الطاهرين ولو سلم فغايته
~~إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين قال الخامس استدلال على إمامة علي رضي
~~الله تعالى عنه بالقدح في إمامة الآخرين وتقريره أنه لا نزاع في وجود إمام
~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغير علي من الجماعة الموسومين بذلك لا يصلح
~~لذلك أما إجمالا فلظلمهم لسبق كفرهم لقوله تعالى @QB@ والكافرون هم
~~الظالمون @QE@ والظالم لا يكون إماما لقوله ms956 تعالى @QB@ لا ينال عهدي
~~الظالمين @QE@ والجواب منع المقدمتين ومنع دلالة الآية على كون من كان
~~كافرا ثم أسلم ظالما ومنع كون المراد بالعهد هو الإمامة وإما تفصيلا فمما
~~يقدح في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خالف كتاب الله تعالى في منع
~~إرث النبي بخبر رواه وهو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وتخصيص
~~الكتاب إنما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد والجواب أن خبر الواحد وإن
~~كان ظني المتن قد يكون قطعي الدلالة فيخصص به عام الكتاب لكونه ظني الدلالة
~~وإن كان قطعي المتن جمعا بين الدليلين وتمام تحقيق ذلك في أصول الفقه على
~~أن الخبرالمسموع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فوق
~~المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام
~~الكتاب ومنها أنه منع فاطمة رضي الله تعالى عنها فدك وهي قرية بخيبر مع
~~أنها ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحلها إياها ووهبها منها وشهد
~~بذلك علي رضي الله تعالى عنه وأم أيمن فلم يصدقهم وصدق أزواج النبي صلى
~~الله تعالى عليه وسلم في ادعاء الحجرة لهن من غير شاهد ومثل هذا الجور
~~والميل لا يليق بالإمام ولهذا رد عمر بن عبد العزيز من المروانية فدك إلى
~~أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها والجواب أنه لو سلم صحة ما ذكر فليس على
~~الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وأن فرض عصمة المدعي والشاهد وله الحكم
~~بما علمه يقينا وإن لم يشهد به شاهد ولعمري أن قصة فدك على ما يرويه
~~الروافض من أبين الشواهد على أنهماكهم في الضلالة وافترائهم على الصحابة
~~وكونهم الغاية في الغواية والنهاية في الوقاحة حيث ظنوا بمثل أبي بكر وعمر
~~أنهما أخذا حق سلالة النبوة ظلما لينتفع به الآخرون لا هما نفسهما ولا من
~~يتصل بهما ويمثل علي رضي الله تعالى عنه أنه مع علمه بحقيقة الحال لم يدفع
~~تلك الظلامة أيام خلافته ولسائر الأصحاب أنهم سكتوا على ms957 ذلك من غير تعرض
~~ولا اعتراض والمذكور في كتب التواريخ أن فدك كانت على ما قرره أبو بكر رضي
~~الله تعالى عنه إلى زمن معاوية ثم اقطعها مروان بن الحكم ووهبها مروان من
~~ابنيه عبدالعزيز وعبدالملك ثم لما ولى الوليد بن عبدالملك وهب عمر بن
~~عبدالعزيز نصيبه للوليد وكذا سليمان بن عبدالملك فصارت كلها للوليد ثم ردها
~~عمر بن عبدالعزيز أيام خلافته PageV02P292 إلى ما كانت عليه ثم لما كانت
~~سنة عشرين ومائتين كتب المأمون إلى عامله على المدينة فثم بن جعفر أن يرد
~~فدك إلى أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها فدفعها إلى محمد بن الحسين بن زيد
~~بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله ابن زيد بن الحسين
~~بن زيد ليقوما بها لأهلهما وعد ذلك من تشيع المأمون فلما استخلف المتوكل
~~ردها إلى ما كانت عليه ومنها أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الاستخلاف حيث جعل عمر خليفة له والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أعرف
~~بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمة لم يستخلف أحدا بل عزل عمر بعد ما
~~ولاه أمر الصدقات فاستخلافه وتوليته جميع أمور المسلمين مخالفة للرسول وترك
~~لما وجب من اتباعه والجواب أنا لا نسلم انه لم يستخلف أحدا بل استخلف
~~إجماعا أما عندنا فأبا بكر وأما عندكم فعليا ولا نسلم أنه عزل عمر بل انقضى
~~توليته بانقضاء شغله كماإذا وليت أحدا عملا فأتمه فلم يبق عاملا فإنه ليس
~~من العزل في شيء ولا نسلم أن مجرد فعل مالم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~مخالفة له وترك لاتباعه وإنما يكون ذلك إذا فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر
~~به ولا نسلم أن هذا قادح في استحقاق الإمامة ومنها أنه لم يكن عارفا
~~بالأحكام حتى قطع يسار سارق من الكوع لا يمينه وقال لجدة سألته عن ارثها لا
~~أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه فأخبره المغيرة ومحمد بن سلمة أن
~~الرسول ms958 عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس وقال أعطوا الجدات السدس ولم تعرف
~~الكلالة وهي من لا والد له ولا ولد وكل وارث ليس بوالد ولا ولد والجواب بعد
~~التسليم أن هذا لا يقدح في الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين ومنها أنه شك عند
~~موته في استحقاقه الإمامة حيث قال وددت أني سألت رسول الله عن هذا الأمر
~~فيمن هو وكنا لا ننازعه أهله والجواب أن هذا على تقدير صحته لا يدل على
~~الشك بل على عدم النص وإن إمامته كانت بالبيعة والاختيار وأنه في طلب الحق
~~بحيث يحاول أن لا يكتفى بذلك بل يريد اتباع النص خاصة ومنها أن عمر مع كونه
~~وليه وناصره قال كانت بيعة أبي بكر فلتة وفي الله تعالى شرها فمن عاد إلى
~~مثلها فاقتلوه يعني أنها كانت فجاءة لا عن تدبر وابتناء على أصل والجواب أن
~~المعنى كانت فجاءة وبغتة وفي الله شر الخلاف الذي يكاد يظهر عندها فمن عاد
~~إلى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديد الكلمة فاقتلوه وكيف يتصور منه القدح
~~في إمامة أبي بكر مع ما علم من مبالغته في تعظيمه وفي انعقاد البيعة له ومن
~~صيرورته خليفة باستخلافه فلهم حكايات تجري مجرى ذلك أكثرها افتراآت ومع ذلك
~~فلها محامل وتأويلات ولا تعارض ما ثبت المفهوم من الحكايات وتواتر بين
~~الجماعة من الموادات وما أقبح بناء المذهب على الترهات والأحاديث المفتريات
~~قال وأمر عمر قدحوا في إمامة عمر بوجوه منها أنه لم يكن عارفا بالأحكام حتى
~~أمر برجم امرأة حامل أقرت بالزنا ورجم امرأة مجنونة زنت فنهاه علي رضي الله
~~تعالى عنه PageV02P293 عن ذلك فقال لولا علي لهلك عمر ونهى عن المغالاة في
~~الصداق فقامت إليه امرأة فقالت ألم يقل الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا
~~فقال كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات والجواب بعد تسليم القصة وعلمه
~~بالحمل والجنون ونهيه على وجه التحريم أن الخطأ في مسئلة وأكثر لا ينافي
~~الاجتهاد ولا يقدح في الإمامة والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليل على
~~الكمال ومنها أنه ms959 لم يكن عالما بالقرآن حتى شك في موت النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولم يسكن إليه حتى تلا عليه أبو بكر قوله @QB@ إنك ميت وإنهم ميتون
~~@QE@ فقال كأني لم أسمع هذه الآية فالجواب أن ذلك كان لتشوش البال واضطراب
~~الحال والذهول عن جليات الأحوال أو لأنه فهم من قوله تعالى @QB@ هو الذي
~~أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله @QE@ وقوله @QB@
~~ليستخلفنهم في الأرض @QE@ انه يبقى إلى تمام هذه الأمور وظهورها غاية
~~الظهور وفي قوله كأني لم أسمع دلالة على أنه سمعها وعلمها لكن ذهل عنها أو
~~حملها على معنى آخر أي كأني لم أسمعها سماع اطلاع على هذا المعنى بل أنه
~~يموت بعد تمام الأمور ومنها أنه تصرف في بيت المال بغير الحق فأعطى أزواج
~~النبي عليه السلام منه مالا كثيرا حتى روي أنه أعطى عايشة وحفصة كل سنة
~~عشرة آلاف درهم وافترض لنفسه منه ثمانين ألف درهم وكذا في أموال الغنايم
~~حيث فضل المهاجرين على الأنصار والعرب على العجم ومنع أهل البيت خمسهم الذي
~~هو سهم ذوي القربى بحكم الكتاب والجواب أن من تتبع ما تواتر من أحواله علم
~~قطعا أن حديث التصرف في الأموال محض افتراء وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما
~~يرى من المصلحة فإنه من الاجتهاديات التي لا قاطع فيها وأما الخمس فقد كان
~~لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب من أولاد عبد مناف بالنص والإجماع
~~إلا أنه اجتهد فذهب إلى أن مناط الاستحقاق هو الفقر فخصه بالفقراء منهم أو
~~إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على بني هاشم وبالجملة فهذه مسئلة
~~اجتهادية معروفة في كتب الفقه لا تقدح في استحقاق الإمامة ومنها أنه منع
~~متعة النكاح وهي أن يقول لامرأة تمتع بك كذا مدة بكذا درهما أو متعيني نفسك
~~أياما بكذا أو ما يؤدى هذا المعنى وجوزها مالك والشيعة وفي معناها النكاح
~~إلى أجل معلوم وجوزه زفر لازما ومتعة الحج وهي أن يأتي مكة من على مسافة
~~لقصر منها محرما فيعتمر في ms960 أشهر الحج ويقيم حلالا بمكة وينشئ منها الحج
~~عامه ذلك وقد كان معترفا بشرعية المتعتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~على ما روي عنه أنه قال ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا
~~أنهى عنهن وأحرمهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل والجواب
~~أن هذه مسائل اجتهادية وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة
~~إجماعا من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه
~~أن منادي رسول الله نادى يوم خيبر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة
~~وقال جابر بن زيد ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف
~~والمتعة وبعضهم على أنه PageV02P294 إنما تثبت إباحتها موقتة بثلاثة أيام
~~ومعنى أحرمهن أحكم بحرمتهن وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال حرم المثلث
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وأباحه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومنها أنه
~~جعل الخلافة شورى بين ستة مع الإجماع على أنه لا يجوز نصب خليفتين لما فيه
~~من إثارة الفتنة والجواب أن ذلك حيث يكون كل منهما مستقلا بالخلافة فإما
~~بطريق المشاورة وعدم انفراد البعض بالرأي فلا لأن ذلك بمنزلة نصب إمام واحد
~~كامل الرأي وقد يقال أن معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا واحدا
~~منهم ولا يتجاوزهم الإمامة ولا يعبأ بتعيين غيرهم وحينئذ لا إشكال ومن نظر
~~بعين الإنصاف وسمع ما اشتهر من عمر في الأطراف علم جلالة محله عما تدعيه
~~الأعداء وبراءة ساحته عما يفتريه أهل البدع والأهواء وجزم بأنه كان الغاية
~~في العدل والسداد والاستقامة على سبيل الرشاد وأنه لو كان بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم نبي لكان عمر ولو يبعث فينا نبيا لبعث عمر ولكن لا دواء
~~لداء العناد ومن يضلل الله فما له من هاد قال وولى عثمان من مطاعنهم في
~~عثمان رضي الله عنه أنه ولى أمور المسلمين من ظهر منهم الفسق والفساد
~~كالوليد بن عتبة وعبدالله بن أبي سرح ms961 ومروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان
~~ومن يجري مجراهم وأنه صرف أموال بيت المال إلى أقاربه حتى نقل أنه صرف إلى
~~أربعة نفر منهم أربعمائة ألف درهم وأنه حمى لنفسه وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه لا حمى إلا لله ولرسوله وعمر إنما حمى لإبل المسلمين
~~العاجزين ولنحو نعم الصدقة والجزية والضوال لا لنفسه وأنه أحرق مصحف بن
~~مسعود وضربه حتى كسر ضلعين من أضلاعه وضرب عمارا حتى أصابه فتق وضرب أبا ذر
~~ونفاه إلى الربذة وأنه رد الحكم بن العاص وقد سيره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأنه أسقط القود عن عبدالله بن عمر وقد قتل الهرمزان والحد عن الوليد
~~بن عتبة وقد شرب الخمر وأن الصحابة خذلوه حتى قتل ولم يدفن إلا بعد ثلاثة
~~أيام والجواب أن بعض هذه الأمور مما لا يقدح في إمامته كظهور الفسق والفساد
~~من ولاة بعض البلاد إذ لا اطلاع له على السرائر وإنما عليه الأخذ بالظاهر
~~والعزل عند تحقق الفسق ومعاوية كان على الشام في زمن عمر أيضا والمذهب أن
~~الباغي ليس بفاسق ولو سلم فإنما ظهر ذلك في زمان إمامة علي رضي الله تعالى
~~عنه وبعضها افتراء محض كصرف ذلك القدر من بيت المال إلى أقاربه وأخذ الحمى
~~لنفسه وضرب الصحابة إلى الحد المذكور وبعضها اجتهاديات مفوضة إلى رأي
~~الإمام حسب ما يراه من المصلحة كالتأديب والتعزير ودرء الحدود والقصاص
~~بالشبهات والتأويلات وبعضها كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كرد الحكم
~~بن العاص على ما روي أنه ذكر ذلك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا إنك
~~شاهد واحد فلما آل الأمر إليه حكم بعلمه وأما حديث خذلان الصحابة إياه
~~وتركهم دفنه من غير عذر فلو صح كان قدحا فيهم لا فيه ونحن لا نظن
~~بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم عموما وبعلي PageV02P295 ابن أبي طالب
~~رضي الله عنه خصوصا أن يرضوا بقتل مظلوم في دارهم وترك دفن ميت في جوارهم
~~سيما من هو قانت آناء الليل ms962 ساجدا وقائما وعاكف طول النهار ذاكرا وصائما
~~شرفه رسول الله بابنتيه وبشره بالجنة وأثنى عليه فكيف يخذلونه وقد كان من
~~زمرتهم وطول العمر في نصرتهم وعلموا سابقته في الإسلام وخاتمته إلى دار
~~السلام لكنه لم يأذن لهم في المحاربة ولم يرض بما حاولوا من المدافعة
~~تحاميا عن إراقة الدماء ورضا بسابق القضاء ومع ذلك لم يدع الحسن والحسين
~~رضي الله عنهما في الدفع عنه مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا قال خاتمة
~~مرض أبو بكر رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه في جمادى الأخرى سنة ثلاث
~~عشرة من الهجرة بعدما انقضت من خلافته سنتان وأربعة أشهر أو ستة أشهر فشاور
~~الصحابة وجعل الخلافة لعمر وقال لعثمان رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن
~~الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا عنها وأول
~~عهده بالآخرة داخلا فيها حين يؤمن الكافر يوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني
~~أستخلف عمر بن الخطاب فإن عدل فذاك ظني به ورأيي فيه وإن بدل وجار فلكل
~~امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
~~ينقلبون وعرضت الصحيفة على جملة الصحابة فبايعوا لمن فيها حتى مرت بعلي رضي
~~الله عنه فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فانعقدت له الإمامة بنص الإمام
~~الحق وإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار فقام عشر سنين ونصفا
~~يأمر بالعدل والسياسة ونظم قوانين الرياسة وتقوية الضعفاء وقهر الأعداء
~~واستيصال الأقوياء الأغوياء وإعلاء لواء الإسلام وتنفيذ الشرايع والأحكام
~~بحيث صار ذلك كالأمثال في الأمصار وطار كالأمطار في الأقطار واستشهد في ذي
~~الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة على يد أبي لؤلؤة غلام للمغيرة بن شعبة
~~طعنه وهو في الصلاة وحين علم بالموت قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من
~~هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى
~~عليا وعثمان والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجعل
~~الخلافة شورى بينهم فاجتمعوا بعد ms963 دفن عمر رضي الله عنه فقال الزبير قد جعلت
~~أمري إلى علي وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى
~~عبدالرحمن بن عوف ثم جعلوا الاختيار إلى عبدالرحمن بن عوف فأخذ بيد علي رضي
~~الله تعالى عنه وقال تبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين
~~فقال على كتاب الله وسنة رسول الله وأجتهد برأيي ثم قال مثل ذلك لعثمان
~~فأجابه إلى ما دعاه وكرر عليهما ثلاث مرات فأجابا بالجواب الأول فبايع
~~عثمان وبايعه الناس ورضوا بإمامته وقول علي رضي الله تعالى عنه وأجتهد
~~برأيي ليس خلافا منه في إمامة الشيخين بل ذهابا إلى أنه لا يجوز للمجتهد
~~تقليد مجتهد آخر بل عليه اتباع اجتهاده وكان من مذهب عثمان وعبدالرحمن أنه
~~يجوز إذا كان الآخر أعلم وأبصر بوجوه المقاييس ثم PageV02P296 خرج على
~~عثمان بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته رعاع وأوباش من كل أوب وأرذال من خزاعة
~~ليس فيهم أحد من كبار الصحابة وأهل العلم ومن يعتد به من أوساط الناس
~~فقتلوه ظلما وعدوانا في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ولو استحق القتل أوالخلع
~~لما ترك أكابر الصحابة ومن بقي من أهل الشورى ومن المبشرين بالجنة ذلك إلى
~~جمع من الأوباش والأرذال ومن لا سابقة له في الإسلام ولا علم بشيء من أمور
~~الدين ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أيام وقيل خمسة أيام على علي رضي الله
~~تعالى عنه والتمسوا منه القيام بأمر الخلافة لكونه أولى الناس بذلك وأفضلهم
~~في ذلك الزمان فقبله بعد امتناع كثير ومدافعة طويلة وبايعه جماعة ممن حضر
~~كحزيمة بن ثابت وأبي الهيثم بن التيهاني ومحمد بن مسلم وعمار وأبي موسى
~~الأشعري وعبدالله بن عباس وغيرهم وكذا طلحة والزبير وقد صحت توبتهما عن
~~مخالفته وكذا بايعه عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة إلا
~~أنهم استعفوا عن القتال مع أهل القبلة لما رووا في هذا المعنى من الأحاديث
~~وبالجملة انعقدت خلافته بالبيعة واتفاق أهل الحل والعقد وقد ms964 دلت عليه
~~أحاديث كقوله عليه السلام الخلافة بعدي ثلاثون سنة وقوله عليه السلام لعلي
~~رضي الله تعالى عنه إنك تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين وقوله عليه
~~السلام لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل يوم صفين تحت راية علي رضي الله
~~تعالى عنه ومن المتكلمين من يدعي الإجماع على خلافته لأنه انعقد لإجماع
~~زمان الشورى على أن الخلافة لعثمان أو علي وهو إجماع على أنه لولا عثمان
~~فهي لعلي فحين خرج عثمان من البين بالقتل بقي لعلي بالإجماع قال إمام
~~الحرمين لا اكتراث بقول من قال لا إجماع على إمامة علي رضي الله تعالى عنه
~~فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر قال وأما الشيعة يعني
~~أن الإمامة يزعمون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم
~~ابنه الحسن ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر
~~ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد
~~الجواد ثم ابنه علي الزكي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه محمد بن القائم
~~المنتظر المهدي ويدعون أنه ثبت بالتواتر نص كل من السابقين على من بعده
~~ويروون عن النبي أنه قال للحسن رضي الله عنه ابني هذا إمام ابن إمام أخو
~~إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم ويتمسكون تارة بأنه يجب في الإمام العصمة
~~والأفضلية ولا يوجد أن فيمن سواهم والعاقل يتعجب من هذه الروايات
~~والمتواترات التي لا أثر لها في القرون السابقة من أسلافهم ولا رواية عن
~~العترة الطاهرة ومن يوثق بهم من الرواة والمحدثين وأنه كيف يأتي من زيد بن
~~علي رضي الله عنه مع جلالة قدره دعوى الخلافة وكيف لم تبلغه هذه المتواترات
~~بعد مائة وقد بلغت آحاد الروافض بعد سبعمائة ثم لسائر فرق الشيعة في باب
~~الإمامة اختلافات PageV02P297 لا تحصى ذكر الإمام في المحصل نبذا منها قال
~~المبحث السادس لما ذهب معظم أهل السنة وكثير من الفرق على أنه يتعين
~~للإمامة أفضل أهل العصر ms965 إلا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن احتاجوا إلى
~~بحث الأفضلية فقال أهل السنة الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقد
~~مال البعض منهم إلى تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان والبعض إلى التوقف
~~فيما بينهما قال إمام الحرمين مسئلة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعية ثم
~~لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض والأخبار الواردة
~~على فضايلهم متعارضة لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمر ثم يتعارض
~~الظنون في عثمان وعلي رضي الله عنهما وذهب الشيعة وجمهور المعتزلة إلى أن
~~الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لنا إجمالا أن
~~جمهور عظماء الملة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك وحسن الظن بهم يقتضي بأنهم
~~لو لم يعرفوه بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه وتفصيلا الكتاب والسنة والأثر
~~والإمارات أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله
~~يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى @QE@ فالجمهور على أنها نزلت في أبي بكر
~~رضي الله تعالى عنه والأتقى أكرم لقوله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله
~~أتقاكم @QE@ ولا يعني بالأفضل إلا الأكرم وليس المراد به عليا لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية وأما السنة فقوله عليه
~~السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر دخل في الخطاب علي رضي الله
~~عنه فيكون مأمورا بالاقتداء ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيما
~~عند الشيعة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هما سيدا كهول أهل
~~الجنة ما خلا النبيين والمرسلين وقوله عليه السلام خير أمتي أبو بكر ثم عمر
~~وقوله عليه السلام ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه عنده وقوله
~~صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن
~~هو شريك في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي
~~وقوله صلى الله عليه وسلم وأين مثل أبي بكر كذبني ms966 الناس وصدقني وآمن بي
~~وزوجني ابنته وجهز لي بماله وآساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف وقوله صلى
~~الله عليه وسلم لأبي الدرداء حين كان يمشي أمام أبي بكر أتمشي أمام من هو
~~خير منك والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من
~~أبي بكر ومثل هذا الكلام وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكن إنما يساق
~~لإثبات أفضلية المذكور ولهذا أفاد أن أبا بكر أفضل من أبي الدرداء والسر في
~~ذلك أن الغالب من حال كل اثنين هو التفاضل دون التساوي فإذا نفى أفضلية
~~أحدهما لآخر ثبت أفضلية الآخر وبمثل هذا ينحل الإشكال المشهور على قوله صلى
~~الله عليه وسلم PageV02P298 من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده
~~مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال
~~أو زاد عليه لأنه في معنى أن من قال ذلك فقد أتى بأفضل مما جاء به كل أحد
~~إلا أحدا قال مثل ذلك أو زاد عليه فالاستثناء بظاهره من النفي وبالتحقيق من
~~الإثبات وعن عمرو بن العاص قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب
~~إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر وقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وعن عبدالله بن حنطب أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر وأما الأثر فعن
~~ابن عمر كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده
~~أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعن محمد بن الحنفية قلت لأبي أي الناس خير بعد
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن أقول ثم
~~من فيقول عثمان فقلت ثم أنت قال ما لنا إلا رجل من المسلمين وعن علي رضي
~~الله عنه خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر ثم الله ms967 أعلم وعنه رضي الله
~~عنه لما قيل له ما توصي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصى
~~ولكن إن أراد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على
~~خيرهم وأما الإمارت فما تواتر في أيام أبي بكر من اجتماع الكلمة وتألف
~~القلوب وتتابع الفتوح وقهر أهل الردة وتطهير جزيرة العرب عن الشرك وإجلاء
~~الروم عن الشام وأطرافها وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق مع قوتهم
~~وشوكتهم ووفور أموالهم وانتظام أحوالهم وفي أيام عمرمن فتح جانب المشرق إلى
~~أقصى خراسان وقطع دولة العجم وثل عرشهم الراسي البنيان الثابت الأركان ومن
~~ترتيب الأمور وسياسة الجمهور وإفاضة العدل وتقوية الضعفاء ومن إعراضه عن
~~متاع الدنيا وطيباتها وملاذها وشهواتها وفي أيام عثمان من فتح البلاد
~~وإعلاء لواء الإسلام وجمع الناس على مصحف واحد مع ما كان له من الورع
~~والتقوى وتجهيز جيوش المسلمين والإنفاق في نصرة الدين والمهاجرة هجرتين
~~وكونه ختنا للنبي صلى الله عليه وسلم على ابنتين والاستحياء من أدنى شين
~~وتشرفه بقوله عليه السلام عثمان أخي ورفيقي في الجنة وقوله صلى الله عليه
~~وسلم ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة السماء وقوله صلى الله عليه وسلم
~~أنه رجل يدخل الجنة بغير حساب قال تمسكت الشيعة القائلون بأفضلية علي رضي
~~الله عنه تمسكوا بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فقل
~~تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم @QE@ الآية
~~عنى بأنفسنا عليا رضي الله تعالى عنه وإن كان صيغة جمع لأنه صلى الله عليه
~~وسلم حين دعا وفد نجران إلى المباهلة وهو الدعاء على الظالم من الفريقين
~~خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وهو يقول لهم إذا أنا دعوت فآمنوا ولم
~~يخرج معه من بني عمه غير علي رضي الله عنه ولا شك أن من كان بمنزلة نفس
~~PageV02P299 النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وقوله تعالى @QB@ قل لا
~~أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى @QE@ قال سعيد بن جبير لما نزلت هذه
~~الآية ms968 قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين تودهم قال علي وفاطمة وولداها ولا
~~يخفى أن من وجبت محبته بحكم نص الكتاب كان أفضل وكذا من ثبت نصرته للرسول
~~بالعطف في كلام الله تعالى عنه على اسم الله وجبريل مع التعبير عنه بصالح
~~المؤمنين وذلك قوله تعالى @QB@ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين
~~@QE@ فعن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد به علي وأما السنة فقوله عليه
~~السلام من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في
~~حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب
~~ولا خفاء في أن من ساوى هؤلاء الأنبياء في هذه الكمالات كان أفضل وقوله صلى
~~الله عليه وسلم أقضاكم علي والأقضى أكمل وأعلم وقوله صلى الله عليه وسلم
~~اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاءه علي فأكل معه
~~والأحب إلى الله أكثر ثوابا وهو معنى الأفضلية وبقوله عليه السلام أنت مني
~~بمنزلة هارون من موسى ولم يكن عند موسى أفضل من هارون وكقوله عليه السلام
~~من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين
~~هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
~~فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن
~~أبي طالب قالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه
~~الراية وقوله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة وذلك حين آخى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ
~~بيني وبين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم لمبارزة علي عمرو بن عبدود أفضل من
~~عمل أمتي ms969 إلى يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت سيد في الدنيا
~~وسيد في الآخرة ومن أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني
~~ومن أبغضني فقد أبغض الله فالويل لمن أبغضك بعدي وأما المعقول فهو أنه أعلم
~~الصحابة لقوة حدسه وذكائه وشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم واستفادته
~~منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى @QB@ وتعيها أذن
~~واعية @QE@ اللهم اجعلها أذن علي قال علي ما نسيت بعد ذلك شيأ وقال علمني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم فانفتح لي من كل باب ألف
~~باب ولهذا رجعت الصحابة إليه في كثير من الوقايع واستند العلماء في كثير من
~~العلوم إليه كالمعتزلة والأشاعرة في علم الأصول والمفسرين في علم التفسير
~~فإن رئيسهم ابن عباس تلميذ له والمشايخ في علم السر وتصفية الباطن فإن
~~المرجع فيه إلى العترة الطاهرة وعلم النحو إنما ظهر منه وبهذا قال لو كسرت
~~الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل
~~PageV02P300 الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان
~~بفرقانهم والله ما من آية نزلت في برا وبحرا وسهل أو جبل أو سماء أو أرض أو
~~ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت وأيضا هو أشجعهم يدل
~~عليه كثرة جهاده في سبيل الله وحسن إقدامه في الغزوات وهي مشهورة غنية عن
~~البيان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو
~~الفقار وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لضربة علي خير من عبادة
~~الثقلين وأيضا هو أزهدهم لما تواتر من إعراضه عن لذات الدنيا مع اقتداره
~~عليها لاتساع أبواب الدنيا عليه ولهذا قال يا دنيا إليك عني إلي تعرضت أم
~~إلي تشوقت لا حان حينك هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك فقد طلقتك ثلاثا لا
~~رجعة فيها فعيشك قصير وحظك يسير وأملك حقير وقال والله لدنياكم هذه ms970 أهون في
~~عيني من عراق خنزير في يد مجذوم وقال والله لنعيم دنياكم هذه أهون عندي من
~~عيطة عنز وأيضا هو أكثرهم عبادة حتى روي أن جبهته صارت كركبة البعير لطول
~~سجوده وأكثرهم سخاوة حتى نزل فيه وفي أهل بيته @QB@ ويطعمون الطعام على حبه
~~مسكينا ويتيما وأسيرا @QE@ وأشرفهم خلقا وطلاقة وجه حتى نسب إلى الدعابة
~~وأحلمهم حتى ترك ابن ملجم في دياره وجواره يعطيه العطاء مع علمه بحاله وعفا
~~عن مروان حين أخذ يوم الجمل مع شدة عداوته له وقوله فيه سيلقى الأمة منه
~~ومن ولده يوما أحمر وأيضا هو أفصحهم لسانا على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة
~~وأسبقهم إسلاما على ما روي أنه بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم
~~الثلاثاء وبالجملة فمناقبه أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى والجواب أنه
~~لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات
~~إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله بعدما
~~ثبت من الاتفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضلية أبي بكر ثم عمر والاعتراف
~~من علي بذلك على أن فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصل مثل أن المراد
~~بأنفسنا نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال دعوت نفسي إلى كذا وأن وجوب
~~المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي رضي الله عنه فلا اختصاص به
~~وكذا الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء وأن أحب خلقك يحتمل تخصيص أبي
~~بكر وعمر منه عملا بأدلة أفضليتهما ويحتمل أن يراد أحب الخلق إليك في أن
~~يأكل معه وإن حكم الأخوة ثابت في حق أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أيضا
~~حيث قال في حق أبي بكر لكنه أخي وصاحبي ووزيري وقال في عثمان أخي ورفيقي في
~~الجنة وأما حديث العلم والشجاعة فلم تقع حادثة إلا ولأبي بكر وعمر فيه رأي
~~وعند الاختلاف لم يكن يرجع إلى قول علي رضي الله تعالى عنه البتة بل قد وقد
~~ولم يكن رباط الجيش وشجاعة ms971 القلب وترك الاكتراث في المهالك في أبي بكر أقل
~~من أحد سيما فيما وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حوادث يكاد يصيب
~~وهنا في الإسلام وليس الخير في هداية PageV02P301 من اهتدى ببركة أبي بكر
~~ويمن دعوته وحسن تدبيره أقل من الخير في قتل من قتله علي رضي الله تعالى
~~عنه من الكفار بل لعل ذلك أدخل في نصرة الإسلام وتكثير أمة النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأما حديث زهدهما في الدنيا فغني عن البيان وأما السابق إسلاما
~~فقيل علي وقيل زيد بن حارثة وقيل خديجة وقيل أبو بكر وعليه الأكثرون على ما
~~صرح به حسان بن ثابت في شعر أنشده على رؤس الأشهاد ولم ينكر عليه أحد وقيل
~~أول من آمن به من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها ومن الصبيان علي رضي
~~الله عنه ومن العبيد زيد بن حارثة ومن الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله
~~تعالى عنه وبه اقتدى جمع من العظماء كعثمان والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن
~~عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم والإنصاف أن مساعي أبي
~~بكر وعمر في الإسلام أمر علي الشأن جلي البرهان غني عن البيان قال وأما
~~بعدهم ما ذكر من أفضلية بعض الأفراد بحسب التعيين أمر ذهب إليه الأئمة
~~وقامت عليه الأدلة قال الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه حقيقة الفضل ما
~~هو عند الله وذلك مما لا يطلع عليه إلا رسول الله وقد ورد في الثناء عليهم
~~أخبار كثيرة ولا يدرك دقايق الفضل والترتيب فيه إلا المشاهدون للوحي
~~والتنزيل بقرائن الأحوال فلولا فهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كان لا
~~تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف وأما فيمن عداهم فقد ورد
~~النص بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
~~وأن أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة ومن شهد بدرا وأحدا
~~والحديبية من أهل الجنة وحديث بشارة العشرة بالجنة مشهور يكاد يلحق
~~بالمتواترات وهم أبو ms972 بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف
~~وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وأما إجمالا فقد تطابق
~~الكتاب والسنة والإجماع على أن الفضل للعلم والتقوى قال الله تعالى @QB@ إن
~~أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ وقال الله تعالى @QB@ قل هل يستوي الذين
~~يعلمون والذين لا يعلمون @QE@ وقال الله تعالى @QB@ يرفع الله الذين آمنوا
~~منكم والذين أوتوا العلم درجات @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس
~~سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى وقال عليه
~~السلام إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
~~وإن العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه السلام فضل العالم على العابد كفضلي
~~على أدناكم وقال عليه السلام من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له
~~طريقا إلى الجنة فإن قيل يكاد يقع الإجماع على أن غير القرشي ليس بكفؤ
~~للقرشي وهذا يدل على أن القرشي سيما الهاشمي سيما العلوي سيما الفاطمي أفضل
~~من غيره وإن اختص بالعلم قلنا اعتبار الكفاءة في النكاح لغرض تحصيل رضاء
~~الأولياء وعدم لحوق العار ونحو ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا والكلام في الفضل
~~عند الله وكثرة الثواب وعلو الدرجة في الجنة وهل يتصور فضل آحاد القرشيين
~~بل العلويين على علماء الدين وعظماء PageV02P302 المشتهدين فإن قيل قال
~~الله تعالى @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
~~@QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا
~~كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقال صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم الثقلين
~~كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي
~~وأذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي
~~ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره قلنا نعم لاتصافهم بالعلم والتقوى
~~مع شرف النسب ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم قرنهم بكتاب الله في كون
~~التمسك بهما منقذا من الضلالة ولا معنى ms973 للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه
~~من العلم والهداية فكذا في العترة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من
~~بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال المبحث السابع يجب تعظيم الصحابة والكف عن
~~مطاعنهم وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات سيما للمهاجرين
~~والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية فقال انعقد على
~~علو شأنهم الإجماع وشهد بذلك الآيات الصراح والأخبار الصحاح وتفاصيلها في
~~كتب الحديث والسير والمناقب ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمهم
~~وكف اللسان عن الطعن فيهم حيث قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال لا
~~تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في
~~أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي
~~أبغضهم وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في بغض البعض من الصحابة رضي
~~الله عنهم والطعن فيهم بناء على حكايات وافتراآت لم تكن في القرن الثاني
~~والثالث فإياك والإصغاء إليها فإنها تضل الأحداث وتخيرالأوساط وإن كانت لا
~~تؤثر فيمن له استقامة على الصراط المستقيم وكفاك شاهدا على ما ذكرنا أنها
~~لم تكن في القرون السالفة ولا فيما بين العترة الطاهرة بل ثناؤهم على عظماء
~~الصحابة وعلماء السنة والجماعة والمهديين من خلفاء الدين مشهور وفي خطبهم
~~ورسائلهم وأشعارهم ومدايحهم مذكور والله الهادي قال وتوقف علي رضي الله عنه
~~قد استقرت آراء المحققين من علماء الدين على أن البحث عن أحوال الصحابة وما
~~جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقايد الدينية والقواعد الكلامية
~~وليس له نفع في الدين بل ربما يضر باليقين إلا أنهم ذكروا نبذا من ذلك
~~لأمرين أحدهما صون الأذهان السليمة عن التدنس بالعقايد الرديئة التي توقعها
~~حكايات بعض الروافض ورواياتهم وثانيها ابتناء بعض الأحكام الفقهية في باب
~~البغاة عليها إذ ليس في ذلك نصوص يرجع إليها ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ms974
~~تعالى لولا علي لم نكن نعرف السيرة في الخوارج وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم خص عليا رضي الله عنه بتعليم تلك الأحكام لما علم من اختصاصه بالحاجة
~~إليها أو علمها غيره أيضا لكنهم لم يحتاجوا إلى PageV02P303 البيان
~~والتبليغ لما رأوا من معاملة علي رضي الله تعالى عنه على وفقها من غير
~~تغيير فنقول إما توقف علي رضي الله عنه في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه
~~فيحمل على أنه لما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يتفرغ للنظر والاجتهاد فلما نظر وظهر له الحق دخل فيما دخل فيه
~~الجماعة وأما توقفه عن نصرة عثمان رضي الله تعالى عنه ودفع الغوغاء عنه
~~فلأنه لم يأذن في ذلك وكان يتجافى عن الحرب وإراقة الدماء حتى قال من وضع
~~السلاح من غلماني فهو حر ومع هذا فقد دفع عنه الحسنان رضي الله عنهما ولم
~~ينفع وكان ما كان ولم يكن رضا من علي رضي الله عنه بذلك وإعانة عليه ولهذا
~~قال رضي الله عنه والله ما قتلت عثمان ولا مالأت عليه وتوقف في قبول البيعة
~~إعظاما لقتل عثمان وإنكار أو كذا طلحة والزبير إلا أن من حضر من وجوه
~~المهاجرين والأنصار أقسموا عليه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار
~~الهجرة إذ قتلة عثمان قصدوا الاستيلاء على المدينة والفتك بأهلها وكانوا
~~جهلة لا سابقة لهم في الإسلام ولا علم لهم بأمر الدين ولا صحبة مع الرسول
~~صلى الله عليه وسلم فقبل البيعة وتوقفه عن قصاص قتلة عثمان رضي الله تعالى
~~عنه إما لشوكتهم وكثرتهم وقوتهم وحرصهم بالخروج على من يطالبهم بدمه فاقتضى
~~النظر الصائب تأخير الأمر احترازا عن إثارة الفتنة وإما لأنه رأى انهم بغاة
~~لما لهم من المنعة الظاهرة والتأويل الفاسد حيث استحلوا دمه بما أنكروا
~~عليه من الأمور وأن الباغي إذا انقاد الإمام أهل العدل لا يؤاخذ بما سبق
~~منه من إتلاف أموالهم وسفك دمائهم على ما هو رأي بعض المجتهدين قال ms975 وامتناع
~~سعد يعني أن امتناع جماعة سعد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسعد بن أبي
~~وقاص أو سعيد بن أبي زيد وأسامة بن زيد وعبدالله بن عمر وغيرهم عن نصرة علي
~~رضي الله تعالى عنه والخروج معه إلى الحروب لم يكن عن نزاع منهم في إمامته
~~ولا عن إباء عما وجب عليهم من طاعته بل لأنه تركهم واختيارهم من غير إلزام
~~على الخروج إلى الحروب فاختاروا ذلك بناء على أحاديث رووها على ما قال محمد
~~بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا وقعت الفتنة أن أكسر
~~سيفي وأتخذ مكانه سيفا من خشب وروى سعد بن أبي وقاص أنه قال صلى الله عليه
~~وسلم سيكون بعدي فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من
~~الماشي والماشي فيها خير من الساعي وقال صلى الله عليه وسلم قتال المسلم
~~كفر وسبابه فسق ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فلم تأثموا
~~بالقعود عن الحروب قال وأما في حرب الجمل قاتل علي رضي الله تعالى عنه ثلاث
~~فرق من المسلمين على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتل الناكثين
~~والمارقين والقاسطين فالناكثون هم الذين نكثوا العهد والبيعة وخرجوا إلى
~~البصرة ومقدمهم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما وقاتلوا عليا رضي الله
~~تعالى عنه بعسكر مقدمهم PageV02P304 عائشة رضي الله تعالى عنها في هودج على
~~جمل أخذ بخطامه كعب بن مسور فسمي ذلك الحرب حرب الجمل والمارقون هم الذين
~~نزعوا اليد عن طاعة علي رضي الله تعالى عنه بعدما بايعوه وتابعوه في حرب
~~أهل الشام زعما منهم أنه كفر حيث رضي بالتحكيم وذلك أنه لما طالت محاربة
~~علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية بصفين واستمرت اتفق الفريقان على تحكيم أبي
~~موسى الأشعري وعمرو بن العاص في أمر الخلافة وعلي الرضا بما يريانه فاجتمع
~~الخوارج على عبدالله بن وهب الرابسي وساروا إلى النهروان وسار إليهم علي
~~رضي الله تعالى عنه بعسكره وكسرهم وقتل الكثير منهم ms976 وذلك حرب الخوارج وحرب
~~النهروان والقاسطون معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه وعدلوا عن طريق الحق
~~الذي هو بيعة علي رضي الله تعالى عنه والدخول تحت طاعته ذهابا إلى أنه مالأ
~~على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه حيث ترك معاونته وجعل قتلته خواصه
~~وبطانته فاجتمع الفريقان بصفين وهي قرية خراب من قرى الروم على غلوة من
~~الفرات ودامت الحرب بينهم شهورا فسمي ذلك حرب صفين والذي اتفق عليه أهل
~~الحق أن المصيب في جميع ذلك علي رضي الله تعالى عنه لما ثبت من إمامته
~~ببيعة أهل الحل والعقد وظهر من تفاوت ما بينه وبين المخالفين سيما معاوية
~~وأحزابه وتكاثر من الأخبار في كون الحق معه وما وقع عليه الاتفاق حتى من
~~الأعداء إلى أنه أفضل زمانه وأنه لا أحق بالإمامة منه والمخالفون بغاة
~~لخروجهم على الإمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي الله
~~تعالى عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل
~~يوم صفين على يد أهل الشام ولقول علي رضي الله تعالى عنه إخواننا بغوا
~~علينا وليسوا كفارا ولا فسقة ولا ظلمة لما لهم من التأويل وإن كان باطلا
~~فغاية الأمر أنهم أخطأوا في الاجتهاد وذلك لا يوجب التفسيق فضلا عن التكفير
~~ولهذا منع علي رضي الله تعالى عنه أصحابه من لعن أهل الشام وقال إخواننا
~~بغوا علينا كيف وقد صح ندم طلحة والزبير رضي الله عنهما وانصراف الزبير رضي
~~الله عنه عن الحرب واشتهر ندم عائشة رضي الله عنها والمحققون من أصحابنا
~~على أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قصد من الفريقين بل كانت تهييجا من قتلة
~~عثمان رضي الله عنه حيث صاروا فرقتين واختلطوا بالعسكرين وأقاموا الحرب
~~خوفا من القصاص وقصد عائشة رضي الله عنها لم يكن إلا إصلاح الطائفتين
~~وتسكين الفتنة فوقعت في الحرب وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي علي كفرة
~~ومخالفوه فسقة تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم حربك يا علي حربي وبأن
~~الطاعة واجبة ms977 وترك الواجب فسق فمن اجتراآتهم وجهالاتهم حيث لم يفرقوا بين
~~ما يكون بتأويل واجتهاد وبين مالا يكون نعم لو قلنا بكفر الخوارج بناء على
~~تكفيرهم عليا رضي الله عنه لم يبعد لكنه بحث آخر فإن قيل لا كلام في أن
~~عليا أعلم وأفضل وفي باب الاجتهاد أكمل لكن من أين لكم PageV02P305 أن
~~اجتهاده في هذه المسئلة وحكمه بعدم القصاص على الباغي أو باشتراط زوال
~~المنعة صواب واجتهاد القائلين بالوجوب خطأ ليصح له مقاتلتهم وهل هذا إلا
~~كما إذا خرج طائفة على الإمام وطلبوا منه الاقتصاص ممن قتل مسلما بالمثقل
~~قلنا ليس قطعنا بخطأهم في الاجتهاد عائدا إلى حكم المسئلة نفسه بل إلى
~~اعتقادهم أن عليا رضي الله عنه يعرف القتلة بأعيانهم ويقدر على الاقتصاص
~~منهم كيف وقد كانت عشرة آلاف من الرجال يلبسون السلاح وينادون إننا كلنا
~~قتلة عثمان وبهذا يظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن عبيدة وواصل بن عطاء من أن
~~المصيب إحدى الطائفتين ولا نعلمه على التعيين وكذا ما ذهب إليه البعض من أن
~~كلتا الطائفتين على الصواب بناء على تصويب كل مجتهد وذلك لأن الخلاف إنما
~~هو فيما إذا كان كل منهما مجتهدا في الدين على الشرائط المذكورة والاجتهاد
~~لا في كل من يتخيل شبهة واهية ويتأول تأويلا فاسدا ولهذا ذهب الأكثرون إلى
~~أن أول من بغى في الإسلام معاوية لأن قتلة عثمان لم يكونوا بغاة بل ظلمة
~~وعتاة لعدم الاعتداد بشبهتهم ولأنهم بعد كشف الشبهة أصروا إصرارا واستكبروا
~~استكبارا قال وفي حرب الخوارج الأمر أظهر لأن الحكمة من نصب الإمام وهي
~~تألف القلوب واجتماع الكلمة كما يحصل بالقتال فقد يحصل بالتحكيم سيما وقد
~~شرط أن يحكم الحكمان بكتاب الله ثم سنة رسول الله وأيضا ورد النص في إصلاح
~~الزوجين بأن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وغاية متشبثهم أن الله
~~تعالى أوجب القتال لقوله تعالى @QB@ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر
~~الله @QE@ فلا يجوز العدول عنه إلى التحكيم والجواب بعد تسليم كون الأمر ms978
~~للفور أو كون الفاء الجزائية للتعقيب أنه إنما أوجب القتال بعد إيجاب
~~الإصلاح وهذا إصلاح فلا يعدل عنه إلى القتال مالم يتعذر فإن قيل يزعمون أن
~~الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم بالطعن واللعن والتفسيق والتضليل بدعة
~~وضلالة وخروج عن مذهب الحق والصحابة أنفسهم كانوا يتقاتلون بالسنان
~~ويتقاولون باللسان بما يكره وذلك وقيعة قلنا مقاولتهم ومخاشنتهم في الكلام
~~كانت محض نسبة إلى الخطأ وتقرير على قلة التأمل وقصد إلى الرجوع إلى الحق
~~ومقاتلتهم كانت لارتفاع التباين والعود إلى الألفة والاجتماع بعدما لم يكن
~~طريق سواه وبالجملة فلم يقصدوا إلا الخير والصلاح في الدين وأما اليوم فلا
~~معنى لبسط اللسان فيهم إلا التهاون بنقلة الدين الباذلين أنفسهم وأموالهم
~~في نصرته المكرمين بصحبة خير البشر ومحبته قال وأما بعدهم يعني أن ما وقع
~~بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ
~~والمذكور على ألسنة الثقاة يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق
~~وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب
~~الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل
~~من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موسوما إلا أن العلماء PageV02P306
~~لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا لها محامل وتأويلات
~~بها تليق وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صونا لعقائد
~~المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم
~~والأنصار والمبشرين بالثواب في دار القرار وأما ما جرى بعدهم من الظلم على
~~أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء ومن
~~الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء ويبكي
~~له من في الأرض والسماء وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور ويبقى سوء عمله على
~~كر الشهور ومر الدهور فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى ولعذاب الآخرة
~~أشد وأبقى فإن قيل فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على ms979 يزيد مع علمهم
~~بأنه يستحق ما يربوا على ذلك ويزيد قلنا تحاميا عن أن يرتقي إلى الأعلى
~~فالأعلى كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم ويجري في أنديتهم فرأى
~~المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الإعتقاد
~~وبحيث لا تزل الأقدام على السواء ولا تضل الأفهام بالأهواء وإلا فمن يخفى
~~عليه الجواز والاستحقاق وكيف لا يقع عليهما الاتفاق وهذا هو السر فيما نقل
~~عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال وسد طريق لا يؤمن أن يجر إلى
~~الغواية في المآل مع علمهم بحقيقة الحال وجلية المقال وقد انكشف لنا ذلك
~~حين اضطربت الأحوال واشرأبت الأهوال وحيث لا متسع ولا مجال والمشتكى إلى
~~عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي قال خاتمة مما يلحق بباب الإمامة بحث
~~خروج المهدي ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم وهما من أشراط الساعة وقد وردت
~~في هذا الباب أخبار صحاح وإن كانت آحادا ويشبه أن يكون حديث خروج الدجال
~~متواتر المعنى أما خروج المهدي فعن ابن عباس رضي تعالى عنه أنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل
~~بيتي بواطيء اسمه اسمي وعن ابن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا
~~كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين وعنه رضي الله عنه قال ذكر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه
~~من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت
~~جورا وظلما فذهب العلماء إلى أنه إمام عادل من ولد فاطمة رضي الله عنها
~~يخلقه الله تعالى متى شاء ويبعثه نصرة لدينه وزعمت الإمامية من الشيعة أنه
~~محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفا من ms980 الأعداء ولا استحالة في طول
~~عمره كنوح ولقمان والخضر عليهم السلام وأنكر ذلك سائر الفرق لأنه ادعاء أمر
~~يستبعد جدا إذ لم يعهد في هذه الأمة مثل هذه الأعمار من غير دليل عليه ولا
~~إمارة ولا إشارة إقامة من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن PageV02P307
~~اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلا الاسم بعيد جدا ولأن
~~بعثه مع هذا الاختفاء عبث إذ المقصود من الإمامة الشريعة وحفظ النظام ودفع
~~الجور ونحو ذلك ولو سلم فكان ينبغي أن يكون ظاهرا لا يظهر دعوى الإمامة
~~كسائر الأئمة من أهل البيت ليستظهر به الأولياء وينتفع به الناس لأن أولى
~~الأزمنة بالظهور هو هذا الزمان للقطع بأنه يتسارع إلى الانقياد له
~~والاجتماع معه النسوان والصبيان فضلا عن الرجال والأبطال وأما نزول عيسى
~~عليه السلام فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده
~~ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير الحديث
~~وقال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ثم
~~لم يروا في حاله مع إمام الزمان حديث صحيح سوى ما روي أنه قال صلى الله
~~عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
~~قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على
~~بعض أمراء تكرمة إليه هذه الأمة فما يقال أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتدي
~~بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند له فلا ينبغي أن يعول عليه نعم هو وإن كان
~~حينئذ من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليس منعزلا عن النبوة فلا محالة
~~يكون أفضل من الإمام إذ غاية علماء الأمة الشبه بأنبياء بني إسرائيل وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فلا يبعد أن يحمل على
~~الهداية إلى طريق هلاك الدجال ودفع شره على ما نظن به الأحاديث الصحاح فمن
~~حديث طويل في ms981 الملاحم أنه يخرج الدجال بالشام فبينا المسلمون يعدون للقتال
~~يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله
~~ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده
~~فيريهم دمه في حربته وفي هذا دليل على أن عيسى صلى الله عليه وسلم يؤم
~~المسلمين في تلك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ليس ما بين خلق آدم إلى
~~قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا
~~أنذر قومه الأعور الكذاب ثم وصفه وفصل كثيرا من أحواله وقال ينزل عيسى ابن
~~مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله وقال
~~صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام
~~كأن وجوههم المجان المطرقة وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من أمتي
~~سبعون ألفا عليهم التيجان أي الطيالسة الخضر ونرجو أن يكون المراد أمة
~~الدعوة على ما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون
~~ألفا عليهم الطيالسة وقال عليه السلام من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح
~~سورة الكهف فإنه جواركم من فتنته وقال عليه السلام من سمع بالدجال فلينأ
~~عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما تبعث له من
~~الشبهات قال وغير ذلك من أشراط الساعة عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع
~~النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر
~~الساعة PageV02P308 قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان
~~والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج
~~وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج
~~من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وقال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات
~~خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وعن أبي ذر قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه ms982 وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه قلت الله
~~ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى يسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن
~~تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع
~~من مغربها فذلك قوله تعالى @QB@ والشمس تجري لمستقر لها @QE@ قال مستقرها
~~تحت العرش وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر
~~الجهل ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم
~~واحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشرالناس من
~~المشرق إلى المغرب وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من
~~أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وقال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى
~~يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم
~~ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالصرمة بالنار وقال عليه السلام لا تقوم
~~الساعة إلا على شرارالخلق وفي حديث آخر لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله
~~الله وذكر في حديث آخر من علامات الساعة أن تظهر الأصوات في المساجد وأن
~~يسود القبيلة فاسقهم وأن يكون زعيم القوم أرذلهم وأن يكرم الرجل مخافة شره
~~وبالجملة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة رواها العدول الثقاة وصححها
~~المحدثون الأثبات ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة لأن المعاني
~~المذكورة أمور ممكنة عقلا وزعمت الفلاسفة أن طلوع الشمس من مغربها مما يجب
~~تأويله بانعكاس الأمور وجريانها على غير ما ينبغي وأول بعض العلماء النار
~~الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازي والنار الحاشرة
~~للناس بفتنة الأتراك وخروج الدجال بظهور الشر والفساد ونزول عيسى صلى الله
~~تعالى عليه وسلم باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح وتقارب الزمان بقلة الخير
~~والبركة وذهاب فائدة الأيام والأوقات أو بكثرة الغفلة والاشتغال بأمر
~~الدنيا ولذاتها وبحدوث الفتن العظام الشاغلة لقلوب الأنام عما يمضي عليهم
~~من الليالي ms983 والأيام وأما يأجوج ومأجوج فقيل من أولاد يافث بن نوح وقيل جمع
~~كثير من أولاد آدم أضعاف سائر بني آدم لأنه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر
~~إلى ألف ذكر من صلبه يحملون السلاح فمنهم من هو في غاية الطول خمسون ذراعا
~~وقيل ماية وعشرون ذراعا ومنهم من طوله وعرضه كذلك ومنهم من هو في غاية
~~القصر كانوا يخرجون PageV02P309 إلى قوم صالحين بقربهم فيهلكون زروعهم
~~وضروعهم ويقتلونهم فجعل ذو القرنين سدا دونهم فيحفرون كل يوم السد حتى إذا
~~كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله
~~كما كان حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي
~~عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيعودون وهو كهيئة فيحفرونه
~~ويخرجون مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان فيشربون المياه وينحصر الناس منهم
~~في حصونهم ولا يقدرون على إتيان مكة والمدينة وبيت المقدس فيرسل الله عليهم
~~نغفا في أمعائهم فيهلكون جميعا فيرسل طيرا فيلقيهم في البحر ويرسل مطرا
~~فيغسل الأرض وخروجهم يكون بعد خروج الدجال وقتل عيسى إياه فإن قيل بعض هذه
~~الأحاديث يشعر بأن الأمة في آخر الزمان شر الخلق قليل الخير وقد قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قلنا
~~الشرارة الظاهرة التي لا شك معها في خيرية القرون السابقة إنما هي عند غاية
~~قرب الساعة وحين انقراض زمن التكليف أو كاد على ما ورد في الحديث أنه يمكث
~~عيسى ابن مريم في الناس بعد قتل الدجال سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم
~~يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه
~~مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام
~~السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان
~~وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور وهذا ما قال صلى الله
~~عليه وسلم لا تقوم الساعة ms984 على أحد يقول الله الله وأما في آخر الزمان عند
~~كون الأمة في الجملة على الطاعة والإيمان فلا يبعد كونهم خيرا عند الله
~~وأكثر ثوابا باعتبار انقيادهم وإيمانهم مع الغيبة عن مشاهدة نزول الوحي
~~وظهور المعجزات وهبوط الخيرات والبركات وباعتبار ثباتهم على الإيمان
~~والطاعات والعلوم والمعارف وإرشاد الطوايف مع فساد الزمان وشيوع المنكرات
~~وكساد الفضائل ورواج الرذايل واستيلاء أهل الجهل والعناد والشر والفساد
~~وهذا لا ينافي خيرية القرون الأولى ومن يليهم بكثرة الطاعات والعبادات
~~وصفاء العقائد وخلوص النيات وقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~ونحو ذلك على ما قال صلى الله عليه وسلم خيرالقرون القرن الذي أنا فيهم ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب فإن قيل في أحاديث قرب الساعة
~~ما يشعر بأنها تقوم قريبا كقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة
~~كهاتين يعني السبابة والوسطى بل على أنها تكون قبل مائة سنة كقوله صلى الله
~~عليه وسلم يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على
~~الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وكقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يأتي ماية سنة وعلى الأرض نفس منفوسة وها نحن اليوم شارفنا ثمان مائة سنة
~~ولم يظهر شيء من تلك العلامات قلنا المراد أن قرب الساعة PageV02P310 من
~~مستقبل الزمان بالإضافة إلى ما مضى كقرب ما بين الأصبعين أو كفضل الوسطى
~~على السبابة وحديث مائة سنة إنما هو في القيامة الصغرى المشار إليها بقوله
~~عليه السلام من مات فقد قامت قيامته وقوله لجمع من الأعراب سألوه عن الساعة
~~وقد أشار إلى أصغرهم إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى يقوم عليكم ساعيكم
~~وإنما الكلام في القيامة الكبرى التي هي حشر الكل وسوقهم إلى المحشر على أن
~~الحديث ليس على عمومه لبقاء الخضر بل الياس أيضا على ما ذهب إليه العظماء
~~من العلماء من أن أربعة من أنبياء في زمرة الأحياء الخضر والياس في الأرض
~~وعيسى وإدريس في السماء عليهم الصلاة والسلام قد يسر ms985 الله تعالى طبع هذا
~~الكتاب المسمى بشرح مقاصد الطالبين في علم أصول عقائد الدين للعلامة الفاضل
~~سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني وذلك في دار الخلافة الزاهرة في أيام
~~حضرة ذي الدولة والإجلال والفضل والأفضال مولانا المكرم وسلطاننا المعظم
~~السلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبدالحميد خان أدام الله دولته إلى آخر
~~الدوران وذلك في مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي أنال الله مقصوده الدنيوي
~~والأخروي ووافق إنجاز طبعه في شهر جمادى الأولى في سنة خمس وثلثمائة وألف
~~من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية وعلى آله وعترته الزكية
~~PageV02P311 ms986