######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000272
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشيرازي
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 476
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المهذب في فقه الإمام الشافعي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المهذب
#META# 030.LibURI	:: JK_000272
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# المهذب PageV01P001 قال الشيخ الإمام الزاهد الموفق أبو إسحاق إبراهيم بن
~~علي بن يوسف الفيروزآبادي أسعده الله في الدارين الحمد لله الذي وفقنا
~~لشكره وهدانا لذكره وصلواته على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه
# PageV01P002 هذا كتاب مهذب أذكر فيه إن شاء الله أصول مذهب الشافعي رحمة
~~الله بأدلتها وما تفرع على أصوله من المسائل المشكلة بعللها وإلى الله عز
~~وجل أرغب وإياه أسأل أن يوفقني فيه لمرضاته وأن ينفعني به في الدنيا
~~والآخرة إنه قريب مجيب وعلى ما يشاء قدير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
~~وإليه أنيب هو حسبي ونعم الوكيل
#
# | كتاب الطهارة
#
# | باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
# يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو
~~PageV01P003 نبع من الأرض فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد
~~والأصل فيه قوله عز وجل @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@
~~وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار والأصل فيه قوله صلى
~~الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة
#
# | فصل فيما يكره من المياه
# ولا يكره من ذلك الا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ومن أصحابنا
~~من قال لا يكره كما لا يكره ما تشمس ( بنفسه ) في البرك والأنهار والمذهب
~~الأول والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي
~~الله عنها وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص
~~ويخالف ماء البرك والأنهار لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس فلم يتعلق به
~~المنع فإن خالف وتوضأ به صح الوضوء لأن المنع منه لخوف الضرر فلم يمنع صحة
~~الوضوء كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده
#
# | فصل في حكم ما سوى الماء المطلق
# وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من
~~الثمر أو الشجر لا ms0001 يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى @QB@ فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فأوجب التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا
~~يجوز الوضوء بغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنهما في دم الحيض ( يصيب الثوب ) حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه
~~بالماء فأوجب الغسل بالماء فدل على أنه لا يجوز بغيره
#
# | فصل في تكميل الماء المطلق بغيره
# فإن كمل الماء المطلق بمائع بأن احتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه
~~أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به PageV01P004 كماء ورد انقطعت رائحته
~~ففيه وجهان قال أبو علي الطبري لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء
~~والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع ومن أصحابنا من
~~قال إنه يجوز لأن المائع استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه
#
# | باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
# إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة ( به )
~~لأن الماء باق على إطلاقه وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون
~~والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان أحدهما إن كانت الغلبة للماء
~~جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز
~~لزوال إطلاق اسم الماء
# والثاني إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع
~~وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع لأن الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر
~~بما يغيره كما نقول في الجناية التي ليس لها أرش مقدر لما لم يمكن اعتبارها
~~بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو
~~رائحة نظرت فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء
~~من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفي
~~عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة ( رتى الثوب ) والعمل القليل في الصلاة وإن
~~كان ms0002 مما يمكن حفظ الماء منه نظرت فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع
~~الطهارة ( به ) لأنه كان ماء في الأصل فهو كالثلج إذا ذاب فيه وإن كان
~~ترابا طرح فيه لم يؤثر لأنه يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء
~~آخر فتغير به وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي
~~والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم يجز الوضوء
~~به لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغن عنه
~~فلم يجز الوضوء به كماء اللحم وماء الباقلاء وإن وقع فيه ما لا يختلط به
~~فتغيرت به رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز
~~الوضوء به كما لا يجوز بما تغير بالزعفران وروى المزني أنه يجوز ( الوضوء
~~به ) لأن تغيره عن مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقربه وإن وقع فيه قليل
~~كافور فتغير به ريحه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير
~~بالزعفران
# والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاورة
#
# | باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
# إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا أو بعضه
~~راكدا وبعضه جاريا فإن كان راكدا نظرت في النجاسة فإن كانت نجاسة يدركها
~~الطرف من خمر أو بول أوميتة لها نفس سائلة نظرت فإن تغير أحد أوصافه الماء
~~من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا
~~ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح وقسنا اللون
~~عليهما لأنه في معناهما وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد
~~فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض وإن لم يتغير PageV01P005 نظرت فإن كان
~~الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل ms0003 الخبث ولأن القليل يمكن حفظه
~~من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا
~~فاصلا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روي في الخبر بقلال هجر
~~قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا
~~فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة
~~مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما
~~أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر لأن الشيء يستعمل فيما دون
~~النصف في العادة
# والثاني أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشيء
~~نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل
~~الوجه صار ذلك فرضا
# فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاث طرق
# من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار
~~السرجين
# ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة
~~التي يدركها الطرف
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا حكم لها
# والثاني لها حكم
# ووجههما ما ذكرناه
# وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما
~~ففيه قولان أحدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا
~~لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة
# والثاني أنه لا يفسد الماء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
~~وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء
~~وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون
~~شفاء لنا إذا أكلناه فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان أحدهما أنه
~~ينجس لأنه ماء تغير بالنجاسة
# والثاني لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم
~~ينجسه وإن تغير به كالسمك والجراد
#
# | فصل في كيفية تطهير الماء النجس ms0004
# إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من
~~قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو بأن يؤخذ
~~بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه
~~قولان
# PageV01P006 قال في الأم لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك
~~فزالت رائحة النجاسة
# وقال في حرملة يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه
~~أو بماء آخر
# ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم
~~تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا
~~بأخذ بعضه فإنه لا يطهر ( به ) لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة وإن كانت
~~نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ
~~قلتين ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها
~~ماء حتى غمر النجاسة
# ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة والأول أصح لأن
~~الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وههنا ورد الماء على النجاسة فلم
~~ينجس إذ لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء
#
# | فصل في الطهارة بالماء الذي طهر
# وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته نظرت فإن كان
~~دون القلتين وطهر بالمكاثرة بالماء لم تجز الطهارة به لأنه وإن كان طاهرا
~~فهو غير مطهر لأن الغلبة للماء الذي غمره وهو ماء أزيل به النجاسة فلم يصلح
~~للطهارة وإن كان أكثر من قلتين نظرت فإن كانت النجاسة جامدة فالمذهب أنه
~~تجوز الطهارة منه لأنه لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمها وقال أبو
~~إسحق وأبو العباس بن القاص لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان فإن
~~كان بينه وبين النجاسة أقل من قلتين لم يجز لأنه لا حاجة به إلى استعمال
~~ماء فيه نجاسة قائمة وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة ms0005 قائمة ففيه وجهان قال
~~أبو إسحق لا تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد فإذا كان ما يبقى بعدما غرف منه
~~نجسا وجب أن يكون الذي غرفه نجسا والمذهب أنه يجوز لأن ما يغرف منه ينفصل
~~منه قبل أن يحكم بنجاسته فبقي على الطهارة وإن كانت النجاسة ذائبة جازت
~~الطهارة به
# ومن أصحابنا من قال لا يتطهر بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة كما قال
~~الشافعي رحمه الله فيمن حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير أنه يأكل
~~الجميع إلا تمرة وهذا لا يصح لأن النجاسة لا تتميز بل تختلط بالجميع فلو
~~وجب ترك بعضه لوجب ترك جميعه بخلاف التمرة
#
# | فصل في الماء الجاري
# إذا كان فيه نجاسة جارية فإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة
~~والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو
~~كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق والذي بعدها طاهر أيضا لأنه لم تصل
~~إليه النجاسة وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن
~~كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن كان دونهما فهو نجس كالراكد
# وقال أبو العباس بن القاص فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء
~~الجاري إلا بالتغير لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء
~~المزال به النجاسة وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فإن ما قبلها
~~وما بعدها طاهر وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر وإن كان دونهما فهو
~~نجس وكذلك كل ما يجرى عليها بعدها فهو نجس ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في
~~موضع ويبلغ قلتين
# وقال أبو إسحق وأبو العباس بن القاص والقاضي أبو حامد ما لم تصل إلى
~~الجيفة فهو طاهر والماء الذي بعد الجيفة يجوز أن يتوضأ منه إذا كان بينه
~~وبين الجيفة قلتان والأول أصح لأن لكل جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه
~~القلتان
#
# | فصل من النهر يجري بعضه دون بعض
# وإن كان بعضه جاريا وبعضه راكدا بأن يكون ms0006 في النهر موضع منخفض يركد فيه
~~الماء والماء يجري بجنبه والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة
~~وهو دون القلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر وإن
~~لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان
~~فيطهر
# PageV01P007
# | باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء
# المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما
~~المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر لأنه
~~ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به
~~الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز
~~لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران
# وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم
~~يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يثبت ) هذه
~~الرواية
# فإن قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان
~~قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لأن
~~للماء حكمين رفع الحدث وإزالة النجس فإذا رفع الحدث بقي عليه إزالة النجس
~~والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس
~~فإن جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم
~~الاستعمال كما يزول حكم النجاسة ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم
~~يثبت له حكم الاستعمال فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال
# ومن أصحابنا من قال لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول
~~بالكثرة
# وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه
~~وجهان أحدهما أنه لا تجوز الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل
~~في رفع الحدث
# والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع ms0007 به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب
~~طاهر
#
# | فصل في الماء المستعمل في النجس
# وأما المستعمل في النجس فينظر فيه فإن انفصل من المحل متغيرا فهو نجس
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه
~~وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي
~~إسحق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير
~~إذا وقعت فيه نجاسة
# والثاني أنه ينجس وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة
~~فأشبه ما إذا وقعت فيه نجاسة
# والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس
~~وهو قول أبي العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل فكان
~~حكمه في النجاسة والطهارة حكمه فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه
~~وجهان قال أبو علي بن خيران يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد مضى
~~توجيههما
#
# | باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
# إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة
~~وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة
~~وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته فإن وجده متغيرا
~~ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به لأنه يجوز أن يكون تغيره بطول المكث وإن رأى
~~حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به
~~لأن الظاهر أن تغيره من البول وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل
~~فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها
# والثاني أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على
~~ماء فطهر ( فمها ) فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك
# والثالث لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها ms0008 فلهذا قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات
#
# | فصل في متى يقبل الإخبار بنجاسة الماء
# وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس لجواز
~~أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك فإن بين النجاسة قبل منه
~~كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد
~~PageV01P008 لأن أخبارهم مقبولة ويقبل خبر الأعمى فيه لأن له طريقا إلى
~~العلم به بالحس والخبر ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا كافر لأن أخبارهم
~~لا تقبل وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله
~~ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقول في القبلة وإن أخبره رجل
~~أنه ولغ في هذا دون ذاك وقال آخر بل ولغ في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما لأنه
~~يمكن صدقهما بأن يكون قد ولغ فيهما في وقتين وإن قال أحدهما ولغ في هذا دون
~~ذاك في وقت معين وقال الآخر بل ولغ في ذاك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما
~~كالبينتين إذا تعارضتا فإن قلنا إنهما يسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة
~~بهما لأنه لم تثبت نجاسة واحد منهما وإن قلنا إنهما لا يسقطان أراقهما أو
~~صب أحدهما في الآخر ثم تيمم
#
# | فصل في الاشتباه في الماء
# وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما فما غلب على ظنه طهارته (
~~منهما ) توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال
~~فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه فيه كالقبلة
# فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان أحدهما أنه يتحرى في الثاني
~~لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب
# والثاني وهو الأصح أنه لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين فإذا قلنا
~~لا يجتهد فما الذي يصنع فيه وجهان قال أبو علي الطبري يتوضأ به لأن الأصل
~~فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك
# وقال القاضي أبو حامد يتيمم ولا يتحرى لأن ms0009 حكم الأصل قد زال بالاشتباه
~~بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب أن يتيمم وإن اجتهد فيهما فلم
~~يغلب على ظنه شيء أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم فإن تيمم وصلى قبل
~~الإراقة أو الصب أعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين وإن غلب على
~~ظنه طهارة أحدهما توضأ به والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد
~~ذلك فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة لأنه
~~تعين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص وإن لم يتيقن ولكن تغير
~~اجتهاده فظن أن الذي توضأ به كان نجسا قال أبو العباس يتوضأ بالثاني كما لو
~~صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده والمنصوص في حرملة أنه لا يتوضأ
~~بالثاني لأنا لو قلنا إنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه
~~وبدنه أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز وإن قلنا إنه
~~يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز
~~ويخالف القبلة فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلة ولا إلى
~~نقض الاجتهاد بالاجتهاد وإذا قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني وصلى ولا
~~إعادة عليه وإن قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلي هذا يعيد الصلاة ( أم لا )
~~فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله
~~بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم ومعه ماء يحتاج إليه للعطش
# والثاني يعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته
# والثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة إن كان قد بقي من الأول بقية أعاد لأن
~~معه ماء طاهرا بيقين وإن لم يكن بقي معه شيء لم يعد لأنه ليس معه ماء طاهر
~~بيقين
# وإن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان أحدهما لا
~~يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد كالمكي في
~~القبلة
# والثاني أنه يتحرى لأنه ms0010 يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة
~~على الطاهر بيقين ألا ترى أنه يجوز أن يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته
~~ويتوضأ بما يجوز نجاسته وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان
~~أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما
# والثاني أنه يتحرى لأنه يجوز أن يسقط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين
# وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضأ بكل واحد منهما وإن
~~اشتبه عليه ماء ( ورد ) وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن
~~ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إلى الاجتهاد وإن اشتبه عليه
~~طعام طاهر وطعام نجس تحرى فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين وإن
~~اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى ففيه قولان قال في حرملة لا
~~يتحرى لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر فهو كالقبلة وقال في الأم يتحرى لأن له
~~طريقا إلى إدراكه بالسمع والشم فيتحرى فيه كما يتحرى في وقت الصلاة فإذا
~~قلنا يتحرى فلم يكن له دلالة على الأغلب عنده ففيه وجهان
# من أصحابنا من قال لا يقلد لأن من جاز له الاجتهاد في شيء لم يقلد فيه (
~~غيره ) كالبصير
# ومنهم من قال يجوز أن يقلد وهو ظاهر قوله في الأم لأن أماراته تتعلق
~~PageV01P009 بالبصر وغيره فإذا لم تغلب على ظنه دل على أن أماراته تعلقت
~~بالبصر فصار كالأعمى في القبلة وإن اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما
~~إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما بما
~~أداه إليه اجتهاده ولم يأثم أحدهما بالآخر لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة
~~وإن كثرت الأواني وكثر المجتهدون فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء
~~وتوضأ به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى بهم الظهر وتقدم
~~آخر وصلى بهم العصر فكل من صلى خلف إمام يجوز أن يكون طاهرا فصلاته خلفه
~~صحيحة وكل من صلى خلف إمام يعتقد ms0011 أنه نجس فصلاته خلفه باطلة وبالله التوفيق
#
# | باب الآنية
# كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير لقوله
~~عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر ولأن الدباغ يحفظ الصحة على
~~الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك
~~الدباغ وأما الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما فلا يطهر جلدهما
~~بالدباغ لأن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير
~~فكذلك الدباغ
#
# | فصل فيما يدبغ به الجلود
# ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه
~~كالشب والقرظ وغير ذلك مما يعمل عمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أليس في الماء والقرظ ما يطهرانه فنص على القرظ لأنه يصلح الجلد ويطيبه
~~فوجب أن يجوز بكل ما عمل عمله
# وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ فيه وجهان أحدهما لا يفتقر لأن
~~طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحالت ( خلا ) وقال
~~أبو إسحق لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد فإذا
~~زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر
#
# | فصل في حكم الجلد المدبوغ
# وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم هلا
~~أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به وهل يجوز بيعه فيه قولان قال في القديم
~~لا يجوز لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص بانتفاع فيه فبقي ما سوى
~~الانتفاع على التحريم وقال في الجديد يجوز لأنه منع من بيعه لنجاسته وقد
~~زالت النجاسة فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت
# وهل يجوز أكله ينظر فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان قال في القديم لا
~~يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها
# وقال في الجديد يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى وإن
~~كان من حيوان لم يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة ms0012 والذكاة
~~لا تبيح ما لا يؤكل لحمه فلأن لا يبيحه الدباغ أولى وحكى شيخنا أبو حاتم
~~القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل لأن الدباغ
~~عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة
# PageV01P010
# | فصل في النجاسة بالموت
# كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص وروي عن الشافعي رحمه
~~الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي
# واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق
# فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه
~~جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء
# ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور
~~فجعل في الشعور قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه
# والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت
# ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعور
~~قولين أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه
# والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة
~~ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله
# وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا إن شعر غيره طاهر فشعره
~~صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه
~~السلام وجهان أحدهما أنه نجس لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم
# وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا
~~طلحة شعره فقسمه بين الناس
# وكل موضع قلنا إنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا
~~يمكن الاحتراز منه فعفي عنه كما عفي عن دم البراغيث فإن دبغ جلد الميتة
~~وعليه شعر فقد قال في الأم لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره
# وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر لأنه شعر نابت على جلد ( طاهر
~~) فكان كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة وإن جز الشعر ms0013 من
~~الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس لأن الجز في الشعر كالذبح في
~~الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره وإن كان من حيوان لا
~~يؤكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن
~~يكون ميتة
#
# | فصل في العظم والسن وغيرهما
# فأما العظم والسن والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو
~~كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم
# ومنهم من قال ينجس ( ذلك ) قولا واحدا
#
# | فصل في اللبن الصائبة بضرع الميتة
# وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في
~~إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن
~~وإن تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس
#
# | فصل في الحيوان المذبوح
# إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع بجلده
~~وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان ( طاهر ) مأكول
~~فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم
# وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل
~~اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي
#
# | فصل في الآنية من الذهب والفضة
# ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية ( الذهب ) والفضة ولا
~~تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهل يكره كراهية
~~تنزية أو تحريم قولان قال في القديم كراهية تنزية لأنه إنما نهى عنه للسرف
~~والخيلاء والتشبه بالأعاجم وهذا لا يوجب التحريم
# وقال في الجديد يكره كراهية تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم
~~الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم فتوعد عليه بالنار
~~فدل على أنه محرم وإن توضأ منه صح الوضوء لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه
~~الصلاة في الدار المغصوبة ولأن ms0014 الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس في
~~ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه فإن أكل أو شرب منه
~~لم يكن المأكول والمشروب حراما لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه
# وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأن الشرع ورد بتحريم
~~PageV01P011 الاستعمال دون الاتخاذ الثاني لا ( يجوز ) وهو الأصح لأن ما لا
~~يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط
# وأما أواني البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان
~~روى حرملة أنه لا يجوز لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم
~~أولى
# وروى المزني أنه يجوز وهو الأصح لأن السرف فيه غير ظاهر لأنه لا يعرفه
~~إلا الخواص من الناس
#
# | فصل في المضبب بالذهب أو الفضة
# وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فإن اضطر إليه جاز
~~لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن
~~عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذا أنفا من ذهب وأما المضبب
~~بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن كان قليلا للحاجة لم يكره
~~لما روى أنس ( بن مالك ) أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان
~~الشفة سلسلة من فضة
# وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه ولا يحرم لما روى أنس قال كان
~~نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه من فضة وما بين
~~ذلك حلق الفضة
# وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة وإن كان كثيرا للزينة
~~حرم لقول ابن عمر لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة
~~وعن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة
# ومن أصحابنا من قال يحرم في موضع الشرب لأنه يقع الاستعمال به ولا يحرم
~~فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال ms0015
# ومنهم من قال يكره ولا يحرم لحديث أنس في سيف رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
#
# | فصل في أواني المشركين وثيابهم
# ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت
~~يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال لا تأكلوا في
~~آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ولأنهم لا
~~يجتنبون النجاسة فكره لذلك
# فإن توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح
~~الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة
~~نصراني ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة
# وإن كانوا ممن PageV01P012 يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما
~~أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة
# والثاني لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون
~~بالماء الطاهر
# فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة
# ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاية
#
# | باب السواك
# السواك سنة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويستحب في ثلاثة أحوال أحدها عند القيام
~~للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة
~~بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك
# والثاني عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال استاكوا لا تدخلوا علي قلحا
# والثالث عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم وهو ترك
~~الأكل وقد يكون بأكل شيء يتغير به الفم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وإنما
~~استاك لأن النائم ينطبق فمه ويتغير وهذا المعنى موجود في كل ما يتغير به
~~الفم فوجب أن يستحب له السواك
# ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة ms0016 أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
~~والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره
~~إزالته كدم الشهداء
# والمستحب أن يستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا وادهنوا
~~غبا واكتحلوا وترا PageV01P013 والمستحب ألا يستاك بعود رطب لا يقلع (
~~الصفرة ) ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما
~~يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود
~~وإن أمر إصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا
#
# | فصل في الأظافر
# ويستحب أن يقلم الأظافر ويغسل البراجم ويقص الشارب وينتف الإبط ويحلق
~~العانة لما روى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشرة
~~المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف
~~الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد
#
# | فصل في حكم الختان
# ويجب الختان لقوله عز وجل @QB@ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا @QE@ وروي أن
~~إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجبا لما كشفت له
~~العورة لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه
#
# | باب نية الوضوء الطهارة
# ضربان طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى
~~النية لأنها من باب التروك فلم تفتقر إلى النية كترك الزنا والخمر واللواط
~~والغصب والسرقة وأما الطهارة عن الحدث فهي الوضوء والغسل والتيمم فإنه لا
~~يصح شيء منها إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
~~وإنما لكل امرىء ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير
~~نية كالصلاة
#
# | فصل في وجوب النية
# ويجب أن ينوي بقلبه لأن النية هي القصد تقول العرب نواك الله بحفظه أي
~~قصدك الله بحفظه فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد
#
# | فصل الأفضل في محل النية
# والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه وأن يكون مستديما للنية
~~فإن نوى عند غسل الوجه ثم ms0017 عزبت نيته أجزأه لأنه أول فرض
# فإذ نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض وإن عزبت نيته عند المضمضة
~~قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان أحدهما يجزئه لأنه فعل راتب في الوضوء
~~لم يتقدمه فرض فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه
# والثاني لا تجزئه وهو الأصح لأن نيته عزبت قبل الفرض فأشبه إذا عزبت عند
~~غسل الكف
# وما قاله الأول يبطل بغسل الكف فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ثم
~~إذا عزبت النية عنده لم تجزئه
#
# | فصل في صفة النية
# وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث وأيهما نوى أجزأه لأنه
~~نوى المقصود وهو رفع الحدث فإن نوى الطهارة PageV01P014 المطلقة لم تجزئه
~~لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة وإن نوى
~~الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه
~~لأنه لا يستباح مع الحدث فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث فإن
~~نوى الطهارة لقراءة القرآن والجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له
~~الطهارة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما
~~إذا توضأ للبس الثوب
# والثاني تجزئه لأنه يستحب له ألا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة
~~لذلك تضمنت نيته رفع الحدث وإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظف صح
~~وضوءه على المنصوص في البويطي لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافيه
# ومن أصحابنا من قال لا يصح وضوءه لأنه أشرك في النية بين القربة وبين
~~غيرها
# وإن أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يصح وضوءه
~~لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع
# والثاني أنه لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث
# والثالث أنه إن نوى به رفع الحدث الأول صح وإن نوى رفع ما بعده لم يصح
~~لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده والأول أصح وإن نوى أن يصلي ms0018 به
~~صلاة وألا يصلي غيرها ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يصح وضوءه لأنه لم ينو
~~كما أمر
# والثاني يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته ألا يصلي غيرها لغو
# والثالث أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته وإن نوى نية صحيحة ثم غير النية
~~في بعض الأعضاء بأن ينوي بغسل الرجل التبرد أو التنظف ولم يحضر نية الوضوء
~~لم يصح ما غسله للتبرد والتنظف
# وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف
#
# | باب صفة الوضوء
# المستحب ألا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فإن ستعان بغيره جاز لما روي أن أسامة
~~والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم
~~الماء فتوضأ وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لأن فعله غير مستحق في
~~الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه
#
# | فصل استحباب التسمية على الوضوء
# ويستحب أن يسمى الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر سم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه
~~فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من
~~سم الله عز وجل وإن تركها عمدا أجزأه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ولم يذكر سم الله عليه كان طهورا لما
~~مر عليه الماء
#
# | فصل في غسل الكفين
# ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا كرم الله وجههما وصفا وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فغسلا اليد ثلاثا ثم ينظر فإن لم يقم من النوم فهو
~~بالخيار إن شاء غمس يده ثم غسل وإن شاء أفرغ الماء على يده ثم غمس فإن قام
~~من النوم فالمستحب ألا يغمس يده حتى يغسلها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ms0019
~~ستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري
~~أين باتت يده فإن خالف وغمس لم يفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال
~~اليقين بالشك
#
# | فصل في المضمضة والاستنشاق
# ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه
~~ولاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنثر لما
~~روى عمر بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من
~~أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع
~~الماء
# والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة أسبغ
~~الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في لاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يستقصي
~~في المبالغة فيكون سعوطا فإن كان صائما لم يبالغ للخبر وهل يجمع بينهما أو
~~يفصل قال في الأم يجمع لأن علي بن أبي طالب عليه السلام وصف وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فتمضمض مع لاستنشاق PageV01P015 بماء واحد وقال في
~~البويطي يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة ولاستنشاق ولأن الفصل أبلغ في
~~النظافة فكان أولى
# وختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل
# فقال بعضهم على قوله في الأم يغرف غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاثا ويستنشق
~~منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة وعلى رواية البويطي يغرف غرفة فيتمضمض منها
~~ثلاثا ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق منها ثلاثا
# وقال بعضهم على قوله في الأم يغرف غرفة فيتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف
~~غرفة أخرى فيتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق
~~فيجمع في كل غرفة بين المضمضة ولاستنشاق
# وعلى رواية البويطي يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق
# والأول أشبه بكلام الشافعي رحمه الله لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه
# والثاني أصح لأنه أمكن
# فإن ترك المضمضة ولاستنشاق جاز لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ
~~كما أمرك ms0020 الله وليس فيما أمر الله تعالى المضمضة ولا لاستنشاق ولأنه عضو
~~باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين
#
# | فصل في غسل العين
# ولا تغسل العين ومن أصحابنا من قال يستحب غسلها لأن بن عمر رضي الله
~~عنهما كان يغسل عينه حتى عمي والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون ولأن غسلها يؤدي إلى
~~الضرر
#
# | فصل في غسل الوجه وحده
# ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ والوجه ما
~~بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن
~~عرضا ولاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل
~~الشعر إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم
~~أنزلوه من الوجه
# وقال أبو إسحاق هو من الرأس لأن الله عز وجل خلقه من الرأس فلا يصير وجها
~~بفعل الناس
# فإن كان ملتحيا نظرت فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر
~~والبشرة للآية وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر لأن
~~المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما روى بن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه
# وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ولأنه باطن
~~دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف
# والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل
~~لحيته فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على
~~الكثيف
# ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء إلا في خمسة مواضع الحاجب
~~والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة لأن الشعر في هذه المواضع
~~يخف في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم
# فإن سترسلت اللحية ونزلت عن حد الوجه ففيها قولان أحدهما لا تجب ms0021 إفاضة
~~الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة
# والثاني يجب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطى لحيته
~~فقال كشف لحيتك فإنها من الوجه ولأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه فأشبه
~~شعر الخد
#
# | فصل في غسل اليدين
# ثم يغسل يديه وهو فرض لقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ ويستحب
~~أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى لما روى أبو هريرة بميامنكم فإن بدأ باليسرى
~~أجزأ لقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ PageV01P016 رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فبدءوا ولو وجب الترتيب فيهما
~~لما جمع بينهما
# ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وإن طالت أظافيره وخرجت
~~عن رؤوس الأصابع ففيه طريقان
# قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان كاللحية المسترسلة
# وإن كان له إصبع زائدة أو كف زائد لزمه غسلها لأنه في محل الفرض فإن كانت
~~له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع سم اليد عليهما وإن
~~كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية وينظر في الناقصة فإن
~~كانت خلقت على محل الفرض لزمه غسلها كالإصبع الزائدة وإن خلقت على العضد
~~ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما
~~حاذى منها محل الفرض لأن سم اليد يقع عليهما وإن تقلع جلد من الذراع وتدلى
~~منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى
~~العضد ثم تدلى منه لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد وإن تقلع من العضد
~~وتدلى منه لم يلزمه غسله لأنه جلد تدلى من غير محل الفرض وإن تقلع من العضد
~~وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى منه لزمه غسله لأنه صار من الذراع وإن تقلع
~~من أحدهما ولتحم بالآخر ms0022 لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه بمنزلة الجلد
~~الذي على الذراع إلى العضد فإن كان ذلك متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته
~~وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه والمستحب أن يمس
~~ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة وإن لم يقدر الأقطع على
~~الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل
~~وإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا وإن توضأ ثم قطعت يده لم
~~يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذلك لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه
~~مسح ما ظهر لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل
~~يده ثم كشط جلده فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا
~~وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا
#
# | فصل في مسح الرأس
# ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
# والرأس ما شتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه لأنه في سمت
~~الناصية والصدغ من الرأس لأنه من منابت شعره
# والواجب منه أن يمسح ( منه ) ما يقع عليه سم المسح وإن قل
# وقال أبو العباس بن القاص أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام
# والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل
~~والكثير
# والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف
~~سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه
~~ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما روي أن عبد
~~الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه
~~بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ولأن منابت
~~شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذي ms0023 على مقدم رأسه فيقع المسح
~~على باطن الشعر دون ظاهره ولا يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على
~~ظاهر الشعر فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسحه في ذهابه فإن كان عليه
~~شعر فمسح الشعر أجزأه وإن مسح البشرة أجزأه لأن الجميع يسمى رأسا وإن كان
~~له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح ما نزل منها عن الرأس لم يجزئه لأنه لا يقع
~~عليها سم الرأس وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض
~~PageV01P017 فمسح أطرافه أجزأه لأن سم الرأس يتناوله
# ومن أصحابنا من قال لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف
~~الذؤابة وليس بشيء
# وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته والمستحب أن يتمم
~~المسح بالعمامة لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته فإن قتصر على مسح العمامة لم
~~يجزئه لأنها ليست برأس ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا
~~يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد
#
# | فصل في مسح الأذنين
# ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام بن معدي كرب أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في
~~جحري أذنيه ويكون ذلك بماء جديد غير الماء الذي مسح به الرأس لما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه
# ولأنه عضو تميز عن الرأس في لاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر
~~الأعضاء
# قال في الأم والبويطي ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به
~~ظاهر الأذن وباطنه لأن الصماخ في الأذن كالفم والأنف في الوجه فكما أفرد
~~الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في الأذن فإن ترك مسح الأذن جاز
~~لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله وليس
~~فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين
#
# | فصل في غسل ms0024 الرجلين
# ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى
~~@QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ قال أهل التفسير مع الكعبين والكعبان هما
~~العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم والدليل عليه ما روى النعمان بن
~~بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال
~~أقيموا صفوفكم فلقد رأيت الرجل ( منا ) يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه
~~فدل على أن الكعب ما قلناه
# ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد فإن كانت أصابعه
~~منفرجة فالمستحب أن يخلل بين أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن
~~صبرة خلل بين الأصابع وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب
~~التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها
~~بالنار والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله صلى الله عليه
~~وسلم تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن ستطاع أن يطيل
~~غرته فليفعل
#
# | فصل والمستحب أن يتوضأ ثلاثا
# والمستحب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
~~به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ثم توضأ
~~ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه
~~السلام فإن قتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين
~~وبعضها ثلاثا جاز لما روى عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فإن زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ms0025 ثلاثا ثلاثا ثم قال
~~هذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم
# ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وحكى أبو العباس بن القاص قولا آخر أنه إن
~~نسي الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ فأدخل المسح بين الغسلين PageV01P018
# | فصل في وجوب ترتيب الوضوء
# ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه وقطع النظير عن النظير فدل على
~~أنه قصد إيجاب الترتيب ولأنها عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها
~~ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج فإن غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة
~~دفعة واحدة لم يجزئه إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب
# وإن غتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الوضوء ففيه وجهان أحدهما أنه يجزئه
~~لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى
# والثاني لا يجزئه وهو الأصح لأنه أسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب
#
# | فصل في الموالاة بين أعضائه
# ويوالي بين أعضائه فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن الاحتراز
~~منه وإن فرق تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل
~~ففيه قولان قال في القديم لا يجزئه لأنه عبادة يبطلها الحدث فأبطلها
~~التفريق كالصلاة
# وقال في الجديد يجزئه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها
~~التفريق الكثير كتفرقة الزكاة
# فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه ستئناف النية فيه وجهان أحدهما أنه يلزمه
~~لأنها نقطعت بطول الزمان
# والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه لاستئناف
#
# | فصل في الذكر عقب الوضوء
# والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ms0026 أبواب من
~~الجنة يدخلها من أي باب شاء ويستحب أن يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد
~~أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
~~إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يفتح إلى يوم
~~القيامة
# ويستحب لمن توضأ ألا ينفض يده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا
~~تنفضوا أيديكم
#
# | فصل هل ينشف أعضاءه
# ويستحب ألا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت
~~أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده
~~ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله
~~عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فغتسل ثم
~~أتيناه بملحفة ورسية فلتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه
#
# | فصل في فروض الوضوء وسننه
# والفرض مما ذكرناه أشياء النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس
~~وغسل الرجلين والترتيب وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعله سبعا
# وسننه ثنتا عشرة التسمية وغسل الكفين والمضمضة ولاستنشاق وتخليل اللحية
~~الكثة ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وإدخال الماء في صماخي أذنيه وتخليل
~~أصابع الرجلين وتطويل الغرة ولابتداء بالميامن والتكرار
# وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين فجعلها ثلاث عشرة
~~وزاد غيره أن يدعو على وضوئه فيقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود
~~الوجوه وعلى غسل اليد اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي وعلى مسح
~~الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعلى مسح الأذن اللهم جعلني من الذين
~~يستمعون القول PageV01P019 فيتبعون أحسنه وعلى غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي
~~على الصراط المستقيم فجعلها أربع عشرة وبالله التوفيق
#
# | باب المسح على الخفين
# يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
~~أن النبي ms0027 صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت فقال
~~بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في
~~نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان
~~بن عسال المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا
~~إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة
~~لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءا ولأن غسل الجنابة يندر
~~فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز
#
# | فصل في توقيت المسح وهل هو موقت أم لا
# فيه قولان قال في القديم غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة قال قلت يا رسول
~~الله أمسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة قال نعم وما
~~شئت وروي ( وما بدا لك ) وروي حتى بلغ سبعا قال ( نعم وما بدا لك ) ولأنه
~~مسح بالماء فلم يتوقت كمسح الجبائر ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح
~~المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي بن أبي طالب
~~كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام
~~ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم وليلة
~~للمقيم وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فلم تجز الزيادة عليه
# وإن كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة لأن ما زاد
~~يستفيده بالسفر والسفر معصية فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة ويعتبر ابتداء
~~المدة من حين يحدث بعد لبس الخف لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين
~~جواز فعلها كالصلاة
#
# | فصل في المسح في السفر والحضر
# فإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ
~~بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر
~~وإن أحدث ms0028 في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أتم مسح
~~مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة السفر
# وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق يتم مسح
~~مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب
~~الإتمام فكذلك في المسح
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو
~~كما لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأن الصلاة تفوت وتقضى فإذا فاتت
~~في الحضر ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت
~~في الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت
# وإن أحدث في السفر ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم وقال المزني إن مسح يوما
~~وليلة مسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة لأنه لو مسح ثم أقام في
~~الحال مسح ثلث ما بقي له وهو يوم وليلة فإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن
~~يمسح ثلثهما ووجه المذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها
~~السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهما كالصلاة
# وإن شك هل مسح في الحضر أو في السفر بنى الأمر على أنه مسح في الحضر لأن
~~الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى أصل
~~الفرض وهو الغسل وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الأمر
~~على أنه أحدث في وقت الظهر لأن الأصل غسل الرجلين فلا يجوز المسح إلا فيما
~~تيقنه
# وإن لبس خفيه فأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان
~~مسحه قبل الظهر PageV01P020 أو بعده بنى الأمر في الصلاة ( على ) أنه صلاها
~~قبل المسح فتلزمه الإعادة لأن الأصل بقاؤها في ذمته وبنى الأمر في المدة
~~أنها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين
#
# | فصل في صفة الخف
# ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن ms0029 متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود
~~أو اللبود أو الخرق أو غيرها
# فأما الخف المخرق ففيه قولان
# قال في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح عليه
~~لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه فأشبه الصحيح
# وقال في الجديد
# إن ظهر من ( الرجل ) شيء لم يجز المسح عليه لأن ما انكشف حكمه الغسل وما
~~استتر حكمه المسح والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى
~~الرجلين واستترت الأخرى
# وإن تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه وإن كانت تشف
~~لم يجز لأنه كالمكشوف
# وإن لبس خفا له شرج في موضع القدم فإن كان مشدودا بحيث لا يظهر شيء من
~~الرجل واللفافة إذا مشى فيه جاز المسح عليه
# وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف
# والثاني أن يكون منعلا
# فإن اختل أحد هذين الشرطين لم يجز المسح عليه
# وإن لبس خفا لا يمكن متابعة المشي عليه إما لرقته أو لثقله لم يجز المسح
~~عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا
~~تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة
# وفي الجرموقين وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما صحيحان قولان قال في
~~القديم والإملاء يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه
~~فأشبه المنفرد
# وقال في الجديد لا يجوز لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب وإنما
~~تدعو الحاجة إليه في النادر فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة
# فإن قلنا بقوله الجديد وأدخل يده في ساق الجرموق ومسح على الخف ففيه
~~وجهان قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله لا يجوز
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله يجوز لأنه مسح على ما يجوز
~~المسح عليه فأشبه إذا نزع الجرموق ثم مسح عليه فإذا قلنا يجوز المسح على
~~الجرموق فلم يمسح عليه وأدخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه وجهان أحدهما لا
~~يجوز لأنه يجوز المسح على ms0030 الظاهر فإذا أدخل يده ومسح على الباطن لم يجز كما
~~لو كان في رجله خف منفرد فأدخل يده إلى باطنه ومسح الجلد الذي يلي الرجل
# والثاني يجوز لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على ما شاء منهما
# وإن لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان قال ابن القاص لا يجوز المسح عليه لأن
~~لبسه معصية فلم تتعلق به رخصة
# وقال سائر أصحابنا يجوز لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة العبادة
~~كالصلاة في الدار المغصوبة
#
# | فصل في اشتراط اللبس على طهارة
# ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة فإن غسل إحدى الرجلين
~~وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح عليه حتى يخلع ما
~~لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
~~وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما
# فإن لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليه
~~قولا واحدا لأنه لبس الجرموقين على غير طهارة وإن مسح على الخفين ثم لبس
~~الجرموقين ثم أحدث وقلنا يجوز المسح على الجرموقين ففيه وجهان أحدهما لا
~~يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس على
~~حدث
# والثاني يجوز لأن مسح الخف قام مقام غسل الرجلين
# وإن تطهر فلبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف لم يجز له
~~المسح نص عليه في الأم لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ
~~باللبس وهو محدث
#
# | فصل في الخف للمستحاضة
# وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة
~~ومسحت على ( الخفين ) جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاءت من
~~النوافل وإن تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجز له المسح على
~~PageV01P021 الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فإذا زالت الضرورة بطلت من أصلها ms0031
~~فتصير كما لو لبس الخف على حدث وقال أبو العباس بن سريج يصلي بالمسح فريضة
~~واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة
#
# | فصل في الكيفية المستحبة للمسح
# والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه
~~اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمين على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه
~~واليسرى إلى أطراف أصابعه لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله وهل يمسح
~~على عقب الخف فيه طريقان من أصحابنا من قال يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج
~~من الخف يلاقي محل الفرض فهو كغيره
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه
# والثاني لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق
~~وأضر به وإن اقتصر على مسح القليل من أعلى الخف أجزأه لأن الخبر ورد بالمسح
~~وهذا يقع عليه اسم المسح فإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله ففيه وجهان قال
~~أبو إسحق يجزئه لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كأعلاه
# وقال أبو العباس ( بن سريج ) لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي وهو ظاهر
~~ما نقله المزني
#
# | فصل فيما يفعله من خلع الخف أو انقضت مدة مسحه
# إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح قال في
~~الجديد يغسل قدميه وقال في القديم يستأنف الوضوء واختلف أصحابنا في القولين
~~فقال أبو إسحق هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء فإن قلنا يجوز التفريق
~~كفاه غسل القدمين وإن قلنا لا يجوز التفريق لزمه استئناف الوضوء
# وقال سائر أصحابنا القولان أصل في أنفسهما أحدهما يكفيه غسل القدمين لأن
~~المسح قائم مقام غسل القدمين فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه
~~كالمتيمم إذا رأى الماء
# والثاني يلزمه استئناف الوضوء لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث
# فإن مسح على خفيه ثم أخرج الرجلين ms0032 من قدم الخف إلى الساق لم يبطل المسح
~~على المنصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف وقال القاضي أبو حامد في جامعه
~~يبطل وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لأن استباحة المسح تتعلق
~~باستقرار القدم في الخف ولهذا لو بدأ باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى
~~قدم الخف ثم أقرها لم يجز ( المسح عليه ) وإن مسح على الجرموق فوق الخف
~~وقلنا يجوز المسح عليه ثم نزع الجرموق في أثناء المدة ففيه ثلاث طرق أحدها
~~أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه كان على قولين أحدهما يستأنف الوضوء
~~فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الخفين
# والثاني لا يستأنف الوضوء فعلى هذا يكفيه ( الوضوء ) والمسح على الخفين
# والطريق الثاني أن نزع الجرموق لا يؤثر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة
~~الطهارة مع البطانة ولو تعلقت الطهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته
# والطريق الثالث أن الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافة فعلى هذا إذا نزع
~~الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة
# وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل الرجلين فيه قولان
#
# | باب الأحداث التي تنقض الوضوء
# والأحداث التي تنقض الوضوء خمسة الخارج من السبيلين والنوم والغلبة على
~~العقل بغير النوم ولمس النساء ومس الفرج فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض
~~الوضوء لقوله تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح
# فإذا نسد المخرج المعتاد ونفتح دون المعدة مخرج نتقض الوضوء بالخارج منه
~~لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج PageV01P022 منه البول والغائط فإذا نسد
~~المعتاد صار هذا هو المخرج فنتقض الوضوء بالخارج منه وإن نفتح فوق المعدة
~~ففيه قولان أحدهما ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه
# وقال في حرملة لا ينتقض لأنه في معنى القيء
# وإن لم ينسد المعتاد ونفتح فوق المعدة لم ينتقض الوضوء بالخارج منه وإن
~~كان دون المعدة ففيه وجهان أحدهما لا ينتقص الوضوء بالخارج منه لأن ذلك
~~كالجائفة فلا ينتقض الوضوء بما تخرج منه ms0033
# والثاني ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد
# وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه نتقض وضوءه
#
# | فصل في النوم
# وأما النوم فينظر فيه فإن وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكىء نتقض وضوءه
~~لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء
~~السه فمن نام فليتوضأ وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه
~~قال في البويطي ينتقض وضوءه وهو ختيار المزني لحديث علي كرم الله وجهه ولأن
~~ما نقض الوضوء في حال لاضطجاع نقضه في حال القعود كالإحداث والمنصوص في
~~الكتب أنه لا ينتقض وضوءه لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا
~~يتوضؤون وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء ويخالف الإحداث
~~فإنها تنقض الوضوء لعينها والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج وذلك لا يحس
~~به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ويحس به إذا نام جالسا وإن نام راكعا أو
~~ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان قال في الجديد ينتقض وضوءه لحديث علي
~~رضي الله عنه ولأنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فأشبه المضطجع
# وقال في القديم لا ينتقض وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد
~~في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي فلو
~~نتقض وضوءه لما جعله ساجدا
#
# | فصل في زوال العقل بغير نوم
# وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض
~~فيزول عقله فينتقض وضوءه لأنه إذا نتقض الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه
~~الأسباب أولى ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره ويخالف النوم فإن النائم إذا
~~كلم تكلم وإذا نبه تنبه فإذا خرج منه الخارج وهو جالس ms0034 أحس به بخلاف المجنون
~~والسكران قال الشافعي رحمه الله قد قيل إنه قل من يجن إلا وينزل فالمستحب
~~أن يغتسل حتياطا
#
# | فصل في لمس النساء
# وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو
~~المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله عز وجل
~~@QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وفي الملموس قولان
~~أحدهما ينتقض وضوءه لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس فينتقض طهر
~~الملموس كالجماع
# وقال في حرملة لا ينتفض لأن عائشة رضي الله عنها قالت فتقدت رسول
~~PageV01P023 الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على
~~أخمص قدمه فلما فرغ من صلاته قال أتاك شيطانك ولو نتقض طهره لقطع الصلاة
~~ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس كما لو لمس ذكر غيره
# وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ
~~بالنظر إليه
# وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان أحدهما ينتقض وضوءه للآية والثاني لا
~~ينتقض لأنها ليست بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة
# وإن لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان أحدهما ينتقض لعموم
~~الآية والثاني لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر
#
# | فصل في متى ينقض مس الفرج
# وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت بسرة بنت صفوان
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وروت عائشة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم
~~يصلون ولا يتوضؤون قالت عائشة رضي الله عنها بأبي وأمي ( يا رسول الله )
~~هذا للرجال أفرأيت النساء قال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ
# وإن كان بظهر الكف لم ينتقض الوضوء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء
~~فليتوضأ وضوءه للصلاة ms0035 والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ولأن ظهر الكف ليس
~~بآلة لمسه فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج فإن مس بما بين الأصابع ففيه
~~وجهان المذهب أنه لا ينتقض لأنه ليس بباطن الكف
# والثاني ينتقض لأن خلقته خلقه الباطن
# وإن مس حلقة الدبر نتقض وضوءه وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينتقض وهو غير
~~مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه والدليل على أنه ينتقض أنه أحد السبيلين
~~فأشبه القبل
# وإن نسد المخرج المعتاد ونفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان أحدهما لا
~~ينتقض لأنه ليس بفرج
# والثاني ينتقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج
# وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير أوحي أو ميت نتقض وضوءه لأنه إذا نتقض
~~بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمته فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك
~~حرمته أولى
# وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان أحدهما لا ينتقض وضوءه كما لو مس يدا
~~مقطوعة من امرأة
# والثاني ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد
~~لمس المرأة
# وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء وحكى بن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب
~~الوضوء وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها
# وإن مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض الوضوء
~~حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي ومتى جوز أن يكون الذي مسه
~~غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ولذا لو تيقنا أنه نتقض طهر أحدهما ولم نعرفه
~~بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما لأن الطهارة متيقنة فلا يزال ذلك
~~بالشك
#
# | فصل فيما لا ينقض الوضوء
# وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقيء
~~لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتجم وصلى ولم يتوضأ
~~ولم يزد على غسل محاجمه
# وكذلك أكل شيء من اللحوم لا ينقض الوضوء وحكى ابن القاص قولا آخر أن أكل
~~لحم الجزور ms0036 ينقض الوضوء وليس بمشهور والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى
~~جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ترك الوضوء مما غيرت النار ولأنه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو
~~حرام فلأن لم ينتقض بغيره أولى
# وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي لما روي عن جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء
# والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح لما روي عن عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أتوضأ من الكلمة PageV01P024 الخبيثة
~~أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب وقالت عائشة رضي الله عنها يتوضأ
~~أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء وقال ابن عباس رضي الله
~~عنهما الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان
#
# | فصل اليقين لا يزال بالشك
# ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة لأن الطهارة يقين
~~فلا يزال ذلك بالشك وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث لأن
~~الحدث يقين فلا يزال بالشك وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما
~~نظرت فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث لأنه قد تيقن أن الطهارة ( قبلهما
~~) ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل رتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا
~~يزال يقين الحدث بالشك وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن أن
~~الحدث قبلهما قد ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل رتفعت هذه الطهارة بحدث
~~بعدها أم لا فلا يزال يقين الطهارة بالشك وهذا كما تقول في رجل أقام بينة
~~بدين وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة فإنا نقدم بينة البراءة لأنا تيقنا
~~أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته ونحن نشك هل شتغلت ذمته بعد البراءة
~~بدين بعدها فلا نزيل يقين البراءة بالشك
#
# | فصل فيما يحرم على المحدث
# ومن أحدث حرمت عليه الصلاة لقوله ms0037 صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة
~~بغير طهور ويحرم عليه الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة
~~إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى @QB@
~~لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ويحرم عليه حمله في
~~كمه لأنه إذا حرم ( عليه ) مسه فلأن يحرم حمله وهو في الهتك أبلغ وأولى
# ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح أوراقه بخشبة لأنه غير مباشر له ولا حامل
~~له
# وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون فيه وجهان أحدهما لا يجوز كما
~~لا يجوز لغيرهم
# والثاني يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة
# وإن حمل رجل متاعا وفي جملته مصحف وهو محدث جاز لأن القصد نقل المتاع
~~فعفي عما فيه من القرآن كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه آيات من
~~القرآن
# وإن حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم الأحدية
~~أو الثياب التي طرزت بآيات من القرآن ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه يحمل
~~القرآن
# والثاني يجوز لأن القصد منه غير القرآن
# وإن كان على موضع من بدنه نجاسة فمس المصحف بغيره جاز وقال القاضي أبو
~~القاسم الصيمري رحمه الله لا يجوز كما لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهر
~~وإن كانت الطهارة تجب في غيره وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى وحكم
~~النجاسة لا يتعدى محلها
#
# | باب الاستطابة
# إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله عز وجل فالمستحب له أن
~~ينحيه لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل
~~الخلاء وضع خاتمه وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله
# ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم ستر ما
~~بين عورات ( أمتي ) وأعين الجن بسم الله
# ويستحب أن يقول اللهم إني ms0038 أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى أنس رضي
~~الله عنه PageV01P025 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال
~~ذلك ويقول إذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى
~~أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء
~~قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وروت عائشة رضي الله عنها قالت
~~ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط إلا قال غفرانك
# ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج رجله اليمنى لأن اليسار
~~للأذى و ( اليمين ) لما سواه
# وإن كان في الصحراء أبعد لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد
# ويستتر عن العيون بشيء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل
~~فليستتر به
# ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا
~~يستدبرها بغائط ولا بول ويجوز ذلك في البنيان لما روت عائشة رضي الله عنها
~~أن ناسا كانوا يكرهون ستقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة ولأن في الصحراء خلقا من
~~الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس في البنيان ذلك
# ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
# ويرتاد موضعا للبول ( فإن كانت الأرض صلبة دقها بعود أو حجر حتى ) لا
~~يترشش عليه ( البول ) لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله
# ويكره أن يبول قائما من ms0039 غير عذر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما
~~بلت قائما منذ أسلمت ولأنه لا يأمن أن يترشش عليه ولا يكره ذلك للعذر لما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما لعلة بمأبضيه
# ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن البول في جحر ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه
~~البول
# ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد لما روى معاذ رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد
~~وقارعة الطريق والظل
# ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس
# ويكره أن يتكلم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان
~~فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك
# ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( سلم ) عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ثم
~~قال كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر
# والمستحب أن يتكىء على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه
~~قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على
~~اليسار ولأنه أسهل في قضاء الحاجة
# ولا يطيل القعود PageV01P026 لما روي عن لقمان عليه السلام أنه قال طول
~~القعود على الحاجة ييجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا وأخرج
# وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ويمسح ذكره من مجامع العروق ثم
~~ينتره
# والمستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روي عنه عبد الله بن
~~مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في
~~مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه
#
# | فصل في ms0040 الاستنجاء
# والاستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنج بثلاثة أحجار ولأنها نجاسة لا تلحق
~~المشقة في إزالتها غالبا فلم تصح الصلاة معها كسائر النجاسات
# وإن خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان أحدهما يجب منه
~~الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة
# والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح
# ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم ستنجى صح الوضوء وإن تيمم ثم ستنجى لم
~~يصح التيمم
# وقال الربيع فيه قول آخر أنه يصح قال أبو إسحق هو من كيسه والأول هو
~~المنصوص عليه في الأم ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به
~~الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع ويخالف الوضوء فإنه يرفع
~~الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم
# وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع لاستنجاء ففيه وجهان أحدهما أنه
~~كنجاسة النجو والثاني أنه يصح التيمم لأن التيمم لا تستباح به الصلاة من
~~هذه النجاسة فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجو
# وإذا أراد لاستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز
~~الموضع المعتاد جاز بالماء والحجر والأفضل أن يجمع بينهما لأن الله تعالى
~~أثنى على أهل قباء فقال سبحانه وتعالى @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا
~~والله يحب المطهرين @QE@ فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون
~~فقالوا نتبع الحجارة الماء فإن أراد لاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه
~~أبلغ في الإنقاء وإن قتصر على الحجر جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء
~~فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو
~~فعلت لكان سنة ولأنه قد يبتلى بالخارج في موضع لا يلحق الماء فيه فسقط
~~وجوبه
# وإن أراد لاقتصار على الحجر لزمه أمران أحدهما أن ms0041 يزيل العين حتى لا يبقى
~~إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء
# والثاني أن يستوفي ثلاث مسحات لما روي أن رجلا قال لسلمان رضي الله عنه
~~علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل نهانا أن نجتزىء بأقل من ثلاثة
~~أحجار فإن ستنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه لأن القصد عدد المسحات وقد وجد
~~ذلك
# وفي كيفية لاستنجاء بالحجر وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه
~~يضع حجرا على مقدم صفحته اليمنى ويمره إلى آخرها ثم يدير الحجر إلى الصفحة
~~اليسرى ويمره عليها إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي بدأ منه ويأخذ الثاني
~~فيمره على الصفحة اليسرى ويمره إلى آخرها ثم يديره إلى صفحته اليمنى فيمره
~~عليها ( من أولها ) إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي بدأ منه ويأخذ الثالث
~~فيمره على الصفحتين والمسربة لقوله صلى الله عليه وسلم يقبل بواحد ويدبر
~~بآخر ويحلق بالثالث
# PageV01P027 وقال أبو إسحق يمر حجرا على الصفحة اليمنى وحجرا على الصفحة
~~اليسرى وحجرا على المسربة لقوله صلى الله عليه وسلم أو لا يجد أحدكم ثلاثة
~~أحجار حجران للصفحتين وحجر للمسربة والأول أصح لأنه يمر كل حجر على المواضع
~~الثلاثة
# ولا يجوز أن يستنجى بيمينه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى
~~لخلائه وما كان من أذى
# فإن كان يستنجي ( بغير الماء ) أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به
~~من أرض أو حجر فإن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه بين إبهامي
~~رجليه ومسح ذكره عليه بيساره وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه
~~بيساره فإن خالف وستنجى بيمينه أجزأه لأن لاستنجاء يقع بما في اليد لا
~~باليد فلم يمنع صحته
#
# | فصل فيما ينوب عن الماء في الاستنجاء
# ويجوز لاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
# قال أصحابنا يقوم مقامه كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء
~~من حيوان
# فأما غير الماء من المائعات ms0042 فلا يجوز لاستنجاء به لأنه ينجس بملاقاة
~~النجاسة فيزيد في النجاسة وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز
~~لاستنجاء به لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لاستنجاء بالروث ولأنه نجس فلا
~~يستنجى به كالماء النجس فإن ستنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجي بالماء لأن
~~الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء
# ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر لأنها نجاسة على نجاسة فلم يؤثر
# وما لا يزيل العين لا يجوز لاستنجاء به كالزجاج والحممة لما روى بن مسعود
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لاستنجاء بالحممة ولأن
~~ذلك لا يزيل النجو
# وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز لاستنجاء به لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن لاستنجاء بالعظم وقال هو زاد إخوانكم من الجن
~~فإن خالف وستنجى به لم يجزئه لأن لاستنجاء بغير الماء رخصة والرخص لا تتعلق
~~بالمعاصي
# وما هو جزء من الحيوان كذنب ( حمار ) لا يجوز الاستنجاء به ومن أصحابنا
~~من قال يجوز والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز لاستنجاء به كما لو
~~ستنجى بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام
# وإن ستنجى بجلد مدبوغ ففيه قولان قال في حرملة لا يجوز لأنه كالرمة وقال
~~في الأم يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق وإن كان خشنا فهو كالخزف وإن
~~ستنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ ففيه قولان قال في الأم
~~وحرملة لا يجوز لأنه لا يقلع النجو للزوجته
# وقال في البويطي يجوز والأول هو المشهور
#
# | فصل فيما إذا جاوز الخارج المعتاد
# وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد فإن كان غائطا فخرج إلى ظاهر الألية لم
~~يجز فيه إلا الماء لأن ذلك نادر فهو كسائر النجاسات وإن خرج إلى باطن
~~الألية ولم يخرج إلى ظاهرها ففيه قولان أحدهما أنه لا يجزىء فيه إلا الماء
~~لأنه نادر فهو كما لو خرج إلى ظاهر الألية
# والثاني يجزىء فيه الحجر لأن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى ms0043 المدينة
~~فأكلوا التمر ولم يكن ذلك عادتهم ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم ولم يؤمروا
~~بلاستنجاء بالماء ولأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجعل الباطن كله
~~حدا ووجب الماء فيما زاد وإن كان بولا ففيه طريقان قال أبو إسحاق إذا جاوز
~~مخرجه حتى رجع على الذكر أعلاه أو أسفله PageV01P028 لم يجز فيه إلا الماء
~~لأن ما يخرج من البول لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فإنه لا
~~بد من أن ينتشر
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز ( فيه ) إلا الماء نص عليه
~~في البويطي ووجهه ما قال أبو إسحاق
# والثاني أنه يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع الحشفة نص عليه في الأم
~~لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب أن
~~يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط وإن كان الخارج نادرا كالدم
~~والمذي والودي أو دودا أو حصاة وقلنا إنه يجب منه لاستنجاء فهل يجزىء فيه
~~الحجر أم لا فيه قولان أحدهما أنه كالبول والغائط وقد بيناهما
# والثاني لا يجزىء فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كسائر النجاسات
#
# | باب ما يوجب الغسل
# والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس فأما
~~إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل والتقاء الختانين يحصل
~~بتغييب الحشفة في الفرج وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان
~~وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فتقطع منها في الختان فإذا غابت
~~الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها فإذا تحاذيا فقد التقيا ولهذا يقال
~~التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما
# فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج
~~الحية وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج
~~حيوان فأشبه فرج المرأة وإن أولج في ms0044 دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل وإن أولج
~~في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك
#
# | فصل في خروج المني
# وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما
~~روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء
~~من الماء وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل
~~على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء
# فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل وإن رأى المني
~~ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وعن
~~الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه
# PageV01P029 وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل لأن
~~الغسل لا يجب بالشك والأولى أن يغتسل وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل
~~وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه
# ولا يجب الغسل من المذي وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة لما روي عن علي
~~كرم الله وجهه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري
~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك
~~وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل ولا من الودي وهو ماء يقطر منه
~~عند البول لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني فإذا خرج منه ما
~~يشبه المني والمذي ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يجب
~~عليه الوضوء منه لأن وجوب غسل الأعضاء متيقن وما زاد على أعضاء الوضوء
~~مشكوك في وجوبه فلا يجب بالشك
# ومنهم من قال هو مخير بين ms0045 أن يجعله منيا فيجب الغسل منه وبين أن يجعله
~~مذيا فيجب الوضوء وغسل الثوب منه لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدا
# وقال الشيخ الإمام أحسن الله توفيقه وعندي أنه يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل
~~سائر بدنه ويغسل الثوب منه لأنا إن جعلناه منيا أوجبنا ( عليه ) غسل ما زاد
~~على أعضاء الوضوء بالشك والأصل عدمه وإن جعلناه مذيا أوجبنا عليه غسل الثوب
~~والترتيب في الوضوء بالشك والأصل عدمه وليس أحد الأصلين أولى من الآخر ولا
~~سبيل إلى إسقاط حكمهما لأن الذمة قد اشتغلت بفرض الطهارة والصلاة والتخيير
~~لا يجوز لأنه إذا جعله مذيا لم يأمن أن يكون منيا فلم يغتسل له وإن جعله
~~منيا لم يأمن أن يكون مذيا ولم يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منه وأحب أن
~~يجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين
#
# | فصل في الحيض والنفاس
# وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله عز وجل @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو
~~أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
~~@QE@ الآية قيل في التفسير هو الاغتسال ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة
~~بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وأما
~~دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع ولأنه يحرم الصوم والوطء ويسقط
~~فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض
# وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عليها
~~الغسل لأن الولد مني منعقد
# والثاني لا يجب لأنه لا يسمى منيا
# وإن استدخلت المرأة المني ثم خرج منها لم يلزمها الغسل
#
# | فصل في الغسل لمن أسلم
# وإن أسلم الكافر ولم يجب عليه غسل في حال الكفر فالمستحب أن يغتسل لما
~~روي أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولا يجب
~~ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وإن
~~وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يغتسل لزمه أن يغتسل وإن كان قد اغتسل في
~~حال الكفر فهل يجب عليه ms0046 إعادته فيه وجهان أحدهما لا تجب الإعادة لأنه غسل
~~صحيح بدليل أنه تتعلق به إباحة الوطء في حق الحائض إذا طهرت فلم تجب إعادته
~~كغسل المسلم
# والثاني تجب إعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الكافر في حق
~~الله تعالى كالصوم والصلاة
#
# | فصل فيما يحرم بالجنابة
# ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله لأنا دللنا على أن
~~ذلك يحرم على المحدث فلأن يحرم على الجنب أولى ويحرم عليه قراءة القرآن لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب
~~ولا الحائض شيئا من القرآن ويحرم عليه اللبث في المسجد ولا يحرم عليه
~~العبور لقوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ وأراد موضع
~~الصلاة وقال في البويطي ويكره أن ينام حتى يتوضأ لما روي أن عمر رضي الله
~~عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد
~~قال أبو علي الطبري وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو يشرب توضأ ولا يستحب ذلك
~~للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة لأنه يخففه
~~ويزيله عن أعضاء الوضوء
# PageV01P030
# | باب صفة الغسل
# إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله عز وجل وينوي الغسل
~~من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن
~~والجلوس في المسجد ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل ما
~~على فرجه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر في الماء
~~فيغرف بها غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثي على رأسه ثلاث
~~حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه ثم
~~يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ms0047 ذلك والواجب من ذلك ثلاثة أشياء النية
~~وإزالة النجاسة إن كانت وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من
~~الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم
~~قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما
~~أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي
# وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل
# فإن كان لها ضفائر فإن كان الماء يصل إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها
~~لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي
~~أفأنقضه للغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن
~~تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت
# وإن لم يصل إليها الماء إلا بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى
~~الشعر والبشرة واجب
# وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها
~~أثر الدم لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها
~~فقالت كيف أتطهر بها فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها قالت
~~عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي بها أثر الدم فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره
~~لأن القصد تطييب الموضع فإن لم تجد فالماء كاف
# ويستحب ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء عن مد لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يغتسل ( بالصاع ) ويتوضأ بالمد فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى قال الشافعي رحمه
~~الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي
#
# | فصل في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
# ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد ms0048 لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من إناء واحد ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر لما روت ميمونة
~~رضي الله عنها قالت PageV01P031 أجنبت فآغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة
~~فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت ( يا رسول الله ) إني قد
~~اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه
#
# | فصل في اجتماع الحدث والجنابة
# فإن أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه أحدها ( أنه ) يجب الغسل ويدخل فيه
~~الوضوء
# وهو المنصوص في الأم لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض
# والثاني أنه يجب عليه الوضوء والغسل لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين
~~مختلفين فلم يتداخل أحدهما في الآخر كحد الزنا والسرقة
# والثالث أنه يجب عليه أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر البدن لأنهما متفقان في
~~الغسل ومختلفان في الترتيب فما اتفقا فيه تداخلا وما اختلفا فيه لم يتداخلا
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وأحسن توفيقه وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني
~~رحمه الله يحكي فيه وجها رابعا أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن
~~ينويهما ووجهه أنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى
~~في الأفعال دون النية كالحج والعمرة
# فإن توضأ من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أو اغتسل من الحدث ثم ذكر أنه كان
~~جنبا أجزأه ما غسل من الحدث عن الجنابة لأن فرض الغسل في أعضاء الوضوء من
~~الجنابة والحدث واحد وبالله التوفيق
#
# | باب التيمم
# يجوز التيمم عن الحدث الأصغر لقوله عز وجل @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا @QE@ ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض لما روي عن عمار بن
~~ياسر رضي الله عنهما قال أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله
~~عليه وسلم بذلك فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه
~~وكفيه ولأنها طهارة عن حدث فناب عنها التيمم ms0049 كالوضوء ولا يجوز ذلك عن إزالة
~~النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل
#
# | فصل في صفة التيمم
# والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو بأكثر والدليل
~~عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وحكى بعض أصحابنا
~~عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة
~~للكفين ووجهه في حديث عمار وأنكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله ذلك
~~وقال المنصوص في القديم والجديد هو الأول ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب
~~ستيعابه كالوجه وحديث عمار رضي الله عنه يتأول على أنه مسح كفيه إلى
~~المرفقين بدليل حديث أبي أمامة وبن عمر
#
# | فصل في اشتراط التراب للتيمم
# ولا يجوز التيمم إلا بالتراب لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا
~~وجعل ترابها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوص الملائكة فعلق الصلاة على الأرض
~~ثم نزل في التيمم إلى التراب فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض
~~إلى التراب ولأنه طهارة عن الحدث فاختص بجنس واحد كالوضوء
# فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء يجوز التيمم به وقال في الأم لا
~~يجوز فمن أصحابنا من قال لا يجوز قولا واحدا وما قال في القديم والإملاء
~~محمول على رمل يخالطه التراب
# ومنهم من قال على قولين أحدهما يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله
~~PageV01P032 عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض الرمل
~~وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم عليكم بالأرض
# والثاني لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص
# وإن أحرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز التيمم به كما
~~لا يجوز بالخزف المدقوق
# والثاني يجوز لأن إحراقه لم يزل سم الطين والتراب عن ms0050 مدقوقه بخلاف الخزف
# ولا يجوز إلا بتراب له غبار يعلق بالعضو فإن تيمم بطين رطب أو بتراب ندى
~~لا يعلق غباره ( باليد ) لم يجز لقوله عز وجل @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~منه @QE@ وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء من الصعيد ولأنه طهارة فوجب إيصال
~~الطهور فيها إلى محل الطهارة كمسح الرأس ولا يجوز بتراب نجس لأنه طهارة فلا
~~تجوز بالنجس كالوضوء ولا يجوز بما خالطه دقيق أو جص لأنه ربما حصل في العضو
~~فمنع من وصول التراب إليه ولا يجوز بما ستعمل في العضو فأما ما تناثر من
~~أعضاء المتيمم ففيه وجهان أحدهما لا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء بما
~~تساقط من أعضاء المتوضى
# والثاني يجوز لأن المستعمل منه ما بقي على العضو وما تناثر غير مستعمل
~~فجاز التيمم به ويخالف الماء لأنه لا يدفع بعضه بعضا والتراب يدفع بعضه
~~بعضا فدفع ما أدي به الفرض في العضو ما تناثر منه
#
# | فصل في وجوب النية للتيمم
# ولا يصح التيمم إلا بالنية لما ذكرناه في الوضوء وينوي بالتيمم ستباحة
~~الصلاة فإن نوى به رفع الحدث ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه لا يرفع الحدث
# والثاني يصح لأن نية رفع الحدث تتضمن آستباحة الصلاة
# ولا يصح التيمم للفرض إلا بنية الفرض فإن نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة
~~نافلة لم يستبح الفريضة وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني رحمه الله أن أبا
~~يعقوب البارودي حكى عن الإملاء قولا آخر أنه يستبيح به الفرض ووجهه أنه
~~طهارة فلم يفتقر إلى نية الفرض كالوضوء والذي يعرفه البغداديون من أصحابنا
~~كالشيخ أبي حامد الإسفراييني وشيخنا القاضي أبي الطيب رحمهما الله أنه لا
~~يستبيح به الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة فلا
~~يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فستباح به الجميع
~~وهل يفتقر إلى تعيين الفريضة فيه وجهان أحدهما أنه يفتقر إلى تعيينها لأن
~~كل موضع فتقر إلى نية الفريضة فتقر إلى تعيينها ( كأداء الصلاة )
# والثاني لا يحتاج إلى ms0051 تعيينها ويدل عليه قوله في البويطي فإن تيمم للنفل
~~كان له أن يصلي على ( الجنازة ) نص عليه في البويطي لأن صلاة الجنازة
~~كالنافلة وإن تيمم لصلاة الفرض ستباح به النفل لأن النفل تابع للفرض فإذا
~~ستباح التبرع ستباح التابع كما إذا أعتق الأم عتق الحمل
#
# | فصل في الصفة المستحبة للتيمم
# وإذا أراد التيمم فالمستحب له أن يسمي الله عز وجل لأنه طهارة عن حدث
~~فستحب فيها اسم الله عز وجل عليه كالوضوء ثم ينوي ويضرب يديه على التراب
~~ويفرق أصابعه فإن كان التراب ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز ويمسح بهما
~~وجهه ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعر
~~ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشارب والعذارين ( والعنفقة )
# ومن أصحابنا من قال يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء
# والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم وقتصر على ضربتين
~~ومسح وجهه بإحداهما ( مسح ) اليدين بالأخرى وبذلك لا يصل التراب إلى باطن
~~هذه الشعور ويخالف الوضوء لأنه لا مشقة في إيصال الماء إلى ما تحت هذه
~~الشعور وعليه مشقة في إيصال التراب فسقط وجوبه ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون
~~أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ
~~الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع ثم يمر ذلك إلى المرفق ثم يدير بطن
~~كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده
~~اليسرى على إبهام يده اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم
~~يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل أصابعهما لما روى أسلم قال قلت لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنا جنب فنزلت آية التيمم فقال يكفيك هذا فضرب
~~بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما
~~إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما
~~وباطنهما
# PageV01P033
# | فصل في فروض التيمم وسننه
# والفرض مما ms0052 ذكرناه النية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين أو أكثر وتقديم
~~الوجه على اليدين وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى
#
# | فصل فيمن يممه غيره
# قال في الأم فإن أمر غيره حتى يممه أو نوى هو جاز كما يجوز في الوضوء
~~وقال ابن القاص رحمه الله لا يجوز قلته تخريجا قال في الأم وإن سفت الريح
~~عليه ترابا ناعما فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم يقصد الصعيد وقال
~~القاضي أبو حامد رحمه الله هذا محمول عليه إذا لم يقصد فأما إذا صمد للريح
~~فسفت عليه التراب أجزأه وهذا خلاف المنصوص
#
# | فصل التيمم للمكتوبة بعد دخول الوقت
# ولا يجوز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول الوقت لأنه قبل دخول الوقت مستغن
~~عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم مع وجود الماء وإن تيمم قبل دخول
~~الوقت لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الحاضرة ففيه وجهان قال ( أبو بكر ) بن
~~الحداد رحمه الله يجوز أن يصلي به الحاضرة بعد دخول الوقت لأنه تيمم وهو
~~غير مستغن عن التيمم فأشبه إذا تيمم للحاضرة بعد دخول الوقت
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأنها فريضة تقدم التيمم على وقتها فأشبه إذا
~~تيمم لها قبل دخول الوقت
#
# | فصل من يجوز له التيمم
# ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا للعادم للماء أو للخائف من ستعماله
~~فأما الواجد فلا يجوز له التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب
~~وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو
~~كالعادم لأنه ممنوع من ستعماله فأشبه إذا وجد ماء وحال بينهما سبع
#
# | فصل طلب الماء قبل التيمم
# ولا يجوز للعادم للماء أن يتيمم إلا بعد الطلب لقوله عز وجل @QB@ فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا @QE@ ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ولأنه بدل أجيز عند
~~عدم المبدل فلا يجوز فعله إلا بعد ثبوت العدم كالصوم في الكفارة لا يفعله
~~حتى يطلب الرقبة ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت لأنه إنما يطلب ليثبت
~~شرط ms0053 التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم
# والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه فإن كان بين يديه حائل من
~~جبل أو غيره صعده ونظر حواليه وإن كان معه رفيق سأله عن الماء فإن بذله له
~~لزمه قبوله لأنه لا منة عليه في قبوله فإن باعه منه بثمن المثل وهو واجد
~~للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة والطعام
~~للمجاعة فإن لم يبذله له وهو غير محتاج إليه لنفسه لم يجز له أن يكابره على
~~أخذه كما يكابره على طعام يحتاج إليه للمجاعة وصاحبه لا يحتاج إليه لأن
~~الطعام ليس له بدل وللماء بدل
# فإن دل على ماء ولم يخف فوات الوقت ولا نقطاعا عن الرفقة ولا ضررا على
~~نفسه وماله لزمه طلبه وإن طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل
~~في الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء فإن لم يجده معهم أعاد التيمم لأنه لما
~~توجه عليه الطلب بطل التيمم وإن طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله عز وجل
~~@QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وهل الأفضل أن يقدم التيمم والصلاة أم لا
~~ينظر فيه فإن كان على ثقة من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم
~~لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان نتظار الفريضة
~~أولى وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يتيمم ويصلي لأن الظاهر أنه لا
~~يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت لأمر لا يرجوه وإن كان يشك في وجوده
~~ففيه قولان أحدهما أن تأخيرها أفضل لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في
~~أول الوقت فضيلة فكان تقديم الفريضة أولى
# والثاني أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الأصح لأن فعلها في أول الوقت
~~فضيلة متيقنة والطهارة بالماء مشكوك فيها فكان تقديم الفضيلة المتيقنة أولى
# فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء نسيه لم تصح صلاته وعليه
~~الإعادة على المنصوص لأنها طهارة واجبة ms0054 فلا تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا
~~من أعضائه فلم يغسله وروى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله أنه قال تصح صلاة
~~ولا إعادة عليه لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم
~~كما لو حال بينهما سبع وإن كان في رحله ماء فأخطأ رحله فطلبه فلم يجده
~~فتيمم وصلى ففيه وجهان قال أبو علي الطبري رحمه الله لا تلزمه الإعادة لأنه
~~غير مفرط في الطلب
# ومن أصحابنا من قال تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل فلزمته الإعادة
#
# | فصل إذا وجد ماء لا يكفيه
# وإن وجد بعض ما يكفيه للطهارة ففيه قولان قال في الأم يلزمه ستعمال ما
~~معه ثم يتيمم لقوله عز وجل @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ PageV01P034
~~وهذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم ( وهو واجد له ) ولأنه مسح أبيح للضرورة
~~فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة
# وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم
~~الجميع في جواز لاقتصار على البدل كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة
#
# | فصل في الماء المحتاج إليه من غير واحد
# وإن جتمع ميت وجنب أو ميت وحائض نقطع دمها وهناك ماء يكفي أحدهما فإن كان
~~لأحدهما كان صاحبه أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره
~~فإن بذله للآخر وتيمم لم يصح تيممه وإن كان الماء لهما كانا فيه سواء وإن
~~كان الماء مباحا أو لغيرهما وأراد أن يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه
~~خاتمة طهارته والجنب والحائض يرجعان إلى الماء ويغتسلان وإن جتمع ميت وحي
~~على بدنه نجاسة والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان أحدهما أن صاحب النجاسة أولى
~~لأنه ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل وهو التيمم فكان صاحب النجاسة أحق
~~بالماء
# والثاني أن الميت أولى وهو ظاهر المذهب لأنه خاتمة طهارته
# وإن جتمع حائض وجنب والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان قال أبو إسحق رحمه
~~الله الجنب أولى لأن غسله منصوص عليه في القرآن
# ومن أصحابنا من قال ms0055 إن الحائض أولى لأنها تستبيح بالغسل ما يستبيح الجنب
~~وزيادة وهو الوطء فكانت أولى
# وإن جتمع جنب ومحدث وهناك ماء يكفي المحدث ولا يكفي الجنب فالمحدث أولى
~~لأن حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب وإن كان الماء يكفي الجنب ولا
~~يفضل عنه شيء ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة
~~أوجه أحدها أن الجنب أولى لأنه يستعمل جميع الماء بالإجماع فإذا دفعناه إلى
~~المحدث بقي ماء مختلف في وجوب ستعماله في الجنابة
# والثاني أن المحدث أولى لأن فيه تشريكا بينهما في الماء
# والثالث أنهما سواء فيدفع الماء إلى من شاء منهما لأنه يرفع حدث كل واحد
~~منهما ويستعمله كل واحد منهما بالإجماع
#
# | فصل فيمن عدم الماء والتراب
# وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله و ( أعاد الصلاة ) لأن
~~الطهارة شرط من شروط الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة
~~وإزالة النجاسة وستقبال القبلة والقيام والقراءة
#
# | فصل فيمن فقد الماء حكما لا حقيقة
# وأما الخائف من ستعمال الماء فهو أن يكون به مرض أو قروح يخاف معها من
~~ستعمال الماء أو في برد شديد يخاف من ستعمال الماء فينظر فيه فإن خاف التلف
~~من ستعمال الماء جاز له التيمم لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~@QE@ إلى قوله @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ قال ابن عباس رضي الله
~~عنهما إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب فيخاف أن
~~( يغتسل ) فيموت فإنه يتيمم بالصعيد وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه
~~أنه قال حتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت إن غتسلت أن أهلك
~~فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت سمعت الله تعالى يقول @QB@ ولا تقتلوا
~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
~~وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء البرء قال ms0056 في الأم لا يتيمم وقال في
~~القديم والبويطي والإملاء يتيمم إذا خاف الزيادة فمن أصحابنا من قال هما
~~قولان
# أحدهما يتيمم لأنه يخاف الضرر من ستعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف
# والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا يخاف التلف من ستعماله فأشبه إذا خاف
~~أنه يجد البرد
# ومنهم من قال لا يجوز قولا واحد وما قال في القديم والبويطي والإملاء
~~محمول على ما إذا خاف زيادة مخوفة
# وحكى أبو علي في الإفصاح طريقا آخر أنه يتيمم قولا واحدا وإن خاف من
~~ستعمال الماء شينا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض لأنه
~~يألم قلبه بالشين الفاحش كما يألم قلبه بزيادة المرض
# وإن كان في بعض PageV01P035 بدنه قرح يخاف من ستعمال الماء فيه التلف غسل
~~الصحيح وتيمم عن الجريح
# وقال أبو إسحق يحتمل قولا آخر أنه يقتصر على التيمم كما لو عجز عن الماء
~~في بعض بدنه للإعواز والأول أصح لأن العجز هناك ببعض الأصل وههنا العجز
~~ببعض البدن وحكم الأمرين مختلف ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في
~~الكفارة جعل كالعاجز عن جميعه في جواز لاقتصار على البدل ولو كان نصفه حرا
~~ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز ( في ) الجميع بل إذا ملك
~~بنصفه الحر مالا لزمه أن يكفر بالمال
#
# | فصل التيمم لكل فريضة
# ولا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وقال المزني يجوز
~~وهذا خطأ لما روي عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يصلي بتيمم
~~إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولأنه طهارة ضرورة فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة
~~المستحاضة فإن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولا يعرف عينها قضى خمس
~~صلوات وفي التيمم وجهان أحدهما أنه يكفيه ( للجميع ) تيمم واحد لأن المنسية
~~واحدة وما سواها ليس بفرض
# والثاني أنه يجب لكل واحدة منها تيمم لأنه صار ms0057 كل واحدة منها فرضا
# وإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة ولا يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس
~~صلوات قال ابن القاص يجب أن يتيمم لكل واحدة منها لأنه أي صلاة بدأ بها
~~يجوز أن تكون هي المنسية فزال بفعلها حكم التيمم ويجوز أن تكون ( الثانية )
~~هي التي تليها فلا يجوز أداؤها بتيمم مشكوك فيه
# ومن أصحابنا من قال يمكن أن يصلي ثماني صلوات بتيممين فيزيد ثلاث صلوات
~~وينقص ثلاث تيممات فيتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم يتيمم
~~ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلى إحداهما بالتيمم الأول
~~والثانية بالتيمم الثاني
# وإن نسي صلاتين من يومين فإن كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم
~~وليلة وإن كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلي خمس صلوات بتيمم (
~~واحد ) ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات وإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه
~~أن يأخذ بالأشد وهو أنهما متفقتان
#
# | فصل التيمم الواحد للنوافل الكثيرة
# ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها
~~ولهذا أجيز ترك القيام فيها فإن نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي
~~النافلة قبل الفريضة وبعدها لأنه نواهما بالتيمم وإن نوى بالتيمم الفريضة
~~ولم ينو النافلة جاز أن يصلي النافلة بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه
~~قولان قال في الأم له ذلك لأن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز
~~قبلها كالوضوء
# وقال في البويطي ليس له ذلك لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز
~~أن تتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين (
~~عليه ) لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل وإن تعينت عليه ففيه وجهان أحدهما أنه
~~لا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من صلاة لأنها فريضة تعينت عليه فهي
~~كالمكتوبة
# والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان
#
# | فصل فيما يباح بالتيمم
# إذا تيمم عن الحدث ستباح ما يستباح بالوضوء فإن أحدث بطل تيممه كما يبطل
~~وضوءه ms0058 ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم وإن تيمم عن الجنابة ستباح ما
~~يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن ( وغيرهما ) فإن أحدث منع من الصلاة
~~ولم يمنع من قراءة القرآن لأن تيممه قام مقام الغسل ولو غتسل ثم أحدث لم
~~يمنع من القراءة فكذلك إذا تيمم ثم أحدث وإن تيمم ثم ارتد بطل تيممه لأن
~~التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة والمرتد ليس من أهل لاستباحة
#
# | فصل فيمن وجد الماء بعد التيمم
# وإن تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء فإن كان قبل الدخول في الصلاة بطل
~~تيممه لأنه لم يحصل في المقصود فصار كما لو رأى الماء في أثناء التيمم
# وإن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظر فإن كان في الحضر أعاد الصلاة
~~لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه فرض الإعادة كما لو
~~صلى بنجاسة نسيها وإن كان في السفر نظرت فإن كان في سفر طويل لم يلزمه
~~الإعادة لأن عدم الماء في السفر عذر عام فسقط معه فرض الإعادة كالصلاة مع
~~سلس البول وإن كان في سفر قصير ففيه قولان أشهرهما أنه لا تلزمه الإعادة
~~لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل
# وقال في البويطي لا يسقط الفرض عنه لأنه لا يجوز له القصر فلا يسقط الفرض
~~عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر
# وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان أحدهما PageV01P036 تجب عليه الإعادة
~~لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر معصية فلا يجوز أن تتعلق
~~به رخصة
# والثاني لا يجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلا تلزمه الإعادة
# وإن كان معه في السفر ماء ودخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير
~~حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط في إتلافه
# والثاني لا تلزمه الإعادة لأنه تيمم وهو عادم للماء فصار كما لو أتلفه
~~قبل دخول الوقت
# وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت فإن كان ذلك في الحضر ms0059 بطل تيممه
~~وصلاته لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل
~~بالإعادة وإن كان في السفر لم يبطل تيممه
# وقال المزني يبطل والمذهب ( الأول ) لأنه وجد الأصل بعد الشروع في
~~المقصود فلا يلزمه لانتقال إليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود
~~الأصل وهل يجوز الخروج منها فيه وجهان أحدهما لا يجوز وإليه أشار في
~~البويطي لأن ما لا يبطل الطهارة والصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء
# وقال أكثر أصحابنا يستحب الخروج منها كما قال الشافعي رحمه الله فيمن دخل
~~في صوم الكفارة ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق فإن رأى الماء في الصلاة
~~في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته
# لأنه جتمع الحضر حكم والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر ويصير كأنه
~~تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد الماء وإن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر
~~فأتمها وقد فني الماء لم يجز له أن يتنفل حتى يجدد التيمم لأن برؤيته الماء
~~حرم عليه فتتاح الصلاة وإن رأى الماء في صلاة نافلة فإن كان قد نوى عددا
~~أتمها كالفريضة وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما
# وإن تيمم للمرض وصلى ثم برىء لم تلزمه الإعادة لأن المرض من الأعذار
~~العامة فهو كعدم الماء في السفر
# وإن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد فإن كان في الحضر لزمه الإعادة
~~لأن ذلك من الأعذار النادرة وإن كان في السفر ففيه قولان أحدهما لا يجب لأن
~~عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم وصلى لشدة البرد وذكر ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة
# والثاني يجب لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ولا يجد ما يدفع ضرره عذر
~~نادر غير متصل فهو كعدم الماء في الحضر
# ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة لأن ذلك عذر نادر
~~غير متصل فصار كما لو نسي الطهارة فصلى مع القدرة على الطهارة
#
# | فصل من المسح على الجبيرة ms0060
# إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبيرة على طهر
~~فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من
~~نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه
~~أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحق المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف
# وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح
~~أجيز للضرورة فوجب فيه لاستيعاب كالمسح في التيمم
# والثاني أنه يجزيه ما يقع عليه لاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح
~~الخف
# وهل يجب التيمم مع المسح ( فيه قولان ) قال في القديم لا يتيمم كما لا
~~يتيمم مع المسح على الخف
# وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في
~~رأسه ثم حتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة
~~وأنت تقدر على الماء فغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان
~~يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده ولأنه يشبه
~~الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر
~~من غسل العضو وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف فلما أشبههما وجب
~~عليه الجمع بين المسح والتيمم فإن برىء وقدر على الغسل فإن كان قد وضع
~~الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة وإن كان قد وضعها على طهر ففيه
~~قولان أحدهما لا يلزمه الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف
# والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل
# فكان كما لو ترك غسل العضو ناسيا
# PageV01P037
# | باب الحيض
# إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن الحيض يوجب الطهارة وما يوجب
~~الطهارة منع صحتها كخروج البول
# ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعى
~~الصلاة ويسقط ( عنها ) فرض الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا ms0061
~~نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء
~~ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لشق وضاق
# ويحرم عليها الصوم لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر
~~بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أنهن كن يفطرن ولا يسقط فرضه
~~لحديث عائشة رضي الله عنها ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه فلم يسقط
# ويحرم عليها الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها صنعي
~~ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ( بالبيت ) ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا يصح
~~منها الطهارة
# ويحرم عليها قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا
~~الحائض شيئا من القرآن
# ويحرم عليها حمل المصحف ومسه لقوله تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@
# ويحرم عليها اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد
~~لجنب ولا لحائض فأما العبور فيه فإنها إن ستوثقت من نفسها ( بالشد والتلجم
~~) جاز لأنه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة
# ويحرم الوطء في الفرج لقوله عز وجل @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ فإن وطئها مع
~~العلم بالتحريم ففيه قولان قال في القديم إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق
~~بدينار وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار لما روى بن عباس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق
~~بدينار أو بنصف دينار
# وقال في الجديد لا تجب عليه الكفارة لأنه وطء محرم للأذى فلم تتعلق به
~~الكفارة كالوطء في الدبر
# ويحرم لاستمتاع فيما بين السرة والركبة
# وقال أبو إسحاق لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم
~~صنعوا كل شيء غير النكاح لأنه وطء محرم للأذى فختص به الفرج كالوطء في
~~الدبر والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول ms0062 الله صلى
~~الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وإذا
~~طهرت من الحيض حل لها الصوم لأن تحريمه بالحيض وقد زال الحيض ولا تحل
~~الصلاة والطواف وحمل المصحف وقراءة القرآن لأن المنع منها لأجل الحدث
~~والحدث باق ولا يحل لاستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن
~~حتى يطهرن فإذا تطهرن @QE@ قال مجاهد حتى يغتسلن فإن لم تجد الماء فتيممت
~~حل لها ما يحل بالغسل لأن التيمم قائم مقام الغسل فستبيح به ما يستباح
~~بالغسل وإن تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها ومن أصحابنا من قال يحرم وطؤها
~~بفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة بعدها والأول أصح لأن الوطء ليس بفرض
~~فلم يحرم بفعل الفريضة كصلاة النفل
#
# | فصل في سن الحيض ومدته
# أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت من
~~النساء تحيض نساء تهامة فإنهن يحضن لتسع سنين فإذا رأت الدم لدون ذلك فهو
~~دم فساد لا يتعلق به أحكام الحيض
# وأقل الحيض يوم وليلة وقال في موضع آخر يوم فمن أصحابنا من قال هما قولان
~~ومنهم من قال هو يوم وليلة قولا واحدا وقوله يوم أراد بليلته ومنهم من قال
~~يوم قولا واحدا وإنما قال يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم فلما ثبت عنده
~~اليوم رجع إليه والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود وقد ثبت
~~الوجود في هذا القدر قال الشافعي رحمه الله رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها
~~لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه وقال الأوزاعي ( رحمه الله كانت ) عندنا
~~امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
# وقال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما
# وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض
~~خمسة عشر يوما
# وأكثره خمسة عشر يوما لما رويناه عن PageV01P038 عطاء وأبي عبد الله
~~الزبيري
# وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي ms0063 الله عنها
~~تحيضي في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن
~~لميقات حيضهن وطهرهن
# وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوما لا أعرف فيه خلافا فإن صح ما
~~يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في النساء نقصان دينهن إن
~~إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما لكني
~~لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه
# وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أحدهما أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع
~~فلا يمنعه الحمل كالنفاس
# والثاني أنه دم فساد لأنه لو كان ذلك حيضا لحرم الطلاق وتعلق به نقضاء
~~العدة فإن رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يعبر خمسة عشر يوما ففيه قولان
~~أحدهما أنه لا يلفق ( الدم ) بل يجعل الجميع حيضا لأنه لو كان ما رأته من
~~النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها
# والثاني أنه يلفق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر فتكون أيام النقاء طهرا
~~وأيام الدم حيضا لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام
~~الدم طهرا ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن تجعل أيام النقاء
~~حيضا فوجب أن يجري كل واحد منهما على حكمه
#
# | فصل رؤية الدم في غير موعده
# إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فإن
~~نقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي وإن نقطع ليوم وليلة
~~أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند نقطاعه سواء كان الدم
~~على صفة دم الحيض أو على غير صفته وسواء كان لها عادة فخالفت عادتها أو لم
~~تكن
# وقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله إن رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت
~~العادة لم يكن حيضا لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعتد
~~بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ولأنه ليس فيه أمارة الحيض ms0064 فلم يكن حيضا
~~والمذهب أنه حيض لأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه فأشبه إذا رأت
~~الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها وحديث أم عطية يعارضه ما روي عن عائشة رضي
~~الله عنها أنها قالت كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا وقوله إنه ليس فيه أمارة
~~غير مسلم بل وجوده في أيام الحيض أمارة لأن الظاهر من حالها الصحة والسلامة
~~وأن ذلك دم الجبلة دون العلة
# وإن عبر الدم الخمسة عشر فقد ختلط حيضها بلاستحاضة فلا تخلو إما أن تكون
~~مبتدأة غير مميزة أو مبتدأة مميزة أو معتادة غير مميزة أو معتادة مميزة أو
~~ناسية غير مميزة أو ناسية مميزة
# فإن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر والدم
~~على صفة واحدة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل الحيض لأنه يقين وما زاد
~~مشكوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا
# والثاني أنها ترد إلى غالب عادة النساء وهي ست أو سبع وهو الأصح لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام
~~كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ولأنه لو كانت لها عادة ردت
~~إليها لأن الظاهر أن حيضها في هذا الشهر كحيضها فيما تقدم فإذا لم يكن لها
~~عادة فالظاهر أن حيضها كحيض نسائها ولداتها فردت إليها وإلى أي عادة ترد
~~فيه وجهان أحدهما إلى غالب عادة النساء لحديث حمنة
# والثاني إلى غالب عادة نساء بلدها وقومها لأنها أقرب إليهن فإن ستمر بها
~~الدم في الشهر الثاني غتسلت عند نقضاء اليوم والليلة في أحد القولين وعند
~~نقضاء الست أو السبع في الآخر لأنا قد علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة
~~وأن حكمها ما ذكرناه فتصلي وتصوم ولا تقضي الصلاة
# وأما الصوم فلا تقضي ما تأتي به بعد الخمسة عشر وفيما تأتي به قبل الخمسة
~~عشر وجهان أحدهما تقضيه لجواز أن يكون قد صادف زمان الحيض فلزمها قضاؤه
~~كالناسية
# والثاني لا تقضي وهو الأصح لأنها صامت في زمان ms0065 حكمنا بالطهر فيه بخلاف
~~الناسية فإنا لم نحكم لها بحيض ولا طهر
# PageV01P039
# | فصل في المبتدأة المميزة
# فإن كانت مبتدأة مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر ودمها في
~~بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القانىء الذي يضرب إلى السواد وفي
~~بعضها أحمر مشرق أو أصفر فإن حيضها أيام السواد بشرطين أحدهما أن يكون
~~الأسود لا ينقص عن أقل الحيض
# والثاني ألا يزيد على أكثره والدليل عليه ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش
~~رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض أفأدع الصلاة
~~فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن
~~الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق ولأنه خارج يوجب الغسل
~~فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني فإذا رأت في الشهر الأول يوما
~~وليلة دما أسود ثم حمر أو صفر أمسكت عن الصلاة والصوم لجواز ألا يجاوز
~~الخمسة عشر يوما فيكون الجميع حيضا وفي الشهر الثاني يلزمها أن تغتسل عند
~~تغير الدم وتصلي وتصوم لأنا قد علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فإن رأت في
~~الشهر الثالث السواد في ثلاثة أيام ثم حمر أو صفر وفي الشهر الرابع رأت
~~السواد في أربعة أيام ثم حمر أو صفر كان حيضها في كل شهر الأسود
# وإن رأت خمسة أيام دما أحمر أو أصفر ثم رأت خمسة أيام دما أسود ثم حمر
~~الدم إلى آخر الشهر فالحيض هو الأسود وما قبل الأسود وما بعده ستحاضة وخرج
~~أبو العباس رضي الله عنه وجهين ضعيفين أحدهما أنه لا تمييز لها لأن الخمسة
~~الأول حيض لأنه دم بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية أولى
~~أن تكون حيضا لأنه في وقت يصلح للحيض وقد نضم إليه علامة الحيض وما بعدهما
~~يصير بمنزلتهما فيصير كأن الدم كله مبهم فيكون على القولين في المبتدأة غير
~~المميزة
# والوجه الثاني أن حيضها العشر الأول لأن الخمسة الأول حيض بحكم ms0066 البداية
~~في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية حيض باللون وإن رأت خمسة أيام
~~دما أحمر ثم رأت دما أسود إلى آخر الشهر فهي غير مميزة لأن السواد زاد على
~~الخمسة عشر يوما فبطلت دلالته فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة
~~وخرج أبو العباس فيه وجها آخر أن بتداء حيضها من أول الأسود إما يوم وليلة
~~وإما ست أو سبع لأنه بصفة دم الحيض وهذا لا يصح لأن هذا اللون لا حكم له
~~إذا عبر الخمسة عشر وإن رأت خمسة عشر يوما دما أحمر وخمسة عشر يوما دما
~~أسود ونقطع فحيضها الأسود وإن ستمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فيكون
~~حيضها من بتداء الدم يوما وليلة في أحد القولين أو ستا أو سبعا في القول
~~الآخر وعلى الوجه الذي خرجه أبو العباس رضي الله عنه يكون حيضها من أول
~~الدم الأسود يوما وليلة أو ستا أو سبعا في الآخر
# وإن رأت سبعة عشر يوما دما أحمر ثم رأت دما أسود وتصل لم يكن لها تمييز
~~فيكون حيضها يوما وليلة من أول الدم الأحمر في أحد القولين أو ستا أو سبعا
~~في الآخر
# وقال أبو العباس رضي الله عنه يكون حيضها يوما وليلة من أول الأحمر وخمسة
~~عشر طهرا وتبتدىء من أول الدم الأسود حيضا آخر في أحد القولين يوما وليلة
~~وفي الآخر الثاني يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقي ستحاضة إلا أن يكون
~~الأسود في الثالث والعشرين
# فإنه إذا كان بتداء الأسود من الثالث والعشرين فعلى قول أبي العباس رضي
~~الله عنه يكون حيضها من أول الأحمر سبعة وخمسة عشر طهرا وتبتدىء من أول
~~الأسود حيضا آخر يوما وليلة في أحد القولين وستا أو سبعا في القول الآخر
#
# | فصل في المعتادة غير المميزة
# فإن كانت معتادة غير مميزة وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياما ثم عبر
~~الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها فإنها لا تغتسل لمجاوزة الدم
~~عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة ms0067 عشر يوما فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى
~~عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها لما روي أن
~~امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فستفتت لها أم
~~سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي
~~والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة
~~قدر ذلك
# فإن ستمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة غتسلت عند مجاوزة العادة
~~لأنا قد علمنا بالشهر PageV01P040 الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند
~~مجاوزة العادة بمرة
# وتصلي وتصوم
# وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر مرة خمسة أيام ثم ستحيضت في
~~شهر بعده ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال لا تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض
~~الخمسة مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة لأن العادة لا تستعمل في مرة
~~والمذهب الأول لحديث المرأة التي ستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر لاستحاضة ولأن ذلك
~~أقرب إليها فوجب ردها إليه
# وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فإن رأت المبتدأة خمسة أيام
~~دما أسود ثم صفر وتصل ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهما كانت عادتها أيام
~~السواد
# ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض فإذا حاضت خمسة أيام وطهرت خمسا
~~وخمسين يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر جعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام
~~والباقي طهر
# ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص فترد إلى آخر ما رأت من
~~ذلك لأن ذلك أقرب إلى شهر لاستحاضة وإن كانت عادتها الخمسة الثانية من
~~الشهر فرأت الدم من أول الشهر وتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة وقال أبو
~~العباس رضي الله عنه فيه وجه آخر أن حيضها هي الخمسة الأول لأنه بدأ بها في
~~زمان يصلح أن يكون حيضا والأول أصح لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية
~~فوجب الرد ms0068 إليها كما لو لم يتقدمها دم وإن كانت عادتها خمسة أيام من أول كل
~~شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت
~~الدم وعبر الخمسة الأول عشر يوما فإنها ترد إلى عادتها وهي الخمسة الأول من
~~الشهر وخرج أبو العباس رضي الله عنه وجها آخر أن الخمسة الأول من الدم
~~الثاني حيض لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول هو المذهب لأن
~~العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح
#
# | فصل في المعتادة المميزة
# فإن كانت معتادة مميزة وهي أن تكون عادة أن تحيض في كل شهر خمسة أيام ثم
~~رأت في شهر عشرة أيام دما أسود ثم رأت دما أحمر أو أصفر وتصل ردت إلى
~~التمييز وجعل حيضها أيام السواد وهي العشرة وقال أبو علي بن خيران رحمه
~~الله ترد إلى العادة وهي الخمسة والأول أصح لأن التمييز علامة قائمة في شهر
~~لاستحاضة فكان عتباره أولى من عتبار عادة قد نقضت
#
# | فصل في الناسية المميزة
# وإن كانت ناسية مميزة وهي التي كانت لها عادة ونسيت عادتها ولكنها تميز
~~الحيض من لاستحاضة باللون فإنها ترد إلى التمييز لأنها لو ذكرت عادتها لردت
~~إلى التمييز فإذا نسيت أولى وعلى قول من قال تقدم العادة على التمييز حكمها
~~حكم من لا تمييز لها واحد ونحن نذكر ذلك إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في الناسية غير المميزة
# وإن كانت ناسية للعادة غير مميزة لم يخل إما أن تكون ناسية للوقت والعدد
~~أو ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت
# فإن كانت ناسية للوقت والعدد وهي المتحيرة ففيها قولان أحدهما أنها
~~كالمبتدأة التي لا تمييز لها نص عليه في العدد فيكون حيضها من أول كل هلال
~~يوما وليلة في أحد القولين أو ستا أو سبعا في الآخر فإن عرفت متى رأت الدم
~~جعلنا بتداء شهرها من ذلك الوقت وعددنا لها ثلاثين يوما وحيضناها لأنه ليس
~~بعض الأيام ms0069 بأن يجعل حيضا بأولى من البعض فسقط حكم الجميع وصارت كمن لا
~~عادة لها ولا تمييز
# والثاني وهو المشهور والمنصوص في الحيض أنه لا حيض لها ولا طهر بيقين
~~فتصلي وتغتسل لكل صلاة لجواز أن يكون ذلك وقت نقطاع الحيض ولا يطؤها الزوج
~~وتصوم مع الناس شهر رمضان فيصح لها أربعة عشر يوما لجواز أن يكون اليوم
~~الخامس عشر من حيضها بعضه من أول يوم من الشهر وبعضه من السادس عشر فيفسد
~~عليها بذلك يومان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها منه أربعة عشر يوما فإن كان
~~الشهر الذي صامه الناس ناقصا
# ( صح لها منه ثلاثة عشر يوما من الصوم لجواز أن يكون بتداء الحيض من بعض
~~اليوم الأول ونتهاؤه في بعض السادس عشر فيبطل عليها صوم ستة عشر يوما ويصح
~~لها صوم ثلاثة عشر يوما فإن كان شهر قضائها كاملا بقي عليها قضاء يومين وإن
~~كان ناقصا بقي قضاء ثلاثة أيام وإن كانا كاملين بقي قضاء يومين وإن كان شهر
~~الأداء كاملا وشهر القضاء ناقصا بقي قضاء ثلاثة أيام وإن قضت في شوال صح
~~لها صوم ثلاثة عشر يوما إن كمل وثني عشر إن نقص وإن قضت في ذي الحجة فعشرة
~~إن كمل وتسعة إن نقص فإن كان الشهر الذي صامه الناس ناقصا ) وجب عليها قضاء
~~يوم فتصوم أربعة أيام من سبعة عشر يوما يومين في أولها ويومين في آخرها وإن
~~كان الشهر تاما وجب عليها قضاء يومين فتصوم ستة أيام من ثمانية PageV01P041
~~عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها فيصح لها صوم الشهر وإن لزمها صوم
~~ثلاثة أيام قضتها من تسعة عشر يوما أربعة من أولها وأربعة من آخرها وإن
~~لزمها صوم أربعة أيام قضتها من عشرين يوما خمسة في أولها وخمسة في آخرها
~~وكلما زاد في المدة يوم زاد في الصوم يومان ( يوم ) في أولها ويوم في آخرها
~~وعلى هذا القياس يعمل في طوافها
#
# | فصل فيمن نسيت الوقت وذكرت العدد
# وإن كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة ms0070 للعدد فكل زمان تيقنا فيه الحيض
~~ألزمناها جتناب ما تجتنبه الحائض وكل زمان تيقنا فيه طهرها أبحنا فيه ما
~~يباح للطاهر وأوجبنا ما يجب على الطاهر وكل زمان شككنا في طهرها حرمنا
~~وطأها وأوجبنا ما يجب على الطاهر حتياطا وكل زمان جوزنا فيه نقطاع الحيض
~~أوجبنا عليها أن تغتسل فيه للصلاة ويعرف ذلك بتنزيل أحوالها ونذكر من ذلك
~~مسائل تدل على جميع أحكالها إن شاء الله عز وجل وبه التوفيق
# فإن قالت كان حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرف وقتها لم يكن لها حيض ولا
~~طهر بيقين لأنه يمكن في كل وقت أن تكون حائضا ويمكن أن تكون طاهرا فيجعل
~~زمانها في الصوم والصلاة زمان الطهر فتتوضأ في العشر الأول لكل فريضة ولا
~~تغتسل لأنه لا يمكن نقطاع الدم فيه فإذا مضت العشر أمرناها بالغسل لإمكان
~~نقطاع الدم ثم نلزمها بعد ذلك أن تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لأن كل وقت
~~من ذلك يمكن نقطاع الدم فيه فإن عرفت وقتا من اليوم كان ينقطع فيه دمها
~~ألزمناها أن تغتسل كل يوم في ذلك الوقت ولا يلزمها أن تغتسل في غيره لأنا
~~قد علمنا وقت نقطاع دمها من اليوم وإن قالت كنت أحيض إحدى العشرات الثلاث
~~من الشهر فهذه ليس لها حيض ولا طهر بيقين فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من
~~أول الشهر وتتوضأ لكل فريضة وتغتسل في آخر كل عشر لإمكان نقطاع الدم فيه
~~وإن قالت كان حيضي ثلاثة أيام في العشر الأول من الشهر فهذه ليس لها حيض
~~ولا طهر بيقين في هذه العشر فتصلي من أول العشر ثلاثة أيام بالوضوء ثم
~~تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر إلا أن تعرف نقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل
~~ذلك الوقت في كل يوم وتتوضأ في غيره وإن قالت كان حيضي أربعة أيام من
~~العشرة الأول صلت بالوضوء أربعة أيام ثم تغتسل لكل صلاة إلى ( آخر العشر )
~~وعلى هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع فإن علمت يقين ms0071
~~طهرها في وقت من الشهر بأن قالت كان حيضي عشرة أيام في كل شهر وأعلم أني
~~كنت في العشر الأخيرة طاهرا فإنها في العشر الأول تتوضأ لكل صلاة لأنه لا
~~يحتمل نقطاع الدم فيه فإذا مضت العشر غتسلت لكل صلاة إلا أن تعلم نقطاع
~~الدم في وقت بعينه فتغتسل فيه دون غيره وفي العشر الثالثة طاهر بيقين
~~فتتوضأ لكل فريضة وإن قالت كان حيضي خمسة أيام في العشر الأول وكنت في
~~اليوم الأول من العشر الأول طاهرا ففي اليوم الأول طهر بيقين فتتوضأ فيه
~~لكل صلاة فريضة وفي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طهر مشكوك فيه
~~فتتوضأ فيه لكل فريضة والسادس حيض بيقين فإنه على أي تنزيل نزلنا لم يخرج
~~اليوم السادس منه فتترك فيه ما تترك الحائض ثم تغتسل في آخره لإمكان نقطاع
~~الدم فيه ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر العاشر ثم تدخل في طهر بيقين
~~فتتوضأ لكل فريضة وإن قالت ( كان حيضي ستة أيام في العشر الأول كان لها
~~يومان حيض بيقين وهما الخامس والسادس لأنه إن بتدأ الحيض من أول العشر
~~فآخره السادس وإن بتدأ من الخامس فآخره العاشر والخامس والسادس داخلان فيه
~~بكل حال وإن قالت كان حيضي سبعة أيام من العشر الأول حصل لها أربعة أيام
~~حيض بيقين وهي من الرابع إلى السابع وإن قالت ثمانية كان حيضها بيقين ستة
~~من الثالث إلى آخر الثامن فإن قالت تسعة كان ثمانية من الثاني إلى آخر
~~التاسع لما بيننا ) وإن قالت كان حيضي في كل شهر عشرة أيام لا أعرفها وكنت
~~في اليوم السادس طاهرا فإنها من أول الشهر إلى آخر السادس في طهر بيقين ومن
~~السابع إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه فتتوضأ لكل فريضة إلى أن يمضي عشرة
~~أيام بعد السادس ثم تغتسل لإمكان نقطاع الدم فيه ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة
~~إلا أن تعرف الوقت الذي كان ينقطع فيه الدم فتغتسل كل يوم فيه دون غيره وإن
~~قالت كان ms0072 حيضي في كل شهر خمسة أيام لا أعرف موضعها وأعلم أني كنت في الخمسة
~~الأخيرة طاهرا وأعلم أن لي طهرا صحيحا غيرها في كل شهر فإنه يحتمل أن يكون
~~حيضها ( في الخمسة الأولى والباقي طهر ويحتمل أن يكون حيضها ) في الخمسة
~~الثانية والباقي طهر ولا يجوز أن يكون في الخمسة الثالثة لأن ما قبلها وما
~~بعدها دون أقل الطهر ويحتمل أن يكون حيضها في الخمسة الرابعة ويكون ما
~~قبلها طهرا ويحتمل أن يكون حيضها في الخمسة الخامسة ويكون ما قبلها طهرا
~~فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة في الخمسة الأولى وتصلي لأنه طهر مشكوك فيه ثم
~~تغتسل لكل فريضة من PageV01P042 أول السادس إلى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك
~~فيه ويحتمل نقطاع الدم في كل وقت منه ومن أول الحادي عشر ( إلى آخر الخامس
~~عشر ) فتتوضأ لكل فريضة لأنه طهر بيقين ومن أول السادس عشر تتوضأ لكل صلاة
~~إلى آخر العشرين لأنه طهر مشكوك فيه لا يحتمل نقطاع الحيض فيه ثم تغتسل لكل
~~صلاة إلى آخر الخامس والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه وتغتسل لكل صلاة لأنه
~~يحتمل نقطاع الحيض في كل وقت منها ومن أول السادس والعشرين إلى آخر الشهر
~~تتوضأ لكل فريضة لأنه طهر بيقين وإن علمت يقين الحيض في بعض الأيام بأن
~~قالت كان حيضي في كل شهر عشرة أيام وكنت أكون في اليوم العاشر حائضا فإنه
~~يحتمل أن يكون العاشر آخر حيضها ويكون بتداؤها من أول الشهر ويحتمل أن يكون
~~العاشر أول حيضها فيكون آخره التاسع عشر ويحتمل أن يكون بتداؤها ما بين
~~اليوم الأول من الشهر واليوم العاشر فهي من أول الشهر إلى اليوم التاسع في
~~طهر مشكوك فيه ولا يحتمل نقطاع الدم فيه فتتوضأ لكل صلاة وتصلي واليوم
~~العاشر يكون حيضا بيقين تترك فيه ما يجب على الحائض تركه وتغتسل في آخره ثم
~~تغتسل لكل صلاة إلى تمام التاسع عشر إلا أن تعلم نقطاع الدم في وقت بعينه
~~فتغتسل فيه من الوقت إلى الوقت ثم بعد ذلك ms0073 في طهر بيقين إلى آخر الشهر
~~فتتوضأ لكل صلاة فريضة فإن قالت كان حيضي في كل شهر عشرة أيام ولي في كل
~~شهر طهر صحيح وكنت في اليوم الثاني عشر حائضا فإنها في خمسة عشر يوما من
~~آخر الشهر في طهر بيقين وفي اليوم الأول والثاني من أول الشهر في طهر بيقين
~~وفي الثالث والرابع والخامس في طهر مشكوك فيه تتوضأ فيه لكل فريضة وفي
~~السادس إلى تمام الثاني عشر في حيض بيقين ومن الثالث عشر إلى تمام الخامس
~~عشر في طهر مشكوك فيه ويحتمل نقطاع الحيض في كل وقت منها فتغتسل لكل صلاة
~~وإن قالت كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول وكنت في اليوم الثاني من الشهر
~~طاهرا وفي اليوم الخامس حائضا فإنه يحتمل أن يكون بتداء حيضها من الثالث
~~وآخره إلى تمام السابع ويحتمل أن يكون من الرابع وآخره إلى تمام الثامن
~~ويحتمل أن يكون بتداؤه من الخامس وآخره تمام التاسع فاليوم الأول والثاني
~~طهر بيقين والثالث والرابع طهر مشكوك فيه والخامس والسادس والسابع حيض
~~بيقين ثم تغتسل في آخر السابع فيكون ما بعده إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا
~~فيه تغتسل فيه لكل صلاة وإن قالت كان لي في كل شهر حيضتان ولا أعلم موضعهما
~~ولا عددهما فإن الشيخ أبا حامد الإسفراييني رحمه الله ذكر أن أقل ما يحتمل
~~أن يكون حيضها يوم من أول الشهر ويوم من آخره ويكون ما بينهما طهرا وأكثر
~~ما يحتمل أن يكون حيضها أربعة عشر يوما من أول الشهر أو من آخره ويوم وليلة
~~من أول الشهر أو من آخره ويكون بينهما خمسة عشر يوما طهرا ويحتمل ما بين
~~الأقل والأكثر فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم الأول من الشهر لأنه طهر
~~مشكوك فيه ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الرابع عشر لاحتمال نقطاع الدم فيه
~~ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين لأنه إن كان بتداء الطهر في اليوم
~~الثاني فاليوم السادس عشر آخره وإن كان من الخامس عشر فالخامس ms0074 عشر والسادس
~~عشر داخل في الطهر ومن السابع عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه وقال شيخنا
~~القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله هذا خطأ لأنا إذا نزلناها هذا التنزيل
~~لم يجز أن يكون هذا حالها في الشهر الذي بعده بل يجب أن تكون في سائر
~~الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته فتغتسل لكل صلاة ولا يطؤها
~~الزوج وتصوم رمضان وتقضيه على ما بيناه
#
# | فصل فيمن ذكرت الوقت ونسيت العدد
# فإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد نظرت فإن كانت ذاكرة لوقت بتدائه بأن
~~قالت كان بتداء حيضي من أول يوم من الشهر حيضناها يوما وليلة من أول الشهر
~~لأنه يقين ثم تغتسل بعده فتحصل في طهر مشكوك فيه إلى آخر الخامس عشر وتصلي
~~وتغتسل لكل صلاة لجواز نقطاع الدم فيه وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر
~~فتتوضأ لكل صلاة وإن كانت ذاكرة لوقت نقطاعه بأن قالت كان حيضي ينقطع في
~~آخر الشهر قبل غروب الشمس حيضناها قبل ذلك يوما وليلة وكانت طاهرا من أول
~~الشهر إلى آخر الخامس عشر تتوضأ لكل صلاة فريضة ثم تحصل في طهر مشكوك فيه
~~إلى آخر التاسع والعشرين تتوضأ لكل صلاة لأنه لا يحتمل نقطاع الدم ولا يجب
~~الغسل إلا في آخر الشهر في الوقت الذي تيقنا نقطاع الحيض فيه وإن قالت كان
~~حيضي في كل شهر خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر في
~~أحد النصفين ويوما في النصف الآخر ولا أدري أن اليوم في النصف الأول أو
~~الأربعة عشر فهذه يحتمل أن يكون اليوم في النصف PageV01P043 الثاني
~~والأربعة عشر في النصف الأول فيكون بتداء الحيض من اليوم الثاني من الشهر
~~وآخره تمام السادس عشر ويحتمل أن يكون اليوم في النصف الأول والأربعة عشر
~~في النصف الثاني فيكون بتداء الحيض من أول الخامس عشر وآخره التاسع
~~والعشرون فاليوم الأول والآخر من الشهر طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر
~~حيض بيقين ومن الثاني إلى الخامس عشر طهر مشكوك فيه ومن أول ms0075 السابع عشر إلى
~~آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه فتغتسل في آخر السادس عشر وفي آخر
~~التاسع والعشرين لأنه يحتمل نقطاع الدم فيهما وعلى هذا التنزيل والقياس فإن
~~قالت كان حيضي خمسة عشر يوما وكنت أخلط اليوم وأشك هل كنت أخلط بأكثر من
~~يوم فالحكم فيه كالحكم في المسألة قبلها إلا في شيء واحد وهو أن ههنا
~~يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بعد السادس عشر لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم
~~فيكون ذلك الوقت وقت نقطاع الحيض إلا أن تعلم نقطاع الحيض في وقت بعينه من
~~اليوم فتغتسل فيه في مثله
#
# | فصل في المستحاضة إذا تخلل وقتها طهر
# هذا الذي ذكرناه في المستحاضة إذا عبر دمها الخمسة عشر ولم يتخللها طهر
~~فأما إذا تخللها طهر بأن رأت يوما وليلة دما ورأت يوما وليلة نقاء إلى أن
~~عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة وقال بن بنت الشافعي رضي الله عنه الطهر في
~~اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده فيكون الدم في الخمسة عشر
~~حيضا وفي النقاء الذي بينهما قولان في التلفيق لأنا حكمنا في اليوم السادس
~~عشر لما رأت النقاء بطهارتها وأمرناها بالصوم والصلاة وما بعده ليس بحيض بل
~~هو طهر فكان بمنزلة ما لو نقطع الدم بعد الخمسة عشر ولم يعد والمنصوص أنها
~~مستحاضة ختلط حيضها بلاستحاضة لأنه لو كان النقاء في اليوم السادس عشر يميز
~~لوجب أن يميز في الخمسة عشر كالتمييز باللون فعلى هذا ينظر فيها فإن كانت
~~مميزة بأن ترى يوما وليلة دما أسود ثم ترى النقاء عشرة أيام ثم ترى يوما
~~وليلة دما أسود ثم أحمر فترد إلى التمييز فيكون الحيض أيام الأسود وما
~~بينهما على القولين
# وإن كان لها عادة في كل شهر خمسة أيام ردت إلى عادتها فإن قلنا لا يلفق
~~كانت الخمسة كلها حيضا وإن قلنا يلفق كانت أيام الدم حيضا وذلك ثلاثة أيام
~~ونقض يوما من العادة ومن أصحابنا من قال يلفق لها قدر العادة من الخمسة عشر
~~يوما ms0076 فيحصل لها خمسة أيام من تسعة أيام
# وإن كانت عادتها ستة أيام فإن قلنا لا يلفق كان حيضها خمسة أيام لأن
~~اليوم السادس من أيام العادة لا دم فيه لأن الدم في الأفراد فلم يجز أن
~~يجعل حيضا لأن النقاء إنما يجعل حيضا على هذا القول إذا كان واقعا بين
~~الدمين فعلى هذا ينقص من عادتها يوم
# وإذا قلنا يلفق من أيام العادة كان حيضها ثلاثة أيام وينقص يومان وإذا
~~قلنا يلفق من خمسة عشر حصل لها ستة أيام من أحد عشر يوما
# وإن كانت عادتها سبعة أيام فإن قلنا إن الجميع حيض كان حيضها سبعة أيام
~~لا ينقص منها شيء لأن اليوم السابع دم فيمكن ستيفاء جميع أيام عادتها وإن
~~قلنا يلفق لها من أيام العادة كان حيضها أربعة أيام وإن قلنا يلفق من خمسة
~~عشر كان لها سبعة أيام من ثلاثة عشر يوما وعلى هذا القياس
# وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ولا عادة ففيها قولان أحدهما ترد إلى يوم
~~وليلة فيكون حيضها من أول ما رأت يوما وليلة والباقي طهر
# وإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فهي كمن عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وقد
~~بيناه فأما إذا رأت نصف يوم ( دما ونصف يوم ) نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر
~~فهي على القولين في التلفيق
# وقال بعض أصحابنا هذه مستحاضة هذه لا يثبت لها حكم الحيض حتى يتقدم لها
~~أقل الحيض
# ومنهم من قال لا يثبت لها حكم الحيض إلا أن يتقدمه أقل الحيض متصلا
~~ويتعقبه أقل الحيض متصلا والصحيح هو الأول وأنها على القولين في التلفيق
~~فإذا قلنا لا يلفق حصل لها أربعة عشر يوما ونصف يوم حيضا وإذا قلنا يلفق
~~حصل لها سبعة أيام ونصف حيضا وما بينهما من النقاء طهر
# وإن جاوز الخمسة عشر كانت مستحاضة فترد إلى التمييز إن كانت مميزة أو إلى
~~العادة إن كانت معتادة
# وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ولا عادة فإن قلنا إنها ترد إلى ست أو سبع ms0077
~~كان ذلك كالعادة
# وإن قلنا ترد إلى يوم وليلة فإن قلنا لا يلفق فلا حيض لها لأنه لا يحصل
~~لها يوم وليلة من غير تلفيق وإن قلنا يلفق من أيام العادة لم يكن لها حيض
~~لأن اليوم والليلة كأيام العادة ولا يحصل لها من اليوم والليلة أقل الحيض
# وإن قلنا يلفق من الخمسة عشر لفق لها مقدار يوم وليلة من يومين وليلتين
# وإن رأت ساعة دما وساعة نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر فإن كان الدم بمجموعه
~~يبلغ أقل الحيض فقد قال أبو العباس وأبو إسحاق فيه قولان في التلفيق وإن
~~كان لا يبلغ بمجموعه أقل الحيض مثل أن ترى ساعة PageV01P044 دما ثم ينقطع
~~ثم ترى في آخر الخامس عشر ساعة دما قال أبو العباس إذا قلنا يلفق فهو دم
~~فساد لأنه لا يتلفق منه ما يكون حيضا وإذا قلنا لا يلفق احتمل وجهين أحدهما
~~يكون حيضا لأن زمان النقاء على هذا القول حيض فلا ينقص الحيض عن أقله بل
~~الخمسة عشر حيض
# والثاني لا يكون حيضا لأن النقاء إنما يكون حيضا على سبيل التبع للدم
~~والدم لم يبلغ بمجموعه أقل الحيض فلم يجعل النقاء تابعا له
# وإن رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع اثني عشر يوما ثم رأت ثلاثة أيام دما
~~وانقطع فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني دم فساد ولا يجوز أن
~~يجعل بتداء الحيض لأنه لم يتقدمه أقل الطهر ولا يمكن ضمه إلى ما رأته قبل
~~الخمسة عشر لأنه خارج عن الخمسة عشر
# وإن رأت دون اليوم دما ثم انقطع إلى تمام الخمسة عشر يوما ثم رأت ثلاثة
~~أيام دما فإن الحيض هو الثاني والأول ليس بحيض لأنه لا يمكن إضافته إلى ما
~~بعد الخمسة عشر ولا يمكن أن يجعل بانفراده حيضا لأنه دون أقل الحيض
#
# | فصل اشتراك دموي النفاس والحيض في الحكم
# دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع
~~احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض فإن خرج قبل ms0078 الولادة شيء لم يكن
~~نفاسا وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا وإن خرج مع الولد ففيه وجهان أحدهما
~~أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل ولهذا يجوز
~~للزوج رجعتها فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل
# وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن أبي أحمد بن القاص هو نفاس لأنه دم انفصل
~~بخروج الولد فصار كالخارج بعد الولادة
# وإن رأت الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم فإن الخارج بعد
~~الولادة نفاس
# وأما الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو ستحاضة لأنه لا يجوز
~~أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر
# ومنهم من قال إذا قلنا إن الحامل تحيض فهو حيض لأن الولد يقوم مقام الطهر
~~في الفصل وأكثر النفاس ستون يوما
# وقال المزني أربعون يوما والدليل على ما قلناه ما روي عن الأوزاعي أنه
~~قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين
# وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطأة أن
~~النفاس ستون يوما وليس لأقله حد وقد تلد المرأة ولا ترى الدم
# وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر نفاسا
~~فسميت ذات الجفوف
# فإن ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه أحدها يعتبر النفاس من
~~الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبر المدة منه كما لو كان وحده
# والثاني يعتبر من الثاني لأنه ما دام معها حمل فالدم ليس بنفاس كالدم
~~الذي تراه قبل الولادة
# والثالث أن يعتبر بتداء المدة من الأول ثم يستأنف المدة من الثاني لأن كل
~~واحد منهما سبب للمدة فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهما كما لو
~~وطىء امرأة بشبهة فدخلت في العدة ثم وطئها فإنها تستأنف العدة
# فإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم يوما وليلة
~~ففيه وجهان أحدهما أن الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر
# والوجه الثاني ms0079 أن الجميع ( نفاس لأن الجميع ) وجد في مدة النفاس وفيما
~~بينهما القولان في التلفيق
# وإن نفست المرأة وعبر الدم الستين ( يوما ) فحكمها حكم الحيض إذا عبر
~~الخمسة عشر يوما في الرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب لأنه بمنزلة
~~الحيض في أحكامه وكذلك في الرد عند الإشكال
# فإن كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوما فإن شهرها عشرون
~~يوما فإن ولدت في وقت حيضها ورأت عشرين يوما الدم ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم
~~رأت الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة عشر كان حيضها وطهرها على عادتها فتكون
~~نفساء في مدة العشرين وطاهرا في مدة الخمسة عشر وحائضا في الخمسة أيام
~~بعدها
# وإن كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام وتطهر عشرين يوما فإن شهرها ثلاثون
~~يوما فإن ولدت في وقت حيضها فرأت عشرين يوما دما وانقطع وطهرت شهرين ثم رأت
~~الدم بعد ذلك وعبر الخمسة عشر فإن حيضها لم يتغير بل هي في الحيض على
~~عادتها ولكن زاد طهرها فصار شهرين بعدما كان عشرين يوما فتكون نفساء في
~~العشرين الأولى وطاهرا في الشهرين بعدها وحائضا في العشر التي بعدها
#
# | فصل في صنيع المستحاضة
# ويجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج وتستوثق بالشد والتلجم لما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV01P045 لحمنة بنت جحش رضي الله
~~عنها أنعت لك الكرسف فقالت إنه أكثر من ذلك فقال تلجمي فإن استوثقت ثم خرج
~~الدم من غير تفريط في الشد لم تبطل صلاتها لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة
~~أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت وإن قطر
~~الدم على الحصير
# ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ويجوز أن تصلي
~~ما شاءت من النوافل لأن النوافل تكثر فلو ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شق
~~عليها ولا يجوز أن تتوضأ لفرض الوقت قبل الدخول لأنه ms0080 طهارة ضرورة فلا يجوز
~~قبل وقت الضرورة
# فإن توضأت في أول الوقت وأخرت الصلاة فإن كان لسبب يعود إلى مصلحة الصلاة
~~كانتظار الجماعة وستر العورة والإقامة صحت صلاتها وإن كان لغير ذلك ففيه
~~وجهان أحدهما أن صلاتها باطلة لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها
# والثاني تصح لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها
# فأن أخرتها حتى خرج الوقت لم يجز أن تصلي به لأنه لا عذر لها في ذلك
# ومن أصحابنا من قال يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت لأنا لو منعناها من ذلك
~~صارت طهارتها مقدرة بالوقت وذلك لا يجوز عندنا
# وإن دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها ففيه وجهان أحدهما لا تبطل صلاتها
~~كالمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة
# والثاني تبطل لأن عليها طهارة حدث وطهارة نجس ولم تأت عن طهارة النجس
~~بشيء وقد قدرت عليها فلزمها الإتيان بها
# وإن انقطع دمها قبل الدخول في الصلاة لزمها غسل الدم وإعادة الوضوء فإن
~~لم تفعل حتى عاد الدم فإن كان عوده بعد الفراغ من الصلاة لا تصح صلاتها
~~لأنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من غير حدث ولا نجس وإن كان عود الدم قبل
~~الفراغ من الصلاة ففيه وجهان أحدهما أنها تصح لأنا تيقنا بعود الدم أن
~~الانقطاع لم يكن له حكم لأنه ( قدر ) لا يصلح للطهارة والصلاة
# والثاني وهو الأصح أن صلاتها باطلة لأنها استفتحت الصلاة وهي ممنوعة منها
~~فلم تصح بالتبين كما لو استفتح لابس الخف الصلاة وهو شاك في انقضاء مدة
~~المسح ثم تبين أن المدة لم تنقض
#
# | فصل في سلسي البول والمذي
# وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه
# ومن به ناصور أو جرح يجري منه الدم حكمهما حكم الاستحاضة في غسل النجاسة
~~عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لعلة فهو كالاستحاضة
#
# | باب إزالة النجاسة
# النجاسة هي البول والغائط والقيء والمذي والودي ومني غير الآدمي والدم
~~والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما
~~توالد منهما وما توالد من أحدهما ms0081 ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ورطوبة
~~فرج المرأة وما تنجس بذلك
# فأما البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة
~~عذاب القبر منه
# وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من
~~الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيء
# وأما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة لما روى ابن
~~مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ
~~الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس فعلل نجاستها بأنه ركس والركس الرجيع
~~وهذا رجيع فكان نجسا ولأنه خارج من الدبر PageV01P046 أحالته الطبيعة فكان
~~نجسا كالغائط
# وأما القيء فهو نجس لحديث عمار ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن
~~والفساد فكان نجسا كالغائط
# وأما المذي فهو نجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء
~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ
~~وضوءك للصلاة ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول
# وأما الودي فهو نجس لما ذكرت من العلة ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكم
~~البول
# وأما مني الآدمي فهو طاهر لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت
~~المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لما
~~انعقدت معه الصلاة ولأنه مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالطين
# وأما مني غير الآدمي ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الجميع طاهر إلا مني الكلب
~~والخنزير لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا كالبيض
~~ومني الآدمي
# والثاني أن الجميع نجس لأنه من فضول الطعام المستحيل وإنما حكم بطهارته
~~من الآدمي لحرمته وكرامته كما أحل لبنه مع كونه لا يؤكل لحرمته وكرامته
~~وهذا لا يوجد في غيره
# والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه
# وأما الدم فهو نجس لحديث عمار وفي دم السمك وجهان ms0082 أحدهما أنه نجس كغيره
# والثاني أنه طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه
# وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى النتن فإذا كان الدم نجسا فالقيح
~~أولى
# وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة
~~فهو طاهر كرطوبة البدن
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنه طاهر كالعرق
# والثاني أنه نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح
# وأما العلقة ففيها وجهان قال أبو إسحاق هي نجسة لأنه دم خارج من الرحم
~~فهو كالحيض
# وقال أبو بكر الصيرفي هي طاهرة لأنه دم غير مسفوح فهو كالكبد والطحال
# فأما الميتة سوى السمك والجراد والآدمي فهي نجسة للآية لأنها محرمة الأكل
~~من غير ضرر فكانت نجسة كالدم
# وأما السمك والجراد فهما طاهران لأنه يحل أكلهما ولو كانا نجسين لم يحل
~~أكلهما
# وأما الآدمي ففيه قولان أحدهما أنه نجس لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا
~~كسائر الميتات
# والثاني أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن
~~لا ينجس حيا ولا ميتا ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات
# وأما الخمر فهو نجس لقوله عز وجل @QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب
~~والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون @QE@ ولأنه يحرم تناوله
~~من غير ضرورة فكان نجسا كالدم
# وأما النبيذ فهو نجس لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر
# وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار
~~فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ( إن في دار فلان كلبا )
~~فقيل وفي دار فلان هرة فقال ( الهرة ليست بنجسة ) فدل على أن الكلب نجس
# وأما الخنزير فهو نجس لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من
~~غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى
# وأما ما توالد منهما أو من أحدهما فهو نجس لأنه مخلوق من نجس ( فكان )
~~مثله
# وأما لبن ms0083 ما لا يؤكل لحمه غير PageV01P047 الآدمي ففيه وجهان قال أبو
~~سعيد الإصطخري هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا كالشاة والبقرة
# والمنصوص أنه نجس لأن اللبن كاللحم المذكى بدليل أنه يتناول من الحيوان
~~ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ولحم ما لا يؤكل نجس فكذلك لبنه
# وأما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجس لأنها رطوبة متولدة في محل
~~النجاسة فكانت نجسة
# ومن أصحابنا من قال هي طاهرة كسائر رطوبات البدن
# وأما ما ينجس بذلك فهي الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات
~~وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس بملاقاتها
#
# | فصل فيما يطهر بالاستحالة
# ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان أحدهما جلد الميتة إذا
~~دبغ وقد دللنا عليه في موضعه
# والثاني الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه خطب فقال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها فعند
~~ذلك يطيب الخل
# ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده ولأنه إنما
~~حكم بتحريمها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد وقد زال ذلك من غير نجاسة
~~خلفتها فوجب أن يحكم بطهارتها
# وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها
# قال أفلا أخللها قال ( لا ) فنهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز ولأنه
~~لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم ولأنه إذا طرح فيها الخل
~~نجس الخل
# فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة الخل النجس فلم تطهر
# فإن نقلها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه وجهان أحدهما
~~تطهر لأن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها
# والثاني لا تطهر لأنه فعل محظور توصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني
~~فلم يحل كما لو قتل مورثه أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل
# وإن أحرق العذرة أو ms0084 السرجين حتى صار رمادا لم يطهر لأن نجاستهما لعينهما
# وتخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال ذلك
# وأما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان أحدهما أنه نجس لأنه أجزاء
~~متحللة من النجاسة فهو كالرماد
# والثاني أنه ليس بنجس لأنه بخار نجاسة فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف
#
# | فصل في كيف الطهارة من ولوغ الكلب
# وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى
~~يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات إحداهن
~~بالتراب فعلق طهارته بسبع مرات فدل على أنه لا يطهر بما دونه والأفضل أن
~~يجعل التراب في غير السابعة ليرد عليه ما ينظفه وفي أيها جعل جاز لعموم
~~الخبر
# وإن جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما ففيه قولان أحدهما لا
~~يجزئه لأنه تطهير نص فيه على التراب فاختص به كالتيمم
# والثاني أنه يجزئه لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد فلم يختص به
~~كالاستنجاء والدباغ
# وفي موضع القولين وجهان أحدهما أن القولين في حال عدم التراب فأما مع
~~وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا واحدا
# والثاني أن القولين في الأحوال كلها لأنه جعله في أحد القولين كالتيمم
~~وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود
~~المنصوص عليه وبين عدمه
# وإن غسل بالماء وحده ففيه وجهان أحدهما أنه يجزئه لأن الماء أبلغ من
~~التراب فهو بالجواز أولى
# والثاني لا يجزئه لأنه أمر بالتراب ليكون معونة للماء لتغلظ النجاسة وهذا
~~لا يحصل بالماء وحده
# وإن ولغ كلبان ففيه وجهان أحدهما أنه يجب لكل كلب سبع مرات كما أمر في
~~بول الرجل بذنوب ثم يجب في بول رجلين ذنوبان
# والثاني أنه يجزئه للجميع سبع مرات وهو المنصوص في حرملة لأن النجاسة لا
~~تتضاعف بعدد الكلب بخلاف البول
# وإن ولغ الكلب في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى أجزأه سبع ms0085 مرات للجميع لأن
~~الطهارة تتداخل ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأه لهما غسل مرة واحدة
# وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان أحدهما يغسل من كل غسلة مرة
~~لأن كل PageV01P048 غسلة تزيل سبع النجاسة فيغسل منه بقدر السبع
# والثاني حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه لأن المنفصل كالبلل الباقي في
~~الإناء وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل
# فإن جمع ماء الغسلات ففيه وجهان أحدهما أن الجميع طاهر لأنه ماء انفصل من
~~الإناء وهو طاهر
# والثاني أنه نجس وهو الصحيح لأن السابع طاهر والباقي نجس فإذا اختلط بعضه
~~ببعض ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا
#
# | فصل وإن ولغ الخنزير
# فقد قال ابن القاص قال في القديم يغسل مرة واحدة
# وقال سائر أصحابنا يحتاج إلى سبع مرات
# وقوله في القديم مطلق لأنه قال يغسل وأراد به سبع مرات والدليل عليه أن
~~الخنزير أسوأ حالا من الكلب على ما بيناه فهو باعتبار العدد أولى
#
# | فصل ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح
# وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه ولا يجزىء في بول الصبية إلا الغسل
~~لما روى عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول
~~الرضيع يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام
#
# | فصل وما سوى ذلك من النجاسات
# ينظر فيها فإن كانت جامدة كالعذرة أزيلت ثم غسل موضعها على ما بينته وإن
~~كانت ذائبة كالبول والدم والخمر فإنه يستحب أن يغسل منه ثلاثا لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فندب إلى الثلاث الشك
~~في النجاسة فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن ويجوز الاقتصار على غسل مرة
~~واحدة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الصلاة خمسين والغسل من
~~الجنابة سبع مرات وغسل الثوب من البول سبع مرات فلم يزل ms0086 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل الثوب من
~~البول مرة
# والغسل الواجب في ذلك أن يكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه فإن كانت
~~النجاسة على الأرض أجزأته المكاثرة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء
# وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر البول ويستهلك فيه
# وقال أبو سعيد الاصطخري وأبو القاسم الأنماطي الذنوب تقدير فيجب في بول
~~واحد ذنوب وفي بول اثنين ذنوبان
# والمذهب أن ذلك ليس بتقدير لأن ذلك يؤدي ألى أن يطهر البول الكثير من
~~الرجل بذنوب وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين
# وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان أحدهما تجزىء فيه المكاثرة كالأرض
# والثاني لا تجزىء حتى يراق ما فيه ثم يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الكلب يلغ في الإناء فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات
# وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان أحدهما لا يطهر
~~كما لو بقي اللون
# والثاني يطهر لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن يكون لقوة رائحتها تبقى
~~الرائحة من غير جزء من النجاسة
# وإن كانت النجاسة دما فغسله فلم يذهب الأثر أجزأه لما روى أن خولة بنت
~~يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثر فقال صلى الله عليه وسلم الماء
~~يكفيك ولا يضرك أثره
# وإن كان الثوب نجسا فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء
~~ولا يطهر الثوب
# ومن أصحابنا من قال إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء لأن القصد
~~لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون
# قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد
~~فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه
~~ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب
#
# | فصل إذا أصاب ms0087 الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت
~~عليه الريح فذهب أثرها
# ففيه قولان قال PageV01P049 في القديم يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة
~~فهو كما غسل بالماء
# وقال في الأم لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب
~~النجس
# وإن طبخ اللبن الذي خلط بطينه السرجين لم يطهر لأن النار لا تطهر النجاسة
# وقال أبو الحسن بن المرزبان إذا غسل طهر ظاهره فتجوز الصلاة عليه ولا
~~تجوز الصلاة فيه لأن ما فيه من السرجين كالزئبر في الثوب فيحترق بالنار
~~ولهذا يتثقب موضعه
# وإذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه والمذهب الأول
# وإذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت فإن كانت النجاسة رطبة
~~لم يجز وإن كانت يابسة ففيه قولان قال في الجديد لا يجوز حتى يغسله لأنه
~~ملبوس نجس فلا يجزىء فيه المسح كالثوب
# وقال في الإملاء والقديم يجوز لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كانت خبث
~~فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح
~~كموضع الاستجناء
#
# | كتاب الصلاة
# الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال أتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا
~~يفقه ما يقول حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم
~~والليلة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع
#
# | فصل في شروط وجوب الصلاة
# ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر
# فأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله
~~عز وجل @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولأن في
~~إيجاب ذلك عليه تنفيرا عن الإسلام فعفي عنه
# وإن كان مرتدا وجبت عليه ms0088 وإذا أسلم لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدر
~~على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث
# وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن
~~الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا يجب
~~PageV01P050 عليه القضاء إذا بلغ لأن زمان الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء
~~لشق فعفي عنه
# وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا تجب عليه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله
~~بسبب مباح
# ومن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله
~~وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض
# وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض
# فإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها
# وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لأن سقوط
~~الصلاة عن المجنون للتخفيف والمرتد لا يستحق التخفيف
# وسقوط الصلاة عن الحائض عزيمة ليس لأجل التخفيف والمرتد من أهل العزائم
#
# | فصل فيمن يؤمر بالصلاة
# ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر
~~بفعلها لسبع ويضرب على تركها لعشر لما روى سمرة الجهني قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم علمو الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
# فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال الشافعي رحمه الله تعالى أحببت
~~أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة
# قال أبو إسحاق يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد
# وقوله أحببت يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص
~~والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الإتمام ولا
~~يلزمه أن يعيد لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى
~~في أول الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض لأنه صلى ms0089 صلاة الوقت
~~بشروطها فلا يلزمه الإعادة
# وحكي عن أبي العباس مثل قول أبي إسحاق وحكي عنه أنه قال يستحب الإتمام
~~وتجب الإعادة فعلى هذا إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لزمه أن يعيد
~~لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه ويلزمه أن يعيد لأنه أدرك وقت
~~الفرض ولم يأت به فلزمه أن يأتي به
# ومن أصحابنا من قال إن خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها
~~فيه لم يلزمه الإعادة وإن بقي من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لزمه الإعادة
~~وهذا غير صحيح لأنه لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت
~~الإعادة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة
#
# | فصل في حكم تارك الصلاة
# ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر
~~ويجب قتله بالردة لأنه كذب الله تعالى في خبره
# وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل
# وقال المزني يضرب ولا يقتل والدليل على أنه يقتل قوله صلى الله عليه وسلم
~~نهيت عن قتل المصلين ولأنها إحدى دعائم الإسلام لا تدخلها النيابة بنفس ولا
~~مال فقتل بتركها كالشهادتين ومتى يقتل فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخري
~~يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها فيقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه
~~يجوز أن يكون ما دون ذلك تركه لعذر
# وقال أبو إسحاق يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها فيقال له إن صليت
~~وإلا قتلناك ويستتاب كما يستتاب المرتد لأنه ليس بأعظم من المرتد
# وفي استتابة المرتد قولان أحدهما ثلاثة أيام
# والثاني يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل وكيف يقتل المنصوص أنه يقتل
~~ضربا بالسيف
# وقال أبو العباس لا يقصد قتله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو
~~يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو المال
# ولا يكفر بترك الصلاة لأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره
# ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد
~~والكفر ms0090 ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر والمذهب الأول والخبر متأول
#
# | باب مواقيت الصلاة
# أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل
~~الذي يكون للشخص عند الزوال والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين
~~فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي
~~المرة الأخيرة حين كان ظل كل شيء مثله
# PageV01P051
# | فصل في وقت العصر
# وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره إذا صار ظل
~~كل شيء مثليه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال وصلى بي جبريل العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي المرة الأخيرة
~~حين كان ظل كل شيء مثليه
# ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء إلى غروب الشمس
# وقال أبو سعيد الإصطخري إذا صار ظل كل شيء مثليه فاتت الصلاة ويكون ما
~~بعده وقت القضاء
# والمذهب الأول لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
~~التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة
~~أخرى
#
# | فصل في وقت المغرب
# وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لما روي أن جبريل عليه السلام صلى المغرب
~~حين غابت الشمس وأفطر الصائم وليس لها إلا وقت واحد وهو بمقدار ما يتطهر
~~ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها
# فإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثم لما روى بن عباس أن جبريل عليه السلام
~~صلى في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى ولم يغير ولو كان لها وقت
~~آخر لبين كما بين في سائر الصلوات
# فإن دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن له أن يستديمها إلى
~~غيبوبة الشفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة
~~المغرب
# والثاني ms0091 لا يجوز له أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات لأن جبريل عليه
~~السلام صلى ثلاث ركعات
# والثالث أن له أن يصلي مقدار أول الوقت في سائر الصلوات لأنه لا يكون
~~مؤخرا في هذا القدر ويكون مؤخرا فيما زاد عليه
# ويكره أن يسمي صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب ويقول
~~الأعراب العشاء
#
# | فصل في وقت العشاء
# وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة
# وقال المزني الشفق البياض والدليل عليه أن جبريل عليه السلام صلى العشاء
~~الأخيرة حين غاب الشفق
# والشفق هو الحمرة والدليل عليه ما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال وقت المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق ولأنها صلاة تتعلق
~~بإحدى النيرين المتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح
# وفي آخره قولان قال في الجديد إلى ثلث الليل لما روي أن جبريل عليه
~~السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل
# وقال في القديم و الإملاء إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء ما بينك وبين نصف
~~الليل ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني
# وقال أبو سعيد الإصطخري إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون
~~قضاء
# والمذهب الأول لما رويناه من حديث أبي قتادة ويكره أن يسمى العشاء العتمة
~~لما روى بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال ابن عيينة إنها العشاء
# وإنهم يعتمون بالإبل
# ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو هريرة قال نهانا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها
#
# | فصل في وقت الصبح
# ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام
~~والشراب على ms0092 الصائم وآخره إذا أسفر الصبح لما روي أن جبريل عليه السلام صلى
~~الصبح حين طلع الفجر وصلى من الغد حين أسفر ثم التفت وقال هذا وقتك ووقت
~~الأنبياء من قبلك وفيما بين هذين وقت
# ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى ( حين ) طلوع الشمس
~~PageV01P052 وقال أبو سعيد الإصطخري يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء
# والمذهب الأول لحديث أبي قتادة ويكره أن تسمى صلاة الغداة لأن الله تعالى
~~سماها بالفجر فقال تعالى @QB@ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@
~~وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال من أدرك ركعة من الصبح فقد
~~أدركها
#
# | فصل في وجوب الصلاة في أول الوقت
# وتجب الصلاة في أول الوقت لأن الأمر تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه
# والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت لما روى عبد الله
~~قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول
~~وقتها ولأن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها
# قال الشافعي رحمه الله ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت لأنه إذا
~~أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان
# وأما الظهر
# فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه وإن كان في حر شديد
# ويصلي في جماعة في موضع يقصده الناس من البعد فالمستحب إلابراد بها
~~بمقدار ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن
~~شدة الحر من فيح جهنم
# وفي صلاة الجمعة وجهان أحدهما أنها كالظهر لما روى أنس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شتد البرد بكر بها وإذا اشتد الحر أبرد
~~بها
# والثاني أن تقديمها أفضل بكل حال لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد
~~ندبوا إلى التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجه
# وأما العشاء ففيها قولان قال في القديم والإملاء تقديمها أفضل وهو الأصح
~~لما ذكرناه في سائر الصلوات ms0093
# وقال في الجديد تأخيرها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة
#
# | فصل في الصلاة الوسطى
# وآكد الصلاة في المحافظة عليها الصلاة الوسطى لأن الله عز وجل خصها
~~بالذكر فقال @QB@ والصلاة الوسطى @QE@
# والصلاة الوسطى هي الصبح والدليل عليه أن الله تعالى قال @QB@ وقوموا لله
~~قانتين @QE@ فقرنها بالقنوت ولا قنوت إلا في الصبح ولأن الصبح يدخل وقتها
~~والناس في أطيب نوم فخصت بالمحافظة عليها حتى لا يتغافل عنها بالنوم ولهذا
~~خصت بالتثويب فدل على ما قلناه
#
# | فصل في جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها
# ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم أول الوقت
~~رضوان الله وآخره عفو الله ولأنا لو لم نجوز التأخير لضاق على الناس فسمح
~~لهم بالتأخير
# فإن صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان أحدهما وهو ظاهر المذهب
~~وهو قول أبي علي بن خيران أنه يكون مؤديا للجميع لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل
~~أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
~~أدرك العصر
# ومن أصحابنا من قال يكون مؤديا لما صلى في الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج
~~الوقت عتبارا بما أدركه من الوقت وبما صلى بعد خروج الوقت
#
# | فصل من له تأخير الصلاة
# ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو
~~مكره أو من يؤخرها للجمع لعذر السفر والمطر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس
~~التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة
~~أخرى فنص على النائم وقسنا عليه الناسي والمكره لأنهما في معناه
# وأما من يؤخرها لسفر أو مطر فإنا نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى
#
# | فصل فيمن زال عنه مانع الصلاة من آخر الوقت
# إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو ms0094 طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون
~~أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
~~فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
~~فإن بقي من الوقت دون الركعة ففيه قولان روى المزني عنه أنه لا يلزمه لحديث
~~أبي هريرة رضي الله عنه ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا
# وقال في كتاب استقبال القبلة يلزمه بقدر تكبيرة لأنه إدراك حرمة فاستوى
~~فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة
# وتخالف الجمعة فإنه إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة وهذا إدراك حرمة فهو
~~كالجماعة
# وأما الصلاة التي قبلها فينظر فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو
~~المغرب لم يلزمه ما قبلها لأن ذلك ليس بوقت لما قبلها
# وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد يلزمه
~~PageV01P053 الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء
# وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان أحدهما ركعة
# والثاني تكبيرة والدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت
~~المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها
~~في حقهم
# وقال في القديم فيه قولان أحدهما يجب بركعة وطهارة
# والثاني يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر
# وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب وركعة للعشاء لأن الوقت
~~عتبر لإدراك الصلاتين فاعتبر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى
~~وغلط أبو إسحاق في هذا فقال أربع من العصر وركعة من الظهر وأربع من العشاء
~~وركعة من المغرب
# وهذا خلاف النص في القديم وخلاف النظر لأن العصر تجب بركعة فدل على أن
~~الأربع للظهر
# وخرج أبو إسحاق في المسألة قولا خامسا أنه يدرك الظهر والعصر بمقدار إحدى
~~الصلاتين وتكبيرة
#
# | فصل فيمن طرأ عليه العذر بعد أول ms0095 الوقت
# وأما إذا أدرك جزءا من أول الوقت ثم طرأ العذر بأن كان عاقلا في أول
~~الوقت ثم جن أو طاهرة فحاضت نظرت فإن لم يدرك ما يتسع لفرض الوقت سقط
~~الوجوب ولم يلزمه القضاء
# وقال أبو يحيى البلخي حكمه حكم آخر الوقت فيلزمه في أحد القولين بركعة
~~وفي الثاني بتكبيرة
# والمذهب الأول لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه كما لو هلك النصاب
~~بعد الحول وقبل التمكن من الأداء
# ويخالف آخر الوقت فإنه يمكنه أن يبني ما بقي على ما أدرك بعد خروج الوقت
~~فيلزمه وإن أدرك من الوقت ما يسع الفرض ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر
~~الوجوب ولزمه القضاء إذا زال العذر
# وحكي عن أبي العباس أنه قال لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت
# والمذهب الأول لأنه وجب عليه وتمكن من أدائه فأشبه إذا وجبت الزكاة وتمكن
~~من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال
# وأما الصلاة التي بعدها فإنها لا تلزمه وقال أبو يحيى البلخي تلزمه العصر
~~بإدراك وقت الظهر وتلزمه العشاء بإدراك وقت المغرب لأن وقت الأولى وقت
~~الثانية في حال الجمع كما أن وقت الثانية وقت الأولى في حال الجمع فإذا
~~لزمته الأولى بإدراك وقت الثانية لزمته الثانية بإدراك وقت الأولى
# والمذهب الأول لأن وقت الأولى وقت الثانية على سبيل التبع ولهذا لا يجوز
~~فعل الثانية حتى تقدم الأولى بخلاف وقت الثانية فإنه وقت الأولى لا على وجه
~~التبع ولهذا يجوز فعلها قبل الثانية
#
# | فصل في قضاء الفائتة
# ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
# والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه وإن أخرها جاز لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي
# ولو كانت على الفور لما أخرها
# وقال أبو إسحاق إن تركها لغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لأنه مفرط في
~~التأخير
# وإن فاتته ms0096 صلوات فالمستحب أن يقضيها على الترتيب لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب
# فإن قضاها من غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت
~~كقضاء الصوم
# وإن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لأن
~~الوقت تعين لها فوجب البداية بها كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان آخر
~~ولأنه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجب البداية بها
# وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات
# وقال المزني يلزمه أن يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة ويجلس في ركعتين ثم
~~يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ويسلم
# وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة ولا يحصل ذلك إلا بأن
~~يصلي خمس صلوات بخمس نيات
#
# | باب الأذان والإقامة
# الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ستشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل
~~اليهود ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى
# فأري تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به
# وهو أفضل من الإمامة ومن أصحابنا من قال الإمامة أفضل لأن الأذان إنما
~~يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها
# والأول أصح لقوله عز وجل @QB@ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
~~@QE@ قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في المؤذنين ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين والأمناء
~~أحسن حالا من الضمناء
# وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كنت مؤذنا لما باليت ألا أجاهد ولا أحج
~~ولا أعتمر بعد حجة الإسلام
# PageV01P054 فإن تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا أقرع بينهم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أو الصف الأول ثم لا يجدوا إلا
~~أن يستهموا عليه لاستهموا
#
# | فصل في حكم ms0097 الأذان والإقامة
# وهما سنتان ومن أصحابنا من قال هما فرض من فروض الكفاية فإن اتفق أهل بلد
~~أو أهل صقع على تركهما قوتلوا عليه لأنه من شعار الإسلام فلا يجوز تعطيله
# وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري هو سنة إلا في الجمعة فإنه من
~~فرائض الكفاية فيها لأنه لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب
~~الدعاء إليها
# والمذهب الأول لأنه دعاء إلى الصلاة فلا يجب كقوله الصلاة جامعة
#
# | فصل في حكمهما للفوائت
# وهل يسن للفوائت فيه ثلاثة أقوال قال في الأم يقيم لها ولا يؤذن والدليل
~~عليه ما روى أبو سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل
~~حتى كفينا وذلك قوله تعالى @QB@ وكفى الله المؤمنين القتال @QE@ فدعا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن كما تصلى في
~~وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام
~~العشاء فصلاها كذلك ولأنه للإعلام بالوقت وقد فات الوقت والإقامة تراد
~~لافتتاح الصلاة وذلك موجود
# قال في القديم يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها والدليل عليه ما
~~روى ( عبد الله ) بن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بلالا فأذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم
~~أقام فصلى العشاء ولأنهما صلاتان جمعهما في وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين
~~كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان
~~وإقامتين
# وقال في الإملاء إن أمل جتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام والدليل
~~عليه أن الأذان يراد لجمع الناس فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه وإذا
~~أمل كان له وجه
# قال أبو إسحاق وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل الاجتماع لها
~~أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن
# فإن جمع بين صلاتين
# فإن جمع بينهما في وقت ms0098 الأولى منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما
~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة
# وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لأن الأولى قد فات وقتها
~~والثانية تابعة لها وقد بينا حكم الفوائت
#
# | فصل في الأذان قبل الوقت
# ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد بها الإعلام بالوقت
~~فلا يجوز قبله
# وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم ولأن الصبح
~~يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث فاحتيج إلى تقديم الأذان
~~ليتأهب الناس للصلاة
# ويخالف سائر الصلوات فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا يحتاج إلى
~~تقديم الأذان
# وأما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة فلا
~~تجوز قبل الوقت
#
# | فصل في تعداد كلمات الأذان والإقامة
# والأذان تسع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
~~لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد PageV01P055 أن محمدا رسول
~~الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا
~~الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
~~الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله لما روى أبو محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر فذكر نحو ما
~~قلناه
# فإن كان في أذان الصبح زاد فيه التثويب وهو أن يقول بعد الحيعلة الصلاة
~~خير من النوم مرتين
# وكره ذلك في الجديد وصليت PageV01P056 وقال أصحابنا يسن ذلك قولا واحدا
~~فإنه إنما كره ذلك في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه
# وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة أنه قال له حي على الفلاح الصلاة خير من
~~النوم ( الصلاة خير من النوم ms0099 ) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
# وأما الإقامة فإنها إحدى عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
~~إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت
~~الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
# وقال في القديم
# الإقامة مرة مرة لأنه لفظ في الإقامة فكان فرادى كالحيعلة
# والأول أصح لما روى أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة ولأن سائر ألفاظ الإقامة إلا الإقامة قد قضي حقه في أول الأذان
~~فأعيدت على النقصان كآخر الأذان ولفظ الإقامة لم يقض حقه في الأذان فلم
~~يلحقه النقصان
#
# | فصل فيمن يصح أذانه
# ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما
~~لأنهما ليسا من أهل العبادات
# ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات
# ويكره للمرأة أن تؤذن ويستحب لها أن تقيم لأن في الأذان ترفع الصوت وفي
~~الإقامة لا ترفع الصوت
# فإن أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح
~~تأذينها لهم
#
# | فصل فيما يستحب في المؤذن
# ويستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا لما روى بن عباس رضي الله عنه مرفوعا
~~يؤذن لكم خياركم
# وقال عمر رضي الله عنه لرجل من مؤذنوكم فقالوا موالينا أو عبيدنا فقال إن
~~ذلك لنقص كبير
# والمستحب أن يكون عدلا لأنه أمين على المواقيت ولأنه يؤذن على موضع عال
~~فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات
# وينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت لأنه إذا لم يعرف ذلك غر الناس بأذانه
# والمستحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم أو
~~من الأقرب فالأقرب إليهم لما روى أبو محذورة قال جعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الأذان لنا
# وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك في قريش والقضاء
~~في الأنصار والأذان في الحبشة
# والمستحب أن يكون صيتا لأن ms0100 النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة
~~لصوته
# ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعيه
# ويكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه ربما غلط في المواقيت فإن كان معه بصير
~~لم يكره لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال
# والمستحب أن يكون على طهارة
# لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق وسنة أن لا يؤذن
~~لكم أحد إلا وهو طاهر ولأنه إذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجيء
~~من يريد الصلاة فلا يرى أحدا فينصرف
# والمستحب أن يكون على موضع عال لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان على جذم
~~حائط ولأنه أبلغ في الإعلام
# والمستحب أن يؤذن قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم
~~فناد ولأنه أبلغ في الإعلام فإن كان مسافرا وهو راكب أذن وهو قاعد كما يصلي
~~وهو قاعد
# والمستحب أن يكون مستقبل القبلة فإذا بلغ إلى الحيعلة لوى عنقه يمينا
~~وشمالا ولا يستدبر لما روى أبو جحيفة قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن
~~واستقبل فلما بلغ إلى حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا
~~ولم يستدبر ولأنه إذا لم يكن له بد من جهة فجهة القبلة أولى
# والمستحب أن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه لما روى أبو جحيفة قال
~~PageV01P057 رأيت بلالا وإصبعاه في صماخي أذنيه ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في قبة له حمراء ولأن ذلك أجمع للصوت
# والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة لما روي عن أبي الزبير مؤذن
~~بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم ولأن
~~الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيها
~~أشبه
# ويكره التمطيط وهو التمديد والتغني وهو التطريب لما روي أن رجلا قال لابن
~~عمر إني لأحبك في الله قال وأنا أبغضك في الله إنك تغني في أذانك قال حماد
~~التغني التطريب
# والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن ms0101 كان يؤذن للجماعة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ولأنه أبلغ في جمع
~~الجماعة ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع أبا
~~محذورة وقد رفع صوته فقال له أما خشيت أن تنشق مريطاؤك قال أحببت أن يسمع
~~صوتي فإن أسر بالأذان لم يعتد به لأنه لا يحصل به المقصود
# وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع
~~الصوت والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان لأن
~~الإقامة للحاضرين
# ويجب أن يرتب الأذان لأنه إذا نكسه لم يعلم السامع أن ذلك أذان
# والمستحب ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم لم يبطل أذانه لأنه إذا لم تبطل
~~الخطبة بالكلام فلأن لا يبطل الأذان أولى
# فإن أغمي عليه وهو في الأذان لم يجز لغيره أن يبني عليه لأن الأذان من
~~الأثنين لا يحصل به المقصود لأن السامع يظن أن ذلك على وجه اللهو واللعب
~~فإن أفاق في الحال وبنى عليه جاز لأن المقصود يحصل به وإن رتد في الأذان ثم
~~رجع إلى الإسلام في الحال ففيه وجهان
# أحدهما لا يجوز أن يبني عليه لأن ما فعله قد بطل بالردة
# والمذهب أنه يجوز لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت وههنا رجع قبل
~~الموت فلم يبطل
#
# | فصل في الذكر مع الأذان
# والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول
~~لا حول ولا قوة إلا بالله لما روى عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر
~~الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم
~~قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على
~~الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا ms0102 بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول
~~ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم
~~قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فإن سمع
~~ذلك وهو في الصلاة لم يأت به في الصلاة فإذا فرغ أتى به وإن كان في قراءة
~~أتى به ثم رجع إلى القراءة لأنه يفوت والقراءة لا تفوت ثم يصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من
~~صلى PageV01P058 علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله تعالى الوسيلة
~~فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة
~~والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لما روى جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له الشفاعة
~~يوم القيامة
# وإن كان الأذان للمغرب قال اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات
~~دعاتك فغفر لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تقول ذلك
# ويدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة لما روى أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا
# والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة لأن الذي
~~رآه عبد الله بن زيد في المنام أذن وقعد قعدة ولأنه إذا وصل الأذان
~~بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان
# ويستحب أن يتحول من موضع الأذان إلى موضع غيره للإقامة لما روي في حديث
~~عبد الله بن زيد ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا
# والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لأن زياد بن الحرث الصدائي أذن فجاء
~~بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن ms0103 أذن فهو
~~يقيم فإن أذن واحد وأقام غيره جاز لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد
# ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول لا
~~حول ولا قوة إلا بالله وفي لفظ الإقامة يقول أقامها الله وأدامها ما دامت
~~السموات والأرض لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ذلك
# والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة ثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~له مؤذنان بلالا وابن أم مكتوم
# وإن حتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة لأنه كان لعثمان رضي الله عنه أربعة
# والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأن ذلك
~~أبلغ في الإعلام
# ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن بلالا
~~جاء فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس قال ابن قسيط
~~وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان يسلم على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل فيما يعطاه المؤذن
# وإذا وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لأن مال بيت
~~المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك
# وإن لم يوجد من يتطوع ( بالأذان ) رزق من يؤذن من خمس الخمس لأن ذلك من
~~المصالح
# وهل يجوز أن يستأجر فيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد
~~الإسفراييني رحمه الله لأنه قربة في حقه فلم يستأجر عليه كالإمامة في
~~الصلاة
# والثاني يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه
~~كسائر الأعمال
#
# | باب طهارة البدن من النجاسة
# وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما
~~الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد مضى حكمها في ms0104 كتاب الطهارة
# وأما طهارة البدن عن النجس PageV01P059 فهي شرط في صحة الصلاة والدليل
~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه
~~والنجاسة ضربان دماء وغير دماء
# فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا
~~يشق الاحتراز منه وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها أنه
~~يعفى عنه لأنه لا يدركه الطرف فعفي عنه كغبار السرجين
# والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي
~~يدركه الطرف
# والثالث أنه على قولين أحدهما يعفى عنه
# والثاني لا يعفى عنه ووجه القولين ما ذكرناه
# وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه
~~يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق
# وقد قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وفي كثيره
~~وجهان قال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله
# وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب
~~فألحق نادره بغالبه
# وإن كان دم غيرهما من الحيوان ففيه ثلاثة أقوال قال في الأم يعفى عن
~~قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان لا يخلو من بثرة
~~وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه
# وقال في الإملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق
~~الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول
# وقال في القديم يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول أصح
#
# | فصل فيمن كان على بدنه نجاسة
# إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى وأعاد كما
~~قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا
# وإن كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد وقال في القديم لا يعيد
~~لأنها نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء
# والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير معتاد ms0105 متصل فلم يسقط عنه الفرض كما لو
~~صلى بنجاسة نسيها
# وإن جبر عظمه بعظم نجس فإن لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه لأنها نجاسة
~~غير معفو عنها أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها
~~فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس
# فإن امتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه لأنه مستحق عليه يدخله النيابة
~~فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه كرد المغصوب
# وإن خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه
# ومن أصحابنا من قال ( يجب ) قلعه لأنه حصل بفعله وعدوانه فانتزع منه وإن
~~خيف عليه التلف كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه
~~التلف
# والمذهب الأول لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف ولهذا يجوز أكل
~~الميتة عند خوف التلف فكذلك ههنا
# وإن مات فقد قال أبو العباس يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة
# والمنصوص أنه لا يقلع لأن قلعه للعبادة وقد سقطت العبادة عنه بالموت
# وإن فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما والتحم وجب فتحه وإخراجه كالعظم
# في العظم
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأن النجاسة حصلت في معدنها فصار كالطعام
~~الذي أكله وحصل في المعدة
#
# | فصل في اشتراط طهارة الثوب
# وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله
~~تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ وإن كان ومن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة الخوف
~~أنه يلزمه أن يتقايا لما PageV01P060 ذكرناه على ثوبه نجاسة غير معفو عنها
~~ولم يجد ما يغسل به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس وقال في البويطي
~~وقد قيل يصلي فيه ويعيد
# والمذهب الأول لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ومع النجاسة لا يسقط
~~لأنه تجب إعادتها فلا يجوز أن يترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط
~~بها الفرض
# وإن اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر لأنه صلى
~~بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو ms0106 صلى بنجاسة نسيها وإن قدر
~~على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه لأن
~~التحري إنما يكون في عينين فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى
~~أصله وأنه طاهر بيقين وهذا لا يوجد في الثوب الواحد وإن شقه نصفين لم يتحر
~~فيه لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين
# وإن كان معه ثوبان وأحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها عليه تحرى وصلى في
~~الطاهر على الأغلب عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكنه التوصل إليه
~~بالاجتهاد فيه فجاز التحري فيه كالقبلة
# وإن جتهد ولم يؤده الاجتهاد إلى طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى
~~عريانا ومعه ثوب طاهر بيقين
# وإن أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن
~~يصلي في كل واحد منهما
# فإن لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان قال أبو إسحاق تلزمه الإعادة
~~لأنهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك في زوالها لأنه يحتمل
~~أن يكون الذي غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته كالثوب الواحد إذا أصابته نجاسة
~~وخفي عليه موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحري وصلى فيه
# وقال أبو العباس لا إعادة عليه لأنه صلى في ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر في
~~الظاهر فهو كما لو صلى في ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله
# وإن كانت النجاسة في أحد الكمين واشتبها عليه ففيه وجهان قال أبو إسحاق
~~لا يتحرى لأنه ثوب واحد
# وقال أبو العباس يتحرى لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين وإن فصل أحد
~~الكمين من القميص جاز التحري فيه بلا خلاف
# وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها
~~على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فلم تجز صلاته
# وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم تصح صلاته لأنه حامل للكلب
~~لأنه إذا مشى انجر معه وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان أحدهما لا ms0107
~~تصح صلاته لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه وطرفها
~~على نجاسة
# والثاني تصح لأن للكلب اختيارا
# وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من
~~السفينة فإن كانت السفينة صغيرة لم تجز لأنه حامل للنجاسة وإن كانت كبيرة
~~ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنها منسوبة إليه
# والثاني يجوز لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو
~~صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيها نجس
# وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن
~~النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي
# وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد شد رأسها ففيه وجهان أحدهما يجوز لأن
~~النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا
# والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه
~~إذا حمل النجاسة في كمه
#
# | فصل في اشتراط طهارة الموضع
# طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة لما روى عمر رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV01P061 سبعة مواطن لا تجوز فيها
~~الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق
~~بيت الله العتيق
# فذكر المجزرة والمزبلة وإنما منع من الصلاة فيهما للنجاسة فدل على أن
~~طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط
# فإن صلى على بساط وعليه نجاسة غير معفو عنها فإن صلى على الموضع النجس
~~منه لم تصح صلاته لأنه ملاق للنجاسة وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته
~~لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على
~~أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة فإن صلى على أرض فيها نجاسة فإن عرف موضعها
~~تجنبها وصلى في غيرها وإن فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز لأنه غير مباشر
~~للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها وإن خفي عليه ms0108 موضع النجاسة
# فإن كانت في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز لأنه غير متحقق لها ولأن
~~الأصل فيها الطهارة وإن كانت النجاسة في بيت وخفي ( عليه ) وضعها لم يجز أن
~~يصلي فيه حتى يغسله ومن أصحابنا من قال يصلي فيه حيث شاء كالصحراء وليس
~~بشيء لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ولا يمكن غسل جميعها والبيت
~~يمكن حفظه من النجاسة فإذا نجس أمكن غسله وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله
~~كله كالثوب وإن كانت النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه تحرى كما يتحرى
~~في الثوبين
# وإن حبس في حبس ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى عن
~~النجاسة وتجنبها في قعوده وأومأ في السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى
~~النجاسة ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزىء مع الإيماء ولا تجزىء مع
~~النجاسة وإذا قدر ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لأنه صلى على حسب حاله
~~فهو كالمريض
# وقال في الإملاء يعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض
~~عنه كما لو ترك السجود ناسيا
# وإذا عاد ففي الفرض أقوال قال في الأم الفرض هو الثاني لأن الفرض به يسقط
# وقال في القديم الفرض هو الأول لأن الإعادة مستحبة غير واجبة في ( القديم
~~) وقال في الإملاء الجميع فرض لأن الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا
# وخرج أبو إسحاق قولا رابعا أن الله تعالى يحسب له بأيتهما شاء قياسا على
~~ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها أن الله تعالى
~~يحسب له بأيتهما شاء
#
# | فصل فيمن صلى ثم وجد نجاسة إذا فرغ من الصلاة
# إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو
~~عنها نظرت فإن كان جوز أن يكون حدث بعد الفراغ من الصلاة لم يلزمه الإعادة
~~لأن الأصل أنها لم تكن في حال الصلاة فلم تجب الإعادة بالشك كما لو توضأ من
~~بئر وصلى ثم وجد ms0109 في البئر فأرة فإن علم أنها كانت في الصلاة فإن كان قد علم
~~أنها قبل الدخول في الصلاة لزمته الإعادة لأنه فرط في تركها وإن لم يعلم
~~بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لما روى أبو سعيد
~~الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P062 خلع نعليه في
~~الصلاة وخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم نعالكم فقالو رأيناك خلعت
~~نعليك فخلعنا نعالنا فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا
~~أو قال دم حلمة فلو لم تصح الصلاة لاستأنف الإحرام وقال في الجديد يلزمه
~~الإعادة لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء
#
# | فصل في الصلاة في المقبرة
# ولا يصلى في مقبرة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فإن صلى في مقبرة
~~نظرت فإن كانت مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لأنه قد ختلط بالأرض
~~صديد الموتى وإن كانت جديدة ولم يتكرر فيها نبش كرهت الصلاة فيها لأنها
~~مدفن النجاسة والصلاة صحيحة لأن الذي باشر الصلاة طاهر
# وإن شك هل نبشت أو لا ففيه قولان أحدهما لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء
~~الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه والفرض لا يسقط بالشك
# والثاني تصح لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك
#
# | فصل في الصلاة في الحمام
# ولا يصلي في الحمام لحديث أبي سعيد الخدري
# وختلف أصحابنا لأي معنى منع من الصلاة فيه فمنهم من قال إنما منع لأنه
~~يغسل فيه النجاسات فعلى هذا إذا صلى في موضع تحقق طهارته صحت صلاته وإن صلى
~~في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ومنهم من قال إنما
~~منع لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات فعلى هذا تكره الصلاة فيه
~~وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود إلى الصلاة
#
# | فصل في الصلاة في أعطان الإبل
# وتكره الصلاة في أعطان ms0110 الأبل ولا تكره في مراح الغنم لما روى عبد الله بن
~~مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا
~~تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين ولأن في أعطان الإبل لا يمكن
~~الخشوع في الصلاة لما يخاف من نفورها ولا يخاف من نفور الغنم
#
# | فصل في الصلاة في مأوى الشيطان
# ويكره أن يصلى في مأوى الشيطان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~خرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا ولم يصل فيه
# PageV01P063
# | فصل في الصلاة في قارعة الطريق
# ولا يصلى في قارعة الطريق لحديث عمر رضي الله عنه سبعة مواطن لا تجوز
~~فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق ولأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه
~~بممر الناس فإن صلى فيه صحت صلاته لأن المنع لترك الخشوع أو لمنع الناس من
~~الطريق وذلك لا يوجب بطلان الصلاة
#
# | فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة
# ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن
~~يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم
~~يمنع صحتها
#
# | باب ستر العورة
# ستر العورة عن العيون واجب لقوله تعالى @QB@ وإذا فعلوا فاحشة قالوا
~~وجدنا عليها آباءنا @QE@ قال ابن عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة فهي فاحشة
~~وروي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك
~~ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للمداومة أو
~~للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة وهل يجب سترها في حال الخلوة فيه وجهان
~~أصحهما أنه يجب لحديث علي كرم الله وجهه
# والثاني لا يجب لأن المانع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم
~~يجب الستر
#
# | فصل في ستر العورة
# ويجب ستر العورة للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فإن انكشف شيء من ms0111 العورة
~~مع القدرة على الستر لم تصح صلاته
#
# | فصل في حد العورة
# وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة ومن
~~أصحابنا من قال هما منها والأول هو الصحيح ولما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما بين سرته إلى
~~ركبته فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى @QB@ ولا
~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها
~~وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس
~~القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن
~~الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء
~~فلم يجعل ذلك عورة
# وأما الأمة ففيها وجهان أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي
~~الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى
~~كشفه
# والثاني وهو المذهب فإن عورتها ما بين السرة والركبة لما روي عن أبي موسى
~~الأشعري رضي الله عنه أنه قال على المنبر ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري
~~جارية فينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته ولأن
~~من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل
#
# | فصل ويجب ستر العورة بما لا يصف البشرة من ثوب
# صفيق أو جلد أو ورق فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز
~~لأن الستر لا يحصل بذلك
#
# | فصل في الثوب المستحب لصلاة المرأة
# والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب خمار تغطي به الرأس والعنق ودرع
~~تغطي به البدن والرجلين PageV01P064 وملحفة صفيقة تستر بها الثياب لما روي
~~عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار
~~وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تصلي في الدرع والخمار
~~والملحفة
# والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا ms0112 يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في
~~الركوع والسجود حتى ( لا يصف ثيابها )
#
# | فصل في الثوب المستحب لصلاة الرجل
# يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل
~~لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى
~~أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق من يزين له فمن لم يكن له ثوبان
~~فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود فإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص
~~أولى لأنه أعم في الستر لأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص
~~واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا
~~رسول الله إنا نصيد فنصلي في القميص الواحد قال نعم ولتزره ولو بشوكة فإن
~~لم يزره وطرح على عاتقه ثوبا جاز لأن الستر يحصل وإن لم يفعل ذلك لم تصح
~~صلاته وإن كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلي فيه محلول الإزار لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول
~~الإزار فإن لم يكن القميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستر العورة به ويبقى
~~منه ما يطرحه على الكتف فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل لأن الإزار
~~يتجافى عنه فلا يصف الأعضاء والسراويل تصف الأعضاء وإن كان الإزار ضيقا
~~ائتزر به وإن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه على عاتقه كما يفعل
~~القصار في الماء لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر
~~به وروى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في
~~ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على منكبيه
# وإن كان ضيقا فليأتزر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن يطرح على عاتقه
~~شيئا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى ms0113 الله عليه وسلم قال لا
~~يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء فإن لم يجد ثوبا يطرحه على
~~عاتقه طرح حبلا حتى لا يخلو من شيء
#
# | فصل في اشتمال الصماء
# ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره لما روى
~~أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال
~~الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ويكره أن يسدل في
~~الصلاة وفي غيرها وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين لما روي عن علي بن
~~أبي طالب كرم الله وجهه أنه رأى قوما سدلوا في الصلاة PageV01P065 فقال
~~كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم
# وعن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي قال إن الذي
~~يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله لا في حل ولا حرام
# ويكره أن يصلي الرجل وهو ملثم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ويكره للمرأة أن تنتقب
~~في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة ( فهي ) كالرجل
#
# | فصل في الصلاة في الحرير
# ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير لأنه يحرم عليه
~~استعماله في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيه أو صلى عليه
~~صحت صلاته لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع
~~صحتها ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه لأنه لا يحرم عليها استعماله
# وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~كان لي ثوب فيه صورة وكنت أبسطه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
~~إليه فقال لي أخريه عني فجعلت منه وسادتين
#
# | فصل في فاقد السترة
# إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يستر
~~به العورة لانه سترة ms0114 طاهرة فأشبهت الثوب
# وقال أبو إسحاق لا يلزمه لأنه يتلوث به البدن
# وإن وجد ما يستر به بعض العورة يستر به القبل والدبر لأنهما أغلظ من
~~غيرهما وإن وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان أصحهما أنه يستر به القبل لأنه
~~يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر يستتر بالأليتين
# والثاني أنه يستر به الدبر لأنه أفحش في حال الركوع والسجود
# وإن اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي أحدهما قدمت المرأة لأن عورتها
~~أعظم
# فإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام وقال المزني
~~يلزمه أن يصلي قاعدا لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة وستر بعض العورة
~~آكد من القيام لأن القيام يجوز تركه مع القدرة بحال والستر لا يجوز تركه
~~بحال فوجب تقديم الستر وهذا لا يصح لأنه يترك القيام والركوع والسجود على
~~التمام ويحصل له ستر القليل من العورة والمحافظة على الأركان أولى من
~~المحافظة على بعض الفرض فإن صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة لأن
~~العري عذر عام وربما اتصل ودام فلو أوجبنا الإعادة لشق وضاق فإن دخل في
~~الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت بقربه ستر العورة وبنى
~~على صلاته لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه
~~يحتاج إلى عمل كثير وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في
~~أثنائها فإن كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها وإن كانت بعيدة بطلت
~~صلاتها وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن
~~صلى بنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة
#
# | فصل في اجتماع قوم عراة
# وإن اجتمع جماعة عراة قال في القديم الأولى أن يصلوا فرادى لأنهم إذا
~~صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة وهو تقديم الإمام وقال في الأم
~~يصلون جماعة وفرادى فسوى بين الجماعة والفرادى لأن في الجماعة إدراك فضيلة
~~الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف وفي الفرادى إدراك فضيلة ms0115 الموقف وفوات
~~فضيلة الجماعة فاستويا فإن كان معهم مكتس يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا
~~جماعة لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه فإن
~~لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون
~~المأمومون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض فإن لم يمكن إلا صفين
~~صلوا وغضوا الأبصار فإن اجتمع نساء عراة استحب لهن الجماعة لأن سنة الموقف
~~في حقهن لا تتغير بالعري وإن اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة استحب أن
~~يعيرهم فإن لم يفعل لم يغصب عليه لأن صلاتهم تصح من غير سترة فإن أعار
~~واحدا PageV01P066 بعينه لزمه قبوله فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته
~~لأنه ترك الستر مع القدرة عليه وإن وهبه لم يلزمه قبوله لأن عليه في قبوله
~~منة وفي احتمال المنة مشقة فلم يلزم وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحدا بعد
~~واحد فإن خافوا إن صلى واحد بعد واحد أن يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه
~~الله ينتظرون حتى يصلوا في الثوب وقال في قوم في سفينة وليس فيها موضع يقوم
~~فيه إلا واحد إنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة فمن أصحابنا من نقل
~~الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال فيهما قولان ومنهم من
~~حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا الفوات ولا ينتظرون
~~في القيام لأن القيام يسقط مع القدرة في حال النافلة والستر لا يسقط مع
~~القدرة بحال ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود والستر يتركه إلى غير
~~بدل
#
# | باب استقبال القبلة
# استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين في شدة الخوف وفي النافلة
~~في السفر والأصل فيه قوله عز وجل @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما
~~كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه لما
~~روى أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل
~~وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة فإن دخل ms0116 البيت وصلى فيه جاز
~~لأنه متوجه إلى جزء من البيت والأفضل أن يصلي النفل في البيت لقوله صلى
~~الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد
~~إلا المسجد الحرام والأفضل أن يصلي الفرض خارج البيت لأنه يكثر فيه الجمع
~~فكان أعظم للأجر وإن صلى على سطحه نظرت فإن كان بين يديه سترة متصلة به
~~جازت صلاته لأنه متوجه إلى جزء منه وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لم تجز
~~لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا
~~تجوز فيها الصلاة وذكروا منها فوق بيت الله العتيق ولأنه صلى عليه ولم يصل
~~إليه من غير عذر فلم يجز كما لو وقف على طرف السطح وستدبره
# وإن كان بين يديه عصا مغزوزة غير مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان أحدهما أنها
~~تصح لأن المغروز من البيت ولهذا تدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار
# والثاني لا يصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه
# وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة متصلة ففيه وجهان قال أبو
~~إسحاق لا يجوز وهو المنصوص لأنه صلى عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه
~~إذا صلى على السطح
# وقال أبو العباس يجوز لأنه صلى إلى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه إذا
~~خرج من البيت وصلى إلى أرضه
#
# | فصل في استقبال القبلة في الآفاق
# وإن لم يكن بحضرة البيت نظرت فإن عرف القبلة صلى إليها وإن أخبره من يقبل
~~خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد
~~وإن رأى محاريب المسلمين في موضع صلى إليها ولا يجتهد لأن ذلك بمنزلة الخبر
# وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت فإن كان ممن يعرف الدلائل فإن كان غائبا عن
~~مكة جتهد في طلب القبلة لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال
~~والرياح ولهذا قال الله تعالى @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ فكان له ms0117
~~أن يجتهد كالعالم في الحادثة وفي فرضه قولان قال في الأم فرضه إصابة العين
~~لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين كالمكي
# وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة لأنه لو كان الفرض هو العين لما
~~صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج عن العين
# وإن PageV01P067 كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلي
~~كالجبل فهو كالغائب عن مكة وإن كان بينهما حائل طارىء وهو البناء ففيه
~~وجهان أحدهما أنه لا يجتهد لأنه في موضع كان فرضه الرجوع إلى العين فلا
~~يتغير فرضه بالحائل الطارىء
# والثاني أنه يجتهد وهو ظاهر المذهب لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع
~~المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما جبل وإن جتهد رجلان فختلفا في جهة القبلة لم
~~يقلد أحدهما ( صاحبه ) ولا يصلي أحدهما خلف الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد
~~بطلان جتهاد صاحبه وبطلان صلاته وإن صلى بلآجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة
~~أخرى ففيه وجهان أحدهما أنه يصلي بلاجتهاد الأول لأنه قد عرف بلاجتهاد
~~الأول
# والثاني يلزمه أن يعيد لاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما نقول في الحاكم
~~إذا جتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى فإن جتهد للصلاة الثانية
~~فأداه جتهاده إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا تلزمه
~~إعادة ما صلى إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم بجتهاده ثم تغير جتهاده لم
~~ينقض ما حكم فيه بلاجتهاد الأول وإن تغير جتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان
~~أحدهما يستأنف الصلاة لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة واحدة بجتهادين كما لا
~~يحكم الحاكم في قضية واحدة بجتهادين
# والثاني يجوز لأنا لو ألزمناه أن يستأنف الصلاة نقضنا ما أداه من الصلاة
~~بلاجتهاد بجتهاد بعده وذلك لا يجوز كالحاكم إذا حكم في قضية ثم تغير جتهاده
~~لم ينقض ما حكم به بلاجتهاد الثاني
# وإن دخل في الصلاة بجتهاد ثم شك في جتهاده أتم صلاته لأن لاجتهاد ظاهر
~~والظاهر لا يزال بالشك وإن صلى ثم تيقن الخطأ ms0118 ففيه قولان قال في الأم يلزمه
~~أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطإ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد بما
~~مضى كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه
# وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة
~~إليها بلاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ
# وإن صلى إلى جهة ثم بان له أن القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد لأن
~~الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا ولا ينقض به لاجتهاد وإن كان ممن لا
~~يعرف الدلائل نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف والوقت واسع لزمه أن يتعرف
~~الدلائل ويجتهد في طلبها لأنه يمكنه أداء الفرض بلاجتهاد فلا يؤديه
~~بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لأنه لا فرق بين ألا
~~يعرف لعدم البصر وبين ألا يعرف لعدم البصيرة وفرضهما التقليد لأنه لا
~~يمكنهما لاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في الأحكام الشرعية فإن صلى
~~من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته لأنه صلى وهو شاك في صلاته وإن ختلف عليه
~~اجتهاد رجلين قلد أوثقهما وأبصرهما فإن قلد الآخر جاز وإن عرف الأعمى
~~القبلة بالمس صلى وأجزأه لأن ذلك بمنزلة التقليد فإن قلد غيره ودخل في
~~الصلاة ثم أبصر فإن كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب في مسجد أو نجم
~~يعرف به أتم الصلاة وإن لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته لأنه صار من أهل
~~لاجتهاد ولا يجوز أن يصلي بالتقليد فإن لم يجد من فرضه التقليد من يقلده
~~صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة فإذا وجد من يقلده أعادها
#
# | فصل فيمن خفيت عليه دلائل القبلة
# وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال في موضع
~~ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد
~~غيره قال أبو إسحاق رضي الله عنه لا يقلد لأنه يمكنه لاجتهاد وقوله كالأعمى
~~أو أراد به كالأعمى ms0119 في أنه يصلي ويعيد كالأعمى لا أنه يقلد
# وقال أبو العباس إن ضاق الوقت قلد وإن تسع الوقت لم يقلد وعليه تأويل قول
~~الشافعي رحمه الله
# وقال المزني وغيره المسألة على قولين وهو الأصح أحدهما يقلد وهو ختيار
~~المزني لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى
# والثاني لا يقلد لأنه يمكنه التوصل بلاجتهاد
# PageV01P068
# | فصل في ترك القبلة للخوف والقتال
# فأما في شدة الخوف ولتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا ضطر إلى تركها
~~ويصلي حيث أمكنه لقوله عز وجل @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ قال بن
~~عمر رضي الله عنهما مستقبلي القبلة وغير مستقبليها أو لأنه فرض ضطر إلى
~~تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام
# وأما النافلة فينظر فيها فإن كانت في السفر وهو على دابة نظرت فإن كان
~~يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى
~~القبلة لأنها كالسفينة وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها
~~حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به
# ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا
~~موجود في السفر القصير والطويل ثم ينظر فيه فإن كان واقفا نظرت فإن كان في
~~قطار لا يمكنه أن يدير الدابة إلى القبلة صلى حيث توجه وإن كان منفردا لزمه
~~أن يدير رأسها إلى القبلة لأنه لا مشقة عليه في ذلك وإن كان سائرا فإن كان
~~في قطار أو منفردا والدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلى حيث توجه وإن كان
~~سهلا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام لما
~~روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في
~~السفر وأراد أن يصلي على راحلته ستقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به
~~والمذهب أنه لا يلزمه لأنه يشق إدارة البهيمة في ms0120 حال السير
# وإن صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت البهيمة إلى جهة أخرى نظرت
~~فإن كانت جهة القبلة جاز لأن الأصل في فرضه جهة القبلة وإذا عدلت إليه فقد
~~أتى بلأصل وإن لم تكن جهة القبلة فإن كان ذلك بختياره مع العلم بطلت صلاته
# لأنه ترك القبلة لغير عذر وإن نسي أنه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده
~~أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته فإذا علم رجع إلى جهة القصد قال الشافعي
~~رحمه الله وسجد للسهو وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه
~~كالراكب لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا ينقطع عن الصلاة في السفر
~~وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع يسجد على
~~الأرض مستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السير وإن
~~دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصد وهو في الصلاة أتم صلاته إلى
~~القبلة وإن دخل إلى بلد في طريقه جاز أن يصلي حيث توجه ما لم يقطع السير
~~لأنه باق على السير وأما إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى
~~غير القبلة وقال أبو سعيد الاصطخري رحمه الله يجوز لأنه إنما رخص في السفر
~~حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر والمذهب الأول لأن الغالب من
~~حال الحاضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه في ستقبال القبلة
#
# | فصل في السترة وما يستحب فيها
# والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها لما روى سهل بن أبي حثمة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن
~~منها ( حتى ) لا يقطع الشيطان عليه صلاته والمستحب أن يكون بينه وبينها قدر
~~ثلاثة أذرع لما روى سهل بن سعد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يصلي وبينه وبين القبلة قدر ممر العنز وممر العنز قدر ثلاثة أذرع فإن
~~كان يصلي في موضع ليس فيه بين ms0121 يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا لما
~~روى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة له حمراء فركز عنزة
~~فجعل يصلي إليها بالبطحاء يمر الناس من ورائها والكلب والحمار والمرأة
~~والمستحب أن يكون ما يستره قدر مؤخرة الرحل لما روى طلحة رضي الله عنه عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة
~~الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك
# قال عطاء مؤخرة الرحل ذراع فإن لم يجد عصا فليخط بين يديه خطا إلى القبلة
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى
~~أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا
~~فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ويكره أن يصلي وبين يديه رجل يستقبله
~~بوجهه لما روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ورجل جالس مستقبله بوجهه
~~فضربهما بالدرة
# وإن صلى ومر بين يديه مار فدفعه لم تبطل صلاته بذلك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يقطع صلاة المرء شيء ودرأوا ما ستطعتم
# PageV01P069
# | باب صفة الصلاة
# إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤمن من الإقامة لأنه ليس
~~بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن
~~بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله فإذا فرغ
~~المؤذن قام والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن الحصين رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا
~~فإن لم تستطع فعلى جنب فأما في النافلة فليس بفرض لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد لأن النوافل تكثر فلو وجب فيها القيام
~~شق ونقطعت النوافل
#
# | فصل في فرض النية
# ثم ms0122 ينوي والنية فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات ولكل مرىء ما نوى ولأنها قربة محضة فلم يصح من غير نية
~~كالصوم ومحل النية القلب فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه ومن أصحابنا من قال
~~ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء لأن النية هي القصد بالقلب ويجب أن
~~تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون النية
~~مقارنة له فإن كانت الصلاة فريضة لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر
~~لتتميز عن غيرها وهل يلزمه نية الفرض فيه وجهان قال أبو إسحاق يلزمه لتتميز
~~عن ظهر الصبي وظهر من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم
# وقال أبو علي بن أبي هريرة تكفيه نية الظهر أو العصر لأن الظهر والعصر لا
~~يكونان في حق هذا إلا فرضا
# ولا يلزمه أن ينوي الأداء والقضاء ومن أصحابنا من قال من يلزمه نية
~~القضاء والأول هو المنصوص فإنه قال فيمن صلى في يوم غيم بلاجتهاد فوافق ما
~~بعد الوقت إنه يجزيه وإن كان عنده أنه يصليها في الوقت وقال في الأسير إذا
~~شتبهت عليه الشهور فصام شهرا بلاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده إنه يجزيه
~~وإن كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان
# وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم تصح حتى يعين النية
~~لتتميز عن غيرها
# وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة
# وإن أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر أنه نوى فإن كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال
~~الصلاة أجزأه وإن ذكر ذلك بعد ما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل ذلك
~~وهو شاك في صلاته
# وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا بطلت
~~صلاته لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته
~~كالطهارة إذا قطعها بالحدث
# وإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها ms0123 ولم
~~يصح العصر لأنه لم ينو عند الإحرام
# وإن صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفي التطوع قولان
~~أحدهما لا يصح لما ذكرناه في العصر
# والثاني تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل
~~الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة
#
# | فصل في تكبير الإحرام
# ثم يكبر والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة لما روى علي بن أبي طالب
~~كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء
~~وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتكبير هو أن يقول الله أكبر لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإن قال الله الأكبر أجزأه لأنه أتى بقوله
~~الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى فهو كقوله الله أكبر كبيرا وإن قال
~~أكبر الله ففيه وجهان أحدهما يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة
# والثاني لا يجزيه وهو ظاهر قوله في الأم لأنه ترك الترتيب في الذكر فهو
~~كما لو قدم آية على آية وهذا يبطل بالتشهد والسلام
# وإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجز لقوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا كما رأيتموني أصلي فإن لم يحسن بالعربية وضاق الوقت أن يتعلم كبر
~~بلسانه
# لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه وإن تسع الوقت لزمه أن يتعلم فإن لم يتعلم
~~وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه ترك الفرض مع القدرة عليه وإن كان بلسانه خبل
~~أو خرس حركه بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه PageV01P070 وسلم إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ستطعتم ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من
~~خلفه ويستحب لغيره أن يسر به وأدناه أن يسمع نفسه
#
# | فصل في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام
# ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه لما روى بن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتتح الصلاة رفع يديه ms0124 حذو
~~منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ويفرق بين أصابعه لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في
~~الصلاة نشرا ويكون بتداء الرفع مع بتداء التكبير ونتهاؤه مع نتهائه فإن
~~سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لأن الرفع للتكبير فكان معه
~~وإن لم يمكنه رفعهما أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى ما دون المنكب رفع
~~ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ستطعتم
~~وإن كان به علة إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع لأنه يأتي بالمأمور به وزيادة
~~هو مغلوب عليها وإن نسي الرفع وذكر قبل أن يفرغ من التكبير أتى به لأن محله
~~باق
#
# | فصل في موضع اليدين حال القيام
# ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى فيضع اليمنى على بعض
~~الكف وبعض الرسغ لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه وقد وضع يده اليمنى على
~~ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والمستحب أن يجعلهما تحت الصدر لما روى وائل
~~بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه
~~على صدره إحداهما على الأخرى والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده لما روى بن
~~عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله إذا ستفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى
~~موضع سجوده
#
# | فصل في دعاء الاستفتاح
# ثم يقرأ دعاء لاستفتاح وهو سنة والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب
~~كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى المكتوبة كبر
~~وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
~~إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
~~من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا ms0125 عبدك ظلمت نفسي
~~وعترفت بذنبي فغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن
~~الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا
~~أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك
~~وأتوب إليك كما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقول ذلك غير أن في حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ( وأنا
~~أول المسلمين ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المسلمين وغيره لا
~~يقول إلا ما ذكرناه
# PageV01P071
# | فصل في التعوذ
# ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما روى أبو سعيد الخدري
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قال في الأم كان بن
~~عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به وأيهما
~~فعل جاز قال أبو علي الطبري المستحب أن يسر به لأنه ليس بقراءة ولا علم على
~~لاتباع
# ويستحب ذلك في الركعة الأولى قال في الأم يقول في أول ركعة وقد قيل إن
~~قاله في كل ركعة فحسن ولا آمر به أمري به في أول ركعة فمن أصحابنا من قال
~~فيما سوى الركعة الأولى قولان أحدهما يستحب لأنه يستفتح القراءة فيها فهي
~~كالأولى
# والثاني لا يستحب لأن ستفتاح القراءة في الأولى
# ومن أصحابنا من قال يستحب في الجميع قولا واحدا إنما قال في الركعة
~~الأولى أشد ستحبابا وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى
#
# | فصل في فرض الفاتحة
# ثم يقرأ فاتحة الكتاب وهي فرض من فروض الصلاة لما روى عبادة بن الصامت
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب فإن تركها ناسيا ففيه قولان قال في القديم يجزيه لأن عمر رضي
~~الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا
~~حسنا قال فلا بأس ms0126 وقال في الجديد لا يجزيه لأن ما كان ركنا من الصلاة لم
~~يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ويجب أن يبتدئها ب بسم الله الرحمن
~~الرحيم فإنها آية منها والدليل عليه ما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية منها ولأن
~~الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فيدل على أنها آية
~~منها فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر في سائر الفاتحة لما روى
~~بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ب بسم الله الرحمن
~~الرحيم ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ
~~فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة ويجب أن يقرأها مرتبا فإن قرأ في خلالها
~~غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزأه فإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف
~~القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه ستئنافها وإن نوى
~~قطعها ولم يقطع لم يلزمه ستئنافها لأن القراءة باللسان ولم يقطع ذلك بخلاف
~~ما لو نوى قطع الصلاة لأن النية بالقلب وقد قطع ذلك فإن قرأ الإمام الفاتحة
~~وأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان قال الشيخ أبو
~~حامد الإسفرايني رضي الله عنه تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله لا تنقطع لأن ذلك مأمور به
~~فلا يقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ولاستعاذة من النار في آية العذاب
~~فيما يقرأ في صلاته منفردا
# وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال
~~بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي فلما نصرف أتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له أعد صلاتك فإنك لم تصل
~~فقال علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ بفاتحة
~~الكتاب وما تيسر إلى إن قال ms0127 ثم صنع في كل ركعة ذلك ولأنها ركعة يجب فيها
~~القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى وهل تجب على المأموم
~~ينظر فيه فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة
~~يجهر فيها بالقراءة ففيه قولان قال في الأم والبويطي يجب عليه لما روى
~~عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت
~~عليه القراءة فلما نصرف قال إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم قلنا والله أجل
~~يا رسول الله نفعل هذا قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم
~~يقرأ بها ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام
~~والمنفرد وقال في القديم لا يقرأ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي
~~أحد منكم فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن
~~فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه
~~بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل في التأمين
# وإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يؤمن وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي فإن PageV01P072 كان إماما أمن
~~وأمن المأموم معه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه
~~تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة
~~جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ولو لم يجهر به
~~لما علق تأمين المأموم عليه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر
~~كالسورة وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر وقال في القديم يجهر فمن
~~أصحابنا من قال على قولين أحدهما يجهر لما ms0128 روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن
~~ويؤمنون وراءه حتى إن للمسجد للجة
# والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلم يجهر به المأموم
~~كالتكبيرات
# ومنهم من قال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لم يجهر به لأنه
~~لا يحتاج إلى الجهر به وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ
~~وحمل القولين على هذين الحالين
# فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به
#
# | فصل فيمن لا يحسن الفاتحة
# فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ سبع آيات وهل يعتبر أن يكون فيها
~~بقدر حروف الفاتحة فيه قولان أحدهما لا يعتبر كما إذا فاته صوم يوم طويل لم
~~يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء
# والثاني يعتبر وهو الأصح لأنه لما عتبر عدد آي الفاتحة عتبر قدر حروفها
~~ويخالف الصوم فإنه لا يمكن عتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة
# فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر لما روى عبد الله بن أبي
~~أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا
~~أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة فقال قل سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام
~~وفي الذكر وجهان قال أبو إسحاق رضي الله عنه يأتي من الذكر بقدر حروف
~~الفاتحة لأنه أقيم مقامها فعتبر قدرها وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه
~~يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة كالتيمم لا تجب
~~الزيادة فيه على ما ورد به النص والمذهب الأول
# وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان أصحهما أنه يقرأ الآية
~~ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه إذا لم يحسن شيئا منها نتقل إلى غيرها فإذا
~~كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم ms0129 يحسن إلى غيرها كما لو عدم بعض الماء
# والثاني يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها
# فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات وعليه أن
~~يتعلم فإن تسع الوقت ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد لأنه ترك القراءة مع
~~القدرة فأشبه إذا تركها وهو يحسن فإن قرأ القرآن بالفارسية لم يجزه لأن
~~القصد من القرآن اللفظ والنظم
# وذلك لا يوجد في غيره
#
# | فصل في قراءة سورة بعد الفاتحة
# ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة والمستحب أن يقرأ في الصبح بطوال
~~المفضل
# لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة فإن كان في يوم
~~الجمعة
# ( ستحب له أن يقرأ فيها ) @QB@ الم تنزيل @QE@ السجدة @QB@ هل أتى على
~~الإنسان @QE@ الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
~~فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر @QB@ الم
~~تنزيل @QE@ السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف
~~PageV01P073 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين
~~من من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر
~~وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك ويقرأ في الأوليين من
~~العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ويقرأ في الأوليين
~~من العشاء الأخيرة بنحو ما يقرأ في العصر لما روي عنه عليه الصلاة السلام
~~أنه قرأ في العشاء الأخيرة بسورة الجمعة والمنافقين ويقرأ في الأوليين من
~~المغرب بقصار المفصل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل
# فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض
# فإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم ms0130 يزد على
~~الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن
~~فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في
~~صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور
~~بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
~~فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين فيه قولان قال في القديم لا يستحب
~~لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
~~صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان
~~يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ
~~في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة وقال في الأم يستحب لما
~~رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله ولأنها ركعة شرع فيها الفاتحة
~~فشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة
~~وقال أبو الحسن الماسرجسي يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول
~~لما رويناه من حديث أبي قتادة وظاهر قوله في الأم أنه لا يفضل لما رويناه
~~من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون أطال
~~لأنه أحس بداخل
#
# | فصل متى يجهر ومتى يسر
# ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين
~~من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا
~~جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم
~~يمكنه الإنصات ويستحب للمنفرد أن يجهر فيما يجهر فيه الإمام لأنه لا ينازع
~~غيره ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام وإن كانت امرأة لم تجهر
~~في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ويستحب الإسرار في الظهر
~~والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء الأخيرة لأنه نقل الخلف عن
~~السلف وإن فاتته صلاة ms0131 بالنهار فقضاها في الليل أسر لأنها صلاة نهار وإن
~~فاتته بالليل فقضاها في النهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار
~~فرموه بالبعر ويقال إن صلاة النهار عجماء
# قال الشيخ الإمام ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار
~~فقضاها بالليل
#
# | فصل ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة
# لقوله عز وجل @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ والمستحب أن يكبر للركوع لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى
~~الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه
~~ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى
~~يقضيها ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلا يخلو من PageV01P074 ذكر كسائر
~~الأفعال ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير ولما ذكرناه من حديث بن
~~عمر في تكبيرة الإحرام
# ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحتاه ركبتيه لأنه لا يسمى دونه راكعا ويستحب
~~أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما
~~وفرج بين أصابعه ولا يطبق لما روي عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال صليت
~~إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي
~~وقال ضرب بكفيك على ركبتيك وقال يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب
~~بالأكف على الركب
# والمستحب أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه لما روي أن أبا حميد
~~الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فركع
~~وعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى
~~أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ms0132 فإن
~~كانت امرأة لم تجاف بل تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها ويجب أن
~~يطمئن في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
# ثم ركع حتى تطمئن راكعا والمستحب أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك
~~أدنى الكمال لما روى بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه
~~والأفضل أن يضيف إليه اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك
~~سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال ذلك فإن ترك التسبيح لم تبطل
~~صلاته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ركع حتى
~~تطمئن راكعا ولم يذكر التسبيح
#
# | فصل في الرفع من الركوع
# ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه في الركوع ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع لما
~~ذكرناه من حديث بن عمر رضي الله عنه في تكبيرة الإحرام فإن قال من حمد الله
~~سمع الله له أجزأه لأنه أتى باللفظ والمعنى فإذا ستوى قائما ستحب أن يقول
~~ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء
~~والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك
# ويجب أن يطمئن قائما لما روى رفاعة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله عز وجل
~~إلى أن قال ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ms0133 ثم ليسجد حتى
~~يطمئن ساجدا
#
# | فصل في فرض السجود
# ثم يسجد وهو فرض لقوله عز وجل @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ ويستحب أن يبتدىء
~~عند لهوي إلى السجود بالتكبير لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
~~في الركوع والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن
~~PageV01P075 حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه فإن وضع يديه قبل
~~ركبتيه أجزأه لأنه ترك هيئة ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين
~~والقدمين فأما السجود على الجبهة فهو واجب لما روى عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض
~~ولا تنقر نقرا قال في الأم فإن وضع بعض الجبهة كرهت له وأجزأه لأنه سجد على
~~الجبهة فإن سجد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزه لما روى خباب بن الأرت
~~رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في
~~جباهنا وأكفنا فلم يشكنا
# وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سجد ومكن جبهته وأنفه من الأرض وإن تركه أجزأه لما روى
~~جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته
~~على قصاص الشعر وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف
# وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان أشهرهما أنه لا
~~يجب لأنه لو وجب ذلك لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة
# والثاني يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا
~~قلنا بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف
~~العورة فتبطل صلاته والقدم قد يكون في الخف فكشفهما يبطل المسح والصلاة
~~وأما ms0134 اليد ففيها قولان المنصوص في الكتب أنه لا يجب كشفها لأنها لا تكشف
~~إلا لحاجة فهي كالقدم
# وقال في السبق والرمي قد قيل فيه قول آخر أنه يجب لحديث خباب بن الأرت
~~رضي الله عنه
# ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه
# ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ ويروى جخا
# والجخ الخاوي وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها ويفرج
~~بين رجليه لما روي أن أبا حميد رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال كان إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه أصابعه نحو القبلة لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع أصابعه
~~تجاه القبلة وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يفتح أصابع رجليه والفتح تعويج الأصابع ويضم أصابع يديه ويضعهما حذو منكبيه
~~لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
~~ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى
~~البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت
~~فضم كفيك ورفع مرفقيك ويجب أن يطمئن في سجوده لحديث رفاعة بن مالك ثم يسجد
~~حتى يطمئن ساجدا والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال
~~لما روى PageV01P076 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم
~~سجوده وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت
~~سجد وجهي للذي خلقه وأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله ms0135 أحسن الخالقين
~~لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا سجد قال ذلك
# فإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسن لما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده
~~قال الشافعي رحمة الله عليه ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من
~~ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لما
~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إني نهيت أن أقرأ راكعا أو
~~ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فأكثروا فيه من
~~الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فإن أراد أن يسجد فوقع على الأرض ثم نقلب فأصاب
~~جبهته الأرض فإن نوى السجود حال لانقلاب أجزأه كما لو غسل للتبرد والتنظيف
~~ونوى رفع الحدث وإن لم ينو لم يجزه كما لو توضأ للتبرد ولم ينو رفع الحدث
#
# | فصل في الرفع من السجود
# ثم يرفع رأسه ويكبر لما رويناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع
~~ثم يجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لما روي أن أبا
~~حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم
~~ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه
# ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليهما
~~وقيل هو أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعي إقعاء القرد
~~ويجب أن يطمئن في جلوسه لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم رفع حتى
~~تطمئن جالسا ويستحب أن يقول في جلوسه اللهم غفر لي وجبرني وعافني ورزقني
~~وهدني ms0136 لما روى بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يقول ذلك بين السجدتين
#
# | فصل في السجدة الثانية
# ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا لما رويناه من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه في الركوع قال الشافعي رحمه الله فإذا ستوى قاعدا نهض
~~وقال في الأم يقوم من السجود فمن أصحابنا من قال المسألة على قولين أحدهما
~~لا يجلس لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا رفع رأسه من السجدة ستوى قائما بتكبيرة
# والثاني يجلس لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثانية لم ينهض حتى يستوي قاعدا
# وقال أبو إسحاق إن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى لاستراحة وإن كان قويا
~~لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى لاستراحة وحمل القولين على هذين الحالين
# فإذا قلنا يجلس جلس مفترشا لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ثنى رجله فقعد عليها حتى رجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض
# ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ستوى قاعدا ثم قام وعتمد على الأرض بيديه
~~قال الشافعي رحمه الله ولأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير
~~إلى أن يقوم حتى لا يخلو فعل من ذكر ولا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام
~~والركوع والرفع منه لحديث بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا فتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما
~~يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع اليدين بين السجدتين وقال أبو علي الطبري
~~PageV01P077 وأبو بكر بن المنذر رحمهما الله تعالى يستحب كلما قام إلى
~~الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن
~~النبي صلى الله ms0137 عليه وسلم رفع اليدين في القيام من السجود وروى أبو حميد
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعتين يرفع
~~يديه والمذهب الأول
#
# | فصل في كيف يصنع في الركعة الثانية
# ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعاء لاستفتاح لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم
~~صنع ذلك في صلاتك كلها
# وأما النية ودعاء لاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة ولاستفتاح وذلك
~~لا يوجد في غير الركعة الأولى
#
# | فصل في التشهد بعد الركعتين
# وإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين ليتشهد لنقل الخلف عن
~~السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لما روى عبد الله بن بحينة رضي
~~الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من ثنتين
~~ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم ولو كان واجبا لفعله
~~ولم يقتصر على السجود
# والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى
~~ونصب قدمه اليمنى والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى وفي
~~اليد اليمنى ثلاثة أقوال أحدها يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا
~~المسبحة وهو المشهور لما روى بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده
~~اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة وروى بن الزبير
~~رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فترش اليسرى
~~ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه
~~اليسرى وكيف يضع الإبهام فيه وجهان أحدهما يضعها تحت المسبحة على حرف راحته
~~أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين لحديث بن عمر ms0138 رضي الله عنهما
# والثاني يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث بن الزبير رضي الله عنه
# والقول الثاني قاله في الإملاء يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط
~~المسبحة والإبهام لما روى أبو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# والقول الثالث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لما روى
~~وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن
~~على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها ثم حلق حلقة بأصبعه
~~الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها
#
# | فصل في صيغة التشهد
# ويتشهد وأفضل التشهد أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام
~~عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا
~~السورة فيقول قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات وذكر نحو ما قلناه
# وحكى أبو علي الطبرى رحمه الله تعالى عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول
~~باسم الله وبالله التحيات لله لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو خلاف المذهب وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث وأقل ما
~~يجزىء من ذلك خمس كلمات وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا رسول الله لان PageV01P078 هذا يأتي على معنى الجميع قال في الأم فإن
~~ترك الترتيب لم يضر لان المقصود يحصل مع ترك الترتيب
# ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر
~~وابن الزبير ووائل بن حجر رضي الله عنهم
# وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد فيه قولان قال في
~~القديم لا يصلي لانه لو شرع الصلاة عليه لشرع الصلاة على آله كالتشهد ms0139
~~الأخير وقال في الأم يصلي عليه لانه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة
#
# | فصل في القيام للركعة الثالثة
# ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه لما رويناه من حديث
~~مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الركعة الأولى ثم يصلي ما بقي من صلاته
~~مثل الركعة الثانية إلا فيما قلناه من الجهر وقراءة السورة فإذا بلغ إلى
~~آخر صلاته جلس للتشهد ويتشهد وهو فرض لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال
~~كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام
~~على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائل السلام على فلان
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو
~~السلام ولكن قولوا التحيات لله
# والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن
~~ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه
~~اليمنى وإذا جلس في الأخيرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض
~~اليمنى ونصب قدمه اليمنى ولان الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه
~~أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه ويتشهد على ما
~~ذكرناه
#
# | فصل في الصلاة على النبي
# فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا
~~الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد
~~وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد لما روى كعب بن عجرة
~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ms0140 ذلك والواجب من ذلك أن يقول
~~اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان أحدهما تجب لما روى أبو حميد
~~رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على
~~محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه
~~وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والمذهب أنها لا تجب للإجماع
#
# | فصل في الدعاء بعد التشهد
# ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة
~~المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما أحب فإن كان إماما
~~لم يطل الدعاء والأفضل أن يدعو بما روى علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما
~~أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت
~~المؤخر لا إله إلا أنت
#
# | فصل في جلسة التورك
# فإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا ويتشهد ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# وعلى آله ويدعو على ما وصفناه ويكره أن يقرأ في التشهد لانه حالة من
~~أحوال الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود
# PageV01P079
# | فصل في التسليم
# ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور
~~وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولانه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه النطق
~~كالطرف الأول والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره
~~والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لما روى عبد الله رضي الله عنه
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
~~وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا
# وقال في القديم إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين وإن صغر ms0141 المسجد
~~وقل الناس سلم تسليمة واحدة لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولان السلام للإعلام
~~بالخروج من الصلاة وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ وإذا قل
~~الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة والأول أصح لان الحديث في تسليمة غير
~~ثابت عند أهل النقل والواجب من ذلك تسليمة واحدة لان الخروج يحصل بتسليمة
~~فإن قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وإن قدم بعضه
~~على بعض
# ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة
# والمذهب الأول
# وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه
~~وعلى الحفظة وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة وينوي
~~المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الإمام وعلى الحفظة
~~وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه وينوي بالثانية السلام على
~~الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته فإن كان الإمام قدامه نواه في أي
~~التسليمتين شاء وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام
~~على الحفظة وبالثانية السلام على الحفظة والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله
~~عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم
~~بعضنا على بعض وروى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين
~~بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين وإن نوى
~~الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز لان التسليم على الحاضرين سنة وإن لم
~~ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن
~~القاص لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي لانه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم
~~يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام
# وقال أبو حفص بن الوكيل وأبو عبد الله الختن الجرجاني رحمهم الله يجزيه
~~لان نية الصلاة ms0142 قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها أو لانه لو وجبت
~~النية في السلام لوجب تعيينها كما قلنا في تكبيرة الإحرام
#
# | فصل فيما يقوله من فرغ من صلاته
# ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى لما روي عن ابن الزبير رضي
~~الله عنه أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا
~~إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
# PageV01P080
# | فصل في الانصراف من الصلاة
# وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يلبث حتى ينصرف النساء
~~ولا يختلطن بالرجال لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم
~~قال الزهري رحمه الله فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن
~~الرجال وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته لما روى الحسن رحمه الله قال
~~كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الجامع فمن كان
~~بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره ومن كان بيته مما يلي بني سليم انصرف
~~عن يمينه يعني بالبصرة وإن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء
#
# | فصل في القنوت في ms0143 الصبح
# والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس بن مالك رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه وأما في
~~الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع لما
~~روي أنه سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال
~~نعم قيل قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع والسنة أن يقول اللهم
~~اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت
~~وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت
~~وتعاليت
# لما روى الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فقال قل اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وإن
~~قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسنا وهو ما روى أبو رافع قال قنت عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول اللهم إنا نستعينك
~~ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك
~~نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار
~~ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك
~~ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح
~~ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم
~~PageV01P081 على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه
~~وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ويستحب أن يصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء لما روي من حديث الحسن رضي الله عنه في
~~الوتر أنه قال تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم ويستحب للمأموم أن
~~يؤمن على الدعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه ويستحب له أن ms0144 يشاركه في الثناء لانه لا
~~يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى وأما رفع اليدين في القنوت فليس
~~فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولانه
~~دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد وذكر القاضي أبو
~~الطيب الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد وحكى في التعليق أنه يرفع اليد
~~والأول عندي أصح وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة فإن
~~نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لاحد أو يدعو على
~~أحد كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وذكر الدعاء
#
# | فصل في جامع فروض الصلاة وسننها
# والفرض مما ذكرناه أربعة عشر النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة
~~الفاتحة والركوع حتى تطمئن فيه والرفع من الركوع حتى تعتدل والسجود حتى
~~تطمئن فيه والجلوس بين السجدتين حتى تطمئن والجلوس في آخر الصلاة والتشهد
~~فيه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى ونية
~~الخروج وترتيب أفعالها على ما ذكرناه والسنن خمس وثلاثون رفع اليدين في
~~تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع ووضع اليمين على الشمال والنظر
~~إلى موضع السجود ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة بعد
~~الفاتحة والجهر والإسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد
~~في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على
~~الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في
~~السجود ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود
~~وإقلال البطن عن الفخذ في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة
~~الاستراحة ووضع اليد على الأرض عند القيام والتورك في آخر الصلاة والافتراش
~~في سائر الجلسات ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة والإشارة
~~بالمسبحة ms0145 ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير
~~والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح والتسليمة الثانية ونية السلام على
~~الحاضرين
#
# | باب صلاة التطوع
# أفضل عبادات البدن الصلاة لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم
~~الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولانها تجمع من القرب ما لا تجمع
~~غيرها من الطهارة واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله عز وجل والصلاة على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر
~~العبادات وتزيد عليها بالامتناع من الكلام والمشي وسائر الأفعال وتطوعها
~~أفضل التطوع
# وتطوعها ضربان ضرب تسن له الجماعة وضرب PageV01P082 لا تسن له الجماعة
~~فما سن له الجماعة فصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وهذا الضرب أفضل مما لا
~~تسن له الجماعة لانها تشبه الفرائض في سنة الجماعة وأوكد ذلك صلاة العيد
~~لانها راتبة بوقت كالفرائض ثم صلاة الكسوف لان القرآن دل عليها قال الله
~~تعالى @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن @QE@ وليس
~~ههنا صلاة تتعلق بالشمس والقمر إلا صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء ولهذه
~~الصلوات أبواب نذكر فيها أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة
# وما لا تسن له الجماعة فضربان راتبة بوقت وغير راتبة فأما الراتبة فمنها
~~السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال منها عشر ركعات غير الوتر وهي
~~ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
~~وركعتان قبل الصبح والأصل فيه ما روى بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب
~~سجدتين وبعد العشاء سجدتين وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر والأكمل أن
~~يصلي ثماني عشرة ركعة ms0146 غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب
~~وركعتين بعد العشاء لما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأربعا قبل
~~الظهر وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار
~~وأربعا قبل العصر لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
~~الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين والسنة فيها وفي أربع قبل
~~الظهر وبعده أن يسلم من كل ركعتين لما رويناه من حديث علي كرم الله وجهه
~~أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه
~~السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما
~~يفعل بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت
~~الفرض لانها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض
# ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص والأول
~~أظهر
#
# | فصل في الكلام على الوتر
# وأما الوتر فهي سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الوتر حق وليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن
~~أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وأكثره إحدى عشرة
~~ركعة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي من الليل إحدى عشرة
~~ركعة يوتر منها بواحدة وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب رضي الله
~~عنه وأدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك
~~الأعلى وفي الثانية قل يأيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد
~~والمعوذتين لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
~~ذلك والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم ms0147 من كل ركعتين لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر
~~ولانه يجهر في الثالثة ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من
~~المغرب ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر والسنة أن يقنت في الوتر في
~~النصف الأخير من شهر رمضان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال السنة إذا
~~انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن
~~حمده ثم يقول اللهم قاتل الكفرة وقال أبو عبد الله الزبيري يقنت في جميع
~~السنة لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث
~~ركعات ويقنت قبل الركوع والمذهب الأول وحديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل
~~النقل ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع ومن أصحابنا من قال محله
~~في الوتر قبل الركوع لحديث أبي بن كعب والصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث
~~عمر رضي الله عنه ولانه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك في الوتر ووقت
~~الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني لقوله عليه الصلاة
~~والسلام
# إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع
~~الفجر فإن كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد وإن لم
~~يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد PageV01P083 سنة العشاء لما روى جابر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر
~~الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل
~~فليوتر آخر الليل وأوكد هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر
~~لانه ورد فيهما ما لم يرد في غيرهما وأيهما أفضل فيه قولان قال في الجديد
~~الوتر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم إن ms0148 الله تعالى أمركم بصلاة هي خير لكم
~~من حمر النعم وهي الوتر وقال عليه السلام من لم يوتر فليس منا ولانه مختلف
~~في وجوبه وسنة الفجر مجمع على كونها سنة فكان الوتر أوكد وقال في القديم
~~سنة الفجر آكد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوها ولو طردتكم الخيل ولانها
~~محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهي بالفرائض أشبه من الوتر
#
# | فصل في قيام رمضان
# ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات والدليل عليه
~~ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب
~~في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا
~~غفر له ما تقدم من ذنبه والأفضل أن يصليها في جماعة نص عليه في البويطي لما
~~روي عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى
~~بهم التراويح
# ومن أصحابنا من قال فعلها منفردا أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر والمذهب الأول وإنما
~~تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم وقد روي أنه قال خشيت أن
~~تفرض عليكم فتعجزوا عنها
#
# | فصل في صلاة الضحى
# ومن السنن الراتبة صلاة الضحى وأفضلها ثماني ركعات لما روت أم هانىء بنت
~~أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثماني ركعات
~~وأقلها ركعتان لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال على كل سلامى من أحدكم صدقة ويجزىء من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى
~~ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في
~~وقتها ففيه قولان أحدهما لا يقضي لانها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف
~~والاستسقاء
# والثاني تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو سها فليصلها
~~إذا ذكرها ولانها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى ms0149 غير بدل
~~كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء لانها غير راتبة وإنما تفعل لعارض وقد
~~زال العارض
#
# | فصل في الصلوات غير الرواتب
# وأما غير الراتبة وهي الصلوات التى يتطوع بها الإنسان في الليل والنهار
~~وأفضلها التهجد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال أفضل الصلوات بعد المفروضة صلاة الليل ولانها تفعل في وقت غفلة
~~الناس وتركهم للطاعات فكان أفضل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر
~~الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة وآخر الليل أفضل من أوله
~~لقوله عز وجل @QB@ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
~~@QE@ ولان الصلاة بعد النوم أشق ولان المصلين فيه أقل فكان أفضل
# وإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء فالثلث الأوسط أفضل لما روى عبد الله بن عمرو
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله عز
~~وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولان
~~الطاعات في هذا الوقت أقل فكانت الصلاة فيه أفضل ويكره أن يقوم الليل كله
~~لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أتصوم النهار فقلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكني أصوم وأفطر وأصلي
~~وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأفضل تطوع النهار ما كان في
~~البيت لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أفضل صلاة المرء في بيته PageV01P084 إلا المكتوبة والسنة أن يسلم من كل
~~ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة
~~الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة
# فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك
~~بخمس يجلس في الركعة الأخيرة ms0150 ويسلم وأنه أوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن
~~بسلام ولا كلام وإن تطوع بركعة واحدة جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه مر
~~بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال
~~إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص
#
# | فصل في تحية المسجد
# ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصل
~~سجدتين من قبل أن يجلس فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولانه يحصل به
~~التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض
#
# | باب سجود التلاوة
# سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر
~~وسجد وسجدنا معه فإن ترك القارىء سجد المستمع لانه توجه عليهما فلا يتركه
~~أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارىء وهو غير مستمع إليه قال الشافعي
~~رحمه الله لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع لما روي عن عمر وعمران بن
~~الحصين رضي الله عنهما أنهما قالا السجدة على من استمع وعن ابن عباس رضي
~~الله عنهما السجدة لمن جلس لها
# وهي سنة غير واجبة لما روي عن زيد بن ثابت قال عرضت سورة النجم على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد
#
# | فصل في سجدات التلاوة
# وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة في قوله الجديد سجدة في آخر الأعراف عند
~~قوله @QB@ ويسبحونه وله يسجدون @QE@ وسجدة في الرعد عند قوله تعالى @QB@
~~بالغدو والآصال @QE@ وسجدة في النحل عند قوله تعالى @QB@ ويفعلون ما يؤمرون
~~@QE@ وسجدة في بني إسرائيل عند قوله تعالى @QB@ ويزيدهم خشوعا @QE@ وسجدة
~~في مريم عند قوله تعالى @QB@ خروا سجدا وبكيا @QE@ وسجدتان في الحج إحداهما
~~عند قوله تعالى @QB@ إن الله يفعل ما يشاء ms0151 @QE@ والثانية عند قوله تعالى
~~@QB@ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @QE@ وسجدة في الفرقان عند قوله تعالى
~~@QB@ وزادهم نفورا @QE@ وسجدة في النمل عند قوله تعالى @QB@ رب العرش
~~العظيم @QE@ وسجدة في الم تتزيل عند قوله تعالى @QB@ وهم لا يستكبرون @QE@
~~وسجدة في حم السجدة عند قوله تعالى @QB@ وهم لا يسأمون @QE@ وثلاث سجدات في
~~المفصل إحداهما في آخر النجم @QB@ فاسجدوا لله واعبدوا @QE@
# والثانية في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ عند قوله عز وجل @QB@ وإذا قرئ
~~عليهم القرآن لا يسجدون @QE@
# والثالثة في آخر اقرأ @QB@ واسجد واقترب @QE@ والدليل عليه ما روى عمرو
~~بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة
~~سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتين وقال في القديم سجود
~~التلاوة إحدى عشرة سجدة فأسقط ثلاث سجدات المفصل لما روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول
~~إلى المدينة
#
# | فصل في الكلام على سجدة @QB@ ص @QE@
# وأما سجدة @QB@ ص @QE@ فهي عند قوله عز وجل @QB@ وخر راكعا وأناب @QE@
~~وليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لما روى أبو سعيد الخدري رضي
~~الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ @QB@ ص @QE@
~~فلما مر بالسجود تشزنا للسجود فلما رآنا PageV01P085 قال إنما هي توبة نبي
~~ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شكرا فإن قرأها
~~في الصلاة فسجد ففيه وجهان أحدهما تبطل صلاته لانها سجدة شكر فتبطل بها
~~الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة
# والثاني لا تبطل لانها تتعلق بالتلاوة فهي كسائر سجدات التلاوة
#
# | فصل في حكم سجود التلاوة
# وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال
~~القبلة لانها صلاة في الحقيقة فإن كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير
~~ولا يرفع يديه وإن كان السجود في آخر السورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من
~~السورة بعدها ms0152 شيئا ثم يركع فإن قام ولم يقرأ شيئا وركع جاز وإن قام من
~~السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز لانه لم يبتدىء الركوع من قيام وإن كان
~~في غير الصلاة كبر لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد
# ويستحب أن يرفع يديه لانها تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام ثم يكبر
~~تكبيرة أخرى للسجدة ولا يرفع اليد والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن
~~سجد وجهي للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وإن قال اللهم اكتب
~~لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما
~~قبلت من عبدك داود عليه السلام فهو حسن لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت هذه الليلة
~~فيما يرى النائم كاني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة
~~كأنها سجدت لسجودي فسمعتها وهي ساجدة تقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا
~~واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك
~~داود عليه السلام قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة فإن
~~قال فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة جاز وهل يفتقر إلى السلام فيه قولان
~~قال في البويطي لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة وروى المزني عنه أنه قال
~~يسلم لانها صلاة تفتقر إلى الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات وهل
~~يفتقر إلى التشهد المذهب أنه لا يتشهد لانه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد
# ومن أصحابنا من قال يتشهد لانه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر
~~إلى التشهد كسجود الصلاة
#
# | فصل في السؤال والاستعاذة ms0153 أثناء القراءة
# ويستحب لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى ولمن مر بآية عذاب أن يستعيذ
~~منه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقرأ البقرة فما مر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ويستحب
~~للمأموم أن يتابع الإمام في سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب لانه دعاء
~~فساوى المأموم الإمام فيه كالتأمين
# ويستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا
~~لله عز وجل لما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا جاءه الشيء الذى يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى وحكم سجود الشكر
~~في الشروط والصفات حكم سجود التلاوة خارج الصلاة
#
# | باب ما يفسد الصلاة
# وما يكره فيها إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة وغيرهما بطلت
~~صلاته فإن سبقه الحدث ففيه قولان قال في الجديد تبطل صلاته لانه حدث يبطل
~~الطهارة فأبطل الصلاة كحدث العمد
# وقال في القديم لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضأ PageV01P086 ويبني على
~~صلاته لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
~~قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم
~~ولانه حدث حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول فإن أخرج على هذا القول بقية
~~الحدث لم تبطل صلاته لان حكم البقية حكم الأول فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل
~~بالبقية ولان به حاجة إلى إخراج البقية ليكمل طهارته فإن وقعت عليه نجاسة
~~يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته لانها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم
~~تقطع الصلاة كسلس البول وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل
~~صلاته لانه معذور فيه فلم يقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة فإن
~~ترك فرضا من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما بطلت صلاته لقوله صلى الله
~~عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته أعد صلاتك فإنك لم تصل ms0154 وإن ترك القراءة
~~ناسيا ففيه قولان وقد مضى في القراءة
#
# | فصل في الضحك والكلام في الصلاة
# وإن تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم
~~بالتحريم بطلت صلاته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ينقض
~~الصلاة ولا ينقض الوضوء وروي الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء فإن فعل
~~ذلك وهو ناس أنه في الصلاة ولم يطل لم تبطل صلاته لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين
~~أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو
~~اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين
~~ثم سلم وإن فعل ذلك وهو جاهل بالتحريم ولم يطل لم تبطل صلاته لما روي عن
~~معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقنى القوم بأبصارهم
~~فقلت واثكل أماه ما لكم تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما
~~انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن
~~تعليما منه والله ما ضربني صلى الله عليه وسلم ولا كهرني ثم قال إن صلاتنا
~~هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة
~~القرآن وإن سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك ولم يطل لم تبطل
~~صلاته لانه غير مفرط فهو كالناسي والجاهل وإن طال الكلام وهو ناس أو جاهل
~~بالتحريم أو مغلوب ففيه وجهان المنصوص في البويطي أن صلاته تبطل لان كلام
~~الناسي والجاهل والمسبوق كالعمل القليل ثم العمل القليل إذا كثر أبطل
~~الصلاة وكذلك الكلام
# ومن أصحابنا من قال لا تبطل كأكل الناسي لا يبطل الصوم قل أو كثر فإن
~~تنحنح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا أولم ms0155 يبن منه حرفان لم تبطل
~~صلاته لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في
~~الركعة الثانية فلما قضى صلاته قال فو الذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار
~~حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم ولان ما لم يتبين منه حرفان ليس بكلام فلا
~~يبطل الصلاة فإن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لم تبطل صلاته
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على أبى
~~بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فلم يجبه فخفف الصلاة وانصرف إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني قال يا رسول الله كنت أصلي قال
~~أفلم تجد فيما أوحي إلي @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم @QE@ قال بلى
~~يا رسول الله لا أعود فإن رأى المصلي ضريرا يقع في بئر فأنذره بالقول ففيه
~~وجهان قال أبو إسحق المروزي رحمه الله لا تبطل صلاته لانه واجب عليه فهو
~~كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم
# ومن أصحابنا من قال تبطل صلاته لانه لا يجب عليه لانه قد لا يقع في البئر
~~وليس بشيء
# فإن كلمه إنسان وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو وتصفق إن
~~كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر لما روى سهل بن سعد
~~الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في
~~الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته
~~لانه مأمور به فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة لانه ترك سنة فإن
~~أراد الإذن لرجل في الدخول فقال @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ فإن قصد
~~التلاوة والإعلام سها الإمام PageV01P087 فأراد أن يعلمه بالسهو استحب له
~~إن كان رجلا أن يسبح لم تبطل صلاته لان قراءة القرآن لا تبطل الصلاة وإن لم ms0156
~~يقصد القرآن بطلت صلاته لانه من كلام الآدميين وإن شمت عاطسا بطلت صلاته
~~لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ولانه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد
~~السلام وروى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا
~~تبطل الصلاة لانه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لابويه بالرحمة
#
# | فصل فيمن أكل عامدا
# وإن أكل عامدا بطلت صلاته لانه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال
~~فلان يبطل الصلاة أولى وإن أكل ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم
#
# | فصل في العمل في الصلاة
# وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو
~~سجد في غير موضعها فإن كان عامدا بطلت صلاته لانه متلاعب بالصلاة وإن كان
~~ناسيا لم تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى
~~على صلاته وإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته
~~لانه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين
# ومن أصحابنا من قال تبطل لانه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود
~~وإن عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا مثل أن دفع مارا بين يديه أو ضرب
~~حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد
~~عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر بدفع المار بين يديه وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة وخلع
~~نعليه وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام
~~رفعها وسلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة ولان المصلي لا يخلو
~~من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك وإن عمل عملا كثيرا بأن مشي خطوات
~~متتابعات أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته لان ذلك لا تدعو الحاجة إليه في
~~الغالب وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان أحدهما لا تبطل صلاته لان
~~النبي صلى الله ms0157 عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان
~~متواليان
# والثاني تبطل لانه عمل متكرر فهو كالثلاث
# وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل صلاته لحديث أمامة ابنة أبي العاص رضي
~~الله عنها فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة لا
~~فرق في العمل بين السهو والعمد لانه فعل بخلاف الكلام فإنه قول والفعل أقوى
~~من القول ولهذا ينفذ إحبال المجنون لكونه فعلا ولا ينفذ إعتاقه لانه قول
#
# | فصل فيما يكره في الصلاة
# ويكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة ويكره أن يلتفت في صلاته من غير حاجة
~~لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال
~~الله تعالى مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت صرف الله عنه
~~وجهه وإن كان لحاجة لم يكره لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره
~~ويكره أن يرفع بصره إلى السماء لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة حتى اشتد
~~قوله في ذلك لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه
~~لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان PageV01P088 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها
~~إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانيته ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل
~~مختصرا ويكره أن يكف شعره وثوبه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ونهى أن يكف شعره وثوبه
~~ويكره أن يمسح الحصا في الصلاة لما روى معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله ms0158 عليه وسلم قال لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة
~~تسوية الحصا ويكره أن يعد الآي في الصلاة لانه يشتغل عن الخشوع فكان تركه
~~أولى ويكره التثاؤب فيها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرد ما استطاع فإن أحدكم
~~إذا قال هاها ضحك الشيطان منه فإن بدره البصاق فإن كان في المسجد لم يبصق
~~فيه بل يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد لم يبصق تلقاء
~~وجهه ولا عن يمينه بل يبصق تحت قدمه اليسرى فإن بدره بصق في ثوبه وحك بعضه
~~ببعض لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دخل مسجدا يوما فرأى في قبلة المسجد نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال أيحب
~~أحدكم أن يبصق رجل في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه
~~فإن الله تعالى تلقاء وجهه والملك عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن
~~يساره فإن أصابته بادرة بصاق فليبصق في ثوبه ثم يقول به هكذا فعلمهم أن
~~يفركوا بعضه ببعض فإن خالف وبصق في المسجد دفنه لما روى أنس بن مالك رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارته
~~دفنه وبالله التوفيق
#
# | باب سجود السهو
# إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيا فذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها فإن شك
~~في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو صلى ثلاثا أو أربعا لزمه أن يأخذ
~~بالأقل ويأتي بما بقي لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإن
~~استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له
~~والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف
~~الشيطان وإن ترك ms0159 ركعة ناسيا وذكرها بعد التسليم نظرت فإن لم يتطاول الفصل
~~أتى بها وإن تطاول استأنف واختلف أصحابنا في التطاول فقال أبو إسحق هو أن
~~يمضي قدر ركعة وعليه PageV01P089 نص في البويطي
# وقال غيره يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا ستأنف
~~الصلاة وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى لانه ليس له حد في الشرع فرجع فيه إلى
~~العادة وقال أبو علي بن أبي هريرة إن مضى مقدار الصلاة التي نسي فيها
~~استأنف وإن كان دون ذلك بنى لان آخر الصلاة يبنى على أولها وما زاد على ذلك
~~لا يبنى عليه فجعل ذلك حدا وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء لان
~~الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارىء بعده ولانا لو اعتبرنا
~~حكم الشك الطارىء بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر
#
# | فصل فيمن ترك فرضا ساهيا أو شك في تركه
# وإن ترك فرضا ساهيا أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد
~~المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتى بما بعده لان الترتيب مستحق في أفعال
~~الصلاة فلا يعتد بما فعل حتى يأتي بما تركه فإن ترك سجدة من الركعة الأولى
~~وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى خر
~~ساجدا وقال أبو إسحاق يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس
# والمذهب الأول لان المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها كما لو قام
~~من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر فإنه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود
~~قبله وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد
# ومن أصحابنا من قال يخر ساجدا لان الجلوس يراد للفصل بين السجدتين وقد
~~حصل الفصل بالقيام إلى الثانية والمذهب الأول لان الجلوس فرض مأمور به فلم
~~يجز تركه وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة الاستراحة
~~ففيه وجهان قال أبو العباس ms0160 لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لان جلسة
~~الاستراحة نفل فلا يجزئه عن الفرض كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض
# ومن أصحابنا من قال يجزئه كما لو جلس في الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد
~~الأول
# وتعليل أبي العباس يبطل بهذه المسألة
# وأما سجود التلاوة فلا يسلم فإن من أصحابنا من قال يجزئه عن الفرض
# ومنهم من قال لا يجزئه لانه ليس من الصلاة وإنما هو عارض فيها
# وجلسة الاستراحة من الصلاة وإن ذكر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له
~~ركعة لان عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك فإذا سجد في الثانية
~~ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت له الركعة وإن ترك سجدة من أربع
~~ركعات ونسي موضعها لزمه ركعة لانه يجوز أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه
~~سجدة ويحتمل أن يكون قد ترك من غير الأخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها
~~وفي الصلاة يجب أن يحمل الأمر على الأشد ليسقط الفرض بيقين ولهذا أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم من شك فى عدد الركعات أن يأخذ بالأقل ليسقط الفرض بيقين
~~وإن ترك سجدتين جعل إحداهما من الأولى والأخرى من الثالثة فيتم الأولى
~~بالثانية والثالثة بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان وإن ترك ثلاث
~~سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان
~~وإن ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة
~~سجدة فيلزمه سجدة وركعتان وإن ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن
~~الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيلزمه سجدتان وركعتان وإن نسي ست سجدات
~~فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث
~~ركعات وإن نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة وإن نسي ثماني سجدات حصل له
~~من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فإن ذكر ذلك بعد السلام أو
~~شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة
#
# | فصل ms0161 فيمن نسي سنة
# وإن نسي سنة نظرت فإن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها مثل أن يترك دعاء
~~الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الأول فذكر وقد انتصب قائما لم
~~يعد إليه والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما
~~فلا يجلس ويسجد سجدتين ففرق بين أن ينتصب وبين ألا ينتصب لانه إذا انتصب
~~حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه وإن نسي
~~تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان قال في القديم يأتي بها لان
~~محلها القيام والقيام باق
# وقال في الجديد لا يأتي بها لانه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في
~~القراءة كدعاء الاستفتاح
#
# | فصل في مقتضى سجود السهو
# الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان فأما الزيادة فضربان قول وفعل
~~فالقول أن يسلم في غير موضع PageV01P090 السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد
~~للسهو والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا
~~اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد لانه قرأ
~~في غير موضعه فصار كالسلام
# وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده
~~الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لان عمده لا يوثر فسهوه لا
~~يقتضي السجود
# وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم
# فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو
~~قعودا أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت أو يقعد للتشهد في
~~غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو والدليل عليه ما روى عبد الله
~~بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له
~~صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
# وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين فيلزمه أن يصلي ms0162 ركعة أخرى
~~ثم يسجد للسهو ولحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في أول الباب فإن قام من
~~الركعتين فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما يسجد للسهو
~~لانه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد كما لو زاد قياما أو ركوعا
# والثاني لا يسجد وهو الأصح لانه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة
#
# | فصل في الكلام على النقصان في الصلاة
# وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان
# أحدهما أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس
~~تسليمه فسجد قبل أن يسلم
# والثاني أن يترك القنوت ساهيا فيسجد للسهو لانه سنة مقصودة في محلها
~~فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم في التشهد الأول فإن قلنا إنها ليست بسنة فلا يسجد وإن قلنا إنها سنة
~~سجد لانه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو
~~القنوت عامدا سجد للسهو
# ومن أصحابنا من قال لا يسجد لانه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد
# والمذهب الأول لانه إذا سجد لتركه ساهيا فلان يسجد لتركه عامدا أولى
# وإن ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك
~~والافتراش وما أشبهها لم يسجد لانه ليس بمقصود في موضعه فلم يتعلق بتركه
~~الجبران
# وإن شك هل سها نظرت فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد لان الأصل أنه
~~لم يزد وإن كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوت أم لا سجد لان الأصل أنه
~~لم يفعل فسجد لتركه
#
# | فصل في اجتماع سهوين
# وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين ولانه لو لم يتداخل
~~لسجد عقيب السهو فلما أخر إلى آخر الصلاة دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو
~~في الصلاة ms0163 وإن سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان قال أبو العباس ابن القاص
~~يعيد لان السجود لا يجبر ما بعده
# وقال أبو عبد الله الختن لا يعيد لانه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر
#
# | فصل الإمام يحمل السهو عن المأموم
# إذا سها خلف الإمام لم يسجد لان معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة
~~خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء
~~من كلام الناس ولم يأمره بالسجود وإن سها الإمام لزم المأموم حكم السهو
~~لانه لما تحمل عنه الإمام سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام
~~لسهوه سجد المأموم
# وقال المزني وأبو حفص البابشامي لا يسجد لانه إنما يسجد تبعا للإمام وقد
~~ترك الإمام فلم يسجد المأموم
# والمذهب الأول لانه لما سها الإمام دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه
~~فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة
~~وسها فيما أدركه معه وسجد معه ففيه قولان قال في الأم يعيد لان الأول فعله
~~متابعة لإمامه ولم يكن موضع سجوده وقال في الإملاء والقديم لا يعيد لان
~~الجبران حصل بسجوده فلم يعد وإن سها الإمام فيما أدركه وسجد وسجد معه ثم
~~سها المأموم فيما انفرد فإن قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه وإن لم يسجد
~~الإمام أو سجد وإن قلنا يعيد فالمنصوص أنه تكفيه سجدتان لان السجدتين
~~يجبران كل سهو
# ومن أصحابنا من قال يسجد أربع سجدات لان إحداهما من جهة الإمام والأخرى
~~من جهته وإن سها الإمام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في صلاة الخوف أنه
~~PageV01P091 يلزم المأموم حكم سهوه لانه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لانه لو سها المأموم فيما انفرد به بعد
~~مفارقة الإمام لم يتحمل عنه الإمام فإذا سها الإمام فيما انفرد به لم يلزم
~~المأموم وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة إمام
~~مسافر فسها الإمام ثم قام ms0164 إلى رابعته فسها فيها ففيه ثلاثة أوجه أصحها أنه
~~يكفيه سجدتان
# والثانى يسجد أربع سجدات لانه سها سهوا في جماعة وسهوا في الانفراد
# والثالث يسجد ست سجدات لانه سها في ثلاثة أحوال
#
# | فصل في حكم سجود السهو
# وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كانت
~~الركعة نافلة له والسجدتان ولانه يفعل لما لا يجب فلا يجب
#
# | فصل في محل سجود السهو
# ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد ولحديث ابن بحينة ولانه يفعل لإصلاح
~~الصلاة فكان قبل التسليم كما لو نسي سجدة من الصلاة
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر إنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد
~~السلام والمشهور هو الأول لان بالزيادة يدخل النقص في الصلاة كما يدخل
~~بالنقصان فإن لم يسجد حتى سلم ولم يتطاول الفصل سجد لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد وإن تطاول الفصل ففيه قولان أحدهما يسجد
~~لانه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج
# وقال في الجديد لا يسجد وهو الأصح لانه يفعل لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد
~~تطاول الفصل كما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد التسليم وبعد تطاول
~~الفصل
# وكيف يسجد بعد التسليم فيه وجهان قال أبو العباس بن القاص يسجد ثم يتشهد
~~لان السجود في الصلاة بعده تشهد وكذلك هذا
# وقال أبو إسحق لا يتشهد وهو الأصح لان الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه
~~غيره والنفل والفرض في سجود السهو واحد
# ومن أصحابنا من حكى قولان في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل
# وهذا لا وجه له لان النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران
#
# | باب الساعات التى نهى الله عن الصلاة فيها
# وهي خمس اثنتان نهى عنهما لاجل الفعل وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
~~وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه
~~قال حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ms0165 وسلم
~~نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وثلاثة
~~نهى عنها لاجل الوقت وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول
~~وعند الاصفرار حتى تغرب والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيها أو أن نقبر موتانا حين
~~تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب
# وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتى الفجر فيه وجهان أحدهما يكره لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم
~~الغائب أن تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين
# والثاني لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا بعد الصبح حتى
~~تطلع الشمس
#
# | فصل في متى تجوز الصلاة في الأوقات المكروهة
# ولا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب كقضاء الفائتة والصلاة المنذورة
~~وسجود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبهها لما روي عن قيس بن قهر قال رآني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال
~~هاتان الركعتان PageV01P092 قلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان
~~الركعتان
# ولم ينكر عليه فدل على جوازه
# فإن دخل إلى المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة له غيرها ففيه
~~وجهان أحدهما يصلي لانه وجد سبب الصلاة وهو الدخول
# والثانى لا يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم بصلاته
~~طلوع الشمس وغروبها وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشمس وغروبها
#
# | فصل في الصلاة يوم الجمعة عند استواء الشمس
# ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة لما روى أبو سعيد
~~الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول
~~الشمس إلا يوم الجمعة ولانه يشق عليه مع كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس
~~ويغلبه النوم إن قعد فعفى عن الصلاة
# وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان أحدهما يجوز للخبر ms0166
# والثانى لا يجوز لانه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس
#
# | فصل في استثناء مكة
# ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة لما روى أبو ذر قال سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر
~~حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولا خلاف أن الطواف يجوز
~~فكذلك الصلاة
#
# | باب صلاة الجماعة
# اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق هي فرض على الكفاية
~~يجب إظهارها في الناس فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها وهو المنصوص في
~~الإمامة والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد
~~استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية ومن
~~أصحابنا من قال هي سنة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة
#
# | فصل في عدد الجماعة
# وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة وفعلها للرجال
~~في المسجد أفضل لانهم أكثر جمعا وفي المساجد التى يكثر الناس فيها أفضل لما
~~روى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل
~~مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع
~~الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى فإن كان في جواره مسجد تختل فيه
~~الجماعة ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذي يكثر فيه
~~الناس لانه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين وأما النساء
~~فجماعتهن في البيوت أفضل لما روى ابن عمر رضي الله ms0167 عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن فإن أرادت
~~المرأة حضور المسجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها
~~الحضور وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقليها
# PageV01P093
# | فصل في اشتراط نية المأموم للجماعة
# ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة لانه يريد أن يتبع غيره فلا بد
~~من نية الاتباع
# فإن رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته لانه
~~لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد وإن نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم
~~تصح صلاته لانه إذا لم يعين لم يمكنه الاقتداء به وإن كان أحدهما يصلي
~~بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم منهما لم تصح صلاته لانه تابع لغيره فلا
~~يجوز أن يتبعه غيره فإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام لم
~~تبطل صلاته لان كل واحد منهما يصلي لنفسه وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم
~~بالآخر لم تصح صلاتهما لان كل واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام
#
# | فصل في أعذار سقوط الجماعة
# وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء فمنها المطر والوحل والريح الشديدة في
~~الليلة المظلمة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا كنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى
~~مناديه أن صلوا في رحالكم
# ومنها أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه أو يدافع الأخبثين لما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم
~~بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين ومنها أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو
~~مرضا يشق معه القصد والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ms0168
~~قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض
# ومنها أن يكون قيما بمريض يخاف ضياعه لان حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة
# ومنها أن يكون له قريب مريض يخاف موته لانه يتألم عليه بذلك أكثر مما
~~يتألم بذهاب المال
#
# | فصل في استحباب المشى للجماعة
# ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها وعليه السكينة والوقار وقال أبو
~~إسحق إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع لما روي أن عبد الله بن مسعود اشتد
~~إلى الصلاة وقال بادروا حد الصلاة
# يعنى التكبيرة الأولى والأول أصح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون
~~ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
~~وإن حضر والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفذ
~~إليه ليحضر لان في تفويت الجماعة افتياتا عليه وإفسادا للقلوب وإن خشي فوات
~~أول الوقت لم ينتظر لان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو
~~بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم
~~في الصلاة فلم ينكر عليهم وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم
~~يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة وإن خشي فوات الجماعة قطع
~~النافلة لان الجماعة أفضل وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل
~~أن يقطع ويدخل في الجماعة فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته
~~ففيه قولان قال في الإملاء لا يجوز وتبطل صلاته لان تحريمته سبقت تحريمة
~~الإمام فلم يجز كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله
# وقال في القديم والجديد يجوز وهو الأصح لانه لما جاز أن يصلى بعض صلاته
~~منفردا ثم يصير إماما بأن يجىء من يأتم به جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم
~~يصير مأموما
# ومن أصحابنا من قال إن كان قد ركع في حال ms0169 الانفراد لم يجز قولا واحدا
~~لانه يغير ترتيب صلاته بالمتابعة والصحيح أنه لا فرق لان الشافعي رحمه الله
~~لم يفرق ويجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة وإن حضر وقد
~~أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا أقيمت الصلاة فلا PageV01P094 صلاة إلا المكتوبة فإن أدركه في
~~القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لانها
~~فرض فلا يشتغل عنها بالنفل
# فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان أحدهما يركع ويترك القراءة
~~لان متابعة الإمام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة
# والثانى يلزمه أن يتم القراءة لانه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها
# وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر للركوع ويركع
# فإن كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض
~~لانه أشرك في النية بين الفرض والنفل وهل تنعقد له صلاة نفل فيه وجهان
~~أحدهما تنعقد كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع
# والثاني لا تنعقد لانه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست
~~بشرط
# وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة وإن لم يدرك ذلك لم
~~يدرك الركعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم
~~يدرك الركوع فليصل الظهر أربعا وإن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح الركوع
~~فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه في هذا الركوع فقد قال أبو علي الطبري يحتمل
~~أن يكون مدركا كما لو قام إلى الخامسة فأدركه المأموم فيها والمنصوص في
~~الأم أنه لا يكون مدركا لان ذلك غير محتسب للإمام ويخالف الخامسة لان هناك
~~قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام
# وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم سجد من غير تكبير
# ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع
# والمذهب الأول ms0170 لانه لم يدرك محل التكبير في السجود ويخالف إذا أدركه
~~راكعا فإن هذا موضع ركوعه ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد وإن
~~أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصل له فضيلة الجماعة فإن أدرك معه
~~الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما
~~أدركت فهو أول صلاتك وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يكبر فإذا سلم
~~الإمام قام إلى ما بقي من صلاته فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع
~~الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته لان ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا
~~بلغ إلى موضعه أعاد كما لو تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد
~~التشهد
# وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن
~~يستأنف فيه جماعة لانه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد وإن كان المسجد
~~في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لانه لا يحمل الأمر فيه على
~~الكياد وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه ليحصل له
~~الجماعة والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد
~~صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه
#
# | فصل فيمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة
# ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم وحكى أبو
~~إسحاق عن بععض أصحابنا أنه قال إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب لانه منهي عن
~~الصلاة في ذلك الوقت
# والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه
~~فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال
~~لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد ms0171 جماعة فصليا معهم فإنها لكم
~~نافلة فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان أحدهما يعيد للخبر
# والثانى لا يعيد لانه قد حاز فضيلة الجماعة
# وإذا صلى وأعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ولانه
~~أسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلا
# وقال في القديم يحتسب الله له بأيتهما شاء وليس بشيء
#
# | فصل في تسوية الصفوف
# ويستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف لما روى أنس رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني
~~أراكم من وراء ظهري قال أنس فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه
~~بقدمه والمستحب أن يخفف في القراءة والأذكار لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن
~~فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فإن صلى بقوم
~~يعلم PageV01P095 أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل لان المنع لاجلهم
~~وقد رضوا وإن أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان أحدهما يكره أن ينتظر لان فيه
~~تشريكا بين الله عز وجل وبين الخلق في العبادة وقد قال تعالى @QB@ ولا يشرك
~~بعبادة ربه أحدا @QE@
# والثاني يستحب أن ينتظر وهو الأصح لما روى عبد الله بن أبي أوفى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع النعل
# لانه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف
# وتعليل الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكبير
~~ليسمع من وراءه فإن فيه تشريكا
# ثم يستحب وإن أحس به وهو قائم لم ينتظره لان الإدراك يحصل له بالركوع فإن
~~أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان احدهما أنه لا يستحب لما فيه من التشريك
# والثاني يستحب لانه يدرك به الجماعة
#
# | فصل في متابعة المأموم إمامه
# وينبغى للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي ms0172 صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم
~~به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فإذا قال سمع الله
~~لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا ترفعوا قبله
# فإن كبر قبله أو كبر معه للإحرام لم تنعقد صلاته لانه علق صلاته بصلاته
~~قبل أن تنعقد فلم تصح وإن سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك
~~لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن
~~يحول الله تعالى رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار
# ويلزمه أن يعود إلى متابعته لان ذلك فرض فإن لم يفعل حتى لحقه فيه لم
~~تبطل صلاته لان ذلك مفارقة قليلة
# وإن ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد الإمام أن
~~يرفع سجد فإن كان عالما بتحريمه بطلت صلاته لان ذلك مفارقة كثيرة وإن كان
~~جاهلا بذلك لم تبطل صلاته ولا يعتد له بهذه الركعة لانه لم يتابع الإمام في
~~معظمها وإن ركع قبله فلما ركع الإمام رفع ووقف حتى رفع الإمام واجتمع معه
~~في القيام لم تبطل صلاته لانه تقدم بركن واحد وذلك قدر يسير وإن سجد الإمام
~~سجدتين وهو قائم ففيه وجهان أحدهما تبطل صلاته لانه تأخر عنه بسجدتين وجلسة
~~بينهما
# وقال أبو إسحق لا تبطل لانه تأخر بركن واحد وهو السجود وإن سها الإمام في
~~صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم لما روى أنس رضي الله عنه قال كان
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وإن كان في
~~ذكر غيره جهر به المأموم ليسمعه الإمام فيقوله وإن سها الإمام في فعل سبح
~~له ليعلمه فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم لان من شك في
~~فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد
~~شاهدان عليه أنه حكم به وهو لا يذكره وأما المأموم فإنه ينظر ms0173 فيه فإن كان
~~سهو الإمام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقوم أو يقوم وفرضه أن يقعد لم
~~يتابعه لانه إنما تلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال
~~الصلاة وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته لان المتابعة فرض فلا يجوز أن
~~يشتغل عنها بسنة فإن نسي الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه
~~المأموم لانه يأتى به وقد سقط عنه المتابعة فإن نسيا جميعا التشهد الأول
~~ونهضا للقيام وذكر الإمام قبل أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام
~~ففيه وجهان
# أحدهما لا يرجع لانه قد حصل في فرض
# والثاني يرجع وهو الأصح لان متابعة الإمام آكد ألا ترى أنه إذا رفع رأسه
~~من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى متابعته وإن كان قد حصل في
~~فرض
#
# | فصل في استخلاف الإمام
# وإن أحدث الإمام واستخلف ففيه قولان قال في القديم لا يجوز لان المستخلف
~~كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهو فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد
~~للسهو وذلك لا يجوز في صلاة واحدة
# وقال في الأم يجوز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت
~~يا رسول الله إنه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عمر فليصل
~~بالناس فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل
~~أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا فليصل بالناس قال إنكن لأنتن
~~صويحبات يوسف PageV01P096 مروا أبا بكر فليصل بالناس فوجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر فأومأ إليه
~~بيده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه فكان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير
# فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان ms0174 في الركعة الأولى أو الثالثة
~~جاز على قوله في الأم وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز لانه لا
~~يوافق ترتيب الأول فيشوش وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة
~~فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز في الصلاة
# والثاني لا يجوز لان الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف
#
# | فصل فيمن فارق الإمام
# وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته
~~لان معاذا رضي الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي فذكر ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإن كان لغير عذر ففيه قولان أحدهما تبطل
~~لانهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من أحداهما إلى الأخرى
~~من غير عذر كالظهر والعصر
# والثاني يجوز وهو الأصح لان الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض
~~صلاة النفل قائما ثم قعد
#
# | باب صفة الأئمة
# إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته لما روي عن عمرو بن
~~سلمة قال أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع
~~سنين وفي الجمعة قولان قال في الأم لا يجوز إمامته لان صلاته نافلة
# وقال في الإملاء يجوز لانه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة فجاز أن
~~يكون إماما في الجمعة كالبالغ ولا تصح إمامة الكافر لانه ليس من أهل الصلاة
~~فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما
~~منه لانها من فروع الإيمان فلا يصير بفعلها مسلما كما لو صام رمضان أو زكى
~~المال وأما من صلى خلفه فإنه إن علم بحاله لم تصح صلاته لانه علق صلاته
~~بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمته
~~الإعادة لانه مفرط في صلاته خلفه لان على كفره أمارة من الغيار وإن كان
~~مستترا ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لانه ليس من أهل الصلاة ms0175 فلا تصح
~~الصلاة خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره
# والثاني تصح لانه غير مفرط في الائتمام به
# وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا
~~إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله ولان ابن عمر رضي الله عنه صلى
~~خلف الحجاج مع فسقه ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر رضي
~~الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤم امرأة رجلا
~~فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لان عليها أمارة تدل على أنها
~~امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها
# ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة
~~الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة
#
# | فصل في الصلاة خلف المحدث
# ولا تجوز خلف المحدث لانه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم
~~يعلم ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد
~~الفراغ لم تلزمه الإعادة لانه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه فإن
~~كان في الجمعة فقد قال الشافعي رحمه الله في الأم إن تم العدد به لم تصح
~~الجمعة لانه فقد شرط الجمعة وإن تم العدد دونه صحت لان العدد وجد وحدثه لا
~~يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات ويجوز للمتوضىء أن يصلي خلف
~~المتيمم لانه أتى عن طهارته ببدل فهو كغاسل الرجل إذا صلى خلف الماسح على
~~الخف وفي صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان أحدهما يجوز كالمتوضىء خلف
~~المتيمم
# والثاني لا يجوز لانها لم PageV01P097 تأت بطهارة عن النجس ولانها تقوم
~~مقامها فهو كالمتوضىء خلف المحدث
# ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا
~~والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومىء إلى الركوع
~~والسجود لانه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه
~~كالقيام
# وفي صلاة ms0176 القارىء خلف الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو خلف الأرت والألثغ
~~قولان أحدهما يجوز لانه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم
~~بالعاجز عنه كالقيام
# والثاني لا يجوز لانه يحتاج أن يتحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن
~~ينتصب للتحمل كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة
# ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بالمفترض في صلاة أخرى لما روى
~~جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يأتي قومه في بني سلمة يصلي بهم هي له تطوع
~~ولهم فريضة العشاء ولان الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة وذلك يمكن مع اختلاف
~~النية
# فأما إذا صلى صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح أو الصبح خلف من يصلي الكسوف
~~لم يجز لانه لا يمكن الائتمام مع اختلاف الأفعال
# ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لان الإمام شرط في الجمعة
~~والإمام ليس معهم في الجمعة فيصير كالجمعة بغير إمام
# ومن أصحابنا من قال تجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر
# وفي فعلها خلف المتنفل قولان أحدهما يجوز لانهما متفقتان في الأفعال
~~الظاهرة
# والثاني لا يجوز لان من شرط الجمعة الإمام والإمام ليس معهم في الجمعة
# ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم
~~فذكر فيهم رجلا أم قوما وهم له كارهون فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن
~~يؤمهم لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه
# ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان
# ويكره أن يصلي خلف التمتام والفأفاء لما يزيدان في الحروف فإن صلى خلفهما
~~صحت صلاته لانها زيادة هو مغلوب عليها
#
# | فصل فيمن يقدم للإمامة
# والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم لما ms0177 روى أبو مسعود البدري أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة
~~فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا
~~وكان أكثر الصحابة قراءة أكثرهم فقها لانهم كانوا يقرؤون الآية ويتعلمون
~~أحكامها ولان الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما على
~~غيرهما فإن زاد أحدهما في القراءة والفقه قدم على الآخر وإن زاد أحدهما في
~~الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى لانه ربما حدثت في الصلاة حادثة
~~تحتاج إلى الاجتهاد
# فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان قال في القديم يقدم الأشرف ثم
~~الأقدم هجرة ثم الأسن وهو الأصح لانه قدم الهجرة على السن في حديث أبي
~~مسعود البدري ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة فإذا قدمت الهجرة على السن
~~فلان يقدم على الشرف أولى
# وقال في الجديد يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة لما روى مالك بن
~~الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P098 قال صلوا كما رأيتموني
~~أصلي وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ولان الأكبر أخشع في الصلاة فكان
~~أولى والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام فأما إذا شاخ في الكفر
~~ثم أسلم لم يقدم على شاب نشأ في الإسلام والشرف الذي يستحق به التقديم أن
~~يكون من قريش والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو من أولادهم فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين يقدم أحسنهم
# فمن أصحابنا من قال أحسنهم صورة
# ومنهم من قال أراد أحسنهم ذكرا
#
# | فصل في تقديم صاحب البيت
# فإن اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم لما روى أبو مسعود
~~البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في أهله ولا في
~~سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فإن حضر مالك الدار
~~والمستأجر فالمستأجر أولى لانه أحق بالتصرف في المنافع وإن حضر مالك العبد
~~والعبد في دار ms0178 جعلها السيد لسكنى العبد فالسيد أولى لانه هو المالك في
~~الحقيقة دون العبد وإن اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبد أولى لانه
~~أحق بالتصرف فإن اجتمع هؤلاء مع إمام المسجد فإمام المسجد أولى لما روي أن
~~ابن عمر كان له مولى يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه فقال له ابن عمر رضي
~~الله عنه أنت أحق بالإمامة في مسجدك وإن اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت
~~أو مع إمام المسجد فالإمام أولى لان ولايته عامة ولانه راع وهم رعيته فكان
~~تقديم الراعي أولى وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى لانه إذا تقدم
~~المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا تقدم المسافر اختلفوا في الصلاة وإن
~~اجتمع حر وعبد فالحر أولى لانه موضع كمال والحر أكمل وإن اجتمع عدل وفاسق
~~فالعدل أولى لانه أفضل وإن اجتمع ولد الزنا مع غيره فغيره أولى لانه كرهه
~~عمر بن عبد العزيز ومجاهد فكان غيره أولى منه
# وإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص في الإمامة أنهما سواء لان في الأعمى
~~فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه وفي البصير فضيلة وهو أن يتجنب النجاسة قال
~~أبو إسحق المروزي الأعمى أولى وعندي أن البصير أولى لانه يتجنب النجاسة
~~التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة
#
# | باب موقف الإمام والمأموم
# السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس رضي الله عنه
~~قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن
~~يساره فجعلنى عن يمينه فإن وقف على يساره رجع إلى يمينه فإن لم يحسن علمه
~~الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنه فإن جاء
~~آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم لما روى جابر رضي الله
~~عنه قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأدارني حتى
~~أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار ms0179 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه لانه قبل أن يحرم الثانى
~~لم يتغير موقف الأول فلا يزال عن موضعه فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث
~~جابر وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى
~~بنا ركعتين
# فإن حضر رجال وصبيان تقدم الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم
~~أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإن كانت معهم امرأة
~~وقفت خلفهم لحديث أنس رضي الله عنه فإن كان معهم خنثى وقف خلف الرجل
~~والمرأة خلف الخنثى لانه يجوز أن يكون امرأة فلا تقف مع الرجال
# والسنة ألا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم لما روي أن حذيفة رضي
~~الله عنه صلى على دكان والناس أسفل منه فجذبه سلمان رضي الله PageV01P099
~~عنه حتى أنزله فلما انصرف قال له أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام
~~على شيء وهم أسفل منه قال حذيفة بلى قد ذكرت حين جذبتني وكذلك لا يكون موضع
~~المأموم أعلى من موضع الإمام لانه إذا كره أن يعلو الإمام فلان يكره أن
~~يعلو المأموم أولى فإن أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال الصلاة فالسنة أن
~~يقف الإمام على موضع عال لما روى سهل بن سعد الساعدي قال صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المنبر والناس وراءه فجعل يصلي عليه ويركع ثم يرفع ثم
~~يرجع القهقرى ويسجد على الأرض ثم يرفع فيرقى عليه فقال أيها الناس إنما
~~صنعت هكذا كيما تروني فتأتموا بي ولان الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في
~~الإعلام فكان أولى
#
# | فصل في كيف تؤم المرأة النساء
# والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهن لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله
~~عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن وكذلك إذا اجتمع الرجال وهم عراة فالسنة أن
~~يقف الإمام وسطهم لانه أستر
#
# | فصل في الحكم
# إذا خالفوا ms0180 موقفهم فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو
~~خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة لما روي أن ابن
~~عباس رضي الله عنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته
~~وأحرم أبو بكر خلف الصف ركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولان هذه المواضع كلها موافق لبعض المأمومين
~~فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها وإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان
~~قال في القديم لا تبطل الصلاة كما لو وقف خلف الإمام وحده
# وقال في الجديد تبطل لانه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف
~~في موضع نجس
#
# | فصل في فضل الصف الأول
# والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة
~~وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته
~~يصلون على الصف الأول والمستحب أن يعتمد يمين الإمام لما روى البراء قال
~~كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يبدأ بمن عن
~~يمينه ويسلم عليه
# فإن وجد في الصف الأول فرجة فالمستحب أن يسدها لما روى أنس رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصف الأول فإن كان نقص ففي
~~المؤخر فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام نظرت فإن كان لا
~~حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت الصلاة لان
~~كل موضع من المسجد موضع الجماعة وإن كان في غير المسجد فإن كان بينه وبين
~~الإمام أو بينه وبين آخر صف مع الإمام مسافة بعيدة لم تصح صلاته فإن كانت
~~مسافة قريبة صحت صلاته وقدر الشافعي رحمه الله القريب بثلثمائة ذراع
~~والبعيد ما زاد على ذلك لان ذلك قريب في ms0181 العادة وما زاد بعيد وهل هو تقريب
~~أو تحديد فيه وجهان أحدهما أنه تحديد فلو زاد على ذلك ذراع لم يجزه
# والثاني أنه تقريب فإن زاد على ذلك ثلاثة أذرع جاز
# وإن كان بينهما حائل نظرت فإن كانت الصلاة في المسجد بأن كان أحدهما في
~~المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر وإن كان في غير المسجد نظرت
~~فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته لما روي عن عائشة
~~رضي الله عنها أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام فقالت لا تصلين
~~بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب
# وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك ففيه وجهان
~~أحدهما لا يجوز لان بينهما حائلا يمنع الاستطراق فأشبه الحائط
# والثاني يجوز لانه يشاهدهم فهو كما لو كان معهم
# وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخري لا
~~يجوز لان الماء يمنع الاستطراق فهو كالحائط
# والمذهب أنه يجوز لان الماء لم يخلق للحائل وإنما خلق للمنفعة فلا يمنع
~~الائتمام كالنار
# PageV01P100
# | باب صلاة المريض
# إذا عجز عن القيام صلى قاعدا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
# وكيف يقعد فيه قولان أحدهما يقعد متربعا لانه بدل عن القيام والقيام
~~يخالف قعود الصلاة فيجب أن يكون بدله مخالفا له
# والثاني يقعد مفترشا لان التربع قعود العادة والافتراش جلوس قعود العبادة
~~فكان الافتراش أولى
# فإن لم يمكنه أن يركع أو يسجد أومأ إليهما وقرب وجهه إلى الأرض على قدر
~~طاقته فإن سجد على مخدة أجزأه لان أم سلمة رضي الله عنها سجدت على مخدة
~~لرمد بها
# قال في الأم إن قدر أن يصلي منفردا قائما ويخفف القراءة وإذا صلى مع
~~الجماعة صلى بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا لان القيام فرض والجماعة
~~نفل فكان الانفراد أولى وإن صلى مع الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته فإن كان ms0182
~~في ظهره علة لا تمنع من القيام وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ويركع
~~ويسجد على قدر طاقته فإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته فإن أراد أن
~~يتكىء على عصا كان له ذلك وإن تقوس ظهره حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في
~~موضع القيام على قدر طاقته ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته وإن كان
~~بعينيه وجع وهو قادر على القيام فقيل له إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجوز له ترك القيام لما روي أن ابن عباس رضي الله عنه لما
~~وقع في عينيه الماء حمل إليه عبد الملك الأطباء على البرد فقيل له إنك تمكث
~~سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا فسأل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فنهتاه
# والثاني يجزيه لانه يخاف الضرر من القيام فأشبه المريض
#
# | فصل في صلاة العاجز عن القيام والقعود
# وإن عجز عن القيام والقعود صلى على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه
# ومن أصحابنا من قال يستلقي على ظهره ويستقبل القبلة برجليه
# والمنصوص في البويطي هو الأول والدليل عليه ما روى علي رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا
~~فإن لم يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا على
~~قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه ولانه إذا اضطجع على جنبه استقبل
~~القبلة بجميع بدنه وإذا استلقى لم يستقبل القبلة إلا برجليه ويومىء إلى
~~الركوع والسجود فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لحديث علي رضي الله عنه
#
# | فصل فيمن افتتح قائما ثم عجز
# وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم صلاته وإن افتتحها قاعدا ثم قدر
~~على القيام قام وأتم صلاته لانه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدا عند العجز
~~وجميعها قائما عند القدرة فجاز أن يؤدي بعضها قاعدا عند العجز وبعضها قائما
~~عند القدرة
# وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على
~~القيام أو القعود قام ms0183 أو قعد والتعليل ما ذكرناه
#
# | باب صلاة المسافر
# يجوز القصر في السفر لقوله عز وجل @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@
# قال ثعلبة بن أمية قلت لعمر رضي الله عنه قال الله تعالى @QB@ فليس عليكم
~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@ وقد أمن الناس قال عمر رضي الله عنه
~~عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله
~~بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء
~~لاجماع الأمة ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر
# PageV01P101
# | فصل في مسافة القصر
# ولا يجوز ذلك إلا في مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك
~~ستة عشر فرسخا لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان
~~ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وسأل عطاء ابن عباس أأقصر إلى
~~عرفات فقال لا فقال إلى منى فقال لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف قال مالك
~~رحمه الله بين الطائف ومكة وجدة وعسفان أربعة برد ولان في هذا القدر تتكرر
~~مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر قال الشافعي رحمه الله وأحب ألا
~~يقصر في أقل من ثلاثة أيام وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف فإن أبا حنيفة
~~رحمه الله لا يبيح القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام فإن كان للبلد الذي يقصده
~~طريقان يقصر في أحدهما وفي الآخر لا يقصر فسلك الأبعد لغرض يقصد في العادة
~~قصر وإن سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الإملاء له أن يقصر لانها مسافة يقصر
~~في مثلها الصلاة فجاز له القصر فيها كما لو لم يكن له طريق سواه
# وقال في الأم ليس له أن يقصر لانه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى
~~في مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال وإن سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة ونوى
~~أنه إن لقي عبده أو صديقه ms0184 في بعض الطريق رجع لم يقصر لانه لم يقطع على سفر
# تقصر فيه الصلاة
# وإن نوى السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران فلا يقصر حتى يكون
~~كل واحد منهما مما تقصر فيه الصلاة
#
# | فصل في متى يفضل القصر على الإتمام
# إذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الإتمام لما روى عمران بن
~~الحصين قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين
~~وسافرت مع أبي بكر رضي الله عنه فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر
~~رضي الله عنه فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عثمان رضي الله عنه فصلى
~~ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى فكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أفضل فإن ترك القصر وأتم جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت
~~يا رسول الله أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة ولانه تخفيف
~~أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح على الخفين ثلاثا
#
# | فصل في سفر المعصية
# ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع
~~الطريق وقتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافر لان
~~الرخص لا يجوز أن تتعلق بالمعاصي ولان في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة
~~على المعصية وهذا لا يجوز
#
# | فصل متى يبدأ القصر
# ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة لقوله عز وجل @QB@ وإذا ضربتم
~~في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ فعلق القصر على الضرب
~~في الأرض وإن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد فإن اتصل
~~بحيطان البساتين حيطان البلد وفارق بنيان البلد جاز له القصر لان البساتين
~~ليست من البلد وإن كان في قرية وبقربها قرية ففارق قريته جاز له القصر
# وقال أبو العباس إن كانت القريتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة فلا
~~يقصر حتى ms0185 يفارقهما والمذهب الأول لان إحدى القريتين منفردة عن الأخرى فإن
~~كان من أهل الخيام فإن كانت خياما مجتمعة لم يقصر حتى يفارق جميعها وإن
~~كانت PageV01P102 خياما متفرقة قصر إذا فارق ما يقرب من خيمته
# قال في البويطي فإن خرجوا من البلد فأقاموا في موضع حتى يجتمعوا ويخرجوا
~~لم يجز لهم القصر لانهم لم يقطعوا بالسفر وإن قالوا ننتظر يومين أو ثلاثة
~~فإن لم يجتمعوا سرنا جاز لهم القصر لانهم قطعوا بالسفر
#
# | فصل فيمن أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر
# ولا يجوز القصر حتى تكون جميع الصلاة في السفر فأما إذا أحرم بالصلاة في
~~سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في السفر لم يجز له القصر وكذلك إن
~~أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة
~~لزمه الإتمام لانه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والإتمام فغلب الإتمام
#
# | فصل في اشتراط النية
# ولا يجوز القصر حتى ينوي القصر عند الإحرام لان الأصل التمام فإذا لم ينو
~~القصر انعقد إحرامه على التمام فلم يجز له القصر كالمقيم
#
# | فصل فيمن ائتم بمقيم
# ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم فإن ائتم به في جزء من صلاته لزمه التمام
~~لانه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر
~~ثم أقام وإن أراد أن يقصر الظهر خلف من يصلي الجمعة لم يجز لانه مؤتم بمقيم
~~ولان الجمعة صلاة تامة فهو كما لو ائتم بمن يصلي الظهر تامة فإن لم ينو
~~القصر أو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الإتمام لانه فرض
~~لزمه فلا يسقط عنه بالإفساد كحج التطوع وإن شك هل أحرم بالصلاة في السفر أو
~~في الحضر أو نوى القصر أم لا أو هل إمامه مسافر أو مقيم لزمه الإتمام لان
~~الأصل هو التمام والقصر أجيز بشروط فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل فإن
~~ائتم بمسافر أو بمقيم الظاهر منه أنه مسافر جاز أن ينوي القصر خلفه لان
~~الظاهر ms0186 أن الإمام مسافر فإن أتم الإمام تبعه في الإتمام لانه بان له أنه
~~ائتم بمقيم أو بمن نوى الإتمام وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم
~~المأموم أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه أن يتم على المنصوص وهو قول أبي
~~إسحاق لانه شك في عدد الصلاة ومن شك في عدد الصلاة لزمه البناء على اليقين
~~لا على غلبة الظن والدليل عليه أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على
~~اليقين وهو الثلاث وإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا وحكي عن ابن عباس أنه قال
~~له أن يقصر لانه ائتم بمن الظاهر منه أنه يقصر
#
# | فصل في استخلاف الإمام المسافر مقيما
# قال الشافعي رحمه الله وإن صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم
~~الراعف
# فمن أصحابنا من قال هذا على القول القديم أن صلاة الراعف لا تبطل فيكون
~~في حكم المؤتم بمقيم
# ومن أصحابنا من قال تلزمه على القول الجديد أيضا لان المستخلف فرع للراعف
~~فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء
#
# | فصل في متى يقيم المسافر
# وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما
~~وانقطعت عنه رخص السفر لان بالثلاثة لا يصير مقيما لان المهاجرين حرم عليهم
~~الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام
~~فقال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من
~~الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا
# وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب به لانه مسافر فيه فإقامته في
~~بعضه لا تمنعه من كونه مسافرا لانه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ولان
~~مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم فإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه
~~قولان أحدهما يقصر لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة
# والثاني لا يقصر لانه نوى إقامة ms0187 أربعة أيام لا سفر فيها فلا يقصر كما لو
~~نوى الإقامة في غير حرب
# وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا تنجزت رحل ولم ينو مدة ففيه قولان
~~أحدهما يقصر سبعة عشر يوما لان الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة
# وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة وبقي فيما زاد على حكم الأصل
# والثاني يقصر أبدا لانها إقامة على تنجز حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر
~~كالإقامة في سبعة عشر يوما
# وخرج أبو إسحق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لان الإقامة أبلغ من
~~نية الإقامة لان الإقامة لا يلحقها الفسخ والنية يلحقها الفسخ ثم ثبت أنه
~~لو نوى إقامة أربعة أيام لم يقصر فلان لا يقصر إذا أقام أولى
#
# | فصل في قضاء فائتة السفر
# إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان قال في القديم له أن
~~يقصر لانها صلاة سفر فكان قضاؤها PageV01P103 كأدائها في العدد كما لو
~~فاتته في الحضر فقضاها في السفر
# وقال في الجديد لا يجوز له القصر وهو الأصح لانه تخفيف تعلق بعذر فزال
~~بزوال ذلك العذر كالقعود في صلاة المريض وإن فاتته في السفر فقضاها في
~~السفر ففيه قولان أحدهما لا يقصر لانها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين فكان
~~من شرطها الوقت كصلاة الجمعة
# والثاني له أن يقصر وهو الأصح لانه تخفيف تعلق بعذر والعذر باق فكان
~~التخفيف باقيا كالقعود في صلاة المريض
# وإن فاتته في الحضر صلاة فأراد قضاءها في السفر لم يجز له القصر لانه ثبت
~~في ذمته صلاة تامة فلم يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات
# وقال المزني له أن يقصر كما لو فاته صوم يوم في الحضر فذكره في السفر فإن
~~له أن يفطر وهذا لا يصح لان الصوم تركه في حال الأداء وقد كان له تركه
~~وههنا تركه في حال الأداء لم يكن له ms0188 أن يقصر فوزانه من الصوم أن يتركه من
~~غير عذر فلا يجوز له تركه في السفر
# فأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر
~~وقال المزني لا يجوز له أن يقصر ووافقه عليه أبو العباس لان السفر يؤثر في
~~الصلاة كما يؤثر في الحيض ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم
~~يؤثر ذلك فكذلك السفر والمذهب الأول لأن لاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء
~~لا بحال الوجوب والدليل عليه أنه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل
~~حتى عتق صار فرضه الجمعة وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر ويفارق
~~الحيض لانه يؤثر في إسقاط الفرض فلو أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء
~~أفضى إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة والسفر يؤثر في العدد فلا يفضي
~~إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب ولان الحائض تفعل القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب
~~والقدرة عليه والمسافر يفعل الأداء وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء
~~والأداء في حال السفر وإن سافر بعد ما ضاق الوقت كان له أن يقصر
# وقال أبو الطيب بن سلمة لا يقصر لانه تعينت عليه صلاة حضر فلا يجوز له
~~القصر والمذهب الأول لما ذكرناه مع المزني وأبي العباس وقوله تعينت عليه
~~صلاة حضر يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر وإن سافر وقد بقي من الوقت أقل
~~من قدر الصلاة فإن قلنا إنه مود لجميع الصلاة جاز له القصر وإن قلنا إنه
~~مؤد لما فعل في الوقت قاض لما فعل بعد الوقت لم يجز له القصر
#
# | فصل في الجمع بين الصلاتين في السفر
# يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي تقصر فيه
~~الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر ms0189 وفي السفر الذي لا تقصر
~~فيه الصلاة قولان أحدهما يجوز لانه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة فجاز
~~فيه الجمع كالسفر الطويل
# والثاني لا يجوز وهو الأصح لانه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر
~~القصير كالفطر في الصوم
#
# | فصل في وقت الجمع
# ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما وفي وقت الثانية غير أنه إن كان
~~نازلا في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية وإن كان سائرا فالأفضل أن
~~يؤخر الأولى إلى وقت الثانية لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال ألا أخبركم
~~عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر وجمع بينهما في
~~الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت
~~العصر ولان هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل
# وإن أراد الجمع في وقت الأولى لم يجز إلا بثلاثة شروط أحدها أن ينوي
~~الجمع وقال المزني يجوز الجمع من غير نية الجمع وهذا خطأ لانه جمع فلا يجوز
~~من غير نية كالجمع في وقت الثانية ولان العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه
~~الخطإ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من غيره وفي وقت النية
~~قولان أحدهما يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى لانها نية واجبة للصلاة فلا
~~يجوز تأخيرها عن الإحرام كنية الصلاة ونية القصر
# والثاني يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى وهو الأصح لان النية تقدمت
~~على حال الجمع فأشبه إذا نوى عند الإحرام
# والشرط الثاني الترتيب وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية لان الوقت
~~للأولى وإنما يفعل PageV01P104 الثانية تبعا للأولى فلا بد من تقديم
~~المتبوع
# والشرط الثالث التتابع وهو ألا يفرق بينهما والدليل عليه أنهما كالصلاة
~~الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة
~~واحدة فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع وإن فصل بينهما بفصل ms0190 يسير لم يضر
~~وإن أخر الأولى إلى الثانية لم يصح إلا بالنية لانه قد يؤخر للجمع وقد يؤخر
~~لغيره فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره ويجب أن ينوي في
~~وقت الأولى وأما الترتيب فليس بواجب لان وقت الثانية وقت الأولى فجاز
~~البداية بما شاء منهما وأما التتابع فلا يجب لان الأولى مع الثانية كصلاة
~~فائتة مع صلاة حاضرة فجاز التفريق بينهما
#
# | فصل في الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
# ويجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منهما لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر قال مالك رحمه الله أرى ذلك في وقت المطر
~~وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية فيه قولان قال في الإملاء يجوز
~~لانه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالسفر
# وقال في الأم لا يجوز لانه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر
#
# | فصل في اشتراط المطر قبل الجمع
# فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع لان سبب
~~الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به كما لو دخل في صلاة ثم سافر فإن أحرم
~~بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم
~~بالثانية جاز الجمع لان العذر موجود في حال الجمع وإن عدم فيما سواها من
~~الأحوال لم يضر لانه ليس بحال الدخول ولا بحال الجمع
#
# | فصل في صفة المطر
# ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل منه الثياب وأما المطر الذي لا يبل الثياب
~~فلا يجوز الجمع لاجله لانه لا يتأذى به وأما الثلج فإن كان يبل الثياب فهو
~~كالمطر وإن لم يبل الثياب لم يجز الجمع ( لاجله ) فأما الوحل والريح
~~والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لاجلها فإنها قد كانت في زمان النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولم ينقل ms0191 أنه جمع لاجلها وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد
~~ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان قال في القديم لا يجوز لانه لا مشقة عليه
~~في فعل الصلاة في وقتها
# وقال في الإملاء يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المسجد
~~وبيوت أزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد
#
# | باب صلاة الخوف
# تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار
# لقوله عز وجل @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
~~وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم @QE@ وكذلك يجوز في كل
~~قتال مباح كقتال أهل البغي وقتال قطاع الطريق لانه قتال جائز فهو كقتال
~~الكفار وأما في القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لاخذ
~~أموالهم فلا يجوز فيه صلاة الخوف لان ذلك رحمة وتخفيف فلا يجوز أن يتعلق
~~بالمعاصي ولان فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز
#
# | فصل في كيف الصلاة في مقابلة العدو
# وإذا أراد الصلاة لم يخل إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها
~~فإن كان في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وفي المسلمين كثرة جعل الإمام الناس
~~طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة تصلي معه ويجوز أن يصلي بالطائفة التي
~~معه جميع الصلاة ثم تخرج إلى وجه العدو ثم تجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم
~~فيكون متنفلا بالثانية وهم مفترضون والدليل عليه ما روى أبو بكر رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين
~~وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين
~~ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالأخرى البعض وهو أفضل من أن
~~يصلي بكل واحدة منهم جميع الصلاة لانه أخف فإن كانت الصلاة ركعتين صلى
~~بالطائفة التي معه ركعة ويثبت قائما وأتمت الطائفة لانفسهم وتنصرف إلى وجه
~~العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته ويثبت
~~جالسا وأتمت الطائفة الأخرى ( بأنفسهم ) ثم يسلم بهم والدليل عليه ما روى
~~صالح بن خوات عمن ms0192 صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة
~~الخوف فذكر مثل ما قلنا
# PageV01P105
# | فصل في مفارقة الطائفة الأولى للإمام وتفارق الطائفة الأولى الإمام
~~حكما وفعلا
# فإن لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لم
~~يلزمهم سهوه وهل يقرأ الإمام في نتظاره قال في موضع إذا جاءت الطائفة
~~الثانية قرأ وقال في موضع يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية
~~فيقرأ معها لانه قرأ مع الطائفة الأولى قراءة تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية
~~أيضا قراءة تامة
# والقول الثاني أنه يقرأ وهو الأصح لان أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر
~~والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة فوجب أن يقرأ
# ومن أصحابنا من قال إن أراد أن يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت
~~القراءة على الطائفة الثانية وإن أراد أن يقرأ سورة طويلة قرأ لانه لا يفوت
~~عليهم القراءة وحمل القولين على هذين الحالين
# وأما الطائفة الثانية فإنهم يفارقون الإمام فعلا ولا يفارقونه حكما فإن
~~سهوا تحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لزمهم سهوه ومتى يفارقونه قال
~~الشافعي رحمه الله في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد لان المسبوق لا يفارق
~~الإمام إلا بعد التشهد وقال في الأم يفارقونه عقيب السجود في الثانية وهو
~~الأصح لان ذلك أخف ويفارق المسبوق لان المسبوق لا يفارق حتى يسلم الإمام
~~وهذا يفارق قبل التسليم فإذا قلنا بهذا فهل يتشهد الإمام في حال الانتظار
~~فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقراءة ومنهم من قال يتشهد قولا
~~واحدا أو يخالف القراءة فإن في القراءة قد قرأ مع الطائفة الأولى فلم يقرأ
~~حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله مع الطائفة الأولى
~~فلا ينتظر
#
# | فصل في كون صلاة الخوف مغربا
# وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين ركعة وبالأخرى ركعتين وفي
~~الأفضل قولان قال فى الإملاء الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ms0193
~~لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى ليلة الهرير هكذا
# وقال في الأم الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وهو الأصح
~~لان ذلك أخف لانه تتشهد كل طائفة تشهدين وعلى القول الآخر تتشهد الطائفة
~~الثانية ثلاث تشهدات
# فإن قلنا بقوله في الإملاء فارقته الطائفة الأولى في القيام في الركعة
~~الثانية لان ذلك موضع قيامها وإذا قلنا بقوله في الأم فارقته بعد التشهد
~~لانه موضع تشهدها وكيف ينتظر الإمام الطائفة الثانية فيه قولان قال في
~~المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة لانه إذا
~~انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام وقال في الأم إن انتظرهم قائما فحسن
~~وإن انتظرهم جالسا فجائز فجعل الانتظار قائما أفضل وهو الأصح لان القيام
~~أفضل من القعود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف
~~من صلاة القائم
#
# | فصل في كيف الصلاة الرباعية في الخوف
# وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وكان في الحضر صلى بكل طائفة
~~ركعتين وإن جعلهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة ففي صلاة الإمام قولان
~~أحدهما أنها تبطل لان الرخصة وردت بانتظارين فلا تجوز الزيادة عليهما
# والثاني أنها لا تبطل وهو الأصح لانه قد يحتاج إلى أربع انتظارات بأن
~~يكون المسلمون أربعمائة والعدو ستمائة فيحتاج أن يقف بإزاء العدو ثلثمائة
~~ويصلي بمائة مائة ولان الانتظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة والجلوس
~~والذكر وذلك لا يبطل الصلاة فإن قلنا إن صلاة الإمام لا تبطل صحت صلاة
~~الطائفة الأخيرة لانهم لم يفارقوا الإمام والطائفة الأولى والثانية
~~والثالثة فارقوه بغير عذر ومن فارق الإمام بغير عذر ففي بطلان صلاته قولان
~~فإن قلنا إن صلاة الإمام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان قال أبو العباس تبطل
~~PageV01P106 بالانتظار الثالث فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة
~~وأما الرابعة فإن علموا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل
# وقال أبو إسحق المنصوص أنه تبطل صلاة الإمام بالانتظار الثاني لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الأولى حتى ms0194 فرغت ورجعت إلى وجه العدو
~~وجاءت الطائفة الأخرى وانتظر ( الثانية ) بقدر ما أتمت صلاتها وهذا قد زاد
~~على ذلك لانه انتظر الطائفة الأولى حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو (
~~وانتظر الثانية حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو ) وجاءت الطائفة
~~الثالثة
# وهذا زائد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فعلى هذا إن علمت الطائفة الثالثة بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل
#
# | فصل في إذا كان العدو قبل القبلة
# وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شيء وفي المسلمين كثرة صلى
~~بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فيحرم بالطائفتين ويسجد معه
~~الصف الذي يليه فإذا رفعوا سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف
~~الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا سجد الصف الآخر لما روى
~~جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا
#
# | فصل في فيما يدع حمله في الصلاة
# ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ولا ما يتأذى به الناس من الرمح في وسط
~~الناس
# وهل يجب حمل ما سواه قال في الأم يستحب
# وقال بعده يجب
# قال أبو إسحاق المروزي فيه قولان أحدهما يجب لقوله عز وجل @QB@ ولا جناح
~~عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم @QE@ فدل على
~~أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض
# والثاني لا يجب لان السلاح إنما يجب حمله للقتال وهو غير مقاتل في حال
~~الصلاة فلم يجب حمله
# ومن أصحابنا من قال إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب
~~حمله وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين
~~على هذين الحالين والصحيح ما قال أبو إسحاق
#
# | فصل في كيف الصلاة إذا اشتد الخوف
# وإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالا وركبانا مستقبلي
~~القبلة وغير مستقبليها لقوله عز وجل @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@
~~قال ms0195 ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
# وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا
~~وقائما يومىء إيماء
# قال الشافعي رحمه الله ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع أو
~~عمل ما يطول بطلت صلاته
# وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس رحمهما الله أنه قال إن
~~لم يكن مضطرا إليه بطلت صلاته وإن كان مضطرا إليه لم تبطل كالمشي وحكى عن
~~بعض أصحابنا أنه قال إن اضطر إليه فعل ولكن تلزمه الإعادة كما نقول فيمن لم
~~يجد ماء ولا ترابا إنه يصلي ويعيد فإن استفتح الصلاة راكبا ثم أمن فنزل فإن
~~استدبر القبلة في النزول بطلت صلاته لانه ترك القبلة من غير خوف وإن لم
~~يستدبر
# قال الشافعي رحمه الله بنى على صلاته لانه عمل قليل فلم يمنع البناء
# وإن استفتحها راجلا فخاف فركب
# قال الشافعي ابتدأ الصلاة وقال أبو العباس إن لم يكن مضطرا إليه
# ابتدأ لانه عمل كثير لا ضررورة به إليه وإن كان مضطرا لم تبطل لانه مضطر
~~إليه فلم تبطل كالمشي
# وقول أبي العباس أقيس والأول أشبه بظاهر النص
#
# | فصل في إعادة صلاة الخوف
# إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا
~~ففيه قولان أحدهما تجب الإعادة لانه فرض فلم يسقط بالخطإ كما لو ظن أنه أتى
~~بفرض ثم علم أنه لم يأت به
# والثاني لا إعادة عليه وهو الأصح لان العلة في جواز الصلاة شدة الخوف
~~والعلة موجودة في حال الصلاة فوجب أن يجزئه كما لو رأى عدوا فظن أنهم على
~~قصده فصلى بالإيماء ثم علم أنهم لم يكونوا على قصده
# فأما إذا رأى العدو فخافهم فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم
~~حاجز من خندق أو ماء ففيه طريقان من أصحابنا من قال على قولين كالتى قبلها
~~ومنهم من قال تجب الإعادة ههنا قولا واحدا لانه فرط في ترك تأمل المانع
~~فلزمه الإعادة
# فأما ms0196 إذا غشيه سيل أو طلبه سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف فإذا أمن لم
~~تلزمه الإعادة PageV01P107 قال المزني قياس قول الشافعي رحمه الله أن
~~الإعادة عليه لانه عذر نادر والمذهب الأول لان جنس الخوف معتاد فسقط الفرض
~~بجميعه
#
# | باب ما يكره لبسه وما لا يكره
# يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما لما
~~روى حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج
~~وأن نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإن كان بعض الثوب
~~إبريسما وبعضه قطنا فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته
~~صوف وسداه إبريسم حل لما روي عن ابن عباس قال إنما نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ولان
~~السرف يظهر بالأكثر دون الأقل
# وإن كان نصفين ففيه وجهان أحدهما أنه يحرم لانه ليس الغالب الحلال
# والثاني أنه يحل وهو الأصح لان التحريم يثبت بغلبة المحرم والمحرم ليس
~~بغالب
# إن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير
~~والمجيب بالديباج وما أشبههما لم يحرم ذلك لما روى علي رضي الله عنه قال
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو
~~أربع
# وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين
~~والفرجين بالديباج فإن كان له جبة محشوة بالإبريسم لم يحرم لبسها لان السرف
~~فيها غير ظاهر
#
# | فصل في توقى لبس الديباج
# قال في الأم وإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي فإن لبسه فلا بأس
~~والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه
# وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس
~~الحرير من الحكة
#
# | فصل في حرمة الذهب على الرجال
# فأما الذهب فلا ms0197 يحل للرجال استعماله لما روى علي رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حل
~~لاناثها ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب فحرم الخاتم مع قلته ولان السرف في الجميع
~~ظاهر
# وإن كان في الثوب ذهب قد صدىء وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه لانه ليس
~~فيه سرف ظاهر وإن كان له درع منسوج بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب وأراد
~~لبسها في الحرب فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز
~~لانه موضع ضرورة فإن اضطر إلى استعمال الذهب جاز لما روي أن عرفجة بن أسعد
~~أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب
# ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي كرم الله وجهه
#
# | فصل فيما يجوز من الجلود
# ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير لانه إن كان
~~مدبوغا فهو طاهر وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ولا تعبد
~~على الدابة والأداة
# وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز استعماله في شيء من ذلك لان الخنزير لا
~~يحل PageV01P108 الانتفاع به والكلب لا يحل إلا لحاجة وهو الصيد وحفظ
~~الماشية والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد
~~أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد
~~الدباغ فلم يحل وبالله التوفيق
#
# | باب صلاة الجمعة
# صلاة الجمعة واجبة لما روى جابر رضي الله عنه
# قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلموا أن الله تعالى فرض
~~عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر
~~استخفافا أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره
#
# | فصل فيمن لا تجب عليه ms0198 الجمعة
# ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات
~~فالجمعة أولى ولا تجب على المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا
~~على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ولا
~~تجب على المسافر للخبر ولانه مشغول بالسفر وأسبابه فلو أوجبنا عليه انقطع
~~عنه ولا تجب على العبد للخبر ولانه ينقطع عن خدمة مولاه ولا تجب على المريض
~~للخبر ولانه يشق عليه القصد
# وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمه وإن لم يكن له قائد لم تلزمه لانه
~~يخاف الضرر مع عدم القائد ولا يخاف مع القائد ولا تجب على المقيم في موضع
~~لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيه الجمعة أو القرية التي تقام فيها
~~الجمعة لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال الجمعة على من سمع النداء والاعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في
~~طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع فإذا سمع لزمه وإن لم
~~يسمع لم تلزمه
# ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من
~~عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض
# ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر يبل ثيابه لانه يتأذى بالقصد ولا
~~تجب على من له مريض يخاف ضياعه لان حق المسلم آكد من فرض الجمعة
# ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته لما روي أنه استصرخ
~~على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه وذلك لما
~~بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ولانه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما
~~يلحقه ms0199 من مرض أو أخذ مال
#
# | فصل فيمن لا جمعة عليه إذا حضر المسجد
# ومن لا جمعة عليه لا تجب عليه وإن حضر الجامع إلا المريض ومن في طريقه
~~مطر لانه إنما لم تجب عليهما للمشقة وقد زالت بالحضور وإن اتفق يوم عيد
~~ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة لما
~~روي أن عثمان رضي الله عنه قال في خطبته أيها الناس قد اجتمع عيدان في
~~يومكم هذا فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن
~~ينصرف فلينصرف ولم ينكر عليه أحد ولانهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا
~~بالعيد فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط
~~بالمشقة
# ومن أصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة لان من لزمته الجمعة في غير يوم
~~العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد والمنصوص في الأم هو الأول
#
# | فصل في التخيير بين الظهر والجمعة
# ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة فإن صلى الجمعة أجزأه عن الظهر
~~لان الجمعة إنما سقطت عنه لعذر فإذا حمل على نفسه وفعل أجزأه كالمريض إذا
~~حمل على نفسه فصلى من قيام
# وإذا أراد أن يصلي الظهر جاز لانه فرضه غير أن المستحب ألا يصلي حتى يعلم
~~أن الجمعة قد فاتت لانه ربما زال العذر فيصلى الجمعة
# فإن صلى في أول الوقت ثم زال عذره والوقت باق لم تجب عليه الجمعة
# وقال أبو بكر بن الحداد المصري إذا صلى الصبي الظهر ثم بلغ والوقت باق
~~لزمه الجمعة
# وإن صلى غيره من المعذورين PageV01P109 لم تلزمه الجمعة لان ما صلى الصبي
~~ليس بفرض وما صلى غيره فرض
# والمذهب الأول لان الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى في غير يوم الجمعة
~~الظهر ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه إعادة الظهر فكذلك الجمعة
# وإن صلى المعذور الظهر ثم صلى الجمعة سقط الفرض بالظهر وكانت الجمعة
~~نافلة
# وحكى أبو إسحاق المروزي أنه قال في القديم يحتسب ms0200 الله له بأيتهما شاء
~~والصحيح هو الأول
# وإن أخر المعذور الصلاة حتى فاتت الجمعة صلى الظهر في الجماعة
# قال الشافعي رحمه الله وأحب إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين
# قال أصحابنا فإن كان عذرهم ظاهرا لم يكره إظهار الجماعة لانهم لا يتهمون
~~مع ظهور العذر
# وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة فإنه
~~مخاطب بالسعي إلى الجمعة فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان قال في
~~القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لانه لو كان الفرض هو الجمعة لوجب قضاؤها
~~كسائر الصلوات
# وقال في الجديد لا يجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة
~~لانه لو كان الفرض هو الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر
~~كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة
# وقال أبو إسحاق أن اتفق أهل بلد على فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه
~~يجزئهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة
# والصحيح أنه لا يجزئهم على قوله الجديد لانهم صلوا الظهر وفرض الجمعة
~~متوجه عليهم
#
# | فصل في السفر قبيل الجمعة
# ومن لزمته الجمعة وهو يريد السفر فإن كان يخاف فوت السفر جاز له ترك
~~الجمعة لانه ينقطع عن الصحبة فينتظر وإن لم يخف الفوت لم يجز أن يسافر بعد
~~الزوال لان الفرض قد توجه عليه فلا يجوز تفويته بالسفر
# وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان أحدهما يجوز لانه لم تجب عليه فلم يحرم
~~التفويت كبيع المال قبل الحول
# والثاني لا يجوز وهو الأصح لانه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره
~~على بعد لزمه القصد قبل الزوال ووجوب التسبب كوجوب الفعل فإذا لم يجز السفر
~~بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب
#
# | فصل في البيع قبيل الجمعة
# وأما البيع فينظر فيه فإن كان قبل الزوال لم يكره له وإن كان بعد الزوال
~~وقبل ظهور الإمام كره فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى @QB@ إذا
~~نودي للصلاة من ms0201 يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ فإن تبايع
~~رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعا لان
~~أحدهما توجه عليه الفرض وقد اشتغل عنه والآخر شغله عن الفرض ولا يبطل البيع
~~لان النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في أرض مغصوبة
#
# | فصل في اشتراط الأبنية المجتمعة
# ولا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة في بلد
~~أو قرية لانه لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في
~~أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية ولم ينقل أنها أقيمت في بدو
# فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز لانه ليس بوطن فلم
~~تصح فيه الجمعة كالبدو
# وإن انهدم البلد فأقام أهله على عمارته فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها لانهم
~~في موضع الاستيطان
#
# | فصل في اشتراط العدد للجمعة
# ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا لما روى جابر رضي الله عنه قال مضت
~~السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ومن
~~شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا عقلاء مقيمين في الموضع
# فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لانه لا تجب عليهم
~~الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان
# وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة
~~تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين
# وقال أبو إسحاق لا تنعقد بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات
~~وكان معه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم
~~الجمعة لاقامها فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال أحدهما إن
~~نقص العدد عن أربعين لم تصح الجمعة لانه شرط في الجمعة فشرط في جميعها
~~كالوقت
# والثاني إن بقي معه اثنان أتم الجمعة لانهم يصيرون ثلاثة
# وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين
# والثالث إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة
# وخرج المزني رحمه ms0202 الله قولين آخرين أحدهما إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة
~~كما قال الشافعي رحمه الله في إمام أحرم بالجمعة ثم أحدث أنهم يتمون صلاتهم
~~وحدانا ركعتين
# والثاني إن كان قد صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة PageV01P110 وإن انفضوا
~~قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة أتم
~~الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر
# فمن أصحابنا من أثبت القولين وجعل في المسألة خمسة أقوال
# ومنهم من لم يثبت فقال إذا أحدث الإمام يبنون على صلاتهم لان الاستخلاف
~~لا يجوز على هذا القول فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الإمام وههنا
~~الإمام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه
# وأما المسبوق فإنه يبني على جمعة تمت شروطها وههنا لم تتم جمعة فيبني
~~الإمام عليها
#
# | فصل في وقت الجمعة
# ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لانهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما
~~كصلاة السفر وصلاة الحضر
# فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح لان الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا
~~لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت
~~لم يجز فعل الجمعة لانه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز إتمامها
~~كالحج ويتم الظهر لانه فرض رد من أربع إلى ركعتين بشرط يختص به فإذا زال
~~الشرط أتم كالمسافر إذا دخل في الصلاة ثم قدم قبل أن يتم
# وإن أحرم بها في الوقت ثم شك هل خرج الوقت أتم الجمعة لان الأصل بقاء
~~الوقت وصحة الفرض فلا يبطل بالشك
# وإن ضاق وقت الصلاة ورأى أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم يذهب
~~الوقت لزمهم الجمعة وإذا رأى أنه لا يمكن ذلك صلى الظهر
#
# | فصل في خطبتى الجمعة
# ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين وروي ابن عمر رضي
~~الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه ms0203 وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين
~~يجلس بينهما ولان السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لاجل الخطبة فإذا لم يخطب
~~رجع إلى الأصل ومن شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة لقوله تعالى @QB@
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ والذكر الذي يفعل
~~بعد النداء هو الخطبة ولانه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة
~~الإحرام فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام فإن لم يطل الفصل صلى
~~الجمعة لانه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع
~~الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة
# وإن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يصلي
~~بعدها الجمعة فإن لم يفعل صلى الظهر
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة ثم يصلي بعدها
~~الجمعة لان الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل
~~الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة والصلاة وما نقله المزني لا يعرف
# وقال أبو إسحاق يستحب أن يعيد الخطبة لانه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى
~~فجعل ذلك عذرا في جواز البناء
# وأما الصلاة فإنها واجبة لانه يقدر على فعلها
# فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة
~~ثم صلوا الظهر أجزأهم
# وقال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص لانهم انفضوا
~~عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ومن
~~شرطهما القيام مع القدرة والفصل بينهما بالجلسة لما روى جابر بن سمرة قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر
~~الله عز وجل ولانه إحدى فرضي الجمعة فوجب فيه القيام والقعود كالصلاة
# وهل تشترط فيها الطهارة فيه قولان قال في القديم تصح من غير طهارة لانه
~~لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة
# وقال في الجديد لا تصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه ms0204
~~الطهارة كتكبيرة الإحرام
# وفرضها أربعة أشياء
# أحدها أن يحمد الله تعالى لما روى جابر ( بن سمرة ) أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد
~~علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة
~~كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول إن أفضل الحديث
~~كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
# PageV01P111 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من ترك مالا فلاهله ومن
~~ترك دينا أو ضياعا فإلي
# والثاني أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افتقرت
~~إلى ذكر الله عز وجل افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان
~~والصلاة
# والثالث الوصية بتقوى الله عز وجل لحديث جابر ولان القصد من الخطبة
~~الموعظة فلا يجوز الإخلال بها
# والرابع أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ولانه أحد فرضي الجمعة
~~فوجب فيه القراءة كالصلاة
# ويجب ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية في الخطبتين
~~وفي قراءة القرآن وجهان أحدهما أنها تجب في الخطبتين لان ما وجب في أحد
~~الخطبتين وجب في الأخرى كذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والوصية
# والثاني لا تجب إلا في إحدى الخطبتين وهو المنصوص لانه لم ينقل عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنه قرأ في الخطبة وهذا لا يقتضي أكثر من
~~مرة
# ويستحب أن يقرأ سورة @QB@ ق @QE@ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقرؤها في الخطبة فإن قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعل ذلك ثم فعل عمر رضي الله عنه بعده فإن فعل هذا وأطال الفصل
~~ففيه قولان قال في القديم يبني وقال في الجديد يستأنف وهل يجب الدعاء فيه
~~وجهان أحدهما يجب رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة
# ومن أصحابنا من قال يستحب وأما ms0205 الدعاء للسلطان فلا يستحب لما روي أنه سئل
~~عطاء عن ذلك فقال إنه محدث وإنما كانت الخطبة تذكيرا
#
# | فصل في سنن الخطبة
# وسننها أن تكون على منبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على
~~المنبر ولانه أبلغ في الإعلام
# ومن سننها إذا صعد على المنبر ثم أقبل على الناس أن يسلم عليهم لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس
~~قال السلام عليكم ولانه استدبر الناس في صعوده فإذا أقبل عليهم يسلم
# ومن سننها أن يجلس إذا سلم حتى يؤذن المؤذن لما روى ابن عمر رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الجمعة جلس يعني على المنبر
~~حتى يسكت المؤذن ثم قام فخطب
# ويقف على الدرجة التي تلي المستراح ( لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يقف على هذه الدرجة ) ولان ذلك أمكن
# ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن قال وفدت على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا فحمد الله
~~وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ولان ذلك أمكن له فإن لم يكن معه
~~شيء سكن يديه
# ومن سننها أن يقبل على الناس ولا يلتفت يمينا ولا شمالا لما روى سمرة بن
~~جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا
~~واستقبلنا بوجهه
# ويستحب أن يرفع صوته لحديث جابر علا صوته واشتد غضبه ولانه أبلغ في
~~الإعلام
# قال الشافعي رحمه الله ويكون كلامه مترسلا مبينا معربا من غير تغن ولا
~~تمطيط لان ذلك أحسن وأبلغ
# ويستحب أن يقصر الخطبة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب وأوجز فقيل
~~له لو كنت تنفست فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصر خطبة الرجل
~~مئنة ( من ) فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة
#
# | فصل في الجمعة ركعتان
# والجمعة ركعتان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ms0206 صلاة الأضحى ركعتان
~~وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان PageV01P112 وصلاة الجمعة ركعتان
~~وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى ولانه
~~نقل الخلف عن السلف
# والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية
~~المنافقون لما روى عبد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على
~~المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين فقلت يا أبا هريرة
~~قرأت سورتين سمعت عليا قرأهما قال سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه
~~وسلم قرأهما
# والسنة أن تجهر فيهما بالقراءة لانه نقل الخلف عن السلف
#
# | باب هيئة الجمعة والتبكير
# السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل
# ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر
~~لم يجزه لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فعلقه
~~على اليوم
# والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولانه إنما
~~يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل
~~جاز لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما
~~كما لو اغتسلت المرأة فنوت الجنابة والحيض
# وإن نوى الجنابة ولم ينو الجمعة أجزأه عن الجنابة وفي الجمعة قولان
~~أحدهما يجزئه لانه يراد للتنظيف وقد حصل ذلك
# والثاني لا يجزئه لانه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية
# وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة
# وفي الجمعة وجهان أحدهما وهو المذهب أنه يجزئه عنها لانه نواها
# والثاني لا يجزئه لان غسل الجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء
~~الجنابة
# ويستحب أن يتنظف بسواك
# وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما روى أبو
~~سعيد ms0207 الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج حتى
~~يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج
~~الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة
# وأفضل الثياب البياض لما روى سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب ويستحب للإمام من الزينة
~~أكثر مما يستحب لغيره لانه يقتدى به والأفضل أن يعتم ويرتدي ببرد لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
#
# | فصل في فضل التبكير للجمعة
# ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة PageV01P113 غسل الجنابة ثم راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة
~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج
~~الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وطويت الصحف وتعتبر الساعات من حين طلوع
~~الفجر لانه أول اليوم وبه يتعلق جواز الغسل
# ومن أصحابنا من قال تعتبر من حين طلوع الشمس وليس بشيء
# ويستحب أن يمشي إليها وعليه السكينة والوقار لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها
~~وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما
~~فاتكم فاقضوا
# ويستحب ألا يركب من غير عذر لما روى أوس بن أوس عن أبيه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم
~~يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها
~~وقيامها
# ولا يشبك بين أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن ms0208 أحدكم في الصلاة ما دام
~~يعمد إلى الصلاة
# ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد
~~وأبي هريرة رضي الله عنهما
# قال الشافعي رحمه الله وإذا لم يكن للإمام طريق لم يكره له أن يتخطى رقاب
~~الناس فإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى
~~رجلا أو رجلين لم يكره له لانه يسير وإن كان بين يديه خلق كثير فإن رجا إذا
~~قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن
~~يتخطى ليصل إلى الفرجة ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه ليجلس فيه لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقم الرجل
~~الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا فإن قام رجل وأجلسه
~~مكانه باختياره جاز له أن يجلس
# وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي
~~كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك لانه آثر غيره في القربة
# وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه فإن أراد أن ينحيه ويجلس مكانه
~~جاز
# وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد
~~الموضع إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به قال الشافعي رحمه الله
~~وأحب إذا نعس ووجد موضعا لا يتخطى فيه غيره أن يتحول لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم
~~الجمعة فليتحول إلى غيره
# PageV01P114
# | فصل فيما يفعله قبل الجمعة
# وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر الله والصلاة
# ويستحب أن يقرأ يوم الجمعة سورة الكهف لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه
~~أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ms0209 غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة
# ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها
~~لما روى أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة
~~علي
# ويكثر من الدعاء لان فيه ساعة يستجاب فيها الدعوة فلعله يصادف ذلك وإذا
~~جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال قعود
~~الإمام يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام وإنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم
~~الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام
~~عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين فإذا أقيمت الصلاة ونزل عمر تكلموا
~~ولان النفل في هذه الحالة يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره فإن دخل
~~رجل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين فإن
~~دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل لانه يفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض
~~فلا يجوز أن يشتغل عنها بالنفل
#
# | فصل في الكلام قبل الخطبة والإنصات أثناءها
# ويجوز الكلام قبل أن يبتدىء الخطبة لما رويناه من حديث ثعلبة بن أبي مالك
~~ويجوز إذا جلس الإمام بين الخطبتين وإذا نزل من المنبر قبل أن يدخل في
~~الصلاة لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر
~~يوم الجمعة فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي
~~ولانه ليس بحال صلاة ولا حال إسماع فلم يمنع من الكلام
# وإذا بدأ بالخطبة أنصت لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من
~~صلاته كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وهل يجب الإنصات ms0210
~~فيه قولان أحدهما يجب لما روى جابر قال دخل ابن مسعود والنبي صلى الله عليه
~~وسلم يخطب فجلس إلى أبي فسأله عن شيء فلم يرد عليه فسكت حتى صلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن ترد علي فقال إنك لم تشهد معنا الجمعة
~~قال ولم قال لانك تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام ابن مسعود
~~فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال صدق أبي وأطع أبيا
# والثاني يستحب وهو الأصح لما روى أنس رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي
~~صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة فقال متى الساعة فأشار
~~الناس إليه أن اسكت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة ما
~~أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت
# فإن رأى رجلا ضريرا يقع في بئر أو رأى عقربا تدب إليه لم يحرم عليه كلامه
~~قولا واحدا لان الإنذار يجب لحق الآدمي والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على
~~المسامحة وإن سلم عليه رجل أو عطس فإن قلنا يستحب الإنصات رد السلام وشمت
~~العاطس
# وإن قلنا يجب الإنصات لم يرد السلام ولم يشمت العاطس لان المسلم سلم في
~~غير موضعه فلم يرد عليه وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات الواجب
# ومن أصحابنا من قال لا يرد السلام لان المسلم مفرط ويشمت العاطس لان
~~العاطس غير مفرط في العطاس وليس بشيء
#
# | فصل متى يدرك الجمعة
# ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد
~~أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت
~~الجمعة فإذا سلم الإمام أتم الظهر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى
#
# | فصل في المزاحمة في السجود
# فإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فإن قدر أن يسجد على ظهر
~~إنسان لزمه ms0211 أن يسجد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اشتد الزحام
~~فليسجد أحدكم على ظهر أخيه
# وقال بعض أصحابنا فيه قول آخر قاله في القديم أنه بالخيار إن شاء سجد على
~~ظهر إنسان وإن شاء ترك حتى يزول الزحام لانه إذا سجد حصلت له فضيلة
~~المتابعة وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود على الأرض فخير بين
~~الفضيلتين
# والأول أصح لان ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود PageV01P115 على
~~الأرض فإنه يسجد على حسب حاله ولا يؤخر وإن كان في التأخير فضيلة السجود
~~على الأرض وإن لم يقدر على السجود بحال انتظر حتى يزول الزحام فإن زال
~~الزحام لم يخل إما أن يدرك الإمام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو
~~ساجدا فإن أدركه قائما سجد ثم تبعه لان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك
~~بعسفان للعذر والعذر ههنا موجود فوجب أن يجوز فإن فرغ من السجود فأدرك
~~الإمام راكعا في الثانية ففيه وجهان أحدهما يتبعه في الركوع ولا يقرأ كمن
~~حضر والإمام راكع
# والثاني أنه يشتغل بما عليه من القراءة لانه أدرك مع الإمام محل القراءة
~~بخلاف من حضر والإمام راكع
#
# | فصل فيمن يدرك الإمام بعد الزحام
# فإن زال الزحام فأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا سجد معه لان هذا
~~موضع سجوده وحصلت له ركعة ملفقة
# وهل يدرك بها الجمعة فيه وجهان قال أبو إسحاق يدرك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يدرك لان الجمعة صلاة كاملة فلا تدرك إلا
~~بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة
#
# | فصل في إذا أدركه راكعا
# وإن زال الزحام وأدرك الإمام راكعا ففيه قولان أحدهما يشتغل بقضاء ما
~~فاته ثم يركع لانه شارك الإمام في جزء من الركوع فوجب أن يسجد كما لو زالت
~~الزحمة فأدركه قائما
# والثاني يتبع الإمام في الركوع لانه أدرك الإمام راكعا فلزمه متابعته كمن
~~دخل في صلاة والإمام فيها ms0212 راكع
# فإن قلنا إنه يركع معه نظرت فإن فعل ما قلناه وركع حصل له ركوعان وبأيهما
~~يحتسب فيه قولان أحدهما أنه يحتسب بالثاني كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا
~~فركع معه
# والثاني يحتسب بالأول لانه قد صح الأول فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع
~~ونسي السجود فقام وقرأ وركع ثم سجد
# فإن قلنا إنه يحتسب بالثاني حصل له مع الإمام ركعة فإذا سلم أضاف إليها
~~أخرى وسلم
# وإذا قلنا يحتسب بالأول حصل له ركعة ملفقة لان القيام والقراءة والركوع
~~حصل له من الركعة الأولى وحصل له السجود من الثانية
# وهل يصير مدركا للجمعة فيه وجهان قال أبو إسحاق يكون مدركا وقال ابن أبي
~~هريرة لا يكون مدركا
# فإذا قلنا بقول أبي إسحاق أضاف إليها أخرى وسلم
# وإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة قام وصلى ثلاث ركعات وجعلها ظهرا
# ومن أصحابنا من قال يجب أن يكون فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى
~~الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة وهذا قد صلى ركعة من الظهر قبل فراغ
~~الإمام من الجمعة فلزمه أن يستأنف الظهر بعد فراغه
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح هو الأول والبناء على القولين
~~لا يصح لان القولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذر
~~والمزحوم معذور فلم تجب عليه إعادة الركعة التي صلاها قبل فراغ الإمام ولان
~~القولين فيمن ترك الجمعة وصلى الظهر منفردا وهذا قد دخل مع الإمام في
~~الجمعة فلم تجب عليه إعادة ما فعل كما لو أدرك الإمام ساجدا في الركعة
~~الأخيرة فإنه يتابعه ثم يبنى الظهر على ذلك الإحرام ولا يلزمه الاستئناف
~~وإن خالف ما قلناه واشتغل بقضاء ما فاته فإن اعتقد أن السجود فرضه لم يعد
~~سجوده لانه سجد في موضع الركوع ولا تبطل صلاته لانه زاد فيها زيادة من
~~جنسها جاهلا فهو كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيا وإن اعتقد أن فرضه
~~المتابعة فإن لم ينو مفارقته بطلت صلاته لانه سجد في موضع الركوع ms0213 عامدا
# وإن نوى مفارقة الإمام ففيه قولان أحدهما تبطل صلاته
# والثاني لا تبطل ويكون فرضه الظهر وهل يبني أو يستأنف الإحرام بعد فراغ
~~الإمام على القولين في غير المعذور إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام
# وأما إذا قلنا إن فرضه الاشتغال بما فاته نظرت فإن فعل ما قلناه وأدرك
~~الإمام راكعا تبعه فيه ويكون مدركا للركعتين
# وإن أدركه ساجدا فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو يتبعه في السجود فيه وجهان
~~أحدهما يشتغل بقضاء ما فاته لان على هذا القول الاشتغال بالقضاء أولى من
~~المتابعة
# ومنهم من قال يتبعه في السجود وهو الأصح لان هذه الركعة لم يدرك منها
~~شيئا يحتسب له به فهو كالمسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا بخلاف الركعة الأولى
~~فإن هناك أدرك الركوع وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود
# فإذا قلنا يسجد كان مدركا للركعة الأولى إلا أن بعضها أدركه فعلا وبعضها
~~أدركه حكما لانه تابعه إلى السجود ثم انفرد بفعل السجدتين
# وهل يدرك بهذه الركعة الجمعة على وجهين لانه إدراك ناقص فهو كالتلفيق في
~~الركعة وإن سلم الإمام قبل أن يسجد المأموم السجدتين لم يكن مدركا للجمعة
~~قولا واحدا
# وهل يستأنف الإحرام أو يبني على ما ذكرناه من الطريقين فإن خالف ما قلناه
~~وتبعه في الركوع PageV01P116 فإن كان معتقدا أن فرضه الاشتغال بالسجود بطلت
~~صلاته لانه ركع في موضع السجود عامدا وإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل
~~صلاته لانه زاد في الصلاة من جنسها جاهلا ويحتسب بهذا السجود ويحصل له ركعة
~~ملفقة
# وهل يصير مدركا للجمعة على الوجهين وإن ( زحم عن السجود ) وزالت الزحمة
~~والإمام قائم في الثانية وقضى ما عليه وأدركه قائما أو راكعا فتابعه فلما
~~سجد في الثانية زحم عن السجود فزال الزحام وسجد ورفع رأسه وأدرك الإمام في
~~التشهد فقد أدرك الركعتين بعضهما فعلا وبعضهما حكما
# وهل يكون مدركا للجمعة على ما ذكرنا من الوجهين
# وإن ركع مع الإمام ( في ) الركعة الأولى ثم سها حتى صلى الإمام هذه
~~الركعة وحصل ms0214 في الركوع في الثانية قال القاضي أبو حامد يجب أن يكون على
~~قولين كالزحام
# ومن أصحابنا من قال يتبعه قولا واحدا لانه مفرط في السهو فلم يعذر في
~~الانفراد عن الانفراد عن الإمام وفي الزحام غير مفرط فعذر في الانفراد عن
~~الإمام
#
# | فصل في الاستخلاف في الصلاة
# إذا أحدث الإمام في الصلاة ففيه قولان قال في القديم لا يستخلف
# وقال في الجديد يستخلف وقد بينا وجه القولين في باب صلاة الجماعة
# فإن قلنا لا يستخلف نظرت فإن أحدث بعد الخطبة وقبل الإحرام لم يجز أن
~~يستخلف لان الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة فلما لم يجز أن يستخلف في
~~صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجز أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين
# وإن أحدث بعد الإحرام ففيه قولان أحدهما يتمون الجمعة فرادى لانه لما لم
~~يجز الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا فرادى
# والثاني أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم ركعة صلوا الظهر وإن كان بعد
~~الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم الظهر وإن أدرك
~~ركعة أتم الجمعة
# وإن قلنا بقوله الجديد فإن كان الحدث بعد الخطبتين وقبل الإحرام فاستخلف
~~من حضر الخطبة جاز وإن استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجز لان من حضر كمل
~~بالسماع فانعقدت به الجمعة ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا
~~لو خطب بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز ولو حضر أربعون لم يحضروا الخطبة
~~فصلوا الجمعة لم يجز
# وإن كان الحدث بعد الإحرام فإن كان في الركعة الأولى فاستخلف من كان معه
~~قبل الحدث جاز له لانه من أهل الجمعة وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث
~~لم يجز لانه ليس من أهل الجمعة ولهذا لو صلى بانفراده الجمعة لم تصح
# وإن كان الحدث في الركعة الثانية فإن كان قبل الركوع
# فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم
~~يجز لما ذكرناه
# وإن كان ms0215 بعد الركوع ( فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز لما
~~ذكرناه )
# وإن كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فإن فرضه الظهر وفي جواز
~~الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان فإن قلنا يجوز جاز أن يستخلفه وإن قلنا لا
~~يجوز لم يجز أن يستخلفه
#
# | فصل إذن السلطان بالجمعة
# والسنة ألا تقام الجمعة بغير إذن السلطان فإن فيه افتياتا عليه فإن أقيمت
~~الجمعة من غير إذنه جاز لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى العيد وعثمان رضي
~~الله عنه محصور ولانه فرض لله تعالى لا يختص بفعل الإمام فلم يفتقر إلى
~~إذنه كسائر العبادات
#
# | فصل الجمعة في المسجد الجامع
# قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد
~~واحد والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء
~~من بعده في أكثر من موضع
# واختلف أصحابنا في بغداد فقال أبو العباس يجوز في مواضع لانه بلد عظيم
~~ويشق الاجتماع في موضع واحد
# وقال أبو الطيب بن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لانه كالبلدين ولا يجوز
~~أكثر من ذلك
# وقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة ثم اتصلت العمارة فبقيت
~~على حكم الأصل
#
# | فصل حكم تعدد الجمعات في البلد الواحد
# وإن عقدت جمعتان في بلد إحداهما قبل الأخرى وعرفت الأولى منهما نظرت فإن
~~لم يكن مع واحدة منهما إمام أو كان الإمام مع الأولى فالجمعة هي الأولى
~~والثانية باطلة وبأي شيء يعتبر السبق فيه قولان أحدهما بالفراغ لانه لا
~~يحكم بصحتها PageV01P117 إلا بعد الفراغ منها فوجب أن يعتبر السبق بالفراغ
# والثاني يعتبر بالإحرام لأنها بالإحرام تنعقد فلا يجوز أن تنعقد بعدها
~~جمعة فإن كان الإمام مع الثانية ففيه قولان أحدهما أن الجمعة هي الأولى
~~لانها جمعة أقيمت شروطها فكانت هي الجمعة
# والثاني أن الجمعة هي الثانية لان في تصحيح الأولى افتياتا على الإمام
~~وتفويتا للجمعة على عامة الناس
# وإن كانت الجمعتان في وقت ms0216 واحد من غير إمام بطلتا لانه ليس إحداهما أولى
~~من الأخرى فوجب إبطالهما كما نقول فيمن جمع بين أختين في عقد واحد
# وإن لم يعلم هل كانتا في وقت واحد أو في وقتين بطلتا لانه ليس كونهما في
~~وقت واحد بأولى من تقدم إحداهما على الأخرى فحكم ببطلانهما
# وإن علم أن إحداهما قبل الأخرى ولم تتعين حكم ببطلانهما لان كل واحدة من
~~الطائفتين شك في إسقاط الفرض والفرض لا يسقط بالشك وفيما يجب عليهم قولان
~~أحدهما تلزمهم الجمعة إن كان الوقت باقيا لان التي تقدمت لما لم تتعين لم
~~يثبت حكمها فصارت كأن لم تكن
# والثاني يصلون الظهر لانا تيقنا أن المتقدمة منهما جمعة صحيحة فوجب أن
~~يصلوا الظهر احتياطا
# وإن علمت السابقة منهما ثم أشكلت حكم ببطلانهما لانه لا يمكن التوقف إلى
~~أن تعرف لانه يؤدي إلى فوات الوقت أو فواتهما بالموت فوجب الحكم ببطلانهما
~~وبالله التوفيق
#
# | باب صلاة العيدين
# صلاة العيدين سنة وقال أبو سعيد الاصطخري هي فرض على الكفاية والمذهب
~~الأول لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم سأله عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن
~~الله على عباده فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ولانها صلاة مؤقتة لا
~~تشرع لها الإقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى
# وإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول الاصطخري
# وهل يقاتلون على المذهب فيه وجهان أحدهما لا يقاتلون لانه تطوع فلا
~~يقاتلون على تركها كسائر التطوع
# والثاني يقاتلون لانه من شعائر الإسلام ولان في تركها تهاونا بالشرع
~~بخلاف شعائر التطوع لانها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة
~~العيد
#
# | فصل في وقت صلاة العيدين
# ووقتهما ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع
~~الشمس قيد رمح والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى لما روى عبد الله بن
~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ms0217 حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كتب أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ولان الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل
~~الصلاة فإذا أخر الصلاة اتسع الوقت لاخراج صدقة الفطر والسنة أن يضحي بعد
~~صلاة الإمام فإذا عجل بادر إلى الأضحية
#
# | فصل استحباب الصلاة في المصلى
# والسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى إذا كان مسجد البلد ضيقا لما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ولان الناس يكثرون في صلاة
~~العيد فإذا كان المسجد ضيقا تأذى الناس فإن كان في الناس ضعفاء استخلف في
~~مسجد البلد من يصلي بهم لما روي أن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود
~~الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد وإن كان يوم مطر صلى في
~~المسجد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وروي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما
~~صليا في المسجد في المطر
# وإن كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلى لان الأئمة لم يزالوا يصلون
~~صلاة العيد بمكة في المسجد ولان المسجد أشرف وأنظف
# قال الشافعي رحمه الله فإن كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس وإن
~~كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت لانه إذا ترك المسجد وصلى في
~~الصحراء لم يكن عليهم ضرر
# وإذا ترك الصحراء وصلى في المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم
~~الصلاة فكره
# PageV01P118
# | فصل في الأكل قبل الصلاة
# والسنة أن يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك في يوم النحر حتى يفرغ من
~~الصلاة لما روى بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم
~~الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من لحم نسيكته
# والسنة أن يأكل التمر ويكون وترا لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ms0218 ويأكلهن وترا
#
# | فصل في الاغتسال للعيدين
# والسنة أن يغتسل للعيدين لما روي أن عليا وابن عمر رضي الله عنهما كانا
~~يغتسلان ولانه يوم عيد يجمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها
~~كالجمعة وفى وقت الغسل قولان أحدهما بعد الفجر كغسل الجمعة وروى البويطي
~~أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لان الصلاة تقام في أول النهار وتقصدها الناس
~~من البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز على هذا القول أن يغتسل بعد
~~نصف الليل كما يقول في أذان الصبح
# ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لان القصد إظهار الزينة والجمال
~~فإن لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال
# والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وبقلم الأظفار وقطع الرائحة لانه يوم عيد فسن
~~فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة
# والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي عليه السلام قال أمرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد
#
# | فصل في لبس أحسن الثياب
# والسنة أن يلبس أحسن ثيابه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يلبس في العيدين برد حبرة
#
# | فصل في شهود النساء العيدين
# ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيئات لما روت أم عطية قالت كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد فأما
~~الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
# وإذا أردن الحضور تنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن الشهرة من الثياب
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي
~~غير عطرات ولانها إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد
# قال الشافعي رحمه الله ويزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورا كانوا أو
~~إناثا لانه يوم زينة وليس على الصبيان تعبد فلا يمنعون من لبس الذهب
#
# | فصل في التبكير للصلاة
# والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة والمستحب أن
~~يمشي ولا يركب لان النبي صلى الله عليه ms0219 وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة
# ولا بأس أن يركب في العود لانه غير قاصد إلى قربة
#
# | فصل في التنفل قبل خروج الإمام
# وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام لما روي عن أبي بردة وأنس
~~والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ولانه ليس
~~بوقت منهي عن الصلاة فيه ولا هناك ما هو أهم من الصلاة فلم يمتنع من الصلاة
~~كما ( لو صلى ) بعد العيد والسنة أن لا يخرج الإمام إلا في الوقت الذي
~~يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به
~~الصلاة
# والسنة أن يمضي إليهما في طريق ويرجع في أخرى لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق
~~ويرجع ( من ) أخرى
# PageV01P119
# | فصل في النداء للعيدين
# ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم
~~صلوا العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة
# والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به
#
# | فصل في صفة صلاة العيد
# وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة
~~الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على
~~لسان نبيكم وقد خاب من افترى
# والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف
# والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع
~~وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى
~~سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى
~~كثير ms0220 بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر في
~~العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة
# فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لانه ذكر مسنون فات
~~محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح
# وقال في القديم يقضي لان محله القيام وقد أدركه وليس بشيء
# والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع
~~يديه في كل تكبيرة في العيد
# ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر ( آية ) يذكر الله تعالى لما روي أن
~~الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله وحذيفة والأشعري وقال إن هذا العيد
~~غدا فكيف التكبير فقال عبد الله بن مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة صدق
# والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت
~~الساعة
# والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف
#
# | فصل في الخطبة بعد الصلاة
# والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة
# والمستحب أن يخطب على المنبر لما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره
# ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة
~~فيه وجهان أحدهما لا يجلس لان في الجمعة إنما يجلس لفراغ المؤذن من الأذان
~~وليس في العيد أذان
# والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل
~~بينهما بجلسة
# ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على ms0221 راحلته ولان صلاة العيد تجوز
~~قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع
~~تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
~~أنه قال هو من السنة
# ويأتى ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر
~~رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة القرآن فإن كان في عيد
~~الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في الأضحى علمهم الأضحية لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في خطبته لا يذبحن أحدكم حتى يصلي
# ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن أبي مسعود البدري أنه قال يوم عيد
~~من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن
~~كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لان الخطبة من سنن العيد
~~ويخشى فوتها والصلاة لا يخشى فوتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى وإن كان في
~~المسجد ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي
~~صلاة العيد لان الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء
# وقال أبو إسحاق المروزي يصلي العيد لانها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا
~~صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة
#
# | فصل فيمن يصلي العيد
# روى المزني أنه تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة
# وقال في الإملاء والقديم والصيد والذبائح لا يصلى العيد حيث لا تصلى
~~الجمعة فمن أصحابنا من قال فيها قولان أحدهما أنهم لا يصلون لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل ولانها صلاة تشرع لها
~~الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة
# والثاني أنهم يصلون وهو الصحيح لانها صلاة PageV01P120 نفل فجاز لهم
~~فعلها كصلاة الكسوف
# ومن أصحابنا من قال يجوز لهم فعلها قولا واحدا وتأول ما قال في الإملاء
~~والقديم على أنه أراد به ألا يصلي بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلى الجمعة
~~لان في ذلك افتياتا ms0222 على السلطان
#
# | فصل في الشهادة على الرؤية
# إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان أحدهما
~~لا يقضي
# والثاني يقضي وهو الصحيح
# فإن أمكن جمع الناس وصلى بهم في يومهم فإن لم يمكن صلى بهم من الغد لما
~~روى أبو عمير بن أنس عن عمومته قالوا قامت بينة عند النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعد الظهر أنهم رأوا الهلال هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى
# وإن شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ولا يكون ذلك قضاء لان
~~فطرهم غدا لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون
#
# | باب التكبير
# التكبير سنة في العيدين لما روى نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس وعبد الله بن العباس
~~وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن
~~رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي
~~المصلى
# وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر لقوله عز وجل @QB@
~~ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم @QE@ وإكمال العدة بغروب الشمس
~~من ليلة الفطر وأما آخره ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال
~~أحدهما ما روى المزني أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة لانه إذا حضر
~~فالسنة أن يشتغل بالصلاة فلا معنى للتكبير
# والثاني ما رواه البويطى أنه يكبر حتى تفتتح الصلاة لان الكلام مباح قبل
~~أن تفتتح الصلاة فكان التكبير مستحبا
# والثالث قاله في القديم حتى ينصرف الإمام لان الإمام والمأمومين مشغولون
~~بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة فسن لمن لم يكن في الصلاة أن يكبر
# ومن أصحابنا من قال هو على قول واحد أنه يكبر إلى أن تفتتح الصلاة وتأول
~~رواية المزني على ذلك لانه إذا خرج إلى ms0223 المصلى افتتح الصلاة وقوله في
~~القديم حتى ينصرف الإمام لانه ما لم ينصرف مشغول بالتكبير في الصلاة
# ويسن التكبير المطلق في عيد الفطر وهل يسن التكبير المقيد في أدبار
~~الصلوات فيه وجهان أحدهما لا يسن لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# والثاني أنه يسن لانه عيد يسن له التكبير المطلق فيسن له التكبير المقيد
~~كالأضحى
# والسنة في التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لما روى
~~ابن عباس أنه قال الله أكبر ثلاثا وعن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو
~~بن حزم قال رأيت الأئمة رضي الله عنهم يكبرون بعد أيام التشريق بعد الصلاة
~~ثلاثا وعن الحسن مثله قال في الأم وإن زاد زيادة فليقل بعد الثلاث الله
~~أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا
~~نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق
~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك على الصفا
# ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج
~~في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير لانه إذا رفع صوته سمع من لم يكبر
~~فيكبر
#
# | فصل في التكبير في الأضحى
# وأما تكبير الأضحى ففي وقته ثلاثة أقوال أحدهما يبتدأ بعد الظهر من يوم
~~النحر إلى أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق والدليل على أنه يبتدأ بعد
~~الظهر قوله عز وجل @QB@ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله @QE@ والمناسك
~~تقضى يوم النحر ضحوة
# وأول صلاة تلقاهم الظهر
# والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها
~~الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج
# والثاني يبتدأ بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ويقطعه
~~إذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه
# والثالث أنه يبتدأ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه ms0224 بعد صلاة العصر من
~~آخر أيام التشريق لما روى عمر وعلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة
~~العصر من آخر أيام التشريق
# PageV01P121
# | فصل في التكبير في أيام التشريق
# السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف
# وهل يكبر خلف النوافل فيه طريقان من أصحابنا من قال يكبر قولا واحدا
~~لانها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يكبر لما قلناه
# والثاني لا يكبر لان النفل تابع للفرض والتابع لا يكون له تبع
# ومن فاتته صلاة في هذه الأيام فأراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لان
~~التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل فى غيرها وإن قضاها في هذه الأيام ففيه
~~وجهان أحدهما يكبر لان وقت التكبير باق
# والثاني لا يكبر لان التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها وقد فات الوقت
~~فلم يقض
#
# | باب صلاة الكسوف
# وصلاة الكسوف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان
~~لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما
~~فقوموا وصلوا
# والسنة أن يغتسل لها لانها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فيسن لها الغسل
~~كصلاة الجمعة
# والسنة أن تصلى حيث تصلى الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
~~المسجد ولانه يتفق في وقت لا يمكن قصد المصلى فيه وربما يجلى قبل أن يبلغ
~~المصلى فيفوت فكان الجامع أولى
# والسنة أن يدعى لها الصلاة جامعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كسفت
~~الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادي الصلاة
~~جامعة
#
# | فصل في صفة صلاة الكسوف
# وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان
# والسنة أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو بقدرها ثم
~~يركع ويسبح بقدر مائة آية ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب
# ويقرأ بقدر مائتي آية ثم يركع ويسبح ms0225 بقدر تسعين آية ثم يسجد كما يسجد في
~~غيرها
# وقال أبو العباس يطيل السجود كما يطيل الركوع وليس بشيء لان الشافعي رحمه
~~الله لم يذكر ذلك ولا ( نقل ) ذلك في خبر ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في
~~القراءة والركوع ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة قدر مائة آية
~~وخمسين آية ثم يركع ( يدعو ) بقدر سبعين آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة
~~بقدر مائة آية ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد
# والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال كسفت الشمس فصلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة
~~ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا
~~طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس
# والسنة أن يسر بالقراءة في كسوف الشمس لما روي عن ابن عباس قال كسفت
~~الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت إلى جنبه فلم
~~أسمع له قراءة ولانها صلاة نهار لها نظير بالليل فلم يجهر فيها بالقراءة
~~كالظهر
# ويجهر في كسوف القمر لانها صلاة ليل لها نظير بالنهار فيسن لها الجهر
~~كالعشاء
#
# | فصل يخطب للكسوف بعد الصلاة
# والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فرغ من صلاته فقام فخطب الناس فحمد الله وأثني عليه وقال
~~الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم
~~ذلك فصلوا وتصدقوا
#
# | فصل إذا تجلت الشمس ولم يصل
# فإن لم يصل حتى تجلت لم يصل لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي فإن تجلت وهو في الصلاة أتمها لانها
~~صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات
# وإن تجللتها غمامة وهي كاسفة صلى لان الأصل PageV01P122 بقاء الكسوف وإن
~~غربت الشمس ( وهي ) كاسفة لم يصل لانه لا ms0226 سلطان لها بالليل وإن غاب القمر
~~وهو كاسف فإن كان قبل طلوع الفجر صلى لان سلطانه باق وإن غاب بعد طلوع
~~الفجر ففيه قولان قال في القديم لا يصلي لان سلطانه بالليل وقد ذهب الليل
# وقال في الجديد يصلي لان سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لانه ينتفع بضوئه
~~وإن صلى ولم تتجل لم يصل مرة أخرى لانه لم ينقل ذلك عن أحد
# ولا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها لان هذه الآيات قد
~~كانت ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف
#
# | فصل في اجتماع صلاة الكسوف مع غيرها
# وإن اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا فإن استويا في الفوت
~~قدم آكدهما فإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة لانه يخشى عليها
~~التغير والانفجار وإن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف
~~لانه يخاف فوتها بالتجلى وإذا فرغ بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لان
~~المكتوبة يخاف فوتها والخطبة لا يخاف فوتها وإن اجتمعت معها في آخر الوقت
~~بدأ بالمكتوبة لانهما استويا في خوف الفوت والمكتوبة آكد فكان تقديمها أولى
~~وإن اجتمعت مع الوتر في آخر وقتها قدمت صلاة الكسوف لانهما استويا في الفوت
~~وصلاة الكسوف آكد فكانت بالتقديم أولى
#
# | باب صلاة الاستسقاء
# وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع
~~يديه واستسقى والسنة أن يكون في المصلى لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له
~~في المصلى ولان الجمع يكثر فكان المصلى أرفق بهم
#
# | فصل في عمل الإمام عند الاستسقاء
# إذا أراد الإمام الخروج إلى الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالخروج من
~~المظالم والتوبة من المعاصي قبل أن يخرج لان المظالم والمعاصي تمنع المطر
~~والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله أنه قال ms0227 إذا بخس المكيال حبس
~~القطر وقال مجاهد في قوله عز وجل @QB@ ويلعنهم اللاعنون @QE@ قال دواب
~~الأرض تلعنهم تقول تمنع القطر خطاياهم ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج
~~ويخرجون في اليوم الرابع وهم صيام لقوله صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم لا
~~ترد ويأمرهم بالصدقة لانه أرجى للإجابة ويستسقى بالخيار من أقرباء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم
~~إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك اليوم بعم
~~نبينا فاسقنا فيسقوا ويستسقي بأهل الصلاح لما روي أن معاوية استسقى بيزيد
~~بن الأسود فقال اللهم إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي
~~إليك بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك إلى الله عز وجل فرفع يديه ورفع
~~الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترش وهبت لها ريح فسقوا حتى كاد
~~الناس ألا يبلغوا منازلهم ويستسقى بالشيوخ والصبيان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لولا صبيان رضع وبهائم رتع وعباد الله ركع لصب عليهم العذاب صبا
~~PageV01P123 قال في الأم ولا آمر بإخراج البهائم وقال أبو إسحق أستحب إخراج
~~البهائم لعل الله يرحمها لما روي أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى
~~نملة تستسقي فقال ارجعوا فإن الله تعالى سقاكم بغيركم
# ويكره إخراج الكفار للاستسقاء لانهم أعداء الله فلا يجوز أن يتوسل بهم
~~إليه فإن حضروا وتميزوا لم يمنعوا لانهم جاءوا في طلب الرزق
# والمستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك لانها صلاة يسن لها الاجتماع
~~والخطبة فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة
# ولا يستحب أن يتطيب لها لان الطيب للزينة وليس هذا وقت زينة ويخرج
~~متواضعا متبذلا لما روى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يستسقي متواضعا مبتذلا متخشعا متضرعا
# ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا
# والمستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة لانها صلاة ms0228 شرع لها الاجتماع والخطبة
~~ولا يسن لها الأذان والإقامة فيسن لها الصلاة جامعة كصلاة الكسوف
#
# | فصل في صفة صلاة الاستسقاء
# وصلاته ركعتان كصلاة العيد ومن أصحابنا من قال يقرأ في الأولى بقاف وفي
~~الثانية سورة نوح لانها فيها ذكر الاستسقاء والمذهب أنه يقرأ فيها ما يقرأ
~~في العيد لما روي أن مروان أرسل إلى ابن عباس سأله عن سنة الاستسقاء فقال
~~سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب
~~رداءه فجعل يمينه يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين فكبر في الأولى سبع
~~تكبيرات وقرأ @QB@ سبح اسم ربك @QE@ وقرأ في الثانية @QB@ هل أتاك حديث
~~الغاشية @QE@ وكبر خمس تكبيرات
# والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة لحديث أبي هريرة
# والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى فيقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا
~~مريئا ( مريعا ) غدقا مجللا ( طبقا ) سحا عاما دائما اللهم اسقنا الغيث ولا
~~تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والضنك والجهد ما
~~لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات
~~PageV01P124 السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع
~~والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت
~~غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
# والمستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول ما على الأيمن إلى
~~الأيسر وما على الأيسر إلى الأيمن لما روى عبد الله بن زيد أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه
~~فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فإن كان الرداء مربعا نكسه فجعل
~~أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وإن كان مدورا اقتصر على التحويل لما روى عبد
~~الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء
~~فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه
# ويستحب للناس أن يفعلوا مثل ذلك لما روي في حديث عبد الله بن زيد أن رسول ms0229
~~الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه وقلب ظهرا لبطن وحول الناس معه قال
~~الشافعي رحمه الله وإذا حولوا أرديتهم تركوها محولة لينزعوها مع الثياب
~~لانه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها بعد التحويل
# ويستحب أن يدعو في الخطبة الثانية سرا ليجمع في الدعاء بين الجهر
~~والإسرار ليكون أبلغ ولهذا قال الله تعالى @QB@ إني أعلنت لهم وأسررت لهم
~~إسرارا @QE@
# ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه
~~حتى يرى بياض إبطيه
# ويستحب أن يكثر من الاستغفار ومن قوله تعالى @QB@ استغفروا ربكم إنه كان
~~غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا @QE@ لما روى الشعبي أن عمر رضي الله عنه
~~خرج يستسقي فصعد المنبر فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
~~عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
~~استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم نزل فقيل له يا أمير المؤمنين لو استسقيت
~~فقال لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر
#
# | فصل في تكرار الاستسقاء
# قال في الأم فإن صلوا ولم يسقوا عادوا من الغد وصلوا واستسقوا فإن سقوا
~~قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله وطلبا للزيادة
# ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة لحديث عمر رضي الله عنه
# ويستحب لاهل الخصب أن يدعوا لاهل الجدب
# ويستحب إذا جاء المطر أن يقول اللهم صيبا هنيئا لما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال ذلك
# ويستحب أن يتمطر لاول مطر لما روى أنس قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه المطر
~~فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال إنه حديث عهد بربه
# ويستحب إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ويتوضأ لما روي أنه جرى الوادي فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا بنا ms0230 إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى
~~نتوضأ منه ونحمد الله عليه ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح لما روى ابن عباس
~~قال كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب من
~~قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا
~~عوفي من ذلك الرعد فقلنا فعوفينا
# PageV01P125
# | كتاب الجنائز
#
# | باب ما يفعل بالميت
# المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الم لما روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا
~~نستحيي يا نبي الله والحمد الله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق
~~الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلى ومن
~~أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء
~~وينبغي أن يستعد للموت بالخروج من المظالم والإقلاع من المعاصي والإقبال
~~على الطاعات لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر
~~جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال إخواني لمثل هذا فأعدوا
#
# | فصل فيما يستحب للمريض
# ومن مرض استحب له أن يصبر لما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله أن يشفيني فقال إن شئت دعوت الله
~~فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك فقالت أصبر ولا حساب علي
# ويستحب أن يتداوى لما روى أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا
~~تتداووا بالحرام
# ويكره أن يتمنى الموت لضر نزل به لما روى أنس أن النبي عليه السلام قال
~~لا يتمنين أحدكم الموت لضيق نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني
~~ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ( إذا كانت ) الوفاة خيرا لي
# وينبغي أن يكون حسن الظن بالله عز وجل لما ms0231 روى جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل
# ويستحب عيادة المريض لما روى البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى فإن رجاه دعا له والمستحب أن
~~يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات لما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات
~~أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عافاه الله تعالى من ذلك المرض
# وإن رآه منزولا به فالمستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله لما روى أبو
~~سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا
~~الله وروى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله
~~إلا الله وجبت له الجنة ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس لما روى معقل بن يسار
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرءوا على موتاكم يعني يس
# ويستحب أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لما روت سلمى أم ولد رافع
~~قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعي فراشي ههنا واستقبلي بي
~~القبلة ثم قامت واغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابا جددا ثم قالت تعلمين
~~أني مقبوضة الآن ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها
#
# | فصل فيما يصنع بمن مات
# فإذا مات تولى أرفقهم به إغماض عينيه لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت
~~دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة ( فأغمض بصره ثم قال إن
~~الروح إذا قبض تبعه البصر ولانها إذا لم تغمض بقيت ( عيناه ) مفتوحة فيقبح
~~منظره ويشد لحييه بعصابة ) PageV01P126 عريضة تجمع جميع لحييه ثم يشد
~~العصابة على رأسه لانه إذا لم يفعل ذلك استرخى لحياه وانفتح فوه وقبح منظره
~~وربما دخل إلى فيه شيء من الهوام وتلين مفاصله لانه أسهل في الغسل ولانها
~~تبقى ms0232 جافية فلا يمكن تكفينه وتخلع ثيابه لان الثياب تحمي الجسم فيسرع إليه
~~التغيير والفساد ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره
~~ويجعل على بطنه حديدة لما روي أن مولى أنس مات فقال أنس ضعوا على بطنه
~~حديدة لئلا ينتفخ فإن لم تكن حديدة جعل عليه طين رطب ويسجى بثوب لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجى بثوب حبرة ويسارع إلى
~~قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ويبادر إلى تجهيزه لما روى
~~علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تؤخروهن
~~الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفؤا فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته
#
# | باب غسل الميت
# ( وغسل الميت ) فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط من
~~بعيره اغسلوه بماء وسدر فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله
~~الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثأ ابن الأخ ثم العم ثم ابن
~~العم لانهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل
# وإن كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر
~~الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله
# وهل تقدم على العصبات فيه وجهان أحدهما أنها تقدم لانها تنظر منه إلى ما
~~لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة
# والثاني يقدم العصبات لانهم أحق بالصلاة عليه
# وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ( ذات ) رحم محرم
~~ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من
~~الرجال على ما ذكرناه
# وإن كان لها زوج جاز له أن يغسلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت رجع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول
~~وارأساه فقال بل ms0233 أنا يا عائشة وارأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك
~~وكفنتك وصليت عليك ودفنتك
# وهل يقدم على النساء على وجهين أحدهما يقدم لانه ينظر إلى ما لا ينظر
~~النساء منها
# والثاني تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه
# فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج وإن طلق زوجته
~~طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله لانها محرمة عليه
# PageV01P127 تحريم المبتوتة وإن مات رجل
# وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه
~~وجهان أحدهما ييمم
# والثاني يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ( ثم ) يغسله
# فإن مات كافر
# فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لان للكافر عليه ولاية وإن
~~لم يكن ( له ) أقارب من الكفار جاز لاقاربه من المسلمين غسله لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل أباه
# وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها لان النكاح كالنسب في الغسل
# وإن مات الزوج قال في الأم كرهت لها أن تغسله فإن غسلته أجزأه لان القصد
~~منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها
# وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لانه يجوز له غسلها في حال الحياة فجاز
~~له غسلها بعد الموت كالزوجة
# وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان قال أبو علي الطبري لا يجوز
~~لانها عتقت بموته فصارت أجنبية
# والثاني يجوز لانه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة
#
# | فصل في صفة الغاسل
# وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا
~~يغسل موتاكم إلا المأمونون ولانه إذا لم يكن أمينا لم يؤمن ألا يستوفي
~~الغسل وربما ستر ما يظهر من جميل أو يظهر ما يرى من قبيح
# ويستحب أن يستر الميت عن العيون لانه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه
~~وربما اجتمع في موضع من بدنه دم فيراه من لا يعرف فيظن أن ذلك عقوبة وسوء
~~عاقبة
# ويستحب ألا ms0234 يستعين بغيره إن كان فيه كفاية وإن احتاج إلى معين استعان بمن
~~لا بد له منه
# ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى إن كانت له رائحة لم تظهر والأولى أن
~~يغسل في قميص لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه ولان ذلك أستر فكان
~~أولى
# والماء البارد أولى من الماء المسخن لان البارد يقويه والمسخن يرخيه وإن
~~كان به وسخ لا يزيله إلا المسخن أو البرد شديد أو يخاف الغاسل من استعمال
~~البارد غسله بالمسخن
# وهل تجب نية الغسل فيه وجهان أحدهما لا تجب لان القصد منه التنظيف فلم
~~تجب فيه النية كإزالة النجاسة
# والثاني تجب لانه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجبت فيه النية كغسل
~~الجنابة
# ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورته لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي
~~الله عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ويستحب ألا ينظر إلى سائر بدنه إلا
~~فيما لا بد منه ولا يجوز أن يمس عورته لانه إذا لم يجز النظر فالمس أولى
~~ويستحب أن لا يمس سائر بدنه لما روي أن عليا كرم الله وجهه غسل النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبيده خرقة يتبع بها ما تحت القميص
#
# | فصل في مستحبات الغسل
# والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم بن
~~محمد قال توفي عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا
~~وعصره عصرا شديدا ثم غسله ولانه ربما كان في جوفه شيء فإذا لم يعصره قبل
~~الغسل خرج بعده وربما خرج بعدما كفن فيفسد الكفن وكلما أمر اليد على البطن
~~صب عليه ماء كثيرا حتى إن خرج ( منه ) شيء لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل
~~أسافله كما يفعل الحي إذا أراد الغسل ثم يوضأ كما يتوضأ الحي لما روت أم
~~عطية قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ابدأوا
~~بميامنها ومواضع ms0235 الوضوء ولان الحي يتوضأ إذا أراد الغسل ويدخل أصبعه في فيه
~~ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قد قلم
~~أظفاره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا
~~يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه ويغسله ثلاثا كما يفعل الحي في
~~وضوئه وغسله فيبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحي فإن كانت اللحية متلبدة
~~سرحها حتى يصل الماء إلى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى
~~لا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهي إلى رجله ثم شقه الأيسر حتى
~~ينتهي إلى رجله ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم
~~عطية والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر لما روى ابن عباس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء
~~وسدر ولان السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء PageV01P128 القراح ويجعل في
~~الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور لما روت أم سليم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من
~~الكافور ولان الكافور يقويه
# وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث أم لا فيه وجهان قال أبو إسحاق يعتد به
~~لانه غسل بما لم يخالطه شيء ومن أصحابنا من قال لا يعتد به لانه ربما غلب
~~عليه السدر فعلى هذا يغسل ثلاث مرات أخر بالماء القراح
# والواجب منها مرة واحدة كما قلنا في الوضوء
# ويستحب أن يتعاهد إمرار اليد على البطن في كل مرة فإن غسل الثلاث ولم
~~يتنظف زاد حتى يتنظف
# والسنة أن يجعله وترا خمسا أو سبعا لما روت أم عطية أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن
# والفرض مما ذكرنا النية وغسل مرة واحدة وإذا فرغ من غسله أعيد تليين
~~أعضائه وينشف بثوب لانه إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد وإن ms0236 غسل ثم خرج
~~منه شيء ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يكفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم أصابته
~~نجاسة من غيره
# والثاني يجب منه الوضوء لانه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي
# والثالث يجب الغسل منه لانه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة وإن تعذر غسله
~~لعدم الماء أو غيره يمم لانه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فانتقل فيه عند
~~العجز إلى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة
#
# | فصل في تقليم أظفاره وغير ذلك
# وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان أحدهما يفعل ذلك لانه تنظيف
~~فشرع في حقه كإزالة الوسخ
# والثاني يكره وهو قول المزني لانه قطع جزء منه فهو كالختان
# قال الشافعي رحمه الله ولا يحلق شعر رأسه وقال أبو إسحاق إن لم يكن له
~~جمة حلق رأسه لانه تنظيف فهو كتقليم الأظفار والمذهب الأول لان حلق الرأس
~~يراد للزينة لا للتنظيف
#
# | فصل في غسل المرأة
# وإن كانت امرأة غسلت كما يغسل الرجل وإن كان لها شعر جعل ثلاث ذوائب
~~وتلقى خلفها لما روت أم عطية في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قالت ضفرنا ناصيتها وقرناها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها
#
# | فصل في غسل من غسل ميتا
# ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ولا يجب ذلك
# وقال في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه والأول أصح لان الميت طاهر ومن
~~غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب
# وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان قال في القديم غسل الجمعة آكد لان
~~الأخبار فيه أصح
# وقال في الجديد الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لان غسل الجمعة غير
~~واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره
# ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به وإن رأى ما يكره لم
~~يجز أن يتحدث به لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~غسل ميتا ms0237 فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة
#
# | باب الكفن
# تكفين الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر
~~من بعيره كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم
~~على الدين كما تقدم كسوة المفلس على ديون غرمائه فإن قال بعض الورثة أنا
~~أكفنه من مالي
# وقال بعضهم بل يكفن من التركة كفن من التركة لان في تكفين بعض الورثة من
~~ماله منة على الباقين فلا يلزم قبولها
# وإن كانت امرأة لها زوج ففيه وجهان قال أبو إسحاق يجب على الزوج لان من
~~لزمه كسوتها في حال الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة PageV01P129 مع
~~السيد
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجب في مالها لانها بالموت صارت أجنبية منه
~~فلم يلزمه كفنها والأول أصح لان هذا يبطل بالأمة فإنها صارت بالموت أجنبية
~~من مولاها ثم يجب عليه تكفينها فإن لم يكن لها مال ولا زوج فالكفن على من
~~يلزمه نفقتها اعتبارا بالكسوة في حال الحياة
#
# | فصل في صفة الكفن
# وأقل ما يجزىء ما يستر العورة كالحي ومن أصحابنا من قال أقله ثوب يعم
~~البدن لان ما دونه لا يسمى كفنا والأول أصح
# والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين لما روت عائشة رضي
~~الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض
~~سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
# فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره لان ابن عمر رضي الله عنه كان يكفن أهله
~~في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة ولان أكمل ثياب الحي خمسة قميصان وسراويل
~~وعمامة ورداء
# وتكره الزيادة على ذلك لانه سرف
# وإن قال بعض الورثة يكفن بثوب وقال بعضهم يكفن بثلاثة ففيه وجهان أحدهما
~~يكفن بثوب لانه يعم ( البدن ) ويستر ( العورة )
# والثاني يكفن بثلاثة أثواب لانه هو الكفن المعروف المسنون والأفضل ألا
~~يكون فيه قميص ولا عمامة لحديث عائشة رضي الله عنها
# فإن جعل فيها قميص وعمامة لم يكره لان النبي ms0238 صلى الله عليه وسلم أعطى ابن
~~عبد الله بن أبي ابن سلول قميصا ليجعله في كفن أبيه
# وإن كان في الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت الثياب لان إظهاره زينة وليس
~~الحال حال زينة
# والمستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة رضي الله عنها والمستحب أن يكون
~~حسنا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن
~~أحدكم أخاه فليحسن كفنه
# ويكره المغالاة في الكفن لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا
# والمستحب أن يبخر الكفن ثلاثا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا
#
# | فصل فيما يصنع بالكفن
# والمستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثاني ثم الذي يلي الميت اعتبارا
~~بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب وكلما فرش ثوبا نثر فيه
~~الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره
~~ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ويشد
~~عليه كما يشد التبان
# ويستحب أن يؤخذ القطن ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم
~~والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفى ما يظهر من
~~رائحته ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود لما روي عن
~~عبد الله بن مسعود أنه قال يتتبع بالطيب مساجده ولان هذه المواضع شرفت
~~بالسجود فخصت بالطيب
# قال وأحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور PageV01P130 لان ذلك يقوي البدن
~~ويشده ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب
# قال في البويطي فإن حنط بالمسك فلا بأس لما روى أبو سعيد أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال المسك من أطيب الطيب وهل يجب الحنوط والكافور أم لا فيه
~~قولان وقيل فيه وجهان أحدهما يجب لانه جرت به العادة في الميت فكان واجبا
~~كالكفن
# والثاني أنه لا يجب كما لا يجب الطيب في ms0239 حق المفلس وإن وجبت الكسوة
#
# | فصل اللف في الكفن
# ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي ما على رأسه أكثر
# رحمة الله وتثنى صنفة الثوب التي على الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن
~~وبالأيمن على الأيسر
# وقال في موضع ( آخر ) يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن فمن
~~أصحابنا من جعلها على قولين أحدهما يبدأ بالأيسر على الأيمن
# والثاني يبدأ بالأيمن على الأيسر
# ومنهم من قال هي على قول واحد أنه تثنى صنفه الثوب الأيسر على جانبه
~~الأيمن وصنفة الثوب الأيمن على جانبه الأيسر كما يفعل الحى بالساج ( وهو )
~~الطيلسان
# وهذا هو الأصح لان في الطيلسان ما على الجانب الأيسر هو الظاهر ثم يفعل
~~ذلك في بقية الأكفان وما يفضل من عند الرأس يثنى على وجهه وصدره فإن احتيج
~~إلى شد الأكفان شدت ثم تحل عند الدفن لانه يكره أن يكون معه في القبر شيء
~~معقود
# فإن لم يكن له إلا ثوب قصير لا يعم البدن غطي رأسه وترك الرجل لما روي أن
~~مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت
~~رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها
~~رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر
#
# | فصل في كفن المرأة
# وأما المرأة فإنها تكفن بخمسة أثواب إزار وخمار وثلاثة أثواب
# وهل يكون أحد الثلاثة درعا فيه قولان أحدهما أن أحدها درع لما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية في كفن ابنته أم كلثوم إزارا ودرعا
~~وخمارا وثوبين ملاء
# والثاني أنه لا يكون فيه درع لان القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر
~~به في تصرفها والميت لا يتصرف فإن قلنا لا درع فيها أزرت بإزار وتخمر بخمار
~~وتدرج في ثلاثة أثواب فإذا قلنا يكون فيها درع أزرت بإزار وتلبس الدرع
~~وتخمر بخمار وتدرج في ثوبين
# قال الشافعي رحمه الله ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر وهل ms0240 يحل
~~عنها الثوب عند الدفن أم لا فيه وجهان قال أبو العباس يدفن معها وعليه يدل
~~كلام الشافعي فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه يحل
# وقال أبو إسحاق ينحى عنها في القبر وهو الأصح لانه ليس من جملة الكفن
#
# | فصل فيما يصنع بالمحرم إذا مات
# إذا مات محرم لم يقرب الطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر رأسه لما روى ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذى ( خر ) من بعيره
~~اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا فإنه
~~يبعث يوم القيامة ملبيا
# وإن ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان أحدهما لا تقرب الطيب لانها ماتت
~~والطيب محرم عليها فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة
# والثاني تقرب الطيب لان الطيب حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك إلى
~~نكاحها وقد زال ذلك بالموت
# PageV01P131
# | باب الصلاة على الميت
# الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من
~~قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله وفي أدنى ما يكفي قولان
~~أحدهما ثلاثة لان قوله صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة
# والثاني أنه يكفي أن يصلي عليه واحد لانها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم
~~يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات
# ويجوز فعلها في جميع الأوقات لانها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت
~~ويجوز فعلها في المسجد وغيره لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد
# والسنة أن يصلي في جماعة لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجبت
# وتجوز فرادى لان النبي صلى الله عليه وسلم مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا
~~وإن اجتمع نسوة لا رجل معهن صلين عليه فرادى لان النساء لا يسن لهن الجماعة
~~في الصلاة على الميت فإن صلين جماعة ms0241 فلا بأس
#
# | فصل في كراهة النعي
# ويكره نعي الميت للناس والنداء عليه للصلاة لما روي عن حذيفة أنه قال إذا
~~مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وقال عبد الله الإيذان
~~بالميت نعي الجاهلية
#
# | فصل فيمن أحق بالصلاة على الميت
# وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم
~~ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات لان القصد من الصلاة على
~~الميت الدعاء للميت ودعاء هؤلاء أرجى للإجابة فإنهم أفجع بالميت من غيرهم
~~فكانوا بالتقديم أحق
# وإن اجتمع أخ من أب وأم وأخ من أب فالمنصوص أن الأخ من الأب والأم أولى
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما هذا
# والثاني أنهما سواء لان الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت
~~فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح
# ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولا واحدا لان الأم وإن لم يكن
~~لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح بها قولا
~~واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب
~~حين كان لها مدخل في الميراث وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب
# قال الشافعي رحمه الله وإن اجتمع وليان في درجة قدم الأسن لان دعاءه أرجى
~~إجابة فإن لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه لانه أفضل وصلاته أكمل فإن
~~استويا أقرع بينهما لانهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما
# وإن اجتمع حر وعبد هو أقرب إليه من الحر فالحر أولى لان الحر من أهل
~~الولاية والعبد ليس من أهل الولاية
# وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان قال في القديم الوالي أولى
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه
# وقال في الجديد الولي أولى لانها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي
~~على الوالي كولاية النكاح
#
# | فصل في شروط صحة صلاة الجنازة
# ومن شرط صحة صلاة الجنازة ms0242 الطهارة وستر العورة لانها صلاة فشرط فيها
~~الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات
# ومن شرطها القيام واستقبال القبلة لانها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام
~~واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض
# والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة
# وقال أبو علي الطبري السنة أن يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة
# والمذهب الأول لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة
~~فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا كانت صلاة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صلى على المرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه قال نعم
# فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم فإن كان رجل وصبي وامرأة وخنثى
~~قدم الرجل إلى الإمام ثم الصبي ثم الخنثى المشكل ثم المرأة لما روي عن ابن
~~عمر رضي الله عنه أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي
~~الإمام والنساء مما يلي القبلة
# PageV01P132 وروى عمار بن أبي عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم
~~كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ماتا فصلى عليهما سعيد بن العاص
~~فجعل زيدا مما يليه وأمه مما يلي القبلة وفي القوم الحسن والحسين وأبو
~~هريرة وابن عمر ونحو ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم
~~أجمعين
# والأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز لان القصد
~~من الصلاة عليهم الدعاء لهم وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة
#
# | فصل في فرض النية
# إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك فرض لانها صلاة فوجب لها
~~النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن
# والتكبيرات الأربع واجبة والدليل عليه أنها إذا فاتت وجب قضاؤها ولو لم
~~تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد
# والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان ms0243 يرفع
~~يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عبد الله بن عمر والحسن بن علي رضي الله
~~عنهم مثله وعن زيد بن ثابت وقد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة ولانها
~~تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فيسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام
~~في سائر الصلوات
#
# | فصل في قراءة الفاتحة
# ويقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لما روى جابر وهي فرض من فروضها
~~لانها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة
~~السورة وجهان أحدهما يقرأ سورة قصيرة لان كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ
~~فيها السورة كسائر الصلوات
# والثاني أنه لا يقرأ لانها مبنية على الحذف والاختصار والسنة في قراءتها
~~الإسرار لما روي أن ابن عباس صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن
~~فجهر بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال إنما جهرت
~~بها لتعلموا أنها هكذا ولا فرق بين أن يصلي بالليل أو النهار
# وقال أبو القاسم الداركي إن كانت الصلاة بالليل جهر فيها بالقراءة لان
~~لها نظيرا بالنهار يسر فيها فجهر فيها كالعشاء وهذا لا يصح لان صلاة العشاء
~~صلاة راتبة في وقت من الليل ولها نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيرها
~~الإسرار فيسن فيها الجهر وصلاة الجنازة صلاة واحدة ليس لها وقت تختص به من
~~ليل أو نهار بل يفعل ذلك في الوقت الذي يوجد فيه سببها وسنتها الإسرار فلم
~~يختلف فيها الليل والنهار
# وفي دعاء التوجه والتعوذ عند القراءة في هذه التكبيرة وجهان قال عامة
~~أصحابنا لا يأتي به لانها مبنية على الحذف والاختصار فلا تحتمل التطويل
~~والإكثار
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يأتي به لان التوجه يراد لافتتاح
~~الصلاة والتعوذ يراد للقراءة وفي هذه الصلاة افتتاح وقراءة فوجب أن يأتي
~~بذكرهما
#
# | فصل في محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية لما ذكرناه من
~~حديث ابن عباس ms0244 وهو فرض من فروضها لانها صلاة فوجب فيها الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات
#
# | فصل في الدعاء للميت
# ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة لما روى أبو قتادة قال صلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
# وفي بعضها اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه
~~على الإسلام والإيمان وهو فرض من فروضها لان القصد من هذه الصلاة الدعاء
~~للميت فلا يجوز الإخلال بالمقصود وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم
# والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه الله قال يقول
~~اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها
~~إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك
~~ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى
~~رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان
~~محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ( ولقه ) برحمتك ( الأمن )
~~من عذابك حتى تبعثه إلى PageV01P133 جنتك يا أرحم الراحمين
# وبأي شيء دعا جاز لانه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية
~~مختلفة فدل على أن الجميع جائز
#
# | فصل في التسليم
# قال في الأم يكبر في الرابعة ويسلم قال في البويطي يقول اللهم لا تحرمنا
~~أجره ولا تفتنا بعده
# والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روي عن عبد الله أنه قال رأيت
~~ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس
# إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة والتسليم واجب لانها
~~صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات
# وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات
#
# | فصل في إدراك الصلاة
# إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل في الصلاة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ms0245 ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته
~~لا ما يقرؤه الإمام لانه يمكنه أن يأتي بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع
~~المتابعة
# فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد
~~القولين لان الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت
# ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع من
~~فعل الصلاة
#
# | فصل في البدار بدفن الميت
# إذا صلي على الميت بودر إلى دفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي
~~فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير
# فإن خيف عليه التغير لم ينتظر
# وإن حضر من لم يصل عليه صلى عليه
# وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي فيه وجهان أحدهما يستحب
~~كما يستحب في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة
# والثاني وهو الصحيح أنه لا يعيد لانه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا
~~يتنفل بمثلها
# وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر لما روي أن مسكينة ماتت ليلا
~~فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على قبرها من الغد
# وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه أحدها يصلى عليه إلى
~~شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر
# والثاني يصلى عليه ما لم يبل لانه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه
# والثالث يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند موته لانه كان من أهل الخطاب
~~بالصلاة عليه وأما من ولد بعده أو بلغ بعد موته فلا يصلى عليه لأنه لم يكن
~~من أهل الخطاب بالصلاة عليه
# والرابع أنه يصلى عليه أبدا لان القصد من الصلاة على الميت الدعاء
~~والدعاء يجوز في كل وقت
#
# | فصل في الصلاة على الغائب
# وتجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى ms0246 الله عليه
~~وسلم نعى النجاشي لاصحابه وهو بالمدينة فصلى عليه وصلوا خلفه
# وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده لانه
~~يمكنه الحضور من غير مشقة
#
# | فصل في العمل في بعض الميت
# وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام
~~بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد
~~الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل
#
# | فصل إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات وغسل وصلي عليه
# لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط غسل
~~وصلي عليه وورث وورث ولانه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث
~~والدية فغسل وصلى عليه كغيره
# وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم
~~له أربعة أشهر ففيه قولان قال في القديم يصلى عليه لانه نفخ فيه الروح فصار
~~كمن استهل
# وقال في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح لانه لم يثبت له حكم الدنيا في
~~الإرث وغيره فلم يصل عليه
# فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان
~~قال في البويطي لا يغسل لانه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد
# وقال في الأم يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر
# PageV01P134
# | فصل فيما يصنع بالكافر إذا مات
# وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله عز وجل @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات
~~أبدا ولا تقم على قبره @QE@ ولان الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له
~~فلا معنى للصلاة عليه
# ويجوز غسله وتكفينه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا عليه السلام
~~أن يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول وإن اختلط
~~المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف
~~إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في ms0247 النية
#
# | فصل في شهيد القتال
# ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء
~~الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لما روى جابر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا
# وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي عليه لانه مات بعد
~~انقضاء الحرب
# ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن
~~أبي هريرة يغسل لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله فقالوا جامع فسمع الهيعة فخرج
~~إلى القتال
# فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة
# وقال أكثر أصحابنا لا يغسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل
~~الميت
# ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لانه مسلم قتل بحق
~~فلم يسقط غسله والصلاة عليه كمن قتل في الزنا والقصاص
# ومن قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان أحدهما يغسل ويصلى
~~عليه لانه مسلم قتل في غير حرب الكفار فهو كمن قتله اللصوص
# والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه قتل في حرب هو فيه على الحق
~~وقاتله على الباطل فأشبه المقتول في معركة الكفار
# ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان أحدهما أنه يغسل ويصلى
~~عليه
# والثاني لا يغسل ولا يصلى عليه لما ذكرناه في أهل العدل
#
# | باب حمل الجنازة والدفن
# يجوز حمل الجنازة بين العمودين وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة
~~النعش ويجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة
~~المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع
~~العمود على عاتقه الأيمن ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه
~~الأيسر ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر
# والحمل بين العمودين أفضل لان النبي صلى ms0248 الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن
~~معاذ بين العمودين ولانه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة
~~وابن الزبير رضي الله عنهم
# ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك
~~فشرا تضعون عن رقابكم ولا يبلغ به الخبب لما روى عبد الله بن مسعود قال
~~سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال دون الخبب فإن
~~يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن شرا PageV01P135 فبعدا لاصحاب النار
# ويستحب اتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي
~~ونصر المظلوم
# والمستحب ألا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها
~~فله قيراطان القيراط أعظم من أحد
# والسنة ألا يركب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة
~~فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف أتي بفرس معرورى فركبه
# والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله
~~عنهم ولانه شفيع للميت والشفيع يتقدم على المشفوع له
# والمستحب ( له ) أن يمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها وإن
~~سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما
~~روى علي كرم الله وجهه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة
~~حتى وضعت وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود
# ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار لما روي عن علي ms0249 كرم الله
~~وجهه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الضال قد مات فقال
~~اذهب فواره
# ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة لما روى عمرو بن العاص أنه قال إذا أنا
~~مت فلا تصحبني نائحة ولا نار
# وعن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة ولا تجعلوا بيني
~~وبين الأرض شيئا
#
# | فصل في حكم الدفن
# دفن الميت فرض على الكفاية لان في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى
~~الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يدفن الموتى بالبقيع ولانه يكثر الدعاء له ممن يزوره
# ويجوز الدفن في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة
~~رضي الله عنها
# فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في
~~المقبرة لان له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة
~~لان عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه
# ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لادفن
~~إليه من مات
# وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم منى مناخ من سبق فإن استويا في السبق أقرع بينهما
# ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم أنه قد بلي ولم يبق منه شيء
~~ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض
# ولا يدفن في قبر واحد اثنان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل
~~قبر إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يجمع الاثنين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن
~~فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد
# وإن دعت الضرورة لان يدفن مع الرجل امرأة جعل بينهما ms0250 حائل من التراب
~~PageV01P136 وجعل الرجل اعتبارا بحال الحياة
# ولا يدفن كافر بمقابر المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
# ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في
~~البحر لانه ربما وقع إلى ساحل فيدفن ( فيه ) وإن كان أهل الساحل كفارا ألقي
~~في البحر
#
# | فصل في تعميق القبر
# والمستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى
~~أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه لما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحافر أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل
~~رأسه فإن كانت الأرض صلبة ألحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق
~~لغيرنا وإن كانت رخوة شق الوسط
#
# | فصل فيمن أحق بدفن الميت
# والأولى أن يتولى الدفن الرجال لانه يحتاج إلى بطش وقوة فكان الرجال أحق
~~وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه لانهم أرفق به وإن كانت امرأة فزوجها أحق
~~بدفنها لانه أحق بغسلها فإن لم يكن لها زوج فالأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن
~~الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك
~~كان المملوك أولى من ابن العم لانه كالمحرم والخصي أولى من الفحل فإن لم
~~يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين
# والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفنه
~~علي والعباس وأسامة رضي الله عنهم
# والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن لان النبي صلى الله عليه وسلم ستر
~~قبر سعد بن معاذ بثوب لما دفنه
#
# | فصل في كيف الدفن
# ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ولان ذلك
~~أسهل ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روى
~~ابن عمر رضي ms0251 الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل
~~الميت القبر
# والمستحب أن يضجع في القبر على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~نام أحدكم فليتوسد يمينه ولانه يستقبل القبلة فكان أولى ويوسد رأسه بلبنة
~~أو حجر كالحي إذا نام ويجعل خلفه شيء يسنده من لبن أو غيره حتى لا يستلقي
~~على قفاه
# ويكره أن يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روي عن عمر رضي الله
~~عنه أنه قال إذا أنزلتموني في اللحد فافضوا بخدي إلى الأرض وعن أبي موسى لا
~~تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا وينصب اللبن على اللحد نصبا لما روي عن سعد بن
~~أبي وقاص قال اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا
~~علي اللبن وأهيلوا علي التراب
# ويستحب لمن على شفير القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات من التراب لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاث حثيات من PageV01P137 التراب
# ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضي الله عنه قال كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا
~~لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل
#
# | فصل في تسوية القبر
# ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا فلا بأس ويشخص القبر من
~~الأرض قدر شبر لما روى القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها
~~فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن
~~ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
# ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى لان النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه
~~إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصى من حصى العرصة وقال أبو علي الطبري
~~الأولى في زماننا أن يسنم لان التسطيح من شعار الرافضة وهذا لا يصح لان
~~السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة
# ويرش عليه الماء لما روى جابر أن النبي صلى الله ms0252 عليه وسلم رش على قبر
~~ابنه إبراهيم عليه السلام ولانه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف
# ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولانه يعرف به فيزار
# ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد أو يكتب عليه لما روى جابر
~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد
~~وأن يكتب عليه ولان ذلك من الزينة
#
# | فصل فيما يمكن استدراكه بعد الدفن
# إذا دفن الميت قبل الصلاة صلي على القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر
~~وإن دفن من غير غسل أو ( وجه ) إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه
~~نبش وغسل ووجه إلى القبلة لانه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وإن خشي عليه
~~الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في
~~الصلاة إذا تعذر
# فإن وقع في القبر مال لآدمي وطالب به صاحبه نبش القبر لما روي أن المغيرة
~~بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي ففتح
~~موضعا فيه فأخذه وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولانه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ( ضرر ) فوجب رده عليه وإن بلع الميت
~~جوهرة لغيره ومات وطالب صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له
~~ففيه وجهان أحدهما يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي
# والثاني ( لا يشق ) لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بهم حق الورثة
# وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لانه استبقاء حي بإتلاف جزء
~~من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت
#
# | باب التعزية والبكاء على الميت
# تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل ms0253 أجره
# PageV01P138 ويستحب أن يعزى بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبة وخلفا
~~من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجو فإن المصاب من حرم
~~الثواب
# ويستحب أن يدعو له وللميت فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
# وإن عزى مسلما بكافر قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وإن عزى كافرا بمسلم
~~قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك
# وإن عزى كافرا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك
#
# | فصل في الجلوس للتعزية
# ويكره الجلوس للتعزية لان ذلك محدث والمحدث بدعة
#
# | فصل في البكاء على الميت
# ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة لما روى جابر أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا ثم ذرفت
~~عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أتبكي أو لم تنه عن البكاء
~~قال لا ولكن نهيت عن النوح ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب لما روى عبد
~~الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق
~~الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
# ويستحب زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال زار رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال إني استأذنت ربي عز
~~وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا
~~القبور فإنها تذكركم الموت
# والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم
~~لاحقون ويدعو لهم لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله
~~بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد
# ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى ms0254 الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور
#
# | فصل في حرمة القبر
# ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له
~~من أن يجلس على قبر ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز
~~الجلوس لم يجز الدوس
# وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوروه إلا بالدوس جاز لانه موضع عذر
# ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة
#
# | فصل في المسجد على القبر
# ويكره أن يبني على القبر مسجدا لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن يصلى إليه وقال لا تتخذوا قبري وثنا فإنما هلك بنو
~~إسرائيل لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الشافعي رحمه الله وأكره أن
~~يعظم مخلوق حتى PageV01P139 يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من
~~بعده من الناس
#
# | فصل في صنع الطعام لاهل الميت
# ويستحب لاقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لاهل الميت طعاما لما روي أنه
~~لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه
#
# | كتاب الزكاة
# الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والأصل فيه قوله عز وجل @QB@
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وروى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام قال
~~الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة
~~المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل
~~جاء ليعلم الناس دينهم
#
# | فصل في شروط وجوب الزكاة
# ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى
~~مالا فلا زكاة عليه لانه لا ms0255 يملك في قوله الجديد ويملك في قوله قديم إلا
~~أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق
~~عليه أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان
~~أحدهما أنه لا تجب عليه الزكاة لانه ناقص بالرق فهو كالعبد القن
# والثاني أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لانه يملك بنصفه الحر ملكا تاما
~~فوجبت الزكاة عليه كالحر
# وأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلم
~~يلزمه كغرامات المتلفات وإن كان مرتدا لم يسقط عنه ما وجب في حال الإسلام
~~لانه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات وأما في حال الردة فزكاته
~~مبنية على ملكه وفي ملكه ثلاثة أقوال أحدهما أنه يزول بالردة فلا تجب عليه
~~الزكاة
# والثاني لا يزول فتجب عليه الزكاة لانه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط عنه
~~بالردة كحقوق الآدميين
# والثالث أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه لم يزل ملكه فتجب عليه
~~الزكاة وإن لم يرجع حكمنا بأنه قد زال ملكه فلا تجب عليه الزكاة
# وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ولان الزكاة تراد لثواب المزكي
~~ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا تجب
~~عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما
#
# | فصل في تنجيز الزكاة
# ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لانه حق يجب
~~صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة
~~إذا طالب بها صاحبها فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لانه أخر ما وجب
~~عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من
~~أدائها نظرت فإن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل PageV01P140 بكفره كما
~~يقتل المرتد لان وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل ضرورة فمن جحد
~~وجوبها ms0256 فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره
# وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ماله
~~عقوبة له لما روى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد
~~فيها شيء والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى
~~الزكاة ولانها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات
~~وحديث بهز بن حكيم منسوخ فإن ذلك كان حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت
# وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام لان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل
~~مانعي الزكاة
#
# | باب صدقة المواشي
# تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة
~~فيها ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ولان الإبل والبقر والغنم
~~يكثر منافعها ويطلب نماؤها بالدر والنسل فاحتملت المواساة بالزكاة
#
# | فصل فيما لا تجب فيه زكاة المواشي
# ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لما روى أبو
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
~~صدقة ولان هذا يقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء فلم يحتمل الزكاة كالعقار
~~والأثاث
# ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر
~~الوحش لانه لا يدخل في إطلاق اسم الغنم والبقر فلا تجب فيه زكاة الغنم
~~والبقر
#
# | فصل في اشتراط الملك التام في الزكاة
# ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالمال الذي في مكاتبه لانه لا يملك
~~التصرف فيه فهو كمال الأجنبي وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يبنى على أن
~~الملك في الموقوف إلى من ينتقل بالوقف وفيه قولان أحدهما ينتقل إلى الله عز
~~وجل فلا تجب زكاته
# والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه وفي زكاته وجهان أحدهما تجب عليه لانه
~~يملكه ملكا تاما مستقرا فأشبه غير الوقف ms0257
# PageV01P141 والثاني لا تجب لانه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك التصرف في
~~رقبته فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده
#
# | فصل في المال المغصوب والضال
# وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه فإن رجع
~~إليه من غير نماء ففيه قولان قال في القديم لا تجب لانه خرج عن يده وتصرفه
~~فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه
# وقال في الجديد تجب عليه لانه مال له يملك المطالبة به ويجبر على التسليم
~~إليه فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فإن رجع إليه مع النماء
~~ففيه طريقان قال أبو العباس تلزمه زكاته قولا واحدا لان الزكاة إنما سقطت
~~في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب
# والصحيح أنه على القولين لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء فإن الذكور من
~~الماشية لا نماء فيها وتجب فيها الزكاة وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن
~~يده وتصرفه وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف
# وإن أسر رب المال وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو
~~كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه وبين المال وفيه قولان ومنهم من قال تجب
~~الزكاة قولا واحدا لانه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع
# وإن وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك وقلنا إنه لا
~~يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب ففيه طريقان من أصحابنا من قال
~~هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين
# ومنهم من قال لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه غير مستقر بعد التعريف
~~لان الملتقط يملك أن يزيله باختيار التملك فصار كالمال الذي في يد المكاتب
# وإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص
~~المال عن النصاب ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير
~~مستقر لانه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه
# وقال في الجديد تجب فيه الزكاة لان ms0258 الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق
~~بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية
# وإن حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق
# أحدها إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لانه قد حصل له النماء وإن كان
~~غير الماشية فعلى قولين كالمغصوب
# والثاني أنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة
~~كالحجر على السفينة والمجنون
# والثالث وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لانه حيل بينه وبينه فهو
~~كالمغصوب
# وأما القول الأول أنه قد حصل له النماء في الماشية فلا يصح لانه وإن حصل
~~له النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ومحول دونه
# والقول الثاني لايصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما
~~ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا
#
# | فصل لا زكاة في السائمة
# ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم لما روي أن أبا
~~بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة وفيه صدقة الغنم في سائمتها إذا
~~كانت أربعين فيها الصدقة وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون ولان العوامل
~~والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار
# وإن كان عنده سائمة فعلفها نظرت فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر
~~لان وجوده كعدمه وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لانه لم
~~يوجد تكامل النماء بالسوم
# وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان أحدهما أنه
~~كالمغصوب الذي لم يعلفه الغاصب فيكون على قولين لان فعل الغاصب لا حكم له
~~بدليل أنه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه
# والثاني أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح لانه لم يوجد شرط الزكاة
~~وهو السوم في جميع الحول فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا من النصاب
# ويخالف الصياغة فإن صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم وعلفه ms0259 غير محرم
~~فثبت حكمه كعلف المالك
# وإن كان عنده نصاب من المعلوفة فأسامها الغاصب ففيه طريقان أحدهما أنها
~~كالسائمة PageV01P142 المغصوبة وفيها قولان لان السوم قد وجد في حول كامل
~~ولم يفقد إلا قصد المالك وقصده غير معتبر بدليل أنه لو كان له طعام فزرعه
~~الغاصب وجب فيه العشر وإن لم يقصد المالك إلى زراعته
# والثاني لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب
~~فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها
# ويخالف الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت
~~وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب
~~فيها الزكاة
#
# | فصل النصاب شرط للزكاة
# ولا تجب إلا في نصاب لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة في النصب على ما
~~نذكرها في مواضعها إن شاء الله فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولان ما دون
~~النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منه
~~واحد أو باعه انقطع الحول فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف
~~الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لان الحول لم يخل من
~~نصاب وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل
~~الباقي انقطع الحول لانه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك
~~واحد ثم نتج واحد
#
# | فصل شرط الحول للزكاة
# ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لانه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان
~~وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولانه لا يتكامل
~~نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة
# فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما
~~باعه
# وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه ينقطع الحول لانه زال ملكه
~~عنه فصار كما لو باعه
# والثاني لا ينقطع بل يبني الوارث على حوله لان ملك ms0260 الوارث مبني على ملك
~~الموروث ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه
~~مقامه في الرد بالعيب
# وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة أو
~~إرث نظرت فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم
~~يكن له حكم لانه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه
~~لانه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الذي عنده
~~فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا
~~يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن
~~يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرا وحال الحول على
~~النصاب وجب فيه تبيع وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لانه تم
~~بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لان الثلاثين لم يثبت لها حكم
~~الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد
~~ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة وإن كان
~~المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون
~~عنده أربعون شاة ثم شترى في أثناء الحول أربعين شاة فإن الأربعين الأولى
~~يجب فيها شاة لحولها وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب عليه
~~فيها لحولها شاة لانه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى
# والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لانها لم تنفك من خلطة الأربعين الأولى في
~~حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة
# والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لانه انفرد الأول عنه بالحول ولم
~~يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض
# وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ
~~النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات ms0261 في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات
~~وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه
~~قال اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعي PageV01P143 على يديه وعن علي
~~كرم الله وجهه أنه قال عد الصغار مع الكبار ولانه من نماء النصاب وفوائده
~~فلم ينفرد عنه بالحول فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع
~~الحول فيها فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها
# وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله إذا لم يبق نصاب من الأمهات
~~انقطع الحول لان السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا
~~وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول
# والمذهب الأول لانها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقى عن
~~النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات وما قال أبو القاسم
~~ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم
~~بالموت ولا يسقط حق الولد
# وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر
~~ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان قال في القديم تجب في
~~الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين
~~في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة
# وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لانه ثبت لها حكم الانفراد في شهر وفي
~~الثانية وجهان أحدهما يجب فيها شاة لان الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق
~~هي
# والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لانها خليطة الأربعين من حين ملكها
# وفي الثالثة وجهان أحدهما أنه تجب فيها شاة لان الأولى والثانية لم
~~ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني تجب فيها ثلث شاة لانها خليطة
~~الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة
#
# | فصل في إمكان الأداء
# إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في
~~القديم لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء فعلى ms0262 هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط
~~الحول والنصاب وإمكان الأداء
# والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه
~~كما قبل الحول
# وقال في الإملاء تجب وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين الحول
~~والنصاب وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو
~~كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة
~~بالإتلاف بعد الحول دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل وهلك منها
~~واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا إن إمكان الأداء شرط في الوجوب
~~سقطت الزكاة لانه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل
~~الحول وإن قلنا إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من
~~الفرض خمسه ووجب أربعة أخماسه وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل
~~إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما أنه يبني على القولين فإن قلنا إن إمكان
~~الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع
~~وإن قلنا إنه شرط في الضمان لم يضم لانه فصل الأولاد بعد الوجوب
# ومن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين
# أحدهما يضم المستفاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم
~~بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على
~~يديه لا تكون إلا بعد الحول فأما ما توالد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي
~~بنفسه
# والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يضم إلى ما عنده لان الزكاة قد وجبت في
~~الأمهات والزكاة لا تسري إلى الولد لانها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد
~~الإمكان لان الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا
~~لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلان لا تسري قبل الاستقرار أولى
#
# | فصل هل الزكاة في العين أو في الذمة
# وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان ms0263 قال في القديم تجب في
~~الذمة والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى
~~حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك
# وقال في الجديد تجب في العين وهو الصحيح لانه حق يتعلق بالمال فيسقط
~~بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب
# فإن قلنا إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم تؤد حتى حال
~~عليه حول آخر لم تجب في الحول الثاني زكاة لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر
~~الفرض فلا تجب في الحول الثاني زكاة لان الباقى دون النصاب
# وإن قلنا تجب في الذمة وجب في الحول الثاني وفي كل حول لان النصاب باق
~~على ملكه
# PageV01P144
# | باب صدقة الإبل
# أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي
~~عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في
~~الثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وفي
~~ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي إحدى وستين
~~جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي
~~إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة
# والأصل فيه ما روى أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب
~~له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم
# هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل على المسلمين التي أمر الله بها
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا
~~يعطه
# في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
~~لبون ذكر وليس معه شيء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت
~~لبون فإذا ms0264 بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى
~~وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها
~~ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا
~~الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
#
# | فصل في الزيادة على عدد الفرض
# فإن زاد على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض وقال أبو سعيد
~~الإصطخري يتغير فيجب ثلاث بنات لبون لقوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي
~~كل أربعين بنت لبون ولم يفرق
# والمنصوص هو الأول لما روى الزهري قال أقرأني سالم نسخة كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا كان إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين
~~ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ولانه وقص محدود
~~في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر الأوقاص
#
# | فصل في الأوقاص
# وفي الأوقاص التي بين النصب قولان قال في القديم والجديد يتعلق الفرض
~~بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو لانه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق
~~كالأربعة الأولى
# وقال في البويطي يتعلق بالجميع لحديث أنس في أربع وعشرين من الإبل فما
~~دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها
~~بنت مخاض فجعل الفرض في النصاب وما زاد ولانه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا
~~كالزيادة على نصاب القطع في السرقة
# فإذا قلنا بالأول فملك تسعا من الإبل ثم هلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء
~~أربعة لم يسقط من الفرض شيء لان الذي تعلق به الفرض باق
# وإذا قلنا بالثاني سقط من الفرض أربعة اتساعه لان الفرض تعلق بالجميع
~~فسقط من الفرض بقسط الهالك
# PageV01P145
# | فصل فيما يجب في الإبل لما دون 25
# من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين
~~أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا فإن أخرج الغنم جاز لانه هو الفرض ms0265
~~المنصوص عليه وإن أخرج البعير جاز لان الأصل في صدقة الحيوان أن يخرج من
~~جنس الفرض وإنما عدل إلى الغنم ههنا رفقا برب المال فإذا اختار أصل الفرض
~~قبل منه كمن ترك المسح على الخف وغسل الرجل
# وإن امتنع من إخراج الزكاة لم يطالب إلا بالغنم لانه هو الفرض المنصوص
~~عليه
# وإن اختار إخراج البعير قبل منه أي بعير كان ولو أخرج بعيرا قيمته أقل من
~~قيمة الشاة أجزأه لانه أفضل من الشاة لانه يجزىء عن خمس وعشرين فلان يجزىء
~~عما دونها أولى
# وهل يكون الجميع فرضه أو بعضه فيه وجهان أحدهما أن الجميع فرضه لانا
~~خيرناه بين الفرضين فأيهما فعل كان هو الفرض كمن خير بين غسل الرجل والمسح
~~على الخف
# والثاني أن الفرض بعضه لان البعير يجزىء عن الخمس والعشرين فدل على أن كل
~~خمس من الإبل يقابل خمس بعير وإن اختار إخراج الغنم لم يقبل دون الجذع
~~والثني في السن لما روى سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال نهينا عن الأخذ من راضع لبن وإنما حقنا في الجذعة والثنية
# وهل يجزىء فيه الذكر فيه وجهان من أصحابنا من قال لا يجزئه للخبر ولانه
~~أصل في صدقة الإبل فلم يجز فيها الذكر كالفرض من جنسه
# وقال أبو إسحاق يجزئه لانه حق لله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه
~~الذكر والأنثى كالأضحية وتجب عليه من غنم البلد إن كان ضأنا فمن الضأن وإن
~~كان معزا فمن المعز وإن كان منهما فمن الغالب وإن كانا سواء جاز من أيهما
~~شاء لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في
~~الكفارة
# وإن كانت الإبل مراضا ففي شاتها وجهان أحدهما لا تجب فيه إلا ما تجب في
~~الصحاح وهو ظاهر المذهب لانه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال
~~ومرضه كالأضحية
# وقال أبو علي بن خيران تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الإبل الصحاح والشاة
~~التي تجب فيها ms0266 ثم تقوم الإبل المراض فيجب فيها شاة بالقسط لانه لو كان
~~الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض فكذلك إذا كان من غير جنسه وجب أن
~~يفرق بين الصحاح والمراض
#
# | فصل في فيمن وجبت عليه بنت مخاض
# ومن وجبت عليه بنت مخاض فإن كانت في ماله لزمه إخراجها وإن لم تكن في
~~ماله وعنده ابن لبون قبل منه ولا يرد معه شيئا لما روى أنس رضي الله عنه في
~~الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن لم تكن عنده بنت مخاض
~~وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ولان في بنت مخاض فضيلة
~~بالأنوثية وفي ابن لبون فضيلة بالسن فاستويا وإن لم تكن عنده بنت مخاض ولا
~~ابن لبون فله أن يشتري بنت مخاض ويخرج لانه أصل فرضه وله أن يشتري ابن لبون
~~ويخرج لان ليس في ملكه بنت مخاض
# وإن كانت إبله مهازيل وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها فإن أراد
~~إخراج ابن لبون فالمنصوص أنه يجوز لانه لا يلزمه إخراج ما عنده فكان وجوده
~~كعدمه كما لو كانت إبله سمانا وعنده بنت مخاض مهزولة
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لان عنده بنت مخاض تجزىء ومن وجب عليه بنت
~~لبون وليست عنده وعنده حق لم يؤخذ منه لان بنت اللبون تساوي الحق في ورود
~~الماء والشجر وتفضل عليه بالأنوثية
#
# | فصل فيمن كان عنده أقل من الجذعة
# ومن وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده إلا ما هو أسفل ( منها
~~) بسنة أخذ منه مع شاتين أو عشرين درهما
# وإن وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة وليس عنده إلا ما هو أعلى منه
~~بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما لما روى أنس رضي الله
~~عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين كتابا
~~وفيه ومن بلغت صدقته من الإبل الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ms0267
~~الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته الحقة وليس
~~عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين
~~درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه
~~بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست
~~عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما
~~PageV01P146 أو شاتين فأما إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده ثنية فإن
~~أعطاها ولم يطلب جبرانا قبلت لانها أعلى من الفرض بسنة
# وإن طلب الجبران فالمنصوص أنه يدفع إليه لانها أعلى من الفرض بسنة فهي
~~كالجذعة مع الحقة
# ومن أصحابنا من قال لا يدفع الجبران لان الجذعة تساوي الثنية في القوة
~~والمنفعة فلا معنى لدفع الجبران
# وإن وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده إلا فصيل وأراد أن يعطي ويعطي معه
~~الجبران لم يجز لان الفصيل ليس بفرض مقدر وإن كان معه نصاب مراض ولم يكن
~~عنده الفرض فأراد أن يصعد إلى فرض مريض ويأخذ معه الجبران لم يجز لان
~~الشاتين أو العشرين درهما جعل جبرانا لما بين الصحيحين فإذا كانا مريضين
~~كان الجبران أقل من الشاتين أو العشرين الدرهم فإن أراد أن ينزل إلى فرض
~~دونه ويعطي معه شاتين أو عشرين درهما جاز لانه متطوع بالزيادة
# ومن وجبت عليه الشاتان أو العشرون درهما كان الخيار إليه لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم جعل الخيار فيه إلى من يعطي في حديث أنس فإن اختار أن يعطي
~~شاة وعشرة دراهم لم يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين شيئين فلو
~~جوزنا أن يعطي شاة وعشرة دراهم خيرناه بين ثلاثة أشياء
# ومن وجب عليه فرض ووجد فوقه فرضا وأسفل منه فرضا فالخيار في الصعود
~~والنزول إلى رب المال لانه هو الذي يعطي فكان الخيار له كالخيار في الشاتين
~~والعشرين الدرهم
# ومن أصحابنا من قال الخيار إلى المصدق وهو المنصوص لانه يلزمه أن يختار ms0268
~~ما هو أنفع للمساكين ولهذا إذا اجتمع الصحاح والمراض لم يأخذ المراض فلو
~~جعلنا الخيار إلى رب المال أعطى ما ليس بنافع
# ويخالف الخيار في الشاتين والعشرين الدرهم فإن ذلك جعل جبرانا على سبيل
~~التخفيف فكان ذلك إلى من يعطي وهذا تخيير في الفرض فكان إلى المصدق
# ومن وجب عليه فرض ولم يجد إلا ما هو أعلى منه بسنتين أخذ منه وأعطي أربع
~~شياه أو أربعين درهما وإن لم يجد إلا ما هو أسفل منه بسنتين أخذ منه أربع
~~شياه أو أربعون درهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما بين السنين
~~بشاتين أو عشرين درهما فدل على أن كل ما زاد في السن سنة زاد في الجبران
~~بقدرها فإن أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه أن يعطى شاتين عن
~~أحد الجبرانين وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لانهما جبرانان فجاز أن
~~يختار في أحدهما شيئا وفي الآخر غيره ككفارتي يمنين يجوز أن يخرج في
~~إحداهما الطعام وفي الأخرى الكسوة وإن وجب عليه الفرض ووجد سنا أعلى منه
~~بسنة وسنا أعلى منه بسنتين فترك الأقرب وانتقل إلى الأبعد ففيه وجهان
~~أحدهما أنه يجوز لانه قد عرف ما بينهما من الجبران
# والثاني لا يجوز وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب
~~مقام الفرض ثم لو وجد الفرض لم ينتقل إلى الأقرب فكذلك إذا وجد الأقرب لم
~~ينتقل إلى الأبعد
#
# | فصل إذا اتفق فرضان في نصاب
# وإن اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق
~~فقد قال في الجديد تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون
# وقال في القديم تجب أربع حقاق
# فمن أصحابنا من قال يجب أحد الفرضين قولا واحدا
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما تجب الحقاق لانه إذا أمكن تغير الفرض
~~بالسن لم يغير بالعدد كما قلنا فيما قبل المائتين
# والثاني يجب أحد الفرضين لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# فإذا ms0269 كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فعلى هذا إن وجد
~~أحدهما تعين إخراجه لان المخير في الشيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين عليه
~~الآخر كالمكفر عن اليمين إذا تعذر عليه العتق والكسوة تعين عليه الإطعام
~~وإن وجدهما اختار المصدق أنفعهما للمساكين
# وقال أبو العباس يختار صاحب المال ما شاء منهما وقد مضى دليل المذهبين في
~~الصعود والنزول
# فإن اختار المصدق الأدنى نظرت فإن كان ذلك بتفريط من رب المال بأن لم
~~يظهر أحد الفرضين أو من الساعي بأن لم يجتهد وجب رد المأخوذ أو بدله إن كان
~~تالفا فإن لم يفرط واحد منهما أخرج رب المال الفضل وهو ما بين قيمة الصنفين
~~وهل يجب ذلك أم لا فيه وجهان أحدهما يستحب لان المخرج يجزىء عن الفرض فكان
~~الفضل مستحبا
# والثاني أنه واجب وهو ظاهر النص لانه لم يؤد الفرض بكماله فلزمه إخراج
~~الفضل
# فإن كان الفضل يسيرا لا يمكن أن يشترى به جزء من الفرض تصدق به وإن كان
~~يمكن ففيه وجهان أحدهما يجب لانه يمكن الوصول إلى جزء من الفرض فلم تجز فيه
~~القيمة
# والثاني لا يجب PageV01P147 لانه يتعذر ذلك في العادة فإن عدم الفرضان في
~~المال نزل إلى بنات مخاض أو صعد إلى الجذاع مع الجبران وإن وجد أحد الفرضين
~~وبعض الآخر أخذ الموجود فإن أراد أن يأخذ بعض الآخر مع الجبران لم يجز لان
~~أحد الفرضين كامل فلم يجز العدول إلى الجبران
# وإن وجد من كل واحد منهما بعضه بأن كان في المال ثلاث حقاق وأربع بنات
~~لبون فأعطى الثلاث الحقاق وبنت لبون مع الجبران جاز وإن أعطى أربع بنات
~~لبون وحقة وأخذ الجبران جاز وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون
~~جبران ففيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز في ثلاث حقاق وبنت لبون
# والثاني لا يجوز لانه يمكنه أن يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبرانا واحدا
~~فلا يجوز ثلاث جبرانات ولانه إذا أعطى ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك بعض ms0270
~~الفرض وعدل إلى الجبران فلم يجز كما لا يجوز أخذ الجبران إذا وجد أحدهما
~~كاملا وإن وجد الفرضين معيبين لم يأخذ بل يقال له إما أن تشتري الفرض
~~الصحيح وإما أن تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران
# وإن كانت الإبل أربعمائة وقلنا إن الواجب أحد الفرضين جاز أن يأخذ عشر
~~بنات لبون أو ثماني حقاق فإن أراد أن يأخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين
~~خمس بنات لبون جاز
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز كما لا يجوز ذلك في المائتين
# والمذهب الأول لانهما فريضتان فجاز أن يأخذ في إحداهما جنسا وفي الأخرى
~~جنسا آخر كما لو كان عليه كفارتا يمين فأخرج في إحداهما الكسوة وفي الأخرى
~~الطعام
#
# | باب صدقة البقر
# وأول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع وهو الذي له سنة وفي أربعين مسنة وهي
~~التي لها سنتان وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
# والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ومن كل ثلاثين
~~تبيعا أو تبيعة فإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران
~~وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل إلى التبيع مع الجبران فإن ذلك غير
~~منصوص عليه والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز
#
# | باب صدقة الغنم
# وأول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب شاتان إلى
~~مائتين وواحدة فتجب ثلاث شياه ثم تجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وفيه في الغنم في كل
~~أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين
~~فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة فإن كانت الغنم
~~أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن
~~والثنية من ms0271 المعز والجذعة هي التي لها سنة وقيل لها ستة أشهر والثنية هي
~~التي لها سنتان
#
# | فصل إذا كانت الماشية صحاحا
# إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله عليه السلام لا
~~يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار
# وروي ولا ذات عيب وإن كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة لان في
~~ذلك إضرارا برب المال
# وإن كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح
~~وبعض قيمة فرض مريض لانا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال الله تعالى
~~@QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ وإن كانت الماشية كبار الأسنان
~~كالثنايا والبزل في الإبل لم يؤخذ غير الفرض المنصوص عليه لانا لو أخذنا
~~كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جذعة ثم نأخذها في إحدى وستين فيؤدي إلى
~~التسوية بين القليل والكثير
# وإن كانت الماشية صغارا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ منها صغيرة لقول أبي
~~بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول PageV01P148 الله
~~صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه
# ولانا لو أوجبنا فيها كبيرة أجحفنا برب المال وإن كانت من الإبل والبقر
~~ففيه وجهان قال أبو إسحاق تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط فيقوم النصاب
~~من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من الصغار ويؤخذ كبيرة بالقسط
# ومن أصحابنا من قال إن كان المال مما يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لانه
~~يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير
# وإن كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد أخذ صغيره لانه لا يؤدي إلى أن يؤخذ
~~من القليل ما يؤخذ من الكثير فأخذ الصغير من الصغار كالغنم
# والصحيح هو الأول لان هذا يؤدي إلى أن يؤخذ من ست وسبعين فصيلان ومن إحدى
~~وتسعين فصيلان وإن كانت الماشية إناثا أو ذكورا وإناثا نظرت فإن كانت من
~~الإبل والغنم لم يؤخذ في فرضها إلا الإناث لان النص ورد فيها بالإناث على
~~ما مضى ولان في أخذ الذكر من الإناث تيمم الخبيث ms0272 وقد قال الله تعالى @QB@
~~ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@
# وإن كانت من البقر نظرت فإن كانت في فرض الأربعين لم يجز إلا الإناث لما
~~ذكرناه وإن كانت في فرض الثلاثين جاز فيه الذكر والأنثى لحديث معاذ في كل
~~ثلاثين تبيع أو تبيعة
# وإن كانت كلها ذكورا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ واحد منها وإن كانت من
~~الإبل أو من الأربعين من البقر ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز إلا
~~الأنثى فيقوم النصاب من الإناث والفرض الذي فيها ثم يقوم النصاب من الذكور
~~ويؤخذ أنثى بالقسط حتى لا يؤدي إلى التسوية بين الذكور والإناث والدليل
~~عليه أنه لا يؤخذ إلا الأنثى لان الفرائض كلها إناث إلا في موضع الضرورة
~~ولا ضرورة ها هنا فوجبت الأنثى
# وقال أبو علي بن خيران يجوز فيه الذكور وهو المنصوص في الأم والدليل عليه
~~أن الزكاة وضعت على الرفق والمؤاساة فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا
~~برب المال
# قال أبو إسحاق إلا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن
~~لبون يؤخذ في خمس وعشرين حتى لا يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير في
~~الفرض
# وإن كانت الماشية صنفا واحدا أخذ الفرض منه وإن كانت أنواعا كالضأن
~~والمعز والجواميس والبقر والبخاتي والعراب
# ففيه قولان أحدهما أنه يؤخذ الفرض من الغالب منهما
# وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين لانا لو ألزمناه الفرض
~~من كل نوع شق فاعتبر الغالب
# والقول الثاني أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه لانها أنواع من جنس واحد فأخذ من
~~كل نوع بقسطه كالثمار فعلى هذا إذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المعز قوم
~~النصاب من الضأن فيقال قيمته مثلا مائة ثم يقوم فرضه فيقال قيمته عشرة
~~ويقوم نصاب المعز فيقال قيمته خمسون ثم يقوم فرضه فيقال قيمته خمسة فيقال
~~له اشتر شاة من أي النوعين شئت بسبعة ونصف وأخرج
# PageV01P149
# | فصل فيما لا يؤخذ في الفرائض
# ولا يؤخذ في الفرائض الربى وهي التي ولدت ومعها ولدها ms0273 ولا الماخض وهي
~~الحامل ولا ما طرقها الفحل لان البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل إلا وهي تحبل
~~ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدت للأكل ولا فحل الغنم الذي أعد للضراب
~~ولا حزرات المال وهي خيارها التي تحزرها العين لحسنها لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إياك
~~وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعامله
~~سفيان قل لقومك إنا ندع لكم الربى والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ
~~الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال
# ولان الزكاة تجب على وجه الرفق فلو أخذنا خيار المال خرج عن حد الرفق فإن
~~رضي صاحب المال بإخراج ذلك قبل منه لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال
~~بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله فلم
~~أجد فيها إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فإنها صدقتك فقال ذلك ما لا لبن
~~فيه ولا ظهر وما كنت لاقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه
~~ناقة فتية سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن
~~قبله منك قبلته فخرج معى وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير
~~آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال فها هي ذى فخذها فأمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة ولان المنع من أخذ الخيار لحق رب المال
~~فإذا رضي قبل منه
#
# | فصل لا تجوز القيمة في الزكاة
# ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه على
~~ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على ms0274 الأنعام لم
~~يجز نقلها إلى غيرها فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن
~~بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزىء عن ست وثلاثين فلأن تجزىء عن خمس
~~وعشرين أولى كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية فلأن تجزىء عن واحد أولى
~~وكذلك لو وجب عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه لانه إذا أجزأه ذلك عن ستين
~~فلأن يجزىء عن أربعين أولى
#
# | باب صدقة الخلطاء
# للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة كمال
~~الرجل الواحد فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد PageV01P150 فإذا كان
~~بين نفسين وهما من أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما
~~زكاة الرجل الواحد وكذلك إذا كان لكل واحد منهما مال منفرد ولم ينفرد
~~أحدهما عن الآخر بالحول مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من الغنم فخلطاها
~~أو لكل واحد منهما أربعون ملكاها معا فخلطاها صارا كمال الرجل الواحد في
~~إيجاب الزكاة بشروط
# أحدهما أن يكون الشريكان من أهل الزكاة
# والثاني أن يكون المال المختلط نصابا
# والثالث أن يمضى عليهما حول كامل
# والرابع ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح
# والخامس ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المسرح
# والسادس ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المشرب
# والسابع ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعى
# والثامن ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الفحل
# والتاسع ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب
# والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب
~~كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان فيه لا
~~يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما
~~يتراجعان بينهما بالسوية ولان المالين صارا كمال الواحد في المؤن فوجب أن
~~تكون زكاته زكاة المال الواحد فأما إذا لم يكن أحدهما من أهل الزكاة بأن
~~كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم يضم ماله إلى مال الحر المسلم ms0275 في إيجاب
~~الزكاة لان مال الكافر والمكاتب ليس بزكائي فلا يتم به النصاب كالمعلوفة لا
~~يتمم بها نصاب السائمة
# وإن كان المشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد منهما عشرون من
~~الغنم فخالط صاحبه بتسعة عشر وتركا شاتين منفردتين لم تجب الزكاة لان
~~المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة وإن تميز أحدهما عن الآخر في المراح
~~أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو المحلب لم يضم مال أحدهما إلى
~~الآخر لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض فنص على هذه
~~الثلاثة ونبه على ما سواها ولانه إذا تميز كل واحد منهما بشيء مما ذكرناه
~~لم يصيرا كمال الرجل الواحد في المؤن
# وفي الاشتراك في الحلب وجهان أحدهما أن من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق
~~لبن الآخر ثم يقسم كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون
# وقال أبو إسحاق لا يجوز شرط حلب أحدهما فوق الآخر لان لبن أحدهما قد يكون
~~أكثر من لبن الآخر فإذا قسما بالسوية كان ذلك ربا لان القسمة بيع
# وهل يشترط فيه نية الخلطة فيه وجهان أحدهما أنه يشترط لانه يتغير به
~~الفرض فلا بد فيه من النية
# والثاني أنها ليست بشرط لان الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على
~~مؤنة واحدة وذلك يحصل من غير نية
#
# | فصل انفراد أحد الخليطين بالحول
# فأما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول مثل أن يكون لكل
~~واحد منهما نصاب من الغنم مضى عليه بعض الحول ثم خلطاه نظرت فإن كان حولهما
~~متففا بأن ملك كل واحد منهما نصابه في المحرم ثم خلطاه في صفر ففيه قولان
~~قال في القديم يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فإذا حال الحول على
~~ماليهما لزمهما شاة واحدة لان الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول بدليل أنه
~~لو كان معه مائة وإحدى وعشرون شاة ثم تلفت واحدة منها قبل الحول ms0276 بيوم لم
~~تجب إلا شاة ولو كانت مائة وعشرون ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان
~~وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول فوجبت زكاة الخلطة
# وقال في الجديد لا يبنى على حول الانفراد فيجب على كل واحد منهما شاة
~~لانه قد انفرد كل واحد منهما في بعض الحول فكان زكاتهما زكاة الانفراد كما
~~لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم أو بيومين وهذا يخالف ما ذكروه فإن هناك لو
~~وجدت زيادة شاة أو هلاك شاة قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة ولو وجدت
~~الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم يزكيا زكاة الخلطة
# وأما في السنة الثانية وما بعدها فإنهما يزكيان زكاة الخلطة
# وإن كان حولهما مختلفا بأن ملك أحدهما في أول المحرم والآخر في أول صفر
~~ثم خلطا في أول ربيع الأول فإنه يجب في قوله القديم على كل واحد منهما عند
~~تمام حوله نصف شاة وعلى قوله الجديد تجب على كل واحد منهما شاة وأما في
~~السنة الثانية وما بعدها فإنه يجب عليهما زكاة الخلطة
# وقال أبو العباس يزكيان أبدا زكاة الانفراد لانهما مختلفان في الحول
~~فزكيا زكاة الانفراد كالسنة الأولى
# والأول هو المذهب لانهما ارتفقا بالخلطة في حول كامل فصار كما لو اتفق
~~حولهما
# وإن ثبت لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر وذلك مثل أن يشتري أحدهما في
~~أول المحرم أربعين شاة واشترى آخر أربعين شاة وخلطها بغنمه ثم باعها في أول
~~صفر من رجل آخر فإن الثاني ملك الأربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد
~~والأول قد ثبت لغنمه حكم الانفراد فإن قلنا بقوله القديم وجب على المالك في
~~أول المحرم نصف شاة وإن قلنا بقوله الجديد وجب عليه شاة وفي المشتري في صفر
~~وجهان أحدهما تجب عليه شاة لان المالك في PageV01P151 المحرم لم يرتفق
~~بالخلطة فلا يرتفق المالك في صفر
# والثاني تجب عليه نصف شاة لان غنمه لم تنفك عن الخلطة في جميع السنة
~~بخلاف المشتري في المحرم وإن ملك رجل أربعين شاة ms0277 ومضى عليها نصف الحول ثم
~~باع نصفها مشاعا فإذا تم حول البائع وجب عليه نصف شاة على المنصوص
# وقال أبو علي بن خيران المسألة على قولين إن قلنا بقوله الجديد أن حول
~~الخلطة لا يبنى على حول الانفراد انقطع حول البائع فيما لم يبع وإن قلنا
~~بقوله القديم أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد لم ينقطع حوله وهذا خطأ
~~لان الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحول وإنما القولان في نقصان
~~الزكاة وزيادتها دون قطع الحول
# وأما المبتاع فإنا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المبتاع
~~الزكاة وإن قلنا إنها تجب في العين لم يجب عليه زكاة لانه بحول الحول زال
~~ملكه عن قدر الزكاة فينقص النصاب
# وقال أبو إسحاق فيه قول آخر أن الزكاة تجب فيه ووجهه أنه إذا أخرجها من
~~غيرها تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين ولهذا قال في أحد القولين إنه إذا
~~باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع
# والصحيح هو الأول لان الملك قد زال وإنما يعود بالإخراج من غيره وأما إذا
~~باع عشرين منها بعينها نظرت فإن أفردها وسلمها انقطع الحول فإن سلمها وهي
~~مختلطة بما لم يبع بأن ساق الجميع حتى حصل في قبض المشتري لم ينقطع الحول
~~وحكمه حكم ما لو باع نصفها مشاعا
# ومن أصحابنا من قال ينقطع الحول لانه لما أفردها بالبيع صار كما لو
~~أفردها عن الذي لم يبع
# والأول هو الصحيح لانه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه فإن كان بين رجلين
~~أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ولاحدهما أربعون منفردة وتم الحول ففيه
~~أربعة أوجه أحدها وهو المنصوص أنه تجب شاة ربعها على صاحب العشرين والباقي
~~على صاحب الستين لان مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك فيضم
~~الأربعون المنفردة إلى العشرين المختلطة فإذا انضمت إلى العشرين المختلطة
~~انضمت أيضا إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كأنهما في مكان واحد فوجب
~~فيه ما ذكرناه
# والثاني أنه يجب ms0278 على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين نصف
~~شاة لان الأربعين المنفردة تضم إلى العشرين بحكم الملك فيصير ستين فيصير
~~مخالطا بجميعها لصاحب العشرين فتجب عليه ثلاثة أرباع شاة وصاحب العشرين
~~مخالطا بالعشرين التي له العشرين التى لصاحبه فوجب عليه نصف شاة فأما
~~الأربعون المنفردة فلا خلطة له بها فلم يرتفق بها في زكاته
# والثالث أنه تجب على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة لان صاحب
~~العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط
~~وزكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها
# والرابع أنه تجب على صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة وعلى صاحب العشرين
~~نصف شاة لان لصاحب الستين أربعين منفردة فتزكى زكاة الانفراد فكأنه منفرد
~~بستين شاة فيجب عليه فيها شاة يخص الأربعين منها ثلثا شاة وله عشرون مختلطة
~~فتزكى زكاة الخلطة فكأن جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة
~~فتجب عليه شاة إلا نصف سدس شاة ثلثا شاة في الأربعين المنفردة وربع شاة في
~~العشرين المختلطة وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان اثنا عشر الثلثان منها
~~ثمانية والربع منها ثلاثة فذلك أحد عشر سهما فيجب عليه أحد عشر سهما من
~~اثني عشر سهما من شاة
# ويجب على صاحب العشرين نصف شاة لان الخلطة تثبت في حقه في الأربعين
~~الحاضرة
#
# | فرع وإن كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة
# ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعي رحمه الله في المسألة قبلها يجعل بضم
~~الغنم بعضها إلى بعض وهل كان جميعها مختلطة فيجب فيها شاة على صاحب الستين
~~نصفها وعلى الشركاء نصفها على كل واحد سدس شاة
# ومن قال في المسألة قبلها إن على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف
~~شاة يجب ها هنا على صاحب الستين شاة لان غنمه يضم بعضها إلى بعض وتجعل
~~كأنها منفردة فتجب فيها شاة ويجب على كل واحد من الثلاثة نصف شاة لان
~~الخلطة في حق كل واحد منهم ثابتة في ms0279 العشرين التي له وفي العشرين التى
~~لخليطه ومن قال في المسألة قبلها إنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة
~~وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ها هنا على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة
~~وعلى كل واحد من الشركاء نصف شاة لانه لا يمكن ضم الأملاك الثلاثة بعضها
~~إلى بعض لانها متميزة في شروط الخلطة
# وأما الستون فإنه يضم بعضها إلى بعض بحكم الملك ولا يمكن ضم كل عشرين
~~منها إلى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين قد انضم غنمك بعضها إلى بعض
~~فضم الستين إلى غنم من شئت منهم فتصير PageV01P152 ثمانين فتجب فيها شاة
~~ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وعلى كل واحد من الثلاثة نصف شاة لان الخلطة
~~ثابتة في حق كل واحد منهم في الأربعين
#
# | فصل في زكاة الخلطة
# فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال أبو إسحاق إذا وجد ما يجب
~~على كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من مال الآخر وإن لم يجد الفرض إلا في
~~مال أحدهما أو كان بينهما نصاب والواجب شاة جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء سواء وجد
~~الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما لانا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب
~~أن يجوز الأخذ منهما فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطه بالقيمة
~~فإن اختلفا في قيمة الفرض فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم فكان القول
~~قوله كالغاصب
# وإن أخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة لانه ظلمه فلا
~~يرجع به على غير الظالم
# وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ الكبيرة من السخال على قول مالك
~~فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه لانه سلطان فلا ينقض عليه ما فعله باجتهاده
~~وإن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يرجع عليه بشيء
~~لان القمية لا تجزىء في الزكاة بخلاف الكبيرة فإنها تجزي عن الصغار ms0280 ولهذا
~~لو تطوع بالكبيرة قبلت منه
# والثاني يرجع وهو الصحيح لانه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبير عن
~~السخال
#
# | فصل في الخلطة في غير المواشي
# فأما الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان قال
~~في القديم لا تأثير للخلطة في زكاتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي
# ولان الخلطة إنما تصح في المواشي لان فيها منفعة بإزاء الضرر وفي غيرها
~~لا يتصور غير الضرر لانه لا وقص فيها بعد النصاب
# وقال في الجديد تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق
~~ولا يفرق بين مجتمع ولانه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها
~~كالماشية ولان المالين كالمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي
#
# | باب زكاة الثمار
# وتجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم أنها تخرص كما يخرص النخل فتؤدى
~~زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ولان ثمرة النخل والكرم يعظم
~~منفعتهما لانهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة فهي كالأنعام في
~~المواشي
#
# | فصل الثمار التي لا تجب فيها زكاة
# ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان لانه
~~ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة
# ولا تجب في طلع الفحال لانه لا يجيء منه الثمار واختلف قوله في الزيتون
~~فقال في القديم تجب فيه الزكاة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في
~~الزيت العشر وعن ابن عباس أنه قال في الزيتون الزكاة وعلى هذا القول إن
~~أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه ولان الزيت أنفع من الزيتون فكان
~~أولى بالجواز
# وقال في الجديد لا زكاة فيه لانه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالخضراوات
# واختلف قوله في الورس فقال في القديم تجب فيه الزكاة لما روي أن أبا بكر
~~رضي الله عنه كتب إلى بني خفاش أن أدوا زكاة ms0281 الذرة والورس
# وقال في الجديد لا زكاة فيه لانه نبت لا يقتات به فأشبه الخضراوات
# قال الشافعي رحمه الله من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ومن
~~قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لانهما طيبان ويحتمل ألا يوجب
~~في الزعفران ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق والزعفران نبات
# واختلف قوله في العسل
# PageV01P153 فقال في القديم يحتمل أن يجب فيه ووجهه ما روي أن بني شبابة
~~بطنا من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان
~~عندهم العشر من عشر قرب قربة
# وقال في الجديد لا تجب لانه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض
# واختلف قوله في القرطم وهو حب العصفر فقال في القديم تجب إن صح فيه حديث
~~أبي بكر رضي الله عنه
# وقال في الجديد لا تجب لانه ليس بقوت فأشبه الخضراوات
#
# | فصل بلوغ نصاب الزكاة في الثمار
# ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم إلا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق
~~لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
~~فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة والخمسة الأوسق ثلثمائة صاع وهو ألف
~~وستمائة رطل بالبغدادي
# وهل ذلك تقريب أو تحديد فيه وجهان أحدهما أنه تقريب فلو نقص منه شيء يسير
~~لم تسقط الزكاة والدليل عليه أن الوسق حمل البعير قال النابغة من ( الرجز )
# أين الشظاظان وأين المربعه وأين وسق الناقة المطبعه وحمل البعير يزيد
~~وينقص
# والثاني أنه تحديد
# فإن نقص منه شيء قليل لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا ولا تجب حتى يكون
~~يابسه خمسة أوسق لحديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فإن
~~كان رطبا لا يجيء منه ثمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب ففيه وجهان أحدهما
~~يعتبر نصابه بنفسه وهو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق ms0282 لان الزكاة تجب فيه فاعتبر
~~النصاب من يابسه
# والثاني أنه يعتبر بغيره لانه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره
~~كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر فإنه يعتبر بالعبد
# وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلفت أوقاته
~~بأن كان له نخيل بتهامة ونخيل بنجد فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي
~~بنجد وأطلعت التي بتهامة وأدركت قبل أن يجذ التى بنجد لم يضم أحدهما إلى
~~الآخر لان ذلك ثمرة عام آخر
# وإن حملت نخل حملا فجذها ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول لان
~~النخل لا يحمل في عام مرتين فيعتبر كل واحد منهما بنفسه فإن بلغ نصابا وجب
~~فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب
#
# | فصل نصاب الخارج من الأرض
# وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والأنهار وما يشرب
~~بالعروق ونصف العشر فيما سقي بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبههما
~~لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت
~~السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا وروي عثريا العشر وفيما سقي بالنضح
~~نصف العشر والبعل الشجر الذي يشرب بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء
~~الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ولان المؤنة في أحدهما تخف وفي الآخر
~~تثقل ففرق بينهما في PageV01P154 الزكاة
# وإن كان يسقي نصفه بالناضح ونصفه بالسيح ففيه ثلاثة أرباع العشر عتبارا
~~بالسقيين وإن سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما يعتبر فيه الغالب فإن كان
~~الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر وإن كان الغالب السقي بالناضح
~~وجب فيه نصف العشر لانه اجتمع الأمران ولاحدهما قوة بالغلبة فكان الحكم له
~~كالماء إذا خالطه مائع
# والقول الثاني يقسط على عدد السقيات لان ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند
~~التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشترك
# وإن جهل القدر الذي سقى بكل واحد منهما جعلا نصفين لانه ليس أحدهما بأولى
~~من الآخر فوجب التسوية بينهما كالدار ms0283 في يد ثنين
# وإذا زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لانه يتجزأ من غير
~~ضرر فوجب فيه بحسابه كزكاة الأثمان
#
# | فصل اشتراط بدو الصلاح في الثمر
# ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح أن يحمر البسر أو
~~يصفر ويتموه العنب لان قبل بدو الصلاح لا يقصد أكله فهو كالرطبة وبعده
~~يقتات ويؤكل فهو كالحبوب فإن أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت فإن
~~كان لحاجة لم يكره وإن كان يبيع للفرار من الزكاة كره لانه فرار من القربة
~~ومواساة المساكين فإن باع صح البيع لانه باع ولا حق لاحد فيه وإن باع بعد
~~بدو الصلاح ففي البيع في قدر الفرض قولان أحدهما أنه باطل لان في أحد
~~القولين تجب الزكاة في العين وقدر الفرض للمساكين فلا يجوز بيعه بغير إذنهم
~~وفي الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به وبيع المرهون لا يجوز من غير إذن
~~المرتهن
# والثاني أنه يصح لانا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين إلا أن أحكام الملك
~~كلها ثابتة والبيع من أحكام الملك وإن قلنا إنها تجب في الذمة والعين
~~مرتهنة به إلا أنه رهن يثبت بغير ختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة
~~العبد فإن قلنا يصح في قدر الفرض ففيما سواه أولى وإن قلنا لا يصح في قدر
~~الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة فإن أكل شيئا من الثمار أو
~~استهلكه وهو عالم عزر وغرم وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر وإن إصاب النخل عطش
~~بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن يقطع الثمار لان الزكاة تجب على سبيل
~~المواساة فلو ألزمناه تركها لحق المساكين صار ذلك سببا لهلاك ماله فيخرج عن
~~حد المواساة ولان حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال ولا يجوز أن
~~يقطع إلا بحضرة المصدق ولان الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين فلا يجوز إلا
~~بمحضر من النائب عنهم ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن قطع من غير
~~حضور المصدق ms0284 وهو عالم عزره إن رأى ذلك ولا يغرمه ما نقص لانه لو حضر لوجب
~~عليه أن يأذن له في قطعه وإن نقص به الثمرة
# ف
# | صل الخرص بعد بدو الصلاح
# والمستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم أن يبعث الإمام من يخرص لحديث
~~عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرم يخرص كما يخرص
~~النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا ولان في الخرص احتياطا
~~لرب المال والمساكين فإن رب المال يملك التصرف بالخرص ويعرف المصدق حق
~~المساكين فيطالب به
# وهل يجوز خارص واحد أم لا فيه قولان أحدهما يجوز وهو الصحيح كما يجوز
~~حاكم واحد
# والثاني لا يجوز أقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين
# فإن كانت أنواعا مختلفة خرص عليه نخلة نخلة وإن كانت نوعا واحدا فهو
~~بالخيار بين أن يخرص نخلة نخلة وبين أن يخرص الجميع دفعة فإذا عرف مبلغ
~~الجميع ضمن رب المال حق الفقراء فإن ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع
~~والأكل وغير ذلك
# فإن ادعى رب المال بعد الخرص هلاك الثمرة فإن كان ذلك لجائحة ظاهرة لم
~~يقبل حتى يقيم البينة فإذا أقام البينة أخذ بما قال وإن لم يصدقه حلفه
# وهل اليمين مستحبة أو واجبة فيه وجهان أحدهما أنها واجبة فإن حلف سقطت
~~الزكاة وإن نكل لزمته الزكاة
# والثاني أنها مستحبة فإن حلف سقطت الزكاة وإن نكل سقطت الزكاة وإن ادعى
~~الهلاك بسبب يخفى كالسرقة وغيرها فالقول قوله مع يمينه
# وهل اليمين واجبة أو مستحبة على الوجهين فإن تصرف رب المال في الثمار
~~وادعى أن الخارص قد أخطأ في الخرص نظرت فإن كان في قدر لا يجوز PageV01P155
~~أن يخطىء فيه كالربع والثلث لم يقبل قوله وإن كان في قدر يجوز أن يخطىء فيه
~~قبل قوله مع يمينه وهل تجب اليمين أو تستحب على الوجهين
#
# | فصل تجفيف الثمار قبل الزكاة
# ولا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن أسيد في الكرم ms0285 يخرص
~~كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا فإن أخذ
~~الرطب وجب رده وإن فات وجب رد قيمته
# ومن أصحابنا من قال يجب رد مثله
# والمذهب الأول لانه لا مثل له لانه يتفاوت ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض
~~فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل @QB@ أنفقوا من
~~طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض @QE@ وإن كانت أنواعا قليلة أخذ
~~الزكاة من كل نوع بقسطه وإن كانت أنواعا كثيرة أخرج من أوسطها لا من النوع
~~الجيد ولا من النوع الرديء لان أخذها من كل صنف بقسطه يشق فأخذ الوسط
# وإن كان رطبا لا يجيء منه التمر كالهلياث والسكر أو عنبا لا يجىء منه
~~الزبيب أو أصاب النخل عطش فخاف عليها من ترك الثمار ففي القسمة قولان إن
~~قلنا إن القسمة فرز النصيبين جازت المقاسمة فيجعل العشر في نخلات ثم المصدق
~~ينظر فإن رأى أن يفرق عليهم فعل وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل وإن قلنا إن
~~القسمة بيع لم يجز لانه يكون بيع رطب برطب وذلك ربا فعلى هذا يقبض المصدق
~~عشرها مشاعا بالتخلية بينه وبينها ويستقر عليه ملك المساكين ثم يبيعه ويأخذ
~~ثمنه ويفرق عليهم وإن قطعت الثمار فإن قلنا إن القسمة تمييز الحقين تقاسموا
~~كيلا أو وزنا وإن قلنا إنها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر إلى المصدق
~~ثم يبيعه ويفرق ثمنه
# وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة تجوز المقاسمة كيلا ووزنا على
~~الأرض لانه يمكنه أن يخلص حقوق المساكين بالكيل والوزن ولا يمكن ذلك في
~~النخل
# والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون على الشجر وبين أن تكون على الأرض لانه
~~بيع رطب برطب على هذا القول
#
# | باب زكاة الزروع
# وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون
~~كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك لما روى معاذ
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ms0286 فيما سقت السماء والبعل
~~والسيل والعين العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر الحنطة
~~والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفو عفا عنها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولان الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في
~~الماشية وكذلك تجب الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا
~~والباقلا والهرطمان لانه يصلح للاقتيات ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعير
#
# | فصل شرط النصاب في الزروع
# ولا تجب الزكاة إلا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون PageV01P156 خمسة أوسق من
~~تمر ولا حب صدقة ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما عشرة أوسق
~~لانهما ما يدخران في القشر ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر
~~على ما ذكرناه في الثمار
# فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه لانه يتجزأ من غير ضرر فوجب
~~فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان وتضم الأنواع من جنس واحد بعضها إلى
~~بعض في إكمال النصاب فيضم العلس إلى الحنطة لانه صنف منه ولا يضم السلت إلى
~~الشعير والسلت حب يشبه الحنطة في الملاسة ويشبه الشعير في طوله وبرودته
# وقال أبو علي الطبري يضم السلت إلى الشعير كما يضم العلس إلى الحنطة
~~والمنصوص في البويطي أنه لا يضم لانهما جنسان بخلاف الحنطة والعلس
#
# | فصل في ضم بعض الزرع إلى بعض
# وإن اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضه إلى بعض أربعة أقوال أحدها أن
~~الاعتبار بوقت الزراعة فكل زرعين زرعا في فصل واحد من صيف أو شتاء أو ربيع
~~أو خريف ضم بعضه إلى بعض لان الزراعة هي الأصل والحصاد فرع فكان اعتبار
~~الأصل الأولى
# والثاني أن الاعتبار بوقت الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى
~~الآخر لانه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى
# والثالث يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل وحصادهما في فصل لان في زكاة
~~المواشي والأثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا
# والرابع يعتبر أن يكونا ms0287 من زراعة عام واحد كما قلنا في الثمار
#
# | فصل اشتراط انعقاد الحب
# ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب فإذا انعقد الحب وجب لانه قبل أن ينعقد
~~الحب كالخضراوات بعد الانعقاد صار قوتا يصلح للادخار فإن زرع الذرة فأدرك
~~وحصد ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثاني إلى الأول فيه وجهان أحدهما إلا يضم
~~كما لو حملت النخل ثمرة فجذها ثم حملت حملا آخر
# والثاني يضم
# ويخالف النخل لانه يراد للتأبيد فجعل لكل حمل حكم والزرع لا يراد للتأبيد
~~فكان الحملان لعام واحد
#
# | فصل اشتراط تصفية الحب
# ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد
~~الجفاف
#
# | فصل الزكاة على مالك الزرع
# وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب
~~لان الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال
~~دون مالك الدكان
#
# | فصل في اجتماع خراج وزكاة
# فإن كان على أرض خراج وجب الخراج في وقته ويجب العشر في وقته ولا يمنع
~~وجوب أحدهما وجوب الآخر لان الخراج يجب للأرض والعشر يجب للزرع فلا يمنع
~~أحدها الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة
#
# | باب زكاة الذهب والفضة
# وتجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل @QB@ والذين يكنزون الذهب
~~والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم @QE@ PageV01P157 ولأن
~~الذهب والفضة معدان للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما
~~من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو
~~كالإبل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة
# ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يجب في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء
~~ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه
~~خمسة دراهم والاعتبار بالمثقال الذي ms0288 كان بمكة ودراهم الاسلام التي كانت كل
~~عشرة بوزن سبعة مثاقيل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان ميزان أهل
~~مكة والمكيال مكيال أهل المدينة
# ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما
~~إلى الآخر كالإبل والبقر
# وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم من
~~مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات في الرقة
~~ربع العشر وروى عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أنه قال ليس في أقل من
~~عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار
# وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه لانه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد
~~بحسابه
# ويجب في الجيد الجيد وفي الرديء الرديء
# وإن كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وإن كثرت الأنواع أخرج من
~~الأوسط كما قلنا في الثمار وإن كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فإن كان
~~الذهب والفضة فيه قدر النصاب وجبت الزكاة وإن لم تبلغ لم تجب
# وإن لم يعرف قدر ما فيه من الذهب أو الفضة فهو بالخيار إن شاء سبك الجميع
~~ليعرف الواجب فيخرجه وإن شاء أخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين
#
# | فصل الزكاة على الدين
# وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته
~~لان ملكه غير تام عليه فإن العبد يقدر أن يسقطه وإن كان لازما نظرت فإن كان
~~على مقر مليء لزمه زكاته لانه مقدور على قبضه فهو كالوديعة وإن كان على
~~مليء جاحد
# أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان وقد بيناه في زكاة الماشية
# وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان قال أبو إسحاق هو كالدين الحال على فقير
~~أو مليء جاحد فيكون على قولين
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة فإذا قبضه استقبل به الحول
~~لانه لا يستحقه ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا
# والأول أصح لانه لو لم يستحقه لم ms0289 ينفذ فيه إبراؤه
# وإن كان له مال غائب فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا
~~يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب وإن كان معه
~~أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة لانه
~~يملكها ملكا تاما
# وفي وجوب الإخراج قولان قال في البويطى يجب لانه يملكه ملكا تاما فأشبه
~~مهر المرأة
# وقال في الأم لا يجب لان ملكه قبل استيفاء المنفعة غير مستقر لانه قد
~~تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيه كدين الكتابة
# والأول أصح لان هذا يبطل بالصداق قبل الدخول فإنه يجوز أن يسقط بالردة
~~ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب إخراج زكاته
#
# | فصل الزكاة في المصوغ
# ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة فإن كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لانه
~~مرصد للنماء فهو كغير المصوغ فإن كان معدا للاستعمال نظرت فإن كان لاستعمال
~~محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم
~~ذهب أو ما يحلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف أو كان
~~مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة لانه عدل به عن أصله بفعل
~~غير مباح فسقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل
# وإن كان لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعد لهن وخاتم الفضة للرجال ففيه
~~قولان
# أحدهما لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة
# ولانه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر
# والثاني تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي PageV01P158 واختاره
~~لما روي أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
# معها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من الذهب فقال لها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا فقالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما ms0290 إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله ولانه من جنس الأثمان فأشبه
~~الدراهم والدنانير
# وفيما لطخ به اللجام وجهان قال أبو الطيب بن سلمة هو مباح كالذي حلى به
~~المنطقة والسيف فيكون على قولين
# وقال أبو إسحاق لا يحل وهو المنصوص لان هذا حلية للدابة بخلاف السيف
~~والمنطقة فإن ذلك حلية للرجل في الحرب فحل
# وإن كان للمرأة حلي فانكسر بحيث لا يمكن لبسه إلا أنه يمكن إصلاحه للبس
~~ففيه قولان أحدهما تجب فيه الزكاة لانه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة كما
~~لو تفتت
# والثاني لا تجب لانه للإصلاح واللبس أقرب
# وإن كان لها حلي معد للإيجارة ففيه طريقان أحدهما أنه تجب فيه الزكاة
~~قولا واحدا لانه معد لطلب النماء فأشبه إذا اشتراه للتجارة
# والثاني أنه على قولين لان النماء المقصود قد فقد لان ما يحصل من الأجرة
~~قليل فلم يؤثر في إيجاب الزكاة كأجرة العوامل من الإبل والبقر وإذا وجبت
~~الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه ويسلمه إليهم
~~بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر
# وقال أبو العباس يخرج زكاته بالقيمة لانه يشق تسليم بعضه والأول أظهر
#
# | باب زكاة التجارة
# تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته
~~ولان التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية
#
# | فصل متى يصير العرض للتجارة
# ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بعقد يجب فيه العوض
~~كالبيع والإجارة والنكاح والخلع
# والثاني أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو
~~وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع
~~والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة
# وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة
~~كما ms0291 إذا كان عند متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية
# والمذهب الأول لان ما لا يكون للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية
~~كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية
~~هي الإمساك بنية القنية وقد وجد الإمساك والنية
# والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر
~~للتجارة
# PageV01P159
# | فصل اجتماع نصابين من جهتين
# إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينيه كنصاب السائمة والكرم والنخل
~~نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تساوي
~~مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه
~~لانه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت وإن وجد نصابهما ففيه طريقان قال
~~أبو إسحاق إن سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى
~~به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه
# وإن سبق وجوب زكاة العين بأن شترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن
~~يحول حول التجارة وجبت زكاة العين لان السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته
~~وليس هناك زكاة تعارضها فوجبت كما قلنا في ما وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين
~~دون الأخرى
# وإن وجد سببهما في وقت واحد مثل أن يشتري بما تجب فيه الزكاة نصابا من
~~الساعة للتجارة ففيه قولان قال في القديم تجب زكاة التجارة لانها أنفع
~~للمساكين لانها تزداد بزيادة القيمة فكان إيجابها أولى
# وقال في الجديد تجب زكاة العين لانها أقوى لانها مجمع عليها وزكاة
~~التجارة مختلف في وجوبها ولان نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف
~~بالظن فكانت زكاة العين أولى
# وقال القاضي أبو حامد في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول
~~أحدهما
# والأول أصح فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم قوم النخيل والثمرة
~~وأخرج الزكاة عن قيمتهما
# وإن قلنا بقوله الجديد لزمه عشر الثمرة وهل يقوم النخيل فيه قولان أحدهما
~~لا يقوم لان المقصود هو الثمار وقد ms0292 أخرجنا عنها العشر
# والثاني يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لان العشر زكاة الثمار فأما الأصول
~~فلم يخرج زكاتها فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة
# وإن شترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولهما
~~لانهما حقان يجبان بسببين مختلفين فلم يمنع أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة
~~وحد الزنا والشرب
# وإن اشترى للتجارة عرضا لا تجب فيه الزكاة لم يخل إما أن يشتري بعرض أو
~~نقد فإن شتراه بنقد نظرت
# فإن كان نصابا جعل بتداء الحول من حين ملك النصاب من النقد ويبني حول
~~العرض الذي شتراه عليه لان النصاب هو الثمن وكان ظاهرا فصار في ثمن السلعة
~~كامنا فبني حوله عليه كما لو كان عينا فأقرضه فصار دينا
# وإن شتراه بدون النصاب نعقد الحول عليه من حين الشراء سواء كانت قيمة
~~العرض نصابا أو أقل
# وقال أبو العباس لا ينعقد الحول إلا أن يكون قيمته من أول الحول إلى آخره
~~نصابا كسائر الزكوات
# والمنصوص في الأم هو الأول لان نصاب زكاة التجارة يتعلق بالقيمة وتقويم
~~العرض في كل ساعة يشق فلم يعتبر إلا في حال الوجوب
# ويخالف سائر الزكوات فإن نصابها في عينها فلم يشق اعتباره في جميع الحول
# وإن اشتراه بعرض للقنية نظرت فإن كان من غير أموال الزكاة نعقد الحول
~~عليه من يوم الشراء وإن شتراه بنصاب من السائمة ففيه وجهان قال أبو سعيد
~~الإصطخري يبني حول التجارة على حول السائمة لان الشافعي رحمه الله قال في
~~المختصر ولو شترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة لم
~~يقوم عليه الحول من يوم ملك ثمن العرض والدليل عليه أنه ملكه بما يجزي في
~~الحول فبنى حوله على حوله كما لو شتراه بنصاب من الأثمان
# وقال أكثر أصحابنا لا يبني على حول السائمة وتأولوا قوله في المختصر
~~والدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة العرض والماشية ليست بقيمة فلم يبن
~~حوله على حولها
# ويخالف الأثمان لانها قيمة وإنما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين إذا صارت
~~دينا
#
# | فصل ms0293 من باع عرضا في أثناء الحول
# إذا باع عرضا للتجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لان
~~زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة وإنما نتقلت من
~~سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم نتقلت من بيت إلى بيت
# وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فإن باعه بقدر قيمته بنى حول
~~الثمن على حول العرض كما يبني حول العرض على حول الثمن
# وإن باعه بزيادة فمثل أن يشتري العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول
~~بثلثمائة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يزكي المائتين لحولهما ويستأنف
~~الحول للزيادة قولا واحدا
# وقال أبو إسحاق في الزيادة قولان أحدهما يزكيها لحول الأصل لانه نماء
~~الأصل فزكى لحول الأصل كالسخال
# والثاني يستأنف الحول لانها فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكى لحوله
~~كما لو ستفاد الزيادة بإرث أو هبة
# فإذا قلنا يستأنف الحول للزيادة ففي حولها وجهان أحدهما من حين ينض لانه
~~لا يتحقق وجودها قبل أن ينض
# PageV01P160 والثاني من حين يظهر وهو الأظهر لانه قد ظهر فإذا نض علمنا
~~أنه قد ملكه من ذلك الوقت
# وإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو الدنانير فإن فعل ذلك
~~لغير تجارة نقطع الحول فيما باع وستقبل الحول فيما شترى
# وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف ففيه وجهان أحدهما أنه ينقطع الحول
~~لانه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية
# والثاني لا ينقطع الحول لانه باع مال التجارة بمال للتجارة فلم ينقطع
~~الحول كما لو باع عرضا بعرض
#
# | فصل في تقويم العرض
# إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة فإن اشتراه
~~بنصاب من الأثمان قوم به لانه فرع لما اشترى به فوجب التقويم به وإن اشتراه
~~بعرض للقنية قوم بنقد البلد لانه لا يمكن تقويمه بأصله فوجب تقويمه بنقد
~~البلد فإن كان في البلد نقدان قوم بأكثرهما معاملة وإن كانا متساويين نظرت
~~فإن كان بأحدهما يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما ms0294 يبلغ به لانه قد
~~وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به وإن كان يبلغ بكل واحد منهما
~~نصابا ففيه أربعة أوجه أحدها أنه يقوم بما شاء منهما وهو قول أبى إسحاق وهو
~~الأظهر لانه لا مزية لاحدهما على الآخر فخير بينهما
# والثاني يقوم بما هو أنفع للمساكين كما إذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما
~~هو أنفع للمساكين
# والثالث يقوم بالدراهم لانها أكثر ستعمالا
# والرابع يقوم بنقد أقرب البلاد إليه لان النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين
~~فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل إخراج الزكاة ففيه وجهان أحدهما لا
~~يلزمه زكاة تلك الزيادة لانها زيادة حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتها
~~كالسخال الحادثة بعد الحول
# والثاني تلزمه لان الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فهو
~~بمنزلة الماشية إذا سمنت بعد الحول فإنه يلزمه إخراج فرض سمين
# وإن شتراه بما دون النصاب من الأثمان ففيه وجهان أحدهما يقوم بنقد البلد
~~لانه ملكه بما لا تجب فيه الزكاة فأشبه إذا ملكه بعرض للقنية
# والثاني أنه يقوم بالنقد الذي شتراه به لانه أصل يمكن أن يقوم به كما لو
~~كان نصابا
# فإن حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة فإن
~~زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت نصابا ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا تجب
~~الزكاة حتى يحول عليه الحول
# الثاني من حين حال الحول الأول لان الحول يبتدأ من حين الشراء وقد تم
~~الحول وهو ناقص عن النصاب فلم تتعلق به الزكاة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا بلغت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة
~~لانه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب فوجبت فيه الزكاة
#
# | فصل كيف الزكاة بعد التقويم
# إذا قوم العرض فقد قال في الأم تخرج الزكاة مما قوم به
# وقال في القديم فيه قولان أحدهما يخرج ربع عشر قيمته
# والثاني يخرج ربع عشر العرض
# وقال في موضع آخر لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض
# فمن ms0295 أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يخرج مما قوم به لأن
~~الوجوب تعلق به
# والثاني يخرج من العرض لأن الزكاة تجب لاجله
# والثالث يخير بينهما لان الزكاة تتعلق بهما فخير بينهما
# وقال أبو إسحاق فيه قولان أحدهما أنه يخرج مما قوم به
# والثاني أنه بالخيار
# وقال أبو علي بن أبي هريرة فيه قولان أحدهما أنه يخرج مما قوم به
# والثاني يخرج ( من ) العرض
#
# | فصل في الزكاة في المضاربة
# إذا دفع إلى رجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول
~~وقد صارت ألفين بنيت على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان
# أحدهما يملكه بالمقاسمة
# والثاني يملكه بالظهور فإن قلنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المال
# فإن أخرجها من عين المال فمن أين تحسب فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يحسب من
~~الربح لانها من مؤن المال فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيال
# والثاني تحتسب من رأس المال لان الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين
~~فإذا قضاه من المال حسب من رأس المال كسائر الديون
# والثالث أنها تحسب من رأس المال والربح جميعا لان الزكاة تجب في رأس
~~المال والربح فحسب المخرج منهما
# وإن قلنا إن العامل يملك حصته من الربح بالظهور وجب على رب المال زكاة
~~ألف وخمسمائة وإخراجها على ما ذكرناه
# وتجب على العامل زكاة خمسمائة غير أنه لا يلزمه إخراجها لانه لا يدري هل
~~يسلم له أم لا فلم يلزمه إخراج زكاته كالمال الغائب فإن أخرج زكاته من غير
~~المال جاز وإن أراد إخراجه من المال ففيه وجهان أحدهما ليس له لان الربح
~~وقاية لرأس المال فلا يخرج منه الزكاة
# والثاني أن له ذلك لانهما دخلا على حكم الإسلام ووجوب الزكاة
# PageV01P161
# | باب زكاة المعدن والركاز
# إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو
~~الفضة وجب عليه الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث
~~المزني المعادن القبلية وأخذ منه ms0296 الزكاة
# فإن استخرجه مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء لانه زكاة والزكاة لا تجب على
~~المكاتب والذمي وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه
~~إليه فإذا أخذه مالكه وجب عليه زكاته
# وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرها
# لم تجب فيها الزكاة لانها ليست من أموال الزكاة فلم يجب فيها حق المعدن
# وإن وجده دون النصاب لم تلزمه الزكاة لانا بينا أن ذلك زكاة فلم تجب في
~~غير النصاب ولانه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر
# وإن وجد النصاب في دفعات نظرت فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم بعضه إلى
~~بعض في إكمال النصاب وإن انقطع العمل لعذر كالاستراحة أو إصلاح الأداة ضم
~~ما وجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله فإن ترك العمل لغير عذر لم يضم ما
~~وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله وإن اتصل العمل وآنقطع النيل ثم عاد ففيه
~~قولان
# قال في القديم لا يضم الثاني إلى الأول لانه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع
~~العمل إلى ما وجده قبله فلأن لا يضم ما وجده بعد انقطاع النيل وهو المقصود
~~أولى
# وقال في الجديد يضم لان انقطاع النيل بغير اختياره وانقطاع العمل
~~باختياره
#
# | فصل حق المعدن بالوجود
# ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لان الحول
~~يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالعشر
# وقال في البويطي لا يجب حتى يحول عليه الحول لانه زكاة في مال تتكرر فيه
~~الزكاة فاعتبر فيها الحول كسائر الزكوات
#
# | فصل في مقدار زكاة المعدن
# وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدها يجب ربع العشر لانا قد بينا أنه زكاة وزكاة
~~الذهب والفضة ربع العشر
# والثاني يجب فيه الخمس لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود فتقدرت زكاته
~~بالخمس كالركاز
# والثالث أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وإن أصابه بتعب وجب فيه
~~ربع العشر لانه حق يتعلق ms0297 بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن
~~كزكاة الزرع
# ويجب إخراج الحق بعد التمييز كما قلنا في العشر إنه يجب بعد التصفية
~~والتجفيف
#
# | فصل قيمة زكاة الركاز
# ويجب في الركاز الخمس لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~وفي الركاز الخمس ولانه يصل إليه من غير تعب ولا مؤنة فاحتمل الخمس ولا يجب
~~ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة لانه زكاة ولا تجب إلا فيما وجده في موات
~~أو مملوك لا يعرف مالكه لان الموات لا مالك له وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما
~~لا مالك له فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة
~~وإن كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن
~~انتقلت الأرض منه إليه ولا يجب إلا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في
~~الإسلام لان الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده وإن كان من ضرب الإسلام
~~PageV01P162 كالدراهم الأحدية وما عليها اسم المسلمين فهو لقطة وإن كان
~~يمكن أن يكون من مال المسلمين ويمكن أن يكون من مال الجاهلية بأن لا يكون
~~عليه علامة أحد فالمنصوص أنه لقطة لأنه يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلام
# ومن أصحابنا من قال هو ركاز لان الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز
~~ويجب حق الركاز في الأثمان
# وفي غير الأثمان قولان قال في القديم يجب في الجميع لانه حق مقدر بالخمس
~~فلم يختص بالأثمان كخمس الغنيمة
# وقال في الجديد لا يجب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختص بالأثمان
~~كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول لان الحول يعتبر لتكامل النماء وهذا لا
~~يوجد في الركاز
# وهل يعتبر فيه النصاب فيه قولان قال في القديم يخمس قليله وكثيره لان ما
~~خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة
# وقال في الجديد لا يخمس ما دون النصاب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض
~~فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن فعلى هذا إذا وجد مائة درهم ms0298 ثم وجد مائة أخرى
~~لم يجب الخمس في واحد منهما
# وإن وجد دون النصاب وعنده نصاب من جنسه نظرت فإن وجد الركاز مع تمام
~~الحول في النصاب الذي عنده ضمه إلي ما عنده وأخرج الخمس من الركاز وربع
~~العشر من النصاب لان الحول لا يعتبر في الركاز فيصير الركاز مع النصاب
~~كالزيادة مع نصاب حال الحول عليهما
# وإن وجده بعد الحول على النصاب ضمه إليه لأن الحول قد حال على ما معه
~~والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول وإن وجده قبل الحول على النصاب لم
~~يخمس لان الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول وإذا تم حول البعض ولم يتم حول
~~الباقي لم تجب الزكاة فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته وإذا تم حول الركاز من
~~حين وجده أخرج عنه ربع العشر وسقط الخمس فأما إذا كان الذي معه أقل من
~~النصاب فإن كان وجد الركاز قبل تمام الحول على ما معه لم يضم إليه بل
~~يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا تم الحول أخرج الزكاة وإن وافق
~~وجود الركاز حال حول الحول فالمنصوص في الأم أنه يضم إلى ما عنده فإذا بلغ
~~النصاب أخرج من الركاز الخمس ومن الذي معه ربع العشر لان الركاز لا يعتبر
~~فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع الحول
# ومن أصحابنا من قال لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا
~~حال الحول أخرج عنهما ربع العشر
#
# | باب زكاة الفطر
# زكاة الفطر واجبة لما روى بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من قمح أو صاعا من شعير
~~على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ولا يجب ذلك إلا على مسلم فأما
~~الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه للخبر الوارد وإن كان مرتدا فعلى ما
~~ذكرناه في أول الكتاب من الأقوال الثلاثة
# وأما المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه لانه لا يلزمه زكاة المال ms0299 فلا
~~يلزمه زكاة الفطر كالكافر
# ومن أصحابنا من قال يلزمه لان زكاة الفطر تابعة للنفقة ونفقته على نفسه
~~فكذلك فطرته وهذا يبطل بالذمي فإن نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة ولا تجب
~~إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدى في الفطرة
~~فإن لم يفضل عن نفقته شيء لم تلزمه لانه غير قادر فإن فضل بعض ما يؤديه
~~ففيه وجهان أحدهما لا تلزمه لانه عدم بعض ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كما
~~لو وجبت عليه كفارة وهو يملك نصف رقبة
# والثاني تلزمه لانه لو ملك نصف عبد لزمه نصف فطرته فإذا ملك نصف الفرض
~~لزمه إخراجه في فطرته
#
# | فصل الفطرة عمن تلزمه نفقته
# ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين
~~ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن نفقته فتجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما
~~وإن علوا فطرة ولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا
# وعلى الولد وولد الولد وإن PageV01P163 سفلوا فطرة الأب والأم وأبيهما
~~وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم لما روى ابن عمر قال أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن
~~تمونون
# فإن كان للولد أو الوالد عبد يحتاج إليه للخدمة وجبت عليه فطرته لانه تجب
~~عليه نفقته وتجب على السيد فطرة عبده وأمته لحديث ابن عمر
# وإن كان له عبد أبق ففيه طريقان
# أحدهما أنه تجب فطرته قولا واحدا لان فطرته تجب بحق الملك والملك لا يزول
~~بالإباق
# ومنهم من قال فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب
# وإن كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما لان نفقته عليهما وإن كان نصفه
~~حرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته وعلى العبد نصف فطرته لان النفقة
~~عليهما نصفان فكذلك الفطرة
# وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لانه لا تجب عليه نفقته وروى أبو ثور
~~عن الشافعي رحمه الله أنه قال تجب فطرته لانه باق على ملكه ويجب ms0300 على الزوج
~~فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولانه ملك
~~يستحق به النفقة فجاز أن يستحق به الفطرة كملك اليمين في العبد والأمة فإن
~~كانت ممن تخدم ولها مملوك يخدمها وجبت عليه فطرته لانه يجب عليه نفقته
~~فلزمته فطرته فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها لانه لا يلزمه نفقتها ولا
~~تجب عليه إلا فطرة مسلم فأما إذا كان المؤدى عنه كافر لم تجب عليه فطرته
~~لحديث بن عمر على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ولان القصد من الفطرة
~~تطهير المؤدى عنه لان المؤدي قد طهر نفسه بالفطرة والكافر لا يلحقه التطهير
# ولا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته لان النفقة أهم
~~فوجبت البداية بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
~~فإن فضل ما يؤدى عن فطرة بعضهم ففيه أربعة أوجه أحدها أنه يبدأ بمن يبدأ
~~بنفقته فإن فضل صاع أخرجه عن نفسه فإن فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته فإن فضل
~~صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فإن فضل صاع
~~آخر أخرجه عن أمه فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير لانا بينا أن
~~الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم في النفقة على ما ذكرناه فكذلك في الفطرة
# والثاني يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه لانها تجب بحكم المعاوضة
# والثالث يبدأ بنفسه ثم بمن شاء
# والرابع أنه بالخيار في حقه وحق غيره لان كل واحد منهم لو نفرد لزمته
~~فطرته فإذا جتمعوا تساووا
# ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي بتداء أو يجب على المؤدي
~~عنه ثم يتحمل المؤدى فيه وجهان أحدهما تجب على المؤدي بتداء لانها تجب في
~~ماله
# والثاني تجب على المؤدى عنه لانها تجب لتطهيره فإن تطوع المؤدي عنه وأخرج
~~بغير إذن المؤدى ففيه وجهان فإن قلنا إنها تجب على المؤدي بتداء لم يجزه
~~كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير ms0301 إذنه وإن قلنا يتحمل جاز لانه أخرج ما وجبت
~~عليه وإن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين فإن قلنا إنها تجب عليه
~~بتداء لم تجب لانه إيجاب زكاة على كافر
# وإن قلنا إنه يتحمل وجب عليه لان الفطرة وجبت على مسلم وإنما هو متحمل
~~وإن كانت له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص أنه لا يجب عليها
# وقال فيمن زوج أمته من معسر إن على المولى فطرتها فمن أصحابنا من نقل
~~جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على قولين أحدهما لا تجب
~~لانها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت بالإعسار كفطرة نفسه
# والثاني تجب لانه إذا كان معسرا جعل كالمعدوم ولو عدم الزوج وجبت فطرة
~~الحرة على نفسها وفطرة الأمة على مولاها وكذلك ههنا
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا يتحمل وجب على الحرة وعلى مولى الأمة لان
~~الوجوب عليهما والزوج متحمل فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب في محله
# وإن قلنا تجب عليه بتداء لم تجب على الحرة ولا على مولى الأمة لانه لا حق
~~عليهما
# وقال أبو إسحاق تجب على مولى الأمة ولا تجب على الحرة لان فطرتها على
~~المولى لان المولى لا تجب عليه التبوئة التامة فإذا سلم كان متبرعا فلا
~~يسقط بذلك ما وجب عليه من الزكاة والحرة غير متبرعة بالتسليم لانه يجب
~~عليها تسليم نفسها وإن لم يقدر على فطرتها سقطت عنها الفطرة
# PageV01P164
# | فصل في وقت وجوب الفطرة
# ومتى تجب الفطرة فيه قولان قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر
~~لانها قربة تتعلق بالعيد فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية
# وقال في الجديد تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان والفطر من
~~رمضان لا يكون إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد ولان الفطرة جعلت طهرة
~~للصائم بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة
~~للصائم من ms0302 الرفث واللغو وطعمة للمساكين
# وانقضاء الصوم بغروب الشمس فإن رزق ولدا أو تزوج امرأة واشترى عبدا ودخل
~~عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم
# وإن رزق الولد أو تزوج امرأة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل
~~دخول الوقت لم تجب فطرتهم وإن دخل وقت الوجوب وهم عنده ثم ماتوا قبل إمكان
~~الأداء ففيه وجهان أحدهما تسقط كما تسقط زكاة المال
# والثاني لا تسقط لانها تجب في الذمة فلم تسقط بموت المرأة ككفارة الظهار
~~ويجوز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لانها تجب بسببين صوم شهر رمضان
~~والفطر منه فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر كزكاة المال بعد ملك
~~النصاب وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان لانه تقديم على السببين
~~فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب
# والمستحب أن تخرج قبل صلاة العيد لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
~~الصلاة
# ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في
~~هذا اليوم
# فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء
# لانه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط عنه بفوات الوقت
#
# | فصل في مقدار زكاة الفطر
# والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير والصاع خمسة أرطال وثلث لما روى عمرو بن حبيب القاضي قال حججت مع أبي
~~جعفر فلما قدم المدينة قال ئتوني بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره
~~فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل العراق
#
# | فصل في جنس الحب للزكاة
# وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز من كل قوت
# لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو
~~صاعا من شعير أو صاعا من تمر ms0303 أو صاعا من زبيب
# ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة فدل على أنه مخير بين الجميع
# وقال أبو عبيد بن حرب يجب من غالب قوته وهو ظاهر النص لانه لما وجب أداء
~~ما فضل عن قوته وجب أن تكون من قوته
# وقال أبو العباس وأبو إسحاق تجب من غالب قوت البلد لانه حق يجب في الذمة
~~تعلق بالطعام فوجب من غالب قوت البلد كالطعام في الكفارة فإن عدل عن قوت
~~البلد إلى قوت بلد آخر نظرت فإن كان الذي انتقل إليه أجود أجزأه وإن كان
~~دونه لم يجزه
# فإن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها بأغلب من بعض فالأفضل
~~أن يخرج من أفضلها لقوله عز وجل @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
~~@QE@ ومن أيها أخرج أجزأه وإن كان في موضع قوتهم الأقط ففيه طريقان قال أبو
~~إسحاق يجزئه قولا وحدا لحديث أبي سعيد
# وقال القاضي أبو حامد فيه قولان أظهرهما أنه يجزئه للخبر
# والثانى لا يجزئه لانه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم
# فإذا قلنا يجزئه فأخرج اللبن أجزأه لانه أكمل منه لانه يجيء منه الأقط
~~وغيره وإن أخرج الجبن جاز لانه مثله وإن أخرج المصل لم يجزه لأنه أنقص من
~~الأقط لانه لبن منزوع الزبد وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من
~~PageV01P165 قوت أقرب البلاد إليه فإن كان بقربه بلدان متساويان في القوت
~~أخرج من قوت أيهما شاء
# ولا يجوز في فطرة واحدة أن يخرج من جنسين لان ما خير فيه بين جنسين لم
~~يجز أن يخرج من كل واحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز أن يطعم خمسة
~~ويكسو خمسة
# فإن كان عبد بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها لا يجوز أن يخرج كل واحد منهما من قوته بل يخرجان من أدنى القوتين
~~وقال أبو إسحاق يجوز أن يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته لان كل واحد
~~منهما لم يبعض ما وجب عليه
# ومن ms0304 أصحابنا من قال يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد لانها
~~تجب لحقه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه
# ولا يجوز إخراج حب مسوس لان السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه أقل من صاع
~~ولا يجوز إخراج الدقيق وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز لانه منصوص عليه في
~~حديث أبي سعيد الخدري
# والمذهب أنه لا يجوز لانه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجز كالخبز وأما حديث
~~أبي سعيد فقد قال أبو داود روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع عنه
#
# | باب تعجيل الصدقة
# كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك
~~النصاب لانه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع
~~والدية قبل القتل وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول لما روى علي
~~كرم الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك ولانه حق مال أجل للرفق فجاز
~~تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطإ
# وفي تعجيل زكاة عامين وجهان قال أبو إسحاق يجوز لما روى علي كرم الله
~~وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين
~~ولان ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطإ
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها
~~كالزكاة قبل أن يملك النصاب
# فإن ملك مائتي شاة فعجل عنها وعما يتولد من سخالها أربع شياه فتوالدت
~~وصارت أربعمائة أجزأه زكاة المائتين وفى زكاة السخال وجهان أحدهما لا يجوز
~~لانه تقديم زكاة على النصاب
# والثاني يجوز لان السخال جعلت كالموجودة في الحول في وجوب زكاتها فجعلت
~~كالموجودة في تعجيل زكاتها
# وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات
~~وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الأمهات عن زكاة السخال فيه وجهان ms0305
~~أحدهما لا يجزئه لانه عجل الزكاة عن غير السخال فلا يجزئه عن زكاة السخال
# والثانى يجزئه لانه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات
~~زكاة السخال
# وإن اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فأخرج عنها زكاة أربعمائة درهم ثم
~~حال الحول والعرض يساوي أربعمائة أجزأه لان الاعتبار في زكاة التجارة بآخر
~~الحول والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهي تساوى
~~مائتين وجبت فيه الزكاة وإن ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة
~~سخلة قبل الحول ( لزمته شاة ) أخرى وكذلك لو ملك مائتي شاة فأخرج شاتين ثم
~~نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمه شاة أخرى لان المخرج كالباقي على ملكه
~~ولهذا سقط به الفرض عند الحول فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض
#
# | فصل إذا عجل الزكاة ثم هلك النصاب
# إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن
~~أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع PageV01P166 فيما دفع ينظر فيه فإن لم
~~يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع فإن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو
~~صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع
# وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لانه دفع عما يستقر في الثاني
~~فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة دار ثم انهدمت
~~الدار قبل انقضاء المدة
# وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم
~~يبين لان السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة
# وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع فيه وجهان
~~أحدهما يرجع لانه زال شرط الوجوب قبل الحول فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير
~~فعله
# والثانى لا يرجع لانه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع
# وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح ms0306
~~الوجهين لانه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه
# ومن أصحابنا من قال يلزمه لان ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص
~~كالمغصوب فإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه
~~مع الزيادة لان السمن يتبع الأصل في الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب
# وإن زادت زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لانها زيادة حدثت
~~في ملكه فلا يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب
# وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمته قيمته وفي القيمة وجهان أحدهما يلزمه
~~قيمته يوم التلف كالعارية
# والثانى يلزمه قيمته يوم الدفع لان ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم
~~يلزمه ضمانها
#
# | فصل عجل الزكاة إلى فقير فمات
# وإن عجل الزكاة فدفعها إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزه
~~المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا فإن لم يبين عند الدفع أنها
~~زكاة معجلة لم يرجع وإن بين رجع فإذا رجع فيما دفع نظرت فإن كان من الذهب
~~أو الفضة وإذا ضمه إلى ما عنده بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لانه قبل أن
~~يموت الفقير كان كالباقي على حكم ملكه ولهذا لو عجله عن نصاب سقط به الفرض
~~عند الحول فلو لم يكن كالباقى على حكم ملكه لم يسقط به الفرض وقد نقص المال
~~عن النصاب ولما مات صار كالدين في ذمته والذهب والفضة إذا صارا دينا لم
~~ينقطع الحول ( فيهما ) فضم إلى ما عنده وزكاه
# وإن كان الذي عجل شاة ففيه وجهان أحدهما يضم إلى ما عنده كما يضم الذهب
~~والفضة
# والثانى لا يضم لانه لما مات صار كالدين والحيوان إذا كان دينا لا تجب
~~فيه الزكاة
#
# | فصل إذا استغنى الفقير الآخذ
# وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير واستغنى قبل الحول نظرت فإن استغنى بما
~~دفع إليه أجزأه لانه دفع إليه ليستغني به فلا يجوز أن يكون غناه به مانعا
~~من الإجزاء ولانه ( قد ) زال شرط الزكاة ms0307 من جهة الزكاة فلا يمنع الإجزاء
~~كما لو كان عنده نصاب فعجل عنه شاة فإن المال قد نقص عن النصاب ولم يمنع
~~الإجزاء عن الزكاة
# وإن استغنى من غيره لم يجزه ( المدفوع ) عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة
~~ثانيا
# وهل يرجع على ما بيناه
# وإن دفع إلى فقير ثم استغنى ثم افتقر قبل الحول وحال الحول وهو فقير ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجزئه كما لو عجل زكاة ماله ثم تلف ماله ثم استفاد غيره
~~قبل الحول
# والثاني أنه يجزئه لانه دفع إليه وهو فقير وحال الحول عليه وهو فقير
#
# | فصل إذا هلكت الزكاة في يد الوالي
# وإن تسلف الوالي الزكاة وهلكت في يده نظرت فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لان
~~الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فإذا قبض مالهم قبل محله بغير إذنهم وجب
~~عليه الضمان كالوكيل إذا قبض مال موكله قبل محله بغير إذنه وإن تسلف بمسألة
~~رب المال تلف من ضمان رب المال لانه وكيل رب المال فكان الهلاك من ضمان
~~الموكل كما لو وكل رجلا في حمل شيء إلى موضع فهلك في يده
# وإن تسلف بمسألة الفقراء هلك من ضمانهم لانه قبض بإذنهم فصار كالوكيل إذا
~~قبض دين موكله بإذنه فهلك في يده
# وإن تسلف بمسألة الفقراء ورب المال ففيه وجهان أحدهما أنه يتلف من ضمان
~~رب المال لان جنبته أقوى لانه يملك المنع والدفع
# والثاني أنه من ضمان الفقراء لان الضمان يجب على من له المنفعة ولهذا يجب
~~ضمان العارية على المستعير والمنفعة ههنا للفقراء فكان الضمان عليهم
# PageV01P167
# | فصل ما يجب فيه الزكاة من غير حول
# فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز
~~فيه تعجيل الزكاة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز تعجيل العشر والصحيح أنه لا يجوز لان
~~العشر يجب بسبب واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب فإذا عجله قدمه على
~~سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب
#
# | باب قسم الصدقات
# يجوز لرب المال ms0308 أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة
~~وعروض التجارة والركاز لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحرم
~~هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله
# ويجوز أن يوكل من يفرق لانه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين
# ويجوز أن يدفع إلى الإمام لانه نائب عن الفقراء فجاز الدفع إليه كولي
~~اليتيم
# وفي الأفضل ثلاثة أوجه أحدها أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص لانه
~~على ثقة من أدائه وليس على ثقة من أداء غيره
# والثانى أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلا كان أو جائرا لما روي أن
~~المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف كيف تصنع في صدقة
~~مالي قال منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان
# فقال وفيم أنت من ذلك قال إنهم يشترون بها الأراضي ويتزوجون بها النساء
~~فقال دفعها إليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفع إليهم
~~ولانه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم
# ومن أصحابنا من قال إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل وإن كان جائرا فإن
~~تفرقته بنفسه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على وجهها فليعطها
~~ومن سأل فوقها فلا يعطه
# ولانه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر
~~لانه ربما يصرفه في شهواته
# وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها
~~قولان قال في القديم يجب دفعها إلى الإمام فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان
~~لقوله عز وجل @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ ولانه مال
~~للإمام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية
# وقال في الجديد يجوز أن يفرقها بنفسه لانها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه
~~كزكاة المال الباطن
#
# | فصل في بعث السعاة للصدقة
# ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لاخذ الصدقة لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ولان في الناس من ms0309 يملك المال
~~ولا يعرف ما يجب عليه وفيهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ
# ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة لان هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من
~~أهل الأمانة والولاية
# ولا يبعث إلا فقيها لانه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى
~~الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها
# ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا ومن أصحابنا من قال يجوز لان ما يأخذه على
~~وجه العوض
# والمذهب الأول لما روي أن الفضل بن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله وقال أليس في خمس
~~الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس
# وفي مواليهم وجهان أحدهما لا يجوز لما روى أبو رافع قال ولى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال تبعني تصب منها فقلت
~~حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إن موالي القوم من
~~أنفسهم وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة
# والثاني أنه يجوز لان الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف
~~بالنسب وهذا لا يوجد في مواليهم
# وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة معلومة ثم يعطيه ذلك من
~~PageV01P168 الزكاة وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من
~~الزكاة
# ويبعث لقبض ما سوى زكاة الزرع والثمار في المحرم لما روي عن عثمان رضي
~~الله عنه أنه قال في شهر المحرم هذا شهر زكاتكم ولانه أول السنة فكان البعث
~~فيه أولى
# والمستحب للساعي أن يعد الماشية على أهلها على الماء إن كانت الماشية ترد
~~الماء وفي أفنيتهم إن لم ترد الماء لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم وعند أفنيتهم
~~فإن أخبره صاحب المال بالعدد وهو ثقة عدل قبل منه وإن بذل له الزكاة أخذها
# ويستحب أن يدعو له لقوله عز وجل @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ms0310 وتزكيهم
~~بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم @QE@ والمستحب أن يقول اللهم صل على آل
~~فلان لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال جاء أبي إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بصدقة ماله فقال له صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى
~~وبأي شيء دعا له جاز
# قال الشافعي وأحب أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك
~~فيما أبقيت
# وإن ترك الدعاء جاز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ
~~أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد ( على ) فقرائهم ولم يأمره
~~بالدعاء
# وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره على المنع والغلول
# وقال في القديم يأخذ منه الزكاة وشطر ماله وقد مضى توجيه القولين في أول
~~الزكاة وإن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأى أن يتسلف فعل
# وإن لم يسلفه رب المال لم يجبره على ذلك لانها لم تجب بعد فلا يجبر على
~~أدائه وإن رأى أن يوكل من يقبض إذا حال الحول فعل وان رأى أن يتركه حتى
~~يأخذه مع زكاة القابل فعل
# وإن قال رب المال لم يحل الحول على المال فالقول قوله
# فإن رأى أن يحلفه حلفه احتياطا
# وإن قال بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول أو قال أخرجت الزكاة عنه
~~وقلنا إنه يجوز أن يفرق بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجب تحليفه لانه يدعي خلاف
~~الظاهر فإن نكل عن اليمين أخذت منه الزكاة
# والثاني أنه يستحب تحليفه ولا تجب لان الزكاة موضوعة على الرفق فلو
~~أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق
# ويبعث الساعي لزكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف فيه الإدراك
~~ويبعث معه من يخرص الثمار فإن وصل قبل وقت الإدراك ورأى أن يخرص الثمار
~~ويضمن رب المال زكاتها فعل وإن وصل وقد وجبت الزكاة وبذلها له أخذها ودعا
~~له فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقتها فرقها وإن لم يأذن له حملها إلى
~~الإمام
# والمستحب أن يسم الماشية التي ms0311 يأخذها في الزكاة لما روى أنس رضي الله عنه
~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة ولان بالوسم تتميز عن
~~غيرها وإذا شردت ردت إلى موضعها
# ويستحب أن يسم التي يأخذها في زكاة الإبل والبقر في أفخاذها لانه موضع
~~صلب فيقل الألم بوسمه ويخف الشعر فيه فيظهر
# ويسم الغنم في أذنها
# ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة لله أو زكاة وفي ماشية الجزية جزية أو
~~صغارا لان ذلك أسهل ما يمكن
# ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى
~~يوصلها إلى أهلها لان الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز التصرف في
~~مالهم بغير إذنهم
# فإن أخذ نصف شاة أو وقف عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ
~~في الطريق جاز له بيعه لانه موضع ضرورة
# وإن لم يبعث الإمام الساعي وجب PageV01P169 على رب المال أن يفرق الزكاة
~~بنفسه على المنصوص لانه حق للفقراء والإمام نائب عنهم وإذا ترك النائب لم
~~يترك من عليه أداءه
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها إلى
~~الإمام لم يجز أن يفرق بنفسه لانه مال توجه حق القبض فيه إلى الإمام فإذا
~~لم يطلب الإمام لم يفرق كالخراج والجزية
#
# | فصل وجوب النية للزكاة
# ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
~~بالنيات ولكل مرىء ما نوى ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة
# وفي وقت النية وجهان أحدهما يجب أن ينوي حال الدفع لانه عبادة يدخل فيها
~~بفعله فوجبت النية في بتدائها كالصلاة
# والثانى يجوز تقديم النية عليها لانه يجوز التوكيل فيها ونيته غير مقارنة
~~لاداء الوكيل فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة
# ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال فإن نوى صدقة مطلقة
~~لم تجزه لان الصدقة قد تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين ولا
~~يلزمه تعيين المال المزكى عنه وإن كان له ms0312 نصاب حاضر ونصاب غائب فأخرج الفرض
~~فقال هذا عن الحاضر أو الغائب أجزأه لانه لو أطلق النية لكانت عن أحدهما
~~فلم يضر تقييده بذلك
# فإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته وإن لم يكن سالما فهو عن
~~الحاضر فإن كان الغائب هالكا أجزأه لانه لو أطلق وكان الغائب هالكا لكان
~~هذا عن الحاضر
# وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو تطوع لم يجزه لانه لم
~~يخلص النية للفرض
# وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته وإن لم يكن سالما فهو
~~تطوع وكان سالما أجزأه لانه أخلص النية للفرض ولانه لو أطلق النية لكان هذا
~~مقتضاه فلم يضر التقييد
# وإن كان له من يرثه فأخرج مالا وقال إن كان قد مات مورثي فهذا عن زكاة ما
~~ورثته منه وكان قد مات لم يجزه لانه لم يبن النية على أصل لان الأصل بقاؤه
# وإن وكل من يؤدي الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع
~~إلى الفقراء أجزأه وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لان الزكاة فرض
~~على رب المال فلم تصح من غير نية
# وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجوز
~~قولا واحدا لان الذي عليه الفرض قد نوى في وقت الدفع إلى الوكيل فتعين
~~المدفوع للزكاة فلا يحتاج بعد ذلك إلى النية
# ومن أصحابنا من قال يبنى على جواز تقديم النية فإن قلنا يجوز أجزأه وإن
~~قلنا لا يجوز
# وإن دفعها إلى الإمام ولم ينو ففيه وجهان أحدهما يجزئه وهو ظاهر النص لان
~~الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية
# ومن أصحابنا من قال لا يجزئه وهو الأظهر لان الإمام وكيل للفقراء ولو دفع
~~إلى الفقراء لم يجز إلا بالنية عند الدفع فكذلك إذا دفع إلى وكيلهم وتأول
~~هذا القائل قول الشافعى رحمه الله على من امتنع من أداء الزكاة فأخذها
~~الإمام منه قهرا فإنه ms0313 يجزئه لانه تعذرت النية من جهته فقامت نية الإمام
~~مقام نيته
#
# | فصل مصارف الزكاة الثمانية
# ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون
~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
# وقال المزني وأبو حفص الباب شامي يصرف خمس الركاز إلى من يصرف إليه
~~PageV01P170 خمس الفىء والغنيمة لانه حق مقدر بالخمس فأشبه خمس الفيء
~~والغنيمة
# وقال أبو سعيد الإصطخري تصرف زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء لانه قدر
~~قليل فإذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من
~~الكفاية
# والمذهب الأول والدليل عليه قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
~~الله وابن السبيل @QE@ فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم
~~بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم
# فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل
~~وهو أول ما يبدأ به لانه يأخذه على وجه العوض وغيره يأخذه على وجه المواساة
~~فإن كان السهم قدر أجرته دفعه إليه وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على
~~الأصناف وقسمه على سهامهم وإن كان أقل من أجرته تمم
# ومن أين يتمم قال الشافعي يتمم من سهم المصالح
# ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# أحدهما يتمم من سهم سائر الأصناف لانه يعمل لهم فكانت أجرته عليهم
# والثاني يتمم من سهم المصالح لان الله تعالى جعل لكل صنف سهما فلو قسمنا
~~ذلك على الأصناف نقصنا حقهم وفضلنا العامل عليهم
# ومن أصحابنا من قال الإمام بالخيار إن شاء تمم من سهم المصالح وإن شاء
~~تمم من سهامهم لانه يشبه الحاكم لانه يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة
~~ويشبه الوكيل فخير بين حقيهما
# ومنهم من قال إن كان قد بدأ بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم
# وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم وجد سهم العامل ms0314 ينقص تممه من
~~سهم المصالح لانه يشق سترجاع ما دفع إليهم
# ومنهم من قال إن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل وإن لم يفضل
~~عنهم شيء تمم من سهم المصالح
# والصحيح هو الطريق الأول ويعطى الحاشر والعريف من سهم العامل لانهم من
~~جملة العمال
# وفي أجرة الكيال وجهان
# قال أبو علي بن أبي هريرة على رب المال لانها تجب للإيفاء والإيفاء حق
~~على رب المال فكانت أجرته عليه
# وقال أبو إسحاق تكون من الصدقة لانا لو أوجبنا ذلك على رب المال زدنا على
~~الفرض الذي وجب عليه في الزكاة
#
# | فصل سهم الفقراء
# وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه
~~ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى
~~لو حتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع
~~إليه
# فإن عرف لرجل مال ودعى أنه فتقر لم يقبل قوله إلا ببينة لانه ثبت غناه
# فلا يقبل دعوى الفقر إلا ببينة كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال
~~فادعى الإعسار
# فإن كان قويا فادعى أنه لا كسب له اعطي لما روى عبيد الله بن عبد الله بن
~~عدي بن الخيار أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد
~~بصره إليهما وصوب ثم قال أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا
~~قوي مكتسب وهل يحلف فيه وجهان أحدهما لا يحلف لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يحلف الرجلين
# والثاني يحلف لان الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة
#
# | فصل في سهم المساكين
# وسهم للمساكين والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه
~~لا يكفيه
# وقال أبو إسحاق المسكين هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فأما الذي
~~يجد ما يقع موقعا من كفايته فهو الفقير
# والأول أظهر لان الله تعالى بدأ بالفقراء والعرب لا ms0315 تبدأ إلا بالأهم
~~فالأهم فدل على أن الفقير أمس حاجة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر
~~فدل على أن الفقر أشد
#
# | فصل ما يدفع للمسكين
# ويدفع إلى المسكين تمام الكفاية فإن ادعى عيالا لم يقبل إلا ببينة لانه
~~يدعي خلاف الظاهر
# PageV01P171
# | فصل في سهم المؤلفة قلوبهم
# وسهم للمؤلفة وهم ضربان مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان ضرب يرجى خيره
~~وضرب يخاف شره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وهل يعطون بعده فيه
~~قولان أحدهما يعطون لان المعنى الذي أعطاهم به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قد يوجد بعده
# والثانى لا يعطون لان الخلفاء رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يعطوهم قال عمر رضي الله عنه إنا لا نعطي على الإسلام شيئا فمن شاء
~~فليؤمن
# ومن شاء فليكفر فإذا قلنا إنهم يعطون فإنهم لا يعطون من الزكاة لان
~~الزكاة لا حق فيها لكافر وإنما يعطون من سهم المصالح
# وأما المسلمون فهم أربعة أضرب أحدها قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في
~~الإسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم
# والثانى قوم أسلموا ونيتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن
~~حابس وعيينة بن حصن لكل أحد منهم مائة من الإبل
# وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولان أحدهما
~~لا يعطون لان الله تعالى أعز الإسلام فأغنى عن التالف بالمال
# والثاني يعطون لان المعنى الذي به اعطوا قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# ومن أين يعطون فيه قولان أحدهما من الصدقات للآية
# والثاني من خمس الخمس لان ذلك مصلحة فكان من سهم المصالح
# والضرب الثالث قوم يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم
# والضرب الرابع قوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا ms0316 جبوا الصدقات وفي
~~هذين الضربين أربعة أقوال أحدهما يعطون من سهم المصالح لان ذلك مصلحة
# والثاني من سهم المؤلفة من الصدقات للآية
# والثالث من سهم الغزاة لانهم يغزون
# والرابع وهو الصحيح أنهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة لانهم
~~جمعوا معنى الفريقين
#
# | فصل في سهم الرقاب
# وسهم للرقاب وهم المكاتبون فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدي في الكتابة
~~وقد حل عليه نجم أعطي ما يؤديه وإن كان معه ما يؤديه لم يعط لانه غير محتاج
~~إليه فإن لم يكن معه شيء ولا حل عليه نجم ففيه وجهان أحدهما لا يعطى لانه
~~لا حاجة به إليه قبل حلول النجم
# والثاني يعطى لانه يحل عليه النجم والأصل أنه ليس معه ما يؤدي فإن دفع
~~إليه ثم أعتقه المولى أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل أن يؤدي المال إلى
~~المولى رجع عليه لانه دفع إليه ليصرفه في دينه ولم يفعل فإن سلمه إلى
~~المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان أحدهما لا يسترجع من
~~المولى لانه صرفه فيما عليه
# والثاني يسترجع لانه إنما دفع إليه ليتوصل به إلى العتق ولم يحصل ذلك وإن
~~ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة فإن صدقه المولى ففيه وجهان أحدهما يقبل
~~لان ذلك إقرار على نفسه
# والثاني لا يقبل لانه منهم لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة
#
# | فصل في سهم الغارمين
# وسهم للغارمين وهم ضربان
# ضرب غرم لاصلاح ذات البين وضرب غرم لمصلحة نفسه فأما الأول فضربان أحدهما
~~من تحمل دية مقتول فيعطى مع الفقر والغنى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل
~~الصدقة لغني إلا لخمسة الغازي في سبيل الله أو العامل عليها أو الغارم أو
~~لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين
~~إليه
# والثاني من حمل مالا في غير قتل لتسكين فتنة ففيه وجهان أحدهما يعطى مع
~~الغنى لانه غرم لإصلاح ذات البين فأشبه إذا غرم دية مقتول
# والثاني لا يعطى مع الغنى لانه ms0317 مال حمله في غير قتل فأشبه إذا ضمن ثمنا
~~في بيع
# وأما من غرم لمصلحة نفسه فإن كان قد أنفق في غير معصية دفع إليه مع الفقر
# وهل يعطى مع الغنى فيه قولان قال في الأم لا يعطى لانه يأخذ لحاجته إلينا
~~فلم يعط مع الغنى كغير الغارم
# وقال في القديم والصدقات من الأم يعطى لانه غارم في غير معصية فأشبه إذا
~~غرم لإصلاح ذات البين فإن غرم في معصية لم يعط مع الغنى
# وهل يعطى مع الفقر ينظر فيه فإن كان مقيما على المعصية لم يعط لأنه
~~يستعين به على المعصية وإن تاب ففيه وجهان أحدهما يعطى لان المعصية قد زالت
# والثانى لا يعطى لانه لا يؤمن أن يرجع إلى المعصية
# ولا يعطى الغارم إلا ما يقضي به الدين فإن أخذ ولم يقض به الدين أو أبرىء
~~منه أو قضي عنه قبل تسليم المال سترجع منه وإن دعى أنه غارم لم يقبل إلا
~~ببينة PageV01P172 فإن صدقه غريمه فعلى الوجهين كما ذكرنا في المكاتب إذا
~~ادعى الكتابة وصدقه المولى
#
# | فصل سهم سبيل الله
# وسهم في سبيل الله وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا فأما من كان مرتبا في
~~ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة
~~لانهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى الغازي مع الفقر والغنى
~~للخبر الذي ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو من نفقة الطريق
~~وما يشتري به السلاح والفرس إن كان فارسا وما يعطي السائس وحمولة تحمله إن
~~كان راجلا والمسافة مما يقصر فيها الصلاة فإن أخذ ولم يغز سترجع منه
#
# | فصل في سهم ابن السبيل
# وسهم لابن السبيل وهو المسافر أو من ينشىء السفر وهو محتاج في سفره فإن
~~كان سفره في طاعة اعطي ما يبلغ به مقصده وإن كان في معصية لم يعط لان ذلك
~~إعانة على معصية وإن كان سفره في مباح ففيه وجهان أحدهما لا يعطى لانه غير
~~محتاج إلى هذا السفر
# والثانى يعطى لان ms0318 ما جعل رفقا بالمسافر في طاعة الله جعل رفقا بالمسافر
~~في مباح كالفطر والقصر
#
# | فصل التسوية بين الأصناف
# ويجب أن يسوى بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنفا على صنف لان الله
~~تعالى سوى بينهم والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى
~~ثلاثة من كل صنف لان الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة
~~فإن دفع لاثنين ضمن نصيب الثالث وفي قدر الضمان قولان أحدهما القدر المستحب
~~وهو الثلث والثاني أقل جزء من السهم لان هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه
~~ضمان ما زاد وإن جتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق
# من أصحابنا من قال لا يعطى بالسببين بل يقال له ختر أيهما شئت فنعطيك به
# ومنهم من قال إن كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق بكل واحد منهما لحاجته
~~إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا إليه
~~كالغازى الغارم لإصلاح ذات البين لم يعط إلا بسبب واحد
# وإن كانا سببين مختلفين مثل أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا إليه وبالآخر
~~يستحق لحاجته إلينا أعطي بالسببين كما قلنا في الميراث إذا جتمع في شخص
~~واحد جهتا فرض لم يعط بهما وإن جتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي بهما
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يعطى بالسببين لان الله تعالى جعل للفقير
~~سهما وللغارم سهما وهذا فقير غارم
# والثاني يعطى بسبب واحد لانه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو نفرد بمعنى
~~واحد
#
# | فصل في سهم العامل
# وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل لانه لا عمل له فيقسم
~~الصدقة على سبعة أصناف لكل صنف سهم على ما بيناه وإن كان في الأصناف أقارب
~~له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن
~~أبي معيط قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسلم
~~صدقة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة
#
# | فصل في نقل الزكاة ms0319
# ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال لما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن نقل إلى الأصناف في بلد آخر ففيه قولان
~~أحدهما يجزئه لانهم من أهل الصدقة فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال
# والثانى لا يجزئه لانه حق واجب لاصناف بلد فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لم
~~يجزه كالوصية بالمال لاصناف بلد
# ومن أصحابنا من قال القولان في جواز النقل ففي أحدهما يجوز وفي الثاني لا
~~يجوز فأما إذا نقل فإنه يجزئه قولا واحدا والأول هو الصحيح
# فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر قال الشافعي إذا
~~أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه فمن أصحابنا من قال إنما أجاز ذلك
~~على القول الذي يقول يجوز نقل الصدقة فأما على القول الآخر فلا يجوز حتى
~~يخرج في كل بلد نصف شاة
# ومنهم من قال يجزئه ذلك قولا واحدا لان في إخراج نصف شاة في كل بلد ضررا
~~في التشريك بينه وبين الفقراء
# والصحيح هو الأول لانه قال كرهت وأجزأه فدل على أنه على أحد القولين ولو
~~كان قولا واحدا لم يقل كرهت وفي الموضع الذي تنقل إليه طريقان
# من أصحابنا من قال القولان فيه إذا نقل إلى مسافة تقصر فيها الصلاة فأما
~~إذا نقل إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإنه يجوز قولا واحدا لان ذلك في
~~حكم البلد بدليل أنه لا يجوز فيه PageV01P173 القصر والفطر والمسح على
~~الخفين
# ومنهم من قال القولان في الجميع وهو الأظهر
# وإن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ
~~فإنه ينظر فيه فإن كانوا متفرقين كان موضع الصدقة من عند المال إلى حيث
~~تقصر فيه الصلاة فإذا بلغ حدا تقصر فيه الصلاة لم يكن ذلك موضع الصدقة وإن
~~كان في حلل مجتمعة ففيه وجهان أحدهما أنه كالقسم قبله
# والثاني أن كل حلة كالبلد ms0320
# وإن وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى
~~أقرب البلاد إليه لانهم أقرب إلى المال
# وإن وجد فيه بعض الأصناف ففيه ( طريقان ) أحدهما يغلب حكم المكان فيدفع
~~إلى من في بلد المال من الأصناف
# والثاني يغلب حكم الأصناف فيدفع إلى من في بلد المال من الأصناف سهمهم
~~وينقل الباقي إلى بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح لان ستحقاق
~~الأصناف أقوى لانه ثبت بنص الكتاب وعتبار البلد ثبت بخبر الواحد فقدم من
~~ثبت حقه بنص الكتاب
#
# | فصل هل يرد من صنف لآخر
# فإن قسم الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين
~~على قدر كفايتهم دفع إلى كل واحد منهم ما قسم له ولا يدفع إلى من نقص سهمه
~~عن كفايته من نصيب الباقين شيء لان كل صنف منهم ملك سهمه فلا ينقص حقه
~~لحاجة غيره
# وإن كان نصيب بعضهم ينقص عن كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته فإن قلنا
~~إن المغلب عتبار البلد الذي فيه المال صرف ما فضل إلى بقية الأصناف في
~~البلد
# وإن قلنا إن المغلب عتبار الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل
~~عنهم بأقرب البلاد
#
# | فصل في صرف زكاة الفطر
# وإن وجبت عليه الفطرة وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في
~~البلد لان مصرفها مصرف سائر الزكوات وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر
~~ففيه وجهان أحدهما أن الاعتبار بالبلد الذى فيه المال
# والثاني أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه لان الزكاة تتعلق بعينه فاعتبر
~~الموضع الذي هو فيه كالمال فى سائر الزكوات
#
# | فصل توريث حق الزكاة
# وإذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم نتقل
~~حقه إلى ورثته لانه تعين حقه في حال الحياة فنتقل بالموت إلى ورثته
#
# | فصل لا زكاة لهاشمي أو لمطلبي
# ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم نحن أهل بيت لا
~~تحل لنا الصدقة ولا يجوز ms0321 دفعها إلى مطلبي لقوله صلى الله عليه وسلم إن بني
~~هاشم وبني المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه ولانه حكم متعلق بذوي القربى
~~فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس
# وقال أبو سعيد الإصطخري إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم لانهم
~~إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس فإذا منعوا من الخمس وجب أن يدفع
~~إليهم
# والمذهب الأول لان الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس
# وفي مواليهم وجهان أحدهما يدفع إليهم
# والثاني لا يدفع وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل
# PageV01P174
# | فصل لا زكاة لكافر
# ولا يجوز دفعها إلى كافر لقوله عليه السلام أمرت أن آخذ الصدقة من
~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم
#
# | فصل في الغني
# ولا يجوز دفعها إلى غني من سهم الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ
~~فيها لغني ولا لقوي مكتسب
#
# | فصل في المكتسب
# ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ولان غناه بالكسب
~~كغناه بالمال
#
# | فصل فيمن تلزمه نفقته
# ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء
~~لان ذلك إنما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة
#
# | فصل من أخذ الزكاة فبان أنه غني
# فإن دفع الإمام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني لم يجزه ذلك عن
~~الفرض فإن كان باقيا سترجع منه ودفع إلى فقير وإن كان فائتا أخذ البدل وصرف
~~إلى فقير فإن لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب على رب المال ضمانه لانه قد
~~سقط الفرض عنه بالدفع إلى الإمام ولا يجب على الإمام لانه أمين غير مفرط (
~~فلا يضمنه ) فهو كالمال الذي يتلف في يد الوكيل
# وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة لم
~~يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان
~~متهما فلم يقبل قوله ويخالف الإمام فإن الظاهر من ms0322 حاله أنه لا يدفع إلا
~~الزكاة فثبت له الرجوع
# ( فصل ) وإن كان قد بين أنها زكاة رجع فيها إن كانت باقية وفي بدلها إن
~~كانت فائتة فإن لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه
~~قولان أحدهما لا يضمن لانه دفع إليه بالاجتهاد ( فهو ) كالإمام
# والثاني يضمن لانه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقين بأن يدفعها إلى الإمام
~~فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الإمام
# وإن دفع الزكاة إلى رجل ظنه مسلما وكان كافرا أو إلى رجل ظنه حرا فكان
~~عبدا فالمذهب أن حكمه حكم ما لو دفع إلى رجل ظنه فقيرا فكان غنيا
# ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا
~~يخفى فكان مفرطا في الدفع إليهما وحال الغني قد يخفى فلم يكن مفرطا
#
# | فصل في قضاء الزكاة عن الميت
# ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من
~~تركته لانه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي
# فإن جتمع مع الزكاة دين آدمي ولم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال
~~أحدها يقدم دين الآدمي لان مبناه على التشديد والتأكيد وحق الله تعالى مبني
~~على التخفيف ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص
# والثاني تقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج فدين الله عز وجل
~~أحق أن يقضى
# والثالث أنه يقسم بينهما لانهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء
# وبالله التوفيق
#
# | باب صدقة التطوع
# لا يجوز أن يتصدق بصدقة تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة
~~عياله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك
# قال عندي آخر
# قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر
# قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر
# قال أنفقه على خادمك
# قال عندي آخر
# قال أنت أعلم به وقال صلى ms0323 الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من
~~يقوت ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه لانه حق
~~واجب فلم يجز تركه لصدقة التطوع كنفقة عياله فإن فضل عما يلزمه استحب له أن
~~يتصدق لقوله صلى الله عليه وسلم وليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه
~~وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره وروى أبو سعيد الخدري قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من أطعم مؤمنا جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة وإن
~~سقى مؤمنا على ظمإ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم يوم القيامة ومن كسى
~~مؤمنا عاريا كساه الله تعالى من خضر الجنة
# PageV01P175 ويستحب الإكثار منه في شهر رمضان لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما
~~يكون في شهر رمضان
# فإن كان ممن يصبر على الإضاقة استحب له التصدق بجميع ماله لما روى عمر
~~رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك
~~مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال لي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهلك فقلت أبقيت لهم مثله
# وأتى أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ما أبقيت لاهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شىء أبدا
~~وإن كان ممن لا يصبر على الإضاقة كره له ذلك لما روى جابر قال بينا نحن عند
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها من
~~بعض المغازي فأتاه من ركنه الأيسر فقال يا رسول الله خذها صدقة فوالله ما
~~أصبحت أملك مالا غيرها فأعرض عنه ثم جاءه من ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك
~~فأعرض عنه ثم ( جاءه ) من بين يديه فقال له مثل ذلك فقال له رسول الله صلى
~~الله ms0324 عليه وسلم هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال
~~يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة
~~عن ظهر غنى
#
# | فصل في تخصيص الأقارب بالزكاة
# والأفضل أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة
~~عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهما
# وفعلها في السر أفضل لقوله عز وجل @QB@ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن
~~تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم @QE@ ولما روى عبد الله بن مسعود رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم تزيد في العمر
~~وصدقه السر تطفيء غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء
# ( فصل ) وتحل صدقة التطوع للأغنياء ولبني هاشم وبني المطلب لما روي عن
~~جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يشرب من سقايات بين مكة
~~والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة
#
# | كتاب الصيام
# صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والدليل عليه ما روى
~~ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه رسول الله وإقام الصلاة
~~وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
#
# | فصل شروط وجوب الصوم
# ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم فأما الكافر فإنه
~~إن كان أصليا لم يخاطب به في حال كفره لانه لا يصح منه وإن أسلم لم يجب
~~عليه القضاء لقوله تعالى ? < قل للذين وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة
~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ?
~~PageV01P176
# ولان في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام وإن كان مرتدا
~~لم يخاطب به في حال الردة لانه لا يصح منه وإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه
~~في حال الكفر لانه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط ذلك بالردة كحقوق الآدميين
#
# | فصل لا يجب صوم على صبي
# وأما الصبي فلا ms0325 تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن
~~الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ويؤمر بفعله
~~لسبع سنين إذا أطاق الصوم ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة فإن بلغ لم
~~يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر لانه لو وجب عليه ذلك لوجب عليه أداؤه
~~في الصغر لانه يقدر على فعله ولان أيام الصغر تطول فلو أوجبنا عليه قضاء ما
~~يفوت لشق
#
# | فصل فيمن زال عقله بجنون
# ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم وعن
~~المجنون حتى يفيق فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون لانه
~~صوم فات في حال يسقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه كما لو فات في حال
~~الصغر
# وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال لانه لا يصح منه فإن أفاق
~~وجب عليه القضاء لقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر @QE@ والإغماء مرض
# ويخالف الجنون فإنه نقص ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء ويجوز عليهم
~~الإغماء فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما
~~إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمهم ذلك لان المجنون أفطر لعذر
~~والكافر وإن أفطر بغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال
~~الكفر ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه ولهذا قال الله عز
~~وجل @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولا يأكل عند
~~من لا يعرف عذره لانه إذا تظاهر بالأكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان
# وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا فيه وجهان أحدهما يجب لانه أدرك جزءا
~~من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم
~~كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فإنه يجب بقسطه صوم نصف
~~يوم ms0326 ولكن لما لم يمكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم
# والثاني لا يجب وهو المنصوص في البويطي لانه لم يدرك من الوقت ما يمكن
~~الصوم فيه لان الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت
~~الصلاة قدر ركعة ثم جن
# فإن بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا
~~أسلم والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه
# وإن كان صائما ففيه وجهان أحدهما يستحب له إتمامه لانه صوم نفل فاستحب
~~إتمامه ويجب قضاؤه لانه لم ينو به الفرض من أوله فوجب قضاؤه
# والثانى أنه يلزمه ويستحب قضاؤه لانه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة
~~فلزمه إتمامها كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه
#
# | فصل في صوم الحائض والنفساء
# وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فإذا طهرتا
~~وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض كنا
~~نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فوجب القضاء على الحائض بالخبر
~~وقسنا النفساء عليها لانها في معناها
# فإن طهرت في أثناء النهار ستحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب
#
# | فصل من عجز عن الصوم
# ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض
~~الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم لقوله عز وجل @QB@ وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج @QE@ لما PageV01P177 ذكرناه في الصبي إذا بلغ
~~والمجنون إذا أفاق
# وفي الفدية قولان أحدهما لا تجب لانه اسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب
~~عليهما الفدية كالصبي والمجنون
# والثاني يجب عن كل يوم مد من طعام وهو الصحيح لما روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا وعن أبي هريرة أنه
~~قال من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح
# وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن ms0327 كل يوم مدا
# وروي أن أنسا ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم
# وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء لم يجب عليه الصوم
~~للآية فإذا برىء وجب عليه القضاء لقوله عز وجل @QB@ فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر @QE@
# وإن أصبح صائما وهو صحيح ثم مرض أفطر لانه أبيح له الفطر للضرورة
~~والضرورة موجودة فجاز له الفطر
#
# | فصل في صيام المسافر
# فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر لانه
~~إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر وإن كان سفره في معصية
~~لم يجز له أن يفطر لان ذلك إعانة على المعصية وإن كان سفره أربعة برد في
~~غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن
~~عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر
~~فالأفضل أن يصوم لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال للصائم في السفر إن
~~أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل
# وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال الصوم أحب إلي
# ولانه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان فكان الصوم أفضل
# وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر لما روى جابر رضي الله عنه قال مر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل تحت شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال
~~هذا قالوا صائم يا رسول الله فقال ليس من البر الصيام في السفر فإن صام
~~المسافر ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر لان العذر قائم فجاز له أن يفطر كما
~~لو صام المريض ثم أراد أن يفطر
# ويحتمل عندي أنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم لانه دخل في فرض المقيم
~~فلا يجوز له أن يترخص برخصة المسافر كما لو دخل ms0328 في الصلاة بنية الإتمام ثم
~~أراد أن يقصر
# ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم وقال
~~المزني له أن يفطر كما لو أصبح الصبح صائما ثم مرض فله أن يفطر
# والمذهب الأول والدليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا بدأ بها
~~في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر كما لو دخل في الصلاة في الحضر ثم
~~سافر في أثنائها
# ويخالف المريض فإن ذلك مضطر إلى الإفطار والمسافر مختار
# وإن قدم المسافر وهو مفطر أو برىء المريض وهو مفطر ستحب لهما إمساك بقية
~~النهار لحرمة الوقت ولا يجب ذلك لانهما أفطرا لعذر ولا يأكلان عند من لا
~~يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة
# وإن قدم المسافر وهو صائم أو برىء المريض وهو صائم فهل لهما أن يفطرا فيه
~~وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يجوز لهما الإفطار لانه أبيح لهما الفطر من
~~أول النهار ظاهرا وباطنا فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام
~~السفر والمرض وقال أبو إسحاق لا يجوز لهما الإفطار لأنه زال سبب الرخصة قبل
~~الترخص فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه لا يجوز له
~~القصر
#
# | فصل في صوم الحامل والمرضع
# وإن خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما من الصوم أفطرتا وعليهما القضاء
~~دون الكفارة لانهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون
~~الكفارة كالمريض
# وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم
# وفي الكفارة ثلاثة أقوال قال في الأم يجب عن كل يوم مد من طعام وهو
~~الصحيح لقوله عز وجل @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية @QE@ قال ابن عباس
~~PageV01P178 رضي الله عنه نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير
~~والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم
~~مسكينا
# الثانى أن الكفارة مستحبة غير واجبة وهو قول المزني لانه إفطار لعذر فلم
~~تجب به الكفارة كإفطار المريض
# والثالث أنه يجب على المرضع دون الحامل لان ms0329 الحامل أفطرت لمعنى فيها
~~كالمريض والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجبت عليها الكفارة
#
# | فصل في اشتراط الرؤية للصوم
# ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم ستكمال شعبان
~~ثلاثين يوما ثم يصومون لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا
~~تستقبلوا الشهر ستقبالا فإن أصبحوا في يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان
~~فقامت البينة أنه من رمضان لزمهم قضاؤه لانه بان أنه من رمضان
# وهل يلزمهم إمساك بقية النهار فيه قولان أحدهما لا يلزمهم لانهم أفطروا
~~لعذر فلم يلزمهم إمساك بقية النهار كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم
# والثانى يلزمهم لانه أبيح لهم الفطر بشرط أنه من شعبان وقد بان أنه من
~~رمضان فلزمهم الإمساك
# فإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى سفيان بن سلمة قال
~~أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر
~~من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما
~~رأياه بالأمس وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد آخر فإن كانا بلدين
~~متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم وإن كانا بلدين متباعدين وجب على من
~~رأى ولا يجب على من ير لما روى كريب قال قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة
~~الجمعة ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال فقلت ليلة
~~الجمعة
# فقال أنت رأيت فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه
~~ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل العدة أو نراه قلت أولا تكتفي برؤية
~~معاوية قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل في الشهادة على الرؤية
# وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان قال في البويطي لا
~~تقبل إلا من عدلين لما روى الحسين بن حريث الجدلي جديلة قيس قال خطبنا أمير
~~مكة الحارث بن حاطب فقال أمرنا ms0330 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك
~~لرؤيته فإن لم نره فهذا شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما
# وقال في القديم و الجديد يقبل من عدل واحد وهو الصحيح لما روى عبد الله
~~بن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه
~~وسلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام
# ولانه إيجاب عبادة فقبل من واحد حتياطا للفرض فإن قلنا يقبل من واحد فهل
~~يقبل من العبد والمرأة فيه وجهان أحدهما يقبل لان ما قبل فيه قول الواحد
~~قبل من العبد والمرأة كأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والثانى لا يقبل وهو الصحيح لان طريقها طريق الشهادة بدليل أنه لا تقبل
~~من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل فلم يقبل من العبد والمرأة كسائر
~~الشهادات
# ولا يقبل في هلال الفطر إلا شاهدان لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد
~~احتياطا للفرض
# فإن شهد واحد على رؤية هلال رمضان فقبل قوله وصاموا ثلاثين يوما وتغيمت
~~السماء ففيه وجهان أحدهما أنهم لا يفطرون لانه إفطار بشاهد واحد
# والثاني أنهم PageV01P179 يفطرون وهو المنصوص في الأم لانه بينه ثبت بها
~~الصوم فجاز الإفطار باستكمال العدد منها كالشاهدين وقوله إن هذا إفطار
~~بشاهد لا يصح لان الذي ثبت بالشاهد هو الصوم والفطر ثبت على سبيل التبع
~~وذلك يجوز كما نقول إن النسب لا يثبت بقول أربع نسوة ثم لو شهد أربع نسوة
~~بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب على سبيل التبع للولادة وإن شهد ثنان على
~~رؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما والسماء مصحية فلم يروا الهلال ففيه
~~وجهان قال أبو بكر بن الحداد لا يفطرون لان عدم الهلال مع الصحو يقين
~~والحكم بالشاهدين ظن واليقين يقدم على الظن
# وقال أكثر أصحابنا يفطرون لان شهادة ثنين يثبت بها الصوم والفطر فوجب أن
~~يثبت بها الفطر وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف
~~بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان قال أبو العباس يلزمه الصوم ms0331 لانه عرف
~~الشهر بدليل فأشبه إذا عرف بالبينة
# والثانى أنه لا يصوم لانا لم نتعبد إلا بالرؤية ومن رأى هلال رمضان وحده
~~صام وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لانه إذا أظهر الفطر عرض
~~نفسه للتهمة وعقوبة السلطان
#
# | فصل في صوم الأسير
# وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم كما يلزمه أن يتحرى في
~~وقت الصلاة وفي القبلة فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه فإن
~~وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذي صامه الناس كان تاما ففيه وجهان
~~أحدهما يجزئه وهو ختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله لان الشهر
~~يقع على ما بين الهلالين ولها لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة
~~أجزأه
# والثاني أنه يجب عليه صوم يوم وهو ختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري
~~رحمه الله وهو الصحيح عندي لانه فاته صوم ثلاثين يوما وقد صام تسعة وعشرين
~~يوما فلزمه صوم يوم
# وإن وافق صومه شهرا قبل رمضان قال الشافعي رحمه الله لا يجزئه ولو قال
~~قائل يجزئه كان مذهبا
# قال أبو إسحاق المروزي لا يجزئه قولا واحدا
# وقال سائر أصحابنا فيه قولان أحدهما يجزئه لانه عبادة تفعل في السنة مرة
~~فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطإ كالوقوف بعرفة إذا أخطأ
~~الناس ووقفوا قبل يوم عرفة
# الثاني لا يجزئه وهو الصحيح لانه تعين له تيقن الخطإ فيما يؤمن مثله في
~~القضاء فلم يعتد بما فعله كما لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت
#
# | فصل وجوب النية للصوم
# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل مرىء ما نوى ولانه عبادة محضة فلم يصح من
~~غير نية كالصلاة وتجب النية لكل يوم لان صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل
~~وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس ولا يفسد بفساد ما قبله ولا ms0332
~~بفساد ما بعده فلم تكفه نية واحدة كالصلاة
# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل لما روت
~~حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من
~~الليل فلا صيام له وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر فيه وجهان من أصحابنا من
~~قال يجوز لانه عبادة فجاز بنية تقارن بتداءها كسائر العبادات
# وقال أكثر أصحابنا لا يجوز إلا بنية من الليل لحديث حفصة رضي الله عنها
~~ولان أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات فإذا
~~قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليل فيه وجهان من أصحابنا من قال لا
~~يجوز إلا في النصف الثاني قياسا على أذان الصبح والدفع من المزدلفة
# قال أكثر أصحابنا تجوز في جميع الليل لحديث حفصة PageV01P180 ولانا لو
~~أوجبنا النية في النصف الثاني ضاق ذلك على الناس وشق
# فإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته وحكي عن أبي إسحاق أنه قال
~~تبطل لان الأكل ينافي الصوم فأبطل النية
# والمذهب الأول
# وقيل إن أبا إسحاق رجع عن ذلك والدليل عليه أن الله تعالى أحل الأكل إلى
~~طلوع الفجر فلو كان الأكل يبطل النية لما جاز أن يأكل إلى الفجر لانه يبطل
~~النية
#
# | فصل النية في صيام التطوع
# وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال وقال المزني لا يجوز إلا بنية
~~من الليل كالفرض والدليل على جوازه ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال أصبح عندكم اليوم شيء تطعموناه يا عائشة فقالت لا
~~فقال إنى إذا صائم
# ويخالف الفرض لان النفل أخف من الفرض والدليل عليه أنه يجوز ترك القيام
~~وستبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض
# وهل تجوز نيته بعد الزوال فيه قولان روى حرملة أنه يجوز لانه جزء من
~~النهار فجازت نية النفل فيه كالنصف الأول
# وقال في القديم و الجديد لا تجوز لان النية لم ms0333 تصحب معظم العبادة فأشبه
~~إذا نوى مع غروب الشمس ويخالف النصف الأول لان النية هناك صحبت معظم
~~العبادة ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام الجميع ولهذا لو أدرك معظم الركعة
~~مع الإمام جعل مدركا للركعة ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركا لها
# فإن صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أو من وقت
~~النية فيه وجهان قال أبو إسحاق يكون صائما من وقت النية لان ما قبل النية
~~لم توجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائما فيه
# وقال أكثر أصحابنا إنه صائم من أول النهار لانه لو كان صائما من وقت
~~النية لم يضره الأكل قبله
#
# | فصل في تعيين النية
# ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان لانه
~~فريضة وهو قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر
~~والعصر
# وهل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان قال أبو إسحاق يلزمه أن ينوي صوم فرض
~~رمضان لان صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبي فيفتقر إلى نية الفرض لتميزه
~~من صوم الصبي
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يفتقر إلى ذلك لان رمضان في حق البالغ لا
~~يكون إلا فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فإن نوى في ليلة الثلاثين من
~~شعبان
# فقال إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع وكان من رمضان لم
~~يصح لعلتين إحداهما أنه لم يخلص النية لرمضان
# والثاني أن الأصل أنه من شعبان فلم تصح نية رمضان ولانه شاك في دخول وقت
~~العبادة فلم تصح نيته كما لو شك في دخول وقت الصلاة وإن قال إن كان غد من
~~رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع لم يصح
~~لعلة واحدة وهو أن الأصل أنه من شعبان فلا يصح بنية الفرض
# فإن قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان
~~أو مفطر ms0334 وكان من رمضان لم يصح صومه لانه لم يخلص النية للصوم
# فإن قال إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن فأنا مفطر
~~وكان من رمضان صح صومه لانه أخلص النية للفرض وبنى على الأصل لان الأصل أنه
~~من رمضان
# ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه فإذا
~~قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع لانه
~~لا ينفرد بعضه عن بعض
# ومن أصحابنا من قال لا تبطل لانه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل
~~بنية الخروج كالحج
# والأول أظهر لان الحج لا يخرج منه بما يفسده والصوم يخرج منه بما يفسده
~~فكان كالصلاة
#
# | فصل في الدخول في الصوم والخروج منه
# ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى عمر رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار
~~من ههنا وغابت الشمس من ههنا فقد أفطر الصائم ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر
~~إلى طلوع الفجر لقوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإن جامع قبل طلوع الفجر وأصبح وهو جنب جاز
~~صومه لانه لما أذن في المباشرة إلى طلوع الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه
~~يجوز أن يصبح صائما وهو جنب وروت عائشة رضي الله عنها PageV01P181 أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير حتلام ثم يصوم
# فإن طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله أو كان مجامعا فستدام بطل صومه وإن لفظ
~~الطعام أو أخرج مع طلوع الفجر صح صومه
# وقال المزني إذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لان الجماع إيلاج وإخراج
~~وإذا بطل بالإيلاج بطل بالإخراج
# والدليل على أنه يصح صومه هو أن الإخراج ترك الجماع وما علق على فعل شيء
~~لا يتعلق بتركه كما ms0335 لو حلف ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ بنزعه لم يحنث
~~وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه لان الأصل بقاء الليل وإن أكل وهو
~~يشك في غروب الشمس لم يصح صومه لان الأصل بقاء النهار
#
# | فصل فيما يحرم على الصائم
# ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله عز وجل @QB@ وكلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل @QE@ وإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بالتحريم مختار بطل صومه
~~لانه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل
# فإن ستعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه لما روى لقيط بن
~~صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ستنشقت فأبلغ في الوضوء إلا أن
~~تكون صائما فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه ولان الدماغ أحد
~~الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن
# وإن حتقن بطل صومه لانه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلان يبطل
~~بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى
# وإن كانت به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء إلى الجوف أو الدماغ أو
~~طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه لما ذكرناه في
~~السعوط أو الحقنة
# وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان
# أحدهما يبطل صومه لانه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه
~~كالفم
# والثاني أنه لا يبطل لان ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة
~~ما لو ترك في فيه شيئا
#
# | فصل في بيان المأكول
# ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يؤكل
# فإن ستف ترابا أو بتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لان الصوم هو
~~الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف وهذا ما أمسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين
~~ويأكل الحجر ولانه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل كالسعوط
~~والحقنة وجب ms0336 أيضا أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول
# وإن قلع ما بقي بين أسنانه بلسانه وبتلعه بطل صومه
# وإن جمع في فيه ريقا كثيرا فبتلعه ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل صومه لانه
~~بتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه فأشبه إذا قلع ما بين
~~أسنانه وبتلعه
# والثاني لا يبطل لانه وصل إلى جوفه من معدنه فأشبه ما يبتلعه من ريقه على
~~عادته
# فإن أخرج البلغم من صدره ثم بتلعه أو جذبه من رأسه ثم بتلعه بطل صومه
# وإن ستقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من ستقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولان
~~القيء إذا صعد ثم تردد فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام بتلعه
#
# | فصل حرمة المباشرة للصائم
# ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عز وجل فالآن باشروهن إلى قوله تعالى
~~@QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإن باشرها في الفرج بطل صومه لانه
~~أحد ما ينافي الصوم فهو كالأكل
# وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه وإن لم ينزل لم
~~يبطل صومه لما روى جابر قال قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقلت قبلت وأنا صائم فقال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة بالمضمضة
~~وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر وإن لم يصل لم يفطر فدل
~~على أن القبلة مثلها PageV01P182 وإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع
~~وأنزل لم يبطل صومه لان الإنزال تولد من مباشرة هو مضطر إليها فلم يبطل
~~الصوم وإن نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه لانه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل
~~الصوم كما لو نام فحتلم وإن ستمنى فأنزل بطل صومه لانه إنزال عن مباشرة فهو
~~كالإنزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية
~~في الإثم والتعزير فكذلك في الإفطار
#
# | فصل من أتى بمفطر ناسيا
# وإن فعل ذلك كله ناسيا لم يبطل ms0337 صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو
~~رزق رزقه الله تعالى فنص على الأكل والشرب وقسنا عليهما كل ما يبطل الصوم
~~من الجماع وغيره فإن فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه لانه يجهل
~~تحريمه فهو كالناسي وإن فعل ذلك به بغير ختياره بأن أوجر الطعام في حلقه
~~مكرها لم يبطل صومه
# وإن شد امرأته ووطئها وهي مكرهة لم يبطل صومها وإن ستدخلت المرأة ذكر رجل
~~وهو نائم لم يبطل صومه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن ذرعه القيء فلا
~~قضاء عليه فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء ولان النبي
~~صلى الله عليه وسلم أضاف أكل الناسى إلى الله تعالى فأسقط به القضاء فدل
~~على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء
# وإن أكره حتى أكل بنفسه أو أكره المرأة حتى مكنت ( من الوطء ) فوطئها
~~ففيه قولان أحدهما يبطل الصوم لانه فعل ما ينافي الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر
~~للصوم فبطل صومه كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش
# والثاني لا يبطل لانه وصل إلى جوفه بغير ختياره فأشبه إذا أوجر في حلقه
~~وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فقد نص فيه على قولين
~~فمن أصحابنا من قال القولان إذا لم يبالغ فأما إذا بالغ بطل صومه قولا
~~واحدا وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة إذا
~~استنشقت فبالغ في الوضوء إلا أن تكون صائما فنهاه عن المبالغة فلو لم يكن
~~وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة معنى لان
~~المبالغة منهي عنها في الصوم وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة
# والدليل عليه أنه إذا جرح إنسانا فمات جعل كأنه باشر قتله
# ومن أصحابنا من قال هي على قولين بالغ أو لم يبالغ
# أحدهما أنه ms0338 يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قبل وهو صائم أرأيت
~~لو تمضمضت فشبه القبلة بالمضمضة
# وإذا قبل وأنزل بطل صومه فكذلك إذا تمضمض فنزل الماء إلى جوفه وجب أن
~~يبطل صومه
# والثاني لا يبطل لانه وصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يبطل صومه كغبار
~~الطريق وغربلة الدقيق
# وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو يظن أن الشمس
~~قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء لما روى حنظلة قال كنا في المدينة في شهر
~~رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا أن الشمس قد غربت فأفطر بعض الناس
~~فأمر عمر رضي الله عنه من كان أفطر أن يصوم يوما مكانه
# ولانه مفرط لانه كان يمكنه أن يمسك إلى أن يعلم فلم يعذر
#
# | فصل في قضاء الصوم
# ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر وجب عليه القضاء لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من ستقاء فعليه القضاء ولأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض
~~والمسافر مع وجود العذر فلان يجب مع عدم العذر أولى ويجب عليه إمساك بقية
~~النهار لانه أفطر بغير عذر فلزمه إمساك بقية النهار ولا تجب عليه الكفارة
~~لان الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة
~~في الجماع وما سواه ليس في معناه لان الجماع أغلظ ولهذا يجب به الحد في ملك
~~الغير ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل وإن بلغ ذلك السلطان عزره لانه
~~محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج من
~~الأجنبية
#
# | فصل في الإفطار بالجماع
# وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه ولانه
~~إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى ويجب
~~عليه إمساك بقية النهار لانه أفطر بغير عذر
# وفي الكفارة ثلاثة أقوال أحدها يجب على الرجل ms0339 دون المرأة لانه حق مال
~~يختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر
# والثاني يجب على كل واحد منهما كفارة لانها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى
~~فيها PageV01P183 الرجل والمرأة كحد الزنا
# والثالث يجب عليه عنه وعنها كفارة لان الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن فعل مشترك بينه وبينها فأوجب عتق رقبة فدل على أن ذلك عنه وعنها
#
# | فصل في صفة كفارة الإفطار بالجماع
# والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام
~~ستين مسكينا والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة
# قال لا أجد
# قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع
# قال أطعم ستين مسكينا
# قال لا أجد
# فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا قال خذه
~~وتصدق به
# قال على أفقر من أهلي والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي
# فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال خذه وستغفر الله تعالى
~~وأطعم أهلك فإن قلنا يجب عليه دونها عتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق
~~وإن كان من أهل الصوم صام وإن كان من أهل الإطعام أطعم
# وإن قلنا يجب على كل واحد منهما كفارة عتبر حال كل واحد منهما بنفسه فمن
~~كان من أهل العتق أعتق ومن كان من أهل الصوم صام ومن كان من أهل الإطعام
~~أطعم كرجلين أفطرا بالجماع
# فإن قلنا يجب عليه كفارة عنه وعنها عتبر حالهما فإن كانا من أهل العتق
~~أعتق وإن كانا من أهل الإطعام أطعم وإن كانا من أهل الصيام وجب على كل واحد
~~منهما صوم شهرين متتابعين لان الصوم لا يتحمل
# وإن ختلف حالهما نظرت
# فإن كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الصوم أعتق رقبة ويجزىء عنهما لان
~~من فرضه الصوم إذا أعتق أجزأه وكان ذلك أفضل من الصوم
# وإن كان ms0340 من أهل الصوم وهي من أهل الإطعام لزمه أن يصوم شهرين ويطعم عنها
~~ستين مسكينا لان النيابة تصح في الإطعام وإنما أوجبنا كفارتين لان الكفارة
~~لا تتبعض فوجب تكميل نصف كل واحدة منهما
# وإن كان الرجل من أهل الصوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه شهرين وأعتق
~~عنها رقبة
# وإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصوم أطعم عن نفسه ولم يصم عنها لان
~~الصوم لا تدخله النيابة
# وإن كانت المرأة أمة وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا
~~يجزىء عنها عتق فإن قلنا إنها تملك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة
# وإن قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت أنا مفطرة فوطئها فإن
~~قلنا إن الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها وإن قلنا إن الكفارة عنه وعنها
~~وجب عليها الكفارة في مالها لانها غرته بقولها إني مفطرة وإن أخبرته بصومها
~~فوطئها وهي مطاوعة فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شيء وإن قلنا
~~إن الكفارة عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام
~~وإن كانت من أهل الصيام لزمها أن تصوم
# وإن وطىء المجنون زوجته وهي صائمة مختارة فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها
~~لم تجب وإن قلنا تجب عنه وعنها فهل يتحمل الزوج فيه وجهان قال أبو العباس
~~لا يتحمل لانه ( لا عقل ) له
# وقال أبو إسحاق يتحمل لانها وجبت بوطئه والوطء كالجناية وجناية المجنون
~~مضمونة في ماله
# وإن كان الزوج نائما فاستدخلت المرأة ذكره فإن قلنا الكفارة عنه دونها
~~فلا شيء عليه وإن قلنا عنهما لم يلزمه كفارة لانه لم يفطر ويجب عليها أن
~~تكفر ولا يتحمل الزوج لانه لم يكن من جهته فعل
# وإن زنى بها في رمضان فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها وجبت عليه كفارة وإن
~~قلنا عنه وعنها وجب عليهما كفارتان ولا يتحمل الرجل كفارتها لان الكفارة
~~إنما تتحمل بالملك ولا ملك ههنا
#
# | فصل في تكرار الجماع
# وإن ms0341 جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة لان صوم كل يوم عبادة
~~منفردة فلم تتداخل كفاراتها كالعمرتين وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه
~~للثاني كفارة لان الجماع الثاني لم يصادف صوما وإن رأى هلال رمضان ورد
~~الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة لانه أفطر في شهر رمضان
~~بالجماع من غير عذر فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته وإن طلع PageV01P184 الفجر
~~وهو مجامع فستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة لانه منع صحة صوم يوم
~~من رمضان بجماع من غير عذر فوجبت عليه الكفارة كما لو وطىء في أثناء النهار
# وإن جامع وعنده أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو أن الشمس قد غربت ولم
~~تكن غربت لم تجب الكفارة لانه جامع وهو معتقد أنه يحل له ذلك وكفارة الصوم
~~عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد
# وإن أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام أنه
~~لا تجب الكفارة لانه وطىء وهو معتقد أنه غير صائم فأشبه إذا وطىء وعنده أنه
~~ليل ثم بان أنه كان نهارا
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري يحتمل عندي أن تجب الكفارة لان الذي
~~ظنه لا يبيح له الوطء بخلاف ما لو جامع وهو يظن أن الشمس قد غربت لان الذي
~~ظن هناك يبيح له الوطء
# وإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة
# لانه ( يحل ) له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر
# وإن أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفارة لان السفر لا
~~يبيح له الفطر في هذا اليوم فكان وجوده كعدمه
# وإن أصبح الصحيح صائما ثم مرض وجامع لم تجب الكفارة لان المرض يبيح له
~~الفطر في هذا اليوم وإن جامع ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة لان السفر لا
~~يبيح له الفطر في يومه فلا يسقط ما وجب فيه من الكفارة
# وإن جامع ثم مرض أو جن ففيه قولان أحدهما أنه لا تسقط عنه ms0342 الكفارة لانه
~~معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة السفر
# والثاني يسقط لان اليوم يرتبط بعضه ببعض فإذا خرج جزؤه عن أن يكون صائما
~~فيه أو عن أن يكون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن أن يكون صوما أو مستحقا
~~فيكون جماعه في يوم فطر أو في يوم صوم غير مستحق فلا تجب به الكفارة
#
# | فصل في الوطء كله سواء في الإفطار
# ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من
~~إفساد الصوم ووجوب الكفارة والقضاء لان الجميع وطء ولان الجميع في إيجاب
~~الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة وأما إتيان البهيمة ففيه
~~وجهان من أصحابنا من قال يبنى ذلك على وجوب الحد فإن قلنا يجب فيه الحد
~~أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج
# وإن قلنا يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة لانه كالوطء
~~فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة
# ومن أصحابنا من قال يفسد الصوم ويوجب الكفارة قولا واحدا لانه وطء يوجب
~~الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة
#
# | فصل فيمن عجز عن الكفارة
# ومن وطىء وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان أحدهما لا
~~يجب لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي خذه واستغفر الله وأطعم أهلك ولانه
~~حق مالي يجب لله تعالى لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر
# والثاني أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه أداؤها وهو الصحيح لانه حق لله
~~تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد
#
# | فصل فيمن أغمي عليه جميع النهار
# إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار ولم يصح صومه وعليه
~~القضاء
# وقال المزني يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار والدليل على
~~أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك لو نفرد الترك عن النية لم يصح فإذا
~~انفردت النية عن الترك لم يصح
# وأما ms0343 النوم فإن أبا سعيد الإصطخري قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه
~~كما لا يصح إذا أغمي عليه جميع النهار
# والمذهب أنه يصح صومه إذا نام والفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت
~~العقل لانه إذا نبه نتبه والمغمى عليه بخلافه ولان النائم كالمستيقظ ولهذا
~~ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه
# وإن نوى الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار و
~~مختصر البويطي إذا كان في أوله مفيقا صح صومه وقال في كتاب الصوم إذا أفاق
~~في بعضه أجزأه وقال في ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إذا كانت صائمة فأغمي
~~عليها أو حاضت بطل صومها
# وخرج أبو العباس قولا آخر أنه إن كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه فمن
~~أصحابنا من قال المسألة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا في أول
~~النهار وتأول ما سواه من الأقوال على هذا
# ومن أصحابنا من قال فيه أربعة أقوال
# أحدها أنه يعتبر الإفاقة في أوله كالنية تعتبر في أوله
# والثانى تعتبر الإفاقة في طرفيه كما أن في الصلاة يعتبر القصد في الطرفين
~~في الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما
# والثالث أنه تعتبر الإفاقة في جميعه فإذا أغمي عليه في بعضه لم يصح صومه
~~لانه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض
# والرابع أنه تعتبر الإفاقة في جزء منه
# ولا أعرف له وجها
# وإن نوى الصوم ثم جن ففيه قولان قال في الجديد يبطل الصوم لانه عارض يسقط
~~فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض
# وقال في القديم هو كالإغماء لانه يزيل العقل والولاية فهو كالإغماء
# PageV01P185
# | فصل ما يجوز للصائم
# ويجوز للصائم أن ينزل إلى الماء ويغطس فيه لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن
~~بن الحارث بن هشام قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف
~~يصب الماء على رأسه من شدة الحر والعطش وهو صائم
# ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان ms0344 يكتحل وهو صائم ولان
~~العين ليس بمنفذ فلم يبطل الصوم بما وصل إليها
# ويجوز أن يحتجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه حتجم وهو صائم
# قال في الأم ولو ترك كان أحب إلي لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على أصحابه
# قال وأكره له العلك لانه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر لانه يدور في الفم ولا
~~ينزل إلى الجوف منه شيء
# وإن تفرك وتفتت فوصل إلى الجوف منه شىء بطل الصوم
# ويكره له أن يمضغ الخبز فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ له غيره
~~لم يكره له ذلك
# ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم والكراهة كراهية تحريم
~~وإن لم تكن تحرك القبلة شهوته قال الشافعي رحمه الله فلا باس به وتركها
~~أولى
# والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه وعن ابن عباس رضي
~~الله عنه أنه أرخص فيها للشيخ وكرههها للشاب ولان في حق أحدهما لا يؤمن أن
~~ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يؤمن ففرق بينهما
#
# | فصل فيما يتنزه عنه الصائم
# وينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم فإن شوتم فليقل إنى صائم
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا
~~كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن مرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم
#
# | فصل في حكم الوصال
# ويكره الوصال في الصوم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله
~~قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وهل هو كراهية تنزيه أو
~~تحريم ms0345 فيه وجهان أحدهما أنه كراهة تحريم لان النهي يقتضي التحريم
# والثاني أنه كراهية تنزيه لانه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم وذلك
~~أمر غير متحقق فلم يتعلق به إثم فإن واصل لم يبطل صومه لان النهي لا يرجع
~~إلى الصوم فلا يوجب بطلانه
#
# | فصل في فضل السحور
# والمستحب أن يتسحر للصوم لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة ولان فيه معونة على الصوم
# ويستحب تأخير السحور ولما روي أنه قيل لعائشة رضي الله عنها أن عبد الله
~~يعجل الفطر ويؤخر السحور فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
# ولان السحور يراد ليتقوى به على الصوم فكان التأخير PageV01P186 أبلغ في
~~ذلك وكان أولى
# ويستحب أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لحديث عائشة رضي الله عنها
~~ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون
# والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء لما روى سلمان بن عامر
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن
~~لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
# والمستحب أن يقول عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر
~~قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
# ويستحب أن يفطر الصائم لما روى زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء
#
# | فصل تنجيز قضاء رمضان
# إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز له أن يؤخر إلى
~~أن يدخل رمضان آخر فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من
~~طعام ms0346 لما روي عن بن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا
~~فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان يطعم عن الأول
# فإن أخر سنين ففيه وجهان أحدهما يجب لكل سنة مد لانه تأخير سنة فأشبه
~~السنة الأولى
# الثاني لا يجب للثانية شيء لان القضاء مؤقت فيما بين رمضانين
# فإذا أخر عن السنة الأولى فقد أخره عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا
~~يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب للتأخير كفارة
# والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ولان فيه مبادرة
~~إلى أداء الفرض ولان هذا أشبه بالأداء
# فإن قضاه متفرقا جاز لقوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ ولم يفرق
~~ولانه تتابع وجب لاجل الوقت فسقط بفوات الوقت
# فإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني فإنه يحتمل أن
~~يجزئه لان تعيين اليوم غير واجب ويحتمل ألا يجزئه لانه نوى غير ما عليه فلم
~~يجزه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى العتق عن الظهار
#
# | فصل من مات وعليه صوم
# إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت فإن أخره لعذر اتصل
~~حتى مات لم يجب عليه شيء لانه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج
~~وإن زال العذر وتمكن فلم يصم حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يصام عنه لما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم رمضان صام عنه وليه
~~ولانها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج
# والمنصوص في الأم هو الأول وهو الصحيح والدليل عليه ما روى بن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليطعم عنه
~~مكان كل يوم مسكين ms0347 ولانه عبادة لا يدخلها النيابة في حال الحياة فلا يدخلها
~~النيابة بعد الموت كالصلاة
# فإن قلنا إنه يصام عنه فصام عنه وليه أجزأه
# وإن أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج
# وإن قلنا يطعم عنه نظرت فإن مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل
~~يوم مسكين وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر ففيه وجهان أحدهما يلزمه مدان مد
~~للصوم ومد للتأخير
# والثاني أنه يكفيه مد واحد للتأخير لانه إذا أخرج مدا للتأخير زال
~~التفريط بالمد فيصير كما لو أخره من غير تفريط فلا تلزمه كفارة
#
# | باب صوم التطوع
# والأيام التي نهي عن الصيام فيها يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من
~~شوال لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ويستحب
~~لغير الحاج صوم يوم عرفة PageV01P187 لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين
~~سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة ولا يستحب ذلك للحاج لما روت أم الفضل
~~بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال بعضهم هو صائم
# وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة
~~فشرب منه ولان الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الإفطار
~~أفضل
# ويستحب صوم يوم عاشوراء لحديث أبي قتادة ويستحب أن يصوم تاسوعاء لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى
~~قابل يعني يوم عاشوراء لاصومن اليوم التاسع ويستحب صيام أيام البيض وهي
~~ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه
~~وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر
# ويستحب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لما روى أسامة بن ms0348 زيد رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك
~~فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس
#
# | فصل في صوم الدهر
# ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر في أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف
~~ضررا لما روت أم كلثوم رضي الله عنها مولاة أسماء قالت قيل لعائشة رضي الله
~~عنها تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر
~~قالت نعم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن
~~من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر وسئل عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما عن صيام الدهر فقال أولئك فينا من السابقين يعني من صام الدهر
# وإن خاف ضررا أو تضييع حق كره لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم
~~الدرداء متبذلة فقال ما شأنك فقالت إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا
~~فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا إن لاهلك عليك حقا ولجسدك عليك
~~حقا فصم وأفطر وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه
# فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان
# ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال لا تصومن المرأة ( وزوجها ) شاهد إلا بإذنه ولان حق الزوج فرض فلا
~~يجوز تركه لنفل
#
# | فصل إتمام صوم التطوع
# ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها فإن خرج منها جاز لما
~~روت عائشة رضي الله عنها
# قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك شيء فقلت لا
# فقال إني إذا أصوم ثم دخل علي ms0349 يوما آخر فقال هل عندك شيء فقلت نعم فقال
~~إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم
#
# | فصل في صوم يوم الشك
# ولا يجوز صوم يوم الشك لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام
~~اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
# فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تستقبلوا
~~الشهر استقبالا ولانه يدخل في العبادة وهو يشك في وقتها فلم يصح كما لو دخل
~~في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلى
~~في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له
~~لم يصح لان التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية
# وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن PageV01P188 يوافق
~~صوما كان يصومه أحدكم فإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف
~~شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان
#
# | فصل في صوم يوم الجمعة
# ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده فإن وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن
~~أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده
#
# | فصل في صوم يوم الفطر
# ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فإن صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما
~~يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم
#
# | فصل في صوم أيام التشريق
# ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صوما غير صوم التمتع ms0350 فإن صام لم يصح
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام
~~ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه أنه من
~~رمضان وهل يجوز فيها صوم التمتع فيه قولان قال في القديم يجوز لما روي عن
~~ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا
~~لمتمتع لم يجد الهدي
# وقال في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير التمتع لا يجوز
~~فيه صوم التمتع كيوم العيد
#
# | فصل النية في رمضان
# ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا فإن صام عن
~~غيره لم يصح صومه عن رمضان لانه لم ينوه ولا يصح عما نواه لان الزمان مستحق
~~لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره
#
# | فصل في فضل ليلة القدر
# ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
~~ذنبه ويطلب ذلك في ليالى الوتر من العشر ( الأواخر ) من شهر رمضان لما روى
~~أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في
~~العشر الأواخر من شهر رمضان في كل وتر
# قال الشافعي رحمه الله والذي يشبه أن تكون ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث
~~وعشرين
# والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين قال
~~أبو سعيد وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم
~~إحدى وعشرين
# وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث
~~وعشرين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أثر ms0351 الماء والطين على جبهته
# قال الشافعي رحمه الله ولا أحب ترك طلبها فيها كلها
# قال أصحابنا إذا قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر فإن كان ذلك في رمضان
~~قبل مضي ليلة من ليالي العشر حكم بالطلاق في الليلة الأخيرة من الشهر وإن
~~كان قد مضت ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليلة التي قال
~~فيها ذلك
# والمستحب أن يقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لما روت عائشة
~~رضي الله عنها
# قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال تقولين اللهم
~~إنك عفو تحب العفو فاعف عني
# PageV01P189
# | كتاب الاعتكاف
# الاعتكاف سنة حسنة لما روى أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان وفي حديث عائشة رضي الله عنها
# فلم يزل يعتكف حتى مات
# ويجب بالنذر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
#
# | فصل في شروط صحة الاعتكاف
# ولا يصح إلا من مسلم عاقل فأما الكافر فلا يصح منه لانه من فروع الإيمان
~~ولا يصح من الكافر كالصوم
# وأما من زال عقله كالمجنون والمبرسم فلا يصح منه لانه ليس من أهل
~~العبادات فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر
#
# | فصل في اعتكاف المرأة
# ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج لان ستمتاعها ملك له فلا يجوز
~~إبطاله عليه بغير إذنه ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن مولاه لان منفعته
~~لمولاه فلا يجوز إبطالها عليه بغير إذنه فإن نذرت المرأة الاعتكاف بإذن
~~الزوج أو نذر العبد بإذن مولاه نظرت فإن كان غير متعلق بزمان يعينه لم يجز
~~أن يدخل فيه بغير إذنه لان الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج والمولى على
~~الفور فقدم على الاعتكاف
# وإن كان النذر متعلقا بزمان يعينه جاز أن يدخل فيه بغير إذنه لانه تعين
~~عليه ms0352 فعله بإذنه
# وإن عتكفت المرأة بإذن الزوج أو العبد بإذن مولاه نظرت فإن كان في تطوع
~~جاز له أن يخرجه منه لانه لا يلزمه بالدخول فجاز إخراجه منه وإن كان في فرض
~~متعلق بزمان يعينه لم يجز له إخراجه منه لانه تعين عليه فعله في وقته فلا
~~يجوز إخراجه منه وإن كان في فرض غير متعلق بزمان يعينه ففيه وجهان أحدهما
~~لا يجوز إخراجه منه لانه وجب بإذنه ودخل فيه بإذنه فلم يجز إخراجه منه
# والثاني أنه إن كان متتابعا لم يجز إخراجه منه لانه لا يجوز له الخروج
~~منه فلا يجوز إخراجه منه كالمنذور في زمان بعينه وإن كان غير متتابع جاز
~~إخراجه منه لانه يجوز له الخروج منه فجاز إخراجه منه كالتطوع
#
# | فصل في اعتكاف المكاتب
# وأما المكاتب فإنه يجوز له أن يعتكف بغير إذن مولاه لانه لا حق للمولى في
~~منفعته فجاز أن يعتكف بغير إذنه كالحر ومن نصفه حر ونصفه عبد ينظر فيه فإن
~~لم يكن بينه وبين المولى مهايأة فهو كالعبد وإن كان بينهما مهايأة ففي
~~اليوم الذي هو للمولى كالعبد لا يعتكف لان حق السيد متعلق بمنفعته وفي
~~اليوم الذي هو له كالمكاتب لان حق المولى لا يتعلق بمنفعته
#
# | فصل اشتراط المسجد
# ولا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد لقوله تعالى @QB@ ولا تباشروهن
~~وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ فدل على أنه لا يكون إلا في المسجد
# ولا يصح الاعتكاف من المرأة إلا في المسجد لان من صح اعتكافه في المسجد
~~لم يصح اعتكافه في غير المسجد كالرجل
#
# | فصل في فضل المسجد الجامع
# والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عتكف في المسجد الجامع ولان الجماعة في صلاته أكثر ولأنه يخرج من الخلاف
~~فإن الزهري قال لا يجوز في غيره وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد
~~الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز أن يعتكف في
~~غيره لانه لا مزية لبعضها على بعض فلم يتعين ms0353
# وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه لما روي أن عمر رضي
~~الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في
~~المسجد الحرام
# فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ولانه أفضل من سائر المساجد
~~ولا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه
# وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان أحدهما
~~أنه يلزمه أن يعتكف فيه لانه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر
~~كالمسجد الحرام
# والثانى لا يتعين لانه مسجد لا يجب قصده بالشرع فلم يتعين بالنذر كسائر
~~المساجد
# PageV01P190
# | فصل في الاعتكاف بصوم
# والأفضل أن يعتكف بصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر
~~رمضان فإن عتكف بغير صوم جاز لحديث عمر رضي الله عنه إني نذرت أني أعتكف
~~ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ولو كان
~~الصوم شرطا فيه لم يجزه بالليل وحده
# فإن نذر أن يعتكف يوما بصوم فعتكف بغير صوم ففيه وجهان قال أبو علي
~~الطبري يجزيه الاعتكاف عن النذر وعليه أن يصوم يوما لانهما عبادتان تنفرد
~~كل واحدة منهما عن الأخرى فلم يلزمه الجمع بينهما بالنذر كالصوم والصلاة
# وقال عامة أصحابنا لا يجزئه وهو المنصوص في الأم لان الصوم صفة مقصودة في
~~الاعتكاف فلزمه بالنذر كالتتابع
# ويخالف الصوم والصلاة لان إحداهما ليست بصفة مقصودة في الأخرى
#
# | فصل في زمن الاعتكاف
# ويجوز الاعتكاف في جميع الأزمان والأفضل أن يعتكف في العشر ( الأواخر )
~~من شهر رمضان لحديث أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهما
# ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر كما يجوز أن يتصدق بما شاء من
~~قليل وكثير
# وإن نذر اعتكافا مطلقا أجزأه ما يقع عليه الاسم كما يجزئه في نذر الصوم
~~والصدقة ما يقع عليه الاسم
# قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يعتكف يوما وإنما استحب ذلك ليخرج من
~~الخلاف فإن أبا حنيفة رحمه الله ms0354 لا يجيز أقل من يوم
# وإن نذر اعتكاف العشر الآخر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس
~~ليستوفي الفرض بيقين كما يغسل جزءا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين ويخرج
~~منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا لان العشر عبارة عما بين العشرين
~~إلى آخر الشهر
# وإن نذر عتكاف عشرة أيام من آخره وكان الشهر ناقصا عتكف بعد الشهر يوما
~~آخر لتمام العشرة لان العشرة عبارة عن عشرة آحاد بخلاف العشر
#
# | فصل في نذر الاعتكاف
# وإن نذر أن يعتكف شهرا نظرت فإن كان شهرا بعينه لزمه اعتكافه ليلا ونهارا
~~سواء كان الشهر تاما أو ناقصا لان الشهر عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص
# وإن نذر عتكاف نهار الشهر لزمه بالنهار دون الليل لانه خص النهار فلم
~~يلزمه بالليل فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه ويجوز أن يقضيه
~~متتابعا ومتفرقا لان التتابع في أدائه بحكم الوقت فإذا فات سقط كالتتابع في
~~صوم رمضان
# وإن نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعا لان التتابع ههنا بحكم
~~النذر فلم يسقط بفوات الوقت
# قال في الأم إذا نذر اعتكاف شهر وكان قد مضى الشهر لم يلزمه لان الاعتكاف
~~في شهر ماض محال
# وإن نذر اعتكاف شهر غير معين واعتكف شهرا بالأهلة أجزأه تم الشهر أو نقص
~~لان اسم الشهر يقع عليه
# وإن اعتكف شهرا بالعدد لزمه ثلاثون يوما لان الشهر بالعدد ثلاثون يوما ثم
~~ينظر فيه فإن شرط التتابع لزمه متتابعا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر
~~نذرا سماه لزمه الوفاء به وإن شرط أن يكون متفرقا جاز أن يكون متفرقا
~~ومتتابعا لان المتتابع أفضل من المتفرق فجاز أن يسقط أدنى الفرضين بأفضلهما
~~كما لو نذر أن يعتكف في غير المسجد الحرام فإن له أن يعتكف في المسجد
~~الحرام وإن أطلق النذر جاز متفرقا ومتتابعا كما لو نذر صوم شهر
# وإن نذر اعتكاف يوم لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب
~~الشمس ليستوفي الفرض ms0355 بيقين
# وهل يجوز له أن يفرقه في ساعات أيام فيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز أن
~~يعتكف شهرا من شهور
# والثانى لا يجوز لان اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس
#
# | فصل وإن نذر اعتكاف يومين
# لزمه اعتكافهما وفي الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه أحدهما أنه يلزمه
~~اعتكافها لانه ليل يتخلل نهاري الاعتكاف فلزمه اعتكافه كليالي العشر
# والثاني أنه إن شرط التتابع لزمه اعتكافه لانه لا ينفك منه اليومان فلزمه
~~اعتكافه وإن لم يشرط التتابع لم يلزمه اعتكافه لانه قد ينفك منه اليومان
~~ولا يلزمه اعتكافه
# والثالث أنه لا يلزمه شرط التتابع فيه أو أطلق وهو الأظهر لانه زمان لم
~~يتناوله نذره فلم يلزمه اعتكافه دليله ما قبله وما بعده
# وإن نذر اعتكاف ليلتين لزمه اعتكافهما وفي اليوم الذي بينهما الأوجه
~~الثلاثة
# وإن نذر اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين يوما وفي لياليها الأوجه
~~الثلاثة
# PageV01P191
# | فصل اشتراط النية في الاعتكاف
# ولا يصح الاعتكاف إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
~~بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم
~~والصلاة فإن كان الاعتكاف فرضا لزمه تعيين النية للفرض لتميزه عن التطوع
# وإن دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه ففيه وجهان أحدهما يبطل لانه قطع
~~شرط صحته فأشبه إذا قطع نية الصلاة
# والثاني لا يبطل لانه قربة تتعلق بمكان فلم يخرج منه بنية الخروج كالحج
#
# | فصل في خروج المعتكف
# ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر لما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إلي رأسه لارجله وكان لا يدخل
~~البيت إلا لحاجة الإنسان فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه لان الاعتكاف هو
~~اللبث في المسجد فإذا خرج منه فقد فعل ما ينافيه من غير عذر فبطل كما لو
~~أكل في الصوم
# ويجوز أن يخرج رأسه ورجله ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها
~~ولان بإخراج الرأس والرجل لا يصير خارجا ms0356 ولهذا لو حلف لا خرجت من الدار
~~فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث
#
# | فصل ما يجوز له الخروج
# ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها
~~ولان ذلك خروج لما لا بد له منه فلم يمنع منه
# وإن كان للمسجد سقاية لم يلزمه قضاء الحاجة فيها لان ذلك نقصان مروءة
~~وعليه في ذلك مشقة فلم يلزمه وإن كان بقربه بيت صديق له لم يلزمه قضاء
~~الحاجة فيه لانه ربما احتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك
# وإن كان له بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان أظهرهما أنه لا يجوز أن يمضي إلى
~~البعيد فإن خرج إليه بطل اعتكافه لانه لا حاجة له إليه فأشبه إذا خرج لغير
~~حاجة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يمضي إلى الأبعد ولا يبطل اعتكافه
~~لانه خروج لحاجة الإنسان فأشبه إذا لم يكن له غيره
#
# | فصل ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل ولا يبطل اعتكافه
# وقال أبو العباس لا يجوز فإن خرج بطل اعتكافه لانه يمكنه أن يأكل في
~~المسجد فلا حاجة به إلى الخروج
# والمنصوص هو الأول لان الأكل في المسجد ينقص من المروءة فلم يلزمه
#
# | فصل الخروج للأذان
# وفي الخروج إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه أحدها
~~يجوز فإن خرج لم يبطل اعتكافه لانها بنيت للمسجد فصارت كالمنارة التي في
~~رحبة المسجد
# والثاني لا يجوز لانها خارجة من المسجد فأشبه غير المنارة
# وقال أبو إسحاق المروزي إن كان المؤذن ممن قد ألف الناس صوته جاز أن يخرج
~~ولا يبطل اعتكافه لان الحاجة تدعو إليه لإعلام الناس بالوقت وإن لم يألفوا
~~صوته لم يجز أن يخرج فإن خرج بطل اعتكافه لانه لا حاجة به إليه
#
# | فصل الخروج للجنازة
# وإن عرضت صلاة الجنازة نظرت فإن كان في اعتكاف تطوع فالأفضل أن يخرج لان
~~صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على الاعتكاف
# وإن كان في اعتكاف فرض لم يخرج لانه تعين عليه فرضه فلا يجوز تركه لصلاة
~~الجنازة ms0357 التي لم يتعين عليه فرضها فإن خرج بطل اعتكافه لانه غير مضطر إلى
~~الخروج فإن غيره يقوم مقامه فيه
#
# | فصل في الخروج لعيادة المريض
# ويجوز أن يخرج في اعتكاف التطوع لعيادة المريض لانها تطوع والاعتكاف تطوع
~~فخير بينهما فإن اختار الخروج بطل اعتكافه لانه خروج غير مضطر إليه وإن خرج
~~لما يجوز الخروج له من حاجة الإنسان والأكل فسأل عن المريض في الطريق ولم
~~يعرج عليه جاز ولم يبطل اعتكافه وإن وقف بطل اعتكافه لما روي عن عائشة رضي
~~الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف
~~ولانه لم يترك الاعتكاف بالمسألة فلم يبطل اعتكافه وبالوقوف يترك الاعتكاف
~~فبطل
# PageV01P192
# | فصل في الخروج لاداء الجمعة
# وإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكا في غير الجامع لزمه أن يخرج
~~إليها لان الجمعة فرض بالشرع فلا يجوز تركها بالاعتكاف
# وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا فيه قولان قال في البويطي لا يبطل لانه خروج
~~لا بد له منه فلم يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الإنسان
# وقال في عامة كتبه يبطل اعتكافه لانه كان يمكنه الاحتراز من الخروج بأن
~~يعتكف في الجامع فإن لم يفعل بطل اعتكافه كما لو دخل في صوم الشهرين
~~المتتابعين في شعبان فخرج منه بصوم رمضان
# فإن تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لادائها لانه تعين لحق آدمي فقدم
~~على الاعتكاف
# وهل يبطل اعتكافه بذلك ينظر فيه فإن كان قد تعين عليه تحملها لم يبطل
~~لانه مضطر إلى الخروج وإلى تسببه وإن لم يتعين عليه تحملها فقد روى المزني
~~رضي الله عنه أنه قال يبطل الاعتكاف وقال في المعتكفة إذا طلقت تخرج وتعتد
~~ولا يبطل اعتكافها فنقل أبو العباس جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى
~~وجعلهما على قولين أحدهما يبطل فيهما لان التسبب حصل باختياره
# والثاني لا يبطل لانه مضطر إلى الخروج
# وحمل أبو إسحاق المسألتين على ظاهرهما فقال في الشهادة يبطل وفي العدة لا
~~يبطل لان المرأة لا تتزوج لتطلق ms0358 فتعتد والشاهد إنما يتحمل ( الشهادة )
~~ليؤدي ولان المرأة محتاجة إلى التسبب وهو النكاح للنفقة والعفة والشاهد غير
~~محتاج إلى التحمل
#
# | فصل في الخروج لعذر المرض الشديد
# ومن مرض مرضا لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول خرج كما
~~يخرج لحاجة الإنسان
# وإن كان مرضا يسيرا يمكن معه المقام في المسجد من غير مشقة لم يخرج فإن
~~خرج بطل اعتكافه وإن كان مرضا حتى يحتاج فيه إلى الفراش ويشق معه المقام في
~~المسجد ففيه قولان بناء على القولين في المريض إذا أفطر في صوم الشهرين
~~المتتابعين
# وإن أغمي عليه فأخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه قولا واحدا لانه لم يخرج
~~باختياره
#
# | فصل بطلان الاعتكاف بسكر أو ردة
# قال في الأم وإن سكر فسد اعتكافه ثم قال وإن ارتد ثم أسلم بنى على
~~اعتكافه
# واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق فمنهم من قال لا يبطل فيهما قولا واحدا
~~لانهما لم يخرجا من المسجد وتأول قوله في السكران إذا سكر فأخرج لانه لا
~~يجوز إقراره في المسجد أو أخرج ليقام عليه الحد
# ومنهم من قال يبطل فيهما لان السكران خرج عن أن يكون من أهل المقام في
~~المسجد والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات وتأول قوله في المرتد إذا
~~ارتد في اعتكاف غير متتابع أنه يرجع ويتم ما بقي
# ومنهم من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في السكران يبطل لانه ليس من
~~أهل المقام في المسجد لانه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من المسجد
~~والمرتد من أهل المقام لانه يجوز إقراره فيه
#
# | فصل في حيض المعتكفة
# وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لانه لا يمكنها المقام في المسجد وهل
~~يبطل اعتكافها ينظر فيه فإن كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم
~~يبطل وإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم شهرين متتابعين
# وإن كان في مدة حفظها من الحيض بطل كما لو حاضت في صوم ثلاثة أيام
~~متتابعة
#
# | فصل في إحرام المعتكف ms0359
# وإن أحرم المعتكف بالحج فإن أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم يخرج لم يجز أن
~~يخرج فإن خرج بطل اعتكافه لانه غير محتاج إلى الخروج وإن خاف فوت الحج خرج
~~( إلى الحج ) لان الحج يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف فإذا خرج بطل
~~اعتكافه لان الخروج حصل باختياره لانه كان يسعه أن يؤخره
#
# | فصل فيمن خرج ناسيا
# وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولانه لو أكل فى الصوم ناسيا لم
~~يبطل فكذلك إذا خرج من الاعتكاف ناسيا لم يبطل وإن أخرج مكرها محمولا لم
~~يبطل اعتكافه للخبر ولانه لو أوجر الصائم في فيه طعاما لم يبطل صومه فكذلك
~~هذا وإن أكره حتى خرج بنفسه ففيه قولان كالصائم إذا أكره حتى أكل بنفسه
# وإن أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه فإن كان قد ثبت الحد بإقراره بطل
~~اعتكافه لانه خرج باختياره وإن ثبت بالبينة ففيه وجهان أحدهما يبطل لانه
~~اختار سببه وهو الشرب والسرقة
# والثاني لا يبطل PageV01P193 لانه لم يشرب ولم يسرق ليخرج ويقام عليه
~~الحد
#
# | فصل فيمن خرج لخوف
# وإن خاف من ظالم فخرج واستتر لم يبطل اعتكافه لانه مضطر إلى الخروج بسبب
~~هو معذور فيه فلم يبطل اعتكافه
#
# | فصل إذا زال عذر الخروج
# وإن خرج لعذر ثم زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه لانه ترك
~~الاعتكاف من عذر فأشبه إذا خرج من غير عذر
#
# | فصل في حرمة المباشرة للمعتكف
# ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله عز وجل @QB@ ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد @QE@ فإن جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم
~~فسد اعتكافه لانه أحد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد
# وإن ( باشر ) فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان قال في
~~الإملاء يبطل وهو الصحيح لانها مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع
# وقال في الأم لا يبطل لانها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف
~~كالقبلة بغير شهوة
# وقال ms0360 أبو إسحاق لو قال قائل إنه لو أنزل بطل وإن لم ينزل لم تبطل كالقبلة
~~في الصوم كان مذهبا وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا
# ويخالف الصوم فإن القبلة فيه لا تحرم على الإطلاق فلم تبطل على الإطلاق
~~والقبلة في الاعتكاف محرمة على الإطلاق فأبطلته على الإطلاق
#
# | فصل ما يجوز من المباشرة
# ويجوز أن يباشر من غير شهوة ولا يبطل اعتكافه ( لحديث ) عائشة رضي الله
~~عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني إلي رأسه لارجله فإن
~~باشر ناسيا لم يبطل اعتكافه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه ولان كل عبادة أبطلتها مباشرة العامد لم تبطلها
~~مباشرة الناسي كالصوم وإن باشر وهو جاهل بالتحريم لم يبطل لان الجاهل
~~كالناسي وقد بينا ذلك في الصلاة والصوم
#
# | فصل ما يجوز للمعتكف
# ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم اعتكف ولم ينقل أنه غير شيئا من ملابسه ولو فعل ذلك لنقل
# ويجوز أن يتطيب لانه لو حرم التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام وقد
~~روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في الاعتكاف فدل على أنه لا يحرم عليه التطيب
# ويجوز أن يتزوج ويزوج لانها عبادة لا تحرم الطيب فلا تحرم النكاح كالصوم
# ويجوز أن يقرأ القرآن ويقرىء غيره ويدرس العلم ويدرس غيره لان ذلك كله
~~زيادة خير لا يترك به شرط من شروط الاعتكاف
# ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وضيعته ويبيع ويبتاع لكنه لا يكثر
~~منه لان المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعا للبيع والشراء فإن أكثر من ذلك كره
~~لاجل المسجد ولم يبطل به الاعتكاف
# وقال فى القديم إن فعل ذلك والاعتكاف منذور رأيت أن يستقبله ووجهه أن
~~الاعتكاف هو حبس النفس على الله عز وجل فإذا أكثر من البيع والشراء صار
~~قعوده في المسجد للبيع والشراء لا للاعتكاف
# والصحيح أنه ms0361 لا يبطل والأول مرجوع عنه لان ما لا يبطل قليله الاعتكاف لم
~~يبطل كثيره كالقراءة والذكر
#
# | فصل ويجوز أن يأكل في المسجد
# لانه عمل قليل لا بد منه
# ويجوز أن يضع فيه المائدة لان ذلك أنظف للمسجد ويغسل فيه اليد وإن غسل في
~~الطست فهو أحسن
#
# | فصل إذا فعل ما يبطل اعتكافه
# إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد
~~زوال العذر نظرت فإن كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من الاعتكاف لان ذلك
~~القدر لو أفرده واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه إتمامه لانه لا يجب عليه
~~المضي في فاسده فلا يلزمه بالشروع كالصوم
# وإن كان اعتكافه منذورا نظرت فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضى من
~~اعتكافه لما ذكرناه في التطوع ويلزمه أن يتمم لان الجميع قد وجب عليه وقد
~~فعل البعض فوجب الباقي
# وإن كان قد شرط التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنف ليأتي به على
~~الصفة التي وجبت عليه
# والله أعلم
#
# | كتاب الحج
# الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول PageV01P194 بني الإسلام على
~~خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
~~الزكاة والحج وصوم رمضان
# وفي العمرة قولان قال في الجديد هي فرض لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~قلت يا رسول الله أعلى النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
# وقال في القديم ليست بفرض لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
~~عن العمرة أهي واجبة قال لا وأن تعتمر خير لك والصحيح هو الأول لان هذا
~~الحديث يرفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به
# ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0362 الحج كل عام
~~قال لا بل حجة واحدة وروى سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله أعمرتنا هذه
~~لعامنا أم للأبد قال بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ومن حج
~~واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة نظرت فإن كان لقتال أو
~~دخلها خائفا من ظالم يطلبه ولا يمكنه أن يظهر لاداء النسك جاز أن يدخل بغير
~~إحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لانه كان
~~لا يأمن أن يقاتل ويمنع النسك وإن كان دخوله لتجارة أو زيارة ففيه قولان
~~أشهرهما أنه لا يجوز أن يدخل إلا بحج أو عمرة لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال لا يدخل أحدكم مكة إلا محرما ورخص للحطابين
# والثاني أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك
# وإن كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين جاز بغير نسك لحديث ابن
~~عباس ولان في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة
# فإن دخل بتجارة وقلنا إنه يجب عليه الإحرام فدخل بغير إحرام لم يلزمه
~~القضاء لانا لو ألزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء قضاء ولا يتناهى
# قال أبو العباس بن القاص فإن دخل بغير إحرام ثم صار حطابا أو صيادا لزمه
~~القضاء لانه لا يلزمه للقضاء قضاء
#
# | فصل في شروط وجوب الحج والعمرة
# ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع
# فأما الكافر فإن كان أصليا لم يصح منه لان ذلك من فروع الإيمان فلم يصح
~~من الكافر ولا يخاطب به في حال الكفر لانه لا يصح منه وإن أسلم لم يخاطب
~~بما فاته في حال الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله ولانه
~~لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه ضمانه كحقوق الآدميين
# وإن كان مرتدا لم يصح منه لما ذكرناه ويجب عليه لانه التزم وجوبه فلم
~~يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين
# وأما المجنون فلا يصح منه لانه ليس من أهل العبادات فلم يصح حجه ولا يجب
~~عليه لقوله ms0363 صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
# وأما الصبي فلا يجب عليه للخبر ويصح منه لما روى ابن عباس أن امرأة رفعت
~~صبيا لها من محفتها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر فإن كان
~~مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه وإن أحرم بغير إذنه ففيه وجهان قال أبو
~~إسحاق يصح كما يصح إحرامه في الصلاة
# وقال أكثر أصحابنا لا يصح لانه يفتقر في أدائه إلى المال فلا يصح من غير
~~إذن الولي بخلاف الصلاة
# وإن كان غير مميز جاز لامه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ويجوز لابيه قياسا
~~على الأم ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه لانه لا ولاية لهما على الصغير
# فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر
~~عليه لما روى جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء
~~والصبيان فلبينا عن الصبيان رمينا عنهم
# وعن ابن عمر رضي الله عنهما
# قال كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ومن لم يستطع رمي عنه
# وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان أحدهما يجب في مال الولي لانه
~~هو الذي أدخله فيه
# والثاني يجب في مال الصبي لانه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم
# وأما العبد فلا يجب عليه الحج لان منافعه مستحقة لمولاه وفي إيجاب
~~PageV01P195 الحج عليه إضرار بالمولى ويصح منه لانه من أهل العبادة فصح منه
~~الحج كالحر فإن أحرم بإذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فإن ملكه السيد مالا
~~وقلنا إنه يملك لزمه الهدي وإن قلنا لا يملك أو لم يملكه السيد وجب عليه
~~الصوم ويجوز للسيد أن يمنعه من الصوم لانه لم يأذن في سببه وإن أذن له في
~~التمتع أو القران وقلنا إنه لا يملك المال صام وليس للمولى منعه من الصوم
~~لانه وجب بإذنه فإن قلنا إنه يملك ففي الهدي قولان ms0364 أحدهما يجب في مال السيد
~~لانه أذن في سببه
# والثاني لا يجب لان إذنه رضا بوجوبه على عبده لا في ماله ولان موجب
~~التمتع في حق العبد هو الصوم لانه لا يقدر على الهدى فلا يجب عليه الهدي
~~فإن حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام لما
~~روي ابن عباس رضي الله عنهما
# قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى
~~وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد
~~في الإحرام نظرت فإن كان قبل الوقوف بعرفة أو فى حال الوقوف بعرفة أجزأه عن
~~حجة الإسلام لانه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه
# وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزه وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته
~~ولم يرجع إلى الموقف فقد قال أبو العباس يجزئه لان إدراك وقت العبادة في
~~حال الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كأنه
~~بدأ بالإحرام في حال الكمال ولو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت جعل
~~كأنه صلى في حال بلوغه
# والمذهب أنه لا يجزئه لانه لم يدرك الوقوف في حال الكمال فأشبه إذا كمل
~~في يوم النحر
# ويخالف الإحرام لان هناك أدرك الكمال والإحرام قائم فوزانه من مسألتنا أن
~~يدرك الكمال وهو واقف بعرفة فيجزئه وههنا أدرك الكمال وقد انقضى الوقوف فلم
~~يجزه كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام
# ويخالف الصلاة فإن الصلاة تجزئه بإدراك الكمال بعد الفراغ منها ولو فرغ
~~من الحج ثم أدرك الكمال لم يجزه
#
# | فصل في شرط الاستطاعة
# فأما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله عز وجل @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ فدل على أنه لا يجب على غير المستطيع
# والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره والمستطيع بنفسه ينظر فيه
~~فإن كان من مكة على مسافة تقصر ms0365 فيها الصلاة فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد
~~والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه
~~ورجوعه واجدا لراحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو بأجرة المثل وأن يكون الطريق
~~أمنا من غير خفارة وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء
~~فأما إذا كان مريضا تلحقه مشقة غير معتادة لم يلزمه لما روى أبو أمامة رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج مرض
~~حابس أو سلطان جائر فمات فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا
#
# | فصل من عدم الزاد
# فإن لم يجد الزاد لم يلزمه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج فقال
~~الزاد والراحلة فإن لم يجد الماء لم يلزمه لان الحاجة إلى الماء أشد من
~~الحاجة إلى الزاد فإذا لم PageV01P196 يجب على من لم يجد الزاد فلأن لا يجب
~~على من لم يجد الماء أولى وإن وجد الزاد والماء بأكثر من ثمن المثل لم
~~يلزمه لانه لو لزم ذلك لم يأمن ألا يباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله
~~وفي إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه وإن لم يجد راحلة لم يلزمه لحديث ابن عمر
~~وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب
~~والزاملة لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا وإن بذل له رجل راحلة من غير
~~عوض لم يلزمه قبولها لان عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا
~~يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما
~~ذكرناه في الزاد
# وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل فى
~~بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان أحدهما يلزمه لان البلاد كلها
~~في حقه واحدة
# والثاني لا يلزمه لانه يستوحش ms0366 بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم
~~يلزمه وإن وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم
~~يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا لان الدين الحال على الفور والحج على
~~التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما
~~يقضي به الدين وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج لان
~~النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله
~~أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه
# وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لان الحاجة إلى ذلك على
~~الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل منها
~~ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج
~~لانه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم
# ومن أصحابنا من قال يلزمه لانه واجد للزاد والراحلة
# وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما
~~يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لانه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره
~~تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر وإن لم
~~يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لان المسألة مكروهة ولان
~~في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
# وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث أبي أمامة ولان في إيجاب الحج مع
~~الخوف تغريرا بالنفس والمال
# وإن كان الطريق منا إلا أنه يحتاج فيه إلى خفارة لم يلزمه لان ما يوخذ في
~~الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا
~~يلزمه ولانه رشوة على واجب فلا يلزمه
# وإن لم يكن له طريق إلا في البحر فقد قال في الأم لا يجب عليه وقال في
~~الإملاء إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه فمن أصحابنا من قال فيه قولان
~~أحدهما يجب لانه طريق مسلوك فأشبه البر
# والثاني ms0367 لا يجب لان فيه تغريرا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف
# ومنهم من قال إن كان الغالب منه السلامة لزمه وإن كان الغالب منه الهلاك
~~لم يلزمه كطريق البر
# ومنهم من قال إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم
~~يلزمه لان من له عادة لا يشق عليه ومن لا عادة له يشق عليه
# وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد فإن الأعمى من غير قائد
~~كالزمن ومع القائد كالبصير
# وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء
~~ثقات قال فى الإملاء أو امرأة واحدة وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق
~~آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح لما روى عدى بن حاتم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها PageV01P197 بغير جوار حتى
~~تطوف بالكعبة
# قال عدي فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار
~~ولانها تصير مستطيعة بما ذكرنا ولا تصير مستطيعة بغيره فإن لم يبق من الوقت
~~ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه لانه إذا ضاق الوقت لم يقدر على
~~الحج فلا يلزمه فرضه
#
# | فصل في الراحلة للمكي
# وإن كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة نظرت فإن
~~كان قادرا على المشى وجب عليه لانه يمكنه الحج من غير مشقة شديدة
# وإن كان زمنا لا يقدر على المشي ويقدر على الحبو لم يلزمه لان المشقة في
~~الحبو في المسافة القريبة أكثر من المشقة في المسافة البعيدة في السير
#
# | فصل وإن كان من أهل مكة وقدر على المشي إلى مواضع النسك من غير خوف
# وجب عليه لانه يصير مستطيعا بذلك
#
# | فصل في فضل الركوب
# ومن قدر على الحج راكبا أو ماشيا فالأفضل أن يحج راكبا لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم حج راكبا ولان الركوب أعون على المناسك
#
# | فصل في المستطع بغيره
# والمستطيع بغيره اثنان أحدهما ms0368 من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر
~~وله مال يدفع إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لانه يقدر على أداء الحج
~~بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج
# والثاني من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال ولكن له ولد يطيعه إذا
~~أمره بالحج فينظر فيه فإن كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة وجب على الأب
~~الحج ويلزمه أن يأمر الولد بأدائه عنه لانه قادر على أداء الحج بولده كما
~~يقدر على أدائه بنفسه وإن لم يكن للولد مال ففيه وجهان أحدهما يلزمه لانه
~~قادر على تحصيل الحج بطاعته
# والثاني لا يلزمه لان الصحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة
~~فالمغصوب أولى ألا يلزمه
# وإن كان الذي يطيعه غير الولد ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه الحج بطاعته
~~لان في الولد إنما وجب عليه لانه بضعة منه فنفسه كنفسه وماله كماله في
~~النفقة وغيرها وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته
# والثاني يلزمه وهو ظاهر النص لانه واجد لمن يطيعه فأشبه الولد وإن كان له
~~من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان أحدهما أن الحاكم ينوب عنه
~~في الإذن كما ينوب عنه إذا امتنع عن إخراج الزكاة
# والثاني لا ينوب عنه كما إذا كان له مال ولم يجهز من يحج عنه لم ينب
~~الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه
~~وجهان أحدهما أنه لا يجوز لانه لما لم يجز للمبذول له أن يرد لم يجز للباذل
~~أن يرجع
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لانه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل
~~وأما إذا بذل له مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه
~~قبوله كما يلزمه قبول الطاعة
# والثاني لا يلزمه وهو الصحيح لانه إيجاب كسب لإيجاب الحج فلم يلزمه
~~كالكسب بالتجارة
# PageV01P198
# | فصل في تنجيز الحج
# والمستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن ms0369 يقدمه لقوله تعالى @QB@
~~فاستبقوا الخيرات @QE@ ولانه إذا أخره عرضه للفوات ولحوادث الزمان ويجوز أن
~~يؤخره من سنة إلى سنة لان فريضة الحج نزلت سنة ست فأخر النبي صلى الله عليه
~~وسلم الحج إلى سنة عشر من غير عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره
#
# | فصل فيمن مات وعليه حج
# ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء
~~سقط فرضه ولم يجب القضاء
# وقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه
~~الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن
~~من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن
~~مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة
~~قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أمي ماتت ولم
~~تحج قال حجي عن أمك ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط
~~بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات
~~ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع
~~الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها
~~في آخر الزكاة
#
# | فصل في النيابة في الحج
# وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين أحدهما في حق الميت إذا مات وعليه
~~حج والدليل عليه حديث بريدة
# والثاني في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة
~~كالزمن والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة
~~الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على
~~الراحلة أفأحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك
~~دين فقضيته نفعه ولانه ms0370 أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت
# وفي حج التطوع قولان أحدهما لا يجوز لانه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم
~~تجز الاستنابة فيه كالصحيح
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لان كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت
~~النيابة في نفلها كالصدقة
# فإن استأجر من يتطوع عنه وقلنا لا يجوز فإن الحج للحاج وهل يستحق الأجرة
~~فيه قولان أحدهما أنه لا يستحق لان الحج قد انعقد له فلا يستحق الأجرة
~~كالصرورة
# والثاني أنه يستحق لانه لم يحصل له بهذا الحج منفعة لانه لم يسقط به عنه
~~فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة فإن هناك قد سقط عنه الفرض
# فأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا يجوز النيابة عنه في
~~الحج لان الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي
~~وردت فيه الرخصة وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل فلا تجوز النيابة
~~عنه فيه
# وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره
~~لانه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف
~~وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لانه
~~لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه
# والثاني لا يجزئه لانه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال فلم يجزه كما لو
~~برأ منه
# وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لانه مأيوس منه فأشبه
~~الزمن والشيخ الكبير فإن أحج عن نفسه ثم برأ من المرض ففيه طريقان أحدهما
~~أنه كالمسألة التي قبلها وفيها قولان
# والثاني أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لانا تبينا الخطأ في الإياس
# ويخالف إذا كان غير مأيوس منه فمات لانا لم نتبين الخطأ لانه يجوز أنه لم
~~يكن مأيوسا منه ثم زاد المرض فصار مأيوسا منه ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه
~~ثم يصير غير مأيوس منه
#
# | فصل يبدأ في الحج عن نفسه
# ولا ms0371 يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
# قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال
~~أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
# ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج
# قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يسمى من لم يحج صرورة لما روى ابن عباس
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام
# ولا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر
~~وعليه فرض حجة الإسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام فلا يجوز
~~تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فإن أحرم عن غيره وعليه PageV01P199 فرضه
~~انعقد إحرامه لنفسه لما روي في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا
# قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة فإن أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد
~~إحرامه عن الفرض وإن أحرم عن النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عن فرض
~~الإسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه فإن أمر المعضوب من يحج عنه
~~عن النذر وعليه حجة الإسلام فأحرم عنه انصرف إلى حجة الاسلام لانه نائب عنه
~~ولو أحرم هو عن النذر انصرف إلى حجة الإسلام فكذلك النائب عنه
#
# | فصل اجتماع حجة إسلام ونذر
# فإن كان عليه حجة الإسلام وحجة نذر فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة
~~فقد نص في الأم أنه يجوز وكان أولى لانه لم يقدم النذر على حجة الإسلام
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه لا يحج بنفسه حجتين في سنة وليس بشيء
#
# | فصل متى يجوز الإحرام
# ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
~~@QE@ والمراد به وقت ms0372 إحرام الحج لان الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على أنه
~~أراد به وقت الإحرام ولان الإحرام نسك من مناسك الحج فكان مؤقتا كالوقوف
~~والطواف
# وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وهو إلى أن يطلع الفجر
~~من يوم النحر لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم
~~قالوا أشهر الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فإن أحرم
~~بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة لانها عبادة مؤقتة
# فإذا عقدها فى غير وقتها انعقد غيرها من جنسها كصلاة الظهر إذا أحرم بها
~~قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل
# ولا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لان الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة
~~فلا يمكن أداء الحجة الأخرى
#
# | فصل التوسع في وقت العمرة
# وأما العمرة فإنها تجوز في أشهر الحج وغيرها لما روت عائشة رضي الله عنها
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وروى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل
~~حجة
# لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة لما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها
#
# | فصل صور الحج والعمرة
# ويجوز إفراد الحج عن العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما لما
~~روت عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج
~~ومنا من أهل بالعمرة ومنا أهل بالحج والعمرة
#
# | فصل الأفضل منها
# والإفراد والتمتع أفضل من القران وقال المزني القران أفضل والدليل على ما
~~قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله والقارن
~~يقتصر على عمل الحج وحده فكان الإفراد والتمتع أفضل
#
# | فصل وفي التمتع والإفراد قولان
# أحدهما أن التمتع أفضل لما روى ابن PageV01P200 عمر رضي الله عنهما قال
~~تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج
# والثاني أن الإفراد أفضل لما روى جابر قال أهل رسول الله صلى ms0373 الله عليه
~~وسلم بحج ليس معه عمرة ولان التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الإفراد أفضل منه
~~كالقران وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع
~~كما روي أنه رجم ماعزا وأراد أنه أمر برجمه والدليل عليه أن ابن عمر هو
~~الراوي وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج
#
# | فصل في صفة الإفراد والتمتع والقران
# والإفراد أن يحج ثم يعتمر والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه
~~والقران أن يحرم بهما معا فإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف
~~جاز ويصير قارنا لما روي أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل
~~عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أهلي بالحج وصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي
~~وإن أدخل عليها الحج بعد الطواف لم يجز
# واختلف أصحابنا في علته فمنهم من قال لا يجوز لانه قد أخذ في التحلل
# ومنهم من قال لا يجوز لانه قد أتى بمقصود العمرة
# وإن أحرم بالحج وأدخل عليه بالعمرة ففيه قولان أحدهما يجوز لانه أحد
~~النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج
# والثانى لا يجوز لان أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يعد إحرام
~~العمرة شيئا فإن قلنا إنه يجوز فهل يجوز بعد الوقوف يبنى على العلتين في
~~إدخال الحج على العمرة بعد الطواف فإن قلنا لا يجوز إدخال الحج على العمرة
~~بعد الطواف لانه أخذ في التحلل جاز ههنا بعد الوقوف لانه لم يأخذ في التحلل
# وإن قلنا لا يجوز لانه أتى بالمقصود لم يجز ههنا لانه قد أتى بمعظم
~~المقصود وهو الوقوف
# فإن أحرم بالعمرة فأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان أحدهما ينعقد
~~الحج ويكون فاسدا لانه إدخال حج على عمرة فأشبه إذا كان صحيحا
# والثانى لا ينعقد لانه لا يجوز أن يصح لأنه إدخال حج على إحرام فاسد ولا
~~يجوز أن يفسد لان ms0374 إحرامه لم يصادفه الوطء فلا يجوز إفساده
#
# | فصل فيمن يجب عليه الدم
# ويجب على المتمتع الدم لقوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
~~استيسر من الهدي @QE@ ولا يجب عليه إلا بخمسة شروط
# أحدها أن يعتمر في أشهر الحج فإن اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم
~~لانه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد وإن أحرم
~~بالعمرة فى غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان قال في
~~القديم و الإملاء يجب عليه دم لان استدامة الإحرام بمنزلة الابتداء ولو
~~ابتدأ الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدام
# وقال في الأم لا يجب عليه الدم لان الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به أتى
~~به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف
# والثانى أن يحج من سنته فأما إذا حج في سنة أخرى لم يلزمه الدم لما روى
~~سعيد بن المسيب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمرون فى أشهر
~~الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ولان الدم إنما يجب بترك الإحرام
~~بالحج من الميقات وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات فإنه إن أقام بمكة
~~صارت مكة ميقاته وإن رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات
# والثالث ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات فأما إذا رجع لاحرام الحج إلى
~~الميقات فأحرم لم يلزمه الدم لان الدم وجب بترك الإحرام من الميقات وهذا لم
~~يترك الميقات فإن أحرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى الميقات قبل أن يقف
~~ففيه وجهان أحدهما لا دم عليه لانه حصل محرما من الميقات قبل التلبس بنسك
~~فأشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد إلى الميقات
# والثانى يلزمه لانه وجب عليه الدم بالإحرام من مكة فلا يسقط بالعود إلى
~~الميقات كما لو ترك الميقات وأحرم دونه ثم عاد بعد التلبس بالنسك
# والرابع أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام فأما إذا كان من ms0375 حاضري
~~المسجد الحرام فلا دم عليه لقوله تعالى @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
~~المسجد الحرام @QE@ وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا
~~تقصر فيها الصلاة لان الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون قريبا إلا في
~~مسافة لا تقتصر فيها الصلاة
# وفي الخامس وجهان وهو نية التمتع أحدهما أنه لا يحتاج إليها لان الدم
~~يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات وذلك يوجد من غير نية
# والثاني أنه يحتاج إلى نية التمتع لانه جمع بين العبادتين في وقت إحداهما
~~فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين
# فإذا قلنا بهذا ففي وقت النية وجهان أحدهما أنه يحتاج PageV01P201 أن
~~ينوي عند الإحرام بالعمرة
# والثاني يجوز أن ينوي ما لم يفرغ من العمرة بناء على القولين في وقت نية
~~الجمع بين الصلاتين فإن في ذلك قولين أحدهما ينوي في ابتداء الأولى منهما
# والثاني ينوي ما لم يفرغ من الأولى
#
# | فصل في دم التمتع
# ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى
~~الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ولان شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام
~~فوجب أن يتعلق الوجوب به وفي وقت جوازه قولان أحدهما لا يجوز قبل أن يحرم
~~بالحج لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة
# والثاني يجوز بعد الفراغ من العمرة لانه حق مال يجب بشيئين فجاز تقديمه
~~على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب
#
# | فصل فيمن عجز عن الهدي
# فإن لم يكن واجدا للهدي في موضعه انتقل إلى الصوم وهو صوم ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@ فأما صوم ثلاثة أيام في الحج فلا يجوز
~~قبل الإحرام بالحج لانه صوم واجب فلا يجوز قبل وجوبه كصوم رمضان ويجوز بعد
~~الإحرام بالحج إلى يوم النحر والمستحب أن يفرغ منه قبل يوم عرفة فإنه يكره
~~للحاج صوم يوم عرفة وهل يجوز صيامها في أيام التشريق على قولين ms0376 وقد
~~ذكرناهما في كتاب الصيام وأما صوم السبعة ففيه قولان قال في حرملة لا يجوز
~~حتى يرجع إلى أهله لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان
~~معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
# وقال في الإملاء يصوم إذا أخذ في السير خارجا من مكة لقوله تعالى @QB@
~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ وابتداء الرجوع وإذا ابتدأ بالسير من مكة فإذا قلنا
~~بهذا ففي الأفضل قولان أحدهما الأفضل
# والثاني الأفضل أن يصوم بعد الابتداء بالسير لان تقديم العبادة في أول
~~وقتها أفضل أن يؤخر إلى أن يرجع إلى الوطن ليخرج من الخلاف
# فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله لزمه صوم عشرة أيام
# وهل يشترط التفريق بينهما فيه وجهان أحدهما أنه ليس بشرط لان التفريق وجب
~~بحكم الوقت وقد فات ( الوقت ) فسقط كالتفريق بين الصلوات
# والثاني أنه يشترط وهو المذهب لان ترتيب أحدهما على الآخر لا يتعلق بوقت
~~فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة فإن قلنا بالوجه الأول صام عشرة أيام
~~كيف شاء وإن قلنا بالمذهب فرق بينهما بمقدار ما وجب التفريق بينهما في
~~الأداء
#
# | فصل فيمن دخل في الصوم ثم وجد الهدي
# فإن دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه وقال المزني
~~يلزمه كالمتيمم إذا رأي الماء فإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول
~~في الصوم فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات
# أحدهما أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم
# والثاني أن الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي
# والثالث الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي
#
# | فصل الدم على القارن
# ويجب على القارن دم لانه روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما
# ولانه إذا وجب على المتمتع لانه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلان يجب
~~على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى
# فإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على
~~ما بيناه وبالله التوفيق ms0377
#
# | باب المواقيت
# ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد
~~قرن وميقات أهل اليمن PageV01P202 يلملم لما روى عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة
~~وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من
~~الجحفة وأما أهل العراق فميقاتهم ذات عرق وهل هو منصوص عليه أو مجتهد فيه
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم هو غير منصوص عليه ووجهه ما روي عن ابن عمر
~~قال لما فتح المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال
~~فانظر واحذوها من طريقكم
# قال فحد لهم ذات عرق
# ومن أصحابنا من قال هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبتت به السنة والدليل عليه
~~ما روى جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يهل
~~أهل المشرق من ذات عرق وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق
# قال الشافعي رحمه الله ولو أهل أهل المشرق من العقيق كان أحب إلي لانه
~~روي عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق
~~ولانه أبعد من ذات عرق فكان أفضل وهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر بها من
~~غير أهلها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقت لاهل المدينة ذا الحليفة لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن
~~يلملم وقال هذه المواقيت لاهلها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد
~~الحج والعمرة
# ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشىء ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة ومن
~~سلك طريقا لا ms0378 ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه
~~لان عمر رضي عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه
#
# | فصل فيمن كانت داره فوق الميقات
# ومن كانت داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله أن يحرم من فوق
~~الميقات لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا إتمامهما أن تحرم
~~بهما من دويرة أهلك وفي الأفضل قولان أحدهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات
~~لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة
~~ولانه إذا أحرم من بلده لم يأمن أن يرتكب محظورات الإحرام فإذا أحرم من
~~الميقات أمن من ذلك فكان الإحرام من الميقات أفضل
# والثانى أن الأفضل أن يحرم من داره لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى
~~إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة ومن
~~كانت داره دون الميقات فميقاته موضعه
# ومن جاوز الميقات قاصدا إلى موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه
~~كما إذا دخل مكة لحاجة ثم أراد الإحرام كان ميقاته من مكة ومن كان من أهل
~~مكة أراد أن يحج فميقاته من مكة
# وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل والأفضل أن يحرم من الجعرانة لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأها فمن التنعيم لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز
~~أن يجاوزه حتى يحرم لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن جاوزه
~~وأحرم دونه نظرت فإن كان له عذر بأن يخشى أن يفوته الحج أو الطريق مخوف لم
~~يعد عليه دم وإن لم يخش شيئا لزمه أن يعود لانه نسك واجب مقدور عليه فلزمه
~~الإتيان به فإن لم يرجع لزمه الدم وإن رجع نظرت فإن كان ms0379 قبل أن يتلبس بنسك
~~سقط عنه الدم لانه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه فلم يلزمه دم وإن عاد
~~بعدما وقف أو بعد ما طاف لم يسقط عنه الدم لانه عاد بعد فوات الوقت فلم
~~يسقط عنه الدم كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم عاد في غير وقته
# وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه الإحرام منه فإن جاوزه وأحرم
~~دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم PageV01P203 دونه في وجوب العود والدم
~~لانه وجب الإحرام منه كما وجب الإحرام من الميقات فكان حكمه حكم الميقات
~~وإن مر كافر بالميقات مريدا للحج فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات
~~لزمه الدم وقال المزني رحمه الله لا يلزمه لانه مر بالميقات وليس هو من أهل
~~النسك فأشبه إذا مر به غير مريد للنسك ثم أسلم دونه وأحرم
# وهذا لا يصح لانه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم
~~كالمسلم وإن مر بالميقات صبي وهو محرم أو عبد وهو محرم فبلغ الصبي أو عتق
~~العبد ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه دم لانه ترك الإحرام بحجة الإسلام من
~~الميقات
# والثاني لا يلزمه لانه جاوز الميقات وهو محرم فلم يلزمه دم كالحر البالغ
# فإن كان من أهل مكة فخرج لإحرام الحج إلى أدنى الحل وأحرم فإن رجع إلى
~~مكة قبل أن يقف بعرفة لم يلزمه دم وإن لم يرجع حتى وقف وجب عليه دم لانه
~~ترك الإحرام من الميقات فأشبه غير المكي إذا أحرم من دون الميقات وإن خرج
~~من مكة إلى خارج البلد وأحرم من موضع من الحرم ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه
~~الدم لان مكة والحرم في الحرمة سواء
# والثاني يلزمه وهو الصحيح لان الميقات هو البلد وقد تركه فلزمه الدم
# وإن أراد العمرة وأحرم من جوف مكة نظرت فإن خرج إلى أدنى الحل قبل أن
~~يطوف لم يلزمه دم لانه دخل الحرم محرما فأشبه إذا أحرم من الحل وإن طاف
~~وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان أحدهما ms0380 لا يعتد بالطواف والسعي عن
~~العمرة لانه لم يقصد الحرم بإحرام فلا يعتد بالطواف والسعي
# والثاني أنه يعتد بالطواف وعليه دم لترك الميقات كغير المكي إذا جاوز
~~ميقات بلده غير محرم ثم أحرم ودخل مكة وطاف وسعى والله أعلم
#
# | باب الإحرام وما يحرم فيه
# إذا أراد أن يحرم فالمستحب أن يغتسل لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لاحرامه وإن كانت امرأة حائضا أو نفساء
~~اغتسلت للإحرام لما روى القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي
~~بكر رضي الله عنهما بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال مروها فلتغتسل ثم لتهل ولانه غسل يراد للنسك فاستوى
~~فيه الحائض والطاهر
# ومن لم يجد الماء تيمم لانه غسل مشروع فانتقل ( منه ) إلى التيمم عند عدم
~~الماء كغسل الجنابة قال في الأم ويغتسل لسبعة مواطن للإحرام ولدخول مكة
~~والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث لان هذه المواضع تجتمع
~~لها الناس فاستحب لها الاغتسال ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة لان وقته من نصف
~~الليل إلى آخر النهار فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد وأضاف إليها في
~~القديم الغسل لطواف الزيارة وطواف الوداع لان الناس يجتمعون لهما ولم
~~يستحبه في الجديد لان وقتهما متسع فلا يتفق اجتماع الناس فيهما
#
# | فصل فيما يفعله المحرم
# ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء
~~ونعلين والمستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم
~~وكفنوا فيها موتاكم
# والمستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف
~~بالبيت ms0381 ولا يطيب ثوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية
# والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة ركعتين ثم أحرم
# وفي الأفضل قولان قال في القديم الأفضل أن يحرم عقيب الركعتين لما روي عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر
~~الصلاة
# وقال في الأم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا وإذا
~~ابتدأ بالسير ( إن ) كان راجلا لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ولانه PageV01P204 إذا لبى
~~مع السير وافق قوله فعله وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله فكان ما
~~قلناه أولى
# وينوي الإحرام ولا يصح الإحرام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولانه عبادة محضة فلم تصح من غير نية
~~كالصوم
# ويلبي لنقل الخلف عن السلف فإن قتصر على النية ولم يلب أجزأه
# وقال أبو إسحاق وأبو عبد الله الزبيري لا ينعقد إلا بالنية والتلبية كما
~~لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبيرة
# والمذهب الأول لانها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب النطق في أولها
~~كالصوم وله أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم أهل بالحج فإن لبي بنسك ونوى غيره انعقد ما نواه لان النية في القلب
~~وله أن يحرم إحراما مبهما لما روى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال كيف أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال أحسنت وفي الأفضل قولان قال في الأم التعيين أفضل لانه إذا
~~عين عرف ما دخل فيه والثاني أن الإبهام أفضل لانه أحوط فإنه ربما عرض مرض
~~أو إحصار فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه فإن عين انعقد بما عينه والأفضل ms0382 ألا
~~يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص لما روى نافع قال سئل ابن عمر أيسمي
~~أحدنا حجا أو عمرة فقال أتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم
# ومن أصحابنا من قال الأفضل أن ينطق به لما روى أنس رضي الله عنه قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة ولانه إذا نطق به كان
~~أبعد من السهو فإن أبهم الإحرام جاز أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة
~~لانه يصلح لهما فصرف إلى ما شاء منهما
# فإن قال إهلالا كإهلال فلان انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه فإن مات
~~الرجل الذي علق إهلاله بإهلاله أو جن ولم يعلم ما أهل به لزمه أن يقرن
~~ليسقط ما لزمه بيقين فإن بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما مطلقا فيصرفه
~~إلى ما شاء من حج أو عمرة لانه عقد الإحرام وإنما علق عين النسك على إحرام
~~فلان فإذا سقط إحرام فلان بقي إحرامه مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو
~~عمرة
# وإن أحرم بحجتين أو بعمرتين لم ينعقد الإحرام بهما لانه لا يمكن المضي
~~فيهما وينعقد بإحداهما لانه يمكن المضي في إحداهما
# قال في الأم إذا استأجره رجلان للحج فأحرم بهما انعقد إحرامه عن نفسه
~~لانه لا يمكن الجمع بينهما ولا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا وسقطا وبقي
~~إحرام مطلق فانعقد له
# قال ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الإحرام عن نفسه
~~لانه تعارض التعيينان فسقطا وبقي مطلق الإحرام فانعقد له
# وإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان قال في الأم
~~يلزمه أن يقرن لانه شك لحقه بعد الدخول في العبادة فيبني فيه على اليقين
~~كما لو شك في عدد ركعات الصلاة
# وقال في القديم يتحرى لانه يمكنه أن يدرك بالتحري فيتحرى فيه كالقبلة
# فإذا قلنا يقرن لزمه أن ينوي القران فإذا قرن أجزأه ذلك عن الحج وهل
~~يجزئه عن العمرة ms0383 إن قلنا يجوز إدخال العمرة على الحج أجزأه عن العمرة أيضا
~~وإن قلنا لا يجوز ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لانه يجوز أن يكون أحرم بالحج
~~وأدخل عليه العمرة فلم يصح وإذا شك لم يسقط الفرض
# والثاني أنه يجزئه لان العمرة إنما لا يجوز إدخالها على الحج من غير حاجة
~~وههنا به حاجة إلى إدخال العمرة على الحج
# والمذهب الأول وإن قلنا إنه يجزئه عن العمرة لزمه الدم لانه قارن وإن
~~قلنا لا يجزئه عن العمرة فهل يلزمه دم فيه وجهان أحدهما لا دم عليه وهو
~~المذهب لانا لم نحكم له بالقران فلا يلزمه دم
# والثاني يلزمه دم لجواز أن يكون قارنا فوجب عليه الدم احتياطا
# وإن نسي بعد الوقوف وقبل طواف القدوم فإن نوى القران وعاد قبل طواف
~~القدوم أجزأه الحج لانه إن كان حاجا أو قارنا فقد انعقد إحرامه بالحج وإن
~~كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة فصح حجه ولا يجزئه (
~~عن ) العمرة لان إدخال العمرة على الحج لا يصح في أحد PageV01P205 القولين
~~ويصح في الآخر ما لم يقف بعرفة فإذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزه وإن نسي بعد
~~طواف القدوم وقبل الوقوف فإن قلنا إن إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح
~~له الحج ولا العمرة لانه يحتمل أنه كان معتمرا فلا يصح إدخال الحج على
~~العمرة بعد الطواف فلم يسقط فرض الحج مع الشك ولا تصح العمرة لانه يحتمل
~~ألا يكون أحرم بها أو أحرم بها على حج فلا يصح
# وإن قلنا إنه يجوز إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج لجواز أن يكون
~~أحرم بالعمرة وطاف لها فلا يجوز أن يدخل الحج عليها وتصح له العمرة لانه
~~أدخلها على الحج قبل الوقوف فإن أراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق
~~ثم يحرم بالحج ويجزئه لانه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة وأحرم بالحج
# وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الإحرام بالحج ويجب عليه دم ms0384 واحد
~~لانه إن كان معتمرا فقد حلق في وقته وصار متمتعا فعليه دم التمتع دون دم
~~الحلاق وإن كان حاجا فقد حلق في غير وقته فعليه دم الحلاق دون دم التمتع
# وإن كان قارنا فعليه دم الحلاق ودم القران فلا يجب عليه ( دمان ) بالشك
~~ومن أصحابنا من قال يجب عليه دمان احتياطا وليس بشيء
#
# | فصل في الإكثار من التلبية
# ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبى عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط
~~وفي إدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار لما روى جابر قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يلبي إذا ( رأى ) ركبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي
~~إدبار المكتوبة وآخر الليل ولان في هذه المواضع ترفع الأصوات ويكثر الضجيج
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج
# ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات
# وفيما عداها من المساجد قولان قال في القديم لا يلبى
# وقال في الجديد يلبي لانه مسجد بني للصلاة فاستحب فيه التليبة كالمساجد
~~الثلاثة
# وفي حال الطواف قولان قال في القديم يلبى ويخفض صوته
# وقال في الأم لا يلبي لان للطواف ذكرا يختص به فكان الاشتغال به أولى
# ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية لما روى زيد بن خالد الجهني أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام
# فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحاج
~~وإن كانت امرأة لم ترفع الصوت بالتلبية لانه يخاف عليها الافتتان
#
# | فصل في صفة التلبية
# والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
~~لك والملك لا شريك لك لما روى ابن عمر PageV01P206 رضي الله عنهما أن تلبية
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الشافعي رحمه الله فإن زاد على هذا
~~فلا بأس لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد فيها لبيك وسعديك ms0385
~~والخير كله بيديك والرغبة إليك والعمل
# وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هم فيه فقال
~~لبيك إن العيش عيش الآخرة
# والمستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لانه
~~موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
~~كالأذان ثم يسأل الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار لما روى
~~خزيمة بن ثابت رضي الله عنه
# قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة
~~سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار ثم يدعو بما أحب
#
# | فصل فيما يحرم على المحرم
# وإذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم
~~حتى يبلغ الهدي محله @QE@ ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن لانه حلق يتنظف به
~~ويترفه به فلم يجز كحلق الرأس ويجب به الفدية لقوله تعالى @QB@ فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ ولما روى
~~كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوام رأسك فقلت
~~نعم يا رسول الله فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو
~~انسك شاة ويجوز له أن يحلق شعر الحلال لان نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع
~~منه كما لو أراد أن يعممه أو يطيبه
#
# | فصل ويحرم عليه أن يقلم أظفاره
# لانه جزء ينمى وفي قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الإحرام منه كحلق الشعر ويجب
~~به الفدية قياسا على الحلق
#
# | فصل ويحرم عليه أن يستر رأسه
# لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~المحرم الذي خر من بعيره لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وتجب به
~~الفدية لانه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ms0386
# ويجوز أن يحمل على رأسه مكتلا لانه لا يقصد به الستر فلم يمنع منه كما لا
~~يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع حين لم يقصد حمل المصحف
# ويجوز أن يترك يده على رأسه لانه يحتاج إلى وضع اليد على الرأس في المسح
~~فعفي عنه ويحرم عليه لبس القميص لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس
~~ولا العمامة ولا الخف PageV01P207 إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من
~~الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية لانه فعل
~~محظور في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ولا فرق بين أن يكون ما يلبسه من
~~الخرق أو الجلود أو اللبود أو الورق
# ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض لانه في معنى
~~المخيط والعباءة والدراعة كالقميص فيما ذكرناه لانه في معنى القميص
# ويحرم عليه لبس السراويل لحديث ابن عمر رضي الله عنه وتجب به الفدية لما
~~ذكرناه من المعنى والتبان والران كالسراويل فيما ذكرناه لانه في معنى
~~السراويل وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز لانهما
~~كالسراويل وما على الساقين كالبابكين ويجوز أن يعقد عليه إزاره لان فيه
~~مصلحة له وهو أن يثبت عليه ولا يعقد الرداء عليه لانه لا حاجة به إليه وله
~~أن يغرز طرفيه في إزاره وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز
~~وإن اتزر وشد فوقه تكة جاز
# قال في الإملاء وإن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز لانه يصير كالمخيط
# وإن لم يجد إزارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا
~~فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فإن لم يجد رداء لم يلبس
~~القميص لانه يمكنه أن يرتدي به ولا يمكنه أن ms0387 يتزر بالسراويل فإن لبس
~~السراويل ثم وجد الإزار لزمه خلعه
# ويحرم عليه لبس الخفين للخبر وتجب به الفدية لما ذكرناه من القياس على
~~الحلق فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما من أسفل الكعبين للخبر
~~فإن لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز على المنصوص وتجب
~~عليه الفدية
# ومن أصحابنا من قال يجوز ولا فدية عليه لانه قد صار كالنعل بدليل أنه لا
~~يجوز المسح عليه وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة وما ذكره من المسح لا يصح
~~لانه وإن لم يجز المسح إلا أنه يترفه في دفع الحر والبرد والأذى ولانه يبطل
~~بالخف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه ثم يمنع من لبسه ويحرم عليه لبس
~~القفازين وتجب به الفدية لانه ملبوس على قدر العضو فأشبه الخف
# ولا يحرم عليه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي خر من بعيره
~~ولا تخمروا رأسه فخص الراس بالنهي ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن
~~القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما
~~اختير من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف ويجب
~~به الفدية وقياسا على الحلق ويجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس
~~إلا بستره فعفى عن ستره فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئا
~~لا يباشر الوجه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا
~~ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا
~~جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ولان الوجه من المرأة
~~كالرأس من الرجل ثم يجوز للرجل ستر الرأس من الشمس بما لا يقع عليه فكذلك
~~المرأة في الوجه ( والكف ) ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف
~~لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولان جميع يدنها ms0388 عورة إلا الوجه والكفين فجاز
~~لها ستره لما ذكرناه
# وهل يجوز لها لبس القفازين فيه قولان أحدهما أنه يجوز لانه عضو يجوز لها
~~ستره بغير المخيط فجاز لها ستره بالمخيط كالرجل
# والثاني لا يجوز للخبر ولانه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة الإحرام
~~في اللبس كالوجه
#
# | فصل ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه
# لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
# قال ولا PageV01P208 تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية
~~قياسا على الحلق ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب ويجب
~~به الفدية قياسا على ما مسه الورس والزعفران
# وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لانه ملبوس فهو كالثوب ويحرم عليه
~~استعمال الطيب في بدنه ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا يستعط به ولا
~~يحتقن به فإن استعمله في شىء من ذلك لزمته الفدية لانه إذا وجب ذلك فيما
~~يستعمله بالثياب فلان يجب فيما يستعمله ببدنه أولى وإن كان الطيب في طعام
~~نظرت فإن ظهر ذلك في طعمه أو رائحته لم يجز أكله وتجب به الفدية وإن ظهر
~~ذلك في لونه وصبغ به اللسان من غير طعم ولا رائحة فقد قال في المختصر
~~الأوسط من الحج لا يجوز وقال في الأم و الإملاء يجوز
# قال أبو إسحاق يجوز قولا واحدا وتأول قوله في الأوسط على ما إذا كانت له
~~رائحة ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز لان اللون إحدى صفات الطيب
~~فمنع من استعماله كالطعم والرائحة
# والثاني يجوز وهو الصحيح لان الطيب بالطعم والرائحة
#
# | فصل في تعيين الطيب
# والطيب كل ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكفور والعنبر والصندل
~~والورد والياسمين والورس والزعفران
# وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان أحدهما أنه يجوز
~~شمها لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن المحرم أيدخل البستان قال
~~نعم ويشم الريحان
# ولان هذه الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة فإذا جفت لم ms0389 يكن لها رائحة
# والثاني لا يجوز لانه يراد للرائحة فهو كالورد والزعفران وأما البنفسج
~~فقد قال الشافعي رحمه الله ليس بطيب فمن أصحابنا من قال هو طيب قولا واحدا
~~لانه يشم رائحته ويتخذ منه الدهن فهو كالورد وتأول قول الشافعي على المربب
~~بالسكر
# ومنهم من قال ليس بطيب قولا واحدا لانه يراد للتداوي ولا يتخذ من يابسه
~~طيب
# ومنهم من قال هو كالنرجس والريحان وفيه قولان لانه يشم رطبه ولا يتخذ من
~~يابسه طيب وأما الأترج فإنه ليس بطيب لانه يراد للأكل فهو كالتفاح والسفرجل
~~وأما العصفر فليس بطيب لقوله صلى الله عليه وسلم وليلبسن ما أحببن من
~~المعصفر ولانه يراد للون فهو كالنيل
# والحناء ليس بطيب لما روي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن
~~بالحناء وهن محرمات ولانه يراد للون فهو كالعصفر ولا يجوز أن يستعمل إلا
~~دهان المطيبة PageV01P209 كدهن الورد والزنبق ودهن البان المنشوش وتجب به
~~الفدية لانه يراد للرائحة وأما غير المطيب كالزيت والشيرج والبان غير
~~المنشوش فإنه يجوز استعماله في غير الرأس واللحية لانه ليس فيه طيب ولا
~~تزيين ويحرم استعماله في شعر الرأس واللحية لانه يرجل الشعر ويربيه وتجب به
~~الفدية
# فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جاز له لانه ليس فيه تزيين وإن استعمله في
~~رأسه وهو محلوق لم يجز لانه يحسن الشعر إذا نبت
# ويجوز أن يجلس عند العطار وفي موضع يبخر لان في المنع من ذلك مشقة ولان
~~ذلك ليس بطيب مقصود والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة
~~كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر فلا يكره ذلك لان الجلوس عندها قربة فلا يستحب
~~تركها لامر مباح
# وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة والمسك في نافجة ولا فدية عليه لان
~~دونه حائلا
# وإن مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان أحدهما لا فدية عليه لانه رائحة
~~عن مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه
# والثاني يجب لان المقصود من الطيب هو ms0390 الرائحة وقد حصل ذلك وإن كان عليه
~~طيب فأراد غسله فالمستحب أن يولي غيره غسله حتى لا يباشره بيده فإن غسله
~~بنفسه جاز لان غسله ترك له فلا يتعلق به تحريم كما لو دخل دار غيره بغير
~~إذنه فأراد أن يخرج فإن حصل عليه طيب ولا يقدر على إزالته بغير الماء وهو
~~محدث ومعه من الماء ما لا يكفي الطيب والوضوء غسل به الطيب لان الوضوء له
~~بدل وغسل الطيب لا بدل له
# وإن كان عليه نجاسة استعمل الماء في إزالة النجاسة لان النجاسة تمنع صحة
~~الصلاة والطيب لا يمنع صحة الحج
#
# | فصل في الزواج للمحرم
# ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج غيره بالوكالة والولاية الخاصة فإن تزوج أو
~~زوج فالنكاح باطل لما روى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح ولانه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح
~~كالعدة
# وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم فيه وجهان أحدهما لا
~~يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة
# والثاني يجوز لان الولاية العامة آكد والدليل عليه أنه يملك بالولاية
~~العامة أن يزوج المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة
# ويجوز أن يشهد في النكاح وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لانه ركن في
~~العقد فلم يجز أن يكون محرما كالولي
# والمذهب أنه يجوز لان العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك
# ويكره له الخطبة لان النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له
# ويجوز أن يراجع الزوجة في الإحرام لان الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنه
~~يصح من غير ولي ولا شهود ويصح من العبد بغير إذن المولى فلم يمنع الإحرام
~~منه كالبقاء على العقد
#
# | فصل ويحرم عليه الوطء في الفرج
# لقوله تعالى @QB@ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
~~@QE@ قال ابن عباس الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن علي وابن عباس
~~وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي ms0391 الله عنهم أنهم أوجبوا فيه
~~الكفارة ولانه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى
#
# | فصل ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج
# لانه إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى
~~وتجب به الكفارة لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال من قبل امرأة وهو
~~محرم فليهرق دما ولانه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع
#
# | فصل في حرمة الصيد على المحرم
# ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير ولا يجوز له أخذه لقوله تعالى
~~@QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@
# PageV01P210 فإن أخذه لم يملكه بالأخذ لان ما منع أخذه لحق الغير لم
~~يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لو غصب مال غيره وإن كان الصيد لآدمي وجب رده
~~إلى مالكه وإن كان من المباح وجب إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه لان ما
~~حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب فإن هلك عنده وجب
~~عليه الجزاء لانه مال أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي فإن خلص
~~صيدا من سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه لانه قصد الصلاح
# قال الشافعي رحمه الله ولو قيل يضمن لانه تلف في يده كان محتملا ويحرم
~~عليه قتله فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد
~~وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فإن قتله
~~خطأ وجب عليه الجزاء لان ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه كمال الآدمي ولانه
~~كفارة تجب بالقتل فستوى فيها الخطأ والعمد ككفارة القتل فإن كان الصيد
~~مملوكا لآدمي وجب عليه الجزاء والقيمة
# وقال المزني لا يجب الجزاء في الصيد المملوك لانه يؤدي إلى إيجاب بدلين
~~عن متلف واحد والدليل على أنه يجب أنه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل المملوك
# ككفارة القتل
# ويحرم عليه جرحه لان ما منع من إتلافه لحق الغير منع من إتلاف أجزائه
~~كالآدمي
# وإن أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء لان ما ms0392 ضمن جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه
~~كالآدمي
# ويحرم عليه تنفير الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها
~~وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في الإحرام فإن نفره فوقع في بئر
~~فهلك أو نهشته حية أو أكله سبع وجب عليه الضمان لما روي أن عمر رضي الله
~~عنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طير فخاف أن ينجسه فطيره فنهسته
~~حية فقال طير طردته حتى نهشته الحية فسأل من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا
~~عليه بشاة ولانه هلك بسبب من جهته فأشبه إذا حفر له بئرا أو نصب له أحبولة
~~فهلك بها
# ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة لان ما حرم قتله حرمت
~~الإعانة على قتله كالآدمي
# وإن أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل لم يلزمه الجزاء لان ما لا
~~يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال الغير
# ويحرم عليه أكل ما صيد له لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الصيد حلال لكم ما لم تصيدوا أو يصد لكم ويحرم عليه أكل ما أعان على قتله
~~بدلالة أو إعارة آلة لما روى عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في
~~قوم محرمين وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه حتى صرعه
~~ثم ذبحه وأكل هو وأصحابه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار
~~إليه أحد منكم قالوا لا قال فلم ير بأكله بأسا فإن أكل ما صيد له أو أعان
~~على قتله فهل يجب عليه الجزاء فيه قولان أحدهما يجب لانه فعل محرم بحكم
~~الإحرام فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد
# والثاني لا يجب لانه ليس بنام ولا بآيل إلى النماء فلا يضمن بالجزاء
~~كالشجر اليابس والبيض المذر فان ذبح صيدا حرم عليه أكله لانه إذا حرم عليه
~~ما صيد له أو دل عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى
# وهل يحرم على غيره فيه قولان ms0393 قال في الجديد يحرم لان ما حرم على الذابح
~~أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي
# وقال في القديم لا يحرم لان من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد
~~كالحلال فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل لان ما ضمنه بالقتل لم يضمنه
~~بالأكل كشاة الغير
# ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن
~~الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما
~~رأى ما في وجهه قال
# إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ولانه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع
~~الإحرام كالاصطياد فإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان أحدهما لا يرثه لانه
~~سبب للملك فلا يملك به الصيد كالبيع والهبة
# والثاني أنه يرثه لانه يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون
~~فجاز أن يملك به المحرم الصيد
# وإن كان في ملكه صيد فأحرم ففيه قولان أحدهما لا يزول ملكه عنه لانه ملك
~~فلا يزول بالإحرام كملك البضع
# والثاني يزول عنه لانه معنى لا يراد للبقاء يحرم على المحرم ابتداؤه
~~فحرمت استدامته كلبس المخيط فإن قلنا إنه لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته
~~ولا يجوز له PageV01P211 قتله فإن قتله وجب عليه الجزاء لان الجزاء كفارة
~~تجب لله تعالى فجاز أن تجب على مالكه ككفارة القتل
# وإن قلنا يزول ملكه وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء
~~وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان أحدهما يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض
~~الإرسال لان علة زوال الملك هو الإحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار
~~خمرا ثم صار خلا
# والثاني أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه إرساله لان يده متعدية فوجب أن
~~يزيلها
#
# | فصل في الصيد غير المأكول
# وإن كان الصيد غير مأكول نظرت فإن كان متولدا مما يؤكل ومما لا يؤكل
~~كالسبع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار
~~الأهل فحكمه حكم ما ms0394 يؤكل في تحريم صيده ووجوب الجزاء لانه اجتمع فيه جهة
~~التحليل والتحريم فغلب التحريم كما غلب جهة التحريم في أكله
# وإن كان حيوانا لا يؤكل ولا هو متولد مما يؤكل فالحلال والحرام فيه واحد
~~لقوله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ فحرم من الصيد ما
~~يحرم بالإحرام وهذا لا يكون إلا فيما يؤكل
# وهل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب
~~والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق
~~والبرغوث والقمل والجرجس والزنبور فالمستحب أن يقتله لانه يدفع ضرره عن
~~نفسه وعن غيره
# وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازي فلا يستحب قتله لما فيه
~~من المنفعة ولا يكره لما فيه من المضرة
# وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فإنه يكره
~~قتله ولا يحرم
#
# | فصل في بيض الصيد
# وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء
~~وقال المزني لا جزاء عليه لانه لا روح فيه والدليل عليه ما روى أبو هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه ولانه
~~خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ وإن كسر بيضا لم يحل له
~~أكله وهل يحل لغيره فيه قولان كالصيد وقال شيخنا القاضي أبو الطيب في
~~تحريمه على غيره نظر لانه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة وإن كسر بيضا مذرا
~~لم يضمنه من غير النعامة لانه لا قيمة له ويضمنه من النعامة لان لقشر بيض
~~النعامة قيمة
#
# | فصل في أمور معفو عنها
# وإن احتاج المحرم إلى اللبس لحر شديد أو برد شديد أو احتاج إلى الطيب
~~لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح
~~الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى @QB@ فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ms0395 @QE@ ولحديث
~~كعب بن عجرة فثبت الحلق بالنص وقسنا ما سواه عليه لانه في معناه
# وإن نبت في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس إلى عينه فغطاها فقطع ما
~~غطى العين أو انكسر شيء من ظفره فقطع ما انكسر منه أو صال عليه صيد فقتله
~~دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه لان الذي تعلق به المنع ألجأه إلى إتلافه
~~ويخالف إذا آذاه القمل في رأسه فحلق الشعر لان الأذى لم يكن من جهة الشعر
~~الذي تعلق به المنع وإنما كان من غيره
# وإن افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان أحدهما يجب عليه الجزاء لانه
~~قتله لمنفعة نفسه فأشبه إذا قتله للمجاعة
# والثاني لا يجب لان الجراد ألجأه إلى قتله فأشبه إذا صال عليه الصيد
~~فقتله للدفع وإن باض صيد على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد فقد حكى
~~PageV01P212 الشافعي رحمه الله عن عطاء أنه لا يلزمه ضمانه لانه مضطر إلى
~~ذلك قال ويحتمل عندى أن يضمن لانه أتلفه باختياره فحصل فيه قولان كالجراد
~~وإن كشط من بدنه جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية لانه
~~تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس في قتل الآدمي
#
# | فصل إذا فعل ما يحرم عليه ناسيا
# وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام
~~لم تلزمه الفدية لما روى أبو يعلى بن أمية قال أتى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رجل بالجرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه فقال يا رسول الله أحرمت
~~بعمرة وأنا كما ترى فقال اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في
~~حجك فاصنع في عمرتك ولم يأمر بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه
# فإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي لان الناسي يفعل وهو يجهل تحريمه
~~عليه فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس وأزال الطيب
~~لحديث يعلى بن أمية فإن لم يقدر على إزالة ms0396 الطيب لم تلزمه الفدية لانه مضطر
~~إلى تركه فلم تلزمه فدية كما لو أكره على التطيب
# وإن قدر على إزالته واستدام لزمته الفدية لانه تطيب من غير عذر فأشبه إذا
~~ابتدأ به وهو عالم بالتحريم وإن مس طيبا وهو يظن أنه يابس وكان رطبا ففيه
~~قولان أحدهما تلزمه الفدية لانه قصد مس الطيب
# والثاني لا تلزمه لانه جهل تحريمه فأشبه إذا جهل تحريم الطيب في الإحرام
~~فإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه
~~الفدية لانه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد والسهو كإتلاف مال الآدمي وفيه
~~قول آخر مخرج أنه لا تجب لانه ترفه وزينة فاختلف في فديته السهو والعمد
~~كالطيب
# وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء لان ضمانه ضمان
~~المال فاستوى فيه السهو والعمد والعلم والجهل كضمان مال الآدميين
# وإن أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان أحدهما يجب عليه الجزاء لما ذكرناه
# والثاني لا يجب لان المنع من قتل الصيد تعبد والمجنون ليس من أهل التعبد
~~فلا يلزمه ضمانه
# ومن أصحابنا من نقل هذين القولين إلى الناسي وليس بشيء
# وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان قال في الجديد لا يفسد حجه
~~ولا يلزمه شيء لانها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فاختلف في الوطء فيها
~~العمد والسهو كالصوم
# وقال في القديم يفسد حجه وتلزمه الكفارة لانه معنى يتعلق به قضاء الحج
~~فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات
# وإن حلق رجل رأسه فإن كان بإذنه وجبت عليه الفدية لانه أزال شعره بسبب لا
~~عذر له فيه فأشبه إذا حلقه بنفسه وإن حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية
~~وعلى من تجب فيه قولان أحدهما تجب على الحالق لانه أمانة عنده فإذا أتلفه
~~غيره وجب الضمان على من أتلفه كالوديعة إذا أتلفها غاصب
# والثاني تجب على المحلوق لانه هو الذى ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه
# فإذا قلنا تجب الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبته بإخراجها لانها تجب
~~بسببه فإن مات الحالق أو ms0397 أعسر بالفدية لم تجب ( على المحلوق ) الفدية
# وإن قلنا تجب على المحلوق أخذها من الحالق وأخرج وإن افتدى المحلوق نظرت
~~فإن افتدى بالمال رجع بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع فإن أداها بالصوم
~~لم يرجع عليه لانه لا يمكن الرجوع به
# ومن أصحابنا من قال يرجع بثلاثة أمداد لان صوم كل يوم مقدر بمد
# وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان أحدهما أنه كالنائم والمكره لان
~~السكوت لا يجري مجرى الإذن والدليل عليه هو أنه لو أتلف رجل ماله وسكت لم
~~يكن سكوته إذنا في إتلافه
# والثاني أنه بمنزلة ما لو أذن فيه لانه يلزمه حفظه والمنع من حلقه فإذا
~~لم يفعل جعل سكوته كالإذن فيه كالمودع إذا سكت عن إتلاف الوديعة
#
# | فصل فيما يكره للمحرم
# ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره فإن انتثر منه شعره
~~لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فلى وقتل قملة استحب له أن
~~يفديها
# قال الشافعي رحمه الله وأي شيء فداها به فهو خير منها فإن ظهر القمل على
~~بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه لانه ألجأه إليه ويكره أن يكتحل بما لا طيب
~~فيه لانه زينة والحاج أشعث أغبر فإن احتاج إليه لم يكره لانه إذا لم يكره
~~ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة فلان لا يكره ما لا يحرم أولى
# ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب قال كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما
~~روى PageV01P213 ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي
~~خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
# ويجوز أن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا لما
~~روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة ms0398 من شعر أن تضرب له بنمرة
~~فإذا ثبت جواز ذلك ( بالحرم ) نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه ويكره أن
~~يلبس الثياب المصبغة لما روي أن عمر رضي الله عنه رأي على طلحة رضي الله
~~عنه ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ولو أن
~~جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم فلا
~~يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا
# ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لانه ينفر به الصيد وربما انفلت فقتل
~~صيدا وينبغي أن ينزه إحرامه عن الخصومة والشتم والكلام القبيح لقوله تعالى
~~@QB@ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ قال ابن
~~عباس الفسوق المنابزة بالألقاب وتقول لاخيك يا ظالم يا فاسق والجدال أن
~~تماري صاحبك حتى تغضبه وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه وبالله التوفيق
#
# | باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
# إذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع
~~لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة لقوله تعالى
~~@QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
~~@QE@ ولحديث كعب بن عجرة
# وإن حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس لانه يقع عليه
~~اسم الجمع المطلق فصار كما لو حلق جميع رأسه
# وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه وقال أبو القاسم الأنماطي يجب
~~عليه فديتان لان شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق
~~الرأس ولا يتعلق بشعر البدن
# والمذهب الأول لانهما وإن اختلفا في النسك إلا أن الجميع جنس واحد فأجزأه
~~لهما فدية واحدة كما لو غطى رأسه ولبس القميص والسراويل
# وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجب لكل ms0399 شعرة ثلث دم لانه
~~إذا وجب فى ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه
# والثاني يجب لكل شعرة درهم لان إخراج ثلث الدم يشق فعدل إلى قيمته وكانت
~~قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثها
# والثالث مد لان الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب
~~أن يكون ههنا مثله وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك فإن قلم أظفاره أو
~~ثلاثة أظفار وجب عليه ما وجب في الحلق وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما
~~يجب في الشعرة أو الشعرتين لانه في معناهما
#
# | فصل في أمور يجب بها الكفارة
# وإن تطيب أو لبس المخيط في شيء من بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن
~~رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب في حلق الشعر لانه ترفه وزينة فهو كالحلق
~~وإن تطيب ولبس وجب لكل واحد منهما كفارة لانهما جنسان مختلفان وإن لبس ثوبا
~~مطيبا وجبت كفارة واحدة لان الطيب تابع للثوب فدخل في ضمانه وإن لبس ثم لبس
~~أو تطيب ثم تطيب في أوقات متفرقة ففيه قولان أحدهما تتداخل لانها جنس واحد
~~فأشبه إذا كانت في وقت واحد
# والثاني لا تتداخل لانها في أوقات مختلفة فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه
# وإن حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات فهي على القولين إن قلنا يتداخل لزمه
~~دم وإن قلنا لا يتداخل وجب لكل شعرة مد وإن حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات
~~فعلى القولين
# إن قلنا لا تتداخل وجب ثلاثة دماء وإن قلنا تتداخل لزمه دم واحد
# PageV01P214
# | فصل فيمن وطىء قبل التحلل الأول
# وإن وطىء في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه
~~أن يمضي في فاسده ثم يقضي لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد
~~الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم أوجبوا ذلك وهل يجب
~~القضاء على الفور أم لا فيه وجهان أحدهما أنه على الفور وهو ظاهر ms0400 النص لما
~~روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة
~~رضي الله عنهم أنهم قالوا يقضي من قابل
# والثاني أنه على التراخي لان الأداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا
~~يصح لان القضاء بدل عما أفسده من الأداء وذلك واجب على الفور فوجب أن يكون
~~القضاء مثله ويجب الإحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء لانه قد تعين
~~ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع فإن سلك طريقا آخر لزمه
~~أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام في الأداء وإن كان قارنا فقضاه بالإفراد
~~جاز لان الإفراد أفضل من القران ولا يسقط عنه دم القران لان ذلك دم وجب
~~عليه فلا يسقط عنه بالإفساد كدم الطيب
# وفي نفقة المرأة في القضاء وجهان أحدهما في مالها كنفقة الأداء
# والثاني تجب على الزوج لانها غرامة تتعلق بالوطء فكانت على الزوج
~~كالكفارة وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان أحدهما يجب على الزوج لما
~~ذكرناه
# والثاني يجب عليها لان الغسل يجب للصلاة فكان ثمن الماء عليها
# وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطء فيه وجهان أحدهما يجب لما روي عن
~~عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا يفترقان ولان اجتماعهما في
~~ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فمنع منه
# والثاني أنه لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق ويجب عليه
~~بدنة لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال على كل واحد منهما بدنة فإن لم
~~يجد فبقرة لان البقرة كالبدنة لانها تجزىء في الأضحية عن سبعة فإن لم يجد
~~لزمه سبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما فإن لم يجد
~~الطعام صام عن كل مد يوما وقال أبو إسحاق فيه قول آخر أنه مخير بين هذه
~~الأشياء الثلاثة قياسا على فدية الأذى
#
# | فصل في وطء الصبى والعبد
# وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على القولين فإن قلنا إن عمده خطأ ms0401
~~فهو كالناسي وقد بيناه
# فإن قلنا إن عمده عمد فسد نسكه ووجبت الكفارة وعلى من تجب فيه قولان
~~أحدهما في ماله
# والثاني على الولي وقد بيناه في أول الحج
# وهل يجب عليه القضاء فيه قولان أحدهما لا يجب لانها عبادة تتعلق بالبدن
~~فلا تجب على الصبي كالصوم والصلاة
# والثاني يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ
# فإن قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان أحدهما لا يصح لانه حج
~~واجب فلا يصح من الصبي كحجة الإسلام
# والثاني يصح منه أداؤه فصح منه قضاؤه كالبالغ
# وإن وطىء العبد في إحرامه عامدا فسد حجه ويجب عليه القضاء
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لانه ليس من أهل فرض الحج وهذا خطأ لانه
~~يلزمه الحج بالنذر فلزمه القضاء بالإفساد كالحر
# وهل يصح منه القضاء في حال الرق على القولين على ما ذكرناه في الصبي فإن
~~قلنا إنه يصح منه القضاء فهل للسيد منعه منه يبنى على الوجهين في أن القضاء
~~على الفور أم لا فإن قلنا إن القضاء على التراخى فله منعه لان حق السيد على
~~الفور فقدم على الحج
# وإن قلنا إنه على الفور ففيه وجهان أحدهما أنه لا يملك منعه لانه موجب ما
~~أذن فيه وهو الحج فصار كما لو أذن فيه
# والثاني أنه يملك منعه لان المأذون فيه حجة صحيحة فإن أعتق بعد التحلل من
~~الفاسد وقبل القضاء لم يجز أن يقضي حتى يحج حجة الإسلام ثم يقضي وإن أعتق
~~قبل التحلل من الفاسد نظرت فإن كان بعد الوقوف مضى في فاسده ثم يحج حجة
~~الإسلام في السنة الثانية ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة وإن أعتق قبل
~~الوقوف مضى في فاسده ثم يقضى ويجزئه ذلك عن القضاء وعن حجة الإسلام لانه لو
~~لم يفسد لكان أداؤه يجزئه عن حجة الإسلام فإذا فسد وجب أن يجزئه قضاؤه عن
~~حجة الإسلام
#
# | فصل في وطء القارن
# وإن وطىء وهو قارن وجب مع البدنة دم القران ms0402 لانه دم وجب بغير الوطء فلا
~~يسقط بالوطء كدم الطيب
#
# | فصل في تكرار الوطء
# وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر عن الأول ففيه قولان قال في القديم يجب عليه
~~بدنة واحدة كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد
# وقال فى الجديد يجب عليه للثاني كفارة أخرى
# وفي الكفارة الثانية قولان أحدهما شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت
~~فيها شاة كالقبلة بشهوة
# والثاني يلزمه بدنة لانه وطء في إحرام منعقد فأشبه الوطء في إحرام صحيح
~~وإن وطىء بعد التحلل الأول لم يفسد حجه لانه قد زال الإحرام فلا يلحقه فساد
~~وعليه كفارة وفي كفارته قولان أحدهما ( أنها ) بدنة PageV01P215 لانه وطىء
~~في حال يحرم فيه الوطء فأشبه ما قبل التحلل
# والثاني أنها شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد فكانت كفارته شاة
~~كالمباشرة فيما دون الفرج وإن جامع في قضاء الحج لزمته بدنة ولا يلزمه إلا
~~قضاء حجة واحدة لان المقضي واحد فلا يلزمه أكثر منه
#
# | فصل في الوطء كله سواء
# والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما
~~ذكرناه لان الجميع وطء
#
# | فصل في المباشرة دون الفرج
# وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها
~~مباشرة لا توجب الحد ( بجنسها ) فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة ويجب
~~عليه فدية الأذى لانه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته ككفارة فدية الأذى
~~والطيب
# والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير
~~فكان بمنزلتها في الكفارة
#
# | فصل فيمن قتل صيدا
# وإن قتل صيدا نظرت فإن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم
~~والنعم هي الإبل والبقر والغنم والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فيجب في النعامة بدنة وفي حمار
~~الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي
~~اليربوع جفرة لما روي عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير
~~ومعاوية رضي ms0403 الله عنهم أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن عمر رضي الله عنه
~~أنه جعل في حمار الوحش بقرة وحكم في الضبع بكبش وفي الأرنب بعناق وفي
~~اليربوع بجفرة وعن عثمان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بحلان وهو الحمل
~~فما حكم فيه الصحابة فلا يحتاج إلى اجتهاد وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع في
~~معرفة المماثلة بينه وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة لقوله تعالى @QB@
~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا @QE@ وروى قبيصة بن جابر الأسدي قال أصبت ظبيا
~~وأنا محرم فأتيت عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي فذكرت له فأقبل على رجل إلى
~~جنبه فشاوره فقال لي اذبح شاة فلما انصرفنا قلت لصاحبي إن أمير المؤمنين لم
~~يدر ما يقول فسمعني عمر فأقبل علي ضربا بالدرة وقال أتقتل صيدا وأنت محرم
~~وتغمض الفتيا أي تحتقرها وتطعن فيها قال الله عز وجل @QB@ يحكم به ذوا عدل
~~منكم @QE@ هأنذا عمر وهذا ابن عوف
# والمستحب أن يكونا فقيهين
# وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما فيه وجهان أحدهما لا يجوز كما لا يجوز أن
~~يكون المتلف للمال أحد المقومين
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لانه يجب عليه لحق الله تعالى فجاز أن يجعل
~~من يجب عليه أمينا فيه كرب المال في الزكاة ويجوز أن يفدي الصغير بالصغير
~~والكبير بالكبير فإن فدى الذكر بالأنثى جاز لانها أفضل وإن فدى الأعور من
~~اليمين بالأعور من اليسار جاز لان المقصود فيهما واحد
#
# | فصل كيف يصنع بالمثل
# وإذا وجب عليه المثل فهو بالخيار بين أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه
~~بالدراهم والدراهم طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى
~~@QB@ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@
#
# | فصل في جرحه الصيد
# وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل
# وقال بعض أصحابنا يجب عليه عشر المثل وتأول النص عليه إذا لم يجد عشر
~~المثل لان ما ضمن ms0404 كله بالمثل ضمن بعضه بالمثل كالطعام والدليل على المنصوص
~~أن إيجاب بعض المثل يشق فوجب العدول إلى القيمة كما عدل في خمس من الإبل
~~إلى الشاة حين شق إيجاب جزء من البعير
# PageV01P216 وإن ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم ماتا ضمن الأم بمثلها
~~وضمن الولد بمثله وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم حية ضمن ما بين قيمتها
~~حاملا وحائلا ولا يضمن الجنين
#
# | فصل في الصيد ليس له مثل
# وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته في الموضع الذى أتلفه
~~فيه لما روي أن مروان سأل ابن عباس رضي الله عنه عن الصيد يصيده المحرم ولا
~~مثل له من النعم قال ابن عباس ثمنه يهدى إلى مكة ولانه تعذر إيجاب المثل
~~فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمي فإذا أراد أن يؤدي فهو بالخيار بين أن يشتري
~~بثمنه طعاما ويفرقه وبين أن يقوم ثمنه طعاما ويصوم عن كل مد يوما وإن كان
~~الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما وهو الذى يعب ويهدر كالذي يقتنيه الناس في
~~البيوت كالدبسي والقمري والفاختة فإنه يجب فيه شاة لانه روي ذلك عن عمر
~~وعثمان ونافع بن عبد الحارث وابن عباس رضي الله عنهم ولان الحمام يشبه
~~الغنم لانه يعب ويهدر كالغنم فضمن به وإن كان أصغر من الحمام كالعصفور
~~والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة لانه لا مثل له فضمن بالقيمة وإن كان أكبر من
~~الحمام كالقطا واليعقوب والبط والإوز ففيه قولان أحدهما يجب فيه شاة لانها
~~إذا وجبت في الحمام فلان تجب في هذا وهو أكبر أولى
# والثاني أنه يجب فيها قيمتها لانه لا مثل لها من النعم فضمن بالقيمة وإن
~~كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة وإن نتف ريش طائر ثم نبت ففيه وجهان أحدهما لا
~~يضمن
# والثاني يضمن بناء على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت
#
# | فصل في تكرار قتل الصيد
# وإن قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء لانه ضمان متلف فيتكرر
~~بتكرر الإتلاف وإن اشترك جماعة من المحرمين ms0405 في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد
~~لانه بدم متلف يتجزأ فإذا اشترك الجماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقيم
~~المتلفات وإذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد وجب على المحرم نصف الجزاء ولم
~~يجب على الحلال شيء كما لو اشترك رجل وسبع في قتل آدمي وإن أمسك محرم صيدا
~~فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء ثم يرجع به على القاتل لان القاتل أدخله في
~~الضمان فرجع عليه كما لو غصب مالا من رجل فأتلفه آخر في يده
#
# | فصل فيمن أثبت صيدا
# وإن جنى على صيد فأزال امتناعه نظرت فإن قتله غيره ففيه طريقان قال أبو
~~العباس عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان محرما ولا شيء
~~عليه إن كان حلالا
# وقال غيره فيه قولان أحدهما عليه ضمان ما نقص لانه جرح ولم يقتل فلا
~~يلزمه جزاء كامل كما لو بقي ممتنعا ولانا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى
~~القاتل وإن كان محرما جزاء كاملا سوينا بين القاتل والجارح ولانه يؤدي إلى
~~أن نوجب على الجارح أكثر مما يجب على القاتل لانه يجب على الجارح جزاؤه
~~صحيحا وعلى القاتل جزاؤه مجروحا وهذا خلاف الأصول
# والقول الثاني أنه يجب عليه جزاؤه كاملا لانه جعله غير ممتنع ( فأشبه
~~الهالك ) فأما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى برىء نظرت فإن عاد ممتنعا
~~ففيه وجهان كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت فإن لم يعد ممتنعا فهو
~~على القولين
# أحدهما يلزمه ضمان ما نقص
# والثاني يلزمه جزاء كامل
#
# | فصل في كفارة المفرد والقارن
# والمفرد والقارن في كفارات الإحرام واحد لان القارن كالمفرد في الأفعال
~~فكان كالمفرد في الكفارات
# PageV01P217
# | فصل في تحريم صيد الحرام
# ويحرم صيد الحرم على الحلال ( والمحرم ) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر
~~لصاغتنا فقال إلا الإذخر وحكمه ms0406 في الجزاء حكم صيد الإحرام لانه مثله في
~~التحريم فكان مثله في الجزاء فإن قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد
~~لان المقتول واحد فكان الجزاء واحدا كما لو قتله في الحل
# وإن اصطاد الحلال صيدا في الحل وأدخله إلى الحرم جاز له التصرف فيه
~~بالإمساك والذبح وغير ذلك مما كان يملكه قبل أن يدخله إلى الحرم لانه من
~~صيد الحل فلم يمنع من التصرف فيه وإن ذبح الحلال صيدا من صيود الحرم لم يحل
~~له أكله وهل يحرم على غيره فيه طريقان من أصحابنا من قال هو على قولين
~~كالمحرم إذا ذبح صيدا ومنهم من قال يحرم ههنا قولا واحدا لان الصيد في
~~الحرم محرم على كل أحد فهو كالحيوان الذي لا يؤكل فإن رمى من الحل إلى صيد
~~في الحرم فأصابه لزمه الضمان لان الصيد في موضع أمنه وإن رمى من الحرم إلى
~~صيد في الحل فأصابه لزمه ضمانه لان كونه في الحرم يوجب عليه تحريم الصيد
~~فإن رمى من الحل إلى صيد في الحل ومر السهم في موضع من الحرم فأصابه ففيه
~~وجهان أحدهما يضمنه لان السهم مر من الحرم إلى الصيد
# والثاني لا يضمنه لان الصيد في الحل والرامي في الحل
# وإن كان في الحرم شجرة وأغصانها في الحل فوقعت حمامة على غصن في الحل
~~فرماه من الحل فأصابه لم يضمنه لان الحمام غير تابع للشجر فهو كطير في هواء
~~الحل
# وإن رمى صيدا في الحل فعدل السهم فأصاب صيدا في الحرم فقتله لزمه الجزاء
~~لان العمد والخطأ في ضمان الصيد سواء
# وإن أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم وتبعه الكلب
~~فقتله لم يلزمه الجزاء لان للكلب اختيارا وقد دخل إلى الحرم باختياره بخلاف
~~السهم
# قال في الإملاء إذا أمسك الحلال صيدا في الحل وله فرخ في الحرم فمات
~~الصيد في يده ومات الفرخ ضمن الفرخ لانه مات في الحرم بسبب من جهته ولا
~~يضمن الأم لانه صيد في الحل ms0407 مات في يد الحلال
#
# | فصل إذا صاد كافر بالحرم
# وإن دخل كافر إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه
~~الضمان لانه ضمان يتعلق بالإتلاف فاستوى فيه المسلم والكافر كضمان الأموال
~~ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه لانه غير ملتزم لحرمة الحرم فلم يضمن صيده
#
# | فصل في حرمة شجر الحرم
# ويحرم عليه قطع شجر الحرم ومن أصحابنا من قال ما أنبته الآدميون يجوز
~~قلعه والمذهب الأول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولان ما حرم لحرمة
~~الحرام استوى فيه المباح والمملوك كالصيد ويجب فيه الجزاء فإن كانت شجرة
~~كبيرة PageV01P218 ضمنها ببقرة وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة لما روي عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الشجرة الجزلة شاة
# فإن قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن نبت مكانه فهل يسقط عنه الضمان على
~~قولين بناء على القولين في السن إذا قلع ثم نبت ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه
~~لانه لا يضر بها
# وإن قلع شجرة من الحرم لزمه ردها إلى موضعها كما إذا أخذ صيدا منه لزمه
~~تخليته فإن أعادها إلى موضعها فنبتت لم يلزمه شيء وإن لم تنبت وجب عليه
~~ضمانها
#
# | فصل في حشيش الحرم
# ويحرم قطع حشيش الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها ويضمنه
~~لانه ممنوع من قطعه لحرمة الحرم فضمنه كالشجر وإن قطع الحشيش فنبت مكانه لم
~~يلزمه الضمان قولا واحدا لان ذلك يستخلف في العادة فهو كسن الصبى إذا قلعه
~~فنبت مكانه مثله بخلاف الأغصان ويجوز قطع الإذخر لحديث ابن عباس رضي الله
~~عنه ولان الحاجة تدعو إليه ويجوز رعي الحشيش لان الحاجة تدعو إلى ذلك فجاز
~~كقطع الإذخر ويجوز قطع العوسج والشوك لانه مؤذ فلم يمنع من إتلافه كالسبع
~~والذئب
#
# | فصل في تراب الحرم وأحجاره
# ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي
~~الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل أو يدخل من ms0408
~~تراب الحل إلى الحرم وروي عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال قدمت مع أمي
~~أو مع جدتي مكة فأتينا صفية بنت شيبة فأرسلت إلى الصفا فقطعت ( حجرا من
~~جنابه ) فخرجنا به فنزلنا أول منزل فذكر من علتهم جميعا فقالت أمي أو جدتي
~~ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم قال وكنت أنا أمثلهم
~~فقالت لي انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله عز وجل وضع في
~~حرمه شيئا لا ينبغي أن يخرج منه
# قال عبد الأعلى فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما أنشطنا من عقال
# ويجوز إخراج ماء زمزم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدى
~~راوية من ماء زمزم فبعث إليه براوية من ماء ولان الماء يستخلف بخلاف التراب
~~والأحجار
#
# | فصل في صيد المدينة النبوية
# ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# قال وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد
~~شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فإن قتل فيها صيدا ففيه
~~قولان قال في القديم يسلب القاتل لما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
~~أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه
# وقال في الجديد لا يسلب لانه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمن صيده ك
~~وج فإن قلنا يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة إلى
~~مساكين مكة
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب يكون سلبه لمن أخذه لان سعد بن أبي وقاص أخذ
~~سلب القاتل PageV01P219 وقال طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل في صيد وج
# ويحرم قتل صيد وج وهو واد بالطائف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن قتل صيد وج فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء ms0409 ولم يسلب القاتل لان
~~الجزاء وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم ووج لا يبلغ الحرم
~~في الحرمة فلم يلحق به في الجزاء
#
# | فصل في مصرف دم الإحرام
# وإذا وجب على المحرم دم لاجل الإحرام كدم التمتع والقرآن ودم الطيب وجزاء
~~الصيد وجب عليه صرفه إلى مساكين الحرم لقوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة
~~@QE@ فإن ذبحه في الحل وأدخله إلى الحرم نظرت فإن تغير وأنتن لم يجز لان
~~المستحق لحم كامل غير متغير فلم يجزه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجزئه لان الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة
# والثاني يجزئه لان المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم وإن وجب عليه
~~طعام وجب عليه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدي وإن وجب عليه صوم جاز
~~أن يصوم في كل مكان لانه لا منفعة لاهل الحرم في صيامه فإن وجب عليه هدي
~~وأحصر عن الحرم جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين
~~البيت فنحر هديه وحلق رأسه وبين الحديبية الحرم ثلاثة أميال ولانه إذا جاز
~~أن يتحلل في غير موضع التحلل لاجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع
~~النحر والله أعلم
#
# | باب صفة الحج والعمرة
# إذا أراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل بذي طوى لما روى ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي طوى بات حتى صلى
~~الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من
~~السفل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وإذا رأى البيت دعا لما
~~روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء
~~وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة
# ويستحب ms0410 أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ويستحب أن يقول اللهم
~~زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو
~~اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا لما روى ابن جريج أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا PageV01P220 رأى البيت رفع يديه وقال ذلك ويضيف إليه
~~اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام لما روي أن عمر كان إذا
~~نظر إلى البيت قال ذلك
#
# | فصل فيما يبدؤ به
# ويبتدىء بطواف القدوم لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فإن خاف فوت
~~مكتوبة أو سنة مؤكدة أتى بها قبل الطواف لانها تفوت والطواف لا يفوت وهذا
~~الطواف سنة لانه تحية فلم يجب كتحية المسجد ومن شرط الطواف الطهارة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام
~~ومن شرطه ستر العورة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي
~~الله عنه إلى مكة فنادى ألا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان
# وهل يفتقر إلى النية فيه وجهان أحدهما يفتقر إلى النية لانها عبادة تفتقر
~~إلى الستر فافتقرت إلى النية كركعتي المقام
# والثاني لا يفتقر لان نية الحج تأتي عليه كما تأتي على الوقوف
# والسنة أن يضطبع ( له ) فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويطرح طرفيه
~~على منكبه الأيسر ويكشف الأيمن لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم يرملون ويطوف سبعا
~~لما روى جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
~~قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى
# وإن ترك بعض السبعة لم يجزه لان ms0411 النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال
~~خذوا عني مناسككم ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فإن طاف على جدار
~~الحجر لم يجزه لان الحجر من البيت والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت فإن طاف على شاذروان
~~الكعبة لم يجزه لان ذلك كله من البيت
# والأفضل أن يطوف بالبيت راجلا لانه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم فإن
~~كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا لما روت أم سلمة رضي
~~الله عنها أنها قدمت مريضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P221 طوفي وراء الناس وأنت راكبة فإن طاف راكبا من غير عذر جاز لما
~~روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه فإن
~~حمل محرم محرما فطاف به ونويا جميعا لم يجز عنهما جميعا لانه طواف واحد فلا
~~يسقط به طوافان ولمن يكون الطواف فيه قولان أحدهما للمحمول لان الحامل
~~كالراحلة
# والثاني أنه للحامل لان المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان
~~الطواف له
# ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وضع شفتيه
~~عليه فإن لم يستقبله جاز لانه جزء من البيت فلا يجب استقباله كسائر أجزاء
~~البيت ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره
# وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن فيه قولان قال في القديم تجزئه محاذاته
~~ببعضه لانه لما جاز محاذاة بعض الحجر جاز محاذاته ببعض البدن
# وقال في الجديد يجب أن يحاذيه بجميع البدن لان ما وجب فيه محاذاة البيت
~~وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة
# ويستحب أن يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف
~~ويستحب أن يستفتح لاستلام بالتكبير لما روى ابن عباس رضي الله ms0412 عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار
~~بشيء في يده وكبر وقبله
# ويستحب أن يقبله لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال (
~~والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) ولولا أني رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وإن لم يمكنه أن يستلم أو يقبل من الزحام
~~أشار إليه بيده لما روى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه قال رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت فإذا ازدحم الناس على الطواف استلمه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن بيده ولا يشير إلى القبلة بالفم لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
# ويستحب أن يقول عند الاستلام وابتداء الطواف باسم الله والله أكبر اللهم
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه
~~وسلم لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الذي فيه الحجر
~~وكبر وقال اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك وعن علي كرم الله وجهه أنه كان
~~يقول إذا استلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة
~~نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله
# ثم يطوف فيجعل البيت على يساره ويطوف على يمينه لما روى جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه فإن طاف على يساره لم
~~يجزه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على يمينه وقال خذوا عني مناسككم
~~ولانها عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب كالصلاة
# والمستحب أن يدنو من البيت لانه هو المقصود فكان القرب منه أفضل فإذا بلغ
~~الركن اليماني فالمستحب أن يستلمه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والأسود ولا يستلم الآخرين
~~ولانه ركن بني على قواعد إبراهيم عليه السلام فيسن فيه الاستلام كالركن ms0413
~~الأسود ويستحب أن يستلم الركنين في كل طوفة لما روى ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يستلم الركنين في كل طوفة
# ويستحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يكبر ويقبله لانه مشروع في محل فتكرر
~~بتكرره كالاستلام
# ويستحب إذا استلم أن يقبل يده لما روى نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر
~~بيده وقبل يده وقال ما تركته مند رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
# ويستحب أن يدعو بين الركن اليماني والركن الأسود لما روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه قال عند الركن اليماني ملك قائم يقول آمين آمين فإذا مررتم
~~به فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
# PageV01P222
# | فصل في صفة الطواف
# والسنة أن يرمل فى الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة لما روى ابن عمر قال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا
~~ومشى أربعا فإن كان راكبا حرك دابته في موضع الرمل وإن كان محمولا رمل به
~~الحامل
# ويستحب أن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا
~~مشكورا ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا
# قال في الأم يستحب أن يقرأ القرآن لانه موضع ذكر والقرآن من أعظم الذكر
~~فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض فى الأربعة لانه هيئة في محل فلا يقضى في
~~غيره كالجهر بالقراءة في الأوليين ولان السنة في الأربع المشي فإذا قضى
~~الرمل في الإربعة أخل بالسنة في جميع الطواف وإذا اضطبع ورمل في طواف
~~القدوم نظرت فإن سعى بعده لم يعد الرمل والاضطباع في طواف الزيارة لحديث
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف
~~الأول خب ثلاثا ومشى أربعا فدل على أنه لم يعد في غيره وإن لم يسع بعده
~~وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة لانه يحتاج
~~إلى الاضطباع للسعي فكره أن يفعل ذلك في السعي ms0414 ولا يفعله في الطواف وإن طاف
~~للقدوم وسعى بعده ونسي الرمل والاضطباع في الطواف فهل يقضي في طواف الزيارة
~~فيه وجهان أحدهما أنه يقضي لانه إن لم يقض فإنه سنة الرمل والاضطباع
# ومن أصحابنا من قال لا يقضي وهو المذهب لانه لو جاز أن يقضي الرمل لقضاه
~~في الأشواط الأربعة فإن ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في
~~الطواف جاز ولم يلزمه شيء لان الرمل والاضطباع هيئة فلم يتعلق بتركها جبران
~~كالجهر والإسرار في القراءة والتورك والافتراش في التشهد والاستلام
~~والتقبيل والدعاء كمال فلا يتعلق به جبران كالتسبيح في الركوع والسجود
# ولا ترمل المرأة ولا تضطبع لان في الرمل تلين أعضاؤها وفي الاضطباع ينكشف
~~ما هو عورة منها
# ويجوز الكلام في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا
~~أن الله تعالى أباح فيه الكلام والأفضل ألا يتكلم لما روى أبو هريرة أنه
~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا لم يتكلم فيه
~~إلا بسبحان الله
# والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب
~~الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وإن أقيمت الصلاة
~~وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف فإذا فرغ بنى لما روي
~~أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فلما أقيمت الصلاة صلى مع
~~الإمام ثم بنى على طوافه وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لانه يجوز إفراد
~~بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقى فجاز له البناء
~~عليه
#
# | فصل في ركعتي الطواف
# وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف
# وهل يجب ذلك أم لا فيه قولان أحدهما أنها واجبة لقوله عز وجل @QB@
~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ والأمر يقتضي الوجوب
# والثاني لا يجب لانها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على
~~الأعيان كسائر النوافل والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى ms0415 جابر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فإن
~~صلاهما في مكان آخر جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ولم ير
~~أن الشمس قد طلعت فركب فلما أتى ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين وكان ابن
~~عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت
# PageV01P223 والمستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يأيها الكافرون
~~وفي الثانية قل هو الله أحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
~~في ركعتي الطواف قل هو الله أحد و قل يأيها الكافرون ثم يعود إلى الركن
~~فيستلمه ويخرج من باب الصفا لما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب
~~الصفا
#
# | فصل في السعي
# ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم فلا يصح السعي إلا بعد طواف فإن
~~سعى ثم طاف لم يعتد بالسعي لما روى ابن عمر قال لما قدم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم طاف بين الصفا
~~والمروة سبعا
# قال الله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ فنحن نصنع
~~ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي أن يمر سبع مرات بين الصفا
~~والمروة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بالذي بدأ الله
~~به وبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سعيه على المروة فإن مر من الصفا إلى المروة
~~حسب ذلك مرة وإذا رجع من المروة إلى الصفا حسب ذلك مرة أخرى وقال أبو بكر
~~الصيرفي لا يحتسب رجوعه من المروة إلى الصفا مرة وهذا خطأ لانه استوفى ما
~~بينهما بالسعي فحسب مرة كما لو بدأ من الصفا وجاء إلى المروة
# فإن بدأ بالمروة ms0416 وسعى إلى الصفا لم يجزه لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال بدءوا بما بدأ الله به ويرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبله
~~ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز
~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره
~~الكافرون لما روى جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا
~~فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت توجه إليه وكبر ثم قال لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
~~لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا ثم قال
~~مثل هذا ثلاثا ثم نزل ثم يدعو لنفسه بما أحب من أمر الدين والدنيا لما روي
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو بعد التهليل PageV01P224 والتكبير
~~لنفسه فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل
~~الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى
~~الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد (
~~إلى ) المروة لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت ( قدماه ) في بطن الوادي سعى حتى
~~يخرج منه فإذا صعد مشى حتى يأتي المروة
# والمستحب أن يقول بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك
~~أنت الأعز الأكرم لما روت صفية بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ذلك
# فإن ترك السعي ومشى في الجميع جاز لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان
~~يمشي بين الصفا والمروة وقال إن أمش فقد رأيت رسول ms0417 الله صلى الله عليه وسلم
~~يمشي وأنا شيخ كبير
# وإن سعى راكبا جاز لما روى جابر قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في
~~طواف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ويسألوه
# والمستحب إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا لما روى جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا
# قال في الأم فإن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه
# وقال أبو حفص بن الوكيل لا يجزئه حتى يرقى عليهما ليتيقن أنه استوفى
~~السعي بينهما وهذا لا يصح لان المستحق هو السعي بينهما وقد فعل ذلك
# وإن كانت امرأة ذات جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا فإن فعلت ذلك نهارا
~~مشت في موضع السعي وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى
~~لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله
~~البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى
#
# | فصل في خطب الحج
# ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر الناس
~~بالغدو من الغد إلى منى وهي إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج والدليل
~~عليه ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل
~~التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم ويخرج إلى منى في اليوم الثامن
~~ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويثبت بها إلى أن يصلي الصبح لما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية
~~بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف
~~لما روى جابر رضي الله عنه
# قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له
~~بنمرة فنزل بها
# فإذا زالت الشمس خطب الإمام وهي الخطبة الثانية من الخطب الأربع فيخطب
~~خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم إلى الثانية ويبتدىء المؤذن بالأذان ms0418 حتى يكون
~~فراغ الإمام مع فراغ المؤذن لما روي أن سالم بن عبد الله قال للحجاج إن كنت
~~تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما
~~صدق ثم يصلي الظهر والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
#
# | فصل في الوقوف بعرفة
# ثم يروح إلى عرفة ويقف والوقوف ركن من أركان الحج لما روى عبد الرحمن
~~الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل
~~أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
# والمستحب أن يغتسل لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل إذا
~~راح إلى عرفة ولانه قربة يجتمع بها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل
~~كصلاة الجمعة والعيد ويصح الوقوف في جميع عرفة لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف والأفضل أن يقف عند
~~الصخرات لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجعل بطن ناقته
~~إلى الصخرات
# ويستحب أن يستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة
~~ولانه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال خير المجالس ما استقبل به القبلة
# ويستحب PageV01P225 الإكثار من الدعاء وأفضله لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له لما روى طلحة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل
~~الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له
# ويستحب أن يرفع يديه لما روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي عند الموقفين يعني عرفة والمشعر الحرام
# وهل الأفضل أن يكون راكبا أم لا فيه قولان قال في الأم النازل والراكب
~~سواء
# وقال في القديم و الإملاء الوقوف راكبا أفضل وهو الصحيح لان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولان ms0419 الراكب أقوى على الدعاء فكان الركوب
~~أولى ولهذا كان الإفطار بعرفة أفضل لان المفطر أقوى على الوقوف والدعاء
~~وأول وقته إذا زالت الشمس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد
~~الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وآخر وقته إلى أن يطلع
~~الفجر الثاني لحديث عبد الرحمن الديلي فإن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما
~~أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه
~~الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وإن وقف
~~وهو مغمى عليه لم يدرك الحج وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لان المغمى
~~عليه ليس من أهل العبادات والنائم من أهل العبادات ولهذا لو اغمي عليه في
~~جميع نهار الصوم لم يصح صومه وإن نام في جميع النهار صح صومه
# وإن وقف وهو لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك لانه وقف بها وهو مكلف فأشبه إذا
~~علم أنها عرفة
# والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس لما روى علي كرم الله وجهه
# قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس
# فإن دفع منها قبل الغروب نظرت فإن رجع إليها قبل طلوع الفجر لم يلزمه شيء
~~لانه جمع في الوقوف بين الليل والنهار فأشبه إذا أقام بها إلى أن غربت
~~الشمس
# فإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق دما
# وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان أحدهما يجب لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك نسكا فعليه دم ولانه نسك
~~يختص بمكان فجاز أن يجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات
# والثاني أنه يستحب لانه وقف في إحدى زماني الوقوف فلا يلزمه دم للزمان
~~الآخر كما لو وقف في الليل دون النهار
#
# | فصل في الدفع إلى مزدلفة
# وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة لحديث علي كرم الله وجهه ويمشي وعليه ms0420
~~السكينة لما روى الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بالسكينة
# فإذا وجد فرجة أسرع لما روى أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ويجمع بين المغرب والعشاء
~~بالمزدلفة على ما بيناه في PageV01P226 كتاب الصلاة فإن صلى كل واحدة منهما
~~في وقتها جاز لان الجمع رخصة لاجل السفر فجاز له تركه ويثبت بها إلى أن
~~يطلع الفجر الثاني لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة
~~فصلى بها المغرب والعشاء واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر وفي أي موضع
~~من المزدلفة بات أجزأه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# قال المزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وهل يجب المبيت بمزدلفة أم
~~لا فيه قولان أحدهما يجب لانه نسك مقصود في موضع فكان واجبا كالرمي
# والثانى أنه سنة لانه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة
# فإن قلنا إنه يجب وجب بتركه الدم وإن قلنا إنه سنة لم يجب بتركه الدم
# ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة لما روى الفضل بن العباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر القط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى
~~الخذف ولان السنة إذا أتى منى لا يعرج على غير الرمي فاستحب أن يأخذ الحصى
~~حتى لا يشتغل عن الرمي وإن أخذ الحصى من غيرها جاز لان الاسم يقع عليه
# ويصلي الصبح بالمزدلفة فى أول الوقت وتقديمها أفضل لما روى عبد الله قال
~~ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا المغرب
~~والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها ولانه يستحب الدعاء بعدها
~~فاستحب تقديمها ليكثر الدعاء فإذا صلى وقف على قزح وهو المشعر الحرام
~~ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى لما روى جابر أن النبي صلى الله ms0421 عليه وسلم
~~ركب القصواء حتى رقي على المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل
~~وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس
~~والمستحب أن يدفع قبل طلوع الشمس لحديث جابر فإن أخر الدفع حتى طلعت الشمس
~~كره لما روى المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا
~~يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم
~~الرجال في وجوههم وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدي أهل
~~الأوثان والشرك
# فإن قدم الدفع بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في تعجيل الإفاضة ليلا في ليلة المزدلفة فأذن لها
# والمستحب إذا دفع من المزدلفة أن يمشي وعليه السكينة لما ذكرناه من حديث
~~الفضل بن العباس وإذا وجد فرجة أسرع كما يفعل في الدفع من عرفة والمستحب
~~إذا بلغ وادي محسر أن يسرع إذا كان ماشيا أو يحرك دابته إذا كان راكبا بقدر
~~رمية حجر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا في وادي محسر
#
# | فصل في رمى جمرة العقبة
# وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج لما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم
# والمستحب ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى
~~تطلع الشمس وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل PageV01P227 أم سلمة رضي الله
~~عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عندها
# والمستحب أن يرمي من بطن الوادي وأن يكون راكبا ms0422 وأن يكبر مع كل حصاة لما
~~روت أم سليم رضي الله عنها
# قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو
~~راكب وهو يكبر مع كل حصاة
# والمستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه لان ذلك أعون على الرمي ويقطع
~~التلبية مع أول حصاة لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جعل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولان التلبية للإحرام فإذا رمى فقد شرع في
~~التحلل فلا معنى للتلبية ولا يجوز الرمي إلا بالحجر فإن رمى بغيره من مدر
~~أو خزف لم يجزه لانه لا يقع عليه اسم الحجر
# والمستحب أن يرمي بمثل حصى الخذف وهو بقدر الباقلا لما روى الفضل بن
~~العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين
~~دفعوا عليكم بمثل حصى الخذف فإن رمى بحجر كبير أجزأه لانه يقع عليه اسم
~~الحجر ولا يرمي بحجر قد رمى به لان ما قبل منها يرفع وما لا يقبل منها يترك
~~والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال قلنا يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل
~~عام فنحسب أنها تنقص قال أما إنه ما يقبل منها يرفع ولولا ذلك لرأيتها مثل
~~الجبال فإن رمى بما رمى به أجزأه لانه يقع عليه الاسم
# ويجب أن يرمي فإن أخذ الحصاة وتركها في المرمى لم يجزه لانه لم يرم ويجب
~~أن يرميها واحدة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى واحدة واحدة وقال
~~خذوا عني مناسككم ويجب أن يقصد بالرمي إلى المرمى فإن رمى حصاة في الهواء
~~فوقع في المرمى لم يجزه لانه لم يقصد الرمي إلى المرمى وإن رمى حصاة فوقعت
~~على أخرى ووقعت الثانية في المرمى لم يجزه لانه لم يقصد رمي الثانية وإن
~~رمى حصاة فوقعت على محمل أو أرض فازدلفت ووقعت على المرمى أجزأه لانه حصل
~~في المرمى بفعله وإن رمى فوق المرمى فتدحرج لتصويب المكان الذي أصابه فوقع
~~في المرمى ms0423 ففيه وجهان أحدهما أنه يجزئه لانه لم يوجد في حصوله في المرمى
~~فعل غيره
# والثانى لا يجزئه لانه لم يقع في المرمى بفعله وإنما أعان عليه تصويب
~~المكان فصار كما لو وقع في ثوب رجل فنفضه حتى وقع في المرمى
#
# | فصل متى يذبح الهدي
# وإذا فرغ من الرمي ذبح هديا إن كان معه لما روى جابر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر
~~ويجوز النحر في جميع منى لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~منى كلها منحر
#
# | فصل في الحلق والتقصير
# ثم يحلق لما روى أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة
~~وفرغ من نسكه ناول الحالق شقة الأيمن فحلقه ثم أعطاه شقة الأيسر فحلقه
# فإن لم يحلق وقصر جاز لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال
~~رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين
~~قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة والمقصرين وأقل ما يحلق ثلاث
~~شعرات لانه يقع عليه اسم الجمع المطلق فأشبه الجميع والأفضل أن يحلق الجميع
~~لحديث أنس وإن كان أصلع فالمستحب أن يمر الموسى على رأسه لما روي عن ابن
~~عمر رضي الله عنه
# أنه قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه ولا يجب ذلك لانه قربة تتعلق بمحل
~~فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت وإن كانت امرأة قصرت ولم تحلق لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق
~~إنما على النساء تقصير ولان الحلق في النساء مثلة فلم يفعل
# وهل الحلاق نسك أو استباحة محظور فيه قولان أحدهما أنه ليس بنسك لانه
~~محرم في الإحرام فلم يكن نسكا ms0424 كالطيب
# والثاني أنه نسك وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين
~~فإن حلق قبل الذبح جاز لما روى عبد الله بن عمر قال وقف رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت
~~رأسي قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر
~~فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال
~~افعل ولا حرج فإن حلق قبل الرمي فإن قلنا إن الحلق نسك جاز لما روى ابن
~~عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن يذبح أو قبل
~~أن يرمي فكان يقول لا حرج لا حرج
# PageV01P228 وإن قلنا إنه استباحة محظور لم يجز لانه فعل محظور فلم يجز
~~قبل الرمي من غير عذر كالطيب
#
# | فصل في خطبة يوم النحر
# والسنة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى وهي أحد الخطب الأربع ويعلم الناس
~~الإفاضة والرمى وغيرهما من المناسك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال
~~خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر بعد رميه الجمرة فكان
~~في خطبته إن هذا يوم الحج الأكبر ولان في هذا اليوم وما بعده مناسك نحتاج
~~إلى العلم بها فسن فيه الخطبة لذلك
# PageV01P229
# | فصل في طواف الإفاضة
# ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة لما روى جابر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم ركب فأفاض إلى البيت
~~وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به والأصل فيه قوله عز وجل
~~@QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وروت عائشة أن صفية رضي الله عنهما حاضت
~~فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقلت يا رسول الله إنها قد أفاقت فقال
~~فلا إذا فدل على أنه لا بد من فعله وأول وقته إذا انتصفت ليلة النحر لما
~~روت عائشة رضي الله ms0425 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي
~~الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت
# والمستحب أن يطوف يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر
~~فإن أخره إلى ما بعده وطاف جاز لانه أتى به بعد دخول الوقت
#
# | فصل متى يتحلل المحرم
# وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني
# وبأي شيء حصل التحلل إن قلنا إن الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنتين
~~من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث
# وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين الرمي
~~والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني
# وقال أبو سعيد الإصطخري إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم
~~يرم كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم والمذهب الأول
~~لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم
~~وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء فعلق التحلل بفعل
~~الرمي ولان ما تعلق به التحلل لم يتعلق بدخول وقته كالطواف ويخالف إذا فات
~~الوقت فإن بفوات الوقت يسقط فرض الرمي كما يسقط بفعله وبدخول الوقت لا يسقط
~~الفرض فلم يحصل به التحلل وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان أحدهما
~~وهو الصحيح أنه يحل بالأول جميع المحظورات إلا الوطء
# وبالثانى يحل الوطء لحديث عائشة رضي الله عنها
# والقول الثانى أنه يحل بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع
~~بالنساء وقتل الصيد لما روى مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا رميتم
~~الجمرة فقد أحل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد والصحيح هو الأول لان
~~حديث عمر مرسل ولان السنة مقدمة عليه هذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم
# فأما إذا لم يسع وقف التحلل على الطواف والسعي لان السعي ركن كالطواف
#
# | فصل في رمي الجمرات الثلاث
# وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام ms0426 بها أيام التشريق يرمي في كل يوم
~~الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد
~~الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله عز وجل ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف
~~ويدعو كما ذكرناه ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها
~~لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة حتى
~~صلى الظهر ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار فيرمي
~~الجمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف ويدعو ثم
~~يأتي الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف
~~عندها ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ
~~بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا
~~وقال خذوا عني مناسككم فإن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من
~~الجمرة الأولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا
~~بعد الزوال لان عائشة رضي الله عنها قالت أقام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس فإن ترك الرمي
~~في اليوم الثالث سقط الرمي لانه فات أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم فإن ترك الرمي في اليوم الأول إلى
~~اليوم الثاني أو ترك الرمي في اليوم الثاني إلى اليوم الثالث فالمشهور من
~~المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد فما ترك في الأول يرميه في اليوم
~~الثاني وما تركه في اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث والدليل عليه أنه
~~يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمي يوم إلى يوم بعده فلو لم يكن اليوم الثاني
~~وقتا لرمى اليوم الأول لما جاز الرمي فيه
# وقال في الإملاء رمي كل يوم مؤقت بيومه والدليل عليه أنه رمي مشروع في
~~يوم ففات بفواته كرمي اليوم الثالث فإن تدارك عليه ms0427 رمي يومين أو ثلاثة أيام
~~فإن قلنا بالمشهور بدأ ورمى عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم
~~الثالث فإن نوى بالرمي الأول عن اليوم الثاني ففيه وجهان أحدهما أنه لا
~~يجزئه لانه ترك الترتيب
# والثاني أنه يجزئه عن الأول لان الرمي مستحق عن اليوم الأول فانصرف إليه
~~كما لو طاف بنية الوداع وعليه طواف الفرض
# وإن قلنا بقوله في الإملاء إن رمي كل يوم موقت بيومه وفات اليوم ولم يرم
~~ففيه ثلاثة أقوال أحدها أن الرمي يسقط وينتقل إلى الدم كاليوم الأخير
# والثاني أنه يرمي ويريق دما للتأخير كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه
~~رمضان آخر فإنه يصوم ويفدي
# والثالث أنه يرمي ولا شيء عليه كما لو ترك الوقوف بالنهار فإنه يقف
~~بالليل ولا دم عليه فعلى هذا إذا رمى عن اليوم الثاني قبل اليوم
~~PageV01P230 الأول جاز لانه قضاء فلا يجب فيه الترتيب كصلوات الفائتة
# وأما إذا نسي رمي يوم النحر ففيه طريقان من أصحابنا من قال كرمي أيام
~~التشريق فيرمي رمي يوم النحر في أيام التشريق وتكون أيام التشريق وقتا له
~~وعلى قوله في الإملاء يكون على الأقوال الألاثة
# ومن أصحابنا من قال يسقط رمي يوم النحر قولا واحدا لانه لما خالف رمي
~~أيام التشريق في المقدار والمحل خالفه في الوقت ومن ترك رمي الجمار الثلاث
~~في يوم لزمه دم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم فإن ترك
~~ثلاث حصيات فعليه دم لانه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كما لو ترك
~~الجميع وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال أحدهما يجب عليه ثلث دم
# والثانى مد
# والثالث درهم
# وإن ترك حصاتين لزمه في أحد الأقوال ثلثا دم وفي الثاني مدان وفي الثالث
~~درهمان
# وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالقول المشهور إن الأيام الثلاثة
~~كاليوم الواحد لزمه دم كاليوم الواحد
# فإن قلنا بقوله في الإملاء إن رمي كل يوم موقت بيومه لزمه ثلاثة دماء
# وإن ترك رمي يوم النحر وأيام ms0428 التشريق فإن قلنا إن رمي يوم النحر كرمي
~~أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد وإن قلنا إنه ينفرد عن رمي
~~التشريق فإن قلنا إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد لزمه دمان وإن
~~قلنا إن رمي كل يوم موقت بيومه لزمه أربعة دماء
#
# | فصل في الاستنابة في الرمي
# ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض مأيوس منه أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من
~~يرمي عنه لان وقته مضيق وربما فات قبل أن يرمي بخلاف الحج فإنه على التراخي
~~فلا يجوز لغير المأيوس أن يستنيب لانه قد يبرأ فيؤديه بنفسه والأفضل أن يضع
~~كل حصاة في يد النائب ويكبر ويرمي النائب
# فإن رمى عنه النائب ثم برىء من المرض فالمستحب أن يعيد بنفسه وإن أغمي
~~عليه فرمى عنه غيره فإن كان بغير إذنه لم يجزه وإن كان قد أذن له فيه
# قبل أن يغمى عليه جاز
#
# | فصل ويبيت بمنى ليالي الرمي
# لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
# وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان أحدهما أنه مستحب لانه مبيت فلم يجب
~~كالمبيت ليلة عرفة
# والثاني أنه يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت
~~لاجل السقاية فدل على أنه لا يجوز لغيره تركه
# فإن قلنا إنه يستحب لم يجب بتركه الدم وإن قلنا يجب وجب بتركه الدم فعلى
~~هذا إذا ترك المبيت في الليالي الثلاث وجب عليه دم وإن ترك ليلة ففيه ثلاثة
~~أقوال على ما ذكرناه في الحصاة
#
# | فصل فيمن يرخص له في ترك المبيت
# ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس رضي الله عنه أن يدعوا المبيت ليالي
~~منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم والدليل عليه ما روى ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل
~~سقايته وروى عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في
~~ترك البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ms0429 فإن أقام الرعاة إلى أن
~~تغرب الشمس لم يجز لهم ترك المبيت وإن أقام أهل السقاية إلى أن تغرب الشمس
~~جاز لهم ترك المبيت لان حاجة أهل السقاية بالليل موجودة وحاجة الرعاة لا (
~~تكون ) بالليل لان الرعي لا يكون بالليل
# ومن أبق له عبد ومضى في طلبه أو خاف أمرا يفوته ففيه وجهان أحدهما أنه لا
~~يجوز له ما يجوز للرعاة وأهل ( سقاية ) العباس لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم رخص للرعي وأهل السقاية
# والثاني أنه يجوز لانه صاحب عذر فأشبه الرعاة وأهل السقاية
#
# | فصل والسنة أن يخطب الإمام يوم النفر الأول
# وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق وهي إحدى الخطب الأربع ويودع الحاج
~~ويعلمهم جواز النفر ( لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام
~~التشريق ) ولانه يحتاج فيه إلى بيان من يجوز له النفر ومن لا يجوز
# ومن أراد أن ينفر مع النفر الأول فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق
~~قبل غروب الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث
# ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يقيم حتى يرمي في اليوم الثالث لقوله
~~عز وجل @QB@ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه @QE@
~~وإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو ليأخذ شيئا نسيه لم يلزمه المبيت لانه
~~حصلت له الرخصة بالنفر فإن بات لم يلزمه أن يرمي لانه لم يلزمه المبيت فلا
~~يلزمه للرمي
# ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب لما روى أنس أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة في المحصب ثم
~~ركب إلى البيت فطاف به
# فإن ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك في نسكه لما روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه قال المحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# وقالت عائشة رضي الله عنها نزول المحصب ليس من النسك إنما هو منزل نزله
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0430
# PageV01P231
# | فصل إذا فرغ من الحج فأراد المقام
# لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف
~~للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما أنه يجب لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون
~~آخر عهده بالبيت
# والثاني لا يجب لانه لو وجب لم يجز للحائض تركه فإن قلنا إنه واجب وجب
~~بتركه دم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم وإن قلنا لا يجب
~~لم يجب بتركه دم لانه سنة فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج وإن طاف للوداع
~~ثم أقام لم يعتد ( بعد طوافه ) عن الوداع لانه لا توديع مع المقام فإذا
~~أراد ( أن يخرج ) أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم مر في طريقه أو اشترى زادا
~~لم يعد الطواف لانه لا يصير بذلك مقيما وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكر فإن
~~قلنا إنه واجب نظرت فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه
~~الدم فإن عاد وطاف لم يسقط الدم لان الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزىء
~~عن الخروج الأول فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط
~~عنه الدم لانه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه
~~قد خفف عن المرأة الحائض
# فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من
~~البنيان لم يلزمها الطواف فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في
~~الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيدعو ويقول اللهم إن البيت بيتك والعبد
~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في
~~بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عنى فازدد
~~عني رضي وإلا فمن الآن قبل أن ms0431 ينأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت
~~لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبني العافية
~~في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني فإنه قد
~~روي ذلك عن بعض السلف ولانه دعاء يليق بالحال ثم يصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم
#
# | فصل وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة
# فعلى ما ذكرناه في الدخول للحج فإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق وذلك جميع
~~أفعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من
~~أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل
~~بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأما من أهل بالحج
~~والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر فإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما
~~يفعله المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد والدليل عليه ما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد
~~ولانه يدخل فيهما بتلبية واحدة ويخرج منهما بحلاق واحد فوجب أن يطوف لهما
~~طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج
#
# | فصل وأركان الحج أربعة
# الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة
# وواجباته الإحرام من الميقات والرمي وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس
~~والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى في ليالي الرمي وفي طواف الوداع قولان أحدهما
~~أنه واجب
# والثاني أنه ليس بواجب
# وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعى واستلام
~~الركن وتقبيله والسعي في موضع السعي والمشي في موضع المشي والخطب والأذكار
~~والأدعية وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ولم
~~يتحلل حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء
# PageV01P232
# | فصل ويستحب دخول البيت
# لما روى ابن عباس رضي الله ms0432 عنهما
# قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من
~~سيئة مغفورا له ويستحب أن يصلي فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
# قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف
~~صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه أفضل بمائة صلاة ويستحب أن
~~يشرب من ماء زمرم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما
~~شرب له
#
# | فصل ويستحب إذا خرج من مكة
# أن يخرج من أسفلها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها قال أبو عبد الله
~~الزبيري ويخرج وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت
#
# | فصل ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
# لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار
~~قبري وجبت له شفاعتي ويستحب أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فى غيره من
~~المساجد وبالله التوفيق
#
# | باب الفوات والإحصار
# من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج
~~وعليه أن يتحلل بعمل عمرة وهي الطواف والسعي والحلق ويسقط عنه المبيت
~~والرمي
# وقال المزني لا يسقط المبيت والرمي كما لا يسقط الطواف والسعي وهذا خطا
~~لما روى الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الحج تحلل بعمل عمرة
~~وعليك الحج من قابل وهدي ولان المبيت والرمي من توابع الوقوف ولهذا لا يجب
~~على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه
~~بخلاف الطواف والسعي فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ويجب عليه
~~القضاء لحديث عمر رضي الله عنه ولان الوقوف معظم الحج والدليل عليه قوله
~~صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ms0433 وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه
# وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج
~~ويجب هدي لقول عمر رضي الله عنه ولانه تحلل من الإحرام قبل التمام فلزمه
~~الهدى كالمحصر ومتى يجب الهدي فيه وجهان أحدهما يجب مع القضاء لقول عمر رضي
~~الله عنه ولانه كالمتمتع ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج
# والثانى يجب في عامه كدم الإحصار
# فإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر لم يجب
~~عليهم القضاء لان الخطأ في ذلك إنما يكون بأن يشهد اثنان برؤية الهلال قبل
~~الشهر بيوم فوقفوا يوم الثامن بشهادتهما ثم بان كذبهما أو غم عليهم الهلال
~~فوقفوا يوم العاشر ومثل هذا لا يؤمن في القضاء فسقط
#
# | فصل ومن أحرم فأحصره عدو
# نظرت فإن كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله لان التحلل
~~أولى من قتال المسلمين وإن كان من المشركين لم يجب عليه القتال لان قتال
~~الكفار لا يجب إلا إذا بدءوا بالحرب وإن كان بالمسلمين ضعف وفي العدو قوة
~~فالأولى أن لا يقابلهم لأنه ربما انهزم المسلمون فلحقهم وهن وإن كان في
~~المسلمين قوة وفي المشركين ضعف فالأفضل أن يقاتلهم ليجمع بين نصرة الإسلام
~~وإتمام الحج فإن طلبوا مالا لم يجب إعطاء المال لان ذلك طلم ولا يجب الحج
~~مع احتمال الظلم فإن كانوا مشركين كره أن مشركين كره أن يدفع إليهم لان فهى
~~ذلك صغارا على الإسلام فلا يجب احتماله من غير ضرورة وإن كانوا مسلمين لم
~~يكره
#
# | فصل وإن أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي
# فإن كان له طريق آخر يمكنه الوصول منه إلى مكة لم يجز له PageV01P233
~~التحلل قرب أو بعد لانه قادر على أداء النسك فلا يجوز له التحلل بل يمضي
~~ويتم النسك وإن سلك الطريق الآخر ففاته الحج تحلل بعد عمرة وفي القضاء
~~قولان أحدهما يجب عليه لانه فاته الحج فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد
# والثاني لا يجب ms0434 عليه لانه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء كما لو
~~تحلل بالإحصار
# فإن أحصر ولم يكن له طريق آخر جاز له أن يتحلل لقوله عز وجل @QB@ فإن
~~أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ ولان النبي صلى الله عليه وسلم أحصره
~~المشركون في الحديبية فتحلل ولانا لو ألزمناه البقاء على الإحرام ربما طال
~~الحصر سنين فتلحقه المشقة العظيمة في البقاء على الإحرام وقد قال الله عز
~~وجل @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ فإن كان الوقت واسعا فالأفضل
~~ألا يتحلل لانه ربما زال الحصر وأتم النسك وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل أن
~~يتحلل حتى لا يفوته الحج فإن اختار التحلل نظرت فإن كان واحدا للهدي لم يجز
~~له أن يتحلل حتى يهدي لقوله تعالى @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
~~@QE@ فإن كان في الحرم ذبح الهدي فيه وإن كان في غير الحرم ولم يقدر على
~~الوصول إلى الحرم ذبح الهدي حيث أحصر لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر
~~هديه بالحديبية وهي خارج الحرم وإن قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان
~~أحدهما أنه يجوز أن يذبح في موضعه لانه موضع تحلله فجاز فيه الذبح كما لو
~~أحصر في الحرم
# والثاني لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم لانه قادر على الذبح في الحرم فلا
~~يجوز أن يذبح في غيره كما لو أحصر فيه ويجب أن ينوي بالهدي التحلل لان
~~الهدي قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فوجب أن ينوي ليميز بينهما ثم يحلق
~~لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
~~معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية
# فإن قلنا إن الحلق نسك حصل له التحلل بالهدي والنية والحلق
# وإن قلنا إنه ليس بنسك حصل له التحلل بالنية والهدي وإن كان عادما للهدي
~~ففيه قولان أحدهما لا بد للهدي لقوله عز وجل @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من
~~الهدي @QE@ فذكر الهدي ولم يذكر له بدلا ولو كان له ms0435 بدل لذكره كما ذكره في
~~جزاء الصيد
# والقول الثاني له بدل لانه دم يتعلق وجوبه بالإحرام فكان له بدل كدم
~~التمتع
# فإن قلنا لا بدل للهدي فهل يتحلل فيه قولان أحدهما لا يتحلل حتى يجد
~~الهدي لان الهدي شرط في التحلل فلا يجوز التحلل قبله
# والثاني أنه يتحلل لانا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يجد الهدي
~~أدى ذلك إلى المشقة
# فإن قلنا له بدل ففي بدله ثلاثة أقوال أحدها الإطعام
# والثاني الصيام
# والثالث أنه مخير بين الصيام والإطعام
# وإن قلنا إن بدله الإطعام ففي الإطعام وجهان أحدهما إطعام التعديل
~~كالإطعام في جزاء الصيد لانه أقرب إلى الهدي ولانه يستوفى فيه قيمة الهدي
# والثاني إطعام فدية الأذى لانه وجب للترفه فهو كفدية الأذى
# وإن قلنا إن بدله الصوم ففي صومه ثلاثة أوجه أحدها صوم التمتع لانه وجب
~~للتحلل كما وجب صوم التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر الحج
# والثاني صوم التعديل لان ذلك أقرب إلى الهدي لانه يستوفي قيمة الهدي ثم
~~يصوم عن كل مد يوما
# والثالث صوم فدية الأذى لانه وجب للترفه فهو كصوم فدية الأذى
# فإن قلنا إنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها لانا
~~بينا أنه في معنى فدية الأذى فإن أوجبنا عليه الإطعام وهو واجد أطعم وتحلل
# وإن كان عادما له فهل يتحلل أم لا يتحلل حتى يجد الطعام على القولين كما
~~قلنا في الهدي وإن أوجبنا الصيام فهل يتحلل قبل أن يصوم فيه وجهان أحدهما
~~لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي
# والثاني يتحلل لانا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام
~~أدى إلى المشقة لان الصوم يطول فإذا تحلل نظرت فإن كان في حج تقدم وجوبه
~~بقي الوجوب في ذمته وإن كان في تطوع لم يجب القضاء لانه تطوع أبيح له
~~الخروج منه فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع وإن كان الحصر خاصا بأن
~~منعه غريمه ففيه قولان أحدهما لا يلزمه القضاء كما لا ms0436 يلزمه في الحصر العام
# والثاني يلزمه لانه تحلل قبل الإتمام بسبب يختص به فلزمه القضاء كما لو
~~ضل الطريق ففاته الحج
# وإن أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف نظرت فإن زال العذر وقدر على الوصول
~~تحلل بعد عمرة ولزمه القضاء وهدى للفوات وإن فاته والعذر لم يزل تحلل ولزمه
~~القضاء وهدي ( للفوات ) وهدي للإحصار فإن أفسد الحج ثم أحصر تحلل لانه إذا
~~تحلل من الحج الصحيح فلان يتحلل من الفاسد أولى فإن لم يتحلل حتى فاته
~~الوقوف لزمه ثلاثة دماء دم الفساد ودم الفوات ودم الإحصار ويلزمه قضاء واحد
~~لان الحج واحد
#
# | فصل ومن أحرم فأحصره غريمه
# وحبسه ولم يجد ما يقضي دينه فله أن يتحلل لانه يشق البقاء على الإحرام
~~PageV01P234 كما يشق بحبس العدو وإن أحرم وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل
~~لانه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه فلا يتحلل كمن ضل الطريق
#
# | فصل وإن أحرم العبد بغير إذن المولى
# جاز للمولى أن يحلله لان منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير
~~رضاه فإن ملكه السيد مالا وقلنا إنه يملك تحلل بالهدي وإن لم يملكه أو ملكه
~~وقلنا إنه لا يملك فهو كالحر المعسر وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم على ما
~~ذكرناه من القولين في الحر
# ومن أصحابنا من قال يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدي والصوم قولا واحدا لان
~~على المولى ضررا في بقائه على الإحرام لانه ربما يحتاج أن يستخدمه في قتل
~~صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز له أن يحلله لانه عقد لازم
~~عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح وإن أحرم المكاتب بغير إذن
~~المولى ففيه طريقان أحدهما أنه على قولين بناء على القولين في سفره للتجارة
# ومن أصحابنا من قال له أن يمنعه قولا واحدا لان في سفر الحج ضررا على
~~المولى من غير منفعة وسفر التجارة فيه منفعة للمولى
#
# | فصل وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج
# فإن كان في تطوع جاز له ms0437 أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله
~~عليه بتطوع وإن كان في حجة الإسلام ففيه قولان أحدهما أن له أن يحللها لان
~~حقه على الفور والحج على التراخي فقدم حقه
# والثاني أنه لا يملك لانه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة
# وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فإن كان في حج فرض لم يجز لهما تحليله
~~لانه حج فرض فلم يجز إخراجه منه كالصوم والصلاة
# وإن كان في حج تطوع ففيه قولان أحدهما يجوز لهما تحليله لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يجاهد وله أبوان قال ففيهما فجاهد فمنع من
~~الجهاد لحقهما وهو فرض فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أولى
# والثاني لا يجوز لانه قربة لا مخافة عليه فيها فلا يجوز لهما تحليله منها
~~كالصوم
#
# | فصل إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح
# مثل أن شرط أنه إذا مرض تحلل أو إذا ضاعت نفقته تحلل ففيه طريقان أحدهما
~~أنه على قولين
# أحدهما أنه لا يثبت الشرط لانه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلم
~~يجز التحلل منها بالشرط ( لانها عبادة لا يجوز الخروج منها ) كالصلاة
~~المفروضة
# والثاني أنه يثبت الشرط لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة ابنة
~~الزبير بن عبد المطلب قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج
~~فكيف تأمرني أن أهل قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني فدل على جواز
~~الشرط
# ومنهم من قال يصح الشرط قولا واحدا لانه علق أحد القولين على صحة حديث
~~ضباعة وقد صح حديث ضباعة فعلى هذا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل لم يتحلل إلا
~~بالهدي وإن شرط أنه إذا مرض صار حلالا فمرض صار حلالا
# ومن أصحابنا من قال لا يتحلل إلا بالهدي لان مطلق كلام الآدمي يحمل على
~~ما تقرر في الشرع والذي تقرر بالشرع أنه لا يتحلل إلا بالهدي وأما إذا شرط
~~أنه يخرج منه إذا شاء أو يجامع فيه إذا شاء لم يجز ms0438 لانه خروج من غير عذر
~~فلم يصح شرطه
#
# | فصل إذا أحرم ثم ارتد
# ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل إحرامه لانه إذا بطل الإسلام الذي هو الأصل
~~فلان يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى
# والثاني أنه لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت فعلى هذا إذا رجع إلى
~~الإسلام بنى عليه
#
# | باب الهدي
# يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره
~~ويفرقه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة
# والمستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا لقوله عز وجل @QB@ ومن يعظم شعائر
~~الله @QE@ قال ابن عباس في تفسيرها الاستسمان والاستحسان والاستعظام فإن
~~نذر وجب عليه لانه قربة فلزمه بالنذر فإن كان من الإبل والبقر فالمستحب أن
~~يشعرها في صفحة PageV01P235 سنامها الأيمن ويقلدها نعلين لما روى ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم
~~أتى ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين
~~ولانه ربما اختلط بغيره فإذا أشعر وقلد تميز وربما ند فيعرف بالإشعار
~~والتقليد فيرد وإن كان غنما قلدها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما مقلدة وتقلد الغنم خرب القرب لان الغنم
~~يثقل عليها حمل النعال
# ولا ( يشعرها ) لان الإشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها
#
# | فصل فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر
# وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يجوز له بيعه ولا إبداله
~~بغيره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلثمائة دينار
~~أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها قال لا ولكن انحرها إياها فإن كان مما
~~يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج لقوله تعالى @QB@ لكم فيها منافع
~~إلى أجل مسمى @QE@ وسئل جابر رضي الله عنه ms0439 عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها فإن نقصت
~~بالركوب ضمن النقصان وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث بعد النذر
~~أو قبله لما روي أن عليا رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال
~~لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها
~~ولانه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع والعتق فإن لم يمكنه أن يمشي
~~حمله على ظهر الأم لما روي أن ابن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى أن يضحى
~~عليها ولا يشرب من لبنها إلا ما لا يحتاج إليه الولد لقول علي كرم الله
~~وجهه ولان اللبن غذاء الولد والولد كالأم فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفها
~~لم يجز أن يمنع الولد غذاءه وإن فضل عن الولد شيء فله أن يشربه لقوله عز
~~وجل @QB@ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى @QE@ ولقول علي رضي الله عنه والأولى
~~أن يتصدق به وإن كان لها صوف نظرت فإن كان في تركه صلاح بأن يكون في الشتاء
~~وتحتاج إليه للدفء لم يجزه لانه ينتفع به الحيوان في دفع البرد عنه وينتفع
~~به المساكين عند الذبح وإن كان الصلاح في جزه بأن يكون في وقت الصيف وقد
~~بقي إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لانه يترفه به الهدي ويستمر فتنتفع به
~~المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدي المحصر وإن تلف من غير
~~تفريط لم يضمنه لانه أمانة عنده فإذا هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديعة
# وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه لان ابن الزبير أتى في هداياه بناقة عوراء
~~فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن
~~تشتروها فأبدلوها ولانه لو هلك جميعه لم يضمنه فإذا نقص بعضه لم يضمنه
~~كالوديعة
#
# | فصل وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته
# لما روى أبو قبيصة أن رسول الله ms0440 صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم
~~يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم
~~اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ولانه هدي معكوف عن الحرم
~~فوجب نحره مكانه كهدي المحصر
# وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة فيه وجهان أحدهما لا يجوز لحديث أبي
~~قبيصة ولان فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطبها فلم يطعموا منها
# والثاني يجوز لانهم من أهل الصدقة فجاز أن يطعموا كسائر الفقراء فإن أخر
~~ذبحه حتى مات ضمنه لانه مفرط في تركه فضمنه كالمودع إذا رأى من يسرق
~~الوديعة فسكت عنه حتى سرقها
# وإن أتلفها لزمه الضمان لانه أتلف مال المساكين فلزمه ضمانه ويضمنه بأكثر
~~الأمرين من قيمته أو هدي مثله لانه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميع
~~فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين فإن كانت القيمة مثل ثمن PageV01P236 مثله
~~اشترى مثله وأهداه وإن كانت أقل لزمه أن يشتري مثله ويهديه وإن كانت أكثر
~~من ذلك نظرت فإن كان يمكنه أن يشتري به هديين اشتراهما وإن لم يمكنه اشترى
~~هديا
# وفيما يفضل ثلاثة أوجه أحدهما يشتري به جزءا من حيوان ويذبح لان إراقة
~~الدم مستحقة فإذا أمكن لم يترك
# والثاني أنه يشتري به اللحم لان اللحم والإراقة مقصودان والإراقة تشق
~~فسقطت والتفرقة لا تشق فلم تسقط
# والثالث أن يتصدق بالفاضل لانه إذا سقطت الإراقة كان اللحم والقيمة واحدا
~~وإن أتلفها أجنبي وجبت عليه القيمة فإن كانت القيمة مثل ثمن مثلها اشترى
~~بها مثلها وإن كانت أكثر ولم تبلغ ثمن مثلين اشترى المثل وفي الفاضل الأوجه
~~الثلاثة
# وإن كانت أقل من ثمن المثل ففيه الأوجه الثلاثة وإن كان الهدي الذي نذره
~~اشتراه ووجد به عيبا بعد النذر لم يجز له الرد بالعيب لانه قد أيس من الرد
~~لحق الله عز وجل ويرجع بالأرش ويكون الأرش للمساكين لانه بدل عن الجزء
~~الفائت الذي التزمه بالنذر فإن لم يمكنه أن يشتري به هديا ففيه الأوجه
~~الثلاثة
#
# | فصل ms0441 وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه
# أجزأه عن النذر لان ذبحه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله بغير إذنه وقع
~~الموقع كرد الوديعة وإزالة النجاسة ويجب على الذابح ضمان ما بين قيمته حيا
~~ومذبوحا لانه لو أتلفه ضمنه فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم وفيما يؤخذ
~~منه الأوجه الثلاثة
#
# | فصل وإن كان في ذمته هدي
# فعينه بالنذر في هدي تعين لان ما وجب معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة
~~كالبيع ويزول ملكه عنه فلا يملك بيعه ولا إبداله كما قلنا فيما أوجبه
~~بالنذر
# فإن هلك بتفريط أو بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان
~~عليه دين فباع به عينا ثم هلكت العين قبل التسليم فإن الدين يرجع إلى الذمة
~~وإن حدث به عيب يمنع الإجزاء لم يجزه عما في الذمة لان الذي في الذمة سليم
~~فلم يجزه عنه معيب وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في الذمة
# وهل يعود ما نحره إلى ملكه فيه وجهان أحدهما يعود إلى ملكه لانه إنما
~~نحره ليكون عما في ذمته فإذا لم يقع عما في ذمته عاد إلى ملكه
# والثاني أنه لا يعود لانه صار للمساكين فلا يعود إليه
# فإن قلنا إنه يعود إلى ملكه جاز له أن يأكله ويطعم من شاء ثم ينظر فيه
~~فإن كان الذي في ذمته مثل الذي عاد إلى ملكه نحر مثله في الحرم وإن كان
~~أعلى مما في ذمته ففيه وجهان أحدهما يهدي مثل ما نحر لانه قد تعين عليه
~~فصار ما في ذمته زائدا فلزمه نحر مثله
# والثاني أنه يهدي مثل الذي كان في ذمته لان الزيادة فيما عينه وقد هلك من
~~غير تفريط فسقط وإن نتجت فهل يتبعها ولدها أم لا فيه وجهان أحدهما أنه
~~يتبعها وهو الصحيح لانه تعين بالنذر فصار كما لو وجب في النذر والثاني لا
~~يتبعها لانه غير مستقر لانه يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب يحدث به بخلاف ما
~~وجب بنذره لان ذلك لا يجوز ms0442 أن يعود إلى ملكه بنذره
# والله أعلم
#
# | باب الأضحية
# الأضحية سنة لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وليست بواجبة لما روي أن أبا بكر
~~وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا
#
# | فصل في وقتها
# ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين فإن
~~ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطب النبي
~~صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك
~~نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها
~~واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة
# فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان يقرأ
~~فيهما ق و اقتربت الساعة وقدر خطبته
# ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين
# ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق لما روى جبير بن مطعم قال قال
~~PageV01P237 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق أيام ذبح فإن لم
~~يضح حتى مضت أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحي تطوعا لم يصح لانه ليس بوقت
~~لسنة الأضحية وإن كان نذرا لزمه أن يضحي لانه وجب عليه ذبحه فلم يسقط بفوات
~~الوقت
#
# | فصل ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي
# فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد أن
~~يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ولا
~~يجب عليه ذلك لانه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر
#
# | فصل ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام
# وهي الإبل والبقر والغنم لقوله عز وجل @QB@ ليذكروا اسم الله على ما
~~رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ ولا يجزىء فيها إلا الجذعة ms0443 من الضأن والثنية
~~من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن وعن علي رضي
~~الله عنه أنه قال لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن
~~وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل
~~والبقر
# ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا وإذا
~~جاز ذلك في العقيقة بالخبر دل على جوازه في الأضحية ولان لحم الذكر أطيب
~~ولحم الأنثى أرطب
#
# | فصل والبدنة أفضل من البقرة
# لانها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لانها بسبع من الغنم والشاة أفضل من
~~مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لانه ينفرد بإراقة دم والضأن أفضل من المعز
~~لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأضحية
~~الكبش الأقرن وقالت أم سلمة رضي الله عنها لان أضحي بالجذع من الضأن أحب
~~إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز ولان لحم الضأن أطيب والسمينة أفضل من غير
~~السمينة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل @QB@ ومن
~~يعظم شعائر الله @QE@ قال تعظيمها استسمانها واستحسانها وخطب علي رضي الله
~~عنه قال ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا
# والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى
~~بكبشين أملحين والأملح الأبيض وقال أبو هريرة دم البيضاء في الأضحية أفضل
~~من دم سوداوين
# وقال ابن عباس تعظيمها استحسانها والبيض أحسن
#
# | فصل ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم
# كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى لما
~~روى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزىء في
~~الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء ms0444 البين ضلعها
~~والكسيرة التي لا تنقى فنص على هذه الأربعة لانها تنقص اللحم فدل على أن كل
~~ما ينقص اللحم لا يجوز ويكره أن PageV01P238 يضحى بالجلحاء وهي التي لم
~~يخلق لها قرن وبالقصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهي التي
~~انكسر قرنها وبالشرقاء وهي التي انتقبت من الكي أذنها وبالخرقاء وهي التي
~~تشق أذنها بالطول لان ذلك كله يشينها وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه
~~أن تعظيمها استحسانها فإن ضحى بما ذكرناه أجزأه لان ما بها لا ينقص من
~~لحمها فإن نذر أن يضحي بحيوان فيه عيب يمنع الإجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه
~~ولا يجزئه عن الأضحية فإن زال العيب قبل أن يذبح لم يجزه عن الأضحية لانه
~~أزال الملك فيها بالنذر وهي لا تجزىء فلم يتغير حكمها بما يحدث فيها كما لو
~~أعتق في الكفارة عبدا أعمى ثم صار بعد العتق بصيرا
#
# | فصل والمستحب أن يضحي بنفسه
# لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
~~أملحين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر
# ويجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر
~~ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر منها
# والمستحب ألا يستنيب إلا مسلما لانه قربة فكان الأفضل ألا يتولاها كافر
~~ولانه يخرج بذلك من الخلاف لان عند مالك رحمه الله لا يجزئه ذبحه فإن
~~استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لانه من أهل الزكاة
# ويستحب أن يكون عالما لانه أعرف بسنة الذبح والمستحب أنه إذا استناب غيره
~~أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها
~~يغفر لك ما سلف من ذنوبك
# ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ( ما من ) مسلم يستقبل
~~بذبيحته ms0445 القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة
~~ولانها قربة لا بد فيها من جهة فكانت القبلة فيها أولى
# ويستحب أن يسمي الله تعالى لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى
~~وكبر والمستحب أن يقول اللهم تقبل مني لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة
# ثم يقول من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل وعن ابن
~~عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ضحى قال من الله والله أكبر اللهم منك ولك
~~اللهم تقبل مني
#
# | فصل وإذا نحر الهدي أو الأضحية
# نظرت فإن كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه لما روى جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر
~~وأشركه في هديه وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها
~~وشرب من مرقها ولا يجب ذلك لقوله عز وجل @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر
~~الله @QE@ فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين أكله وبين تركه وفي
~~القدر الذي يستحب أكله قولان قال في القديم يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله
~~عز وجل @QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير @QE@ فجعلها بين اثنين فدل
~~على أنها بينهما نصفين
# وقال في الجديد يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله عز وجل @QB@
~~فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر @QE@ وقال الحسن القانع الذي يسألك
~~والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك وقال مجاهد القانع الجالس في بيته والمعتر
~~الذي يسألك فجعلها بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلاثا PageV01P239 وأما
~~القدر الذي يجوز أن يؤكل ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن
~~القاص يجوز أن يأكل الجميع لانها ذبيحة يجوز أن يأكل منها فجاز أن يأكل
~~جميعها كسائر الذبائح
# وقال عامة أصحابنا يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقة لان
~~القصد منها القربة فإذا أكل الجميع لم تحصل القربة ms0446 له فإن أكل الجميع لم
~~يضمن على قول أبي العباس وابن القاص ويضمن على قول سائر أصحابنا
# وفي القدر الذي يضمن وجهان أحدهما يضمن أقل ما يجزىء في الصدقة
# والثاني يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الآخر
~~بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين وإن كان نذرا نظرت فإن
~~كان قد عينه عما في ذمته لم يجز أن يأكل منه لانه بدل عن واجب فلم يجز أن
~~يأكل منه كالدم الذي يجب بترك الإحرام من الميقات
# وإن كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الغائب لم يجز أن يأكل منه
~~لانه جزاء فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد فإن أكل شيئا منه ضمنه
# وفي ضمانه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه قيمة ما أكل كما لو أكل منه أجنبي
# والثاني يلزمه مثله من اللحم لانه لو أكل جميعه ضمنه بمثله فإذا أكل بعضه
~~ضمنه بمثله
# والثالث يلزمه أن يشتري جزءا من حيوان مثله ويشارك في ذبحه
# وإن كان نذرا مطلقا ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه لا يجوز أن يأكل منه لانه إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه
~~كدم الطيب واللباس
# والثاني يجوز لان مطلق النذر يحمل على ما تقرر في الشرع والهدي والأضحية
~~المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها فحمل النذر ( عليها )
# والثالث أنه إن كان أضحية جاز أن يأكل منها لان الأضحية المعهودة في
~~الشرع يجوز الأكل منها وإن كان هديا لم يجز أن يأكل منه لان أكثر الهدايا
~~في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل النذر عليها
#
# | فصل ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية
# نذرا كان أو تطوعا لما روي عن علي كرم الله وجهه قال أمرني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني ألا أعطي
~~الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن
~~يعطي الجازر ( منها في ) أجرته ولانه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز ms0447 أن يرجع
~~إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل
#
# | فصل ويجوز أن ينتفع بجلدها
# فيصنع منه النعال والخفاف والفراء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دفت
~~دافة من أهل البادية حضرت الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي فلما كان بعد
~~ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون
~~من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وما ذاك قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد
~~ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا
~~وتصدقوا وادخروا فدل على أنه يجوز اتخاذ الأسقية منها
#
# | فصل ويجوز أن يشترك سبعة في بدنة وفي بقرة
# لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
# وإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة
~~جاز لان كل سبع منها قائم مقام شاة
# فإن أرادوا القسمة وقلنا إن القسمة فرز النصيبين قسم بينهم وإن قلنا إن
~~القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من يريد القربة نصيبه لثلاثة من الفقراء
~~فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم فإن شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم وإن
~~شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن
# وقال أبو العباس بن القاص تجوز القسمة قولا واحدا لانه موضع ضرورة لان
~~بيعه PageV01P240 لا يمكن وهذا خطأ لانا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة بهم
~~إلى القسمة
#
# | فصل إذا نذر أضحية بعينها
# فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها
~~وتلفها وإتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في ( باب ) الهدي
~~فأغنى عن الإعادة والله أعلم
#
# | باب العقيقة
# العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روى بريدة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ms0448 عليهما السلام
# ولا يجب ذلك لما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له
~~فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية
~~ولا نذر فلم يجب كالأضحية
# والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان
~~وعن الجارية شاة ولانه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان
~~( الذبح عنه ) أكثر
# وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال عق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا
# ولا يجزىء فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ولا يجزىء
~~فيه إلا السليم من العيوب لانه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه
~~كالأضحية
# والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول اللهم لك وإليك عقيقة فلان لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال
~~قولوا باسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان
# والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها لما روي عن عائشة رضي الله عنها
~~أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا
~~يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولانه أول ذبيحة فاستحب ألا
~~يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا
~~بحلاوة أخلاقه
#
# | فصل ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق
# لحديث عائشة ولانه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية
#
# | فصل والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع
# لما روت عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما
~~الأذى ms0449 فإن قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه لانه فعل ذلك بعد وجود
~~السبب
# والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عائشة ويكره أن يترك على بعض رأسه
~~الشعر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن القزع في الرأس
# والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ويكره أن يلطخ بدم العقيقة لما روت
~~عائشة رضي الله عنها قالت كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة
~~ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان
~~الدم خلوقا
# PageV01P241
# | فصل ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن
# لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله
~~عبد الله وعبد الرحمن ويكره أن يسمي نافعا وبشارا ونجيحا ورباحا أو أفلح
~~وبركة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك أفلح
~~ولا نجيحا ولا بشارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هؤلاء قالوا لا ويكره أن
~~يسمى باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة
# ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه لما روى أبو رافع أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة عليهما السلام بالصلاة
~~ويستحب أن يحنك المولود بالتمر لما روى أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فقال هل معك تمر قلت نعم فناولته
~~تمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله
#
# | باب النذر
# ويصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل فأما الكافر فلا يصح نذره
# ومن أصحابنا من قال يصح نذره لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله
~~صلى ms0450 الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له صلى الله
~~عليه وسلم أوف بنذرك
# والمذهب الأول لانه سبب وضع لايجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام
~~وأما الصبي والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه
~~إيجاب حق بالقول فلا يصح من الصبي والمجنون كضمان المال
#
# | فصل ولا يصح النذر إلا بالقول
# وهو أن يقول لله علي كذا فإن قال على كذا ولم يقل لله صح لان القربة لا
~~تكون عليه إلا لله تعالى فحمل الإطلاق عليه وقال في القديم إذا أشعر بدنة
~~أو قلدها ونوى أنها هدى أو أضحية صارت هديا أو أضحية لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم أشعر بدنة وقلدها ولم ينقل أنه قال إنها هدي وصارت هديا
# وخرج أبو العباس وجها آخر أنه يصير هديا أو أضحية بمجرد النية
# ومن أصحابنا من قال إن ذبح ونوى صار هديا أو أضحية والصحيح هو الأول لانه
~~إزالة ملك يصح بالقول فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه كالوقف والعتق
~~ولانه لو كتب على دار أنها وقف أو على فرس أنها في سبيل الله لم تصر وقفا
~~فكذلك ههنا
#
# | فصل ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة
# لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن
~~يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وأما المعاصي كالقتل
~~والزنا وصوم يوم العيد وأيام الحيض والتصدق بما لا يملكه فلا يصح نذرها لما
~~روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله
~~ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولا يلزمه بنذرها كفارة
# وقال الربيع إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجبت عليها كفارة يمين ولعله
~~خرج ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين
# والمذهب الأول والحديث متأول فأما المباحات كالأكل والشرب ms0451 فلا تلزم
~~بالنذر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس لا
~~يستظل فسأل عنه فقيل هذا ابن إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا
~~يتكلم ويصوم فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه
#
# | فصل فإن نذر طاعة نظرت فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب
~~الخير أو دفع السوء عنه لزمه الوفاء بالنذر
# PageV01P242 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت في البحر
~~فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم شهرا فأتت أختها أو
~~أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن تصوم عنها فإن لم يعلقه على شيء بأن قال لله علي أن أصوم أو أصلي
~~ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه وهو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر
~~أن يطيع الله فليطعه
# والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر الصيرفي لانه التزام من غير
~~عوض فلم يلزمه بالقول كالوصية والهبة وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال إن
~~كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين
~~لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر
~~كفارة يمين ولانه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع والتصديق ويشبه النذر
~~من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما
# ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به لان ذلك
~~يلزم بالدخول فيه بخلاف غيره والمذهب الأول لان العتق أيضا يلزم إتمامه
~~بالتقويم ثم لا يلزمه
#
# | فصل إذا نذر أن يتصدق بماله
# لزمه أن يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه فإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان أحدهما يجزئه ما يقع عليه الاسم
~~اعتبارا بلفظه
# والثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة لان الرقبة التي يجب عتقها ms0452
~~بالشرع ما تجب في الكفارة فحمل النذر عليه
# فإن نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها ولا يزول ملكه عنها حتى
~~يعتقها فإن أراد بيعها أو إبدالها بغيرها لم يجز لانه تعين للقربة فلا يملك
~~بيعه كالوقف وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لان الحق للعبد فسقط بموته فإن
~~أتلفه أجنبي وجبت عليه القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما
~~ذكرناه
#
# | فصل وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد والدار
# لزمه ما سماه وإن أطلق الهدي ففيه قولان قال في الإملاء و القديم يهدي ما
~~شاء لان اسم الهدي يقع عليه ولهذا يقال أهديت له دارا وأهدى لي ثوبا وأن
~~الجميع يسمى قربانا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
~~ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة
~~فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا سمي
~~قربانا وجب أن يسمى هديا
# وقال في الجديد لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل
~~والبقر لان الهدي المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه
# وإن نذر بدنة أو بقرة أو شاة فإن قلنا بالقول الأول أجزأه من ذلك ما يقع
~~عليه الاسم وإن قلنا بالقول الثاني لم يجزه إلا ما يجزىء في الأضحية
# وإن نذر شاة فأهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم
# وهل يجب الجميع فيه وجهان أحدهما أن الجميع واجب لانه مخير بين الشاة
~~والبدنة فأيهما فعل كان واجبا كما تقول في العتق والإطعام في كفارة اليمين
# والثاني أن الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع
# وإن نذر بدنة وهو واجد للبدنة ففيه وجهان أحدهما أنه مخير بين البدنة
~~والبقرة والسبع من الغنم لان كل واحد من الثلاثة قائم مقام الآخر
# والثاني أنه لا يجزئه غير البدنة لانه ms0453 عينها بالنذر وإن كان عادما للبدنة
~~انتقل إلى البقرة فإن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم
# ومن أصحابنا من قال لا يجزئه غير البدنة فإن لم يجد ثبتت في ذمته إلى أن
~~يجد لانه التزم ذلك بالنذر والمذهب الأول لانه فرض له بدل فانتقل عند العجز
~~إلى بدله كالوضوء
#
# | فصل فإن نذر الهدي للحرم
# لزمه في الحرم وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي سماه لما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
~~الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال
~~لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك فإن نذر لافضل بلد لزمه بمكة
~~لانها أفضل البلاد والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في حجته أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
~~في شهركم هذا في بلدكم هذا ولان مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل
~~البلاد
# وإن أطلق النذر ففيه وجهان أحدهما يجوز حيث شاء لان الاسم يقع عليه
# والثاني لا يجوز إلا في الحرم لان الهدي المعهود في الشرع هو الهدي
~~PageV01P243 في الحرم والدليل عليه قوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@
~~وقال تعالى @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ فحمل مطلق النذر عليه
# فإن كان قد نذر الهدي لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر فإن
~~أطلق ففيه وجهان أحدهما أن له أن يصرفه فيما شاء من وجوه القرب في ذلك
~~البلد الذي نذر الهدي فيه لان الاسم يقع عليه
# والثاني أنه يفرقه على مساكين البلد الذي نذر أن يهدى إليه لان الهدي
~~المعهود في الشرع ما يفرق على المساكين فحمل مطلق النذر عليه وإن كان ما
~~نذره مما لا يمكن نقله كالدار باعه ونقل ثمنه إلى حيث نذر ms0454
#
# | فصل وإن نذر النحر في الحرم
# ففيه وجهان أحدهما يلزمه النحر دون التفرقة لانه نذر أحد مقصودي الهدي
~~فلم يلزمه الآخر كما لو نذر التفرقة
# والثاني يلزمه النحر والتفرقة وهو الصحيح لان نحر الهدي في الحرم في عرف
~~الشرع ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه
# وإن نذر النحر في بلد غير الحرم ففيه وجهان أحدهما لا يصح ( النذر ) لان
~~النحر في غير الحرم ليس بقربة فلم يلزمه بالنذر
# والثاني يلزمه النحر والتفرقة لان النحر على وجه القربة لا يكون إلا
~~للتفرقة فإذا نذر النحر تضمن التفرقة
#
# | فصل وإن نذر صلاة
# لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان فحمل
~~النذر عليه وتلزمه ركعة في القول الآخر لان الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر
~~فلزمه ذلك وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام
~~ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز له أن يصلي في غيره لان ما سوى المساجد
~~الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحدة فلم يتعين بالنذر وإن نذر الصلاة في
~~المسجد الحرام لزمه فعلها فيه لانه يختص بالنسك والصلاة فيه أفضل من الصلاة
~~في غيره والدليل عليه ما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من
~~المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في
~~مسجدى هذا فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة في غيره وإن نذر الصلاة في
~~مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان أحدهما يلزمه لانه مسجد ورد
~~الشرع بشد الرحال إليه فأشبه المسجد الحرام
# والثاني لا يلزمه لانه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر
~~كسائر المساجد فإن قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام أجزأه عن النذر لان
~~الصلاة في المسجد الحرام أفضل فسقط به فرض النذر
# وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في مسجد المدينة أجزأه لما روى
~~جابر رضي الله ms0455 عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة
~~أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صل ههنا فأعاد عليه فقال صل ههنا ثم
~~أعاد عليه فقال شأنك ولان الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس فسقط به
~~فرض النذر
#
# | فصل وإن نذر الصوم
# لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها
~~متتابعا كما يلزمه صوم رمضان متتابعا فإذا جاء رمضان صام عن رمضان لانه
~~مستحق بالشرع ولا يجوز أن يصوم فيه عن النذر ولا يلزمه قضاؤه عن النذر لانه
~~لم يدخل في النذر ويفطر في العيدين وأيام التشريق لانه مستحق للفطر ولا
~~يلزمه قضاؤها لانه لم يتناولها النذر وإن كانت امرأة فحاضت فهل يلزمها
~~القضاء فيه قولان أحدهما لا يلزمها لانه مستحق للفطر فلا يلزمها قضاؤه
~~كأيام العيد
# والثاني يلزمها لان الزمان محل للصوم وإنما تفطر هي وحدها فإن أفطر فيه
~~لغير عذر نظرت فإن لم يشترط فيه التتابع أثم ما بقي لان التتابع فيه يجب
~~لاجل الوقت فهو كالصائم في رمضان إذا أفطر بغير عذر ويجب عليه قضاؤه كما
~~يجب على الصائم في رمضان وإن شرط التتابع لزمه أن يستأنف لان التتابع لزمه
~~بالشرط فبطل بالفطر كصوم الظهار
# وإن أفطر لمرض وقد شرط التتابع ففيه PageV01P244 قولان أحدهما ينقطع
~~التتابع لانه أفطر باختياره
# والثاني لا ينقطع لانه أفطر بعذر فأشبه الفطر بالحيض فإن قلنا لا ينقطع
~~التتابع فهل يجب القضاء ففيه وجهان بناء على القولين في الحائض وقد بيناه
# وإن أفطر بالسفر فإن قلنا إنه ينقطع التتابع بالمرض فالسفر أولى وإن قلنا
~~لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان أحدهما لا ينقطع لانه أفطر بعذر فهو
~~كالفطر بالمرض
# والثاني ينقطع لان سببه باختياره بخلاف المرض
# وإن نذر سنة غير معينة فإن لم يشترط التتابع جاز متتابعا ومتفرقا لان
~~الاسم يتناول الجميع فإن صام شهورا بالأهلة وهي ناقصة أجزأه لان الشهور في
~~الشرع بالأهلة وإن صام سنة متتابعة لزمه ms0456 قضاء رمضان وأيام العيد لان الفرض
~~في الذمة فانتقل فيما لم يسلم منه إلى البدل كالمسلم فيه إذا رد بالعيب
~~ويخالف السنة المعينة فإن الفرض فيها يتعلق بمعين فلم ينتقل فيما لم يسلم
~~إلى البدل كالسلعة المعينة إذا ردها بالعيب
# وأما إذا شرط فيها التتابع فإنه يلزمه صومها متتابعا على ما ذكرناه
#
# | فصل وإن نذر أن يصوم في كل اثنين
# لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لانه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين
~~فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وفيما يوافق منها أيام العيد قولان
~~أحدهما لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان
# والثاني يجب لانه نذر ما يجوز ألا يوافق أيام العيد فإذا وافق لزمه
~~القضاء وإن لزمه صوم الأثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة
~~بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين لانه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه
~~بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الأثانين وإذا بدأ بصوم الأثانين لم
~~يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى فإذا فرغ من صوم الشهرين
~~لزمه قضاء صوم الأثانين لانه لم يمكنه صيامها وإنما تركه لعارض فلزمه
~~القضاء كما لو تركه لمرض وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الأثانين بدأ
~~بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين كما قلنا فيما تقدم
# ومن أصحابنا من قال لا يجب القضاء لانه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل
~~في النذر
# والمذهب الأول أنه يلزمه لانه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره
~~لزمه القضاء
#
# | فصل وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
# ففيه قولان أحدهما يصح نذره لانه يمكنه أن ( يتحرى اليوم ) الذي يقدم فيه
~~فينوي صيامه من الليل فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم تطوعا وما بعده فرضا
~~وذلك يجوز كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه
# والثاني لا يصح نذره لانه لا يمكنه الوفاء بنذره لانه إن قدم بالنهار فقد
~~مضى جزء منه وهو ms0457 فيه غير صائم وإن تحرى اليوم الذي يقدم فيه فنوى من الليل
~~فقدم في أثناء النهار كان ما قبل القدوم تطوعا وقد أوجب صوم جميعه بالنذر
# فإن قلنا إنه يصح نذره فقدم ليلا لم يلزمه لان الشرط أن يقدم نهارا وذلك
~~لم يوجد فإن قدم نهارا وهو مفطر لزمه قضاؤه وإن قدم نهارا وهو صائم عن تطوع
~~لم يجزه عن النذر لانه لم ينو من أوله وعليه أن يقضيه وإن عرف أنه يقدم غدا
~~فنوى الصوم من الليل عن النذر صح عن النذر ويكون أوله تطوعا والباقي فرضا
# فإن اجتمع في يوم نذران بأن قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم الذي
~~يلي يوم مقدمه وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس بعده فقدم زيد وعمرو
~~يوم الأربعاء لزمه صوم يوم الخميس عن أول نذر نذره ثم يقضي عن الآخر
#
# | فصل وإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان
# صح النذر فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لان الشرط لم يوجد وإن قدم نهارا
~~لزمه اعتكاف بقية النهار
# وفي قضاء ما فات وجهان أحدهما يلزمه وهو اختيار المزني
# والثاني لا يلزمه وهو المذهب لان ما مضى قبل القدوم لم يدخل في النذر فلا
~~يلزمه قضاؤه وإن قدم وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء لانه فرض
~~وجد شرطه في حال المرض فثبت في الذمة كصوم رمضان وقال القاضى أبو حامد وأبو
~~علي الطبري لا يلزمه لان ما لا يقدر عليه لا يدخل النذر كما لو نذرت المرأة
~~صوم يوم بعينه فحاضت فيه
#
# | فصل وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام
# لزمه المشي إليه بحج أو عمرة لانه لا قربة في المشي إليه إلا بنسك فحمل
~~مطلق النذر عليه
# ومن أي موضع يلزمه المشي والإحرام فيه وجهان
# قال أبو إسحاق يلزمه أن يحرم ويمشي من دويرة أهله لان الأصل في الإحرام
~~أن PageV01P245 يكون من دويرة أهله وإنما أجيز تأخيره إلى الميقات رخصة
~~فإذا أطلق النذر حمل ms0458 على الأصل
# وقال عامة أصحابنا يلزمه الإحرام والمشي من الميقات لان مطلق كلام الآدمي
~~يحمل على المعهود في الشرع والمعهود هو من الميقات فحمل النذر عليه
# فإن كان معتمرا لزمه المشي إلى أن يفرغ وإن كان حاجا لزمه المشي إلى أن
~~يتحلل التحلل الثاني لان بالتحلل الثاني يخرج من الإحرام فإن فاته لزمه
~~القضاء ماشيا لان فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشي فيه كالأداء
# وهل يلزمه أن يمشي في فائتة فيه قولان أحدهما يلزمه لانه لزمه بحكم النذر
~~فلزمه المشي فيه كما لو لم يفته
# والثاني لا يلزمه لان فرض النذر لا يسقط به
# وإن نذر المشي فركب وهو قادر على المشي لزمه دم لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنهما عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأتى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الله لغني عن نذر أختك لتركب ولتهد
~~بدنة ولانه صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات وإن
~~لم يقدر على المشى فله أن يركب لانه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في
~~الصلاة للعجز جاز أن يترك المشي فإن ركب فهل يلزمه دم فيه قولان أحدهما لا
~~يلزمه لان حال العجز لم يدخل في النذر
# والثاني يلزمه لان ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالطيب
~~واللباس
# وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لانه ترفه بترك مؤنة
~~الركوب
# وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان أحدهما
~~لا ينعقد نذره لان المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير
~~البيت
# والثاني ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة لانه لما نذر المشي لزمه
~~المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط وإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل
~~الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام فحمل
~~مطلق النذر عليه
# ومن أصحابنا من قال لا ms0459 يلزمه لان البيت يقع على المسجد الحرام وعلى سائر
~~المساجد فلا يجوز حمله على البيت الحرام فإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم
~~لزمه المشي بحج أو عمرة لان قصده لا يجوز من غير إحرام فكان إيجابه إيجابا
~~للإحرام
# وإن نذر المشي إلى عرفات لم يلزمه لانه يجوز قصده من غير إحرام فلم يكن
~~في نذره المشي إليه أكثر من إيجاب مشي وذلك ليس بقربة فلم يلزمه
# وإن نذر المشي إلى مسجد غير المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى
~~لم يلزمه لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى
~~ومسجدي هذا وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى ومسجد المدينة ففيه قولان قال
~~في البويطي يلزمه لانه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه
~~بالنذر كالمسجد الحرام
# وقال في الأم لا يلزمه لانه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه
~~بالنذر كسائر المساجد
#
# | فصل وإن نذر أن يحج في هذه السنة
# نظرت فإن تمكن من أدائه فلم يحج صار ذلك دينا في ذمته كما قلنا في حجة
~~الإسلام
# وإن لم يتمكن من أدائه في هذه السنة سقط عنه فإن قدر بعد ذلك لم يجب لان
~~النذر اختص بتلك السنة فلم يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر
#
# | باب الأطعمة
# ما يؤكل شيئان حيوان وغير حيوان فأما الحيوان فضربان حيوان البر وحيوان
~~البحر فأما حيوان البر فضربان طاهر ونجس فأما النجس فلا يحل أكله وهو الكلب
~~والخنزير والدليل عليه قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير @QE@ وقوله عز وجل @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ والكلب من
~~الخبائث والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الكلب خبيث خبيث ثمنه
# وأما الطاهر فضربان طائر ودواب فأما الدواب فضربان دواب الإنس ودواب
~~الوحش فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم
~~لقوله تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@ وقوله عز وجل @QB@ ويحل ms0460 لهم
~~الطيبات @QE@ والأنعام من الطيبات لم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في
~~الجاهلية والإسلام
# ويحل أكل الخيل لما روى جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم حنين الخيل
~~PageV01P246 والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل
# ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضي الله عنه
# ولا يحل السنور لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهرة سبع ولانه
~~يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد
#
# | فصل وأما الوحش
# فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله عز وجل @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@
~~والظباء والبقر من الطيبات يصطاد ويؤكل ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روي
~~أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو
~~قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون
~~فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من
~~لحمها ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ قال الشافعي
~~رحمه الله ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة وروى جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد يؤكل وفيه كبش إذا أصابه المحرم
#
# | فصل ويحل أكل الأرنب
# لقوله تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ والأرنب من الطيبات ولما روى
~~جابر أن غلاما من قومه أصاب أرنبا فذبحها بمروة فسأل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن أكلها فأمره أن يأكلها
# ويحل اليربوع لقوله عز وجل @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@
# واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتأكله وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على
~~المحرم إذا أصابه جفرة فدل على أنه صيد مأكول ويحل أكل الثعلب لقوله تعالى
~~@QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ولانه لا
~~يتقوى بنابه فأشبه الأرنب ويحل أكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثعلب
~~ويحل أكل القنفذ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا
~~قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي ms0461 إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية
# ولانه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله كالأرنب ويحل أكل الضب لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنه أخبره خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال
~~خالد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
~~قال خالد فاجتررته فأكلته بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم كالأسد
~~والفهد والذئب والنمر والدب لقوله عز وجل @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~وهذه السباع من الخبائث ورسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P247 ينظر
~~فلم ينهه ولا يحل ما يتقوى لانها تأكل الجيف ولا تستطيبها العرب ولما روى
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب
~~من السباع وأكل ذى مخلب من الطير وفي ابن آوى وجهان أحدهما يحل لانه لا
~~يتقوى بنابه فهو كالأرنب
# والثاني لا يحل لانه مستخبث كريه الرائحة ولانه من جنس الكلاب فلم يحل
~~أكله وفي السنور الوحشي وجهان أحدهما لا يحل لانه يصطاد بنابه فلم يحل
~~كالأسد والفهد
# والثاني يحل لانه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي يحرم الأهلي منه ويحل
~~الوحشي منه كالحمار الوحشي ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب
~~والفأر والخنافس والعظاء والصراصر والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان
~~والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله عز وجل @QB@ ويحرم عليهم الخبائث
~~@QE@
#
# | فصل وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة
# لقوله تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ وقضت الصحابة فيها ببدنة فدل على
~~أنها صيد مأكول
# ويحل الديك والدجاج والحمام والدراج والقبج والقطا والبط والكراكي
~~والعصفور والقنابر لقوله تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات @QE@ PageV01P248
~~وهذه كلها مستطابة وروى أبو موسى الأشعري قال رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يأكل لحم الدجاج وروى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~أكلت مع رسول ms0462 الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى
# ويحل أكل الجراد لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سبع غزوات يأكل الجراد ونأكله ويحرم أكل الهدهد والخطاف لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما وما يؤكل لا ينهى عن قتله ويحرم ما
~~يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
~~الطير ويحرم أكل الحدأة والغراب الأبقع لما روت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة
~~والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور
# وما أمر بقتله ( لا يحل أكله )
# قالت عائشة رضي الله عنها إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في قتله
# ويحرم الغراب الأسود الكبير لانه مستخبث بأكل الجيف فهو كالأبقع وفي
~~الغداف وغراب الزرع وجهان أحدهما لا يحل للخبر
# والثاني يحل لانه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج ويحرم حشرات
~~الطير كالنحل والزنبور والذباب لقوله عز وجل @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~وهذه من الخبائث
#
# | فصل وما سوى ذلك من الدواب والطير
# ينظر فيه فإن كان مما يستطيبه العرب حل أكله وإن كان مما لا يستطيبه
~~العرب لم يحل أكله لقوله عز وجل @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
~~@QE@ ويرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون
~~الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة فإن استطاب قوم شيئا
~~واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر
# وإن اتفق في بلد العجم ما لا يعرفه العرب نظرت إلى ما يشبهها فإن كان
~~حلالا حل وإن كان حراما حرم وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم
~~ففيه وجهان قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري يحل لقوله عز وجل @QB@ قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ms0463 أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير @QE@ وهذا ليس بواحد منها
# وقال ابن عباس رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو
# ومن أصحابنا من قال لا يحل أكله لان الأصل في الحيوان التحريم فإذا أشكل
~~بقي على الأصل
#
# | فصل ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
# كالسبع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحوش وحمار
~~الأهل لانه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل
# PageV01P249
# | فصل ويكره أكل الجلالة
# وهي التي أكثر أكلها العذرة
# من ناقة أو شاة أو بقرة أو ديك أو دجاجة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبان الجلالة ولا يحرم أكلها لانه ليس
~~فيها أكثر من تغيير لحمها وهذا لا يوجب التحريم فإن أطعم الجلالة طعاما
~~طاهرا فطاب لحمها لم يكره لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تعلف
~~الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوما وإن كانت شاة سبعة أيام وإن
~~كانت دجاجة ثلاثة أيام
#
# | فصل وأما حيوان البحر
# فإنه يحل منه السمك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما
~~الدمان فالكبد والطحال
# ولا يحل أكل الضفدع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
~~الضفدع ولو حل أكله لم ينه عن قتله
# وفيما سوى ذلك وجهان أحدهما يحل لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في البحر اغتسلوا منه وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل
~~ميتته ولانه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك
# والثاني أن ما أكل مثله في البر يحل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم
~~يحل أكله اعتبارا بمثله
#
# | فصل وأما غير الحيوان
# فضربان طاهر ونجس فأما النجس فلا يؤكل لقوله تعالى @QB@ ويحرم عليهم
~~الخبائث @QE@ والنجس خبيث وروي أن النبي صلى الله ms0464 عليه وسلم قال في الفأرة
~~تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه فلو حل
~~أكله لم يأمر بإراقته
# وأما الطاهر فضربان ضرب يضر وضرب لا يضر فما يضر لا يحل أكله كالسم
~~والزجاج والتراب والحجر والدليل عليه قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ وأكل هذه
~~الأشياء تهلكة فوجب ألا يحل
# وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب والدليل عليه قوله تعالى @QB@ قل
~~من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق @QE@
#
# | فصل ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير
# فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق لقوله تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا
~~عاد فلا إثم عليه @QE@ وهل يجب أكله فيه وجهان أحدهما يجب لقوله تعالى @QB@
~~ولا تقتلوا أنفسكم @QE@
# والثاني لا يجب وهو قول أبي إسحاق لان له غرضا في تركه وهو أن يجتنب ما
~~حرم عليه
# وهل يجوز أن يشبع منه فيه قولان أحدهما لا يجوز وهو اختيار المزني لانه
~~بعد سد الرمق غير مضطر فلا يجوز له أكل الميتة كما لو أراد أن يبتدىء
~~بالأكل وهو غير مضطر
# والثاني يحل لان كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز له أن يشبع
~~منه كالطعام الحلال
# وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب عليه بذله لان الامتناع
~~من بذله إعانة على قتله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل
~~امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة
~~الله
# وإن طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه ولا يجوز أن يأكل الميتة لانه
~~غير مضطر فإن طلب أكثر من ثمن المثل وامتنع من بذله فله أن يقاتله عليه فإن
~~لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان أحدهما
~~يلزمه لانه ثمن في بيع صحيح
# والثاني لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه ms0465 أكثر من ثمن
~~المثل
# وإن وجد الميتة وطعام الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان أحدهما أنه يأكل
~~الطعام لانه طاهر فكان أولى
# والثاني يأكل الميتة لان أكل الميتة ثبت بالنص وطعام الغير ثبت بالاجتهاد
~~فقدم أكل الميتة عليه ولان المنع من أكل الميتة لحق الله سبحانه وتعالى
~~والمنع من طعام الغير لحق الآدمي وحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل وحقوق
~~الآدمي مبنية على التشديد
# وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ففيه طريقان من أصحابنا من قال إذا قلنا إنه
~~إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة أكل الميتة
# وترك الصيد لانه إذا زكاه صار ميتة ولزمه الجزاء
# وإن قلنا إنه لا يصير ميتة أكل الصيد لانه طاهر ولان تحريمه أخف لانه
~~يحرم عليه وحده والميتة PageV01P250 محرمة عليه وعلى غيره
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا إنه يصير ميتة أكل الميتة وإن قلنا إنه لا
~~يكون ميتة ففيه قولان أحدهما يذبح الصيد ويأكله لانه طاهر ولان تحريمه أخف
~~على ما ذكرناه
# والثاني أنه يأكل الميتة لانه منصوص عليها والصيد مجتهد فيه
# وإن اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له أكله لان حرمة الحي آكد من حرمة الميت
# وإن وجد مرتدا أو من وجب قتله في الزنا جاز له أن يأكله لان قتله مستحق
# وإن اضطر ولم يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه ويأكله فيه
~~وجهان قال أبو إسحاق يجوز لانه إحياء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع عضوا
~~إذا وقعت فيه الأكلة لاحياء نفسه
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه أكثر
# وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لان تحريم الخمر أغلظ ولهذا
~~يتعلق به الحد فكان البول أولى
# وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يجوز أن يشرب
~~لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله
~~سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
# والثاني ms0466 يجوز لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها
# والثالث أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لانها تزيد في الإلهاب
~~والعطش وإن اضطر إليها للتداوي جاز
#
# | فصل وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر
# لم يجز أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
~~مال امرىء مسلم إلا بطيب ( نفسه )
#
# | فصل ولا يحرم كسب الحجام
# لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن كسب الحجام فقال
~~احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه
# ويكره للحر أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنع الدنيئة كالكنس والذبح
~~والدبغ لانها مكاسب دنيئة فينزه الحر منها ولا يكره للعبد لان العبد أدنى
~~فلا يكره له
# وبالله التوفيق
#
# | باب الصيد والذبائح
# لا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى
~~@QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
~~والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على
~~النصب @QE@
# ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا
~~ميتتان السمك والجراد لان ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها
#
# | فصل والأفضل أن يكون المذكي مسلما
# فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى
~~@QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ وهؤلاء ليسوا من
~~أهل الكتاب
# وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية وإن كان من نصارى العرب وهم
~~بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما نصارى
~~العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم
# وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تحل ذبائح نصارى بنى تغلب
~~ولانهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل
~~منهم أو في دين من لم يبدل ms0467 منهم فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب
~~لم تحل ذبائحهم
# والمستحب أن يكون المزكى رجلا لانه أقوى على الذبح من المرأة فإن كان
~~امرأة جاز لما روى كعب بن مالك أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت بها شاة فسأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها ويستحب أن يكون بالغا PageV01P251
~~لانه أقدر على الذبح
# فإن ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ذبح من ذكر
~~أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل
# ويكره ذكاة الأعمى لانه ربما أخطأ المذبح فإن ذبح حل لانه لم يفقد فيه
~~إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم
# ويكره ذكاة السكران والمجنون لانه لا يؤمن أن يخطىء المذبح فيقتل الحيوان
~~فإن ذبح حل لانه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم
~~كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا
#
# | فصل والمستحب أن يذبح بسكين حادة
# لما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب
~~الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
~~وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فإن ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه
~~من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة ولما روي أن
~~رافع بن خديج قال يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى
~~أفنذبح بالقصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله
~~عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
~~الحبشة وإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج
# والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه
~~رأى رجلا أضجع بدنة فقال قياما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
# وتذبح البقر والغنم مضجعة لما روي أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى ms0468
~~الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ووضع رجليه على
~~صفاحهما وسمى وكبر
# والبقر كالغنم في الذبح فكان مثله في الإضجاع والمستحب أن توجه الذبيحة
~~إلى القبلة لانه لا بد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى والمستحب أن يسمي
~~الله تعالى على الذبح لما روى عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن ترك التسمية لم
~~يحرم لما روت عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من
~~الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله تعالى عليه وكل
# والمستحب أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين لانه أوحى وأروح للذبيحة فإن
~~اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه لان الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى
~~الطعام والروح لا تبقى مع قطعهما
# والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاء فإن خالف ونحر البقر والشاء
~~وذبح الإبل أجزأه لان الجميع موح من غير تعذيب
# ويكره أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع وهو عرق يمتد
~~من الدماغ ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه
~~نهى عن النخع ولان فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لان ذلك يوجد بعد
~~حصول الذكاة
# وإن ذبحه من قفاه فإن بلغ السكين الحلقوم والمريء وقد بقيت فيه حياة
~~مستقرة حل لان الذكاة صادفته وهو حي وإن لم يبق فيه حياة مستقرة إلا حركة
~~مذبوح لم يحل لانه صار ميتا قبل الذكاة
# فإن جرح السبع شاة فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حل وإن لم يبق فيها
~~حياة مستقرة لم تحل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثعلبة
~~الخشني فإن رد عليك كلبك غنمك وذكرت اسم الله عليه وأدركت PageV01P252
~~ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله
# والمستحب إذا ذبح ألا يكسر ms0469 عنقها ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روي أن
~~الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه إنكم تأكلون طعاما لا نأكله قال وما ذاك يا
~~أبا حسان فقال تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر عمر رضي الله عنه مناديا
~~ينادي الزكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق
#
# | فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر
# لقوله تعالى @QB@ أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
~~مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ قال ابن عباس رضي الله عنه هي
~~الكلاب المعلمة والبازي وكل طائر يعلم الصيد
#
# | فصل والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه
# فإذا أشلاه استشلى فإذا أخذ الصيد أمسكه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر منه
~~ذلك كان معلما وحل له ( ما قتله )
#
# | فصل وإن أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو نابه
~~أو بمنقاره
# حل أكله لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا كنت في أرض صيد فأرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى (
~~عليه ) وكل
# وأما إذا أرسله من لا تحل ذكاته فقتله لم يحل لان الكلب آلة كالسكين
~~والمذكي هو المرسل فإذا لم يكن من أهل الذكاة لم يحل صيده
# فإن أرسل جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل لما روى أبو ثعلبة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكل
~~وإن استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت
~~وإن قتلن قال وإن قتلن فشرط أن يرسل
# وإن أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان أحدهما لا يحل لانه آلة للصيد
# فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح
# والثاني يحل لحديث عدي ولانه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم فسقط
~~اعتباره كالعقر في محل الزكاة
# وإن شارك ms0470 كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل لانه
~~اجتمع في ذبحه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل
~~وبين ما لا يؤكل
# وإن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل لما
~~روى عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرسلت كلبي
~~ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فإنما سميت على
~~كلبك ولم تسم على غيره ولان الأصل فيه الحظر فإذا أشكل بقي على أصله
# وإن قتل الكلب الصيد وأكل منه ففيه قولان أحدهما يحل لما روى أبو ثعلبة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه
~~فكل ما أمسك عليك وإن أكل منه
# والثاني لا يحل لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
~~أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ( مما ) أمسكن عليك وإن قتلن إلا
~~أن يأكل الكلب منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه
# وإن شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا لان الدم لا منفعة له فيه ولا يمنع
~~الكلب منه فلم يحرم
# وإن كانت الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب وفيه قولان وقال
~~المزني أكل الطير لا يحرم وأكل الكلب يحرم لان الطير لا يضرب على الأكل
~~والكلب يضرب وهذا لا يصح لانه يمكن أن يعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب
~~وإن اختلفا في الضرب
#
# | فصل إذا أدخل الكلب نابه أو ظفره في الصيد نجس وهل يجب غسله
# فيه وجهان أحدهما يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على غير الصيد
# والثاني لا يجب لانا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه لان الناب
~~PageV01P253 إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن
~~ينجس جميع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث
#
# | فصل ويجوز الصيد بالرمي ms0471
# لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا نكون في أرض صيد
~~فيصيب أحدنا بقوسه الصيد ويبعث كلبه المعلم فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما لا
~~ندرك ذكاته
# فقال صلى الله عليه وسلم ما ردت عليك قوسك فكل وما أمسك كلبك المعلم فكل
# وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل وإن
~~رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم
~~يحل لما روى عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد
~~المعراض قال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ
# وإن رماه بسهم لا يبلغ الصيد وأعانه الريح حتى بلغه فقتله حل أكله لانه
~~لا يمكن حفظ الرمي من الريح فعفى عنه
# وإن رمى بسهم فأصاب الأرض ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله ففيه وجهان بناء
~~على القولين فيمن رمى إلى الغرض في المسابقة فوقع السهم دون الغرض ثم ازدلف
~~وبلغ الغرض وإن رمى طائرا فوقع على الأرض فمات حل أكله لانه لا يمكن حفظه
~~من الوقوع على الأرض
# وإن وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه ومات لم يحل لما روى
~~عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم
~~الله فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري
~~الماء قتله أو سهمك
#
# | فصل وإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله
# نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة أو
~~أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ( ليريحه ) وإن لم يفعل
~~حتى مات حل لان العقر قد ذبحه وإنما بقيت فيه حركة المذبوح
# وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه حل
~~وإن بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم ms0472 يذبحه أو لم يكن معه ما يذبح
~~به فمات لم يحل لما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ما رد عليك كلبك وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وكل وإن لم تدرك
~~ذكاته فلا تأكل وإن رد عليك ( كلب ) غنمك فذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته
~~فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل وما ردت عليك يدك وذكرت اسم الله عليه
~~وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فكله
# وإن عقره الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت
~~منه ويجوز ألا يموت منه فقد قال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا أن يكون خبر
~~فلا رأى فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يحل لما روى عدي بن حاتم قال
~~قلت يا رسول الله إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال إذا
~~رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل ولان الظاهر أنه مات منه لانه لم يعرف
~~سبب سواه
# والثاني أنه لا يحل لما روى زياد بن أبي مريم قال جاء رجل إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال إني رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هوام الأرض كثيرة ولم يأمره بأكله ومنهم من قال يؤكل
~~قولا واحدا لانه قال لا يؤكل إذا لم يكن خبر وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله
#
# | فصل وإن نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة
# لم يحل لانه مات بغير فعل من جهة أحد فلم يحل
#
# | فصل وإن أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله
# حل أكله لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة ما رد عليك قوسك فكل ولانه
~~مات بفعله ولم يفقد إلا القصد وذلك لا يعتبر في الزكاة والدليل عليه أنه
~~تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له قصد فإن أرسل كلبا على صيد فأصاب غيره
~~فقتله نظرت فإن أصابه في الجهة التي أرسله فيها ms0473 حل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ما رد عليك كلبك ولم PageV01P254 تدرك ذكاته فكل
# وإن عدل إلى جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان أحدهما لا يحل وهو قول
~~أبي إسحاق لان للكلب اختيارا فإذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل كما لو
~~استرسل بنفسه فأخذ الصيد
# ومن أصحابنا من قال يحل لان الكلب لا يمكن منعه من العدول في طلب الصيد
#
# | فصل وإن أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا
# لم يحل لانه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه
~~فاسترسل بنفسه واصطاد
# وإن أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان قال أبو
~~إسحاق يحل لانه قتله بفعله ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح وذلك لا يعتبر كما
~~لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة
# ومن أصحابنا من قال لا يحل وهو الصحيح لانه لم يقصد صيدا بعينه فأشبه إذا
~~نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته وإن كان في يده سكين فوقعت على
~~حلق شاة فقتلتها حل في قول أبي إسحاق لانه حصل الذبح بفعله وعلى قول الآخر
~~لا تحل لانه لم يقصد
#
# | فصل وإن رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله
# حل أكله لانه قتله بفعل قصده وإنما جهل حقيقته والجهل بذلك لا يؤثر كما
~~لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة
# وإن أرسل على ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان أحدهما يحل كما يحل إذا رماه
~~بسهم
# والثاني لا يحل لانه أرسله على غير صيد فأشبه إذا أرسله على غير شيء
#
# | فصل وإن توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في
~~حلقه
# فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم في غزاة وقد أصاب القوم غنما وإبلا فند منها بعير فرمى بسهم
~~فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه ms0474 وسلم إن هذه البهائم لها أوابد
~~كأوابد الوحش ( فما غلبكم ) منها فاصنعوا به هكذا وقال ابن عباس رضي الله
~~عنه ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد ولانه تعذر ذكاته في الحلق فصار
~~كالصيد وإن تأنس الصيد فذكاته ذكاة الأهلي كما أن الأهلي إذا توحش فذكاته
~~ذكاة الوحشي وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله لما روى
~~أبو سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها
~~الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ولان الجنين
~~لا يمكن ذبحه فجعل ذكاة الأم ذكاة له وإن خرج الجنين حيا وتمكن من ذبحه لم
~~يحل من غير ذبح وإن مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل
#
# | فصل إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب
# فأزال امتناعه ملكه لانه حبسه بفعله فملكه كما لو أمسكه بيده فإن رماه
~~اثنان واحد بعد واحد فهو لمن أثبته منهما فإن ادعى كل واحد منهما أنه هو
~~الذي سبقه وأزال امتناعه وأن الآخر رماه فقتله فعليه الضمان لم يحل أكله
~~لانهما اتفقا على أنه قتل بعد إمكان ذبحه فلم يحل ويتحالفان فإذا ( حلفا )
~~برىء كل واحد منهما مما يدعي الآخر وإن اتفقا على أن أحدهما هو السابق غير
~~أن السابق ادعى أنه هو الذي أثبته بسهمه وادعى الآخر أنه بقي على الامتناع
~~إلى أن رماه هو فالقول قول الثاني لان الأصل بقاؤه على الامتناع وإن كان
~~الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح كالقبج والقطا فرماه أحدهما فأصاب الرجل ثم
~~رماه الآخر فأصاب الجناح ففيه وجهان أحدهما أنه يكون بينهما لانه زال
~~الامتناع بفعلهما فتساويا
# والثاني أنه للثاني وهو الصحيح لان الامتناع لم يزل إلا بفعل الثاني فوجب
~~أن يكون له
#
# | فصل وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما
# صار غير ممتنع فقد قال في المختصر إنه يؤكل ويكون بينهما فحمل أبو إسحاق
~~هذا على ظاهره فقال يحل أكله لان الأصل ms0475 أنه بقي بعد عقر الأول على الامتناع
~~إلى أن قتله الآخر فيحل PageV01P255 ويكون بينهما لان الظاهر أنهما مشتركان
~~فيه بحكم اليد
# ومن أصحابنا من قال إن بقي على الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل وكان
~~للثاني وإن زال امتناعه بالأول فهو للأول ولا يحل بقتل الثاني لانه صار
~~مقدورا عليه فيجب أن يتأول عليه إذا لم يمتنع الصيد حتى أدركه وذكاه فيحل
~~واختلفا في السابق منهما فيكون بينهما
#
# | فصل فإن رمى رجل صيدا فأزال امتناعه ثم رماه الآخر
# نظرت فإن أصاب الحلقوم والمريء فقتله حل أكله لانه قد صار ذكاته في الحلق
~~واللبة وقد ذكاه في الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته مجروحا ومذبوحا
~~كما لو ذبح له شاة مجروحة
# وإن أصاب غير الحلق واللبة نظرت فإن وحاه لم يحل أكله لانه قد صار ذكاته
~~في الحلق واللبة فقتله بغير ذكاة فلم يحل ويجب عليه قيمته لصاحبه مجروحا
~~كما لو قتل له شاة مجروحة فإن لم يوجه وبقي مجروحا ثم مات نظرت فإن مات قبل
~~أن يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من ذبحه وجب عليه قيمته
~~مجروحا لانه مات من جنايته
# وإن أدركه وتمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله لانه ترك ذكاته
~~في الحلق مع القدرة
# واختلف أصحابنا في ضمانه فقال أبو سعيد الإصطخري تجب عليه قيمته مجروحا
~~لانه لم يوجد من الأول أكثر من الرمي الذي ملك به وهو فعل مباح وترك ذبحه
~~إلى أن مات وهذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ذبحها
~~حتى ماتت والمذهب أنه لا يجب عليه كمال القيمة لانه مات بسببين محظورين
~~جناية الثاني وسراية جرح الأول
# فالسراية كالجناية في إيجاب الضمان فيصير كأنه مات من جناية اثنين وما
~~هلك بجناية اثنين لا يجب على أحدهما كمال القيمة وإذا قلنا بهذا قسم الضمان
~~على الجانبين فما يخص الأول يسقط عن الثاني ويجب عليه الباقي
# ونبين ذلك في جنايتين مضمونتين ليعرف ms0476 ما يجب على كل واحد منهما فما وجب
~~على الأول منهما من قيمته أسقطناه عن الثاني
# فنقول إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قيمته درهم ثم
~~جرحه آخر فنقص درهم ثم مات
# ففيه لاصحابنا ستة طرق أحدها وهو قول المزني أنه يجب على كل واحد منهما
~~أرش جنايته ثم تجب قيمته بعد الجنايتين بينهما نصفان فيجب على الأول درهم
~~وعلى الثاني درهم ثم تجب قيمته بعد الجنايتين وهي ثمانية بينهما نصفان على
~~كل واحد منهما أربعة فيحصل على كل واحد منهما خمسة لان كل واحد منهما انفرد
~~بجنايته فوجب عليه أرشها ثم هلك الصيد بجنايتهما فوجب عليهما قيمته
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم
~~الجناية ونصف أرش جنايته فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف وسقط عنه النصف
~~لان أرش الجناية يدخل في النفس وقد ضمن نصف النفس والجناية كانت على النصف
~~الذي ضمنه وعلى النصف الذي ضمنه الآخر
# فما حصل على النصف الذي ضمنه يدخل في الضمان فيسقط وما حصل على النصف
~~الذي ضمنه الآخر يلزم فيحصل عليه خمسة دراهم ونصف والآخر جنى وقيمته تسعة
~~فيلزمه نصف قيمته أربعة ونصف وأرش جنايته درهم فيدخل نصفه في النصف الذي
~~ضمنه ويبقى النصف لاجل النصف الذي ضمنه الأول فيجب عليه خمسة دراهم ثم يرجع
~~الأول على الثاني بنصف الأرش الذي ضمنه وهو نصف درهم لان هذا الأرش وجب
~~بالجناية على النصف الذي ضمنه الأول وقد ضمن الأول كمال قيمة النصف ( فرجع
~~) بأرش الجناية عليه كرجل غصب من رجل ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب وجاء
~~صاحبه وضمن الغاصب كمال قيمة الثوب فإنه يرجع على الجاني بأرش الخرق فيحصل
~~على الأول خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة دراهم فهذا يوافق قول المزني في
~~الحكم وإن خالفه في ( الطريق )
# والثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته
~~حال الجناية ونصف أرش جنايته ويدخل النصف فيما ms0477 ضمنه صاحبه كما قال أبو
~~إسحاق إلا أنه قال لا يعود من الثاني إلى الأول شيء ثم ينظر لما حصل على كل
~~واحد منهما ويضم بعضه إلى بعض وتقسم عليه العشرة فيجب على الأول خمسة دراهم
~~ونصف وعلى الثاني خمسة دراهم فذلك عشرة ونصف فتقسم العشرة على عشرة ونصف
~~فما يخص خمسة ونصفا يجب على الأول وما يخص خمسا يجب على الثاني
# والرابع ما قال بعض أصحابنا أنه يجب على الأول أرش جنايته ثم تجب قيمته
~~بعد ذلك بينهما نصفين ولا يجب على الثاني أرش جنايته فيجب على الأول درهم
~~ثم تجب التسعة بينهما نصفان على كل واحد منهما أربعة دراهم ونصف فيحصل على
~~الأول خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف لان الأول انفرد
~~بالجناية فلزمه أرشها ثم اجتمع جناية الثاني وسراية الأول فحصل الموت منهما
~~فكانت القيمة بينهما
# والخامس ما قال بعض أصحابنا إن PageV01P256 الأرش يدخل في قيمة الصيد
~~فيجب على الأول نصف قيمته حال الجناية وهو خمسة وعلى الثاني نصف قيمته حال
~~الجناية وهو أربعة ونصف ويسقط نصف درهم
# قال لانى لم أجد محلا أوجبه فيه
# والسادس وهو قول أبي علي بن خيران وهو أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل
~~في القيمة فتضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد عند جناية
~~الثاني فتكون تسعة عشر ثم تقسم العشرة على ذلك فما يخص عشرة فهو على الأول
~~وما يخص تسعة فهو على الثاني وهذا أصح الطرق لان أصحاب الطرق الأربعة لا
~~يدخلون الأرش في بدل النفس وهذا لا يجوز لان الأرش يدخل في بدل النفس وصاحب
~~الطريق الخامس يوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصفا ويسقط من قيمته نصف درهم
~~وهذا لا يجوز
#
# | فصل ومن ملك صيدا ثم خلاه
# ففيه وجهان أحدهما يزول ملكه كما لو ملك عبدا ثم أعتقه
# والثاني لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيبها وبالله التوفيق
#
# | كتاب البيوع
# البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم ms0478 الربا @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
~~أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار فأما
~~الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه
~~تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال
# فأما المكره فإنه إن كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ فدل على أنه
~~إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل
# وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن
~~تراض فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح
~~ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم وإن كان بحق صح لانه قول حمل عليه بحق
~~فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي
#
# | فصل ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول
# فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لان اسم البيع لا يقع عليه والإيجاب
~~أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما
# والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما فإن قال المشتري بعني فقال
~~البائع بعتك انعقد البيع لان ذلك يتضمن الإيجاب والقبول
# وإن كتب رجل ببيع سلعة ففيه وجهان أحدهما ينعقد البيع لانه موضع ضرورة
# والثاني لا ينعقد وهو الصحيح لانه قادر على النطق فلا ينعقد البيع بغيره
~~وقول القائل الأول إنه موضع ضرورة لا يصح لانه يمكنه أن يوكل من يبيعه
~~بالقول
#
# | فصل وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ
~~والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا
# لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
# والتفرق أن يتفرقا PageV01P257 بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم
~~يسمع كلامه لما ms0479 روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا مشى
~~أذرعا ليجب البيع ثم يرجع ولان التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على
~~التفرق المعهود وذلك يحصل بما ذكرناه وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجز
~~من ستر أو غيره لم يسقط الخيار لان ذلك لا يسمى تفرقا
# وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه فيقول
~~الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار لقوله عليه السلام
# أو يقول أحدهما للآخر اختر فإن خير أحدهما صاحبه فسكت لم ينقطع خيار
~~المسؤول
# وهل ينقطع خيار السائل فيه وجهان أحدهما لا ينقطع خياره كما لو قال
~~لزوجته اختارى فسكتت فإن خيار الزوج في طلاقها لا يسقط
# والثاني أنه ينقطع لقوله عليه السلام
# أو يقول أحدهما للآخر اختر فدل على أنه إذا قال ( ذلك ) يسقط خياره
~~ويخالف تخيير المرأة فإن المرأة لم تكن مالكة للخيار وإذا خيرها فقد ملكها
~~ما لم تكن تملكه فإذا سكتت بقي على حقه
# وههنا المشتري يملك الفسخ فلا يفيد تخييره إسقاط حقه من الخيار فإن أكرها
~~على التفرق ففيه وجهان أحدهما يبطل الخيار لانه كان يمكنه أن يفسخ بالتخاير
~~فإذا لم يفعل فقد رضي بإسقاط الخيار
# والثاني أنه لا يبطل لانه لم يوجد منه أكثر من السكوت والسكوت لا يسقط
~~الخيار
#
# | فصل فإن باعه على أن لا خيار له ففيه وجهان
# من أصحابنا من قال يصح لان الخيار جعل رفقا بهما فجاز لهما تركه ولان
~~الخيار غرر فجاز إسقاطه
# وقال أبو إسحاق لا يصح وهو الصحيح لانه خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز
~~إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع فإن قلنا بهذا فهل يبطل العقد بهذا الشرط
~~فيه وجهان أحدهما لا يبطل لان هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض والمعوض
# والثاني يبطل لانه يسقط موجب العقد فأبطله كما لو شرط ألا يسلم المبيع
#
# | فصل في بيان خيار الشرط
# ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها ms0480 لما روى محمد بن
~~يحيى بن حبان قال كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة لا يترك البيع والشراء
~~ولا يزال يخدع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل لا
~~خلابة وأنت بالخيار ثلاثا فأما في البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع
~~الطعام بالطعام فلا يجوز فيها شرط الخيار لانه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام
~~البيع ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين
# فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما وجاز شرط الخيار في
~~ثلاثة أيام وفيما دونها لانه إذا جاز شرط الثلاث فما دونها أولى بذلك ولا
~~يجوز أكثر من ثلاثة أيام لانه غرر
# وإنما جوز في الثلاث لانه رخصة فلا يجوز فيما زاد ويجوز أن يشترط لهما (
~~أو ) لاحدهما دون الآخر ويجوز أن يشترط لاحدهما ثلاثة أيام وللآخر يوم أو
~~يومان لان ذلك جعل إلى شرطهما فكان على حسب الشرط
# فإن شرطا ثلاثة أيام ثم تخايرا سقط قياسا على خيار المجلس وإن شرط الخيار
~~لاجنبي ففيه قولان أحدهما لا يصح لانه حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير
~~المتعاقدين كسائر الأحكام
# والثاني يصح لانه جعل إلى شرطهما للحاجة وربما دعت الحاجة إلى شرطه
~~للأجنبي بأن يكون أعرف بالمتاع منهما
# فإن شرطه للأجنبي وقلنا إنه يصح فهل يثبت له فيه وجهان أحدهما يثبت له
~~لانه إذا ثبت للأجنبي من جهته فلان يثبت له أولى
# والثاني لا يثبت لان ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط له
# قال ( الشافعي ) في الصرف إذا اشترى بشرط الخيار على ألا يفسخ حتى يستأمر
~~فلانا لم يكن له أن يفسخ حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ
# فمن أصحابنا من قال له أن يفسخ من غير إذنه لان له أن يفسخ من غير شرط
~~الاستئمار فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار وتأول ما قاله على أنه أراد به أنه
~~لا يقول استأمرته إلا بعد أن يستأمره لئلا يكون ( كاذبا )
# ومنهم من حمله على ظاهره أنه لا يجوز ms0481 أن يفسخ لانه ثبت بالشرط فكان على
~~ما شرط وإذا شرط الخيار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان أحدهما من حين
~~العقد لانها مدة ملحقة بالعقد فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل ولانه
~~لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا لانه لا يعلم متى
~~يفترقان
# والثاني أنه يعتبر من حين التفرق لان ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه
~~بالشرع فلا يثبت فيه بشرط الخيار
# فإن قلنا إن ابتداءه من حين العقد PageV01P258 فشرط أن يكون من حين
~~التفرق بطل لان وقت الخيار مجهول ولانه يزيد الخيار على ثلاثة أيام
# وإن قلنا إن ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان
~~أحدهما يصح لان ابتداء الوقت معلوم
# والثاني لا يصح لانه شرط ينافي موجب العقد فأبطله ومن ثبت له الخيار فله
~~أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته لانه رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز في
~~حضوره وغيبته كالطلاق
# فإن تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع
~~وما أشبهها نظرت فإن كان ذلك من البائع كان اختيارا للفسخ لانه تصرف يفتقر
~~إلى الملك فجعل اختيارا للفسخ والرد إلى الملك وإن كان ذلك من المشتري ففيه
~~وجهان قال أبو إسحاق إن كان ذلك عتقا كان اختيارا للإمضاء وإن كان غيره لم
~~يكن اختيارا لان العتق لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد فأسقط خيار المجلس
~~وخيار الشرط وما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد فلم يسقط خيار
~~المجلس وخيار الشرط
# وقال أبو سعيد الإصطخري الجميع اختيار للإمضاء وهو الصحيح لان الجميع
~~يفتقر إلى الملك فكان الجميع اختيارا للملك ولان في حق البائع الجميع واحد
~~فكذلك في حق المشتري فإن وطئها المشتري بحضرة البائع وهو ساكت فهل ينقطع
~~خيار البائع بذلك فيه وجهان أحدهما ينقطع لانه أمكنه أن يمنعه فإذا سكت كان
~~ذلك رضا بالبيع
# والثاني لا ينقطع لانه سكوت عن التصرف في ملكه فلا يسقط عليه حكم التصرف ms0482
~~كما لو رأى رجلا يخرق ثوبه فسكت عنه فإن جن من له الخيار أو أغمي عليه
~~انتقل الخيار إلى الناظر في ماله وإن مات فإن كان في خيار الشرط انتقل
~~الخيار إلى من ينتقل إليه المال لانه حق ثابت لاصلاح المال فلم يسقط بالموت
~~كالرهن وحبس المبيع على الثمن
# فإن لم يعلم الوارث حتى ( انقضت ) المدة ففيه وجهان أحدهما يثبت له
~~الخيار في القدر الذي بقي من المدة لانه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط
~~له بالموت وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه
# والثاني أنه تسقط المدة ويثبت الخيار للوارث على الفور لان المدة فاتت
~~وبقي الخيار فكان على الفور كخيار الرد بالعيب
# وإن كان في خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث وقال في المكاتب
~~إذا مات وجب البيع فمن أصحابنا من قال لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب
~~وغيره
# وقوله في المكاتب وجب البيع أراد به أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ
~~الكتابة
# ومنهم من قال يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره لان السيد
~~يملك بحق الملك فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته والوارث
~~يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته
# ومنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين
# أحدهما أنه يسقط الخيار لانه إذا سقط الخيار بالتفرق فلان يسقط بالموت
~~والتفرق فيه أعظم أولى
# والثاني لا يسقط وهو الصحيح لانه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت
~~كخيار الشرط
# فعلى هذا إن كان الذي ينتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار إلى أن
~~يتفرقا أو يتخايرا وإن كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن يفارق الموضع الذي
~~بلغه فيه
#
# | فصل في بيان خيار المجلس
# وفي الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط
~~ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد لانه عقد معاوضة يوجب الملك فانتقل
~~الملك فيه بنفس العقد كالنكاح
# والثاني أنه يملك بالعقد وانقضاء ms0483 الخيار لانه لا يملك التصرف إلا بالعقد
~~وانقضاء الخيار فدل على أنه لا يملك إلا بهما
# والثالث أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد وإن فسخ
~~تبينا أنه لم يملك لانه لا يجوز أن يملك بالعقد لانه لو ملك بالعقد لملك
~~التصرف ولا يجوز أن يملك بانقضاء الخيار لان انقضاء الخيار لا يوجب الملك
~~فثبت أنه موقوف مراعى
# فإن كان المبيع عبدا فأعتقه البائع نفذ عتقه لانه إن كان باقيا على ملكه
~~فقد صادف العتق ملكه وإن كان قد زال ملكه عنه إلا أنه يملك الفسخ فجعل
~~العتق فسخا
# وإن أعتقه المشتري لم يحل إما أن يفسخ البائع البيع أو لا يفسخ فإن لم
~~يفسخ وقلنا إنه يملكه بنفس العقد وقلنا إنه موقوف ( مراعى ) نفذ عتقه لانه
~~صادف ملكه وإن قلنا إنه لا يملك بالعقد لم يعتق لانه لم يصادف ملكه
# وإن فسخ البائع وقلنا إنه لا يملك بالعقد أو ( قلنا إنه ) موقوف لم يعتق
~~لانه لم يصادف ملكه
# وإن قلنا إنه يملك بالعقد ففيه وجهان قال أبو العباس إن كان موسرا عتق
~~وإن كان معسرا لم يعتق لان العتق صادف ملكه وقد تعلق به حق الغير فأشبه عتق
~~المرهون
# ومن أصحابنا من قال لا يعتق وهو المنصوص لان البائع اختار الفسخ والمشتري
~~اختار الإجازة بالعتق والفسخ والإجازة إذا اجتمعا قدم الفسخ ولهذا لو قال
~~المشتري أجزت وقال البائع بعده فسخت PageV01P259 قدم الفسخ وبطلت الإجازة
~~وإن كانت سابقة للفسخ
# فإن قلنا لا يعتق عاد العبد إلى ملك البائع
# وإن قلنا يعتق فهل يرجع البائع بالثمن أو القيمة قال أبو العباس يحتمل
~~وجهين أحدهما يرجع بالثمن ويكون العتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ
# والثاني أنه يرجع بالقيمة لان البيع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين فرجع
~~إلى قيمته كما لو اشترى عبدا بثوب وأعتق العبد ووجد البائع بالثوب عيبا
~~فرده فإنه يرجع بقيمة العبد
# فإن باع البائع المبيع أو وهبه صح لانه إما يكون على ملكه فيملك العقد
~~عليه ms0484 وإما أن يكون للمشتري إلا أنه يملك الفسخ فجعل البيع والهبة فسخا وإن
~~باع المشتري المبيع أو وهبه نظرت فإن كان بغير رضى البائع فإن قلنا إنه في
~~ملك البائع لم يصح تصرفه وإن قلنا إنه في ملكه ففيه وجهان قال أبو سعيد
~~الإصطخري يصح وللبائع أن يختار الفسخ فإذا فسخ بطل تصرف المشتري ووجهه أن
~~التصرف صادف ملكه الذي ثبت للغير فيه حق الانتزاع فأشبه إذا اشترى شقصا فيه
~~شفعة فباعه
# ومن أصحابنا من قال لا يصح لانه باع عينا تعلق بها حق الغير من غير رضاه
~~فلم يصح كما لو باع الراهن المرهون فأما إذا تصرف فيه برضى البائع نظرت فإن
~~كان عتقا نفذ لانهما رضيا بإمضاء البيع وإن كان بيعا أو هبة ففيه وجهان
~~أحدهما لا يصح لانه ابتدأ بالتصرف قبل أن يتم ملكه
# والثاني يصح لان المنع من التصرف لحق البائع وقد رضي البائع
#
# | فصل في بيان وطء الجارية المبيعة
# وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه في
~~بعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال فإذا وطئها انفسخ البيع
~~ولا يجوز للمشتري وطؤها لان في أحد الأقوال لا يملكها وفي الثاني مراعى فلا
~~يعلم هل يملكها أم لا وفي الثالث يملكها ملكا غير مستقر
# فإن وطئها لم يجب الحد وإن أحبلها ثبت نسب الولد وانعقد الولد حرا لانه
~~إما أن يكون في ملك أو شبهة ملك وأما المهر وقيمة الولد وكون الجارية أم
~~ولد فإنه يبنى على الأقوال
# فإن أجاز البائع البيع بعد وطء المشتري وقلنا إن الملك للمشتري أو موقوف
~~لم يلزمه المهر ولا قيمة الولد وتصير الجارية أم ولد لانها مملوكته
# وإن قلنا إن الملك للبائع فعليه المهر وقال أبو إسحاق لا يلزمه كما لا
~~تلزمه أجرة الخدمة والمذهب الأول لانه وطء في ملك البائع ويخالف الخدمة فإن
~~الخدمة تستباح بالإباحة والوطء لا يستباح
# وفي قيمة الولد وجهان أحدهما لا تلزمه لانها وضعته في ملكه والاعتبار ms0485
~~بحال الوضع ألا ترى أن قيمة الولد تعتبر حال الوضع
# والثاني تلزمه لان العلوق حصل في غير ملكه والاعتبار بحال العلوق لانها
~~حالة الإتلاف وإنما تأخر التقويم إلى حال الوضع لانه لا يمكن تقويمه في حال
~~العلوق وهل تصير الجارية أم ولد فيه قولان كما قلنا فيمن أحبل جارية غيره
~~بشبهة
# فأما إذا فسخ البيع وعادت إلى ملكه فإن قلنا إن الملك للبائع أو موقوف
~~وجب عليه المهر وقيمة الولد ولا تصير الجارية في الحال أم ولد وهل تصير أم
~~ولد إذا ملكها فيه قولان وإن قلنا إن الملك للمشتري لم يجب عليه المهر لان
~~الوطء صادف ملكه
# ومن أصحابنا من قال يجب لانه لم يتم ملكه عليها وهذا يبطل به إذا أجاز
~~البائع البيع
# وعلى قول أبي العباس تصير أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده وهل يرجع
~~البائع بقيمتها أو بالثمن فيه وجهان وقد بينا ذلك في العتق وعلى المنصوص
~~أنها لا تصير أم ولد له لان حق البائع سابق فلا يسقط بإحبال المشتري فإن
~~ملكها المشتري بعد ذلك صارت أم ولد لانها إنما لم تصر أم ولد له في الحال
~~لحق البائع فإذا ملكها صارت أم ولد
#
# | فصل في حكم الولد الحادث في مدة الخيار
# وإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار بنينا على أن الحمل هل له حكم في
~~البيع وفيه قولان أحدهما له حكم ويقابله قسط من الثمن وهو الصحيح لان ما
~~أخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال أخذ قسطا من الثمن قبل الانفصال كاللبن
# والثاني لا حكم له ولا قسط له من الثمن لانه يتبعها في العتق فلم يأخذ
~~قسطا من الثمن كالأعضاء
# فإن قلنا إن له حكما فهو مع الأم بمنزلة العينين المبيعتين فإن أمضى
~~العقد كانا للمشتري وإن فسخ العقد كانا للبائع كالعينين المبيعتين
# وإن قلنا لا حكم له نظرت فإن أمضى العقد وقلنا إن الملك ينتقل بالعقد أو
~~موقوف فهما للمشتري
# وإن قلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار فالولد للبائع فإن ms0486 فسخ العقد
~~وقلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار أو قلنا إنه موقوف فالولد للبائع
# وإن قلنا يملك بالعقد فهو للمشتري
# وقال أبو إسحاق الولد للبائع لان على هذا القول لا ينفذ عتق المشتري وهذا
~~خطأ لان العتق يفتقر إلى ملك تام والنماء لا يفتقر إلى ملك تام
#
# | فصل في حكم تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار
# وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
~~والإمضاء لان الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فإن فسخ
~~وجبت القيمة على المشتري لانه تعذر رد العين فوجب رد القيمة وإن أمضى العقد
~~فإن قلنا إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه
# وإن قلنا يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته والله أعلم
# PageV01P260
# | باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
# الأعيان ضربان نجس وطاهر
# فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة
# فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر
~~والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات
# والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وروى أبو مسعود
~~وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فنص على
~~الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة
# فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير
~~والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس قال سأل رجل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال اهرقها ولان اقتناء ما لا منفعة
~~فيه سفه فلم يجز فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد
~~والماشية والزرع لما روى سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيرطان وفي حديث
~~أبي هريرة إلا ms0487 كلب صيد أو ماشية أو زرع ولان الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه
~~المواضع فجاز اقتناؤه وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب فيه وجهان أحدهما لا
~~يجوز للخبر
# والثاني يجوز لانه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية وهل يجوز لمن لا يصطاد
~~أن يقتنيه فيصطاد به إذا أراد
# فيه وجهان أحدهما يجوز للخبر
# والثاني لا يجوز لانه لا حاجة به إليه
# وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والزرع والماشية فيه وجهان أحدهما لا يجوز
~~لانه ليس فيه منفعة يحتاج إليها
# والثاني يجوز لانه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك
# وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع به لما فيه من مباشرة
~~النجاسة
# وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر
~~فيها
# فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لان البيع يتناول الثوب وهو طاهر
~~وإنما جاورته النجاسة
# وإن كان مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لانه
~~نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة
# وإن كان ماء ففيه وجهان أحدهما لا يجوز بيعه لانه نجس لا يطهر بالغسل فلم
~~يجز بيعه كالخمر
# والثاني يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فأشبه الثوب فإن كان دهنا فهل يطهر
~~بالغسل فيه وجهان أحدهما لا يطهر لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر
~~كالخل
# والثاني يطهر لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فإن قلنا لا يطهر لم يجز
~~بيعه كالخل وإن قلنا يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في
~~السراج والأولى ألا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة
#
# | فصل في بيع الأعيان الطاهرة
# وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة
# فأما ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد
~~والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحدأة وما لا يؤكل مثل الغراب
~~فلا يجوز بيعه لان ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال
~~بالباطل وبذل العوض فيه من ms0488 السفه
# واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه
# فمنهم من قال لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه
# ومنهم من قال يصح لانه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه
# وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
~~ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر
~~أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره
# ولا يجوز بيع أم الولد لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد لانه استقر لها حق الحرية وفي بيعها
~~إبطال ذلك فلم يجز
# ويجوز بيع المدبر لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر غلاما له ليس له
~~مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم
# ويجوز بيع المعتق بصفة لانه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه
~~كالمدبر
# وفي المكاتب قولان
# قال في القديم يجوز بيعه لان عتقه غير مستقر فلا يمنع من البيع
# وقال في الجديد لا يجوز لانه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية
~~عليه إليه فلم يملك بيعه كما لو باعه
# PageV01P261 ولا يجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب
~~عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها
~~فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها
~~ولا يوهب ولا يورث
#
# | فصل في اشتراط كون المبيع منتفعا به
# ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب
~~والملبوس والمشموم
# وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسل والصيد والصوف
# وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والاراضي والعقار لاتفاق ms0489 أهل
~~الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار
# ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره لما روي أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أمر نافع بن عبد الحارث أن يشتري دارا بمكة للسجن من
~~صفوان بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم ولانه أرض حية لم يرد عليها صدقة
~~مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم
# ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل
~~عن بيع المصاحف فقال لا بأس يأخذون أجوز أيديهم ولانه طاهر منتفع به فهو
~~كسائر الأموال
# واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي
~~يجوز بيعها كالصقر والبازي
# فمنهم من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس بناء على الوجهين في طهارة مني
~~ما لا يؤكل لحمه ونجاسته
# فإن قلنا إن ذلك طاهر جاز بيعه لانه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج
# وإن قلنا إنه نجس لم يجز بيعه لانه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب
~~والخنزير
#
# | باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
# ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر ما انطوى عنه
~~أمره وخفي عليه عاقبته ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبي بكر رضي
~~الله عنه فرد نشر الإسلام على غره أي على طيه والمعدوم قد انطوى عنه أمره
~~وخفي عليه عاقبته فلم يجز بيعه وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن المعاومة وفي بعضها عن بيع السنين
#
# | فصل في حكم بيع ما لا يملك
# ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر
~~على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك ms0490 في الماء
#
# | فصل في بيع ما لم يستقر ملكه
# ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع
~~والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روي أن حكيم بن
~~حزام قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال
~~لا تبع ما لم تقبضه ولان ملكه عليه غير مستقر لانه ربما هلك فانفسخ العقد
~~وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز
# وهل يجوز عتقه فيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز لما ذكرناه
# والثاني يجوز لان العتق له سراية فصح لقوته
# فأما ما ملكه بغير معاوضة منه كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد
~~فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه
~~كالمبيع بعد القبض
# وأما الديون فينظر فيها فإن كان الملك عليها مستقرا كغرامة المتلف وبدل
~~القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض لان ملكه مستقر عليه فجاز PageV01P262
~~بيعه كالمبيع بعد القبض
# وهل يجوز بيعه من غيره فيه وجهان أحدهما يجوز لان ما جاز بيعه ممن عليه
~~جاز بيعه من غيره كالوديعة
# والثاني لا يجوز لانه لا يقدر على تسليمه إليه لانه ربما منعه أو جحده
~~وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم يجز
# والأول أظهر لان الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود
# وإن كان الدين غير مستقر نظرت فإن كان مسلما فيه لم يجز بيعه لما روي أن
~~ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل فقال
~~آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الخل فكرهه ابن عباس وقال خذ برأس
~~المال علفا أو غنما ولان الملك في المسلم فيه غير مستقر لانه ربما تعذر
~~فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض
# وإن كان ثمنا في بيع ففيه قولان قال في الصرف يجوز بيعه قبل القبض لما
~~روى ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ms0491 فآخذ بالدراهم وأبيع
~~بالدراهم فآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم
~~تتفرقا وبينكما شيء ولانه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالمبيع
~~بعد القبض
# وروى المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز لان ملكه غير مستقر عليه لانه
~~قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب فلم يجز بيعه كالمبيع قبل
~~القبض
# وفي بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان أحدهما أنه على قولين بناء على
~~القولين في بيع رقبته
# والثاني أنه لا يصح ذلك قولا واحدا وهو المنصوص في المختصر لانه لا يملكه
~~ملكا مستقرا فلم يصح بيعه كالمسلم فيه
# والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وفيما لا
~~ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجداد التخلية لان القبض ورد به الشرع
~~وأطلقه فحمل على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية
#
# | فصل في بيان اشتراط كون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
# ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء أو السمك في الماء
~~والجمل الشارد والفرس العائر والعبد الآبق والمال المغصوب في يد الغاصب
~~لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الغرر وهذا غرر ولهذا قال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
~~ولان القصد بالبيع تمليك التصرف وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه
# فإن باع طيرا في برج مغلق الباب أو السمك في بركة لا تتصل بنهر نظرت فإن
~~قدر على تناوله إذا أراد من غير تعب جاز بيعه
# وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب لم يجز
~~بيعه لانه غير مقدور عليه في الحال
# وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه أو المغصوب من الغاصب أو ممن يقدر على
~~أخذه منه جاز لانه لا غرر في ms0492 بيعه منه
#
# | فصل في حكم العين المجهولة
# ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد وثوب من أثواب لان ذلك غرر من
~~غير حاجة
# ويجوز أن يبيع قفيزا من صبرة لانه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال
~~الغرر
#
# | فصل في حكم بيع العين الغائبة
# ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو
~~نوعه غرر كبير
# فإن علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروي الذي في كمي أو العبد
~~الزنجي الذي في داري أو الفرس الأدهم الذي في إصطبلي ففيه قولان قال في
~~القديم و الصرف يصح ويثبت له الخيار إذا رآه لما روى ابن أبي مليكة أن
~~عثمان رضي الله عنه ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة
~~فقال عثمان بعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي لاني ابتعت مغيبا وأنت
~~قد رأيت ما ابتعت فتحا كما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز
~~وأن النظر لطلحة لانه ابتاع مغيبا ولانه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته
~~كالنكاح
# وقال في الجديد لا يصح لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع الغرر وفي هذا البيع غرر ولانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة
~~المبيع كالسلم
# فإذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا فيه
~~ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه
# والثاني لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة
# والثالث أنه لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات وهو المنصوص في الصرف لان
~~الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر
~~PageV01P263 الصفات
# فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار
# وإن وجده على ما وصف أو أعلى ففيه وجهان أحدهما لا خيار له لانه وجده ms0493 على
~~ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه
# والثاني أن له الخيار لانه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من
~~الخيار
# وهل يكون له الخيار على الفور أم لا فيه وجهان قال ابن أبي هريرة هو على
~~الفور لانه خيار تعلق بالرؤية فكان على الفور كخيار الرد بالعيب
# وقال أبو إسحاق يتقدر الخيار بالمجلس لان العقد إنما يتم بالرؤية فيصير
~~كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس
# وأما إذا رأى المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه فإن كان مما لا
~~يتغير كالعقار وغيره جاز بيعه
# وقال أبو القاسم الأنماطي لا يجوز في قوله الجديد لان الرؤية شرط في
~~العقد فاعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في النكاح
# والمذهب الأول لان الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية
~~المتقدمة فعلى هذا إذا اشتراه ثم وجده على الصفة الأولى
# أخذه وإن وجده ناقصا فله الرد لانه ما التزم العقد فيه إلا على تلك الصفة
# وإن اختلفا فقال البائع لم يتغير وقال المشتري بل قد تغير فالقول قول
~~المشتري لانه يؤخذ منه الثمن فلا يجوز من غير رضاه
# وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز ألا يتغير أو يجوز أن يبقى ويجوز ألا
~~يبقى ففيه وجهان أحدهما أنه لا يصح لانه مشكوك في بقائه على صفته
# والثاني يصح وهو المذهب لان الأصل بقاؤه على صفته فصح بيعه قياسا على ما
~~لا يتغير
#
# | فصل في حكم بيع الأعمى
# وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره
# فإن قلنا إن بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الأعمى وشراؤه
# وإن قلنا يصح ففي بيع الأعمى وشرائه وجهان أحدهما يصح كما يصح من البصير
~~فيما لم يره ويستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار
# والثاني لا يصح لان بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الأعمى
~~ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لانه خيار ثبت بالشرع فلا يجوز الاستنابة ms0494 فيه
~~كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط
#
# | فصل إذا رأى بعض المبيع دون بعض
# نظرت
# فإن كان مما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه
~~لان برؤية البعض يزول غرر الجهالة لان الظاهر أن الباطن كالظاهر
# وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر
~~الأسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان وإن
~~لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان
~~كبيع ما لم ير شيئا منه
# ومنهم من قال يبطل البيع قولا واحدا لان ما رآه لا خيار فيه وما لم يره
~~فيه الخيار وذلك لا يجوز في عين واحدة
#
# | فصل في حكم بيع ما له قشر
# واختلف أصحابنا في بيع الباقلا في قشريه
# فقال أبو سعيد الإصطخري يجوز لانه يباع في جميع البلدان من غير إنكار
# ومنهم من قال لا يجوز وهو المنصوص في الأم لان الحب قد يكون صغارا وقد
~~يكون كبارا وقد يكون في بيوته ما لا شيء فيه وقد يكون فيه حب متغير وذلك
~~غرر من غير حاجة فلم يجز
# واختلفوا أيضا في بيع نافجة المسك فقال أبو العباس يجوز بيعها لان
~~النافجة فيها صلاح للمسك لان بقاءه فيها أكثر فجاز بيعه فيها كالجوز في
~~القشر الأسفل
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو ظاهر النص لانه مجهول القدر مجهول الصفة
~~وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز
# واختلفوا في بيع الطلع في قشره فقال أبو إسحاق لا يجوز بيعه لان المقصود
~~مستور بما لا يدخر فيه فلم يصح بيعه كالتمر في الجراب
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز لانه مستور بما يؤكل معه من القشر فجاز
~~بيعه فيه كالقثاء والخيار
# واختلف قوله في بيع الحنطة في سنبلها فقال في القديم يجوز لما روى أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد
~~وقال في الجديد ms0495 لا يجوز لانه لا يعلم قدر ما فيها من الحب ولا صفة الحب
~~وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز
#
# | فصل في حكم بيع مجهول القدر
# ولا يجوز بيع مجهول القدر فإن قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح البيع
~~لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الغرر وفي بيع البعض غرر لانه يقع على القليل والكثير ولانه نوع بيع فلم
~~يصح مع الجهل بقدر المبيع كالسلم
# PageV01P264 وإن قال بعتك هذه الصبرة جاز وإن لم يعرف قفزانها
# وإن قال بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز وإن لم يعرف ذرعانهما لان غرر
~~الجهالة ينتفي عنهما بالمشاهدة
# قال الشافعي وأكره بيع الصبرة جزافا لانه يجهل قدرها على الحقيقة
# وإن قال بعتك ثلثها أو ربعها أو بعتك إلا ثلثها أو ربعها جاز لان من عرف
~~الشيء عرف ثلثه وربعه وما يبقى بعدهما
# وإن قال بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا منها أو هذه الدار أو هذا الثوب إلا
~~ذراعا منه نظرت
# فإن علما مبلغ قفزان الصبرة وذرعان الدار والثوب جاز لان المبيع معلوم
# وإن لم يعلما ذلك لم يجز لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن بيع الثنيا ولان المبيع هو الباقي بعد القفيز والذراع وذلك مجهول
# وإن قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة جاز لانها معلومة القدر والصفة
# فإن اختلفا فقال البائع أعطيك من أسفلها وقال المشتري من أعلاها فالخيار
~~إلى البائع فمن أي موضع أعطاه جاز لانه أعطاه من الصبرة
# وإن قال بعتك عشرة أذرع من هذه الدار أو عشرة أذرع من هذا الثوب فإن كانا
~~يعلمان مبلغ ذرعان الدار والثوب وأنها مائة ذراع صح البيع في عشرها لان
~~العشرة من المائة عشرها فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها وبين أن يقول بعتك
~~عشرة من مائة ذراع منها
# وإن لم يعلما مبلغ ذرعان الدار والثوب لم يصح لانه إن جعل البيع في عشرة
~~أذرع مشاعة لم ms0496 يعرف قدر المبيع أنه عشرها أو ثلثها أو سدسها
# وإن جعل البيع في عشرة أذرع من موضع بعينه لم يعرف صفة المبيع فإن أجزاء
~~الثوب والدار تختلف وقد يكون بعضها أجود من بعض
# وإن قال بعتك عشرة أذرع ابتداؤها من هذا المكان ولم يبين المنتهى ففيه
~~وجهان أحدهما لا يصح لان الأجزاء المبيع مختلفة وقد ينتهي إلى موضع يخالف
~~موضع الابتداء
# والثاني أنه يصح لانه يشاهد السمت وإن بين الابتداء والانتهاء صح في
~~الدار وأما في الثوب فإنه إن كان مما لا ينقص قيمته بالقطع فهو كالدار وإن
~~كان مما ينقص لم يصح لانه شرط إدخال نقص عليه فيما لم يبع من الثوب
# ومن أصحابنا من قال يصح لانه رضي بما يدخل عليه من الضرر
# وإن قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل من بدرهم نظرت فإن لم يعلما مقدار
~~السمن والظرف لم يجز لان ذلك غرر لان الظرف قد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا
# وإن علما وزنهما جاز لانه لا غرر فيه
# واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج فقال أبو العباس يجوز بيعه لانه
~~يعرف مقداره حال دخوله وخروجه
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو قول أبي حامد الإسفرايني لانه قد يكون في
~~الكندوج ما لا يخرج
# وإن اجتمع فرخه في موضع وشوهد جميعه جاز بيعه لانه معلوم مقدور على
~~تسليمه فجاز بيعه
#
# | فصل في حكم بيع الحمل من البطن
# ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المجر والمجر اشتراء ما في الأرحام ولانه قد يكون
~~حملا وقد يكون ريحا وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ولانه إن كان حملا فهو
~~مجهول القدر مجهول الصفة وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز
# وإن باع حيوانا وشرط أنه حامل ففيه قولان أحدهما أن البيع باطل لانه
~~مجهول الوجود مجهول الصفة
# والثاني أنه يجوز لان الظاهر أنه موجود والجهل به لا يؤثر لانه لا ms0497 تمكن
~~رؤيته فعفي عن الجهل به كأساس الدار
# PageV01P265
# | فصل في بيع اللبن في الضرع
# ولا يجوز بيع اللبن في الضرع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال
~~لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ولا تبيعوا اللبن في الضرع ولانه مجهول
~~القدر لانه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن ولانه مجهول
~~الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا وقد يكون كدرا وذلك غرر من غير حاجة فلم
~~يجز
#
# | فصل في بيع الصوف على ظهر الغنم
# ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس ولانه قد يموت الحيوان
~~قبل الجز فيتنجس شعره وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ولانه لا يمكن تسليمه
~~إلا باستئصاله من أصله ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز
#
# | فصل في شرط الثمن
# ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
# فإن باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف لم يصح البيع لانه عوض في
~~البيع فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه
# فإن باع بثمن معين تعين لانه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع
# فإن لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين في بيع العين
~~التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما
#
# | فصل في فيما إذا باع بثمن مجهول القدر
# ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها
~~وبيع السلعة بما باع به فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لانه
~~عوض في البيع فلم يجز مع الجهل بقدره كالمسلم فيه فإن باعه بثمن معين جزافا
~~جاز لانه معلوم بالمشاهدة ويكره ذلك كما قلنا في بيع الصبرة جزافا
# وإن قال بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وهما
~~لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح البيع لان غرر الجهالة ينتفي
~~بالعلم بالتفصيل كما ينتفي بالعلم بالجملة فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز
~~بالعلم بالتفصيل
# وإن كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من ms0498 رجل آخر في صفقة واحدة
~~بثمن واحد فإن الشافعي رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين بمال واحد إنه على
~~قولين أحدهما يبطل العقد لان العقد الواحد مع اثنين عقدان فإن لم يعلم قدر
~~العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول
# والثاني يصح ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما
# فمن أصحابنا من قال في البيع أيضا قولان وهو قول أبي العباس
# وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو إسحاق يبطل البيع قولا واحدا لان البيع يفسد
~~بفساد العوض
# والصحيح قول أبي العباس لان الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض وقد نص فيها
~~على قولين فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل لانه لم يبين
~~القدر من كل واحد منهما فكان باطلا
# وإن قال بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة فالبيع باطل لانه لم يعقد على
~~ثمن بعينه فهو كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
#
# | فصل في بيان اشتراط أن يكون الأجل معينا
# وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء لانه عوض في
~~بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه
#
# | فصل ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل
# كمجيء الشهر وقدوم الحاج لانه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز
# ولا يجوز بيع المنابذة وهو أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع
# ولا بيع الملامسة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره وإذا مسه فقد وجب
~~البيع لما روى أبو سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~بيعتين المنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب
~~البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره فإذا مسه فقد وجب البيع
# ولانه إذا علق وجوب البيع PageV01P266 على نبذ الثوب فقد علق البيع على
~~شرط وذلك لا يجوز وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك غرر من غير حاجة
~~فلم يجز
# ولا يجوز بيع الحصى وهو أن يقول بعتك ما وقع ms0499 عليه الحصى من ثوب أو أرش
~~لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى ولانه بيع مجهول من
~~غير حاجة فلم يجز
# ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة
# واختلف في تأويله فقال الشافعي رحمه الله هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد
~~الناقة ويلد حملها
# وقال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة
# فإن كان على ما قال الشافعي رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول وقد
~~بينا أن ذلك لا يجوز
# وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومجهول وذلك لا يجوز
# ولا يجوز بيعتان في بيعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فيحتمل أن يكون المراد به أن
~~يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ولانه لم يعقد على
~~ثمن معلوم
# ويحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف
~~فلا يصح للخبر ولانه ( شرط ) في عقد وذلك لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى
~~ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول فإذا أضيف إلى الثمن صار
~~مجهولا فبطل
#
# | فصل مبايعة من ماله حرام
# ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدري أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وعن الزهري في
~~امرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لمولاها أكله لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن مهر البغي فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه لما
~~روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال
~~بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهان وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله
~~تعالى حمى حمى وإن حمى ms0500 الله حرام وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط
~~الحمى
# وإن بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه
# ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ وبيع السلاح ممن
~~يعصي الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية
# فإن باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصي الله تعالى بالسلاح
# ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر لانه يعرض العبد للصغار
~~والمصحف للابتذال فإن باعه منه ففيه قولان أحدهما أن البيع باطل لانه عقد
~~منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر
# والثاني يصح لانه سبب يملك به العبد الكافر فجاز أن يملك به العبد المسلم
~~كالإرث
# فإذا قلنا بهذا أمرناه بإزالة ملكه لان في تركه في ملكه صغارا على
~~الإسلام
# فإن باعه أو أعتقه جاز وإن كاتبه ففيه قولان أحدهما يقبل منه لان
~~بالكتابة يصير كالخارج من ملكه في التصرفات
# والثاني لا يقبل لانه عقدة لا يزيل الملك فلا ( يقبل منه ) كالتزويج
~~والإجارة
# فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان أحدهما أنه على القولين
# والثاني أنه يصح قولا واحدا لانه يحصل له من الكمال بالحرية أكثر مما
~~يلحقه من الصغار بالرق
# PageV01P267
# | فصل في حكم بيع الجارية بحملها
# ولا يجوز بيع الجارية ( إلا ) بحملها لانه يتبعها في البيع والعتق فلا
~~يجوز بيعها دونه كاليد والرجل
# ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين لما روى أبو
~~سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توله والدة بولدها وقال
~~عليه السلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
# وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لانه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع
~~كالتفريق بين الجارية وحملها
# وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ فيه قولان أحدهما لا يجوز لعموم
~~الأخبار ولانه غير بالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه ms0501 في البيع كما لو
~~كان له دون سبع سنين
# والثاني يجوز لانه مستغن عن حضانتها فجاز التفريق بينهما كالبالغ
#
# | باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
# إذا شرط في البيع شرطا نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد
~~بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد لان شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد فلم
~~يبطله
# فإن شرط ما لا يقتضيه العقد ولكن فيه مصلحة كالخيار والأجل والرهن
~~والضمين لم يبطل العقد لان الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء
~~الله وبه الثقة ولان الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد فإن شرط عتق العبد
~~المبيع لم يفسد العقد لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها فأراد
~~أهلها أن يشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها
~~وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق
# وإن اشتراه بشرط العتق فامتنع من إعتاقه ففيه وجهان أحدهما يجبر عليه
~~لانه عتق مستحق عليه فإذا امتنع أجبر عليه كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من
~~إعتاقه
# والثاني لا يجبر بل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع لانه ملكه بالعوض
~~وإنما شرط للبائع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو اشترى شيئا بشرط
~~أن يرهن بالثمن رهنا فامتنع من الرهن فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق
~~ففيه وجهان أحدهما لا يسقط لانه عتق مستحق فلا يسقط بإسقاط الآدمي كالمنذور
# والثاني أنه يسقط لانه حق شرطه البائع لنفسه فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين
# وإن تلف العبد قبل العتق ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه ليس للبائع إلا الثمن
~~لانه لم يفقد أكثر من العتق
# والثاني يأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق فيقوم من غير شرط العتق
~~ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن
# والثالث أنه يفسخ العقد لان البائع لم يرض بهذا الثمن وحده والمشتري لم
~~يلتزم أكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد
#
# | فصل في بيان الشروط الفاسدة في البيع
# فإن شرط ما سوى ms0502 ذلك من الشروط التى تنافي مقتضى البيع بأن باع عبدا بشرط
~~ألا يبيعه أو لا يعتقه أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة أو ثوبا بشرط أن
~~يخيطه له أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط وروي أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من
~~امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن فاستفتى عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لا تقربها وفيها شرط لاحد
# وروي أن عبد الله اشترى جارية واشترط خدمتها فقال له عمر رضي الله عنه لا
~~تقربها وفيها مثنوية
# ولانه شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته فأفسد
~~العقد كما لو شرط ألا يسلم إليه المبيع فإن قبض المبيع لم يملكه لانه قبض
~~في عقد فاسد فلا يوجب الملك كالوطء في النكاح الفاسد فإن كان باقيا وجب رده
~~وإن هلك ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف
# ومن أصحابنا من قال يضمن قيمته يوم التلف لانه مأذون في إمساكه فضمن
~~قيمته يوم التلف كالعارية وليس بشيء لانه قبض مضمون في عين يجب ردها فإذا
~~هلكت ضمنها بأكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كقبض الغاصب ويخالف
~~العارية فإن العارية مأذون في إتلاف منافعها ولان في العارية لو رد العين
~~ناقصة بالاستعمال لم يضمن ولو رد المبيع ناقصا ضمن النقصان وإن حدثت في
~~عينها زيادة بأن سمنت ثم هزلت ضمن ما نقص لان ما ضمن عينه ضمن نقصانه
~~كالمغصوب
# ومن أصحابنا من قال لا يضمن لان البائع دخل في العقد ليأخذ بدل العين دون
~~الزيادة والمنصوص هو الأول وما قاله هذا القائل يبطل PageV01P268 بالمنافع
~~فإنه لم يدخل في العقد ليأخذ بدلها ثم تستحق فإن كان لمثله أجرة لزمه
~~الأجرة للمدة التي أقام في يده لانه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به
~~فضمن أجرته كالمغصوب
# فإن ms0503 كانت جارية فوطئها لم يلزمه الحد لانه وطء بشبهة لانه اعتقد أنها
~~ملكه ويجب عليه المهر لانه وطء بشبهة فوجب به المهر كالوطء في النكاح
~~الفاسد
# وإن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة لان البكارة جزء من أجزائها وأجزاؤها
~~مضمونة عليه فكذلك البكارة
# وإن أتت منه بولد فهو حر لانه اعتقد أنها جاريته ويلزمه قيمة الولد لانه
~~أتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بعد الانفصال لانه لا يمكن تقويمه قبل
~~الانفصال ولانه يضمن قيمة الولد للحيلولة وذلك لا يحصل إلا بعد الانفصال
# فإن ألقت الولد ميتا لم يضمنه لانه لا قيمة له قبل الانفصال ولا توجد
~~الحيلولة إلا بعد الانفصال
# فإن ماتت الجارية من الولادة لزمه قميتها لانها هلكت بسبب من جهته ولا
~~تصير الجارية أم ولد في الحال لانها علقت منه في غير ملكه وهل تصير أم ولد
~~إذا ملكها فيه قولان
#
# | باب تفريق الصفقة
# إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه كالحر والعبد
~~وعبده وعبد غيره ففيه قولان أحدهما تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز
~~ويصح فيما يجوز لانه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولى من تصحيحه
~~فيهما لصحته في أحدهما فبطل حمل أحدهما على الآخر وبقيا على حكمهما فصح
~~فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز
# والقول الثاني أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما
# واختلف أصحابنا في علته فمنهم من قال يبطل لان العقد جمع حلالا وحراما
~~فغلب التحريم كما لو جمع بين أختين في النكاح أو باع درهما بدرهمين
# ومنهم من قال يبطل لجهالة الثمن وذلك أنه إذا باع حرا وعبدا بألف سقط ما
~~يخص الحر من الثمن فيصير العبد مبيعا بما بقي وذلك مجهول في حال العقد فبطل
~~كما لو قال بعتك هذا العبد بحصته من ألف درهم فإن قلنا بالتعليل الأول بطل
~~البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة كالعبدين وفيما ينقسم الثمن فيه على
~~الأجزاء كالعبد الواحد نصفه له ونصفه لغيره أو كرين من طعام أحدهما ms0504 له
~~والآخر لغيره
# وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز في الرهن أو الهبة أو النكاح
~~بطل في الجميع لانه جمع بين الحلال والحرام
# وإن قلنا إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على
~~الأجزاء لان العوض غير مجهول ولا يبطل الرهن والهبة لانه لا عوض فيه ولا
~~يبطل النكاح لان الجهل بالعوض لا يبطله فإن قلنا إن العقد يبطل فيهما رد
~~المبيع واسترجع الثمن
# وإن قلنا إنه يصح في أحدهما فله الخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه لانه
~~يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار فإن اختار الإمساك فبكم يمسك فيه
~~قولان أحدهما يمسك بجميع الثمن أو يرد لان ما لا يقابل العقد لا ثمن له
~~فيصير الثمن كله في مقابلة الآخر
# والثاني أنه يمسكه بقسطه لانه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما فلا
~~يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما
# واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال القولان فيما يتقسط العوض
~~عليه بالقيمة فأما ما يتقسط العوض عليه بالأجزاء فإنه يمسك الباقي بقسطه من
~~الثمن قولا واحدا لان فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة ما يخص الجائز مجهول
~~فدعت الضرورة إلى أن يجعل جميع الثمن في مقابلته ليصير معلوما وفيما يتقسط
~~الثمن عليه بالأجزاء ما يخص الجائز معلوم فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع
~~الثمن في مقابلته
# ومنهم من قال القولان في الجميع وهو الصحيح لانه نص على القولين في بيع
~~الثمرة قبل أن تخرج الزكاة والثمار مما يتقسط الثمن عليها بالأجزاء
# فإن قلنا يمسك بجميع الثمن لم يكن للبائع الخيار لانه لا ضرر عليه
# وإن قلنا يمسك بحصته فهل للبائع الخيار فيه وجهان أحدهما أن له الخيار
~~لانه تبعضت عليه الصفقة فيثبت له الخيار كما يثبت للمشترى
# والثاني لا خيار له لانه دخل على بصيرة لان الحر لا يؤخذ منه بثمن
# وإن باع مجهولا ومعلوما فإن قلنا لا تفرق الصفقة بطل العقد فيهما
# وإن قلنا تفرق وقلنا إنه يمسك ms0505 الجائز بحصته بطل البيع فيه لان الذي يخصه
~~مجهول
# وإن قلنا يمسكه بجميع الثمن صح العقد فيه وإن جمع بين حلالين ثم تلف
~~أحدهما قبل القبض بطل البيع فيه وهل يبطل في الباقي فيه طريقان أحدهما أنه
~~على القولين في تفريق الصفقة لان ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في
~~حال العقد في إبطال PageV01P269 العقد فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد
~~فيما ذكرناه
# والثاني لا يبطل إلا فيما تلف لان في الجمع بين الحلال والحرام إنما بطل
~~للجهل بالعوض أو للجمع بين الحلال والحرام في العقد ولا يوجد ههنا واحد
~~منهما فعلى هذا يصح العقد في الباقي وللمشتري الخيار في فسخ العقد لانه
~~تفرقت عليه الصفقة فإن أمضاه أخذ الباقي بقسطه من الثمن قولا واحدا لان
~~العوض ههنا قابل المبيعين فانقسم عليهما فلا يتغير بالهلاك
#
# | فصل في حكم من جمع بين بيع وإجارة بشرط الخيار في أحدهما
# وإن جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف أو بين عبدين بشرط الخيار في
~~أحدهما دون الآخر بعوض واحد ففيه قولان أحدهما أنه يبطل العقدان لان أحكام
~~العقدين متضادة وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل الجميع
# والثاني أنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما لانه ليس
~~فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين وهذا لا يمنع صحة العقد كما لو جمع في
~~البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه وإن جمع بين البيع والنكاح بعوض
~~واحد فالنكاح لا يبطل لانه لا يبطل بفساد العوض وفي البيع قولان ووجههما ما
~~ذكرناه
# وإن جمع بين البيع والكتابة فإن قلنا في البيع والإجارة أنهما يبطلان بطل
~~البيع والكتابة وإن قلنا إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا لانه لا
~~يجوز أن يبيع السيد من عبده
# وهل تبطل الكتابة ( يبنى على القولين في ) تفريق الصفقة فإن قلنا لا تفرق
~~بطل وإن قلنا تفرق بطل البيع وصحت الكتابة
#
# | باب الربا
# الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا ms0506 @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس @QE@ وروي في التفسير حين يقوم من قبره وروى ابن مسعود رضي
~~الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده
~~وكاتبه
#
# | فصل في بيان أعيان الربا
# والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير
~~والتمر والملح والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء
~~عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى
# فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس
~~الأثمان فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات والدليل عليه
~~أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال
~~لانه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز اسلامهما فيما سواهما من
~~الأموال لان كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في
~~الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير فلما جاز إسلام الذهب والفضة في
~~الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا
~~يتعداهما وهو أنه من جنس الأثمان
# فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان قال في الجديد العلة فيها أنها مطعومة
~~والدليل عليه ما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الطعام بالطعام مثلا بمثل والطعام اسم لكل ما يتطعم والدليل عليه قوله
~~تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ وأراد به
~~الذبائح وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنة
~~ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر وقال لبيد ( من الكامل )
~~PageV01P270 فلمعفر قهد ننازع شلوه غبش كواسب ما يمن طعامها وأراد به
~~الفريسة والحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه كالقطع في السرقة
~~والحد في ms0507 الزنا ولان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا فإذا زرع وخرج عن
~~أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه
~~الربا فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم
~~من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية
# وفي الماء وجهان أحدهما يحرم فيه الربا لانه مطعوم فهو كغيره
# والثاني لا يحرم فيه الربا لانه مباح في الأصل غير متمول في العادة فلا
~~يحرم فيه الربا
# وفي الأدهان المطيبة وجهان أحدهما لا ربا فيها لانها تعد للانتفاع
~~برائحتها دون الأكل
# والثاني أنه يحرم فيها الربا وهو الصحيح لانه مأكول وإنما لا يؤكل لانه
~~ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل
# وفي البزر ودهن السمك وجهان أحدهما لا ربا فيه لانه يعد للاستصباح
# والثاني أنه يحرم الربا فيه لانه مأكول فأشبه الشيرج
# وقال في القديم العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة والدليل
~~عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل والمماثلة
~~لا تكون إلا بالكيل أو الوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو
~~يوزن فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة كالرمان
~~والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبهها
#
# | فصل في أي شيء يجري الربا
# وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا فيجوز بيع
~~بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ويجوز فيها التفرق قبل التقابض لما روى عبد الله
~~بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا
~~فنقدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى
~~إبل الصدقة
# وعن علي كرم الله وجهه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا وباع ابن عباس
~~رضي الله عنهما بعيرا بأربعة أبعرة واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة
~~بأربع رواحل ورواحله بالربذة واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا
~~ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا ms0508 ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة لما
~~روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الكالىء بالكالىء
# قال أبو عبيدة هو النسيئة بالنسيئة
# PageV01P271
# | فصل في بيان ما يجري فيه الربا
# فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه بجنسه حرم فيه التفاضل
~~والنساء والتفرق قبل التقابض لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر
~~والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف
~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإن باعه بغير جنسه نظرت فإن كان مما يحرم
~~الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل
~~وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت
~~هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإن تبايعا وتخايرا في المجلس
~~قبل التقابض بطل البيع لان التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل التقابض بطل
~~العقد فكذلك إذا تخايرا وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد
~~أحدهما بما قبض عيبا نظرت فإن لم يتفرقا جاز أن يرد ويطالب بالبدل لان
~~المعقود عليه ما في الذمة وقد قبض قبل التفرق وإن تفرقا ففيه قولان أحدهما
~~يجوز إبداله لان ما جاز إبداله قبل التفرق جاز ( إبداله بعد التفرق )
~~كالمسلم فيه
# والثاني لا يجوز وهو قول المزني لانه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق
~~وذلك لا يجوز وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب
~~والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لاجماع الأمة
~~على جواز إسلام الذهب والفضة في المكيلات المطعومة
#
# | فصل في بيان إذا اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة
# وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة كالتمر البرني والتمر
~~المعقلي فهما جنس واحد وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب فهما جنسان والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ms0509 ذكر ستة أشياء وحرم فيها التفاضل إذا باع كل شيء منها بما وافقه في
~~الاسم وأباح فيه التفاضل إذا باعه بما خالفه في الاسم فدل على أن كل شيئين
~~اتفقا في الاسم فهما جنس وإذا اختلفا في الاسم فهما جنسان وما اتخذ من
~~أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن تعتبر بأصولها فإن كانت الأصول
~~أجناسا فهي أجناس وإن كانت الأصول جنسا واحدا فهي جنس واحد فعلى هذا دقيق
~~الحنطة ودقيق الشعير جنسان وخبز الحنطة وخبز الشعير جنسان ودهن الجوز ودهن
~~اللوز جنسان
# واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل
# فقال في أحد القولين هما جنس واحد لانه جمعهما اسم الزيت
# والثاني أنهما جنسان وهو الصحيح لانهما يختلفان في الطعم واللون فكانا
~~جنسين كالتمر الهندي والتمر البرني ولانهما فرعان لجنسين مختلفين فكانا
~~جنسين كدهن الجوز ودهن اللوز واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين
~~هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح لانها فروع لاصول هي أجناس فكانت
~~أجناسا كالأدقة والأدهان
# والثاني أنها جنس واحد لانها تشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في
~~تحريم الربا فكانت جنسا واحدا كالتمور وتخالف الأدقة والأدهان لان أصولها
~~أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فاعتبر فروعها بها واللحمان لا يحرم
~~الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها فإن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم
~~شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلا
# وهل يدخل لحم السمك في ذلك فيه وجهان قال أبو إسحاق يدخل فيها فلا يجوز
~~بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلا لان اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه
~~قوله تعالى @QB@ لتأكلوا منه لحما طريا @QE@
# ومن أصحابنا من قال لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لانه لا يدخل في
~~إطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل لحم السمك
# فإن قلنا إن اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر
~~متفاضلا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا ولحم بقر الوحش بلحم بقر
~~الأهل لانهما ms0510 جنسان ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز ولا لحم البقر بلحم
~~الجواميس متفاضلا لانهما نوعان من جنس واحد
# PageV01P272
# | فصل في اعتبار الأحمر والأبيض من اللحم جنس
# واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لحم واللحم والشحم
~~جنسان واللحم والألية جنسان والشحم والألية جنسان واللحم والكبد جنسان
~~والكبد والطحال جنسان واللحم والكلية جنسان لانها مختلفة الاسم والخلقة
~~فأما الألبان ففيها طريقان من أصحابنا من قال هي كاللحمان وفيها قولان
~~ومنهم من قال الألبان أجناس قولا واحدا لانها تتولد من الحيوان والحيوان
~~أجناس فكذلك الألبان واللحمان لا تتولد من الحيوان والصحيح أنها كاللحمان
#
# | فصل في حكم بيع التفاضل
# وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما
~~يكال والوزن فيما يوزن لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها
~~وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا
~~بكيل فمن زاد أو أزاد فقد أربى فإن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا
~~يعلمان كيلهما لم يصح البيع لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام وإن باع
~~صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا
~~متفاضلتين ففيه قولان أحدهما أنه باطل لانه بيع طعام بطعام متفاضلا
# والثاني أنه يصح فيما تساويا فيه لانه شرط التساوي في الكيل ومن نقصت
~~صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه بمقدار صبرته لانه دخل
~~على أن يسلم له جميع الصبرة ولم يسلم له فثبت له الخيار
# وإن باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز وإن خرجتا
~~متفاضلتين فإن رضي صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة أقر العقد ووجب على
~~الآخر قبوله لانه ملك الجميع بالعقد وإن رضي صاحب الصبرة الناقصة بقدر
~~صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد وإن تشاحا ms0511 فسخ البيع لان كل واحد منهما
~~باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوي في المقدار وقد تعذر ذلك ففسخ
~~العقد
#
# | فصل في اعتبار التساوي في الكيل والوزن
# ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة وإن
~~كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت فإن كان مما لا يمكن كيله
~~اعتبر التساوي فيه بالوزن لانه لا يمكن غيره وإن كان مما يمكن كيله ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز فإن كان مكيلا لم يجز
~~بيعه إلا كيلا وإن كان موزونا لم يجز بيعه إلا موزونا لان الأصل فيه الكيل
~~والوزن بالحجاز فإذا لم يكن له في الحجاز أصل في الكيل والوزن اعتبر بأشبه
~~الأشياء به
# والثاني أنه يعتبر بالبلد الذي فيه البيع لانه أقرب إليه وإن كان مما لا
~~يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد أنه يحرم فيه الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض
~~نظرت فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ وما أشبهها بيع وزنا
~~وإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان أحدهما لا يباع إلا كيلا لان الأصل هو
~~الأعيان الأربعة المنصوص عليها وهي مكيلة فوجب رده إلى الأصل والثاني أنه
~~لا يباع إلا وزنا لان الوزن أحصر
#
# | فصل في بيان حكم بيع الربا بعضه ببعض وبيان مسألة مد عجوة
# وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه
~~في القيمة كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ومد عجوة ودرهم بدرهمين ولا يباع نوعان
~~من جنس بنوع كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين أو دينار
~~صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة والدليل عليه ما روى
~~فضالة بن عبيد قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها
~~خرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير فقال عليه الصلاة
~~السلام لا حتى تميز ms0512 بينه وبينه قال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز
~~بينهما ولان الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما
~~والدليل عليه أنه إذا باع سيفا وشقصا بألف قوم السيف والشقص وقسم الألف
~~عليهما على قدر قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص PageV01P273 بحصته من الثمن على
~~قدر قيمته وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته وإذا قسم
~~الثمن على قدر القيمة أدى إلى الربا لانه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون
~~درهما ودينارا قراضة قيمته عشرة ( دراهم ) بدينارين وقسم الثمن عليهما على
~~قدر قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين والصحيح بالثلثين وذلك ربا
#
# | فصل ولا يباع خالصه بمشوبه
# كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير أو زؤان وفضة خالصة بفضة مغشوشة وعسل مصفى
~~بعسل فيه شمع لان أحدهما يفضل على الآخر ولا يباع مشوبه بمشوبه كحنطة فيها
~~شعير أو زؤان بحنطة فيها شعير أو زؤان وفضة مغشوشة بفضة مغشوشة أو عسل فيه
~~شمع بعسل فيه شمع لانه لا يعلم التماثل بين الحنطتين وبين الفضتين وبين
~~العسلين
# ويجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل تراب لان التراب يحصل في سقوف الطعام
~~ولا يظهر في الكيل فإن باع موزونا بموزون من جنسه من أموال الربا وفيه قليل
~~تراب لم يجز لان ذلك يظهر في الوزن ويمنع من التماثل
#
# | فصل في حكم بيع الرطب باليابس
# ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا
~~يبس فقيل له نعم قال فلا إذا فنهى عن بيع الرطب بالتمر وجعل العلة فيه أنه
~~ينقص عن يابسه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بيابسه وأما بيع رطبه برطبه
~~فينظر فيه فإن كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه
~~وقال المزني يجوز لان معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن
~~والدليل على أنه لا يجوز أنه لا يعلم ms0513 التماثل بينهما في حال الكمال
~~والادخار فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافا ويخالف اللبن فإن
~~كماله في حال رطوبته لانه يصلح لكل ما يراد به والكمال في الرطب والعنب في
~~حال يبوسته لانه يعمل منه كل ما يراد منه ويصلح للبقاء والادخار وإن كان
~~مما يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان أحدهما لا يجوز لانه جنس فيه ربا
~~فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب
# والثاني أنه يجوز لان معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع رطبه برطبه
~~كاللبن
# وفي الرطب الذي لا يجيء منه التمر والعنب الذي لا يجىء منه الزبيب طريقان
~~أحدهما أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لان الغالب منه أنه يدخر يابسه وما لا
~~يدخر منه نادر فألحق بالغالب
# والثاني وهو قول أبي العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته
~~فكان على قولين كسائر الفواكه
# وفي بيع اللحم الطرى باللحم الطرى طريقان أحدهما وهو المنصوص أنه لا يجوز
~~لانه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب
# والثاني وهو قول أبي العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته
~~فصار كالفواكه فإن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه
~~ببعض جاز بلا خلاف لان ذلك لا يظهر في الكيل وإن كان مما يوزن كاللحم لم
~~يجز لانه يظهر في الوزن
#
# | فصل في حكم بيع العرايا
# وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا فإنه يجوز
~~للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجيء منه من التمر إذا جف ثم يبيع
~~ذلك بمثله تمرا ويسلمه إليه قبل التفرق والدليل عليه ما روى محمود بن لبيد
~~قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا PageV01P274 نقد
~~بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر
~~فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0514 أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر
~~الذي في أيديهم يأكلونها رطبا
# وهل يجوز للأغنياء فيه قولان أحدهما لا يجوز وهو اختيار المزني لان
~~الرخصة وردت في حق الفقراء والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة فبقي في حقهم
~~على الحظر
# والثاني أنه يجوز لما روى سهل بن أبي حثمة قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها
~~تمرا يأكلها أهلها رطبا ولم يفرق ولان كل بيع جاز للفقراء جاز للأغنياء
~~كسائر البيوع
# وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز وهو قول أبي علي
~~بن خيران لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك
# والثاني لا يجوز وهو قول أبي سعيد الإصطخري لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا ثمر النخل بثمر النخل
~~ولان الخرص غرر وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين فلو جوزنا في
~~الرطب بالرطب لجوزناه في العوضين وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه
~~الرخصة فلم يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام
# والثالث وهو قول أبي إسحاق أنه إن كان نوعا واحدا لم يجز لانه لا حاجة به
~~إليه لان مثل ما يبتاعه عنده وإن كان نوعين جاز لانه قد يشتهي كل واحد
~~منهما النوع الذي عند صاحبه فيكون كمن عنده تمر ولا رطب عنده ولا يجوز في
~~العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد لما روى جابر رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة
~~فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر
~~على رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ويجوز ذلك
~~فيما دون خمسة أوسق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ms0515
~~وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق وفي خمسة أوسق قولان أحدهما
~~لا يجوز وهو قول المزني لان الأصل هو الحظر وقد ثبت جواز ذلك فيما دون خمسة
~~أوسق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
# وفي خمسة أوسق شك لانه روي في حديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في
~~خمسة أوسق شك فيه داود بن الحصين فبقي على الأصل ولان خمسة أوسق في حكم ما
~~زاد بدليل أنه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم
~~تجز في خمسة أوسق
# والقول الثاني أنه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة
#
# | فصل في إعطاء حكم الرطب والتمر حكم العنب والزبيب
# وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه ويمكن
~~خرصه فأشبه الرطب وفيما سوى ذلك من الثمار قولان أحدهما يجوز لانه ثمرة
~~فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب
# والثاني لا يجوز لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك ولان سائر الثمار لا
~~يدخر يابسها ولا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها في الأوراق فلم
~~يجز بيعها خرصا
# PageV01P275
# | فصل ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع
# ولا يباع منه ما نزع نواه بما لم ينزع نواه لان أحدهما على هيئة الادخار
~~والآخر على غير هيئة الادخار ويتفاضلان حال الادخار فلم يجز بيع أحدهما
~~بالآخر كالرطب بالتمر
# وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض فيه وجهان أحدهما يجوز لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا تبيعوا التمر بالتمر إلا سواء بسواء
# والثاني لا يجوز لانه يتجافى في المكيال فلا يتحقق فيه التساوي ولانه
~~يجهل تساويهما في حال الكمال والادخار فأشبه بيع التمر بالتمر جزافا
#
# | فصل ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه
# لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه فإن بيع كيلا لم يجز لانهما لا يتساويان في
~~الكيل في حال الادخار وإن بيع وزنا لم يجز لان ms0516 أصله الكيل فلا يجوز بيعه
~~وزنا ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه لان النار قد تعقد من أجزاء أحدهما أكثر
~~من الآخر فيجهل التساوي
# واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض فمنهم من قال لا
~~يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يعلم تساويهما ومنهم من قال يجوز وهو
~~المذهب لان نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء وإنما تميزه من الشمع
~~فصار كالعسل المصفى بالشمس واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض فمنهم من قال
~~لا يجوز لان النار قد عقدت أجزاءه
# ومنهم من قال يجوز لان ناره لا تعقد الأجزاء وإنما تميزه من القصب
#
# | فصل بيع الحب بدقيقه
# ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا لان الدقيق هو الحب بعينه وإنما فرقت
~~أجزاؤه فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة فأما بيعه به متماثلا فالمنصوص أنه
~~لا يجوز
# وقال الكرابيسي قال أبو عبد الله يجوز فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا
~~آخر
# وقال أكثر أصحابنا لا يجوز قولا واحدا ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله
~~مالكا أو أحمد فإن عندهما يجوز ذلك والدليل على أنه لا يجوز أنه جنس فيه
~~ربا بيع منه ما هو على هيئة الادخار بما ليس منه على هيئة الادخار على وجه
~~يتفاضلان في حال الادخار فلم يصح كبيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيع دقيقه
~~بدقيقه وروى المزني عنه في المنثور أنه يجوز وإليه أومأ في البويطي لانهما
~~يتساويان في الحال ولا يتفاضلان في الثاني فجاز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة
~~بالحنطة
# والصحيح هو الأول لانه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والادخار فأشبه
~~بيع الصبرة بالصبرة جزافا ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه لما
~~ذكرناه في الدقيق ولان النار قد دخلت فيه وعقدت أجزاءه فمنع التماثل ولا
~~يجوز بيعه بخبزه لانه دخله النار وخالطه الملح والماء وذلك يمنع التماثل
~~ولان الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوي بينهما ولا يجوز بيع
~~خبزه بخبزه لان ما فيه من الماء والملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز ms0517
~~العقد
# وإن جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان أحدهما لا يجوز
~~لانه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب
~~بالرطب
# والثاني أنه يجوز لانه مكيل مدخر فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر
#
# | فصل بيع السمسم بالشيرج وما شاكله
# ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والعنب بالعصير لانه إذا عصر
~~الأصل نقص عن العصير الذي بيع به ويجوز بيع العصير بالعصير إذا لم تنعقد
~~أجزاؤه لانه يدخر على صفته فجاز بيع بعضه ببعض كالزبيب بالزبيب ويجوز بيع
~~الشيرج بالشيرج
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه يخالطه الماء والملح وذلك يمنع التماثل
~~فمنع العقد والمذهب الأول لانه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه ببعض كالعصير
# وأما الماء والملح فإنه يحصل في الكسب ولا ينعصر لانه لو انعصر في الشيرج
~~لبان عليه ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لانه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه
~~ببعض كالزبيب بالزبيب ولا يجوز بيع خل الخمر بخل الزبيب لان في خل الزبيب
~~ماء وذلك يمنع من تماثل الخلين ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ولا بيع
~~خل التمر بخل التمر لانا إن قلنا إن الماء فيه ربا لم يجز للجهل بتماثل
~~الماءين والجهل بتماثل الخلين وإن قلنا لا ربا في الماء لم يجز للجهل
~~بتماثل الخلين وإن باع خل الزبيب بخل التمر فإن قلنا إن في الماء ربا لم
~~يجز للجهل بتماثل الماء فيهما وإن قلنا لا ربا في الماء جاز لانهما جنسان
~~فجاز بيع أحدهما بالآخر مع الجهل بالمقدار كالتمر بالزبيب والله أعلم
# PageV01P276
# | فصل في بيع المصراة وغيره
# ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة لان اللبن يدخل في البيع ويقابله
~~قسط من الثمن والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقابلة لبن
~~المصراة صاعا من تمر ولان اللبن في الضرع كاللبن في الإناء والدليل عليه
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير إذنه أيحب ms0518 أحدكم أن
~~تؤتى خزانته فينتثل ما فيها فجعل اللبن كالمال في الخزانة فصار كما لو باع
~~لبنا وشاة بلبن فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان قال
~~أبو الطيب بن سلمة يجوز كما يجوز بيع السمسم بالسمسم وإن كان في كل واحد
~~منهما شيرج وكما يجوز بيع دار بدار وإن كان في كل واحدة منهما بئر ماء
# وقال أكثر أصحابنا لا يجوز لانه جنس فيه ربا بيع بعضه ببعض ومع كل واحد
~~منهما شيء مقصود فلم يجز كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويخالف السمسم
~~لان الشيرج في السمسم كالمعدوم لانه لا يحصل إلا بطحن وعصر واللبن موجود في
~~الضرع من غير فعل ويمكن أخذه من غير مشقة وأما الدار فإن قلنا إن الماء
~~يملك ويحرم فيه الربا فلا يجوز بيع إحدى الدارين بالأخرى ويجوز بيع اللبن
~~الحليب بعضه ببعض لان عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر
~~بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالرائب وهو الذى فيه حموضة لانه لبن خالص
~~وإنما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب ويجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز
~~بيع تمر متغير بتمر متغير ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن
~~لان ذلك مستخرج منه فلا يجوز بيعه به كالشيرج بالسمسم ولا يجوز بيعه
~~بالمخيض لان المخيض لبن نزع منه الزبد والحليب لم ينزع منه الزبد فإذا بيع
~~أحدهما بالآخر تفاضل اللبنان
# ولا يجوز بيعه بالشيراز واللبإ والجبن لان أجزاءها قد انعقدت فلا يجوز
~~بيعها باللبن كيلا لانهما يتفاضلان ولا يجوز بيعها وزنا لان اللبن مكيل فلا
~~يباع بجنسه وزنا وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن
~~جاز لانه لا يخالطه غيره
# قال الشافعي رحمه الله والوزن فيه أحوط وقال أبو إسحاق يباع كيلا لان
~~أصله الكيل فإن باع الزبد بالزبد ففيه وجهان
# أحدهما يجوز كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن
# والثاني لا يجوز لان الزبد ms0519 فيه لبن فيكون بيع لبن وزبد بلبن وزبد وإن باع
~~المخيض بالمخيض نظرت فإن لم يطرح فيه الماء جاز لانه بيع لبن بلبن وإن طرح
~~فيه ماء للضرب لم يجز لتفاضل الماءين وتفاضل اللبنين وإن باع الجبن أو
~~الأقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يجز لان أجزاءها منعقدة ويختلف
~~انعقادها ولان فيها ما يخالطه الملح والإنفحة وذلك يمنع التماثل وأما بيع
~~نوع منه بنوع آخر فإنه ينظر فيه فإن باع الزبد بالسمن لم يجز لان السمن
~~مستخرج من الزبد فلا يجوز بيعه بما استخرج منه كالشيرج بالسمسم وإن باع
~~المخيض بالسمن فالمنصوص أنه يجوز لانه ليس في أحدهما شيء من الآخر
# قال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله هما كالجنسين فيجوز بيع
~~أحدهما بالآخر متفاضلا بلا خلاف وإن باع الزبد بالمخيض فالمنصوص أنه يجوز
# وقال أبو إسحاق لا يجوز لان في الزبد شيئا من المخيض فيكون بيع زبد ومخيض
~~بمخيض وهذا لا يصح لان الذي فيه من المخيض لا يظهر إلا بالتصفية والنار فلم
~~يكن له حكم وما سوى ذلك لا يجوز بيع نوع منه بنوع آخر لانه يؤدى إلى
~~التفاضل
#
# | فصل في بيع اللحم بالحيوان
# ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه ( بلحم ) لما روى سعيد بن المسيب رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حى بميت وروى ابن عباس رضي
~~الله عنه أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال
~~أعطوني بها لحما فقال أبو بكر لا يصلح هذا ولانه جنس فيه الربا بيع بأصله
~~الذي فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم وفي بيع اللحم بحيوان لا يؤكل (
~~لحمه ) قولان أحدهما لا يجوز للخبر
# والثاني يجوز لانه ليس فيه مثله فجاز بيعه به كاللحم بالثوب ويجوز بيع
~~اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه ونزع منه العظم لانه يدخر على هذه الصفة فجاز
~~بيع بعضه ببعض كالتمر
# وهل يجوز بيع بعضه ببعض PageV01P277 قبل نزع العظم فيه ms0520 وجهان قال أبو
~~سعيد الإصطخري يجوز كما يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز بيع العسل الذي فيه شمع بعضه
~~ببعض ويخالف النوى في التمر فإن فيه مصلحة له وليس في ترك العظم في اللحم
~~مصلحة له
#
# | فصل في حكم بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض
# ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض لانه جنس فيه ربا بيع بما
~~فيه مثله فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان
#
# | باب بيع الأصول والثمار
# إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت فإن قال بعتك هذه الأرض بحقوقها
~~دخل فيها البناء والغراس لانه من حقوقها وإن لم يقل بحقوقها فقد قال في
~~البيع يدخل وقال في الرهن لا يدخل واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق فمنهم
~~من قال لا يدخل في الجميع لان الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء وتأول
~~قوله في البيع عليه إذا قال بحقوقها
# ومنهم من نقل جوابه في الرهن إلى البيع وجوابه في البيع إلى الرهن
~~وجعلهما على قولين أحدهما لا يدخل في الجميع لان الأرض اسم للعرصة دون ما
~~فيها من الغراس والبناء
# والثاني يدخل لانه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض
# ومنهم من قال في البيع يدخل وفي الرهن لا يدخل لان البيع عقد قوي يزيل
~~الملك فدخل فيه الغراس والبناء والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك فلم يدخل فيه
~~الغراس والبناء
# فإن قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع لان القرية اسم
~~للأبنية دون المزارع وإن قال بعتك هذا الدار دخل فيها ما اتصل بها من
~~الرفوف المسمرة والجوابي والأجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها وإن كان
~~فيها رحا مبنية دخل الحجر السفلاني في بيعها لانه متصل بها وفي الفوقاني
~~وجهان أحدهما أنه يدخل فيه وهو الصحيح لانه ينصب هكذا فدخل ( فيه ) كالباب
# والثاني لا يدخل لانه منفصل عن المبيع ويدخل الغلق المسمر في الباب
# وفي المفتاح وجهان أحدهما يدخل فيه لانه ms0521 من مصلحته فلا ينفرد عنه
# والثاني لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدلو والبكرة
# وإن كان في الدار شجرة فعلى الطرق الثلاثة التي ذكرناها في الأرض وأما
~~الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق الماء غير مملوك
~~لانه لو كان مملوكا لصاحب الدار لما جاز للمستأجر شربه لانه إتلاف عين فلا
~~يستحق بالإجارة كثمرة النخل ولوجب ألا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد
~~شربه كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار
~~غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار
# وقال أبو علي بن أبي هريرة هو مملوك لمالك الدار وهو المنصوص في القديم
~~وفي كتاب حرملة لانه من نماء الأرض فكان لمالك الأرض كالحشيش فإذا باع
~~الدار فإن الماء الظاهر للبائع لا يدخل في بيع الدار من غير شرط وما يظهر
~~بعد العقد فهو للمشتري فعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط بأن الظاهر من
~~الماء للمشتري لانه إذا لم يشترط اختلط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ
~~البيع
# وإن كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لانه من
~~أجزاء الأرض وإن كان معدنا ظاهرا كالنفط والقار فهو كالماء مملوك في قول
~~أبي علي بن أبي هريرة وغير مملوك في قول أبي إسحاق
# والحكم في دخوله في البيع على ما بيناه في الماء وإن باع أرضا وفيها ركاز
~~أو حجارة مدفونة لم تدخل في البيع لانها ليست من أجزاء الأرض ولا هي متصلة
~~بها فلم تدخل في بيعها
#
# | فصل في حكم بيع النخل قبل التأبير
# وإن باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل وإن كان مؤبرا لم
~~يدخل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع
~~بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها PageV01P278 إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع
~~ولان ثمرة ms0522 النخل كالحمل لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل ثم الحمل الكامن
~~يتبع الأصل في البيع والحمل الظاهر لا يتبع فكذلك الثمرة
# قال الشافعي رحمه الله وما شقق في معنى ما أبر لانه نماء ظاهر فهو
~~كالمؤبر وإن باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان أحدهما أنه لا يدخل
~~في بيع الأصل لان جميع الطلع مقصود مأكول وهو ظاهر فلم يتبع الأصل كالتين
# والثاني أنه يدخل في بيع الأصل وهو الصحيح لانه طلع لم يتشقق فدخل في بيع
~~الأصل كطلع الإناث وما قاله الأول لا يصح لان المقصود ما فيه وهو الكش الذي
~~تلقح به الإناث وهو غير ظاهر فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث
#
# | فصل في حكم بيع بعض المؤبر دون بعض
# وإن باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر فيكون الجميع للبائع
~~لانا لو قلنا إن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري أدى إلى سوء المشاركة
~~واختلاف الأيدي فجعل ما لم يؤبر تبعا للمؤبر لان الباطن يتبع الظاهر ولم
~~يجعل ما أبر تابعا لما لم يؤبر لان الظاهر لا يتبع الباطن ولهذا جعلنا أساس
~~الدار تابعا لظاهرها في تصحيح البيع ولم نجعل ظاهرها تابعا للباطن في إفساد
~~البيع
# وقال أبو علي بن خيران إن كان نوعا واحدا جعل غير المؤبر تابعا للمؤبر
~~وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر من أحد النوعين تابعا للمؤبر من نوع آخر
~~لان النوع الواحد يتقارب ظهوره والنوعان يختلف ظهورهما
# والمذهب الأول لما ذكرناه من سوء المشاركة واختلاف الأيدي وذلك يوجد في
~~النوعين كما يوجد في النوع الواحد وأما إذا كان له حائطان فأبر أحدهما دون
~~الآخر وباعهما فإن المؤبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ولا يتبع أحدهما
~~الآخر لان انفراد كل واحد منهما بثمرة حائط لا يؤدي إلى سوء المشاركة
~~واختلاف الأيدي فاعتبر كل واحد منهما بنفسه وإن كان له حائط أطلع بعضه دون
~~بعض فأبر المطلع ثم باع الحائط ثم أطلع الباقي ففيه وجهان قال أبو علي ms0523 بن
~~أبي هريرة ما أطلع في ملك المشتري لا يتبع المؤبر بل يكون للمشتري لانه
~~حادث في ملكه فلا يصير للبائع
# والثاني أنه يتبع المؤبر فيكون للبائع لانه من ثمرة عامه فجعل تابعا له
~~كالطلع الظاهر في حال العقد فإن أبر بعض الحائط دون بعض ثم أفرد الذي لم
~~يؤبر بالبيع ففي طلعه وجهان أحدهما أنه للبائع لانا جعلناه في الحكم
~~كالمؤبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع فصار كما لو أفرد بعض المؤبر
~~بالبيع
# والثاني أنه للمشتري لانه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه فيصير تابعا له
~~فأما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله
#
# | فصل قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل وأراد به كرسف
~~الحجاز
# فإنه شجر يحمل في كل سنة وتخرج ثمرته في كمام وتتشقق عنه كالنخل فإن باع
~~وقد تشقق جوزه فهو للبائع وإن لم يتشقق فهو للمشتري وإن تشقق بعضه دون بعض
~~جعل الجميع للبائع كالنخل
# وأما ما لا يحمل إلا سنة وهو قطن العراق وخراسان فهو كالزرع ويجيء حكمه
~~إن شاء الله تعالى
#
# | فصل في حكم بيع الشجر غير النخل والكرسف
# وإن باع شجرا غير النخل والكرسف لم يخل إما أن يقصد منه الورد أو الورق
~~أو الثمرة
# فإن كان يقصد منه الورد فإن كان ورده يخرج في كمام ثم ينفتح منه كالورد
~~فهو كالنخيل فإن كان في الكمام تبع الأصل في البيع كالطلع الذي لم يؤبر وإن
~~كان خارجا من الكمام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر وإن كان لا كمام له
~~كالياسمين كان ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري وإن كان مما يقصد منه
~~الورق كالتوت ففيه وجهان أحدهما أنه إن لم يتفتح فهو للمشتري وإن تفتح فهو
~~للبائع لان الورق من هذا كالثمر من سائر الأشجار
# والثاني أنه للمشتري تفتح أو لم يتفتح لانه بمنزلة الأغصان من سائر
~~الأشجار وليس كالثمر لان ثمرة التوت ما يؤكل منه وإن كان مما يقصد منه
~~الثمرة فهو على أربعة ms0524 أضرب أحدها ما تخرج ثمرته ظاهرة من غير PageV01P279
~~كمام كالتين والعنب فما ظهر منه فهو للبائع لا يدخل في البيع من غير شرط
~~وما يظهر بعد العقد فهو للمشتري لان الظاهر منه كالطلع المؤبر والباطن منه
~~كالطلع الذي لم يؤبر
# والثاني ما يخرج في كمام لا يزال عنه إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو
~~للبائع لان كمامه من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة
# والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج فالمنصوص أنه
~~كالرمان لا يدخل في بيع الأصل لان قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر
~~الرمان
# ومن أصحابنا من قال هو كثمرة النخل الذي لم يؤبر لانه لا يترك في القشر
~~الأعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع
# والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه النور كالتفاح والكمثرى فاختلف
~~أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد هو كثمرة النخل إن تناثر عنه
~~النور فهو للبائع وإن لم يتناثر عنه فهو للمشتري وهو ظاهر قوله في البويطي
~~واختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لان استتارها بالنور كاستتار
~~الثمر في الطلع وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة فكان في الحكم
~~مثلها
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني وهو للبائع وإن لم يتناثر النور عنها
~~لان الثمرة قد ظهرت بالخروج من الشجر واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل
~~بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع
~~للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها
~~بالنور
#
# | فصل إن باع أرضا فيها نبات غير الشجر
# وإن باع أرضا وفيها نبات غير الشجر فإن كان مما له أصل يحمل مرة بعد أخرى
~~كالرطبة والبنفسج والنرجس والنعنع والهندبا والبطيخ والقثاء دخل الأصل في
~~البيع وما ظهر منه فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري كالأشجار وإن كان
~~مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة والشعير لم يدخل في بيع الأصل لانه نماء ظاهر
~~لا يراد للبقاء فلم يدخل في بيع الأصل كالطلع المؤبر
# وفي بيع الأرض ms0525 طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان لانها في يد البائع
~~إلى أن يحصد الزرع فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة ومنهم من قال يصح
~~بيع الأرض قولا واحدا لان المبيع في يد المشتري وإنما يدخل البائع للسقي أو
~~الحصاد فجاز بيعه قولا واحدا كالأمة المزوجة
# وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل البذر في البيع لانه مودع في الأرض فلم
~~يدخل في بيعها كالركاز فإن باع الأرض مع البذر ففيه وجهان أحدهما أنه يصح
~~تبعا للأرض
# والثاني لا يصح وهو المذهب لانه لا يجوز بيعه منفردا فلم يجز بيعه مع
~~الأرض
#
# | فصل فيما لو باع أصلا وعليه ثمرة للبائع
# إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد فإن
~~كان مما يقطع بسرا كالبسر الحيسواني والقرشي لم يكلف قطعه إلى أن يصير بسرا
~~وإن كان مما لا يقطع إلا رطبا لم يكلف قطعه إلى أن يصير رطبا لان نقل
~~المبيع على حسب العادة ولهذا إذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح
~~وإن اشتراه في المطر لم يكلف نقله حتى يسكن المطر والعادة في قطع الثمار ما
~~ذكرناه فلا يكلف القطع قبله
#
# | فصل حكم إذا أصاب النخل عطش فهلكت
# فإن أصاب النخل عطش وخاف أن تشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه
~~قولان أحدهما لا يكلف البائع قطع الثمرة لان المشتري دخل في العقد على أن
~~يترك الثمار إلى الجداد فلزمه تركه
# والثاني أنه يكلف قطعه لان المشتري إنما رضي بذلك إذا لم يضر به فإذا أضر
~~به لم يلزمه تركه فإن احتاج أحدهما إلى سقي ماله ولم يكن على الآخر ضرر جاز
~~له أن يسقيه لانه إصلاح لما له من غير إضرار بأحد فجاز وإن كان على الآخر
~~ضرر في السقي وتشاحا ففيه وجهان قال أبو إسحاق يفسخ PageV01P280 العقد لانه
~~ليس أحدهما بأولى من الآخر في الإضرار فوجب أن يفسخ
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجبر الممتنع منهما لانه حين دخل ms0526 في العقد رضي
~~بدخول الضرر عليه لانه يعلم أنه لا بد من السقي ويجب أجرة السقي على من
~~يسقى لان منفعته تحصل له
#
# | فصل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
# ولا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن
~~عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى
~~يبدو صلاحها وروى ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة
# ولان المبيع إنما ينقل على حسب العادة ولهذا لو اشترى بالليل متاعا لم
~~يكلف نقله حتى يصبح والعادة في الثمار تركها إلى أوان الجداد فإذا باعها
~~قبل بدو الصلاح لم يأمن من أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك غرر من غير حاجة فلم
~~يجز وإن باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذه قبل أن يتلف فيأمن الغرر وإن باع
~~الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو الصلاح جاز لان حكم الغرر يسقط مع
~~الأصل كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل وإن باع الثمرة ممن يملك
~~الأصل أو الزرع ممن يملك الأرض ففيه وجهان أحدهما يصح لانه يحصل لمالك
~~الأصل فجاز كما لو باعها مع الشجر والأرض
# والثاني لا يصح لانه أفرده بالبيع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع فأشبه
~~إذا باعها من غير مالك الأصل وإن بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث
~~ابن عمر رضي الله عنهما ولانه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلأن
~~يجوز بعد بدو الصلاح أولى
# ويجوز بيعها مطلقا للخبر ولانه أمن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر
~~الأموال ويجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجداد للخبر ولان إطلاق البيع يقتضي
~~التبقية إلى أوان الجداد فإذا شرط التبقية فقد شرط ما يقتضيه الإطلاق فجاز
#
# | فصل في معنى بدو الصلاح
# وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها فإن كان رطبا بأن يحمر أو ms0527 يصفر وإن
~~كان عنبا أسود بأن يتموه وإن كان أبيض بأن يرق ويحلو وإن كان زرعا بأن يشتد
~~وإن كان بطيخا بأن يبدو فيه النضج وإن كان قثاء بأن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل
~~والدليل عليه ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الثمرة حتى تزهى
# وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة
~~حتى تطعم فإن وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع ذلك الجنس كله
~~في ذلك الحائط لانا لو قلنا لا يجوز إلا فيما بدا صلاحه فيه أدى إلى المشقة
~~والضرر بسوء المشاركة
# ولا يجوز أن يبيع ما لم يبد فيه الصلاح من جنس آخر ولا ما لم يبد فيه
~~الصلاح من ذلك الجنس من حائط آخر لان المنع من ذلك لا يؤدي إلى الضرر بسوء
~~المشاركة
# فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط فباع منه ما لم يبد فيه الصلاح
~~مفردا من غير شرط القطع ففيه وجهان أحدهما يجوز لانا جعلناه في حكم ما بدا
~~فيه الصلاح فجاز إفراده بالبيع
# والثاني لا يجوز لانه إنما جعل في حكم ما بدا فيه الصلاح بيعا لما بدا
~~فيه الصلاح وما أجيز بيعه تبعا لغيره لم يجز إفراده بالبيع كالحمل
#
# | فصل في هل يكلف قطع الثمار بعد بدو الصلاح وقبل أوان الجداد
# إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد
~~والجداد لان العادة فيها تركها إلى الحصاد والجداد فلم يكلف نقله قبله كما
~~نقول فيمن اشترى متاعا بالليل إنه لا يكلف نقله إلا بالنهار فإن احتاجت
~~الثمرة أو الزرع إلى السقي لزم البائع ذلك لانه يجب عليه تسليمها في حال
~~الجداد والحصاد وذلك لا يحصل إلا بالسقي فلزمه
#
# | فصل في حكم إذا اشترى ثمرة على الشجر واختلط بأخرى ولم تتميز
# وإذا اشترى ثمرة على الشجر ms0528 ( فلم يأخذها ) حتى حدث ثمرة أخرى واختلطت ولم
~~تتميز أو اشترى حنطة فلم يقبض حتى PageV01P281 انثالت عليها حنطة أخرى ففيه
~~قولان أحدهما ينفسخ البيع وهو الصحيح لانه تعذر التسليم المستحق بالعقد فإن
~~البائع لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله
# فإن رضي البائع بتسليم ماله لم يلزم المشتري قبوله وإذا تعذر تسليم
~~المعقود عليه بطل العقد كما لو تلف المبيع
# والثاني لا ينفسخ لان المبيع باق وإنما انضاف إليه زيادة فصار كما لو باع
~~عبدا فسمن أو شجرة فكبرت فإن قلنا لا ينفسخ قلنا للبائع إن سمحت بحقك أقر
~~العقد وإن لم تسمح فسخ العقد وإن اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه
~~حتى حدث حمل للمشتري واختلطت ولم تتميز ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران
~~وأبو علي الطبري لا ينفسخ العقد قولا واحدا بل يقال إن سمح أحدكما بترك حقه
~~من الثمرة أقر العقد لان المبيع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره وإنما
~~اختلط ما عليها من الثمرة والثمرة غير مبيعة فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى
~~دارا وفيها طعام للبائع وطعام للمشتري فاختلط أحد الطعامين بالآخر فإن
~~البيع لا ينفسخ في الدار
# وقال المزني وأكثر أصحابنا إنها على قولين كالمسألة قبلها لان المقصود
~~بالشجر هو الثمرة فكان اختلاطها كاختلاط المبيع وإن اشترى رطبة بشرط القطع
~~فلم يقطع حتى زادت وطالت ففيه طريقان أحدهما أنه لا يبطل البيع قولا واحدا
~~بل يقال للبائع إن سمحت بحقك أقر العقد وإن لم تسمح فسخ العقد لانه لم
~~يختلط المبيع بغيره وإنما زاد المبيع في نفسه فصار كما لو اشترى عبدا صغيرا
~~فكبر أو هزيلا فسمن
# والثاني وهو الصحيح أنه على قولين أحدهما لا ينفسخ البيع
# والثاني ينفسخ ويخالف السمن والكبر في العبد فإن تلك الزيادة لا حكم لها
~~ولهذا يجبر البائع على تسليم العبد مع السمن والكبر ولهذه الزيادة حكم
~~ولهذا لا يجبر البائع على تسليمها فدل على الفرق بينهما
#
# | فصل في حكم بيع الشجر المختلط
# وإن كان له ms0529 شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح وهو يعلم
~~أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به ولا يتميز فالبيع باطل
# وقال الربيع فيه قول آخر أن البيع يصح ولعله أخذه من أحد القولين فيمن
~~باع جزة من الرطبة فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر أن البيع يصح في أحد القولين
~~والصحيح هو الأول لانه باع مالا يقدر على تسليمه لان العادة فيها الترك
~~فإذا ترك اختلط به غيره فتعذر التسليم بخلاف الرطبة فإنه باعها بشرط القطع
~~فلا يتعذر التسليم
#
# | باب بيع المصراة
# والرد بالعيب إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة
~~ثم علم أنها مصراة فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد لما روى أبو هريرة
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن
~~ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها أمسكها وإن
~~سخطها ردها وصاعا من تمر
# وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع محفلة فهو
~~بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا واختلف
~~أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال يتقدر الخيار بثلاثة أيام فإن علم
~~بالتصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة
# ومنهم من قال إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور فإن لم يرد سقط
~~خياره لانه خيار ثبت لنقص فكان على الفور كخيار الرد بالعيب
# PageV01P282
# | فصل إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن
# فإن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه واختلفت الرواية فيه فروى
~~أبو هريرة صاعا من تمر وروى ابن عمر مثل أو مثلي لبنها قمحا واختلف أصحابنا
~~فيه فقال أبو العباس بن سريج يرد في كل بلد من غالب قوته وحمل حديث أبي
~~هريرة على من قوت بلده التمر وحديث ابن عمر على من قوت بلده القمح كما قال
~~في زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من ms0530 شعير وأراد التمر لمن قوته التمر
~~والشعير لمن قوته الشعير
# وقال أبو إسحاق الواجب صاع من التمر لحديث أبي هريرة وتأول حديث ابن عمر
~~عليه إذا كان مثل لبنها من القمح أكثر قيمة من صاع من التمر فتطوع به وإن
~~كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان قال أبو إسحاق يجب عليه
~~قيمة صاع بالحجاز لانا لو أوجبنا صاعا بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدلها
~~فوجب قيمة الصاع بالحجاز لانه هو الأصل
# ومن أصحابنا من قال يلزمه الصاع وإن كان بقيمة الشاة أو أكثر ولا يؤدي
~~إلى الجمع بين الشاة وبدلها لان الصاع ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن
~~اللبن فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه يرد العبد مع قيمته ولا يكون ذلك
~~جمعا بين العبد وقيمته لان القيمة بدل عن العضو المتلف وإن كان ما حلب من
~~اللبن باقيا فأراد رده ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجبر البائع على أخذه
~~لانه صار بالحلب ناقصا لانه يشرع إليه التغير فلا يجبر على أخذه
# ومن أصحابنا من قال يجبر لان نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع
~~الرد ولانه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد لانه
~~إفراد بعض المعقود عليه بالرد فلما جاز ذلك ههنا وإن لم يجز في سائر
~~المواضع جاز رد اللبن ههنا مع نقصانه بالحلب وإن لم يجز في سائر المواضع
#
# | فصل في حكم الجارية المصراة
# وإن اشترى جارية مصراة ففيه أربعة أوجه أحدها أنه يردها ويرد معها صاعا
~~لانه يقصد لبنها فثبت بالتدليس له فيه الخيار والصاع كالشاة
# والثاني أنه يردها لان لبنها يقصد لتربية الولد ولم يسلم له ذلك فثبت له
~~الرد ولا يرد بدله لانه لا يباع ولا يقصد بالعوض
# والثالث لا يردها لان الجارية لا يقصد في العادة إلا عينها دون لبنها
# والرابع لا يردها ويرجع بالأرش لانه لا يمكن ردها مع عوض اللبن لانه ليس
~~للبنها عوض مقصود ولا يمكن ردها ms0531 من غير عوض لانه يؤدي إلى إسقاط حق البائع
~~من لبنها من غير بدل ولا يمكن إجبار المبتاع على إمساكها بالثمن المسمى
~~لانه لم يبذل الثمن إلا ليسلم له ما دلس به من اللبن فوجب أن يرجع على
~~البائع بالأرش كما لو وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب
#
# | فصل في حكم الأتان المصراة
# وإن اشترى أتانا مصراة فإن قلنا بقول الإصطخري أن لبنها طاهر ردها ورد
~~معها بدل اللبن كالشاة وإن قلنا بالمنصوص أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يردها ولا يرد بدل اللبن لانه لا قيمة له فلا يقابل ببدل
# والثاني يمسكها ويأخذ الأرش لانه لا يمكن ردها مع البدل لانه لا بدل له
~~ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط حق البائع من لبنها ولا إمساكها
~~بالثمن لانه لم يبذل الثمن إلا لتسلم له الأتان مع اللبن ولم تسلم فوجب أن
~~تمسك ويأخذ الأرش
#
# | فصل إذا ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال
# ففيه وجهان بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها
# أحدهما لا يصح لانه شرط مجهول فلم يصح
# والثاني أنه يصح لانه يعلم بالعادة فصح شرطه فعلى هذا إذا لم تحلب
~~المشروط فهو بالخيار بين الإمساك والرد
#
# | فصل في حكم بيع الجارية المعيبية
# إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الشعر أو سود شعرها ثم
~~بان بياض شعرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت له الرد لانه تدليس بما
~~يختلف به الثمن فثبت به الخيار كالتصرية وإن سبط شعرها ثم بان أنها جعدة
~~ففيه وجهان أحدهما لا خيار له لان الجعدة أكمل وأكثر ثمنا
# والثاني أنه يثبت له الخيار لانه قد تكون السبطة أحب إليه وأحسن عنده
~~وهذا لا يصح لانه لا اعتبار به وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن والجعدة
~~أكثر ثمنا من السبطة وإن ابتاع صبرة ثم بان أنها كانت على صخرة أو بان أن
~~باطنها دون ظاهرها في الجودة ثبت له الرد لما ms0532 ذكرناه من العلة في المسألة
~~قبلها
#
# | فصل في حكم التدليس بالعيب
# ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها لما روى
~~عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم
~~أخو المسلم فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له فإن
~~علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبين ذلك لمن يشتريه لما روى أبو سباع قال
~~اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا عقبة بن عامر
~~PageV01P283 فقال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة
~~فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت أردت عليها الحج قال إن بخفها
~~نقبا
# قال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي قال إني سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن
~~يعلم ذلك إلا بينه فإن باع ولم يبين العيب صح البيع لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم صحح البيع في المصراة مع التدليس بالتصرية
#
# | فصل في ثبوت خيار العيب
# فإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب فهو بالخيار بين أن يمسك وبين
~~أن يرد لانه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك فثبت له الرجوع
~~بالثمن كما قلنا في المصراة
# فإن ابتاع شيئا ولا عيب به ثم حدث به عيب في ملكه نظرت فإن كان حدث قبل
~~القبض ثبت له الرد لان المبيع مضمون على البائع فثبت له الرد بما يحدث فيه
~~من العيب كما قبل العقد وإن حدث العيب بعد القبض نظرت فإن لم يستند إلى سبب
~~قبل القبض لم يثبت له الرد لانه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث
~~وإن استند إلى ما قبل القبض بأن كان عبدا فسرق أو قطع يدا قبل القبض فقطعت
~~يده بعد القبض ففيه وجهان أحدهما أنه يرد وهو قول ms0533 أبى إسحاق لانه قطع بسبب
~~كان قبل القبض فصار كما لو قطع قبل القبض
# والثاني أنه لا يرد وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لان القطع وجد في يد
~~المشتري فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله
#
# | فصل ثبوت الخيار على الفور
# إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لم يخل إما أن يكون المبيع باقيا على جهته
~~أو زاد أو نقص فإن كان باقيا على جهته وأراد الرد لم يؤخره فإن أخره من غير
~~عذر سقط الخيار لانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور
~~كخيار الشفعة فإن كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها
~~أو سقاها لم يسقط حقه من الرد لانه لم يرض بالعيب ولم يوجد منه أكثر من
~~الركوب والعلف والسقي وذلك حق له إلى أن يرد فلم يمنع الرد وله أن يرد بغير
~~رضى البائع ومن غير حضوره لانه رفع عقد جعل إليه فلا يعتبر فيه رضى صاحبه
~~ولا حضوره كالطلاق
# فإن اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطىء الجارية ففيه وجهان أحدهما
~~أنه ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع في مدة خيار الشرط بالوطء
# والثاني لا ينفسخ لان الملك قد استقر للمشتري فلا يجوز فسخه إلا بالقول
~~فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان بناء على القولين في الأمة إذا أعتقت
~~تحت عبد ثم أعتق العبد قبل أن تختار الأمة الفسخ
# أحدهما يسقط الخيار لان الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال الضرر
# والثاني لا يسقط لان الخيار ثبت بوجود العيب فلا يسقط من غير رضاه
# وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة مدفونة يضر
~~تركها بالأرض فقال البائع أنا أقلع ذلك في مدة لا أجرة لمثلها سقط حق
~~المشتري من الرد لان ضرر العيب يزول من غير إضرار
# وإن قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب لم يجبر المشتري على
~~قبوله لانه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن فلم يجبر على ms0534 إمساك معيب
~~ببعض الثمن
# وإن قال المشتري أعطني الأرش لامسك المبيع لم يجبر البائع على دفع الأرش
~~لانه لم يبذل المبيع إلا بجميع الثمن فلم يجبر على تسليمه ببعض الثمن
# فإن تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان أحدهما يجوز وهو قول
~~أبي العباس لان خيار الرد يجوز أن يسقط إلى المال وهو إذا حدث عند المشتري
~~عيب فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي كالخيار في القصاص
# والثاني لا يجوز وهو المذهب لانه خيار فسخ فلم يجز إسقاطه بمال كخيار
~~الشرط وخيار الشفعة
# فإن تراضيا على ذلك وقلنا إنه لا يجوز فهل يسقط خياره فيه وجهان أحدهما
~~أنه يسقط لانه رضي بإمساك العين مع العيب
# والثاني لا يسقط وهو المذهب لانه رضي بإسقاط الخيار بعوض ولم يسلم له
~~العوض فبقي الخيار وإن أراد أن يرد بعضه لم يجز لان على البائع ضررا في
~~تبعيض الصفقة عليه فلم يجز من غير رضاه
# وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد فيه قولان
~~أحدهما لا يجوز لانه تبعيض صفقة على البائع فلم يجز من غير رضاه
# والثاني يجوز لان العيب اختص بأحدهما فجاز أن يفرده بالرد
# وإن ابتاع اثنان عبدا فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته
~~جاز لان البائع فرق الملك في الإيجاب لهما فجاز أن يرد عليه أحدهما دون
~~الآخر كما لو باع منهما في صفقتين فإن مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
~~PageV01P284 لانه حق لازم يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث كحبس
~~المبيع إلى أن يحضر الثمن فإن كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه
~~دون الآخر لم يجز لانه تبعيض صفقة في الرد فلم يجز من غير رضا البائع كما
~~لو أراد المشتري أن يرد بعض المبيع
#
# | فصل في زيادة العيب علا ما فيه
# وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن
~~واختار الرد رد مع الزيادة لانها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلا ms0535 يجوز أن
~~ترد دونها
# وإن كانت زيادة منفصلة كأكساب العبد فله أن يرد ويمسك الكسب لما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم
~~به ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه فقال
~~الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الخراج بالضمان
# وإن كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت عنده رد الأصل
~~وأمسك الولد والثمرة لانه نماء منفصل حدث في ملكه فجاز أن يمسكه ويرد الأصل
~~كغلة العبد
# وإن كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد
~~لما ذكرناه
# ومن أصحابنا من قال لا يرد الأم بل يرجع بالأرش لان التفريق بين الأم
~~والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز وهذا لا يصح لان التفريق بينهما يجوز عند
~~الضرورة ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الجارية المرهونة إنها تباع دون
~~الولد فإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده فإن قلنا إن الحمل له حكم رد الجميع
~~وإن قلنا لا حكم للحمل رد الأم دون الولد
# وإن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها ثم علم بالعيب فله أن يردها لانه
~~انتفاع لا يتضمن نقصا فلم يمنع الرد كالاستخدام
# وإن وجد العيب وقد نقص المبيع نظرت فإن كان النقص بمعنى لا يقف استعلام
~~العيب على جنسه كوطء البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة لم يجز له الرد بالعيب
~~لانه أخذه من البائع وبه عيب فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه وينتقل
~~حقه إلى الأرش لانه فات جزء من المبيع وتعذر الفسخ بالرد فوجب أن يرجع إلى
~~بدل الجزء الفائت وهو الأرش
# فإن قال البائع أنا آخذ المبيع مع العيب الحادث لم يلزمه دفع الأرش لانه
~~لم يكن له غير الرد وإنما امتنع من الرد للعيب الحادث في يده فإذا رضي به
~~صار كأنه لم يحدث عنده عيب فلم يكن له غير الرد
# وإن قال المشتري ms0536 أرده وأعطي معه أرش العيب الحادث عندي لم يلزم البائع
~~قبوله كما إذا حدث العيب به عند البائع فقال خذه وأنا أعطيك معه أرش العيب
~~لم يلزم المشتري قبوله
#
# | فصل تقويم المبيع في الرد
# وإذا أراد الرجوع بالأرش قوم المبيع بلا عيب فيقال قيمته مائة ثم يقوم مع
~~العيب فيقال قيمته تسعون فيعلم أنه قد نقص العشر من بدله فيرجع على البائع
~~بعشر الثمن ولا يرجع بما نقص من قيمته لان الأرش بدل عن الجزء الفائت ولو
~~فات المبيع كله رجع على البائع بجميع الثمن فإذا فات قدر العشر منه رجع
~~بعشر الثمن كالجزء لما ضمن جميعه بالدية ضمن الجزء منه بجزء من الدية ولانا
~~لو قلنا إنه يرجع بما نقص من قيمته أدى إلى أن يجتمع الثمن والمثمن للمشتري
~~فإنه قد يشتري ما يساوي مائة بعشرة فإذا رجع بالعشرة رجع جميع الثمن إليه
~~فيجتمع له الثمن والمثمن وهذا لا يجوز
# وإن اختلفت قيمة المبيع من حال العقد إلى حال القبض قوم بأقل القيمتين
~~لانه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر ثم نقص كان ما نقص في يده مضمونا عليه
~~وما كان نقصانه من ضمانه فلا يجوز أن يقوم على البائع
# وإن كانت قيمته وقت العقد أقل ثم زادت في يده فإنها زيادة حدثت في ملك
~~المشتري لا حق للبائع فيها فلا يجوز إدخالها في التقويم فإن كان المبيع
~~إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ثم علم به عيبا لم يجز له الرجوع
~~بأرش العيب لان ذلك رجوع بجزء من الثمن فيصير الألف بدون الألف وذلك لا
~~يجوز فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الكسر
# وحكى أبو القاسم الداركي وجها آخر أنه يرجع بالأرش لان ما ظهر من الفضل
~~في الرجوع بالأرش لا اعتبار به والدليل عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير
~~هذا ولا يقال إن هذا لا يجوز لانه يصير الثمن مجهولا
#
# | فصل وجد العيب ونقص المبيع
# وإن وجد العيب وقد نقص المبيع بمعنى يقف ms0537 استعلام العيب على جنسه بأن كان
~~جوزا أو بيضا أو غير ذلك مما PageV01P285 لا يوقف على عيبه إلا بكسره فينظر
~~فيه فإن كسره فوجده لا قيمة للباقى كالبيض المذر والرمان العفن فالبيع باطل
~~لان ما لا قيمة له لا يصح بيعه فيجب رد الثمن
# فإن كان له قيمة كبيض النعامة والبطيخ الحامض وما دود بعضه من المأكول
~~نظرت فإن كسر منه قدرا لا يوقف على العيب بما دونه ففيه قولان أحدهما أنه
~~لا يرد وهو قول المزني لانه نقص حدث في يد المشتري فمنع الرد كقطع الثوب
# والثاني لا يمنع الرد لانه معنى لا يوقف على العيب إلا به فلم يمنع الرد
~~كنشر الثوب
# فإن قلنا لا يرد رجع بأرش العيب على ما ذكرناه وإن قلنا يرد فهل يلزمه أن
~~يدفع معه أرش الكسر فيه قولان أحدهما يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة
~~المصراة
# والثاني لا يلزمه لان الكسر الذى يتوصل به إلى معرفة العيب مستحق له فلا
~~يلزمه لاجله أرش فإن قلنا يلزمه الأرش قوم معيبا صحيحا ومعيبا مكسورا ثم
~~يرجع عليه بما بين القيمتين لانه لما رد انفسخ العقد فيه فصار كالمقبوض
~~بالسوم والمقبوض بالسوم مضمون بالقيمة فضمن نقصانه بما نقص من القيمة
~~ويخالف الأرش مع بقاء العقد لان المبيع مع بقاء العقد مضمون بالثمن فضمن
~~نقصانه بجزء من الثمن
# وإن كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ففيه طريقان أحدهما لا
~~يجوز الرد قولا واحدا لانه نقص حدث بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب فمنع
~~الرد كقطع الثوب
# والثاني أنه على القولين لانه يشق التمييز بين القدر الذي يحتاج إليه في
~~معرفة العيب وبين ما زاد عليه فسوي بين القليل والكثير
#
# | فصل حكم جهله بعيب المبيع حتى الهلاك
# وإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع أو أعتقه أو وقفه ثبت له أرش العيب
~~لانه أيس من الرد فثبت له الرجوع بأرش العيب
# وإن لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالأرش لانه لم ييأس ms0538 من الرد
~~فإن رجع رده بالعيب وإن هلك أخذ عنه الأرش فإن لم يعلم بالعيب حتى باعه لم
~~يجز له المطالبة بالأرش
# قال أبو إسحاق العلة فيه أنه استدرك الظلامة فغبن كما غبن فزال عنه ضرر
~~العيب
# وقال أكثر أصحابنا العلة فيه أنه لم ييأس من الرد لانه قد يرجع إليه فيرد
~~عليه
# فإن رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول رده على البائع لانه
~~أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة وإن حدث عند الثاني عيب فرجع على الأول
~~بالأرش رجع هو على بائعه لانه أيس من الرد ولم يستدرك الظلامة
# وإن تلف في يد الثاني وقلنا بتعليل أبي إسحاق لم يرجع لانه استدرك
~~الظلامة
# وإن قلنا بتعليل غيره رجع بالأرش لانه قد أيس من الرد
# وإن رجع المبيع إليه ببيع أو هبة أو إرث لم يرد على تعليل أبي إسحاق لانه
~~استدرك الظلامة وعلى تعليل غيره يرد لانه أمكنه الرد
# فإن لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره فإن كان بعوض فهو كالبيع وقد بيناه
~~وإن وهبه بغير عوض لم يرجع بالأرش لانه لم ييأس من الرد فإن رجع إليه ببيع
~~أو هبة أو إرث فله الرد بلا خلاف لانه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة
#
# | فصل في تفسير العيب
# والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه
~~إلى أهل الخبرة بذلك الجنس
# فإن اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو
~~مريضا أو أبخر أو مقطوعا أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد
~~لان هذه عاهات يقتضي مطلق العقد السلامة منها فلا يلزمه العقد مع وجودها
~~وإن وجده يبول في الفراش فإن كان صغيرا لم يرد لان بول الصغير معتاد فلا
~~يعد عيبا وإن كان كبيرا رد لان ذلك عاهة ونقص
# وإن وجده خصيا ثبت له الرد لان العقد يقتضي سلامة الأعضاء وهذا ناقص
# وإن وجده غير مختون فإن كان صغيرا لم ms0539 يثبت له الرد لانه لا يعد ذلك نقصا
~~في الصغير لانه لا يخاف عليه منه وإن كان كبيرا ثبت له الرد لانه يعد نقصا
~~( في الكبير ) لانه يخاف عليه منه
# وإن كانت جارية لم ترد صغيرة كانت أو كبيرة لان ختانها سليم لا يخاف
~~عليها منه
# وإن اشترى جارية فوجدها مغنية لم ترد لانه لا تنقص به العين ولا القيمة
~~فلم يعد ذلك عيبا PageV01P286 وإن وجدها ثيبا أو مسنة لم يثبت له الرد لان
~~الثيوبة والكبر ليس بنقص وإنما هو عدم فضيلة فإن وجد المملوك مرتدا أو
~~وثنيا ثبت له الرد لانه لا يقر على دينه وإن وجده كتابيا لم يثبت له الرد
~~لان كفره لا ينقص من عينه ولا من ثمنه
# وإن اشترى أمة فوجدها مزوجة أو عبدا فوجده مستأجرا ثبت له الرد لان إطلاق
~~البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري ولم يسلم له ذلك فثبت له الرد
# وإن اشترى شيئا فتبين أنه غبن في ثمنه لم يثبت له الرد لما روي أن حبان
~~بن منقذ كان يخدع في البيع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بعت
~~فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا ولم يثبت له خيار الغبن ولان المبيع سليم
~~ولم يوجد من جهة البائع تدليس وإنما فرط المشتري في ترك الاستظهار فلم يجز
~~له الرد
#
# | فصل في شراء العبد بشرط
# وإن اشترى عبدا بشرط أنه كاتب فوجده غير كاتب أو على أنه يحسن صنعة فوجده
~~لا يحسن ثبت له الرد لانه أنقص مما شرط فجاز له الرد وإن اشتراه على أنه
~~فحل فوجده خصيا ثبت له الرد لان الخصي أنقص من الفحل في الخلقة والبطش
~~والقوة
# وإن شرط أنه خصي فوجده فحلا ثبت له الرد لان الفحل دون الخصي في الثمن
~~والدخول إلى الحرم
# وإن اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا ثبت له الرد لان الكافر دون المسلم
~~في الدين
# وإن اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد وقال المزني لا يثبت له ms0540
~~الرد لان المسلم أفضل من الكافر وهذا لا يصح لان المسلم أفضل في الدين إلا
~~أن الكافر أكثر ثمنا لانه يرغب فيه المسلم والكافر والمسلم لا يشتريه
~~الكافر
# وإن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا ثبت له الرد لان الثيب دون
~~البكر
# وإن اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا لم يثبت له الرد لان البكر أفضل من
~~الثيب
# ومن أصحابنا من قال يثبت له الرد لانه قد يكون ضعيفا لا يطيق وطء البكر
~~فكانت الثيب أحب إليه
# والمذهب الأول لانه لا اعتبار بما عنده وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن
~~والبكر أفضل من الثيب في الثمن وإن باعه حيوانا على أنه بغل فوجده حمارا أو
~~على أنه حمار فوجده بغلا ففيه وجهان أحدهما أن البيع صحيح لان العقد وقع
~~على العين والعين موجودة فصح البيع وثبت له الرد لانه لم يجده على ما شرط
# والثاني أن البيع باطل لان العقد وقع على جنس فلا ينعقد في جنس آخر
# وإن اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة فهو بالخيار بين أن
~~يأخذه بجميع الثمن بين أن يرده لانه دخل في العقد على أن تسلم له العشرة
~~ولم تسلم له فثبت له الخيار كما لو وجد بالمبيع عيبا
# وإن وجده أحد عشر ذراعا ففيه وجهان أحدهما أن البائع بالخيار بين أن يفسخ
~~البيع وبين أن يسلمه بالثمن ويجبر المشتري على قبوله كما أجبرنا البائع إذا
~~كان دون العشرة
# والثاني أن البيع باطل لانه لا يمكن إجبار البائع على تسليم ما زاد على
~~عشرة ولا إجبار المشتري على الرضا بما دون الثوب والساحة من الأرض لانه لم
~~يرض بالشركة والتبعيض فوجب أن يبطل العقد
# فإن اشترى صبرة على أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن
~~يفسخ لانه لم يسلم له ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن لانه
~~يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لتساويها في القيمة ويخالف الثوب والأرض لان
~~أجزاءها مختلفة فلا يمكن ms0541 قسمة الثمن على أجزائها لانا لا نعلم كم قيمة
~~الذراع الناقصة لو كانت موجودة لنسقطها من الثمن وإن وجد الصبرة أكثر من
~~مائة قفيز أخذ المائة بالثمن وترك الزيادة لانه يمكن أخذ ما عقد عليه من
~~غير إضرار
#
# | فصل بيع العبد الجاني
# وإن باع عبدا جانيا ففيه قولان أحدهما أن البيع صحيح وهو اختيار المزني
~~لانه إن كانت الجناية عمدا فهو عبد تعلق برقبته قتل فصح بيعه كالعبد المرتد
~~أو يخشى هلاكه وترجى سلامته فجاز بيعه كالمريض وإن كان خطأ فلانه عبد تعلق
~~برقبته حق بغير اختياره فلا يمنع من بيعه
# والقول الثاني أن البيع باطل لانه عبد تعلق برقبته دين آدمي فلا يصح بيعه
~~كالمرهون
# وفي موضع القولين ثلاث طرق أحدها أن القولين في العمد والخطأ لان القصاص
~~حق آدمي فهو كالمال ولانه يسقط إلى مال بالعفو فكان كالمال
# والثاني أن القولين في جناية لا توجب القصاص فأما فيما توجب القصاص فلا
~~تمنع البيع قولا واحدا لانه كالمرتد
# والثالث أن القولين فيما يوجب القصاص فأما فيما يوجب المال فلا يجوز قولا
~~واحدا لانه كالمرهون
# فإذا قلنا إن البيع صحيح في قتل العمد فقتل العبد في يد المشتري ففيه
~~وجهان قال أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة إن علم المشتري بالجناية في
~~حال PageV01P287 العقد لم يرجع عليه بالأرش وإن لم يعلم رجع بأرش العيب لان
~~تعلق القتل برقبته كالعيب لانه ترجى سلامته ويخشى هلاكه فهو كالمريض
# وإذا اشترى المريض ومات وكان قد علم بمرضه لم يرجع بالإرش وإن لم يعلم
~~رجع فكذلك ههنا فعلى هذا إذا لم يعلم بحاله وقتل قوم وهو جان وقوم غير جان
~~فيرجع بما بينهما من الثمن
# وقال أبو إسحاق وجود القتل بمنزلة الاستحقاق وهو المنصوص فإذا قتل انفسخ
~~البيع ورجع بالثمن على البائع علم بالجناية حال العقد أو لم يعلم لانه
~~أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان في يد البائع فأشبه إذا استحق ويخالف المريض
~~فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع ms0542 وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد
~~المشتري فلم يرجع بجميع الثمن وإن اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده ففيه وجهان
~~في قول أبي إسحاق ينفسخ البيع ويرجع بالثمن
# وعلى قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة إن كان قد علم بالردة لم يرجع
~~بالأرش وإن لم يعلم رجع بالأرش ووجههما ما ذكرناه في الجاني عمدا
# وإن قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله فقد ذكر الشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني رحمه الله في التعليق أن البيع باطل لانه لا منفعة فيه لانه
~~مستحق القتل فلا يصح بيعه كالحشرات
# وقال شيخنا القاضي أبو الطيب يصح بيعه لان فيه منفعة وهو أن يعتقه فصح
~~بيعه كالزمن فعلى هذا إذا قتل في يد المشتري فحكمه حكم القاتل عمدا في غير
~~المحاربة وقد بيناه
#
# | فصل البيع بشرط البراءة من العيوب
# إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان أحدهما وهو قول أبي سعيد
~~الإصطخري أن المسألة على ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ من كل عيب لانه عيب
~~رضي به المشتري فبرىء منه البائع كما لو أوقفه عليه
# والثاني لا يبرأ من شيء من العيوب لانه شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم
~~يصح مع الجهالة كالأجل المجهول والرهن المجهول
# والثالث أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو العيب الباطن في الحيوان الذي
~~لا يعلم به البائع لما روى سالم أن أباه باع غلاما بثمانمائة بالبراءة من
~~كل آفة فوجد الرجل به عيبا فخاصمه إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن
~~عمر احلف لقد بعته وما به داء تعلمه فأبى ابن عمر أن يحلف وقبل الغلام
~~فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة فدل على أنه يبرأ مما لم يعلم ولا يبرأ مما
~~علمه
# قال الشافعي رحمه الله ولان الحيوان يفارق ما سواه لانه يغتذي بالصحة
~~والسقم وتحول طبائعه وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى فدعت الحاجة إلى
~~التبري من العيب الباطن فيه لانه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه
~~وهذا المعنى لا ms0543 يوجد في العيب الظاهر ولا في العيب الباطن في غير الحيوان
~~فلم يجز التبري منه مع الجهالة
# والطريق الثاني أن المسألة على قول واحد وهو أنه يبرأ من عيب باطن في
~~الحيوان لم يعلم به ولا يبرأ من غيره وتأول هذا القائل ما أشار إليه
~~الشافعي من القولين الآخرين على أنه حكى ذلك عن غيره ولم يختره لنفسه
# فإن قلنا إن الشرط باطل فهل يبطل البيع فيه وجهان أحدهما لا يبطل البيع
~~ويرد المبيع لحديث عثمان رضي الله عنه فإنه أمضى البيع
# والثاني أنه يبطل البيع لان هذا الشرط يقتضي جزءا من الثمن تركه البائع
~~لاجل الشرط فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط وذلك مجهول
~~والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا فيصير الثمن مجهولا ففسد
~~العقد والله أعلم
#
# | باب بيع المرابحة
# من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ويجوز أن يبيعها مرابحة
~~وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتكها برأس
~~مالها وربح درهم في كل عشرة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا
~~يرى بأسا ب ده يازده وده دواز ده ولانه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال
~~بعتك بمائة وعشرة
# ويجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول رأس مالها مائة وقد بعتك برأس مالها
~~ووضع درهم من كل عشرة لانه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة
~~إلا عشرة
# ويجوز أن يبيع بعضه مرابحة فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالطعام والعبد
~~الواحد قسم الثمن على أجزائه وباع ما يريد بيعه منه بحصته وإن كان مما
~~يختلف ( أجزاؤه ) كالثوبين والعبدين قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر
~~قيمتهما ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن لان الثمن ينقسم على المبيعين
~~على قدر PageV01P288 قيمتهما ولهذا لو اشترى سيفا وشقصا بألف قسم الثمن
~~عليهما على ms0544 قدر قيمتهما ثم أخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن على قدر
~~قيمته
#
# | فصل لا يخبر إلا بالثمن الذي لزم به البيع
# ولا يخبر إلا بالثمن الذي لزم به البيع فإن اشترى بثمن ثم حط البائع عنه
~~( بعض الثمن ) أو ألحق به زيادة نظرت فإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق ذلك
~~بالعقد ولم يحط في بيع المرابحة ما حط عنه ولا يخبر بالزيادة فيما زاد لان
~~البيع استقر بالثمن الأول فالحط والزيادة تبرع لا يقابله عوض فلم يتغير به
~~الثمن
# وإن كان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط
~~والزيادة
# وقال أبو علي الطبري إن قلنا إن المبيع ينتقل بنفس العقد لم يلحق به لان
~~المبيع قد ملكه بالثمن الأول فلم يتغير بما بعده
# والمذهب الأول لانه وإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع لم يستقر فجاز
~~أن يتغير الثمن بما يلحق به وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم
~~وطرزه بدرهم قال هو علي بثلاثة عشر أو قام علي بثلاثة عشر وما أشبه ذلك ولا
~~يقول ( اشتريته ) بثلاثة عشر ولا يقول ثمنه ثلاثة عشر لان ذلك كذب
# وإن قال رأس مالي ثلاثة عشر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز أن يقول لان رأس
~~المال هو الثمن والثمن عشرة
# والثاني يجوز لان رأس المال ما وزن فيه وقد وزن فيه ثلاثة عشر
# وإن عمل فيه ذلك بيده قال اشتريته بعشرة وعملت فيه ما يساوي ثلاثة ولا
~~يقول هو علي بثلاثة عشر لان عمله لنفسه لا أجرة له ولا يتقوم عليه
# وإن اشترى عينا بمائة ووجد بها عيبا وحدث عنده عيب آخر فرجع بالأرش وهو
~~عشرة دراهم قال هي علي بتسعين أو تقوم علي بتسعين ولا يجوز أن يقول الثمن
~~مائة لان الرجوع بالأرش استرجاع جزء من الثمن فخرج عن أن يكون الثمن مائة
~~ولا يقول اشتريتها بتسعين لانه كذب
# وإن كان المبيع عبدا فجنى ففداه بأرش الجناية لم يضف ما فداه به إلى ms0545
~~الثمن لان الفداء جعل لاستبقاء الملك فلم يضف إلى الثمن كعلف البهيمة
# وإن جنى عليه فأخذ الأرش ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحط من الثمن قدر
~~الأرش لانه كما لا يضيف ما فدى به الجناية إلى الثمن لا يحط ما أخذ عن أرش
~~الجناية عن الثمن
# والثاني أنه يحط لانه عوض عن جزء تناوله البيع فحط من الثمن كأرش العيب
# وإن حدثت من العين فوائد في ملكه كالولد واللبن والثمرة لم يحط ذلك من
~~الثمن لان العقد لم يتناوله
# وإن أخذ ثمرة كانت موجودة عند العقد أو لبنا كان موجودا حال العقد حط من
~~الثمن لان العقد تناوله وقابله قسط من الثمن فأسقط ما قابله
# وإن أخذ ولدا كان موجودا حال العقد فإن قلنا إن الحمل له حكم فهو كاللبن
~~والثمرة وإن قلنا لا حكم له لم يحط من الثمن شيئا
# وإن ابتاع بثمن مؤجل لم يخبر بثمن مطلق لان الأجل يأخذ جزءا من الثمن فإن
~~باعه مرابحة ولم يخبره بالأجل ثم علم المشتري بذلك ثبت له الخيار لانه دلس
~~عليه بما يأخذ جزءا من الثمن فثبت له الخيار كما لو باعه شيئا وبه عيب ولم
~~يعلمه بعيبه
# وإن اشترى شيئا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة ولا يضم ما
~~خسر فيه إلى الثمن فإن اشترى بعشرة وباع بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر
~~بعشرة ولا يحط ما ربح من الثمن لان الثمن ما ابتاع به في العقد الذي هو
~~مالك به وذلك عشرة وإن اشترى بعشرة ثم واطأ غلامه فباع منه ثم اشتراه منه
~~بعشرين ليخبر بما اشتراه من الغلام كره ما فعله لانه لو صرح بذلك في العقد
~~فسد العقد فإذا قصده كره فإن أخبر بالعشرين في بيع المرابحة جاز لان بيعه
~~من الغلام كبيعه من الأجنبي في الصحة فجاز أن يخبر بما اشترى به منه فإن
~~علم بذلك المشتري لم يثبت له الخيار لان شراءه بعشرين صحيح
#
# | فصل في بيان إذا قال رأس المال مائة ms0546
# إذا قال رأس المال مائة وقد بعتكه برأس المال وربح درهم في كل عشرة أو
~~بربح ده ياز ده فالثمن مائة وعشرة
# وإن قال بعتك برأس المال ووضع ده ياز ده فالثمن أحد وتسعون درهما إلا
~~جزءا من أحد عشر جزءا من درهم لان معناه بعتك بمائة على أن أضع درهما من كل
~~أحد عشر درهما فسقط من تسعة وتسعين درهما تسعة دراهم لانها تسع مرات أحد
~~عشر ويبقى من رأس المال درهم فيسقط منه جزء من أحد عشر جزءا فيكون الباقي
~~أحدا وتسعين درهما إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم
# وإن قال بعتك على وضع درهم من كل عشرة ففي الثمن وجهان أحدهما أن الثمن
~~أحد وتسعون درهما إلا جزءا من PageV01P289 أحد عشر جزءا من درهم وهو قول
~~الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله
# والثاني أن الثمن تسعون درهما وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري
~~رحمه الله وهو الصحيح لان المائة عشر مرات عشرة فإذا وضع من كل عشرة درهما
~~بقي تسعون
#
# | فصل إذا علم أن رأس المال مائة وباع على ربح درهم
# إذا أخبر أن رأس المال مائة وباع على ربح درهم في كل عشرة ثم قال أخطأت
~~أو قامت البينة أن الثمن كان تسعين فالبيع صحيح وحكى القاضي أبو حامد وجها
~~آخر أن البيع باطل لانه بان أن الثمن كان تسعين وأن ربحها تسعة وهذا كان
~~مجهولا حال العقد فكان العقد باطلا
# والمذهب الأول لان البيع عقد على ثمن معلوم وإنما سقط بعضه بالتدليس
~~وسقوط بعض الثمن لا يفسد البيع كسقوط بعض الثمن بالرجوع بأرش العيب
# وأما الثمن الذي يأخذه به ففيه قولان أحدهما أنه مائة وعشرة لان المسمى
~~في العقد مائة وعشرة فإذا بان تدليس من جهة البائع لم يسقط من الثمن شيء
~~كما لو باعه شيئا بثمن فوجد به عيبا
# والثاني أن الثمن تسعة وتسعون وهو الصحيح لانه نقل ملك يعتبر فيه الثمن
~~الأول فإذا أخبر بزيادة وجب حط الزيادة كالشفعة والتولية ms0547
# ويخالف العيب فإن هناك الثمن هو المسمى في العقد وههنا الثمن هو رأس
~~المال وقدر الربح وقد بان أن رأس المال تسعون والربح تسعة
# فإن قلنا إن الثمن مائة وعشرة فهو بالخيار بين أن يمسك المبيع بالثمن
~~وبين أن يفسخ لانه دخل على أن يأخذ المبيع برأس المال وهذا أكثر من رأس
~~المال فثبت له الخيار
# وإن قلنا إن الثمن تسعة وتسعون فهل يثبت له الخيار اختلف أصحابنا فيه
~~فمنهم من قال فيه قولان أحدهما أن له الخيار لانه إن كان قد أخطأ في الخبر
~~الأول لم يأمن أن يكون قد أخطأ في الثاني وأن الثمن غيره وإن كان قد خان في
~~الأول فلا يأمن أن يكون قد خان في الثاني فثبت له الخيار
# والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا خيار له لان الخيار إنما يثبت لنقص وضرر
~~وهذا زيادة ونفع لانه دخل على أن الثمن مائة وعشرة وقد رجع إلى تسعة وتسعين
~~فلا وجه للخيار
# ومنهم من قال إن ثبتت الخيانة بإقرار البائع لزم المشتري تسعة وتسعون ولا
~~خيار له وإن ثبتت بالبينة فهل له الخيار أم لا فيه قولان لانه إذا ثبتت
~~بالإقرار دل على أمانته فلم يتهم في خيانة أخرى وإذا ثبتت بالبينة كان
~~متهما في خيانة أخرى فثبت له الخيار
# قال أصحابنا القولان إذا كانت العين باقية فأما إذا تلفت العين فإنه يلزم
~~البيع بتسعة وتسعين قولا واحدا لانا لو جوزنا ( له ) فسخ البيع مع تلف
~~العين رفعنا الضرر عنه وألحقناه بالبائع والضرر لا يزال بالضرر ولهذا لو
~~هلك المبيع عنده ثم علم به عيبا لم يملك الفسخ
# فإن قلنا لا خيار له أو قلنا له الخيار فاختار البيع فهل يثبت للبائع
~~الخيار فيه وجهان أحدهما يثبت له الخيار لانه لم يرض إلا بالثمن المسمى وهو
~~مائة وعشرة ولم يسلم له ذلك
# والثاني لا خيار له لانه رضي برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك
#
# | فصل إذا أخبر أن الثمن مائة وربحه عشرة
# وإن أخبر أن ms0548 الثمن مائة وربحه عشرة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة لم
~~يقبل قوله لانه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمي فلم يقبل كما لو أقر له
~~بدين
# وإن قال لي بينة على ذلك لم تسمع لانه كذب بالإقرار السابق بينته فلم
~~تقبل
# فإن قال أحلفوا لي المشتري أنه لا يعلم أن الثمن مائة وعشرة ففيه طريقان
~~أحدهما أنه إن قال ابتعته بنفسي لم يحلف المشتري لان إقراره يكذبه
# وإن قال ابتاعه وكيل لي فظنتت أنه ابتاع بمائة وقد بان لي أنه ابتاع
~~بمائة وعشرة حلف لانه الآن لا يكذبه إقراره
# والثاني أنه يبنى على القولين في يمين المدعي مع نكول المدعى عليه
# فإن قلنا إنه كالبينة لم يعرض اليمين لانه إذا نكل حصلنا على بينة
~~والبينة لا تسمع
# وإن قلنا إنه كالإقرار عرضنا اليمين لانه إذا نكل حصلنا على الإقرار
~~وإقراره مقبول
#
# | باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
~~والتسعير والاحتكار
# PageV01P290 ويحرم النجس وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره والدليل عليه ما
~~روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ولانه خديعة ومكر
~~فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع فالبيع صحيح لان النهي لا يعود إلى البيع
~~فلم يمنع صحته كالبيع في حال النداء
# فإن علم المبتاع بذلك نظرت فإن لم يكن للبائع فيه صنع لم يكن للمبتاع
~~الخيار لانه ليس من جهة البائع تدليس وإن كان النجش بمواطأة من البائع ففيه
~~قولان أحدهما أن له الخيار بين الإمساك والرد لانه دلس عليه فثبت له الرد
~~كما لو دلس عليه بعيب
# والثاني لا خيار له لان المشتري فرط في ترك التأمل وترك التفويض إلى من
~~يعرف ثمن المتاع
#
# | فصل في بيع الرجل على بيع أخيه
# ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يجىء إلى من اشترى شيئا في مدة الخيار
~~فيقول افسخ فإنى أبيعك أجود منه بهذا الثمن أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن
~~لما روى أبو هريرة رضي ms0549 الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يبع
~~الرجل على بيع أخيه ولان في هذا إفسادا وإنجاشا فلم يحل فإن قبل منه وفسخ
~~البيع واشترى منه صح البيع لما ذكرناه في النجش
#
# | فصل في حرمة السوم على أخيه
# ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجىء إلى رجل أنعم لغيره في بيع سلعة
~~بثمن فيزيده ليبيع منه أو يجىء إلى المشتري فيعرض عليه مثل السلعة بدون
~~ثمنها أو أجود منها بذلك الثمن لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه
~~ولان في ذلك إفسادا أيضا وإنجاشا فلم يحل
# فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعا فلم ينعم له جاز لغيره أن يطلبه لانه
~~لم يدخل على سومه وإن طلبه منه فسكت ولم يظهر منه رد ولا إجابة ففيه قولان
~~أحدهما يحرم
# والثاني لا يحرم كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه وأما إذا عرضت السلعة
~~في النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها لما روى أنس رضي الله عنه
~~عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال ما عندى شيء اذهب فأتني بما كان عندك فذهب
~~فجاء بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال من يشتري هذا
~~الحلس والقدح فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال من يزيد على درهم فسكت القوم
~~قال من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك ثم قال إن
~~المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذى دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع ولان في
~~النداء لا يقصد رجلا بعينيه فلا يؤدى إلى النجش والإفساد
#
# | فصل في بيع حاضر لباد
# ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج
~~الناس إليه في البلد فإذا باع اتسع وإذا لم ms0550 يبع ضاق فيجىء إليه سمسار فيقول
~~لا تبع حتى أبيع لك قليلا وأزيد في ثمنها لما روى ابن طاوس عن أبيه عن ابن
~~عباس رضي الله عنه PageV01P291 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيع
~~حاضر لباد قلت ما لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
# وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع
~~حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإن خالف وباع له صح البيع
~~لما ذكرناه في النجش فإن كان البلد كبيرا لا يضيق على أهله بترك البيع ففيه
~~وجهان
# أحدهما لا يجوز للخبر
# والثاني يجوز لان المنع لخوف الإضرار بالناس ولا ضرر ههنا
#
# | فصل في تلقى الركبان
# ويحرم تلقى الركبان وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم من
~~المتاع ليغبنهم لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ولان هذا تدليس وغرر فلم يحل
~~فلم يحل فإن خالف واشترى صح البيع لما ذكرناه في النجش فإن دخلوا البلد
~~فبان لهم الغبن كان لهم الخيار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه
~~بالخيار إذا أتى السوق ولانه غرهم ودلس عليهم فثبت لهم الخيار كما لو دلس
~~عليهم بعيب وإن بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان أحدهما أن لهم الخيار
~~للخبر
# والثاني لا خيار لهم لانه ما غر ولا دلس عليهم
# وإن خرج إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي فرأى القافلة فهل يجوز أن يبتاع
~~منهم فيه وجهان أحدهما يجوز لانه لم يقصد التلقي
# والثاني لا يجوز لان المنع من التلقى للبيع وهذا المعنى موجود وإن لم
~~يقصد التلقى فلم يجز
#
# | فصل في التسعير
# ولا يحل للسلطان التسعير لما روى أنس رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه ms0551 وسلم فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال عليه
~~السلام إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر وإني لارجو أن ألقى الله
~~وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال
#
# | فصل في الاحتكار
# ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في
~~ثمنه
# ومن أصحابنا من قال يكره ولا يحرم وليس بشيء لما روى عمر رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى
~~معمر العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطىء فدل
~~على أنه حرام
# فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا
~~غلا فلا يحرم ذلك لانه في معنى الجالب وقد روى عمر رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى أبو الزناد قال
~~قلت لسعيد بن المسيب بلغني عنك أنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يحتكر بالمدينة إلا خاطىء وأنت تحتكر قال ليس هذا الذي قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي
~~الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه
~~ثم يضعه فإن احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير
# وأما غير الأقوات فيجوز احتكاره لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام فدل على أن غيره يجوز ولانه
~~لا ضرر في احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه
# PageV01P292
# | باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
# إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن ولم تكن بينة تحالفا لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس أعطوا
~~بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه
~~فجعل اليمين على المدعى عليه والبائع مدعى عليه بيع بألف والمشتري مدعى ms0552
~~عليه بيع بألفين فوجب أن يكون على كل واحد منهما اليمين لان كل واحد منهما
~~مدعى عليه ولا بينة فتحالفا كما لو ادعى رجل على رجل دينارا وادعى الآخر
~~على المدعي درهما
#
# | فصل اختلاف المتبايعين
# قال الشافعي رحمه الله في البيوع يبدأ بيمين البائع وقال في الصداق ( إذا
~~اختلف الزوجان ) يبدأ بيمين الزوج والزوج كالمشتري وقال في الدعوى والبينات
~~إن بدأ بالبائع خير المشتري وإن بدأ بالمشتري خير البائع وهذا يدل على أنه
~~مخير بين أن يبدأ بالبائع وبين أن يبدأ بالمشتري
# فمن أصحابنا من قال فيها ثلاثة أقوال أحدها يبدأ بالمشتري لان جنبته أقوى
~~لان المبيع على ملكه فكان بالبداية أولى
# والثاني يبدأ بمن شاء منهما لانه لا مزية لاحدهما على الآخر في الدعوى
~~فتساويا كما لو تداعيا شيئا في يديهما
# والثالث أنه يبدأ بالبائع وهو الصحيح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع
~~والمبتاع بالخيار فبدأ بالبائع ثم خير المبتاع ولان جنبته أقوى لانه إذا
~~تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى
# ومن أصحابنا من قال هي على قول واحد أنه يبدأ بالبائع ويخالف الزوج في
~~الصداق لان جنبته أقوى من جنبة الزوجة لان البضع بعد التحالف على ملك الزوج
~~فكان بالتقديم أولى وها هنا جنبة البائع أقوى لان المبيع بعد التحالف على
~~ملك البائع فكان البائع بالتقديم أولى
# والذي قال في الدعوى والبينات ليس بمذهب له وإنما حكى ما يفعله الحاكم
~~باجتهاده لانه موضع اجتهاد فقال إن حلف الحاكم البائع باجتهاده خير المشتري
~~وإن حلف المشتري خير البائع
#
# | فصل الجمع في اليمين بين النفي والإثبات
# ويجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والإثبات لانه يدعي عقدا
~~وينكر عقدا فوجب أن يحلف عليهما ويجب أن يقدم النفي على الإثبات وقال أبو
~~سعيد الإصطخري يقدم الإثبات على النفي كما قدمنا الإثبات على النفي في
~~اللعان
# والمذهب الأول لان الأصل في اليمين ms0553 أن يبدأ بالنفي وهي يمين المدعى عليه
~~فوجب أن يبدأ ههنا أيضا بالنفي ويخالف اللعان فإنه لا أصل له في البداية
~~بالنفي
# وهل يجمع بين النفي والإثبات بيمين واحدة أم لا فيه وجهان أحدهما يجمع
~~بينهما بيمين واحدة وهو المنصوص في الأم لانه أقرب إلى فصل القضاء فعلى هذا
~~يحلف البائع أنه لم يبع بألف ولقد باع بألفين ويحلف المشتري أنه ما اشترى
~~بألفين ولقد اشترى بألف فإن نكل المشتري قضى للبائع وإن حلف فقد تحالفا
# والثاني أنه يفرد النفي بيمين والإثبات بيمين لانه دعوى عقد وإنكار عقد
~~فافتقر إلى يمينين ولانا إذا جمعنا بينهما بيمين واحدة حلفنا البائع على
~~الإثبات قبل نكول المشتري عن يمين النفي وذلك لا يجوز فعلى هذا يحلف البائع
~~أنه ما باع بألف ثم يحلف المشتري أنه ما ابتاع بألفين فإن نكل المشتري حلف
~~البائع أنه باع بألفين وقضى له فإن حلف المشتري حلف البائع أنه باع بألفين
~~ثم يحلف المشترى أنه ابتاع بألف فإن نكل قضى للبائع وإن حلف فقد تحالفا
#
# | فصل فسخ البيع إذا تحالفا
# وإذا تحالفا وجب فسخ البيع لانه لا يمكن إمضاء العقد مع التحالف
# وهل ينفسخ بنفس التحالف أم لا فيه وجهان أحدهما أنه ينفسخ بنفس التحالف
~~كما ينفسخ النكاح في اللعان بنفس التحالف ولان بالتحالف صار الثمن مجهولا
~~والبيع لا يثبت مع جهالة العوض فوجب أن ينفسخ
# والثاني أنه لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص لان العقد في
~~الباطن صحيح لانه وقع على ثمن معلوم فلا ينفسخ بتحالفهما ولان البينة أقوى
~~من اليمين ثم لو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه لم ينفسخ البيع فلان
~~لا ينفسخ باليمين أولى وفي الذي يفسخه وجهان أحدهما أنه يفسخه الحاكم لانه
~~مجتهد فيه فافتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب
# والثاني أنه ينفسخ بالمتعاقدين
# لانه فسخ لاستدراك الظلامة فصح من المتبايعين كالرد بالعيب
#
# | فصل الفسخ هل ينفسخ ظاهرا وباطنا
# وإذا فسخ أو انفسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أم لا ms0554 فيه ثلاثة أوجه أحدها
~~ينفسخ ظاهرا وباطنا لانه فسخ PageV01P293 بالتحالف فوقع ظاهرا وباطنا كفسخ
~~النكاح باللعان ولانه فسخ بيع لاستدراك الظلامة فصح ظاهرا وباطنا كالرد
~~بالعيب
# والثاني أنه ينفسخ في الظاهر دون الباطن لان سبب الفسخ هو الجهل بالثمن
~~والثمن معلوم في الباطن مجهول في الظاهر فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون
~~الباطن اختص البطلان بالظاهر دون الباطن
# والثالث أنه إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن
~~لانه يمكنه أن يصدق المشتري ويأخذ منه الثمن ويسلم إليه المبيع فإذا لم
~~يفعل كان ممتنعا من تسليم المبيع بظلم فلم ينفسخ البيع
# وإن كان البائع مظلوما انفسخ ظاهرا وباطنا لانه تعذر عليه أخذ الثمن ووجد
~~عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين ماله كما لو أفلس المشتري ووجد البائع
~~عين ماله
# فإن قلنا إن الفسخ يقع في الظاهر والباطن عاد المبيع إلى ملك البائع وإلى
~~تصرفه
# وإن قلنا إن الفسخ في الظاهر دون الباطن نظرت فإن كان البائع هو الظالم
~~لم يجز له قبض المبيع والتصرف فيه بل يلزمه أن يأخذ ما أقر به المشتري من
~~الثمن ويسلم المبيع إليه وإن كان مظلوما لم يجز له التصرف في المبيع بالوطء
~~والهبة لانه على ملك المشتري ولكن يستحق البائع الثمن في ذمة المشتري ولا
~~يقدر على أخذه منه فيبيع من المبيع بقدر حقه كما تقول فيمن له على رجل دين
~~لا يقدر على أخذه منه ووجد شيئا من ماله
#
# | فصل اختلف المتبايعين في الثمن
# وإن اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشتري تحالفا وفسخ البيع
~~بينهما لان التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة وهذا المعنى موجود
~~بعد هلاك السلعة فوجب أن يثبت التحالف فإذا تحالفا رجع بقيمته
# ومتى تعتبر قيمته فيه وجهان أحدهما تجب قيمته يوم التلف
# والثاني تجب قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف وقد ذكرنا
~~دليل الوجهين في هلاك السلعة في البيع الفاسد
# فإن زادت القيمة على ما ادعاه البائع من ms0555 الثمن وجب ذلك وحكي عن أبي علي
~~بن خيران أنه قال ما زاد على الثمن لا يجب لان البائع لا يدعيه فلم يجب كما
~~لو أقر لرجل بما لا يدعيه
# والمذهب الأول لانه بالفسخ سقط اعتبار السلعة فالقول قول المشتري لانه
~~غارم فكان القول قوله كالغاصب
# فإن تقايلا أو وجد بالمبيع عيبا فرده واختلفا في الثمن فقال البائع الثمن
~~ألف وقال المشتري الثمن ألفان فالقول قول البائع لان البيع قد انفسخ
~~والمشتري مدع والبائع منكر فكان القول قوله
#
# | فصل اختلف الورثة في المبيع
# وإن مات المتبايعان فاختلف ورثتهما تحالفوا لانه يمين في المال فقام
~~الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في دعوى المال وإن كان البيع بين وكيلين
~~واختلفا في الثمن ففيه وجهان أحدهما يتحالفان لانهما عاقدان فتحالفا
~~كالمالكين
# والثاني لا يتحالفان لان اليمين تعرض حتى يخاف الظالم منهما فيرجع
~~والوكيل إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه فلا تثبت اليمين في حقه
#
# | فصل في اختلافهم في قدر البيع
# وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع تحالفا لما ذكرنا في الثمن
# وإن اختلفا في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذا العبد بألف وقال
~~المشتري بل اشتريت هذه الجارية بألف ففيه وجهان أحدهما يتحالفان لان كل
~~واحد منهما يدعي عقدا ينكره الآخر فأشبه إذا اختلفا في قدر المبيع
# والثاني أنهما لا يتحالفان بل يحلف البائع أنه ما باعه الجارية ويحلف
~~المشتري أنه ما اشترى العبد وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه
~~الله لانهما اختلفا في أصل العقد في العبد والجارية فكان القول فيه قول من
~~ينكر كما لو ادعى أحدهما على الآخر عبدا والآخر جارية من غير عقد فإن أقام
~~البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن فإن كان العبد في يده
~~أقر في يده وإن كان في يد البائع ففيه وجهان أحدهما يجبر المشتري على قبضه
~~لان البينة قد شهدت له بالملك
# والثاني لا يجبر لان البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه فعلى هذا
~~يسلم ms0556 إلى الحاكم ليحفظه
#
# | فصل اختلافهم في الخيار والأجل
# وإن اختلفا في شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو في قدرها تحالفا لما
~~ذكرناه في الثمن
# فإن اختلفا في شرط يفسد البيع ففيه وجهان بناء على القولين في شرط الخيار
~~في الكفالة أحدهما أن القول قول من يدعي الصحة لان الأصل عدم ما يفسد
# والثاني أن القول قول من يدعي الفساد لان الأصل عدم العقد فكان القول قول
~~من يدعي ذلك
# فإن اختلفا في الصرف بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا قبل القبض وقال الآخر
~~تفرقنا بعد القبض ففيه وجهان أحدهما أن القول قول من يدعي التفرق قبل القبض
~~لان الأصل عدم القبض
# والثاني أن القول قول من يدعي التفرق بعد القبض لان الأصل صحة العقد
# PageV01P294 وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا عن تراض وقال
~~الآخر تفرقنا عن فسخ البيع ففيه وجهان أحدهما أن القول قول من يدعي التراضي
~~لان الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد
# والثاني أن القول قول من يدعى الفسخ لان الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري
~~من التصرف فأما إذا اختلفا في عيب المبيع ومثله يجوز أن يحدث فقال البائع
~~عندك حدث العيب وقال المشتري بل حدث عندك فالقول قول البائع لان الأصل عدم
~~العيب
# فإن اختلفا في المردود بالعيب فقال المشتري هو المبيع وقال البائع الذي
~~بعتك غير هذا فالقول قول البائع لان الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد فكان
~~القول قوله
# فإن اشترى عبدين فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيبا فرده وقلنا إنه يجوز ( له
~~) أن يرد أحدهما واختلفا في قيمة التالف ففيه قولان أحدهما وهو الصحيح أن
~~القول قول البائع لانه ملك جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذى يقر
~~به كالمشترى والشفيع إذا اختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري لانه ملك
~~الشقص فلا يزال إلا بما يقر به
# والثاني أن القول قول المشترى لانه كالغارم فكان القول قوله فإن باعه
~~عشرة أقفزة من صبرة وسلمها بالكيل فادعى المشتري أنها دون حقه ففيه قولان
~~أحدهما ms0557 أن القول قول المشتري لان الأصل أنه لم يقبض جميعه
# والثاني أن القول قول البائع لان العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي
~~جميعه فجعل القول قول البائع
#
# | فصل إذا باعه سلعة بثمن فى الذمة ثم اختلفا
# إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا فقال البائع لا أسلم المبيع حتى
~~أقبض وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال فيه ثلاثة أقوال أحدها يجبر البائع على إحضار المبيع
~~والمشتري على إحضار الثمن ثم يسلم إلى كل واحد منهما ماله دفعة واحدة لان
~~التسليم واجب على كل واحد منهما فإذا امتنعا أجبرا كما لو كان لاحدهما على
~~الآخر دراهم وللآخر عليه دنانير
# والثاني لا يجبر واحد منهما بل يقال من يسلم منكما ما عليه أجبر الآخر
~~على تسليم ما عليه لان على كل واحد منهما حقا في مقابلة حق له فإذا تمانعا
~~لم يجبر واحد منهما كما لو نكل المدعى عليه فردت اليمين على المدعي فنكل
# والثالث أنه يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري وهو الصحيح
~~لان حق المشتري متعلق بعين وحق البائع في الذمة فقدم ما تعلق بعين كأرش
~~الجناية مع غيرها من الديون ولان البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن
~~يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع
# ومن أصحابنا من قال المسألة على قول واحد وهو أنه يجبر البائع على تسليم
~~المبيع كما ذكرناه وما سواه من الأقوال ذكره الشافعي عن غيره ولم يختره
~~فعلى هذا ينظر فيه فإن كان المشتري موسرا نظرت فإن كان ماله حاضرا أجبر على
~~تسليمه في الحال وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر
~~أمواله إلى أن يدفع الثمن لانه إذا لم يحجر عليه لم نأمن أن يتصرف فيه فيضر
~~بالبائع وإن كان غائبا منه على مسافة يقصر فيها الصلاة فللبائع أن يفسخ
~~البيع ويرجع إلى عين ماله لان عليه ضررا في تأخير الثمن فجاز له ms0558 الرجوع إلى
~~عين ماله كما لو أفلس المشتري
# وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان أحدهما ليس له أن
~~يختار عين ماله لانه في حكم الحاضر
# والثانى ( له أن ) يختار عين ماله لانه يخاف عليه الهلاك فيما قرب كما
~~يخاف عليه فيما بعد
# وإن كان المشتري معسرا ففيه وجهان أحدهما تباع السلعة ويقضى دينه من
~~ثمنها
# والمنصوص أنه يرجع إلى عين ماله لانه تعذر الثمن بالإعسار فثبت له الرجوع
~~إلى عين ماله كما لو أفلس ( المشتري ) بالثمن
# وإن كان الثمن معينا ففيه قولان أحدهما يجبران
# والثاني لا يجبر واحد منهما ويسقط القول الثالث أنه يجبر البائع لان
~~الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين والمنع من التصرف فيه قبل القبض
#
# | فصل إن باع من رجل عينا
# وإن باع من رجل عينا فأحضر المشتري نصف الثمن ففيه وجهان أحدهما لا يجبر
~~البائع على تسليم شيء من المبيع لانه محبوس بدين فلا ( يسلم ) شيء منه
~~بحضور بعض الدين كالرهن
# والثاني أنه يجبر على تسليم نصف المبيع لان كل واحد منهما عوض عن الآخر
~~وكل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن فإذا سلم بعض الثمن وجب تسليم ما
~~في مقابلته
# ويخالف PageV01P295 الرهن في الدين فإن الرهن ليس بعوض من الدين وإنما هو
~~وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين وإن باع من اثنين عبدا
~~بثمن فأحضر أحدهما نصف الثمن وجب تسليم حصته إليه لانه أحضر جميع ما عليه
~~من الثمن فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع كما لو اشترى عينا وأحضر
~~ثمنها
# والله أعلم
#
# | فصل إذا تلف المبيع قبل التسليم
# إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل إما أن يكون ثمرة أو
~~غيرها فإن كان غير الثمرة نظرت فإن كان تلفه بآفة سماوية انفسخ البيع لانه
~~فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض
~~فإن كان المبيع عبدا فذهبت يده بآكلة فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين ms0559 أن
~~يمسك فإن اختار الرد رجع بجميع الثمن وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن
~~لان الثمن لا ينقسم على الأعضاء فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن
# وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما أنه ينفسخ البيع لانه فات التسليم
~~المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو تلف بآفة سماوية
# والثاني أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن وبين أن يقر
~~البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة لان القيمة عوض عن المبيع فقامت مقامه في
~~القبض فإن كان عبدا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع
~~بالثمن وبين أن يجيزه ويرجع على الجاني بنصف قيمته فإن أتلفه البائع ففيه
~~طريقان قال أبو العباس فيه قولان كالأجنبي وقال أكثر أصحابنا ينفسخ البيع
~~قولا واحدا لانه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لان المبيع مضمون عليه
~~بالثمن فلا يجوز أن يكون مضمونا عليه بالقيمة بخلاف الأجنبي فإن المبيع غير
~~مضمون عليه بالثمن فجاز أن يضمنه بالقيمة
# فإن كان عبدا فقطع البائع يده ففيه وجهان قال أبو العباس المبتاع بالخيار
~~إن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وإن شاء أجازه ورجع على البائع بنصف القيمة
# وقال أكثر أصحابنا هو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ولا شيء له
~~لانه جزء من المبيع فلا يضمنه البائع بالقيمة قبل القبض كما لو ذهب بآكلة
~~فإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لان الإتلاف كالقبض ولهذا لو أعتقه جعل
~~إعتاقه كالقبض فكذلك إذا أتلفه
# فإن كان عبدا فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لانه نقص بفعله فإن اندمل ثم
~~تلف في يد البائع رجع البائع على المشتري بأرش النقص فيقوم مع اليد ويقوم
~~بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن ولا يرجع بما نقص من القيمة لان المبيع
~~مضمون على المشتري بالثمن فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة
# وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على الأرض فهو كغير الثمرة وقد بيناه وإن
~~كانت على الشجر نظرت فإن تلفت قبل التخلية ms0560 فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن
~~يقبض وقد بيناه
# فإن تلفت بعد التخلية ففيه قولان أحدهما أنها تتلف من ضمان المشتري لان
~~التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل
# والثاني أنها تتلف من ضمان البائع لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
~~تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وروى جابر أيضا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بوضع الجوائح فإن قلنا بهذا فاختلفا في الهالك فقال البائع
~~الثلث وقال المشتري النصف فالقول قول البائع لان الأصل عدم الهلاك وإن بلغت
~~الثمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت كان هلاكها من ضمان المشتري لانه وجب
~~عليه النقل فلم يلزم البائع ضمانها والله أعلم
#
# | باب السلم
# السلم جائز لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى
~~أجل مسمى فاكتبوه @QE@ قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله
~~الله في كتابه وأذن فيه فقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
~~إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@
#
# | فصل السلم لا يصح إلا من مطلق التصرف
# ولا يصح السلم إلا من مطلق التصرف في المال لانه عقد على مال فلا يصح إلا
~~من جائز التصرف ( في المال ) كالبيع قال الشافعي رحمه الله ويصح السلم من
~~الأعمى
# قال المزني رحمه الله أعلم من نطقه أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل
~~أن يعمى قال أبو PageV01P296 العباس هذا الذى قاله المزني حسن
# فأما الأكمه الذي لا يعرف الصفات فلا يصح سلمه لانه يعقد على مجهول وبيع
~~المجهول لا يصح
# وقال أبو إسحاق يصح السلم من الأعمى وإن كان أكمه لانه يعرف الصفات
~~بالسماع
#
# | فصل ألفاظ السلم
# وينعقد بلفظ السلف والسلم وفي لفظ البيع وجهان من أصحابنا من قال لا
~~ينعقد السلم بلفظ البيع فإذا عقد بلفظ البيع كان بيعا ولا يشترط فيه قبض
~~العوض في المجلس ms0561 لان السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه
# ومنهم من قال ينعقد لانه نوع بيع يقتضي القبض في المجلس فانعقد بلفظ
~~البيع كالصرف
#
# | فصل ويثبت فيه خيار المجلس
# لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يثبت فيه
~~خيار الشرط لانه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمامه ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل
~~قبض العوض فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يتفرقا قبل تمامه
#
# | فصل التأجيل في السلم
# ويجوز مؤجلا للآية ويجوز حالا لانه إذا جاز مؤجلا فلان يجوز حالا وهو من
~~الغرر أبعد أولى ويجوز في المعدوم إذا كان موجودا عند المحل لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
~~يسلفون في الثمرة السنتين والثلاث فقال أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم فلو لم يجز السلم في المعدوم لنهاهم عن السلم في الثمار السنتين
~~والثلاث ويجوز السلم في الموجود لانه إذا جاز السلم في المعدوم فلان يجوز
~~في الموجود أولى لانه أبعد من الغرر
#
# | فصل فيما يجوز فيه السلم
# ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار
~~والثياب والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار
~~والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج وغير ذلك من الأموال التي
~~تباع وتضبط بالصفات والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار وروى عبد الله بن
~~أبي أوفى قال كنا نسلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في الزيت
~~والحنطة
# وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة وكان
~~يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
# وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السلم في الكرابيس إذا كان ذرعا
~~معلوما إلى أجل معلوم فلا بأس
# وعن أبى النضر قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في السرق قال لا
~~بأس والسرق ms0562 الحرير فثبت جواز السلم فيما رويناه بالأخبار وثبت فيما سواه
~~مما يباع ويضبط بالصفات بالقياس على ما ثبت بالأخبار لانه في معناه
#
# | فصل فيما لا يجوز فيه السلم
# وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه لانه يقع البيع فيه على مجهول
~~وبيع المجهول لا يجوز قال الشافعي رحمه الله ولا يجوز السلم في النبل لان
~~دقته وغلظه مقصود وذلك لا يضبط
# ولا يجوز في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق والياقوت والفيروزج والمرجان لان
~~صفاءها مقصود وعلى قدر صفائها يكون ثمنها وذلك لا يضبط بالوصف
# ولا يجوز السلم في الجلود لان جلد الأوراك غليظ وجلد البطن رقيق ولا يضبط
~~قدر رقته وغلظه ولانه مجهول المقدار لانه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه ولا
~~يجوز في الرق لانه لا يضبط رقته وغلظه ويجوز في الورق لانه معلوم القدر
~~معلوم الصفة
#
# | فصل ما عملت فيه النار لا يجوز فيه السلم
# ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء لان عمل النار فيه يختلف
~~فلا يضبط
# واختلف أصحابنا في اللبإ المطبوخ فقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه
~~الله لا يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يضبط
# وقال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله يجوز لان ناره لينة
# PageV01P297
# | فصل صفات السلم
# ولا يجوز فيما يجمع أجناسا مقصودة لا تتميز كالغالية والند والمعجون
~~والقوس والخف والحنطة التي فيها الشعير لانه لا يعرف قدر كل جنس منه ولا
~~يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء والحنطة
~~التى فيها الزوان لان ذلك يمنع من العلم بمقدار المقصود وذلك غرر من غير
~~حاجة فمنع صحة العقد ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة كخل التمر وفيه الماء
~~والجبن وفيه الإنفحة والسمك المملوح وفيه الملح لان ذلك من مصلحته فلم يمنع
~~جواز العقد ويجوز في الأدهان المطيبة لان الطيب لا يخالطه وإنما تعبق به
~~رائحته ولا يجوز في ثوب نسج ثم صبغ لانه سلم في ثوب وصبغ مجهول ويجوز فيما
~~صبغ غزله ثم نسج لانه بمنزلة صبغ الأصل ms0563 ولا يجوز في ثوب عمل فيه من غير
~~غزله كالقرقوبى لان ذلك لا يضبط
# واختلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين فمنهم من قال لا يجوز لانهما
~~جنسان مقصودان لا تتميز أحدهما عن الآخر فأشبه الغالية
# ومنهم من قال يجوز لانهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما وفي السلم في
~~الرؤوس قولان أحدهما يجوز لانه لحم وعظم فهو كسائر اللحوم
# والثاني لا يجوز لانه يجمع أجناسا مقصودة لا تضبط بالوصف ولان معظمه
~~العظم وهو غير مقصود
#
# | فصل السلم في الطير وغيره
# ولا يجوز السلم في الطير لانه لا يضبط بالسن ولا يعرف قدره بالذرع
# ولا يجوز السلم في جارية وولدها ولا في جارية وأختها لانه يتعذر وجود
~~جارية وولدها أو جارية وأختها على ما وصف
# وفي الجارية الحامل طريقان أحدهما لا يجوز السلم فيها لان الحمل مجهول
# والثاني يجوز لان الجهل بالحمل لا حكم له مع الأم كما نقول في بيع
~~الجارية الحامل
# وفي السلم في شاة لبون قولان أحدهما لا يجوز لانه سلم في شاة ولبن مجهول
# والثاني يجوز لان الجهل باللبن لا حكم له مع الشاة كما نقول في بيع شاة
~~لبون
#
# | فصل وفي السلم في الأوانى المختلفة الأعلى والأسفل كالإبريق والمنارة
~~والكراز وجهان
# أحدهما لا يجوز لانها مختلفة الأجزاء فلم يجز السلم فيها كالجلود
# والثاني يجوز لانها يمكن وصفها فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة والصحاف
~~الواسعة
# واختلف أصحابنا في السلم في الدقيق فمنهم من قال لا يجوز وهو قول أبي
~~القاسم الداركي رحمه الله لانه لا يضبط
# والثاني يجوز لانه يذكر النوع والنعومة والجودة فيصير معلوما
# ولا يجوز السلم في العقار لان المكان فيه مقصود والثمن يختلف باختلافه
~~فلا بد من تعيينه والعين لا تثبت في الذمة
#
# | فصل السلم لا يكون إلا في عام الوجود
# ولا يجوز السلم إلا في شيء عام الوجود مأمون الانقطاع في المحل فإن أسلم
~~فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو ثمرة ضيعة بعينها أو جعل المحل
~~وقتا لا ms0564 يأمن انقطاعه فيه لم يصح لما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن
~~زيد بن سعنة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد هل لك أن تبيعني
~~تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان فقال لا يا يهودي ولكن أبيعك
~~تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولانه لا يؤمن أن يتعذر المسلم فيه وذلك
~~غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد
#
# | فصل السلم لا بد أن يكون في قدر معلوم
# ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم فإن كان في مكيل ذكر كيلا معروفا وإن كان في موزون ذكر وزنا معروفا
~~وإن كان في PageV01P298 مذروع ذكر ذرعا معروفا فإن علق العقد على كيل غير
~~معروف كملء زبيل لا يعرف ما يسع أو ملء جرة لا يعرف ما تسع أو زنة صخرة لا
~~يعرف وزنها أو ذراع رجل بعينه لم يجز لان المعقود عليه غير معلوم في الحال
~~لانه لا يؤمن أن يهلك ما علق عليه العقد فلا يعرف قدر المسلم فيه وذلك غرر
~~من غير حاجة فمنع صحة العقد كما لو علقه على ثمرة حائط بعينه
# وإن أسلم فيما يكال بالوزن وفيما يوزن بالكيل جاز لان القصد أن يكون
~~معلوما والعلم يحصل بذلك
# وإن أسلم فيما لا يكال ولا يوزن كالجوز والبيض والقثاء والبطيخ والبقل
~~والرؤوس إذا جوزنا السلم فيها أسلم فيها بالوزن
# وقال أبو إسحاق يجوز أن يسلم في الجوز كيلا لانه لا يتجافى في المكيال
~~والمنصوص هو الأول
#
# | فصل وجوب وصف المسلم فيه
# ولا يجوز حتى يصف المسلم فيه بالصفات التي تختلف بها الأثمان كالصغر
~~والكبر والطول والعرض والدور والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة
~~والرقة والصفاقة والدكورية والأنوثية والثيوبة والبكارة والبياض والحمرة
~~والسواد والسمرة والرطوبة واليبوسة والجودة والرداءة وغير ذلك من الصفات
~~التي تختلف بها الأثمان ويرجع فيما ms0565 لا يعلم من ذلك إلى نفسين من أهل الخبرة
# وإن شرط الأجود لم يصح العقد لانه ما من جيد إلا ويجوز أن يكون فوقه ما
~~هو أجود منه فيطالب به فلا يقدر عليه
# وإن شرط الأردأ ففيه قولان أحدهما لا يصح لانه ما من رديء إلا ويجوز أن
~~يكون دونه ما هو أردأ منه فيصير كالأجود
# والثاني أنه يصح لانه إن كان ما يحضره هو الأردأ فهو الذي أسلم فيه وإن
~~كان دونه أردأ منه فقد تبرع بما أحضره فوجب قبوله فلا يتعذر التسليم وإن
~~أسلم في ثوب بالصفات التي يختلف بها الثمن وشرط أن يكون وزنه قدرا معلوما
~~ففيه وجهان أحدهما لا يصح وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني لانه لا يتفق
~~ثوب على هذه الصفات مع الوزن المشروط إلا نادرا فيصير كالسلم في جارية
~~وولدها وكالسلم فيما لا يعم وجوده
# والثاني أنه يجوز لان الشافعي رحمه الله نص على أنه إذا أسلم في آنية
~~وشرط وزنا معلوما جاز فكذلك ههنا
#
# | فصل في بيان الأجل ومقداره
# فإن أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم ولان الثمن يختلف باختلافه فوجب بيانه كالكيل والوزن وسائر الصفات
~~والأجل المعلوم ما يعرفه الناس كشهور العرب وشهور الفرس وشهور الروم وأعياد
~~المسلمين والنيروز
# والمهرجان
# فإن أسلم إلى الحصاد أو إلى العطاء أو إلى عيد اليهود والنصارى لم يصح
~~لان ذلك غير معلوم لانه يتقدم ويتأخر
# وإن جعله إلى شهر ربيع أو جمادى صح وحمل على الأول منهما
# ومن أصحابنا من قال لا يصح حتى يبين والمذهب الأول لانه نص على أنه إذا
~~جعل إلى النفر حمل على النفر الأول فإن قال إلى يوم كذا كان المحل إذا طلع
~~الفجر فإن قال إلى شهر كذا كان المحل إذا غربت الشمس من الليلة التي يرى
~~فيها الهلال
# فإن قال محله في يوم كذا أو ms0566 شهر كذا أو سنة كذا ففيه وجهان قال أبو علي
~~بن أبى هريرة يجوز ويحمل على أوله كما لو قال لامرأته أنت طالق في يوم كذا
~~أو شهر كذا أو سنة كذا فإن الطلاق يقع في أولها
# PageV01P299 والثاني لا يجوز وهو الصحيح لان ذلك يقع على جميع أجزاء
~~اليوم والشهر والسنة فإذا لم يبين كان مجهولا ويخالف الطلاق فإنه يجوز إلى
~~أجل مجهول وإذا صح تعلق بأوله بخلاف السلم
# فإن ذكر شهورا مطلقة حمل على شهور الأهلة لان الشهور في عرف الشرع شهور
~~الأهلة فحمل العقد عليها
# فإن كان العقد في الليلة التي رئي فيها الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وإن
~~كان العقد في أثناء الشهر اعتبر شهرا بالعدد وجعل الباقي بالأهلة
# فإن أسلم في حال وشرط أنه حال صح العقد وإن أطلق ففيه وجهان أحدهما لا
~~يصح لانه أحد محلي السلم فوجب بيانه كالمؤجل
# والثاني أنه يصح ويكون حالا لان ما جاز حالا ومؤجلا حمل إطلاقه على الحال
~~كالثمن في المبيع
# وإن عقد السلم حالا ثم جعله مؤجلا أو مؤجلا فجعله حالا أو زاد في أجله أو
~~نقص نظرت فإن كان ذلك بعد التفرق لم يلحق بالعقد لان العقد استقر فلا يتغير
~~وإن كان قبل التفرق لحق بالعقد
# وقال أبو علي الطبري إن قلنا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم يلحق به
~~والصحيح هو الأول وقد ذكرناه في الزيادة في الثمن
#
# | فصل حكم إذا أسلم فى جنسين إلى أجل
# وإن أسلم في جنسين إلى أجل أو في جنس إلى أجلين ففيه قولان أحدهما أنه لا
~~يصح لان ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر وما يقابل أحدهما أجلا
~~أقل مما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم يجز
# والثاني أنه يصح وهو الصحيح لان كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في
~~جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان ودليل القول الأول يبطل ببيع الأعيان فإنه
~~يجوز إلى أجلين وفي جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما
#
# | فصل في موضع ms0567 التسليم
# وأما بيان موضع التسليم فإنه إن كان العقد في موضع لا يصلح للتسليم
~~كالصحراء وجب بيانه وإن كان في موضع يصلح للتسليم ففيه ثلاثة أوجه أحدها
~~يجب بيانه لانه يختلف الغرض باختلافه فوجب بيانه كالصفات
# والثاني لا يجب بل يحمل على موضع العقد كما نقول في بيع الأعيان
# والثالث أنه إن كان لحمله مؤنة وجب بيانه لانه يختلف الثمن باختلافه فوجب
~~بيانه كالصفات التي يختلف الثمن باختلافها
# فإن لم يكن لحمله مؤنة لم يجب بيانه لانه لا يختلف الثمن باختلافها فلم
~~يجب بيانه كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها
#
# | فصل تأخير قبض رأس المال عن المجلس
# ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم أسلفوا
~~في كيل معلوم والإسلاف هو التقديم ولانه إنما سمي سلما لما فيه من تسليم
~~رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح
# ويجوز أن يكون رأس المال في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ويجوز أن
~~يكون معينا فإن كان في الذمة نظرت فإن كان من الأثمان حمل على نقد البلد
~~وإن كان في البلد نقود حمل على الغالب منها وإن لم يكن في البلد نقد غالب
~~وجب بيان نقد معلوم
# وإن كان رأس المال عرضا وجب بيان الصفات التي تختلف بها الأثمان لانه عوض
~~في الذمة غير معلوم بالعرف فوجب بيان صفاته كالمسلم فيه
# وإن كان رأس المال معينا ففيه قولان أحدهما يجب ذكر صفاته ومقداره لانه
~~لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم
~~يعرف ما يرده
# والثاني لا يجب ذكر صفاته ومقداره لانه عوض فى عقد لا يقتضي رد المثل
~~فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره كالمهر والثمن في البيع
# وإن كان رأس المال مما لا يضبط بالصفة كالجواهر وغيرها فعلى القولين إن
~~قلنا يجب ذكر صفاته لم يجز أن يجعل ذلك رأس المال لانه لا يمكن ذكر صفاته
~~وإن قلنا لا يجب جاز أن يجعل ذلك ms0568 رأس المال لانه معلوم بالمشاهدة
# والله أعلم
#
# | باب تسليم المسلم فيه
# إذا حل دين السلم وجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه
~~العقد فإن كان المسلم فيه تمرا لزمه ما يقع عليه اسم التمر على الإطلاق فإن
~~أحضر حشفا أو رطبا لم يقبل منه فإن كان رطبا لزمه ما يقع عليه اسم الرطب
~~على الإطلاق ولا يقبل منه بسر ولا منصف ولا مذنب ولا مشدخ
# وإن كان طعاما لزمه ما نقي من التبن فإن كان فيه قليل تراب نظرت فإن كان
~~أسلم فيه كيلا قبل منه لان القليل من التراب لا يظهر في الكيل وإن كان أسلم
~~فيه وزنا لم يقبل منه لانه يظهر في الوزن فيكون المأخوذ من PageV01P300
~~الطعام دون حقه وإن كان عسلا لزمه ما صفى من الشمع فإن أسلم إليه في ثوب
~~فأحضر ثوبا أجود منه لزمه قبوله لانه أحضر المسلم فيه وفيه زيادة صفة لا
~~تتميز فلزمه قبوله فإن جاءه بالأجود وطلب عن الزيادة عوضا لم يجز لانه بيع
~~صفة والصفة لا تفرد بالبيع فإن أتاه بثوب ردىء لم يجبر على قبوله لانه دون
~~حقه فإن قال خذه وأعطيك للجودة درهما لم يجز لانه بيع صفة ولانه بيع جزء من
~~المسلم فيه قبل قبضه
# فإن أسلم في نوع من جنس فجاءه بنوع آخر من ذلك الجنس كالمعقلي عن البرني
~~والهروي عن المروي ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز لانه غير الصنف الذي
~~أسلم فيه فلم يجز أخذه عنه كالزبيب عن التمر
# وقال أبو على بن أبى هريرة يجوز لان النوعين من جنس واحد بمنزلة النوع
~~الواحد ولهذا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر وبضم أحدهما إلى الآخر في
~~إكمال النصاب في الزكاة
# فإن اتفق أن يكون رأس المال على صفة المسلم فيه فأحضره ففيه وجهان أحدهما
~~لا يجوز قبوله لانه يصير الثمن هو المثمن والعقد يقتضي أن يكون الثمن غير
~~المثمن
# والثاني أنه يجوز لان الثمن هو الذي سلم إليه والمثمن هو ms0569 الموصوف
# وإن أسلم إلى محل فأحضر المسلم فيه قبله أو شرط أن يسلم إليه في مكان
~~فأحضر المسلم فيه في غير ذلك المكان فامتنع المسلم من أخذه نظرت فإن كان له
~~غرض صحيح في الامتناع من أخذه بأن يلزمه في حفظه مؤن أو عليه في حمله مشقة
~~أو يخاف عليه أن يهلك أو يؤخذ لم يلزمه أخذه
# وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع ( من أخذه ) لزمه أخذه فإن لم يأخذه
~~رفع إلى الحاكم ليأخذه عنه والدليل عليه ما روي أن أنسا رضي الله عنه كاتب
~~عبدا له على مال إلى أجل فجاءه بمال قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى عمر رضي
~~الله عنه فأخذه منه وقال له اذهب فقد عتقت ولانه زاده بالتقديم خيرا فلزمه
~~قبوله وإن سأله المسلم أن يقدمه قبل المحل فقال أنقصني من الدين حتى أقدمه
~~ففعل لم يجز لانه بيع أجل والأجل لا يفرد بالبيع ولان هذا في معنى ربا
~~الجاهلية فإنه كان في الجاهلية يقول من عليه الدين زدني في الأجل أزدك في
~~الدين
#
# | فصل وإن أسلم إليه في طعام بالكيل أو اشترى منه طعاما بالكيل فدفع إليه
~~الطعام من غير كيل
# لم يصح القبض لان المستحق قبض بالكيل فلا يصح قبض بغير الكيل فإن كان
~~المقبوض باقيا رده على البائع ليكيله له
# وإن تلف في يده قبل الكيل تلف من ضمانه لانه قبض عن حقه وإن ادعى أنه كان
~~دون حقه فالقول قوله لان الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره فإن باع
~~الجميع قبل الكيل لم يصح لانه لا يتحقق أن الجميع له وإن باع منه القدر
~~الذى يتحقق أنه له ففيه وجهان أحدهما يصح وهو قول أبي إسحاق لانه دخل في
~~ضمانه فنفذ بيعه فيه كما لو قبضه بالكيل
# والثاني لا يصح وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو المنصوص في الصرف لانه
~~باعه قبل وجود القبض المستحق بالعقد فلم يصح بيعه كما لو باعه قبل أن يقبضه ms0570
~~فإن دفع إليه بالكيل ثم ادعى أنه دون حقه فإن كان ما يدعيه قليلا قبل منه
~~وإن كان كثيرا لم يقبل لأن القليل يبخس به والأصل عدم القبض والكثير لا
~~يبخس به فكان دعواه مخالفا للظاهر فلم يقبل
#
# | فصل في بيع السلم
# فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح لان الحوالة بيع وقد بيناه في
~~كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض
# وإن قال لي عند رجل طعام فاحضر معى حتى أكتاله لك فحضر واكتاله له لم يجز
~~لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
~~حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وهذا لم يجر فيه الصاعان
# وهل يصح قبض المسلم إليه لنفسه فيه وجهان بناء على القولين فيمن باع دين
~~المكاتب فقبض منه المشترى فإن قبض المشتري لنفسه لا يصح
# وهل يصح القبض للسيد فيه قولان أحدهما يصح لانه قبضه بإذنه فصار كما لو
~~قبضه وكيله
# والثاني لا يصح لانه لم يأذن له في قبضه له وإنما أذن له في قبضه لنفسه
~~فلا يصير القبض له ويخالف الوكيل فإنه قبضه لموكله
# فإن قلنا إن قبضه لا يصح اكتال لنفسه PageV01P301 مرة أخرى ثم يكيله
~~للمسلم وإن قلنا إن قبضه يصح كاله للمسلم فإن قال احضر معى حتى أكتاله
~~لنفسى وتأخذه ففعل ذلك صح القبض للمسلم إليه لانه قبضه لنفسه قبضا صحيحا
~~ولا يصح للمسلم لانه دفعه إليه من غير كيل
# وإن اكتاله لنفسه وسلم إلى المسلم وهو في المكيال ففيه وجهان أحدهما لا
~~يصح لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الطعام حتى يجرى فيه الصاعان وهذا يقتضي كيلا بعد كيل وذلك لم يوجد
# والثاني أنه يصح لان استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه ولو ابتدأ بكيله جاز
~~فكذلك إذا استدامه
#
# | فصل إن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم
# وإن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم وقال اشتر لي ms0571 بها مثل ما لك علي
~~واقبضه لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه
# وهل يصح للمسلم إليه على الوجهين المبنيين على القولين في دين المكاتب
# فإن قال اشتر لي واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للمسلم
~~إليه ولا يصح قبضه لنفسه لانه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه
#
# | فصل ظهور عيب فى المسلم فيه
# إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله أن يرده لان إطلاق العقد يقتضي
~~مبيعا سليما فلا يلزمه قبول المعيب فإن رد ثبت له المطالبة بالسليم لانه
~~أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما له في الذمة وإن حدث عنده عيب
~~رجع بالأرش لانه لا يمكنه رده ناقصا عما أخذ ولا يمكن إجباره على أخذه مع
~~العيب فوجب الأرش
#
# | فصل فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في محلها أو غاب المسلم إليه فلم يظهر
~~حتى نفدت الثمرة
# ففيه قولان أحدهما أن العقد ينفسخ لان المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد
~~هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت الصبرة
# والثاني أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن توجد
~~الثمرة فيأخذ لان المعقود عليه ما في الذمة لا ثمرة هذا العام والدليل عليه
~~أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين فقدم في العام الأول ما يجب له في العام
~~الثاني جاز وما في الذمة لم يتلف وإنما تأخر فثبت له الخيار كما لو اشترى
~~عبدا فأبق
#
# | فصل فسخ عقد السلم بالإقالة
# يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة لان الحق لهما فجاز لهما الرضا بإسقاطه فإذا
~~فسخا أو انفسخ بانقطاع الثمرة في أحد القولين أو بالفسخ في القول الآخر رجع
~~المسلم إلى رأس المال فإن كان باقيا وجب رده وإن كان تالفا ثبت بدله في ذمة
~~المسلم إليه فإن أراد أن يسلمه في شيء آخر لم يجز لانه بيع دين بدين وإن
~~أراد أن يشتري به عينا نظرت فإن كان تجمعهما علة واحدة ms0572 في الربا كالدراهم
~~بالدنانير والحنطة بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل القبض كما لو أراد أن يبيع
~~أحدهما بالآخر عينا بعين وإن لم تجمعهما علة واحدة في الربا كالدراهم
~~بالحنطة والثوب بالثوب ففيه وجهان أحدهما يجوز أن يتفرقا من غير قبض كما
~~يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينا بعين أن يتفرقا من غير قبض
# والثاني لا يجوز لان المبيع في الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه
~~كالمسلم فيه
# والله أعلم
#
# | باب القرض
# القرض قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب
~~يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
# وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لان أقرض دينارين ثم يردا ثم
~~أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما
# وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا قرض مرتين خير من
~~صدقة مرة
#
# | فصل القرض لا يصح إلا من مطلق التصرف
# ولا يصح إلا من جائز التصرف لانه عقد على المال فلا يصح إلا من جائز
~~التصرف كالبيع ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول لانه تمليك آدمى فلم يصح من
~~غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة ويصح بلفظ القرض والسلف لان الشرع ورد بهما
~~ويصح بما يؤدي معناه وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله فإن قال
~~ملكتك ولم يذكر البدل كان هبة فإن PageV01P302 اختلفا فيه فالقول قول
~~الموهوب له لان الظاهر معه فإن التمليك من غير ذكر عوض هبة في الظاهر
# وإن قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز
~~لان الظاهر أنه قصد الإيجاب وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ القرض لانه
~~لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل
#
# | فصل إذا كتب إليه وهو غائب
# وإن كتب إليه وهو غائب أقرضتك هذا أو كتب إليه بالبيع ms0573 ففيه وجهان أحدهما
~~ينعقد لان الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة
# والثاني لا ينعقد لانه قادر على النطق فلا ينعقد عقده بالكتابة كما لو
~~كتب وهو حاضر وقول القائل الأول إن الحاجة داعية إلى الكتابة لا يصح لانه
~~يمكنه أن يوكل من يعقد العقد بالقول
#
# | فصل عدم ثبوت خياري المجلس والشرط فيه
# ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط لان الخيار يراد للفسخ وفي القرض
~~يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط
~~ولا يجوز شرط الأجل فيه لان الأجل يقتضى جزءا من العوض والقرض لا يحتمل
~~الزيادة والنقصان في عوضه فلا يجوز شرط الأجل فيه ويجوز شرط الرهن فيه لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لاهله ويجوز أخذ الضمين
~~فيه لانه وثيقة فجاز في القرض كالرهن
#
# | فصل الوقت الذي يملك فيه
# وفي الوقت الذى يملك فيه وجهان أحدهما أنه يملكه بالقبض لانه عقد يقف
~~التصرف فيه على القبض فوقف الملك فيه على القبض كالهبة فعلى هذا إذا كان
~~القرض حيوانا فنفقته بعد القبض على المستقرض فإن اقترض أباه وقبضه عتق عليه
# والثاني أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة والإتلاف لانه لو ملك
~~قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه فعلى هذا تكون نفقته على
~~المقرض
# فإن اقترض أباه لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه
# واختلف أصحابنا فيمن قدم طعاما إلى رجل ليأكله على أربعة أوجه أحدها أنه
~~يملكه بالأخذ
# والثاني أنه يملكه بعركه في الفم
# والثالث أنه يملكه بالبلع
# والرابع أنه لا يملكه بل يأكله على ملك صاحب الطعام
#
# | فصل في قرض كل مالك يملك بالبيع ويضبط بالوصف
# ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف لانه عقد تمليك يثبت العوض
~~فيه في الذمة فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم
# فأما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر وغيرها ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان
~~القرض يقتضي رد المثل وما لا يضبط بالوصف لا مثل ms0574 له
# والثاني يجوز لان ما لا مثل له يضمنه المشتقرض بالقيمة والجواهر كغيرها
~~في القيمة
# ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاما
~~لا يعرف كيله لم يجز لان القرض يقتضي رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن
~~القضاء
#
# | فصل قرض الجارية
# ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ولا يجوز لمن يملك وطأها
# وقال المزني رحمه الله يجوز لانه عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من
~~يحل له وطؤها كالبيع والهبة
# والمنصوص هو الأول لانه عقد إرفاق جائز من الطرفين فلا يستباح به الوطء
~~كالعارية ويخالف البيع والهبة فإن الملك فيهما تام لانه لو أراد كل واحد
~~منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك والملك في القرض غير تام لانه يجوز لكل واحد
~~منهما أن ينفرد بالفسخ فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها أدى إلى الوطء في ملك
~~غير تام وذلك لا يجوز
# وإن أسلم جارية في جاريه ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز لانا لا نأمن
~~أن يطأها ثم يردها عن التي تستحق عليه فيصير كمن اقترض جارية فوطئها ثم
~~ردها
# ومن أصحابنا من قال يجوز وهو المذهب لان كل عقد صح في العبد بالعبد صح في
~~الجارية بالجارية كالبيع
# PageV01P303
# | فصل حكم القرض الذي يجر النفع
# ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره أو على أن
~~يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له بها سفتجة يربح فيها خطر
~~الطريق والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن سلف وبيع والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز وروي عن أبي
~~بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة
~~ولانه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه فإن شرط أن يرد عليه دون
~~ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما ms0575 لا يجوز لان مقتضى القرض رد المثل فإذا شرط
~~النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة
# والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن
~~موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز فإن بدأ المستقرض
~~فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو كتب له سفتجة أو باع منه داره جاز لما
~~روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل
~~بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل
~~إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خياركم
~~أحسنكم قضاء
# وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حق فقضاني وزادني
# فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد في العوض ففي إقراضه وجهان أحدهما
~~لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لان المتعارف كالمشروط ولو شرط
~~الزيادة لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة
# والثاني أنه يجوز وهو المذهب لان الزيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع
~~ذلك صحة العقد فإن شرط في العقد شرطا فاسدا بطل الشرط
# وفي القرض وجهان أحدهما أنه يبطل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال كل قرض جر منفعة فهو ربا ولانه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط فوجب
~~ألا يسلم القرض
# والثاني أنه يصح لان القصد منه الإرفاق فإذا زال الشرط بقي الإرفاق
#
# | فصل رد المثل في القرض
# ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لان مقتضى القرض رد المثل ولهذا
~~يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان أحدهما
~~يجب عليه القيمة لان ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن
~~له مثل كالمتلفات
# والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى ms0576
~~الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر بالبكر ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم
~~ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل
# ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة لانها أحصر
~~وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض كما قبل في السلم مثل ما وصف
# فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف ففي الذي يرد وجهان
~~أحدهما مثل الخبز
# والثاني ترد القيمة فعلى هذا إذا أقرضه الخبز وشرط أن يرد عليه الخبز
~~ففيه وجهان أحدهما يجوز لان مبناه على الرفق فلو منعناه من رد الخبز شق
~~وضاق
# والثاني لا يجوز لانه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز
#
# | فصل في إذا أقرض دراهم بمصر ثم لقيه بمكة
# إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه فإن طالبه
~~المستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها لانه لا ضرر عليه في أخذها فوجب أخذها
# فإن أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه لان
~~الطعام بمكة أغلى فإن طالبه المستقرض بالأخذ لم يجبر على أخذه لان عليه
~~مؤنة في حمله فإن تراضيا جاز لان المنع لحقهما وقد رضيا PageV01P304 جميعا
~~طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على دفعها لانه بمكة كالمعدوم وما له مثل إذا
~~عدم وجبت قيمته ويجب قيمته بمصر لانه يستحقه بمصر فإن أراد أن يأخذ عن بدل
~~القرض عوضا جاز لان ملكه عليه مستقر فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة
~~وحكمه في اعتبار القبض في المجلس حكم ما يأخذه بدلا عن رأس مال السلم بعد
~~الفسخ وقد بيناه
# والله أعلم
#
# | كتاب الرهن
# ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل @QB@ وإن كنتم على سفر ولم
~~تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة @QE@ ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا
~~لاهله
#
# | فصل الرهن لا يصح إلا من مطلق التصرف
# ولا ms0577 يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال لانه عقد على المال فلم يصح
~~إلا من جائز التصرف في المال كالبيع
#
# | فصل في جواز أخذ الرهن على دين السلم
# ويجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض للآية والخبر
# ويجوز على الثمن والأجرة والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية
~~وغرامة المتلف لانه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وبدل القرض
# ولا يجوز أخذه على دين الكتابة لان الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال عنه
~~ملكه من مال ومنفعة وعضو
# والمعوض في الكتابة هي الرقبة وهي باقية على ملكه لا يزول ملكه عنها إلا
~~بالأداء فلا حاجة به إلى الرهن ولان الرهن إنما يعقد لتوثيق الدين حتى لا
~~يبطل والمكاتب يملك أن يبطل الدين بالفسخ إذا شاء فلا يصح توثيقه
# فأما مال الجعالة قبل العمل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز أخذ الرهن به لانه
~~مال شرط في عقد لا يلزم فلا يجوز أخذ الرهن به كمال الكتابة
# والثاني يجوز لانه دين يؤول إلى اللزوم فجاز أخذ الرهن به كالثمن في مدة
~~الخيار
# وأما مال السبق والرمي ففيه قولان أحدهما أنه كالإجارة فيجوز أخذ الرهن
~~به
# والثاني أنه كالجعالة فيكون على الوجهين
# وأما العمل في الإجارة فإنه إن كانت الإجارة على عمل الأجير فلا يجوز أخذ
~~الرهن به لان القصد بالرهن استيفاء الحق منه عند التعذر وعمله لا يمكن
~~استيفاؤه من غيره
# وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة جاز أخذ الرهن به لانه يمكن استيفاؤه
~~من الرهن بأن يباع ويستأجر بثمنه من يعمل
#
# | فصل عقد الرهن بعد ثبوت الدين
# ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع وبعوض
~~القرض بعد القرض
# ويجوز عقده مع العقد على الدين وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع وعقد
~~القرض لان الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال ثبوته فأما شرطه قبل العقد
~~فلا يصح لان الرهن تابع للدين فلا يجوز شرطه قبله
#
# | فصل أخذ الرهن على ms0578 الأعيان
# ولا يجوز أخذ الرهن على الأعيان كالمغصوب والمسروق والعارية والمأخوذ على
~~وجه السوم لانه إن رهن على قمتها إذا تلفت لم يصح لانه رهن على دين قبل
~~ثبوته
# وإن رهن على عينها لم يصح لانه لا يمكن استيفاء العين من الرهن
#
# | فصل عدم لزوم الرهن من المرتهن
# ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لان العقد لحظه لا حظ فيه للراهن فجاز له
~~فسخه إذا شاء
# فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~فرهان مقبوضة @QE@ فوصف الرهن بالقبض فدل على أنه لا يلزم إلا به ولانه عقد
~~إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض فلم يلزم من غير قبض كالهبة
# فإن كان المرهون في يد الراهن لم يجز للمرتهن قبضه إلا بإذن الراهن لان
~~للراهن أن يفسخه قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه
# فإن كان في يد المرتهن فقد قال في الرهن إنه لا يصير مقبوضا بحكم الرهن
~~إلا بإذن الراهن وقال في الإقرار والمواهب إذا وهب له عينا في يده صارت
~~مقبوضة من غير إذن فمن أصحابنا من نقل جوابه في الرهن إلى الهبة وجوابه في
~~الهبة إلى الرهن فجعلهما على قولين
# أحدهما لا يفتقر واحد منهما إلى الإذن في القبض لانه لما لم يفتقر إلى
~~نقل مستأنف لم يفتقر إلى إذن مستأنف
# والثاني أنه يفتقر وهو الصحيح لانه عقد PageV01P305 يفتقر لزومه إلى
~~القبض فافتقر القبض إلى الإذن كما لو لم تكن العين في يده
# وقولهم إنه لا يحتاج إلى نقل مستأنف لا يصح لان النقل يراد ليصير في يده
~~وذلك موجود والإذن يراد لتمييز قبض الهبة والرهن عن قبض الوديعة والغصب
~~وذلك لا يحصل إلا بإذن
# ومن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في الهبة لا تفتقر إلى
~~الإذن وفي الرهن يفتقر لان الهبة عقد يزيل الملك فلم يفتقر إلى الإذن لقوته
~~والرهن لا يزيل الملك فافتقر إلى الإذن لضعفه
# والصحيح هو الطريق الأول لان هذا الفرق يبطل به ms0579 إذا لم تكن العين في يده
~~فإنه يفتقر إلى الإذن في الرهن والهبة مع ضعف أحدهما وقوة الآخر
# فإن عقد على عين رهنا وإجارة وأذن له في القبض عن الرهن والإجارة صار
~~مقبوضا عنهما
# فإن أذن له في القبض عن الإجارة دون الرهن لم يصر مقبوضا عن الرهن لانه
~~لم يأذن له في قبض الرهن
# فإن أذن له في القبض عن الرهن دون الإجارة صار مقبوضا عنهما لانه أذن له
~~في قبض الرهن وقبض الإجارة لا يفتقر إلى الإذن لانه مستحق عليه
#
# | فصل لا بد من زمان يتأتى فيه القبض
# وإن أذن له في قبض ما عنده لم يصر مقبوضا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض
~~وقال في حرملة لا يحتاج إلى ذلك كما لا يحتاج إلى نقل والمذهب الأول لان
~~القبض إنما يحصل بالإستيفاء أو التمكين من الاستيفاء ولهذا لو استأجر دارا
~~لم يحصل له القبض في منافعها إلا بالاستيفاء أو بمضي زمان يتأتى فيه
~~الاستيفاء فكذلك ههنا فعلى هذا إن كان المرهون حاضرا فبأن يمضي زمان لو
~~أراد أن ينقله أمكنه ذلك وإن كان غائبا فبأن يمضي هو أو وكيله ويشاهده ثم
~~يمضي من الزمان ما يتمكن فيه من القبض
# وقال أبو إسحاق إن كان مما ينتقل كالحيوان لم يصر مقبوضا إلا بأن يمضي
~~إليه لانه يجوز أن يكون قد انتقل من المكان الذي كان فيه فلا يمكنه أن يقدر
~~الزمان الذى يمكن المضى فيه إليه من موضع الإذن إلى موضع القبض فأما ما لا
~~ينتقل فإنه لا يحتاج إلى المضى إليه بل يكفي أن يمضي زمان لو أراد أن يمضي
~~ويقبض أمكنه
# ومن أصحابنا من قال إن أخبره ثقة أنه باق على صفته ومضى زمان يتأتى فيه
~~القبض صار مقبوضا كما لو رآه وكيله ومضى زمان يتأتى فيه القبض والمنصوص هو
~~الأول
# وما قال أبو إسحاق لا يصح لانه كما يجوز أن ينتقل الحيوان من مكان إلى
~~مكان فلا يتحقق زمان الإمكان ففي غير الحيوان يجوز أن ms0580 يكون قد أخذ أو هلك
# وما قال القائل الآخر من خبر الثقة لا يصح ( أيضا ) لانه يجوز أن يكون
~~بعد رؤية الثقة حدث عليه حادث فلا يتحقق إمكان القبض ويخالف الوكيل فإنه
~~قائم مقامه فقام حضوره مقام حضوره والثقة بخلافه
#
# | فصل الرجوع في القبض
# وإن أذن له في القبض ثم رجع لم يجز أن يقبض لان الإذن قد زال فعاد كما لو
~~لم يأذن له
# وإن أذن له ثم جن أو أغمي عليه لم يجز أن يقبضه لانه خرج عن أن يكون من
~~أهل الإذن ويكون الإذن في القبض إلى من ينظر في ماله فإن رهن شيئا ثم تصرف
~~فيه قبل أن يقبضه نظرت فإن باعه أو جعله مهرا في نكاح أو أجرة في إجارة أو
~~هبة وأقبضه أو رهنه وأقبضه أو كان عبدا فكاتبه أو أعتقه انفسخ الرهن لان
~~هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها الرهن فإن دبره فالمنصوص في الأم أنه
~~رجوع وقال الربيع فيه قول آخر أنه لا يكون رجوعا وهذا من تخريجه
# ووجهه أنه يمكن الرجوع في التدبير فإذا دبره أمكنه أن يرجع فيه فيقبضه في
~~الرهن ويبيعه في الدين والصحيح هو الأول لان المقصود بالتدبير هو العتق
~~وذلك ينافي الرهن فجعل رجوعا كالبيع والكتابة فإن رهن ولم يقبض أو وهب ولم
~~يقبض كان ذلك رجوعا على المنصوص لان المقصود منه ينافي الرهن
# وعلى تخريج الربيع لا يكون الرجوع فيه
# وإن كان المرهون جارية فزوجها لم يكن ذلك رجوعا لان التزويج لا يمنع
~~الرهن فلا يكون رجوعا في الرهن وإن كان دارا فأجرها نظرت فإن كانت الإجارة
~~إلى مدة تنقضي قبل محل الدين لم يكن رجوعا لانها لا تمنع البيع عند المحل
~~فلم ينفسخ بها كالتزويج
# وإن كانت إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها فإن قلنا إن المستأجر يجوز بيعه
~~لم يكن رجوعا لانه لا يمنع البيع عند المحل وإن قلنا لا يجوز بيعه كان
~~رجوعا لانه تصرف ينافي مقتضى الرهن فجعل رجوعا كالبيع
# PageV01P306
# | فصل وفاة ms0581 أحد المتراهنين قبل القبض
# وإن مات أحد المتراهنين ( قبل القبض ) فقد قال في الرهن إذا مات المرتهن
~~لم ينفسخ
# وقال في التفليس إذا مات الراهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن
# فمن أصحابنا من جعل ما قال في التفليس قولا آخر أن الرهن ينفسخ بموت
~~الراهن ونقل جوابه فيه إلى المرتهن وجوابه في المرتهن إليه وجعلهما على
~~قولين أحدهما ينفسخ بموتهما لانه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بموت العاقد
~~كالوكالة والشركة
# والثاني لا ينفسخ لانه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في
~~مدة الخيار
# ومنهم من قال يبطل بموت الراهن ولا يبطل بموت المرتهن لان بموت الراهن
~~يحل الدين ويتعلق بالتركة فلا حاجة إلى بقاء الرهن وبموت المرتهن لا يحل
~~الدين فالحاجة باقية إلى بقاء الرهن
# ومنهم من قال لا يبطل بموت واحد منهما قولا واحدا لانه إذا لم يبطل بموت
~~المرتهن على ما نص عليه والعقد غير لازم في حقه بحال فلأن لا يبطل بموت
~~الراهن والعقد لازم له بعد القبض أولى وما قال في التفليس لا حجة فيه لانه
~~لم يرد أن الرهن ينفسخ وإنما أراد أنه إذا مات الراهن لم يكن للمرتهن قبض
~~الرهن من غير إذن الورثة
#
# | فصل امتناع الراهن من التسليم
# إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن أو انفسخ العقد قبل القبض نظرت فإن كان
~~الرهن غير مشروط في العقد على البيع بقي الدين بغير رهن وإن كان الرهن
~~مشروطا في البيع ثبت للبائع الخيار بين أن يمضي البيع من غير رهن أو يفسخه
~~لانه دخل في البيع بشرط أن يكون له بالثمن وثيقة ولم تسلم له فثبت له
~~الخيار بين الفسخ والإمضاء
#
# | فصل بعد قبض الرهن يلزم العقد
# إذا أقبض الراهن الرهن لزم العقد من جهته ولا يملك فسخه لانه عقد وثيقة
~~فإذا تم لم يجز فسخه من غير رضا من له الحق كالضمان ولانا لو جوزنا له
~~الفسخ من غير رضا المرتهن بطلت الوثيقة وسقط فائدة الرهن
#
# | فصل ولا ينفك من الرهن ms0582 شيء حتى يبرأ الراهن من جميع الدين
# لانه وثيقة محضة فكان وثيقة بالدين وبكل جزء منه كالشهادة والضمان
# فإن رهن اثنان عند رجل عينا بينهما بدين له عليهما فبرىء أحدهما أو رهن
~~رجل عند اثنين عينا بدين عليه لهما فبرىء من دين أحدهما انفك نصف العين من
~~الرهن لأن الصفقة إذا حصل في أحد شطريها عاقدان فهما عقدان فلا يقف الفكاك
~~في أحدهما على الفكاك في الآخر كما لو فرق بين العقدين
# وإن أراد الراهنان في المسألة الأولى أن يقتسما أو الراهن في المسألة
~~الثانية أن يقاسم المرتهن الذي لم يبرأ من دينه نظرت فإن كان مما لا ينقص
~~قيمته بالقسمة كالحبوب جاز ذلك من غير رضا المرتهن
# وإن كان مما ينقص قيمته ففيه وجهان أحدهما لا يجوز من غير رضا المرتهن
~~لانه يدخل عليه بالقسمة ضرر فلم يجز من غير رضاه
# والثاني يجوز لان المرهون عنده نصف العين فلا يملك الاعتراض على المالك
~~فيما لا حق له فيه
#
# | فصل ظهور العيب في المرتهن
# وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا كان قبل القبض نظرت فإن كان في
~~رهن عقد بعد عقد البيع لم يثبت له الخيار في فسخ البيع
# وإن كان في رهن شرط في البيع فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن
~~يمضيه لانه دخل في البيع بشرط أن يسلم له الرهن فإذا لم يسلم له ثبت له
~~الخيار
# فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك الرهن عنده أو حدث به عيب عنده لم يملك الفسخ
~~لانه لا يمكنه رد العين على الصفة التي أخذ فسقط حقه من الفسخ كما قلنا في
~~المبيع إذا هلك عند المشتري أو حدث به عيب عنده ولا يثبت له الأرش لان
~~الأرش بدل عن الجزء الفائت
# ولو فات الرهن بالهلاك لم يجب بدله فإذا فات بعضه لم يجب بدله
# والله أعلم
# PageV01P307
# | باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ما لا يجوز
# بيعه كالوقف وأم الولد والكلب والخنزير لا يجوز رهنه لان ms0583 المقصود من
~~الرهن أن يباع ويستوفى الحق منه وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه فلم يصح
~~رهنه
#
# | فصل رهن ما يسرع إليه الفساد
# وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه الرطبة التي لا يمكن استصلاحها
~~يجوز رهنه بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده لانه يمكن بيعه
~~واستيفاء الحق من ثمنه
# فأما ما رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل محله فإنه ينظر فيه فإن شرط أن
~~يبيعه إذا خاف عليه الفساد جاز رهنه وإن أطلق ففيه قولان أحدهما لا يصح وهو
~~الصحيح لانه لا يمكن بيعه بالدين في محله فلم يجز رهنه كأم الولد
# والثاني يصح وإذا خيف عليه أجبر على بيعه ويجعل ثمنه رهنا لان مطلق العقد
~~يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط
# والمتعارف فيما يفسد أن يباع قبل فساده فيصير كما لو شرط ذلك ولو شرط ذلك
~~جاز رهنه فكذلك إذا أطلق
# فإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجر ففيه طريقان من أصحابنا من قال
~~فيه قولان كما لو أفرده بالعقد
# ومنهم من قال يصح قولا واحدا لانه تابع للشجر فإذا هلكت الثمرة بقيت
~~الشجرة
#
# | فصل المعلق عتقه على صفة لا يجوز رهنه
# وإن علق عتق ( عبده ) على صفة توجد قبل محل الدين لم يجز رهنه لانه لا
~~يمكن بيعه في الدين وقال أبو علي الطبري رحمه الله إذا قلنا يجوز رهن ما
~~يسرع إليه الفساد جاز رهنه وإن علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل محل
~~الدين ويجوز ألا توجد ففيه قولان أحدهما يصح لان الأصل بقاء العقد وإمكان
~~البيع ووقوع العتق قبل محل الدين مشكوك فيه فلا يمنع صحة الرهن كجواز الموت
~~في الحيوان المرهون
# والثاني لا يصح لانه قد توجد الصفة قبل محل الدين فلا يمكن بيعه وذلك غرر
~~من غير حاجة فمنع صحة الرهن
#
# | فصل رهن المدبر
# واختلف أصحابنا في المدبر فمنهم من قال لا يجوز رهنه قولا واحدا لانه قد
~~يموت المولى فجأة فيعتق فلا يمكن بيعه وذلك غرر من ms0584 غير حاجة فمنع صحة الرهن
# ومنهم من قال يجوز رهنه قولا واحدا لانه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعبد القن
# ومنهم من قال فيه قولان بناء على القولين في أن التدبير وصية أو عتق بصفة
# فإن قلنا إنه وصية جاز رهنه لانه يجوز الرجوع فيه بالقول فجعل الرهن
~~رجوعا
# وإن قلنا إنه عتق بصفة لم يجز رهنه لانه لا يجوز الرجوع فيه بالقول وإنما
~~يجوز الرجوع فيه بتصرف يزيل الملك والرهن لا يزيل الملك
# قال أبو إسحق إذا قلنا إنه يصح رهنه فحل الحق وقضى سقط حكم الرهن وبقي
~~العبد على تدبيره
# وإن لم يقض قيل له أترجع في التدبير فإن اختار الرجوع بيع العبد في الرهن
~~وإن لم يختر فإن كان له مال غيره قضى منه الدين ويبقى العبد على التدبير
~~وإن لم يكن له مال غيره ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بفساد الرهن لانا إنما
~~صححنا الرهن لانا قلنا لعله يقضي الدين من غيره أو يرجع في التدبير فإذا لم
~~يفعل حكمنا بفساد الرهن
# والثاني أنه يباع في الدين وهو الصحيح لانا حكمنا بصحة الرهن ومن حكم
~~الرهن أن يباع في الدين وما سوى ذلك من الأموال كالعقار والحيوان وسائر ما
~~يباع يجوز رهنه لانه يحصل به مقصود الرهن
# وما جاز رهنه جاز رهن البعض منه مشاعا لان المشاع كالمقسوم في جواز البيع
~~فكان كالمقسوم في جواز الرهن
# فإن كان بين رجلين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بغير إذن شريكه ففيه
~~وجهان أحدهما يصح كما يصح بيعه
# والثاني لا يصح لان فيه إضرارا بالشريك بأن يقتسما فيقع هذا البيت في
~~حصته فيكون بعضه رهنا
#
# | فصل رهن مال الغير بغير إذنه
# ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه لانه لا يقدر على تسليمه ولا على بيعه
~~في الدين فلم يجز رهنه كالطير الطائر والعبد الآبق فإن كان في يده مال لمن
~~يرثه وهو يظن أنه حي فباعه أو رهنه ثم بان أنه ( كان ) قد مات قبل العقد
~~فالمنصوص أن ms0585 العقد باطل لانه عقد وهو لاعب فلم يصح ومن أصحابنا من قال يصح
~~لانه صادف ملكه فأشبه إذا عقد وهو يعلم أنه ميت
#
# | فصل رهن المبيع قبل القبض
# وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت فإن رهنه قبل أن ينقد ثمنه لم يصح الرهن
~~لانه محبوس بالثمن فلا يملك رهنه كالمرهون
# فإن رهنه بعد نقد الثمن ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه عقد يفتقر إلى
~~القبض فلم يصح في المبيع قبل القبض كالبيع
# والثاني PageV01P308 يصح وهو المذهب لان الرهن لا يقتضي الضمان فجاز فيما
~~لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع
#
# | فصل رهن الدين
# وفي رهن الدين وجهان أحدهما يجوز لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعين
# والثاني لا يجوز لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا وذلك غرر من غير حاجة فمنع
~~صحة العقد
#
# | فصل رهن المرهون
# ولا يجوز رهن المرهون من غير إذن المرتهن لان ما استحق بعقد لازم لا يجوز
~~أن يعقد عليه مثله من غير إذن من له الحق كبيع ما باعه وإجارة ما أجره
# وهل يجوز رهنه بدين آخر عند المرتهن ففيه قولان قال في القديم يجوز وهو
~~اختيار المزني لانه إذا جاز أن يكون مرهونا بألف ثم يصير مرهونا بخمسمائة
~~جاز أن يكون مرهونا بخمسمائة ثم يصير مرهونا بألف
# وقال في الجديد لا يجوز لانه رهن مستحق بدين فلا يجوز رهنه بغيره كما لو
~~رهنه عند غير المرتهن
# فإن جنى العبد المرهون ففداه المرتهن وشرط على الراهن أن يكون رهنا
~~بالدين والأرش ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو على القولين
# ومنهم من قال يصح ذلك قولا واحدا والفرق بين الأرش وبين سائر الديون أن
~~الأرش متعلق بالرقبة فإذا رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها وغيره
~~لم يكن متعلقا بالرقبة فلم يجز رهنه به ولان في الرهن بالأرش مصلحة للراهن
~~في حفظ ماله وللمرتهن في حفظ وثيقته وليس في رهنه بدين آخر مصلحة ويجوز
~~للمصلحة ما لا يجوز لغيرها والدليل عليه أنه يجوز أن ms0586 يفتدي العبد بقيمته في
~~الجناية ليبقي عليه وإن كان لا يجوز أن يشتري ماله بماله
#
# | فصل رهن العبد الجاني
# وفي رهن العبد الجاني قولان واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاث طرق
# فمنهم من قال القولان في العمد فأما في جناية الخطإ فلا يجوز ( الرهن )
~~قولا واحدا
# ومنهم من قال القولان في جناية الخطإ فأما في جناية العمد فيجوز قولا
~~واحدا
# ومنهم من قال القولان في الجميع وقد بينا وجوههما في البيع
#
# | فصل رهن ما لا يقدر على تسليمه
# ولا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والطير الطائر لانه لا
~~يمكن تسليمه ولا بيعه في الدين فلم يصح رهنه
#
# | فصل رهن المجهول من البيوع
# وما لا يجوز بيعه من المجهول لا يجوز رهنه لان الصفات مقصودة في الرهن
~~للوفاء بالدين كما أنها مقصودة في البيع للوفاء بالثمن فإذا لم يجز بيع
~~المجهول وجب ألا يجوز رهن المجهول
#
# | فصل رهن الثمر قبل بدو الصلاح
# وفي رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع قولان أحدهما لا يصح
~~لانه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح
~~من غير شرط القطع كالبيع
# والثاني أنه يصح لانه إن كان بدين حال فمقتضاه أن تؤخذ فتباع فيأمن أن
~~تهلك بالعاهة وإن كان بدين مؤجل فتلفت الثمرة لم يسقط دينه وإنما تبطل
~~وثيقته والغرر في بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل فجاز بخلاف البيع فإن
~~العادة فيه أن يترك إلى أوان الجذاذ فلا يأمن أن يهلك بعاهة فيذهب الثمن
~~ولا يحصل المبيع فيعظم الضرر فلم يجز من غير شرط القطع
#
# | فصل رهن الحمل الظاهر
# وإن كان له أصول تحمل في السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء فرهن الحمل
~~الظاهر فإن كان بدين يستحق فيه بيع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثاني ويختلط
~~به جاز لانه يأمن الغرر بالاختلاط
# وإن كان بدين لا يستحق البيع فيه إلا بعد حدوث الحمل الثاني واختلاطه به
~~نظرت فإن ms0587 شرط أنه إذا خيف الاختلاط قطعه جاز لانه منع الغرر بشرط القطع
# وإن لم يشترط القطع ففيه قولان أحدهما أن العقد باطل لانه يختلط بالمرهون
~~غيره فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه
# والثاني أنه صحيح لانه يمكن الفصل عند الاختلاط بأن يسمح الراهن بترك
~~ثمرته للمرتهن أو ينظر كم كان المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد فإذا أمكن
~~إمضاء العقد لم يحكم ببطلانه
#
# | فصل رهن الجارية دون الولد
# ويجوز أن يرهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك فلا يؤدي إلى
~~التفريق بينهما فإن حل الدين ولم يقضه بيعت الأم والولد ويقسم الثمن عليهما
~~فما قابل الأم تعلق به حق المرتهن في قضاء دينه وما قابل الولد يكون للراهن
~~لا يتعلق به حق المرتهن
#
# | فصل رهن المصحف
# وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان قال
~~أبو إسحاق والقاضي أبو حامد فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل
# والثاني يصح ويجبر على تركه في يد مسلم
# قال أبو علي الطبري في الإفصاح PageV01P309 يصح الرهن قولا واحدا ويجبر
~~على تركه في يد مسلم ويفارق البيع بأن البيع ينتقل الملك فيه إلى الكافر
~~وفي الرهن المرهون باق على ملك المسلم
#
# | فصل الشروط المنافية للرهن
# فإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه مثل أن يقول رهنتك على أن لا أسلمه
~~أو على أن لا يباع في الدين أو على أن منفعته لك أو على أن ولده لك فالشرط
~~باطل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو
~~كان مائة شرط
# وهل يبطل الرهن ينظر فيه فإن كان الشرط نقصانا في حق المرتهن كالشرطين
~~الأولين فالعقد باطل لانه يمنع المقصود فأبطله وإن كان زيادة في حق المرتهن
~~كالشرطين الآخرين ففيه قولان أحدهما يبطل الرهن وهو الصحيح لانه شرط فاسد
~~قارن العقد فأبطله كما لو شرط نقصانا في حق المرتهن
# والثاني أنه لا يبطل لانه شرط جميع أحكامه وزاد فبطلت الزيادة وبقي العقد
~~بأحكامه
# فإذا قلنا ms0588 إن الرهن يبطل فإن كان الرهن مشروطا في بيع فهل يبطل البيع فيه
~~قولان أحدهما أنه لا يبطل لانه يجوز شرطه بعد البيع وما جاز شرطه بعد تمام
~~العقد لم يبطل العقد بفساده كالصداق في النكاح
# والثاني أنه يبطل وهو الصحيح لان الرهن يترك لاجله جزء من الثمن فإذا بطل
~~الرهن وجب أن يضم إلى الثمن الجزء الذي ترك لاجله وذلك مجهول والمجهول إذا
~~أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا فيصير الثمن مجهولا والجهل بالثمن يفسد
~~البيع
#
# | فصل في قبض العدل
# ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن ويجوز أن يجعل في يد عدل لان الحق
~~لهما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك
# فإن كان المرهون أمة لم توضع إلا عند امرأة أو عند محرم لها أو عند من له
~~زوجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن
~~ثالثهما الشيطان فإن جعل الرهن على يد عدل ثم أراد أحدهما أن ينقله إلى
~~غيره لم يكن له ذلك لانه حصل عند العدل برضاهما فلا يجوز لاحدهما أن ينفرد
~~بنقله
# فإن اتفقا على النقل إلى غيره جاز لان الحق لهما وقد رضيا
# فإن مات العدل أو اختل فاختلف الراهن والمرتهن فيمن يكون عنده أو مات
~~المرتهن أو اختل والرهن عنده فاختلف الراهن ومن ينظر في مال المرتهن فيمن
~~يكون الرهن عنده رفع الأمر إلى الحاكم فيجعله عند عدل
# فإن جعلا الرهن على يد عدلين فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد
~~الآخر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان ما جعل إلى اثنين لم يجز أن ينفرد به
~~أحدهما كالوصية
# والثاني يجوز لان في اجتماع الاثنين على حفظه مشقة فعلى هذا إن اتفقا على
~~أن يكون في يد أحدهما جاز وإن تشاحا نظرت فإن كان مما لا ينقسم جعل في حرز
~~لهما وإن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما فيكون عند كل واحد منهما نصفه فإن
~~اقتسما ثم سلم أحدهما حصته إلى الآخر ففيه وجهان أحدهما ms0589 يجوز لانه لو سلم
~~إليه قبل القسمة جاز
# فكذلك بعد القسمة
# والثاني لا يجوز لانهما لما اقتسما صار كل واحد منهما منفردا بحصته فلا
~~يجوز أن يسلم ذلك إلى غيره كما لو جعل في يد كل واحد منهما نصفه والله أعلم
#
# | باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
# ما يحدث من عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والولد
~~والصوف والشعر لا يدخل في الرهن لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له
~~غنمه وعليه غرمه
# والنماء PageV01P310 من الغنم فوجب أن يكون له
# وعن ابن عمر وأبى هريرة مرفوعا الرهن مجلوب ومركوب ومعلوم أنه لم يرد أنه
~~مجلوب ومركوب للمرتهن فدل على أنه أراد به مجلوب ومركوب للراهن ولانه عقد
~~لا يزيل الملك فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة
# فإن رهن نخلا على أن ما يتميز داخل في الرهن أو ماشية على أن ما تنتج
~~داخل في الرهن فالمنصوص في الأم أن الشرط باطل وقال في الأمالي القديمة لو
~~قال قائل إن الثمرة والنتاج يكون رهنا كان مذهبا ووجهه أنه تابع للأصل فجاز
~~أن يتبعه كأساس الدار والمذهب الأول وهذا مرجوع عنه لانه رهن مجهول ومعدوم
~~فلم يصح بخلاف ( أساس الدار ) فإنه موجود ولكنه ( يشق ) رؤيته فعفي عن
~~الجهل به
# وأما النماء الموجود في حال العقد ينظر فيه فإن كان شجرا فقد قال في
~~الرهن لا يدخل فيه وقال في البيع يدخل واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق وقد
~~بيناها في البيوع
# وإن كان ثمرا نظرت فإن كان ظاهرا كالطلع المؤبر وما أشبه ( ه ) من الثمار
~~لم يدخل في الرهن لانه إذا لم يدخل ذلك في البيع وهو يزيل الملك فلان لا
~~يدخل في الرهن وهو لا يزيل الملك أولى وإن كان ثمرا غير ظاهر كالطلع الذي
~~لم يؤبر وما أشبهه من الثمار ففيه طريقان من ms0590 أصحابنا من قال فيه قولان
~~أحدهما يدخل فيه قياسا على البيع
# والثاني لا يدخل فيه وهو الصحيح لانه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد
~~لم يدخل الموجود حال العقد
# ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحدا ويخالف البيع فإن ( في ) البيع ما
~~يحدث بعد العقد ملك للمشتري والحادث بعد العقد لا حق للمرتهن فيه ولان
~~البيع يزيل الملك فيدخل فيه النماء والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه (
~~النماء )
# واختلف أصحابنا في ورق التوت والآس وأغصان الخلاف فمنهم من قال هو كالورق
~~والأغصان من سائر الأشجار فيدخل في الرهن
# ومنهم من قال إنها كالثمار من سائر الأشجار فيكون حكمها حكم الثمار
# وإن كان النماء صوفا أو لبنا فالمنصوص أنه لا يدخل في العقد وقال الربيع
~~في الصوف قول آخر أنه يدخل فمن أصحابنا من قال فيه قولان ومنهم من قال لا
~~يدخل قولا واحدا وما قاله الربيع من تخريجه
#
# | فصل انتفاع المرتهن بالرهن
# ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على المرتهن
~~كخدمة العبد وسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض لقوله صلى الله عليه
~~وسلم الرهن مجلوب ومركوب ولانه لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فبقي
~~على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المزوجة ووطء الأمة المستأجرة وله أن يستوفي
~~ذلك بالإجارة والإعارة
# وهل له أن يستوفي ذلك بنفسه قال في الأم له ذلك وقال في الرهن الصغير لا
~~يجوز فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز لانه لا يأمن أن يجحد
~~فيبطل حق المرتهن
# والثاني يجوز وهو الصحيح لان كل منفعة جاز أن يستوفيها بغيره جاز أن
~~يستوفيها بنفسه كمنفعة غير المرهون ودليل القول الأول يبطل به إذا أكراه من
~~غيره فإنه لا يؤمن أن يجحد ثم يجوز
# ومنهم من قال إن كان الراهن ثقة جاز لانه يؤمن أن يجحد وإن كان غير ثقة
~~لم يجز لانه لا يؤمن أن يجحد وحمل القولين على هذين الحالين
#
# | فصل شرط الانتفاع بالرهن ms0591
# وأما ما فيه ضرر بالمرتهن فإنه لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر
~~ولا إضرار
# فإن كان ( المنقول ) المرهون مما ينقل فأراد أن ينتفع به في السفر أو
~~يكريه ممن يسافر به لم يجز لان أمن السفر لا يوثق به فلا يؤمن أن يؤخذ فيه
~~فيدخل على المرتهن الضرر
# وإن كان ثوبا لم يملك لبسه لانه ينقص قيمته
# وإن ( كان أمة ) لم يملك تزويجها لانه ينقص قيمتها
# وهل يجوز وطؤها ينظر فإن كانت ممن تحبل لم يجز وطؤها لانه لا يؤمن أن
~~تحبل فتنقص قيمتها وتبطل الوثيقة باستيلادها وإن كانت ممن لا تحبل لصغر أو
~~كبر ففيه وجهان قال أبو إسحق يجوز وطؤها لانا قد أمنا الضرر بالإحبال
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز لان السن ( الذي لا تحبل فيه لا يتميز
~~عن السن الذى تحبل فيه مع اختلاف الطباع فمنع من الجميع كما قلنا ) في شرب
~~الخمر لما لم يتميز ما يسكر مما لا يسكر مع اختلاف الطباع في السكر حرم
~~الجميع فإذا منعنا من الوطء منعنا من الاستخدام لانه لا يؤمن أن يطأها وإذا
~~لم يمنع من الوطء جاز الاستخدام
# فإن كان أرضا فأراد أن يغرس فيها أو يبني لم يجز لانه يراد للبقاء وينقص
~~به قيمة الأرض عند القضاء فإذا خالف وغرس أو بنى والدين مؤجل لم يقلع في
~~الحال لانه يجوز أن يقضي الدين من غير الأرض وربما لم تنقص قيمة الأرض مع
~~الغراس والبناء عن الدين فلا يجوز الإضرار بالراهن في الحال لضرر متوهم
~~بالمرتهن في ثاني الحال
# فإن حل الدين ولم يقض وعجزت قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن قدر الدين
~~قلع فإن أراد أن يزرع ما يضر بالأرض لم يجز
# وإن لم يضر بالارض PageV01P311 نظرت فإن كان يحصد قبل محل الدين جاز وإن
~~كان لا يحصد إلا بعد محل الدين ففيه قولان أحدهما لا يجوز لانه ينقص قيمة
~~الأرض فيستضر به المرتهن
# والثاني يجوز لانه ربما قضاه الدين من ms0592 غير الأرض وربما وقت قيمة الأرض مع
~~الزرع بالدين فلا يمنع منه في الحال
# وإن أراد أن يؤجر إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها لم يجز له لانه ينقص
~~قيمة الأرض وقال أبو علي الطبري رحمه الله فيها قولان كزراعة ما لا يحصد
~~قبل محل الدين
# وإن كان فحلا وأراد أن ينزيه على الاناث جاز لانه انتفاع لا ضرر فيه على
~~المرتهن فلم يمنع منه كالركوب فإن كان أنثى أراد أن ينزي عليها الفحل نظرت
~~فإن كانت تلد قبل محل الدين جاز لانه لا ضرر ( فيه ) على المرتهن وإن كان
~~الدين يحل قبل ولادتها وقبل ظهور الحمل بها جاز لانه يمكن بيعها وإن كان
~~يحل بعد ظهور الحمل فإن قلنا إن الحمل لا حكم له جاز لانه يباع معها وإن
~~قلنا له حكم لم يجز لانه خارج من الرهن فلا يمكن بيعه مع الأم ولا يمكن بيع
~~الأم دونه فلم يجز
#
# | فصل التصرف في المرهون
# ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن كودج
~~الدابة وتبزيغها وفصد العبد وحجامته لانه إصلاح ( مال ) من غير إضرار
~~بالمرتهن
# وإن أراد أن يختن العبد فإن كان كبيرا لم يجز لانه يخاف منه عليه وإن كان
~~صغيرا نظرت فإن كان في وقت يندمل الجرح فيه قبل حلول الدين جاز وإن كان في
~~وقت يحل الدين قبل اندمال جرحه لم يجز لانه ينقص ثمنه
# وإن كانت به أكلة يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها جاز أن يقطع وإن كان
~~يخاف من تركها ويخاف من قطعها لم يجز قطعها لانه جرح يخاف عليه منه فلم يجز
~~كما لو أراد أن يجرحه من غير أكلة
# وإن كانت ماشية فأراد أن يخرج بها في طلب الكلا ( فإن كان الموضع مخصبا
~~لم يجز له ذلك لانه يغرر به من غير حاجة ) وإن كان الموضع مجدبا جاز له
~~لانه موضع ( حاجة )
# وإن اختلفا في موضع النجعة فاختار الراهن جهة واختار المرتهن أخرى قدم
~~اختيار الراهن ms0593 لانه يملك العين والمنفعة وليس للمرتهن إلا حق الوثيقة فكان
~~تقديم اختياره أولى
# وإن كان الرهن عبدا فأراد تدبيره جاز لانه يمكن بيعه في الدين فإن دبره
~~وحل الدين فإن كان له مال غيره لم يكلف بيع المدبر وإن لم يكن له مال غيره
~~بيع منه بقدر الدين وبقي الباقي على التدبير وإن استغرق الدين جميعه بيع
~~الجميع
#
# | فصل في شرط التصرف في الرهن
# ولا يملك التصرف في العين بما فيه ضرر على المرتهن لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرا في نكاح أو أجره في
~~إجارة أو كان عبدا فكاتبه لم يصح لانه تصرف لا يسري إلى ملك الغير يبطل به
~~حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ وإن أعتقه ففيه
~~ثلاثة أقوال أحدها يصح لانه عقد لا يزيل الملك فلم يمنع صحة العتق كالإجارة
# والثاني أنه لا يصح لانه قول يبطل الوثيقة من عين الرهن فلم يصح من
~~الراهن بنفسه كالبيع
# والثالث وهو الصحيح أنه إن كان موسرا صح وإن كان معسرا لم يصح لانه عتق
~~في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد
~~المشترك بينه وبين غيره فإن قلنا إن العتق ( يصح ) فإن كان موسرا أخذت منه
~~القيمة وجعلت رهنا مكانه لانه أتلف رقه PageV01P312 فلزمه ضمانه كما لو
~~قتله وتعتبر قيمته وقت الإعتاق لانه حاله الإتلاف ويعتق بنفس اللفظ
# ومن أصحابنا من قال في وقت العتق ثلاثة أقوال أحدها بنفس اللفظ
# والثاني بدفع القيمة
# والثالث موقوف
# فإن دفع القيمة حكمنا أنه عتق من حين الإعتاق وإن لم يدفع حكمنا أنه لم
~~يعتق في حال الإعتاق كما قلنا فيمن أعتق شركا له في عبد أنه يسري وفي وقت
~~السراية ثلاثة أقوال وهذا خطأ لانه لو كان كالعتق في العبد المشترك لوجب
~~ألا يصح العتق من المعسر كما لا يسري العتق بإعتاق المعسر في العبد المشترك
~~وإن كان معسرا وجبت عليه القيمة ms0594 في ذمته فإن أيسر قبل محل الدين طولب بها
~~لتكون رهنا مكانه وإن أيسر ( في ) محل الدين طولب بقضاء الدين
# وإن قلنا إن العتق لا يصح ففكه أو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق عليه
# ومن أصحابنا من قال يعتق عليه لانه إنما لم يعتق في الحال لحق المرتهن
~~وقد زال حق المرتهن فنفذ العتق كما لو أحبلها ثم فكها أو بيعت ثم ملكها
~~والمذهب الأول لانه عتق لم ينفذ في الحال ( فلم ) ينفذ بعد ذلك كما لو أعتق
~~المحجور عليه عبده ثم فك عنه الحجر ويخالف الإحبال فإنه فعل وحكم الفعل
~~أقوى من حكم القول ولهذا لو أحبل المجنون جاريته نفذ إحباله وثبت لها حق
~~الحرية ولو أعتقها ( لم يصح ) وإن قلنا إنه يصح العتق إن كان موسرا ولا يصح
~~إذا كان معسرا فقد بينا حكم الموسر والمعسر
# وإن كان المرهون جارية فأحبلها فهل ينفذ إحباله أم لا على الأقوال
~~الثلاثة وقد بينا وجوهها في العتق فإن قلنا إنه ينفذ فالحكم فيه كالحكم في
~~العتق وإن قلنا إنه لا ينفذ إحباله صارت أم ولد في حق الراهن لانها علقت
~~بحر في ملكه وإنما لم ينفذ لحق المرتهن فإن حل الدين وهي حامل لم يجز بيعها
~~لانها حامل بحر وإن ماتت من الولادة لزمه قيمتها لانها هلكت بسبب من جهته
~~وفي القيمة التي تجب ثلاثة أوجه أحدها تجب قيمتها وقت الوطء لانه وقت سبب
~~التلف فاعتبرت القيمة فيه كما لو جرحها وبقيت ( ضنيئة ) إلى أن ماتت
# والثاني تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين الوطء إلى حين التلف كما قلنا
~~فيمن غصب جارية وأقامت في يده ثم ماتت
# والثالث أنه تجب قيمتها وقت الموت لان التلف حصل بالموت والمذهب الأول
~~وما قال الثاني لا يصح لان الغصب موجود من حين الأخذ إلى حين التلف والوطء
~~غير موجود من حين الوطء إلى حين التلف وما قال الثالث يبطل به إذا جرحها ثم
~~ماتت فإن التلف حصل بالموت ثم تجب القيمة ms0595 وقت الجراحة وإن ولدت نظرت فإن
~~نقصت بالولادة وجب عليه أرش ما نقص وإن حل الدين ولم يقضه فإن أمكن أن يقضي
~~الدين بثمن بعضها بيع منها بقدر ما يقضي به الدين
# وإن فكها من الرهن أو بيعت وعادت إليه ببيع أو غيره صارت أم ولد له
# وقال المزني لا تصير كما لا تعتق إذا أعتقها ثم فكها أو ملكها وقد بينا
~~الفرق بين الإعتاق والإحبال فأغنى عن الإعادة
#
# | فصل وقف المرهون
# وإن وقف المرهون ففيه وجهان أحدهما أنه كالعتق لانه حق لله تعالى لا يصح
~~إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق
# والثاني أنه لا يصح لانه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع
~~والهبة
#
# | فصل وما منع منه الراهن لحق المرتهن
# كالوطء والتزويج وغيرهما إذا أذن فيه جاز له فعله لان المنع لحقه فزال
~~بإذنه
# وما يبطل لحقه كالبيع والعتق وغيرهما إذا فعله بإذنه صح لان بطلانه لحقه
~~فصح بإذنه فإن أذن في البيع أو العتق ثم رجع قبل أن يبيع أو قبل أن يعتق لم
~~يجز البيع والعتق لانه بالرجوع سقط الإذن فصار كما لو لم يأذن فإن لم يعلم
~~بالرجوع فباع أو أعتق ففيه وجهان أحدهما أنه يسقط الإذن ويصير كما إذا باع
~~أو أعتق بغير الإذن
# والثاني أنه لا يسقط الإذن بناء على القولين في الوكيل إذا عزله الموكل
~~ولم يعلم حتى تصرف
#
# | فصل إذا أذن له في عتق المرهون
# وإن أذن له في العتق فأعتق أو في الهبة فوهب وأقبض بطل الرهن لانه تصرف
~~ينافي مقتضى الوثيقة فعله بإذنه فبطلت به الوثيقة
# فإن أذن له في البيع لم يخل إما أن يكون في دين حال أو في دين مؤجل فإن
~~كان في دين حال تعلق حق المرتهن بالثمن ووجب قضاء الدين منه لان مقتضى
~~الرهن بيعه واستيفاء الحق منه
# وإن كان في دين مؤجل نظرت فإن كان الإذن مطلقا فباع بطل الرهن وسقط حقه
~~من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن لا يستحقه المرتهن ms0596 فعله بإذنه فبطل به
~~الرهن كما لو أعتقه بإذنه
# وإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا ففيه قولان قال في الإملاء
~~يصح ووجهه أنه لو أذن له في بيعه بعد المحل بشرط أن يكون ثمنه رهنا إلى أن
~~يوفيه جاز
# وقال في الأم لا يصح لان ما يباع به من الثمن مجهول ورهن المجهول لا يصح
~~فإذا بطل الشرط بطل البيع لانه إنما أذن ( له ) في البيع بهذا الشرط
~~PageV01P313 ولم يثبت الشرط فلم يصح البيع
# وإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل الدين فباع لم يصح البيع
# وقال المزني يبطل الشرط ويصح العقد لانه شرط فاسد سبق البيع فلم يمنع
~~صحته كما لو قال لرجل بع هذه السلعة ولك عشر ثمنها وهذا خطأ لانه إنما أذن
~~له بشرط أن يعجل الدين وتعجيل الدين لم يسلم له فإذا لم يسلم له الشرط بطل
~~الإذن فيصير البيع بغير إذن ويخالف مسألة الوكيل فإن هناك لم يجعل العوض في
~~مقابلة الإذن وإنما جعله في مقابلة البيع وههنا جعل تعجيل الدين في مقابلة
~~الإذن فإذا بطل التعجيل بطل الإذن والبيع بغير إذن المرتهن باطل وحكي عن
~~أبي إسحاق أنه قال في هذه المسألة قول آخر أنه يصح البيع ويكون ثمنه رهنا
~~كما لو أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنا
#
# | فصل النفقة في الرهن
# وما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها فهو على الراهن لما روى
~~أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان
~~مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته والذي يركب ويشرب هو الراهن فوجب أن
~~تكون النفقة عليه ولان الرقبة والمنفعة على ملكه فكانت النفقة عليه وإن
~~احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق فامتنع لم يجبر عليه لان الشفاء بيد الله
~~تعالى وقد تجيء من غير قصد ولا دواء ويخالف النفقة فإنه لا يبقى دونها
~~فلزمه القيام بها
#
# | فصل جناية العبد المرهون
# وإن جنى العبد المرهون لم ms0597 يخل إما أن يجني على الأجنبي أو على المولى أو
~~على مملوك للمولى
# فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق
~~المرتهن لان حق المجني عليه يقدم على حق المالك فلان يقدم على حق المرتهن
~~أولى ولان حق المجني عليه يختص بالعين فلو قدمنا حق المرتهن عليه أسقطنا
~~حقه
# وحق المرتهن يتعلق بالعين والذمة فإذا قدمنا حق المجني عليه لم يسقط حقه
~~فوجب تقديم حق المجني عليه
# فإن سقط حق المجني عليه بالعفو أو الفداء بقي حق المرتهن لان حق المجنى
~~عليه لم يبطل الرهن وإنما قدم عليه حق المجني عليه لقوته فإذا سقط حق
~~المجني عليه بقي حق المرتهن وإن لم يسقط حق المجنى عليه نظرت فإن كان قصاصا
~~في النفس اقتص له وبطل الرهن وإن كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في
~~الباقي وإن كان مالا وأمكن أن يوفى حقه ببيع بعضه بيع منه ما يقضي به حقه
~~وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع فإن فضل عن حق المجني عليه شيء من ثمنه
~~تعلق به حق المرتهن
# وإن كانت الجناية على المولى نظرت فإن كان فيما دون النفس اقتص منه إن
~~كان عمدا وإن كان خطأ أو عمدا فعفي عنه على مال لم يثبت له المال
# وقال أبو العباس فيه قول آخر أنه يثبت له المال ويستفيد به بيعه وإبطال
~~حق المرتهن من الرهن ووجهه أن من ثبت له القصاص في العمد ثبت له المال في
~~الخطإ كالأجنبي والصحيح هو الأول لان المولى لا يثبت له المال على عبده
~~ولهذا لو أتلف له مالا لم يستحق عليه بدله ووجه الأول يبطل بغير المرهون
~~فإنه يجب له القصاص في العمد ولا يجب له المال في الخطإ
# وإن كانت الجناية على النفس فإن كانت عمدا ثبت للوارث القصاص فإن اقتص
~~بطل الرهن وإن كانت خطأ أو عمدا وعفي على مال ففيه قولان أحدهما لا يثبت له
~~المال لان الوارث قائم مقام المولى والمولى ms0598 لا يثبت له في رقبة العبد مال
~~فلا يثبت لمن يقوم مقامه
# والثاني أنه يثبت له لانه يأخذ المال عن جناية حصلت وهو في غير ملكه فصار
~~كما لو جنى على من يملكه المولى
# وإن كانت الجناية على مملوك للمولى فإن كانت على مملوك غير مرهون فإن
~~كانت الجناية عمدا فللمولى أن يقتص منه وإن كانت خطأ أو عمدا وعفا على مال
~~لم يجز لان المولى لا يستحق على عبده مالا وإن كانت الجناية على مملوك
~~مرهون عند مرتهن آخر فإن كانت الجناية عمدا فللمولى أن يقتص منه فإن اقتص
~~بطل الرهن وإن كانت خطأ أو عمدا وعفي على مال ثبت المال لحق المرتهن الذي
~~عنده المجني عليه لانه لو قتله المولى لزمه ضمانه فإذا قتله عبده تعلق
~~الضمان برقبته
# فإن كانت قيمته أكثر من قيمة المقتول وأمكن أن يقضي أرش الجناية ببيع
~~بعضه بيع منه ما يقضي به أرش الجناية ويكون الباقي رهنا فإن لم يمكن إلا
~~ببيع جميعه بيع وما فضل من ثمنه يكون رهنا فإن كانت قيمته مثل قيمة المقتول
~~أو أقل منه ففيه وجهان أحدهما أنه ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول ليكون
~~رهنا مكانه لانه لا فائدة في بيعه
# والثاني أنه يباع لانه ربما رغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمته فيحصل عند
~~كل واحد من المرتهنين وثيقة بدينه
# وإن كانت الجناية على مرهون عند المرتهن الذي عنده القاتل فإن كانت عمدا
~~فاقتص منه بطل الرهن وإن كانت خطأ أو عمدا وعفي عنه على مال نظرت فإن اتفق
~~الدينان في المقدار والحلول والتأجيل واتفقت قيمة العبدين ترك على حاله
~~لانه لا فائدة في بيعه
# وإن كان الدين الذي رهن به المقتول حالا والدين الذي رهن به القاتل مؤجلا
~~بيع لان في بيعه فائدة وهو أن يقضى الدين الحال فإن اختلف الدينان واتفقت
~~القيمتان نظرت فإن كان الدين الذي PageV01P314 ارتهن به القاتل أكثر لم يبع
~~لانه مرهون بقدر فإذا بيع صار مرهونا ببعضه وإن كان الدين الذى ms0599 ارتهن به
~~القاتل أقل نقل فإن في نقله فائدة وهو أن يصير مرهونا بأكثر من الدين الذي
~~هو مرهون به
# وهل يباع وينقل ثمنه أو ينقل بنفسه فيه وجهان وقد مضى توجيههما
# وإن اتفق الدينان بأن كان كل واحد منهما مائة واختلف القيمتان نظر فيه
~~فإن كانت قيمة المقتول أكثر لم يبع لانه إذا ترك كان رهنا بمائة وإذا بيع
~~كان ثمنه رهنا بمائة فلا يكون في بيعه فائدة
# وإن كانت قيمة القاتل أكثر بيع منه بقدر قيمة المقتول ويكون رهنا بالحق
~~الذي كان المقتول رهنا به وباقيه على ما كان
#
# | فصل جناية العبد المرهون بإذن المولى
# فإن جنى العبد المرهون بإذن المولى نظرت فإن كان بالغا عاقلا فحكمه حكم
~~ما لو جنى بغير إذنه في القصاص والأرش على ما بيناه ولا يلحق السيد بالإذن
~~إلا الإثم فإنه يأثم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان
~~على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة
~~الله فإن كان غير بالغ نظرت فإن كان مميزا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في
~~القتل كان كالبالغ في جميع ما ذكرناه إلا في القصاص فإن القصاص لا يجب على
~~الصبى وإن كان صغيرا لا يميز أو أعجميا لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في
~~القتل لم تتعلق الجناية برقبته بل يتعلق حكم الجناية بالمولى
# فإن كان موسرا أخذ منه الأرش وإن كان معسرا فقد قالالشافعي رحمه الله
~~يباع العبد في أرش الجناية
# فمن أصحابنا من حمله على ظاهره وقال يباع لانه قد باشر الجناية فبيع فيها
# ومنهم من قال لا يباع لان القاتل في الحقيقة هو المولى وإنما هو آلة
~~كالسيف وغيره وحمل قول الشافعى رحمه الله على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه
~~قتله فقال المولى أنا أمرته فقال يؤخذ منه الأرش إن كان موسرا بحكم إقراره
~~وإن كان معسرا بيع العبد بظاهر البينة
# والله أعلم
#
# | فصل الخصم في جناية ms0600 العبد الراهن
# وإن جنى على العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن لانه هو المالك
~~للعبد ولما يجب من بدله
# فإن ادعى على رجل أنه جنى عليه فأنكره ولم تكن بينة فالقول قول المدعى
~~عليه مع يمينه فإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن فإن نكل فهل ترد
~~اليمين على المرتهن فيه قولان بناء على القولين في المفلس إذا ردت عليه
~~اليمين فنكل فهل ترد على الغريم فيه قولان أحدهما لا ترد لانه غير مدع
# والثاني ترد لانه ثبت له حق فيما يثبت باليمين فهو كالمالك
# فإن أقر المدعى عليه أو قامت البينة عليه أو نكل وحلف الراهن أو المرتهن
~~على أحد القولين
# فإن كانت الجناية موجبة للقود فالراهن بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو
~~فإن اقتص بطل الرهن وإن قال لا أقتص ولا أعفو ففيه وجهان قال أبو علي ابن
~~أبي هريرة للمرتهن إجباره على اختيار القصاص أو أخذ المال لان له حقا في
~~بدله فجاز له إجباره على تعيينه
# وقال أبو القاسم الداركي إن قلنا إن الواجب بقتل العمد هو القود لم يملك
~~إجباره لانه إذا ملك إسقاط القصاص فلأن يملك تأخيره أولى
# وإن قلنا إن الواجب أحد الأمرين أجبر على التعيين لان له حقا هو القصاص
~~وللمرتهن حقا هو المال فلزمه التعيين وإن عفى على مال أو كانت الجناية خطأ
~~وجب الأرش وتعلق حق المرتهن به لان الأرش بدل عن المرهون فتعلق حق المرتهن
~~به وإن أسقط المرتهن حقه من الوثيقة سقط لانه لو كان الرهن باقيا فأسقط حقه
~~منه سقط فكذلك إذا أسقط من بدله
# فإن أبرأ المرتهن الجاني من الأرش لم يصح إبراؤه لانه لا يملكه فلا ينفذ
~~إبراؤه فيه كما لو كان الراهن باقيا فوهبه وهل يبطل بهذا الإبراء حقه من
~~الوثيقة فيه وجهان أحدهما يبطل لان إبراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة فإذا
~~سقط الإبراء بقي ما تضمنه من إبطال الوثيقة
# والثاني لا يبطل لان الذى أبطله هو الإبراء والإبراء لم ms0601 يصح فلم يبطل ما
~~تضمنه فإن أبرأه الراهن من الأرش لم يصح إبراؤه لانه يبطل حق المرتهن من
~~الوثيقة من غير رضاه فلم يصح كما لو كان الرهن باقيا فأراد أن يهبه فإن
~~أبرأه ثم قضى دين المرتهن أو أبرأه المرتهن منه فهل ينفذ إبراء الراهن
~~للجاني من الأرش فيه وجهان أحدهما ينفذ لان المنع منه لحق المرتهن وقد زال
~~حق المرتهن فينفذ إبراء الراهن
# والثاني أنه لا ينفذ لانا حكمنا ببطلانه فلا يجوز أن يحكم بصحته بعد
~~الحكم ببطلانه كما لو وهب مال غيره ثم ملكه وإن أراد أن يصالحه عن الأرش
~~على حيوان أو غيره من غير رضا المرتهن لم يجز لان حق المرتهن يتعلق بالقيمة
~~فلا يجوز إسقاطه إلى بدل من غير رضاه كما لو كان الرهن باقيا فأراد أن
~~يبيعه من غير رضاه
# فإن رضي المرتهن بالصلح فصالح على حيوان تعلق به حق المرتهن وسلم
~~PageV01P315 إلى من كان عنده الرهن ليكون رهنا مكانه فإن كان مما له منفعة
~~انفرد الراهن بمنفعته وإن كان له نماء انفرد بنمائه كما كان ينفرد بمنفعة
~~أصل الرهن ونمائه
# فإن كان المرهون جارية فجنى عليها فأسقطت جنينا ميتا وجب عليه عشر قيمة
~~الأم ويكون خارجا من الرهن لانه بدل عن الولد والولد خارج من الرهن فكان
~~بدله خارجا منه
# وإن كانت بهيمة فألقت جنينا ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الأم ويكون
~~رهنا لانه بدل عن جزء من المرهون فإن ألقته حيا ثم مات ففيه قولان أحدهما
~~يجب عليه قيمة الولد حيا لانه يمكن تقويمه فيكون للراهن فإن عفي عنه صح
~~عفوه
# والثاني يجب عليه أكثر الأمرين من قيمته حيا أو ما نقص من قيمة الأم فإن
~~كان قيمته حيا أكثر وجب ذلك للراهن وصح عفوه عنه وإن كان ما نقص من قيمة
~~الأم أكثر كان رهنا
#
# | فصل إن جنى على العبد المرهون ولم يعرف الجاني
# وإن جنى على العبد المرهون ولم يعرف الجاني فأقر رجل أنه هو الجاني فإن ms0602
~~صدقه الراهن دون المرتهن كان الأرش له ولا حق للمرتهن فيه وإن صدقه المرتهن
~~دون الراهن كان الأرش رهنا عنده فإن لم يقضه الراهن الدين استوفى المرتهن
~~حقه من الأرش فإن قضاه الدين أو أبرأه منه المرتهن رد الأرش إلى المقر
#
# | فصل انقلاب العصير خمرا في الرهن
# فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن عنه وبطل
~~الرهن لانه صار محرما لا يجوز التصرف فيه فزال الملك فيه وبطل الرهن
~~كالحيوان إذا مات فإن تخللت عاد الملك فيه لانه عاد مباحا يجوز التصرف فيه
~~فعاد الملك فيه كجلد الميتة إذا دبغ ويعود رهنا لانه عاد إلى الملك السابق
~~وقد كان في الملك السابق رهنا فعاد رهنا فإن كان المرهون حيوانا فمات وأخذ
~~الراهن جلده ودبغه فهل يعود الرهن فيه وجهان قال أبو علي بن خيران يعود
~~رهنا كما لو رهنه عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
# وقال أبو إسحاق لا يعود الرهن لانه عاد الملك فيه بمعالجة وأمر أحدثه فلم
~~يعد رهنا بخلاف الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته
#
# | فصل في ضمان المرهون
# وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط تلف من ضمان الراهن ولا يسقط
~~من دينه شيء لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن ( لا يغلق الرهن ممن رهنه ) ولانه وثيقة بدين ليس بعوض
~~منه فلم يسقط الدين بهلاكه كالضامن
# فإن غصب عينا ورهنها بدين ولم يعلم المرتهن وهلكت عنده من غير تفريط فهل
~~يجوز للمالك أن يغرمه فيه وجهان أحدهما لا يغرمه لانه دخل على الأمانة
# والثاني له أن يغرمه لانه أخذه من يد ضامنة
# فإن قلنا إنه يغرمه فغرمه فهل يرجع بما غرم على الراهن فيه وجهان أحدهما
~~يرجع لانه غره
# والثاني لا يرجع لانه حصل التلف في يده فاستقر الضمان عليه فإن بدأ وغرم
~~الراهن فإن قلنا إن المرتهن إذا غرم رجع على الراهن لم يرجع الراهن ms0603 على
~~المرتهن بما غرمه
# وإن قلنا إن المرتهن إذا غرم لا يرجع على الراهن رجع عليه الراهن بما
~~غرمه
# فإن رهن عند رجل عينا وقال رهنتك هذا إلى شهر فإن لم أعطك مالك فهو لك
~~بالدين فالرهن باطل لانه وقته والبيع باطل لانه علقه على شرط فإن هلك العين
~~قبل الشهر لم يضمن لانه مقبوض بحكم الرهن فلم يضمنه كالمقبوض عن رهن صحيح
~~وإن هلك بعد الشهر ضمنه لانه مقبوض بحكم البيع فضمنه كالمقبوض عن بيع صحيح
#
# | باب اختلاف المتراهنين
# إذا اختلف المتراهنان فقال الراهن ما رهنتك وقال المرتهن رهنتني فالقول
~~قول الراهن مع يمينه لان الأصل عدم العقد
#
# | فصل وإذا اختلفا في عين الرهن
# فقال الراهن رهنتك العبد وقال المرتهن بل رهنتني الثوب فالقول قول الراهن
~~إنه لم يرهن الثوب فإذا حلف خرج الثوب عن أن يكون رهنا بيمينه وخرج العبد
~~عن أن يكون رهنا برد المرتهن
#
# | فصل في اختلافهم في قدر الرهن
# وإذا اختلفا في قدر الرهن فقال الراهن رهنتك هذا العبد وقال المرتهن بل
~~رهنتني هذين العبدين فالقول قول الراهن لان الأصل عدم الرهن إلا فيما أقر
~~به ولان كل من كان القول قوله إذا اختلفا في أصله كان القول قوله إذا
~~اختلفا في قدره كالزوج في الطلاق
# فإن رهنه أرضا وأقبضه ووجد فيها نخيل يجوز أن يكون حدث بعد الرهن ويجوز
~~أن يكون قبله فقال الراهن حدث بعد الرهن فهو خارج من الرهن وقال المرتهن بل
~~كان قبل الرهن ورهنتنيه مع الأرض فالقول قول الراهن وقال المزني
~~PageV01P316 القول قول المرتهن لانه في يده وهذا خطأ لما ذكرناه في العبدين
~~وقوله إنه في يده لا يصح لان اليد إنما يقدم بها في الملك دون العقد ولهذا
~~لو اختلفا في أصل العقد كان القول قول الراهن
# وإن كانت العين في يد المرتهن فإن رهن حمل شجرة تحمل حملين وحدث حمل آخر
~~وقلنا إنه يصح العقد فاختلفا في مقدار الحمل الأول فالقول قول الراهن
# وقال المزني القول قول المرتهن ms0604 لانه في يده وهذا لا يصح لان الأصل أنه لم
~~يدخل في العقد إلا ما أقر به وأما اليد فقد بينا أنه لا يرجح بها في العقد
#
# | فصل في اختلافهم في قدر الدين
# وإن اختلفا في قدر الدين فقال الراهن رهنتك هذا العبد بألف وقال المرتهن
~~بل رهنتنيه بألفين فالقول قول الراهن لان الأصل عدم الألف فإن قال رهنته
~~بألف وزادني ألفا آخر على أن يكون رهنا بالألفين وقال المرتهن بل رهنتني
~~بالألفين وقلنا لا تجوز الزيادة في الدين في رهن واحد ففيه وجهان أحدهما أن
~~القول قول الراهن لانهما لو اختلفا في أصل العقد كان القول قوله فكذلك إذا
~~اختلفا في صفته
# والثاني أن القول قول المرتهن لانهما اتفقا على صحة الرهن والدين والراهن
~~يدعي أن ذلك كان في عقد آخر والأصل عدمه فكان القول قول المرتهن فإن بعث
~~عبده مع رجل ليرهنه عند رجل بمال ففعل ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال
~~الراهن أذنت له في الرهن بعشرة وقال المرتهن بل بعشرين نظرت فإن صدق الرسول
~~الراهن حلف الرسول أنه ما رهن إلا بعشرة ولا يمين على الراهن لانه لم يعقد
~~العقد وإن صدق الرسول المرتهن فالقول قول الراهن مع يمينه فإذا حلف بقي
~~الرهن على عشرة وعلى الرسول عشرة لانه أقر بقبضها
#
# | فصل اختلافهم في أصل الرهن
# قال في الأم إذا كان في يد رجل عبد لآخر فقال رهنتنيه بألف وقال السيد بل
~~بعتكه بألف حلف السيد أنه ما رهنه بألف لان الأصل عدم الرهن ويحلف الذي في
~~يده العبد أنه ما اشتراه لان الأصل عدم الشراء ويأخذ السيد عبده فإن قال
~~السيد رهنتكه بألف قبضتها منك قرضا وقال الذي في يده العبد بل بعتنيه بألف
~~قبضتها مني ثمنا حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه لان الأصل عدم
~~العقد وعلى السيد الألف لانه مقر بوجوبها فإن قال الذي في يده العبد بعتنيه
~~بألف وقال السيد بل رهنتكه بألف حلف السيد أنه ما باعه فإذا حلف ms0605 خرج العبد
~~من يد من هو في يده لان البيع قد زال والسيد معترف بأنه رهن والمرتهن ينكر
~~ومتى أنكر المرتهن الرهن زال الرهن
#
# | فصل اختلافهم في القبض
# وإن اتفقا على رهن عين ثم وجدت العين في يد المرتهن فقال الراهن قبضته
~~بغير إذني وقال المرتهن بل قبضته بإذنك فالقول قول الراهن لان الأصل عدم
~~الإذن ولانهما لو اختلفا في أصل العقد والعين في يد المرتهن كان القول قول
~~الراهن فكذلك إذا اختلفا في الإذن
# فإن اتفقا على الإذن فقال الراهن رجعت في الإذن قبل القبض وقال المرتهن
~~لم ترجع حتى قبضت فالقول قول المرتهن لان الأصل بقاء الإذن
# وإن اتفقا على الإذن واختلفا في القبض فقال الراهن لم تقبضه وقال المرتهن
~~بل قبضت فإن كانت العين في يد الراهن فالقول قوله لان الأصل عدم القبض وإن
~~كان في يد المرتهن فالقول قوله لانه أذن في قبضه والعين في يده فالظاهر أنه
~~قبضه بحق فكان القول قوله
# وإن قال رهنته وأقبضته ثم رجع وقال ما كنت أقبضته حلفوه أنه قبعض
~~فالمنصوص أنه يحلف
# وقال أبو إسحاق إن قال وكيلي أقبضه وبان لي أنه لم يكن أقبضه حلف وعليه
~~تأول النص
# وإن قال أنا أقبضته ثم رجع لم يحلف لان إقراره المتقدم يكذبه
# وقال أبو علي بن خيران وعامة أصحابنا إنه يحلف لانه يمكن صدقه بأن يكون
~~قد وعده بالقبض فأقر به ولم يكن قبض
#
# | فصل اختلافهم في انقلاب العصير خمرا
# وإن رهن عصيرا وأقبضه ثم وجده خمرا في يد المرتهن فقال أقبضتنيه وهو خمرا
~~فلي الخيار في فسخ البيع وقال الراهن بل أقبضتكه وهو عصير فصار في يدك خمرا
~~فلا خيار لك ففيه قولان أحدهما أن القول قول المرتهن وهو اختيار المزني لان
~~الراهن يدعي قبضا صحيحا والأصل عدمه
# والثاني أن القول قول الراهن وهو الصحيح لانهما اتفقا على العبد والقبض
~~واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول قول من ينفي الصفة كما لو اختلف
~~البائع والمشتري في عيب بعد ms0606 القبض
# وإن اختلفا في العقد فقال المرتهن رهنتنيه وهو خمر وقال الراهن بل رهنتكه
~~وهو عصير فصار عندك خمرا فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أكثرهم هي على قولين
# وقال أبو علي بن أبي هريرة القول قول المرتهن قولا واحدا لانه ينكر العقد
~~والأصل عدمه فإن رهن عبدا فأقبضه في محمل أو ملفوفا في ثوب ووجد ميتا فقال
~~المرتهن أقبضتنيه وهو ميت فلي الخيار في فسخ البيع وقال الراهن أقبضتكه حيا
~~ثم مات عندك فلا خيار لك ففيه طريقان أحدهما وهو الصحيح أنه على القولين
~~كالعصير
# والثاني PageV01P317 وهو قول أبي علي الطبري أن القول قول المرتهن لان
~~هذا اختلاف في أصل القبض لان الميت لا يصح قبضه لانه لا يقبض إلا ظاهرا
~~بخلاف العصير فإنه يقبض في الظرف والظاهر منه الصحة
#
# | فصل في إن كان لرجل عبد وعليه ألفان لرجلين
# وإن كان لرجل عبد وعليه ألفان لرجلين لكل واحد منهما ألف فادعى كل واحد
~~منهما أنه رهن العبد عنده بدينه والعبد في يد الراهن أو في يد العدل نظرت
~~فإن كذبهما فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم الرهن وإن صدقهما وادعى
~~الجهل بالسابق منهما فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فسخ الرهن على المنصوص
~~لانه ليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل كما لو زوج امرأة وليان من رجلين وجهل
~~السابق منهما
# ومن أصحابنا من قال يجعل بينهما نصفين لانه يجوز أن يكون مرهونا عندهما
~~بخلاف الزوجة وإن صدق أحدهما وكذب الآخر أو صدقهما وعين السابق منهما
~~فالرهن للمصدق السابق وهل يحلف للآخر فيه قولان أحدهما يحلف
# والثاني لا يحلف بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو
~~فهل يغرم لعمرو شيئا أم لا فيه قولان فإن قلنا لا يغرم لم يحلف لانه إن نكل
~~لم يغرم فلا فائدة في عرض اليمين
# وإن قلنا يغرم حلف لانه ربما نكل فيغرم للثاني قيمته فإن قلنا لا يحلف
~~فلا كلام وإن قلنا يحلف نظرت فإن حلف انصرف الآخر وإن نكل ms0607 عرضت اليمين على
~~الثاني فإن نكل انصرف وإن حلف بنينا على القولين في يمين المدعي مع نكول
~~المدعى عليه
# فإن قلنا إنها كالبينة نزع العبد وسلم إلى الثاني وإن قلنا إنه كالإقرار
~~ففيه ثلاثة أوجه أحدهما أنه ينفسخ لانه أقر لهما وجهل السابق منهما
# والثاني يجعل بينهما لانهما استويا ويجوز أن يكون مرهونا عندهما فجعل
~~بينهما
# والثالث يقر الرهن في يد المصدق ويغرم للآخر قيمته ليكون رهنا عنده لانه
~~جعل كأنه أقر بأنه حال بينه وبين الرهن فلزمه ضمانه
# وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين نظرت فإن كان في يد المقر له أقر في
~~يده لانه اجتمع له اليد والإقرار وهل يحلف للثاني على القولين فإن كان في
~~يد الذى لم يقر له فقد حصل لاحدهما اليد وللآخر الإقرار وفيه قولان أحدهما
~~يقدم الإقرار لانه يخبر عن أمر باطن
# والثاني يقدم اليد وهو قول المزني لان الظاهر معه والأول أظهر لان اليد
~~إنما تدل على الملك لا على العقد وإن كان في يدهما فللمقر له الإقرار واليد
~~على النصف وفى النصف الآخر له الإقرار وللآخر يد وفيه قولان أحدهما يقدم
~~الإقرار فيصير الجميع رهنا عند المقر له
# والثاني يقدم اليد فيكون الرهن بينهما نصفين
#
# | فصل إذا رهن عبدا وأقبضه ثم أقر أنه جنى
# وإن رهن عبدا وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل وصدقه المقر له
~~وأنكر المرتهن ففيه قولان أحدهما أن القول قول المرتهن وهو اختيار المزني
~~لانه عقد إذا تم منع البيع فمنع الإقرار كالبيع
# والثاني أن القول قول الراهن لانه أقر في ملكه بما لا يجر نفعا إلى نفسه
~~فقبل إقراره كما لو لم يكن مرهونا ويخالف هذا إذا باعه لان هناك زال ملكه
~~عن العبد فلم يقبل إقراره عليه وهذا باق على ملكه فقبل إقراره عليه
# فإن قلنا إن القول قول الراهن فهل يحلف فيه قولان أحدهما لا يحلف لان
~~اليمين إنما يعرض ( عليه ) ليخاف فيرجع إن كان كاذبا والراهن لو رجع لم ms0608
~~يقبل رجوعه فلا معنى لعرض اليمين ولانه أقر في ملكه لغيره فلم يحلف عليه
~~كالمريض إذا أقر بدين
# والثاني يحلف لانه يحتمل أن يكون كاذبا بأن واطأ المقر له ليسقط بإقرار
~~حق المرتهن فحلف فإذا ثبت أنه رهنه وهو جان ففي رهن الجاني قولان أحدهما
~~أنه باطل
# والثاني أنه ( صحيح ) وقد بينا ذلك في أول الرهن
# فإن قلنا إنه باطل وجب بيعه في أرش الجناية فإن استغرق الأرش قيمته بيع
~~الجميع وإن لم يستغرق بيع منه بقدر الأرش وفي الباقي وجهان أحدهما أنه
~~مرهون لانه إنما حكم ببطلانه بحق المجني عليه وقد زال
# والثاني أنه لا يكون مرهونا لانا حكمنا ببطلان الرهن من أصله فلا يصير
~~مرهونا من غير عقد
# وإن قلنا إنه صحيح فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجميع وإن لم يستغرق بيع
~~منه بقدر الأرش ويكون الباقي مرهونا
# فإن اختار السيد أن يفديه على هذا القول فبكم يفديه فيه قولان أحدهما
~~يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية
# والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلم المبيع
# فإن قلنا إن القول قول المرتهن لم يقبل قوله من غير يمين لانه لو رجع قبل
~~رجوعه فحلف فإذا ثبت أنه غير جان فهل يغرم الراهن أرش الجناية ففيه قولان
~~بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو
# أحدهما يغرم لانه منع بالرهن حق المجنى عليه
# والثاني لا يغرم لانه إن كان كاذبا فلا حق عليه وإن كان صادقا وجب تسليم
~~العبد
# فإن قلنا إنه لا يغرم فرجع إليه تعلق الأرش برقبته كما لو أقر على رجل
~~أنه أعتق PageV01P318 عبده ثم ملك العبد فإنه يعتق عليه وإن قلنا يغرم فكم
~~يغرم فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقسم قبله
# ومنهم من قال يغرم أقل الأمرين قولا واحدا لان القول الثاني إنما يجيء في
~~الموضع الذي يمكن بيعه فيمتنع وههنا لا يمكن بيعه فصار كجناية أم الولد
# وإن نكل المرتهن عن اليمين فعلى من ترد ms0609 اليمين فيه طريقان أحدهما ترد على
~~الراهن وإن نكل فهل ترد على المجني عليه فيه قولان كما قلنا في غرماء الميت
# ومن أصحابنا من قال ترد اليمين على المجني عليه أولا فإن نكل فهل ترد على
~~الراهن على قولين لان المجني عليه يثبت الحق لنفسه وغرماء الميت يثبتون
~~الحق للميت
#
# | فصل اختلافهم في عتق المرهون
# وإن أعتق الراهن العبد المرهون ثم اختلفا فقال الراهن أعتقته بإذنك وأنكر
~~المرتهن الإذن فالقول قوله لان الأصل عدم الإذن فإن نكل عن اليمين حلف
~~الراهن وإن نكل الراهن فهل ترد على العبد فيه طريقان أحدهما أنه على قولين
~~بناء على رد اليمين على غرماء الميت
# قال في الجديد لا ترد لانه غير المتراهنين فلا ترد عليه اليمين
# وقال في القديم ترد لانه يثبت لنفسه حقا باليمين
# ومن أصحابنا من قال ترد اليمين على العبد قولا واحدا لان العبد يثبت
~~باليمين حقا لنفسه وهو العتق خلاف غرماء الميت
#
# | فصل اختلافهم في وطء الجارية
# وإن كان المرهون جارية فادعى الراهن أنه وطئها بإذن المرتهن فأتت بولد
~~لمدة الحمل وصدقه المرتهن ثبت نسب الولد وصارت الجارية أم ولد
# وإن اختلفا في الإذن أو في الولد أو في مدة الحمل فأنكر المرتهن شيئا من
~~ذلك فالقول قوله لان الأصل في هذه الأشياء العدم
#
# | فصل فإن كان عليه ألف درهم برهن وألف بغير رهن
# فدفع إليه ألفا ثم اختلفا نظرت فإن اختلفا في اللفظ فادعى المرتهن أنه
~~قال هي عن الألف التي لا رهن بها وقال الراهن بل قلت هي عن الألف التي بها
~~الرهن فالقول قول الراهن لانه منه ينتقل إلى المرتهن فكان القول قوله في
~~صفة النقل وإن اختلفا في النية فقال الراهن نويت أنها عن الألف التي بها
~~الرهن وقال المرتهن بل نويت أنها عن الألف التي لا رهن بها فالقول قول
~~الراهن لما ذكرناه في اللفظ ولانه أعرف بنيته
# وإن دفع إليه الألف من غير لفظ ولا نية ففيه وجهان قال أبو إسحاق يصرفه
~~إلى ms0610 ما شاء منهما كما لو طلق إحدى المرأتين
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجعل بينهما نصفين لانهما استويا في الوجوب
~~فصرف القضاء إليهما
#
# | فصل إبراء المرتهن الراهن
# وإن أبرأ المرتهن الراهن عن الألف ثم اختلفا نظرت فإن اختلفا في اللفظ
~~فادعى الراهن أنه قال أبرأتك عن الألف التي بها الرهن وقال المرتهن بل قلت
~~أبرأتك من الألف التي لا رهن بها فالقول قول المرتهن لانه هو الذي يبرىء
~~فكان القول في صفة الإبراء قوله
# فإن اختلفا في النية فقال الراهن نويت الإبراء عن الالف التي بها الرهن
~~وقال المرتهن نويت الإبراء عن الألف التي لا رهن بها فالقول قول المرتهن
~~لما ذكرناه في اللفظ ولانه أعرف بنيته فإن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما في
~~قول أبي إسحاق وجعل بينهما في قول أبي علي بن أبي هريرة
#
# | فصل ادعى المرتهن هلاك الرهن
# وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع يمينه لانه أمين فكان القول
~~قوله في الهلاك كالمودع
# وإن ادعى الرد لم يقبل قوله لانه قبض العين لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في
~~الرد كالمستأجر
#
# | فصل وإن كان الرهن على يد عدل قد وكل في بيعه فاختلفا في النقد الذي
~~يبيع به
# باعه بنقد البلد فإن كان في البلد نقدان متساويان باع بما هو أنفع للراهن
~~لانه ينفع الراهن ولا يضر المرتهن فوجب به البيع فإن كانا في النفع واحدا
~~فإن كان أحدهما من جنس الدين باع به لانه أقرب إلى المقصود وهو قضاء الدين
~~فإن لم يكن واحد منهما من جنس الدين باع بأيهما شاء لانه لا مزية لاحدهما
~~على الآخر ثم يصرف الثمن في جنس الدين
#
# | باب التفليس
# إذا كان على رجل دين فإن كان مؤجلا لم يجز مطالبته لانا لو جوزنا مطالبته
~~سقطت فائدة التأجيل فإن أراد سفرا قبل محل الدين لم يكن للغريم منعه
# ومن أصحابنا من قال إن كان السفر مخوفا كان له منعه لانه لا يأمن أن يموت
~~فيضيع دينه والصحيح PageV01P319 هو ms0611 الأول لانه لا حق له عليه قبل محل الدين
~~وجواز أن يموت لا يمنع من التصرف في نفسه قبل المحل كما يجوز في الحضر أن
~~يهرب ثم لا يملك حبسه لجواز الهرب
# وإن قال أقم لي كفيلا بالمال لم يلزمه لانه لم يحل عليه الدين فلم يملك
~~المطالبة بالكفيل كما لو لم يرد السفر
# وإن كان الدين حالا نظرت فإن كان معسرا لم يجز مطالبته لقوله تعالى @QB@
~~وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ ولا يملك ملازمته لان كل دين لا يملك
~~المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين المؤجل
# فإن كان يحسن صنعة فطلب الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على
~~ذلك لانه إجبار على التكسب فلم يجز كالإجبار على التجارة
# وإن كان موسرا جازت مطالبته لقوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة @QE@ فدل على أنه إذا لم يكن ذا عسرة لم يجب إنظاره فإن لم يقضه
~~ألزمه الحاكم فإن امتنع فإن كان له مال ظاهر باعه عليه لما روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سبق
~~الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به فمن له دين فليحضر فإنا بايعو ماله
~~وقاسموه بين غرمائه
# وإن كان له مال كتمه حبسه وعزره حتى يظهره فإن ادعى الإعسار نظرت فإن لم
~~يعرف له قبل ذلك مال فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم المال
# فإن عرف له مال لم يقبل قوله لانه معسر إلا ببينة لان الأصل بقاء المال
# فإن قال غريمي يعلم أني معسر أو أن مالي هلك فحلفوه حلف لان ما يدعيه
~~محتمل
# فإن أراد أن يقيم البينة على هلاك المال قبل فيه شهادة عدلين فإن أراد أن
~~يقيم البينة على الإعسار لم يقبل إلا بشهادة عدلين من أهل الخبرة والمعرفة
~~بحاله لان الهلاك يدركه كل أحد والإعسار لا يعلمه إلا من يخبر باطنه
# فإن أقام البينة على الإعسار وادعى الغريم أن له ms0612 مالا باطنا فطلب اليمين
~~عليه ففيه قولان أحدهما لا يحلف لانه أقام البينة على ما ادعاه فلا يحلف
~~كما لو ادعى ملكا وأقام عليه البينة
# والثاني يحلف لان المال الباطن يجوز خفاؤه على الشاهدين فجاز عرض اليمين
~~فيه عند الطلب كما لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أبرأه منه
# وإن وجد في يده مال فادعى أنه لغيره نظرت فإن كذبه المقر له بيع في الدين
~~لان الظاهر أنه له وإن صدقه سلم إليه
# فإن قال الغريم أحلفوه لى أنه صادق في إقراره ففيه وجهان أحدهما يحلف
~~لانه يحتمل أن يكون كاذبا في إقراره
# والثاني لا يحلف وهو الصحيح لان اليمين تعرض ليخاف فيرجع عن الإقرار ولو
~~رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه فلا معنى لعرض اليمين
#
# | فصل الحجر بالدين
# وإن ركبته الديون ورفعه الغرماء إلى الحاكم وسألوه أن يحجر عليه نظر
~~الحاكم في ماله فإن كان له مال يفي بالديون لم يحجر عليه لانه لا حاجة به
~~إلى الحجر بل يأمره بقضاء الدين على ما بيناه
# فإن كان ماله لا يفي بالديون حجر عليه وباع ماله عليه لما روى عبد الرحمن
~~بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا
~~فلم يزل يدان حتى أغرق ماله PageV01P320 في الدين فكلم النبي صلى الله عليه
~~وسلم غرماءه فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ
~~بغير شيء
# وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع
~~عليه ماله
# وإن كان ماله يفي بالديون إلا أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه
~~على دخله ففيه وجهان أحدهما لا يحجر عليه لانه ملىء بالدين فلا يحجر عليه
~~كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس
# والثاني يحجر عليه لانه إذا لم يحجر عليه أتى الخرج على ماله فذهب ودخل ms0613
~~الضرر على الغرماء
#
# | فصل الشهادة على الحجر
# والمستحب أن يشهد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة
~~فإذا حجر عليه تعلقت ديون الغرماء بماله ومنع من التصرف فيه فإن اقترض أو
~~اشترى في ذمته شيئا صح لانه لا ضرر على الغرماء فيما يثبت في ذمته ومن باعه
~~أو أقرضه بعد الحجر لم يشارك الغرماء في ماله لانه إن علم بالحجر فقد دخل
~~على بصيرة وأن ديون الغرماء متعلقة بماله وإن لم يعلم فقد فرط حين دخل في
~~معاملته على غير بصيرة فلزمه الصبر إلى أن يفك عنه الحجر
# فإن تصرف في المال بالبيع والهبة والعتق ففيه قولان أحدهما أنه صحيح
~~موقوف لانه حجر ثبت لحق الغرماء فلم يمنع صحة التصرف في المال كالحجر على
~~المريض
# والثاني لا يصح وهو الصحيح لانه حجر ثبت بالحاكم فمنع ( من ) التصرف في
~~المال كالحجر على السفيه ويخالف حجر المريض لان ( الورثة ) لا تتعلق حقوقهم
~~بماله إلا بعد الموت وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله في الحال فلم يصح
~~تصرفه فيه كالمرهون فإن قلنا يصح تصرفه وقف فإن وفى ماله بالدين نفذ تصرفه
~~وإن لم يف فسخ لانا جوزنا تصرفه رجاء أن تزيد قيمة المال أو يفتح عليه بما
~~يقضي به الدين فإذا عجز فسخ كما نقول في هبة المريض
# قال أصحابنا وعلى هذا ينقض من تصرفه الأضعف فالأضعف ( فأضعفها ) الهبة
~~لانه لا عوض فيه ثم البيع لانه يلحقه الفسخ ثم العتق لانه أقوى التصرفات (
~~قال الشيخ أيده الله ) ويحتمل عندي أنه يفسخ الآخر فالآخر كما قلنا في
~~تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث
#
# | فصل قال الشافعي رحمه الله ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فله إجازة
~~البيع ورده
# فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وقال له أن يفعل ما يشاء لان الحجر
~~إنما يؤثر في عقد مستأنف وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه
# وقال أبو إسحاق إن كان الحظ في الرد لم يجز وإن كان في الإجازة لم يرد ms0614
~~لان الحجر يقتضي طلب الحظ فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ كما لو باع
~~بشرط الخيار ثم جن فإن الولي لا يفعل إلا ما فيه الحظ من الرد والإجازة
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم يجب الرد وإن
~~كان الحظ في الرد لان الملك قد انتقل فلا يكلف رده وحمل قول الشافعي رحمه
~~الله على هذا القول
# وإن قلنا إن المبيع لم ينتقل أو موقوف لزمه الرد إن كان الحظ في الرد لان
~~المبيع على ملكه فلا يفعل إلا ما فيه الحظ
#
# | فصل هبة الثواب في حالة الإفلاس
# وإن وهب هبة تقتضي الثواب وقلنا إن الثواب مقدر بما يرضى به الواهب ثم
~~أفلس فله أن يرضى بما شاء لانا لو ألزمناه أن يطلب الفضل لالزمناه أن يكتسب
~~والمفلس لا يكلف الاكتساب
#
# | فصل يؤخذ بإقراره قبل الحجر
# وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر لزم الإقرار في حقه وهل يلزم في حق الغرماء
~~فيه قولان أحدهما لا يلزم لانه متهم لانه ربما واطأ المقر له ليأخذ ما أقر
~~به ويرد عليه
# والثاني أنه يلزمه وهو الصحيح لانه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر فلزم
~~في حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة وإن ادعى عليه رجل مالا وأنكر ولم يحلف
~~وحلف المدعي فإن قلنا إن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة شارك
~~الغرماء في المال
# وإن قلنا كالإقرار فعلى القولين في الإقرار
# وإن أقر لرجل بعين لزمه الإقرار في حقه وهل يلزم في حق الغرماء فيه قولان
~~أحدهما لا يلزم
# والثاني يلزم وتسلم العين إلى المقر له ووجه القولين ما ذكرناه في
~~الإقرار بالدين
#
# | فصل جناية المفلس
# وإن جنى على رجل جناية توجب المال وجب قضاء الأرش من المال لانه حق لزمه
~~بغير رضي من له الحق فوجب قضاؤه من المال وإن جنى عليه جناية توجب المال
~~تعلق حق الغرماء بالأرش كما يتعلق بسائر أمواله
#
# | فصل إذا ادعى على رجل مالا
# وإن ادعى ms0615 على رجل مالا وله شاهد فإن حلف استحق وتعلق به حق الغرماء
# وإن لم يحلف فهل تحلف الغرماء أم لا قال في التفليس لا يحلفون وقال في
~~غرماء الميت إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد ففيه قولان أحدهما يحلفون
# والثاني لا يحلفون فمن PageV01P321 أصحابنا من نقل أحد القولين من غرماء
~~الميت إلى غرماء المفلس فجعل فيهما قولين أحدهما يحلفون لان المال إذا ثبت
~~استحقوه
# والثاني لا يحلفون لانهم يحلفون لاثبات المال لغيرهم وذلك لا يجوز
# ومن أصحابنا من قال لا تحلف غرماء المفلس وفي غرماء الميت قولان لان
~~الميت لم يمتنع من اليمين فحلف غرماؤه والمفلس امتنع من اليمين فلم تحلف
~~غرماؤه ولان غرماء الميت أيسوا من يمين الميت فحلفوا وغرماء المفلس لم
~~ييأسوا من يمين المفلس فلم يحلفوا
# وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان أحدهما يحل لان الدين
~~تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لو مات
# والثاني لا يحل وهو الصحيح لانه يملك التصرف في الذمة فلم يحل عليه الدين
~~كما لو لم يحجر عليه
#
# | فصل فيما يترك للمفلس
# وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة إلى أن يفك الحجر عنه
~~ويرجع إلى الكسب لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فقدم حق
~~نفسه على حق العيال وهو دين فدل على أنه يقدم على كل دين ويكون الطعام على
~~ما جرت به عادته ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة من غير إسراف ولا إجحاف
~~لان الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى القوت
# فإن كان له من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب ترك لهم ما يحتاجون إليه من
~~النفقة والكسوة بالمعروف لانهم يجرون مجراه في النفقة والكسوة ولا تترك له
~~دار ولا خادم لانه يمكنه أن يكتري دارا يسكنها وخادما يخدمه
# وإن كان له كسب جعلت نفقته في كسبه لانه لا فائدة في إخراج ماله في نفقته
~~وهو يكتسب ما ينفق
#
# | فصل المستحب أن يحضر المفلس
# وإذا أراد ms0616 الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره لانه أعرف بثمن ماله فإن لم
~~يكن من يتطوع بالنداء استؤجر من ينادي عليه من سهم المصالح لان ذلك من
~~المصالح فهو كأجرة الكيال والوزان في الأسواق فإن لم يكن سهم المصالح اكترى
~~من مال المفلس لانه يحتاج إليه لإيفاء ما عليه فكان عليه ويقدم على سائر
~~الديون لان في ذلك مصلحة له
# ويباع كل شيء في سوقه لان أهل السوق أعرف بقيمة المتاع ومن يطلب السلعة
~~في السوق أكثر ويبدأ بما يسرع إليه الفساد لانه إذا أخر ذلك هلك وفي ذلك
~~إضرار وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار ثم بالحيوان لانه يحتاج
~~إلى علف ويخاف عليه التلف
# ويتأنى عقار لانه إذا تأنى به كثر من يطلبه ولا يتأنى به أكثر من ثلاثة
~~أيام لان فيما زادا إضرار بالغرماء في تأخير حقهم
# فإن كان في المال رهن أو عبد تعلق الأرش برقبته بيع في حق المرتهن
~~والمجني عليه لان حقهما يختص بالعين فقدم
# وإن بيع له متاع وقبض ثمنه فهلك الثمن واستحق المبيع رجع المشترى بالعهدة
~~في مال المفلس
# وهل يقدم على سائر الغرماء روى المزني أنه يقدم وروى الربيع أنه أسوة
~~بالغرماء فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يقدم لان في تقديمه مصلحة
~~فإنه متى لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفا من الاستحقاق فإذا قدم رغبوا
~~في شراء ماله
# والثاني أنه أسوة بالغرماء لان هذا دين تعلق بذمته بغير رضى من له الحق
~~فضرب به مع الغرماء كأرش الجناية
# ومنهم من قال إن لم يفك الحجر عنه قدم لان فيه مصلحة له وإن فك الحجر عنه
~~كان كسائر الغرماء وحمل رواية الربيع على هذا
#
# | فصل إذا كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الإفلاس
# وإن كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الإفلاس ولم يأخذ من ثمنه شيئا
~~ووجد عين ماله على صفته ولم يتعلق به حق غيره فهو بالخيار بين أن يترك
~~ويضرب مع ms0617 الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع ويرجع في عين ماله لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع سلعة ثم أفلس
~~صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء وهل يفتقر الفسخ إلى إذن
~~الحاكم فيه وجهان
# قال أبو إسحاق لا يفسخ إلا بإذن الحاكم لانه مختلف فيه فلم يصح بغير
~~الحاكم كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة
# وقال أبو القاسم الداركي لا يفتقر إلى الحاكم لانه فسخ ثبت بنص السنة فلم
~~يفتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد فإن حكم حاكم بالمنع من
~~الفسخ فقد قال أبو سعيد الإصطخري ينقض حكمه لانه حكم مخالف لنص السنة
~~ويحتمل ألا ينقض لانه مختلف فيه فلم ينقض
# وهل يكون الفسخ على الفور أو على التراخى فيه وجهان أحدهما أنه على
~~التراخي لانه خيار لا يسقط إلى بدل فكان على التراخي كخيار الرجوع في الهبة
# والثاني أنه على الفور لانه خيار ثبت لنقص في العوض فكان على الفور كخيار
~~الرد بالعيب
# وهل يصح الفسخ بالوطء في الجارية فيه وجهان أحدهما يصح كما يصح الفسخ
~~بالوطء في خيار الشرط
# PageV01P322 والثاني أنه لا يصح لانه ملك مستقر فلا يجوز رفعه بالوطء
# وإن قال الغرماء نحن نعطيك الثمن ولا نفسخ لم يسقط حقه من الفسخ لانه ثبت
~~له حق الفسخ فلم يسقط ببدل العوض كالمشتري إذا وجد بالسلعة عيبا وبذل له
~~البائع الأرش
#
# | فصل فيما إذا باعه بعد الإفلاس
# وإن كان قد باعه بعد الإفلاس ففيه وجهان أحدهما أن له أن يفسخ لانه باعه
~~قبل وقت الفسخ فلم يسقط حقه من الفسخ كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر
~~بالنفقة
# والثاني أنه ليس له أن يفسخ لانه باعه مع العلم بخراب ذمته فسقط خياره
~~كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها
#
# | فصل إذا قبض من الثمن بعضه
# وإن وجد المبيع وقد قبض من الثمن بعضه رجع بحصة ما بقي من الثمن لانه إذا
~~رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع ms0618 الثمن رجع في بعضه إذا لم يقبض بعض الثمن
# وإن كان المبيع عبدين متساويي القيمة وباعهما بمائة وقبض من الثمن خمسين
~~ثم مات أحد العبدين وأفلس المشتري فالمنصوص في التفليس أنه يأخذ ( الباقي )
~~بما بقي من الثمن ونص في الصداق إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما ثم طلقها قبل
~~الدخول على قولين أحدهما أنه يأخذ الموجود بنصف الصداق مثل قوله في التفليس
# والثاني أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف
# فمن أصحابنا من نقل هذا القول إلى البيع وقال فيه قولان أحدهما أنه يأخذ
~~نصف الموجود ويضرب مع الغرماء بنصف ثمن التالف وهو اختيار المزني رحمه الله
~~لان البائع قبض الخمسين من ثمنهما وما قبض من ثمنه لا يرجع به
# والثاني أنه يأخذ الموجود بما بقي لان ما أخذ جميعه لدفع الضرر إذا كان
~~باقيا أخذ الباقي إذا هلك بعضه كالشقص في الشفعة
# ومن أصحابنا من قال يأخذ البائع الموجود بما بقي من الثمن قولا واحدا و
~~في الصداق قولان
# والفرق بينهما أن البائع إذا رجع بنصف الموجود ونصف بدل التالف لم يصل
~~إلى كمال حقه لان غريمه مفلس
# والزوج إذا رجع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف وصل إلى جميع حقه لان
~~الزوجة موسرة فلم يجز له الرجوع بجميع الموجود بنصف المهر
#
# | فصل إذا وجد البائع عين ماله
# وإن وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به لان حق المرتهن سابق لحقه
~~فلم يملك إسقاطه بحقه
# فإن أمكن أن يقضي حق المرتهن ببيع بعضه بيع منه بقدر حقه ويرجع البائع
~~بالباقي لان المنع كان لحق المرتهن وقد زال
#
# | فصل فيما إذا كان المبيع شقصا
# وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الشفيع
~~أحق لان حقه سابق فإنه يثبت بالعقد وحق البائع ثبت بالحجر فقدم حق الشفيع
# والثاني أن البائع أحق لانه إذا أخذ الشفيع الشقص زال الضرر عنه وحده
~~وإذا أخذه البائع زال الضرر عنهما لان البائع يرجع إلى عين ماله والشفيع
~~يتخلص من ضرر ms0619 المشتري فيزول الضرر عنهما
# والثالث أنه يدفع الشقص إلى الشفيع ويؤخذ منه ثمنه ويدفع إلى البائع لان
~~في ذلك جمعا بين الحقين وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم يجز إسقاط أحدهما
#
# | فصل فيما إذا كان المبيع صيدا وصاحبه محرم
# وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم لم يرجع فيه لانه تمليك صيد فلم يجز مع
~~الإحرام كشراء الصيد
#
# | فصل وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل
# وقلنا إن الدين المؤجل لا يحل وديون الغرماء حالة فالمنصوص أنه يباع
~~المبيع في الديون الحالة لانها حقوق حالة فقدمت على الدين المؤجل
# ومن أصحابنا من قال لا يباع بل يوقف إلى أن يحل فيختار البائع الفسخ أو
~~الترك وإليه أشار في الإملاء لان بالحجر تتعلق الديون بماله فصار المبيع
~~كالمرهون في حقه بدين مؤجل فلا يباع في الديون الحالة
#
# | فصل فيما إذا وجد المبيع وقد باعه المشتري ورجع إليه
# وإن وجد المبيع وقد باعه المشتري ورجع إليه ففيه وجهان أحدهما أن له أن
~~يرجع فيه لانه وجد عين ماله خاليا من حق غيره فأشبه إذا لم يبعه
# والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه
#
# | فصل إذا وجد المبيع ناقصا
# وإن وجد المبيع ناقصا نظرت فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن كعبدين
~~تلف أحدهما أو نخلة مثمرة تلفت ثمرتها فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع
~~الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقي بحصته من الثمن ويضرب مع
~~الغرماء بثمن ما تلف لان البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن كما
~~يستحق المشتري المبيع في يد البائع بالثمن ثم المشتري PageV01P323 إذا وجد
~~أحد ( العينين ) في يد البائع والآخر هالكا كان بالخيار بين أن يترك الباقي
~~ويطالب بجميع الثمن وبين أن يأخذ الموجود بثمنه ويطالب بثمن التالف فكذلك
~~البائع
# وإن كان المبيع نخلا مع ثمرة مؤبرة فهلكت التمرة قوم النخل مع الثمرة ثم
~~يقوم بلا ثمرة ويرجع بما بينهما من الثمن وتعتبر القيمة أقل ما كانت من حين
~~العقد إلى ms0620 حين القبض فإن كانت قيمته وقت العقد أقل قوم وقت العقد لان
~~الزيادة حدثت في ملك المشتري فلا تقوم عليه
# وإن كانت في وقت القبض أقل قوم في وقت القبض لان ما نقص لم يقبضه المشتري
~~فلم يضمنه فإن كان نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن كذهاب يد وتأليف دار نظرت
~~فإن لم يجب لها أرش بأن أتلفها المشتري أو ذهبت بآفة سماوية فالبائع
~~بالخيار بين أن يأخذه بالثمن وبين أن يتركه ويضرب بالثمن مع الغرماء كما
~~تقول فيمن اشترى عبدا فذهبت يده أو دارا فذهب تأليفها في يد البائع فإن
~~المشتري بالخيار بين أن يأخذه بالثمن وبين أن يتركه ويرجع بالثمن
# فإن وجب لها أرش بأن أتلفها أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يترك ويضرب مع
~~الغرماء بالثمن وبين أن يأخذ ويضرب بما نقص من الثمن لان الأرش في مقابلة
~~جزء كان البائع يستحقه فاستحق ما يقابله كما نقول فيمن اشترى عبدا فقطع
~~الأجنبي يده أنه بالخيار بين أن يتركه ويرجع بالثمن وبين أن يأخذه ويطالب
~~الجاني بالأرش غير أن المشتري يرجع على الجاني بقيمة اليد لانها تلفت في
~~ملكه فوجب له البدل والبائع يرجع بحصة اليد من الثمن لانها تلفت في ملك
~~المفلس فوجب الأرش له فيرجع البائع عليه بالحصة من الثمن لان المبيع مضمون
~~على المفلس بالثمن
# فإن كان المبيع نخلا عليه طلع غير مؤبر فهلكت الثمرة أفلس بالثمن فرجع
~~البائع في النخل ففيه وجهان أحدهما يأخذها بجميع الثمن لان الثمرة تابعة
~~للأصل في البيع فلم يقابلها قسط من الثمن
# والثاني يأخذها بقسطها من الثمن ويضرب بحصة الثمرة مع الغرماء لان الثمرة
~~يجوز إفرادها بالبيع فصارت مع النخل بمنزلة العينين
#
# | فصل إذا وجد زيادة في المبيع
# وإن وجد المبيع زائدا نظرت فإن كانت زيادة غير متميزة كالسمن والكبر
~~واختار البائع الفسخ رجع في المبيع مع الزيادة لانها زيادة لا تتميز فتبعت
~~الأصل في الرد كما قلنا في الرد بالعيب
# وإن كان المبيع حبا فصار زرعا أو زرعا فصار ms0621 حبا أو بيضا فصار فرخا ففيه
~~وجهان أحدهما لا يرجع به لان الفرخ غير البيض والزرع غير الحب
# والثاني يرجع وهو المنصوص لان الفرخ والزرع عين المبيع وإنما تغيرت صفته
~~فهو كالودي إذا صار نخلا والجدي إذا صار شاة
# وإن كانت الزيادة متميزة نظرت فإن كانت ظاهرة كالطلع المؤبر وما أشبهه من
~~الثمار رجع فيه دون الزيادة لانه نماء ظاهر متميز حدث في ملك المشتري فلم
~~يتبع الأصل في الرد كما قلنا في الرد بالعيب
# فإن اتفق المفلس والغرماء على قطعها قطع وإن اتفقوا على تركها إلى الجداد
~~ترك لانه ملك أحدهما وحق الآخر وإن دعا أحدهما إلى قطعها والآخر إلى تركها
~~وجب القطع لأن من دعا إلى القطع تعجل حقه فلا يؤخر بغير رضاه
# وإن كانت الزيادة غير ظاهرة كطلع غير مؤبر وما أشبهه من الثمار ففيه
~~قولان روى الربيع أنه يرجع في النخل دون الطلع لان الثمرة ليست عين ماله
~~فلم يرجع بها
# وروى المزني أنه يرجع لانه يتبع الأصل في البيع فتبعه في الفسخ كالسمن
~~والكبر فإذا قلنا بهذا فأفلس وهو غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يرجع في
~~الثمرة لانها أبرت وهي في ملك المفلس
# فإن اختلف البائع والمفلس فقال البائع رجعت فيه قبل التأبير فالثمرة لي
~~وقال المفلس رجعت بعد التأبير فالثمرة لي فالقول قول المفلس لان الأصل بقاء
~~الثمرة على ملكه فإن لم يحلف المفلس فهل يحلف الغرماء فيه قولان وقد مضى
~~دليلهما فإن كذبوه فحلف واستحق وأراد أن يفرقه على الغرماء ففيه وجهان
~~أحدهما أنه لا يلزمهم قبوله لانهم أقروا أنه أخذ بغير حق
# والثاني يلزمهم قبوله أو الإبراء من الدين وعليه نص في المكاتب إذا حمل
~~إلى المولى نجما فقال المولى هو حرام أنه يلزمه أن يأخذه أو يبرئه منه
# فإن صدقه بعضهم وكذبه البعض فقد قال الشافعي رحمه الله يفرق ذلك فيمن
~~صدقه دون من كذبه
# فمن أصحابنا من قال لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه لانه لا ms0622 حاجة به
~~إلى دفع ذلك إلى من يكذبه
# وقال أبو إسحاق إذا اختار المفلس أن يفرق على الجميع جاز كما يجوز إذا
~~كذبوه وحمل قول الشافعي رحمه الله إذا اختار أن يفرق فيمن صدقه وإن قال
~~البائع رجعت قبل التأبير فالثمرة لي فصدقه المفلس وكذبه الغرماء ففيه قولان
~~أحدهما يقبل قول المفلس لانه غير متهم
# والثاني لا يقبل لانه تعلق به حق الغرماء فلم يقبل إقراره فيه فإذا قلنا
~~بهذا فهل PageV01P324 يحلف الغرماء فيه طريقان من أصحابنا من قال هي على
~~القولين كما قلنا في القسم قبله
# ومنهم من قال يحلفون قولا واحدا لان اليمين ههنا توجهت عليهم ابتداء وفي
~~القسم قبله توجهت اليمين على المفلس فلما نكل نقلت إليهم
#
# | فصل فيما إذا كان المبيع جارية
# وإن كان المبيع جارية فحبلت في ملك المشتري نظرت فإن أفلس بعد الوضع رجع
~~في الجارية دون الولد كما قلنا في الرد بالعيب ولا يجوز التفريق بين الأم
~~والولد فأما أن يزن البائع قيمة الولد فيأخذه مع الأم أو تباع الأم والولد
~~فيأخذ البائع ثمن الأم ويأخذ المفلس ثمن الولد
# ومن أصحابنا من قال إما أن يزن قيمة الولد فيأخذه مع الأم وإما أن يسقط
~~حقه من الرجوع والمذهب الأول لانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره فثبت له
~~الرجوع
# وإن أفلس قبل الوضع فإن قلنا لا حكم للحمل رجع فيهما لانه كالسمن وإن
~~قلنا إن الحمل له حكم رجع في الأم دون الحمل لانه كالحمل المنفصل فإن باعها
~~وهي حبلى ثم أفلس المشتري نظرت فإن أفلس قبل الوضع رجع فيهما وإن أفلس بعد
~~الوضع فإن قلنا للحمل حكم رجع فيهما لانهما كعينين باعهما وإن قلنا لا حكم
~~للحمل رجع في الأم دون ( الحمل ) لانه نماء تميز من ملك المشتري فلم يرجع
~~فيه البائع ولا يفرق بين الأم والولد على ما ذكرناه
#
# | فصل فيما إذا كان طعاما
# وإن كان المبيع طعاما فطحنه المشتري أو ثوبا فقصره ثم أفلس نظرت فإن لم
~~تزد قيمته ms0623 بذلك واختار البائع الرجوع رجع فيه ولا يكون المشتري شريكا له
~~بقدر عمله لان عمله قد استهلك ولم يظهر له أثر وإن زادت قيمته بأن كانت
~~قيمته عشرة فصارت قيمته خمسة عشر ففيه قولان أحدهما أن البائع يرجع فيه ولا
~~يكون المشتري شريكا له بقدر ما عمل فيه وهو قول المزني لانه لم يضف إلى
~~المبيع عينا وإنما فرق بالطحن أجزاء مجتمعة وفي القصارة أظهر بياضا كان
~~كامنا في الثوب فلم يصر شريكا للبائع في العين كما لو كان المبيع جوزا
~~فكسره ولانه زيادة لا تتميز فلم يتعلق بها حق المفلس كما لو كان المبيع
~~غلاما فعلمه أو حيوانا فسمنه
# والثاني أن المشتري يكون شريكا للبائع بقدر ما زاد بالعمل ويكون حكم
~~العمل حكم العين وهو الصحيح لانها زيادة حصلت بفعله فصار بها شريكا كما لو
~~كان المبيع ثوبا فصبغه ولان القصار يملك حبس العين لقبض الأجرة كما يملك
~~البائع حبس المبيع لقبض الثمن فدل على أن العمل كالعين بخلاف كسر الجوز
~~وتعليم الغلام وتسمين الحيوان فإن الأجير في هذه الأشياء لا يملك حبس العين
~~لقبض الأجرة فعلى هذا يباع الثوب فيصرف ثلث الثمن إلى الغرماء والثلثان إلى
~~البائع
# وإن كان قد استأجر المشتري من قصر الثوب وطحن الطعام ولم يدفع إليه
~~الأجرة دفع الأجرة إلى الأجير من ثمن الثوب لان الزيادة حصلت بفعله فقضى
~~حقه من بدله
#
# | فصل إذا اشترى ثوبا بعشرة من رجل ومن آخر صبغا بخمسة
# وإن اشترى من رجل ثوبا بعشرة ومن آخر صبغا بخمسة فصبغ به الثوب ثم أفلس
~~نظرت فإن لم تزد ولم تنقص بأن صار قيمة الثوب خمسة عشر فقد وجد كل واحد من
~~البائعين عين ماله فإن اختار الرجوع صار الثوب بينهما لصاحب الثوب الثلثان
~~ولصاحب الصبغ الثلث
# وإن نقص فصار قيمة الثوب اثني عشر فقد وجد بائع الثوب عين ماله ووجد بائع
~~الصبغ بعض ماله لان النقص دخل عليه بهلاك بعضه فإن اختار الرجوع كان لبائع
~~الثوب عشرة ولبائع الصبغ درهمان ms0624 ويضرب بما هلك من ماله وهو ثلاثة مع
~~الغرماء
# وإن زاد فصار يساوي الثوب عشرين درهما بنينا على القولين في أن زيادة
~~القيمة بالعمل كالعين أم لا فإن قلنا إنها ليست كالعين حصلت الزيادة في
~~مالهما فيقسط بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثوب الثلثان ولصاحب الصبغ
~~الثلث وإن قلنا إنها كالعين كانت الزيادة للمفلس فيكون شريكا للبائعين
~~بالربع
#
# | فصل فيما إذا كان المبيع أرضا فبناها
# وإن كان المبيع أرضا فبناها أو غرسها فإن أنفق المفلس والغرماء على قلع
~~البناء والغراس ثبت للبائع الرجوع في الأرض لانه وجد عين ماله خاليا عن حق
~~غيره فجاز له الرجوع فإن رجع فيها ثم قلعوا البناء والغراس لزم المفلس
~~تسوية الأرض وأرش نقص إن حدث بها من القلع لانه نقص حصل لتخليص ماله ويقدم
~~ذلك على سائر الديون لانه يجب لاصلاح ماله فقدم كعلف البهائم وأجرة النقال
~~وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
~~وهذا غرس وبناء بحق
# فإن قال البائع أنا أعطي قيمة الغراس والبناء وآخذه مع الأرض أو أقلع
~~وأضمن أرش النقص ثبت له الرجوع لانه يرجع في عين ماله من غير إضرار وإن
~~امتنع المفلس والغرماء من القلع وامتنع البائع من بذل العوض وأرش
~~PageV01P325 النقص فقد روى المزنى فيه قولين أحدهما أنه يرجع
# والثاني أنه لا يرجع فمن أصحابنا من قال إن كانت قيمة الغراس والبناء أقل
~~من قيمة الأرض فله أن يرجع لان الغراس والبناء تابع فلم يمنع الرجوع
# وإن كانت قيمة الغراس والبناء أكثر من قيمة الأرض لم يرجع لان الأرض صارت
~~كالتبع للغراس والبناء وحمل القولين على هذين الحالين وذهب المزني وأبو
~~العباس وأبو إسحاق إلى أنها على قولين أحدهما يرجع لانه وجد عين ماله
~~مشغولا بملك المفلس فثبت له الرجوع كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المفلس
~~بصبغ من عنده
# والثاني لا يرجع لانه إذا رجع في الأرض بقى الغراس والبناء من غير طريق
~~ومن غير شرب فيدخل الضرر ms0625 على المفلس والضرر لا يزال بالضرر
# فإن قلنا إنه يرجع وامتنع البائع من بذل العوض وأرش النقص وامتنع المفلس
~~والغرماء من القلع فهل يجبر البائع على البيع فيه قولان أحدهما يجبر لان
~~الحاجة تدعو إلى البيع لقضاء الدين فوجب أن يباع كما يباع الصبغ مع الثوب
~~وإن لم يكن الصبغ له ويباع ولد المرهونة مع الرهن وإن لم يدخل في الرهن
# والثاني لا يجبر لانه يمكن إفراد كل واحد منهما بالبيع ولا يجبر على
~~بيعها مع الغراس والبناء
#
# | فصل فيما إذا كانت أرضا وزرعها المشتري
# وإن كان المبيع أرضا فزرعها المشتري ثم أفلس واختار البائع الرجوع في
~~الأرض جاز له لانه وجد عين ماله مشغولا بما ينقل فجاز له الرجوع فيه كما لو
~~كان المبيع دارا وفيها متاع للمشتري فإن رجع في الأرض نظرت في الزرع فإن
~~استحصد وجب نقله وإن لم يستحصد جاز تركه إلى أوان الحصاد من غير أجرة لانه
~~زرعه في ملكه فإذا زال الملك جاز ترك الزرع إلى أوان الحصاد من غير أجرة
~~كما لو زرع أرضه ثم باع الأرض
#
# | فصل فيما إذا كان المبيع من ذوات الأمثال
# وإن كان المبيع من ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان فخلطه بجنسه نظرت فإن
~~خلطه بمثله كان للبائع أن يرجع لان عين ماله موجود من جهة الحكم ويملك أخذه
~~بالقسمة فإن رجع واتفقا على القسمة قسم ودفع إليه مثل مكيلته فإن طلب
~~البائع البيع فهل يجبر المفلس فيه وجهان أحدهما لا يجبر لانه تمكن القسمة
~~فلا يجبر على البيع كالمال بين الشريكين
# والثاني يجبر لانه إذا بيع وصل البائع إلى بدل ماله بعينه وإذا قسم لم
~~يصل إلى جميع ماله ولا إلى بدله وإن خلطه بأردأ منه فله أن يرجع لان عين
~~ماله موجودة من طريق الحكم فملك أخذه بالقسمة وكيف يرجع فيه وجهان قال أبو
~~إسحاق يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما لانه إن أخذ مثل
~~زيته بالكيل كان ذلك أنقص من حقه وإن أخذ أكثر من ms0626 زيته كان ربا فوجب البيع
# والثاني وهو المنصوص أنه يأخذ مثل زيته بالكيل لانه وجد عين ماله ناقصا
~~فرجع فيه مع النقص كما لو كان عين ماله ثوبا فحدث به عيب عند المشترى فإن
~~خلطه بأجود منه ففيه قولان أحدهما يرجع وهو قول المزني لانه وجد عين ماله
~~مختلطا بما لا يتميز عنه فأشبه إذا خلطه بمثله أو كان ثوبا فصبغه
# والثاني أنه لا يرجع لان عين ماله غير موجود حقيقة لانه اختلط بما لا
~~يمكن تمييزه منه حقيقة ولا حكما لانه لا يمكن المطالبة بمثل مكيلته منه
~~ويخالف إذا خلطه بمثله لانه تمكن المطالبة بمثل مكيلته ويخالف الثوب إذا
~~صبغه لان الثوب موجود وإنما تغير لونه
# فإن قلنا إنه يرجع فكيف يرجع فيه قولان أحدهما يباع الزيتان ويقسم ثمنه
~~بينهما على قدر قيمتهما لانه لا يمكن أن يأخذ مثل زيته بالكيل لانه يأخذ
~~أكثر من حقه ولا يمكن أن يأخذ أقل من زيته بالكيل لانه ربا فوجب البيع
# والثاني يرجع من الزيت بقيمة مكيلته فيكون قد أخذ بعض حقه وترك بعضه
~~باختياره
#
# | فصل إذا أفلس المسلم إليه وحجر عليه
# وإن أسلم إلى رجل في شيء وأفلس المسلم إليه وحجر عليه فإن كان رأس المال
~~باقيا فله أن يفسخ العقد ويرجع إلى عين ماله لانه وجد عين ماله خاليا من حق
~~غيره فرجع إليه كالبيع وإن كان رأس المال تالفا ضرب مع الغرماء بقدر المسلم
~~فيه فإن لم يكن في ماله الجنس المسلم فيه اشترى ودفع إليه لان أخذ العوض عن
~~المسلم فيه لا يجوز
# وقال أبو إسحاق إذا أفلس المسلم إليه فللمسلم أن يفسخ العقد ويضرب مع
~~الغرماء برأس المال لانه يتعذر تسليم المسلم فيه فثبت الفسخ كما لو أسلم في
~~الرطب فانقطع والمذهب أنه لا يثبت الفسخ لانه غير PageV01P326 واجد لعين
~~ماله فلم يملك الفسخ بالإفلاس كما لو باعه عينا فأفلس المشتري بالثمن
~~والعين تالفة ويخالف إذا أسلم ( إليه في رطب ) وانقطع الرطب لان الفسخ هناك
~~لتعذر المعقود ms0627 عليه قبل التسليم وههنا الفسخ بالإفلاس والفسخ بالإفلاس إنما
~~يكون لمن وجد عين ماله وهذا غير واجد لعين ماله فلم يملك الفسخ
#
# | فصل إذا أكرى أرضا فأفلس المكترى
# وإن ( أكرى ) أرضا فأفلس المكتري بالأجرة فإن كان قبل استيفاء شيء من
~~المنافع فله أن يفسخ لان المنافع في الاجارة كالأعيان المبيعة في البيع ثم
~~إذا أفلس المشتري والعين باقية ثبت له الفسخ فكذلك إذا أفلس المكتري
~~والمنافع باقية وجب أن يثبت له الفسخ
# وإن أفلس وقد استوفى بعض المنافع وبقي البعض ضرب مع الغرماء بحصة ما مضى
~~وفسخ فيما بقي كما لو ابتاع عبدين وتلف عنده أحدهما ثم أفلس فإنه يضرب بثمن
~~ما تلف مع الغرماء ويفسخ البيع فيما بقي فإن فسخ وفي الأرض زرع لم يستحصد
~~نظرت فإن اتفق الغرماء والمفلس على تبقيته بأجرة إلى وقت الحصاد لزم المكري
~~قبوله لانه زرع بحق وقد بذل له الأجرة لما بقي فلزمه قبولها وإن لم يبذل له
~~الأجرة جاز له المطالبة بقطعه لان التبقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس
~~والغرماء والضرر لا يزال بالضرر وفي تبقيته من غير عوض إضرار بالمكري
# وإن دعا بعضهم إلى القطع وبعضهم إلى التبقية نظرت فإن كان الزرع لا قيمة
~~له في الحال كالطعام في أول ما يخرج من الأرض لم يقطع لانه إذا قطع لم يكن
~~له قيمة وإذا ترك صار له قيمة فقدم قول من دعا إلى الترك وإن كان له قيمة
~~كالقصيل الذي يقطع ففيه وجهان أحدهما يقدم قول من دعا إلى القطع لان من دعا
~~إلى القطع تعجل حقه فلم يؤخر
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يفعل ما هو أحظ والاول أظهر
#
# | فصل متى يزول الحجر
# إذا قسم مال المفلس بين الغرماء ففي حجره وجهان أحدهما يزول ( عنه )
~~الحجر لان المعنى الذي لاجله حجر عليه حفظ المال على الغرماء وقد زال ذلك
~~فزال الحجر كالمجنون إذا أفاق
# والثاني لا يزول إلا بالحاكم لانه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل إلا بالحاكم
~~كالحجر ms0628 على المبذر
#
# | فصل من مات وعليه ديون
# ومن مات وعليه ديون تعلقت الديون بماله كما تتعلق بالحجر في حياته فإن
~~كان عليه دين مؤجل حل الدين بالموت لما روى ( ابن ) عمر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى
~~أجل فالذي عليه حال والذى له إلى أجله ولان الأجل جعل رفقا بمن عليه الدين
~~والرفق بعد الموت أن يقضي دينه وتبرأ ذمته والدليل عليه ما روى أبو هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن
~~يقضى عنه
#
# | فصل تصرف الوارث في التركة قبل مضي الدين
# فإن تصرف الوارث في التركة قبل مضي الدين ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه
~~مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق كالمرهون
# والثاني يصح لانه حق تعلق بالمال من غير رضى المالك فلم يمنع التصرف كمال
~~المريض
# وإن قلنا إنه يصح فإن قضى الوارث الدين نفذ تصرفه وإن لم يقض فسخنا
# وإن باع عبدا ومات وتصرف الوارث في التركة ثم وجد المشتري بالعبد عيبا
~~فرده أو وقع في بئر كان حفرها بهيمة ففي تصرف الورثة وجهان أحدهما أنه يصح
~~لانهم تصرفوا في ( ملك ) لهم لا يتعلق به حق أحد
# والثاني يبطل لانا تبينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة فإن كان في
~~غرماء الميت من باع شيئا ووجد عين ماله فإن لم تف التركة بالدين فهو
~~بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله لما
~~روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في رجل أفلس هذا الذي قضى فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا
~~وجده بعينه فإن كانت التركة تفي بالدين ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد
~~الإصطخري رحمه الله أن له أن يرجع في عين ماله لحديث أبي ms0629 هريرة
# والثاني لا يجوز أن يرجع في عين ماله وهو المذهب لان المال يفي بالدين
~~فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي المليء وحديث أبي هريرة قد روى فيه أبو بكر
~~النيسابوري وإن خلف وفاء فهو أسوة الغرماء
#
# | فصل حكم إذا ظهر غريم آخر بعد القسمة
# إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر رجع على
~~الغرماء وشاركهم فيما أخذوه على قدر دينه لانا إنما قسمنا بينهم بحكم
~~الظاهر أنه لا غريم له غيرهم فإذا بان بخلاف ذلك وجب نقض القسمة كالحاكم
~~إذا حكم بحكم PageV01P327 ثم وجد النص بخلافه
# وإن أكرى رجل داره سنة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وقسم ماله بين
~~الغرماء ثم انهدمت الدار في أثناء المدة فإن المكتري يرجع على المفلس بأجرة
~~ما بقي وهل يشارك الغرماء فيما اقتسموا به أم لا فيه وجهان أحدهما لا
~~يشاركهم لانه دين وجب بعد القسمة فلم يشارك به الغرماء فيما اقتسموا كما لو
~~استقرض مالا بعد القسمة
# والثاني يشاركهم لانه دين وجب بسبب قبل الحجر فشارك به الغرماء كما لو
~~انهدمت الدار قبل القسمة ويخالف القرض لان دينه لا يستند ثبوته إلى ما قبل
~~الحجر وهذا استند إلى ما قبل الحجر ولان المقرض لا يشارك الغرماء في المال
~~قبل القسمة والمكتري يشاركهم في المال قبل القسمة فشاركهم بعد القسمة
#
# | باب الحجر
# إذا ملك الصبي أو المجنون مالا حجر عليه في ماله والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
~~إليهم أموالهم @QE@ فدل على أنه لا يسلم إليه المال قبل البلوغ والرشد
#
# | فصل في ولاية المحجور عليه
# وينظر في ماله الأب ثم الجد لانها ولاية في حق الصغير فقدم الأب والجد
~~فيها على غيرهما كولاية النكاح فإن لم يكن أب ولا جد نظر فيه الوصي لانه
~~نائب عن الأب والجد فقدم على غيره
# وإن لم يكن وصي نظر السلطان لان الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت
~~للسلطان كولاية ms0630 النكاح
# وقال أبو سعيد الإصطخري فإن لم يكن أب ولا جد نظرت الأم لانها أحد
~~الأبوين فثبت لها الولاية في المال كالأب والمذهب أنه لا ولاية لها لانها
~~ولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح
#
# | فصل تصرف الناظر في مال المحجور
# ولا يتصرف الناظر في ماله إلا على النظر والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما
~~فيه حظ واغتباط فأما ما لا حظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وفي هذه التصرفات إضرار بالصبي فوجب ألا يملكه
~~ويجوز أن يتجر في ماله لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما وله مال فليتجر له بماله ولا
~~يتركه حتى تأكله الصدقة
#
# | فصل في الشراء للمحجور
# ويبتاع له العقار لانه يبقى وينتفع بغلته ولا يبتاعه إلا من مأمون لانه
~~إذا لم يكن مأمونا لم يأمن أن يبيع مالا يملكه ولا يبتاعه في موضع قد أشرف
~~على الخراب أو يخاف عليه الهلاك لان في ذلك تغريرا بالمال ويبني له العقار
~~ويبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن والجص لان الآجر يبقى واللبن يهلك
~~والجص يجحف به والطين لا ثمن له والجص يتناثر ويذهب ثمنه والطين لا يتناثر
~~وإن تناثر فلا ثمن له ولان الآجر لا يتخلص من الجص إذا أراد نقضه ويتلف
~~عليه ويتخلص من الطين فلا يتلف PageV01P328 عليه ولا يبيع له العقار إلا في
~~موضعين أحدهما أن تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى ( بيعه ب ) النفقة وليس له
~~مال غيره ولم يجد من يقرضه
# والثاني أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له
~~ويشتري ببعض الثمن مثله لان البيع في هذين الحالين فيه حظ وفيما سواهما لا
~~حظ فيه فلم يجز
# وإن باع العقار وسأل الحاكم أن يسجل له نظر فإن باعه الأب أو الجد ms0631 سجل له
~~لانهما لا يتهمان في حق الولد وإن كان غيرهما لم يسجل حتى يقيم بينة على
~~الضرورة أو الغبطة لانه تلحقه التهمة فلم يسجل له من غير بينة
# فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع من غير ضرورة ولا غبطة فإن كان الولي أبا أو
~~جدا فالقول قوله وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة لما ذكرناه من الفرق فإن
~~بيع في شركته شقص فإن كان الحظ في أخذه بالشفعة لم يترك وإن كان الحظ في
~~الترك لم يأخذ لانا بينا أن تصرفه على النظر والاحتياط فلا يفعل إلا ما
~~يقتضي النظر والاحتياط
# فإن ترك الشفعة والحظ في تركها ثم بلغ الصبي وأراد أن يأخذ فالمنصوص أنه
~~لا يملك ذلك لان ما فعل الولى مما فيه نظر لا يملك الصبى نقضه كما لو أخذ
~~والحظ في الأخذ فبلغ وأراد أن يرد
# ومن أصحابنا من قال له أن يأخذ لانه يملك بعد البلوغ التصرف فيما فيه حظ
~~وفيما لا حظ فيه وقد بلغ فجاز أن يأخذ وإن لم يكن فيه حظ وهذا خطأ لان له
~~أن يتصرف فيما لا حظ فيه إذا كان باقيا وهذا قد سقط بعفو الولي فسقط فيه
~~اختياره فإن بلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة فالحكم فيه كالحكم في
~~بيع العقار وقد بيناه
#
# | فصل بيع مال المحجور عليه نسيئة
# ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة فإن كانت السلعة تساوي مائة نقدا ومائة
~~وعشرين نسيئة فباعها بمائة نسيئة فالبيع باطل لانه باع بدون الثمن وإن
~~باعها بمائة وعشرين نسيئة من غير رهن لم يصح البيع لانه غرر بالمال فإن باع
~~بمائة نقدا وعشرين مؤجلا وأخذ بالعشرين رهنا جاز لانه لو باعها بمائة نقدا
~~جاز فلأن يجوز وقد زاده عشرين أولى وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بها
~~رهنا ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه أخرج ماله من غير عوض
# والثاني يجوز وهو ظاهر النص وقول أبى إسحاق لانه باع بربح واستوثق بالرهن
~~فجاز
#
# | فصل المحجور ms0632 لا يكاتب عبده
# ولا يكاتب عبده و ( لو ) كان بأضعاف القيمة لانه يأخذ العوض من كسبه وهو
~~مال له فيصير كالعتق من غير عوض
#
# | فصل المسافرة بمال المحجور
# ولا يسافر بماله من غير ضرورة لان فيه تغريرا بالمال ويروى أن المسافر و
~~( ماله ) على قلت أي على هلاك وفيه قول الشاعر ( الوافر ) بغاث الطير
~~أكثرها فراخا وأم ( الباز ) مقلاة نزور
# | فصل شرط المسافرة بماله
# فإن دعت إليه ضرورة بأن خاف عليه الهلاك في الحضر لحريق أو نهب جاز أن
~~يسافر به لان السفر ههنا أحوط
#
# | فصل في إيداع وقرض مال المحجور
# ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة لانه يخرجه من يده ( من غير حاجة )
~~فلم يجز
# فإن خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفرا وخاف عليه جاز له الإيداع
~~والإقراض
# فإن قدر على الإيداع دون الإقراض أودع ولا يودع إلا ثقة وإن قدر على
~~الإقراض دون الإيداع أقرضه ولا يقرضه إلا ثقة مليا لان غير الثقة يجحد وغير
~~الملى لا يمكن أخذ البدل منه فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ وإن رأى ترك
~~الرهن لم يأخذ وإن قدر على الإيداع والإقراض فالإقراض أولى لان القرض مضمون
~~بالبدل والوديعة غير مضمونة فكان القرض أحوط فإن ترك الإقراض وأودع ففيه
~~وجهان أحدهما يجوز لانه يجوز كل واحد منهما فإذا قدر عليهما تخير بينهما
# والثاني لا يجوز لقوله تعالى @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي
~~أحسن @QE@ PageV01P329 والإقراض ههنا أحسن فلم يجز تركه ويجوز أن يقترض له
~~إذا دعت إليه الحاجة ويرهن ماله عليه لان في ذلك مصلحة له فجاز
#
# | فصل وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار
# لقوله تعالى @QB@ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
~~قواما @QE@ وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز لقوله تعالى @QB@
~~ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم
~~المفسد من المصلح @QE@ فإن بلغ الصبي واختلفا في النفقة فإن كان الولي ms0633 هو
~~الأب أو الجد فالقول قوله وإن كان غيرهما ففيه وجهان أحدهما يقبل لان في
~~إقامة البينة على النفقة مشقة فقبل قوله
# والثاني لا يقبل قوله كما لا يقبل في دعوى الضرر والغبطة في بيع العقار
#
# | فصل بيع مال اليتيم
# وإن أراد أن يبيع ماله بماله فإن كان أبا أو جدا جاز ذلك لانهما لا
~~يتهمان في ذلك لكمال شفقتهما وإن كان غيرهما لم يجز لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا يشتري الوصي من مال اليتيم ولانه متهم في طلب الحظ
~~له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه
#
# | فصل الأكل من مال اليتيم
# وإن أراد أن يأكل من ماله نظرت فإن كان غنيا لم يجز لقوله تعالى @QB@ ومن
~~كان غنيا فليستعفف @QE@ وإن كان فقيرا جاز أن يأكل لقوله تعالى @QB@ ومن
~~كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ وهل يضمن البدل فيه قولان أحدهما لا يضمن
~~لانه أجير له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كالرزق الذي يأكله الإمام من
~~أموال المسلمين
# والثاني أنه يضمن لانه مال لغيره أجيز له أكله للحاجة فوجب ضمانه كمن
~~اضطر إلى مال غيره
#
# | فصل في فك الحجر عن الصبي
# ولا يفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى @QB@ حتى
~~إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ فأما
~~البلوغ فإنه يحصل بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة وهي الإنزال
~~والسن والإنبات
# واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل
# فأما الإنزال فهو إنزال المني
# فمتى أنزل صار بالغا والدليل عليه قوله تعالى @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم
~~الحلم فليستأذنوا @QE@ فأمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام فدل على أنه بلوغ
~~وروى عطية القرظي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة
~~فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل فلو لم يكن بالغا لما قتل
# وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي
~~الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله ms0634 عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع
~~عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه ( يوم الخندق ) وأنا ابن خمس
~~عشرة سنة فرآنى بلغت فأجازني
# وأما الإنبات فهو الشعر الخشن الذى ينبت على العانة وهو بلوغ في حق
~~الكافر والدليل عليه ما روى عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ
~~رضي الله عنه فشكوا فى أمن الذرية أنا أم من المقاتلة فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم انظروا فإن كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه فنظروا فإذا عانتي
~~لم تنبت فجعلوني في الذرية ولم أقتل
# وهل هو بلوغ في نفسه أو دلالة على البلوغ فيه قولان أحدهما أنه بلوغ فعلى
~~هذا هو بلوغ في حق المسلم لان ما كان بلوغا في حق الكافر كان بلوغا في حق
~~PageV01P330 المسلم كالاحتلام والسن
# والثاني أنه دلالة على البلوغ فعلى هذا هل يكون دلالة في حق المسلم فيه
~~وجهان أحدهما أنه دلالة لما روى محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما من الأنصار
~~شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر رضي الله عنه فلم يجده أنبت فقال لو أنبت
~~الشعر لحددتك
# والثاني أنه ليس بدلالة في حق المسلم وهو ظاهر النص لان المسلمين يمكن
~~الرجوع إلى أخبارهم فلم يجعل ذلك دلالة في حقهم والكفار لا يمكن الرجوع إلى
~~أخبارهم فجعل ذلك دلالة في حقهم ولان الكافر لا يستفيد بالبلوغ إلا وجوب
~~الحرية ووجوب القتل فلا يتهم في مداواة العانة بما ينبت الشعر والمسلم
~~يستفيد بالبلوغ التصرف والكمال بالأحكام فلا يؤمن أن يداوي العانة بما ينبت
~~الشعر فلم يجعل ذلك دلالة في حقه
# فأما الحيض فهو بلوغ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت
~~أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى
~~منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكف فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك
~~تكليف فدل على أنه بلوغ يتعلق به التكليف
# وأما الحبل فهو دليل على البلوغ ms0635 فإذا حبلت ( المرأة ) حكمنا بأنها بالغ
~~لان الحبل لا يكون إلا بإنزال الماء فدل على البلوغ فإذا كانت المرأة لها
~~زوج فولدت حكمنا بأنها بالغ من قبل الوضع بستة أشهر لان ذلك أقل مدة الوضع
~~وإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق الزوج حكمنا بأنها بالغ من قبل الطلاق
# وإن كان خنثى فخرج المني من ذكره أو الدم من فرجه لم يحكم بالبلوغ لجواز
~~أن يكون ذلك من العضو الزائد فإن خرج المني من الذكر والدم من الفرج فقد
~~بلغ لانه إن كان رجلا فقد أمنى وإن كان امرأة فقد حاضت
#
# | فصل تفسير الرشد
# فأما إيناس الرشد فهو إصلاح الدين والمال فإصلاح الدين أن لا يرتكب من
~~المعاصي ما يسقط به العدالة وإصلاح المال أن يكون حافظا لماله غير مبذر
~~ويختبره الولي اختبار مثله من تجارة إن كان تاجرا أو تناء إن كان تانئا أو
~~إصلاح أمر البيت إن كانت امرأة
# واختلف أصحابنا في وقت الاختبار
# فمنهم من قال لا يختبر في التجارة إلا بعد البلوغ لان ( قبل البلوغ ) لا
~~يصح تصرفه فلا يصح اختباره
# ومنهم من قال يختبر قبل البلوغ لقوله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا
~~بلغوا النكاح @QE@ فأمر باختبار اليتامى وهم الصغار فعلى هذا كيف يختبر فيه
~~وجهان أحدهما إنه يسلم إليه المال فإذا ساوم وقرر الثمن عقد الولي لان عقد
~~الصبي لا يصح
# والثاني أنه يتركه حتى يعقد لان هذا موضع ضرورة
#
# | فصل استمرار الحجر بالتبذير
# وإن بلغ مبذر استديم الحجر عليه لان الحجر عليه إنما يثبت للحاجة إليه
~~لحفظ المال والحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجر باقيا
# وإن بلغ مصلحا للمال فاسقا في الدين استديم الحجر عليه لقوله تعالى @QB@
~~فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ والفاسق لم يؤنس منه الرشد
~~ولان حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق لانه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى
~~التبذير فلم يفك الحجر عنه ولهذا لم تقبل شهادته وإن كان معروفا بالصدق
~~لانا لا نأمن أن يدعوه الفسق ms0636 إلى الكذب وينظر في ماله من كان ينظر في حال
~~الصغر وهو الأب والجد والوصي والحاكم لانه حجر ثبت من غير قضاء فكان النظر
~~( فيه ) إلى من ذكرنا كالحجر على الصبي والمجنون
#
# | فصل متى يفك الحجر
# وإن بلغ مصلحا للدين والمال فك عنه الحجر لقوله تعالى @QB@ فإن آنستم
~~منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ وهل يفتقر فك الحجر إلى الحاكم فيه
~~وجهان أحدهما لا يفتقر إلى الحاكم لانه حجر ثبت من غير حكم فزال من غير حكم
~~كالحجر على المجنون
# والثاني أنه يفتقر إلى الحاكم لانه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى
~~الحاكم كفك الحجر عن السفيه
# PageV01P331
# | فصل هل يعاد الحجر إذا عاد سببه
# وإن فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه لما روي أن عبد الله بن جعفر رضي
~~الله عنه ابتاع أرضا سبخة بستين ألفا فقال ( له ) عثمان ما يسرني أن تكون
~~لي بنعلي معا فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه
~~فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير وذكر أن عليا يريد أن يسأل عثمان رضي
~~الله عنهما أن يحجر عليه فقال الزبير أنا شريكك فجاء علي إلى عثمان رضي
~~الله عنهما وسأله أن يحجر عليه فقال كيف أحجر على من شريكه الزبير فدل على
~~جواز الحجر ولان كل معنى اقتضى الحجر إذا قارن البلوغ اقتضى الحجر إذا طرأ
~~بعد البلوغ كالجنون
# فإن فك عنه الحجر ثم صار فاسقا ففيه وجهان قال أبو العباس يعاد عليه
~~الحجر لانه معنى يقتضي الحجر عند البلوغ فاقتضى الحجر بعده كالتبذير
# وقال أبو إسحاق لا يعاد عليه الحجر لان الحجر للفسق لخوف التبذير وتبذير
~~الفاسق ليس بيقين فلا يزال به ما تيقنا من حفظه للمال ولا يعاد عليه الحجر
~~بالتبذير إلا بالحاكم لان عليا كرم الله وجهه أتى عثمان رضي الله عنه وسأله
~~أن يحجر على عبد الله بن جعفر ولان العلم بالتبذير يحتاج إلى نظر فإن الغبن
~~قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير ms0637 ولان الحجر للتبذير مختلف فيه فلا يجوز
~~إلا بالحاكم فإذا حجر عليه لم ينظر في ماله إلا الحاكم لانه حجر ثبت
~~بالحاكم فصار هو الناظر كالحجر على المفلس
# ويستحب أن يشهد على الحجر ليعلم الناس بحاله وأن من عامله ضيع ماله فإن
~~أقرضه رجل مالا أو باع منه متاعا لم يملكه لانه محجور عليه لعدم الرشد فلم
~~يملك بالبيع والقرض كالصبي والمجنون
# فإن كانت العين باقية ردت وإن كانت تالفة لم يجب ضمانها لان المالك إن
~~علم بحاله فقد دخل على بصيرة وإن ماله ضائع وإن لم يعلم فقد فرط حين ترك
~~الاستظهار ودخل في معاملته على غير معرفة
# وإن غصب مالا وأتلفه وجب عليه ضمانه لان حجر العبد والصبي آكد من حجره ثم
~~حجر العبد والصبي لا يمنع من وجوب ضمان المتلف فلان لا يمنع حجر المبذر
~~أولى فإن أودعه مالا فأتلفه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب ( عليه ) ضمانه
~~لانه ( قد ) فرط في التسليم إليه
# والثاني يجب ضمانه لانه لم يرض بالإتلاف فإن أقر بمال لم يقبل إقراره
~~لانه حجر عليه لحظه فلا يصح إقراره بالمال كالصبي ولانا لو قلنا يصح إقراره
~~توصل بالإقرار إلى إبطال معنى الحجر وما لا يلزمه بالإقرار والابتياع لا
~~يلزمه إذا فك عنه الحجر لانا أسقطنا حكم الإقرار والابتياع لحفظ المال فلو
~~قلنا إنه يلزمه إذا فك عنه الحجر لم يؤثر الحجر في حفظ المال
# وإن طلق امرأته صح الطلاق لأن الحجر لحفظ المال والطلاق لا يضيع المال بل
~~يتوفر المال عليه
# وإن خالع جاز لأنه إذا صح الطلاق بغير مال فلان يصح بالمال أولى
# ولا يجوز للمرأة أن تدفع إليه المال فإن دفعته لم يصح القبض ولم تبرإ
~~المرأة منه فإن تلف كان ذلك من ضمانها
# وإن تزوج من غير إذن الولي فالنكاح باطل لانه يجب به المال فإذا صححنا من
~~غير إذن الولي تزوج من غير حاجة فيؤدي إلى إتلاف المال فإن تزوج بإذنه صح
~~لان الولي لا يأذن إلا في ms0638 موضع الحاجة فلا يؤدي ( ذلك ) إلى إتلاف ماله فإن
~~باع بإذنه ففيه وجهان أحدهما يصح لانه عقد معاوضة فملكه بالإذن كالنكاح
# والثاني لا يصح لان القصد منه المال وهو محجور عليه في المال فإن حلف
~~انعقدت يمينه فإذا حنث كفر بالصوم لانه مكلف ممنوع من التصرف بالمال فصحت
~~يمينه وكفر بالصوم كالعبد وإن أحرم بالحج صح إحرامه لانه من أهل العبادات
# فإن كان فرضا لم يمنع من إتمامه ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه لانه
~~مال يحتاج إليه لاداء الفرض فوجب
# وإن كان تطوعا فإن كان ما يحتاج إليه في الحج لا يزيد على نفقته لزمه
~~إتمامه وإن كان يزيد على نفقته فإن كان له كسب إذا أضيف إلى النفقة أمكنه
~~الحج لزمه إتمامه وإن لم يمكنه حلله الولي من الإحرام ويصير كالمحصر ويتحلل
~~بالصوم دون الهدي لانه محجور عليه في المال فتحلل بالصوم دون الهدي كالعبد
~~وإن أقر بنسب ثبت النسب لانه حق ليس بمال فقبل إقراره به كالحد
# وينفق على الولد من بيت المال لان المقر محجور عليه في المال فلا ينفق
~~عليه من المال كالعبد
# وإن وجب له القصاص فله أن يقتص ويعفو لان القصد منه التشفي ودرك الغيظ
~~فإن عفا على مال وجب المال وإن عفا مطلقا أو عفا على غير مال فإن قلنا إن
~~القتل يوجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية وجبت الدية ولم يصح عفوه عنها
~~وإن قلنا إنه لا يوجب غير القصاص سقط ( القصاص ) ولم يجب المال
# PageV01P332
# | كتاب الصلح
# إذا كان لرجل عند رجل عين في يده أو دين في ذمته جاز أن يصالح منه
~~والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين فإن صالح عن المال
~~على مال فهو بيع يثبت فيه ما يثبت في البيع من الخيار ويحرم فيه ما يحرم في
~~البيع من الغرر والجهالة والربا ويفسد بما يفسد به البيع من ms0639 الشروط الفاسدة
~~لانه باع ماله بمال فكان حكمه حكم البيع فيما ذكرناه وإن صالحه من دين على
~~دين وتفرقا قبل القبض لم يصح لانه بيع دين بدين تفرقا فيه قبل القبض فإن
~~صالحه من دين على عين وتفرقا قبل القبض ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانهما
~~تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين
# والثاني يصح لانه بيع عين بدين فصار كبيع العين بالثمن في الذمة وإن صالح
~~عن المال على منفعة فهو إجارة يثبت فيه ما يثبت في الإجارة من الخيار ويبطل
~~بما تبطل به الإجارة من الجهالة لانه استأجر منفعة بالمال فكان حكمه فيما
~~ذكرناه حكم الإجارة
#
# | فصل إذا صالح من دار على نصفها
# وإن صالح من دار على نصفها ففيه وجهان أحدهما ( أنه ) لا يصح لانه ابتاع
~~ماله بماله
# والثاني يصح لانه لما عقد بلفظ الصلح صار كأنه وهب النصف وأخذ النصف
# وإن صالحه من الدار على سكناها سنة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه ابتاع
~~داره بمنفعتها
# والثاني يصح لانه لما عقد بلفظ الصلح صار كما لو أخذ الدار وأعاره سكناها
~~سنة
# وإن صالحه من ألف درهم على خمسمائة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه بيع
~~ألف بخمسمائة
# والثاني أنه يصح لانه لما عقد بلفظ الصلح جعل كأنه قال أبرأتك من خمسمائة
~~وأعطني خمسمائة
#
# | فصل فيما إذا ادعى عليه عينا في يده أو دينا في ذمته
# وإن ادعى عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه فصالحه منه
~~على عوض لم يصح الصلح لان المدعي اعتاض عما لا يملكه فصار كمن باع مال غيره
~~والمدعى عليه عاوض على ملكه فصار كمن ابتاع مال نفسه من وكيله فإن جاء
~~أجنبي إلى المدعي وصدقه على ما ادعاه وقال صالحني منه على مال لم يخل إما
~~أن يكون المدعي عينا أو دينا فإن كان دينا نظرت فإن صالحه عن المدعى عليه
~~صح الصلح لانه إن كان قد وكله المدعى عليه فقد قضى ms0640 دينه بإذنه وإن لم يوكله
~~فقد قضى دينه بغير إذنه وذلك يجوز
# فإن صالحه عن نفسه وقال صالحني عن هذا الدين ليكون لي في ذمة المدعى عليه
~~ففيه وجهان بناء على الوجهين في بيع الدين من غير من عليه
# أحدهما لا يصح لانه لا يقدر على تسليم ما في ذمة المدعى عليه
# والثاني يصح كما لو اشترى وديعة في يد غيره وإن كان المدعى عينا فإن
~~صالحه عن المدعى عليه وقال قد أقر لك في الباطن ووكلني في مصالحتك فصدقه
~~المدعي صح الصلح لان الاعتبار بالمتعاقدين وقد اتفقا على ما يجوز العقد
~~عليه فجاز ثم ينظر فيه فإن كان قد أذن له في الصلح ملك المدعى عليه العين
~~لانه ابتاعه له وكيله وإن لم يكن أذن له في الصلح لم يملك المدعى عليه
~~العين لانه ابتاع له عينا بغير إذنه فلم يملكه
# ومن أصحابنا من قال يملكه ويصير هذا الصلح استنقاذا لماله كما قال
~~الشافعي رحمه الله في رجل في يده دار فجعلها مسجدا ثم ادعاها رجل فأنكر
~~فاستنقذه الجيران من المدعي بغير إذن المدعى عليه أنه يجوز ذلك وإن صالحه
~~لنفسه فقال أنا أعلم أنه لك فصالحني فأنا أقدر على أخذه صح الصلح لانه
~~بمنزلة بيع المغصوب ممن يقدر على أخذه فإن أخذه استقر الصلح وإن لم يقدر
~~على أخذه فهو بالخيار بين أن يفسخ ويرجع إلى ما دفع وبين أن يصبر إلى أن
~~يقدر كمن ابتاع عبدا فأبق قبل القبض
#
# | فصل إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر
# إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح فإن أنكر فصولح ثم أقر كان
~~الصلح باطلا لان الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فيصح الصلح إذا
~~أنكر بعد إقراره لوجوده بعد لزوم الحق ولم يصح الصلح إذا كان عقب إنكاره
~~وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم الحق
# PageV01P333
# | فصل في حالة إنكار الحق
# فلو أنكر الحق فقامت عليه البينة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة
~~كلزومه بالإقرار لفظا ويقاس عليه ما ms0641 لو نكل المدعى عليه فحلف المدعي من
~~طريق الأولى إذ اليمين المردودة كالإقرار على أحد القولين
#
# | فصل وإن ادعى عليه مالا فأنكره
# ثم قال صالحني عنه لم يكن ذلك إقرارا له بالمال لانه يحتمل أنه أراد قطع
~~الخصومة فلم يجعل ذلك إقرارا
# فإن قال بعني ذلك ففيه وجهان أحدهما لا يجعل ذلك إقرارا وهو قول الشيخ
~~أبي حامد الإسفرايني لأن البيع والصلح واحد فإذا لم يكن الصلح إقرارا لم
~~يكن البيع إقرارا
# والثاني وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب أنه يجعل ذلك إقرارا لان البيع
~~تمليك والتمليك لا يصح إلا ممن يملك
#
# | فصل حكم إشراع الجناح على الطريق
# وإن أخرج جناحا إلى طريق لم يخل إما أن يكون الطريق نافذا أو غير نافذ
~~فإن كان الطريق نافذا نظرت فإن كان الجناح لا يضر بالمارة جاز ولم يعترض
~~عليه
# واختلفوا في علته فمن أصحابنا من قال يجوز لانه ارتفاق بما لم يتعين عليه
~~ملك أحد من غير إضرار فجاز كالمشي في الطريق
# ومنهم من قال يجوز لان الهواء تابع للقرار فلما ملك الارتفاق بالطريق من
~~غير إضرار ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار
# فإن وقع الجناح أو نقضه وبادر من يحاذيه فأخرج جناحا يمنع من إعادة
~~الجناح الأول جاز لان الأول ثبت له الارتفاق بالسبق إلى إخراج الجناح فإذا
~~زال الجناح جاز لغيره أن يرتفق كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه
#
# | فصل إذا صالح الإمام عن الجناح
# فإن صالحه الإمام عن الجناح على شيء لم يصح الصلح لمعنيين أحدهما أن
~~الهواء تابع للقرار في العقد فلا يفرد بالعقد كالحمل
# والثاني أن ذلك حق له فلا يجوز أن يؤخذ منه عوض على حقه كالاجتياز في
~~الطريق
# وإن كان الجناح يضر بالمارة لم يجز وإذا أخرجه وجب نقضه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار ولانه يضر بالمارة في طريقهم فلم يجز كالقعود
~~في المضيق وإن صالحه الإمام من ذلك على شيء لم يجز لمعنيين أحدهما أن
~~الهواء ms0642 تابع للقرار فلا يفرد بالعقد
# والثاني أن ما منع منه للإضرار بالناس لم يجز بعوض كالقعود في المضيق
~~والبناء في الطريق
#
# | فصل المرجع في الضر إلى حال الطريق
# ويرجع فيما يضر وفيما لا يضر إلى حال الطريق فإن كان الطريق لا تمر فيه
~~القوافل ولا تجوز فيه الفوارس لم يجز إخراج الجناح إلا بحيث يمر الماشى
~~تحته منتصبا لان الضرر يزول بهذا القدر ولا يزول بما دونه
# وإن كان الطريق تمر فيه القوافل وتجوز فيه الفوارس لم يجز إلا عاليا
~~بمقدار ما تمر العمارية تحته ويمر الراكب منتصبا
# وقال أبو عبيد بن حربويه لا يجوز حتى يكون عاليا يمر الراكب ورمحه منصوب
~~لانه ربما ازدحم الفرسان فيحتاج إلى نصب الرماح ومتى لم ينصبوا تأذى الناس
~~بالرماح والأول هو المذهب لانهم يمكنهم أن يضعوا أطرافها على الأكتاف غير
~~منصوبة فلا يتأذوا
#
# | فصل إشراع الجناح إلى دار جاره
# وإن أخرج جناحا إلى دار جاره من غير إذنه لم يجز
# واختلف أصحابنا في تعليله فمنهم من قال لا يجوز لانه ارتفاق بما تعين
~~مالكه فلم يجز بغير إذنه من غير ضرورة كأكل ماله
# ومنهم من قال لا يجوز لان الهواء تابع للقرار والجار لا يملك الارتفاق
~~بقرار دار الجار فلا يملك الارتفاق بهواء داره فإن صالحه صاحب الدار على
~~شيء لم يجز لان الهواء تابع فلا يفرد بالعقد
#
# | فصل إشراع الجناح إلى درب غير نافذ
# وإن أخرج جناحا إلى درب غير نافذ نظرت فإن لم يكن له في الدرب طريق لم
~~يجز لما ذكرناه في دار الجار وإن كان له فيه طريق ففيه وجهان أحدهما يجوز
~~وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني لان الهواء تابع للقرار فإذا جاز أن
~~يرتفق بالقرار بالاجتياز جاز أن يرتفق بالهواء بإخراج الجناح
# والثاني لا يجوز وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لانه موضع
~~تعين ملاكه فلم يجز إخراج الجناح إليه كدار الجار فإن صالحه عنه أهل الدرب
~~فإن قلنا يجوز إخراج الجناح لم يجز الصلح ms0643 لما ذكرناه في الصلح على الجناح
~~الخارج إلى الشارع
# وإن قلنا لا يجوز إخراجه لم يجز الصلح لما ذكرناه في الصلح على الجناح
~~الخارج إلى دار الجار
# PageV01P334
# | فصل في عمل ساباطا على حائط الجار
# وإن أراد أن يعمل ساباطا ويضع أطراف أجذاعه على حائط الجار المحاذى لم
~~يجز ذلك من غير إذنه لانه حمل على ملك الغير من غير ضرورة فلم يجز من غير
~~إذنه كحمل المتاع على بهيمة غيره
# فإن صالحه منه على شيء جاز إذا عرف مقدار الأجذاع فإن كانت حاضرة نظر
~~إليها وإن لم تحضر وصفها
# فإن أراد أن يبني عليها ذكر سمك البناء وما يبنى به فإن أطلق كان ذلك
~~بيعا مؤبدا لمغارز الأجذاع ومواضع البناء وإن وقت كان ذلك إجارة تنقضي
~~بانقضاء المدة
#
# | فصل في افتتاح الكوة في حائط الجار
# ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره إلا بإذنه ولا في
~~الحائط المشترك بينه وبين غيره إلا بإذنه لان ذلك يوهى الحائط ويضر به فلا
~~يجوز من غير إذن مالكه ولا يجوز أن يبني على حائط جاره ولا على الحائط
~~المشترك شيئا من غير إذن مالكه ولا على السطحين المتلاصقين حاجزا من غير
~~إذن صاحبه لانه حمل على ملك الغير فلم يجز من غير إذن كالحمل على بهيمته
~~ولا يجوز أن يجري على سطحه ماء من غير إذنه فإن صالحه منه على عوض جاز إذا
~~عرف السطح الذي يجرى ماؤه لانه يختلف ويتفاوت
#
# | فصل في وضع الجذوع على حائط الجار
# وفي وضع الجذوع على حائط الجار والحائط الذي بينه وبين شريكه قولان قال
~~في القديم يجوز فإذا امتنع الجار أو الشريك أجبر عليه إذا كان الجذع خفيفا
~~لا يضر بالحائط ولا يقدر على التسقيف إلا به لما روى أبو هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره قال أبو
~~هريرة رضي الله عنه إني لاراكم عنها معرضين والله لارمينها بين أظهركم
# ولانه ms0644 إذا وجب بذل فضل الماء للكلا لاستغنائه عنه وحاجة غيره ( إليه )
~~وجب بذل فضل الحائط لاستغنائه عنه وحاجة جاره
# وقال في الجديد لا يجوز بغير إذن وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يحل مال مرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ولانه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة
~~فلا يجوز بغير إذنه كالحمل على بهيمته والبناء في أرضه
# وحديث أبي هريرة نحمله على الاستحباب وأما الماء فإنه غير مملوك في قول
~~بعض أصحابنا والحائط مملوك ولان الماء لا تنقطع مادته والحائط بخلافه
# فإن كان الجذع ثقيلا يضر بالحائط لم يجز وضعه من غير إذنه قولا واحدا لان
~~الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الإضرار ولهذا لا يجوز أن يخرج إلى الطريق
~~جناحا يضر بالمارة وإن كان لا حاجة به إليه لم يجبر عليه لان الفضل إنما
~~يجب بذله عند الحاجة إليه ولهذا يجب بذل فضل الماء عند الحاجة إليه للكلا
~~ولا يجب مع عدم الحاجة فإن قلنا يجبر عليه فصالح منه على مال لم يجز لان من
~~وجب له حق لا يؤخذ منه عوضه
# وإن قلنا لا يجبر عليه فصالح منه على مال جاز على ما بيناه في أجذاع
~~الساباط
#
# | فصل وضع الخشبة على حائط الجار
# إذا وضع الخشب على حائط الجار أو الحائط المشترك وقلنا إنه يجبر في قوله
~~القديم أو صالح عنه على مال في قوله الجديد فرفعه جاز له أن يعيده فإن
~~صالحه صاحب الحائط عن حقه بعوض ليسقط حقه من الوضع جاز لان ما جاز بيعه جاز
~~ابتياعه كسائر الأموال
#
# | فصل للجار إزالة الضرر الواقع بسبب الشجرة وغيرها
# وإن كان في ملكه شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها وحصلت في دار جاره جاز
~~للجار مطالبته بإزالة ما حصل في ملكه فإن لم يزله جاز للجار إزالته عن ملكه
~~كما لو دخل رجل إلى داره بغير إذنه فإن له أن يطالبه بالخروج فإن لم يخرج
~~أخرجه
# فإن صالحه منه على مال فإن كان يابسا لم يجز لانه عقد ms0645 على الهواء والهواء
~~لا يفرد بالعقد وإن كان رطبا لم يجز لما ذكرناه ولانه صلح على مجهول لانه
~~يزيد في كل وقت
#
# | فصل في بيان حق الاستطراق
# وإن كان لرجل في زقاق لا ينفذ دار وظهرها إلى الشارع ففتح بابا من الدار
~~إلى الشارع جاز لان له حق الاستطراق في PageV01P335 الشارع فجاز أن يفتح
~~إليه بابا من الدار وإن كان باب الدار إلى الشارع وظهرها إلى الزقاق ففتح
~~بابا من الدار إلى الزقاق نظرت فإن فتحه ليستطرق الزقاق لم يجز لانه يجعل
~~لنفسه حق الاستطراق في درب مملوك لاهله لا حق له في طريقه
# فإن قال أفتحه ولا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره ففيه وجهان أحدهما أن له
~~ذلك لانه إذا جاز له أن يرفع جميع حائط الدار فلان يجوز أن يفتح فيه بابا
~~أولى
# والثاني لا يجوز لان الباب دليل على الاستطراق فمنع منه
# وإن فتح في الحائط كوة إلى الزقاق جاز لانه ليس بطريق ولا دليل عليه
# فإن كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة من الدارين إلى
~~الأخرى فأنفذ إحدى الدارين إلى الأخرى ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه يجعل
~~الزقاقين نافذين ولانه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى
~~الدار التي ليست فيه ويثبت لاهل كل واحد من الزقاقين الشفعة في دور الزقاق
~~الآخر على قول من يوجب الشفعة بالطريق
# والثاني يجوز وهو اختيار شيخنا القاضي رحمه الله لان له أن يزيل الحاجز
~~بين الدارين ويجعلهما دارا واحدة ويترك البابين على حالهما فجاز أن ينفذ
~~إحداهما إلى الأخرى
#
# | فصل إذا كان لداره باب في وسط درب لا ينفذ
# إذا كان لداره باب في وسط درب لا ينفذ فأراد أن ينقل الباب نظرت فإن أراد
~~نقله إلى أول الدرب جاز له لانه يترك بعض حقه من الاستطراق وإن أراد أن
~~ينقله إلى آخر الدرب ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه يريد أن يجعل لنفسه حق
~~الاستطراق في موضع لم يكن له
# والثاني ms0646 يجوز لان حقه ثابت في جميع الدرب ولهذا لو أرادوا قسمته كان له
~~حق في جميعه فإن كان بابه في آخر الدرب وأراد أن ينقل الباب إلى وسطه ويجعل
~~إلى عند الباب دهليزا إن قلنا إن من بابه في وسط الدرب يجوز أن يؤخره إلى
~~آخر الدرب لم يجز لهذا أن يقدمه لانه مشترك بين الجميع فلا يجوز أن يختص به
~~وإن قلنا لا يجوز جاز لهذا أن يقدمه لانه يختص به
#
# | فصل إذا كان بين رجلين حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما إلى العمارة
# إذا كان بين رجلين حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة
~~وامتنع الآخر ففيه قولان قال في القديم يجبر لانه إنفاق على مشترك يزول به
~~الضرر عنه وعن شريكه فأجبر عليه كالإنفاق على العبد
# وقال في الجديد لا يجبر لانه إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب فإذا
~~اشتركا لم يجب كزراعة الأرض
# فإن قلنا بقوله القديم أجبر الحاكم الممتنع على الإنفاق فإن لم يفعل وله
~~مال باعه وأنفق عليه فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق عليه فإذا بني
~~الحائط كان بينهما كما كان ومن له رسم خشب أو غيره أعاده كما كان
# وإن أراد الشريك أن يبنيه لم يمنع منه لانه يعيد رسما في ملك مشترك فلم
~~يمنع منه كما لو كان على الحائط رسم خشب فوقع فإن بنى الحائط من غير إذن
~~الحاكم نظرت فإن بناه بآلته ونقضه معا عاد الحائط بينهما كما كان برسومه
~~وحقوقه لان الحائط عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر في تأليفه وإن بناه
~~بغير آلته كان الحائط للباني لا يجوز لشريكه أن ينتفع من غير إذنه
# فإن أراد الباني نقضه كان له ذلك لانه ملكه لا حق لغيره فيه فجاز له نقضه
~~فإن قال له الممتنع لا تنقض وأنا أعطيك نصف القيمة لم يجز له نقضه لان على
~~هذا القول يجبر على البناء
# فإذا بناه أحدهما وبذل له الآخر نصف القيمة وجب تبقيته وأجبر ms0647 عليه كما
~~أجبر على البناء
# وإن قلنا بقوله الجديد فأراد الشريك أن يبنيه لم يمنع لانه يعيد رسما في
~~ملك مشترك وهو عرصة الحائط فلم يمنع منه
# فإن بناه بآلته فهو بينهما ولكل واحد منهما أن ينتفع به ويعيد ماله من
~~رسم خشب
# وإن بناه بآلة أخرى فالحائط له وله أن يمنع الشريك من الانتفاع به وإن
~~أراد نقضه كان له لانه لا حق لغيره فيه
# فإن قال له الشريك لا تنقضه وأنا أعطيك نصف القيمة لم يمنع من نقضه لان
~~على هذا القول لو امتنع من البناء في الابتداء لم يجبر فإذا بناه لم يجبر
~~على تبقيته
# وإن قال قد كان لي عليه رسم خشب وأعطيك نصف القيمة وأعيد رسم الخشب
~~PageV01P336 قلنا للباني إما أن تمكنه من إعادة رسمه وتأخذ نصف القيمة وإما
~~أن تنقضه ليبني معك لان القرار مشترك بينهما فلا يجوز أن يعيد رسمه ويسقط
~~حق شريكه
#
# | فصل إذا كان لاحدهما علو وللآخر سفل فانهدم السفل
# وإن كان لاحدهما علو وللآخر سفل والسقف بينهما فانهدم حيطان السفل لم يكن
~~لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء قولا واحدا لان حيطان السفل
~~لصاحب السفل فلا يجبر صاحب العلو على بنائه وهل لصاحب العلو إجبار صاحب
~~السفل على البناء فيه قولان فإن قلنا يجبر ألزمه الحاكم فإن لم يفعل وله
~~مال باع الحاكم عليه ماله وأنفق عليه وإن لم يكن له مال اقترض عليه
# فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب السفل لانه بنى له وتكون النفقة
~~في ذمته ويعيد صاحب العلو غرفته عليه وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من
~~ملك صاحب العلو دون صاحب السفل لانها ملكه لا حق لصاحب السفل فيه
# وأما السقف فهو بينهما وما ينفق عليه فهو من مالهما فإن تبرع صاحب العلو
~~وبنى من غير إذن الحاكم لم يرجع صاحب العلو على صاحب السفل بشيء ثم ينظر
~~فإن كان قد بناها بآلتها كانت الحيطان لصاحب السفل لان الآلة كلها له وليس
~~لصاحب العلو ms0648 منعه من الانتفاع بها ولا يملك نقضها لانها لصاحب السفل وله أن
~~يعيد حقه من الغرفة
# وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو وليس لصاحب السفل أن
~~ينتفع بها ولا أن يتد فيها وتدا ولا يفتح فيها كوة من غير إذن صاحب العلو
~~ولكن له أن يسكن في قرار السفل لان القرار له
# ولصاحب العلو أن ينقض ما بناه من الحيطان لانه لا حق لغيره فيها فإن بذل
~~صاحب السفل القيمة ليترك نقضها لم يلزمه قبولها لانه لا يلزمه بناؤها قولا
~~واحدا فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض والله أعلم
#
# | كتاب الحوالة
# تجوز الحوالة بالدين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
#
# | فصل شرط الحوالة
# ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف فأما ما لا يجوز
~~بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به لان الحوالة بيع في
~~الحقيقة لان المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بماله فهى ذمة المحال عليه
~~والمحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين فلا يجوز إلا فيما
~~يجوز بيعه
#
# | فصل في المال الذي تجوز به الحوالة
# واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة
# فمنهم من قال لا تجوز إلا بماله مثل كالأثمان
# والحبوب وما أشبهها لان القصد بالحوالة اتصال الغريم إلى حقه على الوفاء
~~من غير زيادة ولا نقصان ولا يمكنه ذلك إلا فيما له مثل فوجب ألا يجوز فيما
~~سواه
# ومنهم من قال تجوز في كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم كالثياب والحيوان
~~لانه مال ثابت في الذمة يجوز بيعه قبل القبض فجازت الحوالة به كذوات
~~الأمثال
#
# | فصل شرط المال في الحوالة
# ولا تجوز إلا بمال معلوم لانا بينا أنه بيع فلا تجوز في مجهول
# واختلف أصحابنا في إبل الدية فمنهم من قال لا تجوز وهو الصحيح لانه مجهول
~~الصفة فلم تجز الحوالة به كغيره
# ومنهم ms0649 من قال تجوز لانه معلوم العدد والسن فجازت الحوالة به
# PageV01P337
# | فصل شرط الدين في الحوالة
# ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل فإن
~~اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة لان الحوالة إرفاق كالقرض فلو جوزنا
~~مع الاختلاف صار المطلوب منه طلب الفضل فتخرج عن موضوعها
# فإن كان لرجل على رجلين ألف على كل واحد منهما خمسمائة وكل واحد منهما
~~ضامن عن صاحبه خمسمائة فأحال عليهما رجلا له عليه ألف على أن يطالب من شاء
~~منهما بألف ففيه وجهان أحدهما تصح وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه
~~الله لانه لا يأخذ إلا قدر حقه
# والثاني لا تصح وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لانه يستفيد
~~بالحوالة زيادة في المطالبة وذلك لا يجوز ولان الحوالة بيع فإذا خيرناه بين
~~الرجلين صار كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
#
# | فصل الحوالة لا تكون إلا على من له عليه دين
# ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين لانا بينا أن الحوالة بيع ما في
~~الذمة بما في الذمة فإذا أحال من لا دين له عليه كان بيع معدوم فلم تصح
# ومن أصحابنا من قال تصح إذا رضي المحال عليه لانه تحمل دين يصح إذا كان
~~عليه مثله فصح وإن لم يكن عليه مثله كالضمان فعلى هذا يطالب المحيل بتخليصه
~~كما يطالب الضامن المضمون عنه بتخليصه فإن قضاه بإذنه رجع على المحيل وإن
~~قضاه بغير إذنه لم يرجع
#
# | فصل من شروط الحوالة رضا المحتال
# ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال لانه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم
~~يجز من غير رضى صاحب الحق كما لو أراد أن يعطيه بالدين عينا
# وهل تصح من غير رضى المحال عليه ينظر فيه فإن كان على من لا حق له عليه
~~وقلنا إنه تصح الحوالة على من لا حق له عليه لم تجز إلا برضاه وإن كان على
~~من له عليه حق ففيه وجهان أحدهما وهو ms0650 قول أبي سعيد الإصطخري واختيار المزني
~~أنه لا تجوز إلا برضاه لانه أحد من تتم به الحوالة فاعتبر رضاه في الحوالة
~~كالمحتال
# والثاني وهو المذهب أنه تجوز لانه تفويض قبض فلا يعتبر فيه رضى من عليه
~~كالتوكيل في قبضه ويخالف المحتال فإن الحق له فلا ينقل بغير رضاه كالبائع
~~وههنا الحق عليه فلا يعتبر رضاه كالعبد في البيع
#
# | فصل متى ينتقل الحق
# إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل لان
~~الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة
~~المحيل
#
# | فصل لا يجري الخيار في الحوالة
# ولا يجوز شرط الخيار فيه لانه لم يبن على المغابنة فلا يثبت فيه خيار
~~الشرط وفي خيار المجلس وجهان أحدهما يثبت لانه بيع فيثبت فيه خيار المجلس
~~كالصلح
# والثاني لا يثبت لانه يجري مجرى الإبراء ولهذا لا يجوز بلفظ البيع فلم
~~يثبت فيه خيار المجلس
#
# | فصل إن أحاله على مليء فأفلس
# وإن أحاله على مليء فأفلس أو جحد الحق وحلف عليه لم يرجع إلى المحيل لانه
~~انتقل حقه إلى مال يملك بيعه فسقط حقه من الرجوع كما لو أخذنا بالدين سلعة
~~ثم تلفت بعد القبض
# وإن أحاله على رجل بشرط أنه ملىء فبان أنه معسر فقد ذكر المزني أنه لا
~~خيار له وأنكر أبو العباس هذا وقال له الخيار لانه غره بالشرط فثبت له
~~الخيار كما لو باعه عبدا بشرط أنه كاتب ثم بان أنه ليس بكاتب
# وقال عامة أصحابنا لا خيار له لان الإعسار نقص فلو ثبت به الخيار لثبت من
~~غير شرط كالعيب في المبيع ويخالف الكتابة فإن عدم الكتابة ليس بنقص وإنما
~~هو عدم فضيلة فاختلف الأمر فيه بين أن يشرط وبين أن لا يشرط
#
# | فصل هل تبطل الحوالة بالرد بالعيب
# وإن اشترى رجل من رجل شيئا بألف وأحال المشتري البائع على رجل بالألف ثم
~~وجد بالمبيع عيبا فرده فقد اختلف أصحابنا فيه
# فقال أبو علي الطبري لا تبطل الحوالة ms0651 فيطالب البائع المحال عليه بالمال
~~ويرجع المشتري على البائع بالثمن لانه تصرف في أحد عوضي البيع فلا يبطل
~~بالرد بالعيب كما لو اشترى عبدا بثوب وقبضه وباعه ثم وجد البائع بالثوب
~~عيبا فرده
# وقال أبو إسحاق تبطل الحوالة وهو الذي ذكره المزني في المختصر فلا يجوز
~~للبائع مطالبة المحال عليه لان الحوالة وقعت بالثمن فإذا فسخ البيع خرج
~~المحال به عن أن يكون ثمنا فإذا خرج عن أن يكون ثمنا ولم يتعلق به حق
~~غيرهما وجب أن تبطل الحوالة
# ويخالف هذا إذا اشترى عبدا وقبضه وباعه لان العبد تعلق به حق غير
~~المتبايعين وهو المشتري الثاني فلم يمكن إبطاله والحوالة لم يتعلق بها حق
~~غيرهما فوجب إبطالها
# وإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل ثم ارتدت المرأة قبل الدخول ففي
~~الحوالة وجهان بناء على PageV01P338 المسألة قبلها وإن أحال البائع رجلا
~~على المشتري بالألف ثم رد المشتري المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة وجها
~~واحدا لانه تعلق بالحوالة حق غير المتعاقدين وهو الأجنبي المحتال فلم يجز
~~إبطالها
#
# | فصل من صور بطلان الحوالة
# وإن أحال البائع على المشتري رجلا بألف ثم اتفقا على أن العبد كان حرا
~~فإن كذبهما المحتال لم تبطل الحوالة كما لو اشترى عبدا وباعه ثم اتفق
~~البائع والمشتري أنه كان حرا فإن أقاما على ذلك بينة لم تسمع لانهما كذبا
~~البينة بدخولهما في البيع وإن صدقهما المحتال بطلت الحوالة لانه ثبتت
~~الحرية وسقط الثمن فبطلت الحوالة
#
# | فصل إذا اختلفا في الحوالة فالقول قول المحيل
# إذا أحال رجل رجلا له عليه دين على رجل له عليه دين ثم اختلفا فقال
~~المحيل وكلتك وقال المحتال بل أحلتني نظرت فإن اختلفا في اللفظ فقال المحيل
~~وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحتال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل
~~لانهما اختلفا في لفظه فكان القول فيه قوله
# وإن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل وكلتك وقال المحتال بل
~~أحلتني ففيه وجهان قال أبو العباس القول قول المحتال لان اللفظ يشهد له
# ومن ms0652 أصحابنا من قال القول قول المحيل وهو قول المزني لانه يدعي بقاء الحق
~~في الذمة والمحتال يدعي انتقال الحق من الذمة والأصل بقاء الحق في الذمة
# فإن قلنا بقول أبي العباس وحلف المحتال ثبتت الحوالة وبرىء المحيل وثبتت
~~له مطالبة المحال عليه
# وإن قلنا بقول المزني فحلف المحيل ثبتت الوكالة فإن لم يقبض المال انعزل
~~عن الوكالة بإنكاره فإن كان قد قبض المال أخذه المحيل
# وهل يرجع هو على المحيل بدينه فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه أقر ببراءة
~~ذمته من دينه
# والثاني له أن يرجع لانه يقول إن كنت محتالا فقد استرجع مني ما أخذته
~~بحكم الحوالة وإن كنت وكيلا فحقي باق في ذمته فيجب أن يعطيني
# وإن هلك في يده لم يكن للمحيل الرجوع عليه لانه يقر بأن ماله تلف في يد
~~وكيله من غير عدوان وليس للمحتال أن يطالب المحيل بحقه لانه يقر بأنه
~~استوفى حقه وتلف عنده
# وإن قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني فقد قال أبو العباس القول
~~قول المحيل لان اللفظ يشهد له
# وقال المزني القول قول المحتال لانه يدعي بقاء دينه في ذمة المحيل والأصل
~~بقاؤه في ذمته
# فإن قلنا بقول أبي العباس فحلف المحيل برىء من دين المحتال وللمحتال
~~مطالبة المحال عليه بالدين لانه إن كان محتالا فله مطالبته بمال الحوالة
~~وإن كان وكيلا فله المطالبة بحكم الوكالة فإذا قبض المال صرف إليه لان
~~المحيل يقول هو له بحكم الحوالة والمحتال يقول هو لي فيما لي عليه من الدين
~~الذي لم يوصلني إليه
# وإن قلنا بقول المزني وحلف المحتال ثبت أنه وكيل فإن لم يقبض المال كان
~~له مطالبة المحيل بماله في ذمته
# وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه مقر
~~بأن المال صار للمحتال
# والثاني يرجع لانه إن كان وكيلا فدينه ثابت في ذمة المحال عليه وإن كان
~~محتالا فقد قبض المحتال المال منه ظلما وهو مقر بأن ما في ذمة المحال عليه
~~للمحتال ms0653 فكان له قبضه عوضا عما أخذه منه ظلما
# فإن كان قد قبض المال فإن كان باقيا صرف إليه لانه قبضه بحوالة فهو له
~~وإن قبضه بوكالة فله أن يأخذه عما له في ذمة المحيل وإن كان تالفا نظرت فإن
~~تلف بتفريط لزمه ضمانه وثبت للمحيل عليه مثل ما ثبت له في ذمته فتقاصا وإن
~~تلف من غير تفريط لم يلزمه الضمان لانه وكيل ويرجع على المحيل بدينه ويبرأ
~~المحال عليه لانه إن كان محتالا فقد وفاه حقه وإن كان وكيلا فقد دفع إليه
#
# | كتاب الضمان
# يصح ضمان الدين عن الميت لما روى أبو قتادة قال أقبل بجنازة على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا عليه ديناران
# قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول
~~الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عن الحي لانه دين لازم
~~فصح ضمانه كالدين على الميت
#
# | فصل الضمان يصح من كل جائز التصرف
# ويصح ذلك من كل جائز التصرف في ماله فأما من يحجر عليه لصغر أو جنون أو
~~سفه فلا يصح ضمانه لانه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي والمجنون والسفيه
~~كالبيع
# ومن حجر عليه للفلس يصح ضمانه لانه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من
~~المفلس كالشراء بثمن في الذمة
# وأما العبد فإنه إن ضمن بغير إذن المولى ففيه وجهان قال أبو إسحاق يصح
~~ضمانه ويتبع به إذا PageV01P339 عتق لانه لا ضرر فيه على المولى لانه يطالب
~~به بعد العتق فصح منه كالإقرار بإتلاف ماله
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يصح لانه عقد تضمن إيجاب مال فلم يصح منه بغير
~~إذن المولى كالنكاح فإن ضمن بإذن مولاه صح ضمانه لان الحجر لحقه فزال بإذنه
~~ومن أين يقضي ينظر فيه فإن قال له المولى اقضه من كسبك قضاه منه وإن قال
~~اقضه مما في يدك للتجارة قضاه منه لان المال له وقد أذن له فيه ms0654 وإن لم يذكر
~~القضاء ففيه وجهان أحدهما يتبع به إذا أعتق لانه أذن في الضمان دون الأداء
# والثاني يقضي من كسبه إن كان له كسب أو مما في يده إن كان مأذونا له في
~~التجارة لان الضمان يقتضي الغرم كما يقتضي النكاح المهر ثم إذا أذن له في
~~النكاح وجب قضاء المهر مما في يده فكذلك إذا أذن له في الضمان وجب قضاء
~~الغرم مما في يده
# فإن كان على المأذون له دين وقلنا إن دين الضمان يقضيه مما في يده فهل
~~يشارك فيه الغرماء فيه وجهان أحدهما يشارك به لان المال للمولى وقد أذن له
~~في القضاء منه إما بصريح الإذن أو من جهة الحكم فوجب المشاركة به
# والثاني أنه لا يشارك به لان المال تعلق به الغرماء فلا يشارك بمال
~~الضمان كالرهن
# وأما المكاتب فإنه ضمن بغير إذن المولى فهو كالعبد القن وإن ضمن بإذنه
~~فهو تبرع وفي تبرعات المكاتب بإذن المولى قولان نذكرهما في المكاتب إن شاء
~~الله تعالى
#
# | فصل رضا المضمون عنه
# ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه لانه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه
~~جاز ضمان ما عليه من غير رضاه
# واختلف أصحابنا في رضا المضمون له فقال أبو علي الطبري يعتبر رضاه لانه
~~إثبات مال في الذمة بعقد لازم فشرط فيه رضاه كالثمن في البيع
# وقال أبو العباس لا يعتبر لان أبا قتادة ضمن الدين عن الميت بحضرة النبي
~~ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رضا المضمون له
#
# | فصل وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له والمضمون عنه
# فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو
~~ممن يسدى إليه الجميل ويفتقر إلى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته
~~أم لا يصلح كما يفتقر إلى معرفة ما تضمنه من المال هل يقدر عليه أم لا يقدر
~~عليه والثاني أنه يفتقر إلى معرفة المضمون له لان معاملته معه ولا يفتقر
~~إلى معرفة المضمون عنه لانه لا معاملة ms0655 بينه وبينه
# والثالث أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما لان أبا قتادة ضمن عن الميت
~~ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمون له والمضمون عنه
#
# | فصل ضمان الثمن
# وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن لان الغرض
~~يختلف باختلاف من يضمن كما يختلف باختلاف ما يرهن من الرهون
# وإن شرط أن يضمنه ثقة لم يجز حتى يعين لان الثقات يتفاوتون فإن لم يف له
~~بما شرط من الضمين ثبت للبائع الخيار لانه دخل في العقد بشرط الوثيقة ولم
~~يسلم له الشرط فثبت له الخيار كما لو شرط له رهنا ولم يف له بالرهن
# وإن شرط أن يشهد له شاهدين جاز من غير تعيين لان الأغراض لا تختلف
~~باختلاف الشهود فإن عين له شاهدين فهل يجوز إبدالهما بغيرهما فيه وجهان
~~أحدهما لا يجوز كما لا يجوز في الضمان
# والثاني يجوز لان الغرض لا يختلف
#
# | فصل ضمان الدين
# ويصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش
~~الجناية وغرامة المتلف لانه وثيقة يستوفى منها الحق فصح في كل دين لازم
~~كالرهن
# وأما ما لا يلزم بحال وهو دين الكتابة فلا يصح ضمانه لانه لا يلزم
~~المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه ولان الضمان يراد لتوثيق الدين ودين الكتابة
~~لا يمكن توثيقه لانه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه
# وفي مال الجعالة والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه أحدها لا يصح ضمانه
~~لانه دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة
# والثاني يصح لانه يؤول إلى اللزوم فصح ضمانه
# والثالث يصح ضمان الثمن في مدة الخيار ولا يصح ضمان مال الجعالة لان عقد
~~البيع يؤول إلى اللزوم وعقد الجعالة لا يلزم بحال
# فأما المال المشروط في السبق والرمي ففيه قولان أحدهما أنه كالإجارة فيصح
~~ضمانه
# والثاني أنه كالجعالة فيكون في ضمانه وجهان
#
# | فصل ضمان المجهول
# ولا يجوز ضمان المجهول لانه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمى فلم يجز مع
~~الجهالة كالثمن في ms0656 البيع
# وفي إبل الدية وجهان أحدهما لا يجوز ضمانه لانه مجهول اللون والصفة
# والثاني أنه يجوز لانه معلوم السن والعدد ويرجع في اللون والصفة إلى عرف
~~البلد
# PageV01P340
# | فصل ضمان ما لم يجب
# ولا يصح ضمان ما لم يجب وهو أن يقول ما تداين فلان فأنا ضامن له لانه
~~وثيقة بحق فلا يسبق الحق كالشهادة
#
# | فصل تعليقه على شرط
# ولا يجوز تعليقه على شرط لانه إيجاب مال لآدمي بعقد فلم يجز تعليقه على
~~شرط كالبيع
# وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإذا ألقاه وجب ما ضمنه لانه
~~استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فأشبه إذا قال طلق امرأتك أو أعتق عبدك على
~~ألف وإن قال بع عبدك من زيد بخمسمائة ولك علي خمسمائة أخرى فباعه ففيه
~~وجهان أحدهما يصح البيع ويستحق ما بذله لانه مال بذله في مقابلة إزالة
~~الملك فأشبه إذا قال طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف
# والثاني لا يصح لانه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز ويخالف ما بذله في
~~الطلاق والعتق فإن ذلك بذل مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج وتخليص
~~العبد من الرق
#
# | فصل ضمان الدين الحال إلى أجل
# ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل لانه رفق ومعروف فكان على حسب ما يدخل
~~فيه
# وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا فيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز أن يضمن
~~الحال مؤجلا
# والثاني لا يجوز لان الضمان فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون
~~الفرع معجلا والأصل مؤجلا
#
# | فصل الخيار في الضمان
# ولا يثبت في الضمان خيار لان الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ والضامن يدخل
~~في العقد على بصيرة أنه مغبون وأنه لا حظ له في العقد ولهذا يقال الكفالة
~~أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها غرامة
#
# | فصل الشروط الفاسدة في الضمان
# ويبطل بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشرط الفاسد
~~كالبيع
# وإن شرط ضمانا فاسدا في عقد بيع فهل يبطل البيع فيه قولان كالقولين في
~~الرهن الفاسد ms0657 إذا شرطه في البيع وقد بينا وجه القولين في الرهن
#
# | فصل ضمان الدين
# ويجب بالضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه والدليل عليه
~~ما روى جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فتحملهما أبو
~~قتادة ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال إنما مات أمس ثم أعاد عليه
~~بالغد قال قد قضيتهما قال الآن بردت عليه جلدته ولانه وثيقة بدين في الذمة
~~فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن ويجوز للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون
~~عنه لان الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما
# فإن ضمن عن الضامن ثالث جاز لانه ضمان دين ثابت فجاز كالضمان الأول وإن
~~ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لان المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا
~~يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا ولانه يضمن ( بالضمان ) ما في ذمته
~~ولانه لا فائدة في ضمانه وهو ثابت في ذمته
#
# | فصل شروط ضمان الدين
# وإن ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه
~~لانه لم يدخل فيه بإذنه فلم يلزمه تخليصه
# وإن ضمن بإذنه نظرت فإن طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه لانه إذا
~~جاز أن يغرمه إذا غرم جاز أن يطالبه إذا طولب
# وإن لم يطالب ففيه وجهان أحدهما له أن يطالبه لانه شغل ذمته بالدين بإذنه
~~فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته كما لو أعاره عينا ليرهنها فرهنها
# والثاني ليس له وهو الصحيح لانه لما لم يغرمه قبل أن يغرم لم يطالبه قبل
~~أن يطالب ويخالف إذا أعاره عينا ليرهنها فرهنها لان عليه ضررا في حبس العين
~~والمنع من التصرف فيها ولا ضرر عليه في دين في ذمته لا يطالب به
# فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال خذ هذا بدلا عما يجب لك
~~بالقضاء ففيه وجهان أحدهما يملكه لان الرجوع يتعلق بسببين الضمان والغرم
~~وقد وجد ms0658 أحدهما فجاز تقديمه على الآخر كإخراج الزكاة قبل الحول وإخراج
~~الكفارة قبل الحنث
# فإن قضى عنه الدين استقر ملكه على ما قبض وإن أبرىء من الدين قبل القضاء
~~وجب رد ما أخذ كما يجب رد ما عجل من الزكاة إذا هلك النصاب قبل الحول
# والثاني لا يملك لانه أخذه بدلا عما يجب في الثاني فلا يملكه كما لو دفع
~~إليه شيئا عن بيع لم يعقده فعلى هذا يجب رده فإن هلك ضمنه لانه قبضه على
~~وجه البدل فضمنه كالمقبوض بسوم البيع
#
# | فصل متى يبرىء الضامن
# وإن قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برىء الضامن لانه وثيقة بحق
~~فانحلت بقبض الحق كالرهن وإن قبضه من الضامن برىء المضمون عنه لانه استوفى
~~الحق من الوثيقة فبرىء من عليه الدين كما لو قضى الدين من ثمن الرهن
# وإن أبرىء المضمون عنه برىء الضامن لان الضامن وثيقة بالدين فإذا أبرىء
~~من عليه الدين انحلت الوثيقة كما ينحل الرهن إذا أبرىء الراهن من الدين
# وإن أبرىء الضامن لم يبرإ المضمون عنه لان إبراءه إسقاط وثيقة من غير قبض
~~فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ الرهن
# PageV01P341
# | فصل إن قضى الراهن الدين
# وإن قضى الضامن الدين نظرت فإن ضمن بإذن المضمون عنه وقضى بإذنه رجع عليه
~~لانه أذن له في الضمان والقضاء
# وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه لم يرجع لانه تبرع بالقضاء فلم يرجع
# وإن ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه ففيه وجهان من أصحابنا من قال يرجع لانه
~~قضى بإذنه
# والثاني لا يرجع وهو المذهب لانه لزمه بغير إذنه فلم يؤثر إذنه في قضائه
~~وإن ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه فالمنصوص أنه يرجع عليه وهو قول أبي علي بن
~~أبي هريرة لانه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه فإذا استوفى منه رجع كما لو أعاره
~~مالا فرهنه في دينه وبيع في الدين
# وقال أبو إسحاق إن أمكنه أن يستأذنه لم يرجع لانه قضاه باختياره وإن لم
~~يمكنه رجع لانه قضاه بغير اختياره وإن أحاله الضامن ms0659 على رجل له عليه دين
~~برئت ذمة المضمون عنه لان الحوالة بيع فصار كما لو أعطاه عن الدين عوضا
# وإن أحاله على من لا دين له عليه وقبل المحال عليه وقلنا يصح برىء الضامن
~~لان بالحوالة تحول ما ضمن ولا يرجع على المضمون عنه لانه لم يغرم فإن قبضه
~~منه ثم وهبه له فهل يرجع على الضامن فيه وجهان بناء على القولين في المرأة
~~إذا وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول
#
# | فصل إن دفع الضامن إلى المضمون له ثوبا عن الدين
# وإن دفع الضامن إلى المضمون له ثوبا عن الدين في موضع يثبت له الرجوع رجع
~~بأقل الأمرين من قيمة الثوب أو قدر الدين فإن كان قيمة الثوب عشرة والدين
~~عشرين لم يرجع بما زاد على العشرة لانه لم يغرم
# وإن كان قيمة الثوب عشرين والدين عشرة لم يرجع بما زاد على العشرة لانه
~~تبرع بما زاد فلا يرجع به
# وإن كان الدين الذي ضمنه مؤجلا فعجل قضاءه لم يرجع به قبل المحل لانه
~~تبرع بالتعجيل
#
# | فصل في صحة ضمان الدرك
# ويصح ضمان الدرك على المنصوص وخرج أبو العباس قولا آخر أنه لا يصح لانه
~~ضمان ما يستحق من المبيع وذلك مجهول والصحيح أنه يصح قولا واحدا لان الحاجة
~~داعية إليه لانه يسلم الثمن ولا يأمن أن يستحق عليه المبيع ولا يمكنه أن
~~يأخذ على الثمن رهنا لان البائع لا يعطيه مع المبيع رهنا ولا يمكنه أن
~~يستوثق بالشهادة لانه قد يفلس البائع فلا تنفعه الشهادة فلم يبق ما يستوثق
~~به غير الضمان ولا يمكن أن يجعل القدر الذي يستحق معلوما فعفي عن الجهالة
~~فيه كما عفي عن الجهل بأساس الحيطان
# ويخالف ضمان المجهول لانه يمكنه أن يعلم قدر الدين ثم يضمنه وفي وقت
~~ضمانه وجهان أحدهما لا يصح حتى يقبض البائع الثمن لانه قبل أن يقبض ما وجب
~~له شيء وضمان ما لم يجب لا يصح
# والثاني يصح قبل قبض الثمن لان الحاجة داعية إلى هذا الضمان ms0660 في عقد البيع
~~فجاز قبل قبض الثمن
# وإن اشترى جارية وضمن دركها فخرج بعضها مستحقا فإن قلنا إن البيع يصح في
~~الباقي رجع بثمن ما استحق وإن قلنا يبطل البيع في الجميع رجع على الضامن
~~بثمن ما استحق وهل يرجع عليه بثمن الباقي فيه وجهان أحدهما يرجع عليه لانه
~~بطل البيع فيه لاجل الاستحقاق فضمن كالمستحق
# والثاني لا يرجع لانه لم يضمن إلا ما يستحق فلم يضمن ما سواه وإن ضمن
~~الدرك فوجد بالمبيع عيبا فرده فهل يرجع على الضامن بالثمن فيه وجهان أحدهما
~~لا يرجع وهو قول المزني وأبي العباس لانه زال ملكه عنه بأمر حادث فلم يرجع
~~عليه بالثمن كما لو كان شقصا فأخذه الشفيع
# والثاني يرجع لانه رجع إليه الثمن بمعنى قارن العقد فثبت له الرجوع على
~~الضامن كما لو خرج مستحقا وإن وجد به العيب وقد حدث عنده عيب فهل يرجع بأرش
~~العيب على ما ذكرناه من الوجهين
#
# | فصل في بيان كفالة البدن
# وتجوز كفالة البدن على المنصوص في الكتب وقال في الدعاوى والبينات إن
~~كفالة البدن ضعيفة
# فمن أصحابنا من قال تصح قولا واحدا وقوله ضعيفة أراد من جهة القياس
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنها لا تصح لانه ضمان عين في الذمة
~~بعقد فلم يصح كالسلم في ثمرة نخلة بعينها
# والثاني يصح وهو الأظهر لما روى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب قال
~~صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه
~~وقال أما بعد فوالله لقد بت البارحة وما في نفسي على أحد إحنة وإني كنت
~~PageV01P342 استطرقت رجلا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت
~~إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله
~~إلا الله وأن مسيلمة رسول الله فكذبت سمعي وكففت فرسي حتى سمعت أهل المسجد
~~قد تواطئوا على ذلك فقال عبد الله بن مسعود على بعبد الله بن النواحة فحضر
~~واعترف فقال له ms0661 عبد الله أين ما كنت تقرأ من القرآن قال كنت أتقيكم به فقال
~~له تب فأبى فأمر به فأخرج إلى السوق فجز رأسه ثم شاور أصحاب محمد صلى الله
~~عليه وسلم في بقية القوم فقال عدي بن حاتم تؤلول كفر قد أطلع رأسه فاحسمه
~~وقال جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس استتبهم فإن تابوا كفلهم عشائرهم
~~فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم
# ولان البدن يستحق تسليمه بالعقد فجاز الكفالة به كالدين فإن قلنا تصح
~~جازت الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لانه حق لازم
~~لآدمي فصحت الكفالة به كالدين
# وإن كان عليه حد فإن كان لله تعالى لم تصح الكفالة به لان الكفالة
~~للاستيثاق وحق الله تعالى مبني على الدرء والاسقاط فلم يجز الاستيثاق بمن
~~عليه
# وإن كان قصاصا أو حد قذف ففيه وجهان أحدهما لا تصح لانه لا تصح الكفالة
~~بما عليه فلم تصح الكفالة به
# كمن عليه حد لله تعالى
# والثاني تصح لانه حق لآدمي فجازت الكفالة ببدن من عليه كالدين
# ومن عليه دين غير لازم كالمكاتب لا تجوز الكفالة ببدنه لان الحضور لا
~~يلزمه فلا تجوز الكفالة به كدين الكتابة
#
# | فصل إن كان عليه دين مجهول
# وإن كان عليه دين مجهول ففيه وجهان قال أبو العباس لا تصح الكفالة ببدنه
~~لانه قد يموت المكفول به فيلزمه الدين فإذا كان مجهولا لم تمكن المطالبة
# والثاني أنه تصح وهو المذهب لان الكفالة بالبدن لا تعلق لها بالدين
#
# | فصل الكفالة ببدن الكفيل
# وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان الدين عن الضمين
#
# | فصل الكفالة حالا ومؤجلا
# وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا كما يجوز ضمان الدين حالا ومؤجلا وهل يجوز إلى
~~أجل مجهول فيه وجهان أحدهما يجوز لانه تبرع من غير عوض فجاز في المجهول
~~كإباحة الطعام
# والثاني لا يجوز لانه إثبات حق في الذمة لآدمي فلا يجوز إلى أجل مجهول
~~كالبيع
# ويخالف الإباحة فإنه لو أباحه أحد الطعامين جاز ولو تكفل ببدن أحد
~~الرجلين لم يجز
#
# | فصل المكان ms0662 في الكفالة
# وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين وتجوز مطلقا فإن أطلق وجب التسليم
~~في موضع العقد كما تجوز حالا ومؤجلا وإذا أطلق وجب التسليم في حال العقد
#
# | فصل شرط الكفالة
# ولا تصح الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول به لانه إذا تكفل به من غير
~~إذنه لم يقدر على تسليمه
# ومن أصحابنا من قال تصح كما تصح الكفالة بالدين من غير إذن من عليه الدين
#
# | فصل الكفالة بعضو منه
# وإن تكفل بعضو منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يصح لان في تسليمه تسليم
~~جميعه
# والثاني لا تجوز لان إفراد العضو بالعقد لا يصح وتسريته إلى الباقي لا
~~تمكن لانه لا سراية له فبطلت
# والثالث إن كان العضو لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب جاز لانه لا يمكن
~~تسليمه إلا بتسليم البدن وإن كان عضوا يبقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصح
~~لانه قد يقطع فيبرأ مع بقائه
# PageV01P343
# | فصل إذا أحضر المكفول به قبل المحل وفي غير المكان
# وإن أحضر المكفول به قبل المحل أو في غير الموضع الذي شرط فيه التسليم
~~فإن كان عليه في قبوله ضرر أو له في رده غرض لم يلزمه قبوله وإن لم يكن
~~عليه ضرر ولا له في رده غرض وجب قبوله
# فإن لم يتسلمه أحضره عند الحاكم ليتسلم عنه ويبرأ كما قلنا في دين السلم
# وإن أحضره وهناك يد حائلة لم يبرأ لان التسليم المستحق هو التسليم من غير
~~حائل ولهذا لو سلم المبيع مع الحائل لم يصح تسليمه وإن سلمه وهو في حبس
~~الحاكم صح التسليم لان حبس الحاكم ليس بحائل ويمكن إحضاره ومطالبته بما
~~عليه من الحق
# وإن حضر المكفول به بنفسه وسلم نفسه برىء الكفيل كما يبرأ الضامن إذا أدى
~~المضمون عنه الدين
# وإن غاب المكفول به إلى موضع لا يعرف خبره لم يطالب به
# وإن غاب إلى موضع يعلم خبره لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن فيه الذهاب
~~والمجيء لان ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بإمكان ms0663 التسليم
# فإن مضى زمان الإمكان ولم يفعل حبس الكفيل إلى أن يحضره فإن أبرأه
~~المكفول له من الكفالة برىء كما يبرأ الضامن إذا أبرأه المضمون له
# فإن جاء رجل وقال أبرىء الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به ففيه وجهان قال أبو
~~العباس يصح لانه نقل الضمان إلى نفسه فصار كما لو ضمن رجل مالا فأحال
~~الضامن المضمون له على آخر
# وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الطبري رحمهما الله لا يصح لانه
~~تكفل بشرط أن يبرأ الكفيل وذلك شرط فاسد فمنع صحة العقد
# وإن تكفل ببدن رجل لنفسين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر لانه ضمن
~~تسليمين فلم يبرأ بأحدهما كما لو ضمن لهما دينين فأدى دين أحدهما
# وإن تكفل اثنان لرجل ببدن رجل فأحضره أحدهما فقد قال شيخنا القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله أنه لا يبرأ الآخر لانه لو أبرىء أحدهما لم يبرأ الآخر
~~فإذا سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وعندي أنه يبرأ لان المستحق إحضاره وقد حصل
~~فبرئا كما لو ضمن رجلان دينا فأداه أحدهما
# ويخالف الإبراء فإن الإبراء مخالف للأداء والدليل عليه أن في ضمان المال
~~لو أبرىء أحد الضامنين لم يبرإ الآخر ولو أدى أحد الضامنين برىء
#
# | فصل متى يبرىء الكفيل
# وإن تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برىء الكفيل وقال أبو العباس يلزمه ما
~~على المكفول به من الدين لانه وثيقة فإذا مات من عليه الدين وجب أن يستوفى
~~الدين منها كالرهن والمذهب الأول لانه لم يضمن الدين فلا يلزمه
#
# | فصل الكفالة بالعين
# وإن تكفل بعين نظرت فإن كان أمانة كالوديعة لم يصح لانه إذا لم يجب
~~ضمانها على من هي عنده فلان لا يجب على من يضمن عنه أولى
# وإن كان عينا مضمونة كالمغصوب والعارية والمبيع قبل القبض ففيه وجهان
~~بناء على القولين في كفالة البدن
# فإن قلنا إنها تصح فهلكت العين فقد قال أبو العباس فيه وجهان أحدهما يجب
~~عليه ضمانها
# والثاني لا يجب وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز ms0664 بناء ذلك على كفالة البدن
~~فإن البدن لو تلف لم يضمن بدله ولو هلكت العين ضمنها
#
# | فصل إن ضمن عنه دينا ثم اختلفا
# وإن ضمن عنه دينا ثم اختلفا فقال الضامن ضمنت وأنا صبي وقال المضمون له
~~ضمنت وأنت بالغ فالقول قول الضامن لان الأصل عدم البلوغ
# وإن قال ضمنت وأنا مجنون وقال بل ضمنت وأنت عاقل فإن لم يعرف له حالة
~~جنون فالقول قول المضمون له لان الأصل العقل وصحة الضمان
# وإن عرف له حالة جنون فالقول قول الضامن لانه يحتمل أن يكون الضمان في
~~حالة الإفاقة ويحتمل أن يكون في حالة الجنون والأصل عدم الضمان وبراءة
~~الذمة
# وإن ضمن عن رجل شيئا وأدى المال ثم ادعى أنه ضمن بإذنه وأدى بإذنه ليرجع
~~وأنكر المضمون عنه الإذن لم يرجع عليه لان الأصل عدم الإذن وإن تكفل ببدن
~~رجل ثم ادعى أنه تكفل به ولا حق عليه فالقول قول المكفول له لان الكفيل قد
~~أقر بالكفالة والكفالة لا تكون إلا بمن عليه حق فكان القول قول المكفول له
~~فإن طلب الكفيل يمين المكفول له على ذلك ففيه وجهان أحدهما يحلف لان ما
~~يدعيه الكفيل ممكن فحلف عليه الخصم
# والثاني لا يحلف لان إقراره بالكفالة يقتضي وجوب الحق وما يدعيه يكذب
~~إقراره فلم يحلف الخصم
# وإن ادعى الضامن أنه قضى الحق عن المضمون عنه وأقر المضمون له وأنكر
~~المضمون عنه ففيه وجهان أحدهما أن القول قول المضمون عنه لان الضامن يدعى
~~القضاء ليرجع فلم يقبل قوله والمضمون له يشهد على فعل نفسه أنه قبض فلم
~~تقبل شهادته فسقط قولهما وحلف المضمون عنه
# والثاني أن القول قول الضامن لان قبض المضمون له يثبت بالإقرار مرة
~~وبالبينة أخرى ولو ثبت قبضه بالبينة رجع الضامن فكذلك إذا ثبت بالإقرار
# PageV01P344
# | كتاب الشركة
# يصح عقد الشركة على التجارة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
~~صاحبه فإذا خانا خرجت ms0665 من بينهما ولا تصح الشركة إلا من جائز التصرف في
~~المال لانه عقد على التصرف في المال فلم تصح إلا من جائز التصرف في المال
#
# | فصل في حكم مشاركة المسلم الكافر
# ويكره أن يشارك المسلم الكافر لما روى أبو حمزة عن ابن عباس رضي الله عنه
~~أنه قال لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا
# قلت لم قال لانهم يربون والربا لا يحل
#
# | فصل في الشركة على الدراهم والدنانير وغيرهما من العروض
# وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لانهما أصل لكل ما يباع ويبتاع وبهما
~~تعرف قيمة الأموال وما يزيد فيها من الأرباح فأما ما سواهما من العروض
~~فضربان ضرب لا مثل له وضرب له مثل
# فأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب فلا يجوز عقد الشركة عليها لانه قد
~~تزيد قيمة أحدهما دون الآخر فإن جعلنا ربح ما زاد قيمته لمالكه أفردنا
~~أحدهما بالربح
# والشركة معقودة على الاشتراك في الربح
# وإن جعلنا الربح بينهما أعطينا من لم تزد قيمة ماله ربح مال الآخر وهذا
~~لا يجوز
# وأما ما له مثل كالحبوب والأدهان ففيه وجهان أحدهما لا يجوز عقد الشركة
~~عليه وعليه نص في البويطي لانه من غير الأثمان فلم يجز عقد الشركة عليه
~~كالثياب والحيوان
# والثاني يجوز وهو قول أبي إسحاق لانه من ذوات الأمثال فأشبه الأثمان وإن
~~لم يكن لهما غير العروض وأراد الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض
~~الآخر فيصير الجميع مشتركا بينهما ويشتركان في ربحه
#
# | فصل في صحة شركة العنان
# ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان ولا يصح ذلك إلا أن يكون مال أحدهما
~~من جنس مال الآخر وعلى صفته
# فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحا والآخر
~~قراضة أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة لانهما
~~مالان لا يختلطان فلم تصح الشركة عليهما كالعروض
# فإن كان مال أحدهما عشرة دنانير ومال الآخر مائة درهم وابتاعا بها شيئا
~~وربحا قسم الربح بينهما على ms0666 قدر المالين
# فإن كان نقد البلد أحدهما قوم به الآخر فإن استوت قيمتاهما استويا في
~~الربح وإن اختلفت قيمتاهما تفاضلا في الربح على قدر مالهما
#
# | فصل في شرط صحة شركة العنان
# ولا تصح حتى يختلط المالان لانه قبل الاختلاط لا شركة بينهما في مال
~~ولانا لو صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا إن من ربح شيئا من ماله انفرد
~~بالربح أفردنا أحدهما بالربح وذلك لا يجوز وإن قلنا يشاركه الآخر أخذ
~~أحدهما ربح مال الآخر وهذا لا يجوز
# وهل تصح الشركة مع تفاضل المالين في القدر فيه وجهان أحدهما لا تصح وهو
~~أبي القاسم الأنماطي لان PageV01P345 الشركة تشتمل على مال وعمل ثم لا يجوز
~~أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح فكذلك لا يجوز أن يتساويا في العمل
~~ويتفاضلا في الربح
# وإذا اختلف مالهما في القدر فقد تساويا في العمل وتفاضلا في الربح فوجب
~~ألا يجوز
# والثاني تصح وهو قول عامة أصحابنا وهو الصحيح لان المقصود بالشركة أن
~~يشتركا في ربح مالهما وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهما وما
~~قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح لان الاعتبار في الربح
~~بالمال لا بالعمل والدليل عليه أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال
~~ويشتركان في الربح فلم يجز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح وليس كذلك
~~العمل فإنه يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل ويشتركا في الربح فجاز أن يستويا
~~في العمل ويختلفا في الربح
#
# | فصل في تصرف أحد الشركين في نصيب الآخر
# ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه فإن أذن كل
~~واحد منهما لصاحبه في التصرف تصرفا وإن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر تصرف
~~المأذون في الجميع ولا يتصرف الآخر إلا في نصيبه
# ولا يجوز لاحدهما أن يتجر في نصيب شريكه إلا في الصنف الذي يأذن فيه
~~الشريك ولا أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد إلا
~~أن يأذن له شريكه لان كل واحد منهما وكيل ms0667 للآخر في نصفه فلا يملك إلا ( ما
~~يملك ) ( كالوكيل )
#
# | فصل في تقسيم الربح والخسران
# ويقسم الربح والخسران على قدر المالين لان الربح نماء مالهما والخسران
~~نقصان مالهما فكانا على قدر المالين فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع
~~تساوى المالين أو التساوي في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح
~~العقد لانه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح كما لو شرط أن يكون الربح
~~لاحدهما فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف لان الشرط لا يسقط الإذن فنفذ
~~التصرف
# فإن ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين ويرجع كل واحد منهما بأجرة
~~عمله في نصيب شريكه لانه إنما عمل ليسلم له ما شرط وإذا لم يسلم رجع بأجرة
~~عمله
#
# | فصل في بطلان شركة الأبدان
# وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة لما
~~روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في
~~كتاب الله فهو باطل وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى فوجب أن يكون باطلا
~~ولان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله
# فإن عملا وكسبا أخذ كل واحد منهما أجرة عمله لانها بدل عمله فاختص بها
#
# | فصل في بطلان شركة المفاوضة
# وأما شركة المفاوضة وهو أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان
~~بالمال والبدن وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو
~~ضمان فهي شركة باطلة لحديث عائشة رضي الله عنها ولانها شركة معقودة على أن
~~يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يختص بسببه فلم تصح كما لو عقد الشركة على
~~ما يملكان بالإرث والهبة ولانها شركة معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما
~~يجب على الآخر بعدوانه فلم تصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد
~~منهما ما يجب على الآخر بالجناية
# فإن عقدا الشركة على ذلك واكتسبا وضمنا أخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة
~~عمله ms0668 وضمن كل واحد منهما ما لزمه بغصبه وبيعه وضمانه لان الشرط قد سقط وبقي
~~الربح والضمان على ما كانا قبل الشرط ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في
~~نصيب شريكه لانه عمل في ماله ليسلم له ما شرط له ولم يسلم فوجب أجرة عمله
#
# | فصل في بطلان شركة الوجوه
# وأما شركة الوجوه وهو أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه
~~في ربح ما يشتريه بوجهه فهي شركة باطلة لان ما يشتريه كل واحد منهما ملك له
~~ينفرد به فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه وإن وكل كل واحد منهما صاحبه في
~~شراء شيء بينهما واشترى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه ونوى أن يشتريه
~~بينه وبين شريكه دخل في ملكهما وصارا شريكين فيه فإذا بيع قسم الثمن بينهما
~~لانه بدل مالهما
# PageV01P346
# | فصل في شركة ثلاثة
# وإن أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية على أن يستقي الماء ويكون الكسب
~~بينهم فقد قال في موضع يجوز وقال في موضع لا يجوز
# فمن أصحابنا من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه
~~صاحب الجمل والراوية بأجرة المثل للجمل والراوية لانه استوفى منفعتهما
~~بإجارة فاسدة فوجب عليه أجرة المثل
# وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا لانه استقى الماء على أن يكون
~~الكسب بينهم فكان الكسب بينهم كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه على
~~أن يكون بينهم وحمل القولين على هذين الحالين
# ومنهم من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان عليه
~~بالأجرة لما ذكرناه وإن كان الماء مباحا ففيه قولان أحدهما أنه بينهم
~~أثلاثا لانه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكهم كما لو اشترى شيئا بينهم
~~بإذنهم
# والثاني أن الكسب للسقاء لانه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه كالغنيمة
~~ويرجعان عليه بأجرة المثل لانهما بذلا منفعة الجمل والراوية ليسلم لهما
~~الكسب ولم يسلم فثبت لهما أجرة المثل
#
# | فصل الشريك أمين
# والشريك أمين فيما في يده من مال ms0669 شريكه فإن هلك المال في يده من غير
~~تفريط لم يضمن لانه نائب عنه في الحفظ والتصرف فكان الهالك في يده كالهالك
~~في يده
# فإن ادعى الهلاك فإن كان بسبب ظاهر لم يقبل حتى يقيم البينة عليه فإذا
~~أقام البينة على السبب فالقول قوله في الهلاك مع يمينه وإن كان بسبب غير
~~ظاهر فالقول قوله مع يمينه من غير بينة لانه يتعذر إقامة البينة على الهلاك
~~فكان القول قوله مع يمينه
# وإن ادعى عليه الشريك خيانة وأنكر فالقول قوله لان الأصل عدم الخيانة وإن
~~كان في يده عين وادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة وادعى هو أنه له فالقول
~~قوله مع يمينه لان الظاهر مما في يده أنه ملكه
# فإن اشترى شيئا فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشركة وادعى هو أنه
~~اشتراه لنفسه أو اشترعى شيئا فيه خسارة وادعى الشريك أنه اشتراه لنفسه
~~وادعى هو أنه اشتراه للشركة فالقول قوله لانه أعرف بعقده ونيته
#
# | فصل في الخصومة في الشركة
# وإن كان بينهما عبد فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه فباعه بألف ثم أقر الشريك
~~الذي لم يبع أن البائع قبض الألف من المشتري وادعى المشتري ذلك وأنكر
~~البائع فإن المشتري يبرأ من حصة الشريك الذي لم يبع لانه أقر أنه سلم حصته
~~من الثمن إلى شريكه بإذنه وتبقى الخصومة بين البائع وبين المشتري وبين
~~الشريكين فإن تحاكم البائع والمشتري فإن كان للمشتري بينة بتسليم الثمن قضى
~~له وإن لم يكن له من يشهد غير الشريك الذي لم يبع فإن شهادته مردودة في قبض
~~حصته لانه يجر بها إلى نفسه نفعا وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته
# وهل ترد في حصة البائع فيه قولان فإن قلنا تقبل حلف معه المشتري ويبرأ
~~وإن قلنا لا تقبل أو لم يكن عدلا فالقول قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض
~~فإن حلف أخذ منه نصف الثمن وليس للشريك الذي لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع
~~شيئا لانه أقر أنه قد ms0670 أخذ الحق مرة وإن ما أخذه الآن أخذه ظلما فلا يجوز أن
~~يأخذ منه
# وإن نكل البائع حلف المشتري ويبرأ وإن تحاكم الشريكان فإن كان للذي لم
~~يبع بينة بأن البائع قبض الثمن رجع عليه بحصته وإن لم تكن له بينة حلف
~~البائع أنه لم يقبض ويبرأ وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الذي لم يبع
~~فيحلف ويأخذ منه حصته وإن ادعى البائع أن الذى لم يبع قبض الألف من المشتري
~~وادعاه المشتري وأنكر الذي لم يبع نظرت فإن كان الذي لم يبع مأذونا له في
~~القبض برئت ذمة المشتري من نصيب البائع لانه أقر أنه سلمه إلى شريكه بإذنه
~~وتبقى الخصومة بين الذي لم يبع وبين المشتري وبين الشريكين فيكون البائع
~~ههنا كالذي لم يبع والذي لم يبع كالبائع في المسألة قبلها وقد بيناه وإن لم
~~يكن واحد منهما مأذونا له في القبض لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن
~~لان الذي باعه أقر بالتسليم إلى من لم يأذن له والذي لم يبع أنكر القبض فإن
~~تحاكم البائع والمشتري أخذ البائع منه حقه من غير يمين لانه سلمه إلى شريكه
~~بغير إذنه
# وإن تحاكم المشتري والذي لم يبع فإن كان للمشتري بينة برىء من حقه وإن لم
~~يكن له من يشهد غير البائع فإن كان عدلا قبلت شهادته لانه لا يجر بهذه
~~الشهادة إلى نفسه نفعا ولا يدفع بها ضررا فإذا شهد حلف معه المشتري وبرىء
# وإن لم يكن عدلا فالقول قول الذي لم يبع مع يمينه فإذا حلف أخذ منه حقه
~~وإن كان البائع مأذونا له في القبض والذي لم يبع غير مأذون له وتحاكم
~~البائع والمشتري قبض منه حقه من غير يمين لانه سلمه إلى شريكه من غير إذنه
# وهل للشريك الذي لم يبع مشاركته فيما أخذ قال المزني له مشاركته وهو
~~PageV01P347 بالخيار بين أن يأخذ من المشتري خمسمائة وبين أن يأخذ من
~~المشتري مائتين وخمسين ومن الشريك مائتين وخمسين
# وقال أبو العباس لا يأخذ ms0671 منه شيئا لانه لما أقر أن الذي لم يبع قبض جميع
~~الثمن عزل نفسه من الوكالة في القبض لانه لم يبق له ما يتوكل في قبضه فلا
~~يأخذ بعد العزل إلا حق نفسه فلا يجوز للذي لم يبع أن يشاركه فيه فإن تحاكم
~~المشتري والذي لم يبع فالقول قول الذي لم يبع مع يمينه أنه لم يقبض لان
~~الأصل عدم القبض
# فإن كان للمشتري بينة قضى له وبرىء وإن لم يكن له من يشهد إلا البائع لم
~~تقبل شهادته على قول المزني لانه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررا وهو رجوع
~~الشريك الذي لم يبع عليه بنصف ما في يده وعلى قول أبي العباس تقبل شهادته
~~قولا واحدا لانه لا يدفع بشهادته ضررا لانه لا رجوع له عليه
#
# | فصل في عزل الشريك وانعزاله عن التصرف
# ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه عن التصرف إذا شاء لانه وكيل وله أن
~~يعزل شريكه عن التصرف في نصيبه لانه وكيله فيملك عزله فإذا انعزل أحدهما لم
~~ينعزل الآخر عن التصرف لانهما وكيلان فلا ينعزل أحدهما بعزل الآخر
# فإن قال أحدهما فسخت الشركة انعزلا جميعا لان الفسخ يقتضي رفع العقد من
~~الجانبين فانعزلا وإن ماتا أو أحدهما انفسخت الشركة لانه عقد جائز فبطل
~~بالموت كالوديعة
# وإن جنا أو أحدهما أو أغمي عليهما أو على أحدهما بطل لانه بالجنون
~~والإغماء يخرج عن أن يكون من أهل التصرف ولهذا تثبت الولاية عليه في المال
~~فبطل العقد كما لو مات
# والله أعلم
#
# | كتاب الوكالة
# تجوز الوكالة في عقد البيع لما روي عن عروة بن الجعد قال أعطاني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت
~~إحداهما بدينار وأتيته بشاة ودينار فدعا لي بالبركة فكان لو اشترى ترابا
~~لربح فيه ولان الحاجة تدعو إلى الوكالة في البيع لانه قد يكون له مال ولا
~~يحسن التجارة فيه وقد يحسن ولا يتفرغ إليه لكثرة أشغاله فجاز أن يوكل فيه
~~غيره وتجوز في ms0672 سائر عقود المعاملات كالرهن والحوالة والضمان والكفالة
~~والشركة والوكالة والوديعة والإعارة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة
~~والقرض والهبة والوقف والصدقة لان الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى
~~التوكيل في البيع
# وفي تملك المباحات كإحياء الموات واستقاء الماء والاصطياد والاحتشاش
~~قولان أحدهما لا يصح التوكيل فيها لانه تملك مباح فلم يصح التوكيل فيه
~~كالاغتنام
# والثاني يصح لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز أن يوكل فيه
~~كالابتياع والاتهاب
# ويخالف الاغتنام لانه يستحق بالجهاد وقد تعين عليه بالحضور فتعين له ما
~~استحق به
#
# | فصل في التوكيل في النكاح
# ويجوز التوكيل في عقد النكاح لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل
~~عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة
# ويجوز في الطلاق والخلع والعتاق لان الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه كما
~~تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح
# ولا يجوز التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان لانها أيمان فلا تحتمل
~~التوكيل
# وفي الرجعة وجهان أحدهما لا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز في الإيلاء
~~والظهار
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح فإنه إصلاح للنكاح فإذا جاز في النكاح جاز
~~في الرجعة
#
# | فصل في التوكيل في إثبات الأموال والخصومات
# ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها لما روي أن عليا كرم الله
~~وجهه وكل عقيلا رضي الله عنه عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال ما قضي
~~له فلي وما قضي عليه فعلي
# ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنه
# وقال علي إن للخصومات قحما قال أبو زياد الكلابي القحم المهالك ولان
~~الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات لانه قد يكون له حق أو يدعى عليه حق
~~ولا يحسن الخصومة فيه أو يكره أن يتولاها بنفسه فجاز أن يوكل فيه
# ويجوز ذلك من غير رضى الخصم لانه توكيل في حقه فلا يعتبر فيه رضى من عليه
~~كالتوكيل في قبض الديون
# ويجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد PageV01P348 القذف لانه حق آدمي فجاز
~~التوكيل في إثباته كالمال
# ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود ms0673 الله تعالى لان الحق له وقد أمرنا فيه
~~بالدرء والتوصل إلى إسقاطه وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز
# ويجوز التوكيل في استيفاء الأموال لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~العمال لقبض الصدقات وأخذ الجزي
# ويجوز في استيفاء حدود الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~أنيسا لاقامة الحد وقال يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ووكل
~~عثمان رضي الله عنه عليا كرم الله وجهه ليقيم حد الشرب على الوليد بن عقبة
# وأما القصاص وحد القذف فإنه يجوز التوكيل في استيفائهما بحضرة الموكل لان
~~الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لانه قد يكون له حد أو قصاص ولا يحسن أن
~~يستوفيه فجاز أن يوكل فيه غيره
# وهل يجوز أن يستوفيه في غيبة الموكل قال في الوكالة لا يستوفى وقال في
~~الجنايات ولو وكل فتنحى به فعفا الموكل فقتله الوكيل بعد العفو وقبل العلم
~~بالعفو ففي الضمان قولان وهذا يدل على أنه يجوز أن يقتص مع غيبة الموكل
# فمن أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا وهو قول أبي إسحاق لانه حق يجوز أن
~~يستوفيه بحضرة الموكل فجاز في غيبته كأخذ المال وحمل قوله لا يستوفي على
~~الاستحباب
# ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا لان القصاص والحد يحتاط في إسقاطهما
~~والعفو مندوب إليه فيهما فإذا حضر رجونا أن يرحمه فيعفو عنه وحمل قوله في
~~الجنايات على أنه أراد إذا تنحى به ولم يغب عن عينه فعفا ولم يسمع الوكيل
~~فقتل
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجوز
# والثاني لا يجوز ووجههما ما ذكرناه
#
# | فصل في فسخ العقود
# ويجوز التوكيل في فسخ العقود لانه إذا جاز التوكيل في عقدها ففي فسخها
~~أولى ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون لانه إذا جاز التوكيل في إثباتها
~~واستيفائها جاز التوكيل في الإبراء عنها
# وفي التوكيل في الإقرار وجهان أحدهما يجوز وهو ظاهر النص لانه إثبات مال
~~في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع
# والثاني لا يجوز وهو قول أبي العباس ms0674 لانه توكيل في الإخبار عن حق فلم يجز
~~كالتوكيل في الشهادة بالحق فإذا قلنا لا يجوز فهل يكون توكيله إقرارا فيه
~~وجهان أحدهما أنه إقرار لانه لم يوكل في الإقرار بالحق إلا والحق واجب عليه
# والثاني أنه لا يكون إقرارا كما لا يكون التوكيل في الإبراء إبراء
#
# | فصل فيمن يصح منه التوكيل ومن لا يصح
# ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف في الذي يوكل فيه بملك أو ولاية
~~فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبي والمجنون والمحجور عليه في
~~المال والمرأة في النكاح والفاسق في تزويج ابنته فلا يملك التوكيل فيه لانه
~~لا يملكه فلا يملك أن يملك ذلك غيره وأما من لا يملك التصرف إلا بالإذن
~~كالوكيل والعبد المأذون فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن لانه يملك التصرف
~~بالإذن فكان توكيله بالإذن
# واختلف أصحابنا في غير الأب والجد من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج
~~من غير إذن المرأة فمنهم من قال يملك لانه يملك التزويج بالولاية من جهة
~~الشرع فملك التوكيل من غير إذن كالأب والجد
# ومنهم من قال لا يملك لانه لا يملك التزويج إلا بإذن فلا يملك التوكيل
~~إلا بإذن كالوكيل والعبد المأذون
#
# | فصل فيمن يصح التوكيل إليه
# ومن لا يصح ومن لا يملك التصرف في حق نفسه لنقص فيه كالمرأة في النكاح
~~والصبي والمجنون في جميع العقود لم يملك أن يتوكل لغيره لانه إذا لم يملك
~~ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في حق غيره بالتوكيل
# ومن ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره
~~لانه يملك في حق نفسه بحق الملك فملك في حق غيره بالإذن
# واختلف أصحابنا في العبد هل يجوز أن يتوكل في قبول النكاح فمنهم من قال
~~يجوز لانه يملك قبول العقد لنفسه بإذن المولى فملك أن يقبل لغيره بالتوكيل
# ومنهم من قال لا يجوز لانه لا يملك النكاح وإنما أجيز له القبول لنفسه
~~للحاجة إليه ولا حاجة إلى القبول ms0675 لغيره فلم يجز
# واختلفوا في توكيل المرأة في طلاق غيرها فمنهم من قال يجوز كما يجوز
~~توكيلها في طلاقها
# ومنهم من قال لا يجوز لانها لا تملك الطلاق وإنما أجيز توكيلها في طلاق
~~نفسها للحاجة ولا حاجة إلى توكيلها في طلاق غيرها فلم يجز
# ويجوز للفاسق أن يتوكل في قبول النكاح للزوج لانه يجوز أن يقبل لنفسه مع
~~الفسق فجاز أن يقبل لغيره وهل يجوز أن يتوكل في الإيجاب فيه وجهان أحدهما
~~PageV01P349 لا يجوز لانه موجب للنكاح فلم يجز أن يكون فاسقا كالولي
# والثاني يجوز لانه ليس بولي وإنما هو مأمور من جهة الولي والولي عدل
#
# | فصل في الإيجاب والقبول في الوكالة
# ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول لانه عقد تعلق به حق كل واحد منهما
~~فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة
# ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي وقال القاضي أبو حامد المروزي لا
~~يجوز إلا على الفور لانه عقد في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور
~~كالبيع
# والمذهب الأول لانه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع فيه فجاز
~~القبول ويجوز القبول بالفعل لانه إذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل
~~كالإذن في أكل الطعام
#
# | فصل في الغرر في الوكالة
# ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم فإن قال وكلتك في كل قليل وكثير لم
~~يصح لانه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق فيعظم الضرر ويكثر الغرر
# وإن قال وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح لانه يعرف ماله
~~ودينه
# وإن قال بع ما شئت من مالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز لانه إذا عرف
~~ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر
# وإن قال اشتر لي عبدا لم يصح لان فيه ما يكون بمائة وفيه ما يكون بألف
~~فيكثر الغرر
# وإن قال اشتر لي عبدا بمائة لم يصح لان ذكر الثمن لا يدل على النوع فيكثر
~~الغرر
# وإن قال اشتر لي عبدا تركيا بمائة جاز لان مع ذكر النوع ms0676 وقدر الثمن يقل
~~الغرر
# فإن قال اشتر لي عبدا تركيا ولم يقدر الثمن ففيه وجهان قال أبو العباس
~~يصح لانه يحمل الأمر على أعلى هذا النوع ثمنا فيقل الغرر
# ومن أصحابنا من قال لا يصح لان أثمان الترك تختلف وتتفاوت فيكثر الغرر
# وإن وكله في الإبراء لم يجز حتى يبين الجنس الذي يبرىء منه والقدر الذي
~~يبرىء منه وإن وكله في الإقرار وقلنا إنه يصح التوكيل فيه لم يجز حتى يبين
~~جنس ما يقر به وقدر ما يقر به لانه إذا أطلق عظم الضرر وكثر الغرر فلم يجز
# وإن وكله في خصومة كل من يخاصمه ففيه وجهان أحدهما يصح لان الخصومة
~~معلومة
# والثاني لا يصح لانها قد تقل الخصومات وقد تكثر فيكثر الغرر
#
# | فصل في تعليق الوكالة على شرط مستقبل
# ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل
# ومن أصحابنا من قال يجوز لانه إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل
~~كالوصية
# والمذهب الأول لانه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله فلم يصح تعليقه على شرط
~~كالبيع والإجارة
# ويخالف الوصية فإنها لا يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها غرر الشرط
~~والوكالة تؤثر الجهالة في إبطالها فأثر غرر الشرط
# فإن علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التصرف لان مع فساد
~~العقد الإذن قائم فيكون تصرفه بإذن فصح فإن كان قد سمى له جعلا سقط المسمى
~~ووجب له أجرة المثل لأنه عمل في عقد فاسد لم يرض فيه بغير بدل فوجب أجرة
~~المثل كالعمل في الاجارة الفاسدة
# وإن عقد الوكالة في الحال وعلق التصرف على شرط بأن قال وكلتك أن تطلق
~~امرأتي أو تبيع مالى بعد شهر صح لانه لم يعلق العقد على شرط وإنما علق
~~التصرف على شرط فلم يمنع صحة العقد
#
# | فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه
# ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من
~~جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف
~~بالنطق وبالعرف ms0677
# فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار
# فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما
~~روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رأس الدين النصيحة
# قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين
~~عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
# PageV01P350
# | فصل في الإذن في توكيل الوكيل غيره
# وإن وكل في تصرف وأذن له أن يوكل إذا شاء نظرت فإن عين له من يوكله وكله
~~أمينا كان أو غير أمين لانه قطع اجتهاده بالتعيين وإن لم يعين من يوكل لم
~~يوكل إلا أمينا لانه لا نظر للموكل في توكيل غير الأمين
# فإن وكل أمينا فصار خائنا فهل يملك عزله فيه وجهان أحدهما يملك عزله لأن
~~الوكالة تقتضي استعمال أمين فإذا خرج عن أن يكون أمينا لم يجز استعماله
~~فوجب عزله
# والثاني لا يملك عزله لانه أذن له في التوكيل دون العزل
# وإن وكله ولم يأذن له في التوكيل نظرت فإن كان ما وكله فيه مما يتولاه
~~الوكيل ويقدر عليه لم يجز أن يوكل فيه غيره لان الإذن لا يتناول تصرف غيره
~~من جهة النطق ولا من جهة العرف لانه ليس في العرف إذا رضيه أن يرضى غيره
# وإن وكله في تصرف وقال اصنع فيه ما شئت ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز أن
~~يوكل فيه غيره لعموم قوله اصنع فيه ما شئت
# والثاني لا يجوز لان التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله اصنع فيه ما
~~شئت يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه
# وإن كان ما وكله فيه مما لا يتولاه بنفسه كعمل لا يحسنه أو عمل يترفع عنه
~~جاز أن يوكل فيه غيره لان توكيله فيما لا يحسنه أو فيما يترفع عنه إذن في
~~التوكيل فيه من جهة العرف وإن كان مما ms0678 يتولاه ( بنفسه ) إلا أنه لا يقدر
~~على جميعه لكثرته جاز له أن يوكل فيما لا يقدر عليه منه لان توكيله فيما لا
~~يقدر عليه إذن في التوكيل فيه من جهة العرف
# وهل يجوز أن يوكل في جميعه فيه وجهان أحدهما أن يوكل في جميعه لانه ملك
~~التوكيل فملك في جميعه كالموكل
# والثاني ليس له أن يوكل فيما يقدر عليه منه لان التوكيل يقتضي أن يتولى
~~الوكيل بنفسه وإنما أذن له فيما لا يقدر عليه للعجز وبقي فيما يقدر عليه
~~على مقتضى التوكيل
# وإن وكل نفسين في بيع أو طلاق فإن جعله إلى كل واحد منهما جاز لكل واحد
~~منهما أن ينفرد به لانه أذن لكل واحد منهما في التصرف وإن لم يجعل إلى كل
~~واحد منهما لم يجز لاحدهما أن ينفرد به لانه لم يرض بتصرف أحدهما فلا يجوز
~~أن ينفرد به
# وإن وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما وخرج أبو العباس وجها آخر أنه
~~إن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما ويكون عند كل واحد منهما نصفه وإن لم ينقسم
~~جعلاه في حرز لهما كما يفعل المالكان والصحيح هو الأول لانه تصرف أشرك فيه
~~بينهما فلم يجز لاحدهما أن ينفرد ببعضه فيه كالبيع
# ويخالف المالكين لان تصرف المالكين بحق الملك ففعلا ما يقتضي الملك وتصرف
~~الوكيلين بالإذن والإذن يقتضي اشتراكهما ولهذا يجوز لاحد المالكين أن ينفرد
~~ببيع بعضه ولا يجوز لاحد الوكيلين أن ينفرد ببيع بعضه
#
# | فصل فيما يملكه الوكيل أو ما لا يملكه
# وإن وكل رجلا في الخصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه
~~ولا الصلح عنه لان الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك
# وإن وكله في تثبيت حق فثبته لم يملك قبضه لان الإذن في التثبيت ليس بإذن
~~في القبض من جهة النطق ولا من جهة العرف لانه ليس في العرف أن من يرضاه
~~للتثبيت يرضاه للقبض
# وإن وكله في قبض حق من رجل فجحد الرجل الحق فهل يملك أن ms0679 يثبته عليه فيه
~~وجهان أحدهما لا يملك لان الإذن في القبض ليس بإذن في التثبيت من جهة النطق
~~ولا من جهة العرف لانه ليس في العرف أن من يرضاه للقبض يرضاه للتثبيت
# والثاني أنه يملك لانه يتوصل بالتثبيت إلى القبض فكان الإذن في القبض
~~إذنا في التثبيت
# وإن وكله في بيع سلعة فباعها لم يملك الإبراء من الثمن لان الإذن في
~~البيع ليس بإذن في الإبراء من الثمن
# وهل يملك قبضه أم لا فيه وجهان أحدهما أنه لا يملك لان الإذن في البيع
~~ليس بإذن في قبض الثمن من جهة النطق ولا من جهة العرف لانه قد يرضى الإنسان
~~للبيع من لا يرضاه للقبض
# والثاني أنه يملك لان العرف في البيع تسليم للمبيع وقبض الثمن فحملت
~~الوكالة عليه
# وإن وكله في شراء عبد فاشتراه وسلم الثمن ثم استحق العبد
# فهل يملك أن يخاصم البائع في درك الثمن فيه وجهان أحدهما يملك لانه من
~~أحكام العقد
# والثاني لا يملك لان الذي وكل فيه هو العقد وقد فرغ منه فزالت الوكالة
# PageV01P351
# | فصل في شرط الزمان والمكان في الوكالة
# وإن وكل في البيع في زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده لأن الإذن لا
~~يتناول ما قبله ولا ما بعده من جهة النطق ولا من جهة العرف لأنه قد يؤثر
~~البيع في زمان لحاجة ولا يؤثر في زمان قبله ولا زمان بعده
# إن وكله في البيع في مكان فإن كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود لم
~~يجز البيع في غيره لانه قد يؤثر البيع في ذلك المكان لزيادة الثمن أو جودة
~~النقد فلا يجوز تفويت ذلك عليه وإن كان الثمن فيه وفي غيره واحدا ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يملك البيع في غيره لان المقصود فيهما واحد فكان الإذن في
~~أحدهما إذنا في الآخر
# والثاني لا يجوز لانه لما نص عليه دل على أنه قصد عينه لمعنى هو أعلم به
~~من يمين وغيرها فلم تجز مخالفته
#
# | فصل وإن وكله في البيع من ms0680 رجل
# لم يجز أن يبيع من غيره لانه قد يؤثر تمليكه دون غيره فلا يكون الإذن في
~~البيع منه إذنا في البيع من غيره
# وإن قال خذ مالي من فلان فمات لم يجز أن يأخذ من ورثته لانه قد لا يرضى
~~أن يكون ماله عنده ويرضى أن يكون عند ورثته فلا يكون الإذن في الأخذ منه
~~إذنا في الأخذ من ورثته
# وإن قال خذ ما لي على فلان فمات جاز أن يأخذ من ورثته لانه قصد أخذ ماله
~~وذلك يتناول الأخذ منه ومن ورثته
# وإن وكل العدل في بيع الرهن فأتلفه رجل فأخذت منه القيمة لم يجز له بيع
~~القيمة لان الإذن لم يتناول بيع القيمة
#
# | فصل في التوكيل في بيع فاسد
# وإن وكل في بيع فاسد لم يملك الفاسد لان الشرع لم يأذن فيه ولا يملك
~~الصحيح لان الموكل لم يأذن فيه
#
# | فصل في التوكيل في بيع سلعة
# وإن وكل في بيع سلعة لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن لان العرف في
~~البيع أن يوجب لغيره فحمل الوكالة عليه ولان إذن الموكل يقتضي البيع ممن
~~يستقصي في الثمن عليه وفي البيع من نفسه لا يستقصي ( عليه ) في الثمن فلم
~~يدخل في الإذن
# وهل يملك البيع من ابنه أو مكاتبه فيه وجهان أحدهما يملك وهو قول أبى
~~سعيد الإصطخري لانه يجوز أن يبيع منه ماله فجاز له أن يبيع منه مال موكله
~~فإن مالهما ليس كمال فجاز البيع منهما كالأجنبي
# والثاني لا ( يملك ) وهو قول أبي إسحاق لانه متهم في الميل إليهما كما
~~يتهم في الميل إلى نفسه ولهذا لا تقبل شهادته لهما كما لا تقبل شهادته
~~لنفسه
# فإن أذن له في البيع من نفسه ففيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز أن يوكل
~~المرأة في طلاقها
# والثاني لا يجوز وهو المنصوص لانه يجتمع في عقده غرضان متضادان الاستقصاء
~~للموكل والاسترخاص لنفسه فتمانعا ويخالف الطلاق فإنه يصح بالزوج وحده فصح
~~بمن يوكله والبيع لا يصح بالبائع وحده فلم يصح ms0681 بمن يوكله
# وإن وكل رجلا في بيع عبده ووكله آخر في شرائه لم يصح لانه عقد واحد يجتمع
~~فيه غرضان متضادان فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه
# وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته ففيه وجهان أحدهما لا يصح
~~لانه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان فلم يصح كما لو وكله أحدهما في
~~بيع عبده ووكله آخر في شرائه
# والثاني يصح لانه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم
~~فإن وكل عبد الرجل ليشتري له نفسه أو عبدا غيره من مولاه ففيه وجهان أحدهما
~~يجوز لانه لما جاز توكيله في الشراء من غير مولاه جاز توكيله في الشراء من
~~مولاه
# والثاني لا يجوز لان يد العبد كيد المولى ولهذا يحكم له بما في يد العبد
~~كما يحكم له بما في يده ثم لو وكل المولى في الشراء من نفسه لم يجز فكذلك
~~إذا وكل العبد
#
# | فصل في اشتراء الوكيل السلعة المعيبة
# وإن وكل في شراء سلعة موصوفة لم يجز أن يشتري معيبا لان إطلاق البيع
~~يقتضي السلامة من العيب ولهذا لو اشترى عينا فوجد بها عيبا ثبت له الرد فإن
~~اشترى معيبا نظرت فإن اشتراه وهو يعلم أنه معيب لم يصح الشراء للموكل لانه
~~اشترى له ما لم يأذن فيه فلم يصح له وإن اشتراه وهو لا يعلم أنه معيب ثم
~~علم لم يخل إما أن يرضى به أو لا يرضى فإن لم يرض به نظرت فإن علم الموكل
~~ورضي به لم يجز للوكيل رده لان الرد لحقه وقد رضي به فسقط
# وإن لم يعلم الموكل ثبت للوكيل الرد لانه ظلامة حصلت بعقده فجاز له رفعها
~~كما لو اشترى لنفسه
# فإن قال له البائع أخر الرد حتى تشاور الموكل فإن لم يرض قبلته لم يلزمه
~~التأخير لانه حق تعجل له فلم يلزمه تأخيره وإن قبل منه وأخره بهذا الشرط
~~فهل يسقط حقه من الرد فيه وجهان أحدهما يسقط لانه ترك الرد مع ms0682 القدرة
# والثاني لا يسقط لانه لم يرض بالعيب فإن ادعى البائع أن الموكل علم
~~بالعيب ورضي به فالقول قول الوكيل مع يمينه لان الأصل عدم الرضا فإن رضي
~~الوكيل بالعيب سقط خياره فإن حضرا الموكل ورضي بالعيب استقر العقد وإن
~~اختار الرد نظرت فإن كان قد سماه الوكيل في الابتياع أو نواه وصدقه البائع
~~جاز أن يرده لان الشراء له وهو لم يرض بالعيب وإنما رضي وكيله فلا يسقط حقه
~~من الرد وإن لم يسمه الوكيل PageV01P352 في الابتياع ولا صدقه البائع أنه
~~نواه فالمنصوص أن السلعة تلزم الوكيل لانه ابتاع في الذمة للموكل ما لم
~~يأذن فيه له
# ومن أصحابنا من قال يلزم الموكل لان العقد وقع له وقد تعذر الرد بتفريط
~~الوكيل في ترك الرد ويرجع الموكل على الوكيل بنقصان العيب لان الوكيل صار
~~كالمستهلك له بتفريطه
# وفي الذي يرجع به وجهان أحدهما وهو قول أبي يحيى البلخي أنه يرجع بما نقص
~~من قيمته معيبا عن الثمن فإن كان الثمن مائة وقيمة السلعة مائة لم يرجع
~~بشيء وإن كان الثمن مائة وقيمة السلعة تسعين رجع بعشرة كما نقول في شاهدين
~~شهدا على رجل أنه باع سلعة بمائة فأخذت منه ووزن له المشتري الثمن ثم رجع
~~الشهود عن الشهادة فإن الحكم لا ينقض ويرجع البائع على الشهود بما نقص من
~~القيمة عن الثمن فإن كان الثمن والقيمة سواء لم يرجع عليهم بشيء وإن كانت
~~القيمة مائة والثمن تسعون رجع بعشرة
# والثاني أنه يرجع بأرش العيب وهو الصحيح لانه عيب فات الرد به من غير
~~رضاه فوجب الرجوع بالأرش وإن وكل في شراء سلعة بعينها فاشتراها ووجد بها
~~عيبا فهل له أن يرد من غير إذن الموكل فيه وجهان أحدهما له أن يرد لان
~~البيع يقتضي السلامة من العيب ولم يسلم من العيب فثبت له الرد كما لو وكل
~~في شراء سلعة موصوفة فوجد بها عيبا فعلى هذا يكون حكمه في الرد على ما
~~ذكرناه في السلعة الموصوفة
# والثاني لا يرد ms0683 من غير إذن الموكل لانه قطع نظره واجتهاده بالتعيين
#
# | فصل في اعتبار العرف في الموكل فيه
# وإن وكل في بيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على بعضه لان العرف في
~~بيع العبد وشرائه أن يعقد على جميعه فحمل الوكالة عليه ولان في تبعيضه
~~إضرارا بالموكل فلم يملك من غير إذن
# وإن وكل في شراء أعبد أو بيع أعبد جاز أن يعقد على واحد واحد لان العرف
~~في العبيد أن تباع وتشتري واحدا واحدا ولانه لا ضرر في إفراد بعضهم عن بعض
~~وإن وكله أن يشتري له عشرة أعبد صفقة واحدة فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة
~~واحدة ففيه وجهان قال أبو العباس يلزم الموكل لانه اشتراهم صفقة واحدة
# ومن أصحابنا من قال لا يلزم الموكل لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان
#
# | فصل في بيع الوكيل وشرائه بغير نقد البلد
# ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد من غير إذن ولا للوكيل
~~في الشراء أن يشتري بغير نقد البلد من غير إذن لان إطلاق البيع يقتضي نقد
~~البلد ولهذا لو قال بعتك بعشرة دراهم حمل على نقد البلد
# وإن كان في البلد نقدان باع بالغالب منهما لان نقد البلد هو الغالب فإن
~~استويا في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل لانه مأمور بالنصح له ومن النصح
~~أن يبيع بالأنفع فإن استويا باع بما شاء منهما لانه لا مزية لاحدهما على
~~الآخر فخير بينهما
# وإن أذن له في العقد بنقد لم يجز أن يعقد بنقد آخر لان الإذن في جنس ليس
~~بإذن في جنس آخر ولهذا لو أذن له في شراء عبد لم يجز أن يشتري جارية ولو
~~أذن له في شراء حمار لم يجز أن يشتري فرسا
#
# | فصل في شراء الوكيل بغير شرط الموكل
# وإن دفع إليه ألفا وقال اشتر بعينها عبدا فاشترى في ذمته لم يصح الشراء
~~للموكل لانه لم يرض بالتزام غير الألف فإذا ابتاع بألف في الذمة فقد ألزمه
~~ألفا لم يرض ms0684 بالتزامها فلم يلزمه
# وإن قال اشتر لي في الذمة وانقد الألف فيه فابتاع بعينها ففيه وجهان
~~أحدهما أن البيع باطل لانه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف الألف فعقد عقدا ينفسخ
~~بتلف الألف وذلك لم يأذن فيه ولم يرض به
# والثاني أنه يصح لانه أمره بعقد يلزمه الثمن مع بقاء الألف ومع تلفها وقد
~~عقد عقدا يلزمه الثمن مع بقائها ولا يلزمه مع تلفها فزاده بذلك خيرا وإن
~~دفع إليه ألفا وقال اشتر عبدا ولم يقل بعينها ففيه وجهان أحدهما أن مقتضاه
~~الشراء بعينها لانه لما دفع إليه الألف دل على أنه قصد الشراء بها فعلى هذا
~~إذا اشترى في ذمته لم يصح الشراء
# والثاني أنه لا يقتضي الشراء بعينها لان الأمر مطلق فعلى هذا يجوز أن
~~يشتري بعينها ويجوز أن يشتري في الذمة وينقد الألف فيه
#
# | فصل في شراء الوكيل مع عدم دفع الموكل
# فإن وكله في الشراء ولم يدفع إليه الثمن فاشتراه ففي الثمن ثلاثة أوجه
~~أحدها أنه على الموكل والوكيل ضامن لان المبيع للموكل فكان الثمن عليه
~~والوكيل تولى العقد والتزم الثمن فضمنه
# فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل لان أحدهما ضامن والآخر
~~مضمون عنه فإن وزن الوكيل الثمن رجع على الموكل وإن وزن الموكل لم يرجع على
~~الوكيل
# PageV01P353 والثاني أن الثمن على الوكيل دون الموكل لان الذي التزم هو
~~الوكيل فكان الثمن عليه فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل لان الثمن عليه
~~ولا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا شيء عليه
# فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لانه التزم بإذنه وإن لم يزن لم يرجع كما
~~نقول فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه أنه إذا وزن رجع وإذا لم
~~يزن لم يرجع
# وإن أبرأ البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن
# والثالث أن الثمن على الوكيل وللوكيل في ذمة الموكل مثل الثمن فيجوز
~~للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل وللوكيل مطالبة الموكل بالثمن وإن لم
~~يطالبه البائع
#
# | فصل في ms0685 البيع بثمن مؤجل
# ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير إذن لان الأصل في
~~البيع النقد وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد فإذا أطلق حمل على الأصل فإن
~~أذن له في بيع مؤجل وقدر الأجل لم يبع إلى أجل أكثر منه لانه لم يرض بما
~~زاد على المقدر فبقي على الأصل في المنع وإن أطلق الأجل ففيه وجهان أحدهما
~~لا يصح التوكيل لان الآجال تختلف فيكثر الغرر فيه فلم يصح
# والثاني يصح ويحمل على العرف في مثله لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف
~~وإن لم يكن فيه عرف باع بأنفع ما يقدر عليه لانه مأمور بالنصح لموكله
# ومن أصحابنا من قال يجوز القليل والكثير لان اللفظ مطلق
# ومنهم من قال يجوز إلى سنة لان الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة وهي
~~الدية والجزية والصحيح هو الأول وقول القائل الثاني أن اللفظ مطلق لا يصح
~~لأن العرف يخصه ونصح الموكل يخصه وقول القائل الثالث لا يصح لان الدية
~~والجزية وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع وهذا وجب بإذن الموكل فحمل على
~~المتعارف
# وإن أذن له في البيع إلى أجل فباع بالنقد نظرت فإن باع بدون ما يساوي
~~نسيئة لم يصح لان الإذن في البيع نسيئة يقتضيي البيع بما يساوي نسيئة فإذا
~~باع بما دونه لم يصح
# وإن باع نقدا بما يساوي نسيئة فإن كان في وقت لا يأمن أن ينهب أو يسرق لم
~~يصح لانه ضرر لم يرض به فلم يلزمه وإن كان في وقت مأمون ففيه وجهان أحدهما
~~لا يصح لانه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة ملي ففوت عليه ذلك فلم يصح
# والثاني يصح لانه زاده بالتعجيل خيرا
# وإن وكله أن يشتري عبدا بألف فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان أحدهما لا يصح
~~الشراء للموكل لانه قصد ألا يكون عليه دين وألا يشتري إلا بما معه
# والثاني أنه يصح لانه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرا
#
# | فصل في اشتراط الوكيل الخيار للمشتري أو ms0686 للبائع
# ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشترط الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء
~~أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن لانه شرط لا حظ فيه للموكل فلا يجوز من
~~غير إذن كالأجل
# وهل يجوز أن يشترط لنفسه أو للموكل فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان إطلاق
~~البيع يقتضى البيع من غير شرط
# والثاني يجوز لانه احتاط للموكل بشرط الخيار
#
# | فصل في بيع الوكيل بدون ثمن المثل
# ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به
~~ومن غير إذن ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا
~~يتغابن الناس به من غير إذن لانه منهي عن الإضرار بالموكل مأمور بالنصح له
~~وفي النقصان عن ثمن المثل في البيع والزيادة على ثمن المثل في الشراء إضرار
~~وترك النصح ولان العرف في البيع ثمن المثل فحمل إطلاق الإذن عليه
# فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل لانه
~~مأمور بالنصح والنظر للموكل ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة
# وإن باع بثمن المثل ثم حضر من يزيد في حال الخيار ففيه وجهان أحدهما لا
~~يلزمه فسخ البيع لان المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزمه الفسخ بالشك
# والثاني يلزمه الفسخ وهو الصحيح لان حال الخيار كحال العقد ولو حضر في
~~حال العقد من يزيد وجب البيع منه فكذلك إذا حضر في حال الخيار وقول القائل
~~الأول إنه قد لا يثبت على الزيادة فيكون الفسخ بالشك لا يصح لان الظاهر أنه
~~يثبت فلا يكون الفسخ بالشك
# وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بتسعة صح البيع
~~وإن اشترى بزيادة يتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي عشرة بأحد عشر صح
~~الشراء ولزم الموكل لان ما يتغابن الناس بمثله يعد ثمن المثل ولانه لا يمكن
~~الاحتراز منه فعفي عنه
# وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي عشرة باثني ms0687
~~عشر فإن كان بعين مال الموكل بطل الشراء لانه عقد على ماله عقدا لم يأذن
~~فيه وإن كان في الذمة لزم الوكيل لانه اشترى في الذمة بغير إذن فوقع الملك
~~له
# وإن باع بنقصان لا يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بثمانية لم
~~يصح البيع لانه بيع غير مأذون فيه فإن كان المبيع باقيا رد وإن كان تالفا
~~وجب ضمانه وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سلم ما لم يكن له تسليمه وله أن
~~يضمن PageV01P354 المشتري لانه قبض ما لم يكن له قبضه فإن اختار تضمين
~~المشتري ضمن جميع القيمة وهو عشرة لانه ضمن المبيع بالقبض فضمنه بكمال
~~البدل وإن اختار تضمين الوكيل ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أنه يضمنه جميع
~~القيمة لانه لزمه رد المبيع فضمن جميع بدله
# والثاني يضمنه تسعة لانه لو باعه بتسعة جاز فلا يضمن ما زاد ويضمن
~~المشتري تمام القيمة وهو درهم
# والثالث يضمنه درهما لانه لم يفرط إلا بدرهم فلا يضمن غيره ويضمن المشتري
~~تمام القيمة وهو تسعة وما يضمنه الوكيل يرجع به على المشتري وما يضمنه
~~المشتري لا يرجع به على الوكيل لان المبيع تلف في يده فاستقر الضمان عليه
# وإن قدر الثمن فقال بع بألف درهم لم يجز أن يبيع بما دونها لان الإذن في
~~الألف ليس بإذن فيما دونها وإن باع بألفين نظرت فإن كان قد عين من يبيع منه
~~لم يجز لانه قصد تمليكه بألف فلا يجوز أن يفوت عليه غرضه وإن لم يعين من
~~يبيع منه جاز لان الإذن في الألف إذن فيما زاد من جهة العرف لان من رضي
~~بألف رضي بألفين
# وإن قال بع بألف ولا تبع بما زاد لم يجز أن يبيع بما زاد لانه صرح بالنهي
~~فدل على غرض قصده فلم يجز مخالفته وإن قال بع بألف فباع بألف وثوب ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يصح لانه حصل له الألف وزيادة فصار كما لو باع بألفي درهم
# والثاني أنه لا يصح لان الدراهم والثوب تتقسط على ms0688 السلعة فيكون ما يقابل
~~الثوب من السلعة مبيعا بالثوب وذلك خلاف ما يقتضيه الإذن فإن الإذن يقتضي
~~البيع بالنقد فعلى هذا هل يبطل العقد في الدراهم فيه قولان بناء على تفريق
~~الصفقة
# وإن وكله في بيع عبد بألف فباع نصفه بألف جاز لانه مأذون له فيه من جهة
~~العرف لان من يرضى ببيع العبد بألف يرضى ببيع نصفه بالألف فإن باع نصفه بما
~~دون الألف لم يصح لانه ربما لم يمكنه بيع الباقي بتمام الألف
# وإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف فباع عبدا بدون الألف لم يصح لانه قد لا
~~يشتري الباقي بما بقي من الألف وإن باع أحد الثلاثة بألف جاز لان من رضي
~~ببيع ثلاثة بألف رضي ببيع أحدهم بألف
# وهل له أن يبيع الآخرين فيه وجهان أحدهما لا يملك لانه قد حصل المقصود
~~وهو الألف
# والثاني أنه يجوز لانه أذن له في بيع الجميع فلا يسقط الأمر ببيع واحد
~~منهم كما لو لم يقدر الثمن
# وإن وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين لزم الموكل لانه مأذون
~~فيه من جهة العرف لان من رضي أن يشتري عبدا بمائة رضي أن يشتريه بخمسين
# وإن قال اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين جاز أن يشتري بمائة لانه مأذون له
~~ولا يشتري بخمسين لانه منهي عنه ويجوز أن يشتري بما بين الخمسين والمائة
~~لانه لما أذن في الشراء بالمائة دل على أنه رضي بالشراء بما دونها ثم خرج
~~الخمسون بالنهي وبقي فيما زاد على ما دل عليه المأمور به
# وهل يجوز أن يشتري بأقل من الخمسين فيه وجهان أحدهما يجوز لانه لما نص
~~على المائة دل على أن ما دونها أولى إلا فيما أخرجه النهي
# والثاني لا يجوز لانه لما نهى عن الخمسين دل على أن ما دونها أولى بالمنع
# وإن قال اشتر هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الموكل وقال
~~أبو العباس يلزم الموكل بمائة ويضمن الوكيل ما زاد على المائة لانه تبرع
~~بالتزام الزيادة
# والمذهب ms0689 الأول لانه زاد على الثمن المأذون فلم يلزم الموكل كما لو قال
~~اشتر لي عبدا فاشتراه بأكثر من ثمن المثل ولانه لو قال بع هذا العبد بمائة
~~فباعه بمائة إلا عشرة لم يصح ثم يضمن الوكيل ما نقص من المائة فكذلك إذا
~~قال اشتر هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الموكل ثم يضمن
~~الوكيل ما زاد على المائة وإن وكله في شراء عبد بمائة فاشترى عبدا بمائتين
~~وهو يساوي المائتين لم يلزم الموكل لانه غير مأذون فيه من جهة النطق ولا من
~~جهة العرف لان رضاه بعبد بمائة لا يدل على الرضا بعبد بمائتين
# وإن دفع إليه دينارا وأمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين فإن لم تساو كل
~~واحدة منهما دينارا لم يلزم الموكل لانه لا يطلب بدينار ما لا يساوي دينارا
~~وإن كان كل واحدة منهما تساوي دينارا نظرت فإن اشترى في الذمة ففيه قولان
~~أحدهما أن الجميع للموكل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة
~~البارقي دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة
# ولان الإذن في شاة بدينار إذن في شاتين بدينار لان من رضي شاة بدينار رضي
~~شاتين بدينار
# والثاني أن للموكل شاة لانه أذن فيه والأخرى للوكيل لانه لم يأذن فيه
~~الموكل فوقع الشراء للوكيل
# فإن قلنا إن الجميع للموكل فباع إحداهما فقد خرج أبو العباس فيه وجهين
~~أحدهما أنه لا يصح لانه باع مال الموكل بغير إذنه فلم يصح
# والثاني أنه يصح لحديث عروة البارقي والمذهب الأول والحديث يتأول
# وإن قلنا إن للوكيل شاة استرجع الموكل منه نصف دينار وإن اشترى
~~PageV01P355 الشاتين بعين الدينار
# فإن قلنا فيما اشترى في الذمة إن الجميع للموكل كان الجميع ههنا للموكل
~~وإن قلنا إن إحداهما للوكيل والأخرى للموكل صح الابتياع للموكل في إحداهما
~~ويبطل في الأخرى لانه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل فبطل
#
# | فصل في ملكية ما يشتريه الوكيل ms0690
# إذا اشترى الوكيل ما أذن فيه الموكل انتقل الملك إلى الموكل لان العقد له
~~فوقع الملك له كما لو عقده بنفسه
# وإن اشترى ما لم يأذن فيه فإن كان قد اشتراه بعين مال الموكل فالعقد باطل
~~لانه عقد على مال لم يؤذن في العقد عليه فبطل كما لو باع مال غيره بغير
~~إذنه وإن اشتراه بثمن في الذمة نظرت فإن لم يذكر الموكل في العقد لزمه ما
~~اشترى لانه اشترى لغيره في الذمة ما لم يأذن فيه فانعقد الشراء له كما لو
~~اشتراه من غير وكالة
# وإن ذكر الموكل في العقد ففيه وجهان أحدهما أن العقد باطل لانه عقد على
~~أنه للموكل والموكل لم يأذن فيه فبطل
# والثاني أنه يصح العقد ويلزم الوكيل ما اشتراه وهو قول أبي إسحاق وهو
~~الصحيح لانه اشترى في الذمة ولم يصح في حق الموكل فانعقد في حقه كما لو لم
~~يذكر الموكل
#
# | فصل في الوكالة على قضاء الدين
# وإن وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء لانه مأمور بالنظر
~~والاحتياط للموكل ومن النظر أن يشهد عليه لئلا يرجع عليه
# فإن ادعى الوكيل أنه قضاه وأنكر الغريم لم يقبل قول الوكيل على الغريم
~~لان الغريم لم يأتمنه على المال فلا يقبل قوله عليه في الدفع كالوصي إذا
~~ادعى دفع المال إلى الصبي
# وهل يضمن المال للموكل ينظر فيه فإن كان في غيبة الموكل وأشهد شاهدين ثم
~~مات الشهود أو فسقوا لم يضمن لانه لم يفرط وإن لم يشهد ضمن لانه فرط وإن
~~أشهد شاهدا واحدا ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لان الشاهد مع اليمين بينة
# والثاني يضمن لانه فرط حيث إنه اقتصر على بينة مختلف فيها وإن كان بمحضر
~~الموكل وأشهد لم يضمن وإن لم يشهد ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لان المفرط هو
~~الموكل فإنه حضر وترك الإشهاد
# والثاني أنه يضمن لان ترك الإشهاد يثبت الضمان فلا يسقط حكمه بحضور
~~الموكل كما لو أتلف ماله وهو حاضر
# وإن وكله في إيداع ماله ms0691 عند رجل فهل يلزمه الإشهاد فيه وجهان أحدهما
~~يلزمه لانه لا يأمن أن يجحد فيشهد عليه الشهود
# والثاني لا يلزمه لان القول قول المودع في الرد والهلاك فلا فائدة في
~~الإشهاد
# وإن وكله في الإيداع فادعى أنه أودع وأنكر المودع لم يقبل قول الوكيل
~~عليه لانه لم يأتمنه المودع فلا يقبل قوله عليه كالوصي إذا ادعى دفع المال
~~إلى اليتيم
# وهل يضمن الوكيل ينظر فيه فإن أشهد ثم مات الشهود أو فسقوا لم يضمن لانه
~~لم يفرط وإن لم يشهد فإن قلنا إنه يجب الإشهاد ضمن لانه فرط وإن قلنا لا
~~يجب لم يضمن لانه لم يفرط
#
# | فصل في ادعاء الوكالة عند من عليه الحق
# وإن كان عليه حق لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل صاحب الحق في قبضه وصدقه
~~جاز أن يدفع إليه ولا يجب الدفع إليه وقال المزني يجب الدفع إليه لانه أقر
~~له بحق القبض وهذا لا يصح لانه دفع غير مبرىء فلم يجبر عليه كما لو كان
~~عليه دين بشهادة فطولب به من غير إشهاد فإن دفع إليه ثم حضر الموكل وأنكر
~~التوكيل فالقول قوله مع يمينه أنه ما وكل لان الأصل عدم التوكيل فإذا حلف
~~نظرت فإن كان الحق عينا أخذها إن كانت باقية ورجع ببدلها إن كانت تالفة وله
~~أن يطالب الدافع والقابض لان الدافع سلم إلى من لم يأذن له الموكل والقابض
~~أخذ ما لم يكن له أخذه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض وإن ضمن القابض
~~لم يرجع على الدافع لان كل واحد منهما يقول إن ما يأخذه المالك ظلم فلا
~~يرجع به على غيره
# وإن كان الحق دينا فله أن يطالب به الدافع لان حقه في ذمته لم ينتقل
# وهل له أن يطالب القابض فيه وجهان أحدهما له أن يطالب وهو قول أبي إسحاق
~~لانه يقر بأنه قبض حقه فرجع عليه كما لو كان الحق عينا
# والثاني ليس له وهو قول أكثر أصحابنا لان دينه في ذمة الدافع لم يتعين ms0692
~~فيما صار في يد القابض فلم يجز أن يطالب به
# وإن جاء رجل إلى من عليه الحق وادعى أنه وارث صاحب الحق فصدقه وجب الدفع
~~إليه لانه اعترف بأنه لا مالك له غيره وأن دفعه إليه دفع مبرىء فلزمه
# وإن جاء رجل فقال أحالني عليك صاحب الحق فصدقه ففيه وجهان أحدهما يلزمه
~~الدفع إليه لانه أقر له أنه انتقل الحق إليه فصار كالوارث
# والثاني أنه لا يلزمه لان الدفع غير مبرىء لانه ربما يجيء صاحب الحق
~~فينكر الحوالة فيضمنه وإن كذبه لم يلزمه الدفع إليه في المسائل كلها
# وهل يحلف إن قلنا إنه إن صدقه لزمه الدفع إليه حلف لانه قد يخاف اليمين
~~فيصدقه فيلزمه الدفع إليه
# وإن قلنا لا يلزمه الدفع إليه إذا صدقه لم يحلف لان اليمين يعرض ليخاف
~~فيصدق ولو صدق لم يلزمه الدفع فلا معنى لعرض اليمين
#
# | فصل فيمن له عزل الوكيل
# ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء
~~لانه أذن في التصرف في ماله فجاز لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل
~~طعامه وإن رهنا عند رجل شيئا وجعلاه على يد عدل واتفقا على أنه يبيعه إذا
~~حل PageV01P356 الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لانه وكيله في البيع
~~فانعزل بعزله كالوكيل في بيع غير الرهن
# وإن عزله المرتهن ففيه وجهان أحدهما أنه ينعزل وهو ظاهر النص لانه يبيع
~~الرهن لحقه فانعزل بعزله كالراهن
# والثاني لا ينعزل وهو قول أبي إسحاق لأنه ليس بوكيل له في البيع فلم
~~ينعزل بعزله
# وإن وكل رجلا في تصرف وأذن له في توكيل غيره نظرت فإن أذن له في التوكيل
~~عن الموكل فهما وكيلان للموكل فإن بطلت وكالة أحدهما لم تبطل وكالة الآخر
~~وإن أذن له في توكيله عن نفسه فإن الثاني وكيل الوكيل فإن عزله الموكل
~~انعزل لانه يتصرف له فملك عزله كالوكيل وإن عزله الوكيل انعزل لانه وكيله
~~فانعزل بعزله وإن بطلت وكالة الوكيل بطلت وكالته لانه فرع له فإذا ms0693 بطلت
~~وكالة الأصل بطلت وكالة الفرع
# وإن وكل رجلا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر
~~بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة لانه لا يملك
~~التصرف فلا يملك غيره من جهته
# وإن أمر عبده بعقد ثم أعتقه أو باعه ففيه وجهان أحدهما لا ينعزل كما لو
~~أمر زوجته بعقد ثم طلقها
# والثاني أنه ينعزل لان ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة وإنما هو أمر ولهذا
~~يلزم امتثاله وبالعتق والبيع سقط أمره عنه
# وإن وكل في بيع عين فتعدى فيها بأن كان ثوبا فلبسه أو دابة فركبها فهل
~~تبطل الوكالة أم لا فيه وجهان أحدهما تبطل فلا يجوز له البيع لانه عقد
~~أمانة فتبطل بالخيانة كالوديعة
# والثاني أنها لا تبطل لان العقد يتضمن أمانة وتصرفا فإذا تعدى فيه بطلت
~~الأمانة وبقي التصرف كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة
~~وبقيت الوثيقة
# وإن وكل رجلا في تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل ففيه قولان أحدهما
~~لا ينعزل فإن تصرف صح تصرفه لانه أمر فلا يسقط حكمه قبل العلم بالنهي كأمر
~~صاحب الشرع
# والثاني أنه ينعزل فإن تصرف لم ينفذ تصرفه لانه قطع عقد لا يفتقر إلى
~~رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق
#
# | فصل في تلف الموكل فيه بدون تفريط
# والوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل فإن تلف في يده من غير تفريط لم
~~يضمن لانه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في
~~يد الموكل فلم يضمن
# وإن وكله في بيع سلعة وقبض ثمنها فباعها وقبض ثمنها وتلف الثمن واستحق
~~المبيع رجع المشتري بالثمن على الموكل لان البيع له فكان الرجوع بالعهدة
~~عليه كما لو باع بنفسه
#
# | فصل في اختلاف الموكل والوكيل في الوكالة وكيفيتها
# إذا ادعى رجل على رجل أنه وكله في تصرف فأنكر المدعى عليه فالقول قوله
~~لانه ينكر عقدا الأصل عدمه فكان القول قوله
# وإن اتفقا على الوكالة واختلفا في ms0694 صفتها بأن قال الوكيل وكلتني في بيع
~~ثوب وقال الموكل بل وكلتك في عبد أو قال الوكيل وكلتني في البيع بألف وقال
~~بل وكلتك في البيع بألفين أو قال الوكيل وكلتني في البيع بثمن مؤجل وقال
~~الموكل بل وكلتك في البيع بثمن حال فالقول قول الموكل لانه ينكر إذنا
~~والأصل عدمه ولان من جعل القول قوله في أصل التصرف كان القول قوله في
~~كيفيته كالزوج في الطلاق
#
# | فصل في اختلافهما في التصرف
# وإن اختلفا في التصرف فادعى الوكيل أنه باع المال وأنكر الموكل أو اتفقا
~~على البيع واختلفا في قبض الثمن فادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر
~~الموكل ففيه قولان أحدهما أن القول قول الوكيل لانه يملك العقد والقبض ومن
~~ملك تصرفا ملك الإقرار به كالأب في تزويج البكر
# والثاني أنه لا يقبل قوله لانه إقرار على الموكل بالبيع وقبض الثمن فلم
~~يقبل كما لو أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه
# وإن وكله في ابتياع جارية فابتاعها ثم اختلفا فقال الوكيل ابتعتها بإذنك
~~بعشرين وقال الموكل بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة فالقول قول الموكل لما
~~بيناه فإن حلف الموكل صارت الجارية للوكيل في الظاهر لانه قد ثبت أنه
~~ابتاعها بغير الإذن فإن كان الوكيل كاذبا كانت الجارية له في الظاهر
~~والباطن وإن كان صادقا كانت الجارية للموكل في الباطن وللوكيل في الظاهر
# قال المزني ويستحب الشافعي رحمه الله في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل
~~فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها PageV01P357 بعشرين فبعه إياها بعشرين فإن
~~قال له بعتك هذه الجارية بعشرين صارت الجارية للوكيل في الظاهر والباطن وإن
~~قال كما قال المزني إن كنت أذنت لك في ابتياعها بعشرين فقد بعتكها بعشرين
~~فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال لا يصح لانه بيع معلق على شرط فلم يصح وجعل ما قاله المزني
~~من كلام الحاكم لا من كلام الموكل
# ومنهم من قال يصح لان هذا الشرط يقتضيه العقد لانه لا يصح أن يبيعها إلا ms0695
~~أن يكون قد أذن له في الابتياع بعشرين وما يقتضيه العقد لا يبطل العقد
~~بشرطه
# فإن امتنع ( البائع ) من البيع قال المزني يبيعها الوكيل ويأخذ حقه من
~~ثمنها
# وقال أبو سعيد الإصطخري فيه وجهان أحدهما ما قال المزني
# والثاني أنه يملكها ظاهرا وباطنا بناء على القولين فيمن ادعى على رجل أنه
~~اشترى منه دارا وأنكر المشتري وحلف أن المستحب للمشتري أن يقول للبائع إن
~~كنت اشتريتها منك فقد فسخت البيع وإن لم يفعل المشتري ذلك ففيه قولان
~~أحدهما أن البائع يبيع الدار ويأخذ ثمنها
# والثاني أن البائع يملك الدار لان المشتري صار كالمفلس بالثمن لتعذر
~~الثمن من جهته فيكون البائع أحق بعين ماله
# وقال أبو إسحاق لا يملك الوكيل الجارية قولا واحدا أو تخالف الدار لانها
~~كانت للبائع فإذا تعذر الثمن انفسخ البيع وعاد المبيع إليه كما يعود إذا
~~تحالف المتبايعان والجارية لم تكن للوكيل فتعود إليه عند التعذر فإن قلنا
~~يملكها ظاهرا وباطنا تصرف فيها بالوطء وغيره وإن قلنا إنها للموكل في
~~الباطن كان كمن له على رجل دين لا يصل إليه ووجد له مالا من غير جنس حقه
#
# | فصل في اختلافهما في ثبوت تلف المال
# وإن اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل أنه تلف وأنكر الموكل فالقول قول
~~الوكيل لان التلف يتعذر إقامة البينة عليه فجعل القول قوله
#
# | فصل في اختلافهما في رد المال
# وإن اختلفا في رد المال فقال الوكيل رددت عليك المال وأنكر الموكل نظرت
~~فإن كانت الوكالة بغير جعل فالقول قول الوكيل مع يمينه لانه قبض العين
~~لمنفعة المالك فكان القول في الرد قوله كالمودع
# وإن كانت الوكالة بجعل ففيه وجهان أحدهما لا يقبل قوله لانه قبض العين
~~لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر والمرتهن
# والثاني أنه يقبل قوله لان انتفاعه بالعمل في العين فأما العين فلا منفعة
~~له فيها فقبل قوله في ردها كالمودع في الوديعة
#
# | فصل في الإشهاد على القبض
# إذا كان لرجل على رجل آخر حق فطالبه به فقال لا ms0696 أعطيك حتى تشهد على نفسك
~~بالقبض نظرت فإن كان مضمونا عليه كالغصب والعارية فإن كان عليه فيه بينة
~~فله أن يمتنع حتى يشهد عليه بالقبض لانه لا يأمن أن يقبض ثم يجحد ويقيم
~~عليه البينة فيغرمه
# وإن كان أمانة كالوديعة أو ما في يد الوكيل والشريك أو مضمونا لا بينة
~~عليه فيه ففيه وجهان أحدهما أن له أن يمتنع حتى يشهد بالقبض وهو قول أبي
~~علي بن أبي هريرة لانه لا يأمن أن يقبض ثم يجحد فيحتاج أن يحلف أنه لا
~~يستحق عليه وفي الناس من يكره أن يحلف
# والثاني أنه ليس له أن يمتنع لانه إذا جحد كان القول قوله أنه لا يستحق
~~عليه شيئا وليس عليه في اليمين على الحق ضرر فلم يجز له أن يمتنع
# والله أعلم
#
# | كتاب الوديعة
# يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى
~~@QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله
~~عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
~~فإن لم يكن من يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن تهلك PageV01P358 تعين
~~عليه قبولها لان حرمة المال كحرمة النفس والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ولو خاف على دمه
~~لوجب عليه حفظه فكذلك إذا خاف على ماله وإن كان عاجزا عن حفظها أو لا يأمن
~~أن يخون فيها لم يجز له قبولها لانه يغرر بها ويعرضها للهلاك فلم يجز له
~~أخذها
#
# | فصل فيمن يصح منه الإيداع
# ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال فإن أودعه صبي أو سفيه لم
~~يقبل لانه تصرف في المال فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع
# فإن أخذها منه ضمنها لانه أخذ ماله من غير إذن فضمنه كما لو غصبه ولا ms0697
~~يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى الناظر في ماله كما نقول فيما غصبه من
~~ماله
# وإن خاف المودع أنه إن لم يأخذ منه استهلكه فأخذه ففيه وجهان بناء على
~~القولين في المحرم إذا خلص طائرا من جارحة وأمسكه ليحفظه
# أحدهما لا يضمن لانه قصد حفظه
# والثاني يضمن لانه ثبتت يده عليه من غير ائتمان
#
# | فصل فيمن يصح عنده الإيداع
# ولا يصح إلا عند جائز التصرف فإن أودع صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع لان
~~القصد من الإيداع الحفظ والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ
# فإن أودع واحدا منهما فتلف عنده لم يضمن لانه لا يلزمه حفظه فلا يضمنه
~~كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف
# وإن أودعه فأتلفه ففيه وجهان أحدهما يضمن لانه لم يسلطه على إتلافه فضمنه
~~بالإتلاف كما لو أدخله داره فأتلف ماله
# والثاني لا يضمن لانه مكنه من إتلافه فلم يضمنه كما لو باع منه شيئا
~~وسلمه إليه فأتلفه
#
# | فصل فيما تنعقد به الوديعة وما تنفسخ
# وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل
~~وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ
~~الوكالة لانه وكالة في الحفظ فكان كالوكالة في العقد والفسخ
#
# | فصل في تلف الوديعة من غير تفريط
# والوديعة أمانة في يد المودع فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن لما روى عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة
~~فلا ضمان عليه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله
~~عنهم وهو إجماع فقهاء الأمصار ولانه يحفظها للمالك فكانت يده كيده ولان حفظ
~~الوديعة معروف وإحسان فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى
~~قطع المعروف
# فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لانه أمانة فلا يصير مضمونا
~~بالشرط كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط
# وإن ولدت الوديعة ولدا كان الولد أمانة لانه لم يوجد فيه سبب يوجب الضمان ms0698
~~لا بنفسه ولا بأمة
# وهل يجوز له إمساكه فيه وجهان أحدهما لا يجوز بل يجب أن يعلم صاحبه كما
~~لو ألقت الريح ثوبا في داره
# والثاني يجوز لان إيداع الأم إيداع لما يحدث منها
#
# | فصل في تلف الوديعة بسبب التفريط
# ومن قبل الوديعة نظرت فإن لم يعين المودع الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها
~~فإن أخر إحرازها فتلفت لزمه الضمان لانه ترك الحفظ من غير عذر فضمنها فإن
~~وضعها في حرز دون حرز مثلها ضمن لان الإيداع يقتضى الحفظ
# فإذا أطلق حمل على التعارف وهو حرز المثل فإذا تركها فيما دون حرز مثلها
~~فقد فرط فلزمه الضمان وإن وضعها في حرز فوق حرز مثلها لم يضمن لان من رضي
~~بحرز المثل رضي بما فوقه فإن قال لا تقفل عليه فأقفل عليه أو قال لا تقفل
~~عليه قفلين فأقفل قفلين أو قال لا ترقد عليه فرقد عليه فالمذهب أنه لا يضمن
~~لانه زاده في الحرز
# ومن أصحابنا من قال يضمن لانه نبه اللص عليه وأغراه به
#
# | فصل في نقل الوديعة من حرز إلى غيره
# وإن عين له الحرز فقال احفظها في هذا البيت فنقلها إلى ما دونه ضمن لان
~~من رضي حرزا لم يرض بما دونه وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم
~~يضمن لان من رضي حرزا رضي مثله وما هو أحرز منه
# وإن قال له احفظها في هذا البيت PageV01P359 ولا تنقلها فنقلها إلى ما هو
~~دونه ضمن لانه لم يرض بما دونه وإن نقلها إلى مثلها أو إلى ما هو أحرز منه
~~ففيه وجهان قال أبو سعيد الإصطخري
# لا يضمن لانه جعله في مثله فأشبه إذا لم ينهه عن النقل
# وقال أبو إسحاق يضمن لانه نهاه عن النقل فضمنه بالنقل
# فإن خاف عليه في الحرز المعين من نهب أو حريق نظرت فإن كان النهى مطلقا
~~لزمه النقل ولا يضمن لان النهي عن النقل للاحتياط في حفظها والاحتياط في
~~هذا الحال أن تنقل فلزمه النقل فإن ms0699 لم ينقلها حتى تلفت ضمنها لانه فرط في
~~الترك
# وإن قال له لا تنقل وإن خفت عليها الهلاك فنقلها لم يضمن لانه زاده خيرا
~~وإن تركها حتى تلفت ففيه وجهان قال أبو العباس وأبو إسحاق لا يضمن لان نهيه
~~مع خوف الهلاك أبرأ من الضمان
# وقال أبو سعيد الإصطخري يضمن لان نهيه عن النقل مع خوف الهلاك لا حكم له
~~لانه خلاف الشرع فيصير كما لو لم ينهه والأول أظهر لان الضمان يجب لحقه
~~فسقط بقوله وإن خالف الشرع كما لو قال لغيره اقطع يدي أو أتلف مالي
#
# | فصل في حد تفريط المودع
# فإن أودعه شيئا فربطه في كمه لم يضمن فإن تركه في كمه ولم يربطه نظرت فإن
~~كان خفيفا إذا سقط لم يعلم به ضمنه لانه مفرط في حفظه وإن كان ثقيلا إذا
~~سقط علم به لم يضمن لانه غير مفرط
# وإن تركه في جيبه فإن كان مزررا أو كان الفتح ضيقا لم يضمن لانه لا تناله
~~اليد وإن كان واسعا غير مزرر ضمن لان اليد تناله وإن أودعه شيئا فقال اربطه
~~في كمك فأمسكه في يده فتلف فقد روى المزني أنه لا يضمن وروى الربيع في الأم
~~أنه يضمن
# فمن أصحابنا من قال هو على قولين أحدهما لا يضمن لان اليد أحرز من الكم
~~لانه قد يسرق من الكم ولا يسرق من اليد
# والثاني أنه يضمن لان الكم أحرز من اليد لان اليد حرز مع الذكر دون
~~النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر
# ومن أصحابنا من قال إن ربطها في كمه وأمسكها بيده لم يضمن لان اليد مع
~~الكم أحرز من الكم وإن تركها في يده ولم يربطها في كمه ضمن لان الكم أحرز
~~من اليد وحمل الروايتين على هذين الحالين
# وإن أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن لان الجيب أحرز من الكم
~~لان الكم قد يرسله فيقع منه ولا يقع من الجيب
# وإن قال احفظها في البيت فشدها في ثوبه وخرج ضمنها لان ms0700 البيت أحرز فإن
~~شدها في عضده فإن كان الشد مما يلي أضلاعه لم يضمن لانه أحرز من البيت وإن
~~كان من الجانب الآخر ضمن لان البيت أحرز منه
# وإن دفعها إليه في السوق وقال احفظها في البيت فقام في الحال ومضى إلى
~~البيت فأحرزها لم يضمن وإن قعد في السوق وتوانى ضمنها لانه حفظها فيما دون
~~البيت
# وإن أودعه خاتما وقال احفظه في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لان الخنصر
~~دون البنصر في الحرز لان الخاتم في الخنصر أوسع فهي إلى الوقوع أسرع
# وإن قال اجعله في الخنصر فجعله في البنصر لم يضمن لان البنصر أحرز لانه
~~أغلظ والخاتم فيه أحفظ
# وإن قال اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فانكسر ضمن لانه تعدى فيه
#
# | فصل في إرادة المودع السفر
# وإن أراد المودع السفر ووجد صاحبها أو وكيله سلمها إليه فإن لم يجد سلمها
~~إلى الحاكم لانه لا يمكن منعه من السفر ولا قدرة على المالك ولا وكيله فوجب
~~الدفع إلى الحاكم كما لو حضر من يخطب المرأة والولي غائب فإن الحاكم ينوب
~~عنه في التزويج
# فإن سلم إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله ضمن لان الحاكم لا ولاية له
~~مع وجود المالك أو وكيله كما لا ولاية له في تزويج المرأة مع حضور الولي أو
~~وكيله
# فإن لم يكن حاكم سلمها إلى أمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده
~~ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه في
~~ردها
# وإن سلم إلى أمين مع وجود الحاكم ففيه وجهان أحدهما لا يضمن وهو ظاهر
~~النص وهو قول أبي إسحاق لانه أمين فأشبه الحاكم
# والثاني يضمن وهو ظاهر قوله في الرهن وهو قول أبي سعيد الإصطخري
~~PageV01P360 لان أمانة الحاكم مقطوع بها وأمانة الأمين غير مقطوع بها فلا
~~يجوز ترك ما يقطع به بما لا يقطع به كما لا يترك النص للاجتهاد
# فإن لم يكن أمين لزمه أن يسافر بها لان السفر في هذه الحال ms0701 أحوط فإن وجد
~~المالك أو الحاكم أو الأمين ( أو الوكيل ) فسافر بها ضمن لان الإيداع يقتضي
~~الحفظ في الحرز وليس السفر من مواضع الحفظ لانه إما أن يكون مخوفا أو آمنا
~~لا يوثق بأمنه فلا يجوز مع عدم الضرورة
# وإن دفنها ثم سافر نظرت فإن كان في موضع لا يد فيه لاحد ضمن لان ما
~~تتناوله الأيدي معرض للاخذ فإن كان في موضع مسكون فإن لم يعلم بها أحدا ضمن
~~لانه ربما أدركته المنية في السفر فلا تصل إلى صاحبها فإن أعلم بها من لا
~~يسكن في الموضع ضمن لان ما في البيت إنما يكون محفوظا بحافظ
# فإن أعلم بها من يسكن في الموضع فإن كان غير ثقة ضمن لانه عرضه للاخذ وإن
~~كان ثقة فهو كما لو استودع ثقة ثم سافر وقد بينا حكم من استودع ثم سافر
#
# | فصل في حضور المودع الموت
# وإن حضره الموت فهو بمنزلة من حضره السفر لانه لا يمكنه الحفظ مع الموت
~~بنفسه كما لا يمكنه الحفظ مع السفر وقد بينا حكمه
# وإن قال في مرضه عندي وديعة ووصفها ولم يوجد ذلك في تركته فقد اختلف
~~أصحابنا فيه
# فقال أبو إسحاق لا يضرب المقر له مع الغرماء بقيمتها لان الوديعة أمانة
~~فلا يضمن بالشك
# ومن أصحابنا من قال يضرب المقر له بقيمتها مع الغرماء وهو ظاهر النص لان
~~الأصل وجوب ردها فلا يسقط ذلك بالشك
#
# | فصل في إيداع المودع الوديعة عند غيره
# وإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها لان المودع لم يرض بأمانة غيره
~~فإن هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمن الأول لانه سلم ما لم يكن له
~~تسليمه وله أن يضمن الثاني لانه أخذ ما لم يكن له أخذه
# فإن ضمن الثاني نظرت فإن كان قد علم بالحال لم يرجع بما ضمنه على الأول
~~لانه دخل على أنه يضمن فلم يرجع
# فإن لم يعلم ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع لانه دخل على أنه أمانة فإذا ضمن
~~رجع على من غره ms0702
# والثاني أنه لا يرجع لانه هلك في يده فاستقر الضمان عليه فإن ضمن الأول
~~فإن قلنا إن الثاني إذا ضمن يرجع على الأول لم يرجع الأول عليه وإن قلنا
~~إنه لا يرجع رجع الأول عليه
# فأما إذا استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز أو سقيها أو علفها فإنه
~~لا يضمن لان العادة قد جرت بالاستعانة ولانه ما أخرجها عن يده ولا فوض
~~حفظها إلى غيره
#
# | فصل في خلط المودع الوديعة بغيرها
# وإن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن لان صاحبها لم يرض أن يخلط
~~ماله بمال غيره
# فإن خلطها بدراهم لصاحب الدراهم ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لان الجميع له
# والثاني أنه يضمن وهو الأظهر لانه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا بالآخره
# وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله أو خرق ما تحت الشد ضمن ما فيه لانه
~~هتك الحرز من غير عذر
# وإن أودعه دراهم في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمن الدرهم لانه تعدى فيه
~~ولا يضمن الباقي لانه لم يتعد فيه
# فإن رد الدرهم فإن كان متميزا بعلامة لم يضمن غيره وإن لم يتميز بعلامة
~~فقد قال الربيع يضمن الجميع لأنه خلط المضمون بغيره فضمن الجميع
# والمنصوص أنه لا يضمن الجميع لان المالك رضي أن يختلط هذا الدرهم
~~بالدراهم فلم يضمن
# فإن أنفق الدرهم ورد بدله فإن كان متميزا عن الدراهم لم يضمن الدراهم
~~لانها باقية كما كانت وإن كان غير متميز ضمن الجميع لانه خلط الوديعة بما
~~لا يتميز عنها فضمن الجميع
#
# | فصل في ترك المودع الدابة بلا سقي ولا علف حتى الموت
# فإن أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها لانها ماتت بسبب
~~تعدى به فضمنها
# وإن قال لا تسقها ولا تعلفها فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان
~~قال أبو سعيد الإصطخري يضمن لانه لا حكم لنهيه لانه يجب عليه سقيها وعلفها
~~فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف
# وقال أبو العباس وأبو إسحاق لا ms0703 يضمن لان الضمان يجب لحق المالك وقد رضي
~~بإسقاطه
#
# | فصل إذا أخرج الوديعة من الحرز لمصلحة لها
# كإخراج الثياب للتشرير لم يضمن لان ذلك من مصلحة الوديعة ومقتضى الإيداع
~~فلم يضمن به
# وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لانه تصرف في الوديعة بما ينافي مقتضاها
~~فضمن به كما لو أحرزها في غير حرزها
# فإن كان دابة فأخرجها للسقي والعلف إلى خارج الحرز فإن كان المنزل ضيقا
~~لم يضمن لانه مضطر إلى الإخراج وإن كان المنزل واسعا ففيه وجهان أحدهما
~~يضمن ( لانه مضطر ) وهو المنصوص وهو قول أبي سعيد الإصطخري لانه أخرج
~~الوديعة من حرزها من غير حاجة فضمنها PageV01P361 كما لو أخرجها ليركبها
# والثاني أنه لا يضمن وهو قول أبي إسحاق لان العادة قد جرت بالسقي والعلف
~~خارج المنزل وحمل النص عليه إذا كان الخرج غير آمن وإن نوى إخراجها
~~للانتفاع كاللبس والركوب أو نوى ألا يردها على صاحبها ففيه ثلاثة أوجه
~~أحدها وهو قول أبي العباس أنه يضمن كما يضمن اللقطة إذا نوى تملكها
# والثاني وهو قول القاضي أبي حامد المروزي أنه إن نوى إخراجها للانتفاع
~~بها لم يضمن وإن نوى ألا يردها ضمن لان بهذه النية صار ممسكا لها على نفسه
~~وبالنية الأولى لا يصير ممسكا على نفسه
# والثالث وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يضمن لان الضمان إنما يكون بفعل
~~يوقع في العين وذلك لم يوجد
#
# | فصل في أخذ الوديعة قهرا أو إكراها
# وإن أخذت الوديعة منه قهرا لم يضمن لانه غير مفرط في ذلك
# وإن أكره حتى سلمها ففيه وجهان بناء على القولين فيمن أكره حتى أكل في
~~الصوم
# أحدهما أنه يضمن لانه فوت الوديعة على صاحبها لدفع الضرر عن نفسه فأشبه
~~إذا أنفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع
# والثاني أنه لا يضمن لانه مكره فأشبه إذا أخذت بغير فعل من جهته
#
# | فصل في التأخير عند المطالبة برد الوديعة
# وإن طالبه المودع برد الوديعة فأخر من غير عذر ضمن لانه مفرط فإن أخرها
~~لعذر لم يضمن لانه ms0704 غير مفرط
#
# | فصل في ضمان الوديعة عند التعدي
# وإن تعدى في الوديعة فضمنها ثم ترك التعدي في الوديعة لم يبرأ من الضمان
~~لانه ضمن العين بالعدوان فلم يبرأ بالرد إلى المكان كما لو غصب من داره
~~شيئا ثم رده إلى الدار فإن قال المودع أبرأتك من الضمان أو أذنت لك في
~~حفظها ففيه وجهان أحدهما يبرأ من الضمان وهو ظاهر النص لان الضمان يجب لحقه
~~فسقط بإسقاطه
# والثاني أنه لا يبرأ حتى يردها إليه لان الإبراء إنما يكون عن حق في
~~الذمة ولا حق له في الذمة فلم يصح الإبراء
#
# | فصل في اختلاف المودع والمودع في الإيداع
# إذا اختلف المودع والمودع فقال أودعتك وديعة وأنكرها المودع فالقول قوله
~~لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن
~~الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين
~~على المدعى عليه ( والبينة ) ( على ) من أنكر ولان الأصل أنه لم يودعه فكان
~~القول قوله
#
# | فصل في ادعاء المودع تلف الوديعة
# وإن ادعى أنها تلفت نظرت فإن ادعى التلف بسبب ظاهر كالنهب والحريق لم
~~يقبل حتى يقيم البينة على وجود النهب والحريق لان الأصل أن لا نهب ولا حريق
~~ويمكن إقامة البينة عليها فلم يقبل قوله من غير بينة
# فإن أقام البينة على ذلك أو ادعى الهلاك بسبب ( يخفى ) فالقول قوله مع
~~اليمين أنها هلكت لان الهلاك يتعذر إقامة البينة عليه فقبل قوله مع يمينه
#
# | فصل في اختلافهما في رد الوديعة
# وإن اختلفا في الرد فالقول قوله مع يمينه لانه أخذ العين لمنفعة المالك
~~فكان القول في الرد قوله
# وإن ادعى عليه أنه أودعه فأنكر الإيداع فأقام المودع بينة بالإيداع فقال
~~المودع صدقت البينة أودعتني ولكنها تلفت أو رددتها لم يقبل قوله لانه صار
~~خائنا ضامنا فلا يقبل قوله في البراءة بالرد والهلاك
# فإن قال أنا أقيم البينة بالتلف أو الرد ففيه وجهان أحدهما أنها تسمع
~~لانه لو صدقه المدعي ثبتت براءته فإذا قامت ms0705 البينة سمعت
# والثاني لا تسمع لانه كذب البينة بإنكاره الإيداع فأما إذا ادعى عليه أنه
~~أودعه فقال ما له عندي شيء فأقام البينة بالإيداع فقال صدقت البينة أودعتني
~~ولكنها تلفت أو رددتها قبل قوله مع اليمين لانه صادق في إنكاره أنه لا شيء
~~عنده لانها إذا تلفت أو ردها عليه لم يبق له عنده شيء
# والله أعلم
#
# | كتاب العارية
# الإعارة قربة مندوب إليها لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى
~~@QE@ وروى جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~PageV01P362 ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر
~~ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها وأخفافها قال رجل يا رسول الله ما حق
~~الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها
#
# | فصل فيمن تصح منه الإعارة
# ولا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف في المال فأما من لا يملك التصرف في
~~المال كالصبي والسفيه فلا تصح منه لانه تصرف في المال فلا يملكه الصبي
~~والسفيه كالبيع
#
# | فصل فيما تصح فيه الإعارة
# وتصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدور والعقار والعبيد
~~والجواري والثياب والدواب والفحل للضراب لما روى جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إعارة دلوها وإعارة فحلها
# وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبه
# وروى صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا ( في ) غزاة
~~حنين
# فثبتت في هذه الأشياء بالخبر وقسنا عليها كل ما ( كان ) ينتفع به مع بقاء
~~عينه
#
# | فصل في إعارة الجارية
# ولا يجوز إعارة جارية ذات جمال لغير ذي رحم محرم لانه لا يأمن أن يخلو
~~بها فيواقعها فإن كانت قبيحة أو كبيرة لا تشتهى لم يحرم لانه يؤمن عليها
~~الفساد
# ولا تجوز إعارة العبد المسلم من الكافر لانه لا يجوز أن يخدمه
# ولا تجوز إعارة الصيد من المحرم لانه لا يجوز له إمساكه ولا التصرف فيه
# ويكره أن يستعير ms0706 أحد أبويه للخدمة لانه يكره أن يستخدمهما فكره
~~استعارتهما لذلك
#
# | فصل في اشتراط الإيجاب والقبول في الإعارة
# ولا تنعقد إلا بإيجاب وقبول لانه إيجاب حق لآدمي فلا يصح إلا بالإيجاب
~~والقبول كالبيع والإجارة وتصح بالقول من أحدهما والفعل من الآخر فإن قال
~~المستعير أعرني فسلمها إليه انعقد وإن قال المعير أعرتك فقبضها المستعير
~~انعقد لانه إباحة للتصرف في ماله فصح بالقول من أحدهما والفعل من الآخر
~~كإباحة الطعام
#
# | فصل في ضمان العارية إذا تلفت بعد القبض
# وإذا قبض العين ضمنها لما روى صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار
~~منه أدرعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة ولانه مال
~~لغيره أخذه لمنفعة نفسه لا على وجه الوثيقة فضمنها كالمغصوب
# فإن هلكت نظرت فإن كان مما لا مثل له ففي ضمانها وجهان أحدهما يضمنها
~~بأكثر ما كانت قيمتها من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب وتصير الأجزاء
~~تابعة للعين إن سقط ضمانها بالرد سقط ضمان الأجزاء وإن وجب ضمانها بالتلف
~~وجب ضمان الأجزاء
# والثاني أنها تضمن بقيمتها يوم التلف وهو الصحيح لانا لو ألزمناه قيمتها
~~أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف أوجبنا ضمان الأجزاء التالفة
~~بالإذن وهذا لا يجوز ولهذا لو كانت العين باقية وقد نقصت أجزاؤها
~~بالاستعمال لم يجب ضمانها
# وإن كان مما له مثل فإن قلنا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت
~~قيمته لزمه مثلها
# وإن قلنا إنه يضمن بقيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها
# واختلف أصحابنا في ولد المستعارة فمنهم من قال إنه مضمون لانها مضمونة
~~فضمن ولدها كالمغصوبة
# ومنهم من قال لا يضمن لان الولد لم يدخل في الإعارة فلم يدخل في الضمان
~~ويخالف المغصوبة فإن الولد يدخل في الغصب فدخل في الضمان
# فإن غصب عينا فأعارها من غيره ولم يعلم المستعير وتلفت عنده فضمن المالك
~~المستعير لم يرجع بما غرم على الغاصب لانه دخل على أنه يضمن العين وإن ضمنه
~~أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب ms0707 فيه قولان بناء على القولين فيمن غصب
~~طعاما وقدمه إلى غيره
# أحدهما يرجع لانه غره
# والثاني لا يرجع لان المنافع تلفت تحت يده
#
# | فصل في الرجوع في العارية بعد القبض
# ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض ويجوز للمستعير أن يرد لانه
~~إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام وإذا فسخ العقد وجب الرد على
~~المستعير لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استعار من صفوان بن أمية PageV01P363 أدرعا وسلاحا فقال أعارية مؤداة قال
~~عارية مؤداة ويجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله فإن ردها إلى المكان الذى
~~أخذها منه لم يبرأ من الضمان لان ما وجب رده وجب رده إلى المالك أو إلى
~~وكيله كالمغصوب والمسروق
#
# | فصل في إعارة المستعير
# ومن استعار عينا جاز له أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لان الوكيل نائب
~~عنه
# وهل له أن يعير غيره فيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز للمستأجر أن يؤجر
# والثاني لا يجوز وهو الصحيح لانه إباحة فلا يملك بها الإباحة لغيره
~~كإباحة الطعام
# ويخالف المستأجر فإنه يملك المنافع ولهذا يملك أن يأخذ عليه العوض فملك
~~نقله إلى غيره كالمشتري للطعام والمستعير لا يملك ولهذا لا يملك أخذ العوض
~~عليه فلا يملك نقله إلى غيره كمن قدم إليه الطعام
#
# | فصل في الإعارة مع الإطلاق والتعيين
# وتجوز الإعارة مطلقا ومعينا لأنه كإباحة الطعام فجاز مطلقا كإباحة الطعام
# فإن قال أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس ويبني لان
~~الإذن مطلق
# وإن استعار للبناء أو للغراس جاز له أن يزرع لان الزرع أقل ضررا من
~~الغراس والبناء فإذا رضي بالبناء والغراس رضي بالزرع
# ومن أصحابنا من قال إن استعار للبناء لم يزرع لان في الزرع ضررا ليس في
~~البناء وهو أنه يرخي الأرض
# وإن استعار للزرع لم يغرس ولم يبن لان الغراس والبناء أكثر ضررا من الزرع
~~فلا يكون الإذن في الزرع إذنا في الغراس والبناء
# وإن استعار للحنطة زرع الحنطة وما ms0708 ضرره ضرر الحنطة لان الرضا بزراعة
~~الحنطة رضا بزراعة مثله
# وإن استعار للغراس أو البناء ملك ما أذن فيه منهما
# وهل يملك الآخر فيه وجهان أحدهما أنه يملك الآخر لان الغراس والبناء
~~يتقاربان في البقاء والتأبيد فكان الإذن في أحدهما إذنا في الآخر
# والثاني أنه لا يجوز لان في كل واحد منهما ضررا ليس في الآخر فإن ضرر
~~الغراس في باطن الأرض أكثر وضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر فلا يملك بالإذن
~~في أحدهما الآخر
#
# | فصل في الرجوع في إعارة الأرض للغراس أو البناء
# وإن أعاره أرضا للغراس أو البناء فغرس وبنى ثم رجع لم يجز أن يغرس ويبني
~~شيئا آخر لانه يملك الغراس والبناء بالإذن وقد زال الإذن فأما ما غرس وبنى
~~فينظر فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم
~~المؤمنون عند شروطهم ولانه رضي بالتزام الضرر الذي يدخل عليه بالقلع فإذا
~~قلع لم تلزمه تسوية الأرض لانه لما شرط عليه القلع رضي بما يحصل بالقلع من
~~الحفر ولانه مأذون فيه فلا يلزمه ضمان ما حصل به من النقص كاستعمال الثوب
~~لا يلزمه ضمان ما يبليه منه
# وإن لم يشرط القلع نظرت فإن لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع قلع لانه
~~يمكن رد العارية فارغة من غير إضرار فوجب ردها
# فإن نقصت قيمة الغراس والبناء بالقلع نظرت فإن اختار المستعير القلع كان
~~له ذلك لانه ملكه فملك نقله فإذا قلعه فهل تلزمه تسوية الأرض فيه وجهان
~~أحدهما لا تلزمه لانه ( لما ) أعاره مع العلم بأن له أن يقلع كان ذلك رضا
~~بما يحصل بالقلع من التخريب فلم تلزمه التسوية كما لو شرط القلع
# والثاني تلزمه لان القلع باختياره فإنه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه
~~تسوية الأرض كما لو أخرب أرض غيره من غير غراس
# وإن لم يختر القلع نظرت فإن بذل المعير قيمة الغراس والبناء ليأخذه مع
~~الأرض أجبر المستعير عليه لانه رجوع في العارية من غير إضرار
# وإن ضمن أرش ms0709 النقص بالقلع أجبر المستعير على القلع لانه رجوع في العارية
~~من غير إضرار
# وإن بذل المعير القيمة ليأخذه مع الأرض وبذل المستعير قيمة الأرض ليأخذها
~~مع الغراس قدم المعير لان الغراس يتبع الأرض في البيع فجاز أن يتبعها في
~~التملك والأرض لا تتبع الغراس في البيع فلم تتبعه في التملك
# وإن امتنع المعير PageV01P364 من بذل القيمة وأرش النقص وبذل المستعير
~~أجرة الأرض لم يجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
~~وهذا ليس بظالم فوجب أن يكون له حق ولانه غراس مأذون فيه فلا يجوز الإضرار
~~به في قلعه وإن لم يبذل المستعير الأجرة ففيه وجهان أحدهما لا يقلع لان
~~الإعارة تقتضي الانتفاع من غير ضمان
# والثاني يقلع لان بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة
#
# | فصل في التفرج والاستظلال بالغراس بعد الرجوع
# إذا أقررنا الغراس في ملكه فأراد المعير أن يدخل إلى الأرض للتفرج أو
~~يستظل بالغراس لم يكن للمستعير منعه لان الذي استحق المستعير من الأرض موضع
~~الغراس
# فأما البياض فلا حق للمستعير فيه فجاز للمالك دخوله وإن أراد المستعير (
~~دخولها ) نظرت فإن كان للتفرج ( والاستراحة ) لم يجز لانه قد رجع في
~~الإعارة فلا يجوز دخولها من غير إذن
# وإن كان لاصلاح الغراس أو أخذ الثمار ففيه وجهان أحدهما لا يملك لان حقه
~~إقرار الغراس والبناء دون ما سواه
# والثاني أنه يملك وهو الصحيح لان الإذن في الغراس إذن فيه فيما يعود
~~بصلاحه وأخذ ثماره
# وإن أراد المعير بيع الأرض جاز لانه لا حق فيها لغيره فجاز له بيعها
# وإن أراد المستعير بيع الغراس من غير المعير ففيه وجهان أحدهما يجوز لانه
~~ملك له لا حق فيه لغيره
# والثاني لا يجوز لان ملكه غير مستقر لان للمعير أن يبذل له قيمة الغراس
~~والبناء فيأخذهما
# والصحيح هو الأول لان عدم الاستقرار لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز
~~للمشتري بيعه وإن جاز أن ينتزعه الشفيع بالشفعة
#
# | فصل فيمن نبت في أرضه طعام غيره بسيل ms0710 أو نحوه
# وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض الآخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام
~~على القلع مجانا فيه وجهان أحدهما لا يجبر لانه غير مفرط في إنباته
# والثاني يجبر وهو الصحيح لانه شغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على
~~إزالته كما لو كان في داره شجرة فانتشرت أغصانها ( في هواء ) دار غيره
#
# | فصل فيمن استعار أرضا للزراعة فرجع المعير قبل أن يدرك الزرع
# وإن أعاره أرضا للزراعة فزرعها ثم رجع في العارية قبل أن يدرك الزرع
~~وطالبه بالقلع ففيه وجهان أحدهما أنه كالغراس في التبقية والقلع والأرش
# والثاني أنه يجبر المعير على التبقية إلى الحصاد بأجرة المثل لان للزرع
~~وقتا ينتهي إليه وليس للغراس وقت ينتهي إليه فلو أجبرناه على التبقية عطلنا
~~عليه أرضه
#
# | فصل فيمن أعار حائطا لوضع أجذاع ثم رجع
# وإن أعاره حائطا ليضع عليه أجذاعا فوضعها لم يملك إجباره على قلعها لانها
~~تراد للبقاء ( فلا ) يجبر على قلعها كالغراس
# وإن ضمن المعير قيمة الأجذاع ليأخذها لم يجبر المستعير على قبولها لان
~~أحد طرفيها في ملكه فلم يجبر على أخذ قيمته
# وإن تلفت الأجذاع وأراد أن يعيد مثلها على الحائط لم يجز أن يعيد إلا
~~بإذن لان الإذن تناول الأول دون غيره فإن انهدم الحائط وبناه بتلك الآلة لم
~~يجز أن يضع الأجذاع على الثاني لان الإذن تناول الأول
# ومن أصحابنا من قال يجوز لان الإعارة اقتضت التأبيد والمذهب الأول
#
# | فصل في تلف أجذاع على الحائط لم يعرف سبب وضعها
# وإن وجدت أجذاع على الحائط ولم يعرف سببها ثم تلفت جاز إعادة مثلها لان
~~الظاهر أنها بحق ثابت
#
# | فصل فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعاره
# إذا استعار من رجل عبدا ليرهنه فأعاره ففيه قولان أحدهما ( أن ذلك ) ضمان
~~( وإن ) المالك للرهن ضمن الدين عن الراهن في رقبة عبده لان العارية ما
~~يستحق به منفعة العين والمنفعة ههنا للمالك فدل على أنه ضمان
# والثاني أنه عارية لانه استعاره ليقضي به حاجته فهو كسائر العواري
# فإن قلنا ms0711 إنه ضمان لم يصح حتى يتعين جنس الدين وقدره ومحله لانه ضمان (
~~لم يصح ) فاعتبر فيه العلم بذلك
# وإن قلنا إنه عارية لم يفتقر إلى ذلك لانه عارية فلا يعتبر فيه العلم فإن
~~عين له جنسا وقدرا ومحلا تعين على القولين لان الضمان والعارية يتعينان
~~بالتعيين فإن خالفه في الجنس لم يصح لانه عقد على ما لم يأذن له فيه وإن
~~خالفه في المحل بأن أذن له في دين مؤجل PageV01P365 فرهنه بدين حال لم يصح
~~لانه قد لا يجد ما يفك به الرهن في الحال
# وإن أذن له في دين حال فرهنه بدين مؤجل لم يصح لانه لا يرضى أن يحال بينه
~~وبين عبده إلى أجل فإن خالفه في القدر بأن أذن له في الرهن بعشرة فرهن بما
~~دونها جاز لان من رضي أن يقضي من غيره عشرة رضي أن يقضي ما دونه
# وإن رهنه بخمسة عشر لم يصح لان من رضي بقضاء عشرة لم يرض بما زاد
#
# | فصل في رهن المستعير العبد بإذن السيد بدين حال
# وإن رهن العبد بإذنه بدين حال جاز للسيد مطالبته بالفكاك على القولين في
~~الحال لان للمعير أن يرجع في العارية وللضامن أن يطالب بتخليصه من الضمان
# فإن رهنه ( بإذنه ) بدين مؤجل بإذنه فإن قلنا إنه عارية جاز له المطالبة
~~بالفكاك لان للمعير أن يرجع متى شاء
# وإن قلنا إنه ضمان لم يطالب قبل المحل لان الضامن إلى أجل لا يملك
~~المطالبة قبل المحل
#
# | فصل في بيع المستعير العبد في الدين
# وإن بيع في الدين فإن قلنا إنه عارية رجع السيد على الراهن بقيمته لان
~~العارية تضمن بقيمتها
# وإن قلنا إنه ضمان رجع بما بيع به سواء بيع بقدر قيمته أو بأقل أو بأكثر
~~لان الضامن يرجع بما غرم ولم يغرم إلا ما بيع به
#
# | فصل في تلف العبد في يد المستعير
# وإن تلف العبد فإن قلنا إنه عارية ضمن قيمته لان العارية مضمونة بالقيمة
# وإن قلنا إنه ضمان لم يضمن شيئا لانه لم ms0712 يغرم شيئا
#
# | فصل فيمن استعار من رجلين عبدا فرهنه عند رجل آخر
# وإن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين على أن
~~تخرج حصة أحدهما من الرهن ففيه قولان أحدهما لا تخرج لانه رهنه بجميع الدين
~~في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض
# والثاني يخرج نصفه لانه لم يأذن كل واحد منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين
~~فلا يصير رهنا بأكثر منه
#
# | فصل في اختلاف مالك الدابة وراكبها في كرائها أو إعارتها
# إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتها فعليك الأجرة وقال
~~الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فقد قال في العارية القول قول الراكب وقال
~~في المزارعة إذا دفع أرضه إلى رجل فزرعها ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها
~~وقال الزارع بل أعرتنيها فالقول قول المالك
# فمن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في الدابة القول قول
~~الراكب وقال في الأرض القول قول المالك لان العادة أن الدواب تعار فالظاهر
~~فيها مع الراكب والعادة في الأرض أنها تكرى ولا تعار فالظاهر فيها مع
~~المالك
# ومنهم من نقل الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين وهو
~~اختيار المزني
# أحدهما أن القول قول المالك لان المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها
~~ثم لو اختلفا في عين فقال المالك بعتكها وقال الآخر بل وهبتنيها كان القول
~~قول المالك فكذلك إذا اختلفا في المنافع
# والثاني أن القول قول المتصرف لان المالك أقر بالمنافع له ومن أقر لغيره
~~بملك ثم ادعى عليه عوضا لم يقبل قوله
# فإن قلنا إن القول قول المالك حلف ووجبت له الأجرة
# وفي قدر الأجرة وجهان أحدهما يجب المسمى لانه قبل قوله فيها وحلف عليها
# والثاني أنه تجب أجرة المثل وهو المنصوص لانهما لو اتفقا على الأجرة
~~واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل فلأن تجب أجرة المثل وقد اختلفا في
~~الأجرة أولى
# فإن نكل عن اليمين لم يرد على المتصرف لان اليمين إنما ترد ليستحق بها حق
~~والمتصرف لا يدعى ms0713 حقا فلم ترد عليه
# وإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرىء من الأجرة
# فإن نكل رد اليمين على المالك فإذا حلف استحق المسمى وجها واحدا لان
~~يمينه بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر وأيهما كان
~~وجب المسمى
# وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا فإن قلنا إن القول قول المالك حكم
~~له بالأجرة وإن قلنا القول قول الراكب فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة أو
~~القيمة فيه وجهان أحدهما يلزمه ( الأجرة ) لاتفاقهما على استحقاقه
# والثاني لا يحكم له بشيء لانه لا يدعي القيمة ولا يستحق الأجرة
#
# | فصل في اختلاف المالك والمتصرف في الغصب أو الإعارة
# وإن قال المالك غصبتنيها فعليك الأجرة وقال المتصرف بل أعرتنيها فلا أجرة
~~علي فإن المزني نقل أن القول قول المستعير واختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال المسألة على طريقين كما ذكرنا في المسألة قبلها
# أحدهما الفرق بين الأرض والدابة
# والثاني أنهما على قولين لان الخلاف في المسألتين جميعا في وجوب الأجرة
~~والمالك يدعي وجوبها والمتصرف ينكر فيجب ألا يختلفا في الطريقين
# ومنهم من قال إن القول قول المالك وما نقل المزني غلط لان في تلك المسألة
~~PageV01P366 أقر المالك للمتصرف بملك المنافع فلا يقبل قوله في دعوى العوض
~~وههنا اختلفا أن الملك للمالك أو للمتصرف والأصل أنها للمالك
#
# | فصل في اختلاف المالك والراكب في الإعارة أو الإجارة
# وإن اختلفا فقال المالك أعرتكها وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول
~~المالك لانهما اتفقا أن الملك له واختلفا في صفة انتقال اليد فكان القول
~~قول المالك
# فإن كانت العين باقية حلف وأخذ وإن كانت تالفة نظرت فإن لم تمض مدة
~~لمثلها أجرة حلف واستحق القيمة وإن مضت مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعي
~~القيمة والراكب يقر له بالأجرة فيحلف ويستحق القيمة وإن كان قد مضى مدة
~~لمثلها أجرة فإن كانت القيمة أكثر من الأجرة لم يستحق شيئا حتى يحلف
# وإن كانت القيمة مثل الأجرة أو أقل منها ففيه وجهان أحدهما يستحق من غير
~~يمين لانهما متفقان ms0714 على استحقاقه
# والثاني لا يستحق من غير يمين لانه أسقط حقه من الأجرة وهو يدعي القيمة
~~بحكم العارية والراكب منكر فلم يستحق من غير يمين
#
# | فصل في اختلاف المالك والراكب في الغصب أو الإجارة
# وإن اختلفا فقال المالك غصبتنيها فعليك ضمانها وأجرة مثلها وقال الراكب
~~بل أجرتنيها فلا يلزمني ضمانها ولا أجرة مثلها فالقول قول المالك ( مع
~~يمينه ) لان الأصل أنه ما أجره
# فإن اختلفا وقد تلفت العين حلف واستحق القيمة وإن بقيت في يد الراكب مدة
~~ثم اختلفا فإن المالك يدعي أجرة المثل والراكب يقر بالمسمى فإن كانت أجرة
~~المثل أكثر من المسمى لم يستحق الزيادة حتى يحلف وإن لم تكن أكثر استحق من
~~غير يمين لانهما متفقان على استحقاقه
# والله أعلم
#
# | كتاب الغصب
# الغصب محرم لما روى أبو بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
~~هذا
# وروى أبو حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
~~لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه
#
# | فصل في ضمان المغصوب
# ومن غصب مال غيره وهو من أهل الضمان في حقه ضمنه لما روى سمرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى ترده
# | فصل في ضمان أجرة منفعة
# المغصوب فإن كان له منفعة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة
~~ضمن الأجرة لانه يطلب بدلها بعقد المغابنة فضمن بالغصب كالأعيان
#
# | فصل في رد المغصوب إن كان باقيا
# فإن كان المغصوب باقيا لزمه رده لما روى عبد الله بن السائب بن يزيد عن
~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه
~~لاعبا أو جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها فإن اختلفت قيمته من حين
~~الغصب إلى حين الرد لم يلزمه ضمان ما نقص من قيمته
# وقال أبو ثور من أصحابنا يضمن كما يضمن زيادة العين وهذا خطأ ms0715 لان الغاصب
~~يضمن ما غصب والقيمة لا تدخل في الغصب لانه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع
~~بقاء العين وإنما حقه في العين والعين باقية كما كانت فلم يلزمه شيء
#
# | فصل في ضمان المغصوب إذا تلف ولا مثل له
# وإن تلف في يد الغاصب أو أتلفه لم يخل إما أن يكون له مثل أو لا مثل له
~~فإن لم يكن له مثل نظرت فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحيوان ضمنه
~~بالقيمة لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~أعتق شركا له في عبد PageV01P367 فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه
~~وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق فأوجب القيمة
~~في العبد بالإتلاف بالعتق ولان إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف
~~الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه
# وإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ضمنها بأكثر ما كانت لانه
~~غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان قيمته فيها كالحالة التي
~~غصبه فيها وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلفت العين فيه لانه موضع الضمان
~~فوجبت القيمة من نقده
# وإن كان من جنس الأثمان نظرت فإن لم يكن فيه صنعة كالسبيكة والنقرة فإن
~~كان نقد البلد من غير جنسه أو من جنسه ولكن لا تزيد قيمته على وزنه ضمن
~~بالقيمة لان تضمينه بالقيمة لا يؤدي إلى الربا فضمن بالقيمة كما قلنا في
~~غير الأثمان
# وإن كان نقد البلد من جنسه وإذا قوم به زادت قيمته على وزنه قوم بجنس آخر
~~حتى لا يؤدي إلى الربا
# وإن كانت فيه صنعة نظرت فإن كانت صنعة محرمة ضمن كما تضمن السبيكة
~~والنقرة لان الصنعة لا قيمة لها فكان وجودها كعدمها وإن كانت صنعة مباحة
~~فإن كان النقد من غير جنسه أو من جنسه ولكنه لا تزيد قيمته على وزنه ضمنه
~~بقيمته لانه لا يؤدي إلى الربا وإن ms0716 كان النقد من جنسه ونوعه وتزيد قيمته
~~على وزنه ففيه وجهان أحدهما يقوم بجنس آخر حتى لا يؤدى إلى الربا
# والثاني أنه يضمنه بقيمته من جنسه بالغة ما بلغت وهو الصحيح لان الزيادة
~~على الوزن في مقابلة الصنعة فلا تؤدي إلى الربا وإن كان مخلوطا من الذهب
~~والفضة قومه بما شاء منهما
#
# | فصل في ضمان المغصوب إذا تلف وله مثل
# وإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان ضمن بالمثل لان إيجاب المثل رجوع
~~إلى المشاهدة والقطع وإيجاب القيمة رجوع إلى الاجتهاد والظن فإذا أمكن
~~الرجوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد كما لا يجوز الرجوع إلى القياس مع
~~النص
# وإن غصب ما له مثل واتخذ منه ما لا مثل له كالتمر إذا اتخذ منه الخل
~~بالماء أو الحنطة إذا جعلها دقيقا وقلنا إنه لا مثل له ثم تلف لزمه مثل
~~الأصل لان المثل أقرب إلى المغصوب من القيمة
# وإن غصب ما لا مثل له واتخذ منه ما له مثل كالرطب إذا جعله تمرا ثم تلف
~~لزمه مثل التمر لان المثل أقرب إليه من قيمة الأصل
# وإن غصب ما له مثل واتخذ منه ما له مثل كالسمسم إذا عصر منه الشيرج ثم
~~تلف فالمغصوب منه بالخيار إن شاء رجع عليه بمثل السمسم وإن شاء رجع عليه
~~بمثل الدهن لانه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما
# وإن وجب المثل فأعوز فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال تجب قيمته وقت المحاكمة لان الواجب هو المثل وإنما القيمة
~~تجب بالحكم فاعتبرت وقت الحكم
# ومنهم من قال تعتبر قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين تعذر المثل
~~كما تعتبر قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف
# ومنهم من قال تضمن قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى وقت الحكم لان
~~الواجب في الذمة هو المثل إلى وقت الحكم كما أن الواجب في المغصوب رد العين
~~إلى وقت التلف ثم يغرم قيمة ms0717 المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين
~~التلف فيجب أن يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الحكم
# ومنهم من قال إن كان ذلك مما يكون في وقت وينقطع في وقت كالعصير وجبت
~~قيمته وقت الانقطاع لانه بالانقطاع يسقط المثل وتجب القيمة
# وإن كان مما لا ينقطع عن أيدي الناس وإنما يتعذر في موضع وجبت قيمته وقت
~~الحكم لانه لا ينتقل إلى القيمة إلا بالحكم وإن وجد المثل بأكثر من ثمن
~~المثل احتمل وجهين أحدهما لا يلزمه المثل لان وجود الشيء بأكثر من ثمن
~~المثل كعدمه كما قلنا في الماء في الوضوء والرقبة في الكفارة
# والثاني يلزمه لان المثل كالعين ولو احتاج في رد العين إلى أضعاف ثمنه
~~لزمه فكذلك المثل
#
# | فصل في المغصوب إذا تعذر رده
# وإن ذهب المغصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عبدا فأبق أو بهيمة فضلت كان
~~للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لانه حيل بينه وبين ماله فوجب له البدل كما
~~لو تلف
# وإذا قبض البدل ملكه لانه بدل ماله فملكه كبدل التالف ولا يملك الغاصب
~~المغصوب لانه لا يصح تملكه بالبيع فلا يملك بالتضمين كالتالف فإن رجع
~~المغصوب وجب رده على المالك
# وهل يلزم الغاصب PageV01P368 الأجرة من حين دفع القيمة إلى أن رده فيه
~~وجهان أحدهما لا تلزمه لان المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرته
# والثاني تلزمه لانه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان في يد الغاصب فلزمه
~~ضمانها كما لو لم يدفع إليه القيمة
# وإذا رد المغصوب وجب على المغصوب منه رد البدل لانه ملكه ( منه )
~~بالحيلولة وقد زالت الحيلولة فوجب الرد
# وإن زاد البدل في يده نظرت فإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وجب الرد مع
~~الزيادة لان الزيادة المتصلة تتبع الأصل في الفسخ بالعيب وهذا فسخ
# وإن كانت زيادة منفصلة كالولد واللبن لم ترد الزيادة كما لا ترد في الفسخ
~~بالعيب
#
# | فصل في نقصان المغصوب وقيمته
# فإن نقص المغصوب نقصانا تنقص به القيمة نظرت فإن كان في ms0718 غير الرقيق لم
~~يخل إما أن يكون نقصانا مستقرا أو غير مستقر فإن كان نقصانا مستقرا بأن كان
~~ثوبا فتخرق أو إناء فانكسر أو شاة فذبحت أو طعاما فطحن ونقصت قيمته رده ورد
~~معه أرش ما نقص لانه نقصان عين في يد الغاصب نقصت به القيمة فوجب ضمانه
~~كالقفيز من الطعام والذراع من الثوب
# فإن ترك المغصوب منه المغصوب على الغاصب وطالبه ببدله لم يكن له ذلك ومن
~~أصحابنا من قال في الطعام إذا طحنه إن له أن يتركه ويطالبه بمثل طعام لان
~~مثله أقرب إلى حقه من الدقيق والمذهب الأول لان عين ماله باقية فلا يملك
~~المطالبة ببدله كالثوب إذا تخرق والشاة إذا ذبحت
# وإن كان نقصانا غير مستقر كطعام ابتل وخيف عليه الفساد فقد قال في الأم
~~للمغصوب منه مثل مكيلته
# وقال الربيع فيه قول آخر أنه يأخذه وأرش النقص فمن أصحابنا من قال هو على
~~قولين أحدهما يأخذه وأرش النقص كالثوب إذا تخرق
# والثاني أنه يأخذ مثل مكيلته لانه يتزايد فساده إلى أن يتلف فصار
~~كالمستهلك
# ومنهم من قال يأخذ مثل مكيلته قولا واحدا ولا يثبت ما قاله الربيع وإن
~~كان في الرقيق نظرت فإن لم يكن له أرش مقدر كإذهاب البكارة والجنايات التي
~~ليس لها أرش مقدر رده وأرش ما نقص لانه نقصان ليس فيه أرش مقدر فضمن بما
~~نقص كالثوب إذا تخرق وإن كان له أرش مقدر كذهاب اليد نظرت فإن كان ذهب من
~~غير جناية رده وما نقص من قيمته
# ومن أصحابنا من قال يرده وما يجب بالجناية والمذهب الأول لان ضمان اليد
~~ضمان المال ولهذا لا يجب فيه القصاص ولا تتعلق به الكفارة في النفس فلم يجب
~~فيه أرش مقدر وإن ذهب بجناية بأن غصبه ثم قطع يده فإن قلنا إن ضمانه باليد
~~كضمانه بالجناية وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية لان اليد في الجناية تضمن
~~بنصف بدل النفس
# وإن قلنا إن ضمانه ضمان المال وجب عليه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ms0719 ما
~~نقص من قيمته لانه وجد اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا
# وإن غصب عبدا يساوي مائة ثم زادت قيمته فصار يساوي ألفا ثم قطع يده لزمه
~~خمسمائة لان زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ويد العبد كنصفه فكأنه بقطع
~~اليد فوت عليه نصفه فضمنه بزيادة السوق
#
# | فصل في نقصان عين المغصوب وبقاء قيمته
# وإن نقصت العين ولم تنقص القيمة نظرت فإن كان ما نقص من العين له بدل
~~مقدر فنقص ولم تنقص القيمة مثل أن غصب عبدا فقطع أنثييه ولم تنقص قيمته أو
~~غصب صاعا من زيت فأغلاه فنقص نصفه ولم تنقص قيمته لزمه في الأنثيين قيمة
~~العبد وفي الزيت نصف صاع لان الواجب في الأنثيين مقدر بالقيمة والواجب في
~~الزيت مقدر بما نقص من الكيل فلزمه ما يقدر به
# وإن كان ما نقص لا يضمن إلا بما نقص من القيمة فنقص ولم تنقص القيمة
~~كالسمن المفرط إذا نقص ولم تنقص القيمة لم يلزمه شيء لان السمن يضمن إلا
~~بما نقص من القيمة ولم ينقص من القيمة شيء فلم يلزمه شيء
# واختلف أصحابنا فيمن غصب صاعا من عصير فأغلاه ونقص نصفه ولم تنقص قيمته
~~فقال أبو علي الطبري يلزمه نصف صاع كما قلنا في الزيت
# وقال أبو العباس لا يلزمه شيء لان نقص العصير باستهلاك مائية ورطوبة لا
~~قيمة لها وأما حلاوته فهي باقية لم تنقص ونقصان الزيت باستهلاك أجزائه
~~ولاجزائه قيمة فضمنها بمثلها
#
# | فصل في نقصان بعض العين وقيمة الباقى
# وإن تلف بعض العين ونقصت قيمة الباقي بأن غصب ثوبا تنقص قيمته بالقطع
~~فشقه بنصفين ثم تلف أحد النصفين لزمه قيمة التالف وهو قيمة نصف الثوب أكثر
~~ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ورد الباقي وأرش ما نقص لانه نقص حدث
~~بسبب تعدى به فضمنه
# فإن كان لرجل خفان قيمتهما عشرة فأتلف رجل أحدهما فصار قيمة الباقي
~~درهمين ففيه وجهان أحدهما يلزمه درهمان لان الذي أتلفه قيمته درهمان
# والثاني تلزمه ثمانية وهو المذهب لانه ضمن أحدهما بالإتلاف ms0720 ونقص قيمة
~~الآخر بسبب تعدى به فلزمه ضمانه
# PageV01P369
# | فصل في لبس الثوب المغصوب وإبلائه
# فإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه ففيه وجهان أحدهما يلزمه أكثر الأمرين من
~~الأجرة أو أرش ما نقص لان ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجرة ولهذا لا
~~يضمن المستأجر أرش الأجزاء
# والثاني تلزمه الأجرة وأرش ما نقص لان الأجرة بدل للمنافع والأرش بدل
~~الأجزاء فلم يدخل أحدهما في الآخر كالأجرة وأرش ما نقص من السمن
#
# | فصل فيما إذا نقصت العين ثم زال النقص
# وإن نقصت العين ثم زال النقص بأن كانت جارية سمينة فهزلت ونقصت قيمتها ثم
~~سمنت وعادت قيمتها ففيه وجهان أحدهما يسقط عنه الضمان وهو قول أبي علي بن
~~أبي هريرة لانه زال ما أوجب الضمان فسقط الضمان كما لو جنى على عين فابيضت
~~ثم زال البياض
# والثاني أنه لا يسقط وهو قول أبى سعيد الإصطخري لان السمن الثاني غير
~~الأول فلا يسقط به ما وجب بالأول وإن سمنت ثم هزلت ثم سمنت ثم هزلت ضمن
~~أكثر السمنين قيمة في قول أبي علي بن أبي هريرة لان بعود السمن يسقط ما في
~~مقابلته من الأرش ويضمن السمنين في قول أبي سعيد لان السمن الثاني غير
~~الأول فلزمه ضمانهما
#
# | فصل في العبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب
# وإن غصب عبدا فجنى على إنسان في يد الغاصب لزم الغاصب ما يستوفي في
~~جنايته
# فإن كانت الجناية على النفس فأقيد به ضمن الغاصب قيمته لانه تلف بسبب كان
~~في يده فإن كان في الطرف فأقيد منه ضمن
# وفي الذي يضمن وجهان أحدهما أرش العضو في الجناية
# والثاني ما نقص من قيمته لانه ضمان وجب باليد لا بالجناية لان القطع في
~~القصاص ليس بجناية وقد بينا الوجهين فيما تقدم
# فإن عفي عن القصاص على مال لزم الغاصب أن يفديه لانه حق تعلق برقبته في
~~يده فلزمه تخليصه منه
#
# | فصل في زيادة المغصوب في يد الغاصب
# وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو جارية ms0721 فسمنت أو
~~ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لانه مال للمغصوب منه حصل في يده
~~بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة
# وإن ألقت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان أحدهما أنه يضمنه بقيمته يوم
~~الوضع كما لو كان حيا وهو ظاهر النص لانه غصبه بغصب الأم فضمنه بالتلف
~~كالأم
# والثاني أنه لا يضمنه وهو قول أبي إسحاق لانه إنما يقوم حال الحيلولة
~~بينه وبين المالك وهو حال الوضع ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمن وحمل
~~النص عليه إذا ألقته حيا ثم مات
#
# | فصل في الدراهم المغصوبة إذا اشترى بها سلعة وربح
# وإن غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة ونقد الدراهم في ثمنها وربح ففي
~~الربح قولان قال في القديم هو للمغصوب منه لانه نماء ملكه فصار كالثمرة
~~والولد فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد
# وقال في الجديد هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له
#
# | فصل في العبد المغصوب إذا اصطاد صيدا
# وإن غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصيد لمولاه لان يد العبد كيد المولى فكان
~~صيده كصيده وهل تلزم الغاصب أجرة العبد للمدة التى اصطاد فيها فيه وجهان
~~أحدهما تلزمه لانه أتلف عليه منافعه
# والثاني لا تلزمه لان منافعه صارت إلى المولى
# وإن غصب جارحة كالفهد والبازى فاصطاد بها صيدا ففي صيده وجهان أحدهما أنه
~~للغاصب لانه هو المرسل والجارحة آلة فكان الصيد له كما لو غصب قوسا فاصطاد
~~بها وعليه أجرة الجارحة لانه أتلف على صاحبها منافعها
# والثاني أن الصيد للمغصوب منه لانه كسب ماله فكان له كصيد العبد فعلى هذا
~~في أجرته وجهان على ما ذكرناه في العبد
#
# | فصل في العين المغصوبة إذا استحالت
# وإن غصب عينا فاستحالت عنده بأن كان بيضا فصار فرخا أو كان حبا فصار زرعا
~~أو كان زرعا فصار حبا فللمغصوب منه أن يرجع به لانه عين ماله
# فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص لانه حدث في يده
# وإن غصب عصيرا فصار خمرا ضمن العصير بمثله لانه بانقلابه ms0722 خمرا سقطت قيمته
~~فصار كما لو غصب حيوانا فمات فإن صار الخمر خلا رده
# وهل يلزمه ضمان العصير مع رد الخل فيه وجهان أحدهما يلزمه لان الخل غير
~~العصير فلا يسقط برد الخل ضمان ما وجب بهلاك العصير
# والثاني لا يلزمه لان الخل عين العصير فلا يلزمه مع ردها ضمان العصير
~~فعلى هذا إن كانت قيمة الخل دون قيمة العصير رد مع الخل أرش النقص
#
# | فصل في الغاصب يعمل في المغصوب عملا تزيد به قيمته
# وإن غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت به قيمته بأن كان ثوبا فقصره أو قطنا
~~فغزله أو غزلا فنسجه أو PageV01P370 ذهبا فصاغه حليا أو خشبا فعمل منه بابا
~~رده على المالك لانه عين ماله ولا يشارك الغاصب فيه ببدل عمله لانه عمل
~~تبرع به في ملك غيره فلم يشاركه ببدله
#
# | فصل في خلط المغصوب بما هو من جنسه
# وإن غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه بأن غصب صاعا من زيت فخلطه
~~بصاع من زيته أو صاعا من الطعام فخلطه بصاع من طعامه نظرت فإن خلطه بمثله
~~في القيمة فله أن يدفع إليه صاعا منه لانه تعذر ( عليه ) بالاختلاط عين
~~ماله فجاز أن يدفع إليه البعض من ماله والبعض من مثله
# وإن أراد أن يدفع إليه مثله من غيره وطلب المغصوب منه مثله منه ففيه
~~وجهان أحدهما وهو المنصوص أن الخيار إلى الغاصب لانه لا يقدر على رد عين
~~ماله فجاز أن يدفع إليه مثله كما لو هلك
# والثاني وهو قول أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة أنه يلزمه أن يدفع إليه
~~صاعا منه لانه يقدر أن يدفع إليه بعض ماله فلا ينتقل إلى البدل في الجميع
~~كما لو غصب صاعا فتلف بعضه وإن خلطه بأجود منه فإن بذل الغاصب صاعا منه لزم
~~المغصوب منه قبوله لانه دفع إليه بعض ماله وبعض مثله خيرا منه
# وإن بذل مثله من غيره وطلب المغصوب منه صاعا منه ففيه وجهان أحدهما وهو
~~المنصوص في الغصب ms0723 أن الخيار إلى الغاصب لانه تعذر رد المغصوب بالاختلاط
~~فقبل منه المثل
# والثاني أنه يباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما وهو المنصوص
~~في التفليس لانا إذا فعلنا ذلك أوصلنا كل واحد منهما إلى عين ماله وإذا
~~أمكن الرجوع إلى عين المال لم يلزم الرجوع إلى البدل
# فإن كان ما يخص المغصوب منه من الثمن أقل من قيمة ماله استوفى قيمة صاعه
~~ودخل النقص على الغاصب لانه نقص بفعله فلزمه ضمانه
# وعلى هذا الوجه إن طلب المغصوب منه أن يدفع إليه من الزيت المختلط بقدر
~~قيمة ماله ففيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبى إسحاق لانه يأخذ بعض صاع
~~عن صاع وذلك ربا
# والثاني أنه يجوز لان الربا إنما يكون في البيع وليس ههنا بيع وإنما يأخذ
~~هو بعض حقه ويترك بعضه كرجل له على رجل درهم فأخذ بعضه وترك البعض
#
# | فصل في خلط المغصوب بما هو دون جنسه
# وإن خلطه بما دونه فإن طلب المغصوب منه صاعا منه وامتنع الغاصب أجبر على
~~الدفع لانه رضي بأخذ حقه ناقصا وإن طلب مثله من غيره وامتنع الغاصب أجبر
~~على دفع مثله لان المخلوط دون حقه فلا يلزمه أخذه
# ومن أصحابنا من قال يباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما ليصل
~~كل واحد منهما إلى عين ماله وإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته ضمن الغاصب
~~تمام القيمة لانه نقص بفعله
#
# | فصل في خلط المغصوب بغير جنسه
# وإن غصب شيئا فخلطه بغير جنسه أو نوعه فإن أمكن تمييزه كالحنطة إذا
~~اختلطت بالشعير أو الحنطة البيضاء إذا اختلطت بالحنطة السمراء لزمه تمييزه
~~ورده لانه يمكن رد العين فلزمه
# وإن لم يمكن تمييزه كالزيت إذا خلطه بالشيرج لزمه صاع من مثله لانه تعذر
~~رد العين بالاختلاط فعدل إلى مثله
# ومن أصحابنا من قال يباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما ليصل
~~كل واحد منهما إلى عين ماله كما قلنا في القسم قبله
#
# | فصل فيما إذا خلط دقيقا مغصوبا بدقيق ms0724 له
# وإن غصب دقيقا فخلطه بدقيق له ففيه وجهان أحدهما أن الدقيق له مثل وهو
~~قول أبي العباس وظاهر النص لان تفاوته في النعومة والخشونة ليس بأكثر من
~~تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة إذا خلطها
~~بالحنطة وقد بيناه
# والثاني أنه لا مثل له وهو قول أبى إسحاق لانه يتفاوت في الخشونة
~~والنعومة ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض فعلى هذا اختلف أصحابنا فيما يلزمه
# فمنهم من قال يلزمه قيمته لانه تعذر رده بالاختلاط ولا مثل له فوجبت
~~القيمة
# ومنهم من قال يصيران شريكين فيه فيباع ويقسم الثمن بينهما على ما ذكرناه
~~في الزيت إذا خلطه بالشيرج
#
# | فصل في الأرض المغصوبة يغرس فيها أو يبني
# وإن غصب أرضا فغرس فيها غراسا أو بنى فيها بناء فدعا صاحب الأرض إلى قلع
~~الغراس ونقض البناء لزمه ذلك لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ليس لعرق ظالم حق فإن قلعه فقد قال في الغصب يلزمه أرش ما نقص من
~~الأرض وقال في البيع إذا قلع الأحجار المستودعة عليه تسوية الأرض
# فمن أصحابنا من جعلهما على قولين أحدهما يلزمه أرش النقص لانه نقص بفعل
~~مضمون فلزمه أرشه
# والثاني يلزمه تسوية الأرض لان جبران النقص بالمثل أولى من جبرانه
~~بالقيمة
# ومنهم من قال يلزمه في الغصب أرش ما نقص وفي البيع يلزمه تسوية الأرض لان
~~الغاصب متعد فغلظ عليه بالأرش لانه أوفى والبائع غير متعد فلم يلزمه
~~PageV01P371 أكثر من التسوية
# وإن كان الغراس لصاحب الأرض فطالبه بالقلع فإن كان له غرض في قلعه أخذ
~~بقلعه لانه قد فوت عليه بالغراس غرضا مقصودا في الأرض فأخذ بإعادتها إلى ما
~~كانت
# وإن لم يكن له غرض ففيه وجهان أحدهما لا يؤخذ بقلعه لان قلعه من غير غرض
~~سفه وعبث
# والثاني يؤخذ به لان المالك محكم في ملكه والغاصب غير محكم فوجب أن يؤخذ
~~به
#
# | فصل في الأرض المغصوبة يحفر فيها بئرا
# وإن غصب أرضا وحفر ms0725 فيها بئرا فطالبه صاحب الأرض بطمها لزمه طمها لان
~~التراب ملكه وقد نقله من موضعه فلزمه رده إلى موضعه
# فإن أراد الغاصب طمها فامتنع صاحب الأرض أجبر وقال المزني لا يجبر كما لو
~~غصب غزلا ونسجه لم يجبر المالك على نقضه وهذا غير صحيح لان له غرضا في طمها
~~وهو أن يسقط عنه ضمان من يقع فيها بخلاف نقض الغزل المنسوج فإن أبرأه صاحب
~~الأرض من ضمان من يقع فيها ففيه وجهان أحدهما يصح الإبراء لانه لما سقط
~~الضمان عنه إذا أذن في حفرها سقط عنه إذا أبرأه منها
# والثاني أنه لا يصح لان الإبراء إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء فلم
~~يصح الإبراء
#
# | فصل في الثوب المغصوب يصبغه بصبغ من عنده
# إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده نظرت فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم
~~تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصارت قيمة الثوب مصبوغا
~~عشرين ( درهما ) صار شريكا لصاحب الثوب بالصبغ لان الصبغ عين مال له قيمة
# فإن بيع الثوب كان الثمن بينهما نصفين فإن زادت قيمتهما بأن صارت قيمة
~~الثوب ثلاثين حدثت الزيادة في ملكهما لانه بفعله زاد ماله ومال غيره وما
~~زاد في ماله يملكه لانه حصل بعمل عمله بنفسه في ماله فإن بيع الثوب قسم
~~الثمن بينهما نصفين وإن نقص قيمتهما بأن صار الثوب يساوي خمسة عشر حسب
~~النقصان على الغاصب في صبغه لانه بفعله حصل النقص فإن بيع الثوب بخمسة عشر
~~دفع إلى صاحب الثوب عشرة وإلى الغاصب خمسة فإن صارت قيمة الثوب عشرة حسب
~~النقص على الغاصب فإن بيع الثوب بعشرة دفع العشرة كلها إلى صاحب الثوب لانه
~~إما أن يكون سقط بدل الصبغ بالاستهلاك أو نقص به قيمة الثوب فلزمه أن يجبر
~~ما نقص من قيمة الثوب فإن صارت قيمة الثوب ثمانية لم يستحق بصبغه شيئا لانه
~~استهلكه في الثوب ويلزمه درهمان لانه نقص بصبغه من قيمة الثوب درهمان
#
# | فصل في استهلاك الغاصب الثوب بثمن الصبغ ms0726
# إذا استهلك ثمن الصبغ لم يبق للغاصب في الثوب حق لان ماله هو الصبغ وقد
~~استهلكه وإن بقي للصبغ ثمن فطلب الغاصب استخراجه أجيب إلى ذلك لانه عين
~~ماله فكان له أخذه كما لو غرس في أرض مغصوبة غراسا ثم أراد قلعه
# فإن نقص قيمة الثوب باستخراج الصبغ ضمن ما نقص لانه حصل بسبب من جهته
# وإن طلب صاحب الثوب استخراج الصبغ وامتنع الغاصب ففيه وجهان أحدهما لا
~~يجبر وهو قول أبي العباس لان الصبغ يهلك بالاستخراج ولا حاجة به إلى ذلك
~~لانه يمكنه أن يستوفي حقه بالبيع ولا يجوز أن يتلف مال الغير
# والثاني يجبر ( وهو الصحيح ) وهو قول أبي إسحاق وأبي علي بن خيران لانه
~~عرق ظالم لا حق له فيه فأجبر على قلعه كالغراس في الأرض المغصوبة
# وإن بذل المغصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه وامتنع الغاصب لم يجبر على
~~القبول لانه إجبار على بيع ماله
# وإن أراد صاحب الثوب البيع وامتنع الغاصب بيع لانه ملك له فلا يملك
~~الغاصب أن يمنعه من بيعه بتعديه وإن أراد الغاصب البيع وامتنع صاحب الثوب
~~ففيه وجهان أحدهما يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه كما يجبر الغاصب على
~~البيع ليصل رب الثوب إلى ثمن ثوبه
# والثاني لا يجبر لانه متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه
~~وإن وهب الغاصب الصبغ من صاحب الثوب ففيه وجهان أحدهما يجبر على قبوله لانه
~~لا يتميز من العين فلزمه قبوله كقصارة الثوب
# والثاني لا يجبر لانه هبة عين فلا يجبر على قبولها
#
# | فصل في الساج المغصوب يدخله في البناء ونحوه
# فإن غصب ساجا فأدخله في البناء أو خيطا فخاط به شيئا نظرت فإن عفن الساج
~~وبلي الخيط لم يؤخذ برده لانه صار مستهلكا فسقط رده ووجبت قيمته وإن كان
~~باقيا على جهته نظرت فإن كان الساج في البناء والخيط في الثوب وجب نزعه
~~ورده لانه مغصوب يمكن رده فوجب رده كما لو لم يبن عليه ولم يخط به
# وإن غصب خيطا فخاط ms0727 به جرح حيوان فإن كان مباح الدم كالمرتد والخنزير
~~والكلب العقور وجب نزعه ورده لانه لا حرمة له فكان كالثوب وإن كان محرم
~~الدم فإن كان مما PageV01P372 لا يؤكل كالآدمي والبغل والحمار وخيف من نزعه
~~الهلاك لم ينزع لان حرمة الحيوان آكد من حرمة المال ولهذا يجوز أخذ مال
~~الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان ولا يجوز أخذه لحفظ المال فلا يجوز هتك حرمة
~~الحيوان لحفظ المال
# وإن كان مما يؤكل ففيه قولان أحدهما يجب رده لانه يمكن نزعه بسبب مباح
~~فوجب رده كالساج
# والثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير
~~مأكلة
#
# | فصل في اللوح المغصوب يدخله في سفينة
# وإن غصب لوحا وأدخله في سفينة وخاف من نزعه الغرق فإن كان فيها حيوان لم
~~ينزع لما ذكرناه في الخيط وإن كان فيها مال غير الحيوان فإن كان لغير
~~الغاصب لم ينزع لانه إتلاف مال من له حرمة بجناية غيره فلم يجز وإن كان
~~المال للغاصب ففيه وجهان أحدهما ينزع كما تنقض الدار لرد الساج
# والثاني لا ينزع لانه يمكن رده من غير إتلاف المال بأن تجر إلى ( الشط )
~~بخلاف الساج في البناء
# وعلى هذا إذا أراد المالك أن يطالب بالقيمة كان له ذلك لانه حيل بينه
~~وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل كما لو غصب منه عبدا فأبق
# وإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح بسفن للغاصب ففيه وجهان أحدهما ينقض
~~الجميع كما ينقض جميع السفينة
# والثاني لا ينقض ما لم تتعين لانه إتلاف مال لم يتعين فيه التعدي
#
# | فصل في الجوهرة المغصوبة تبلعها بهيمة الغاصب
# وإن غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له فإن كانت البهيمة مما لا تؤكل ضمن قيمة
~~الجوهرة لانه تعذر ردها فضمن البدل
# وإن كانت مما تؤكل ففيه وجهان بناء على القولين في الخيط الذي خيط به جرح
~~ما يؤكل
#
# | فصل في الفصيل المغصوب يكبر في الدار ولا يخرج من الباب
# وإن غصب فصيلا فأدخله إلى داره فكبر ولم يخرج من الباب ms0728 نقض الباب لرد
~~الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج
# وإن دخل الفصيل إلى داره من غير تفريط منه نقض الباب وعلى صاحب الفصيل
~~ضمان ما يصلح به الباب لانه نقض لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب
#
# | فصل في الدينار المغصوب يطرحه الغاصب في محبرة
# وإن غصب دينارا وطرحه في محبرة كسرت المحبرة ورد الدينار كما ينقض البناء
~~لرد الساج
# وإن وقع في المحبرة من غير تفريط من ( صاحبها ) كسرت وعلى صاحب الدينار
~~قيمة المحبرة لانها كسرت لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب المحبرة
#
# | فصل في المغصوب يبيعه الغاصب ويتلفه المشتري
# وإن غصب عينا وباعها وقبضها المشتري وتصرف فيها وتلفت عنده فللمالك أن
~~يضمن الغاصب لانه غصبها وله أن يضمن المشتري لانه قبض ما لم يكن له قبضه
~~فصار كالغاصب فإن ضمن الغاصب العين ضمنه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين (
~~الغصب ) إلى أن تلف في يد المشتري لانه من حين الغصب إلى حين التلف في
~~ضمانه
# وإن ضمن المشتري ضمنه أكثر ما كانت قيمته من حين قبض إلى أن تلف لانه لم
~~يدخل في ضمانه قبل القبض فلا يضمن ما قبله
# فإن بدأ فضمن المشترى نظرت فإن كان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمنه على
~~الغاصب لانه غاصب تلف المغصوب عنده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من المالك
~~إذا تلف عنده فإن لم يعلم نظرت فيما ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين
~~وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب لان الغاصب لم يغره بل دخل معه على أن
~~يضمنه
# وإن لم يلتزم ضمانه بالعقد نظرت فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة
~~الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع على الغاصب لانه غره ودخل معه على ألا
~~يضمنه
# وإن حصلت له في مقابلته منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة ففيه قولان
~~أحدهما يرجع به لانه غره ولم يدخل معه على أن يضمنه
# والثاني لا يرجع به لانه حصل له في مقابلته منفعة وإن بدأ فضمن الغاصب
~~فما ms0729 لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرم رجع به الغاصب على المشترى وما
~~يرجع به المشترى على الغاصب لا يرجع به لانه لا فائدة في أن يرجع عليه ثم
~~يرجع المشتري به عليه
#
# | فصل في الطعام المغصوب يطعمه رجلا غيره
# وإن غصب من رجل طعاما فأطعمه رجلا فللمالك أن يضمن الغاصب لانه غصبه وله
~~أن يضمن الآكل لانه أكل ما لم يكن له أكله فإن ضمن الآكل نظرت فإن علم أنه
~~مغصوب فأكله لم يرجع على الغاصب بما ضمن لانه غاصب استهلك المغصوب فلم يرجع
~~بما ضمنه فإن أكل ولم يعلم أنه مغصوب ففيه قولان أحدهما يرجع لانه غره
~~وأطعمه على ألا يضمنه
# والثاني لا يرجع لانه حصل له منفعة فإن أطعمه المالك فإن علم أنه له برىء
~~الغاصب من الضمان لانه استهلك ماله برضاه مع العلم به وإن PageV01P373 لم
~~يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ الغاصب لانه عاد إلى يده فبرىء الغاصب من
~~الضمان كما لو رده عليه
# والثاني لا يبرأ لانه إنما ضمن لانه أزال يده وسلطانه عن المال وبالتقديم
~~إليه ليأكله لم تعد يده وسلطانه لانه لو أراد أن يأخذه لم يمكنه فلم يزل
~~الضمان
#
# | فصل في المغصوب يضعه الغاصب عند صاحبه رهنا أو نحوه ثم يتلف عنده
# وإن غصب من رجل شيئا ثم رهنه عنده أو أودعه ( عنده ) أو آجره منه وتلف
~~عنده فإن علم أنه له برىء الغاصب من ضمانه لانه أعاده إلى يده وسلطانه وإن
~~لم يعلم ففيه وجهان أحدهما أنه يبرأ الغاصب من الضمان لانه عاد إلى يده
# والثاني لا يبرأ لانه لم يعد إلى سلطانه وإنما عاد إليه على أنه أمانة
~~عنده
# وإن باعه منه برىء من الضمان علم أو لم يعلم لان قبضه بابتياع يوجب
~~الضمان فبرىء به الغاصب من الضمان
#
# | فصل في المغصوب يرهنه المالك عند الغاصب
# وإن غصب شيئا فرهنه المالك عند الغاصب لم يبرأ الغاصب وقال المزني يبرأ
~~لانه أذن له في إمساكه فبرىء من الضمان كما لو ms0730 أودعه والمذهب الأول لان
~~الرهن يجتمع مع الضمان وهو إذا رهنه شيئا فتعدى فيه فلا ينافي الضمان
#
# | فصل وإن غصب حرا وحبسه ( و ) مات عنده لم يضمنه
# لانه ليس بمال فلم يضمنه باليد
# وإن حبسه مدة لمثلها أجرة فإن استوفى فيها منفعته لزمته الأجرة لانه أتلف
~~عليه ما يتقوم فلزمه الضمان كما لو أتلف عليه ماله أو قطع أطرافه
# وإن لم يستوف منفعته ففيه وجهان أحدهما تلزمه الأجرة لان منفعته تضمن
~~بالإجارة فضمنت بالغصب كمنفعة المال
# والثاني لا تلزمه لانها تلفت تحت يده فلا يضمنه الغاصب بالغصب كأطرافه
~~وثياب بدنه
#
# | فصل وإن غصب كلبا فيه منفعة
# لزمه رده على صاحبه لانه يجوز اقتناؤه للانتفاع به فلزمه رده فإن حبسه
~~مدة لمثلها أجرة فهل تلزمه الأجرة فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز
~~إجارته
#
# | فصل وإن غصب خمرا
# نظرت فإن غصبها من ذمي لزمه ردها عليه لانه يقر على شربها فلزمه ردها
~~عليه وإن غصبها من مسلم ففيه وجهان أحدهما يلزمه ردها عليه لانه يجوز أن
~~يطفيء بها نارا أو يبل بها طينا فوجب ردها عليه
# والثانى لا يلزمه وهو الصحيح لما روي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فأمره صلى الله عليه وسلم أن
~~يهرقها فإن أتلفها أو تلفت عنده لم يلزمه ضمانها لما روى ابن عباس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه
~~ولان ما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل كالميتة والدم فإن صار خلا لزمه رده
~~على صاحبه لانه صار خلا على حكم ملكه فلزمه رده إليه فإن تلف ضمنه لانه مال
~~للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه
#
# | فصل وإن غصب جلد ميتة
# لزمه رده لان له أن يتوصل إلى تطهيره بالدباغ فوجب رده عليه
# فإن دبغه الغاصب ففيه وجهان أحدهما يلزمه رده كالخمر إذا صار خلا
# والثاني لا يلزمه لانه بفعله صار مالا ms0731 فلم يلزمه رده
#
# | فصل وإن فصل صليبا أو مزمارا
# لم يلزمه شيء لان ما أزاله لا قيمة له والدليل عليه ما روى جابر رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن الله تعالى حرم
~~بيع الخمر وبيع الخنازير وبيع الأصنام وبيع الميتة فدل على أنه لا قيمة له
~~وما لا قيمة له لا يضمن
# فإن كسره نظرت فإن كان إذا فصله يصلح لمنفعة مباحة وإذا كسره لم يصلح
~~لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا لانه أتلف بالكسر ما له قيمة فلزمه ضمانه
# فإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه شيء لانه لم يتلف ما له قيمة
#
# | فصل وإن فتح قفصا عن طائر
# نظرت فإن نفره حتى طار ضمنه لان تنفير الطائر بسبب ملجىء إلى ذهابه فصار
~~كما لو باشر إتلافه
# وإن لم ينفره نظرت فإن وقف ثم طار لم يضمنه لانه وجد منه سبب غير ملجىء
~~ووجد من الطائر مباشرة والسبب إذا لم يكن ملجئا واجتمع مع المباشرة سقط
~~حكمه كما لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان باختياره
# فإن طار عقب الفتح ففيه قولان PageV01P374 أحدهما لا يضمن لانه طار
~~باختياره فأشبه إذا وقف بعد الفتح ثم طار
# والثاني يضمن لان من طبع الطائر النفور ممن قرب منه فإذا طار عقيب الفتح
~~كان طيرانه بنفوره منه فصار كما لو نفره
#
# | فصل وإن وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار
# لم يضمنه لان رميه لم يكن سببا لفواته لانه قد كان ممتنعا وفائتا من قبل
~~أن يرميه فإن طار في هواء داره فرماه فأتلفه ضمنه لانه لا يملك منع الطائر
~~من هواء داره فصار كما لو رماه في غير داره
#
# | فصل وإن فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه
# نظرت فإن خرج في الحال ضمنه لانه كان محفوظا بالوكاء فتلف بحله فضمنه
# وإن خرج منه شيء فابتل أسفله أو ثقل به أحد جانبيه فسقط وذهب ما فيه ضمنه
~~لانه ذهب بعضه بفعله وبعضه ms0732 بسبب فعله فضمنه كما لو قطع يد رجل فمات منه
# وإن فتحه ولم يخرج منه شيء ثم هبت ريح فسقط وذهب ما فيه لم يضمن لان
~~ذهابه لم يكن بفعله فلم يضمنه كما لو فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار أو نقب
~~حرزا فسرق منه غيره
# وإن فتح زقا فيه جامد فذاب وخرج ففيه وجهان أحدهما لا يضمنه لانه لم يخرج
~~عقيب الحل فصار كما لو كان مائعا فهبت عليه ريح فسقط
# والثاني أنه يضمن وهو الصحيح لان الشمس لا توجب الخروج وإنما تذيبه
~~والخروج بسبب فعله فضمنه كالمائع إذا خرج عقيب الفتح
# وإن حل زقا فيه جامد وقرب إليه آخر نارا فذاب وخرج فقد قال بعض أصحابنا
~~لا ضمان على واحد منهما لان الذي حل الوكاء لم توجد منه عند فعله جناية
~~يضمن بها وصاحب النار لم يباشر ما يضمن فصارا كسارقين نقب أحدهما الحرز
~~وأخرج الآخر المال فإنه لا قطع على واحد منهما وعندى أنه يجب الضمان على
~~صاحب النار لانه باشر الإتلاف بإدناء النار فصار كما لو حفر رجل بئرا ودفع
~~فيها آخر إنسانا وأما السارق فهو حجة عليه لانا أوجبنا الضمان على من أخرج
~~المال فيجب أن يجب الضمان ههنا على صاحب النار وأما القطع فلا يجب عليهما
~~لانه لا يجب القطع إلا بهتك الحرز والذي أخذ المال لم يهتك الحرز والضمان
~~يجب بمجرد الإتلاف وصاحب النار قد أتلف فلزمه الضمان
#
# | فصل وإن فتح زقا مستعلى الرأس فاندفع ما فيه فخرج
# فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه ففيه وجهان أحدهما يشتركان في ضمان
~~ما خرج بعد التنكيس كالجارحين
# والثاني أن ما خرج بعد التنكيس يجب على الثاني كالجارح والذابح
#
# | فصل وإن حل رباط سفينة فغرقت
# نظرت فإن غرقت في الحال ضمن لانها تلفت بفعله
# وإن وقفت ثم غرقت فإن كان بسبب حادث كريح هبت لم يضمن لانها غرقت بغير
~~فعله
# وإن غرقت من سبب حادث ففيه وجهان أحدهما لا يضمن كالزق إذا ثبت ms0733 بعد فتحه
~~ثم سقط
# والثاني أنه يضمن لان ( الماء أحد المتلفات )
#
# | فصل إذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها
# أو سقى أرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فغرقها فإن كان الذي فعله ما جرت به
~~العادة لم يضمن لانه غير متعد وإن فعل ما لم تجر به العادة أن أجج من النار
~~ما لا يقف على حد داره أو سقى أرضه من الماء ما لا تحتمله ضمن لانه متعد
#
# | فصل إذا ألقت الريح ثوبا لإنسان في داره
# لزمه حفظه لانه أمانة حصلت تحت يده فلزمه حفظها كاللقطة فإن عرف صاحبه
~~لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه لانه أمسك مال غيره بغير رضاه من غير تعريف
~~فصار كالغاصب وإن وقع في داره طائر لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لانه
~~محفوظ بنفسه فإن دخل إلى برج في داره ( طائر ) فأغلق عليه الباب نظرت فإن
~~نوى PageV01P375 إمساكه على نفسه ضمنه لانه أمسك مال غيره ( لنفسه ) فضمنه
~~كالغاصب
# وإن لم ينو إمساكه على نفسه لم يضمنه لانه يملك التصرف في برجه فلا يضمن
~~( به ) ما فيه
#
# | فصل إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب
# فقال المغصوب منه هو باق وقال الغاصب تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه
~~لانه يتعذر إقامة البينة على التلف
# وهل يلزمه البدل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لان المغصوب منه لا يدعيه
# والثاني يلزمه لانه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فاستحق البدل كما لو
~~غصب عبدا فأبق
#
# | فصل وإن تلف المغصوب واختلفا في قيمته
# فقال الغاصب قيمته عشرة وقال المغصوب منه قيمته عشرون فالقول قول الغاصب
~~لان الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما أقر به كما لو ادعى عليه دينا من
~~غير غصب فأقر ببعضه
#
# | فصل وإن اختلفا في صفته
# فقال الغاصب كان سارقا فقيمته مائة وقال المغصوب منه لم يكن سارقا فقيمته
~~ألف فالقول قول المغصوب منه لان الأصل عدم السرقة
# ومن أصحابنا من قال القول قول الغاصب لانه غارم والأصل براءة ms0734 ذمته مما
~~زاد على المائة
# فإن قال المغصوب منه كان كاتبا فقيمته ألف وقال الغاصب لم يكن كاتبا
~~فقيمته مائة فالقول قول الغاصب لان الأصل عدم الكتابة وبراءة الذمة مما زاد
~~على المائة
# فإن قال المغصوب منه غصبتني طعاما حديثا وقال الغاصب بل غصبتك طعاما
~~عتيقا فالقول قول الغاصب لان الأصل أنه لا يلزمه الحديث فإذا حلف كان
~~للمغصوب منه أن يأخذ العتيق لانه أنقص من حقه
#
# | فصل وإن غصبه خمرا وتلف عنده ثم اختلفا
# فقال المغصوب منه صار خلا ثم تلف فعليك الضمان وقال الغاصب بل تلف وهو
~~خمر فلا ضمان علي فالقول قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته ولان الأصل أنه
~~باق على كونه خمرا
#
# | فصل وإن اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب
# فادعى المغصوب منه أنها له وادعى الغاصب أنها له فالقول قول الغاصب لان
~~العبد وما عليه في يد الغاصب فكان القول قوله والله أعلم
#
# | كتاب الشفعة
# وتجب الشفعة في العقار لما روى جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله
~~بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه
~~فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ولان الضرر في
~~العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة لازالة الضرر
#
# | فصل وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه
# لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة
~~إلا في ربعة أو حائط وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه
~~الشفعة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذه
~~وإن كرهه تركه ولانه يراد للتأبيد فهو كالأرض فإن بيع منفردا لم تثبت فيه
~~الشفعة لانه ينقل ويحول فلم تثبت فيه الشفعة
# واختلف أصحابنا في النخل إذا بيعت ms0735 مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض
~~الأرض
# فمنهم من قال تثبت فيه الشفعة لانه فرع تابع لاصل ثابت
# ومنهم من قال لا شفعة PageV01P376 فيها لان القرار تابع لها فإذا لم تجب
~~الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفي تبعها وإن كانت دار أسفلها
~~لواحد وعلوها مشترك بين جماعة فباع أحدهم نصيبه فإن كان السقف لصاحب السفل
~~لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو لانه بناء منفرد وإن كان السقف
~~للشركاء في العلو ففيه وجهان أحدهما لا تثبت فيه الشفعة لانه لا يتبع أرضا
# والثاني تثبت لان السقف أرض لصاحب العلو يسكنه ويأوي إليه فهو كالأرض
#
# | فصل وإن بيع الزرع مع الأرض أو الثمرة الظاهرة
# مع الأصل لم تؤخذ مع الأصل بالشفعة لانه منقول فلم يؤخذ مع الأرض بالشفعة
~~كثيران الضيعة
# فإن بيع وفيه ثمرة غير مؤبرة ففيه وجهان أحدهما تؤخذ الثمرة مع الأصل
~~بالشفعة لانها تبعت الأصل في البيع فأخذت معه بالشفعة كالغراس
# والثاني لا تؤخذ لانه منقول فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة
#
# | فصل ولا تثبت الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع
# فأما الجار والقاسم فلا شفعة لهما لما روى جابر رضي الله عنه قال إنما
~~جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت
~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولان الشفعة إنما تثبت لانه يدخل عليه شريك
~~فيتأذى به فتدعو الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك
~~وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق وهذا لا يوجد في المقسوم
#
# | فصل ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب
# فأما لا تجب قسمته كالرحا والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا تثبت فيه
~~الشفعة
# وقال أبو العباس تثبت فيه الشفعة لانه عقار فثبت فيه الشفعة قياسا على ما
~~تجب قسمته والمذهب الأول لما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه
~~قال لا شفعة في بئر والأرف تقطع كل شفعة ولان الشفعة إنما تثبت للضرر الذي
~~يلحقه بالمقاسمة ms0736 وذلك لا يوجد فيما لا يقسم
# وأما الطريق المشترك في درب مملوك ينظر فيه فإن كان ضيقا إذا قسم لم يصب
~~كل واحد منهم طريقا يدخل فيه إلى ملكه فلا شفعة فيه وإن كان واسعا نظرت فإن
~~كان للدار المبيعة طريق آخر وجبت الشفعة في الطريق لانه أرض مشتركة تحتمل
~~القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق
# وإن لم يكن للدار طريق غيره ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا شفعة فيه لأنا لو
~~أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري لانه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا
~~يزال بالضرر
# والثاني تثبت فيه الشفعة لانه أرض تحتمل القسمة فتثبت فيها الشفعة كغير
~~الطريق
# والثالث أنه إن مكن الشفيع المشتري من دخول الدار ثبت له الشفعة وإن لم
~~يمكنه فلا شفعة لانه مع التمكين يمكن دفع الضرر من غير إضرار ولا يمكن مع
~~عدم التمكين إلا بالإضرار
#
# | فصل وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بالبيع
# لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن باعه ولم
~~يؤذنه فهو أحق به وتثبت في كل عقد يملك الشقص فيه بعوض كالإجارة والنكاح
~~والخلع لانه عقد معاوضة فجاز أن تثبت الشفعة في الشقص المملوك به كالبيع
#
# | فصل فأما فيما ملك فيه الشقص بغير عوض كالوصية والهبة من غير عوض فلا
~~تثبت فيه الشفعة
# لانه ملكه بغير بدل فلم تثبت فيه الشفعة كما لو ملكه بالإرث وإن باع من
~~رجل شقصا فعفا الشفيع فيه عن الشفعة ثم رجع الشقص إليه بالاقالة لم تثبت
~~فيه الشفعة لانه لم يملكه بعوض وإنما انفسخ البيع ورجع المبيع إلى ملكه
~~بغير بدل فإن باعه شقصا فعفا الشفيع عن الشفعة ثم ولاه رجلا ثبتت فيه
~~الشفعة لان التولية بيع برأس المال
# وإن قال لام ولده إن خدمت ورثتى شهرا فلك هذا PageV01P377 الشقص فخدمتهم
~~ملكت الشقص
# وهل تثبت فيه الشفعة فيه وجهان أحدهما أنه تثبت لانها ملكته ببدل هو
~~الخدمة فصار كالمملوك بالإجارة
# والثاني لا تثبت فيه الشفعة ms0737 لانه وصية في الحقيقة لانه يعتبر من الثلث
~~فلم تثبت فيه الشفعة كسائر الوصايا وإن دفع المكاتب إلى مولاه شقصا عن نجم
~~عليه ثم عجز ورق فهل للشفيع في الشقص شفعة أم لا فيه وجهان أحدهما لا شفعة
~~فيه لانه بالعجز صار ماله للمولى بحق الملك لا بالمعاوضة وما ملك بغير
~~المعاوضة لا شفعة فيه
# والثاني تثبت فيه ( الشفعة ) لانه ملكه بعوض فثبت فيه الشفعة فلا تسقط
~~بالفسخ بعده
#
# | فصل وإن بيع شقص في شركة الوقف
# فإن قلنا إن الموقوف عليه لا يملك الوقف لم تجب فيه الشفعة لانه لا ملك
~~له
# وإن قلنا إنه يملك ففيه وجهان أحدهما أنه يأخذ بالشفعة لانه يلحقه الضرر
~~في ماله من جهة الشريك فأشبه مالك الطلق
# والثاني لا يأخذه لان ملكه غير تام بدليل أنه لا يملك التصرف فيه فلا
~~يملك به ملكا تاما
#
# | فصل وإن اشترى شقصا وشرط الخيار فيه للبائع
# لم يكن للشفيع أن يأخذ قبل انقضاء الخيار لانه في أحد الأقوال لا يملك
~~الشقص وفي القول الثاني ملكه موقوف فلا يعلم هل يملك أم لا وفي القول
~~الثالث يملكه ملكا غير تام لان للبائع أن يفسخه ولانه إذا أخذ بالشفعة أضر
~~بالبائع لانه يسقط حقه من الفسخ والضرر لا يزال بالضرر
# وإن شرط الخيار للمشتري وحده فإن قلنا إنه لا يملك أو قلنا إنه موقوف لم
~~يأخذ لما ذكرناه في خيار البائع
# وإن قلنا إنه يملكه ففيه قولان أحدهما لا يأخذه لأنه بيع فيه خيار فلا
~~يأخذ به كما لو كان الخيار للبائع
# والثاني يأخذه وهو الصحيح لانه لا حق فيه لغير المشترى والشفيع يملك
~~إسقاط حقه ولهذا يملك إسقاط حقه بعد لزوم البيع واستقرار الملك فلان يملك
~~قبل لزومه أولى
#
# | فصل وتثبت الشفعة للكافر على المسلم
# لحديث جابر رضي الله عنه لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم
~~يؤذنه فهو أحق به ولم يفرق ولانه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه
~~الكافر والمسلم ms0738 كالرد بالعيب
#
# | فصل ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض
# لانه إذا أخذه ولم يقدر على العوض أضر بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر
# فإن أحضر رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزم قبوله لان ما استحق
~~أخذه بالعوض لم يلزم قبول الرهن والضمين والعوض فيه كالمبيع في يد البائع
#
# | فصل ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به
# فإن اشتراه أخذه بالثمن لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال فإن باعه فهو أحق بالثمن وإن اشترى شقصا وسيفا بثمن قسم
~~الثمن عليهما على قدر قيمتهما وأخذ الشقص بحصته وترك السيف على المشتري
~~بحصته لان الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته ولا يثبت للمشتري الخيار
~~في فسخ البيع بتفريق الصفقة عليه لانه دخل في العقد على بصيرة أن الصفقة
~~تفرق عليه
# وإن اشترى الشقص بثمن ثم ألحق به زيادة أو حط عنه بعضه أو وجد به عيبا
~~فأخذ عنه الأرش فعلى ما ذكرناه في بيع المرابحة
# فإن نقص الشقص في يد المشترى فقد روى المزني أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن
~~وقال في القديم يأخذه بالحصة واختلف أصحابنا في ذلك
# فمنهم من قال فيه قولان وهو الصحيح
# أحدهما يأخذه بجميع الثمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع فإن
~~المشتري يأخذه بجميع الثمن
# والقول الثاني أنه يأخذه بالحصة وهو الصحيح لانه أخذ بعض ما دخل في العقد
~~فأخذه بالحصة كما لو كان معه سيف
# ومنهم من قال إن ذهب التأليف ولم يذهب من الأجزاء شيء أخذ بالجميع لان
~~الذي يقابله الثمن أجزاء العين وهي باقية فإن تلف بعض الأجزاء من الآجر
~~والخشب أخذه بالحصة لانه تلف بعض ما يقابله الثمن فأخذ الباقي بالحصة وحمل
~~القولين على هذين الحالين
# ومنهم من قال إن كانت العرصة باقية أخذ بالجميع لان العرصة هي الأصل وهي
~~باقية فإن ذهب بعض العرصة أخذ بالحصة لانه تلف بعض الأصل فأخذ الباقي
~~بالحصة وحمل القولين على هذين الحالين
# ومنهم من ms0739 قال إن تلف بجائحة من السماء أخذ بالجميع لانه لم يحصل للمشتري
~~بدل التالف وإن تلف بفعل آدمي أخذ بالحصة لانه حصل للمشتري بدل التالف وحمل
~~القولين على هذين الحالين
#
# | فصل وإن اشترى الشقص بمائة مؤجلة
# ففيه ثلاثة أقوال أحدها يأخذ بمائة مؤجلة لان الشفيع تابع للمشتري
~~PageV01P378 في قدر الثمن وصفته فكان تابعا له في التأجيل
# والثاني أنه يأخذه بسلعة تساوي مائة إلى الأجل لانه لا يمكن أن يطالب
~~بمائة حالة لان ذلك أكثر مما لزم المشتري ولا يمكن أن يطالب بمائة مؤجلة
~~لان الذمم لا تتماثل فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى
~~جنس آخر بقيمته كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته
# والثالث وهو الصحيح أنه يخير بين أن يعجل الثمن ويأخذ وبين أن يصبر إلى
~~أن يحل فيأخذ لانه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة ولا بمائة مؤجلة لما ذكرناه
~~ولا يمكن أن يأخذ بسلعة لان الشفيع إنما يأخذ بالمثل أو بالقيمة والسلعة
~~ليست بمثل الثمن ولا هي قيمته فلم يبق إلا التخيير
#
# | فصل وإن باع رجل في مرضه من وارثه شقصا يساوى ألفين بألف ولم تجز
~~الورثة بطل البيع في نصفه
# لانه قدر المحاباة فإن اختار الشفيع أن يأخذ النصف بالألف لم يكن للمشتري
~~الخيار في تفريق الصفقة ( عليه ) لان الشفيع أخذه بألف
# وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه
# وإن باع من أجنبي وحاباه والشفيع وارث فاحتمل الثلث المحاباة ففيه خمسة
~~أوجه أحدها أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف وللشفيع أن يأخذه ويبقى النصف
~~للمشتري بلا ثمن لان المحاباة وصية والوصية للمشتري تصح ولا تصح للشفيع
~~فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل ويأخذ الشفيع النصف
~~بجميع الثمن ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن
# والثاني أن البيع يصح في نصفه بالألف لانا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع
~~بالألف حصلت الوصية للوارث وإن دفعنا إليه النصف بالألف وتركنا النصف على
~~المشتري ألزمنا الشفيع ms0740 في النصف أكثر مما لزم المشتري فلم يبق إلا الفسخ
~~بالنصف ودفع النصف إلى الوارث من غير محاباة
# والثالث أن البيع باطل لان المحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجعل في
~~نصفه
# والرابع أنه يصح البيع وتسقط الشفعة لان إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال
~~البيع وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط
~~فسقطت الشفعة وبقي البيع
# والخامس وهو الصحيح أنه يصح البيع في الجميع بالألف ويأخذ الشفيع (
~~الجميع ) بالألف لان المحاباة وقعت للمشتري دون الشفيع والمشتري أجنبي فصحت
~~المحاباة له
#
# | فصل وإن اشترى الشقص بعرض
# فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان أخذه بمثله لانه من ذوات الأمثال ( فأخذ
~~به ) كالدراهم والدنانير
# وإن لم يكن له مثل كالعبيد والثياب أخذه بقيمته لان القيمة مثل لما لا
~~مثل له ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب
~~الشفعة
# وإن اشترى الشقص بعبد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده
~~أخذ قيمة الشقص
# وهل يثبت التراجع للشفيع والمشتري بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص فيه
~~وجهان أحدهما لا يتراجعان لان الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة
~~العبد فلا يتغير بما طرأ بعده
# والثاني يتراجعان فإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع وإن
~~كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشتري لانه استقر الشقص على المشتري
~~بقيمته فثبت التراجع بما بين القيمتين وإن وجد البائع بالعبد العيب وقد حدث
~~عنده عيب ( آخر ) فرجع على المشتري بالأرش نظرت فإن أخذ ( المشتري ) من
~~الشفيع قيمة العبد سليما لم يرجع عليه بالأرش لان الأرش دخل في القيمة
# وإن أخذ قيمته معيبا فهل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه أخذ
~~الشقص بقيمة العبد المعيب الذي استقر عليه العقد
# والثاني يرجع بالأرش لانه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم فرجع به على
~~الشفيع
#
# | فصل وإن جعل الشقص أجرة في إجارة
# أخذه الشفيع بأجرة مثل المنفعة فإن جعل صداقا في نكاح أو بدلا ms0741 في خلع أخذ
~~الشفيع بمهر مثل المرأة لان المنفعة لا مثل لها فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد
~~وإن جعل متعة في طلاق امرأة أخذ الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان الواجب
~~بالطلاق متعة مثلها لا المهر
#
# | فصل والشفيع بالخيار بين الأخذ والترك
# لانه حق ثبت له لدفع الضرر عنه فخير بين أخذه وتركه
# وفي خياره أربعة أقوال قولان نص عليهما في القديم أحدهما أنه على التراخي
~~لا يسقط إلا بالعفو أو بما يدل على العفو كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما
~~لانه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار
~~في القصاص
# والثاني أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري PageV01P379 إلى الحاكم ليجبره
~~على الأخذ أو العفو لانا لو قلنا إنه على الفور أضررنا بالشفيع لانه لا
~~يأمن مع الاستعجال أن يترك والحظ في الأخذ أو يأخذه والحظ في الترك فيندم
# وإن قلنا إنه على التراخي إلى أن يسقط أضررنا بالمشتري لانه لا يقدر على
~~التصرف ( فيه ) والسعي في عمارته خوفا من الشفيع فجعل له إلى أن يرفع إلى
~~الحاكم ليدفع عنه الضرر
# والثالث نص عليه في سير حرملة أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام لانه لا يمكن
~~أن يجعل على الفور لانه يستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخي لانه
~~يستضر به المشتري فقدر بثلاثة أيام لانه لا ضرر فيه على الشفيع لانه يمكنه
~~أن يعرف ما فيه من الحظ في ثلاثة أيام ولا على المشتري لانه قريب
# والرابع نص عليه فى الجديد أنه على الفور وهو الصحيح لما روى أنس رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة لمن واثبها وروي أنه قال
~~الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها فعلى هذا
~~إن أخر الطلب من غير عذر سقط لانه على الفور فسقط بالتأخير من غير عذر
~~كالرد بالعيب
# وإن أخره لطهارة أو صلاة أو طعام أو لبس ثوب أو إغلاق باب فهو على شفعته
~~لانه ms0742 ترك الطلب لعذر
# وإن قال سلام عليكم أنا مطالب بالشفعة ثبتت الشفعة لان السلام قبل الكلام
~~سنة فلا تسقط به الشفعة
# وإن قال بارك الله في صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة لم تسقط لان الدعاء
~~له بالبركة لا يدل على ترك الشفعة لانه يجوز أن يكون دعاء للصفقة بالبركة
~~لانها أوصلته إلى الأخذ بالشفعة
# وإن قال صالحني عن الشفعة على مال لم يصح الصلح لانه خيار فلا يجوز أخذ
~~العوض عنه كخيار الشرط
# وفي شفعته وجهان أحدهما تسقط لانه أعرض عن طلبها من غير عذر
# والثاني لا تسقط لانه تركها على عوض ولم يسلم له العوض فبقي على شفعته
~~فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان أحدهما تسقط لانه ترك الأخذ الذي يملك به
~~من غير عذر
# والثاني لا تسقط لانه استحق الشقص بمثل الثمن في الذمة فإذا عينه فيما لا
~~يملك سقط التعيين وبقي الاستحقاق كما لو اشترى شيئا بثمن في الذمة ووزن فيه
~~ما لا يملك
#
# | فصل وإن وجبت له الشفعة وهو محبوس أو مريض أو غائب
# نظرت فإن لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل ولا على الإشهاد فهو على
~~شفعته لانه ترك بعذر
# وإن قدر على التوكيل فلم يوكل ففيه ثلاثة أوجه أحدها وهو قول القاضي أبي
~~حامد أنه تسقط شفعته لانه ترك الطلب مع القدرة فأشبه إذا قدر على الطلب
~~بنفسه فترك
# والثاني وهو قول أبي علي الطبري أنه لا تسقط لان التوكيل إن كان بعوض
~~لزمه غرم وفيه ضرر وإن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منه وفي تحملها مشقة
~~وذلك عذر فلم تسقط به الشفعة
# ومن أصحابنا من قال إن وجد من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لانه ترك الطلب
~~من غير ضرر فإن لم يجد من يتطوع لم تسقط لانه ترك للضرر
# وإن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد ففيه قولان أحدهما تسقط
~~شفعته لان الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز وقد قدر على أن يبين ذلك
~~بالشهادة فإذا لم يفعل ms0743 سقطت شفعته
# والثاني لا تسقط لان عذره في الترك ظاهر فلم يحتج معه إلى الشهادة
#
# | فصل وإن قال أخرت الطلب لاني لم أصدق
# فإن كان قد أخبره عدلان سقطت شفعته لانه أخبره من يثبت بقوله الحقوق
# وإن أخبره حر أو عبد أو امرأة ففيه وجهان أحدهما لا تسقط لانه ليس ببينة
# والثاني تسقط لانه أخبره من يجب تصديقه في الخبر وهذا من باب الإخبار
~~فوجب تصديقهم فيه
#
# | فصل فإن قال المشتري اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان أنه اشترى بخمسين
# فهو على شفعته لانه عفا عن الشفعة لعذر وهو أنه لا يرضاه بمائة أو ليس
~~معه مائة
# وإن قال اشتريت بخمسين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بمائة لم يكن له أن
~~يطالب لان من لا يرضى الشقص بخمسين لا يرضاه بمائة
# وإن قال اشتريت نصفه بمائة فعفا ثم بان أنه قد اشترى جميعه بمائة فهو على
~~شفعته لانه لم يرض بترك الجميع
# وإن قال اشتريت الشقص بمائة فعفا ثم بان أنه كان قد اشترى نصفه بمائة لم
~~يكن له أن يطالب بالشفعة لان PageV01P380 من لم يرض الشقص بمائة لا يرضى
~~نصفه بمائة
# وإن قال اشتريت بأحد النقدين فعفى ثم بان أنه كان قد اشتراه بالنقد الآخر
~~فهو على شفعته لانه يجوز أن يكون عفا لاعواز أحد النقدين عنده أو لحاجته
~~إليه
# وإن قال اشتريت الشقص فعفا ثم بان أنه كان وكيلا فيه وإنما المشتري غيره
~~فهو على شفعته لانه قد يرضى مشاركة الوكيل ولا يرضى مشاركة الموكل
#
# | فصل وإن وجبت له الشفعة فباع حصته
# فإن كان بعد العلم بالشفعة سقطت شفعته لانه ليس له ملك يستحق به
# وإن باع قبل العلم بالشفعة ففيه وجهان أحدهما تسقط لانه زال السبب الذي
~~يستحق به الشفعة وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه
# والثاني لا تسقط لانه وجبت له الشفعة والشركة موجودة فلا تسقط بالبيع
~~بعده
#
# | فصل ومن وجبت له الشفعة في شقص
# لم يجز أن يأخذ البعض ويعفو عن البعض لان ms0744 في ذلك إضرارا بالمشتري في
~~تفريق الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر
# فإن أخذ البعض وترك البعض سقطت شفعته لانه لا يتبعض فإذا عفا عن البعض
~~سقط الجميع كالقصاص
# وإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد فأراد الشفيع أن يأخذ أحدهما دون
~~الآخر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو الأظهر لما فيه من الإضرار بالمشتري
~~في تفريق الصفقة عليه
# والثاني يجوز لان الشفعة جعلت لدفع الضرر وربما كان الضرر في أحدهما دون
~~الآخر فإن كان البائع أو المشتري اثنين جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون
~~الآخر لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن يأخذ أحدهما دون الآخر كما
~~لو اشتراه في عقدين ( متفرقين )
#
# | فصل وإن كان للشقص شفعاء
# نظرت فإن حضروا وطلبوا أخذوا
# فإن كانت حصة بعضهم أكثر ففيه قولان أحدهما أنه يقسم الشقص بينهم على عدد
~~الرؤوس وهو قول المزني لان كل واحد منهم لو انفرد أخذ الجميع فإذا اجتمعوا
~~تساووا كما لو تساووا في الملك
# والثاني أنه يقسم بينهم على قدر الأنصباء لانه حق يستحق بسبب الملك فيقسط
~~عند الاشتراك على قدر الإملاك كأجرة الدكان وثمرة البستان
# وإن عفا بعضهم عن حقه أخذ الباقون جميعه لان في أخذ البعض إضرارا
~~بالمشتري فإن جعل بعضهم حصته لبعض الشركاء لم يصح بل يكون لجميعهم لان ذلك
~~عفو وليس بهبة وإن حضر بعضهم أخذ جميعه فإن حضر آخر قاسمه وإن حضر الثالث
~~قاسمهما لانا بينا أنه لا يجوز التبعيض
# فإن أخذ الحاضر الشقص وزاد في يده بأن كان نخلا فأثمرت ثم قدم الغائب
~~قاسمه على الشقص دون الثمار لان الثمار حديث في ملك الحاضر فاختص بها
# وإن قال الحاضر أنا آخذ بقدر مالي لم يجز
# وهل تسقط شفعته فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تسقط
~~لانه قدر على أخذ الجميع وقد تركه
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنها لا تسقط لانه تركه بعذر وهو أنه يخشى أن
~~يقدم الغائب فينتزعه منه والترك للعذر ms0745 لا يسقط الشفعة كما قلنا فيمن أظهر
~~له المشتري ثمنا كثيرا فترك ثم بان بخلافه
#
# | فصل وإن كان المشتري شريكا بأن كان بين ثلاثة دار فباع أحدهم نصيبه من
~~أحد شريكيه
# لم يكن للشريك الثاني أن يأخذ الجميع لان المشتري أحد الشريكين فلم يجز
~~للآخر أن يأخذ الجميع كما لو كان المشتري أجنبيا
# وقال أبو العباس للشريك أن يأخذ الجميع لانا لو قلنا إنه يأخذ النصف
~~لتركنا النصف على المشتري بالشفعة والإنسان لا يأخذ بالشفعة من نفسه
# والمذهب الأول لان المشتري لا يأخذ النصف من نفسه بالشفعة وإنما يمنع
~~الشريك أن يأخذ الجميع ويبقى الباقي على ملكه
#
# | فصل وإن ورث رجلان من أبيهما دارا ثم مات أحدهما
# وخلف ابنين ثم باع أحد هذين الاثنين حصته ففي الشفعة قولان أحدهما أن
~~الشفعة بين الأخ والعم وهو الصحيح لانهما شريكان للمشتري فاشتركا في الشفعة
~~كما لو ملكاه بسبب واحد
# والثاني أنها للأخ دون العم لان الأخ أقرب إليه في الشركة لانهما ملكاه
~~بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهما فعلى هذا إن عفا الأخ عن حقه فهل يستحق
~~العم فيه وجهان أحدهما يستحق به لانه شريك وإنما قدم الأخ عليه لانه أقرب
~~في الشركة فإذا ترك الأخ ثبت للعم كما نقول فيمن قتل رجلين إنه يقتل بالأول
~~لان حقه أسبق فإذا عفا ولي الأول قتل بالثاني
# الوجه الثاني أنه لا يستحق لانه لم يستحق الشفعة وقت الوجوب فلم يستحق
~~بعده
# وإن كان بين ثلاثة أنفس دار فباع أحدهم نصيبه من رجلين وعفا شريكاه عن
~~الشفعة ثم باع أحد المشتريين نصيبه فعلى القولين أحدهما أن الشفعة للمشتري
~~الآخر لانهما ملكاه بسبب واحد والشريكان PageV01P381 الآخران ملكاه بسبب
~~سابق لملك المشتريين
# والثاني أنها بين الجميع لان الجميع شركاء في الملك في حال وجوب الشفعة
# وإن مات رجل عن دار وخلف ابنتين وأختين ثم باعت إحدى الأختين نصيبها ففيه
~~طريقان من أصحابنا من قال هي على القولين أحدهما أن الشفعة للأخت لانها
~~ملكت مع الأخت بسبب واحد ms0746 وملك البنات بسبب آخر
# والثاني أن الشفعة بين البنات والأخت لان الجميع شركاء في الملك
# ومنهم من قال إن الشفعة بين البنات والأخت قولا واحدا لان الجميع ( ملكن
~~) الشقص في وقت واحد لم يسبق بعضهن بعضا
#
# | فصل وإن تصرف المشتري في الشقص ثم حضر الشفيع
# نظرت فإن تصرف بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة والرهن والإجارة
~~فللشفيع أن يفسخ ويأخذ لان حقه سابق للتصرف ومع بقاء التصرف لا يمكن الأخذ
~~فملك الفسخ
# وإن تصرف بما تستحق به الشفعة كالبيع والصداق فهو بالخيار بين أن يفسخ
~~ويأخذ بالعقد الأول وبين أن يأخذ بالعقد الثاني لانه شفيع بالعقدين فجاز أن
~~يأخذ بما شاء منهما
# وإن قابل البائع أو رده عليه بعيب فللشفيع أن يفسخ الإقالة والرد بالعيب
~~ويأخذه لان حقه سابق ولا يمكن الأخذ مع الإقالة والرد بالعيب فملك الفسخ
# وإن تحالفا على الثمن وفسخ العقد جاز للشفيع أن يأخذ بالثمن الذى حلف
~~عليه البائع لان البائع أقر للمشتري بالملك وللشفيع بالشفعة بالثمن الذي
~~حلف عليه فإذا بطل حق المشتري بالتحالف بقي حق الشفيع
# وإن اشترى شقصا بعبد ووجد البائع بالعبد عيبا ورده قبل أن يأخذ الشفيع
~~ففيه وجهان أحدهما يقدم الشفيع لان حقه سابق لانه ثبت بالعقد وحق البائع
~~ثبت بالرد
# والثاني أن البائع أولى لان في تقديم الشفيع إضرارا بالبائع في إسقاط حقه
~~من الرد والضرر لا يزال بالضرر
# وإن أصدق امرأته شقصا وطلقها قبل الدخول وقبل أن يأخذ الشفيع ففيه وجهان
~~أحدهما يقدم الزوج على الشفيع لان حق الزوج أقوى لانه ثبت بنص الكتاب وحق
~~الشفيع ثبت بخبر الواحد فقدم حق الزوج
# والثاني يقدم الشفيع لان حقه سابق لانه ثبت بالعقد وحق الزوج ثبت بالطلاق
#
# | فصل وإن اشترى شقصا وكان الشفيع غائبا
# فقاسم وكيله في القسمة أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه وغرس وبنى ثم حضر
~~الشفيع ( وأنكر الوكالة ) أو أظهر له ثمنا كثيرا فقاسمه ثم غرس وبنى ثم بان
~~خلافه وأراد الأخذ فإن اختار المشتري قلع الغراس ms0747 والبناء لم يمنع لانه ملكه
~~فملك نقله ولا تلزمه تسوية الأرض لانه غير متعد
# وإن لم يختر القلع فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن والغراس
~~والبناء بالقيمة وبين أن يقلع الغراس والبناء ويضمن ما بين قيمته قائما
~~ومقلوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إضرار ولا يزول الضرر
~~عنهما إلا بذلك
#
# | فصل وإن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة قبل أن يأخذ الشفيع
# نظرت فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل إذا طال وامتلأ فإن الشفيع يأخذه
~~مع زيادته لان ما لا يتميز يتبع الأصل في الملك كما يتبعه في الرد بالعيب
~~وإن كانت متميزة كالثمرة فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق لان
~~الثمرة الظاهرة لا تتبع الأصل كما قلنا في الرد بالعيب
# وإن كانت غير ظاهرة ففيها قولان قال في القديم تتبع الأصل كما تتبع في
~~البيع
# وقال في الجديد لا تتبعه لانه استحقاق بغير تراض فلا يؤخذ به إلا ما دخل
~~بالعقد ويخالف البيع لانه استحقاق عن تراض يقدر فيه على الاستثناء فإذا لم
~~يستثن تبع الأصل
#
# | فصل إذا أراد الشفيع أن يأخذ الشقص
# ملك الأخذ من غير حكم الحاكم لان الشفعة ثابتة بالنص والإجماع فلم تفتقر
~~إلى الحاكم كالرد بالعيب
# فإن كان الشقص في يد المشتري أخذه منه وإن كان في يد البائع ففيه وجهان
~~أحدهما يجوز أن يأخذ منه لانه استحق فملك الأخذ كما لو كان في يد المشتري
# والثاني لا يجوز أن يأخذ منه بل يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه منه لان
~~الأخذ من البائع يؤدي إلى إسقاط الشفعة لانه يفوت به التسليم وفوات التسليم
~~يوجب بطلان العقد فإذا بطل العقد سقطت الشفعة وما أدى إثباته إلى إسقاطه
~~سقط
#
# | فصل ويملك الشفيع الشقص بالأخذ
# لانه تملك مال بالقهر فوقع الملك فيه بالأخذ كتملك المباحات
# ولا يثبت فيه خيار الشرط لان الشرط إنما يثبت مع تملك الاختيار والشقص
~~يؤخذ بالإجبار فلم يصح فيه شرط الخيار
# PageV01P382 وهل يثبت له خيار ms0748 المجلس فيه وجهان أحدهما يثبت لانه تملك
~~مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع
# والثاني لا يثبت لانه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه خيار المجلس
~~كالرد بالعيب
#
# | فصل وإن وجد بالشقص عيبا
# فله أن يرده لانه ملكه بالثمن فثبت له الرد بالعيب كالمشتري في البيع
# وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لانه أخذ منه على أنه ملكه فرجع
~~بالعهدة عليه كما لو اشتراه منه
#
# | فصل وإن مات الشفيع قبل العفو والأخذ
# انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته لانه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى
~~الورثة كقبض المشتري في البيع ولانه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث
~~كالرد بالعيب
# وإن كان له وارثان فعفا أحدهما عن حقه سقط حقه
# وهل يسقط حق الآخر فيه وجهان أحدهما يسقط لانها شفعة واحدة فإذا عفي عن
~~بعضها سقط الباقي كالشفيع إذا عفا عن بعض الشقص
# والثاني لا يسقط لانه عفا عن حقه فلم يسقط حق غيره كما لو عفا أحد
~~الشفيعين
#
# | فصل إذا اختلف الشريكان في الدار
# فادعى أحدهما على الآخر أنه ابتاع نصيبه فله أخذه بالشفعة
# وقال الآخر بل ورثته أو أوهبته فلا شفعة لك فالقول قول المدعي عليه مع
~~يمينه لانه يدعي عليه استحقاق ملكه بالشفعة فكان القول قوله كما لو ادعى
~~عليه نصيبه من غير شفعة فإن نكل عن اليمين حلف المدعي وأخذ بالشفعة
# وفي الثمن ثلاثة أوجه أحدها أنه يقال للمدعى عليه قد أقر لك بالثمن وهو
~~مصدق في ذلك فإما أن تأخذه أو تبرئه من الثمن الذي لك عليه كما قلنا في
~~المكاتب إذا حمل نجما إلى المولى فادعى المولى أنه مغصوب
# والثاني أنه يترك ( الثمن ) في يد المدعي لانه قد ( أقر لمن لا يدعيه
~~فأقر في يده ) كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له
# والثالث يأخذه الحاكم ويحفظه إلى أن يدعيه صاحبه لانهما اتفقا ( على )
~~أنهما لا يستحقان ذلك
#
# | فصل وإن ادعى كل واحد منهما على شريكه أنه ابتاع حصته بعده وأنه يستحق ms0749
~~عليه ذلك بالشفعة
# فالقول قول كل واحد منهما لما ذكرناه
# فإن سبق أحدهما فادعى وحلف المدعى عليه استقر ملكه ثم يدعي الحالف على
~~الآخر
# فإن حلف استقر أيضا ملكه وإن نكل الأول ردت اليمين على المدعي
# ( فإذا ) حلف استحق وإن أراد الناكل أن يدعي على الآخر بعد ذلك لم تسمع
~~دعواه لانه لم يبق له ملك يستحق به الشفعة
#
# | فصل وإن اختلفا في الثمن
# فقال المشترى الثمن ألف وقال الشفيع ( هو ) خمسمائة فالقول قول المشتري
~~مع يمينه لانه هو العاقد فكان أعرف بالثمن ولانه مالك للشقص فلا ينزع منه
~~بالدعوى من غير بينة
#
# | فصل وإن ادعى الشفيع أن الثمن ألف وقال المشتري لا أعلم قدره فالقول
~~قول المشتري
# لان ما يدعيه ممكن فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف ويجوز أن يكون
~~قد علم الثمن ثم نسي فإذا حلف لم يستحق الشفعة لانه لا يستحق من غير بدل
~~ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه
# وقال أبو العباس يقال له إما أن تبين قدر الثمن أو نجعلك ناكلا فيحلف
~~الشفيع أن الثمن ألف ويستحق كما نقول فيمن ادعى على رجل ألفا فقال المدعى
~~عليه لا أعلم القدر والمذهب الأول لان ما يدعيه ممكن فإنه يجوز أن يكون قد
~~اشتراه بثمن جزاف لا يعرف وزنه ويجوز أن يكون قد علم ثم نسي
# ويخالف إذا ادعى عليه ألفا فقال لا أعرف القدر لان هناك لم يجب عن الدعوى
~~وههنا أجاب عن استحقاق الشفعة وإنما ادعى الجهل بالثمن
#
# | فصل وإن قال المشتري الثمن ألف وقال الشفيع لا أعلم
# هل هو ألف أو أقل فهل له أن يحلف المشتري فيه وجهان أحدهما ليس له أن
~~يحلفه حتى يعلم لان اليمين لا يجب بالشك
# والثاني له أن يحلفه لان المال لا يملك بمجرد الدعوى
# وإن قال المشتري الثمن ألف وقال الشفيع لا أعلم كم هو ولكنه دون الألف
~~فالقول قول المشتري فإن نكل لم يحلف الشفيع حتى يعلم قدر الثمن لانه لا
~~يجوز أن ms0750 يحلف على ما لم يعلم
#
# | فصل وإن اشترى الشقص بعرض وتلف العرض
# واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري لان الشقص ملك له فلا ينتزع بقول
~~المدعي
#
# | فصل وإن أقر المشتري أنه اشترى الشقص بألف
# وأخذ الشفيع بألف ثم ادعى البائع أن الثمن كان ألفين وصدقه المشتري لم
~~يلزم الشفيع أكثر من الألف لان المشتري أقر بأنه يستحق الشفعة بألف فلا
~~يقبل رجوعه في حقه
# فإن كذبه المشتري PageV01P383 فأقام عليه بينة أن الثمن ألفان لزم
~~المشتري الألفان ولا يرجع على الشفيع بما زاد على الألف لانه كذب البينة
~~بإقراره السابق
#
# | فصل فإن كان بين رجلين دار وغاب أحدهما
# وترك نصيبه في يد رجل فادعى الشريك على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه
~~منه وأنه استحق أخذه بالشفعة فأقر به
# فهل يلزمه تسليمه إليه بالشفعة فيه وجهان أحدهما لا يسلمه لانه أقر
~~بالملك للغائب ثم ادعى انتقاله بالشراء فلم يقبل قوله
# والثاني يسلم إليه لانه في يده فقبل قوله فيه
#
# | فصل وإن أقر أحد الشريكين في الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم يقبض
~~الثمن وصدقه الشريك وأنكر الرجل فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال لا تثبت الشفعة للشريك لان الشفعة تثبت بالشراء ولم يثبت
~~الشراء فلم تثبت الشفعة للشريك
# وذهب عامة أصحابنا إلى أنه تثبت الشفعة وهو جواب المزني فيما أجاب فيه
~~على قول الشافعي رحمه الله لانه أقر للشفيع بالشفعة وللمشتري بالملك فإذا
~~أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر كما لو أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما
~~وصدقه الآخر
# وهل يجوز للبائع أن يخاصم المشتري فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك لانه يصل
~~إلى الثمن من جهة الشفيع فلا حاجة به إلى خصومة المشتري
# والثاني له أن يخاصمه لانه قد يكون المشتري أسهل في المعاملة من الشفيع
# فإن قلنا لا يخاصم المشتري أخذ الشفيع الشقص من البائع وعهدته عليه لانه
~~منه أخذ وإليه دفع الثمن
# وإن قلنا يخاصمه فإن حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع بالعهدة عليه ms0751
~~وإن نكل فحلف البائع سلم الشقص إلى المشتري وأخذ الشفيع الشقص من المشتري
~~ورجع بالعهدة عليه لانه منه أخذ وإليه دفع الثمن
# وإن أقر البائع بالبيع وقبض الثمن وأنكر المشتري فمن قال لا شفعة إذا لم
~~يقر بقبض الثمن لم تثبت الشفعة إذا أقر بقبضه
# ومن قال تثبت الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن اختلفوا إذا أقر بقبضه فمنهم
~~من قال لا تثبت لانه يأخذ الشقص من غير عوض وهذا لا يجوز
# ومنهم من قال تثبت لان البائع أقر له بحق الشفعة وفي الثمن الأوجه
~~الثلاثة التي ذكرناها فيمن ادعى الشفعة على شريكه وحلف بعد نكول الشريك
# والله أعلم
#
# | كتاب القراض
# القراض جائز لما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على
~~عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرحب بهما وسهل وقال لو أقدر لكما على
~~أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى
~~أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في
~~المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه فقالا وددنا
~~ففعل فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال فلما قدما وباعا وربحا فقال عمر أكل
~~الجيش قد أسلف كما أسلفكما فقالا لا فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما
~~أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين
~~لو هلك المال ضمناه
# فقال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا
~~أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله
~~وعبيد الله نصف ربح المال
# ولان الأثمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعمل فجاز المعاملة
~~عليها ببعض النماء الخارج منها كالنخل في المساقاة
# PageV01P384
# | فصل في ألفاظ القراض
# وينعقد بلفظ القراض لانه لفظ موضوع له في لغة أهل الحجاز وبلفظ ms0752 المضاربة
~~لانه موضوع له في لغة أهل العراق وبما يؤدي معناه لان المقصود هو المعنى
~~فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك
#
# | فصل فيما يصح فيه القراض وما لا يصح
# ولا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض
~~والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها لان المقصود بالقراض رد رأس
~~المال والاشتراك في الربح ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود لانه
~~ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله إن كان
~~له مثل وفي رد قيمته إن لم يكن له مثل وفي هذا إضرار بالعامل وربما نقصت
~~قيمته فيصرف جزءا يسيرا من الكسب في رد مثله أو رد قيمته ثم يشارك رب المال
~~في الباقي وفي هذا إضرار برب المال لان العامل يشاركه في أكثر رأس المال
~~وهذا لا يوجد في الأثمان لانها لا تقوم بغيرها ولا يجوز على المغشوش من
~~الأثمان لانه تزيد قيمته وتنقص كالعروض
#
# | فصل اشتراط معلومية القدر والصفة
# ولا يجوز إلا على مال معلوم الصفة والقدر فإن قارضه على دراهم جزاف لم
~~يصح لان مقتضى القراض رد رأس المال وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره
# فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم فقال قارضتك على أحدهما
~~وأودعتك الآخر ففيه وجهان أحدهما يصح لانهما متساويان
# والثاني لا يصح لانه لم يبين مال القراض من مال الوديعة
# وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز لانه معلوم
# وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده مغصوبة ففيه وجهان أحدهما يصح
~~كالوديعة
# والثاني لا يصح لانه مقبوض عنده قبض ضمان فلا يصير مقبوضا قبض أمانة
#
# | فصل اشتراط معلومية نصيب المضارب
# ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم فإن قارضه على جزء مبهم لم يصح لان
~~الجزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر
# وإن قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز لان القراض كالمساقاة وقد ساقى
~~رسول الله صلى الله ms0753 عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع
# وإن قارضه على درهم معلوم لم يصح لانه قد لا يربح ذلك الدرهم فيستضر
~~العامل وقد لا يربح إلا ذلك الدرهم فيستضر رب المال
# وإن قال قارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه مجهول
~~لان هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل
# والثاني يصح لانه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي كما لو قال هذه
~~الدار لزيد وعمرو
# وإن قال قارضتك على أن لي نصف الربح ففيه وجهان أحدهما يصح ويكون الربح
~~بينهما نصفين لان الربح بينهما فإذا شرط لنفسه النصف دل على أن الباقي
~~للعامل
# والثاني لا يصح وهو الصحيح لان الربح كله لرب المال بالملك وإنما يملك
~~العامل جزءا منه بالشرط ولم يشرط له شيئا فبطل
# وإن قال قارضتك على أن لك النصف ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه لم يبين
~~ما لرب المال
# والثاني يصح وهو الصحيح لان ما لرب المال لا يحتاج إلى شرط لانه يملكه
~~بملك المال وإنما يحتاج إلى شرط ما للعامل فإذا شرط للعامل النصف بقي
~~الباقي على ملك رب المال فعلى هذا لو قال قارضتك على أن لك النصف ولي الثلث
~~وسكت عن السدس صح ويكون النصف له لان الجميع له إلا ما شرطه للعامل وقد شرط
~~له النصف فكان الباقي له
#
# | فصل اشتراط الاشتراك في الربح
# وإن قال قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك بطل القراض لان موضوعه على
~~الاشتراك في الربح فإذا شرط الربح لاحدهما فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل
# وإن دفع إليه ألفا وقال تصرف فيه والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال
~~في ربحه لان اللفظ مشترك بين القراض والقرض وقد قرن به حكم القرض فانعقد
~~القرض به كلفظ التمليك لما كان مشتركا بين البيع والهبة إذا قرن به الثمن
~~كان بيعا
# وإن قال تصرف فيه والربح كله لي فهو بضاعة لان اللفظ مشترك بين القراض ms0754
~~والبضاعة وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا في لفظ التمليك
#
# | فصل في اشتراط الاشتراك في الربح كله
# ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما لانه ربما لم يحصل
~~ذلك الدرهم فيبطل حقه وربما لم يحصل PageV01P385 غير ذلك الدرهم فيبطل حق
~~الآخر ولا يجوز أن يخص أحدهما بربح ما في الكيسين لانه قد لا يربح في ذلك
~~فيبطل حقه أو لا يربح إلا فيه فيبطل حق الآخر
# ولا يجوز أن يجعل حق أحدهما في عبد يشتريه فإن شرط أنه إذا اشترى عبدا
~~أخذه برأس المال أو أخذه العامل بحقه لم يصح العقد لانه قد لا يكون في
~~المال ما فيه ربح غير العبد فيبطل حق الآخر
#
# | فصل في القراض على شرط مستقبل
# ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لانه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز
~~تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة
#
# | فصل في التوقيت في القراض
# قال الشافعي رحمه الله ولا تجوز الشريطة إلى مدة فمن أصحابنا من قال لا
~~يجوز شرط المدة فيه لانه عقد معاوضة يجوز مطلقا فبطل بالتوقيت كالبيع
~~والنكاح
# ومنهم من قال إن عقده إلى مدة على ألا يبيع بعدها لم يصح لان العامل
~~يستحق البيع لاجل الربح فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم
~~يصح
# وإن عقده إلى مدة على ألا يشتري بعدها صح لان رب المال يملك المنع من
~~الشراء إذا شاء فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع
~~صحته
#
# | فصل في القراض على ما يعم وما لا يعم
# ولا يصح إلا على التجارة في جنس يعم كالثياب والطعام والفاكهة في وقتها
~~فإن عقده على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق وما أشبهها أو على
~~التجارة في سلعة بعينها لم يصح لان المقصود بالقراض الربح فإذا علق على ما
~~لا يعم أو على سلعة بعينها تعذر المقصود لانه ربما لم يتفق ذلك
# ولا يجوز عقده على ألا يشتري إلا ms0755 من رجل بعينه لانه قد لا يتفق عنده ما
~~يربح فيه أو لا يبيع منه ما يربح فيه فيبطل المقصود
#
# | فصل فيما يتولاه العامل في القراض
# وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر والطي
~~والإيجاب والقبول وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك لان إطلاق الإذن
~~يحمل على العرف والعرف في هذه الأشياء أن يتولاها بنفسه
# فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله فأما ما لم تجر العادة أن
~~يتولاه بنفسه كحمل المتاع ووزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه
# وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه لان العرف في هذه الأشياء ألا
~~يتولاه بنفسه فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة لانه تبرع به
# وإن سرق المال أو غصب فهل يخاصم السارق والغاصب فيه وجهان أحدهما لا
~~يخاصم لان القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة
# والثاني أنه يخاصم فيه لان القراض يقتضي حفظ المال والتجارة ولا يتم ذلك
~~إلا بالخصومة والمطالبة
#
# | فصل في مقارضة العامل غيره
# ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال لان تصرفه بالإذن ولم
~~يأذن له رب المال في القراض فلم يملكه
# فإن قارضه رب المال على النصف وقارض العامل آخر واشترى الثاني في الذمة
~~ونقد الثمن من مال القراض وربح بنينا على القولين في الغاصب إذا اشترى في
~~الذمة ونقد فيه المال المغصوب وربح
# فإن قلنا بقوله القديم إن الربح لرب المال فقد قال المزني ههنا إن لرب
~~المال نصف الربح والنصف الآخر بين العاملين نصفين
# واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحاق هذا صحيح لان رب المال رضي أن يأخذ
~~نصف ربح فلم يستحق أكثر منه والنصف الثانى بين العاملين لانهما رضيا أن
~~يكون ما رزق الله بينهما والذي رزق الله تعالى هو النصف فإن النصف الآخر
~~أخذه رب المال فصار كالمستهلك
# ومن أصحابنا من قال يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف إجرة مثله
~~لانه دخل على ms0756 أن يأخذ نصف ربح المال ولم يسلم له ذلك
# وإن قلنا بقوله الجديد فقد قال المزني الربح كله للعامل الأول وللعامل
~~الثاني أجرة المثل
# فمن أصحابنا من قال هذا غلط لان على هذا القول الربح كله للعامل الثاني
~~لانه هو المتصرف فصار كالغاصب في غير القراض
# ومنهم من قال الربح للأول كما قال المزني لان العامل الثاني لم يشتر
~~لنفسه وإنما اشتراه للأول فكان الربح له بخلاف الغاصب في غير القراض فإن
~~ذلك اشتراه لنفسه فكان الربح له
#
# | فصل فيما يتجر فيه العامل
# ولا يتجر العامل إلا فيما أذن فيه رب المال فإن أذن له في صنف لم يتجر في
~~غيره لان تصرفه بالإذن فلم يملك ما لم يأذن له فيه
# فإن قال له اتجر في البز جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من القطن
~~والإبريسم والكتان وما يلبس من الأصواف لان اسم البز يقع على ذلك كله
# ولا يجوز أن يتجر في البسط والفرش لانه لا يطلق عليه اسم البز
# وهل يجوز أن يتجر في الأكسية البركانية فيه وجهان أحدهما يجوز لانه يلبس
~~فأشبه الثياب
# والثاني لا يجوز لانه لا يطلق عليه اسم PageV01P386 البز ولهذا لا يقال
~~لبائعه بزاز وإنما يقال له كسائي ولو أذن له في التجارة في الطعام لم يجز
~~أن يتجر في الدقيق ولا في الشعير لان الطعام لا يطلق إلا على الحنطة
#
# | فصل في اشتراء العامل أكثر من رأس المال
# ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المال لان الإذن لم يتناول غير رأس المال
~~فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف قبل أن ينفد
~~الثمن في البيع الأول فالأول للقراض لانه اشتراه بالإذن وأما الثاني فينظر
~~فيه فإن اشتراه بعين الألف فالشراء باطل لانه اشتراه بمال استحق تسليمه في
~~البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه بألف في الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن
~~في ماله لانه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن فيه فوقع الشراء
#
# | فصل في ms0757 كيفية تصرف العامل
# ولا يتجر إلا على النظر والاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل
~~لانه وكيل فلا يتصرف إلا على النظر والاحتياط
# وإن اشترى معيبا رأى شراءه جاز لان المقصود طلب الحظ وقد يكون الربح في
~~المعيب
# وإن اشترى شيئا على أنه سليم فوجده معيبا جاز له الرد لانه فوض إليه
~~النظر والاجتهاد فملك الرد
#
# | فصل في اختلاف العامل ورب المال
# وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى الرد والآخر إلى الإمساك فعل ما فيه النظر
~~لان المقصود طلب الحظ لهما فإذا اختلفا حمل الأمر على ما فيه الحظ
#
# | فصل في شراء ما يستضر به رب المال
# وإن اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يلزم رب المال لان القصد
~~بالقراض شراء ما يربح فيه وذلك لا يوجد في شراء من يعتق عليه
# وإن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها بغير إذنها ففيه وجهان
~~أحدهما لا يلزمها لان المقصود شراء ما تنتفع به وشراء الزوج تستضر به لان
~~النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها
# والثاني يلزمها لان المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه والزوج كغيره في
~~الربح فلزمها شراؤه
#
# | فصل في مسافرة العامل بالمال
# ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال لانه مأمور بالنظر والاحتياط وليس
~~في السفر احتياط لان فيه تغرير بالمال ولهذا يروى أن المسافر ومتاعه لعلى
~~قلت فإن أذن له في السفر فقد قال في موضع له أن ينفق من مال القراض وقال في
~~موضع آخر لا نفقة له
# فمن أصحابنا من قال لا نفقة له قولا واحدا لان نفقته على نفسه فلم تلزم
~~من مال القراض كنفقة الإقامة وتأول قوله على ما يحتاج إليه لنقل المتاع وما
~~يحتاج إليه من مال القراض
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا ينفق لما ذكرناه
# والثاني ينفق ( من مال القراض ) لان سفره لاجل المال فكان نفقته منه
~~كأجرة الحمال
# فإن قلنا ينفق من مال القراض ففي قدره وجهان أحدهما جميع ما يحتاج إليه
~~لان من ms0758 لزمه نفقة غيره لزمه جميع نفقته
# والثاني ما يزيد على نفقة الحضر لان النفقة إنما لزمته لاجل السفر فلم
~~يلزمه إلا ما زاد بالسفر
#
# | فصل في ظهور الربح في المال
# وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان أحدهما أن الجميع لرب المال فلا يملك
~~العامل حصته من الربح إلا بالقسمة لانه لو ملك حصته من الربح لصار شريكا
~~لرب المال حتى إذا هلك شيء كان هالكا من المالين فلما لم يجعل التالف من
~~المالين دل على أنه لم يملك منه شيئا
# والثاني أن العامل يملك حصته من الربح لانه أحد المتقارضين فملك حصته من
~~الربح بالظهور كرب المال
#
# | فصل في قسمة الربح قبل المفاصلة
# وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة فامتنع الآخر لم يجبر
~~لانه إن امتنع رب المال لم يجز إجباره لانه يقول الربح وقاية لرأس المال
~~فلا أعطيك حتى تسلم لي رأس المال وإن كان الذي امتنع هو العامل لم يجز
~~إجباره لانه يقول لا نأمن أن نخسر فنحتاج أن نرد ما أخذه
# وإن تقاسما جاز لان المنع لحقهما وقد رضيا فإن حصل بعد القسمة خسران لزم
~~العامل أن يجبره بما أخذ لانه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال
#
# | فصل في شراء العامل من يعتق عليه
# وإن اشترى العامل من يعتق عليه فإن لم يكن في المال ربح لزم الشراء في
~~مال القراض لانه لا ضرر فيه على رب المال فإن ظهر بعد ما اشتراه ربح فإن
~~قلنا إنه لا يملك حصته قبل القسمة لم يعتق
# وإن قلنا إنه يملك بالظهور فهل يعتق بقدر حصته فيه وجهان أحدهما أنه يعتق
~~منه بقدر حصته لانه ملكه فعتق
# والثاني لا يعتق لان ملكه غير مستقر لانه ربما تلف بعض المال فلزمه
~~PageV01P387 جبرانه بماله وإن اشترى وفي المال ربح فإن قلنا إنه لا يعتق
~~عليه صح الشراء لانه لا ضرر فيه على رب المال
# وإن قلنا يعتق لم يصح الشراء لان المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه ms0759 وهذا
~~لا يوجد فيمن يعتق عليه
#
# | فصل في تفريط العامل وعدم تفريطه
# والعامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن
~~لانه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع فإن دفع
~~إليه ألفا فاشترى عبدا في الذمة ثم تلف الألف قبل أن ينقذه في ثمن العبد
~~انفسخ القراض لانه تلف رأس المال بعينه
# وفي الثمن وجهان أحدهما أنه على رب المال لانه اشتراه له فكان الثمن عليه
~~كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه فتلف الثمن في يده قبل أن
~~ينقذه
# والثاني أن الثمن على العامل لان رب المال لم يأذن له في التجارة إلا في
~~رأس المال فلم يلزمه ما زاد
# وإن دفع إليه ألفين فاشترى بهما عبدين ثم تلف أحدهما ففيه وجهان أحدهما
~~يتلف من رأس المال وينفسخ فيه القراض لانه بدل عن رأس المال فكان هلاكه
~~كهلاكه
# والثاني أنه يتلف من الربح لانه تصرف في المال فكان في القراض
# وإن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية ثم أشكلتا عليه
~~ففيه قولان أحدهما تباعان فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال
# وإن كان فيهما ربح شاركهما العامل في الربح وإن كان فيهما خسران ضمن
~~العامل ذلك لانه حصل بتفريطه
# والقول الثاني أن الجاريتين للعامل ويلزمه قيمتهما لانه تعذر ردهما
~~بتفريطه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما
#
# | فصل في فسخ كل من المتقارضين
# ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء لانه تصرف في مال الغير بإذنه فملك
~~كل واحد منهما فسخه كالوديعة والوكالة
# فإن فسخ العقد والمال من غير جنس رأس المال وتقاسماه جاز وإن باعاه جاز
~~لان الحق لهما
# وإن طلب العامل البيع وامتنع رب المال أجبر لان حق العامل في الربح وذلك
~~لا يحصل إلا بالبيع
# فإن قال رب المال أنا أعطيك ما لك فيه من الربح وامتنع العامل فإن قلنا
~~إنه ملك حصته من الربح بالظهور لم ms0760 يجبر على أخذه كما لو كان بينهما مال
~~مشترك وبذل أحدهما للآخر عوض حقه
# وإن قلنا لا يملك ففيه وجهان بناء على القولين في العبد الجانى إذا امتنع
~~المولى عن بيعه وضمن للمجني عليه قيمته أحدهما لا يجبر على بيعه لان البيع
~~لحقه وقد بذل له حقه
# والثاني أنه يجبر لانه ربما زاد مزايد ورغب راغب فزاد في قيمته وإن طلب
~~رب المال البيع وامتنع العامل أجبر على بيعه لان حق رب المال في رأس المال
~~ولا يحصل ذلك إلا بالبيع فإن قال العامل أنا أترك حقي ولا أبيع
# فإن قلنا إن العامل يملك حصته بالظهور لم يقبل منه لانه يريد أن يهب حقه
~~وقبول الهبات لا يجب
# وإن قلنا إنه لا يملك بالظهور ففيه وجهان أحدهما لا يجبر على بيعه لان
~~البيع لحقه وقد تركه فسقط
# والثاني يجبر لان البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله فإذا رضي بترك
~~حقه لم يرض رب المال بترك رأس ماله وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل
~~أن يتقاضاه لانه دخل في العقد على أن يرد رأس المال فوجب أن يتقاضاه ليرده
#
# | فصل في موت أحد المتقارضين أو جنونه
# وإن مات أحدهما أو جن انفسخ لانه عقد جائز فبطل بالموت والجنون كالوديعة
~~والوكالة
# وإن مات رب المال أو جن وأراد الوارث أو الولي أن يعقد القراض والمال عرض
# فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق يجوز لانه ليس بابتداء قراض وإنما
~~هو بناء على مال القراض فجاز
# ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء
~~قراض على عرض فلم يجز
#
# | فصل في القراض في مرض الموت
# وإن قارض في مرضه على ربح أكثر من أجرة المثل ومات اعتبر الربح من رأس
~~المال لان الذي يعتبر من الثلث ما يخرجه من ماله والربح ليس من ماله وإنما
~~يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث
# وإن مات وعليه دين قدم العامل على الغرماء لان حقه يتعلق ms0761 بعين المال فقدم
~~على الغرماء
#
# | فصل في القراض الفاسد
# وإن قارض قراضا فاسدا وتصرف العامل نفذ تصرفه لان العقد بطل وبقي الإذن
~~فملك به التصرف
# فإن حصل في المال ربح لم يستحق العامل منه شيئا لان الربح يستحقه بالقراض
~~وقد بطل القراض فأما أجرة المثل فإنه ينظر فيه فإن لم يرض إلا بربح استحق
~~لانه لم يرض أن يعمل إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى أجرة المثل
# وإن رضي من غير ربح بأن قارضه على أن الربح كله لرب المال ففي الأجرة
~~وجهان أحدهما لا يستحق وهو قول المزني لانه رضي أن يعمل من غير عوض فصار
~~كالمتطوع بالعمل من غير قراض
# والثاني أنه يستحق وهو قول أبي العباس لان العمل في القراض يقتضي العوض
~~فلا يسقط ( بإسقاطه ) PageV01P388 كالوطء في النكاح
# وإن كان له على رجل دين فقال اقبض ما لي عليك فعزل الرجل ذلك قارضه عليه
~~لم يصح القراض لان قبضه له من نفسه لا يصح فإذا قارضه عليه فقد قارضه على
~~مال لا يملكه فلم يصح
# فإن اشترى العامل شيئا في الذمة ونقد في ثمنه ما عزله لرب المال وربح
~~ففيه وجهان أحدهما أن ما اشتراه مع الربح لرب المال لانه اشتراه له بإذنه
~~ونقد فيه الثمن بإذنه وبرئت ذمته من الدين لانه سلمه إلى من اشترى منه
~~بإذنه ويرجع العامل بأجرة المثل لانه عمل ليسلم له الربح ولم يسلم فرجع إلى
~~أجرة عمله
# والثاني أن الذى اشتراه مع الربح ( له ) لا حق لرب المال فيه لأن رب
~~المال عقد القراض على ( مال ) لا يملكه فلم يقع الشراء له
#
# | فصل في اختلاف المتقارضين في تلف المال أو الخيانة
# وإن اختلف العامل ورب المال في تلف المال فادعاه العامل وأنكره رب المال
~~أو في الخيانة فادعاها رب المال وأنكر العامل فالقول قول العامل لانه أمين
~~والأصل عدم الخيانة فكان القول قوله كالمودع
#
# | فصل في اختلافهما في رد المال
# فإن اختلفا في رد المال فادعاه العامل وأنكره رب ms0762 المال ففيه وجهان أحدهما
~~لا يقبل قوله لانه قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير
# والثاني يقبل قوله لان معظم منفعته لرب المال لان الجميع له إلا السهم
~~الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع
#
# | فصل في اختلافهما في قدر الربح المشروط
# فإن اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل أنه النصف وادعى رب المال
~~أنه الثلث تحالفا لانهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين
~~إذا اختلفا في قدر الثمن فإن حلفا صار الربح كله لرب المال ويرجع العامل
~~بأجرة المثل لانه لم يسلم له المسمى فرجع ببدل عمله
#
# | فصل في اختلافهما في قدر رأس المال
# وإن اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال ألفان وقال العامل ألف فإن لم
~~يكن في المال ربح فالقول قول العامل لان الأصل عدم القبض فلا يلزمه إلا ما
~~أقر به
# وإن كان في المال ربح ففيه وجهان أحدهما أن القول قول العامل لما ذكرناه
# والثاني أنهما يتحالفان لانهما اختلفا فيما يستحقان من الربح فتحالفا كما
~~لو اختلفا في قدر الربح المشروط والصحيح هو الأول لان الاختلاف في الربح
~~المشروط اختلاف في صفة العقد فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن
~~وهذا اختلاف فيما قبض فكان الظاهر مع الذي ينكر كالمتبايعين إذا اختلفا في
~~قبض الثمن فإن القول قول البائع
#
# | فصل في اختلافهما فيما اشتري للقراض ولغيره
# وإن كان في المال عبد فقال رب المال اشتريته للقراض وقال العامل اشتريته
~~لنفسي أو قال رب المال اشتريته لنفسك وقال العامل اشتريته للقراض فالقول
~~قول العامل لانه قد يشتري لنفسه وقد يشتريه للقراض ولا يتميز أحدهما عن
~~الآخر إلا بالنية فوجب الرجوع إليه
# فإن أقام رب المال البينة أنه اشتره بمال القراض ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يحكم بالبينة لانه لا يشترى بمال القراض إلا للقراض
# والثاني أنه لا يحكم بها لانه يجوز أن يشتري لنفسه بمال القراض على وجه
~~التعدي فلا يكون للقراض لبطلان البيع
#
# | فصل في ادعاء رب ms0763 المال خيانة العامل
# وإن كان في يده عبد فقال رب المال كنت نهيتك عن شرائه وأنكر العامل
~~فالقول قول العامل لان الأصل عدم النهي ولان هذا دعوى خيانة والعامل أمين
~~فكان القول فيهما قوله
#
# | فصل في ادعاء العامل الغلط في الربح
# وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى أنه غلط فيه أو أظهر ذلك خوفا من نزع
~~المال من يده لم يقبل قوله لان هذا رجوع عن الإقرار بالمال لغيره فلم يقبل
~~كما لو أقر لرجل بمال ثم ادعى أنه غلط فإن قال قد كان فيه ربح ولكنه هلك
~~قبل قوله لان دعوى التلف بعد الإقرار لا تكذب إقراره فقبل
#
# | باب العبد المأذون له في التجارة
# لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن المولى لان منافعه مستحقة له فلا يملك
~~التصرف فيها بغير إذنه فإن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له لانه تصرف يفتقر
~~إلى الإذن فلم يكن السكوت إذنا فيه كبيع مال الأجنبي
# فإن اشترى شيئا في الذمة فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو سعيد الإصطخرى
~~وأبو إسحاق لا يصح لانه عقد معاوضة فلم يصح من العبد بغير إذن المولى
~~كالنكاح
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يصح لانه محجور عليه لحق غيره فصح شراؤه في
~~الذمة كالمفلس
# ويخالف النكاح فإنه تنقص به قيمته ويستضر به المولى فلم يصح من غير إذنه
~~فإن قلنا إنه يصح دخل المبيع في ملك المولى لانه كسب للعبد فكان للمولى كما
~~لو احتش PageV01P389 أو اصطاد ويثبت الثمن في ذمته لان إطلاق البيع يقتضي
~~إيجاب الثمن في الذمة فإن علم البائع برقه لم يطالبه حتى يعتق لانه رضي
~~بذمته فلزمه الصبر إلى أن يقدر كما نقول فيمن باع من مفلس وإن لم يعلم ثم
~~علم فهو بالخيار بين أن يصبر إلى أن يعتق وبين أن يفسح البيع ويرجع إلى عين
~~ماله لانه تعذر الثمن فثبت الخيار كما نقول فيمن باع من رجل ثم أفلس بالثمن
# وإن قلنا إن الشراء باطل وجب رد ms0764 المبيع لانه مقبوض عن بيع فاسد فإن تلف
~~في يد العبد أتبع بقيمته إذا عتق لانه رضي بذمته وإن تلف في يد السيد جاز
~~له مطالبة المولى في الحال ومطالبة العبد إذا عتق لانه ثبتت يد كل واحد
~~منهما عليه بغير حق
#
# | فصل وإن أذن له في التجارة صح تصرفه
# لان الحجر عليه لحق المولى وقد زال وما يكتسبه للمولى لانه إن دفع إليه
~~مالا فاشترى به كان المشترى عوض ماله فكان له
# وإن أذن له في الشراء في الذمة كان المشتري من أكسابه لانه تناوله الإذن
~~فإن لم يكن في يده شيء اتبع به إذا عتق لانه دين لزمه برضى من له الحق
~~فتعلق بذمته
# ولا تباع فيه رقبته لان المولى لم يأذن له في رقبته فلم يقض منها دينه
#
# | فصل ولا يتجر إلا فيما أذن به
# لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما دخل فيه
# فإن أذن له في التجارة لم يملك الإجارة ومن أصحابنا من قال يملك إجارة ما
~~يشتريه للتجارة لانه من فوائد المال فملك العقد عليه كالصوف واللبن
# والمذهب الأول لان المأذون فيه هو التجارة والإجارة ليست من التجارة فلم
~~يملك بالإذن في التجارة
#
# | فصل ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل
# لان إطلاق الإذن يحمل على العرف والعرف هو البيع بالنقد وثمن المثل ولانه
~~يتصرف في حق غيره فلا يملك إلا ما فيه النظر والاحتياط وليس فيما ذكرناه
~~نظر ولا احتياط فلا يملك
# ولا يسافر بالمال لان فيه تغريرا بالمال فلا يملك من غير إذن
# وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه ففيه قولان أحدهما أنه لا يصح وهو
~~الصحيح لان الإذن في التجارة يقتضي ما ينتفع به ويربح فيه وهذا لا يوجد
~~فيمن يعتق عليه
# والثاني أنه يصح لان العبد لا يصح منه الشراء لنفسه فإذا أذن له فقد
~~أقامه مقام نفسه فوجب أن يملك جميع ما يملك
# فإن قلنا يصح فإن لم يكن عليه دين عتق وإن كان عليه دين ففيه ms0765 قولان
~~أحدهما يعتق لانه ملكه
# والثاني لا يعتق لان حقوق الغرماء تعلقت به فإن اشتراه بإذنه صح الشراء
~~فإن لم يكن عليه دين عتق عليه
# وإن كان عليه دين فعلى القولين ومتى صح العتق لزمه أن يغرم قيمته للغرماء
~~لانه أسقط حقهم منه بالعتق
#
# | فصل وإذا اكتسب العبد مالا
# بأن احتش أو اصطاد أو عمل في معدن فأخذ منه مالا أو ابتاع أو اتهب أو
~~أوصي له بمال فقبل دخل ذلك في ملك المولى لانها اكتساب ماله فكانت له
# فإن ملكه مالا ففيه قولان قال في القديم يملكه لما روى ابن عمر رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع
~~إلا أن يشترطه المبتاع ولانه يملك البضع فملك المال كالحر
# وقال في الجديد لا يملك لانه سبب يملك به المال فلا يملك به العبد كالإرث
# فإن ملكه جارية وأذن له في وطئها ملك وطأها في قوله القديم ولا يملك في
~~الجديد
# وإن ملكه نصابا لم يجب زكاته على المولى في قوله القديم ويجب في الجديد
# فإن وجب كفارة عليه كفر بالطعام والكسوة في قوله القديم وكفر بالصوم في
~~قوله الجديد
# وأما العتق فلا يكفر به على القولين لان العتق يتضمن الولاء والعبد ليس
~~من أهل الولاء وإن باعه وشرط المبتاع ماله جاز في قوله القديم أن يكون
~~المال مجهولا لانه تابع ولا يجوز في الجديد لانه غير تابع
# والله أعلم
#
# | كتاب المساقاة
# تجوز المساقاة على النخل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وتجوز على الكرم
~~لانه شجر تجب الزكاة في ثمرته فجازت المساقاة عليه كالنخل وتجوز على
~~الفسلان وصغار الكرم إلى وقت تحمل لانه بالعمل عليها تحصل الثمرة كما تحصل
~~بالعمل على النخل والكرم ولا تجوز على المباطخ والمقاثأ والعلف PageV01P390
~~وقصب السكر لانها بمنزلة الزرع فكان المساقاة عليها كالمخابرة على الزرع
~~واختلف ms0766 قوله في سائر الأشجار المثمرة كالتين والتفاح فقال في القديم تجوز
~~المساقاة عليها لانها شجر مثمر فأشبه النخل والكرم
# وقال في الجديد لا تجوز لانه لا تجب الزكاة في ثماره فلم تجز المساقاة
~~عليه كالغرب والخلاف
# واختلف قوله في المساقاة على الثمرة الظاهرة فقال في الأم تجوز لانه إذا
~~جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهي
~~من الغرر أبعد أولى
# وقال في البويطي لا تجوز لان المساقاة عقد على غرر وإنما أجيز على الثمرة
~~المعدومة للحاجة إلى استخراجها بالعمل فإذا ظهرت الثمرة زالت الحاجة فلم
~~تجز
#
# | فصل ولا تجوز إلا على شجر معلوم
# وإن قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح لانها معاوضة يختلف الغرض
~~فيها باختلاف الأعيان فلم يجز على حائط غير معين كالبيع
# وهل يجوز على حائط معين لم يره فيه طريقان أحدهما أنه على قولين كالبيع
# والثاني أنه لا يصح قولا واحدا لان المساقاة معقودة على الغرر فلا يجوز
~~أن يضاف إليها الغرر لعدم الرؤية بخلاف البيع
#
# | فصل ولا تجوز إلا على مدة معلومة
# لانه عقد لازم فلو جوزناه مطلقا استبد العامل بالأصل فصار كالمالك ولا
~~تجوز على أقل من مدة توجد فيها الثمرة
# فإن ساقاه على النخل أو على الودي إلى مدة لا تحمل لم يصح لان المقصود أن
~~يشتركا في الثمرة وذلك لا يوجد فإن عمل العامل فهل يستحق أجرة المثل فيه
~~وجهان أحدهما لا يستحق وهو قول المزني لانه رضي أن يعمل بغير عوض فلم يستحق
~~الأجرة كالمتطوع في غير المساقاة
# والثاني أنه يستحق وهو قول أبي العباس لان العمل في المساقاة يقتضي العوض
~~فلا يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح
# وإن ساقاه إلى مدة قد تحمل وقد لا تحمل ففيه وجهان أحدهما أنها تصح لانه
~~عقد إلى مدة يرجى فيها وجود الثمرة فأشبه ما إذا ساقاه إلى مدة توجد (
~~الثمرة ) فيها في الغالب
# والثاني أنها لا تصح وهو قول أبي إسحاق لانه عقد على عوض غير ms0767 موجود ولا
~~الظاهر وجوده فلم يصح كما لم أسلم في معدوم إلى محل لا يوجد في الغالب فعلى
~~هذا إن عمل استحق أجرة المثل لانه لم يرض أن يعمل من غير ربح ولم يسلم له
~~الربح فرجع إلى بدل عمله
# واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة فقال في موضع سنة وقال في
~~موضع يجوز ما شاء وقال في موضع يجوز ثلاثين سنة
# فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تجوز بأكثر من سنة لانه عقد
~~على غرر أجيز للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة لان منافع الأعيان
~~تتكامل في سنة
# والثاني تجوز ما بقيت العين لان كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها
~~كالكتابة والبيع إلى أجل
# والثالث أنه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة لان الثلاثين شطر العمر ولا تبقى
~~الأعيان على صفة أكثر من ذلك
# ومنهم من قال هي على القولين الأولين وأما الثلاثون فإنما ذكره على سبيل
~~التكثير لا على سبيل التجديد وهو الصحيح
# فإن ساقاه إلى سنة لم يجب ذكر قسط كل شهر لان شهور السنة لا تختلف
~~منافعها
# وإن ساقاه ( إلى ) سنتين ففيه قولان أحدهما لا يجب ذكر كل سنة كما إذا
~~اشترى أعيانا بثمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها
# والثاني يجب لان المنافع تختلف باختلاف السنين فإذا لم يذكر قسط كل سنة
~~لم نأمن أن ينفسخ العقد فلا يعرف ما يرجع فيه من العوض
# ومن أصحابنا من قال القولان في الإجارة فأما في المساقاة فإنه يجب ذكر
~~قسط كل سنة من العوض لان الثمار تختلف باختلاف السنين والمنافع لا تختلف في
~~العادة باختلاف السنين
#
# | فصل وإذا ساقاه إلى عشر سنين فانقضت المدة
# ثم أطلعت ثمرة السنة العاشرة لم يكن للعامل فيها حق لانها ثمرة حدثت
~~PageV01P391 بعد انقضاء العقد
# وإن أطلعت قبل انقضاء المدة وانقضت المدة وهي طلع أو بلح تعلق بها حق
~~العامل لانها حدثت قبل انقضاء المدة
#
# | فصل ولا تجوز إلا على جزء ms0768 معلوم
# فإن ساقاه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز لحديث ابن عمر
# فإن عقد على جزء غير مقدر كالجزء والسهم والنصيب لم يصح لان ذلك يقع على
~~القليل والكثير فيعظم الغرر
# وإن ساقاه على صاع معلوم لم يصح لانه ربما لم يحصل ذلك فيستضر العامل
~~وربما لا يحصل إلا ذلك فيستضر رب النخل
# وإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها لم يصح لانه قد لا تحمل تلك
~~النخلات فيستضر العامل أو لا يحمل إلا هي فيستضر رب النخل
# وإن ساقاه عشر سنين وشرط له ثمرة سنة غير السنة العاشرة لم يصح لانه شرط
~~عليه بعد حقه عملا لا يستحق عليه عوضا
# وإن شرط له ثمرة السنة العاشرة ففيه وجهان أحدهما أنه يصح كما يصح أن
~~يعمل في جميع السنة وإن كانت الثمرة في بعضها
# والثاني لا يصح لانه يعمل فيها مدة تثمر فيها ولا يستحق شيئا من ثمرها
#
# | فصل ولا يصح إلا على عمل معلوم
# فإن قال إن سقيته بالسيح فلك الثلث وإن سقيته بالناضح فلك النصف لم يصح
~~لانه عقد على مجهول
#
# | فصل وتنعقد بلفظ المساقاة
# لانه موضوع له وتنعقد بما يؤدي معناه لان القصد منه المعنى فصح بما دل
~~عليه
# فإن قال استأجرتك لتعمل فيه على نصف ثمرته لم تصح لانه عقد الإجارة بعوض
~~مجهول القدر فلم تصح
#
# | فصل ولا يثبت فيه خيار الشرط
# لانه إذا فسخ لم يمكن رد المعقود عليه
# وفي خيار المجلس وجهان أحدهما يثبت فيه لانه عقد لازم يقصد به المال
~~فيثبت فيه خيار المجلس كالبيع
# والثاني لا يثبت لانه عقد لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس فلو ثبت فيه
~~خيار المجلس لثبت فيه خيار الشرط كالبيع
#
# | فصل وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه
# لان النماء متأخر عن العمل فلو قلنا إنه يملك الفسخ لم يأمن أن يفسخ بعد
~~العمل ولا تحصل له الثمرة
#
# | فصل وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف
~~الجريد وإصلاح الأجاجين ms0769 وتنقية السواقي
# والسقي وقلع الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل من
~~سد الحيطان ونصب الدولاب وشراء الثيران لان ذلك يراد لحفظ الأصل ولهذا من
~~يريد إنشاء بستان فعل هذا كله
# واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل ذلك لان
~~ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء
# ومنهم من قال يلزمه لانه لا تستغنى عنه الثمرة
#
# | فصل وإن شرط العامل في القراض والمساقاة أن يعمل معه رب المال
# لم يصح لان موضوع العقد أن يكون المال من رب المال والعمل من العامل فإذا
~~لم يجز شرط المال على العامل لم يجز شرط العمل على رب المال
# وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال فقد نص في المساقاة أنه يجوز واختلف
~~أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه فمنهم من قال لا يجوز فيهما لان عمل الغلمان
~~كعمل رب المال فإذا لم يجز شرط عمله لم يجز شرط عمل غلمانه وحمل قوله في
~~المساقاة على أنه أراد ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره
# والثاني يجوز فيهما لان غلمانه ماله فجاز أن يجعل تابعا لماله كالثور
~~والدولاب والحمار لحمل المتاع بخلاف رب المال فإنه مالك فلا يجوز أن يجعل
~~تابعا لماله
# والثالث أنه يجوز في المساقاة ولا يجوز في القراض لان في المساقاة ما
~~يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره فجاز أن يشترط فيها عمل غلمانه
# وليس في القراض ما يلزم رب المال فلم يجز شرط غلمانه
# فإذا قلنا إنه يجوز لم يصح حتى تعرف PageV01P392 الغلمان بالرؤية أو
~~الوصف ويجب أن يكون الغلمان تحت أمر العامل وأما نفقتهم فإنه إن شرط على
~~العامل جاز لان بعملهم ينحفظ الأصل وتزكو الثمرة
# وإن لم يشرط ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل لان العمل مستحق عليه
~~فكانت النفقة عليه
# والثاني أنها على رب المال لانه شرط عملهم عليه فكانت النفقة عليه
# والثالث أنها من الثمرة لان عملهم على الثمرة فكانت النفقة منها
#
# | فصل وإذا ظهرت ms0770 الثمرة
# ففيه طريقان من أصحابنا من قال هي على القولين في العامل في القراض
# أحدهما تملك بالظهور
# والثاني بالتسليم
# ومنهم من قال في المساقاة تملك بالظهور قولا واحدا لان الثمرة لم تجعل
~~وقاية لرأس المال فملك بالظهور
# والربح جعل وقاية لرأس المال فلم يملك بالظهور في أحد القولين
#
# | فصل والعامل أمين فيما يدعي من هلاك
# وفيما يدعى عليه من خيانة لانه ائتمنه رب المال فكان القول قوله فإن ثبتت
~~خيانته ضم إليه من يشرف عليه ولا تزال يده لان العمل مستحق عليه ويمكن
~~استيفاؤه منه فوجب أن يستوفى وإن لم يتحفظ استؤجر عليه من ماله من يعمل عنه
~~لانه لا يمكن استيفاء العمل بفعله فاستوفى بغيره
#
# | فصل وإن هرب رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله
# من يعمل عنه فإن لم يكن مال اقترض عليه فإن لم يجد من يقرضه فلرب النخل
~~أن يفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ كما لو اشترى عبدا
~~فأبق من يد البائع فإن فسخ نظرت فإن لم تظهر الثمرة فهي لرب النخل لان
~~العقد زال قبل ظهورها وللعامل أجرة ما عمل
# وإن ظهرت الثمرة فهي بينهما فإن عمل فيه رب النخل أو استأجر من عمل فيه
~~بغير إذن الحاكم لم يرجع لانه متبرع وإن لم يقدر على إذن الحاكم فإن لم
~~يشهد لم يرجع لانه متبرع
# وإن أشهد ففيه وجهان أحدهما يرجع لانه موضع ضرورة
# والثاني لا يرجع لانه يصير حاكما لنفسه على غيره وهذا لا يجوز لا لضرورة
~~ولا لغيرها
#
# | فصل وإن مات العامل قبل الفراغ
# فإن تمم الوارث العمل استحق نصيبه من الثمرة وإن لم يعمل فإن كان له تركة
~~استؤجر منها من يعمل لانه حق عليه يمكن استيفاؤه من التركة فوجب أن يستوفي
~~كما لو كان عليه دين وله تركة
# وإن لم تكن له تركة لم يلزم الوارث العمل لان ما لزم الموروث لا يطالب به
~~الوارث كالدين ولا يقترض عليه لانه لا ذمة له ولرب النخل أن يفسخ ms0771 لانه تعذر
~~استيفاء المعقود عليه فإن فسخ كان الحكم فيه على ما ذكرناه في العامل إذا
~~هرب
#
# | فصل وإن ساقى رجلا على نخل على النصف فعمل فيه العامل وتقاسما الثمرة
# ثم استحق النخل رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لانه عمل بعوض ولم يسلم
~~له العوض فرجع ببدل عمله
# فإن كانت الثمرة باقية أخذها المالك فإن تلفت رجع بالبدل فإن أراد تضمين
~~الغاصب ضمنه الجميع لانه حال بينه وبين الجميع وإن أراد أن يضمن العامل
~~ففيه وجهان أحدهما يضمنه الجميع لانه ثبتت يده على الجميع ( وعمل عليه )
~~فضمنه كالعامل في القراض في المال المغصوب
# والثاني لا يضمن إلا النصف لانه لم يحصل في يده إلا ما أخذه بالقسمة وهو
~~النصف فأما النصف الآخر فإنه لم يكن في يده لانه لو كان في يده لزمه حفظه
~~كما يلزم العامل في القراض
#
# | فصل إذا اختلف العامل ورب النخل في العوض المشروط
# فقال العامل شرطت لي النصف وقال رب النخل شرطت لك الثلث تحالفا لانهما
~~متعاقدان اختلفا في العوض المشروط ولا بينة فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا
~~في قدر الثمن
# وبالله التوفيق
#
# | باب المزارعة
# لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه لما روى سليم بن بشار أن رافع بن
~~خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن بعض
~~عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا
~~وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى
~~فأما إذا كانت PageV01P393 الأرض بين النخل ولا يمكن سقي الأرض إلا بسقيها
~~نظرت فإن كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وتزارعه
~~على الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل
~~أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع
# فإن عقد المزارعة ms0772 على الأرض ثم عقد المساقاة على النخل لم تصح المزارعة
~~لانها إنما أجيزت تبعا للمساقاة للحاجة ولا حاجة قبل المساقاة وإن عقدت بعد
~~المساقاة ففيه وجهان أحدهما لا تصح لانه أفرد المزارعة بالعقد فأشبه إذا
~~قدمت
# والثاني تصح لانهما يحصلان لمن له المساقاة
# وإن عقدها مع المساقاة وسوى بينهما في العوض جاز لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع
# فإن فاضل بينهما في العوض ففيه وجهان أحدهما يجوز وهو الصحيح لانهما
~~عقدان فجاز أن يفاضل بينهما في العوض
# والثاني لا يجوز لانهما إذا تفاضلا تميزا فلم يكن أحدهما تابعا للآخر
# فإن كان النخل قليلا والبياض كثيرا ففيه وجهان أحدهما يجوز لانه لا يمكن
~~سقى النخل إلا بسقى الأرض فأشبه الكثير
# والثاني لا يجوز لان البياض أكثر فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعا للاقل
#
# | كتاب الإجارة
# يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة ولدليل عليه قوله تعالى @QB@ فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال
~~كنا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق
# وروى أبو أمامة التيمى قال سألت ابن عمر فقلت إنا قوم نكرى في هذا الوجه
~~وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا
~~والمروة إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عما تسألوننى عنه فلم
~~يرد عليه حتى نزل @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @QE@ فتلاها
~~عليه
# وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى
~~الحجام أجرة ولان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز عقد
~~البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع
#
# | فصل
# و لا تجوز على المنافع المحرمة لانه يحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه
~~كالميتة والدم
#
# | فصل واختلف أصحابنا في استئجار الكلب المعلم ms0773
# فمنهم من قال يجوز لان فيه منفعة مباحة فجاز استئجاره كالفهد
# ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان اقتناءه لا يجوز إلا للحاجة وهو
~~الصيد وحفظ الماشية وما لا يقوم غير الكلب فيه مقامه إلا بمؤن والدليل عليه
~~قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره
~~كل يوم قيراطان وما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميتة ولانه لا
~~يضمن منفعته بالغصب فدل على أنه لا قيمة لها
#
# | فصل واختلفوا في استئجار الفحل للضراب
# فمنهم من قال يجوز لأنه يجوز أن يستباح بالإعارة فجاز أن يستباح بالإجارة
~~كسائر المنافع
# ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل ولان المقصود منه هو الماء الذي
~~يخلق منه وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم
#
# | فصل واختلفوا في استئجار الدراهم والدنانير ليجمل بها الدكان
# واستئجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال
# فمنهم من قال يجوز لانه منفعة مباحة فجاز الاستئجار لها كسائر المنافع
# ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان الدراهم PageV01P394 والدنانير لا
~~تراد للجمال والأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فكان بذل العوض فيه من
~~السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولانه لا يضمن منفعتها بالغصب
~~فلم يضمن بالعقد
#
# | فصل واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما
# إجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع
~~العبد المسلم منه
# ومنهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء
~~لامرأة يهودية كل دلو بتمرة
#
# | فصل ولا يصح إلا من جائز التصرف في المال
# لانه عقد يقصد به المال فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع
#
# | فصل وينعقد بلفظ الإجارة
# لانه لفظ موضوع له
# وهل ينعقد بلفظ البيع فيه وجهان أحدهما ينعقد لانه صنف من البيع لانه
~~تمليك يتقسط العوض فيه على ms0774 المعوض كالبيع فانعقد بلفظه
# والثاني لا ينعقد لانه يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه
~~كالنكاح
#
# | فصل ويجوز على منفعة عين حاضرة
# مثل أن يستأجر ظهرا بعينه للركوب
# ويجوز على منفعة عين في الذمة مثل أن يستأجر ظهرا في الذمة للركوب
# ويجوز على عمل معين مثل أن يكتري رجلا ليخيط له ثوبا أو يبني له حائطا
# ويجوز على عمل في الذمة مثل أن يكتري رجلا ليحصل له خياطة ثوب أو بناء
~~حائط لانا بينا أن الإجارة بيع والبيع يصح في عين حاضرة وموصوفة في الذمة
~~فكذلك الإجارة وفي استئجار عين لم يرها قولان أحدهما لا يصح
# والثاني يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع
#
# | فصل وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع
# لانا بينا أنه بيع والبيع يصح في المفرد والمشاع فكذلك الإجارة
#
# | فصل ولا تجوز إلا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها
# فإن استأجر أرضا للزراعة لم تصح حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء
~~العين والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل لان المنفعة في الإجارة كالعين
~~في البيع فإذا لم يجز بيع عين لا يقدر عليها لم تجز إجارة منفعة لا يقدر
~~عليها
# فإن اكترى أرضا على نهر إذا زاد سقى وإذا لم يزد لم يسق كأرض مصر والفرات
~~وما انحدر من دجلة نظرت فإن اكتراها بعد الزيادة صح العقد لانه يمكن
~~استيفاء المعقود عليه فهو كبيع الطير في القفص وإن كان قبل الزيادة لم يصح
~~لانه لم يعلم هل يقدر على المعقود عليه أو لا يقدر فلم يصح كبيع الطير في
~~الهواء
# وإن اكترى أرضا لا ماء لها ولم يذكر أنه يكتريها للزراعة ففيه وجهان
~~أحدهما لا يصح لان الأرض لا تكترى في العادة إلا للزراعة فصار كما لو شرط
~~أنه يكتريها للزراعة
# والثاني إن كانت الأرض عالية لا يطمع في سقيها صح العقد لانه يعلم أنه لم
~~يكترها للزراعة وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها بسوق الماء إليها من موضع لم
~~يصح لانه ms0775 اكتراها للزراعة مع تعذر الزراعة
# فإن اكترى أرضا غرقت بالماء لزراعة ما لا يثبت في الماء كالحنطة والشعير
~~نظرت فإن كان للماء مغيض إذا فتح انحسر الماء عن الأرض وقدر على الزراعة صح
~~العقد لانه يمكن زراعتها بفتح المغيض كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب وإن
~~لم يكن له مغيض ولا يعلم أن الماء ينحسر عنها لم يصح العقد لانه لا يعلم هل
~~يقدر على المعقود عليه أم لا يقدر فلم يصح العقد كبيع ما في يد الغاصب
# فإن كان يعلم أن الماء ينحسر وتنشفه الريح ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه
~~لا يمكن استيفاء المنفعة في الحال
# والثاني يصح وهو قول أبى إسحاق وهو الصحيح لانه يعلم بالعادة إمكان
~~الانتفاع به
# فإن اكترى أرضا على ماء إذا زاد غرقت فاكتراها قبل الزيادة صح العقد لان
~~الغرق متوهم فلا يمنع صحة العقد
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ليعلمه بنفسه سورة
# وهو لا يحسنها ففيه وجهان أحدهما يصح كما يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو
~~لا يملكها ثم يحصلها ويسلم
# والثاني لا يصح لانه عقد على منفعة معينة لا يقدر عليها فلم يصح كما لو
~~أجر عبد غيره
#
# | فصل ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر
# لانا بينا أن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر فكذلك
~~PageV01P395 الإجارة ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة فإن
~~كانت المنفعة معلومة القدر في نفسها كخياطة ثوب وبيع عبد والركوب إلى مكان
~~قدرت بالعمل لانها معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها
# وإن قدر بالعمل والمدة بأن استأجره يوما ليخيط له قميصا فالإجارة باطلة
~~لانه يؤدى إلى التعارض وذلك أنه قد يفرغ من الخياطة في بعض اليوم فإن طولب
~~في بقية اليوم بالعمل أخل بشرط العمل وإن لم يطالب أخل بشرط المدة
# فإن كانت المنفعة مجهولة المقدار في نفسها كالسكنى والرضاع وسقى الأرض
~~والتطيين والتجصيص قدر بالمدة لان السكنى وما يشبع به الصبى من اللبن وما
~~تروىء به الأرض من السقى يختلف ms0776 ولا ينضبط ومقدار التطيين والتجصيص لا ينضبط
~~لاختلافهما في الرقة والثخونة فقدر بالمدة
# واختلف أصحابنا في استئجار الظهر للحرث فمنهم من قال يجوز أن يقدر بالعمل
~~بأن يستأجره ليحرأ أرضا بعينها ويجوز أن يقدر بالمدة بأن يستأجره ليحرث له
~~شهرا
# ومنهم من قال لا يجوز تقديره بالمدة والأول أظهر لانه يمكن تقديره بكل
~~واحد منهما فجاز التقدير بكل واحد منهما
#
# | فصل ( وما ) عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء
~~والانتهاء
# فإن قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة
# وقال في الإملاء تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد لان الشهر الأول
~~معلوم وما زاد مجهول فصح في المعلوم وبطل في المجهول كما لو قال أجرتك هذا
~~الشهر بدينار وما زاد بحسابه
# والصحيح هو الأول لانه عقد على الشهر وما زاد من الشهور وذلك مجهول فبطل
# ويخالف هذا إذا قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه لان هناك أفرد
~~الشهر الأول بالعقد وههنا لم يفرد الشهر عما بعده بالعقد فبطل بالجميع
# فإن أجره سنة مطلقة حمل على سنة بالأهلة لان السنة المعهودة في الشرع سنة
~~الأهلة والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت
~~للناس والحج @QE@ فوجب أن يحمل العقد عليه
# فإن كان العقد في أول الهلال عد اثنا عشر شهرا بالأهلة تاما كان الشهر أو
~~ناقصا وإن كان في أثناء الشهر عد ما بقي من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا
~~بالأهلة ثم كمل عدد الشهر الأول بالعدد ثلاثين يوما لانه تعذر إتمامه
~~بالشهر الهلالى فتمم بالعدد
# فإن أجره سنة شمسية ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه على حساب أنسئى فيه
~~أيام والنسىء حرام والدليل عليه قوله تعالى @QB@ إنما النسيء زيادة في
~~الكفر @QE@
# والثاني أنه يصح لانه وإن كان النسيء حراما إلا أن المدة معلومة فجاز
~~العقد عليها كالنيروز والمهرجان
# وفي أكثر المدة التى يجوز عقد الإجارة عليه طريقان ذكرناهما في المساقاة
#
# | فصل ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة
# لان ms0777 الإجارة بيع والمنفعة فيها كالعين في البيع والبيع لا يصح إلا في
~~معلوم فكذلك الإجارة
# فإن كان المكترى دار لم يصح العقد عليها حتى تعرف الدار لان المنفعة
~~تختلف باختلافها فوجب العلم بها ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين لانها لا تضبط
~~بالصفة فافتقر إلى التعيين كالعقار والجواهر في البيع وهل يفتقر إلى الرؤية
~~فيه قولان بناء على القولين في البيع ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ولا إلى ذكر
~~صفاتها لان الدار لا تكترى إلا للسكنى وذلك معلوم بالعرف فاستغنى عن ذكرها
~~كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف
# وإن اكترى أرضا لم يصح حتى تعرف الأرض لما ذكرناه في الدار ولا يصح حتى
~~يذكر ما يكترى له من الزراعة والغراس والبناء لان الأرض تكترى لهذه المنافع
~~وتأثيرها في الأرض يختلف فوجب بيانها
# وإن قال أجرتك هذه الأرض لتزرعها ما شئت جاز لانه جعل له زراعة أضر
~~الأشياء فأى صنف زرع لم يستوف به أكثر من حقه
# وإن قال أجرتك لتزرع وأطلق ففيه وجهان أحدهما لا يصح لان الزروع مختلفة
~~في التأثير في الأرض فوجب بيانها
# والثاني يصح لان التفاوت بين الزرعين يقل
# وإن قال أجرتك لتزرعها أو تغرسها لم يصح لانه جعل له أحدهما ولم يعين فلم
~~يصح كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
# وإن قال أجرتك لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان أحدهما لا يصح وهو قول المزني
~~وأبى العباس وأبي إسحاق لانه لم يبين المقدار من كل واحد منهما
# والثاني يصح وله أن يزرع النصف ويغرس النصف وهو ظاهر النص وهو قول أبي
~~الطيب بن سلمة لان الجمع يقتضى التسوية فوجب أن يكون نصفين
#
# | فصل وإن استأجر ظهرا للركوب
# لم يصح العقد حتى يعرف جنس المركوب لان الغرض يختلف باختلافه ويعرف ذلك
~~بالتعيين والوصف لانه يضبط بالصفة فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف كما
~~قلنا في البيع
# فإن كان في الجنس نوعان مختلفان PageV01P396 في السير كالمهملج والقطوف
~~من الخيل ففيه وجهان أحدهما يفتقر إلى ذكره لان سيرهما يختلف ms0778
# والثاني لا يفتقر لان التفاوت في جنس واحد يقل ولا يصح حتى يعرف الراكب
~~ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين لانه يختلف بثقله وخفته وحركته وسكونه ولا يضبط
~~ذلك بالوصف فوجب تعيينه ولا يصح حتى يعرف ما يركب به من سرج وغيره لانه
~~يختلف ذلك على المركوب والراكب فإن كان عمارية أو محملا ففيه ثلاثة أوجه
~~أحدها أنه يجوز العقد عليه بالوصف لانه يمكن وصفه فجاز العقد عليه بالصفة
~~كالسرج والقتب
# والثاني إن كانت من المحامل البغدادية الخفاف جاز العقد عليه بالصفة
~~لانها لا تختلف وإن كانت من الخراسانية الثقال لم يجز إلا بالتعيين لانها
~~تختلف وتتفاوت
# والثالث وهو المذهب أنه لا يجوز إلا بالتعيين لانها تختلف بالضيق والسعة
~~والثقل والخفة وذلك لا يضبط بالصفة فوجب تعيينه
# واختلف أصحابنا في المعاليق كالقدر والسطيحة فمنهم من قال لا يجوز حتى
~~يعرف قولا واحدا لانها تختلف فوجب العلم بها
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز حتى يعرف لما ذكرناه
# والثاني يجوز وتحمل على ما جرت به العادة لانه تابع غير مقصود فلم تؤثر
~~الجهالة فيه كالغطاء في الإجارة والحمل في البيع
# وإن كان السير في طريق فيه منازل معروفة جاز العقد عليه مطلقا لانه معلوم
~~بالعرف فجاز العقد عليه مطلقا كالثمن في موضع فيه نقد متعارف فإن لم يكن
~~فيه منازل معروفة لم يصح حتى يبين لانه مختلف لا عرف فيه فوجب بيانه كالثمن
~~في موضع لا نقد فيه
#
# | فصل فإن استأجر ظهرا لحمل متاع
# صح العقد من غير ذكر جنس الظهر لانه لا غرض في معرفته ولا يصح حتى يعرف
~~جنس المتاع أنه حديد أو قطن لان ذلك يختلف على البهيمة ولا يصح حتى يعرف
~~قدره لانه يختلف فإن كان موزونا ذكر وزنه وإن كان مكيلا ذكر كيله فإن ذكر
~~الوزن فهو أولى لانه أخصر وأبعد من الغرر فإن عرف بالمشاهدة جاز كما يجوز
~~بيع الصبرة بالمشاهدة وإن لم يعرف كيلها فإن شرط أن يحمل عليها وما شاء بطل
~~العقد ms0779 لانه دخل في الشرط ما يقتل البهيمة وذلك لا يجوز فبطل به العقد فأما
~~الظروف التي فيها المتاع فإنه إن دخلت في وزن المتاع صح العقد لان الغرر قد
~~زال بالوزن وإن لم تدخل في وزن المتاع نظرت فإن كانت ظروفا معروفة كالغرائر
~~الجبلية جاز العقد عليها من غير تعيين لانها لا تتفاوت وإن كانت غير معروفة
~~لم يجز حتى تعين لانها تختلف ولا تضبط بالصفة فوجب تعيينه
#
# | فصل فإن استأجر ظهرا للسقي
# لم يصح العقد حتى يعرف الظهر لانه لا يجوز إلا على مدة وذلك يختلف
~~باختلاف الظهر فوجب العلم به ( على الأظهر ) ويجوز أن يعرف ذلك بالتعيين
~~والصفة لانه يضبط بالصفة فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والصفة كما يجوز بيعه
~~بالتعيين والصفة ولا يصح حتى يعرف الدولاب لانه يختلف ولا يعرف ذلك إلا
~~بالتعيين لانه لا يضبط بالصفة فوجب تعيينه
#
# | فصل وإن استأجر ظهرا للحرث
# لم يصح حتى يعرف الأرض لانه يختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها فإن كان على
~~جربان لم يفتقر إلى العلم بالظهر لانه لا يختلف وإن كان على مدة وقلنا إنه
~~يصح لم يجز حتى يعرف الظهر الذي يحرث به لان العمل يختلف باختلافه ويعرف
~~ذلك بالتعيين والصفة لما ذكرناه في السقي
#
# | فصل وإن استأجر ظهرا للدياس
# لم يصح حتى يعرف الجنس الذى يداس لان العمل يختلف باختلافه فإن كان على
~~زرع معين لم يفتقر إلى ذكر الحيوان الذى يداس به لانه لا غرض في تعيينه فإن
~~كان على مدة لم يصح حتى يعرف الحيوان الذى PageV01P397 يداس به لان العمل
~~يختلف باختلافه
#
# | فصل وإن استأجر جارحة للصيد
# لم يصح حتى يعرف جنس الجارحة لان الصيد يختلف باختلافه ويعرف ذلك
~~بالتعيين والصفة لانه يضبط بالصفة
# ولا يصح حتى يعرف ما يرسله عليه من الصيد لان لكل صنف من الصيد تأثيرا في
~~إتعاب الجارحة
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ليرعى له مدة
# لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان لان لكل جنس من الماشية تأثيرا في إتعاب
~~الراعي ويجوز ms0780 أن يعقد على جنس معين وعلى جنس في الذمة
# فإن عقد على موصوف لم يصح حتى يذكر العدد لان العمل يختلف باختلافه
# ومن أصحابنا من قال يجوز مطلقا ويحمل على ما جرت به العادة أن يرعاه
~~الواحد من مائة أو أقل أو أكثر والأول أظهر لان ذلك يختلف وليس فيه عرف
~~واحد
#
# | فصل وإن استأجر امرأة للرضاع
# لم يصح العقد حتى يعرف الصبي الذي عقد على إرضاعه لانه يختلف الرضاع
~~باختلافه ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين لانه لا يضبط بالصفة ولا يصح حتى يذكر
~~موضع الرضاع لان الغرض يختلف باختلافه
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا
# لم يصح العقد حتى يعرف الأرض لان الحفر يختلف باختلافها ولا يصح حتى يذكر
~~الطول والعرض والعمق لان الغرض يختلف باختلافها
# وإن استأجر لبناء حائط لم يصح العقد حتى يذكر الطول والعرض وما يبني به
~~من الآجر واللبن والجص والطين لان الأغراض تختلف باختلافها
# وإن استأجره لضرب اللبن لم يصح حتى يعرف موضع الماء والتراب ويذكر الطول
~~والعرض والسمك والعدد وعلى هذا جميع الأعمال التى يستأجر عليها وإن كان
~~فيما يختلف الغرض باختلافه مالا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة ليعقد على
~~شرطه كما إذا أراد أن يعقد النكاح ولم يعرف شروط العقد رجع إلى من يعرفه
~~ليعقد بشروطه وإن عجز عن ذلك فوضه إلى من يعرفه ليعقد بشرطه كما يوكل
~~الأعمى في البيع والشراء من يشاهد المبيع
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن
# لم يصح حتى يعرف السورة لان الغرض يختلف باختلافها
# وإن كان على تلاوة عشر آيات من القرآن لم يصح حتى يعينها لان آيات القرآن
~~تختلف فإن كان على عشر آيات من سورة معينة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لان
~~الأعشار تختلف
# والثاني يصح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال لها اجلسي بارك الله فيك
~~أما نحن فلا حاجة لنا فيك ms0781 ولكن تملكيننا أمرك قالت نعم فنظر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها إني أريد أن أزوجك
~~هذا إن رضيت فقالت ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت ثم قال للرجل هل عندك
~~من شيء قال لا والله يا رسول الله قال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة
~~والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك
# وهل يفتقر إلى تعيين الحرف فيه وجهان أحدهما لا يصح حتى يعين الحرف لان
~~الأغراض تختلف باختلاف الحرف
# والثاني لا يحتاج إلى تعيين الحرف لان ما بين الأحرف من الاختلاف قليل
#
# | فصل وإن استأجر للحج والعمرة
# لم يصح حتى يذكر أنه إفراد أو قران أو تمتع لان الأغراض تختلف باختلافها
# فأما موضع الإحرام فقال في الأم لا يجوز حتى يعين وقال في الإملاء إذا
~~استأجر أجيرا أحرم من الميقات ولم يشرط التعيين
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق المروزي فيه قولان أحدهما لا يجوز حتى
~~يعين لان الإحرام قد يكون من الميقات وقد يكون من دويرة أهله وقد يكون من
~~غيرهما فإذا أطلق صار العقد على مجهول فلم يصح
# والثاني أنه يجوز من غير تعيين ويحمل على ميقات الشرع لان الميقات معلوم
~~بالشرع فانصرف الإطلاق إليه كنقد البلد في البيع
# ومن أصحابنا من قال إن كان الحج عن حي لم يجز حتى PageV01P398 يعين لانه
~~يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين لانه لا يمكن
~~الرجوع إلى معرفة غرضه وحمل القولين على هذين الحالين
# ومنهم من قال إن كان للبلد ميقاتان لم يجز حتى يبين لانه ليس أحدهما
~~بأولى من الآخر فوجب بيانه كالثمن في موضع فيه نقدان وإن لم يكن له إلا
~~ميقات واحد جاز من غير تعيين كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد وحمل
~~القولين على هذين الحالين
# فإن ترك التعيين وقلنا إنه لا يصح فحج الأجير انعقد الحج للمستأجر لانه
~~فعله بإذنه مع فساد ms0782 العقد فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع
#
# | فصل ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة
# لانه عقد يقصد به العوض فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع ويجوز إجارة
~~المنافع من جنسها ومن غير جنسها لان المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع
~~ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع
#
# | فصل ولا تجوز إلا بعوض معلوم
# لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ولانه عقد معاوضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيع
# وإن عقد بمال جزاف نظرت فإن كان العقد على منفعة في الذمة ففيه قولان لان
~~بإجارة المنفعة في الذمة كالسلم وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في
~~الإجارة
# فإن كان العقد على منفعة معينة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجوز قولا
~~واحدا لان إجارة العين كبيع العين وفي بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافا
~~قولا واحدا فكذلك في الإجارة
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجوز
# والثاني لا يجوز لانه عقد على منتظر وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى
~~العوض فكان في عوضه جزافا قولان كالسلم
# وإن كانت الإجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة لان إجارة العين
~~كبيع العين وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل فكذلك الإجارة فإن أطلق العقد
~~وجبت الأجرة بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين لما روى أبو هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه ولان
~~الإجارة كالبيع ثم في البيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين
~~فكذلك في الإجارة فإن استوفى المنفعة استقرت الأجرة لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل ثلاث أنا خصمهم
~~يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه
~~ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ولانه قبض المعقود عليه
~~فاستقر ms0783 عليه البدل كما لو قبض المبيع
# فإن سلم إليه العين التي وقع العقد على منفعتها ومضت مدة يمكن فيها
~~الاستيفاء استقر البدل لان المعقود عليه تلف تحت يده فاستقر عليه البدل
~~كالمبيع إذا تلف في يد المشتري
# فإن عرض العين على المستأجر ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة
~~لان المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه ضمانها كالمشتري إذا أتلف المبيع في
~~يد البائع فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل لان الإجارة
~~كالبيع والمنفعة كالعين ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك في
~~الإجارة فإن كان العقد على منفعة في الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لان إجارة ما
~~في الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الإجارة ولا يجوز حتى يقبض
~~العوض في المجلس كما لا يجوز في السلم
# ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس
~~لانه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لانه إجارة والأول أظهر لان الحكم
~~يتبع المعنى لا الاسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة
~~في هذه الإجارة إلا باستيفاء المنفعة لان المعقود عليه في الذمة فلا يستقر
~~بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه
#
# | فصل وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة
# يجوز حالا ومؤجلا ( لان الإجارة ) في الذمة كالسلم والسلم يجوز حالا
~~ومؤجلا فكذلك الإجارة في الذمة
# وإن استأجر منفعة في الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما إذا أسلم في شيء
~~وأطلق وجب حالا
# فإن استأجر رجلا للحج في الذمة لزمه الحج من سنته فإن أخره عن السنة نظرت
~~فإن كانت الإجارة عن حى كان له أن يفسح لان حقه تأخر وله في الفسخ فائدة
~~وهو أن يتصرف في الأجرة فإن كانت عن ميت لم يفسخ لانه لا يمكن التصرف في
~~الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلم يكن
~~للفسخ وجه وما عقد على منفعة معينة لا يجوز إلا حالا فإن ms0784 كان على مدة لم
~~يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد
# وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت الذى يمكن الشروع في العمل لان
~~إجارة العين PageV01P399 كبيع العين وبيع العين لا يجوز إلا على ما يمكن
~~الشروع في قبضها فكذلك الإجارة
# فإن استأجر من يحج لم يجز إلا في الوقت الذى يتمكن فيه من التوجه فإن كان
~~في موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج لانه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال
~~العقد وإن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم يستأجر
~~إلا في الوقت الذي يتوجه بعده لانه وقت الشروع في الاستيفاء
# فإن قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح لانه ترك تعيين المعقود عليه في عقد
~~شرط فيه التعيين فبطل كما لو قال بعتك عبدا فإن أجر دارا من رجل شهرا من
~~وقت العقد ثم أجرها منه الشهر الذي بعده قبل انقضاء الشهر الأول ففيه وجهان
~~أحدهما لا يصح لانه إجارة منفعة معينة على مدة متأخرة عن العقد فأشبه إذا
~~أجرها من غيره
# والثاني أنه يصح وهو المنصوص لانه ليس لغيره يد تحول بينه وبين ما
~~استأجره ولان أحد شهريه لا ينفصل عن الآخر فأشبه إذا جمع بينهما في العقد
#
# | فصل فإن ( اكترى ) ظهرا من رجلين يتعاقبان عليه
# أو اكترى من رجل عقبة ليركب في بعض الطريق دون بعض جاز وقال المزني لا
~~يجوز اكتراء العقبة إلا مضمونا لانه يتأخر حق أحدهما عن العقد فلم يجز كما
~~لو أكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد والمذهب الأول لان استحقاق الاستيفاء
~~مقارن للعقد وإنما يتأخر في القسمة وذلك لا يمنع صحة العقد كما لو باع من
~~رجلين صبرة فإنه يصح
# وإن تأخر حق أحدهما عند القسمة فإن كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب
~~والنزول جاز العقد عليه مطلقا وحملا في الركوب والنزول على العادة لانه
~~معلوم بالعادة فحمل الإطلاق عليه كالنقد المعروف في البيع
# وإن لم يكن فيه ms0785 عادة لم يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لانه
~~غير معلوم بالعادة فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه
# فإن اختلفا في البادىء في الركوب أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة قدم
~~لانهما تساويا في الملك فقدم بالقرعة
#
# | فصل وما عقد من الإجارة على مدة
# لا يجوز فيه شرط الخيار لان الخيار يمنع من التصرف فإن حسب ذلك على
~~المكري زدنا عليه المدة وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة
# وهل يثبت فيه خيار المجلس فيه وجهان أحدهما لا يثبت لما ذكرناه من
~~النقصان والزيادة في خيار الشرط
# والثاني يثبت لانه قدر يسير لكل واحد منهما إسقاطه
# وإن كانت الإجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يثبت فيه
~~الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار
# والثاني يثبت فيه الخياران لان المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع
~~ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة
# والثالث يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط لانه عقد على منتظر فيثبت
~~فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم
# وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة ففيه وجهان أحدهما لا يثبت فيه
~~الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار
# والثاني يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط لان الإجارة في الذمة
~~كالسلم وفي السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط فكذلك في الإجارة
#
# | فصل وإذا تم العقد لزم
# ولم يملك واحد منهما أن ينفرد بفسخه من غير عيب لان الإجارة كالبيع ثم
~~البيع إذا تم لزم فكذلك الإجارة
# وبالله التوفيق
#
# | باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
# يجب على المكري ما يحتاج إليه المكتري للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار
~~وزمام الجمل والبرة التي في أنفه ( والحزام ) والقتب والسرج واللجام للفرس
~~لان التمكين عليه ولا يحصل التمكين إلا بذلك
# فإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمنه كما لا يضمن العين المستأجرة
~~وعلى المكري بدله لان التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المستأجر ms0786 المنفعة
~~وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على
~~المكتري لان ذلك يراد لكمال الانتفاع
# واختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر فمنهم من قال هو على
~~المكري لانه من آلة التمكين فكان على المكري
# ومنهم من قال هو على المكتري لانه بمنزلة تأليف المحمل وضم بعضه إلى بعض
# PageV01P400
# | فصل وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده
# لان العادة أنه يتولاه المكري فحمل العقد عليه وعليه أن ينزل الراكب
~~للطهارة وصلاة الفرض لانه لا يمكن ذلك على الظهر ولا يجب ذلك للأكل وصلاة
~~النفل لانه يمكن فعله على الظهر وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ
~~الضعيف لان ذلك من مقتضى التمكين من الانتفاع فكان عليه
# فأما أجرة الدليل فينظر فيه فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب فهو على
~~المكري لان ذلك من مؤن التحصيل وإن كنت الإجارة على ظهر بعينه فهو على
~~المكتري لان الذي يجب على المكري تسليم الظهر وقد فعل وعلى المكري تسليم
~~الدار فارغة الحش لانه من مقتضى التمكين فإن امتلأ في يد المكتري ففي كسحه
~~وجهان أحدهما أنه على المكري لانه من مقتضى التمكين فكان عليه
# والثاني أنه على المكترى لانه حصل بفعله فكان تنقيته عليه كتنظيف الدار
~~من القماش
# وعلى المكري إصلاح ما تهدم من الدار وإبدال ما تكسر من الخشب لان ذلك من
~~مقتضى التمكين فكان عليه
# واختلف أصحابنا في المستأجرة على الرضاع هل يلزمها الحضانة وغسل الخرق
~~فمنهم من قال يلزمها لان الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع
# ومنهم من قال لا يلزمها لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى
~~فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن
~~ويصلح به وللمستأجر أن يطالبها بذلك لانه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي
~~تركه إضرار بالصبي
#
# | فصل وعلى المكري علف الظهر وسقيه
# لان ذلك من مقتضى التمكين فكان عليه فإن هرب الجمال وترك الجمال
~~فللمستأجر أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليحكم ms0787 في مال الجمال بالعلف لان ذلك
~~مستحق عليه فجاز أن يتوصل بالحكم إليه فإن أنفق المستأجر ولم يستأذن الحاكم
~~لم يرجع لانه متطوع وإن رفع الأمر إلى الحاكم ولم يكن للجمال مال اقترض
~~عليه فإن اقترض من المستأجر وقبضه منه ثم دفعه إليه لينفق جاز
# وإن لم يقبض منه ولكنه أذن له في الإنفاق عليها قرضا على الجمال ففيه
~~قولان أحدهما لا يجوز لانه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له
~~على غيره
# والثاني يجوز لانه موضع ضرورة لانه لا بد للجمال من علف وليس ههنا من
~~ينفق غيره فإن أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق فإن كان ما يدعيه
~~زيادة على المعروف لم يلتفت إليه لانه إن كان كاذبا فلا حق له وإن كان
~~صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصح الدعوى
# وإن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله لانه مؤتمن في الانفاق فقبل
~~قوله فيه فإن لم يكن حاكم فأنفق ولم يشهد لم يرجع لانه متطوع وإن أشهد فهل
~~يرجع فيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه يثبت حقا لنفسه على غيره من غير إذن
~~ولا حاكم
# والثاني يرجع لانه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه فجاز أن يتوصل إليه
~~بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه فإن لم يجد من يشهد أنفق
~~منه وفي الرجوع وجهان أحدهما لا يرجع لما ذكرناه فيه إذا أشهده
# والثاني يرجع لان ترك الجمال مع العلم أنه لا بد لها من العلف إذن في
~~الإنفاق
#
# | فصل واختلف أصحابنا في رد المستأجر
# بعد انقضاء الإجارة
# فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لانه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب
~~كالوديعة
# ومنهم من قال يلزمه لانه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها
~~فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها
# فإن قلنا لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة وإن قلنا يلزمه لزمه
~~مؤنة الرد كالعارية
#
# | فصل وللمستأجر أن يستوفي
# مثل المنفعة ms0788 المعقود عليها بالمعروف لان إطلاق العقد يقتضي المتعارف
~~والمتعارف كالمشروط فإن استأجر دارا للسكنى جاز أن يطرح فيها المتاع لان
~~ذلك متعارف في السكنى ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يقصر فيها
~~PageV01P401 الثياب ولا يطرح في أصول حيطانها الرماد والتراب لان ذلك غير
~~متعارف في السكنى
# وهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع إليه الفساد فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان
~~الفأر ينقب الحيطان للوصول إلى ذلك
# والثاني يجوز وهو الأظهر لان طرح ما يسرع إليه الفساد من ( الطاهر )
~~المأكول متعارف في سكنى الدار فلم يجز المنع منه
# وإن اكترى قميصا للبس لم يجز أن ينام فيه بالليل ويجوز بالنهار لان العرف
~~أن يخلع لنوم الليل دون نوم النهار
# وإن استأجر ظهرا للركوب ركب عليه لا مستلقيا ولا منكبا لان ذلك هو
~~المتعارف وإن كان في طريق العادة فيه السير في أحد الزمانين من ليل أو نهار
~~لم يسر في الزمان الآخر لان ذلك هو المتعارف
# وإن اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول للرواح ففيه وجهان أحدهما
~~يلزمه لان ذلك متعارف والمتعارف كالمشروط
# والثاني لا يلزمه لانه عقد على الركوب في جميع الطريق فلا يلزمه تركه في
~~بعضه
# فإن اكترى ظهرا إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لان ذلك زيادة على المعقود
~~عليه وإن اكتراه للحج عليه فله أن يركبه إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى
~~المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة وهل يجوز أن يركبه من مكة عائدا إلى منى
~~للمبيت والرمي فيه وجهان أحدهما له ذلك لانه من تمام الحج
# والثاني ليس له لانه قد حل من الحج
#
# | فصل فإن اكترى ليحمل له أرطالا من الزاد
# فهل له أن يبدل ما يأكله فيه قولان أحدهما له أن يبدل وهو اختيار المزني
~~كما أن له أن يبدل ما يشرب من الماء
# والثاني ليس له أن يبدله لان العادة أن الزاد يشترى موضعا واحدا بخلاف
~~الماء قال أبو إسحاق هذا إذا لم تختلف قيمة الزاد ms0789 في المنازل فأما إذا كانت
~~قيمته تختلف في المنازل جاز له أن يبدله قولا واحدا لان له غرضا ألا يشتري
~~موضعا واحدا
#
# | فصل وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام
# ويركضه بالرجل للاستصلاح لما روى جابر قال سافرت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فاشترى مني بعيرا وحملني عليه إلى المدينة وكان يسوقه وأنا راكبه
~~وإنه ليضربه بالعصا ولا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا بذلك فجاز له فعله
#
# | فصل وللمستأجر أن يستوفي مثل المنفعة المعقود عليها
# وما دونها في الضرر ولا يملك أن يستوفي ما فوقها في الضرر فإن اكترى ظهرا
~~ليركبه في طريق فله أن يركبه في مثله وما دونه في الخشونة ولا يركبه فيما
~~هو أخشن منه
# فإن استأجر أرضا ليزرع فيها الحنطة فله أن يزرع مثلها وما دونها في الضرر
~~ولا يزرع ما فوقها لان في مثلها يستوفي قدر حقه وفيما دونها يستوفي بعض حقه
~~وفيما فوقها يستوفي أكثر من حقه
# فإن اكترى ظهرا ليحمل عليه القطن لم يحمل عليه الحديد لانه أضر على الظهر
~~من القطن لاجتماعه وثقله فإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه القطن لانه أضر من
~~الحديد لانه يتجافى ويقع فيه الريح فيتعب الظهر
# فإن اكتراه ليركبه بسرج لم يجز أن يركبه عريا لان ركوبه عريا أضر فإن
~~اكتراه عريا لم يركبه بسرج لانه يحمل عليه أكثر مما عقد عليه
# فإن اكترى ظهرا ليركبه لم يجز أن يحمل عليه المتاع لان الراكب يعين الظهر
~~بحركته والمتاع لا يعينه فإن اكتراه لحمل المتاع لم يجز أن يركبه لان
~~الراكب أشد على الظهر لانه يقعد في موضع واحد والمتاع يتفرق على جنبيه فإن
~~اكترى قميصا للبس لم يجز أن يتزر به لان الاتزار أضر من اللبس لانه يعتمد
~~فيه على طاقين وفي اللبس يعتمد فيه على طاق واحد
# وهل له أن يرتدي به فيه وجهان أحدهما يجوز لانه أخف من اللبس
# والثاني لا يجوز لانه استعمال غير معروف فلا يملكه كالاتزار
#
# | فصل وله أن ms0790 يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره
# فإن اكترى دارا ليسكنها فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر
~~PageV01P402 ولا يسكنها من هو أضر منه
# فإن اكترى ظهرا ليركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه ولا يركبه من هو
~~أثقل منه لما ذكرناه في الفصل قبله
#
# | فصل فإن استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي
# مثلها أو دونها أولا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه أحدها
~~أن الإجارة باطلة لانه شرط فيها ما ينافي في موجبها فبطلت
# والثاني أن الإجارة جائزة والشرط باطل لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر
~~فألغي وبقي العقد على مقتضاه
# والثالث أن الإجارة جائزة والشرط لازم لان المستأجر يملك المنافع من جهة
~~المؤجر فلا يملك ما لم يرض به
#
# | فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها
# لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر
~~ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره
# وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع
~~قبل القبض
# والثاني يجوز لان المعقود عليه هو المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض
~~العين فلم يؤثر فيها قبض العين
# والثالث أنه يجوز إجارتها من المؤجر لانها في قبضته ولا يجوز من غيره
~~لانها ليست في قبضته ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لانا
~~بينا أن الإجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه
~~فكذلك الإجارة
#
# | فصل وإن استأجر عينا لمنفعة فاستوفى أكثر منها
# فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز أو ليحمل
~~عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزا لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة
~~المثل لما زاد لانه استوفى المعقود عليه فاستقر عليه المسمى واستوفى زيادة
~~فلزمه ضمان مثلها كما لو اشترى عشرة أقفزة فقبض أحد عشر قفيزا
# فإن كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنا فقد
~~اختلف أصحابنا فيه
# فذهب ms0791 المزني وأبو إسحاق إلى أن المسألة على قولين أحدهما يلزمه أجرة
~~المثل للجميع لانه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره فلزمه ضمان المثل
~~كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع أرضا أخرى
# والثاني يلزمه المسمى وأجرة المثل للزيادة لانه استوفى ما استحقه وزيادة
~~فأشبه إذا استأجر ظهرا إلى موضع فجاوزه
# وذهب القاضي أبو حامد المروزي إلى أن المسألة على قول واحد وأن صاحب
~~الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أن يأخذ أجرة
~~المثل للجميع لانه أخذ شبها ممن استأجر ظهرا إلى مكان فجاوزه وشبها ممن
~~اكترى أرضا للزرع فزرع غيرها فخير بين الحكمين
#
# | فصل وإن أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها
# لم يملك لان المستحق معين فلم يملك إبداله ( بغيره ) كما لو باع عينا
~~فأراد أن يبدلها بغيرها
#
# | فصل فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع ما لا يستحصد في تلك
~~المدة
# فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز وللمؤجر أن يمنعه من زراعته فإن بادر
~~المستأجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة
# ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة لانه يستحق الزراعة إلى أن
~~تنقضي المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة ولانه لا خلاف أنه إن سبق وزرع
~~لم يجبر على نقله فلا يجوز منعه من زراعته
#
# | فصل وإن اكترى أرضا مدة للزرع لم يخل إما أن يكون لزرع مطلق أو لزرع
~~معين
# فإن كان لزرع مطلق فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع نظرت فإن كان
~~بتفريط منه بأن زرع صنفا لا يستحصد في تلك المدة أو صنفا يستحصد في ( المدة
~~) إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله لانه لم يعقد إلا على المدة
~~فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري فإن لم يستحصد لشدة البرد أو قلة
~~المطر ففيه وجهان أحدهما يجبر على نقله لانه كان يمكنه أن يستظهر بالزيادة
~~في مدة الإجارة فإذا لم يفعل لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه
# والثاني لا يجبر وهو ms0792 الصحيح لانه تأخر من غير تفريط منه
# فإن قلنا يجبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لان النقل
~~لحق المكري وقد رضي بتركه
# وإن قلنا لا يجبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد وأجرة المثل
~~لما زاد لانه كما لا يجوز الإضرار بالمستأجر في نقل زرعه لا يجوز الإضرار
~~بالمؤجر في تفويت PageV01P403 منفعة أرضه فإن كان لزرع معين لا يستحصد في
~~المدة وانقضت المدة والزرع قائم نظرت فإن شرط عليه القلع فالإجارة صحيحة
~~لانه عقد على مدة معلومة ويجبر على قلعه لانه دخل على هذا الشرط فإن تراضيا
~~على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه
# وإن شرط التبقية بعد المدة فالإجارة باطلة لانه شرط ينافي مقتضى العقد
~~فأبطله
# فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة لانها زراعة في عقد
~~باطل فإن بادر وزرع لم يجبر على القلع لانه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل
~~لانه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة فإن أطلق العقد ولم يشرط التبقية ولا
~~القلع ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه لان العقد
~~إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق
# والثاني لا يجبر لانه دخل معه على العلم بحال الزرع وأن العادة فيه الترك
~~إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمرة بعد بدو الصلاح وقبل الإدراك
# ويخالف هذا إذا اكترى لزرع مطلق لان هناك يمكنه أن يزرع ما يستحصد في
~~المدة فإذا ترك كان ذلك بتفريط منه فأجبر على قلعه وههنا هو زرع مع علم
~~المكري أنه لا يستحصد في تلك المدة فإذا قلنا يجبر فتراضيا على تركه بإجارة
~~أو إعارة جاز لما ذكرناه
# وإن قلنا لا يجبر لزمه المسمى للمدة وأجرة المثل للزيادة لانه كما لا
~~يجوز الإضرار بالمكتري في نقل زرعه لا يجوز الإضرار بالمكري في إبطال منفعة
~~أرضه
#
# | فصل وإن اكترى أرضا للغراس مدة
# لم يجز أن يغرس بعد انقضائها لان العقد يقتضى الغرس في المدة فلم ms0793 يملك
~~بعدها فإن غرس في المدة وانقضت المدة نظرت فإن شرط عليه القلع بعد المدة
~~أخذ بقلعه لما تقدم من شرطه ولا يبطل العقد بهذا الشرط لان الذى يقتضيه
~~العقد هو الغراس في المدة وشرط القلع بعد المدة لا يمنع ذلك وإنما يمنع من
~~التبقية بعد المدة والتبقية بعد المدة من مقتضى الإذن لا من مقتضى العقد
~~فلم يبطل العقد بإسقاطها فإذا قلع لم يلزمه تسوية الأرض لانه لما شرط القلع
~~رضي بما يحصل به من الحفر فإن أطلق العقد ولم يشترط القلع ولا التبقية لم
~~يلزمه القلع لان تفريغ المستأجر على حسب العادة ولهذا لو اكترى دارا وترك
~~فيها متاعا وانقضت المدة لم يلزمه تفريغها إلا على حسب العادة في نقل مثله
~~والعادة في الغراس التبقية إلى أن يجف ويستقلع
# فإن اختار المكتري القلع نظرت فإن كان ذلك قبل انقضاء المدة ففيه وجهان
~~أحدهما يلزمه تسوية الأرض لانه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه فلزمه
~~تسوية الأرض
# والثاني لا يلزمه لانه قلع الغراس من أرض له عليها يد فإن كان ذلك بعد
~~انقضاء المدة لزمه تسوية الأرض وجها واحدا لانه قلع الغراس من أرض غيره من
~~غير إذن ولا يد
# فإن اختار التبقية نظرت فإن أراد صاحب الأرض أن يدفع إليه قيمة الغراس
~~ويتملكه أجبر المكتري على ذلك لانه يزول عنه الضرر بدفع القيمة
# فإن أراد أن يقلعه نظرت فإن كانت قيمة الغراس لا تنقص بالقلع أجبر
~~المكتري على القلع لانه لا ضرر عليه في القلع فإن كانت قيمة الغراس تنقص
~~بالقلع فإن ضمن له أرش ما نقص بالقلع أجبر عليه لانه لا ضرر عليه بالقلع مع
~~دفع الأرش فإن أراد أن يقلع ولا يضمن أرش النقص لم يجبر المكتري ( عليه )
~~وقال المزني يجبر لانه لا يجوز أن ينتفع بأرض غيره من غير رضاه وهذا خطأ
~~لان في قلع ذلك من ضمان الأرش إضرارا بالمكتري والضرر لا يزال بالضرر فإن
~~اختار أن يقر الغراس في الأرض ويطالب المكتري ms0794 بأجرة المثل أجبر المكتري
~~لانه كما لا يجوز الإضرار بالمكتري بالقلع من غير ضمان لا يجوز الإضرار
~~بالمكري بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة فإن أراد المكتري أن يبيع
~~الغراس من المكري جاز وإن أراد بيعه من غيره ففيه وجهان وقد بيناهما في
~~كتاب العارية
# فإن اكترى بشرط التبقية بعد ( انقضاء ) المدة جاز لان إطلاق العقد يقتضي
~~التبقية فلا يبطل بشرطها والحكم في القلع والتبقية على ما ذكرناه فيه إذا
~~أطلق العقد
#
# | فصل فإن اكترى أرضا بإجارة فاسدة وغرس
# كان حكمها في القلع والإقرار على ما بيناه في الإجارة الصحيحة لان الفاسد
~~كالصحيح فيما يقتضيه من القلع والإقرار فكان حكمهما واحدا
# وبالله التوفيق
# PageV01P404
# | باب ما يوجب فسخ الإجارة
# إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا جاز له أن يرد لان الإجارة
~~كالبيع فإذا جاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأجر وله أن يرد بما يحدث في
~~يده من العيب لان المستأجر في يد المستأجر كالمبيع في يد البائع فإذا جاز
~~رد المبيع بما يحدث من العيب في يد البائع جاز رد المستأجر بما يحدث من
~~العيب في يد المستأجر
#
# | فصل والعيب الذي يرد به
# ما تنقص به المنفعة كتعثر الظهر في المشى والعرج الذي يتأخر به عن
~~القافلة وضعف البصر والجذام والبرص في المستأجر للخدمة وانهدام الحائط في
~~الدار وانقطاع الماء في البئر والعين والتغير الذى يمتنع به الشرب أو
~~الوضوء وغير ذلك من العيوب التي تنقص بها المنفعة فأما إذا اكترى ظهرا
~~فوجده خشين المشى لم يرد لان ذلك لا تنقص به المنفعة وإن اكترى ظهرا للحج
~~عليه فعجز عن الخروج بالمرض أو ذهاب المال لم يجز له الرد وإن اكترى حماما
~~فتعذر عليه ما يوقده لم يجز له الرد لان المعقود عليه باق وإنما تعذر
~~الانتفاع لمعنى في غيره فلم يجز له الرد كما لو اشترى ظهرا ليحج عليه فعجز
~~عن الحج لمرض أو ذهاب المال وإن اكترى أرضا للزراعة فزرعها ثم هلك الزرع
~~بزيادة المطر أو شدة ms0795 برد أو دوام ثلج أو أكل جراد لم يجز له الرد لان
~~الجائحة حدثت على مال المستأجر دون منفعة الأرض فلم يجز له الرد وإن اكترى
~~دارا فتشعثت فبادر المكري إلى إصلاحها لم يكن للمستأجر ردها لانه لا يلحقه
~~الضرر فإن لم يبادر ثبت له الفسخ لانه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة فإن رضي
~~سكناها ولم يطالب بالإصلاح فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا فيه وجهان
# أحدهما لا يلزمه جميع الأجرة لانه لم يستوف جميع ما استحقه من المنفعة
~~فلم يلزمه جميع الأجرة كما لو اكترى دارا سنة فسكنها بعض السنة ثم غصبت
# والثاني يلزمه جميع الأجرة لانه استوفى جميع المعقود عليه ناقصا بالعيب
~~فلزمه جميع البدل كما لو اشترى عبدا فتلفت يده في يد البائع ورضي به
#
# | فصل ومتى رد المستأجر العين بالعيب
# فإن كان العقد على عينها انفسخ العقد لانه عقد على معين فانفسخ برده كبيع
~~العين وإن كان العقد على موصوف في الذمة لم ينفسخ العقد برد العين بل يطالب
~~ببدله لان العقد على ما في الذمة فإذا رد العين رجع إلى ما في الذمة كما لو
~~وجد بالمسلم فيه عيبا فرده
#
# | فصل وإن استأجر عبدا فمات في يده
# فإن كان العقد على موصوف في الذمة طالب ببدله لما ذكرناه في الرد بالعيب
~~وإن كان العقد على عينه فإن لم يمض من المدة ما له أجرة انفسخ العقد وقال
~~أبو ثور من أصحابنا لا ينفسخ بل يلزم المستأجر الأجرة لانه هلك بعد التسليم
~~فلم ينفسخ العقد كما لو هلك المبيع بعد التسليم فلم ينفسخ العقد والمذهب
~~الأول لان المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها فانفسخ العقد
~~كالمبيع إذا هلك قبل القبض وإن مضى من المدة ما له أجرة انفسخ العقد فيما
~~بقي بتلف المعقود عليه وفيما مضى طريقان
# أحدهما لا ينفسخ فيه العقد قولا واحدا
# والثاني أنه على قولين بناء على الطريقين في الهلاك الطارىء في بعض
~~المبيع قبل القبض هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم ms0796 لا لان المنافع في
~~الإجارة كالمبيع قبل القبض وفي المبيع قبل القبض طريقان فكذلك الإجارة
#
# | فصل وإن اكترى دارا فانهدمت
# فقد قال في الإجارة ينفسخ العقد وقال في المزارعة إذا اكترى أرضا للزراعة
~~فانقطع ماؤها فإن المكتري بالخيار بين أن يفسخ وبين ألا يفسخ واختلف
~~أصحابنا فيهما على طريقين فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى
~~الأخرى فخرجهما على قولين وهو الصحيح
# أحدهما أن العقد ينفسخ فيهما لان المنفعة المقصودة هى السكنى والزراعة
~~وقد فاتت فانفسخ العقد كما لو اكترى عبدا للخدمة فمات
# والثاني لا ينفسخ لان العين باقية يمكن الانتفاع بها وإنما نقصت منفعتها
~~فثبت له الخيار كما لو حدث به عيب ومنهم من قال إذا انهدمت الدار انفسخ
~~العقد وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء
~~والدار غير باقية مع الانهدام
# PageV01P405
# | فصل وإن أكرى نفسه فهرب أو أكرى عينا فهرب بها
# نظرت فإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر عليه من ماله كما لو
~~أسلم إليه في شيء فهرب فإنه يبتاع عليه المسلم فيه وإن لم يمكن الاستئجار
~~عليه ثبت للمستأجر الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر لانه تأخر حقه فيثبت له
~~الخيار كما لو أسلم في شيء فتعذر وإن كانت الإجارة على عين فهو بالخيار بين
~~أن يفسخ وبين أن يصبر لانه تأخر حقه فثبت له الخيار كما لو ابتاع عبدا فأبق
~~قبل القبض فإن لم يفسخ نظرت فإن كانت الإجارة على مدة انفسخ العقد بمضي
~~المدة يوما بيوم لان المنافع تتلف بمضي الزمان فانفسخ العقد بمضيه وإن كانت
~~على عمل معين لم ينفسخ لانه يمكن استيفاؤه إذا وجده
#
# | فصل وإن غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر
# فإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها على ما
~~ذكرنا في هرب المكري وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد لانه تأخر
~~حقه فثبت له الفسخ كما لو ابتاع عبدا فغصب فإن لم يفسخ ms0797 فإن كانت الإجارة
~~على عمل لم تنفسخ لانه يمكن استيفاؤه إذا وجده وإن كانت على مدة فانقضت
~~ففيه قولان أحدهما ينفسخ العقد فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع
~~المؤجر على الغاصب بأجرة المثل
# والثاني لا ينفسخ بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى
~~ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب
~~بأجرة المثل لان المنافع تلفت في يد الغاصب فصار كالمبيع إذا أتلفه الأجنبي
~~وفي المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا
#
# | فصل وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه
# فالمنصوص أنه ينفسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه لانه لا يمكن
~~إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع فبطل ومن أصحابنا من خرج فيه
~~قولا آخر أنه لا ينفسخ لان المنفعة باقية وإنما هلك المستوفي فلم ينفسخ
~~العقد كما لو استأجر دارا فمات فعلى هذا إن تراضيا على إرضاع صبى آخر جاز
~~وإن تشاحا فسخ العقد لانه تعذر إمضاء العقد ففسخ
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ليقلع له ضرسا فسكن الوجع
# أو ليكحل عينه فبرئت أو ليقتص له فعفا عن القصاص انفسخ العقد على المنصوص
~~في المسألة قبلها لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر
~~بالموت ولا ينفسخ على قول من خرج القول الآخر
#
# | فصل وإن مات الأجير في الحج قبل الإحرام
# نظرت فإن كان العقد على حج في الذمة استؤجر من تركته من يحج فإن لم يمكن
~~ثبت للمستأجر الخيار في فسخ العقد كما قلنا في السلم وإن كان على حجه بنفسه
~~انفسخ العقد لانه تلف المعقود عليه قبل القبض فإن مات بعد ما أتى بجميع
~~الأركان وقبل المبيت والرمي سقط الفرض لانه أتى بالأركان ويجب في تركته
~~الدم لما بقي كما يجب ذلك في حج نفسه وإن مات بعد الإحرام وقبل أن يأتي
~~بالأركان فهل يجوز أن يبني غيره على عمله فيه قولان قال في القديم يجوز
~~لانه عمل تدخله النيابة فجاز البناء عليه كسائر الأعمال ms0798
# وقال في الجديد لا يجوز وهو الصحيح لانه عبادة يفسد أولها بفساد أخرها
~~فلا تتأدى بنفسين كالصوم والصلاة
# فإن قلنا لا يجوز البناء فإن كانت الإجارة على عمل الأجير بنفسه بطلت
~~لانه فات المعقود عليه ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج وإن كانت الإجارة
~~على حج في الذمة لم تبطل لان المعقود عليه لم يفت بموته فإن كان وقت الوقوف
~~باقيا استؤجر من تركته من يحج وإن فات وقت الوقوف فللمستأجر أن يفسخ لانه
~~تأخر حقه فثبت له الفسخ
# وإن قلنا يجوز البناء على فعل الأجير فإن كانت الإجارة على ( حج ) الأجير
~~بنفسه بطلت لان حجه فات بموته فإن كان وقت الوقوف باقيا أقام المستأجر من
~~يحرم بالحج ويبني على عمل الأجير وإن كان بعد فوات وقت الوقوف أقام من يحرم
~~بالحج ويتم وقال أبو إسحاق لا يجوز للباني أن يحرم بالحج لان الإحرام بالحج
~~في غير أشهر الحج لا ينعقد بل يحرم بالعمرة ويتم والصحيح هو الأول لانه لا
~~يجوز أن يطوف في العمرة ويقع عن الحج وقوله إن الإحرام بالحج لا ينعقد في
~~غير أشهر الحج لا يصح لان هذا بناء على إحرام حصل في أشهر الحج وإن كانت
~~الإجارة على حج في الذمة استؤجر من تركة الأجير من يبنى على إحرامه على ما
~~ذكرناه
# PageV01P406
# | فصل ومتى انفسخ العقد بالهلاك أو بالرد بالعيب
# أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة قسم المسمى على ما استوفي وعلى
~~ما بقي فما قابل المستوفى استقر وما قابل الباقي سقط كما يقسم الثمن على ما
~~هلك من المبيع وعلى ما بقي فإذا كان ذلك مما يختلف رجع في تقويمه إلى أهل
~~الخبرة وإن كان العقد على الحج فمات الأجير أو أحصر نظرت فإن كان بعد قطع
~~المسافة وقبل الإحرام ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا يستحق
~~شيئا من الأجرة بناء على قوله في الأم أن الأجرة لا تقابل قطع المسافة وهو
~~الصحيح لان الأجرة في مقابلة الحج وابتداء الحج من ms0799 الإحرام وما قبله من قطع
~~المسافة تسبب إلى الحج وليس بحج فلم يستحق في مقابلته أجرة كما لو استأجر
~~رجلا ليخبز له فأحضر الآلة وأوقد النار ومات قبل أن يخبز
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر الصيرفي أنه يستحق من الأجرة
~~بقدر ما قطع من المسافة بناء على قوله في الإملاء أن الأجرة تقابل قطع
~~المسافة والعمل لان الحج لا يتأدى إلا بهما فسقطت الأجرة عليهما
# وإن كان بعد الفراغ من الأركان وقبل الرمي والمبيت ففيه طريقان أحدهما
~~يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولا واحدا لانه ترك بعض ما استؤجر
~~عليه فلزمه رد بدله كما لو استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى تسعة ومنهم من
~~قال فيه قولان أحدهما يلزمه لما ذكرناه
# والثاني لا يلزمه لان ما دخل على الحج من النقص بترك الرمي والمبيت جبره
~~بالدم فصار كما لو يتركه وإن كان بعد الإحرام وقبل أن يأتي بباقي الأركان
~~ففيه قولان أحدهما لا يستحق شيئا كما لو قال من رد عبدي الآبق فله دينار
~~فرده رجل إلى باب البلد ثم هرب
# والثاني أنه يستحق بقدر ما عمله وهو الصحيح لانه عمل بعض ما استؤجر عليه
~~فأشبه ما إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فإذا قلنا ( إنه
~~) يستحق بعض الأجرة فهل تسقط الأجرة على العمل والمسافة أو على العمل دون
~~المسافة على ما ذكرناه من القولين
#
# | فصل وإن آجر عبدا ثم أعتقه
# صح العتق لانه عقد على منفعة فلم يمنع العتق كما لو زوج أمته ثم أعتقها
~~ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة
~~فيه قولان قال في الجديد لا يرجع وهو الصحيح لانها منفعة استحقت بالعقد قبل
~~العتق فلم يرجع ببدلها بعد العتق كما لو زوج أمته ثم أعتقها
# وقال في القديم يرجع لانه فوت بالإجارة ما ملكه من منفعته بالعتق فوجب
~~عليه البدل
# فإن قلنا يرجع بالأجرة كانت نفقته على نفسه لانه ملك ms0800 بدل منفعته فكانت
~~نفقته عليه كما لو آجر نفسه بعد العتق وإن قلنا لا يرجع بالأجرة ففي نفقته
~~وجهان أحدهما أنها على المولى لانه كالباقي على ملكه بدليل أنه يملك بدل
~~منفعته بحق الملك فكانت نفقته عليه
# والثاني أنها في بيت المال لانه لا يمكن إيجابها على المولى لانه زال
~~ملكه عنه ولا على العبد لانه لا يقدر عليها في مدة الإجارة فكانت في بيت
~~المال
#
# | فصل وإن آجر عينا ثم باعها من غير المستأجر
# ففيه قولان أحدهما أن البيع باطل لان يد المستأجر تحول دونه فلم يصح
~~البيع كبيع المغصوب من غير الغاصب والمرهون من غير المرتهن
# والثاني يصح لانه عقد على المنفعة فلم يمنع صحة البيع كما لو زوج أمته ثم
~~باعها ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع الأمة المزوجة وإن
~~باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا لانه في يده لا حائل دونه فصح بيعها
~~منه كما لو باع المغصوب من الغاصب والمرهون من المرتهن ولا تنفسخ الإجارة
~~بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإجارة لان الملك لا ينافي الإجارة والدليل
~~عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر فإذا طرأ عليها لم يمنع صحتها
~~وإن تلفت المنافع قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ورجع المشترى بالأجرة
~~لما بقي على البائع
#
# | فصل فإن آجر عينا من رجل ثم مات أحدهما
# لم يبطل العقد لانه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه
~~كالبيع فإن آجر وقفا عليه ثم مات ففيه وجهان أحدهما لا يبطل لانه آجر ما
~~يملك إجارته فلم يبطل بموته كما لو آجر ملكه ثم مات فعلى هذا يرجع البطن
~~الثاني في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية لان المنافع في المدة الباقية
~~حق له فاستحق أجرتها
# والثاني تبطل لان المنافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها من غير
~~إذن ولا ولاية ويخالف إذا آجر ملكه ثم مات فإن الوارث يملك من جهة الموروث
~~فلا يملك ما خرج من ملكه بالإجارة والبطن الثاني ms0801 يملك غلة الوقف من جهة
~~الواقف فلم ينفذ عقد الأول عليه
# وإن آجر صبيا في حجره أو آجر ماله ثم بلغ ففيه وجهان أحدهما لا يبطل
~~العقد لانه عقد لازم عقده بحق الولاية فلا يبطل بالبلوغ كما لو باع داره
# والثاني يبطل لانه بان بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت والصحيح عندي
~~في المسائل كلها أن الإجارة لا تبطل وبالله التوفيق
# PageV01P407
# | باب تضمين المستأجر والأجير
# إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان
~~لانه عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه فلم يضمنها بالقبض كالمرأة في يد
~~الزوج والنخلة التى اشترى ثمرتها وإن تلفت بفعله نظرت فإن كان بغير عدوان
~~كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لانه هلك من فعل مستحق فلم
~~يضمنه كما لو هلك تحت الحمل وإن تلفت بعدوان كالضرب من غير حاجة لزمه
~~الضمان لانه جناية على مال الغير فلزمه ضمانه
#
# | فصل وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوز به المكان فهلك
# نظرت فإن لم يكن معه صاحبه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين جاوز به
~~المكان إلى أن تلف لانه ضمنه باليد من حين جاوز فصار كالغاصب وإن كان صاحبه
~~معه نظرت فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه لم يضمن لانه ضمنه باليد
~~فبرىء بالرد كالمغصوب إذا رده إلى مالكه وإن تلف في حال السير والركوب ضمن
~~لانه هلك في حال العدوان وفي قدر الضمان قولان أحدهما نصف قيمته لانه تلف
~~من مضمون وغير مضمون فكان الضمان بينهما نصفين كما لو مات من جراحته وجراحة
~~مالكه
# والثاني أنه تقسط القيمة على المسافتين فما قابل مسافة الإجارة سقط وما
~~قابل الزيادة يجب لانه يمكن تقسيطه على قدرهما فقسط بناء على القولين في
~~الجلاد إذا ضرب رجلا في القذف إحدى وثمانين فمات
# وإن تعادل اثنان ظهرا استأجراه وارتدف معهما ثالث من غير إذن فتلف الظهر
~~ففيه ثلاثة أوجه أحدهما أنه يجب على المرتدف نصف القيمة لانه هلك من مضمون
~~وغير مضمون ms0802
# والثاني يجب عليه الثلث لان الرجال لا يوزنون فقسط الضمان على عددهم
# والثالث أنه يقسط على أوزانهم فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن لانه
~~يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه
#
# | فصل وإن استأجر عينا واستوفى المنفعة وحبسها حتى تلفت
# فإن كان حبسها لعذر لم يلزمه الضمان لانه أمانة في يده فلم يضمن بالحبس
~~لعذر كالوديعة وإن كان لغير عذر فإن قلنا لا يجب الرد قبل الطلب لم يضمن
~~كالوديعة قبل الطلب وإن قلنا يجب ردها ضمن كالوديعة بعد الطلب
#
# | فصل وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها
# نظرت فإن كان التلف بتفريط بأن استأجره ليخبز له فأسرف في الوقود أو
~~ألزقه قبل وقته أو تركه في النار حتى احترق ضمنه لانه هلك بعدوان فلزمه
~~الضمان وإن استؤجر على تأديب غلام فضربه فمات ضمنه لانه يمكن تأديبه بغير
~~الضرب فإذا عدل إلى الضرب كان ذلك تفريطا منه فلزمه الضمان وإن كان التلف
~~بغير تفريط نظرت فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له
~~أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر أو اكتراه ليحمل له شيئا وهو
~~معه لم يضمن لان يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية وإن كان العمل في يد
~~الأجير من غير حضور المستأجر نظرت فإن كان الأجير مشتركا وهو الذي يعمل له
~~ولغيره كالقصار الذي يقصر لكل أحد والملاح الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان
~~أحدهما يجب عليه الضمان لما روى الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال استحملني
~~رجل بضاعة فضاعت من بين متاعي فضمننيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن
~~خلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير وعن جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن علي كرم الله وجهه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس
~~إلا ذلك ولانه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير
# والثاني لا ضمان عليه وهو قول المزني وهو الصحيح قال الربيع كان الشافعي
~~رحمه الله يذهب ms0803 إلى أنه لا ضمان على الأجير ولكنه لا يفتى به لفساد الناس
~~والدليل عليه أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب
# وإن كان الأجير منفردا وهو الذى يعمل له ولا يعمل لغيره فقد اختلف
~~أصحابنا فيه فمنهم من قال هو كالأجير المشترك وهو المنصوص فإن الشافعي رحمه
~~الله قال والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين لانه منفرد باليد فأشبه
~~الأجير المشترك ومنهم من قال لا يجب عليه الضمان قولا واحدا لانه منفرد
~~بالعمل فأشبه ما إذا كان عمله في دار المستأجر فإن قلنا إنه أمين فتعدى فيه
~~ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف ( لانه ضمن )
~~بالتعدي فصار كالغاصب وإن قلنا إنه ضامن لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين
~~القبض إلى حين التلف كالغاصب ومن أصحابنا من قال يلزمه قيمته وقت التلف
~~كالمستعير وليس بشيء
# PageV01P408
# | فصل وإن عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف
# نظرت فإن كان العمل في ملك صاحبه أو بحضرته وجبت له الأجرة لانه تحت يده
~~فكلما عمل شيئا صار مسلما له وإن كان في يد الأجير فإن قلنا إنه أمين لم
~~يستحق الأجرة لانه لم يسلم العمل وإن قلنا إنه ضامن استحق الأجرة لانه يقوم
~~عليه معمولا فيصير بالتضمين مسلما للعمل فاستحق الأجرة
#
# | فصل وإن دفع ثوبا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه ولم
~~يكفه
# لزمه الضمان لانه أذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرط فضمنه وإن قال
~~أيكفيني للقميص فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن لانه قطعه بإذن
~~مطلق
#
# | فصل واختلف أصحابنا فيما يأخذ الحمامي
# هل هو ثمن الماء أو أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب فمنهم من قال هو ثمن
~~الماء وهو متطوع بحفظ الثياب ومعير للسطل فعلى هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت
~~وله عوض السطل إذا تلف ومنهم من قال هو أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب
~~فعلى هذا لا يضمن الداخل السطل إذا هلك لانه مستأجر ms0804 وهل يضمن الحمامى
~~الثياب فيه قولان لانه أجير مشترك
#
# | فصل وإن استأجر رجلا ( للحج ) فتطيب في إحرامه
# أو لبس وجبت الفدية على الأجير لانه جناية لم يتناولها الإذن فوجب ضمانها
~~كما لو استأجره ليشتري له ثوبا فاشتراه ثم خرقه وإن أفسد الحج صار الإحرام
~~عن نفسه لان الفاسد غير مأذون فيه فانعقد له كما لو وكله في شراء عبد
~~فاشترى أمة فإن كان العقد على حجه في هذه السنة انفسخ لانه فات المعقود
~~عليه وإن كان على حج في الذمة ثبت له الخيار لانه تأخر حقه فإن استأجر للحج
~~من ميقات فأحرم من ميقات آخر لم يلزمه شيء لان المواقيت المنصوص عليها
~~متساوية في الحكم وإن كان بعضها أبعد من بعض فإذا ترك بعضها إلى بعض لم
~~يحصل نقص يقتضي الجبران وإن أحرم دون الميقات لزمه دم لانه ترك الإحرام من
~~موضع يلزمه الإحرام منه فلزمه دم كما لو ترك ذلك في حجه لنفسه فإن استأجره
~~ليحرم من دويرة أهله فأحرم دونه لزمه دم لانه وجب عليه ذلك بعقد الإجارة
~~فصار كما لو لزمه في حجه لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه وهل يلزمه أن يرد من
~~الأجرة بقسطه
# قال في القديم يهرق دما وحجه تام وقال في الأم يلزمه أن يرد من الأجرة
~~بقدر ما ترك
# فمن أصحابنا من قال يلزمه قولا واحدا والذى قاله في القديم ليس فيه ( نص
~~) أنه لا يجب ومنهم من قال فيه قولان وهو الصحيح
# أحدهما لا يلزمه لان النقص الذي لحق الإحرام جبره بالدم فصار كما لو لم
~~يترك
# والثاني أنه يلزمه لانه ترك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله كما لو
~~استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات
~~وبين حجه من الموضع الذي أحرم منه
# فإن استأجره ليحرم بالحج من الميقات فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه ثم
~~أحرم بالحج عن المستأجر من مكة لزمه الدم لترك الميقات وهل يرد من الأجرة
~~بقدر ما ترك ms0805 على ما ذكرناه من الطريقين فإن قلنا يلزمه ففيه قولان قال في
~~الأم يرد بقدر ما بين حجه من الميقات وحجه من مكة لان الحج من الإحرام وما
~~قبله ليس من الحج وقال في الإملاء يلزمه أن يرد ما بين حجه من بلده وبين
~~حجه من مكة لانه جعل الأجرة في مقابلة السفر والعمل وجعل سفره لنفسه ويخالف
~~المسألة قبلها لان هناك سافر للمستأجر وإنما ترك الميقات وإن استأجره للحج
~~فحج عنه وترك الرمي أو المبيت لزمه الدم كما يلزمه لحجه وهل يرد من الأجرة
~~بقسطه على ما ذكرناه فيمن ترك الإحرام من الميقات
#
# | باب اختلاف المتكاريين
# إذا اختلف المتكاريان في مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ولم تكن بينة
~~تحالفا لانه عقد معاوضة فأشبه البيع وإذا تحالفا كان الحكم في فسخ الإجارة
~~كالحكم في البيع لان الإجارة كالبيع فكان حكمها في الفسخ كالحكم في البيع
~~فإن اختلفا في التعدى في العين المستأجرة فادعاه المؤجر وأنكره المستأجر
~~فالقول قول المستأجر لان الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان فإن اختلفا
~~في الرد فادعاه المستأجر وأنكره المؤجر فالقول قول المؤجر أنه لم يرد عليه
~~لان المستأجر قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وإن اختلف
~~الأجير المشترك والمستأجر في رد العين فادعى الأجير أنه ردها وأنكر
~~المستأجر فإن قلنا إن الأجير PageV01P409 يضمن العين بالقبض لم يقبل قوله
~~في الرد لانه ضامن فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير والغاصب وإن قلنا إنه
~~لا يضمن العين بالقبض فهل يقبل قوله في الرد فيه وجهان كالوكيل بجعل وقد
~~مضى توجيههما في الوكالة وإن هلكت العين فادعى الأجير أنها هلكت بعد العمل
~~وأنه يستحق الأجرة وأنكر المستأجر فالقول قول المستأجر لان الأصل عدم العمل
~~وعدم البدل
#
# | فصل وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء ثم اختلفا
# فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص
~~وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه قباء فعليك الأجرة فقد حكى الشافعي ( رحمه
~~الله ) في اختلاف ms0806 العراقيين قول ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط وقول أبي
~~حنيفة ( رحمة الله عليه ) أن القول قول رب الثوب ثم قال وهذا أشبه وكلاهما
~~مدخول وقال في كتاب الأجير والمستأجر إذا دفع إليه ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه
~~أخضر فقال أمرتك أن تصبغه أحمر فقال الصباغ بل أمرتني أن أصبغه أخضر أنهما
~~يتحالفان واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق فمنهم من قال فيه ثلاثة أقوال
~~أحدها أن القول قول الخياط لانه مأذون له في القطع فكان القول قوله في صفته
# والثاني أن القول قول رب الثوب كما لو اختلفا في أصل الإذن
# والثالث أنهما يتحالفان وهو الصحيح لان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لان
~~صاحب الثوب يدعي الأرش والخياط ينكره والخياط يدعي الأجرة وصاحب الثوب
~~ينكره فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر ( الثمن )
# ومن أصحابنا من قال المسألة على القولين المذكورين في اختلاف العراقين
~~وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد ومن
~~أصحابنا من قال هي على قول واحد أنهما يتحالفان وهو قول أبي حامد
~~الإسفراييني لان الشافعي ( رحمه الله ) ذكر القولين الأولين ثم قال وكلاهما
~~مدخول فإن قلنا إن القول قول الخياط فحلف لم يلزمه أرش النقص لانه ثبت
~~بيمينه أنه مأذون له فيه وهل يستحق الأجرة فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي
~~إسحاق أنه لا يستحق الأجرة لان قوله قبل في سقوط الغرم لانه منكر فأما في
~~الأجرة فإنه مدع فلم يقبل قوله
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له الأجرة لانا قبلنا قوله في
~~الإذن فعلى هذا هل يجب المسمى أو أجرة المثل فيه وجهان أحدهما يجب المسمى
~~لانا قبلنا قوله أنه أذن له فوجب ما اقتضاه
# والثاني يجب له أجرة المثل لانا إذا قبلنا قوله لم نأمن أن يدعي ألفا
~~وأجرة مثله درهم وإن قلنا إن القول قول صاحب الثوب فحلف لم تجب الأجرة لانه
~~فعل ما لم يؤذن فيه ويلزمه أرش القطع لانه قطع ms0807 ما لم يكن له قطعه وفي قدر
~~الأرش قولان أحدهما يلزمه ما بين قيمته مقطوعا وصحيحا لانا حكمنا أنه لم
~~يؤذن له في القطع فلزمه أرش القطع
# والثاني يلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته مقطوعا قباء لانه قد
~~أذن له في القطع وإنما حصلت المخالفة في الزيادة فلزمه أرش الزيادة فإن لم
~~يكن بينهما تفاوت لم يلزمه شيء وإذا قلنا إنهما يتحالفان فتحالفا لم تجب
~~الأجرة لان التحالف يوجب رفع العقد والخياطة من غير عقد لا توجب الأجرة وهل
~~يجب أرش القطع فيه قولان أحدهما يجب لان كل واحد منهما حلف على ما ادعاه
~~ونفى ما ادعي عليه فبرئا كالمتبايعين
# والثاني أنه يجب أرش النقص لانا حكمنا بارتفاع العقد بالتحالف فإذا ارتفع
~~العقد حصل القطع من غير عقد فلزمه أرشه ومتى قلنا إنه يستحق الأجرة لم يرجع
~~بالخيوط لانه أخذ بدلها فإن قلنا لا يستحق الأجرة فله أن يأخذ خيوطه لانه
~~عين ماله فكان له أن يأخذه
#
# | فصل إذا استأجر صانعا على عمل من خياطة أو صباغة
# فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة فيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه لم
~~يرهن العين عنده فلم يجز له احتباسها كما لو استأجره ليحمل له متاعا فحمله
~~ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة
# والثاني يجوز لان عمله ملكه فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع
#
# | فصل وإن دفع ثوبا إلى رجل فخاطه ولم يذكر له أجرة
# فقد اختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه أحدها أنه تلزمه الأجرة
~~PageV01P410 وهو قول المزني ( رحمه الله ) لانه استهلك عمله فلزمه أجرته
# والثاني أنه إن قال له خطه لزمه وإن بدأ الرجل فقال أعطنى لاخيطه لم
~~تلزمه وهو قول أبي إسحاق لانه إذا أمره فقد ألزمه بالأمر والعمل لا يلزم من
~~غير أجرة فلزمته وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجرة فلم تلزم
# والثالث أنه إذا كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه وإذا لم
~~يكن معروفا بذلك لم ms0808 يلزمه وهو قول أبي العباس لانه إذا كان معروفا بأخذ
~~الأجرة صار العرف في حقه كالشرط وإن لم يكن معروفا لم يوجد ما يقتضي الأجرة
~~من جهة الشرط ولا من جهة العرف
# والرابع وهو المذهب أنه لا يلزمه بحال لانه بذل ماله من غير عوض فلم يجب
~~له العوض كما لو بذل طعامه لمن أكله وإن نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه
~~فحمله فيها إلى بلد لزمه الأجرة لانه استهلك منفعة موضعه من السفينة من غير
~~إذن فلزمه أجرتها وإن نزل فيها عن إذنه ولم يذكر الأجرة فعلى ما ذكرناه من
~~الوجوه الأربعة في الخياطة وبالله التوفيق
#
#
# | باب الجعالة
# يجوز عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا من رد ضالة وردآبق
~~وبناء حائط وخياطة ثوب وكل ما سيتأجر عليه من الاعمال والدليل عليه قوله
~~تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وروى أبو سعيد الخدير أن ناسا من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم
~~فبينماهم كذلك إذا لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم راق فقالوا لم تقرونا فلا
~~نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شاء فجعل رجل يقرأ بأم القرآن
~~ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~فضحك وقال ما أدراك أنه رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم ولأن الحاجة تدعوا
~~إلى ذلك من رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه فجاز كالاجارة والمضاربة
#
# | فصل ويجوز أن يعقد لعامل غير معين
# للآية ولأنه قد يكون له عمل ولا يعرف من من يعمله فجاز من غير تعيين وروى
~~المزني في المختصر عن الشافعي رحمه الله في المنثور أنه قال إذا قال أول من
~~يحج عني فله مائة فحج عنه رجل أنه يستحق المائة وقال المزني ينبغي أن يستحق
~~أجرة المثل لأنه اجارة فلم تصح من ms0809 غير تعيين وهذا خطأ لأن ذلك جعالة وقد
~~بينا أن الجعالة تجوز من غير تعيين العامل
#
# | فصل وتجوز على عمل مجهول لللآية
# ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك فجاز مع الجهالة كالمضا ولا تجوز إلا بعوض
~~معلوم لأنه عقد معاوضة فلا تجوز بعوض مجهول كالنكاح فإن شرط له جعلا على
~~مجهولا فعلم استحق أجرة المثل لأن كل عقد وجب المسمى في صحيحه وجب المثل في
~~فاسده كالبيع والنكاح
# ولا يستحق العامل الجعل إلا بإذن صاحب المال فأما إذا عمل له عملا من غير
~~إذنه بأن وجد له آبقا فجاء به أوضالة فردها إليه لم يستحق الجعل لأنه بذل
~~منفعته من غير عوض فلم يستحق العوض فإن عمل بغذانه ولم يشرط له الجعل فعلى
~~الأوجه الأربعة التي ذكرناها في الاجارة فإن أذن له وشرط له الجعل فعمل
~~استحق الجعل لأنه استهلك منفعته بعوض فاستحق العوض كالأجير فإن نادى فقال
~~من رد عبدي فله دينار فرده من لم يسمع النداء لم يستحق الجعل لأنه متطوع
~~بالرد من غير بدل فإن أبقى عبد لرجل فنادى غيره أن من رد عبد فلان فله
~~دينار فرده رجل وجب الدينار على المنادي لأنه ضمن العوض فلزمه فإن قال في
~~النداء قال فلان من رد عبدي فله دينار فرده رجل لم يلزم المنادى لأنه لم
~~يضمن وإنما حكى قوله غيره
#
# | فصل ولا يستحق شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل
# فإن شرط جعلا على رد الآبق فرده إلى باب الدار ففر منه أو مات قبل أن
~~يسلمه لم يستحق شيئا من الجعل لأن المقصود هو الرد والجعل في مقابلته ولم
~~يوجد من شيء وإن قال من رد عبدي الآبق PageV01P411 من البصرة فله دينار وهو
~~ببغداد فرده رجل من واسط استحق نصف الدينار لأنه رد من نصف الطريق وإن رده
~~من أبعد من البصرة لم يستحق أكثر من الدينار لأنه لم يضمن له لما زاد شيئا
~~وإن أبق له عبدان فقال من ردهما فله دينار فرد رجل أحدهما استحق ms0810 نصف الجعل
~~لأنه عمل نصف العمل وإن قال من رد عبدي فله دينار فاشترك في رده اثنان
~~اشتركا في الدينار لأنهما اشتركا في العمل فاشتركا في الجعل وإن قال لرجل
~~إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخران رددته فلك ديناران فاشتركا في الرد
~~استحق كل واحد منهما نصف ما جعل له وإن جعل لاحدهما دينارا وللآخر ثوبا
~~مجهولا فرداه استحق صاحب الدينار نصف دينار وصاحب الثوب نصف أجرة المثل لأن
~~الدينار جعل صحيح فاستحق نصفه والثوب جعل باطل فاستحق نصف أجرة المثل وإن
~~قال لرجل إن رددت عبدي فلك دينار فشاركه غيره في رده فإن قال شاركته معاونة
~~له كان الدينار للعامل لأن العمل كله له فكان الجعل كله له وإن قال شاركته
~~لا شاركه في الجعل كان للعامل نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل ولا شيء للشريك
~~لأنه لم يشترط له شيئا
#
# | فصل ويجوز لكل واحد منهما فسخ العقد
# لأنه عقد على عمل مجهول بعوض فجاز لكل واحد منهما فسخه كالمضاربة فأن فسخ
~~العامل لم يستحق شيئا لأن الجعل يستحق بالفراغ من العمل وقد تركه فسقط حقه
~~وإن فسخ رب المال فإن كان قبل العمل لم يلزمه شيء لأنه فسخ قبل أن يستهلك
~~منفعة العامل فلم يلزمه شيء كما لو فسخ المضاربة قبل العمل وإن كان بعدما
~~شرع فالعمل لزمه أجرة المثل لما عمل لأنه استهلك منفعته بشرط العوض فلزمه
~~أجرته كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في العمل
#
# | فصل وتجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل العمل
# فإن قال من رد عبدي فله دينا ثم قال من رده فله عشرة فرده رجل استحق عشرة
~~وإن قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله دينار استحق الدينار لأنه
~~مال بذل في مقابلة عمل في عقد جائز فجائز والزيادة والنقصان فيه قبل العمل
~~كالريح في المضاربة
#
# | فصل وإن اختلف العامل ورب المال
# فقال العامل شرطت لي الجعل وأنكر رب المال فالقول قول رب المال لأن الأصل
~~عدم الشرط ms0811 وعدم الضمان وإن اختلفا في عين العبد فقال السيد شرطت الجعل في
~~رد غيره وقال العامل بل شرطت الجعل في رده فالقول قول المالك لأن العامل
~~يدعى عليه شرط الجعل في عقد الأصل عدمه فكان القول فيه قوله وإن اختلفا في
~~قدر الجعل تحالفا كما قلنا في البيع فإذا تحالف رجع إلى أجرة المثل كما رجع
~~في البيع بعد هلاك السلعة إلى قيمة العين وإن اختلف العامل والعبد فقال
~~العامل أنا رددته وقال العبد جئت بنفسي وصدقه المولى قالقول قول المولى مع
~~يمينه لأن الأصل عدم الرد وعدم وجوب الجعل وبالله التوفيق
#
#
# | كتاب السبق والرمى
# تجوز المسابقة والمناضلة لما روى بان عمر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم
~~سابق بين الخيل المضمرة منها من الحفيا إلى ثنية الوداع وما لم يضمر منها
~~من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كانت له ناقة يقال لها العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق
~~ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله سبقت العضباء فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه حق على الله أن لا يرتفع من هذه القذرة شيء إلا وضعه
~~وروى سلمة بن الأكوع قال أتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن
~~نترامى فقال حسن هذا لعبا أرموا يا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا أرموا
~~وأنا مع ابن الأدرع فكف القوم أيديهم وقسيهم PageV01P412 وقالوا غلب يا
~~رسول الله من كنت معه قال ارموا وأنا معكم جميعا فإن كان ذلك للجهاد فهو
~~مندوب إليه لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول على المنبر وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ألا أن القوة هي
~~الرمي قالها ثلاثا وروى عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من اللهو
~~إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله ms0812 وتأديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه الله الرمي
~~فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه
~~المحتسب فيه الخير والرامي ومنبله
#
# | فصل ويجوز ذلك بعوض
# لما روى أنه سئل عثمان رضي الله عنه أكنتم تراهينون على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال نعم راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له
~~فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه والرهن لا يكون إلا على عوض ولأن في بذل العوض
~~فيه تحريضا على التعلم والاستعداد للجهاد
#
# | فصل ويجوز أن يكون العوض منهما
# ويجوز أن يكون من أحدهما ويجوز أن يبذله السط من بينتالمال ويجوز أن يكون
~~من رجل من الرعية لأنه اخراج مال لمصلحة الدين فجاز من الجميع كارتباط
~~الخيل في سبيل الله ولا يجوز إلا على عوض معلوم أما معيينا أو موصوفا في
~~الذمة لأنه عقد معاوضة فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع ويجوز على عوض حال
~~ومؤجل لأنه عوض يجوز أن يكون عينا ودينا فجاز أن يكون حالا ومؤجلا كالثمن
~~في البيع
#
# | فصل فإن كان العوض من أحدهما أو من السلطان أو من رجل من الرعية فهو
~~كالجعال وإن كان منهما ففيه قولان
# أحدهما أنه يلزم كالاجارة وهو الصحيح لأنه عقد من شرط صحته أن يكون العوض
~~والمعوض معلومين فكان لازما كالاجارة والثاني أنه لا يلزم كالجعالة لأنه
~~عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به فلم يلزم كالجعالة فإن قلنا إنه
~~كالاجارة كان حكمهما في الرهن والضمين حكم الاجارة وحكمهما في خيار المجلس
~~وخيار الشرط حكم الاجارة ولا يجوز لواحد منهما فسخه بعد تمامه ولا الزيادة
~~ولا النقصان بعد لزومه كما لا يجوز ذلك في الاجارة وإن قلنا إنه كالجعالة
~~كان حكمه في الرهن والضمان حكم الجعالة وقد مضى ذلك في كتاب الرهن والضمان
~~فأما الفسخ والزيادة والنقصان فإن كان قبل الشروع فيه أو بعد الشروع فيه
~~وهما متكافئان فلكل واحد منهما أن يفسخ ويزيد وينقص لأنه عقد جائز لا ms0813 ضرر
~~على أحد في فسخه والزيادة والنقصان فيه وإن كانا غير متكافئين نظرت فإن كان
~~الذي له الفضل هو الذي يطلب الفسخ أو الزيادة جاز لأنه عقد جائز لا ضرر على
~~صاحبه في الفسخ والزيادة فيه فتلك الفسخ والزيادة فيه وإن كان الذي عليه
~~الفضل هو الذي يطلب الفسخ أو الزيادة ففيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه عقد
~~جائز فتلك فسخه والزيادة فيه والثاني ليس له لأن لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد
~~أحد لأنه متى لا ح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود
#
# | فصل وتجوز المسابقة على الخيل والإبل بعوض
# لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق
~~ألا في نصل أو خف أو حافر ولأن الخيل تقاتل عليها العرب والعمجم والإبل
~~تقاتل عليها العرب فجازت المسابقة عليها بالعوض واختلف قوله في البغل
~~والحمار فقال في أحد القولين تجوز المسابقة عليهما بعوض بحديث أبي هريرة
~~ولأنه ذو حافر أهلي فجازت المسابقة عليهما بعوض الخيل والثاني لا تجوز لأنه
~~لا يصلح للكر والفر فأشبه البقر واختلف أصحابنا في المسابقة على الفيل بعوض
~~فمنهم من قال لا تجوز لأنه لا يصلح للكر والفر ومنهم من قال تجوز لحديث أبي
~~هريرة ولأنه ذو خف يقاتل عليه فأشبه الإبل واختلفوا في PageV01P413
~~المسابقة على الحمام فمنهم من قال لا تجوز المسابقة عليها بعوض وهو المنصوص
~~لحديث أبي هريرة ولأنه ليس من آلات الحرب فلم تجز المسابقة عليه بعوض ومنهم
~~من قال تجوز لأنه يستعاب به على الحرب في حمل الأخبار فجازت المسابقة عليه
~~بعوض كالخيل واختلفوا في سفن الحرب كالزابازب والشذوات فمنهم من قال تجوز
~~وهو قول أبي العباس لأنها في قتال الماء كالخيل في قتال الأرض ومنهم من قال
~~لا تجوز لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها واختلفوا في المسابقة على
~~الأقدام بعوض فمنهم من قال تجوز لأن الأقدام في قتال الرجالة كالخيل في
~~قتال الفرسان ومنهم من قال لا ms0814 تجوز وهو المنصوص لحديث أبي هريرة ولأن
~~المسابقة بعوض أجيزت ليتعلم بها ما سيتعان به في الجهاد والمشي بالأقدام لا
~~يحتاج إلى التعلم واختلفوا في الصراع فمنهم من قال يجوز بعوض لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صارع يزيد بن ركانة على شاء فصرعه ثم عاد فصرعة
~~ثم عاد فصرع فأسلم ورد عليه الغنم ومنهم من قال لا يجوز وهو المنصوص لحديث
~~أبي هريرة ولأنه ليس من آلات القتال وحديث يزيد بن ركانة محمول على أنه فعل
~~ذلك ليسلم ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه
#
# | فصل وتجوز المسابقة بعوض على الرمي بالنشاب والنبل
# وكل ماله نصل يرمي به كالحراب والرانات لحديث أبي هريرة ولأنه يحتاج إلى
~~تعلمه في الحرب فجاز أخذ العوض عليه ويجوز على رمي الأحجار عن المقلاع لأنه
~~سلاح يرمي به فهو كالنشاب وأما الرمح والسيف والعمود ففيه وجهان أحدهما
~~تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه سلاح يقاتل به فأشبه النشاب والثاني لا تجوز
~~لأن القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب والمسابقة بهذه الآلات
~~محاربة لا مسابقة فلم تجز كالسبق على أن يرمي بعضهم بعضا بالسهم
#
# | فصل وأما كرة الصولجان ومداحاة الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة
~~والسباحة واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذي لا
~~يستعان به على الحرب
# فلا تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه لا يعد للحرب فكان أخذ العوض فيه من
~~أكل المال بالباطل
#
# | فصل وإن كانت المسابقة على مركوبين
# فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال لا تجوز إلا على مركوبين من جنس
~~واحد كالفرسين والبعيرين فإن سابق بين فرس وبعير أو فرس وبغل لم يجز لأن
~~تفاضل الجنسين معلوم وأنه لا يجرى البغل في شوط الفرس كما قال الشاعر إن
~~المذرع لا تغني خؤولته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير وجوز أن يسابق بين
~~العتيق والهجين لأن العتيق في أول شوطه أحد وفي آخره ألين والهجين في أول
~~شوطه ألين وفي آخره أحد فربما صارا عند ms0815 الغاية متكافئين ومنهم من قال وهو
~~قول أبي إسحاق أنه يعتبر التكافؤ بالتقارب في السبق فإن تقارب جنسان كالبغل
~~والحمار جاز لأنه يجوز أن يكون كل واحد منها سابقا والآخر مسبوقا وإن تباعد
~~نوعان من جنس كالهجين والعتيق والبختي PageV01P414 والتجيب لم يجز لأنه
~~يعلم أنه يعلم أن احدهما لا يجرى في شوط الأخر قال الشاعر إن البراذين إذا
~~أجريتهما مع العتاق ساعة أعنيتها فلا معنى للعقد عليه
#
# | فصل ولا تجوز إلا على مركوبين معينين
# لأن القصد معرفة جوهرهما ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين
#
# | فصل ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء
# لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عيله وسلم سابق بين الخيل
~~المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر منها من ثنية الوادع إلى
~~مسجد بني زريق ولأنهما إذا تسابقا على اجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر
~~إلى غير غاية لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما الآخر إلى ان يعطبا ولا يجور أن
~~يكون اجراؤه إلا بتدبير الراكب لأنهما إذ جريا لانفسهما تنافر أو لم يقفا
~~على الغاية وإن تسابقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فأكثر كان السبق له
~~فقد قال أبو علي الطبري في الافصاح يجوز ذلك عندي لأنهما يتحاطان ما تساويا
~~فيه وينفرد أحدهما بالقدر الذي شرطه فجاز كما يجوز في الرمي أن يتناضلا على
~~أن يتحاطا ما تساويا فيه ويفضل لاحدهم عدد قال أبو علي الطبري ورأيت من
~~أصحابنا من منع ذلك وأبطله ولا أعرف له وجها
#
# | فصل وإن كان المخرج للسبق هو السلطان أو رجل من الرعية
# لم يخل أما أن يجعله للسابق منهم أو لبعضهم أو لجميعهم فإن جعله للسابق
~~بأن قال من سبق منكم فله عشرة جاز لأنه يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو
~~السابق ليأخذ السبق فيحصل المقصود فإن سبق واحد منهم استحق العشرة لأنه سبق
~~وإن سبق اثنان أو ثلاثة وجاءوا مكانا واحدا اشتركوا في العشرة لأنهم
~~اشتركوا في السبق فإن جاؤا ms0816 كلهم مكانا واحدا لم يستحق واحد منهم لأنه لم
~~يسبق منهم أحد وإن جعله لبعضهم بأن جعله للمجلي والمصلي ولم يجعل للباقى
~~جاز لأن كل واحد منهم يجتهد إن يكون هو المجلى أو المصلى ليأخذ السبق فيحصل
~~المقصود وإن جعله لجميعهم نظرت فإن سوى بينهم بأن قال من جاء منكم إلى
~~الغاية فله عشرة لم يصح لأن القصد من بذل العوض هو التحريض على المسابقة
~~وتعلم الفروسية فإذا سوى بين الجميع علم كل واحد منهم أنه يستحق السبق تقدم
~~أو تأخر فلا يجتهد في المسابق فيبطل المقصود وإن شرط للجميع وفاضل بينهم
~~بأن قال للمجلى وهو الأول مائة وللمصلى وهو الثاني خمسون ولتالي وهو الثالث
~~أربعون وللبارع وهو الرابع ثلاثون وللمرتاح وهو الخامس عشرون وللحظى وهو
~~السادس خمسة عشر وللعاطف وهو السابع عشرة وللمرمل وهو الثامن ثمانية وللطيم
~~وهو التاسع خمسة وللسكيت وهو العاشر درهم وللفسكل وهو الذي يجىء بعد الكل
~~نصف درهم ففيه وجهان أحدهما يجوز لأن كل واحد منهم يجتهد ليأخذ الأكثر
~~والثاني لا يجوز لأن كل واحد منهم يعلم أنه لا يخلوا من شيء تقدم أو تأخر
~~فلا يجتهد في المسابقة وإن جعل للأول عشرة وللثالث خمسة وللرابع أربعة ولم
~~يجعل للثاني شيئا ففيه وجهان أحدهما يصح ويقوم الثالث مقام الثاني والرابع
~~مقام الثالث لأن الثاني بخروجه من السبق يجعل كان لم يكن والثاني أنه يبطل
~~لأنه فضل الثالث والرابع على من سبقهما
#
# | فصل فإن كان المخرج للسبق هما المتسابقان
# نظرت فإن كان معهما محلل وهو ثالث على فرس كفىء لفرسيهما صح العقد وإن لم
~~يكن معهما محلل فالعقد باطل بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس
~~ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ولأن مع المحلل لا يكون
~~قمارا لأن فيهم من يأخذ إذا سبق ولا يعطى إذا سبق وهو المحلل ومع عدم ms0817
~~المحلل ليس فيهم إلا من يأخذ إذا سبق ويعطى إذا سبق وذلك قمار وإن كان
~~المحلل اثنين أو أكثر جاز لأن ذلك أبعد من القمار وإن كانت السابقة بين
~~حزبين كان حكمهما في المحلل حكم الرجلين لأن PageV01P415 القصد من دخول
~~المحلل الخروج من القمار وذلك يحصل بالمحلل الواحد مع قلة العدد وكثرته
~~واختلف أصحابنا في دخول المحلل فذهب أكثرهم إلى أن دخول الحلل لتحليل السبق
~~لكل من سبق منهم وذهب أبو علي بن خيران إلى أن دخوله لتحليل السبق لنفسه
~~وأن يأخذ إذا سبق ولا يأخذان إذا سبقا لأنا لو قلنا أنهما أذا سبقا أخذا
~~حصل فيهم من يأخذا مرة ويعطى مرة وهذا قمار والمذهب الأول لان بينا أن
~~بدخول المحلل خرجا من القمار لأن في القمار ليس فيهم إلا من يعطى مرة ويأخذ
~~مرة وبدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطى فلم يكن قمارا فإن تسابقوا
~~نظرت فإن انتهوا إلى الغاية معا أحرز كل واحد منهما سبقه لأنه لم يسبقه أحد
~~ولم يكن للمحلل شيء لأنه لم يسبق واحد منهما وإن سبقه المخرجان أحرز كل
~~واحد منهما سبقه لأنهما تساويا في السبق ولا شيء للمحلل لأنه مسبوق وإن
~~سبقهما المحلل أخذ سبقهما لأنه سبقهما وإن سبق أحد المخرجين وتأخر المحلل
~~والمخرج الآخر أحرز السابق سبق نفسه وفي سبق المسبوق وجهان المذهب أنه
~~للسابق المخرج لأنه انفرد بالسبق وعلى مذهب ابن خيرا يكون سبق المسبوق
~~لنفسه لأنه لا يستحقه السابق المخرج على قوله ولا يستحقه المحلل لأنه لم
~~يسبق وإن سبق المحلل واحد المخرجين أحرز السابقين سبق نفسه وفي سبق المسبوق
~~وجهان المذهب أنه بين المخرج السابق والمحلل وعلى مذهب ابن خيران يكون
~~للمحلل دون سبقه للمحلل وإن سبق أحد المخرجين ثم جاء المحلل ثم جاء المخرج
~~الآخر ففيه وجهان المذهب إن سبق المسبوق للمخرج السابق بسبقه وعلى مذهب ابن
~~خيران يكون السابق وإن سبق أحد المخرجين ثم جاء المخرج الثاني ثم جاء
~~المحلل ففيه ودجهان المذهب أن ms0818 سبق المسبوق للسابق وعلى مذهب ابن خيران يكون
~~للمسبوق لأن المخرج السابق لا يستحقه والمحلل لم يسبق فبقى على ملك صاحبه
#
# | فصل وإن كان المخرج للسبق أحدهما
# جاز من غير محلل لأن فيهم من يأخذ ولا يع وهو الذي لم يخرج فصار كما لو
~~كان السبق منهما وبينهما محلل فإن تسابقا فسبق المخرج أحرز السبق وإن سبق
~~الآخر أخذ سبقه وإن جاآمعا أحرز المخرج السبق لأنه لم يسبقه الآخر
#
# | فصل ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد
# لما روى الحسن أو خلاس عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لعلي يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي كرم الله وجهه
~~فدعا بسراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطان فصف الخيل ثم
~~ناد ثلاثا هل مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجيبك أحد فكبر
~~ثلاثا ثم خلها عندا الثالثة يسعد الله بسبقه من يشاء من خلقه فإن كان
~~بينهما محلل وتنازعا في مكانه جعل بينهما لأنه أعدل وأقطع للتنافر وإن
~~اختلف المتسابقان في اليمين واليسار أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على
~~الآخر ولا يجلب وراؤه لما روى ابن عباس رضي الله أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا قال PageV01P416 مالك
~~الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنوا أو يحرك وراءه الشن ليستحث به السبق
# | فصل وأما ما يسبق به فينظر فيه
# فإن شرط في السبق أقداما معلومة لم يستحق بما دوناها لأنه شرط صحيح فتعلق
~~الاستحقاق به وإن أطلق نظرت فإن تساوي المركوبان في طول العنق اعتبر السبق
~~بالعنق أو بالكتد فإن سبق أحدما بالعتق أو ببعضه أو بالكتد أو ببعضه فقد
~~سبق وإن اختلف في العنق اعتبر السبق بالكتد لأنه لا يختلف وإن سبق أطولهما
~~عنقا بقدر ms0819 زيادة الخلقة لم يحكم له بالسبق لأنه يسبق بزياة الخلقة لا بجودة
~~الجرى
#
# | فصل وإن عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض
# أو وقف لعلة أصابته فسبقه الآخر لم يحكم للسابق بالسبق لأنه لم يسبق
~~بجودة الجرى ولا تأخر المسبوق لسوء جريه
#
# | فصل وإن مات المركوب قبل الفراغ
# بطل العقد لأن العقد تعلق بعينه وقد فات بالموت فبطل كالبيع إذا هلك قبل
~~القبض وإن مات الراكب فإن قلنا إنه كالجعالة بطل العقد بموته وإن قلنا إنه
~~كالاجارة لم يبطل وقام الوارث فيه مقامه
#
# | فصل وإن كان العقد على الرمي
# لم يجز بأقل من نفسين لأن المقصود معرفة الحذق ولا يبين ذلك بأقل من
~~اثنين فإن قال رجل لآخر ارم عشرا وناضل فيها خطأك بصوابك فإن كان صوابك
~~أكثر فلك دينار لم يجز لأنه بذل العوض على أن يناضل نفسه وقد بينا أن ذلك
~~لا يجوز وإن قال ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر فلك دينار ففيه وجهان أحدهما
~~يجوز لأنه بذل له العوض على عمل معلوم لا يناضل فيها نفسه فجاز والثاني لا
~~يجوز لأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والصواب والخطأ لا يستحق به بدل
#
# | فصل ولا يجوز اخراج السبق
# إلا على ما ذكرناه في المسابقة من اخراج العوض منه أو منهما أو من غيرهما
~~وفي دخول المحلل بينهما
#
# | فصل ولا يصح حتى يتعين المتراميان
# لأن المقصود معرفة حذقهما ولا يعلم ذلك إل بالتعيين فإن كان أحدما كثير
~~الاصابة والآخر كثير الخطأ ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن نضل أحدهما معلوم
~~فيكون الناضل منهما كالآخذ للمال من غير نضال وذلك من أكل المال بالباطل
~~والثاني لا يجوز لأن أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمي والحذق فيه
#
# | فصل ولا يصح إلا على آلتين متجانستين
# فإن عقد على جنسين بأن يرمي أحدهما بالنشاب والآخر بالحراب لم يجز لأنه
~~لا يعلم فضل أحدهما على الآخر في واحد من الجنسين وإن عقد على نوعين من جنس
~~بأن يرمي أحدهما بالنبل والآخر ms0820 بالنشاب أو يرمي أحدهما على قوس عربي وإلا
~~خر على قوس فارسي جاز لأن النوعين من جنس واحد يتقاربان فيعرف به حذقهما
~~فإن اطلق العقد في موضع العرف فيه نوع واحد حمل العقد عليه وإن لم يكن فيه
~~عرف لم يصح حتى يبين لأن الأغراض تختلف باختلاف النوعين فوجب بيانه وإن عقد
~~على نوع فأراد أن ينتقل إلى نوع آخر لم تلزم الإجابة إليه لأن الأغراض
~~تختلف باختلاف الأنواع فإن من الناس من يرمي بأحد النوعين أجود من رميه
~~بالنوع الآخر وإن عقد على قوس بعينها فأراد أن ينتقل إلى غيرها من نوعها
~~جاز لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان فإن شرط على أنه لا يبطل فهو على
~~الأوجه الثلاثة فيمن استأجر ظهرا ليركبه على أن لا يركبه مثله وقد بيناها
~~في كتاب الاجارة
#
# | فصل ولا يجوز إلا على رشق معلوم
# وهو العدد الذي يرمي به لأنه إذا لم يعرف منتهى العدد لم يبن الفضل ولم
~~يظهر السبق
#
# | فصل ولا يجوز إلا على اصابة عدد معلوم
# لأنه لا يبين الفضل إلا بذلك فإن شرط اصابة عشرة من عشرة أو تسعة من
~~PageV01P417 عشرة ففيه وجهان أحدهما يصح لأنه قد يصيب ذلك فصح العقد كما لو
~~شرط اصابة ثمانية من عشرة والثاني لا يصح لأن اصابة ذلك تندر وتتعذر فبطل
~~المقصود بالعقد
#
# | فصل ولا يجوز إلا أن يكون مدى الغرض معلوما
# لأن الاصابة تختلف بالقرب والبعد فوجب العلم به فإن كان في الموضع غرض
~~معلوم المدى فأطلق العقد جاز وحمل عليه كما يجوز أن يطلق الثمن في البيع في
~~موضع فيه نقد واحد وإن لم يكن فيه غرض معلوم المدى لم يجز العقد حتى يبين
~~فإن أطلق العقد بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه ويجوز أن
~~يكون مدى الغرض قدرا يصيب مثلهما في مثله في العادة ولا يجوز أن يكون قدر
~~إلا يصيب مثلمها في مثله في مثله وفيما يصيب مثلهما في مثله نادرا وجهان
~~أحدهما يجوز ms0821 لأنه قد يصيب مثلهما في مثله فإذا عقدا عليه بعثهما العقد على
~~الاجتهاد في الاصابة والثاني لا يجوز لأن اصابتهما في مثله تندر فلا يحصل
~~المقصود وقدر أصحابنا ما يصاب منه بمائتين وخمسين ذراعا ومالا يصاب بما زاد
~~على ثلثمائة وخمسين ذراعا وفيما بينهما وجهان فإن تراميا على غير غرض على
~~أن يكونا السبق لأبعدهما رميا ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه يمتحن به قوة
~~الساعد ويستعان به على قتال من بعد من العدو والثاني لا يجوز لأن الذي يقصد
~~بالرمي هو الاصابة فأما الابعاد فليس بمقصود فلم يجز أخذ العوض عليه
#
# | فصل ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه
# فيعرف طوله وعرضه وقدر انخفاضه وارتفاعه من الأرض لأن الاصابة تختلف
~~باختلافه فإن كان العقد في موضع فيه غرض معروف فأطلق العقد حمل عليه كما
~~يحمل البيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد متعارف على نقد البلد وإن لم يكن فيه
~~غرض وجب بيانه والمستحب أن يكون الرمي بين غرضين لما روى عبد الدائم بن
~~دينار قال بلغني أن مابين الهدفين روضة من رياض الجنة وعن عقبة بن عامر أنه
~~كان يرمي بين غرضين بينهما أربعمائة وعن ابن عمر أنه كان يختفي بين الغرضين
~~بينهما أربعمائة وعن أنس انه كان يرمي بين الهدفين ولأن ذلك أقطع للتنافر
~~وأقل للتعب
#
# | فصل ويجب أن يكون موضع الاصابة معلوما
# وأن الرمي إلى الهدف وهو التراب الذي يجمع أو الحائط الذي يبني أو إلى
~~الغرض وهو الذي ينصب في الهدف أو الشن الذي في الغرض أو الدارة التي في
~~الشن أو الخاتم الذي في الدارة لأن الغرض يختلف باختلافها فإن أطلق العقد
~~حمل على الغرض لأن العرف في الرمي لإصابة الغرض فحمل العقد عليه ويجب أن
~~تكون صفة الرمي معلومة من من القرع وهو اصابة الغرض أو الخزق وهو أن يثقب
~~الشن أو الخزسق وهو الذي يثقبه ويثبت فيه أو المرق وهو الذي ينقذ منه أو
~~الخرم وهو أن يقطع طرف الشن ويكون بعض السهم ms0822 في الشن وبعضه خارجا منه لأن
~~الحذق لا يبين إلا بذلك فإن أطلق العقد حمل على القرع لأنه هو المتعارف
~~فحمل مطلق العقد عليه فإن شرط قرع عشرة من عشرين وأن يحسب خاسق كل واحد
~~منهما بقارعين جاز لأنهما يتساويان فيه وإن أصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب
~~الآخر قارعين وأربعة خواسق فقد نضله لأنه استكمل العشرة بالخواسق
#
# | فصل واختلف أصحابنا في بيان حكم الاصابة
# أنه مبادرة أو محاطة أو حوابي فمنهم من قال يجب بيناه فإن أطلق العقد لم
~~يصح لأن حكمها يختلف وأغراض الناس فيها لا تتفق فيوجب بيانه ومنهم من قال
~~يصح ويحمل على المبادرة لأن المتعارف في الرمي هو المبادرة واختلفوا في
~~بيان من يبتدىء بالرمي فمنهم من قال يجب فإن أطلق العقد بطل وهو المنصوص
~~لأن ذلك موضوع على نشاط القلب وقوة النفس ومتى قدم أحدهما انكسر قلب الآخر
~~وساء رميه فلا يحصل مقصود العقد ومنهم من قال يصح لأن ذلك من توابع العقد
~~ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف أو القرعة فإذا قلنا أنه يصح ففي
~~البادىء وجهان أحدهما أن كان السبق من أحدهما قدم لأن له مزية بالسبق وإن
~~كان السبق منهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر والثاني لا
~~يبدأ PageV01P418 أحدهما إلا بالقرعة لأن أمر المسابقة موضوع على أن لا
~~يفضل أحدهما على الآخر بالسبق فإن كان الرمي بين غرضين فبدأ أحدهما من أحد
~~الغرضين بدأ الآخر من الغرض الآخر لأنه أعدل وأسهل فإن كانت البداية
~~لأحدهما فبدأ الآخر ورمي لم يحسب له أن أصاب ولا عليه إن أخطأ لأنه رمي
~~بغير عقد فمل يعتد به وإن اختلف في موضع الوقوف كان الأمر إلى من له
~~البداية لأنه لما ثبت له السبق ثبت لها اختيار المكان فإذا صار الثاني إلى
~~الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا وإن طلب أحدهما
~~استقبال الشمس والآخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار لأنه أوفق للرمي
#
# | فصل ويجوز أن يرميا سهما سهما ms0823 وخمسا خمسا
# وأن يرمي كل واحد منهما جميع الرشق فإن شرط شيئا من ذلك حملا عليه وإن
~~أطلق العقد تراسلا سهما سهما لأن العرف فيه ما ذكرناه وإن رمى أحدهما أكثر
~~مما له لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لأنه رمي من غير عقد فلم يعتد
~~به
#
# | فصل ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق
# ولا في عدد الاصابة ولا في صفة الاصاب ولا في محل الاصابة ولا أن يحسب
~~قرع أحدهما خسقا ولا أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر مما في يد الآخر
~~في حال الرمي ولا أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه لأن القصد أن يعرف حذقهما
~~وذلك لا يعرف عع الاختلاف لأنه إذا نضل أحدهما كان النضل بما شرط لا بجودة
~~الرمي فإن شرط شيئا من ذلك بطل العقد لأنه في أحد القولين كالاجارة وفي
~~الثاني كالجعالة والجميع يبطل بالشرط الفاسد وهل يجب للناضل في الفاسد أجرة
~~المثل فيه وجهان أحدهما لا تجب وهو قول أبي إسحاق لأنه لا يحصل للمسبوق
~~منفعة بسبق السابق فلم تلزمه أجرته والثاني تجب وهو الصحيح لأن كل عقد وجب
~~المسمى في صحيحه وجب عوض المثل في فاسده كالبيع والاجارة
#
# | فصل وإن شرط على السابق أن يطعم أصحابه من السبق
# بطل الشرط لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فبطل وهو يبطل العقد المنصوص أنه
~~يبطل لأنه تمليك مال شرط فيه شرط يمنع كمال التصرف فإذا بطل الشرط بطل
~~العقد كما لو باعه سلعة بألف على أن يتصدق بها وقال أبو إسحاق يحتمل قولا
~~آخر لا يبطل كما قال فيمن أصدق امرأة ألفين على أن تعطى أباها ألفا إن
~~الشرط باطل وصح الصداق فإذا قلنا بالمنصوص سقط المستحق وهل يرجع السابق
~~بأجرة المثل على الوجهين
#
# | فصل وإذا تناضلا لم يخل أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو حوابي
# فإن كان مبادرة وهو أن يعقد على اصابة عدد من الرشق وأن من بدر منهما إلى
~~ذلك مع تساويهما في الرمي ms0824 كان ناضلا فإن كان العقد على اصابة عشرة من
~~ثلاثين نظرت فإن اصاب أحدهما عشرة من عشرين وأصاب الآخر تسعة من عشرين
~~فالأول ناضل لأنه بادر إلى عدد الاصابة وإن أصاب كل واحد منهما عشرة من
~~عشرين لم ينضل واحد منهما ويسقط رمي الباقي لأن الزيادة على عدد الاصابة
~~غير معتد بها وإن أصاب الأول تسعة من عشرين وأصاب لآخر خمسة من عشرين
~~فالنضال بحاله لأنه لم يستوف واحد منهما عدد الاصابة فيرميان فإن رمى
~~الأولا سهما وأصاب فقد فلج وسقط رمي الباقي وإن رمى الأول خمسة فأخطأ في
~~جميعها ورمى الثاني فأصاب في جميعها فإن الناضل هو الثاني ويسقط رمي ما بقى
~~من الرشق لأن الأول أصاب تسعة من خمسة وعشرين وأصاب الثاني عشرة من خمسة
~~وعشرين وإن أصاب الأول تسعة من تسعة عشر وأصاب الآخر ثمانية من تسعة عشر
~~فرمى البادىء سهما فأصاب فقد نضل ولا يرمي الثاني با بقي من رشقه لأنه لا
~~يستفيد به نضلا ولا مساوى لأن الباقي من رشقه سهم وعليه اصابة سهمين فإن
~~اصاب كل واحد منهما تسعة من عشرة ثم رمى الابادىء فأصاب جاز للثاني أن يرمي
~~لأنه ربما يصيب فيساويه
#
# | فصل وإن كان الرمي محاطة
# وهو أن يعقدا على اصابة عدد من الرشق وإن يتحاطا ما استويا فيه من عدد
~~الاصابة ويفضل لأحدهما عدد الاصابة فيكون ناضلا نظرت فإن كان العقد على
~~اصابة خمسة من عشرين فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما
~~الأخر لأنه لم يفضل له عدد من الاصابة ويرميان ما تبقى من الرشق لأنه يرجو
~~كل واحد منهما أن ينضل فإن فضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي واسقاط ما
~~استويا فيه عدد الاصابة لم يخل أما أن يكون قبل اكمال الرشق أو بعده فإن
~~PageV01P419 كان بعدا كما الرشق بأن رمى أحدهما عشرين وأصابها ورمى الآخر
~~فاصاب خمسة عشر فالأول هوالناضل لأنه يفضل له بعد المحاطة فيما استويا فيه
~~عدد الاصابة وإن كان قبل كمال الرشق ms0825 وطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر برمى
~~باقي الرشق نظرت فإن لم يكن له فائدة مثل أن يرمي الأول خمسة عشر وأصابها
~~ورمى الثاني خمسة عشر فأصاب خمسة لم يكن له مطالبته لأن أكثر ما يمكن أن
~~يصيب فيما بقي له وهو خمسة ويبقى للأول خمسة فينضله بها وإن كان له فيه
~~فائدة بأن يرجو أن ينضل بأن يرمي أحدهما أحد عشر فيصيب ستة ويرمي الآخر
~~عشرة فيصيب واحدا ثم يرمي صاحب الستة فيخطىء فيما بقي له من الرشق ويرمي
~~صاحب الواحد فيصيب في جميع ما بقي له فينضله بخمسة أو يساويه بأن يرمي
~~أحدهما خمسة عشر فيصيب منها عشرة ويرمي الآخر خمسة عشر فيصيب منها خمسة ثم
~~يرمي صاحب العشرة فيخطىء في الجميع ويرمي صاحب الخمسة فيصيب فيساويه أو
~~يقلل اصابته بأن يصيب أحدهما أحد عشر من خمسة عشر ويصيب الآخر سهمين من
~~خمسة عشر ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقى له من رشقه فيخطىء في الجميع ويرمى
~~صاحب السهمين فيصير له سبعة ويبقى لصاحبه أربعة فهل لأقلهما اصابة مطالبة
~~الآخر باكمال الرشق فيه وجهان أحدهما ليس له مطالبته لأنه بدر إلى الاصابة
~~مع تساويهما في الرمي بعد المحاطة فحكم له بالسبق والثاني له مطالبته لأن
~~مقتضى المحاطة اسقاط ما استويا فيه من الرشق وقد بقى من الرشق بعضه
#
# | فصل وإن كان العقد على حوابي
# وهو أن يشترطا اصابة عدد من الرشق على أن يسقط ما قرب من اصابة أحدهما ما
~~بعد من اصابة الآخر فمن فضل له بعد ذلك مما اشترطا عليه من العدد كان له
~~السبق فإن رمى أحدهما فأصاب من الهدف موضعا بينه وبين الغرض قدر شبر حسب له
~~فإن رمى الآخر فأصاب موضعا بينه وبين الغرض قدر أصبق حسب له وأسقط ما رماه
~~الأول فإن عاد الأول ورمى فأصاب الغرض أسقط ما رماه صاحبه وإن أصاب أحدهما
~~الشن وأصاب الآخر العظم الذي في الشن فقد قال الشافعي رحمه الله من الرماة
~~من قال أنه تسقط ms0826 الاصابة من العظم ما كان أبعد منه قال الشافعي رحمه الله
~~وعندي أنهما سواء لأن الغرض كله موضع الاصابة فإن استوفيا الرشق ولم يفضل
~~أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافآ وإن فضل أحدهما صاحبه بالعدد
~~أخذ السبق وحكي عن بعض الرماة أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا قال
~~والقياس أن يتقايسا لأن احدهما أقرب إلى الغرض من آخر فأسقط الأقرب الأبعد
~~كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه
#
# | فصل وإن كان النضال بين حزبين
# جاز وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال لا يجوز لأنه يأخذ كل واحد
~~منهم بفعل غيره والمذهب الأول لما رويناه في أول الكتاب من حديث سلمة بن
~~الأكوع وينصب كل واحد من الحزبين زعيما يتوكل لهم في العقد ولا يجوز أن
~~يكون زعيم الحزبين واحدا كما لا يجوز أن يكون وكيل المشتري والبائع واحد
~~ولا يجوز إلا على حزبين متساويي العدد لأن القصد معرفة الحذق فإذا تفاضلا
~~في العدد فضل أحدهما لآخر بكثرة العدد لا بالحذق وجودة الرمي ويحب أن يتعين
~~الرماة كما قلنا في نضال الاثنين ولا يجوز أن يتعينوا إلا بالاختيار فإن
~~اقترع الزعيمان على أن من خرجت عليه قرعة أحدهما كان معه لم يجز لأنه ربما
~~أخرجت القرعة الحذاق لأحد الحزبين والضعفاء للحزب الآخر فإن عدل بين
~~الحزبين في القوة والضعف بالاختيار ثم اقترع الزعيمان على أن من خرجت قرعته
~~على أحد الحزبين كان معه لم يجز لأنه عقد معاوضة فلم يجز تعيين المعقود
~~عليه فيه بالقرعة كالبيع ويجب أن يكون على عدد من الرشق معلوم فإن كان عدد
~~كل حزب ثلاثة اعتبر أن يكون عدد الرشق له ثلث صحيح كالثلاث والستين وإن
~~كانوا أربعة اعتبر أن يكون عدد الرشق له ربع صحيح كالاربعين والثمانين لأنه
~~إذا لم يفعل ذلك بقي سهم ولا يمكن اشتراك جماعة في سهم واحد فإن خرج في أحد
~~الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه لأنه ليس بمحل في العقد وسقط من ms0827
~~الحزب الآخر بإزائة واحد كما إذا بطل البيع في أحد العبدين سقط ما في
~~مقابلته من الثمن وهل يبطل العقد في الباقي من الحزبين فيه قولان بناء على
~~تفريق الصفقة فإن قلنا لا يبطل في الباقي ثبت للحزبين الخيار في فسخ العقد
~~لأن الصفقة تبعضت عليهم بغير اختيارهم فإن اختاروا البقاء على العقد
~~وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر فسخ العقد لأنه تعذر امضاؤه
~~على مقتضاه ففسخ ومن أصحابنا من قال يبطل في الجميع قولا واحدا لأن من في
~~مقابلته PageV01P420 من الحزب الآخر لا يتعين ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة
~~فبطل في الجميع فإن نضل أحد الحزبين الآخر ففي قسمة المال بين الناضلين
~~وجهان أحدهما يقسم بينهم بالسوية كما يجب على المنضولين بينهم بالسوية فعلى
~~هذا أن خرج فيهم من لم يصل استحق والثاني تقسم بينهم على قدر اصاباتهم
~~لأنهم استحقوا بالاصابة فاختلف باختلاف الاصابة ويخالف ما لزم المنضولين
~~فإن ذلك وجب بالالتزام والاستحقاق بالرمي فاعتبر بقدر الاصابة فعلى هذا إن
~~خرج فيهم من لم يصب لم يستحق شيئا وبالله الوفيق
#
# | باب بيان الإصابة والخطإ في الرمي
# إذا عقد على إصابة الغرض فأصاب الشن أو الجريد الذي يشد فيه الشن أو
~~العرى وهو السير الذي يشد به الشن على الجريد حسب له لان ذلك كله من الغرض
# وإن أصاب العلاقة ففيه قولان أحدهما يحسب له لانه من جملة الغرض ألا ترى
~~أنه إذا مد امتد معه فأشبه العرى
# والثاني لا يحسب لان العلاقة ما يعلق به الغرض فأما الغرض فهو الشن وما
~~يحيط به
# وإن شرط إصابة الخاصرة وهو الجنب من اليمين واليسار فأصاب غيرهما لم يحسب
~~له لانه لم يصب الخاصرة
# وإن شرط إصابة الشن فأصاب العروة وهو السير أو العلاقة لم يحسب لان ذلك
~~كله غير الشن
# فإن أصاب سهما في الغرض فإن كان السهم متعلقا بنصله وباقيه خارج الغرض لم
~~يحسب له ولا عليه لان بينه وبين الغرض طول السهم ولا يدري لو لم يكن ms0828 هذا
~~السهم هل كان يصيب الغرض أم لا يصيب
# وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسب له لانه العقد على إصابة
~~الغرض ومعلوم أنه لو لم يكن هذا لكان يصيب الغرض
# فإن خرج السهم من القوس فهبت ريح فنقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم
~~موضعه حسب له
# وإن أصاب الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطإ لانه أخطأ
~~في الرمي وإنما أصاب بفعل الريح لا بفعله
# وإن رمى وفي الجو ريح ضعيفة فأرسل السهم مفارقا للغرض وأمال يده ليصيب مع
~~الريح فأصاب الغرض أو كانت الريح خلفه فنزع نزعا قريبا ليصيب مع معاونة
~~الريح فأصاب حسب له لانه أصاب بفراهته وحذقه
# وإن أخطأ حسب عليه لانه أخطأ بسوء رميه ولانه لو أصاب مع الريح لحسب له
~~فإذا أخطأ معها حسب عليه
# وإن كانت الريح قوية لا حيلة له فيها لم يحسب له إذا أصاب لانه لم يصب
~~بحسن رميه ولا يحسب عليه إذا أخطأ لانه لم يخطىء بسوء رميه وإنما أخطأ
~~بالرمي في غير وقته
# وإن رمى من غير ريح فثارت ريح بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب
~~عليه لانه لم يخطىء بسوء رميه وإنما أخطأ بعارض الريح
# وإن أصاب فقد قال بعض أصحابنا فيه وجهان بناء على القولين في إصابة السهم
~~المزدلف
# وعندي أنه لا يحسب له قولا واحدا لان المزدلف ( إنما ) أصاب الغرض بحدة
~~رميه ومع الريح لا يعلم أنه أصاب برميه
# وإن رمى سهما فأصاب الغرض بفوقه لم يحسب له لان ذلك من أسوأ الرمي وأردئه
#
# | فصل وإن انكسر القوس أو انقطع الوتر أو أصابت يده ريح فرمى وأصاب
# حسب له لان إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقه فإن أخطأ لم يحسب عليه
~~في الخطإ لانه لم يخطىء بسوء رميه وإنما أخطأ بعارض
# وإن أغرق السهم فخرج من الجانب الآخر نظرت فإن أصاب حسب له لان إصابته مع
~~الإغراق أدل على حذقه وإن أخطأ لم يحسب عليه ms0829
# ومن أصحابنا من قال يحسب عليه في الخطإ لانه أخطأ في مد القوس
# والمنصوص هو الأول لان الإغراق ليس من سوء الرمي وإنما هو لمعنى قبل
~~الرمي فهو كانقطاع الوتر وانكسار القوس
# وإن انكسر السهم بعد خروجه من القوس وسقط دون الغرض لم يحسب عليه في
~~الخطإ لانه إنما لم يصب لفساد الآلة لا لسوء الرمي
# وإن أصاب بما فيه النصل حسب له لان إصابته مع فساد الآلة أدل على حذقه
# وإن أصابه بالموضع الآخر لم يحسب له لانه لم يصب ولم يحسب عليه لان خطأه
~~لفساد الآلة لسوء الرمي
#
# | فصل وإن عرض دون الغرض عارض من إنسان أو بهيمة
# نظرت فإن رد السهم ولم يصل لم يحسب عليه لانه لم يصل للعارض لا لسوء
~~الرمي
# وإن نفذ ( فيه ) السهم وأصاب حسب له لان إصابته مع العارض أدل على حذقه
~~وحكي أن الكسعي كان راميا فخرج ( ذات ) ليلة فرأى ظبيا فرمى فأنفذه وخرج
~~السهم فأصاب حجرا وقدح فيه نارا فرأى ضوء النار فظن PageV01P421 أنه أخطأ
~~فكسر القوس وقطع إبهامه فلما أصبح رأى الظبي صريعا قد نفذ فيه سهمه فندم
~~فضربت به العرب مثلا وقال الشاعر ( الوافر ) فندمت ندامة الكسعي لما رأت
~~عيناه ما صنعت يداه وإن رمى فعارضه عارض فعثر به السهم وجاوز الغرض ولم يصب
~~ففيه وجهان أحدهما هو قول أبي إسحاق أنه يحسب عليه في الخطإ لانه أخطأ بسوء
~~الرمي لا للعارض لانه لو كان للعارض تأثير لوقع سهمه دون الغرض فلما جاوزه
~~ولم يصب دل على أنه أخطأ بسوء رميه فحسب عليه في الخطإ
# والثاني ( أنه ) لا يحسب عليه لان العارض قد يشوش الرمي فيقصر عن الغرض
~~وقد يجاوزه
# وإن رمى السهم فأصاب الأرض وازدلف فأصاب الغرض ففيه قولان أحدهما يحسب (
~~له ) لانه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها وما عرض دونها من الأرض لا يمنع
~~الاحتساب كما لو عرض دونه شيء فهتكه وأصاب الغرض
# والثاني لا يحسب له لان السهم خرج عن الرمي إلى غير الغرض وإنما ms0830 أعانته
~~الأرض حتى ازدلفت عنها إلى الغرض فلم يحسب له
# وإن ازدلف ولم يصب الغرض ففيه وجهان أحدهما يحسب عليه في الخطإ لانه إنما
~~ازدلف بسوء رميه لان الحاذق لا يزدلف سهمه
# والثاني لا يحسب عليه لان الأرض تشوش السهم وتزيله عن سننه فإذا أخطأ لم
~~يكن من سوء رميه
#
# | فصل وإن كان العقد على إصابة موصوفة
# نظرت فإن كان على القرع فأصاب الغرض وخزق أو خسق أو مرق حسب له لان الشرط
~~هو الإصابة وقد حصل ذلك في هذه الأنواع
#
# | فصل وإن كان الشرط هو الخسق
# نظرت فإن أصاب الغرض وثبت فيه ثم سقط حسب له لان الخسق هو أن يثبت وقد
~~ثبت فلم يؤثر زواله بعد ذلك كما لو ثبت ثم نزعه إنسان فإن ثقب الموضع بحيث
~~يصلح لثبوت السهم لكنه لم يثبت ( فيه ) ففيه قولان أحدهما أنه يحسب له لان
~~الخسق أن يثقب بحيث يصلح لثبوت السهم وقد فعل ذلك ولعله لم يثبت لسعة الثقب
~~أو لغلظ لقيه
# والثاني وهو الصحيح أنه لا يحسب له لان الأصل عدم الخسق وأنه لم يكن فيه
~~من القوة ما يثبت فيه فلم يحسب له
# وإن كان الغرض ملصقا بالهدف فأصابه السهم ولم يثبت فيه فقال الرامي قد
~~خسق إلا أنه لم يثبت فيه لغلظ لقيه من نواة أو حصاة وقال رسيله لم يخسق
~~نظرت فإن لم يعلم موضع الإصابة من الغرض فالقول قول الرسيل لان الأصل عدم
~~الخسق وهل يحلف ينظر فيه فإن فتش الغرض فلم يكن فيه شيء يمنع من ثبوته لم
~~يحلف لان ما يدعيه الرامي غير ممكن وإن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف لان
~~ما يدعيه الرامي ( غير ) ممكن
# وإن علم موضع الإصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته فالقول قول الرسيل من
~~غير يمين لان ما يدعيه الرامي غير ممكن
# وإن كان فيه ما يمنع الثبوت ففيه وجهان أحدهما أن القول قول الرامي لان
~~المانع شهد له
# والثاني أن القول قول الرسيل لان ms0831 الأصل عدم الخسق والمانع لا يدل على أنه
~~لو لم يكن لكان خاسقا ولعله لو لم يكن مانع لكان هذا منتهى رميه فلا يحكم
~~له بالخسق بالشك
# وإن كان في الشن خرق أو موضع بال فوقع فيه السهم وثبت في الهدف نظرت فإن
~~كان الموضع الذي ثبت ( فيه ) في صلابة الشن اعتد به لانا نعلم أنه لو كان
~~الشن صحيحا
# لثبت فيه
# وإن كان دون الشن في الصلابة كالتراب والطين الرطب لم يعتد له ولا عليه
~~لانا لا نعلم أنه لو كان صحيحا هل كان يثبت فيه أم لا فيرد إليه السهم حتى
~~يرميه وإن خرمه وثبت ففيه قولان أحدهما يعتد به لان الخسق هو أن يثبت النصل
~~وقد ثبت
# والثاني لا يعتد به لان الخسق أن يثبت السهم في جميع الشن ولم يوجد ذلك
# فإن مرق السهم فقد قال الشافعي رحمه الله هو عندي خاسق ومن الرماة من لا
~~يحتسبه فمن أصحابنا من قال يحتسب له قولا واحدا وما حكاه عن غيره ليس بقول
~~له لان معنى الخسق قد وجد وزيادة ولانه لو مرق والشرط القرع حسب فكذلك إذا
~~مرق والشرط الخسق
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يحسب له لما ذكرناه
# والثاني لا يحسب له لان الخسق أن يثبت وما ثبت ولان في الخسق زيادة حذق
~~وصنعة PageV01P422 من نزع القوس بمقدار الخسق والتعليل الأول أصح لان هذا
~~يبطل به إذا مرق والشرط القرع وإن أصاب الشن ومرق وثبت في الهدف ووجد على
~~نصله قطعة من الشن والهدف دون الشن في الصلابة فقال الرامي هذا الجلد قطعه
~~سهمي بقوته وقال الرسيل بل كان في الشن ثقبة وهذه الجلدة كانت قد انقطعت من
~~قبل فحصلت في السهم فالقول قول الرسيل لان الأصل عدم الخسق
#
# | فصل إذا مات أحد الراميين أو ذهبت يده
# بطل العقد لان المقصود معرفة حذقه وقد فات ذلك فبطل العقد كما لو هلك
~~المبيع
# وإن رمدت عينه أو مرض لم يبطل العقد لانه يمكن استيفاء المعقود ms0832 عليه بعد
~~زوال العذر
# وإن أراد أن يفسخ
# فإن قلنا إنه كالجعالة كان حكمه حكم الفسخ من غير عذر وقد بيناه في أول
~~الكتاب
# وإن قلنا إنه كالإجارة جاز له أن يفسخ لانه تأخر المعقود عليه فملك الفسخ
~~كما يملك في الإجارة وإن أراد أحدهما أن يؤخر الرمي للدعة فإن قلنا إنه
~~كالإجارة أجبر عليه كما أجبر في الإجارة وإن قلنا إنه كالجعالة لم يجبر كما
~~لا يجبر في الجعالة
#
# | كتاب إحياء الموات
# يستحب إحياء الموات لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو له
~~صدقة وتملك به الأرض لما روى سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له ويجوز ذلك من غير إذن الإمام
~~للخبر ولانه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالاصطياد
#
# | فصل وأما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله
# ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ولانه
~~إن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة التي لا يعرف مالكها وإن كان في دار
~~الحرب فهو كالركاز
# والثاني لا يملك لانه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت
~~المال فلا يجوز إحياؤه
# وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه
~~الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه
# والثالث أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك وإن كان في دار الحرب ملك لان
~~ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة وما كان في دار الحرب فهو
~~في الظاهر لمن لا حرمة له ولهذا ما يوجد في دار الحرب يخمس وما يوجد في دار
~~الإسلام يجب تعريفه وإن قاتل الكفار عن أرض ms0833 ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون
~~عليها ففيه وجهان أحدهما ( أنه ) لا يجوز أن تملك بالإحياء بل هي غنيمة بين
~~الغانمين لانهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتحجرين فلم تملك بالإحياء
# والثاني أنه يجوز أن تملك بالإحياء لانهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن
~~تملك بالإحياء كسائر الموات
#
# | فصل وما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق
# كحريم البئر وفناء الدار والطريق ومسيل الماء لا يجوز إحياؤه لانه تابع
~~للعامر فلا يملك بالإحياء ولانا لو جوزنا إحياءها أبطلنا الملك في العامر
~~على أهله وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز
~~تملكه بالإحياء لان الشرع قد ورد بإحياء الموات وهذا من جملة العامر ولانا
~~لو جوزنا ذلك ضيقنا على الناس في أملاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز
#
# | فصل ويجوز إحياء كل من يملك المال
# لانه فعل يملك به فجاز من كل من يملك المال كالاصطياد ولا يجوز للكافر أن
~~يملك PageV01P423 بالإحياء في دار الإسلام ولا للإمام أن يأذن له في ذلك
~~لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي
~~لكم مني فجمع الموتان وجعلها للمسلمين فانتفى أن يكون لغيرهم ولان موات
~~الدار من حقوق الدار والدار للمسلمين فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا
~~يجوز لغير المالك إحياؤه ولا يجوز للمسلم أن يحيي الموات في بلد صولح
~~الكفار على المقام فيه لان الموات تابع للبلد فإذا لم يجز تملك البلد عليهم
~~لم يجز تملك مواته
#
# | فصل والإحياء الذي يملك به أن يعمر الأرض لما يريده
# ويرجع في ذلك إلى العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم
~~يبين فحمل على المتعارف
# فإن كان يريده للسكنى فأن يبني سور الدار من اللبن والآجر والطين والجص
~~إن كانت عادتهم ذلك أو القصب أو الخشب إن كانت عادتهم ذلك ويسقف وينصب عليه
~~الباب لانه لا يصلح للسكنى بما دون ذلك فإن أراد مراحا للغنم أو حظيرة
~~للشوك والحطب بنى الحائط ونصب عليه الباب لانه لا ms0834 يصير مراحا وحظيرة بما
~~دون ذلك
# وإن أراد للزراعة فأن يعمل لها مسناة ويسوق الماء إليها من نهر أو بئر
# فإن كانت الأرض من البطائح فأن يحبس عنها الماء لان إحياء البطائح أن
~~يحبس عنها الماء كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه ويحرثها وهو أن يصلح
~~ترابها وهل يشترط غير ذلك فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يشترط غير ذلك وهو
~~المنصوص في الأم وهو قول أبي إسحاق لان الإحياء قد تم وما بقي إلا الزراعة
~~وذلك انتفاع بالمحيا فلم يشترط كسكنى الدار
# والثاني وهو ظاهر ما نقله المزني أنه لا يملك إلا بالزراعة لانها من تمام
~~العمارة ويخالف السكنى فإنه ليس من تمام العمارة وإنما هو كالحصاد في الزرع
# والثالث وهو قول أبي العباس أنه لا يتم إلا بالزراعة والسقي لان العمارة
~~لا تكمل إلا بذلك وإن أراد حفر بئر فإحياؤها أن يحفر إلى أن يصل إلى الماء
~~لانه لا يحصل البئر إلا بذلك
# فإن كانت الأرض صلبة تم الإحياء وإن كانت رخوة لم يتم الإحياء حتى تطوق
~~البئر لانها لا تكمل إلا به
#
# | فصل وإذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن
# كالبلور والفيروزج والحديد والرصاص لانها من أجزاء الأرض فملك بملكها
# ويملك ما يتبع فيها من الماء والقار وغير ذلك
# وقال أبو إسحاق لا يملك الماء وما ينبع فيها وقد بينا ذلك في البيوع
# ويملك ما ينبت فيها من الشجر والكلا
# وقال أبو القاسم الصيمري لا يملك الكلا لما روي أن أبيض بن حمال سأل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا حمى في الأراك ولانه لو فرخ في الأرض طائر لم يملك فكذلك إذا نبت فيه
~~الكلا
# وقال أكثر أصحابنا يملك لانه من نماء الملك فملكه بملكه كشعر الغنم
#
# | فصل ويملك بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق
# كفناء الدار والطريق ومسيل الماء وحريم البئر وهو بقدر ما يقف فيه
~~المستقي إن كانت البئر للشرب ms0835 وقدر ما يمر فيه الثور إن كانت للسقي وحريم
~~النهر وهو ملقى الطين وما يخرج منه من التقن
# ويرجع في ذلك إلى أهل العرف في الموضع والدليل عليه ما روى عبد الله بن
~~مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتفر بئرا PageV01P424 فله
~~أربعون ذراعا حولها عطن لماشيته
# وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن حريم القليب العادية
~~خمسون ذراعا وحريم البدىء خمسة وعشرون ذراعا وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع
# فإن أحيا أرضا إلى جنب غيره فجعل أحدهما داره مدبغة أو مقصرة لم يكن
~~للآخر منعه من ذلك لانه تصرف مباح في ملكه فلم يمنع منه
# وإن ألصق حائطه بحائطه منع من ذلك
# وإن طرح في أصل حائطه سرجينا منع منه لانه تصرف باشر ملك الغير بما يضر
~~به فمنع منه
# فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه لانه تصرف في ملكه
# ومن أصحابنا من قال يمنع لانه يضر بالحاجز الذي بينهما في الأرض
# وإن ملك بئرا بالإحياء فجاء رجل وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء
~~الأول لم يمنع منه لانه تصرف في موات لا حق لغيره فيه
#
# | فصل وإن تحجر رجل مواتا
# وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتمم صار أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به
# وإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لانه آثره صاحب الحق به
# وإن مات انتقل ذلك إلى وارثه لانه حق تملك ثبت له فانتقل إلى وارثه
~~كالشفعة
# وإن باعه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يصح لانه صار أحق به
~~فملك بيعه
# والثاني أنه لا يصح وهو المذهب لانه لم يملكه بعد فلم يملك بيعه كالشفيع
~~قبل الأخذ
# وإن بادر غيره إلى إحيائه نظرت فإن كان ذلك قبل أن تطول المدة ففيه وجهان
~~أحدهما لا يملك لان يد المتحجر أسبق
# والثاني يملك لان الإحياء يملك به والتحجر لا ms0836 يملك به فقدم ما يملك به
~~على ما لا يملك به
# وإن طالت المدة ولم يتمم قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك
~~لانه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن منه كما لو وقف في طريق ضيق
~~أو مشرعة ماء ومنع غيره منها
# وإن سأل أن يمهل أمهل مدة قريبة فإن انقضت المدة ولم يحي فبادر غيره
~~فأحيا ملك لانه لا حق له بعد انقضاء المدة
#
# | فصل ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر
# وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والنفط والمومياء والياقوت
~~والبرام والملح والكحل كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما
~~لم يسبق إليه فهو أحق به فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان أحدهما لا يمنع
~~لانه سبق إليه
# والثاني يمنع لانه يصير كالمتحجر
# فإن سبق اثنان وضاق المكان وتشاحا فإن كانا يأخذان للتجارة هايأ الإمام
~~بينهما فإن تشاحا في السبق أقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما على الآخر
~~فقدم بالقرعة
# وإن كانا يأخذان للحاجة ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقرع بينهما لانه لا مزية
~~لاحدهما على الآخر
# والثاني يقسم بينهما لانه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه
# والثالث يقدم الإمام أحدهما لان للإمام نظرا في ذلك فقدم من رأى تقديمه
# وإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه
~~الماء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالإحياء لانه يوصل إليه بالعمل والمؤنة
~~فملك بالإحياء كالموات
#
# | فصل وإن سبق إلى معدن باطن
# وهو الذى لا يوصل إليه إلا بالعمل والمؤنة كمعدن الذهب والفضة والحديد
~~والرصاص والياقوت والفيروزج فوصل إلى نيله ملك ما أخذه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وهل يملك المعدن فيه قولان
~~أحدهما يملكه لانه موات لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل والإنفاق فملكه
~~بالإحياء كموات الأرض
# والثاني لا يملك وهو الصحيح لان النبي صلى ms0837 الله عليه وسلم علق الملك في
~~الموات على الإحياء وهو العمارة والعمل في المعدن حفر وتخريب فلا يملك به
~~ولانه يحتاج في كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ ويخالف موات
~~الأرض لانه إذا عمر انتفع به PageV01P425 على الدوام من غير عمل مستأنف
~~فملك به فإن قلنا إنه يملك بالإحياء ملكه إلى القرار وملك مرافقه فإن تباعد
~~إنسان عن حريمه وحفر معدنا فوصل إلى العرق لم يمنع من أخذ ما فيه لانه
~~إحياء في موات لا حق فيه لغيره فإن حفر ولم يصل إلى النيل صار أحق به كما
~~قلنا فيمن تحجر في موات الأرض
# فإن قلنا لا يملك كان كالمعدن الظاهر في إزالة يده إذا طال مقامه وفي
~~القسمة والتقديم بالقرعة وتقديم من يرى الإمام تقديمه
#
# | فصل ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع
# والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار في جميع
~~الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ولانه ارتفاق بمباح من غير
~~إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز فإن سبق إليه كان أحق به لقوله صلى الله عليه
~~وسلم منى مناخ من سبق وله أن يظلل بما لا ضرر به على المارة من بارية وثوب
~~لان الحاجة تدعو إلى ذلك
# وإن أراد أن يبني دكة منع ( منه ) لانه يضيق به الطريق ويعثر به الضرير
~~وبالليل البصير فلم يجز
# وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه لان يد الأول لم تزل وإن
~~نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه لانه زالت يده
# وإن قعد وأطال ففيه وجهان أحدهما يمنع لانه يصير كالمتملك وتملكه لا يجوز
# والثاني يجوز لانه قد ثبت له اليد بالسبق إليه
# وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان أحدهما يقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما
~~على الآخر
# والثاني يقدم الإمام أحدهما لان للإمام النظر والاجتهاد ولا تجيء القسمة
~~لانها لا تملك فلم تقسم
#
# | باب الإقطاع والحمى
# يجوز للإمام أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء لما ms0838 روى علقمة بن
~~وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معه معاوية
~~أن أعطه إياها أو قال أعطها إياه وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال أعطوه من حيث وقع
~~السوط
# وروي أن أبا بكر أقطع الزبير وأقطع عمر عليا وأقطع عثمان رضي الله عنهم
~~خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وسعدا وابن مسعود
~~وخبابا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم
# ومن أقطعه الإمام شيئا من ذلك صار أحق به ويصير كالمتحجر في جميع ما
~~ذكرناه لان بإقطاع الإمام صار أحق به كالمتحجر فكان حكمه حكم المتحجر
# ولا يقطع من ذلك إلا ما يقدر على إحيائه لانه إذا أعطاه أكثر من ذلك دخل
~~الضرر على المسلمين من غير فائدة
#
# | فصل وأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الظاهرة
# لم يجز إقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه
~~استقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح المأرب فأقطعه إياه ثم إن الأقرع بن
~~حابس قال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح
~~ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض بن حمال فقال أبيض قد
~~أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك
~~صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه
# وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا إنها تملك بالإحياء جاز إقطاعه
~~لانه موات يجوز أن يملك بالإحياء فجاز إقطاعه كموات الأرض
# وإن قلنا لا تملك بالإحياء فهل يجوز إقطاعه فيه قولان أحدهما يجوز إقطاعه
~~لانه يفتقر الانتفاع به إلى المؤن فجاز إقطاعه كموات الأرض
# والثاني PageV01P426 لا يجوز لانه معدن لا يملك بالإحياء فلم يجز إقطاعه
~~كالمعادن الظاهرة
# فإذا قلنا يجوز إقطاعه لم يجز إلا ما يقوم به لما ذكرناه في إقطاع الموات
#
# | فصل ms0839 ويجوز إقطاع ما بين العامر من الرحاب
# ومقاعد الأسواق للارتفاق فمن أقطع شيئا من ذلك صار أحق بالموضع نقل متاعه
~~أو لم ينفل لان للإمام النظر والاجتهاد فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع
~~فلم يكن لغيره أن يقعد فيه
#
# | فصل ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الإحياء
# ورعي ما فيه من الكلا لما روى الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله فأما الرسول عليه الصلاة
~~والسلام فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين فأما لنفسه فإنه ما حمي
~~ولكنه حمى للمسلمين والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين وأما غيره من الأئمة فلا يجوز أن
~~يحمي لنفسه للخبر وهل يجوز أن يحمي لخيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة
~~وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة فيه قولان أحدهما لا يجوز للخبر
# والثاني يجوز لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال أتى أعرابي
~~من أهل نجد عمر فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية
~~وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها فأطرق عمر رضي الله عنه وجعل ينفخ
~~ويفتل شاربه وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابي ما به جعل
~~يردد ذلك فقال عمر المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل عليه في
~~سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر
# قال مالك نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر وقال مرة
~~من الخيل
# وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا
~~على الحمى وقال له يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة
~~المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عوف وإياك ونعم
~~ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ms0840 ورب
~~الغنيمة إن تهلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا يا أمير المؤمنين يا أمير
~~المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب
~~والورق والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت
~~عليهم من بلادهم شبرا
# فإن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا لحاجة والحاجة باقية لم يجز
~~إحياؤها وإن زالت الحاجة ففيه وجهان أحدهما يجوز لانه زال السبب
# والثاني لا يجوز لان ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز
~~نقضه بالاجتهاد
# وإن حماه إمام غيره وقلنا إنه يصح حماه فأحياه رجل ففيه قولان أحدهما لا
~~يملكه كما لا يملك ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والثاني يملك لان حمى الإمام اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نص والنص لا
~~ينقض بالاجتهاد
#
# | باب حكم المياه
# الماء اثنان مباح وغير مباح
# فأما غير المباح فهو ما ينبع في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به من غيره
~~لانه على المنصوص بملكه وعلى قول أبي إسحاق لا يملكه إلا أنه لا يجوز لغيره
~~أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه فكان أحق به وإن فضل عن حاجته PageV01P427
~~واحتاج إليه الماشية للكلا لزمه بدله من غير عوض وقال أبو عبيد بن حرب لا
~~يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلا للماشية ولا بذل الدلو والحبل ليستقي به
~~الماء للماشية والمذهب الأول لما روى إياس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع فضل الماء وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضل
~~رحمته ويخالف الكلأ فإنه لا يستخلف أخذه وربما احتاج إليه لماشيته قبل أن
~~يستخلف فتهلك ماشيته والماء يستخلف أخذه وما ينقص من الدلو والحبل لا
~~يستخلف فيستضر والضرر لا يزال بالضرر ولا يلزمه بذل فضل الماء للزرع لان
~~الزرع لا حرمة له في نفسه والماشية لها حرمة في نفسها ms0841 ولهذا لو كان الزرع
~~له لم يلزمه سقيه ولو كانت الماشية له لزمه سقيها
# وإن لم يفضل الماء عن حاجته لم يلزمه بذله لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~علق الوعيد على منع الفضل ولان ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله والضرر لا
~~يزال بالضرر
#
# | فصل وأما المباح فهو الماء الذي ينبع في الموات
# فهو مشترك بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة
~~الماء والنار والكلا فمن سبق منهم إلى شيء منه كان أحق به لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به
# فإن أراد أن يسقي منه أرضا فإن كان نهرا عظيما كالنيل والفرات وما
~~أشبههما من الأودية العظيمة جاز أن يسقي منه ما شاء ومتى شاء لانه لا ضرر
~~فيه على أحد
# وإن كان نهرا صغيرا لا يمكن سقي الأرض منه إلا أن يحبسه فإن كانت الأرض
~~متساوية بدأ من في أول النهر فيحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ الماء
~~إلى الكعب ثم يرسله إلى من يليه وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي لما روى
~~عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب نهر
~~من سيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل ويجعل الماء فيه إلى الكعب ثم يرسله
~~إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنتهي الأرضون
# وروى عبد الله بن الزبير أن الزبير ورجلا من الأنصار تنازعا في شراج
~~الحرة التي يسقى بها النخل فقال الأنصاري للزبير سرح الماء فأبى الزبير
~~فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم للزبير اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك فقال الأنصاري أن كان ابن
~~عمتك يا رسول الله فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير
~~اسقي أرضك واحبس الماء إلى أن يبلغ الجدر
# وإن كانت الأرض بعضها أعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية ms0842 إلى
~~الكعب حتى يقف في الأرض المستفلة إلى الوسط فيسقي المستفلة حتى يبلغ الماء
~~إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب
# فإن أحيا جماعة أرضا على هذا النهر وسقوا منه ثم جاء رجل فأحيا أرضا في
~~أعلاه إذا سقى أرضه استضر أهل النهر منع من ذلك لان من ملك أرضا ملكها
~~بمرافقها والنهر من مرافق أرضهم فلا يجوز مضايقتهم فيه
#
# | فصل وإن اشترك جماعة في استنباط عين
# اشتركوا في مائها فإن دخلوا على أن يتساووا تساووا في الإنفاق
# وإن دخلوا على أن يتفاضلوا تفاضلوا في الإنفاق ويكون الماء بينهم على قدر
~~النفقة لانهم استفادوا ذلك بالإنفاق فكان حقهم على قدره فإن أراد وأسقى
~~أراضيهم بالمهايأة يوما يوما جاز وإن أرادوا قسمة الماء نصبوا خشبة مستوية
~~قبل الأراضي وتفتح فيها كوى PageV01P428 على قدر حقوقهم فتخرج حصة كل واحد
~~منهم إلى أرضه فإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل المقسم في ساقية
~~تحفرها إلى أرضه منع من ذلك لان حريم النهر مشترك بينهم فلا يجوز لواحد
~~منهم أن يحفر فيه
# فإن أراد أن ينصب رحا قبل المقسم ويديرها بالماء منع من ذلك لانه يتصرف
~~في حريم مشترك
# فإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا أخرى ليس لها رسم بشرب من هذا
~~النهر منع منه لانه يجعل لنفسه شربا لم يكن له كما لا يجوز لمن له داران
~~متلاصقان في دربين أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى فيجعل لنفسه طريقا لم
~~يكن له والله أعلم
#
# | كتاب اللقطة
# إذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر
~~والثياب فإن كان ذلك في غير الحرم جاز التقاطه للتملك لما روى عبد الله بن
~~عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ما كان منها
~~في طريق مئتاء فعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك وما كان منها في
~~خراب ففيها وفي الركاز الخمس
# وله أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى ms0843 @QB@ وتعاونوا على البر
~~والتقوى @QE@ ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف
~~عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في
~~عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وإن كانت في الحرم لم يجز أن يأخذها
~~إلا للحفظ على صاحبها
# ومن أصحابنا من قال يجوز التقاطها للتملك لانها أرض مباحة فجاز أخذ
~~لقطتها للتملك كغير الحرم
# والمذهب الأول لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام إلى يوم
~~القيامة لم يحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار
~~وهو حرام إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها
~~إلا لمعرف ويلزمه المقام للتعريف وإن لم يمكنه المقام دفعها إلى الحاكم
~~ليعرفها من سهم المصالح
#
# | فصل وهل يجب أخذها
# روى المزني أنه قال لا أحب تركها وقال في الأم لا يجوز تركها
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجب لانها أمانة فلم يجب أخذها
~~كالوديعة
# والثاني يجب لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال
~~المؤمن كحرمة دمه ولو خاف على نفسه لوجب حفظها فكذلك إذا خاف على ماله وقال
~~أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما إن كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة أهله
~~لم يجب عليه لان غيره يقوم مقامه في حفظها
# وإن كان في موضع يخاف عليها لقلة أمانة أهله وجب لان غيره لا يقوم مقامه
~~فتعين عليه وحمل القولين على هذين الحالين
# فإن تركها ولم يأخذها لم يضمن لان المال إنما يضمن باليد أو بالإتلاف ولم
~~يوجد شيء من ذلك ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة
#
# | فصل وإن أخذها اثنان كانت بينهما
# كما لو أخذ صيدا كان بينهما
# فإن أخذها واحد وضاعت منه ووجدها غيره وجب عليه ردها ms0844 إلى الأول لانه سبق
~~إليها فقدم كما لو سبق إلى موات فتحجره
#
# | فصل وإذا أخذها عرف عفاصها
# وهو الوعاء الذي تكون فيه ووكاءها وهو الذى تشد به وجنسها وقدرها لما روى
~~زيد PageV01P429 بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة
~~فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك
~~فنص على العفاص والوكاء وقسنا عليهما الجنس والقدر ولانه إذا عرف هذه
~~الأشياء لم تختلط بماله وتعرف به صدق من يدعيها
# وهل يلزمه أن يشهد عليها وعلى اللقيط فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجب لانه
~~دخول في أمانة فلم يجب الإشهاد عليه كقبول الوديعة
# والثاني يجب لما روى عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب ولانه
~~إذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع اللقطة أو يسترق اللقيط
# والثالث أنه لا يجب على اللقطة لانه اكتساب مال فلم يجب الإشهاد عليه
~~كالبيع ويجب على اللقيط لانه يحفظ به النسب فوجب الإشهاد عليه كالنكاح
# وإن أخذها وأراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف لان التعريف للتملك
~~فإذا لم يرد التملك لم يجب التعريف
# فإن أراد أن يتملكها نظرت فإن كان مالا له قدر يرجع من ضاع منه في طلبه
~~لزمه أن يعرفه سنة لحديث عبد الله بن عمرو وحديث زيد بن خالد وهل يجوز
~~تعريفها سنة متفرقة فيه وجهان أحدهما لا يجوز ومتى قطع استأنف لانه إذا قطع
~~لم يظهر أمرها ولم يظهر طالبها
# والثاني يجوز لان اسم السنة يقع عليها ولهذا لو نذر صوم سنة جاز أن يصوم
~~سنة متفرقة
# ويجب أن يكون التعريف في أوقات اجتماع الناس كأوقات الصلوات وغيرها وفي
~~المواضع التي يجتمع الناس فيها كالأسواق وأبواب المساجد لان المقصود لا
~~يحصل إلا بذلك ويكثر منه في الموضع الذي وجدها فيه لان من ضاع منه شيء
~~يطلبه في الموضع الذي ضاع فيه ms0845
# ولا يعرفها في المساجد لما روى جابر قال سمع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت
~~وذلك لانه كان يكره أن ترفع فيه الأصوات
# ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير ولا يزيد عليها حتى لا يضبطها
~~رجل فيدعيها
# فإن ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لان
~~بمجرد الصفة لا يجب الدفع
# والثاني يضمن لانه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل ثم يرافعه إلى من يوجب الدفع
~~بالصفة
# فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء كانت الأجرة على الملتقط لانه يتملك به
# وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم يعرف لما روى أنس قال مر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال لولا أن أخشى
~~أن تكون من الصدقة لاكلتها وإن كان مما يطلب إلا أنه قليل ففيه ثلاثة أوجه
~~أحدها يعرف القليل والكثير سنة وهو ظاهر النص لعموم الأخبار
# والثاني لا يعرف الدينار لما روي أن عليا كرم الله وجهه وجد دينارا فعرفه
~~ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كله أو شأنك به
# والثالث يعرف ما يقطع فيه السارق ولا يعرف ما دونه لانه تافه ولهذا قالت
~~عائشة رضي الله عنها ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الشيء التافه
#
# | فصل فإن عرفها فلم يجد صاحبها
# ففيه وجهان أحدهما تدخل في ملكه بالتعريف لحديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ولانه
~~كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد
# والثاني أنه يملكه باختيار التملك لما روي في حديث زيد بن خالد الجهني أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فجعله إلى
~~اختياره ولانه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع
# وحكى فيه وجهان آخران ms0846 أحدهما أنه يملك بمجرد النية
# والثاني يملكه بالتصرف ولا وجه لواحد منهما ولا فرق في ملكها بين الغني
~~والفقير لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يفرق
~~لانه ملك بعوض فاستوى فيه الغني والفقير كالملك في القرض والبيع
#
# | فصل فإن حضر صاحبها قبل أن يملكها
# نظرت فإن كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة لانها
~~PageV01P430 باقية على ملكه
# وإن كانت تالفة لم يلزم الملتقط ضمانها لانه يحفظ لصاحبها فلم يلزم
~~ضمانها من غير تفريط كالوديعة
# وإن حضر بعدما ملكها فإن كانت باقية وجب ردها
# وإن كانت تالفة وجب عليه بدلها وقال الكرابيسي لا يلزمه ردها ولا ضمان
~~بدلها لانه مال لا يعرف له مالك
# فإذا ملكه لم يلزمه رده ولا ضمان بدله كالركاز
# والمذهب الأول لما روى أبو سعيد الخدرى أن عليا كرم الله وجهه وجد دينارا
~~فجاء صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أده قال على قد أكلته فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا جاء ناشىء أديناه ويخالف الركاز فإنه مال لكافر لا
~~حرمة له وهذا مال مسلم ولهذا لا يلزمه تعريف الركاز ويلزمه تعريف اللقطة
# فإن كانت العين باقية فقال الملتقط أنا أعطيك البدل لم يجبر المالك على
~~قبوله لانه يمكنه الرجوع إلى عين ماله فلا يجبر على قبول البدل
# وإن حضر وقد باعها الملتقط وبينهما خيار ففيه وجهان أحدهما يفسخ البيع
~~ويأخذ لانه يستحق العين والعين باقية
# والثاني لا يجوز له أن يفسخ لان الفسخ حق للعاقد فلا يجوز لغيره من غير
~~إذنه
# وإن حضر وقد زادت العين فإن كانت زيادة متصلة رجع فيها مع الزيادة
# وإن كانت زيادة منفصلة رجع فيها دون الزيادة لانه فسخ ملك فاختلفت فيه
~~الزيادة المتصلة والمنفصلة كالرد بالعيب
#
# | فصل وإن جاء من يدعيها ووصفها
# فإن غلب على ظنه أنها له جاز له أن يدفع إليه ولا يلزمه الدفع لانه مال
~~للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف ثم جاء ms0847 غيره
~~وأقام البينة أنها له قضي بالبينة لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف
# فإن كانت باقية ردت على صاحب البينة
# وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لانه دفع ماله بغير حق وله أن يضمن
~~الآخذ لانه أخذ ماله بغير حق فإن ضمن الآخذ لم يرجع على الملتقط لانه إن
~~كان مستحقا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع
# وإن كان مظلوما لم يجز أن يرجع على غير من ظلمه
# وإن ضمن الملتقط نظرت فإن كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال هي لك لم يرجع
~~عليه لانه اعترف أنه أخذ ماله وإن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم
~~يظلمه
# وإن لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظنى أنها لك فله الرجوع لانه بان أنه
~~لم يكن له وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه
#
# | فصل وإن وجد ضالة
# لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد فإن كانت في برية نظرت فإن كانت مما
~~يمتنع على صغار السباع بقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أو ببعد
~~أثره لسرعته كالظباء والأرانب أو بجناحه كالحمام والدراج لم يجز التقاطه
~~للتملك لما روى زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن ضالة الإبل فغضب واحمرت عيناه وقال مالك ولها معها الحدء والسقاء تأكل
~~من الشجر وترد الماء حتى يأتى ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها هي لك أو
~~لاخيك أو للذئب وهل يجوز أخذها للحفظ ينظر فيه فإن كان الواجد هو السلطان
~~جاز لان للسلطان ولاية في حفظ أموال المسلمين ولهذا روي أنه كان لعمر حظيرة
~~يجمع فيها الضوال فإن كان له حمى تركها في الحمى وأشهد عليها ويسمها بسمة
~~الضوال لتتميز عن غيرها من الأموال
# وإن لم يكن له حمى فإن كان يطمع في مجىء صاحبها بأن يعرف أنها من نعم قوم
~~يعرفهم حفظها اليومين والثلاثة
# وإن لم يعرف أو عرف ولم يجىء صاحبها باعها وحفظ ثمنها لانه إذا ms0848 تركها
~~احتاجت إلى نفقة وفي ذلك إضرار
# وإن كان الواجد لها من الرعية ففيه وجهان أحدهما يجوز لانه يأخذها للحفظ
~~على صاحبها فجاز كالسلطان
# والثاني لا يجوز لانه لا ولاية له على صاحبها بخلاف السلطان
# فإن أخذها للتملك أو للحفظ وقلنا إنه لا يجوز ضمنها لانه تعدى بأخذها
~~فضمنها كالغاصب
# وإن دفعها إلى السلطان ففيه وجهان أحدهما ( أنه ) لا يبرأ من الضمان لانه
~~لا ولاية للسلطان على رشيد
# والثاني يبرأ وهو المذهب لان للسلطان ولاية على الغائب في حفظ ما يخاف
~~عليه من ماله ولهذا لو وجدها السلطان جاز له أخذها للحفظ على مالكها
# فإذا أخذها غيره وسلمها إليه برىء من الضمان وإن كان مما لا يمتنع من
~~صغار السباع كالغنم وصغار الإبل والبقر أخذها لحديث زيد بن خالد الجهني أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم خذها هي لك أو لاخيك أو
~~للذئب ولانه إذا تركها أخذها غيره أو أكلها الذئب فكان أخذها أحوط لصاحبها
# PageV01P431 وإذا أخذها فهو بالخيار بين أن يمسكها ويتطوع بالإنفاق عليها
~~ويعرفها حولا ثم يملكها وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يملك الثمن
~~وبين أن يأكلها ويغرم بدلها ويعرفها لانه إذا لم يفعل ذلك احتاج إلى نفقة
~~دائمة وفي ذلك إضرار بصاحبها
# والإمساك أولى من البيع والأكل لانه يحفظ اعين على صاحبها ويجرى فيها على
~~سنة الالتقاط في التعريف
# والتملك والبيع أولى من الأكل لانه إذا أكل استباحها قبل الحول وإذا باع
~~لم يملك الثمن إلا بعد الحول فكان البيع أشبه بأحكام اللقطة
# فإن أراد البيع ولم يقدر على الحاكم باعها بنفسه لانه موضع ضرورة
# وإن قدر على الحاكم ففيه وجهان أحدهما لا يبيع إلا بإذنه لان الحاكم له
~~ولاية ولا ولاية للملتقط
# والثاني يبيع من غير إذنه لانه قد قام المالك فقام مقامه في البيع
# وإن أكل فهل يلزمه أن يعزل البدل مدة التعريف فيه وجهان
# أحدهما لا يلزمه لأن كل حالة جاز أن يستبيح أكل اللقطة لم يلزمه ms0849 عزل
~~البدل كما بعد الحول ولانه إذا لم يعزل كان البدل قرضا في ذمته
# وإذا عزله كان أمانة والقرض أحوط من الأمانة
# والثاني يلزمه عزل البدل لانه أشبه بأحكام اللقطة فإن من حكم اللقطة أن
~~تكون أمانة قبل الحول وقرضا بعد الحول فيصير البدل كاللقطة إن شاء حفظها له
~~وإن شاء عرفها ثم تملك
# وإن أفلس الملتقط كان صاحبها أحق بها من سائر الغرماء
# وإن وجد ذلك في بلد فقد روى المزنى أن الصغار والكبار في البلد لقطة فمن
~~أصحابنا من قال المذهب ما رواه المزني لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما
~~فرق بين الصغار والكبار في البرية لان الكبار لا يخاف عليها لانها ترد
~~الماء وترعى الشجر وتتحفظ بنفسها
# والصغار يخاف عليها لانها لا ترد الماء والشجر فتهلك
# وأما في البلد فالكبار كالصغار في الخوف عليها فكان الجميع لقطة
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر إن البلد كالبرية فالصغار فيه لقطة
~~والكبار ليست بلقطة لعموم الخبر
# فإن قلنا إن البلد كالبرية فالحكم فيه على ما ذكرناه إلا في الأكل فله أن
~~يأكل الصغار في البرية وليس له أكلها في البلد لان في البرية إذا لم يأكل
~~الصغار هلكت لانه لا يمكن بيعها وفي البلد يمكن بيعها فلم يجز الأكل
# وإن قلنا إن الجميع في البلد لقطة فالحكم في الكبار كالحكم في الصغار في
~~البرية إلا في الأكل فإنه لا يأكل في البلد ويأكل الصغار في البرية لما
~~ذكرناه
#
# | فصل وإن وجد عبدا صغيرا لا تمييز له
# جاز له أن يلتقطه لانه كالغنم ويعرفه حولا ثم يملكه
# وإن وجد جارية صغيرة لا تمييز لها فإن كان لا يحل له وطؤها جاز له أن
~~يلتقطها للتملك كما يجوز أن يقترضها وإن كانت تحل له لم يجز أن يلتقطها
~~للتملك كما لا يجوز أن يقترضها
#
# | فصل وإن وجد كلب صيد
# لم يجز أن ينتفع به قبل الحول فإن عرفه حولا ولم يجد صاحبه جاز له أن
~~ينتفع به لان الانتفاع ms0850 بالكلب كالتصرف في المال والتصرف في المال يقف على
~~التعريف في الحول فكذلك الانتفاع بالكلب
#
# | فصل وإن وجد مالا يبقى كالشواء والطبيخ والخيار
# والبطيخ فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل وبين أن يبيعه ويحفظ الثمن
~~على ما ذكرناه في الغنم في بيعه وحفظ ثمنه وأكله وعزل بدله
# وخرج المزني فيه قولا آخر أنه يلزمه البيع ولا يجوز الأكل
# والمذهب الأول لانه معرض للهلاك فخير فيه بين البيع والأكل كالغنم
# وإن وجد ما لا يبقى ولكن يمكن التوصل إلى حفظه كالرطب والعنب فإن كان
~~الأنفع لصاحبه أن يباع بيع وإن كان الأنفع أن يجفف جفف وإن احتاج إلى مؤنة
~~في تجفيفه ولم يوجد من يتطوع بيع بعضه وأنفق عليه
#
# | فصل وإن وجد خمرا أراقها صاحبها
# لم يلزمه تعريفها لان إراقتها مستحقة فلم يجز التعريف فإن صارت عنده خلا
~~ففيه وجهان أحدهما أنها لمن أراقها لانها عادت إلى الملك السابق والملك
~~السابق للذي أراق فعاد إليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلا
# والثاني أنه للملتقط لان الأول أسقط حقه منها فصارت في يد الثانى ويخالف
~~المغصوبة لانها أخذت بغير رضاه فوجب ردها إليه
#
# | فصل فأما العبد إذا وجد لقطة
# ففيه قولان أحدهما له أن يلتقط لانه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد
# والثاني لا يجوز لان الالتقاط يقتضى ولاية قبل الحول وضمانا بعد الحول
~~والعبد ليس من أهل الولاية ولا له ذمة يستوفي منها الحق إلى أن يعتق
~~PageV01P432 ويوسر فإن قلنا إنه يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من غير
~~تفريط لم يضمن
# وإن هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتبتاع فيها
# وإن عرفها صح تعريفه ولا يملك به لانه في أحد القولين لا يملك المال وفي
~~الثاني يملك إذا ملكه السيد وههنا لم يملكه السيد
# فإن قلنا إن الملتقط يملك بالتعريف من غير اختيار التملك دخل في ملك
~~السيد كما يدخل في ملكه ما التقطه وعرفه
# وإن قلنا لا يملك إلا باختهيار التملك وقف على اختياره فإن تملكها ms0851 العبد
~~وتصرف فيها ففيه وجهان أحدهما يضمنها في ذمته ويتبع بها إذا عتق كما لو
~~اقترض شيئا
# والثاني يضمنها في رقبته لانه مال لزمه بغير رضا من له الحق فتعلق برقبته
~~كأرش الجناية
# وإن علم السيد نظرت فإن لم يكن عرفها العبد عرفها السيد حولا ثم تملك وإن
~~عرفهما العبد تملكها السيد في الحال لأن تعريف العبد كتعريفه فإن عرفهما
~~العبد بعض الحول عرفها السيد ما بقى ثم تملك
# وإن أقرها في يد العبد نظرت فإن كان العبد أمينا لم يضمن كما لا يضمن ما
~~التقطه بنفسه وسلمه إلى عبده
# وإن كان خائنا ضمنها كما لو التقطها بنفسه وسلمها إليه وهو خائن
# وإن قلنا إنه لا يجوز أن يلتقط فالتقط ضمنها في رقبته لانه أخذ مال غيره
~~بغير حق فأشبه إذا غصبه
# وإن عرفها لم يصح تعريفه لانها ليست في يده بحكم اللقطة فإن علم السيد
~~نظرت فإن أخذها صارت في يده أمانة لانه أخذ ما يجوز له أخذه بحكم الالتقاط
~~فصار كما لو وجد لقطة فالتقطها
# ويبرأ العبد من الضمان لانه دفعها إلى من يجوز الدفع إليه فبرىء من
~~الضمان كما لو دفعها إلى الحاكم
# وإن أراد أن يتملك ابتدأ التعريف ثم تملك فإن أقرها في يد العبد ليعرفها
~~فإن كان أمينا لم يضمن كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه
# وإن لم يأخذها ولا أقرها في يده ولكنه أهملها فقد روى المزني أنه يضمنها
~~في رقبة العبد وروى الربيع أنه يضمنها في ذمته ورقبة العبد فمن أصحابنا من
~~قال الصحيح ما رواه المزني أنه يختص برقبته لان الذي أخذ هو العبد فاختص
~~الضمان برقبته فعلى هذا إن تلف العبد سقط الضمان
# وقال أبو إسحاق الصحيح ما رواه الربيع وأنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد
~~لان العبد تعدى بالأخذ والسيد تعدى بالترك فاشتركا في الضمان فعلى هذا إن
~~تلف العبد لم يسقط الضمان
# وإن التقط العبد لقطة ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه فعلى القولين إن قلنا ms0852
~~إنه يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه لانه كسب له حصل له في
~~حال الرق فكان للسيد كسائر أكسابه
# وإن قلنا لا يجوز له أن يلتقط لم يكن للسيد أن يأخذها منه لانه لم يثبت
~~للعبد عليه يد الالتقاط فعلى هذا يكون العبد أحق بها لانها في يده وهو من
~~أهل الالتقاط ويحتمل ألا يكون أحق بها لان يده يد ضمان فلا تصير يد أمانة
#
# | فصل وإن وجد المكاتب لقطة
# فالمنصوص أنه كالحر
# واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إنه كالحر قولا واحدا لانه يملك التصرف
~~في المال وله ذمة يستوفى منها الحق فهو كالحر
# ومنهم من قال هو كالعبد لانه ناقص بالرق كالعبد فيكون في التقاطه قولان
~~فإن قلنا إنه كالحر أو قلنا إنه كالعبد وجوزنا التقاطه صح تعريفه فإذا
~~عرفها ملكها لانه من أهل الملك
# وإذا قلنا إنه كالعبد ولم نجوز التقاطه صار ضامنا لانه تعدى بالأخذ ويجب
~~أن يسلمها إلى السلطان لانه لا يمكن إقرارها في يده لانها في يده بغير حق
~~ولا يمكن تسليمها إلى السيد لانه لا حق له في أكسابه فوجب تسليمها إلى
~~السلطان
# فإن أخذها السلطان برىء المكاتب من الضمان فتكون في يد السلطان أبدا إلى
~~أن يجد صاحبها
#
# | فصل وإن وجد اللقطة من نصفه حر ونصفه عبد
# فالمنصوص أنه كالحر فمن أصحابنا من قال هو كالحر قولا واحدا لانه تملك
~~ملكا تاما وله ذمة صحيحة فهو كالحر
# ومنهم من قال هو كالعبد القن لما فيه من نقص الرق فيكون على قولين
# فإذا قلنا إنه كالحر نظرت فإن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة كانا شريكين
~~فيها كسائر أكسابه
# وإن كان بينهما مهايأة فإن قلنا إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة
~~كانت اللقطة بينهما لانه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة
# وإن قلنا إن الكسب النادر يدخل في المهايأة كانت اللقطة لمن وجدها في
~~يومه
#
# | فصل وإن وجد المحجور عليه لسفه أو جنون أو صغر
# لقطة صح التقاطه لانه ms0853 كسب بفعل فصح من المحجور عليه كالاصطياد وعلى
~~الناظر في أمره أن ينتزعها منه ويعرفها لان اللقطة في مدة التعريف أمانة
~~والمحجور عليه ليس من أهل الأمانة فإن كان PageV01P433 ممن يجوز الاقتراض
~~عليه تملكها له وإن كان ممن لا يجوز الاقتراض عليه لم يتملك له لان التملك
~~بالالتقاط كالتملك بالاقتراض في ضمان البدل
#
# | فصل وإن وجد الفاسق لقطة
# لم يأخذها لانه لا يؤمن ألا يؤدي الأمانة فيها فإنه التقطها ففيه قولان
~~أحدهما لا تقر في يده وهو الصحيح لان الملتقط قبل الحول كالولي في حق
~~الصغير والفاسق ليس من أهل الولاية في المال
# والثاني تقر في يده لانه كسب بفعل فأقر في يده كالصيد فعلى هذا يضم إليه
~~من يشرف عليه
# وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف فيه قولان أحدهما يجوز لان التعريف لا يفتقر
~~إلى الأمانة
# والثاني لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه لانه لا يؤمن أن يفرط في
~~التعريف
# فإذا عرفه ملكه لانه من أهل التملك
#
# | فصل وإن التقط كافر لقطة في دار الإسلام
# ففيه وجهان أحدهما يملك بالتعريف لانه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر
~~والمسلم كالصيد
# والثاني لا يملك لان تصرفه بالحفظ والتعريف بالولاية والكافر لا ولاية له
~~على المسلم
#
# | كتاب اللقيط
# إلتقاط المنبوذ فرض على الكفاية لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر
~~والتقوى @QE@ ولانه تخليص آدمى له حرمة من الهلاك فكان فرضا كبذل الطعام
~~للمضطر
#
# | فصل وإن وجد لقيط مجهول الحال
# حكم بحريته لما روى سنين أبو جميلة قال أخذت منبوذا على عهد عمر رضي الله
~~عنه فذكره عريفي لعمر رضي الله عنه فأرسل إلى فدعاني والعريف عنده فلما
~~رآنى قال عسى الغوير أبؤسا فقال عريفي إنه لا يتهم فقال عمر ما حملك على ما
~~صنعت قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأجرني الله تعالى فيه فقال هو حر
~~وولاؤه لك وعلينا رضاعه
# ولان الأصل في الناس الحرية فإن كان عليه ثياب أو حلي أو تحته فراش أو في
~~يده دراهم أو عنان فرس أو كان ms0854 في دار ليس فيها غيره فهي له لانه حر فكان ما
~~في يده له كالبالغ
# وإن كان على بعد منه مال مطروح أو فرس مربوط لم يكن له لانه لا يد له
~~عليه
# وإن كان بالقرب منه وليس هناك غيره ففيه وجهان أحدهما ليس له لانه لا يد
~~له عليه
# والثاني له لان الإنسان قد يترك ماله بقربه
# فإذا لم يكن هناك غيره فالظاهر أنه له وإن كان تحته مال مدفون لم يكن له
~~لان البالغ لو جلس على الأرض وتحته دفين لم يكن له ذلك فكذلك اللقيط
# PageV01P434
# | فصل وإن وجد في بلد من بلاد المسلمين وفيه مسلم
# لانه اجتمع له حكم الدار وإسلام من فيها
# وإن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافهر لان الظاهر أنه ولد بين
~~كافرين
# وإن كان فيه مسلم ففيه وجهان أحدهما إنه كافر تغليبا لحكم الدار
# والثاني إنه مسلم تغليبا لاسلام المسلم الذى فيه
# وإن التقطه حر مسلم أمين مقيم موسر أقر في يده لما ذكرناه من حديث عمر
~~رضي الله عنه ولانه لا بد من أن يكون في يد من يكفله فكان الملتقط أحق به
~~لحق السبق
#
# | فصل فإن كان له مال كانت نفقته في ماله
# كالبالغ ولا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم
# فإن أنفق عليه من غير إذنه ضمنه لانه لا ولاية له عليه إلا في الكفالة
~~فلم يملك الإنفاق بنفسه كالأم
# وإن فوض إليه الحاكم أن ينفق عليه مما وجده معه فقد قال في كتاب اللقيط
~~يجوز وقال في كتاب اللقطة إذا أنفق الواحد على الضالة ليرجع به لم يجز حتى
~~يدفع إلى الحاكم ثم يدفع الحاكم إليه ما ينفق عليه
# فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على
~~قولين
# أحدهما لا يجوز لانه لا يلى بنفسه فلم يجز أن يكون وكيلا لغيره في القبض
~~له من نفسه كما لو كان عليه دين ففوض إليه صاحب الدين قبض ماله ms0855 عليه من
~~نفسه
# والثاني يجوز لانه جعل أمينا على الطفل فجاز أن ينفق عليه مما له في يده
~~كالوصي
# ومنهم من قال يجوز في اللقيط ولا يجوز في الضالة لان اللقيط لا ولى له في
~~الظاهر فجاز أن يجعل الواحد وليا له والضالة لها مالك هو ولي عليها فلا
~~يجوز أن يجعل الواحد وليا عليها
# وإن لم يكن حاكم فأنفق من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان أحدهما يضمن
~~لانه لا ولاية له فضمن كما لو كان الحاكم موجودا
# والثاني لا يضمن لانه موضع ضرورة
# وإن لم يكن له مال وجب على السلطان القيام بنفقته لانه آدمي له حرمة يخشى
~~هلاكه فوجب على السلطان القيام بحفظه كالفقير الذى لا كسب له
# ومن أين تجب النفقة فيه قولان أحدهما من بيت المال لما روي عن عمر رضي
~~الله عنه أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا من بيت المال ولان من
~~لزم حفظه بالإنفاق ولم يكن له مال وجبت نفقته من بيت المال كالفقير الذي لا
~~كسب له فعلى هذا لا يرجع على أحد بما أنفق عليه
# والقول الثاني لا يجب من بيت المال لان مال بيت المال لا يصرف إلا فيما
~~لا وجه له غيره
# واللقيط يجوز أن يكون عبدا فنفقته على مولاه أو حرا له مال أو فقيرا له
~~من تلزمه نفقته فلم يلزم من بيت المال فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له
~~ما ينفق عليه من بيت المال أو من رجل ثري من المسلمين فإن لم يكن في بيت
~~المال ولا وجد من يقرضه جمع الإمام من له مكنة وعد نفسه فيهم وقسط عليهم
~~نفقته
# فإن بان أنه عبد رجع على مولاه
# وإن بان أن له أبا موسرا رجع عليه بما اقترض له
# فإن لم يكن له أحد وله كسب رجع في كسبه وإن لم يكن له كسب قضى من سهم من
~~ثري من المساكين أو الغارمين
#
# | فصل وأما إذا التقطه عبد
# فإن كان بإذن ms0856 السيد وهو من أهل الالتقاط جاز لان الملتقط هو السيد والعبد
~~نائب عنه
# وإن كان بغير إذنه لم يقر في يده لانه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد
# وإن علم به السيد وأقره في يده كان ذلك التقاطا من السيد والعبد نائب عنه
~~( فيه )
#
# | فصل وإن التقطه كافر
# نظرت فإن كان اللقيط محكوما بإسلامه لم يقر في يده لان الكفالة ولاية ولا
~~ولاية للكافر على المسلم ولانه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه
# وإن كان محكوما بكفره أقر في يده لانه على دينه
# وإن التقطه فاسق لم يقر في يده لانه لا يؤمن أن يسترقه وأن يسىء في
~~تربيته ولان الكفالة ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية
#
# | فصل وإن التقطه ظاعن يريد أن يسافر به
# نظرت فإن لم تختبر أمانته في الباطن لم يقر في يده لانه لا يؤمن أن
~~يسترقه إذا غاب
# وإن اختبرت أمانته في الباطن فإن كان اللقيط في الحضر والملتقط من أهل
~~البدو ويريد أن يخرج به إلى البدو منع منه لانه ينقله من العيش في الرخاء
~~إلى العيش في الشقاء ومن طيب المنشإ إلى موضع الجفاء
# وفي الخبر PageV01P435 من بدا فقد جفا
# وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر ففيه وجهان أحدهما يجوز وهو ظاهر النص
~~لان البلد كالبلد
# والثاني لا يجوز لان البلد الذي وجد فيه أرجى لظهور نسبه فيه
# وإن كان الملتقط في بدو فإن كان الملتقط من أهل الحضر وأراد أن يخرج به
~~إلى الحضر جاز لان الحضر أرفق به وأنفع له
# وإن كان من البادية فإن كانت حلته في مكان لا ينتقل عنه أقر في يده لان
~~الحلة كالقرية
# وإن كان يظعن في طلب الماء والكلا ففيه وجهان أحدهما يقر في يده لانه
~~أرجى لظهور نسبه
# والثاني لا يقر في يده لانه يشقى بالتنقل في البدو
#
# | فصل وإن التقطه فقير
# ففيه وجهان أحدهما لا يقر في يده لانه لا يقدر على القيام بحضانته وفي
~~ذلك إضرار باللقيط
# والثاني يقر ms0857 في يده لان الله تعالى يقوم بكفاية الجميع
#
# | فصل وإن تنازع في كفالته نفسان من أهل الكفالة
# قبل أن يأخذاه أخذه السلطان وجعله في يد من يرى منهما أو من غيرهما لانه
~~لا حق لهما قبل الأخذ ولا مزية لهما على غيرهما فكان الأمر فيه إلى السلطان
# وإن التقطاه وتشاحا أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة أقر في يده
# وقال أبو على بن خيران لا يقرع بينهما بل يجتهد الحاكم فيقره في يد من هو
~~أحظ له
# والمنصوص هو الأول لقوله تعالى @QB@ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم
~~يكفل مريم @QE@ ولانه لا يمكن أن يجعل في أيديهما لانه لا يمكن اجتماعهما
~~على الحضانة ولا يمكن أن يجعل بينهما مهايأة لانه تختلف عليه الأخلاق
~~والأغذية فيستضر
# ولا يمكن أن يقدم أحدهما لانهما متساويان في سبب الاستحقاق
# ولا يمكن أن يسلم إلى غيرهما لانه قد ثبت لهما حق الالتقاط فلا يجوز
~~إخراجه عنهما فأقرع بينهما كما لو أراد أن يسافر بإحدى نسائه
# وإن ترك أحدهما حقه من الحضانة ففيه وجهان أحدهما يدفع إلى السلطان فيقره
~~في يد من يرى لان الملتقط لا يملك غير الحفظ
# فأما إقرار اللقيط في يد غيره فليس ذلك إليه ولهذا لو انفرد بالالتقاط لم
~~يملك أن ينقله إلى غيره
# والثاني وهو المذهب أنه يقر في يد الآخر من غير إذن السلطان لان الحضانة
~~بحكم الالتقاط لا تفتقر إلى إذن السلطان
# ولهذا لو انفرد كل واحد منهما بالالتقاط ثبت له الحضانة من غير إذن فإذا
~~اجتمعا وترك أحدهما حقه ثبت للآخر كالشفعة بين شفيعين
#
# | فصل فأما إذا اختلفا في الالتقاط
# فادعى كل واحد منهما أنه الملتقط ولم تكن بينة فإن لم يكن لاحدهما عليه
~~يد أقره السلطان في يد من يرى منهما أو من غيرهما لانه لا حق لهما وإن كان
~~في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لان اليد تشهد له
# وإن كان في يدهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا صارا كالملتقطين يقرع بينهما
~~على المذهب ms0858
# وعلى قول أبي على بن خيران يقره الحاكم في يد من هو أحظ له
# فإن كان لاحدهما بينة قضي له لان البينة أقوى من اليد والدعوى
# وإن كان لكل واحد منهما بينة فإن كانت بينة أحدهما أقدم تاريخا قضي له
~~لانه قد ثبت له السبق إلى الالتقاط
# وإن لم تكن بينة أحدهما أقدم تاريخا فقد تعارضت البينتان
# ففي أحد القولين تسقطان فيصيران كما لو لم تكن بينة وقد بيناه
# وفي القول الثاني تستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال
# أحدهما القسمة
# والثاني القرعة
# والثالث الوقف ولا يجىء ههنا إلا القرعة لانه لا يمكن قسمة اللقيط بينهما
~~ولا يمكن الوقف لان فيه إضرار باللقيط فوجبت القرعة
#
# | فصل وإن ادعى حر مسلم نسبه لحق به
# وتبعه في الإسلام لانه يقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له
~~بمال وله أن يأخذه من الملتقط لان الوالد أحق بكفالة الولد من الملتقط
# وإن كان الذي أقر بالنسب هو الملتقط فالمستحب أن يقال له من أين صار ابنك
~~لانه ربما اعتقد أنه بالالتقاط صار أبا له
# وإن ادعى نسبه عبد لحق به لان العبد كالحر في السبب الذى يلحق به النسب
~~ولا يدفع إليه لانه لا يقدر على حضانته لاشتغاله بخدمة مولاه
# وإن ادعى نسبه كافر لحق به لان الكافر كالمسلم في سبب النسب
# وهل يصير اللقيط كافرا قال في اللقيط أحببت أن أجعله مسلما وقال في
~~الدعوى والبينات أجعله مسلما فمن أصحابنا PageV01P436 من قال إن أقام
~~البينة حكم بكفره قولا واحدا وإن لم تقم البينة ففيه قولان أحدهما يحكم
~~بكفره لانا لما حكمنا ثبوت نسبه فقد حكمنا بأنه ولد على فراشه
# والقول الثاني يحكم بإسلامه لانه محكوم بإسلامه بالدار فلا يحكم بكفره
~~بقول كافر
# وقال أبو إسحاق الذي قال في اللقيط أراد به إذا ادعاه وأقام البينة عليه
~~لانه قد ثبت بالبينة أنه ولد على فراش كافر
# والذى قال في الدعوى والبينات أراد إذا ادعاه من غير بينة لانه محكوم
~~بإسلامه ms0859 بظاهر الدار فلا يصير كافرا بدعوى الكافر
# وهذا الطريق هو الصحيح لانه نص عليه ( في الإملاء ) وإذا قلنا إنه يتبع
~~الأب في الكفر فالمستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطا للإسلام
# فإن بلغ ووصف الكفر أقررناه على كفره وإن وصف الإسلام حكمنا بإسلامه من
~~وقته
#
# | فصل وإن ادعت امرأة نسبه
# ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يقبل لانها أحد الأبوين فقبل إقرارها بالنسب
~~كالأب
# والثاني لا يقبل وهو ظاهر النص لانه يمكن إقامة البينة على ولادتها من
~~طريق المشاهدة فلا يحكم فيها بالدعوى بخلاف الأب فإنه لا يمكن إقامة البينة
~~على ولادته من طريق المشاهدة فقبلت فيه دعواه
# ولهذا قلنا إنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لم يقبل قولها
~~في دخول الدار إلا ببينة
# ولو قال لها إن حضت فأنت طالق قبل قولها في الحيض من غير بينة لما ذكرناه
~~من الفرق فكذلك ههنا
# والثالث إن كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها لان إقرارها يتضمن إلحاق النسب
~~بالرجل
# وإن لم تكن فراشا قبل لانه لا يتضمن إلحاق النسب بغيرها
#
# | فصل وإن تداعى نسبه رجلان
# لم يجز إلحاقه بهما لان الولد لا ينعقد من اثنين والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى @QE@ فإن لم يكن لواحد منهما بينة عرض الولد
~~على القافة وهم قوم من بنى مدلج من كنانة فإن ألحقته بأحدهما لحق به لما
~~روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف
~~السرور في وجهه فقال ألم ترى إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وقد غطيا
~~رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فلو لم يكن ذلك
~~حقا لما سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يكون من غير بني
~~مدلج فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا فهى
~~بنى مدلج
# والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لانه علم يتعلم ويتعاطى فلم تختص به ms0860 قبيلة
~~كالعلم بالأحكام
# وهل يجوز أن يكون واحد ( منهما ) فيه وجهان أحدهما أنه يجوز لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ولانه بمنزلة الحاكم لانه
~~يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم
# والثاني لا يجوز أقل من اثنين لانه حكم بالشبه في الخلقة فلم يقبل من
~~واحد كالحكم في المثل في جزاء الصيد
# ولا يجوز أن يكون امرأة ولا عبدا كما لا يجوز أن يكون الحاكم امرأة ولا
~~عبدا
# ولا يقبل إلا قول من جرب وعرف بالقيافة حذقه كما لا يقبل فهي الفتيا إلا
~~قول من عرف في العلم حذقه
# وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل الأمر عليها أو لم تكن قافة ترك
~~حتى يبلغ ويؤخذان بالنفقة عليه لان كل واحد منهما يقول أنا الأب وعلى نفقته
# فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لما روي عن عمر رضي الله
~~عنه أنه قال للغلام الذي ألحقته القافة بهما وال أيهما شئت ولان الولد يجد
~~لوالده ما لا يجد لغيره
# فإذا تعذر العمل بقول القافة رجع إلى اختيار الولد
# وهل يصح أن ينتسب إذا صار مميزا ولم يبلغ فيه وجهان أحدهما يصح كما يصح
~~أن يختار الكون مع أحد الأبوين إذا صار مميزا
# والثاني لا يصح لانه قول يتعين به النسب ويلزم الإحكام به فلا يقبل من
~~الصبى ويخالف اختيار الكون مع أحد الأبوين لان ذلك غير لازم
# ولهذا لو اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر جاز ولا يجوز ذلك في النسب
# وإن كان لاحدهما بينة قدمت على القافة لان البينة تخبر عن سماع أو مشاهدة
~~والقافة تخبر عن اجتهاد
# فإن كان لكل واحد منهما بينة فهما متعارضتان لانه لا يجوز أن يكون الولد
~~من اثنين ففي أحد PageV01P437 القولين يسقطان ويكون كما لو لم تكن بينة وقد
~~بيناه
# وفي الثاني تستعملان فعلى هذا هل يقرع بينهما فيه وجهان أحدهما يقرع
~~بينهما فمن خرجت له القرعة قضي له لانه لا يمكن قسمة الولد ms0861 بينهما ولا يمكن
~~الوقف لان فيه إضرارا باللقيط فوجبت القرعة
# والثاني لا يقرع لان معنا ما هو أقوى من القرعة وهو القافة فعلى هذا يصير
~~كما لو لم يكن لهما بينة
# وليس في موضع تسقط الأقوال الثلاثة في استعمال البينتين إلا في هذا
~~الموضع على هذا المذهب
# وإن تداعت امرأتان نسبه وقلنا إنه يصح دعوى المرأة ولم تكن بينة فهل يعرض
~~على القافة فيه وجهان أحدهما يعرض لان الولد يأخذ الشبه من الأم كما يأخذ
~~من الأب فإذا جاز الرجوع إلى القافة في تمييز الأب من غيره بالشبه جاز في
~~تمييز الأم من غيرها
# والثاني لا يعرض لان الولد يمكن معرفة أمه يقينا فلم يرجع فيه إلى القافة
~~بخلاف الأب فإنه لا يمكن معرفته إلا ظنا فجاز أن يرجع فيه إلى الشبه
#
# | فصل وإن ادعى رجل رق اللقيط
# لم يقبل إلا ببينة لان الأصل هو الحرية فإن شهدت له البينة نظرت فإن شهدت
~~له بأنه ولدته أمته فقد قال في اللقيط جعلته له وقال في الدعوى والبينات إن
~~شهدت له بأنه ولدته أمته في ملكه جعلته له
# فمن أصحابنا من قال يجعل له قولا واحدا وإن لم تقل ولدته في ملكه
# وما قال في الدعوى ( والبينات ) ذكره تأكيدا لا شرطا لان ما ( تأتي ) به
~~أمته من غيره لا يكون إلا مملوكا له
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجعل له لما بيناه
# والثاني لا يجعل له لانه ( يحتمل ) أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم
~~ملكها فلم يملك ولدها
# وإن شهدت له البينة بالملك ولم تذكر سبب الملك ففيه قولان أحدهما يحكم له
~~كما يحكم له إذا شهدت له بملك مال وإن لم تذكر سببه
# والثاني لا يحكم لان البينة قد تراه في يده فتشهد بأنه عبده بثبوت يده
~~عليه بالالتقاط أو غيره
# وإن شهدت البينة له باليد فإن كان المدعى هو الملتقط لم يحكم له لانه قد
~~عرف سبب يده وهو الالتقاط ويد الالتقاط لا تدل على الملك ms0862 فلم يكن للشهادة
~~تأثير
# وإن كان المدعى غيره ففيه قولان أحدهما يحكم له مع اليمين لان اليد قد
~~ثبتت فإذا حلف حكم له كما لو كان في يده مال فحلف عليه
# والثاني لا يحكم له لان ثبوت اليد على اللقيط لا تدل على الملك لان
~~الظاهر الحرية
#
# | فصل ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه أو بالسابي
# فحكمه قبل البلوغ حكم سائر المسلمين في الغسل والصلاة والميراث والقصاص
~~والدية لان السبب الذى أوجب الحكم بإسلامه لم يزل فأشبه من أسلم بنفسه وبقي
~~على إسلامه
# فإن بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أنه مرتد فإن تاب وإلا قتل لانه محكوم
~~بإسلامه قطعا فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما ما ذكرناه
# والثاني أنه يقر على الكفر لانه لما بلغ زال حكم التتبع فاعتبر بنفسه
# فإن بلغ ولم يصف الإسلام ولا الكفر فقتله قاتل فالمنصوص أنه لا قود على
~~قاتله
# ومن أصحابنا من قال يجب القود لانه محكوم بإسلامه فأشبه ما قبل البلوغ
~~وهذا خطأ لانه يحتمل أن يكون غير راض بالإسلام والقصاص يسقط بالشبهة فسقط
~~ويخالف ما قبل البلوغ فإن إسلامه قائم قطعا وبعد البلوغ لا نعلم بقاء
~~الإسلام
# فأما من حكم بإسلامه بالدار فإنه قبل البلوغ كالمحكوم بإسلامه بأبويه أو
~~بالسابي
# فإن بلغ ووصف الكفر فإنه يفزع ويهدد على الكفر احتياطا
# فإن أقام على الكفر أقر عليه ومن أصحابنا من قال هو كالمحكوم بإسلامه
~~بأبويه لانه محكوم بإسلامه بغيره فصار كالمسلم بأبويه
# والمنصوص أنه يقر على الكفر لانه محكوم بإسلامه من جهة الظاهر ولهذا لو
~~ادعاه ذمي وأقام البينة حكم بكفره
#
# | فصل وإن بلغ اللقيط وقذفه رجل وادعى أنه عبد
# وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان أحدهما أن القول قول اللقيط لان الظاهر
~~من حاله الحرية
# والثاني أن القول قول القاذف لانه يحتمل أن يكون عبدا والأصل براءة ذمة
~~القاذف من الحد
# وإن قطع حر طرفه وادعى أنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر فالمنصوص أن ms0863 القول
~~قول اللقيط فمن أصحابنا من قال فيه قولان كالقذف
# ومنهم من قال إن القول قول اللقيط قولا واحدا وفرق بينه وبين القذف بأن
~~القصاص قد وجب في الظاهر ووجوب القيمة مشكوك فيه
# فإذا أسقطنا القصاص انتقلنا من الظاهر إلى الشك فلم يجز وفي القذف قد وجب
~~الحد في الظاهر ووجوب التعزيز يقين لانه بعض الحد فإذا أسقطنا الحد انتقلنا
~~من الظاهر إلى اليقين فجاز
#
# | فصل إذا بلغ اللقيط ووهب وأقبض وباع وابتاع ونكح
# وأصدق وجنى وجني عليه ثم قامت البينة على رقه كان حكمه PageV01P438 في
~~التصرفات كلها حكم العبد القن يمضي ما يمضى من تصرفه وينقض ما ينقض من
~~تصرفه فيما يضره ويضر غيره لانه قد ثبت بالبينة أنه مملوك فكان حكمه حكم
~~المملوك
# فإن أقر على نفسه بالرق لرجل فصدقه نظرت فإن كان قد تقدم منه إقرار
~~بحريته لم يقبل إقراره بالرق لانه لزمه بإقراره بالحرية أحكام الأحرار في
~~العبادات والمعاملات فلم يقبل إقراره في إسقاطها
# وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان
~~أحدهما لا يقبل إقراره بالرق لانه محكوم بحريته فلم يقبل إقراره بالرق كما
~~لو أقر بالحرية ثم أقر بالرق
# والثاني يقبل لانا حكمنا بحريته في الظاهر وما ثبت بالظاهر يجوز إبطاله
~~بالإقرار ولهذا لو ثبت إسلامه بظاهر الدار وبلغ وأقر بالكفر قبل منه فكذلك
~~ههنا
# ومنهم من قال يقبل إقراره بالرق قولا واحدا لما ذكرناه ويكون حكمه في
~~المستقبل حكم الرقيق
# فأما تصرفه بعد البلوغ وقبل الحكم برقه فعلى قولين
# أحدهما يقبل إقراره في جميعه لان الرق هو الأصل وقد ثبت فوجب أن تثبت
~~أحكامه كما لو ثبت بالبينة
# والثاني يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره لان إقراره يتضمن ما يضره
~~ويضر غيره فقبل فيما يضره ولم يقبل فيما يضر غيره كما لو أقر بمال عليه
~~وعلى غيره
# وهذا الطريق هو الصحيح وعليه التفريع
# فإن باع واشترى فإن قلنا يقبل إقراره في الجميع وقلنا إن عقود ms0864 العبد من
~~غير إذن ( المولى ) لا تصح كانت عقوده فاسدة
# فإن كانت الأعيان باقية وجب ردها وإن كانت تالفة وجب بدلها في ذمته يتبع
~~به إذا عتق
# وإن قلنا يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره لم يقبل قوله في إفساد
~~العقود ويلزمه أعواضها فإن كان في يده مال استوفى منه فإن فضل في يده شيء
~~كان لمولاه
# وإن كان اللقيط جارية فزوجها الحاكم ثم أقرت بالرق فإن قلنا يقبل إقرارها
~~في الجميع فالنكاح باطل لانه عقد بغير إذن المولى فإن كان قبل الدخول لم
~~يجب على الزوج شيء وإن كان بعد الدخول وجب عليه مهر المثل لانه وطء في نكاح
~~فاسد
# وإن أتت بولد فهو حر لانه دخل على أنه حر وعليه قيمته ويجب عليها عدة أمة
~~وهي قرءان
# وإن قلنا لا يقبل فيما يضر غيره لم يبطل النكاح لان فيه إضرارا بالزوج
~~ولكنه في حق الزوج في حكم الصحيح
# وفي حقها في حكم الفاسد
# فإن كان قبل الدخول لم يجب لها مهر لأنها لا تدعيه
# وإن كان بعد الدخول وجب لها أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى لانه إن
~~كان المهر أقل لم يجب ما زاد لان فيه إضرارا بالزوج
# وإن أتت منه بولد فهو حر ولا قيمة عليه لانا لا نقبل قولها فيما يضره
~~ونقول للزوج قد ثبت أن زوجتك أمة فإن اخترت إمساكها كان ما تلده مملوكا
~~للسيد لانك تطؤها على علم أنها أمة
# وإن طلقها اعتدت عدة حرة وهو ثلاثة أقراء وله فيها الرجعة لانا لا نقبل
~~قولها عليه فيما يضره
# وإن مات عنها لزمتها عدة أمة وهي شهران وخمس ليال لان عدة الوفاة تجب لحق
~~الله تعالى لا حق له فيها ولهذا تجب من غير وطء وقول اللقيط يقبل فيما يسقط
~~حق الله تعالى من العبادات
# وإن كان اللقيط غلاما فتزوج ثم أقر بالرق فإن قلنا يقبل إقراره في الجميع
~~بطل النكاح من أصله لانه بغير إذن المولى
# فإن لم يدخل بها ms0865 لم يلزمه شيء وإن دخل بها لزمه أقل الأمرين من المسمى أو
~~مهر المثل لانه إن كان المسمى أقل لم يجب ما زاد لانها لا تدعيه
# وإن كان مهر المثل أقل لم يجب ما زاد لان قوله مقبول وإن ضر غيره
# وإن قلنا لا يقبل قوله فيما يضر غيره لم يقبل قوله إن النكاح باطل لانه
~~يضرها ولكن يحكم بانفساخه في الحال لانه أقر بتحريمها
# فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المسمى وإن دخل بها لزمه جميعه لانه لا يقبل
~~قوله في إسقاط المسمى
#
# | فصل وإن جنى عمدا على عبد ثم أقر بالرق
# وجب عليه القصاص على القولين
# وإن جنى خطأ وجب الأرش في رقبته على القولين لان وجوب القصاص ووجوب الأرش
~~في رقبته يضره ولا يضر غيره فقبل قوله فيه
# وإن جنى عليه حر عمدا لم يجب القود على الجانى لان ذلك مما يضره ولا يضر
~~غيره فقبل قوله فيه
# وإن جنى عليه خطأ بأن قطع يده فإن الجانى يقر بنصف الدية واللقيط يدعى
~~نصف القيمة فإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية وجب نصف القيمة لان ما
~~زاد عليه لا يدعيه
# وإن كان أكثر من نصف الدية فعلى القولين
# إن قلنا يقبل قوله في الجميع وجب على الجانى نصف القيمة
# وإن قلنا لا يقبل فيما يضر غيره وجب نصف الدية لان فيما زاد إضرارا
~~بالجاني
#
# | فصل وإن أقر اللقيط أنه عبد لرجل وكذبه الرجل
# سقط إقراره كما لو أقر له بدار فكذبه
# وإن أقر اللقيط بعد التكذيب بالرق لآخر لم يقبل وقال أبو العباس يقبل كما
~~لو أقر لرجل بدار فكذبه ثم أقر بها لآخر
# والمذهب الأول لان بإقراره الأول قد أخبر أنه لم يملكه غيره فإذا
~~PageV01P439 كذبه المقر له رجع إلى الأصل وهو أنه حر فلم يقبل إقراره بالرق
~~بعده ويخالف الدار لانه إذا كذبه الأول رجع إلى الأصل وهي مملوكة فقبل
~~الإقرار بها لغيره
#
# | فصل وإن بلغ اللقيط فادعى عليه رجل أنه عبده فأنكره
# فالقول ms0866 قوله لان الأصل الحرية
# وإن طلب المدعى يمينه فهل يحلف يبنى على القولين في إقراره بالرق فإن
~~قلنا يقبل حلف لانه ربما خاف من اليمين فأقر له بالرق
# وإن قلنا لا يقبل لم يحلف لان اليمين إنما تعرض ليخاف فيقر
# ولو أقر لم يقبل فلم يكن في عرض اليمين فائدة وبالله التوفيق
#
# | كتاب الوقف
# الوقف قربة مندوب ( إليها ) لما روى عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه
~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت
~~مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل
~~الثمرة
#
# | فصل ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار
# والحيوان والأثاث والسلاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد
~~المطلب يعنى الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقم ابن جميل إلا
~~أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ( إن خالدا
~~) قد حبس أدرعه وأعتده معا في سبيل الله ولانه لما أمر عمر رضي الله عنه
~~بتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به وأما
~~ما لا ينتفع به على الدوام كالطعام وما يشم من الريحان وما تحطم وتكسر من
~~الحيوان فلا يجوز وقفه لانه لا يمكن الانتفاع به على الدوام
# ويجوز وقف الصغير من الرقيق والحيوان لانه يرجى الانتفاع به على الدوام
# ولا يجوز وقف الحمل لانه تمليك منجز فلم يصح في الحمل وحده كالبيع
#
# | فصل واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير
# فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها
# واختلفوا في الكلب فمنهم من قال لا يجوز وقفه لان الوقف تمليك والكلب لا
~~يملك
# ومنهم من قال يجوز الوقف لان القصد من الوقف المنفعة وفي الكلب منفعة
~~فجاز وقفه
# واختلفوا في أم الولد ms0867 فمنهم من قال يجوز وقفها لانه ينتفع بها على الدوام
~~فهى كالأمة القنة
# ومنهم من قال لا يجوز لانها لا تملك
#
# | فصل ولا يصح الوقف إلا في عين معينة
# فإن وقف عبدا غير معين أو فرسا غير معين فالوقف باطل لانه إزالة ملك على
~~وجه القربة فلم يصح في عين في الذمة كالعتق والصدقة
# PageV01P440
# | فصل وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع
# لان عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# لان القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة والمشاع كالمقسوم في ذلك
# ويجوز وقف علو الدار دون سفلها وسفلها دون علوها لانهما عينان يجوز
~~وقفهما فجاز وقف أحدهما دون الآخر كالعبدين
#
# | فصل ولا يصح الوقف إلا على بر ومعروف
# كالقناطر والمساجد والفقراء والأقارب
# فإن وقف على ما لا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل وعلى
~~من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح لان القصد بالوقف القربة وفيما
~~ذكرناه إعانة على المعصية
# وإن وقف على ذمى جاز لانه في موضع القربة ولهذا يجوز التصدق وعليه فجاز
~~الوقف عليه وفي الوقف على المرتد والحربى وجهان أحدهما يجوز لانه يجوز
~~تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمى
# والثاني لا يجوز لان القصد بالوقف نفع الموقوف عليه والمرتد والحربى
~~مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما
# وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مؤنتها على صاحبها
# والثاني يجوز لانه كالوقف على مالكها
#
# | فصل ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يشرط
# لنفسه منه شيئا وقال أبو عبد الله الزبيدى يجوز لان عثمان رضي الله عنه
~~وقف بئر رومة وقال دلوى فيها كدلاء المسلمين
# وهذا خطأ لأن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة والعين محبوسة عنه
~~عليه و ( منفعتها ) مملوكة له فلم يكن للوقف معنى ويخالف وقف عثمان رضي
~~الله عنه لان ذلك وقف عام ويجوز أن يدخل في العام ما لا يدخل في الخاص
# والدليل عليه أن رسول الله صلى ms0868 الله عليه وسلم كان يصلى في المساجد وهي
~~وقف على المسلمين وإن كان لا يجوز أن يخص بالصدقة ولان في الوقف العام يدخل
~~فيه من غير شرط ولا يدخل في الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما
#
# | فصل ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد
# والحمل لانه تمليك منجز فلم يصح على من لا يملك كالهبة والصدقة
#
# | فصل ولا يصح الوقف على مجهول
# كالوقف على رجل غير معين والوقف على من يختاره فلان لانه تمليك منجز فلم
~~يصح ( في ) مجهول كالبيع والهبة
#
# | فصل ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل
# لانه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع
# ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو
~~يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح
~~مع هذه الشروط كالصدقة
#
# | فصل ولا يجوز إلى مدة
# لانه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق والصدقة
#
# | فصل ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع
# وذلك من وجهين
# أحدهما أن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم وما
~~أشبهها
# والثاني أن يقف على من ينقرض ثم من بعده على من لا ينقرض مثل أن يقف على
~~رجل بعينه ثم على الفقراء أو على رجل ثم على عقبه ثم على الفقراء
# فأما إذا وقف وقفا منقطع الابتداء والانتهاء كالوقف على عبده أو على ولده
~~ولا ولد له
# فالوقف باطل لان العبد لا يملك والولد الذى لم يخلق لا يملك فلا يفيد
~~الوقف عليهما شيئا
# وإن وقف وقفا متصل الابتداء منقطع الانتهاء بأن وقف على رجل بعينه ولم
~~يزد عليه أو على رجل بعينه ثم على عقبه ولم يزد عليه ففيه قولان أحدهما أن
~~الوقف باطل لان القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام وهذا لا يوجد في
~~هذا الوقف لانه قد يموت الرجل وينقطع عقبه
# والثاني أنه يصح ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه ms0869 إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف لان مقتضى الوقف الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما شرطه
~~وفيما سكت PageV01P441 عنه على مقتضاه ويصير كأنه وقف مؤبد
# ويقدم المسمى على غيره فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف
~~لانه من أعظم جهات الثواب
# والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة وذو رحم
~~محتاج
# وروى سليمان بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على المساكين
~~صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان صدقة وصلة
# وهل يختص به فقراؤهم أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء فيه قولان أحدهما
~~يختص به الفقراء لان مصرف الصدقات إلى الفقراء
# والثاني يشترك فيه الفقراء والأغنياء لان في الوقف الغنى والفقير سواء
# وإن وقف وقفا منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن وقف على عبد ثم على
~~الفقراء أو على رجل غير معين ثم على الفقراء ففيه طريقان من أصحابنا من قال
~~يبطل قولا واحدا لان الأول باطل والثانى فرع لاصل باطل فكان باطلا
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه باطل لما ذكرناه
# والثاني أنه يصح لانه لما بطل الأول صار كأن لم يكن وصار الثانى أصلا
# فإذا قلنا إنه يصح فإن كان الأول لا يمكن اعتبار انقراضه كرجل غير معين
~~صرف إلى من بعده وهم الفقراء لانه لا يمكن اعتبار انقراضه فسقط حكمه
# وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد ففيه أوجه
# أحدهما ينقل في الحال إلى من بعده لان الذي وقف عليه في الابتداء لم يصح
~~الوقف عليه فصار كالمعدوم
# والثاني وهو المنصوص أنه للواقف ثم لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه ثم
~~يجعل لمن بعده لانه لم يوجد شرط الانتقال إلى الفقراء فبقي على ملكه
# والثالث أنه لا يكون لاقرباء الواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل
~~للفقراء لانه لا يمكن تركه على الواقف لانه أزال الملك فيه
# ولا يمكن أن يجعل للفقراء لانه لم يوجد شرط الانتقال إليهم فكان أقرباء
~~الواقف أحق
# وهل يختص به فقراؤهم أو يشترك ms0870 فيه الفقراء والأغنياء على ما ذكرناه من
~~القولين
#
# | فصل وإن وقف وقفا مطلقا ولم يذكر سبيله
# ففيه قولان أحدهما أن الوقف باطل لانه تمليك فلا يصح مطلقا كما لو قال
~~بعت دارى ووهبت مالى
# والثاني يصح وهو الصحيح لانه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقا
~~كالأضحية فعلى هذا يكون حكمه حكم الوقف المتصل الابتداء المنقطع الانتهاء
~~وقد بيناه
#
# | فصل ولا يصح الوقف إلا بالقول
# فإن بنى مسجدا وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفا لانه إزالة
~~ملك على وجه القربة فلم يصح من غير قول مع القدرة كالعتق وألفاظه ستة وقفت
~~وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت
# فأما الوقف والحبس والتسبيل فهى صريحة فيه لان الوقف موضوع له ومعروف به
~~والتحبيس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لعمر رضي الله عنه حبس الأصل وسبل الثمرة
# وأما التصدق فهو كناية فيه لانه مشترك بين الوقف وصدقة التطوع فلم يصح
~~الوقف بمجرده
# فإن اقترنت به نية الواقف أو لفظ من الألفاظ الخمسة بأن يقول تصدقت به
~~صدقة موقوفة أو محبوسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة أو حكم الوقف بأن يقول
~~صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث صار وقفا لانه مع هذه القرائن لا يحتمل غير
~~الوقف
# وأما قوله حرمت وأبدت ففيه وجهان أحدهما أنه كناية فلا يصح به الوقف إلا
~~بإحدى القرائن التي ذكرنا لانه لم يثبت له عرف الشرع ولا عرف اللغة فلم يصح
~~الوقف بمجرده كالتصدق
# والثاني أنه صريح لان التأبيد والتحريم في غير الإبضاع لا يكون إلا
~~بالوقف فحمل عليه
#
# | فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه
# لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر
~~رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث
~~ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن
~~العين لان الوقف ms0871 حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك
# والصحيح هو الأول لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال
~~الملك كالعتق
# واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه
# فمنهم من قال ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا لانه حبس عين وتسبيل منفعة
~~على وجه القربة فأزال الملك إلى الله تعالى كالعتق
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما
~~ذكرنا
# والثاني أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لان ما أزال PageV01P442 الملك عن
~~العين لم يزل المالية ينقل إلى الآدمي كالصدقة
#
# | فصل ويملك الموقوف عليه غلة الوقف
# فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها وتجب عليه زكاتها لانه يملكها ملكا تاما
~~فوجب زكاتها عليه
# فإن كان حيوانا ملك صوفه ولبنه لان ذلك من غلة الوقف وفوائده فهو كالثمرة
# وهل يملك ما تلده فيه وجهان أحدهما يملكه لانه نماء الوقف فأشبه الثمرة
~~وكسب العبد
# والثاني أنه موقوف كالأم لان كل حكم ثبت للأم يتبعها فيه الولد كحرمة
~~الاستيلاد في أم الولد
# وإن كان جارية ملك مهرها لانه بدل منفعتها ولا يملك وطأها لان في أحد
~~القولين لا يملكها وفي الثاني يملكها ملكا ضعيفا فلم يملك به الوطء
# فإن وطئها لم يلزمه الحد لانه في أحد القولين يملكها وفي الثاني له شبهة
~~ملك
# وفي تزويجها وجهان أحدهما لا يجوز لانه ينقص قيمتها وربما تلفت من
~~الولادة فيدخل الضرر على من بعده من أهل الوقف
# والثاني يجوز لانه عقد على منفعتها فأشبه الإجارة
# فإن قلنا إنها للموقوف عليه كان تزويجها إليه
# وإن قلنا إنها تنتقل إلى الله تعالى كان تزويجها إلى الحاكم كالحرة التي
~~لا ولي لها ولا يزوجها الحاكم إلا بإذن الموقوف عليه لان له حقا في منافعها
~~فلم يملك التصرف فيها بغير إذنه فإن أتت بولد مملوك كان الحكم فيه كالحكم
~~فيما تلد البهيمة
#
# | فصل وإن أتلفه الواقف أو أجنبي
# فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين فإن
~~قلنا إنه للموقوف ms0872 عليه وجبت القيمة له لانه بدل ملكه
# وإن قلنا إنه لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني يشتري بها مثله ليكون وقفا مكانه قولا
~~واحدا لان وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع
~~برقبته وإنما يملك الانتفاع بمنفعته ولان في ذلك إبطال حق البطن الثاني من
~~الوقف
# وإن أتلفه الموقوف عليه فإن قلنا إنه إذا أتلفه غيره كانت القيمة له لم
~~تجب عليه لانها تجب له
# وإن قلنا يشتري بها ما يكون وقفا مكانه أخذت القيمة منه واشترى بها ما
~~يكون مكانه
# وإن كان الوقف جارية فوطئها رجل بشبهة فأتت منه بولد ففي قيمة الولد ما
~~ذكرناه من الطريقين في قيمة الوقف إذا أتلف مكانه
# وإن كان الوقف جارية فوطئها رجل بشبهة فأتت منه بولد ففي قيمة الولد ما
~~ذكرناه من الطريقين في قيمة الوقف إذا أتلف
# وإن كان الوقف عبدا فجنى جناية توجب المال لم يتعلق برقبته لانها ليست
~~بمحل للبيع فإن قلنا إنه للموقوف عليه وجب الضمان عليه
# وإن قلنا إنه لله تعالى ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يلزم الواقف وهو قول أبى
~~إسحاق وهو الصحيح لانه منع من بيعه ولم يبلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته
~~فلزمه أن يفديه كأم الولد
# والثاني أنه يجب في بيت المال لانه لا يمكن إيجابه على الواقف لانه لا
~~يملكه ولا على الموقوف عليه لانه لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال
# والثالث أنه يجب في كسبه لانه كان محله الرقبة ولا يمكن تعليقه عليها
~~فتعلق بكسبه لانه مستفاد من الرقبة ويجب أقل الأمرين من قيمته أو أرش
~~الجناية لانه لا يمكن بيعه كأم الولد
#
# | فصل وتصرف الغلة على شرط الواقف
# من الأثرة والتسوية والتفضيل والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال
~~من شاء بصفة وإخراجه بصفة لان الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم
~~فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقة للسائل والمحروم PageV01P443 والضيف
~~ولذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله ms0873
# وكتب علي كرم الله وجهه بصدقته ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ويصرف
~~النار عن وجهي ويصرفني عن النار في سبيل الله وذي الرحم والقريب والبعيد لا
~~يباع ولا يورث
# وكتبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم وبني المطلب
#
# | فصل فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى
# والخنثى لان الجميع أولاده
# ولا يدخل فيه ولد الولد لان ولده حقيقة ولده من صلبه
# فإن كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل فإذا انفصل استحق ما يحدث من الغلة
~~بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال لانه قبل الانفصال لا يسمى ولدا
# وإن وقف على ولده وله ولد فنفاه باللعان لم يدخل فيه وقال أبو إسحاق يدخل
~~فيه لان اللعان يسقط النسب في حق الزوج ولا يتعلق به حكم سواه ولهذا تنقضي
~~به العدة
# والمذهب الأول لان الوقف على ولده وباللعان قد بان أنه ليس بولده فلم
~~يدخل فيه
# وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات لان الجميع
~~أولاد أولاده
# فإن قال على نسلي أو عقبي أو ذريتي دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات
~~قربوا أو بعدوا لان الجميع من نسله وعقبه وذريته ولهذا قال الله تعالى @QB@
~~ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
~~وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس @QE@ فجعل هؤلاء كلهم من ذريته على البعد وجعل
~~عيسى من ذريته وهو ينسب إليه بالأم
# فإن وقف على عترته فقد قال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته وقال القتيبي هم
~~عشيرته
# وإن وقف على من ينسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات لانهم لا ينسبون إليه
~~ولهذا قال الشاعر ( الطويل ) فبنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء
~~الرجال ( الأباعد ) وإن وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى المشكل لانا لا
~~نعلم أنه من البنين
# فإن وقف على البنات لم يدخل فيه لانا لا نعلم أنه من البنات
# فإن وقف على ms0874 البنين والبنات ففيه وجهان أحدهما أنه لا يدخل فيه لانه ليس
~~من البنين ولا من البنات
# والثاني أنه يدخل لانه لا يخلو من أن يكون ابنا أو بنتا وإن أشكل علينا
# فإن وقف على بني زيد لم يدخل فيه بناته
# فإن وقف على بني تميم وقلنا إن الوقف صحيح ففيه وجهان أحدهما لا يدخل فيه
~~البنات لان البنين اسم للذكور حقيقة
# والثاني يدخلن فيه لانه إذا أطلق اسم القبيلة دخل فيه كل من ينسب إليها
~~من الرجال والنساء
#
# | فصل وإن قال وقفت على أولادي فإن انقرض أولادي
# وأولاد أولادي فعلى الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد ويكون هذا وقفا منقطع
~~الوسط فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء
# ومن أصحابنا من قال يدخل فيه أولاد الأولاد بعد انقراض ولد الصلب لانه
~~لما شرط انقراضهم دل على أنهم يستحقون كولد الصلب
# والصحيح هو الأول لانه لم يشرط شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم
#
# | فصل وإن وقف على أقاربه
# دخل فيه كل من تعرف قرابته فإن كان للواقف أب يعرف به وينسب إليه دخل في
~~وقفه كل من ينسب إلى ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب إلى أخي الأب أو أبيه
# فإن وقف الشافعي رحمه الله لاقاربه دخل فيه كل من ينسب إلى شافع بن
~~السائب لانهم يعرفون بقرابته ولا يدخل فيه من ينسب إلى علي وعباس بن السائب
~~ولا من ينسب إلى السائب لانهم لا يعرفون بقرابته
# ويستوي فيه من قرب وبعد من أقاربه ويستوي فيه الذكر والأنثى لتساوي
~~الجميع في القرابة
# فإن حدث قريب بعد الوقف دخل فيه
# وذكر البويطي أنه لا يدخل فيه وهذا غلط من البويطي لانه لا خلاف أنه إذا
~~وقف على أولاده دخل فيه من يحدث من أولاده
#
# | فصل وإن وقف على أقرب الناس إليه
# ولم يكن له أبوان صرف إلى الولد ذكرا كان أو أنثى لانه أقرب من غيره لانه
~~جزء منه
# فإن لم يكن له ولد فإلى ولد الولد من البنين والبنات
# فإن لم ms0875 يكن ولد ولا ولد ولد وله أحد الأبوين صرف إليه لانهما أقرب من
~~غيرهما
# فإن اجتمعا استويا
# فإن لم يكونا صرف إلى أبيهما الأقرب فالأقرب
# فإن كان له أب وابن ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء لانهما في درجة واحدة
~~في القرب
# والثاني يقدم الابن لانه أقوى تعصيبا من الأب
# فإن قلنا إنهما سواء قدم الأب على ابن الابن لانه أقرب PageV01P444 منه
# وإن قلنا يقدم الابن قدم ابن الابن على الأب لانه أقوى تعصيبا منه
# فإن لم يكن أبوان ولا ولد وله إخوة صرف إليهم لانهم أقرب من غيرهم
# فإن اجتمع أخ من أب وأخ من أم استويا وإن كان أحدهما من الأب والأم
~~والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لانه أقرب
# فإن لم يكن إخوة صرف إلى بني الإخوة على ترتيب آبائهم
# فإن كان له جد وأخ ففيه قولان أحدهما أنهما سواء لتساويهما في القرب
~~ولهذا سوينا بينهما في الإرث
# والثاني يقدم الأخ لان تعصيبه تعصيب الأولاد فإذا قلنا إنهما سواء قدم
~~الجد على ابن الأخ
# وإن قلنا يقدم الأخ فابن الأخ وإن سفل أولى من الجد
# فإن لم يكن إخوة وله أعمام صرف إليهم ثم إلى أولادهم على ترتيب الإخوة
~~وأولادهم
# فإن كان له عم وأبو جد فعلى القولين في الجد والأخ
# وإن كان له عم وخال أو عمة وخالة أو ولدهما فهما سواء فإن كان له جدتان
~~إحداهما تدلي بقرابتين والأخرى بقرابة فالتي تدلي بقرابتين أولى لانها أقرب
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن السدس بينهما في الميراث استويا في الوقف
#
# | فصل وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه
# صرف إلى ثلاثة من أقرب الأقارب
# فإن وجد بعض الثلاثة في درجة والباقي في درجة أبعد استوفى ما أمكن من
~~العدد من الأقرب وتمم الباقي من الدرجة الأبعد لانه شرط الأقرب والعدد فوجب
~~اعتبارهما
#
# | فصل وإن وقف على مواليه
# وله مولى من أعلى ومولى من أسفل ففيه ثلاثة أوجه أحدها يصرف إليهما لان
~~الاسم يتناولهما ms0876
# والثاني يصرف إلى المولى من أعلى لان له مزية بالعتق والتعصيب
# والثالث أن الوقف باطل لانه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر
# ولا يجوز الحمل عليهما لان المولى في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر
~~فلا تصح إرادتهما بلفظ واحد فبطل
#
# | فصل وإن وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء
# فمات زيد صرف إلى من بقي من أهل الوقف
# فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء
# وقال أبو علي الطبري يرجع إلى الفقراء لانه لما جعل لهم إذا انقرضوا وجب
~~أن تكون حصة كل واحد منهم لهم إذا انقرض
# والمنصوص في حرملة هو الأول لانه لا يمكن نقله إلى الفقراء لانه قبل
~~انقراضهم لم يوجد شرط النقل إلى الفقراء
# ولا يمكن رده إلى الواقف لانه ( أزال ) ملكه عنه فكان أهل الوقف أحق به
#
# | فصل وإن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه
# لم يعد إلى الملك ولم يجز له التصرف فيه لان ما زال الملك فيه لحق الله
~~تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن
# وإن وقف نخلة فجفت أو بهيمة فزمنت أو جذوعا على مسجد فتكسرت ففيه وجهان
~~أحدهما لا يجوز بيعه لما ذكرناه في المسجد
# والثاني يجوز بيعه لانه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه بخلاف
~~المسجد فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه وقد يعمر الموضع فيصلى فيه
# فإن قلنا تباع كان الحكم فى ثمنه حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف وقد
~~بيناه
# وإن وقف شيئا على ثغر فبطل الثغر ك عطرسوس أو على مسجد فاختل المكان حفظ
~~الارتفاع ولا يصرف إلى غيره لجواز أن يرجع كما كان
#
# | فصل وإن احتاج الوقف إلى نفقة
# أنفق عليه من حيث شرط الواقف لانه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في
~~نفقته كالمالك في أمواله
# وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته لانه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة
~~فحمل الوقف عليه وإن لم يكن له غلة فهو على ms0877 القولين
# إن قلنا إنه لله تعالى كانت نفقته في بيت المال كالحر ( المعسر ) الذي لا
~~كسب له
# وإن قلنا للموقوف عليه كانت نفقته عليه
#
# | فصل والنظر في الوقف إلى من شرطه الواقف
# لان الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر فجعل عمر رضي الله عنه
~~إلى حفصة رضي الله عنها وإذا توفيت فإنه إلى ذوي الرأي من أهلها لان سبيله
~~إلى شرطه فكان النظر إلى من شرطه وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه
~~أحدها إنه إلى الواقف لانه كان النظر إليه
# فإذا لم يشرطه بقي على نظره
# والثاني أنه للموقوف عليه لان الغلة له فكان النظر إليه
# والثالث إلى الحاكم لانه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه
~~PageV01P445 فكان الحاكم أولى
# فإن جعل الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده ولم يوجد فيهم فاضل إلا
~~واحد ضم الحاكم إليه آخر لان الواقف لم يرض فيه بنظر واحد
#
# | فصل إذا اختلف أرباب الوقف في شروط الوقف وسبيله
# ولا بينة جعل بينهم بالسوية فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله لانه ثبت
~~بقوله فرجع إليه
#
# | كتاب الهبات
# الهبة مندوب إليها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال تهادوا تحابوا وللأقارب أفضل لما روى عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا
~~من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله
~~ومن قطعها قطعه الله وفي الهبة صلة الرحم
# والمستحب ألا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة لما روى النعمان بن بشير
~~قال أعطانى أبي عطية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
~~إني أعطيت ابنى عطية وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك
~~قال لا قال رسول الله صلى الله ms0878 عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
~~أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء قال بلى قال فلا إذا
# قال الشافعي رحمه الله ولانه يقع في نفس المفضول ما منعه من بره ولان
~~الأقارب ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدا
# فإن فضل بعضهم بعطية صحت العطية لما روي في حديث النعمان أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لبين له ولم يأمره أن
~~يشهد عليه غيره ولا يستنكف أن يهب القليل ولا أن يتهب القليل لما روى أبو
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لاجبت ولو
~~أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت
#
# | فصل وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته
# لانه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع
# وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما روى عمر بن سلمة الضمري أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فإذا حمار عقير
~~فقيل يا رسول الله هذا حمار عقير فقال دعوه فإنه سيطلبه صاحبه فجاء رجل من
~~فهر فقال يا رسول الله إني أصبت هذا فشأنكم به فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أبا بكر بقسم لحمه بين الرفاق ولان القصد منه التمليك والمشاع
~~كالمقسوم في ذلك
#
# | فصل وما لا يجوز بيعه من المجهول
# وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز
~~هبته لانه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة فلم يجز فيما ذكرناه
~~كالبيع
#
# | فصل ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل
# لانه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع
#
# | فصل ولا تصح إلا بالإيجاب والقبول
# لانه تمليك آدمي لآدمي فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والنكاح
# ولا يصح PageV01P446 القبول إلا على الفور وقال أبو العباس يصح على
~~التراخي
# والصحيح هو الأول لانه تمليك مال في حال الحياة فكان القبول فيه على
~~الفور كالبيع
#
# | فصل ms0879 ولا يملك الموهوب منه الهبة من غير قبض
# لما روت عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله
~~فلما حضرته الوفاة قال يا بنية إن أحب الناس غنى بعدي لانت وإن أعز الناس
~~علي فقرا بعدي لانت وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي ووددت أنك
~~جذذتيه وحزته وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك
# قالت هذان أخواي فمن أختاي قال ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية
# فإن مات قبل القبض قام وارثه مقامه إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض
# ومن أصحابنا من قال يبطل العقد بالموت لانه غير لازم فبطل بالموت كالعقود
~~الجائزة
# والمنصوص أنه لا يبطل لانه عقد يؤول إلى اللزوم فلم يبطل بالموت كالبيع
~~بشرط الخيار
# فإذا قبض ملك بالقبض
# ومن أصحابنا من قال يتبين أنه ملك بالعقد فإن حدث منه نماء قبل القبض كان
~~للموهوب له لان الشافعي رضي الله عنه قال فيمن وهب له عبد قبل أن يهل عليه
~~هلال شوال وقبض بعد ما أهل أن فطرة العبد على الموهوب له
# والمذهب الأول وما قال في زكاة الفطر فرعه على قول مالك رحمه الله
#
# | فصل فإن وهب لغير الولد وولد الولد شيئا وأقبضه
# لم يملك الرجوع فيه لما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا
~~الوالد فيما أعطى ولده
# وإن وهب للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع للخبر ولان الأب لا
~~يتهم في رجوعه لانه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد
# وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع كالهبة
# ومن أصحابنا من قال لا يرجع لان القصد بالصدقة طلب الثواب وإصلاح حاله مع
~~الله عز وجل فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك
# والقصد من الهبة إصلاح حال الولد وربما كان الصلاح في استرجاعه فجاز له
~~الرجوع
# وإن تداعى رجلان نسب مولود ووهبا ms0880 له مالا لم يجز لواحد منهما أن يرجع
~~لانه لم يثبت له بنوته فإن لحق بأحدهما ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لانه
~~ثبت أنه ولده
# والثاني لا يجوز لانه لم يثبت له الرجوع في حال العقد
# وإن وهب لولده ووهب الولد لولده ففيه وجهان أحدهما يجوز لانه في ملك من
~~يجوز له الرجوع في هبته
# والثاني لا يجوز لانه رجوع على غير من وهب له فلم يجز
# وإن وهب لولده شيئا فأفلس الولد وحجر عليه ففيه وجهان أحدهما يرجع لان
~~حقه سابق لحقوق الغرماء
# والثاني لا يرجع لانه تعلق به حق الغرماء فلم يجز له الرجوع كما لو رهنه
#
# | فصل وإن زاد الموهوب في ملك الولد أو زال الملك
# فيه ثم عاد إليه فالحكم فيه كالحكم في المبيع إذا زاد في يد المشتري أو
~~زال الملك فيه ثم عاد إليه ثم أفلس في رجوع البائع وقد بيناه في التفليس
#
# | فصل فإن وهب شيئا لمن هو دونه
# لم يلزمه أن يثيبه بعوض لان القصد من هبته الصلة فلم تجب المكافأة فيه
~~بعوض كالصدقة
# وإن وهب لمن هو مثله ( لم يلزمه أيضا أن يثيبه ) لان القصد من هبته
~~اكتساب المحبة وتأكيد الصداقة
# وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان قال في القديم لم يلزمه أن يثيبه
~~عليه بعوض لان العرف في هبة الأدنى للأعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك
~~كالمشروط
# وقال في الجديد لا يجب لانه تمليك بغير عوض فلا يوجب المكافأة بعوض كهبة
~~النظير للنظير
# فإن قلنا لا يجب فشرط فيه ثوابا معلوما ففيه قولان أحدهما يصح لانه تمليك
~~مال بمال فجاز كالبيع فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا والخيار
~~وجميع أحكامه
# والثاني أنه باطل لانه عقد لا يقتضي العوض فبطل شرط العوض كالرهن فعلى
~~هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع PageV01P447 أحكامه
# وإن شرط فيه ثوابا مجهولا بطل قولا واحدا لانه شرط العوض ولانه شرط عوضا
~~مجهولا
# وإن قلنا إنه يجب العوض ففي قدره ثلاثة أقوال ms0881 أحدها أنه يلزمه أن يعطيه
~~إلى أن يرضى لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله
~~عليه وسلم هبة فأثابه عليها وقال أرضيت قال لا فزاده وقال أرضيت فقال نعم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو
~~أنصاري أو ثقفي
# والثاني يلزمه قدر قيمته لانه عقد يوجب العوض فإذا لم يكن مسمى وجب عوض
~~المثل كالنكاح
# والثالث يلزمه ما جرت العادة في ثواب مثله لان العوض وجب بالعرف فوجب
~~مقداره في العرف
# فإن قلنا إنه يجب العوض فلم يعطه ثبت له الرجوع فإن تلفت العين رجع
~~بقيمتها لان كل عين ثبت له الرجوع بها إذا تلفت وجب الرجوع إلى بدلها
~~كالمبيع
# ومن أصحابنا من قال لا يجب لان حق الواهب في العين وإن نقصت العين رجع
~~فيها
# وهل يرجع بأرش ما نقص فيه وجهان كالوجهين في رد القيمة إذا تلفت
# وإن شرط عوضا مجهولا لم تبطل لانه شرط ما يقتضيه العقد لان العقد على هذا
~~القول يقتضي عوضا مجهولا وإن لم يدفع إليه العوض وتلف الموهوب ضمن العوض
~~بلا خلاف
# وإن شرط عوضا معلوما ففيه قولان أحدهما أن العقد يبطل لان العقد يقتضي
~~عوضا غير مقدر فبطل بالتقدير
# والثاني يصح لانه إذا صح بعوض مجهول فلان يصح بعوض معلوم أولى
#
# | فصل وإن اختلف الواهب والموهوب له
# فقال الواهب وهبتك ببدل وقال الموهوب له وهبتني على غير بدل ففيه وجهان
~~أحدهما أن القول قول الواهب لانه لم يقر لخروج الشيء من ملكه إلا على بدل
# والثاني أن القول قول الموهوب له لان الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلا
~~الأصل عدمه
#
# | باب العمرى والرقبى
# العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك
# وفيها ثلاث مسائل إحداها أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك
~~فهذه عطية صحيحة تصح بالإيجاب والقبول ويملك فيها بالقبض
# والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى ms0882 الله عليه وسلم
~~قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي
~~أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
# والثانية أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولم يشرط شيئا ففيه قولان قال
~~في القديم هو باطل لانه تمليك عين قدر بمدة فأشبه إذا قال أعمرتك سنة أو
~~أعمرتك حياة زيد
# وقال في الجديد هو عطية صحيحة ويكون للمعمر في حياته ولورثته بعده وهو
~~الصحيح لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده ولان الأملاك
~~المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن ما جعله له في
~~حياته منافيا لحكم الأملاك
# والثالثة أن يقول أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا وإلى ورثتي إن
~~كنت ميتا فهي كالمسألة الثانية فتكون على قولين
# أحدهما تبطل
# والثاني تصح لانه شرط أن تعود إليه بعد ما زال ملكه أو إلى وارثه وشرطه
~~بعد زوال الملك لا يؤثر في حق المعمر فيصير وجوده كعدمه
#
# | فصل وأما الرقبى
# فهو أن يقول أرقبتك هذه الدار أو داري لك رقبى ومعناه وهبت لك وكل واحد
~~منا يرقب صاحبه
# فإن مت قبلى عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك
# فتكون كالمسألة الثالثة من العمرى وقد بينا أن الثالثة كالثانية فتكون
~~على قولين
# وقال المزني الرقبى أن يجعلها لآخرهما موتا وهذا خطأ لما روى عبد الله بن
~~الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى أو
~~أرقب رقبى فهي للمعمر يرثها من يرثه
#
# | فصل ومن وجب له على رجل دين
# جاز له أن يبرئه من غير رضاه
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز إلا بقبول من عليه الدين لانه تبرع يفتقر إلى
~~تعيين المتبرع عليه فافتقر إلى قبوله كالوصية والهبة ولان فيه التزاما منه
~~فلم يملك من غير قبوله كالهبة
# والمذهب الأول لانه إسقاط حق ms0883 ليس فيه تمليك مال فلم يعتبر فيه القبول
~~كالعتق والطلاق والعفو عن الشفعة والقصاص
# ولا يصح الإبراء من دين مجهول لانه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط
~~فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة
# PageV01P448
# | كتاب الوصايا
# من ثبتت له الخلافة على الأمة جاز له أن يوصي بها إلى من يصلح لها لان
~~أبا بكر رضي الله عنه وصى إلى عمر ووصى عمر رضي الله عنه إلى أهل الشورى
~~رضي الله عنهم ورضيت الصحابة رضي الله عنهم بذلك
#
# | فصل ومن ثبتت له الولاية في مال ولده
# ولم يكن له ولي بعده جاز له أن يوصي إلى من ينظر في ماله لما روى سفيان
~~بن عيينة رضي الله عنه عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن
~~مسعود رضي الله عنهم فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله
# وإن كان له جد لم يجز أن يوصي إلى غيره لان ولاية الجد مستحقة بالشرع فلا
~~يجوز نقلها عنه بالوصية
#
# | فصل ومن ثبت له الولاية في تزويج ابنته
# لم يجز أن يوصي إلى من يزوجها
# وقال أبو ثور يجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها
# وهذا خطأ لما روى ابن عمر قال زوجني قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن
~~مظعون فأتى قدامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا عمها ووصي أبيها
~~وقد زوجتها من عبد الله بن عمر فقال صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة لا تنكح
~~إلا بإذنها
# ولان ولاية النكاح ( لها من يستحقها ) بالشرع فلا يجوز نقلها بالوصية
~~كالوصية بالنظر في المال مع وجود الجد
#
# | فصل ومن عليه حق يدخله النيابة من دين آدمي
# أو حج أو زكاة أو رد وديعة جاز أن يوصي إلى من يؤدي عنه لانه إذا جاز أن
~~يوصي في حق غيره فلان يجوز في خاصة نفسه أولى
#
# | فصل ومن ملك التصرف في ماله ms0884 بالبيع والهبة
# ملك الوصية بثلثه في وجوه البر لما روى عامر بن سعيد عن أبيه قال مرضت
~~مرضا أشرفت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت
~~يا رسول الله لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله قال لا
~~قلت أتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أتصدق بالشطر قال لا قلت أتصدق بالثلث قال
~~الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون
~~الناس
# ولا يجب ذلك لقوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا @QE@ وفسر
~~بالوصية فجعل ذلك إليهم فدل على أنها لا تجب ولانه عطية لا تلزم في حياته
~~فلم تلزم الوصية به قياسا على ما زاد على الثلث
#
# | فصل وإن كانت ورثته فقراء
# فالمستحب ألا يستوفي الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير إنك أن
~~تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس فاستكثر الثلث وكره
~~أن يترك ورثته فقراء فدل على أن المستحب ألا يستوفي الثلث
# وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث
# وإن كان الورثة أغنياء فالمستحب أن يستوفي الثلث لانه لما كره الثلث إذا
~~كانوا فقراء دل على أنه يستحب إذا كانوا أغنياء أن يستوفيه
# @QB@ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا @QE@
~~PageV01P449
# | فصل وينبغي لمن رأى المريض يجنف في الوصية أن ينهاه
# لقوله تعالى @QB@ الله وليقولوا قولا سديدا @QE@
# قال أهل التفسير إذا رأى المريض يجنف على ولده أن يقول اتق الله ولا توص
~~بمالك كله ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الزيادة على الثلث
#
# | فصل والأفضل أن يقدم ما يوصي به من البر
# في حياته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى ms0885
~~الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولانه لا
~~يأمن إذا وصى به أن يفرط به بعد موته فإن اختار أن يوصي فالمستحب ألا يؤخر
~~الوصية لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما
~~حق امرىء مسلم عنده شيء يوصى يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ولانه إذا
~~أخر لم يؤمن أن يموت فجأة فتفوته
#
# | فصل وأما من لا يجوز تصرفه في المال
# فإن كان ممن لا يميز كالمعتوه والمبرسم ومن عاين الموت لم تصح وصيته لان
~~الوصية تتعلق صحتها بالقول ولا قول لمن لا يميز ولهذا لا يصح إسلامه ولا
~~توبته فلم تصح وصيته
# فإن كان صبيا مميزا أو بالغا مبذرا ففيه قولان أحدهما لا تصح وصيته لانه
~~تصرف في المال فلم يصح من الصبي والمبذر كالهبة
# والثاني تصح لانه إنما منع من التصرف خوفا من إضاعة المال وليس في الوصية
~~إضاعة المال لانه إن عاش فهو على ملكه وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد
~~حصل له ذلك بالوصية
#
# | فصل وأما إذا أوصى بما زاد على الثلث
# فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث لان ماله ميراث
~~للمسلمين ولا مجيز له منهم فبطلت
# فإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما أن الوصية تبطل بما زاد على الثلث لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث والنهي
~~يقتضي الفساد وليست الزيادة مالا للوارث فلم تصح وصيته به كما لو أوصى بمال
~~للوارث من غير الميراث
# والثاني أنها تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز نفذت وإن ردها بطلت لان
~~الوصية صادفت ملكه وإنما يتعلق بها حق الوارث في الثاني فصحت ووقفت الإجازة
~~كما لو باع ما فيه شفعة
# فإن قلنا على أنها باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها الإيجاب
~~والقبول باللفظ الذي تنعقد به الهبة ويعتبر في لزومها القبض
# وإن كانت الوصية عتقا لم يصح ms0886 إلا بلفظ العتق ويكون الولاء فيه للوارث
# وإن قلنا إنها تصح كانت الإجارة إمضاء لما وصى به الموصي وتصح بلفظ
~~الإجازة كما يصح العفو عن الشفعة بلفظ العفو
# فإن كانت الوصية عتقا كان الولاء للموصى ولا يصح الرد والإجازة إلا بعد
~~الموت لانه لا حق له قبل الموت فلم يصح إسقاطه كالعفو عن الشفعة قبل البيع
#
# | فصل فإن أجاز الوارث ما زاد على الثلث
# ثم قال أجزت لاني ظننت أن المال قليل وأن ثلثه قليل وقد بان أنه كثير
~~لزمت الإجازة فيما علم والقول قوله فيما لم يعلم مع يمينه
# فإذا حلف لم يلزمه لان الإجازة في أحد القولين هبة وفي الثاني إسقاط
~~والجميع لا يصح مع الجهل به
# وإن وصى بعبد فأجازه الوارث ثم قال أجزت لاني ظننت أن المال كثير وقد بان
~~أنه قليل ففيه قولان PageV01P450 أحدهما أن القول قوله كالمسألة قبلها
# والثاني أنه يلزمه الوصية لانه عرف ما أجازه ويخالف المسألة قبلها فإن
~~هناك لم يعلم ما أجازه
#
# | فصل واختلف أصحابنا في الوقت الذي يعتبر فيه قدر المال لإخراج الثلث
# فمنهم من قال الاعتبار بقدر المال في حال الوصية لانه عقد يقتضي اعتبار
~~قدر المال فكان الاعتبار فيه بحال العقد كما لو نذر أن يتصدق بثلث ماله
# فعلى هذا لو أوصى وثلث ماله ألف فصار عند الوفاة ألفين لم تلزم الوصية في
~~الزيادة
# فإن وصى بألف ولا مال له ثم استفاد مالا لم تتعلق به الوصية
# وإن وصى وله مال فهلك ماله بطلت الوصية
# ومنهم من قال الاعتبار بقدر المال عند الموت وهو المذهب لانه وقت لزوم
~~الوصية واستحقاقها ولانه لو وصى بثلث ماله ثم باع جميعه تعلقت الوصية
~~بالثمن
# فلو كان الاعتبار بحال الوصية لم تتعلق بالثمن لانه لم يكن حال الوصية
# فعلى هذا لو وصى بثلث ماله وماله ألف فصار ألفين لزمت الوصية في ثلث
~~الألفين
# فإن وصى بمال ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت به الوصية
# فإن وصى بثلثه وله مال ثم تلف ms0887 ماله لم تبطل الوصية
#
# | فصل وأما الوصية بما لا قربة فيه كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لاهل
~~الحرب فهي باطلة
# لان الوصية إنما جعلت له ليدرك بها ما فات ويزيد بها الحسنات ولهذا روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أعطاكم ثلث أموالكم في آخر
~~آجالكم زيادة في حسناتكم
# وما ذكرناه ليس من الحسنات فلم تصح فيه الوصية
# فإن وصى ببيع ماله من رجل من غير محاباة ففيه وجهان أحدهما يصح لانه قصد
~~تخصيصه بالتمليك
# والثاني لا يصح لان البيع من غير محاباة ليس بقربة فلم تصح الوصية به
# وإن وصى بذمي جاز لما روي أن صفية وصت لاخيها بثلثها ثلاثين ألفا وكان
~~يهوديا ولان الذمي موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع فجازت
~~له الوصية
# فإن وصى لحربي ففيه وجهان أحدهما أنه لا تصح الوصية وهو قول أبي العباس
~~بن القاص لان القصد بالوصية نفع الموصى له وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ ماله
~~فلا معنى للوصية له
# والثاني يصح وهو المذهب لانه تمليك يصح للذمي فصح للحربي كالبيع
#
# | فصل واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيمن وصى لقاتله
# فقال في أحد القولين لا يجوز لانه مال يستحق بالموت فمنع القتل منه
~~كالميراث
# وقال في الثاني يجوز لانه تمليك يفتقر إلى القبول فلم يمنع القتل منه
~~كالبيع
# فإن قتلت أم الولد مولاها عتقت لان عتقها ليس بوصية بدليل أنه لا يعتبر
~~من الثلث فلم يمنع القتل منه
# فإن قتل المدبر مولاه فإن قلنا إن التدبير عتق بالصفة عتق لانه ليس بوصية
~~وإنما هو عتق بصفة وقد وجدت الصفة فعتق
# وإن قلنا إنه وصية وقلنا إن الوصية للقاتل لا تجوز لم يعتق وإن قلنا إنها
~~تجوز عتق من الثلث
# فإن كان على رجل دين مؤجل فقتله صاحب الدين حل الدين لان الأجل حق
~~للمقتول لا حظ له في بقائه بل الحظ في إسقاطه ليحل الدين ويقضى فيتخلص منه
#
# | فصل واختلف قوله في الوصية للوارث
# فقال في أحد ms0888 القولين لا تصح لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا وصية لوارث ولانها وصية لا تلزم لحق الوارث فلم تصح كما
~~لو أوصى بمال لهم من غير الميراث
# فعلى هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة
# والثاني تصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لا تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثة فدل على أنهم إذا شاؤوا كانت
~~وصية
# وليست الوصية في ملكه وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع
~~صحتها كبيع ما فيه شفعة
# فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية
#
# | فصل ولا تصح الوصية لمن لا يملك
# فإن وصى لميت لم تصح الوصية لانه تمليك فلم يصح للميت كالهبة
# وإن وصى لحمل تيقن وجوده حال الوصية بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين
~~الوصية أو لستة أشهر وليست بفراش صحت الوصية لانه يملك بالإرث فملك بالوصية
# وإن وضعته لستة أشهر وهي فراش لم تصح الوصية لانه يجوز أن يكون حدث بعد
~~الوصية فلم تصح الوصية بالشك
# فإن ألقته ميتا لم تصح الوصية لانه لا يتيقن حياته حال الوصية
# ولهذا لا يحكم له بالإرث فلم يحكم له بالملك بالوصية
# فإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم تصح الوصية وقال أبو إسحاق تصح والمذهب
~~الأول لانه تمليك لمن لا يملك فلم يصح
#
# | فصل فإن قال وصيت بهذا العبد لاحد هذين الرجلين لم يصح
# لانه تمليك لغير معين فإن قال أعطوا هذا العبد أحد هذين الرجلين جاز لانه
~~ليس PageV01P451 بتمليك وإنما هو وصية بالتمليك
# ولهذا لو قال بعت هذا العبد من أحد هذين الرجلين لم يصح
# ولو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين الرجلين جاز
#
# | فصل فإن أوصى لعبده كانت الوصية لوارثه
# لان العبد لا يملك فكانت الوصية للوارث وقد بيناه
# فإن وصى لمكاتبه صحت الوصية لان المكاتب يملك المال بالعقد فصحت له
~~الوصية
# فإن وصى لام ولده صحت ms0889 لانها حرة عند الاستحقاق فإن وصى لمدبره وعتق من
~~الثلث صحت له الوصية لانه حر عند الموت فهو كأم الولد فإن لم يعتق كانت
~~الوصية للوارث وقد بيناه
# فإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه
# وهل يصح قبوله من غير إذن المولى فيه وجهان أحدهما وهو الصحيح أنه يصح
~~ويملك به المولى كما يملك ما يصطاده بغير إذنه
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يصح لانه تمليك للسيد بعقد فلم
~~يصح القبول فيه من غير إذنه
# وهل يصح قبول السيد فيه وجهان أحدهما لا يصح لان الإيجاب للعبد فلم يصح
~~قبول السيد كالإيجاب في البيع
# والثاني يصح لان القبول في الوصية يصح لغير من أوجب له وهو الوارث بخلاف
~~البيع
#
# | فصل وتجوز الوصية بالمشاع والمقسوم
# لانه تمليك جزء من ماله فجاز في المشاع والمقسوم كالبيع
# ويجوز بالمجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع وعبد من عبيد وبما لا
~~يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق لان الموصى له يخلف الميت في
~~ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثه
# فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له
# فإن وصى بمال الكتابة جاز لما ذكرناه فإن وصى برقبته فهو على القولين في
~~بيعه
#
# | فصل فإن وصى بما تحمله الجارية أو الشجرة صحت الوصية
# لان المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية
# ومن أصحابنا من قال إذا قلنا إن الاعتبار بحال الوصية لم تصح لانه لا
~~يملك في الحال ما وصى به
#
# | فصل وتجوز الوصية بالمنافع
# لانها كالأعيان في الملك بالعقد والإرث فكانت كالأعيان في الوصية
# ويجوز بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر لان المنفعة
~~والعين كالعين فجاز فيهما ما جاز في العينين
# ويجوز بمنفعة مقدرة بالمدة وبمنفعة مؤبدة لان المقدرة كالعين المعلومة
~~والمؤبدة كالعين المجهولة فصحت الوصية بالجميع
#
# | فصل وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات
# كالسماد والزيت النجس والكلب وجلد الميتة لانه يحل اقتناؤها للانتفاع بها
~~فجاز نقل اليد ms0890 فيها بالوصية
# ولا يجوز بما لا يحل الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب العقور لانه لا
~~يحل الانتفاع بها ولا تقر اليد عليها فلم تجز الوصية بها
#
# | فصل ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة
# لانها تجوز في المجهول فجاز تعليقها بالشرط كالطلاق والعتاق
# ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت لان ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة
~~فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة جاز بعد الموت
#
# | فصل وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت
# لانه لا يمكن اعتبار القبول فلم يعتبر
# وإن كانت لمعين لم تلزم إلا بالقبول لانه تمليك لمعين فلم يلزم من غير
~~قبول كالبيع
# ولا يصح القبول إلا بعد الموت لان الإيجاب بعد الموت فكان القبول بعده
~~فإن قبل حكم له بالملك
# وفي وقت الملك قولان منصوصان أحدهما تملك بالموت والقبول لانه تمليك
~~يفتقر إلى القبول فلم يقع الملك قبله كالهبة
# والثاني أنه موقوف فإن قبل حكمنا بأنه ملك من حين الموت لانه لا يجوز أن
~~يكون للموصي لان الميت لا يملك
# ولا يجوز أن يكون للوارث لان الوارث لا يملك إلا بعد الدين والوصية
# ولا يجوز أن يكون للموصى له لانه لو انتقل إليه لم يملك رده كالميراث
~~فثبت أنه موقوف
# وروى ابن عبد الحكم قولا ثالثا أنه يملك بالموت ووجهه أنه مال مستحق (
~~بالموت ) فانتقل به كالميراث
#
# | فصل وإن رد نظرت فإن كان في حياة الموصي لم يصح الرد
# لانه لا حق له في حياته فلم يملك إسقاطه كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل
~~البيع
# وإن رد بعد الموت وقبل القبول صح الرد لانه يثبت له الحق فملك إسقاطه
~~كالشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع
# وإن رد بعد القبول وقبل القبض ففيه وجهان أحدهما لا يصح الرد لانه ملكه
~~ملكا تاما فلم يصح رده كما لو قبضه
# والثاني أنه يصح الرد وهو المنصوص لانه تمليك من جهة الآدمي من غير بدل
~~فصح رده قبل القبض كالوقف
# وإن لم يقبل ولم يرد كان ms0891 للورثة PageV01P452 المطالبة بالقبول أو الرد
# فإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد لان الملك متردد بينه وبين
~~الورثة كما لو تحجر أرضا فامتنع من إحيائها أو وقف في مشرعة ماء فلم يأخذ
~~ولم ينصرف
#
# | فصل وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
# ولا يقوم وارثه مقامه لانه مات قبل استحقاق الوصية
# وإن مات بعد موته وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد لانه خيار
~~ثابت في تملك المال فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة
#
# | باب ما يعتبر من الثلث
# ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر
~~من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض أو بعضها في الصحة وبعضها
~~في المرض لان لزوم الجميع عند الموت
# فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق الله تعالى كالحج والزكاة فإنه إن
~~لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال دون الثلث لانه إنما منع من الزيادة
~~على الثلث لحق الورثة ولا حق للورثة مع الديون فلم تعتبر من الثلث
# وإن وصى أن يؤدى ذلك من الثلث اعتبر من الثلث لانها في الأصل من رأس
~~المال فلما جعلها من الثلث علم أنه قصد التوفير على الورثة فاعتبرت من
~~الثلث
# وإن وصى بها ولم يقل إنها من الثلث ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه تعتبر من الثلث وهو ظاهر النص لانها من رأس المال فلما وصى بها
~~علم أنه قصد أن يجعلها من جملة الوصايا فجعل سبيلها سبيل الوصايا
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن لم يقرن بها ما يعتبر من
~~الثلث اعتبر من رأس المال
# وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من الثلث لانها في الأصل من رأس
~~المال
# فإذا عريت عن القرينة بقيت على أصلها
# وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث علم أنه قصد أن يكون مصرفهما واحدا
# والثالث أنه تعتبر من رأس المال وهو الصحيح لانها في الأصل من رأس المال
~~والوصية بها تقتضي التأكيد ms0892 والتذكار بها والقرينة تقتضي التسوية بينهما في
~~الفعل لا في السبيل فبقيت على أصلها
#
# | فصل وأما ما تبرع به في حياته ينظر فيه
# فإن كان في حال الصحة لم يعتبر من الثلث لانه مطلق التصرف في ماله لا حق
~~لاحد في ماله فاعتبر من رأس المال
# وإن كان ذلك في مرض غير مخوف لم يعتبر من الثلث لان الإنسان لا يخلو من
~~عوارض فكان حكمه حكم الصحيح
# وإن كان ذلك في مرض مخوف واتصل به الموت اعتبر من الثلث لما روى عمران بن
~~الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم فأقرع
~~بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
# ولانه في ( هذه ) الحالة لا يأمن الموت فجعل كحال الموت
# وإن برىء من المرض لم يعتبر من الثلث لانه قد بان أنه لم يكن في ماله حق
~~أحد
# وإن وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث لانه لم يلزم إلا بالقبض
~~وقد وجد ذلك منه في المرض
#
# | فصل وإن باع في المرض بثمن المثل أو تزوج امرأة بمهر المثل صح العقد
~~ولم يعتبر العوض من الثلث
# لانه ليس بوصية لان الوصية أن يخرج مالا من غير عوض ولم يخرج ههنا شيئا
~~من غير عوض
# وإن كاتب عبدا اعتبر من الثلث لان ما يأخذ من العوض من كسب عبده وهو مال
~~له فيصير كالعتق بغير عوض
# وإن وهب له من يعتق عليه في المرض المخوف فقبله اعتبر عتقه من الثلث فإذا
~~مات لم يرثه
# وقال أبو العباس يعتبر عتقه من رأس المال ويرثه لانه ليس بوصية لانه لم
~~يخرج من ملكه شيئا بغير عوض
# والمذهب الأول لانه ملكه بالقبول وعتق عليه والعتق في المرض وصية
~~والميراث والوصية لا يجتمعان فلو ورثناه بطل عتقه وإذا بطل العتق بطل الإرث
~~فأثبتنا العتق وأبطلنا الإرث
#
# | فصل والمرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب
# والرعاف الدائم ms0893 والإسهال المتواتر وقيام الدم والسل في انتهائه والفالج
~~الحادث في ابتدائه والحمى المطبقة لان هذه الأمراض لا يؤمن معها معاجلة
~~الموت فجعل كحال الموت
# فأما غير المخوف فهو كالجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم أو يومين
~~وإسهال يوم أو يومين من غير دم والسل قبل انتهائه والفالج إذا طال لان هذه
~~الأمراض يؤمن معها معاجلة الموت فإذا اتصل بها الموت علم أنه لم يكن موته
~~من هذه الأمراض
# وإن أشكل شيء من هذه الأمراض رجع فيه إلى نفسين من أطباء المسلمين ولا
~~يقبل فيه قول الكافر
# وإن ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لانه يخاف منه الموت
# وفيه قول آخر أنه غير مخوف لان السلامة منه أكثر
# PageV01P453
# | فصل وإن كان في الحرب وقد التحمت طائفتان متكافئتان
# أو كان في البحر وتموج أو في أسر كفار يرون قتل الأسارى أو قدم للقتل في
~~المحاربة أو الرجم في الزنا ففيه قولان أحدهما أنه كالمرض المخوف يعتبر
~~تبرعاته فيه من الثلث لانه لا يأمن الموت كما لا يأمن في المرض المخوف
# والثاني أنه كالصحيح لانه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه الموت
# فإن قدم لقتل القصاص فالمنصوص أنه لا تعتبر عطيته من الثلث ما لم يجرح
# واختلف أصحابنا فيه على طريقين فقال أبو إسحاق هي على قولين قياسا على
~~الأسير في يد كفار يرون قتل الأسارى
# ومن أصحابنا من قال لا تعتبر عطيته من الثلث لانه غير مخوف لان الغالب من
~~حال المسلم أنه إذا قدر رحم وعفا فصار كالأسير في يد من لا يرى قتل الأسارى
#
# | فصل وإن عجز الثلث عن التبرعات
# لم يخل إما أن يكون في التبرعات المنجزة في المرض أو في الوصايا
# فإن كان في التبرعات المنجزة في المرض فإن كانت في وقت واحد نظرت فإن
~~كانت هبات أو محاباة قسم الثلث بين الجميع لتساويهما في اللزوم
# فإن كانت متفاضلة المقدار قسم الثلث عليها على التفاضل
# وإن كانت متساوية قسم بينها على التساوي كما يفعل في الديون
# وإن ms0894 كان عتقا في عبيد أقرع بينهم لما ذكرناه من حديث عمران بن الحصين
# ولان القصد من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه
# فإن وقعت متفرقة قدم الأول فالأول عتقا كان أو غيره لان الأول سبق فاستحق
~~به الثلث فلم يجز إسقاطه بما بعده
# فإن كان له عبدان سالم وغانم فقال لسالم إن أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق
~~غانما قدم عتق غانم لان عتقه سابق
# فإن قال إن أعتقت غانما فأنت حر حال عتق غانم ثم أعتق غانما فقد قال بعض
~~أصحابنا يعتق غانم لان عتقه غير متعلق بعتق غيره وعتق سالم متعلق بعتق غيره
# فإذا أعتقناهما في وقت واحد احتجنا أن نقرع بينهما فربما خرجت القرعة على
~~سالم فيبطل عتق غانم
# وإذا بطل عتقه بطل عتق سالم فيؤدي إثباته إلى نفيه فسقط ويبقى عتق غانم
~~لانه أصل
# ويحتمل عندي أنه لا يعتق واحد منهما لانه جعل عتقهما في وقت واحد ولا
~~يمكن أن نقرع بينهما لما ذكرناه
# ولا يمكن تقديم عتق أحدهما لانه لا مزية لاحدهما على الآخر بالسبق فوجب
~~أن يسقطا
# وإن كانت التبرعات وصايا وعجز الثلث عنها لم يقدم بعضها على بعض بالسبق
~~لان ما تقدم وما تأخر يلزم في وقت واحد ( وهو بعد ) الموت
# فإن كانت كلها هبات أو كلها محاباة أو بعضها هبات وبعضها محاباة قسم
~~الثلث بين الجميع على التفاضل إن تفاضلت وعلى التساوي إن تساوت
# وإن كان الجميع عتقا أقرع بين العبيد لما ذكرناه في القسم قبله
# وإن كان بعضها عتقا وبعضها محاباة أو هبات ففيه قولان أحدهما أن الثلث
~~يقسم بين الجميع لان الجميع يعتبر من الثلث ويلزم في وقت واحد
# والثاني يقدم العتق بما له من القوة
# وإن كان بعضها كتابة وبعضها هبات ففيه طريقان أحدهما أنه لا تقدم الكتابة
~~لانه ليس له قوة وسراية فلم تقدم كالهبات
# والثاني أنها على قولين لانها تتضمن العتق فكانت كالعتق
#
# | فصل وإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث
# أو ms0895 يقضى دينه من الثلث ووصى معها بتبرعات ففيه وجهان أحدهما يقسط الثلث
~~على الجميع لان الجميع يعتبر من الثلث
# فإن كان ما يخص الحج أو الدين من الثلث لا يكفي تمم من رأس المال لانه في
~~الأصل من رأس المال
# وإنما اعتبر من الثلث بالوصية فإذا عجز عنه وجب أن يتمم من أصل المال
# والثاني يقدم الحج والدين لانه واجب ثم يصرف ما فضل في الوصايا
#
# | فصل وإن وصى لرجل بمال وله مال حاضر ومال غائب
# أو له عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة
~~الثلثان
# وكل ما حضر من الغائب أو نض من الدين شيء قسم بين الورثة والموصى له لان
~~الموصى له شريك الورثة بالثلث فصار كالشريك في المال
# وإن وصى لرجل بمائة دينار وله مائة حاضرة وله ألف غائبة فللموصى له ثلث
~~الحاضرة ويوقف الثلثان PageV01P454 لان الموصى له شريك الوارث في المال
~~فصار كالشريك في المال
# وإن أراد الموصى له التصرف في ثلث المائة الحاضرة ففيه وجهان أحدهما يجوز
~~لان الوصية في ثلث الحاضرة ماضية فمكن من التصرف فيه
# والثاني لا يجوز لانا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين فوجب
~~أن نمنع الموصى له من التصرف في ( الثلث )
# وإن دبر عبدا قيمته مائة وله مائتان غائبة ففيه وجهان أحدهما يعتق ثلث
~~العبد لان عتق ثلثه مستحق بكل حال
# والثاني وهو ظاهر المذهب أنه لا يعتق لانا لو أعتقنا الثلث حصل للموصى له
~~الثلث ولم يحصل للورثة مثلاه وهذا لا يجوز
#
# | فصل وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه وثلث ماله
# يحتمل الثلث الباقي من العبد نفذت الوصية فيه على المنصوص
# وقال أبو ثور وأبو العباس لا تنفذ الوصية إلا في ثلث الباقي كما لو وصى
~~بثلث ماله ثم استحق من ماله الثلثان
# والمذهب الأول لان ثلث العبد ملكه وثلث ماله يحتمله فنفذت الوصية فيه كما
~~لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث
# ويخالف هذا إذا أوصى بثلث ماله ثم استحق ثلثاه لان ms0896 الوصية هناك بثلث ماله
~~وماله هو الباقي بعد الاستحقاق وليس كذلك ههنا لانه يملك الباقي وله مال
~~غيره يخرج الباقي من ثلثه
#
# | فصل وإن وصى له بمنفعة عبد سنة
# ففي اعتبارها من الثلث وجهان أحدهما يقوم العبد كامل المنفعة ويقوم مسلوب
~~المنفعة في مدة سنة ويعتبر ما بينهما من الثلث
# والثاني تقوم المنفعة سنة فيعتبر قدرها من الثلث ولا تقوم الرقبة لان
~~الموصى به هو المنفعة فلا يقوم غيرها
# وإن وصى له بمنفعة عبد على التأبيد ففي اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة
~~أوجه أحدها تقوم المنفعة في حق الموصى له والرقبة مسلوبة المنفعة في حق
~~الوارث لان الموصى له ملك المنفعة والوارث ملك الرقبة وينظر كم قدر التركة
~~مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة وينظر قيمة المنفعة فتعتبر من الثلث
# والثاني تقوم المنفعة في حق الموصى له لانه ملكها بالوصية ولا تقوم
~~الرقبة في حق الموصى له لانه لم يملكها ولا في حق الوارث لانها مسلوبة
~~المنفعة في حقه لا فائدة له فيها
# فعلى هذا ينظر كم قدر التركة وقيمة المنفعة فتعتبر من الثلث
# والثالث وهو المنصوص تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له لان المقصود
~~من الرقبة منفعتها فصار كما لو كانت الرقبة له فقومت في حقه وينظر قدر
~~التركة فتعتبر قيمة الرقبة من ثلثها
# وإن وصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة ( لآخر ) قومت الرقبة في حق من وصي له
~~بها والمنفعة في حق من وصي له بها لان كل واحد منهما يملك ما وصي له به
~~فاعتبر قيمتهما من الثلث
#
# | فصل وإن وصى له بثمرة بستانه
# فإن كانت موجودة اعتبرت قيمتها من الثلث وإن لم تخلق
# فإن كانت على التأبيد ففي التقويم وجهان أحدهما يقوم جميع البستان
# والثاني يقوم كامل المنفعة ثم يقوم مسلوب المنفعة ويعتبر ما بينهما من
~~الثلث
# فإن احتمله الثلث نفذت الوصية فيما بقي من البستان
# وإن احتمل بعضها كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشاركه فيه الورثة
# فإن كان الذي يحتمله النصف كان للموصى له من ms0897 ثمرة كل عام النصف وللورثة
~~النصف والله أعلم
#
# | باب جامع الوصايا
# إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الجوار أربعون دارا هكذا
~~وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا
#
# | فصل وإن وصى لقراء القرآن
# صرف إلى من يقرأ جميع القرآن وهل يدخل فيه من لا يحفظ جميعه فيه وجهان
~~أحدهما يدخل فيه لعموم اللفظ
# والثاني لا يدخل فيه لانه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه
# وإن وصى للعلماء صرف إلى علماء الشرع لانه لا يطلق هذا الاسم في العرف
~~إلا عليهم
# ولا يدخل فيه من يسمع الحديث ولا يعرف طرقه لان سماع الحديث من غير علم
~~بطرقه ليس بعلم
#
# | فصل فإن وصى للأيتام
# لم يدخل فيه من له أب لان اليتيم في بني آدم من فقد الأب
# ولا يدخل فيه بالغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم وهل يدخل
~~فيه الغنى فيه وجهان أحدهما يدخل فيه لانه تيتم بفقد الأب
# والثاني لا يدخل فيه لانه لا يطلق هذا الاسم في العرف على غني
# فإن وصى للأرامل دخل فيه من لا زوج لها من النساء
# وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال PageV01P455 فيه وجهان أحدهما لا
~~يدخل فيه لانه لا يطلق هذا الاسم في العرف على الرجال
# والثاني يدخل فيه لانه قد يسمى الرجل أرملا كما قال الشاعر ( البسيط )
~~فكل الأرامل قد قضيت حاجتهم فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر وهل يدخل فيه من
~~لها مال على وجهين كما قلنا في الأيتام
#
# | فصل وإن وصى للشيوخ أعطي من جاوز الأربعين
# وإن وصى للفتيان والشباب أعطي من جاوز البلوغ إلى الثلاثين
# وإن وصى للغلمان والصبيان أعطي من لم يبلغ لان هذه الأسماء لا تطلق في
~~العرف إلا على ما ذكرناه
#
# | فصل وإن وصى للفقراء
# جاز أن يدفع إلى الفقراء والمساكين
# وإن وصى للمساكين جاز أن يدفع إلى ms0898 المساكين والفقراء لان كل واحد من
~~الاسمين يطلق على الفريقين
# وإن وصى للفقراء والمساكين جمع بين الفريقين في العطية لان الجمع بينهما
~~يقتضي الجمع في العطية كما قلنا في آية الصدقات
# وإن وصى لسبيل الله تعالى دفع إلى الغزاة من أهل الصدقات لانه قد ثبت لهم
~~هذا الاسم في عرف الشرع
# فإن وصى للرقاب دفع إلى المكاتبين لان الرقاب في عرف الشرع اسم للمكاتبين
# وإن وصى لاحد هذه الأصناف دفع إلى ثلاثة منهم لانه قد ثبت لهذه الألفاظ
~~عرف الشرع في ثلاثة وهو في الزكاة فحملت الوصية عليها
# فإن وصى لزيد والفقراء فقد قال الشافعي رحمه الله هو كأحدهم فمن أصحابنا
~~من قال هو بظاهره أنه يكون كأحدهم يدفع إليه ما يدفع إلى أحدهم لانه أضاف
~~إليه وإليهم فوجب أن يكون كأحدهم
# ومنهم من قال يصرف إلى زيد نصف الثلث ويصرف النصف إلى الفقراء لانه أضاف
~~إليه وإليهم فوجب أن يساويهم
# ومنهم من قال يصرف إليه الربع ويصرف ثلاثة أرباعه إلى الفقراء لان أقل
~~الفقراء ثلاثة فكأنه وصى لاربعة فكان حق كل واحد منهم الربع
# وإن وصى لزيد بدينار وبثلثه للفقراء وزيد فقير لم يعط غير الدينار لانه
~~قطع الاجتهاد في الدفع بتقدير حقه في الدينار
#
# | فصل وإن وصى لقبيلة عظيمة كالعلويين والهاشميين وطييء وتميم
# ففيه قولان أحدهما أن الوصية تصح وتصرف إلى ثلاثة منهم كما قلنا في
~~الوصية للفقراء
# والثاني أن الوصية باطلة لانه لا يمكن أن يعطى الجميع ولا عرف لهذا اللفظ
~~في بعضهم فبطل بخلاف الفقراء فإنه قد ثبت لهذا اللفظ عرف وهو في ثلاثة في
~~الزكاة
#
# | فصل وإن أوصى أن يضع ثلثه حيث يرى
# لم يجز أن يضعه في نفسه لانه تمليك ملكه بالإذن فلم يملك من نفسه كما لو
~~وكله في البيع
# والمستحب أن يصرفه إلى من لا يرث الموصى من أقاربه فإن لم يكن له أقارب
~~صرف إلى أقاربه من الرضاع
# فإن لم يكونوا صرف إلى جيرانه لانه قائم مقام الموصي والمستحب للموصي أن ms0899
~~يضع فيما ذكرناه فكذلك الوصي
#
# | فصل وإن وصى بالثلث لزيد ولجبريل كان لزيد نصف الثلث وتبطل في الباقي
# فإن وصى لزيد وللرياح ففيه وجهان أحدهما أن الجميع لزيد لان ذكر الرياح
~~لغو
# والثاني أن لزيد النصف وتبطل الوصية في الباقي كالمسألة قبلها
# فإن قال ثلثي لله ولزيد ففيه وجهان أحدهما أن الجميع لزيد وذكر الله
~~تعالى للتبرك كقوله تعالى @QB@ فأن لله خمسه وللرسول @QE@
# والثاني أنه يدفع إلى زيد نصفه والباقي للفقراء لان عامة ما يجب لله
~~تعالى يصرف إلى الفقراء
#
# | فصل وإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى صرف إليهما وسوي بينهما لأن
~~ذلك عطية فاستوى فيه الذكر والأنثى
# وإن وصى إن ولدت ذكرا فله ألف وإن ولدت أنثى فلها مائة فولدت ذكرا وأنثى
~~استحق الذكر الألف والأنثى المائة
# فإن ولدت خنثى دفع إليه المائة لانه يقين ويترك الباقى إلى أن يتبين
# فإن ولدت ذكرين أو أنثيين ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الوارث يدفع الألف
~~إلى من يشاء من الذكرين والمائة إلى من يشاء من الأنثيين لان الوصية
~~لاحدهما فلا تدفع إليهما والاجتهاد في ذلك إلى الوارث كما لو أوصى لرجل
~~بأحد عبديه
# والثاني أنه يشترط الذكران في الألف والأنثيان في المائة لانه ليس أحدهما
~~بأولى من الآخر فسوى بينهما
# ويخالف العبد فإنه جعله إلى الوارث وههنا لم يجعله إلى الوارث
# والثالث أنه يوقف الألف بين الذكرين والمائة بين الأنثيين إلى أن يبلغا
~~ويصطلحا لان الوصية لاحدهما فلا يجوز أن تجعل لهما ولا خيار للوارث فوجب
~~التوقف
# فإن قال إن كان ما في بطنك ذكرا فله ألف وإن كان أنثى فله مائة فولدت
~~ذكرا وأنثى لم يستحق واحد منهما شيئا لانه شرط أن يكون جميع ما في البطن
~~ذكرا أو جميعه أنثى ولم يوجد واحد منهما
# PageV01P456
# | فصل فإن أوصى لرجل بسهم أو بقسط أو بنصيب
# أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير لان هذه الألفاظ
~~تستعمل في القليل والكثير
#
# | فصل فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ms0900 أعطي مثل نصيب أقلهم نصيبا
# لانه نصيب أحدهم
# فإن وصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن كان ذلك وصية بنصف المال لانه يحتمل
~~أن يكون قد جعل له الكل ويحتمل أنه جعله مع ابنه فلا يلزمه إلا اليقين
~~ولانه قصد التسوية بينه وبين ابنه ولا توجد التسوية إلا فيما ذكرناه
# فإن كان له ابنان فوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه جعل له الثلث
# وإن وصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية لان نصيب الابن للابن فلا تصح الوصية
~~به كما لو أوصى له بمال ابنه من غير الميراث
# ومن أصحابنا من قال يصح ويجعل المال بينهما كما لو أوصى له بمثل نصيب
~~ابنه
# فإن وصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن كافر أو قاتل فالوصية باطلة لانه وصى
~~بمثل نصيب من لا نصيب له فأشبه إذا وصى بمثل نصيب أخيه وله ابن
#
# | فصل فإن وصى بضعف نصيب أحد أولاده دفع إليه مثلا نصيب أحدهم
# لان الضعف عبارة عن الشيء ومثله ولهذا يروى أن عمر رضي الله عنه أضعف
~~الصدقة على نصارى بني تغلب أي أخذ مثلي ما يؤخذ من المسلمين
# فإن وصى له بضعفي نصيب أحدهم أعطي ثلاثة أمثال نصيب أحدهم
# وقال أبو ثور يعطى أربعة أمثاله وهذا غلط لان الضعف عبارة عن الشيء ومثله
~~فوجب أن يكون الضعفان عبارة عن الشيء ومثليه
#
# | فصل فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه
# وأجاز الورثة قسم المال بينهما على خمسة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى
~~له بالنصف ثلاثة أسهم
# فإن لم يجيزوا قسم الثلث بينهما على خمسة على ما ذكرناه لان ما قسم على
~~التفاضل عند اتساع المال قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث والمال
~~بين الغرماء
# فإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وأجاز الورثة قسم المال بينهما على
~~أربعة للموصى له بالجميع ثلاثة أسهم وللموصى له بالثلث سهم لان السهام في
~~الوصايا كالسهام في المواريث ثم السهام في المواريث إذا زادت على قدر المال
~~أعيلت الفريضة بالسهم الزائد فكذلك في ms0901 الوصية
# فإن لم يجيزوا قسم الثلث بينهما على ما قسم الجميع
#
# | فصل فإن قال أعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له
# أو قال أعطوه عبدي الحبشي وله عبد سندي أو عبدي الحبشي وسماه باسمه ووصفه
~~بصفة من بياض أو سواد وعنده حبشي يسمى بذلك الاسم ومخالف له في الصفة
~~فالوصية باطلة لانه وصى له بما لا يملكه
# فإن كان له رقيق أعطى منه واحدا سليما كان أو معيبا لانه لا عرف في هبة
~~الرقيق فحمل على ما يقع عليه الاسم
# فإن مات ما له من الرقيق بطلت الوصية لانه فات ما تعلقت به الوصية من غير
~~تفريط
# فإن قتلوا فإن كان قبل موت الموصى بطلت الوصية لانه جاء وقت الوجوب ولا
~~رقيق له
# فإن قتلوا بعد موته وجبت له قيمة واحد منهم لانه بدل ما وجب له
#
# | فصل فإن وصى بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه
# الاسم لعموم اللفظ
# ومن أصحابنا من قال لا يجزىء إلا ما يجزى في الكفارة لان العتق في الشرع
~~له عرف وهو ما يجزي في الكفارة فحملت الوصية عليه
# فإن وصى أن يعتق عنه رقبة فعجز الثلث عنها ولم تجز الورثة أعتق قدر الثلث
~~من الرقبة لان الوصية تعلقت بجميعها فإذا تعذر الجميع بقي في قدر الثلث
# فإن وصى أن يعتق عنه رقاب أعتق ثلاثة لان الرقاب جمع وأقله ثلاثة
# فإن عجز الثلث عن الثلاثة أعتق عنه ما أمكن فإن اتسع الثلث لرقبتين وتفضل
~~شيء فإن لم يمكن أن يشتري بالفضل بعض الثالثة زيد في ثمن الرقبتين
# وإن أمكن أن يشتري به بعض الثالثة ففيه وجهان أحدهما يزاد في ثمن
~~الرقبتين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال
~~أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها
# والثاني أنه يشتري به بعض الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة
~~أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ولان ذلك أقرب إلى العدد الموصى
~~به
#
# | فصل فإن قال أعتقوا عبدا ms0902 من عبيدي وله خنثى
# حكم له بأنه رجل ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لانه محكوم بأنه عبد
# والثاني لا يجوز لان اسم العبد لا ينصرف إليه
# فإن قال أعتقوا أحد رقيقي وفيهم خنثى مشكل فقد روى الربيع فيمن وصى
~~بكتابة أحد PageV01P457 رقيقه أنه لا يجوز الخنثى المشكل وروى المزني أنه
~~يجوز
# فمن أصحابنا من قال يجوز كما نقله المزني لانه من الرقيق
# ومنهم من قال لا يجوز كما نقله الربيع لان إطلاق اسم الرقيق لا ينصرف إلى
~~الخنثى المشكل
#
# | فصل فإن قال أعطوه شاة
# جاز أن يدفع إليه الصغير والكبير والضأن والمعز لان اسم الشاة يقع عليه
~~ولا يدفع إليه تيس ولا كبش على المنصوص
# ومن أصحابنا من قال يجوز الذكر والأنثى لان الشاة اسم للجنس يقع على
~~الذكر والأنثى كالانسان يقع على الرجل والمرأة
# فإن قال أعطوه شاة من غنمى والغنم إناث لم يدفع إليه ذكر
# فإن كانت ذكورا لم يدفع إليه أنثى لانه أضاف إلى المال وليس في المال
~~غيره
# فإن كانت غنمه ذكورا وإناثا فعلى ما ذكرنا من الخلاف فيه إذا أوصى بشاة
~~ولم يضف إلى المال
# فإن قال أعطوه ثورا لم يعط بقرة
# فإن قال أعطوه جملا لم يعط ناقة
# فإن قال أعطوه بعيرا فالمنصوص أنه لا يعطى ناقة
# ومن أصحابنا من قال يعطى لان البعير كالإنسان يقع على الذكر والأنثى
# فإن قال أعطوه رأسا من الإبل أو رأسا من البقر أو رأسا من الغنم جاز
~~الذكر والأنثى لان ذلك اسم للجنس
#
# | فصل فإن قال أعطوه دابة فالمنصوص أنه يعطى فرسا
# أو بغلا أو حمارا
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس هذا قاله على عادة أهل مصر فإن
~~الدواب في عرفهم الأجناس الثلاثة
# فإن كان الموصي بمصر أعطي واحدا من الثلاثة
# وإن كان في غيرها لم يعط إلا الفرس لانه لا تطلق الدابة في سائر البلاد
~~إلا على الفرس
# وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة يعطى واحدا من الثلاثة في جميع
~~البلاد لان اسم ms0903 الدواب يطلق على الجميع
# فإن قال أعطوه دابة من دوابي وليس عنده إلا واحد من الثلاثة أعطي منه
~~لانه أضاف إلى ماله وليس له غيره
# فإن قال أعطوه دابة ليقاتل عليه العدو لم يعط إلا فرسا
# فإن قال ليحمل عليه لم يعط إلا بغلا أو حمارا فإن قال لينتفع بنسله لم
~~يعط إلا فرسا أو حمارا لان القرينة دلت على ما ذكرناه
#
# | فصل فإن وصى بكلب ولا كلب له فالوصية باطلة
# لانه ليس عنده كلب ولا يمكن أن يشتري فبطلت الوصية
# فإن قال أعطوه كلبا من كلابي وعنده كلاب لا ينتفع بها بطلت الوصية لان ما
~~لا منفعة فيه من الكلاب لا يحل اقتناؤه
# فإن كان ينتفع بها أعطي واحدا منها إلا أن يقرن به قرينة من صيد أو حفظ
~~زرع فيدفع إليه ما دلت عليه القرينة
# فإن كان له ثلاثة كلاب ولا مال له فأوصى بجميعها ولم تجز الورثة ردت إلى
~~الثلث
# وفي كيفية الرد وجهان أحدهما يدفع إليه من كل كلب ثلثه كسائر الأعيان
# والثاني يدفع إليه أحدها وتخالف سائر الأعيان لان الأعيان تقوم وتختلف
~~أثمانها والكلاب لا تقوم فاستوى جميعها
# وفيما يأخذ وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق إنه يأخذ واحدا منها بالقرعة
# والثاني يعطيه الوارث ما شاء منها فإن كان له كلب واحد فوصى به ولم تجز
~~الورثة ولم يكن له مال أعطي ثلثه
# فإن كان له مال ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يدفع
~~الجميع إلى الموصى له لان أقل المال خير من الكلب فأمضيت الوصية فيه كما لو
~~أوصى له بشاة وله مال تخرج الشاة من ثلثه
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يدفع إليه ثلث الكلب لانه لا يجوز
~~أن يحصل للموصى له شيء إلا ويحصل للورثة مثلاه ولا يمكن اعتبار الكلب من
~~ثلث المال لانه لا قيمة له فاعتبر بنفسه
#
# | فصل وإن وصى له بطبل من طبوله وليس له إلا طبول الحرب أعطي واحدا منها
# وإن ms0904 لم يكن له إلا طبول اللهو نظرت فإن لم يصلح وهو طبل لغير اللهو
# وإن فصل لمباح لم يقع عليه اسم الطبل فالوصية باطلة لانه وصية بمحرم
# وإن كان يصلح لمنفعة مباحة مع بقاء الاسم جازت الوصية لانه يمكن الانتفاع
~~به في مباح
# وإن كان له طبل حرب وطبل لهو ولم يصلح طبل اللهو لغير اللهو أعطي طبل
~~الحرب لان طبل اللهو لا تصح الوصية به فيصير كالمعدوم
# وإن كان يصلح لمنفعة مباحة أعطاه الوارث ما شاء منهما
#
# | فصل فإن وصى بعود من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء
~~كانت الوصية بعود اللهو
# لان إطلاق الاسم ينصرف إليه فإن كان عود اللهو يصلح لمنفعة مباحة دفع
~~إليه ولا يدفع معه الوتر PageV01P458 والمضراب لان اسم العود يقع من غير
~~وتر ولا مضراب
# وإن كان لا يصلح لغير اللهو فالوصية باطلة لانه وصية بمحرم
# ومن أصحابنا من قال يعطى من عود القوس والبناء لان المحرم كالمعدوم كما
~~قلنا فيمن وصى بطبل من طبوله وعنده طبل حرب وطبل لهو أنه تجعل الوصية في
~~طبل الحرب ويجعل طبل اللهو كالمعدوم
# والمذهب أنه لا يعطى شيئا لان العود لا يطلق إلا على عود اللهو والطبل
~~يطلق على طبل اللهو وطبل الحرب فإذا بطل في طبل اللهو حمل على طبل الحرب
# فإن قال أعطوه عودا من عيداني وليس عنده إلا عود القوس أو عود البناء
~~أعطي منها لانه أضاف إلى ما عنده وليس عنده سواه
#
# | فصل فإن وصى له بقوس كانت الوصية بالقوس الذي يرمى عنه النبل والنشاب
~~دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق
# لان إطلاق الاسم ينصرف إلى ما يرمى عنه ولا يعطى معه الوتر
# ومن أصحابنا من قال يعطى معه الوتر لانه لا ينتفع به إلا مع الوتر
# والصحيح أنه لا يعطى لان الاسم يقع عليه من غير وتر
# فإن قال أعطوه قوسا من قسي وليس عنده إلا قوس الندف أو قوس البندق أعطي
~~مما عنده لانه أضاف إلى ما عنده ms0905 وليس عنده سواه
# وإن كان عنده قوس البندق وقوس الندف أعطي قوس البندق لان الاسم إليه أسبق
#
# | فصل فإن وصى بعتق مكاتبه أو بالإبراء مما عليه اعتبر من الثلث أقل
~~الأمرين من قيمته أو مال الكتابة
# لان الإبراء عتق والعتق إبراء فاعتبر أقلهما وألغي الآخر
# فإن احتملهما الثلث عتق وبرىء من المال وإن لم يحتمل شيئا منه لديون عليه
~~بطلت الوصية وأخذ المكاتب بأداء جميع ما عليه
# فإن أدى عتق
# وإن عجز رق وتعلق به حق الغرماء والورثة
# فإن احتمل الثلث بعض ذلك مثل أن يحتمل النصف من أقل الأمرين عتق نصفه
~~وبقي نصفه على الكتابة
# فإن أدى عتق وإن عجز رق
# وإن احتمل الثلث أحدهما دون الآخر اعتبر الأقل فعتق به
# فإن لم يكن له مال غير العبد نظر فإن كان قد حل عليه مال الكتابة عتق
~~ثلثه في الحال وبقي الباقي على الكتابة إن أدى عتق وإن عجز رق
# وإن لم يحل عليه مال الكتابة ففيه وجهان أحدهما لا يتعجل عتق شيء منه
~~لانه يحصل للموصى له الثلث ولم يحصل للورثة مثلاه وهذا لا يجوز كما لو أوصى
~~بالثلث وله مال حاضر ومال غائب فإنه لا تمضي الوصية في شيء حتى يحصل للورثة
~~مثلاه
# والثاني وهو ظاهر المذهب أنه يتعجل عتق ثلثه ويقف الثلثان على العتق
~~بالأداء أو الرق بالعجز لان الورثة على يقين من الثلثين إما بالأداء وإما
~~بالعجز بخلاف ما لو كان له مال حاضر ومال غائب لانه ليس على يقين من سلامة
~~الغائب
#
# | فصل فإن قال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه
# وضع عنه النصف وشيء لانه هو الأكثر
# فإن قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاء الجميع فقد روى الربيع رحمه الله
~~أنه يوضع عنه الجميع إلا شيئا
# وروى المزني أنه إذا قال ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها وضع الجميع إلا
~~شيئا فمن أصحابنا من قال الصحيح ما رواه الربيع لان قوله من كتابته يقتضي
~~التبعيض
# وما رواه المزني خطأ في النقل ms0906 والذي يقتضيه أن يوضع عنه الكل إذا شاء لان
~~قوله ما شاء عام في الكل والبعض
# وقال أبو إسحاق ما نقله الربيع صحيح على ما ذكرناه وما نقله المزني أيضا
~~صحيح فإنه يقتضي أن يبقى من الكل شيء لانه لو أراد وضع الجميع لقال ضعوا
~~عنه مال الكتابة فلما علقه على ما شاء دل على أنه لم يرد الكل
# فإن قال ضعوا عنه ما قل وما كثر وضع الوارث عنه ما شاء من قليل وكثير
~~لانه ما من قدر إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر وكثير بالإضافة إلى
~~ما هو أقل منه
# فإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه وضع عنه أكثرها مالا لان إطلاق الأكثر ينصرف
~~إلى كثرة المال دون طول المدة
# فإن قال ضعوا عنه أوسط النجوم واجتمع في نجومه أوسط في القدر وأوسط في
~~المدة وأوسط في العدد كان للوارث أن يضع أي الثلاثة شاء لان الوسط يقع على
~~الثلاثة فإن استوى الجميع في المدة والقدر وضع عنه الأوسط في العدد
# فإن كانت النجوم ثلاثة وضع عنه الثاني
# فإن كانت أربعة وضع عنه الثاني والثالث
# فإن كانت خمسة وضع عنه الثالث وعلى هذا القياس
#
# | فصل وإن كاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى لرجل بما في ذمته لم تصح
# الوصية لانه لا شيء له في ذمته فصار كما لو وصى بماله في ذمة حر
~~PageV01P459 ولا شيء له في ذمته
# وإن وصى له بما يقبضه منه صحت الوصية لانه أضاف إلى حال يملكه فصار كما
~~لو وصى له برقبة مكاتب إذا عجزه وفي هذا عندى نظر لانه لا يملكه بالقبض
~~وإنما يعتق بحكم الصفة كما يعتق بقبض الخمر إذا كاتبه عليه ثم لا يملكه
# وإن وصى برقبته والكتابة فاسدة نظرت فإن لم يعلم بفساد الكتابة ففيه
~~قولان أحدهما أن الوصية جائزة لانها صادفت ملكه
# والثاني أنها باطلة لانه وصى وهو يعتقد أنه يملك الوصية
# وإن وصى بها وهو يعلم أن الكتابة فاسدة صحت الوصية قولا واحدا كما لو ms0907 باع
~~من رجل شيئا بيعا فاسدا ثم باعه من غيره وهو يعلم فساد البيع ( الأول )
# ومن أصحابنا من قال القولان في الجميع ويخالف البيع فإن فاسده لا يجري
~~مجرى الصحيح في الملك وفي الكتابة الفاسدة كالصحيح في العتق والصحيح هو
~~الطريقة الأولى
#
# | فصل وإن وصى بحج فرض من رأس المال حج عنه
# من الميقات لان الحج من الميقات وما قبله تسبب إليه
# فإن وصى به من الثلث ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يحج عنه من
~~بلده
# فإن عجز الثلث عنه تمم من رأس المال لانه يجب عليه الحج من بلده
# والثاني وهو قول أكثر أصحابنا أنه من الميقات لان الحج يجب بالشرع من
~~الميقات فحملت الوصية عليه
# وإن أوصى أن يجعل جميع الثلث في حج الفرض حج عنه من بلده وإن عجز الثلث
~~عن ذلك حج عنه من حيث أمكن من طريقه وإن عجز عن الحج من الميقات تمم من رأس
~~المال ما يحج به من الميقات لان الحج من الميقات مستحق من رأس المال وإنما
~~جعله من الثلث توفيرا على الورثة فإذا لم يف الثلث بالجميع بقي فيما لم يف
~~من رأس المال
#
# | فصل وإن أوصى بحج التطوع
# وقلنا إنه تدخله النيابة نظرت فإن قال أحجوا بمائة من ثلثي حج عنه من حيث
~~أمكن وإن لم يوجد من يحج بهذا القدر بطلت الوصية وعاد المال إلى الورثة
~~لانها تعذرت فبطلت كما لو أوصى لرجل بمال فرده
# وإن قال أحجوا عني بثلثي صرف الثلث فيما أمكن من عدد الحجج فإن اتسع
~~المال لحجة أو حجتين وفضل ما لا يكفي لحجة أخرى من بلده حج من حيث أمكن من
~~دون بلده إلى الميقات
# فإن عجز الفضل عن حجة من الميقات رد الفضل إلى الورثة وإن أمكن أن يعتمر
~~به لم يفعل لان الموصى له هو الحج دون العمرة
# فإن قال أحجوا عني حج عنه بأجرة المثل من حيث أمكن من بلده إلى الميقات
# فإن عجز الثلث عن حجة ms0908 من الميقات بطلت الوصية لما ذكرناه
#
# | فصل وإن وصى أن يحج عنه رجل بمائة ويدفع ما يبقى من الثلث إلى آخر
~~وأوصى بالثلث لثالث فقد وصى بثلثي ماله
# فإن كان الثلث مائة سقطت وصيته للموصى له بالباقي لان وصيته فيما يبقى
~~بعد المائة ولم يبق شيء
# فإن أجاز الورثة دفع إلى الموصى له بالثلث ثلثه وهو مائة وإلى الموصى له
~~بالمائة مائة
# وإن لم يجيزوا قسم الثلث بين الموصى له بالثلث وبين الموصى له بالمائة
~~نصفين لانهما اتفقا في قدر ما يستحقان وهو المائة
# فإن كان الثلث أكثر من مائة وأجاز الورثة دفع الثلث إلى الموصى له بالثلث
~~ودفع مائة إلى الموصى له بالمائة ودفع ما بقي إلى الموصى له بالباقي
# وإن لم يجيزوا ما زاد على الثلث ردت الوصية إلى نصفها وهو الثلث فيدفع
~~إلى الموصى له بالثلث نصف الثلث وفي النصف الآخر وجهان أحدهما يقدم فيه
~~الموصى له بالمائة ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له
~~بالمائة حقه لانه وإن كان قد اعتد به مع الموصى له بالمائة في إحراز الثلث
~~إلا أن حقه فيما يبقى بعد المائة فلا يأخذ شيئا قبل أن يستوفي الموصى له
~~بالمائة حقه كما اعتد بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم على الجد في
~~إحراز ثلثي المال ثم لا يأخذ شيئا مع الأخ من الأب والأم
# فإن كان النصف مائة أو أقل أخذه الموصى له بالمائة وإن كان أكثر أخذ
~~الموصى له بالمائة مائة وأخذ الموصى له بالباقي ما يبقى
# والوجه الثاني أن الموصى له بالمائة والموصى له بالباقي يقسمان النصف على
~~قدر وصيتهما من الثلث فإن كان الثلث مائتين اقتسما المائة نصفين لكل واحد
~~منهما خمسون
# وإن كان مائة وخمسين اقتسما الخمسة والسبعين أثلاثا للموصى له بالمائة
~~خمسون وللموصى له بالباقي خمسة وعشرون وعلى هذا القياس لانه إنما أوصي له
~~بالمائة من كل الثلث لا من بعضه فلم يجز أن يأخذ من نصف الثلث ما كان ms0909 يأخذ
~~من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية
#
# | فصل وإن بدأ فوصى بثلث ماله لرجل ثم وصى لمن يحج عنه بمائة ووصى لآخر
~~بما يبقى من الثلث
# ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أن الوصية بالباقي بعد المائة باطلة
~~لان الوصية بالثلث تمنع من أن يبقى شيء من الثلث فعلى هذا إن أجاز
~~PageV01P460 الورثة نفذت الوصيتان وإن لم يجيزوا ردت الوصية إلى الثلث
# فإن كان الثلث مائة استوت وصيتهما فيقتسمان الثلث بينهما نصفين
# وإن كان الثلث خمسمائة قسم الثلث بينهما على ستة أسهم للموصى له بالثلث
~~خمسة أسهم وللموصى له بالمائة سهم
# فإن كان الثلث ألفا قسم على أحد عشر سهما للموصى له بالثلث عشرة أسهم
~~وللموصى له بالمائة سهم
# والوجه الثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أن الحكم في هذه المسألة
~~كالحكم في المسألة قبلها لانه إذا أوصى بالمائة بعد الثلث علم أنه لم يرد
~~ذلك الثلث لان الوصية الأولى قد استوعبته وإنما أراد ثلثا ثانيا
# فإذا أوصى بعد المائة بما يبقى من الثلث دل على أنه أراد ما يبقى من
~~الثلث الثاني فصار موصيا بثلثي ماله كالمسألة قبلها
#
# | فصل وإن وصى لرجل بعبد ولآخر بما بقي من الثلث
# قوم العبد مع التركة بعد موت الموصي فإن خرج من الثلث دفع إلى الموصى له
# فإن بقي من الثلث شيء دفع إلى الآخر وإن لم يبق شيء بطلت الوصية بالباقي
~~لان وصيته فيما بقي
# وإن أصاب العبد عيب بعد موت الموصى قوم سليما ودفع إلى الموصى له الباقي
~~لانه وصي له بالباقي من قيمته وهو سليم
# وإن مات العبد بعد موت الموصي بطلت الوصية فيه وقوم وقت الموت مع التركة
~~ودفع إلى الموصى له الباقي من الثلث لانهما وصيتان فلا تبطل إحداهما ببطلان
~~الأخرى كما لو وصى لرجلين فرد أحدهما
#
# | فصل فإن وصى له بمنفعة عبد ملك الموصى له منافعه
# واكتسابه
# فإن كان جارية ملك مهرها لانه بدل منفعتها ولا يجوز للمالك وطؤها ms0910 لانه
~~تملك الرقبة من غير منفعة ( ولا للموصى له وطؤها لانه تملك المنفعة من غير
~~الرقبة ) والوطء لا يجوز إلا في ملك تام
# ويجوز تزويجها لاكتساب المهر وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه أحدها يملكه
~~الموصى له بالمنفعة لان المهر له
# والثاني يملكه المالك لانه يملك رقبتها
# والثالث لا يصح العقد إلا باتفاقهما لان لكل واحد منهما حقا فلا ينفرد به
~~أحدهما دون الآخر
# فإن أتت بولد مملوك ففيه وجهان أحدهما أنه للموصى له لانه من جملة
~~فوائدها فصار كالكسب
# والثاني أنه كالأم رقبته للمالك ومنفعته للموصى له لانه جزء من الأم فكان
~~حكمه حكم الأم
# فإن قتل ففي قيمته وجهان أحدهما أنها للمالك لانها بدله فكانت له
# والثاني وهو الصحيح أنه يشتري به مثله للمالك رقبته وللموصى له منفعته
~~لانه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل
# فإن جنى على طرفه ففي أرشه وجهان أحدهما أنه للمالك لانه بدل ملكه
# والثاني وهو الصحيح أن ما قابل منه ما نقص من قيمة الرقبة للمالك وما
~~قابل منه ما نقص من المنفعة للموصى له لانه دخل النقص عليهما فقسط الأرش
~~عليهما
# فإن احتاج العبد إلى نفقة ففيه ثلاثة أوجه أحدها وهو قول أبي سعيد
~~الإصطخري أن النفقة على الموصى له بالمنفعة لان الكسب له
# والثاني أنها على المالك وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لان النفقة على
~~الرقبة فكانت على مالكها
# والثالث أنها فى كسبه فإن لم يف الكسب ففي بيت المال لانه لا يمكن
~~إيجابها على المالك لانه لا يملك الانتفاع ولا على الموصى له لانه لا يملك
~~الرقبة فلم يبق إلا ما قلناه
# فإن احتاج البستان الموصى بثمرته إلى سقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى
~~عمارة لم يجب على واحد منهما لانه لو انفرد كل واحد منهما بملك الجميع لم
~~يجبر على الإنفاق فإذا اشتركا لم يجب
#
# | فصل فإن أراد المالك بيع الرقبة
# ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز لانه يملكها ملكا تاما
# والثاني أنه لا يجوز لانها عين ms0911 مسلوبة المنفعة فلم يجز بيعها كالأعيان
~~التي لا منفعة فيها
# والثالث يجوز بيعها من الموصى له لانه يمكنه الانتفاع بها
# ولا يجوز من غيره لانه لا يمكنه الانتفاع بها
# فإن أراد أن يعتقه جاز لانه يملكه ملكا تاما وللموصى له أن يستوفي
~~المنفعة بعد العتق لانه تصرف في الرقبة فلم يبطل به حق الموصي له من
~~المنفعة ولا يرجع العبد على المالك بأجرته كما يرجع العبد المستأجر على
~~مولاه بعد العتق في أحد القولين لان هناك ملك المولى بدل منفعته ولم يملك
~~المولى ههنا بدل المنفعة
#
# | باب الرجوع في الوصية
# يجوز الرجوع في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كالهبة
~~قبل القبض
# ويجوز الرجوع بالقول والتصرف لانه فسخ عقدا قبل اتمامه فجاز بالقول
~~والتصرف كفسخ البيع في مدة الخيار وفسخ الهبة قبل القبض
# وإن قال هو حرام عليه فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون وصية له وهو محرم
~~عليه
# فإن قال لوارثي فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون للوارث وللموصى له
# وإن قال هو تركتي ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لان التركة للورثة
# والثاني أنه ليس برجوع لان الوصية من جملة التركة
#
# | فصل وإن وصى لرجل بعبد ثم وصى به لآخر
# لم يكن ذلك رجوعا لامكان أن يكون نسي الأول أو قصد الجمع بينهما
# فإن قال ما وصيت به لفلان فقد وصيت به لآخر فهو رجوع
# ومن أصحابنا من قال ليس برجوع كالمسألة قبلها والمذهب الأول لانه صرح
~~بالرجوع
# PageV01P461
# | فصل وإن باعه أو وهبه وأقبض أو أعتقه أو كاتبه
# أو أوصى أن يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو يكاتب فهو رجوع لانه صرفه عن
~~الموصى له
# وإن عرضه للبيع أو رهنه في دين أو وهبه ولم يقبضه فهو رجوع لان تعريضه
~~لزوال الملك صرف عن الموصى له
# ومن أصحابنا من قال إنه ليس برجوع لانه لم يزل الملك وليس بشيء
# وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن ذلك رجوعا لان الوصية بثلث ms0912 المال
~~عند الموت لا بثلث ما باعه
# فإن وصى بعبد ثم دبره فإن قلنا إن التدبير عتق بصفة كان ذلك رجوعا لانه
~~عرضه لزوال الملك
# وإن قلنا إنه وصية وقلنا في أحد القولين إن العتق يقدم على سائر الوصايا
~~كان ذلك رجوعا لانه أقوى من الوصية فأبطلها
# وإن قلنا إن العتق كسائر الوصايا ففيه وجهان أحدهما أنه ليس برجوع فيكون
~~نصفه مدبرا ونصفه موصى به كما لو أوصى به لرجل ثم وصى به لآخر
# والثاني أنه رجوع لان التدبير أقوى لانه يتنجز من غير قبول والوصية لا
~~تتم إلا بالقبول فقدم التدبير كما يقدم ما تنجز في حياته من التبرعات على
~~الوصية
#
# | فصل وإن وصى له بعبد ثم زوجه أو أجره
# أو علمه صنعة أو ختنه لم يكن ذلك رجوعا لان هذه التصرفات لا تنافي الوصية
# فإن كانت جارية فوطئها لم يكن ذلك رجوعا لانه استيفاء منفعة فلم يكن
~~رجوعا كالاستخدام
# وقال أبو بكر بن الحداد المصري إن عزل عنها لم يكن رجوعا وإن لم يعزل
~~عنها كان رجوعا لانه قصد التسري بها
#
# | فصل وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره كان ذلك رجوعا
# لانه جعله على صفة لا يمكن تسليمه
# فإن وصى بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا لان الوصية
~~مختلطة بمثلها والذي خلطه به مثله فلم يكن رجوعا
# فإن خلطه بأجود منه كان رجوعا لانه أحدث فيه بالخلط زيادة لم يرض
~~بتمليكها
# فإن خلطه بما دونه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه
~~ليس برجوع لانه نقص أحدثه فيه فلم يكن رجوعا كما لو أتلف بعضه
# والثاني أنه رجوع لانه يتغير بما دونه كما يتغير بما هو أجود منه
# فإن نقله إلى بلد أبعد من بلد الموصى له ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه
~~لو لم يرد الرجوع لما أبعده عنه
# والثاني أنه ليس برجوع لانه باق على صفته
#
# | فصل فإن وصى بحنطة فقلاها أو بذرها كان ذلك رجوعا
# لانه ms0913 جعله كالمستهلك
# وإن وصى بحنطة فطحنها أو بدقيق فعجنه أو بعجين فخبزه كان ذلك رجوعا لانه
~~أزال عنه الاسم ولانه جعله للاستهلاك
# وإن وصى له بخبز فجعله فتيتا ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه أزال عنه
~~إطلاق اسم الخبز فأشبه إذا ثرده
# والثاني ليس برجوع لان الاسم باق عليه لانه يقال خبز مدقوق
# وإن وصى برطب فجعله تمرا ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه أزال عنه اسم
~~الرطب
# والثاني ليس برجوع لانه أبقى له وأحفظ على الموصى له
#
# | فصل وإن وصى بقطن فغزله أو بغزل فنسجه كان ذلك رجوعا
# لانه أزال عنه الاسم
# وإن أوصى له بقطن فحشى به فراشا ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه جعله
~~للاستهلاك
# والثاني ليس برجوع لان الاسم باق عليه
#
# | فصل وإن أوصى له بثوب فقطعه أو بشاة فذبحها
# كان رجوعا لانه أزال عنه الاسم ولانه جعله للاستهلاك
# وإن وصى له بلحم فطبخه أو شواه كان ذلك رجوعا لانه جعله للأكل
# وإن قدده ففيه وجهان كما قلنا في الرطب إذا جعله تمرا
#
# | فصل وإن وصى له بثوب فقطعه قميصا أو بساج فجعله بابا
# ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه أزال عنه إطلاق اسم الثوب والساج ولانه
~~جعله للاستعمال
# والثاني أنه ليس برجوع لان اسم الثوب والساج باق عليه
#
# | فصل وإن وصى بدار فهدمها كان رجوعا
# لانه تصرف أزال به الاسم فكان رجوعا كما لو وصى بحنطة فطحنها وإن تهدمت
~~نظرت فإن لم يزل عنها اسم الدار فالوصية باقية فيما بقي
# وأما ما انفصل عنها فالمنصوص أنه خارج من الوصية لانه انفصل عن الموصى به
~~في حياة الموصى
# وحكى القاضي أبو القاسم ابن كج رحمه الله وجها آخر أنه للموصى له لانه
~~تناولته الوصية فلم يخرج منها بالانفصال
# وإن زال عنها اسم الدار ففي الباقي من العرصة وجهان أحدهما أنه تبطل فيه
~~الوصية لانه أزال عنها اسم الدار
# والثاني لا تبطل لانه لم يوجد من جهته ما يدل على الرجوع
#
# | فصل وإن وصى له بأرض فزرعها ms0914 لم يكن ذلك رجوعا
# لانه لا يراد للبقاء وقد يحصل قبل الموت فلم يكن رجوعا
# وإن غرسها أو بنى فيها ففيه وجهان أحدهما أنه رجوع لانه جعلها لمنفعة
~~مؤبدة فدل على الرجوع
# والثاني ليس برجوع لانه استيفاء منفعة فهو كالزراعة
# فعلى هذا في موضع الأساس وقرار الغراس وجهان أحدهما أنه لا تبطل فيه
~~الوصية كالبياض الذي بينهما
# فإذا PageV01P462 مات الغراس أو زال البناء عاد إلى الموصى له
# والثاني أنه تبطل الوصية فيه لانه جعله تابعا لما عليه
#
# | فصل وإن أوصى له بسكنى دار سنة فأجرها دون السنة
# لم يكن ذلك رجوعا لانه قد تنقضي الإجارة قبل الموت
# فإن مات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان أحدهما يسكن مدة الوصية بعد
~~انقضاء الإجارة
# والثاني أنه تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة وتبقى في مدة الباقي
#
# | باب الأوصياء
# لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ عاقل حر عدل فأما الصبي والمجنون والعبد
~~والفاسق فلا تجوز الوصية إليهم لانه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر هؤلاء
~~ولهذا لم تثبت لهم الولاية
# وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم لقوله عز وجل @QB@ لا
~~تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم @QE@ ولانه غير مأمون
~~على المسلم ولهذا قال الله تعالى @QB@ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة @QE@
~~وفي جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان أحدهما أنه يجوز لانه يجوز أن
~~يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم
# والثاني لا يجوز كما لا تقبل شهادته للكافر وللمسلم
#
# | فصل وتجوز الوصية إلى المرأة
# لما روي أن عمر رضي الله عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت فإذا
~~ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها ولانها من أهل الشهادة فجازت الوصية إليها
~~كالرجل
# واختلف أصحابنا في الأعمى فمنهم من قال تجوز الوصية إليه لانه من أهل
~~الشهادة فجازت الوصية إليه كالبصير
# ومنهم من قال لا تجوز الوصية لانه تفتقر الوصية إلى عقود لا تصح من
~~الأعمى وفضل ms0915 نظر لا يدرك إلا بالعين
#
# | فصل واختلف أصحابنا في الوقت الذي تعتبر فيه الشروط
# التي تصح بها الوصية إليه
# فمنهم من قال يعتبر ذلك عند الوفاة فإن وصى إلى صبي فبلغ أو كافر فأسلم
~~أو فاسق فصار عدلا قبل الوفاة صحت الوصية لان التصرف بعد الموت فاعتبرت
~~الشروط عنده كما تعتبر عدالة الشهود عند الأداء أو الحكم دون التحمل
# ومنهم من قال تعتبر عند العقد وعند الموت ولا تعتبر فيما بينهما لان حال
~~العقد حال الإيجاب وحال الموت حال التصرف فاعتبر فيهما
# ومنهم من قال تعتبر في حال الوصية وفيما بعدها لان كل وقت من ذلك يجوز أن
~~يستحق فيه التصرف بأن يموت فاعتبرت الشروط في الجميع
#
# | فصل وإن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصي
# فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية إليه
~~ويقيم الحاكم من يقوم مقامه
#
# | فصل ويجوز أن يوصى إلى نفسين
# لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت النظر في وقفها
~~إلى علي كرم الله وجهه فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها
# ويجوز أن يجعل إليهما وإلى كل واحد منهما لانه تصرف مستفاد بالإذن فكان
~~على حسب الإذن
# فإن جعل إلى كل واحد منهما جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف
# فإن ضعف أحدهما أو فسق أو مات جاز للآخر أن يتصرف ولا يقام مقام الآخر
~~غيره لان الموصي رضي بنظر كل واحد منهما وحده
# فإن وصى إليهما لم يجز لاحدهما أن ينفرد بالتصرف لانه لم يرض بأحدهما
# فإن ضعف أحدهما ضم إليه من يعينه فإن فسق أحدهما أو مات أقام الحاكم من
~~يقوم مقامه لان الموصي لم يرض بنظره وحده
# فإن أراد الحاكم أن يفوض الجميع إلى الثاني لم يجز لانه لم يرض الموصي
~~باجتهاده وحده
# فإن ماتا أو فسقا فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد فيه وجهان أحدهما يجوز
~~لانه سقط حكم الوصية بموتهما وفسقهما فكان الأمر فيه إلى ms0916 الحاكم
# والثاني لا يجوز لانه لم يرض بنظر واحد
# وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل بينهما نصفين فإذا بلغا إلى التصرف
~~فإن كان التصرف إلى كل واحد منهما تصرف كل واحد منهما في الجميع وإن كان
~~إليهما لم يجز لاحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر
#
# | فصل ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره
# ومن وصي إليه إلى مدة لم يصر وصيا بعد المدة لانه تصرف بالإذن فكان على
~~حسب الإذن
# PageV01P463
# | فصل وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة
# أن يتولاه بنفسه كما قلنا في الوكيل
# ولا يجوز أن يوصى إلى غيره لانه يتصرف بالإذن فلم يملك الوصية كالوكيل
# فإن قال أوصيت إليك فإن مت فقد أوصيت إلى فلان صح لان عمر رضي الله تعالى
~~عنه وصى إلى حفصة فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها ووصت فاطمة رضي الله
~~عنها إلى علي كرم الله وجهه فإذا مات فإلى ابنيها ولانه علق وصية التالي
~~على شرط فصار كما لو قال وصيت إليك شهرا ثم قال إلى فلان
# فإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى من يرى فقد قال في الوصايا لا يجوز
~~وقال في اختلاف العراقيين يجوز
# فمن أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لانه ملك الوصية والتصرف في المال
~~فإذا جاز أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز أن ينقل الوصية إليه
# وما قال في الوصايا أراد إذا أطلق الوصية
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يجوز لما ذكرناه
# والثاني لا يجوز لانه يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه
# وإن وصى إليه وأذن له أن يوصي بعد موته إلى رجل بعينه ففيه وجهان أحدهما
~~يجوز لانه قطع اجتهاده فيه بالتعيين
# والثاني أنه كالمسألة الأولى لان علة المسألتين واحدة
#
# | فصل ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول
# لانه وصية فلا تتم إلا بالقبول كالوصية له
# وفي وقت القبول وجهان أحدهما يصح القبول في الحال
# وفي الثاني لانه أذن له في التصرف ms0917 فصح القبول في الحال وفي الثاني
~~كالوكالة
# والثاني لا يصح إلا بعد الموت كالقبول في الوصية له
#
# | فصل وللموصى أن يعزل الوصي إذا شاء
# وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء لانه تصرف بالإذن فجاز لكل واحد منهما فسخه
~~كالوكالة
#
# | فصل إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في النفقة
# فقال الوصي أنفقت عليك وقال الصبي لم تنفق على فالقول قول الوصي لانه
~~أمين وتتعذر عليه إقامة البينة على النفقة
# فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار وقال
~~الصبي بل أنفقت علي خمسين دينارا فإن كان ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف
~~فالقول قوله لانه أمين
# وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان لانه فرط في الزيادة
# وإن اختلفا في المدة فقال الوصي أنفقت عشر سنين وقال الصبي خمس سنين ففيه
~~وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن القول قول الوصي كما لو اختلفا
~~في قدر النفقة
# والثانى وهو قول أكثر أصحابنا أن القول قول الصبي لانه اختلاف في مدة ( و
~~) الأصل عدمها
#
# | فصل وإن اختلفا في دفع المال إليه
# فادعى الوصي أنه دفعه إليه وأنكر الصبي ففيه وجهان أحدهما وهو المنصوص أن
~~القول قول الصبي لانه لم يأتمنه على حفظ المال فلم يقبل قوله عليه كالمودع
~~إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودع والملتقط إذا ادعى دفع اللقطة إلى
~~مالكها
# والثاني أن القول قول الوصي كما قلنا في النفقة
#
# | فصل ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته
# بغير إذنه إلا دين يقضى عنه أو صدقة يتصدق بها عنه أو دعاء يدعى له
# فأما الدين فالدليل عليه ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها فأذن لها فقالت أينفعه ذلك قال نعم كما لو
~~كان على أبيك دين فقضيته نفعه
# وأما الصدقة فالدليل عليها ما روى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها فقال ms0918 نعم قال فإن لي
~~مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها
# وأما الدعاء فالدليل عليه قوله عز وجل @QB@ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون
~~ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان @QE@ فأثنى الله عز وجل
~~عليهم بالدعاء لاخوانهم من الموتى
# وأما ما سوى ذلك من القرب كقراءة القرآن وغيرها فلا يلحق الميت ثوابها
~~لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات
~~الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
~~صالح يدعو له
# واختلف أصحابنا فيمن مات وعليه كفارة يمين فأعتق عنه
# فمنهم من قال لا يقع العتق عن الميت بل يكون للمعتق لان العتق غير متحتم
~~على الميت لانه كان يجوز له تركه إلى غيره فلم يقع عنه كما لو تطوع بالعتق
~~عنه في غير الكفارة
# ومنهم من قال يقع عنه لانه لو أعتق في حياته سقط به الفرض
# وبالله التوفيق
# | 2 PageV01P464
# | كتاب العتق
# العتق قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى
~~فرجه بفرجه
# ولا يصح إلا من مطلق التصرف في المال لأنه تصرف فيي المال كالبيع والهبة
# فإن أعتق الموقوف عليه العبد الموقوف لم يصح عتقه لأنه لا يملكه في أحد
~~القولين ويملكه في الثاني إلا أنه يبطل به حق البطن الثاني فلم يصح
# وإن أعتق المريض عبدا وعليه دين يستغرقه لم يصح العتق في المرض وصية فلم
~~يصح مع الدين
# وإن أعتق العبد الجاني فعلى ما ذكرناه في العبد المرهون
#
# | فصل ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية
# لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة والكناية كقوله سيبتك وخليتك وحبلك
~~على غاربك ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت لله وأنت طالق وما
~~أشبههما لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية
# وفي قوله فككت رقبتك وجهان أحدهما أنه صريح ms0919 لأنه ورد به القرآن قال الله
~~سبحانه فك رقبة
# والثاني أنه كناية لأنه يستعمل في العتق وغيره
# وإن قال لأمته أنت علي كظهر أمي ونوى العتق ففيه وجهان أحدهما تعتق لأنه
~~لفظ يوجب تحريم الزوجة فكان كناية في العتق كسائر الطلاق
# والثاني لا تعتق لأنه لا يزيل الملك فلم يكن كناية في العتق بخلاف الطلاق
# PageV02P002
# | فصل وإن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه
~~نصيب شريكه وعتق
# لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق
~~شركا له في عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى
~~شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق
# وإن كان بين مسلم وكافر عبد مسلم فأعتق الكافر حصته وهو موسر فالمنصوص
~~أنه يقوم عليه
# فمن أصحابنا من قال إذا قلنا إن الكافر لا يملك العبد المسلم لم يقوم
~~عليه لأن التقويم يوجب التمليك
# ومنهم من قال يقوم عليه قولا واحدا لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم
~~والكافر كتقويم المتلفات
# ويخالف البيع لأن القصد من التمليك وفي ذلك صغار على الإسلام
# والقصد من التقويم العتق ولا صغار فيه
# فإن كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فأعتق صاحب الطللق نصيبه لم يقوم عليه
~~الوقف لأن التقويم يقتضي التمليك والوقف لا يملك ولأن الوقف لا يعتق
~~بالتقويم أولى
#
# | فصل وتجب قيمة النصيب عند العتق
# لأنه وقت الإتلاف ومتى يعتق فيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق في الحال فإن
~~كانت جارية فولدت كان الولد حرا لما روى أبو المليح عن أبيه أن رجلا أعتق
~~شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك
# في بعضها فأجاز عتقه
# والثاني أنه يقع بدفع القيمة فإن كان جارية فولدت كان نصف الولد حرا
~~ونصفه مملوكا لما روى سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما ms0920 نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس
~~ولا شطط ثم يعتق
# ولأنه عتق بعوض فلا يتقدم على العوض كعتق المكاتب
# والثالث أنه مراعي فإن دفع العوض حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع
~~حكمنا بأنه لم يعتق لأنا إذا أعتقناه في الحال أضررنا بالشريك إتلاف ماله
~~قبل أن يسلم له العوض وإن لم نعتقه أضررنا العبد في إبقاء أحكام الرق عليه
# فإذا قلنا إنه مراعي لم يكن على كل واحد منهما ضرر فإن دفع القيمة كان
~~حكمه حكم القول الأول وإن لم يدفع كان حكمه حكم القول الثاني
# فإن بذل المعتق القيمة أجبرنا الشريك على قبضها وإن طلب الشريك أجبرنا
~~المعتق على دفعها
# فإن أمسك الشريك عن الطلب والمعتق عن الدفع وقلنا إن العتق يقف على الدفع
~~فالعبد أن يطالب المعتق بالدفع والشريك بالقبض ليصل إلى حقه فإن أمسك
~~الجميع فللحاكم أن يطالب بالدفع والقبض لما في العتق من حق الله تعالى
# فإن أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي
~~بن أبي هريرة أنه يعتق لأنه عتق صادف ملكه
# والثاني وهو المذهب أنه لا يعتق لأن العتق مستحق من جهة المعتق والولاء
~~مستحق لله فلا يجوز إبطاله عليه
#
# | فصل وإن كان بين اثنين جارية فأحبلها أحدهما
# ثبت حرمة الاستيلاد في نصيبه وفي نصيب الشريك الأقوال التي ذكرناها في
~~العتق لأن الاستيلاد كالعتق في إيجاب الحرية فكان كالعتاق في التقويم
~~والراية
#
# | فصل وإن اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد
# والبينة متعذرة فإن قلنا إنه يسري في الحال فالقول قول المعتق لأنه غارم
~~لما استهلك فكان القول قوله كما لو اختلفا في قيمة ما أتلفه بالجناية
# وإن قلنا لا يعتق إلا بدفع القيمة فالقول قول الشريك لأن نصيبه باق على
~~ملكه فلا ينزع منه إلا بما يقربه كالمشترى في الشفعة
# وإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة تزيد بها القيمة فأنكر المعتق ففيه
~~طريقتان من أصحابنا من قال هو كالإختلاف في القيمة وفيه قولان ms0921
# ومنهم من قال القول قول المعتق قولا واحدا لأن الظاهر معه والشريك قولا
~~يدعي صنعة الأصل عدمها
# وإن ادعى المعتق عيبا في العبد ينقص به القيمة وأنكر الشريك ففيه طريقان
~~أيضا
# ومن أصحابنا من قال هو كالاختلاف في القيمة فيكون على قولين
# ومنهم من قال القول قول PageV02P003 الشريك قولا واحدا لأن الظاهر يدعي
~~عيبا الأصل عدمه
#
# | فصل وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه
# وبقى الشريك على الرق والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق ورق منه ما رق ولأن تنفيذ العتق لدفع الضرر عن العبد فلو
~~أعتقنا نصيب الشريك لأضررنا به لأنا نتلف ماله ولا يحصل له عوض والضرر لا
~~يزال بالضرر
# ولهذا لو حضر الشفيع وهو معسر لم يأخذ بالشفعة لأنه يزيل الضرر بالضرر
# وإن كان موسرا بقيمة البعض عتق منه بقدره لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز
~~عن بعضه وجب ما قدر عليه كبدل المتلف
# وإن كان معه قيمة الحصة وعليه دين يستغرق ما معه ففيه قولان بناء على
~~القولين في الدين هل يمنع وجوب الزكاة فإن قلنا لا يمنع وجب عليه العتق
# وإن قلنا يمنع لم يجب العتق
#
# | فصل وإن ملك عبدا فأعتق بعضه سرى إلى الباقي
# لأنه موسر بالقدر الذي يسري إليه فسرى إليه كما لو أعتق شركا له في عبد
~~وهو موسر
#
# | فصل وإن أوصى بعتق شرك في عبد فأعتق عنه
# لم يقوم عليه نصيب شريكه وإن احتمله الثلث لأنه بالموت زال ملكه فلا ينفذ
~~إلا فيما استثناه بالوصية
# وإن وصى بعتق نصيبه بأن يعتق عنه نصيب شريكه والثلث يحتمله قوم عليه
~~وأعتق عنه الجميع لأنه في الوصية بالثلث كالحي فإذا قوم على الحي قوم على
~~الميت بالوصية
#
# | فصل وإن كان عبد بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس
~~فأعتق صاحب الثلث والسدس نصيبهما في وقت واحد وكانا موسرين قوم نصيب الشريك
~~عليهما بالسوية
# لأن التقويم استحق بالسراية فقسط على عدد الرؤوس كما لو اشترك اثنان في ms0922
~~جراحة رجل فجرحه أحدهما جراحة والآخر جراحات
#
# | فصل وإن كان له عبدان فأعتق أحدهما بعينه ثم أشكل أمر بأن يتذكر
# فإن قال أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال فإن اتهمه الآخر حلف لجواز
~~أن يكون كاذبا فإن نكل حلف الآخر وعتق العبدان أحدهما بإقراره والآخر
~~بالنكول واليمين
# وإن قال هذا بل هذا عتقا جميعا لأنه صار راجعا عن الأول مقرا بالثاني
# فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث لأن له طريقا إلى معرفته
# فإن قال الوارث لا أعلم فالمنصوص أنه يقرع لأنه ليس أحدهما بأولى من
~~الآخر فرجع إلى القرعة
# ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه يوقف إلى أن ينكشف لأن القرعة تفضى
~~إلى أن يرق من أعتقه ويعتق من أرق فوجب أن يوقف إلى أن يتبين
# والأول هو الصحيح لأن البيان قد فات والوقوف يضر بالوارث في رقيقه بالحر
~~في حق نفسه
#
# | فصل إن أعتق عبدا من أعبد أخذ بتعيينه وله أن يعين من شاء
# فإن قال هو سالم بل غانم لأنه تخير لتعيين عتق فإذا عينه في واحد سقط
~~خياره في الثاني
# ويخالف القسم قبله لأن ذلك إخبار لا خيار له فيه فلم يسقط حكم خبره
# فإن مات قبل أن يعين ففيه وجهان أحدهما لا يقوم الوارث مقامه في التعيين
~~كما لا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في إحدى المرأتين فعلى هذا بقرع بينهما
~~فمن خرجت له القرعة عتق
# والثاني يقوم مقامه وهو الصحيح لأنه خيار ثابت يتعلق بالمال فقام الوارث
~~ففيه مقامه كخيار الشفقة والرد بالعيب
#
# | فصل ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو أحد المولودين
# وإن سفلوا عتقوا عليه لقوله تعالى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض
~~وتخر الجبال هدا
# أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
# إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا فنعي الولادة مع
~~العبودية فدل على أنهما لا يجتمعان ولأن الولد بعض منه فيصير كما لو ملك
~~بعضه
# وإن ملك ms0923 بعضه فإن كان بسبب من جهته كالبيع والهبة وهو موسر قوم عليه
~~الباقي لأنه عتق بسبب من جهته فصار كما لو أعتق بعض عبد وإن كان بغير سبب
~~من جهته كالإرث لم يقوم عليه لأنه عتق من غير سبب من جهته
# وإن ملك من سوى الوالدين والمولودين من عتق الأقارب ولم يعتق عليه لأنه
~~لا بعضية بينهما فكانوا كالأجانب
# وإن وجد من يعتق عليه مملوكا فالمستحب أن يشتريه ليعتق عليه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ولا
~~يجب عليه ذلك لأنه استجلاب مال لقربه لم يتقدم وجوبها فلم يجب كشراء المال
~~للزكاة
# وإن وصى للمولى عليه بأبيه فإن كان لا يلزمه نفقة وجب على الولي قبوله
~~لأنه يعتق PageV02P004 عليه فيحصل له جمال عاجل وثواب آجل من غير إضرار
# وإن كان تلزمه نفقته لم يجب قبوله لإنه يعتق عليه ويطالب بنفقته وفي ذلك
~~إضرار فلم يجز
# وإن وصى له ببعضه فإن كان معسرا لزمه قبوله لأنه لا ضرار عليه من جهة
~~التقويم ولا من جهة النفقة وإن كان موسرا والأب ممن تلزمه نفقته لم يجب
~~قبوله لأنه تلزمه نفقته وفي ذلك إضرار وإن كان لا تلزمه نفقته ففيه قولان
~~أحدهما لا يجوز قبوله لأن ملكه يقتضي التقويم وفي ذلك إصرار
# والثاني يلزم قبوله ولا يقوم عليه لأنه يعتق عليه بغير اختياره فلم يقوم
~~عليه كما لو ملكه بالإرث
#
# | باب القرعة
# والقرعة أن تقطع رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة ما يراد إخراجه وتجعل في
~~بنادق من طين متساوية الوزن والصفة وتجفف وتغطى بشيء ثم يقال لرجل لم يحضر
~~الكتابة والبندقة أخرج بندقة ويعمل بما فيها فإن كان القصد عتق الثلث جزئوا
~~ثلاثة أجزاء وأن كان القصد عتق الربع جزئوا أربعة أجزاء وإن كان القصد عتق
~~النصف جزئوا جزءين وتعدل السهام
# فإن كان القصد عتق الثلث فإن كان عددهم وقيمتهم متساوية فإن كانوا ستة
~~أعبد قيمة كل واحد منهم مائة جعل كل اثنين ms0924 جزءا ثم الحاكم بالخيار بين أن
~~يكتب في الرقاع الأسماء ويخرج الأسماء على الحرية والرق وبين أن يكتب الرق
~~والحرية ويخرج على الأسماء
# فإن اختار كتب الأسماء كتب كل اسمين في رقعة فإن شاء أخرج القرعة على
~~الحرية فإذا خرجت القرعة باسم اثنين عتقا ورق الباقون
# وإن شاء أخرج على الرق فإذا خرجت رق من فيها يخرج قرعة أخرى على الرق
~~فإذا خرجت رق من فيها ويعتق الباقيان
# والإخراج على الحرية أولى لأنه أقرب إلى فصل الحكم
# فإن اتفق العدد واختلفت القيم وأمكن تعديل العدد بالقيمة بأن يكونوا ستة
~~قيمة اثنين أربعمائة وقيمة اثنين ستمائة وقيمة اثنين مائتان جعل اللذان
~~قيمتهما أربعمائة جزءا وضم أحد العبدين المقومين بستمائة إلى أحد العبدين
~~المقومين بمائتان ويجعل العبدان الآخران جزءا ويخرج القرعة على ما ذكرناه
~~من الوجهين
# وإن اختلفت قيمتهم ولم يتفق عددهم بأن كانوا ثمانية قيمة واحد مائة وقيمة
~~ثلاثة مائة وقيمة أربعة مائة عدلوا بالقيمة فيجعل العبد جزءا والثلاثة جزءا
~~والأربعة جزءا
# فإن خرجت قرعة العتق على العبد عتق ورق السبعة وإن خرجت على الثلاثة
~~عتقوا ورق الخمسة وإن خرجت على الأربعة عتقوا ورق الأربعة لأنه لا يمكن
~~تعديلهم بغير القيمة فعدلوا بالقيمة
# وعلى هذا لو كانوا اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان جعلا جزءين
~~وأقرع بينهما فإن خرجت قرعة العتق على المقوم بمائة عتق جميعة ورق الآخر
~~وإن خرجت على المقوم بمائتين عتق نصفه وجميع الآخر
# فإن اتفق العدد واختلفت القيم فإن عدل بالعدد اختلفت القيم وإن عدل
~~بالقيمة اختلف العدد بأن كانوا ستة قيمة واحدة مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة
~~ثلاثة مائة فالمنصوص أنهم يعدلون بالقيمة فيجعل العبد جزءا والعبدان جزءا
~~والثلاثة جزءا وتخرج القرعة على ما ذكرناه من الوجهين
# ومن أصحابنا من قال يعدلون بالعدد فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءا ويضم
~~أحد الثلاثة إلى المقوم بمائة فيجعلان جزءا وقيمتهما مائة وثلث ويجعل
~~الآخران جزءا وقيمتهما ثلثمائة وأقرع بينهم فإن خرجت القرعة على المقومين
~~بالمائة وقد استكملا الثلث ms0925 ورق الباقون وإن خرجت على العبدين المقوم أحدهما
~~بمائة والآخر بثلث المائة عتقا رق الأربعة الباقون ويقرع بين العبدين
~~اللذين خرجت القرعة عليهما لأنهما أكثر من الثلث فلم ينفذ العتق فيهما
# فإن أقرع فخرجت القرعة على المقوم بمائة عتق ورق الآخر وإن خرجت على
~~المقوم بثلث المائة عتق وعتق من الآخر الثلثان لاستكمال الثلث ورق الباقي
# والصحيح هو المنصوص عليه لأن فيما قال هذا القائل يحتاج إلى إعادة القرعة
~~وتبعيض الرق والحرية في شخص واحد
# فإن اختلف العدد والقيم ولم يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة بأن كانوا
~~خمسة وقيمة أحدهم مائة وقيمة الثاني مائتان وقيمة الثالث ثلثمائة وقيمة
~~الرابع أربعمائة وقيمة الخامس خمسمائة ففيه قولان PageV02P005 أحدهما أنه
~~يكتب أسماؤهم في رقاع بعددهم ثم يخرج على العتق فإن خرج المقوم بخمسمائة
~~وهو الثلث عتق ورق الأربعة وإن خرج المقوم بأربعمائة عتق وقد بقي من الثلث
~~مائة فيخرج اسم آخر فإن خرج اسم المقوم بثلثمائة عتق منه ثلثه ورق باقيه
~~والثلاثة الباقون
# وعلى هذا القياس يعمل في كل ما يخرج
# والقول الثاني أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل
~~المقوم بخمسمائة جزءا ويجعل المقوم بثلثمائة والمقوم بالمائتين جزءا ويجعل
~~المقوم بأربعمائة والمقوم بمائة جزءا ثم يخرج القرعة ويعتق من فيها وهو
~~الثلث ويرق الباقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء
#
# | فصل قال الشافعي وإن أعتق ثلاثة أعبد لا مال له
# غيرهم فمات واحد ثم مات السيد أقرع بين الحيين والميت فإن خرج سهم الحرية
~~على الميت رق الاثنان وحكم من خرج عليه سهم الحرية حكم الأحرار منذ خوطب
~~بالعتق إلى أن مات وكان له ما اكتسب واستفاد بأرث وغيره وإن خرج سهم الحرية
~~على أحد الحيين لم يعتق منه إلا ثلثاه لأن الميت قبل موت سيده مات عبدا فلم
~~يكن له حكم ما خلف السيد وإن مات المعتق ولم يقرع بينهم حتى مات اثنان أقرع
~~بين الحي والميتين فإن خرج بينهم العتق على الحي عتق كله وأعطى ms0926 كل ما
~~استفاد من يوم خوطب بالعتق ورق الميتان
#
# | فصل إذا أعتق في مرضه ستة أعبد لا مال له
# غيرهم فأعتق اثنان بالقرعة ثم ظهر مال يحتمل أن يعتق آخران جعل الأربعة
~~جزءين وأقرع بينهم وأعتق منهم اثنان
#
# | فصل وإن أعتق في مرضه أعبدا له ومات وعليه دين
# يستغرق التركة لم ينفذ العتق لأن العتق في المرض وصية فلا ينفذ إلا في
~~ثلث ما يفضل بعد قضاء الدين وإن استغرق نصفها جعل التركة جزءين ويكتب في
~~رقعة دين وفي رقعة تركة وإن استغرق الثلث جعلوا ثلاثة أجزاء في رقعة دين
~~وفي رقعتين تركة ويقرع بينهم فمن خرجت عليه قرعة الدين بيع في الدين وما
~~سواه يجعل ثلاثة أجزاء ويعتق منه الثلث لأنه اجتمع حق الدين وحق التركة وحق
~~العتق وليس بعضها بالبيع والإرث والعتق بأولى من البعض وللقرعة مدخل في
~~تمييز العتق من غيره فأقرع بينهم
#
# | فصل وإن أعتقهم ومات أقرع بينهم وأعتق الثلث
# ثم ظهر دين مستغرق لم ينفذ العتق لما ذكرناه فإن قال الورثة نحن نقضي
~~الدين وننفذ العتق ففيه وجهان أحدهما أن لهم ذلك لأن المنع من نفوذ العتق
~~لأجل الدين فإذا قضى الدين زال المنع
# والثاني أنه ليس لهم ذلك لأنهم تقاسموا العبيد بالقرعة وقد علق بهم حق
~~الغرماء فلم يصح كما لو تقاسم شريكان ثم ظهر شريك ثالث فعلى هذا يقضي الدين
~~ثم يستأنف العتق
# وإن كان الدين يستغرق نصف التركة فهل يبطل العتق بالجميع فيه وجهان
~~أحدهما يبطل كما قلنا في قسمة الشريكين
# والثاني يبطل بقدر الدين لأن بطلانه بسببه فيقدر بقدره
# فإن كان الذي أعتق عبدين عتق من كل واحد منهما نصفه ورق النصف ثم يقرع
~~بينهما لجمع الحرية
# فإن خرجت القرعة لأحدهما وكانت قيمتهما سواء عتق وبيع الآخر في الدين
# وإن كانت قيمة أحدهما أكثر فخرجت القرعة على أكثرهما قيمة عتق منه نصف
~~قيمة العبدين ورق باقيه والعبد الآخر
# وإن خرجت على أقلهما قيمة عتق وعتق من الثاني تمام النصف وبيع الباقي ms0927 في
~~الدين
#
# | باب المدبر
# التدبير قربة لأنه يقصد به العتق ويعتبر من الثلث في الصحة والمرض لما
~~روى عن ابن عمر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث
~~ولأنه تبرع يتنجز بالموت فاعتبر من الثلث كالوصية
# فإن دبر عبدا وأوصى بعتق آخر وعجز الثلث عنهما أقرع بينهما
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يقدم المدبر لأنه يعتق بالموت
~~وبالموصى بعتقه لا يعتق بالموت
# والصحيح هو الأول لأن لزومهما بالموت فاستويا
# PageV02P006
# | فصل صحة العتق من السفيه
# ويصح من السفيه لأنه إنما منع من التصرف حتى لا يضيع ماله فيفتقر
~~وبالتدبير لا يضيع ماله لأنه باق على ملكه وإن مات ستغنى عن المال وحصل له
~~الثواب
# وهل يصح من الصبي المميز فيه قولان أحدهما أنه يصح لما ذكرناه في السفيه
# والثاني لا يصح وهو الصحيح لأنه ليس من أهل العقود
# فلم يصح تدبيره كالمجنون
#
# | فصل في التدبير
# والتدبير هو أن يقول إن مت فأنت حر فإن قال دبرتك أو أنت مدبر ونوى العتق
~~صح وإن لم ينو فالمنصوص في المدبر أنه يصح
# وقال في المكاتب إذا قال كاتبتك على كذا وكذا لم يصح حتى يقول فإذا أديت
~~فأنت حر فمن أصحابنا من نقل جوابه في المدبر إلى المكاتب وجوابه في المكاتب
~~إلى المدبر وجعلهما على قولين أحدهما أنهما صريحان لأنهما موضوعان للعتق في
~~عرف الشرع
# والثاني أنهما كنايتان فلا يقع العتق بهما إلا بقرينة أو نية لأنهما
~~يستعملان في العتق وغيره
# ومنهم من قال في المدبر صريح وفي المكاتب كناية ولم يذكر فرقا يعتمد عليه
#
# | فصل في ألفاظ التدبير
# ويجوز مطلقا وهو أن يقول إن مت فأنت حر
# ويجوز مقيدا وهو أن يقول إن مت من هذا المرض أو في هذا البلد فأنت حر
~~لأنه عتق معلق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا كالعتق المعلق على دخول الدار
# ويجوز تعليقه على شرط بأن يقول إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي
# كما يجوز أن يعلق العتق ms0928 المعلق على دخول الدار بشرط قبله فإن وجد الشرط
~~صار مدبرا وإن لم يوجد الشرط حتى مات السيد لم يصر مدبرا لأنه علق التدبير
~~على صفة وقد بطلت الصفة بالموت فسقط ما علق عليه
#
# | فصل في تدبير المعتق بالصفة
# ويجوز تدبير المعتق بصفة كما يجوز أن يعلق عتقه على صفة أخرى فإن وجدت
~~الصفة قبل الموت عتق بالصفة وبطل التدبير به
# وإن مات قبل وجود الصفة عتق بالتدبير وبطل العتق بالصفة
# ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز أن يعلق عتقه على صفة فإذا دبره صار مكاتبا
~~مدبرا ويستحق العتق بالكتابة والتدبير
# فإن أدى المال قبل الموت عتق بالكتابة وبطل التدبير
# وإن مات قبل الأداء فإن كان يخرج من الثلث عتق بالتدبير وبطلت الكتابة
~~وإن لم يخرج جميعه عتق منه بقدر الثلث ويسقط من مال الكتابة بقدره وبقي
~~الباقي على الكتابة
# ولا يجوز تدبير أم الولد لأن الذي يقتضيه التدبير هو العتق بالموت وقد
~~استحقت ذلك بالاستيلاد فلم يفد التدبير شيئا
# فإذا دبرها ومات عتقت بالاستيلاد من رأس المال
#
# | فصل في تدبير الحمل
# ويجوز تدبير الحمل كما يجوز في بعض عبد كما يجوز عتقه ويجوز في العتق
# فإن كان بين رجلين عبد فدبر أحدهما نصيبه وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب
~~شريكه ليصير الجميع مدبرا فيه قولان أحدهما يقوم عليه لانه أثبت له شيئا
~~يفضي إلى العتق لا محالة فأوجب التقويم كما لو استولد جارية بينه وبين غيره
# والثاني وهو المنصوص أنه لا يقوم عليه لأن التقويم إنما يجب بالإتلاف
~~كالعتق أو بسبب يوجب الإتلاف كالاستيلاد والتدبير ليس بإتلاف ولا سبب يوجب
~~الإتلاف لأنه يمكن نقضه بالتصرف فلم يوجب التقويم
# فإن كان له عبد فدبر بعضه فالمنصوص أنه لا يسري إلى الباقي ومن أصحابنا
~~من قال فيه قول آخر أنه يسري فيصير الجميع مدبرا ووجههما ما ذكرناه في
~~المسألة قبلها
# فإن كان عبد بين ثنين فدبراه بأن قال كل واحد منهما إذا مت فأنت حر جاز
~~كما لو أعتقاه
# فإن أعتق أحدهما ms0929 نصيبه بعد التدبير وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه
~~ليعتق فيه قولان منصوصان أحدهما لا يقوم عليه لأن لنصيب شريكه جهة يعتق بها
~~فاستغنى عن التقويم ولانا إذا قومناه على المعتق أبطلنا على شريكه ما ثبت
~~له من العتق والولاء بحكم التدبير
# والثاني يقوم عليه ليصير الكل حرا لأن المدبر كالقن في الملك والتصرف
~~فكان كالقن في التقويم والسراية
# فإن كان بين نفسين عبد فقالا إذا متنا فأنت حر لم يعتق حصة واحد منهما
~~إلا بموته وموت شريكه
# فإن ماتا معا عتق عليهما بوجود الصفة
# فإن مات أحدهما قبل الآخر نتقل نصيب الميت إلى وارثه ووقف عتقه على موت
~~الآخر فإذا مات الآخر عتق
# فإن قالا أنت حبيس على آخرنا موتا فالحكم فيها كالحكم في المسألة قبلها
~~إلا في فصل واحد وهو أن في المسألة الأولى إذا مات أحدهما نتقل نصيب الميت
~~إلى وارثه إلى أن يموت الآخر وفي هذه إذا مات أحدهما كان منفعة نصيبه موصى
~~بها للآخر إلى أن يموت لقوله أنت حبيس على آخرنا موتا فإذا مات الآخر عتق
# PageV02P007
# | فصل في بيع المدبر
# ويملك المولى بيع المدبر لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما
~~له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع
~~بسبعمائة أو بتسعمائة
# ويملك هبته ووقفه وكتابته قياسا على البيع
# ويملك أكسابه ومنافعه وأرش ما يجنى عليه لانه لما كان كالعبد القن في
~~التصرف في الرقبة كان كالقن فيما ذكرناه
# وإن جنى خطأ تعلق الأرش برقبته وهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع وبين أن
~~يفديه كما يفدى العبد القن لانه كالقن في جواز بيعه فكان كالقن في جواز
~~التسليم للبيع والفداء
# وإن مات السيد قبل أن يفديه فإن قلنا لا يجوز عتق الجاني لم يعتق وللوارث
~~الخيار بين التسليم للبيع وبين الفداء كالسيد في حياته
# وإن قلنا يجوز عتق الجاني عتق من الثلث ووجب أرش الجناية من التركة لأنه
~~عتق بسبب من ms0930 جهته فتعلق الأرش بتركته ولا يجب إلا أقل الأمرين من قيمته أو
~~أرش الجناية لانه لا يمكن تسليمه للبيع بعد العتق
#
# | فصل في هل يتبع الجارية الولد في التدبير
# وإن كان المدبر جارية فأتت بولد من النكاح أو الزنا فهل يتبعها في
~~التدبير فيه قولان أحدهما يتبعها لأنها تستحق الحرية فتبعها الولد كأم
~~الولد فعلى هذا إن ماتت الأم في حياة المولى لم يبطل التدبير في الولد
# والثاني لا يتبعها لانه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن
~~والوصية
# وإن دبرها وهي حامل تبعها الولد قولا واحدا كما يتبعها في العتق
# وإن دبر عبدا ثم ملكه جارية فأتت منه بولد لحقه نسبه لأنه يملكها في أحد
~~القولين وله فيها شبهة في القول الثاني لاختلاف الناس في ملكه فإن قلنا لا
~~يملك الجارية فالولد مملوك للمولى لأنه ولد أمته
# وإن قلنا يملكها فالولد بن المدبر ومملوكه لأنه من أمته وهل يكون مدبرا
~~فيه وجهان أحدهما أنه ليس بمدبر لأن الولد إنما يتبع الأم دون الأب والأم
~~غير مدبرة
# والثاني أنه مدبر لأنها علقت به في ملكه فكان كالأب كولد الحر من أمته
#
# | فصل في الرجوع في التدبير
# ويجوز الرجوع في التدبير بما يزيل الملك كالبيع والهبة المقبوضة لما
~~رويناه من حديث جابر رضي الله عنه وهل يجوز بلفظ الفسخ كقوله فسخت ونقضت
~~ورجعت فيه قولان أحدهما أنه يجري مجرى الوصية فيجوز له فسخه بلفظ الفسخ وهو
~~ختيار المزني لأنه تصرف يتنجز بالموت يعتبر من الثلث فهو كالوصية
# والثاني أنه يجري مجرى العتق بالصفة فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ وهو الصحيح
~~لأنه عتق علقه على صفة فهو كالعتق بالصفات
# وإن وهبه ولم يقبضه فقد ختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال إن قلنا إنه كالوصية فهو رجوع
# وإن قلنا إنه كالعتق بالصفة فليس برجوع لانه لم يزل الملك
# ومنهم من قال هو رجوع على القولين لانه تصرف يفضي إلى زوال الملك
# وإن كاتبه فإن قلنا إن التدبير كالوصية كان رجوعا كما لو ms0931 أوصى بعبد ثم
~~كاتبه
# وإن قلنا إنه كالعتق بالصفة لم يكن رجوعا بل يصير مدبرا مكاتبا وحكمه ما
~~ذكرناه فيمن دبر مكاتبا
# وإن دبره ثم قال إن أديت إلى وارثي ألفا فأنت حر فإن قلنا إنه كالوصية
~~كان ذلك رجوعا في التدبير لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال
~~فبطل التدبير ويتعلق العتق بالأداء
# وإن قلنا إنه كالعتق بالصفة وخرج من الثلث عتق بالتدبير وسقط حكم الأداء
~~بعده لانه علق عتقه بصفة متقدمة ثم علقه بصفة متأخرة فعتق بأسبقهما
~~وأسبقهما الموت فعتق به
# وإن دبر جارية ثم أولدها بطل التدبير لأن العتق بالتدبير والاستيلاد في
~~وقت واحد ولاستيلاد أقوى فأسقط التدبير
#
# | فصل من الرجوع في تدبير البعض
# ويجوز الرجوع في تدبير البعض كما يجوز التدبير في لابتداء في البعض
# وإن دبر جارية فأتت بولد من نكاح أو زنا وقلنا إنه يتبعها في التدبير
~~ورجع في تدبير الأم لم يتبعها الولد في الرجوع وإن تبعها في التدبير كما أن
~~ولد أم الولد يتبعها في حق الحرية ثم لا يتبعها في بطلان حقها من الحرية
~~بموتها
# وإن دبرها الصبي وقلنا إنه يصح تدبيره فإن قلنا يجوز الرجوع بلفظ الفسخ
~~جاز رجوعه لانه لا حجر عليه في التدبير فجاز رجوعه فيه كالبالغ
# وإن قلنا لا يجوز الرجوع إلا بتصرف يزيل الملك لم يصح الرجوع في تدبيره
~~إلا بتصرف يزيل الملك من جهة الولي
#
# | فصل وإن دبر عبده ثم ارتد
# فقد قال أبو إسحق لا يبطل التدبير فإن مات عتق العبد لانه تصرف نفذ قبل
~~الرد فلم توثر الردة فيه كما لو باع ماله ثم رتد
# ومن أصحابنا من قال يبطل التدبير لأن المدبر إنما يعتق إذا حصل للورثة
~~شيء مثلاه وها هنا لم يحصل للورثة شيء فلم يعتق
# ومنهم من قال يبنى على الأقوال في ملكه فإن قلنا يزول ملكه بالردة بطل
~~لانه زال ملكه فيه فأشبه إذا باعه
# وإن قلنا لا يزول لم يبطل كما لو لم يدبر
# وإن قلنا ms0932 موقوف فالتدبير موقوف وما قال أبو إسحق غير صحيح لأنه رتد
~~والمدبر على ملكه فزال PageV02P008 بالردة بخلاف ما لو باعه قبل الردة
# وما قال الآخر لا يصح لأن ماله بالموت صار للمسلمين وقد حصل لهم مثلاه
#
# | فصل في تدبير الكافر
# وإن دبر الكافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد ولم يرجع السيد في التدبير ففيه
~~قولان أحدهما يباع عليه وهو اختيار المزني لأنه يجوز بيعه فبيع عليه كالعبد
~~القن
# والثاني لا يباع عليه وهو الصحيح لأنه لا حظ للعبد في بيعه لأنه يبطل به
~~حقه من الحرية فعلى هذا هو بالخيار بين أن يسلمه إلى مسلم وينفق عليه إلى
~~أن يرجع في التدبير فيباع عليه أو يموت فيعتق عليه وبين أن يخارجه على شيء
~~لأنه لا سبيل إلى إقراره في يده فلم يجز إلا ما ذكرناه
# فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث وبيع
~~الباقي على الورثة لأنه صار قنا
#
# | فصل في اختلاف السيد والعبد
# وإن اختلف السيد والعبد فادعى العبد أنه دبره ( وأنكر السيد ) فإن قلنا
~~إن التدبير كالعتق بالصفة صح الاختلاف لانه لا يمكن الرجوع فيه
# والقول قول السيد لأن الأصل أنه لم يدبر
# وإن قلنا إنه كالوصية ففيه وجهان أحدهما أن القول قول السيد لأن جحوده
~~رجوع وهو يملك الرجوع
# والثاني أنه ليس برجوع وهو المذهب لأنه قال في الدعوى والبينات إذا أنكر
~~السيد قلنا له قل رجعت ولا يحتاج إلى اليمين فدل على أن جحوده ليس برجوع
~~والدليل عليه أن جحود الشيء ليس برجوع كما أن جحود النكاح ليس بطلاق فعلى
~~هذا يصح الاختلاف والحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا إنه عتق بالصفة وإن مات
~~السيد وختلف العبد والوارث صح الاختلاف على القولين والقول قول الوارث
# وإن كان في يده مال فقال كسبته بعد العتق وقال الوارث بل كسبته قبل العتق
~~فالقول قول المدبر لأن الأصل عدم الكسب إلا في الوقت الذي وجد فيه وقد وجد
~~وهو في يد المدبر ms0933 فكان له
# وإن كان أمة ومعها ولد فادعت أنها ولدته بعد التدبير وقال الوارث بل
~~ولدته قبل التدبير فالقول قول الوارث لأن الأصل في الولد الرق
#
# | فصل في تعليق العتق
# ويجوز تعليق العتق على صفة مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت حر وإن
~~أعطيتني ألفا فأنت حر لأنه عتق على صفة فجاز كالتدبير
# فإن قال ذلك في المرض عتبر من الثلث لأنه لو أعتقه عتبر من الثلث فإذا
~~عقده عتبر من الثلث
# وإن قال ذلك وهو صحيح عتبر من رأس المال سواء وجدت الصفة وهو صحيح أو
~~وجدت وهو مريض لأن العتق إنما يعتبر من الثلث في حال المرض لأنه قصد إلى
~~الإضرار بالورثة في حال يتعلق حقهم بالمال وههنا لم يقصد إلى ذلك
# فإن علق العتق على صفة مطلقة ثم مات بطل لأن تصرف الإنسان مقصور على حال
~~الحياة فحمل إطلاق الصفة عليه
# وإن علق عتقه على صفة بعد الموت لم يبطل بالموت لانه يملك العتق بعد
~~الموت في الثلث فملك عقده على صفة بعد الموت
#
# | فصل في المعلق عتقها على صفة هل يتبعها ولدها
# وإن علق عتق أمة على صفة ثم أتت بولد من النكاح أو الزنا فهل يتبعها
~~الولد فيه قولان كما قلنا في المدبرة
# فإن بطلت الصفة في الأم بموتها أو بموته بطلت في الولد لأن الولد يتبعها
~~في العتق لا في الصفة بخلاف ولد المدبرة فإنه يتبعها في التدبير
# فإذا بطل فيها بقي فيه
# وإن قال لامته أنت حرة بعد موتي بسنة فمات السيد وهي تخرج من الثلث
~~فللوارث أن يتصرف في كسبها ومنفعتها ولا يتصرف في رقبتها لانها موقوفة على
~~العتق
# فإن أتت بولد بعد موت السيد فقد قال الشافعي رحمه الله يتبعها الولد قولا
~~واحدا
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان كالولد الذي تأتي به قبل الموت والذي قاله
~~الشافعي رحمه لله أحد القولين
# ومنهم من قال يتبعها الولد قولا واحدا لأنها أتت به وقد استقر عتقها
~~بالموت فيتبعها الولد كأم الولد ms0934 بخلاف ما قبل الموت فإن عتقها غير مستقر
~~لأنه يلحقه الفسخ
#
# | فصل في الرجوع في التعليق
# وإن علق عتق عبده على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول لأنه كاليمين أو
~~كالنذر
# والرجوع في الجميع لا يجوز ويجوز الرجوع فيه بما يزيل الملك كالبيع وغيره
# فإن علق عتقه على صفة ثم باعه ثم رجع إليه فهل يعود حكم الصفة فيه قولان
~~بناء على القولين فيمن علق طلاق امرأته على صفة وبانت منه ثم تزوجها
# وإن دبر عبده ثم باعه ثم رجع إليه فإن قلنا إن التدبير كالوصية لم يرجع
~~لأن الوصية إذا بطلت لم تعد
# وإن قلنا إنه كالعتق بصفة فهل يعود أم لا على ما ذكرناه من القولين
#
# | كتاب المكاتب
# الكتابة جائزة لقوله تعالى @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ PageV02P009 ولا تجوز الكتابة إلا من
~~جائز التصرف في المال لأنه عقد على المال فلم يجز إلا من جائز التصرف في
~~المال كالبيع
# ولا يجوز أن يكاتب عبدا أجيرا لأن الكتابة تقتضي التمكين من التصرف
~~والإجارة تمنع من ذلك
# ولا يجوز أن يكاتب عبدا مرهونا لأن الرهن يقتضي البيع والكتابة تمنع
~~البيع
# وتجوز كتابة المدبر وأم الولد لأنه عتق بصفة يجوز أن تتقدم على الموت
~~فجاز في المدبر وأم الولد كالعتق المعلق على دخول الدار فإن كاتب مدبرا صار
~~مكاتبا ومدبرا وقد بينا حكمه في المدبر
# وإن كاتب أم ولد صارت مكاتبة وأم ولد فإن أدت المال قبل موت السيد عتقت
~~بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتقت بالاستيلاد وبطلت الكتابة
#
# | فصل في كتابة بعض العبد
# وتجوز كتابه بعض العبد إذا كان باقيه حرا لانه كتابة على جميع ما فيه من
~~الرق فأشبه كتابة العبد في جميعه
# وإن كان عبد بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح
~~لأنه لا يعطى من الصدقات ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار
# وإن كاتبه بإذن شريكه ففيه قولان أحدهما لا يصح لما ذكرناه من نقصان كسبه ms0935
# والثاني يصح لأن المنع لحق الشريك فزال بالإذن
# وإن كان لرجل عبد فكاتبه في بعضه فالمنصوص أنه لا يصح واختلف أصحابنا فيه
~~فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح قولا واحدا كما لا يصح أن يبعض العتق فيه
# ومنهم من قال إذا قلنا إنه يصح أن يكاتب نصيبه في العبد المشترك بإذن
~~الشريك صح ههنا لأن اتفاقهما على كتابة البعض كاتفاق الشريكين
# فإن وصى رجل بكتابة عبد وعجز الثلث عن جميعه فالمنصوص أنه يكاتب القدر
~~الذي يحتمله الثلث
# فمن أصحابنا من جعل في الجميع قولين ومنهم من قال يصح في الوصية وقد فرق
~~بينه وبين العبد المشترك بأن الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جميعه
~~والكتابة في الوصية استحقت في جميعه فإذا تعذرت في البعض لم تسقط في الباقي
#
# | فصل في طلب العبد الكتابة
# وإن طلب العبد الكتابة نظرت فإن كان له كسب وأمانة استحب أن يكاتب لقوله
~~عز وجل @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم
~~خيرا @QE@ وقد فسر الخير بالكسب والأمانة ولان المقصود بالكتابة العتق على
~~مال وبالكسب والأمانة يتوصل إليه ولا يجب ذلك لأنه عتق فلا يجب بطلب العبد
~~كالعتق في غير الكتابة
# وإن لم يكن له كسب ولا أمانة أو له كسب بلا أمانة لم تستحب لأنه لا يحصل
~~المقصود بكتابته ولا تكره لأنه سبب للعتق من غير إضرار فلم تكره
# وإن كان له أمانة بلا كسب ففيه وجهان أحدهما أنه لا تستحب لأن مع عدم
~~الكسب يتعذر الأداء فلا يحصل المقصود
# والثاني تستحب لأن الأمين يعان ويعطى من الصدقات
# وإن طلب السيد الكتابة فكره العبد لم يجبر عليه لأنه عتق على مال فلا
~~يجبر العبد عليه كالعتق على مال في غير الكتابة
#
# | فصل في العوض في الكتابة
# ولا يجوز إلا بعوض موجل لأنه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه
~~فينفسخ العقد ويبطل المقصود ولا يجوز على أقل من نجمين لما روي عن أمير
~~المومنين عثمان رضي الله عنه أنه ms0936 غضب على عبد له وقال لأعاقبنك ولأكاتبنك
~~على نجمين
# فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك
# وعن علي كرم الله وجهه أنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني
# ولا يجوز إلا على نجمين معلومين وأن يكون ما يودى في كل نجم معلوما لأنه
~~عوض منجم في عقد فوجب العلم بمقدار النجم ومقدار ما يوديه فيه كالسلم إلى
~~أجلين
# PageV02P010
# | فصل في الكتابة على عوض معلوم
# ولا يجوز إلا على عوض معلوم الصفة لأنه عوض في الذمة فوجب العلم بصفته
~~كالمسلم فيه
#
# | فصل في الكتابة على المنافع
# وتجوز الكتابة على المنافع لأنه يجوز أن تثبت في الذمة بالعقد فجاز
~~الكتابة عليها كالمال
# فإن كاتبه على عملين في الذمة في نجمين جاز كما يجوز على مالين في نجمين
# وإن كاتبه على خدمة شهرين لم يجز لأن ذلك نجم واحد
# وإن كاتبه على خدمة شهر ثم على خدمة شهر بعده لم يجز لأن العقد في الشهر
~~الثاني على منفعة معينة في زمان مستقبل فلم يجز كما لو استأجره للخدمة في
~~شهر مستقبل
# وإن كاتبه على دينار وخدمة شهر بعده لم يجز لأنه لا يقدر على تسليم
~~الدينار في الحال
# وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار في نجم بعده جاز لأنه يقدر على تسليم
~~الخدمة فهو مع الدينار كالمالين في نجمين
# وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضاء الشهر فقد اختلف أصحابنا فيه
~~فقال أبو إسحق لا يجوز لأنه إذا لم يفصل بينهما صارا نجما واحدا
# ومنهم من قال يجوز لأنه يستحق الدينار في غير الوقت الذي يستحق فيه
~~الخدمة وإنما يتصل استيفاوهما فعلى هذا لو كاتبه على خدمة شهر ودينار في
~~نصف الشهر جاز لأنه يستحق الدينار في غير الوقت الذي يستحق فيه الخدمة
#
# | فصل فيما إذا كاتب رجلان عبدا بينهما
# وإن كاتب رجلان عبدا بينهما على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم
~~واحدة جاز
# وإن تفاضلا في المال مع تساوي الملكين أو تساويا في المال مع تفاضل
~~الملكين ms0937 أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر أو على أن نجم أحدهما
~~أطول من نجم الآخر ففيه طريقان من أصحابنا من قال يبنى على القولين فيمن
~~كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه فإن قلنا يجوز جاز
# وإن قلنا لا يجوز لم يجز لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في
~~نصيبه بإذن الآخر وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال في
~~الأم ولو أجزت لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه فدل على أنه إذا جاز ذلك
~~جاز هذا وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا
# ومنهم من قال لا يصح قولا واحدا لأنه يودي إلى أن ينتفع أحدهما بحق شريكه
~~من الكسب لأنه يأخذ أكثر مما يستحق وربما عجز المكاتب فيرجع على شريكه
~~بالفاضل بعدما انتفع به
#
# | فصل في الشرط في الكتابة
# ولا يصح على شرط فاسد لانه معاوضة يلحقها الفسخ فبطلت بالشرط الفاسد
~~كالبيع ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز
~~تعليقه على شرط مستقبل كالبيع
#
# | فصل في فسخ الكتابة
# وإذا انعقد العقد لم يملك المولى فسخه قبل العجز لأنه أسقط حقه منه
~~بالعوض فلم يملك فسخه قبل العجز عن العوض كالبيع ويجوز للعبد أن يمتنع من
~~أداء المال لأن ما لا يلزمه إذا لم يجعل شرطا فهي عتقه لم يلزمه إذا جعل
~~شرطا في عتقه كالنوافل وهل يملك أن يفسخ فيه وجهان من أصحابنا من قال لا
~~يملك لأنه لا ضرر عليه في البقاء على العقد ولا فائدة له في الفسخ
# فلم يمكنه
# ومنهم من قال له أن يفسخ لأنه عقد لحظه
# فملك أن ينفرد بالفسخ كالمرتهن
# فإن مات المولى لم يبطل العقد لأنه لازم من جهته فلم يبطل بالموت كالبيع
~~وينتقل المكاتب إلى الوارث لأنه مملوك لا يبطل رقه بموت المولى فانتقل إلى
~~وارثه كالعبد القن
# وإن مات العبد بطل العقد لأنه فات المعقود عليه قبل التسليم فبطل العقد
~~كالمبيع إذا تلف قبل القبض
# ولا يجوز شرط الخيار ms0938 فيه لأن الخيار لدفع الغبن عن المال والسيد يعلم أنه
~~مغبون من جهة المملوك لأنه يبيع ماله بماله والعبد مخير بين أن يدفع المال
~~وبين ألا يدفع فلا معنى لشرط الخيار
# فإن اتفقا على الفسخ جاز لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه
~~بالتراضي كالبيع
#
# | باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
# ويملك المكاتب بالعقد اكتساب المال بالبيع والإجارة والصدقة والهبة
~~والأخذ بالشفعة والاحتشاش والاصطياد وأخذ المباحات وهو مع المولى كالأجنبي
~~مع الأجنبي في ضمان المال وبذل المنافع وأرش الأطراف لأنه صار بما بذله له
~~من العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه
# ويملك التصرف في المال بما يعود إلى مصلحته ومصلحة ماله فيجوز أن ينفق
~~على نفسه لأن ذلك من أهم المصالح وله أن يفدي في حياته نفسه أو رقيقه لأن
~~له فيه مصلحة
# وله أن يختن غلامه
# ويودبه لأنه إصلاح للمال وأما الحد فالمنصوص أنه لا يملك إقامته لأن
~~طريقه الولاية والمكاتب ليس من أهل الولاية
# ومن أصحابنا من قال أن يقيم الحد كما يملك الحر في عبده وله أن يقتص في
~~الجناية عليه وعلى رقيقه
# وذكر الربيع قولا آخر أنه لا يقتص من غير إذن المولى ووجهه أنه ربما عجز
~~فيصير PageV02P011 ذلك للسيد فيكون قد أتلف الأرش الذي كان للسيد أن يأخذه
~~لو لم يقتص منه
# قال أصحابنا هذا القول من تخريج الربيع والمذهب أنه يجوز أن يقتص لأن فيه
~~مصلحة له
#
# | فصل في وطء الجارية في الكتابة
# وإن كان المكاتب جارية فوطئها المولى وجب عليه المهر ولها أن تطالب به
~~لتستعين به على الكتابة لأنه يجري مجرى الكسب
# وإن أذهب بكارتها لزمه الأرش لأنه إتلاف جزء لا يستحقه فضمن بدله كقطع
~~الطرف
# وإن أتت منه بولد صارت مكاتبة وأم ولد وقد بينا حكمهما في أول الباب
# وإن كانت مكاتبة بين ثنين فأولدها أحدهما نظرت فإن كان معسرا صار نصيبه
~~أم ولد وفي الولد وجهان
# أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الولد ينعقد ms0939 جميعه حرا ويثبت
~~للشريك في ذمة الواطىء نصف قيمته لأنه يستحيل أن ينعقد نصف الولد حرا ونصفه
~~عبدا
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أن نصفه حر ونصفه مملوك وهو الصحيح عتبارا
~~بقدر ما يملك منها ولا يمتنع أن ينعقد نصفه حرا ونصفه عبدا كالمرأة إذا كان
~~نصفها حرا ونصفها مملوكا فأتت بولد فإن نصفه حر ونصفه عبد
# وإن كان موسرا فالولد حر وصار نصيبه من الجارية أم ولد ويقوم على الواطىء
~~نصيب شريكه وهل يقوم في الحال فيه طريقان
# من أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يقوم في الحال فإذا قوم نفسخت
~~الكتابة وصار جميعها أم ولد للواطىء ونصفها مكاتبا له فإن أدت المال عتق
~~نصفها وسرى إلى باقيها
# والقول الثاني أنه يوخر التقويم إلى العجز فإن أدت ما عليها عتقت عليها
~~بالكتابة وإن عجزت قوم على الواطىء نصيب شريكه وصار الجميع أم ولد
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يقوم في لاستيلاد نصيب الشريك في الحال
~~قولا واحدا بل يوخر إلى أن تعجز لأن التقويم في العتق فيه حظ للعبد لأنه
~~يتعجل له الحرية في الباقي ولا حظ لها في التقويم في لاستيلاد بل الحظ في
~~التأخير إذا أخر ربما أدت المال فعتقت وإذا قوم في الحال صارت أم ولد ولا
~~تعتق إلا بالموت والصحيح هو الأول وأنه على قولين كالعتق لأن لاستيلاد
~~كالعتق بل هو أقوى لأنه يصح من المجنون والعتق لا يصح منه فإذا كان في
~~التقويم في العتق قولان وجب أن يكون في لاستيلاد مثلاه
#
# | فصل فيما إذا أتت بولد
# وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن
~~رقت الأم رق وإن عتقت عتق لان الكتابة سبب يستحق به العتق فيتبع الولد الأم
~~فيه كالاستيلاد
# والثاني أنه مملوك يتصرف فيه لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد
~~كالرهن
# فإن قلنا إنه للمولى كان حكمه حكم العبد القن في الجناية والكسب والنفقة
~~والوطء
# وإن قلنا إنه موقوف فقتل ففي ms0940 قيمته قولان أحدهما أنها لامه تستعين بها في
~~الكتابة لأن القصد بالكتابة طلب حظها
# والثاني أنها للمولى لأنه تابع للأم وقيمة الأم للمولى فكذلك قيمة ولدها
~~فإن كسب الولد مالا ففيه قولان أحدهما أنه للأم لأنه تابع لها في حكمها
~~فكسبها لها فكذلك كسب ولدها
# والثاني أنه موقوف لأن الكسب نماء الذات وذاته موقوفة فكذلك كسبه فعلى
~~هذا يجمع الكسب فإن عتق ملك الكسب كما تملك الأم كسبها إذا عتقت وإن رق
~~بعجز الأم الكسب للمولى
# فمن أصحابنا من خرج فيه قولا ثالثا أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد
~~القولين
# وإن أثرفت لأم على العجز وكان في كسب الولد وفاء بمال الكتابة ففيه قولان
# أحدهما أنه ليس للأم أن تستعين به على الأداء لأنه موقوف على السيد أو
~~الولد فلم يكن للأم فيه حق
# والثاني أن لها أن تأخذه وتوديه لأنها إذا أدت عتقت وعتق الولد فكان ذلك
~~أحظ للولد من أن ترق ويأخذه المولى
# فإن حتاج الولد إلى النفقة ولم يكن في كسبه ما يفي فإن قلنا إن الكسب
~~للمولى فالنفقة عليه وإن قلنا إنه للأم فالنفقة عليها وإن قلنا إنه موقوف
~~ففي النفقة وجهان
# أحدهما أنها على المولى لأنه مرصد لملكه
# والثاني أنها في بيت المال لأن المولى لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال
# وإن كان الولد جارية فوطئها المولى فإن قلنا إن كسبه له لم يجب عليه
~~المهر لأنه لو وجب لكان له
# وإن قلنا إنه للأم فالمهر لها وإن قلنا إنه موقوف وقف المهر وإن أحبلها
~~صارت أم ولد له بشبهة الملك ولا تلزمه قيمتها لأن القيمة تجب لمن يملكها
~~والأم لا تملك رقبتها وإنما هي موقوفة عليها
#
# | فصل فيما إذا حبس السيد المكاتب
# وإن حبس السيد المكاتب مدة ففيه قولان
# أحدهما يلزمه تخليته في مثل تلك المدة لأنه دخل في العقد على التمكين من
~~التصرف في المدة فلزمه الوفاء به
# والثاني تلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها وهو الصحيح لان المنافع ms0941
~~لا تضمن بالمثل وإنما تضمن بالأجرة
# وإن قهر أهل الحرب المكاتب على نفسه مدة ثم أفلت من أيديهم ففيه قولان
~~أحدهما لا تجب تخليته في PageV02P012 مثل المدة لأنه لم يكن الحبس من جهته
# والثاني تجب لأنه فات ما استحقه بالعقد ولا فرق بين أن يكون بتفريط أو
~~غير تفريط كالمبيع إذا هلك في يد البائع ولا يجيء ههنا إيجاب الأجرة على
~~المولى لأنه لم يكن الحبس من جهته فلا تلزمه أجرته
#
# | فصل في تصرف المكاتب
# ولا يملك المكاتب التصرف إلا على وجه النظر ولاحتياط لأن حق المولى يتعلق
~~باكتسابه
# فإن أراد أن يسافر فقد قال في الأم يجوز وقال في الأمالي لا يجوز بغير
~~إذن المولى
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# أحدهما لا يجوز لأن فيه تغريرا
# والثاني يجوز لانه من أسباب الكسب
# ومنهم من قال إن كان السفر طويلا لم يجز وإن كان قصيرا جاز وحمل القولين
~~على هذين الحالين والصحيح هو الطريق الأول
#
# | فصل في بيع المكاتب
# ولا يجوز أن يبيع نسيئة وإن كان بأضعاف الثمن ولا على أن يأخذ بالثمن
~~رهنا أو ضمينا لأنه يخرج المال من يده من غير عوض والرهن قد يتلف والضمين
~~قد يفلس
# وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرين نسيئة جاز لأنه لا ضرر فيه
# ولا يجوز أن يقرض ولا يضارب ولا يرهن لأنه إخراج مال بغير عوض
#
# | فصل في شراء المكاتب
# ولا يجوز أن يشتري من يعتق عليه لأنه يخرج مالا يملك التصرف فيه بمال لا
~~يملك التصرف فيه وفي ذلك إضرار
# وإن وصى له بمن يعتق عليه فإن لم يكن له كسب لم يجز قبوله لأنه يحتاج أن
~~ينفق عليه وفي ذلك إضرار
# وإن كان له كسب جاز قبوله لأنه لا ضرر فيه فإن قبله ثم صار زمنا لا كسب
~~له فله أن ينفق عليه لأن فيه إصلاحا لماله
#
# | فصل في عتق المكاتب وهبته وغيرهما
# ولا يعتق ولا يكاتب ولا يهب ولا يحابي ولا يبرىء من الدين ولا ms0942 يكفر
~~بالمال ولا ينفق على أقاربه الأحرار ولا يسرف في نفقة نفسه
# وإن كان له أمة مزوجة لم تبذل العوض في الخلع لأن ذلك كله ستهلاك للمال
# وإن كان عليه دين موجل لم يملك تعجيله لأنه يقطع التصرف فيما يعجله من
~~المال من غير حاجة
# وإن كان مكاتبا بين نفسين لم يجز أن يقدم حق أحدهما لأن ما يقدمه من ذلك
~~يتعلق به حقهما فلا يجوز أن يخص به أحدهما
# وإن أقر بجناية خطأ ففيه قولان أحدهما يقبل لأنه إقرار بالمال فقبل كما
~~لو أقر بدين معاملة
# والثاني لا يقبل لأنه يخرج به الكسب من غير عوض فبطل كالهبة
# وإن جنى هو أو عبد له يملك بيعه على أجنبي لم يجز أن يفديه بأكثر من
~~قيمته لأن الفداء كالابتياع فلا يجوز بأكثر من القيمة
# وإن كان عبدا لا يملك بيعه كالأب ولابن لم يجز أن يفديه بشيء قل أو كثر
~~لأنه يخرج ما يملك التصرف فيه لاستبقاء ما لا يملك التصرف فيه
#
# | فصل في إذن المكاتب
# وإن فعل ذلك كله بإذن المولى ففيه قولان
# أحدهما لا يصح لأن المولى لا يملك ما في يده والمكاتب لا يملك ذلك بنفسه
~~فلا يصح بجتماعهما كالأخ إذا زوج أخته الصغيرة بإذنها
# والثاني أنه يصح وهو الصحيح لأن المال موقوف عليهما ولا يخرج منهما فصح
~~باجتماعهما كالشريكين في المال المشترك والراهن والمرتهن في الرهن
# وإن وهب للمولى أو حاباه أو أقرضه أو ضاربه أو عجل له ما تأجل من ديونه
~~أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته فإن قلنا يصح للأجنبي بإذن المولى صح
~~وإن قلنا لا يصح في حق الأجنبي بإذنه لم يصح لأن قبوله كالإذن
# فإن وهب أو أقرض وقلنا إنه لا يصح فله أن يسترجع فإن لم يسترجع حتى عتق
~~لم يسترجع على ظاهر النص لأنه إنما لم يصح لنقصانه وقد زال ذلك
# ومن أصحابنا من قال له أن يسترجع لأنه قد وقع فاسدا فثبت له الاسترجاع
#
# | فصل في تزويج المكاتب ms0943
# ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ولانه يلزمه المهر والنفقة في
~~كسبه وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز بغير إذنه
# فإن أذن له المولى جاز قولا واحدا للخبر ولان الحاجة تدعو إليه بخلاف
~~الهبة
#
# | فصل في تسري المكاتب
# ولا يتسرى بجارية من غير إذن المولى لأنه ربما أحبلها فتلفت بالولادة
# فإن أذن له المولى وقلنا إن العبد يملك ففيه طريقان من أصحابنا من قال
~~على قولين كالهبة
# ومنهم من قال يجوز قولا واحدا لأنه ربما دعت الحاجة إليه فجاز كالنكاح
# فإن PageV02P013 أولدها فالولد بنه ومملوكه لأنه ولد جاريته وتلزمه نفقته
~~لأنه مملوكه بخلاف ولد الحرة ولا يعتق عليه لنقصان ملكه فإن أدى المال عتق
~~معه لأنه كمل ملكه وإن رق رق معه
#
# | فصل في وجوب الإيتاء
# ويجب على المولى الإيتاء وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدفع إليه جزءا
~~من المال لقوله عز وجل @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@
# وعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية يحط
~~عنه ربع الكتابة والوضع أولى من الدفع لأنه يتحقق لانتفاع به في الكتابة
# وختلف أصحابنا في القدر الواجب فمنهم من قال ما يقع عليه الاسم من قليل
~~وكثير وهو المذهب لأن سم الإيتاء يقع عليه
# وقال أبو إسحاق يختلف بختلاف قلة المال وكثرته فإن ختلفا قدره الحاكم
~~باجتهاده كما قلنا في المتعة
# فإن ختار الدفع جاز بعد العقد للآية وفي وقت الوجوب وجهان
# أحدهما يجب بعد العتق كما تجب المتعة بعد الطلاق
# والثاني أنه يجب قبل العتق لأنه إيتاء وجب للمكاتب فوجب قبل العتق
~~كالإيتاء في الزكاة
# ولا يجوز الدفع من غير جنس مال الكتابة لقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال
~~الله الذي آتاكم @QE@ فإن دفع إليه من جنسه من غير ما أداه إليه ففيه وجهان
# أحدهما يجوز كما يجوز في الزكاة أن يدفع من غير ms0944 المال الذي وجب فيه
~~الزكاة
# والثاني لا يجوز وهو الصحيح للآية وإن سبق المكاتب وأدى المال لزم المولى
~~أن يدفع إليه لأنه مال وجب للآدمي فلم يسقط من غير أداء ولا إبراء كسائر
~~الديون
# وإن مات المولى وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون ومن أصحابنا من قال
~~يحاص أصحاب الوصايا لأنه دين ضعيف غير مقدر فسوى بينه وبين الوصايا والصحيح
~~هو الأول لأنه دين واجب فحاص به الغرماء كسائر الديون
# وبالله التوفيق
#
# | باب الأداء والعجز
# ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه وقد بقي عليه شيء من المال لما روى عمرو بن
~~شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب
~~عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ولانه علق عتقه على دفع مال فلا يعتق شيء
~~منه مع بقاء جزء منه كما لو قال لعبده إن دفعت إلي ألفا فأنت حر
# فإن كاتب رجلان عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه أو أبرأه مما عليه من
~~مال الكتابة عتق نصيبه لأنه برىء من جميع ماله عليه فعتق كما لو كاتب عبدا
~~فأبرأه فإن كان المعتق موسرا فقد قال أصحابنا يقوم عليه نصيب شريكه كما لو
~~أعتق شركا له في عبد
# وعندي أنه يجب أن يكون على قولين أحدهما يقوم عليه
# والثاني لا يقوم كما قلنا في شريكين دبرا عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه
~~على قولين أحدهما يقوم
# والثاني لا يقوم فإذا قلنا إنه يقوم عليه ففي وقت التقويم قولان
# أحدهما يقوم في الحال كما نقول فيمن أعتق شركا له في عبد
# والثاني يوخر التقويم إلى أن يعجز لأنه قد ثبت للشريك حق العتق والولاء
~~في نصيبه فلا يجوز إبطاله عليه
# وإن كاتب عبده ومات وخلف ثنين فأبرأه أحدهما عن حصته عتق نصيبه لأنه
~~أبرأه من جميع ماله عليه
# فإن كان الذي أبرأه موسرا فهل يقوم عليه نصيب شريكه فيه قولان
# أحدهما لا يقوم لأن سبب العتق وجد من الأب ولهذا يثبت الولاء له ms0945
# والثاني يقوم عليه وهو الصحيح لأن العتق تعجل بفعله فعلى هذا هل يتعجل
~~التقويم والسراية فيه قولان
# أحدهما يتعجل لأنه عتق يوجب السراية فتعجلت به كما لو أعتق شركا له في
~~عبد
# والثاني يوخر إلى أن يعجز لأن حق الأب في عتقه وولائه أسبق فلم يجز
~~إبطاله
# وإن كاتب رجلان عبدا بما يجوز وأذن أحدهما للآخر في تعجيل حق شريكه من
~~المال وقلنا إنه يصح الإذن عتق نصيبه وهل يقوم عليه نصيب شريكه فيه قولان
# أحدهما لا يقوم سببه الذي شتركا فيه
# والثاني يقوم لأنه عتق نصيبه بسبب منه ومتى يقوم فيه قولان
# أحدهما يقوم في الحال لأنه تعجل عتقه
# والثاني يوخر إلى أن يعجز لأنه قد ثبت لشريكه عقد يستحق به العتق والولاء
~~فلم يجز أن يقوم عليه ذلك فعلى هذا إن أدى عتق باقيه وإن عجز قوم على
~~المعتق وإن مات قبل الأداء والعجز مات ونصفه حر
# ونصفه مكاتب
#
# | فصل في فسخ عقد الكتابة
# وإن حل عليه نجم وعجز عن أداء المال جاز للمولى أن يفسخ العقد لأنه أسقط
~~حقه بعوض فإذا تعذر العوض ووجد عين ماله جاز له أن يفسخ ويرجع إلى عين ماله
~~كما لو باع سلعة فأفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله وإن كان معه
~~PageV02P014 ما يوديه فامتنع من أدائه جاز له الفسخ لأن تعذر العوض
~~بالامتناع كتعذره بالعجز لأنه لا يمكن إجباره على أدائه
# وإن عجز عن بعضه أو متنع من أداء بعضه جاز له ( أن يفسخ ) لأنا بينا أن
~~العتق في الكتابة لا يتبعض فكان تعذر البعض كتعذر الجميع
# ويجوز الفسخ من غير حاكم لأنه فسخ مجمع عليه فلم يفتقر إلى الحاكم كفسخ
~~البيع بالعيب
#
# | فصل في إنظار المكاتب
# وإن حل عليه نجم ومعه متاع فاستنظر لبيع المتاع وجب إنظاره لأنه قادر على
~~أخذ المال من غير إضرار ولا يلزمه أن ينظر أكثر من ثلاثة أيام لأن الثلاثة
~~قليل فلا ضرر عليه في الانتظار وما زاد عليه كثير وفي لانتظار إضرار
# وإن ms0946 طلب الإنظار لمال غائب فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وجب
~~إنظاره لأنه قريب لا ضرر في إنظاره
# وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة لم يجب لأنه طويل وفي الانتظار إضرار
# وإن طلب الإنظار لاقتضاء دين فإن كان حالا على مليء وجب إنظاره لأنه
~~كالعين في يد المودع ولهذا تجب فيه الزكاة وإن كان موجلا أو على معسر لم
~~يجب الإنظار لأن عليه إضرارا في الإنظار
# فإن حل عليه المال وهو غائب ففيه وجهان
# أحدهما له أن يفسخ لأنه يعذر المال فجاز له الفسخ
# والثاني ليس له أن يفسخ بل يرجع إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم البلد الذي
~~فيه المكاتب ليطالبه فإن عجز أو متنع فسخ لأنه لا يتعذر الأداء إلا بذلك
~~فلا يفسخ قبله وإن حل عليه النجم وهو مجنون فإن كان معه مال ما يسلم إلى
~~المولى عتق لأنه قبض ما يستحقه فبرئت به ذمته وإن لم يكن معه شيء فعجزه
~~المولى وفسخ ثم ظهر له مال نقض الحكم بالفسخ لأنا حكمنا بالعجز في الظاهر
~~وقد بان خلافه فنقض كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه
# وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ رجع بما أنفق لأنه لم يتبرع بل أنفق على
~~أنه عبده فإن أفاق بعد الفسخ وأقام البينة أنه كان قد أدى المال نقض الحكم
~~بالفسخ ولا يرجع لمولى بما أنفق عليه بعد الفسخ لأنه تبرع لأنه أنفق وهو
~~يعلم أنه حر
# وإن حل النجم فأحضر المال وادعى السيد أنه حرام ولم تكن له بينة فالقول
~~قول المكاتب مع عينه لأنه في يده والظاهر أنه له فإن حلف خير المولى بين أن
~~يأخذه وبين أن يبرئه منه فإن لم يفعل قبض عنه السلطان لأنه حق يدخله
~~النيابة فإذا متنع منه قام السلطان مقامه
#
# | فصل في وجود العيب في المال
# وإن قبض المال وعتق ثم وجد به عيبا فله أن يرد ويطالب بالبدل
# فإن رضي به استقر العتق لأنه برئت ذمة العبد
# وإن ms0947 رده رتفع العتق لأنه يستقر باستقرار الأداء وقد رتفع ( الأداء )
~~بالرد فارتفع العتق
# وإن وجد به العيب وقد حدث به عنده عيب ثبت له الأرش فإن دفع الأرش ستقر
~~العتق وإن لم يدفع رتفع العتق لأنه لم يتم براءة الذمة من المال
# وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار ثم مرض بطلت الكتابة في قدر الخدمة وفي
~~الباقي طريقان
# أحدهما أنه على قولين
# والثاني أنه لا يبطل قولا واحدا بناء على الطريقين فيمن بتاع عينين ثم
~~تلفت إحداهما قبل القبض
#
# | فصل فيما إذا خرج المال مستحقا
# فإن أدى المال وعتق ثم خرج المال مستحقا بطل الحكم بعتقه لأن العتق يقع
~~بالأداء وقد بان أنه لم يود
# وإن كان الاستحقاق بعد موت المكاتب كان ما ترك للمولى دون الورثة لأنا قد
~~حكمنا بأنه مات رقيقا
#
# | فصل فيما إذا باع المولى ما في ذمة المكاتب
# فإن باع المولى ما في ذمة المكاتب وقلنا إنه لا يصح فقبضه المشتري فقد
~~قال في موضع يعتق وقال في موضع لا يعتق واختلف أصحابنا فيه
# فقال أبو العباس فيه قولان أحدهما يعتق لأنه قبضه بإذنه فأشبه إذا دفعه
~~إلى وكيله
# والثاني وهو الصحيح أنه لا يعتق لأنه لم يقبضه للمولى وإنما قبضه لنفسه
~~ولم يصح قبضه لنفسه لأنه لم يستحقه فصار كما لو لم يوخذ
# وقال أبو إسحق هي على اختلاف حالين فالذي قال يعتق إذا أمره المكاتب
~~بالدفع إليه لأنه قبضه بإذنه والذي قال لا يعتق إذا لم يأمره بالدفع إليه
~~لأنه لم يأخذه بإذنه وإنما أخذه بما تضمنعه البيع من الإذن والبيع باطل
~~فبطل ما تضمنه
#
# | فصل فيما إذا اجتمع على المكاتب دين
# إذا جتمع على المكاتب دين الكتابة ودين المعاملة وأرش الجناية وضاق ما في
~~يده عن الجميع قدم دين المعاملة لأنه يختص بما في يده والسيد والمجني عليه
~~يرجعان إلى الرقبة فإن فضل عن الدين شيء قدم حق المجني عليه لأن حقه يقدم
~~على حق المالك في العبد القن فكذلك في المكاتب
# وإن ms0948 لم يكن له شيء فأراد صاحب الدين تعجيزه لم يكن له ذلك لان حقه في
~~الذمة فلا فائدة في تعجيزه بل تركه على الكتابة أنفع له لأنه ربما كسب ما
~~يعطيه وإذا عجزه بقي حقه في الذمة إلى أن يعتق
# فإن أراد المولى أو المجني عليه تعجيزه كان له ذلك لأن المولى يرجع
~~بالتعجيز إلى رقبته والمجني عليه يبيعه في الجناية فإن عجزه المولى نفسخت
~~PageV02P015 الكتابة وسقط دينه وهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع في الجناية
~~وبين أن يفديه
# فإن عجزه المجني عليه نظرت فإن كان الأرش يحيط بالثمن بيع وقضي حقه
# وإن كان دون الثمن بيع منه ما يقضى منه الأرش وبقي الباقي على الكتابة
# وإن أدى كتابة باقية عتق
# وهل يقوم الباقي ( على المولى ) إن كان موسرا
# فيه وجهان أحدهما لا يقوم لأنه وجد سبب العتق قبل التبعيض
# والثاني يقوم عليه لان ختياره للإنظار كابتداء العتق
#
# | باب الكتابة الفاسدة
# إذا كاتب على عوض محرم أو شرط باطل فللسيد أن يرجع فيها لأنه دخل على أن
~~يسلم له ما شرط ولم يسلم فثبت له الرجوع وله أن يفسخ بنفسه لانه مجمع عليه
# وإن مات المولى أو جن أو حجر عليه بطل العقد لأنه غير لازم من جهته فبطل
~~بهذه الأشياء كالعقود الجائزة
# فإن مات العبد بطل لأنه لا يلحقه العتق بعد الموت وإن جن لم تبطل لأنه
~~لازم من جهة العبد فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار
#
# | فصل إذا أدى المكاتب النجوم
# وإن أدى ما كاتبه عليه قبل الفسخ عتق لأن الكتابة تشتمل على معاوضة وهو
~~قوله كاتبتك على كذا وعلى صفة وهو قوله فإذا أديت فأنت حر
# فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها وإن أداه إلى غير من كاتبه لم
~~يعتق لأنه لم توجد الصفة
# فإذا عتق تبعه ما فضل في يده من الكسب وإن كانت جارية تبعها الولد لأنه
~~جعل كالكتابة الصحيحة في العتق فكانت كالصحيحة في الكسب والولد
#
# | فصل فيما يرجع السيد عليه ms0949
# ويرجع السيد عليه بقيمته لأنه أزال ملكه عنه بشرط ولم يسلم له الشرط
~~وتعذر الرجوع إليه فرجع ببدله كما لو باع سلعة بشرط فاسد فتلفت في يد
~~المشتري
# ويرجع العبد على المولى بما أداه إليه لأنه دفعه عما عليه فإذا لم يقع
~~عما عليه ثبت له الرجوع فإن كان ما دفع إليه من جنس القيمة وعلى صفتها
~~كالأثمان وغيرها من ذوات الأمثال ففيه أربعة أقوال أحدها أنهما يتقاصان
~~فسقط أحدهما بالآخر لأنه لا فائدة في أخذه ورده
# والثاني أنه إن رضي أحدهما تقاصا وإن لم يرض واحد منهما لم يتقاصا لأنه
~~إذا رضي أحدهما فقد اختار الراضي منهما قضاء ما عليه بالذي له على الآخر
~~ومن عليه حق يجوز أن يقضيه من أي جهة شاء
# والثالث أنهما إن تراضيا تقاصا وإن لم يتراضيا لم يتقاصا لأنه إسقاط حق
~~بحق فلم يجز إلا بالتراضي كالحوالة
# والرابع أنهما لا يتقاصان بحال لأنه بيع دين بدين
# وإن أخذ من سهم الرقاب في الزكاة فإن لم يكن فيه وفاء استرجع منه وإن كان
~~فيه وفاء فقد قال في الأم يسترجع ولا يعتق لأنه بالفساد خرج عن أن يكون من
~~الرقاب
# ومن أصحابنا من قال لا يسترجع لأنه كالكتابة الصحيحة في العتق والكسب
#
# | فصل كتابة العبد والصغير والمجنون
# فإن كاتب عبدا صغيرا أو مجنونا فأدى ما كاتبه عليه عتق بوجود الصفة وهل
~~يكون حكمها حكم الكتابة الفاسدة مع البائغ في ملك ما فضل في يده من الكسب
~~وفي التراجع فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا يملك ما فضل في يده
~~من الكسب ولا يثبت التراجع وهو رواية المزني في المجنون لأن العقد مع الصبي
~~ليس بعقد ولهذا لو ابتاع شيئا وقبضه وتلف في يده لم يلزمه الضمان بخلاف
~~البالغ فإن عقده عقد يقتضي الضمان ولهذا لو اشترى شيئا ببيع فاسد وتلف عنده
~~لزمه الضمان
# والثاني وهو قول أبي العباس أنه يملك ما فضل من الكسب ويثبت بينهما
~~التراجع وهو رواية الربيع في ms0950 المجنون لأنه كتابة فاسدة فأشبهت كتابة البالغ
~~بشرط فاسد
#
# | فصل كتابة بعض العبد
# وإن كاتب بعض عبده وقلنا إنه لا يصح فلم يفسخ حتى أدى المال عتق لوجود
~~الصفة وتراجعا وسرى العتق إلى باقيه لانه عتق بسبب منه
# فإن كاتب شركا له في عبد من غير إذن شريكه نظرت فإن جمع كسبه ودفع نصفه
~~إلى الشريك ونصفه إلى الذي كاتبه عتق لوجود الصفة
# فإن جمع الكسب كله وأداه ففيه وجهان أحدهما لا يعتق لأن الأداء يقتضي
~~أداء ما يملك PageV02P016 التصرف فيه وما أداه من مال الشريك لا يملك
~~التصرف فيه
# والثاني يعتق لأن الصفة قد وجدت
# فإن كاتبه بإذن شريكه فإن قلنا إنه باطل فالحكم فيه كالحكم فيه إذا كاتبه
~~بغير إذنه
# وإن قلنا إنه صحيح ودفع نصف الكسب إلى الشريك ونصفه إلى الذي كاتبه عتق
# فإن جمع الكسب كله ودفعه إلى الذي كاتبه فقد قال بعض أصحابنا فيه وجهان (
~~أحدهما ) كالقسم قبله
# والمذهب أنه لا يعتق لان الكتابة صحيحة والمغلب فيها حكم المعاوضة فإذا
~~دفع فيها ما لا يملكه صار كما لو لم يود بخلاف القسم قبله فإنها كتابة
~~فاسدة والمغلب فيها الصفة
# وإذا حكمنا بالعتق في هذه المسائل في نصيبه فإن كان المعتق موسرا سرى إلى
~~نصيب الشريك وقوم عليه لأنه عتق بسبب منه ولا يلزم العبد ضمان السراية لأنه
~~لم يلتزم ضمان ما سرى إليه
#
# | فصل مكاتبة العبيد على مال واحد
# وإن كاتب عبيدا على مال واحد وقلنا إن الكتابة صحيحة فأدى بعضهم عتق لأنه
~~برىء مما عليه
# وإن قلنا إن الكتابة فاسدة فأدى بعضهم فالمنصوص أنه يعتق لأن الكتابة
~~الفاسدة محمولة على الكتابة الصحيحة في الأحكام فكذلك في العتق بالأداء
# ومن أصحابنا من قال لا يعتق وهو الأظهر لأن العتق في الكتابة الفاسدة
~~بالصفة وذلك لم يوجد بأداء بعضهم
#
# | باب اختلاف المولى والمكاتب
# إذا اختلفا فقال السيد كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي أو محجور علي فأنكر
~~العبد
# فإن كان قد عرف له جنون أو ( حجر ) فالقول ms0951 قوله مع يمينه لأن الأصل بقاوه
~~على الجنون أو الجحر
# وإن لم يعرف له ذلك فالقول قول العبد لأن الظاهر عدم الجنون والحجر
# وإن اختلفا في قدر المال أو في نجومه تحالفا قياسا على المتبايعين إذا
~~اختلفا في ( قدر ) الثمن أو في الأجل
# فإن كان ذلك قبل العتق فهل تنفسخ بنفس التحالف أو يفتقر إلى الفسخ فيه
~~وجهان كما ذكرناه في المتبايعين
# وإن كان التحالف بعد العتق لم يرتفع العتق ويرجع المولى بقيمته ويرجع
~~المكاتب بالفضل كما نقول في البيع الفاسد
#
# | فصل الوضع من المال
# وإن وضع شيئا عنه من مال الكتابة ثم اختلفا فقال السيد وضعت النجم الأخير
~~وقال المكاتب بل الأول فالقول قول السيد
# وإن كاتبه على ألف درهم فوضع عنه خمسين دينارا لم يصح لأنه أبرأه مما لا
~~يملكه
# فإن قال أردت ألف درهم بقيمة خمسين دينارا صح
# وإن اختلفا فيما عني فادعى المكاتب أنه عني ألف درهم بقيمة خمسين دينارا
~~وأنكر السيد ذلك فالقول قول السيد لأن الظاهر معه ولانه أعرف بما عني
# وإن أدى المكاتب ما عليه فقال له المولى أنت حر وخرج المال مستحقا فادعى
~~العبد أن عتقه بقوله أنت حر وقال المولى أردت أنك حر بما أديت وقد بان أنه
~~مستحق فالقول قول السيد لأنه يحتمل الوجهين وهو أعرف بقصده
# وإن قال السيد استوفيت أو قال العبد أليس أوفيتك فقال بلى فادعى المكاتب
~~أنه وفاه الجميع وقال المولى بل وفاني البعض فالقول قول السيد لأن
~~الاستيفاء لا يقتضي الجميع
#
# | فصل اختلافهم في الولد
# وإن كان المكاتب جارية وأتت بولد فاختلفا في ولدها وقلنا إن الولد يتبعها
~~فقالت الجارية ولدته بعد الكتابة فهو موقوف معي وقال المولى بل ولدته قبل
~~الكتابة فهو لي فالقول قول السيد لأن هذا اختلاف في وقت العقد والسيد يقول
~~العقد بعد الولادة والمكاتبة تقول قبل الولادة والأصل عدم العقد
# وإن كاتب عبدا ثم زوجه أمة له ثم اشترى المكاتب زوجته وأتت بولد فقال
~~السيد أتت به قبل الشراء فهو ms0952 لي وقال العبد بل أتت به بعدما اشتريتها فهو
~~لي فالقول قول العبد لأن هذا الاختلاف في الملك والظاهر مع العبد لأنه في
~~يده بخلاف المسئلة قبلها فإن هناك لم يختلفا في الملك وإنما اختلفا في وقت
~~العقد
#
# | فصل اختلافهم في القبض
# وإن كاتب عبدين فأقر أنه استوفى ما على أحدهما أو أبرأ أحدهما واختلف
~~العبدان فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي استوفى منه أو أبرأه رجع إلى
~~المولى فإن أخبر أنه أحدهما قبل منه لأنه أعرف بمن استوفى منه أو أبرأه
# فإن طلب الآخر يمينه حلف له وإن ادعى المولى أنه أشكل عليه لم يقرع
~~بينهما لأنه قد يتذكر
# فإن ادعيا أنه يعلم حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة
# ومن أصحابنا من قال ترد الدعوى عليهما فإن حلفا أو نكلا بقيا على الكتابة
~~وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عتق الحالف وبقي الآخر على الكتابة
# وإن مات المولى قبل أن يعين ففيه قولان أحدهما يقرع بينهما لأن الحرية
~~تعينت لاحدهما ولا يمكن التعيين بغير القرعة فوجب تمييزها بالقرعة كما لو
~~قال لعبدين أحدكما حر
# والثاني أنه لا يقرع لأن الحرية تعينت PageV02P017 في أحدهما فإذا أقرع
~~لم يومن أن تخرج القرعة على غيره فعلى هذا يرجع إلى الوارث فإن قال لا أعلم
~~حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه في المولى
#
# | فصل فيما إذا كاتب ثلاثة في عقد واحد
# وإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود أو في عقد على مائة وقلنا إنه يصح وقيمة
~~أحدهم مائة وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون فأدوا مالا من أيديهم ثم
~~اختلفوا فقال من كثرت قيمته النصف لي ولكل واحد منكما الربع وقال الآخران
~~بل المال بيننا أثلاثا ويبقى عليك تمام النصف ويفضل لكل واحد منا ما زاد
~~على الربع فقد قال في موضع القول قول من كثرت قيمته وقال في موضع القول قول
~~من قلت قيمته
# فمن أصحابنا من قال هي على قولين أحدهما أن القول قول من قلت ms0953 قيمته وإن
~~المودى بينهم أثلاثا لأن يد كل واحد منهم على ثلث المال
# والثاني أن القول قول من كثرت قيمته لأن الظاهر معه فإن العادة أن
~~الإنسان لا يودي أكثر مما عليه
# ومنهم من قال هي على اختلاف حالين فالذي قال القول قول من كثرت قيمته إذا
~~وقع العتق بالأداء لان الظاهر أنه لا يودي أكثر مما عليه
# والذي قال إن القول قول من قلت قيمته إذا لم يقع العتق بالأداء فيودي من
~~قلت قيمته أكثر مما عليه ليكون الفاضل له من النجم الثاني
# والدليل عليه أنه قال في الأم إذا كاتبهم على مائة فأدوا ستين فإذا قلنا
~~إنه بينهم على العدد أثلاثا فأراد العبدان أن يرجعا بما فضل لهما لم يجز
~~لأن الظاهر أنهما تطوعا بالتعجيل فلا يرجعان به ويحتسب لهما من النجم
~~الثاني
#
# | فصل إنكار أحد المالكين للعبد
# وإن كاتب رجلان عبدا بينهما فادعى المكاتب أنه أدى إليهما مال الكتابة
~~فأقر أحدهما وأنكر الآخر عتق حصة المقر والقول قول المنكر مع يمينه
# فإذا حلف بقيت حصته على الكتابة فله أن يطالب المقر بنصف ما أقر بقبضه
~~وهو الربع لحصول حقه في يده ويطالب المكاتب بالباقي وله أن يطالب المكاتب
~~بالجميع وهو النصف
# فإن قبض حقه منهما أو من أحدهما عتق المكاتب وليس لاحد من المقر والمكاتب
~~أن يرجع على صاحبه بما أخذه منه لأن كل واحد منهما يدعي أن الذي ظلمه هو
~~المنكر فلا يرجع على غيره
# وإن وجد المكاتب عاجزا فعجزه أحدهما رق نصفه
# قال الشافعي رحمه الله ولا يقوم على المقر لأن التقويم لحق العبد وهو
~~يقول أنا حر مسترق ظلما فلا يقوم ولا تقبل شهادة المصدق على المكذب لأنه
~~يدفع بها ضررا من استرجاع نصف ما في يده
# فإن ادعى المكاتب أنه دفع جميع المال إلى أحدهما ليأخذ منه النصف ويدفع
~~إلى شريكه النصف نظرت فإن قال المدعى عليه دفعت إلى كل واحد منا النصف
~~وأنكره الآخر عتق حصة المدعى عليه بإقراره وبقيت حصة المنكر ms0954 على الكتابة من
~~غير يمين لأنه لا يدعي عليه واحد منهما تسليم المال إليه وله أن يطالب
~~المكاتب بجميع حقه وله أن يطالب المقر بنصفه والمكاتب بنصفه ولا يرجع واحد
~~منهما بما يوخذ منه على الآخر لأن كل واحد منهما يدعي أن الذي ظلمه هو
~~المنكر فلا يرجع على غيره
# فإن استوفى المنكر حقه منهما أو من المكاتب عتقت حصته وصار المكاتب حرا
# وإن عجز المكاتب فاسترقه فقد قال الشافعي رحمه الله أنه يقوم على المقر
~~ووجهه أنه عتق نصيبه بسبب من جهته
# وقال في المسئلة قبلها لا يقوم فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة
~~منهما إلى الأخرى فجعلهما على قولين ومنهم من قال يقوم ههنا ولا يقوم في
~~المسئلة قبلها على ما نص عليه لأن في المسئلة قبلها يقول المكاتب أنا حر
~~فلا أستحق التقويم على أحد وههنا يقول نصفي مملوك فأستحق التقويم
# وإن قال المدعى عليه قبضت المال وسلمت نصفه إلى شريكي وأمسكت النصف لنفسي
~~وأنكر الشريك القبض عتق حصة المدعى عليه والقول قول المنكر مع يمينه لأن
~~المقر يدعي التسليم إليه فإذا حلف بقيت حصته على الكتابة
# وله أن يطالب المكاتب بجميع حقه بالعقد وله أن يطالب المقر بإقراره
~~بالقبض فإن رجع على المقر لم يرجع المقر على المكاتب لأنه يقول إن شريكي
~~ظلمني
# وإن رجع على المكاتب رجع المكاتب على المقر صدقه على الدفع أو كذبه لأنه
~~فرط في ترك الإشهاد
# فإن حصل للمنكر ماله من أحدهما عتق المكاتب وإن عجز المكاتب عن أداء حصة
~~المنكر كان للمنكر أن يسترق نصيبه فإذا رق قوم على المقر لأنه عتق بسبب كان
~~منه وهو الكتابة ويرجع المنكر على المقر بنصف ما أقر بقبضه لانه بالتعجيز
~~استحق نصف كسبه
# وإن حصل المال من جهة المكاتب عتق باقيه ورجع المكاتب على المقر بنصف ما
~~أقر بقبضه لأنه كسبه
# PageV02P018
# | كتاب عتق أمهات الأولاد
# إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطىء صارت أم ولد له فلا يملك بيعها
~~ولا ms0955 هبتها ولا الوصية بها لما ذكرناه في البيوع
# فإن مات السيد عتقت لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته وتعتق من رأس المال
~~لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب ولبس
~~الناعم
# وإن علقت بولد مملوك في غير ملك من زوج أو زنا لم تصر أم ولد له
# لأن حرمة الاستيلاد إنما تثبت للأم بحرية الولد
# والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له مارية القبطية
~~فقال أعتقها ولدها والولد ههنا مملوك فلا يجوز أن تعتق الأم بسببه
# وإن علقت بولد حر بشبهة من غير ملك لم تصر أم ولد في الحال فإذا ملكها
~~ففيه قولان أحدهما لا تصير أم ولد لأنها علقت منه في غير ملكه فأشبه إذا
~~علقت منه في نكاح فاسد أو زنا
# والثاني أنها تصير أم ولد لانها علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه
# وإن علقت بولد مملوك في ملك ناقص وهي جارية المكاتب إذا علقت من مولاها
~~ففيه قولان أحدهما أنها لا تصير أم ولد لأنها علقت منه بمملوك
# والثاني أنها تصير أم ولد لأنه قد ثبت لهذا الولد حق الحرية ولهذا لا
~~يجوز بيعه فثبت هذا الحق لامه
#
# | فصل وطء الأمة
# وإن وطىء أمته فأسقطت جنينا ميتا كان حكمه حكم الولد الحي في الاستيلاد
~~لأنه ولد
# وإن أسقطت جزءا من الآدمي كالعين والظفر أو مضغة فشهد أربع نسوة من أهل
~~المعرفة والعدالة أنه تخطط وتصور ثبت له حكم الولد لأنه قد علم أنه ولد
# وإن ألقت مضغة لم تتصور ولم تتخطط وشهد أربع ( نسوة ) من أهل العدالة
~~والمعرفة أنه مبتدأ خلق الآدمي ولو بقي لكان آدميا فقد قال ههنا ما يدل على
~~أنها لا تصير أم ولد
# وقال في العدة تنقضي به العدة فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما
~~إلى الأخرى وجعلها على قولين أحدهما لا ms0956 يثبت له حكم الولد في الاستيلاد ولا
~~في انقضاء العدة لأنه ليس بولد
# والثاني يثبت له حكم الولد في الجميع لأنه خلق بشر فأشبه إذا تخطط
# ومنهم من قال لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد وتنقضي به العدة لأن
~~حرمة الاستيلاد تتعلق بوجود الولد ولم يوجد الولد والعدة تراد لبراءة الرحم
~~وبراءة الرحم تحصل بذلك
#
# | فصل في الاستخدام
# ويملك استخدام أم الولد وإجارتها ويملك وطأها لأنها باقية على ملكه وإنما
~~ثبت لها حق الحرية بعد الموت وهذه التصرفات لا تمنع العتق فبقيت على ملكه
# وهل يملك تزويجها فيه ثلاثة أقوال أحدها يملك لأنه يملك رقبتها ومنفعتها
~~فلك تزويجها كالأمة القنة
# والثاني يملك تزويجا برضاها ولا يملك من غير رضاها لأنها تستحق الحرية
~~بسبب لا يملك المولى إبطاله فملك تزويجها برضاها ولا يملك بغير رضاها
~~كالمكاتبة
# والثالث لا يملك تزويجها بحال لأنها ناقصة في نفسها وولاية المولى عليها
~~ناقصة فلم يملك تزويجها كالأخ في تزويج أخته الصغيرة فعلى هذا هل يجوز
~~للحاكم تزويجها بإذنهما فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه
~~لا يملك لأنه قائم مقامهما ويعقد بإذنهما فإذا لم يملك العقد باجتماعهما لم
~~يملك مع من يقوم مقامهما
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يملك تزويجها لأنه يملك بالحكم ما
~~لا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة
#
# | فصل في تبعية أم الولد
# وإن أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنا تبعها في حقها من العتق بموت السيد
~~لأن الاستيلاد كالعتق المنجز ثم الولد يتبع الأم في العتق فكذلك في
~~الاستيلاد
# فإن ماتت الأم قبل موت السيد لم يبطل الحكم في ولدها لانه حق استقر له في
~~حياة الأم فلم يسقط بموتها
# PageV02P019
# | فصل في جناية أم الولد
# وإن جنت أم الولد لزم المولى أن يفديها لانه منع من بيعها بالإحبال ولم
~~يبلغ بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتها فلزمه ضمان جنايتها كالعبد القن إذا
~~جنى وامتنع المولى من بيعه ويفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو ms0957 أرش الجناية
~~قولا واحدا لأن في العبد القن إنما فداه بأرش الجناية بالغا ما بلغ في أحد
~~القولين لأنه يمكن بيعه فربما رغبت فيه من يشتريه بأكثر من قيمته وأم الولد
~~لا يمكن بيعها فلا يلزمه أن يفديها بأكثر من قيمتها
# وإن جنت ففداها بجميع القيمة ثم جنت ففيه قولان أحدهما يلزمه أن يفديها
~~لأنه إنما لزمه أن يفديها في الجناية الأولى لأنه منع من بيعها ولم يبلغ
~~بها حالة يتعلق الأرش بذمتها وهذا موجود في الجناية الثانية فوجب أن تفدى
~~كالعبد القن إذا جنى وامتنع من بيعه ثم جنى وامتنع من بيعه
# والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يلزمه أن يفديها بل يقسم القيمة التي
~~فدى بها الجناية الأولى بين الجنايتين على قدر أرشهما لانه بالإحبال صار
~~كالمتلف لرقبتها فلم يضمن أكثر من قيمتها
# وتخالف العبد القن فإنه فداه لأنه امتنع من بيعه والامتناع يتكرر فتكرر
~~الفداء وههنا لزمه الفداء للإتلاف بالإحبال وذلك لا يتكرر فلم يتكرر الفداء
~~وإن جنت ففداها ببعض قيمتها ثم جنت فإن بقي من قدر قيمتها ما يفدي به
~~الجناية الثانية لزمه أن يفديها
# وإن بقي ما يفدي به بعض الجناية الثانية فعلى القولين إن قلنا يلزمه أن
~~يفدي الجناية الثانية لزمه أن يفديها
# وإن قلنا يشارك الثاني الأول في القيمة ضم ما بقي من قيمتها إلى ما فدى
~~به الجناية الأولى ثم يقسم الجميع بين الجنايتين على قدره أرشهما
#
# | فصل إسلام أم الولد
# وإن أسلمت أم ولد نصراني تركت على يد امرأة ثقة وأخذ المولى بنفقتها إلى
~~أن تموت فتعتق لأنه لا يمكن بيعها لما فيه من إبطال حقها من العتق المستحق
~~بالاستيلاد ولا يمكن إعتاقها لما فيه من إبطال حق المولى
# ولا يمكن إقرارها في يده لما فيه من الصغار على الإسلام فلم يبق إلا ما
~~ذكرناه
# وإن كاتب كافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد بقي على الكتابة لأنه أسلم في
~~حال لا يمكن مطالبة المالك ببيعه أو إعتاقه وهو خارج عن يده ms0958 وتصرفه فبقي
~~على حالته فإن عجز ورق أمر ببيعه
#
# | باب الولاء
# إذا أعتق الحر مملوكا ثبت له عليه الولاء لما روت عائشة رضي الله عنها
~~قالت اشتريت بريرة واشترط أهلها ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق
# وإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة أو أعتق عنه غيره ثبت
~~له عليه الولاء لأنه عتق عليه فثبت له الولاء كما لو باشر عتقه
# وإن باع الرجل عبده من نفسه ففيه وجهان أحدهما أنه يثبت له عليه الولاء
~~لانه لم يثبت عليه رق غيره
# والثاني لا ولاء عليه لاحد لأنه لم يعتق عليه في ملكه ولا يملك العبد
~~الولاء على نفسه فلم يكن عليه ولاء
#
# | فصل ولاء المكاتب
# وإن أعتق المكاتب عبدا ( بإذن المولى ) وصححنا عتقه ففي ولائه قولان
~~أحدهما أنه للسيد لان العتق لا ينفك من الولاء والمكاتب ليس من أهله فوجب
~~أن يكون للسيد
# والثاني أنه موقوف فإن عتق فهو له فإن عجز فهو للسيد لأن المعتق هو
~~المكاتب فوقف الولاء عليه
# فإن مات العبد المعتق قبل عجز المكاتب أو عتقه ففي ماله قولان أحدهما أنه
~~موقوف على ما يكون من أمر المكاتب كالولاء
# والثاني أنه للسيد لان الولاء يجوز أن ينتقل فجاز أن يقف والإرث لا يجوز
~~أن ينتقل فلم يجز أن يقف
#
# | فصل ولاء الكافر
# وإن أعتق مسلم نصرانيا أو أعتق نصراني مسلما ثبت له الولاء لان الولاء
~~كالنسب والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء
# وإن أعتق المسلم نصرانيا فلحق بدار الحرب فسبي لم يجز استرقاقه لأن عليه
~~ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله
# وإن أعتق ذمي عبده فلحق بدار الحرب وسبي ففيه وجهان أحدهما لا يجوز أن
~~يسترق لأنه لا يلزمنا حفظ ماله فلم يجز إبطال ولائه بالاسترقاق كالمسلم
# والثاني يجوز لان معتقه لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه فكذلك عتيقه
# وإن أعتق حربي عبدا حربيا ثبت له عليه الولاء فإن سبي العبد أو سبي مولاه
~~واسترق بطل ms0959 ولاوه لانه لا حرمة له في نفسه ولا ماله
# وإن أعتق ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب فملكه عبده وأعتقه صار كل واحد
~~منهما مولى للآخر لأن كل واحد منهما أعتق الآخر
#
# | فصل في الاشتراك في الولاء
# وإن اشترك اثنان في عتق عبد اشتركا في الولاء لاشتراكهما في العتق
# وإن كاتب رجل عبدا ومات وخلف اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أو أبرأه مما له
~~عليه فإن قلنا لا يقوم عليه فأدى ما عليه للآخر كان ولاوه للاثنين لأنه عتق
~~بالكتابة على الأب وقد ثبت له الولاء فانتقل إليهما
# PageV02P020 وإن عجز عما عليه للآخر فرق نصيبه ففي ولاء النصف المعتق
~~وجهان أحدهما أنه بينهما لانه عتق بحكم الكتابة فثبت الولاء للأب وانتقل
~~إليهما
# والثاني أنه للمعتق خاصة لأنه هو الذي أعتقه ووقف الآخر عن العتق
# وإن قلنا إنه يقوم في الحال فقوم عليه ثبت الولاء للمقوم عليه في المقوم
~~لأن بالتقويم انفسخت الكتابة فيه وعتق عليه
# وأما النصف الآخر فإنه عتق بالكتابة وفي ولائه وجهان أحدهما أنه بينهما
# والثاني أنه للمعتق خاصة
# وإن قلنا يوخر التقويم فإن أدى عتق بالكتابة وكان الولاء لهما وإن عجز
~~ورق قوم على المعتق وثبت له الولاء على النصف المقوم لأنه عتق عليه والنصف
~~الآخر عتق بالكتابة وفي ولائه وجهان
#
# | فصل الولاء لغير المعتق
# ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو التقط لقيطعا لم
~~يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها فإنما الولاء لمن أعتق
~~وإنما ( هو ) في اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه فدل على إثبات
~~الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه ولان الولاء ثبت بالشرع ولم يرد الشرع في
~~الولاء إلا لمن أعتق وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به
#
# | فصل في بيع الولاء
# ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ولان الولاء كالنسب والدليل
~~عليه قوله ms0960 صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب لا يصح بيعه
~~ولا هبته فكذلك الولاء
# وإن أعتق عبدا سائبة على أن لا ولاء عليه عتق وثبت له الولاء لقوله عز
~~وجل @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام @QE@
# ولان هذا في معنى الهبة وقد بينا أنه لا يصح هبته
#
# | فصل فيما إذا مات العبد المعتق وله مال
# وإن مات العبد المعتق وله مال ولا وارث له ورثه المولى لما روى يونس عن
~~الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقال اشتريته وأعتقته
~~فقال هو مولاك إن شكرك فهو خير له وإن كفرك فهو شر له وخير لك فقال فما أمر
~~ميراثه فقال إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء
# وإن كان له عصبة لم يرث للخبر ولان الولاء فرع للنسب فلا يورث به مع
~~وجوده
# وإن كان له من يرث الفرض فإن كان ممن يستغرق المال بالفرض لم يرثه لأنه
~~إذا لم ترث العصبات مع من يستغرق المال بالفرض فلان لا يرث المولى أولى وإن
~~كان ممن لا يستغرق المال ورث ما فضل عن أهل الفرض لما روى عبد الله بن شداد
~~قال أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف
#
# | فصل الولاء لمن
# وإن مات العبد والمولى ميت كان الولاء لعصبات المولى دون سائر الورثة لأن
~~الولاء كالنسب لما ذكرناه من الخبر والنسب إلى العصبات دون غيرهم ويقدم
~~الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال المولى أخ في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ولان في
~~عصبات الميت يقدم الأقرب فالأقرب وكذلك في عصبات المولى
# فإن كان للمولى ابن وابنة كان الميراث للابن دون البنت لأنا بينا أنه لا
~~يرث الولاء غير العصبات والبنت ليست من العصبات ولان الولاء كالنسب ثم
~~المرأة لا ترث بالقرابة من الميت إذا ms0961 تباعد نسبها منه وهي بنت الأخ والعمة
~~فلأن لا ترث بنت المولى وهو موخر عن النسب أولى
# وإن كان له أب وابن أو أب وابن ابن فالميراث للابن لان تعصيب الابن أقوى
~~لأنه يسقط تعصيب الأب
# فإن لم يكن بنون فالولاء للأب دون الجد والأخ لأنه أقرب منهما
# وإن ترك جدا وأخا ففيه قولان أحدهما أنهما يشتركان كما يشتركان في إرث
~~النسب
# والثاني يقدم الأخ لأن تعصيبه كتعصيب الابن وتعصيب الجد كتعصيب الأب
~~وإنما لم يقدم في إرث النسب للإجماع وليس في الولاء إجماع PageV02P021 فوجب
~~أن يقدم
# فإن ترك جدا وابن أخ فهو على القولين إن قلنا إن الجد والأخ يشتركان قدم
~~الجد وإن قلنا إن الأخ يقدم قدم ابنه
# وإن ترك أبا الجد والعم فعلى القولين إن قلنا إن الجد والأخ يشتركان قدم
~~أبو الجد
# وإن قلنا إن الأخ يقدم قدم العم وإن اجتمع الأخ من الأب والأم والأخ من
~~الأب قدم الأخ من الأب والأم كما يقدم في الإرث بالنسب
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يقدم لما قلناه
# والثاني إنهما سواء لأن الأم لا ترث بالولاء فلا يرجح بها من يدلي بها
~~فإن لم يكن للمولى عصبة وله مولى فالولاء لمولاه لان المولى كالعصبة
# فإن لم يكن له مولى فلعصبة مولاه
# فإن لم يكن له مولى ولا عصبة مولى وهناك مولى لعصبة المولى نظرت فإن كان
~~مولى أخيه أو مولى ولده لم يرث ( لأن إنعامه على أخيه لا يتعدى إليه )
# وإن كان مولى أبيه أو جده ورث لأن إنعامه عليه إنعامه على نسله
#
# | فصل فيما إذا أعتق عبدا وخلف ابنين
# فإن أعتق عبدا ثم مات وخلف ( اثنين ) ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات
~~العبد وله مال ورثه الكبير من عصبة المولى وهو الابن دون ابن الابن لما روى
~~الشعبي قال قضى عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أن الولاء للكبر ولان الولاء
~~يورث به ولا يورث والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه أن ms0962 النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث فإذا ثبت
~~أنه لا يورث ثبت أنه إنما يورث بما ثبت للمولى من الولاء فوجب أن يكون
~~للكبر لأنه أقرب إلى المولى
# وإن مات المولى وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحدهم وخلف ابنا ومات الثاني وخلف
~~أربعة
# ومات الثالث وخلف خمسة ثم مات العبد المعتق كان ماله بين العشرة بالسوية
~~لتساويهم في القرب ولو ظهر للمولى مال كان بينهم أثلاثا لابن الابن الثلث
~~وللأربعة الثلث وللخمسة الثلث لأن المال انتقل إلى أولاده أثلاثا ثم انتقل
~~ما ورث كل واحد منهم إلى أولاده والولاء لم ينتقل إلى أولاده وإنما ورثوا
~~مال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وهم في القرب منه سواء
~~فتساووا في الميراث
#
# | فصل فيما إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل
# إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد ثبت لمولى الأم الولاء على
~~الولد لأنه عتق بإعتاق الأم فكان ولاوه لمولاها فإن أعتق بعد ذلك مولى
~~العبد عبده انجر ولاء الولد من موالي الأم إلى موالي العبد والدليل عليه ما
~~روى هشام بن عروة عن أبيه قال مر الزبير بموال لرافع بن خديج فأعجبوه فقال
~~لمن هولاء فقالوا هولاء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج وأبوهم عبد
~~لفلان فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال أنتم موالي فاختصم الزبير ورافع
~~إلى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان للزبير قال هشام فلما كان معاوية
~~خاصمونا فيهم أيضا فقضى لنا معاوية ولان الولاء فرع للنسب والنسب معتبر
~~بالإرث وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب كولد الملاعنة نسب
~~إلى الأم لعدم النسب من جهة الأب
# فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة إذا اعترف
~~به الزوج
# وإن أعتق جد الولد دون الأب ففي ولائه ثلاثة أوجه
# أحدها ينجر الولاء إلى معتقه لأنه كالأب في الانتساب إليه والولاية فكان
~~كالأب في جر الولاء إلى معتقه ms0963
# والثاني لا ينجر لأن بينه وبين الولد الأب فلا ينجر الولاء إلى معتقه
~~كالأخ
# والثالث إن كان الأب حيا لم ينجر الولاء إلى معتقه وإن كان ميتا انجر لأن
~~مع موته ليس غيره أحق ومع حياته من هو أحق
# فإن قلنا
# إنه ينجر الولاء إلى معتقه فانجر ثم أعتق الأب انجر من مولى الجد إلى
~~مولى الأب لأنه أقوى من الجد في النسب وأحكامه
#
# | فصل في إذا تزوج عبد رجل بأمة آخر
# وإن تزوج عبد رجل بأمة آخر فأتت منه بولد ثم أعتق السيد الأمة وولدها ثبت
~~له عليها الولاء فإن أعتق العبد بعد ذلك لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد
~~والفرضيون يعبرون عن علة ذلك أنه ولد مسه الرق ثم ناله العتق والعلة في ذلك
~~أن المعتق أنعم على الولد بالعتق فكان أحق بولائه ممن أنعم على أبيه وتخالف
~~ما قبلها فإن أحدهما أنعم على الأم والآخر أنعم على الأب فقدم المنعم على
~~الأب لأن النسب إليه والولاء فرع للنسب
# وههنا أحدهما أنعم على الولد نفسه والآخر أنعم على أبيه فقدم المنعم عليه
~~على المنعم على أبيه
# وإن تزوج عبد لرجل بجارية آخر فحبلت منه ثم أعتقت الجارية وهي حامل ثبت
~~الولاء على الجارية وحملها فإن أعتق العبد بعد ذلك لم ينجر الولاء إلى
~~مولاه لما ذكرناه من العلة
# وإن تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة رجل فأتت منه بولد لم يثبت عليه
~~PageV02P022 الولاء لمولى الأم لان الاستدامة في الأصول أقوى من الابتداء
~~ثم ابتداء الحرية في الأب تسقط استدامة الولاء لمولى الأم فلأن تمنع
~~استدامة الحرية في الأب ابتداء الولاء لمولى الأم أولى
# وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر وأولدها ولدا ثبت الولاء على الولد لموالي
~~الأم فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وثبت له الولاء عليه وهل ينجر ولاء
~~نفسه بعتق الأب فيه وجهان أحدهما لا ينجر لأنه لا يملك ولاء نفسه فعلى هذا
~~يكون ولاوه باقيا لموالي الأم
# والثاني أنه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه ms0964 ولا يملكه على نفسه ولكن يزيل به
~~الولاء عن نفسه ويصير حرا لا ولاء عليه لان عتق الأب يزيل الولاء عن معتق
~~الأم
#
# | فصل فيما إذا مات رجل وخلف اثنين
# إذا مات رجل وخلف اثنين وعبدا فادعى العبد أن المولى كاتبه فصدقه أحدهما
~~وكذبه الآخر فأدى إلى المصدق كتابته عتق نصفه وفي ولائه وجهان أحدهما أن
~~الولاء بينهما لانه عتق بسبب كان من أبيهما فكان الولاء بينهما
# والثاني أن الولاء للمصدق لان المكذب أسقط حقه بالتكذيب فصار كما لو حلف
~~أحد الأخوين على دين لابيهما فأخذ نصفه فإن الآخر لا يشارك في نصفه
# وإن تزوج المكاتب بحرة فأولدها فإن كان على الحرة ولاء لمعتق كان له ولاء
~~الولد فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء ولده من معتق الأم إلى معتقه فإن اختلف
~~مولاه ومولى الأم فقال مولى المكاتب قد عتق المكاتب بالأداء وجر إلي ولاء
~~الولد وقال مولى الأم لم يعتق وولاء الولد لي نظرت فإن كان المكاتب حيا عتق
~~بإقرار سيده وانجر الولاء إلى معتقه ولا يمين عليه ولا على السيد وإن كان
~~قد مات واختلف السيد ومولى الأم فإن كان للسيد المكاتب بينة شاهدان أو شاهد
~~وامرأتان أو شاهد ويمين قضي له لانها بينة على المال وإن لم تكن له بينة
~~فالقول قول مولى الأم مع يمينه لأنا تيقنا رق المكاتب وثبوت الولاء لمعتق
~~الأم فلا ينتقل عنه من غير بينة وبالله التوفيق
#
# | كتاب الفرائض
# الفرائض باب من أبواب العلم وتعلمها فرض من فروض الدين والدليل عليه ما
~~روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا
~~الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى
~~يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدا من يفصل بينهما
#
# | فصل بم يبدأ بمال الميت
# وإذا مات الميت بدىء من ماله بكفنه ومونة تجهيزه لما روى خباب بن الأرت
~~قال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة كنا ms0965 إذا غطينا
~~بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجله خرج رأسه فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر ولان الميراث إنما انتقل
~~إلى الورثة لانه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته والكفن ومونة التجهيز لا
~~يستغنى عنه فقدم على الإرث ويعتبر ذلك من رأس المال لانه حق واجب فاعتبر من
~~رأس المال كالدين
#
# | فصل في بيان الحقوق المتعلقة بالتركة
# ثم يقضى دينه لقوله عز وجل @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ ولان
~~الدين تستغرقه حاجته فقدم على الإرث وهل ينتقل ماله إلى الورثة قبل قضاء
~~الدين اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو سعيد الإصطخري رحمه الله إلى أنه لا
~~ينتقل بل هو باق على ملكه إلى أن يقضى دينه فإن حدثت منه فوائد ككسب العبد
~~وولد الأمة ونتاج البهيمة تعلق بها حق الغرماء لانه لو بيع كانت العهدة على
~~الميت دون الورثة فدل على أنه باق على ملكه وذهب سائر أصحابنا إلى أنه
~~ينتقل إلى الورثة فإن حدثت منها فوائد لم يتعلق بها حق الغرماء وهو المذهب
~~لانه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه
~~قبل قضاء الدين ولوجب ألا يرثه من مات من الورثة قبل قضاء الدين وإن كان
~~الدين أكثر من قيمة التركة فقال الوارث أنا أفكها بقيمتها وطالب الغرماء
~~ببيعها ففيه وجهان بناء على القولين فيما يفدي به المولى جناية العبد
~~أحدهما لا يجب بيعها فوجب أن تقبل
# والثاني يجب بيعها لانه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة فوجب بيعها
#
# | فصل في النظر في وصية الميت
# ثم تنفذ وصاياه لقوله عز وجل @QB@ من بعد @QE@ لان الظاهر PageV02P023
~~أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها وقد بذل الوارث قيمتها @QB@ وصية يوصي بها
~~أو دين @QE@ ولان الثلث بقي على حكم ملكه ليصرفه في حاجاته فقدم على
~~الميراث كالدين
#
# | فصل في تقسيم التركة
# ثم تقسم التركة بين الورثة والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون
~~ثلاثة رحم ms0966 وولاء ونكاح لان الشرع ورد بالإرث بها وأما المواخاة في الدين
~~والموالاة في النصرة والإرث فلا يورث بها لان هذا كان في ابتداء الإسلام ثم
~~نسخ بقوله عز وجل @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله @QE@
#
# | فصل في بيان الوارثة
# والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب
~~وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة
# والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة
~~ومولاة النعمة
# لان الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى
# فأما ذوو الأرحام وهم الذين لا فرض لهم ولا تعصيب فإنهم لا يرثون وهم
~~عشرة ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد الإخوة من
~~الأم والعم من الأم والعمة والخال والخالة والجد أبو الأم ومن يدلي بهم
~~والدليل عليه ما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث فأخبر أنه أعطى كل ذي
~~حق حقه فدل على أن كل من لم يعطه شيئا فلا حق له ولان بنت الأخ لا ترث مع
~~أخيها فلم ترث كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولاه لما ذكرناه من
~~حديث أبي أمامة ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق
#
# | فصل ميراث الكافر من المسلم وعكسه
# ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما
~~روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
# ويرث الذمي من الذمي وإن اختلفت أديانهم كاليهودي من النصراني والنصراني
~~من المجوسي لانه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم من بعض كالمسلمين ولا يرث
~~الحربي من الذمي ولا الذمي من الحربي لان الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث
~~أحدهما من الآخر كالمسلم والكافر
#
# | فصل ميراث الحر من العبد
# ولا يرث الحر من العبد ms0967 لأن ما معه من المال لا يملكه في أحد القولين وفي
~~الثاني يملكه ملكا ضعيفا ولهذا لو باعه رجع إلى مالكه فكذلك إذا مات ولا
~~يرث العبد من الحر لانه لا يورث بحال فلم يرث كالمرتد ومن نصفه حر ونصفه
~~عبد لا يرث وقال المزني يرث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من
~~الرق والدليل على أنه لا يرث أنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية
~~فلم يرث كالعبد وهل يورث منه ما جمعه بالحرية فيه قولان قال في الجديد يرثه
~~ورثته لأنه مال ملكه بالحرية فورث عنه كمال الحر
# وقال في القديم لا يورث لانه إذا لم يرث بحريته لم يورث بها وما الذي
~~يصنع بماله قال الشافعي رضي الله عنه يكون لسيده وقال أبو سعيد الإصطخري
~~يكون لبيت المال لانه لا يجوز أن يكون لسيده لأنه جمعه بالحرية فلا يجوز أن
~~يورث لرقه فجعل لبيت المال ليصرف في المصالح كمال لا مالك له
#
# | فصل ميراث المعتق
# ومن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم لم يرث لانه لم يكن وارثا عند الموت
~~فلم يرث كما لو أسلم أو أعتق بعد القسمة وإن دبر رجل أخاه فعتق بموته لم
~~يرثه لانه صار حرا بعد الموت وإن قال له أنت حر في آخر جزء من أجزاء حياتي
~~المتصل بالموت ثم مات عتق من ثلثه وهل يرثه فيه وجهان أحدهما لا يرثه لان
~~العتق في المرض وصية والإرث والوصية لا يجتمعان
# والثاني يرثه ولا يكون عتقه وصية لان الوصية ملك بموت الموصي وهذا لم
~~يملك نفسه بموته وإن قال في مرضه إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات بعد شهر
~~عتق يوم تلفظ وهل يرثه على الوجهين
#
# | فصل ميراث القاتل
# واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه فمنهم من قال إن كان القتل مضمونا لم يرثه
~~لانه قتل بغير حق وإن لم يكن مضمونا ورثه لأنه قتل بحق فلا يحرم به الإرث
~~ومنهم من قال إن كان متهما كالمخطىء ms0968 أو كان حاكما فقتله في الزنا بالبينة
~~لم يرثه لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله
~~بإقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم لاستعجال الميراث ومنهم من قال لا يرث
~~القاتل بحال وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا ولان القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل
~~PageV02P024 ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب
#
# | فصل ميراث المبتوتة
# واختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل
~~به الموت فقال في أحد القولين إنها ترثه لانه متهم في قطع إرثها فورثت
~~كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث
# والثاني أنها لا ترث وهو الصحيح لانها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث
~~كالطلاق في الصحة
# فإذا قلنا إنها ترث فإلى أي وقت ترث فيه ثلاثة أقوال أحدها إن مات وهي في
~~العدة ورثت لان حكم الزوجية باق وإن مات وقد انقضت العدة لم ترث لانه لم
~~يبق حكم الزوجية
# والثاني أنها ترث ما لم تتزوج لانها إذا تزوجت علمنا أنها اختارت ذلك
# والثالث أنها ترث أبدا لان توريثها للفرار وذلك لا يزول بالتزويج فلم
~~يبطل حقها
# وأما إذا طلقها في المرض ومات بسبب آخر لم ترث لانه بطل حكم المرض وإن
~~سألته الطلاق لم ترث لانه غير متهم وقال أبو علي بن أبي هريرة ترث لان
~~عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف رضي
~~الله عنه وكانت سألته الطلاق وهذا غير صحيح فإن ابن الزبير خالف عثمان في
~~ذلك
# وإن علق طلاقها في الصحة على صفة تجوز أن توجد قبل المرض فوجدت الصفة في
~~حال المرض لم ترث لانه غير متهم في عقد الصفة وإن علق طلاقها في المرض على
~~فعل من جهتها فإن كان فعلا يمكنها تركه ففعلت لم ترث لانه غير متهم في
~~ميراثها وإن كان فعلا ms0969 لا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين
# وإن قذفها في الصحة ثم لاعنها في المرض لم ترث لانه مضطر إلى اللعان لدرء
~~الحد فلا تلحقه التهمة وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد العيوب ففيه وجهان
~~أحدهما أنه كالطلاق في المرض
# والثاني أنها لا ترث لانه يستند إلى معنى من جهتها ولانه محتاج إلى الفسخ
~~لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب
#
# | فصل فيما إذا طلقها في المرض
# وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات أو طلقها في المرض ثم ارتدت ثم
~~عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولا واحدا لأنه أتت عليها حالة لو مات
~~سقط إرثها فلم يعد
#
# | فصل في ميراث الهدمي والغرقى
# وإن مات متوارثان بالغرق أو الهدم فإن عرف موت أحدهما قبل الآخر ونسي وقف
~~الميراث إلى أن يتذكر لأنه يرجى أن يتذكر وإن علم أنهما ماتا معا أو لم
~~يعلم موت أحدهما قبل الآخر أو علم موت أحدهما قبل موت الآخر ولم يعرف بعينه
~~جعل ميراث كل واحد منهما لمن بقي من ورثته ولم يورث أحدهما من الآخر لانه
~~لا تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرثه كالجنين إذا خرج ميتا
#
# | فصل ميراث الأسرى
# وإن أسر رجل أو فقهد ولم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضي زمان لا يجوز
~~أن يعيش فيه مثله وإن مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ووقف
~~الباقي إلى أن يتبين أمره
#
# | باب ميراث أهل الفرائض
# وأهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل وهي
~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم
~~والجدة والبنت وبنت لابن والأخت وولد الأم والأب مع لابن وبن لابن والجد مع
~~لابن وبن لابن فأما الزوج فله فرضان النصف وهو إذا لم يكن معه ولد ولا ولد
~~بن والربع وهو إذا كان معه ولد أو ولد بن والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~ولكم نصف ما ترك أزواجكم ms0970 إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
~~تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين @QE@
# فأما الزوجة فلها أيضعا فرضان الربع إذا لم يكن معها ولد ولا ولد بن
~~والثمن إذا كان معها ولد أو ولد بن والدليل عليه قوله تعالى @QB@ ولهن
~~الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
~~من بعد وصية توصون بها أو دين @QE@ فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد
~~وقسنا ولد لابن في ذلك على ولد الصلب لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث
~~والتعصيب فكذلك في حجب الزوجين
# وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن لعموم الآية
# لم يكن للميت ولد ولا ولد بن ولا ثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لقوله
~~عز وجل @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ PageV02P025
# | فصل في ميراث الأم
# وأما الأم فلها ثلاثة فروض أحدها الثلث وهو إذا
# والفرض الثاني السدس وذلك في حالين أحدهما أن يكون للميت ولد أو ولد بن
~~والدليل عليه قوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
~~له ولد @QE@ ففرض لها السدس مع الولد وقسنا عليه ولد لابن
# والثاني أن يكون له ثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات والدليل عليه قوله عز
~~وجل @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ ففرض لها السدس مع الإخوة
~~وأقلهم ثلاثة وقسنا عليهم الأخوين لان كل فرض تغير بعدد كان لاثنان فيه
~~كالثلاثة كفرض البنات
# والفرض الثالث ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين وذلك في مسألتين في زوج
~~وأبوين أو زوجة وأبوين للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين والباقي للأب
~~والدليل عليه أن الأب والأم إذا جتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث فإذا
~~زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين كما لو
~~جتمعا مع بنت
#
# | فصل في ميراث الجدة
# وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس لما روى قبيصة بن
~~ذويب قال جاءت الجدة إلى أبي ms0971 بكر رضي الله عنه فسألته عن ميراثها فقال أبو
~~بكر الصديق رضي الله عنه ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعي حتى أسأل الناس فسأل عنها فقال المغيرة
~~بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر رضي
~~الله عنه هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل
~~ما قال فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي
~~الله عنه فسألته ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان
~~القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك
~~السدس فإن جتمعتما فيه فهو بينكما فأيكما خلت به فهو لها وإن كانت أم أبي
~~الأم لم ترث لانها تدلي بغير وارث وإن كانت أم أبي الأب ففيه قولان أحدهما
~~أنها ترث وهو الصحيح لانها جدة تدلي بوارث فورثت كأم الأم وأم الأب
# والثاني أنها لا ترث لانها جدة تدلي بجد فلم ترث كأم أبي الأم فإن جتمعت
~~جدتان متحاذيتان كأم الأم وأم الأب فالسدس بينهما لما ذكرناه فإن كانت
~~إحداهما أقرب نظرت فإن كانتا من جهة واحدة ورثت القربى دون البعدى لان
~~البعدى تدلي بالقربى فلم ترث معها كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم وإن كانت
~~القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ففيه قولان أحدهما أن القربى تحجب
~~البعدى لانهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا نفردت فحجبت القربى منهما
~~البعدى كما لو كانت القربى من جهة الأم
# والثاني لا تحجبها وهو الصحيح لان الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فلأن
~~لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى وتخالف القربى من جهة الأم فإن الأم
~~تحجب الجد من قبل الأب فحجبتها أمها والأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلم
~~تحجبها أمه فإن جتمعت جدتان إحداهما تدلي بولادتين بأن ms0972 كانت أم أم أب أو أم
~~أم أم والأخرى تدلي بولادة واحدة كأم أبي أب ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي
~~العباس أن السدس يقسم بين الجدتين على ثلاثة فتأخذ التي تدلي بولادة سهما
~~وتأخذ التي تدلي بولادتين سهمين
# والثاني وهو الصحيح أنهما سواء لأنه شخص واحد فلا يأخذ فرضين
#
# | فصل في ميراث البنت
# وأما البنت فلها النصف إذا نفردت لقوله تعالى @QB@ وإن كانت واحدة فلها
~~النصف @QE@
# وللاثنتين فصاعدا الثلثان لما روى جابر بن عبد الله قال جاءت مرأة سعد بن
~~الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان بنتا
~~سعد قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا
~~رسول الله والله لا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت إليه سورة النساء @QB@ يوصيكم الله في أولادكم
~~@QE@ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي المرأة وصاحبها فقال
~~لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك فدلت الآية وهو قوله
~~تعالى @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك @QE@ على فرض ما زاد
~~على لاثنتين ودلت السنة على فرض الثنتين
# PageV02P026
# | فصل في ميراث بنت الابن
# وأما بنت الإبن فلها النصف إذا نفردت وللإثنتين فصاعدا الثلثان لإجماع
~~الأمة على ذلك ولبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين لما روى
~~الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما
~~فسألهما عن بنت وبنت بن وأخت فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وآت عبد الله
~~فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فقال إني قد ضللت وما أنا من المهتدين لأقضين
~~بينهما بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الإبن
~~السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
# ولأن بنت الابن ترث فرض البنات ولم يبق من فرض البنات إلا السدس وهكذا لو
~~ترك بنتا وعشر بنات بن كان للبنت النصف ولبنات ms0973 الابن السدس تكملة الثلثين
~~لما ذكرناه من المعنى
# وإن ترك بنتا وبنت بن بن أو بنات بن بن أسفل من البنت بدرج كان لهن السدس
~~لأنه بقية فرض البنات ولبنت بن الإبن أو بنات بن الابن مع بنت الإبن من
~~السدس تكملة الثلثين ما لبنت الإبن وبنات الإبن مع بنت الصلب وعلى هذا أبدا
#
# | فصل في ميراث الأخت للأب والأم
# وأما الأخت للأب والأم فلها النصف إذا نفردت وللإثنتين ( فصاعدا )
~~الثلثان لقوله عز وجل @QB@ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك
~~ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا
~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك @QE@ وللثلاث فصاعدا ما للإثنتين لأن كل فرض
~~يغير بالعدد كان الثلاث فيه كالإثنتين كالبنات وللأخت من الأب عند عدم
~~الأخت من الأب والأم النصف إذا نفردت وللإثنتين فصاعدا الثلثان لأن ولد
~~الأب مع ولد الأب والأم كولد الإبن مع ولد الصلب فكان ميراثه كميراثهم
#
# | فصل في ميراث الأخوات
# والأخوات من والأم مع البنات والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة ومع
~~بنات الإبن والدليل عليه ما ذكرناه من حديث الهزيل بن شرحبيل
# وروى إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأة تركت بنتها وأختها للبنت النصف
~~وللأخت النصف
# وعن الأسود قال كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع البنت شيئا فقلت إن
~~معاذا قضى فينا باليمن فأعطى البنت النصف والأخت النصف قال فأنت رسولي بذلك
~~فإن لم تكن أخوات من الأب والأم فالأخوات من الأب لأنهن يرثن ما يرث
~~الأخوات من الأب والأم عند عدمهن
#
# | فصل في ميراث ولد الأم
# وأما ولد الأم فللواحد السدس وللإثنتين فصاعدا الثلث والدليل عليه قوله
~~عز وجل @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
~~منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@ والمراد به ولد ms0974
~~الأم والدليل عليه ما روي أن عبد الله وسعدا كانا يقرآن وله أخ أو أخت من
~~أم وسوى بين الذكور والإناث للآية ولأنه إرث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر
~~والأنثى كميراث الأبوين مع الإبن
#
# | فصل في ميراث الأب
# وأما الأب فله السدس مع الإبن وبن الإبن لقوله عز وجل @QB@ ولأبويه لكل
~~واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد @QE@ ففرض له السدس مع الإبن وقيس
~~عليه إذا كان مع بن الإبن لأن بن الإبن في الحجب والتعصيب وأما الجد فله
~~السدس مع الإبن وبن الإبن لإجماع الأمة
#
# | فصل في ميراث بنت الابن مع ابن
# ولا ترث بنت الإبن مع الإبن ولا الجدة أم الأب لأنها تدلي به ومن أدلى
~~بعصبة لم يرث معه كبن الإبن مع الإبن والجد مع الأب ولا ترث الجدة من الأم
~~مع الأم لأنها تدلي بها ولا الجدة من الأب لأن الأم في درجة الأب والجدة في
~~درجة الجد فلم ترث معها كما لا يرث الجد مع الأب
#
# | فصل في ميراث ولد الأم
# ولا يرث ولد الأم مع أربعة مع الولد وولد الإبن والأب والجد لقوله عز وجل
~~@QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
~~@QE@ فورثهم في الكلالة والكلالة من سوى الوالد والولد والدليل عليه ما روى
~~جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا
~~أعقل فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث وإنما
~~يرثني كلالة قال فنزلت آية الفرض
# وروي أنه قال كيف أصنع في مالي ولي أخوات فنزلت آية المواريث @QB@
~~يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة @QE@ والكلالة هو من ليس له ولد ولا
~~والد وله إخوة ولأن الكلالة مشتق من الإكليل وهو الذي يحتاط الوالد والولد
~~فليسا من الجوانب بل أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله ولهذا قال الشاعر
~~يمدح بني أمية ( الطويل ) ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن بنى مناف عبد ms0975
~~شمس وهاشم
# | فصل في بيان الكلالة
# ولا يرث ولد الأب والأم مع ثلاثة مع الإبن وبن الإبن والأب والدليل عليه
~~قوله عز وجل @QB@ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
~~@QE@ بالرأس من الجوانب والذين يحيطون بالميت من الجوانب الإخوة فأما @QB@
~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد @QE@ PageV02P027
# فورثهم في الكلالة وقد بينا أن الكلالة ألا تكون والدا ولا ولدا
#
# | فصل فيما إذا استكمل البنات الثلثين
# وإذا ستكمل البنات الثلثين ولم يكن مع من دونهن من بنات الإبن ذكر لم
~~يرثن لما روى الأعمش عن إبراهيم قال قال زيد رضي الله عنه إذا ستكمل البنات
~~الثلثين فليس لبنات الإبن شيء إلا أن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المال
~~إذا كان أسفل منهن رد على من فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن أسفل منه
~~فليس لهن شيء وبقية المال له دونهن ولأنا لو ورثنا من دونهن من بنات الإبن
~~فرضا مستأنفا لم يجز لأنه ليس للبنات بالنبوة أكثر من الثلثين
# وإن شركنا بينهن وبين بنات الإبن لم يجز لأنهن أنزل منهن بدرجة فلا يجوز
~~أن يشاركهن وإن استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين ولم يكن مع الأخوات للأب
~~ذكر يغصبهن لم يرثن لما ذكرناه من المعنى في البنات وبنات الإبن
#
# | فصل من لا يرث من ذوي الأرحام
# ومن لا يرث ممن ذكرناه من ذوي الأرحام أو كان عبدا أو قاتلا أو كافرا لم
~~يحجب غيره من الميراث لأنه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي
#
# | فصل في اجتماع أصحاب الفروض
# وإن جتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهم فرضه فإن
~~زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل النقص على كل واحد
~~منهم بقدر فرضه
# فإن ماتت مرأة وخلفت زوجا وأما وأختين من الأم وأختين من الأب والأم
~~فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب والأم
~~الثلثان وأصل الفريضة من ستة تعول إلى ms0976 عشرة وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض
~~لأنها عالت بثلثيها وتسمى أم الفروح لكثرة السهام العائلة وتسمى الشريحية
~~لأنها حدثت في أيام شريح وقضى فيها
# وإن مات رجل وخلف ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات من الأم وثماني أخوات من
~~الأب والأم فللزوجات الربع وللجدتين السدس وللأخوات من الأم الثلث وللأخوات
~~من الأب والأم الثلثان وأصلها من ثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وهو أكثر ما
~~يعول إليه هذا الأصل وتسمى أم الأرامل
# وإن مات رجل وخلف زوجة وأبوين وابنتين فللزوجة الثمن وللأبوين السدسان
~~وللإبنتين الثلثان وأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وتسمى
~~المنبرية لأنه روي أن عليا كرم الله وجهه سئل عن ذلك وهو على المنبر فقال
~~صار ثمنها تسعا
# وإن ماتت مرأة وخلفت زوجا وأما وأختا من أب وأم فللزوج النصف وللأخت
~~النصف وللأم الثلث وأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية وهي أول مسألة أعيلت في
~~خلافة عمر رضي الله عنه وتعرف بالمباهلة فإن بن عباس رضي الله عنه أنكر
~~العول وقال هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث
# فقيل له والله لئن مت ومتنا فيقسم ميراثنا
# إلا على ما عليه القوم قال فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم
~~PageV02P028 وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
~~والدليل على إثبات العول أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن
~~جميعها فقسمت التركة على قدرها كالديون
#
# | فصل إذا اجتمعا في شخص جهة فرض
# وإن جتمع في شخص جهتا فرض كالمجوسي إذا تزوج بنته فأتت منه ببنت فإن
~~الزوجة صارت أم البنت وأختها من الأب والبنت بنت الزوجة وأختها فإن ماتت
~~البنت ورثتها الزوجة بأقوى القرابتين وهي بكونها أما ولا ترث بكونها أختا
~~لأنها شخص واحد جتمع فيه شيئان يورث بكل واحد منهما الفرض فورث بأقواها ولم
~~ترث بهما كالأخت من الأب والأم
# وإن ماتت الزوجة ورثتها البنت النصف بكونها بنتا وهل ترث الباقي بكونها
~~أختا فيه وجهان أحدهما لا ترث لما ذكرناه من العلة
# والثاني ترث لأن ms0977 إرثها بكونها بنتا بالفرض وإرثها بكونها أختا بالتعصيب
~~لأن الأخت مع البنت عصبة فجاز أن ترث بهما كأخ من أم وهو بن عم
#
# | باب ميراث العصبة
# العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وهم الأب والإبن ومن يدلي بهما
~~وأولى العصبات الإبن والأب لأنهما يدليان بأنفسهما وغيرهما يدلى بهما فإن
~~اجتمعا قدم الإبن لأن الله عز وجل بدأ به فقال @QB@ يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الأب إذا اجتمع
~~مع الإبن فرض له السدس وجعل الباقي للإبن ولأن الإبن يعصب أخته والأب لا
~~يعصب أخته ثم ابن الإبن وإن سفل لأنه يقوم مقام الإبن في الإرث والتعصيب ثم
~~الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد إن لم يكن أخ لأنه أب الأب ثم أبو
~~الجد وإن علا
# وإن لم يكن جد فالأخ لأنه ابن الأب ثم ابن الأخ وإن سفل ثم العم لأنه ابن
~~الجد ثم ابن العم وإن سفل ثم العم لأنه ابن الجد ثم ابن العم وإن سفل ثم عم
~~الأب لأنه ابن أبي الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا أبدا
#
# | فصل فيما إذا انفرد الواحد
# وإن انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ إن
~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
~~@QE@ فورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد
# وإن اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي لما رويناه من حديث جابر رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ورث أخا سعد بن الربيع ما بقي من فرض البنات
~~والزوجة فدل على أن هذا حكم العصبة
#
# | فصل فيما إذا اجتمع إثنان
# وإن اجتمع اثنان قدم أقربهما في الدرجة لما روى ابن عباس رضي الله عنه
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى
~~عصبة ذكر
# وإن اجتمع إثنان في الدرجة وأحدهما يدلي ms0978 بالأب والأم والآخر يدلي بالأب
~~قدم من يدلي بالأب والأم لأنه أقرب
# وإن استويا في الدرجة والإدلاء استويا في الميراث لتساويهما
#
# | فصل في التعصيب
# ولا يعصب أحد منهم أنثى إلا الإبن ابن الإبن والأخ فإنهم يعصبون أخواتهم
# فأما الإبن فإنه يعصب أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى @QB@
~~يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ وأما ابن الإبن فإنه
~~يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه سواء كان لهن شيء من فرائض البنات أو
~~لم يكن
# وقال أبو ثور إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لإبن الإبن ولا شيء
~~لبنات الإبن لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين فلو عصبنا بنت
~~الإبن بابن الإبن بعد استكمال البنات الثلثين صار ما تأخذه بالتعصيب زيادة
~~على الثلثين وهذا خطأ لقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين @QE@ والولد يطلق على الأولاد وأولاد الأولاد والدليل عليه
~~قوله تعالى @QB@ يا بني آدم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لقوم من أصحابه
~~يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا ولأنه يقال لمن ينتسب إلى تميم
~~وطيء بنو تميم وبنو طيىء
# وقوله ) إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين فإنما يمتنع ذلك من جهة
~~الفرض فأما في التعصيب فلا يمتنع كما لو ترك ابنا وعشر بنات فإن للإبن
~~السدس وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين
# وأما ابن ابن الإبن وإن سفل فإنه يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه
~~سواء بقي لهن من فرض البنات شيء أو لم يبق كما يعصب ابن الإبن PageV02P029
~~من يحاديه وأما من فوقه من العمات فينظر فيه فإن كان لهن من فرض البنات من
~~الثلثين أو السدس شيء ( أخذ الباقي ) ولم يعصبهن لأنهن يرثن بالفرض ومن ورث
~~بالفرض بقرابة لم يرث بالتعصيب بتلك القرابة
# وإن لم يكن لهن من فرض البنات شيء عصبهن لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله
~~عنه أنه قال إذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الإبن شيء إلا أن يلحق
~~بهن ذكر ms0979 فيرد عليهن بقية المال إذا كان أسفل منهن رد على من فوقه للذكر مثل
~~حظ الأنثيين
# وإن كن أسفل منه فليس لهن شيء وبقية المال له دونهن ولأنه لا يجوز أن يرث
~~بالبنوة مع البعد ولا يرث عماته مع القرب ولا يعصب من هو أنزل منه من بنات
~~أخيه بل يكون الباقي له لما ذكرناه من قول زيد بن ثابت
# فإن كن أسفل منه فليس لهن شيء وبقية المال له دونهن ولا أنه عصبة فلا يرث
~~معه من هو دونه كالإبن مع بنت الإبن
# وأما الأخ فإنه يعصب أخواته لقوله تعالى @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@
#
# | فصل في مشاركة العصبات أهل الفروض
# ولا يشارك أحد من العصبات أهل الفروض في فروضهم إلا ولد الأب والأم فإنهم
~~يشاركون ولد الأم في ثلثهم في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد
~~الأم وولد الأب والأم واحدا كان أو أكثر فيفرض للزوج النصف وللأم أو الجدة
~~السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم ولد الأب والأم في الثلث لأنهم يشاركونهم
~~في الرحم الذي ورثوا بها الفرض فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأب
~~والأم كالأب لما شارك الأم في الرحم بالولادة لم يجز أن ترث الأم ويسقط
~~الأب وتعرف هذه المسألة بالمشتركة لما فيها من التشريك بين ولد الأب والأم
~~وولد الأم في الفرض وتعرف بالحمارية فإنه يحكى فيها عن ولد الأب والأخ أنهم
~~قالوا احسب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا وأمهم واحدة
# | فصل في اجتماح التعصيب مع الفروض
# وإن اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصيب كابن عم هو زوج أو ابن عم هو
~~أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب لأنهما إرثان مختلفان بسببين مختلفين
# فإن اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من الأم ورث الأخ من الأم السدس والباقي
~~بينه وبين الآخر
# وقال أبو ثور المال كله للذي هو أخ من الأم لأنهما عصبتان يدلي أحدهما
~~بالأبوين والآخر بأحدهما فقدم من يدلي بهما كالأخوين ms0980 أحدهما من الأب والآخر
~~من الأب والأم وهذا خطأ لأنه استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم بها في
~~التعصيب كابنى عم أحدهما زوج
#
# | فصل في ميراث الملاعن
# وإن لاعن الزوج ونفى نسب الولد انقطع التوارث بينهما لإنتفاء النسب
~~بينهما ويبقى التوارث بين الأم والولد لبقاء النسب بينهما
# وإن مات الولد ولا وارث غير الأم كان لها الثلث وإن أتت بولدين توءمين
~~فنفاهما الزوج باللعان ثم مات أحدهما وخلف أخاه ففيه وجهان
# أحدهما أنه يرثه ميراث الأخ من الأم لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب فلم
~~يرث بقرابته كالتوءمين من الزنا إذا مات أحدهما وخلف أخاه
# والثاني أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم لأن اللعان ثبت في حق الزوجين
~~دون غيرهما ولهذا لو قذفها الزوج لم يحد ولو قذفها غيره حد والصحيح هو
~~الأول لأن النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في
~~حق كل أحد حتى يجوز لكل أحد أن يتزوجها
#
# | فصل في ميراث الخنثى
# وإن كان الوارث خنثى وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء فإن عرف أنه ذكر
~~ورث ميراث ذكر وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى وإن لم يعرف فهو الخنثى
~~المشكل وورث ميراث أنثى
# فإن كان أنثى وحده ورث النصف فإن كان معه ابن ورث الثلث وورث الإبن النصف
~~لأنه يقين ووقف السدس لأنه مشكوك فيه
# وإن كانا خنثيين ورثا الثلثين لأنه يقين ووقف الباقي لأنه مشكوك فيه
~~ويعرف أنه ذكر أو أنثى بالبول فإن كان يبول من الذكر فهو ذكر وإن كان يبول
~~من الفرج فهو أنثى لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال يورث الخنثى من
~~حيث يبول وروي عنه أنه قال إن خرج بوله من مبال الذكر فهو ذكر وإن خرج من
~~مبال الأنثى فهو أنثى ولأن الله تعالى جعل بول الذكر من الذكر وبول الأنثى
~~من الفرج فرجع في التمييز أليه
# وإن كان يبول منهما نظرت فإن كان يبول من أحدهما أكثر ms0981 فقد روى المزني في
~~الجامع أن الحكم للأكثر وهو قول بعض أصحابنا لأن الأكثر هو الأقوى في
~~الدلالة
# والثاني أنه لا تعتبر الكثرة لأن اعتبار الكثرة يشق فسقط
# وإن لم يعرف بالبول سئل عما PageV02P030 يميل إليه طبعه فإن قال أميل إلى
~~النساء فهود ذكر ( وإن قال أميل ألى الرجال فهو أنثى ) وإن قال أميل إليهما
~~فهو المشكل وقد بيناه
# ومن أصحابنا من قال إن لم يكن في البول دلالة اعتبر عدد الأضلاع فإن نقص
~~من الجانب الأيسر ضلع فهو ذكر فإن أضلاع الرجل من الجانب الأيسر أنقص فإن
~~الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر فمن ذلك نقص من الجانب الأيسر ضلع
~~ولهذا قال الشاعر ( الطويل ) هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم
~~الضلوع انكسارها أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها
# | فصل في ميراث الحامل
# وإن مات رجل وترك حملا وله وارث غير الحمل نظرت فإن كان له سهم مقدر لا
~~ينقص كالزوجة دفع إليها الفرض ووقف الباقي إلى أن ينكشف
# وإن لم يكن له سهم مقدر كالإبن وقف الجميع لأنه لا يعلم أكثر ما تحمله
~~المرأة والدليل عليه أن الشافعي رحمة الله قال دخلت إلى شيخ باليمن لأسمع
~~منه الحديث فجاءه خمسة كهول فسلموا عليه وقبلوا رأسه ثم جاءه خمسة شباب
~~فسلموا عليه وقبلوا رأسه
# ثم جاءه خمسة فتيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه
# ثم جاءه خمسة صبيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه فقلت من هؤلاء فقال أولادي
~~كل خمسة منهم في بطن وفي المهد خمسة أطفال وقال ابن المرزبان أسقطت امرأة
~~بالأنبار كيسا فيه اثنا عشر ولدا كل إثنين متقابلان فإذا انفصل الحمل
~~واستهل ورث لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أنه قال إن من السنة ألا يرث المنفوس ( ولا يورث ) حتى يستهل صارخا فإن
~~تحرك حركة حي أو عطس ورث لأنه عرف حياته فورث كما لو استهل
# وإن خرج ميتا لم يرث لأنا لا نعلم ms0982 أنه كان وارثا عند موت مورثه وإن تحرك
~~حركة مذبوح لم يرث لأنه لم يعرف حياته وإن خرج بعضه وفيه حياة ومات قبل
~~خروج الباقي لم يرث لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه ولهذا لا
~~تنقضي به العدة ولا يسقط حق الزوج عن الرجعة قبل انفصال جميعه
#
# | فصل في ميراث المولى
# وإن مات رجل ولم تكن له عصبة ورثه المولى المعتق كما ترثه العصبة على ما
~~ذكرناه في باب الولاء
# فإن لم يكن له وارث نظرت فإن كان كافرا صار ماله لمصالح المسلمين وإن كان
~~مسلما صار ماله ميراثا للمسلمين لأنهم يعقلونه إذا قتل فانتقل ماله إليهم
~~بالموت ميراثا كالعصبة
# فإن كان للمسلمين إمام عادل سلم إليه ليضعه في بيت المال لمصالح المسلمين
# وإن لم يكن إمام عادل ففيه وجهان أحدهما أنه يرد على أهل الفرض على قدر
~~فروضهم إلا على الزوجين فإن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوي الأرحام على مذهب
~~أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات
~~بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام بمنزلة آبائهم وأبو الأم والخال
~~بمنزلة الأم والعمة والعم من الأم بمنزلة الأب لأن الأمة أجمعت على الإرث
~~بإحدى الجهتين فإذا عدمت إحداهما تعينت الأخرى
# والثاني وهو المذهب أنه لا يرد على أهل السهام ولا يقسم المال على ذوي
~~الأرحام لأنا دللنا أنه للمسلمين والمسلمون لم يعدموا وإنما عدم من يقبض
~~لهم فلم يسقط حقهم كما لو كان الميراث لصبي وليس له ولي فعلى هذا يصرفه من
~~في يده المال إلى المصالح
#
# | باب الجد والإخوة
# إذا اجتمع الجد أو أبو الجد وإن علا مع ولد الأب والأم أو ولد الأب ولم
~~تنقصه المقاسمة من الثلث قاسمهم وعصب إناثهم
# وقال المزني يسقطهم ووجهه أن له ولادة وتعصيبا بالرحم فأسقط ولد الأب
~~والأم كالأب وهذا خطأ لأن ولد الأب يدلي بالأب فلم يسقطه الجد كأم الأب
~~ويخالف الأب فإن الأخ يدلي به ومن أدلى بعصبة لم يرث ms0983 معه كابن الأخ مع الاخ
~~وأم الأب ( مع ) الأب
# PageV02P031 والجد مع الأخ يدليان بالأب فلم يسقط أحدهما الآخر كالأخوين
~~من الأب وأم الأب مع الجد ولأن الأب يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي مع
~~الزوجين والجد لا يحجبها
#
# | فصل فيما إذا اجتمع الجد ولد الأب والأم
# وإن اجتمع مع الجد ولد الأب والأم وولد الأب عاد ولد الأب والأم الجد
~~بولد الأب لأن من حجب بولد الأب والأم وولد الأب إذا انفرد حجب بهما إذا
~~اجتمعا كالأم فإن كان له جد وأخ من أب وأم وأخ من أب قسم المال على ثلاثة
~~أسهم للجد سهم ولكل واحد من الأخوين سهم ثم يرد الأخ من الأب سهمه على الأخ
~~من الأب والأم لأنه لا يرث معه فلم يشاركه فيما حجبا عنه كما لا يشارك الأخ
~~من الأب الأخ من الأب والأم فيما حجبا عنه الأم وتعرف هذه بالمعادة لأن
~~الأخ من الأب والأم عادا الجد بالأخ من الأب ثم أخذ منه ما حصل له
# وإن اجتمع مع الجد أخ من الأب وأخت من الأب والأم قسم المال على خمسة
~~أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ثم يرد الأخ على الأخت تمات النصف
~~وهو سهم ونصف ويأخذ ما بقي وهو نصف سهم لأن الأخ من الأب إنما يرث مع الأخت
~~من الأب والأم ما يبقى بعد استكمال الأخت النصف وتصح من عشرة وتسمى عشرية
~~زيد رضي الله عنه
# وإن اجتمع مع أختين من الأب وأختين من الأب والأم قسم المال بينهم على (
~~السوية ) ستة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم ترد الأختان من الأب جميع ما
~~حصل لهما على الأختين من الأب والأم لأنهما لا يرثان قبل أن تستكمل الأختان
~~من الأب والأم الثلثين
#
# | فصل في مقاسمة الجد
# وإن كانت المقاسمة تنقص الجد من الثلث بأن زاد الإخوة على اثنين والأخوات
~~على أربع فرض للجد الثلث وقسم الباقي بين الإخوة والأخوات لأنا قد دللنا
~~على أنه يقاسم الواحد ولا ms0984 خلاف أنهم لا يقاسمونه أبدا فكان التقدير
~~بالاثنين أشبه بالأصول فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة وجب
~~التقدير فيه بالاثنين كحجب الأم من الثلث وحجب البنات لبنات الابن وحجب
~~الأخوات للأب والأم للأخوات للأب ولا يعاد ولد الأب والأم الجد بولد الأب
~~في هذا الفصل لأن المعادة تحجب الجد ولا سبيل إلى حجبه عن الثلث
#
# | فصل في الجد مع الإخوة
# وإن اجتمع مع الجد والإخوة من له فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وجعل للجد أوفر
~~الأمرين من المقاسمة أو ثلث الباقي ما لم ينقص عن سدس جميع المال لأن الفرض
~~كالمستحق من المال فيصير الباقي كأنه جميع المال وقد بينا أن حكمه في جميع
~~المال أن يجعل له أوفر الأمرين من المقاسمة أو ثلث المال فكذلك فيما بقي
~~بعد الفرض
# فإن نقصته المقاسمة أو ثلث الباقي عن السدس فرض له السدس لأن ولد الأب
~~والأم ليس بأكثر من ولد الصلب
# ولو اجتمع الجد مع ولد الصلب لم ينقص حقه من السدس فلأن لا ينقص مع ولد
~~الأب والأم أولى
# وإن مات رجل وخلف بنتا وجدا وأختا فللبنت النصف والباقي بين الجد والأخت
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وهي من مربعات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه
~~قال للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفان وتصح من أربعة
# وإن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي
~~للجد وهو السدس وهي من مربعات عبد الله رضي الله عنه لأنه يروى عنه أنه قال
~~للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان وتصح من أربعة وهذا خطأ لأن الجد
~~أبعد من الأم فلم يجز أن يحجبها كجد الأب مع أم الأب
# وإن مات رجل وخلف زوجة وأما وأخا وجدا فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي
~~بين الجد والأخ نصفان وتصح من أربعة وعشرين للزوجة ستة أسهم وللأم ثمانية
~~والباقي بين الجد والأخ لكل واحد منهما خمسة وهي من مربعات عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه فإنه روي عنه ms0985 أنه ( جعل للزوجة ) الربع وللأم ثلث ما
~~بقي والباقي بين الجد والأخ نصفان وتصح من أربعة للزوجة سهم وللأم سهم
~~وللأخ سهم وللجد سهم
# وإن مات رجل وخلف امرأة وجدا وأختا فللمرأة الربع والباقي بين الجد
~~والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتعرف بالمربعة لأن مذهب زيد ما ذكرناه ومذهب
~~أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما للمرأة الربع والباقي للجد ومذهب علي
~~وعبد الله رضي الله عنهما للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي للجد واختلفوا
~~فيها على ثلاثة مذاهب واتفقوا على القسمة من أربعة
# وإن مات رجل وخلف أما وأختا وجدا فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت
~~للذكر مثل حظ الأنثيين PageV02P032 وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة
~~فيها فإن زيدا ذهب إلى ما قلناه وذهب أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهما إلى
~~أن للأم الثلث والباقي للجد وذهب عمر إلى أن للأخت النصف وللأم ثلث الباقي
~~وهو السدس والباقي للجدة وذهب عثمان رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث
~~والباقي بين الجد والأخت نصفان وتصح من ثلاثة وذهب علي عليه السلام إلى أن
~~للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد وعن ابن مسعود روايتان إحداهما مثل
~~قول عمر رضي الله عنه
# والثانية للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان
# وتصح من أربعة وتعرف بمثلثة عثمان ومربعة عبد الله رضي الله عن الجميع
#
# | فصل في الجد مع الأخت
# ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة واحدة وهي إذا ماتت امرأة وخلفت
~~زوجا وأما وأختا وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس
# وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة ويجمع نصف الأخت وسدس الجد فيقسم بينهما
~~للذكر مثل حظ الأنثيين
# وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة
~~لأنه لا بد من أن يعطى الزوج النصف لأنه ليس ههنا من يحجبه ولا بد من أن
~~تعطى الأم الثلث لأنه ليس ههنا من يحجبها ولا بد من أن يعطى الجد السدس لان
~~أقل حقه السدس
# ولا يمكن إسقاط الأخت ms0986 لأنه ليس ههنا من يسقطها ولا يمكن أن تعطى النصف
~~كاملا لأنه لا يمكن تفضيلها على الجد فوجب أن يقسم مالهما بينهما للذكر مثل
~~حظ الأنثيين
# وتعرف هذه المسألة بالأكدرية لأن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه
~~الأكدر فنسبت إليه
# وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصله لأنه لا يعيل مسائل الجد وقد
~~أعال ولا يفرض للأخت مع الجد وقد فرض
# فإن كان مكان الأخت في الأكدرية أخ لم يرث لأن للزوج النصف وللأم الثلث
~~وللجد السدس
# ولا يجوز أن يشارك الجد في السدس لأن الجد يأخذ السدس بالفرض والأخ لا
~~يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب ولم يبق ما يرثه بالتعصيب فسقط
# وبالله التوفيق
#
# | كتاب النكاح
# النكاح جائز لقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع @QE@ ولما روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
~~للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
#
# | فصل في بيان أهلية النكاح
# ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
# فأما الصبي والمجنون فلا يصح منهما عقد النكاح لانه عقد معاوضة فلم يصح
~~من الصبي والمجنون كالبيع
# وأما المحجور عليه لسفة فلا يصح نكاحه بغير إذن الولي لانه عقد يستحق به
~~المال فلم يصح منه من غير إذن الولي ويصح منه بإذن الولي لأنه لا يأذن له
~~إلا فيما يرى الحظ فيه
# وأما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن المولى لما روى ابن عمر رضي الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل
~~ولانه بالنكاح تنقص قيمته ويستحق بالمهر والنفقة كسبه وفي ذلك إضرار
~~بالمولى فلم يجز من غير إذنه ويصح منه بإذن المولى لانه لما أبطل النبي صلى
~~الله عليه وسلم نكاحه بغير إذنه دل على أنه يصح بإذنه ولان المنع لحق
~~المولى فزال بإذنه
# PageV02P033
# | فصل في بيان ms0987 حكم النكاح
# ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة فالمستحب له
~~أن يتزوج لحديث عبد الله ولانه أحصن لفرجه وأسلم لدينه ولا يجب ذلك لما روى
~~إبراهيم بن ميسر رضي الله عنه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه
~~وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ولانه ابتغاء لذة تصبر
~~النفس عنها فلم يجب كلبس الناعم وأكل الطيب ومن لم تتق نفسه إليه فالمستحب
~~له ألا يتزوج لانه تتوجه عليه حقوق هو غني عن التزامها ويحتاج أن يشتغل عن
~~العبادة بسببها وإذا تركه تخلى للعبادة فكان تركه أسلم لدينه
#
# | فصل في استحباب ذات الدين
# والمستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها
~~ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
# ولا يتزوج ( إلا ذات عقل لان القصد بالنكاح العشرة وطيب العيش ولا يكون
~~ذلك إلا مع ذات عقل
# ولا يتزوج ) إلا من يستحسنها لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم
~~لعبة فليستحسنها
#
# | فصل في النظر إلى المخطوبة
# وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا
# ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين لانه عورة ويجوز للمرأة إذا أرادت أن
~~تتزوج برجل أن تنظر إليه لانه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها ولهذا
~~قال عمر رضي الله عنه لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم
~~ما يعجبهم منهن
# ويجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لانه يحتاج
~~إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة
~~إلى معرفتها ms0988 في التحمل والأداء
# ويجوز لمن اشترى جارية أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معرفتها
# ويجوز للطبيب أن ينظر إلى الفرج للمداواة لأنه موضع ضرورة فجاز له النظر
~~إلى الفرج كالنظر في حال الختان
# وأما من غير حاجة فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن
~~تنظر إلى الأجنبي لقوله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
~~فروجهم @QE@ @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن @QE@
# وروى أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبن
~~عنه فقلت يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال أفعمياوان
~~أنتما أليس تبصرانه وروى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أردف الفضل فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق الفضل فقال أبوه العباس لويت
~~عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ولا يجوز النظر
~~إلى الأمرد من غير حاجة لانه يخاف الافتتان به كما يخاف الافتتان بالمرأة
#
# | فصل فيما يجوز النظر إليه
# ويجوز لذوي المحارم النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة من ذوات المحارم
~~لقوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
~~أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو
~~نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال @QE@
# ويجوز للرجل أن ينظر إلى ذلك من الرجل وللمرأة أن تنظر إلى ذلك في جواز
~~النظر
# واختلف أصحابنا في مملوك المرأة
# فمنهم من قال هو محرم لها في جواز النظر والخلوة وهو المنصوص لقوله عز
~~وجل @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@ PageV02P034 من المرأة لانهم كذوي
~~المحارم في تحريم النكاح على التأييد فكذلك
# فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر وروى أنس رضي الله عنه قال أعطى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة غلاما فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ms0989
~~ومعه الغلام فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم
~~يبلغ رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك
~~وغلامك
# ومنهم من قال ليس بمحرم لان المحرم من يحرم على التأبيد وهذا لا يحرم على
~~التأبيد فلم يكن محرما
# واختلفوا في المراهق مع الأجنبية فمنهم من قال هو كالبالغ في تحريم النظر
~~لقوله تعالى @QB@ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء @QE@ فدل على
~~أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء ولانه كالبالغ في الشهوة فكان
~~كالبالغ في تحريم النظر
# ومن أصحابنا من قال يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرم وهو قول أبي عبد
~~الله الزبيري لقوله عز وجل @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا
~~@QE@ فدل على أنهم إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا
#
# | فصل فيما يحل له النظر
# ومن تزوج امرأة أو ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر منها إلى غير الفرج
# وهل يجوز أن ينظر إلى الفرج فيه وجهان أحدهما لا يجوز لما روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى الفرج يورث الطمس
# والثاني يجوز وهو الصحيح لانه يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه
~~كالفخذ وإن زوج أمته حرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة لما روى عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم
~~جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و ( فوق ) الركبة
#
# | باب ما يصح به النكاح
# لا يصح النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة لم يصح وقال أبو ثور إن عقدت
~~بإذن الولي صح ووجهه أنها من أهل التصرف وإنما منعت من النكاح لحق الولي
~~فإذا أذن زال المنع كالعبد إذا أذن له المولى في النكاح
# وهذا خطأ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه رفعه لا تنكح المرأة ولا تنكح
~~المرأة نفسها ولانها غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها وسرعة انخداعها فلم ms0990
~~يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال ويخالف العبد فإنه منع لحق المولى فإنه
~~ينقص قيمته بالنكاح ويستحق كسبه في المهر والنفقة فزال المنع بإذنه
# فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي
~~سعيد الإصطخري أنه ينقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر وهو ما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا
~~ولي له فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها
# والثاني لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه فلم ينقض فيه حكم الحاكم
~~كالشفعة للجار وأما الخبر فليس بنص لانه محتمل للتأويل فهو كالخبر في شفعة
~~الجار فإن وطئها الزوج قبل الحكم بصحته لم يجب ( عليه ) الحد
# وقال أبو بكر الصيرفي إن كان الزوج شافعيا يعتقد تحريمه وجب عليه الحد
~~كما لو وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية
# والمذهب الأول لانه وطء مختلف في إباحته فلم يجب به الحد كالوطء في
~~النكاح بغير شهود ويخالف من وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية لانه
~~لا شبهة له في وطئها وإن طلقها لم يقع الطلاق
# وقال أبو إسحق يقع لانه نكاح مختلف في صحته فوقع فيه الطلاق كنكاح المرأة
~~في عدة أختها
# والمذهب الأول لانه طلاق في غير ملكه فلم يصح كما لو طلق أجنبية
# PageV02P035
# | فصل في مولى الأمة
# وإن كانت المنكوحة أمة فوليها مولاها لانه عقد على منفعتها فكان إلى
~~المولى كالإجارة وإن كانت الأمة لامرأة زوجها من يزوج مولاتها لانه نكاح في
~~حقها فكان إلى وليها كنكاحها ولا يزوجها الولي إلا بإذنها لانه تصرف في
~~منفعتها فلم يجز من غير إذنها فإن كانت المولاة غير رشيدة نظرت فإن كان
~~وليها غير الأب والجد لم يملك تزويجها لانه لا يملك التصرف في مالها وإن
~~كان الأب أوالجد ففيه وجهان أحدهما لا يملك لان فيه تغريرا بمالها لانها
~~ربما ms0991 حبلت وتلفت
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يملك تزويجها لانها تستفيد به المهر
~~والنفقة واسترقاق ولدها
# وإن كانت المنكوحة حرة فوليها عصباتها وأولاهم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم
~~ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لان الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن
~~النسب والنسب إلى العصبات فإن لم يكن لها عصبة زوجها المولى المعتق ثم عصبة
~~المولى ثم مولى المولى ثم عصبته لان الولاء كالنسب في التعصيب فكان كالنسب
~~في التزويج فإن لم يكن فوليها السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فإن
~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولا يزوج أحد من الأولياء وهناك من هو
~~أقرب منه لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث
# وإن استوى ثنان في الدرجة وأحدهمعا يدلي بالأبوين والآخر بأحدهما كأخوين
~~أحدهما من الأب والأم والآخر من الأب ففيه قولان قال في القديم هما سواء
~~لان الولاية بقرابة الأب وهما في قرابة لأب سواء وقال في الجديد يقدم من
~~يدلي بالأبوين لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي
~~بأحدهما كالميراث فإن استويا في الدرجة والإدلاء فالمستحب أن يقدم أسنهما
~~وأعلمهما وأورعهما لان الأسن أخبر والأعلم أعرف بشروط العقد والأورع أحرص
~~على طلب الحظ فإن زوج الآخر صح لان ولايته ثابتة وإن تشاحا أقرع بينهما
~~لانهما تساويا في الحق فقدم بالقرعة كما لو أراد أن يسافر بإحدى المرأتين
~~فإن خرجت القرعة لاحدهما فزوج الآخر ففيه وجهان
# أحدهما يصح لان خروج القرعة لاحدهما لا يبطل ولاية الآخر
# والثاني لا يصح لانه يبطل فائدة القرعة
#
# | فصل في تزويج الابن لأمه
# ولا يجوز للابن أن يزوج أمه بالبنوة لان الولاية ثبتت للأولياء لدفع
~~العار عن النسب ولا نسب بين الابن والأم وإن كان للابن تعصيب بأن كان ابن
~~ابن عمها جاز له أن يزوج لانهما يشتركان في النسب فإن كان لها ابنا ابن عم
~~أحدهما ابنها فعلى القولين في أخوين أحدهما من الأب والأم والآخر من الأب
#
# | فصل في ms0992 صفات الولي
# ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا لانه لا يملك العقد
~~لنفسه فلا يملكه لغيره واختلف أصحابنا في المحجور عليه لسفه فمنهم من قال
~~يجوز أن يكون وليا لانه إنما حجر عليه في المال خوفا من إضاعته وقد أمن ذلك
~~في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه للفلس
# ومنهم من قال لا يجوز لانه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز أن يكون
~~وليا لغيره
# ولا يجوز أن يكون فاسقا على المنصوص لانها ولاية فلم تثبت مع الفسق
~~كولاية المال
# ومن أصحابنا من قال إن كان أبا أو جدا لم يجز وإن كان غيرهما من العصبات
~~جاز لانه يعقد بالإذن فجاز أن يكون فاسقا كالوكيل
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز لما ذكرناه
# والثاني يجوز لانه حق يستحق بالتعصيب فلم يمنع منه الفسق كالميراث
~~والتقدم في الصلاة على الميت
# وهل يجوز أن يكون أعمى فيه وجهان أحدهما يجوز لان شعيبا عليه السلام كان
~~أعمى وزوج ابنته من موسى صلى الله على نبينا وعليهم وسلم
# والثاني لا يجوز لانه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج ولا يجوز للمسلم
~~أن يزوج ابنته الكافرة ولا للكافر أن يزوج ابنته المسلمة لان الموالاة
~~بينهما منقطعة والدليل عليه قوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
~~أولياء بعض @QE@
# وقوله سبحانه @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ ولهذا لا يتوارثان
# ويجوز للسلطان أن يزوج نساء أهل الذمة لان ولايته تعم المسلمين وأهل
~~الذمة
# ولا يجوز للكافر أن يزوج أمته المسلمة وهل يجوز للمسلم أن يزوج أمته
~~لكافرة فيه وجهان أحدهما يجوز وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الإصطخري وهو
~~المنصوص لانها ولاية مستفادة بالملك فلم يمنع منها اختلاف الدين كالولاية
~~في البيع والإجارة
# والثاني لا يجوز وهو قول أبي القاسم الداركي لانه إذا لم يملك تزويج
~~الكافرة بالنسب فلأن لا يملك بالملك أولى
#
# | فصل في متى تنقل الولاية
# وإن خرج الولي عن أن يكون من أهل الولاية بفسق أو جنون ms0993 انتقلت الولاية
~~إلى من بعده من الأولياء لانه بطلت ولايته فانتقلت الولاية إلى من بعده كما
~~لو مات فإن زال السبب الذي بطلت به الولاية عادت الولاية لزوال السبب الذي
~~أبطل ولايته فإن زوجها من انتقلت إليه قبل أن يعلم بعود ولاية الأول ففيه
~~وجهان بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه قبل أن يعلم
~~بالعزل وإن PageV02P036 دعت المنكوحة إلى كفء فعضلها الولي زوجها السلطان
~~لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولانه حق
~~توجه عليه تدخله النيابة فإذا امتنع قام السلطان مقامه كما لو كان عليه دين
~~فامتنع من أدائه وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان
~~ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لان ولاية الغائب باقية
# ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه
~~كما لو حضر وامتنع من تزويجها فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجوز تزويجها إلا بإذنه لانه كالحاضر
# والثاني يجوز للسلطان أن يزوجها لانه تعذر استئذانه فأشبه إذا كان في سفر
~~بعيد ويستحب للحاكم إذا غاب الولي وصار التزويج إليه أن يأذن لمن تنتقل
~~الولاية إليه ليزوجها ليخرج من الخلاف فإن عند أبي حنيفة أن الذي يملك
~~التزويج هو الذي تنتقل الولاية إليه
#
# | فصل إجبار البكر على التزويج
# ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضعاها صغيرة كانت أو كبيرة لما روى
~~ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها
~~من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن
~~كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماتها لما روى ابن عباس رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها
~~والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ولانها تستحي أن تأذن لابيها بالنطق
~~فجعل صماتها إذنا ولا يجوز لغير الأب ms0994 والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن لما
~~روى نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون
~~فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي تكره ذلك
~~فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى
~~تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ولانه
~~ناقص الشفقة ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه ولا يبيع مالها من نفسه
~~فلا يملك التصرف في بضعها بنفسه فإن زوجها بعد البلوغ ففي إذنها وجهان
~~أحدهما أن إذنها بالنطق لانه لما افتقر تزويجها إلى إذنها افتقر إلى نطقها
~~بخلاف الأب ( والجد )
# والثاني وهو المنصوص في الإملاء وهو الصحيح أن إذنها بالسكوت لحديب نافع
# وأما الثيب فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطء فإن كانت بالغة عاقلة لم يجز
~~لاحد تزويجها إلا بإذنها لما روت خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها
~~وهي ثيب فكرهت ذلك فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها
# وإذنها بالنطق لحديث بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها فدل على أن إذن الثيب بالنطق وإن
~~كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن لان إذنها معتبر في حال الكبر
~~فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر وإن كانت مجنونة جاز للأب والجد
~~تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة لانه لا يرجى لها حال تستأذن فيها ولا يجوز
~~لسائر العصبات تزويجها لان تزويجها إجبار وليس لسائر العصبات غير لأب والجد
~~ولاية الإجبار
# فأما الحاكم فإنها إن كانت صغيرة لم يملك تزويجها لانه لا حاجة بها إلى
~~النكاح وإن كانت كبيرة جاز له تزويجها إن رأى ذلك لانه قد يكون في تزويجها
~~شفاء لها
# وإن ذهبت بكارتها بغير الوطء ففيه وجهان أحدهما أنها كالموطوءة لعموم
~~الخبر
# والثاني وهو المذهب أنها تزوج تزويج الأبكار لان الثيب إنما اعتبر إذنها
~~لذهاب الحياء بالوطء والحياء ms0995 لا يذهب بغير الوطء
#
# | فصل إجبار الأمة ثيبا كانت أو بكرا
# وإن كانت المنكوحة أمة فللمولى أن يزوجها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت
~~أو كبيرة عاقلة كانت أو مجنونة لانه عقد يملكه عليها بحكم الملك فكان إلى
~~المولى كالإجارة وإن دعت الأمة المولى إلى النكاح فإن كان يملك وطأها لم
~~يلزمه تزويجها PageV02P037 لانه يبطل عليه حقه من الاستمتاع وإن لم يملك
~~وطأها ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه تزويجها لانه تنقص قيمتها بالنكاح
# والثاني يلزمه لانه لا حق له في وطئها
# وإن كانت مكاتبة لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها لانه لا حق له في
~~منفعتها فإن دعت السيد إلى تزويجها ففيه وجهان أحدهما يجبر لانها تستعين
~~بالمهر والنفقة على الكتابة
# والثاني لا يجبر لانها ربما عادت إليه وهي ناقصة بالنكاح
#
# | فصل فيما إذا كان ولي المرأة ممن يجوز له إنكاحها
# وإن كان ولي المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كبن عم والمولى المعتق لم يجز
~~أن يزوجها من نفسه فيكون موجبا قابلا لانه يملك الإيجاب بالإذن فلم يجز أن
~~يملك شطري العقد كالوكيل في البيع فإن أراد أن يتزوجها فإن كان هناك من
~~يشاركه في الولاية زوجها منه وإن لم يكن من يشاركه في الولاية زوجها الحاكم
~~منه
# وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره ففيه وجهان أحدهما أن له
~~أن يزوجها من نفسه لانه إذا فوض إلى غيره كان غيره وكيلا ( له ) والوكيل
~~قائم مقامه فكان إيجابه كإيجابه
# والثاني يرفعه إلى حاكم ليزوجها منه لان الحاكم يزوج بولاية الحكم فيصير
~~كما لو زوجها منه ولي
# ويخالف الوكيل لانه يزوجها بوكالته ولهذا يملك عزله إذا شاء ولا يملك عزل
~~الحاكم من غير سبب وإذا مات انعزل الوكيل ولا ينعزل الحاكم وإن كان لرجل
~~ابن ابن وبنت بن وهما صغيران فزوج بنت الابن ببن لابن ففيه وجهان أحدهما لا
~~يجوز وهو قول أبي العباس بن القاص لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~صلى الله عليه ms0996 وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة سفاح خاطب وولي وشاهدان
# والثاني وهو قول أبي بكر بن الحداد المصري أنه يجوز كما يجوز أن يلي شطري
~~العقد في بيع ماله من بنه فعلى هذا يحتاج أن يقول زوجت بنت ابني ببن بني
~~وهل يحتاج إلى القبول فيه وجهان أحدهما يحتاج إلى القبول وهو أن يقول بعد
~~الإيجاب وقبلت نكاحها له وهو قول أبي بكر ابن الحداد لانه يتولى ذلك
~~بولايتين فقام فيه مقام الاثنين
# والثاني لا يحتاج إلى لفظ القبول وهو قول أبي بكر القفال لانه قائم مقام
~~اثنين فقام لفظه مقام لفظين
#
# | فصل في التوكيل في الزواج
# وإن وكل الولي رجلا في التزويج فهل يلزمه أن يعين الزوج فيه قولان أحدهما
~~لا يلزمه لان من ملك التوكيل في عقد لم يلزمه تعيين من يعقد معه كالموكل في
~~البيع
# والثاني يلزمه لان الولي إنما جعل إليه اختيار الزوج لكمال شفقته ولا
~~يوجد كمال الشفقة في الوكيل فلم يجعل اختيار الزوج إليه
#
# | فصل في اشتراط الكفاءة
# ولا تجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها ورضى سائر
~~الأولياء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء ونكحوا إليهم ولان في ذلك إلحاق عار
~~بها وبسائر الأولياء فلم يجز من غير رضاهم
#
# | فصل الكفاءة حق من وإن دعت المنكوحة إلى غير كفء
# لم يلزم الولي تزويجها لانه يلحقه العار فإن رضيا جميعا جاز تزويجها لما
~~روت فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أبا
~~الجهم يخطبني ومعاوية
# فقال أما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا
~~شيء له ولكني أدلك على من هو خير لك منهما
# قلت من يا رسول الله قال أسامة
# قلت أسامة
# قال نعم أسامة فتزوجت أبا زيد فبورك لابي زيد في وبورك لي في أبي زيد
# وقال عبد الرحمن بن مهدي أسامة من الموالي وفاطمة قرشية ms0997 ولان المنع من
~~نكاح غير الكفء لحقهما فإذا رضيا زال المنع فإن زوجت المرأة من غير كفء من
~~غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء فقد قال في الأم النكاح باطل وقال
~~في الإملاء كان للباقين الرد وهذا يدل على أنه صحيح
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنه باطل لانه عقد في حق غيره من
~~غير إذن فبطل كما لو باع مال غيره بغير إذنه
# والثاني أنه صحيح ويثبت فيه PageV02P038 بالخيار لان النقص يوجب الخيار
~~دون البطلان كما لو اشترى شيئا معيبا
# ومنهم من قال العقد باطل قولا واحدا لما ذكرناه وتأول قوله في الإملاء
~~على أنه أراد بالرد المنع من العقد
# ومنهم من قال إن عقد وهو يعلم أنه ليس بكفء بطل لعقد كما لو اشترى الوكيل
~~سلعة وهو يعلم بعيبها وإن لم يعلم صح العقد وثبت الخيار كما لو اشترى
~~الوكيل سلعة ولم يعلم بعيبها وحمل القولين على هذين الحالين
#
# | فصل فيما تكون الكفاءة
# والكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة
# فأما الدين فهو معتبر فالفاسق ليس بكفء للعفيفة لما روى أبو حاتم المزني
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
~~فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في ( الأرض ) وفساد عريض
# وأما النسب فهو معتبر فالأعجمي ليس بكفء للعربية لما روي عن سلمان رضي
~~الله عنه أنه قال لا نومكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم وغير القرشي ليس بكفء
~~للقرشية لقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تتقدموها
# وهل تكون قريش كلها أكفاء فيه وجهان أحدهما أن الجميع أكفاء كما أن
~~الجميع في الخلافة أكفاء
# والثاني أنهم يتفاضلون فعلى هذا غير الهاشمي والمطلبي ليس بكفء للهاشمية
~~والمطلبية لما روى واثلة بن لأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن
~~الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني
~~هاشم واصطفاني من بني هاشم وأما بنو هاشم وبنو المطلب فهم أكفاء لان النبي ms0998
~~صلى الله عليه وسلم سوى بينهم في الخمس وقال إن بني هاشم وبني ( عبد )
~~المطلب شيء واحد
# وأما الحرية فهي معتبرة فالعبد ليس بكفء للحرة لقوله تعالى @QB@ ضرب الله
~~مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه
~~سرا وجهرا هل يستوون @QE@
# ولان الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد
# وأما الصنعة فهي معتبرة فالحائك ليس بكفء للبزاز والحجام ليس بكفء للخراز
~~لان الحياكة والحجامة يسترذل أصحابها
# واختلف أصحابنا في اليسار فمنهم من قال يعتبر فالفقير ليس بكفء للموسرة
~~لما روى سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم
~~التقوى ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر
# ومنهم من قال لا يعتبر لان المال يروح ويغدو ولا يفتخر به ذوو المروءات
~~ولهذا قال الشاعر ( الطويل ) غنينا زمانا بالتصعلك والغنى وكلا سقاناه
~~بكأسيهما الدهر فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر
# | فصل إذا أنكح الوليان
# وإن كان للمرأة وليان وأذنت لكل واحد منهما في تزويجها فزوجها كل واحد
~~منهما من رجل نظرت فإن كان العقدان في وقت واحد أو لم يعلم متى عقدا أو علم
~~أن أحدهما قبل الآخر ولكن لم يعلم عين السابق منهما بطل العقدان لانه لا
~~مزية لاحدهما على الآخر وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر لانه قد يتذكر وإن
~~علم السابق وتعين فالنكاح هو الأول والثاني باطل لما روى سمرة رضي الله عنه
~~قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول
~~منهما فإن ادعى كل واحد من الزوجين أنه هو الأول وادعيا علم المرأة به
# فإن أنكرت العلم فالقول قولها مع يمينها لان الأصل عدم العلم وإن أقرت
~~لاحدهما سلمت إليه وهل تحلف للآخر فيه قولان أحدهما لا تحلف لان اليمين
~~تعرض على المنكر حتى يقر ولو أقرت للثاني بعدما أقرت للأول لم يقبل فلم يكن
~~في تحليفها له فائدة
# والثاني تحلف لانها ربما نكلت وأقرت للثاني فيلزمها ms0999 المهر فعلى هذا إن
~~حلفت سقط دعوى الثاني وإن أقرت للثاني لم يقبل رجوعها ويجب عليها المهر
~~للثاني وإن نكلت رددنا اليمين على الثاني فإن لم يحلف استقر النكاح للأول
~~وإن حلف حصل مع الأول إقرار ومع الثاني يمين ونكول المدعى عليه فإن قلنا
~~إنه كالبينة حكم بالنكاح للثاني لان البينة تقدم PageV02P039 على الإقرار
~~وإن قلنا إنه بمنزلة الإقرار وهو الصحيح ففيه وجهان أحدهما يحكم ببطلان
~~النكاحين لان مع الأول إقرار ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار فصار كما لو
~~أقرت لهما في وقت واحد
# والثاني أن النكاح للأول لانه سبق الإقرار له فلم يبطل بإقرار بعده ويجب
~~عليها المهر للثاني كما لو أقرت للأول ثم أقرت للثاني
#
# | فصل في تزويج الصبي
# ويجوز لولي الصبي أن يزوجه إذا رأى ذلك لما روي أن عمر رضي الله عنه زوج
~~بنا له صغيرا ولانه يحتاج إليه إذا بلغ فإذا زوجه ألف حفظ الفرج وهل له أن
~~يزوجه بأكثر من امرأة فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان حفظ الفرج يحصل بمرأة
# والثاني يجوز أن يزوجه بأربع لانه قد يكون له فيه حفظ
# وأما المجنون فإنه إن كان له حال إفاقة لم يجز تزويجه بغير إذنه لانه
~~يمكن استئذانه فلا يجوز الافتيات عليه وإن لم يكن له حال إفاقة ورأى الولي
~~تزويجه للعفة أو الحدمة زوجه لان له فيه مصلحة
# وأما المحجور عليه لسفه فإنه إن رأى الولي تزويجه زوجه لان ذلك من مصلحته
~~فإن كان كثير الطلاق سراه بجارية لأنه لا يقدر على إعتاقها وإن طلب التزويج
~~وهو محتاج إليه فامتنع الولي فتزوج بغير إذنه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يصح
~~لانه تزوج بغير إذنه فلم يصح منه كما لو تزوج قبل الطلب والثاني يصح لانه
~~حق وجب له يجوز له أن يستوفيه بإذن من ( هو ) عليه فإذا امتنع جاز له أن
~~يستوفيه بنفسه كما لو كان له على رجل دين وامتنع من أدائه
# وأما العبد فإنه إن كان بالغا فهل يجوز لمولاه ms1000 أن يزوجه بغير رضاه فيه
~~قولان أحدهما له ذلك لانه مملوك يملك بيعه وإجارته فملك تزويجه من غير رضاه
~~كالأمة
# والثاني ليس له ذلك لان النكاح معنى يقصد به الاستمتاع فلم يملك إجباره
~~عليه كالقسم وإن كان صغيرا ففيه طريقان أحدهما أنه على القولين لانه تصرف
~~بحق الملك فاستوى فيه الصغير والكبير كالبيع والإجارة
# والثاني أنه يملك تزويجه قولا واحدا لانه ليس من أهل التصرف فجاز تزويجه
~~كالابن الصغير
# وإن دعا العبد البالغ مولاه إلى النكاح ففيه قولان أحدهما يلزمه تزويجه
~~لانه مكلف مولى عليه فإذا طلب التزويج وجب تزويجه كالسفيه
# والثاني لا يلزمه لانه يملك ( المولى ) بيعه وإجارته فلم يلزمه تزويجه
~~كالأمة
# وأما المكاتب فلا يملك المولى إجباره على النكاح لانه سقط حقه من رقبته
~~ومنفعته فإن دعا المكاتب المولى إلى التزويج فإن قلنا يجب عليه تزويج العبد
~~فالمكاتب أولى وإن قلنا لا يجب عليه تزويج العبد ففي المكاتب وجهان أحدهما
~~لا يجب لانه مملوك فلم يلزمه تزويجه ( كالعبد )
# والثاني يجب لانه لا حق له في كسبه بخلاف لعبد فإن كسبه للمولى فإذا زوجه
~~بطل عليه كسبه للمهر والنفقة
#
# | فصل الشهادة في النكاح
# ولا يصح النكاح إلا بشاهدين وقال أبو ثور يصح من غير شهادة لانه عقد فصح
~~من غير شهادة كالبيع وهذا خطأ لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان
~~ويخالف البيع فإن القصد منه المال والقصد من النكاح الاستمتاع وطلب الولد
~~ومبناهما على الاحتياط
# ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين
# فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح لحديث عائشة رضي الله عنها ولا يصح إلا
~~بعدلين لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن عقد بمجهولي الحال ففيه وجهان أحدهما وهو قول
~~أبي سعيد الإصطخري أنه لا يصح لان ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت
~~بمجهولين كالإثبات عند الحاكم ms1001
# والثاني يصح وهو المذهب لانا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم تصح أنكحة
~~العامة إلا بحضرة الحاكم لانهم لا يعرفون شرط العدالة وفهي ذلك مشقة فاكتفي
~~بالعدالة الظاهرة كما اكتفي في الحوادث في حقهم بالتقليد حين شق عليهم
~~إدراكها بالدليل فإن عقد بمجهولين ثم بان أنهما كانا فاسقين لم يصح لأنا
~~حكمنا بصحته في الظاهر إذا بان خلافه حكم بإبطاله كما لو حكم الحاكم
~~باجتهاده ثم وجد النص بخلافه
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان بناء على القولين في الحاكم إذا حكم بشهادة
~~شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين وإن عقد بشهادة أعميين ففيه وجهان أحدهما
~~أنه يصح لان الأعمى يجوز أن يكون شاهدا
# والثاني لا يصح لانه لا يعرف العاقد فهو كالأصم الذي لا يسمع لفظ العاقد
~~ويصح بشهادة ابني أحد الزوجين لانه يجوز أن يثبت النكاح بشهادتهما وهو إذا
~~جحد الزوج الآخر وهل يصح بشهادة ابنيهما أو بشهادة ابن الزوج وابن الزوجة
~~فيه وجهان أحدهما يصح لانهما من أهل الشهادة
# والثاني لا يصح لانه لا يثبت هذا النكاح بشهادتهما بحال
#
# | فصل في اختلاف الزوجين في الشهادة
# وإذا اختلف الزوجان فقالت الزوجة عقدنا بشاهدين فاسقين وقال الزوج عقدنا
~~بعدلين ففيه وجهان أحدهما PageV02P040 أن القول قول الزوج لان الأصل بقاء
~~العدالة
# والثاني أن القول قول الزوجة لان الأصل عدم النكاح وإن تصادقا على أنهما
~~تزوجا بولي وشاهدين وأنكر الولي والشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهم لان لحق
~~لهما دون الولي والشاهدين
#
# | فصل في وجوب تعيين المنكوحة
# ولا يصح إلا على زوجين معينين لان المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب
~~تعيينهما فإن كانت المنكوحة حاضرة فقال زوجتك هذه صح وإن قال زوجتك هذه
~~فاطمة واسمها عائشة صح لان مع التعيين بالإشارة لا حكم للاسم فلم يوثر
~~الغلط فيه وإن كانت ( المنكوحة ) غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح
~~وإن قال زوجتك ابنتي فاطمة وهي عائشة صح لانه لا حكم للاسم مع التعيين
~~بالنسب فلم يوثر الخطأ فيه وإن كان له بنتان فقال زوجتك ابنتي ms1002 لم يصح حتى
~~يعينها بالاسم أو بالصفة وإن قال زوجتك عائشة وقبل الزوج ونويا ابنته
~~الصغيرة أو قال زوجتك ابنتي وقبل الزوج ونويا الكبيرة صح لانها تعينت
~~بالنية وإن قال زوجتك ابنتي ونوى الكبيرة وقبل الزوج ونوى الصغيرة لم يصح
~~لان الإيجاب في امرأة والقبول في أخرى وإن قال زوجتك ابنتي عائشة ونوى
~~الصغيرة وقبل الزوج ونوى الكبيرة صح النكاح في عائشة في الظاهر ولم يصح في
~~الباطن لان الزوج قبل في غير ما أوجب الولي
#
# | فصل استحباب الخطبة قبل العقد
# ويستحب أن يخطب قبل العقد لما روي عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال عبد الله ثم تصل خطبتك
~~بثلاث آيات @QB@ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ @QB@
~~واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا @QE@ @QB@
~~اتقوا الله وقولوا قولا سديدا @QE@
# فإن عقد من غير خطبة جاز لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن ولم يذكر الخطبة
~~ويستحب أن يدعى لهما بعد العقد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك
~~عليك وجمع بينكما في خير
#
# | فصل في ألفاظ التزويج
# ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح لان ما سواهما من الألفاظ
~~كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى النكاح ولان الشهادة شرط في النكاح فإذا
~~عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على النكاح
# وختلف أصحابنا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة فمنهم من قال
~~لا يصح لان كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره لم ينعقد به نكاحه كلفظ الإحلال ms1003
# ومنهم من قال يصح لانه لما خص بهبة البضع من غير بدل خص بلفظها
# وإن قال زوجني فقال زوجتك صح لان الذي خطب لواهبة من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال زوجنيها
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وإن قال زوجتك
~~فقال قبلت ففيه قولان أحدهما يصح لان القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما
~~يرجع في البيع إلى ما أوجبه البائع
# والثاني لا يصح لان قوله قبلت ليس بصريح في النكاح فلم يصح به كما لو قال
~~زوجتك فقال نعم وإن عقد بالعجمية ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يصح لقوله صلى
~~الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله بالعربية فلا تقوم
~~لعجمية مقامها كالقرآن
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه إن كان يحسن بالعربية لم يصح وإن
~~لم يحسن صح لان ما اختص بلفظ غير معجز جاز بالعجمية عند العجز عن لعربية
# ولم يجز عند لقدرة كتكبيرة الصلاة
# والثالث وهو الصحيح أنه يصح سواء أحسن بالعربية أو لم يحسن لان لفظ
~~النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية فقام مقامه ويخالف
~~القرآن فإن القصد منه النظم المعجز وذلك لا يوجد في غيره والقصد ( بالتكبير
~~) العبادة ففرق فيه بين العجز والقدرة كأفعال الصلاة والقصد بالنكاح تمليك
~~ما يقصد بالنكاح والعجمية كالعربية في ذلك
# فإن فصل بين القبول والإيجاب بخطبة بأن قال الولي زوجتك وقال الزوج بسم
~~الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله أنه يصح لان الخطبة مأمور بها
~~للعقد فلم تمنع صحته كالتيمم بين PageV02P041 صلاتي الجمع
# والثاني لا يصح لانه فصل بين الإيجاب ولقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما
~~بغير الخطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها
~~قبل العقد
#
# | فصل في النكاح لا يجري فيه الخيار
# وإذا انعقد لعقد لزم ولم يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط لان لعادة ms1004
~~في النكاح أنه يسأل عما يحتاج إليه قبل العقد فلا حاجة فيه إلى الخيار بعده
~~والله أعلم
#
# | باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
# من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه لان النكاح يراد للاستمتاع ولا يوجد ذلك
~~في نكاح المرتد ولا يصح نكاح الخنثى المشكل لانه إن تزوج امرأة لم يومن أن
~~يكون امرأة وإن تزوج رجلا لم يومن أن يكون رجلا ولا يصح نكاح المحرم لما
~~بيناه في الحج
#
# | فصل فيما يحرم على الرجل من النسب
# ويحرم على الرجل من جهة النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت
~~الأخ وبنت الأخت لقوله عز وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
~~وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت @QE@ ومن حرم عليه مما ذكرناه
~~بنسب حرم عليه بذلك النسب كل من يدلي به وإن بعد
# فتحرم عليه الأم وكل من يدلي بالأمومة من الجدات من الأب والأم وإن علون
# وتحرم عليه البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولاد وأولاد
~~الأولاد وإن سفلن
# وتحرم عليه الأخت من الأب والأخت من الأم والأخت من الأب والأم
# وتحرم عليه العمة وكل من يدلي إليه بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد من
~~الأب والأم أو من الأب أو من الأم وإن علون
# وتحرم عليه الخالة وكل من يدلي إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من لأب
~~ولأم أو من الأب أو من الأم
# وإن علون
# وتحرم عليه بنت الأخ وكل من ينتسب إليه ببنوة لأخ من بنات أولاده وأولاد
~~أولاده وإن سفلن
# وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد
~~أولادها وإن سفلن لان الاسم يطلق على ما قرب وبعد والدليل عليه قوله سبحانه
~~وتعالى @QB@ يا بني آدم @QE@
# وقوله تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@
# وقوله سبحانه وتعالى @QB@ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب @QE@
# فأطلق عليهم اسم الآباء مع البعد وقال صلى الله عليه وسلم لقوم من أصحابه
~~يرمون ارموا فإن أباكم إسماعيل عليه السلام كان راميا فسمى إسماعيل أباهم
~~مع البعد ولان ms1005 من بعد منهم كمن قرب في الحكم والدليل عليه أن ابن لابن
~~كالابن والجد كالأب في الميراث والولاية والعتق بالملك ورد الشهادة فلأن
~~يكون كالابن والأب في التحريم ومبناه على التغليب أولى
#
# | فصل فيما يحرم على الرجل من المصاهرة
# وتحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى
~~@QB@ وأمهات نسائكم @QE@
# ويحرم عليه كل من يدلي إلى مرأته بالأمومة من الجدات من الأب والأم لما
~~بيناه في الفصل قبله
# ويحرم عليه ابنة المرأة بنفس لعقد تحريم جمع لانه إذا حرم عليه الجمع بين
~~المرأة وأختها فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى فإن بانت الأم قبل
~~الدخول حلت له البنت وإن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد لقوله
~~تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@
# وتحرم عليه كل من ينتسب إلى امرأته بالبنوة من بنات أولادها وأولاد
~~أولادها وإن سفلن من وجد منهن ومن لم يوجد كما تحرم البنت وتحرم عليه حليلة
~~الابن لقوله تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم @QE@
# وتحرم عليه حليلة كل من ينتسب إليه بالبنوة من بني الأولاد وأولاد لما
~~بيناه
# وتحرم عليه حليلة الأب لقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء @QE@ وتحرم عليه حليلة كل من يدلي إليه بالأبوة من الأجداد لما
~~ذكرناه
#
# | فصل من حرم نكاحها حرم وطئها
# ومن حرم عليه بنكاحه أو بنكاح أبيه أو ابنه حرم عليه بوطئه أو وطء أبيه
~~أو ابنه في ملك أو شبهة لان الوطء معنى قصير به المرأة فراشا فتعلق به
~~تحريم المصاهرة كالنكاح ولان الوطء في إيجاب التحريم آكد من العقد بدليل أن
~~الربيبة تحرم بالعقد تحريم جمع وتحرم بالوطء على التأبيد فإذا ثبت تحريم
~~المصاهرة بالعقد فلأن يثبت بالوطء أولى
# واختلف قوله في المباشرة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة فقال في
~~أحد القولين هو كالوطء في التحريم لانها مباشرة لا تستباح إلا بملك فتعلق
~~بها تحريم المصاهرعة كالوطء ms1006
# والثاني لا يحرم بها ما يحرم بالوطء لقوله تعالى @QB@ فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ PageV02P042 ولانها مباشرة لا توجب العدة
~~فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة وإن تزوج امرأة ثم وطىء أمها أو
~~بنتها أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ النكاح لانه معنى يوجب تحريما
~~موبدا فإذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع
#
# | فصل هل الزنى يحرم
# وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@
# وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى
~~بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم
~~ما كان بنكاح ولا تحرم بالزنا أمها ولا بنتها ولا تحرم هي على ابنه ولا على
~~أبيه للآية والخبر ولانه معنى لا تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم
~~المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وبنته للآية
~~والخبر وإن زنى بامرأة فأتت منه ببنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن
~~يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ
# فمن أصحابنا من قال إنما كره خوفا من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعا
~~أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تحل له
# ومنهم من قال إنما كره ليخرج من الخلاف لان أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا لو
~~تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لانها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم
~~يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا
# واختلف أصحابنا في المنفية باللعان فمنهم من قال يجوز للملاعن نكاحها
~~لانها منفية عنه فهي كالبنت من الزنا
# ومنهم من قال لا يجوز للملاععن نكاحها لانها غير منفية عنه قطعا ولهذا لو
~~أقر بها ثبت النسب
#
# | فصل في الجمع بين الأختين
# ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل @QB@ وأن تجمعوا
~~بين الأختين @QE@ ولان الجمع بينهما يودي إلى العداوة وقطع الرحم
# ويحرم ms1007 عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا على خالتها ولانهما مرأتان لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح
~~الأخرى فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالأختين فإن جمع بين لأختين أو بين
~~المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد واحد بطل نكاحهما ( جميعا )
~~لانه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل نكاحهما
# وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم
# وإن تزوج إحداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الأخرى لانه لم
~~يجمع بينهما في الفراش وإن كان رجعيا لم تحل لانها باقية على الفراش وإن
~~قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في إسقاط النفقة
~~والسكنى لانه حق لها ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لان الحق لله تعالى وهو
~~مقلد فيما بينه وبينه فإن نكح وثني وثنية ودخل بها ثم أسلم وتزوج بأختها في
~~عدتها لم يصح وقال المزني النكاح موقوف على إسلامها فإن لم تسلم حتى انقضت
~~العدة صح كما يقف نكاحها على إسلامها وهذا خطأ لانها جارية إلى بينونة فلم
~~يصح نكاح أختها كالرجعية ويخالف هذا نكاحها فإن الموقوف هناك الحل والنكاح
~~يجوز أن يقف حله ولا يقف عقده ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة
~~ولا يقف نكاحها على الإسلام ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح
~~أختها على العدة
#
# | فصل فيمن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب
# ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب له أو بالمصاهرة
# أو بالجمع حرم عليه وطوها بملك اليمين لانه إذا حرم النكاح فلأن يحرم
~~الوطء وهو المقصود أولى وإن ملك أختين فوطىء إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى
~~تحرم الموطوءة ببيع أو عتق أو كتابة أو نكاح فإن خالف ووطئها لم يعد إلى
~~وطئها حتى تحرم الأولى والمستحب ألا يطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية حتى لا
~~يكون جامعا ms1008 للماء في رحم أختين وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها لم تحل له
~~المملوكة لان أختها على فراشه وإن وطىء مملوكة ثم تزوج أختها حرمت المملوكة
~~وحلت المنكوحة لان فراش المنكوحة أقوى لانه تملك به حقوق لا تملك بفراش
~~المملوكة من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان فثبت الأقوى وسقط الأضعف كملك
~~اليمين لما ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة والمنفعة إذا طرأ على
~~النكاح ثبت وسقط النكاح
#
# | فصل ما يحرم من النكاح يحرم الرضاعة
# وما حرم من النكاح والوطء بالقرابة حرم بالرضاع لقوله تعالى @QB@
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة @QE@
# فنص على الأم والأخت وقسنا عليهما من سواهما وروت عائشة رضي الله عنها أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
#
# | فصل فيمن حرم عليه نكاح امرأة مؤبدا
# ومن حرم عليه نكاح مرأة على التأبيد برضاع أو نكاح أو وطء مباح صار لها
~~محرما في جواز النظر والخلوة لانها محرمة عليه على التأبيد بسبب غير محرم
~~فصار محرما لها كالأم والبنت
# ومن حرمت عليه بوطء شبهة لم يصر محرما لها لانها حرمت عليه بسبب غير مباح
~~ولم تلحق بذوات المحارم ولأنساب
# من لكفار كعبدة لأوثان ومن ارتد عن الإسلام لقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا
~~@QE@ PageV02P043
# | فصل في تزويج الكفار
# ويحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب له @QB@ المشركات حتى يؤمن @QE@
~~ويحرم عليه أن أيضا إماءهم بملك اليمين لان كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد
~~النكاح حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين كالأخوات
~~والعمات ويحل له نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن دخل في
~~دينهم قبل التبديل لقوله تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
~~وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم @QE@ ولان الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة فتزوج عثمان
~~رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده وتزوج
~~حذيفة رضي الله عنه بيهودية من أهل المدائن ms1009
# وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا
~~بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص
# ويحل له وطء إمائهم بملك اليمين لان كل جنس حل نكاح حرائرهم حل وطء
~~إمائهم كالمسلمين
# ويكره أن يتزوج حرائرهم وأن يطأ إماءهم بملك اليمين لأنا لا نأمن أن يميل
~~إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها فإن كانت حربية فالكراهية أشد
~~لانه لا يومن ما ذكرناه ولانه يكثر سواد أهل الحرب ولانه لا يومن أن يسبى
~~ولده منها فيسترق
#
# | فصل في تزويج من لا كتاب له
# وأما غير اليهود والنصارى من أهل الكتاب كمن يومن بزبور داود عليه السلام
~~وصحف شيث فلا يحل للمسلم أن ينكح حرائرهم ولا أن يطأ إماءهم بملك اليمين
~~لانه قيل إن ما معهم ليس من كلام الله عز وجل وإنما هو شيء نزل به جبريل
~~عليه السلام كالأحكام التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم من غير
~~القرآن وقيل إن الذي معهم ليس بأحكام وإنما هي مواعظ والدليل عليه قوله
~~تعالى @QB@ إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا @QE@
# ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد التبديل لا يجوز للمسلم أن ينكح
~~حرائرهم ولا أن يطأ إماءهم بملك اليمين لانهم دخلوا في دين باطل فهم كمن
~~ارتد من المسلمين
# ومن دخل فيهم ولا يعلم أنهم دخلوا قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب وهم
~~تنوخ وبنو تغلب وبهراء لم يحل نكاح حرائرهم ولا وطء إمائهم بملك اليمين لان
~~الأصل في الفروج الحظر فلا تستباح مع الشك
#
# | فصل تزويج السامرة والصابئين
# واختلف أصحابنا في السامرة والصابئين فقال أبو إسحق السامرة من اليهود
~~والصابئون من النصارى واستفتى القاهر أبا سعيد الإصطخري في الصابئين فأفتى
~~بقتلهم لانهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مدبرة
# والمذهب أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل
~~والإيمان بالكتب كانوا منهم وإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم وكان
~~حكمهم حكم عبدة الأوثان
# واختلفوا في المجوس فقال ms1010 أبو نور يحل نكاحهم لانهم يقرون على دينهم
~~بالجزية كاليهود والنصارى
# وقال أبو إسحق إن قلنا إنهم كان لهم كتاب حل نكاح حرائرهم ووطء إمائهم
# والمذهب أنه لا يحل لانهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الأوثان وأما حقن
~~الدم فلان لهم شبهة كتاب والشبهة في الدم تقتضي الحقن وفي البضع تقتضي
~~الحظر
# وأما ما قال أبو إسحق فلا يصح لانه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز
~~قتلهم على القول الآخر
#
# | فصل نكاح من ولد بين وثني وكتابية
# ويحرم عليه نكاح من ولد بين وثني وكتابية لان الولد من قبيلة الأب ولهذا
~~ينسب إليه ويشرف بشرفه فكان حكمه في النكاح حكمه ومن ولد بين كتابي ووثنية
~~ففيه قولان أحدهما أنها لا تحرم عليه لانها من قبيلة الأب والأب من أهل
~~الكتاب
# والثاني أنها تحرم لانها لم تتمحض كتابية فأشبهت المجوسية
#
# | فصل في نكاح الأمة الكتابية
# ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا
~~أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@
~~PageV02P044 ولانها إن كانت لكافر سترق ولده منها وإن كانت لمسلم لم يومن
~~أن يبيعها من كافر فيسترق ولده منها وأما الأمة المسلمة فإنه إن كان الزوج
~~حرا نظرت فإن لم يخش العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها لقوله تعالى @QB@
~~ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من
~~فتياتكم المؤمنات @QE@ إلى قوله عز وجل @QB@ ذلك لمن خشي العنت منكم @QE@
~~فدل على أنها لا تحل لمن لم يخش العنت
# وإن خشي العنت ولم تكن عنده حرة ولا يجد طولا وهو ما يتزوج به حرة ولا ما
~~يشتري به أمة جاز له نكاحها للآية وإن وجد ما يتزوج به حرة مسلمة لم يحل له
~~نكاح الأمة لقوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم @QE@
# فدل على أنه إذا استطاع ما ينكح به محصنة مومنة أنه لا ينكح الأمة وإن
~~وجد ms1011 ما يتزوج به حرة كتابية أو يشتري به أمة ففيه وجهان أحدهما يجوز لقوله
~~تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ وهذا غير مستطيع أن ينكح المحصنات المومنات
# والثاني لا يجوز وهو الصحيح لقوله تعالى @QB@ ذلك لمن خشي العنت منكم
~~@QE@
# وهذا لا يخشى العنت
# وإن كانت عنده حرة لا يقدر على وطئها لصغر أو لرتق أو لضنى من مرض ففيه
~~وجهان أحدهما يحل له نكاح الأمة لانه يخشى العنت
# والثاني لا يحل لان تحته حرة فلا يحل له نكاح الأمة والصحيح هو الأول فإن
~~لم تكن عنده حرة ولم يقدر على طول حرة وخشي العنت فتزوج أمة ثم تزوج حرة أو
~~وجد طول حرة أو أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة
# وقال المزني إذا وجد صداق حرة بطل نكاح الأمة لان شرط الإباحة قد زال
~~وهذا خطأ لان زوال الشرط بعد العقد لا حكم له كما لو أمن العنت بعد العقد
~~وإن كان الزوج عبدا حل له نكاح الأمة وإن وجد صداق حرة ولم يخف العنت لانها
~~مساوية له فلم يقف نكاحها على خوف العنت وعدم صداق الحرة كالحرة في حق الحر
#
# | فصل نكاح العبد مولاته
# ويحرم على العبد نكاح مولاته لان أحكام الملك والنكاح تتناقض فإن المرأة
~~بحكم الملك تطالبه بالسفر إلى المشرق والعبد بحكم النكاح يطالبها بالسفر
~~إلى المغرب والمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة والعبد بحكم الملك يطالبها
~~بالنفقة وإن تزوج العبد حرة ثم اشترته انفسخ النكاح لان ملك اليمين أقوى
~~لانه يملك به الرقبة والمنفعة فأسقط النكاح
# ويحرم على المولى أن يتزوج أمته لان النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنع منها
~~ملك اليمين فبطل وإن تزوج جارية ثم ملكها انفسخ النكاح لما ذكرناه في العبد
~~إذا تزوج حرة ثم اشترته
#
# | فصل نكاح الأب جارية ابنه
# ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه لان له فيها شبهة تسقط الحد بوطئها فلم
~~يحل له نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره فإن تزوج جارية أجنبي ms1012 ثم
~~ملكها ابنه ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل النكاح لان ملك الابن كملكه في
~~إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح
# والثاني لا يبطل لانه لا يملكها بملك الابن فلم يبطل النكاح
#
# | فصل في نكاح المعتدة
# ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح
~~حتى يبلغ الكتاب أجله @QE@ ولان العدة وجبت لحفظ النسب فلو جوزنا فيها
~~النكاح اختلط النسب وبطل المقصود
# ويكره نكاح المرتابة بالحمل بعد انقضاء العدة لانه لا يومن أن تكون حاملا
~~من غيره فإن تزوجها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي العباس أن النكاح باطل
~~لانها مرتابة بالحمل فلم يصح نكاحها كما لو حدثت الريبة قبل انقضاء العدة
# والثاني وهو قول أبي سعيد وأبي إسحاق أنه يصح وهو الصحيح لانها النكاح
~~ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه
#
# | فصل في العدد في الزواج
# ويحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة لقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلم
~~تمنع صحة العقد كما لو حدثت بعد PageV02P045 وروى عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم خذ منهن أربعا ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من مرأتين
# وقال أبو ثور يحل له أن يجمع بين أربع وهذا خطأ لما روي أن عمر رضي الله
~~عنه خطب وقال من يعلم ماذا يحل للمملوك من النساء فقال رجل أنا
# فقال كم قال اثنتان فسكت عمر وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي
~~الله عنهما
#
# | فصل في نكاح الشغار
# ولا يجوز نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن
~~يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ms1013 الشغار
~~والشغار أن يزوج الرجل ابنته من الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس
~~بينهما صداق ولانه أشرك في البضع بينه وبين غيره فبطل العقد كما لو زوج
~~ابنته من رجلين
# فأما إذا قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك صح النكاحان لانه لم يحصل
~~التشريك في البضع وإنما حصل الفساد في الصداق وهو أنه جعل الصداق أن يزوجه
~~ابنته فبطل الصداق وصح النكاح
# وإن قال زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة صح النكاحان ووجب
~~مهر المثل لان الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج ابنته فأشبه
~~المسألة قبلها
# وإن قال زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة ويكون بضع كل واحدة
~~منهما صداقا للأخرى ففيه وجهان أحدهما يصح لان الشغار هو الخالي من الصداق
~~وههنا لم يخل من الصداق
# والثاني لا يصح وهو المذهب لان المبطل هو التشريك في البضع وقد اشترك في
~~البضع
#
# | فصل في نكاح المتعة
# ولا يجوز نكاح المتعة وهو أن يقول زوجتك ابنتي يوما أو شهرا لما روى محمد
~~بن علي رضي الله عنهما أنه سمع أباه علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه وقعد
~~لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له علي كرم الله وجهه إنك
~~مرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم
~~الحمر الأنسية ولانه عقد يجوز مطلقا فلم يصح موقتا كالبيع ولانه نكاح لا
~~يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلا كسائر الأنكحة
~~الباطلة
#
# | فصل في نكاح المحلل
# ولا يجوز نكاح المحلل وهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما
~~وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول لما روى هزيل عن عبد الله قال لعن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة
~~والمحلل والمحلل له وآكل PageV02P046 الربا ومطعمه ولانه نكاح شرط انقطاعه
~~دون غايته فشابه نكاح المتعة وإن تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها ففيه
~~قولان أحدهما أنه باطل ms1014 لما ذكرناه من العلة
# والثاني أنه يصح لان النكاح مطلق وإنما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط وصح
~~العقد فإن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئها كره ذلك لما روى أبو مرزوق
~~التجيني أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه
~~ولقي شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع
~~إلى زوجها الأول فقال له عثمان رضي الله عنه لا تنكحها إلا بنكاح رغبة فإن
~~تزوج على هذه النية صح النكاح لان العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد
~~ولهذا لو اشترى عبدا بشرط ألا يبيعه بطل ولو اشتراه بنية ألا يبيعه لم يبطل
#
# | فصل وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد
# لانه عقد يبطله التوقيت فبطل بالخيار الباطل كالبيع وإن شرط ألا يتسرى
~~عليها أو لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل
~~العقد لانه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع فإن شرط ألا يطأها ليلا بطل
~~الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المومنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو
~~حرم حلالا فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد وإن كان من جهة الزوج لم
~~يبطل لان الزوج يملك الوطء ليلا ونهارا وله أن يترك فإذا شرط ألا يطأها فقد
~~شرط ترك ماله تركه والمرأة يستحق عليها الوطء ليلا ونهارا فإذا شرطت ألا
~~يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه وذلك ينافي مقصود العقد فبطل
#
# | فصل في التعريض في الخطبة بالمعتدة
# ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والطلاق الثلاث لقوله تعالى @QB@
~~ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء @QE@ ولما روت فاطمة بنت قيس
~~أن أبا حفص بن عمرو طلقها ثلاثا فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~تسبقيني بنفسك فزوجها بأسامة رضي الله عنه
# ويحرم التصريح بالخطبة لانه لما أباح التعريض دل على أن التصريح محرم
~~ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يومن أن يحملها الحرص على النكاح
~~فتخبر ms1015 بانقضاء العدة والتعريض يحتمل غير النكاح فلا يدعوها إلى الإخبار
~~بانقضاء العدة
# وإن خالعها زوجها فاعتدت لم يحرم على الزوج التصريح بخطبتها لأنه يجوز له
~~نكاحها فهو معها كالأجنبي مع الأجنبية في غير العدة ويحرم على غيره التصريح
~~بخطبتها لانها محرمة عليه وهل يحرم التعريض فيه قولان أحدهما يحرم لان
~~الزوج يملك أن يستبيحها في العدة فلم يجز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية
# والثاني لا يحرم لانها معتدة بائن فلم يحرم التعريض بخطبتها كالمطلقة
~~ثلاثا والمتوفى عنها زوجها والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل
~~وفيما يحرم لان الخطبة للعقد فلا يجوز أن يختلفا في تحليله وتحريمه
# والتصريح أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك أو ما أشبهه
# والتعريض أن يقول رب راغب فيك وقال الأزهري أنت جميلة وأنت مرغوب فيك
~~وقال مجاهد مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة فقال لها رجل لا تسبقينا
~~بنفسك
# فقالت قد سبقك غيرك ويكره التعريض بالجماع لقوله تعالى @QB@ ولكن لا
~~تواعدوهن سرا @QE@
# وفسر الشافعي رحمه الله السر بالجماع فسماه سرا لانه يفعل سرا وأنشد فيه
~~قول امرىء القيس ( الطويل ) ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت ألا يحسن السر
~~أمثالي ولان ذكر الجماع دناءة وسخف
#
# | فصل في الخطبة على خطبة الآخر
# ومن خطب امرأة فصرح له بالإجابة حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن فيه
~~الأول لما روعى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
~~أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له فيخطب وإن
~~لم يصرح له بالإجابة ولم يعرض له لم يحرم على غيره لما روي أن فاطمة بنت
~~قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا الجهم خطباني فقال
~~رسول PageV02P047 الله صلى الله عليه وسلم أماأبو الجهم فلا يضع العصا عن
~~عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحي أسامة
# وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان قال في القديم تحرم خطبتها لحديث ابن عمر
~~رضي الله عنه ولان فيه ms1016 إفسادا لما تقارب بينهما
# وقال في الجديد لا تحرم لانه لم يصرح له بالإجابة فأشبه إذا سكت عنه فإن
~~خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز فتزجها صح النكاح لان المحرم سبق
~~العقد فلم يفسد به العقد وبالله التوفيق
#
# | باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
# إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسد
~~فرجها أو قرناء وهي التتي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت
~~المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عنينا ثبت لها الخيار
~~لما روى زيد بن كعب بن عجرة
# قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحها
~~بياضا
# فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد
~~بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لانها في معناه في
~~منع الاستمتاع
# وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان أحدهما يثبت
~~له الخيار لان النفس تعاف عن مباشرته فهو كالأبرص
# والثاني لا خيار له لانه يمكنه الاستمتاع به
# وإن وجدت المرأة زوجها خصيا ففيه قولان أحدهما لها الخيار لان النفس
~~تعافه
# والثاني لا خيار لها لانها تقدر على الاستمتاع به
# وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا وبه مثله بأن وجده أبرص وهو أبرص ففيه وجهان
~~أحدهما له الخيار لان النفس تعاف من عيب غيرها وإن كان بها مثله
# والثاني لا خيار له لانهما متساويان في النقص فلم يثبت لهما الخيار كما
~~لو تزوج عبد بأمة وإن حدث بعد العقد عيب يثبت به الخيار فإن كان بالزوج ثبت
~~لها الخيار لان ما ثبت به الخيار إذا كان موجودا حال العقد ثبت به الخيار
~~إذا حدث بعد العقد كالإعسار بالمهر والنفقة وإن كان بالزوجة ففيه قولان
~~أحدهما يثبت به الخيار وهو قوله في الجديد وهو الصحيح لان ما ثبت به الخيار
~~في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده ms1017 كالعيب في الزوج
# والثاني وهو قوله في القديم أنه لا خيار له لانه يملك أن يطلقها
#
# | فصل في ثبوت خيار العيب
# والخيار في هذه العيوب على الفور لانه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور
~~كخيار العيب في البيع ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم لانه مختلف فيه
#
# | فصل الفسخ قبل الدخول يسقط المهر
# وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر لانه إن كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من
~~جهتها فسقط مهرها وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة
~~المرأة وهو التدنيس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ وإن كان الفسخ بعد
~~الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل لانه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد
~~فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل وهل يرجع به على من غره
~~فيه قولان قال في القديم يرجع لانه غره حتى دخل في العقد ( وقال في الجديد
~~لا يرجع لانه حصل له في مقابلته الوطء فإن قلنا يرجع فإن كان الرجوع على
~~الولي رجع بجميعه وإن كان على المرأة ففيه وجهان أحدهما يرجع بجميعه كالولي
# والثاني يبقي منه شيئا حتى لا يعري الوطء عن بدل وإن طلقها قبل الدخول ثم
~~علم أنه كان بها عيب لم يرجع بالنصف لانه رضي بإزالة الملك والتزام نصف
~~المهر فلم يرجع به
#
# | فصل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب
# ولا يجوز لولي المرأة الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى
~~عليه ممن به هذه العيوب لان في ذلك إضرارا بالمولى عليه فإن خالف وزوج فعلى
~~ما ذكرناه فيمن زوج المرأة من غير كفء وإن دعت المرأة الولي أن يزوجها
~~بمجنون لم يلزمه PageV02P048 تزويجها لان عليه في ذلك عارا وإن دعت إلى
~~نكاح مجبوب
# أو عنين لم يكن له أن يمتنع لانه لا ضرر عليه في ذلك وإن دعت إلى نكاح
~~مجذوم أو أبرص ففيه وجهان أحدهما له أن يمتنع لان عليه في ذلك عارا
# والثاني ليس له أن يمتنع لان الضرر ms1018 عليها دونه
#
# | فصل رضا المرأة بالعيب
# وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها لولي على الفسخ لان حق
~~الولي في ابتداء العقد دون الاستدامة ولهذا لو دعت ( الحرة ) إلى نكاح عبد
~~كان للولي أن يمتنع ولو أعتقت تحت عبد فاختارت المقام معه لم يكن للولي
~~إجبارها على الفسخ
#
# | فصل الدعوى على الزوج انه عنين
# إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه
~~فإن نكل ردت اليمين على المرأة وقال أبو سعيد الإصطخري يقضى عليه بنكوله
~~ولا تحلف المرأة لانه أمر لا تعلمه
# والمذهب الأول لانه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين فردت على المدعي
~~كسائر الحقوق وقوله إنها لا تعلمه يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية
~~القذف فإذا حلفت المرأة أو اعترف الزوج أجله ( الحاكم ) سنة لما روى سعيد
~~بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في العنين أن يوجل سنة
# وعن علي عليه السلام وعبد الله والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم نحوه ولان
~~العجز عن لوطء قد يكون بالتعنين وقد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو رطوبة
~~أو يبوسة فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل
~~على أنه خلقة ولا تثبت المدة إلا بالحاكم لانه يختلف فيها بخلاف مدة
~~الإيلاء فإن جامعها في الفرج سقطت المدة وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج
~~لان أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه فإن كان بعض الذكر مقطوعا لم
~~يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع ما بقي
# ومن أصحابنا من قال إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة خرج من حكم التعنين
~~لان الباقي قائم مقام الذكر
# ومن أصحابنا من قال إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة خرج من حكم التعنين
~~لان الباقي قائم مقام الذكر
# والمذهب الأول لانه إذا كان الذكر سليما فهناك حد يمكن اعتباره وهو
~~الحشفة وإذا كان مقطوعا فليس هناك حد يمكن اعتباره فاعتبر الجميع وإن وطئها
~~في الدبر لم يخرج من حكم ms1019 التعنين لانه ليس بمحل للوطء ولهذا لا يحصل به
~~الإحلال للزوج الأول وإن وطىء في الفرج وهي حائض سقطت المدة لانه محل للوطء
~~وإن ادعى أنه وطئها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لانه لا يمكن
~~إثباته بالبينة وإن كانت بكرا فالقول قولها لان الظاهر أنه لم يطأها فإن
~~قال الزوج وطئت ولكن عادت البكارة حلفت لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة ثم
~~عادت
#
# | فصل في المقام مع الزوج
# وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل ففيه وجهان أحدهما يسقط خيارها
~~لانها رضيت بالعيب مع العلم
# والثاني لا يسقط خيارها لانه إسقاط حق قبل ثبوته فلم يصح كالعفو عن
~~الشفعة قبل البيع وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل سقط حقها لانه إسقاط
~~حق بعد ثبوته وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ لم يكن لها لانه
~~خيار ثبت بعيب وقد أسقطته فلم يجز أن ترجع فيه فإن لم يجامعها حتى انقضى
~~الأجل وطالبت بالفرقة فرق الحاكم بينهما لانه مختلف فيه وتكون الفرقة فسخا
~~لانه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج ولا من ينوب عنه فكانت فسخا كفرقة الرضاع
~~وإن تزوج مرأة ووطئها ثم عن ( منها ) لم تضرب المدة لان القدرة يقين فلا
~~تترك بالاجتهاد
#
# | فصل الجب يثبت الخيار
# وإن وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال لان عجزه متحقق
# فإن كان بعضه مجبوبا وبقي ما يمكن الجماع به فقالت المرأة لا يتمكن من
~~الجماع به وقال الزوج أتمكن ففيه وجهان أحدهما أن القول قوله لان له ما
~~يمكن الجماع بمثله فقبل قوله كما لو اختلفا وله ذكر قصير
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أن القول قول المرأة لان الظاهر معها فإن
~~الذكر إذا قطع بعضه ضعف
# وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة لان
~~الأصل عدم الإمكان
# PageV02P049
# | فصل في التزويج على صفة
# إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها أو على نسب فخرج
~~بخلافه ففيه وجهان أحدهما أن ms1020 العقد باطل لان الصفة مقصودة كالعين ثم اختلاف
~~العين يبطل العقد فكذلك اختلاف الصفة ولانها لم ترض بنكاح هذا الزوج فلم
~~يصح كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت ممن هو على غير تلك الصفة
# والقول الثاني أنه يصح العقد وهو الصحيح لان ما لا يفتقر العقد إلى ذكره
~~إذا ذكره وخرج بخلافه لم يبطل العقد كالمهر فعلى هذا إن خرج أعلى من
~~المشروط لم يثبت الخيار لان الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة فإن خرج دونها
~~فإن كان عليها في ذلك نقص بأن شرط أنه حر فخرج عبدا أو أنه جميل فخرج قبيحا
~~أو أنه عربي فخرج عجميا ثبت لها الخيار لانه نقص لم ترض به وإن لم يكن
~~عليها نقص بأن شرطت أنه عربي فخرج عجميا وهي عجمية ففيه وجهان أحدهما لها
~~الخيار لانها ما رضيت أن يكون مثلها
# والثاني لا خيار لها لانها لا نقص عليها في حق ولا كفاءة
#
# | فصل في الغرر
# وإن كان الغرر من جهة المرأة نظرت فإن تزوجها على أنها حرة فكانت أمة وهو
~~ممن يحل له نكاح الأمة ففي صحة النكاح قولان فإن قلنا إنه باطل فوطئها لزمه
~~مهر المثل
# وهل يرجع به على الغار فيه قولان أحدهما لا يرجع لانه حصل له في مقابلته
~~الوطء
# والثاني يرجع لان الغار ألجأه إليه فإن كان الذي غره غير الزوجة رجع عليه
~~وإن كانت هي الزوجة رجع عليها إذا عتقت وإن كان وكيل السيد رجع عليه في
~~الحال وإن أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره
# وإن قلنا إنه صحيح فهل يثبت له الخيار فيه قولان أحدهما لا خيار له لانه
~~يمكنه أن يطلق
# والثاني له الخيار وهو الصحيح لان ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار
~~للرجل كالجنون وقال أبو إسحق إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا
~~لانه مثلها
# والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا لان عليه ضررا لم يرض به وهو ms1021
~~استرقاق ولده منها وعدم الاستمتاع بها في النهار فإن فسخ فالحكم فيها
~~كالحكم فيه إذا قلنا إنه باطل
# وإن قلنا لا خيار له أو له الخيار ولم يفسخ فهو كالنكاح الصحيح فإن وطئها
~~قبل العلم بالرق فالولد حر لانه لم يرض برقه وإن وطئها بعد العلم بالرق
~~فالولد مملوك لانه رضي برقه
# وإن غرته بصفة غير الرق أو بنسب ففي صحة النكاح القولان فإن قلنا إنه
~~باطل ودخل بها وجب مهر المثل وهل يرجع به على من غره على القولين فإن قلنا
~~يرجع فإن كان الغرور من غيرها رجع بالجميع وإن كان منها ففيه وجهان أحدهما
~~يرجع بالجميع كما يرجع على غيرها
# والثاني يبقي منه شيئا حتى لا يعري الوطء عن بدل وإن قلنا إنه صحيح فإن
~~كان الغرور بنسب فخرجت أعلى منه لم يثبت الخيار وإن خرجت دونه ولكنه مثل
~~نسبه أو أعلى منه لم يثبت الخيار وإن كان دون نسبه ففيه وجهان أحدهما له
~~الخيار لانه لم يرض أن تكون دونه
# والثاني لا خيار له لانه لا نقص على الزوج بأن تكون المرأة دونه في
~~الكفاءة
# فإن قلنا إن له الخيار فاختار الفسخ فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا إنه
~~باطل وإن اختار المقام فهو كما قلنا إنه صحيح وقد بيناه
#
# | فصل فيما إذا تزوج امرأة على غير شرط
# وإن تزوج امرأة من غير شرط يظنها حرة فوجدها أمة فالنكاح صحيح والمنصوص
~~أنه لا خيار له وقال فيمن تزوج حرة يظنها مسلمة فخرجت كتابية إن له الخيار
# فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة ( من المسألتين ) إلى الأخرى
~~وجعلهما على قولين أحدهما له الخيار لان الحرة الكتابية أحسن حالا من الأمة
~~لان الولد منها حر والاستمتاع بها تام فإذا جعل له الخيار فيها كان في
~~الأمة والولد منها رقيق والاستمتاع بها ناقص أولى
# والقول الثاني لا خيار له لان العقد وقع مطلقا فهو كما لو ابتاع شيئا
~~يظنه على صفة فخرج بخلافها فإنه لا يثبت له الخيار ms1022 فكذلك ههنا وإذا لم يجعل
~~له الخيار في الأمة ففي الكتابية أولى
# ومنهم من حملهما على ظاهر النص فقال له الخيار في الكتابية ولا خيار له
~~في الأمة لان في الكتابية ليس من جهة الزوج تفريط لان الظاهر ممن لا غيار
~~عليه أنه ولي مسلمة وإنما التفريط من جهة الولي في ترك الغيار وفي الأمة
~~التفريط من جهة الزوج في ترك السوال
#
# | فصل فيما إذا عتقت الأمة وزوجها حر
# إذا أعتقت الأمة وزوجها حر لم يثبت لها الخيار لما روت عائشة رضي الله
~~عنها قالت أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان
~~عبدا فاختارت نفسها ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولانه لا ضرر عليها في كونها PageV02P050 حرة تحت حر ولهذا لا يثبت به
~~الخيار في ابتداء النكاح فلا يثبت به الخيار في استدامته وإن أعتقت تحت عبد
~~ثبت لها الخيار لحديث عائشة رضي الله عنها ولان عليها عارا وضررا في كونها
~~تحت عبد ولهذا لو كان ذلك في ابتداء النكاح ثبت لها الخيار فثبت به الخيار
~~في استدامته ولها أن تفسخ بنفسها لانه خيار ثابت بالنص فلم يفتقر إلى
~~الحاكم وفي وقت الخيار قولان أحدهما أنه على الفور لانه خيار لنقص فكان على
~~الفور كخيار العيب في البيع
# والثاني أنه على التراخي لانا لو جعلناه على الفور لم نأمن أن تختار
~~المقام أو الفسخ ثم تندم فعلى هذا في وقته قولان أحدهما يتقدر بثلاثة أيام
~~لانه جعل حدا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع
# والثاني أن لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها لانه روي ذلك عن ابن عمر
~~وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما وهو قول الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة
~~بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
~~وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن
~~يسار رضي الله عنهم فإن أعتقت ms1023 ولم تختر الفسخ حتى وطئها ثم ادعت الجهل
~~بالعتق فإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليها العتق فالقول قولها مع يمينها
~~لان الظاهر أنها لم تعلم وإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليها العتق لم
~~يقبل قولها لان ما تدعيه خلاف الظاهر وإن علمت بالعتق ولكن ادعت أنها لم
~~تعلم بأن لها الخيار ففيه قولان أحدهما لا خيار لها كما لو اشترى سلعة فيها
~~عيب وادعى أنه لم يعلم أن له الخيار
# والثاني أن لها الخيار لان الخيار بالعتق لا يعرفه غير أهل العلم وإن
~~أعتقت وهي صغيرة ثبت لها الخيار إذا بلغت وإن كانت مجنونة ثبت لها الخيار
~~إذا عقلت وليس للولي أن يختار لان هذه طريقة الشهوة فلا ينوب عنها الولي
~~كالطلاق وإن أعتقت فلم تختر حتى عتق الزوج ففيه قولان أحدهما لا يسقط
~~خيارها لانه حق ثبت في حال الرق فلم يتغير بالعتق كما لو وجب عليه حد ثم
~~أعتق
# والثاني يسقط لان الخيار ثبت للنقص وقد زال فإن أعتقت وهي في العدة من
~~طلاق رجعي فلها أن تترك الفسخ لانتظار البينونة بانقضاء العدة ولها أن تفسخ
~~لانها إذا لم تفسخ ربما راجعها إذا قارب انقضاء العدة فإذا فسخت احتاجت أن
~~تستأنف العدة
# وإن اختارت المقام في العدة لم يسقط خيارها لانها جارية إلى بينونة فلا
~~يصح منها اختيار المقام مع ما ينافيه وإن أعتقت تحت عبد فطلقها قبل أن
~~تختار الفسخ ففيه قولان أحدهما أن الطلاق ينفذ لانه صادف الملك
# والثاني لا ينفذ لانه يسقط حقها من الفسخ فعلى هذا إن فسخت لم يقع الطلاق
~~وإن لم تفسخ حكمنا بوقوع الطلاق من حين طلق
#
# | فصل فيما إذا أعتقت وفسخت النكاح
# وإن أعتقت وفسخت النكاح فإن كان قبل الدخول سقط المهر لان الفرقة من
~~جهتها وإن كان بعد الدخول نظرت فإن كان العتق بعد الدخول استقر المسمى وإن
~~كان قبله ( ودخل بها ولم تعلم بالعتق )
# سقط المسمى ووجب مهر المثل لان العتق وجد قبل ms1024 الدخول فصار كما لو وجد
~~الفسخ قبل الدخول ويجب المهر للمولى لانه وجب بالعقد في ملكه
# وإن كانت مفوضة فأعتقت فاختارت الزوج وفرض لها المهر بعد العتق ففي المهر
~~قولان إن قلنا يجب بالعقد كان للمولى لانه وجب قبل العتق وإن قلنا يجب
~~بالفرض كان لها لانه وجب بعد العتق
#
# | فصل فيمن تزوج عبد مشرك حرة مشركة ثم أسلما
# وإن تزوج عبد مشرك حرة مشركة ثم أسلما ففيه وجهان أحدهما لا خيار لها
~~لانها دخلت في العقد مع العلم برقه
# والثاني وهو ظاهر النص أن لها أن تفسخ النكاح لان الرق ليس بنقص في الكفر
~~وإنما هو نقص في الإسلام فيصير كنقص حدث بالزوج فيثبت لها الخيار
# وإن تزوج العبد المشرك أمة فدخل بها ثم أسلمت وتخلف لعبد فأعتقت الأمة
~~ثبت لها الخيار لانها عتقت تحت عبد
# وإن أسلم العبد وتخلفت المرأة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي الطيب بن
~~سلمة أنه لا يثبت لها الخيار وهو ظاهر ما نقله المزني والفرق بينها وبين ما
~~قبلها أن هناك الأمر موقوف على إسلام الزوج فإذا لم تفسخ لم تأمن ألا يسلم
~~حتى يقارب انقضاء العدة ثم يسلم فتفسخ النكاح فتطول العدة وههنا الأمر
~~موقوف على إسلامها فأي وقت شاءت أسلمت وثبت النكاح فلم يثبت لها الفسخ
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يثبت لها الخيار كالمسألة قبلها وأنكر ما
~~نقله المزني
#
# | فصل فيما إذا ملك مائة دينار والأمة تساوي مائة
# إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوجها من عبد بمائة ووصى
~~بعتقها فأعتقت قبل الدخول فلم يثبت لها الخيار لانها إذا فسخت سقط مهرها
~~وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها فسقط خيارها فيودي إثبات الخيار إلى
~~إسقاطه فسقط
# PageV02P051
# | فصل وإن أعتق عبد وتحته أمة
# ففيه وجهان أحدهما يثبت له الخيار كما يثبت للأمة إذا كان زوجها عبدا
# والثاني لا يثبت لان رقها لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح فلا يثبت
~~به الخيار في استدامته
#
# | باب نكاح المشرك ms1025
# إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد
~~النكاح أقرا على النكاح وإن عقد بغير ولي ولا شهود لانه أسلم خلق كثير
~~فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطه وإن
~~أسلما والمرأة ممن لا تحل له كالأم والأخت لم يقرا على النكاح لانه لا يجوز
~~أن يبتدىء نكاحها فلا يجوز الإقرار على نكاحها وإن أسلم أحد الزوجين
~~الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان قبل
~~الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن
~~أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم
~~بالفرقة
# وقال أبو ثور إن أسلم الزوج قبل الزوجة وقعت الفرقة وهذا خطأ لما روى عبد
~~الله بن شبرمة أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم
~~الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي
~~امرأته وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا نكاح بينهما والفرقة الواقعة باختلاف
~~الدين فسح لانها فرقة عريت عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ
#
# | فصل وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه
# لزمه أن يختار أربعا منهن لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان أسلم
~~وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ولان
~~ما زاد على أربع لا يجوز إقرار المسلم عليه فإن امتنع أجبر عليه بالحبس
~~والتعزير لانه حق توجه عليه لا تدخله النيابة فأجبر عليه فإن أغمي عليه في
~~الحبس خلي إلى أن يفيق لانه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار فخلي كما يخلى
~~من عليه دين إذا أعسر به فإن أفاق أعيد إلى الحبس والتعزير إلى أن يختار
~~ويوخذ بنفقة جميعهن إلى أن يختار لانهن محبوسات عليه بحكم النكاح
# والاختيار أن يقول اخترت نكاح هولاء الأربع فينفسخ نكاح البواقي أو يقول ms1026
~~اخترت فراق هولاء فيثبت نكاح البواقي
# وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لنكاحها لان الطلاق لا يكون إلا في
~~زوجة وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك اختيار إلا أنه قد يخاطب به غير
~~الزوج
# وإن وطىء واحدة ففيه وجهان أحدهما أنه اختيار لان الوطء لا يجوز إلا في
~~ملك فدل على الاختيار كوطء البائع الجارية المبيعة بشرط الخيار
# والثاني وهو الصحيح أنه ليس باختيار لانه اختيار للنكاح فلم يجز بالوطء
~~كالرجعة وإن قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحها لم يصح لان (
~~الاختيار كالنكاح فلم يجز تعليقه على الصفة ولا في غير معين وإن قال كلما
~~أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصح لان ) الفسخ لا يجوز تعليقه
~~على الصفة ولان الفسخ إنما يستحق فيما زاد على أربع وقد يجوز ألا يسلم أكثر
~~من أربع فلا يستحق فيها الفسخ
# وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان أحدهما يصح وهو ظاهر النص
~~لانه قال وإن قال كلما أسلمت واحدة ( منكن ) فقد اخترت فسخ نكاحها لم ( يكف
~~) شيئا إلا أن يريد به الطلاق فدل على أنه إذا أراد الطلاق صح ووجهه أن
~~الطلاق يصح تعليقه على الصفات
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح لان الطلاق ههنا يتضمن
~~اختيار الزوجية والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة وحمل قول الشافعي رحمه
~~الله على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك وأراد بهذا القول الطلاق فإنه يصح
~~لانه طلاق لا يتضمن اختيارا فجاز تعليقه على الصفة وإن أسلم ثم ارتد لم يصح
~~اختياره لان الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة
# وإن أسلم وأحرم فالمنصوص أنه يصح اختياره
# فمن أصحابنا من جعلها على قولين أحدهما لا يصح كما لا يصح نكاحه
# والثاني يصح كما تصح رجعته
# ومنهم من قال إن أسلم ثم أحرم ثم أسلمن لم يجز أن يختار قولا واحدا لانه
~~لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم فلا يجوز أن يختاره ms1027 وحمل النص عليه وإذا
~~أسلم ثم أسلمن ثم أحرم فإن له الخيار لان الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار
#
# | فصل وإن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه
# لان الاختيار يتعلق بالشهوة فلا يقوم فيه غيره مقامه وتجب على جميعهن
~~العدة لان كل واحدة منهن يجوز أن تكون من الزوجات فمن كانت حاملا اعتدت
~~بوضع الحمل ومن كانت من ذوات الشهر اعتدت PageV02P052 بأربعة أشهر وعشر ومن
~~كانت من ذوات لأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة
~~أشهر وعشر ليسقط الفرض بيقين ويوقف ميراث أربع نسوة إلى أن يصطلحن لانا
~~نعلم أن فيهن أربع زوجات وإن كان عددهن ثمانية فجاء أربع يطلبن الميراث لم
~~يدفع إليهن شيء لجواز أن تكون الزوجات غيرهن وإن جاء خمس دفع إليهن ربع
~~الموقوف لان فيهن زوجة بيقين ولا يدفع إليهن إلا بشرط أنه لم يبق لهن حق
~~ليمكن صرف الباقي إلى باقي الورثة وإن جاء ست دفع إليهن نصف الموقوف لان
~~فيهن زوجتين بيقين وعلى هذا القياس وإن كان فيهن أربع كتابيات ففيه وجهان
~~أحدهما وهو قول أبي القاسم الداركي أنه لا يوقف شيء لانه لا يوقف إلا ما
~~تتحقق استحقاقه ويجهل مستحقه وههنا لا يتحقق الاستحقاق لجواز أن تكون
~~الزوجات الكتابيات فلا يرثن
# والثاني يوقف لانه لا يجوز أن يدفع إلى باقي الورثة إلا ما يتحقق أنهم
~~يستحقونه ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته فلا يكون الجميع لباقي الورثة
#
# | فصل وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها
# أو امرأة وخالتها وأسلمتا معه لزمه أن يختار إحداهما لما روي أن ابن
~~الديلمي أسلم وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما
~~شئت وفارق الأخرى وإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا معه لم يخل إما أن يكون
~~قد دخل بواحدة منهما أو دخل بهما أو دخل بالأم دون البنت أو بالبنت دون
~~الأم
# فإن لم يكن دخل بواحدة منهما ففيه قولان أحدهما يمسك البنت وتحرم الأم
~~وهو اختيار المزني لان النكاح ms1028 في الشرك كالنكاح الصحيح بدليل أنه يقر عليه
~~والأم تحرم بالعقد على البنت وقد وجد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول
~~بالأم ولم يوجد الدخول
# والقول الثاني وهو الصحيح أنه يختار من شاء منهما لان عقد الشرك إنما
~~تثبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيار فإذا لم ينضم إليه الاختيار فهو
~~كالمعدوم
# ولهذا لو أسلم وعنده أختان واختار إحداهما جعل كأنه عقد عليها ولم يعقد
~~على لأخرى فإذا اختار الأم صار كأنه عقد عليها ولم يعقد على البنت وإذا
~~اختار البنت صار كأنه عقد عليها ولم يعقد على الأم
# فعلى هذا إذا اختار البنت حرمت ( عليه ) الأم على التأبيد لانها أم
~~امرأته وإن اختار الأم حرمت ( عليه ) البنت تحريم جمع لانها بنت امرأة لم
~~يدخل بها وإن دخل بها حرمت البنت بدخوله بالأم
# وأما الأم فإن قلنا إنها تحرم بالعقد على البنت حرمت لعلتين بالعقد على
~~البنت وبالدخول بها وإن قلنا إنها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة وهي الدخول وإن
~~دخل بالأم دون البنت فإن قلنا إن الأم تحرم بالعقد على البنت حرمت الأم
~~بالعقد على البنت وحرمت البنت بالدخول بالأم
# وإن قلنا إن الأم لا تحرم بالعقد على البنت حرمت البنت بالدخول بالأم
~~وثبت نكاح الأم وإن دخل بالبنت دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح الأم
~~وحرمت في أحد القولين بالعقد وبالدخول وفي القول الآخر بالدخول
#
# | فصل وإن أسلم وتحته أربع إماء فأسلمن معه
# فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة اختار واحدة منهن لانه يجوز أن يبتدىء
~~نكاحها فجاز له اختيارها كالحرة وإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة لم يجز
~~أن يمسك واحدة منهن
# وقال أبو ثور يجوز لانه ليس بابتداء النكاح فلا يعتبر فيه عدم الطول وخوف
~~العنت كالرجعة
# وهذا خطأ لانه لا يجوز له ابتداء نكاحها فلا يجوز له اختيارها كالأم
~~والأخت
# ويخالف الرجعة لان الرجعة سد ثلمة في النكاح والاختيار إثبات النكاح في
~~المرأة فصار كابتداء العقد وإن أسلم وتحته إماء وهو ms1029 موسر فلم يسلمن حتى
~~أعسر ثم أسلمن فله أن يختار واحدة منهن لان وقت الاختيار عند اجتماع إسلامه
~~وإسلامهن وهو في هذا الحال ممن يجوز له نكاح الأمة فكان له اختيارها وإن
~~أسلم بعضهن وهو موسر وأسلم بعضهن وهو معسر فله أن يختار من اجتمع إسلامه
~~وإسلامها وهو معسر ولا يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو موسر اعتبارا
~~بوقت الاختيار
#
# | فصل وإن أسلم وعنده أربع إماء فأسلمت منهن واحدة
# وهو ممن يجوز له نكاح الإماء فله أن يختار المسلمة وله أن ينتظر إسلام
~~البواقي ليختار من شاء منهن فإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك لان
~~الفسخ إنما يكون فيمن فضل عمن يلزمه نكاحها
# وليس ههنا فضل فإن خالف وفسخ ولم يسلم البواقي لزم نكاح المسلمة وبطل
~~الفسخ وإن أسلمن فله أن يختار واحدة PageV02P053 فإن اختار نكاح المسلمة
~~التي اختار فسخ نكاحها ففيه وجهان أحعدهما ليس له ذلك لانا منعنا الفسخ
~~فيها لانها لم تكن فاضلة عمن يلزم فيها النكاح وبإسلام غيرها صارت فاضلة
~~عمن يلزم نكاحها فثبت فيها الفسخ
# والثاني وهو المذهب أن له أن يختار نكاحها لان اختيار الفسخ كان قبل وقته
~~فكان وجوده كعدمه كما لو اختار نكاح مشركة قبل إسلامها
#
# | فصل وإن أسلم وعنده حرة وأمة وأسلمتا معه
# ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة لانه لا يجوز أن يبتدىء نكاح الأمة مع
~~وجود حرة فلا يجوز أن يختارها فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة فإن
~~أسلمت قبل انقضاء العدة ثبت نكاحها وبطل نكاح الأمة كما لو أسلمتا معا وإن
~~انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة
~~فله أن يمسكها
#
# | فصل وإن أسلم عبد وتحته أربع ( إماء ) فأسلمن
# معه لزمه أن يختار ثنتين فإن أعتق بعد إسلامه وإسلامهن لم تجز له الزيادة
~~على ثنتين لانه ثبت له الاختيار وهو عبد
# وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم لزم نكاح الأربع لانه
~~جاء وقت الاختيار ms1030 وهو ممن يجوز له أن ينكح أربع نسوة
#
# | فصل وإن تزوج امرأة معتدة من غيره وأسلما
# فإن كان قبل انقضاء العدة لم يقرا على النكاح لانه لا يجوز له أن يبتدىء
~~نكاحها فلا يجوز إقراره على نكاحها وإن كان بعد انقضاء العدة أقرا عليه
~~لانه يجوز أن يبتدىء نكاحها وإن أسلما وبينهما نكاح متعة لم يقرا عليه لانه
~~إن كان بعد انقضاء المدة لم يبق نكاح وإن كان قبله لم يعتقدا تأبيده
~~والنكاح عقد موبد
# وإن أسلما على نكاح شرط فيه الخيار لهما أو لاحدهما متى شاء لم يقرا عليه
~~لانهما لا يعتقدان لزومه والنكاح عقد لازم
# وإن أسلما على نكاح شرط فيه خيار ثلاثة أيام فإن كان قبل انقضاء المدة لم
~~يقر عليه لانهما لا يعتقدان لزومه وإن كان بعد انقضاء المدة أقرا عليه
~~لانهما يعتقدان لزومه
# وإن طلق المشرك مرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج ثم أسلما لم يقرا عليه
~~لانها لا تحل له قبل زوج فلم يقرا عليه كما لو أسلم وعنده ذات رحم محرم
# وإن قهر حربي حربية ثم أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه لانه نكاح
~~لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها فأقرا عليه كالنكاح بلا ولي ولا شهود وإن لم
~~يعتقدا ذلك نكاحا لم يقرا عليه لانه ليس بنكاح
#
# | فصل إذا ارتد الزوجان أو أحدهما
# فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت لفرقة على
~~انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن
~~لم يجتمعا وقعت الفرقة لانه انتقال ( من دين إلى دين ) يمنع ابتداء النكاح
~~فكان حكمه ما ذكرناه كما لو أسلم أحد الوثنيين
#
# | فصل وإن انتقل الكتابي إلى دين ( لا ) يقر أهله عليه لم يقر عليه
# لانه لو كان على هذا الدين في الأصل لم يقر عليه فكذلك إذا نتقل إليه وما
~~الذي يقبل منه فيه ثلاثة أقوال أحدها يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان
~~عليه أو دين يقر عليه أهله لان كل ms1031 واحد من ذلك مما يجوز الإقرار عليه
# والثاني لا يقبل منه إلا الإسلام لانه دين حق أو الدين الذي كان عليه
~~لانا أقررناه عليه
# والثالث لا يقبل منه إلا الإسلام وهو الصحيح لانه عترف ببطلان كل دين سوى
~~دينه ثم بالانتقال عنه اعترف ببطلانه فلم يبق إلا الإسلام وإن انتقل
~~الكتابي إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان أحدهما يقر عليه لانه دين يقر
~~أهله عليه فأقر عليه كالإسلام
# والثاني لا يقر عليه لقوله عز وجل @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن
~~يقبل منه @QE@
# فعلى هذا فيما يقبل منه قولان أحدهما يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان
~~عليه
# والثاني لا يقبل منه إلا الإسلام لما ذكرناه وكل من انتقل من الكفار إلى
~~دين لا يقر عليه فحكمه في بطلان نكاحه حكم المسلم إذا رتد
#
# | فصل وإن تزوج كتابي وثنية
# ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يقر عليه لان كل
~~نكاح لم يقر عليه المسلم لم يقر عليه الذمي كنكاح المرتدة
# والثاني وهو المذهب أنه يقر عليه لان كل نكاح أقر عليه بعد الإسلام أقر
~~عليه قبله كنكاح الكتابية
#
# | فصل إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا
# فقالت ( المرأة ) أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح وقال الزوج بل
~~أسلمنا PageV02P054 معا فالنكاح على حالة ففيه قولان أحدهما أن القول قول
~~الزوج وهو ختيار المزني لان الأصل بقاء النكاح
# والثاني أن القول قول المراأة لان الظاهر معها فإن اجتماع إسلامهما حتى
~~لا يسبق أحدهما الآخر متعذر
# قال في الأم إذا أقام الزوج بينة أنهما أسلما حين طلعت الشمس أو حين غربت
~~الشمس لم ينفسخ النكاح لاتفاق إسلامهما في وقت واحد وهو عند تكامل الطلوع
~~أو الغروب فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس أو حال غروبها انفسخ
~~نكاحهما لان حال الطلوع والغروب من حين يبتدىء بالطلوع ولغروب إلى أن
~~يتكامل وذلك مجهول
# وإن أسلم الوثنيان بعد الدخول واختلفا فقال الزوج أسلمت قبل انقضاء عدتك
~~فالنكاح باق وقالت ms1032 المرأة بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا فقد نص
~~( الشافعي رحمه الله تعالى ) على أن القول قول الزوج ونص في مسألتين على أن
~~القول قول الزوجة إحداهما إذا قال الزوج ( للرجعية ) راجعتك قبل انقضاء
~~العدة فنحن على النكاح وقالت الزوجة بل راجعتني بعد انقضاء العدة فالقول
~~قول الزوجة
# والثانية إذا ارتد الزوج بعد الدخول ثم أسلم فقال أسلمت قبل انقضاء العدة
~~فالنكاح باق وقالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء العدة فالقول قول المرأة
# فمن أصحابنا من نقل جواب بعضها إلى بعض وجعل في المسائل كلها قولين
~~أحدهما أن القول قول الزوج لان الأصل بقاء النكاح
# والثاني أن القول قول الزوجة لان الأصل عدم لإسلام والرجعة
# ومنهم من قال هي على ختلاف حالين فالذي قال إن القول قول الزوج إذا سبق
~~بالدعوى والذي قال القول قول الزوجة إذا سبقت بالدعوى لان قول كل واحد
~~منهما مقبول فيما سبق إليه فلا يجوز إبطاله بقول غيره
# ومنهم من قال هي على اختلاف حالين على وجه آخر
# فالذي قال القول قول الزوج أراد إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه
~~لنفسه بأن قال أسلمت ( و ) راجعت في رمضان فقالت ( المرأة صدقت ) لكن انقضت
~~عدتي في شعبان فالقول قول الزوج باتفاقهما على الإسلام بالرجعة في رمضان
~~واختلافهما في انقضاء العدة
# والذي قال القول قول المرأة إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها
~~بأن قالت انقضت عدتي في ( شهر ) رمضان فقال الزوج لكن راجعت أو أسلمت في
~~شعبان فالقول قول المرأة لاتفاقهما على انقضاء العدة في رمضان واختلافهما
~~في الرجعة والإسلام
#
# | كتاب الصداق
# المستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق لما روى سعد بن سهل رضي الله عنه أن
~~امرأة قالت قد وهبت نفسي لك يا رسول الله صلى الله عليك فرفي رأيك فقال رجل
~~زوجنيها قال اطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجىء بشيء فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم فزوجه بما معه ms1033 من القرآن
# ولان ذلك أقطع للخصومة ويجوز من غير صداق لقوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم
~~إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ فأثبت الطلاق مع
~~عدم الفرض
# وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لرجل إني أزوجك فلانة قال نعم قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم
~~فزوج أحدهما من صاحبه فدخل عليها ولم يفرض لها به صداق فلما حضرته الوفاة
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم
~~أعطها شيئا وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة
~~ألف ولان القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير صداق
#
# | فصل ويجوز أن يكون الصداق
# قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم اطلب ولو خاتما من حديد ولانه بدل
~~منفعتها فكان تقدير العوض إليها كأجرة منافعها ويجوز أن يكون كبيرا لقوله
~~عز وجل @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا @QE@ قال معاذ رضي الله عنه لقنطار ألف
~~ومائتا أوقية وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ملء مسك ثور ذهبا والمستحب
~~أن يخفف لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم
~~النساء بركة أيسرهن مونة ولانه إذا ( كثر ) أجحف وأضر ودعا إلى المقت
~~والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان
~~صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا أتدرون
~~ما النش نصف أوقية وذلك خمسمائة ( درهم ) والمستحب الاقتداء به والتبرك
~~بمتابعته فإن ذكر صداق في السر وصداق في العلانية PageV02P055 فالواجب ما
~~عقد به العقد لان الصداق يجب بالعقد فوجب ما عقد به وإن قال زوجتك ابنتي
~~بألف وقال الزوج قبلت نكاحها بخمسمائة وجب مهر المثل لان الزوج لم يقبل
~~بألف والولي لم يوجب بخمسمائة فسقط الجميع ووجب مهر المثل
# ف
# | صل ويجوز أن يكون الصداق دينا وعينا وحالا وموجلا
# لانه عقد على المنفعة فجاز بما ms1034 ذكرناه كالإجارة
#
# | فصل ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن
# وغيرهما من المنافع المباحة لقوله عز وجل @QB@ إني أريد أن أنكحك إحدى
~~ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج @QE@ فجعل الرعي صداقا وزوج النبي صلى
~~الله عليه وسلم الواهبة من الذي خطبها بما معه من القرآن ولا يجوز أن يكون
~~محرما كالخمر وتعليم التوراة وتعليم القرآن للذمية لا تتعلمه للرغبة في
~~الإسلام ولا ما فيه غرر كالمعدوم والمجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه كالمبيع
~~قبل القبض ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والطير الطائر لانه عوض
~~في عقد فلا يجوز بما ذكرناه كالعوض في البيع والإجارة فإن تزوج على شيء من
~~ذلك لم يبطل النكاح لان فساده ليس بأكثر من عدمه فإذا صح النكاح مع عدمه صح
~~مع فساده ويجب مهر المثل لانها لم ترض من غير بدل ولم يسلم لها البدل وتعذر
~~رد المعوض فوجب رد بدله كما لو باع سلعة بمحرم وتلفت في يد المشتري
#
# | فصل فإن تزوج كافر بكافرة على محرم كالخمر والخنزير
# ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الإسلام نظرت فإن كان قبل القبض سقط المسمى
~~ووجب مهر المثل لانه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم وإن كان بعد القبض
~~برئت ذمته ( منه ) كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا وإن قبض البعض برئت
~~ذمته من المقبوض ووجب بقدر ما بقي من مهر المثل فإن كان الصداق عشرة أزقاق
~~خمر فقبضت منها خمسة ففيه وجهان أحدهما يعتبر بالعدد فيبرأ من النصف ويجب
~~لها نصف مهر المثل لانه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا فيها فسقط نصف
~~الصداق ويجب نصف مهر المثل
# والثاني يعتبر بالكيل لانه أحصر
# وإن أصدقها عشرة من الخنازير وقبضت منها خمسة ففيه وجهان أحدهما يعتبر
~~بالعدد فتبرأ من النصف ويجب لها نصف مهر المثل لانه لا قيمة لها فكان
~~الجميع واحدا
# والثاني يعتبر بما له قيمة وهو الغنم فيقال لو كانت غنما كم كانت قيمة ما
~~قبض منها فيبرأ منه بقدره ms1035 ويجب بحصة ما بقي من مهر المثل لانه لما لم تكن
~~له قيمة اعتبر بما له قيمة كما يعتبر الحر بالعبد فيما ليس له أرش مقدر من
~~الجنايات
#
# | فصل وإن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به
# ويكون عتقها صداقها وقبلت لم يلزمها أن تتزوج به لانه سلف في عقد فلم
~~يلزم كما لو قال لامرأة خذي هذا الألف على أن تتزوجي بي وتعتق الأمة لانه
~~أعتقها على شرط باطل فسقط الشرط وثبت العتق كما لو قال لعبده إن ضمنت لي
~~خمرا فأنت حر فضمن
# ويرجع عليها بقيمتها لانه لم يرض في عتقها إلا بعوض ولم يسلم له وتعذر
~~الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدا بعوض محرم وتلف العبد في يد
~~المشتري
# وإن تزوجها بعد العتق على قيمتها وهما لا يعلمان قدرها فالمهر فاسد
# وقال أبو علي بن خيرات يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته وهذا
~~خطأ لان المهر هناك هو لعبد وهو معلوم والمهر ههنا هو القيمة وهي مجهولة
~~فلم يجز
# وإن أراد حيلة يقع بها العتق وتتزوج به ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي
~~علي بن خيران أنه يمكنه ذلك بأن يقول إن كان في معلوم الله تعالى أني إذا
~~أعتقتك تزوجت بي فأنت حرة فإذا تزوجت به علمنا أنه قد وجد شرط العتق وإن لم
~~تتزوج به علمنا أنه لم يوجد شرط العتق
# والثاني وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يصح ذلك ولا يقع العتق ولا يصح
~~النكاح لانه حال ما تتزوج به نشك أنها حرة أو أمة والنكاح مع الشك لا يصح
~~فإذا لم يصح النكاح لم تعتق لانه لم يوجد شرط العتق
# وإن أعتقت امرأة عبدا على أن يتزوج بها وقبل العبد عتق ولا يلزمه أن
~~يتزوج بها لما ذكرناه في لأمة ولا يلزمه قيمته لان النكاح حق للعبد فيصير
~~كما لو أعتقته بشرط أن تعطيه مع العتق شيئا آخر
# ويخالف الأمة فإن نكاحها حق للمولى فإذا لم يسلم له ms1036 رجع عليها بقيمتها
# وإن قال رجل لآخر أعتق عبدك عن نفسك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه
~~التزويج لما ذكرناه وهل تلزمه قيمة العبد فيه وجهان بناء على القولين فيمن
~~قال لغيره أعتق عبدك عن نفسك وعلي ألف فأعتقه أحدهما يلزمه كما لو قال أعتق
~~عبدك عني علي ألف
# والثاني لا يلزمه لانه بذل العوض على ما لا منفعة له فيه
# PageV02P056
# | فصل ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب
# لان إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب فثبت فيه خيار الرد كالعوض في
~~البيع ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس لانه أحد عوضي النكاح فلم
~~يثبت فيه خيار الشرط وخيار المجلس كالبضع ولان خيار الشرط وخيار المجلس
~~جعلا لدفع الغبن والصداق لم يبن على المغابنة فإن شرط فيه خيار الشرط فقد
~~قال الشافعي رحمه الله يبطل النكاح
# فمن أصحابنا من جعله قولا لانه أحد عوضي النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار
~~فيه كالبضع
# ومنهم من قال لا يبطل وهو الصحيح كما لا يبطل إذا جعل المهر خمرا أو
~~خنزيرا وما قال الشافعي رحمه الله محمول ( على ما ) إذا شرط في المهر
~~والنكاح ويجب مهر المثل لان شرط الخيار لا يكون إلا بزيادة جزء أو نقصان
~~جزء فإذا سقط الشرط وجب إسقاط ما في مقابلته فيصير الباقي مجهولا فوجب مهر
~~المثل
# وإن تزوجها بألف على ألا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها بطل الصداق لانه
~~شرط باطل أضيف إلى الصداق فأبطله ويجب مهر المثل لما ذكرناه في شرط الخيار
#
# | فصل وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا
# ومهر لمثل إن كان فاسدا لانه عقد يملك المعوض فيه بالعقد فملك العوض فيه
~~بالعقد كالبيع
# وإن كانت المنكوحة صغيرة أو غير رشيدة سلم المهر إلى من ينظر في مالها
~~وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها
# ومن أصحابنا من خرج في البكر البالغة قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو
~~إلى أبيها وجدها لانه يجوز إجبارها على النكاح فجاز للولي قبض صداقها ms1037 بغير
~~إذنها كالصغيرة فإن قال الزوج لا أسلم الصداق حتى تسلم نفسها فقالت المرأة
~~لا أسلم نفسي حتى أقبض الصداق ففيه قولان أحدهما لا يجبر واحد منهما بل
~~يقال من سلم منكما أجبرنا الآخر
# والثاني يومر الزوج بتسليم الصداق إلى عدل وتومر المرأة بتسليم نفسها
~~فإذا سلمت نفسها أمر العدل بدفع الصداق إليها كالقولين فيمن باع سلعة بثمن
~~معين وقد بينا وجه القولين في البيوع
# فإن قلنا بالقول الأول لم تجب لها النفقة في حال امتناعها لانها ممتنعة
~~بغير حق
# وإن قلنا بالقول الثاني وجبت لها النفقة لانها ممتنعة بحق وإن تبرعت
~~وسلمت نفسها ووطئها الزوج أجبر على دفع الصداق وسقط حقها من الامتناع لان
~~بالوطء استقر لها جميع البدل فسقط حق المنع كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض
~~الثمن
#
# | فصل فإن كان الصداق عينا لم تملك التصرف فيه قبل القبض كالمبيع
# وإن كان دينا فعلى القولين في الثمن وإن كان عينا فهلكت قبل القبض هلك من
~~ضمان الزوج كما يهلك المبيع قبل القبض من ضمان البائع وهل ترجع إلى مهر
~~المثل أو إلى بدل العين فيه قولان قال في القديم ترجع إلى بدل العين لانه
~~عين يجب تسلمها لا يسقط الحق بتلفها فوجب الرجوع إلى بدلها كالمغصوب فعلى
~~هذا إن كان مما له مثل وجب مثله وإن لم يكن له مثل وجبت قيمته أكثر ما كانت
~~من حين العقد إلى أن تلف كالمغصوب
# ومن أصحابنا من قال تجب قيمته يوم التلف لانه وقت الفوات والصحيح هو
~~الأول لان هذا يبطل بالمغصوب
# وقال في الجديد ترجع إلى مهر المثل لانه عوض معين تلف قبل لقبض وتعذر
~~الرجوع إلى المعوض فوجب الرجوع إلى بدل المعوض كما لو اشترى ثوبا بعبد فقبض
~~الثوب ولم يسلم العبد وتلف عنده فإنه يجب قيمة الثوب وإن قبضت الصداق ووجدت
~~به عيبا فردته أو خرج مستحقا
# رجعت في قوله لقديم إلى بدله وفي قوله الجديد إلى مهر المثل
# وإن كان الصداق تعليم سورة ( من القرآن ) فتعلمت ms1038 من غيره أو لم تتعلم
~~لسوء حفظها فهو كالعين إذا تلفت فترجع في قوله القديم إلى أجرة المثل وفي
~~قوله الجديد إلى مهر المثل
#
# | فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج
# لقوله عز وجل @QB@ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض @QE@ وفسر
~~الإفضاء بالجماع وهل يستقر بالوطء في الدبر فيه وجهان أحدهما يستقر لانه
~~موضع يجب بالإيلاج فيه الحد فأشبه الفرج
# والثاني لا يستقر لأن المهر في مقابلة ما يملك بالعقد والوطء في الدبر
~~غير مملوك فلم يستقر به المهر ويستقر بالموت قبل الدخول وقال أبو سعيد
~~الإصطخري إن كانت أمة لم يستقر بموتها لانها كالسلعة تباع وتبتاع والسلعة
~~المبيعة إذا تلفت قبل التسليم سقط الثمن فكذلك إذا ماتت الأمة وجب أن يسقط
~~المهر
# والمذهب أنه يستقر لان النكاح إلى الموت فإذا ماتت انتهى النكاح فاستقر
~~البدل كالإجارة إذا انقضت مدتها
# واختلف قوله في الخلوة فقال في القديم تقرر المهر لانه عقد على المنفعة
~~فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة
# وقال في الجديد لا تقرر لانه خلوة فلا تقرر المهر كالخلوة في غير النكاح
#
# | فصل وإن وقعت فرقة بعد الدخول لم يسقط من الصداق
# شيء لانه استقر فلم يسقط فإن أصدقها سورة من القرآن وطلقها PageV02P057
~~بعد الدخول وقبل أن يعلمها ففيه وجهان أحدهما يعلمها من وراء حجاب كما
~~يستمع منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والثاني لا يجوز أن يعلمها لانه لا يومن الافتتان بها
# ويخالف الحديث فإنه ليس له بدل فلو منعناه من سماعه منها أدى إلى إضاعته
~~وفي الصداق لا يودي إلى إبطاله لان في قوله الجديد ترجع إلى مهر المثل وفي
~~قوله القديم ترجع إلى أجرة التعليم
# وإن وقعت الفرقة قبل الدخول نظرت فإن كانت بسبب من جهة المرأة بأن أسلمت
~~أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه سقط مهرها لانها أتلفت المعوض
~~قبل التسليم فسعقط البدل كالبائع إذا أتلف المبيع قبل التسليم وإن كانت
~~بسبب من جهته نظرت فإن كان بطلاق سقط ms1039 نصف المسمى لقوله تعالى @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@
# وإن كان بإسلامه أو بردته سقط نصفه لانه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل
~~الدخول فتنصف بها المهر كالطلاق
# وإن كان بسبب منهما نظرت فإن كان بخلع سقط نصفه لان المغلب في الخلع جهة
~~الزوج بدليل أنه يصح الخلع به دونها وهو إذا خالع مع أجنبي فصار كما لو
~~انفرد به
# وإن كان بردة منهما ففيه وجهان أحدهما يسقط نصفه لان حال الزوج في النكاح
~~أقوى فسقط نصفه كما لو ارتد وحده
# والثاني يسقط الجميع لان المغلب في المهر جهة المرأة لان المهر لها فسقط
~~جميعه كما لو انفردت بالردة
# فإن اشترت المرأة زوجها قبل الدخول ففيه وجهان أحدهما يسقط النصف لان
~~البيع تم بالزوجة والسيد وهو قائم مقام الزوج فصار كالفرقة الواقعة بالخلع
# والثاني يسقط جميع المهر لان البيع تم بها دون الزوج فسقط جميع المهر كما
~~لو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه
#
# | فصل وإن قتلت المرأة نفسها
# فالمنصوص أنه لا يسقط مهرها وقال في الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها
~~مولاها إنه يسقط مهرها فنقل أبو العباس جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى
~~وجعلهما على قولين أحدهما يسقط المهر لانها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول
~~فسقط بها المهر كما لو ارتدت
# والثاني لا يسقط وهو اختيار المزني وهو الصحيح لانها فرقة حصلت بانقضاء
~~الأجل وانتهاء النكاح فلا يسقط بها المهر كما لو ماتت
# وقال أبو إسحق لا يسقط في الحرة ويسقط في الأمة على ما نص عليه لان الحرة
~~كالمسلمة نفسها بالعقد ولهذا يملك منعها من السفر والأمة لا تصير كالمسلمة
~~نفسها بالعقد ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى وإن قتلها الزوج
~~استقر مهرها لان إتلاف الزوج كالقبض كما أن إتلاف المشتري للمبيع في يد
~~البائع كالقبض في تقرير الثمن
#
# | فصل ومتى ثبت الرجوع في النصف لم يخل إما أن يكون الصداق تالفا أو
~~باقيا
# فإن كان تالفا ms1040 فإن كان مما له مثل رجع بنصف مثله وإن لم يكن له مثل رجع
~~بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لانه إن كانت قيمته يوم
~~العقد أقل ثم زادت كانت الزيادة في ملكها فلم يرجع بنصفها وإن كانت قيمته
~~يوم العقد أكثر ثم نقص كان النقصان مضمونا عليه فلم يرجع بما هو مضمون عليه
~~وإن كان باقيا لم يخل إما أن يكون باقيا على حالته أو زائدا أو ناقصا أو
~~زائدا من وجه ناقصا من وجه فإن كان على حالته رجع في نصفه ومتى يملك فيه
~~وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا يملك إلا باختيار التملك لان
~~الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا الميراث فعلى هذا إن حدثت منه زيادة
~~قبل الاختيار كانت لها
# والثاني وهو المنصوص أنه يملك بنفس الفرقة لقوله عز وجل @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@
# فعلق استحقاق النصف بالطلاق فعلى هذا إن حدثت منه زيادة كانت بينهما
# وإن طلقها والصداق زائد نظرت فإن كانت زيادة متميزة كالثمرة والنتاج
~~واللبن رجع بنصف الأصل وكانت الزيادة لها لانها زيادة متميزة حدثت في ملكها
~~فلم تتبع الأصل في الرد كما قلنا في الرد بالعيب في البيع وإن كانت الزيادة
~~غير متميزة كالسمن وتعليم الصنعة فالمرأة بالخيار بين أن تدفع النصف
~~بزيادته وبين أن تدفع قيمة النصف
# فإن دفعت النصف أجبر الزوج على الزوج على أخذه لانه نصف المفروض مع زيادة
~~لا تتميز وإن دفعت قيمة النصف أجبر على أخذها لان حقه في نصف المفروض
~~والزائد غير المفروض فوجب أخذ البدل
# وإن كانت المرأة مفلسة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يجوز
~~للزوج أن يرجع بنصف العين مع الزيادة لانه لا يصل إلى حقه من البدل فرجع
~~بالعين مع الزيادة كما يرجع البائع في PageV02P058 المبيع مع الزيادة عند
~~إفلاس المشتري
# والثاني وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يرجع لانه ليس من جهة ms1041 المرأة تفريط
~~فلا يوخذ منها ما زاد في ملكها بغير رضاها
# ويخالف إذا أفلس المشتري فإن المشتري فرط في حبس الثمن إلى أن أفلس فرجع
~~البائع في العين مع الزيادة
# فإن كان الصداق نخلا وعليها طلع غير موبر فبذلت المرأة نصفها مع الطلع
~~ففيه وجهان أحدهما لا يجبر الزوج على أخذها لانها هبة فلا يجبر على قبولها
# والثاني يجبر وهو المنصوص لانه نماء غير متميز فأجبر على أخذها كالسمن
~~وإن بذلت نصف النخل دون الثمرة لم يجبر الزوج على أخذها
# وقال المزني يلزمه أن يرجع فيه وعليه ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ كما
~~يلزم المشتري ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ
# وهذا خطأ لانه قد صار حقه في القيمة فلا يجبر على أخذ العين ولان عليه
~~ضررا في ترك الثمرة على نخله فلم يجبر
# ويخالف المشتري فإنه دخل في العقد عن تراض فأقرا على ما تراضيا عليه
# فإن طلب الزوج الرجوع بنصف النخل وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ ففيه وجهان
~~أحدهما لا تجبر المرأة لانه صار حقه في القيمة
# والثاني تجبر عليه لان الضرر زال عنها ورضي الزوج بما يدخل عليه من الضرر
# وإن طلقا والصداق ناقص بأن كان عبدا فعمي أو مرض فالزوج بالخيار بين أن
~~يرجع بنصفه ناقصا وبين أن يأخذ قيمة النصف فإن رجع في النصف أجبرت المرأة
~~على دفعه لانه رضي بأخذ حقه ناقصا وإن طلب القيمة أجبرت على الدفع لان
~~الناقص دون حقه
# وإن طلقها والصداق زائد من وجه ناقص من وجه بأن كان عبدا فتعلم صنعة ومرض
~~فإن تراضيا على أخذ نصفه جاز لان الحق لهما وإن امتنع الزوج من أخذه لم
~~يجبر عليه لنقصانه وإن امتنعت المرأة من دفعه لم تجبر عليه لزيادته وإن كان
~~الصداق جارية فحبلت فهي كالعبد إذا تعلم صنعة ومرض لان الحمل زيادة من وجه
~~ونقصان من وجه آخر لانه يخاف منه عليها فكان حكمه حكم العبد
# وإن كان بهيمة فحملت ففيه وجهان أحدهما أن المرأة بالخيار بين أن تسلم ms1042
~~النصف مع الحمل وبين أن تدفع القيمة لانه زيادة من غير نقص لان الحمل لا
~~يخاف منه على البهيمة
# والثاني وهو ظاهر النص أنه كالجارية لانه زيادة من وجه ونقصان من وجه
~~فإنه ينقص به اللحم فيما يوكل ويمنع من الحمل عليه فيما يحمل فكان كالجارية
# وإن باعته ثم رجع إليها ثم طلقها الزوج رجع بنصفه لانه يمكن الرجوع إلى
~~عين ماله فلم يرجع إلى القيمة
# وإن وصت به أو وهبته ولم يقبض ثم طلقها رجع بنصفه لانه باق على ملكها
~~وتصرفها وإن كاتبته أو وهبته وأقبضته ثم طلقها رجع بقيمة النصف لانه تعلق
~~به حق لازم لغيرها
# فإن كان عبدا فدبرته ثم طلقها فقد روى المزني أنه يرجع فمن أصحابنا من
~~قال يرجع لانه باق على ملكها
# ومنهم من قال لا يرجع لانه لا يملك نقض تصرفها
# ومنهم من قال فيه قولان إن قلنا إن التدبير وصية فله الرجوع وإن قلنا إنه
~~عتق بصفة رجع بنصف قيمته
#
# | فصل وإن كان الصداق عينا فوهبته من الزوج ثم طلقها
# قبل الدخول ففيه قولان أحدهما لا يرجع عليها وهو اختيار المزني لان النصف
~~تعجل له بالهبة
# والثاني يرجع وهو الصحيح لانه عاد إليه بغير الطلاق فلم يسقط حقه من
~~النصف بالطلاق كما لو وهبته لاجنبي ثم وهبه الأجنبي منه
# وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فإن قلنا إنه لا يرجع في
~~الهبة لم يرجع في الإبراء وإن قلنا يرجع في الهبة ففي الإبراء وجهان أحدهما
~~يرجع كما يرجع في الهبة
# والثاني لا يرجع لان الإبراء إسقاط لا يفتقر إلى القبول والهبة تمليك
~~تفتقر إلى القبول
# فإن أصدقها عينا فوهبتها منه ثم ارتدت قبل الدخول فهل يرجع بالجميع فيه
~~قولان لان الرجوع بالجميع في الردة كالرجوع بالنصف في الطلاق
# وإن اشترى سلعة بثمن وسلم الثمن ووهب البائع الثمن منه ثم وجد بالسلعة
~~عيبا ففي ردها والرجوع بالثمن وجهان بناء على القولين فإن وجد به عيبا وحدث
~~به عنده عيب آخر ms1043 فهل يرجع بالأرش فيه وجهان بناء على القولين
# وإن اشترى سلعة ووهبها من البائع ثم أفلس المشتري فللبائع أن يضرب مع
~~الغرماء بالثمن قولا واحدا لان حقه في الثمن ولم يرجع إليه الثمن
#
# | فصل إذا طلقت المرأة قبل الدخول ووجب لها نصف المهر
# جاز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن النصف لقوله عز وجل @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون
~~أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ وفيمن بيده عقدة النكاح قولان
# قال في القديم هو الولي فيعفو عن النصف الذي لها لان الله تعالى خاطب
~~الأزواج فقال سبحانه وتعالى @QB@ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
~~يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ PageV02P059 ولو كان هو الزوج
~~لقال إلا أن يعفون أو تعفوا لانه تقدم ذكر الأزواج وخاطبهم بخطاب الحاضر
~~فلما عدل عن خطابهم دل على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج فوجب أن
~~يكون هو الولي
# وقال في الجديد هو الزوج فيعفو عن النصف الذي وجب له بالطلاق فأما الولي
~~فلا يملك العفو لانه حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها وأما
~~الآية فتحتمل أن يكون المراد به الأزواج وخاطبهم بخطاب الحاضر ثم خاطبهم
~~بخطاب لغائب كما قال الله عز وجل @QB@ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم
~~@QE@
# فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلا بخمسة
~~شروط أحدها أن يكون أبا أو جدا لانهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد
~~ومن سواهما متهم
# والثاني أن تكون المنكوحة بكرا فأما الثيب فلا يجوز العفو عن مالها لانه
~~لا يملك الولي تزويجها
# والثالث أن يكون العفو بعد الطلاق وأما قبله فلا يجوز لانه لا حظ لها في
~~العفو قبل الطلاق لان لبضع معرض للتلف فإذا عفا ربما دخل بها فتلفت منفعة
~~بضعها من غير بدل
# والرابع أن يكون قبل الدخول فأما بعد الدخول فقد أتلف بضعها فلم ms1044 يجز
~~إسقاط بدله
# والخامس أن تكون صغيرة أو مجنونة فأما البالغة الرشيدة فلا يملك العفو عن
~~مهرها لانه لا ولاية عليها في المال
#
# | فصل وإن فوضت بضعها بأن تزوجت وسكتت عن المهر
# أو تزوجت على أن لا مهر لها ففيه قولان أحدهما لا يجب لها المهر بالعقد
~~وهو الصحيح لانه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق
# والثاني يجب لانه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض لان
~~إخلاء العقد عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم
# فإن قلنا يجب بالعقد فرض لها مهر المثل لان البضع كالمستهلك فضمن بقيمته
~~كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد وإن قلنا لا يجب لها المهر
~~بالعقد فرض لها ما يتفقان عليه لانه ابتداء إيجاب فكان إليهما كالفرض في
~~العقد
# ومتى فرض لها مهر المثل أو ما يتفقان عليه صار ذلك كالمسمى في الاستقرار
~~بالدخول والموت والتنصف بالطلاق لانه مهر مفروض فصار كالمفروض في العقد
# وإن لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب لها شيء من المهر لقوله عز وجل @QB@
~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@
# فدل على أنه إذا لم يفرض لم يجب النصف
# وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل لان الوطء في النكاح من
~~غير مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم
# وإن ماتا أو أحدهما قبل الفرض ففيه قولان أحدهما لا يجب لها المهر لانها
~~مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقت
# والثاني يجب لها المهر لما روى علقمة
# قال أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئا ولم
~~يدخل بها فقال أقول فيها برأيي لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث
~~فقال معقل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج (
~~بروع ) بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك ولان الموت معنى يستقر به المسمى
~~فستقر ms1045 به مهر المفوضة كالوطء وإن تزوجت على أن لا مهر لها في الحال ولا في
~~الثاني ففيه وجهان أحدهما أن النكاح باطل لان النكاح من غير مهر لم يكن إلا
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصير كما لو نكح نكاحا ليس له
# والثاني يصح لانه يلغي قولها لا مهر لي في الثاني لانه شرط باطل في
~~الصداق فسقط وبقي العقد فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله
#
# | فصل ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات
# لحديث علقمة عن عبد الله ويعتبر بالأقرب فالأقرب منهن وأقربهن الأخوات
~~وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام
# فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات
~~لانهن أقرب إليها
# فإن لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها ويعتبر
~~بمهر من هي على صفتها في الحسن والعقل والعفة واليسار لانه قيمة متلف فعتبر
~~فيها الصفات التي يختلف بها العوض والمهر يختلف بهذه الصفات
# ويجب من نقد البلد كقيم المتلفات
# PageV02P060
# | فصل وإذا أعسر الرجل بالمهر
# ففيه طريقان من أصحابنا من قال إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ
~~النكاح لانه ( عقد ) معاوضة يلحقه الفسخ فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع
~~وإن كان بعد الدخول لم يجز الفسخ لان البضع صار كالمستهلك بالوطء فلم تفسخ
~~بالإفلاس كالبيع بعد هلاك السلعة
# ومن أصحابنا من قال إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ وإن كان بعد الدخول ففيه
~~قولان أحدهما لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه
# والثاني يثبت لها الفسخ وهو الصحيح لان البضع لا يتلف بوطء واحد فجاز
~~الفسخ والرجوع إليه ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم لانه مختلف فيه ففتقر إلى
~~الحاكم كفسخ النكاح بالعيب
#
# | فصل إذا زوج الرجل ابنه الصغير وهو معسر
# ففيه قولان قال في القديم يجب المهر على الأب لانه لما زوجه مع العلم
~~بوجوب المهر والإعسار كان ذلك رضا بلتزامه
# وقال في الجديد يجب على لابن وهو الصحيح لان البضع له فكان المهر عليه
#
# | فصل وإن تزوج ms1046 العبد بإذن المولى
# فإن كان مكتسبا وجب المهر والنفقة في كسبه لانه لا يمكن إيجاب ذلك على
~~المولى لانه لم يضمن ولا في رقبة العبد لانه وجب برضا من له الحق ولا يمكن
~~إيجابه في ذمته لانه في مقابلة لاستمتاع فلا يجوز تأخيره عنه فلم يبق إلا
~~الكسب فتعلق به ولا يتعلق إلا بالكسب الحادث بعد العقد فإن كان المهر موجلا
~~تعلق بالكسب الحادث بعد حلوله لان ما كسبه قبله للمولى ويلزم المولى تمكينه
~~من الكسب بالنهار ومن لاستمتاع بالليل لان إذنه في النكاح يقتضي ذلك فإن لم
~~يكن مكتسبا وكان مأذونا له في التجارة فقد قال في الأم يتعلق بما في يده
~~فمن أصحابنا من حمله على ظاهره لأنه دين لزمه بعقد أذن فيه المولى فقضى مما
~~في يعده كدين التجارة
# ومن أصحابنا من قال يتعلق بما يحصل من فضل المال لان ما في يده للمولى
~~فلا يتعلق به كما لا يتعلق بما في يده من الكسب وإنما يتعلق بما يحدث وحمل
~~كلام الشافعي رحمه الله على ذلك وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في
~~التجارة ففيه قولان أحدهما يتعلق المهر والنفقة بذمته يتبع به إذا أعتق
~~لانه دين لزمه برضا من له الحق فتعلق بذمته كدين القرض فعلى هذا للمرأة أن
~~تفسخ إذا أرادت
# والثاني يجب في ذمة السيد لانه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال صار
~~ضامنا للمهر والنفقة وإن تزوج بغير إذن المولى ووطىء
# فقد قال في الجديد يجب في ذمته يتبع به إذا أعتق لانه حق وجب برضا من له
~~الحق فتعلق بذمته كدين القرض
# وقال في القديم يتعلق برقبته لان الوطء كالجناية وإن أذن له في النكاح
~~فنكح نكاحا فاسدا ووطىء ففيه قولان أحدهما أن الإذن يتضمن الصحيح والفاسد
~~لان الفاسد كالصحيح في المهر والعدة والنسب فعلى هذا حكمه حكم الصحيح وقد
~~بيناه
# والثاني وهو الصحيح أنه لا يتضمن الفاسد لان لإذن يقتضي عقدا يملك به
~~فعلى هذا حكمه حكم ما ms1047 لو تزوج بغير إذنه وقد بيناه
#
# | باب اختلاف الزوجين في الصداق
# إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في أجله تحالفا لانه عقد معاوضة فجاز
~~أن يثبت التحالف في قدر عوضه وأجله كالبيع وإذا تحالفا لم ينفسخ النكاح لان
~~التحالف يوجب الجهل بالعوض والنكاح لا يبطل بجهالة العوض ويجب مهر المثل
~~لان المسمى سقط وتعذر الرجوع إلى المعوض فوجب بدله كما لو تحالفا في الثمن
~~بعد هلاك المبيع في يد المشتري
# وقال أبو علي بن خيران إن زاد مهر المثل على ما تدعيه المرأة لم تجب
~~الزيادة لانها لا تدعيها وقد بينا فساد قوله في البيع وإن ماتا أو أحدهما
~~قام الوارث مقام الميت لما ذكرناه في البيع فإن اختلف الزوج وولي الصغيرة
~~في قدر المهر ففيه وجهان أحدهما يحلف الزوج ويوقف يمين المنكوحة إلى أن
~~تبلغ ولا يحلف الولي لان الإنسان لا يحلف لإثبات الحق لغيره
# والثاني أنه يحلف وهو الصحيح لانه باشر العقد فحلف كالوكيل في البيع فإن
~~بلغت المنكوحة قبل التحالف لم يحلف الولي لانه لا يقبل إقراره عليها فلم
~~يحلف وهذا فيه نظر لان الوكيل يحلف وإن لم يقبل إقراره وإن ادعت المرأة
~~أنها تزوجت به يوم السبت بعشرين ويوم الأحد بثلاثين وأنكر الزوج أحد
~~العقدين وأقامت المرأة البينة على العقدين وادعت المهرين قضي لها لانه يجوز
~~أن يكون تزوجها يوم السبت ثم خالعها ثم تزوجها يوم الأحد فلزمه المهران
# PageV02P061
# | فصل وإن اختلفا في قبض المهر
# فادعاه الزوج وأنكرت المرأة فالقول قولها لان الأصل عدم القبض وبقاء
~~المهر وإن كان الصداق تعليم سورة فادعى الزوج أنه علمها وأنكرت المرأة فإن
~~كانت لا تحفظ السورة فالقول قولها لان الأصل عدم التعليم وإن كانت تحفظها
~~ففيه وجهان أحدهما أن القول قولها لان الأصل أنه لم يعلمها
# والثاني أن القول قوله لان الظاهر أنه لم يعلمها غيره وإن دفع إليها شيئا
~~وادعى أنه دفعه عن الصداق وادعت المرأة أنه هدية فإن اتفقا على أنه لم
~~يتلفظ بشيء فالقول قوله ms1048 من غير يمين لان الهدية لا تصح بغير قول وإن اختلفا
~~في اللفظ فادعى الزوج أنه قال هذا عن صداقك وادعت المرأة أنه قال هو هدية
~~فالقول قول الزوج لان الملك له فإذا اختلفا في انتقاله كان القول في
~~الانتقال قوله كما لو دفع إلى رجل ثوبا فادعى أنه باعه وادعى القابض أنه
~~وهبه له
#
# | فصل وإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة وأنكر الزوج
# فالقول قوله لان الأصل عدم الوطء فإن أتت بولد يلحقه نسبه ففي المهر
~~قولان أحدهما يجب لان إلحاق النسب يقتضي وجود الوطء
# والثاني لا يجب لان الولد يلحق بالإمكان والمهر لا يجب إلا بالوطء والأصل
~~عدم الوطء
#
# | فصل وإن أسلم الزوجان قبل الدخول
# فادعت المرأة أنه سبقها بالإسلام فعليه نصف المهر وادعى الزوج أنها سبقته
~~فلا مهر لها فالقول قول المرأة لان الأصل بقاء المهر وإن اتفقا على أن
~~أحدهما سبق ولا يعلم عين السابق منهما فإن كان المهر في يد الزوج لم يجز
~~للمرأة أن تأخذ منه شيئا لانها تشك في الاستحقاق وإن كان في يد الزوجة رجع
~~الزوج بنصفه لانه يتيقن استحقاقه ولا يأخذ من النصف الآخر شيئا لانه شك في
~~استحقاقه
#
# | فصل وإن أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول
# وقد حدث بالصداق عيب فقال الزوج حدث بعدما عاد إلي فعليك أرشه وقالت
~~المرأة بل حدث قبل عوده إليك فلا يلزمني أرشه فالقول قول المرأة لان الزوج
~~يدعي وقوع الطلاق قبل النقص والأصل عدم الطلاق والمرأة تدعي حدوث النقص قبل
~~الطلاق والأصل عدم النقص فتقابل الأمران فسقطا والأصل براءة ذمتها
#
# | فصل وإذا وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد
# لزمه المهر لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ( فنكاحها باطل
~~) فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن أكرهها على الزنا وجب عليه
~~المهر لانه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة والواطىء من أهل الضمان في
~~حقها ms1049 فوجب عليه المهر كما لو وطئها في نكاح فاسد فإن طاوعته على الزنا نظرت
~~فإن كانت حرة لم يجب لها المهر لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وإن
~~كانت أمة لم يجب لها المهر على المنصوص للخبر
# ومن أصحابنا من قال يجب لان المهر حق للسيد فلم يسقط بإذنها كأرش الجناية
#
# | فصل ( وإن وطىء امرأة وادعت المرأة أنه استكرهها
# وادعى الواطىء أنها طاوعته ففيه قولان أحدهما القول قول الواطىء لان
~~الأصل براءة ذمته
# والثاني القول قول الموطوءة لان الواطىء متلف ويشبه أن يكون القولان
~~مثبتين على القولين في اختلاف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها )
#
# | فصل وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن
# وهو جاهل بالتحريم ففيه قولان أحدهما لا يجب المهر لان البضع للسيد وقد
~~أذن له في إتلافه فسقط بدله كما لو أذن له في قطع عضو منها
# والثاني يجب لانه وطء سقط عنه الحد للشبهة فوجب عليه المهر كما لو وطىء
~~في نكاح فاسد فإن أتت منه بولد ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان
~~كالمهر لانه متولد من مأذون فيه فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان كذلك
~~وجب أن يكون في بدل ما تولد منه قولان وقال أبو إسحق تجب قيمة الولد يوم
~~سقط قولا واحدا لانها تجب بالإحبال ولم يوجد الإذن في الإحبال
# والطريق الأول أظهر لانه وإن لم يأذن في الإحبال إلا أنه أذن في سببه
# PageV02P062
# | باب المتعة
# إذا طلقت المرأة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل
~~الدخول نظرت فإن لم يفرض لها مهر وجب لها المتعة لقوله تعالى @QB@ لا جناح
~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن @QE@
~~ولانه لحقها بالنكاح ابتذال وعقلت الرغبة فيها بالطلاق فوجب لها المتعة وإن
~~فرض لها المهر لم تجب لها المتعة لانه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لها ms1050 دل
~~على أنه لا يجب لمن فرض لها ولانه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمى
~~فقام ذلك مقام المتعة
# وإن كان بعد الدخول ففيه قولان قال في القديم لا تجب لها المتعة لانها
~~مطلقة من نكاح لم يخل من عوض فلم تجب لها المتعة كالمسمى لها قبل الدخول
# وقال في الجديد تجب لقوله تعالى @QB@ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
~~@QE@ وكان ذلك في نساء دخل بهن ولان ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء وبقي
~~الابتذال بغير بدل فوجب لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول وإن وقعت الفرقة
~~بغير الطلاق نظرت
# فإن كانت بالموت لم تجب لها المتعة لان النكاح قد تم بالموت وبلغ منتهاه
~~فلم تجب لها متعة وإن كانت بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في
~~الأقسام الثلاثة لانها بمنزلة الطلاق في تنصيف المهر فكانت كالطلاق في
~~المتعة
# وإن كانت بسبب من جهة الزوج كالإسلام والردة واللعان فحكمه حكم الطلاق في
~~الأقسام الثلاثة لانها فرقة حصلت من جهته فأشبهت الطلاق
# وإن كانت بسبب من جهة الزوجة كالإسلام والردة والرضاع والفسخ بالإعسار
~~والعيب بالزوجين جميعا لم تجب لها المتعة لان المتعة وجبت لها لما يلحقها
~~من الابتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها بالطلاق وقد حصل ذلك بسبب من جهتها
~~فلم تجب
# وإن كانت بسبب منهما نظرت فإن كانت بخلع أو جعل الطلاق إليها فطلقت كان
~~حكمها حكم المطلقة في الأقسام الثلاثة لان المغلب فيها جهة الزوج لانه
~~يمكنه أن يخالعها مع غيرها ويجعل الطلاق إلى غيرها فجعل كالمنفرد به وإن
~~كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج فقد قال في موضع لا متعة لها وقال في موضع
~~لها المتعة
# فمن أصحابنا من قال هي على قولين أحدهما لا متعة لها لان المغلب جهة
~~السيد لانه يمكنه أن يبيعها من غيره فكان حكمه في سقوط المتعة حكم الزوج في
~~الخلع في وجوب المتعة ولانه يملك بيعها من غير الزوج فصار اختياره للزوج
~~اختيارا للفرقة
# والثاني أن لها المتعة لانه لا مزية ms1051 لاحدهما على الآخر في العقد فسقط
~~حكمها كما لو وقعت الفرقة من جهة أجنبي
# وقال أبو إسحق إن كان مولاها طلب البيع لم تجب لانه هو الذي اختار الفرقة
~~وإن كان الزوج طلب وجبت لانه هو الذي اختار الفرقة وحمل القولين على هذين
~~الحالين
#
# | فصل والمستحب أن تكون المتعة خادما أو مقنعة
# أو ثلاثين درهما لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يستحب أن
~~يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يمتعها
~~بثلاثين درهما وروي عنه
# قال يمتعها بجارية وفي الوجوب وجهان أحدهما ما يقع عليه اسم المال
# والثاني وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى @QB@ ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان
~~أحدهما يعتبر بحال الزوج للآية
# والثاني يعتبر بحالها لانه بدل عن المهر فاعتبر بها
#
# | باب الوليمة والنثر
# الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة الوليمة للعرس PageV02P063 والخرس
~~للولادة والإعذار للختان والوكيزة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة
~~لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار نعم الله والشكر عليها
~~واكتساب الأجر والمحبة ولا تجب لان الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه
~~وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها
# فمنهم من قال هي واجبة وهو المنصوص لما روى أنس رضي الله عنه قال تزوج
~~عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم
~~ولو بشاة
# ومنهم من قال هي مستحبة لانه طعام لحادث سرور فلم تجب كسائر الولائم
~~ويكره النثر لان التقاطه دناءة وسخف ولأن يأخذه قوم دون قوم ويأخذه من غيره
~~أحب
#
# | فصل ومن دعي إلى وليمة وجب عليه الإجابة
# لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي
~~أحدكم إلى وليمة فليأتها
# ومن أصحابنا من قال هي فرض على الكفاية لان القصد إظهارها وذلك يحصل
~~بحضور البعض وإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي ففيه وجهان ms1052 أحدهما تجب الإجابة
~~للخبر
# والثاني لا تجب لان الإجابة للتواصل واختلاف الدين يمنع التواصل وإن كانت
~~الوليمة ثلاثة أيام أجاب في اليوم الأول والثاني وتكره الإجابة في اليوم
~~الثالث لما روي أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعي مرتين فأجاب ثم دعي
~~الثالثة فحصب الرسول وعن الحسن رحمه الله أنه قال الدعوة أول يوم حسن
~~والثاني حسن والثالث رياء وسمعة وإن دعاه اثنان ولم يمكنه الجمع بينهما
~~أجاب أسبقهما لحق السبق فإن استوعيا في السبق أجاب أقربهما رحما فإن استويا
~~في الرحم أجاب أقربهما دارا لانه من أبواب البر فكان التقديم فيه على ما
~~ذكرناه كصدقة التطوع فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما
~~على الآخر فقدم بالقرعة
#
# | فصل وإن دعي إلى موضع فيه دف أجاب
# لان الدف يجوز في الوليمة لما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف فإن دعي إلى موضع فيه ( منكر
~~من ) زمر أو خمر فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة ولإزالة
~~المنكر وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر لما روي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر وروى نافع قال كنت أسير مع عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن
~~الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع حتى قلت لا فأخرج أصبعيه عن أذنيه ثم
~~رجع إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وإن حضر
~~في موضع فيه تماثيل فإن كانت كالشجر جلس وإن كانت على صورة حيوان فإن كانت
~~على بساط يداس أو مخدة يتكأ عليها جلس وإن كانت على حائط أو ستر معلق لم
~~يجلس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم PageV02P064 فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني
~~أن ms1053 أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه
~~تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل التي كانت في باب البيت يقطع
~~فتصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر
~~بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولان ما كان كالشجرة
~~فهو كالكتابة والنقوش وما كان على صورة الحيوان على حائط أو ستر فهو كالصنم
~~وما يوطأ فليس كالصنم لانه غير معظم
#
# | فصل ومن حضر الطعام فإن كان مفطرا ففيه وجهان
# أحدهما يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان
~~صائما فليصل
# والثاني لا يجب لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك وإن دعي
~~وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبر ولان القصد التكثير والتبرك بحضوره
~~وذلك يحصل مع الصوم فإن كان الصوم فرضا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وإن كان صائما فليصل وإن كان تطوعا فالمستحب أن يفطر لانه يدخل السرور على
~~من دعاه وإن لم يفطر جاز لانه قربة فلم يلزمه تركها والمستحب لمن فرغ من
~~الطعام أن يدعو لصاحب الطعام لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال
~~أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أفطر
~~عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار
#
# | باب عشرة النساء والقسم
# إذا تزوج مرأة فإن كانت ممن يجامع مثلها وجب تسليمها بالعقد إذا طلب ويجب
~~عليه تسلمها إذا عرضت عليه فإن طالب بها الزوج فسألت الإنظار أنظرت ثلاثة
~~أيام لانه قريب ولا تنظر أكثر منه لانه كثير وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر
~~أو مرض يرجى زواله لم يجب التسليم إذا طلب الزوج ولا التسلم إذا ms1054 عرضت عليه
~~لانها لا تصلح للاستمتاع وإن كانت لا يجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله بأن
~~كانت نضوة الخلق أو بها مرض لا يرجى زواله وجب التسليم إذا طلب والتسلم إذا
~~عرضت عليه لان المقصود من مثلها لاستمتاع بها في غير الجماع
#
# | فصل وإن كانت الزوجة حرة وجب تسليمها ليلا ونهارا
# لانه لا حق لغيرها عليها وللزوج أن يسافر بها لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يسافر بنسائه ولا يجوز لها أن تسافر بغير إذن الزوج لان لاستمتاع
~~مستحق له فلا يجوز تفويته عليه وإن كانت أمة وجب تسليمها بالليل دون النهار
~~لانها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها فلم يجب التسليم في غير وقتها كما لو
~~أجرها لخدمة النهار
# وقال أبو إسحق إن كان بيدها صنعة كالغزل والنسج وجب تسليمها بالليل
~~والنهار لانه يمكنها العمل في بيت الزوج والمذهب الأول لانه قد يحتاج إليها
~~في خدمة غير الصنعة ويجوز للمولى بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم أذن
~~لعائشة رضي الله عنها في شراء بريرة وكان لها زوج ويجوز له أن يسافر بها
~~لانه يملك بيعها فملك السفر بها كغير المزوجة
#
# | فصل ويجوز للزوج أن يجبر مرأته على الغسل من الحيض
# والنفاس لان الوطء يقف عليه وفي غسل الجنابة قولان أحدهما له أن يجبرها
~~عليه لان كمال لاستمتاع يقف عليه لان النفس تعاف من وطء الجنب
# والثاني ليس له أن يجبرها لان الوطء لا يقف عليه وفي التنظيف ولاستحداد
~~وجهان أحدهما يملك إجبارها عليه لان كمال لاستمتاع يقف عليه
# والثاني لا يملك PageV02P065 إجبارها عليه لان الوطء لا يقف عليه وهل له
~~أن يمنعها من أكل ما يتأذى برائحته فيه وجهان أحدهما له منعها لانه يمنع
~~كمال لاستمتاع
# والثاني ليس له منعها لانه لا يمنع الوطء فإن كانت ذمية فله منعها من
~~السكر لانه يمنع لاستمتاع لانها تصير كالرق المنفوخ ولانه لا يأمن أن تجني
~~عليه وهل له أن يمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب القليل من الخمر فيه ثلاثة ms1055
~~أوجه أحدها يجوز له منعها لانه يمنع كمال لاستمتاع
# والثاني ليس له منعها لانه لا يمنع الوطء
# والثالث وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه ليس له منعها من لحم الخنزير
~~لانه لا يمنع الوطء
# وله منعها من قليل الخمر لان السكر يمنع لاستمتاع ولا يمكن التمييز بين
~~ما يسكر وبين ما لا يسكر مع ختلاف الطباع فمنع من الجميع
#
# | فصل وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها
# لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت مرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال حقه عليها ألا تخرج من
~~بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى
~~تبوب أو ترجع قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال وإن كان لها ظالما
~~ولان حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ويكره منعها من عيادة
~~أبيها إذا أثقل ( مرضه ) وحضور مواراته إذا مات لان منعها من ذلك يودي إلى
~~النفور ويغريها بالعقوق
#
# | فصل ويجب على الزوج معاشرتها بالمعروف
# من كف الأذى لقوله تعالى @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@
# ويجب عليه بذل ما يجب من حقها من غير مطل ولقوله صلى الله عليه وسلم مطل
~~الغني ظلم
# ولا يجب عليه لاستمتاع لانه حق له فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة
~~ولان الداعي إلى لاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن إيجابه والمستحب ألا
~~يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أتصوم النهار قلت نعم وقال وتقوم الليل قلت نعم
~~قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
~~ولانه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين مرأتين في مسكن
~~إلا برضاهما لان ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولانه يودي إلى الخصومة ولا
~~يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لانه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا
~~بالمعروف ms1056 فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطوها لما فيه من
~~الإضرار
#
# | فصل ولا يجوز وطوها في الدبر
# لما روى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ملعون من أتى مرأة في دبرها
# ولا يجوز لاستمتاع بها فيما بين الأليتين لقوله تعالى @QB@ والذين هم
~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@
~~ويجوز وطوها في الفرج مدبرة لما روى جابر رضي الله عنه قال قالت اليهود إذا
~~جامع الرجل مرأته من ورائها جاء ولدها أحول فأنزل الله تعالى @QB@ نساؤكم
~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ قال يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو
~~مدبرة إذا كان ذلك في الفرج
#
# | فصل ويكره العزل
# لما روت جذامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن
~~العزل فقال ذلك الواأد الخفي @QB@ وإذا الموؤودة سئلت @QE@
# فإن كان ذلك في وطء أمته لم يحرم لان لاستمتاع بها حق له لا حق لها فيه
~~وإن كان في وطء زوجته فإن كانت مملوكة لم يحرم لانه يلحقه العار بسترقاق
~~ولده منها وإن كانت حرة فإن كان بإذنها جاز لان الحق لهما وإن لم تأذن ففيه
~~وجهان أحدهما لا يحرم لان حقها في لاستمتاع دون الإنزال
# والثاني يحرم لانه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه
#
# | فصل وتجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف
# من كف الأذى كما يجب عليه في معاشرتها ويجب عليها بذل ما يجب له من غير
~~مطل لما روى PageV02P066 أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم مرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو عليها ساخط
~~لعنتها الملائكة حتى تصبح
#
# | فصل ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ
# والغسل وغيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا
~~يلزمها ما سواه
#
# | فصل وإن كان له مرأتان أو أكثر فله أن يقسم لهن
# لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم ms1057 لنسائه ولا يجب عليه ذلك لان القسم
~~لحقه فجاز له تركه وإذا أراد أن يقسم لم يجز أن يبدأ بواحدة منهن من غير
~~رضا البواقي إلا بقرعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من كانت له مرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم
~~القيامة وأحد شقيه ساقط ولان البداءة بإحداهما من غير قرعة تدعو إلى النفور
~~وإذا قسم لواحدة بالقرعة أو غير القرعة لزمه القضاء للبواقي لانه إذا لم
~~يقض مال فدخل في الوعيد
#
# | فصل ويقسم المريض والمجبوب
# لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه ولان القسم يراد للأنس
~~وذلك يحصل مع المرض والجب وإن كان مجبوبا لا يخاف منه طاف به الولي على
~~نسائه لانه يحصل لها به الأنس ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمحرمة
~~والمظاهر منها والمولى منها لان القصد من القسم الإيواء والأنس وذلك يحصل
~~مع هولاء وإن كانت مجنونة لا يخاف منها قسم لها لانه يحصل لها الأنس وإن
~~كان يخاف منها لم يقسم لها لانها لا تصلح للأنس
#
# | فصل وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج سقط حقها
# من القسم والنفقة لان القسم للأنس والنفقة للتمكين من لاستمتاع وقد منعت
~~ذلك بالسفر وإن سافرت بإذنه ففيه قولان أحدهما لا يسقط لانها سافرت بإذنه
~~فأشبه إذا سافرت معه
# والثاني يسقط لان القسم للأنس والنفقة للتمكين من لاستمتاع وقد عدم
~~الجميع فسقط ما تعلق به كالثمن لما وجب في مقابلة المبيع سقط بعدمه
#
# | فصل وإن جتمع عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة
# لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان
~~وللأمة ليلة والحق في قسم الأمة لها دون المولى لانه يراد لحظها فلم يكن
~~للمولى فيه حق فإن قسم للحرة ليلتين ثم أعتقت الأمة فإن كان بعدما أوفاها
~~حقها ستأنف القسم لها لانهما تساويا بعد نقضاء القسم وإن كان قبل أن يوفيها
~~حقها أقام عندها ليلتين ms1058 لانه لم يوفها حقها حتى صارت مساوية للحرة فوجب
~~التسوية بينهما وإن قسم للأمة ليلة ثم أعتقت فإن كان بعدما أوفى الحرة حقها
~~سوى بينهما وإن كان قبل أن يوفي الحرة حقها لم يزد على ليلة لانهما تساويا
~~فوجب التسوية بينهما
#
# | فصل وعماد القسم الليل
# لقوله عز وجل @QB@ وجعلنا الليل لباسا @QE@ قيل في التفسير الإيواء إلى
~~المساكن ولان النهار للمعيشة والليل للسكون ولهذا قال الله تعالى @QB@ ألم
~~يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه @QE@
# فإن كانت معيشته بالليل فعماد قسمه النهار لان نهاره كليل غيره والأولى
~~أن يقسم ليلة ليلة قتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولان ذلك أقرب إلى
~~التسوية في إيفاء الحقوق فإن قسم ليلتين أو ثلاثا جاز لانه في حد القليل
~~وإن زاد على الثلاث لم يجز من غير رضاهن لان فيه تغريرا بحقوقهن فإن فعل
~~ذلك لزمه القضاء للبواقي لانه إذا قضى ما قسم بحق فلأن يقضي ما قسم بغير حق
~~أولى وإذا قسم لها ليلة كان لها الليلة وما يليها من النهار لما روت عائشة
~~رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل مرأة يومها
~~وليلتها غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه
#
# | فصل والأولى أن يطوف إلى نسائه في منازلهن
# اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولان ذلك أحسن في العشرة وأصون لهن
~~وله أن يقيم في موضع ويستدعي واحدة واحدة لان المرأة تابعة للزوج في المكان
~~ولهذا يجوز له أن ينقلها إلى حيث شاء وإن كان محبوسا في موضع فإن أمكن
~~حضورها فيه لم يسقط حقها من القسم لانه يصلح للقسم فصار كالمنزل
# وإن لم يمكن PageV02P067 حضورها فيه سقط القسم لانه تعذر الاجتماع لعذر
~~وإن كانت له مرأتان في بلدين فأقام في بلد ms1059 إحداهما فإن لم يقم معها في منزل
~~لم يلزمه القضاء بالمقام في بلد الأخرى لان المقام في البلد معها ليس بقسم
~~وإن أقام معها في منزلها لزمه القضاء للأخرى لان القسم لا يسقط باختلاف
~~البلاد كما لا يسقط باختلاف المحال
#
# | فصل ويستحب لمن قسم أن يسوي بينهن في الاستمتاع
# لانه أكمل في العدل فإن لم يفعل جاز لان الداعي إلى الاستمتاع الشهوة
~~والمحبة ولا يمكن التسوية بينهن في ذلك ولهذا قال الله عز وجل @QB@ ولن
~~تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم @QE@
# قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني في الحب والجماع وقالت عائشة رضي الله
~~عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم
~~هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملكه ولا أملكه
#
# | فصل ولا يجوز أن يخرج في ليلتها من عندها
# فإن مرض غيرها من النساء وخاف أن يموت أو أكرهه السلطان جاز أن يخرج لانه
~~موضع ضرورة وعليه القضاء كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه لقضاء
~~والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج لانه أعدل وإن خرج في آخر الليل وقضاه
~~في أوله جاز للجميع لان الجميع مقصود في القسم
# فإن دخل على غيرها بالليل فوطئها ثم عاد ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه
~~القضاء بليلة لان الجماع معظم المقصود
# والثاني يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطوها لانه أقرب إلى التسوية
# والثالث أنه لا يقضيها بشيء لان الوطء غير مستحق في القسم وقدره من
~~الزمان لا ينضبط فسقط ويجوز أن يخرج في نهارها للمعيشة ويدخل إلى غيرها
~~ليأخذ شيئا أو يترك شيئا ولا يطيل فإن أطال لزمه القضاء لانه ترك الإيواء
~~المقصود وإن دخل إلى غيرها لحاجة فقبلها جاز لما روت عائشة رضي الله عنها
~~قالت ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف
~~علينا جميعا ويقبل ويلمس فإذا جاء إلى التي هو يومها أقام عندها
# ولا يجوز أن يطأها لانه معظم ms1060 المقصود فلا يجوز في قسم غيرها فإن وطئها
~~وانصرف ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة ويطأها لانه
~~هو العدل
# والثاني لا يلزمه شيء لان الوعطء غير مستحق وقدره من الزمان لا ينضبط
~~فسقط
# وإن كان عنده امرأتان فقسم لإحداهما مدة ثم طلق الأخرى قبل أن يقضيها ثم
~~تزوجها لزمه قضاء حقها لانه تأخر القضاء لعذر وقد زال فوجب كما لو كان عليه
~~دين فأعسر ثم أيسر
#
# | فصل وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان أو ثلاث قطع الدور
# للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا لما روى أبو قلابة عن أنس رضي
~~الله عنه أنه قال من السنة أن يقيم عند البكر مع الثيب سبعا قال أنس ولو
~~شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لرفعته )
# وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا أو سبعا لما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها وقال إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن
~~شئت ثلثت عندك ودرت فإن أقام عند البكر سبعا لم يقض للباقيات شيئا وإن أقام
~~عند الثيب ثلاثا لم يقض فإن أقام سبعا ففيه وجهان أحدهما يقضي السبع لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن
# والثاني يقضي ما زاد على الثلاث لان الثلاث مستحقة لها فلا يلزمه قضاوها
# وإن تزوج العبد أمة وعنده امرأة قضى للجديدة حق العقد وفي قدره وجهان قال
~~أبو علي بن أبي هريرة هي على النصف كما قلنا في القسم الدائم
# وقال أبو إسحق هي كالحرة لان قسم العقد حق للزوج فلم يختلف برقها وحريتها
~~بخلاف القسم الدائم فإنه حق لها فاختلف برقها وحريتها
# وإن تزوج رجل امرأتين وزفتا إليه في وقت واحد أقرع بينهما لتقديم حق
~~العقد كما يقرع للتقديم في القسم الدائم
#
# | فصل وإن أراد السفر بامرأة أو امرأتين أو ثلاث أقرع
# بينهن فمن خرجت عليها القرعة سافر بها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~كان رسول الله ms1061 صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة على
~~عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها فخرجتا معه جميعا ولا يجوز أن
~~يسافر بواحدة من غير قرعة لان ذلك ميل وترك للعدل
# وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوى بينهما في القسم كما يسوي بينهنا في الحضر
# فإن كان في سفر طويل لم يلزمه القضاء للمقيمات لان عائشة رضي الله عنها
~~لم تذكر القضاء ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم
# وإن كان في سفر قصير ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في
~~السفر الطويل
# والثاني يلزمه لانه في حكم الحضر
# وإن سافر ببعضهن بغير قرعة لزمه القضاء للمقيمات لانه قسم بغير قرعة
~~فلزمه القضاء كما لو قسم لها في الحضر
# وإن سافر بامرأة بقرعة إلى بلد ثم عن له سفر أبعد منه لم يلزمه القضاء
~~لانه سفر واحد PageV02P068 وقد أقرع له
# وإن سافر بمرأة بالقرعة وانقضى سفره ثم أقام معها مدة لزمه أن يقضي المدة
~~التي أقام معها بعد انقضاء السفر لان القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر
# وإن كان عنده امرأتان ثم تزوج بمرأتين وزفتا إليه في وقت واحد لزمه أن
~~يقسم لهما حق العقد ولا يقدم إحداهما من غير قرعة
# فإن أراد السفر قبل أن يقسم لهما أقرع بين الجميع فإن خرجت القرعة لإحدى
~~القديمتين سافر بها فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين وإن خرجت القرعة لإحدى
~~الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر لان القصد من قسم العقد
~~الألفة والاستمتاع وقد حصل ذلك
# وهل يلزمه أن يقضي للجديدة الأخرى حق العقد فيه وجهان أحدهما لا يلزمه
~~كما لا يلزمه في القسم الدائم
# والثاني يلزمه وهو قول أبي إسحاق لانه سافر بها بعدما استحقت الأخرى حق
~~العقد فلزمه القضاء كما لو كان عنده أربع نسوة فقسم للثلاث ثم سافر بغير
~~الرابعة بالقرعة قبل قضاء حق الرابعة
#
# | فصل ويجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها
# لما روت عائشة رضي الله ms1062 عنها أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله
~~عنها تبتغي بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ولا يجوز ذلك إلا برضا الزوج لان حقه ثابت في استمتاعها فلا تملك نقله
~~إلى غيرها من غير رضاه ويجوز من غير رضا الموهوب لها لانه زيادة في حقها
# ومتى تقسم لها الليلة الموهوبة فيه وجهان أحدهما تضم إلى ليلتها لانه
~~اجتمع لها ليلتان فلم يفرق بينهما
# والثاني تقسم لها في الليلة التي كانت للواهبة لانها قائمة مقامها فقسم
~~لها في ليلتها
# ويجوز أن تهب ليلتها للزوج لان الحق بينهما فإذا تركت حقها صار للزوج ثم
~~يجعلها الزوج لمن شاء من نسائه
# ويجوز أن تهب ليلتها لجميع ضرائرها فإن كن ثلاثا صار القسم أثلاثا بين
~~الثلاث
# وإن وهبت ليلتها ثم رجعت لم يصح الرجوع فيما مضى لانه هبة اتصل بها القبض
~~ويصح في المستقبل لانها هبة لم يتصل بها القبض
#
# | فصل وإن كان له إماء لم يكن لهن حق في القسم
# فإن بات عند بعضهن لم يلزمه أن يقضي للباقيات لانه لا حق لهن في استمتاع
~~السيد ولهذا لا يجوز لهن مطالبته بالفيئة إذا حلف ألا يطأهن ولا خيار لهن
~~بجبه وتعنينه
# والمستحب ألا يعطلهن لانه إذا عطلهن لم يأمن أن يفجرن وإن كان عنده زوجات
~~وإماء فأقام عند الإماء لم يلزمه القضاء للزوجات لان القضاء يجب بقسم مستحق
~~وقسم الإماء غير مستحق فلم يجب قضاوه كما لو بات عند صديق له
#
# | باب النشوز
# إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز وعظها لقوله تعالى @QB@ واللاتي تخافون
~~نشوزهن فعظوهن @QE@ ولا يضربها لانه يجوز أن يكون ما ظهر منها لضيق صدر من
~~غير جهة الزوج وإن تكرر منها النشوز فله أن يضربها لقوله عز وجل @QB@
~~واضربوهن @QE@ وإن نشزت مرة ففيه قولان أحدهما أنه يهجرها ولا يضربها لان
~~العقوبات تختلف باختلاف الجرائم ولهذا ما يستحق بالنشوز لا يستحق بخوف
~~النشوز فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق بنشوز مرة
# والثاني وهو الصحيح أنه يهجرها ويضربها ms1063 لانه يجوز أن يهجرها للنشوز فجاز
~~أن يضربها كما لو تكرر منها
# فأما الوعظ فهو أن يخوفها بالله عز وجل وبما يلحقها من الضرر بسقوط
~~نفقتها
# وأما الهجران فهو أن يهجرها في الفراش لما روي عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما أنه قال في قوله عز وجل @QB@ واهجروهن في المضاجع @QE@
# قال لا تضاجعها في فراشك وأما الهجران بالكلام فلا يجوز أكثر من
~~PageV02P069 ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
# وأما الضرب فهو أن يضربها ضربا غير مبرح ويتجنب المواضع المخوفة والمواضع
~~المستحسنة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة
~~الله وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن
~~ضربا غير مبرح ولان القصد التأديب دون الإتلاف والتشويه
#
# | فصل وإن ظهرت من الرجل أمارات النشوز لمرض بها أو كبر سن ورأت أن
~~تصالحه بترك بعض حقوقها من قسم وغيره جاز
# لقوله عز وجل @QB@ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح
~~عليهما أن يصلحا بينهما صلحا @QE@
# قالت عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل هذه الآية في المرأة إذا دخلت
~~في السن فتجعل يومها لامرأة أخرى
# فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على الآخر أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة
~~ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم
~~حكمين للإصلاح أو التفريق لقوله عز وجل @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا
~~حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما @QE@
# واختلف قوله في الحكمين فقال في أحد القولين هما وكيلان فلا يملكان
~~التفريق إلا بإذنهما لان الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز
~~إلا بإذنهما
# وقال في القول الآخر هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع
~~والتفريق بعوض وغير ms1064 عوض لقوله عز وجل @QB@ فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها @QE@ فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين
# وروى عبيدة أن عليا رضي الله عنه بعث رجلين فقال لهما أتريان ما عليكما
~~عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقال الرجل
~~أما هذا فلا فقال كذبت
# لا والله ولا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك فقالت المرأة
~~رضيت بكتاب الله لي وعلي ولانه وقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز
~~التفريق بينهما من غير رضاهما كما لو قذفها وتلاعنا
# والمستحب أن يكون حكما من أهله وحكما من أهلها للآية ولانه روي أنه وقع
~~بين عقيل بن أبي طالب وبين زوجته شقاق وكانت من بني أمية فبعث عثمان رضي
~~الله عنه حكما من أهله وهو ابن عباس رضي الله عنه وحكما من أهلها وهو
~~معاوية رضي الله عنه ولان الحكمين من أهلهما أعرف بالحال وإن كان من غير
~~أهلهما جاز لانهما في أحد القولين وكيلان وفي الآخر حاكمان وفي الجميع يجوز
~~أن يكونا من غير أهلهما
# ويجب أن يكونا ذكرين عدلين لانهما في أحد القولين حاكمان وفي الآخر
~~وكيلان إلا أنه يحتاج فيه إلى الرأي والنظر في الجمع والتفريق ولا يكمل
~~لذلك إلا ذكران عدلان
# فإن قلنا إنهما حاكمان لم يجز أن يكونا إلا فقيهين
# وإن قلنا إنهما وكيلان جاز أن يكونا من العامة
# وإن غاب الزوجان فإن قلنا إنهما وكيلان نفذ تصرفهما كما ينفذ تصرف الوكيل
~~مع غيبة الموكل
# وإن قلنا إنهما حاكمان لم ينفذ حكمهما لان الحكم للغائب لا يجوز
# وإن جنا لم ينفذ حكم الحكمين لانهما في أحد القولين وكيلان والوكالة تبطل
~~بجنون الموكل وفي القول الآخر حاكمان إلا أنهما يحكمان للشقاق وبالجنون زال
~~الشقاق
#
# | كتاب الخلع
# إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت ألا تودي حقه جاز أن
~~تخالعه على عوض لقوله عز وجل @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت @QE@ PageV02P070 وروي أن جميلة بنت ms1065 سهل كانت تحت ثابت
~~بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا
~~أنا ولا ثابت وما أعطاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ
~~منها فقعدت في بيتها
# وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقوله عز وجل
~~@QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@
# ولانه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في
~~البيع
# وإن ضربها أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه على شيء من مالها لم يجز
~~لقوله عز وجل @QB@ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة @QE@
# فإن طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لانه عقد معاوضة أكرهت
~~عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن
~~يراجعها لان الرجعة إنما تسقط بالعوض وقد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه
# فإن زنت فمنها حقها لتخالعه على شيء من مالها ففيه قولان أحدهما يجوز
~~ويستحق فيه العوض لقوله عز وجل @QB@ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة @QE@
# فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ليأخذ شيئا من مالها
# والثاني أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض لانه خلع أكرهت عليه بمنع الحق
~~فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زنا
# فأما الآية فقد قيل إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت وهي قوله تعالى
~~@QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت @QE@
# ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم ولانه روي عن قتادة أنه فسر الفاحشة بالنشوز
~~فعلى هذا إذا كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه
#
# | فصل ولا يجوز للأب أن يطلق مرأة الابن الصغير بعوض وغير عوض
# لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج
~~ولان طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية
# ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من مالها لانه يسقط بذلك
~~حقها من ms1066 المهر والنفقة والاستمتاع
# فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك وإن كان بعد الدخول فله أن
~~يراجعها لما ذكرناه
# ومن أصحابنا من قال إذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فله أن
~~يخالعها بالإبراء من نصف مهرها وهذا خطأ لانه إنما يملك الإبراء على هذا
~~القول بعد الطلاق وهذا الإبراء قبل الطلاق
#
# | فصل ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها
# لانها ليست من أهل التصرف في مالها فإن طلقها على شيء من مالها لم يستحق
~~ذلك كما لا يستحق ثمن ما باع منها فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما
~~ذكرناه ويجوز للأمة أن تخالع زوجها على عوض في ذمتها ويجب دفع العوض من حيث
~~يجب دفع المهر في نكاح العبد لان العوض في الخلع كالمهر في النكاح فوجب من
~~حيث يجب المهر
#
# | فصل ويصح الخلع مع غير الزوجة
# وهو أن يقول رجل طلق مرأتك بألف علي
# وقال أبو ثور لا يصح لان بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه
# ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره بع عبدك من فلان بألف علي
# وهذا خطأ لانه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنهما على نكاح فاسد أو تخاصم
~~دائم فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب كما يبذل العوض لاستنقاذ أسير أو حر
~~في يد من يسترقه بغير حق
# ويخالف البيع فإنه تمليك يفتقر إلى رضا المشتري فلم يصح بالأجنبي والطلاق
~~إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال
# فإن قال طلق امرأتك على مهرها وأنا ضامن فطلقها بانت ورجع الزوج على
~~الضامن بمهر المثل في قوله الجديد وببدل مهرها في قوله القديم لانه أزال
~~الملك عن البضع بمال ولم يسلم له وتعذر الرجوع إلى البضع فكان فيما يرجع
~~إليه قولان كما قلنا فيمن أصدق امرأته مالا فتلف قبل القبض
#
# | فصل ويجوز الخلع في الحيض
# لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل
~~للضرر الذي يلحقها بسوء ms1067 العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من
~~الضرر بتطويل العدة فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما
# ويجوز الخلع من غير حاكم لانه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فلم يفتقر
~~إلى الحاكم كالإقالة في البيع
# PageV02P071
# | فصل ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق
# فإن خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق لانه لا يحتمل
~~غير الطلاق
# فإن خالعها بصريح الخلع نظرت ( فإن ) لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال
~~أحدها أنه لا يقع به فرقة وهو قوله في الأم لانه كناية في الطلاق من غير
~~نية فلم يقع بها فرقة كما لو عريت عن العوض
# والثاني أنه فسخ وهو قوله في القديم لانه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون
~~طلاقا لان الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية والخلع ليس بصريح في
~~الطلاق ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا
# والثالث أنه طلاق وهو قوله في الإملاء وهو ختيار المزني لانها إنما بذلت
~~العوض للفرقة والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون
~~طلاقا فإن قلنا إنه فسخ صح بصريحه وصريحه الخلع والمفاداة لان المفاداة ورد
~~بها القرآن والخلع ثبت له العرف فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين انفسخ
~~النكاح من غير نية
# وهل يصح الفسخ بالكناية كالمباراة والتحريم وسائر كنايات الطلاق فيه
~~وجهان أحدهما لا يصح لان الفسخ لا يصح تعليقه على الصفات فلم يصح بالكناية
~~كالنكاح
# والثاني ( أنه ) يصح لانه أحد نوعي الفرقة فانقسم لفظها إلى الصريح
~~والكناية كالطلاق فعلى هذا إذا خالعها بشيء من الكنايات لم ينفسخ النكاح
~~حتى ينويا
# وختلف أصحابنا في لفظ الفسخ فمنهم من قال هو كناية لانه لم يثبت له عرف
~~في فرقة النكاح
# ومنهم من قال هو صريح لانه أبلغ في معنى الفسخ من لفظ الخلع وإن خالع
~~بصريح الخلع ونوى به الطلاق فإن قلنا بقوله في الإملاء فهو طلاق لانه إذا
~~كان طلاقا من غير نية الطلاق فمع النية أولى
# وإن قلنا بقوله في الأم ms1068 فهو طلاق لانه كناية في الطلاق قترنت به نية
~~الطلاق
# وإن قلنا بقوله ( في القديم ) ففيه وجهان أحدهما أنه طلاق لانه يحتمل
~~الطلاق وقد قترنت به نية الطلاق
# والثاني أنه فسخ لانه على هذا القول صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون
~~كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق لما كان صريحا في فرقة النكاح لم يجز
~~أن يكون كناية في الظهار
#
# | فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة
# لما فيه من المعاوضة ويصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق
# فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض وذلك مثل أن يقول
~~طلقتك أو أنت طالق بألف وتقول المرأة قبلت كما تقول في البيع بعتك هذا بألف
~~ويقول المشتري قبلت أو تقول المرأة طلقني بألف فيقول الزوج طلقتك كما يقول
~~المشتري بعني هذا بألف ويقول البائع بعتك
# ولا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الألف لان الإطلاق يرجع إليه كما يرجع
~~في البيع ولا يصلح الجواب في هذا إلا على الفور كما نقول في البيع ويجوز
~~للزوج أن يرجع في الإيجاب قبل القبول وللمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل
~~الطلاق كما يجوز في البيع
# وأما غير المنجز فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال فإن كان
~~بحرف إن بأن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق لم يصح الضمان إلا على الفور
~~لانه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكا بعوض
~~فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات
# وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية إلا على الفور بحيث
~~يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان العطية ههنا هي القول ويكفي أن تحضر المال
~~وتأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ لان اسم العطية يقع عليه وإن لم يأخذ ولهذا
~~يقال أعطيت فلانا مالا فلم يأخذه
# وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت لم يقع الطلاق حتى توجد
~~المشيئة لانه أضاف إلى ما التزمت المشيئة ms1069 فلم يقع إلا بها ولا تصح المشيئة
~~إلا بالقول وهو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة وإن كانت بالقلب إلا
~~أنها لا تعرف إلا بالقول فصار تقديره أنت طالق إن قلت شئت
# ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ
~~المعاوضة
# وإن كان بحرف متى وأي وقت بأن يقول متى ( ضمنت لي أو أي وقت ) ضمنت لي
~~ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على الفور وعلى التراخي
# والفرق بينه وبين قوله إن ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين
~~ولهذا لو قال إن ضمنت لي الساعة أو إن ضمنت لي غدا جاز فلما اقترن به ذكر
~~العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات والعموم يجوز تخصصه بالقياس
~~وليس كذلك قوله متى وأي وقت لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع
~~من التعيين في أحد الزمانين ولهذا لو قال أي وقت أعطيتني الساعة كان محالا
~~وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس وإن رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح
~~لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات
# وإن كان بحرف إذا بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق فقد ذكر جماعة من
~~أصحابنا أن حكمه حكم قوله إن ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور وفي جواز
~~الرجوع فيه PageV02P072 قبل القبول وعندي أن حكمه حكم متى وأي وقت لانه
~~يفيد ما يفيده متى وأي وقت
# ولهذا إذا قال متى ألقاك جاز أن يقول إذا شئت كما يجوز أن يقول متى شئت
~~وأي وقت شئت بخلاف إن فإنه لو قال متى ألقاك لم يجز أن يقول إن شئت
#
# | فصل ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين
# والمال والمنفعة لانه عقد على منفعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح فإن
~~خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وبين مدة الرضاع وقدر النفقة وصفتها
~~فالمنصوص أنه يصح
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان لانها صفقة جمعت بيعا وإجارة
# ومنهم من قال يصح ms1070 قولا واحدا لان الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما لانه إذا
~~أفرد أحدهما لم يمكنه أن يخالع على الآخر وفي غير الخلع يمكنه أن يفرد
~~أحدهما ثم يعقد على الآخر وإن مات الولد بعد الرضاع ففي النفقة وجهان
~~أحدهما أنها تحل لانها تأجلت لاجله وقد مات
# والثاني لا تحل لان الدين إنما يحل بموت من عليه دون من له
#
# | فصل وإن خالعها خلعا منجزا على عوض ملك العوض بالعقد
# وضمن بالقبض كالصداق فإن كان عينا فهلكت قبل القبض أو خرج مستحقا أو على
~~عبد فخرج حرا أو على خل فخرج خمرا رجع إلى مهر المثل في قوله الجديد وإلى
~~بدل المسمى في قوله القديم كما قلنا في الصداق
# وإن خالعها على أن ترضع ولده فماتت فهو كالعين إذا هلكت قبل القبض وإن
~~مات الولد ففيه قولان أحدهما يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه لانه
~~عقد على إيقاع منفعة في عين فإذا تلفت العين لم يقم غيرها مقامها كما لو
~~أكراه ظهرا للركوب فهلك الظهر فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد
~~وإلى أجرة الرضاع في قوله القديم
# والقول الثاني أنه لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد آخر لترضعه لان المنفعة
~~باقية وإن مات المستوفي قام غيره مقامه كما لو اكترى ظهرا ومات فإن الوارث
~~يقوم مقامه فعلى هذا إن لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة ففيه وجهان أحدهما
~~لا يرجع عليها لانها مكنته من الاستيفاء فأشبه إذا أجرته دارا وسلمتها إليه
~~فلم يسكنها
# والثاني يرجع عليها لان المعقود عليه تحت يدها فتلف من ضمانها كما لو
~~باعت منه شيئا وتلف قبل أن يسلم فعلى هذا يرجع بمهر المثل في قوله الجديد
~~وبأجرة الرضاع في قوله القديم
# وإن خالعها على خياطة ثوب فتلف الثوب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب
~~آخر ( لتخيطه ) فيه وجهان بناء على القولين في الرضاع
#
# | فصل ويجوز رد العوض فيه بالعيب
# لان إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب فثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع
~~والصداق ms1071
# فإن كان العقد على عين بأن طلقها على ثوب أو قال إن أعطيتني هذا الثوب
~~فأنت طالق فأعطته ووجد به عيبا فرده رجع إلى مهر المثل في قوله الجديد وإلى
~~بدل العين سليما في قوله القديم كما ذكرناه في الصداق
# وإن كان الخلع منجزا على عوض موصوف في الذمة فأعطته ووجده معيبا فرده
~~طالب بمثله سليما كما قلنا فيمن أسلم في ثوب وقبضه ووجده معيبا فرده وإن
~~قال إن دفعت إلي عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فدفعت إليه عبدا على تلك
~~الصفة طلقت فإن وجده معيبا فرده رجع في قوله الجديد إلى مهر المثل وإلى بدل
~~العبد في قوله القديم لانه تعين بالطلاق فصار كما لو خالعها على عين فردها
~~بالعيب
# ويخالف إذا كان موصوفا في الذمة في خلع منجز فقبضه ووجد به عيبا فرده
~~لانه لم يتعين بالعقد ولا بالطلاق فرجع إلى ما في الذمة وإن خالعها على عين
~~على أنها على صفة فخرجت على دون تلك الصفة ثبت له الرد كما قلنا في البيع
~~فإذا رده رجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى بدل المشروط في ( القول )
~~الآخر كما قلنا فيما رده بالعيب
#
# | فصل ولا يجوز الخلع على محرم ولا على ما فيه
# غرر كالمجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه لان الطلاق يصح مع عدم العوض فصح
~~مع فساده كالنكاح ويرجع عليها بمهر المثل لانه تعذر رد البضع فوجب رد بدله
~~كما قلنا فيمن تزوج على خمر أو خنزير
# فإن خالعها بشرط فاسد بأن قالت طلقني بألف بشرط أن تطلق ضرتي فطلقها وقع
~~الطلاق ويرجع عليها بمهر المثل لان الشرط فاسد فإذا سقط وجب إسقاط ما زيد
~~في البدل لاجله وهو مجهول فصار العوض فيه مجهولا فوجب مهر المثل
# فإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على ألف ففيه وجهان أحدهما يصح لانه
~~تعليق طلاق بشرط
# والثاني لا يصح لانه عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع فعلى هذا
~~إذا وجد الشرط ms1072 وقع الطلاق ورجع عليها بمهر المثل
# PageV02P073
# | فصل فإذا خالع امرأته لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق
# لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولا يملك رجعتها في العدة
# وقال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها لان الرجعة من مقتضى
~~الطلاق فلم يسقط بالعوض كالولاء في العتق وهذا خطأ لانه يبطل به إذا وهب
~~بعوض فإن الرجوع من مقتضى الهبة وقد سقط بالعوض
# ويخالف الولاء فإن بإثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق وبإثبات الرجعة
~~يملك ما اعتاض عليه من البضع
#
# | فصل وإن طلقها بدينار على أن له الرجعة سقط الدينار
# وثبتت له الرجعة
# وقال المزني يسقط الدينار والرجعة ويجب مهر المثل كما قال الشافعي فيمن
~~خالع امرأة على عوض وشرطت المرأة أنها متى شاءت استرجعت العوض وثبتت الرجعة
~~إن العوض يسقط ولا تثبت الرجعة
# وهذا خطأ لان الدينار والرجعة شرطان متعارضان فسقطا وبقي طلاق مجرد فثبتت
~~معه الرجعة
# فأنما المسألة التي ذكرها الشافعي رحمه الله فقد اختلف أصحابنا فيها
~~فمنهم من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين
# ومنهم من قال لا تثبت الرجعة هناك لانه قطع الرجعة في الحال وإنما شرطت
~~أن تعود فلم تعد وههنا لم يقطع الرجعة فثبتت
#
# | فصل وإن وكلت المرأة في الخلع ولم تقدر العوض فخالع الوكيل بأكثر من
~~مهر المثل ( لم يلزمها إلا مهر المثل )
# لان المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة فسقط ولزم مهر المثل كما لو خالعها
~~الزوج على عوض فاسد
# فإن قدرت العوض بمائة فخالع عنها على أكثر منها ففيه قولان أحدهما يلزمها
~~مهر المثل لما ذكرناه
# والثاني يلزمها أكثر الأمرين من مهر المثل أو المائة فإن كان مهر المثل
~~أكثر وجب لان المسمى سقط لفساده ووجب مهر المثل وإن كانت المائة أكثر وجبت
~~لانها رضيت بها
# وأما الوكيل فإنه إن ضمن العوض في ذمته رجع الزوج عليه بالزيادة لانه
~~ضمنها بالعقد وإن لم يضمن بأن أضاف إلى مال الزوجة لم يرجع عليه ms1073 بشيء
# فإن خالع على خمر أو خنزير وجب مهر المثل لان المسمى سقط فوجب مهر المثل
# فإن وكل الزوج في الخلع ولم يقدر العوض فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل
~~فقد نص فيه على قولين قال في الإملاء يقع ويرجع عليه بمهر المثل
# وقال في الأم الزوج بالخيار بين أن يرضى بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا
~~وبين أن يرده ويكون الطلاق رجعيا
# وقال فيمن وكل وقدر العوض فخالع على أقل منه إن الطلاق لا يقع فمن
~~أصحابنا من نقل القولين في الوكالة المطلقة إلى الوكالة التي قدر فيها
~~العوض ( والقول في الوكالة التي قدر فيها العوض إلى الوكالة المطلقة ) وهو
~~الصحيح عندي لان الوكالة المطلقة تقتضي المنع من النقصان عن مهر المثل كما
~~تقتضي الوكالة التي قدر فيها العوض المنع من النقصان عن المقدر فيكون في
~~المسئلتين ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقع الطلاق لانه طلاق أوقعه على غير
~~الوجه المأذون فيه فلم يقع كما لو وكله في الطلاق في يوم فأوقعه في يوم آخر
# والثاني أنه يقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل لان الطلاق مأذون فيه فإذا
~~وقع لم يرد والمسمى فاسد فوجب مهر المثل كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد
# والثالث أن الطلاق يقع لانه مأذون فيه وإنما قصر في البدل فثبت له الخيار
~~بين أن يرضى بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا وبين أن يرد ويكون الطلاق رجعيا
~~لانه لا يمكن إجبار الزوج على المسمى لانه ( دون ) المأذون فيه ولا يمكن
~~إجبارها على مهر المثل فيما أطلق ولا على الذي نص عليه من المقدر لانها لم
~~ترض به فخير بين الأمرين ليزول الضرر عنهما
# ومن أصحابنا من قال فيما قدر العوض فيه لا يقع الطلاق لانه خالف نصه
~~وفيما أطلق يقع الطلاق لانه لم يخالف نصه وإنما خالفه من جهة الاجتهاد وهذا
~~يبطل بالوكيل في البيع فإنه لا فرق بين أن يقدر له الثمن فباع بأقل منه
~~وبين أن يطلق فباع بما دون ثمن المثل وإن خالعها ms1074 على خمر أو خنزهير لم يقع
~~الطلاق لانه طلاق غير مأذون فيه ويخالف وكيل المرأة فإنه لا يوقع الطلاق
~~وإنما يقبله فإذا كان العوض فاسدا سقط ورجع إلى مهر المثل
#
# | فصل وإذا خالع امرأة في مرضه ومات لم يعتبر البدل
# من الثلث سواء حابى أو لم يحاب لانه لا حق للورثة في بضع ( المرأة )
~~ولهذا لو طلق من غير عوض لم تعتبر قيمة البضع من الثلث
# فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت فإن لم يزد العوض على مهر المثل
~~اعتبر من رأس المال لان الذي بذلت بقيمة ما ملكته فأشبه إذا اشترت متاعا
~~بثمن المثل وإن زاد على مهر المثل اعتبرت الزيادة من PageV02P074 الثلث
~~لانه لا يقابلها بدل فاعتبرت من الثلث كالهبة
# فإن خالعت على عبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فقد حابت بنصفه فإن لم
~~يخرج النصف من الثلث بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد فالزوج بالخيار
~~بين أن يقر العقد في العبد فيستحق نصفه وبين أن يفسخ العقد فيه ويستحق مهر
~~المثل ويضرب به مع الغرماء لان الصفقة تبعضت عليه وإن خرج النصف من الثلث
~~أخذ جميع العبد نصفه بمهر المثل ونصفه بالمحاباة
# ومن أصحابنا من قال هو بالخيار بين أن يقر العقد في العبد وبين أن يفسخ
~~العقد فيه ويستحق مهر المثل لانه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحكم لانه دخل
~~على أن ( يكون ) جميع العبد له عوضا وقد صار نصفه عوضا ونصفه وصية
# والمذهب الأول لان الخيار إنما يثبت بتبعيض الصفقة لما يلحقه من الضرر
~~لسوء المشاركة ولا ضرر عليه ههنا لانه صار جميع العبد له فلم يثبت له
~~الخيار
#
# | باب جامع في الخلع
# إذا قالت المرأة للزوج طلقني على ألف فقال خالعتك أو حرمتك أو أبنتك على
~~ألف ونوى الطلاق صح الخلع
# وقال أبو علي بن خيران لا يصح لانها سألت الطلاق بالصريح فأجاب بالكناية
# والمذهب الأول لانها استدعت الطلاق والكناية مع النية طلاق
# فإن قالت طلقني بألف فقال خالعتك بألف ولم ينو ms1075 الطلاق وقلنا إن الخلع فسخ
~~لم يستحق العوض لانها استدعت فرقة ينقص بها العدد ولم يجبها إلى ذلك
# فإن قالت اخلعني فقال طلقتك وقلنا إن الخلع فسخ ففيه وجهان أحدهما لا يصح
~~لانه لم يجب إلى ما سألت فهو كالقسم قبله
# والثاني يصح وهو المذهب لانها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد فأجاب إلى
~~فرقة ينقص بها العدد ( فحصل ) لها ما طلبت وزيادة
#
# | فصل وإن قالت طلقني ثلاثا ولك علي ألف فطلقها طلقة
# استحق ثلث الألف ( لانها جعلت ) الألف في مقابلة الثلاث فكان في مقابلة
~~كل طلقة ثلث الألف وإن طلقها طلقة ونصفا ففيه وجهان أحدهما يستحق ثلثي
~~الألف لانها طلقت طلقتين
# والثاني يستحق نصف الألف لانه أوقع نصف الثلاث وإنما كملت بالشرع لا
~~بفعله
# فإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثا فأعطته بعض الألف لم يقع شيء
~~لان ما كان من جهته طريقه الصفات ولم توجد الصفة فلم يقع وما كان من جهتها
~~طريقه الأعواض فقسم على عدد الطلاق
# وإن بقيت له على مرأته طلقة فقالت له طلقني ثلاثا ولك علي ألف فطلقها
~~واحدة فالمنصوص أنه يستحق الألف
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس وأبو إسحق المسألة مفروضة في امرأة
~~علمت أنه لم يبق لها إلا طلقة فيكون معنى قولها طلقني ثلاثا أي كمل لي
~~الثلاث كرجل أعطى رجلا نصف درهم فقال له أعطني درهما أي كمل لي درهما وأما
~~إذا ظنت أن لها الثلاث لم يجب أكثر من ثلث الألف لانها بذلت الألف في
~~مقابلة الثلاث فوجب أن يكون لكل طلقة ثلث الألف
# ومن أصحابنا من قال يستحق الألف بكل حال لان القصد من الثلاث تحريمها إلى
~~أن تنكح زوجا غيره وذلك يحصل بهذه الطلقة فاستحق بها الجميع
# وقال المزني رحمه الله لا يستحق إلا ثلث الألف علمت أو لم تعلم لان
~~التحريم يتعلق بها وبطلقتين قبلها كما إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر كان السكر
~~بالثلاث وإذا فقأ عين الأعور كان العمى بفقء الباقية وبالمفقوءة قبلها
# وهذا ms1076 خطأ لان لكل قدح تأثيرا في السكر ولذهاب العين الأولى تأثيرا في
~~العمى ولا تأثير للأولى والثانية في التحريم لانه لو كان لهما تأثير في
~~التحريم لكمل لانه لا يتبعض
# وإن ملك عليها ثلاث تطليقات فقالت له طلقني طلقة بألف فطلقها ثلاثا استحق
~~الألف لانه فعل ما طلبته وزيادة فصار كما لو قال من رد عبدي فلانا فله
~~دينار فرده مع عبدين آخرين
# فإن قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيه وجهان أحدهما يجب له عشر
~~الألف لانها جعلت لكل طلقة عشر الألف
# والثاني ( يجب ) له ثلث الألف لان ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم وإن
~~طلقها ثلاثا فله على الوجه الأول ثلاثة أعشار الألف وعلى الوجه الثاني له
~~جميع الألف
# وإن بقيت له طلقة فقالت له طلقني ثلاثا على ألف طلقة أحرم بها ( عليك )
~~وطلقتين في نكاح آخر إذا نكحتني فطلقها ثلاثا وقعت طلقة ولا يصح ما زاد
~~لانه سلف في الطلاق ولانه طلاق قبل النكاح
# فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق سقط المسمى ووجب مهر المثل
# وإن قلنا تفرق الصفقة ففيما يستحق قولان أحدهما ثلث الألف
# والثاني جميع الألف كما قلنا في البيع
# PageV02P075
# | فصل وإن قال أنت طالق على ألف وطالق وطالق
# لم تقع الثانية والثالثة لانها بانت بالأولى
# وإن قال أنت طالق وطالق وطالق على ألف وقال أردت الأولى بالألف لم يقع ما
~~بعدها لانها بانت بالأولى وإن قال أردت الثانية بالألف فإن قلنا يصح خلع
~~الرجعية وقعت الأولى رجعية وبانت الثانية ولم تقع الثالثة وإن قلنا لا يصح
~~خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية والثانية رجعية وبانت بالثالثة
# وإن قال أردت الثالثة بالألف فقد ذكر بعض أصحابنا أنه يصح ويستحق الألف
~~قولا واحدا لانه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بغيرها وعندي أنه لا
~~يستحق الألف على القول الذي يقول إنه لا يصح خلع الرجعية لان الخلع يصادف
~~رجعية
# وإن قال أردت الثلاث بالألف لم تقع الثانية والثالثة لان الأولى وقعت
~~بثلث الألف وبانت ms1077 بها فلم يقع ما بعدها
#
# | فصل وإن قال أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا يستحق
# عليها شيئا لانه أوقع الطلاق من غير عوض ثم استأنف إيجاب العوض من غير
~~طلاق فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجع لانه طلق من غير عوض
# وإن قال أنت طالق على أن عليك ألفا فقبلت صح الخلع ووجب المال لان تقديره
~~أنت طالق على ألف فإذا قبلت وقع الطلاق ووجب المال
#
# | فصل إذا قال إن دفعت إلي ألف درهم فأنت طالق
# فإن نويا صنفا من الدراهم صح الخلع وحمل الألف على ما نويا لانه عوض
~~معلوم وإن لم ينويا صنفا نظرت فإن كان في موضع فيه نقد غالب حمل العقد عليه
~~لان إطلاق العوض يقتضي نقد البلد كما نقول في البيع وإن لم يكن فيه نقد
~~غالب فدفعت إليه ألف درهم بالعدد دون الوزن لم تطلق لان الدراهم في عرف
~~الشرع بالوزن وإن دفعت إليه ألف درهم نقرة لم تطلق لانه لا يطلق اسم
~~الدراهم على النقرة وإن دفعت إليه ألف درهم فضة طلقت لوجود ( الصفة ) ويجب
~~ردها لان العقد وقع على عوض مجهول ويرجع بمهر المثل لانه تعذر الرجوع إلى
~~المعوض فوجب بدله
# وإن دفعت إليه دراهم مغشوشة فإن كانت الفضة فيها تبلغ ألف درهم طلقت
~~لوجود الصفة وإن كانت الفضة فيها ألف درهم لم تطلق لان الدراهم لا تطلق إلا
~~على الفضة
#
# | فصل وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا
# تملكه طلقت سليما كان أو معيبا قنا كان أو مدبرا لان اسم العبد يقع عليه
~~ويجب رده والرجوع بمهر المثل لانه عقد ( وقع ) على مجهول
# وإن دفعت إليه مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق لانها لا تملك العقد عليه
# وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهو مغصوب ففيه وجهان
~~أحدهما وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنها لا تطلق ( لانه لا يملك العقد )
~~كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدا مغصوبا
# والثاني وهو المذهب ms1078 أنها تطلق لانها أعطته ما عينه ويخالف إذا خالعها على
~~عبد غير معين لان هناك أطلق العقد فحمل على ما يقتضيه العقد والعقد يقتضي
~~دفع عبد تملكه
#
# | فصل وإن اختلف الزوجان فقال الزوج طلقتك على مال وأنكرت المرأة بانت
~~بإقراره ولم يلزمها المال
# لان الأصل عدمه وإن قال طلقتك بعوض فقالت طلقتني بعوض بعد مضي الخيار
~~بانت بإقراره والقول في العوض قولها لان الأصل براءة ذمتها
# وإن اختلفا في قدر العوض أو في عينه أو في صفته أو في تعجيله أو في
~~تأجيله تحالفا لانه عوض في عقد معاوضة فتحالفا فيه على ما ذكرناه كالبيع
~~فإذا تحالفا لم يرتفع الطلاق وسقط المسمى ووجب مهر المثل كما لو اختلفا في
~~ثمن السلعة بعدما تلفت في يد المشتري
# وإن خالعها على ألف درهم واختلفا فيما نويا فادعى أحدهما صنفا وادعى
~~الآخر صنفا آخر تحالفا
# ومن أصحابنا من قال لا يصح للاختلاف في النية لان ضمائر القلوب لا تعلم
# والأول هو المذهب لانه لما جاز أن تكون النية كاللفظ في صحة العقد عند
~~الاتفاق وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف ولانه قد يكون بينهما أمارات يعرف
~~بها ما في القلوب ولهذا يصح الاختلاف في كنايات القذف والطلاق
# وإن قال أحدهما ( خالعت ) على ألف درهم وقال الآخر ( خالعت ) على ألف
~~مطلق تحالفا لان أحدهما يدعي الدراهم والآخر يدعي مهر المثل
# وإن بقيت له طلقة فقالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها قلنا إنها إن علمت
~~ما بقي استحق الألف وإن لم تعلم PageV02P076 لم يستحق إلا ثلث الألف
# وإن اختلفا فقالت المرأة لم أعلم وقال الزوج بل علمت تحالفا ورجع الزوج
~~إلى مهر المثل لانه اختلاف في عوض الطلقة وهي تقول بذلت ثلث الألف في
~~مقابلتها وهو يقول بذلت الألف
#
# | فصل اختلافهم في الخلع
# وإن قال خالعتك على ألف وقالت بل خالعت غيري بانت المرأة لاتفاقهما على
~~الخلع والقول في العوض قولها لانه يدعي عليها حقا والأصل عدمه وإن قال
~~خالعتك على ألف وقالت خالعتني ms1079 على ألف ضمنها عني زيد لزمها الألف لانها
~~أقرت به ولا شيء على زيد إلا أن يقر به وإن قال خالعتك على ألف في ذمتك
~~فقالت بل خالعتني على ألف لي في ذمة زيد تحالفا لان الزوج يدعي عوضا في
~~ذمتها وهي تدعي عوضا في ذمة غيرها وصار كما لو ادعى أحدهما أن العوض عنده
~~وادعى آخر أنه عند آخر
#
# | كتاب الطلاق
# يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه وإن
~~قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق لم يصح لما روى المسور بن مخرمة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وأما الصبي فلا يصح
~~طلاقه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
# فأما من لا يعقل فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمريض
~~ومن شرب دواء للتداوي فزال عقله أو أكره على شرب الخمر حتى سكر لم يقع
~~طلاقه لانه نص في الخبر على النائم والمجنون وقسنا عليهما الباقين وإن لم
~~يعقل بسبب لا يعذر فيه كمن شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة
~~فزال عقله فالمنصوص في السكران أنه ( يصح ) طلاقه
# وروى المزني أنه قال في القديم لا يصح ظهاره والطلاق والظهار واحد
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يصح وهو اختيار المزني وأبي ثور
~~لانه زائل العقل فأشبه النائم أو مفقود الإرادة فأشبه المكره
# والثاني أنه يصح وهو الصحيح لما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن
~~الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن
~~وطلحة والزبير رضي الله عنهم فقلت إن خالدا يقول إن الناس قد انهمكوا في
~~الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر هم هولاء عندك فسألهم فقال علي عليه
~~السلام تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فقال ms1080 عمر
~~أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحي
# ومنهم من قال يصح طلاقه قولا واحدا ولعل ما رواه المزني حكاه الشافعي
~~رحمه الله عن غيره وفي علته ثلاثة أوجه أحدها وهو قول أبي العباس أن سكره
~~لا يعلم إلا منه وهو متهم في دعوى السكر لفسقه فعلى هذا يقع الطلاق في
~~الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل والثاني أنه يقع طلاقه تغليظا
~~عليه لمعصيته فعلى هذا يصح ما فيه تغليظ عليه كالطلاق والعتق والردة وما
~~يوجب الحد
# ولا يصح ما فيه تخفيف كالنكاح والرجعة وقبول الهبات
# والثالث ا PageV02P077 إنه لما كان سكره بمعصية أسقط حكمه فجعل كالصاحي
~~فعلى هذا يصح منه الجميع وهذا هو الصحيح لان الشافعي رحمه الله نص على صحة
~~رجعته
#
# | فصل في طلاق المكره
# وأما المكره فإنه ينظر فإن كان إكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على
~~الطلاق وقع طلاقه لانه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الإسلام
~~وإن كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم
~~إذا أكره على كلمة الكفر
# ولا يصير مكرها إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر
~~على دفعه
# والثاني أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به
# والثالث أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب
~~المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لانه يصير
~~مكرها بذلك
# وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغص منه أو
~~أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس القليل فليس بإكراه
# وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه وإن لم يكن فيه
~~تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان أحدهما أنه إكراه لانه جعل النفي عقوبة
~~كالحد ولانه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطن
# والثاني ليس بإكراه لتساوي ms1081 البلاد في حقه
# وإذا أكره على الطلاق فنوى الإيقاع ففيه وجهان أحدهما لا يقع لان اللفظ
~~يسقط حكمه بالإكراه وبقيت النية من غير لفظ فلم يقع بها الطلاق
# والثاني أنه يقع لانه صار بالنية مختارا
#
# | فصل في طلاق الجاهل بالمعنى
# وإن قال ( العجمي ) لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناه ولا نوى موجبه لم
~~يقع الطلاق كما لو تكلم بكلمة الكفر وهو لا يعرف ( معناها ) ولم يرد موجبه
~~وإن أراد موجبه بالعربية ففيه وجهان أحدهما وهو قول الماوردي البصري أنه
~~يقع لانه قصد موجبه فلزمه حكمه
# والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله أنه لا يصح كما لا
~~يصير كافرا إذا تكلم بكلمة الكفر وأراد موجبه بالعربية
#
# | فصل فيما يملك الحر
# ويملك الحر ثلاث تطليقات لما روى أبو رزين الأسدي قال جاء رجل إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قول الله عز وجل @QB@ الطلاق مرتان فإمساك
~~بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ فأين الثلاثة قال تسريح بإحسان الثالثة ويملك
~~العبد طلقتين لما روى الشافعي رحمه الله أن مكاتبا لام سلمة طلق امرأته وهي
~~حرة تطليقتين وأراد أن يراجعها فأمره أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يأتي عثمان رضي الله عنه فيسأله فذهب إليه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت
~~فسألهما عن ذلك فابتدراه وقالا حرمت عليك ( حرمت عليك )
#
# | فصل في حكم الطلاق
# ويقع الطلاق على أربعة أوجه واجب ومستحب ومحرم ومكروه
# فأما الواجب فهو في حالتين أحدهما إذا وقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق
~~وقد بيناه في النشوز
# والثاني إذا آلى منها ولم يفىء إليها ونذكره في الإيلاء إن شاء الله
~~تعالى
# وأما المستحب فهو في حالتين إحداهما إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو
~~في غيرها فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن
~~بمعروف @QE@
# ولانه إذا لم يطلقها في هذه الحال لم يومن أن يفضي إلى الشقاق أو إلى
~~الفساد
# والثاني ألا تكون المرأة عفيفة فالمستحب أن يطلقها لما روي أن رجلا ms1082 أتى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم طلقها ولانه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش وتلحق به نسبا ليس
~~منه
# PageV02P078
# | فصل في المحرم من الطلاق
# وأما المحرم فهو طلاق البدعة وهو اثنان أحدهما طلاق المدخول بها في حال
~~الحيض من غير حمل
# والثاني طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين
~~الحمل والدليل عليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي
~~حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض عنده مرة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده أخرى ثم يمسكها حتى
~~تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك
~~العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء ولانه إذا طلقها في الحيض
~~أضر بها في تطويل العدة وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين
~~الحمل لم يأمن أن تكون حاملا فيندم على مفارقتها مع الولد ولانه لا يعلم هل
~~علقت بالوطء فتكون عدتها بالحمل أو لم تعلق فتكون عدتها بالأقراء
# وأما طلاق غير المدخول بها في الحيض فليس بطلاق بدعة لأنه لا يوجد تطويل
~~العدة فأما طلاقها في الحيض وهي حامل على القول الذي يقول إن الحامل تحيض
~~فليس ببدعة
# وقال أبو إسحق هو بدعة لانه طلاق في الحيض والمذهب الأول لما روى سالم أن
~~بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل ولان الحامل تعتد
~~بالحمل فلا يوثر الحيض في تطويل عدتها
# وأما طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة الآيسة ( من
~~الحيض ) فليس ببدعة لان تحريم الطلاق للندم على الولد أو للريبة بما تعتد
~~به من الحمل والأقراء وهذا لا يوجد في حق الصغيرة والآيسة وأما ms1083 طلاقها
~~بعدما استبان حملها فليس ببدعة لان المنع للندم على الولد وقد علم بالولد
~~أو للارتياب بما تعتد به وقد زال ذلك بالحمل
# وإن طلقها في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه وقع الطلاق لان ابن عمر رضي
~~الله عنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها
~~فدل على أن الطلاق وقع والمستحب أن يراجعها لحديث ابن عمر رضي الله عنه
~~ولانه بالرجعة يزول المعنى الذي لاجله حرم الطلاق وإن لم يراجعها جاز لان
~~الرجعة إما أن تكون كابتداء النكاح أو كالبقاء على النكاح ولا يجب واحد
~~منهما
#
# | فصل في المكروه من الطلاق
# وأما المكروه فهو الطلاق من غير سنة ولا بدعة والدليل عليه ما روى محارب
~~بن دثار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى
~~الله عز وجل الطلاق وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إنما المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها
~~استمتعت وبها عوج
# وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
#
# | فصل في المستحب من الطلاق
# وإن أراد الطلاق فالمستحب أن يطلقها طلقة واحدة لانه يمكنه تلافيها وإن
~~أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف فإن عند أبي حنيفة لا
~~يجوز جمعها ولانه يسلم من الندم وإن جمعها في طهر واحد جاز لما روي أن
~~عويمرا العجلاني قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن امرأته
~~كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~سبيل لك عليها ولو كان جمع ( الطلاق ) الثلاث محرما لأنكر عليه فإن جمع
~~الثلاث أو أكثر بكلمة واحدة وقع الثلاث لما روى الشافعي رحمه الله
~~PageV02P079 أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة ثم أتى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله
~~ما أردت ( بها ) إلا واحدة فقال له النبي ms1084 صلى الله عليه وسلم والله ما أردت
~~إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# فلو لم يقع الثلاث إذا أرادها بهذا اللفظ لم يكن لاستحلافه ( معنى )
# وروي أن رجلا قال لعثمان رضي الله عنه إني طلقت امرأتي مائة فقالع ثلاث
~~يحرمنها وسبعة وتسعون عدوان
# وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ألفا فقال ثلاث منهن
~~يحرمن عليه وما بقي فعليه وزره
#
# | فصل في التفويض
# ويجوز أن يفوض الطلاق إلى امرأته لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لما
~~أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ( نسائه ) بدأ بي فقال
~~إني مخبرك خبرا وما أحب أن تصنعي شيئا حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله
~~تعالى قال @QB@ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
~~أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا @QE@ إلى قوله @QB@ منكن أجرا عظيما @QE@
# فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل
~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته وإذا فوض الطلاق إليها فالمنصوص
~~أن لها أن تطلق ما لم يتفرقا عن المجلس أو يحدث ما يقطع ذلك وهو قول أبي
~~العباس بن القاص
# وقال أبو إسحق لا تطلق إلا على الفور لانه تمليك يفتقر إلى القبول فكان
~~القبول فيه على الفور كالبيع وحمل قول الشافعي رحمه الله على أنه أراد مجلس
~~الخيار لا مجلس القعود
# وله أن يرجع فيه قبل أن تطلق
# وقال أبو علي بن خيران ليس له أن يرجع لانه طلاق معلق بصفة فلم يجز
~~الرجوع فيه كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق
# وهذا خطأ لانه ليس بطلاق معلق بصفة وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول يصح
~~الرجوع فيه قبل القبول كالبيع
# وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقعت لان من ملك إيقاع ثلاث
~~طلقات ملك إيقاع طلقة كالزوج
# وإن قال لها طلقي نفسك طلقة فطلقت ثلاثا وقعت الطلقة لان ms1085 من ملك إيقاع
~~طلقة إذا أوقع الثلاث وقعت الطلقة كالزوج إذا بقيت له طلقة فطلق ثلاثا
# وإن قال لوكيله طلق امرأتي جاز أن يطلق متى شاء لانه توكيل مطلق فلم يقتض
~~التصرف على الفور كما لو وكله في بيع
# وإن قال له طلق امرأتي ثلاثا فطلقها طلقة أو قال طلق امرأتي ( واحدة )
~~فطلقها ثلاثا ففيه وجهان أحدهما أنه كالزوجة في المسألتين
# والثاني لا يقع ( به ) لانه فعل غير ما وكل فيه
#
# | فصل هل يسرى الجزء على الكل
# وتصح إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة كالثلث والربع واليد والشعر لانه لا
~~يتبعض وكان إضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع كالعفو عن القصاص
# وفي كيفية وقوعه وجهان أحدهما يقع على الجميع باللفظ لانه لما لم يتبعض
~~كان تسمية البعض كتسمية الجميع
# والثاني أنه يقع على الجزء المسمى ثم يسري لان الذي سماه هو البعض ولا
~~يجوز إضافته إلى الريق والحمل لانه ليس بجزء منها وإنما هو مجاور لها وإن
~~قال بياضك طالق أو سوادك طالق أو لونك طالق ففيه وجهان أحدهما يقع لانه من
~~جملة الذات التي لا ينفصل عنها فهو كالأعضاء
# والثاني لا يقع لانها أعراض تحل في الذات
#
# | فصل ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج
# بأن يقول لها أنا منك طالق أو يجعل الطلاق إليها فتقول أنت طالق لانه أحد
~~الزوجين فجاز إضافة الطلاق إليه كالزوجة
# واختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى فمنهم من قال يصح وهو قول أبي
~~علي بن أبي هريرة لانه إزالة ملك يجوز بالصريح والكناية فجاز إضافته إلى
~~المالك كالطلاق
# وقال أكثر أصحعابنا لا يصح والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق يحل النكاح
~~وهما مشتركان في النكاح والعتق يحل الرق والرق يختص به العبد والله أعلم
#
# | باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
# لا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية مع النية فإن نوى الطلاق من غير صريح
~~ولا كناية لم يقع الطلاق لان PageV02P080 التحريم في الشرع علق على الطلاق
~~ونية الطلاق ليست بطلاق ولان ms1086 إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو
~~بالقياس على ما ثبت بأصل وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت
#
# | فصل في تفسير الصريح
# والصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح لان الطلاق ثبت له عرف الشرع
~~واللغة والسراح والفراق ثبت لهما عرف الشرع فإنه ورد بهما القرآن
# فإذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو سرحتك أو أنت مسرحة
~~أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق من غير نية فإن خاطبها بأحد هذه
~~الألفاظ ثم قال أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل لانه يدعي خلاف الظاهر
~~ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال أنت طالق وقال أردت طلاقا من وثاق أو قال سرحتك وقال أردت تسريحا
~~من اليد أو قال فارقتك وقال أردت فراقا بالجسم لم يقبل في الحكم لانه يدعي
~~خلاف ما يقتضيه اللفظ في لعرف ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه يحتمل
~~ما يدعيه فإن علمت المرأة صدقه فيما دين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه وإن
~~رآهما الحاكم على الاجتماع ففيه وجهان أحدهما يفرق بينهما بحكم الظاهر
~~لقوله صلى الله عليه وسلم أحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر
# والثاني لا يفرق بينهما لانهما على اجتماع يجوز إباحته في الشرع
# وإن قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك من اليد أو فارقتك بجسمي لم تطلق لانه
~~اتصل بالكلام ما يصرف اللفظ عن حقيفته ولهذا إذا قال لفلان علي عشرة إلا
~~خمسة لم يلزمه عشرة وإذا قال لا إله إلا الله لم يجعل كافرا ببتداء كلامه
# وإن قال أنت طالق ثم قال قلته هازلا وقع الطلاق ولم يدين لما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهم
~~جد النكاح والطلاق ( والعتاق )
#
# | فصل في الجواب يرجع إلى السؤال
# قال في الإملاء لو قال له رجل طلقت امرأتك فقال نعم طلقت عليه في الحال
~~لان الجواب ms1087 يرجع إلى السوال فيصير كما لو قال طلقت ولهذا لو كان هذا جوابا
~~عن دعوى لكان صريحا في الإقرار
# وإن قال أردت به في نكاح قبله فإن كان لما قاله أصل قبل منه لان اللفظ
~~يحتمله وإن لم يكن له أصل لم يقبل لانه يسقط حكم اللفظ
# وإن قال له أطلقت امرأتك فقال له قد كان بعض ذلك وقال أردت أني كنت علقت
~~طلاقها بصفة قبل منه لانه يحتمله اللفظ
# وإن قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لم تطلق لان قوله أنت طالق
~~لولا أبوك ليس بإيقاع طلاق وإنما هو يمين بالطلاق وأنه لولا أبوها لطلقها
~~فتصير كما لو قال والله لولا أبوك لطلقتك
#
# | فصل في تفسير ألفاظ الكناية
# وأما الكناية فهي كثيرة وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق
~~وذلك مثل قوله أنت بائن وخلية وبرية وبتة وبتلة وحرة وواحدة وبيني وابعدي
~~واغربي واذهبي واستفلحي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك واستتري PageV02P081
~~وتقنعي واعتدي وتزوجي وذوقي وتجرعي وما أشبه ذلك
# فإن خاطبها بشيء من ذلك ونوى به الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع لانه يحتمل
~~الطلاق وغيره فإذا نوى به الطلاق صار طلاقا وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر
~~طلاقا كالإمساك عن الطعام والشراب لما احتمل الصوم وغيره إذا نوى به الصوم
~~صار صوما وإذا لم ينو به الصوم لم يصر صوما
# وإن قال أنا منك طالق أو جعل الطلاق إليها فقالت طلقتك أو أنت طالق فهو
~~كناية يقع ( به ) الطلاق مع النية ولا يقع من غير نية لان استعمال هذا
~~اللفظ في الزوج غير متعارف وإنما يقع به الطلاق مع النية من جهة المعنى فلم
~~يقع به من غير نية كسائر الكنايات
# وإن قال له رجل ألك زوجة فقال لا فإن لم ينو به الطلاق لم تطلق لانه ليس
~~بصريح وإن نوى به الطلاق وقع لانه يحتمل الطلاق
#
# | فصل في الوقت الذي تعتبر فيه النية
# واختلف أصحابنا في الوقت الذي تعتبر فيه النية في الكنايات ms1088 فمنهم من قال
~~إذا قارنت النية بعض اللفظ من أوله أو من آخره وقع الطلاق كما أن في الصلاة
~~إذا قارنت النية جزءا منها صحت الصلاة
# ومنهم من قال لا تصح حتى تقارن النية جميعها وهو أن ينوي ويطلق عقيبها
~~وهو ظاهر النص لان بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه فأما
~~الصلاة فلا تصح حتى تقارن النية جميعها بأن ينوي الصلاة ويكبر عقيبها ومتى
~~خلا جزء من التكبير عن النية لم تصح صلاته
#
# | فصل فيما لا يشبه الطلاق
# وأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق من الألفاظ كقوله اقعدي
~~واقربي واطعمي واسقيني وما أحسنك وبارك الله فيك وما أشبه ذلك فإنه لا يقع
~~به الطلاق وإن نوى لان اللفظ لا يحتمل الطلاق فلو أوقعنا الطلاق لأوقعناه
~~بمجرد النية وقد بينا أن الطلاق لا يقع بمجرد النية
#
# | فصل واختلف أصحابنا في قوله أنت الطلاق
# فمنهم من قال هو كناية فإن نوى به الطلاق فهو طلاق لانه يحتمل أن يكون
~~معناه أنت طالق وأقام المصدر مقام الفاعل كقوله تعالى @QB@ أرأيتم إن أصبح
~~ماؤكم غورا @QE@ أراد غائرا
# وإن لم ينو لم يقع لان قوله أنت الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق
# ومنهم من قال هو صريح ويقع به الطلاق من غير نية لان لفظ الطلاق يستعمل
~~في معنى طالق والدليل عليه قول الشاعر ( المتقارب ) أنوهت بسمي في العالمين
~~وأفنيت عمري عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما
~~وقال آخر ( الطويل ) فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق
~~آلم فأنت الطلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم فبيني بها إن كنت
~~غير رفيقة فما لامرىء بعد الثلاثة مقدم
# | فصل فيمن قال لامرأته كلي واشربي
# واختلفوا فيمن قال لامرأته كلي وشربي ونوى الطلاق فمنهم من قال لا يقع
~~وهو قول أبي إسحاق لانه لا يدل على الطلاق فلم يقع به الطلاق كما لو قال
~~أطعميني واسقيني
# ومنهم من قال يقع وهو الصحيح لانه ms1089 يحتمل معنى الطلاق وهو أن يريد كلي ألم
~~الفراق واشربي كأس الفراق فوقع به الطلاق مع النية كقوله ذوقي وتجرعي
#
# | فصل إذا قال لامرأته اختاري أو أمرك بيدك
# فقالت اخترت لم يقع الطلاق حتى ينويا لانه كناية لانها تحتمل الطلاق
~~وغيره فلم يقع به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق
# وإن قال اختاري ونوى اختيار الطلاق أو قال أمرك بيدك ونوى تمليك أمر
~~الطلاق فقالت اخترت الزوج لم يقع الطلاق لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم تجعل ذلك طلاقا ولان
~~اختيار الزوج اختيار النكاح لا يحتمل غيره فلم يقع به الطلاق فإن قالت
~~اخترت نفسي لم يقع الطلاق حتى تنوي الطلاق لانه يحتمل أن يكون معناه اخترت
~~نفسي للنكاح ويحتمل اخترت نفسي للطلاق ولهذا لو صرحت به جاز فلم يقع به
~~PageV02P082 الطلاق من غير نية وإن قالت اخترت الأزواج ونوت الطلاق ففيه
~~وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق لأنه لا يقع لان الزوج من الأزواج
# والثاني يقع وهو الأظهر عندي لانها لا تحل للأزواج إلا بمفارقته كما لو
~~قال لها الزوج تزوجي ونوى به الطلاق
# وإن قالت اخترت أبوي ونوت الطلاق ففيه وجهان أحدهما لا يقع الطلاق لان
~~اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوج
# والثاني أنه يقع لانه يتضمن العود إليهما بالطلاق فصار كقوله الحقي بأهلك
# وإن قال لها أمرك بيدك ونوى به إيقاع الطلاق ففيه وجهان أحدهما لا يقع
~~الطلاق لانه صريح في تمليك الطلاق وتعليقه على قبولها فلم يجز صرفه إلى
~~الإيقاع
# والثاني أنه يقع لان اللفظ يحتمل الإيقاع فهو كقوله حبلك على غاربك
#
# | فصل إذا قال لامرأته أنت علي حرام ونوى به الطلاق
# فهو طلاق لانه يحتمل التحريم بالطلاق وإن نوى به الظهار فهو ظهار لانه
~~يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهاا ولا طلاقا من غير نية لانه ليس بصريح
~~في واحد منهما وإن نوى تحريم عينها لم تحرم لما روى سعيد بن جبير قال جاء
~~رجل ms1090 إلى بن عباس رضي الله عنه فقال إني جعلت مرأتي علي حراما قال كذبت ليست
~~عليك بحرام ثم تلا @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
~~أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ إلى آخر الآية
~~ويجب عليه بذلك كفارة يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية القبطية
~~أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل @QB@ يا
~~أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد
~~فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم @QE@ فوجبت الكفارة في الأمة
~~بالآية وقسنا الحرة عليها لانها في معناها في تحليل البضع وتحريمه
# وإن قال أنت علي حرام ولم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما يجب عليه الكفارة
~~فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة لان كل كفارة وجبت
~~بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار
# والثاني لا يجب فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحا في شيء لان ما كان
~~كناية في جنس لا يكون صريحا في ذلك الجنس ككنايات الطلاق وإن قال لامته أنت
~~علي حرام فإن نوى به العتق كان عتقا لانه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق
# وإن نوى الظهار لم يكن ظهارا لان الظهار لا يصح من الأمة وإن نوى تحريم
~~عينها لم تحرم ووجب عليه كفارة يمين لما ذكرناه
# وإن لم يكن له نية ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجب عليه الكفارة قولا
~~واحدا لعموم الآية
# ومنهم من قال فيه قولان كالقولين في الزوجة لما ذكرناه
# وإن كان له نسوة أو إماء فقال أنتن علي حرام ففي الكفارة قولان أحدهما
~~يجب لكل واحدة كفارة
# والثاني يجب كفارة واحدة كالقولين فيمن ظاهر من نسوة
# وإن قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن
~~نوى به الظهار فهو ظهار وإن نوى به تحريمها لم تحرم وعليه كفارة يمين لما
~~ذكرناه في لفظ التحريم
# وإن ms1091 لم ينو شيئا فإن قلنا إن لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة لزمته
~~الكفارة لان ذلك كناية عنه
# وإن قلنا إنه كناية لم يلزمه شيء لان الكناية لا يكون لها كناية
#
# | فصل إذا كتب طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينو
# لم يقع الطلاق لان الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط فلم
~~يقع الطلاق بمجردها
# وإن نوى بها الطلاق ففيه قولان قال في الإملاء لا يقع به الطلاق لانه فعل
~~ممن يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة
# وقال في الأم هو طلاق وهو الصحيح لانها حروف يفهم منها الطلاق فجاز أن
~~يقع بها الطلاق كالنطق
# فإذا قلنا بهذا فهل يقع بها الطلاق من الحاضر والغائب فيه وجهان أحدهما
~~أنه يقع بها إلا في حق الغائب لانه جعل في العرف لإفهام الغائب كما جعلت
~~الإشارة لإفهام الأخرس ثم لا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس
# وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب
# والثاني أنه يقع بها من الجميع لانها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب
~~كسائر الكنايات
#
# | فصل فإن أشار إلى الطلاق فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرس صح طلاقه
~~بالإشارة وتكون إشارته صريحا
# لانه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره
~~فقامت الإشارة مقام العبارة
# وإن كان قادرا على الكلام لم يصح طلاقه بالإشارة لان الإشارة إلى الطلاق
~~ليست بطلاق وإنما قامت مقام العبارة في حق الأخرس لموضع الضرورة ولا ضرورة
~~ههنا فلم تقم مقام العبارة
# PageV02P083
# | باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
# إذا خاطب امرأته بلفظ من ألفاظ الطلاق كقوله أنت طالق أو بائن أو بتة أو
~~ما أشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع لما روي أن ركانة بن عبد يزيد قال يا
~~رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت
~~إلا واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1092 عليه فدل على أنه لو زاد على
~~واحدة لوقع ولان اللفظ يحتمل العدد بدليل أنه يجوز أن يفسره به وهو أن يقول
~~أنت طالق طلقتين أو ثلاثا أو بائن بطلقتين وثلاث
# وما احتمله اللفظ إذا نواه وقع به الطلاق كالكناية
# وإن قال أنت واحدة ونوى طلقتين أو ثلاثا ففيه وجهان أحدهما يقع لانه
~~يحتمل أن يكون معناه أنت طالق واحدة مع واحدة أو مع ثنتين
# والثاني لا يقع ما زاد على واحدة لانه صريح في واحدة ولا يحتمل ما زاد
~~فلو أوقعنا ما زاد لكن إيقاع طلاق بالنية من غير لفظ وذلك لا يجوز
# وإن قال لها اختاري وقالت المرأة خترت فإن اتفقا على عدد ونوياه وقع ما
~~نوياه وإن اختلفا فنوى أحدهما طلقة ونوى الآخر ما زاد لم يقع ما زاد على
~~طلقة لان الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة
# وإذا نوى أحدهما طلقة ونوى الآخر ما زاد لم يقع لانه لم يوجد الإذن
~~والإيقاع إلا في طلقة فلم يقع ما زاد
#
# | فصل وإن قال أنت وأشار بثلاث أصابع ونوى الطلاق
# الثلاث لم يقع شيء لان قوله أنت ليس من ألفاظ الطلاق فلو أوقعنا الطلاق
~~لكان بالنية من غير لفظ
# وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع وقع الثلاث لان الإشارة
~~بالأصابع مع قوله هكذا بمنزلة النية في بيان العدد وإن قال أردت بعدد
~~الإصبعين المقبوضتين قبل لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال أنت طالق وأشار بالأصابع ولم يقل هكذا وقال أردت واحدة ولم أرد
~~العدد قبل لانه يحتمل ما يدعيه
#
# | فصل وإن قال أنت طالق واحدة في ثنتين
# نظرت فإن نوى طلقة واحدة مع ثنتين وقعت ثلاث لان في تستعمعل بمعنى مع
~~والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي @QE@
# والمراد مع عبادي فإن لم يكن له نية نظرت فإن لم يعرف الحساب ولا نوى
~~مقتضاه في الحساب طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق ولا يقع بقوله في اثنتين
~~شيء لانه لا يعرف مقتضاه ms1093 فلم يلزمه حكمه كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو لا
~~يعرف معناه وإن نوى مقتضاه في الحساب ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي بكر
~~الصيرفي أنه يقع طلقتان لانه أراد موجبه في الحساب وموجبه في الحساب طلقتان
# والثاني وهو المذهب أنه لا يقع إلا طلقة واحدة لانه إذا لم يعلم مقتضاه
~~لم يلزمه حكمه كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو لا يعلم وقال أردت مقتضاه في
~~العربية فإن كان عالما بالحساب نظرت فإن نوى موجبه في الحساب طلقت طلقتين
~~لان موجبه في الحساب طلقتان
# وإن قال أردت واحدة في ثنتين باقيتين طلقت واحدة لانه يحتمل ما يدعيه
~~كقوله له عندي ثوب في منديل وأراد في منديل لي
# وإن لم يكن له نية فالمنصوص أنها تطلق طلقة لان هذا اللفظ غير متعارف عند
~~الناس ( ويحتمل طلقة في طلقتين واقعتين ) ويحتمل طلقة في طلقتين باقيتين
~~فلا يجوز أن يوقع بالشك
# وقال أبو إسحق يحتمل أن تطلق طلقتين لانه عالم بالحساب ويعلم أن الواحدة
~~في اثنتين طلقتان في الحساب
#
# | فصل وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان
# ففيه وجهان أحدهما يقع طلقتان كما إذا قال له علي درهم بل درهمان لزمه
~~درهمان
# والثاني يقع الثلاث
# والفرق بينه وبين الإقرار أن الإقرار إخبار يحتمل التكرار فجاز أن يدخل
~~الدرهم في الخبرين والطلاق إيقاع فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين
~~فحمل على طلاق مستأنف ولهذا لو أقر بدرهم في يوم ثم أقر بدرهم في يوم آخر
~~لم يلزمه إلا درهم ولو طلقها في يوم ثم طلقها في يوم آخر كانتا طلقتين
#
# | فصل وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا
# وقع الثلاث لان الجميع صادف الزوجية فوقع الجميع كما لو قال ذلك للمدخول
~~بها
# وإن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يكن له نية وقعت الأولى دون
~~الثانية والثالثة
# وحكي عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه قال يقع الثلاث
# فمن أصحابنا من جعل ذلك قولا واحدا وهو قول أبي علي بن أبي ms1094 هريرة لان
~~الكلام إذا لم ينقطع ارتبط PageV02P084 بعضه ببعض فصار كما لو قال أنت طالق
~~ثلاثا
# وقال أكثر أصحابنا لا يقع أكثر من طلقة وما حكي عن القديم إنما هو حكاية
~~عن مالك رحمه الله ليس بمذهب له لانه تقدمت الأولى فبانت بها فلم يقع ما
~~بعدها
#
# | فصل وإن قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
# نظرت فإن ( كان ) أراد به التأكيد لم يقع أكثر من طلقة لان التكرار يحتمل
~~التأكيد
# وإن أراد الاستئناف وقع بكل لفظة طلقة لانه يحتمل الاستئناف
# وإن أراد بالثاني التأكيد وبالثالث الاستئناف وقع طلقتان
# وإن لم يكن له نية ففيه قولان قال في الإملاء يقع طلقة لانه يحتمل
~~التكرار والاستئناف فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك
# وقال في الأم يقع الثلاث لان اللفظ الثاني والثالث كاللفظ الأول فإذا وقع
~~بالأول طلاق وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله
# وأما إذا غاير بينها في الحروف بأن قال أنت طالق وطالق ثم طالق ولم يكن
~~له نية وقع بكل لفظة طلقة لان المغايرة بينها تسقط حكم التأكيد فإن ادعى
~~أنه أراد التأكيد لم يقبل في الحكم لانه يخالف الظاهر ويدين فيما بينه وبين
~~الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال أنت طالق وطالق وطالق وقع بالأول طلقة وبالثاني طلقة لتغاير
~~اللفظين ويرجع في الثالث إليه لانه لم يغاير بينه وبين الثاني فهو كقوله
~~أنت طالق أنت طالق
# وإن غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف بأن قال أنت طالق أنت مسرحة أنت
~~مفارقة ففيه وجهان أحدهما أن حكمه حكم المغايرة في الحروف لانه إذا تغير
~~الحكم بالمغايرة بالحروف فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ الطلاق أولى
# والثاني أن حكمه حكم اللفظ الواحد لان الحروف هي العاملة في اللفظ وبها
~~يعرف الاستئناف ولم توجد المغايرة في الحروف
#
# | فصل وإن قال أنت طالق بعض طلقة
# وقعت طلقة لان ما لا يتبعض من الطلاق كان تسمية بعضه كتسمية جميعه كما لو
~~قال بعضك طالق
# وإن قال أنت طالق ms1095 نصفي طلقة وقعت طلقة لان نصفي طلقة هي طلقة
# وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان
# أحدهما أنه يقع طلقتان لان ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصف فكمل النصف فصار
~~طلقتين
# والثاني تطلق طلقة لانه أضاف الأنصاف الثلاثة إلى طلقة وليس للطلقة إلا
~~نصفان فألغى النصف الثالث
# وإن قال أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان لانه يقع من كل طلقة نصفها ثم
~~يسري فيصير طلقتين
# وإن قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان أحدهما تقع طلقة واحدة لان نصف
~~الطلقتين طلقة
# والثاني أنه تقع طلقتان لانه يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل
~~النصفان فيصير الجميع طلقتين
# وإن قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت واحدة لانها أجزاء
~~الطلقة
# وإن قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث طلقات لان بدخول
~~حروف لعطف وقع بكل جزء طلقة وسرى إلى الباقي
# وإن قال ( لها ) أنت نصف طالق طلقت كما لو قال نصفك طالق
# وإن قال أنت نصف طلقة ففيه وجهان أحدهما أنه كناية فلا يقع به طلاق من
~~غير نية
# والثاني أنه صريح فتقعع به طلقة بناء على الوجهين فيمن قال لامرأته أنت
~~الطلاق
#
# | فصل وإن كان له أربع نسوة فقال أوقعت عليكن أو بينكن طلقة طلقت كل
~~واحدة منهن طلقة
# لانه يخص كل واحدة منهن ربع طلقة وتكمل بالسراية
# وإن قال أوقعت عليكن أو بينكن طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل واحدة
~~طلقة لانه إذا قسم بينهن لم يزد نصيب كل واحدة منهن على طلقة
# وإن قال أردت أن يقع على كل واحدة من الطلقتين وقع على كل واحدة طلقتان
# وإن قال ( أردت ) أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات وقع على كل
~~واحدة ثلاث طلقات لانه مقر على نفسه بما فيه تغليظ واللفظ محتمل له
# وإن قال أوقعت عليكن خمسا وقع على كل واحدة طلقتان لانه يصيب كل واحدة
~~طلقة وربع
# وكذلك إن قال أوقعت عليكن ستا أو ms1096 سبعا أو ثمانيا
# وإن قال أوقعت عليكن تسعا طلقت كل واحدة ثلاثا
# وإن قال أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت كل واحدة ثلاثا
~~لانه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن ثم يكمل
#
# | فصل وإن قال أنت طالق ملء الدنيا
# أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه وقعت طلقة لان شيئا من ذلك لا يقتضي
~~العدد وقد تتصف الطلقة الواحدة بذلك كله
#
# | فصل وإن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة
# لانه قد تكون الطلقة أشد وأغلظ عليه لتعجلها أو لحبه لها أو لحبه لها أو
~~لحبها له فلم يقع ما زاد بالشك
# وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره وقع الثلاث لانه كل الطلاق وأكثره
#
# | فصل وإن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة
# طلقت طلقتين لان الجميع يصادف الزوجية وإن قال أردت بعدها طلقة
~~PageV02P085 أوقعها لم يقبل في الحكم لان الظاهر أنه طلاق ناجز ويدين فيما
~~بينه وبين الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه وإن قال أنت طالق طلقة قبلها
~~طلقة وقعت طلقتان
# وفي كيفية وقوع ما قبلها وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يقع مع التي
~~أوقعها لان إيقاعها فيما قبلها إيقاع طلاق في زمان ماض فلم يعتبر كما لو
~~قال أنت طالق أمس
# وقال أبو إسحق يقع قبلها اعتبارا بموجب لفظه كما لو قال أنت طالق قبل
~~موتي بشهر ثم مات بعد شهر
# ويخالف قوله أنت طالق أمس لانا لو أوقعناه في أمس تقدم الوقوع على
~~الإيقاع وههنا يقع الطلاقان بعد الإيقاع
# وإن قال أردت بقولي قبلها طلقة في نكاح قبله فإن كان لما قاله أصل قبل
~~منه لانه يحتمل ما يدعيه وإن لم يكن له أصل لم يقبل منه لانه لا يحتمل ما
~~يدعيه
#
# | فصل وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها
# طلقة طلقت ثلاثا على ما ذكرناه
# وإن قال لها أنت طالق طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا لانه يقع بقوله أنت ms1097
~~طالق طلقة ويقع قبلها نصف طلقة وبعدها نصف طلقة ثم يكمل النصفان فيصير
~~الجميع ثلاثا
#
# | فصل وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة لم تقع الثانية
# لانها بائن بالأولى فلم تقع الثانية
# وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ففيه وجهان أحدهما لا تطلق ( لان وقوع
~~طلقة عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ) ما قبلها يمنع وقوعها فتمانعا
~~بالدور وسقطا
# والثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنها تطلق طلقة ليس قبلها شيء لان
~~وقوع ما قبلها يوجب إسقاطها وإسقاط ما قبلها فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها
# وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة ففيه وجهان أحدهما أنها تطلق واحدة وهو
~~قول المزني لانه أفردها فجاز كما لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة
# والوجه الثاني أنها تطلق طلقتين لانهما يجتمعان في لوقوع فلا تتقدم
~~إحداهما على لأخرى فهو كما لو قال أنت طالق طلقتين وإن قال أنت طالق طلقتين
~~ونصفا طلقت طلقتين لانه جمع بين الطلقتين في الإيقاع فبانت بهما ثم أوقع
~~النصف بعدما بانت فلم يقع
#
# | فصل إذا قال لامرأته أنت طالق طلقة لا تقع عليك
# طلقت لانه أوقع الطلاق ثم أراد رفعه والطلاق إذا وقع لم يرتفع
# وإن قال أنت طالق أو لا لم تطلق لانه ليس بإيقاع
#
# | فصل ويصح الاستثناء في الطلاق
# لانه لغة العرب ونزل به القرآن وحروفه إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشى
# فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وقعت طلقتان
# وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة
# وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا لان الاستثناء يرفع
~~المستثنى منه فيسقط وبقي الثلاث
# وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وطلقة ففيه وجهان أحدهما يقع الثلاث
~~لانه استثنى ثلاثا من ثلاث
# والثاني تقع طلقة لان الاستثناء الثاني هو الباطل فسقط وبقي الاستثناء
~~الأول
# وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا لانه يبقى طلقتان ونصف
~~ثم يسري النصف إلى الباقي فيصير ثلاثا
# وإن ms1098 قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وقعت طلقة لان المعطوف على
~~الاستثناء مضموم إلى الاستثناء ولهذا إذا قال له علي مائة إلا خمسة وعشرين
~~ضمت الخمسة إلى لعشرين في الاستثناء ولزمه ما بقي وإن قال أنت طالق طلقة
~~وطلقة إلا طلقة ففيه وجهان أحدهما تطلق طلقة لان الواو في الاسمين
~~المنفردين كالتثنية فيصير كما لو قال أنت طالق طلقتين إلا طلقة
# والثاني وهو المنصوص أنها تطلق طلقتين لان الاستثناء يرجع إلى ما يليه
~~وهو طلقة وستثناء طلقة من طلقة باطل فسقط وبقي طلقتان
# وإن قدم الاستثناء على المستثنى منه بأن قال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا
~~فقد قال بعض أصحابنا أنه لا يصح الاستثناء فيقع الثلاث لان الاستثناء جعل
~~لاستدراك ما تقدم من كلامه
# ويحتمل عندي أنه يصح الاستثناء فيقع طلقتان لان التقديم والتأخير في ذلك
~~لغة العرب قال الفرزدق يمدح هشام ابن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد
~~الملك ( الطويل ) وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه
~~تقديره وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبو الممدوح
#
# | فصل ويصح الاستثناء من الاستثناء
# لقوله عز وجل @QB@ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم
~~أجمعين إلا امرأته @QE@ فاستثنى آل لوط من المجرمين وستثنى من آل لوط
~~امرأته
# PageV02P086 وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين
~~لان تقديره أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين فلا يقعان إلا طلقة فتقع
# وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ففيه وجهان أحدهما أنها تطلق ثلاثا لانه
~~لا يقع من الخمس إلا ثلاث فصار كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
# والثاني أنها تطلق طلقتين لانه لما وصل بالاستثناء علم أنه قصد الحساب
# وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثنتين طلقت على الوجه الأول طلقة وعلى الوجه
~~الثاني تطلق ثلاثا
# وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقع
~~الثلاث لان الاستثناء الأول يرفع المستثنى منه ms1099 فيبطل والاستثناء الثاني فرع
~~عليه فسقط وبقي الثلاث
# والثاني تطلق طلقتين لانه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثا ونفى
~~ثلاثا ثم أثبت ثنتين
# والثالث تقع طلقة لان الاستثناء الأول لا يصح فسقط وبقي الاستثناء الثاني
~~فيصير كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين
#
# | فصل وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك
# واحدة وقال أبوها شئت واهدة لم تطلق لان الاستثناء من الإثبات نفي فيصير
~~تقديره أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فلا يقع طلاق
#
# | فصل وإن قال امرأتي طالق أو عبدي حر
# أو لله علي كذا أو والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو بمشيئعة الله أو ما
~~لم يشإ الله لم يصح شيء من ذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله كان له ثنيا
# وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ولانه علق هذه الأشياء على مشيئة الله تعالى
~~ومشيئته لا تعلم فلم يلزم بالشك شيء
# وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله ففيه وجهان أحدهما لا تطلق لانه مقيد
~~بمشيئة الله تعالى فأشبه إذا قال أنت طالق إن شاء الله
# والثاني وهو المذهب أنها تطلق لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة الله
~~تعالى ومشيئة الله لا تعلم فسقط حكم رفعه وبقي حكم ثبوته ويخالف إذا قال
~~أنت طالق إن شاء الله فإنه علق الوقوع على مشيئة الله تعالى
#
# | فصل ولا يصح الاستثناء في جميع ما ذكرناه
# إلا أن يكون متصلا بالكلام فإن نفصل عن الكلام من غير عذر لم يصح لان
~~العرف في الاستثناء أن يتصل بالكلام فإن انفصل لضيق النفس صح الاستثناء
~~لانه كالمتصل في العرف ولا يصح إلا أن يقصد إليه فأما إذا كانت عادته في
~~كلامه أن يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله ms1100 على عادته لم يكن ستثناء لانه
~~لم يقصده
# واختلف أصحابنا في وقت نية الاستثناء فمنهم من قال لا يصح إلا أن يكون
~~ينوي ذلك من بتداء الكلام
# ومنهم من قال إذا نوى قبل الفراغ من الكلام جاز
#
# | فصل إذا قال يا زانية أنت طالق إن شاء الله
# أو أنت طالق يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق ولا يرجع إلى
~~قوله يا زانية لان الطلاق إيقاع فجاز تعليقه بالمشيئة وقوله يا زانية صفة
~~فلا يصح تعليقها بالمشيئة
# ولهذا يصح أن يقول أنت طالق إن شاء الله ولا يصح أن يقول أنت زانية إن
~~شاء الله
# وإن كانت له مرأتان حفصة وعمرة فقال حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله لم
~~تطلق واحدة منهما وإن قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فقد قال بعض
~~أصحابنا تطلق حفصة ولا تطلق عمرة لان الاستثناء يرجع إلى ما يليه وهو طلاق
~~عمرة
# ويحتمل عندي ألا تطلق واحدة منهما لان المجموع بالواو كالجملة الواحدة
#
# | فصل وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه نظرت فإن قال أنت طالق ونوى بقلبه
# إن شاء الله لم يصح الاستثناء ولم يقبل في الحكم
# ولا يدين فيه لان اللفظ أقوى من النية لان اللفظ يقع به الطلاق من غير
~~نية والنية لا يقع بها الطلاق من غير لفظ فلو أعملنا النية لرفعنا القوي
~~بالضعيف وذلك لا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة وترك النص بالقياس
# وإن قال نسائي طوالق واستثنى بالنية بعضهن دين فيه لانه لا يسقط اللفظ بل
~~يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه وذلك يحتمل فدين فيه ولا يقبل في الحكم
# وقال أبو حفص الباب بشامى يقبل في الحكم لان اللفظ يحتمل العموم والخصوص
~~وهذا غير صحيح لانه وإن حتمل الخصوص إلا أن الظاهر العموم فلا يقبل في
~~الحكم دعوى الخصوص
# فإن قال امرأتي طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا طلقة أو طلقتين لم يقبل في
~~الحكم لانه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ وهل يدين فيه وجهان أحدهما يدين لانه ms1101
~~لا يسقط حكم اللفظ وإنما يخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه كما لو قال نسائي
~~طوالق واستثنى بالنية بعضهن
# والثاني لا يدين وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله لانه يسقط
~~ما يقتضيه PageV02P087 اللفط بصريحه بما دونه من النية
# وإن قال لاربع نسوة أربعكن طالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم
~~وهل يدين فيه وجهان أحدهما يدين
# والثاني لا يدين ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها
#
# | باب الشرط في الطلاق
# إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار ومجيء الشهر تعلق به فإذا وجد
~~الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~المومنون عند شروطهم ولان الطلاق كالعتق لان لكل واحد منهما قوة وسراية ثم
~~العتق إذا علق على شرط وقع بوجوده ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق
# فإن علق الطلاق على شرط ثم قال عجلت ما كنت علقت على الشرط لم تطلق في
~~الحال لانه تعلق بالشرط ولا يتغير وإذا وجد الشرط طلقت
# وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر لم
~~يقبل في الحكم لانه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره ويدين فيما بينه وبين
~~الله تعالى لانه يدعي صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله فدين فيه كما لو
~~قال أنت طالق وادعى أنه أراد طلاقا من وثاق
# فإن قال أنت طالق إن دخلت الدار وقال أرعدت الطلاق في الحال ولكن سبق
~~لساني إلى الشرط لزمه الطلاق في الحال لانه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ
~~من غير تهمة
#
# | فصل والألفاظ التي تستعمل في الشرط في الطلاق
# من وإن وإذا ومتى وأي وقت وكلما وليس في هذه الألفاظ ما يقتضي التكرار
~~إلا قوله كلما فإنه يقتضي التكرار
# فإذا قال من دخلت الدار فهي طالق أو قال لامرأته إن دخلت الدار أو إذا
~~دخلت الدار أو متى دخلت الدار أو أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فوجد الدخول
~~وقع الطلاق وإن ms1102 تكرر الدخول لم يتكرر الطلاق لان اللفظ لا يقتضي التكرار
# وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت وإن تكرر الدخول تكرر
~~الطلاق لان اللفظ يقتضي التكرار
#
# | فصل وإن كانت له مرأة لا سنة في طلاقها
# ولا بدعة وهي الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي يئست من الحيض أو
~~الحامل أو التي لم يدخل بها فقال لها أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت
~~لوجود الصفة وإن قال أنت طالق للسنة أو للبدعة أو أنت طالق للسنة والبدعة
~~طلقت لانه وصفها بصفة لا تتصف بها فلغت الصفة وبقي الطلاق فوقع
# فإن قال للصغيرة أو الحامل أو التي لم يدخل بها أنت طالق للسنة أو أنت
~~طالق للبدعة وقال أردت به إذا صارت من أهل سنة الطلاق أو بدعته طلقت في
~~الحال ولم يقبل ما يدعيه في الحكم لان اللفظ يقتضي طلاقا ناجزا ويدين فيما
~~بينه وبين الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن كانت له امرأة لها سنة وبدعة في الطلاق وهي المدخول بها إذا كانت من
~~ذوات الأقراء فقال لها أنت طالق للسنة فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت
~~في الحال لوجود الصفة وإن كانت في حيض أو في طهر جامعها فيه لم تطلق في
~~الحال لعدم الصفة وإذا طهرت من غير جماع طلقت لوجود الصفة
# وإن قال أنت طالق للبدعة فإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه طلقت في
~~الحال لوجود الصفة وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم تطلق في الحال لفقد
~~الصفة فإذا جامعها أو حاضت طلقت لوجود الصفة
# وإن قال أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحالة ممن يقع عليها طلاق السنة
~~فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت لوجود الصفة وإن كانت حائضا أو في طهر
~~جامعها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة وإن صارت في طهر لم تجامع فيه لم
~~تطلق أيضا لانه شرط أن تكون للسنة وأن تكون في تلك الحال وذلك ms1103 لا يوجد بعد
~~انقضاء الحال
# وإن قال لها أنت طالق للسنة وللبدعة أو أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في
~~الحال طلقة لانه لا يمكن إيقاع طلقة على هاتين الصفتين فسقطت الصفتان وبقي
~~الطلاق فوقع
# وإن قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت في الحال طلقة
~~فإذا صارت في الحالة الثانية طلقت طلقة
# وإن قال أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة ففيه وجهان أحدهما يقع طلقة في
~~حال السنة وطلقة في حال البدعة لانه يمكن إيقاعها على الصفتين فلم يجز
~~إسقاطهما
# والثاني يقع في الحال طلقتان لان الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من
~~الطلقتين وإيقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن فلغت الصفتان ووقعت
~~الطلقتان
# وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الثلاث في طهر لم يجامعها فيه لان ذلك
~~طلاق للسنة
# وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع في الحال طلقتان
~~لان إضافة الطلاق إليهما يقتضي التسوية فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل
~~فيصير طلقتين ويقع الباقي في الحالة الأخرى
# وإن قال أردت بالبعض طلقة في هذه الحال وطلقتين في الحالة الأخرى ففيه
~~وجهان أحدهما وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه لا يقبل قوله في
~~PageV02P088 الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل لانه يدعي ما يتأخر به
~~الطلاق فصار كما لو قال أنت طالق وادعى أنه أراد إذا دخلت الدار
# والثاني وهو المذهب أنه يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل
~~لان البعض يقع على القليل والكثير حقيقة ويخالف دعوى دخول الدار فإن الظاهر
~~إنجاز الطلاق فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير
#
# | فصل وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق
# فقدم وهي في طهر لم يجامع فيه وقع طلاق سنة وإن قدم وهي حائض أو في طهر
~~جامعها فيه وقع طلاق بدعة إلا أنه لا يأثم لانه لم يقصد كما إذا رمى صيدا
~~فأصاب آدميا فقتله فإن القتل صادف محرما لكنه لم يأثم لعدم القصد
# وإن ms1104 قال إن قدم فلان فأنت طالق للسنة فقدم وهي في حال السنة طلقت وإن قدم
~~وهي في حال البدعة لم تطلق حتى تصير إلى حال السنة لانه علقه بعد القدوم
~~بالسنة
#
# | فصل وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأكمله وأعدله
# وما أشبهها من الصفات الحميدة طلقت للسنة لانه أحسن الطلاق وأكمله وأعدله
# وإن قال أردت به طلاق البدعة واعتقدت أن الأعدل والأكمل في حقها لسوء
~~عشرتها أن تطلق للبدعة نظرت فإن كان ما يدعيه من ذلك أغلظ عليه بأن تكون في
~~الحال حائضا أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعة لان ما ادعاه أغلظ عليه
~~واللفظ يحتمله فقبل منه
# وإن كان أخف عليه بأن كانت في طهر لم يجامع فيه دين فيما بينه وبين الله
~~عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الحكم لانه مخالف للظاهر
# فإن قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه وما أشبههما من صفات الذم طلقت في
~~حال البدعة لانه أقبح الطلاق وأسمجه
# وإن قال أردت طلاق السنة واعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق وأسمجه لحسن
~~دينها وعشرتها فإن كان ذلك أغلظ عليه لما فيه من تعجيل الطلاق قبل منه لانه
~~أغلظ عليه واللفظ يحتمله وإن كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطلاق دين
~~فيما بينه وبين الله عز وجل لانه يحتمل ( ما يدعيه ) ولا يقبل في الحكم
~~لانه مخالف للظاهر
# وإن قال أنت طالق طلاق الحرج طلقت للبدعة لان الحرج فيما خالف السنة وأثم
~~( به )
#
# | فصل وإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق
# طلقت بانقطاع الدم لوجود الصفة
# وإن قال لها ذلك وهي طاهر لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر لان إذا سم للزمان
~~المستقبل فاقتضى فعلا مستأنفا ولهذا لو قال لرجل حاضر إذا جئتني فلك دينار
~~لم يستحق بهذا الحضور حتى يغيب ثم يجيئه
# وإن قال لها وهي طاهر إن حضت فأنت طالق طلقت بروية الدم وإن قال لها ذلك
~~وهي حائض لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض لما ذكرناه ms1105 في الطهر
# فإن قال لها وهي حائض إن طهرت طهرا فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض
~~لانه لا يوجد طهر كامل إلا أن تطعن في الحيض الثاني وإن قال لها ذلك وهي
~~طاهر لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض لان الطهر الكامل لا يوجد إلا بما
~~ذكرناه
# وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق فإن كانت طاهرا لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر
~~وإن كانت حائضا لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لما ذكرناه في الطهر
#
# | فصل وإن قال أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة
# نظرت فإن كانت لها سنة وبدعة في طلاقها نظرت فإن كانت حاملا طلقت في
~~الحال طلقة لان الحمل قرء يعتد به وإن كانت تحيض على الحمل لم تطلق في
~~إطهارها لانها ليست بأقراء ولهذا لا يعتد بها فإن راجعها قبل الوضع وطهرت
~~في النفاس وقعت طلقة أخرى فإذا حاضت وطهرت وقعت الثالثة وإن كانت غير مدخول
~~بها وقعت عليها طلقة وبانت فإن كانت صغيرة مدخولا بها طلقت في الحال طلقة
~~فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر بانت وإن راجعها لم تطلق في الطهر بعد
~~الرجعة لانه هو ( الطهر ) الذي وقع فيه الطلاق
#
# | فصل وإن قال إن حضت فأنت طالق فقالت حضت فصدقها
# طلقت وإن كذبها فالقول قولها مع يمينها لانه لا يعرف الحيض إلا من جهتها
~~وإن قال لها قد حضت فأنكرت طلقت بإقراره
# وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت فإن PageV02P089 صدقها طلقت ضرتها
~~وإن كذبها لم تطلق لان قولها يقبل على الزوج في حقها ولا يقبل على غيرها
~~إلا بتصديق الزوج كالمودع يقبل قوله في رد الوديعة على المودع ولا يقبل في
~~الرد على غيره
# وإن قال إذا حضت فأنت وضرتك طالقان فقالت حضت فإن صدقها طلقتا وإن كذبها
~~وحلفت طلقت هي ولم تطلق ضرتها وإن صدقتها الضرة على حيضها لم يوثر تصديقها
~~ولكن لها أن تحلف الزوج على تكذيبها
# وإن قال إذا حضتما ms1106 فأنتما طالقان فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا وإن
~~كذبهما لم تطلق واحدة منهما لان طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها
~~وحيض صاحبتها ولا يقبل قول كل واحدة منهما إلا في حيضها في حقها نفسها دون
~~صاحبتها ولم يوجد الشرطان
# وإن صدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة لانها غير مقبولة القول على
~~صاحبتها ومقبولة القول في حق نفسها وقد صدق الزوج صاحبتها فوجد الشرطان في
~~طلاقها فطلقت والمصدقة مقبولة القول في حيضها في حق نفسها وقد صدقها الزوج
~~وقول صاحبتها غير مقبول في حيضها في طلاقها ولم يوجد الشرطان في حقها فلم
~~تطلق
#
# | فصل وإن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقان
# ففيه وجهان
# أحدهما أن هذه الصفة لا تنعقد لانه يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل
# والثاني أنهما إذا حاضتا وقع الطلاق لان الذي يستحيل هو قوله حيضة فيلغى
~~لاستحالتها ويبقى قوله إن حضتما فيصير ما لو قال إن حضتما فأنتما طالقتان
~~وقد بينا حكمه
#
# | فصل وإن قال لاربع نسوة إن حضتن فأنتن طوالق
# فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط وهي حيض الأربع فإن قلن حضنا
~~وصدقهن طلقن لانه قد وجد حيض الأربع وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن لانه لم
~~يثبت حيض الأربع لان قول كل واحدة منهن لا يقبل إلا في حقها وإن صدق واحدة
~~أو ثنتين لم تطلق واحدة منهن لانه لم يوجد الشرط وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة
~~طلقت المكذبة لان قولها مقبول في حيضها في حق نفسها وقد صدق الزوج صواحبها
~~فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت ولا تطلق المصدقات لان قول كل واحدة منهن
~~مقبول في حيضها في حقها غير مقبول في حق صواحبها وقد بقيت واحدة ( منهن )
~~مكذبة فلم تطلق لاجلها
#
# | فصل وإن قال لهن كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق
# فقد جعل حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقي فإن قلن حضنا فصدقهن طلقت
~~كل واحدة منهن ثلاثا لان لكل واحدة منهن ثلاث صواحب تطلق بحيض كل صاحبة
~~طلقة ms1107 فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا
# وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن لان كل واحدة منهن وإن قبل قولها في حقها
~~إلا أنه لا يقبل في حق غيرها
# وإن صدق واحدة منهن وقع على كل واحدة منهن طلقة لان لكل واحدة منهن صاحبة
~~ثبت حيضها ولا يقع على المصدقة طلاق لانه ليس لها صاحبة ثبت حيضها
# وإن صدق ثنتين وقع على كل واحدة منهما طلقة لان لكل واحدة منهما صاحبة
~~ثبت حيضها ويقع على كل واحدة من المكذبتين طلقتان لان لكل واحدة منهما
~~صاحبتين ثبت حيضهما
# فإن صدق ثلاثا وقع على كل واحدة منهن طلقتان لان لكل واحدة منهن صاحبتين
~~ثبت حيضهما ووقع على المكذبة ثلاث تطليقات لان لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن
#
# | فصل وإن قال لامرأته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
# لم يجز وطوها قبل الاستبراء لان الأصل عدم الحمل ووقوع الطلاق فإن لم يكن
~~بها حمل طلقت وإن وضعت حملا لاقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق لم تطلق
~~لانا تيقنا أنها كانت حاملا عند العقد وإن وضعته لاكثر من أربع سنين طلقت
~~طلقة لانا تيقنا أنها لم تكن حاملا عند العقد وإن وضعته لما بين ستة أشهر
~~وأربعه سنين نظرت فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة لم يقع الطلاق لانا
~~حكمنا بأنها كانت حاملا عند العقد وإن كان وطئها نظرت فإن وضعته لاقل من
~~ستة أشهر من وقت الوطء ولاكثر من ستة أشهر من وقت العقد لم يقع الطلاق لانا
~~حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد
# وإن وضعته لاكثر من ستة أشهر من وقت العقد والوطء جميعا ففيه وجهان
~~أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنها تطلق لانه يجوز أن يكون قبل الوطء ويجوز أن
~~يكون حدث من الوطء والظاهر أنه حدث من الوطء لان الأصل فيما قبل الوطء
~~العدم
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها لم تطلق لانه يحتمل أن يكون
~~موجودا عند العقد ويحتمل أن يكون حادثا من الوطء بعده PageV02P090 والأصل ms1108
~~بقاء النكاح وإن قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق فهل يحرم وطوها قبل
~~الاستبراء فيه وجهان أحدهما لا يحرم لان الأصل عدم الحمل وثبوت الإباحة
# والثاني يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطوها ويجوز ألا تكون حاملا
~~فيحل وطوها فغلب التحريم
# فإن ستبرأها ولم يظهر الحمل فهي على الزوجية وإن ظهر الحمل نظر فإن وضعت
~~لاقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق حكم بوقوع الطلاق لانا تيقنا أنها كانت
~~حاملا وقت العقد وإن وضعته لاكثر من أربع سنين من وقت العقد لم تطلق لانا
~~علمنا أنها لم تكن حاملا وإن وضعته لاكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين نظرت
~~فإن كان الزوج لم يطأها طلقت لانا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد وإن
~~وطئها نظرت فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء وقع الطلاق لانا حكمنا
~~أنها كانت حاملا وقت العقد وإن وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه لم يقع
~~الطلاق وجها واحدا لانه يجوز أن يكون موجودا وقت العقد ويجوز أن يكون حدث
~~بعده فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشك
# واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء ووقته وقدره فذكر الشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني رحمه الله في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه أحدها ثلاثة
~~أقراء وهي أطهار لانه ستبراء حرة فكان بثلاعثة أطهار
# والثاني بطهر لان القصد براءة الرحم فلا يزاد على قرء وستبراء الحرة لا
~~يجوز إلا بالطهر فوجب أن يكون طهرا
# والثالث أنه بحيضة لان القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحم والذي
~~يعرف به براءة الرحم الحيض
# وهل يعتد بالاستبراء قبل عقدالطلاق فيه وجهان أحدهما لا يعتد لان
~~الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببه
# والثاني يعتد به لان القصد معرفة براءة الرحم وذلك يحصل وإن تقدم
# ومن أصحابنا من قال في المسألة الثانية الاستبراء على ما ذكرناه لان
~~الاستبراء لاستباحة الوطء فأما في المسألة الأولى فلا يجوز الاستبراء بدون
~~ثلاثة أطهار ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق لانه استبراء حرة للطلاق ms1109 فلا
~~يجوز بما دون ثلاثة أطهار ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء في سائر
~~المطلقات
#
# | فصل إذا قال لامرأته إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت
# ولدا طلقت حيا كان أو ميتا لان سم الولد يقع على الجميع فإن ولدت آخر لم
~~تطلق لان اللفظ لا يقتضي التكرار
# وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين من حمل واحدا بعد واحد
~~طلقت بالأول ولم تطلق بالثاني وإن ولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد طلقت
~~بالأول طلقة وبالثاني طلقة ولا يقع بالثالث شيء
# وحكى أبو علي بن خيران عن الإملاء قولا آخر أنه يقع بالثالث طلقة أخرى
~~والصحيح هو الأول لان العدة انقضت بالولد الأخير فوجدت الصفة وهي بائن فلم
~~يقع بها طلاق كما لو قال إذا مت فأنت طالق
# وإن ولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لان صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة
~~فوقع كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وإن كلمت عمرا فأنت طالق وإن كلمت
~~بكرا فأنت طالق فكلمتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا
# وإن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق
~~طلقتين فوضعت ذكرا وأنثى دفعة واحدة طلقت ثلاثا وإن وضعت أحدهما بعد لآخر
~~وقع بالأول ما علق عليه ولم يقع بالثاني شيء لبينونتها بانقضاء العدة وهذا
~~ظاهر وإن لم تعلم كيف وضعتهما طلقت طلقة لانها يقين والورع أن يلتزم الثلاث
# وإن قال يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق وإن كان أنثى فأنت
~~طالق فولدت ذكرا وأنثى دفعة واحدة لم تطلق واحدة منهما لانه ليس فيهما أول
# وإن قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان في بطنك أنثى فأنت
~~طالق طلقتين فوضعت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا لاجتماع الصفتين
# وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق فوضعت ذكرا وأنثى لم
~~تطلق لان الصفة أن يكون جميع ما في البطن ذكرا ولم يوجد ذلك
#
# | فصل وإذا قال للمدخول بها ms1110 إذا طلقتك فأنت طالق
# ثم قال لها أنت طالق وقعت طلقتان إحداهما بقوله أنت طالق
# والأخرى بوجود الصفة
# وإن قال لم أرد بقولي إذا طلقتك فأنت طالق عقد الطلاق بالصفة
# وإنما أردت أني إذا طلقتك تطلقين بما أوقع عليك من الطلاق لم يقبل قوله
~~في الحكم لان الظاهر أنه عقد طلاقا على صفة ويدين فيما بينه
# وبين الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه
# PageV02P091 وإن قال إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت
~~طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان إحداهما بدخول الدار والأخرى بوجود الصفة لان
~~الصفة أن يطلقها
# وإن علق طلاقها بدخول الدار فدخلت فقد طلقها
# وإن قال لها مبتدئا إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق
~~فدخلت الدار وقعت طلقة بدخول الدار ولا تطلق بقوله إذا طلقتك فأنت طالق لان
~~هذا يقتضي بتداء إيقاع بعد عقد الصفة وما وقع بدخول الدار ليس ببتداء إيقاع
~~بعد عقد الصفة وإنما هو وقوع بالصفة السابقة لعقد الطلاق
# فإن قال إن طلقتك فأنت طالق ثم وكل من يطلقها فطلقها وقعت الطلقة التي
~~أوقعها الوكيل ولا يقع ما عقده على الصفة لان الصفة أن يطلقها بنفسه
# وإن قال إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت
~~طالق فدخلت فقد قال بعض أصحابنا إنها تطلق طلقة بدخول الدار ولا تطلق بقوله
~~إذا أوقعت عليك لان قوله إذا أوقعت عليك يقتضي طلاقا يباشر إيقاعه وما يقع
~~بدخول الدار يقع حكما
# قال الشيخ ( الإمام ) وعندي أنه يقع طلقتان إحداهما بدخول الدار والأخرى
~~بالصفة كما قلنا فيمن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت
~~طالق فدخلت الدار وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت
~~طلقتين إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بوجود الصفة ولا تقع الثالثة بوقوع
~~الثانية لان الصفة إيقاع الطلاق والصفة لم تتكرر فلم يتكرر الطلاق
#
# | فصل وإن قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ms1111
# ثم قال لها أنت طالق وقعت طلقتان طلقة بقوله أنت طالق وطلقة بوجود الصفة
# وإن قال لها بعد هذا العقد أو قبله إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار
~~طلقت طلقتين طلقة بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة
# وإن وكل وكيلا بععد هذا العقد في طلاقها فطلقها ففيه وجهان أحدهما يقع ما
~~أوقعه الوكيل ولا يقع ما علقه بالصفة كما قلنا فيمن قال إذا طلقتك فأنت
~~طالق ثم وكل من يطلق
# والثاني أنه يقع طلقتان طلقة بإيقاع الوكيل وطلقة بالصفة لان الصفة وقوع
~~طلاق الزوج وما وقع بإيقاع الوكيل هو طلاق الزوج
# وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها
~~أنت طالق وقع الثلاث طلقة بقوله أنت طالق وطلقتان بالصفتين
# وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم أوقع عليها طلقة بالمباشرة أو
~~بصفة عقدها قبل هذا العقد أو بعده طلقت ثلاثا واحدة بعد واحدة لان بالطلقة
~~الأولى توجد صفة الطلقة الثانية وبالثانية توجد صفة الطلقة الثالثة
#
# | فصل وإن قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق
# أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوقعت
~~عليها طلقة بالمباشرة أو بالصفة لم يقع غيرها لانها تبين بها فلم يلحقها ما
~~بعدها
#
# | فصل وإن قال متى لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق
# فهو على الفور فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق وقع الطلاق
# وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنه على التراخي ولا يقع به
~~الطلاق إلا عند فوات الطلاق وهو عند موت أحدهما
# وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنه على الفور فإذا مضى زمان
~~يمكنه أن يطلق فلم يطلق وقع الطلاق
# فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى فجعلهما على قولين
# ومنهم من حملهما على ظاهرهما فجعل قوله إن لم أطلقك على التراخي وجعل
~~قوله إذا لم أطلقك على الفور وهو الصحيح لان ms1112 قوله إذا اسم لزمان مستقبل
~~ومعناه أي وقت ولهذا يجاب به عن السوال عن الوقت فيقال متى ألقاك فتقول إذا
~~شئت كما تقول أي وقت شئت فكان على الفور كما لو قال أي وقت لم أطلقك فأنت
~~طالق
# وليس كذلك إن فإنه لا يستعمل في الزمان ولهذا لا يجوز أن يقال متى ألقاك
~~فتقول إن شئت وإنما يستعمل في الفعل ويجاب بها عن السوال عن الفعل فيقال هل
~~ألقاك فتقول إن شئت فيصير معناه إن فاتني أن أطلقك فأنت طالق والفوات يكون
~~في آخر العمر
# وإن قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ثلاثة أوقات لم تطلق فيها وقع
~~عليها ثلاث طلقات واحدة بعد واحدة لان معناه كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق
~~وقد سكت ثلاث سكتات
#
# | فصل وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
# ثم قال لها إن خرجت أو إن لم تخرجي أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق
~~طلقت لانه حلف بطلاقها وإن قال إن طلعت الشمس أو إن جاء الحاج فأنت طالق لم
~~يقع الطلاق حتى تطلع الشمس أو يجيء الحاج لان اليمين ما قصد بها المنع من
~~فعل أو الحث على فعل أو التصديق ( على فعل ) وليس في طلوع الشمس ومجيء
~~PageV02P092 الحاج منع ولا حث ولا تصديق وإنما هو صفة للطلاق فإذا وجدت وقع
~~الطلاق بوجود الصفة
# وإن قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد هذا القول وقعت طلقة لانه
~~حلف بطلاقها فإن أعاد ثالثا وقعت طلقة ثانية وإن أعاد رابعا وقعت طلقة
~~ثالثة لان كل مرة توجد صفة طلاق وتنعقد صفة أخرى وإن أعادها خامسا لم يقع
~~طلاق لانه لم يبق له طلاق ولا ينعقد به يمين في طلاق غيرها لان اليمين
~~بطلاق من لا يملكها لا ينعقد
# وإن كانت له مرأتان إحداهما مدخول بها والأخرى غير مدخول بها فقال إن
~~حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان ثم أعاد هذا القول طلقت المدخول بها طلقة
~~رجعية وتطلق غير المدخول بها طلقة ms1113 بائنة فإن أعاد لم تطلق واحدة منهما لان
~~غير المدخول بها بائن والمدخول بها لا يوجد شرط طلاقها لان شرط طلاقها أن
~~يحلف بطلاقهما ولم يحلف بطلاقهما لان غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها
#
# | فصل وإذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال كلما طلقت مرأة من نسائي فعبد من
~~عبيدي حر وكلما طلقت مرأتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد
~~أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أعبد أحرار ثم طلقهن
# فالمذهب أنه يعتق خمسة عشر عبدا لان بطلاق الأولى يعتق عبد بوجود صفة
~~الواحدة وبطلاق الثانية يعتق ثلاثة أعبد لانه اجتمع صفتان طلاق الواحدة
~~وطلاق ثنتين وبطلاق الثالثة يعتق أربعة أعبد لانه اجتمع صفتان طلاق الواحدة
~~وطلاق الثلاث وبطلاق الرابعة يعتق سبعة أعبد لانه اجتمع ثلاث صفات طلاق
~~الواحدة وطلاق ثنتين وطلاق أربع
# ومن أصحابنا من قال يعتق سبعة عشر عبدا لان في طلاق الثالثة ثلاث صفات
~~طلاق واحدة وطلاق ثنتين بعد الواحدة وطلاق الثلاث
# ومنهم من قال يعتق عشرون عبدا فجعل في الثلاث ثلاث صفات وجعل في الأربع
~~أربع صفات طلاق واحدة وطلاق ثنتين وطلاق ثلاث بعد الواحدة وطلاق أربع
# والجميع خطأ لانهم عدوا الثانية مع ما قبلها من الاثنتين وعدوا الثالثة
~~مع ما قبلها من الثلاث ثم عدوهما مع ما بعدهما من الاثنتين والثلاث وهذا لا
~~يجوز لان ما عد مرة في عدد لا يعد في ذلك العدد مرة أخرى والدليل عليه أنه
~~لو قال كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حر ثم أكل رمانة عتق عبدان لان
~~الرمانة نصفان ثم لا يقال إنه يعتق ثلاثة لانه إذا أكل نصف رمانة عتق عبد
~~فإذا أكل الربع الثالث عتق عبد لانه مع الربع الثاني نصف وإذا أكل الربع
~~الرابع عتق عبد لانه مع الربع الثالث نصف فكذلك ههنا
# وقال أبو الحسين بن القطان يعتق عشرة لان الواحدة والاثنتين والثلاث
~~والأربع عشر
# وهذا خطأ أيضا لان قوله كلما طلقت يقتضي التكرار وقد وجد طلاق الواحدة
~~أربع مرات وطلاق ms1114 المرأتين مرتين وطلاق الثلاث مرة وطلاق الأربع مرة فأسقط
~~ابن القطان اعتبار ما يقتضيه اللفظ من التكرار في المرأة والمرأتين وهذا لا
~~يجوز
#
# | فصل إذا كان له أربع نسوة فقال أيتكن وقع عليها
# طلاقي فصواحبها طوالق ثم طلق واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا لان طلاق
~~الواحدة يوقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة ووقوع هذه الطلقة على كل واحدة
~~منهن يوقع الطلاق على صواحبها وهن ثلاث فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا
#
# | فصل وإن كان له امرأتان فقال لإحداهما أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا
# وقع على الأولى طلقة وعلى الثانية ثلاث لانه إذا أوقع على الأولى طلقة ثم
~~أراد رفعها فلم يرتفع وأوقع على الثانية ثلاثا فوقعت
# وإن قال للمدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار فقد اختلف
~~أصحابنا فيه فقال أبو بكر بن الحداد المصري تطلق واحدة في الحال ويقع بدخول
~~الدار إتمام الثلاث لانه نجز واحدة فوقعت وعلق ثلاثا على الشرط فوقع ما بقي
~~منها عند وجود الشرط
# ومن أصحابنا من قال يرجع الشرط إلى الجميع ولا تطلق حتى تدخل الدار لان
~~الشرط يعقب الإيقاعين فرجع إليهما
#
# | فصل وإن قال لها أنت طالق إلى شهر
# ولم يكن له نية وقع الطلاق بعد الشهر لان إلى تستعمل في نتهاء الفعل
~~كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@
# وتستعمل أيضا في بتداء الفعل كقولهم فلان خارج إلى شهر فلا يقع الطلاق في
~~الحال مع الاحتمال كما لا يقع بالكنايات من غير نية
#
# | فصل وإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت برؤية الهلال في أول الشهر
# وقال أبو ثور لا تطلق إلا في آخر الشهر PageV02P093 ليستوعب الصفة التي
~~علق الطلاق عليها
# وهذا خطأ لان الطلاق إذا علق على شيء وقع بأول جزء منه كما لو قال إذا
~~دخلت الدار فأنت طالق فإنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار
# فإن قال أردت في آخر الشهر دين فيه لانه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في
~~الحكم لانه ms1115 يوخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه
# وإن قال أنت طالق في أول الشهر وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال
# وإن قال أنت طالق في غرة الشهر طلقت في أوله فإن قال أردت اليوم الثاني
~~أو الثالث دين لان الثلاث من أول الشهر تسمى غررا ولا يقبل في الحكم لانه
~~يوخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه
# وإن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت في آخر يوم منه تاما كان الشهر أو
~~ناقصا
# وإن قال أنت طالق في أول آخر رمضان ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي العباس
~~أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر ( لان آخر الشهر هو النصف الثاني وأوله
~~أول ليلة السادس عشر )
# والثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر لان آخر الشهر هو
~~اليوم الأخير فوجب أن تطلق في أوله
# وإن قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت على الوجه الأول في آخر اليوم
~~الخامس عشر وعلى الوجه الثاني تطلق في آخر اليوم الأول
# وإن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان طلقت على الوجه الأول عند طلوع
~~الفجر من اليوم السادس عشر لان أول آخر الشهر ليلة السادس عشر وآخرها عند
~~طلوع الفجر من يومها
# وعلى الوجه الثاني تطلق بغروب الشمس من آخر يوم منه لان أول آخره إذا طلع
~~الفجر من آخر يوم منه فكان آخره عند غروب الشمس
# وإن قال أنت طالق في أول آخر أول الشهر طلقت على الوجه الأول بطلوع الفجر
~~من اليوم الخامس عشر لان آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر فكان
~~أوله طلوع فجره
# وعلى الوجه الآخر تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من الشهر لان آخر أول
~~الشهر غروب الشمس من أول يوم منه فكان أوله طلوع الفجر
#
# | فصل وإن قال أنت طالق اليوم طلقت في الحال
# لانه من اليوم
# وإن قال أنت طالق في غد طلقت بطلوع فجره
# وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق ms1116 لانه لا يجوز أن تطلق اليوم
~~لانه لم يوجد شرطه وهو مجيء الغد ولا يجوز أن تطلق إذا جاء غد لانه إيقاع
~~طلاق في يوم قبله
# وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم طلقة ولا تطلق غدا طلقة أخرى لان
~~طلاق اليوم تعين وقوله غدا يحتمل أن تكون طالقة بطلاقها اليوم فلا نوقع
~~طلاقا بالشك
# وإن قال أردت طلقة في اليوم وطلقة في غد طلقت طلقتين لان اللفظ يحتمل ما
~~يدعيه وهو غير متهم فيه لما فيه عليه من التغليظ
# وإن قال أردت نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا طلقت طلقتين طلقة بالإيقاع
~~وطلقة بالسراية
# وإن قال أردت نصف طلقة اليوم والنصف الباقي في غد ففيه وجهان
# أحدهما تطلق اليوم طلقة ولا تطلق غدا لان النصف الباقي قد وقع في اليوم
~~فلم يبق ما يقع غدا
# والثاني أنه يقع في اليوم الثاني طلقة أخرى لان الذي وقع في اليوم
~~بالسراية وبقي النصف الثاني فوقع في الغد فسرى
# وإن قال أنت طالق اليوم أو غدا ففيه وجهان أحدهما تطلق غدا لانه يقين
# والثاني أنها تطلق اليوم لانه جعل كل واحد منهما محلا للطلاق فتعلق
~~بأولهما
#
# | فصل إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه
# غيره طلقت لان روية الهلال في عرف الشرع روية الناس والدليل عليه قوله
~~صلى الله عليه وسلم صوموا لرويته وأفطروا لرويته ويجب الصوم والفطر بروية
~~غيره
# وإن قال أردت رويتي لم يقبل في الحكم لانه يدعي خلاف الظاهر ويدين فيه
~~لانه يحتمل ما يدعيه
# فإن رآه بالنهار لم تطلق لان روية هلال الشهر ما يراه في الشهر وهو بعد
~~الغروب ولهذا لا يتعلق الصوم والفطر إلا بما نراه بعد الغروب وإن غم عليهم
~~الهلال فعدوا شعبان ثلاثين يوما طلقت لانه قد ثبتت الروية بالشرع فصار كما
~~لو ثبتت بالشهادة
# وإن أراد رويته بعينه فلم يره حتى صار قمرا لم تطلق لانه ليس بهلال حقيقة
# وختلف الناس فيما يصير به قمرا فقال بعضهم يصير قمرا إذا ms1117 استدار
# وقال بعضهم إذا بهر ضوءه
#
# | فصل إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق
# اعتبر مضي السنة بالأهلة لانها هي السنة المعهودة في الشرع فإن كان العقد
~~في PageV02P094 أول الشهر فمضى ثنا عشر شهرا بالأهلة طلقت
# فإن كان في أثناء الشهر حسب ما بقي من الشهر الهلالي فإن بقي خمسة أيام
~~عد بعدها أحد عشر شهرا بالأهلة ثم عد خمسة وعشرين يوما من الشهر الثاني عشر
~~لانه تعذر عتبار الهلال في شهر فعد شهرا بالعدد كما نقول في الشهر الذي غم
~~عليهم الهلال في الصوم
# فإن قال أردت سنة بالعدد وهي ثلثمائة وستون يوما أو سنة شمسية وهي
~~ثلثمائة وخمسة وستون يوما لم يقبل في الحكم لانه يدعي ما يتأخر به الطلاق
~~عن الوقت الذي يقتضيه لان السنة الهلالية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس
~~يوم وسدس يوم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت إذا مضت بقية سنة التاريخ وهو
~~انسلاخ ذي الحجة قلت البقية أو كثرت لان التعريف بالألف واللام يقتضي ذلك
# فإن قال أردت سنة كاملة دين لانه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الحكم لانه
~~يدعي ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه
# فإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة حسبت السنة من حين العقد كما إذا حلف لا
~~يكلم فلانا سنة جعل بتداء السنة من حين اليمين ( وكما ) إذا باع بثمن موجل
~~عتبر بتداء الأجل من حين العقد فإذا مضى من السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت
~~طلقة لانه جعل السنة محلا للطلاق وقد دخل فيها فوقع كما لو قال أنت طالق في
~~شهر رمضان فدخل الشهر
#
# | فصل وإن قال أنت طالق في الشهر الماضي
# فالمنصوص أنها تطلق في الحال وقال الربيع فيه قول آخر أنها لا تطلق وقال
~~فيمن قال لامرأته إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق إنها لا تطلق
# وختلف أصحابنا فيه فنقل أبو علي بن خيران جوابه في ms1118 كل واحدة من المسألتين
~~إلى الأخرى وجعلهما على قولين
# أحدهما تطلق لانه علق الطلاق على صفة مستحيلة فألغيت الصفة ووقع الطلاق
~~كما لو قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها أنت طالق للسنة أو للبدعة
# والثاني لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط ولم يوجد فلم يقع
# وقال أكثر أصحابنا إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي طلقت وإن قال إن طرت
~~أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق قولا واحدا وما قاله الربيع من تخريجه
# والفرق بينهما أن الطيران وصعود السماء لا يستحيل في قدرة الله عز وجل
~~وقد جعل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جناحان يطير بهما وقد أسري برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وإيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل
#
# | فصل وإن قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر
# فقدم زيد بعد شهر طلقت قبل قدومه بشهر لانه إيقاع طلاق بعد عقده وإن قدم
~~قبل شهر ففيه وجهان أحدهما أنه كالمسألة قبلها وهو إذا قال أنت طالق في
~~الشهر الماضي لانه إيقاع طلاق قبل عقده
# والثاني وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق ههنا قولا واحدا لانه
~~علق الطلاق على صفة وقد كان وجودها ممكنا فوجب عتباره وإيقاع الطلاق في
~~زمان ماض غير ممكن فسقط اعتباره
#
# | فصل وإن قال أنت طالق قبل موتي بشهر
# فمات قبل مضي شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقد
# وإن مضى شهر ثم مات عقيبه لم تطلق لان وقوع الطلاق مع اللفظ
# وإن مضى شهر وجزء ثم مات طلقت في ذلك الجزء
# وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعد يومين أو ثلاثة
~~وقدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهر لم يصح الخلع لانها بانت بالطلاق فلم
~~يصح الخلع بعده وإن قدم بعد الخلع بأكثر من شهر صح الخلع لانه صادف الملك
~~فلم يقع الطلاق بالصفة
#
# | فصل وإن قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم تطلق
~~لانه ms1119 لم يوجد الشرط
# وإن قال أردت باليوم الوقت قبل منه لانه قد يستعمل اليوم في الوقت كما
~~قال الله عز وجل @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ وهو غير متهم فيه فقبل منه
# وإن ماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره فقد ختلف أصحابنا فيه
# فقال أبو بكر بن الحداد المصري يقع الطلاق لانه إذا قال أنت طالق في يوم
~~السبت طلقت بطلوع الفجر
# فإذا قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم وجب أن يقع بعد طلوع
~~الفجر في اليوم الذي يقدم فيه زيد وقد قدم وكانت باقية بعد طلوع الفجر فوجب
~~أن يقع الطلاق
# ومن أصحابنا من قال لا يقع لانه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم زيد وقدوم
~~زيد وجد بعد موت المرأة فلا يجوز أن يقع الطلاق
# ويخالف قوله أنت طالق يوم السبت فإنه علق الطلاق على شرط واحد وهو
~~PageV02P095 اليوم وههنا علق على شرطين اليوم وقدوم زيد وقدوم زيد وجد وقد
~~ماتت المرأة فلم يلحقها الطلاق
#
# | فصل وإن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
# فمضى اليوم ولم يطلقها ففيه وجهان أحدهما لا تطلق لان مضي اليوم شرط في
~~وقوع الطلاق في اليوم ولا يوجد شرط الطلاق إلا بعد مضي محل الطلاق فلم يقع
# والثاني يقع وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله لان قوله إن
~~لم أطلقك اليوم معناه إن فاتني طلاقك اليوم فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه
~~أن يقول فيه أنت طالق فقد فاته فوقع الطلاق في بقيته
# وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فمرأتي طالق
# فأعتقه طلقت المرأة لان معناه إن فاتني بيعك وقد فاته بيعه بالعتق
#
# | فصل إذا تزوج بجارية أبيه ثم قال إذا مات أبي فأنت طالق فمات أبوه
# ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج أنها لا تطلق لانه إذا مات
~~الأب ملكها فانفسخ النكاح ويكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ ونفسخ
~~الطلاق كما لو قال رجل لزوجته ms1120 إن مت فأنت طالق ثم مات
# والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله أنها تطلق ولا يقع
~~الفسخ لان صفة الطلاق توجد عقيب الموت وهو زمان الملك والفسخ يقع بعد الملك
~~فيكون زمان الطلاق سابقا لزمان الفسخ فوقع الطلاق ولم يقع الفسخ
# وإن قال الأب لجاريته أنت حرة بعد موتي وقال الابن أنت طالق بعد موت أبي
~~فمات الأب وقع العتق والطلاق لان العتق يمنع من الدخول في ملك الابن فوقع
~~العتق والطلاق معا
#
# | فصل إذا كتب إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ونوى الطلاق فضاع الكتاب لم
~~يقع الطلاق لانه لم يأتها الكتاب
# وإن وصل وقد ذهبت الحواشي وبقي موضع الكتابة وقع الطلاق لان الكتاب هو
~~المكتوب
# وإن أتاها وقد محى الكتاب لم تطلق أيضا لانه لم يأتها الكتاب وإن انطمس
~~حتى لا يفهم منه شيء لم تطلق لانه ليس بكتاب فهو كما لو جاءها كتاب فيه
~~صورة
# وإن جاء وقد امحى بعضه فإن كان الذي امحى موضع الطلاق لم يقع لان المقصود
~~لم يأتها
# وإن بقي موضع الطلاق وذهب الباقي فقد ختلف أصحابنا فيه
# فقال أبو إسحق يقع لان المقصود من الكتاب قد أتاها
# ومن أصحابنا من قال لا يقع لانه قال إذا جاءك كتابي هذا وذلك يقتضي جميعه
~~وإذا قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب وقد امحى الجمع إلا موضع
~~الطلاق وقع الطلاق لانه أتاها كتابه
# وإن قال إن أتاك طلاقي فأنت طالق وكتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق ونوى
~~الطلاق وأتاها الكتاب طلقت طلقتين طلقة بمجيء الكتاب وطلقة بمجيء الطلاق
#
# | فصل وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا أو حمل مكرها لم تطلق
~~لانه ما قدم وإنما قدم به
# وإن أكره حتى قدم بنفسه ففيه قولان كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم
# وإن قدم مختارا وهو غير عالم باليمين فإن كان ممن لا يقصد الزوج منعه من
~~القدوم بيمينه كالسلطان طلقت لانه طلاق معلق على صفة وقد وجدت ms1121 الصفة
# وإن كان ممن يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه فعلى القولين فيمن حلف لا
~~يفعل شيئا ففعله ناسيا
#
# | فصل وإن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فخرجت بالإذن انحلت اليمين
# فإن خرجت بعد ذلك بغير الإذن لم تطلق لان قوله إن خرجت لا يقتضي التكرار
~~والدليل عليه أنه لو قال لها إن خرجت فأنت طالق فخرجت مرة طلقت ولو خرجت
~~مرة أخرى لم تطلق فصار كما لو قال إن خرجت مرة إلا بإذني فأنت طالق
# وإن قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق ثم خرجت بغير الإذن طلقت طلقة وإن
~~خرجت مرة ثانية بغير الإذن وقعت طلقة أخرى وإن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة
~~أخرى لان اللفظ يقتضي التكرار
# وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام ثم
~~عدلت إلى غير الحمام لم يحنث لان الخروج كان إلى الحمام وإن خرجت إلى غير
~~الحمام ثم عدلت إلى الحمام حنث بخروجها إلى غير الحمام بغير الإذن وإن خرجت
~~إلى الحمام وإلى غيره وجمعت بينهما في القصد عند الحروج ففيه وجهان
# أحدهما لا يحنث لان الحنث علقه على الخروج إلى غير الحمام وهذا الخروج
~~مشترك بين الحمام وغيره
# والثاني يحنث لانه ( قد ) وجد الخروج إلى غير الحمام بغير الإذن وانضم
~~إليه غيره فوجب أن يحنث كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم كلمت زيدا
~~وعمرا
# وإن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم بالإذن ثم خرجت
~~لم تطلق لانه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به وهو الإذن وقد وجد
~~الإذن والدليل عليه أنه يجوز لمن PageV02P096 عرفه أن يخبر به المرأة فلم
~~يعتبر علمها فيه كما لو قال إن خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق ثم قام ولم تعلم
~~به
#
# | فصل وإن قال لها إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي أباك
~~فكلمته لم تطلق لانها لم تخالف أمره وإنما خالفت نهيه
# وإن ms1122 قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت المرأة وإن بدأتك بالكلام
~~فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد لان يمينه انحلت بيمينها
~~بالعتق ويمينها انحلت بكلامه
# وإن قال ( لها ) أنت طالق إن كلمتك وأنت طالق إن دخلت الدار طلقت لانه
~~كلمها باليمين الثانية
# وإن قال أنت طالق إن كلمتك ثم أعاد ذلك طلقت لانه كلمها بالإعادة
# وإن قال إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك طلقت لانه كلمها بقوله فاعلمي ذلك
# ومن أصحابنا من قال إن وصل الكلام باليمين لم تطلق لانه من صلة الأول
#
# | فصل إذا قال لامرأته إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت فقيها فأنت طالق
~~وإن كلمت طويلا فأنت طالق فكلمت رجلا طويلا فقيها طلقت ثلاثا لانه اجتمع
~~صفات الثلاثة فوقع بكل صفة طلقة
#
# | فصل وإن قال ( لها ) إن رأيت فلانا فأنت طالق فرآه ميتا أو نائما طلقت
~~لأنه رآه
# وإن رآه في مرآة أو رأى ظله في الماء لم تطلق لانه ما رآه وإنما رأى
~~مثاله وإن رآه من وراء زجاج شفاف طلقت لانه رآه حقيقة
#
# | فصل وإن كانت في ماء جار فقال لها إن خرجت منه فأنت طالق وإن وقفت فيه
~~فأنت طالق لم تطلق خرجت أو وقفت لان الذي كانت فيه من الماء مضى بجريانه
~~فلم تخرج منه ولم تقف فيه
# وإن كان في فيها تمرة فقال إن أكلتها فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن
~~أمسكتها فأنت طالق فأكلت نصفها لم تطلق لانها ما أكلتها ولا رمتها ولا
~~أمسكتها
# وإن كانت معه تمرة فقال إن أكلتها فأنت طالق فرماها إلى تمر كثير فأكل
~~جميعه وبقي تمرة لا يعلم أنها المحلوف عليها أو غيرها لم تطلق لجواز أن
~~تكون هي المحلوف عليها فلم تطلق بالشك
# وإن أكل تمرا كثيرا فقال لها إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق فعدت
~~من واحد إلى عدد يعلم أن المأكول دخل فيه لم تطلق لانها أخبرته بعدد ما أكل
# وإن أكلت تمرا ( كثيرا ) وختلط النوى ms1123 فقال إن لم تميزي نوى ما أكلت من
~~نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة لم تطلق لانها ميزت
# وإن اتهمها بسرقة شيء فقال أنت طالق إن لم تصدقيني أنك سرقت أم لا فقالت
~~سرقت وما سرقت لم تطلق لانها صدقته في أحد الخبرين
# وإن قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق وسلم إليها كيسا فأخذت منه شيئا لم
~~تطلق لان ذلك ليس بسرقة وإنما هو خيانة
#
# | فصل وإن قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد
~~وهي صادقة طلقت لانها بشرته وإن كانت كاذبة لم تطلق لان البشارة ما بشر به
~~الإنسان ولا سرور في الكذب
# وإن أخبرتاه بقدومه واحدة بعد واحدة وهما صادقتان طلقت الأولى دون
~~الثانية لان المبشرة هي الأولى وإن أخبرتاه معا طلقتا لاشتراكهما في
~~البشارة
# وإن قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته مرأته بقدوم زيد طلقت
~~صادقة كانت أو كاذبة لان الخبر يوجد مع الصدق والكذب فإن أخبرته إحداهما
~~بعد الأخرى أو أخبرتاه معا طلقتا لان الخبر وجد منهما
#
# | فصل وإن قال أنت طالق إن شئت فقالت في الحال شئت طلقت وإن قالت شئت إن
~~شئت فقال شئت لم تطلق لانه علق الطلاق على مشيئتها ولم توجد منها مشيئة
~~الطلاق
# وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته فلم يقع الطلاق كما لو قالت شئت
~~إذا طلعت الشمس
# وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد شئت طلقت وإن لم يشأ زيد لم تطلق
~~وإن شاء وهو مجنون لم تطلق لانه لا مشيئة له وإن شاء وهو سكران فعلى ما
~~ذكرناه من طلاقه وإن شاء وهو صبي ففيه وجهان أحدهما تطلق لان له مشيئة
~~ولهذا يرجع إلى مشيئته في ختيار أحد الأبوين في الحضانة
# والثاني لا تطلق ( معه ) لانه لا حكم لمشيئته في التصرفات
# وإن كان أخرس فأشار إلى المشيئة وقع الطلاق كما يقع طلاقه إذا أشار إلى
~~الطلاق
# وإن كان ناطقا فخرس فأشار ففيه وجهان أحدهما لا يقع وهو ms1124 ختيار الشيخ أبي
~~حامد الإسفراييني رحمه الله لان مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق
# والثاني أنه يقع وهو الصحيح لانه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة
~~والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم ولهذا لو كان عند الطلاق أخرس ثم صار
~~ناطقا كانت مشيئته بالنطق
# وإن قال أنت طالق إن شاء الحمار فهو كما لو قال أنت طالق إن طرت أو صعدت
~~إلى السماء وقد بيناه
# وإن قال PageV02P097 أنت طالق لفلان أو لرضى فلان طلقت في الحال لان
~~معناه أنت طالق ليرضى فلان كما يقول لعبده أنت حر لوجه الله أو لمرضاة الله
# وإن قال أنت طالق لرضى فلان ثم قال أردت إن رضي فلان على سبيل الشرط دين
~~فيما بينه وبين الله عز وجل لانه يحتمل ما يدعيه وهل يقبل في الحكم فيه
~~وجهان أحدهما لا يقبل لان ظاهر اللفظ يقتضي إنجاز الطلاق فلم يقبل قوله في
~~تأخيره كما لو قال أنت طالق وادعى أنه أراد إن دخلت الدارة
# والثاني أنه يقبل لان اللفظ يصلح للتعليل والشرط فقبل قوله في الجميع
#
# | فصل وإن قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق طلقت بكل واحدة من
~~الصفتين
# وإن قال إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما سواء قدم )
~~الكلام أو الدخول لان الواو تقتضي الجمع دون الترتيب
# وإن قال إن كلمتك فدخلت دارك فأنت طالق لم تطلق إلا بوجود الكلام والدخول
~~والتقديم للكلام على الدخول لان الفاء في العطف للترتيب فيصير كما لو قال
~~إن كلمتك ثم دخلت دارك فأنت طالق
# وإن قال إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق طلقت بوجود كل واحدة منهما
~~طلقة لانه كرر حرف الشرط فوجب لكل ( واحد ) منهما جزاء
# وإن قال لزوجتين إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت إحداهما
~~إحدى الدارين ودخلت الثانية الدار الأخرى ففيه وجهان أحدهما تطلقان لان
~~دخول الدارين وجد منهما
# والثاني لا تطلقان وهو الصحيح لانه علق طلاقه بدخول الدارين فلا تطلق
~~واحدة منهما بدخول إحدى الدارين ms1125 كما لو علق طلاق كل واحدة منهما بدخول
~~الدارين بلفظ مفرد
# وإن قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقان فأكلت كل واحدة منهما
~~رغيفا فعلى الوجهين
#
# | فصل وإن قال أنت طالق إن ركبت إن لبست لم تطلق إلا باللبس والركوب
# ويسميه أهل النحو عتراض الشرط على الشرط فإن لبست ثم ركبت طلقت وإن ركبت
~~ثم لبست لم تطلق لانه جعل اللبس شرطا في الركوب فوجب تقديمه
# وإن قال أنت طالق إذا قمت إذا قعدت لم تطلق حتى يوجد القيام والقعود
~~ويتقدم القعود على القيام لانه جعل القعود شرطا في القيام
# وإن قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى يوجد السوال
~~ثم الوعد ثم العطية لانه شرط في العطية الوعد وشرط في الوعد السوال وكأن
~~معناه إن سألتني ( شيئا ) فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق
# وإن قال إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق لم تطلق حتى تسأل ثم
~~يعدها ثم يعطيها لان معناه إن سألتني فأعطيتك إن وعدتك فأنت طالق
#
# | فصل وإن قال أنت طالق أن دخلت الدار
# بفتح الألف أو أنت طالق أن شاء الله بفتح الألف وهو ممن يعرف النحو طلقت
~~في الحال لان معناه أنت طالق لدخولك الدار أو لمشيئة الله عز وجل طلاقك
# وإن قال أنت طالق إذ دخلت الدار وهو ممن يعرف النحو طلقت في الحال لان إذ
~~لما مضى
#
# | فصل وإن قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء لم تطلق حتى تدخل الدار
# لان الشرط ثبت بقوله إن دخلت الدار ولهذا لو قال أنت طالق إن دخلت الدار
~~ثبت الشرط وإن لم يأت بالفاء
# وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وقال أردت إيقاع الطلاق في الحال قبل من
~~غير يمين لانه إقرار على نفسه
# وإن قال أردت أن أجعل دخولها الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق آخر ثم
~~سكت عن الجزاء قبل قوله مع اليمين لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال أردت الشرط والجزاء وأقمت الواو مقام الفاء ms1126 قبل قوله مع اليمين
~~لانه يحتمل ما يدعيه
# وإن قال وإن دخلت الدار فأنت طالق وقال أردت به الطلاق في الحال قبل قوله
~~من غير يمين لانه إقرار بالطلاق
# وإن قال أردت تعليق الطلاق بدخول الدار قبل قوله مع يمينه لانه يحتمل ما
~~يدعيه
#
# | فصل إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق ثم قال أردت به الأجنبية قبل
~~قوله مع اليمين
# وإن كانت له زوجة سمها زينب وجارة سمها زينب فقال زينب طالق وقال أردت
~~بها الجارة لم يقبل والفرق بينهما أن قوله إحداكما طالق صريح فيهما وإنما
~~يحمل على زوجته بدليل وهو أنه لا يطلق غير زوجته فإذا صرفه إلى الأجنبية
~~فقد صرفه إلى ما لا يقتضيه تصريحه فقبل منه وليس كذلك قوله زينب طالق لانه
~~ليس بصريح في واحدة منهما وإنما يتناولهما من جهة الدليل وهو الاشتراك في
~~الاسم ثم يقابل هذا الدليل دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته فصار اللفظ
~~في زوجته أظهر فلم يقبل ( منه ) خلافه
#
# | فصل وإن كانت له زوجتان اسم إحداهما حفصة واسم الأخرى عمرة فقال يا
~~حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق ثم قال أردت طلاق حفصة وقع الطلاق على
~~عمرة بالمخاطبة وعلى حفصة باعترافه بأنه أراد طلاقها
# وإن قال ظننتها حفصة فقلت أنت طالق طلقت عمرة ولم تطلق حفصة لانه لم
~~يخاطبها ولم يعترف بطلاقها
# وإن رأى مرأة سمها حفصة فقال حفصة PageV02P098 طالق ولم يشر إلى التي
~~رآها وقع الطلاق على زوجته حفصة ولم يقبل قوله لم أردها لان الظاهر أنه
~~أراد طلاق زوجته ولم يعارض هذا الظاهر غيره
#
# | فصل إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال
~~لها أنت طالق فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال يقع عليها طلقة بقوله أنت طالق ولا يقع من الثلاث قبلها شيء
~~كما إذا قال لها إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ارتدت نفسخ
~~نكاحها ولم يقع من الثلاث شيء
# ومنهم من قال يقع بقوله ms1127 أنت طالق طلقة وطلقتان من الثلاث وهو قول أبي عبد
~~الله الختن لانه يقع بقوله أنت طالق طلقة ويقع ما بقي بالشرط وهو طلقتان
# ومنهم من قال لا يقع عليها بعد هذا القول طلاق وهو قول أبي العباس بن
~~سريج وأبي بكر بن الحداد المصري والشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي
~~الطيب الطبري وهو الصحيح عندي والدليل عليه أن إيقاع الطلاق يودي إلى
~~إسقاطه لانا إذا أوقعنا عليها طلقة لزمنا أن نوقع عليها قبلها ثلاثا بحكم
~~الشرط وإذا وقع قبلها الثلاث لم تقع الطلقة وما أدى ثبوته إلى نفيه سقط
~~ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيمن زوج عبده بحرة بألف درهم وضمن صداقها ثم
~~باع العبد منها بتلك الألف قبل الدخول إن البيع لا يصح لان صحته تودي إلى
~~إبطاله فإنه إذا صح البيع نفسخ النكاح بملك الزوج وإذا نفسخ النكاح سقط
~~المهر لان الفسخ من جهتها وإذا سقط المهر سقط الثمن لان الثمن هو المهر
# وإذا سقط الثمن بطل البيع فأبطل البيع حين أدى تصحيحه إلى إبطاله فكذلك
~~ههنا ويخالف الفسخ بالردة فإن الفسخ لا يقع بإيقاعه وإنما تقع الردة والفسخ
~~من موجباتها والطلاق الثلاث لا ينافي الردة فصحت الردة وثبت موجبها وهو
~~الفسخ والطلاق يقع بإيقاعه والثلاث قبله تنافيه فمنع صحته فعلى هذا إن حلف
~~على مرأته بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل شيئا وأراد أن يفعله ولا يحنث فقال
~~إذا وقع على مرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثا ففيه وجهان أحدهما يحنث إذا
~~فعل المحلوف عليه لان عقد اليمين صح فلا يملك رفعه
# والثاني لا يحنث لانه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة ثم يسقط حكمه بصفة
~~أخرى والدليل عليه أنه إذا قال إذا دخل رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا صحت هذه
~~الصفة ثم يملك إسقاطها بأن يقول أنت طالق قبل نقضاء الشهر بيوم
#
# | فصل إذا علق طلاق مرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم
~~تزوجها قبل وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها لا ms1128 يعود حكم الصفة في النكاح الثاني وهو ختيار المزني لانها صفة
~~علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لاجنبية إن
~~دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت الدار
# والثاني أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو الصحيح لان العقد والصفة وجدا في
~~عقد النكاح فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة
# والثالث أنها إن بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن بانت بالثلاث لم
~~تعد لان بالثلاث نقطعت علائق الملك وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك
~~ولهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث ولا يبنى
~~بعد الثلاث
# وإن علق عتق عبده على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود الصفة ففيه وجهان
~~أحدهما أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث لانه يمكنه أن يشتريه
~~بعد البيع كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث
# والثاني أنه كالبائن بالثلاث لان علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت في
~~البائن بالثلاث
#
# | فصل وإن علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
~~انحلت الصفة فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة
# وكذلك إذا علق عتق عبده على صفة ثم باعه ووجدت الصفة قبل أن يشتريه نحلت
~~الصفة فإن اشتراه لم يعد حكم الصفة
# وقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله لا تنحل الصفة لان قوله إن دخلت الدار
~~فأنت طالق مقدر ( بالزوجية ) وقوله إن دخلت الدار فأنت حر مقدر بالملك لان
~~الطلاق لا يصح في غير الزوجية والعتق لا يصح في غير ملك فيصير كما لو قال
~~إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق وإن دخلت الدار وأنت مملوكي فأنت حر
# والمذهب الأول لان اليمين إذا علقت على عين تعلقت بها ولا نقدر فيها
~~الملك والدليل عليه أنه لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق والدار في ملكه
~~فباعها ثم دخلها وقع الطلاق ولا يجعل كما لو قال إن دخلت هذه الدار وهي في
~~ملكي فأنت طالق فكذلك ههنا
# والله ms1129 أعلم
# PageV02P099
# | باب الشك في الطلاق وختلاف الزوجين فيه
# إذا شك الرجل هل طلق مرأته أم لا لم تطلق لأن النكاح يقين واليقين لا
~~يزال بالشك والدليل عليه ما روى عبد الله بن زيد ( رضي الله عنه ) أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال
~~لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والورع أن يلتزم الطلاق لقوله صلى الله
~~عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كان بعد الدخول راجعها وإن كان
~~قبل الدخول جدد نكاحها وإن لم يكن له فيها رغبة طلقها لتحل لغيره بيقين
# وإن شك في عدده بنى الأمر على الأقل لما روى عبد الرحمن بن عوف ( رضي
~~الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم
~~يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة
# وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على ثنتين
# وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم
~~فرد إلى الأقل ولان الأقل يقين والزيادة مشكوك فيها فلا يزال اليقين بالشك
~~والورع أن يلتزم الأكثر فإن كان الشك الثلاث وما دونها طلقها ثلاثا ( حتى )
~~تحل لغيره بيقين
#
# | فصل وإن كانت له امرأتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها أو خفيت عليه
~~عينها بأن طلقها في ظلمة أو من وراء حجاب رجع إليه في تعيينها لأنه هو
~~المطلق ولا تحل له واحدة منهما قبل أن يعين ويوخذ بنفقتهما إلى أن يعين
~~لانهما محبوستان عليه
# فإن عين الطلاق في إحداهما فكذبتاه حلف للأخرى لان المعينة لو رجع في
~~طلاقها لم يقبل
# وإن قال طلقت هذه لا بل هذه طلقتا في الحكم لانه أقر بطلاق الأولى ثم رجع
~~إلى الثانية فقبلنا إقراره بالثانية ولم يقبل رجوعه في الأولى
# وإن كن ثلاثا فقال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقن جميعا وإن قال طلقت
~~هذه أو هذه لا بل ms1130 هذه طلقت الثالثة وواحدة من الأوليين وأخذ بتعيينها لانه
~~أقر أنه طلق إحدى الأوليين ثم رجع إلى أن المطلقة هي الثالثة فلزمه ما رجع
~~إليه ولم يقبل رجوعه عما أقر به
# وإن قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الأولى وواحدة من الأخريين
# وإن قال طلقت هذه أو هذه وهذه أخذ ببيان الطلاق في الأولى والأخريين فإن
~~عين في الأولى بقيت الأخريان على النكاح
# وإن قال لم أطلق الأولى طلقت الأخريان لان الشك في الأولى والأخريين فهو
~~كما لو قال طلقت هذه أو هاتين ولا يجوز له أن يعين بالوطء فإن وطىء إحداهما
~~لم يكن ذلك تعيينا للطلاق في الأخرى فيطالب بالتعيين بالقول فإن عين الطلاق
~~في الموضوءة لزمه مهر المثل وإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق
#
# | فصل وإن طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها ويوخذ بنفقتهما إلى
~~أن يعين
# وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى
~~ولم تطلق الأخرى لان تعيين الطلاق إلى ختياره وليس له أن يختار إلا واحدة
~~فإذا ختار إحداهما لم يبق له ختيار
# وهل له أن يعين ( الطلاق ) بالوطء فيه وجهان أحدهما لا يعين بالوطء وهو
~~قول أبي علي بن أبي هريرة لان إحداهما محرمة بالطلاق فلم يتعين بالوطء كما
~~لو طلق إحداهما بعينها ثم أشكلت فعلى هذا يوخذ بعد الوطء بالتعيين بالقول
~~فإن عين الطلاق في الموطوءة لزمه المهر
# والثاني يتعين وهو قول أبي إسحاق وختيار المزني وهو الصحيح لانه ختيار
~~شهوة والوطء قد دل على الشهوة
# وفي وقت العدة وجهان
# أحدهما من حين يلفظ بالطلاق لانه وقت وقوع الطلاق
# والثاني من حين التعيين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ( رحمه الله ) لانه
~~وقت تعيين الطلاق
#
# | فصل وإن ماتت الزوجتان قبل التعيين وبقي الزوج وقف من مال كل واحدة
~~منهما نصف الزوج
# فإن كان قد طلق إحداهما بعينها فعين الطلاق في إحداهما أخذ من تركة
~~الأخرى ما يخصه وإن كذبه ورثتها ms1131 فالقول قوله مع يمينه وإن كان قد طلق
~~إحداهما بغير عينها فعين الطلاق في إحداهما دفع إليه من مال الأخرى ما يخصه
# وإن كذبه ورثتها فالقول قوله من غير يمين لأن هذا ختيار شهوة وقد اختار
~~ما اشتهى
# وإن مات الزوج وبقيت الزوجتان وقف لهما من ماله نصيب زوجة إلى أن يصطلحا
~~لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين وليست إحداهما بأولى من الأخرى فوجب أن يوقف
~~إلى أن يصطلحا لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين فإن PageV02P100 قال وإرث
~~الزوج ( أنا ) أعرف الزوجة منهما ففيه قولان
# أحدهما يرجع إليه لانه لما قام مقامه في استلحاق النسب قام مقامه في
~~تعيين الزوجة
# والثاني لا يرجع إليه لأن كل واحدة منهما زوجة في الظاهر وفي الرجوع إلى
~~بيانه إسقاط وارث مشارك والوارث لا يملك إسقاط من يشاركه في الميراث
# واختلف أصحابنا في موضع القولين فقال أبو إسحق القولان فيمن عين طلاقها
~~ثم أشكلت وفيمن طلق إحداهما من غير تعيين
# ومنهم من قال القولان فيمن عين طلاقها ثم أشكلت لانه إخبار فجاز أن يخبر
~~الوارث عن الموروث وأما إذا طلق إحداهما من غير تعيين فإنه لا يرجع إلى
~~الوارث قولا واحدا لأنه اختيار شهوة فلم يقم الوارث فيه مقام الموروث كما
~~لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ومات قبل أن يختار أربعا منهن
#
# | فصل وإن طلق إحدى زوجتيه ثم ماتت إحداهما ثم مات الزوج قبل البيان عزل
~~من تركة الميتة قبله ميراث زوج
# لجواز أن تكون هي الزوجة ويعزل من تركة ميراث زوجة لجواز أن تكون الباقية
~~زوجة
# فإن قال وارث الزوج الميتة قبله مطلقة فلا ميراث لي منها والباقية زوجة
~~فلها الميراث معي قبل لانه إقرار على نفسه بما يضره
# فإن قال الميتة هي الزوجة فلي الميراث من تركتها والباقية هي المطلقة فلا
~~ميراث لها معي فإن صدق على ذلك حمل الأمر على ما قال فإن كذب بأن قال وارث
~~الميتة إنها هي المطلقة فلا ميراث لك منها وقالت الباقية أنا الزوجة ms1132 فلي
~~معك الميراث ففيه قولان
# أحدهما يرجع إلى بيان الوارث فيحلف لورثة الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها
~~ويستحق من تركتها ميراث الزوج ويحلف للباقية أنه طلقها ويسقط ميراثها من
~~الزوج
# والثاني لا يرجع إلى بيان الوارث فيجعل ما عزل من ميراث الميتة موقوفا
~~حتى يصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة وما عزل من ميراث الزوج موقوفا حتى
~~تصطلح عليه الباقية ووارث الزوج
#
# | فصل وإن كانت له زوجتان حفصة وعمرة فقال يا حفصة إن كان أول ولد تلدينه
~~ذكرا فعمرة طالق وإن كان أنثى فأنت طالق
# فولدت ذكرا وأثنى واحدا بعد واحد وأشكل المتقدم منهما طلقت إحداهما
~~بعينها وحكمها حكم من طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت عليه وقد بيناه
#
# | فصل وإن رأى طائرا فقال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق وإن كان
~~حماما فإمائي حرائر ولم يعرف لم تطلق النساء ولم تعتق الإماء لجواز أن يكون
~~الطائر غيرهما والأصل بقاء الملك والزوجية فلا يزال بالشك
# وإن قال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان غير غراب فإمائي حرائر
~~ولم يعرف منع مت التصرف في الإماء والنساء لانه تحقق زوال الملك في أحدهما
~~فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت ويوخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين
~~لان الجميع في حبسه ويرجع في البيان إليه لانه يرجع إليه في أصل الطلاق
~~والعتق فكذلك في تعيينه
# فإن متنع من التعيين مع العلم به حبس حتى يعين وإن لم يعلم لم يحبس ووقف
~~الأمر إلى أن يتبين
# وإن مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة فيه وجهان أحدهما يرجع إليهم
~~لانهم قائمون مقامه
# والثاني لا يرجع لانهم لا يملكون الطلاق فلم يرجع إليهم في البيان
# ومتى تعذر البيان أقرع بين النساء والإماء فإن خرجت القرعة على الإماء
~~عتقن وبقي النساء على الزوجية وإن خرجت القرعة على النساء رق الإماء ولم
~~تطلق النساء
# وقال أبو ثور تطلق النساء بالقرعة كما تعتق الإماء وهذا خطأ لأن القرعة
~~لها مدخل في العتق دون ms1133 الطلاق ولهذا لو طلق إحدى نسائه لم تطلق بالقرعة ولو
~~أعتق أحد عبيده عتق بالقرعة فدخلت القرعة في العتق دون الطلاق كما يدخل
~~الشاهد والمرأتان في السرقة لإثبات المال دون القطع ويثبت للنساء الميراث
~~لأنه لم يثبت بالقرعة ما يسقط ( به ) الإرث
#
# | فصل وإن طار طائر فقال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال
~~الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعرف الطائر لم يعتق واحد من العبدين
~~لانا نشك في عتق كل واحد منهما ولا يزال يقين الملك بالشك
# وإن شترى أحد الرجلين عبد الآخر عتق عليه لان إمساكه للعبد إقرار بحرية
~~عبد الآخر فإذا ملكه عتق عليه كما لو شهد بعتق عبد ثم شتراه
#
# | فصل إذا ختلف الزوجان فادعت المرأة على الزوج أنه طلقها وأنكر الزوج
~~فالقول قوله مع يمينه لان الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق
# وإن ختلفا في عدده فادعت المرأة أنه طلقها ثلاثا وقال الزوج طلقتها طلقة
~~فالقول قول الزوج مع يمينه لان الأصل عدم ما زاد على طلقة
# PageV02P101
# | فصل وإن خيرها ثم اختلفا
# فقالت المرأة اخترت وقال الزوج ما اخترت فالقول قول الزوج ( مع يمينه )
~~لان الأصل عدم الاختيار وبقاء النكاح
# وإن ختلفا في النية فقال الزوج ما نويت وقالت المرأة نويت ففيه وجهان
# أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري ( رحمه الله ) أن القول قول الزوج لان
~~الأصل عدم النية وبقاء النكاح فصار كما لو اختلفا في الاختيار
# والثاني وهو الصحيح أن القول قول المرأة والفرق بينه وبين الاختلاف في
~~الاختيار أن الاختيار يمكن إقامة البينة عليه فكان القول فيه قوله كما لو
~~علق طلاقها بدخول الدار فادعت أنها دخلت وأنكر الزوج والنية لا يمكن إقامة
~~البينة عليها فكان القول قولها كما لو علق الطلاق على حيضها فادعت أنها
~~حاضت وأنكر
#
# | فصل وإن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ودعى أنه أراد التأكيد
~~وادعت المرأة أنه أراد الاستئناف فالقول قوله مع يمينه لانه عترف بنيته
# وإن قال الزوج أردت الاستئناف ms1134 وقالت المرأة أردت التأكيد فالقول قول
~~الزوج لما ذكرناه ولا يمين عليه لان اليمين تعرض ليخاف فيرجع ولو رجع لم
~~يقبل رجوعه فلم يكن لعرض اليمين معنى
#
# | فصل وإن قال أنت طالق في الشهر الماضي وادعى أنه أراد من زوج غيره في
~~نكاح قبله وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق لم يقبل قول الزوج ( في
~~الحكم ) حتى يقيم البينة على النكاح والطلاق
# فإن صدقته المرأة على ذلك لكنها أنكرت أنه أراد ذلك فالقول قوله مع يمينه
~~فإن قال أردت أنها طالق في الشهر الماضي بطلاق كنت طلقتها في هذا النكاح
~~وكذبته المرأة فالقول قوله مع يمينه
# والفرق بينه وبين المسألة قبلها أن هناك يريد أن يرفع الطلاق وههنا لا
~~يرفع الطلاق وإنما ينقله من حال إلى حال
#
# | فصل وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا
~~فإمائي حرائر ثم قال كان ( هذا ) الطائر غرابا طلقت النساء فإن كذبه الإماء
~~حلف لهن فإن حلف ثبت رقهن وإن نكل ردت اليمين عليهن فإن حلفن ثبت طلاق
~~النساء بإقراره وعتق الإماء بنكوله ويمينهن
# فإن صدقته
# ولم يطلبن إحلافه ففيه وجهان
# أحدهما يحلف لما في العتق من حق الله عز وجل
# والثاني لا يحلف لانه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطالبتهن
# وإن قال كان هذا الطائر غير غراب عتق الإماء فإن كذبته النساء حلف لهن
~~وإن نكل عن اليمين ردت عليهن فإن حلفن ثبت عتق الإماء بإقراره وطلاق النساء
~~بيمينهن ونكوله
#
# | باب الرجعة
# إذا طلق الحر مرأته بعد الدخول طلقة أو طلقتين أو طلق العبد مرأته بعد
~~الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل نتهاء العدة لقوله ( عز وجل ) @QB@ وإذا
~~طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف @QE@
# والمراد به إذا قاربن أجلهن
# وروى بن عباس ( رضي الله عنه ) عن عمر ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى
~~الله عليه وسلم ) طلق حفصة وراجعها
# وروي أن بن عمر ( رضي الله عنه ) طلق مرأته وهي حائض فقال النبي ( صلى
~~الله ms1135 عليه وسلم ) لعمر مر بنك فليراجعها فإن نقضت العدة لم يملك رجعتها
~~لقوله ( عز وجل ) @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن
~~أزواجهن @QE@ فلو ملك رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح
# فإن طلقها قبل الدخول لم يملك الرجعة لقوله ( عز وجل ) @QB@ وإذا طلقتم
~~النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف @QE@
# فعلت الرجعة على الأجل فدل على أنها لا تجوز من ( غير أجل )
# والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها @QE@
#
# | فصل ويجوز أن يطلق الرجعية ويلاعنها ويولي منها ويظاهر منها لان
~~الزوجية باقية
# وهل له أن يخالعها فيه قولان قال في الأم يجوز لبقاء النكاح
# وقال في الإملاء لا يجوز لان الخلع للتحريم وهي محرمة
# فإن مات أحدهما ورثة الآخر لبقاء الزوجية إلى الموت ولا يجوز أن يستمتع
~~بها لانها معتدة فلا يجوز وطوها كالمختلعة
# فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر لانه وطء في ملك قد
~~تشعث فصار كوطء الشبهة
# وإن راجعها بعد الوطء فقد قال في الرجعة عليه المهر وقال في المرتد
# إذا وطىء مرأته في العدة ثم أسلم إنه لا مهر عليه
# وختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الإصطخري الجواب في كل واحدة منهما إلى
~~الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما يجب المهر لانه وطء في نكاح قد تشعث
# PageV02P102 والثاني لا يجب لان بالرجعة والإسلام قد زال التشعث فصار كما
~~لو لم تطلق ولم يرتد
# وحمل أبو العباس وأبو إسحق المسألتين على ظاهرهما فقالا في الرجعة يجب
~~المهر وفي المرتد لا يجب لان بالإسلام صار كأن لم يرتد وبالرجعة لا يصير
~~كأن لم تطلق لان ما وقع من الطلاق لم يرتفع ولان أمر المرتد مراعى فإذا رجع
~~إلى الإسلام تبينا أن النكاح بحاله ولهذا لو طلق وقف طلاقه فإن أسلم حكم
~~بوقوعه وإن لم يسلم لم يحكم بوقوعه فاختلف أمرها في المهر ms1136 بين أن يرجع إلى
~~الإسلام وبين ألا يرجع
# وأمر الرجعية غير مراعى ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة فلم يختلف
~~أمرها في المهر بين أن يراجع وبين ألا يراجع فإذا وطئها وجب عليها العدة
~~لانه كوطء الشبهة ويدخل فيه بقية العدة الأولى لانهما من واحد
#
# | فصل وتصح الرجعة من غير رضاها
# لقوله عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@
# ولا تصح الرجعة إلا بالقول
# فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل
~~مع القدرة على القول كالنكاح
# وإن قال راجعتك أو رتجعتك صح لانه وردت به السنة وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم مر بنك فليراجعها
# فإن قال رددتك صح لانه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق
~~بردهن في ذلك @QE@
# وإن قال أمسكتك ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنه يصح
~~لانه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل @QB@ فأمسكوهن بمعروف @QE@
# والثاني أنه لا يصح لان الرجعة رد والإمساك يستعمل في البقاء والاستدامة
~~دون الرد
# وإن قال تزوجتك أو نكحتك ففيه وجهان أحدهما يصح لانه إذا صح به النكاح
~~وهو بتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة وهو إصلاح لما تشعث منه أولى
# والثاني لا يصح لأنه صريح في النكاح ولا يجوز أن يكون صريحا في حكم آخر
~~من النكاح كالطلاق لما كان صريحا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحا في الظهار
# وإن قال راجعتك للمحبة وقال أردت به مراجعتك لمحبتي لك صح
# وإن قال راجعتك لهوانك وقال ( أردت به ) أني راجعتك لاهينك بالرجعة صح
~~لأنه أتى بلفظ الرجعة وبين سبب الرجعة
# وإن قال لم أرد الرجعة وإنما أردت أني كنت أحبك قبل النكاح أو كنت أهينك
~~قبل النكاح فرددتك بالرجعة إلى المحبة التي كانت قبل النكاح أو الإهانة
~~التي كانت قبل النكاح قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه
#
# | فصل وهل يجب الإشهاد عليها
# فيه قولان أحدهما يجب لقوله عز وجل @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن
~~بمعروف وأشهدوا ms1137 ذوي عدل منكم @QE@
# ولأنه ستباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح
# والثاني أنه مستحب لأنه لا يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الإشهاد كالبيع
#
# | فصل ولا يجوز تعليقها على شرط
# فإن قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم يصح لانه استباحة بضع فلم يصح تعليقه
~~على شرط كالنكاح ولا يصح في حال الردة
# وقال المزني إنه موقوف فإن أسلمت صح كما يقف الطلاق والنكاح على الإسلام
~~وهذا خطأ لانه استباحة بضع فلم يصح مع الردة كالنكاح ويخالف الطلاق فإنه
~~يجوز تعليقه على الشرط والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط وأما النكاح فإنه
~~يقف فسخه على الإسلام وأما عقده فلا يقف والرجعة كالعقد فيجب ألا تقف على
~~الإسلام
#
# | فصل وإن ختلف الزوجان فقال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة
# فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج لأنه يملك الرجعة فقبل
~~إقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق
# وإن كان بعد نقضاء العدة فالقول قولها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع
~~البينونة
# وإن ختلفا في الإصابة فقال الزوج أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فالقول
~~قولها لان الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة
#
# | فصل فإن طلقها طلقة رجعية وغاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ( بزوج آخر )
~~ثم قدم الزوج
# وادعى أنه راجعها قبل نقضاء العدة فله أن يخاصم الزوج الثاني وله أن
~~يخاصم الزوجة فإن بدأ بالزوج نظرت فإن صدقه سقط حقه من النكاح ولا تسلم
~~المرأة إليه لان PageV02P103 إقراره يقبل على نفسه دونها
# وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم الرجعة فإن حلف سقط دعوى
~~الأول وإن نكل ردت اليمين عليه فإن حلف وقلنا إن يمينه مع نكول المدعي عليه
~~كالبينة حكمنا بأنه لم يكن بينهما نكاح فإن كان قبل الدخول لم يلزمه شيء
~~وإن كان بعد الدخول لزمه مهر المثل
# وإن قلنا إنه كالإقرار لم يقبل إقراره في إسقاط حقها
# فإن دخل بها لزمه المسمى وإن لم يدخل بها لزمه نصف المسمى ولا تسلم
~~المرأة إلى الزوج ms1138 الأول على القولين لأنا جعلناه كالبينة أو كالإقرار في
~~حقه دون حقها وإن بدأ بخصومة الزوجة فصدقته لم تسلم إليه لانه لا يقبل
~~إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها ويلزمها المهر لأنها أقرت
~~أنها حالت بينه وبين بضعها
# فإن زال حق الثاني بطلاق أو فسخ أو وفاة ردت إلى الأول لأن المنع لحق
~~الثاني وقد زال
# وإن كذبته فالقول قولها وهل تحلف على ذلك فيه قولان
# أحدهما لا تحلف لان اليمين تعرض ( عليها ) لتخاف فتقر ولو أقرت لم يقبل
~~إقرارها فلم يكن في تحليفها فائدة
# والثاني تحلف لان في تحليفها فائدة وهو أنها ربما أقرت فيلزمها المهر وإن
~~حلفت سقطت دعواه وإن نكلت ردت اليمين عليه فإذا حلف حكم له بالمهر
#
# | فصل إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت في إتمام
~~العدة من الأول
# وراجعها صحت الرجعة لانه راجعها في عدته فإن راجعها قبل الوضع ففيه وجهان
~~أحدهما لا يصح لانها في عدة من غيره فلم يملك رجعتها
# والثاني يصح بما بقي عليها من عدته لان حكم الزوجية باق وإنما حرمت لعارض
~~فصار كما لو أحرمت
#
# | فصل إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد ( امرأته ) طلقتين حرمت
~~عليه ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها
# والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@
# وروت عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق مرأته بت طلاقها فتزوجها
~~عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
~~إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وإنه
~~والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة الا ( والله ) حتى تذوقي
~~عسيلته ويذوق عسيلتك
# ولا تحل إلا بالوطء في الفرج فإن وطئها فيما دون الفرج أو وطئها في
~~الموضع المكروه لم تحل لأن النبي ms1139 صلى الله عليه وسلم علق على ذوق العسيلة
~~وذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج
# وأدنى الوطء أن يغيب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق
~~بما دونه فإن أولج الحشفة في الفرج من غير انتشار لم تحل لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم علق الحكم بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشار
# وإن كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح وإن
~~كان مسلولا أحل بوطئه لانه في الوطء كالفحل وأقوى منه ولم يفقد إلا الإنزال
~~وذلك غير معتبر في الإحلال
# وإن كان مراهقا أحل لانه كالبالغ في الوطء
# وإن وطئت وهي نائمة أو مجنونة أو ستدخلت هي ذكر الزوج وهو نائم أو مجنون
~~أو وجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لانه وطء صادف النكاح
#
# | فصل فإن رآها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمة فوطئها مولاها
~~لم تحل
# لقوله عز وجل @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ وإن وطئها الزوج في نكاح فاسد
~~كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو في نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الأول
~~فلا نكاح بينهما ففيه قولان أحدهما أنه لا يحلها لأنه وطء في نكاح غير صحيح
~~فلم تحل كوطء الشبهة
# والثاني أنه يحلها لما روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن
~~الله المحلل والمحلل له فسماه محللا ولانه وطء في نكاح فأشبه الوطء في
~~النكاح الصحيح
#
# | فصل وإن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجا غيره
# فالمذهب أنها لا تحل لقوله عز وجل @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره @QE@ ولان الفرج لا يجوز أن يكون محرما عليه من وجه مباحا من وجه
# ومن أصحابنا من قال يحل وطوها لان الطلاق يختص بالزوجية فآثر التحريم في
~~الزوجية
#
# | فصل وإن طلق مرأته ثلاثا وتفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها
~~جاز له أن يتزوجها
# لانها مؤتمنة فيما تدعيه PageV02P104 من الإباحة فإن وقع في نفسه أنها ms1140
~~كاذبة فالأولى ألا يتزوجها حتياطا
#
# | فصل وإن تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج ودعت عليه أنه أصابها وأنكر الزوج
# لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة ويقبل قولها في الإباحة للزوج
~~الأول لانها تدعي على الزوج الثاني حقا وهو استقرار المهر ولا تدعي على
~~الأول شيئا وإنما تخبره عن أمر هي فيه موتمنة فقبل
# وإن كذبها الزوج الأول فيما تدعيه على الثاني من الإصابة ثم رجع فصدقها
~~جاز له أن يتزوجها لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك
# وإن دعت على الثاني أنه طلقها وأنكر الثاني لم يجز للأول نكاحها لانه إذا
~~لم يثبت الطلاق فهي باقية على نكاح الثاني فلا يحل للأول نكاحها ويخالف إذا
~~اختلفا في الإصابة بعد الطلاق لانه ليس لاحد حق في بضعها فقبل قولها
#
# | فصل إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الأول بشروط الإباحة ملك عليها ثلاث
~~تطليقات
# لانه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فوجب أن يستأنف الثلاث فإن
~~طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الأول بما
~~بقي من عدد الطلاق لانها عادت قبل ستيفاء العدد فرجعت بما بقي كما لو رجعت
~~قبل أن تنكح زوجا غيره
#
# | كتاب الإيلاء
# يصح الإيلاء من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء لقوله عز وجل @QB@ للذين
~~يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ وأما الصبي والمجنون فلا يصح الإيلاء
~~منهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه قول يختص بالزوجية فلم يصح
~~من الصبي والمجنون كالطلاق
# وأما من لا يقدر على الوطء فإن كان بسبب يزول كالمريض والمحبوس صح إيلاوه
~~وإن كان بسبب لا يزول كالمجبوب والأشل ففيه قولان أحدهما يصح إيلاوه لان من
~~صح إيلاوه إذا كان قادرا على الوطء صح إيلاوه إذا لم يقدر ( على الوطء )
~~كالمريض والمحبوس
# والثاني قاله في الأم لا يصح إيلاوه لانه يمين على ترك ما لا يقدر ms1141 عليه
~~بحال فلم يصح كما لو حلف لا يصعد السماء ولان القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه
~~من الجماع باليمين وذلك لا يصح ممن لا يقدر عليه لانه ممنوع من غير يمين
~~ويخالف المريض والمحبوس لانهما يقدران عليه إذا زال المرض والحبس فصح منهما
~~المنع باليمين والمجبوب والأشل لا يقدران بحال
#
# | فصل ولا يصح الإيلاء إلا بالله عز وجل
# وهل يصح بالطلاق والعتاق والصوم والصلاة وصدقة المال فيه قولان قال في
~~القديم لا يصح لانه يمين بغير الله عز وجل فلم يصح به الإيلاء كاليمين
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة
# وقال في الجديد يصح وهو الصحيح لانه يمين يلزمه بالحنث فيها حق فصح به
~~الإيلاء كاليمين بالله عز وجل فإذا قلنا بهذا فقال إن وطئتك فعبدي حر فهو
~~مول
# وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق رقبة فهو مول
# وإن قال إن وطئتك فأنت طالق أو مرأتي الأخرى طالق فهو مول
# وإن قال إن وطئتك فعلي أن أطلقك أو أطلق مرأتي الأخرى لم يكن موليا لانه
~~لا يلزمه بالوطء شيء
# وإن قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لانه لا يلزمه بالوطء حق لانه
~~لا يصير بوطئها قاذفا لان القذف لا يتعلق بالشرط لانه لا يجوز أن تصير
~~زانية بوطء الزوج كما لا تصير زانية بطلوع الشمس وإذا لم يصر قاذفا لم
~~يلزمه بالوطء حق فلم يجز أن يكون موليا
# وإن قال إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا لان المولي هو
~~الذي يلزمه بالوطء بعد أربعة أشهر حق أو يلحقه ضرر وهذا يقدر على وطئها بعد
~~أربعة أشهر من غير ضرر يلحقه ( ولا حق يلزمه ) لان صوم شهر مضى لا يلزمه
~~كما لو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس
# وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري وهو مظاهر فهو مول
# وقال المزني لا يصير موليا لان ما وجب عليه لا يتعين بالنذر كما لو قال
~~إن وطئتك فعلي أن أصوم اليوم الذي علي ms1142 من قضاء رمضان في يوم الاثنين وهذا
~~خطأ لانه يلزمه بالوطء حق PageV02P105 وهو إعتاق هذا العبد
# وأما الصوم فقد حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجها آخر أنه يتعين بالنذر
~~كالعتق والذي عليه أكثر أصحابنا وهو المنصوص في الأم أنه لا يتعين والفرق
~~بينهما أن الصوم الواجب لا تتفاضل فيه الأيام والرقاب تتفاضل أثمانها
# وإن قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لم يكن موليا في الحال لانه
~~يمكنه أن يطأها في الحال ولا يلزمه شيء لأنه يقف العتق بعد الوطء على شرط
~~آخر فهو كما لو قال إن وطئتك ودخلت الدار فعبدي حر
# وإن ظاهر منها قبل الوطء صار موليا لانه لا يمكنه أن يطأها في مدة
~~الإيلاء إلا بحق يلزمه فصار كما لو قال إن وطئتك فعبدي حر
#
# | فصل ولا يصح الإيلاء إلا على ترك الوطء في الفرج
# فإن قال والله لا وطئتك في الدبر لم يكن موليا لان الإيلاء هو اليمين
~~التي يمنع بها نفسه من الجماع والوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين ولان
~~الإيلاء هو اليمين التي يقصد بها الإضرار بترك الوطء والوطء الذي يلحق
~~الضرر بتركه هو الوطء في الفرج
# وإن قال والله لا وطئتك فيما دون الفرج لم يكن موليا لانه لا ضرر في ترك
~~الوطء فيما دون الفرج
#
# | فصل وإن قال والله لا أنيكك في الفرج أو ( والله ) لا أغيب ذكري في
~~فرجك أو ( والله ) لا أفتضك بذكري وهي بكر فهو مول في الظاهر والباطن
# لانه صريح في الوطء في الفرج
# وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم لان إطلاقه في
~~العرف يقتضي الوطء في الفرج
# وإن قال أردت بالوطء وطء القدم وبالجماع الاجتماع بالجسم دين فيه لانه
~~يحتمل ما يدعيه
# وإن قال والله لا أفتضك ولم يقل بذكري ففيه وجهان أحدهما أنه صريح كالقسم
~~الأول
# والثاني أنه صريح في الحكم كالقسم الثاني لانه يحتمل الاقتضاض بغير ذكره
# وإن قال والله لا دخلت ms1143 عليك أو لا تجتمع رأسي ورأسك أو لا جمعني وإياك
~~بيت فهو كناية فإن نوى به الوطء في الفرج فهو مول وإن لم تكن له نية فليس
~~بمول لانه يحتمل الجماع وغيره فلم يحمل على الجماع من غير نية كالكنايات في
~~الطلاق
# وإن قال والله لا باشرتك أو لا مسستك أو لا أفضي إليك ففيه قولان قال في
~~القديم هو مول لأنه ورد به القرآن بهذه الألفاظ والمراد بها الوطء فإن نوى
~~به غير الوطء دين لانه يحتمل ما يدعيه
# وقال في الجديد لا يكون موليا إلا بالنية لانه مشترك بين الوطء وغيره فلم
~~يحمل على الوطء من غير نية كقوله لا جتمع رأسي ورأسك
# وختلف أصحابنا في قوله لا أصيبك أو لا لمستك أو لا غشيتك أو لا باضعتك
~~فمنهم من قال هو كقوله لا باشرتك أو لا مسستك فيكون على قولين
# ومنهم من قال هو كقوله لا جتمع رأسي ورأسك فإن نوى به الوطء في الفرج فهو
~~مول وإن لم يكن له نية فليس بمول
# وإن قال والله لا غيبت الحشفة في الفرج فهو مول لأن تغييب ما دون الحشفة
~~ليس بجماع ولا يتعلق به أحكام الجماع فصار كما لو قال والله لا وطئتك
# وإن قال والله لا جامعتك إلا جماع سوء فإن أراد به لا جامعتك إلا في
~~الدبر أو فيما دون الفرج فهو مول لانه منع نفسه من الجماع في الفرج في مدة
~~الإيلاء وإن أراد به لا جامعتك إلا جماعا ضعيفا لم يكن موليا لأن الجماع
~~الضعيف كالقوي في الحكم فكذلك في الإيلاء
#
# | فصل ولا يصح الإيلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر حرا كان الزوج أو
~~عبدا حرة كانت الزوجة أو أمة
# فإن آلى على ما دون أربعة أشهر لم يكن موليا لقوله عز وجل @QB@ للذين
~~يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ فدل على أنه لا يصير بما دونه موليا
~~ولان الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر والدليل عليه ما ms1144 روي
~~أن عمر رضي الله عنه كان يطوف ليلة في المدينة فسمع مرأة تقول ( الطويل )
~~ألا طال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي حليل الأعبه PageV02P106
~~فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي
~~والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى مليكا موكلا بأنفاسنا
~~لا يفتر الدهر كاتبه فسأل عمر رضي الله عنه النساء كم تصبر المرأة عن الزوج
~~فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الرابع يفقد الصبر فكتب عمر إلى أمراء
~~الأجناد ألا تحبسوا الرجل عن مرأته أكثر من أربعة أشهر
# وإن آلى على أربعة أشهر لم يكن موليا لان المطالبة بالفيئة أو الطلاق بعد
~~أربعة أشهر فإذا آلى على أربعة أشهر لم يبق بعدها إيلاء فلا تصح المطالبة
~~من غير إيلاء
#
# | فصل وإن قال والله لا وطئتك فهو مول لانه يقتضي التأبيد
# وإن قال والله لا وطئتك مدة أو والله ليطولن عهدك بجماعي فإن أراد مدة
~~تزيد على أربعة أشهر فهو مول وإن لم يكن له نية لم يكن موليا لانه يقع على
~~القليل والكثير فلا يجعل موليا من غير نية
# وإن قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهما
~~إيلاءان في زمانين لا يدخل أحدهما في الآخر فيكون موليا في كل واحد منهما
~~لا يتعلق أحدهما بالآخر في حكم من أحكام الإيلاء وإذا تقضى حكم أحدهما بقي
~~حكم الآخر لانه أفرد كل واحد منهما في زمان فانفرد كل واحد منهما عن الآخر
~~في الحكم
# وإن قال والله لا وطئتك خمسة أشهر ثم قال والله لا وطئتك سنة دخلت المدة
~~الأولى في الثانية كما إذا قال له علي مائة ثم قال له علي ألف دخلت المائة
~~في الألف فيكون إيلاء واحدا إلى سنة بيمين فيضرب لهما مدة واحدة ويوقف لهما
~~وقفا واحدا فإن وطىء بعد الخمسة الأشهر حنث في يمين واحدة فيجب عليه كفارة
~~واحدة وإن وطىء في الخمسة الأشهر حنث في يمينين فيجب عليه ms1145 في أحد القولين
~~كفارة وفي الثاني كفارتان
# وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
~~ففيه وجهان أحدهما وهو الصحيح أنه ليس بمول لأن كل واحد من الزمانين أقل من
~~مدة الإيلاء
# والثاني أنه مول لانه منع نفسه من وطئها ثمانية أشهر فصار كما لو جمعها
~~في يمين واحدة
#
# | فصل وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك ففيه قولان
# قال في القديم يكون موليا في الحال لان المولي هو الذي يمتنع من الوطء
~~خوف الضرر وهذا يمتنع من الوطء خوفا من أن يطأها فيصير موليا ( فعلى هذا
~~إذا وطئها صار موليا ) وذلك ضرر
# وقال في الجديد لا يكون موليا في الحال لانه يمكنه أن يطأها من غير ضرر
~~يلحقه في الحال فلم يكن موليا فعلى هذا إذا وطئها صار موليا لانه يبقى يمين
~~يمنع الوطء على التأبيد
# وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة صار موليا في قوله القديم ولا
~~يكون موليا في الحال في قوله الجديد فإن وطئها نظرت فإن لم يبق من السنة
~~أكثر من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن بقي أكثر من أربعة أشهر صار موليا
#
# | فصل وإن علق الإيلاء على شرط يستحيل وجوده
# بأن يقول والله لا وطئتك حتى تصعدي إلى السماء أو تصافحي الثريا فهو مول
~~لان معناه لا وطئتك أبدا وإن علق على ما لا يتيقن أنه لا يوجد إلا بعد أشهر
~~مثل أن يقول والله لا وطئتك إلى يوم القيامة أو إلى أن أخرج من بغداد إلى
~~الصين وأعود فهو مول لان القيامة لا تقوم إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
~~لان لها شرائط تتقدمها ونتيقن أنه لا يقدر أن يخرج من بغداد إلى الصين
~~ويعود إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
# وإن علق على شرط الغالب على الظن أنه لا يوجد إلا في الزيادة على أربعة
~~أشهر مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى يخرج الدجال أو حتى يجيء زيد من ms1146
~~خراسان ومن عادة زيد ألا يجيء إلا مع الحاج وقد بقي على وقت عادته زيادة عن
~~أربعة أشهر فهو مول لان الظاهر أنه لا يوجد شيء من ذلك إلا في مدة تزيد على
~~أربعة أشهر
# وإن علق على أمر يتيقن وجوده قبل أربعة أشهر مثل أن يقول والله لا وطئتك
~~حتى يذبل هذا البقل أو يجف هذا الثوب فليس بمول لانا نتيقن أن ذلك يوجد قبل
~~أربعة أشهر
# وإن علقه على الأمر الغالب على الظن أنه يوجد قبل أربعة أشهر مثل أن يقول
~~والله لا وطئتك حتى يجيء زيد من القرية وعادته أنه يجيء في كل جمعة لصلاة
~~الجمعة أو لحمل PageV02P107 الحطب لم يكن موليا لأن الظاهر أنه يوجد قبل
~~مدة الإيلاء وإن جاز أن يتأخر لعارض
# وإن قال والله لا وطئتك حتى أموت أو تموتي فهو مول لان الظاهر بقاوهما
# وإن قال والله لا وطئتك حتى يموت فلان فهو مول ومن أصحابنا من قال ليس
~~بمول
# والصحيح هو الأول لان الظاهر بقاوه ولانه لو قال إن وطئتك فعبدي حر كان
~~موليا على قوله الجديد وإن جاز أن يموت العبد قبل أربعة أشهر
#
# | فصل وإن قال والله لا وطئتك في هذا البيت لم يكن موليا
# لانه يمكنه أن يطأها من غير حنث ولانه لا ضرر عليها في ترك الوطء في بيت
~~يعينه
# وإن قال والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن موليا لما ذكرناه من التعليلين
# وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فقالت في الحال شئت كان موليا وإن أخرت
~~الجواب لم يكن موليا على ما ذكرناه في الطلاق
#
# | فصل وإن قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا
~~منهن
# لانه يمكنه أن يطأ ثلاثا منهن من غير حنث فلم يكن موليا وإن وطىء ثلاثا
~~منهن صار موليا من الرابعة لانه لا يمكنه وطوها إلا بحنث ويكون بتداء المدة
~~من الوقت الذي تعين فيه الإيلاء
# وإن طلق ثلاثا منهن كان الإيلاء موقوفا في الرابعة لا ms1147 يتعين فيها لأنه
~~يقدر على وطئها من غير حنث ولا يسقط منها لانه قد يطأ الثلاث المطلقات
~~بنكاح أو سفاح فيتعين الإيلاء في الرابعة لانه يحنث بوطئها والوطء المحظور
~~كالمباح في الحنث ولهذا قال في الأم ولو قال والله لا وطئتك وفلانة
~~الأجنبية لم يكن موليا من مرأته حتى يطأ الأجنبية
# وإن ماتت من الأربع واحدة سقط الإيلاء في الباقيات لانه قد فات الحنث في
~~الباقيات لان الوطء في الميتة قد فات ولان الإيلاء على الوطء وإطلاق الوطء
~~لا يدخل فيه وطء الميتة ويدخل فيه الوطء المحرم
# وإن قال لاربع نسوة والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد كلهن صار موليا في
~~الحال لانه يحنث بوطء كل واحدة منهن ويكون بتداء المدة من حين اليمين
~~فأيتهن طالبت وقف لها فإن طلقها وجاءت الثانية وقف لها فإن طلقها وجاءت
~~الثالثة وقف لها فإن طلقها وجاءت الرابعة وقف لها فإن طالبت الأولى فوطئها
~~حنث وسقط الإيلاء فيمن بقي لانه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الأولى وإن
~~طلق الأولى ووطىء الثانية سقط الإيلاء في الثالثة والرابعة وإن طلق الأولى
~~والثانية ووطىء الثالثة سقط الإيلاء في الرابعة وحدها
# وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن وأراد واحدة بعينها تعين الإيلاء فيها
~~دون من سواها ويرجع في التعيين إلى بيانه لأنه لا يعرف إلا من جهته
# فإن عين واحدة وصدقته الباقيات تعين فيها وإن كذبه الباقيات حلف لهن فإن
~~نكل حلفن وثبت فيهن حكم الإيلاء ينكوله وأيمانهن
# وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها فله أن يعين
~~فيمن شاء ويوخذ بالتعيين إذا طلبن ذلك فإذا عين في واحدة منهن لم يكن
~~للباقيات مطالبة وفي بتداء المدة وجهان أحدهما من وقت اليمين
# والآخر من وقت التعيين كما قلنا في العدة في الطلاق إذا أوقعه في إحداهن
~~لا بعينها ثم عينه في واحدة منهن
# وإن قال والله لا أصبت كل واحدة منكن فهو مول من كل واحدة منهن وابتداء
~~المدة من ms1148 حين اليمين فإن وطىء واحدة منهن حنث ولم يسقط الإيلاء في الباقيات
~~لانه يحنث بوطء كل واحدة منهن
#
# | فصل وإن كانت له مرأتان فقال لإحداهما والله لا أصبتك ثم قال للأخرى
~~أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية
# لان اليمين بالله عز وجل لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة والتشريك
~~بينهما كناية فلم يصح بها اليمين بالله عز وجل وإن قال لإحداهما إن أصبتك
~~فأنت طالق ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى صار موليا لان الطلاق يصح
~~بالكناية
#
# | فصل وإذا صح الإيلاء لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر
# لقوله عز وجل @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ وبتداء
~~المدة من حين اليمين لانها ثبتت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة
~~العدة
# فإن آلى منها وهناك عذر يمنع من الوطء نظرت فإن كان لمعنى في الزوجة بأن
~~كانت صغيرة أو مريضة أو ناشزة أو مجنونة أو محرمة أو صائمة عن فرض أو
~~معتكفة عن فرض لم تحسب المدة وإن طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء المدة
~~نقطعت المدة لان المدة إنما ( ضربت ) لامتناع الزوج من الوطء وليس في هذه
~~الأحوال من جهته متناع فإن زالت هذه الأعذار ستونفت المدة لان من شأن هذه
~~المدة أن تكون متوالية فإذا نقطعت استونفت كصوم الشهرين المتتابعين
# فإن كانت حائضا حسبت المدة فإن طرأ الحيض في أثنائها لم تنقطع لان الحيض
~~عذر معتاد لا ينفك منه فلو قلنا إنه يمنع الاحتساب اتصل الضرر وسقط حكم
~~الإيلاء ولهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين
# PageV02P108 وإن كانت نفساء ففيه وجهان أحدهما أنه يحتسب المدة لانه
~~كالحيض في الأحكام فكذلك في الإيلاء
# والثاني لا يحتسب وإذا طرأ قطع لانه عذر نادر فهو كسائر الأعذار
# وإن كان العذر لمعنى في الزوج بأن كان مريضا أو مجنونا أو غائبا أو
~~مجبوبا أو محرما أو صائما عن فرض أو معتكفا عن فرض حسبت المدة فإن طرأ شيء
~~من هذه الأعذار في أثناء المدة لم ms1149 تنقطع لان الامتناع من جهته والزوجية
~~باقية فحسبت المدة عليه
# وإن آلى في حال الردة أو في عدة الرجعية لم تحتسب المدة وإن طرأت الردة
~~أو الطلاق الرجعي في أثناء المدة انقطعت لان النكاح قد تشعث بالطلاق والردة
~~فلم يكن للامتناع حكم
# وإن أسلم بعد الردة أو راجع بعد الطلاق وبقيت مدة التربص استونفت المدة
~~لما ذكرناه
#
# | فصل إذا طلقها في مدة التربص انقطعت المدة ولم يسقط الإيلاء
# فإن راجعها وقد بقيت مدة التربص استونفت المدة فإن وطئها حنث في اليمين
~~وسقط الإيلاء لانه أزال الضرر
# وإن وطئها وهي نائمة أو مجنونة حنث في يمينه وسقط الإيلاء
# وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث في يمينه لارتفاع القلم عنه وهل يسقط
~~حقها فيه وجهان
# أحدهما يسقط لانها وصلت إلى حقها
# والثاني لا يسقط لان حقها في فعله لا في فعلها
# وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث لارتفاع القلم عنه وهل يسقط حقها فيه وجهان
~~أحدهما يسقط وهو الظاهر من المذهب لانها قد وصلت منه إلى حقها وإن لم يقصد
~~فسقط حقها كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى
# والثاني وهو قول المزني أنه لا يسقط حقها لانه لا يحنث به فلم يسقط به
~~الإيلاء
#
# | فصل وإن وطئها وهناك مانع من إحرام أو صوم أو حيض سقط به حقها من
~~الإيلاء
# لانها وصلت منه إلى حقها وإن كان بمحرم
#
# | فصل وإن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة
# نظرت فإن لم يكن عذر يمنع الوطء ثبت لها المطالبة بالقيئة أو الطلاق
~~لقوله عز وجل @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن
~~الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ وإن كانت الزوجة
~~أمة لم يجز للمولي المطالبة وإن كانت مجنونة لم يكن لوليها المطالبة لأن
~~المطالبة بالطلاق أو الفيئة طريقها الشهوة فلا يقوم الولي فيه مقامها
~~والمستحب أن ( يقول ) له في حق المجنونة اتق الله في حقها فإما أن تفيء
~~إليها أو تطلقها
# وإن ثبتت ms1150 لها المطالبة فعفت عنها الزوجة جاز لها أن ترجع وتطالب لانها
~~إنما ثبت لها المطالبة لدفع الضرر بترك الوطء وذلك يتجدد مع الأحوال فجاز
~~لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ
# وإن طولب بالفئة فقال أمهلوني ففيه قولان أحدهما يمهل ثلاثة أيام لانه
~~قريب والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
~~فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب @QE@ ولهذا قدر
~~به الخيار في البيع
# والثاني يمهل قدر ما يحتاج إليه للتأهب للوطء فإن كان ناعسا أمهل إلى أن
~~ينام وإن كان جائعا أمهل إلى أن يأكل وإن كان شبعان أمهل إلى أن يخف وإن
~~كان صائما أمهل إلى أن يفطر لانه حق حمل عليه وهو قادر على أدائه فلم يمهل
~~أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال
#
# | فصل وإن وطئها في الفرج فقد أوفاها حقها ويسقط الإيلاء
# وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطء تتعلق به
# وإن وطئها في الموضع المكروه أو وطئها فيما دون الفرج لم يعتد به لان
~~الضرر لا يزول إلا بالوطء في الفرج فإن وطئها في الفرج فإن كانت اليمين
~~بالله تعالى فهل تلزمه الكفارة فيه قولان قال في القديم لا تلزمه لقوله عز
~~وجل @QB@ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم @QE@ فعلق المغفرة بالفيئة فدل على
~~أنه قد استغنى عن الكفارة
# وقال في الجديد تلزمه الكفارة وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
~~ولانه حلف بالله تعالى وحنث فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك صلاة فصلاها
# وختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال القولان فيمن جامع وقت
~~المطالبة فأما إذا وطىء في مدة التربص فإنه يجب عليه الكفارة قولا واحدا
~~لان بعد المطالبة الفيئة واجبة فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل
# ومنهم من قال القولان في الحالين ويخالف كفارة الحج فإنها تجب بالمحظور
~~والحلق المحظور هو ms1151 الحلق في حال الإحرام وأما الحلق عند التحلل فهو نسك
~~وليس كذلك كفارة اليمين فإنها تجب بالحنث والحنث الواجب كالحنث بالمحظور في
~~إيجاب الكفارة
# وإن كان الإيلاء على عتق وقع بنفس الوطء لانه عتق معلق على شرط فوقع
~~بوجوده وإن كان على نذر عتق أو نذر صوم PageV02P109 أو صلاة أو التصدق بمال
~~فهو بالخيار بين أن يفي بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين لانه نذر ( نذرا )
~~على وجه اللجاج والغضب فيخير فيه بين الكفارة وبين الوفاء بما نذر
# وإن كان الإيلاء على الطلاق الثلاث طلقت ثلاثا لانه طلاق معلق على شرط
~~فوقع بوجوده وهل يمنع من الوطء أم لا فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن
~~خيران أنه يمنع من وطئها لانها تطلق قبل أن ينزع فمنع منه كما يمنع في شهر
~~رمضان أن يجامع وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن ينزع
# والثاني وهو المذهب أنه لا يمنع لان الإيلاج صادف النكاح والذي يصادف غير
~~النكاح هو النزع وذلك ترك الوطء وما تعلق التحريم بفعله لا يتعلق بتركه
~~ولهذا لو قال لرجل دخل داري ولا تقم فيها جاز أن يدخل ثم يخرج
# وإن كان الخروج في حال الحظر
# وأنا مسألة الصوم فقد ذكر بعض أصحابنا أنها على وجهين
# أحدهما أنه لا يمنع فلا فرق بينها وبين مسألتنا فعلى هذا لا يزيد على
~~تغييب الحشفة في الفرج ثم ينزع فإن زاد على ذلك أو ستدام لم يجب عليه الحد
~~لانه وطء جتمع فيه التحليل والتحريم فلم يجب به الحد وهل يجب به المهر فيه
~~وجهان أحدهما يجب كما تجب الكفارة على الصائم إذا أولج قبل الفجر وستدام
~~بعد طلوعه
# والثاني لا يجب لان بتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب بالنكاح لان المهر
~~في مقابلة كل وطء يوجد في النكاح وقد تكون مفوضة فيجب عليه المهر بتغييب
~~الحشفة فلو أوجبنا بالاستدامة مهرا أدى إلى إيجاب مهرين بإيلاج واحد وليس
~~كذلك الكفارة فإنها لا تتعلق ببتداء الجماع فلا يودي إيجابها ms1152 في الاستدامة
~~إلى إيجاب كفارتين بإيلاج واحد
# وإن نزع ثم أولج نظرت فإن كانا جاهلين بالتحريم بأن عتقدا أن الطلاق لا
~~يقع إلا بستكمال الوطء لم يجب عليهما الحد للشبهة فعلى هذا يجب المهر
# وإن كانا عالمين بالتحريم ففي الحد وجهان أحدهما أنه يجب لانه إيلاج
~~مستأنف محرم من غير شبهة فوجب به الحد كالإيلاج في الأجنبية فعلى هذا لا
~~يجب المهر لانها زانية
# والثاني لا يجب الحعد لان الإيلاجات وطء واحد فإذا لم يجب في أوله لم يجب
~~في إتمامه فعلى هذا يجب لها المهر
# وإن علم الزوج بالتحريم وجهلت الزوجة أو علمت ولم تقدر على دفعه لم يجب
~~عليها الحد ويجب لها المهر وفي وجوب الحد على الزوج وجهان وإن كان الزوج
~~جاهلا بالتحريم وهي عالمة ففي وجوب الحد عليها وجهان
# أحدهما يجب فعلى هذا لا يجب لها المهر
# والثاني لا يجب فعلى هذا يجب لها المهر
#
# | فصل وإن طلق فقد سقط حكم الإيلاء وبقيت اليمين
# فإن متنع ولم يف ولم يطلق ففيه قولان قال في القديم لا يطلق عليه الحاكم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق ولان ما خير فيه الزوج بين
~~أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه في الاختيار كما لو أسلم وتحته أختان فعلى
~~هذا يحبس حتى يطلق أو يفيء كما يحبس إذا متنع من ختيار إحدى الأختين
# وقال في الجديد يطلق الحاكم عليه لان ما دخلت النيابة فيه وتعين مستحقه
~~ومتنع من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين فعلى هذا يطلق عليه
~~طلقة وتكون رجعية
# وقال أبو ثور تقع طلقة بائنة لانها فرقة لدفع الضرر لفقد الوطء فكانت
~~بائنة كفرقة العنين وهذا خطأ لانه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا
~~ستيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق من غير إيلاء ويخالف فرقة العنين فإن تلك
~~الفرقة فسخ وهذا طلاق فإذا وقع الطلاق ولم يراجع حتى بانت ثم تزوجها والمدة
~~باقية فهل يعود الإيلاء على ما ذكرناه في عود اليمين ms1153 في النكاح الثاني
# فإن قلنا يعود فإن كانت المدة باقية استونفت مدة الإيلاء ثم طولب بعد
~~نقضائها بالفيئة أو الطلاق فإن راجعها والمدة باقية ستونفت المدة وطولب
~~بالفيئة أو الطلاق وعلى هذا إلى أن يستوفي الثلاث فإن عادت إليه بعد
~~استيفاء الثلاث والمدة باقية فهل يعود الإيلاء على قولين
#
# | فصل وإن انقضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء
# نظرت فإن كان لمعنى فيها كالمرض والجنون الذي لا يخاف منه أو الإغماء
~~الذي لا تمييز معه أو الحبس في موضع لا يصل إليه أو الإحرام أو الصوم
~~الواجب أو الحيض أو النفاس لم يطالب لان المطالبة تكون مع الاستحقاق وهي لا
~~تستحق الوطء في هذه الأحوال فلم تجز المطالبة به
# وإن كان العذر من جهته نظرت فإن كان مغلوبا على عقله لم يطالب لانه لا
~~يصلح للخطاب ولا يصلح منه جواب
# فإن كان مريضا مرضا يمنع الوطء أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول إليه
~~طولب أن يفيء فيئة المعذور بلسانه وهو أن يقول لست أقدر على الوطء ولو قدرت
~~لفعلت فإذا قدرت فعلت
# PageV02P110 وقال أبو ثور لا يلزمه الفيئة باللسان لان الضرر بترك الوطء
~~لا يزول بالفيئة باللسان وهذا خطأ لان القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من
~~الإضرار وقد ترك القصد إلى الإضرار بما أتى به من الاعتذار ولان القول مع
~~العذر يقوم مقام الفعل عند القدرة ولهذا نقول إن إشهاد الشفيع على طلب
~~الشفعة في حال الغيبة يقوم مقام الطلب في حال الحضور في إثبات الشفعة
# وإذا فاء باللسان ثم قدر طولب بالوطء لانه تأخر بعذر فإذا زال العذر طولب
~~به
#
# | فصل وإن انقضت المدة وهو غائب
# فإن كان الطريق آمنا فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو بحملها
~~إليه أو بالطلاق
# وإن كان الطريق غير آمن فاء فيئة معذور إلى أن يقدر فإن لم يفعل أخذ
~~بالطلاق
#
# | فصل وإن نقضت المدة وهو محرم
# قيل له إن وطئت فسد إحرامك وإن لم تطأ أخذت بالطلاق فإن طلقها سقط ms1154 حكم
~~الإيلاء وإن وطئها فقد أوفاها حقها وفسد نسكه وإن لم يطأ ولم يطلق ففيه
~~وجهان أحدهما يقتنع منه بفيئة معذور إلى أن يتحلل لانه غير قادر على الوطء
~~فأشبه المريض والمحبوس
# والثاني لا يقتنع منه وهو ظاهر النص لانه متنع من الوطء بسبب من جهته
#
# | فصل وإن نقضت المدة وهو مظاهر
# قيل له إن وطئت قبل التكفير أثمت للظهار وإن لم تطأ أخذت بالطلاق
# فإن قال أمهلوني حتى أشتري رقبة أكفر بها أمهل ثلاثة أيام
# وإن قال أمهلوني حتى أكفر بالصيام لم يمهل ( لان مدة الصيام ) تطول
# وإن أراد أن يطأها قبل أن يكفر وقالت المرأة لا أمكنك من الوطء لاني
~~محرمة عليك فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله إنه ليس لها أن
~~تمتنع فإن متنعت سقط حقها من المطالبة كما نقول فيمن له دين على رجل فأحضر
~~مالا فامتنع صاحب الحق من أخذه وقال لا آخذه لانه مغصوب إنه يلزمه أن يأخذه
~~أو يبرئه من الدين
# وعندي أن لها أن تمتنع لانه وطء محرم فجاز لها أن تمتنع منه كوطء الرجعية
~~ويخالف صاحب الدين فإنه يدعي أنه مغصوب والذي عليه الدين يدعي أنه ماله
~~والظاهر معه فإن اليد تدل على الملك وليس كذلك وطء المظاهر منها فإنهما
~~متفقان على تحريمه فنظيره من المال أن يتفقا على أنه مغصوب فلا يجبر صاحب
~~الدين على أخذه
#
# | فصل وإن نقضت المدة فادعى أنه عاجز
# ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين أو قادر وجهان أحدهما وهو ظاهر النص أنه
~~يقبل قوله لان التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره فقبل قوله فيه مع
~~اليمين فإن حلف طولب بفيئة معذور أو يطلق
# والوجه الثاني أنه لا يقبل قوله لانه متهم فعلى هذا يوخذ بالطلاق
#
# | فصل وإن آلى المجبوب
# وقلنا إنه يصح إيلاوه أو آلى وهو صحيح الذكر وانقضت المدة وهو مجبوب فاء
~~فيئة معذور وهو أن يقول لو قدرت فعلت فإن لم يفيء أخذ بالطلاق
#
# | فصل وإن اختلف الزوجان ms1155 في انقضاء المدة
# فادعت المرأة انقضاءها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج لان الأصل أنها لم
~~تنقض ولان هذا ختلاف في وقت الإيلاء فكان القول فيه قوله
# وإن ختلفا في الإصابة فادعى الزوج أنه أصابها وأنكرت المرأة فعلى ما
~~ذكرناه في العنين
#
# | كتاب الظهار
# الظهار محرم لقوله عز وجل @QB@ الذين يظاهرون منكم من @QE@ @QB@ منكرا من
~~القول وزورا @QE@ ويصح ذلك من كل زوج مكلف لقوله عز وجل @QB@ نسائهم ما هن
~~أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون @QE@ @QB@ والذين
~~يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة @QE@ PageV02P111 ولأنه
~~قول يختص به النكاح فصح من كل زوج مكلف كالطلاق ولا يصح من السيد في أمته
~~لقوله عز وجل @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم @QE@ فخص به الأزواج ولان
~~الظهار كان طلاقا في النساء في الجاهلية فنسخ حكمه وبقي محله
#
# | فصل وإن قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار
# وإن قال أنت علي كظهر جدتي فهو ظهار لان الجدة من الأمهات ولانها كالأم
~~في التحريم
# وإن قال أنت علي كظهر أبي لم يكن ظهارا لانه ليس بمحل الاستمتاع فلم يصر
~~بالتشبيه به مظاهرا كالبهيمة
# وإن قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي ففيه قولان قال في القديم ليس بظهار
~~لان الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل في التحريم وغيرهن فرع لهن ودونهن
~~فلم يلحقن بهن في الظهار
# وقال في الجديد هو ظهار وهو الصحيح لانها محرمة بالقرابة على التأبيد
~~فأشبهت الأم
# وإن شبهها بمحرمة من غير ذوات المحارم نظرت فإن كانت امرأة حلت له ثم
~~حرمت عليه كالملاعنة والأم من الرضاع وحليلة الأب بعد ولادته أو محرمة تحل
~~له في الثاني كأخت زوجته وخالتها وعمتها لم يكن ظهارا لانهن دون الأم في
~~التحريم وإن لم تحل له قط ولا تحل له في الثاني كحليلة الأب قبل ولادته
~~فعلى القولين في ذوات المحارم
#
# | فصل وإن قال أنت عندي أو أنت مني أو أنت معي كظهر أمي فهو ظهار
# لانه يفيد ما يفيد قوله أنت علي ms1156 كظهر أمي
# وإن شبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهر بأن قال أنت علي كفرج أمي أو
~~كيدها أو كرأسها فالمنصوص أنه ظهار ومن أصحابنا من جعلها على قولين قياسا
~~على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الأم
# والصحيح أنه ظهار قولا واحدا لان غير الظهر كالظهر في التحريم وغير الأم
~~ذون الأم في التحريم
# وإن قال أنت علي كبدن أمي فهو ظهار لانه يدخل الظهر فيه
# وإن قال أنت علي كروح أمي ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه ظهار لانه يعبر به
~~عن الجملة
# والثاني أنه كناية لانه يحتمل أنها كالروح في الكرامة فلم يكن ظهارا من
~~غير نية
# والثالث وهو قول علي بن أبي هريرة أنه ليس بصريح ولا كناية لان الروح ليس
~~من الأعيان التي يقع بها التشبيه
# وإن شبه عضوا من زوجته بظهر أمه بأن قال رأسك أو يدك علي كظهر أمي فهو
~~ظهار لانه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وعلى
~~قول ذلك القائل يجب أن يكون ههنا قول آخر أنه ليس بظهار
#
# | فصل وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن ظهارا إلا بالنية
# لأنه يحتمل أنها كالأم في التحريم أو في الكرامة فلم يجعل ظهارا من غير
~~نية كالكنايات في الطلاق
#
# | فصل وإن قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن ظهارا
# وإن قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا لأن كل واحد منهما
~~صريح في موجبه في الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية
# وإن قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا وقع الطلاق بقوله أنت طالق ويلغى
~~قوله كظهر أمي لانه ليس معه ما يصير به ظهارا وهو قوله أنت علي أو مني أو
~~معي أو عندي فيصير كما لو قال ابتداء كظهر أمي
# وإن قال أردت أنت طالق طلاقا يحرم كما يحرم الظهار وقع الطلاق وكان قوله
~~كظهر أمي تأكيدا
# وإن قال أردت أنت طالق وأنت علي كظهر أمي فإن ms1157 كان الطلاق رجعيا صار مطلقا
~~ومظاهرا وإن كانت بائنا وقع الطلاق وعلم يصح الظهار لأن الظهار يلحق
~~الرجعية ولا يلحق البائن
# وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ولم ينو شيئا فهو ظهار لأنه أتى بصريحه
~~وأكده بلفظ التحريم
# وإن نوى به الطلاق فقد روى الربيع أنه طلاق وروي في بعض نسخ المزني أنه
~~ظهار وبه قال بعض أصحابنا لأن ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قرينة (
~~خفية ) فقدمت القرينة الظاهرة على القرينة الخفية والصحيح أنه طلاق وأما
~~الظهار فهو غلط وقع في بعض النسخ لان التحريم كناية في الطلاق والكناية مع
~~النية كالصريح فصار كما لو قال أنت طالق كظهر أمي
# وإن قال أردت الطلاق والظهار فإن كان الطلاق رجعيا صار مطلقا ومظاهرا وإن
~~كان الطلاق بائنا صح الطلاق ولم يصح الظهار لما ذكرناه فيما تقدم
# وعلى مذهب ذلك القائل هو مظاهر لان القرينة الظاهرة مقدمة
# وإن قال أردت تحريم عينها وجبت كفارة يمين وعلى قول ذلك القائل هو مظاهر
# PageV02P112
# | فصل ويصح الظهار موقتا
# وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا نص عليه في الأم وقال في
~~اختلاف العراقيين لا يصير مظاهرا لانه لو شبهها بمن تحرم إلى وقت لم يصر
~~مظاهرا فكذلك إذا شبهها بأمه إلى وقت
# والصحيح هو الأول لما روى سلمة بن صخر قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا
~~يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتابع بي حتى
~~أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ ( شهر ) رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة وتكشف
~~لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأخبرته فقال حرر رقبة ولان الحكم إنما تعلق بالظهار لقوله المنكر
~~والزور وذلك موجود في الموقت
#
# | فصل ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد
# لانه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق
# وإن قال إن تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي فتزوج فلانة وتظاهر منها
~~صار ms1158 مظاهرا من الزوجة لانه قد وجد شرط ظهارها
# وإن قال إن تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم تزوج فلانة
~~وظاهر منها ففيه وجهان
# أحدهما لا يصير مظاهرا من الزوجة لانه شرط أن يظاهر من الأجنبية والشرط
~~لم يوجد فصار كما لو قال إن تظاهرت من فلانة وهي أجنبية فأنت علي كظهر أمي
~~ثم تزوجها وظاهر منها
# والثاني يصير مظاهرا منها لانه علق ظهارها بعينها ووصفها بصفة والحكم إذا
~~تعلق بعين على صفة كانت الصفة تعريفا لا شرطا كما لو قال والله لا دخلت دار
~~زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها فإنه يحنث وإن لم تكن ملك زيد
#
# | فصل وإن قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لم
~~يلزمها شيء
# لانه قول يوجب تحريما في الزوجية يملك الزوج رفعه
# فاختص به الرجل كالطلاق
#
# | فصل وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة
# لقوله عز وجل @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
~~رقبة @QE@ والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل
~~وإن ماتت المرأة عقيب الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة والدليل
~~على أن العود ما ذكرناه هو أن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها فإذا أمسكها
~~فقد عاد فيما قال فإذا ماتت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال
#
# | فصل وإن تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قبل الرجعة
# لانه لا يوجد الإمساك وهي تجري إلى البينونة فإن راجعها فهل تكون الرجعة
~~عودا أم لا فيه قولان قال في الإملاء لا تكون عودا حتى يمسكها بعد الرجعة
~~لان العود استدامة الإمساك والرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا
# وقال في الأم هو عود لان العود هو الإمساك وقد سمى الله عز وجل الرجعة
~~إمساكا فقال @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@
# ولانه إذا حصل العود باستدامة الإمساك فلأن يحصل بابتداء الاستباحة أولى
# وإن بانت منه ثم تزوجها فهل يعود الظهار أم لا على الأقوال التي مضت ms1159 في
~~الطلاق فإذا قلنا إنه يعود فهل يكون النكاح عودا فيه وجهان ( الصحيح لا )
~~بناء على القولين في الرجعة
# وإن ظاهر الكافر من امرأته وأسلمت المرأة عقيب الظهار فإن كان قبل الدخول
~~لم تجب الكفارة لانه لم يوجد العود وإن كان بعد الدخول لم يصر عائدا ما
~~دامت في العدة لانها تجري إلى البينونة
# وإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ففيه وجهان أحدهما لا يصير عائدا لان
~~العود هو الإمساك على النكاح وذلك لا يوجد إلا بعد الإسلام
# والثاني يصير عائدا لأن قطع البينونة بالإسلام أبلغ من الإمساك فكان
~~العود به أولى
#
# | فصل وإن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار
# ففيه وجهان أحدهما أن الملك عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة وذلك
~~قد وجد
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أن ذلك ليس بعود لان العود هو الإمساك على
~~الزوجية والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودا
# وإن قذفها وأتى من اللعان بلفظ الشهادة وبقي لفظ اللعن فظاهر منها ثم أتى
~~بلفظ اللعن عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لانه يقع به الفرقة فلم يكن عودا
~~كما لو طلقها
# وإن قذفها ثم ظاهر PageV02P113 منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيه وجهان
~~أحدهما أنه صار عائدا لانه أمسكها زمانا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه لا يكون عائدا لانه اشتغل بما يوجب الفرقة
~~فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق وأطال لفظ الطلاق
#
# | فصل وإن كان الظهار موقتا ففي عوده وجهان
# أحدهما وهو قول المزني أن العود فيه أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن
~~يطلقها فيه كما قلنا في الظهار المطلق
# والثاني وهو المنصوص أنه لا يحصل العود فيه إلا بالوطء لان إمساكه يجوز
~~أن يكون لوقت الظهار ويجوز أن يكون لما بعد مدة الظهار فلا يتحقق العود إلا
~~بالوطء
# فإن لم يطأها حتى مضت المدة سقط الظهار ولم تجب الكفارة لانه لم يوجد
~~العود
#
# | فصل وإن تظاهر من أربع ms1160 نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه لكل واحدة كفارة
# وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي وأمسكهن ففيه
~~قولان
# قال في القديم تلزمه كفارة واحدة لما روعى ابن عباس وسعيد بن المسيب رضي
~~الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال يجزيه
~~كفارة واحدة
# وقال في الجديد يلزمه أربع كفارات لانه وجد الظهار والعود في حق كل واحدة
~~منهن فلزمه أربع كفارات كما لو أفردهن بكلمات
# وإن تظاهر من امرأة ثم ظاهر منها قبل أن يكفر عن الأول نظرت فإن قصد
~~التأكيد لزمه كفارة واحدة وإن قصد الاستئناف ففيه قولان
# قال في القديم تلزمه كفارة واحدة لان الثاني لم يوثر في التحريم
# وقال في الجديد يلزمه كفارتان لانه قول يوثر في تحريم الزوجة كرره على
~~وجه الاستئناف فتعلق بكل مرة حكم الطلاق
# وإن أطلق ولم ينو شيئا فقد قال بعض أصحابنا حكمه حكم ما لو قصد التأكيد
# ومنهم من قال حكمه حكم ما لو قصد الاستئناف كما قلنا فيمن كرر الطلاق
# وإن كانت له امرأتان وقال لإحداهما إن تظاهرت منك فالأخرى علي كظهر أمي
~~ثم تظاهر من الأولى وأمسكها لزمه كفارتان قولا واحدا لانه أفرد كل واحدة
~~منهما بظهار
#
# | فصل وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر
# لقوله عز وجل @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
~~رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
~~@QE@ فشرط في العتق والصوم أن يكونا قبل المسيس وقسنا عليهما الإطعام
# وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في
~~القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك واختلف قوله في المباشرة فيما دون
~~الفرج فقال في القديم تحرم لانه قول يوثر ms1161 في تحريم الوطء فحرم به ما دونه
~~من المباشرة كالطلاق
# وقال في الجديد لا تحرم لانه وطء لا يتعلق بتحريمه مال فلم يجاوزه
~~التحريم كوطء الحائض
# والله أعلم
#
# | باب كفارة الظهار
# وكفارته عتق رقبة لمن وجد وصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة وإطعام
~~ستين مسكينا لمن لا يجد الرقبة ولا يطيق الصوم والدليل عليه قوله عز وجل
~~@QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
~~يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام @QE@ وروت خولة بنت مالك بن
~~ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه
~~بن عمك فما برحت حتى نزل القرآن @QB@ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
~~وتشتكي إلى الله @QE@ المجادلة 1 ) الآية فقال يعتق رقبة فقلت لا يجد قال
~~فليصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به صيام قال فليطعم
~~ستين مسكينا قلت يا رسول الله ما عنده شيء يتصدق به قال فأتى بعرق من تمر
~~قلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي فأطعمي بهما عنه
~~ستين مسكينا ورجعي إلى بن عمك فإن كان له مال يشتري به رقبة فاضلا عما
~~يحتاج إليه لقوته ولكسوته ومسكنه وبضاعة لا بد PageV02P114 له منها وجب
~~عليه العتق
# وإن كان له رقبة لا يستغني عن خدمتها بأن كان كبيرا أو مريضا أو ممن لا
~~يخدم نفسه لم يلزمه صرفها في الكفارة لان ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في
~~جواز الانتقال إلى البدل كما نقول فيمن معه ماء يحتاج إليه للعطش وإن كان
~~ممن يخدم نفسه ففيه وجهان أحدهما يلزمه العتق لانه مستغن عنه
# والثاني لا يلزمه لانه ما من أحد إلا ويحتاج إلى الترفه والخدمة
# وإن وجبت عليه كفارة وله مال ms1162 غائب فإن كان لا ضرر عليه في تأخير الكفارة
~~ككفارة القتل وكفارة الوطء في رمضان لم يجز أن ينتقل إلى الصوم لانه قادر
~~على العتق من غير ضرر فلا يكفر بالصوم كما لو حضر المال وإن كان عليه ضرر
~~في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان أحدهما لا يكفر بالصوم لان له
~~مالا فاضلا عن كفايته يمكنه أن يشتري به رقبة فلا يكفر بالصوم كما نقول في
~~كفارة القتل
# والثاني له أن يكفر بالصوم لان عليه ضررا في تحريم الوطء إلى أن يحضر
~~المال فجاز له أن يكفر بالصوم
#
# | فصل وإن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة إلى حين الأداء
# ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أن يعتبر حال الأداء لانها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها
~~حال الأداء كالوضوء
# والثاني يعتبر حال الوجوب لانه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيه حال
~~الوجوب كالحد
# والثالث يعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء فأي وقت قدر
~~على العتق لزمه لانه حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال
~~كالحج
#
# | فصل ولا يجزىء في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة
# لقوله عز وجل @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فنص في
~~كفارة القتل على رقبة مومنة وقسنا عليها سائر الكفارات
#
# | فصل ولا يجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا
# لان المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف وذلك لا يحصل مع العيب
~~الذي يضر بالعمل ضررا بينا
# فإن أعتق أعمى لم يجز لان العمى يضر بالعمل الضرر البين
# وإن أعتق أعور أجزأه لان العور لا يضر بالعمل ضررا بينا لانه يدرك ما
~~يدرك البصير بالعينين ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل لان ذلك يضر بالعمل
~~ضررا بينا ولا يجزىء مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى لان منفعة اليد
~~تبطل بقطع كل واحد منهما ويجزىء مقطوع الخنصر أو البنصر لانه لا تبطل منفعة
~~اليد بقطع إحداهما فإن قطعتا جميعا فإن كانتا من كف ms1163 واحدة لم تجزه لانه
~~تبطل منفعة اليد بقطعهما وإن كانتا من كفين أجزأه لانه لا تبطل منفعة كل
~~واحد من الكفين
# وإن قطع منه أنملتان فإن كانتا من الخنصر أو البنصر أجزأه لان ذهاب كل
~~واحدة منهما لا يمنع الإجزاء فلأن لا يمنع ذهاب أنملتين أولى وإن كانتا من
~~الوسط أو السبابة لم يجزه لانه تبطل به منفعة الأصبع
# وإن قطعت منه أنملة فإن كانت من غير الإبهام أجزأه لانه لا تبطل به منفعة
~~الإصبع وإن كانت من الإبهام لم يجزه لانه تبطل به منفعة الإبهام
#
# | فصل وإن كان أعرج
# نظرت فإن كان عرجا قليلا أجزأه لانه لا يضر بالعمل ضررا بينا وإن كان
~~كثيرا لم يجزه لانه يضر بالعمل ضرررا بينا ويجزىء الأصم لان الصمم لا يضر
~~بالعمل بل يزيد في العمل لانه لا يسمع ما يشغله وأما الأخرس فقد قال في
~~موضع يجزئه وقال في موضع لا يجزئه فمن أصحابنا من قال إن كان مع الخرس صمم
~~لم يجزه لانه يضر بالعمل ضررا بينا وإن لم يكن معه صمم أجزأه لانه لا يضر
~~بالعمل ضررا بينا
# وحمل القولين على هذين الحالين
# ومنهم من قال إن كان يعقل الإشارة أجزأه لانه يبلغ بالإشارة ما يبلغ
~~بالنطق وإن كان لا يعقل لم يجزه لانه يضر بالعمل ضررا بينا وحمل القولين
~~على هذين الحالين
# وإن كان مجنونا جنونا مطبقا يمنع العمل لم يجزه لانه لا يصلح للعمل وإن
~~كان يجن ويفيق نظرت فإن كان زمان الجنون أكثر لم يجزه لانه يضر به ضررا
~~بينا وإن كان زمان الإفاقة أكثر أجزأه لانه لا يضر به ضررا بينا ويجزىء
~~الأحمق وهو الذي يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه
#
# | فصل ويجزىء الأجدع
# لانه كغيره في العمل ويجزىء مقطوع الأذن لان قطع الأذن لا يوير في العمل
~~وغيره أولى منه ليخرج من الخلاف فإن عند مالك لا يجزئه ويجزىء ولد الزنا
~~لانه كغيره في العمل وغيره أولى منه لان الزهري والأوزاعي لا PageV02P115
~~يجيزان ms1164 ذلك ويجزىء المجبوب والخصي لان الجب والخصي لا يضران بالعمل ضررا
~~بينا ويجزىء الصغير لانه يرجى من منافعه وتصرفه أكثر مما يرجى من الكبير
~~ولا يجزىء عتق الحمل لانه لم يثبت له حكم الأحياء ولهذا لا يجب عنه زكاة
~~الفطر
# ويجزىء المريض الذي يرجى بروه ولا يجزىء من لا يرجى بروه لانه لا عمل فيه
# ويجزىء نضو الخلق إذا لم يعجز عن العمل ولا يجزىء إذا عجز عن العمل وإن
~~أعتق مرهونا أو جانيا وجوزنا عتقه أجزأه لانه كغيره في العمل
#
# | فصل ولا يجزىء عبد مغصوب
# لانه ممنوع من التصرف في نفسه فهو كالزمن وإن أعتق غائبا لا يعرف خبره
~~فظاهر ما قاله ههنا أنه لا يجزئه
# وقال في زكاة الفطر إن عليه فطرته فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة
~~منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما يجزئه عن الكفارة وتجب زكاة
~~الفطر عنه لانه على يقين من حياته وعلى شل من موته واليقين لا يزال بالشك
# والثاني لا يجزئه في الكفارة ولا تجب زكاة فطرته لان الأصل في الكفارة
~~وجوبها فلا تسقط بالشك والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها فلا تجب بالشك
# ومنهم من قال لا يجزئه في الكفارة وتجب زكاة الفطر لان الأصل رتهان ذمته
~~بالكفارة بالظهار المتحقق ورتهانها بالزكاة بالملك المتحقق فلم تسقط
~~الكفارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه
#
# | فصل ولا يجزىء عتق أم الولد ولا المكاتب
# لانهما يستحقان العتق بغير الكفارة بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا
~~يسقط بعتقهما فرض الكفارة كما لو باع من فقير طعاما ثم دفعه إليه عن
~~الكفارة
# ويجزىء المدبر والمعتق بصفة لان عتقهما غير مستحق بدليل أنه يجوز إبطاله
~~بالبيع
#
# | فصل وإن اشترى من يعتق عليه من الأقارب ونوى عتقه عن الكفارة
# لم يجزه لان عتقه مستحق بالقرابة فلا يجوز أن يصرفه إلى الكفارة كما لو
~~استحق عليه الطعام في النفقة في القرابة فدفعه إليه عن الكفارة
# وإن شترى عبدا بشرط أن يعتقه فأعتقه عن ms1165 الكفارة لم يجزه لانه مستحق العتق
~~بغير الكفارة فلا يجوز صرفه إلى الكفارة
# وإن كان مظاهرا وله عبد فقال لامرأته أن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي عن
~~كفارة الظهار فوطئها ثم أعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان أحدهما وهو قول
~~أبي علي الطبري أنه لا يجزئه لان عتقه مستحق بالحنث في الإيلاء
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يجزئه وهو المذهب لانه لا يتعين عليه عتقه
~~لانه مخير بين أن يعتقه وبين أن يكفر كفارة يمين
#
# | فصل وإن كان بينه وبين آخر عبد وهو موسر فأعتق نصيبه ونوى عتق الجميع
~~عن الكفارة أجزأه
# لانه عتق العبد بالمباشرة والسراية وحكم السراية حكم المباشرة ولهذا إذا
~~جرحه وسرى إلى نفسه جعل كما لو باشر قتله
# وإن كان معسرا عتق نصيبه وإن ملك نصيب الآخر وأعتقه عن الكفارة أجزأه
~~لانه أعتق جميعه عن الكفارة
# وإن كان في وقتين فأجزأه كما لو أطعم المساكين في وقتين
# وإن أعتق نصف عبدين عن كفارة ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجزئه لان المأمور
~~به عتق رقبة ولم يعتق رقبة
# والثاني يجزئه لان أبعاض الجملة كالجملة في زكاة الفطر وزكاة المال فكذلك
~~في الكفارة
# والثالث أنه إن كان باقيهما حرا أجزأه لانه يحصل تكميل الأحكام والتمكين
~~من التصرف في منافعه على التمام
# وإن كان مملوكا لم يجزه لانه لا يحصل له تكميل الأحكام والتمكين التام
#
# | فصل إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه عنه دخل العبد في ملكه وعتق
~~عليه سواء كان بعوض أو بغير عوض
# واختلف أصحابنا في الوقت الذي يعتق عليه فقال أبو إسحاق يقع الملك والعتق
~~في حالة واحدة
# ومن أصحابنا من قال يدخل في ملكه ثم يعتق عليه وهو الصحيح لان العتق لا
~~يقع عنه في ملك غيره فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق
# وإن قال أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه عن كفارته أجزأه لانه وقع العتق عنه
~~فصار كما لو اشتراه ثم أعتقه
#
# | فصل وإن لم يجد رقبة وقدر على الصوم لزمه ms1166 أن يصوم شهرين متتابعين
# لقوله عز وجل @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@
# فإن دخل فيه في أول الشهر صام شهرين بالأهلة لان الأشهر في الشرع بالأهلة
~~والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
~~@QE@ فإن دخل فيه وقد مضى من الشهر خمسة أيام صام ما بقي وصام الشهر الذي
~~بعده ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما لانه تعذر عتبار الهلال في
~~شهر فاعتبر بالعدد كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم
~~رمضان
# PageV02P116 وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف وإن جامع
~~بالليل ( قبل أن يكفر ) أثم لانه جامع قبل التكفير ولا يبطل التتابع لان
~~جماعه لم يوثر في الصوم فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل وإن كان الفطر لعذر
~~نظرت فإن كانت مرأة فحاضت في صوم كفارة القتل أو الوطء في كفارة رمضان لم
~~ينقطع التتابع لانه لا صنع لها في الفطر ولانه لا يمكن حفظ الشهرين من
~~الحيض إلا بالتأخير إلى أن تيأس من الحيض وفي ذلك تغرير بالكفارة لانها
~~ربما ماتت قبل الإياس فتفوت وإن كان الفطر بمرض ففيه قولان أحدهما يبطل
~~التتابع لانه أفطر بختياره فبطل التتابع كما لو أجهده الصوم فأفطر
# والثاني لا يبطل لان الفطر بسبب من غير جهته فلم يقطع التتابع كالفطر
~~بالحيض وإن كان بالسفر ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالفطر
~~بالمرض لان السفر كالمرض في إباحة الفطر فكان كالمرض في قطع التتابع
# والثاني أنه يقطع التتابع قولا واحدا لان سببه من جهته وإن نقطع الصوم
~~بالإغماء فهو كما لو أفطر بالمرض وإن أفطرت الحامل أو المرضع في كفارة
~~القتل أو الجماع في رمضان خوفا على ولديهما ففيه طريقان أحدهما أنه على
~~قولين لانه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض
# والثاني أنه ينقطع التتابع قولا واحدا لان فطرهما لعذر في غيرهما فلم
~~يلحقا بالمريض ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان ولا يجب على ms1167
~~المريض وإن دخل في الصوم فقطعه بصوم رمضان أو يوم النحر لزمه أن يستأنف
~~لانه ترك التتابع بسبب لا عذر فيه
#
# | فصل وإن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة لم يبطل صومه
# وقال المزني يبطل كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة وقد دللنا
~~عليه في الطهارة والمستحب أن يخرج من الصوم ويعتق لان العتق أفضل من الصوم
~~لما فيه من نفع الآدمي ولانه يخرج من الخلاف
#
# | فصل وإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم أو لمرض لا يرجى
~~بروه منه لزمه أن يطعم ستين مسكينا
# للآية والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدا من الطعام لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~له أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من
~~تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه وتصدق به وإذا ثبت هذا بالجماع بالخبر ثبت
~~في المظاهر بالقياس عليه
#
# | فصل ويجب ذلك من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة
# لان الأبدان بها تقوم ويجب من غالب قوت بلده ( واختلف أصحابنا في الجنس
~~الذي يجب إخراجه ) قال القاضي أبو عبيد ابن حربويه يجب من غالب قوته لان في
~~الزكاة الاعتبار بماله فكذلك ههنا والمذهب الأول لقوله تعالى @QB@ إطعام
~~عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم @QE@ والأوسط الأعدل وأعدل ما يطعم
~~أهله قوت البلد ويخالف الزكاة فإنها تجب من المال والكفارة تجب في الذمة
~~فإن عدل إلى قوت بلد أخرى فإن كان أجود من غالب قوت بلده الذي هو فيه جاز
~~لانه زاد خيرا فإن لم يكن أجود فإن كان مما يجب فيه زكاة ففيه وجهان أحدهما
~~يجزئه لانه قوت تجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد
# والثاني لا يجزئه وهو الصحيح لانه دون قوت البلد ( فإن كان في موضع قوتهم
~~الأقط ) ففيه قولان أحدهما يجزهئه لانه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد
# والثاني لا يجزئه ms1168 لانه ( لا ) يجب فيه الزكاة فلم يجزئه كاللحم وإن كان
~~لحما أو سمكا أو جرادا ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالأقط
# ومنهم من قال لا يجزئه قولا واحدا ويخالف الأقط لانه يدخله الصاع ( وهذا
~~لا تدخله الصاع فلم يجز )
# وإن كان في موضع لا قوت فيه وجب من غالب قوت أقرب البلاد إليه
#
# | فصل ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز
# ومن أصحابنا من قال يجزئه لأنه مهيأ للاقتيات مستغنى عن مونته وهذا فاسد
~~لانه إن كان قد هيأه لمنفعة فقد فوت فيه وجوها من المنافع ولا يجوز إخراج
~~القيمة لانه أخذ ما يكفر به فلم تجز فيه القيمة كالعتق
#
# | فصل ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينا
# للآية والخبر فإن جمع ستين مسكينا وغداهم وعشاهم لما عليه من الطعام لم
~~يجزه لان ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة ولانهم يختلفون في
~~الأكل ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه وإن قال لهم ملكتكم هذا
~~بينكم بالسوية ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه وهو قول أبي سعيد الإصطخري لانه
~~يلزمهم مونة في قسمته فلم يجزه كما لو سلم إليهم الطعام في السنابل
# والثاني أنه يجزئه وهو الأظهر لانه سلم إلى كل واحد منهم قدر حقه
~~PageV02P117 والمونة في قسمته قليلة فلا يمنع الإجزاء
#
# | فصل ولا يجوز أن يدفع إلى مكاتب لانها تجب لاهل الحاجة
# والمكاتب مستغن بكسبه إن كان له كسب أو بأن يفسخ الكتابة ويرجع إلى مولاه
~~إن لم يكن له كسب ولا يجوز أن يدفع إلى كافر لانها كفارة فلا يجوز صرفها
~~إلى كافر كالعتق ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من زوجة أو والد أو ولد
~~لأنه مستغن بالنفقة فإن دفع بعض ما عليه من الطعام ثم قدر على الصيام لم
~~يلزمه الانتقال إلى الصوم كما لا يلزمه الانتقال إلى العتق إذا وجد الرقبة
~~في أثناء الصوم والأفضل أن ينتقل إليه لانه أصل
#
# | فصل ولا يجوز أن يكفر عن الظهار ms1169 قبل أن يظاهر
# لانه حق يتعلق بسببين فلا يجوز تقديمه عليهما كالزكاة قبل أن يملك النصاب
~~ويجوز أن يكفر بالمال بعد الظهار وقبل العود لانه حق مال يتعلق بسببين فإذا
~~وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول وكفارة اليمين قبل
~~الحنث
#
# | فصل ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية
# لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل مرىء ما نوى ولانه
~~حق يجب على سبيل الطهرة ففتقر إلى النية كالزكاة وعلا يلزمه في النية تعيين
~~سبب الكفارة كما لا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه فإن كفر بالصوم
~~لزمه أن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن الكفارة وهل يلزمه نية التتابع فيه
~~ثلاثة أوجه أحدها يلزمه أن ينوي كل ليلة لان التتابع واجب فلزمه نيته
~~كالصوم
# والثاني يلزمه أن ينوي ذلك في أوله لانه يتميز بذلك عن غيره
# والثالث وهو الصحيح أنه لا تلزمه نية التتابع لان العبادة هي الصوم
~~والتتابع شرط في العبادة فلم تجب نيته في أداء العبادة كالطهارة وستر
~~العورة لا يلزمه نيتهما في الصلاة
#
# | فصل وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق أو الطعام
# لانه يصح منه العتق والإطعام في غير الكفارة فصح منه في الكفارة ولا يكفر
~~بالصوم لانه لا يصح منه الصوم في غير الكفارة فلا يصح منه في الكفارة فإن
~~كان المظاهر عبدا فقد ذكرناه في باب المأذون فأغنى عن الإعادة وبالله
~~التوفيق
#
# | كتاب اللعان
# إذا علم الزوج أن امرأته زنت فإن رآها بعينه وهي تزني ولم يكن نسب يلحقه
~~فله أن يقذفها وله أن يسكت لما روى علقمة عن عبد الله أن رجلا أتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجل وجد مع امرأته رجلا إن تكلم
~~جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن
~~لهم شهداء إلا أنفسهم @QE@ الآية فذكر أنه يتكلم أو يسكت ms1170 ولم ينكر النبي
~~صلى الله عليه وسلم كلامه ولا سكوته وإن أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه
~~صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض أن رجلا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من
~~عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها وله أن يسكت لان PageV02P118 الظاهر
~~أنها زنت فجاز له القذف والسكوت وأما إذا رأى رجلا يخرج من عندها ولم يستفض
~~أنه يزني بها لم يجز أن يقذفها لانه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربا أو
~~سارقا أو دخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه فلا يجوز قذفها بالشك وإن استفاض
~~أن رجلا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان أحدهما لا يجوز قذفها لانه
~~يحتمل أن يكون عدو وقد أشاع ذلك عليهما
# والثاني يجوز لان الاستفاضة أقوى من خبر الثقة ولان الاستفاضة تثبت
~~القسامة في القتل فثبت بها جواز القذف
#
# | فصل ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد أو تعزير القذف فطولب بالحد أو
~~بالتعزير فله أن يسقط ذلك بالبينة
# لقوله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد ويجوز
~~أن يسقط باللعان لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته
~~بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو الحد في ظهرك فقال
~~يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق
~~إني لصادق ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت @QB@
~~والذين يرمون أزواجهم @QE@ ولان الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب
~~الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية
~~اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا
~~ومخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فإن قدر على البينة ms1171 ولاعن
~~جاز لانهما بينتان في إثبات حق فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على
~~الأخرى كالرجلين والرجل والمرأتين في المال وإن كان هناك نسب يحتاج إلى
~~نفيه لم ينتف بالبينة ولا ينتفي إلا باللعان لان الشهود لا سبيل لهم إلى
~~العلم بنفي النسب وإن أراد أن يثبت الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفي النسب جاز
~~وإن أراد أن يلاعن ويثبت الزنا وينفي النسب باللعان جاز
#
# | فصل وإن عفت الزوجة عن الحد أو التعزير ولم يكن نسب لم يلاعن
# ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش والمذهب الأول لان المقصود
~~باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف ونفي النسب لما يلحقه من الضرر بكل
~~واحد منهما وليس ههنا واحد منهما وأما قطع الفراش فإنه غير مقصود ويحصل له
~~ذلك بالطلاق فلا يلاعن لاجله وإن لم تعف الزوجة عن الحد أو التعزير ولم
~~تطالب به فقد روى المزني أنه ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة حدها
~~وروى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه إذا التعن سقط الحد فمن أصحابنا من قال لا
~~يلاعن لانه لا حاجة به إلى اللعان قبل الطلب وقال أبو إسحق له أن يلاعن لان
~~الحد قد وجب عليه فجاز أن يسقطه من غير طلب كما يجوز أن يقضي الدين الموجل
~~قبل الطلب وقوله ليس عليه أن يلتعن لا يمنع الجواز وإنما يمنع الوجوب
#
# | فصل وإن كانت الزوجة أمة أو ذمية أو صغيرة يوطأ مثلها فقذفها عزر
# وله أن يلاعن لدرء التعزير لانه تعزير قذف وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها
~~فقذفها عزر ولا يلاعن لدرء التعزير لانه ليس بتعزير قذف وإنما هو تعزير على
~~الكذب لحق الله تعالى وإن قذف زوجته ولم يلاعن فحد في قذفها ثم قذفها
~~بالزنا الذي رماها به عزر ولا يلاعن لدرء التعزير لانه تعزير لدفع الأذى
~~لأنا قد حددناه للقذف فإن ثبت بالبينة أو بالإقرار أنها زانية ثم قذفها فقد
~~روى المزني أنه لا يلاعن لدرء التعزير وروى الربيع أنه يلاعن ( لدرء ms1172
~~التعزير ) واختلف أصحابنا فيه على طريقين فقال أبو إسحق المذهب ما رواه
~~المزني وما رواه الربيع من تخريجه لان اللعان جعل لتحقيق الزنا وقد تحقق
~~زناها بالإقرار أو البينة ولان القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف والتعزير
~~ههنا على الشتم لحق الله تعالى لا على القذف لانه بالقذف لم يلحقها معرة
~~وقال أبو الحسن بن القطان وأبو القاسم الداركي هي على قولين أحدهما لا
~~يلاعن لما ذكرناه
# والثاني يلاعن لانه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها
~~فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى
# PageV02P119
# | باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
# إذا تزوج مرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن جتماعهما على الوطء وأتت بوعلد
~~لمدة يمكن أن يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم
~~الولد للفراش ولان مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه وليس ههنا ما
~~يعارضه ولا ما يسقطه فوجب أن يلحق به
#
# | فصل وإن كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله لم يلحقه
# لانه لا يمكن أن يكون منه وينتفي عنه من غير لعان لان اللعان يمين
~~واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون فيتحقق باليمين أحد
~~الجائزين وههنا لا يجوز أن يكون الولد له فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان
# واختلف أصحابنا في السن التي يجوز أن يولد له فمنهم من قال يجوز أن يولد
~~له بعد عشر سنين ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك وهو ظاهر النص والدليل عليه
~~قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم وهم أبناء
~~عشر وفرقوا بينهم في المضاجع
# ومنهم من قال يجوز أن يولد له بعد تسع سنين ولا يجوز أن يولد له قبله لان
~~المرأة تحيض لتسع سنين فجاز أن يحتلم الغلام لتسع وما قاله الشافعي رحمه
~~الله أراد على سبيل التقريب لانه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء وأقل
~~مدة الحمل وهو ستة ms1173 أشهر وذلك قريب من العشرة
# وإن كان الزوج مجبوبا فقد روى المزني أن له أن يلاعن وروعى الربيع أنه
~~ينتفي من غير لعان
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحق إن كان مقطوع الذكر والأنثيين انتفى من
~~غير لهان لانه يستحيل أن ينزل مع قطعهما وإن قطع أحدهما لحقه ولا ينتفي إلا
~~بلعان لانه إذا بقي الذكر أولج وأنزل وإن بقي الأنثيان ساحق وأنزل وحمل
~~الروايتين على هذين الحالين
# وقال القاضي أبو حامد في أصل الذكر ثقبتان إحداهما للبول والأخرى للمني
~~فإذا انسدت ثقبة المني انتفى الولد من غير لعان لانه يستحيل الإنزال وإن لم
~~تنسد لم ينتف إلا باللعان لانه يمكن الإنزال وحمل الروايتين على هذين
~~الحالين
#
# | فصل وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء
# بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها
~~الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لانه لا يمكن أن يكون منه
#
# | فصل وإن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه
# من غير لعان لانا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش
# وإن دخل بها ثم طلقها وهي حامل فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم
~~يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لانا قطعنا ببراءة رحمها ( بوضع الحمل ) وأن
~~هذا الولد ( الآخر ) علقت به بعد زوال الفراش
# وإن طلقها وهي غير حامل وعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدا قبل أن تتزوج بغيره
~~لدون ستة أشهر لحقه لانا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو
~~أربع سنين أو ما بينهما لحقه
# وقال أبو العباس بن سريج لا يلحقه لانا حكمنا بنقضاء العدة وإباحتها
~~للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لانر محتمل وهذا خطأ لانه يمكن أن يكون منه
~~والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة
~~أضهر لحقه وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم فإن وضعته لاكثر من أربع
~~سنين نظرت فإن كان الطلاق بائنا نتفى عنه بغير لعان لان ms1174 العلوق حادث بعد
~~زوال الفراش وإن كان رجعيا ففيه قولان أحدهما ينتفي عنه بغير لعان لانها
~~حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة فصار كما لو طلقها طلاقا بائنا
# والقول الثاني يلحقه لانها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق
~~والظهار والإيلاء فإذا قلنا بهذا فإلى متى يلحقه ولدها فيه وجهان قال أبو
~~إسحق يلحقه أبدا لان العدة يجوز أن تمتد لان أكثر الطهر لا حد له
# ومن أصحابنا من قال يلحقه إلى أربع سنين من وقت نقضاء العدة وهو الصحيح
~~لان العدة إذا نقضت بانت وصارت كالمبتوتة
#
# | فصل وإن كانت له زوجة يلحقه ولدها ووطئها رجل بالشبهة
# وادعى الزوج أن الولد من الواطىء عرض معهما على القافة ولا يلاعن
~~PageV02P120 لنفيه لانه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة فلا يجوز نفيه
~~باللعان فإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينسب
~~فيه إلى أحدهما فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة انتفى عن الزوج بغير لعان
~~وإن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا باللعان لانه لا يمكن نفيه بغير
~~اللعان فجاز نفيه باللعان
# وإن قال زنى بك فلان وأنت مكرهة والولد منه ففيه قولان أحدهما لا يلاعن
~~لنفيه لان أحدهما ليس بزان فلم يلاعن لنفى الولد كما لو وطئها رجل بشبهة
~~وهي زانية
# والثاني أن له أن يلاعن وهو الصحيح لانه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن
~~نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين
#
# | فصل وإن أتت مرأته بولد فادعى الزوج أنه من زوج قبله
# وكان لها زوج قبله نظرت فإن وضعته لاربع سنين فما دونها من طلاق الأول
~~ولدون ستة أشهر من عقد الزواج الثاني فهو للأول لانه يمكن أن يكون منه
~~وينتفي عن الزوج بغير لعان لانه لا يمكن أن يكون منه
# وإن وضعته لاكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولاقل من ستة أشهر من عقد
~~الزوج الثاني انتفى عنهما لانه لا يمكن أن يكون من واحد منهما
# وإن وضعته ms1175 لاربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من عقد
~~الزوج الثاني عرض على القافة لانه يمكن أن يكون من كل واحد منهما فإن
~~ألحقته بالأول لحق به وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق به
~~ولا ينتفي عنه إلا باللعان وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها ترك إلى أن
~~يبلغ وقت الانتساب
# فإن انتسب إلى الأول انتفى عن الزوج بغير لعان وإن انتسب إلى الزوج لم
~~ينتف عنه إلا باللعان
# وإن لم يعرف وقت طلاق الأول ووقت نكاح الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه
~~أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه لأن الأصل عدم الولادة وانتفاء النسب فإن
~~حلف سقطت دعواها وانتفى النسب بغير لعان لأنه لم يثبت ولادته على فراشه وإن
~~نكل رددنا اليمين عليها وإن حلفت لحق النسب بالزوج ولا ينتفي إلا باللعان
~~لانه ثبتت ولادته على فراشه
# وإن نكلت فهل توقف اليمين إلى أن يبلغ الصبي فيحلف ويثبت نسبه فيه وجهان
~~بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن
~~وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها وأنكر المرتهن ونكلا جميعا عن اليمين
~~أحدهما لا ترد ( اليمين ) لان اليمين حق للزوجة وقد أسقطته بالنكول فلم
~~يثبت لغيرها
# والثاني ترد لانه يتعلق بيمينها حقها وحق الولد فإذا أسقطت حقها لم يسقط
~~حق الولد
#
# | فصل وإن جاءت امرأة ومعها ولد وادعت أنه ولدها منه
# وقال الزوج ليس هذا مني ولا هو منك بل هو لقيط أو مستعار لم يقبل قولها
~~أنه منها من غير بينة لان الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل عدمها
~~فلم يقبل قولها من غير بينة
# فإن قلنا إن الولد يعرض مع الأم على القافة في ( أحد الوجهين ) عرض على
~~القافة فإن لحقته بالأم لحق بها وثبت نسبه من الزوج لانها أتت به على فراشه
~~ولا ينتفي عنه إلا باللعان
# وإن قلنا إن الولد لا يعرض مع الأم على القافة أو لم تكن قافة أو كانت ms1176
~~وأشكل عليها فالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه
~~فإذا حلف انتفى النسب من غير لعان لانه لم تثبت ولادته على فراشه وإن نكل
~~رددنا اليمين عليها فإن حلفت لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان وإن نكلت
~~فهل توقف اليمين على بلوغ الولد ليحلف على ما ذكرناه من الوجهين في الفصل
~~قبله
#
# | فصل إذا تزوج امرأة وهي وهو ممن يولد له ووطئها ولم يشاركه أحد في
~~وطئها بشبهة ولا غيرها وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه ولا يحل له
~~نفيه
# لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين
~~نزلت آية الملاعنة أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه حتجب الله عنه وفضحه
~~الله على رووس الأولين والآخرين وإن أتت مرأته بولد يلحقه في الظاهر بحكم
~~الإمكان وهو يعلم أنه لم يصبها وجب عليه نفيه باللعان لما روى أبو هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مرأة أدخلت على قوم من
~~ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته فلما حرم النبي
~~صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم دل على أن
~~الرجل مثلها ولانه إذا لم ينفه جعل الأجنبي مناسبا له ومحرما له ولاولاده
~~ومزاحما لهم في حقوقهم وهذا لا يجوز
# ولا يجوز أن يقذفها لجواز أن يكون من وطء شبهة أو من زوج قبله
#
# | فصل وإن وطىء زوجته ثم استبرأها لحيضة وطهرت ولم يطأها وزنت وأتت بولد
~~لستة أشهر فصاعدا من وقت الزنا لزمه قذفها ونفي النسب لما ذكرناه
# وإن وطئها في الطهر الذي زنت فيه فأتت بولد وغلب على ظنه أنه ليس منه بأن
~~علم أنه ( كان ) يعزل منها أو رأى فيه شبها بالزاني لزمه نفيه باللعان وإن
~~لم يغلب على ظنه أنه ليس منه لم ينفه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر
# PageV02P121
# | فصل وإن ms1177 أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان
# أو بولد أبيض وهما أسودان ففيه وجهان أحدهما أن له أن ينفيه لما روى ابن
~~عباس رضي الله عنه في حديث هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به
~~فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فجعل الشبه دليلا على أنه
~~ليس منه
# والثاني أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن مرأتي جاءت بولد أسود (
~~ونحن أبيضان ) فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل
~~فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق
~~قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
#
# | فصل وإن أتت مرأته بولد وكان يعزل عنها إذا وطئها لم يجز له نفيه
# لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا نصيب
~~السبايا ونحب الأثمان أفنعزل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل
~~إذا قضى خلق نسمة خلقها ولانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق به
# وإن أتت بولد وكان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان أحدهما لا يجوز له
~~النفي لانه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به
# والثاني أن له نفيه لان الولد من أحكام الوطء فلا يتعلق بما دونه كسائر
~~الأحكام
# وإن أتت بولد وكان يطوها في الدبر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز له نفيه
~~لانه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به
# والثاني له نفيه لانه موضع لا يبتغى منه الولد
#
# | فصل إذا قذف زوجته وانتفى عن الولد فإن كان حملا فله أن يلاعن وينفي
~~الولد
# لان هلال بن أمية لاعن ms1178 على ( نفي ) الحمل وله أن يوخره إلى أن تضع لانه
~~يجوز أن يكون ريحا أو غلظا فيوخر ليلاعن على يقين
# وإن كان الولد منفصلا ففي وقت نفيه قولان أحدهما له الخيار في نفيه ثلاثة
~~أيام لانه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي فجعل الثلاث
~~حدا لانه قريب ولهذا قال الله عز وجل @QB@ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية
~~فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب @QE@
# ثم فسر القريب بالثلاث فقال @QB@ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير
~~مكذوب @QE@
# والثاني وهو المنصوص في عامة الكتب أنه على الفور لانه خيار غير مود لدفع
~~الضرر فكان على الفور كخيار الرد بالعيب
# فإن حضرت الصلاة فبدأ بها أو كان جائعا فبدأ بالأكل أو له مال غير محرز
~~وشتغل بإحرازه أو كان عادته الركوب واشتغل بإسراج المركوب فهو على حقه من
~~النفي لانه تأخير لعذر وإن كان محبوسا أو مريضا أو قيما على مريض أو غائبا
~~لا يقدر على المسير وأشهد على النفي فهو على حقه وإن لم يشهد مع القدرة على
~~الإشهاد سقط حقه لانه لما تعذر عليه الحضور للنفي أقيم الإشهاد مقامه إلى
~~أن يقدر كما أقيمت الفيئة باللسان مقام الوطء في حق المولى إذا عجز عن
~~الوطء إلى أن يقدر
#
# | فصل وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة
# فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة بأن كان معها
~~في دار أو محلة صغيرة لم يقبل لانه يدعي خلاف الظاهر
# وإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير فالقول قوله مع يمينه
~~لان ما يدعيه ظاهر
# وإن قال علمت بالولادة إلا أني لم أعلم أن لي النفي فإن كان ممن يخالط
~~أهل العلم لم يقبل قوله لانه يدعي خلاف الظاهر وإن كان قريب عهد بالإسلام
~~أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم قبل قوله لان الظاهر أنه صادق فيما يدعيه
~~وإن كان في بلد ms1179 فيه أهل العلم PageV02P122 إلا أنه من العامة ففيه وجهان
~~أحدهما لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب
# والثاني يقبل لان هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس بخلاف رد المبيع
~~بالعيب فإن ذلك يعرفه الخاص والعام
#
# | فصل وإن هنأه رجل بالولد فقال بارك الله لك في مولودك وجعله الله لك
~~خلفا مباركا وأمن على دعائه أو قال استجاب ( الله ) دعاءك سقط حقه من النفي
~~لان ذلك يتضمن الإقرار به
# وإن قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لم يسقط
~~حقه من النفي لانه يحتمل أنه قال له ذلك ليقابل التحية بالتحية
#
# | فصل وإن كان الولد حملا فقال أخرت النفي حتى ينفصل ثم ألاعن على يقين
~~فالقول قوله مع يمينه
# لانه تأخير لعذر يحتمله الحال
# وإن قال أخرت لاني قلت لعله يموت فلا أحتاج إلى اللعان سقط حقه من النفي
~~لانه ترك النفي من غير عذر
#
# | فصل إذا أتت مرأته بولدين توأمين وانتفى عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك
~~نفيه من غير عذر لحقه الولدان
# لانهما حمل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر وجعلنا ما انتفى منه
~~تابعا لما أقر به ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه لان النسب يحتاط
~~لإثباته ولا يحتاط لنفيه ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن ألا
~~يكون منه ألحقناه به احتياطا لإثباته ولم ننفه احتياطا لنفيه
# وإن أتت بولد فنفاه باللعان ثم أتت بولد آخر لاقل من ستة أشهر من ولادة
~~الأول لم ينتف الثاني من غير اللعان لان اللعان يتناول الأول فإن نفاه
~~باللعان انتفى وإن أقر به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لانهما حمل
~~واحد وجعلنا ما نفاه تابعا لما لحقه ولم نجعل ما لحقه تابعا لما نفاه لما
~~ذكرناه في التوأمين
# وإن أتت بالولد الثاني لستة أشهر من ولادة الأول نتفى بغير لعان لانها
~~علقت به بعد زوال الفراش
#
# | فصل وإن لاعنها ms1180 على حمل فولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر لم يلحقه واحد
~~منهما
# لانهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به وإن كان بينهما أكثر من ستة
~~أشهر انتفى الأول باللعان وانتفى الثاني بغير لعان لانا تيقنا بوضع الأول
~~براءة رحمها منه وأنها علقت بالثاني بعد زوال الفراش
#
# | فصل وإن قذف امرأته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح
# فإن لم يكن نسب لم يلاعن لاسقاط الحد لانه قذف غير محتاج إليه فلم يجز
~~تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية
# وإن كان هناك نسب يلحقه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا
~~يلاعن لانه قذف غير محتاج إليه لانه كان يمكنه أن يطلق ولا يضيفه إلى ما
~~قبل العقد
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له أن يلاعن لانه نسب يلحقه من
~~غير رضاه لا ينتفي بغير لعان فجاز له نفيه باللعان
#
# | فصل وإن أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح
# فإن لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف غير محتاج إليه وإن كان هناك
~~نسب فإن كان ولدا منفصلا فله أن يلاعن لنفيه لانه يحتاج إلى نفيه باللعان
~~وإن كان حملا فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه وروى في الجامع أنه
~~لا يلاعن حتى ينفصل الحمل
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحق لا يلاعن قولا واحدا وما رواه المزني
~~في المختصر أراد إذا انفصل وقد بين في الأم فإنه قال لا يلاعن حتى ينفصل
~~ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز أن يكون ريحا فينفش
# ويخالف إذا قذفها في حال الزوجية لان هناك يلاعن لدرء الحد فتبعه نفي
~~الحمل وههنا ينفرد الحمل ( حتى يتحقق ) باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يلاعن حتى ينفصل لما ذكرناه
# والثاني يلاعن وهو الصحيح لان الحمل موجود في الظاهر ومحكوم بوجوده ولهذا
~~أمر بأخذ الحامل في الديات ومنع من أخذها في الزكاة ومنعت الحامل إذا طلقت
~~أن تتزوج حتى تضع وهذه ms1181 الطريقة هي الصحيحة لان الشافعي رحمه الله نص في
~~مثلها على قولين وهي في نفقة المطلقة الحامل فقال فيها قولان أحدهما تجب
~~لها النفقة يوما بيوم
# والثاني لا تجب حتى ينفصل
#
# | فصل وإن قذف مرأته وانتفى عن حملها وأقام على الزنا بينة سقط عنه الحد
~~بالبينة
# وهل له أن يلاعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل على ما ذكرناه من الطريقين في
~~الفصل قبله
# PageV02P123
# | فصل وإن قذف امرأته في نكاح فاسد
# فإن لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف غير محتاج إليه وإن كان هناك
~~نسب فإن كان ولدا منفصلا فله أن يلاعن لنفيه لانه ولد يلحقه بغير رضاه لا
~~ينتفي عنه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كالولد في النكاح الصحيح وإن كان
~~حملا فعلى ما ذكرناه من الطريقين
#
# | فصل وإن ملك أمة لم تصر فراشا بنفس الملك
# لانه قد يقصد بملكها الوطء وقد يقصد به التمول والخدمة والتجمل فلم تصر
~~فراشا فإن وطئها صارت فراشا له فإن أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه
~~لان سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد هو أخي وابن وليدة
~~أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك الولد للفراش
~~وللعاهر الحجر وروى بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال ما بال
~~رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها
~~إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو تركوا وإن قذفها وانتفى عن ولدها
~~فقد قال أحمد أما تعجبون من أبي عبد الله يقول بنفي ولد الأمة باللعان فجعل
~~أبو العباس هذا قولا ووجهه أنه كالنكاح في لحوق النسب فكان كالنكاح في
~~النفي باللعان
# ومن أصحابنا من قال لا يلاعن لنفيه قولا واحدا لانه يمكنه نفيه بغير
~~اللعان وهو بأن يدعي الاستبراء ويحلف عليه فلم يجز نفيه باللعان بخلاف
~~النكاح فإنه لا يمكنه نفي الولد ( فيه ) بغير لعان ولعل أحمد أراد بأبي عبد
~~الله ms1182 غير الشافعي رحمة الله عليهما
#
# | فصل إذا قذف امرأته بزناءين وأراد اللعان كفاه لهما لعان واحد
# لانه في أحد القولين يجب حد واحد فكفاه في إسقاطه لعان واحد
# وفي القول الثاني يجب حدان إلا أنهما حقان لواحد فاكتفي فيهما بلعان واحد
~~كما يكتفى في حقين لواحد بيمين واحد
# وإن قذف أربع نسوة أفرد كل واحدة منهن بلعان لانها أيمان فلم تتداخل فيها
~~حقوق الجماعة كالأيمان في المال وإن قذفهن بكلمات بدأ بلعان من بدأ بقذفها
~~لان حقها أسبق وإن قذفهن بكلمة واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فمن
~~خرجت لها القرعة بدأ بلعانها وإن بدأ بلعان إحداهن من غير قرعة جاز لان
~~الباقيات يصلن إلى حقوقهن من اللعان من غير نقصان
#
# | باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
# يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل ( مختار ) مسلما كان أو كافرا حرا كان أو
~~عبدا لقوله عز وجل @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين @QE@ ولان اللعان لدرء
~~العقوبة الواجبة بالقذف ونفي النسب
# والكافر كالمسلم والعبد كالحر في ذلك فأما الصبي والمجنون فلا يصح
~~لعانهما لانه قول يوجب الفرقة فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق وأما
~~الأخرس فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة ولا كتابة مفهومة لم يصح لعانه لانه
~~في معنى المجنون وإن كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة صح لعانه لانه
~~كالناطق في نكاحه وطلاقه فكان كالناطق في لعانه
# وأما من عتقل لسانه فإنه إن كان مأيوسا منه صح لعانه بالإشارة كالأخرس
~~وإن لم يكن مأيوسا منه ففيه وجهان أحدهما لا يصح لعانه لانه غير مأيوس من
~~نطقه فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت
# والثاني يصح لان أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها أصمتت فقيل لها
~~ألفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أي نعم فرفع ذلك فرويت أنها وصية ولانه عاجز
~~عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس
#
# | فصل وإن كان أعجميا
# فإن كان يحسن بالعربية ms1183 ففيه وجهان أحدهما يصح لعانه بلسانه فصح بالعجمية
~~مع القدرة على العربية كسائر الأيمان
# والثاني لا يصح لان الشرع ورد فيه بالعربية فلم يصح بغيرها مع القدرة
~~كأذكار الصلاة
# فإن لم يحسن بالعربية لاعن بلسانه لانه ليس بأكثر من أذكار الصلاة وأذكار
~~الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان
# وإن كان الحاكم لا يعرف لسانه أحضر من يترجم عنه
# وفي عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزنا
~~PageV02P124 أحدهما يحتاج إلى أربعة
# والثاني يكفيه ثنان
#
# | فصل ولا يصح اللعان إلا بأمر الحاكم
# لانه يمين في دعوى فلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوى فإن
~~كان الزوجان مملوكين جاز للسيد أن يلاعن بينهما لانه يجوز أن يقيم عليهما
~~الحد فجاز أن يلاعن بينهما كالحاكم
#
# | فصل واللعان هو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين
~~ثم يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين
# وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول وعلي غضب
~~الله إن كان من الصادقين والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ والذين يرمون
~~أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
~~لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها
~~العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله
~~عليها إن كان من الصادقين @QE@ فإن أخل أحدهما بأحد هذه الألفاظ الخمسة لم
~~يعتد به لان الله عز وجل علق الحكم على هذه الألفاظ فدل على أنه لا يتعلق
~~بما دونها ولانه بينة يتحقق بها الزنا فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة
~~وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين بأن قال أحلف أو أقسم أو أولي
~~ففيه وجهان أحدهما يجوز لان اللعان يمين فجاز بألفاظ اليمين
# والثاني أنه لا يجوز لانه أخل باللفظ المنصوص عليه وإن أبدل لفظ اللعنة
~~بالإبعاد أو لفظ الغضب بالسخط ففيه وجهان أحدهما يجوز لان معنى الجميع واحد
# والثاني لا ms1184 يجوز لانه ترك المنصوص عليه
# وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب بلفظ اللعنة لم يجز لان الغضب أغلظ ولهذا خصت
~~المرأة به لان المعرة بزناها أقبح وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف
# وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الغضب ففيه وجهان أحدهما يجوز لان الغضب
~~أغلظ
# والثاني لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه
# وإن قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظ الشهادة أو قدمت المرأة لفظ الغضب على
~~لفظ الشهادة ففيه وجهان أحدهما يجوز لان القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع
~~التقديم
# والثاني لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه
#
# | فصل والمستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة
# لان بن عباس وبن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم حضروا اللعان بحضرة النبي
~~صلى الله عليه وسلم على حداثة سنهم والصبيان لا يحضرون المجالس إلا تابعين
~~للرجال فدل على أنه قد حضر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان ولان اللعان بني
~~على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في الردع
# والمستحب أن يكونوا أربعة لان اللعان سبب للحد ولا يثبت الحد إلا بأربعة
~~فيستحب أن يحضر ذلك العدد
# ويستحب أن يكون بعد العصر لان اليمين فيه أغلظ والدليل عليه قوله عز وجل
~~@QB@ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله @QE@ قيل هو بعد ( صلاة )
~~العصر
# وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا
~~يكلمهم لله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على
~~مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطي بسلعته أكثر مما
~~أعطي وهو كاذب ورجل منع فضل الماء فإن الله عز وجل يقول اليوم أمنعك فضلي
~~كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك
# ويستحب أن يتلاعنا من قيام لما روى بن عباس رضي الله عنه في حديث هلال بن
~~أمية فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت ولان فعله من قيام
~~أبلغ في الردع
# واختلف قوله في التغليظ بالمكان فقال في أحد القولين إنه يجب لانه ms1185 تغليظ
~~ورد به الشرع فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ وقال في الآخر يستحب كالتغليظ في
~~الجماعة والزمان والتغليظ بالمكان أن يلاعن بينهما في أشرف موضع من البلد
~~الذي فيه اللعان فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام لان اليمين فيه أغلظ
~~والدليل عليه ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى قوما يحلفون
~~بين الركن والمقام فقال أعلى دم قالوا لا قال أفعلى عظيم من المال فقالوا
~~لا فقال لقد خعشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام
# وإن كان في المدينة لاعن في المسجد لانه أشرف البقاع بها
# وهل يكون على المنبر أو عند المنبر اختلفت الرواية فيه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول PageV02P125 الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول من حلف عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك من رطب
~~وجبت له النار وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فقال أبو إسحاق إن كان
~~الخلق كثيرا لاعن على المنبر ليسمع الناس وإن كان الخلق قليلا لاعن عند
~~المنبر مما يلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يلاعن على المنبر لان ذلك علو وشرف
~~والملاعن ليس في موضع العلو والشرف وحمل قوله على منبري أي عند منبري لان
~~حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض
# وإن كان ببيت المقدس لاعن عند الصخرة لانها أشرف البقاع به وإن كان في
~~غيرها من البلاد لاعن في الجامع
# وإن كانت المرأة حائضا لاعنت على باب المسجد لانه أقرب إلى الموضع الشريف
# وإن كان يهوديا لاعن في الكنيسة وإن كان نصرانيا لاعن في لبيعة وإن كان
~~مجوسيا لاعن في بيت النار لان هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا
#
# | فصل وإذا أراد اللعان فالمستحب للحاكم أن يعظهما
# لما روى بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما
~~وأخبرهما ms1186 أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت
~~عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما وإن كانت
~~المرأة غير برزة بعث إليها الحاكم من يستوفي عليها اللعان ويستحب أن يبعث
~~معه أربعة
#
# | فصل ويبدأ بالزوج ويأمره أن يشهد
# لان الله تعالى بدأ به وبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعان
~~هلال بن أمية ولان لعانه بينة لإثبات الحق ولعان المرأة بينة الإنكار فقدمت
~~بينة الإثبات
# فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لان لعانها إسقاط الحد والحد لا يجب إلا
~~بلعان الزوج فلم يصح لعانها قبله
# والمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة والمرأة إلى كلمة الغضب أن
~~يعظهما لما روى بن عباس رضي الله عنهما قال لما كان في الخامسة قيل يا هلال
~~اتق لله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب
~~عليك العذاب فقال والله لا يعذبني لله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد
~~الخامسة فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله
~~لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
# ويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة لما روعى بن عباس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة
~~يقول إنها موجبة
#
# | فصل وإن لاعن وهي غائبة لحيض أو موت
# قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ويرفع في
~~نسبها حتى تتميز وإن كانت حاضرة ففيه وجهان أحدهما يجمع بين الإشارة والإسم
~~لان مبنى اللعان على التأكيد ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة وإن حصل المقصود
~~بمرة
# والثاني أنه تكفيه الإشارة لانها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح
~~والطلاق
#
# | فصل وإن كان القذف بالزنا كرره في الألفاظ الخمسة
# فإن قذفها بزناءين ms1187 ذكرهما في الألفاظ الخمسة لانه قد يكون صادقا في
~~أحدهما دون الآخر فإن سمى الزاني بها ذكره في اللعان في كل مرة لانه ألحق
~~به المعرة في إفساد الفراش فكرره في اللعان كالمرأة
# فإن قذفها بالزنا وانتفى من الولد قال في كل مرة وأن هذا الولد من زنا
~~وليس مني فإن قال هذا الولد ليس مني ولم يقل من زنا لم ينتف لانه يحتمل أن
~~يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق فإن قال هذا الولد من زنا ولم يقل وليس
~~مني ففيه وجهان أحدهما وهو قول القاضي أبي حامد المروزي أنه ينتفي منه لان
~~ولد الزنا لا يلحق به
# والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه لا ينتفي لانه
~~PageV02P126 قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا على قول أبي بكر
~~الصيرفي فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال
#
# | فصل وإذا لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو التعزيز
# والدليل عليه ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف
~~مرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال
~~والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد
~~فنزلت @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ فسري عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلال قد كنت أرجو
~~ذلك من ربي عز وجل
# وإن قذفها برجل فسماه في اللعان سقط عنه حده لانه سماه في اللعان فسقط
~~حده كالمرأة فإن لم يسمه في اللعان ففيه قولان أحدهما يسقط حده لانه أحد
~~الزانيين فسقط حده باللعان كالزوجة
# والثاني لا يسقط حده لانه لم يسمه في اللعان فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم
~~يسمها فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده ستأنف اللعان وذكره وأعاد ذكر الزوجة
#
# | فصل وإن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه
# لما روى بن عمر رضي الله عنه ms1188 أن رجلا لاعن مرأته في زمان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وانتفى عن ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
~~وألحق الولد بالمرأة فإن لم يذكره النسب في اللعان أعاد اللعان لانه لم
~~ينتف باللعان الأول
#
# | فصل ويجب على المرأة حد الزنا
# لانه بينة حقق بها الزنا عليها فلزمها الحد كالشهادة ولا يجب على الرجل
~~الذي رماها به حد الزنا لانه لا يصح درء الحد باللعان فلم يجب عليه الحد
~~باللعان
#
# | فصل وإن كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة
# لحديث بن عمر رضي الله عنهما وحرمت عليه على التأبيد لما روى سهل بن سعد
~~الساعدي رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا
~~يجتمعان أبدا
# فإن كان اللعان في نكاح فاسد أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافه
~~إلى حال الزوجية فهل تحرم المرأة على التأبيد فيه وجهان أحدهما تحرم وهو
~~الصحيح لان ما أوجب تحريما موبدا إذا كان في نكاح أوجبه وإن لم يكن في نكاح
~~كالرضاع
# والثاني لا يحرم لان التحريم تابع للفرقة ولم يقع اللعان فرقة فلم يثبت
~~به تحريم
#
# | فصل وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان
# لقوله عز وجل @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
~~الكاذبين @QE@ ولا تذكر المرأة للنسب في اللعان لانه لا مدخل لها في إثبات
~~النسب ولا في نفيه
#
# | فصل وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه وجب عليه حد القذف
# إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة ولحقه النسب لان ذلك حق
~~عليه فعاد بتكذيبه ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم لانه حق له فلا يعود
~~بتكذيبه نفسه
# وإن لاعنت المرأة ثم أكذبت نفسها وجب عليها حد الزنا لانه لا يتعلق
~~بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا وهو حق عليها فعاد بإكذابها
#
# | فصل وإن مات الزوج قبل اللعان وقعت الفرقة بالموت
# وورثته الزوجة لان الزوجية بقيت إلى الموت
# فإن كان هناك ولد ورثه لانه مات ms1189 قبل نفيه وما وجب عليه من الحد أو
~~التعزير بقذفها سقط بموته لانه ختص ببدنه وقد مات
# وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت وورثها الزوج لان
~~الزوجية بقيت إلى الموت وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه لان الحاجة
~~داعية إلى نفيه فإن طالبه ورثتها بحد القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحد
~~لو لم يلاعن شيء لحقه من الإرث كما يسقط مالها عليه من القصاص لان القصاص
~~ثبت مشتركا بين الورثة فإذا سقط ما يخصه بالإرث سقط الباقي وحد القذف يثبت
~~جميعه لكل واحد من الورثة ولهذا لو عفا بعضهم عن حقه كان للباقين أن
~~يستوفوا الجميع
# فإن مات الولد قبل أن ينفيه باللعان جاز له نفيه باللعان لانه يلحقه نسبه
~~بعد الموت فجاز له نفيه وإذا نفاه لم يرثه لانا بينا باللعان أنه لم يكن
~~بنه
#
# | فصل إذا قذف امرأته وامتنع من اللعان فضرب بعض الحد ثم قال أنا ألاعن
~~سمع اللعان وسقط ما بقي من الحد
# وكذلك PageV02P127 إذا نكلت المرأة عن اللعان فضربت بعض الحد ثم قالت أنا
~~ألاعن سمع اللعان وسقط بقية الحد لان ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة
#
# | فصل إذا قذفها ثم تلاعنا ثم قذفها
# نظرت فإن كان بالزنا الذي تلاعنا عليه لم يجب عليه حد لان اللعان في حقه
~~كالبينة ولو أقام البينة على القذف ثم أعاد القذف لم يجب الحد فكذلك إذا
~~لاعن وإن قذفها بزنا آخر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب الحد لان اللعان في
~~حقه كالبينة ثم بالبينة يبطل إحصانها فكذلك في اللعان
# والثاني يجب عليه الحد لان اللعان لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجية
~~لحاجته إلى قذف الزوجة وقد زالت الزوجية باللعان فزالت الحاجة إلى القذف
~~فلزمه الحد
# وإن تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد لان اللعان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به
~~الحد عن الأجنبي فإن قذفها ولاعنها ونكلت عن اللعان فحدت فقد اختلف أصحابنا
~~فيها
# فقال أبو العباس لا ms1190 يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج فإن قذفها أجنبي وجب
~~عليه الحد لان اللعان حجة ختص بها الزوج فلا يبطل به الإحصان إلا في حقه
# وقال أبو إسحق يرتفع إحصانها في حق الزوج والأجنبي فلا يجب على واحد
~~منهما الحد بقذفها لانها محدودة في الزنا فلم يحد قاذفها كما لو حدت
~~بالإقرار أو البينة
#
# | كتاب الأيمان
#
# | باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
# تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين لقوله تعالى @QB@ لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@
# وأما غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم فلا تصح يمينه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن
~~المجنون حتى يفيق ولانه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف كالبيع
# وفيمن زال عقله بالسكر طريقان على ما ذكرناه في الطلاق وأما السكرة فلا
~~تصح يمينه لما روى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال ليس على مقهور يمين
# ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كما لو أكره على كلمة الكفر وأما من
~~لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لسانه إلى اليمين أو أراد اليمين على شيء
~~فسبق لسانه إلى غيره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم @QE@ وروي عن بن عمر وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم
~~قالوا هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولان ما سبق إليه اللسان من غير
~~قصد لا يواخذ به كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر
#
# | فصل ويصح اليمين على الماضي والمستقبل
# فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
~~اليمين على المدعى عليه ولا يجوز أن يجعل اليمين عليه إلا وهو صادق فدل على
~~أنه يجوز أن يحلف على ما هو صادق فيه وروى محمد بن كعب القرظي أن ms1191 عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر وفي يده عصا يأيها الناس لا يمنعكم
~~اليمين عن أخذ حقوقكم فوالذي نفسي بيده إن في يدي عصا
# وإن كان كاذبا وهو أن يحلف على أمر أنه كان ولم يكن أو على أمر أنه لم
~~يكن وكان أثم بذلك وهي اليمين الغموس والدليل عليه ما روي عن الشعبي رضي
~~الله عنه عن عبد الله بن عمر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الشرك بالله قال ثم ماذا قال عقوق
~~الوالدين
# قال ثم ماذا قال اليمين الغموس
# قيل للشعبي ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال مرىء مسلم وهو فيها
~~كاذب
# وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عز
~~وجل وهو عليه غضبان وإن كان على مستقبل نظرت فإن كان على أمر مباح ففيه
~~وجهان أحدهما الأولى ألا يحنث لقوله عز وجل ? < ولا PageV02P128 عليه وسلم
~~من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال مرىء مسلم لقي تنقضوا الأيمان بعد
~~توكيدها > ?
# والثاني أن الأولى أن يحنث لقوله عز وجل @QB@ لا تحرموا طيبات ما أحل
~~الله لكم @QE@
# فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب فالأولى أن يحنث لما روت أم سلمة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها
~~خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير
#
# | فصل وتكره اليمين بغير الله عز وجل
# فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه لما روى
~~بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا
~~فلا يحلف إلا بالله تعالى وروي عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا
~~بآبائكم فقال عمر رضي الله عنه والله ما حلفت بها ms1192 ذاكرا ولا آثرا
# وإن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا يهودي أو نصراني أو أنا بريء من الله أو
~~من الإسلام لم ينعقد يمينه لما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فقد قال وإن كان صادقا فلم
~~يرجع إلى الإسلام سالما
# ولانه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات
#
# | فصل وتجوز اليمين بأسماء الله وصفاته
# فإن حلف من أسمائه بالله انعقدت يمينه لما روى بن عباس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله
~~لأغزون قريشا ) ثم قال إن شاء الله وإن حلف بالرحمن أو بالإله أو بخالق
~~الخلق أو ببارىء النسمة أو بالحي القيوم أو بالحي الذي لا يموت أو برب
~~السموات والأرضين أو بمالك يوم الدين أو برب العالمين وما أشبه ذلك من
~~الأسماء التي لا يشاركه فيها أحد نعقدت يمينه لانه لا يسمى بها غيره ولا
~~يوصف بها سواه فصار كما لو قال والله
# فإن حلف بالرحيم والرب والقادر والقاهر والملك والجبار والخالق والمتكبر
~~ولم ينو به غير الله عز وجل انعقدت به يمينه لانه لا تطلق هذه الأسماء إلا
~~عليه وإن نوى به غيره لم ينعقد لانه قد تستعمعل في غيره مع التقييد لانه
~~يقال فلان رحيم القلب ورب الدار وقادر على المشي وقاهر للعدو وخالق للكذب
~~ومالك للبلد وجبار متكبر فجاز أن تصرف إليه بالنية
# فإن قال والحي والموجود والعالم والمومن والكريم لم تنعقد يمينه إلا أن
~~ينوي به الله تعالى لان هذه الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين الخلق
~~مستعملة في الجميع استعمالا واحدا فلم تنصرف إلى الله تعالى من غير نية
~~كالكنايات في الطلاق وإن حلف بصفة من صفاته نظرت
# فإن حلف بعظمة الله أو بعزته أو بكبريائه أو بجلاله أو ببقائه أو بكلامه
~~انعقدت يمينه لان هذه الصفات للذات لم يزل معوصوفا بها ولا يجوز وصفه بضدها
~~فصار كاليمين بأسمائه
# وإن ms1193 قال وعلم الله ولم ينو به المعلوم أو بقدرة الله ولم ينو به المقدور
~~انعقدت يمينه لان العلم والقدرة من صفات الذات لم يزل موصوفا بهما ولا يجوز
~~وصفه بضدهما فصارا كالصفات الستة
# فإن نوى بالعلم PageV02P129 المعلوم أو بالقدرة المقدور لم ينعقد يمينه
~~لانه قد يستعمل العلم في المعلوم والقدرة في المقدور ألا ترى أنك تقول غفر
~~لنا علمك فينا وتريد المعلوم وتقول انظروا إلى قدرة الله وتريد به المقدور
~~فانصرف إليه بالنية
# فإن قال وحق الله وأراد به العبادات لم ينعقد يمينه لانه يمين بمحدث وإن
~~لم ينو العبادات انعقدت يمينه لان الحق يستعمل فيما يستحق من العبادات
~~ويستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات وذلك من صفات الذات وقد انضم إليه
~~العرف في الحلف به فانعقدت به اليمين من غير نية
#
# | فصل وإن قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته
# فإن أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات فليس بيمين لانه يمين
~~بمحدث
# وإن أراد بالعهد استحقاقه ما تعبدنا به فهو يمين لانه صفة قديمة
# وإن لم يكن له نية ففيه وجهان أحدهما أنه يمين لان العادة الحلف بها
~~والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف بالله والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب
~~والمدرك المهلك
# والثاني ليس بيمين لانه يحتمل العبادات ويحتمل ما ذكرناه من ستحقاقه ولم
~~يقترن بذلك عرف عام وإنما يحلف به بعض الناس وأكثرهم لا يعرفونه فلم يجعل
~~يمينا
#
# | فصل وإن قال بالله لأفعلن كذا
# بالباء المعجمة من تحت فإن أراد بالله أني أستعين بالله أو أثق بالله في
~~الفعل الذي أشار إليه لم يكن يمينا لان ما نواه ليس بيمين واللفظ يحتمله
~~فلم يجعل يمينا
# وإن لم يكن له نية كان يمينا لان الباء من حروف القسم فحمل إطلاق اللفظ
~~عليه
# وإن قال تالله لافعلن كذا بالتاء المعجمة من فوق فالمنصوص في الأيمان
~~والإيلاء أنه يمين وروى المزني في القسامة أنه ليس بيمين
# وختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال المذهب ما نص عليه في الأيمان والإيلاء
~~لان التاء ms1194 من حروف القسم والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ وتالله لأكيدن
~~أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين @QE@ وقوله تعالى @QB@ تالله لقد آثرك الله
~~علينا وإن كنا لخاطئين @QE@ فصار كما لو قال والله وبالله
# وما رواه المزني صحف فيه والذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من
~~تحت وتعليله يدل عليه فإنه قال لانه دعاء وتالله ليس بدعاء
# ومن أصحابنا من قال إن كان في الأيمان والإيلاء فهو يمين لانه يلزمه ( به
~~) حق وإن كان في القسامة لم يكن يمينا لانه يستحق به المال فلم يجعل يمينا
# وإن قال آلله لأفعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لانه قد تحذف حروف
~~القسم ولهذا روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قتل أبا جهل فقال آلله إنك قتلته قال آلله إني قتلته
# وإن لم يكن له نية لم يكن يمينا لأنه لم يأت بلفظ القسم
# وإن قال لاها الله ونوى به اليمين فهو يمين لما روي أن أبا بكر الصديق
~~رضي الله عنه قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة لاها الله إذا لا يعمد إلى
~~أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صدق وإن لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه غير
~~متعارف في اليمين فلم يجعل يمينا من غير نية وإن قال وأيم الله ونوى اليمين
~~فهو يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسامة بن زيد وايم الله
# يقترن به عرف ولا نية
#
# | فصل وإن قال لعمر الله ونوى به اليمين فهو يمين
# لانه قد قيل معناه بقاء الله وقيل حق الله وقيل علم الله والجميع من
~~الصفات التي تنعقد بها اليمين فإن لم يكن له نية ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يمين لان الشرع ورد به في اليمين وهو قول الله عز وجل @QB@ لعمرك إنهم لفي
~~سكرتهم @QE@ PageV02P130 إنه لخليق بالإمارة فإن لم يكن له فيه نية لم ms1195 يكن
~~يمينا لانه لم يعمهون
# والثاني أنه ليس بيمين وهو ظاهر النص لانه غير متعارف في اليمين
#
# | فصل وإن قال أقسمت بالله أو أقسم بالله لأفعلن كذا ولم ينو شيئا فهو
~~يمين
# لانه ثبت له عرف الشرع وعرف العادة فالشرع قوله عز وجل @QB@ وأقسموا
~~بالله جهد أيمانهم @QE@
# وعرف العادة أن الناس يحلفون بها كثيرا وإن قال أردت بقولي أقسمت بالله
~~الخبر عن يمين متقدمة وبقولي أقسم بالله الخبر عن يمين مستأنفة قبل قوله
~~فيما بينه وبين الله تعالى لان ما يدعيه يحتمله اللفظ
# فأما في الحكم فالمنصوص في الأيمان أنه يقبل وقال في الإيلاء إذا قال
~~لزوجته أقسمت بالله لا وطئتك وقال أردت به في زمان متقدم إنه لا يقبل
# فمن أصحابنا من قال لا يقبل قولا واحدا وما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ
~~في عرف الشرع وعرف العادة وقوله في الأيمان إنه يقبل إرادته فيما بينه وبين
~~الله عز وجل
# ومنهم من قال لا يقبل في الإيلاء ويقبل في غيره من الأيمان لان الإيلاء
~~يتعلق به حق المرأة فلم يقبل منه خلاف الظاهر والحق في سائر الأيمان لله عز
~~وجل فقبل قوله
# ومنهم من نقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على
~~قولين أحدهما يقبل لان ما يدعيه يحتمله اللفظ
# والثاني لا يقبل لان ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع وعرف
~~العادة
# فإن قال شهدت بالله أو أشهد بالله لأفعلن كذا فإن نوى به اليمين فهو يمين
~~لانه قد يراد بالشهادة اليمين وإن نوى بالشهادة بالله الأيمان به فليس
~~بيمين لانه قد يراد به ذلك وإن لم يكن له نية ففيه وجهان أحدهما أنه يمين
~~لانه ورد به القرآن والمراد به اليمين وهو قوله عز وجل @QB@ فشهادة أحدهم
~~أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين @QE@
# والثاني أنه ليس بيمين لانه ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة
# وأما في الشرع فقد ورد والمراد به اليمين وورد والمراد به الشهادة فلم
~~يجعل يمينا من ms1196 غير نية
# وإن قال أعزم بالله لأفعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لانه يحتمل
~~أن يقول أعزم ثم يبتدىء اليمين بقوله بالله لأفعلن كذا وإن أراد إني أعزم
~~بالله أي بمعونته وقدرته لم يكن يمينا وإن لم ينو شيئا لم يكن يمينا لانه
~~يحتمل اليمين ويحتمل العزم على الفعل بمعونة الله فلم يجعل يمينا من غير
~~نية ولا عرف
# وإن قال أقسم أو أشهد أو أعزم ولم يذكر سم الله تعالى لم يكن يمينا نوى
~~به اليمين أو لم ينو لان اليمين لا ينعقد إلا بسم معظم أو صفة معظمة ليتحقق
~~له المحلوف عليه وذلك لم يوجد
#
# | فصل وإن قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا
# فإن أراد به الشفاعة بالله عز وجل في الفعل لم يكن يمينا وإن أراد أن
~~يحلف عليه ليفعلن ذلك صار حالفا لانه يحتمل اليمين وهو أن يبتدىء بقوله
~~بالله لتفعلن كذا وإن أراد أن يعقد للمسئول بذلك يمينا لم ينعقد لواحد
~~منهما لان السائل صرف اليمين عن نفسه والمسوول لم يحلف
#
# | فصل إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء زيد أن أفعله فقال زيد قد شئت أن
~~يفعله انعقدت يمينه
# لانه علق عقد اليمين على مشيئته وقد وجدت ثم يقف البر ولحنث على فعل
~~الشيء وتركه
# وإن قال زيد لست أشاء أن يفعله لم تنعقد اليمين لانه لم يوجد شرط عقدها
~~وإن فقدت مشيئته بالجنون أو الغيبة أو الموت لم ينعقد اليمين لانه لم يتحقق
~~شرط الانعقاد ولا ينعقد ( اليمين )
# به والله أعلم
# PageV02P131
# | باب جامع الأيمان
# إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها فخرج في الحال بنية التحويل وترك رحله
~~فيها لم يحنث لان اليمين على سكناه وقد ترك السكنى فلم يحنث بترك الرحل كما
~~لو حلف لا يسكن في بلد فخرج وترك رحله فيه وإن تردد إلى الدار لنقل الرحل
~~لم يحنث لان ذلك ليس لسكنى
# وإن حلف لا يسكنها وهو فيها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ms1197 أو لا يركب
~~هذه الدابة وهو راكبها فاستدام حنث لان الاسم يطلق على حال الاستدامة ولهذا
~~تقول سكنت الدار شهرا ولبست الثوب شهرا وركبت الدابة شهرا
# وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهر أو لا يتطيب وهو متطيب
~~فستدام لم يحنث لانه لا يطلق الاسم عليه في حال الاستدامة
# ولهذا تقول تزوجت من شهر وتطهرت من شهر وتطيبت من شهر ولا تقول تزوجت
~~شهرا وتطهرت شهرا وتطيبت شهرا
# وإن حلف لا يدخل الدار وهو فيها فاستدام ففيه قولان قال في الأم يحنث لان
~~ستدامة الدخول كالابتداء في التحريم في ملك الغير فكذلك في لحنث في اليمين
~~كاللبس والركوب
# وقال في حرملة لا يحنث وهو الصحيح لان الدخول لا يستعمل في الاستدامة
~~ولهذا تقول دخلت الدار من شهر ولا تقول دخلتها شهرا فلم يحنث بالاستدامة
~~كما لو حلف لا يتطهر أو لا يتزوج فاستدام
# فإن حلف لا يسافر وهو في السفر فأخذ في العود لم يحنث لانه أخذ في ترك
~~السفر وإن ستدام السفر حنث لانه مسافر
#
# | فصل وإن حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد ففارق أحدهما الآخر في
~~الحال وبقي الآخر لم يحنث
# لانه زالت المساكنة وإن سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو دار كبيرة
~~ونفرد كل واحد منهما بباب وغلق لم يحنث لانه ما ساكنه فإن حلف لا يدخل دارا
~~فأدخل إحدى الرجلين أو أدخل رأسه إليها لم يحنث
# وإن حلف لا يخرج من دار فأخرج إحدى الرجلين أو أخرج رأسه منها لم يحنث
~~لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان يدخل رأسه إلى عائشة لترجله
~~ولان كمال الدخول والخروج لا يحصل بذلك
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها وهو غير محجر لم يحنث
# وقال أبو ثور يحنث لان السطح من الدار وهذا خطأ لانه حاجز بين داخل الدار
~~وخارجها فلم يصر بحصوله فيه داخلا فيها كما لو حصل على حائط الدار وإن كان
~~محجرا ms1198 ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه يحيط به سور الدار
# والثاني لا يحنث وهو ظاهر النص لانه لم يحصل في داخل الدار
# وإن كان في الدار نهر فطرح نفسه في الماء حتى حمله إلى ( داخل ) الدار
~~حنث لانه دخل الدار وإن كان في الدار شجرة منتشرة الأغصان فتعلق بغصن منها
~~ونزل فيها حتى أحاط به حائط الدار حنث وإن نزل فيه حتى حاذى السطح فإن كان
~~غير محجر لم يحنث وإن كان محجرا فعلى الوجهين
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث
# لان اليمين على عين مضافة إلى مالك فلم يسقط الحنث فيه بزوال الملك كما
~~لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها
# وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث لان اليمين معقودة
~~على دار جميعها لزيد
# وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بإعارة أو إجارة أو غصب
~~فإن أراد مسكنه حنث لانه يحتمل ما نوى وإن لم يكن له نية لم يحنث
# وقال أبو ثور يحنث لان الدار تضاف إلى الساكن والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن @QE@ فأضاف بيوت أزواجهن إليهن بالسكنى
# وهذا خطأ لان حقيقية الإضافة تقتضي ملك العين ولهذا لو قال هذه الدار
~~لزيد جعل ذلك إقرارا له بملكها
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت وصارت ساحة أو جعلت حانوتا أو
~~بستانا فدخلها لم يحنث
# لانه PageV02P132 زال عنها سم الدار وإن أعيدت بغير تلك الآلة لم يحنث
~~بدخولها لانها غير تلك الدار
# وإن أعيدت بتلك الآلة ففيه وجهان أحدهما لا يحنث وهو قول أبي علي بن أبي
~~هريرة لانها غير تلك الدار
# والثاني أنه يحنث لانها عادت كما كانت
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فقلع الباب ونصبه في مكان
~~آخر وبقي الممر الذي كان عليه الباب فدخلها من الممر حنث وإن دخلها من
~~الموضع الذي نصب فيه الباب لم يحنث
# ومن أصحابنا ms1199 من قال إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب لم يحنث لانه لم
~~يدخل من ذلك الباب لان الباب نقل
# وهذا خطأ لان الباب هو الممر الذي يدخل ويخرج منه دون المصراع المنصوب
~~والممر الأول باق فتعلق به الحنث
# وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها أو لا يدخل من باب هذه الدار فسد
~~الباب وجعل الباب في مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث
~~وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو المنصوص في الأم لان اليمين نعقدت على
~~باب موجود مضاف إلى الدار وذلك هو الباب الأول فلا يحنث بالثاني كما لو حلف
~~لا يدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يحنث وهو الأظهر لان اليمين معقودة على
~~بابها وبابها الآن هو الثاني فتعلق الحنث به كما لو حلف لا يدخل دار زيد
~~فباع زيد داره وشترى ( دارا ) أخرى فإن الحنث يتعلق بالدار الثانية دون
~~الأولى
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيتا في الحمام لم يحنث
# لان المسجد وبيت الحمام لا يدخلان في إطلاق سم البيت ولان البيت سم لما
~~جعل للإيواء والسكنى والمسجد وبيت الحمام لم يجعل لذلك فإن دخل بيتا من شعر
~~أو أدم نظرت فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر والأدم حنث
# وإن كان ممن لا يسكنها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج أنه
~~لا يحنث لان اليمين تحمل على العرف ولهذا لو حلف لا يأكل الرءوس حمل على ما
~~يتعارف أكله منفردا وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروي فلم يحنث به
# والثاني وهو قول أبي إسحاق وغيره أنه يحنث لانه بيت جعل للإيواء والسكنى
~~فأشبه بيوت المدر وقولهم إنه غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من
~~المدر فإنه غير متعارف في حق أهل البادية ثم يحنث به وخبز الأرز غير متعارف
~~في حق غير الطبري ثم يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل ms1200 الخبز
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل هذه الحنطة فجعلها دقيقا أو لا يأكل هذا الدقيق
~~فجعله عجينا أو لا يأكل هذا العجين فجعله خبزا لم يحنث بأكله
# وقال أبو العباس يحنث لان اليمين تعلقت بعينه فتعلق الحنث بها وإن زال
~~الاسم كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبحه وأكله
# والمذهب الأول لانه علق اليمين على العين والاسم ثم لا يحنث بغير العين
~~فكذلك لا يحنث بغير الاسم
# ويخالف الحمل لانه لا يمكن أكله حيا والحنطة يمكن أكلها حبا ولان الحمل
~~ممنوع من أكله في حال الحياة من غير يمين فلم يدخل في اليمين والحنطة غير
~~ممنوع من أكلها فتعلق بها اليمين
# وإن حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله وهو تمر أو لا يأكل هذا الحمل فأكله وهو
~~كبش أو لا يكلم هذا الصبي فكلمه وهو شيخ ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي
~~بن أبي هريرة أنه لا يحنث كما لا يحنث في الحنطة إذا صارت دقيقا فأكله
# والثاني أنه يحنث لان الانتقال حدث فيه من غير صنعة وفي الحنطة الانتقال
~~حدث فيها بصنعة وهذا لا يصح لانه يبطل به إذا حلف لا يأكل هذا البيض فصار
~~فرخا أو لا يأكل هذا الحب فصار زرعا فإنه لا يحنث وإن كان الانتقال حدث فيه
~~من غير صنعة
# وإن حلف لا يشرب هذا العصير فصار خمرا أو لا يشرب هذا الخمر فصار خلا
~~فشربه لم يحنث كما قلنا في الحنطة إذا صارت دقيقا
# وإن حلف لا يلبس هذا الغزل فنسج منه ثوبا حنث بلبسه لان الغزل لا يلبس
~~إلا منسوجا فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الحيوان فذبحه وأكله
# PageV02P133
# | فصل وإن حلف لا يشرب هذا السويق فاستفه
# أو لا يأكل هذا الخبز فدقه وشربه أو بتلعه من غير مضغ لم يحنث لان
~~الأفعال أجناس مختلفة كالأعيان ثم لو حلف على جنس من الأعيان لم يحنث بجنس
~~آخر فكذلك إذا حلف على جنس من الأفعال لم يحنث بجنس آخر
# وإن حلف ms1201 لا يذوق هذا الطعام فذاقه ولفظه ففيه وجهان أحدهما لا يحنث لانه
~~لا يوجد حقيقة الذوق ما لم يزدرده ولهذا لا يبطل به الصوم
# والثاني أنه يحنث لان الذوق معرفة الطعم وذلك يحصل من غير زدراد وإن حلف
~~لا يذوقه فأكله أو شربه حنث لانه قد ذاق وزاد عليه وإن حلف لا يأكل ولا
~~يشرب ولا يذوق فأوجد في حلقه حتى وصل إلى جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم
~~يشرب ولم يذق
# وإن قال والله لأطعمت هذا الطعام فأوجر في حلقه حنث لان معناه لأجعلته لي
~~طعاما وقد جعله طعاما له
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يوكل لحمه من النعم
~~والوحش والطير
# لان سم اللحم يطلق على الجميع ولا يحنث بأكل السمك لانه لا يطلق عليه سم
~~اللحم
# وهل يحنث بأكل لحم ما لا يوكل لحمه فيه وجهان أحدهما يحنث لانه يطلق عليه
~~سم اللحم وإن لم يحل كما أطلق على اللحم المغصوب وإن لم يحل
# والثاني لا يحنث لان القصد باليمين أن يمنع نفسه مما يستبيحه ولحم ما لا
~~يوكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين فلم يدخل في اليمين
# وإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث
# وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم لم يحنث لانهما جنسان مختلفان في الاسم
~~والصفة
# وإن حلف على اللحم فأكل سمين الظهر والجنب وما يعلو اللحم ويتخلله من
~~البياض حنث لانه لحم سمين
# وإن حلف على الشحم فأكل ذلك لم يحنث لانه ليس بشحم
# وإن حلف على اللحم أو الشحم فأكل الكبد أو الطحال أو الرئة أو الكرش أو
~~المخ لم يحنث لانه مخالف للحم والشحم في الاسم والصفة
# وإن حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان ففيه وجهان
~~أحدهما يحنث لأنه لحم
# والثاني لا يحنث لان اللحم لا يطلق إلا على لحم البدن
# وختلف أصحابنا في الألية فمنهم من قال هو شحم يحنث به في اليمين على ms1202
~~الشحم ولا يحنث به في اليمين على اللحم لانه يشبه الشحم في بياضه ويذوب كما
~~يذوب الشحم
# ومنهم من قال هو لحم فيحنث به في اليمين على اللحم ولا يحنث به في اليمين
~~على الشحم لانه نابت في اللحم ويشبهه في الصلابة
# ومنهم من قال ليس بلحم ولا شحم ولا يحنث به في اليمين على واحد منهما
~~لانه مخالف للجميع في الاسم والصفة فصار كالكبد والطحال
# وإن حلف على اللحم فأكل شحم العين لم يحنث لانه مخالف للحم في الاسم
~~والصفة
# وإن حلف على الشحم فأكله ففيه وجهان أحدهما يحنث به بدخوله في سم الشحم
# والثاني لا يحنث به لانه لا يدخل في إطلاق سمه كما لا يدخل لحم السمك في
~~( إطلاق ) اليمين على اللحم ولا التمر الهندي في اليمين على التمر
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل الرؤوس ولم يكن له نية حنث برؤوس الإبل والبقر
~~والغنم
# لانها تباع مفردة وتوكل مفردة عن الأبدان ولا يحنث برؤوس الطير فإنها لا
~~تباع مفردة ولا توكل مفردة فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد ورؤوس السمك
~~مفردة حنث بأكلها لانها تباع مفردة فهي كرءوس الإبل والبقر والغنم
# وهل يحنث بأكلها في سائر البلاد فيه وجهان أحدهما لا يحنث لانه لا يطلق
~~عليها سم الرءوس إلا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد أكله
# والثاني يحنث بها لان ما ثبت له العرف في مكان وقع الحنث به في كل مكان
~~كخبز الأرز
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل البيض حنث بأكل ( كل ) بيض يزايل بائضه في الحياة
~~كبيض الدجاجة والحمامة والنعامة
# لانه يوكل منفردا ويباع منفردا فيدخل في مطلق اليمين ولا يحنث بما لا
~~يزايل بائضه كبيض السمك والجراد لانه لا يباع منفردا ولا يوكل منفردا فلم
~~يدخل في مطلق اليمين
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل لبن الأنعام ولبن الصيد
# لان سم اللبن يطلق على الجميع وإن كان فيه ما يقل أكله PageV02P134
~~لتقذره كما يحنث في اليمين على اللحم بأكل لحم ms1203 الجميع وإن كان فيه ما يقل
~~أكله لتقذره
# ويحنث بالحليب والرائب وما جمد منه لان الجميع لبن ولا يحنث بأكل الجبن
~~واللور والكبإ والزبد والسمن والمصل والأقط
# وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه لانه
~~من اللبن
# والمذهب الأول لانه لا يطلق عليه سم اللبن فلم يحنث به وإن كان منه كما
~~لو حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر أو لا يأكل السمسم فأكل الشيرج فإنه لا
~~يحنث وإن كان التمر من الرطب والشيرج من السمسم
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبز أو أكله ( مع ) العصيدة وهو
~~ظاهر فيها حنث
# وإن حلف لا يأكل اللبن فأكله في طبيخ وهو ظاهر فيه ( حنث ) أو حلف لا
~~يأكل الخل فأكله في طبيخ وهو ظاهر فيه حنث
# وقال أبو سعيد الإصطخري إذا أكله مع غيره لم يحنث لانه لم يفرده بالأكل
~~فلم يحنث كما لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو
# والمذهب الأول لانه فعل المحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنث كما لو حلف لا
~~يدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم حنث
# لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الإدام اللحم ولانه يوتدم
~~به في العادة فحنث به كالخل والمريء
# فإن أكل التمر ففيه وجهان أحدهما لا يحنث لانه لا يوتدم به في العادة
~~وإنما يوكل قوتا أو حلاوة
# والثاني أنه يحنث به لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سائلا خبزا وتمرا
~~وقال هذا أدم هذا
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان أو الأترنج
~~أو التوت أو النبق حنث
# لانها ثمار أشجار فحنث بها كالتفاح والسفرجل
# وإن أكل البطيخ أو الموز حنث لانه يتفكه به كما يتفكه بثمار الأشجار
# وإن أكل الخيار أو القثاء لم يحنث لانهما من الخضراوات
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل بسرا ولا رطبا ms1204 فأكل منصفا حنث
# في اليمين لانه أكل البسر والرطب
# وإن حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفا لم يحنث لانه لم يأكل بسرة ولا
~~رطبة
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل قوتا فأكل التمر أو الزبيب أو اللحم وهو ممن يقتات
~~ذلك حنث
# وهل يحنث به غيره على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورءوس الصيد
# PageV02P135
# | فصل وإن حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يطعم من قوت وأدم وفاكهة
~~وحلاوة
# لان اسم الطعام يقع على الجميع والدليل عليه قوله تعالى @QB@ كل الطعام
~~كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه @QE@ وهل يحنث بأكل
~~الدواء فيه وجهان أحدهما لا يحنث لانه لا يدخل في إطلاق اسم الطعام
# والثاني يحنث لانه يطعم في حال الاختيار ولهذا يحرم فيه الربا
#
# | فصل وإن حلف لا يشرب الماء فشرب ماء البحر
# احتمل عندي وجهين أحدهما يحنث لانه يدخل في سم الماء المطلق ولهذا تجوز
~~به الطهارة
# والثاني لا يحنث لانه لا يشرب
# وإن حلف لا يشرب ماء فراتا فشرب ماء دجلة أو غيره من المياه العذبة حنث
~~لان الفرات هو الماء العذب والدليل عليه قوله تعالى @QB@ وأسقيناكم ماء
~~فراتا @QE@ وأراد به العذب
# وإن حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث لان الفرات إذا
~~عرف بالألف واللام فهو النهر الذي بين العراق والشأم
#
# | فصل وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضيمران وهو الريحان الفارسي حنث
# وإن شم ما سواه كالورد والبنفسج والياسمين والزعفران لم يحنث لانه لا
~~يطلق سم الريحان إلا على الضيمران وما سواه لا يسمى إلا بأسمائها
# وإن حلف لا يشم المشموم حنث بالجميع لان الجميع مشموم وإن شم الكافور أو
~~المسك أو العود أو الصندل لم يحنث وإن جف الورد والبنفسج فشمهما ففيه وجهان
~~أحدهما لا يحنث كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر
# والثاني يحنث لبقاء اسم الورد والبنفسج
#
# | فصل وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا ms1205 أو خفا أو نعلا
# ففيه وجهان أحدهما يحنث لأنه ليس شيئا
# والثاني لا يحنث لان إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب
#
# | فصل وإن كان معه رداء فقال والله لا لبست هذا الثوب
# وهو رداء فارتدى به أو تعمم به أو تزر به حنث لانه لبسه وهو رداء فإن
~~جعله قميصا أو سراويل ولبسه لم يحنث لانه لم يلبسه وهو رداء فإن قال والله
~~لا لبست هذا الثوب ولم يقل وهو رداء فارتدى به أو تعمم به أو تزر به أو
~~جعله قميصا أو سراويل ولبسه حنث
# ومن أصحابنا من قال لا يحنث لانه حلف على لبسه وهو على صفة فلم يحنث
~~بلبسه على غير تلك الصفة
# والصحيح هو الأول لانه حلف على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو قال
~~والله لا لبست ثوبا
#
# | فصل وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما من ذهب أو فضة أو مخنقة من لولؤ
~~أو غيره من الجواهر حنث
# لان الجميع حلي والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ يحلون فيها من أساور من
~~ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير @QE@
# وإن لبس شيئا من الخرز أو السبج فإن كان ممن عادته التحلي به كأهل السواد
~~حنث لانهم يسمونه حليا
# وهل يحنث به غيرهم على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورءوس الصيد
~~وإن تقلد سيفا محلى لم يحنث لان السيف ليس بحلي
# وإن لبس منطقة محلاة ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه من حلي الرجال
# والثاني لا يحنث لانه ليس من الآلات المحلاة فلم يحنث به كالسيف
# وإن حلف لا يلبس خاتما فلبسها في غير الخنصر أو حلف لا يلبس قميصا فرتدى
~~به أو لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لان اليمين يقتضي لبسا
~~متعارفا وهذا غير متعارف
#
# | فصل وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس
~~له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث
# لان الحنث لا يقع إلا على ما عقد ms1206 عليه اليمين والذي عقد عليه اليمين شرب
~~الماء من عطش فلو حنثناه على ما سواه لحنثناه على ما نوى لا على ما حلف
~~عليه
# وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهب له ثوبا فلبسه لم يحنث لانه لم يلبس ثوبه
#
# | فصل وإن حلف لا يضرب مرأته فضربها ضربا غير مولم حنث
# لانه يقع عليه سم الضرب وإن عضها أو خنقها أو نتف PageV02P136 شعرها لم
~~يحنث لان ذلك ليس بضرب وإن لكمها أو لطخها أو رفسها ففيه وجهان أحدهما يحنث
~~لانه ضربها
# والثاني لا يحنث لان الضرب المتعارف ما كان يولم
# وإن حلف ليضرب عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة فإن تيقن
~~أنه أصابه المائة بر في يمينه لانه ضربه مائة سوط وإن تيقن أنه لم يصبه
~~بالمائة لم يبر لانه ضربه دون المائة وإن شك هل أصابه بالجميع أو لم يصبه
~~بالجميع فالمنصوص أنه يبر
# وقال المزني لا يبر كما قال الشافعي رحمه الله فيمن حلف ليفعلن كذا في
~~وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان حنث وإذا لم نجعله بارا للشك في المشيئة
~~وجب ألا نجعله بارا للشك في الإصابة
# والمذهب الأول لان أيوب عليه السلام حلف ليضربن مرأته عددا فقال عز وجل
~~@QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ ويخالف ما قاله الشافعي رحمه
~~الله في المشيئة لانه ليس الظاهر وجود المشيئة فإذا لم تكن مشيئة حنث
~~بالمخالفة والظاهر إصابته بالجميع فبر
# وإن حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالمائة المشدودة لم يبر لانه لم يضربه
~~إلا مرة ( واحدة )
# فإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فأصابه
~~الجميع ففيه وجهان أحدهما لا يبر لانه ما ضربه إلا ضربة ولهذا لو رمى بسبع
~~حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعا
# والثاني أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة ولهذا لو ( ضرب به في حد ) الزنا
~~حسب بكل سوط جلدة
#
# | فصل وإن حلف لا يهب له فأعمره أو أرقبه أو تصدق عليه ms1207 حنث
# لان الهبة تمليك العين بغير عوض وإن كان لكل نوع منها سم وإن وقف عليه
~~وقلنا إن الملك ينتقل إليه حنث لانه ملكه العين من غير عوض وإن باعه وحاباه
~~لم يحنث لانه ملكه بعوض وإن وصى له لم يحنث لان التمليك بعد الموت والميت
~~لا يحنث
#
# | فصل وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث
# لان الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين وإن حلف لا يكلم
~~فلانا فسلم عليه حنث لان السلام من كلام الآدميين ولهذا تبطل به الصلاة فإن
~~كلمه وهو نائم أو ميت أو في موضع لا يسمع كلامه لم يحنث لانه لا يقال في
~~العرف كلمه وإن كلمه في موضع يسمع إلا أنه لم يسمع لاشتغاله بغيره حنث لانه
~~كلمه ولهذا يقال كلمه فلم يسمع
# وإن كلمه وهو أصم فلم يسمع للصمم ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه كلمه وإن
~~لم يسمع فحنث كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله بغيره
# والثاني لا يحنث وهو الصحيح لانه كلمه
# وهو لا يسمع فأشبه إذا كلمه وهو غائب
# وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان قال في القديم يحنث
# وقال في الجديد لا يحنث وأضاف إليه أصحابنا إذا أشار إليه فجعلوا الجميع
~~على قولين أحدهما يحنث والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ وما كان لبشر أن
~~يكلمه الله إلا وحيا @QE@
# فستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام فدل على أنها منه وقوله عز وجل @QB@
~~قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ فاستثنى الرمز وهو
~~الإشارة من الكلام فدل على أنها منه ولانه وضع لإفهام الآدميين فأشبه
~~الكلام
# والقول الثاني أنه لا يحنث لقوله عز وجل @QB@ فإما ترين من البشر أحدا
~~فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا @QE@ ثم قال @QB@ يا أخت
~~هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم
~~من كان في المهد صبيا @QE@ فلو كانت الإشارة كلاما لم تفعله وقد نذرت ألا
~~تكلم ولان حقيقة الكلام ما ms1208 كان باللسان ولهذا يصح نفيه عما سواه بأن تقول
~~ما كلمته وإنما كاتبته أو راسلته أو أشرت إليه
# ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لقوله عليه السلام لا يحل
~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق أسبقهما إلى الجنة
# وإن كاتبه أو راسله ففيه وجهان أحدهما لا يخرج من مأثم الهجران لان
~~الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من مأثم الهجران لان
~~القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة
#
# | فصل وإن حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى السلام على
~~جميعهم حنث
# لانه سلم عليه وإن استثناه بقلبه لم يحنث لان اللفظ وإن كان عاما إلا أنه
~~يحتمل التخصيص فجاز تخصيصه بالنية
# وإن أطلق السلام من غير نية ففيه قولان أحدهما PageV02P137 أنه يحنث لانه
~~سلم عليهم فدخل كل واحد منهم فيه
# والثاني أنه لا يحنث لان اليمين يحمل على المتعارف ولا يقال في العرف لمن
~~سلم على الجماعة وفيهم فلان أنه كلم فلانا ( وسلم على فلان )
# وإن حلف لا يدخل على فلان في بيت فدخل على جماعة في بيت هو فيهم ولم
~~يستثنه بقلبه حنث بدخوله عليهم
# وإن استثنى بقلبه عليهم ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث كما لو حلف لا
~~يسلم عليه فسلم عليهم واستثناه بقلبه
# والثاني أنه يحنث لان الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالاستثناء
~~والسلام قول فجاز تخصيصه بالإستثناء ولهذا لو قال سلام عليكم ( إلا على )
~~فلان صح وإن قال دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح
#
# | فصل وإن حلف لا يصوم أو لا يصلي فدخل فيهما حنث
# لانه بالدخول فيهما يسمى صائما ومصليا
# وإن حلف لا يبيع أو لا يتزوج أو لا يهب لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول
# ومن أصحابنا من قال يحنث في الهبة بالإيجاب من غير قبول لانه يقال وهب له
~~ولم يقبل
# والصحيح هو الأول لان الهبة عقد ms1209 تمليك فلم يحنث فيه من غير إيجاب وقبول
~~كالبيع والنكاح ولا يحنث إلا بالصحيح
# فأما إذا باع بيعا فاسدا أو نكح نكاحا فاسدا أو وهب هبة فاسدة لم يحنث
~~لان هذه العقود لا تطلق في العرف والشرع إلا على الصحيح
#
# | فصل وإن قال والله لا تسريت
# ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يحنث بوطء الجارية لانه قد قيل إن التسري مشتق
~~من السراة وهو الظهر فيصير كأنه حلف لا يتخذها ظهرا والجارية لا يتخذها
~~ظهرا إلا بالوطء وقد قيل إنه مشتق من السر وهو الوطء فصار كما لو حلف لا
~~يطوها
# والثاني أنه لا يحنث إلا بالتحصين عن العيون والوطء لانه مشتق من السر
~~فكأنه حلف لا يتخذها أسرى الجواري وهذا لا يحصل إلا بالتحصين والوطء
# والثالث أنه لا يحنث إلا بالتحصين والوطء والإنزال لان التسري في العرف
~~اتخاذ الجارية لابتغاء الولد ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه
#
# | فصل وإن حلف أنه لا مال له وله دين حال حنث
# لان الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء فهو
~~كالعين في يد المودع وإن كان له دين موجل ففيه وجهان أحدهما لا يحنث لانه
~~لا يستحق قبضه في الحال
# والثاني أنه يحنث لانه يملك الحوالة به والإبراء عنه
# وإن كان له مال مغصوب حنث لانه على ملكه وتصرفه وإن كان له مال ضال ففيه
~~وجهان أحدهما يحنث لان الأصل بقاوه
# والثاني لا يحنث لانه لا يعلم بقاءه فلا يحنث بالشك
#
# | فصل وإن حلف أنه لا يملك عبدا وله مكاتب
# فالمنصوص أنه لا يحنث وقال في الأم ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد ما بقي عليه
~~درهم فإنما يعني أنه عبد في حال دون حال لانه لو كان عبدا له لكان مسلطا
~~على بيعه وأخذ كسبه
# فمن أصحابنا من جعل ذلك قولا آخر وقال أبو علي الطبري رحمه الله إنه لا
~~يحنث قولا واحدا وإنما ألزم الشافعي رحمه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا
~~يجعل ذلك قولا له ms1210
#
# | فصل وإن حلف لا يرفع منكرا إلى فلان القاضي أو إلى هذا القاضي ولم ينو
~~أنه لا يرفعه إليه وهو قاض فرفعه إليه بعد العزل
# ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث لانه شرط أن يكون قاضيا فلم يحنث بعد
~~العزل كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقا
# والثاني ( أنه يحنث ) لانه علق اليمين على عينه فكان ذكر القضاء تعريفا
~~لا شرطا كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعدما باعها زيد
# وإن حلف لا يرفع منكرا إلى قاض حنث بالرفع إلى كل قاض لعموم اللفظ
# وإن حلف لا يرفع منكرا إلى القاضي لم يحنث إلا بالرفع إلى قاضي البلد لان
~~التعريف بالألف واللام يرجع إليه فإن كان في البلد قاض عند اليمين فعزل
~~وولي غيره
# فرفع إليه حنث
# PageV02P138
# | فصل وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا أو حقبا أو زمانا
# بر بأدنى زمان لانه سم للوقت ويقع على القليل والكثير
# وإن حلف لا يكلمه مدة قريبة أو مدة بعيدة بر بأدنى مدة لانه ما من مدة
~~إلا وهي قريبة بالإضافة إلى ما هو أبعد منها بعيدة بالإضافة إلى ما هو أقرب
~~منها
#
# | فصل وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث
# لانه حلف على فعله وهو طلب الخدمة ولم يوجد ذلك منه
# وإن حلف لا يتزوج أو لا يطلق فأمر غيره حتى تزوج له أو طلق عنه لم يحنث
~~لانه حلف على فعله نفسه ولم يفعل
# وإن حلف لا يبيع أو لا يضرب فأمر غيره ففعل فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه
~~لم يحنث لما ذكرناه وإن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان فالمنصوص أنه
~~لا يحنث وقال الربيع فيه قول آخر أنه يحنث ووجهه أن العرف في حقه أن يفعل
~~ذلك عنه بأمره واليمين يحمعل على العرف ولهذا لو حلف لا يأكل الرءوس حملت
~~على رءوس الأنعام والصحيح هو الأول لان اليمين على فعله والحقيقة لا تنتقل
~~بعادة ms1211 الحالف ولهذا لو حلف السلطان أنه لا يأكل الخبز أو لا يلبس الثوب
~~فأكل خبز الذرة ولبس عباءة حنث وإن لم يكن ذلك من عادته
# وإن حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه ففيه طريقان أحدهما أنه على القولين
~~كالبيع والضرب في حق من يتولاه بنفسه
# والثاني أنه يحنث قولا واحدا لان العرف في الحلق في حق كل أحد أن يفعله
~~غيره بأمره ثم يضاف الفعل إلى المحلوق
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل دارين فدخل إحداهما أو لا يأكل رغيفين فأكل أحدهما
~~أو لا يأكل رغيفا فأكله إلا لقمة أو لا يأكل رمانة فأكلها إلا حبة أو لا
~~يشرب ماء ( حب ) فشربه إلا جرعة لم يحنث
# لانه لم يفعل المحلوف عليه
# وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول أبي العباس أنه يحنث بشرب بعضه لانه يستحيل شرب جميعه فانعقدت اليمين
~~على ما لا يستحيل وهو شرب البعض
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحنث بشرب بعضه لانه حلف على شرب جميعه
~~فلم يحنث بشرب بعضه كما لو حلف على شرب ماء في الجب
#
# | فصل وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لم
~~يحنث
# لانه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه إن شتراه زيد دون عمرو فلم يحنث
# وإن شترى كل واحد منهما طعاما ثم خلطاه فأكل منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها
~~أنه لا يحنث لانه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هذا الطعام شتراه زيد دون عمرو
~~فلم يحنث كما لو شترياه في صفقة واحدة
# والثاني أنه إن أكل النصف فما دونه لم يحنث وإن أكل أكثر من النصف حنث
~~لان النصف فما دونه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو فلم يحنث بالشك وفيما زاد
~~يتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد
# والثالث وهو قول أبي إسحاق أنه إن أكل الحبة والعشرين حبة لم يحنث لجواز
~~أن يكون مما شتراه عمرو وإن أكل الكف والكفين ms1212 حنث لانه يستحيل فيما يختلط
~~أن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو
#
# | فصل وإن حلف لا يدخل دار زيد فحمله غيره باختياره فدخل به حنث
# لان الدخول ينسب إليه كما ينسب إذا دخلها راكبا ( على البهيمة ) أو دخلها
~~برجله فإن دخلها ناسيا لليمين أو جاهلا بالدار أو أكره حتى دخلها ففيه
~~قولان أحدهما يحنث لانه فعل ما حلف عليه فحنث
# والثاني لا يحنث وهو الصحيح لما روى بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان حال
~~النسيان والجهل والإكراه لا يدخل في اليمين كما لا يدخل في الأمر والنهي في
~~خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وإذا لم يدخل في اليمين لم يحنث به وإن حمله غيره مكرها حتى دخل به ففيه
~~طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كما لو أكره حتى دخلها بنفسه لانه لما
~~كان في حال الاختيار دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا وجب أن يكون في حال
~~الإكراه دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا
# ومنهم من قال لا يحنث قولا واحدا لان الفعل إنما ينسب إليه إما بفعله
~~حقيقة أو بفعل غيره بأمره مجازا وههنا لم يوجد واحد منهما فلم يحنث
# PageV02P139
# | فصل وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله من الغد
# بر في يمينه لانه فعل ما حلف على فعله وإن ترك أكله في الغد حتى انقضى
~~حنث لانه فوت المحلوف عليه باختياره وإن أكل نصفه في الغد حنث لانه قدر على
~~أكل الجميع ولم يفعل وإن أكله في يومه حنث لانه فوت المحلوف عليه بختياره
~~فحنث كما لو ترك أكله حتى نقضى الغد
# وإن تلف الرغيف في يومه أو في الغد قبل أن يتمكن من أكله ففيه قولان
~~كالمكره وإن تلف من الغد بعدما تمكن من أكله ففيه طريقان من أصحابنا من قال
~~يحنث قولا واحدا لانه فوته باختياره
# ومنهم من قال فيه قولان ms1213 لان جميع الغد وقت للأكل فلم يكن تفويته بفعله
# فإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الشهر مع رأس الشهر فقضاه قبل روية الهلال
~~حنث لانه فوت القضاء بختياره وإن رأى الهلال ومضى زمان أمكنه فيه القضاء
~~فلم يقضه حنث لانه فوت القضاء باختياره وإن أخذ عند روية الهلال في كيله
~~وتأخر الفراغ منه لكثرته لم يحنث لانه لم يترك القضاء وإن أخر عن أول ليلة
~~الشك ثم بان أنه كان من الشهر ففيه قولان كالناسي والجاهل
# وإن قال والله لأقضين حقه إلى ( شهر ) رمضان فلم يقضه حتى دخل الشهر حنث
~~لانه ترك ما حلف على فعله من غير ضرر
# وإن قال والله لأقضين حقه إلى أول الشهر فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال حكمها حكم ما لو قال والله لأقضين حقه إلى رمضان لان لفظ
~~إلى للحد والغاية وإن أخر القضاء حتى دخل الشهر حنث
# وقال أبو إسحق حكمها حكم ما لو قال والله لأقضين حقه عند رأس الشهر وهو
~~ظاهر النص وإن قضاه قبل روية الهلال حنث وإن رأى الهلال ومضى وقت يمكن فيه
~~القضاء ثم قضاه حنث لان إلى قد تكون للغاية كقوله عز وجل @QB@ ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@
# وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالى @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ والمراد به
~~مع الله وكقوله عز وجل @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ والمراد به مع
~~المرافق فلما احتمل أن تكون للغاية واحتمل أن تكون للمقارنة لم يجز أن
~~نحنثه بالشك ويخالف قوله والله لأقضين حقه إلى رمضان لانه لا يحتمل أن تكون
~~للمقارنة لانه لا يمكن أن يقارن القضاء ( في ) جميع شهر ( رمضان ) فجعلناه
~~للغاية
#
# | فصل وإن كان له على رجل حق فقال له والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي ففر
~~منه الغريم لم يحنث الحالف
# وقال أبو علي بن أبي هريرة ففيه قولان كالقولين في المكره وهذا خطأ لانه
~~حلف على فعل نفسه ولم يوجد ذلك منه ولو قال والله لا فارقتني حتى أستوفي
~~حقي منك ففارقه الغريم ms1214 مختارا واكرا لليمين حنث الحالف ( وإن ) فارقه مكرها
~~أو ناسيا ففيه طريقان من أصحابنا من قال هي على القولين في المكره والناسي
# ومنهم من قال يحنث الحالف قولا واحدا لان الاختيار والقصد يعتبر في فعل
~~الحالف لا في فعل غيره والصحيح هو الأول وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله
~~وإن كانت اليمين على فعل الحالف عتبر الاختيار والقصد في فعله وإن كانت على
~~فعل غيره عتبر الاختيار والقصد في فعله وإن فارقه الحالف لم يحنث لان
~~اليمين على فعل الغريم ولم يوجد منه فعل
# وإن حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه ثم أفلس وفارقه لما يعلم من
~~وجوب إنظار المعسر حنث لانه فعل المحلوف عليه مختارا ذاكرا لليمين فحنث وإن
~~وجب الفعل بالشرع كما لو حلف لا رددت عليك المغصوب فرده ( حنث ) وإن وجب
~~الرد بالشرع فإن ألزمه الحاكم مفارقته فعلى قولين
#
# | فصل وإن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه فأحاله على غيره أو أبرأه من
~~الدين أو دفع إليه عوضا عن حقه حنث في اليمين
# لانه لم يستوف حقه وإن كان حقه دنانير فدفع إليه شيئا على أنه دنانير
~~فخرج نحاسا فعلى القولين في الجاهل
# وإن قال من عليه الحق والله لا فارقتك حتى أدفع إليك مالك وكان الحق عينا
~~فوهبها منه فقبله حنث لانه فوت الدفع بقبوله وإن كان دينا فأبرأه منه وقلنا
~~إنه لا يحتاج الإبراء إلى القبول على الصحيح من المذهب فعلى الطريقيين فيمن
~~حلف لا يدخل الدار فحمل إليها مكرها
#
# | باب كفارة اليمين
# إذا حلف بالله تعالى وحنث وجبت عليه الكفارة لما روى عبد الرحمن بن سمرة
~~قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل
~~الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة
~~أعنت عليها
# وإن حلفت على PageV02P140 يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير
~~وكفر عن يمينك
# وإن حلف على فعل مرتين بأن قال ms1215 والله لا دخلت الدار والله لا دخلت الدار
~~نظرت فإن نوى بالثاني التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف
~~ففيه قولان أحدهما يلزمه كفارتان لانهما يمينان بالله عز وجل فتعلق بالحنث
~~فيهما كفارتان كما لو كانت على فعلين
# والثاني تجب كفارة واحدة وهو الصحيح لان الثانية لا تفيد إلا ما أفادت
~~الأولى فلم يجب أكثر من كفارة كما لو قصد بها التأكيد
# وإن لم يكن له نية فإن قلنا إنه إذا نوى الاستئناف لزمته كفارة واحدة
~~فههنا أولى وإن قلنا هناك تجب كفارتان ففي هذا قولان بناء على القولين فيمن
~~كرر لفظ الطلاق ولم ينو
#
# | فصل والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
# وهو مخير بين الثلاثة والدليل عليه قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ لمائدة 89
~~فإن لم يقدر على الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام لقوله عز وجل @QB@ فمن لم
~~يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@
# فإن كان يكفر بالمال فالمستحب ألا يكفر قبل الحنث ليخرج من الخلاف فإن
~~أبا حنيفة لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث
# وإن أراد أن يكفر بالمال قبل الحنث نظرت فإن كان الحنث بغير معصية جاز
~~تقديم الكفارة لانه حق مال يتعلق بسببين يختصانه فإذا وجد أحدهما جاز
~~تقديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول
# وإن كان الحنث بمعصية ففيه وجهان أحدهما يجوز لما ذكرناه
# والثاني لا يجوز لانه يتوصل به إلى معصية
# واختلف أصحابنا في كفارة الظهار قبل العود وكفارة القتل بعد الجرح وقبل
~~الموت
# فمنهم من قال فيه وجهان كما قلنا في اليمين على معصية
# ومنهم من قال يجوز لانه ليس فيه توصل إلى معصية وإن كان يكفر بالصوم لم
~~يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به إلى تقديمها فلم يجز
~~تقديمها على الوجوب كصوم رمضان
#
# | فصل وإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز إلا بما يجوز ms1216 في الظهار
# وقد بيناه
# وإن أراد أن يكفر بالإطعام أطعم كل مسكين مدا كما يطعم في الظهار وقد
~~بيناه
#
# | فصل وإن أراد أن يكفر بالكسوة
# كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو رداء
~~أو مقنعة أو خمار لان الشرع ورد به مطلقا ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة
~~في العرف
# وهل يجزىء فيه القلنسوة فيها وجهان أحدهما لا يجزئه لانه لا يطلق عليه
~~اسم الكسوة
# والثاني أنه يجزئه وهو قول أبي إسحاق المروزي لما روي أن رجلا سأل عمران
~~ابن الحصين عن قوله تعالى @QB@ أو كسوتهم @QE@
# قال لو أن وفدا قدموا على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا
~~ولا يجزىء الخف والنعل والمنطقة والتكة لانه لا يقع عليه اسم الكسوة ويجزىء
~~الكساء والطيلسان لانه من الكسوات ويجوز ما اتخذ من القطن والكتان والشعر
~~والصوف والخز
# وأما الحرير فإنه إن أعطاه للمرأة أجزأه
# وهل يجوز أن يعطي رجلا فيه وجهان أحدهما لا يجزىء لانه يحرم عليه لبسه
# والثاني يجزئه وهو الصحيح لانه يجوز أن يعطى الرجال كسوعة النساء والنساء
~~كسوة الرجال
# ويجوز فيه الخام والمقصور والبياض والمصبوغ فأما الملبوس فإنه إن ذهبت
~~قوته لم يجزه وإن لم تذهب قوته أجزأه كما تجزئه الرقبة إذا لم تبطل منفعتها
~~ولا تجزئه إذا بطلت منفعتها
#
# | فصل وإن أراد أن يكفر بالصيام
# ففيه قولان أحدهما لا يجوز إلا متتابعا لانه كفارة جعل الصوم فيها بدلا
~~عن العتق فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل
# والثاني أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لانه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز
~~متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية الأذى
# PageV02P141
# | فصل وإن كان الحالف عبدا فكفارته الصوم
# وإن كان الصوم يضر به لشدة الحر وطول النهار نظرت فإن حلف بإذن المولى
~~وحنث بإذنه جاز له أن يصوم من غير إذنه لانه لزمه بإذنه وإن حلف بغير إذنه
~~وحنث بغير إذنه لم يجز ( له ) أن يصوم إلا بإذنه لانه لزمه بغير إذنه وإن ms1217
~~حلف بغير إذنه وحنث بإذنه جاز أن يصوم بغير إذنه لانه لزمه بإذنه وإن حلف
~~بإذنه وحنث بغير إذنه ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لانه
~~وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه وحنث بإذنه
# والثاني لا يجوز أن يصوم بغير إذنه وهو الصحيح لانه إذا لم يجز أن يصوم
~~ولم يمنعه من الحنث باليمين فلأن لا يجوز وقد منعه من الحنث باليمين أولى
~~فإن كان الصوم لا يضر به كالصوم في الشتاء ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز أن
~~يصوم بغير إذنه لانه لا ضرر عليه
# والثاني أنه كالصوم الذي يضر به على ما ذكرناه لانه ينقص من نشاطه في
~~خدمته فإن صام في المواضع التي منعناه من الصوم فيها أجزأه لانه من أهل
~~الصيام وإنما منع منه لحق المولى فإذا فعل بغير إذنه صح كصلاة الجمعة فإن
~~كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال لم يكفر بالعتق لانه ليس من أهل الولاء
~~ويلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة
# ومن أصحابنا من قال فرضه الصوم وهو قول المزني لانه ناقص بالرق وهو
~~كالعبد
# والمذهب الأول لانه يملك المال بنصفه الحر ملكا تاما فأشبه الحر
#
# | كتاب العدد
# إذا طلق الرجل مرأته قبل الدخول والخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى @QB@
~~يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما
~~لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ ولان العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنا
~~براءة رحمها
# وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة لانه لما أسقط العدة في الآية قبل
~~الدخول دل على وجوبها بعد الدخول ولان بعد الدخول يشتغل الرحم بالماء فوجبت
~~العدة لبراءة الرحم
# وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول ففيه قولان أحدهما لا تجب العدة لما
~~ذكرناه من الآية والمعنى
# والثاني تجب لان التمكين من ستيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء ولهذا تستقر
~~به الأجرة في الإجازة كما تستقر بالاستيفاء فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة
#
# | فصل وإن وجبت العدة على المطلقة
# لم تخل إما ms1218 أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة نظرت فإن كانت حاملا من
~~الزوج عتدت بالحمل لقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
~~@QE@ ولان براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضع الحمل فإن كان الحمل
~~ولدا واحدا لم تنقض العدة حتى ينفصل جميعه وإن كان ولدين أو أكثر لم تنقض
~~حتى ينفصل الجميع لان الحمل هو الجميع ولان براءة الرحم لا تحصل إلا بوضع
~~الجميع
# وإن وضعت ما بان فيه خلق آدمي نقضت به العدة وإن وضعت مضغة لم يظهر فيه
~~خلق آدمي وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمي ففيه طريقان من
~~أصحابنا من قال تنقضي به العدة قولا واحدا
# ومنهم من قال فيه قولان وقد بيناه في عتق أم الولد
# وأقل مدة الحمل ستة أشهر لما روي أنه أتي عثمان رضي الله عنه بمرأة ولدت
~~لستة أشهر فشاور القوم في رحمها فقال بن عباس رضي الله عنه أنزل الله عز
~~وجل @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ وأنزل ( الله ) @QB@ وفصاله في
~~عامين @QE@ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر
# وذكر القتيبي في ( كتاب ) المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر
# وأكثره أربع سنين لما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حدثت
~~جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل
~~قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا مرأة محمد بن عجلان تحمل أربع
~~سنين قبل أن تلد
# وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين يوما من بعد إمكان الوطء
~~لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين
~~يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما
# ولا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين
# لقوله عز وجل @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ PageV02P142
# | فصل فإن كانت المعتدة غير حامل فإن كانت ممن تحيض عتدت بثلاثة أقراء
# والأقراء هي الأطهار ms1219 والدليل عليه قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@
# والمراد به في وقت عدتهن كما قال @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
~~@QE@
# والمراد به في يوم القيامة والطلاق المأمور به في الطهر فدل على أنه وقت
~~العدة
# وإن كان الطلاق في وقت الحيض كان أول الأقراء الطهر الذي بعده فإن كان في
~~حال الطهر نظرت فإن بقيت في الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك
~~اللحظة قرءا لان الطلاق إنما جعل في الطهر ولم يجعل في الحيض حتى لا يودي
~~إلى الإضرار بها في تطويل العدة فلو لم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في
~~الطهر أخرجها من الطلاق في الحيض لأنه أطول للعدة فإن لم يبق بعد الطلاق
~~جزء من الطهر
# بأن وافق آخر لفظ الطلاق آخر الطهر أو قال لها أنت طالق في آخر جزء من
~~طهرك كان أول الأقراء الطهر الذي بعد الحيض
# وخرج أبو العباس وجها آخر أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق من الطهر
~~قرءا وهذا لا يصح لان العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق فلم يجز الاعتداد
~~بما قبله وأما آخر العدة فقد روى المزني والربيع أنها إذا رأت الدم بعد
~~الطهر الثالث نقضت العدة بروية الدم
# وروى البويطي وحرملة أنها لا تنقضي حتى يمضي من الحيض يوم وليلة
# فمن أصحابنا من قال هما قولان أحدهما تنقضي العدة بروية الدم لان الظاهر
~~أن ذلك حيض
# والثاني لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة لجواز أن يكون دم فساد فلا يحكم
~~بنقضاء العدة
# ومنهم من قال هي على ختلاف حالين فالذي رواه المزني والربيع فيمن رأت
~~الدم لعادتها فيعلم بالعادة أن ذلك حيض والذي رواه البويطي وحرملة فيمن رأت
~~الدم لغير عادة لانه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة
# وهل يكون ما رأته من الحيض من العدة فيه وجهان أحدهما أنه من العدة لانه
~~لا بد من عتباره فعلى هذا إذا راجعها فيه صحت الرجعة وإن تزوجت فيه لم يصح
~~النكاح
# والثاني ليس من العدة لانا لو ms1220 جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة
~~أقراء فعلى هذا إذا راجعها لم تصح الرجعة فإن تزوجت فيه صح النكاح
#
# | فصل وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يوما وساعة
# وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك
~~الساعة قرءا ثم تحيض يوما ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثاني ثم تحيض
~~يوما ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة
~~نقضت عدتها
#
# | فصل وإن كانت من ذوات الأقراء فارتفع حيضها
# فإن كان لعارض معروف كالمرض والرضاع تربصت إلى أن يعود الدم فتعتد
~~بالأقراء لان رتفاع الدم بسبب يزول فانتظر زواله فإن رتفع بغير سبب معروف
~~ففيه قولان قال في القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسة
~~لان العدة تراد لبراءة الرحم
# وقال في الجديد تمكث إلى أن تيأس من الحيض ثم تعتد عدة الآيسة لان
~~الاعتداد بالشهور جعل بعد الإياس فلم يجز قبله فإن قلنا بالقول القديم ففي
~~القدر الذي تمكث فيه قولان أحدهما تسعة أشهر لانه غالب عادة الحمل ويعلم به
~~براءة الرحم في الظاهر
# والثاني تمكث أربع سنين لانه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر
~~لجاز الاقتصار على حيضة واحدة لانه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر فوجب أن
~~يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين
# فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر أو بأربع سنين عتدت بعد ذلك بثلاثة
~~أشهر لما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه قضى في المرأة إذا طلقت فرتفعت حيضتها أن عدتها تسعة أشهر لحملها
~~وثلاثة أشهر لعدتها ولان تربصها فيما تقدم ليس بعدة وإنما عتبر ليعلم أنها
~~ليست من ذوات الأقراء فإذا علمت عتدت بعدة الآيسات فإن حاضت قبل العلم
~~ببراءة رحمها أو قبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالأقراء لانا
~~تبينا أنها من ذوات الأقراء فإن عتدت وتزوجت ثم حاضت PageV02P143 لم ms1221 يوثر
~~ذلك في العدة لانها نقضت العدة وتعلق بها حق الزوج فلم يبطل
# فإن حاضت بعد العدة وقبل النكاح ففيه وجهان أحدهما لا يلزمها الاعتداد
~~بالأقراء لأنا حكمنا بنقضاء العدة فلم يبطل بما حدث بعده
# والثاني يلزمها لانها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها فلزمها
~~الاعتداد بالأقراء
# فإن قلنا بقوله الجديد أنها تقعد إلى الإياس ففي الإياس قولان أحدهما
~~يعتبر إياس أقاربها لانها أقرب إليهن
# والثاني يعتبر إياس نساء العالم وهو أن تبلغ ثنتين وستين سنة لانه لا
~~يتحقق الإياس فيما دونها فإذا تربصت قدر الإياس عتدت بعد ذلك بالأشهر لان
~~ما قبلها لم يكن عدة وإنما عتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء
#
# | فصل وإن كانت ممن لا تحيض ولا يحيض مثلها كالصغيرة والكبيرة الآيسة
~~اعتدت بثلاثة أشهر
# لقوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن
~~ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ فإن كان الطلاق في أول الهلال عتدت بثلاثة
~~أشهر بالأهلة لان الأشهر في الشرع بالأهلة والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ وإن كان الطلاق في أثناء
~~الشهر عتدت بقية الشهر ثم عتدت بشهرين بالأهلة ثم تنظر عدد ما عتدت من
~~الشهر الأول وتضيف إليه من الشهر الرابع ما يتم به ثلاثون يوما
# وقال أبو محمد ( بن ) عبد الرحمن بن بنت الشافعي رحمه الله إذا طلقت
~~المرأة في أثناء الشهر عتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة لانها إذا فاتها
~~الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهر فعتبر العدد في الجميع وهذا خطأ
~~لانه لم يتعذر عتبار الهلال إلا في الشهر الأول فلم يسقط عتباره فيما سواه
#
# | فصل وإن كانت ممن لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت بالشهور
# لقوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن
~~ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ ولان الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة
~~النساء والدليل عليه أنها لو بلغت سنا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض كانت ms1222
~~عدتها بالأقراء عتبارا بحالها فكذلك إذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب
~~أن تعتد بالأشهر عتبارا بحالها
# وإن ولدت ولم تر حيضا قبله ولا نفاسا بعده ففي عدتها وجهان أحدهما وهو
~~قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله أنها تعتد بالشهور للآية
# والثاني أنها لا تعتد بالشهور بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات الأقراء
~~لانه لا يجوز أن تكون من ذوات الأحمال ( ولا تكون ) من ذوات الأقراء
#
# | فصل وإذا شرعت الصغيرة في العدة بالشهور ثم حاضت لزمها الانتقال إلى
~~الأقراء
# لان الشهور بدل عن الأقراء فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها وهل يحسب
~~ما مضى من الأشهر قرءا فيه وجهان أحدهما يحتسب به وهو قول أبي العباس لانه
~~طهر بعده حيض فاعتدت به قرءا كما لو تقدمه حيض
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحتسب به كما إذا اعتدت بقرأين ثم أيست
~~لزمها الاستئناف ثلاثة أشهر ولم يحتسب ما مضى من زمان الأقراء شهرا
# وإن نقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالأقراء لان
~~هذا معنى حدث بعد نقضاء العدة وإن شرعت في العدة بالأقراء ثم ظهر بها حمل
~~من الزوج سقط حكم الأقراء إذا قلنا إن الحامل تحيض لان الأقراء دليل على
~~براءة الرحم من جهة الظاهر والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع
~~والظاهر إذا عارضه قطع سقطت دلالته كالقياس إذا عارضه نص
# وإن اعتدت بالأقراء ثم ظهر حمل من الزوج لزمها الاعتداد بالحمل ويخالف
~~إذا عتدت بالشهور ثم حاضت لان ما رأت من الحيض لم يكن موجودا في حال العدة
~~وإنما حدث بعدها والحمل من الزوج كان موجودا في حال العدة بالأقراء فسقط
~~معه حكم الأقراء
#
# | فصل وإن كانت المطلقة أمة
# نظرت فإن كانت حاملا عتدت بالحمل لما ذكرناه في الحرة وإن كانت من ذوات
~~الأقراء عتدت بقرأين لما روى جابر عن عمر رضي الله عنه أنه جعل عدة الأمة
~~حيضتين ولان القياس قتضى أن تكون قرءا ونصفا كما ms1223 كان حدها على النصف إلا أن
~~القرء لا يتبعض فكمل فصارت قرأين ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو
~~ستطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت
# وإن كانت من ذوات الشهور ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنها تعتد بشهرين لان
~~الشهور بدل من الأقراء فكانت بعددها كالشهور في عدة الحرة
# والثاني أنها تعتد بثلاثة أشهر لان براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر
~~PageV02P144 لان الحمل يمكث أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم
~~أربعين يوما مضغة ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة فيظهر الحمل
# والثالث أنها تعتد بشهر ونصف لان القياس يقتضي أن تكون على النصف من
~~الحرة كما قلنا في الحد ولان القرء لا يتبعض فكمل والشهور تتبعض فتبعضت كما
~~نقول في المحرم إذا وجب عليه نصف مد في جزاء الصيد وأراد أن يكفر بالصوم
~~صام يوما لانه لا يتبعض وإن أراد أن يكفر بالإطعام أخرج نصف مد
#
# | فصل وإن أعتقت الأمة قبل الطلاق اعتدت بثلاثة أقراء
# لانه وجبت عليها العدة وهي حرة وإن نقضت عدتها بقرأين ثم أعتقت لم يلزمها
~~زيادة لانها عتدت على حسب حالها فلم يلزمها زيادة كما لو عتدت من لم تحض
~~بالشهور ثم حاضت أو عتدت ذات الأقراء بالأقراء ثم صارت آيسة
# فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال أحدها تتمم عدة أمة لانه عدد
~~محصور يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد
# والثاني أنها إن كانت رجعية ( أتمت عدة حرة ) وإن كانت بائنا أتمت عدة
~~أمة كما نقول فيمن مات عنها زوجها أنها إن كانت رجعية نتقلت إلى عدة الوفاة
~~وإن كانت بائنا لم تنتقل
# والثالث وهو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة لان الاعتبار في العدة
~~بالانتهاء ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت نتقلت إلى الأقراء
#
# | فصل وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة
# لان وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في
~~إيجاب العدة فإن زنى بمرأة لم تجب ms1224 عليها العدة لان العدة لحفظ النسب
~~والزاني لا يلحقه نسب
#
# | فصل ومن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة دخل بها أو لم يدخل
# لقوله عز وجل @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا @QE@ فإن كانت حائلا وهي حرة عتدت بأربعة أشهر وعشر للآية
~~وإن كانت أمة عتدت بشهرين وخمس ليال لانا دللنا على أن عدتها بالأقراء على
~~النصف إلا أنه لما لم يتبعض جعلناه قرأين والشهور تتبعض فوجب عليها نصف ما
~~يجب على الحرة
# وإن كانت حاملا بولد يلحق بالزوج عتدت بوضعه لما روت أم سلمة رضي الله
~~عنها قالت ولدت سبعية الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي وإن كانت حاملا بولد لا يلحق الزوج
~~كمرأة الطفل لم تعتد بالحمل منه لانه لا يمكن أن يكون منه فلم تعتد به منه
~~كمرأة الكبير إذا طلقها وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العقد
# فإن كان الحمل لاحقا برجل وطئها بشبهة عتدت به منه وإذا وضعت عتدت عن
~~الطفل بالشهور لانه لا يجوز أن تعتد عن شخصين في وقت واحد وإن كان عن زنا
~~حتسبت بما مضى من الشهور في حال الحمل عن عدة وفاة الطفل لان الحمل عن
~~الزنا لا حكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهور
# وإن طلق مرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة عتدت بعدة الوفاة
~~لانه توفي عنها وهي زوجته
#
# | فصل وإن طلق إحدى امرأتيه بعينها ثلاثا ومات قبل أن يبين
# نظرت فإن لم يدخل بهما عتدت كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشرا لان كل
~~واحدة منهما يجوز أن تكون هي الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسقط الفرض بيقين
~~كمن نسي صلاة من صلاتين لا يعرف عينها وإن دخل بهما فإن كانتا حاملتين
~~عتدتا بوضع الحمل لان عدة الطلاق والوفاة في الحمل واحدة
# وإن كانتا من ذوات الشهور عتدتا بأربعة أشهر وعشر لأنها تجمع عدة الطلاق
~~والوفاة وإن كانتا من ذوات ms1225 الإقراء اعتدنا بأقصى الأجلين من أربعة أشهر
~~وعشر أو ثلاثة أقراء وبتداء الأشهر من موت الزوج وبتداء الأقراء من وقت
~~الطلاق ليسقط الفرض بيقين وإن اختلفت صفتهما في العدة كان حكم كل واحدة
~~منهما على الانفراد كحكمها إذا اتفقت صفتهما وقد بيناه
# وإن طلق إحداهما لا بعينها ومات قبل أن يعين فالحكم فيه على ما ذكرناه
~~إذا كانت المطلقة معينة ومات قبل أن يبين إلا في شيء واحد وهو أنا متى
~~أمرناها بالاعتداد بالشهور أو الأقراء فإن بتداء الأشهر من حين الموت
# فأما الأقراء فإن قلنا على أحد PageV02P145 الوجهين إن بتداء العدة من
~~حين يلفظ بالطلاق كان بتداء الأقراء من حين الطلاق
# وإن قلنا بالوجه الآخر إن بتداء العدة من حين التعيين كان بتداء الأقراء
~~من حين الموت لان بالموت وقع الإياس من بيانه وقبل الموت لم ييأس من بيانه
#
# | فصل إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره
# ففيه قولان أحدهما وهو قوله في القديم أن لها أن تفسخ النكاح ثم تتزوج
~~لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا ستهوته الجن فغاب عن مرأته
~~فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن
~~تعتد ثم تتزوج ولانه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة
~~بالإعسار فلأن يجوز ههنا وقد تعذر الجميع أولى
# والثاني وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ لانه إذا لم
~~يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته وقول عمر
~~رضي الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام تصبر حتى يعلم موته
# ويخالف فرقة التعنين والإعسار بالنفقة لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين
~~وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت
# فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج لما
~~رويناه عن عمر رضي الله عنه
# ولان بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم تعتد لان الظاهر أنه مات فوجب
~~عليها عدة الوفاة
# قال ms1226 أبو إسحق يعتبر بتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص
# ومن أصحابنا من قال يعتبر من حين انقطع خبره
# والأول أظهر لان هذه المدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة
~~التعنين
# وهل يفتقر بعد نقضاء العدة إلى الحكم بالفرقة فيه وجهان أحدهما أنه لا
~~يفتقر لان الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد نقضائها
# والثاني أنه يفتقر إلى الحكم لانه فرقة مجتهد فيها فافتقرت إلى الحاكم
~~كفرقة التعنين
# وهل تقع الفرقة ظاهرا وباطنا فيه وجهان أحدهما تقع ظاهرا وباطنا فإن قدم
~~الزوج وقد تزوجت لم يجز أن ينتزعها من الزوج لانه فسخ مختلف فيه فنفذ فيه
~~الحكم ظاهرا وباطنا كفرقة التعنين
# والثاني ينفذ في الظاهر دون الباطن لان عمر رضي الله عنه جعل للمفقود لما
~~رجع أن يأخذ زوجته
# وإن قلنا بالقول الجديد إنها باقية على نكاح الزوج فإن تزوجت بعد مدة
~~التربص وانقضاء العدة فالنكاح باطل فإن قضى لها حاكم بالفرقة فهل يجوز نقضه
~~على قوله الجديد فيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد
# والثاني أنه يجوز لانه حكم مخالف لقياس جلي وهو أنه لا يجوز أن يكون حيا
~~في ماله ميتا في نكاح زوجته
#
# | فصل وإن رجع المفقود
# فإن قلنا بقوله الجديد سلمت الزوجة إليه
# وإن قلنا بقوله القديم وقلن إن حكم الحاكم لا ينفذ في الباطن سلمت إليه
~~وإن قلنا إنه ينفذ ظاهرا وباطنا لم تسلم إليه
# وإن فرق الحاكم بينهما وتزوجت ثم بان أن المفقود كان قد مات وقت الحكم
~~بالفرقة فإن قلنا بقوله القديم صح النكاح سواء قلنا إن الحكم ينفذ في
~~الظاهر دون الباطن أو قلنا إنه ينفذ في الباطن دون الظاهر لان الحكم أباح
~~لها النكاح وقد بان أن الباطن كالظاهر وإن قلنا بقوله الجديد ففي صحة
~~النكاح الثاني وجهان بناء على القولين فيمن وصى بمكاتبه ثم تبين أن الكتابة
~~كانت فاسدة
#
# | باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
# إذا طلقت المرأة فإن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث ms1227 يختار الزوج من
~~المواضع التي تصلح لسكنى مثلها لانها تجب لحق الزوجية
# وإن كان الطلاق بائنا نظرت فإن كان في بيت يملك الزوج سكناه بملك أو
~~إجارة أو إعارة فإن كان الموضع يصلح لسكنى مثلها لزمها أن تعتد فيه لقوله
~~عز وجل @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ فأوجب أن تسكن في الموضع
~~الذي كان يسكن الزوج فيه
# فإن كان الموضع يضيق عليهما انتقل الزوج وترك السكنى لها لان سكناها تختص
~~بالموضع الذي طلقها فيه وإن اتسع الموضع لهما وأراد أن يسكن معها نظرت فإن
~~كان في الدار موضع منفرد يصلح لسكنى مثلها كالحجرة أو علو الدار أو سفلها
~~وبينهما باب مغلق فسكنت فيه وسكن الزوج في الثاني جاز لانهما كالدارين
~~المتجاورتين
# فإن لم يكن بينهما باب مغلق فإن كان لها PageV02P146 موضع تستتر فيه
~~ومعها محرم لها تتحفظ به كره لانه لا يومن النظر ولا يحرم لان مع المحرم
~~يومن الفساد
# فإن لم يكن محرم لم يجز لقوله عليه السلام لا يخلون رجل بامرأة ليست له
~~بمحرم فإن ثالثهما الشيطان
#
# | فصل وإن أراد الزوج بيع داره التي تعتد فيها
# نظرت فإن كانت مدة العدة غير معلومة كالعدة بالحمل أو بالأقراء فالبيع
~~باطل لان المنافع في مدة العدة مستثناة فيصير كما لو باع الدار واستثنى
~~منفعة مجهولة فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان أحدهما
~~أنها على قولين كبيع الدار المستأجرة
# والثاني أنه يبطل قولا واحدا والفرق بينهما أن منفعة الدار تنتقل إلى
~~المستأجر ولهذا إذا مات انتقل إلى وارثه فلا يكون في معنى من باع الدار
~~واستثنى بعض المنفعة والمرأة لا تنتقل المنفعة إليها في مدة العدة ولهذا
~~إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج فيكون في معنى من باع الدار واستثنى
~~منفعتها لنفسه
#
# | فصل وإن حجر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن حتى تنقضي
~~العدة
# لان حقها يختص بالعين فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر الغرماء
# وإن حجر عليه ثم طلق ضاربت المرأة الغرماء ms1228 بحقها فإن بيعت الدار استوجر
~~لها بحقها مسكن تسكن فيه لان حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء إلا أنه يستند
~~إلى سبب متقدم وهو الوطء في النكاح
# فإن كانت لها عادة فيما تنقضي به عدتها ضاربت بالسكنى في تلك المدة فإن
~~انقضت العدة فيما دون ذلك ردت الفاضل على الغرماء فإن زادت مدة العدة على
~~العادة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها كما ردت
~~الفاضل إذا انقضت عدتها فيما دون العادة
# والثاني لا ترجع عليهم لان الذي استحقت الضرب به قدر عادتها
# والثالث إن كانت عدتها بالأقراء لم ترجع لان ذلك لا يعلم إلا من جهتها
~~وهي متهمة وإن كانت بوضع الحمل أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت عليهم
~~لانه لا يلحقها فيه تهمة فإن لم يكن لها عادة فيما تنقضي به عدتها ضربت
~~معهم بأجرة أقل مدة تنقضي بها العدة لانه يقين فلا يجب ما زاد بالشك فإن
~~زادت العدة على أقل ما تنقضي به العدة كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما
~~ذكرناه إذا زادت على العادة
#
# | فصل وإن طلقت وهي في مسكن لها لزمها أن تعتد به
# لانه مسكن وجبت فيه العدة ولها أن تطالب الزوج بأجرة المسكن لان سكناها
~~عليه في العدة
#
# | فصل وإن مات الزوج وهي في العدة قدمت على الورثة في السكنى
# لانها استحقتها في حال الحياة فلم تسقط بالموت كما لو أجر داره ثم مات
~~فإن أراد الورثة قسمة الدار لم يكن لهم ذلك لان فيه إضرارا بها في التضييق
~~عليها وإن أرادوا التمييز بأن يعلموا عليها بخطوط من غير نقض ولا بناء فإن
~~قلنا إن القسمة تمييز الحقين جاز لانه لا ضرر عليها وإن قلنا إنها بيع فعلى
~~ما بيناه
#
# | فصل وإن توفي عنها زوجها وقلنا إنها تستحق السكنى فإن كانت في مسكن
~~الزوج لزمها أن تعتد فيه
# لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها قتل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمكثي حتى يبلغ الكتاب ms1229 أجله وإن لم تكن في مسكن الزوج وجب من تركته أجرة
~~مسكنها مقدمة على الميراث والوصية لانه دين مستحق فقدم
# وإن زاحمها الغرماء ضاربتهم بقدر حقها فإن لم يكن له مسكن فعلى السلطان
~~سكناها لما في عدتها من حق الله تعالى
# وإن قلنا لا تجب لها السكنى اعتدت حيث شاءت فإن تطوع الورثة بالسكنى من
~~مالهم وجب عليها الاعتداد فيه
#
# | فصل وإن أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دار أخرى فخرجت بنية الانتقال
~~ثم مات أو طلقها وهي بين الدارين
# ففيه وجهان أحدهما أنها تخير بين الدارين في الاعتداد لان الأولى خرجت عن
~~أن تكون مسكنا لها بالخروج منها والثانية لم تصر مسكنا لها
# والثاني وهو الصحيح أنه يلزمها الاعتداد في الثانية لانها مأمورة بالمقام
~~فيها ممنوعة من الأولى
#
# | فصل وإن أذن لها في السفر فخرجت من البيت بنية السفر ثم وجبت العدة قبل
~~أن تفارق البنيان
# ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن لها أن تعود ولها أن
~~تمضي في سفرها لان العدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة فصار كما لو
~~فارقت البنيان
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يلزمها أن تعود وتعتد لانه لم يثبت لها
~~حكم السفر فإن وجبت العدة وقد فارقت البنيان فإن كان في سفر نقلة ففيه
~~وجهان كما قلنا فيمن طلقت وهي بين الدار التي كانت فيها وبين الدار التي
~~أمرت بالانتقال إليها
# فإن كانت في سفر حاجة فلها أن تمضي في سفرها ولها أن تعود لان في قطعها
~~عن السفر مشقة وإن وجبت العدة PageV02P147 وقد وصلت إلى المقصد فإن كان
~~للبقاء لزمها أن تقيم وتعتد لانه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة فإن كان
~~لقضاء حاجة فلها أن تقيم إلى أن تنقضي الحاجة فإن كان لزيارة أو نزهة فلها
~~أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام لان ذلك ليس بإقامة فإن قدر لها إقامة
~~مدة من شهر أو شهرين ففيه قولان أحدهما أن لها أن تقيم المدة وهو اختيار
~~المزني لانه ms1230 مأذون فيه
# والثاني أنها لا تقيم أكثر من إقامة المسافر وهو ثلاثة أيام لانه لم يأذن
~~في المقام على الدوام فلم تزد على ثلاثة أيام فإن انقضى ما جعل لها من
~~المقام نظرت فإن علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضي شيئا من عدتها
~~ولم يمنعها خوف الطريق لزمها العود لتقضي العدة في مكانها وإن علمت أنها
~~إذا عادت لم يبق منها شيء ففيه وجهان أحدهما لا يلزمها لانها لا تقدر على
~~العدة في مكانها
# والثاني يلزمها لتكون أقرب إلى الموضع الذي وجبت فيه العدة
#
# | فصل إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة فإن لم يخش فوات الحج إذا
~~قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج
# لانه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما ( بالآخر )
# فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضي في الحج لانهما استويا في الوجوب
~~وتضيق الوقت والحج أسبق فقدم وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود
~~للعدة لانه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت
#
# | فصل ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة من
~~غير عذر
# لقوله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة @QE@
# وروت زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك قالت قلت لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إني في دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم فقال
~~اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر
~~وعشرا
#
# | فصل وإن بذت على أهل زوجها نقلت عنهم
# لقوله تعالى @QB@ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة @QE@ قال ابن عباس
~~رضي الله عنه الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل
~~إخراجها
# وأما إذا بذا عليها أهل زوجها نقلوا عنها ولم تنتقل لان الإضرار منهم
~~دونها وإن خافت في الموضع ضررا من هدم أو غيره انتقلت لاننا إذا انتقلت
~~للبذاء على أهل زوجها فلأن تنتقل من خوف الهدم أولى ولأن ms1231 القعود للعدة لدفع
~~الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده والضرر لا يزال بالضرر
# فإن كانت العدة في موضع بالإعارة فرجع المعير أو بالإجارة فانقضت المدة
~~وامتنع الموجر من الإجارة أو طلب أكثر من أجرة المثل انتقلت إلى موضع آخر
~~لانه حال عذر ولا تنتقل في هذه المواضع إلا إلى أقرب موضع من الموضع الذي
~~وجبت فيه العدة لانه أقرب إلى موضع الوجوب كما قلنا فيمن وجبت عليه الزكاة
~~في موضع لا يجد فيه أهل السهمان أنه ينقل الزكاة إلى أقرب موضع منه وإن وجب
~~عليها حق لا يمكن الاستيفاء إلا بها كاليمين في دعوى أو حد فإن كانت ذات
~~خدر بعث إليها السلطان من يستوفي الحق منها وإن كانت برزة جاز إحضارها لانه
~~موضع حاجة فإذا قضت ما عليها رجعت إلى مكانها وإن احتاجت إلى الخروج لحاجة
~~كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز أن تخرج لذلك بالليل لما روى مجاهد قال
~~استشهد رجال يوم أحد فتأيم نساوهم فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن
~~يا رسول الله إنا نستوحش بالليل ونبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا
~~إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن
~~حتى إذا أردتن النوم فلتوب كل امرأة إلى بيتها ولان الليل مظنة للفساد فلا
~~يجوز لها الخروج من غير ضرورة وإن أرادت الخروج لذلك بالنهار نظرت فإن كانت
~~في عدة الوفاة جاز لحديث مجاهد وإن كانت في عدة المبتوتة ففيه قولان قال في
~~القديم لا يجوز لقوله تعالى @QB@ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة @QE@
# PageV02P148 وقال في الجديد يجوز وهو الصحيح لما روى جابر رضي الله عنه
~~قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه
~~أو تفعلي خيرا ولانها معتدة بائن فجاز لها أن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة
~~كالمتوفي عنها زوجها
#
# | باب الإحداد
# الإحداد ترك ms1232 الزينة وما يدعو إلى المباشرة ويجب ذلك في عدة الوفاة لما
~~روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها
~~زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشف ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل
~~ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية لانها باقية على الزوجية ولا يجب على أم
~~الولد إذا توفي عنها مولاها ولا على الموطوءة بشبهة لما روت أم حبيبة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن
~~تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا واختلف قوله في المعتدة
~~المبتوتة فقال في القديم يجب عليها الإحداد لانها معتدة بائن فلزمها
~~الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
# وقال في الجديد لا يجب عليها الإحداد لانها معتدة من طلاق فلم يلزمها
~~الإحداد كالرجعية
#
# | فصل ومن لزمها الإحداد حرم عليها أن تكتحل بالإثمد والصبر
# وقال أبو الحسن الماسرجسي إن كانت سوداء لم يحرم عليها
# والمذهب أنه يحرم لما ذكرناه من حديث أم سلمة ولانه يحسن الوجه ويجوز أن
~~تكتحل بالأبيض كالتوتيا لانه لا يحسن بل يزيد العين مرها
# فإن احتاجت إلى الاكتحال بالصبر والإثمد اكتحلت بالليل وغسلته بالنهار
~~لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو
~~سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر ليس
~~فيه طيب فقال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار
#
# | فصل ويحرم عليها أن تختضب
# لحديث أم سلمة ولانه يدعو إلى المباشرة ويحرم عليها أن تحمر وجهها
~~بالدمام وهو الكلكون وأن تبيضه بإسفيناج العرائس لان ذلك أبلغ في الزينة من
~~الخضاب فهو بالتحريم أولى ويحرم عليها ترجيل الشعر لانه يحسنها ويدعو إلى
~~مباشرتها
#
# | فصل ويحرم عليها أن تطيب
# لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق
~~ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا لا ms1233 تكتحل ولا تلبس ثوبا
~~مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيضها PageV02P149 نبذة
~~من قسط أو أظفار ولان الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة ولا تأكل شيئا
~~فيه طيب ظاهر ولا تستعمل الأدهان المطيبة كألبان ودهن الورد ودهن البنفسج
~~لانه طيب ولا تستعمل الزيت والشيرج في الرأس لانه يرجل الشعر ويجوز لها أن
~~تغسل رأسها بالسدر لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
~~امتشطي فقلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ولان
~~ذلك تنظيف لا تزيين فلم يمنع منه ويجوز أن تقلم الأظفار وتحلق العانة لانه
~~يراد للتنظيف لا للزينة
#
# | فصل ويحرم عليها لبس الحلي
# لحديث أم سلمة ولانه يزيد في حسنها ولهذا قال الشاعر ( الطويل ) وما
~~الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا فأما إذا كان الجمال
~~موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
# | فصل فيما يحرم عليها من اللبس
# ويحرم عليها ( لبس ) ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق
~~الصافي والأخضر الصافي لحديث أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
# وأما ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو إسحق إنه لا يحرم لحديث أم عطية ولا
~~تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب والعصب ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو إسحق
~~إنه لا يحرم لحديث أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب والعصب ما صبغ
~~غزله ثم نسج
# والمذهب أنه يحرم لان الشافعي رحمه الله نص على تحريم الوشي والديباج
~~وهذا كله صبغ غزله ثم نسج ( ولان ما صبغ غزله ثم نسج ) أرفع وأحسن مما صبغ
~~بعد النسج
# وأما ما صبغ لغير الزينة كالثوب المصبوغ بالسواد للمصيبة وما صبغ للوسخ
~~كالأزرق المشبع والأخضر المشبع فإنه لا يحرم لانه لا زينة فيه
# ولا يحرم ما عمل من غزله من غير صبغ كالمعمول من القطن والكتان والإبريسم
~~والصوف والوبر لانها وإن كانت حسنة إلا أن حسنها ms1234 من أصل الخلقة لا لزينة
~~أدخلت عليها
# وإن عمل على البياض طرز فإن كانت كبارا حرم عليها لبسه لانه زينة ظاهرة
~~أدخلت عليه
# وإن كانت صغارا ففيه وجهان أحدهما يحرم كما يحرم قليل الحلي وكثيره
# والثاني لا يحرم لقلتها وخفائها
#
# | باب اجتماع العدتين
# إذا طلق الرجل مرأته بعد الدخول وتزوجت في عدتها بآخر ووطئها جاهلا
~~بتحريمها وجب عليها إتمام عدة الأول وستئناف عدة الثاني ولا تدخل عدة
~~أحدهما في عدة الآخر لما روى سعيد بن المسيب وسليمان بن بشار أن طليحة كانت
~~تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها
~~بمخفقة ضربات ثم قال أيما مرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم
~~يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من
~~الخطاب PageV02P150 وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم عتدت بقية عدتها من
~~زوجها الأول ثم عتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ولانهما حقان مقصودان
~~لآدميين فلم يتداخلا كالدينين
# فإن كانت حائلا نقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما لانها
~~صارت فراشا للثاني فإذا فرق بينهما أتمت ما بقي من عدة الأول ثم ستأنفت
~~العدة من الثاني لانهما عدتان من جنس واحد فقدمت السابقة منهما
# وإن كانت حاملا نظرت فإن كان الحمل من الأول نقطعت عدتها منه بوضعه ثم
~~ستأنفت العدة من الثاني بالأقراء بعد الطهر من النفاس وإن كان الحمل من
~~الثاني نقضت عدتها منه بوضعه ثم أتمت عدة الأول وتقدم عدة الثاني ههنا على
~~عدة الأول لانه لا يجوز أن يكون الحمل من الثاني وتعتد به من الأول
# وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة فإن ألحقته بالأول
~~نقضت به عدته وإن ألحقته بالثاني نقضت به عدته وإن ألحقته بهما أو نفته
~~عنهما أو لم تعلم أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد ( بعد وضع الحمل ) بثلاثة
~~أقراء لانه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء
# وإن ms1235 كان من الثاني لزمها إكمال العدة من الأول فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء
~~ليسقط الفرض بيقين وإن لم يمكن أن يكون من واحد منهما ففيه وجهان أحدهما لا
~~تعتد به عن أحدهما لانه غير لاحق بواحد منهما فعلى هذا إذا وضعت أكملت عدة
~~الأول ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء
# والثاني تعتد به عن أحدهما لا بعينه لانه يمكن أن يكون من أحدهما ولهذا
~~لو أقر به لحقه فنقضت به العدة كالمنفي باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد
~~بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس
#
# | فصل حكم زواج المعتدة
# إذا تزوج رجل مرأة في عدة غيره ووطئها ففيه قولان قال في القديم تحرم
~~عليه على التأبيد لما رويناه عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثم لا ينكحها
~~أبدا
# وقال في الجديد لا تحرم عليه على التأبيد وإذا نقضت عدتها من الأول جاز
~~له أن يتزوجها لانه وطء شبهة فلا يوجب تحريم الموطوءة على الواطىء على
~~التأبيد كالوطء في النكاح بلا ولي وما روي عن عمر رضي الله عنه فقد روي عن
~~علي كرم الله وجهه أنه قال إذا نقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر رضي
~~الله عنه وقال ردوا الجهالات إلى السنة فرجع إلى قول علي كرم الله وجهه
#
# | فصل وطء المطلقة الرجعية
# إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة وجبت عليها عدة بالوطء لانه
~~وطء في نكاح قد تشعث فهو كوطء الشبهة
# فإن كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور لزمها أن تستأنف العدة وتدخل
~~فيها البقية من عدة الطلاق لانهما من واحد وله أن يراجعها في البقية لانها
~~من عدة الطلاق فإذا مضت البقية لم يجز أن يراجعها لانها في عدة وطء شبهة
~~وإن حملت من الوطء صارت في عدة الوطء حتى تضع
# وهل تدخل فيها بقية عدة الطلاق فيه وجهان أحدهما تدخل لانهما لواحد فدخلت
~~إحداهما في الأخرى كما لو كانتا بالأقراء
# والثاني لا تدخل لانهما جنسان فلم تدخل إحداهما في الأخرى ms1236
# فإن قلنا يتداخلان كانت في العدتين إلى أن تضع لان الحمل لا يتبعض وله أن
~~يراجعها إلى أن تضع لانها في عدة الطلاق
# وإن قلنا لا يتداخلان فإن لم تر دما على الحمل أو رأت وقلنا إنه ليس بحيض
~~فهي معتدة بالحمل عن وطء الشبهة إلى أن تضع فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله
~~أن يراجعها في هذه البقية لانها في عدة الطلاق
# وهل له أن يراجعها قبل الوضع فيه وجهان أحدهما ليس له أن يراجعها لانها
~~في عدة وطء الشبهة
# والثاني له أن يراجعها لانها لم تكمل عدة الطلاق فإذا رأت الدم على الحمل
~~وقلنا إنه حيض كانت عدتها من الوطء بالحمل وعدتها من الطلاق بالأقراء التي
~~على الحمل لان عليها عدتين إحداهما بالأقراء والأخرى بالحمل فجاز أن يجتمعا
~~فإذا مضت ثلاثة ( أقراء ) قبل وضع الحمل فقد نقضت عدة الطلاق وإن وضعت قبل
~~نقضاء الأقراء فقد نقضت عدة الوطء وعليها إتمام عدة الطلاق فإذا راجعها في
~~بقية عدة الطلاق صحت الرجعة وإن راجعها قبل الوضع ففي صحة الرجعة وجهان على
~~ما ذكرناه
# فأما إذا كانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل وعدة
~~الوطء بالأقراء
# فإن قلنا إن عدة الأقراء تدخل في عدة الحمل كانت عدتها من الطلاق والوطء
~~بالحمل فإذا وضعت نقضت العدتان جميعا
# وإن قلنا لا تدخل عدة الأقراء في الحمل فإن كانت لا ترى الدم على الحمل
~~أو تراه وقلنا إنه ليس بحيض فإن عدتها من الطلاق تنقضي بوضع الحمل وعليها
~~ستئناف عدة الوطء بالأقراء وإن كانت ترى الدم وقلنا إنه حيض فإن سبق الوضع
~~نقضت العدة الأولى وعليها إتمام العدة الثانية فإن سبق نقضاء الأقراء نقضت
~~عدة الوطء ولا تنقضي العدة الأولى إلا بالوضع
# PageV02P151
# | فصل في الخلع بعد الدخول
# إذا خالع مرأته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة
# وقال المزني لا يجوز كما لا يجوز لغيره وهذا خطأ لأن نكاح غيره يؤدي إلى
~~ختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه وإن ms1237 تزوجها نقطعت العدة
# وقال أبو العباس لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي
~~قبل أن يطأها وهذا خطأ لأن المرأة تصير فراشا بالعقد ولا يجوز أن تبقى مع
~~الفراش عدة ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته وتعتد منه
# ويخالف الأجنبي فإن نكاحه في العدة فاسد فلم تصر فراشا إلا بالوطء فإن
~~وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى
# وإن طلقها قبل أن يطأها لم يلزمها ستئناف عدة لأنها مطلقة في نكاح قبل
~~المسيس فلم تلزمها عدة كما لو تزوج مرأة وطلقها قبل الدخول وعليها أن تتمم
~~ما بقي عليها من العدة الأولى لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى ختلاط
~~المياه وفساد الأنساب لأنه يتزوج مرأة ويطأها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر
~~فيطأها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر ويفعل مثل ذلك إلى أن يجتمع على وطئها في
~~يوم واحد عشرون وتختلط المياه وتفسد الأنساب
#
# | فصل فيما إذا طلق امرأته بعد الدخول
# إذا طلق مرأته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظرت فإن وطئها بعد الرجعة ثم
~~طلقها لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى فإن راجعها ثم
~~طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان
# أحدهما ترجع إلى العدة الأولى وتبني عليها كما لو خالعها ثم تزوجها في
~~العدة ثم طلقها قبل أن يطأها
# والثاني أنها تستأنف العدة وهو ختيار المزني وهو الصحيح لأنه طلاق في
~~نكاح وطىء فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة
# وتخالف المختلعة لأن هناك عادت أليه بنكاح جديد ثم طلقها من غير وطء
~~وههنا عادت إلى النكاح الذي طلقها فيه فإذا طلقها ستأنفت العدة كما لو رتدت
~~بعد الدخول ثم أسلمت ثم طلقها وإن طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرءان ثم
~~طلقها من غير رجعة ففيه طريقان
# قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن خيران رحمهما الله هي كالمسألة قبلها
~~فتكون على قولين وللشافعي رحمه الله ما يدل عليه فإنه قال في تلك المسألة ms1238
~~ويلزم أن نقول رتجع أو لم يرتجع سواء والدليل عليه أن الطلاق معنى لو طرأ
~~على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة
~~الوفاة
# وقال أبو إسحاق تبني على عدتها قولا واحدا لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء
~~ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد
#
# | فصل فيما إذا تزوج عبد أمة ودخل بها
# وإن تزوج عبد أمة ودخل بها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أعتقت الأمة وفسخت
~~النكاح ففيه طريقان أحدهما تستأنف العدة حين الفسخ والثاني لا تستأنف
# والطريق الثاني أنها تستأنف العدة من الفسخ قولا واحدا لأن إحدى العدتين
~~من طلاق والأخرى من فسخ فلا تبنى إحداهما على الأخرى
#
# | فصل وإذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة فادعاه أحدهما وأنكر
~~الآخر
# ففيه قولاان قال في الجديد القول قول المنكر لأن الأصل عدم الإصابة
# وقال في القديم القول قول المدعي لأن الخلوة تدل على الإصابة
#
# | فصل في الاختلاف في انقضاء العدة
# وإن ختلفا في نقضاء لعدة بالأقراء فدعت المرأة نقضاءها لزمان يمكن فيه
~~نقضاء العدة وأنكر الزوج فالقول قولها وإن ختلفا
# ( في وضع ما تنقضي به العدة ) فادعت المرأة أنها وضعت ما تنقضي به العدة
~~وأنكر الزوج فالقول قولها لقوله عز وجل @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
~~الله في أرحامهن @QE@ فخرج النساء على كتمان ما في الأرحام كما حرج الشهود
~~على كتمان الشهادة فقال @QB@ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
~~@QE@ ثم يجب قبول شهادة قول الشهود فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك لا يعلم
~~إلا من جهتها فوجب قبول قولها فيه كما يجب على التابعي قبول ما يخبره به
~~الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن له سبيل إلى معرفته
~~إلا من جهته وإن دعت المرأة العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله لأن ذلك
~~ختلاف في وقت الطلاق فكان القول فيه قوله
#
# | فصل فيما إذا ادعت المرأة الطلاق وقد بقى من الطهر قرء ms1239
# وإن طلقها فقالت المرأة طلقني وقد بقي من الطهر ما يعتد به قرءا وقال
~~الزوج طلقتك ولم يبق شيء من الطهر فالقول قول المرأة لأن ذلك ختلاف في وقت
~~الحيض وقد بينا أن القول في الحيض قولها
#
# | فصل وإن طلقها وولدت واتفقا على وقت الولادة واختلفا في وقت الطلاق
# فقال الزوج طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة PageV02P152 وقالت المرأة
~~طلقتني قبل الولادة فلا رجعة لك فالقول قول الزوج لأنهما لو ختلفا في أصل
~~الطلاق كان القول قوله فكذلك إذا ختلفا في وقته ولأن هذا ختلاف في قوله وهو
~~أعلم به فرجع إليه
# وإن تفقا في وقت الطلاق وختلفا في وقت الولادة فقال الزوج ولدت قبل
~~الطلاق فلي الرجعة وقالت المرأة بل ولدت بعد الطلاق فلا رجعة لك فالقول
~~قولها لأنهما لو ختلفا في أصل الولادة كان القول قولها فكذلك إذا ختلفا في
~~وقتها
# وإن جهلا وقت الطلاق ووقت الولادة وتداعيا السبق فقال الرجل تأخر الطلاق
~~وقالت المرأة تأخرت الولادة فالقول قول الزوج لأن الأصل وجوب العدة وبقاء
~~الرجعة
# فإن جهلا وقتهما أو جهل السابق منهما لم يحكم بينهما لأنهما لا يدعيان
~~حقا
# وإن دعت المرأة السبق وقال الزوج لا أعرف السابق قال له الحاكم ليس هذا
~~بجواب فإما أن تجيب جوابا صحيحا أو نجعلك ناكلا فإن ستفتى أفتيناه بما
~~ذكرناه في المسألة قبلها وأن للزوج الرجعة لأن الأصل وجوب العدة وبقاء
~~الرجعة والورع ألا يراجعها
#
# | فصل فيما لو أذن لها الخروج إلى بلد
# فإن أذن لها في الخروج إلى بلد آخر ثم طلقها وختلفا فقالت المرأة نقلتني
~~إلى البلد الآخر ففيه أعتد وقال الزوج بل أذنت لك في الخروج لحاجة فعليك أن
~~ترجعي فالقول قول الزوج لأنه أعلم بقصده
# وإن مات وختلفت الزوجة والوارث فالقول قولها لأنهما ستويا في الجهل بقصد
~~الزوج ومع الزوجة ظاهر فإن الأمر بالخروج يقتضي خروجا من غير عود
#
# | باب استبراء الأمة وأم الولد
# من ملك أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو غيرها من ms1240 الأسباب لزمه أن
~~يستبرئها لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عام أوطاس ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة فإن كانت
~~حاملا استبرأها بوضع الحمل لحديث أبي سعيد الخدري وإن كانت حائلا نظرت فإن
~~كانت ممن تحيض استبرأها بقرء
# وفي القرء قولان أحدهما أنه طهر لأنه استبراء فكان القرء فيه الطهر
~~كالعدة
# والثاني أن القرء حيض وهو الصحيح لحديث أبي سعيد ولأن براءة الرحم لا
~~تحصل إلا بالحيض
# فإن قلنا إن القرء هو الطهر فإن كانت عند وجوب الاستبراء طاهرا كانت بقية
~~الطهر قرءا فإن طعنت في الحيض لم تحل حتى تحيض حيضة كاملة ليعلم براءة
~~رحمها فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت وأن كانت حائضا لم تشترع في القرء حتى
~~تطهر فإذا طعنت في الحيض الثاني حلت
# وإن قلنا إن القرء هو الحيض فإن كانت حال وجوب الاستبراء طاهرا لم تشرع
~~في القرء حتى تحيض فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت وإن كانت حائضا لم تشرع
~~في القرء إلا في الحيضة الثانية لأن بقية الحيض لا تعد قرءا فإذا طعنت في
~~الطهر الثاني حلت وإن وجب الاستبراء وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها كان حكمها
~~في الانتظار حكم المطلقة إذا ارتفع حيضها
# وإن وجب الإستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان أحدهما تستبرأ
~~بشهر لأن كل شهر في مقابلة قرء
# والثاني تستبرأ بثلاثة أشهر وهو الصحيح لأن ما دونها لم يجعل دليلا على
~~براءة الرحم
#
# | فصل فيما إذا ملكها وهي مجوسية وغيره
# وإن ملكها وهي مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو ذات زوج لم يصح استبراؤها في
~~هذه الأحوال لأن الإستبراء يراد للإستباحة ولا توجد الإستباحة في هذه
~~الأحوال
# وإن اشتراها فوضعت في مدة الخيار أو حاضت في مدة الخيار فإن قلنا إنها لا
~~تملك قبل انقضاء الخيار لم يعتد بذلك عن الإستبراء لأنه استبراء قبل الملك
# وإن قلنا إنها تملك ففيه وجهان أحدهما لا ms1241 يعتد به لأن الملك غيرتا لأنه
~~معرض للفسخ
# والثاني يعتد به لأنه استبراء بعد الملك وجواز الفسخ لا يمنع الإستبراء
~~كما لو استبرأها وبها عيب لم يعلم به وإن ملكها باليع أو الوصية فوضعت أو
~~حاضت قبل القبض ففيه وجهان أحدهما لا يعتد به لأن الملك غير تام
# والثاني يعتد به لأنه استبراء بعد الملك وللشافعي رحمه الله ما يدل على
~~كل واحد من الوجهين وإن ملكها بالإرث صح الإستبراء وإن لم تقبض لأن الموروث
~~قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف
#
# | فصل هل تستبرى الأمة
# وإن ملك أمة وهي زوجته لم يجب الإستبراء لأن الإستبراء لبراءة الرحم من
~~ماء غيره والمستحب أن يستبرئها لأن الولد من النكاح مملوك ومن ملك اليمين
~~حر فاستحب أن يميز بينهما
# PageV02P153
# | فصل هل تستبرى الأمة إذا رجعت إليه بالفسخ
# وإن كانت أمته ثم رجعت إليه بالفسخ أو باعها ثم رجعت إليه بالإقالة لزمه
~~أن يستبرئها لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ فصار كما لو
~~باعها ثم استبرأها
# فإن رهنها ثم فكها لم يجب الإستبراء لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها
~~لأن له أن يقبلها وينظر إليها بالشهوة وإنما منع من وطئها لحق المرتهن وقد
~~زال حقه بالفكاك فحلت له
# وإن ارتد المولى ثم أسلم أو ارتدت الأمة ثم أسلمت وجب استبراؤها لأنه زال
~~ملكه عن استمتاعها بالردة وعاد بالاسلام وإن زوجها ثم طلقت فإن كان قبل
~~الدخول لم تحل له حتى يستبرئها لأنه زال ملكه عن استمتاعها
# وعاد بالطلاق وإن كان بعد الدخول وانقضاء العدة ففيه وجهان أحدهما لا تحل
~~له حتى يستبرئها لأنه تجدد له الملك على استمتاعها فوجب استبراؤها كما لو
~~باعها ثم اشتراها
# والثاني تحل له وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأن الإستبراء ( يراد )
~~لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة
#
# | فصل ومن وجب استبراؤها حرم وطؤها
# وهل يحرم التلذذ بها بالنظر والقبلة ينظر فيه فإن ملكها ممن له حرمة لم
~~يحل له لأنه لا يؤمن ms1242 أن تكون أم ولد لمن ملكها من جهته
# وإن ملكها ممن حرمة به كالمسبية ففيه وجهان
# أحدهما لا تحل له لأن من حرم وطؤها بحكم الإستبراء حرم التلذذ بها كما لو
~~ملكها ممن له حرمة
# والثاني أنها تحل لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال خرجت في سهمي
~~يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها
~~والناس ينظرون ولأن المسبية يملكها حاملا كانت أو حائلا فلا يكون التلذذ
~~بها إلا في ملكه وإنما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك ولا يوجد
~~هذا في التلذذ بالنظر والقبلة
# وإن وطئت زوجته بشبهة لم يحل له وطؤها قبل انقضاء العدة لأنه يؤدي إلى
~~اختلاط المياه وإفساد النسب
# وهل له التلذذ بها في غير الوطء على ما ذكرناه من الوجهين في المسبية
~~لأنها زوجته حاملا كانت أو حائلا
#
# | فصل في بيع الأمة قبل الإستبراء
# ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الإستبراء لأنا قد دللنا على أنه يجب على
~~المشتري الإستبراء فلم يجب على البائع لأن براءة الرحم تحصل باستبراء
~~المشتري وإن أراد تزويجها نظرت فإن لم يكن وطئها جاز تزويجها من غير
~~استبراء لأنها لم تصر فراشا له وإن وطئها لم يجز تزويجها قبل الإستبراء
~~لأنها صارت بالوطء فراشا له
#
# | فصل في عتق أم الولد هل يلزم الإستبراء
# وإن أعتق أم ولده في حياته أو عتقت بموته لزمها الإستبراء لأنها صارت
~~بالوطء فراشا له وتستبرأ المسبية لأنه استبراء بحكم ملك اليمين فصار
~~كاستبراء المسبية
# وإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الإستبراء لأنه زال
~~فراشه قبل وجوب الإستبراء فلم يلزمها الإستبراء كما لو طلق امرأته قبل
~~الدخول ثم مات ولأنها صارت فراشا لغيره فلا يلزمها لأجله استبراء
# وإن زوجها ثم مات ومات الزوج ولم يعلم السابق منهما لم يخل إما أن يكون
~~بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون أو أكثر أو لا يعلم مقدار ما بينهما ms1243
~~فإن كان بينهما شهران وخمسة أيام فما دون لم يلزمها الإستبراء عن المولى
~~لأنه إن كان المولى مات أولا فقد مات وهي زوجة فلا يجب عليها الإستبراء وإن
~~مات الزوج أولا فقد مات المولى بعده وهي معتدة من الزوج فلا يلزمها
~~الإستبراء وعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من بعد موت أحدهما لأنه يجوز أن
~~يكون قد مات المولى أولا فعتقت ثم مات الزوج فيلزمها عدة حرة
# وإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال لزمها أن تعتد من بعد آخرهما
~~موتا بأكثر الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو حيضة لأنه إن مات الزوج أولا فقد
~~اعتدت عنه بشهرين وخمسة أيام وعادت فراشا للمولى فإذا مات لزمها أن تستبرىء
~~بحيضة وإن مات المولى أولا لم يلزمها استبراء فإذا مات الزوج لزمتها عدة
~~حرة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين وإن لم يعلم قدر ما بين المدتين
~~من الزمان وجب أن تأخذ بأغلظ الحالين وهو أن يكون بينهما أكثر من شهرين
~~وخمسة أيام فتعتد بأربعة أشهر وعشر أو حيضة ليسقط الفرض بيقين كما يلزم من
~~نسي صلاة من صلاتين قضاء الصلاتين ليسقط الفرض بيقين ولا يوقف لها شيء من
~~تركة الزوج لأن الأصل فيها الرق فلم تورث مع الشك
#
# | فصل وإن كانت بين رجلين جارية فوطئاها
# ففيها وجهان
# أحدهما يجب استبراءان لأنه يجب لحقهما فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين
# والثاني يجب استبراء واحد لأن القصد من الإستبراء معرفة براءة الرحم
~~ولهذا لا يجب الإستبراء بأكثر من حيضة وبراءة الرحم منهما تحصل باستبراء
~~واحد
# PageV02P154
# | فصل في لحوق الولد بالجارية المشتراة
# إذا اشترى أمته ثم ظهر بها حمل فقال البائع هو مني وصدقه المشتري لحقه
~~الولد والجارية أم ولد له والبيع باطل
# وإن كذبه المشتري نظرت
# فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع لم يقبل قوله لأن الملك انتقل إلى
~~المشتري في الظاهر فلم يقبل إقراره بما يبطل حقه كما لو باعه عبدا ثم أقر
~~أنه كان غصبه أو أعتقه
# وهل ms1244 يلحقه نسب الولد فيه قولان قال في القديم والإملاءه يلحقه لأنه يجوز
~~أن يكون ابنا لواحد ومملوكا لغيره
# وقال في البويطي لا يلحقه لأن فيه إضرارا بالمشتري لأنه قد يعتقه فيثبت
~~له عليه الولاء وإذا كان ابنا لغيره لم يرثه فإن كان قد أقر بوطئها عند
~~البيع فإن كان قد استبرأها ثم باعها نظرت فإن أتت بولد لدون ستة أشهر لحقه
~~نسبه وكانت الجارية أم ولد له وكان البيع باطلا وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا
~~لم يلحقه الولد لأنه لو استبرأها ثم أتت بولد وهي في ملكه لم يلحقه فلأن لا
~~يلحقه وهي في ملك غيره أولى
# فإن لم يكن المشتري قد وطئها كانت الجارية والولد مملوكين له وإن كان قد
~~وطئها فإن أتت بولد لدون ستة أشهر من حين الوطء فهو كما لو لم يطأها لأنه
~~لا يجوز أن يكون منه وتكون الجارية والولد مملوكين له وإن أتت بولد لستة
~~أشهر فصاعدا لحقه الولد وصارت الجارية أم ولد له لأن الظاهر أنه منه
# وإن لم يكن استبرأها البائع نظرت فإن ولدت لدون ستة أشهر من وقت البيع
~~لحق البائع وكانت الجارية أم ولد له وكان البيع باطلا
# وإن ولدته لستة أشهر نظرت فإن لم يكن قد وطئها المشتري فهو كالقسم قبله
~~لأنها لم تصر فراشا له وإن وطئها فولدت لستة أشهر من وطئه عرض الولد على
~~القافة فإن ألحقته بالبائع لحق به وإن ألحقته بالمشتري لحقه وقد بينا حكم
~~الجميع
#
# | كتاب الرضاع
# إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات
~~متفرقات صار الطفل ولدا لها في حكمين في تحريم النكاح وفي جواز الخلوة
~~وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته وآباؤها أجداده
~~وأولادها إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته
# وإن كان الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاده وصار
~~الرجل أبا له وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وأولاده إخوته وأخواته أعمامه
~~وعماته والدليل عليه قوله تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ms1245 وأخواتكم من
~~الرضاعة @QE@ قنص على الأمهات والأخوات فدل على ما سواه
# وروى بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على
~~ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال إنها بنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع
~~مثل ما يحرم من النسب وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وروت عائشة رضي الله عنها أن
~~أفلح أخا أبي القعيس ستأذن عليها فأبت أن تأذن له فدكرت ذلك لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال أفلا أذنت لعمك فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني
~~المرأة ولم يرضعني الرجل قال فأذني له فإنه عمك وكان أبو القعيس زوج المرأة
~~التي أرضعت عائشة رضي الله عنها ولأن اللبن حدث للولد والولد ولد ولدهما
~~فكان المرضع باللبن ولدهما
#
# | فصل وتنتشر حرمة الرضاع من الولد ألى أولاده وأولاده
# ذكورا كانوا أو إناثا ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه وإخوته وأخواته ولا
~~يحرم على المرضعة أن تتزوج بأبي الطفل ولا بأخيه ولا يحرم على زوج المرضعة
~~المرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل ولا بأخته لقوله صلى
~~الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحرمة النسب في الولد
~~تنتشر إلى أولاده ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه ولا إلى إخوته وأخواته فكذلك
~~الرضاع
#
# | فصل في رضاع الكبير
# ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى @QB@
~~والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ فجعل
~~تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين وروى يحيى
~~بن سعيد أن رجلا قال لأبي موسى الأشعري PageV02P155 إني مصصت من ثدي مرأتي
~~لبنا فذهب في بطني قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن
~~مسعود نظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله فقال
~~عبد الله لا رضاع إلا ما كان في ms1246 الحولين قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما
~~دام هذا الحبر بين أظهركم
# وعن بن عباس رضي الله عنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين
#
# | فصل في عدد الرضعات المحرمات
# ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس رضعات وقال أبو ثور يثبت بثلاث رضعات
~~لما روت أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تحرم إلا ملاجة ولا إلإملاجتان فدل على أن الثلاث يحرمن والدليل على أنه لا
~~يحرم ما دون خمس الرضعات ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من
~~القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن
# وحديث أم الفضل يدل على أن الثلاث يحرمن من جهة دليل الخطاب والنص يقدم
~~على دليل الخطاب وهو ما رويناه ولا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات لأن الشرع
~~ورد بها مطلقا فحمل على العرف والعرف في الرضعات أن يرتضع ثم يقطعه
~~باختياره من غير عارض ثم يعود إليه بعد زمان ثم يرتضع ثم يقطعه وعلى هذا
~~إلى أن يستوفي العدد كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات
~~فأما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع إليه أو نتقل من ثدي
~~إلى ثدي كان الجميع رضعة كما أن الأكل إذا قطعه لضيق نفس أو شرب ماء أو
~~لإنتقال من لون إلى لون كان الجميع أكلة
# فإن قطعت المرضعة عليه ففيه وجهان أحدهما أن ذلك ليس برضعة لأنه قطع عليه
~~بغير ختياره
# والثاني أنه رضعة لأن الرضاع يصح بكل واحد منهما ولهذا لو أوجرته وهو
~~نائم ثبت التحريم كما يثبت إذا رتضع منها وهي نائمة فإذا تمت الرضعة بقطعه
~~وجب أن يتم بقطعها فإن أرضعته مرأة أربع رضعات ثم أرضعته مرأة أخرى أربع
~~رضعات ثم عاد إلى الأولى فارتضع منها وقطع وعاد إلى الأخرى في الحال فارتضع
~~منها وقطع وعاد إلى الأخرى ms1247 في الحال فارتضع منها ففيه وجهان أحدهما لا يتم
~~عدد الخمس من واحدة منهما لأنه نتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة
~~فلم تكن كل واحدة منهما رضعة كما لو نتقل من ثدي إلى ثدي
# والثاني يتم العدد من كل واحدة منهما لأن الرضعة أن يرتضع القليل والكثير
~~ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل وقد وجد ذلك
#
# | فصل في الشك في الرضاع
# وإن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات
~~لم يثبت التحريم كما لو شك الزوج هل طلق مرأته أم لا وهل طلق ثلاثا أو
~~طلقتين
# | فصل فيما يثبت به التحريم
# ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالإرتضاع ويحصل به من
~~إنبات اللحم ونتشار العظم ما يحصل بالرضاع ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر
~~الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم
# وهل يثبت بالحقنة فيه قولان أحدهما يثبت لما ذكرناه في السعوط
# والثاني لا يثبت لأن الرضاع جعل لإنبات اللحم ونتشار العظم والحقنة جعلت
~~للإسهال فإن رتضع مرتين وأوجر مرة وأسعط مرة وحقن مرة وقلنا إن الحقنة تحرم
~~يثبت التحريم لأنا جعلنا الجميع كالرضاع في التحريم وكذلك في إتمام العدد
# PageV02P156
# | فصل فيما إذا حلبت كثيرا دفعة وسقته من خمس مرات
# وإن حلبت لبنا كثيرا في دفعة واحدة وسقته في خمسة أوقات فالمنصوص أنه
~~رضعة
# وقال الربيع فيه قول آخر أنه خمس رضعات فمن أصحابنا من قال هو من تخريج
~~الربيع
# ومنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه خمس رضعات لأنه يحصل به ما يحصل بخمس
~~رضعات
# والثاني أنه رضعة وهو الصحيح لأن الوجور فرع للرضاع ثم العدد في الرضاع
~~لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور وإن حلبت خمس مرات وسقته
~~دفعة واحدة ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو على قولين كالمسألة قبلها
# ومنهم من قال هو رضعة قولا واحدا لأنه لم يشرب إلا مرة وفي المسألة قبلها
~~شرب خمس مرات
# وإن حلبت خمس ms1248 مرات وجعلتها في إناء ثم فرقته وسقته خمس مرات ففيه طريقان
~~من أصحابنا من قال يثبت التحريم قولا واحدا لأنه تفرق في الحلب والسقي
# ومنهم من قال هو على قولين لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل
~~حكمه بالجمع في إناء
#
# | فصل فيما إذا جبن اللبن
# وإن جبن اللبن وأطعم الصبي حرم لأنه يحصل به ما يحصل باللبن من إنبات
~~اللحم ونتشار العظم
#
# | فصل في اللبن المخلوط
# فإن خلط اللبن بمائع أو جامد وأطعم الصبي حرم وحكي عن المزني أنه قال إن
~~كان اللبن غالبا حرم وإن كان مغلوبا لم يحرم لأن مع غلبة المخالطة يزول
~~الإسم والمعنى الذي يراد به وهذا خطأ لأن ما تعلق به التحريم إذا كان غالبا
~~تعلق به إذا كان مغلوبا كالنجاسة في الماء القليل
#
# | فصل في لبن الميتة
# فإن شرب لبن مرأة ميتة لم يحرم لأنه معنى يوجب تحريما مؤيدا فبطل بالموت
~~كالوطء
#
# | فصل في لبن البهيمة
# ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة فإن شرب طفلان من لبن شاة لم يثبت بينهما
~~حرمة الرضاع لأن التحريم بالشرع ولم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية والبهيمة
~~دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية في إصلاح البدن فلم يلحق به
~~في التحريم ولأن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت بهذا الرضاع أمومة
~~فلأن لا يثبت به الأخوة أولى ولا يثبت التحريم بلبن الرجل
# وقال الكرابيسي يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء
~~للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة
# وإن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي فإن علم أنه رجل لم يحرم وإن علم أنه
~~مرأة حرم فإن أشكل فقد قال أبو إسحق إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون
~~على غرارته إلا لإمرأة حكم بأنه مرأة وأن لبنه يحرم
# ومن أصحابنا من قال لا يجعل اللبن دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل بينه
~~فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره
#
# | فصل في لبن ms1249 البكر والبنت التي لا زوج لها
# فإن ثار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة
~~الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال
# فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة
~~الرضاع لأن الرضاع تابع للنسب ثم النسب يثبت بينه وبينها ولا يثبت بينه
~~وبين الزاني فكذلك حرمة الرضاع
#
# | فصل فيما إذا ثار لها لبن على ولد من زوج فطلقها وتزوجت بآخر فاللبن
~~للأول إلى أن تحبل من الثاني
# وينتهي إلى حال ينزل اللبن على الحبل فإن أرضعت طفلا كان بنا للأول زاد
~~اللبن أو لم يزد نقطع ثم عاد أو لم ينقطع لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن
~~غير الأول
# فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن نظرت فإن لم يزد اللبن
~~فهو للأول فإن أرضعت به طفلا كان ولدا للأول لأنه لم يتغير اللبن فإن زاد
~~فرتضع به طفل ففيه قولان قال في القديم هو بنهما لأن الظاهر أن الزيادة
~~لأجل الحبل والمرضع به لبنهما فكان بنهما
# وقال في الجديد هو بن الأول لأن اللبن للأول يقين ويجوز أن تكون الزيادة
~~لفضل الغذاء ويجوز أن تكون للحمل فلا يزال اليقين بالشك
# فإن نقطع اللبن ثم عاد في الوقت الذي ينزل اللبن على الحبل فأرضعت به
~~طفلا ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه بن الأول لأن اللبن خلق غذاء للولد دون
~~الحمل والولد للأول فكان المرضع به بنه
# والثاني أنه من الثاني لأن لبن الأول نقطع فالظاهر أنه حدث للحمل والحمل
~~للثاني فكان المرضع باللبن بنه
# والثالث أنه بنهما لأن لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له فجعل
~~المرضع باللبن بنهما
# فإن وضعت الحمل وأرضعت طفلا كان بنا للثاني في الأحوال كلها زاد اللبن أو
~~لم يزد اتصل أو نقطع ثم عاد لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن
~~لغيره
#
# | فصل فيما وطىء رجلان امرأة
# وإن وطىء رجلان مرأة وطأ يلحق به ms1250 النسب PageV02P157 فأتت بولد وأرضعت
~~بلبنه طفلا كان الطفل بنا لمن يلحقه نسب الولد لأن اللبن تابع للولد فإن
~~مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة ولا بالإنتساب إلى أحدهما فإن كان له ولد
~~قام مقامه في الإنتساب فإذا نتسب إلى أحدهما صار المرضع ولد من نتسب إليه
~~وإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان أحدهما أنه بنهما لأن اللبن قد
~~يكون من الوطء وقد يكون من الولد
# والقول الثاني أنه لا يكون بنهما لأن المرضع تابع للمناسب ولا يجوز أن
~~يكون المناسب بنا لإثنين فكذلك المرضع فعلى هذا هل يخير المرضع في الإنتساب
~~إلى أحدهما فيه قولان أحدهما لا يخير لأنه لا يعرض على القافة فلا يخير
~~بالإنتساب
# والثاني يخير لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق ويميل طبعه إلى
~~من رتضع بلبنه ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب
~~ولا فخر بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد ورتضعت في بني زهرة ولهذا يقال
~~يحسن خلق الولد إذا حسن خلق المرضعة ويسوء خلقه إذا ساء خلقها فإذا قلنا
~~إنه يخير فنتسب إلى أحدهما كان بنه من الرضاعة
# فإذا قلنا لا يخير فهل له أن يتزوج بنتيهما فيه ثلاثة أوجه
# أحدها وهو الأصح أنه لا يحل بنت واحد منهما لأنا وإن جهلنا عين الأب
~~منهما إلا أنا نتحقق أن بنت أحدهما أخته وبنت الآخر أجنبية فلم يجز له نكاح
~~واحدة منهما كما لو ختلطت أخته بأجنبية
# والثاني أنه يجوز أن يتزوج بنت من شاء منهما فإذا تزوجها حرمت عليه
~~الأخرى لأن الأصل في بنت كل واحد منهما الإباحة وهو يشك في تحريمها واليقين
~~لا يزال بالشك فإذا تزوج إحداهما تعينت الأخوة في الأخرى فحرم نكاحها على
~~التأبيد كما لو شتبه ماء طاهر وماء نجس فتوضأ بأحدهما بالإجتهاد فإن
~~النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن يتوضأ به
# والثالث أنه يجوز أن يتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلقها ثم يتزوج الأخرى
~~لأن ms1251 الحظر لا يتعين في واحدة منهما كما يجوز أن يصلي بالإجتهاد إلى جهة ثم
~~يصلي بالإجتهاد إلى جهة أخرى ويحرم أن يجمع بينهما لأن الحظر يتعين في
~~الجميع فصار كرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي
~~حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره
~~فإنه لا يعتق على واحد منهما لإنفراده بملك مشكوك فيه
# وإن جتمع العبدان لواحد عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه
#
# | فصل فيما لو أتت بولد ونفاه باللعان
# وإن أتت امرأته بولد ونفاه باللعان
# فأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل بنا للمرة ولا يكون بنا للزوج لأن الطفل
~~تابع للولد والولد ثابت النسب من المرأة دون الزوج فكذلك الطفل فإن أقر
~~بالولد صار الطفل بنا له لأنه تابع للولد
#
# | فصل وإن كان لرجل خمس أمهات أولاد فثار لهن منه لبن فرتضع صبي من كل
~~واحدة منهن رضعة
# ففيه وجهان
# أحدهما وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي القاسم الأنماطي وأبي بكر بن
~~الحداد المصري أنه لا يصير المولى أبا للصبي لأنه رضاع لم يثبت به الأمومة
~~فلم تثبت به الأبوة
# والثاني وهو قول أبي إسحاق وأبي العباس ابن القاص أنه يصير المولى أبا
~~للصبي وهو الصحيح لأنه رتضع من لبنه خمس رضعات فصار بنا له
# وإن كان لرجل خمس أخوات فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة فهل يصير خالا
~~له على الوجهين
#
# | فصل فيما لو كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من أمه
# وإن كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن أمه خمس رضعات نفسخ بينهما النكاح
~~لأنها صارت أخته وإن كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت الكبيرة
~~الصغيرة خمس رضعات نفسخ نكاحهما لأنه لا يجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها
~~فإن كان له زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة فأرضعت إحداهما خمس رضعات ثم أرضعت
~~الأخرى خمس رضعات ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما
# وهو ختيار المزني لأنهما صارتا أختين فنفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما في
~~وقت واحد ms1252
# والثاني أنه ينفسخ نكاح الثانية لأن سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحها
~~بالبطلان كما لو تزوج إحدى الأختين بعد الأخرى
#
# | فصل فيما يلزم إفساد النكاح بالرضاع
# ومن أفسد نكاح مرأة بالرضاع فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل ونص في
~~الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين أحدهما يلزمهما مهر المثل
# والثاني يلزمهما نصف مهر المثل
# وختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الإصطخري جوابه من إحدى المسألتين
~~PageV02P158 إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما يجب مهر المثل لأنه أتلف
~~البضع فوجب ضمان جميعه
# والثاني يجب نصف مهر المثل لأنه لم يغرم للصغيرة إلا نصف بدل البضع فلم
~~يجب له أكثر من نصف بدله
# وقال أبو إسحق يجب في الرضاع نصف المهر وفي الشهادة يجب الجميع
# والفرق بينهما أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا وتلف البضع عليه
~~وقد رجع إليه بدل النصف فوجب له بدل النصف
# وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة وإنما حيل بينه وبين ملكه فوجب
~~ضمان جميعه والصحيح طريقة أبي إسحاق وعليها التفريع
# وإن كان لرجل زوجة صغيرة فجاء خمسة أنفس وأرضع كل واحد منهم الصغيرة من
~~لبن أم الزوج أو أخته رضعة وجب على كل واحد منهم خمس نصف المهر لتساويهم في
~~الإتلاف
# وإن كانوا ثلاثة فأرضعها أحدهم رضعة وأرضعها كل واحد من الآخرين رضعتين
~~ففيه وجهان أحدهما أنه يجب على كل واحد منهم ثلث النصف لأن كل واحد منهم
~~وجد منه سبب الإتلاف فتساووا في الضمان كما لو طرح رجل في خل قدر دانق من
~~نجاسة وآخر قدر درهم
# والثاني يقسط على عدد الرضعات فيجب على من أرضع رضعة الخمس من نصف المهر
~~وعلى كل واحد من الآخرين الخمسان لأن الفسخ حصل بعدد الرضعات فيقسط الضمان
~~عليه
#
# | فصل فيما إذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها
# إذا رتضعت الصغيرة من أم زوجها خمس رضعات والأم نائمة سقط مهرها لأن
~~الفرقة قد حصلت بفعلها فسقط مهرها ولا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها ولا
~~بنصفه لأن الإتلاف من جهة العاقد ms1253 قبل التسليم لا يوجب غير المسمى فإن رتضعت
~~من أم الزوج رضعتين والأم نائمة وأرضعتها الأم تمام الخمس والزوجة نائمة
~~ففيه وجهان أحدهما أنه يسقط من نصف المسمى نصفه وهو الربع ويجهب الربع
# والثاني يقسط على عدد الرضعات فيسقط من نصف المسمى خمسان ويجب ثلاثة
~~أخماسه ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها وبالله التوفيق
#
# | كتاب النفقات
#
# | باب نفقة الزوجات
# إذا سلمت المرأة نفسها ألى زوجها وتمكن من الإستمتاع بها ونقلها إلى حيث
~~يريد وهما من أهل الإستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها لما روى جابر رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال اتقوا الله في
~~النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم
~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون
~~استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة لأنه لم يوجد
~~التمكين التام فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من
~~تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع
# فإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام والنقل إلى حيث يريد وهو حاضر وجبت
~~عليه النفقة لأنه وجد التمكين التام
# وإن عرضت عليه وهو غائب لم يجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمان لو
~~أراد المسير لكان يقدر على أخذها لأنه لا يوجد التمكين التام إلا بذلك
# وإن لم تسلم إليه ولم تعرض عليه حتى مضى على ذلك زمان لم تجب النفقة لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين
~~ولم ينفق إلا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولأنه لم يوجد
~~التمكين التام فيما مضى فلم يجب بدله كما لا يجب بدل ما تلف من المبيع في
~~يد البائع قبل التسليم
#
# | فصل في نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها
# وإن سلمت إلى الزوج أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه ms1254 قولان
~~أحدهما تجب النفقة لأنها سلمت من غير منع
# والثاني لا يجب وهو الصحيح لأنه لم يوجد التمكين التام من الإستمتاع
# وإن كانت كبيرة والزوج صغير ففيه قولان أحدهما لا تجب لأنه لم يوجد
~~التمكين من الإستمتاع
# والثاني تجب وهو الصحيح لأن التمكين وجد من جهتها وإنما تعذر الإستيفاء
~~من جهته فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير فهرب منها
# PageV02P159 وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها أو
~~الزوج مريض أو مجبوب أو حسيم لا يقدر على الوطء وجبت النفقة لأنه وجد
~~التمكين من الإستمتاع وما تعذر فهو بسبب لا تنسب فيه ألى التفريط
#
# | فصل وإن سلمت إليه ومكن من الإستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب النفقة
# لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح ولا يستحق ما في مقابلته
#
# | فصل في حكم الانتقال من بيت إلى آخر
# وإن انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير إذنه أو سافرت بغير
~~إذنه سقطت نفقتها حاضرا كان الزوج أو غائبا لأنها خرجت عن قبضته وطاعته
~~فسقطت نفقتها كالناشزة وإن سافرت بإذنه
# فإن كان معها وجبت النفقة لأنها ما خرجت عن قبضته ولا طاعته وإن لم يكن
~~معها
# ففيه قولان ذكرناهما في القسم
#
# | فصل من أحرمت بغير إذنه
# وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها لأنه إن كان تطوعا فقد منعت حق
~~الزوج وهو واجب بما ليس بواجب وإن كان واجبا فقد منعت حق الزوج وهو على
~~الفور بما هو على التراخي وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها
~~لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته وإن خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها بإذنه
#
# | فصل من بعض مسقطات النفقة
# وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في
~~الحج وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لأن الزوج أذن فيه
~~وأسقط حقه فلا يسقط وإن كان عن نذر لم يأذن فيه فإن كان بعد عقد ms1255 النكاح
~~سقطت نفقتها لأنها منعت حق الزوج بعد وجوبه وإن كان بنذر قبل النكاح لم
~~تسقط نفقتها لأن ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه كما لو أجرت
~~نفسها ثم تزوجت وإن اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته
~~وطاعته وإن لم يكن معها فعلى القولين في الحج
#
# | فصل هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصوم
# وإن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان أحدهما لا تسقط نفقتها
~~لأنها في قبضته
# والثاني وهو الصحيح أنها تسقط لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب
~~فسقطت نفقتها كالناشزة
# وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها لأن ما
~~استحق بالشرع لاحق للزوج في زمانه
# وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته أو بصوم كفارة أو نذر في
~~الذمة سقطت نفقتها لأنها منعت حقه ( وهو ) على الفور بما هو ليس على الفور
~~وإن كان بنذر معين فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتها لأنه لزمها
~~برضاه وإن كان بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتها وإن كان بنذر
~~قبل النكاح لم تسقط لما ذكرناه في الإعتكاف
#
# | فصل هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصلاة
# وإن منعت نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة لم
~~تسقط نفقتها لأن ما ترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت
~~فإن قلنا إنها على الفور لم تسقط نفقتها وإن قلنا إنها على التراخي سقطت
~~نفقتها كما قلنا في قضاء رمضان وإن كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه
~~في الإعتكاف والصوم
#
# | فصل فيما إذا كان الزوجان كافرين
# وإن كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط
~~نفقتها لأنه تعذر الإستمتاع بمعنى ( من جهته ) هو قادر على إزالته فلم تسقط
~~نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته
# وقال أبو علي بن خيران فيه قول آخر أنها تسقط لأنه امتنع الإستمتاع لمعنى
~~من جهتها فسقطت نفقتها كما لو أحرمت المسلمة ms1256 من غير إذن الزوج
# والصحيح هو الأول لأن الحج فرض موسع الوقت والإسلام فرض مضيق الوقت فلا
~~تسقط النفقة كصوم رمضان وإن أسلم الزوج بعد الدخول وهي مجوسية أو وثنية
~~وتخلفت في الشرك سقطت نفقتها لأنها منعت الإستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها
~~كالناشزة وإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهل تستحق النفقة للمدة التي تخلفت في
~~الشرك فيه قولان أحدهما تستحق لأن بالإسلام زال ما تشعث من النكاح فصار كأن
~~لم يكن
# والقول الثاني أنها لا تستحق لأنه تعذر التمكين من الإستمتاع فيما مضى
~~فلم تستحق النفقة كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة وإن ارتد الزوج بعد الدخول
~~لم تسقط نفقتها لأن امتناع الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته فلم
~~تسقط النفقة وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها لأنها منعت الإستمتاع بمعصية
~~فسقطت نفقتها كالناشزة فإن عادت إلى الإسلام PageV02P160 قبل انقضاء العدة
~~فهل تجب نفقة ما مضى في الردة فيه طريقان
# من أصحابنا من قال فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت
# ومنهم من قال لا تجب قولا واحدا والفرق بينها وبين الكافرة أن الكافرة لم
~~يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها والمرتدة أحدثت منعا بالردة فغلظ
~~عليها
# وإن ارتدت الزوجة وعادت إلى الإسلام والزوج غائب استحقت النفقة من حين
~~عادت إلى الإسلام
# وإن نشزت الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم تستحق النفقة من حين
~~عادت إلى الإسلام
# وإن نشزت الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم تستحق النفقة حتى يمضي
~~زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعها
# والفرق بينهما أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة وقد زالت بالإسلام والناشزة
~~سقطت نفقتها بالمنع من التمكين وذلك لا يزول بالعود إلى الطاعة
#
# | فصل فيما إذا كانت الزوجة أمة
# وإن كانت الزوجة أمة فسلمها المولى بالليل والنهار وجبت لها النفقة لوجود
~~التمكين التام وإن سلمها بالليل دون النهار ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي
~~علي بن أبي هريرة أنه يجب لها نصف النفقة اعتبارا بما سلمت
# والثاني وهو قول أبي ms1257 إسحاق وظاهر المذهب أنه لا تجب لأنه لم يوجد التمكين
~~التام فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار
~~والله أعلم
#
# | باب قدر النفقة
# إذا كان الزوج موسرا وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه لزمه في كل
~~يوم مدان وإن كان معسرا وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمه في
~~كل يوم مد لقوله عز وجل @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
~~فلينفق مما آتاه الله @QE@ ففرق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحد
~~منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالإجتهاد وأشبه ما تقاس
~~عليه النفقة الطعام في الكفارة لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة وأكثر ما
~~يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى وأقل ما يجب مد وهو في كفارة
~~الجماع في رمضان
# فإن كان متوسطا لزمه مد ونصف لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ولا
~~بالمعسر وهو فوقه فجعل عليه مد ونصف
# وإن كان الزوج عبدا أو مكاتبا وجب عليه مد لأنه ليس بأحسن حالا من الحر
~~المعسر فلا يجب عليه أكثر من مد وإن كان نصفه حرا أو نصفه عبدا وجب عليه
~~نفقة المعسر وقال المزني إن كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف
~~لأنه اجتمع فيه الرق والحرية فوجب عليه نصف نفقة الموسر وهو مد ونصف نفقة
~~المعسر وهو نصف مد وهذا خطأ لأنه ناقص بالرق فلزمه نفقة المعسر كالعبد
#
# | فصل في وجوب النفقة من قوت البلد
# وتجب النفقة عليه من قوت البلد لقوله عز وجل @QB@ وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف @QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
~~بالمعروف والمعروف ما يقتاته الناس في البلد ويجب لها الحب فإن دفع إليها
~~سويقا أو دقيقا أو خبزا لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب بالشرع فكان الواجب
~~فيه هو الحب كالطعام في الكفارة
# وإن اتفقا على دفع العوض ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه ms1258 طعام وجب في
~~الذمة بالشرع
# والثاني يجوز وهو الصحيح لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي فجاز أخذ العوض
~~فيه كالطعام في القرض
# ويخالف الطعام في الكفارة فإن ذلك يجب لحق الله تعالى ولم يأذن في أخذ
~~العوض عنه والنفقة تجب لحقها وقد رضيت بأخذ العوض
#
# | فصل في وجوب ما تحتاج إليه من الأدم
# ويجب لها الأدم بقدر ما يحتاج إليه من أدم البلد من الزيت والشيرج والسمن
~~واللحم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم الخبز والزيت
# وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الخبز والزيت والخبز والسمن والخبز
~~والتمر
# ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم ولأن ذلك من النفقة بالمعروف
#
# | فصل في وجوب ما تحتاج إليه من المشط وغيره
# ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والسدر والدهن للرأس وأجرة الحمام إن
~~كان عادتها دخول الحمام لأن ذلك يراد للتنظيف فوجب عليه كما يجب على
~~المستأجر كنس الدار وتنظيفها
# وأما الخصاب فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمه وإن طلبه منها لزمه ثمنه
~~لأنه للزينة
# وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لأنه ليس من النفقة
~~الثابتة وإنما يحتاج إليه لعارض PageV02P161 وأنه يراد لإصلاح الجسم فلا
~~يلزمه كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار
# وأما الطيب فإنه إن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف
# وإن كان يراد للتلذذ والإستمتاع لم يلزمه لأن الإستمتاع حق فلا يجبر عليه
#
# | فصل ويجب لها الكسوة
# لقوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@
# ولحديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولأنه يحتاج إليه لحفظ
~~البدن على الدوام فلزمه كالنفقة
# ويجب لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس في البلد من القطن والكتان والخز
~~والإبريسم
# ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان
# ولامرأة المتوسط ما بينهما وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل
~~وإن كان في الشتاء أضاف إليه جبة لأن ذلك من الكسوة بالمعروف
#
# | فصل في وجوب الملحفة والكساء ms1259 وما شابهه
# ويجب لها ملحفة أو كساء ووسادة ومضربة محشوة للنوم وزلية أو لبد أو حصير
~~للنهار ويكون ذلك لامرأة الموسر من المرتفع ولامرأة المعسر من غير المرتفع
~~ولامرأة المتوسط ما بينهما لأن ذلك من المعروف
#
# | فصل في وجوب السكنى
# ويجب لها مسكن لقوله تعالى @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ ومن المعروف أن
~~يسكنها في مسكن ولأنها لا تستغني عن المسكن للإستتار عن العيون والتصرف
~~والإستمتاع ويكون المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه كما قلنا في النفقة
#
# | فصل في الخادم ونفقته
# وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها بأن تكون من ذوات الأقدار أو مريضة
~~وجب لها خادم لقوله عز وجل @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ ومن العشرة
~~بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها ولا يجب لها أكثر من خادم واحد لأن المستحق
~~خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة
~~أو ذا رحم
# وهل يجوز أن يكون من اليهود والنصارى فيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأنهم
~~يصلحون للخدمة
# والثاني لا يجوز لأن النفس تعاف من استخدامهم وإن قالت المرأة أنا أخدم
~~نفسي وآخذ أجرة الخادم لم يجبر الزوج عليه لأن القصد بالخدمة ترفيهها
~~وتوفيرها على حقه وذلك لا يحصل بخدمتها
# وإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي ففيه وجهان
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يلزمها الرضا به لأنه تقع الكفاية بخدمته
# والثاني لا يلزمها الرضا به لأنها تحتشمه ولا تستوفي حقها من الخدمة
#
# | فصل وإن كان الخادم مملوكا لها واتفقا على خدمته لزمه نفقته فإن كان
~~موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد
# وإن كان متوسطا أو معسرا لزمه مد لأنه لا تقع الكفاية بما دونه
# وفي أدمه وجهان أحدهما أنه يجب من نوع أدمها كما يجب الطعام من جنس
~~طعامها
# والثاني أنه يجب من دون أدمها وهو المنصوص لأن العرف في الأدم أن يكون من
~~دون أدمها وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها ويجب لخادم كل زوجة من
~~الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة ms1260 ولا يجب له السراويل ولا يجب له
~~المشط والسدر والدهن للرأس لأن ذلك يراد للزينة والخادم لا يراد للزينة
# وإن كانت خادمة تخرج للحاجات وجب لها خف لحاجتها إلى الخروج
#
# | فصل في متى تجب نفقة اليوم
# ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس لأنها أول الحاجة ويجب أن
~~يدفع إليها الكسوة في كل ستة أشهر لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه
~~المدة فإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر لم يجب عليه بدلها
~~كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفذ قبل انقضاء اليوم وإن انقضت المدة
~~والكسوة باقية ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه تجديدها لأن الكسوة مقدرة
~~بالكفاية وهي مكفية
# والثاني يلزمه تجديدها وهو الصحيح كما يلزمه الطعام في كل يوم وإن بقي
~~عندها طعام اليوم الذي قبله ولإن الإعتبار بالمدة لا بالكفاية بدليل أنها
~~لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه تجديدها والمدة قد انقضت فوجب التجديد
# وأما ما يبقى سنة فأكثر كالبسط والفراش وجبة الخز والإبريسم فلا يجب
~~تجديدها في كل فصل لأن العادة ألا تجدد في كل فصل
#
# | فصل فيما إذ دفع إليها النفقة وقد بانت
# وإن دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع بما بقي لأنه دفع ما
~~يستحق دفعه وإن سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها فله أن يرجع في نفقة ما
~~بعد اليوم الذي بانت فيه لأنه غير مستحق وإن دفع إليها كسوة الشتاء أو
~~الصيف فبانت PageV02P162 قبل انقضائه ففيه وجهان أحدهما له أن يرجع لأنه
~~دفع لزمان مستقبل فإذا طرأ ما يمنع الإستحقاق ثبت له الرجوع كما لو أسلفها
~~نفقة أيام فبانت قبل انقضائها
# والثاني لا يرجع لأنه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به كما لو دفع إليها
~~نفقة يوم فبانت قبل انقضائه
#
# | فصل هل لها بيع الكسوة
# وإن قبضت كسوة فصل وأرادت بيعها لم تمنع منه
# وقال أبو بكر بن الحداد المصري لا يجوز
# وقال أبو الحسن الماوردي البصري ms1261 إن أرادت بيعها بما دونها في الجمال لم
~~يجز لأن للزوج حظا في جمالها وعليه ضررا في نقصان جمالها
# والأول أظهر لأنه عوض مستحق فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر
# وإن قبضت النفقة وأرادت أن تبيعها أو تبدلها بغيرها لم تمنع منه
# ومن أصحابنا من قال إن أبدلتها بما يستضر بأكله كان للزوج منعها لما عليه
~~من الضرر في الإستمتاع بمرضها
# والمذهب الأول لما ذكرناه في الكسوة والضرر في الأكل لا يتحقق فلا يجوز
~~المنع منه
#
# | باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
# إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح لما روى أبو هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق
~~بينهما ولأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل فلأن يثبت
~~بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر أولى
# وإن أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار لأن البدن لا يقوم بما دون
~~المد
# وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ لأن ما زاد غير
~~مستحق مع الإعسار
# وإن أعسر بالأدم لم يثبت لها الفسخ لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم
~~وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة كما لا يقوم
~~بغير القوت
# وإن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ لأن النفس تقوم بغير خادم
# وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان أحدهما يثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر
~~لعدم المسكن
# والثاني لا يثبت لأنها لا تعدم موضعا تسكن فيه
#
# | فصل متى يثبت الفسخ
# وإن لم يجد إلا نفقة يوم بيوم لم يثبت لها الفسخ لأنه لا يلزمه في كل يوم
~~أكثر من نفقة يوم
# وإن وجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها ففيه وجهان أحدهما
~~لها الفسخ لأن نفقة اليوم لا تتبعض
# والثاني ليس لها الفسخ لأنها تصل إلى كفايتها
# وإن كان يجد يوما قدر الكفاية ولا يجد يوما ثبت لها الفسخ لأنه ms1262 لا يحصل
~~لها في كل يوم إلا بعض النفقة
# وإن كان نساجا ينسج في كل أسبوع ثوبا تكفيه أجرته الأسبوع أو صانعا يعمل
~~في كل ثلاثة أيام تكة يكفيه ثمنها ثلاثة أيام لم يثبت لها الفسخ لأنه يقدر
~~أن يستقرض لهذه المدة ما ينفقه فلا تنقطع به النفقة
# وإن كانت نفقته في عمل فعجز عن العمل بمرض نظرت فإن كان مرضا يرجى زواله
~~في اليومين والثلاثة لم يثبت لها الفسخ لأنه يمكنها أن تستقرض ما تنفقه ثم
~~تقضيه
# وإن كان مرضا مما يطول زمانه ثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم
~~النفقة
# وإن كان له مال غائب فإن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يجز لها
~~الفسخ
# وإن كان في مسافة تقصر فيها الصلاة ثبت لها الفسخ لما ذكرناه في المرض
# وإن كان له دين على موسر لم يثبت لها الفسخ وإن كان على معسر ثبت لها
~~الفسخ لأن يسار الغريم كيساره وإعساره كإعساره في تيسير النفقة وتعسيرها
#
# | فصل فيما إذا امتنع الزوج من النفقة
# وإن كان الزوج موسرا وامتنع من الإنفاق لم يثبت لها الفسخ لأنه يمكن
~~الإستيفاء بالحاكم وإن غاب وانقطع خبره لم يثبت لها الفسخ لأن الفسخ يثبت
~~بالعيب وبالإعسار ولم يثبت الإعسار
# ومن أصحابنا من ذكر فيه وجها آخر أنه يثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة
~~بانقطاع خبره كتعذرها بالإعسار
#
# | فصل هل تثبت نفقة المعسرة في ذمته
# إذا ثبت لها الفسخ بالإعسار واختارت المقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب
~~على المعسر من الطعام والأدم والكسوة ونفقة الخادم
# فإذا أيسر طولب بها لأنها حقوق واجبة عجز عن أدائها فإذا قدر طولب بها
~~كسائر الديون ولا يثبت لها في الذمة ما لا يجب على المعسر من الزيادة على
~~نفقة المعسر لأنه غير مستحق
#
# | فصل فيما إذا رضت بالإعسار هل لها التمكين
# وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الإستمتاع ولها أن
~~تخرج من منزله لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع ms1263 عدمها وإن اختارت
~~المقام معه على الإعسار ثم عن لها أن تفسخ فلها ( أن تفسخ ) لأن النفقة
~~يتجدد وجوبها في كل يوم فتجدد حق الفسخ
# وإن تزوجت بفقير مع العلم بحاله ثم أعسر بالنفقة فلها أن تفسخ لأن ( حق )
~~الفسخ يتجدد بالإعسار بتجدد النفقة
# PageV02P163
# | فصل في الفسخ عن طريق الحاكم
# وإن اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم لأنه فسخ مختلف فيه فلم يصح (
~~بغير الحاكم ) كالفسخ بالتعنين
# وفي وقت الفسخ قولان أحدهما أن لها الفسخ في الحال لأنه فسخ لتعذر العوض
~~فثبت في الحال كفسخ البيع بإفلاس المشتري بالثمن
# والثاني أنه يمهل ثلاثة أيام لأنه قد لا يقدر في اليوم ويقدر في غد ولا
~~يمكن إمهاله أبدا لأنه يؤدي إلى الإضرار بالمرأة والثلاث في حد القلة فوجب
~~إمهاله وعلى هذا لها أن تخرج في هذه الأيام من منزل الزوج لأنها لا يلزمها
~~التمكين من غير نفقة
#
# | فصل إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة
~~دينا في ذمته
# ولا تسقط بمضي الزمان لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة فلا
~~يسقط بمضي الزمان كالثمن والأجرة والمهر ويصح ضمان ما استقر منها بمضي
~~الزمان كما يصح ضمان سائر الديون
# وهل يصح ضمانها قبل استقرارها بمضي الزمان فيه قولان بناء على القولين في
~~النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين فيه قولان قال في الجديد تجب بالتمكين
~~وهو الصحيح لأنها لو وجبت بالعقد لملكت المطالبة بالجميع كالمهر والأجرة
~~وعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ضمان ما لم يجب وقال في القديم تجب بالعقد
~~لأنها في مقابلة الإستمتاع والإستمتاع يجب بالعقد فكذلك النفقة وعلى هذا
~~يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة
#
# | فصل في الاختلاف في القبض
# إذا آختلف الزوجان في قبض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت وأنكرت الزوجة
~~فالقول قولها مع يمينها لقوله عليه السلام اليمين على المدعي عليه ولأن
~~الأصل عدم القبض
# وإن مضت مدة لم ينفق فيها وادعت الزوجة أنه كان موسرا فيلزمه ms1264 نفقة الموسر
~~وادعى الزوج أنه كان معسرا فلا يلزمه إلا نفقة المعسر نظرت فإن عرف له مال
~~فالقول قولها لأن الاصل بقاؤه وإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله لأن
~~الأصل عدم المال
# وإن اختلفا في التمكين فادعت المرأة أنها مكنت وأنكر الزوج فالقول قوله
~~لأن الأصل عدم التمكين وبراءة الذمة من النفقة
# وإن طلق زوجته طلقة رجعية وهي حامل فوضعت واتفقا على وقت الطلاق واختلفا
~~في وقت الولادة فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت العدة فلا رجعة لي عليك
~~ولا نفقة لك علي
# وقالت المرأة بل طلقتني بعد الوضع فلك علي الرجعة ولي عليك النفقة فالقول
~~قول الزوج أنه لا رجعة لي عليك لأنه حق له فقبل إقراره فيه والقول قول
~~المرأة في وجوب العدة لأنه حق عليها فكان القول قولها والقول قولها مع
~~يمينها في وجوب النفقة لأن الأصل بقاؤها والله أعلم
#
# | باب نفقة المعتدة
# إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في
~~العدة لأن الزوجية باقية والتمكين من الإستمتاع موجود
# فإن طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى في العدة حائلا كانت أو حاملا
~~لقوله عز وجل @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا
~~عليهن @QE@
# وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب وإن كانت حاملا وجبت لقوله عز
~~وجل @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ فأوجب النفقة
~~مع الحمل فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل
# وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل فيه قولان قال في القديم تجب
~~للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه
# وقال في الأم تجب للحامل بسبب الحمل وهو الصحيح لأنها لو وجبت للحمل
~~لتقدرت بكفايته وذلك يحصل بما دون المد
# فإن قلنا تجب للحمل لم تجب إلا ( على من تجب ) عليه نفقة الولد فإن كانت
~~الزوجة أمة والزوج حر أوجبت نفقتها على مولاها لأن الولد مملوك له
# وإن قلنا تجب النفقة للحامل وجبت على الزوج وإن كان الزوج ms1265 عبدا وقلنا إن
~~النفقة للحامل وجبت عليه وإن قلنا تجب للحمل لم تجب لأن العبد لا يلزمه
~~نفقة ولده
#
# | فصل في النفقة للحمل أو الحامل
# إذا وجبت النفقة للحمل بسبب الحمل ففي وجوب الدفع قولان أحدهما لا يجب
~~الدفع حتى تضع الحمل لجواز أن يكون ريحا فانفش فلا يجب الدفع مع الشك
# والثاني يجب الدفع يوما بيوم لأن الظاهر وجود الحمل ولأنه جعل كالمتحقق
~~في منع النكاح وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الأخذ في الزكاة
~~ووجوب الدفع في الدية فجعل كالمتحقق في دفع النفقة فإن دفع PageV02P164
~~إليها ثم بان أنه لم يكن بها حمل فإن قلنا تجب يوما بيوم فله أن يرجع عليها
~~لأنه دفعها على أنها واجبة وقد بان أنها لم تجب فثبت له الرجوع
# وإن قلنا إنها لا تجب إلا بالوضع فإن دفع إليها بأمر الحاكم فله أن يرجع
~~لأنه إذا أمره الحاكم لزمه الدفع فثبت له الرجوع وإن دفع من غير أمره فإن
~~شرط أن ذلك عن نفقتها إن كانت حاملا فله أن يرجع لأنه دفع عما يجب وقد بان
~~أنه لم يجب وإن لم يشرط لم يرجع لأن الظاهر أنه متبرع
#
# | فصل في وجوب السكنى من العدة
# فإن تزوج امرأة ودخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أو عيب وجب لها السكنى في
~~العدة وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب وإن كانت حاملا وجبت لأنها
~~معتدة عن فرقة في حال الحياة فكان حكمها في النفقة والسكنى ما ذكرناه
~~كالمطلقة
# وإن لاعنها بعد الدخول فإن لم ينف الحمل وجبت النفقة وإن نفى الحمل لم
~~تجب النفقة لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل
# والثاني تجب لها بسبب الحمل والحمل منتف عنه فلم تجب بسببه نفقة
# وأما السكنى ففيها وجهان أحدهما تجب لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة
~~فوجب لها السكنى كالمطلقة
# والثاني لا تجب لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى ألا تثبت لها من أجل ms1266 أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها
~~زوجها ولأنها لم تحصن ماءه فلم يلزمه سكناها
#
# | فصل في النفقة في النكاح الفاسد
# وإن نكح امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وفرق بينهما لم تجب لها السكنى لأنها
~~إذا لم تجب مع قيام الفراش واجتماعهما على النكاح فلأن لا تجب مع زوال
~~الفراش والإفتراق أولى
# وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب لأنها إذا لم تجب في العدة عن
~~نكاح صحيح فلأن لا تجب في العدة عن النكاح الفاسد أولى
# وإن كانت حاملا فعلى القولين إن قلنا إن النفقة للحامل لم تجب لأن حرمتها
~~في النكاح الفاسد غير كاملة وإن قلنا أنها تجب للحمل وجبت لأن الحمل في
~~النكاح الفاسد كالحمل في النكاح الصحيح
#
# | فصل وإن كانت الزوجة معتدة عن الوفاة لم تجب لها النفقة
# لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الإستمتاع وقد زال التمكين بالموت أو
~~بسبب الحمل والميت لا يستحق عليه حق لأجل الولد
# وهل تجب لها السكنى فيه قولان أحدهما لا تجب وهو اختيار المزني لأنه حق
~~يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة
# والثاني تجب لما روت فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر
~~وعشرا ولأنها معتدة عن نكاح صحيح فوجب لها السكنى كالمطلقة
#
# | فصل في وجوب نفقة زوجة المفقود
# إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها محبوسة عليه في بيته
~~فإن طلبت الفرقة بعد أربع سنين ففرق الحاكم بينهما فإن قلنا بقوله القديم
~~إن التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها
~~النفقة وفي السكنى قولان فإن رجع الزوج فإن قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته
~~في المستقبل
# وإن قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة
# فإن قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة
~~العدة لأنها محبوسة عليه في بيته وإن تزوجت سقطت ms1267 نفقتها لأنها صارت
~~كالناشزة
# وإن لم يرجع الزوج ورجعت إلى بيتها وقعدت فيه فإن قلنا بقوله القديم لم
~~تعد النفقة وإن قلنا بقوله الجديد فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت فيه
~~وجهان أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها
# والثاني لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف
~~كما أن الوديعة إذا تعدى فيها ثم ردها إلى المكان لم تعد الأمانة
# ومن أصحابنا من قال إن كان الحاكم فرق بينهما وأمرها بالإعتداد واعتدت
~~وفارقت البيت ثم عادت إليه لم تعد نفقتها لأن التسليم الأول كان الحاكم فرق
~~بينهما وأمرها بالإعتداد واعتدت وفارقت البيت ثم عادت أليه لم تعد نفقتها
~~لأن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم
# وإن كانت تربصت فاعتدت ثم فارقت البيت ثم عادت إليه عادت النفقة لأن
~~التسليم الأول لم يبطل من غير حكم الحاكم والله أعلم
#
# | باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
# والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا وقرابة الأولاد
~~وإن سفلوا فتجب على الولد نفقة الأب والأم والدليل عليه قوله تعالى @QB@
~~وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا @QE@ ومن الإحسان أن ينفق
~~عليهما وروت أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ويجب عليه نفقة الأجداد
~~والجدات لأن سم الوالدين يقع على الجميع والدليل عليه قوله تعالى ? < ملة
~~PageV02P165 عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب
~~ما أبيكم إبراهيم > ? فسمى الله تعالى إبراهيم أبا وهو جد ولأن الجد كالأب
~~والجدة كالأم في أحكام الولادة من رد الشهادة وغيرها وكذلك في إيجاب النفقة
# ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على
~~نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك قال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك
~~قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به
# ويجب عليه نفقة ms1268 ولد الولد وإن سفل لأن سم الولد يقع عليه والدليل عليه
~~قوله عز وجل @QB@ يا بني آدم @QE@ وتجب على الأم نفقة الولد لقوله تعالى
~~@QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@ ولأنه إذا وجبت على الأب وولادته من جهة
~~الظاهر فلأن تجب على الأم وولادتها من جهة القطع أولى وتجب عليها نفقة ولد
~~الولد لما ذكرناه في الأب ولا تجب نفقة من عدا الوالدين
# والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما لأن الشرع ورد بإيجاب
~~نفقة الوالدين والمولودين
# ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب
~~النفقة
#
# | فصل متى تجب نفقة القريب
# ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على
~~قريبه وأما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا تجب عليه لما روى جابر رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه
~~فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته فإن لم يكن فضل غير ما
~~ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب لحديث جابر رضي الله عنه ولأن نفقة
~~القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض فقدمت على المواساة ولأن نفقة الزوجة تجب
~~لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه
#
# | فصل في شرط الحاجة من نفقة القريب
# ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة فإن كان موسرا لم يستحق
~~لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة وإن كان معسرا
~~عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة ستحق النفقة على
~~قريبه لأنه محتاج لعدم المال وعدم الكسب
# وإن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة فإن كان من الوالدين ففيه قولان
~~أحدهما يستحق لأنه محتاج فستحق النفقة على القريب كالزمن والثاني لا يستحق
~~لأن القوة كاليسار ولهذ سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم
~~الزكاة فقال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة قوي
# وإن كان من المولودين ففيه طريقان من أصحابنا ms1269 من قال فيه قولان كالوالدين
# ومنهم من قال لا يستحق قولا واحدا لأن حرمة الوالد آكد فاستحق ( بها ) مع
~~القوة وحرمة الولد أضعف فلم استحق بها مع القوة
#
# | فصل فإن كان للذي يستحق النفقة أب وجد أو جد وأبو جد وهما موسران كانت
~~النفقة على الأقرب منهما
# لأنه أحق بالمواساة من الأبعد وإن كان له أب وبن موسران ففيه وجهان
~~أحدهما أن النفقة على الأب لأن وجوب النفقة عليه منصوص عليه وهو قوله تعالى
~~@QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ ووجوبها على الولد ثبت
~~بالإجتهاد
# والثاني أنهما سواء لتساويهما في القرب والذكورية وإن كان له أب وأم
~~موسران كانت النفقة على الأب لقوله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
~~@QE@ فجعل أجرة الرضاع على الأب
# وروت عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما
~~يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولأن الأب ساوى الأم
~~في الولادة ونفرد بالتعصيب فقدم
# وإن كان له أم وجد أبو الأب وهما موسران فالنفقة على الجد لأن له ولادة
~~وتعصيبا فقدم على الأم كالأب
# وإن كانت له بنت وابن بنت ففيه قولان أحدهما أن النفقة على البنت لأنها
~~أقرب
# والثاني أنها على بن البنت لأنه أقوى وأقدر على النفقة بالذكورية
~~PageV02P166 وإن كانت له بنت وبن ابن فالنفقة على بن الإبن لأن له ولادة
~~وتعصيبا فقدم كما قدم الجد على الأم
# وإن كان له أم وبنت كانت النفقة على البنت لأن للبنت تعصيبا وليس للأم
~~تعصيب وإن كان له أم أم وأبو أم فهما سواء لأنهما يتساويان في القرب وعدم
~~التعصيب وإن كان له أم أم وأم أب ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء لتساويهما
~~في الدرجة
# والثاني أن النفقة على أم الأب لأنها تدلي بالعصبة
#
# | فصل ms1270 وإن كان الذي تجب عليه النفقة يقدر على نفقة قريب واحد وله أب وأم
~~يستحقان النفقة
# ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الأم أحق لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من
~~أبر قال أمك
# قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك
# قال ثم من قال أباك ولأنها تساوي الأب في الولادة وتنفرد بالحمل والوضع
~~والرضاع والتربية
# والثاني أن الأب أحق لأنه يساويها في الولادة وينفرد بالتعصيب ولأنهما لو
~~كانا موسرين والإبن معسرا قدم الأب في وجوب النفقة عليها فقدم في النفقة له
# والثالث أنهما سواء لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب وهما في القرابة
~~سواء
# وإن كان له أب وبن ففيه وجهان أحدهما أن الإبن أحق لأن نفقته ثبتت بنص
~~الكتاب والثاني أن الأب أحق لأن حرمته آكد ولهذا لا يقاد بالإبن ويقاد به
~~الإبن
# وإن كان له بن وبن بن أو أب وجد ففيه وجهان أحدهما أن الإبن أحق من بن
~~الإبن والأب أحق من الجد لأنهما أقرب ولأنهما لو كانا موسرين وهو معسر كانت
~~نفقته على أقربهما فكذلك في نفقته عليهما
# والثاني أنهما سواء لأن النفقة بالقرابة ولهذا لا يسقط أحدهما بالآخر إذا
~~قدر على نفقتهما
#
# | فصل ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر الكفاية
# لأنها تجب للحاجة فقدرت بالكفاية
# وإن حتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته
~~لأن ذلك من تمام الكفاية
# وإن مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه
~~لأنها وجبت عليه لتزجية الوقت ودفع الحاجة وقد زالت الحاجة لما مضى فسقطت
#
# | فصل وإن كان له أب فقيرا مجنونا أو فقيرا زمنا واحتاج إلى الإعفاف وجب
~~على الولد إعفافه على المنصوص
# وخرج أبو علي بن خيران قولا آخر أنه لا يجب لأنه قريب يستحق النفقة فلا
~~يستحق الإعفاف كالإبن
# والمذهب الأول لأنه معنى يحتاج الأب إليه ويلحقه الضرر بفقده فوجب
~~كالنفقة
# وإن كان صحيحا قويا وقلنا إنه تجب ms1271 نفقته وجب إعفافه وإن قلنا لا تجب
~~نفقته ففي إعفافه وجهان
# أحدهما لا يجب لأنه لا تجب نفقته فلا يجب إعفافه
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يجب إعفافه لأن نفقته إن لم تجب على
~~القريب أنفق عليه من بيت المال والإعفاف لا يجب في بيت المال فوجب على
~~القريب ومن وجب عليه الإعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة وبين أن يسريه
~~بجارية ولا يجوز أن يزوجه بأمة لأنه بالإعفاف يستغني عن نكاح الأمة ولا
~~يعفه بعجوز ولا بقبيحة لأن ( القصد بالإعفاف ) هو الإستمتاع ولا يحصل ذلك
~~بالعجوز ولا القبيحة
# فإن زوجه بحرة أو سراه بجارية ثم ستغنى لم يلزمه مفارقة الحرة ولا رد
~~الجارية لأن ما ستحق للحاجة لم يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يوم
~~ثم أيسر
# وإن أعفه بحرة فطلقها أو سراه بجارية فأعتقها لم يجب عليه بدلها لأن ذلك
~~مواساة لدفع الضرر فلو أوجبنا البدل خرج من حد المواساة وأدى ألى الضرر
~~والضرر لا يزال بالضرر
# وإن ماتت عنده ففيه وجهان أحدهما لا يجب البدل لأنه يخرج عن حد المواساة
# والثاني يجب لأنه زال ملكه عنها بغير تفريط فوجب بدله كما لو دفع إليه
~~نفقة يوم فسرقت منه
#
# | فصل وإن حتاج الولد إلى الرضاع وجب على القريب إرضاعه
# لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولا يجب إلا في حولين
~~كاملين لقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن
~~يتم الرضاعة @QE@ تجبر فإن كان الولد من زوجته ومتنعت من الإرضاع لم تجبر
# وقال أبو ثور لقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
~~أراد أن يتم الرضاعة @QE@ وهذا خطأ لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع
~~وجود الأب لم تجبر على الرضاع
# وإن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها لأن لبنها PageV02P167 أوفق له وإن
~~أراد منعها منه كان له ذلك لأن يستحق الإستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت
~~العبادة فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع
# وإن رضيا ms1272 بإرضاعه فهل تلزمه زيادة ( على نفقتها ) فيه وجهان أحدهما تلزمه
~~وهو قول أبي سعيد وأبي إسحق لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج
~~في غيره
# والثاني لا تلزمه الزيادة على نفقتها في النفقة لأن نفقتها مقدرة فلا تجب
~~الزيادة لحاجتها كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها
# وإن أرادت إرضاعه بأجرة ففيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول الشيخ أبي
~~حامد الإسفرايني رحمة الله عليه لأن أوقات الرضاع مستحقة لإستمتاع الزوج
~~ببدل وهو النفقة فلا يجوز أن تأخذ بدلا آخر
# والثاني أنه يجوز لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة فجاز أخذ
~~الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما
~~لا يملك قبل البينونة فإن طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع
~~بدون الأجرة كانت الأم أحق به لقوله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن @QE@ وإن طلبت أكثر من أجرة المثل جاز نتزاعه منها وتسليمه إلى
~~غيرها لقوله تعالى @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ ولأن ما يوجد
~~بأكثر من عوض المثل كالمعدوم ولهذا لو وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جعل
~~كالمعدوم في الإنتقال إلى التيمم فكذلك ههنا
# وإن طلبت أجرة ( المثل ) وللأب من يرضعه بغير عوض أو بدون أجرة المثل
~~ففيه قولان أحدهما أن الأم أحق بأجرة المثل لأن الرضاع لحق الولد ولأن لبن
~~الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل فكان أحق
# والثاني أن الأب أحق لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولو
~~وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على الأب النفقة فكذلك إذا وجد من
~~يتبرع بإرضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع وإن ادعت المرأة أن الأب لا
~~يجد غيرها فالقول قول الأب لأنها تدعي ستحقاق أجرة المثل والأصل عدمه
#
# | فصل ويجب على المولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما
# لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك
~~طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ms1273 إلا ما يطيق ويجب عليه نفقته من قوت البلد
~~لأنه هو المتعارف فإن تولى طعامه ستحب أن يطعمه منه لما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعام
~~فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه تولى علاجه
~~وحره فإن كانت له جارية للتسري ستحب أن تكون كسوتها أعلى من كسوة جارية
~~الخدمة لأن العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة جارية الخدمة
#
# | فصل ولا يكلف عبده وأمته من الخدمة ما لا يطيقان
# لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ولا يسترضع
~~الجارية إلا ما فضل عن ولدها لأن في ذلك إضرارا بولدها وإن كان لعبده زوجة
~~أذن له في الإستمتاع بالليل لأنه إذنه بالنكاح يتضمن الإذن في الإستمتاع
~~بالليل وإن مرض العبد أو الأمة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما لأن نفقتهما
~~بالملك ولهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمى والزمانة ولا يجوز أن يجبر عبده
~~على المخارجة لأنه معاوضة فلم يملك إجباره عليها كالكتابة
# وإن طلب العبد ذلك لم يجبر المولى كما لا يجبر إذا طلب الكتابة
# فإن اتفقا عليها وله كسب جاز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه
~~أبو طيبة فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا من خراجه
# وإن لم يكن له كسب لم يجز لأنه لا يقدر على أن يدفع ( إليه ) من جهة تحل
~~فلم يجز
#
# | فصل ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها
# لما روى بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت
~~مرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقيل لها والله أعلم لا
~~أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها حتى تأكل من خشاش الأرض
~~حتى ماتت جوعا ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم PageV02P168 منع أن يكلف العبد ما لا يطيق فوجب أن ms1274 تكون البهيمة
~~مثله ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها لأنه غذاء للولد فلا يجوز
~~منعه
#
# | فصل وإن متنع من الإنفاق على رقيقه أو على بهيمته
# أجبر عليه كما يجبر على نفقة زوجته وإن لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن
~~إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه كما يزال الملك ( عنه في ) مرأته إذا أعسر
~~بنفقتهما والله أعلم
#
# | باب الحضانة
# إذا فترق الزوجان ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن
~~عن الحضانة والكفالة والمستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما
# وإن كانت جارية كره لها أن تنفرد لأنها إذا نفردت لم يؤمن أن يدخل عليها
~~من يفسدها
# وإن كان لهما ولد مجنون أو صغير لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين وجبت
~~حضانته لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك
#
# | فصل ولا تثبت الحضانة لرقيق
# لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى ولا تثبت لمعتوه لأنه
~~لا يكمل للحضانة ولا تثبت لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولأن الحضانة
~~إنما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق لأنه ينشأ على طريقته
~~ولا تثبت لكافر على مسلم
# وقال أبو سعيد الإصطخري تثبت للكافر على المسلم لما روى عبد الحميد بن
~~سلمة عن أبيه أنه قال أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم وأنا غلام فاختصما إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ذهب إلى أيهما شئت إن شئت ألى أبيك
~~وإن شئت إلى أمك فتوجهت إلى أمي فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته
~~يقول اللهم هده فملت إلى أبي فقعدت في حجره والمذهب الأول لأن الحضانة جعلت
~~لحظ الولد ولا حظ للولد ( المسلم ) في حضانة الكافر لأنه يفتنه عن دينه
~~وذلك من أعظم الضرر والحديث منسوخ لأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي
~~المسلم إلى الكافر
# ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن مرأة
~~قالت يا رسول الله ms1275 إن بني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له
~~حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ولأنها إذا
~~تزوجت شتغلت باستمتاع الزوج عن الحضانة فإن أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل
~~الفاسق وأسلم الكافر عاد حقهم من الحضانة لأنها زالت لعلة فعادت بزوال
~~العلة وإذا طلقت المرأة عاد حقها من الحضانة وقال المزني إن كان الطلاق
~~رجعيا لم يعد لأن النكاح باق وهذا خطأ لأنه إنما سقط حقها بالنكاح
~~لاشتغالها بستمتاع الزوج وبالطلاق الرجعي يحرم الإستمتاع كما يحرم بالطلاق
~~البائن فعادت الحضانة
#
# | فصل ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحام
# وهم بن البنت وبن الأخت وبن الأخ من الأم وأبو الأم والخال والعم من الأم
~~لأن الحضانة إنما تثبت للنساء لمعرفتهن بالحضانة أو لمن له قوة قرابة
~~بالميراث من الرجال وهذا لا يوجد في ذوي الأرحام من الرجال ولا يثبت لمن
~~أدلى بهم من الذكور والإناث لأنه إذا لم يثبت لهم لضعف قرابتهم فلأن لا
~~يثبت لمن يدلي بهم أولى
#
# | فصل وإن جتمع النساء دون الرجال وهن من أهل الحضانة فالأم أحق من غيرها
# لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت
~~أحق ( به ) ما لم تنكحي ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ثم تنتقل إلى من يرث
~~من أمهاتها لمشاركتهن الأم في الولادة والإرث ويقدم الأقرب فالأقرب ويقدمن
~~على أمهات الأب وإن قربن لتحقق ولادتهن ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات
~~الأب لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط أمهات الأب بالأم فإذا عدم من يصلح
~~للحضانة من أمهات الأم ففيه قولان قال في القديم تنتقل إلى الأخت والخالة
~~ويقدمان على أم الأب لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قضى في بنت حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ولأن
~~الخالة تدلي بالأم وأم الأب تدلي بالأب والأم ms1276 تقدم على الأب فقدم من يدلي
~~بها PageV02P169 على من يدلي به ولأن الأخت ركضت مع الولد في الرحم ولم
~~تركض أم الأب معه في الرحم فقدمت عليها فعلى هذا تكون الحضانة للأخت من
~~الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم لأم الأب ثم للأخت من الأب ثم
~~للعمة
# وقال في الجديد إذا عدمت أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأب وهو
~~الصحيح لأنها جدة وارثة فقدمت على الأخت والخالة كأم الأم فعلى هذا تكون
~~الحضانة لأم الأب ثم لأمهاتها وإن علون الأقرب فالأقرب ويقدمن على أم الجد
~~كما يقدم الأب على الجد فإن عدمت أمهات الأب نتقلت إلى أمهات الجد ثم إلى
~~أمهاتها وإن علون ثم تنتقل إلى أمهات أب الجد فإذا عدم أمهات الأبوين
~~انتقلت إلى الأخوات ويقدمن على الخالات والعمات لأنهن ركضن الولد في الرحم
~~وشاركنه في النسب وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم
# وقال أبو العباس بن سريج تقدم الأخت للأم على الأخت للأب لأن إحداهما
~~تدلي بالأم والأخرى تدلي بالأب فقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب كما
~~قدمت الأم على الأب وهذا خطأ لأن الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في
~~الميراث والتعصيب مع البنات ولأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من ( الأب
~~) والأم في الميراث فقامت مقامها في الحضانة فإن عدمت الأخوات نتقلت إلى
~~الخالات ويقدمن على العمات لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة وعدم الإرث
~~وتدلي بالأم والعمة تدلي بالأب والأم تقدم على الأب فقدم من يدلي بها وتقدم
~~الخالة من الأب والأم على الخالة من الأب ثم الخالة من الأب ثم الخالة من
~~الأم ثم تنتقل إلى العمات لأنهن يدلين بالأب وتقدم العمة من الأب والأم ثم
~~العمة من الأب ثم العمة من الأم وعلى قياس قول المزني وأبي العباس تقدم
~~الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب
#
# | فصل وإن جتمع الرجال وهم من أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم الأب ms1277
# لأن له ولادة وفصل شفقة ثم تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب لمشاركتهم
~~الأب في الولادة والتعصيب
# فإن عدم الأجداد نتقلت إلى من بعدهم من العصبات
# ومن أصحابنا من قال لا يثبت لغير الآباء والأجداد من العصبات لأنه لا
~~معرفة لهم في الحضانة ولا لهم ولاية بأنفسهم فلم تكن لهم حضانة كالأجانب
# والمنصوص هو الأول والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أنه
~~ختصم في بنت حمزة علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم
# فقال علي عليه السلام أنا أحق بها وهي بنت عمي
# وقال جعفر بنه عمي وخالتها عندي
# وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال
~~الخالة بمنزلة الأم ولو لم يكن بن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي صلى
~~الله عليه وسلم على جعفر وعلى علي رضي الله عنهما ادعاءهما الحضانة
~~بالعمومة ولأن له تعصيبا بالقرابة فثبت له الحضانة كالأب والجد فعلى هذا
~~تنتقل إلى الأخ من الأب والأم ثم إلى الأخ من الأب ثم إلى ( ابن الأخ من
~~الأب ) والأم ثم إلى ابن الأخ من الأب ثم إلى العم من الأب والأم ثم إلى
~~العم من الأب ثم إلى بن العم من الأب والأم ثم إلى بن العم من الأب لأن
~~الحضانة تثبت لهم بقوة قرابتهم ( بالإرث ) فقدم من تقدم في الإرث
#
# | فصل وإن جتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضانة
# نظرت فإن جتمع الأب مع الأم كانت الحضانة للأم لأن ولادتها متحققة وولادة
~~الأب مظنونة ولأن لها فضلا بالحمل والوضع ولها معرفة بالحضانة فقدمت على
~~الأب فإن جتمع مع أم الأم وإن علت كانت الحضانة لأم الأم لأنها كالأم في
~~تحقق الولادة والميراث ومعرفة الحضانة وإن جتمع مع أم نفسه أو مع الأخت من
~~الأب أو مع العمة قدم عليهن لأنهن يدلين به فقدم عليهن
# وإن جتمع ( الأب ) مع الأخت من الأم أو الخالة ففيه وجهان أحدهما أن الأب
~~أحق وهو ظاهر النص لأن الأب له ms1278 ولادة وإرث فقدم على الأخت والخالة كالأم
# والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يقدم الأخت والخالة على الأب
~~لأنهما من أهل الحضانة والتربية ويدليان بالأم فقدمتا على الأب كأمهات الأم
~~وإن جتمع الأب وأم الأب والأخت من الأم أو الخالة بنينا على القولين في
~~الأخت من الأم والخالة إذا اجتمعا مع أم الأب
# فإن قلنا بقوله القديم أن الأخت والخالة يقدمان على أم الأب قدمت الأخت
~~والخالة على الأب ( وأم الأب ) وإن قلنا بقوله الجديد إن أم الأب تقدم على
~~الأخت والخالة بنينا على الوجهين في الأب إذا جتمع مع الأخت من الأم أو
~~الخالة
# فإن قلنا بظاهر النص أن الأب يقدم عليهما كانت الحضانة للأب لأنه يسقط
~~الأخت والخالة وأم نفسه فانفرد بالحضانة
# وإن قلنا بالوجه الآخر إن الحضانة للأخت والخالة ففي هذه المسألة وجهان
~~أحدهما أن الحضانة للأخت والخالة لأن أم الأب تسقط بالأب والأب يسقط بالأخت
~~والخالة
# PageV02P170 والثاني أن الحضانة للأب وهو قول أبي سعيد الإصطخري رحمة
~~الله عليه لأن الأخت والخالة يسقطان بأم الأب ثم تسقط أم الأب بالأب فتصير
~~الحضانة للأب
# ويجوز أن يمنع الشخص غيره من حق ثم لا يحصل له ما منع منه غيره كالأخوين
~~مع الأبوين فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ثم لا يحصل لهما ما
~~منعاه بل يصير الجميع للأب
# وإن جتمع الجد أب الأب مع الأم أو مع أم الأم وإن علت قدمت عليه كما تقدم
~~على الأب
# وإن جتمع مع أم الأب قدمت عليه لأنها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة
~~الحضانة فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب
# وإن جتمع مع الخالة أو مع الأخت من الأم ففيه وجهان كما لو جتمعتا مع
~~الأب وإن جتمع مع الأخت من الأب ففيه وجهان أحدهما أن الجد أحق لأنه كالأب
~~في الولادة والتعصيب فكذلك في التقدم على الأخت
# والثاني أن الأخت أحق لأنها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة الحضانة
#
# | فصل وإن عدم الأمهات والآباء
# ففيه ثلاثة أوجه أحدها ms1279 أن النساء أحق بالحضانة من العصبات فتكون الأخوات
~~والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الأخوة وبنيهم والأعمام ( وبنيهم )
~~لاختصاصهن بمعرفة الحضانة والتربية
# والثاني أن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات ومن يدلي بهن
~~لاختصاصهم بالنسب والقيام بتأديب الولد
# والثالث أنه إن كان العصبات أقرب قدموا وإن كان النساء أقرب قدمن وإن
~~ستويا في القرب قدمت النساء لاختصاصهن بالتربية وإن ستوى ثنان في القرابة
~~والإدلاء كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين أقرع بينهما لأنه لا
~~يمكن جتماعهما على الحضانة ولا مزية لإحداهما على الأخرى فوجب التقديم
~~بالقرعة
# وإن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء وله أقارب من رجال ذوي الأرحام
~~ومن يدلي بهم ففيه وجهان أحدهما أنهم أحق من السلطان لأن لهم رحما فكانوا
~~أحق من السلطان كالعصبات
# والثاني أن السلطان أحق بالحضانة لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم فكان
~~السلطان أحق منهم كما قلنا في الميراث
# وإن كان للطفل أبوان فثبتت الحضانة للأم فامتنعت منها فقد ذكر أبو سعيد
~~الإصطخري فيه وجهين أحدهما أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم كما تنتقل إليها
~~بموت الأم أو جنونها أو فسقها أو كفرها
# والثاني أنها تكون للأب لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة لأنها لو طالبت
~~بها كانت أحق فلم تنتقل إلى من يدلي بها
#
# | فصل وإن فترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين أو ثمان سنين وهو مميز
~~وتنازعا كفالته خير بينهما
# لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاءت مرأة إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب ببني وقد سقاني من بئر
~~أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت
~~فأخذ بيد أمه فنطلقت به
# فإن ختارهما أقرع بينهما لأنه لا يمكن جتماعهما على كفالته ولا مزية
~~لأحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة
# وإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما لأنه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ
~~لأنه ms1280 يضيع ولا مزية لأحدهما على الآخر فوجبت القرعة
# وإن ختار أحدهما نظرت فإن كان بنا فاختار الأم كان عندها بالليل ويأخذه
~~الأب بالنهار ويسلمه في مكتب أو صنعة لأن القصد حظ الولد وحظ الولد فيما
~~ذكرناه
# وإن ختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لأن المنع
~~من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه لأن بالمرض
~~صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره فكانت الأم أحق به
# وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر
~~من زيارتها من غير إطالة وتبسط لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما
~~في دار الآخر
# وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها وإن مرض أحد الأبوين والولد
~~عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرناه
# وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم ختار الآخر حول إليه وإن عاد فاختار الأول
~~PageV02P171 أعيد إليه لأن الإختيار إلى شهوته وقد يشتهي المقام عند أحدهما
~~في وقت وعند الآخر في وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول
~~ومشروب
# وإن لم يكن له أب وله أم وجد خير بينهما لأن الجد كالأب في الحضانة في حق
~~الصغير فكان كالأب في التخيير في الكفالة
# فإن لم يكن له أب ولا جد فإن قلنا إنه لا حق لغير الأب والجد في الحضانة
~~ترك مع الأم إلى أن يبلغ
# وإن قلنا بالمنصوص إن الحضانة تثبت للعصبة فإن كانت العصبة محرما كالعم
~~والأخ وبن الأخ خير بينهم وبين الأم لما روى عامر بن عبد الله قال خاصم عمي
~~أمي وأراد أن يأخذني فاختصما إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فخيرني علي
~~ثلاث مرات فاخترت أمي فدفعني إليها
# فإن كان العصبة بن عم فإن كان الولد بنا خير بينه وبين الأم وإن كانت
~~بنتا كانت عند الأم إلى أن تبلغ ولا تخير بينهما لأن بن العم ليس بمحرم لها
~~ولا يجوز أن ms1281 تسلم إليه
#
# | فصل وإن افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد
# فإن كان السفر مخوفا أو البلد الذي يسافر إليه مخوفا فالمقيم أحق به فإن
~~كان مميزا لم يخير بينهما لأن في السفر تغريرا بالولد
# وإن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير
~~ويخير المميز بينهما لأنهما يستويان في نتفاء أحكام السفر من القصر والفطر
~~والمسح فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد
# وإن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد لأنه لا حظ للولد في
~~حمله ورده
# وإن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالأب أحق به
~~سواء كان هو المقيم أو المسافر لأن في الكون مع الأم حضانة وفي الكون مع
~~الأب حفظ النسب والتأديب وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامها وفي حفظ النسب
~~لا يقوم غير الأب مقامه فكان الأب أحق وإن كان المسافر هو الأب فقالت الأم
~~يسافر لحاجة فأنا أحق وقال الأب أسافر للنقلة فأنا أحق فالقول قول الأب
~~لأنه أعرف بنيته وبالله التوفيق
#
# | كتاب الجنايات
#
# | باب تحريم القتل
# ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
# القتل بغير حق حرام وهو من الكبائر العظام والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد
~~له عذابا عظيما @QE@ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وروى بن عباس رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السموات والأرض شتركوا في
~~قتل مؤمن لعذبهم الله عز وجل إلا يشاء ذلك
#
# | فصل ويجب القصاص بجناية العبد
# وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالبا فيقتله والدليل عليه قوله تعالى @QB@
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص @QE@ وقوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص
~~في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ الآية ms1282 وقوله تعالى @QB@ ولكم في
~~القصاص حياة يا أولي الألباب @QE@ وروى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا يحل دم مرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الزاني المحصن
~~والمرتد عن دينه وقاتل النفس ولأنه لو لم يجب القصاص أدى ذلك ألى سفك
~~الدماء وهلاك الناس
# ولا يجب بجناية الخطإ وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله لقوله عليه
~~PageV02P172 الصلاة السلام رفع عن إمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه
~~ولأن القصاص عقوبة ( مغلظة ) فلا يستحق مع الخطإ ولا يجب في عمد الخطإ وهو
~~أن يقصد الإصابة بما لا يقتل غالبا فيموت منه لأنه لم يقصد القتل فلا يجب
~~عليه عقوبة القتل كما لا يجب حد الزنا في وطء الشبهة حيث لم يقصد الزنا
#
# | فصل ولا يجب القصاص على صبي ولا مجنون
# لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولأنه عقوبة مغلظة فلم يجب على
~~الصبي والمجنون كالحدود والقتل بالكفر وفي السكران طريقان من أصحابنا من
~~قال يجب عليه القصاص قولا واحدا
# ومنهم من قال فيه قولان وقد بيناه في كتاب الطلاق
#
# | فصل ويقتل المسلم بالمسلم والذمي بالذمي والحر بالحر
# والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لقوله تعالى @QB@ كتب عليكم
~~القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى @QE@ ويقتل
~~الذمي بالمسلم والعبد بالحر والأنثى بالذكر لأنه إذا قتل كل واحد منهم بمن
~~هو مثله فلأن يقتل بمن هو ( أفضل منه ) أولى ويقتل الذكر بالأنثى لما روى
~~أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن أن الرجل يقتل بالمرأة ولأن
~~المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص
#
# | فصل ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر
# ولا على الحر بقتل العبد لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال من السنة
~~ألا يقتل مسلم بكافر ومن السنة ms1283 ألا يقتل حر بعبد فإن جرح ذمي ذميا ثم أسلم
~~الجاني أو جرح عبد عبدا ثم أعتق الجاني قتص منه لأنهما متكافئان ( منه )
~~حال الوجوب والإعتبار بحال الوجوب لأن القصاص كالحد والحد يعتبر بحال
~~الوجوب بدليل أنه إذا زنى وهو بكر ثم أحصن أقيم عليه حد البكر ولو زنى وهو
~~عبد ثم أعتق أقيم عليه حد العبد فوجب أن يعتبر القصاص أيضا بحال الوجوب وإن
~~قطع مسلم يد ذمي ثم أسلم ثم مات أو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم مات لم يجب
~~القصاص لأن التكافؤ معدوم عند وجود الجناية فإن جرح مسلم مسلما ثم رتد
~~المجروح ثم أسلم ثم مات فإن أقام في الردة زمانا يسري الجرح في مثله لم يجب
~~القصاص لأن الجناية في الإسلام توجب القصاص والسراية في الردة تسقط القصاص
~~فغلب الإسقاط كما لو جرح جرحا عمدا وجرحا خطأ فإن لم يقم في الردة زمانا
~~يسري فيه الجرح ففيه قولان أحدهما لا يجب فيه القصاص لأنه أتى عليه زمان لو
~~مات فيه لم يجب القصاص فسقط
# والثاني يجب القصاص وهو الصحيح لأن الجناية والموت وجد في حال الإسلام
~~وزمان الردة لم يسر فيه الجرح فكان وجوده كعدمه وإن قطع يده ثم رتد ثم مات
~~ففيه قولان أحدهما يسقط القصاص في الطرف لأنه تابع للنفس فإذا لم يجب
~~القصاص في النفس لم يجب في الطرف
# والثاني وهو الصحيح أنه يجب لأن القصاص في الطرف يجب مستقرا فلا يسقط
~~بسقوطه في النفس والدليل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم قتله من لا قصاص
~~عليه لم يسقط القصاص في الطرف وإن سقط في النفس
#
# | فصل وإن قتل مرتد ذميا
# ففيه قولان أحدهما أنه يجب القصاص وهو ختيار المزني لأنهما كافران فجرى
~~القصاص بينهما كالذميين
# والثاني أنه لا يجب لأن حرمة الإسلام باقية في المرتد بدليل أنه يجب عليه
~~قضاء العبادات ويحرم سترقاقه وإن كانت مرأة لم يجز للذمي نكاحها فلا يجوز
~~قتله بالذمي
# وإن جرح مسلم ذميا ms1284 ثم رتد الجاني ثم مات المجني عليه لم يجب القصاص قولا
~~واحدا لأنه عدم التكافؤ في حال الجناية فلم يجب القصاص وإن وجد التكافؤ بعد
~~ذلك كما لو جرح حر عبدا ثم أعتق العبد
# وإن قتل ذمي مرتدا فقد ختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال يجب عليه القصاص إن كان القتل عمدا والدية إن كان خطأ لأن
~~الذمي لا يقتل المرتد تدينا وإنما يقتله عنادا فأشبه إذا قتل مسلما
# وقال أبو إسحق لا يلزمه قصاص ولا دية وهو الصحيح لأنه مباح الدم فلم يضمن
~~بالقتل كما لو قتله مسلم
# وقال أبو سعيد الإصطخري إن قتله عمدا وجب القصاص لأنه قتله عنادا وإن
~~قتله خطأ لم تلزمه الدية لأنه لا حرمة له
#
# | فصل وإن حبس السلطان مرتدا فأسلم وخلاه فقتله مسلم لم يعلم بإسلامه
# ففيه قولان أحدهما ( أنه ) لا قصاص عليه لأنه لم PageV02P173 يقصد قتل من
~~يكافئه
# والثاني يجب عليه القصاص لأن المرتد لا يخلى إلا بعد الإسلام فالظاهر أنه
~~مسلم فوجب القصاص بقتله
# وإن قتل المسلم الزاني المحصن ففيه وجهان أحدهما يجب عليه القصاص لأن
~~قتله لغيره فوجب عليه القصاص بقتله كما لو قتل رجل رجلا فقتله ولي الدم
# والثاني لا يجب وهو المنصوص لأنه مباح الدم فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد
#
# | فصل ولا يجب القصاص على الأب بقتل ولده
# ولا على الأم بقتل ولدها لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الأب من بنه فإذا ثبت هذا في الأب ثبت في
~~الأم لأنها كالأب في الولادة ولا يجب على الجد وإن علا ولا على الجدة وإن
~~علت بقتل ولد الولد وإن سفل لمشاركتهم الأب والأم في الولادة وأحكامها
# وإن ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل أن يلحق نسبه بأحدهما لم يجب
~~القصاص لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب وإن رجعا في الدعوى لم يقبل
~~رجوعهما لأن النسب حق وجب عليهما فلا يقبل رجوعهما فيه بعد ms1285 الإقرار وإن رجع
~~أحدهما وجب عليه القصاص لأنه ثبتت الأبوة للآخر ونقطع نسبه من الراجع
# وإن شترك رجلان في وطء مرأة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما
~~وقتلاه قبل أن يلحق بأحدهما لم يجب القصاص وإن أنكر أحدهما النسب لم يقبل
~~إنكاره ولم يجب عليه القصاص لأن بإنكاره لا ينقطع النسب عنه ولا يلحق
~~بالآخر بخلاف المسألة قبلها فإن هناك لحق النسب بالآخر ونقطع عن الراجع
# وإن قتل زوجته وله منها بن لم يجب عليه القصاص لأنه إذا لم يجب له عليه
~~بجنايته عليه فلا يجب له عليه بجنايته على أمه
# وإن كان لها بنان أحدهما منه والآخر من غيره لم يجب عليه القصاص لأن
~~القصاص لا يتبعض فإذا سقط نصيب بنه سقط نصيب الآخر كما لو وجب لرجلين على
~~رجل قصاص فعفا أحدهما عن حقه
# وإن شترى المكاتب أباه وعنده عبد فقتل أبوه العبد لم يجز للمكاتب أن يقتص
~~منه لأنه إذا لم يجب له القصاص عليه بجنايته عليه لم يجب بجنايته على عبده
#
# | فصل ويقتل الإبن بالأب
# لأنه إذا قتل بمن يساويه فلأن يقتل بمن هو أفضل منه أولى
# وإن جنى المكاتب على أبيه وهو في ملكه ففيه وجهان أحدهما لا يقتص منه
# ( لأن المولى لا يقتص منه ) لعبده
# والثاني يقتص منه وإليه أومأ الشافعي رحمه الله في بعض كتبه لأن المكاتب
~~ثبت له حق الحرية بالكتابة وأبوه ثبت له حق الحرية بالإبن ولهذا لا يملك
~~بيعه فصار كالإبن الحر إذا جنى على أبيه الحر
#
# | فصل وإن قتل مسلم ذميا أو قتل حر عبدا أو قتل الأب ابنه في المحاربة
# ففيه قولان أحدهما لا يجب عليه القصاص لما ذكرناه من الأخبار ولأن من لا
~~يقتل بغيره إذا قتله في غير المحاربة لم يقتل به إذا قتله في المحاربة
~~كالمخطىء
# والثاني أنه يجب لأن القتل في المحاربة تأكد لحق الله تعالى حتى لا يجوز
~~فيه عفو الولي فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنا
#
# | فصل وتقتل الجماعة ms1286 بالواحد إذا شتركوا في قتله
# وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو نفرد بها ومات أضيف القتل إليه ووجب
~~القصاص عليه والدليل عليه ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ فيه أهل صنعاء
~~لقتلتهم
# ولأنا لو لم نوجب القصاص عليهم جعل الإشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وسفك
~~الدماء
# فإن شترك جماعة في القتل وجناية بعضهم عمدا أو جناية البعض خطأ لم يجب
~~القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد فلم يجب القصاص
# وإن شترك الأب والأجنبي في قتل الإبن وجب القصاص على الأجنبي لأن مشاركة
~~الأب لم تغير صفة العمد في القتل فلم يسقط القود عن شريكه كمشاركة غير الأب
# وإن شترك صبي وبالغ في القتل فإن قلنا إن عمد الصبي خطأ لم يجب القصاص
~~على البالغ لأن شريكه مخطىء وإن قلنا إن عمده عمد وجب لأن شريكه عامد فهو
~~كشريك الأب
# وإن جرح رجل نفسه وجرحه آخر أو جرحه سبع وجرحه آخر ومات ففيه قولان
~~أحدهما يجب القصاص على الجارح لأنه شاركه في القتل عامدا فوجب عليه القصاص
~~كشريك الأب
# والثاني لا يجب لأنه إذا لم يجب على شريك المخطىء وجنايته مضمونة فلأن لا
~~يجب على شريك PageV02P174 الجارح نفسه والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى
# وإن جرحه رجل جراحة وجرحه آخر مائة جراحة وجب القصاص عليهما لأن الجرح له
~~سراية في البدن وقد يموت من جرح واحد ولا يموت من جراحات فلم تمكن إضافة
~~القتل إلى واحد بعينه ولا يمكن إسقاط القصاص فوجب على الجميع
# وإن قطع أحدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو شق بطنه
~~فأخرج حشوته فالأول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع والثاني قاتل لأن
~~الثاني قطع سراية القطع فصار كما لو ندمل ( الجرح ) ثم قتله الآخر وإن قطع
~~أحدهما حلقومه ومريئه أو شق بطنه وأخرج حشوته ثم حز الآخر رقبته فالقاتل هو
~~الأول ms1287 لأنه لا تبقى بعد جنايته حياة مستقرة وإنما يتحرك حركة مذبوح ولهذا
~~يسقط حكم كلامه في الإقرار والوصية والإسلام والتوبة
# وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم قتله
~~الآخر كان القاتل هو الثاني لأن حكم الحياة باق ولهذا أوصى عمر رضي الله
~~عنه بعد ما سقي اللبن وخرج من الجرح ووقع الإياس منه فعمل بوصيته فجرى مجرى
~~المريض المأيوس منه إذا قتل
# وإن جرحه رجل فداوى جرحه بسم غير موح إلا أنه يقتل في الغالب أو خاط جرحه
~~في لحم حي أو خاف التآكل فقطعه فمات ففي وجوب القتل على الجاني طريقان من
~~أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما يجب عليه القتل
# والثاني لا يجب لأنه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان
~~كالجارح إذا شاركه المجروح أو السبع في الجرح
# ومنهم من قال لا يجب عليه القتل قولا واحدا لأن المجروح ههنا لم يقصد
~~الجناية وإنما قصد المداواة فكان فعله عمد خطإ فلم يجب القتل على شريكه
~~والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية فوجب القتل على شريكهما
# وإن كان على رأس مولى عليه سلعة فقطعها وليه أو جرحه رجل فداواه الولي
~~بسم غير موح أو خاط جرحه في لحم حي ومات ففيه قولان أحدهما يجب على الولي
~~القصاص لأنه جرح جرحا مخوفا فوجب عليه القصاص كما لو فعله غير الولي
# والثاني لا قصاص عليه لأنه لم يقصد الجناية وإنما قصد المداواة وله نظر
~~في مداواته فلم يجب عليه القصاص
# فإن قلنا يجب عليه القصاص وجب على الجارح لأنهما شريكان في القتل
# وإن قلنا لا قصاص عليه لم يجب على الجارح لأنه شارك من فعله عمد خطأ
#
# | باب ما يجب به القصاص من الجنايات
# إذا جرحه بما يقطع الجلد واللحم كالسيف والسكين والسنان أو بما حدد من
~~الخشب والحجر والزجاج وغيرها أو بما له مور وبعد ( غور ) كالمسلة والنشاب
~~وما حدد من الخشب والقصب ومات منه وجب عليه القود لأنه قتله بما ms1288 يقتل غالبا
# وإن غرز فيه إبرة فإن كان في مقتل كالصدر والخاصرة والعين وأصول الأذن
~~فمات منه وجب عليه القود لأن الإصابة بها في المقتل كالإصابة بالسكين
~~والمسلة في الخوف عليه
# وإن كان في غير مقتل كالألية والفخذ نظرت فإن بقي منه ضمنا إلى أن مات
~~وجب عليه القود لأن الظاهر أنه مات منه وإن مات في الحال ففيه وجهان أحدهما
~~وهو قول أبي إسحاق أنه يجب عليه ( القود ) لأن له غورا وسراية في البدن وفي
~~البدن مقاتل خفية
# والثاني وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الإصطخري أنه لا يجب لأنه لا يقتل
~~في الغالب فلا يجب به القود كما لو ضربه بمثقل صغير ولأن في المثقل فرقا
~~بين الصغير والكبير فكذلك في المحدد
# PageV02P175
# | فصل وإن ضربه بمثقل
# نظرت فإن كان كبيرا من حديد أو خشب أو حجر فمات منه وجب عليه القول لما
~~روى أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ولأنه يقتل غالبا فلو لم يجب فيه القود
~~لجعل طريقا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء
# وإن قتله بمثقل صغير لا يقتل مثله كالحصاة والقلم فمات لم يجب القود ولا
~~الدية لأنا نعلم أنه لم يمت من ذلك وإن كان بمثقل قد يموت منه وقد لا يموت
~~كالعصا فإن كان في مقتل وفي مريض أو في صغير أو في حر شديد أو في برد شديد
~~أو وإلى عليه الضرب فمات وجب عليه القود لأن ذلك يقتل غالبا ( فوجب القود
~~فيه وإن رماه من شاهق أو رمى عليه حائطا فمات وجب القود فيه لأن ذلك يقتل
~~في الغالب
# وإن خنقه خنقا شديدا أو عصر خصيتيه عصرا شديدا أو غمه بمخدة أو وضع يده
~~على فيه ومنعه التنفس إلى أن مات وجب القود لأن ذلك يقتل في الغالب
# وإن خنقه ثم خلاه وبقي منه متألما إلى أن مات وجب القود لأنه مات من
~~سراية جنايته فهو كما ms1289 لو جرحه وتألم منه إلى أن مات
# وإن تنفس وصح ثم مات لم يجب القود لأن الظاهر أنه لم يمت منه فلم يجب
~~القود كما لو جرحه واندمل الجرح ثم مات
#
# | فصل وإن طرحه في نار أو ماء ولا يمكنه التخلص منه لكثرة الماء والنار
~~أو لعجزه عن التخلص بالضعف أو بأن كتفه وألقاه فيه ومات وجب القود لأنه
~~يقتل غالبا
# وإن ألقاه في ماء يمكنه التخلص منه فالتقمه حوت لم يجب القود لأن الذي
~~فعله لا يقتل غالبا وإن كان في لجة لا يتخلص منها فالتقمه حوت قبل أن يصل
~~إلى الماء ففيه فولان أحدهما يجب القود لأنه ألقاه في مهلكة فهلك
# والثاني لا يجب لأن هلاكه لم يكن بفعله
#
# | فصل وإن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها من غير طعام ولا
~~شراب فمات وجب عليه القود لأنه يقتل غالبا
# وإن أمسكه على رجل ليقتله فقتله وجب القود على القاتل دون الممسك لما روى
~~أبو شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعتى الناس على
~~الله عز وجل من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام أو بصر عينيه
~~في النوم ما لم تبصر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليقتل
~~القاتل ويصبر الصابر ولأنه سبب غير ملجىء ضامه مباشرة فتعلق الضمان
~~بالمباشرة دون السبب كما لو حفر بئرا فدفع فيها آخر رجلا فمات
#
# | فصل وإن كتف رجلا وطرحه في أرض مسبعة أو بين يدي سبع فقتله لم يجب
~~القود
# لأنه سبب غير ملجىء فصار كمن أمسكه على من يقتله فقتله
# وإن جمع بينه وبين السبع في زبية أو بيت صغير ضيق فقتله وجب عليه القود
~~لأن السبع يقتل إذا اجتمع مع الآدمي في موضع ضيق
# وإن كتفه وتركه في موضع فيه حيات فنهسته فمات لم يجب القود ضيقا كان
~~المكان أو واسعا لأن الحية تهرب من الآدمي فلم يكن تركه معها ملجئا إلى
~~قتله وإن أنهشه سبعا ms1290 أو حية يقتل مثلها غالبا فمات منه وجب عليه القود لأنه
~~ألجأه إلى قتله
# وإن كانت حية لا يقتل مثلها غالبا ففيه قولان أحدهما يجب القود لأن جنس
~~الحيات يقتل غالبا
# والثاني لا يجب لأن الذي ألسعه لا يقتل غالبا
#
# | فصل وإن سقاه سما مكرها وجب عليه القود
# لأنه سبب يقتل غالبا فهو كما لو جرحه جرحا يقتل غالبا وإن خلطه بطعام
~~وتركه في بيته فدخل رجل فأكله ومات لم يجب عليه القود كما لو حفر بئرا في
~~داره فدخل رجل بغير إذنه فوقع فيها ومات وإن قدمه إليه أو خلطه بطعام الرجل
~~فأكله فمات ففيه قولان أحدهما لا يجب عليه القود لأنه أكله باختياره فصار
~~كما لو قتل نفسه بسكين PageV02P176 والثاني يجب لما روى أبو هريرة رضي الله
~~عنه
# قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فأهدت
~~إليه يهودية ب خيبر شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة فأرسل إلى
~~اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت قالت قلت إن تكن نبيا لم يضرك الذي صنعت
~~وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأكل منها بشر بن البراء بن معروف فمات فأرسل
~~إليها فقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد من الأكلة التي
~~أكلت ب خيبر فهذا أوان انقطاع أبهري ولأنه سبب يفضي إلى القتل غالبا فصار
~~كالقتل بالسلاح وإن سقاه سما وادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه قولان أحدهما
~~أنه يجب عليه القود لأن السم يقتل غالبا
# والثاني لا يجب لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل وذلك شبهة فسقط بها
~~القود
#
# | فصل وإن قتله بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود
# لأنه قتله بما يقتل غالبا فأشبه إذا قتله بسكين وإن كان مما يقتل ولا
~~يقتل لم يجب القود لأنه عمد خطأ فهو كما لو ضربه بعصا فمات
#
# | فصل وإن أكره رجل على قتل رجل ms1291 بغير حق فقتله وجب القود على المكره
# لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضي إلى القتل غالبا فأشبه إذا رماه بسهم
~~فقتله
# وأما المكره ففيه قولان أحدهما لا يجب عليه القود لأنه قتله للدفع عن
~~نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه ( فلم
~~يجب عليه القود )
# والثاني أنه يجب عليه القود وهو الصحيح لأنه قتله ظلما لإستبقاء نفسه
~~فأشبه إذا اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله
# وإن أمر الإمام بقتل رجل بغير حق فإن كان المأمور لا يعلم أن قتله بغير
~~حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الإمام لأن المأمور معذور
~~في قتله لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق
# وإن كان يعلم أنه يقتله بغير حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص أو
~~الدية على المأمور لأنه لا يجوز طاعته فيما لا يحل والدليل عليه ما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد روى
~~الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم من الولاة
~~بغير طاعة الله فلا تطيعوه فصار كما لو قتله من غير أمره
# وإن أمره بعض الرعية بالقتل فقتل وجب على المأمور القود علم أنه يقتله
~~بغير حق أو لم يعلم لأنه لا تلزمه طاعته فليس الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن
~~له عذر في قتله فوجب عليه القود
# وإن أمر بالقتل صبيا لا يميز أو أعجميا لا يعلم أن طاعته لا تجوز في
~~القتل بغير حق فقتل وجب القصاص على الآمر لأن المأمور ههنا كالآلة للآمر
# ولو أمره بسرقة مال فسرقه لم يجب الحد على الآمر لأن الحد لا يجب إلا
~~بالمباشرة والقصاص يجب بالتسبب والمباشرة
#
# | فصل وإن شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم
~~رجعا ( عن شهادتهما ) وجب القود على الشهود
# لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي كرم الله وجهه على
~~رجل أنه ms1292 سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت
~~أيديكما وأغرمهما دية يده ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب
~~عليهما القود كما لو جرحاه فمات
#
# | باب القصاص في الجروح والأعضاء
# يجب القصاص فيما دون النفس من الجروح والأعضاء والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
~~والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص @QE@ وروى أنس رضي الله عنه أن
~~الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وطلبوا
~~العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس
~~بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر
~~ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص قال فعفا القوم ثم
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله من لو أقسم على الله لأبر
~~قسمه ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في
~~وجوب القصاص
#
# | فصل ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به
# فيما دون النفس ومن قتيد بغيره في النفس قتيد به فيما دون النفس لأنه لما
~~كان ما دون PageV02P177 النفس كالنفس في وجوب القصاص كان كالنفس فيما
~~ذكرناه
#
# | فصل وإن شترك جماعة في إبانة عضو دفعة واحدة وجب عليهم القصاص
# لأنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد
~~كالقصاص في النفس
# وإن تفرقت جناياتهم بأن قطع واحد بعض العضو وأبانه الآخر لم يجب القصاص
~~على واحد منهما لأن جناية كل واحد منهما في بعض العضو فلا يجوز أن يقتص منه
~~في جميع العضو
#
# | فصل والقصاص فيما دون النفس في شيئين في الجروح وفي الأطراف
# فأما الجروح فينظر فيها فإن كانت لا تنتهي إلى عظم كالجائفة وما دون
~~الموضحة من الشجاج أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد والهاشمة
~~والمنقلة لم يجب فيها القصاص لأنه لا تمكن المماثلة فيه ولا ms1293 يؤمن أن يستوفي
~~أكثر من الحق فسقط فإن كانت الجناية تنتهي إلى عظم
# فإن كانت موضحة في الرأس أو الوجه وجب فيها القصاص لأنه تمكن المماثلة
~~فيه ويؤمن أن يستوفي أكثر من حقه
# وإن كانت فيما سوى الرأس والوجه كالساعد والعضد والساق والفخذ وجب فيها
~~القصاص
# ومن أصحابنا من قال لا يجب لأنه لما خالف موضحة الرأس والوجه في تقدير
~~الأرش خالفهما في وجوب القصاص
# والمنصوص هو الأول لأنه يمكن ستيفاء القصاص فيها من غير حيف لإنتهائها
~~إلى العظم فوجب فيها القصاص كالموضحة في الرأس والوجه
#
# | فصل وإن كانت الجناية موضحة وجب القصاص بقدرها
# طولا وعرضا لقوله عز وجل @QB@ والجروح قصاص @QE@ والقصاص هو المماثلة ولا
~~تمكن المماثلة في الموضحة إلا بالمساحة في الطول والعرض فإن كانت في الرأس
~~حلق موضعها من رأس الجاني وعلم على القدر المستحق بسواد أو غيره ويقتص منها
# فإن كانت الموضحة في مقدم الرأس أو في مؤخره أو في قزعته وأمكن أن يستوفى
~~قدرها في موضعها من رأس الجاني لم يستوف في غيرها
# وإن كان قدرها يزيد على مثل موضعها من رأس الجاني ستوفي بقدرها وإن جاوز
~~الموضع الذي شجه في مثله لأن الجميع رأس وإن كان قدرها يزيد على رأس الجاني
~~لم يجز أن ينزل إلى الوجه والقفا لأنه قصاص في غير العضو الذي جني عليه
~~ويجب فيما بقي الأرش لأنه تعذر فيه القصاص فوجب البدل
# فأن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه أن يبتدىء بالقصاص من
~~أي جانب شاء من رأس الجاني لأن الجميع محل للجناية وإن أراد أن يستوفي بعض
~~حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخرة
# فقد قال بعض أصحابنا إنه لا يجوز لأنه يأخذ موضحتين بموضحة
# قال الشيخ الإمام ويحتمل عندي أنه يجوز لأنه لا يجاوز موضع الجناية ولا
~~قدرها إلا أن يقول أهل الخبرة إن في ذلك زيادة ضرر أو زيادة شين فيمنع لذلك
# وإن كانت الموضحة في غير الوجه والرأس وقلنا بالمنصوص إنه يجب فيها
~~القصاص قتص ms1294 فيها على ما ذكرناه في الرأس فإن كانت في الساعد فزاد قدرها على
~~ساعد الجاني لم ينزل إلى الكف ولم يصعد إلى العضد
# وإن كانت في الساق فزادت على قدر ساق الجاني لم ينزل إلى القدم ولم يصعد
~~إلى الفخذ كما لا ينزل في موضحة الرأس إلى الوجه والقفا
#
# | فصل وإن كانت الجناية هاشمة أو منقلة أو مأمومة
# فله أن يقتص في الموضحة لأنها داخلة في الجناية يمكن القصاص فيها ويأخذ
~~الأرش في الباقي لأنه تعذر فيه القصاص فانتقل إلى البدل
#
# | فصل وأما الأطراف فيجب ( فيها القصاص )
# في كل ما ينتهي منها إلى مفصل فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى @QB@
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص @QE@ ولأنه يمكن المماثلة فيها لإنتهائها
~~إلى مفصل فوجب فيها القصاص ولا ( يجوز ) أن يأخذ صحيحة بقائمة لأنه يأخذ
~~أكثر من حقه ويجوز أن يأخذ القائمة PageV02P178 بالصحيحة لأنه يأخذ دون حقه
# وإن أوضح رأسه فذهب ضوء عينه فالمنصوص أنه يجب فيه القصاص
# وقال فيمن قطع أصبع رجل فتآكل كفه إنه لا قصاص في الكف فنقل أبو إسحق
~~قوله في الكف إلى العين ولم ينقل قوله في العين إلى الكف فقال في ضوء العين
~~قولان أحدهما لا يجب فيه القصاص لأنه سراية فيما دون النفس فلم يجب فيه
~~القصاص كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف
# والثاني يجب لأنه لا يمكن إتلافه بالمباشرة فوجب القصاص فيه بالسراية
~~كالنفس
# ومن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال يجب القصاص في الضوء قولا
~~واحدا ولا يجب في الكف لأن الكف يمكن إتلافه بالمباشرة فلم يجب القصاص فيه
~~بالسراية بخلاف الضوء
#
# | فصل ويؤخذ الجفن بالجفن
# لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأنه يمكن عتبار القصاص فيه
~~لانتهائه إلى مفصل فوجب فيه القصاص ويؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن
~~الضرير بجفن البصير لأنهما متساويان في السلامة من النقص وعدم البصر نقص في
~~غيره
#
# | فصل ويؤخذ الأنف بالأنف
# لقوله تعالى @QB@ والأنف بالأنف @QE@ ولا يجب القصاص ms1295 فيه إلا في المارن
~~لأنه ينتهي إلى مفصل ويؤخذ الشام بالأخشم والأخشم بالشام لأنهما متساويان
~~في السلامة من النقص وعدم الشم نقص في غيره
# ويؤخذ البعض بالبعض وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف والثلث ثم يقتص
~~بالنصف والثلث من مارن الجاني ولا يؤخذ قدره بالمساحة لأنه قد يكون أنف
~~الجاني صغيرا وأنف المجني عليه كبيرا فإذا عتبرت المماثلة بالمساحة قطعنا
~~جميع المارن بالبعض وهذا لا يجوز
# ويؤخذ المنخر بالمنخر والحاجز بين المنخرين بالحاجز لأنه يمكن القصاص فيه
~~لانتهائه إلى مفصل ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجذام أو نحرام لأنه
~~يأخذ أكثر من حقه فإن قطع من سقط بعض مارنه مارنا صحيحا فللمجني عليه أن
~~يأخذ الموجود وينتقل في الباقي إلى البدل لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض فأخذ
~~الموجود ونتقل في الباقي إلى البدل
# وإن قطع الأنف من أصله قتص من المارن لأنه داخل في الجناية يمكن القصاص
~~فيه وينتقل في الباقي إلى الحكومة لأنه لا يمكن القصاص فيه فنتقل فيه إلى
~~البدل
#
# | فصل وتؤخذ الأذن بالأذن
# لقوله عز وجل @QB@ والأذن بالأذن @QE@ ولأنه يمكن ( ستيفاء ) القصاص فيه
~~لانتهائه إلى حد فاصل وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم وأذن الأصم بأذن السميع
~~لأنهما متساويان في السلامة من النقص وعدم السمع نقص في غيره
# ويؤخذ الصحيح بالمثقوب والمثقوب بالصحيح لأن الثقب ليس بنقص وإنما تثقب
~~للزينة
# ويؤخذ البعض بالبعض على ما ذكرناه في الأنف
# ولا يؤخذ صحيح بمخزوم لأنه يأخذ أكثر من حقه
# ويؤخذ المخزوم بالصحيح ويؤخذ معه من الدية بقدر ما سقط منه لما ذكرناه في
~~الأنف
# وهل يؤخذ غير المستحشف بالمستحشف فيه قولان أحدهما أنه لا يؤخذ كما لا
~~تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء
# والثاني يؤخذ لأنهما متساويان في المنفعة بخلاف اليد الشلاء فإنها لا
~~تساوي الصحيحة في المنفعة فإن قطع بعض أذنه وألصقه المقطوع فالتصق لم يجب
~~القصاص لأنه لا يمكن المماثلة فيما قطع منه
# وإن قطع أذنه حتى جعلها معلقة على خده وجب القصاص لأن المماثلة فيه ms1296 ممكنة
~~بأن يقطع أذنه حتى تصير معلقة على خده
# وإن أبان أذنه فأخذه المقطوع وألصقه فالتصق لم يسقط القصاص لأن القصاص
~~يجب بالإبانة وما حصل من الإلصاق لا حكم له لأنه يجب إزالته ولا تجوز
~~الصلاة معه وإن قطع PageV02P179 أذنه فاقتص منه وأخذ الجاني أذنه فألصقه
~~فالتصق لم يكن للمجني عليه أن يطالبه بقطعه لأنه قتص منه بالإبانة وما فعله
~~من الإلصاق لا حكم له لأنه يستحق إزالته للصلاة وذلك إلى السلطان وإن قطع
~~أذنه فقطع المجني عليه بعض أذن الجاني فألصقه الجاني فالتصق فللمجني عليه
~~أن يعود فيقطعه لأنه يستحق الإبانة ولم يوجد ذلك
# وإن جنى على رأسه فذهب عقله أو على أنفه فذهب شمه أو على أذنه فذهب سمعه
~~لم يجب القصاص في العقل والشم والسمع لأن هذه المعاني في غير محل الجناية
~~فلم يمكن القصاص فيها
#
# | فصل وتؤخذ الشفة بالشفة
# وهو ما بين جلد الذقن والخدين علوا وسفلا ومن أصحابنا من قال لا يجب فيه
~~القصاص لأنه قطع لحم لا ينتهي إلى عظم فلم يجب فيه القصاص كالباضعة
~~والمتلاحمة والصحيح هو الأول لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأنه
~~ينتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص
#
# | فصل ويؤخذ السن بالسن
# لقوله تعالى @QB@ والسن بالسن @QE@ المائدة 45 ولما رويناه في أول الباب
~~في حديث الربيع بنت النضر بن أنس ولأنه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه فوجب
~~فيه القصاص
# ولا يؤخذ سن صحيح بسن مكسور لأنه يأخذ أكثر من حقه ويؤخذ المكسور بالصحيح
~~ويؤخذ معه من الدية بقدر ما نكسر منه لما ذكرناه في الأنف والأذن ويؤخذ
~~الزائد إذا اتفق محلهما لأنهما متساويان وإن قلع سنا زائدة وليس للجاني
~~مثلها وجبت عليه الحكومة لأنه تعذر المثل فوجب البدل وإن كان له مثلها في
~~غير موضع المقلوع لم يؤخذ كما لا يؤخذ سن أصلي بسن أخرى
# وإن كسر نصف سنه وأمكن أن يقتص منه نصف سنه قتص منه فإن لم يمكن وجب
~~بقدره من دية السن
# وإن وجب ms1297 له القصاص في السن فاقتص ثم نبت له مكانه سن آخر ففيه قولان
~~أحدهما أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم لأنه مثله في محله فصار كما لو
~~قلع سن صغير ثم نبت فعلى هذا يجب على المجني عليه دية سن الجاني لأنه قلع
~~سنه بغير سن
# والقول الثاني أن النابت هبة مجددة لأن الغالب أنه لا يستخلف فعلى هذا
~~وقع القصاص موقعه ولا يجب عليه شيء للجاني
# وإن قلع سن رجل فاقتص منه ثم نبت للجاني سن في مكان السن الذي قتص منه
~~فإن قلنا إن النابت هبة مجددة لم يكن للمجني عليه قلعه لأنه ستوفى ما كان
~~له
# وإن قلنا إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم فهل يجوز للمجني عليه قلعه
~~فيه وجهان أحدهما أن له أن يقلعه ولو نبت ألف مرة لأنه أعدمه السن فستحق أن
~~يعدم سنه
# والثاني ليس له قلعه لأنه يجوز أن يكون هبة مجددة ويجوز أن يكون هو
~~المقلوع فلم يجز قلعه مع الشك
#
# | فصل ويؤخذ اللسان باللسان
# لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأن له حدا ينتهي ( إليه ) فاقتص
~~فيه فلا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس لأنه يأخذ أكثر من حقه
# ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لأنه يأخذ بعض حقه وإن قطع نصف لسانه أو
~~ثلثه قتص من لسان الجاني في نصفه أو ثلثه
# وقال أبو إسحق لا يقتص منه لأنه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق
# والمذهب أنه يقتص منه للآية ولانه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه
#
# | فصل وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل
~~بالأنامل
# لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأن لها مفصل يمكن القصاص فيها من
~~غير حيف فوجب فيها القصاص
# وإن قطع يده من الكوع قتص منه لأنه مفصل وإن قطع من نصف الساعد فله أن
~~يقتص من الكوع لأنه داخل في جناية يمكن القصاص فيها ويأخذ الحكومة في
~~الباقي لأنه كسر عظم لا تمكن المماثلة فيه فانتقل فيه إلى البدل
# وإن قطع من المرفق فله ms1298 أن يقتص منه لأنه مفصل وإن أراد أن يقتص من الكوع
~~ويأخذ الحكومة في الباقي لم يكن له ذلك لأنه يمكنه أن يستوفي جميع حقه
~~بالقصاص في محل الجناية فلا يجوز أن يأخذ القصاص في غيره
# وإن قطع يده من نصف العضد فله أن يقتص من المرفق ويأخذ الحكومة في الباقي
~~وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة في الباقي لأن الجميع مفصل داخل في
~~الجناية
# ويخالف إذا قطعها من المرفق وأراد أن يقتص من الكوع لأن هناك يمكنه أن
~~يقتص في الجميع في محل الجناية وههنا لا يمكنه أن يقتص في موضع الجناية
# وإن قطع يده من الكتف وقال أهل الخبرة إنه يمكنه أن يقتص منه من غير
~~جائفة قتص منه لأنه مفصل يمكن القصاص فيه من غير حيف وإن أراد أن يقتص من
~~المرفق أو الكوع لم يجز لأنه PageV02P180 يمكنه أن يقتص من محل الجناية فلا
~~يجوز أن يقتص في غيره وإن قال أهل الخبرة إنه يخاف أن يحصل به جائفة لم يجز
~~أن يقتص فيه لأنه لا يأمن أن يأخذ زيادة على حقه وله أن يقتص في المرفق
~~ويأخذ الحكومة في الباقي وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة في الباقي لما
~~ذكرناه
# وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك وما يجب فيما
~~بينهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه
#
# | فصل ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء
# ولا رجل صحيحة برجل شلاء لأنه يأخذ فوق حقه وإن أراد المجني عليه أن يأخذ
~~الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة إنه إن قطع لم تنسد العروق ودخل
~~الهواء إلى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه لأنه يأخذ نفسا بطرف
# وإن قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه فإن طلب مع القصاص
~~الأرش لنقص الشلل لم يكن له لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما تنفض عنها
~~في الصفة فلم يؤخذ الأرش للنقص مع القصاص كما لا يأخذ ولي المسلم من ms1299 الذمي
~~مع القصاص أرشا لنقص الكفر
# وفي أخذ الأشل بالأشل وجهان أحدهما أنه يجوز لأنهما متساويان
# والثاني لا يجوز وهو قول أبي إسحاق لأن الشلل علة والعلل يختلف تأثيرها
~~في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما
#
# | فصل ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع
# فإن قطع من له خمس أصابع كف من له أربع أصابع أو قطع من له ست أصابع كف
~~من له خمس أصابع لم يكن للمجني عليه أن يقتص منه لأنه يأخذ أكثر من حقه
# وله أن يقطع من أصابع الجاني مثل أصابعه لأنها داخلة في الجناية ويمكن
~~ستيفاء القصاص فيها
# وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص فيه وجهان أحدهما يدخل
~~كما يدخل في ديتها
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه لا يدخل بل يأخذ مع القصاص الحكومة لما
~~تحتها والفرق بين القصاص والدية أن الكف يتبع الأصابع في الدية ولا يتبعها
~~في القصاص
# ولهذا لو قطع أصابعه وتآكل منها الكف وختار الدية لم يلزمه أكثر من دية
~~الأصابع
# ولو طلب القصاص قطع الأصابع ويؤخذ والحكومة في الكف وتؤخذ يد ناقصة
~~الأصابع بيد كاملة الأصابع
# فإن قطع من له أربع أصابع كف من له خمس أصابع أو قطع من له خمس أصابع كف
~~من له ست أصابع فللمجني عليه أن يقتص من الكف ويأخذ دية الأصبع الخامسة أو
~~الحكومة في الأصبع السادسة لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض فأخذ الموجود
~~وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما
#
# | فصل ولا يؤخذ أصلي بزائد
# فإن قطع من له خمس أصابع أصلية كف من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة لم
~~يكن للمجني عليه أن يقتص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه ويجوز أن يقتص من
~~الأصابع الأصلية لأنها داخلة في الجناية ويأخذ الحكومة في الأصبع الزائدة
~~وما تحت الزائدة من الكف يدخل في حكومتها
# وهل يدخل ما تحت الأصابع التي اقتص منها في قصاصها على الوجهين
# ويجوز أن يأخذ الزائد ms1300 بالأصلي فإن قطع من له أربع أصابع أصلية وأصبع
~~زائدة كف من له خمس أصابع أصلية فللمجني عليه أن يقتص من الكف لأنه دون حقه
~~ولا شيء له لنقصان الأصبع الزائدة لأن الزائدة كالأصلية في الخلقة وإن كان
~~لكل واحد منهما أصبع زائدة نظرت فإن لم يختلف محلهما أخذ أحدهما بالأخرى
~~لأنهما متساويان
# وإن ختلف محلهما لم تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهم مختلفان في أصل الخلقة
#
# | فصل وإن قطع من له يد صحيحة كف رجل له أصبعان شلاوان لم يقتص منه في
~~الكف
# لأنه يأخذ كاملا بناقص ويجوز أن يقتص في الأصابع الثلاث الصحيحة لأنها
~~مساوية لأصابعه ويأخذ الحكومة في الشلاوين لأنه لا يجد ما يأخذ به ويدخل في
~~حكومة الشلاوين أرش ما تحتهما من الكف
# وهل يدخل أرش ما تحت الثلاثة في قصاصها على الوجهين
# | فصل ولا تؤخذ يد ذات أظفار بيد لا أظافر
# لأن اليد بلا أظفار ناقصة فلا تؤخذ بها يد كاملة وتؤخذ يد لا أظفار لها
~~بيد لها أظفار لأنه يأخذ بعض حقه
#
# | فصل فإن قطع أصبع رجل فتآكل منه الكف وجب القصاص
# في الأصبع لأنه أتلفه بجناية عمد ولا يجب في الكف لأنه لم يتلفه بجناية
~~عمد لأن العمد فيه أن يباشره بالإتلاف ولم يوجد ذلك
# ويجب عليه دية ( كل أصبع من ) الأصابع لأنها تلفت بسبب جنايته ويدخل
~~PageV02P181 في دية كل أصبع أرش ما تحته من الكف لأن الكف تابع للأصابع في
~~الدية وهل يدخل ما تحت الأصبع التي قتص منها في قصاصها على الوجهين
#
# | فصل وتؤخذ الأليتان بالأليتين
# وهما الناتئتان بين الظهر والفخذ
# وقال بعض أصحابنا لا تؤخذ وهو قول المزني رحمة الله عليه لأنه لحم متصل
~~بلحم فأشبه لحم الفخذ
# والمذهب الأول لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأنهما ينتهيان إلى
~~حد فاصل فوجب فيهما القصاص كاليدين
#
# | فصل ويقطع الذكر بالذكر
# لقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ ولأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص
~~فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص ويؤخذ بعضه ببعضه
# وقال أبو إسحق لا ms1301 يؤخذ بعضه ببعض كما قال في اللسان
# والمذهب الأول لأنه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه
# ويؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي لأنه كذكر الفحل في الجماع وعدم الإنزال
~~لمعنى في غيره ويقطع الأغلف بالمختون لأنه يزيد على المختون بجلدة يستحق
~~إزالتها بالختان ولا يؤخذ صحيح بأشل لأن الأشل ناقص بالشلل فلا يؤخذ به
~~كامل
#
# | فصل ويقطع الأنثيان بالأنثين
# لقوله تعالى والجروح قصاص وقال أهل الخبرة أخذها من غير إتلاف الأخرى
~~فقتصى منه وإن قالوا إنه يؤدي قطعها إلى إتلاف الأخرى لم يقتص منه لأنه
~~يقتص من ( أنثيين بواحدة )
#
# | فصل واختلف أصحابنا في الشفرين
# فمنهم من قال لا قصاص فيهما وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه
~~الله لأنه لحم وليس له مفصل ينتهي إليه فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذ
# ومنهم من قال يجب فيه القصاص وهو المنصوص في الأم لأنهما لحمان محيطان
~~بالفرج من الجانبين يعرف نتهاؤهما فوجب فيهما القصاص
#
# | فصل وإن قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وطلب حقه قبل أن يتبين
~~حاله أنه ذكر أو أنثى
# نظرت فإن طلب القصاص لم يكن له لجواز أن يكون مرأة فلا يجب لها عليه في
~~شيء من ذلك قصاص
# وإن طلب المال نظرت فإن عفا عن القصاص أعطي أقل حقيه وهو حق مرأة فيعطى
~~دية عن الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين
# فإن بان أنه مرأة فقد استوفت حقها وإن بان أنه رجل تمم له الباقي من (
~~دية ) الذكر والأنثيين وحكومة عن الشفرين
# فإن لم يعف عن القصاص وقف القصاص إلى أن يتبين حاله لأنه يجوز أن يكون
~~مرأة فلا يجب عليه القصاص
# وأما المال ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يعطى
~~لأن دفع المال لا يجب مع القود وهو مطالب بالقود فسقطت المطالبة بالمال
# والوجه الثاني وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يعطى أقل ما يستحق مع القود
~~لأنه يستحق القود في عضو والمال في غيره فلم يكن دفع المال عفوا ms1302 عن القود
~~فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين
# وقال القاضي أبو حامد المروزي في جامعه يعطى دية الشفرين وهذا خطأ لأنه
~~ربما بان أنه رجل فيجب القود في الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين
#
# | فصل وما وجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص
# وإن ختلف العضوان في الصغر والكبر والطول والقصر والصحة والمرض لأنا لو
~~عتبرنا المساواة في هذه المعاني سقط القصاص في الأعضاء لأنه لا يكاد أن
~~يتفق العضوان في هذه الصفات فسقط عتبارها
#
# | فصل وما نقسم من الأعضاء إلى يمين ويسار كالعين واليد وغيرهما لم تؤخذ
~~اليمين فيه باليسار ولا اليسار باليمين
# وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالشفة والجفن لم يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا
~~الأسفل بالأعلى ولا يؤخذ سن بسن غيرها ولا أصبع بأصبع غيرها ولا أنملة
~~بأنملة غيرها لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض
~~كالعين بالأنف واليد بالرجل وما لا يؤخذ بعضه ببعض مما ذكرناه لا يؤخذ وإن
~~رضي الجاني والمجني عليه
# وكذلك ما لا يؤخذ من الأعضاء PageV02P182 الكاملة بالأعضاء الناقصة
~~كالعين الصحيحة بالقائمة واليد الصحيحة بالشلاء لا يؤخذ وإن رضي الجاني
~~والمجني عليه بأخذها لأن الدماء لا تستباح بالإباحة
#
# | فصل وإن جنى على رجل جناية يجب فيها القصاص ثم قتله وجب القصاص فيهما
# لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما ( إذا نفردت ) فوجب القصاص
~~فيهما عند الاجتماع كقطع اليد والرجل
#
# | فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم
# لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون
# فإن قتل أو قطع واحدا بعد واحد قتص منه للأول لأن له مزية بالسبق وإن سقط
~~حق الأول بالعفو قتص للثاني وإن سقط حق الثاني قتص للثالث وعلى هذا
# وإذا قتص منه لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية لأنه فاتهم القود
~~بغير رضاهم فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات القاتل أو زال طرفه
# وإن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن ms1303 خرجت له
~~القرعة قتص له لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة كما قلنا فيمن
~~أراد السفر ببعض نسائه
# فإن خرجت القرعة لواحد فعفا عن حقه أعيدت القرعة للباقين لتساويهم
# وإن ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة فبدر غيره واقتص صار
~~مستوفيا لحقه وإن أساء في التقدم على من هو أحق منه كما قلنا فيمن قتل
~~مرتدا بغير إذن الإمام أنه يصير مستوفيا لقتل الردة وإن أساء في الإفتيات
~~على الإمام
# وإن قتل رجل جماعة في المحاربة ففيه وجهان أحدهما أن حكمه حكم ما لو
~~قتلهم في غير المحاربة
# والثاني أنه يقتل بالجميع لأن قتل المحاربة لحق الله تعالى ولهذا لا يسقط
~~بالعفو فتداخل كحدود الله تعالى
#
# | فصل وإن قطع يد رجل وقتل آخر قطع للمقطوع ثم قتل للمقتول
# تقدم القطع أو تأخر لأنا إذا قدمنا القتل سقط حق المقطوع وإذا قدمنا
~~القطع لم يسقط حق المقتول وإذا أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص لم يجز
~~إسقاط أحدهما
# ويخالف إذا قتل ثنين لأنه لا يمكن إبقاء الحقين فقدم السابق
# وإن قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطع الأصبع للأول ثم قطعت
~~اليد للثاني ويدفع إليه أرش الأصبع
# ويخالف إذا قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطع الأصبع للأول ثم
~~قطعت اليد للثاني ويدفع إليه أرش الأصبع
# ويخالف إذا قطع ثم قتل حيث قلنا إنه يقطع للأول ويقتل للثاني ولا يلزمه
~~لنقصان اليد شيء لأن النفس لا تنقص بنقصان اليد ولهذا يقتل صحيح اليد
~~بمقطوع اليد واليد تنقص بنقصان الأصبع ولهذا لا تقطع اليد الصحيحة بيد
~~ناقصة الأصابع
# وإن قطع يمين رجل ثم قطع أصبعا من يد رجل آخر قطعت يمينه للأول لأن حقه
~~سابق
# ويخالف إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر حيث آخرنا القتل وإن كان سابقا لأن
~~هناك يمكن إبقاء الحقين من غير نقص يدخل على ولي المقتول بقطع اليد وههنا
~~يدخل النقص على صاحب اليد بنقصان الأصبع
#
# | فصل ms1304 وإن قتل رجلا وارتد أو قطع يمين رجل وسرق
# قدم حق الآدمي من القتل والقطع وسقط حق الله تعالى لأن حق الآدمي مبني
~~على التشديد فقدم على أحق الله تعالى
#
# | باب استيفاء القصاص
# من ورث المال ورث الدية لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب
# قال كان عمر رضي الله عنه يقول لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له
~~الضحاك بن قيس كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث مرأة أشيم
~~الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه عن ذلك
# ويقضي من الدية دينه وينفذ منها وصيته
# وقال أبو ثور لا يقضي منها الدين ولا ينفذ منها الوصية لأنها تجب بعد
~~الموت
# والمذهب الأول لأنه مال يملكه الوارث من جهته فقضى منه دينه ونفذت منه
~~وصيته كسائر أمواله
# ومن ورث المال ورث القصاص والدليل عليه ما روى أبو شريح الكعبي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل
~~وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن
~~أحبوا أخذوا الدية
# وإن قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتد ومات في الردة وقلنا بأصح القولين إنه يجب
~~القصاص في طرفه فقد نقل المزني أنه قال يقتص وليه المسلم
# وقال المزني رحمه الله لا يقتص غير الإمام لأن المسلم لا يرثه
# فمن أصحابنا من قال لا يقتص غير الإمام كما قال المزني وحمل قول
~~PageV02P183 الشافعي رحمة الله عليه على الإمام
# وقال عامة أصحابنا يقتص المناسب لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ
~~والذي يتشفى هو المناسب ويجوز أن يثبت القصاص لمن لا يرث شيئا كما لو قتل
~~من له وارث وعليه دين محيط بالتركة فإن القصاص للوارث وإن لم يرث شيئا وإن
~~كان الوارث صغيرا أو مجنونا لم يستوف له الولي لأن القصد من القصاص التشفي
~~ودرك الغيظ وذلك لا يحصل بستيفاء الولي
# ويحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير أو يعقل ms1305 المجنون لأن فيه حظا للقاتل
~~بألا يقتل وفيه حظا للمولي عليه ليحصل له التشفي فإن أقام القاتل كفيلا
~~ليخلى لم يجز تخليته لأن فيه تغريرا بحق المولي عليه بأن يهرب فيضيع الحق
# وإن وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله ففيه وجهان أحدهما أنه يصير
~~مستوفيا لحقه كما لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفها
# والثاني لا يصير مستوفيا لحقه وهو الصحيح لأنه ليس من أهل ستيفاء الحقوق
# ويخالف الوديعة فإنها لو تلفت من غير فعل برىء منها المودع ولو هلك
~~الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية
# وإن كان القصاص بين صغير وكبير لم يجز للكبير أن يستوفي وإن كان بين عاقل
~~ومجنون لم يجز للعاقل أن يستوفي لأنه مشترك بينهما فلا يجوز لأحدهما أن
~~ينفرد به
# فإن قتل من لا وارث له كان القصاص للمسلمين وستيفاؤه إلى السلطان وإن كان
~~له من يرث منه بعض القصاص كان ستيفاؤه إلى الوارث والسلطان ولا يجوز
~~لأحدهما أن ينفرد به لما ذكرناه
#
# | فصل وإن قتل رجل وله اثنان من أهل الإستيفاء فبدر أحدهما وقتل القاتل
~~من غير إذن أخيه
# ففيه قولان أحدهما لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح لأن له في قتله حقا فلا
~~يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية
~~المشتركة
# والثاني يجب عليه القصاص لأنه قتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص كما
~~لو وجب له القصاص في طرفه فقتله ولأن القصاص يجب بقتل بعض النفس إذا عري عن
~~الشبهة ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل
# وإن كان قاتلا لبعض النفس والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه فوجب القصاص
~~عليه بقتله
# وإن عفا أحدهما عن حقه من القصاص ثم قتله الآخر بعد العلم بالعفو نظرت
~~فإن كان بعد حكم الحاكم بسقوط القود عنه وجب عليه القصاص لأنه لم يبق له
~~شبهة
# وإن كان قبل حكم الحاكم بسقوط القود عنه فإن قلنا يجب عليه القود إذا
~~قتله قبل ms1306 العفو فلأن يجب عليه إذا قتله بعد العفو أولى
# وإن قلنا لا يجب عليه قبل العفو ففيما بعد العفو قولان أحدهما يجب عليه
~~لأنه لا حق له في قتله فصار كما لو عفوا ثم قتله أحدهما
# والثاني لا يجب لأن على مذهب مالك رحمة الله عليه يجب له القود بعد عفو
~~الشريك فيصير ذلك شبهة في سقوط القود
# فإذا قلنا إنه يجب القصاص على الإبن القاتل وجب دية الأب في تركة قاتله
~~نصفها للأخ الذي لم يقتل ونصفها للأخ القاتل ولورثته بعده
# وإذا قلنا لا يجب القصاص على الإبن القاتل وجب عليه نصف دية المقتول لأنه
~~قتله وهو يستحق نصف النفس وللأخ الذي لم يقتل نصف الدية وفيمن يجب عليه
~~قولان أحدهما يجب على الإبن القاتل لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما فإذا
~~أتلفها أحدهما لزمه ضمان حق الآخر كما لو كانت لهما وديعة عند رجل فأتلفها
~~أحدهما
# فعلى هذا إن أبرأ الإبن الذي لم يقتل ورثة قاتل أبيه من نصفه لم يصح
~~إبراؤه لأنه أبرأ من لا حق له عليه وإن أبرأ أخاه صح إبراؤه لأنه أبرأ من
~~عليه الحق
# والقول الآخر أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه لأنه قود سقط إلى مال فوجب
~~في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي
# ويخالف الوديعة فإنه لو أتلفها أجنبي وجب حقه عليه والقاتل لو قتله أجنبي
~~لم يجب حقه عليه فعلى هذا لو أبرأ أخاه لم يصح إبراؤه وإن أبرأورثة قاتل
~~أبيه صح إبراؤه ولورثة قاتل الأب مطالبة الإبن القاتل بنصف الدية لأن ذلك
~~حق لهم عليه فلا يسقط ببراءتهم عن الإبن الآخر
#
# | فصل ولا يجوز ستيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان
# لأنه يفتقر إلى الإجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي فإن ستوفاه من
~~غير حضرة السلطان عزره على ذلك
# ومن أصحابنا من قال لا يعزر لأنه ستوفى حقه والمنصوص أنه يعزز لأنه فتيات
~~على السلطان والمستحب أن يكون بحضرة شاهدين حتى لا ينكر المجني عليه
~~الإستيفاء
# وعلى السلطان ms1307 أن يتفقد الآلة التي يستوفي بها القصاص فإن كانت كالة منع
~~من الإستفاء بها لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إن الله PageV02P184 كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا
~~القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
# وإن كانت مسمومة منع من الإستيفاء بها لأنه يفسد البدن ويمنع من غسله
# فإن عجل وستوفى بآلة كآلة أو بآلة مسمومة عزر
# فإن طلب من له القصاص أن يستوفي بنفسه فإن كان في الطرف لم يمكن منه لأنه
~~لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه وإن كان في النفس
~~فإن كان يكمل للإستيفاء بالقوة والمعرفة مكن منه لقوله تعالى @QB@ ومن قتل
~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا @QE@
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا
~~قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية ولأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ فمكن
~~منه
# وإن لم يكمل للإستيفاء أمر بالتوكيل فإن لم يكن من يستوفي بغير عوض ستؤجر
~~من خمس المصالح من يستوفي لأن ذلك من المصالح
# وإن لم يكن خمس أو كان ولكنه يحتاج إليه لما هو أهم منه وجبت الأجرة على
~~الجاني لأن الحق عليه فكانت أجرة الإستيفاء عليه كالبائع في كيل الطعام
~~المبيع
# فإن قال الجاني أنا أقتص لك بنفسي ولا أؤدي الأجرة لم يجب تمكينه منه لأن
~~القصاص أن يؤخذ منه مثل ما أخذ ولأن من لزمه إيفاء حق لغيره لم يجز أن يكون
~~هو المستوفي كالبائع في كيل الطعام المبيع
# فإن كان القصاص لجماعة وهم من أهل الإستيفاء وتشاحوا أقرع بينهم لأنه لا
~~يجوز جتماعهم على القصاص لأن في ذلك تعذيبا للجاني ولا مزية لبعضهم على بعض
~~فوجب التقديم بالقرعة
#
# | فصل وإن كان القصاص على مرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع
# لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ms1308
~~القتل @QE@ وفي قتل الحامل إسراف في القتل لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل
# وروى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن مرأة من جهينة أتت النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها
~~فقال أحسن إليها فإذا وضعت فجىء بها فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي
~~الولد اللبأ لأنه لا يعيش إلا به
# وإن لم يكن من يرضعه لم يجز قتلها حتى ترضعه حولين كاملين لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال للعامرية ذهبي حتى ترضعيه ولأنه لما أخر القتل لحفظه
~~وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه وهو مولود أولى
# وإن وجد له مرضعة راتبة جاز أن يقتص لأنه يستغني بها عن الأم وإن وجد
~~مرضعات غير رواتب أو وجدت بهيمة يسقى من لبنها فالمستحب لولي الدم أن يقتص
~~حتى ترضعه لأن ختلاف اللبن عليه والتربية بلبن البهيمة يفسد طبعه فإن لم
~~يصبر قتص منها لأن الولد يعيش بالألبان المختلفة وبلبن البهيمة
# وإن دعت الحمل قال الشافعي رحمة الله عليه لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة
~~بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها
# وقال أكثر أصحابنا تحبس بقولها لأن الحمل وما يدل عليه من الدم وغيره
~~يتعذر إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه
#
# | فصل وإن كان القصاص في الطرف فالمستحب ألا يستوفى إلا بعد ستقرار
~~الجناية بالإندمال أو بالسراية إلى النفس
# لما روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة
# قال طعن رجل رجلا بقرن في رجله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني
~~فقال دعه حتى يبرأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول حتى يبرأ فأبى فأقاده منه ثم عرج المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال برىء صاحبي وعرجت رجلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك
~~فذلك حين نهى أن يستقيد أحد ms1309 من جرح حتى يبرأ صاحبه فإن ستوفى قبل الأندمال
~~جاز للخبر
# وهل يجوز أخذ الأرش قبل الإندمال فيه قولان أحدهما يجوز كما يجوز ستيفاء
~~القصاص قبل الإندمال
# والثاني لا يجوز لأن الأرش لا يستقر قبل الإندمال لأنه قد يسري إلى النفس
~~ويدخل في دية النفس وقد يشاركه غيره في الجناية فينقص بخلاف القصاص فإنه لا
~~يسقط بالسراية ولا تؤثر فيه المشاركة
# فإذا قلنا يجوز ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان أحدهما يجوز أخذه بالغا
~~ما بلغ لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه
# والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين من أرش الجناية
~~PageV02P185 أو دية النفس لأن ما زاد على دية النفس لا يتيقن ستقراره لأنه
~~ربما سقط فعلى هذا إن قطع يديه ورجليه وجب في الظاهر ديتان وربما سرت
~~الجناية إلى النفس فرجع إلى دية فيأحذ دية فإن سرت الجناية إلى النفس فقد
~~أخذ حقه وإن ندملت أخذ دية أخرى
#
# | فصل وإن قلع سن صغير لم يثغر أو سن كبير قد أثغر وقال أهل الخبرة إنه
~~يرجى أن ينبت إلى مدة لم يقتص منه قبل الإياس من نباته
# لأنه لا يتحقق الإتلاف فيه قبل الإياس كما لا يتحقق إتلاف الشعر قبل
~~الإياس من نباته
# فإن مات قبل الإياس لم يجب القصاص لأنه لم يتحقق الإتلاف فلم يقتص مع
~~الشك
#
# | فصل إذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف
# لقوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@
~~ولأن السيف أرجى الآلات فإذا قتل به وقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حقه في
~~القتل وقد قتل وعذب فإن أحرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو
~~ضربه بخشب أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات فللولي أن يقتص بذلك لقوله
~~تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به @QE@ ولما روى البراء رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه
~~ولأن القصاص موضوع على المماثلة والمماثلة ممكنة ms1310 بهذه الأسباب فجاز أن
~~يستوفى بها القصاص وله أن يقتص منه بالسيف لأنه قد وجب له القتل والتعذيب
~~فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز
# فإن قتله بالسحر قتل بالسيف لأن عمل السحر محرم فسقط وبقي القتل فقتل
~~بالسيف
# وإن قتله باللواط أو بسقي الخمر ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه
~~إن قتله بسقي الخمر قتله بسقي الماء وإن قتله باللواط فعل به مثل ما فعله
~~بخشبة لأنه تعذر مثله حقيقة ففعل به ما هو أشبه بفعله
# والثاني أنه يقتل بالسيف لأنه قتله بما هو محرم في نفسه فاقتص بالسيف كما
~~لو قتله بالسحر
# وإن ضرب رجلا بالسيف فمات فضرب بالسيف فلم يمت كرر عليه الضرب بالسيف لأن
~~قتله مستحق وليس ههنا ما هو أرجى من السيف فقتل به
# وإن قتله بمثقل أو رماه من شاهق أو منعه الطعام والشراب مدة ففعل به مثل
~~ذلك فلم يمت ففيه قولان أحدهما يكرر عليه ذلك إلى أن يموت كما قلنا في
~~السيف
# والثاني أنه يقتل بالسيف لأنه فعل به مثل ما فعل وبقي إزهاق الروح فوجب
~~بالسيف وإن جنى عليه جناية يجب فيها القصاص بأن قطع كفه أو أوضح رأسه فمات
~~فللولي أن يستوفي القصاص بما جنى فيقطع كفه ويوضح رأسه لقوله تعالى @QB@
~~والجروح قصاص @QE@ فإن مات به فقد ستوفى حقه وإن لم يمت قتل بالسيف لأنه لا
~~يمكن أن يقطع منه عضوا آخر ولا أن يوضح في موضع آخر لأنه يصير قطع عضوين
~~بعضو وإيضاح موضحتين بموضحة
# وإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص كالجائفة وقطع اليد من الساعد
~~فمات منه ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف ولا يقتص منه في الجائفة ولا في
~~قطع اليد من الساعد لأنه جناية لا يجب فيها القصاص فلا يستوفى بها القصاص
~~كاللواط
# والثاني يقتص منه في الجائفة وقطع اليد من الساعد لأنه جهة يجوز القتل
~~بها في غير القصاص فجاز القتل بها في القصاص كالقطع من المفصل وحز الرقبة
~~فإن ms1311 قتص بالجائفة أو قطع اليد من الساعد فلم يمت قتل بالسيف لأنه لا يمكن
~~أن يجاف جائفة أخرى ولا أن يقطع منه عضوا آخر فتصير جائفتان بجائفة وقطع
~~عضوين بعضو
#
# | 4 فصل وإن أوضح رأسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كالموسى ونحوه ولا
~~يقتص منه بالسيف
# لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم
#
# | فصل وإن جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينيه
# نظرت فإن كانت جناية لا يجب فيها القصاص كالهاشمة عولج بما PageV02P186
~~يزيل ضوء العين من كافور يطرح في العين أو حديدة حامية تقرب منها لأنه تعذر
~~ستيفاء القصاص فيه بالهاشمة ولا يقلع الحدقة لأنه قصاص في غير محل الجناية
~~فعدل إلى أسهل ما يمكن كما قلنا في القتل باللواط
# وإن كانت جناية يمكن فيها القصاص كالموضحة قتص منه فإن ذهب الضوء فقد
~~ستوفى حقه وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء على ما ذكرناه
# وقال الشيخ الإمام ويحتمل عندي أنه لا يقتص منه باللطمة بل يعالج بما
~~يذهب الضوء على ما ذكرناه في الهاشمة والدليل عليه ما روى يحيى بن جعدة أن
~~أعرابيا قدم بجلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي
~~الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية
~~وتعفو عنه فأبى فرفعهما إلى علي فدعا علي رضي الله عنه بمرآة فأحماها ثم
~~وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال
~~إنسان عينه ولأن اللطم لا يمكن عتبار المماثلة فيه ولهذا لو نفرد من ذهاب
~~الضوء لم يجب فيه القصاص فلا يستوفى به القصاص في الضوء كالهاشمة وإن قلع
~~عين رجل بالأصبع فأراد المجني عليه أن يقتص بالأصبع ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يجوز لأنه يأتي على ما تأتي عليه الحديدة مع المماثلة
# والثاني لا يجوز لأن الحديد أرجى فلا يجوز بغيره
#
# | فصل وإن وجب له القصاص بالسيف فضربه فأصاب غير الموضع ودعى أنه أخطأ
# فإن كان يجوز في مثله الخطأ فالقول قوله ms1312 مع يمينه لان ما يدعيه محتمل
# وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله ولا يسمع فيه يمينه لانه لا
~~يحتمل ما يدعيه وإن أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع لا يمكن وقال في
~~موضع يمكن
# ومن أصحابنا من قال هما قولان أحدهما لا يمكن لانه لا يومن مثله في
~~الثاني
# و الثاني أنه يمكن لان الحق له والظاهر أنه لا يعود إلى مثله
# ومن أصحابنا من قال إن كان يحسن مكن لان الظاهر أنه لا يعود إلى مثله وإن
~~لم يحسن لم يمكن لانه لا يومن أن يعود إلى مثله وحمل القولين على هذين
~~الحالين
# وإن وجب له القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه أو وجب له القصاص في
~~أنملة فقطع أنملتين فإن كان عامدا وجب عليه القود في الزيادة وإن كان خطأ
~~وجب عليه الأرش كما لو فعل ذلك في غير القصاص وإن ستوفى أكثر من حقه بضطراب
~~الجاني لم يلزمه شيء لانه حصل بفعله فهدر
#
# | فصل وإن قتص من الطرف بحديدة مسمومة فمات
# لم يجب عليه القصاص لانه تلف من جائز وغير جائز ويجب نصف الدية لانه هلك
~~من مضمون وغير مضمون فسقط النصف ووجب النصف
#
# | فصل وإذا وجب له القصاص في يمينه فقال أخرج يمينك فأخرج اليسار من كم
~~اليمين فقطعها
# فإن قال تعمدت إخراج اليسار وعلمت أنه لا يجوز قطعها عن اليمين لم يجب
~~على القاطع ضمان لانه قطعها ببذله ورضاه
# وإن قال ظننتها اليمين أو ظننت أنه يجوز قطعها عن اليمين نظرت في
~~المستوفي فإن جهل أنها اليسار لم يجب عليه القصاص لانه موضع شبهة
# وهل يجب عليه الدية فيه وجهان أحدهما لا تجب عليه لانه قطعها ببذل صاحبها
# والثاني يجب وهو المذهب لانه بذل على أن يكون عوضا عن اليمين فإذا لم يصح
~~العوض وتلف المعوض وجب له بدله كما لو شترى سلعة بعوض فاسد وتلفت عنده
# فإن علم أنه اليسار وجب عليه ضمانه وفيما يضمن وجهان أحدهما ms1313 وهو قول أبي
~~حفص بن الوكيل أنه يضمن بالقود لانه تعمد قطع يد محرمة
# والثاني وهو المذهب أنه لا يجب القود لانه قطعها ببذل الجاني ورضاه
~~وتلزمه الدية لانه قطع يدا لا يستحقها مع العلم به
# فإن وجب له القود في اليمين فصالحه على اليسار لم يصح الصلح لان الدماء
~~لا يستباح بالعوض
# وهل يسقط القصاص في اليمين فيه وجهان أحدهما يسقط لان عدوله إلى اليسار
~~رضا بترك القصاص في اليمين
# والثاني أنه لا يسقط لانه أخذ اليسار على أن يكون بدلا عن اليمين ولم
~~يسلم البدل فبقي حقه في المبدل فإذا قلنا لا يسقط القصاص فله على المقتص
~~دية اليسار وللمقتص عليه القصاص في اليمين وإن قلنا إنه يسقط القصاص فله
~~دية اليمين وعليه دية اليسار
# وإن كان القصاص على مجنون فقال له المجني عليه أخرج يمينك فأخرج
~~PageV02P187 يساره فقطعها وجب عليه القصاص إن كان عالما أو الدية إن كان
~~جاهلا لان بذل المجنون لا يصح فصار كما لو بدأ بقطعه
#
# | فصل إذا قتص في الطرف فسرى إلى نفس الجاني فمات
# لم يجب ضمان السراية لما روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا في الذي
~~يموت من القصاص لا دية له وإن جنى على طرف رجل فقتص منه ثم سرت الجناية إلى
~~نفس المجني عليه ثم سرى القصاص إلى نفس الجاني كانت سراية القصاص إلى نفس
~~الجاني قصاصا عن سراية الجناية إلى نفس المجني عليه لانه لما كانت السراية
~~كالمباشرة في إيجاب القصاص كانت كالمباشرة في ستيفاء القصاص وإن سرى القصاص
~~إلى نفس الجاني ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه ففيه وجهان أحدهما أن
~~السراية قصاص لانها سراية قصاص فوقعت عن القصاص كما لو سرت الجناية ثم سرى
~~القصاص
# والثاني وهو الصحيح أن السراية هدر ولا تكون قصاصا لانها سبقت وجوب
~~القصاص فلا يجوز أن تكون قصاصا عما وجب بعدها فعلى هذا يجب في تركة الجاني
~~نصف الدية لانه قد أخذ منه بقدر نصف الدية وبقي النصف ms1314
#
# | فصل من وجب عليه قتل بكفر أو ( ردة )
# أو زنا أو قصاص فلتجأ إلى الحرم قتل ولم يمنع الحرم من قتله والدليل عليه
~~قوله عز وجل @QB@ واقتلوهم حيث وجدتموهم @QE@ ولانه قتل لا يوجب الحرم
~~ضمانه فلم يمنع منه كقتل الحية والعقرب
#
# | فصل ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال
# أو وجب عليه قصاص في الطرف فزال الطرف وله مال ثبت حق المجني عليه في
~~الدية لان ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات
~~الأمثال
#
# | باب العفو عن القصاص
# ومن وجب عليه القصاص وهو جائز التصرف فله أن يقتص وله أن يعفو على المال
~~لما روى أبو شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنتم يا خزاعة
~~قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله
~~بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية فإن عفا مطلقا بنينا على
~~ما يجب بقتل العمد وفيه قولان أحدهما أن موجب قتل العمد القصاص وحده ولا
~~تجب الدية إلا بالأختيار والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ كتب عليكم القصاص
~~في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ ولان ما ضمن ( بالبدل ) في حق
~~الآدمي ضمن ببدل معين كالمال
# والقول الثاني أن موجبه أحد الأمرين من القصاص أو الدية والدليل عليه أن
~~له أن يختار ما شاء منهما فكان الواجب أحدهما كالهدي والطعام في جزاء الصيد
# فإذا قلنا إن الواجب هو القصاص وحده فعفا عن القصاص مطلقا سقط القصاص ولم
~~تجب الدية لانه لا يجب له غير القصاص وقد أسقطه بالعفو
# وإن قلنا إنه يجب أحد الأمرين فعفا عن القصاص وجبت الدية لان الواجب
~~أحدهما فإذا ترك أحدهما وجب الآخر
# وإن اختار الدية سقط القصاص وثبت المال ولم يكن له أن يرجع إلى القصاص
# وإن قال خترت القصاص فهل له أن يرجع إلى الدية فيه وجهان أحدهما له أن
~~يرجع لان القصاص أعلى فجاز أن ينتقل عنه إلى الأدنى
# والثاني ليس له ms1315 أن يرجع إلى الدية لانه تركها فلم يرجع إليها كالقصاص
# فإن جنى عبد على رجل جناية توجب القصاص فشتراه بأرش الجناية سقط القصاص
~~لان عدوله إلى الشراء ختيار للمال وهل يصح الشراء ينظر فيه فإن كانا لا
~~يعرفان عدد الإبل وأسنانها لم يصح الشراء لانه بيع مجهول فإن كانا يعرفان
~~العدد والأسنان ففيه قولان أحدهما لا يصح الشراء لان الجهل بالصفة كالجهل
~~بالعدد والسن كما قلنا في السلم
# والثاني أنه يصح لانه مال مستقر في الذمة تصح المطالبة به فجاز البيع به
~~كالعوض في القرض
#
# | فصل فإن كان القصاص لصغير لم يجز للولي أن يعفو
# عنه على غير مال لانه تصرف لا حظ للصغير فيه فلا يملكه الولي كهبة ماله
~~وإن أراد أن يعفو على مال فإن كان له مال أو له من ينفق عليه لم يجز العفو
~~لانه يفوت عليه القصاص من غير حاجة
# وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه ففيه وجهان أحدهما يجوز العفو على
~~مال لحاجته إلى المال ليحفظ به حياته
# والثاني لا يجوز وهو المنصوص لانه يستحق النفقة في بيت المال ولا حاجة به
~~إلى العفو عن القصاص
# وإن كان المقتول لا وارث له غير المسلمين كان الأمر إلى السلطان فإن رأى
~~القصاص قتص وإن رأى العفو على مال عفا لان الحق للمسلمين فوجب على الإمام
~~أن يفعل ما يراه ( من ) المصلحة فإن أراد أن يعفو PageV02P188 على غير مال
~~لم يجز لانه تصرف لا حظ فيه للمسلمين فلم يملكه
#
# | فصل وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين
# من القصاص لما روى زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل رجلا
~~فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أخت المقتول وهي مرأة القاتل قد عفوت عن
~~حقي فقال عمر رضي الله عنه عتق من القتل وروى قتادة رضي الله عنه رفع إليه
~~رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود رضي
~~الله عنهما وهو إلى جنبه ms1316 ما تقول فقال إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه
~~وقال كنيف ملىء علما ولان القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض ومبناه على
~~الإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق في نصيب أحد الشريكين
~~وينتقل حق الباقين إلى الدية لما روى زيد بن وهب
# قال دخل رجل على مرأته فوجد عندها رجلا فقتلها إخوتها عمر فقال بعض
~~إخوتها قد تصدقت بحقي فقضى لسائرهم بالدية ولانه سقط حق من لم يعف عن
~~القصاص بغير رضاه فثبت له البدل مع وجود المال كما يسقط حق من لم يعتق من
~~الشريكين إلى القيمة
#
# | فصل وإن وكل من له القصاص من يستوفي له ثم عفا وقتل الوكيل ولم يعلم
~~بالعفو
# ففيه قولان أحدهما لا يصح العفو لانه عفا في حال لا يقدر الوكيل على
~~تلافي ما وكل فيه فلم يصح العفو كما لو عفا بعد رمى الحربة إلى الجاني
# والثاني يصح لانه حق له فلا يفتقر عفوه عنه إلى علم غيره كالإبراء من
~~الدين
# ولا يجب القصاص على الوكيل لانه قتله وهو جاهل بتحريم القتل
# وأما الدية فعلى القولين إن قلنا إن العفو لا يصح لم تجب الدية كما لا
~~تجب إذا عفا عنه بعد القتل
# وإن قلنا يصح العفو وجبت الدية على الوكيل لانه قتل محقون الدم ولا يرجع
~~بما غرمه من الدية على الموكل
# وخرج أبو العباس قولا آخر أنه يرجع عليه لانه غره حين لم يعلمه بالعفو
~~كما قلنا فيمن وطىء أمة غر بحريتها في النكاح وقلنا إن النكاح باطل أنه
~~يلزمه المهر ثم يرجع به على من غره في أحد القولين
# وهذا خطأ لان الذي غره في النكاح مسىء مفرط فرجع عليه والموكل ههنا محسن
~~في العفو غير مفرط
#
# | فصل فإن جنى على رجل جناية فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سرت
~~الجناية إلى النفس
# فإن كانت الجناية مما يجب فيها القصاص كقطع الكف والقدم لم يجب القصاص في
~~النفس لان القصاص لا يتبعض فإذا ms1317 سقط في البعض سقط في الجميع
# وإن كانت الجناية مما لا قصاص فيها كالجائفة ونحوها وجب القصاص في النفس
~~لانه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو
#
# | فصل وإن قطع أصبع رجل عمدا فعفا المجني عليه عن القصاص والدية ثم
~~اندملت سقط القصاص والدية
# وقال المزني رحمه الله يسقط القصاص ولا تسقط الدية لانه عفا عن القصاص
~~بعد وجوبه فسقط وعفا عن الدية قبل وجوبها لان الدية لا تجب إلا بالاندمال
~~والعفو وجد قبله فلم تسقط
# وهذا خطأ لان الدية تجب بالجناية
# والدليل عليه أنه لو جنى على طرف عبده ثم باعه ثم ندمل كان أرش الطرف له
~~دون المشتري فدل على أنه وجب بالجناية وإنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد
~~الاندمال فصار كما لو عفا عن دين موجل
# فإن سرت الجناية إلى الكف وندملت سقط القصاص في الأصبع بالعفو ولم يجب في
~~الكف لانه تلف بالسراية والقصاص فيما دون النفس لا يجب بالسراية
# وسقطت دية الأصبع لانه عفا عنها بعد الوجوب ولا يسقط أرش ما تسري إليه
~~لانه عفا عنه قبل الوجوب
# وإن سرت الجناية إلى النفس نظرت فإن قال عفوت عن هذه الجناية قودها
~~وديتها وما يحدث منها سقط القود في الأصبع والنفس لانه سقط في الأصبع
~~بالعفو بعد الوجوب وسقط في النفس لانها لا تتبعض
# وأما الدية فإنه إن كان العفو بلفظ الوصية فهو وصية للقاتل وفيها قولان
~~فإن قلنا لا تصح وجبت دية النفس
# وإن قلنا تصح وخرجت من الثلث سقطت وإن خرج بعضها سقط ما خرج منها من
~~الثلث ووجب الباقي وإن كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية في الحكم أم لا فيه
~~قولان أحدهما أنه وصية لانه يعتبر من الثلث
# PageV02P189 والثاني أنه ليس بوصية لان الوصية ما تكون بعد الموت وهذا
~~إسقاط في حال الحياة فإذا قلنا إنه وصية فعلى ما ذكرناه من القولين في
~~الوصية للقاتل
# وإن قلنا إنه ليس بوصية صح العفو عن دية الأصبع لانه عفا ms1318 عنها بعد الوجوب
~~ولا يصح عما زاد لانه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس إلا أرش أصبع
# وأما إذا قال عفوت عن هذه الجناية قودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها
~~سقط القود في الجميع لما ذكرناه ولا تسقط دية النفس لانه أبرأ منها قبل
~~الوجوب
# وأما دية الأصبع فإنه إن كان عفا عنها بلفظ الوصية أو بلفظ العفو وقلنا
~~إنه وصية فهو وصية للقاتل وفيها قولان وإن كان بلفظ العفو وقلنا إنه ليس
~~بوصية فإن خرج من الثلث سقط وإن خرج بعضه سقط منه ما خرج ووجب الباقي لانه
~~إبراء عما وجب
#
# | فصل فإن جنى جناية يجب فيها القصاص كقطع اليد فعفا عن القصاص وأخذ نصف
~~الدية ثم عاد فقتله
# فقد ختلف أصحابنعا فيه فذهب أبو سعيد الإصطخري رحمة الله عليه إلى أنه
~~يلزمه القصاص في النفس أو الدية الكاملة إن عفي عن القصاص لان القتل منفرد
~~عن الجناية فلم يدخل حكمه في حكمها فوجب لاجله القصاص أو الدية
# ومن أصحابنا من قال لا يجب القصاص ويجب نصف الدية لان الجناية والقتل
~~كالجناية الواحدة فإذا سقط القصاص في بعضها سقط في جميعها ويجب نصف الدية
~~لانه وجب كمال الدية وقد أخذ نصفها وبقي له النصف
# ومنهم من قال يجب له القصاص في النفس وهو الصحيح لان القتل نفرد عن
~~الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل ويجب له نصف الدية
~~لان القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس
~~ولو سرت وجب فيها الدية وقد أخذ النصف وبقي النصف
#
# | فصل إذا قطع يد رجل فسرى القطع إلى النفس فامتص في اليد ثم عفي عن
~~النفس على غير مال لم يضمن اليد
# لانه قطعها في حال لا يضمنها فأشبه إذا قطع يد مرتد فأسلم ولان العفو
~~يرجع إلى ما بقي دون ما ستوفي كما لو قبض من دينه بعضه ثم أبرأه
# وإن عفي على مال وجب له نصف الدية لانه بالعفو ms1319 صار حقه في الدية وقد أخذ
~~ما يساوي نصف الدية فوجب له النصف
# فإن قطع يدي رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولي يدي الجاني ثم عفا عن النفس لم
~~يجب له مال لانه لم يجب له أكثر من دية وقد أخذ ما يساوي دية فلم يجب له
~~شيء
# وإن قطع نصراني يد مسلم فقتص منه في الطرف ثم سرى القطع إلى نفس المسلم
~~فللولي أن يقتله لانه صارت الجناية نفسا
# وإن ختار أن يعفو على الدية ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عشرة آلاف درهم
~~لان دية المسلم ثنا عشر ألفا وقد أخذ ما يساوي ألفي درهم فوجب الباقي
# والثاني أنه يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم لانه رضي أن يأخذ يدا
~~ناقصة بيد كاملة ديتها ستة آلاف درهم فوجب الباقي
# وإن قطع يديه فقتص منه ثم سرى لقطع إلى نفس المسلم فللولي أن يقتله لانه
~~صارت الجناية نفسا فإن عفي على الدية أخذ على الوجه الأول ثمانية آلاف درهم
~~لانه أخذ ما يساوي أربعة آلاف درهم وبقي له ثمانية آلاف درهم
# وعلى الوجه الثاني لا شيء له لانه رضي أن يأخذ نفسه بنفسه فيصير كما لو
~~ستوفى ديته
# وإن قطعت مرأة يد رجل فقتص منها ثم سرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه أن
~~يقتلها لما ذكرناه
# فإن عفا على مال وجب على الوجه الأول تسعة آلاف درهم لان الذي أخذ يساوي
~~ثلاثة آلاف درهم وبقي تسعة آلاف درهم
# وعلى الوجه الثاني يجب ستة آلاف لانه رضي أن يأخذ يدها بيده وذلك بقدر
~~نصف ديته وبقي النصف
#
# | كتاب الديات
#
# | باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
# تجب الدية بقتل المسلم لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ وتجب بقتل الذمي والمستأمن ومن بيننا
~~وبينهم هدنة لقوله تعالى @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @QE@ وتجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لانه
~~محقون ms1320 الدم مع كونه من أهل القتال فكان مضمونا بالقتل كالذمي
#
# | فصل وإن قطع طرف مسلم ثم ارتد ومات على الردة
# وقلنا إنه لا يجب القصاص في طرفه أو قلنا يجب فعفي عن القصاص على مال
~~ففيه قولان أحدهما لا تجب دية الطرف لانه تابع للنفس في الدية فإذا لم تجب
~~دية النفس لم تجب دية الطرف
# والثاني أنه تجب وهو الصحيح لان الجناية أوجبت دية الطرف والردة قطعت
~~سراية الجرح فلا تسقط ما تقدم وجوبه كما لو قطع يد رجل ثم قتل الرجل نفسه
~~فإن جرح مسلما ثم رتد ثم أسلم ومات فإن أقام في الردة زمانا تسري فيه
~~الجناية ففيه قولان أحدهما تجب دية كاملة لان PageV02P190 الاعتبار في
~~الدية بحال ستقرار الجناية والدليل عليه أنه لو قطع يديه ورجليه وندملت
~~وجبت له ديتان ولو سرت إلى النفس وجبت دية وهذا مسلم في حال ستقرار الجناية
~~فوجب فيه دية مسلم
# والثاني يجب نصف الدية لان الجناية في حال الإسلام توجب والسرابة في حال
~~الردة تسقط فوجب النصف كما لو جرحه رجل وجرح نفسه فمات
# وإن لم يقم في الردة زمانا تسري فيه الجناية وجبت دية مسلم لانه مسلم في
~~حال الجناية وفي حال ( ستقرار الجناية ) ولا تأثير لما مضى في حال الردة
~~فلم يكن له حكم
#
# | فصل وإن قطع يد مرتد ثم أسلم ومات لم يضمن
# ومن أصحابنا من قال تجب فيه دية مسلم لانه مسلم في حال ستقرار الجناية
~~فوجبت ديته
#
# | فصل وإن أرسل سهما على حربي فأصابه وهو مسلم ومات وجبت فيه دية
# مسلم
# وقال أبو جعفر الترمذي لا يلزمه شيء لانه وجد السبب من جهته في حال هو
~~مأمور بقتله ولا يمكنه تلافي فعله عند الإسلام فلا يجب ضمانه كما لو جرحه
~~ثم أسلم ومات
# والمذهب الأول لان الاعتبار بحال الإصابة دون حال الإرسال لان الإرسال
~~سبب والإصابة جناية والاعتبار بحال الجناية لا بحال السبب
# والدليل عليه أنه لو حفر بئرا في الطريق وهناك حربي فأسلم ووقع ms1321 فيها ومات
~~ضمنه وإن كان عند السبب حربيا
# ويخالف إذا جرحه ثم أسلم ومات لان الجناية هناك حصلت وهو غير مضمون
# وإن أرسل سهما على مسلم فوقع به وهو مرتد فمات لم يضمن لان الجناية حصلت
~~وهو غير مضمون فلم يضمنه كما لو أرسله على حي فوقع به وهو ميت
#
# | فصل وإن قتل مسلما تترس به الكفار لم يجب القصاص
# لانه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي
# وأما الدية فقد قال في موضع تجب وقال في موضع إن علمه مسلما وجبت
# فمن أصحابنا من قال هو على قولين أحدهما أنها تجب لانه ليس من جهته تفريط
~~في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه
# والثاني أنه لا تجب لان القاتل مضطر إلى رميه
# ومنهم من قال إن علم أنه مسلم لزمه ضمانه وإن لم يعلم لم يلزمه ضمانه لان
~~مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوقاه ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوقاه
~~وحمل القولين على هذين الحالين
# وقال أبو إسحق إن عنيه بالرمي ضمنه وإن لم يعنه لم يضمنه وحمل القولين
~~على هذين الحالين
#
# | فصل وتجب الدية بقتل الخطإ
# لقوله عز وجل @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
~~أهله @QE@ وتجب بقتل العمد في أحد القولين وبالعفو على الدية في القول
~~الآخر وقد بيناه في الجنايات
# وتجب بشبه العمد لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ألا إن في دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من
~~الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
# فإن غرز إبرة في غير مقتل فمات وقلنا إنه لا يجب عليه القصاص ففي الدية
~~وجهان أحدهما أنها تجب لانه قد يفضي إلى القتل
# والثاني لا تجب لانه لما لم تجب بأقل المثقل وهو الضرب بالقلم والرمي
~~بالحصاة لم تجب بأقل المحدد
#
# | فصل وتجب على الجماعة إذا شتركوا في القتل
# وتقسم بينهم على عددهم لانه بدل متلف يتجزأ فقسم بين الجماعة ms1322 على عددهم
~~كغرامة المال
# فإن شترك في القتل ثنان وهما من أهل القود فللولي أن يقتص من أحدهما
~~ويأخذ من الآخر نصف الدية
# وإن كان أحدهما من أهل القود والآخر من أهل الدية فله أن يقتص ممن عليه
~~القود ويأخذ من الآخر نصف الدية
#
# | فصل وتجب الدية بالأسباب
# فإن شهد ثنان على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن الشهادة
~~كان حكمهما في الدية حكم الشريكين لما روي أن شاهدين شهدا عند علي كرم الله
~~وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال لو أعلم أنكما
~~تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمهما دية يده
# PageV02P191
# | فصل وإن أكره رجل على قتل رجل فقتله
# فإن قلنا إنه يجب القود عليهما فللولى أن يقتل من شاء منهما ويأخذ نصف
~~الدية من الآخر لانهما كالشريكين فى القتل إذا كانا من أهل القود
# وإن قلنا لا يجب القود إلا على المكره الآمر دون المكره فللولى أن يقتل
~~المكره ويأخذ من الآخر نصف الدية لانهما كالشريكين غير أن القصاص يسقط
~~بالشبهة فسقط عنه والدية لا تسقط بالشبهة فوجب عليه نصفها
#
# | فصل وإن طرح رجلا فى نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات
# ففيه قولان أحدهما أنه تجب الدية لان ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به
~~ضمان الجناية كما لو جرحه جراحة وقدر المجروح على مداواتها فترك المداواة
~~حتى مات
# والقول الثانى أنها لا تجب وهو الصحيح لان طرحه فى النار لا يحصل به
~~التلف وإنما يحصل ببقائه فيها باختياره فسقط ضمانه كما لو جرحه جرحا يسيرا
~~لا يخاف منه فوسعه حتى مات
# وإن طرحه فى ماء يمكنه الخروج منه فلم يخرج حتى مات ففيه طريقان من
~~أصحابنا من قال فيه قولان كالنار
# ومنهم من قال لا تجب قولا واحدا لان الطرح فى الماء ليس بسبب للهلاك لان
~~الناس يطرحون أنفسهم فى الماء للسباحة وغيرها وإنما حصل الهلاك بمقامه فيه
~~فسقط ضمانه بخلاف النار
#
# | فصل وإن شد يديه ورجليه وطرحه فى ساحل ms1323 فزاد الماء وهلك فيه
# نظرت فإن كانت الزيادة معلومة الوجود كالمد بالبصرة فهو عمد محض ويجب به
~~القصاص لانه قصد تغريقه
# وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد فهو عمد خطأ وتجب به الدية المغلظة
# فإن كان فى موضع لا يزيد فيه الماء فزاد وهلك فيه خطأ محض وتجب فيه الدية
~~مخففة
# وإن شد يديه ورجليه وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع فهو عمد خطإ وتجب فيه
~~دية مغلظة
# وإن كان فى أرض غير مسبعة فقتله السبع فهو خطأ محض وتجب فيه دية مخففة
#
# | فصل وإن سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق
# ضمنه السابح لانه سلمه إليه ليحتاط فى حفظه فإذا هلك بالتعليم نسب إلى
~~التفريط فضمنه كالمعلم إذا ضرب الصبى فمات
# وإن سلم البالغ نفسه إلى السابح فغرق لم يضمنه لانه فى يد نفسه فلا ينسب
~~إلى التفريط فى هلاكه إلى غيره فلا يجب ضمانه
#
# | فصل وإن كان صبى على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات
# ضمنه لان الصياح سبب لوقوعه
# وإن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ وإن لم يكن صياحه عليه فهو خطأ
# وإن كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة فى حال غفلته فخر ميتا ففيه وجهان
~~أحدهما أنه كالصبى لان البالغ فى حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبى
# والثانى لا يضمن لان معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة
#
# | فصل وإن بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ففزعت فألقت جنينا ميتا
# وجب ضمانه لما روى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل
~~عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينا هى فهى الطريق إذ فزعت فضربها
~~الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات فاستشار عمر رضى الله عنه أصحاب
~~النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب
~~وصمت على رضى الله عنه فأقبل عليه فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كانوا
~~قالوا ms1324 برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك إن
~~ديته عليك لانك أنت أفزعتها فألقت
# وإن فزعت المرأة فماتت لم تضمن لان ذلك ليس بسبب لهلاكها فى العادة
#
# | فصل وإن طلب رجل بصيرا بالسيف فوقع فى بئر أو ألقى نفسه من شاهق فمات
# لم يضمن لان الطلب سبب والإلقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط حكم السبب
~~بالمباشرة ولان الطالب لم يلجئه إلى الوقوع لانه لو أدركه جاز ألا يجنى
~~عليه فصار كما لو جرحه رجل فذبح المجروح نفسه
# وإن طلب ضريرا فوقع فى بئحر أو من شاهق ومات فإن كان عالما بالشاهق أو
~~بالبئر لم يضمن لانه كالبصير وإن لم يعلم ( وجب ضمانه ) لانه ألجأه إليه
~~فتعلق به الضمان كالشهود إذا شهدوا بالقعتل ثم رجعوا
# وإن كان المطلوب صبيا أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين فى عمدهما
~~هل هو عمد أو خطأ فإن قلنا إن عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية وإن قلنا
~~إنه PageV02P192 خطأ ضمن وإن طلب رجل رجلا فافترسه سبع فى طريقه نظرت فإن
~~ألجأه الطالب إلى موضع السبع ضمنه كما لو ألقاه عليه وإن لم يلجئه إليه لم
~~يضمنه لانه لم يلجئه إليه وإن انخسف من تحته سقف فسقط ومات ففيه وجهان
~~أحدهما لا يضمن كما لا يضمن إذا افترسه سبع
# والثانى يضمن لانه ألجأه إلى ما لا يمكنه الاحتراز منه
#
# | فصل وإن رماه من شاهق فاستقبله رجل بسيف فقده نصفين
# نظرت فإن كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع منه وجب الضمان على القاطع لان
~~الرامى كالجارح والقاطع كالذابح
# وإن كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان أحدهما أنه يجب الضمان
~~عليهما لان كل واحد منهما سبب للإتلاف فصار كما لو جرحاه
# والثاني أن الضمان على القاطع لان ( الرمى ) إنما يكون سببا للتلف إذا
~~وقع المرمى على الأرض وههنا لم يقع على الأرض وصار الرامى صاحب سبب والقاطع
~~مباشرا فوجب الضمان على القاطع
#
# | فصل إذا زنى بامرأة وهى مكرهة وأحبلها ms1325 وماتت من الولادة
# ففيه قولان
# أحدهما يجب عليه ديتها لانها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها
# والثاني لا يجب لان السبب انقطع حكمه بنفى النسب عنه
#
# | فصل وإن حفر بئرا فى طريق الناس أو وضع فيه حجرا أو طرح فيه ماء أو قشر
~~بطيخ فهلك به إنسان
# وجب الضمان عليه لانه تعدى به فضمن من هلك به كما لو جنى عليه
# وإن حفر بئرا فى الطريق ووضع آخر حجرا فعثر رجل بالحجر ووقع فى البئر
~~فمات وجب الضمان على واضع الحجر لانه هو الذى ألقاه فى البئر فصار كما لو
~~ألقاه فيها بيده
# وإن وضع رجل حجرا فى الطريق فدفعه رجل على هذا الحجر فمات وجب الضمان على
~~الدافع لان الدافع مباشر وواضع الحجر صاحب سبب فوجب الضمان على المباشر
# وإن وضع رجل حجرا فى الطريق ووضع آخر حديدة بقربه فعثر رجل بالحجر ووقع
~~على الحديدة فمات وجب الضمان على واضع الحجر
# وقال أبو الفياض البصرى إن كانت الحديدة سكينا قاطعة وجب الضمان على واضع
~~السكين دون واضع الحجر لان السكين القاطع موح وإن كانت غير قاطع وجب الضمان
~~علعى واضع الحجر
# والأول هو الصحيح لان الواضع هو المباشر
# وإن حفر بئرا فى طلايق لا يستضر به الناس فإن حفرها لنفسه كان حكمه حكم
~~الطريق الذى يستضر الناس بحفر البئر فيه لانه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق
~~المسلمين وإن حفرها لمصلحة الناس فإن كان بإذن الإمام فهلك به إنسان لم
~~يضمن لان ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان وإن كان
~~بغير إذنه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يضمن لانه حفرها لمصلحة المسلمين من
~~غير إضرار فصار كما لو حفرها بإذن الإمام
# والثانى أنه يضمن لان ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الإمام فمن افتات
~~عليه فيه كان متعديا فضمن من هلك به
# وإن بنى مسجدا فى موضع لا ضرر فيه أو علق قنديلا فى مسجد أو فرش فيه
~~حصيرا من غير إذن الإمام ms1326 فهلك به إنسان فهو كالبئر التى حفرها للمسلمين
# وإن حفر بئرا فى موات ليتملكها أو لينتفع بها الناس لم يضمن من هلك بها
~~لانه غير متعد فى حفرها
# وإن كان فى داره بئر قد غطى رأسها أو كلب عقور فدخل رجل داره بغير إذنه
~~فوقع فى البئر فمات أو عقره الكلب فمات لم يضمنه لانه ليس من جهته تفريط فى
~~هلاكه فإن دخلها بإذنه فوقع فى البئر ومات أو عقره الكلب فمات ففى ضمانه
~~قولان كالقولين فيمن قدم طعاما مسموما إلى رجل فأكله فمات وإن قدم صبيا إلى
~~هدف فأصابه سهم فمات ضمنه لان الرامى كالحافر للبئر والذى قدمه كالملقى
~~فيها فكان الضمان عليه
# وإن ترك على حائط جرة ماء فرمتها الريح على إنسان فمات لم يضمنه لانه
~~وضعها فى ملكه ووقعت من غير فعله وإن بنى حائطا فى ملكه فمال الحائط إلى
~~الطريق ووقع على إنسان فقتله ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه يضمن
~~لانه لما مال إلى الطريق لزمه إزالته فإذا لم يزله صار متعديا بتركه فضمن
~~من هلك به كما لو أوقع حائطا ( مائلا ) إلى الطريق وترك نقضه حتى هلك به
~~إنسان
# والثانى وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه لا يضمن وهو المذهب لانه بناه فى
~~ملكه ووقع من غير فعله فأشبه إذا وقع من غير ميل
#
# | فصل وإن أخرج جناحا إلى الطريق فوقع على إنسان ومات
# ضمن نصف ديته لان بعضه فى ملكه وبعضه خارج عن ملكه فسقط نصف الدية لما فى
~~ملكه وضمن نصفها للخارج عن ملكه
# وإن انكسرت خشبة من الخارج فوقعت على إنسان فمات ضمن جميع الدية لانه (
~~مات و ) هلك بالخارج من ملكه
# وإن نصب ميزابا فوقع على إنسان فمات به ففيه قولان قال فى القديم لا يضمن
~~لانه مضطر إليه ولا يجد بدا منه بخلاف الجناح
# وقال فى الجديد يضمن لانه غير مضطر إليه لانه كان يمكنه أن يحفر فى ملكه
~~بئرا PageV02P193 يجرى الماء إليها فكان كالجناح
#
# | فصل وإن ms1327 كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا بيدها
# أو رجلها أو نابها أو بالت فى الطريق فزلق ببولها إنسان فوقع ومات ضمنه
~~لانها فى يده وتصرفه فكانت جنايتها كجنايته
#
# | فصل وإن اصطدم فارسان أو رجلان وماتا
# وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر
# وقال المزنى إن استلقى أحدهما فانكب الآخر على وجهه وجب على المكب دية
~~المستلقى وهدر دمه لان الظاهر أن المنكب هو القاتل والمستلقى هو المقتول
# وهذا خطأ لان كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فهدر النصف بفعله ووجب
~~النصف بفعل صاحبه كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرحه صاحبه
# ووجه قول المزنى لا يصح لانه يجوز أن يكون المستلقى صدم صدمة شديدة فوقع
~~مستلقيا من شدة صدمته وإن ركب صبيان أو أركبهما وليهما واصصدما وماتا فهما
~~كالبالغين وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذى
~~أركبهما دية كل واحد منهما النصف بسبب ما جنى كل واحد من الصبيين على نفسه
~~والنصف بسبب ما جناه الآخر عليه
# وإن اصطدمت امرأتان حاملان فماتتا ومات جنيناهما كان حكمهما فى ضمانهما
~~حكم الرجلين فأما الحمل فإنه يجب على كل واحدة منهما نصف دية جنينها ونصف
~~دية جنين الأخرى لجنايتهما عليهما
#
# | فصل وإن وقف رجل فى ملكه أو فى طريق واسع فصدمه رجل فماتا
# هدر دم الصادم لانه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه كما لو دخل دار رجل
~~فيها بئر فوقع فيها وتجب دية المصدوم على عاقلة الصادم لانه قتله بصدمة هو
~~متعد فيها
# وإن وقف فى طريق ضيق فصدمه رجل وماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية
~~الآخر لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب
~~هو مفرط فيه وهو وقوفه فى الطريق الضيق
# وإن قعد فى طريق ضيق فعثر به رجل فماتا كان الحكم فيه كالحكم فى الصادم
~~والمصدوم وعقد بيناه
#
# | فصل فإن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما
# فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصر فى ms1328 آلتهما أو قدرا على ضبطهما فلم
~~يضبطا أو سيرا فى ريح شديدة لا تسير السفن فى مثلها وإن كانت السفينتان وما
~~فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها
~~ويهدر النصف وإن كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف
~~قيمة ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها لما بيناه فى
~~الفارسين
# فإن كان فى السفن رجال فهلكوا ضمن عاقله كل واحد منهما نصف ديات ركاب
~~سفينته وركاب سفينة صاحبه
# فإن قصدا الاصطدام وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف وجب على كل
~~واحد منهما القصاص لركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه وإن لم يفرطا ففى الضمان
~~قولان أحدهما يجب كما يجب فى اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين
# والثانى لا يجب لانها تلفت من غير تفريط منهما فأشبه إذا تلفت بصاعة
# واختلف أصحابنا فى موضع القولين فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من
~~جهتهما فعل بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها
# فأما إذا سيرا ثم جاءت لريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا
~~لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين
# وقال أبو إسحاق وأبو سعيد القولان فى الحالين وفرقوا بينهما وبين
~~الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام والقيم لا يمكنه ضبط السفينة
# فإن قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا فى
~~القصاص فإنه لا يجب مع عدم التفريط
# وإن قلنا إنه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت السفن وما فيها لهما لم يجب
~~على كل واحد منهما ضمان وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها أمانة
~~كالوديعة ومال المضاربة لم يضمن لان الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط
# وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن
~~لانها أمانة وأما المال فهو مال فى يد أجير مشترك فإن كان معه صاحبه لم
~~يضمن وإن لم يكن معه صاحبه فعلى القولين ms1329 فهى الأجير المشترك
# وإن كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط كان الحكم فى المفرط ما ذكرناه إذا
~~كانا مفرطين والحكم فى غير المفرط ما ذكرناه إذا غير مفرطين
# PageV02P194
# | فصل إذا كان فى السفينة متاع لرجل فثقلت السفينة فقال لصاحب المتاع ألق
~~متاعك فى البحر وعلى ضمانه فألقاء وجب عليه الضمان
# وقال أبو ثور لا يجب لانه ضمان ما لم يجب وهذا خطأ لان ذلك ليس بضمان لان
~~الضمان يفتقر إلى مضمون عنه وليس ههنا مضمون عنه وإنما هو استدعاء إتلاف
~~بعوض لغرض صحيح
# فإن قال ألق متاعك وعلى وعلى ركاب السفينة ألف فألقاه لزمه بحصته فإن
~~كانوا عشرة لزمه مائة وإن كانوا خمسة لزمه مائتان لانه جعل الألف على
~~الجميع فلم يلزمه أكثر من الحصة
# فإن قال أنا ألقيه على أنى وهم ضمناء فألقاه ففيه وجهان أحدهما أنه يجب
~~عليه الحصة لما ذكرناه
# والثانى يجب عليه ضمان الجميع لانه باشر الإتلاف
#
# | فصل فإن رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر وقتل أحدهم
# سقط من ديته العشر ووجب تسعة أعشار الدية على الباقين لانه مات من فعله
~~وفعلهم فهدر بفعله العشر ووجب الباقى على التسعة
#
# | فصل وإذا وقع رجل فى بئر ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فإن مات
~~الأول وجبت ديته على الثانى
# لما روى على بن رباح اللخمى أن بصيرا كان يقود أعمى فوقعا فى بئر فوقع
~~الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر رضى الله عنه بعقل البصير على الأعمى
~~فكان الأعمى ينشد فى الموسم ( الرجز )
# يأيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما
~~تكسرا ولان الأول مات بوقوع الثانى عليه فوجبت ديته عليه
# وإن مات الثانى هدرت ديته لانه لا صنع لغيره فى هلاكه وإن ماتا جميعا
~~وجبت دية الأول على الثانى وهدرت دية الثانى لما ذكرناه فإن جذب الأول
~~الثانى ومات الأول هدرت ديته لانه مات بفعل نفسه
# وإن مات الثانى وجبت ديته على الأول لانه مات بجذبه
# وإن وقع الأول ms1330 ثم وقع الثانى ثم وقع الثالث فإن كان وقوعهم من غير جذب
~~ولا دفع وجبت دية الأول على الثانى والثالث لانه مات بوقوعهما عليه وتجب
~~دية الثانى على الثالث لانه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته وتهدر دية
~~الثالث لانه مات من وقوعه فإن جذب بعضهم بعضا بأن وقع الأول وجذب الثانى
~~وجذب الثانى الثالث وماتوا وجب للأول نصف الدية على الثانى لانه مات من
~~فعله بجذب الثانى ومن فعل الثانى بجذب الثالث فهدر النصف بفعله ووجب النصف
~~ويجب للثانى نصف الدية على الأول لانه جذبه ويسقط نصفها لانه جذب الثالث
~~ويجب للثالث الدية لانه لا فعل له فى هلاك نفسه
# وعلى من تجب فيه وجهان أحدهما أنها تجب على الثانى لانه هو الذى جذبه
~~والوجه الثانى أنها تجب على الأول والثانى نصفين لان الثانى جذبه والأول
~~جذب الثانى فاضطره إلى جذب الثالث وكان كل واحد منهما سببا فى هلاكه فوجبت
~~الدية عليهما
#
# | فصل وإن تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما على صاحبه
# أنه قصد قتله فجرحه دفعا عن نفسه فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه أنه
~~ما قصد قتل صاحبه فإذا حلفا وجب على كل واحد منهما ضمان جرحه لان الجرح قد
~~وجد وما يدعيه كل واحد منهما من قصد الدفع عن نفسه لم يثبت فوجب الضمان
#
# | باب الديات
# دية الحر المسلم مائة من الإبل لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن
~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه
~~الفرائض والسنن والديات وقرىء على أهل اليمن أن فى النفس مائة من الإبل فإن
~~كانت الدية فى عمد أو شبه عمد وجبت مائة مغلظة
# أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
# وقال أبو ثور دية شبه العمد أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون
~~وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لانه لما كانت كدية الخطإ فى
~~التأجيل والحمل على العاقلة كانت كدية الخطإ فى التخميس وهذا خطأ ms1331 لما روى
~~ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة
~~فقال ألا إن دية الخطإ ( شبه ) العمد ( قتيل السوط ) والعصادية مغلظة مائة
~~من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها
# PageV02P195 وروى مجاهد عن عمر رضى الله عنه أن دية شبه العمد ثلاثون حقة
~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
# ويخالف الخطأ فإنه لم يقصد القتل ولا الجناية فخفف من كل وجه وفى شبه
~~العمد لم يقصد القتل فجعل كالخطإ فى التأجيل والحمل على العاقلة وقصد
~~الجناية فجعل كالعمد فى التغليظ بالأسنان
# وهل يعتبر فى الخلفات السن مع الحمل فيه قولان أحدهما لا يعتبر لقوله صلى
~~الله عليه وسلم منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ولم يفرق
# والثانى يعتبر أن تكون ثنيات فما فوقها لانه أحد أقسام أعداد إبل الدية
~~فاختص بسن كالثلاثين
# وإن كانت فى قتل الخطإ والقتل فى غير الحرم وفى غير الأشهر الحرم
~~والمقتول غير ذى رحم محرم للقاتل وجبت دية مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض
~~وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لما روى أبو عبيدة
~~عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى الخطإ عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون
~~بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض
# وعن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطإ مائة من الإبل عشرون بنت
~~مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
# وإن كان القتل فى الحرم أو فى الأشهر الحرم وهى ذو القعدة وذو الحجة
~~والمحرم ورجب أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل وجبت دية مغلظة لما روى
~~مجاهد أن عمر رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم أو فى الأشهر الحرم أو
~~محرما بالدية وثلث الدية
# وروى أبو النجيح عن عثمان رضى الله عنه أنه قضى فى امرأة قتلت فى الحرم
~~فجعل الدية ثمانية آلاف ستة آلاف الدية وألفين للحرم
# وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى شهر ms1332 حرام
# فقال ابن عباس ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد
~~الحرام أربعة آلاف فكملها عشرين ألفا
# فإن كان القتل فى المدينة ففيه وجهان أحدهما أنه يغلظ لانها كالحرم فى
~~تحريم الصيد فكذلك فى تغليظ الدية
# والثانى لا تغلظ لانها لا مزية لها على غيرها فى تحريم القتل بخلاف الحرم
# واختلف قوله فى عمد الصبى والمجنون فقال فى أحد القولين عمدهما خطأ لانه
~~لو كان عمدا لاوجب القصاص فعلى هذا يجب بعمدهما دية مخففة
# والثانى أن عمدهما عمد لانه يجوز تأديبهما على القتل فكان عمدهما عمدا
~~كالبالغ العاقل فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة وما يجب فيه الدية من
~~الأطراف فهو كالنفس فى الدية المغلظة والدية المخففة لانه كالنفس فى وجوب
~~القصاص والدية فكان كالنفس فى الدية المغلظة والدية المخففة
#
# | فصل وتجب الدية من الصنف الذى يملكه من تجب عليه
# الدية من القاتل أو العاقلة كما تجب الزكاة من الصنف الذى يملكه من تجب
~~عليه الزكاة
# وإن كان عند بعض العاقلة من البخاتى وعند البعض من العراب أخذ من كل واحد
~~منهم من الصنف الذى عنده
# وإن اجتمع فى ملك كل واحد منهم صنفان ففيه وجهان أحدهما أنه يؤخذ من
~~الصنف الأكثر فإن استويا دفع مما شاء منهما
# والثانى يؤخذ من كل صنف بقسطه بناء على القولين فيمن وجبت عليه الزكاة
~~وماله أصناف
# وإن لم يكن عند من تجب عليه الدية إبل وجب من غالب إبل البلد
# فإن لم يكن فى البلدان وجب من غالب أقرب البلاد إليه كما قلنا فى زكاة
~~الفطر
# وإن كانت إبل من تجب عليه الدية مراضا أو عجافا كلف أن يشترى إبلا صحاحا
~~من الصنف الذى عنده لانه بدل متلف من غير جنسه فلا يؤخذ فيها معيب كقيمة
~~الثوب المتلف
# وإن أراد الجانى دفع العوض عن الإبل مع وجودها لم يجبر الولى على قبوله
# وإن أراد الولى أخذ العوض عن الإبل مع وجودها لم يجبر الجانى على دفعه
~~لان ما ضمن لحق الآدمى ms1333 ببدل لم يجز الإجبار فيه على دفع العوض ولا على أخذه
~~مع وجوده كذوات الأمثال
# وإن تراضيا على العوض جاز لانه بدل متلف فجاز أخذ العوض فيه بالتراضى
~~كالبدل فى سائر المتلفات
#
# | فصل وإن أعوزت الإبل أو وجدت بأكثر من ثمن المثل
# ففيه قولان قال فى القديم يجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
# لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
~~فى النفس مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثنا عشر
~~ألف درهم
# وروى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا فعلى هذا إن كان فى
~~قتل يوجب التغليظ غلظ بثلث الدية لما رويناه عن عمر وعثمان وابن عباس فى
~~تغليظ الدية للحرم
# وقال فى الجديد تجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت لما روى عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV02P196 ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم وكان ذلك كذلك حتى استخلف
~~عمر رضى الله عنه فقام عمر خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال فقوم على
~~أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وعلى أهل البقر
~~مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة ولان ما ضمن
~~بنوع من المال وتعذر وجبت قيمته كذوات الأمثال
#
# | فصل ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم
# ودية المجوسى ثلثا عشر دية المسلم لما روى سعيد بن المسيب أن عمر رضى
~~الله عنه جعل دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم ودية المجوسى ثمانمائة
~~درهم
# وأما الوثنى إذا دخل بأمان وعقدت له هدنة فديته ثلثا عشر دية المسلم لانه
~~كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته ثلثى عشر دية المسلم
~~كالمجوسى
# وأما من لم تعبلغه الدعوة فإنه إن ms1334 عرف الدين الذى كان متمسكا به وجبت فيه
~~دية أهل دينه وإن لم يعرف وجبت فيه دية المجوسى لانه متحقق وما زاد مشكوك
~~فيه فلم يجب
# وقال أبو إسحاق إن كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك الدين وإن
~~كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية مسلم لانه مولود على الفطرة ولم يظهر
~~منه عناد فكملت ديته كالمسلم
# والمذهب الأول لانه كافر فلم تكمل ديته كالذمى
# وإن قطع يد ذمى ثم أسلم ومات وجبت فيه دية مسلم لان الاعتبار فى الدية
~~بحال استقرار الجناية وهو فى حال الاستقرار مسلم
# وإن جرح مسلم مرتدا فأسلم ومات من الجرح لم يضمن
# وقال الربيع فيه قول آخر أنه يضمن لان الجرح استقر وهو مسلم
# قال أصحابنا هذا من كيس الربيع والمذهب الأول لان الجرح وجد فيما استحق
~~إتلافه فلم يضمن سرايته كما لو قطع الإمام يد السارق فمات منه
#
# | فصل ودية المرأة نصف دية الرجل
# لانه روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضى
~~الله عنهم
#
# | فصل ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة
# لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما
~~الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~دية جنينها غرة عبد أو أمة فقال حمل بن النابغة الهذلى كيف أغرم من لا أكل
~~ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبى صلى الله عليه وسلم
~~إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه
# وإن ضرب بطن امرأة منتفخة البطن فزال الانتفاح أو بطن امرأة تجد حركة فى
~~بطنها فسكنت الحركة لم يجب عليه شيء لانه يمكن أن يكون ريحا فانفشت فلم يجب
~~الضمان مع الشك
# وإن ضرب بطن امرأة فألقت مضغة لم تظهر فيها صورة الآدمى فشهد أربع نسوة
~~أن فيها صورة الآدمى وجبت فيها الغرة لانهن يدركن من ذلك ما لا يدرك غيرهن
# وإن ألقت ms1335 مضغة لم تتصور فشهد أربع نسوة أنه خلق آدمى ولو بقى لتصور فعلى
~~ما بيناه فى كتاب عتق أم الولد
# وإن ضرب بطن امرأة فألقت يدا أو رجلا أو غيرهما من أجزاء الآدمى وجبت
~~عليه الغرة لانا تيقنا أنه من جنين والظاهر أنه تلف من جناية فوجب ضمانه
~~وإن ألقت رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غرة لانه يجوز أن يكون جنينا
~~برأسين أو أربعة أيد فلا يجب ضمان ما زاد على جنين بالشك
# وإن ضرب بطنها فألقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى الحال أو
~~بقى متألما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة
# وقال المزنى إن PageV02P197 ألقته لدون ستة أشهر ومات ضمنه بالغرة ولا
~~يلزمه دية كاملة لانه لم يتم له حياة وهذا خطأ لانا تيقنا حياته
# والظاهر أنه تلف من جنايته فوجب عليه دية كاملة
# وإن ألقته حيا وجاء آخر وقتله فإن كان فيه حياة مستقرة كان الثانى هو
~~القاتل فى وجوب القصاص والدية الكاملة والأول ضارب فى وجوب التعزير
# وإن قتله وليس فيه حياة مستقرة فالقاتل هو الأول وتلزمه الدية والثانى
~~ضارب وليس بقاتل لان جنايته لم تصادف حياة مستقرة
# وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وبقى زمانا سالما غير متألم ثم مات لم
~~يضمنه لان الظاهر أنه لم يمت من الضرب ولا يلزمه ضمانه
# وإن ضربها فألقت جنينا فاختلج ثم سكن وجبت فيه الغرة دون الدية لانه يجوز
~~أن يكون اختلاجه للحياة ويجوز أن يكون بخروجه من مضيق لان اللحم الطري إذا
~~حصل فى مضيق انقبض فإذا خرج منه اختلج فلا تجب فيه الدية الكاملة بالشك
#
# | فصل ولا يقبل فى الغرة ماله دون سبع سنين
# لان الغرة هى الخيار ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار بل يحتاج إلى من
~~يكفله ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لانه لا يدخل على النساء ولا
~~الجارية بعد عشرين سنة لانها تتغير وتتقص قيمتها فلم تكن من الخيار
# ومن أصحابنا من ms1336 قال يقبل ما لم يطعن فى السن عبدا كان أو أمة ولا يقبل
~~إذا طعن فى السن لانه يستغنى بنفسه قبل أن يطعن فى السن ولا يستغنى إذا طعن
~~فى السن ولا يقبل فيه خصى وإن كثرت قيمته ولا معيب وإن قل عيبه لانه ليس من
~~الخيار ولا يقبل ما إلا يساوى نصف عشر الدية لانه روى ذلك عن زيد بن ثابت
~~رضى الله عنه ولانه لا يمكن إيجاب دية كاملة لانه لم يكمل بالحياة ولا يمكن
~~إسقاط ضمانه لانه خلق بشر فضمن بأقل ما قدر به الأرض وهو نصف عشر الدية
~~لانه قدر به أرش الموضحة ودية السن ولا يجبر على قبول غير الغرة مع وجودها
~~كما لا يقبل فى دية النفس غير الإبل مع وجودها
# فإن أعوزت الغرة وجب خمس من الإبل لان الإبل هى أصل فى الدية فإن أعوزت
~~وجبت قيمتها فى أحد القولين أو خمسون دينارا أو ستمائة درهم فى القول الآخر
# فإن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة وإن كانت عمدا أو عمد خطإ وجبت دية
~~مغلظة كما قلنا فى الدية الكاملة وإن كان أحد أبويه نصرانيا والآخر مجوسيا
~~وجب فيه نصف عشر دية نصرانى لان فى الضمان إذا وجد فى أحد أبويه ما يوجب
~~وفى الآخر ما يسقط غلب الإيجاب ولهذا لو قتل المحرم صيدا متولدا بين مأكول
~~وغير مأكول وجب عليه الجزاء
# وإن ضرب بطن امرأة نصرانية حامل بنصرانى ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا وجب
~~فيه نصف عشر دية مسلم لان الضمان يعتبر بحال استقرار الجناية والجنين مسلم
~~عند استقرار الجناية فوجب فيه نصف عشر دية مسلم وما يجب فى الجنين يرثه
~~ورثته لانه بدل حر فورث عنه كدية غيره
#
# | باب أروش الجنايات
# والجنايات التى توجب الأروش ضربان جروح وأعضاء
# فأما الجروح فضربان شجاج فى الرأس والوجه وجروح فيما سواهما من البدن
~~فأما الشجاج فهى عشر الحارصة وهى التى تكشط الجلد
# والدامية وهى التى يخرج منها الدم
# والباضعة وهى التى تشق اللحم ms1337
# والمتلاحمة وهى التى تنزل فى اللحم
# والسمحاق وهى التى تسميها أهل البلد الملطاط وهى التي تستوعب اللحم إلى
~~أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم الموضحة وهى التى تكشف عن العظم
# والهاشمة وهى التى تهشم العظم
# والمنقلة وتسمى أيضا المنقولة وهى التى تنقل العظم من مكان إلى مكان
# والمأمومة وتسمى أيضا الآمة وههى التى تصل إلى أم الرأس وهى جلدة رقيقة
~~تحيط بالدماغ
# والدامغة وهى التى تصل إلى الدماغ
#
# | فصل والذى يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع
# وهى الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة
# فأما الموضحة فالواجب فيها خمس من الإبل لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن
~~حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
~~بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وفى الموضحة خمس من الإبل ويجب ذلك فى
~~الصغيرة والكبيرة وفى البارزة والمستورة بالشعر لان اسم الموضحة يقع على
~~الجميع وإن أوضح موضحتين بينهما حاجز وجب عليه أرش موضحتين لانهما موضحتان
~~وإن أزال الحاجز بينهما وجب أرش موضحة لانه صار الجميع بفعله موضحة واحدة
~~فصار كما لو أوضح الجميع من غير حاجز وإن تآكل ما بينهما وجب أرش موضحة
~~واحدة لان سراية فعله كفعله وإن أزال المجنى عليه الحاجز وجب على
~~PageV02P198 الجانى لرش الموضحتين لان ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره
~~وإن جاء آخر فأزال الحاجز وجب على الأول أرش الموضحتين وعلى الآخر أرش
~~موضحة لان فعل أحدهما لا يبنى على الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته
~~وإن أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذى بينهما فى الباطن وترك الجلد الذى
~~فوقهما ففيه وجهان أحدهما يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما فى الظاهر
# والثانى يلزمه أرش موضحة لاتصالهما فى الباطن
# وإن شج رأسه شجة واحدة بعضها موضحة وبعضها باضعة لم يلزمه أكثر من أرش
~~موضحة لانه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة فلان لا يلزمه
~~والإيضاح فى البعض أولى وإن أوضح جميع رأسه وقدره عشرون إصبعا ورأس الجانى
~~خمس ms1338 عشرة إصبعا اقتص فى جميع رأسه وأخذ عن الربع الباقى ربع أرش موضحة
# وخرج أبو على بن أبى هريرة وجها آخر أنه يأخذ عن الباقى أرش موضحة لان
~~هذا القدر لو انفرد لوجب فيه أرش موضحة وهذا خطأ لانه إذا انفرد كان موضحة
~~فوجب أرشها وههنا هو بعض موضحة فلم يجب فيه إلا ما يخصه
#
# | فصل ويجب فى الهاشمة عشر من الإبل
# لما روى قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال فى الهاشمة عشر من الإبل
~~وإن ضرب رأسه بمثقل فهشم العظم من غير إيضاح ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى
~~على بن أبى هريرة أنه تجب فيه الحكومة لانه كسر عظم من غير إيضاح فأوجب
~~الحكومة ككسر عظم الساق
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه يجب فيه خمس من الإبل وهو الصحيح لانه لو
~~أوضحه وهشمه وجب عليه عشر من الإبل فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة
~~وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس وإن هشم هاشمتين بينهما حاجز وجب عليه
~~أرش هاشمتين كما قلنا فى الموضحتين
#
# | فصل ويجب فى المنقلة خمس عشرة من الإبل
# لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
~~فى المنقلة خمس عشرة من الإبل وإن أوضح رأسه موضحة ونزل فيها إلى الوجه
~~ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عليه أرش موضحتين لانه أوضح فى عضوين فوجب أرش
~~موضحتين كما لو فصل بينهما
# والثانى يجب أرش موضحة لانها موضحة واحدة فأشبه إذا أوضح فى الهامة موضحة
~~ونزل فيها إلى الناصية وإن أوضح فى الرأس موضحة ونزل فيها إلى القفا وجب
~~عليه أرش الموضحة فى الرأس ويجب عليه حكومة فى الجراحة فى القفا لانه ليس
~~بمحل للموضحة فانفرد الجرح فيه بالضمان
#
# | فصل ويجب فى المأمومة ثلث الدية
# لما روى عكرمة بن خالد أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى المأمومة بثلث
~~الدية
# وأما الدامغة فقد قال بعض أصحابنا يجب فيها ما يجب فى المأمومة
# وقال أقضى ms1339 القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى يجب عليه أرش المأمومة
~~وحكومة لان خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لاجلها حكومة
#
# | فصل وإن شج رأس رجل موضحة فجاز آخر فجعلها هاشمة وجاء آخر فجعلها منقلة
~~وجاء آخر فجعلها مأمومة وجب على الأول خمس من الإبل وعلى الثانى خمس وعلى
~~الثالث خمس وعلى الرابع ثمان عشر بعيرا وثلث
# لان ذلك جناية كل واحد منهم
#
# | فصل وأما الشجاج التى قبل الموضحة وهى خمسة
# الخارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق فينظر فيها فإن أمكن
~~معرفة قدرها من الموضحة بأن كانت فى الرأس موضحة فشج رجل بجنبها باضعة أو
~~متلاحمة وعرف قدر عمقها ومقدارها من الموضحة من نصف أو ثلث أو ربع وجب عليه
~~قدر ذلك من أرش الموضحة لانه يمكن تقدير أرشها بنفسها فلم تقدر بغيرها وإن
~~لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة وجبت فيها الحكومة لان تقدير الأرش بالشرع
~~ولم يرد الشرع بتقدير الأرش فيما دون الموضحة وتعذر معرفة قدرها من الموضحة
~~فوجبت فيها الحكومة
#
# | فصل وأما الجروح فيما سوى الرأس والوجه فضربان
# جائفة وغير جائفة فأما غير الجائفة فهى الجراحات التى لا تصل إلى جوف
~~والواجب فيها الحكومة
# فإن أوضح عظما فى غير الرأس والوجه أو هشمه أو نقله وجب فيه الحكومة
~~لانها لا تشارك نظائرها من الشجاج التى فى الرأس والوجه فى الاسم ولا
~~تساويها فى الشين والخوف عليه منها فلم تساوها فى تقدير الأرش
# PageV02P199 وأما الجائفة وهى التى تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو
~~الورك أو الصدر أو ثغرة النحر فالواجب فيها ثلث الدية لما روى فى حديث عمرو
~~بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فى الجائفة ثلث
~~الدية فإن أجاف جائفتين بينهما حاجز وجب فى كل واحدة منهما ثلث الدية
# وإن أجاف جائفة فجاز آخر ووسعها فى الظاهر والبطن وجب على الثانى ثلث
~~الدية لان هذا القدر لو انفرد لكان جائفة فوجب فيه أرش الجائفة فإن وسعها
~~فى الظاهر دون الباطن أو ms1340 فى الباطن دون الظاهر وجب عليه حكومة لان جنايته
~~لم تبلغ الجائفة
# وإن جرح فخذه وجر السكين حتى بلغ الورك وأجاف فيه أو جرح الكتف وجر
~~السكين حتى بلغ الصدر وأجاف فيه وجب عليه أرش الجائفة وحكومة فى الجراحة
~~لان الجراحة فى غير موضع الجائفة فانفردت بالضمان كما قلنا فيمن نزل فى
~~موضحة الرأس إلى القفا
# وإن طعن بطنه بسنان فأخرجه من ظهره أو طعن ظهره فأخرجه من بطنه وجب عليه
~~فى الداخل إلى الجوف أرش الجائفة لانها جائفة وفى الخارج منه إلى الظاهر
~~وجهان أحدهما وهو المنصوص أنه جائفة ويجب فيها أرش جائفة أخرى لما روى عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضى الله عنه قضى فى الجائفة إذا نفذت من
~~الجوف جائفتان ولانها جراحة نافذة إلى الجوف فوجب فيها أرش جائفة كالداخلة
~~إلى الجوف
# والثانى ليس بجائفة ويجب فيها حكومة لان الجائفة ما تصل من الظاهر إلى
~~الجوف وهذه خرجت من الجوف إلى الظاهر فوجب فيها حكومة
#
# | فصل وإن طعن وجنته فهشم العظم ووصلت إلى الفم
# ففيه قولان أحدهما إنها جائفة ويجب فيها ثلث الدية لانها جراحة من ظاهر
~~إلى جوف فأشبهت الجراحة الواصلة إلى الباطن
# والثانى أنه ليس بجائفة لانه لا تشارك الجائفة فى إطلاق الاسم ولا
~~تساويها فى الخوف عليه منها فلم تساوها في أرشها فعلى هذا يجب عليه دية
~~هاشمة لانه هشم العظم ويجب عليه حكومة لما زاد على الهاشمة
#
# | فصل وإن خاط الجائفة فجاء رجل وفتق الخياطة
# نظرت فإن كان قبل الالتحام لم يلزمه أرش لانه لم توجد منه جناية ويلزمه
~~قيمة الخيط وأجرة المثل للخياطة
# وإن كان بعد التحام الجميع لزمه أرش جائفة لانه بالالتحام عاد إلى ما كان
~~قبل الجناية ويلزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة لانها دخلت فى أرش
~~الجائفة وإن كان بعد التحام بعضها لزمه الحكومة لجنايته على ما التحم
~~وتلزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة لانها دخلت فى الحكومة
#
# | فصل وإن أدخل خشبة أو ms1341 حديدة فى دبر إنسان فخرق حاجزا فى الباطن
# ففيه وجهان بناء على الوجهين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين فى الباطن
# أحدهما يلزمه أرش جائفة لانه خرق حاجزا إلى الجوف
# والثانى تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر
#
# | فصل وإن أذهب بكارة امرأة بخشبة أو نحوها
# لزمته حكومة لانه إتلاف ( حاجز ) وليس فيه أرش مقدر فوجبت فيه الحكومة
# وإن أذهبها بالوطء لم يلزمه أرش لانها إن طاوعته فقد أذنت فيه وإن أكرهها
~~دخل أرشها فى المهر لانا نوجب عليه مهر بكر
#
# | فصل وأما الأعضاء فيجب الأرش فى إتلاف كل عضو فيه منفعة أو جمال
# فيجب فى إتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها لما روى أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم قال فى كتاب كتبه لعمرو بن حزم هذا كتاب الجروح فى النفس مائة من
~~الإبل وفى العين خمسون من الإبل فأوجب فى كل عين خمسين من الإبل فدل على
~~أنه يجب فى العينين مائة ولانها من أعظم الجوارح جمالا ومنفعة ويجب فى عين
~~الأعور نصف الدية للخبر ولان ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ضمن به مع
~~فقد نظيره كاليد وإن جنى على عينيه أو رأسه أو غيرهما فذهب ضوء العينين
~~وجبت الدية لانه أتلف المنفعة المقصودة بالعضو فوجبت ديته كما لو جنى على
~~يده فشلت وإن ذهب الضوء من إحداهما وجب نصف الدية لان ما أوجب الدية فى
~~إتلافهما أوجب نصف الدية فى إتلاف إحداهما كاليدين وإن أزال الضوء فأخذت
~~منه الدية ثم عاد وجب رد الدية لانه لما عاد علمنا أنه لم يذهب لان الضوء
~~إذا ذهب لم يعد
# وإن زال الضوء فشهد ( رجلان ) عدلان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده فإن لم
~~يقدر لعوده مدة معلومة لم ينتظر لان الانتظار إلى غير مدة معلومة يؤدى إلى
~~إسقاط موجب الجناية
# وإن قدر مدة معلومة انتظر وإن عاد الضوء لم يجب شيء وإن لم يعد أخذ
~~الجانى بموجب الجناية من القصاص أو الدية
# وإن مات قبل انقضاء المدة لم يجب القصاص ms1342 لانه موضع شبهة لانه يجوز ألا
~~يكون بطل الضوء ولعله لو عاش لعاد PageV02P200 والقصاص يسقط بالشبهة وأما
~~الدية فقد قال فيمن قلع سنا وقال أهل الخبرة يرجى عوده إلى مدة فمات قبل
~~انقضائها إن فى الدية قولين أحدهما تجب لانه أتلف ولم يعد
# والثانى لا تجب لانه لم يتحقق الإتلاف ولعله لو بقى لعاد فمن أصحابنا من
~~جعل فى دية الضوء قولين ومنهم من قال تجب دية الضوء قولا واحدا لان عود
~~الضوء غير معهود بخلاف السن فإن عودها معهود
#
# | فصل فإن جنى على عينيه فنقص الضوء منهما
# فإن عرف مقدار النقصان بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من
~~نصف تلك المسافة وجب من الدية بقسطها لانه عرف مقدار ما نقص فوجب بقسطه وإن
~~لم يعرف قدر النقصان بأن ساء إدراكه وجبت فيه الحكومة لانه تعذر التقدير
~~فوجبت فيه الحكومة وإن نقص الضوء فى إحدى العينين عصبت العليلة وأطلقت
~~الصحيحة ووقف له شخص فى موضع يراه ثم لا يزال يبعد الشخص ويسأل عنه إلى أن
~~يقول لا أراه ويمسح قدر المسافة ثم تطلق العليلة وتعصب الصحيحة ولا يزال
~~يقرب الشخص إلى أن يراه ثم ينظر ما بين المسافتين فيجب من الدية بقسطها
#
# | فصل وإن جنى على عين صبى أو مجنون فذهب ضوء عينه
# وقال أهل الخبرة قد زال الضوء ولا يعود ففيه قولان أحدهما أنه لا يجب
~~عليه فى الحال شيء حتى يبلغ الصبى ويفيق المجنون ويدعى زوال الضوء لجواز
~~ألا يكون الضوء زائلا
# والقول الثانى أنه يجب القصاص أو الدية لان الجناية قد وجدت فتعلق بها
~~موجبها
#
# | فصل وإن جنى على عين فشخصت أو احولت
# وجبت عليه حكومة لانه نقصان جمال من غير منفعة فضمن بالحكومة وإن أتلف
~~عينا قائمة وجبت عليه الحكومة لانه إتلاف جمال من غير منفعة فوجبت فيها
~~الحكومة
#
# | فصل ويجب فى الجفون الدية
# لان فيها جمالا كاملا ومنفعة كاملة لانها تقى العين من كل ما يؤذيها ويجب
~~فى كل واحد منها ms1343 ربع الدية لانه محدود لانه ذو عدد تجب الدية فى جميعها
~~فوجب فى كل واحد منها ما يخصها من الدية كالأصابع وإن قلع الأجفان والعينين
~~وجب عليه ديان لانهما جنسان يجب بإتلاف كل واحد منهما الدية فوجب بإتلافهما
~~ديان كاليدين والرجلين فإن أتلف الأهداب وجبت عليه الحكومة لانه إتلاف جمال
~~من غير منفعة فضمن بحكومة وإن قلع الأجفان وعليها الأهداب ففيه وجهان
~~أحدهما لا يجب للأهداب حكومة لانه شعر نابت فى العضو المتلف فلا يفرد
~~بالضمان كشعر الذراع
# والثانى يجب للأهداب حكومة لان فيها جمالا ظاهرا فأفردت عن العضو بالضمان
#
# | فصل ويجب فى الأذنين الدية وفى أحدهما نصفها
# لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتاب عمرو بن حزم فى الأذن
~~خمسون من الإبل فأوجب فى الأذن خمسين من الإبل فدل على أنه يجب فى الأذنين
~~مائة ولان فيها جمالا ظاهرا ومنفعة مقصودة وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى
~~الدماغ فوجب فيها الدية كالعين وإن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه
~~من الدية بقسطه لان ما وجبت الدية فيه وجبت فى بعضه بقسطه كالأصابع وإن ضرب
~~أذنه فاستحشفت ففيه قولان أحدهما تجب عليه الدية كما لو ضرب يده فشلت
# والثانى تجب عليه الحكومة لانه منفعة الأذن جمع الصوت وذلك لا يزول
~~بالاستحشاف بخلاف اليد فإن منفعتها بالبطش وذلك يزول بالشلل وإن قطع أذنا
~~مستحشفة فإن قلنا إنه إذا ضربها فاستحشفت وجبت عليه الدية وجب فى المستحشفة
~~الحكومة كما لو قطع يدا شلاء وإن قلنا إنه تجب عليه الحكومة وجب فهى
~~المستحشفة الدية كما لو قطع يدا مجروحة فإن قطع أذن الأصم وجبت عليه الدية
~~لان عدم السمع نقص فى غير الأذن فلا يؤثر فى دية الأذن
#
# | فصل ويجب فى السمع الدية
# لما روى أبو المهلب عن أبى قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر فى رأسه فذهب
~~سمعه وعقله ولسانه ونكاحه فقضى فيه عمر رضى الله عنه بأربع ديات والرجل حى
~~ولانها حاسة تختص ms1344 بمنفعة فأشبهت حاسة البصر وإن أذهب السمع فى أحد الأذن
~~وجب نصف الدية لان كل شيئين وجبت الدية فيهما وجب نصفها فى أحدهما كالأذنين
~~وإن قطع PageV02P201 الأذنين وذهب السمع وجب عليه ديتان لان السمع فى غير
~~الأذن فلا تدخل دية أحدهما فى الآخر وإن جنى عليه فزال السمع وأخذت منه
~~الدية ثم عاد وجب رد الدية لانه لم يذهب السمع لانه لو ذهب لما عاد وإن ذهب
~~السمع فشهد شاهدان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده إلى مدة فالحكم فيه كالحكم
~~فى العين إذا ذهب ضوؤها فشهد شاهدان أنه يرجى عوده وقد بيناه وإن نقص السمع
~~وجب أرش ما نقص فإن عرف القدر الذى نقص بأن كان يسمع الصوت من مسافة فصار
~~لا يسمع إلا من بعضها وجب فيه من الدية بقسطه وإن لم يعرف القدر بأن ثقلت
~~أذنه وساء سمعه وجبت الحكومة وإن نقص السمع فى أحد الأذنين سدت العليلة
~~وأطلقت الصحيحة ويؤمر رجل حتى يصيح من موضع يسمعه ثم لا يزال يبعد ويصيح
~~إلى أن يقول لا أسمع ثم تمسح المسافة ثم تطلق العليلة وتسد الصحيحة ثم يصيح
~~الرجل ثم لا يزال يقرب ويصيح إلى أن يسمعه وينظر ما بين المسافتين ويجب من
~~الدية بقسطه
#
# | فصل ويجب فى مارن الأنف الدية
# لما روى طاوس قال كان فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأنف إذا
~~أوغب مارنه جدعا الدية ولانه عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة ولانه يجمع
~~الشم ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ والأخشم كالأشم فى وجوب الدية لان
~~عدم الشم نقص فى غير الأنف فلا يؤثر فى دية الأنف ويخالف العين القائمة فإن
~~عدم البصر نقص فى العين فمنه من وجوب الدية فى العين وإن قطع جزءا من
~~المارن كالنصف والثلث وجب فيه من الدية بقدره لان ما ضمن بالدية يضمن بعضه
~~بقدره من الدية كالأصابع
# وإن قطع أحد المنخرين ففيه وجهان أحدهما وهو المنصوص أن عليه نصف الدية
~~لانه أذهب نصف الجمال ms1345 ونصف المنفعة
# والثانى يجب عليه ثلث الدية لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء المنخرين
~~والحاجز فوجب فى كل واحد من المنخرين ثلث الدية
# وإن قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز
~~وعلى الوجه الثانى يجب عليه ثلثا الدية ثلث للحاجز وثلث للمنخر
# وإن شق الحاجز وجب عليه حكومة
# وإن قطع المارن وقصبة الأنف وجب عليه الدية فى المارن والحكومة فى القصبة
~~لان القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف وإن جنى على المارن
~~فاستحشف ففيه قولان كالقولين فيمن جنى على الأذن حتى استحشف أحدهما تجب
~~عليه الدية
# والثانى تجب عليه الحكومة وقد مضى وجههما فى الأذن
#
# | فصل وتجب بإتلاف الشم الدية
# لانها حاسة تختص بمنفعة مقصودة فوجب بإتلافها الدية كالسمع والبصر
# وإن ذهب الشم من أحد المنخرين وجب فيه نصف الدية كما تجب فى إذهاب البصر
~~من أحد العينين والسمع من أحد الأذنين
# وإن جنى عليه فنقص الشم وجب عليه أرش ما نقص وإن أمكن أن يعرف قدر ما نقص
~~وجب فيه من الدية بقدره
# وإن لم يمكن معرفة قدره وجبت فيه الحكومة لما بيناه فى نقصان السمع
# وإن ذهب الشم وأخذت ( فيه ) الدية ثم عاد وجب رد الدية لانا تبينا أنه لم
~~يذهب وإنما حال دونه حائل لانه لو ذهب لم يعد
#
# | فصل وإن جنى على رجل جناية لا أرش لها
# بأن لطمه أو لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجب عليه الدية لما روى أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتاب عمرو بن حزم وفى العقل الدية ولان
~~العقل أشرف من الحواس لان به يتميز الإنسان من البهيمة وبه يعرف حقائق
~~المعلومات ويدخل فى التكليف فكان بإيجاب الدية أحق وإن نقص عقله فإن كان
~~يعرف قدر ما نقص بأن يجن يوما ويفيق يوما وجب عليه من الدية بقدره لان ما
~~وجبت فيه الدية وجب بعضها فى بعضه كالأصابع وإن لم يعرف قدره بأن صار إذا
~~سمع صيحة زال عقله ms1346 ثم يعود وجبت فيه الحكومة لانه تعذر إيجاب جزء مقدر من
~~الدية فعدل إلى الحكومة
# فإن كانت الجناية لها أرش مقدر نظرت فإن بلغ الأرش قدر الدية أو أكثر لم
~~يدخل فى دية العقل ولم تدخل فيه دية العقل لما روى أبو المهلب عم أبى قلابة
~~أن رجلا رمى رجلا بحجر فى رأسه فذهب عقله وسمعه ولسانه ( ونكاحه ) فقضى فيه
~~عمر رضى الله عنه بأربع ديات وهو حى
# وإن كان الأرش دون الدية كأرش الموضحة ونحوه ففيه قولان قال فى القديم
~~يدخل فى دية العقل لانه معنى يزول التكليف بزواله فدخل أرش الطرف فى ديته
~~كالنفس
# وقال فى الجديد لا يدخل وهو الصحيح لانه لو دخل فى ديته ما دون الدية
~~لدخلت فيها الدية كالنفس ولان العقل فى محل والجناية فى محل آخر فلا يدخل
~~أرشها فى ديتها كما لو أوضح PageV02P202 رأسه فذهب بصره
# وإن شهر سيفا على صبى أو بالغ مضعوف أو صاح عليه صيحة عظيمة فزال عقله
~~وجبت عليه الدية لان ذلك سبب لزوال عقله
# وإن شهر سيفا على بالغ متيقظ أو صاح عليه فزال عقله لم تجب عليه الدية
~~لان ذلك ليس بسبب لزوال عقله
#
# | فصل ويجب فى الشفتين الدية
# لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتاب عمرو بن حزم فى الشفتين
~~الدية ولان فيهما جمالا ظاهرا ومنافع كثيرة لانهما يقيان الفم من كل ما
~~يؤذيه ويردان الريق وينفخ بهما ويتم بهما الكلام ويجب فى إحداهما نصف الدية
~~لان كل شيئين وجب فيهما الدية وجب فى أحدهما نصف الدية كالعينين والأذنين
# وإن قطع بعضها وجب فيه من الدية بقدره كما قلنا فى الأذن والمارن
# وإن جنى عليهما فيبستا وجبت عليه الدية لانه أتلف منافعهما فوجبت عليه
~~الدية كما لو جنى على يديه فشلتا فإن تقلصتا وجبت عليه الحكومة لان
~~منافعهما لم تبطل وإنما حدث بهما نقص
#
# | فصل ويجب فى اللسان الدية
# لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتاب عمرو ms1347 بن حزم وفى اللسان
~~الدية ولان فيه جمالا ظاهرا ومنافع فأما الجمال فإنه من أحسن ما يتجمل به
~~الإنسان والدليل عليه ما روى محمد بن على بن الحسين أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال للعباس أعجبنى جمالك يا عم النبى فقال يا رسول الله وما الجمال فى
~~الرجل قال اللسان ويقال المرء بأصغريه قلبه ولسانه
# ويقال ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة
# وأما المنافع فإنه يبلغ به الأغراض ويقضى به الحاجات وبه تتم العبادات فى
~~القراءة والأذكار وبه يعرف ذوق الطعام والشراب ويستعين به فى مضغ الطعام
# وإن بنى عليه فخرس وجبت الدية لأنه أتلف عليه المنفعة المقصودة فأشبه إذا
~~جنى على اليد فشلت أو على العين فعميت وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية
~~بقدره لان ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها كالأصابع ويقسم على حروف
~~كلامه لان حروف اللغات مختلفة الأعداد فإن فى ( بعض ) اللغات ما عدد حروف
~~كلامها أحد وعشرون حرفا ومنها ما عدد حروفها ستة وعشرون وحروف لغة العرب
~~ثمانية وعشرون حرفا فإن كان المجنى عليه يتكلم بالعربية قسمت ديته على
~~ثمانية وعشرين حرفا
# وقال أبو سعيد الإصطخرى يقسم على حروف اللسان وهى ثمانية عشر حرفا ويسقط
~~حروف الحلق وهى ستة الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين
# ويسقط حروف الشفة وهى أربعة الباء والميم والفاء والواو
# والمذهب الأول لان هذه الحروف وإن كان مخرجها الحلق والشفة إلا أن الذى
~~ينطق بها هو اللسان ولهذا لا ينطق بها الأخرس
# وإن ذهب حرف من كلامه وعجز به عن كلمة وجب عليه أرش الحرف لان الضمان يجب
~~لما تلف
# وإن جنى على لسانه فصار ألثغ وجب عليه دية الحرف الذى ذهب لان ما ابتدل
~~به لا يقوم مقام الذاهب
# وإن جنى عليه فحصل فى لهسانه ثقل لم يكن أو عجلة لم تكن أو تمتمة لم تجب
~~عليه دية لان المنفعة باقية وتجب عليه حكومة لما حصل من النقص والشين
#
# | فصل وإن قطع ربع ms1348 لسانه فذهب ربع كلامه
# وجب عليه ربع الدية
# وإن قطع نصف لسانه وذهب نصف كلامه وجب عليه نصف الدية لان الذى فات من
~~العضو والكلام سواء فى القدر فوجب من الدية بقدر ذلك فإن قطع ربع اللسان
~~فذهب نصف الكلام وجب عليه نصف الدية
# وإن قطع نصف اللسان وذهب ربع الكلام وجب عليه نصف الدية واختلف أصحابنا
~~فى علته فمنهم من قال العلة فيه أن ما يتلف من اللسان مضمون وما يذهب من
~~الكلام مضمون وقد اجتمعا فوجب أكثرهما
# وقال أبو إسحاق الاعتبار باللسان إلا أنه إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف
~~الكلام دل ذهاب نصف الكلام على شلل ربع آخر من اللسان فوجب عليه نصف الدية
~~ربعها بالقطع وربعها بالشلل
# فإن قطع ربع اللسان وذهب نصف الكلام وقطع آخر ما بقى من اللسان وجب عليه
~~على ( تعليل ) الأول ثلاثة أرباع الدية اعتبارا بما بقى من اللسان ويجب
~~عليه على تعليل أبى إسحاق نصف الدية وحكومة لانه قطع من اللسان نصفا صحيحا
~~وربعا أشل
# وإن قطع واحد نصف لسانه وذهب ربع الكلام وجاء الثانى وقطع الباقى
~~PageV02P203 وجب عليه على تعليل الأول ثلاثة أرباع الدية اعتبارا بما ذهب
~~من الكلام
# ويجب عليه على تعليل أبى إسحاق نصف الدية اعتبارا بما قطع من اللسان
# وإن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص منه فذهب نصف كلامه فقد استوفى
~~المجنى عليه حقه وإن ذهب ربع كلامه أخذ المجنى عليه مع القصاص ربع الدية
~~لتمام حقه فإن ذهب بالقصاص ثلاثة أرباع كلامه لم يضمن الزيادة لانه ذهب
~~بقود مستحق
#
# | فصل وإن كان لرجل لسان له طرفان فقطع رجل أحد الطرفين فذهب كلامه
# وجبت عليه الدية وإن ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية وإن ذهب ربعه وجب عليه
~~ربع الدية وإن لنم يذهب من الكلام شيء نظرت فإن كانا متساويين فى الخلقة
~~فهما كاللسان المشقوق ويجب بقطعهما الدية وبقطع أحدهما نصف الدية وإن كان
~~أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسان الأصلى والآخر ms1349 خلقة
~~زائدة فإن قطعهما قاطع وجب عليه دية وحكومة وإن قطع التام وجبت عليه دية
~~وإن قطع الناقص وجبت عليه حكومة
#
# | فصل وإن جنى على لسانه فذهب ذوقه فلا يحس بشىء
# من المذاق وهى خمسة الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة العذوبة وجبت
~~عليه الدية لانه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية كما لو
~~أتلف عليه السمع أو البصر
# وإن نقص بعض الذوق نظرت فإن كان النقصان لا يتقدر بأن كان يحس بالمذاق
~~الخمس إلا أنه لا يدركها على كمالها وجبت عليه والحكومة لانه نقص لا يمكن
~~تقدير الأرش فيه فوجبت فيه حكومة
# وإن كان نقصا يتقدر بألا يدرك أحد المذاق الخمس ويدرك الباقى وجب عليه
~~خمس الدية
# وإن لم يدرك اثنين وجب عليه خمسان لانه يتقدر المتلف فيقدر الأرش
#
# | فصل وإن قطع لسان أخرس
# فإن كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت عليه الحكومة لانه عضو بطلت منفعته فضمن
~~بالحكومة كالعين القائمة واليد الشلاء
# وإن ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة الذوق
# وإن قطع لسان طفل فإن كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنه اللسان كقوله
~~بابا وماما وجبت عليه الدية لانه لسان ناطق
# وإن لم يكن تحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنه اللسان فإن كان بلغ حدا يتحرك
~~اللسان فيه بالبكاء والكلام وجبت الحكومة لان الظاهر أنه لم يكن ناطقا لانه
~~لو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه
# وإن قطعه قبل أن يمضى عليه زمان يتحرك فيه اللسان وجبت عليه الدية لان
~~الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه وإن لم يظهر فيها بطش
#
# | فصل وإن قطع لسان رجل فقضى عليه بالدية ثم نبت لسانه
# فقد قال فيمن قلع سن من ثغر ثم نبت سنه إنه على قولين أحدهما يرد الدية
# والثانى لا يرد فمن أصحابنا من جعل اللسان أيضا على قولين وهو قول أبى
~~إسحاق لانه إذا كان فى السن التى لا تنبت فى العادة إذا نبتت قولان وجب أن
~~يكون فى اللسان أيضا قولان ms1350 ومنهم من قال لا يرد الدية فى اللسان قولا واحدا
~~وهو قول أبى على بن أبى هريرة
# والفرق بينه وبين السن أن فى جنس السن ما يعود وليس فى جنس اللسان ما
~~يعود فوجب أن يكون ما عاد هبة مجددة فلم يسقط به بدل ما أتلف عليه
# وإن جنى على لسانه فذهب كلامه وقضى عليه بالدية ثم عاد الكلام وجب رد
~~الدية قولا واحدا لان الكلام إذا ذهب لم يعد فلما عاد علمنا أنه لم يذهب
~~وإنما امتنع لعارض
#
# | فصل ويجب فى كل سن خمس من الإبل
# لما روى عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
~~وفى السن خمس من الإبل والأنياب والأضراس والثنايا والرباعيات فى ذلك سواء
~~للخبر ولانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كالأصابع
# وإن قلع ما ظهر وخرج من لحم اللثة وبقى السنخ لزمه دية السن لان المنفعة
~~والجمال فيما ظهر فكملت ديته كما لو قطع الأصابع دون الكف فإن عاد هو أو
~~غيره وقلع السنخ المغيب وجبت عليه حكومة لانه تابع لما ظهر فوجبت فيه
~~الحكومة كما لو قطع الكف بعدما قطع الأصابع
# وإن قلع السن من أصلها مع السنخ لم يلزمه لما تحتها من السنخ حكومة لان
~~السنخ تابع لما ظهر فدخل فى ديته كالكف إذا قطع مع الأصابع
# وإن كسر بعض السن طولا أو عرضا وجب عليه من دية السن بقدر ما كسر منها من
~~النصف أو الثلث أو الربع لان ما وجب فى جميعه الدية وجب فى بعضه من الدية
~~بقدره PageV02P204 كالأصابع ويعتبر القدر من الظاهر دون السنخ المغيب لان
~~الدية تكمل بقطع الظاهر فاعتبر المكسور منه فإن ظهر السنخ المغيب بعلة
~~اعتبر القدر المكسور بما كان ظاهرا قبل العلة لا بما ظهر بالعلة لان الدية
~~تجب فيما كان ظاهرا فاعتبر القدر المكسور منه
#
# | فصل وإن قلع سنا فيها شق أو أكلة
# فإن لم يذهب شيء من أجزائها وجبت فيها دية السن كاليد ms1351 المريضة وإن ذهب من
~~أجزائها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقى فإن كانت إحدى ثنيتيه
~~العلياوين أو السفلاوين أقصر من الأخرى فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر ما
~~نقص منها لانهما لا يختلفان فى العادة فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فلم
~~تكمل ديتها
# وإن قلع سنا مضطربة نظرت فإن كانت منافعها باقية مع حركتها من المضغ وحفظ
~~الطعام والريق وجبت فيها الدية لبقاء المنفعة والجمال وإن ذهبت منافعها
~~وجبت فيها الحكومة لانه لم يبق غير الجمال فلم يجب غير الحكومة كاليد
~~الشلاء وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقى البعض ففيه قولان أحدهما يجب فيها
~~الدية لان الجمال تام والمنفعة باقية
# وإن كانت ضعيفة فكملت ديتها كما لو كانت ضعيفة من أصل الخلقة
# والثانى يجب فيها الحكومة لان المنفعة قد نقصت ويجهل قدر الناقص فوجب
~~فيها الحكومة
# وإن ضرب سنه فاصفرت أو احمرت وجبت فيها الحكومة لان منافعها باقية وإنما
~~نقص بعض جمالها فوجب فيها الحكومة فإن ضربها فاسودت فقد قال فى موضع تجب
~~فيها الحكومة وقال فى موضع تجب الدية وليست على قولين وإنما هى على اختلاف
~~حالين فالذى قال تجب فيها الدية إذا ذهبت المنفعة والذى قال تجب فيها
~~الحكومة إذا لم تذهب المنفعة وذكر المزنى أنها على قولين واختار أنه يجب
~~الحكومة والصحيح هو الطريق الأول
#
# | فصل وإذا قلع أسنان رجل كلها
# نظرت فإن قلع واحدة بعد واحدة وجب لكل سن خمس من الإبل فيجب فى أسنانه
~~وهى اثنان وثلاثون سنا مائة وستون بعيرا
# وإن قلعها فى دفعة واحدة ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب عليه أكثر من دية
~~لانه جنس ذو عدد فلم يضمن بأكثر من دية كأصابع اليدين
# والثانى أنه يجب فى كل سن خمس من الإبل وهو المذهب لحديث عمرو بن حزم
~~ولان ما ضمن ديته بالجناية إذا انفرد لم تنقص ديته بانضمام غيره إليه
~~كالموضحة
#
# | فصل إذا قلع سن صغير لم يثغر
# لم يلزمه شيء فى الحال لان العادة فى سنه أن ms1352 يعود وينبت فلم يلزمه شيء فى
~~الحال كما لو نتف شعره فإن نبت له مثلها فى مكانها لم يلزمه ديتها وهل
~~تلزمه حكومة فيه وجهان أحدهما لا تلزمه كما لو نتف شعره فنبت مثله
# والثانى تلزمه حكومة الجرح الذى حصل بالقلع
# وإن لم تنبت له ووقع الإياس من نباتها وجبت ديتها لانا تحققنا إتلاف السن
# وإن مات قبل الإياس من نباتها ففيه قولان أحدهما يجب عليه دية السن لانه
~~قلع سنا لم تعد
# والثانى لا يجب لان الظاهر أنها تعود وإنما مات بموته
# وإن نبتت له سن خارجة عن صف الأسنان فإن كانت بحيث ينتفع بها وجبت ديتها
~~وإن كانت بحيث لا ينتفع بها وجبت الحكومة للشين الحاصل بخروجها عن سمت
~~الأسنان فإن نبتت أقصر من نظيرتها وجب عليه من ديتها بقدر ما نقص لانه نقص
~~بجنايته فصار كما لو كسر بعض سن وإن نبت أطول منها فقد قال بعض أصحابنا لا
~~يلزمه شيء وإن حصل بها شين لان الزيادة لا تكون من الجناية
# وقال الشيخ الإمام ) ويحتمل عندى أنه تلزمه الحكومة للشين الحاصل بطولها
~~كما تلزمه فى الشين الحاصل بقصرها لان الظاهر أن الجميع حصل بسبت قلع السن
# وإن نبتت له سن صفراء أو سن خضراء وجبت عليه الحكومة لنقصان الكمال فإن
~~قلع سن من أثغر وجبت ديتها فى الحال لان الظاهر أنه لا ينبت له مثلها فإن
~~أخذ الدية ثم نبت له مثلها فى مكانها ففيه قولان أحدهما يجب رد الدية لانه
~~عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذى لم يثغر
# والثانى أنه لا يجب رد الدية لان العادة جرت فى سن من ثغر أنه لا يعود
~~فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه
#
# | فصل ويجب فى اللحيين الدية
# لان فيهما جمالا وكمالا ومنفعة كاملة فوجبت فيهما الدية كالشفتين
# وإن قلع أحدهما وتماسك الآخر وجب عليه نصف الدية لانهما عضوان تجب الدية
~~فيهما فوجب نصف الدية فى أحدهما كالشفتين واليدين
# وإن قلع ms1353 اللحيين مع الأسنان وجب عليه دية اللحيين ودية الأسنان ولا تدخل
~~دية أحدهما فى الآخر لانهما جنسان مختلفان فيجب فى كل PageV02P205 دية
~~مقدرة فلم تدخل دية إحداهما فى دية الأخرى كالشفتين مع الأسنان وتخالف الكف
~~مع الأصابع فإن الكف تابع للأصابع فى المنفعة واللحيان أصلان فى الجمال
~~والمنفعة فهما كالشفتين مع الأسنان
#
# | فصل ويجب فى اليدين الدية
# لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبى قال فى اليدين الدية ويجب فى إحداهما
~~نصف الدية لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين
~~أمره على نجران فى اليد خمسون من الإبل واليد التى تجب فيها الدية هى الكف
~~فإن قطع الكف وجبت الدية وإن قطع من نصف الذراع أو من المرفق أو من العضد
~~أو من المنكب وجبت الدية فى الكف ووجب فيما زادا الحكومة
# وقال أبو عبيد بن حرب الذى تجب فيه الدية هو اليد من المنكب لان اليد اسم
~~للجميع والمذهب الأول لان اسم اليد يطلق على الكف والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ والمراد به الكف ولان المنفعة
~~المقصودة من اليد هو البطش والأخذ والدفع وهو بالكف وما زاد تابع للكف
~~فوجبت الدية فى الكف والحكومة فيما زاد
# ويجب فى كل أصبع عشر الدية لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فى كل أصبع
~~من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ولا يفضل إصبع على إصبع لما ذكرناه
~~من الخبر ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا الأصابع كلها سواء
~~عشر عشر من الإبل ولانه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فلم تختلف ديتها باختلاف
~~منافعها كاليدين ويجب فى كل أنملة من غير الإبهام ثلث دية الأصبع وفى كل
~~أنملة من الإبهام نصف دية الإصبع لانه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع
~~وجب أن يقسم دية الأصبع ms1354 على عدد الأنامل
#
# | فصل وإن جنى على يد فشلت أو على أصبع فشلت
# أو على أنملة فشلت وجب عليه ما يجب فى قطعها لان المقصود بها هو المنفعة
~~فوجب فى إتلاف منفعتها ما وجب فى إتلافها
# وإن قطع يدا شلاء أو إصبعا شلاء أو أنملة شلاء وجب عليه الحكومة لانه
~~إتلاف جمال من غير منفعة
#
# | فصل ويجب فى الرجلين الدية
# لما روى معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى
~~الرجلين الدية ويجب فى إحداهما نصف الدية لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل نصف الدية والرجل التى يجب فى قطعها نصف
~~الدية فإن قطع من الساق أو من الركبة أو من بعض الفخذ أو من أصل الفخذ وجبت
~~الدية فى القدم ووجبت الحكومة فيما زاد لما ذكرناه فى اليد
# ويجب فى كل إصبع من أصابع الرجل عشر الدية لما ذكرناه فى اليد من حديث
~~عمرو بن حزم
# ويجب فى كل أنملة من غير الإبهام ثلث دية الإصبع وفى كل أنملة من الإبهام
~~نصف دية الإصبع لما ذكرناه فى اليد
#
# | فصل ويجب فى قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سليمتين الدية
# لان العرج إنما يكون من قصر إحدى الساقين وذلك ليس بنقص في القدم والعسم
~~لقصد العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ وذلك ليس بنقص فى الكف فلم يمنع كمال
~~الدية فى القدم والكف كذكر الخصى وأذن الأصم وأنف الأخشم
#
# | فصل إذا كسر الساعد فجبره مجبر أو ( خلع كفه ) فاعوجت ثم جبرها فجبرت
~~وعادت مستقيمة
# وجبت الحكومة لانه حصل به نقص وإن لم تعد إلى ما كانت كانت الحكومة أكثر
~~لان النقص أكثر فإن قال الجانى أنا أعيد خلعها وأعيدها مستقيمة منع من ذلك
~~لانه استئناف جناية أخرى فإن كابره وخلعه فعاد مستقيما وجب عليه بهذا الخلع
~~حكومة ولا يسقط ما وجب من الحكومة الأولى لانها حكومة استقرت بالجناية وما
~~حصل من الاستقامة حصل بمعنى آخر فلم ms1355 يسقط ما وجب ويخالف إذا جنى على العين
~~فذهب الضوء ثم عاد لانا نتيقن أن الضوء لم يذهب
#
# | فصل وإن كان لرجل كفان من ذراع
# فإن لم يبطش بواحد منهما لم يجب فيهما قود ولا دية لان منافعهما قد بطلت
~~فصارا كاليد الشلاء ويجب فيهما حكومة لان فيهما جمالا
# وإن كان أحدهما يبطش دون ( الآخر ) فالذى يبطش به هو الأصلى فيجب
~~PageV02P206 فيه القود أو الدية والآخر خلقة زائدة ويجب فيها الحكومة وإن
~~كان أحدهما أكثر بطشا كان الأصلى هو أكثرهما بطشا سواء كان الباطش على
~~مستوى الذراع أو منحرفا عنه لان الله تعالى جعل البطش فى الأصلى فوجب أن
~~يرجع فى الاستدلال عليه إليه كما يرجع فى الخنثى إلى بوله
# وإن استويا فى البطش فإن كان أحدهما على مستوى الذراع والآخر منحرفا عن
~~مستوى الذراع فالأصلى هو الذى على مستوى الذراع فيجب فيه القود أو الدية
# ويجب فى الآخر الحكومة
# فإن استويا فى ذلك فإن كان أحدهما تام الأصابع والآخر ناقص الأصابع
~~فالأصلي هو التام الأصابع فيجب فيه القود أو الدية والآخر خلقة زائدة ويجب
~~فيها الحكومة
# وإن استويا في تمام الأصابع إلا أن فى أحدهما زيادة إصبع لم ترجح الزيادة
~~ولانه قد يكون الإصبع الزائدة فى غير اليد الأصلية فإذا استويا فى الدلائل
~~فهما يد واحدة فإن قطعهما قاطع وجب عليه القود أو الدية ووجب عليه للزيادة
~~حكومة
# فإن قطع إحداهما لم يجب القود لعدم المماثلة وعليه نصف دية يد وزيادة
~~حكومة لانها نصف يد زائدة
# وإن قطع إصبعا من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة لانها نصف
~~إصبع زائدة
# وإن قطع أنملة إصبع من إحداهما ( وجب ) عليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة
~~لانها نصف أنملة زائدة
#
# | فصل ويجب فى الأليتين الدية
# لان فيهما جمالا كاملا ومنفعة كاملة فوجب فيهما الدية كاليدين
# ويجب فى إحداهما نصف الدية لان ما وجبت الدية فى اثنين منه وجب نصفها فى
~~أحدهما كاليدين
# وإن قطع بعضها وجب فيه من الدية بقدره وإن ms1356 جهل قدره وجبت فيه الحكومة
#
# | فصل وإن كسر صلبه انتظر فإن جبر وعاد إلى حالته لزمته حكومة الكسر وإن
~~احدودب لزمه حكومة للشين الذى حصل به
# وإن ضعف مشيه أو احتاج إلى عصا لزمته حكومة لنقصان مشيه وإن عجز عن المشى
~~وجبت عليه الدية لما روى الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن فى
~~الصلب الدية وفى اللسان الدية وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية ولانه
~~أبطل عليه منفعة مقصودة فوجبت عليه الدية وإن كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت
~~عليه الدية لانه أبطل عليه منفعة مقصودة وإن ذهب مشيه وجماعه ففيه وجهان
~~أحدهما لا تلزمه إلا دية واحدة لانهما منفعتا عضو واحد
# والثانى يلزمه ديتان وهو ظاهر النص لانه يجب فى كل واحد منهما الدية عند
~~الانفراد فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كما لو قطع أذنيه فذهب سمعه أو
~~قطع أنفه فذهب شمه
#
# | فصل ويجب فى الذكر الدية
# لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى اليمن وفى
~~الذكر الدية ويجب ذلك فى ذكر الشيخ والطفل والخصى والعنين لان العضو فى
~~نفسه سليم ولا تجب فى ذكر أشل لانه بطلت منفعته فلم تكمل ديته ويجب فيه
~~الحكومة لانه أتلف عليه جماله وإن جنى على ذكره فشل وجبت ديته لان المقصود
~~بالعضو هو المنفعة فوجب فى إتلاف منفعته ما وجب فى إتلافه
# وإن قطع الحشفة وجبت الدية لان منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة
~~الكف بالأصابع فكملت الدية بقطعها
# وإن قطع الحشفة وجاء آخر فقطع الباقى وجبت ( فيه ) حكومة كما لو قطع
~~الأصابع وجاء آخر وقطع الكف
# وإن قطع بعض الحشفة وجب عليه من الدية بقسطها
# وهل تتقسط على الحشفة وحدها أو على جميع الذكر فيه قولان أحدهما تقسط على
~~الحشفة لان الدية تكمل بقطعها فقسطت عليها كدية الأصابع والثانى يقسط على
~~الجميع لان الذكر هو الجميع فقسطت الدية على الجميع
#
# | فصل ويجب فى الأنثيين الدية
# لما روى أن النبى ms1357 صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم
~~وفى الأنثيين الدية ويجب فى أحدهما نصف الدية لان ما وجب فى اثنين منه
~~الدية وجبت فى أحدهما نصفها كاليد
#
# | فصل وما اشترك فيه الرجل والمرأة من الجروح والأعضاء
# ففيه قولان قال فى القديم تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت
~~على ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال
~~تستوى دية الرجل والمرأة إلى ثلث الدية ويختلفان فيما سوى ذلك
# وقال فى الجديد هى على النصف من الرجل فى جميع الأروش وهو الصحيح لانهما
~~شخصان مختلفان فهى دية النفس فاختلفا فى أروش الجنايات كالمسلم والكافر
~~ولانه جناية يجب فيها أرش مقدر فكانت المرأة على النصف من الرجل فى أرشها
~~كقطع اليد والرجل
# وقول ابن عمر يعارضه قول على كرم الله وجهه فى جراحات الرجال والنساء
~~سواء على النصف فيما قل أو كثر
# PageV02P207
# | فصل ويجب فى ثديى المرأة الدية
# لان فيهما جمالا ومنفعة فوجب فيهما الدية كاليدين والرجلين ويجب فى
~~إحداهما نصف الدية لما ذكرناه فى الأنثيين وإن جنى عليهما فشلتا وجبت عليه
~~الدية لان المقصود بالعضو هو المنفعة فكان إتلاف منفعته كإتلافه وإن كانتا
~~ناهدين فاسترسلتا وجبت الحكومة لانه نقص جمالهما وإن كان لها لبن فجنى
~~عليهما فانقطع لبنها وجبت عليه الحكومة لانه قطع اللبن بجنايته وإن جنى
~~عليهما قبل أن ينزل لها لبن فولدت ولم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة فإن
~~قالوا لا ينقطع إلا بالجناية وجبت الحكومة
# وإن قالوا قد ينقطع من غير جناية لم تجب الحكومة لجواز أن يكون انقطاعه
~~لغير الجناية فلا تجب الحكومة بالشك
# وتجب الدية فى حلمتيهما وهو رأس الثدى لان منفعة الثديين بالحلمتين لان
~~الصبى بها ( يمص ) اللبن وبذها بهما تتعطل منفعة الثديين فوجب فيهما ما يجب
~~فى الثديين كما يجب فى الأصابع ما يجب فى الكف
# وأما حلمتا الرجل فقد قال فى موضع يجب فيه حكومة وقال فى موضع قد ms1358 قيل إن
~~فيهما الدية فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما تجب فيهما الدية لان ما
~~وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل كاليدين
# والثانى وهو الصحيح أنه يجب فيهما الحكومة لانه إتلاف جمال من غير منفعة
~~فوجبت فيه الحكومة
# ومنهم من قال يجب فيه الحكومة قولا واحدا وقوله قد قيل إن فيهما الدية
~~حكاية عن غيره
#
# | فصل ويجب فى إسكتى المرأة وهما الشفران المحيطان بالفرج الدية
# لان فيهما جمالا ومنفعة فى المباشرة ويجب فى أحدهما نصف الدية لان كل ما
~~وجب فى اثنين منه الدية وجب فى أحدهما نصفها كاليدين
#
# | فصل قال الشافعى رحمه الله إذا وطىء امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية
# واختلف أصحابنا فى الإفضاء فقال بعضهم هو أن يزيل الحاجز الذى بين الفرج
~~وثقبة البول وهو قول الشيخ أبى حامد الإسفرايينى رحمة الله عليه
# وقال بعضهم هو أن يزيل الحاجز الذى بين الفرج والدبر وهو قول أبى على بن
~~أبى هريرة وشيخنا القاصى أبى الطيب الطبرى لان الدية لا تجب إلا بتلاف
~~منفعة كاملة ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين السبيلين فأما إزالة
~~الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة وإنما تنقص بها المنفعة
~~فلا يجوز أن يجب بها دية كاملة
# وإن أفضاها واسترسل البول وجب مع دية الإفضاء حكومة للنقص الحاصل
~~باسترسال البول
# وإن أفضاها والتأم الجرح وجبت الحكومة دون الدية
# وإن أجاف جائفة والتأمت لم يسقط أرشها والفرق بينهما أن أرش الجائفة وجب
~~باسمها فلم يسقط بالالتئام ودية الإفضاء وجبت بإزالة الحاجز وقد عاد الحاجز
~~فلم تجب الدية
#
# | فصل ولا يجب فى إتلاف الشعور غير الحكومة
# لانه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه غير الحكومة كإتلاعف العين
~~القائمة واليد الشلاء
#
# | فصل ويجب فى تعويج الرقبة وتصعير الوجه الحكومة
# لانه إذهاب جمال من غعير منفعة فوجبت فيه الحكومة فإن كسر الترقوة أو كسر
~~ضلعا فقد قال فى موضع آخر يجب فيه جمل وقال فى موضع تجب فيه الحكومة ms1359
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق وأبو على بن أبى هريرة تجب فيه
~~الحكومة قولا واحدا والذى قال فيه جمل أراد على سبيل الحكومة لان تقدير
~~الأرش لا يجوز إلا بنص أو قياس على أصل وليس فى هذا نص ولا له أصل يقاس
~~عليه وقال المزنى وغيره هو على قولين وهو الصحيح أحدهما أنه يجب فيه جمل
~~لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضى الله عنه
# أنه قضى فى الترقوة بجمل وفى الضلع بجمل وقول الصحابى فى قوله القديم
~~PageV02P208 حجة تقدم على القياس
# والقول الثانى وهو الصحيح أنه يجب فيه حكومة لانه كسر عظم فى غير الرأس
~~والوجه فلم يجب فيه أرش مقدر ككسر عظم الساق وما روى عن عمر يحتمل أنه قضى
~~به على سبيل الحكومة ولان قول الصحابى ليس بحجة فى قوله الجديد
#
# | فصل وإن لطم رجلا أو لكمه أو ضربه بمثقل
# فإن لم يحصل به أثر لم يلزمه أرش لانه لم يحصل به نقص فى جمال ولا منفعة
~~فلم يلزمه أرش وإن حصل به شين بأن اسود أو اخضر وجبت فيه الحكومة لما حصل
~~به من الشين
# فإن قضى فيه بالحكومة ثم زال الشين سقطت الحكومة كما لو جنى على عين
~~فابيضت ثم زال البياض وإن فزع إنسان فأحدث فى الثياب لم يلزمه ضمان مال لان
~~المال إنما يجب فى الجناية إذا أحدثت نقصا فى جمال أو منفعة ولم يوجد شيء
~~من ذلك
#
# | فصل إذا جنى على حر جناية ليس فيها أرش مقدر
# نظرت فإن كان حصل بها نقص فى منفعة أو جمال وجبت فيها حكومة وهو أن يقوم
~~المجنى عليه قبل الجناية ثم يقوم بعد اندمال الجناية فإن نقص العشر من
~~قيمته وجب العشر من ديته وإن نقص الخمس من قيمته وجب الخمس من ديته لانه
~~ليس فى أرشه نص فوجب التقدير بالاجتهاد ولا طريق إلى معرفة قدر النقصان من
~~جهة الاجتهاد إلا بالتقويم وهذا كما قلنا فى المحرم إذا قتل صيدا وليس فى
~~جزائه ms1360 نص أنه يرجع إلى ذوى عدل فى معرفة مثله إن كان له مثل من النعم أو
~~إلى قيمته إذا لم يكن له مثل ويجب القدر الذى نقص من قيمته من الدية لان
~~النفس مضمونة بالدية فوجب القدر الناقص منها كما يقوم المبيع عند الرجوع
~~بأرش العيب ثم ( يؤخذ ) القدر الناقص من الثمن حيث كان المبيع مضمونا
~~بالثمن
# وقال أصحابنا يعتبر نقص الجناية من دية العضو المجنى عليه لا من دية
~~النفس
# فإن كان الذى نقص هو العشر والجناية على اليد وجب عشر دية اليد وإن كانت
~~على أصبع وجب عشر دية الإصبع وإن كانت على الرأس فيما دون الموضحة وجب عشر
~~أرش الموضحة وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة وجب عشر أرش الجائفة لانا
~~لو اعتبرناه من دية النفس لم نأمن أن تزيد الحكومة فى عضو على دية العضو
# والمذهب الأول وعليه التفريع لانه لما وجب تقويم النفس وجب أن يعتبر
~~النقص من دية النفس ولان اعتبار النقص من دية العضو يؤدى إلى أن يتقارب
~~الجنايتان ويتباعد الأرشان بأن تكون الحكومة فى السمحاق فتوجب فيه عشر أرش
~~الموضحة فيتباعد ما بينها وبين أرش الموضحة مع قربها منها
# فإن كانت الجناية على أصبع فبلغت الحكومة فيها أرش الإصبع أو على الرأس
~~فبلغت الحكومة فيها أرش الموضحة نقص الحاكم من أرش الإصبع ومن أرش الموضحة
~~شيئا على قدر ما يؤدى إليه الاجتهاد لانه لا يجوز أن يكون فيما دون الإصبع
~~الموضحة ما يجب فيها
# وإن كانت الجناية فى الكف فبلغت الحكومة أرش الأصابع نقص شيئا من أرش
~~الأصابع لان الكف تابع للأصابع فى الجمال والمنفعة فلا يجوز أن يجب فيه ما
~~يجب فى الأصابع
#
# | فصل وإن لم يحصل بالجناية نقص فى جمال ولا منفعة
# بأن قطع أصبعا زائدة أو قلع سنا زائدة أو أتلف لحية امرأة واندمل الموضع
~~من غير نقص ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريخ أنه لا شيء عليه
~~لانه جناية لم يحصل بها نقص فلم ms1361 يجب بها أرش كما لو لطم وجهه فلم يؤثر
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه يجب فيه الحكومة لانه إتلاف جزء من مضمون
~~فلا يجوز أن يعرى من أرش فعلى هذا إن كان قد قطع أصبعا زائدة قوم المجنى
~~عليه قبل الجناية ثم يقوم فى أقرب أحواله إلى الاندمال ثم يجب ما بينهما من
~~الدية لانه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال قوم فى أقرب الأحوال إليه
~~وهذا كما قلنا فى ولد المغرور بها لما تعذر تقويمه حال العلوق قوم فى أقرب
~~حال يمكن فيه التقويم بعد العلوق وهو عند الوضع
# فإن قوم ولم ينقص قوم قبيل الجناية ثم يقوم والدم جار لانه لا بد أن تنقص
~~قيمته لما يخاف عليه فيجب بقدر ما بينهما من الدية
# وإن قلع سنا زائدة ولم تنقص قيمته قوم وليس له خلف الزائدة سن أصلية ثم
~~يقوم وليس له سن أصلية ولا زائدة ويجب بقدر ما بينهما من الدية وإن أتلف
~~لحية امرأة قوم لو كان رجلا وله لحية ثم يقوم ولا لحية له ويجب بقدر ما
~~بينهما من الدية
#
# | فصل وإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر
# ثم قتله قبل الاندمال دخل أرش الجناية فهى دية النفس
# وقال أبو سعيد الإصطخرى لا يدخل لان الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم
~~يسقط ضمانها كما لو اندملت ثم قتله
# والمذهب الأول لانه مات بفعله قبل استقرار الأرش فدخل فى ديته كما لو مات
~~من سراية الجناية
# ويخالف إذا اندملت فإن هناك استقر الأرش فلم تسقط
# PageV02P209
# | فصل ويجب فى قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت
# لانه مال مضمون بالإتلاف لحق الآدمى بغير جنسه فضمنه بقيمته بالغة ما
~~بلغت كسائر الأموال
# وما ضمن مما دون النفس من الجزء بالدية كالأنف واللسان والذكر والعينين
~~واليدين والرجلين ضمن من العبد بقيمته
# وما ضمن من الحر بجزء من الدية كاليد والإصبع والأنملة والموضحة والجائفة
~~ضمن من العبد بمثله من القيمة لانهما متساويان فى ضمان الجناية بالقصاص
~~والكفارة فتساويا فى اعتبار ms1362 ما دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة
~~والمسلم والكافر
#
# | فصل وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات من سراية القطع وجبت عليه دية حر
# لان الجناية استقرت فى حال الحرية ويجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من أرش
~~الجناية وهو نصف القيمة أو كمال الدية فإن كان نصف القيمة أقل لم يستحق
~~أكثر منه لانه هو الذى وجب فى ملكه والزيادة حصلت فى حال لا حق له فيها
# وإن كانت الدية أقل لم يستحق أكثر منها لان ما نقص من نصف القيمة بسبب من
~~جهته وهو العتق
#
# | فصل وإن فقأ عينى عبد أو قطع يديه وقيمته ألفا دينار ثم أعتق ومات بعد
~~اندمال الجناية
# وجب على الجانى أرش الجناية وهو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق
~~أو بعده لان الجرح إذا اندمل استقر حكمه ويكون ذلك لمولاه لانه أرش جناية
~~كانت فى ملكه
# وإن لم يندمل وسرى إلى نفسه وجب على الجانى دية حر
# وقال المزنى يجب الأرش وهو ألفا دينار لان السيد ملك هذا القدر بالجناية
~~فلا ينقص
# وهذا خطأ لان الاعتبار فى الأرش بحال الاستقرار ولهذا لو قطع يدى رجل
~~ورجليه وجب عليه ديتان فإذا سرت الجناية إلى النفس وجب دية اعتبارا بحال
~~الاستقرار وفى حال الاستقرار هو حر فوجبت فيه الدية ودليل ( قول ) المزنى
~~يبطل بمن قطع يدى رجل ورجليه ثم مات فإنه وجبت ديتان ثم نقصت بالموت
#
# | فصل وإن قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع حر يده الأخرى ومات
# لم يجب على الأول قصاص لعدم التكافؤ فى حال الجناية وعليه نصف الدية لان
~~المجنى عليه حر فى وقت استقرار الجناية
# وأما الثانى ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى الطيب بن سلمة أنه يجب عليه
~~القصاص فى الطرف ولا يجب فى النفس لان الروح خرجت من سراية قطعين وأحدهما
~~يوجب القود والآخر لا يوجب فسقط كحرين قتلا من نصفه حر ونصفه عبد
# والثانى وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص فى الطرف والنفس لانهما متكافئان ms1363
~~فى حال الجناية وقد خرجت الروح عن عمد محض مضمون وإنما سقط القود عن أحدهما
~~لمعنى فى نفسه فلم يسقط عن الآخر كما لو اشترك حر وعبد فى قتل عبد
# ويخالف الحرين إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد لان كل واحد منهما غير
~~مكافىء له حال الجناية
# فإن عفى على مال كان عليه نصف الدية لانهما شريكان فى القتل وللمولى
~~الأقل من نصف قيمته يوم ( الجناية الأولى ) أو نصف الدية فإن كان نصف
~~القيمة أقل أو مثله كان له ذلك وإن كان أكثر فله نصف الدية لان الحرية نقصت
~~ما زاد عليه والفرق بينه وبين المسألة قبلها أن الجناية هناك من واحد وجميع
~~الدية عليه فقوبل بين أرش الجناية وبين الدية
# والجناية ههنا من اثنين والدية عليهما والثانى جنى عليه فى حال الحرية
~~فقوبل بين أرش الجناية وبين النصف المأخوذ من الجانى على ملكه وكان الفاضل
~~لورثته
#
# | فصل وإن قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع يده الأخرى
# نظرت فإن اندمل الجرحان لم يجب فى اليد الأولى قصاص لانه جنى عليه وهو
~~غيره مكافىء ( له ) يجب فيها ( نصف ديته ) ويكون للمولى ويجب فى اليد
~~الأخرى القصاص لانه قطعها وهو مكافىء له وإن عفى على المال وجب عليه نصف
~~الدية وإن مات من الجراحتين قبل الاندمال وجب القصاص فى اليد الأخرى التى
~~قطعت بعد عتقه ولم يجب القصاص فى النفس لانه مات من جنايتين إحداهما توجب
~~القصاص والأخرى لا توجب
# فإن اقتص منه فى اليد وجب عليه نصف الدية لانه مات بجنايته وقد استوفى
~~منه ما يقابل نصف الدية ويكون للمولى أقل الأمرين من نصف القيمة وقت
~~الجناية أو نصف الدية
# وإن عفى عن القصاص على مال وجب كمال الدية ويكون للمولى أقل الأمرين من
~~نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية ولورثته الباقى لان الجناية الثانية
~~فى حال الحرية
#
# | فصل وإن قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر يده الأخرى ثم قطع ثالث رجله
~~ومات
# لم يجب ms1364 على الأول القصاص فى النفس ولا فى الطرف لعدم التكافؤ ويجب عليه
~~ثلث الدية ويجب على الآخرين القصاص فى الطرف وفى النفس على المذهب
~~PageV02P210 فإن عفى عنهما كان عليهما ثلثا الدية وفيما يستحق المولى قولان
~~أحدهما أقل الأمرين من أرش الجناية أو ما يجب على هذا الجانى فى ملكه وهو
~~ثلث الدية لان الواجب بالجناية هو الأرش فإذا أعتق انقلب وصار ثلث الدية
~~فيجب أن يكون له أقل الأمرين فإن كان الأرش أقل لم يكن له أكثر منه لانه هو
~~الذى وجب بالجناية فى ملكه وما زاد بالسراية فى حال الحرية لا حق له فيه
~~وإن كان ثلث الدية أقل لم يكن له أكثر منه لانه هو الذى يجب على الجانى فى
~~ملكه ونقص الأرش بسبب من جهته وهو العتق فلم يستحق أكثر منه
# والقول الثانى يجب له أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة لان الجانى
~~على ملكه هو الأول والآخر لا حق له فهى جنايتهما فيجب أن يكون له أقل
~~الأمرين ( من ثلث الدية أو ثلث القيمة ) فإن كان ثلث القيمة أقل لم يكن له
~~أكثر منه لانه لما كان عبدا كان له القدر وما زاد وجب فى حال الحرية فلم
~~يكن له فيها حق
# وإن كان ثلث الدية أقل لم يكن له أكثر منه لان ثلث القيمة نقص وعاد إلى
~~ثلث الدية بفعله فلم يستحق أكثر منه
#
# | فصل إذا ضرب بطن مملوكة حامل بمملوك فألقت جنينا ميتا
# وجب فيه عشر قيمة الأم لانه جنين آدمية سقط ميتا بجنايته فضمن بعشر بدل
~~الأم كجنين الحرة
# واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يعتبر فيه قيمة الأم فقال المزنى وأبو سعيد
~~الإصطخرى تعتبر قيمتها يوم الإسقاط لانه حال استقرار الجناية والاعتبار فى
~~قدر الضمان بحال استقرار الجناية والدليل عليه أنه لو قطع يد نصرانى ثم
~~أسلم ومات وجب فيه دية مسلم
# وقال أبو إسحاق تعتبر قيمتها يوم الجناية وهو المنصوص لان المجنى عليه لم
~~يتغير حاله فكان أولى الأحوال باعتبار ms1365 قيمتها يوم الجناية لانه حال الوجوب
~~ولهذا لو قطع يد عبد ومات على الرق وجبت قيمته يوم الجناية ( لانه حال
~~الوجوب ) وإن ضرب بطن أمة ثم أعتقت وألقت جنبنا ( ميتا ) وجب فيه دية جنين
~~حر لان الضمان يعتبر بحال استقرار الجناية والجنين حر عند استقرار الجناية
~~فضمن بالدية
#
# | باب العاقلة وما تحمله من الديات
# إذا قتل الحر حرا عمد خطأ وله عاقله وجب جميع الدية على عاقلته لما روى
~~المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط فقضى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بديتها على عصبة
# وإن قتله خطأ وجبت الدية على عاقلته لانه إذا تحمل عن القاتل فى عند
~~الخطإ تخفيفا عنه مع قصده إلى الجناية فلان يحمل عن قاتل الخطإ ولم يقصد
~~الجناية أولى ولان الخطأ وعمد الخطأ يكثر فلو أوجبنا ديتهما فى مال الجانى
~~أجحفنا به
# وإن قطع أطرافه خطأ أو عمد خطإ ففيه قولان قال فى القديم لا تحمل العاقلة
~~ديتهما لانه لا يضمن بالكفارة ولا تثبت فيه القسامة فلم تحمل العاقلة بدله
~~كالمال
# وقال فى الجديد تحمل العاقلة ديتها لان ما ضمن بالقصاص والدية وخففت
~~الدية فيه بالخطإ حملت العاقلة بدله كالنفس فعلى هذا تحمل ما قل منه وكثر
~~كما تحمل ما قل وكثر من دية النفس
# وإن قتل عمدا أو جنى على طرفه عمدا لم تحمل العاقلة ديته لان الخبر ورد
~~فى الحمل عن القاتل فى عمد الخطإ تخفيفا عنه لانه لم يقصد القتل والعامد
~~قصد القتل فلم يلحق به فى التخفيف وإن وجب له القصاص فى الطرف فاقتص بحديدة
~~مسمومة فمات فعليه نصف الدية
# وهل تحمل العاقلة ذلك أم لا فيه وجهان أحدهما تحمله لانا حكمنا بأنه ليس
~~بعمد محض
# والثانى لا تحمله لانه قصد القتل بغير حق فلم تحمل العاقلة عنه
# وإن وكل من يقتص له فى النفس ثم عفا وقتل الوكيل ولم يعلم بالعفو وقلنا
~~إن العفو يصح ووجبت الدية على الوكيل فهل تحملها العاقلة فيه وجهان أحدهما ms1366
~~وهو قول أبى إسحاق أنه لا تحملها العاقلة وهو الصحيح لانه تعمد القتل فلم
~~تحمل العاقلة عنه كما لو قتله بعد العلم بالعفو
# والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه تحملها العاقلة لانه لم يقصد
~~الجناية
#
# | فصل وإن قتل عبدا خطأ أو عمد خطأ
# ففى قيمته قولان أحدهما أنها تحملها العاقلة لانه يجب القصاص والكفارة
~~بقتله PageV02P211 فحملت العاقلة بدله كالحر
# والثانى أنه لا تحملها العاقلة لانه مال فلم تحمل العاقلة بدله كسائر
~~الأموال
#
# | فصل ومن قتل نفسه خطأ
# لم تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته لما روى أن عوف بن مالك
~~الأشجعى ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بل مات مجاهدا ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك
#
# | فصل وما يجب بخطإ الإمام من الدية بالقتل
# ففيه قولان أحدهما يجب على عاقلته لما روى أن عمر رضى الله عنه قال لعلى
~~رضى الله عنه فى جنين المرأة التى بعث إليها عزمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها
~~على قومك
# والثانى يجب فى بيت المال لان الخطأ يكثر منه فى أحكامه واجتهاده فلو
~~أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم
# فإذا قلنا إنه يجب على عاقلته وجبت الكفارة فى ماله كغير الإمام
# وإذا قلنا إنها تجب فى بيت المال ففى الكفارة وجهان أحدهما أنها تجب فى
~~ماله لانها لا تتحمل
# والثانى أنها تجب فى بيت المال لانه يكثر خطؤه فلو أوجبنا فى ماله (
~~أجحفنا ) به
#
# | فصل وما يجب بجناية العمد يجب حالا
# لانه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فوجب حالا كغرامة المتلفات
# وما يجب بجناية الخطإ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلا فإن كانت دية كاملة
~~وجبت فى ثلاث سنين لانه روى ذلك عن عمر وابن عباس رضى الله عنهما ويجب فى
~~كل سنة ثلثها فإن كان دية ms1367 نفس كان ابتداء الأجل من وقت القتل لانه حق مؤجل
~~فاعتبر الأجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل وإن كان دية طرف فإن لم تسر
~~اعتبرت المدة من وقت الجناية لانه وقت الوجوب وإن سرت إلى عضو آخر اعتبرت
~~المدة من وقت الاندمال لان الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار
# وإن كان الواجب أقل من دية نظرت فإن كان ثلث الدية أو دونه لم تجب إلا في
~~سنة لانه لا يجب على العاقلة شيء فى أقل من سنة فإن كان أكثر من الثلث ولم
~~يرد على الثلثين وجب فى السنة الأولى الثلث ووجب الباقى فى السنة الثانية
~~وإن كان أكثر من الثلثين ولم يزد على دية وجب فى السنة الأولى الثلث وفى
~~الثانية الثلث وفى الثالثة الباقى
# وإن وجب بجنايته ديتان فإن كانتا الاثنين بأن قتل اثنين وجب فى كل سنة
~~لكل واحد منهما ثلث الدية لانهما يجبان لمستحقين فلا ينقص حق كل واحد منهما
~~فى كل سنة من الثلث فإن كانتا لواحد بأن قطع اليدين والرجلين من رجل وجب (
~~الكل ) فى ست سنين فى كل سنة ثلث دية لانها جناية على واحد فلا يجب له على
~~العاقلة فى كل سنة أكثر من ثلث دية
# وإن وجب بجناية الخطإ أو عمد الخطإ دية ناقصة كدية الجنين والمرأة ودية
~~أهل الذمة ففيه وجهان أحدهما أنه يجب فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها لانها
~~دية نفس فوجب فى كل سنة ثلثها كالدية الكاملة
# والثانى أنه كأرش الطرف إذا نقص عن الدية لانه دون الدية الكاملة فعلى
~~هذا إن كان ثلث دية وهو كدية اليهودى والنصرانى أو أقل من الثلث وهو دية
~~المجوسى ودية الجنين وجب الكل فى سنة واحدة
# وإن كان أكثر من الثلث وهو دية المرأة وجب فى السنة الأولى ثلث دية كاملة
~~ويجب ما زاد فى السنة الثانية كما قلنا فى الطرف وإن كان قيمة عبد وقلنا
~~إنها على العاقلة ففيه وجهان أحدهما أنها تقسم فى ثلاث ms1368 سنين وإن زاد حصة كل
~~سنة على ثلث الدية لانها دية نفس
# والثانى تؤدى فى كل سنة ثلث دية الحر
#
# | فصل والعاقلة هم العصبات الذين يرثون بالنسب أو الولاء غير الأب والجد
~~والابن وابن الابن
# والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قضى في المرأة بديتها على عصبة العاقلة
# وأما الأب والجد والابن وابن الابن فلا يعقلون لما روى جابر رضي لله عنه
# أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل
~~النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها
~~وولدها وعإذا ثبت هذا فى الولد ثبت فى الأب لتساويهما فى العصبة ولان الدية
~~جعلت على العاقلة إبقاء على القاتل حتى لا يكثر عليه فيجحف به فلو جعلناه
~~على الأب والابن أجحفنا به لان مالهما كماله ولهذا لا تقبل شهادته لهما كما
~~لا تقبل لنفسه ويستغنى عن المسألة بمالهما كما يستغنى بمال نفسه
# وإن كان فى بنى عمها ابن لها لم يحمل معهم لما ذكرناه وإن لم يكن له عصبة
~~نظرت فإن كان مسلما حملت عنه من بيت المال لان مال بيت المال للمسلمين وهم
~~يرثونه كما ترث العصبات
# وإن كان ذميا لم يحمل عنه فى بيت المال لان مال بيت المال للمسلمين وهم
~~لا يرثونه وإنما ينقل ماله إلى بيت المال فيأ واختلف قوله فى المولى من
~~أسفل فقال فى أحد القولين لا يعقل عنه وهو الصحيح لانه لا يرثه فلم يعقله
# وقال فى الآخر يعقله لانه يعقله المولى فعقل عنه المولى كالأخوين فعلى
~~هذا يقدم على بيت المال لانه من خواص العاقلة فقدم على بيت المال كالمولى
~~من أعلى وإن PageV02P212 لم يكن له عاقلة ولا بيت مال فهل يجب على القاتل
~~فيه وجهان بناء على أن الدية هل تجب على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة أو
~~تجب على العاقلة ابتداء وفيه قولان أحدهما تجب على القاتل ثم تنتقل إلى
~~العاقلة لانه ms1369 هو الجانى فوجبت الدية عليه فعلى هذا تجب الدية فى ماله
# والقول الثانى تجب على العاقلة ابتداء لانه لا يطالب غيرهم فعلى هذا لا
~~تجب عليه
# وقال أبو على الطبرى إذا قلنا إنها تجب على القاتل عند عدم بيت المال حمل
~~الأب والابن ويبدأ بهما قبل القاتل لانا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل
# وإذا حمل على القاتل كانا بالحمل أولى
# قال ( الشيخ الإمام حرس الله مدته ) ويحتمل عندى أنه لا يجب عليهما لانا
~~إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول لانه وجب عليه فى الأصل فإذا لم يجد
~~من يتحمل بقى الوجوب فى محله والأب والابن لم يجب عليهما فى الأصل ولا حملا
~~مع العاقلة فلم يجب الحمل عليهما
#
# | فصل ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم
# ولا ذمى عن حربى ولا حربى عن ذمى لانه لا يرث بعضهم من بعض فإن رمى
~~نصرانى سهما إلى صيد ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا وقتله وجبت الدية فى
~~ماله لانه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى لانه وجد القتل وهو مسلم
~~ولا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين لانه رمى وهو نصرانى
# فإن قطع نصرانى يد رجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى
~~دون المسلمين لان الجناية وجدت منه وهو نصرانى ولهذا يجب بها القصاص ولا
~~تسقط عنه بالإسلام
# وإن رمى مسلم سهما إلى صيد ثم ارتد ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت
~~الدية فى ذمته لانه لا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين لانه وجد القتل
~~وهو مرتد ولا يمكن إيجابها على الكفار لانه ليس له منهم عاقلة يرثونه فوجبت
~~فى ذمته
# وإن جرح مسلم إنسانا ثم ارتد الجارح وبقى فى الردة زمانا يسرى فى مثله
~~الجرح ثم أسلم المجروح وجبت الدية وعلى من تجب فيه قولان أحدهما تجب على
~~عاقلته لان الجناية فى حال الإسلام وخروج الروح فى حال الإسلام والعاقلة
~~تحمل ما يجب بالجنايتين فى حال الإسلام فوجبت ديته عليها
# والقول ms1370 الثانى أنه يجب على العاقلة نصف الدية ويجب فى مال الجانى النصف
~~لانه وجد سراية فى حال الاسلام وسراية فى حال الردة فحملت ما سرى فى حال
~~الإسلام ولم تحمل ما سرى فى الردة
#
# | فصل ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا امرأة
# لان حمل الدية على سبيل النصرة بدلا عما كان فى الجاهلية من النصرة
~~بالسيف ولا نصرة فى الصبى والمعتوه والمرأة
# ويعقل المريض والشيخ الكبير إذا لم يبلغ المريض حد الزمانة والشيخ حد
~~الهرم لانهما من أهل النصرة بالتدبير وقد قاتل عمار فى محفة وأما إذا بلغ
~~الشيخ حد الهرم والمريض حد الزمانة ففيه وجهان بناء على القولين فى قتلهما
~~في الأسر فإن قلنا إنهما يقتلان فى الأسر عقلا وإن قلنا لا يقتلان فى الأسر
~~لم يعقلا
#
# | فصل ولا يعقل فقير
# لان حمل الدية على العاقلة مواساة والفقير ليس من أهل المواساة ولهذا لا
~~تجب عليه الزكاة ولا نفقة الأقارب ولان العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل
~~والضرر لا يزال بالضرر
# ويجب على المتوسط ربع دينار لان المواساة لا تحصل بأقل قليل ولا يمكن
~~إيجاب الكثير لان فيه إضرارا بالعاقلة فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينار لانه
~~ليس فى حد التافه والدليل عليه أنه تقطع فيه يد السارق وقد قالت عائشة رضى
~~الله عنها يد السارق لم تكن تقطع فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
~~الشيء التافه
# ويجب على الغنى نصف دينار لانه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغنى
~~والمتوسط واحدا فقدر بنصف دينار لانه أقل قدر يؤخذ من الغنى فى الزكاة التى
~~قصد بها المواساة فيقدر ما يؤخذ من الغنى فى الدية بذلك لانه فى معناه ويجب
~~هذا القدر فى كل سنة لانه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة فتكرر بتكرر
~~الحول كالزكاة
# ومن أصحابنا من قال يجب ذلك القدر فى الثلاث سنين لانا لو أوجبنا هذا
~~القدر فى كل سنة أجحف به ويعتبر حاله فى الفقر والغنى والتوسط عند حلول
~~النجم لانه ms1371 حق مال يتعلق بالحول على سبيل المواساة فاعتبر فيه حاله عند
~~حلول الحول كالزكاة فإن مات قبل حلول الحول لم تجب كما لا تجب الزكاة إذا
~~مات قبل الحول
# وإن مات بعد الحول لم يسقط ما وجب كما لا يسقط ما وجب من الزكاة قبل
~~الموت
#
# | فصل وإذا أراد الحاكم قسمة الدية على العاقلة قدم الأقرب من العصبات
~~على ترتيبهم فى الميراث
# لانه حق يتعلق بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث
# وإن كان فيهم من يدلى بالأبوين وفيهم من يدلى بالأب ففيه قولان أحدهما
~~أنهما PageV02P213 سواء لتساويهما فى قرابة الأب لان الأم لا مدخل لها فى
~~النصرة وحمل الدية فلا يقدم بها
# والثانى يقدم من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب لانه حق يستحق بالتعصيب
~~فقدم من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب كالميراث
# فإن أمكن أن يقسم ما يجب على الأقربين منهم لم يحمل على من بعدهم وإن لم
~~يكن أن يقسم على الأقربين لقلة عددهم قسم ما فضل على من بعدهم على الترتيب
# فإن كان القاتل من بنى هاشم قسم عليهم فإن عجزوا دخل معهم بنو عبد مناف
~~فإن عجزوا دخل معهم بنو قصى ثم كذلك حتى تستوعب قريش ولا يدخل معهم غير
~~قريش لان غيرهم لا ينسب إليهم وإن غاب الأقربون فى النسب وحضر الأبعدون
~~ففيه قولان أحدهما يقدم الأقربون فى النسب لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه
~~الأقربون فى النسب كالميراث
# والثانى يقدم الأقربون فى الحضور على الأقربين فى النسب لان تحمل العاقلة
~~على سبيل النصرة والحاضرون أحق بالنصرة من الغيب فعلى هذا إن كان القاتل
~~بمكة وبعض العاقلة بالمدينة وبعضهم بالشام قدم من بالمدينة على من بالشام
~~لانهم أقرب إلى القاتل
# وإن استوت جماعة فى النسب وبعضهم حضور وبعضهم غيب ففيه قولان أحدهما يقدم
~~الحضور لانهم أقرب إلى النصرة
# والثانى يسوى بين الجميع كما يسوى فى الميراث
# وإن كثرت العاقلة وقل المال المستحق بالجناية بحيث إذا قسم عليهم خص
~~المتوسط دون ربع دينار والغنى دون ms1372 نصف دينار ففيه قولان أحدهما أن الحاكم
~~يقسمه على من يرى منهم لان فى تقسيط القليل على الجميع مشقة
# والثانى وهو الصحيح أنه يقسم على الجميع لانه حق يستحق بالتعصيب فقسم
~~قليله وكثيره بين الجميع كالميراث
#
# | فصل وإن جنى عبد على حر أو عبد جناية توجب المال تعلق المال برقبته
# لانه لا يجوز إيجابه على المولى لانه لم يوجد منه جناية ولا يجوز تأخيره
~~إلى أن يعتق لانه يؤدى إلى إهدار الدماء فتعلق برقبته والمولى بالخيار بين
~~أن يبيعه ويقضى حق الحناية من ثمنه وبين أن يفديه ولا يجب عليه تسليم العبد
~~إلى المجنى عليه لانه ليس من جنس حقه وإن اختار بيعه فباعه فإن كان الثمن
~~بقدر مال الجناية صرفه فيه وإن كان أكثر قضى ما عليه والباقى للمولى وإن
~~كان أقل لم يلزم المولى ما بقى لان حق المجنى عليه لا يتعلق بأكثر من
~~الرقبة فإن اختار أن يفديه ففيه قولان أحدهما يلزمه أن يفديه بأقل الأمرين
~~من أرش الجناية أو قيمة العبد لانه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما
# والقول الثانى يلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع لانه قد
~~يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر من قيمته فإذا امتنع من البيع لزمه الأرش
~~بالغا ما بلغ وإن قتل عشرة أعبد لرجل عبدا لآخر عمدا فاقتص مولى المقتول من
~~خمسة وعفا عن خمسة على المال تعلق برقبتهم نصف القيمة فى رقبة كل واحد منهم
~~عشرها لانه قتل خمسة بنصف عبده ( وعفا عن خمسة على المال ) وبقى له النصف
#
# | باب اختلاف الجانى وولى الدم
# إذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبدا وقال الولى بل كان حرا
~~فالمنصوص أن القول قول الولى مع يمينه وقال فيمن قذف امرأة ثم ادعى أنها
~~أمة أن القول قول القاذف
# فمن أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما
~~على قولين
# أحدهما أن القول قول الجانى والقاذف لان ما يدعيان محتمل لان الدار تجمع
~~الأحرار ms1373 والعبيد والأصل فيه حمى الظهر وحقن الدم
# والثانى أن القول قول ولى المجنى عليه والمقذوف لان الظاهر من الدار
~~الحرية ولهذا لو وجد فى الدار لقيط حكم بحريته
# ومن أصحابنا من قال القول فى الجناية قول الولى والقول فى القذف قول
~~القاذف والفرق بينهما أنا إذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حد القذف
~~وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع وإذا جعلنا القول قول الجانى سقط القصاص
~~ولم يبق ما يقع به الردع
#
# | فصل فإذا وجب له القصاص فى موضحة فاقتص فى أكثر من حقه
# أو وجب له القصاص فى إصبع فاقتص فى إصبعين وادعى أنه أخطأ فى ذلك وادعى
~~المستقاد منه أنه تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه لانه أعرف بفعله وقصده
~~وما يدعيه يجوز الخطأ فى مثله فقبل قوله فيه
# وإن قال المقتص منه إن هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره المستفاد منه
~~ففيه وجهان أحدهما أن القول قول المقتص لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل
~~والأصل براءة الذمة
# والثانى أن القول قول المستفاد منه لان الأصل عدم الاضطراب
#
# | فصل إذا اشترك ثلاثة فى جرح رجل ومات المجروح ثم ادعى أحدهم أن جراحته
~~اندملت وأنكر الآخران وصدق الولى المدعى وصدق الولى المدعى
# PageV02P214 نظرت فإن أراد القصاص قبل تصديقه ولم يجب على المدعى إلا
~~ضمان الجراحة لانه لا ضرر على الآخرين لان القصاص يجب عليهما فى الحالين
# وإن أراد أن يأخذ الدية لم يقبل تصديقه لانه يدخل الضرر على الآخرين لانه
~~إذا حصل القتل من الثلاثة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية وإذا حصل من
~~جراحهما وجب على كل واحد منهما نصف دية والأصل براءة ذمتهما مما زاد على
~~الثلث
#
# | فصل إذا قد رجلا ملفوفا فى كساء ثم ادعى أنه قده وهو ميت وقال الولى بل
~~كان حيا
# ففيه قولان أحدهما أن القول قول الجانى لان ما يدعيه محتمل والأصل براءة
~~ذمته
# والثانى أن القول قول الولى لان الأصل حياته وكونه مضمونا فصار كما لو
~~قتل مسلما وادعى أنه كان ms1374 مرتدا
#
# | فصل وإن جنى على عضو ثم اختلفا فى سلامته
# فادعى الجانى أنه جنى عليه وهو أشل وادعى المجنى عليه أنه جنى عليه وهو
~~سليم فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال فيه قولان أحدهما أن القول قول الجانى لان ما يدعيه كل واحد
~~منهما محتمل والأصل براءة ذمته
# والثانى أن القول قول المجنى عليه لان الأصل سلامة العضو
# ومنهم من قال القول فى الأعضاء الظاهرة قول الجانى وفى الأعضاء الباطنة
~~القول قول المجنى عليه لانه لا يتعذر عليه إقامة البينة على السلامة فى
~~الأعضاء الظاهرة فكان القول قول الجانى ويتعذر عليه إقامة البينة فى
~~الأعضاء الباطنة والأصل السلامة فكان القول قول المجنى عليه ولهذا لو علق
~~طلاق امرأته على ولادتها فقالت ولدت لم يقبل قولها لانه يمكن إقامة البينة
~~على الولادة
# ولو علق طلاقها على حيضها فقالت حضت قبل قولها لانه يتعذر إقامة البينة
~~على حيضها فإن اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعى الجانى أنه طرأ عليه
~~الشلل وأنكر المجنى عليه ففيه قولان أحدهما أن القول قول الجانى لانه لا
~~يتعذر إقامة البينة على سلامته
# والثانى أن القول قول المجنى عليه لانه قد ثبتت سلامته فلا يزال عنه حتى
~~يثبت الشلل
#
# | فصل إذا أوضح رأس رجل موضحتين بينهما حاجز
# ثم زال الحاجز فقال الجانى تأكل ما بينهما بسراية فعلى فلا يلزمنى إلا
~~أرش موضحة وقال المجنى عليه أنا خرقت ما بينهما فعليك أرش موضحتين فالقول
~~قول المجنى عليه لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل والأصل بقاء الموضحتين
~~ووجوب الأرشين
# وإن أوضح رأسه فقال الجانى أوضحته موضحة واحدة وقال المجنى عليه أوضحتنى
~~موضحتين وأنا خرقت ما بينهما فالقول قول الجانى لان ما يدعيه كل واحد منهما
~~محتمل والأصل براءة الذمة
#
# | فصل وإن قطع رجل يدى رجل ورجليه ومات واختلف الجانى والولى فقال الجانى
~~مات من سراية الجنايتين فعلى دية واحدة وقال الولى بل اندملت الجنايتان ثم
~~مات فعليك ديتان
# فإن كان قد مضى زمان يمكن فيه اندمال الجراحتين فالقول ms1375 قول الولى لان
~~الأصل وجوب الديتين وإن لم يمض زمان يمكن فيه الاندمال فالقول قول الجانى
~~لان ما يدعيه الولى غير محتمل
# وإن اختلفا فى المدة فقال الولى مضت مدة يمكن فيها الاندمال وقال الجانى
~~لم يمض فالقول قول الجانى لان الأصل عدم المدة
#
# | فصل وإن قطع يد رجل ومات فقال الولى مات من سراية قطعك فعليك الدية
~~وقال الجانى اندملت جنايتى ومات بسبب آخر فعلى نصف الدية
# نظرت فإن لم تمض مدة يمكن فيها الاندمال فالقول قول الولى لان الظاهر أنه
~~مات من سراية الجناية ويحلف على ذلك لجواز أن يكون قتله آخر أو شرب سما
~~فمات منه
# وإن مضت مدة يمكن فيها الاندمال ثم مات فإن كان مع الولى بينة أنه لم يزل
~~متألما ضمنا إلى أن مات فالقول قوله مع يمينه لان الظاهر أنه مات من
~~الجناية وإن لم يكن معه بينة على ذلك فالقول قول الجانى لان ما يدعيه كل
~~واحد منهما ممكن والأصل براءة ذمة الجانى مما زاد على نصف الدية
#
# | فصل وإن قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى فقال الجانى شرب سما
~~أو جنى عليه آخر بعد جنايتى
# فلا يجب على إلا نصف الدية
# وقال الولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيها نص ويحتمل أن يكون
~~القول قول الولى لان الأصل حصول جنايته وعدم غيرها ويحتمل أن يكون القول
~~قول الجانى لانه يحتمل ما يدعيه والأصل براءه ذمته
#
# | فصل وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين وقال أهل الخبرة يرجى عود
~~البصر فمات
# واختلف الولى والجانى فقال الجانى PageV02P215 عاد الضوء ثم مات وقال
~~الولى لم يعد فالقول قول الولى مع يمينه لان الأصل ذهاب الضوء وعدم العود
# وإن جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر فقلع العين واختلف الجانيان فقال
~~الأول عاد الضوء ثم قلعت أنت فعليك الدية
# وقال الثانى قلعت ولم يعد الضوء فعلى حكومة وعليك الدية فالقول قول
~~الثانى لان الأصل عدم العود فإن صدق المجنى ms1376 عليه الأول قبل قوله فى إبراء
~~الأول لانه يسقط عنه حقا له ولا يقبل قوله على الثانى لانه يوجب عليه حقا
~~له والأصل عدمه
#
# | فصل إذا جنى على رجل جناية فادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه وأنكر
~~الجانى امتحن فى أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد مرة
# فإن ظهر منه أمارات السماع فالقول قول الجانى لان الظاهر يشهد له ولا
~~يقبل قوله من غير يمين لانه يحتمل أن يكون ما ظهر من أمارة السماع اتفاقا
~~وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجنى عليه لان الظاهر معه ولا
~~يقبل قوله فى ذلك من غير يمين لجواز أن يكون ما ظهر من عدم السماع لجودة
~~تحفظه
# وإن ادعى نقصان السمع فالقول قوله مع يمينه لانه يتعذر إقامة البينة عليه
~~ولا يعرف ذلك إلا من جهته وما يدعيه محتمل فقبل قوله مع يمينه كما يقبل قول
~~المرأة فى الحيض وإن ادعى ذهاب السمع من إحدى الأذنين سد التى لم يذهب
~~السمع منها ثم يمتحن بالصياح فى أوقات غفلاته فإن ظهر منه أمارة السماع
~~فالقول قول الجانى مع يمينه وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول
~~المجنى عليه مع يمينه لما ذكرناه
#
# | فصل وإن ادعى المجنى عليه ذهاب شمه وأنكر الجانى امتحن فى أوقات غفلاته
~~بالروائح الطيبة والروائح المنتنة
# فإن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة ولا تظهر منه كراهية الروائح
~~المنتنة فالقول قوله لان الظاهر معه ويحلف عليه لجواز أن يكون قد تصنع لذلك
~~وإن ارتاح إلى الروائح الطيبة وظهرت منه الكراهية للروائح المنتنة فالقول
~~قول الجانى لان الظاهر يشهد له ويحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من
~~المجنى عليه من الارتياح والتكره اتفاقا وإن حلف المجنى عليه على ذهاب شمه
~~ثم غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى الجانى أنه غطاه ببقاء شمه وادعى المجنى
~~عليه أنه غطاه لحاجة أو لعادة فالقول قول المجنى عليه لانه يحتمل ما يدعيه
#
# | فصل وإن كسر صلب رجل فادعى المجنى عليه أنه ذهب ms1377 جماعه
# فالقول قوله مع يمينه لان ما يدعيه محتمل ولا يعرف ذلك إلا من جهته فقبل
~~قوله مع يمينه كالمرأة فى دعوى الحيض
#
# | فصل وإن اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط
~~فى ضبطها وأنكر القيم ذلك
# فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم التفريط وبراءة الذمة
#
# | فصل إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم اختلفا فقال الضارب ما
~~أسقطت من ضربى وقالت المرأة أسقطت من ضربك
# نظرت فإن كان الإسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لان الظاهر معها
# وإن كان الإسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت
~~فالقول قولها لان الظاهر معها
# وإن لم تكن متألمة فالقول قوله لانه يحتمل ما يدعيه كل واحد منهما والأصل
~~براءة الذمة
# وإن اختلفا فى التألم فالقول قول الجانى لان الأصل عدم التألم وإن ضربها
~~فأسقطت جنينا حيا ومات واختلفا فقالت المرأة مات من ضربك وقال الضارب مات
~~بسبب آخر فإن مات عقيب الإسقاط فالقول قولها لان الظاهر معها وأنه مات من
~~الجناية وإن مات بعد مدة ولم تقم البينة أنه بقى متألما إلى أن مات فالقول
~~قول الضارب مع يمينه لانه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة الذمة وإن أقامت
~~بينة أنه بقى متألما إلى أن مات فالقول قولها مع اليمين لان الظاهر أنه مات
~~من جنايته
#
# | فصل وإن اختلفا فقالت المرأة استهل ثم مات وأنكر الضارب
# فالقول قوله لان الأصل عدم الاستهلال
# وإن ألقت جنينا حيا ومات ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى وقالت المرأة
~~كان ذكرا فالقول قول الضارب لان الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الأنثى
#
# | فصل وإن ادعى رجل على رجل قتلا تجب فيه الدية على العاقلة وصدقه المدعى
~~عليه وأنكرت العاقلة
# وجبت الدية على الجانى بإقراره ولا تجب على العاقلة من غير بينة لما روى
~~عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ( ولا عبدا ) ولا
~~صلحا ولا اعترافا PageV02P216 ولانا لو قبلنا إقراره على العاقلة لم ms1378 يؤمن
~~إن لم يواطىء فى كل وقت من يقر له بقتل الخطإ فيؤدى إلى الإضرار بالعاقلة
# وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فقال الجاني كان ميتا وقالت المرأة كان
~~حيا فالقول قول الجانى لانه يحتمل ما يدعيه كل واحد منهما والأصل براءة
~~الذمة وإن صدق الجاني المرأة وأنكرت العاقلة وجب على العاقلة قدر الغرة
~~لانها لم تعترف بأكثر منها ووجبت الزيادة فى ذمة الجانى لان قوله مقبول على
~~نفسه دون العاقلة
#
# | فصل إذا سلم من عليه الدية الإبل فى قتل العمد ثم اختلفا فقال الولى لم
~~يكن فيها خلفات وقال من عليه الدية كانت فيها خلفات
# فإن لم يرجع فى حال الدفع إلى أهل الخبرة فالقول قول الولى لان الأصل عدم
~~الحمل فإن رجع فى الدفع إلى قول أهل الخبرة ففيه وجهان أحدهما أن القول قول
~~الولى لما ذكرناه
# والثانى أن القول قول من عليه الدية لانا حكمنا بأنها خلفات بقول أهل
~~الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى
#
# | باب كفارة القتل
# من قتل من يحرم عليه قتله من مسلم أو كافر له أمان خطأ وهو من أهل الضمان
~~وجبت عليه الكفارة لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
~~ودية مسلمة إلى أهله @QE@ وقوله تبارك وتعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم
~~وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
~~إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فإن قتله عمدا أو شبه عمد وجبت عليه
~~الكفارة لانها إذا وجبت فى قتل الخطإ مع عدم المأثم فلأن تجب فى العمد وشبه
~~العمد وقد تغلظ بالإثم أولى
# وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن فيه النفس كحفر البئر وشهادة الزور والإكراه
~~وجبت عليه الكفارة لان السبب كالمباشرة فى إيجاب الضمان فكان كالمباشرة فى
~~إيجاب الكفارة
# فإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة لانه آدمى محقون
~~الدم لحرمته فضمن بالكفارة كغيره
# وإن قتل نفسه أو قتل عبده وجبت عليه الكفارة لان الكفارة تجب لحق الله
~~تعالى ms1379 وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما فى التحريم لحق الله تعالى فكان كقتل
~~غيرهما فى إيجاب الكفارة
# فإن اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة ومن أصحابنا من
~~قال فيه قول آخر أنه يجب على الجميع كفارة واحدة لانها كفارة تجب بالقتل
~~فإذا اشترك جماعة فيه وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة فى قتل الصيد
~~والمشهور هو الأول لانها كفارة لا تجب على سبيل البدل فإذا اشترك الجماعة
~~فى سببها وجب على كل واحد منهم كفارة ككفارة الطيب واللباس
#
# | فصل والكفارة عتق رقبة ( مؤمنة ) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
# لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
~~أهله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@ فإن
~~لم يستطع ففيه قولان أحدهما يلزمه إطعام ستين مسكينا كل مسكين مدا من
~~الطعام لانه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين
~~مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع فى رمضان
# والثانى لا يلزمه الإطعام لان الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر
~~الإطعام ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره فى كفارة الظهار وصفة الرقبة والصيام
~~والطعام إذا أوجبناه على ما ذكرنا فى الظهار فأغنى عن الإعادة
#
# | كتاب قتال أهل البغى
# لا يجوز الخروج عن الإمام لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتى يوم القيامة ولا
~~حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية وروى أبو هريرة
~~رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح
~~فليس منا
# منعت حقا توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قاتلها
~~الإمام لقوله عز وجل @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا @QE@
~~PageV02P217
# | فصل إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه
# بتأويل أو @QB@ بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
~~تفيء إلى أمر الله @QE@ ولان أبا ms1380 بكر الصديق رضى الله عنه قاتل مانعى
~~الزكاة وقاتل علي كرم الله وجهه أهل البصرة يوم الجمل وقاتل معاوية بصفين
~~وقاتل الخوارج بالنهروان
# ولا يبدأ بالقتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن
~~ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن ذكروا شبهة كشفها لقوله تعالى @QB@
~~فأصلحوا بينهما @QE@ وفيما ذكرناه إصلاح
# وروى عبد الله بن شداد بن الهاد أن عليا كرم الله وجهه لما كاتب معاوية
~~وحكم وعتب عليه ثمانية آلاف ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فقالوا انسلخت من
~~قميص ألبسك الله وحكمت فى دين الله ولا حكم إلا لله
# فقال علي بينى وبينكم كتاب الله يقول الله تعالى فى ( حق ) رجل وامرأة
~~@QB@ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
~~إصلاحا يوفق الله بينهما @QE@ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة
~~من امرأة ورجل ونقموا أنى كاتبت معاوية من على بن أبى طالب وجاء سهيل بن
~~عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله فقالوا لو نعلم
~~أنك رسول الله لم نخالفك فقال اكتب فكتب هذا ما قضى عليه محمد قريشا يقول
~~الله عز وجل @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
~~واليوم الآخر @QE@ وبعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوا عبد الله كتاب الله
~~تعالى ثلاثة أيام ورجع منهم أربعة آلاف
# فإن أبوا وعظهم وخوفهم القتال فإن أبوا قاتلهم فإن طلبوا إلا الإنظار
~~نظرت فإن كان يومين أو ثلاثة أنظرهم لان ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون إلى
~~الطاعة فإن طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الإمام فإن كان قصدهم الاجتماع على
~~الطاعة أمهلهم وإن كان قصدهم الاجتماع على القتال لم ينظرهم لما فى الإنظار
~~من الإضرار
# وإن أعطوا على الإنظار رهائن لم يقبل منهم لانه لا يؤمن أن يكون هذا مكرا
~~وطريقا إلى قهر أهل العدل
# وإن ms1381 بذلوا عليه مالا لم يقبل لما ذكرناه ولان فيه إجراء صغار على طائفة
~~من المسلمين فلم يجز كأخذ الجزية منهم
#
# | فصل ولا يتبع فى القتال مدبرهم ولا يذفف على جريحهم
# لما روى عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يابن أم عبد
~~ما حكم من بغى من أمتى فقلت الله ورسوله أعلم فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز
~~على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم وعن على كرم الله وجهه أنه قال
~~لا تجيزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا
# وعن أبى أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا
~~ولا يسلبون قتيلا ولان قتالهم للدفع والرد إلى الطاعة دون القتل فلا يجوز
~~فيه القصد إلى القتل من غير حاجة
# وإن حضر معهم من لا يقاتل ففيه وجهان أحدهما لا يقصد بالقتل لان القصد من
~~قتالهم كفهم وهذا قد كف نفسه فلا يقصد
# والثانى يقتل لان عليا كرم الله وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد
~~وقال إياكم وقتل صاحب البرنس فقتله رجل وأنشأ يقول ( الطويل ) PageV02P218
~~وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب
~~قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا
~~يتبع الحق يظلم يناشدنى حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم ولم ينكر
~~علي كرم الله وجهه قتله ولانه صار ردءا لهم
# ولا تقتل النساء والصبيان كما لا يقتلون فى حرب الكفار فإن قاتلوا جاز
~~قتلهم كما يجوز قتلهم إذا قصدوا قتله فى غير القتال ويكره أن يقصد قتل ذى
~~رحم محرم كما يكره فى قتال الكفار فإن قاتله لم يكره كما لا يكره إذا قصد
~~قتله فى غير القتال
#
# | فصل ولا يقتل أسيرهم
# لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبد الله بن مسعود ولا يقتل أسيرهم فإن
~~قتله ضمنه بالدية لانه بالأسر صار محقون الدم فصار كما لو رجع إلى الطاعة
# وهل يضمنه ms1382 بالقصاص فيه وجهان أحدهما يضمنه لما ذكرناه
# والثانى لا يضمنه لان أبا حنيفة رحمه الله يجيز قتله فصار ذلك شبهة فى
~~إسقاط القود فإن كان الأسير حرا بالغا فدخل فى الطاعة أطلقه
# وإن لم يدخل فى الطاعة حبسه إلى أن تنقضى الحرب ليكف شره ثم يطلقه ويشرط
~~عليه ألا يعود إلى القتال
# وإن كان عبدا أو صبيا لم يحبسه لانه ليس من أهل البيعة
# ومن أصحابنا من قال يحبسه لان فى حبسه كسرا لقلوبهم
#
# | فصل ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق
# من غير ضرورة لانه لا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل والقتل بالنار أو
~~المنجنيق يعم من يقاتل ومن لا يقاتل
# وإن دعت إليه الضرورة جاز كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله
~~للدفع
# ولا يستعين فى قتالهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لان القصد كفهم
~~وردهم إلى الطاعة دون قتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى
~~الاستعانة بهم فإن كان يقدر على منعهم من اتباع المدبرين جاز وإن لم يقدر
~~لم يجز
#
# | فصل وإن اقتتل فريقان من أهل البغى
# فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون واحدا منهما لان الفريقين على الخطإ
~~وإن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم إلى نفسه أقربهما
~~إلى الحق فإن استويا فى ذلك اجتهد ( فى ) رأيه فى ضم أحدهما إلى نفسه ولا
~~يقصد بذلك معاونته على الآخر بل يقصد الاستعانة به على الآخر فإذا انهزم
~~الآخر لم يقاتل الذى ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى الطاعة لانه حصل
~~بالاستعانة به فى أمانه
#
# | فصل ولا يجوز أخذ مالهم
# لحديث ابن مسعود وحديث أبى أمامة في صفين ولان الإسلام عصم دمهم ومالهم
~~وإنما أبيح PageV02P219 قتالهم للدفع والرد إلى الطاعة وبقى حكم المال على
~~ما كان فلم يجز أخذه كمال قطاع الطريق ولا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم
~~من غير إذنهم من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم
~~إلا بطيب ms1383 نفس منه لان من لا يجوز أخذ ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير (
~~إذنه ومن ) غير ضرورة كغيرهم
# وإن اضطر إليه جاز كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة
#
# | فصل وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر نفسا أو مالا
# فى غير القتال وجب عليه الضمان لان تحريم نفس كل واحد منهما وماله
~~كتحريمهما قبل البغى فكان ضمانهما كضمانهما قبل البغى
# وإن أتلف أهل العدل على أهل البغى نفسا أو مالا فى حال الحرب بحكم القتال
~~لم يجب عليه الضمان لانه مأمور بإتلافه فلا يلزمه ضمانه كما لو قتل من يقصد
~~نفسه أو ماله من قطاع الطريق وإذا أتلف أهل البغى على أهل العدل ففيه قولان
~~أحدهما يجب عليه الضمان لانه أتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان كما لو
~~أتلف عليه فى غير القتال
# والثانى لا يجب عليه الضمان وهو الصحيح لما روى عن الزهرى أنه قال كانت
~~الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على ألا يقام حد على رجل
~~ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن
~~ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم
~~تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل
# ومن أصحابنا من قال القولان فى غير القصاص فأما القصاص فلا يجب قولا
~~واحدا لانه يسقط بالشبهة ولهم فى القتل شبهة
#
# | فصل وإن استعان أهل البغى بأهل الحرب فى القتال
# وعقدوا لهم أمانا أو ذمة بشرط المعاونة لم ينعقد لان من شرط الذمة
~~والأمان ألا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد على شرط القتال فإن عاونوهم جاز
~~لاهل العدل قتلهم مدبرين وجاز أن يذفف على جريحهم وإن أسروا جاز قتلهم
~~واسترقاقهم والمن عليهم والمفاداة لهم لانه لا عهد لهم ولا ذمة فصاروا كما
~~لو جاءوا منفردين عن أهل البغى ولا يجوز شيء من ذلك لمن عاونهم من أهل
~~البغى لانهم بذلوا لهم الذمة والأمان فلزمهم الوفاء به وإن استعانوا بأهل
~~الذمة فعاونوهم نظرت فإن قالوا كنا مكرهين ms1384 أو ظننا أنه يجوز أن نعاونهم
~~عليكم كما يجوز أن نعاونكم عليهم لم تنتقض الذمة لان ما ادعوه محتمل فلا
~~يجوز نقض العقد مع الشبهة وإن قاتلوا معهم عالمين من غير إكراه فإن كان قد
~~شرط عليهم ترك المعاونة فى عقد الذمة انتقض العهد لانه زال شرط الذمة وإن
~~لم يشترط ذلك ففيه قولان أحدهما ينتقض كما لو انفردوا بالقتال لاهل العدل
# والثانى لا ينتقض لانهم قاتلوا تابعين لاهل البغى فإذا قلنا لا ينتقض
~~عهدهم كانوا فى القتال كأهل البغى لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم
# وإن أتلفوا نفسا أو مالا فى الحرب لزمهم الضمان قولا واحدا والفرق بينهم
~~وبين أهل البغى أن فى تضمين أهل البغى تنفيرا عن الرجوع إلى الطاعة فسقط
~~عنهم الضمان فى أحد القولين ولا يخاف تنفير أهل الذمة لانا قد أمناهم على
~~هذا القول
# وإن استعانوا بمن له أمان إلى مدة معاونوهم انتقض أمانيهم فإن ادعوا أنهم
~~كانوا مكرهين ولم تكن لهم بينة على الإكراه انتقض الأمان
# والفرق بينهم وبين أهل الذمة فى أحد القولين أن الأمان المؤقت ينتقض
~~بالخوف من الخيانة فانتقض بالمعاونة وعقد الذمة لا ينتقض بالخوف من الخيانة
~~فلم ينتقض بالمعاونة
#
# | فصل وإن ولوا فيما استولوا عليه قاضيا
# نظرت فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه لان من
~~شرط القضاء العدالة والاجتهاد وهذا ليس بعدل ولا مجتهد
# وإن كان ممن لا يستبيح دماءهم ولا أموالهم نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم
~~قاضى أهل العدل ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضى أهل العدل لان لهم تأويلا
~~يسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد
# وإن كتب قاضيهم إلى قاضى أهل العدل استحب ألا يقبل كتابه استهانة بهم
~~وكسرا لقلوبهم فإن قبله جاز لانه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضى أهل
~~العدل
#
# | فصل وإن استولوا على بلد وأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية
~~اعتد به
# لان عليا كرم الله وجهه قاتل أهل البصرة ms1385 ولم يلغ ما فعلوه وأخذوه ولان ما
~~فعلوه وأخذوه بتأويل سائغ فوجب إمضاؤه كالحاكم إذا حكم بما يسوغ فيه
~~الاجتهاد فإن عاد البلد إلى أهل العدل فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إلى
~~أهل البغى قبل قوله
# وهل يحلف عليه مستحبا أو PageV02P220 واجبا فيه وجهان ذكرناهما فى الزكاة
# وإن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها إليهم لم يقبل قوله لانها عوض فلم
~~يقبل قوله فى الدفع كالمستأجر إذا ادعى دفع الأجرة
# وإن ادعى من عليه الخراج أنه دفعه إليهم ففيه وجهان أحدهما يقبل قوله
~~لانه مسلم فقبل قوله فى الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة
# والثانى لا يقبل لان الخراج ثمن أو أجرة فلم يقبل قوله فى الدفع كالثمن
~~فى البيع والأجرة فى الإجارة
#
# | فصل فى وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يخرجوا
# عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم لان عليا كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج
~~يقول لا حكم إلا لله تعريضا ( له ) فى التحكيم فى صفين فقال كلمة حق أريد
~~بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم
~~الله ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال
# ولان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى
~~المدينة فلأن لا نتعرض لاهل البغى وهم من المسلمين أولى وحكمهم فى ضمان
~~النفس والمال والحد حكم أهل العدل لان ابن ملجم جرح عليا كرم الله وجهه
~~فقال أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت
~~استقدت وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به
# فإن قتل فهل يتحتم قتله فيه وجهان أحدهما يتحتم لانه قتل بشهر السلاح
~~فانحتم قتله كقاطع الطريق
# والثانى لا يتحتم وهو الصحيح لقول على كرم الله وجهه أعفو إن شئت وإن شئت
~~استقدت
# وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لانه محرم ليس فيه حد ولا
~~كفارة فوجب فيه التعزير وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان أحدهما يعزرون ms1386 لانهم
~~إذا لم يعزروا على التعريض صرحوا وخرقوا الهيبة
# والثانى لا يعزرون لما روى أبو يحيى قال صلى ( بنا ) على رضى الله عنه
~~صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك @QB@ ولتكونن من
~~الخاسرين @QE@ فأجابه علي رضوان الله عليه وهو فى الصلاة @QB@ فاصبر إن وعد
~~الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون @QE@ ولم يعزره
#
# | فصل وإن خرجت على الإمام طائفة لا منعة لها
# أو أظهرت رأى الخوارج كان حكمهم فى ضمان النفس والمال والحدود حكم أهل
~~العدل لانه لا يخاف نفورهم لقلتهم وقدرة الإمام عليهم فكان حكمهم فيما
~~ذكرناه حكم الجماعة كما لو كانوا فى قبضته
#
# | فصل وإن خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الإمام
# بغير تأويل واستولت على البلاد ومنعت ما عليها وأخذت ما لا يجوز أخذه
~~قصدهم الإمام وطالبهم بما منعوا ورد ما أخذوا وغرمهم ما أتلفوه بغير حق
~~وأقام عليهم حدود ما ارتكبوا لانه لا تأويل لهم فكان حكمهم ما ذكرناه كقطاع
~~الطريق
#
# | باب قتل المرتد
# تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبى والمجنون فلا تصح ردتهما
~~لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم
~~حتى يستيقظ وعن المجنون حتأ يفيق
# وأما السكران ففيه طريقان من أصحابنا من قال تصح ردته قولا واحدا
# ومنهم من قال فيه قولان وقد بينا ذلك فى الطلاق فأما المكره فلا تصح ردته
~~لقوله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ وإن تلفظ بكلمة
~~الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لانه مكره وإن تلفظ بها فى دار الحرب فى غير
~~الأسر حكم بردته لان كونه فى دار الحرب لا يدل على الإكراه
# وإن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بردته لانه قد يأكل ويشرب من
~~غير اعتقاد ومن أكره على كلمة PageV02P221 الكفر فالأفضل ألا يأتى بها لما
~~روى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد
~~حلاوة الإيمان أن يكون الله ms1387 ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا
~~يحبه إلا لله عز وجل وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف
~~فيها وروى خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الرجل ممن
~~كان قبلكم ليحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه ويشق
~~باثنتين فلا يمنعه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم
~~وعصب ما يصده ذلك عن دينه
# ومن أصحابنا من قال إن كان ممن يرجو النكاية فى العدو أو القيام بأحكام
~~الشرع فالأفضل ( له ) أن يدفع القتل عن نفسه ويتلفظ بكلمة الكفر لما فى
~~بقائه من صلاح المسلمين وإن كان لا يرجو ذلك اختار القتل
#
# | فصل إذا ارتد الرجل وجب قتله
# لما روى أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو
~~زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس
# فإن ارتدت امرأة وجب قتلها لما روى جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال لها
~~أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر
~~أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت
# وهل يجب أن يستتاب أو يستحب فيه قولان أحدهما لا يجب لانه لو قتل قبل
~~الاستتابة لم يضمنه القاتل ولو وجبت الاستتابة لضمنه
# والثانى أنها تجب لما روى أنه لما ورد على عمر رضى الله عنه فتح تستر
~~فسألهم هل كان من مغربة خبر قالوا نعم رجل ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين
~~فأخذناه قال فهلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا
~~واستتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه اللهم إنى لم أشهد ولم آمر ولم أرض
~~إذ بلغنى
# ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم فإن قلنا إنه تجب الاستتابة أو
~~تستحب ففى مدتها قولان أحدهما أنها ثلاثة أيام لحديث عمر رضى الله عنه ms1388 ولان
~~الردة لا تكون إلا عن شبهة وقد لا يزول ذلك بالاستتابة فى الحال فقدر
~~بثلاثة أيام لانه مدة قريبة يمكن فيها الارتياء والنظر ولهذا قدر به الخيار
~~فى البيع
# والثانى وهو الصحيح أنه يستتاب فى الحال ( فإن تاب وإلا قتل ) لحديث أم
~~رومان ولانه استتابة من الكفر فلم تقدر بثلاث كاستتابة الحربى
# وإن كان سكرانا فقد قال الشافعى رحمه الله تؤخر الاستتابة فمن أصحابنا من
~~قال تصح استتابته والتأخير مستحب لانه تصح ردته فصحت استتابته
# ومنهم من قال لا تصح استتابته ويجب التأخير لان ردته لا تكون إلا عن شبهة
~~( ولا يمكن بيان الشبهة ) ولا إزالتها مع السكر
# وإن ارتد ثم جن لم يقتل حتى يفيق ويعرض عليه الإسلام لان القتل يجب
~~بالردة والإصرار عليها والمجنون لا يوصف بأنه مصر على الردة
#
# | فصل وإذا تاب المرتد قبلت توبته
# سواء كانت ردته إلى كفر ظاهر به أهله أو إلى كفر يستتر به أهله كالتعطيل
~~والزندقة PageV02P222 لما روى أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا
~~وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها
~~ولهم للمسلمهين وعليهم ما على المسلمين ولان النبى صلى الله عليه وسلم كف
~~عن المنافقين لما أظهروا من الإسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه فوجب أن
~~يكف عن المعطل والزنديق لما يظهرونه من الإسلام
# فإن كان المرتد ممن لا تأويل له فى كفره فأتى بالشهادتين حكم باسلامه
~~لحديث أنس رضى الله عنه فإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه
# وإن صلى فى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه لانه يحتمل أن تكون صلاته فى دار
~~الإسلام للمراءاة والتقية وفى دار الحرب لا يحتمل ذلك فدل على إسلامه وإن
~~كان ممن يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب وحدها أو ممن ms1389 يقول
~~إن محمدا نبى يبعث وهو غير الذى بعث لم يصح إسلامه حتى يتبرأ مع الشهادتين
~~من كل دين خالف الإسلام لانه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يكون أراد
~~ما يعتقده
# وإن ارتد بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده
~~ويعيد الشهادتين لانه كذب الله وكذب رسوله بما اعتقده ( فى خبره ) فلا يصح
~~إسلامه حتى يأتى بالشهادتين
# وإن ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم وتكرر منه ذلك قبل إسلامه ويعزر على
~~تهاونه بالدين
# وقال أبو إسحاق لا يقبل إسلامه إذا تكررت ردته وهذا خطأ لقوله عز وجل
~~@QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولانه اتى
~~بالشهادتين بعد الردة فحكم بإسلامه كما لو ارتد مرة ثم أسلم
#
# | فصل وإن ارتد ثم أقام على الردة
# فإن كان حرا كان قتله إلى الإمام لانه قتل يجب لحق الله تعالى فكان إلى
~~الإمام كرجم الزانى
# فإن قتله غيره بغير إذنه عزر لانه افتات على الإمام
# فإن كان عبدا ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز للمولى قتله لانه عقوبة تجب لحق
~~الله تعالى فجاز للمولى إقامتها كحد الزنا
# والثانى لا يجوز للمولى قتله لانه حق الله عز وجل لا يتصل بحق المولى فلم
~~يكن للمولى فيه حق بخلاف حد الزنا فإنه يتصل بحقه فى إصلاح ملكه
#
# | فصل إذا ارتد وله مال
# ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يزول ملكه عن ماله وهو اختيار المزنى رحمه
~~الله لانه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله
~~كما لو قتل أو زنى
# والقول الثانى أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح لما روى طارق بن شهاب أن
~~أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان نغنم ما أصبنا منكم
~~وتردون إلينا ما أصبتم منا
# ولانه عصم بالإسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه بالردة فوجب أن يملكوا
~~ماله بالردة
# والقول الثالث أنه مراعى فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ms1390 ملكه ( عن ماله )
~~وإن قتل أو مات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه لان ماله معتبر بدمه ثم
~~استباحة دمه موقوفة على توبته فوجب أن يكون زوال ملكه عن المال موقوفا وعلى
~~هذا فى ابتداء ملكه بالاصطياد والابتياع وغيرهما الأقوال الثلاثة أحدها
~~يملك
# والثانى لا يملك
# والثالث أنه مراعى
# فإن قلنا إن ملكه قد زال بالردة صار المال فيئا للمسلمين وأخذ إلى بيت
~~المال
# وإن قلنا إنه لا يزول أو مراعى حجر عليه ومنع من التصرف فيه لانه تعلق به
~~حق المسلمين وهو متهم فى إضاعته فحفظ كما يحفظ مال السفيه وأما تصرفه فى
~~المال فإنه إن كان بعد الحجر لم يصح لانه حجر ثبت بالحاكم فمنع صحة التصرف
~~فيه كالحجر على السفيه وإن كان قبل الحجر ففيه ثلاثة أقوال بناء على
~~الأقوال فى بقاء ملكه
# أحدها أنه يصح
# والثانى أنه لا يصح
# والثالث أنه موقوف
#
# | فصل وإن ارتد وعليه دين قضى من ماله
# لانه ليس بأكثر من موته ولو مات قضيت ديونه فكذلك إذا ارتد
#
# | فصل ولا يجوز استرقاقه
# لانه لا يجوز إقراره على الكفر فإن ارتد وله ولد أو حمل كان محكوما
~~بإسلامه فإذا بلغ ووصف الكفر قتل
# وقال أبو العباس فيه قول آخر أنه لا يقتل لان الشافعى رحمه الله قال ولو
~~بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام لم يجب عليه القود
# والمذهب الأول لانه محكوم بإسلامه وإنما أسقط الشافعى رحمه الله القود
~~بعد البلوغ للشبهة وهو أنه بلغ ولم يصف الإسلام ولهذا لو قتل قبل البلوغ
~~وجب القود وإن ولد له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر لانه ولد بين كافرين
# وهل يجوز استرقاقه فيه قولان أحدهما لا يجوز لانه لا يسترق أبواه فلم
~~يسترق
# والثانى ( يسترق ) لانه كافر ولد بين كافرين PageV02P223 فجاز استرقاقه
~~كولد الحربيين فإن قلنا لا يجوز استرقاقه استتيب بعد البلوغ فإن تاب وإلا
~~قتل
# وإن قلنا يجوز استرقاقه فوقع فى الأسر فللإمام أن يمن عليه وله أن يفادى
~~به وله ms1391 أن يسترقه كولد الحربيين غير أنه إذا استرقه لم يجز إقراره على
~~الكفر لانه دخل فى الكفر بعد نزول القرآن
#
# | فصل وإن ارتدت طائفة وامتنعت بمنعة
# وجب على الإمام قتالها لان أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل المرتدة
~~ويتبع فى الحرب مدبرهم ويذفف على جريحهم لانه إذا وجب ذلك فى قتال أهل
~~الحرب فلأن يجب ذلك فى قتال المرتدة وكفرهم أغلظ أولى
# وإن أخذ منهم أسير استتيب فإن تاب وإلا قتل لانه لا يجوز إقراره على
~~الكفر
#
# | فصل ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على مسلم
# فإن كان ذلك فى غير القتال وجب عليه ضمانه لانه التزم ذلك بالإقرار
~~بالإسلام فلم يسقط عنه بالجحود كما لا يسقط عنه ما التزمه بالإقرار عند
~~الحاكم بالجحود
# فإن أتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان أحدهما وهو قول الشيخ أبى حامد
~~الإسفرايينى وغيره من البغداديين ( أنه ) على قولين كما قلنا فى أهل البغى
# والثانى وهو قول القاضى أبى حامد المروزى وغيره من البصريين أنه يجب عليه
~~الضمان قولا واحدا لانه لا ينفذ قضاء قاضيهم فكان حكمهم فى الضمان حكم قاطع
~~الطريق والأول هو الصحيح أنه على قولين أصحهما أنه لا يجب الضمان لما روى
~~طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح فقال
~~تدون قتلانا وقتلاكم فى النار فقال عمر إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس
~~لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضى الله عنه
#
# | فصل للسحر حقيقة وله تأثير فى إيلام الجسم وإتلافه
# وقال أبو جعفر الاستراباذى من أصحابنا لا حقيقة له ولا تأثير له
# والمذهب الأول لقوله تعالى @QB@ ومن شر النفاثات في العقد @QE@ والنفاثات
~~السواحر ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره وروت عائشة رضى
~~الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه
~~قد فعل الشيء وما فعله
# ويحرم فعله لماروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال ms1392 ليس منا من سحر أو سحر له وليس منا من تكهن أو تكهن له وليس منا من
~~تطير أو تطير له
# ويحرم تعلمه لقوله @QB@ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر @QE@
~~فذمهم على تعليمه ولان تعلمه يدعو إلى فعله وفعله محرم فحرم ما يدعو إليه
# فإن علم أو تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر لانه إذا لم يكفر بتعلم الكفر
~~فلأن لا يكفر بتعلم السحر أولى وإن اعتقد إباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر
~~لانه كذب الله تعالى فى خبره ويقتل كما يقتل المرتد
#
# | باب صول الفحل
# من قصده رجل فى نفسه أو ماله أو ( فى ) أهله بغير حق فله أن يدفعه لما
~~روى سعيد بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون أهله أو ماله
~~فقتل فهو شهيد وهل يجب عليه الدفع ينظر فيه فإن كان فى المال لم يجب لان
~~المال يجوز إباحته وإن كان وجهان أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقوله عز وجل
~~@QB@ ولا تلقوا بأيديكم @QE@ PageV02P224 فى أهله وجب عليه الدفع لانه لا
~~يجوز إباحته وإن كان فى النفس ففيه @QB@ إلى التهلكة @QE@
# والثانى أنه لا يجب لان عثمان رضى الله عنه لم يدفع عن نفسه ولانه ينال
~~به الشهادة إذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك
#
# | فصل وإذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع باليد
# وإن كان فى موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد فإن لم يندفع باليد دفعه
~~بالعصا فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح فإن لم يندفع إلا بإتلاف عضو دفعه
~~بإتلاف العضو فإن لم يندفع إلا بالقتل دفعه بالقتل وإن عض يده ولم يمكنه
~~تخليصها إلا بفك لحييه فك لحييه وإن لم يندفع إلا بأن يبعج جوفه بعج جوفه
~~ولا يجب عليه فى شيء من ذلك ضمان لما روى عمران بن الحصين قال قاتل يعلى بن
~~أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض ms1393 الفحل لا دية له
~~ولان فعله ألجأه إلى الإتلاف فلم يضمنه كما لو رمى حجرا فرجع الحجر عليه
~~فأتلفه
# وإن قدر على دفعه بالعصا فقطع عضوا أو قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب
~~عليه الضمان لانه جناية بغير حق فأشبه إذا جنى عليه من غير دفع
# وإن قصده ثم انصرف عنه لم يتعرض له وإن ضربه فعطله لم يجز أن يضربه ضربة
~~أخرى لان القصد كف أذاه
# فإن قصده فقطع يده فولى عنه فقطع يده الأخرى وهو مول لم يضمن الأولى لانه
~~قطع بحق ويضمن الثانية لانه قطع بغير حق
# وإن مات منهما لم يجب عليه القصاص فى النفس لانه مات من مباح ومحظور
~~ولولى المقتول الخيار بين أن يقتص من اليد الثانية وبين أن يأخذ نصف دية
~~النفس
#
# | فصل وإن وجد رجلا يزنى بامرأته ولم يمكنه المنع إلا بالقتل فقتله
# لم يجب عليه شيء فيما بينه وبين الله عز وجل لانه قتله بحق
# فإن ادعى أنه قتله لذلك وأنكر الولى ولم يكن بينة لم يقبل قوله فإذا حلف
~~الولى حكم عليه بالقود لما روى أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله
~~أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال نعم فدل على
~~أنه لا يقبل قوله من غير بينة
# وروى سعيد بن المسيل قال أرسل معاوية أبا موسى إلى على كرم الله وجهه
~~يسأله عن رجل وجد على امرأته رجلا فقتله فقال علي كرم الله وجهه لتخبرنى لم
~~تسأل عن هذا فقال إن معاوية كتب إلى فقال على أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة
~~شهداء يشهدون على الزنا وإلا أعطى برمته يقول يقتل
#
# | فصل وإن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها
# لم يضمن لانه إتلاف بدفع جائز فلم يضمن كما لو قصده آدمى فقتله للدفع
#
# | فصل فإن اطلع رجل أجنبى في بيته على أهله
# فله أن يفقأ عينه لما روى سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر فى حجرة ms1394 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه
~~فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل
~~الاستئذان من أجل البصر
# وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام فيه وجهان أحدهما وهو قول القاضى
~~أبى حامد المروروذى والشيخ أبى حامد الإسفراينى أنه يجوز للخبر
# والثانى أنه لا يجوز كما لا تجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع
~~بالقول ولا يجوز أن يصيبه إلا بشيء خفيف لان المستحق بهذه الجناية فقء
~~العين وذلك يحصل بسبب خفيف فلم تجز الزيادة عليه
# وإن فقأ عينه فمات منه لم يضمن لانه سراية من مباح فلم يضمن كسراية
~~القصاص
# فإن رماه بشيء يقتل فمات ( منه ) ضمنه لانه قتله بغير حق
# وإن رماه فلم يرجع استغاث عليه فإن لم يكن من يغيثه فالمستحب أن يخوفه
~~بالله تعالى فإن لم يقبل فله أن يصيبه بما يدفعه فإن أتى على نفسه لم يضمن
~~لانه تلف بدفع جائز
# فإن اطلع أعمى لم يجز له رميه لانه لا ينظر إلى محرم وإن اطلع ذو رحم
~~محرم لاهله لم يجز ( له ) PageV02P225 رميه لانه غير ممنوع من النظر وإن
~~كانت زوجته متجردة فقصد النظر إليها جاز له رميه لانه محرم عليه النظر إلى
~~ما دون السرة وفوق الركبة منها كما يحرم على الأجنبى
# وإن اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة واسعة فإن نظر وهو على اجتيازه لم يجز
~~رميه لان المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة
# وإن وقف وأطال النظر ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز له رميه لانه مفرط فى
~~الاطلاع فأشبه إذا اطلع من ثقب
# والثانى أنه لا يجوز له رميه وهو قول القاضى أبى القاسم العمرى لان صاحب
~~الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة
#
# | فصل وإذا دخل رجل داره بغير إذنه أمره بالخروج
# فإن لم يقبل فله أن يدفعه بما يدفع به من قصد ماله أو نفسه فإن قتله
~~فادعى أنه ms1395 قتله للدفع عن داره وأنكر الولى لم يقبل قول القاتل من غير بينة
~~لان القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر
# فإن أقام بينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهر لم يضمن لان الظاهر
~~أنه قصد قتله وإن أقام الولى بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ضمنه بالقود
~~أو بالدية لان القتل متحقق وليس ههنا ما يدفعه
#
# | فصل إذا أفسدت ماشيته زرعا لغيره ولم يكن معها
# فإن كان ذلك بالنهار لم يضمن وإن كان بالليل ضمن لما روى حزام بن سعد بن
~~محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبى صلى
~~الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل المواشى
~~ما أصابت مواشيهم بالليل وإن كان له هرة تأكل الطيور فأكلت طيرا لغيره أو
~~له كلب عقور فأتلف إنسانا وجب عليه الضمان لانه مفرط فى ترك حفظه
#
# | فصل وإن مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها
# نظرت فإن كان معها ضمن الجوهرة لان فعلها منسوب إليه
# وقال أبو على بن أبى هريرة إن كانت شاة لم يضمن وإن كان بعيرا ضمن لان
~~العادة فى البعير أنه يضبط وفى الشاة أن ترسل وهذا فاسد لانه يبطل بافساد
~~الزرع لانه لا فرق فيه بين الجميع فإن لم يكن معها ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول أبى على بن أبى هريرة أنه إن كان ذلك نهارا لم يضمن وإن كان ليلا ضمن
~~كالزرع
# والثانى وهو قول القاضى أبى الحسن الماوردى البصرى أنه يضمنها ليلا
~~ونهارا والفرق بينه وبين الزرع أن رعى الزرع مألوف فلزم صاحبه حفظه منها
~~وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها منها فعلى هذا إن طلب
~~صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويغرم قيمة الجوهرة فإن دفع
~~القيمة ثم ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها وجب ردها إلى صاحبها
~~لانها عين ماله واسترجعت القيمة فإن نقصت قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب
~~البهيمة ما نقص وإن كانت البهيمة مأكولة ms1396 ففى ذبحها وجهان بناء على القولين
~~فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول
#
# | كتاب السير
# من أسلم فى دار الحرب ولم يقدر على إظهار دينه وقدر على الهجرة وجبت عليه
~~الهجرة لقوله عز وجل @QB@ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم
~~كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا
~~فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا @QE@ وروى أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال أنا برىء من كل مسلم مع مشرك فإن لم يقدر على الهجرة لم يجب عليه
~~لقوله عز وجل @QB@ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
~~حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
~~@QE@ وإن لانه لما أوجب على المستضعفين دل على أنه لا تجب على غيرهم
# ويستحب له أن يهاجر لقوله عز وجل @QB@ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
~~@QE@ PageV02P226 قدر على إظهار الدين ولم يخف الفتنة فى الدين لم تجب عليه
~~الهجرة @QB@ بعضهم أولياء بعض @QE@ ولانه إذا أقام فى دار الشرك كثر سوادهم
~~ولانه لا يؤمن أن يميل إليهم ولانه ربما ملك الدار فاسترق ولده
#
# | فصل والجهاد فرض
# والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ كتب عليكم القتال وهو كره لكم @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم @QE@ وهو فرض على الكفاية إذا قام به
~~من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لقوله عز وجل @QB@ لا يستوي القاعدون من
~~المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل
~~الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
~~@QE@ ولو كان فرضا على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك ولانه وعد
~~الجميع بالحسنى فدل على أنه ليس بفرض على الجميع وروى أبو سعيد الخدرى رضى
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى لحيان وقال ليخرج من كل
~~رجلين رجل ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج فى أهله وماله بخير كان له مثل
~~نصف أجر الخارج ولانه لو جعل فرضا ms1397 على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة
~~وطلب المعاش فيؤدى ذلك إلى خراب الأرض وهلاك الخلق
#
# | فصل ويستحب الإكثار منه
# لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي
~~الأعمال أفضل قال الإيمان بالله ورسوله وجهاد فى سبيل الله وروى أبو سعيد
~~الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من
~~رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له
~~الجنة فقال أعدها يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة
~~درجة فى الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قلت وما هى يا رسول
~~الله قال الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله وروى أبو هريرة رضى الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالع والذى نفسى بيده لوددت أن أقاتل
~~فى سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل
# وكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها
~~ثلاثا وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا وعشرين غزوة وبعث خمسا
~~وثلاثين سرية
#
# | فصل وأقل ما يجزىء فى كل سنة مرة
# لان الجزية تجب فى كل سنة مرة وهى بدل عن القتل فكذلك القتل ولان في
~~تعطيله فى أكثر من سنة يطمع العدو فى المسلمين فإن دعت الحاجة فى السنة إلى
~~أكثر من مرة وجب لانه فرض على الكفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه
# فإن دعت الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة ما يحتاج إليه من قتالهم
~~من العدة أو للطمع فى إسلامهم ونحو ذلك من الأعذار جاز تأخيره لان النبى
~~صلى الله عليه وسلم أخر قتال قريش بالهدنة وأخر قتال غيرهم من القبائل بغير
~~هدنة ولان ما يرجى من النفع بتأخيره أكثر مما يرجى من النفع بتقديمه فوجب
~~تأخيره
#
# | فصل ولا يجاهد أحد عن أحد بعوض وغير عوض
# لانه إذا حضر ms1398 تعين عليه الفرض فى حق نفسه فلا يؤديه عن غيره كما لا يحج
~~عن غيره وعليه فرضه
#
# | فصل ولا يجب الجهاد على المرأة
# لما روت عائشة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الجهاد فقال جهادكن الحج أو حسبكن الحج ولان الجهاد هو القتال وهن لا
~~يقاتلن ولهذا رأى عمر عندى قتل بيضاء حرة عطبول كتب القتل والقتال علينا
~~وعلى الغانيات جر الذيول ولا يجب على الخنثى المشكل لانه يجوز أن يكون
~~امرأة فلا يجب عليه بالشك ولا يجب على العبد لقوله عز وجل @QB@ ليس على
~~الضعفاء @QE@ بن أبى ربيعة امرأة مقتولة فقال ( من الخفيف ) PageV02P227 إن
~~من أكبر الكبائر @QB@ ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
~~@QE@ والعبد لا يجد ما ينفق
# وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم عنده رجل لا يعرفه قال
~~أحر هو أو مملوك فإن قال أنا حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال أنا
~~مملوك بايعه على الإسلام ولم يبايعه على الجهاد ولانه عبادة تتعلق بقطع
~~مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج
#
# | فصل ولا يجب على الصبى والمجنون
# لما روى علي كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وروى
~~عروة بن الزبير قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر نفرا من
~~أصحابه استصغرهم منهم عبد الله بن عمر وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة وأسامة
~~بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس ورجل من
~~بنى حارثة فجعلهم حرسا للذرارى والنساء
# ولانه عبادة على البدن فلا يجب على الصبى والمجنون كالصوم والصلاة والحج
#
# | فصل ولا يجب على الأعمى
# لقوله عز وجل @QB@ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض
~~حرج @QE@ ولا يختلف أهل التفسير أنها فى سورة الفتح أنزلت فى الجهاد
# ولانه ms1399 لا يصلح للقتال فلم يجب عليه وإن كان فى بصره شيء فإن كان يدرك
~~الشخص وما يتقيه من السلاح وجب عليه لانه يقدر على القتال وإن لم يدرك ذلك
~~لم يجب عليه لانه لا يقدر على القتال
# ويجب على الأعور والأعشى وهو الذى يبصر بالنهار دون الليل لانه كالبصير
~~فى القتال
# ولا يجب على الأعرج الذى يعجز عن الركوب والمشى للآية ولانه لا يقدر على
~~القتال ويجب عليه إذا قدر على الركوب والمشى لانه يقدر على القتال
# ولا يجب على الأقطع والأشل لانه يحتاج فى القتال إلى يد يضرب بها يد يتقى
~~بها وإن قطع أكثر أصابعه لم يجب عليه لانه لا يقدر على القتال وإن قطع
~~الأقل وجب عليه لانه يقدر على القتال
# ولا يجب على المريض الثقيل للآية ولانه لا يقدر على القتال ويجب على من
~~به حمى حفيفة أو صداع قليل لانه يقدر على القتال
#
# | فصل ولا يجب على الفقير الذى لا يجد ما ينفق
# فى طريقه فاضلا عن نفقة عياله لقوله عز وجل @QB@ ولا على الذين لا يجدون
~~ما ينفقون حرج @QE@ فإن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه لانه
~~لا يحتاج إلى نفقة الطريق وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ولم يقدر على
~~مركوب يحمله لم يجب عليه لقوله عز وجل @QB@ ولا على الذين إذا ما أتوك
~~لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا
~~يجدوا ما ينفقون @QE@ ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم تجب من غير
~~مركوب كالحج
# وإن بذل له الإمام ما يحتاج إليه من مركوب وجب عليه أن يقبل ويجاهد لان
~~ما يعطيه الإمام حق له وإن بذل له غيره لم يلزمه قبوله لانه اكتساب مال
~~لتجب به العبادة فلم يجب كاكتساب المال للحج والزكاة
#
# | فصل ولا يجب على من عليه دين حال
# أن يجاهد من غريمه لما روى أبو قتادة رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى
~~الله عليه وسلم ms1400 فقال يا رسول الله ( أرأيت ) إن قتلت فى سبيل الله كفر الله
~~خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فى سبيل الله صابرا
~~محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله خطاياك إلا الدين كذلك قال لى جبريل ولان
~~فرض الدين متعين PageV02P228 عليه فلا يجوز تركه لقرض على الكفاية يقوم عنه
~~غيره مقامه فإن استناب من يقضيه من مال حاضر جاز لان الغريم يصل إلى حقه
~~وإن كان من مال غائب لم يجز لانه قد يتلف فيضيع حق الغريم
# وإن كان الدين مؤجلا ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز أن يجاهد من غير إذن
~~الغريم كما يجوز أن يسافر لغير الجهاد
# والثانى أنه لا يجوز لانه يتعرض للقتل طلبا للشهادة فلا يؤمن أن يقتل
~~فيضيع دينه
#
# | فصل وإن كان أحد أبويه مسلما لم يجز أن يجاهد بغير إذنه
# لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه فى الجهاد فقال أحى ولداك قال نعم قال
~~ففيهما فجاهد وروى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سألت النبى صلى الله
~~عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا قال بر
~~الوالدين قلت ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله فدل على أن برالوالدين مقدم
~~على الجهاد ولان الجهاد فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره وبر الوالدين
~~فرض يتعين عليه لانه لا ينوب عنه فيه غيره ولهذا قال رجل لابن عباس رضى
~~الله عنه إنى نذرت أن أغزو الروم وإن أبوى منعانى فقال أطع أبويك فإن الروم
~~ستجد من يغزوها غيرك
# وإن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة لم يجز أن يجاهد من غير إذنهما لانهما
~~كالأبوين فى البر
# وإن كان له أب وجد أو أم وجدة فهل يلزمه استئذان الأب مع الجد أو استئذان
~~الجدة مع الأم فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لان الأب والأم يحجبان الجد
~~والجدة عن الولاية والحضانة ms1401
# والثانى يلزمه وهو الصحيح عندى لان وجود الأبوين لا يسقط بر الجدين ولا
~~ينقص شفقتهما عليه
# وإن كان الأبوان كافرين جاز أن يجاهد من غير إذنهما لانهما متهمان فى
~~الدين وإن كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا إنه يجاهد من غير إذنهما لانه
~~لا إذن لهما فى أنفسهما فلم يعتبر إذنهما لغيرهما
# قال ( الشيخ الإمام ) وعندى أنه لا يجوز أن يجاهد إلا بإذنهما لان
~~المملوك كالحر فى البر والشفقة فكان كالحر فى اعتبار الإذن
# وإن أراد الولد أن يسافر فى تجارة أو طلب علم جاز من غير إذن الأبوين لان
~~الغالب فى سفر السلامة
#
# | فصل وإن أذن الغريم لغريمه أو الولد لولده ثم رجعا
# أو كانا كافرين فأسلما فإن كان ذلك قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج إلا
~~بالإذن وإن كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز أن يجاهد
~~إلا بالإذن لانه عذر يمنع وجوب الجهاد فإذا طرأ منع من الوجوب كالعمى
~~والمرض
# والثانى أنه يجاهد من غير إذن لانه اجتمع حقان متعينان وتعين الجهاد سابق
~~فقدم وإن أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من غير إذن الغريم ومن غير
~~إذن الأبوين لان ترك الجهاد فى هذه الحالة يؤدى إلى الهلاك فقدم على حق
~~الغريم والأبوين
#
# | فصل ويكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير
# من قبله لان الغزو على حسب حال الحاجة والإمام والأمير أعرف بذلك ولا
~~يحرم لانه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يجوز فى الجهاد
#
# | فصل ويجب على الإمام أن يشحن ما يلى الكفار من بلاد المسلمين بجيوش
~~يكفون من يليهم ويستعمل عليهم أمراء ثقات من أهل الإسلام مدبرين
# لانه إذا لم يفعل ذلك لم يؤمن إذا توجه فى جهة الغزو أن يدخل العدو من
~~جهة أخرى فيملك بلاد الإسلام
# وإن احتاج إلى بناء حصن أو حفر خندق فعل لان النبى صلى الله عليه وسلم
~~حفر الخندق وقال البراء بن عازب رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق
~~ينقل ms1402 التراب حتى وارى التراب شعره وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو
~~يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا PageV02P229 ولا صلينا فأنزل
~~سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وإذا أراد الغرو بدأ بالأهم فالأهم
~~لقوله عز وجل @QB@ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار @QE@ فإذا استوت الجهات
~~فى الخوف اجتهد وبدأ بأهمها عنده
#
# | فصل وإذا أراد الخروج عرض الجيش
# ولا يأذن لمخذل ولا لمن يعاون الكفار بالمكاتبة لقوله عز وجل @QB@ لو
~~خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة @QE@ قيل
~~فى التفسير لاوقعوا بينكم الاختلاف وقيل لاشرعوا فى تفريق جمعكم ولان فى
~~حضورهم إضرارا بالمسلمين
# ولا نستعين بالكفار من غير حاجة لما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له تؤمن
~~بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك فإن احتاج أن يستعين بهم
~~فإن لم يكن من يستعين به حسن الرأي فى المسلمين لم نستعن به لان ما يخاف من
~~الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة وإن كان حسن الرأي فى المسلمين جاز
~~أن نستعين بهم لان صفوان بن أمية شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
~~شركه حرب هوازن وسمع رجلا يقول غلبت هوزان وقتل محمد فقال بفيك الحجر لرب
~~من قريش أحب إلى من رب من هوزان
# وإن احتاج إلى أن يستأجرهم جاز لانه لا يقع الجهاد له وفى القدر الذى
~~يستأجر به وجهان أحدهما لا يجوز له أن تبلغ الأجرة سهم راجل لانه ليس من
~~أهل فرض الجهاد فلا يبلغ حقه سهم راجل كالصبى والمرأة
# والثانى وهو المذهب أنه يجوز لانه عوض فى الإجارة فجاز أن يبلغ قدر سهم
~~الراجل كالأجرة فى سائر الإجارات
# ويجوز أن يأذن للنساء لما روت الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فنخدم القوم ونسقيهم الماء ونرد الجرحى والقتلى
~~إلى المدينة
# ويجوز أن يأذن لمن اشتد ms1403 من الصبيان لان فيهم معاونة ولا يأذن لمجنون لانه
~~يعرضه للهلاك من غير منفعة وينبغى أن يتعاهد الخيل فلا يدخل حطبا وهو
~~الكسير ولا ينظر وهو الكبير ولا ضرعا وهو الصغير ولا أعجف وهو الهزيل لانه
~~ربما كان سببا للهزيمة ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم
# ويأخذ البيعة على الجيش ألا يفر لما روى جابر رضى الله عنه قال كنا يوم
~~الحديبية ألف رجل وأربعمائة فبايعناه تحت الشجرة على ألا نفر ولم نبايعه
~~على الموت يعنى النبى صلى الله عليه وسلم
# ويوجه الطلائع ومن يتجسس أخبار الكفار لما روى جابر رضى الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير
~~أنا فقال إن لكل نبى حواريا وحوارى الزبير
# PageV02P230 والمستحب أن يخرج يوم الخميس لما روى كعب بن مالك قال قلما
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى سفر إلا يوم الخميس
# ويستحب أن يعقد الرايات ويجعل تحت كل راية طائفة لما روى ابن عباس رضى
~~الله عنهما أن أبا سفيان أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس
~~احبسه على الوادى حتى تمر به جنود الله فيراها قال ( العباس ) فحبسته حيث
~~أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت به القبائل على راياتها حتى مر به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة الخضراء كتيبة فيها المهاجرون
~~والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد فقال من هؤلاء يا عباس قال قلت
~~هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين والأنصار فقال ما لاحد
~~بهؤلاء من قبل والله يا با الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما
# والمستحب أن يدخل إلى دار الحرب بتعبئة الحرب لما روى أبو هريرة رضى الله
~~عنه قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجعل خالد بن الوليد
~~على إحدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة وبطن
~~الوادى ولان ذلك أحوط ms1404 للحرب وأبلغ فى إرهاب العدو
#
# | فصل وإن كان العدو ممن لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم إلى
~~الإسلام
# لانه لا يلزمهم الإسلام قبل العلم والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم وإن بلغتهم
~~الدعوة فالأحب أن يعرض عليهم الإسلام لما روى سهل بن سعد قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر إذا نزلت بساحتهم فادعهم
~~إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدى الله بهداك رجلا واحدا
~~خير لك من حمر النعم
# وإن قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الإسلام جاز لما روى نافع قال أغار رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون وروى وهم غافلون
#
# | فصل فإن كانوا ممن لا يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم إلى أن
~~يسلموا
# لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها
# وإن كانوا ممن يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم إلى أن يسلموا أو
~~يبذلوا الجزية والدليل عليه قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
~~ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من
~~الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ وروى بريدة رضى
~~الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو
~~سرية قال إذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن
~~ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الدخول فى الإسلام فإن
~~أجابوك فاقبل PageV02P231 منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى
~~دار الهجرة فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين
~~فإن دخلوا فى الإسلام وأبوا أن يتحولوا إلى دار الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب
~~المؤمنين الذين يجرى عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم ms1405 فى الفىء والغنيمة
~~شيء حتى يجاهدوا مع المؤمنين فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا
~~فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن
~~بالله عليهم ثم قاتلهم
# ويستحب الاستنصار بالضعفاء لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ائتونى بضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون
~~بضعفائكم
# ويستحب أن يدعوا عند التقاء الصفين لما روى أنس رضى الله عنه قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدى وأنت ناصرى وبك
~~أقاتل وروى أبو موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف
~~أمرا قال اللهم إنى أجعلك فى نحورهم وأهوذ بك من شرورهم
# ويستحب أن يحرض الجيش على القتال لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم
~~إذا لقيتموهم غدا فاحصدوهم حصدا وروى سعد رضى الله عنه قال نثل لى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أبى وأمى
# ويستحب أن يكبر عند لقاء العدو لما روى أنس رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم غزا خيبر فلما رأى القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا
~~نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا ولا يرفع الصوت بالتكبير
~~لما روى أبو موسى الأشعرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة
~~فأشرفوا على واد فجعل الناس يكبرون ويهللون الله أكبر الله أكبر يرفعون
~~أصواتهم فقال يأيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون قريبا
~~سميعا إنه معكم
#
# | فصل وإذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدد المسلمين ولم
~~يخافوا الهلاك تعين عليهم فرض الجهاد
# لقوله عز وجل @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم
~~مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين @QE@ وهذا أمر
~~بلفظ ms1406 الخبر لانه لو كان خبرا لم يقع الخبر بخلاف المخبر فدل على أنه أمر
~~المائة بمصابرة المائتين وأمر الألف بمصابرة الألفين
# ولا يجوز لمن تعين عليه أن يولى إلا متحرفا لقتال وهو أن ينتقل من مكان
~~إلى مكان أمكن للقتال أو متحيزا إلى فئة وهو أن ينضم إلى قوم ليعود معهم
~~إلى القتال والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم
~~الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله @QE@ وسواء كانت الفئة قريبة
~~أو بعيدة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان فى سرية من
~~سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت ممن حاص
~~فلما برزنا قلت كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب ربنا فجلسنا
~~PageV02P232 لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا
~~وقلنا نحن الفرارون فقال لا بل أنتم العكارون ( فدنونا ) فقبلنا يده فقال
~~إنا فئة المسلمين وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال أنا فئة كل مسلم وهو
~~بالمدينة وجيوشه فى الآفاق
# فإن ولى غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة أثم وارتكب كبيرة والدليل
~~عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~الكبائر سبع أولهن الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال
~~اليتيم بدارا أن يكبروا وفرار يوم الزحف ورمى المحصنات وانقلاب إلى الأعراب
~~فإن غلب ظنهم أنهم إن ثبتوا لمثليهم هلكوا ففيه وجهان أحدهما أن لهم أن
~~يولوا لقوله عز وجل @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@
# والثانى أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح لقوله عز وجل @QB@ إذا لقيتم
~~فئة فاثبتوا @QE@ لان المجاهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل وإن زاد عدد الكفار
~~على مثلى عدد المسلمين فلهم أن يولوا لانه لما أوجب الله عز وجل على المائة
~~مصابرة المائتين دل على أنه ms1407 لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين
# وروى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال من فر من اثنين فقد فر ومن
~~فر من ثلاثة فلم يفر
# وإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا حتى لا ينكسر
~~المسلمون
# وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون ففيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة @QE@ والثانى أنه يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم لانهم إن قتلوا
~~فازوا بالشهادة وإن لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين فى غير الحرب
~~فإن طلباه ولم يطلبهما فله أن يولى عنهما لانه غير متأهب للقتال وإن طلبهما
~~ولم يطلباه ففيه وجهان أحدهما أن له أن يولى عنهما لان فرض الجهاد فى
~~الجماعة دون الانفراد
# والثانى أنه يحرم عليه أن يولى عنهما لانه مجاهد لهما فلم يول عنهما كما
~~لو كان مع جماعة
#
# | فصل ويكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم
# لان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل ابنه
# فإن قاتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم
# وإن سمعه يذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن
~~يقتله لان أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قتل أباه وقال لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سمعته يسبك ولم ينكره عليه
#
# | فصل ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم إذا لم يقاتلوا
# لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~قتل النساء والصبيان
# ولا يجوز قتل الخنثى المشكل لانه يجوز أن يكون رجلا ويجوز أن يكون امرأة
~~فلم يقتل مع الشك وإن قاتلوا جاز قتلهم لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه فقال
~~رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى فلما رأت الهزيمة ms1408 فينا أهوت إلى
~~سيفى أو إلى قائم سيفى لتقتلنى فقتلتها فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما
~~بال النساء ما شأن قتل النساء ولو حرم ذلك لانكره النبى صلى الله عليه وسلم
~~ولانه إذا جاز قتلهن إذا قصدن القتل وهن مسلمات فلان يجوز قتلهن وهن كافرات
~~أولى
#
# | فصل وأما الشيخ الذى لا قتال فيه
# فإن كان له رأي فى الحرب جاز قتله لان دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا وكان
~~له رأي فإنه أشار على هوازن يوم حنين ألا يخرجوا معهم بالذرارى فخالفه مالك
~~بن عوف فخرج بهم فهزموا فقال دريد فى ذلك ( الطويل ) أمرتهم أمرى بمنعرج
~~اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد وقتل ولم ينكر النبى صلى الله عليه
~~وسلم قتله ولان الرأي فى الحرب أبلغ من القتال لانه هو الأصل وعنه يصدر
~~القتال ولهذا قال المتنبى ( من الكامل ) الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول
~~وهى المحل الثانى فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء لم يكن له رأي
~~ففيه وفى الراهب قولان أحدهما أنه يقتل لقوله عز وجل @QB@ فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم @QE@ ولانه ذكر مكلف حربى فجاز كل مكان PageV02P233 ولربما
~~طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان وإن قتله بالكفر كالشاب
# والثانى أنه لا يقتل لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد
~~بن أبى سفيان وعمرو ابن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام لا
~~تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم على
~~الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم ولانه لا نكاية له فى المسلمين فلم
~~يقتل بالكفر الأصلى كالمرأة
#
# | فصل ولا يقتل رسولهم
# لما روى أبو وائل قال لما قتل عبد الله بن مسعود ابن النواحة قال إن هذا
~~وابن أثال قد كانا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة فقال
~~لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أنى رسول الله قالا نشهد أن
~~مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1409 لو كنت قاتلا رسولا
~~لضربت أعناقكما فجرت سنة ألا تقتل الرسل
#
# | فصل فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم
# فإن كان فى حال التحام الحرب جاز رميهم ويتوقى الأطفال والنساء لانا لو
~~تركنا رميهم جعل ذلك طريقا إلى تعطيل الجهاد وذريعة إلى الظفر بالمسلمين
# وإن كان فى غير حال الحرب ففيه قولان أحدهما أنه يجوز رميهم لان ترك
~~قتالهم يؤدى إلى تعطيل الجهاد
# والثانى أنه لا يجوز رميهم لانه يؤدى إلى قتل أطفالهم ونسائهم من غير
~~ضرورة
# وإن تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين فإن كان ذلك فى حال التحام الحرب
~~جاز رميهم ويتوقى المسلم لما ذكرناه وإن كان في غير ( حال ) التحام الحرب
~~لم يجز رميهم قولا واحدا والفرق بينهم وبين أطفالهم ونسائهم أن المسلم
~~محقون الدم لحرمة الدين فلم يجز قتله من غير ضرورة والأطفال والنساء حقن
~~دمهم لانهم غنيمة للمسلمين فجاز قتلهم من غير ضرورة
# وإن تترسوا بأهل الذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم
~~فيه إذا تترسوا بالمسلمين لانه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين
#
# | فصل وإن نصب عليهم منجنيقا أو بيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز
# لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على
~~أهل الطائف وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال
# وروى الصعب بن جثامة قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من
~~المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم ولان الكفار لا
~~يخلون من النساء والأطفال فلو تركنا رميهم لاجل النساء والأطفال بطل الجهاد
# وإن كان فيهم أسارى من المسلمين نظرت فإن خيف منهم أنهم إن تركوا قاتلوا
~~وظفروا بالمسلمين جاز رميهم لان حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من
~~معهم
# وإن لم يخف منهم نظرت فإن كان الأسرى قليلا جاز رميهم لان الظاهر أنه لا
~~يصيبهم والأولى ألا نرميهم لانه ربما أصاب المسلمين
# وإن كانوا كثيرا لم يجز رميهم لان الظاهر أنه يصيب المسلمين وذلك لا يجوز
~~من ms1410 غير ضرورة
#
# | فصل ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب
# لما روى أن حنظلة بن الراهب عقر بأبى سفيان فرسه فسقط عنه فجلس على صدره
~~فجاء ابن شعوب فقال ( الرجز ) لاحمين صاحبى ونفسى بطعنة مثل شعاع الشمس
~~فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة
~~ولان بقتل الفرس يتوصل إلى قتل الفارس
# ذلك وإن لم يحتج إليه نظرت فإن لم يغلب على الظن أنها تملك عليهم جاز
~~فعله وتركه وإن غلب على الظن أنها تملك عليهم ففيه وجهان أحدهما لا يجوز
~~لانها تصير غنيمة فلا يجوز إتلافها
# والثانى أن الأولى ألا يفعل فإن فعل جاز لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق على بنى النضير وقطع البويرة فأنزل الله
~~عز وجل @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها @QE@
~~PageV02P234
# | فصل وإن احتيج إلى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا بهم
# جاز @QB@ فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@
#
# | فصل ويجوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بأمانهم الجهاد
# فى ناحية كالواحد والعشرة والمائة وأهل القلعة لما روى عن على كرم الله
~~وجهه أنه قال ما عندى شيء إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين
# ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل لما روى ابن عباس رضى الله عنه عن أم
~~هانىء رضى الله عنها أنها قالت يا رسول الله يزعم ابن أمى أنه قاتل من أجرت
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانىء ويجوز ذلك
~~للعبد لما روى عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجبر على
~~المسلمين أدناهم وروى فضل بن يزيد الرقاشى قال جهز عمر بن الخطاب رضى الله
~~عنه جيشا كنت فيه فحصرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا فى صحيفة ms1411
~~وشدها مع سهم ورمى به إليهم فأخذوها وخرجوا بأمانه فكتب بذلك إلى عمر رضى
~~الله عنه فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم منهم
# ولا يصح ذلك من صبى ولا مجنون ولا مكره لانه عقد فلم يصح منهم كسائر
~~العقود
# فإن دخل مشرك على أمان واحد منهم فإن عرف أن أمانه لا يصح حل قتله لانه
~~حربى ولا أمان له وإن لم يعرف أن أمانه لا يصح فلا يحل قتله إلى أن يرجع
~~إلى مأمنه لانه دخل على أمان
# ويصح الأمان بالقول وهو أن يقول أمنتك أو أجرتك أو أنت آمن أو مجار أو لا
~~بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية وما أشبه ذلك لان
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من دخل دار أبى سفيان فهو آمن
~~وقال لام هانىء قد أجرت من أجرت وقال أنس لعمر رضى الله عنه فى قصة هرمز أن
~~ليس لك إلى قتله من سبيل قلت له تكلم لا بأس عليك فأمسك عمر
# وروى زرعن عبد الله أنه قال إن الله يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا
~~وقال متحرس فقد أمنه
# ويصح الأمان بالإشارة لما روى أبو سلمة قال قال عمر رضى الله عنه والذى
~~نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم
~~قتله لقتلته
# فإن أشار إليه بالأمان ثم قال لم أرد الأمان قبل قوله لانه أعرف بما
~~أراده ويعرف المشرك أنه لا أمان له ولا يتعرض له إلى أن يرجع إلى مأمنه
~~لانه دخل على أنه آمن
# وإن أمن مشركا فرد الأمان لم يصح الأمان لانه إيجاب حق لغيره بعقد فلم
~~يصح مع الرد كالإيجاب فى البيع والهبة
# وإن أمن أسيرا لم يصح الأمان لانه يبطل ما ثبت للإمام فيه من الخيار بين
~~القتل والاسترقاق والمن والفداء
# وإن قال كنت أمنته قبل الأسر لم يقبل قوله لانه لا يملك عقد الأمان فى
~~هذه ms1412 الحال فلم يقبل إقراره به
#
# | فصل وإن أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسر
# لان النبى صلى الله عليه وسلم قسم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية من سبى
~~خيبر وقسم سبى هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلوا
# وإن أسر حر بالغ من أهل القتال فللإمام أن يختار ما يرى من القتل
~~والاسترقاق والمن والفداء فإن رأى القتل قتل لقوله عز وجل @QB@ فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@ ولان النبى صلى الله عليه وسلم قتل يوم بن أبى
~~معيط وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحى وقتل يوم الفتح ابن خطل
# وإن رأى المن عليه جاز لقوله عز وجل @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@
~~ولان PageV02P235 بدر ثلاثة من المشركين من قريش مطعم بن عدى والنضر بن
~~الحارث وعقبة النبى صلى الله عليه وسلم من على أبى عزة الجمحى ومن على
~~ثمامة الحنفى ومن على أبى العاص بن الربيع
# وإن رأى أن يفادى بمال أو بمن أسر من المسلمين فادى به لقوله عز وجل @QB@
~~فإما منا بعد وإما فداء @QE@ وروى عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم فادعى أسيرا من عقيل برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف
# وإن رأى أن يسترقه فإن كان من غير العرب نظرت فإن كان ممن له كتاب أو شبه
~~كتاب استرقه لما روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله عز وجل @QB@ ما كان لنبي
~~أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل
~~فلما كثروا واشتد سلطانهم أمر الله عز وجل فى الأسارى @QB@ فإما منا بعد
~~وإما فداء @QE@ فجعل الله سبحانه وتعالى للنبى صلى الله عليه وسلم
~~والمؤمنين فى أمر الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوهم وإن
~~شاءوا فادهم فإن كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد
~~الإصطخرى أنه لا يجوز استرقاقه لانه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية فلم
~~يجز الاسترقاق كالمرتد
# والثانى أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس ms1413 ولان من جاز المن عليه فى الأسر
~~جاز استرقاقه كأهل الكتاب
# وإن كان من العرب ففيه قولان قال فى الجديد يجوز استرقاقه ( والمفاداة به
~~) وهو الصحيح لان من جاز المن عليه والمفاداة به من الأسارى جاز استرقاقه
~~كغير العرب
# وقال فى القديم لا يجوز استرقاقه لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان اليوم
~~وإنما هو أسر وفداء فإن تزوج عربى بأمة فأتت منه بولد فعلى القول الجديد
~~الولد مملوك وعلى القديم الولد حر ولا ولاء عليه لانه حر من الأصل
#
# | فصل ولا يختار الإمام فى الأسير من القتل والاسترقاق والمن والفداء إلا
~~ما فيه الحظ للإسلام والمسلمين
# لانه ينظر لهما فلا يفعل إلا ما فيه الحظ لهما فإن بذل الأسير الجزية
~~وطلب أن تعقد له الذمة وهو ممن يجوز أن تعقد له الذمة ففيه وجهان أحدهما
~~أنه يجب قبولها كما يجب إذا بذل ( وهو ) فى غير الأسر
# ( وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة )
# والثانى أنه لا يجب لانه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق
~~والمن والفداء
# وإن قتله مسلم قبل أن يختار الإمام يراه عزر القاتل لافتياته على الإمام
~~ولا ضمان عليه لانه حربى لا أمان له وإن أسلم حقن دمه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا
~~منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وهل يرق بالإسلام أو يبقى الخيار فيه بين
~~الاسترقاق والمن والفداء فيه قولان أحدهما أنه يرق بنفس الإسلام ويسقط
~~الخيار فى الباقى لانه أسير لا يقتل فرق كالصبى والمرأة
# والثانى أنه لا يرق بل يبقى الخيار فى الباقى لما روى عمران بن الحصين
~~رضى الله عنه أن الأسير العقيلى قال ( يا رسول الله ) إنى مسلم ثم فاداه
~~برجلين ولان ما ثبت الخيار فيه بين أشياء إذا سقط أحدهما لم يسقط الخيار فى
~~الباقى ككفارة اليمين إذا عجز فيها ms1414 عن العتق فعلى هذا إذا اختار الفداء لم
~~يجز أن يفادى به إلا أن يكون له عشيرة يأمن معهم على دينه ونفسه
# وإن أسر شيخ لا قتال فيه ولا رأى له فى الحرب فإن قلنا إنه يجوز قتله فهو
~~كغيره فى الخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء
# وإن قلنا لا يجوز قتله فهو كغيره إذا أسلم فى الأسر وقد بيناه
#
# | فصل وإن رأى الإمام القتل ضرب عنقه
# لقوله عز وجعل @QB@ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب @QE@ ولا يمثل به
~~لما روى بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش
~~أو سرية قال اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثلوا
~~ولا تعلوا
# ويكره حمل رأس من قتل من الكفار إلى بلاد المسلمين لما روى عقبة بن عامر
~~أن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص بعثا بريدا إلى أبى بكر الصديق رضى الله
~~عنه برأس يناق البطريق فقال أتحملون الجيف إلى مدينة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قلت يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون بنا هكذا قال لا تحملوا
~~إلينا منهم شيئا
# وإن اختار استرقاقه كان للغانمين وإن فاداه بمال PageV02P236 كان
~~للغانمين وإن أراد أن يسقط ( منهم شيئا من ) المال لم يجز إلا برضا
~~الغانمين لما روى عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة
~~أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلمين فقال إن
~~إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد إليهم فمن أحب منكم أن
~~يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما
~~يفىء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا لك يا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال الزهرى أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رد ستة آلاف سبى من سبى هوازن من النساء والصبيان والرجال
~~إلى هوازن حين أسلموا
# وإن أسر عبد ms1415 فرأى الإمام أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين وإن رأى
~~قتله لشره وقوته قتله وضمن قيمته للغانمين لانه مال لهم
#
# | فصل وإن دعا مشرك إلى المبارزة
# فالمستحب أن يبرز إليه مسلم لما روى أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن
~~عتبة دعوا إلى المبارزة فبرز إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب
~~وعبيدة بن الحرث ولانه إذا لم يبرز إليه أحد ضعفت قلوب المسلمين وقويت قلوب
~~المشركين فإن بدأ المسلم ودعا إلى المبارزة لم يكره
# وقال أبو على بن أبى هريرة يكره لانه ربما قتل وانكسرت قلوب المسلمين
~~والصحيح أنه لا يكره لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن المبارزة بين الصفين فقال لا بأس
# ويستحب ألا يبارز إلا قوى فى الحرب لانه إذا بارز ضعيف لم يؤمن أن يقتل
~~فيضعف قلوب المسلمين وإن بارز ضعيف جاز
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لان القصد من المبارزة إظهار القوة وذلك لا
~~يحصل من مبارزة الضعيف والصحيح هو الأول لان التغرير بالنفس يجوز فى الجهاد
~~ولهذا يجوز للضعيف أن يجاهد كما يجوز للقوى
# والمستحب ألا يبارز إلا بإذن الأمير ليكون ردءا له إذا احتاج فإن بارز
~~بغير إذنه جاز
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به الجيش
~~والصحيح أنه يجوز لان التغرير بالنفس فى الجهاد جائز
# وإن بارز مشرك مسلما نظرت فإن بارز من غير شرط جاز لكل أحد أن يرميه لانه
~~حربى لا أمان له وإن شرط ألا يقابله غير من برز إليه لم يجز رميه وفاء
~~بشرطه فإن ولى عنه مختارا أو مثخنا أو ولى عنه المسلم مختارا أو مثخنا جاز
~~لكل أحد رميه لانه شرط الأمان فى حال القتال وقد انقضى القتال فزال الأمان
# وإن استنجد المشرك أصحابه فى حال القتال فأنجدوه أو بدأ المشركون
~~بمعاونته فلم يمنعهم جاز لكل أحد رميه لانه نقض الأمان وإن أعانوه ms1416 فمنعهم
~~فلم يقبلوا منه فهو على أمانه لانه لم ينقض الأمان ولا انقضى القتال وإن لم
~~يشترط ولكن العادة فى المبارزة ألا يقاتله غير من يبرز إليه فقد قال بعض
~~أصحابنا إنه يستحب ألا يرميه غيره وعندى أنه لا يجوز لغيره رميه وهو ظاهر
~~النص لان العادة كالشرط فإن شرط ألا يقاتله غيره ولا يتعرض له إذا انقضى
~~القتال حتى يرجع إلى موضعه وفى له بالشرط فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله
~~جاز لكل أحد أن يرميه لانه نقض الشرط فسقط أمانه
#
# | فصل وإن غرر بنفسه من له سهم فى قتل كافر مقبل على الحرب ( فقتله )
~~استحق سلبه
# لما روى أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين
~~فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من
~~ورائه فضربته على حبل عاتقه فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم
~~أدركه الموت ( فمات ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له
~~عليه بينة فله سلبه فقصصت عليه فقال رجل صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل
~~عندى فأرضه ( منه ) فقال أبو بكر رضى الله عنه لاها الله إذن لا يعمد إلى
~~أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانى إياه PageV02P237 فبعث الدرع فابتعت
~~به مخرفا فى بنى سلمة وإنه لاول مال تأثلته فى الإسلام
# فإن كان ممن لا حق له فى الغنيمة كالمخذل والكافر إذا حضر من غير إذن لم
~~يستحق لانه لا حق له فى السهم الراتب فلان لا يستحق السلب وهو غير راتب
~~أولى
# فإن كان ممن يرضخ له كالصبى والمرأة والكافر إذا حضر بالإذن ففيه وجهان
~~أحدهما أنه لا يستحق لما ذكرناه
# والثانى أنه يستحق لان له حقا فى الغنيمة فأشبه من له سهم
# وإن لم يغرر بنفسه فى قتله بأن رماه من وراء الصف فقتله لم يستحق سلبه
~~وإن ms1417 قتله وهو غير مقبل على الحرب كالأسير والمثخن والمنهزم لم يستحق سلبه
# وقال أبو ثور كل مسلم قتل مشركا استحق سلبه لما روى أنس رضى الله عنه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل ( كافرا ) فله سلبه ولم يفصل
# وهذا لا يصح لان ابن مسعود رضى الله عنه قتل أبا جهل وكان قد أثخنه
~~غلامان من الأنصار فلم يدفع النبى صلى الله عليه وسلم سلبه إلى ابن مسعود
# وإن قتله وهو مول ليكر استحق السلب لان الحرب كر وفر
# وإن اشترك اثنان فى القتل اشتركا في السلب لاشتراكهما فى القتل وإن قطع
~~أحدهما يديه أو رجليه وقتله الآخر ففيه قولان أحدهما أن السلب للأول لانه
~~عطله
# والثانى أن السلب للثانى لانه هو الذى كف شره دون الأول لان بعد قطع
~~اليدين يمكنه أن يعدو أو يجلب وبعد قطع الرجلين يمكنه أن يقاتل إذا ركب
# وإن غرر من له سهم فأسر رجلا مقبلا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيا ففيه
~~قولان أحدهما لا يستحق سلبه لانه لم يكف شره بالقتل
# والثانى أنه يستحق لان تغريره بنفسه فى أسره ومنعه من القتال أبلغ من
~~القتل وإن من عليه الإمام أو قتله استحق الذى أسره سلبه وإن استرقه أو
~~فاداه بمال ففى رقبته وفى المال المفادى به قولان أحدهما أنه للذى أسره
# والثانى أنه لا يكون له لانه مال حصل بسبب تغريره فكان فيه قولان كالسلب
#
# | فصل والسلب ما كان يده عليه من جنة الحرب كالثياب التى يقاتل فيها
~~والسلاح الذى يقاتل به والمركوب الذى يقاتل عليه
# فأما ما لا بد له عليه كخيمته وما فى رحله من السلاح والكراع فلا يستحق
~~سلبه لانه ليس من السلب وأما ما فى يده مما لا يقاتل به كالطوق والمنطقة
~~والسوار والخاتم وما فى وسطه من النفقة ففيه قولان أحدهما أنه ليس من السلب
~~لانه ليس من جنة الحرب
# والثانى أنه من السلب لان يده عليه فهو كجنة الحرب
# ولا يخمس السلب لما روى ms1418 عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضى الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى السلب للقاتل ولم يخمس السلب
#
# | فصل وإن حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز
# لان بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل رجالهم وسبى نسائهم
~~وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى
~~من فوق سبعة أرقعة
# ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكرا بالغا عاقلا عدلا عالما لانه ولاية
~~حكم فشرط فيها هذه الصفات كولاية القضاء
# ويجوز أن يكون أعمى لان الذى يقتضى الحكم هو الذى يشتهر من حالهم وذلك
~~يدرك بالسماع فصح من الأعمى كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة
# ويكره أن يكون الحاكم حسن الرأي فيهم لميله إليهم ويجوز حكمه لانه عدل فى
~~الدين
# وإن نزلوا على حكم حاكم يختاره الإمام جاز لانه لا يختار الإمام إلا من
~~يجوز حكمه وإن نزلوا على حكم من يختارونه لم يجز إلا أن يشترط أن يكون
~~الحاكم على الصفات التى ذكرناها
# وإن نزلوا على حكم اثنين جاز لانه تحكيم فى مصلحة طريقها الرأى فجاز أن
~~يجعل إلى اثنين كالتحكيم فى اختيار الإمام
# وإن نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حاكما أو على حكم من يجوز أن يكون
~~حاكما فمات أو على حكم اثنين فماتا أو مات أحدهما وجب ردهم PageV02P238 إلى
~~القلعة لانهم نزلوا على أمان فلا يجوز أخذهم ( إلا برضاهم ) ولا يحكم
~~الحاكم إلا بما فيه مصلحة للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء وإن
~~حكم بعقد الذمة وأخذ الجزية ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز ( إلا برضاهم )
~~لانه عقد معاوضة فلا يجوز من غير رضاهم
# والثانى يجوز لانهم نزلوا على حكمه
# وإن حكم أن من أسلم منهم استرق ومن أقام على الكفر قتل جاز
# وإن حكم بذلك ثم أراد أن يسترق من حكم بقتله لم يجز لانه لم ينزل على هذا
~~الشرط
# وإن حكم عليهم بالقتل ثم رأى هو أو الإمام أن ms1419 يمن عليهم جاز لان سعد بن
~~معاذ رضى الله عنه حكم بقتل رجال بنى قريظة فسأل ثابت الأنصاري رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي ففعل
# فإن حكم باسترقاقهم لم يجز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين لانهم صاروا
~~مالا لهم
#
# | فصل ومن أسلم من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله
# لما روى عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم
~~إلا بحقها
# فإن كانت له منفعة بإجارة لم تملك عليه لانها كالمال وإن كانت له زوجة
~~جاز استرقاقها على المنصوص
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله ومنفعته
# وهذا خطأ لان منفعة البضع ليست بمال ولا تجرى مجرى المال ولهذا لا يضمن
~~بالغصب بخلاف المال والمنفعة
# وإن كان له ولد صغير لم يجز استرقاقه لان النبى صلى الله عليه وسلم حاصر
~~بنى قريظة فأسلم ابنا شعية فأحرز بإسلامهما أموالهما وأولادهما ولانه مسلم
~~فلم يجز استرقاقه كالأب
# وإن كان له حمل من حربية لم يجز استرقاقه لانه محكوم بإسلامه فلم يسترق
~~كالولد
# وهل يجوز استرقاق الحامل فيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه إذا لم يسترق
~~الحمل لم يسترق الحامل ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر لم يجز بيع الحامل
~~به والثانى أنه يجوز لانها حربية لا أمان لها
#
# | فصل وإن أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد فى الإسلام
# لقوله عز وجل @QB@ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
~~ذريتهم @QE@ وإن أسلمت امرأة ولها ولد صغير تبعها فى الإسلام لانها أحد
~~الأبوين فتبعها الولد فى الإسلام كالأب
# وإن أسلم أحدهما والولد حمل تبعه فى الإسلام لانه لا يصح إسلامه بنفسه
~~فتبع المسلم منهما كالولد
# وإن أسلم أحد الأبوين دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لان الإسلام أعلى
~~فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى وإن لم يسلم واحد منهما فالولد ms1420 كافر لما
~~روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد
~~على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن بلغ وهو مجنون فأسلم
~~أحد أبويه تبعه فى الإسلام لانه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع الأبوين فى
~~الإسلام كالطفل وإن بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهانه أحدهما
~~أنه لا يتبعه لانه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلا فلا يعود إليه
# والثانى أنه يتبعه وهو المذهب لانه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع أبويه فى
~~الإسلام كالطفل
#
# | فصل وإن سبى المسلم صبيا
# فإن كان معه أحد أبويه كان كافرا لما ذكرناه من حديث أبى هريرة رضى الله
~~عنه وإن سبى وحده ففيه وجهان أحدهما أنه باق على حكم كفره ولا يتبع السابى
~~فى الإسلام وهو ظاهر المذهب لان يد السابى يد ملك فلا توجب إسلامه كيد
~~المشترى
# والثانى أنه يتبعه لانه لا يصح إسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه فى كفره
~~فجعل تابعا للسابى لانه كالأب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الإسلام
#
# | فصل وإن وصف الإسلام صبى عاقل من أولاد الكفار لم يصح إسلامه
# على ظاهر المذهب لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون ( و ) المغلوب على عقله ( حتى يفيق )
~~وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم ولانه غير مكلف فلم يصح إسلامه
~~بنفسه كالمجنون فعلى هذا يحال بينه وبين أهله من الكفار إلى أن يبلغ لانه
~~إذا ترك معهم خدعوه وزهدوه فى الإسلام
# فإن بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه وإن وصف الكفر هدد وضرب وطولب بالإسلام
~~وإن أقام على الكفر رد إلى أهله من الكفار ومن أصحابنا من قال يصح إسلامه
~~لانه يصح صومه وصلاته فصح إسلامه كالبلغ
#
# | فصل وإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير لم يجز التفريق بينهما
# وقد بيناه فى البيع
# وإن سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز التفريق بينهما
~~لانه ms1421 أحد الأبوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم
# والثانى أنه يجوز أن يفرق بينهما لان الأب لا بد أن يفارقه فى الحضانة
~~لانه لا يتولى حضانته بنفسه وإنما يتولاها غيره فلم يحرم التفريق ولهت
~~بمفارقته فحرم التفريق بينهما
#
# | فصل وإن سبى الزوجان أو أحدهما انفسخ النكاح
# لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا
~~أن يقعوا عليهن فأنزل الله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ فاستحللناهن بينهما بخلاف الأم PageV02P239 فإنها لا تفارقه
~~فى الحضانة فإنه إذا فرق بينهما
#
# | فصل وإن سبى الزوجان أو حدهما
# انفسخ النكاح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا نساء يوم
~~أوطاس فكرهوا أن يقعوا بهن فأنزل الله تعالى ^(والمحصنات من النساء إلا ما
~~ملكت أيمانكم فاستحللناهن)^ قال الشافعى رحمه الله سبى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أوطاس وبنى المصطلق وقسم الفيء وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ولا
~~حائل حتى تحيض وعلم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها
# وإن كان الزوجان مملوكين فسبيا أو أحدهما فلا نص فيه والذى يقتضيه قياس
~~المذهب ألا ينفسخ النكاح لانه لم يحدث بالسبى رق وإنما حدث انتقال الملك
~~فلم ينفسخ النكاح كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع
# ومن أصحابنا من قال ينفسخ النكاح لانه حدث سبى يوجب الاسترقاق وإن صادف
~~رقا كما أن الزنا يوجب الحد وإن صادف حدا
#
# | فصل إذا دخل الجيش دار الحرب فأصابوا ما يؤكل من طعام أو فاكهة أو
~~حلاوة واحتاجوا ( إلى ذلك ) جاز لهم أكله من غير ضمان
# لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا نصيب من المغازى العسل والفاكهة
~~فنأكله ولا نرفعه
# وسئل ابن أبى أوفى عن طعام خيبر فقال كان الرجل يأخذ منه قدر حاجته ولان
~~الحاجة تدعو إلى ما يؤكل ولا يوجد من يشترى منه مع قيام الحرب فجاز لهم
~~الأكل
# وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على بن ms1422
~~هريرة أنه لا يجوز كما لا يجوز فى غير دار الحرب أكل مال الغير بغير إذنه
~~من غير حاجة
# والثانى أنه يجوز وهو ظاهر المذهب وقول أكثر أصحابنا لما روى عبد الله بن
~~مغفل رضى الله عنه قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته ثم قلت لا
~~أعطى من هذا أحدا اليوم شيئا فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يتبسم إلى ولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على
~~الحاجة ويخالف طعام الغير بأن ذلك لا يجوز أكله من غير ضرورة وهذا يجوز
~~أكله من غير ضرورة قطعا وطعام الغير يأكله بعوض وهذا يأكله بغير عوض فجاز
~~أن يأكله من غير حاجة
# ولا يجوز لاحد منهم أن يبيع شيئا منه لان حاجته إلى الأكل دون البيع وإن
~~باع شيئا منه نظرت فإن باعه من بعض الغانمين وسلمه إليه صار المشترى أحق به
~~لانه من الغانمين وقد حصل فى يده ما يجوز له أخذه للأكل فكان أحق به فإن
~~رده إلى البائع صار البائع أحق به لما ذكرناه فى المشترى
# وإن باعه من غير الغانمين وسلمه إليه وجب على المشترى رده إلى الغنيمة
~~لانه ابتاعه ممن لا يملك بيعه وليس هو من الغانمين فيمسكه لحقه فوجب رده
~~إلى الغنيمة
#
# | فصل ويجوز أن يعلف منه المركوب وما يحمل عليه رحله
# من البهائم لان حاجته إليه كحاجته ولا يدهن منه شعره ولا شعر البهائم
~~لانه لا حاجة به إليه ولا يعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر والفهد لانه
~~لا حاجة به إليه
# وإن خرج إلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام ففيه قولان أحدهما أنه لا
~~يلزمه ردها فى المغنم لانه مال اختص به من الغنيمة فلا يجب رده فيها كالسلب
# والثانى أنه يجب ردها لانه إنما أجيز أخذه فى دار الحرب للحاجة ولا حاجة
~~إليه فى دار الإسلام
# ومن أصحابنا من قال إن كان كثيرا وجب رده قولا واحدا وإن كان ms1423 قليلا فعلى
~~القولين والصحيح هو الأول
# ولا يجوز تناول ما يصاب من الأدوية من غير حاجة وإن دعت الحاجة إليه جاز
~~تناوله ويجب ضمانه لانه ليس من الأطعمة التى يحتاج إليها فى العادة
# ولا يجوز له لبس ما يصاب من الثياب لما روى رويفع بن ثابت الأنصارى رضى
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه
~~ولانه لا يحتاج إليه فى العادة فإن لبسه لزمته أجرته لانه كالغاصب
#
# | فصل ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز والمذهب الأول لانه مما يؤكل فى العادة فهو
~~كسائر الطعام ولا يجوز أن يعمل من أهبها حذاء ولا سقاء ولا دلاء ولا فراء
~~فإن اتخذ منه شيئا من ذلك وجب رده فى المغنم وإن زادت بالصنعة قيمته لم يكن
~~له في الزيادة حق وإن نقص لزمه أرش ما نقص لانه كالغاصب
#
# | فصل وإن أصابوا كتبا فيها كفر لم يجز تركها
# على حالها لان قراءتها والنظر فيها معصية
# وإن أصابوا التوراة والإنجيل لم يجز تركها على حالها لانه لا حرمة لها
~~لانها مبدلة فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل وقسم مع
~~الغنيمة وإن لم يمكن الانتفاع به إذا غسل كالورق مزق ولا يحرق لانه إذا حرق
~~لم يكن له قيمة فإذا مزق كانت له قيمة فلا يجوز إتلافه على الغانمين
# PageV02P240
# | فصل وإذا أصابوا خمرا وجب إراقتها
# كما يجب إذا أصيبت فى يد مسلم فإن أصابوا خنزيرا فقد قال فى سير الواقدى
~~يقتل إن كان به عدو
# فمن أصحابنا من قال إن كان فيه عدو قتل لما فيه من الضرر وإن لم يكن فيه
~~عدو لم يقتل لانه لا ضرر فيه
# ومنهم من قال يجب قتله بكل حال لانه يحرم الانتفاع به ms1424 فوجب إتلافه كالخمر
# وإن أصابوا كلبا فإن كان عقورا قتل لما فيه من الضرر وإن كان فيه ( منفعة
~~) دفع إلى من ينتفع به من الغانمين أو من أهل الخمس وإن لم يكن فيهم من
~~يحتاج إليه خلى لان اقتناءه لغير حاجة محرم وقد بيناه فى البيوع
#
# | فصل وإن أصابوا مباحا لم يملكه الكفار
# كالصيد والحجر والحشيش والشجر فهو لمن أخذه كما لو وجده فى دار الإسلام
# وإن وجد ما يمكن أن يكون للمسلمين ويمكن أن يكون للكفار كالسيف والقوس
~~عرف سنة فإن لم يوجد صاحبه فهو غنيمة
#
# | فصل وإن فتحت أرض عنوة وأصيب فيها موات
# فإن لم يمنع الكفار عنها فهو لمن ( أحياها ) كموات دار الإسلام
# وإن منعوا عنها كان للغانمين لانه يثبت لهم بالمنع عنها حق التملك فانتقل
~~ذلك الحق إلى الغانمين كما لو تحجروا مواتا للأحياء ثم صارت الدار للمسلمين
# وإن فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا فيها
~~مواتا بالأحياء لان الدار لهم فلم يملك المسلم فيها بالإحياء
#
# | فصل وما أصاب المسلمون من مال الكفار
# وخيف أن يرجع إليهم ينظر فيه فإن كان غير الحيوان أتلف حتى لا ينتفعوا به
~~ويتقووا به على المسلمين وإن كان حيوانا لم يجز إتلافه من غير ضرورة لما
~~روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها قيل
~~يا رسول الله وما حقها قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمى بها
# وإن دعت إلى قتله ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم وما أصابه المسلمون من
~~خيل وخيف أن يأخذوه ويقاتلونا عليه جاز قتله لانه إذا لم يقتل أخذه الكفار
~~وقاتلوا به المسلمين
#
# | فصل إذا سرق بعض الغانمين نصابا من الغنيمة
# فإن كان قبل إخراج الخمس لم يقطع لمعنيين
# أحدهما أن له حقا فى خمسها
# والثانى أن له حقا فهى أربعة أخماسها
# وإن سرق ms1425 بعد إخراج الخمس نظرت فإن سرق من الخمس لم يقطع لان له حقا فيه
~~وإن سرق من أربعة أخماسها نظرت فإن سرق قدر حقه أو دونه لم يقطع لان له في
~~ذلك القدر شبهة
# وإن كان أكثر من حقه ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانه لا شبهة له فى سرقة
~~النصاب
# والثانى أنه لا يقطع لان حقه شائع فى الجميع فلم يقطع فيه
# وإن كان السارق من غير الغانمين نظرت فإن كان قبل إخراج الخمس لم يقطع
~~لان له حقا فى خمسها وإن كان بعد إخراج الخمس فإن سرق من الخمس لم يقطع لان
~~فيه حقا وإن سرق ذلك من أربعة أخماسها فإن كان فى الغانمين من للسارق شبهة
~~فى ماله كالأب والابن لم يقطع لان له شبهة فيما سرق وإن لم يكن له فيهم من
~~له شبهة فى ماله قطع لانه لا شبهة له ( فيما سرق )
#
# | فصل وإن وطىء بعض الغانمين جارية من الغنيمة
# لم يجب عليه الحد
# وقال أبو ثور يجب وهذا خطأ لان له فيها شبهة وهو حق التملك ويجب عليه
~~المهر لانه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة فوجب المهر على الواطىء
~~كالوطء فى النكاح الفاسد
# وإن أحبلها ثبت النسب للولد وينعقد الولد حرا للشبهة
# وهل تقسم الجارية فى الغنيمة أو تقوم على الواطىء فيه طريقان من أصحابنا
~~من قال إن قلنا إذا ملكها صارت أم ولد قومت عليه وإن قلنا إنها لا تصير أم
~~ولد له لم تقوم عليه
# وقال أبو إسحاق تقوم على القولين لانه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها
~~ولا يجوز تأخير القسمة لان فيه إضرارا بالغانمين فوجب أن تقوم
# وإن وضعت فهل تلزمه قيمة الولد ينظر فيه فإن كان قد قومت عليه لم تلزمه
~~لانها تضع فى ملكه وإن لم تكن قومت عليه لزمه قيمة الولد لانها وضعته فى
~~غير ملكه
#
# | فصل ومن قتل فى دار الحرب قتلا يوجب القصاص
# أو أتى بمعصية توجب الحد وجب عليه ما يجب ms1426 فى دار الإسلام لانه لا تختلف
~~الداران فى تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة
# PageV02P241
# | فصل وإن تجسس رجل من المسلمين للكفار لم يقتل
# لما روى عن على كرم الله وجهه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ظعينة معها
~~كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى أتينا الروضة فإذا بالظعينة فقلنا أخرجى
~~الكتاب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه
~~من حاطب بن ( أبى ) بلتعة رضى الله عنه إلى أناس بمكة يخبرهم ببعض أمور
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا
~~تعجل على إنما كنت امرأ ملصقا فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى
~~ولم أفعل ذلك ارتدادا عن دينى ولا أرضى الكفر بعد الإسلام فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدق فقال عمر دعنى يا رسول الله أضرب عنق
~~هذا المنافق
# فقال ) إنه قد شهد بدرا فقال سفيان بن عيينة فأنزل الله @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء @QE@ وقرأ سفيان إلى قوله @QB@
~~فقد ضل سواء السبيل @QE@
#
# | فصل إذا أخذ المشركون مال المسلمين بالقهر
# لم يملكوه وإذا استرجع منهم وجب رده إلى صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه روى عمران بن الحصين رضى الله عنه
~~قال أغار المشركون على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا به وذهبوا
~~بالعضباء وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها وجعلت لله عليها إن نجاها الله
~~لتنحرنها فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس
~~ما جزيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله عز وجل ولا فيما لا يملكه ابن آدم
# فإن لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع فى سهمه العوض من خمس الخمس ورد
~~المال إلى صاحبه لانه يشق نقض القسمة
#
# | فصل ms1427 وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم فى النفس
~~والمال لانهم كفار لا أمان لهم
# PageV02P242 وإن أطلقوه على أنه فى أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان أحدهما
~~وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه لا أمان لهم لانهم لم يستأمنوه
# والثانى وهو ظاهر المذهب أنهم فى أمانه لانهم جعلوه فى أمان فوجب أن
~~يكونوا منه فى أمان وإن كان محبوسا فأطلقوه واستحلفوه أنه لا يرجع إلى دار
~~الإسلام لم يلزمه حكم اليمين ولا كفارة عليه إذا حلف لان ظاهره الإكراه فإن
~~ابتدأ وحلف أنه إن أطلق لم يخرج إلى دار الإسلام ففيه وجهان أحدهما أنها
~~يمين إكراه فإن خرج لم تلزمه كفارة لانه لم يقدر على الخروج إلا باليمين
~~فأشبه إذا حلفوه على ذلك
# والثانى أنه يمين اختيار فإن خرج لزمته الكفارة لانه بدأ بها من غير
~~إكراه
# وإن أطلق ليخرج إلى دار الإسلام وشرط عليه أن يعود إليهم أو يحمل لهم
~~مالا لم يلزمه العود لان مقامه في دار الحرب لا يجوز ولا يلزمه بالشرط ما
~~ضمن من المال لانه ضمان من مال بغير حق والمستحب أن يحمل لهم ما ضمن ليكون
~~ذلك طريقا إلى إطلاق الأسرى
#
# | باب الأنفال
# يجوز لامير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلا يفضى إلى الظفر بالعدو كالتجسس
~~والدلالة على طريق أو قلعة أو التقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع
~~إليها بعد خروج الجيش منها لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفى القفول الثلث
# وتقدير النفل إلى رأي أمير الجيش لانه بذل لمصلحة الحرب فكان تقديره إلى
~~رأى الأمير ويكون ذلك على قدر العمل لان النبى صلى الله عليه وسلم جعل فى
~~البدأة الربع وفى القفول الثلث لان التغرير فى القفول أعظم لانه يدخل إلى
~~دار الحرب والعدو منه على حذر وفى البدأة يدخل والعدو منه على غير حذر
# ويجوز شرط النفل من ( بيت ) مال المسلمين ms1428 ويجوز شرطه من المال الذى يؤخذ
~~من المشركين فإن جعل في بيت مال المسلمين كان ذلك من خمس الخمس لما روى
~~سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطون النفل من الخمس ولانه مال يصرف فى
~~مصلحة فكان من خمس الخمس ولا يجوز أن يكون مجهولا لانه عوض فى عقد لا تدعو
~~الحاجة فيه إلى الجهل به فلم يجز أن يكون مجهولا كالجهل فى رد الآبق
# وإن كان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا لان النبى صلى الله عليه
~~وسلم جعل فى البدأة الربع وفى القفول الثلث وذلك جزء من غنيمة مجهولة
# PageV02P243
# | فصل وإن قال الأمير من دلنى على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله
~~عليها رجل
# نظرت فإن لم تفتح القلعة لم يجب للدليل شيء
# ومن أصحابنا من قال يرضخ له لدلالته والمذهب الأول لانه لما جعل له
~~الجارية من القلعة صار تقديره من دلنى على القلعة وفتحت كانت له منها جارية
~~لانه لا يقدر على تسليم الجارية إلا بالفتح فلم يستحق من غير الفتح شيئا
# وإن فتحت عنوة ولم تكن فيها جارية لم يستحق شيئا لانه شرط معدوم وإن كانت
~~فيها جارية سلمت إليه ولا حق فيها للغانمين ولا لاهل الخمس لانه استحقها
~~بسبب سابق للفتح وإن أسلمت الجارية قبل القدرة عليها لم يستحقها لان
~~إسلامها يمنع من استرقاقها ويجب له قيمتها لان النبى صلى الله عليه وسلم
~~صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء من المسلمات فمنعه الله عز وجل من
~~ردهن وأمره أن يرد مهورهن
# وإن أسلمت بعد القدرة عليها
# فإن كان الدليل مسلما سلمت إليه وإن كان كافرا فإن قلنا إن الكافر يملك
~~العبد المسلم بالشراء استحقها ثم أجبر على إزالة الملك عنها
# وإن قلنا إنه لا يملك دفع إليه قيمتها وإن أسلم الدليل بعد ذلك لم
~~يستحقها لانه أسلم بعد ما انتقل حقه إلى قيمتها وإن فتحت والجارية قد ماتت
~~ففيه قولان أحدهما أن له قيمتها لانه تعذر تسليمها فوجب قيمتها ms1429 كما لو
~~أسلمت
# والثانى أنه لا يجب له قيمتها لانه غير مقدور عليها فلم يجب قيمتها كما
~~لو لم تكن فيها جارية
# وإن فتحت صلحا نظرت فإن لم تدخل الجارية فى الصلح كان الحكم فيها كالحكم
~~إذا فتحت عنوة فإن دخلت فى الصلح ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أن
~~الجارية للدليل وشرطها فى الصلح لا يصح كما لو زوجت امرأة من رجل ثم زوجت
~~من آخر
# والثانى أن شرطها فى الصلح صحيح لان الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح
~~فيها ولو كان فاسدا لم يمض إلا بعقد مجدد فعلى هذا إن رضى الدليل بغيرها من
~~جوارى القلعة أو رضى بقيمتها أمضينا الصلح وإن لم يرض ورضى أهل القلعة
~~بتسليمها فكذلك وإن امتنع أهل القلعة من دفع الجارية وامتنع الدليل من
~~الانتقال إلى البدل ردوا إلى القلعة وقد زال الصلح لانه اجتمع أمران
~~متنافيان وتعذر الجمع بينهما وحق الدليل سابق ففسخ الصلح ولصاحب القلعة أن
~~يحصن القلعة كما كانت من غير زيادة
# وإن فتحت بعد ذلك عنوة كانت الجارية للدليل وإن لم تفتح لم يكن له شيء
#
# | فصل إذا قال الأمير قبل الحرب من أخذ شيئا فهو له
# فقد أومأ فيه إلى قولين
# أحدهما أن الشرط صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من أخذ
~~شيئا فهو له
# والثانى وهو الصحيح أنه لا يصح الشرط لانه جزء من الغنيمة شرطه لمن لا
~~يستحقه من غير شرط فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين والخبر ورد
~~فى غنائم بدر وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء
#
# | باب قسم الغنيمة
# والغنيمة ما أخذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب فإن كان فيها سلب للقاتل
~~أو مال لمسلم سلم إليه لانه استحقه قبل الاغتنام ثم يدفع منها أجرة النقال
~~والحافظ لانه لمصلحة الغنيمة فقدم ثم يقسم الباقى على خمسة أخماس خمس لاهل
~~الخمس ثم يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين لقوله عز وجل @QB@ واعلموا أنما
~~غنمتم من ms1430 شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل @QE@ فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ثم جعل الخمس لاهل الخمس فدل على
~~أن الباقى للغانمين
# والمستحب أن يقسم ذلك فى دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير
~~عذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب
~~من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين بأوطاس وهو واد
~~( من أودية ) حنين فإن كان الجيش رجالة سوى بينهم وإن كانوا فرسانا سوى
~~بينهم وإن كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل للراجل سهما وللفارس ثلاثة
~~أسهم لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم
~~للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان ولا يفضل من قاتل على من
~~لم يقاتل لان من لم يقاتل كالمقاتل فى الارهاب العدو ولانه أرصد نفسه
~~للقتال ولا يسهم لمركوب غير الخيل لانه لا يلحق بالخيل فى التأثير فى الحرب
~~من الكر والفر فلم يلحق بها فى السهم ويسهم للفرس العتيق وهو الذى أبواه
~~PageV02P244 عربيان وللبرذون وهو الذى أبواه عجميان وللمقرف وهو الذى أمه
~~عربية وأبوه عجمى وللهجين وهو الذى أبوه عربى وأمه عجمية لما روى ابن عمر
~~رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود فى
~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولانه حيوان يسهم له فلم يختلف سهمه باختلاف
~~أبويه كالرجل
# وإن حضر بفرس حطم أو صرع أو أعجف فقد قال فى الأم قيل لا يسهم له وقيل
~~يسهم له فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنه لا يسهم له لانه لا يغنى
~~غناء الخيل فلم يسهم له كالبغل
# والثانى يسهم له لان ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل
# وقال أبو إسحاق إن أمكن القتال عليه أسهم له وإن لم يمكن القتال عليه لم
~~يسهم له لان الفرس يراد للقتال عليه وهذا أقيس والأول أشبه بالنص
# ولا يسهم للرجل لاكثر من فرس لما ms1431 روى ابن عمر رضى الله عنهما أن الزبير
~~حضر يوم حنين بأفراس فلم يسهم له النبى صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد
~~ولانه لا يقاتل إلا على فرس واحد فلا يسهم لاكثر منه
# وإن حضر بفرس والقتال فى الماء أو على حصن استحق سهمه لانه أرهب بفرسه
~~فاستحق سهمه كما لو حضر به القتال ولم يقاتل ولانه قد يحتاج إليه إذا خرجوا
~~من الماء والحصن
#
# | فصل فإن غصب فرسا وحضر به الحرب استحق للفرس سهمين
# لانه حصل به الإرهاب وفى مستحقه وجهان أحدهما أنه له
# والثانى أنه لصاحب الفرس بناء على القولين فى ربح الدراهم المغصوبة
# أحدهما أنه للغاصب
# والثانى أنه للمغصوب منه
# وإن استعار فرسا أو استأجره للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم لانه
~~ملك القتال عليه
# وإن حضر دار الحرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه بأن نفق أو باعه أو
~~أجره أو أعاره أو غصب منه لم يسهم له
# وإن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره وحضر به الحرب استحق
~~السهم لان استحقاق المقاتل بالحضور فكذلك الاستحقاق بالفرس
# وإن حضر بفرس وعار الفرس إلى أن انقضت الحرب لم يسهم له
# ومن أصحابنا من قال يسهم له لانه خرج من يده بغير اختياره والمذهب الأول
~~لان خروجه من يده يسقط السهم وإن كان بغير اختياره كما يسقط سهم الراجل إذا
~~ضل عن الوقعة وإن كان بغير اختياره
#
# | فصل ومن حضر الحرب ومرض
# فإن كان مرضا يقدر معه على القتال كالسعال ونفور الطحال والحمى الخفيفة
~~أسهم له لانه من أهل القتال ولان الإنسان لا يخلو من مثله فلا يسقط سهمه
~~لاجله
# وإن كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لانه ليس من أهل القتال فلم يسهم
~~له كالمجنون والطفل
#
# | فصل ولا حق فى الغنيمة لمخذل ولا لمن يرجف بالمسلمين
# ولا لكافر حضر بغير إذن لانه لا مصلحة للمسلمين فى حضورهم ويرضخ للصبى
~~والمرأة والعبد والمشرك إذا حضر بالإذن ولم يسهم لهم لما روى ms1432 عمير قال غزوت
~~مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا عبد مملوك فلما فتح الله على نبيه خيبر
~~قلت يا رسول الله سهمى فلم يضرب لى بسهم وأعطانى سيفا فتقلدته وكنت أخط
~~بنعله فى الأرض وأمر لى من حرثى المتاع
# وروى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من
~~الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم
# PageV02P245
# | فصل وتقدير الرضخ إلى اجتهاد أمير الجيش
# ولا يبلغ به سهم راجل لانه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ
~~بها أرش العضو
# ومن أين يرضخ لهم فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يرضخ لهم من أصل الغنيمة
~~لانهم أعوان المجاهدين فجعل حقهم من أصل الغنيمة كالنقال والحافظ
# والثانى أنه من أربعة أخماس الغنيمة لانهم من المجاهدين فكان حقهم من
~~أربعة أخماس الغنيمة
# والثالث أنه من خمس الخمس لانهم من أهل المصالح فكان حقهم من سهم المصالح
#
# | فصل وإن حضر أجير فى إجارة مقدرة بالزمان
# ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يرضخ له مع الأجرة لان منفعته مستحقة لغيره
~~فرضخ له كالعبد
# والثانى أنه يسهم له مع الأجرة لان الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور
~~وقد وجد الجميع
# والثالث أنه يخير بين السهم والأجرة فإن اختار الأجرة رضخ له مع الأجرة
~~وإن اختار السهم أسهم له وسقطت الأجرة لان المنفعة الواحدة لا يستحق بها
~~حقان
# واختلف قوله فى تجار الجيش
# فقال فى أحد القولين يسهم لهم لانهم شهدوا الوقعة
# والثانى أنه لا يسهم لهم لانهم لم يحضروا للقتال
# واختلف أصحابنا فى موضع القولين فمنهم من قال القولان إذا حضروا ولم
~~يقاتلوا وأما إذا حضروا فقاتلوا فإنه يسهم لهم قولا واحدا
# ومنهم من قال القولان إذا قاتلوا فأما إذا لم يقاتلوا فإنه لا يسهم لهم
~~قولا واحدا
#
# | فصل وإذا لحق بالجيش مدد ms1433 أو أفلت أسير ولحق بهم
# نظرت فإن كان قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة أسهم لهم لقول عمر رضى
~~الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة
# وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم لهم لانهم حضروا بعد ما
~~صارت الغنيمة للغانمين
# وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان أحدهما أنه لا
~~يسهم لهم لانهم لم يشهدوا الوقعة
# والثانى أنه يسهم لهم لانهم حضروا قبل أن يملك الغانمون
#
# | فصل وإن خرج أمير فى جيش وأنفذ سرية من الجيش إلى الجهة التى يقصدها أو
~~إلى غيرها فغنمت السرية شاركهم الجيش وإن غنم الجيش شاركتهم السرية
# لان النبى صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية
~~وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم ( قال المسلمون يد على من سواهم ) يسعى بذمتهم أدناهم
~~وترد عليهم أقصاهم وترد سرايهم على قاعدهم ولان الجميع جيش واحد فلم يختص
~~بعضهم بالغنيمة
# وإن أنفذ سريتين إلى جهة واحدة من طريق أو طريقين اشترك الجيش والسريتان
~~فيما يغنم كل واحد منهم لان الجميع جيش واحد
# وإن أنفذ سريتين إلى جهتين شارك السريتان الجيش فيما يغنمه وشارك الجيش
~~السريتين فيما يغنمان
# وهل تشارك كل واحدة من السريتين السرية الأخرى فيما تغنمه فيه وجهان
~~أحدهما أنها لا تشارك لان الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصلا
~~للأخرى
# والثانى وهو الصحيح أنها تشارك لانهما من جيش واحد
# وإن أنفذ الأمير سرية من الجيش وأقام هو مع الجيش فغنمت السرية لم
~~يشاركها الجيش المقيم مع الأمير لان النبى صلى الله عليه وسلم بعث السرايا
~~من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة فيما غنموا ولان الغنيمة للمجاهدين
~~والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم يشارك السرية فيما غنمت والله أعلم
#
# | باب قسم الخمس
# ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوى
~~القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل والدليل ms1434 عليه قوله عز
~~وجل @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ فأما سهم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فإنه يصرف فى مصالح المسلمين والدليل عليه ما روى جبير بن مطعم رضى
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P246 حين صدر من خيبر
~~تناول بيده نبذة من الأرض أو وبرة من بعيره وقال والذى نفسى بيده مالى مما
~~أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن
~~صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف فى مصالحهم وأهم المصالح سد الثغور
~~لانه يحفظ به الإسلام والمسلمين ثم الأهم فالأهم
#
# | فصل وأما سهم ذوى القربى فهو لمن ينتسب إلى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف
# لما روى جبير بن مطعم رضى الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب جئت أنا وعثمان فقلنا يا
~~رسول الله هؤلاء بنوا هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله فيهم أرأيت
~~إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وإياهم منك بمنزلة واحدة
~~قال إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنوا المطلب شيء
~~ثم شبك بين أصابعه
# ويسوى فيه بين الأغنياء والفقراء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى
~~منه العباس وكان موسرا بقول عامة بنى عبد المطلب ولانه حق يستحق بالقرابة
~~بالشرع فاستوى فيه الغنى والفقير كالميراث ويشترك فيه الرجال والنساء لما
~~روى عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لام
~~الزبير فى ذوى القربى ولانه حق يستحق بالقرابة بالشرع فاستوى فيه الذكر
~~والأنثى كالميراث ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين
# وقال المزنى وأبو ثور يسوى بين الذكر والأنثى لانه مال يستحق باسم
~~القرابة فلا يفضل الذكر ( فيه ) على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة
~~وهذا خطأ لانه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع ففضل الذكر فيه على الأنثى
~~كميراث ولد الأب ms1435 ويدفع ذلك إلى القاصى منهم والدانى
# وقال أبو إسحاق يدفع ( ما ) فى كل إقليم إلى من فيه منهم لانه يشق نقله
~~من إقليم إلى إقليم
# والمذهب الأول لقوله عز وجل @QB@ ولذي القربى @QE@ فعم ولم يخص ولانه حق
~~مستحق بالقرابة فاستوى فيه القاصى والدانى كالميراث
#
# | فصل وأما سهم اليتامى فهو لكل صغير فقير لا أب له
# فأما من له أب فلا حق له فيه لان اليتيم هو الذى لا أب له وليس لبالغ فيه
~~حق لانه لا يسمى بعد البلوغ يتيما والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يتم بعد الحلم
# وليس للغنى فيه حق ومن أصحابنا من قال للغنى فيه حق لان اليتيم هو الذى
~~لا أب له غنيا كان أو فقيرا والمذهب الأول لان غناه بالمال أكثر من غناه
~~بالأب فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق فلان لا يكون لمن له مال أولى
#
# | فصل وأما سهم المساكين فهو لكل محتاج من الفقراء والمساكين
# لانه إذا أفرد المساكين تناول الفريقين
#
# | فصل وأما سهم ابن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر فى غير معصية وهو
~~محتاج
# على ما ذكرناه فى الزكاة
#
# | فصل ولا يدفع شيء من الخمس إلى كافر
# لانه عطية من الله تعالى فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولانه مال مستحق
~~على الكافر بكفره فلم يجز أن يستحقه الكافر وبالله التوفيق
#
# | باب قسم الفيء
# الفيء هو ( المال ) الذى يؤخذ من الكفار من غير قتال وهو ضربان أحدهما ما
~~انجلوا عنه خوفا من المسلمين أو بذلوه للكف عنهم فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى
~~من يصرف إليه خمس الغنيمة والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ ما أفاء الله على
~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل @QE@ PageV02P247
# والثانى ما أخذ من غير خوف كالجزية وعشور تجاراتهم
# ومال من مات منهم فى دار الإسلام ولا وارث ففى تخميسه قولان قال فى
~~القديم لا يخمس لانه مال أخذ ( منهم ) من غير خوف فلم يخمس كالمال المأخوذ ms1436
~~بالبيع والشراء
# وقال فى الجديد يخمس وهو الصحيح للآية ولانه مال مأخوذ من الكفار بحق
~~الكفر لا يختص به بعض المسلمين فوجب تخميسه كالمال الذى انجلوا عنه
# وأما أربعة أخماسه فقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته
~~والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ ولا ينتقل ما
~~ملكه إلى ورثته لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تقاسم ورثتى دينارا ولا درهما ما تركته بعد نفقة نسائى ومؤنة
~~عاملى فإنه صدقة وروى مالك بن أوس بن الحدثان رضى الله عنه عن عمر رضى الله
~~عنه أنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف أنشدكم بالله أيها
~~الرهط هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا
~~صدقة إن الأنبياء لا تورث فقال القوم بلى قد سمعناه ثم أقبل على على وعباس
~~فقال أنشدكما بالله هل سمعتما ( أن ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما
~~تركناه صدقة إن الأنبياء لا تورث فقالا نعم
# أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود
# واختلف قول الشافعى رضى الله عنه فيما يحصل من مال الفيء بعد موت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال فى أحد القولين يصرف فى المصالح لانه مال
~~راتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف بعد موته فى المصالح كخمس الخمس
~~فعلى هذا يبدأ بالأهم وهو سد الثغور وأرزاق المقاتلة ثم الأهم فالأهم
# وقال فى القول الثانى هو للمقاتلة لان ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين ولما كان له فى قلوب الكفار من
~~الرعب وقد صار ذلك بعد موته فى المقاتلة فوجب أن يصرف إليهم
# ف
# | صل وينبغى للإمام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم
# لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قدمت على عمر رضى الله ms1437 عنه من عند
~~أبى موسى الأشعرى بثمانمائة ألف درهم فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد جاء للناس مال لم يأتهم
~~مثله منذ كان الإسلام أشيروا على بمن أبدأ منهم فقالوا بك يا أمير المؤمنين
~~إنك ولى ذلك قال لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب
~~إليه فوضع الديوان على ذلك
# ويستحب أن يجعل على كل طائفة عريفا لان النبى صلى الله عليه وسلم جعل عام
~~خيبر على كل عشرة عريفا ولان فى ذلك مصلحة وهو أن يقوم التعريف بأمورهم
~~ويجمعهم فى وقت العطاء وفى وقت الغزو
# ويجعل العطاء فى كل عام مرة أو مرتين ولا يجعل فى كل شهر ولا فى كل أسبوع
~~لان ذلك يشغلهم عن الجهاد
#
# | فصل ويستحب أن يبدأ بقريش
# لقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تتقدموها ولان النبى صلى الله
~~عليه وسلم منهم فإنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
~~بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن
~~كنانة
# واختلف الناس فى قريش فمنهم من قال كل من ينتسب إلى فهر بن مالك فهو من
~~قريش
# ومنهم من قال كل من ينتسب إلى النضر بن كنانة فهو من قريش
# ويقدم من قريش بنو هاشم لانهم أقرب قبائل قريش إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويضم إليهم بنو المطلب لان النبى صلى الله عليه وسلم قال إنما
~~بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه
# وعن عمر رضى الله عنه أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم
~~فإذا كان السن فى الهاشمى قدمه على المطلبى وإذا كان فى المطلبى قدمه على
~~الهاشمى ثم يعطى بنى عبد شمس وبنى نوفل ابنى عبد مناف ويقدم بنى عبد شمس
~~على بنى نوفل لان عبد شمس أقرب إليه لانه أخو هاشم من ms1438 أبيه وأمه ونوفل أخوه
~~من أبيه وأنشد آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير ( من الرمل ) يا
~~أمين الله إنى قائل قول ذى بر ودين وحسب عبد شمس لا تهنها إنما عبد شمس عم
~~عبد المطلب عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لام ولاب ثم يعطى بنى عبد
~~العزى وبنى عبد الدار ويقدم عبد عبد العزى على عبد الدار لان فيهم أصهار
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خديجة بنت PageV02P248 خويلد منهم ولان
~~فيهم من حلف المطيبين وحلف الفضول وهما حلفان كانا من قوم من قريش اجتمعوا
~~فيهما على نصر المظلوم ومنع الظالم
# وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف
~~الفضول ولو دعيت إليه لاجبت وعلى هذا يعطى الأقرب فالأقرب حتى تنقضى قريش
# فإن استوى اثنان فى القرب قدم أسنهما لما رويناه من حديث عمر فى بنى هاشم
~~وبنى المطلب فإن استويا فى السن قدم أقدمهما هجرة وسابقة فإذا انقضت قريش
~~قدم الأنصارى على سائر العرب لما لهم من السابقة والآثار الحميدة فى
~~الإسلام ثم يقسم على سائر العرب ثم يعطى العجم ولا يقدم بعضهم على بعض إلا
~~بالسن والسابقة دون النسب
#
# | فصل ويقسم بينهم على قدر كفايتهم
# لانهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فوجب أن يكفوا أمر النفقة
# ويتعاهد الإمام فى وقت العطاء عدد عيالهم لانه قد يزيد وينقص ويتعرف
~~الأسعار وما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة لانه قد يغلو ويرخص ليكون
~~عطيتهم على قدر حاجتهم ولا يفضل من سبق إلى الإسلام أو إلى الهجرة على غيره
~~لان الاستحقاق بالجهاد وقد تساووا فى الجهاد فلم يفضل بعضهم على بعض
~~كالغانمين فى الغنيمة
#
# | فصل ولا يعطى من الفىء صبى ولا مجنون ولا عبد
# ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لان الفىء للمجاهدين وليس هؤلاء
~~من أهل الجهاد
# وإن مرض مجاهد فإن كان مرضا يرجى زواله أعطى لان الناس لا يخلون من عارض
~~مرض وإن كان مرضا لا يرجى ms1439 زواله سقط حقه من الفيء لانه خرج عن أن يكون من
~~المجاهدين
# وإن مات المجاهد وله ولد صغير أو زوجة ففيه قولان أحدهما أنه لا يعطى
~~ولده ولا زوجته من الفىء شيئا لان ما كان يصل إليهما على سبيل التبع لمن
~~يعولهما وقد زال الأصل وانقطع التبع
# والثانى أنه يعطى الولد إلى أن يبلغ وتعطى الزوجة إلى أن تتزوج لان فى
~~ذلك مصلحة فإن المجاهد إذا علم أنه يعطى عياله بعد موته توفر على الجهاد
~~وإذا علم أنه لا يعطى اشتغل بالكسب لعياله وتعطل الجهاد
# فإذا قلنا لهذا فبلغ الولد فإن كان لا يصلح للقتال كالأعمى والزمن أعطى
~~الكفاية كما كان يعطى قبل البلوغ وإن كان يصلح للقتال وأراد الجهاد فرض له
~~وإن لم يرد الجهاد لم يكن له فى الفىء حق لانه صار من أهل الكسب
# وإن تزوجت الزوجة سقط حقها من الفىء لانها استغنت بالزوج وإن دخل وقت
~~العطاء فمات المجاهد انتقل حقه إلى ورثته لانه مات بعد الاستحقاق فانتقل
~~حقه إلى الوارث
#
# | فصل وإن كان فى الفىء أراض كان خمسها لاهل الخمس
# فأما أربعة أخماسها فقد قال الشافعى رحمه الله تكون وقفا فمن أصحابنا من
~~قال هذا على القول الذى يقول إنه للمصالح فإن المصلحة فى الأراضى أن تكون
~~وقفا لانها تبقى فتصرف غلتها فى المصالح وأما إذا قلنا إنها للمقاتلة فإنه
~~يجب قسمتها بين أهل الفىء لانها صارت لهم فوجبت قسمتها بينهم كأربعة أخماس
~~الغنيمة
# ومن أصحابنا من قال تكون وقفا على القولين فإن قلنا إنها للمصالح صرفت
~~غلتها فى المصالح وإن قلنا أنها للمقاتلة صرفت غلتها فى مصالحهم لان
~~الاجتهاد فى مال الفىء إلى الإمام ولهذا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض
# ويخالف الغنيمة فإنه ليس للإمام فيها الاجتهاد ولهذا لا يجوز أن يفضل (
~~فيها ) بعض الغانمين على بعض وبالله التوفيق
# PageV02P249
# | باب الجزية
# لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لقوله عز
~~وجل @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ms1440 باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
~~الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون @QE@ فخص أهل الكتاب بالجزية فدل على أنها لا تؤخذ من
~~غيرهم ويجوز أخذها من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى للآية
# ويجوز أخذها ممن بدل منهم دينه لانه وإن لم تكن لهم حرمة بأنفسهم فلهم
~~حرمة بآبائهم
# ويجوز أخذها من المجوس لما روى عبد الرحمن ابن عوف أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى أيضا عبد الرحمن بن عوف أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر
# واختلف قول الشافعى رحمه الله هل كان لهم كتاب أم لا فقال فيه قولان
~~أحدهما أنه لم يكن لهم كتاب والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ وهذا كتاب
~~أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على
~~طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين @QE@
# والثانى أنه كان لهم كتاب والدليل عليه ما روى عن على كرم الله وجهه أنه
~~قال كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو
~~أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فجاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع فرفع الكتاب
~~من بين أظهرهم وذهب العلم من صدورهم
#
# | فصل وإن دخل وثنى في دين أهل الكتاب
# نظرت فإن دخل قبل التبديل أخذت منه الجزية وعقدت له الذمة لانه دخل في
~~دين حق
# وإن دخل بعد التبديل نظرت فإن دخل فى دين من بدل لم تؤخذ منه الجزية ولم
~~تعقد له الذمة لانه دخل فى دين باطل
# وإن دخل فى دين من لم يبدل فإن كان ذلك قبل النسخ بشريعة بعده أخذت منه
~~الجزية لانه دخل فى دين حق
# وإن كان بعد النسخ بشريعة بعده لم تؤخذ منه الجزية كالمسلم إذا ارتد
# وإن دخل فى دينهم ولم يعلم أنه دخل فى دين من بدل أو فى دين من لم يبدل
~~كنصارى العرب وهم بهراء وتنوح ms1441 وتغلب أخذت منهم الجزية لان عمر رضى الله عنه
~~أخذ منهم الجزية باسم الصدقة ولانه أشكل أمره فحقن دمه بالجزية احتياطا
~~للدم
# وأما من تمسك بالكتب التى أنزلت على شيث وإبراهيم وداود ( عليهم السلام
~~ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنهم يقرون ببذل الجزية لانهم أهل
~~كتاب فأقروا ببذل الجزية كاليهود والنصارى
# والثانى لا يقرون لان هذه الصحف كالأحكام التى تنزل بها الوحى
# وأما السامرة والصابئون ففيهم وجهان أحدهما أنه تؤخذ منهم الجزية
# والثانى لا تؤخذ وقد بيناهما فى كتاب النكاح
# وأما من كان أحد أبويه وثنيا والآخر كتابيا فعلى ما ذكرناه فى النكاح
# وإن دخل وثنى في دين أهل الكتاب وله ابن صغير فجاء الإسلام وبلغ الابن
~~واختار المقام على الدين الذى انتقل إليه أبوه أخذت منه الجزية لانه تبعه
~~فى الدين فأخذت منه الجزية
# وإن غزا المسلمون قوما من الكفار لا يعرفون دينهم فادعوا أنهم من أهل
~~الكتاب أخذت منهم الجزية لانه لا يمكن معرفة دينهم إلا من جهتهم فقبل قولهم
# وإن أسلم منهم اثنان وعدلا وشهدا أنهم من غير أهل الكتاب نبذا إليهم
~~عهدهم لانه بان بطلان دعواهم
#
# | فصل وأقل الجزية دينار
# لما روى معاذ بن جبل رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا
# وإن التزم أكثر من دينار عقدت له الذمة وأخذ بأدائه لانه عوض فى عقد منع
~~الشرع فيه من النقصان عن دينار وبقى الأمر فيما زاد على ما يقع عليه
~~التراضى كما لو وكل وكيلا فى بيع سلعة وقال لا تبع بما دون دينار
# فإن امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية وقالوا نؤدى باسم الصدقة ورأى
~~الإمام أن يأخذ باسم الصدقة جاز لان نصارى العرب قالوا لعمر PageV02P250
~~رضى الله عنه ما تؤدى العجم ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب
~~فأبى عمر رضى الله عنه وقال لا أقركم إلا بالجزية فقالوا خذ منا ضعف ms1442 ما
~~تأخذ من المسلمين فأبى عليهم فأرادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن
~~النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر إن بنى تغلب عرب وفيهم قوة فخذ منهم ما قد
~~بذلوا ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة
# وإن كان ما يؤخذ منهم باسم الصدقة لا يبلع الدينار وجب إتمام الدينار لان
~~الجزية لا تكون أقل من دينار
# وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا أسقط عنا دينارا وخذ منا
~~دينارا باسم الجزية وجب أخذ الدينار لان الزيادة وجبت لتغيير الاسم فإذا
~~رضوا بالاسم وجب إسقاط الزيادة
#
# | فصل والمستحب أن يجعل الجزية على ثلاث طبقات
# فيجعل على الفقير المعتمل دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغنى أربعة
~~دنانير لان عمر رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فوضع عليهم
~~ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر ولان بذلك يخرج من الخلاف لان أبا
~~حنيفة لا يجيز إلا كذلك
#
# | فصل ويجوز أن يضرب الجزية على مواشيهم وعلى ما يخرج من الأرض من ثمر أو
~~زرع
# فإن كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما يخرج من الأرض دينارا لم يجز
~~لان الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار
# وإن شرط أنه إن نقص عن دينار تمم الدنار جاز لانه يتحقق حصول الدينار
# وإن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم
~~الدينار ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز لانه قد ينقص عن الدينار
# والثانى أنه يجوز لان الغالب فى الثمار أنها لا تختلف
# وإن ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض فباع الأرض من مسلم صح البيع لانه
~~مال له وينتقل ما ضرب عليها إلى الرقبة لانه لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من
~~المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الخراج ولانه جزية
~~فلا يجوز أخذها من المسلم ولا يجوز إقرار الكافر على الكفر من غير جزية
~~فانتقل إلى الرقبة
#
# | فصل وتجب الجزية فى آخر الحول
# لان النبى ms1443 صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم فى
~~كل سنة دينار وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل
~~أربعة وعشرين فى كل سنة فإن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب ( عليه )
~~لانه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض كالأجرة بعد
~~استيفاء المنفعة
# فإن مات أو أسلم فى أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء لانه
~~مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته فى أثناء الحول كالزكاة
# والثانى وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى لانها تجب عوضا عن
~~الحقن والمساكنة وقد استوفى البعض فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عينا مدة
~~واستوفى المنفعة فى بعضها ثم هلكت العين
#
# | فصل ويجوز أن يشترط عليهم فى الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين
# لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على
~~ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين
# وروى عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح
~~نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم
# هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كدى إنكم
~~لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وشرطنا لكم أن
~~ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا شرط ذلك عليهم إلا
~~برضاهم لانه ليس من الجزية
# ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيدر دومة لانه إذا جعل الضيافة
~~من الدينار لم يؤمن ألا يحصل من بعد الضيافة مقدار الدينار
# ولا تشترط الضيافة إلا على غنى أو متوسط
# وأما الفقير فلا تشترط عليه وإن وجبت عليه الجزية لان الضيافة تتكرر فلا
~~يمكنه القيام بها ويجب أن تكون أيام الضيافة من السنة معلومة وعدد من يضاف
~~من الفرسان والرجالة وقدر الطعام والأدم والعلوفة معلوما ولانه من الجزية
~~فلم يجز مع الجهل بها ms1444 ولا يكلفون إلا من طعامهم إدامهم لما روى أسلم أن أهل
~~الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا إن المسلمين
~~إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون
~~ولا تزيدوهم على ذلك
# ويقسط ذلك على قدر جزيتهم ولا تزاد أيام الضيافة على ثلاثة أيام
~~PageV02P251 لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام
~~وعليهم أن يسكنوهم فى فضول مساكنهم وكنائسهم لما روى عبد الرحمن بن غنم فى
~~الكتاب الذى كتب ( لعمر رضى الله عنه ) على نصارى الشام وشرطنا ألا نمنع
~~كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين من ليل ونهار وأن توسع أبوابها للمارة
~~وأبناء السبيل
# فإن كثروا وضاق المكان قدم من سبق فإذا جاءوا فى وقت واحد أقرع بينهم
~~لتساويهم
# وإن لم تسعهم هذه المواضع نزلوا في فضول بيوت الفقراء من غير ضيافة
#
# | فصل ولا تؤخذ الجزية من صبى
# لحديث معاذ قال أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم
~~دينارا أو عدله معافريا ولان الجزية تجب لحقن الدم والصبى محقون الدم
# وإن بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو فى أمان لانه كان فى الأمان فلا يخرج
~~منه من غير عناد فإن اختار أن يكون فى الذمة ففيه وجهان أحدهما أنه يستأنف
~~له عقد الذمة لان العقد الأول كان للأب دونه فعلى هذا جزيته ( على ) ما يقع
~~عليه التراضى
# والثانى لا يحتاج إلى استئناف عقد لانه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى
~~الذمة فعلى هذا يلزمه جزية أبيه ( وجده من الأب ) ولا يلزمه جزية جده من
~~الأم لانه لا جزية على الأم فلا يلزمه جزية أبيها
#
# | فصل ولا تؤخذ الجزية من مجنون
# لانه محقون الدم فلا تؤخذ منه الجزية كالصبى
# وإن كان يجن يوما ويفيق يوما لفق أيام الإفاقة فإذا بلغ قدر سنة أخذت منه
~~الجزية لانه ليس تغليب أحد الأمرين بأولى من الآخر فوجب التلفيق
# وإن كان عاقلا فى أول الحول ms1445 ثم جن فى أثنائه وأطبق الجنون ففى جزية ما
~~مضى من أول الحول قولان كما قلنا فيمن مات أو أسلم فى أثناء الحول
#
# | فصل ولا تؤخذ الجزية من امرأة
# لما روى أسلم أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الجزية ألا تضربوا
~~الجزية على النساء ولا تضربوا إلا على من جرت عليه الموسى ولانها محقونة
~~الدم فلا تؤخذ منها الجزية كالصبى
# ولا تؤخذ من الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة
# وإن طلبت امرأة من دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دار الإسلام من
~~غير جزية جاز لانه لا جزية عليها ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام
~~الإسلام
# وإن نزل المسلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلبن عقد الذمة بالجزية
~~ففيه قولان أحدهما أنه لا يعقد لهن لان دماءهن محقونة فعلى هذا يقيمون حتى
~~يفتحوا الحصن ويستبقوهن
# والثانى أنه يجوز أن يعقد لهن الذمة وتجرى عليهن أحكام المسلمين كما قلنا
~~فى الحربية إذا طلبت عقد الذمة فعلى هذا لا يجوز سبيهن وما بذلن من الجزية
~~كالهدية وإن دفعن أخذ منهن وإن امتنعن لم يخرجن من الذمة
#
# | فصل ولا يؤخذ من العبد ولا من السيد بسببه
# لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لا جزية على مملوك ولانه لا يقتل
~~بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالصبى والمرأة ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصفه عبد
~~لانه محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد
# ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخر أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية لانه
~~يملك المال بقدر ما فيه من الحرية
# وإن أعتق العبد نظرت فإن كان المعتق مسلما عقدت له الذمة بما يقع عليه
~~التراضى من الجزية وإن كان ذميا ففيه وجهان أحدهما أنه يستأنف له عقد الذمة
~~بما يقع عليه التراضى من الجزية لان عقد المولى كان له دون العبد
# والثانى يلزمه جزية المولى لانه تبعه فى الأمان فلزمه جزيته
#
# | فصل وفى الراهب والشيخ الفانى
# قولان بناء على القولين ms1446 فى قتلهما فإن قلنا يجوز قتلهما أخذت منهما
~~الجزية ليحقن بها دمهما
# وإن قلنا إنه لا يجوز قتلهما لم تؤخذ منهما لان دمهما محقون فلم تؤخذ
~~منهما الجزية كالصبى والمرأة
# وفى الفقير الذى لا كسب له قولان أحدهما أنه ( لا تجب عليه الجزية ) لان
~~عمر رضى الله عنه جعل أهل الجزية طبقات وجعل أدناهم الفقير المعتمل
~~PageV02P252 فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل ولانه إذا لم يجب خراج
~~الأرض فى أرض لا نبات لها لم يجب خراج الرقاب فى رقبة لا كسب لها فعلى هذا
~~يكون مع الأغنياء فى عقد الذمة فإذا أيسر استؤنف الحول
# والثانى أنها تجب عليه لانها تجب على سبيل العوض فاستوى فيه المعتمل وغير
~~المعتمل كالثمن والأجرة ولان المعتمل وغير المعتمل يستويان فى القتل بالكفر
~~فاستويا فى الجزية فعلى هذا ينظر إلى الميسرة فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى
# ومن أصحابنا من قال لا ينظر لانه يقدر على حقن الدم بالإسلام فلم ينظر
~~كما لا ينظر من وجبت عليه كفارة ولا يجد رقبة وهو يقدر على الصوم فعلى هذا
~~يقول له إن توصلت إلى أداء الجزية خليناك وإن لم تفعل نبذنا إليك العهد
#
# | فصل ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم ويحليهم بالصفات التى لا
~~تتغير بالأيام
# فيقول طويل أو قصير أو ربعة أو أبيض أو أسود أو أسمر أو أشقر أو أدعج
~~العينين أو مقرون الحاجبين أو أقنى الأنف
# ويكتب ما يؤخذ من كل واحد منهم ويجعل على كل طائفة عريفا ليجمعهم عند أخذ
~~الجزية ويكتب من يدخل ( منهم ) فى الجزية بالبلوغ ومن يخرج منهم بالموت
~~والإسلام وتؤخذ منهم الحزية برفق كما تؤخذ سائر الديون ولا يؤذيهم فى أخذها
~~بقول ولا فعل لانه عوض فى عقد فلم يؤذهم فى أخذه بقول ولا فعل كأجرة الدار
# ومن قبض منه جزيته كتبت له براءة لتكون حجة له إذا احتاج إليها
#
# | فصل وإن مات الإمام أو عزل وولى غيره ولم يعرف مقدار ما عليهم من
~~الجزية رجع إليهم ms1447 فى ذلك لانه لا يمكن معرفته مع تعذر البينة إلا من جهتهم
~~ويحلفهم استظهارا ولا يجب لان ما يدعونه لا يخالف الظاهر
# فإن قال بعضهم هو دينار وقال بعضهم هو ديناران أخذ من كل واحد منهم ما
~~أقر به لان إقرارهم مقبول ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض لان شهادتهم لا
~~تقبل
# وإن ثبت بعد ذلك بإقرار أو بينة أن الجزية كانت أكثر استوفى منهم فإن
~~قالوا كنا ندفع دينارين دينارا عن الجزية ودينارا هدية فالقول قولهم مع
~~يمينهم واليمين واجبة لان دعواهم تخالف الظاهر
# وإن غاب منهم رجل سنين ثم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم فى أول ما غاب
~~ففيه قولان أحدهما أنه لا يقبل قوله ويطالب بجزية ما مضى فى غيبته فى ( حال
~~الكفر ) لان الأصل بقاؤه على الكفر
# والثانى أنه يقبل لان الأصل براءة الذمة من الجزية
#
# | باب عقد الذمة
# لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام لانه من المصالح
~~العظام فكان إلى الإمام ومن طلب عقد الذمة وهو ممن يجوز إقراره على الكفر
~~بالجزية وجب العقد له لقوله عز وجل @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
~~باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق @QE@ ثم
~~قال @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ فدل على أنهم إذا أعطوا
~~الجزية وجب الكف عنهم
# وروى بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا
~~على جيش قال إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى الدخول فى الإسلام فإن
~~أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا
~~فاقبل منهم وكف عنهم
# ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين فى
~~حقوق الآدميين فى العقود والمعاملات وغرامات المتلفات
# فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح العقد والدليل عليه قوله عز وجل
~~@QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
~~الله ورسوله ولا ms1448 يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون @QE@ والصغار هو أن تجرى عليهم أحكام المسلمين ولا فرق
~~بين الخيابرة وغيرهم فى الجزية والذى يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على
~~PageV02P253 ابن أبى طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزية لا أصل له ولم
~~يذكره أحد من علماء الإسلام وأخبار أهل الذمة لا تقبل وشهادتهم لا تسمع
#
# | فصل وإن كان أهل الذمة فى دار الإسلام أخذوا بلبس الغبار وشد الزنار
# والغيار أن يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيابهم كالأزرق
~~والأصفر ونحوهما
# والزنار أن يشدوا فى أوساطهم خيطا غليظا فوق الثياب وإن لبسوا القلانس
~~جعلوا فيها خرقا ليتميزوا ( بها ) عن قلانس المسلمين لما روى عبد الرحمن بن
~~غنم فى الكتاب الذى كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرطنا ألا نتشبه بهم
~~فى شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وأن نشد
~~الزنانير فى أوساطنا ولان الله عز وجل أعز الإسلام وأهله وندب إلى إعزاز
~~أهله وأذل الشرك وأهله وندب إلى إذلال أهله والدليل عليه ما روى ابن عمر
~~رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدى الساعة
~~بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شىء وجعل الصغار والذل على من خالف أمرىء
# فوجب أن يتميزوا عن المسلمين لنستعمل مع كل واحد منهم ما ندبنا إليه
# وإن شرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا بهما
# وإن شرط أحدهما أخذوا به لان التمييز يحصل بأحدهما
# ويجعل فى أعناقهم خاتم ليتميزوا به عن المسلمين فى الحمام وفى الأحوال
~~التى يتجردون فيها عن الثياب ويكون ذلك من حديد أو رصاص أو نحوهما
# ولا يكون من ذهب أو فضة لان فى ذلك إعظاما لهم وإن كان لهم شعر أمروا بجز
~~النواصى ومنعوا من إرساله كما تصنع الأشراف والأخيار من المسلمين لما روى
~~عبد الرحمن بن غنم فى كتاب عمر على نصارى الشام وشرطنا أن نجز مقادم رؤوسنا ms1449
~~ولا يمنعون من لبس العمائم والطيلسان لان التمييز يحصل بالغيار والزنار
# وهل يمنعون من لبس الديباج فيه وجهان أحدهما أنهم يمنعون لما فيه من
~~التجبر والتفخيم والتعظيم
# والثانى أنهم لا يمنعون كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن ( والكتان
~~)
# وتؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار لما روى أن عمر كتب إلى أهل الآفاق أن مروا
~~نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن وتكون زنانيرهن تحت الإزار لانه إذا
~~كان فوق الإزار انكشفت رؤوسهن واتصفت أبدانهن ويجعلن فى أعناقهن خاتم (
~~حديد ) ليتميزن به عن المسلمات فى الحمام كما قلنا فى الرجال
# وإن لبسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن النساء المسلمات
~~ويمنعون من ركوب الخيل لما روى فى حديث عبد الرحمن بن غنم شرطنا ألا نتشبه
~~بالمسلمين فى مراكبهم وإن ركبوا الحمير والبغال ركبوها على الأكف دون
~~السروج ولا يتقلدون السيوف ولا يحملون السلاح لما روى عبد الرحمن بن غنم فى
~~كتاب عمر ولا نركب بالسروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا
~~نحمله ويركبون عرضا من جانب واحد لما روى ابن عمر أن عمر كان يكتب إلى
~~عماله يأمرهم أن يجعل أهل الكتاب المناطق فى أوساطهم وأن يركبوا الدواب
~~عرضا على شق
#
# | فصل ولا يبدؤون بالسلام ويلجئون إلى أضيق الطرق
# لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا لقيتم المشركين فى طريق فلا تبدءوهم بالسلام واضطرهم إلى أضيفها
# ولا يصدرون فى المجالس
# لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كتاب عمر وأن نوفر المسلمين ونقوم لهم من
~~مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولان فى تصديرهم فى المجالس إعزازا لهم وتسوية
~~بينهم وبين المسلمين فى الإكرام فلم يجز ذلك
#
# | فصل ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم من المسلمين
# لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وهل يمنعون من مساواتهم
~~فى البناء فيه وجهان أحدهما أنهم لا يمنعون لانه يؤمن أن يشرف المشرك على
~~المسلم
# والثانى أنهم يمنعون لان القصد PageV02P254 أن ms1450 يعلو الإسلام ولا يحصل ذلك
~~مع المساواة وإن ملكوا دارا عالية أقروا عليها وإن كانت أعلى من دور
~~جيرانهم لانه ملكها على هذه الصفة
# وهل يمنعون من الاستعلاء فى غير محلة المسلمين فيه وجهان أحدهما أنهم لا
~~يمنعون لانه يؤمن مع البعد أن يعلوا على المسلمين
# والثانى أنهم يمنعون فى جميع البلاد لانهم يتطاولون على المسلمين
#
# | فصل ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس
# والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على
~~موتاهم لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كتاب عمر رضى الله عنه على نصارى
~~الشام شرطنا ألا نبيع الخمور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا فى شيء من طرق
~~المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا
~~بالقراءة فى كنائسنا فى شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج سعانيننا ولا
~~باعوثنا ولا نرفع أصواتنا على موتانا
#
# | فصل ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع
# فى بلاد المسلمين لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال أيما مصر
~~مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة وروى عبد الرحمن بن غنم فى كتاب
~~عمر على نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث
~~فى مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب
# وهل يجوز إقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ينظر فيه فإن كان فى بلد فتح
~~صلحا واستثنى فيه الكنائس والبيع جاز إقرارهما لانه إذا جاز أن يصالحوا على
~~أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد إلا الكنائس
~~والبيع
# وإن كان فى بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثن الكنائس والبيع ففيه
~~وجهان أحدهما أنه لا يجوز كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح
# والثانى أنه يجوز لانه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز
~~إقرارهم على ما يبنى للكفر
# وما جاز تركه من ذلك فى دار الإسلام إذا انهدم فهل يجوز إعادته ms1451 فيه وجهان
~~أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يجوز لما
~~روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة فى دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها
~~وروى عبد الرحمن بن غنم فى كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام ولا يجدد ما
~~خرب منها ولانه بناء كنيسة فى دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها فى موضع
~~آخر
# والثانى أنه يجوز لانه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم
# وإن عقدت الذمة فى بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع
~~والصوامع ولا من إعادة ما خرب منها ولا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير
~~والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار ما لهم من الأعياد
~~ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزنانير لانهم فى دار لهم فلم يمنعوا من إظهار
~~دينهم فيه
#
# | فصل ويجب على الإمام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار
~~واستنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء كانوا مع المسلمين
~~أو كانوا منفردين عنهم فى بلد ( لهم )
# لانهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم
# فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم تجب الجزية عليهم لان الجزية للحفظ وذلك
~~لم يوجد فلم يجب ما فى مقابلته كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من
~~المنفعة وإن أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه لانه يحرم فلا يجوز
~~اقتناؤه فى الشرع فلم تجب المطالبة به
#
# | فصل وإن عقدت الذمة بشرط ألا يمنع عنهم أهل الحرب
# نظرت فإن كانوا مع المسلمين أو فى موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان طريقهم
~~على المسلمين لم يصح العقد لانه عقد على تمكين الكفار من المسلمين فلم يصح
~~وإن كانوا منفردين عن المسلمين فى موضع ليس لاهل الحرب طريق على المسلمين
~~صح العقد لانه ليس فيه تمكين الكفار من المسلمين
# وهل يكره ms1452 هذا الشرط قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع يكره وقال فى موضع
~~لا يكره وليست المسألة على قولين وإنما هى على اختلاف حالين فالموضع الذى
~~قال يكره إذا طلب الإمام الشرط لان فيه إظهار ضعف المسلمين والموضع الذى
~~قال لا يكره إذا طلب أهل الذمة الشرط لانه PageV02P255 ليس فيه إظهار ضعف
~~المسلمين
# وإن أغار أهل الحرب على أهل الذمة وأخذوا أموالهم ثم ظفر الإمام بهم
~~واسترجع ما أخذوه من أهل الذمة وجب ( على الإمام ) رده عليهم وإن أتلفوا
~~أموالهم أو قتلوا منهم لم يضمنوا لانهم لم يلتزموا أحكام المسلمين
# وإن أغار من بيننا وبينهم هدنة على أهل الذمة وأخذوا أموالهم وظفر بهم
~~الإمام واسترجع ما أخذوه وجب رده على أهل الذمة وإن أتلفوا أموالهم وقتلوا
~~منهم وجب عليهم الضمان لانهم التزموا بالهدنة حقوق الآدميين وإن نقضوا
~~العهد وامتنعوا فى ناحية ثم أغاروا على أهل الذمة وأتلفوا عليهم أموالهم
~~وقتلوا منهم ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليهم الضمان
# والثانى لا يجب كالقولين فيما يتلف أهل الردة إذا امتنعوا وأتلفوا على
~~المسلمين أموالهم أو قتلوا منهم
#
# | فصل وإن تحاكم مشركان إلى حاكم المسلمين
# نظرت فإن كانا معاهدين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ألا يحكم
~~لقوله عز وجل @QB@ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ ولا يختلف أهل
~~العلم أن هذه الآية نزلت فيمن وادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود
~~المدينة قبل فرض الجزية
# وإن حكم بينهما لم ( يلزمهما ) حكمه وإن دعا الحاكم أحدهما ليحكم بينهما
~~لم يلزمه الحضور
# وإن كانا ذميين نظرت فإن كانا على دين واحد ففيه قولان أحدهما أنه
~~بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ألا يحكم لانهما كافران فلا يلزمه الحكم
~~بينهما كالمعاهدين
# وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لم يلزمه
~~الحضور
# والقول الثانى أنه يلزمه الحكم بينهما وهو اختيار المزنى لقوله تعالى
~~@QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ولانه يلزمه دفع ما قصد كل واحد
~~منهما بغير ms1453 حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين وإن حكم بينهما لزمهما حكمه
~~وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور
# وإن كانا على دينين كاليهودى والنصرانى ففيه طريقان أحدهما أنه على
~~القولين كالقسم قبله لانهما كافران فصارا كما لو كانا على دين واحد
# والثانى ( وهو ) قول أبى على بن ايبى هريرة أنه يجب الحكم بينهما قولا
~~واحدا لانهما إذا كانا على دين واحد فلم يحكم بينهما تحاكما إلى رئيسهما
~~فيحكم بينهما وإذا كانا على دينين لم يعرض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع
~~الحق
# واختلف أصحابنا فى موضع القولين فمنهم من قال القولان فى حقوق الآدميين
~~وفى حقوق الله تعالى
# ومنهم من قال القولان فى حقوق الآدميين وأما حقوق الله تعالى فإنه يجب
~~الحكم بينهما قولا واحدا لان الحقوق الآدميين من يطالب بها ويتوصل إلى
~~استيفائها فلا تضيع بترك الحكم بينهما
# وليس لحقوق الله تعالى من يطالب بها فإذا لم يحكم بينهما ضاعت
# ومنهم من قال القولان فى حقوق الله تعالى فأما فى حقوق الآدميين فإنه يجب
~~الحكم بينهما قولا واحدا لانه إذا لم يحكم بينهما فى حقوق الآدميين ضاع حقه
~~واستضر ولا يوجد ذلك فى حقوق الله تعالى
# فإن تحاكم إليه ذمى ومعاهد ففيه قولان كالذميين
# وإن تحاكم إليه مسلم وذمى أو مسلم ومعاهد لزمه الحكم بينهما قولا واحدا
~~لانه يلزمه دفع كل واحد منهما عن ظلم الآخر فلزمه الحكم بينهما ولا يحكم (
~~بينهما ) إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله
~~@QE@ ولقوله تعالى @QB@ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط @QE@ وإن تحاكم إليه
~~رجل وامرأة فى نكاح فإن كانا على نكاح لو أسلمنا عليه لم يجز إقرارهما عليه
~~كنكاح ذوات المحارم حكم بإبطاله وإن كانا على نكاح لو أسلما عليه وجاز
~~إقرارهما عليه حكم بصحته لان أنكحة الكفار محكوم بصحتها والدليل عليه قوله
~~تعالى @QB@ وقالت امرأة فرعون @QE@ فأضاف إلى فرعون زوجته وقوله تعالى @QB@
~~وامرأته حمالة الحطب @QE@ فأضاف إلى أبي لهب زوجته ولانه أسلم خلق كثير على
~~أنكحة فى الكفر فأقروا ms1454 على أنكحتهم
# فإن طلقها أو آلى منها أو ظاهر منها حكم فى الجميع بحكم الإسلام
#
# | فصل وإن تزوجها على مهر فاسد وسلم إليها بحكم حاكمهم ثم ترافعا إلينا
# ففيه قولان أحدهما يقرون عليه لانه مهر مقبوض فأقرا عليه كما لو أقبضها
~~من غير حكم
# والثانى أنه يجب لها مهر المثل لانها قبضت عن إكراه بغير حق فصار كما لو
~~لم تقبض
#
# | فصل ومن أتى من أهل الذمة محرما يوجب عقوبة
# نظرت فإن كان ذلك محرما فى دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجب عليه
~~ما يجب على المسلم والدليل عليه ما روى أنس رضى الله عنه أن يهوديا قتل
~~جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
# وروى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد
~~إحصانهما فأمر بهما فرجما ولانه محرم فى دينه وقد التزم حكم الإسلام بعقد
~~الذمة فوجب عليه ما يجب على المسلم
# وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يجب عليه الحد لانه لا يعتقد تحريمه
~~فلم يجب عليه عقوبة كالكفر
# فإن تظاهر به عزر لانه إظهار منكر فى دار الإسلام فعزر عليه
# PageV02P256
# | فصل إذا امتنع الذمى من التزام الجزية
# أو امتنع من التزام أحكام المسلمين انتقض عهده لان عقد الذمة لا ينعقد
~~إلا بهما فلم يبق دونهما وإن قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه
~~فى العقد أو لم يشرط لان مقتضى عقد الذمة الأمان من الجانبين والقتال ينافى
~~الأمان فانتقض به العهد وإن فعل ما سوى ذلك نظرت فإن كان مما فيه إضرار
~~بالمسلمين فقد ذكر الشافعى رحمه الله تعالى ستة أشياء وهو أن يزنى بمسلمة
~~أو يصيبها باسم النكاح أو يفتن مسلما عن دينه أو يقطع عليه الطريق أو يؤوي
~~عينا لهم أو يدل على عوراتهم
# وأضاف إليه أصحابنا أن يقتل مسلما فإن لم يشرط الكف عن ذلك فى العقد لم
~~ينتقض عهده لبقاء ما يقتضى العقد من التزام أداء الجزية والتزام ms1455 أحكام
~~المسلمين والكف عن قتالهم
# وإن شرط عليهم الكف عن ذلك فى العقد ففيه وجهان أحدهما أنه لا ينتقض به
~~العقد لانه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار
~~الخمر والختزير وترك الغيار
# والثانى أنه ينتقض به العهد لما روى أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على
~~الزنا فرفع إلى أبى عبيدة ابن الجراح فقال ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه
~~ولان عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط فوجب أن يكون لشرطها تأثير
~~ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقض العهد فإن ذكر الله عز وجل أو كتابه أو ذكر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا ينبغى فقد اختلف أصحابنا فيه
~~فقال أبو إسحاق فى حكمه حكم الثلاثة الأولى وهى الامتناع من التزام الجزية
~~والتزام أحكام المسلمين والإجتماع على قتالهم
# وقال عامة أصحابنا حكمه حكم ما فيه ضرر بالمسلمين وهى الأشياء السبعة إن
~~لم يشترط فى العقد الكف عنه لم ينقض العهد وإن شرط الكف عنه فعلى الوجهين
~~لان فى ذلك إضرار بالمسلمين لما يدخل عليهم من العار فألحق بما ذكرناه مما
~~فيه إضرار بالمسلمين
# ومن أصحابنا من قال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله لما روى
~~أن رجلا قال لعبد الله بن عمر سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطه الأمان على هذا
# وإن أظهر من منكر دينهم ما لا ضرر فيه على المسلمين كالخمر والخنزير وضرب
~~الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وترك الغيار لم ينتقض العهد شرط أو لم
~~يشرط
# واختلف أصحابنا فى تعليله فمنهم من قال لا ينتقض العهد لانه إظهار ما لا
~~ضرر فيه على المسلمين
# ومنهم من قال ينتقض لانه إظهار ما يتدينون به وإذا فعل ما ينتقض به العهد
~~ففيه قولان أحدهما أنه يرد إلى مأمنه لانه حصل فى دار الإسلام بأمان فلم
~~يجز قتله قبل الرد إلى مأمنه كما لو ms1456 دخل دار الإسلام بأمان صبى
# والثانى وهو الصحيح أنه لا يجب رده إلى مأمنه لان أبا عبيدة بن الجراح
~~قتل النصرانى الذى استكره المسلمة على الزنا ولم يرده إلى مأمنه ولانه مشرك
~~لا أمان له فلم يجب رده إلى مأمنه كالأسير ويخالف من دخل بأمان الصبى لان
~~ذلك غير مفرط لانه اعتقد صحة عقد الأمان فرد إلى مأمنه وهذا مفرط لانه نقض
~~العهد فلم يرد إلى مأمنه فعلى هذا يختار الإمام ما يراه من القتل
~~والاسترقاق والمن والفداء كما قلنا فى الأسير
#
# | فصل ولا يمكن مشرك من الإقامة فى الحجاز
# قال الشافعى رحمه الله هى مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها
# قال الأصمعى سمى حجازا لانه حاجز بين تهامة ونجد والدليل عليه ما روى ابن
~~عباس رضى الله عنه قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال
~~اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأراد الحجاز والدليل عليه ما روى أبو
~~عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل مجران من جزيرة العرب وروى ابن عمر رضى
~~الله عنه أجلى اليهود والنصارى من الحجاز ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء أجلى
~~من كان باليمن من أهل الذمة وإن كانت من جزيرة العرب فإن جزيرة العرب فى
~~قول الأصمعى من أقصى عدن إلى ريف العراق فى الطول ومن جدة وما والاها من
~~ساحل البحر إلى أطرار الشام فى العرض
# وفى قول أبى عبيدة ما بين حفر أبى موسى الأشعرى إلى أقصى اليمن فى الطول
~~وما بين النهرين إلى السماوة وفي العرض
# قال يعقوب حفر أبى موسى على منازل من البصرة من طريق مكة على خمسة أو ستة
~~منازل
# وأما نجران فليست من الحجاز PageV02P257 ولكن صالحهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على ألا يأكلوا الربا فأكلوه ونقضوا العهد فأمر بإجلائهم فأجلاهم
~~عمر
# ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة لان عمر رضى الله عنه أذن لمن
~~دخل منهم تاجرا ms1457 فى مقام ثلاثة أيام ولا يمكنون من الدخول بغير إذن الإمام
~~لان دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين فوقف على رأى الإمام فإن استأذن فى
~~الدخول فإن كان للمسلمين فيه منفعة بدخوله لحمل ميرة أو أداء رسالة أو عقد
~~ذمة أو عقد هدنة أذن فيه لان فيه مصلحة للمسلمين
# فإن كان فى تجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يؤذن له إلا بشرط أن يأخذ
~~من تجارتهم شيئا لان عمر رضى الله عنه أمر أن تؤخذ من أنباط الشام من حمل
~~القطنية من الحبوب العشر ومن حمل الزيت والقمح نصف العشر ليكون أكثر للحمل
~~وتقدير ذلك إلى رأى الإمام لان أخذه باجتهاده فكان تقديره إلى رأيه فإن دخل
~~للتجارة فله أن يقيم ثلاثة أيام ولا يقيم أكثر منها لحديث عمر رضى الله عنه
~~ولانه لا يصير مقيما بالثلاثة ويصير مقيما بما زاد وإن أقام فى موضع ثلاثة
~~أيام ثم انتقل إلى موضع آخر وأقام ثلاثة أيام ثم كذلك ينتقل من موضع إلى
~~موضع ويقيم فى كل موضع ثلاثة أيام جاز لانه لم يصر مقيما فى موضع ولا يمنع
~~من ركوب بحر الحجاز لانه ليس بموضع للإقامة ويمنع من المقام فى سواحله
~~والجزائر المكونة فيه لانه من بلاد الحجاز
# وإن دخل لتجارة فمرض فيه ولم يمكنه الخروج أقام حتى يبرأ لانه موضع ضرورة
~~وإن مات فيه وأمكن نقله من غير تغير لم يدفن فيه لان الدفن إقامة على
~~التأبيد وإن خيف عليه التغير فى النقل عنه لبعد المسافة دفن فيه لانه موضع
~~ضرورة
#
# | فصل ولا يمكن مشرك من دخول الحرم
# لقوله عز وجل @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
~~هذا @QE@ والمسجد الحرام عبارة عن الحرم والدليل عليه قوله عز وجل @QB@
~~سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى @QE@ وأراد
~~به مكة لانه أسرى به من منزل خديجة وروى عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يدخل مشرك المسجد الحرام
# فإن جاء رسولا خرج إليه من ms1458 يسمع رسالته وإن جاء لحمل ميرة خرج إليه من
~~يشترى منه وإن جاء ليسلم خرج إليه من يسمع كلامه وإن دخل ومرض فيه لم يترك
~~فيه وإن مات لم يدفن فيه وإن دفن فيه نبش وأخرج منه للآية ولانه إذا لم يجز
~~دخوله فى حياته فلان لا يجوز دفن جيفته فيه أولى
# وإن تقطع ترك لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات فيه منهم
~~ودفن قبل الفتح
# وإن دخل بغير إذن فإن كان عالما بتحريمه عزر وإن كان جاهلا أعلم فإن عاد
~~عزر وإن أذن له فى الدخول بمال لم يجز فإن فعل استحق عليه المسمى لانه حصل
~~له المعوض ولا يستحق عوض المثل وإن كان فاسدا لانه لا أجرة لمثله
# والحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق على تسعة أميال
~~ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال
~~ومن طريق جدة على عشرة أميال
#
# | فصل وأما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد
# فإنه يمنع منه من غير إذن لما روى عياض الأشعرى أن أبا موسى وفد إلى عمر
~~ومعه نصرانى فأعجب عمر خطه فقال قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابا فقال إنه لا
~~يدخل المسجد فقال لم أجنب هو قال لا هو نصرانى
# قال فانتهره عمر
# فإن دخل من غير إذن عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا كرم الله وجهه
~~على المنبر وبصر بمجوسى فنزل فضربه وأخرجه من باب كندة
# فإن استأذن فى الدخول فإن كان لنوم أو أكل لم يؤذن له لانه يرى ابتذاله
~~تدينا فلا يحميه من أقذاره وإن كان لسماع قرآن أو علم فإن كان ممن يرجى
~~إسلامه أذن له لقوله عز وجل @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
~~يسمع كلام الله @QE@ ولانه ربما كان ذلك سببا لاسلامه وقد روى أن عمر رضى
~~الله عنه سمع أخته تقرأ @QB@ طه @QE@ فأسلم
# وإن كان جنبا ففيه وجهان أحدهما أنه يمنع من ms1459 المقام فيه لانه إذا منع
~~المسلم إذا كان جنبا فلان يمنع المشرك أولى
# والثانى أنه لا يمنع لان المسلم يعتقد تعظيمه فمنع والمشرك لا يعتقد
~~تعظيمه فلم يمنع
# وإن وفد قوم من الكفار ولم يكن للإمام موضع ينزلهم فيه جاز أن ينزلهم فى
~~المسجد لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل سبى بنى قريظة والنضير فى
~~مسجد المدينة وربط ثمامة بن أثال فى المسجد
# PageV02P258
# | فصل ولا يمكن حربى من دخول دار الإسلام من غير حاجة لانه لا يؤمن كيده
~~ولعله يدخل للتجسيس أو شراء سلاح
# فإن استأذن فى الدخول لاداء رسالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة
~~وللمسلمين إليها حاجة جاز الإذن له من غير عوض لان فى ذلك مصلحة للمسلمين
# وإذا انقضت حاجته لم يمكن من المقام فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فللإمام
~~أن يختار ما يراه من القتل والاسترقاق والمن والفداء والدليل عليه ما روى
~~ابن عباس فى فتح مكة ومجىء أبى سفيان مع العباس إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن عمر دخل وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه من
~~غير عقد ولا عهد فدعنى أضرب عنقه فقال العباس يا رسول الله إنى قد أجرته
~~ولانه حربى لا أمان له فكان حكمه ما ذكرناه كالأسير
# وإن دخل وادعى أنه دخل لرسالة قبل قوله لانه يتعذر إقامة البينة على
~~الرسالة
# وإن ادعى أنه دخل بأمان مسلم ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل قوله لانه لا
~~يتعذر إقامة البينة على الأمان
# والثانى أنه يقبل قوله وهو ظاهر المذهب لان الظاهر أنه لا يدخل من غير
~~أمان
# وإن أراد الدخول لتجارة ولا حاجة للمسلمين إليها لم يؤذن له إلا بمال
~~يؤخذ من تجارته لان عمر رضى الله عنه أخذ العشر من أهل الحرب
# ويستحب ألا ينقص عن ذلك اقتداء بعمر رضى الله عنه فإن نقص باجتهاده جاز
~~لان أخذه باجتهاده فكان تقديره إليه ولا يؤخذ ما يشترط على ms1460 الذمى فى دخول
~~الحجاز فى السنة إلا مرة كما لا تؤخذ الجزية منه فى السنة إلا مرة
# وما يؤخذ من الحربى فى دخول دار الإسلام فيه وجهان أحدهما أنه يؤخذ منه
~~فى كل سنة مرة كأهل الذمة فى الحجاز
# والثانى أنه يؤخذ منه فى كل مرة يدخل لان الذمى تحت يد الإمام ولا يفوت
~~ما شرط عليه بالتأخير والحربى يرجع إلى دار الحرب فإذا لم يؤخذ منه فات ما
~~شرط عليه
# وإن شرط أن يؤخذ من تجارته أخذ منه باع أو لم يبع
# وإن شرط أن يؤخذ من ثمن تجارته فكسد المتاع ولم يبع لم يؤخذ منه لانه لم
~~يحصل الثمن
# وإن دخل الذمى الحجاز أو الحربى دار الإسلام ولم يشرط عليه فى دخوله مال
~~لم يؤخذ منه شيء
# ومن أصحابنا من قال يؤخذ من تجارة الذمى نصف العشر ومن تجارة الحربى
~~العشر لانه قد تقرر هذا فى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه فحمل مطلق العقد
~~عليه
# والمذهب الأول لانه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة
#
# | باب الهدنة
# لا تجوز عقد الهدنة لاقليم أو ضقع عظيم إلا للإمام أو لمن فوض إليه
~~الإمام لانه لو جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم
~~والمصلحة فى قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا للإمام أو للنائب عنه فإن كان
~~الإمام مستظهر نظرت فإن لم يكن فى الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل
~~@QB@ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم @QE@ وإن كان
~~فيها مصلحة بأن يرجو إسلامهم أو بذل الجزية أو معاونتهم على قتال غيرهم جاز
~~أن يهادن أربعة أشهر لقوله عز وجل @QB@ براءة من الله ورسوله إلى الذين
~~عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر @QE@ ولا يجوز أن يهادنهم
~~سنة فما زاد لانها مدة يجب فيها الجزية فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية
# وهل يجوز فيما زاد على أربعة أشهر وما دون سنة فيه قولان أحدهما أنه ms1461 لا
~~يجوز لان الله تعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية لقوله تعالى
~~@QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
~~الله ورسوله @QE@ وأمر بقتال عبدة الأوثان إلى أن يؤمنوا لقوله عز وجل @QB@
~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ ثم أذن فى الهدنة فى أربعة أشهر وبقى
~~ما زاد على ظاهر الآيتين
# والقول الثانى أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية فجاز فيها عقد
~~الهدنة كأربعة أشهر PageV02P259 وإن كان الإمام غير مستظهر بأن كان فى
~~المسلمين ضعف وقلة وفى المشركين قوة وكثرة أو كان الإمام مستظهرا لكن العدو
~~على بعد ويحتاج فى قصدهم إلى مؤنة مجحفة جاز عقد الهدنة إلى مدة تدعو إليها
~~الحاجة وأكثرها عشر سنين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا فى
~~الحديبية عشر سنين ولا يجوز فيما زاد على ذلك لان الأصل وجوب الجهاد إلا
~~فيما وردت فيه الرخصة وهو عشر سنين وبقى ما زاد على الأصل
# وإن عقد على عشر سنين وانقضت والحاجة باقية استأنف العقد فيما تدعو
~~الحاجة إليه وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل فيما زاد على العشر وفى
~~العشر قولان بناء على تفريق الصفقة فى البيع
# وإن دعت الحاجة إلى خمس سنين لم تجز الزيادة عليها فإن عقد على ما زاد
~~الخمس سنين بطل العقد فيما زاد وفي الخمس قولان فإن عقد الهدنة مطلقا من
~~غير مدة لم يصح لان إطلاقه يقتضى التأبيد وذلك لا يجوز
# وإن هادن على أن له أن ينقض إذا شاء جاز لان النبى صلى الله عليه وسلم
~~وادع يهود خيبر وقال أقركم ما أقركم الله
# وإن قال غير النبى صلى الله عليه وسلم هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى أو
~~أقررتكم ما أقركم الله تعالى لم يجز لانه لا طريق له إلى معرفة ما عند الله
~~تعالى ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم ما عند الله تعالى
~~بالوحى
# وإن هادنهم ما شاء فلان وهو رجل ms1462 مسلم أمين عالم له رأى جاز فإن شاء فلان
~~أن ينقض نقض
# وإن قال هادنتكم ما شئتم لم يصح لانه جعل الكفار محكمين على المسلمين وقد
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى
# ويجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لان فى ذلك مصلحة للمسلمين ولا يجوز
~~بمال يؤدى إليهم من غير ضرورة لان فى ذلك إلحاق صغار بالإسلام فلم يجز من
~~غير ضرورة فإن دعت إلى ذلك ضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا
~~الاصطلام أو أسروا رجلا من المسلمين وخيف تعذيبه جاز بدل المال لاستنقاذه
~~منهم لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن الحارث بن عمر والغطفانى رئيس
~~غطفان قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن جعلت لى شطر ثمار المدينة وإلا
~~ملاتها عليك خيلا ورجلا فقال النبى صلى الله عليه وسلم حتى أشاور السعديين
~~يعنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد ابن زرارة فقالوا إن كان هذا بأمر من
~~السماء فتسليم لامر الله عز وجل وإن كان برأيك فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن
~~بأمر من السماء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية تمرة إلا شراء
~~أو قراء وكيف وقد أعزنا الله بك فلم يعطهم شيئا فلو لم يجز عند الضرورة لما
~~رجع إلى الأنصار ليدفعوه إن رأوا ذلك ولان ما يخاف من الاصطلام وتعذيب
~~الأسير أعظم فى الضرورة من بذل المال فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما
# وهل يجب بذل المال فيه وجهان بناء على ( القولين ) فى وجوب الدفع عن نفسه
~~وقد بيناه فى الصول فإذا بذل لهم على ذلك مال لم يملكوه لانه مال مأخوذ
~~بغير حق فلم يملكوه كالمأخوذ بالقهر
#
# | فصل ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات
# لان النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح بالحديبية فجاءت أم كلثوم بنت
~~عقبة بن أبى معيط مسلمة فجاء أخواها فطلباها فأنزل الله عز وجل @QB@ فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار @QE@ فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ms1463 منع
~~من الصلح فى النساء ولانه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها ولا يؤمن أن تفتن
~~فى دينها لنقصان عقلها
# ولا يجوز عقدها على رد من لا عشيرة ( له من الرجال ) تمنع عنه لانه لا
~~يأمن على نفسه فى إظهار دينه فيما بينهم ويجوز عقدها على رد من له عشيرة
~~تمنع عنه لانه يأمن على نفسه فى إظهار دينه ولا يجوز عقدها مطلقا على رد من
~~جاء من الرجال مسلما لانه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز
#
# | فصل وإن عقدت الهدنة على ما لا يجوز مما ذكرناه
# أو عقدت الذمة على ما لا يجوز من النقصان عن دينار فى الجزية أو المقام
~~فى الحجاز أو الدخول إلى الحرم أو بناء كنيسة فى دار الإسلام أو ترك الغيار
~~أو إظهار الخمر والخنزير فى دار الإسلام وجب نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه خطب
~~الناس وقال ردوا الجهالات إلى السنة ولانه عقد على محرم فلم يجز الإقرار
~~عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم
#
# | فصل وإن عقدت الهدنة على ما يجوز إلى مدة
# وجب الوفاء بها إلى أن تنقضى المدة ما أقاموا على العهد لقوله عز وجل
~~@QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ولقوله تعالى @QB@ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
~~إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا
~~فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين @QE@ PageV02P260 ولقوله
~~عز وجل @QB@ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم @QE@ وروى سليمان ابن عامر قال
~~كان بين معاوية وبين الروم هدنة فسار معاوية فى أرضهم كأنه يريد أن يغير
~~عليهم فقال له عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان
~~بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضى أمدها أو ينبذ إليهم
~~على سواء قال فانصرف معاوية ذلك العام ولان الهدنة عقدت لمصلحة المسلمين
~~فإذا لم يف لهم عند قدرتنا ms1464 عليهم لم يفوا لنا عند قدرتهم علينا فيؤدى ذلك
~~إلى الإضرار بالمسلمين
# وإن مات الإمام الذى عقد الهدنة وولى غيره لزمه إمضاؤه لما روى أن نصارى
~~نجران أتوا عليا كرم الله وجهه وقالوا إن الكتاب ( كان ) بيديك والشفاعة
~~إليك وإن عمر أجلانا من أرضنا فردنا إليها فقال على إن عمر كان رشيدا فى
~~أمره وإنى لا أغير أمرا فعله عمر رضى الله عنه
#
# | فصل ويجب على الإمام منع من يقصدهم من المسلمين ومن معهم من أهل الذمة
# لان الهدنة عقدت على الكف عنهم ولا يجب عليه منع من قصدهم من أهل الحرب
~~ولا منع بعضهم من بعض لان الهدنة لم تعقد على حفظهم وإنما عقدت على تركهم
~~بخلاف أهل الذمة فإن ( أهل ) الذمة عقدت على حفظهم فوجب منع كل من يقصدهم
# ويجب على المسلمين ومن معهم من أهل الذمة ضمان أنفسهم وأموالهم والتعزير
~~بقذفهم لان الهدنة تقتضى الكف عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فوجب ضمان ما
~~يجب فى ذلك
#
# | فصل إذا جاءت منهم حرة بالغة عاقلة مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام أو
~~نائب عنه ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم إليها مهرا حلالا فجاء
~~زوجها فى طلبها فهل يجب رد ما سلم إليها من المهر
# فيه قولان أحدهما يجب لقوله عز وجل @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل
~~لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا @QE@ ولان البضع مقوم حيل بينه وبين
~~مالكه فوجب رد بدله كما لو أخذ منهم مالا وتعذر رده
# والقول الثانى وهو الصحيح وهو اختيار المزنى أنه لا يجب لان البضع ليس
~~بمال والأمان لا يدخل فيه إلا المال ولهذا لو أمن مشركا لم تدخل امرأته فى
~~الأمان ولانه لو ضمن البضع بالحيلولة لضمن بمهر المثل كما يضمن المال عند
~~تعذر الرد بالمثل بقيمته ولا خلاف أنه لا يضمن البضع بمهر المثل فلم يضمن
~~بالمسمى
# وأما الآية فإنها نزلت فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية
~~قبل تحريم رد النساء ms1465 وقد منع الله تعالى من ذلك بقوله تعالى @QB@ فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار @QE@ فسقط ضمان المهر
# فإن قلنا لا يجب رد المهر فلا تفريع
# وإن قلنا إنه يجب وعليه التفريع وجب ذلك فى خمس الخمس لانه مال يجب على
~~سبيل المصلحة فوجب في خمس الخمس
# وإن لم يكن قد دفع إليها المهر لم يجب له المهر لقوله تعالى @QB@ وآتوهم
~~ما أنفقوا @QE@ وهذا لم ينفق
# وإن دفع إليها مهرا حراما كالخمر والخنزير لم يجب له شيء لانه لا قيمة
~~لما دفع إليها فصار كما لو لم يدفع إليها شيئا
# فإن دفع إليها بعض مهرها لم يجب له أكثر منه لان الوجوب يتعلق بالمدفوع
~~فلم يجب إلا ما دفع
# وإن جاءت إلى بلد ليس فيها إمام ولا نائب عنه لم يجب رد المهر لانه يجب
~~فى سهم المصالح وذلك إلى الإمام أو النائب عنه فلم يطالب به غيره
#
# | فصل وإن جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت وجب رد المهر
# لان الحيلولة حصلت بالإسلام وإن جاءت مجنونة ووصفت الإسلام ولم يعلم هل
~~وصفته فى حال عقلها أو فى حال جنونها لم ترد إليه لجواز أن يكون ( قد )
~~وصفته فى حال عقلها فإذا ردت إليهم خدعوها وزهدوها فى الإسلام فلم يجز ردها
~~احتياطا للإسلام وإن أفاقت ووصفت الكفر وقالت إنها لم تزل كافرة ردت إلى
~~زوجها وإن وصفت الإسلام لم ترد فإذا جاء الزوج فى طلبها دفع إليه مهرها
~~لانه حيل بينهما بالإسلام وإن طلب مهرها PageV02P261 قبل الإفاقة لم يدفع
~~إليه لان المهر يجب بالحيلولة وذلك لا يتحقق قبل الإفاقة لجواز أن تفيق
~~وتصف الكفر فترد إليه فلم يجب مع الشك
#
# | فصل فإن جاءت صبية ووصفت الإسلام لم ترد إليهم
# وإن لم يحكم بإسلامها لانا نرجو إسلامها فإذا ردت إليهم خدعوها وزهدوها
~~فى الإسلام فإن بلغت ووصفت الكفر قرعت فإن أقامت على الكفر ردت إلى زوجها
~~فإن وصفت الإسلام دفع إلى زوجها المهر لانه تحقق المنع بالإسلام فإن جاء
~~يطلب مهرها قبل البلوغ ففيه وجهن أحدهما ms1466 أنه يدفع إليه مهرها لانها منعت
~~منه بوصف الإسلام فهى كالبالغة
# والثانى أنه لا يدفع لان الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ لجواز أن تبلغ
~~وتصف الكفر فترد إليه فلم يجب المهر كما قلنا فى المجنونة
#
# | فصل وإن جاءت مسلمة ثم ارتدت لم ترد إليهم
# لانه يجب قتلها وإن جاء زوجها يطلب مهرها فإن كان بعد القتل لم يجب دفع
~~المهر لان الحيلولة حصلت بالقتل وإن كان قبل القتل ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يجب لان المنع وجب بحكم الإسلام
# والثانى لا يجب لان المنع وجب لاقامة الحد لا بالإسلام
#
# | فصل وإن جاءت مسلمة ثم جاء زوجها ومات أحدهما
# فإن كان الموت بعد المطالبة بها وجب المهر لان الحيلولة حصلت بالإسلام
~~وإن كان قبل المطالبة لم يجب لان الحيلولة حصلت بالموت
#
# | فصل فإن أسلمت ثم طلقها الزوج
# فإن كان الطلاق بائنا فهو كالموت وقد بيناه وإن كان رجعيا لم يجب دفع
~~المهر لانه تركها برضاه وإن راجعها ثم طالب بها وجب دفع المهر لانه حيل
~~بينهما بالإسلام وإن جاءت مسلمة ثم أسلم الزوج فإن أسلم قبل انقضاء العدة
~~وجب المهر لانه وجب قبل البينونة وإن طالب بعد انقضاء العدة لم يجب لان
~~الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين
#
# | فصل وإن هاجرت منهم أمة وجاءت إلى بلد فيه الإمام
# نظرت فإن فارقتهم وهى مشركة ثم أسلمت صارت حرة لانا بينا أن الهدنة لا
~~توجب أمان بعضهم من بعض فملكت نفسها بالقهر فإن جاء مولاها فى طلبها لم ترد
~~عليه لانها أجنبية منه لا حق له فى رقبتها ولانها مسلمة فلا يجوز ردها إلى
~~مشرك وإن طلب قيمتها فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايينى رحمه الله فيها
~~قولين كالحرة إذا هاجرت وجاء الزوج يطلب مهرها
# والصحيح أنه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القاضى أبى الطيب
~~الطبرى رحمه الله لان الحيلولة حصلت بالقهر قبل الإسلام وتخالف الحرة فإنها
~~منعت بالإسلام والأمة منعت بالملك وقد زال الملك فيها قبل الإسلام
# وإن أسلمت وهى عندهم ms1467 ثم هاجرت لم تصر حرة لانهم فى أمان منا وأموالهم
~~محظورة علينا فلم يزل الملك فيها بالهجرة فإن جاء مولاها فى طلبها لم ترد
~~إليه لانها مسلمة فلم يجز ردها إلى مشرك وإن طلب قيمتها وجب دفعها إليه كما
~~لو غصب ( منه ) مال وتلف
# وإن كانت الأمة مزوجة من حر فجاء زوجها فى طلبها لم ترد إليه وإن طلب
~~مهرها فعلى القولين فى الحرة
# وإن كانت مزوجة ( من عبد ) فعلى القولين أيضا إلا أنه لا يجب دفع المهر
~~إلا أن يحضر الزوج فيطالب بها لان البضع له فلا يملك المولى المطالبة به
~~ويحضر المولى ويطالب بالمهر لان المهر له فلا يملك الزوج المطالبة به
#
# | فصل وإن هاجر منهم رجل مسلم
# فإن كان له عشيرة تمنع عنه جاز له العود إليهم والأفضل ألا يعود وقد بينا
~~ذلك فى أول السير فإن عقد الهدنة على رده واختار العود لم يمنع لان النبى
~~صلى الله عليه وسلم أذن لابى جندل وأبى بصير فى العود
# وإن اختار المقام فى دار الإسلام لم يمنع لانه لا يجوز إجبار المسلم على
~~الانتقال إلى دار الشرك وإن جاء من يطلبه قلنا للمطالب إن قدرت على رده لم
~~نمنعك منه وإن لم تقدر لم نعنك عليه ونقول للمطلوب فى السر إن رجعت إليهم
~~ثم قدرت أن تهرب منهم وترجع إلى دار الإسلام كان أفضل لان النبى صلى الله
~~عليه وسلم رد أبا بصير فهرب منهم وأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال قد
~~وفيت لهم ونجانى الله منهم
#
# | فصل ومن أتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمانه
# وإن قتله وجب عليه القصاص وإن قذفه وجب عليه الحد لان PageV02P262 الهدنة
~~تقتضى أمان المسلمين فى النفس والمال والعرض فلزمهم ما يجب فى ذلك
# ومن شرب منهم الخمر أو زنى لم يجب عليه الحد لانه حق لله تعالى ولم يلتزم
~~بالهدنة حقوق الله تعالى
# فإن سرق مالا لمسلم ففيه قولان أحدهما أنه لا يجب عليه القطع لانه حد
~~خالص لله ms1468 تعالى فلم يجب عليه كحد الشرب والزنا
# والثانى أنه يجب عليه لانه حد يجب لصيانة حق الآدمى فوجب عليه كحد القذف
#
# | فصل إذا نقض أهل الهدنة عهدهم بقتال أو مظاهرة عدو
# أو قتل مسلم أو أخذ مال انقضت الهدنة لقوله عز وجل @QB@ فما استقاموا لكم
~~فاستقيموا لهم @QE@ فدل على أنهم إذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لهم لقوله
~~عز وجل @QB@ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا
~~عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم @QE@ فدل على أنهم إن ظاهروا
~~علينا أحدا لم نتم إليهم عهدهم ولان الهدنة تقتضى الكف عنا فانتقضت بتركه
~~ولا يفتقر نقضها إلى حكم الإمام بنقضها لان الحكم إنما يحتاج إليه فى أمر
~~محتمل وما تظاهروا به لا يحتمل غير نقض العهد
# وإن نقض بعضهم وسكت الباقون ولم ينكروا ما فعل الناقض انتقضت الهدنة فى
~~حق الجميع والدليل عليه أن ناقة صالح عليه السلام عقرها القدار العيزار بن
~~سالف وأمسك عنها القوم فأخذهم الله تعالى جميعهم به فقال الله عز وجل @QB@
~~فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها @QE@ ولان النبى صلى الله
~~عليه وسلم وادع بنى قريظة وأعان بعضهم أبا سفيان بن حرب على حرب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فى الخندق وقيل إن الذى أعان منهم ثلاثة حيى بن أخطب
~~وأخوه وآخر ( معهم ) فنقض النبى صلى الله عليه وسلم عهدهم وغزاهم وقتل
~~رجالهم وسبى ذراريهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا بالحديبية
~~وكان بنو بكر حلفاء قريش وخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربت
~~بنو بكر خزاعة وأعان نفر من قريش بنى بكر على خزاعة وأمسك سائر قريش فجعل
~~النبى صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم وسار إليهم حتى فتح مكة ولانه
~~لما كان عقد بعضهم الهدنة أمانا لمن عقد ولمن أمسك وجب أن يكون نقض بعضهم
~~نقضا لمن نقض ولمن أمسك
# وإن نقض بعضهم العهد وأنكر الباقون أو اعتزلوهم أو راسلوا إلى الإمام
~~بذلك ms1469 انتقض عهد من نقض وصار حربا لنا بنقضه ولم ينتقض عهد من لم يرض لانه
~~لم ينقض العهد ولا رضى بفعل من نقض
# فإن كان من لم ينقض مختلطا بمن نقض أمر من لم ينقض بتسليم من نقض إن
~~قدروا أو بالتميز عنهم فإن لم يفعلوا أحد هذين مع القدرة عليه انتقضت
~~هدنتهم لانهم صاروا مظاهرين لاهل الحرب وإن لم يقدروا على ذلك كان حكمهم
~~حكم من أسره الكفار من المسلمين وقد بيناه فى أول السير
# وإن أسر الإمام قوما منهم وادعوا أنهم ممن لم ينقض العهد وأشكل عليه
~~حالهم قبل قولهم لانه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهتهم
#
# | فصل وإن ظهر منهم من يخاف معه الخيانة
# جاز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم لقوله عز وجل @QB@ وإما تخافن من قوم
~~خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين @QE@ ولا تنتفض الهدنة
~~إلا أن يحكم الإمام بنقضها لقوله عز وجل @QB@ فانبذ إليهم على سواء @QE@
~~ولان نقضها لخوف الخيانة وذلك يفتقر إلى نظر واجتهاد فافتقر إلى الحاكم
# وإن خاف من أهل الذمة خيانة لم ينبذ إليهم
# والفرق بينهم وبين عقد أهل الهدنة أن النظر فى عقد الذمة وجب لهم ولهذا
~~إذا طلبوا عقد الذمة وجب العقد لهم فلم ينقض لخوف الخيانة والنظر فى عقد
~~الهدنة لنا ولهذا لو طلبوا الهدنة كان النظر فيها إلى الإمام وإن رأى عقدها
~~عقد وإن لم ير عقدها لم يعقد فكان النظر إليه فى نقضها عند الخوف ولان أهل
~~الذمة فى قبضته فإذا ظهرت منهم خيانة أمكن استدراكها وأهل الهدنة خارجون عن
~~قبضته فإذا ظهرت خيانتهم لم يمكن استدراكها فجاز نقضها بالخوف
# وإن لم يظهر منهم ما يخاف معه الخيانة لم يجز نقضها لان الله تعالى أمر
~~بنبذ العهد عند الخوف فدل على أنه لا يجوز مع عدم الخوف ولان نقض الهدنة من
~~غير سبب يبطل مقصود الهدنة ويمنع الكفار من الدخول فيها والسكون إليها
# وإذا نقض الهدنة عند خوف الخيانة ولم يكن ms1470 عليهم حق ردهم إلى مأمنهم لانهم
~~دخلوا على أمان فوجب ردهم إلى المأمن وإن كان عليهم حق استوفاه منهم ثم
~~ردهم إلى مأمنهم
#
# | فصل إذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان فى تجارة أو رسالة ثبت له الأمان
~~فى نفسه وماله
# ويكون حكمه فى ضمان النفس والمال وما يجب PageV02P263 عليه من الضمان
~~والحدود حكم المهادن لانه مثله فى الأمان فكان مثله فيما ذكرناه
# وإن عقد الأمان ثم عاد إلى دار الحرب فى تجارة أو رسالة فهو على الأمان
~~فى النفس والمال كالذمى إذا خرج إلى دار الحرب فى تجارة أو رسالة
# وإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى دار الإسلام انتقض
~~الأمان فى نفسه ولم ينتقض فى ماله فإن قتل أو مات انتقل المال إلى وارثه
~~وهل يغنم أم لا فيه قولان قال فى سير الواقدى ونقله المزنى أنه يغنم ماله
~~وينتقل إلى بيت المال فيئا
# وقال فى المكاتب يرد إلى ورثته فذهب أكثر أصحابنا إلى أنها على قولين
~~أحدهما أنه يرد إلى ورثته وهو اختيار المزنى والدليل عليه أن المال لوارثه
~~ومن ورث مالا ورثه بحقوقه وهذا الأمان من حقوق المال فوجب أن يورث
# والقول الثانى أنه يغنم وينتقل إلى بيت المال فيئا ووجهه أنه لما مات
~~انتقل ماله إلى وارثه
# وهو كافر لا أمان له فى نفسه ولا فى ماله فكان غنيمة
# وقال أبو على بن خيران المسألة على اختلاف حالين فالذى قال يغنم إذا عقد
~~الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال لا يغنم إذا عقد الأمان لنفسه
~~ولوارثه وليس للشافعى رحمه الله ما يدل على هذه الطريقة
# وأما إذا مات فى دار الإسلام فقد قال فى سير الواقدى أنه يرد إلى ورثته
~~واختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال هو أيضا على قولين ( كالمسألة التى ) قبلها والشافعى نص على
~~أحد القولين
# ومنهم من قال يرد إلى وارثه قولا واحدا
# والفرق بين المسألتين أنه إذا مات فى دار الإسلام مات على أمانه فكان
~~ماله على الأمان ms1471 وإذا مات فى دار الحرب فقد مات بعد زوال اتمانه فبطل فى
~~أحد القولين أمان ماله فإن استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق وهل يغنم
~~فيه قولان أحدهما يغنم فيئا لبيت المال والقول الثانى أنه موقوف لانه لا
~~يمكن نقله إلى الوارث لانه حى ولا إلى مسترقه لانه مال له أمان فإن عتق دفع
~~المال إليه بملكه القديم وإن مات عبدا ففى ماله قولان حكاهما أبو على بن
~~أبى هريرة
# أحدهما أنه يغنم فيئا ولا يكون موروثا لان العبد لا يورث
# والثانى أنه لوارثه لانه ملكه فى حريته
#
# | فصل فإن اقترض حربى من حربى مالا ثم دخل إلينا
# بأمان أو أسلم فقد قال أبو العباس عليه رد البدل على المقرض لانه أخذه
~~على سبيل المعاوضة فلزمه البدل كما لو تزوج حربية ثم أسلم
# قال ويحتمل أنه لا يلزمه البدل فإن الشافعى رحمه الله قال فى النكاح إذا
~~تزوج حربى حربية ودخل بها وماتت ثم أسلم الزوج أو دخل إلينا بأمان فجاء
~~وارثها يطلب ميراثه من صداقها أنه لا شيء له لانه مال فائت فى حال الكفر
# قال والأول أصح ويكون تأويل المسألة أن الحربى تزوجها على غير مهر فإن
~~دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد إلى دار
~~الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق
~~أو اقترض لان الأمان يوجب ضمان المال فى الجانبين فوجب رده
#
# | باب خراج السواد
# سواد العراق ما بين عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا
~~قال الساجى هو اثنان وثلاثون ألف ألف جريب
# وقال أبو عبيد هو ستة وثلاثون ألف ألف جريب
# وفتحها عمر رضى الله عنه وقسمها بين الغانمين ثم سألهم أن يردوا ففعلوا
~~والدليل عليه ما روى قيس بن أبى حازم البجلى قال كنا ربع الناس فى القادسية
~~فأعطانا عمر رضى الله عنه ربع السواد وأخذناها ثلاث سنين ثم وفد جرير بن
~~عبد الله البجلى إلى عمر ms1472 رضى الله عنه بعد ذلك فقال أما والله لولا أنى
~~قاسم مسئول لكنتم على ( ما قسم ) لكم وأرى أن تردوا على المسلمين ففعلوا
~~ولا تدخل في ذلك البصرة وإن كانت داخلا فى حد السواد لانها كانت أرضا سبخة
~~فأحياها عمرو بن أبي العاص الثقفي وعتبة بن غزوان بعد الفتح إلا مواضع من
~~شرقى دخلتها تسميها أهل البصرة الفرات ومن غربى دخلتها نهر يعرف بنهر المرة
# واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضى الله عنه فيما فتح من أرض السواد
~~PageV02P264 فقال أبو العباس وأبو إسحاق باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج
~~ثمن والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار
# وقال أبو سعيد الإصطخرى وقفها عمر رضى الله عنه على المسلمين فلا يجوز
~~بيعها ( ولا شراؤها ) ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وما
~~يؤخذ من الخراج فهو أجرة
# وعليه نص فى سير الواقدى والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال
~~اشترى عقبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخبره فقال ممن اشتريتها
~~قال من أهلها قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا قالوا لا
# قال فاذهب فاطلب مالك
# فإذا قلنا إنه وقف فهل تدخل المنازل فى الوقف فيه وجهان أحدهما أن الجميع
~~وقف
# والثانى أنه لا يدخل فى الوقف غير المزارع لانا لو قلنا إن المنازل دخلت
~~فى الوقف أدى إلى خرابها
# وأما الثمار فهل يجوز لمن هى فى يده الانتفاع بها فيه وجهان أحدهما أنه
~~لا يجوز وعلى الإمام أن يأخذها ويبيعها ويصرف ثمنها فى مصالح المسلمين
~~والدليل عليه ما روى الساجى فى كتابه عن أبى الوليد الطيالسى أنه قال أدركت
~~الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط
~~ويلقى عليه الحشيش ولا يطير ولا يشترى منه إلا أعرابى أو من يشتريه فينبذه
~~وما كان الناس يقدمون على شرائه
# والوجه الثانى أنه يجوز لمن فى يده الأرض الانتفاع بثمرتها لان الحاجة ms1473
~~تدعو إليه فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول
#
# | فصل ويؤخذ الخراج من كل جريب شعير درهمان ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم
~~ومن كل جريب شجر وقصب وهو الرطبة ستة دراهم
# واختلف أصحابنا فى خراج النخل والكرم
# فمنهم من قال يؤخذ من كل جريب نخل عشرة دراهم ومن كل جريب كرم ثمانية
~~دراهم لما روى مجاهد عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث عثمان بن
~~حنيف فجعل على الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشجر
~~والقصب ستة دراهم وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم
~~وعلى جريب الزيتون اثنا عشر
# ومنهم من قال يجب على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النخل ثمانية لما روى
~~أبو قتادة عن لاحق بن حميد يعنى أبا مجلز قال بعث عمر بن الخطاب رضى الله
~~عنه عثمان بن حنيف وفرض على جريب الكرم عشرة ( دراهم ) وعلى جريب النخل
~~ثمانية وعلى جريب البر أربعة وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب القضب ستة
~~وكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فأجازه ورضى به وروى عباد بن كثير عن قحرم
~~قال جنى عمر رضى الله عنه العراق مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف
~~وجباها عمر بن عبد العزير مائة ألف وأربعة وعشرين ألف ألف وجباها الحجاج
~~ثمانية عشر ألف ألف وما يؤخذ من ذلك يصرف فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم
~~لانه للمسلمين فصرف فى مصالحهم والله أعلم
#
# | كتاب الحدود
#
# | باب حد الزنا
# الزنا حرام وهو من الكبائر العظام والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ ولا
~~تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا @QE@ وقوله تعالى @QB@ والذين لا
~~يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا
~~يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما @QE@ PageV02P265 وروى عبد الله قال سألت
~~النبى صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم عند الله عز وجل قال أن تجعل لله
~~ندا وهو خلقك
# قلت إن ذلك لعظيم قال قلت ثم ms1474 أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك
# قال قلت ثم أى قال أن تزانى حليلة جارك
#
# | فصل إذا وطىء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا
~~شبهة عقد وغير ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم
# وجب عليه الحد فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضى الله
~~عنه قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد
~~الرجم فى كتاب الله فيضلون ويتركون فريضة أنزلها الله ألا إن الرجم إذا
~~أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف وقد قرأتها الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما لبتة ( نكالا من الله والله عليم حكيم ) وقد
~~رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا
# ولا يجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى
~~الله عنهما قلا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال
~~إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقال على ابنك جلد مائة وتغريب عام
~~واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها
~~ولو وجب ( عليها ) الجلد مع الرجم لامر به
#
# | فصل والمحصن الذى يرجم هو أن يكون بالغا عاقلا حرا
# وطىء فى نكاح صحيح فإن كان صبيا أو مجنونا لم يرجم لانهما ليسا من أهل
~~الحد
# وإن كان مملوكا لم يرجم وقال أبو ثور إذا أحصن بالزوجية رجم لانه حد
~~يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع فى السرقة وهخذا خطأ لقوله عز وجل
~~@QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@
~~فأوجب مع الإحصان خمسين جلدة
# وروى أبو هريرة رضى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة
~~أحدكم فليجلدها الحد ولان الرجم أعلى من جلد مائة فإذا لم يجب على المملوك
~~جلد مائة فلان لا يجب الرجم أولى
# ويخالف القطع فى السرقة فإنه ليس فى السرقة ms1475 حد غير القطع فلو أسقطناه سقط
~~الحد وفى ذلك فساد وليس كذلك الزنا فإن فيه حدا غير الرجم فإذا أسقطناه لم
~~يسقط الحد
# وأما من لم يطأ فى النكاح الصحيح فليس بمحصن وإذا زنى لم يرجم لما روى
~~مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء
~~مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى
~~والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولا خلاف أن المراد بالثيب
~~الذى وطىء فى نكاح صحيح
# واختلف أصحابنا هل يكون من شرطه أن يكون الوطى بعد كماله بالبلوغ والعقل
~~والحرية أم لا فمنهم من قال ليس من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فلو وطىء
~~وهو صغير أو مجنون أو مملوك ثم كمل فزنى رجم لانه وطء أبيح للزوج الأول
~~فطثبت به الإحصان كما لو وطىء بعد الكمال ولان النكاح يجوز أن يكون قبل
~~الكمال فكذلك الوطء
# ومنهم من قال من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فإن وطىء فى حال الصغر أو
~~الجنون أو الرق ثم كمل وزنى لم يرجم وهو ظاهر النص والدليل عليه ما روى
~~عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال خذوا عنى
~~خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
~~جلد مكائة والرجم فلو جاز أن يحصن الوطء فى حال النقصان لما علق الرجم
~~بالزنا لان الإحصان كمال فشرط أن يكون وطؤه فى حال الكمال فعلى هذا إذا
~~وطىء فى نكاح صحيح فإن كانا حرين بالغين عاقلين صارا محصنين وإن كانا
~~مملوكين أو صغيرين أو مجنونين لم يصيرا محصنين وإن كان أحدهما حرا بالغا
~~عاقلا والآخر مملوكا أو صغيرا أو مجنونا ففيه قولان أحدهما أن الكامل منهما
~~محصن والناقص منهما غير PageV02P266 محصن وهو الصحيح لانه لما جاز أن يجب
~~بالوطء الواحد الرجم على أحدهما دون الآخر جاز أن يصير أحدهما بالوطء
~~الواحد محصنا دون ms1476 الآخر
# والقول الثانى أنه لا يصير واحد منهما محصنا لانه وطء لا يصير به أحدهما
~~محصنا فلم يصر الآخر به محصنا كوطء الشبهة
# ولا يشترط فى إحصان الرجم أن يكون مسلما لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين زنيا فأمر برجمهما
#
# | فصل وإن كان غير محصن
# نظرت فإن كان حرا جلد مائة وغرب سنة لقوله عز وجل @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وروى عبادة بن الصامت رضى الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن
~~سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم
# وإن كان مملوكا جلد خمسين عبدا كان أو أمة لقوله عز وجل @QB@ فإن أتين
~~بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ فجعل ما على الأمة نصف
~~ما على الحرة لنقصانها بالرق والدليل عليه أنها لو أعتقت كمل حدها والعبد
~~كالأمة فى الرق فوجب عليه نصف ما على الحر
# وهل يغرب العبد بعد الجلد فيه قولان أحدهما أنه لا يغرب لما روى أبو
~~هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم
~~فليجلدها الحد ولم يذكر النفى ولان القصد بالتغريب تعذيبه بالإخراج عن
~~الأهل والمملوك لا أهل له
# والقول الثانى أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل @QB@ فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب @QE@ ولانه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد
# فإذا قلنا إنه يغرب ففى قدره قولان أحدهما أنه يغرب سنة لانها مدة مقدرة
~~بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين
# والثانى أنه يغرب نصف سنة للآية ولانه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف
~~من الحر كالجلد
#
# | فصل وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى أحصن
# وزنى ففيه وجهان أحدهما أنه يرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب لانهما حدان
~~يجبان بالزنا فتداخلا كما لو وجب حدان وهو بكر
# والثانى أنه لا يدخل فيه لانهما حدان مختلفان ms1477 فلم يدخل أحدهما فى الآخر
~~كحد السرقة والشرب فعلى هذا يجلد ثم يرجم ولا يغرب لان التغريب يحصل بالرجم
#
# | فصل والوطء الذى يجب به الحد أن يغيب الحشفة فى الفرج
# فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه وما يجب بالوطء فى الفرج
~~من الحد يجب بالوطء فى الدبر لانه فرج مقصود فتعلق الحد بالإيلاج فيه
~~كالقبل ولانه إذا وجب بالوطء فى القبل وهو مما يستباح فلان يجب بالوطء فى
~~الدبر وهو مما لا يستباح أولى
#
# | فصل ولا يجب على الصبى والمجنون حد الزنا
# لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه إذا سقط عنه التكليف فى
~~العبادات والمآثم فى المعاصى فلان يسقط الحد ومبناه على الدرء والإسقاط
~~أولى
# وفى السكران قولان وقد بيناهما فى الطلاق
#
# | فصل ولا يجب على المرأة إذا أكرهت على التمكين من الزنا
# لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~ولانها مسلوبة الاختيار فلم يجب عليها الحد كالنائمة
# وهل يجب على الرجل إذا أكره على الزنا فيه وجهان أحدهما وهو المذهب أنه
~~لا يجب عليه لما ذكرناه فى المرأة
# والثانى أنه يجب لان الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة
~~والاختيار
#
# | فصل ولا يجب على من لا يعلم تحريم الزنا
# لما روى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة
~~فقالوا ما تقول قال ما علمت أن الله عز وجل حرمه فكتب يعنى عمر إن كان يعلم
~~أن الله حرمه فخذوه وإن لم يكن قد علم فأعلموه فإن عاد فارجموه
# وروى أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضى الله عنه وقيل إنها زنت فخفقها
~~بالدرة خفقات وقال أى لكاع زنيت فقالت من غوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذى
~~زنى بها ومهرها الذى أعطاها فقال عمر رضى الله عنه ما ترون وعنده على
~~وعثمان PageV02P267 وعبد الرحمن بن عوف فقال على رضى الله عنه ms1478 أرى أن
~~ترجمها وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك فقال لعثمان ما تقول قال أراها
~~تستهل بالذى صنعت لا ترى به بأسا وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل
~~فقال صدقت
# فإن زنى رجل بامرأة وادععى أنه لم يعلم بتحريمه فإن كان قد نشأ فيما بين
~~المسلمين لم يقبل قوله لانا نعلم كذبه وإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ
~~فى بادية بعهيدة من المسلمين أو كان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام
~~قبل قوله لانه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحد وإن وطىء المرتهن الجارية
~~المرهونة بإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريمه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل
~~دعواه إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ فى موضع بعيد من المسلمين
~~كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن
# والثانى أنه يقبل قوله لان معرفة ذلك تحتاج إلى فقه
#
# | فصل وإن وجد امرأة فى فراشه فظنها أمته أو زوجته
# فوطئها لم يلزمه الحد لانه يحتمل ما يدعيه من الشبهة
#
# | فصل وإن كان أحد الشريكين فى الوطء صغيرا والآخر بالغا أو أحدهما
~~مستيقظا والآخر نائما أو أحدهما عاقلا والآخر مجنونا أو أحدهما عالما
~~بالتحريم والآخر جاهلا أو أحدهما مختارا والآخر مستكرها أو أحدهما مسلما
~~والآخر مستأمنا
# وجب الحد على من هو من أهل الحد ولم يجب على الآخر لان أحدهما انفرد بما
~~يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقط الحد فوجب الحد على أحدهما وسقط عن الآخر
~~وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن وجب على المحصن الرجم وعلى غير
~~المحصن الجلد والتغريب لان أحدهما انفرد بسبب الرجم والآخر انفرد بسبب
~~الجلد والتغريب
# وإن أقر أحدهما بالزنا وأنكر الآخر وجب على المقر الحد لما روى سهل بن
~~سعد الساعدى أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبى صلى الله عليه وسلم
~~إليها فجحدت فحد الرجل
# وروى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم ms1479 قال على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا
~~فإن اعترفت فارحمها فأوجب الحد على الرجل وعلق الرجم على اعتراف المرأة
#
# | فصل وإن استأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها
~~وهو يعتقد تحريمها
# وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد فى إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه
# وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان
~~ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد
# والثانى أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لانه وطء فى ( ملكه ) فلم يجب
~~به الحد كوطء أمته الحائض ولانه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب وتصير
~~الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد
# فإن وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور إن
~~علم بتحريمها وجب عليه الحد لان ملك البعض لا يبيح الوطء فلم يسقط الحد
~~كملك ذات رحم محرم وهذا خطأ لانه اجتمع فى الوطء ما يوجب الحد وما يسقط
~~فغلب الإسقاط لان مبنى الحد على الدرء والإسقاط
# وإن وطىء جارية ابنه لم يجب عليه الحد لان له فيها شبهة ويلحقه نسب ولدها
~~فلم يلزمه الحد بوطئها
#
# | فصل واللواط محرم
# لقوله عز وجل @QB@ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من
~~أحد من العالمين @QE@ فسماه فاحشة وقد قال عز وجل @QB@ ولا تقربوا الفواحش
~~ما ظهر منها وما بطن @QE@ ولان الله عز وجل عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به
~~أحدا فدل على تحريمه
# ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه حد الزنا وجب عليه الحد وفى حده قولان
~~أحدهما وهو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب فى الزنا فإن كان غير محصن
~~وجب عليه الجلد والتغريب وإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى أبو موسى
~~الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل
~~فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما ms1480 زانيتان ولانه حد يجب بالوطء
~~فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا
# والقول الثانى أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به لما روى بن عباس رضى الله
~~عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا
~~الفاعل والمفعول به ولان تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ
# وكيف يقتل فيه وجهان أحدهما أنه يقتل بالسيف لانه أطلق القتل فى الخبر
~~فانصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف
# والثانى أنه يرجم لانه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا
# فيما دون الفرج بشهوة والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم
~~@QE@ فصل ومن حرمت مباشرته فى الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته
~~@QB@ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@
~~PageV02P268
# | فصل ومن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته فيما
~~دون الفرج بشهوة
# والدليل عليه قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
~~ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يخلون أحدكم بامرأة ( ليست له بمحرم ) فإن ثالثهما الشيطان فإذا حرمت
~~الخلوة بها فلان تحرم المباشرة أولى لانها أدعى إلى الحرام فإن فعل ذلك لم
~~يجب عليه الحد لما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صلى
~~الله عليه وسلم فقال إنى أخذت امرأة فى البستان وأصبت منها كل شيء غير أنى
~~لم أنكحها فاعمل بى ما شيت فقرأ عليه أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من
~~الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ويعزر عليه لانه معصية ليس فيها حد ولا
~~كفارة فشرع فيها التعزير
#
# | فصل ويحرم إتيان المرأة المرأة
# لما روى أبو موسى ( الأشعرى ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أتت
~~المرأة المرأة فهما زانيتان
# ويجب فيه التعزير دون الحد لانها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير
~~دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج
#
# | فصل ويحرم إتيان البهيمة
# لقوله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ms1481 أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا
~~ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وروى أبو هريرة رضى
~~الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه
~~واقتلوها معه
# وكيف يقتل على الوجهين فى اللواط
# والقول الثانى أنه كالزنا فإن كان غير محصن جلد وغرب وإن كان محصنا رجم
~~لانه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا
# والقول الثالث أنه يجب فيه التعزير لان الحد يجب للردع عما يشتهى وتميل
~~إليه النفس ولهذا وجب فى شرب الخمر ولم يجب فى شرب البول وفرج البهيمة لا
~~يشتهى فلم يجب فيه الحد
# وأما البهيمة فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال يجب قتلها لحديث ابن
~~عباس وأبى هريرة ولانها ربما أتت بولد مشوه الخلق ولانها إذا بقيت كثر
~~تعيير الفاعل بها
# ومنهم من قال لا يجب قتلها لان البهيمة لا تذبح لغير مأكلة وحديث ابن
~~عباس يرويه عمرو بن أبى عمرو وهو ضعيف وحديث أبى هريرة يرويه على بن مسهر
~~وقال أحمد رحمه الله إن كان روى هذا الحديث غير على وإلا فليس بشيء
# ومنهم من قال إن كانت البهيمة مما تؤكل ذبحت وإن كانت مما لا تؤكل لم
~~تذبح لان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة
# فإن قلنا إنه يجب قتلها وهى مما يؤكل ففى أكلها وجهان أحدهما أنه يحرم
~~لان ما أمر بقتله لم يؤكل كالسبع
# والثانى أنه يحل أكلها لانه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الزكاة
# وإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها إن كانت مما لا تؤكل وضمان ما
~~نقص بالذبح إذا قلنا إنها تؤكل لانه هو السبب فى إتلافها وذبحها
#
# | فصل وإن وطىء امرأة ميتة وهو من أهل الحد
# ففيه وجهان أحدهما ms1482 أنه يجب عليه الحد لانه إيلاج فى فرج محرم ولا شبهة له
~~فيه فأشبه إذا كانت حية
# والثانى أنه لا يجب لانه يقصد فلا يجب فيه الحد
#
# | فصل ويحرم الاستمناء
# لقوله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ ولانها مباشرة تفضى إلى قطع النسل فحرم
~~كاللواط
# فإن فعل عزر ولم يحد لانها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة
~~الأجنبية فيما دون الفرج وبالله التوفيق
#
#
# | باب إقامة الحد
# لا يقيم الحدود على الاحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام لأنه لم
~~يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام
~~الخلفاء إلا بإذنهم ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في
~~استيفائه الحيف لم يجز بغير إذن الإمام ولا يلزم الإمام أن يحضر إقامة الحد
~~ولا أن يبتدىء بالرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم جماعة ولم
~~ينقل أنه حضر بنفسه ولا أنه رماهم PageV02P269 بنفسه فإن ثبت الحد على عبد
~~بإقراره ومولاه حر مكلف عدل فله أن يجلد في الزنا والقذف والرب لما روى علي
~~كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت
~~أيمانكم وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون
~~الوليد من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت وهل له أي يغر به فيه وجهان أحدهما
~~أنه لا يغرب إلا الإمام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يترتب عليها
~~ثم إذا زنت فليجدها الحد ولا يترتب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها
~~فليبعها ولو بحبل من شعر فأمر بالجلد دون النفي والثاني وهو المذهب أن له
~~أن يغرب لحديث علي كرم الله وجهه ولأن ابن عمر جلد أمة له زنت ونفاها إلى
~~فدك ولأن من ملك الجلد ملك النفي ms1483 كالإمام وإن ثبت عليه الحد بالبينة ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يجوز أن يقيم عليه الحد وهو المذهب لأن قد جعلناه في حقه
~~كالإمام وكذلك في إقامة الحد عليه بالبينة والثاني أنه لا يجوز لأنه يحتاج
~~إلى تزكية الشهود وذلك إلى الحاكم فعلى هذا إذا ثبت عند الحاكم بالبينة جاز
~~للسيد أن يقيم الحد من غير إذنه وهل له أن يقطعه في السرقة فيه وجهان
~~أحدهما أنه لا يملك لأنه لا يملك من جنس القطع ويملك من جنس الجلد وهو
~~التعزير والثاني أنه يملك وهو المنصوص في البويطي لحديث علي كرم الله وجهه
~~ولأن ابن عمر قطع عبدا له سرق وقطعت عائشة رضي الله عنها أمة لها سرقت
~~ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد وله أن يقتله بالردة على قول
~~من ملك إقامة الحد على العبد وعلى قول من منع من القطع يجب أن لا يجوز له
~~القتل والصحيح أن له أن يقتله لأن حفصة رضي الله عنها قتلت أمة لها سحرتها
~~والقتل بالسحرلا يكون إلا في كفر ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك
~~كسائل الحدود وإن كان المولى فاسقا ففيه وجهان أحدهما أنه يملك إقامة الحد
~~لأنه ولاية تثبت بالملك فلم يمنع الفسق منها كتزويج الأمة والثاني أن لا
~~يملكه لأنه ولاية في إقامة الحد فمنع الفسق منها كولاية الحاكم وإن كانت
~~امرأة فالمذهب أنه يجوز لها إقامة الحد لأن الشافعي استدل بأن فاطمة عليها
~~السلام جلدت أمة لها زنت وقال أبو علي ابن أبي هريرة لا يجوز لها لأنها
~~ولية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج فعلى هذا فيمن يقيم وجهان
~~أحدهما أنه يقيمه وليها في النكاح قياسا على تزويج أمتها والثاني أنه يقيمه
~~عليها الإمام لأن الأصل في إقامة الحد هو الإمام فإذا سقطت ولاية المولى
~~ثبت الأصل وإن كان للمولى مكاتب ففيه وجهان ذكرناهما في الكتابة
#
# | فصل والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة
# لقوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والمستحب أن ms1484 يكونوا أربعة
~~لأن الحد يثبت بشهادتهم فإن كان الحد هو الجلد وكان صحيحا قويا والزمان
~~معتدل أقام الحد ولا يجوز تأخيره فإن الفرض لا يجوز تأخيره من غير عذر ولا
~~يجرد ولا يمد لما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال ليس في هذه الأمة مد ولا
~~تجريد ولا غل ولا صفد ويفرق الضرب على الأعضاء ويتوقى الوجه والمواضع
~~المخوفة لما روى هنيدة بنت خالد الكندي أنه شهدا عليا كرم الله وجهه أقام
~~على رجل حدا وقال للجلاد اضربه وأعط كل عضو منه حقه واتق وجهه ومذاكيره وعن
~~عمرانه أتى بجارية قد فجرت فقال اذهبابها واضرباها ولا تخرقا لها جلدا ولأن
~~القصد الردع دون القتل وإن كان الحر شديدا أو البرد شديدا أو كان مريضا
~~مرضا يرجى برءه أو كان مقطوعا أو أقيم عليه حد آخر ترك إلى أن يعتدل الزمان
~~ويبرأ من المرض أو القطع ويسكن ألم الحد لأنه إذا أقيم عليه الحد في هذه
~~الأحوال أعان على قتله وإن كان نضوا الخلق لا يطيق الضرب أو مريضا لا يرجى
~~برؤه جمع ماءة شمراخ فضرب به دفعة واحدة لما روى سهل بن حنيف أنه أخبره بعض
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه PageV02P270 اشتكى رجل منهم
~~حتى أضنى فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه
~~يعودونه ذكر لهم ذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا
~~ذلك لرسول الله صلى لله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الدي
~~هو به لو حملناه إليك يا رسول الله لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم
~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة
~~واحدة ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلى
~~تعطيل الحد قال الشافعي رحمه الله ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف
~~حاله فالحد بذلك أولى وإن وجب الحد على امرأة حامل لم ms1485 يقم عليها الحد حتى
~~تضع وقد بيناه في القصاص
# | فصل وإن أقيم الحد في الحال التي لا تجوز فيها اقامته فهلك منه لم يضمن
# لأن الحق قتلة وإن أقيم في الحال التي لا تجوز أقمتة فأن كانت حاملا تلف
~~منه الجنين وجب الضمان لأنه مضمون فلا يسقط ضمانه بجناية غيره وإن تلف
~~المحدود فقد قال إذا أقيم الحد في شدة حر أو برد فهلك لا ضمان عليه وقال في
~~الأم إذا ختن في شدة حر أو بدر فتلف وجبت على عاقلته الدية و فمن أصحابنا
~~من نقل جواب كل واحدة من المسئلتين إلى ألأخرى وجهلهما فلي قولين أحدهما لا
~~يجب لأنه هلك من حد والثاني أنه يجب لأنه مفرط ومنهم من قال لا يدب الضمان
~~في الحد لأنه منصوص عليه ويجب علي الختان لأنه ثبت بالاجتهاد وإن قبنا أنه
~~يضمن ففي القدر الذي يضمن وجهان أحدهما أنه يضمن جميع الدية لأنه مفرط
~~والثاني أنه يضمن نصف الدية لأنه مات من واج بومحظور فسقط النصف ووجب النصف
#
# | فصل وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة
# لأن ما دجون ذلك في حكم الموضع الذي كان فيه من المنع من القصر والفطر
~~والمسح على الخف ثلاثة ايام فإن رجع قبل انقضاء المدة رد إلى الموضع الذي
~~نفي إليه فإن انقضت المدة فهو بالخيار بين الإقامة وبين العود إلى موضعه
~~وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي يقصر فيها لاثلاة كان له
~~ذلك لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام وغرب عثمان رضي الله عنه إلى مصر
~~وإن رأى أن يزيد على سنة لم يجز لآن السنة منصوص عليها والمسافة مجتهد فيها
~~وحكى عن أبي غلى ابن عبي هريرة أنه قال يغرب إلى حيث ينطلق عليه اسم الغربة
~~وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة لأن القصدج تعذيبه بالغربة وذلك يحصل بدون
~~ما تقصر إليه الصلاة ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم أو امرأة
~~ثفقة ms1486 في صحبة مأمونه وإن لم تجد ذا رحم محرم ولا امرأة ثقة يتطوع بالخرج
~~بالخروج معا استؤجر من يخرج معها ومن أين يستأجر فيه وجهان من أصحابنا من
~~قال يستأجر من ما لها لأنه حق هليها فكانت مؤتته عليها وإن لم كن لها مال
~~استؤجر من بيت المال ومن أصحابنا من قال يستأجر من بيت المال لأنه حق لله
~~عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال فإن لم يكن في بيت الماي ما يستأجر به
~~استؤجر من مالها
#
# | فصل وإن كان الحد رجما وكان صحيحا والزمان معتدل رجم
# لأن الحد لا يجوز تأخير تأخيره من غير عذر وإن كان مريضا مرضا يرجى زواله
~~أو الزمان مسرف الحر والبرد ففيه وجهان أحدهما أنه لا يؤخر رجمه لأن القصد
~~قتله فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه والثاني أنه يؤخر لأنه ربما رجع في
~~خلال الرجم وقد أثر في جسمه الرجم فيعين الحر والبرد والمرض على قتله وإن
~~كان امرأة حاملا لللام ترجم حتى تضع لأنه يتلف به الجنين
#
# | فصل فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له
# لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولأنه ليس بعورة وأن كان
~~امرأة حفر لها لماروى بريدة قال جاءت امرأة من غامد إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر فحفر لها حفرة غلى صدرها ثم أمر برجمها لأن
~~ذلك أستر لها
#
# | فصل وإن هرب المرجوم من الرجم
# فإن كان الح ثبت بالبينة تبع ورجم لأنه لا سبيل غلى تركه وإن ثبت
~~بالاقرار لم يتبع لما روى أبو سعيد الخدريقال جاء ماعز إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال إن الأخر زني وذكر إلى أن قال اذهبوا PageV02P271 بهذا
~~فارجموه فأتينا به مكانا قليل الحجارة فلما رميناه اشتد من بين أيدينا يسعى
~~فتبعناه فأتي بناحرة كثيرة الحجارة فقام ونصب نفسه فرميناه حتى قتلتاه ثم
~~اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سبحان الله ms1487 فلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم وإن وقف
~~وأقام على الإقرار رجم وإن رجع عن الاقرار لم يرجم لأن رجوعه مقبول وبالله
~~التوفيق
#
#
# | باب حد القذف
# القذف محرم والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال
~~الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا
~~وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات
#
# | فصل إذا قذف بالغ عاقل مختار مسلم أو كافر
# التزم حقوق المسلمين من مرتد أو ذمى أو معاهد محصنا ليس بولد له بوطء
~~يوجب الحد وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين جلدة لقوله تعالى @QB@
~~والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@
~~وإن كان مملوكا جلد أربعين لما روى يحيى بن سعيد الأنصارى قال ضرب أبو بكر
~~بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين جلدة فبلغ ذلك عبد الله
~~بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس من زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى
~~اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفترى على الحر ثمانين قبل أبى بكر بن
~~محمد ابن عمرو بن حزم
# وروى خلاس أن عليا كرم الله وجهه قال فى عبد قذف حرا نصف الحد ولانه حد
~~يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا
#
# | فصل وإن قذف غير محصن لم يجب عليه الحد
# لقوله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فدل على أنه إذا قذف غير محصن لم يجلدوا والمحصن
~~الذى يجب الحد بقذفه من الرجال والنساء من اجتمع فيه البلوغ والعقل
~~والإسلام والحرية والعفة عن الزنا فإن قذف صغيرا أو مجنونا لم يجب ( به )
~~عليه الحد لان ما يرمى به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحد فلم يجب
~~الحد على القاذف كما لو قذف بالغا عاقلا بما ms1488 دون الوطء
# وإن قذف كافرا لم يجب عليه الحد لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم قال من لأشرك بالله فليس بمحصن وإن قذف مملوكا لم يجب
~~عليه الحد لان نقص الرق يمنع كمال الحد ( عليه ) فيمنع وجوب الحد على قاذفه
# وإن قذف زانيا لم يجب عليه الحد لقوله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات
~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فأسقط الحد عنه إذا
~~ثبت أنه زنى فدل ( عليه ) أنه إذا قذفه وهو زان لم يجب عليه الحد وإن قذف
~~من وطىء فى غير ملك وطئا محرما لا يجب به الحد كمن وطىء امرأة ظنها زوجته
~~أو وطىء فى نكاح مختلف فى صحته ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب عليه الحد
~~لانه وطء محرم لم يصادف ملكا فسقط به الإحصان كالزنا
# والثانى أنه يجب لأنه وطء لا يجب به الحد فلم يسقط به الإحصان كما لو
~~وطىء زوجته وهى حائض
#
# | فصل وإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده
# لم يجب عليه الحد
# وقال أبو ثور يجب عليه الحد لعموم الآية
# والمذهب الأول لانه عقوبة تجب لحق الآدمى فلم تجب للولد على الوالد
~~كالقصاص
# وإن قذف زوجته فماتت وله منها ولد سقط الحد لانه لما لم PageV02P272 يثبت
~~عليه الحد بقذفه لم يثبت له عليه بالإرث عن أمه وإن كان لها ابن آخر من
~~غيره وجب له لان حد القذف يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد
#
# | فصل وإن رفع القاذف إلى الحاكم
# وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف لانه شرط فى الحكم فيجب السؤال عنه
~~كعدالة الشهود
# ومن أصحابنا من قال لا يجب لان البلوغ والعقل معلوم بالنظر إليه والظاهر
~~الحرية والإسلام والعفة
# وإن قال القاذف أمهلنى لاقيم البينة على الزنا أمهل ثلاثة أيام لانه قريب
~~لقوله عز وجل @QB@ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب @QE@ ثم قال @QB@
~~تمتعوا في داركم ثلاثة أيام @QE@
#
# | فصل وإن قذف محصنا ثم زنى المقذوف أو وطىء ms1489 وطأ زال به الإحصان
# سقط الحد عن القاذف
# وقال المزنى وأبو ثور لا يسقط لانه معنى طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقط ما
~~وجب من الحد كردة المقذوف وثيوبة الزانى وحريته
# وهذا خطأ لان ما ظهر من الزنا يوقع شبهة فى حال القذف ولهذا روى أن رجلا
~~زنى بامرأة فى زمان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فقال والله ما زنيت إلا
~~هذه المرة فقال له عمر كذبت إن الله لا يفضح عبده فى أول مرة
# والحد يسقط بالشبهة وأما ردة المقذوف ففيها وجهان أحدهما أنها تسقط الحد
# والثانى أنها لا تسقط لان الردة تدين والعادة فيها الإظهار وليس كذلك
~~الزنا فإنه يكتم فإذا ظهر دل على تقدم أمثاله وأما ثيوبة الزانى وحريته
~~فإنها لا تورث شبهة فى بكارته ورقه فى حال الزنا
#
# | فصل ولا يجب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية
# مع النية فالصريح مثل أن يقول زنيت أو يا زانى
# والكناية كقوله يا فاجر أو يا خبيث أو يا حلال بن الحلال فإن نوى به
~~القذف وجب به الحد لان ما لا تعتبر فيه الشهادة كانت الكناية فيه مع النية
~~بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق
# وإن لم ينو به القذف لم يجب به الحد سواء كان ذلك فى حال الخصومة أو
~~غيرها لانه يحتمل القذف وغيره فلم يجعل قذفا من غير نية كالكناية في الطلاق
~~والعتاق
#
# | فصل وإن قال لطت أو لاط بك فلان باختيارك
# فهو قذف لانه قذفه بوطء يوجب الحد فأشبه القذف بالزنا وإن قال يا لوطى
~~وأراد به أنه على دين قوم لوط لم يجب به الحد لانه يحتمل ذلك وإن أراد أنه
~~يعمل عمل قوم لوط وجب الحد
# وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم يكن قولها قذفا له من غير نية
~~لانه يجوز أن تكون زانية ولا يكون هو زانيا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته
~~وهى تعلم أنه أجنبى ولانه يجوز أن تكون قصدت نفى الزنا كما يقول الرجل
~~لغيره سرقت ms1490 فيقول معك سرقت ويريد أنى لم أسرق كما لم تسرق
# ويجوز أن يكون معناه ما وطئنى غيرك فإن كان ذلك زنا فقد زنيت
# وإن قال لها يا زانية فقالت أنت أزنى منى لم يكن قولها قذفا له من غير
~~نية لانه يجوز أن يكون معناه ما وطئنى غيرك فإن كان ذلك زنا فأنت أزنى منى
~~لان المغلب فى الجماع فعل الرجل
# وإن قال لغيره أنت أزنى من فلان أو أنت أزنى الناس لم يكن قذفا من غير
~~نية لان لفظة أفعل لا تستعمل إلا فى أمر يشتركان فيه ثم ينفرد أحدهما فيه
~~بمزية وما ثبت أن فلانا زان ولا أن الناس زناة فيكون هو أزنى منهم
# وإن قال فلان زان وأنت أزنى منه أو أنت أزنى زناة الناس فهو قذف لانه
~~أثبت زنا غيره ثم جعله أزنى منه
#
# | فصل وإن قال لامرأته يا زانى فهو قذف
# لانه صرح بإضافة الزنا إليها وأسقط الهاء للترخيم كقولهم فى مالك يا مال
~~وفى حارث يا حار
# وإن قال لرجل يا زانية فهو قذف لانه صرح بإضافة الزنا إليه وزاد الهاء
~~للمبالغة كقولهم علامة ونسابة وشتامة ونوامة
# فإن قال زنأت فى الجبل فليس بقذف من غير نية لان الزنء هو الصعود فى
~~الجبل والدليل عليه قول الشاعر ( الرجز ) وارق إلى الخيرات زنئا فى الجبل
~~وإن قال زنأت ولم يذكر الجبل ففيه وجهان أحدهما أنه قذف لانه لم يقرن به ما
~~يدل على الصعود
# والثانى وهو قول أبى الطيب بن سلمة رحمه الله أنه إن كان من أهل اللغة
~~فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف لان العامة لا يفرقون بين زنيت وزنأت
#
# | فصل وإن قال زنى فرجك أو دبرك أو ذكرك فهو قذف
# لان الزنا يقع بذلك
# وإن قال زنت عينك أو يدك أو رجلك فقد اختلف أصحابنا فيه
# فمنهم من قال هو قذف وهو ظاهر ما نقله المزنى رحمه الله لانه أضاف الزنا
~~إلى عضو منه فأشبه إذا أضاف إلى الفرج
# ومنهم ms1491 من قال ليس بقذف من غير نية وخطأ المزنى فى النقل لان الزنا لا
~~يوجد من هذه الأعضاء حقيقة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم PageV02P273
~~العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو
~~يكذبه
# فإن قال زنى بدنك ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بقذف من غير نية لان الزنا
~~بجميع البدن يكون بالمباشرة فلم يكن صريحا فى القذف
# والثانى أنه قذف لانه أضاف إلى جميع البدن والفرج داخل فيه
# وإن قال لا ترد يد لامس لم يكن قاذفا لما روى أن رجلا من بنى فزارة قال
~~للنبى صلى الله عليه وسلم إن امرأتى لا ترد يد لامس ولم يجعله النبى صلى
~~الله عليه وسلم قاذفا 8 وإن قال زنى بك فلان وهو صبى لا يجامع مثله لم يكن
~~قاذفا لانه لا يوجد منه الوطء الذى يجب به الحد عليها
# وإن كان صبيا يجامع مثله فهو قذف لانه يوجد منه الوطء الذى يجب به الحد
~~عليها
# وإن قال لامرأته زنيت بفلانة أو زنت بك فلانة لم يجب به الحد لان ما
~~رماها به لا يوجب الحد
#
# | فصل وإن أتت امرأته بولد فقال ليس منى لم يكن قاذفا
# من غير نية لجواز أن يكون معناه ليس منى خلقا أو خلقا أو من زوج غيرى أو
~~من وطء شبهة أو مستعار
# وإن نفى نسب ولده باللعان فقال رجل لهذا الولد لست بابن فلان لم يكن قذفا
~~لانه صادق فى الظاهر أنه ليس منه لانه منفى عنه
# قال الشافعى رحمه الله إذا أقر بنسب ولد فقال له رجل لست بابن فلان فهو
~~قذف
# وقال فى الزوج إذا قال للولد الذى أقر به لست بابنى إنه ليس بقذف
# واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن أراد القذف فهو قذف فى المسألتين
# وإن لم يرد القذف فليس بقذف فى المسألتين وحمل جوابه فى المسألتين على
~~هذين الحالين
# ومن أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على
~~قولين أحدهما ms1492 أنه ليس بقذف فيهما لجواز أن يكون معناه لست بابن فلان أو لست
~~بابنى خلقا أو خلقا
# والثانى أنه قذف لان الظاهر منه النفى والقذف
# ومن أصحابنا من قال ليس بقذف من الزوج وهو قذف من الأجنبى لان الأب يحتاج
~~إلى تأديب ولده فيقول لست بابنى مبالغة فى تأديبه والأجنبى غير محتاج إلى
~~تأديبه فجعل قذفا منه
#
# | فصل وإن قال لعربى يا نبطى
# فإن أراد نبطى اللسان أو نبطى الدار لم يكن قذفا
# وإن أيراد نفى نسبه من العرب ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بقذف لان الله
~~تعالى علق الحد على الزنا فقال @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء @QE@ وشهادة الأربعة يحتاج إليها فى إثبات الزنا
# والثانى أنه يجب به الحد لما روى الأشعث بن قيس أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته وعن ابن مسعود
~~رضى الله عنه أنه قال لا حد إلا فى اثنتين قذف محصنة ونفى رجل من أبيه
#
# | فصل ومن لا يجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف
# أو للتعريض بالقذف من غير نية عزر لانه آذى من لا يجوز أذاه
# وإن قال لامرأته استكرهت على الزنا ففيه وجهان أحدهما أنه يعزر لانه
~~يلحقها بذلك عار عند الناس
# والثانى أنه لا يعزر لانه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة
#
# | فصل وما يجب بالقذف من الحد أو التعزير بالأذى
# فهو حق للمقذوف يستوفى إذا طالب به ويسقط إذا عفا عنه والدليل عليه ما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان
~~يقول تصدقت بعرضى والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له ولانه لا
~~خلاف أنه لا يستوفى إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص
# وإن قال لغيره اقذفنى فقذفه ففيه وجهان أحدهما أنه لا حد عليه لانه حق له
~~فسقط بإذنه كالقصاص
# والثانى أنه يجب عليه الحد لان العار يلحق بالعشيرة فلا يملك إلا ms1493 بإذن
~~فيه وإذا PageV02P274 أسقط الإذن وجب الحد ومن وجب له الحد أو التعزير لم
~~يجز أن يستوفى إلا بحضرة السلطان لانه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف
~~فلو فوض إلى المقذوف لم يؤمن أن يحيف للتشفى
#
# | فصل وإن مات من له الحد أو التعزير وهو ممن يورث انتقل ذلك إلى الوارث
# وفيمن يرثه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يرثه جميع الورثة لانه موروث فكان لجميع الورثة كالمال
# والثانى أنه لجميع الورثة إلا لمن يرث بالزوجية لان الحد يجب لدفع العار
~~ولا يلحق الزوج عار بعد الموت لانه لا تبقى زوجية
# والثالث أنه يرثه العصبات دون غيرهم لانه حق ثبت لدفع العار فاختص به
~~العصبات كولاية النكاح
# وإن كان له وارثان فعفا أحدهما ثبت للآخر جميع الحد لانه جعل للردع ولا
~~يحصل الردع إلا بما جعله الله عز وجل للردع وإن لم يكن له وارث فهو
~~للمسلمين ويستوفيه السلطان
#
# | فصل وإن جن من له الحد أو التعزير لم يكن لوليه أن يطالبه باستيفائه
# لانه حق يجب للتشفى ودرك الغيظ فأخر إلى الإفاقة كالقصاص
# وإن قذف مملوكا كانت المطالبة بالتعزير للمملوك دون السيد لانه ليس بمال
~~ولا له بدل هو مال فلم يكن للسيد فيه حق كفسخ النكاح إذا عتقت الأمة تحت
~~عبد
# وإن مات المملوك ففى التعزير ثلاثة أوجه أحدها أنه يسقط لانه لا يستحق
~~عنه بالإرث فلا يستحق المولى لانه لو ملك بحق الملك لملك فى حياته
# والثانى أنه للمولى لانه حق ثبت للمملوك فكان المولى أحق به بعد الموت
~~كمال المكاتب
# والثالث أنه ينتقل إلى عصباته لانه حق ثبت لنفى العار فكان عصباته أحق به
#
# | فصل وإن قذف جماعة
# نظرت فإن كانوا جماعة لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة كأهل بغداد لم يجب
~~الحد لان الحد يجب لنفى العار ولا عار على المقذوف لانا نقطع بكذبه ويعزر
~~للكذب وإن كانت جماعة يجوز أن يكونوا كلهم زناة نظرت فإن كان قد قذف كل
~~واحد منهم على الانفراد وجب لكل واحد منهم حد ms1494 وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه
~~قولان قال فى القديم يجب حد واحد لان كلمة القذف واحدة فوجب حد واحد كما لو
~~قذف امرأة واحدة
# وقال فى الجديد يجب لكل واحد منهم حد وهو الصحيح لانه ألحق العار بقذف كل
~~واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف
# فإن قذف زوجته برجل ولم يلاعن ففيه طريقان من أصحابنا من قال هى على
~~قولين كما لو قذف رجلين أو امرأتين
# ومنهم من قال يجب حد واحد قولا واحدا لان القذف ههنا بزنا واحد والقذف
~~هناك بزناءين فإن وجب عليه حد لاثنين فإن وجب لاحدهما قبل الآخر وتشاحا قدم
~~السابق منهما لان حقه أسبق وإن وجب ( عليه ) لهما فى حالة واحدة بأن قذفهما
~~معا وتشاحا أقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما على الآخر فقدم بالقرعة
# وإن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية وهما محصنتان لزمه حدان
# ومن حضر منهما وطالبت بحدها حدلها وإن حضرتا وطالبتا بحدهما ففيه وجهان
~~أحدهما أنه يبدأ بحد البنت لانه بدأ بقذفها
# والثانى وهو المذهب أنه يبدأ بحد الأم لان حدها مجمع عليه وحد البنت
~~مختلف فيه لان عند أبى حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد ولان حد الأم
~~آكد لانه لا يسقط إلا بالبينة وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم أكدهما
#
# | فصل وإن وجب حدان على حر لاثنين
# فحد لاحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ ظهره من الأول لان الموالاة بينهما
~~تؤدى إلى التلف
# وإن كان الحدان على عبد ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز الموالاة بينهما
~~كما لو كانا على حر
# والثانى أنه يجوز لان الحدين على العبد كالحد الواحد ( على الحر )
#
# | فصل وإن قذف أجنبيا بالزنا فحد ثم قذفه ثانيا بذلك
# الزنا عزر للأذى ولم يحد لان أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر
~~رضى الله عنه ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده فقال له على كرم الله وجهه إن
~~كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبك فترك ms1495 عمر رضى الله عنه جلده ولانه قد حصل
~~التكذيب بالحد
# وإن قذفه بزنا ثم قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قولان أحدهما
~~أنه يجب عليه حدان لانه من حقوق الآدميين فلم تتداخل كالديون
# والثانى يلزمه حد واحد وهو الصحيح لانهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد
~~فتداخلا كما لو زنى ثم زنى
# وإن قذف زوجته ولاعنها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان ففيه وجهان
~~أحدهما أنه لا يجب عليه الحد لان اللعان فى حق الزوج كالبينة ولو أقام
~~عليها البينة ثم قذفها لم يلزمه الحد فكذلك إذا لاعنها
# والثانى أنه يجب عليه الحد لان اللعان إنما يسقط إحصانها فى الحالة
~~PageV02P275 التى يوجد فيها وما بعدها ( ولا يسقط ) فيما تقدم فوجب الحد
~~بما رماها به وإن قذف زوجته وتلاعنا ثم قذفها أجنبى وجب عليه الحد لان
~~اللعان يسقط الإحصان فهى حق الزوج لانه بينة يختص بها فأما فى حق الأجنبى
~~فهى باقية على إحصانها فوجب عليه الحد بقذفها
# وإن قذفها الزوج ولاعنها ولم تلاعن فحدت ثم قذفها الأجنبى بذلك الزنا
~~ففيه وجهان أحدهما أنه لا حد عليه لانه قذفها بزنا حدت فيه فلم يجب كما لو
~~أقيم عليها الحد بالبينة
# والثانى أنه يجب لان اللعان يختص به الزوج فزال به الإحصان فى حقه وبقى
~~فى حق الأجنبى
#
# | فصل إذا سمع السلطان رجلا يقول زنى رجل
# لم يقم عليه الحد لان المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لقوله عز وجل
~~@QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ ولان الحد يدرأ بالشبهة
~~ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا سترته بثوبك يا هزال وإن قال سمعت رجلا
~~يقول إن فلانا زنى لم يحد لانه ليس بقاذف وإنما هو حاك ولا يسأله عن القاذف
~~لان الحد يدرأ بالشبهة
# وإن قال زنى فلان فهل يلزم السلطان أن يسأل المقذوف فيه وجهان أحدهما أنه
~~يلزمه لانه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه كما لو ثبت له عنده ms1496
~~مال لا يعلم به فعلى هذا إن سأل المقذوف فأكذبه وطالب بالحد حد وإن صدقه حد
~~المقذوف لان النبى صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها
# والوجه الثانى أنه لا يلزم الإمام إعلامه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ادرءوا الحدود بالشبهات
#
# | فصل إذا قذف محصنا وقال قذفته وأنا ذاهب العقل
# فإن لم يعلم له حال جنون فالقول قول المقذوف ( مع يمينه ) أنه لا يعلم
~~أنه مجنون لان الأصل عدم الجنون وإن علم له حال جنون ففيه قولان بناء على
~~القولين فى الملفوف إذا قده ثم اختلفا فى حياته
# أحدهما أن القول قول المقذوف لان الأصل الصحة
# والثانى أن القول قول القاذف لانه يحتمل ما يدعيه والأصل حمى الظهر ولان
~~الحد يسقط بالشبهة والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود
~~بالشبهات وادرءوا الحدود ما استطعتم ولان يخطىء الإمام فى العفو خير من أن
~~يخطىء فى العقوبة
#
# | فصل وإن عرض بالقذف وادعى المقذوف أنه أراد قذفه
# وأنكر القاذف فالقول قوله لان ما يدعيه محتمل والأصل براءة ذمته
#
# | فصل وإن قال لمحصنة زنيت فى الوقت الذى كنت فيه نصرانية أو أمة
# فإن عرف أنها كانت نصرانية أو أمة لم يجب الحد لانه أضاف القذف إلى حال
~~هى فيها غير محصنة
# وإن قال لها زنيت ثم قال أردت فى الوقت الذى كنت فيه نصرانية أو أمة
~~وقالت المقذوفة بل أردت قذفى فى هذا الحال وجب الحد لان الظاهر أنه أراد
~~قذفها فى الحال
# فإن قذف امرأة وادعى أنها مشركة أو أمة ( وأقرت المرأة أنها كانت مشركة
~~أو أمة ) وادعت أنها أسلمت أو أعتقت فالقول قول القاذف لان الأصل بقاء
~~الشرك والرق
# وإن قذف امرأة وأقر أنها كانت مسلمة وادعى أنها ارتدت وأنكرت المرأة ذلك
~~فالقول قولها لان الأصل بقاؤها على الإسلام
# وإن قذف مجهولة وادعى أنها أمة أو نصرانية وأنكرت المرأة ( ذلك ) ففيه
~~طريقان ذكرناهما فى الجنايات
#
# | فصل وإن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها ms1497 وأنكر
# فشهد شاهدان أنه قذفها جاز أن يلاعن لان إنكاره للقذف لا يكذب ما يلاعن
~~عليه من الزنا لانه يقول إنما أنكرت القذف وهو الرمى بالكذب وما كذبت عليها
~~لانى صادق أنها زنت فجاز أن يلاعن كما لو ادعى على رجل أنه أودعه مالا فقال
~~المدعى عليه مالك عندى شيء فشهد شاهدان أنه أودعه فإن له أن يحلف لان
~~إنكاره لا يمنع الإيداع لانه قد يودعه ثم يتلف فلا يلزمه شيء
# من المال الذى يقصد إلى سرقته من حرز مثله لا شبهة له فيه وجب عليه القطع
~~والدليل عليه قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@
~~PageV02P276
# | باب حد السرقة
# ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإسلام نصابا ولان السارق يأخذ
~~المال على وجه لا يمكن الاحتراز منه ولو لم يجب القطع عليه لادى ذلك إلى
~~هلاك الناس بسرقة أموالهم
# ولا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس لما روى جابر رضى الله عنه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن
~~انتهب نهبة مشهورة فليس منا ولان المنتهب والمختلس يأخذان المال على وجه
~~يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى ردعه إلى القطع
~~ولا يجب على من جحد أمانة أو عارية لانه يمكن أخذ المال منه بالحكم فلم
~~يحتج إلى القطع
#
# | فصل ولا يجب على صبى ولا على مجنون
# لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها
# وهل يجب على السكران فيه قولان ذكرناهما فى الطلاق
# ولا يجب على مكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه ولان ما أوجب عقوبة الله عز وجل على المختار لم يوجب على
~~المكره ككلمة الكفر
# ولا تجب على الحربى لانه لم ms1498 يلتزم حكم الإسلام
# وهل يجب على المستأمن فيه قولان ذكرناهما فى السير
#
# | فصل ولا يجب فيما دون النصاب والنصاب ربع دينار
# أو ما قيمته ربع دينار لما روت عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ( لا يقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا )
# فإن سرق غير الذهب قوم بالذهب لان النبى صلى الله عليه وسلم قدر النصاب
~~بالذهب فوجب أن يقوم غيره به
# وإن سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دون ربع دينار ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول أبى سعيد الإصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يقطع لان النبى صلى
~~الله عليه وسلم نص على ربع دينار وهذا قيمته دون ربع دينار
# والثانى وهو قول عامة أصحابنا أنه يقطع لان الخلاص يقع عليه اسم الدينار
~~( وإن لم يصرف ) لانه يقال دينار خلاص كما يقال دينار قراضة
# وإن نقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا لان كل واحد منهما سرق نصابا وإن
~~أخرج أحدهما نصابين ولم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الآخر لانه هو
~~الذى انفرد بالسرقة
# فإن اشتركا فى سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما
# وقال أبو ثور يجب القطع عليهما كما لو اشترك رجلان فى القتل وجب القصاص
~~عليهما
# وهذا خطأ لان كل واحد منهما لم يسرق نصابا ويخالف القصاص فأنا لو لم نوجب
~~على الشريكين ( فى القتل ) جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وليس كذلك
~~السرقة فإنا إذا لم نوجب القطع على الشريكين فى سرقة نصاب لم يصر الاشتراك
~~طريقا إلى إسقاط القطع لانهما لا يقصدان إلى سرقة نصاب واحد لقلة ما يصيب
~~كل واحد منهما فإذا اشتركا فى نصابين أوجبنا القطع وإذا نقب حرزا وسرق منه
~~ثمن دينار ثم عاد وسرق ثمنا آخر ففيه ثلاثة أوجه
# أحدهما وهو قول أبى العباس ( بن سريج ) أنه يجب القطع لانه سرق نصابا من
~~حرز مثله فوجب عليه القطع كما لو سرقه فى دفعة واحدة
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا ms1499 يجب القطع لانه سرق تمام النصاب من حرز
~~مهتوك
# والثالث وهو قول أبى على بن خيران أنه إن عاد وسرق الثمن الثانى بعدما
~~اشتهر هتك الحرز لم يقطع لانه سرق من حرز اشتهر خرابه وإن سرق قبل أن يشتهر
~~خرابه قطع لانه سرق ( من ) قبل ظهور خرابه
#
# | فصل ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز
# لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رجلا من مزينة قال يا
~~رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل قال ليس فى شيء من الماشية قطع إلا ما
~~أواه المراح وليس فى شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين
~~PageV02P277 فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع
# فأسقط القطع فى الماشية إلا ما أواه المراح وفى الثمر المعلق إلا ما أواه
~~الجرين فدل على أن الحرز شرط فى إيجاب القطع ويرجع فى الحرز إلى ما يعرفه
~~الناس حرزا فما عرفوه حرزا قطع بالسرقة منه وما لا يعرفونه حرزا لم يقطع
~~بالسرقة منه لان الشرع دل على اعتبار الحرز وليس له حد من جهة الشرع فوجب
~~الرجوع فيه إلى العرف كالقبض والتفرق فى البيع وإحياء الموات
# فإن سرق مالا مثمنا كالذهب والفضة والخز والقز من البيوت أو الخانات
~~الحريزة والدور المنيعة في العمران ودونها أغلاق وجب القطع لان ذلك حرز
~~مثله وإن لم يكن دونها أغلاق فإن كان فى الموضع حافظ مستيقظ وجب القطع لانه
~~محرز به وإن لم يكن حافظ أو كان فيه حافظ نائم لم يجب القطع لانه غير محرز
# فإن سرق من بيوت فى غير العمران كالرباطات التى فى البرية والجواسق التى
~~فى البساتين فإن لم يكن فيها حافظ لم تقطع مغلقا كان الباب أو مفتوحا لان
~~المال لا يحرز فيه من غير حافظ
# وإن كان فيها حافظ فإن كان مستيقظا قطع السارق مغلقا كان الباب أو مفتوحا
~~لانه محرز به وإن كان نائما فإن كان مغلقا قطع ( لانه محرز ) وإن كان
~~مفتوحا لم ms1500 يقطع لانه غير محرز
# وإن سرق متاع الصياد له والبقالين من الدكاكين فى الأسواق ودونها أغلاق
~~أو درابات وعليها قفل أو سرق أوانى الخزف ودونها شرائح القصب فإن كان الأمن
~~ظاهرا قطع السارق لان ذلك حرز مثله وإن قل الأمن فإن كان فى السوق حارس قطع
~~لانه محرز به وإن لم يكن حارس لم يقطع لانه غير محرز
# وإن سرق باب دار أو دكان قطع لان حرزه بالنصب
# وإن سرق حلقة الباب وهى مسمرة فيه قطع لانها محرزة بالتسمير فى الباب
# وإن سرق آجر الحائط قطع لانه محرز بالتشريح فى البناء
# وإن سرق الطعام أو الدقيق فى غرائر شد بعضها إلى بعض فى موضع البيع قطع
~~على المنصوص فمن أصحابنا من قال إن كان فى موضع مأمون في وقت الأمن فيه
~~ظاهر ولم يمكن أخذ شيء منه إلا بحل رباطه أو فتق طرفه قطع لان العادة تركها
~~فى موضع البيع
# ومن أصحابنا من قال لا يقطع إلا أن يكون في بيت دونه باب مغلق والذى نص
~~عليه الشافعى رحمه الله فى غير العراق وإن سرق حطبا شد بعضه إلى بعض بحيث
~~لا يمكن أن يسل منه شيء إلا بحل رباطه قطع لانه محرز بالشد وإن كان متفرقا
~~لم يقطع لانه غير محرز
# ومن أصحابنا من قال لا يقطع إلا أن يكون فى بيت دونه باب مغلق مجتمعا كان
~~أو متفرقا
# وإن سرق أجزاعا ثقالا مطروحة على أبواب المساكن قطع لان العادة فيها
~~تركها على الأبواب
#
# | فصل وإن نبش قبرا وسرق منه الكفن
# فإن كان فى برية لم يقطع لانه ليس بحرز للكفن وإنما يدفن فى البرية
~~للضرورة وإن كان فى مقبرة تلى العمران قطع لما روى البراء بن عازب رضى الله
~~عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش
~~قطعناه ولان القبر حرز للكفن
# وإن كان الكفن أكثر من خمسة أثواب فسرق ما زاد على الخمسة لم يقطع لان ما
~~زاد على ms1501 الخمسة ليس بمشروع فى الكفن فلم يجعل القبر حرزا له كالكيس المدفون
~~معه
# وإن أكل السبع الميت وبقى الكفن ففيه وجهان أحدهما أنه ملك للورثة يقسم
~~عليهم وهو قول أبى على بن أبى هريرة وأبى على الطبرى لان ذلك المال ينتقل
~~إليهم بالإرث وإنما اختص الميت بالكفن للحاجة وقد زالت الحاجة فرجع إليهم
# والثانى أنه لبيت المال لانهم لم يورثوه عند الموت فلم يرثوه بعده
# PageV02P278
# | فصل وإذا نام رجل على ثوب فسرقه سارق قطع
# لما روى أن صفوان بن أمية أنه قدم المدينة فنام فى المسجد متوسدا رداءه
~~فجاءه سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبى
~~صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان
~~إنى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل
~~أن تأتينى به ولانه محرز به
# وإن زحف عنه فى النوم فسرق لم يقطع لانه زال الحرز فيه
# وإن ضرب فسطاطا وترك فيه مالا فسرق وهو فيه أو على بابه نائم أو مستيقظ
~~قطع لان عادة الناس إحراز المتاع فى الخيم على هذه الصفة
# وإن لم يكن صاحبه معه لم يقطع السارق لانه لا يترك الفسطاط بلا حافظ
#
# | فصل وإن كان ماله بين يديه وهو ينظر إليه فتغفله رجل وسرق ( ماله ) قطع
# لانه سرق من حرزه وإن نام أو اشتغل عنه أو جعله خلفه بحيث تناله اليد
~~فسرق لم يقطع لانه سرقه من غير حرز
# وإن علق الثياب فى الحمام ولم يأمر الحمامى بحفظها فسرقت لم يضمن الحمامى
~~لانه لا يلزمه حفظها ولا يقطع السارق لانه سرق من غير حرز لان الحمام
~~مستطرق وإن أمر الحمامى بحفظها فسرقت فإن كان الحمامى مراعيا ( لها ) لم
~~يضمن لانه لم يفرط ويقطع السارق لانه سرق من حرز وإن نام الحمامى أو تشاغل
~~عن الثياب فسرقت ضمن الحمامى لانه فرط فى الحفظ ولم يقطع السارق لانه سرق
~~من غير حرز
#
# | فصل ms1502 فإن سرق ماشية من الرعى
# نظرت فإن كان الراعى ينظر إليها ويبلغها صوته إذا زجرها قطع السارق لانها
~~فى حرز
# وإن سرق والراعى نائم أو سرق منها ما غاب عن عينه بحائل لم يقطع لان
~~الحرز بالحفظ وما لا يراه غير محفوظ
# وإن سرق ما لا يبلغها صوته لم يقطع لانها تجتمع وتفترق بصوته وإذا لم
~~يبلغها صوته لم تكن فى حفظه فلم يجب القطع بسرقته
# وإن سرق ماشية سائرة أو جمالا مقطرة فإن كان خلفها سائق ينظر إليها
~~جميعها ويبلغها صوته إذا زجرها قطع لانها محرزة به
# وإن سرق منه ما غاب عن عينه أو ما لم يبلغه صوته لبعده لم يقطع لما
~~ذكرناه فى الراعية
# وإن كان مع الجمال قائد إذا التفت نظر إلى جميعها وبلغها صوته إذا زجرها
~~وأكثر الالتفات إليها قطع لانها محرزة ( بالقائد )
# وإن سرق ما لا ينظر إليه إذا التفت أو لا يبلغه صوته أو لم يكثر الالتفات
~~إليها لم يقطع لانه سرق من غير حرز
# وإن كانت الجمال باركة فإن كان صاحبها ينظر إليها قطع السارق لانها محرزة
~~بحفظه
# وإن سرق وصاحبها نائم فإن كانت غير معقلة لم يقطع لانها غير محرزة وإن
~~كانت ( مثقلة ) قطع لان عادة الجمال إذا نام أن يعقلها وإن كان على الجمال
~~أحمال كان حرزها كحرز الجمال لان العادة ترك الأحمال على الجمال
#
# | فصل ولا يجب القطع إلا بأن يخرج المال من الحرز
# بفعله فإن دخل الحرز ورمى المال إلى خارج الحرز أو نقب الحرز وأدخل يده
~~أو محجنا معه فأخرج المال قطع وإن دخل الحرز وأخذ المال ودفعه إلى آخر خارج
~~الحرز قطع لانه هو الذى أخرجه
# فإن أخرجه ولم يأخذ منه الآخر فرده إلى الحرز لم يسقط القطع لانه وجب
~~القطع بالإخراج فلم يسقط بالرد
# وإن ربط جيبه أو كمه فوقع منه المال أو نقب حرزا فيه طعام فانثال قطع
~~لانه خرج بفعله
# وإن كان فى الحرز ماء جار فترك فيه المال حتى خرج إلى خارج ms1503 الحرز قطع
~~لانه خرج بسبب فعله وإن تركه فى ماء راكد فحركه حتى خرج المال قطع لما
~~ذكرناه
# وإن حركه غيره لم يقطع لانه لم يخرج المال بفعله
# وإن تفجر الماء وخرج المال ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانه سبب لخروجه
# والثانى أنه لا يقطع لان خروجه بالانفجار الحادث من غير فعله
# وإن وضع المال فى النقب فى وقت هبوب الريح فأطارته الريح إلى خارج الحرز
~~قطع كما لو تركه فى ماء جار
# وإن وضعه ولا ريح ثم هبت ريح فأخرجته ففيه وجهان كما قلنا فيما لو تركه
~~فى ماء راكد فتفجر الماء فخرج به
# فإن وضع المال على حمار ثم قاده أو ساقه حتى خرج من الحرز قطع لانه خرج
~~بسبب فعله
# وإن خرج الحمار من غير سوق ولا قود ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لان عادة
~~البهائم إذا أثقلها الحمل أن تسير
# والثانى أنه لا يقطع لانه سار باختياره
# وإن ثقب الحرز وأمر صغيرا لا يميز بإخراج المال من الحرز فأخرجه قطع لان
~~الصغير كالآلة
# وإن دخل الحرز وأخذ جوهرة فابتلعها وخرج ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع
~~لانه استهلكها فى الحرز ولهذا يجب عليه قيمتها فلم يقطع كما لو أخذ طعاما
~~فأمله
# والثانى أنه PageV02P279 يقطع لانه أخرجه من الحرز فى وعاء فأشبه إذا
~~جعلها فى جيبه ثم خرج
# وإن أخذ طيبا فتطيب به ثم خرج فإن لم يمكن أن يجتمع منه ( ما قيمته ) قدر
~~النصاب لم يقطع لانه استهلكه فى الحرز فصار كما لو كان طعاما فأكله وإن
~~أمكن أن يجتمع منه قدر النصاب ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع لان استعمال
~~الطيب إتلاف له فصار كالطعام إذا أكله فى الحرز
# والثانى أنه يقطع لان عينه باقية ولهذا يجوز لصاحبه أن يطالبه برده
#
# | فصل ولا يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرز
# فإن سرق جذعا أو عمامة فأخذ قبل أن ينفصل الجميع من الحرز لم يقطع لانه
~~لا ينفرد بعضه عن بعض ولهذا لو كان فى ms1504 طرف منه نجاسة لم تصح صلاته فيه فإذا
~~لم يجب القطع فيما بقى من الحرز لم يجب فيما خرج منه
# وإن ثقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال ووضعه على باب الثقب وأخذه الآخر
~~ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليهما القطع لانا لو لم نوجب القطع عليهما صار
~~هذا طريقا إلى إسقاط القطع
# والثانى أنه لا يقطع واحد منهما وهو الصحيح لان كل واحد منهما لم يخرج
~~المال من كمال الحرز
# وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج المال ففيه طريقان من أصحابنا من
~~قال فيه قولان كالمسألة قبلها
# ومنهم من قال لا يجب ( عليه ) القطع قولا واحدا لان أحدهما نقب ولم يخرج
~~المال والآخر أخرج المال من غير حرزه
#
# | فصل وإن فتح مراحا فيه غنم فحلب من ألبانها قدر النصاب وأخرجه قطع
# لان الغنم مع اللبن فى حرز واحد فصار كما لو سرق نصابا من حرزين فى بيت
~~واحد
#
# | فصل فإن دخل السارق إلى دار فيها سكان ينفرد كل واحد منهم ببيت مقفل
~~فيه مال ففتح بيتا وأخرج المال إلى صحن الدار قطع
# لانه أخرج المال من حرزه
# وإن كانت الدار لواحد وفيها بيت فيه مال فأخرج السارق المال من البيت إلى
~~الصحن فإن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا لم يقطع لان ما فى البيت
~~محرز بباب الدار
# وإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا قطع لان المال محرز بالبيت
~~دون الدار
# وإن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مفتوحا لم يقطع لان المال غير محرز
# وإن كان ( باب البيت مغلقا ) وباب الدار مغلقا ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يقطع لان البيت حرز لما فيه كما لو كان باب الدار مفتوحا
# والثانى أنه لا يقطع لان البيت المغلق فى دار مغلقة حرز فى حرز فلم يقطع
~~بالإخراج من أحدهما كما لو كان فى بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من
~~الصندوق ولم يخرجه من البيت
#
# | فصل وإن سرق الضيف من مال المضيف
# نظرت فإن سرقه من مال لم ms1505 يحرزه عنه لم يقطع لما روى أبو الزبير عن جابر
~~قال أضاف رجل رجلا فأنزله فى مشربة له فوجد متاعا له قد اختانه فيه فأتى به
~~أبا بكر رضى الله عنه فقال خل عنه فليس بسارق وإنما هى أمانة اختانها ولانه
~~غير محرز عنه فلم يقطع فيه
# وإن سرقه من بيت مقفل قطع لما روى محمد بن حاطب أو الحارث أن رجلا قدم
~~المدينة فكان يكثر الصلاة فى المسجد وهو أقطع اليد والرجل فقال له أبو بكر
~~رضى الله عنه ما ليلك بليل سارق فلبثوا ما شاء الله ففقدوا حليا لهم فجعل
~~الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح فمر رجل بصائغ فرأى عنده حليا
~~فقال ما أشبه هذا الحلى بحلى آل أبى بكر فقال للصائغ ممن اشتريته فقال من
~~ضيف أبى بكر فأخذ فأقر فجعل أبو بكر رضى الله عنه يبكى فقالوا ما يبكيك من
~~رجل سرق فقال أبكي لغرته بالله تعالى فأمر به فقطعت يده ولان البيت المغلق
~~حرز لما فيه فقطع بالسرقة منه
#
# | فصل ولا يجب القطع بسرقة ما ليس بمال كالكلب
# والخنزير والخمر والسرجين سواء سرقة من مسلم أو من ذمى لان القطع جعل
~~لصيانة الأموال وهذه الأشياء ليست بمال
# فإن سرق إناء يساوى نصابا فيه خمر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع لان ما
~~فيه تجب إراقته ولا يجوز إقراره فيه
# والثانى أنه يقطع لان سقوط القطع فيما فيه لا يوجب سقوط القطع فيه كما لو
~~سرق إناء فيه بول
# PageV02P280
# | فصل وإن سرق صنما أو بربطا أو مزمارا
# فإن كان إذا فصل لم يصلح لغير معصية لم يقطع لانه لا قيمة لما فيه من
~~التأليف وإن كان إذا فصل يصلح لمنفعة مباحة ففيه ثلاثة أوجه
# أحدهما أنه يقطع لانه مال يقوم على متلفه
# والثانى أنه لا يقطع لانه آلة معصية فلم يقطع بسرقته كالخمر
# والثالث وهو قول أبى على بن أبى هريرة رحمه الله أنه إن أخرجه مفصلا قطع
~~لزوال المعصية وإن أخرجه ms1506 غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية وإن سرق أوانى
~~الذهب والفضة قطع لانها تتخذ للزينة لا للمعصية
#
# | فصل وإن سرق حرا صغيرا لم يقطع لانه ليس بمال
# وإن سرقه وعليه حلى بقدر النصاب ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانه قصد
~~سرقة ما عليه من المال
# والثانى أنه لا يقطع لان يده ثابتة على ما عليه ولهذا لو وجد لقيط ومعه
~~مال كان المال له فلم يقطع كما لو سرق جملا وعليه صاحبه
# وإن سرق أم ولد نائمة ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانها تضمن باليد فقطع
~~بسرقتها كسائر الأموال
# والثانى أنه لا يقطع لان معنى المال فيها ناقص لانه لا يمكن نقل الملك
~~فيها
# وإن سرق عينا موقوفة على غيره ففيه وجهان كالوجهين فى أم الولد
# وإن سرق من غلة وقف على غيره قطع لانه مال يباع ويبتاع
# وإن سرق الماء ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانه يباع ويبتاع
# والثانى أنه لا يقطع لانه لا يقصد إلى سرقته لكثرته
#
# | فصل ولا يقطع فيما له فيه شبهة
# لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات
# فإن سرق مسلم من مال بيت المال لم يقطع لما روى أن عاملا لعمر رضى الله
~~عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من مال بيت المال قال لا تقطعه فما من أحد إلا
~~وله فيه حق وروى الشعبى أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا كرم الله وجهه
~~فقال إن له فيه سهما ولم يقطعه وإن سرق ذمى ( مالا ) من بيت المسلمين قطع
~~لانه لا حق له فيه وإن كفن ميت بثوب من بيت المال فسرقه سارق قطع لان
~~بالتكفين به انقطع عنه حق سائر المسلمين
# وإن سرق من غلة ( وقفت ) على المسلمين لم يقطع لان له ( فيها ) حقا وإن
~~سرق فقير من غلة وقف على الفقراء لم يقطع لان له ( فيها ) حقا
# وإن سرق منها غنى قطع لانه لا حق له فيها
#
# | فصل وإن سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع
# لما روى عن ms1507 عمر رضى الله عنه أنه قطع سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولانه مال محرز بحرز مثله لا شبهة له فيه
# وإن سرق مسلم من قناديل المسجد أو من حصره لم يقطع لانه جعل ذلك لمنفعة
~~المسلمين وللسارق فيها حق وإن سرقه ذمى قطع لانه لا حق له فيها
#
# | فصل ومن سرق من ولده أو ولد ولده وإن سفل
# أو من أبيه أو من جده وإن علا لم يقطع
# وقال أبو ثور يقطع لقوله عز وجل @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~@QE@ فعم ولم يخص وهذا خطأ لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود
~~بالشبهات وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة فى مال الأب لانه جعل ماله
~~كماله فى استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية نخصها بما ذكرناه ومن سرق
~~ممن سواهما من الأقارب قطع لانه لا شبهة له فى ماله ولا يقطع العبد بسرقة
~~مال مولاه
# وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية
# وهذا خطأ لما روى السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد
~~جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمى فقال إن غلامى هذا سرق فاقطع يده فقال عمر
~~ما سرق فقال مرآة امرأتى فقال له أرسله خادمكم أخذ متاعكم ولكن لو سرق من
~~غيركم قطع ولان يده كيد المولى بدليل أنه لو كان بيده مال فادعاه رجل كان
~~القول فيه قول المولى فيصير كما لو نقل ماله من زاوية داره إلى زاوية أخرى
~~ولان له فى ماله شبهة فى استحقاق النفقة فلم يقطع كالأب والابن
# وإن سرق من غيره قطع لقول عمر رضى الله عنه ولانه لا شبهة له فى مال غيره
# وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يقطع لان النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع فى السرقة
~~كالإجارة
# والثانى أنه لا يقطع لان الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك أن
~~يحجر عليها ويمنعها من التنصرف على قول بعض الفقهاء ms1508 فصار ذلك شبهة
# والثالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا PageV02P281 تقطع الزوجة
~~بسرقة مال الزوج لان للزوجة حقا فى مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق فى
~~مالها
# ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول
~~عمر رضى الله عنه فى سرقة علام الحضرمى الذى سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع
~~عليه خادمكم أخذ متاعكم ولان يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته
#
# | فصل وإن كان له على رجل دين فسرق من ماله
# فإن كان جاحدا له أو مماطلا له لم يقطع لان له أن يتوصل إلى أخذه بدينه
# وإن كان مقرا مليا قطع لانه لا شبهة له في سرقته
# وإن غصب مالا فأحرزه فى بيت فنقب المغصوب منه البيت وسرق مع ماله نصابا
~~من مال الغاصب ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه لا يقطع لانه هتك حرزا كان له هتكه لاخذ ماله
# والثانى أنه يقطع لانه لما سرق مال الغاصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب
# والثالث أنه إن كان ما سرقه متميزا عن ماله قطع لانه لا شبهة له فهى
~~سرقته وإن كان مختلطا بما له لم يقطع لانه لا يتميز ما يجب فيه القطع ( مما
~~لا يجب فيه ) فلم يقطع
# وإن سرق الطعام عام المجاعة نظرت فإن كان الطعام موجودا قطع لانه غير
~~محتاج إلى سرقته وإن كان معدوما لم يقطع لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه
~~قال لا قطع فى عام المجاعة أو السنة
# ولان له أن يأخذه فلم يقطع فيه
#
# | فصل وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة وسرق منها مالا
# للمستأجر قطع لانه لا شبهة له فى ماله ولا فى هتك حرزه
# وإن نقب المعير الدار المستعارة وسرق منها مالا للمستعير ففيه وجهان
~~أحدهما أنه لا يقطع لان له أن يرجع فى العارية فجعل النقب رجوعا
# والثانى وهو المنصوص أنه يقطع لانه أحرز ماله بحرز بحق فأشبه إذا نقب
~~المؤجر الدار المستأجرة وسرق ( من ) مال المستأجر
# وإن غصب ms1509 رجل مالا أو سرقه وأحرزه فجاء سارق فسرقه ففيه وجهان أحدهما أنه
~~لا يقطع لانه حرز لم يرضه مالكه
# والثانى أنه يقطع
# لانه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله
#
# | فصل وإن وهب المسروق منه العين المسروقة من السارق بعدما رفع إلى
~~السلطان
# لم يسقط القطع لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر فى سارق رداء
~~صفوان أن تقطع يده فقال صفوان إنى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتينى به
# ولان ما حدث بعد وجوب الحد ولم يوجب شبهة فى الوجوب فلم يؤثر فى الحد كما
~~لو زنى وهو عبد فصار حرا قبل أن يحد أو زنى وهو بكر فصار ثيبا قبل أن يحد
# وإن سرق عينا قيمتها ربع دينار فنقصت قيمتها قبل أن يقطع لم يسقط القطع
~~لما ذكرناه
# وإن ثبتت السرقة بالبينة فأقر المسروق منه بالملك للسارق أو قال كنت
~~أبحته له سقط القطع لانه يحتمل أن يكون صادقا فى إقراره وذلك شبهة فلم يجب
~~معها الحد
# وإن ثبتت السرقة بالبينة فادعى السارق أن المسروق ماله ( وهبه منه ) أو
~~أباحه له وأنكر المسروق منه ولم يكن للسارق بينة لم يقبل دعواه فى حق
~~المسروق منه لانه خلاف الظاهر بل يجب تسليم المال إليه
# وأما القطع فالمنصوص أنه لا يجب لانه يجوز أن يكون صادقا وعوذلك شبهة
~~فمنعت وجوب الحد
# وذكر أبو إسحاق وجها آخر أنه يقطع لانا لو أسقطنا القطع بدعواه أفضى إلى
~~ألا يقطع سارق وهذا خطأ لانه يبطل به إذا ثبت عليه الزنا بامرأة وادعى
~~زوجيتها فإنه يسقط الحد وإن أفضى ذلك إلى إسقاط حد الزنا
# وإن ثبتت السرقة بالبينة والمسروق منه غائب فالمنصوص فى السرقة أنه لا
~~يقطع حتى يحضر فيدعى
# وقال فيمن قامت البينة عليه أنه زنى بأمة ومولاها غائب أنه يحد ولا ينتظر
~~حضور المولى فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب أحدها وهو قول أبى العباس
~~بن سريج ms1510 رحمه الله أنه لا يقام عليه الحد فى المسألتين حتى يحضر وما روى فى
~~حد الزنا سهو من الناقل ووجهه أنه يجوز أن يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد
~~بأن يقول المسروق منه كنت أبحته له ويقول مولى الأمة
# كنت وقفتها عليه والحد يدرأ بالشبهة فلا يقام عليه قبل الحضور
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه ينقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى
~~فيكون فى المسألتين قولان أحدهما أنه لا يحد لجواز أن يكون عند الغائب شبهة
# والثانى أنه يحد لانه وجب الحد فى الظاهر فلا يؤخر
# والثالث وهو قول أبى الطيب بن سلمة وأبى حفص بن الوكيل أنه يحد الزانى
~~ولا يقطع السارق على ما نص عليه لان حد الزنا لا تمنع الإباحة من وجوبه
~~والقطع فى السرقة تمنع الإباحة من وجوبه
# وإن ثبتت السرقة والزنا بالإقرار فهو كما لو PageV02P282 ثبتت بالبينة
~~فيكون على ما تقدم من المذاهب
# ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخر أنه يقطع السارق ويحد الزانى فى الإقرار
~~وجها واحدا والصحيح أنه كالبينة وإذا قلنا إنه ينتظر قدوم الغائب ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يحبس لانه قد وجب الحد وبقى الاستيفاء فحبس كما يحبس من
~~عليه القصاص إلى أن يبلغ الصبى ويقدم الغائب
# والثانى أنه إن كان السفر قريبا حبس إلى أن يقدم الغائب وإن كان ( السفر
~~) بعيدا لم يحبس لان فى حبسه إضرارا به والحق لله عز وجل فلم يحبس لاجله
#
# | فصل وإذا ثبت الحد عند السلطان لم يجز العفو عنه
# ولا تجوز الشفاعة فيه لما روت عائشة رضى الله عنها قالت أتى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق فأمر به فقطع فقيل يا رسول الله ما كنا
~~نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها الحد وروى عروة
~~قال شفع الزبير في سارق فقيل حتى يأتى السلطان قال إذا بلغ السلطان فلعن
~~الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الحد لله
~~فلا ms1511 يجوز فيه العفو والشفاعة
#
# | فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى
# فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق
~~رابعا قطعت رجله اليمنى لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم قال فى السارق وإن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن
~~سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله
# وإن سرق خامسا لم يقتل لان النبى صلى الله عليه وسلم بين فى حديث أبى
~~هريرة ما يجب عليه فى أربع مرات فلو وجب فى الخامسة قتل لبين ويعزر لانه
~~معصية ليس فيها حد ولا كفارة فعزر فيها
#
# | فصل وتقطع اليد من مفصل الكف
# لما روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق
~~فاقطعوا يمينه من الكوع ولان البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا تجب
~~الدية فيه ويجب فيما زاد الحكومة وتقطع الرجل من مفصل القدم
# وقال أبو ثور تقطع الرجل من شطر القدم لما روى الشعبى قال كان على عليه
~~السلام يقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا ويقول ادع له ما يعتمد عليه
# والمذهب ما ذكرناه والدليل عليه ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقطع
~~القدم من مفصلها ولان البطش بالقدم ويجب فيها الدية فوجب قطعه
#
# | فصل وإن سرق ولا يمين له قطعت الرجل اليسرى
# فإن كانت له يمين عند السرقة فذهبت بآكلة أو جناية سقط الحد ولم ينتقل
~~الحد إلى الرجل
# والفرق بين المسألتين أنه إذا سرق ولا يمين له تعلق الحد بالعضو الذى
~~يقطع بعده وإذا سرق وله يمين تعلق القطع بها فإذا ذهبت زال ما تعلق به
~~القطع فسقط
# وإن سرق وله يد ناقصة الأصابع قطعت لان اسم اليد يقع عليها وإن لم يبق
~~غير الراحة ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع وينتقل الحد إلى الرجل لانه قد
~~ذهبت المنفعة المقصودة بها ولهذا لا يضمن بأرش مقدر فصار كما لو ms1512 لم يبق
~~منها شيء
# والثانى أنه يقطع ما بقى لانه بقى جزء من العضو الذى تعلق به القطع فوجب
~~قطعه كما لو بقيت أنملة
# فإن سرق وله يد شلاء فإن قال أهل الخبرة إنها إذا قطعت انسدت عروقها قطعت
~~وإن قالوا لا تنسد عروقها لم تقطع لان قطعها يؤدى إلى أن يهلك
#
# | فصل وإذا قطع فالسنة أن يعلق العضو فى عنقه ساعة
# لما روى فضالة بن عبيد قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر به
~~فقطعت يده ثم أمر فعلقت فى رقبته
# ولان في ذلك ردعا للناس
# ويحسم موضع القطع لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به فقطع
~~فأتى به فقال تب إلى الله تعالى فقال تبت إلى الله تعالى فقال تاب الله
~~عليك
# والحسم هو أن يغلى الزيت غليا جيدا ثم يغمس فيه موضع القطع لتنحسم العروق
~~وينقطع الدم فإن ترك الحسم جاز لانها مداواة فجاز تركها
# وأما ثمن الزيت وأجرة القاطع فهو فى بيت المال لانه من المصالح
# فإن قال أنا أقطع بنفسى ففيه وجهان أحدهما أنه لا يمكن كما لا يمكن فى
~~القصاص
# والثانى أنه يمكن لان الحق لله تعالى والقصد به التنكيل وذلك قد يحصل
~~بفعله بخلاف القصاص فإنه يجب للآدمى للتسفى فكان الاستيفاء إليه
#
# | فصل وإن وجب عليه قطع يمينه فأخرج يساره
# فاعتقد أنها يمينه أو اعتقد أن قطعها يجزىء عن اليمين فقطعها القاطع ففيه
~~وجهان أحدهما وهو المنصوص أنه يجزئه عن اليمين لان الحق لله تعالى ومبناه
~~على المساهلة PageV02P283 فقامت اليسار فيه مقام اليمين
# والثانى أنه لا يجزئه لانه قطع غير العضو الذى تعلق به القطع فعلى هذا إن
~~كان القاطع تعمد قطع اليسار وجب عليه القصاص فى يساره وإن قطعها وهو يعتقد
~~أنها يمينه أو قطعها وهو يعتقد أن قطعها يجزئه عن اليمين وجب عليه نصف
~~الدية
#
# | فصل إذا تلف المسروق فى يد ms1513 السارق ضمن بدله وقطع
# ولا يمنع أحدهما الآخر لان الضمان يجب لحق الآدمى والقطع يجب لله تعالى
~~فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة
#
# | باب حد قاطع الطريق
# من شهر السلاح وأخاف السبيل فى مصر أو برية وجب على الإمام طلبه لانه إذا
~~ترك قويت شوكته وكثر الفساد به فى قتل النفوس وأخذ الأموال
# فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل النفس عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان
~~لانه تعرض للدخول فى معصية عظيمة فعزر كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض
~~للزنا بالقبلة
# وإن أخذ نصابا محرزا مثله ممن يقطع بسرقة ماله وجب عليه قطع يده اليمنى
~~ورجله اليسرى لما روى الشافعى عن ابن عباس أنه قال فى قطاع الطريق إذا
~~قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم
~~يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم
~~إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا وتقام عليهم الحدود لانه ساوى السارق في
~~أخذ النصاب على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه فى قطع اليد وزاد عليه
~~بإخافة السبيل بشهر السلاح فغلظ بقطع الرجل
# فإن لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل اليسرى قطع الرجل ( اليسرى ) لان
~~الحد تعلق بهما فإذا فقد أحدهما تعلق الحد بالباقى كما قلنا فى السارق إذا
~~كانت له يد ناقصة الأصابع
# وإن لم يكن له اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى انتقل القطع إلى اليد اليسرى
~~والرجل اليمنى لان ما يبدأ به معدوم فتعلق الحد بما بعده وإن أخذ دون
~~النصاب لم يقطع
# وخرج أبو على بن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كما لا يعتبر
~~التكافؤ فى القتل فى المحاربة فى أحد القولين وهذا خطأ لانه قطع يجب بأخذ
~~المال فشرط فيه النصاب كالقطع فيي السرقة فإن أخذ المال من غير حرز بأن
~~انفرد عن القافلة أو أخذ من جمال مقطرة ترك القائد تعاهدها لم يقطع لانه
~~قطع يتعلق بأخذ المال فشرط فيه الحرز كقطع السرقة
#
# | فصل وإن قتل ولم يأخذ ms1514 المال انحتم قتله
# ولم يجز لولى الدم العفو عنه لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال نمل
~~جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل ولم يأخذ المال قتل والحد لا يكون
~~إلا حتما ولان ما أوجب عقوبة في غير المحاربة تغلظت العقوبة فيه بالمحاربة
~~كأخذ المال يغلظ بقطع الرجل
# وإن جرح جراحة توجب القود فهل يتحتم القود فيه قولان أحدهما أنه يتحتم
~~لان ما أوجب القود فى غير المحاربة انحتم القود فيه فى المحاربة كالقتل
# والثانى أنه لا يتحتم لانه تغليظ لا يتبعض فى النفس فلم يجب فيما دون
~~النفس كالكفارة
#
# | فصل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب
# ومن أصحابنا من قال يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت
# وحكى أبو العباس ابن القاص في التخليص عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال
~~يصلب ثلاثا قبل القتل ولا يعرف هذا للشافعى والدليل على أنه يصلب بعد القتل
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإن كان الزمان باردا أو
~~معتدلا صلب بعد القتل ثلاثا وإن كان الحر شديدا وخيف عليه التغير قبل
~~الثلاث حنط وغسل وكفن وصلى عليه
# وقال أبو على بن أبى هريرة رحمه الله يصلب إلى أن يسيل صديده وهذا خطأ
~~لان فى ذلك تعطيل أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن
# وإن مات فهل يصلب فيه وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أبى حامد الإسفرايينى
~~رحمه الله أنه لا يصلب لان الصلب تابع للقتل وصفة له وقد سقط القتل فسقط
~~الصلب
# والثانى وهو قول شيخنا القاضى أبى الطيب الطبرى رحمه الله أنه يصلب
~~لانهما حقان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر
# PageV02P284
# | فصل وإن وجب عليه الحد ولم يقع فى يد الإمام
# طلب إلى أن يقع فيقام عليه الحد لقوله عز وجل @QB@ أو ينفوا من الأرض
~~@QE@ وقد روينا عن ابن عباس أنه قال ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا
~~فتقام عليهم الحدود
#
# | فصل ولا يجب ما ذكرناه من الحد إلا على من باشر القتل ms1515 أو أخذ المال
# فأما من حضر ردءا لهم أو عينا فلا يلزمه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان أو قتل
~~نفس بغير حق ويعزر لانه أعان على معصية فعزر وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم
~~المال وجب على من قتل القتل وعلى من أخذ المال القطع لان كل واحد منهم
~~انفرد بسبب حد فاختص بحده
#
# | فصل إذا قطع قاطع الطريق اليد اليسرى من رجل وأخذ المال قدم قطع القصاص
~~( سواء تقدم ) على أخذ المال ( أو تأخر )
# لان حق الآدمى آكد فإذا اندمل موضع القصاص قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى
~~لاخذ المال ولا يوالى بينهما لانهما عقوبتان مختلفتان فلا تجوز الموالاة
~~بينهما
# وإن قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال
# وقلنا إن القصاص يتحتم نظرت فإن تقدم أخذ المال سقط القطع الواجب بسببه
~~لانه يجب تقديم القصاص عليه لتأكد حق الآدمى
# وإذا قطع للآدمى زال ما تعلق الوجوب به لاخذ المال فسقط
# وإن تقدمت الجناية لم يسقط الحد لاخذ المال فتقطع يده اليسرى ورجله
~~اليمنى لانه استحق بالجناية فيصير كمن أخذ المال وليس له يد يمنى ولا رجل
~~يسرى فتعلق باليد اليسرى والرجل اليمنى
#
# | فصل وإن تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه
~~من حد المحاربة
# لقوله عز وجل @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن
~~الله غفور رحيم @QE@ فشرط فى العفو عنهم أن تكون التوبة قبل القدرة عليهم
~~فدل على أنهم إذا تابوا بعد القدرة لم يسقط عنهم وإن تاب قبل القدرة عليه
~~سقط عنه ما يختص بالمحاربة وهو انحتام القتل والصلب وقطع الرجل للآية
# وهل يسقط قطع اليد فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه
~~يسقط لانه قطع عضو وجب بأخذ المال فى المحاربة فسقط بالتوبة قبل القدرة
~~كقطع الرجل
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يسقط لانه قطع يد لاخذ المال ms1516 فلم يسقط
~~بالتوبة قبل القدرة كقطع السرقة
#
# | فصل فأما الحد الذى لا يختص بالمحاربة
# ينظر فيه فإن كان للآدمى وهو حد القذف لم يسقط بالتوبة لانه حق للآدمى
~~فلم يسقط بالتوبة كالقصاص
# وإن كان لله عز وجل وهو حد الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر ففيه قولان
~~أحدهما أنه لا يسقط بالتوبة لانه حد لا يختص بالمحاربة فلم يسقط بالتوبة
~~كحد القذف ( والزنا )
# والثانى أنه يسقط وهو الصحيح والدليل عليه قوله عز وجل فى ( حد ) الزنا
~~@QB@ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما @QE@ وقوله
~~تعالى فى السرقة @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن
~~الله غفور رحيم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها ولانه
~~حد خالص لله تعالى فسقط بالتوبة كحد قاطع الطريق
# فإن قلنا إنها تسقط نظرت فإن كانت وجبت فى غير المحاربة لم تسقط بالتوبة
~~حتى يقترن بها الإصلاح فى زمان يوثق بتوبته لقوله تعالى @QB@ فإن تابا
~~وأصلحا فأعرضوا عنهما @QE@ ولقوله تعالى @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
~~فإن الله يتوب عليه @QE@ PageV02P285 فعلق العفو بالتوبة والإصلاح ولانه قد
~~يظهر التوبة للتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الإصلاح فى زمان يوثق
~~بتوبته
# وإن وجبت عليه الحدود فى المحاربة سقطت بإظهار التوبة والدخول فى الطاعة
~~لانه خارج من يد الإمام ممتنع عليه فإذا أظهر التوبة لم تحمل توبته على
~~التقية
#
# | باب حد الخمر
# كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره والدليل عليه قوله تعالى @QB@ إنما
~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
~~@QE@ واسم الخمر يقع على كل مسكر والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنه
~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام
# وروى النعمان بن بشير رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن
~~من التمر لخمرا وإن من البر لخمرا وإن من الشعير لخمرا وإن من العسل خمرا
# وروى سعد رضى الله عنه أن ms1517 النبى صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل
~~ما أسكر كثيره
# وروت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام
#
# | فصل ومن شرب مسكرا وهو مسلم بالغ عاقل مختار
# وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد أربعين جلدة لما روى أبو ساسان قال لما
~~شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلى عليه السلام دونك ابن عمك فاجلده
~~قال قم يا حسن فاجلده قال فيم أنت وذاك ول هذا غيرى قال ولكنك ضعفت وعجزت
~~ووهنت
# فقال قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده ( فجلده ) وعلى عليه السلام يعد ذلك
~~PageV02P286 فعد أربعين وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر
~~أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
# وإن كان عبدا جلد عشرين لانه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر
~~كحد الزنا
# فإن رأى الإمام أن يبلغ ( بحد الحر ) ثمانين وبحد العبد أربعين جاز لما
~~روى أبو وبرة الكلبى قال أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه
~~فأتيته ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير رضى الله عنهم
~~فقلت إن خالد بن الوليد رضى الله عنه يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد
~~انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيه قال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم فقال
~~على عليه السلام تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون فقال
~~عمر بلغ صاحبك ما قال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين قال وكان عمر إذا
~~أتى بالرجل القوى المنهمك فى الشراب جلده ثمانين وإذا أتى بالرجل الضعيف
~~الذى كانت منه الزلة جلده أربعين ( جلدة )
# فإن جلده أربعين ومات لم يضمن لان الحق قتله وإن جلده ثمانين ومات ضمن
~~نصف الدية لان نصفه حد ونصفه تعزير وسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير
# وإن ( جلد ) إحدى وأربعين فمات ففيه قولان أحدهما أنه يضمن نصف ديته لانه
~~مات من مضمون ms1518 وغير مضمون فضمن نصف ديته كما لو جرحه واحد جراحة وجرح نفسه
~~جراحات
# والثانى أنه يضمن جزءا من أحد وأربعين جزءا من الدية لان الأسواط متماثلة
~~فسقطت الدية على عددها
# وتخالف الجراحات فإنها لا تتماثل وقد يموت من جراحة ولا يموت من جراحات
~~ولا يجوز أن يموت من سوط ويعيش من أسواط
# وإن أمر الإمام الجلاد أن يضرب فى الخمر ثمانين فجلده إحدى وثمانين ومات
~~المضروب
# فإن قلنا إن الدية تسقط على عدد الضرب سقط منها أربعون جزءا لاجل الحد
~~ووجب على الإمام أربعون جزءا لاجل التعزير ووجب على الجلاد جزء
# وإن قلنا إنه يقسط على عدد الجناية ففيه وجهان أحدهما يسقط نصفها لاجل
~~الحد ويبقى النصف على الإمام نصفه وعلى الجلاد نصفه لان الضرب نوعان مضمون
~~وغير مضمون فسقط النصف بما ليس بمضمون ووجب النصف بما هو مضمون
# والثانى أنه تقسط الدية أثلاثا فسقط ثلثها بالحد وثلثها على الإمام
~~وثلثها على الجلاد لان الحد ثلاثة أنواع فجعل لكل نوع الثلث
#
# | فصل ويضرب فى حد الخمر بالأيدى والنعال
# وأطراف الثياب على ظاهر النص لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب ( الخمر ) فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم اضربوه قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب
~~بثوبه فلما انصرف قال بعض الناس أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله ولانه
~~لما كان أخف من غيره فى العدد وجب أن يكون أخف من غيره فى الصفة
# وقال أبو العباس وأبو إسحاق يضرب بالسوط ووجهه ما روى أن عليا رضى الله
~~عنه لما أقام الحد على الوليد بن عقبة قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد
~~قال فأخذ السوط فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطا فقال له أمسك
# وإن قلنا إنه يضرب بغير السوط فضرب بالسوط أربعين سوطا فمات ضمن لانه
~~تعدى بالضرب بالسوط
# وكم ms1519 يضمن فيه وجهان أحدهما أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال
# والثانى أنه يضمن جميع الدية لانه عدل من جنس إلى غيره فأشبه إذا ضربه
~~بما يجرح فمات منه
#
# | فصل والسوط الذى يضرب به سوط بين سوطين
# ولا يمد ولا يجرد ولا تشد يده لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال
~~ليس فى هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد
#
# | فصل ولا يقام الحد فى المسجد
# لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة
~~الحد فى المسجد ولانه لا يؤمن أن يشق الجلد بالضرب فيسيل منه الدم أو يحدث
~~من شدة الضرب فينجس المسجد
# وإن أقيم الحد فى المسجد سقط الفرض PageV02P287 لان النهى لمعنى يرجع إلى
~~المسجد لا إلى الحد فلم يمنع صحته كالصلاة فى الأرض المغصوبة
#
# | فصل إذا زنى دفعات حد للجميع حدا واحدا
# وكذلك إن سرق دفعات أو شرب الخمر دفعات حد للجميع حدا واحدا لان سببها
~~واحد فتداخلت
# وإن اجتمعت عليه حدود بأسباب بأن زنى وسرق وشرب الخمر وقذف لم تتداخل
~~لانها حدود وجبت بأسباب فلم تتداخل
# وإن اجتمع عليه الجلد فى حد الزنا والقطع فى السرقة أو فى قطع الطريق قدم
~~حد الزنا تقدم الزنا وتأخر لانه أخف من القطع فإذا تقدم أمكن استيفاء القطع
~~بعده وإذا قدم القطع لم يؤمن أن يموت منه فيبطل حد الزنا
# وإن اجتمع عليه مع ذلك حد الشرب أو حد القذف قدم حد الشرب وحد القذف على
~~حد الزنا لانهما أخف منه وأمكن للاستيفاء
# وإن اجتمع حد الشرب وحد القذف ففيه وجهان أحدهما أنه يقدم حد القذف لانه
~~للآدمى
# والثانى أنه يقدم حد الشرب وهو الصحيح لانه أخف من حد القذف فإذا أقيم
~~عليه حد لم يقم عليه حد آخر حتى يبرأ من الأول لانه إذا توالى عليه حدان لم
~~يؤمن أن يتلف
# وإن اجتمع عليه حد السرقة والقطع فى قطع الطريق قطعت يمينه للسرقة ms1520 وقطع
~~الطريق ثم تقطع رجله لقطع الطريق
# وهل تجوز الموالاة بينهما فيه وجهان أحدهما أنه تجوز لان قطع الرجل مع
~~قطع اليد حد واحد فجاز الموالاة بينهما
# والثانى أنه لا يجوز قطع الرجل حتى تندمل اليد لان قطع الرجل لقطع الطريق
~~وقطع اليد للسرقة وهما سببان مختلفان فلا يوالى بين حديهما
# والأول أصح لان اليد تقطع لقطع الطريق أيضا فأشبه إذا قطع الطريق ولم
~~يسرق
# وإن كان مع هذه الحدود قتل فإن كان فى غير المحاربة أقيمت الحدود على ما
~~ذكرناه من الترتيب والتفريق بينها فإذا فرغ من الحدود قتل
# وإن كان القتل فى المحاربة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه
~~يوالى بين الجميع والفرق بينه وبين القتل فى غير المحاربة أن القتل فى غير
~~المحاربة غير متحتم وربما عفى ( عنه ) فتسلم نفسه والقتل فى المحاربة متحتم
~~فلا معنى لترك الموالاة
# والوجه الثانى أنه لا يوالى بينهما لانه لا يؤمن إذا والى بين الحدين أن
~~يموت فى الثانى فيسقط ما بقى من الحدود
#
# | باب التعزير
# من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج
~~وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز أو القذف بغير الزنا أو الجناية
~~التى لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصى عزر على حسب ما يراه السلطان
~~لما روى عبد الملك بن عمير قال سئل على كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل
~~يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد
# وروى عن ابن عباس أنه لما خرج من البصرة استخلف أبا الأسود الديلى فأتى
~~بلص نقب ( حرزا ) على قوم فوجدوه في النقب فقال مسكين أراد أن يسرق
~~فأعجلتموه فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى عنه
# ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فإن كان على حر لم يبلغ به أربعين وإن كان
~~على عبد لم يبلغ به عشرين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من بلغ
~~بما ليس بحد حدا فهو من ms1521 المعتدين وروى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبى
~~موسى لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا وروى عنه ثلاثين سوطا وروى عنه ما
~~بين الثلاثين إلى الأربعين سوطا ولان هذه المعاصى دون ما يجب فيه الحد فلا
~~تلحق بما يجب فيه الحد من العقوبة
# وإن رأى السلطان ترك التعزير جاز تركه إذا لم يتعلق به حق آدمى لما روى
~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا فى الحدود
# وروى عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله فى شراج
~~الحرة الذى يسقون به النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P288
~~للزبير اسق أرضك الماء ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصارى فقال يا رسول
~~الله وأن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~زبير اسق أرضك الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله
~~إنى لاحسب هذه الآية نزلت فى ذلك @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
~~شجر بينهم @QE@ ولو لم يجز ترك التعزير لعزره رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على ما قال
#
# | فصل وإن عزر الإمام رجلا فمات وجب ضمانه
# لما روى عمرو بن سعيد عن على كرم الله وجهه أنه قال ما من رجل أقمت عليه
~~حدا فمات فأجد فى نفسى أنه لا دية له إلا ( شارب ) الخمر فإنه لو مات وديته
~~لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يسنه ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات
~~من الحد فإن النبى صلى الله عليه وسلم حد فى الخمر فثبت أنه أراد من
~~الزيادة على الأربعين ولانه ضرب جعل إلى اجتهاده فإذا أدى إلى التلف ضمن
~~كضرب الزوج زوجته
#
# | فصل وإن كان على رأس بالغ عاقل سلعة لم يجز قطعها بغير إذنه
# فإن قطعها قاطع بإذنه فمات لم يضمن لانه قطع بإذنه وإن قطعها بغير إذنه
~~فمات وجب عليه القصاص لانه تعدى بالقطع وإن كانت ms1522 على رأس صبى أو مجنون لم
~~يجز قطعها لانه جرح لا يؤمن معه الهلاك فإن قطعت فمات منه نظرت فإن كان
~~القاطع لا ولاية له عليه وجب عليه القود لانها جناية يعدى بها وإن كان أبا
~~أو جدا وجبت عليه الدية وإن كان وليا غيرهما ففيه قولان أحدهما أنه يجب
~~عليه القود لانه قطع منه ما لا يجوز قطعه
# والثانى أنه لا يجب القود لانه لم يقصد القتل وإنما قصد المصلحة فعلى هذا
~~يجب عليه دية مغلظة لانها عمد خطإ وبالله التوفيق
#
# | كتاب الأقضية
#
# | باب ولاية القضاء وأدب القاضى
# القضاء فرض على الكفاية والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ يا داود إنا
~~جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق @QE@ وقوله عز وجل @QB@ إن
~~الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
~~بالعدل @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ولان
~~النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا كرم الله وجهه إلى اليمن
~~للقضاء بين الناس ولان الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حكموا بين الناس
~~وبعث عمر رضى الله عنه أبا موسى الأشعرى إلى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن
~~مسعود إلى الكوفة قاضيا ولان الظلم فى الطباع فلا بد من حاكم ينصف المظلوم
~~من الظالم فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه ويلزمه طلبه وإذا
~~امتنع أجبر عليه لان الكفاية لا تحصل إلا به فإن كان هناك من يصلح له غيره
~~نظرت PageV02P289 فإن كان خاملا وإذا ولى القضاء انتشر علمه استحب أن يطلبه
~~لما يحصل به من المنفعة بنشر العلم وإن كان مشهورا فإن كانت له كفاية كره
~~له الدخول فيه لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من استقضى فكأنما
~~ذبح بغير سكين ولانه يلزمه بالقضاء حفظ الأمانات وربما عجز عنه وقصر فيه
~~فكره له الدخول فيه
# وإن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت المال لم يكره له الدخول فيه
~~لانه يكتسب كفاية بسبب ms1523 مباح
# وإن كان جماعة يصلحون للقضاء اختار الإمام أفضلهم وأورعهم وقلده فإن
~~اختار غيره جاز لانه تحصل به الكفاية وإن امتنعوا من الدخول فيه أثموا لانه
~~حق وجب عليهم فأثموا بتركه كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
# وهل يجوز للإمام أن يجبر واحدا منهم على الدخول فيه أم لا فيه وجهان
~~أحدهما أنه ليس له إجباره لانه فرض على الكفاية فلو أجبرناه عليه تعين عليه
# والثانى أن له إجباره لانه إذا لم يجبر بقى الناس بلا قاض ( وضاعت الحقوق
~~) وذلك لا يجوز
#
# | فصل ومن تعين عليه القضاء وهو فى كفاية لم يجز أن يأخذ عليه رزقا
# لانه فرض تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه مالا من غير ضرورة فإن لم يكن
~~له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه لان القضاء لا بد منه والكفاية لا بد منها
~~فجاز أن يأخذ عليه الرزق فإن لم يتعين عليه فإن كانت له كفاية كره أن يأخذ
~~عليه الرزق لانه قربة فكره أخذ الرزق عليها من غير حاجة فإن أخذ جاز لانه
~~لم يتعين عليه وإن لم يكن له كفاية لم يكره أن يأخذ عليه الرزق لان أبا بكر
~~الصديق رضى الله عنه لما ولى خرج برزمة إلى السوق فقيل ما هذا فقال أنا
~~كاسب أهلى فأجروا له كل يوم درهمين وعن عمر رضى الله عنه أنه قال أنزلت
~~نفسى من هذا المال بمنزلة ولى اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
~~فليأكل بالمعروف وبعث عمر رضى الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وعبد
~~الله بن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها
~~وأطرافها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان ولانه لما جاز للعامل على
~~لالصدقات أن يأخذ مالا على العمالة جاز للقاضى أن يأخذ على القضاء ويدفع
~~إليه مع رزقه شيء للقرطاس لانه يحتاج إليه لكتب المحاضر ويعطى لمن على بابه
~~من الأجر ياء لانه يحتاج إليهم لاحضار الخصوم كما يعطى من يحتاج إليه ms1524
~~العامل على الصدقات من العرفاء ويكون ذلك من سهم المصالح لانه من المصالح
#
# | فصل ولا يجوز أن يكون القاضى كافرا ولا فاسقا ولا عبدا ولا صغيرا ولا
~~معتوها
# لانه إذا لم يجز أن يكون واحد من هؤلاء شاهدا فلان لا يجوز أن يكون قاضيا
~~أولى
# ولا يجوز أن يكون امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم أسندوا
~~أمرهم إلى امرأة ولانه لا بد للقاضى من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود
~~والخصوم والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها
# ولا يجوز أن يكون أعمى لانه لا يعرف الخصوم والشهود
# وفى الأخرس الذى يفهم الإشارة وجهان كالوجهين فى شهادته ولا يجوز أن يكون
~~جاهلا بطرق الأحكام لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة
~~قاضيان فى النار وقاض فى الجنة فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فحكم به
~~فهو فى الجنة وأما اللذان فى النار فرجل عرف الحق فجار فى حكمه فهو فى
~~النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ولانه إذا لم يجز أن يفتى الناس
~~وهو لا يلزمهم الحكم فلان ( لا يجوز ) ألا يقضى بينهم وهو يلزمهم الحكم
~~أولى
# ويكره أن يكون القاضى جبارا عسوفا وأن يكون ضعيفا مهينا لان الجبار يهابه
~~الخصم فلا يتمكن من استيفاء حجته والضعيف يطمع فيه الخصم وينشط عليه ولهذا
~~قال بعض السلف وجدنا هذا الأمر لا يصلحه إلا شدة من غير عنف ولين من غير
~~ضعف
#
# | فصل ولا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام
# أو تولية من فوض إليه الإمام لانه من المصالح العظام فلا يجوز إلا من جهة
~~الإمام فإن PageV02P290 تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكما ليحكم
~~بينهما جاز لانه تحاكم عمر وأبى بن كعب إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة
~~إلى جبير بن مطعم
# واختلف قوله فى الذى يلزم به حكمه فقال فى أحد القولين لا يلزم الحكم إلا
~~بتراضيهما بعد الحكم وهو قول المزنى رحمه الله ms1525 تعالى لانا لو ألزمناهما
~~حكمه كان ذلك عزلا للقضاة وافتياتا على الإمام ولانه لما اعتبر تراضيهما فى
~~الحكم اعتبر رضاهما فى لزوم الحكم
# والثانى أنه يلزم بنفس الحكم لان من جاز حكمه لزم حكمه كالقاضى الذى ولاه
~~الإمام
# واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز فى كل ما تحاكم
~~فيه الخصنمان كما يجوز حكم القاضى الذى ولاه الإمام
# ومنهم من قال يجوز فى الأموال فأما فى النكاح والقصاص واللعان وحد القذف
~~فلا يجوز فيها التحكيم لانها حقوق بنيت على الاحتياط
# فلم يجز فيها التحكيم
#
# | فصل ويجوز أن يجعل قضاء بلد إلى اثنين وأكثر
# على أن يحكم كل واحد منهم فى موضع ويجوز أن يجعل إلى أحدهما القضاء فى حق
~~وإلى الآخر فى حق آخر وإلى أحدهما فى زمان وإلى الآخر فى زمان آخر لانه
~~نيابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة
# وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء فى مكان واحد فى حق واحد وزمان واحد فيه
~~وجهان أحدهما أنه يجوز لانه نيابة فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة
# والثانى أنه لا يجوز لانهما قد يختلفان فى الحكم فتقف الحكومة ولا تنقطع
~~الخصومة
#
# | فصل ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه
# لقوله عز وجل @QB@ فاحكم بين الناس بالحق @QE@ والحق ما دل عليه الدليل
~~وذلك لا يتعين فى مذهب بعينه فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية لانه
~~علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية
#
# | فصل وإذا ولى القضاء على بلد كتب له العهد بما ولى
# لان النبى صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وكتب
~~أبو بكر الصديق رضى الله عنه لانس حين بعثه إلى البحرين كتابا وختمه بخاتم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى حارثة بن مضرب أن عمر كتب إلى أهل
~~الكوفة أما بعد فإنى بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا ووزيرا
~~فاسمعوا لهما وأطيعوا فقد آثرتكم بها فإن كان البلد الذى ولاه بعيدا ms1526 أشهد
~~له على التولية شاهدين ليثبت بهما التولية وإن كان قريبا بحيث يتصل به
~~الخبر فى التولية ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه يجب الإشهاد
~~لانه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع
# والثانى وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه لا يجب الإشهاد لانه يثبت
~~بالاستفاضة فلا يفتقر إلى الإشهاد
# والمستحب للقاضى أن يسأل عن أمناء البلد ومن فيه من العلماء لانه لا بد
~~له منهم فاستحب تقدم العلم بهم والمستحب أن يدخل البلد يوم الاثنين لان
~~النبى صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين والمستحب أن ينزل وسط
~~البلد ليتساوى الناس كلهم فى القرب منه ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد
~~ليعلموا التولية وما فوض إليه
#
# | فصل فإذا أذن له من ولاه أن يستخلف فله أن يستخلف
# وإن نهاه عن الاستخلاف لم يجز له أن يستخلف لانه نائب عنه فتبع أمره
~~ونهيه وإن لم يأذن له ولم ينهه نظرت فإن كان ما تقلده يقدر أن يقضى فيه
~~بنفسه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه يجوز أن يستخلف
~~لانه ينظر فى المصالح فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره
# والثانى وهو المذهب أنه لا يجوز لان الذى PageV02P291 ولاه لم يرض بنظر
~~غيره وإن كان ما ولاه لا يقدر أن يقضى فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف فيما
~~لا يقدر عليه لان تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه إذن له فى الاستخلاف فيما
~~لا يقدر عليه كما أن توكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه إذن له فى
~~استنابة غيره
# وهل له أن يستخلف فيما يقدر عليه أن يقضى فيه بنفسه فيه وجهان أحدهما أن
~~له ذلك لان ما جاز له أن يستخلف فى البعض جاز أن يستخلف فى الجميع كالإمام
# والثانى أنه لا يجوز لانه إنما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه
~~للعجز فوجب أن يكون مقصورا على ما عجز عنه
#
# | فصل ولا يجوز أن يقضى ولا يولى ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا فى حكم
~~فى ms1527 غير عمله
# فإن فعل شيئا من ذلك فى غير عمله لم يعتد به لانه لا ولاية له فى غير
~~عمله فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الرعية
#
# | فصل ولا يحكم لنفسه
# وإن اتفقت له حكومة مع خصم تحاكما فيها إلى خليفة له لان عمر بن الخطاب
~~رضى الله عنه تحاكم مع أبى بن كعب إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان رضى الله
~~عنه مع طلحة إلى جبير بن مطعم وتحاكم على ( عليه السلام ) مع يهودي في درع
~~إلى شريح ولانه لا يجوز أن يكون شاهدا لنفسه فلا يجوز أن يكون حاكما لنفسه
~~ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا ولا لولده وإن سفل وقال أبو ثور يجوز وهذا
~~خطأ لانه متهم فى الحكم لهما كما يتهم فى الحكم لنفسه وإن تحاكم إليه والده
~~مع ولده فحكم لاحدهما فقد قال بعض أصحابنا إنه يحتمل وجهين أحدهما أنه لا
~~يجوز كما لا يجوز إذا حكم له مع أجنبى
# والثانى أنه يجوز لانهما استويا في التعصيب فارتفعت عنه تهمة الميل
# وإن أراد أن يستخلف فى أعماله والده وولده جاز لانهما يجريان مجرى نفسه
~~ثم يجوز أن يحكم فى أعماله فجاز أن يستخلفهما للحكم فى أعماله وأما إذا فوض
~~الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده أو ولده لانه لا يجوز
~~أن يختار نفسه فلا يجوز أن يختار والده أو ولده
#
# | فصل ولا يجوز أن يرتشى على الحكم
# لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشى
~~والمرتشى فى الحكم ولانه أخذ مال على حرام فكان حراما كمهر البغى ولا يقبل
~~هدية ممن لم يكن له عادة أن يهدى إليه قبل الولاية لما روى أبو حميد
~~الساعدى قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى أسد يقال له
~~ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النبى صلى
~~الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه ms1528 على بعض أعمالنا فيقول
~~هذا لكم وهذا أهدى إلى ألا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا
~~والذى نفسى بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على
~~رقبته فدل على أن ما أهدى إليه بعد الولاية لا يجوز قبوله
# وأما من كانت له عادة بأن يهدى إليه قبل الولاية برحم أو مودة فإنه إن
~~كانت له فى الحال حكومة لم يجز قبولها منه لانه لا يأخذ فى حال يتهم فيه
~~وإن لم يكن له حكومة فإن كان أكثر مما كان يهدى إليه أو أرفع منه لم يجز له
~~قبولها لان الزيادة حدثت بالولاية وإن لم يكن أكثر ولا أرفع مما كان يهدى
~~إليه جاز قبولها لخروجها عن تسبب الولاية والأولى ألا يقبل لجواز أن يكون
~~قد أهدى إليه لحكومة منتظرة
#
# | فصل ويجوز أن يحضر الولائم
# لان الإجابة إلى وليمة غير العرس مستحبة وفى وليمة العرس وجهان أحدهما
~~أنها فرض على الأعيان
# والثانى أنها فرض على الكفاية ولا يخص فى الإجابة قوما دون قوم لان فى
~~تخصيص بعضهم ميلا وتركا للعدل فإن كثرت عليه وقطعته عن الحكم ترك الحضور فى
~~حق الجميع لان الإجابة إلى الوليمة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو
~~فرضا على الأعيان إلا أنه لا يستضر بتركها جميع المسلمين والقضاء فرض عليه
~~ويستضر بتركه جميع المسلمين فوجب تقديم القضاء
#
# | فصل ويجوز أن يعود المرضى ويشهد الجنائز
# ويأتى مقدم الغائب لقوله صلى الله عليه وسلم عائد المريض فى مخرف من
~~مخارف الجنة حتى يرجع وعاد النبى صلى الله عليه وسلم سعدا وجابرا وعاد
~~غلاما يهوديا فى جواره وعرض عليه الإسلام فأجاب وكان يصلى على الجنائز
# فإن كثرت عليه أتى من ذلك مالا يقطعه عن الحكم
# والفرق بينه وبين حضور الولائم حيث قلنا إنها إذا كثرت عليه ترك
~~PageV02P292 الجميع أن الحضور فى الولائم لحق أصحابها فإذا حضر عند بعضهم
~~كان ذلك للميل إلى من يحضره والحضور فى هذه الأشياء ms1529 لطلب الثواب لنفسه فلم
~~يترك ما قدر عليه
#
# | فصل ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه
# لما روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا وقال شريح شرط على عمر رضى الله عنه حين
~~ولانى القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ولانه إذا
~~باشر ذلك بنفسه لم يؤمن أن يحابى فيميل إلى من حاباه
# فإن احتاج إلى البيع والشراء وكل من ينوب عنه ولا يكون معروفا به فإن عرف
~~أنه وكيله استبدل بمن لا يعرف به حتى لا يحابى فتعود المحاباة إليه فإن لم
~~يجد من ينوب عنه تولى بنفسه لانه لا بد له منه فإذا وقعت لمن بايعه حكومة
~~استخلف من يحكم بينه وبين خصمه لانه إذا تولى الحكم بنفسه لم يؤمن أن يميل
~~إليه
#
# | فصل ولا يقضى فى حال الغضب ولا في حال الجوع
# والعطش ولا فى حال الحزن والفرح ولا يقضى والنعاس يغلبه ولا يقضى والمرض
~~يقلقه ولا يقضى وهو يدافع الأخبثين ولا يقضى وهو فى حر مزعج ولا فى برد
~~مؤلم لما روى أبو بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغى للقاضى أن
~~يقضى بين اثنين وهو غضبان وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان ولان فى هذه
~~الأحوال يشتغل قلبه فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وإن حكم فى هذه
~~الأحوال صح حكمه لان الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير
~~اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصارى وإن كان ابن عمتك يا رسول
~~الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال للزبير اسق
~~زرعك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك فحكم ( عليه ms1530 السلام )
~~في حال الغضب
#
# | فصل والمستحب أن يجلس للحكم فى موضع بارز يصل إليه
# كل أحد ولا يحتجب من غير عذر لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من
~~ولى من أمر الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون فاقته
~~وفقره
# والمستحب أن يكون المجلس فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه الخصوم ولا يزاحم فيه
~~الشيخ والعجوز وأن يكون موضعا لا يتأذى فيه بحر أو برد أو دخان أو رائحة
~~منتنة لان عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه وإياك
~~والقلق والضجر ( وسوء الخلق ) وهذه الأشياء تفضى إلى الضجر وتمنع الحاكم من
~~التوفر على الاجتهاد وتمنع الخصوم من استيفاء الحجة فإن حكم مع هذه الأحوال
~~صح الحكم كما يصح فى حال الغضب
# ويكره أن يجلس للقضاء فى المسجد لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ( ومجانينكم ) ورفع أصواتكم
~~وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم وشراءكم وبيعكم ولان الخصومة يحضرها اللغط
~~والسفة فينزه المسجد عن ذلك ولانه قد يكون الخصم جنبا أو حائضا فلا يمكنه
~~المقام فى المسجد للخصومة فإن جلس فى المسجد لغير الحكم فحضر خصمان لم يكره
~~أن يحكم بينهما لما روى الحسن البصرى قال دخلت المسجد فرأيت عثمان رضى الله
~~عنه قد ألقى رداءه ونام فأتاه سقاء بقربة ومعه خصم فجلس عثمان وقضى بينهما
# وإن جلس فى البيت لغير الحكم فحضره خصمان لم يكره أن يحكم بينهما لما روت
~~أم سلمة رضى الله عنها قالت اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان
~~من الأنصار فى مواريث متقادمة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فى
~~بيتى
# PageV02P293
# | فصل وإن احتاج إلى أجرياء لاحضار الخصوم
# اتخذ أجرياء أمناء ويوصيهم بالرفق بالخصوم ويكره أن يتخذ حاجبا لانه لا
~~يؤمن أن يمنع من له ظلامة أو يقدم خصما على خصم فإن دعت الحاجة إلى ذلك
~~اتخذ أمينا بعيدا من الطمع ويوصيه بما يلزمه من ms1531 تقديم من سبق من الخصوم ولا
~~يكره للإمام أن يتخذ حاجبا لان يرفأ كان حاجب عمر والحسن ( البصرى ) كان
~~حاجب عثمان وقنبر كان حاجب على عليه السلام ولان الإمام ينظر فى جميع
~~المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه كل أحد
#
# | فصل ويستحب أن يكون له حبس
# لان عمر رضى الله عنه اشترى دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا
~~واتخذ على عليه السلام سجنا وحبس عمر رضى الله عنه الحطيئة الشاعر فقال (
~~البسيط ) ماذا تقول لافراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر فألقيت
~~كاسبهم فى قعر مظلمة فارحم عليك سلام الله يا عمر فخلاه وحبس ( عمر ) آخر
~~فقال ( الرجز ) يا عمر الفاروق طال حبسى ومل منى إخوتى وعرسى فى حدث لم
~~تقترفه نفسى والأمر أضوأ من شعاع الشمس ولانه ( قد ) يحتاج إليه للتأديب
~~ولاستيفاء الحق من المماطل بالدين ويستحب أن يكون له درة للتأديب لان عمر
~~رضى الله عنه كانت له درة يؤدب بها ( الناس )
#
# | فصل وإن احتاج إلى كاتب اتخذ كاتبا
# لان النبى صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم على بن أبى طالب وزيد بن
~~ثابت رضى الله عنهما
# ومن شرطه أن يكون عارفا بما يكاتب به القضاة من الأحكام وما يكتبه من
~~المحاضر والسجلات لانه إذا لم يعرف ذلك أفسد ما يكتبه بجهله ( به ) وهل من
~~شرطه أن يكون مسلما عدلا فيه وجهان أحدهما أن ذلك شرط فلا يجوز أن يكون
~~كافرا لان أبا موسى الأشعرى قدم على عمر رضى الله عنه ومعه كاتب نصرانى
~~فانتهره عمر رضى الله عنه وقال لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تدنوهم وقد
~~أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله
# ولان الكافر عدو للمسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم ولا يجوز
~~أن يكون فاسقا لانه لا يؤمن أن يخون
# والوجه الثانى أن ذلك يستحب لان ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضى ثم
~~يمضيه فيؤمن فيه من الخيانة ms1532
#
# | فصل ولا يتخذ شهودا معينين لا تقبل شهادة غيرهم
# لان في ذلك تضييقا على الناس وإضرارا بهم في حفظ حقوقهم ولان شروط
~~الشهادة لا تختص بالمعينين فلم يجز تخصيصهم بالقبول
#
# | فصل ويتخذ قوما من أصحاب المسائل
# ليتعرف بهم أحوال من جهلت عدالته PageV02P294 من الشهود وينبغى أن يكونوا
~~عدولا برآء من الشحناء بينهم وبين الناس بعداء من العصبية فى نسب أو مذهب
~~حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير عدل وأن يكونوا وافرى العقول
~~ليصلوا بوفور عقولهم إلى المطلوب ولا يسترسلوا فيسألوا عدوا أو صديقا لان
~~العدو يظهر القبيح ويخفى الجميل والصديق يظهر الجميل ويخفى القبيح
# وإن شهد عنده شاهد نظرت فإن علم عدالته قبل شهادته وإن علم فسقه لم يقبل
~~شهادته ويعمل فى العدالة والفسق بعلمه وإن جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن
~~إسلامه ولا يعمل فى إسلامه بظاهر الدار كما يعمل فى إسلام اللقيط بظاهر
~~الدار لان أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فلم يحكم
~~بشهادته حتى سأل عن إسلامه ولانه يتعلق بشهادته إيجاب حق على غيره فلا يعمل
~~فيه بظاهر الدار ويرجع فى إسلامه إلى قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~رجع إلى قول الأعرابى
# وإن جهل حريته ففيه وجهان أحدهما وهو ظاهر النص أنها تثبت بقوله لان
~~الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر من الدار إسلام أهلها ثم يثبت
~~الإسلام بقوله فكذلك الحرية
# والثانى وهو الأظهر أنها لا تثبت بقوله والفرق بينها وبين الإسلام أنه
~~يملك الإسلام إذا كان كافرا فقبل إقراره به ولا يملك الحرية إذا كان عبدا
~~فلم يقبل إقراره بها
# وإن جهل عدالته لم يحكم حتى تثبت عدالته لقوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء @QE@ ولا يعلم أنه مرضى قبل
~~السؤال
# وروى سليمان عن حريث قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له
~~عمر رضى الله عنه إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا ms1533 أعرفك فأتنى بمن يعرفك
~~فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين فقال بأي شيء تعرفه قال بالعدالة قال
~~هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعاملك
~~بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع قال لا قال فصاحبك فى السفر
~~الذى يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال لست تعرفه
# ثم قال للرجل ائتنى بمن يعرفك
# ولانه لا يؤمن أن يكون فاسقا فلا يحكم بشهادته
# وإن أراد أن يعرف عدالته كتب اسمه ونسبه وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى
~~لا يشتبه بغيره ويذكر من يشهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من
~~والد أو ولد ويذكر من يشهد عليه حتى لا يكون عدوا لا تقبل شهادته عليه
~~ويذكر قدر ما يشهد به لانه قد يكون ممن يقبل قوله فى قليل ولا يقبل قوله فى
~~كثير
# ويبعث ما يكتبه مع أصحاب المسائل ويجتهد ألا يكون أصحاب المسائل معروفين
~~عند المشهود له حتى لا يحتال فى تعديل الشهود ولا عند المشهود عليه حتى لا
~~يحتال فى جرح الشهود ولا عند الشهود حتى لا يحتالوا فى تعديل أنفسهم ولا
~~عند المسؤولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء فى الجرح ولا الأصدقاء
~~فى التعديل
# ويجتهد ألا يعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على التواطؤ على
~~الجرح والتعديل
# قال الشافعى رحمه الله ولا يثبت الجرح والتعديل إلا باثنين ووجهه أنه
~~شهادة فاعتبر فيها العدد
# واختلف أصحابنا هل يحكم القاضى فى الجرح والتعديل بأصحاب المسائل أو بمن
~~عدل أو جرح من الجيران فقال أبو إسحاق يحكم بشهادة الجيران لانهم يشهدون
~~بالجرح والتعديل فعلى هذا يجوز أن يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل
~~ويجوز بلفظ الخبر ويسمى للحاكم من عدل أو جرح ثم يسمع الشهادة بالتعديل
~~والجرح من الجيران على شرط الشهادة في العدد في لفظ الشهادة وحمل قول
~~الشافعى رحمه الله فى العدد على الجيران
# وقال أبو سعيد الإصطخرى يحكم بشهادة أصحاب المسائل وهو ظاهر النص لان ms1534
~~الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم فحكم بشهادة أصحاب المسائل
~~فعلى هذا لا يجوز أن يكون أصحاب المسائل أقل من اثنين ويجوز أن يكون من
~~يخبرهم من الجيران واحدا إذا وقع فى نفوسهم صدقه ويجب أن يشهد أصحاب
~~المسائل عند الحاكم على شرط الشهادة فى العدد ولفظ الشهادة
# وحمل قول الشافعي رحمه الله تعالى فى العدد على أصحاب المسائل
# وإن بعث اثنين فعادا بالجرح PageV02P295 حكم بالجرح وإن عادا بالتعديل
~~حكم بالتعديل وإن عاد أحدهما بالتعديل وعاد الآخر بالجرح لم يحكم بقول واحد
~~منهما في جرح ولا تعديل ويبعث ثالثا فإن عاد بالجرح كملت بينة الجرح وإن
~~عاد بالتعديل كملت بينة التعديل وإن شهد اثنان بالجرح واثنان بالتعديل حكم
~~بالجرح لان شاهدى الجرح يخبران عن أمر باطن وشاهدى العدالة يخبران عن أمر
~~ظاهر فقدم من يخبر بالباطن كما لو شهد اثنان بالإسلام وشهد آخران بالردة
# وإن شهد اثنان بالجرح وشهد ثلاثة بالعدالة قدمت بينة الجرح لان بينة
~~الجرح
# كملت فقدمت على بينة التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا وهو أن يذكر السبب
~~الذى به جرح ولان الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان ولعل من شهد بفسقه
~~شهد على اعتقاده والحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق والجرح والتعديل إلى رأى
~~الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه ولا يشهد بالجرح من يشهد من الجيران وأهل
~~الخبرة إلا أن يعلم الجرح بالمشاهدة فى الأفعال كالسرقة وشرب الخمر أو
~~بالسماع فى الأقوال كالشتم والقذف والكذب وإظهار ما يعتقده من البدع أو
~~استفاض عنه ذلك بالخبر لانه شهادة على علم فأما إذا قال بلغنى أو قيل لى
~~أنه يفعل أو يقول أو يعتقد لم يجز أن يشهد به لقوله تعالى @QB@ إلا من شهد
~~بالحق وهم يعلمون @QE@ قال الشافعى رحمه الله ولا تقبل الشهادة بالتعديل
~~حتى يقول هو عدل على ولى فمن أصحابنا من قال يكفى أن يقول هو عدل وهو قول
~~أبى سعيد الإصطخرى لان قوله عدل يقتضى أنه عدل عليه وله وما ذكره الشافعى
~~رحمه ms1535 الله تعالى ذكره على سبيل الإستحباب
# ومنهم من قالع لا يقبل حتى يقول عدل لى وعلى وهو قول أبى إسحاق لان قوله
~~عدل لا يقتضى العدالة على الإطلاق لانه قد يكون عدلا فى شيء دون شيء وإذا
~~قال عدل على ولى دل على العدالة على الإطلاق
#
# | فصل ولا يقبل التعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت خبرته بالشاهد
# لان المقصود معرفة العدالة فى الباطن ولا يعلم ذلك ممن لم يتقدم به
~~معرفته ويقبل الجرح ممن تقدمت معرفته به وممنن لم يتقدم معرفته لانه لا
~~يشهد فى الجرح إلا بما شاهد أو سمع أو استفاض عنه وبذلك يعلم فسقه
#
# | فصل وإن شهد مجهول العدالة فقال المشهود عليه هو عدل
# ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته لان البحث عن العدالة
~~لحق المشهود عليه وهو قد شهد له بالعدالة
# والثانى أنه لا يحكم لان حكمه بشهادته حكم بتعديله وذلك لا يجوز بقول
~~الواحد ولان اعتبار العدالة فى الشاهد حق لله تعالى ولهذا لو رضى المشهود
~~عليه بشهادة الفاسق لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادته
#
# | فصل وإن ثبت عدالة الشاهد ومضى على ذلك زمان ثم شهد عند الحاكم بحق
# نظرت فإن كان بعد زمان قريب حكم بشهادته ولم يسأل عن عدالته وإن كان بعد
~~زمان طويل ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بشهادته لان الأصل بقاء العدالة
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يحكم بشهادته حتى يعيد السؤال عن
~~عدالته لانه مع طول الزمان يتغير الحال
#
# | فصل وإن شهد عنده شهود وارتاب بهم فالمستحب أن يسألهم عن تحمل الشهادة
~~ويفرقهم ويسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل ومكانه وزمانه
# لما روى أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا عند دانيال ففرقهم وسألهم
~~فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نار من السماء فأحرقتهم
# وإن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم وإن اتفقوا وعظهم لما روى أبو حنيفة
~~رحمه الله قال كنت ( جالسا ) عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاءه رجل
~~فادعى على رجل حقا ms1536 فأنكره فأحضر المدعى شاهدين فشهد له فقال المشهود عليه
~~والذى تقوم به السموات والأرض لقد كذبا على فى الشهادة وكان محارب بن دثار
~~متكئا فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمى بما فى حواصلها من هول يوم
~~القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما
~~فأثبتا وإن كذبتما فغطيا على رؤوسكما وانصرفا فغطيا رؤوسهما وانصرفا
# @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ قال الحسن إن كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم PageV02P296
# | فصل والمستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل
# لقوله تعالى عن مشاورتهم لغنيا ولكن أراد الله تعالى أن يستسن بذلك
~~الحكام ولان النبى صلى الله عليه وسلم شاور فى أسارى بدر فأشار أبو بكر
~~بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقتل
# وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضى الله عنه كان إذا نزل
~~به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى والفقه دعا رجالا من المهاجرين و ( رجالا
~~من ) الأنصار ودعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبى
~~بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهم فمضى أبو بكر على ذلك ثم ولى عمر رضى
~~الله عنه وكان يدعو هؤلاء النفر فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه فإن اتضح له
~~الحق حكم به فإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا يقلد غيره لانه مجتهد فلا
~~يقلد
# وقال أبو العباس إن ضاق الوقت وخاف الفوت بأن يكون الحكم بين مسافرين وهم
~~على الخروج قلد غيره وحكم كما قال في القبلة إذا خاف فوت الصلاة وقد بينا
~~ذلك فى كتاب الصلاة
# وإن اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فحكم به ثم بان له أنه أخطأ فإن كان ذلك
~~بدليل مقطوع به كالنص والإجماع والقياس الجلى نقض الحكم لقوله تعالى @QB@
~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال
~~ردوا الجهالات إلى ms1537 السنة وكتب إلى أبى موسى لا يمنعنك قضاء قضيت به ثم
~~راجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء
~~وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل ولانه مفرط فى حكمه غير
~~معذور فيه فوجب نقضه
#
# | فصل وإن ولى قضاء بلد وكان القاضى قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها
~~أصاب فيها أو أخطأ
# لانه حكم ممن لا يجوز له القضاء فوجب نقضه كالحكم من بعض الرعية وإن كان
~~يصلح للقضاء لم يجب عليه أن يتتبع أحكامه لان الظاهر أنها صحيحة فإن أراد
~~أن يتتبعها من غير متظلم فهل يجوز له ذلك أم لا فيه وجهان أحدهما وهو
~~اختيار الشيخ أبى حامد الإسفرايينى أنه يجوز لان فيه احتياطا
# والثانى أنه لا يجوز لانه يشتغل بماض لا يلزمه عن مستقبل يلزمه
# وإن تظلم منه متظلم فإن سأل إحضاره لم يحضره حتى يسأله عما بينهما لانه
~~ربما قصد أن يبتذله ليحلف من غير حق
# وإن قال لى عليه مال من معاملة أو غصب أو إتلاف أو رشوة أخذها منه على
~~حكم أحضره وإن قال حكم على بشهادة عبدين أو فاسقين ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يحضره كما يحضره إذا ادعى عليه مالا
# والثانى أنه لا يحضره حتى يقيم ( عليه ) بينة بما يدعيه لانه لا تتعذر
~~إقامة البينة على الحكم فإن حضر وقال ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين عدلين
~~فالقول قوله لانه أمين
# وهل يحلف فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه لا يحلف لانه
~~عدل والظاهر أنه صادق
# والثانى أنه يحلف لانه أمين ادعى عليه خيانة فلم يقبل قوله من غير يمين
~~كالمودع إذا ادعى عليه خيانة وأنكرها وإن قال جار علي فى الحكم نظرت فإن
~~كان ما حكم به مما لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه كما ينقض على نفسه إذا حكم
~~بما لا يسوغ فيه الاجتهاد وإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد كثمن الكلب وضمان
~~ما أتلف على الذمى من الخمر ms1538 لم ينقضه كما لا ينقض على نفسه ما حكم فيه مما
~~يسوغ فيه الاجتهاد لانا لو نقضنا ما يسوغ فيه الاجتهاد لم يستقر لاحد حق
~~ولا ملك لانه كلما ولى حاكم نقض ما حكم به من قبله فلا يستقر لاحد حق ولا
~~ملك
# PageV02P297
# | فصل وإذا خرج إلى مجلس الحكم فالمستحب له أن يدعو
# بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روت أم سلمة رضى الله عنها
~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول اللهم إنى
~~أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل
~~علي
# والمستحب أن يجلس مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما
~~استقبل به القبلة ولانه قربة فكانت جهة القبلة فيها أولى كالأذان
# والمستحب أن يقعد وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا استكبار لما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو متكىء على يساره فقال هذه
~~جلسة المغضوب عليهم ويترك بين يديه القمطر مختوما ليترك فيه ما يجتمع من
~~المحاضر والسجلات ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه فإن غلط فى شيء رده
~~عليه
#
# | فصل والمستحب أن يبدأ فى نظره بالمحبسين
# لان الحبس عقوبة وعذاب وربما كان فيهم من تجب تخليته فاستحب البداية بهم
~~ويكتب أسماء المحبسين وينادي فى البلدان القاضى يريد النظر فى أمر المحبسين
~~فى يوم كذا فليحضر من له محبوس فإذا حضر الخصوم أخرج خصم كل واحد منهم فإن
~~وجب إطلاقه أطلقه وإن وجب حبسه أعاده إلى الحبس فإن قال المحبوس حبست على
~~دين وأنا معسر فإن ثبت اعساره أطلق وإن لم يثبت إعساره أعيد إلى الحبس فإن
~~ادعى صاحب الدين أن له دارا وأقام على ذلك البينة فقال المحبوس هى لزيد سئل
~~زيد فإن أكذبه بيعت الدار وقضى الدين لان إقراره ويسقط بإكذابه وإن صدقه
~~زيد نظرت فإن أقام زيد بينة أن الدار له حكم له بالدار ولم تبع ms1539 في الدين
~~لان له بينة ويدا بإقرار المحبوس ولصاحب الدين بينة من غير يد فقدمت بينة
~~زيد وإن لم يكن لزيد بينة ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بها لزيد ولا تباع في
~~الدين لان بينة صاحب الدين بطلت بإكذاب المحبوس وبقى إقرار المحبوس بالدار
~~لزيد
# والثانى أنه لا يحكم بها لزيد ( وتباع فى الدين ) لان بينة صاحب الدين
~~شهدت للمحبوس بالملك وله ( عليه ) بقضاء الدين من ثمنها فإذا أكذبها
~~المحبوس سقطت البينة فى حقه ولم تسقط فى حق صاحب الدين
#
# | فصل ثم ينظر فى أمر الأوصياء والأمناء
# لانهم يتصرفون فى حق من لا يملك المطالبة بماله وهم الأطفال فإذا ادعى
~~رجل أنه وصى للميت لم يقبل قوله إلا ببينة لان الأصل عدم الوصية فإن أقام
~~على ذلك بينة فإن كان عدلا قويا أقر على الوصية وإن كان فاسقا لم يقر على
~~الوصية لان الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية
# وإن كان عدلا ضعيفا ضم إليه غيره ليتقوى به وإن أقام بينة أن الحاكم الذى
~~كان قبله أنفذ الوصية إليه أقره ولم يسأل عن عدالته لان الظاهر أنه لم ينفذ
~~الوصية إليه إلا وهو عدل فإن كان وصيا فى تفرقة ثلثه فإن لم يفرقه فالحكم
~~فى إقراره على الوصية على ما ذكرناه وإن كان قد فرقه فإن كان عدلا لم يلزمه
~~شيء وإن كان فاسقا فإن كانت الوصية لمعينين لم يلزمه شيء لانه دفع الموصى
~~به إلى مستحقه وإن كانت الوصية لغير معينين ففيه وجهان أحدهما أنه لا يغرم
~~لانه دفع المال إلى مستحقه فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين
# والثانى أنه يغرم ما فرقه لانه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه كما لو فرق
~~ما جعل تفرقته إلى غيره
#
# | فصل ثم ينظر فى اللقطة والضوال ( وأمر ) الأوقاف العامة وغيرها من
~~المصالح ويقدم الأهم فالأهم
# لانه ليس لها مستحق معين فتعين على الحاكم النظر فيها
#
# | باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
# إذا حضر خصوم واحد بعد واحد قدم ms1540 الأول فالأول لان الأول سبق إلى حق له
~~فقدم على من بعده PageV02P298 كما لو سبق إلى موضع مباح وإن حضروا في وقت
~~واحد أو سبق بعضهم وأشكل السابق أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة قدم لانه لا
~~مزية لبعضهم على بعض فوجب التقديم بالقرعة كما قلنا فيمن أراد السفر ببعض
~~نسائه فإن ثبت السبق لاحدهم فقدم السابق غيره على نفسه جاز لان الحق له
~~فجاز أن يؤثر به غيره كما لو سبق إلى منزل مباح ولا يقدم السابق في أكثر من
~~حكومة لانا لو قدمناه في أكثر من حكومة استوعب المجلس بدعاويه وأضر
~~بالباقين
# وإن حضر مسافرون ومقيمون فى وقت واحد نظرت فإن كان المسافرون قليلا وهم
~~على الخروج قدموا لان عليهم ضررا فى المقام ولا ضرر على المقيمين
# وحكى بعض أصحابنا فيه وجها آخر أنهم لا يقدمون إلا بإذن المقيمين
~~لتساويهم فى الحضور وظاهر النص هو الأول وإن كان المسافرون مثل المقيمين أو
~~أكثر لم يجز تقديمهم من غير رضى المقيمين لان فى تقديمهم إضرارا بالمقيمين
~~والضرر لا يزال بالضرر وإن تقدم إلى الحاكم اثنان فادعى أحدهما على الآخر
~~حقا فقال المدعى عليه أنا جئت به وأنا المدعى قدم السابق بالدعوى لان ما
~~يدعيه كل واحد منهما محتمل وللسابق بالدعوى حق السبق فقدم
#
# | فصل فى وعلى الحاكم أن يسوى بين الخصمين فى الدخول والإقبال عليهما
~~والاستماع منهما
# لما روت أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى
~~بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه ولفظه وإشارته ومقعده وكتب عمر
~~رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى
~~لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييئس ضعيف من عدلك
# ولانه إذا قدم أحدهما على الآخر فى شيء من ذلك انكسر الآخر ولا يتمكن من
~~استيفاء حجته
# والمستحب أن يجلس الخصمان بين يديه لما روى عبد الله بن الزبير قال قضى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس ms1541 الخصمان بين يدى القاضى ولان ذلك
~~أمكن لخطابهما وإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يسوى بينهما فى المجلس كما يسوى بينهما فى الدخول والإقبال عليهما
~~والاستماع منهما
# والثانى أنه يرفع المسلم على الذمى فى المجلس لما روى أن عليا رضى الله
~~عنه حاكم يهوديا في درع إلى شريج فقام شريج من مجلسه وأجلس عليا كرم الله
~~وجهه فيه فقال علي ( عليه السلام ) لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول لا تسووا بينهم فى ( المجالس ) لجلست معه بين يديك
# ولا يضيف أحدهما دون الآخر لما روى أن رجلا نزل بعلى بن أبى طالب ( عليه
~~السلام ) فقال له ألك خصم قال نعم قال تحول عنا فإنى سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول لا يضيفن أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ولان فى إضافة
~~أحدهما إظهار الميل وترك العدل
# ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة لما ذكرناه ولا يأمر أحدهما بإقرار لان
~~فيه إضرارا به ولا بإنكار لان فيه إضرارا بخصمه وإن ادعى أحدهما دعوى غير
~~صحيحة فهل له أن يلقنه كيف يدعى فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد
~~الإصطخرى أنه يجوز لانه لا ضرر على الآخر فى تصحيح دعواه
# والثانى أنه لا يجوز لانه ينكسر ( قلب ) الآخر ولا يتمكن من استيفاء حجته
~~وله أن يرد عن أحدهما ما عليه لان فى ذلك نفعا لهما وله أن يشفع لاحدهما
~~لان الإجابة إلى المشفوع إليه إن شاء شفعه وإن شاء لم يشفعه
# وإن مال قلبه إلى أحدهما أو أحب أن يفلج أحدهما على خصمه ولم يظهر ذلك
~~منه بقول ولا فعل جاز لانه لا يمكنه التسوية بينهما فى المحبة والميل
~~بالقلب ولهذا قلنا يلزمه التسوية بين النساء فى القسم ولا يلزمه التسوية
~~بينهن فى المحبة والميل بالقلب
#
# | فصل فى ولا ينتهر خصما لأن ذلك يكسره ويمنعه من استيفاء الحجة
# وإن ظهر من أحدهما لدد أو سوء أدب نهاه PageV02P299 فإن عاد زبره وإن عاد
~~عزره ولا ms1542 يزجر شاهدا ولا يتعينته لان ذلك يمنعه من الشهادة على وجهها
~~ويدعوه إلى ترك القيام بتحمل الشهادة وأدائها وفى ذلك تضييع للحقوق
#
# | فصل فى فإن كان بين نفسين حكومة فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم وجبت
~~عليه إجابته
# لقوله تعالى @QB@ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم
~~بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا @QE@ فإن لم يحضر فاستعدى عليه الحاكم وجب
~~عليه أن يعديه لانه إذا لم يعده أدى ذلك إلى إبطال الحقوق فإن استدعاه
~~الحاكم فامتنع من الحضور تقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره وإن كان بينه وبين
~~غائب حكومة ولم يكن عليه بينة فاستعدى الحاكم عليه فإن كان الغائب فى موضع
~~فيه حاكم كتب إليه لينظر بينهما وإن لم يكن حاكم وهناك من يتوسط بينهما كتب
~~إليه لينظر بينهما وإن لم يكن من ينظر بينهما لم يحضره حتى يحقق الدعوى
~~لانه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار وثمن الكلب وقيمة
~~خمر النصراني فلا يكلفه تحمل المشقة للحضور لما لا يقضى به ويخالف الحاضر
~~فى البلد حيث قلنا إنه يحضر قبل أن يحقق المدعى دعواه لانه لا مشقة عليه فى
~~الحضور فإن حقق الدعوى على الغائب أحضره لما روى أن بكر الصديق رضى الله
~~عنه كتب إلى المهاجرين أمية أن ابعث إلى بقيس بن مكشوح فى وثاق فأحلفه
~~خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل دادويه ولانا لو
~~لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق فإن استعداه على امرأة
~~فإن كانت برزة فهى كالرجل لانها كالرجل فى الخروج للحاجات وإن كانت غير
~~برزة لم تكلف الحضور بل توكل من يخاطب عنها وإن توجهت عليها يمين بعث إليها
~~من يحلفها لان النبى صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها فبعث من يسمع إقرارها ولم يكلفها الحضور
#
# | باب صفة القضاء
# إذا حضر عند القاضى خصمان وادعى أحدهما على الآخر حقا يصح فيه دعواه ms1543 وسأل
~~القاضى مطالبة الخصم بالخروج من دعواه طالبه وإن لم يسأله مطالبة الخصم
~~ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز للقاضى مطالبته لان ذلك حق للمدعى فلا يجوز
~~استيفاؤه من غير إذنه
# والثانى وهو المذهب أنه يجوز له مطالبته لان شاهد الحال يدل على الإذن فى
~~المطالبة فإن طولب لم يخل إما أن يقر أو ينكر أو لا يقر ولا ينكر
# فإن أقر لزمه الحق ولا يحكم به إلا بمطالبة المدعى لان الحكم حق له فلا
~~يستوفيه من غير إذنه فإن طالبه بالحكم حكم له عليه وإن أنكر فإن كان المدعى
~~لا يعلم أن له إقامة البينة قال له القاضى ألك بينة وإن كان يعلم فله أن
~~يقول ذلك وله أن يسكت وإن لم تكن له بينة وكانت الدعوى فى غير دم فله أن
~~يحلف المدعى عليه ولا يجوز للقاضى إحلافه إلا بمطالبة المدعى لانه حق له
~~فلا يستوفيه من غير إذنه وإن أحلفه قبل المطالبة لم يعتد بها لانها يمين
~~قبل وقتها وللمدعى أن يطالب باعادتها لان اليمين الأولى لم تكن يمينه وإن
~~أمسك المدعى عن إحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه بالدعوى المتقدمة جاز
~~لانه لم يسقط حقه من اليمين وإنما أخرها وإن قال أبرأتك من اليمين سقط حقه
~~منها فى هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى لان حقه لم يسقط بالإبراء من
~~اليمين فإن استأنف الدعوى فأنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لان هذه الدعوى
~~غير الدعوى التى أبرأه فيها PageV02P300 من اليمين فإن حلف سقطت الدعوى لما
~~روى وائل بن حجر أن رجلا من حضر موت ورجلا من كندة أتيا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال الحضرمى هذا غلبنى على أرض ورثتها من أبى وقال الكندى أرضى
~~وفى يدى أزرعها ( و ) لا حق له فيها فقال النبى صلى الله عليه وسلم شاهداك
~~أو يمينه قال إنه لا يتورع عن شيء فقال ليس لك إلا ذلك فإن امتنع عن اليمين
~~لم يسأل عن سبب امتناعه فإن ابتدأ ms1544 وقال امتنعت لانظر في الحساب أمهل ثلاثة
~~أيام لانها مدة قريبة ولا يمهل أكثر منها لانها مدة كثيرة فإن لم يذكر عذرا
~~لامتناعه جعله ناكلا ولا يقضى عليه بالحق بنكوله لان الحق إنما يثبت
~~بالإقرار أو البينة والنكول ليس بإقرار ولا بينة
# فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع لان بنكوله ثبت للمدعى حق وهو اليمين
~~فلم يجز إبطاله عليه
# فإن لم يعلم المدعى أن اليمين صارت إليه قال له القاضى أتحلف وتستحق
# وإن كان يعلم فله أن يقول ذلك وله أن يسكت
# وإن قال أحلف ردت اليمين عليه لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق
# وروى أن المقداد استقرض من عثمان مالا فتحا كما إلى عمر فقال المقداد هو
~~أربعة آلاف وقال عثمان سبعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف
~~فقال عمر إنه أنصفك فلم يحلف عثمان فلما ولى المقداد قال عثمان والله لقد
~~أقرضته سبعة آلاف فقال عمر لم لم تحلف فقال خشيت أن يوافق ذلك به قدر بلاء
~~فيقال بيمينه
# واختلف قول الشافعى رحمه الله تعالى فى نكول المدعى عليه مع يمين المدعى
~~فقال فى أحد القولين هما بمنزلة البينة لانه حجة من جهة المدعى
# وقال فى القول الآخر هما بمنزلة الإقرار وهو الصحيح لان النكول صادر من
~~جهة المدعى عليه واليمين ( ترتب ) عليه ( وله فصار ) كإقراره
# فإن نكل المدعى عن اليمين سئل عن سبب نكوله
# والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث لم يسأل عن سبب نكوله أن بنكول المدعى
~~عليه وجب للمدعى حق فى رد اليمين والقضاء له فلم يجز سؤال المدعى عليه
~~وبنكول المدعى لم يجب لغيره حق فيسقط بسؤاله
# فإن سئل فذكر أنه امتنع من اليمين لان له بينة يقيمها وحسابا ينظر فيه
~~فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه فى المدة ويترك ما تارك
# والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا إنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام
~~أن ms1545 بترك المدعى عليه يتأخر حق المدعى فى الحكم له وبترك المدعى لا يتأخر
~~إلا حقه
# وإن قال امتنعت لانى لا أختار أن أحلف حكم بنكوله
# فإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل فى هذه الدعوى لانه أسقط حقه منها فإن
~~عاد فى مجلس آخر واستأنف الدعوى وأنكر المدعى عليه وطلب يمينه حلف فإن حلف
~~ترك وإن نكل ردت اليمين على المدعى فإذا حلف حكم له لانها يمين فى غير
~~الدعوى التى حكم فيها بنكوله
# فإن كان له شاهد واختار أن يحلف المدعى عليه جاز وتنتقل اليمين إلى جنبة
~~المدعى عليه فإن أراد أن يحلف مع شاهده لم يكن له فى هذا المجلس لان اليمين
~~انتقلت عنه إلى جنبة غيره فلم تعد إليه فإن عاد فى مجلس آخر واستأنف الدعوى
~~جاز أن يقيم الشاهد ويحلف معه لان حكم الدعوى الأولى قد سقط
# وإن حلف المدعى عليه فى الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة وإن نكل عن
~~اليمين لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى لان للشاهد معنى تقوى به جنبة
~~المدعى فلم يقض به مع النكول من غير يمين كاللوث فى القسامة وهل ترد اليمين
~~على المدعى ليحلف مع الشاهد فيه قولان أحدهما أنه لا ترد لانها كانت فى
~~جنبته وقد أسقطها وصارت فى جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن
~~اليمين فردت إلى المدعى فنكل فإنها لا ترد على المدعى عليه
# والقول الثانى وهو الصحيح أنها ترد لان هذه اليمين غير الأولى لان سبب
~~الأولى قوة جنبة المدعى بالشاهد وسبب الثانية قوة جنبته بنكول المدعى عليه
~~واليمين الأولى لا يحكم بها إلا فى المال وما يقصد به المال والثانية يقضى
~~بها فى جميع الحقوق التى تسمع فيها الدعوى فلم يكن سقوط إحداهما موجبا
~~لسقوط الأخرى فإن قلنا إنها لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر لانه
~~تعين عليه ذلك وإن قلنا إنها ترد حلف مع الشاهد واستحق
#
# | فصل فى وإن كانت الدعوى فى موضع لا يمكن رد ms1546 اليمين على المدعى
# بأن ادعى على رجل دينا ومات المدعى ولا وارث له غير المسلمين PageV02P301
~~وأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ففيه وجهان ذكرهما أبو سعيد الإصطخرى
# أحدهما أنه يقضى بنكوله لانه لا يمكن رد اليمين على الحاكم لانه لا يجوز
~~أن يحلف عن المسلمين لان اليمين لا تدخلها النيابة ولا يمكن ردها على
~~المسلمين لانهم لا يتعينون فقضى بالنكول لموضع الضرورة
# والثانى وهو المذهب أنه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر لان الرد لا
~~يمكن لما ذكرناه والقضاء بالنكول لا يجوز لما قدمناه لانه إما أن يكون
~~صادقا فى إنكاره فلا ضرر عليه فى اليمين أو كاذبا فيلزمه الإقرار وإن ادعى
~~وصى دينا لطفل فى حجره على رجل وأنكر الرجل ونكل عن اليمين وقف إلى أن يبلغ
~~الطفل فيحلف لانه لا يمكن رد اليمين على الوصى لان اليمين لا تدخلها
~~النيابة ولا على الطفل فى الحال لانه لا يصح يمينه فوجب التوقف إلى أن يبلغ
#
# | فصل فى وإن كان للمدعى بينة عادلة قدمت على يمين المدعى عليه
# لانها حجة لا تهمة فيها لانها من جهة غيره واليمين حجة يتهم فيها لانها
~~من جهته ولا يجوز سماع البينة ولا الحكم بها إلا بمسألة المدعى لانه حق له
~~فلا يستوفى إلا بإذنه
# فإن قال المدعى عليه أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف لان فى
~~ذلك طعنا فى البينة العادلة
# وإن قال أبرأنى منه فحلفوه أنه لم يبرئنى منه أو قضيته فحلفوه أنى لم
~~أقضه حلف لانه ليس فى ذلك قدح فى البينة وما يدعيه محتمل فحلف عليه
# وإن كانت البينة غير عادلة قال له القاضى زدنى فى شهودك
# وإن قال المدعى لي بينة غائبة وطلب يمين المدعى عليه أحلف لان الغائبة
~~كالمعدومة لتعذر إقامتها
# فإن حلف المدعى عليه ثم حضرت البينة وطلب سماعها والحكم بها وجب سماعها
~~والحكم بها لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال البينة العادلة أحق من
~~اليمين الفاجرة ولان البينة كالإقرار ms1547 ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين
~~فكذلك بالبينة
# وإن قال لي بينة حاضرة ولكنى أريد أن أحلفه حلف لانه قد يكون له غرض فى
~~إحلافه بأن يتورع عن اليمين فيقر وإثبات الحق بالإقرار أقوى وأسهل من
~~إثباته بالبينة
# وإن قال ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة أو قال كل بينة تشهد لي فهى كاذبة
~~وطلب إحلافه فحلف ثم أقام البينة على الحق ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنها لا تسمع لانه كذبها بقوله
# والثانى أنه إن كان هو الذى استوثق بالبينة لم تسمع لانه كذبها
# وإن كان غيره المستوثق بالبينة سمعت لانه لم يعلم بالبينة فرجع قوله لا
~~بينة لى إلى ما عنده
# والثالث أنها تسمع بكل حال وهو الصحيح لانه يجوز أن يكون ما علم وإن علم
~~فلعله نسى فرجع قوله لا بينة لى إلى ما يعتقده
#
# | فصل فى وإن قال المدعى لى بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخصم قبل
~~حضورها
# لقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك وإن شهد ( له )
~~شاهدان عدلان عند الحاكم وهو لا يعلم أن له دفع البينة بالجرح قال له قد
~~شهد عليك فلان وفلان وقد ثبتت عدالتهما عندى وقد أطردتك جرحهما وإن كان
~~يعلم فله أن يقول وله أن يسكت
# فإن قال المشهود عليه لى بينة بجرحهما نظر فإن لم يأت بها حكم عليه لما
~~روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله
~~عنه واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه
~~وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى ولا ينظر أكثر من
~~ثلاثة أيام لانه كثير وفيه إضرار بالمدعى
# وإن قال لى بينة بالقضاء أو الإبراء أمهل ثلاثة أيام فإن لم يأت بها حلف
~~المدعى أنه لم يقضه PageV02P302 ولم يبرئه ثم يقضى ( له ) لما ذكرناه وله
~~أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لان الحق قد ثبت له فى ms1548
~~الظاهر وإن شهد له شاهدان ولم تثبت عدالتهما فى الباطن فسأل المدعى أن يحبس
~~الخصم إلى أن يسأل عن عدالة الشهود ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق
~~وهو ظاهر المذهب أنه يحبس لان الظاهر العدالة وعدم الفسق
# والثانى وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه لا يحبس لان الأصل براءة ذمته
# وإن شهد له شاهد واحد وسأل أن يحبسه إلى أن يأتى بشاهد آخر ففيه قولان
~~أحدهما أنه يحبس كما يحبس إذا جهل عدالة الشهود
# والثانى أنه لا يحبس وهو الصحيح لانه لم يأت بتمام البينة ويخالف إذا جهل
~~عدالتهم لان البينة تم عددها والظاهر عدالتها
# وقال أبو إسحاق إن كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحدا
~~لان الشاهد الواحد حجة فيه لانه يحلف معه
#
# | فصل فى وإذا علم القاضى عدالة الشاهد أو فسقه عمل بعلمه فى قبوله ورده
# وإن علم حال المحكوم فيه نظرت فإن كان ذلك فى حق الآدمى ففيه قولان
~~أحدهما أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه لقوله عليه الصلاة السلام للحضرمى
~~شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ولانه لو كان علمه كشهادة اثنين لانعقد
~~النكاح به وحده
# والثانى وهو الصحيح وهو اختيار المزنى رحمه الله أنه يجوز أن يحكم بعلمه
~~لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم
~~هيبة الناس أن يقول فى حق إذا رآه أو ( علمه ) أو سمعه ولانه إذا جاز أن
~~يحكم بما شهد به الشهود وهو من قولهم على ظن فلان يجوز أن يحكم بما سمعه أو
~~رآه وهو على علم أولى
# وإن كان ذلك فى حق الله تعالى ففيه طريقان أحدهما وهو قول أبى العباس
~~وأبى على بن أبى هريرة أنها على قولين كحقوق الآدميين
# والثانى وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولا واحدا
~~لما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لو رأيت رجلا على حد لم
~~أحده حتى تقوم ms1549 البينة عندى
# ولانه مندوب إلى ستره ودرئه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم هلا
~~سترته بثوبك يا هزال فلم يجز الحكم فيه بعلمه
#
# | فصل فى وإن سكت المدعى عليه ولم يقر ولم ينكر قال له الحاكم إن أجبت
~~وإلا جعلتك ناكلا
# والمستحب أن يقول له ذلك ثلاثا فإن لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى وقضى
~~له لانه لا يخلو إذا أجاب من أن يقر أو ينكر فإن أقر فقد قضى عليه بما يجب
~~على المقر وإن أنكر فقد وصل إنكاره بالنكول عن اليمين فقضينا عليه بما يجب
~~على المنكر إذا نكل عن اليمين
#
# | فصل فى وإذا تحاكم إلى الحاكم أعجمى لا يعرف لسانه لم يقبل فى الترجمة
~~إلا عدلين
# لانه إثبات قول يقف الحكم عليه فلم يقبل إلا من عدلين كالإقرار
# وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد والمرأتين قبل ذلك فى الترجمة وإن كان مما
~~لا يقبل فيه إلا ذكرين لم يقبل فى الترجمة إلا ذكرين فإن كان إقرارا بالزنا
~~ففيه قولان أحدهما أنه يثبت بشاهدين
# والثانى أنه لا يثبت إلا بأربعة
#
# | فصل فى وإن حضر رجل عند القاضى وادعى على غائب عن البلد أو على حاضر
~~فهرب أو على حاضر فى البلد استتر وتعذر إحضاره
# فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه لان استماعها لا يفيد وإن كانت معه
~~بينة سمع دعواه وسمعت بينته لانا لو لم نسمع جعلت الغيبة والاستتار طريقا
~~إلى إسقاط الحقوق التى نصب الحاكم لحفظها ولا يحكم عليه إلا أن يحلف المدعى
~~أنه لم يبرىء من الحق لانه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة إبراء أو
~~قضاء أو حوالة ولهذا لو حضر من عليه الحق وادعى البراءة بشيء من ذلك سمعت
~~دعواه وحلف عليه المدعى فإذا تعذر حضوره وجب على الحاكم أن يحتاط له ويحلف
~~عليه المدعى
# وإن ادعى على حاضر فى البلد يمكن إحضاره ففيه وجهان أحدهما أنه تسمع
~~الدعوى والبينة ويقضى بها بعد ما يحلف المدعى لانه غائب عن ms1550 مجلس الحكم فجاز
~~القضاء عليه كالغائب عن البلد والمستتر فى البلد
# والثانى أنه لا يجوز سماع البينة عليه ولا الحكم وهو المذهب لانه يمكن
~~سؤاله فلا يجوز القضاء عليه قبل السؤال كالحاضر فى مجلس الحكم
# وإن ادعى على ميت سمعت البينة وقضى عليه فإن كان له PageV02P303 وارث كان
~~إحلاف المدعى إليه
# وإن لم يكن له وارث فعلى الحاكم أن يحلفه ثم يقضى له وإن كان على صبى
~~سمعت البينة وقضى عليه بعدما يحلف المدعى لانه تعذر الرجوع إلى جوابه فقضى
~~عليه مع يمين المدعى كالغائب والمستتر
# وإن حكم على الغائب ثم قدم أو على الصبى ثم بلغ كان على حجته فى القدح فى
~~البينة والمعارضة ببينة يقيمها على القضاء أو الإبراء
#
# | فصل ويجوز للقاضى أن يكتب إلى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به ويجوز أن
~~يكتب إليه فيما حكم به لينفذه
# لما روى الضحاك ابن قيس قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ولان الحاجة تدعو إلى كتاب القاضى
~~إلى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما حكم به لينفذه
# فإن كان الكتاب فيما حكم به جاز قبول ذلك فى المسافة القريبة والبعيدة
~~لان ما حكم به يلزم كل أحد إمضاؤه وإن كان فيما ثبت عنده لم يجز قبوله إذا
~~كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة لان القاضى الكاتب فيما حمل شهود
~~الكتاب كشاهد الأصل والشهود الذين يشهدون بما فى الكتاب كشهود الفرع وشاهد
~~الفرع لا يقبل مع قرب شاهد الأصل
#
# | فصل فى ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان
# وقال أبو ثور يقبل من غير شهادة لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتب
~~ويعمل بكتبه من غير شهادة
# وقال أبو سعيد الإصطخرى إذا عرف المكتوب إليه خط القاضى الكاتب وختمه جاز
~~قبوله وهذا خطأ لان الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على
~~الخط والختم وإذا أراد إنفاذ الكتاب أحضر شاهدين ويقرأ الكتاب ms1551 عليهما أو
~~يقرأ غيره وهو يسمعه
# والمستحب أن ينظر الشاهدان فى الكتاب حتى لا يحذف منه شيء وإن لم ينظرا
~~جاز لانهما يؤديان ما سمعا
# وإذا وصلا إلى القاضى المكتوب إليه قرآ الكتاب عليه وقالا نشهد أن هذا
~~الكتاب كتاب فلان إليك وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه وإن لم يقرآ
~~الكتاب ولكنهما سلماه إليه وقالا نشهد أنه كتب إليك بهذا لم يجز لانه ربما
~~زور الكتاب عليهما
# وإن انكسر ختم الكتاب لم يضر لان المعول على ما فيه
# وإن محى بعضه فإن كانا يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا وإن لم
~~يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا لانهما لا يعلمان ما محى منه
#
# | فصل فى وإن مات القاضى الكاتب أو عزل جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب
~~والعمل به
# لانه إن كان الكتاب بما حكم به وجب على كل من بلغه أن ينفذه فى كل حال
~~وإن كان الكتاب بما ثبت عنده فالكاتب كشاهد الأصل وشهود الكتاب كشاهد الفرع
~~وموت شاهد الأصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع
# وإن فسق الكاتب ثم وصل كتابه فإن كان ذلك فيما حكم به لم يؤثر فسقه لان
~~الحكم لا يبطل بالفسق الحادث بعده وإن كان فيما ثبت عنده لم يجز الحكم به
~~لانه كشاهد الأصل وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة شاهد الفرع
# وإن مات القاضى المكتوب إليه أو عزل أو ولى غيره قبل الكتاب لان المعول
~~على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض أن يحكم
~~بشهادته
#
# | فصل فإن وصل الكتاب إلى المكتوب إليه فحضر الخصم وقال لست فلان بن فلان
~~فالقول قوله مع يمينه
# لان الأصل أنه لا مطالبة عليه فإن أقام المدعى بينة أنه فلان بن فلان
~~فقال أنا فلان بن فلان إلا أنى غير المحكوم عليه لم يقبل قوله إلا أن يقيم
~~البينة لأن له من يشاركه فى جميع ما وصف به لان الأصل عدم من ms1552 يشاركه فلم
~~يقبل قوله من غير بينة
# وإن أقام بينة أن له من يشاركه فى جميع ما وصف به توقف عن الحكم حتى يعرف
~~من المحكوم عليه منهما
# وإذا حكم المكتوب إليه على المدعى عليه بالحق فقال المحكوم عليه اكتب إلى
~~الحاكم الكاتب أنك حكمت على حتى لا يدعى على ثانيا ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول أبى سعيد الإصطخرى رحمه الله أنه يلزمه لانه لا يأمن أن يدعي ( عليه )
~~ثانيا ويقيم عليه البينة فيقضى عليه ثانيا
# والثانى أنه لا يلزمه لان الحاكم إنما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده
~~والكاتب هو الذى حكم أو ثبت عنده دون المكتوب إليه
#
# | فصل إذا ثبت عند القاضى حق بالإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه
~~بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك
# لانه لا يؤمن أن ينكر المقر PageV02P304 فلزمه الإشهاد ليكون حجة له إذا
~~أنكر
# وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه فسأله المدعى أن
~~يشهد على نفسه لزمه لانه لا حجة للمدعى غير الإشهاد
# وإن ثبت عنده الحق بالبينة فسأله المدعى الإشهاد ففيه وجهان أحدهما أنه
~~لا يجب لان له بالحق بينة فلم يلزم القاضى تجديد بينة أخرى
# والثانى أنه يلزمه لان فى إشهاده على نفسه تعديلا لبينته وإثباتا لحقه
~~وإلزاما لخصمه
# فإن ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براءته
~~لزمه ليكون حجة له فى سقوط الدعوى حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى
# وإن سأله أن يكتب له محضرا فى هذه المسائل كلها وهو أن يكتب ما جرى وما
~~ثبت به الحق فإن لم يكن عنده قرطاس من بيت المال ولم يأته المحكوم له
~~بقرطاس لم يلزمه أن يكتب لان عليه أن يكتب وليس عليه أن يغرم وإن كان عنده
~~قرطاس من بيت المال أو أتاه صاحب الحق بقرطاس فهل يلزمه أن يكتب المحضر فيه
~~وجهان أحدهما أنه يلزمه لانه وثيقة بالحق فلزمه كالإشهاد على نفسه
# والثانى أنه لا يلزمه لان الحق ms1553 يثبت باليمين أو بالبينة دون المحضر
# وإن سأله أن يسجل له وهو أن يذكر ما يكتبه فى المحضر ويشهد على إنفاذه
~~ويسجل له فهل يلزم ذلك أم لا على ما ذكرناه فى كتب المحضر
# وما يكتب من المحاضر والسجلات يكتب فى نسختين إحداهما تسلم إلى المحكوم
~~له والأخرى تكون فى ديوان الحكم فإن حضر عند القاضى رجلان لا يعرفهما وحكم
~~بينهما ثم سأل المحكوم له كتب ( محضر أو سجل ) كتب حضر إلى رجلان قال
~~أحدهما إنه فلان بن فلان وقال الآخر أنه فلان بن فلان ويخليهما ويذكر ما
~~جرى بينهما ويشهد على ذلك
#
# | فصل وإن اجتمعت عنده محاضر وسجلات كتب على ( كل ) محضر اسم المتداعيين
~~ويضم ما اجتمع منها فى كل شهر أو فى كل سنة على قدر قلتها وكثرتها وضم
~~بعضها إلى بعض ويكتب عليها محاضر شهر كذا وكذا من سنة كذا ليسهل عليه طلبته
~~إذا احتاج إليه
# وإن حضر رجلان عند القاضى فادعى أحدهما أن له فى ديوان الحكم حجة على
~~خصمه فوجدها فإن كان حكما حكم به غيره لم يعمل به إلا أن يشهد به شاهدان أن
~~هذا حكم به فلان القاضى ولا يرجع فى ذلك إلى الخط والختم فإنه يحتمل
~~التزوير فى الخط والختم
# وإن كان حكما حكم هو به فإن كان ذاكرا للحكم به عالما به عمل به وألزم
~~الخصم حكمه
# وإن كان غير ذاكر لم يعمل به لانه يجوز أن يكون قد زور على خطه وختمه
# وإن شهد اثنان عليه أنه حكم به لم يرجع إلى شهادتهما لانه يشك فى فعله
~~فلا يرجع فيه إلى قول غيره كما لو شك فى فرض من فروض صلاته فإن شهد
~~الشاهدان على حكمه عند حاكم آخر أنفذ ما شهدا به فإن شهد شاهدان أن الأول
~~توقف فى شهادتهما لم يجز للثانى أن ينفذ الحكم الذى شهدا به لان الشهود فرع
~~للحاكم الأول فإذا توقف الأصل لم يجز الحكم بشهادة الفرع كما لو شهد شاهدان
~~على شهادة شاهد ms1554 الأصل ثم شهد شاهدان أن شاهد الأصل توقف فى الشهادة
#
# | فصل إذا اتضح الحكم للقاضى بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
# فإن لم يفعلا لم يجز تردادهما لان الحكم لازم فلا يجوز تأخيره من غير رضا
~~من له الحكم
#
# | فصل إذا قال القاضى حكمت لفلان بكذا قبل قوله لانه يملك الحكم فقبل
~~الإقرار به كالزوج لما ملك الطلاق قبل إقراره به
# وإن عزل ثم قال حكمت لفلان بكذا لم يقبل إقراره لانه لا يملك الحكم فلم
~~يملك الإقرار به
# وهل يكون شاهدا فى ذلك فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخرى أنه
~~يكون شاهدا لانه ليس فيه أكثر من أنه يشهد على فعل نفسه وذلك لا يوجب ( رد
~~) شهادته كما لو قالت امرأة أرضعت هذا الصبى
# والثانى وهو المذهب أنه لا يكون شاهدا لان شهادته بالحكم تثبت لنفسه
~~العدالة لان الحكم لا يكون إلا من عدل فتلحقه التهمة فى هذه الشهادة فلم
~~تقبل
# ويخالف المرضعة لان شهادتها بالرضاع لا تثبت عدالة نفسها لان الرضاع يصح
~~من غير عدل ولان المغلب فى الرضاع فعل المرتضع ولهذا يصح به دونها والمغلب
~~فى الحكم فعل الحاكم فيكون شهادته على فعله فلم يقبل وبالله التوفيق
# PageV02P305
# | باب القسمة
# تجوز قسمة الأموال المشتركة لقوله عز وجل @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا
~~القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا @QE@ ولان
~~النبى صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب يقال له الصفراء وقسم غنائم
~~خيبر على ثمانية عشر بينهما وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة ولان
~~بالشركاء حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد منهم من التصرف فى ماله على
~~الكمال ويتخلص من كثرة الأيدى وسوء المشاركة
#
# | فصل ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم
~~ويجوز أن يرفعوا إلى الحاكم لينصب من نفسهم بينهم
# ويجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل كل واحد منهم إلى حقه كما يجب
~~أن يكون الحاكم عالما ليحكم بينهم بالحق
# فإن كان القاسم من جهة الحاكم لم ms1555 يجز أن يكون فاسقا ولا عبدا لانه نصبه
~~لالزام الحكم فلم يجز أن يكون فاسقا ولا عبدا كالحاكم
# فإن لم يكن فيها تقويم جاز قاسم واحد وإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من
~~اثنين لان التقويم لا يثبت إلا باثنين
# وإن كان فيها خرص ففيه قولان أحدهما أنه يجوز أن يكون الخارص واحدا
# والثانى أنه يجب أن يكون الخارص اثنين
#
# | فصل فإن كان القاسم نصبه الحاكم كانت أجرته من سهم المصالح
# لما روى أن عليا رضى الله عنه أعطى القاسم من بيت المال ولانه من المصالح
~~( فكانت أجرته من سهم المصالح )
# فإن لم يكن فى بيت المال شيء وجبت على الشركاء على قدر أملاكهم لانه مؤنة
~~تجب لمال مشترك فكانت على قدر الملك كنفقة العبيد والبهائم المشتركة وإن
~~كان القاسم نصبه الشركاء جاز أن يكون فاسقا وعبدا لانه وكيل لهم وتجب أجرته
~~عليهم على ما شرطوا لانه أجير لهم
#
# | فصل وإن كان فى القسمة رد فهو بيع لان صاحب الرد بذل المال فى مقابلة
~~ما حصل له من حق شريكه ( عوضا ) وإن لم يكن فيها رد
# ففيه قولان أحدهما أنها بيع لان كل جزء من المال مشترك بينهما فإذا أخذ
~~نصف الجميع فقد باع حقه بما حصل له من حق صاحبه
# والقول الثانى أنها فرز النصيبين وتمييز الحقين لانها لو كانت بيعا لم
~~يجز تعليقه على ما تخرجه القرعة ولانها لو كانت بيعا لافتقرت إلى لفظ
~~التمليك ولثبتت فيها الشفعة ولما تقدر بقدر حقه كسائر البيوع
# فإن قلنا إنها بيع لم يجز فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب والعسل الذى
~~انعقدت أجزاؤه بالنار
# وإن قلنا إنها فرز النصيبين جاز وإن قسم الحبوب والأدهان
# فإن قلنا إنها بيع لم يجز أن يتفرقا من غير قبض ولم يجز قسمتها إلا
~~بالكيل كما لا يجوز فى البيع
# وإن قلنا إنها فرز النصيبين لم يحرم التفرق فيها قبل التقابض ويجوز
~~قسمتها بالكيل والوزن
# وإن كانت بينهما ثمرة على شجرة فإن قلنا إن ms1556 القسمة بيع لم تجز قسمتها
~~خرصا كما لا يجوز بيع بعضها ببعض خرصا
# وإن قلنا إنها تمييز الحقين فإن كانت ثمرة غير الكرم والنخل لم تجز
~~قسمتها لانها لا يصح فيها الخرص وإن كانت ثمرة النخل والكرم جاز لانه يجوز
~~خرصها للفقراء فى الزكاة فجاز للشركاء
#
# | فصل وإن وقف على قوم نصف أرض وأراد أهل الوقف أن يقاسموا صاحب الطلق
# فإن قلنا إن القسمة بيع لم يصح وإن قلنا إنها تمييز الحقين نظرت فإن لم
~~يكن فيها رد صحت وإن كان فيها رد فإن كان من أهل الوقف جاز لانهم يتنازعون
~~الطلق وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز لانهم يتنازعون الوقف
# PageV02P306
# | فصل وإن طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
# نظرت فإن لم يكن على واحد منهم ضرر فى القسمة كالحبوب والأدهان والثياب
~~الغليظة وما تساوت أجزاؤه من الأرض والدور أجبر الممتنع لان الطالب يريد أن
~~ينتفع بماله على الكمال وأن يتخلص من سوء المشاركة من غير إضرار بأحد فوجبت
~~إجابته إلى ما طلب
# وإن كان عليهما ضرر كالجواجر والثياب المرتفعة التى تنقص قيمتها بالقطع
~~والرحى الواحدة والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا ضرر ولا إضرار وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة
~~المال ولانه إتلاف مال وسفه يستحق بها الحجر فلم يجبر عليه
# وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر نظرت فإن كان الضرر على الممتنع أجبر
~~عليها
# وقال أبو ثور رحمه الله لا يجبر لانها قسمة فيها ضرر فلم يجبر عليها كما
~~لو دخل الضرر عليهما وهذا خطأ لانه يطلب حقا له فيه منفعة فوجبت الإجابة
~~إليه وإن كان على المطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل لا يملك إلا
~~ما يقضى به دينه
# وإن كان الضرر على الطالب دون الآخر ففيه وجهان أحدهما أنه يجبر لانه
~~قسمة لا ضرر فيها على أحدهما فأجبر الممتنع كما لو كان الضرر على الممتنع
~~دون الطالب
# والثانى أنه لا ms1557 يجبر وهو الصحيح لانه يطلب مالا يستضر به فلم يجبر
~~الممتنع
# ويخالف إذا لم يكن على الطالب ضرر لانه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما
~~يستضر به وذلك سفه فلم يجبر الممتنع
#
# | فصل وإن كان بينهما دور أو أراض مختلفة فى بعضها نخل وفى بعضها شجر أو
~~بعضها يسقى بالسيح وبعضها يسقى بالناضح وطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا
~~بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين لان كل واحد منهما له حق فى
~~الجميع فجاز له أن يطالب بحقه فى الجميع
# وإن كان بينهما عضائد متلاصقة وأراد أحدهما أن يقسم أعيانا وطلب الآخر أن
~~يقسم كل واحد منها على الانفراد ففيه وجهان أحدهما أنها تقسم أعيانا كالدار
~~الواحدة إذا كان فيها بيوت
# والثانى أنه يقسم كل واحدة منها لان كل واحدة على الانفراد فقسم كل واحد
~~منها كالدور المتفرقة
#
# | فصل فإن كان بينهما دار وطلب أحدهما أن تقسم فيجعل العلو لاحدهما
~~والسفل للآخر وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع لان العلو تابع للعرصة فى
~~القسمة
# ولهذا لو كان بينهما عرصة وطلب أحدهما القسمة وجبت القسمة ولو كان بينهما
~~غرفة فطلب أحدهما القسمة لم يجب ولا يجوز أن يجعل التابع فى القسمة متبوعا
#
# | فصل وإن كان بين ملكهما عرصة حائط فأراد أن تقسم طولا فيجعل لكل واحد
~~منهما نصف الطول فى كمال العرض واتفقا عليه جاز
# وإن طلب أحدهما ذلك وامتنع الآخر أجبر عليها لانه لا ضرر فيها
# وإن أراد قسمتها عرضا فى كمال الطول واتفقا عليه جاز
# وإن طلب أحدهما وامتنع الآخر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجبر لانه لا
~~تدخله القرعة لانه إذا أقرع بينهما ربما صار بها مال كل واحد منهما إلى
~~ناحية ملك الآخر ولا ينتفع به وكل قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها
~~كالقسمة التى فيها رد
# والثانى وهو الصحيح أنه يجبر عليها لانه ملك مشترك يمكن كل واحد من
~~الشريكين أن ينتفع بحصته إذا قسم فأجبر على القسمة كما لو أرادا أن ms1558 يقسماها
~~طولا
# فإن كان بينهما حائط فأرادا قسمته نظرت فإن أرادا قسمته طولا فى كمال
~~العرض واتفقا عليه جاز وإن أراد ذلك واحد وامتنع الآخر ففيه وجهان أحدهما
~~أنه لا يجبر لانه لا بد من قطع الحائط وفى ذلك إتلاف
# والثانى أنه يجبر PageV02P307 وهو الصحيح لانه تمكن قسمته على وجه
~~ينتفعان به فأجبرا عليها كالعرصة فإن أرادا قسمته عرضا فى كمال الطول
~~واتفقا عليها جاز وإن طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر لان ذلك إتلاف
~~وإفساد
#
# | فصل وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو
~~بعضها قوى وبعضها ضعيف أو بعضها شجر أو بناء وبعضها بياض أو بعضها يسقى
~~بالسيج وبعضها بالناضح
# نظرت فإن أمكن التسوية بين الشريكين فى جيده ورديئه بأن يكون الجيد فى
~~مقدمها والردىء فى مؤخرها فإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد منهما من
~~الجيد واللردىء مثل ما صار إلى الآخر من الجيد والردىء فطلب أحدهما هذه
~~القسمة أجبر الآخر عليها لانها كالأرض المتساوية الأجزاء فى إمكان التسوية
~~بينهما فيها
# وإن لم تمكن التسوية بينهما فى الجيد والردىء بأن كانت العمارة أو الشجر
~~أو البناء فى أحد النصفين دون الآخر نظرت فإذا أمكن أن يقسم قسمة تعديل
~~بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبا وتكون عشرة أجربة من جيدها بقيمة
~~عشرين جريبا من رديئها فدعا إلى ذلك أحد الشريكين وامتنع الآخر ففيه قولان
~~أحدهما أنه لا يجبر الممتنع لتعذر التساوى فى الزرع وتوقف القسمة إلى أن
~~يتراضيا
# والقول الثانى أنه يجبر لوجود التساوى بالتعديل فعلى هذا فى أجرة القسام
~~وجهان أحدهما أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة لانهما يتساويان فى أصل
~~الملك
# والثانى أنه يجب على صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى صاحب العشرين ثلثاها
~~لتفاضلها فى المأخوذ بالقسمة
# وإن أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فدعا أحدهما إلى قسمة التعديل ودعا
~~الآخر إلى قسمة الرد فإن قلنا إن قسمة التعديل يجبر عليها فالقول قول من
~~دعا إليها لان ذلك مستحق وإن قلنا ms1559 لا يجبر وقف إلى أن يتراضيا على إحداهما
#
# | فصل وإن كانت بينهما أرض مزروعة وطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع وجبت
~~القسمة لان الزرع لا يمنع القسمة فى الأرض فلم يمنع وجوبها كالقماش فى
~~الدار
# وإن طلب أحدهما قسمة الأرض والزرع لم يجبر لان الزرع لا يمكن تعديله فإن
~~تراضيا على ذلك فإن كان بذرا لم يجز قسمته لانه مجهول
# وإن كان قد ظهر فإن كان مما لا ربا فيه كالقصيل والقطن حاز لانه معلوم
~~مشاهد
# وإن كان قد انعقد فيه الحب لم يجز لانا إن قلنا إن القسمة بيع لم يجز
~~لانه بيع أرض وطعام بأرض وطعام ولانه قسمة مجهول ومعلوم
# وإن قلنا إن القسمة فرز النصيبين لم يجز لانه قسمة مجهول ومعلوم
#
# | فصل فى وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو أخشاب أو ثياب فطلب أحدهما
~~قسمتها أعيانا وامتنع الآخر
# فإن كانت متفاضلة لم يجبر الممتنع وإن كانت متماثلة ففيه وجهان أحدهما
~~وهو قول أبى العباس وأبى إسحاق وأبى سعيد الإصطخرى أنه يجبر الممتنع وهو
~~ظاهر المذهب لانها متماثلة
# والثانى وهو قول أبى على بن خيران وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يجبر
~~الممتنع لانها أعيان مختلفة فلم يجبر على قسمتها أعيانا كالدور المتفرقة
#
# | فصل وإن كان بينهما منافع فأراد قسمتها مهايأة وهو أن تكون العين فى يد
~~أحدهما مدة ثم فى يد الآخر مثل تلك المدة جاز
# لان المنافع كالأعيان فجاز قسمتها كالأعيان
# وإن طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع
# ومن أصحابنا من حكى فيه وجها آخر أنه يجبر كما يجبر على قسمة الأعيان
# والصحيح أنه لا يجبر لان حق كل واحد منهما تعجل فلا يجبر على تأخيره
~~بالمهايأة
# ويخالف الأعيان فإنه لا يتأخر بالقسمة حق كل واحد فإذا عقدا على مدة اختص
~~كل واحد منهما بمنفعة تلك المدة
# وإن كان يحتاج إلى النفقة كالعبد والبهيمة كانت نفقته على من يستوفى
~~منفعته
# وإن كسب العبد كسبا معتادا فى مدة أحدهما كان لمن هو فى مدته ms1560
# وهل تدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز والهبة والوصية فيه قولان
~~أحدهما أنها تدخل فيها لانها كسب فأشبه المعتاد
# والثانى أنها لا تدخل فيها لان المهايأة بيع لانه يبيع حقه من الكسب فى
~~أحد اليومين بحقه فى اليوم الآخر والبيع لا يدخل فيه إلا ما يقدر ( على
~~تسليمه ) فى العادة والنادر لا يقدر على تسليمه فى العادة فلم يدخل فيه
~~فعلى هذا يكون بينهما
#
# | فصل وينبغى للقاسم أن يحصى عدد أهل السهام ويعدل السهام بالأجزاء أو
~~بالقيمة أو بالرد
# فإن تساوى عددهم وسهامهم PageV02P308 كثلاثة بينهم أرض أثلاثا فله أن
~~يكتب الأسماء ويخرج على السهام وله أن يكتب السهام ويخرج على الأسماء
# فإن كتب الأسماء كتبها فى ثلاث رقاع فى كل رقعة اسم واحد من الشركاء ثم
~~يأمر من لم يحضر كتب الرقاع والبندقة أن يخرج رقعة على السهم الأول فمن خرج
~~اسمه أخذه ثم يخرج على السهم الثانى فمن خرج اسمه أخذه وتعين السهم الثالث
~~للشريك الثالث
# فإن كتب السهام كتب فى ثلاث رقاع فى رقعة السهم الأول وفى رقعة السهم
~~الثانى وفى رقعة السهم الثالث ثم يأمر بإخراج رقعة على اسم أحد الشركاء فأى
~~سهم خرج أخذه ثم يأمر بإخراج رقعة على اسم آخر فأى سهم خرج أخذه الثانى ثم
~~يتعين السهم الباقى للشريك الثالث
# وإن اختلفت سهامهم فإن كان لواحد السدس وللآخر الثلث وللثالث النصف قسمها
~~على أقل السهام وهو السدس فيجعلها أسداسا ويكتب الأسماء ويخرج على السهام
~~فيأمر أن يخرج على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب السدس أخذه ثم يخرج ( على
~~) السهم الثانى فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذ ( الثانى ) والذى يليه لان له
~~سهمين وتعين الباقى لصاحب النصف
# وإن خرجت الأولى ( على ) اسم صاحب النصف أخذ السهم الأول واللذين يليانه
~~وهو الثانى والثالث ثم يخرج على السهم الرابع فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه
~~والسهم الذى يليه وهو الخامس وتعين السهم السادس لصاحب السدس وإنما قلنا
~~إنه يأخذ مع الذى يليه لينتفع بما يأخذه ولا ms1561 يستضر به ولا يخرج فى هذا
~~القسم السهام على الأسماء لانا لو فعلنا ذلك ربما خرج السهم الرابع لصاحب
~~النصف فيقول آخذه وسهمين قبله ويقول الآخران بل نأخذه وسهمين بعده فيؤدى
~~إلى الخلاف والخصومة
#
# | فصل فى وإذا ترافع الشريكان إلى الحاكم وسألاه أن ينصب من يقسم بينهما
~~فقسم قسمة إجبار لم يعتبر تراضى الشركاء
# لانه لما لم يعتبر التراضى فى ابتداء القسمة لم يعتبر بعد خروج القرعة
# فإن نصب الشريكان قاسما فقسم بينهما فالمنصوص أنه يعتبر التراضى فى
~~ابتداء القسمة وبعد خروج القرعة
# وقال فى رجلين حكما رجلا ليحكم بينهما ففيه قولان أحدهما أنه يلزم الحكم
~~ولا يعتبر رضاهما
# والثانى أنه لا يلزم الحكم إلا برضاهما والقاسم ههنا بمنزلة هذا الحاكم
~~لانه نصبه الشريكان فيكون على قولين أحدهما وهو المنصوص أنه يعتبر الرضى
~~بعد خروج القرعة لانه لما اعتبر الرضى فى الابتداء اعتبر بعد خروج القرعة
# والثانى أنه لا يعتبر لان القاسم مجتهد فى تعديل السهام والإقراع فلم
~~يعتبر الرضى بعد حكمه كالحاكم
# وإن كان فى القسمة رد وخرجت القرعة لم تلزم إلا بالتراضى
# وقال أبو سعيد الإصطخرى تلزم من غير تراض كقسمة الإجبار وهذا خطأ لان فى
~~قسمة الإجبار لا يعتبر الرضى فى الابتداء وههنا يعتبر فاعتبر بعد القرعة
#
# | فصل فى إذا تقاسما أرضا ثم ادعى أحدهما غلطا
# فإن كان فى قسمة إجبار لم يقبل قوله من غير بينة لان القاسم كالحاكم فلم
~~تقبل دعوى الغلط عليه من غير بينة كالحاكم
# فإن أقام البينة على الغلط نقضت القسمة وإن كان فى قسمة اختيار نظرت فإن
~~تقاسما بأنفسهما من غير قاسم لم يقبل قوله لانه رضى بأخذ حقه ناقصا
# وإن أقام بينة لم تقبل لجواز أن يكون قد رضى دون حقه ناقصا
# وإن قسم بينهما قاسم نصباه فإن قلنا إنه يفتقر إلى التراضى بعد خروج
~~القرعة لم تقبل دعواه لانه رضى بأخذ الحق ناقصا
# وإن قلنا إنه لا يفتقر إلى التراضى بعد خروج القرعة فهو كقسمة الإجبار
~~فلا يقبل قوله ms1562 إلا ببينة فإن كان فى القسمة رد لم يقبل قوله على المذهب
~~وعلى قول أبى سعيد الإصطخرى هو كقسمة الإجبار فلم يقبل قوله إلا ببينة
#
# | فصل وإن تنازع الشريكان بعد القسمة فى بيت فى دار اقتسماها فادعى كل
~~واحد منهما أنه فى سهمه ولم يكن له بينة تحالفا ونقضت القسمة
# كما قلنا فى المتبايعين وإن وجد أحدهما بما صار إليه عينا فله الفسخ كما
~~قلنا فى البيع
#
# | فصل إذا اقتسما أرضا ثم استحق مما صار لاحدهما شيء بعينه
# نظرت فإن استحق مثله من نصيب الآخر أمضيت القسمة وإن لم يستحق من حصة
~~الآخر مثله بطلت القسمة لان لمن استحق ذلك من حصته أن يرجع فى سهم شريكه
# وإذا استحق ذلك عادت الإشاعة وإذا استحق جزء مشاع بطلت القسمة فى المستحق
# وهل تبطل فى الباقى فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه
~~يبنى على تفريق الصفقة فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق بطلت القسمة فى الجميع
~~وإن قلنا إنها تفرق صحت فى الباقى
# PageV02P309 والثانى وهو قول أبى إسحاق أن القسمة تبطل فى الباقى قولا
~~واحدا لان القصد من القسمة تمييز الحقين ولم يحصل ذلك لان المستحق صار
~~شريكا لكل واحد منهما فبطلت القسمة
#
# | فصل إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت
# فإنه يبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين وفيه وجهان ذكرناهما فى التفليس
~~فإن قلنا إن القسمة تمييز الحقين لم تنقض القسمة وإن قلنا إنها بيع ففى
~~نقضها وجهان والله أعلم
#
# | باب الدعوى والبينات
# لا تصح دعوى مجهول فى غير الوصية لان القصد بالحكم فصل الحكومة والتزام
~~الحق ولا يمكن ذلك فى المجهول
# فإن كان المدعى دينا ذكر الجنس والنوع والصفة
# وإن كان عينا باقية ذكر صفتها وإن ذكر قيمتها كان أحوط
# وإن كانت العين تالفة فإن كان لها مثل ذكر صفتها وإن ذكر القيمة كان أحوط
~~وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمته
# وإن كان المذعى سيفا محلى ( أو لجاما محلى ) فإن كان ms1563 بفضة قومه بالذهب
~~وإن كان بالذهب قومه بالفضة وإن كان محلى بالذهب والفضة قومه بما شاء منهما
# وإن كان المدعى مالا عن وصية جاز أن يدعى مجهولا لان بالوصية يملك
~~المجهول ولا يلزم فى دعوى المال ذكر السبب الذى ملك به لان أسبابه كثيرة
~~فيشق معرفة سبب كل درهم فيه
# وإن كان المدعى قتلا لزمه ذكر صفته وأنه عمد أو خطأ وأنه انفرد به أو
~~شاركه فيه غيره ويذكر صفة العمد لان القتل لا يمكن تلا فيه فإذا لم يبين لم
~~يؤمن أن يقتص فيما لا يجب فيه القصاص وإن كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعى
~~رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولى وشاهدين ورضاها
# فمن أصحابنا من قال لا يشترط لانه دعوى ملك فلا يشترط فيه ذكر السبب
~~كدعوى المال وما قال الشافعى رحمه الله ذكره على سبيل الاستحباب كما قال فى
~~امتحان الشهود إذا ارتاب بهم
# ومنهم من قال إن ذلك شرط لانه مبنى على الاحتياط وتتعلق العقوبة بجنسه
~~فشرط فى دعواه ذكر الصفة كدعوى القتل
# ومنهم من قال إن كان يدعى ابتداء النكاح لزمه ذكره لانه شرط فى الابتداء
~~وإن كان يدعى استدامة النكاح لم يشترط لانه ليس بشرط فى الاستدامة
# وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر أو نفقة
~~سمعت دعواها وإن لم تدع حقا سواه ففيه وجهان أحدهما أنه لا تسمع دعواها لان
~~النكاح حق للزوج على المرأة فإذا ادعت المرأة كان ذلك إقرارا والإقرار لا
~~يقبل مع إنكار المقر له كما لو أقرت له بدار
# والثانى أنه تسمع لان النكاح يتضمن حقوقا لها فصح دعواها فيه
# وإن كان المدعى بيعا أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يفتقر إلى
~~ذكر شروطه لان المقصود به المال فلم يفتقر إلى ذكر شروطه كدعوى المال
# والثانى أنه يفتقر إلى ذكر شروطه لانه دعوى عقد فافتقر إلى ذكر شروطه
~~كالنكاح
# والثالث أنه إن كان فى غير الجارية لم يفتقر ms1564 لانه لا يقصد به غير المال
# وإن كان فى جارية افتقر لانه يملك به الوطء فأشبه النكاح
# وما لزم ذكره فى الدعوى ولم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى
~~معلومة فيمكن الحكم بها
#
# | فصل وإن ادعى عليه مالا مضافا إلى سببه
# فإن ادعى عليه ألفا اقترضه أو أتلف عليه فقال ما أقرضنى أو ما أتلفت عليه
~~صح الجواب لانه أجاب عما ادعى عليه وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا
~~يستحق على شيئا صح الجواب ولا يكلف إنكار ما ادعى عليه من القرض أو الإتلاف
~~لانه يجوز أن يكون قد أقرضه أو أتلف عليه ثم قضاه أو أبرأه منه
# فإن أنكره كان كاذبا فى إنكاره وإن أقر به لم يقبل قوله إنه قضاه أو أبرأ
~~منه فيستضر به وإن أنكر الاستحقاق كان صادقا ولم يكن عليه ضرر
#
# | فصل وإن ادعى على رجل دينا فى ذمته فأنكره ولم تكن بينة فالقول قوله مع
~~يمينه
# لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو أن
~~الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على
~~المدعى عليه ولان الأصل PageV02P310 براءة ذمته فجعل القول قوله
# وإن ادعى ( عليه ) عينا فى يده فأنكره ولا بينة فالقول قوله مع يمينه لما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قصة الحضرمى والكندى شاهداك أو
~~يمينه ولان الظاهر من اليد الملك فقبل قوله
# وإن تداعيا عينا فى يدهما ولا بينة حلفا وجعل المدعى بينهما نصفين لما
~~روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رجلين تداعيا دابة ليس لاحدهما بينة
~~فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولان يد كل واحد منهما على
~~نصفها فكان القول فيه قوله كما لو كانت العين فى يد أحدهما
#
# | فصل وإن تداعيا عينا ولاحدهما بينة وهى فى يدهما أو فى يد أحدهما أو فى
~~يد غيرهما حكم لمن له البينة
# لقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك ms1565 أو يمينه فبدأ بالحكم بالشهادة ولان
~~البينة حجة صريحة فى إثبات الملك لا تهمة فيها واليد تحتمل الملك وغيره
~~والذى يقويها هو اليمين وهو متهم فيها فقدمت البينة عليها
# وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت فإن كانت العين فى يد أحدهما قضى لمن
~~له اليد ( من غير يمين )
# ومن أصحابنا من قال لا يقضى لصاحب اليد من غير يمين لان بينته تعارضها
~~بينة المدعى فتسقطها ويبقى له اليد واليد لا يقضى بها من غير يمين
# والمنصوص أنه يقضى له من غير يمين لان معه بينة معها ترجيح وهو اليد ومع
~~الآخر بينة لا ترجيح معها والحجتان إذا تعارضتا ومع إحداهما ترجيح قضى
~~بالتى معها الترجيح كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس
# وإن كانت العين فى يد أحدهما فأقام الآخر بينة فقضى له وسلمت العين إليه
~~ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم وردت العين إليه لانا حكمنا
~~للآخر ظنا منا أنه لا بينة له فإذا أتى بالبينة بان لنا أنه كانت له يد
~~وبينة فقدمت على بينة الآخر
#
# | فصل فى وإن كان لكل واحد منهما بينة والعين فى يدهما أو فى يد غيرهما
~~أو لا يد لاحدهما عليها تعارضت البينتان
# وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان وهو الصحيح لانهما حجتان تعارضتا ولا
~~مزية لاحداهما على الأخرى فسقطتا كالنصين فى الحادية فعلى هذا يكون الحكم
~~فيه كما لو تداعيا ولا بينة لواحد منهما والثانى أنهما يستعملان وفى كيفية
~~الاستعمال ثلاثة أقوال أحدها أنه يوقف الأمر إلى أن ينكشف أو يصطلحا لان
~~إحداهما صادقة والأخرى كاذبة ويرجى معرفة الصادقة فوجب التوقف كالمرأة إذا
~~زوجها وليان أحدهما بعد الآخر ونسى السابق منهما
# والثانى أنه يقسم بينهما لان البينة حجة كاليد ولو استويا فى اليد قسم
~~بينهما فكذلك إذا استويا فى البينة
# والثالث أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له لانه لا مزية
~~لاحداهما على الأخرى فوجب التقديم بالقرعة كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر
~~بإحداهما
#
# | فصل وإن كانت بينة أحدهما ms1566 شاهدين وبينة الآخر أربعة وأكثر فهما
~~متعارضتان
# وفيهما القولان لان الاثنين مقدران بالشرع فكان حكمهما وحكم ما زاد سواء
# وإن كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى فهما متعارضتان وفيهما القولان
~~ولانهما متساويتان فى إثبات الحق
# وإن كانت بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا وامرأتين فهما متعارضتان
~~وفيهما القولان لانهما يتساويان فى إثبات المال وإن كانت بينة أحدهما
~~شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان أحدهما أنهما يتعارضان وفيهما
~~القولان لانهما تساويا فى إثبات المال
# والقول الثانى أنه يقضى لمن له الشاهدان لان بينته مجمع عليها وبينة
~~الآخر مختلف فيها
#
# | فصل فى وإن كانت العين فى يد غيرهما فشهدت بينة أحدهما بأنه ملكه من
~~سنة وشهدت بينة الآخر أنه ملكه من سنتين
# ففيه قولان قال فى البويطى هما سواء لان القصد إثبات الملك فى الحال وهما
~~متساويتان فى إثبات الملك فى الحال
# والقول الثانى أن التى شهدت بالملك المتقدم أولى وهو اختيار المزنى وهو
~~الصحيح لانها انفردت بإثبات الملك فى زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى
# وأما إذا كان الشيء فى يد أحدهما فإن كان فى يد من شهد له بالملك المتقدم
~~حكم له وإن كان فى يد الآخر فقد اختلف أصحابنا فيه
# فقال أبو العباس رحمه الله يبنى على القولين فى المسألة قبلها إن قلنا
~~إنهما يتساويان حكم لصاحب اليد وإن قلنا إن التى شهدت بالملك المتقدم تقدم
~~قدمت ههنا أيضا لان الترجيح من جهة البينة أولى من الترجيح باليد
# ومن أصحابنا من قال يحكم به لمن هو فى يده قولا واحدا لان اليد الموجودة
~~أولى من الشهادة بالملك المتقدم
# وأما إذا تداعيا دابة وأقام أحدهما بينة أنها ملكه نتجت فى ملكه وأقام
~~الآخر أنها دابته ولم يذكر النتاج فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس
~~الحكم فيه كالحكم فى الشهادة بالملك المتقدم وفيها PageV02P311 قولان لان
~~الشهادة بالنتاج كشهادته بالملك المتقدم
# وقال أبو إسحاق يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولا واحدا لان بينة
~~النتاج تنفى أن يكون الملك لغيره ms1567 والبينة بالملك المتقدم لا تنفى أن يكون
~~الملك قبل ذلك لغير المشهود له
#
# | فصل فى إذا ادعى رجل دارا فى يد رجل وأقام بينة أن هذه الدار كانت فى
~~يده أو فى ملكه أمس
# فقد نقل المزنى والربيع أنه لا يحكم بهذه الشهادة وحكى البويطى أنه يحكم
~~بها فقال أبو العباس فيها قولان أحدهما أنه يحكم بذلك لانه قد ثبت بالبينة
~~أن الدار كانت له والظاهر بقاء الملك
# والقول الثانى أنه لا يحكم بها وهو الصحيح لانه ادعى ملك الدار فى الحال
~~وشهدت له البينة بما لم يدعه فلم يحكم بها كما لو ادعى دارا فشهدت له
~~البينة بدار أخرى
# وقال أبو إسحاق لا يحكم بها قولا واحدا وما ذكره البويطي من تخريجه
#
# | فصل فى وإن ادعى ( رجل ) على رجل دارا فى يده وأقر بها لغيره
# نظرت فإن صدقه المقر له حكم له لانه مصدق فيما فى يده وقد صدقه المقر له
~~فحكم له وتنتقل الخصومة إلى المقر له
# فإن طلب المدعى يمين المقر أنه لا يعلم أنها له ففيه قولان بناء على من
~~أقر بشيء فى يده لغيره ثم أقر به لآخر وفيه قولان أحدهما يلزمه أن يغرم
~~للثانى
# والثانى لا يلزمه فإن قلنا يلزمه أن يغرم حلف لانه ربما خاف أن يحلف فيقر
~~للثانى فيغرم له
# وإن قلنا لا يلزمه لم يحلف لانه إن خاف من اليمين فأقر للثانى لم يلزمه
~~شيء فلا فائدة فى تحليفه
# وإن كذبه المقر له ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس أنه يأخذها
~~الحاكم ويحفظها إلى أن يجد صاحبها لان الذى فى يده لا يدعيها والمقر له
~~أسقط إقراره بالتكذيب وليس للمدعي بينة فلم يبق إلا أن يحفظها الحاكم
~~كالمال الضال
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه يسلم إلى المدعى لانه ليس ههنا من يدعيه
~~غيره وهذا خطأ لانه حكم بمجرد الدعوى
# وإن أقر بها لغائب ولا بينة وقف الأمر إلى أن يقدم الغائب لان الذى فى
~~يده لا يدعيها ولا بينة ms1568 تقضى بها فوجب التوقف
# فإن طلب المدعى يمين المدعى عليه أنه لا يعلم أنها له فعلى ما ذكرناه من
~~القولين
# وإن كان للمدعى بينة قضى له
# وهل يحتاج إلى أن يحلف مع البينة فيه وجهان أحدهما أنه يحتاج أن يحلف مع
~~البينة لانا حكمنا بإقرار المدعى عليه أنها ملك للغائب ولا يجوز القضاء
~~بالبينة على الغائب من غير يمين
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يحتاج أن يحلف لانه قضاء على الحاضر
~~وهو المدعى عليه وإن كان مع المدعى عليه بينة أنها للغائب فالمنصوص أنه
~~يحكم ببينة المدعى وتسلم إليه ولا يحكم ببينة المدعى عليه وإن كان معها يد
~~لان بينة صاحب اليد إنما يقضى بها إذا أقامها صاحب الملك أو وكيل له
~~والمدعى عليه ليس بمالك ولا هو وكيل للمالك فلم يحكم ببينته
# وحكى أبو إسحاق رحمه الله عن بعض أصحابنا أنه ( قال إن ) كان المقر
~~للغائب يدعى أن الدار فى يده وديعة أو عارية لم تسمع بينته
# وإن كان يدعى أنها فى يده بإجارة سمعت بينته وقضى بها لانه يدعى لنفسه
~~حقا فسمعت ببينته فيصح الملك للغائب ويستوفى بها حقه من المنفعة
# وهذا خطأ لانه إذا لم تسمع البينة فى إثبات الملك وهو الأصل فلان لا تسمع
~~لاثبات الإجارة وهى فرع على الملك أولى
# وإن أقر بها لمجهول فقد قال أبو العباس فيه وجهان أحدهما أنه يقال له
~~إقرارك لمجهول لا يصح فإما أن تقر بها لمعروف أو تدعيها لنفسك أو نجعلك
~~ناكلا ويحلف المدعى ويقضى له
# والثانى أن يقال له إما أن تقر بها لمعروف أو نجعلك ناكلا
# ولا يقبل دعواه لنفسه لانه بإقراره لغيره نفى أن يكون الملك له فلم تقبل
~~دعواه بعد
#
# | فصل فى إذا ادعى جارية وشهدت ( له ) البينة أنها ابنة أمته لم يحكم له
~~بها
# لانها قد تكون ابنة أمته ولا تكون له بأن تلدها فى ملك غيره ثم يملك
~~الأمة دونها فتكون ابنة أمته ولا تكون له
# وإن شهدت البينة أنها ms1569 ابنة أمته ولدتها فى ملكه فقد قال الشافعى رحمه
~~الله حكمت بذلك وذكر فى الشهادة بالملك المتقدم قولين فنقل أبو العباس جواب
~~تلك المسألة إلى هذه وجعلها على قولين
# وقال سائر أصحابنا يحكم بها ههنا قولا واحدا وهناك على قولين
# والفرق بينهما أن الشهادة هناك بأصل الملك فلم تقبل حتى يثبت فى الحال
~~والشهادة ههنا بتمام الملك وأنه حدث فى ملكه فلم يفتقر إلى إثبات الملك فى
~~الحال
# وإن ادعى غزلا أو طيرا أو آجرا وأقام البينة أن الغزل من قطنه والطير من
~~بيضه والآجر من طينه قضى له لان الجميع عين ماله وإنما تغيرت صفته
#
# | فصل إذا ادعى رجل أن هذه الدار ملكه من سنتين وأقام على ذلك بينة وادعى
~~آخر أنه ابتاعها منه منذ سنتين وأقام على ذلك بينة قضى ببينة الابتياع
# لان بينة الملك شهدت بالملك على الأصل وبينة الابتياع شهدت بأمر حادث خفى
~~على بينة الملك فقدمت على بينة الملك كما تقدم بينة الجرح على بينة التعديل
# PageV02P312
# | فصل وإن كان فى يد رجل دار وادعى رجل أنه ابتاعها من زيد وهو يملكها
~~وأقام على ذلك بينة حكم له
# لانه ابتاعها من مالكها وإن شهدت له البينة أنه ابتاعها منه وسلمها إليه
~~حكم له لانه لا يسلم إلا ما يملكه وإن شهدت أنه ابتاعها منه ولم تذكر الملك
~~ولا التسليم لم يحكم بهذه الشهادة ولم تؤخذ الدار ممن هى فى يده لانه قد
~~يبيع الإنسان ما يملكه وما لا يملكه فلا تزال يد صاحب اليد
#
# | فصل وإن كان فى يد رجل دار فادعاها رجل وأقام البينة أنها له أجرها ممن
~~هى فى يده وأقام الذى فى يده الدار بينة أنها له قدمت بينة الخارج الذى لا
~~يد له
# لان الدار المستأجرة فى ملك المؤجر وبيده وليس للمستأجر إلا الانتفاع
~~فتصير كما لو كانت فى يده دار وادعى رجل أنها له غصبه عليها الذى هى فى يده
~~وأقام البينة فإنه يحكم بها للمغصوب منه
#
# | فصل وإن تداعى رجلان ms1570 دارا فى يد ثالث فشهد لاحدهما شاهدان أن الذى فى
~~يده الدار غصبه عليها وشهد للآخر شاهدان أنه أقر له بها قضى للمغصوب منه
# لانه ثبت بالبينة أنه غاصب وإقرار الغاصب لا يقبل فحكم بها للمغصوب منه
#
# | فصل إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان ونقده الثمن وأقام على ذلك
~~بينة وادعى آخر أنه ابتاعها منه ونقده الثمن وأقام على ذلك بينة وتاريخ
~~أحدهما فى رمضان وتاريخ الآخر فى شوال قضى لمن ابتاعها فى رمضان
# لانه ابتاعها وهى فى ملكه والذى ابتاعها فى شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه
~~عنها
# وإن كان تاريخهما واحدا أو كان تاريخهما مطلقا أو تاريخ أحدهما مطلقا
~~وتاريخ الآخر مؤرخا فإن كانت الدار فى يد أحدهما قضى له لان معه بينة ويدا
~~وإن كانت فى يد البائع تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان
# والثانى أنهما يستعملان فإن قلنا إنهما يسقطان رجع إلى البائع فإن
~~أنكرهما حلف لكل واحد منهما يمينا على الانفراد وقضى له وإن أقر لاحدهما
~~سلمت إليه
# وهل يحلف للآخر فيه قولان وإن أقر لهما جعلت لهما نصفين وهل يحلف كل واحد
~~منهما للآخر على النصف الآخر على القولين
# وإن قلنا إنهما يستعملان نظرت فإن صدق البائع أحدهما ففيه وجهان أحدهما
~~وهو قول أبى العباس أنها تجعل لمن صدقه البائع لان الدار فى يده فإذا أقر
~~لاحدهما فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة
# وقال أكثر أصحابنا لا يرجح بإقرار البائع وهو الصحيح لان البينتين اتفقا
~~على إزالة ملك البائع وإسقاط يده فعلى هذا يقرع بينهما فى أحد الأقوال
~~ويقسم بينهما فى الثانى فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذى
~~ادعى أنه ابتاع به ولا يجىء القول بالوقف لان العقود لا توقف
#
# | فصل وإن ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدار من زيد وهو يملكها ونقده الثمن
~~وأقام عليه بينة وادعى آخر أنه ابتاعها من عمرو و ( هو يملكها ) ونقده
~~الثمن وأقام عليه بينة
# فإن كانت فى يد أجنبى ms1571 أو فى يد أحد البائعين وقلنا على المذهب الصحيح أنه
~~لا ترجح البينة بقول البائع تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما أنهما
~~يسقطان
# والثانى أنهما يستعملان فإن قلنا إنهما يسقطان رجع إلى من هو فى يده فإن
~~ادعاه لنفسه فالقول قوله ويحلف لكل واحد منهما
# وإن أقر لاحدهما سلم إليه وهل يحلف للآخر فيه قولان وإن أقر لهما جعل لكل
~~واحد منهما نصفه وهل يحلف ( للآخر على النصف الآخر ) على القولين
# وإن قلنا إنهما يستعملان أقرع بينهما فى أحد الأقوال ويقسم بينهما فى
~~القول الثانى فيجعل لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن الذى ادعى أنه ابتاعه
~~ولا يجىء الوقف لان العقود لا توقف
#
# | فصل وإن كان فى يد رجل دار فادعى زيد أنه باعها منه بألف وأقام عليه
~~بينة وادعى عمرو أنه باعها منه بألف وأقام عليه بينة
# فإن كانت البينتان بتاريخ واحد تعارضتا وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان
# والثانى أنهما يستعملان فإذا قلنا إنهما يسقطان رجع إلى قول من هى في يده
~~فإن ادعاها لنفسه وأنكر الشراء حلف لكل واحد منهما وحكم له وإن أقر لاحدهما
~~لزمه الثمن لمن أقر له وحلف للآخر قولا واحدا لانه لو أقر له بعد إقراره
~~للأول لزمه له الألف لانه يقر له بحق في ذمته فلزمه أن يحلف قولا واحدا
# وإن قلنا إنهما يستعملان أقرع بينهما فى أحد الأقوال ويقسم فى القول
~~الثانى ولا يجىء الوقف لان العقود لا توقف وإن كانتا بتاريخين مختلفين بأن
~~شهدت بينة أحدهما بعقد فى رمضان وبينة ( أحدهما ) بعقد فى شوال لزمه
~~الثمنان PageV02P313 لانه يمكن الجمع بينهما بأن يكون قد اشتراه فى رمضان
~~من أحدهما ثم باعه واشتراه من الآخر فى شوال وإن كانت البينتان مطلقتين
~~ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه الثمنان لانه يمكن استعمالهما بأن يكون قد
~~اشتراه فى وقتين مختلفين
# والثانى أنهما يتعارضان فيكون على القولين لانه يحتمل أن يكونا فى وقتين
~~فيلزمه الثمنان ويحتمل أن يكونا فى وقت واحد والأصل براءة الذمة
#
# | فصل وإن ادعى رجل ms1572 ملك عبد فأقام عليه بينة وادعى آخر أنه باعه أو وقفه
~~أو أعتقه وأقام عليه بينة قدم البيع والوقف والعتق
# لان بينة الملك شهدت بالأصل وبينة البيع والوقف والعتق شهدت بأمر حادث
~~خفى على بينة الملك فقدمت على بينة الملك
# وإن كان فى يد رجل عبد فادعى رجل أنه ابتاعه وأقام عليه بينة وادعى العبد
~~أن مولاه أعتقه وأقام عليه بينة فإن عرف السابق منهما بالتاريخ قضى بأسبق
~~التصرفين لان السابق منهما يمنع صحة الثانى فقدم عليه
# وإن لم يعرف السابق منهما تعارضتا وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان
~~ويرجع إلى من فى يده العبد
# وإن كان كذبهما حلف لكل واحد منهما يمينا على الانفراد
# وإن صدق أحدهما قضى لمن صدقه
# والقول الثانى أنهما يستعملان فيقرع بينهما فى أحد الأقوال فمن خرجت له
~~القرعة قضى له ويقسم فى القول الثانى فيعتق نصفه ويحكم للمبتاع بنصف الثمن
~~ولا يجىء القول بالوقف لان العقود لا توقف
#
# | فصل قال فى الأم إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه
~~قتل وأقام الورثة ببينة أنه مات
# ففيه قولان أحدهما أنه تتعارض ( البينتان ) ويسقطان ويرق العبد لان بينة
~~القتل تثبت القتل وتنفى الموت وبينة الموت تثبت الموت وتنفى القتل فتسقطان
~~ويبقى العبد على الرق
# والثانى أنه تقدم بينة القتل ويعتق العبد لان بينة الورثة تشهد بالموت
~~وبينة العبد تشهد بالقتل لان المقتول ميت ومعها زيادة صفة وهى القتل فقدمت
# وإن كان له عبدان سالم وغانم فقال لغانم إن مت فى رمضان فأنت حر وقال
~~لسالم إن مت فى شوال فأنت حر ثم مات فأقام غانم بينة أنه مات فى رمضان
~~وأقام سالم بينة بالموت فى شوال ففيه قولان أحدهما أنه تتعارض البينتان
~~ويسقطان ويرق العبدان لان الموت فى رمضان ينفى الموت فى شوال والموت فى
~~شوال ينفى الموت فى رمضان فيسقطان وبقى العبدان على الرق
# والقول الثانى أنه تقدم بينة الموت فى رمضان لانه يجوز أن يكون قد علمت
~~البينة بالموت فى رمضان ms1573 وخفى ذلك على البينة الأخرى إلى شوال فقدمت بينة
~~رمضان لما معها من زيادة العلم
# وإن قال لغانم إن مت من مرضى فأنت حر وقال لسالم إن برئت من مرضى فأنت حر
~~ثم مات فأقام غانم بينة بالموت من مرضه وأقام سالم بينة بأنه برىء من المرض
~~ثم مات تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان لان بينة أحدهما أثبتت الموت من
~~مرضه ونفت البرء منه والأخرى أثبتت البرء من مرضه ونفت موته منه فتعذر
~~الجمع بينهما فتعارضتا وسقطتا وبقى العبدان على الرق
#
# | فصل وإن اختلف المتبايعان فى قدر الثمن أو اختلف المتكاريان فى قدر
~~الأجرة أو فى مدة الإجارة
# فإن لم يكن بينة فالحكم فى التحالف والفسخ على ما ذكرناه فى ( الفسخ ) فى
~~البيع وإن كان لاحدهما بينة قضى له
# وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت فإن كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين
~~قضى بالأولى منهما لان العقد الأول يمنع ( صحة ) العقد الثانى
# وإن كانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخا واحدا أو إحداهما مطلقة والأخرى
~~مؤرخة فهما متعارضتان وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان ويصير كما لو لم
~~تكن بينة فيتحالفا على ما ذكرناه فى البيع
# والثانى أنهما يستعملان فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له ولا يجىء
~~القول بالوقف لان العقود لا توقف ولا يجىء القول بالقسمة لانهما يتنازعان
~~فى عقد والعقد لا يمكن قسمته
# وخرج أبو العباس قولا آخر أنه إذا كان الاختلاف فى قدر المدة أو فى قدر
~~الأجرة قضى بالبينة التى نوجب الزيادة كما لو شهدت بينة أن لفلان عليه ألفا
~~وشهدت بينة أن له عليه ألفين وهذا خطأ لان الشهادة بالألف لا تنفى الزيادة
~~عليه فلم يكن بينها وبين بينة ( الشهادة ) الأخرى تعارض وههنا أحد البينتين
~~ينفى ما شهدت به البينة الأخرى لانه إذا عقد بأحد العوضين لم يجز أن يعقد
~~بالعوض الآخر فتعارضتا
#
# | فصل فى إذا ادعى رجلان دارا فى يد رجل وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضى
~~اشتراكهما كالإرث عن ميت والإبتياع فى صفقة
# PageV02P314 فأقر المدعى عليه ms1574 بنصفها لاحدهما شاركه الآخر لان دعواهما
~~تقتضى اشتراكهما فى كل جزء منهما ولهذا لو كان طعاما فهلك بعضه كان هالكا
~~منهما وكان الباقي بينهما
# فإذا جحد النصف وأقر بالنصف جعل المجحود بينهما والمقر به بينهما وإن
~~ادعيا ولم يعزيا إلى سبب فأقر لاحدهما بنصفها لم يشاركه الآخر لان دعواه لا
~~تقتضى الاشتراك فى كل جزء منه
#
# | فصل وإن ادعى رجلان دارا فى يد ثالث لكل واحد منهما نصفها وأقر الذى هى
~~فى يده بجميعها لاحدهما
# نظرت فإن كان قد سمع من المقر له الإقرار للمدعى الآخر بنصفها لزمه تسليم
~~النصف إليه لانه أقر بذلك فإذا صار إليه لزمه حكم إقراره كرجل أقر لرجل
~~بعين ثم صارت العين فى يده
# وإن لم يسمع منه إقرار فادعى جميعها حكم له بالجميع لانه يجوز أن يكون
~~الجميع له ودعواه للنصف صحيح لان من له الجميع فله النصف
# ويجوز أن يكون قد خص النصف بالدعوى لان له على النصف بينة أو يعلم أنه
~~مقر له بالنصف وتنتقل الخصومة إليه مع المدعى الآخر فى النصف
# وإن قال الذى فى يده الدار نصفها لي والنصف الآخر لا أعلم لمن هو ففهيه
~~ثلاثة أوجه أحدها أنه يترك النصف فى يده لانه أقر لمن لا يدعيه فبطل
~~الإقرار وبقى على ملكه
# والثانى أن الحاكم ينتزعه منه ويكون عنده لان الذى فى يده لا يدعيه
~~والمقر له لا يدعيه فأخذه الحاكم للحفظ كالمال الضال
# والثالث أنه يدفع إلى المدعى الآخر لانه يدعيه وليس له مستحق آخر وهذا
~~خطأ لانه حكم بمجرد الدعوى
#
# | فصل فى إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل واحد منهما
~~أنه مات أبوه على دينه وأنه يرثه وأقام على ما يدعيه بينة
# فإن عرف أنه كان نصرانيا نظرت فإن كانت البينتان غير مؤرختين حكم ببينة
~~الإسلام لان من شهد بالنصرانية شهد بالأصل والذى شهدت إحداهما بأنه مات
~~وآخر كلامه الإسلام وشهدت الأخرى بأنه مات وآخر كلامه النصرانية فهما
~~متعارضتان وفيهما قولان أحدهما أنهما ms1575 يسقطان فيكون كما لو مات ولا بينة
~~فيكون القول قول النصرانى لان الظاهر معه
# والثانى أنهما يستعملان فإن قلنا بالقرعة أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة
~~ورث
# وإن قلنا بالوقف وقف
# وإن قلنا بالقسمة ففيه وجهان أحدهما أنه يقسم كما يقسم فى غير الميراث
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يقسم لانه إذا قسم بينهما تيقن الخطأ
~~فى توريثهما وفى غير الميراث يجوز أن يكون المال مشتركا بينهما فقسم
# وإن لم يعرف أصل دينه تعارضت البينتان سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين
~~وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان فإن كان المال فى يد غيرهما فالقول قول
~~من فى يده المال وإن كان فى يديهما كان بينهما
# وإن قلنا إنهما يستعملان فإن قلنا يقرع أقرع بينهما وإن قلنا يوقف وقف
~~إلى أن ينكشف وإن قلنا يقسم قسم
# وقال أبو إسحاق لا يقسم لانه يتيقن الخطأ توريثهما
# والمنصوص أنه يقسم وما قاله أبو إسحاق خطأ لانه يجوز أن يموت وهو نصرانى
~~فورثه ابناه وهما نصرانيان ثم أسلم أحدهما وادعى أن أباه مات مسلما ليأخذ
~~الجميع ويغسل الميت ويصلى عليه فى المسائل كلها ويدفن فى مقابر المسلمين
~~وينوى بالصلاة عليه إن كان مسلما كما قلنا فى موتى المسلمين إذا اختلطوا
~~بموتى الكفار
#
# | فصل فى وإن مات رجل وخلف ابنين واتفق الإبنان أن أباهما مات مسلما وأن
~~أحد الإبنين أسلم قبل موت الأب واختلفا فى الآخر فقال أسلمت أنا أيضا قبل
~~موت أبي فالميراث بيننا وأنكر الآخر فالقول قول المتفق على إسلامه
# لان الأصل بقاؤه على الكفر
# ولو اتفقا على إسلامهما واختلفا فى وقت موت الأب فقال أحدهما مات أبى قبل
~~إسلامك فالميراث لى
# وقال الآخر بل مات بعد إسلامى أيضا فالقول قول الثانى لان الأصل حياة
~~الأب
# وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا
~~وقال الابنان مات مسلما فقد قال أبو العباس يحتمل قولين أحدهما أن القول
~~قول الأبوين لانه إذا ثبت أنهما كافران كان الولد محكوما بكفره إلى ms1576 أن يعلم
~~الإسلام
# والثانى أن الميراث يوقف إلى أن يصطلحوا أو ينكشف الأمر لان الولد إنما
~~يتبع الأبوين فى الكفر قبل البلوغ فأما بعد البلوغ فله حكم نفسه ويحتمل أنه
~~كان مسلما ويحتمل أنه كان كافرا فوقف الأمر إلى أن ينكشف
#
# | فصل فى وإن مات رجل وله ابن حاضر وابن غائب وله دار فى يد رجل فادعى
~~الحاضر أن أباه مات وأن الدار بينه وبين أخيه
# وأقام بينة من أهل PageV02P315 الخبرة بأنه مات ( وأنه لا ) وارث له
~~سواهما انتزعت الدار ممن هى فى يده ويسلم إلى الحاضر نصفها وحفظ النصف
~~للغائب
# وإن كان له دين فى الذمة قبض الحاضر نصفه وفى نصيب الغائب وجهان أحدهما
~~أنه يأخذه الحاكم ويحفظه عليه كالعين
# والثانى أنه لا يأخذه لان كونه فى الذمة أحفظ له
# ولا يطالب الحاضر فيما يدفع إليه بضمين لان فى ذلك قدحا فى البينة
# وإن لم تكن البينة من أهل الخبرة الباطنة أو كانت من أهل الخبرة إلا أنها
~~لم تشهد بأنها لا تعرف له وارثا سواه لم يدفع إليه شيء حتى يبعث الحاكم إلى
~~البلاد التى كان يسافر إليها فيسأل هل له وارث آخر فإذا سأل ولم يعرف له
~~وارث غيره دفع إليه
# قال الشافعى رحمه الله يأخذ منه ضمينا
# وقال فى الأم وأحب أن يأخذ منه ضمينا فمن أصحابنا من قال فيه قولان
~~أحدهما أنه يجب أخذ الضمين لانه ربما ظهر وارث آخر
# والثانى أنه يستحب ولا يجب لان الظاهر أنه لا وارث له غيره
# ومنهم من قال إن كان الوارث ممن يحجب كالأخ والعم وجب
# وإن كان ممن لا يحجب كالابن استحب لان من لا يحجب يتيقن أنه وارث ويشك
~~فيمن يزاحمه فلم يترك اليقين بالشك ومن يحجب يشك فى إرثه وحمل القولين على
~~هذين الحالين
# ومنهم من قال إن كان الوارث غير مأمون وجب لانه لا يؤمن أن يضيع حق من
~~يظهر وإن كان مأمونا لم يجب لانه لا يضيع حق من يظهر وحمل القولين على ms1577 هذين
~~الحالين
# وإن كان الوارث ممن له فرض لا ينقص كالزوجين فإن شهد الشهود أنه لا وارث
~~له سواه وهم من أهل الخبرة دفع إليه أكمل الفرضين ولا يؤخذ منه ضمين وإن لم
~~يشهدوا أنه لا وارث له سواه أو شهدوا بذلك ولم يكونوا من أهل الخبرة دفع
~~إليه أنقص الفرضين
# فإن كان زوجا دفع إليه ربع المال عائلا وإن كان زوجة دفع ( إليها ربع )
~~الثمن عائلا ويوقف الباقى فإن لم يظهر وارث آخر دفع إليه الباقى
#
# | فصل وإن ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثها الابن ثم مات الابن
~~فورثته وقال أخوها بل مات الابن أولا فورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث
~~ميت من ميت
# بل يجعل مال الابن للزوج ومال المرأة للزوج والأخ لانه لا يرث إلا من
~~تيقن حياته عند موت مورثه وههنا لا تعرف حياة واحد من الميتين عند موت
~~مورثه فلم يورث أحدهما من الآخر كالغرقى
#
# | فصل وإن مات رجل وله دار وخلف ابنا وزوجة فادعى الابن أنه تركها ميراثا
~~وادعت الزوجة أنه أصدقها الدار وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الزوجة
~~على بينة الإرث
# لان بينة الإرث تشهد بظاهر الملك المتقدم وبينة الصداق تشهد بأمر حادث
~~على الملك خفى على بينة الإرث
#
# | فصل وإن تداعى رجلان حائطا بين داريهما فإن كان مبنيا على تربيع
~~إحداهما مساويا لها فى السمك والحد ولم يكن بناؤه مخالفا لبناء الدار
~~الأخرى ولم تكن بينة ( لاحدهما ) فالقول قول من بنى على تربيع داره
# لان الظاهر أنه بنى لداره
# وإن كان لاحدهما عليه أزج فالقول قوله لان الظاهر أنه بنى للأزج وإن كان
~~مطلقا وهو الذى لم يقصد به سوى السترة ولم تكن بينة حلفا وجعل بينهما لانه
~~متصل بالملكين اتصالا واحدا
# وإن كان لاحدهما عليه جذوع ولم يقدم على الآخر بذلك لانهما لو تنازعا فيه
~~قبل وضع الجذوع كان بينهما ووضع الجذوع يجوز أن يكون بإذن من الجار أو
~~بقضاء حاكم يرى وضع الجذوع على حائط الجار ms1578 بغير رضاه نزيل ما تيقناه بأمر
~~محتمل كما لو مات رجل عن دار ثم وجد الدار فى يد أجنبى
#
# | فصل وإن تداعى صاحب السفل وصاحب العلو السقف ولا بينة حلف كل واحد
~~منهما وجعل بينهما
# لانه حاجز توسط ملكيهما فكان بينهما كالحائط بين الدارين
# فإن تنازعا فى الدرجة فإن كان تحتها مسكن فهى بينهما لانهما متساويان فى
~~الانتفاع بها وإن كان تحتها موضع جب ففيه وجهان أحدهما أنهما يحلفان ويجعل
~~بينهما لانهما يرتفقان بها
# والثانى PageV02P316 أنه يحلف صاحب العلو ويقضى له لان المقصود بها منفعة
~~صاحب العلو
# وإن تداعيا سلما منصوبا حلف صاحب العلو وقضى له لانه يختص بالانتفاع به
~~فى الصعود
# وإن تداعيا صحن الدار نظرت فإن كانت الدرجة فى الصحن حلفا وجعل بينهما
~~لان لكل واحد منهما يدا عليه وإن كانت الدرجة فى الدهليز ففيه وجهان أحدهما
~~أنها بينهما لان لكل واحد منهما يدا ولهذا لو تنازعا فى أصل الدار كانت
~~بينهما
# والثانى أنه لصاحب السفل لانها فى يده ولهذا يجوز أن يمنع صاحب العلو من
~~الاستطراق فيها
#
# | فصل وإن تداعى رجلان مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حلفا وجعل بينهما
# لان فيها منفعة لصاحب النهر لانها تجمع الماء فى النهر ولصاحب الأرض منها
~~منفعة لانها تمنع الماء من أرضه
#
# | فصل وإن تداعى رجلان دابة وأحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها حلف
~~الراكب وقضى له
# وقال أبو إسحاق رحمه الله هى بينهما لان كل واحد منهما لو انفرد لكانت له
~~والصحيح هو الأول لان الراكب هو المنفرد بالتصرف فقضى له
# وإن تداعيا عمامة وفى يد أحدهما منها ذراع وفى يد الآخر الباقى حلفا
~~وجعلت بينهما لان يد كل واحد منهما ثابتة على العمامة
# وإن تداعيا عبدا ولاحدهما عليه ثياب حلفا وجعل بينهما ولا يقدم صاحب
~~الثياب لان منفعة الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحب الثياب
#
# | فصل فى وإن كان فى يد رجل عبد بالغ عاقل فادعى أنه عبده
# فإن صدقه حكم له بالملك وإن كذبه فالقول قوله مع ms1579 يمينه لان الظاهر الحرية
# وإن كان طفلا لا يميز فالقول قول المدعى لانه لا يعبر عن نفسه وهو في يده
~~فهو كالبهيمة وإن بلغ هذا الطفل فقال لست بمملوك له لم يقبل قوله لانا
~~حكمنا له بالملك فلا يسقط بإنكاره
# وإن جاء رجل فادعى أنه ابنه لم يثبت نسبه بمجرد دعواه لان فيه إضرارا
~~بصاحب الملك لانه ربما يعتقه فيثبت له عليه الولاء وإذا ثبت نسبه لمن يدعى
~~النسب سقط حق ولائه
# وإن كان مراهقا وادعى أنه مملوكه فأنكر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحكم
~~بالملك لانه يعبر عن نفسه فلم يحكم بملكه مع إنكاره كالبالغ
# والثانى أنه يحكم له بالملك وهو الصحيح لانه لا حكم لقوله
#
# | فصل فى وإن تداعى الزوجان متاع البيت الذى يسكنانه ولا بينة حلفا وجعل
~~الجميع بينهما نصفين
# لانه في يدهما فجعل بينهما كما لو تداعيا الدار التى يسكنان فيها
# وإن تداعى المكرى والمكترى المتاع الذى فى الدار المكراة فالقول قول
~~المكترى لان يده ثابتة على ما فى الدار
# وإن تداعيا سلما غير مسمر فهو للمكترى لانه كالمتاع وإن تداعيا سلما
~~مسمرا فالقول قول المكرى لانه من أجزاء الدار وإن تداعيا الرفوف المسمرة
~~فالقول قول المكرى لانها متصلة بالدار فصارت كأجزائها
# وإن كانت غير مسمرة فقد قال الشافعى رحمه الله أنهما يتحالفان وتجعل
~~بينهما لان الرفوف قد تترك فى العادة وقد تنقل عنها فيجوز أن تكون للمكترى
~~ويجوز أن تكون للمكرى فجعل بينهما
#
# | فصل ومن وجب له حق على رجل وهو غير ممتنع من دفعه لم يجز لصاحب الحق أن
~~يأخذ من ماله حقه بغير إذنه
# لان الخيار فيما يقضى به الدين إلى من عليه الدين
# ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يعطيه وإن أخذ بغير إذنه لزمه رده فإن تلف ضمنه
~~لانه ( أخذ ) مال غيره بغير حق
# وإن كان ممتنعا من أدائه فإن لم يقدر على أخذه بالحاكم فله أن يأخذ من
~~ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وفى منعه ms1580 من أخذ ماله فى
~~هذا الحال إضرار به وإن كان يقدر على أخذه بالحاكم بأن تكون له عليه بينة
~~ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز أن يأخذه لانه يقدر على أخذه بالحاكم فلم
~~يجز أن يأخذه بنفسه
# والثانى وهو المذهب أنه يجوز لان هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان
~~رجل شحيح وإنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما آخذه سرا فقال عليه السلام
~~خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فأذن لها فى الأخذ مع القدرة على الأخذ
~~بالحاكم ولان عليه فى المحاكمة مشقة فجاز له أخذه
# فإن كان الذى قدر عليه من جنس حقه أخذ قدر حقه وإن كان من غير جنسه أخذه
~~ولا يجوز أن يتملكه لانه من غير جنس ماله فلا يجوز أن يتملكه PageV02P317
~~ولكن يبيعه ويصرف ثمنه فى حقه وفى كيفية البيع وجهان أحدهما أنه يواطىء
~~رجلا ليقر له بحق وأنه ممتنع من أدائه فيبيع الحاكم المال عليه
# والثانى وهو المذهب أنه يبيع المال بنفسه لانه يتعذر عليه أن يثبت الحق
~~عند الحاكم وأنه ممتنع من بيعه فملك بيعه بنفسه
# فإن تلفت العين قبل البيع ففيه وجهان أحدهما أنها تتلف من ضمان من عليه
~~الحق ولا يسقط دينه لانها محبوسة لاستيفاء حقه منها فكان هلاكها من ضمان
~~المالك كالرهن
# والوجه الثانى أنها تتلف من ضنمان صاحب الحق لانه أخذها بغير إذن المالك
~~فتلفت من ضمانه بخلاف الرهن فإنه أخذه بإذن المالك فتلف من ضمانه
#
# | باب اليمين فى الدعاوى
# إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم يكن للمدعى بينة فإن كان ذلك فى غير
~~الدم حلف المدعى عليه فإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى وقد بينا
~~ذلك فى باب الدعاوى وإن كانت الدعوى فى دم ولم يكن للمدعى بينة فإن كان فى
~~قتل لا يوجب القصاص نظرت فإن كان هناك لوث حلف المدعى خمسين يمينا وقضى له
~~بالدية والدليل عليه ما روى سهل بن أبى حثمة أن عبد الله ومحيصة خرجا إلى
~~خيبر ms1581 من جهد أصابهما فأتى محيصة وذكر أن عبد الله طرح فى فقير أو عين ماء
~~فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه
~~حويصة وعبد الرحمن أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب
~~محيصة يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم حويصة ثم
~~تكلم محيصة فقال رسول الله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب من الله
~~ورسوله فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكتبوا إنا والله ما
~~قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن
~~أتحلفون خمسين وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال أيحلف لكم يهود قالوا لا
~~ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم
~~بمائة ناقة
# قال سهل لقد ركضتنى منها ناقة حمراء
# ولان باللوث تقوى جنبة المدعى ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه كالمدعى
~~إذا شهد له عدل وحلف معه
# وإن كانت الدعوى في قتل يوجب القود ففيه قولان قال فى القديم يجب القود
~~بأيمان المدعى لانها حجة يثبت بها قتل العمد فوجب بها القود كالبينة
# وقال فى الجديد لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم أو
~~يأذنوا بحرب من الله ورسوله فذكر الدية ولم يذكر القصاص ولانه حجة لا يثبت
~~بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين
# فإن قلنا بقوله القديم وكانت الدعوى على جماعة وجب القود عليهم
# وقال أبو إسحاق رحمه الله لا يقتل إلا واحد يختاره الولى لانها بينة
~~ضعيفة فلا يقتل بها جماعة وهذا خطأ لان الجماعة عندنا تقتل بالواحد
~~والقسامة على هذا القول كالبينة فى إيجاب القود فإذا قتل بها الواحد قتل
~~بها الجماعة
#
# | فصل فى وإن كان المدعى جماعة
# ففيه قولان أحدهما أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا لان ما حلف به
~~الواحد إذا انفرد حلف به كل واحد من الجماعة كاليمين الواحدة فى سائر
~~الدعاوى
# والقول الثانى أنه ms1582 يقسط عليهم الخمسون يمينا على قدر مواريثهم لانه لما
~~قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر مواريثهم وجب أن تقسط الأيمان
~~أيضا على قدر مواريثهم
# وإن دخلها كسر جبر الكسر لان اليمين الواحدة لا تتبعض فكملت
# فإن نكل المدعى عن اليمين ردت اليمين على المدعى PageV02P318 عليه فيحلف
~~خمسين يمينا لقوله عليه الصلاة السلام يبرئكم يهود منهم بخمسين يمينا ولان
~~التغليظ بالعدد لحرمة النفس وذلك يوجد في يمين المدعى والمدعى عليه
# وإن كان المدعى عليه جماعة ففيه قولان أحدهما أنه يحلف كل واحد منهم
~~خمسين يمينا
# والثانى أن الخمسين تقسط على عددهم
# والصحيح من القولين ههنا أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا والصحيح من
~~القولين فى المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينا
# والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليه ينفى عن نفسه ما ينفيه لو انفرد
~~وليس كذلك المدعون فإن كل واحد منهم لا يثبت لنفسه ما يثبته إذا انفرد
#
# | فصل فأما إذا لم يكن لوث ولا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع يمينه
# لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس
~~دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولان اليمين إنما جعلت فى
~~جنبة المدعى عند اللوث لقوة جنبته باللوث فإذا عدم اللوث حصلت القوة فى
~~جنبة المدعى عليه لان الأصل براءة ذمته وعدم القتل فعادت اليمين إليه
# وهل تغلظ بالعدد فيه قولان أحدهما أنها لا تغلظ بل يحلف يمينا واحدة وهو
~~اختيار المزني لانها يمين توجهت على المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالعدد
~~كما فى سائر الدعاوى
# والثانى أنها تغلظ فيحلف خمسين يمينا وهو الصحيح لان التغليظ بالعدد
~~لحرمة الدم وذلك موجود مع عدم اللوث
# فإن قلنا إنها يمين واحدة فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل واحد منهم
~~يمينا واحدة فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى فإن كان واحدا حلف يمينا
~~واحدة وإن كانوا جماعة حلف كل واحد منهم يمينا واحدة
# وإن قلنا يغلظ بالعدد وكان المدعى عليه ms1583 واحدا حلف خمسين يمينا
# وإن كانوا جماعة فعلى القولين أحدهما أنه يحلف كل واحد خمسين يمينا
# والثانى أنه يقسط على عدد رؤسهم فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى
# فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة فعلى القولين أحدهما أنه
~~يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا
# والثانى أنه يقسط عليهم خمسون يمينا على قدر مواريثهم من الدية وإذا نكل
~~المدعى عليه فحلف المدعى وقضى له فإن كان فى قتل يوجب المال قضى له بالدية
~~وإن كان فى قتل يوجب القصاص وجب القصاص قولا واحدا لان يمين المدعى مع نكول
~~المدعى عليه كالبينة فى أحد القولين وكالإقرار فى القول الآخر والقصاص يجب
~~بكل واحد منهما
#
# | فصل فى وإن ادعى القتل على اثنين وعلى أحدهما لوث دون الآخر حلف المدعى
~~على صاحب اللوث لوجود اللوث وحلف الذى لا لوث عليه لعدم اللوث
# وإن ادعى القتل على جماعة لا يصح اشتراكهم على القتل لم تسمع دعواه لانها
~~دعوى محال
# وإن ادعى القتل على ثلاثة وهناك لوث فحضر منهم واحد وغاب اثنان وأنكر
~~الحاضر حلف المدعى خمسين يمينا فإن حضر الثانى وأنكر ففيه وجهان أحدهما أنه
~~يحلف عليه خمسين يمينا لانهما لو حضرا ذكر كل واحد منهما فى يمينه فإذا
~~انفرد وجب أن يكرر ذكره
# والوجه الثانى أنه يحلف خمسا وعشرين يمينا لانهما لو حضرا حلف عليهما
~~خمسين يمينا فإذا انفرد وجب أن يحلف عليه نصف الخمسين
# فإن حضر الثالث وأنكر ففيه وجهان أحدهما أنه يحلف عليه خمسين يمينا
# والثانى أنه يحلف عليه ثلث خمسين يمينا ويجبر الكسر فيحلف سبع عشرة يمينا
# وإن قال قتله هذا عمدا ولا أعلم كيف قتله الآخران أقسم على الحاضر ووقف
~~الأمر إلى أن يحضر الآخران فإن حضرا وأقرا بالعمد ففى القود قولان وإن أقر
~~بالخطإ وجب على الأول ثلث الدية مغلظة وعلى كل واحد من الآخرين ثلث الدية
~~مخففة
# وإن أنكر القتل ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحلف لانه لا يعلم ما يحلف عليه
~~ولا يعلم الحاكم ms1584 ما يحكم به
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه يحلف لان جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل
~~القتل فإذا حلف حبسا حتى يصفا القتل
# وإن قال قتله هذا ونفر لا أعلم عددهم فإن قلنا إنه لا يجب القود لم يقسم
~~على الحاضر لانه لا يعلم ما يخصه
# وإن قلنا إنه يجب القود ففيه وجهان أحدهما أنه يقسم لان الجماعة تقتل
~~بالواحد فلم يضر الجهل بعددهم
# والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يقسم لانه ربما عفا عن القود على الدية
~~ولا يعلم ما يخصه منها
#
# | فصل فى واللوث الذى يثبت لاجله اليمين فى جنبة المدعى هو أن يوجد معنى
~~يغلب معه على الظن صدق المدعى
# فإن وجد القتيل PageV02P319 فى محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم كان ذلك
~~لوثا فيحلف المدعى لان قتيل الأنصار وجد فى خيبر وأهلها أعداء للإنصار فجعل
~~النبى صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعين ( عليهم ) فصار هذا أصلا لكل
~~من يغلب معه على الظن صدق المدعى فيجعل القول المدعى مع يمينه
# وإن كان يخالطهم غيرهم لم يكن لوثا لجواز أن يكون قتله غيرهم وإن تفرقت
~~جماعة عن قتيل فى دار أو بستان وادعى الولى أنهم قتلوه فهو لوث فيحلف
~~المدعى ( أنهم قتلوه ) لان الظاهر أنهم قتلوه
# وإن وجد قتيل فى زحمة فهو لوث فإن ادعى الولى أنهم قتلوه حلف وقضى له
# وإن وجد قتيل فى أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم وليس هناك غيره فهو
~~لوث فإن ادعى الولى عليه القتل حلف ( عليه ) لان الظاهر أنه قتله فإن كان
~~هناك غيره من سبع أو رجل مول لم يثبت اللوث على صاحب السيف لانه يجوز أن
~~يكون قتله السبع أو الرجل المولى
# وإن تقابلت طائفتان فوجد قتيل من إحدى الطائفتين فهو لوث على الطائفة
~~الأخرى فإن ادعى الولى أنهم قتلوه حلف وقضى له بالدية لان الظاهر أنه لم
~~تقتله طائفة
# وإن شهد جماعة من النساء أو العبيد على رجل بالقتل نظرت فإن جاءوا دفعة
~~واحدة وسمع بعضهم ms1585 كلام البعض لم يكن ذلك لوثا لانه يجوز أن يكونوا قد
~~تواطأوا على الشهادة وإن جاؤوا متفرقين واتفقت أقوالهم ثبت اللوث ويحلف
~~الولى معهم
# وإن شهد صبيان أو فساق أو كفار على رجل بالقتل وجاءوا دفعة واحدة وشهدوا
~~لم يكن ذلك لوثا لانه يجوز أن يكونوا قد توطأوا على الشهادة
# فإن جاءوا متفرقين وتوافقت أقوالهم ففيه وجهان أحدهما أن ذلك لوث لان
~~اتفاقهم على شيء واحد من غير تواطىء يدل على صدقهم
# والثانى أنه ليس بلوث لانه لا حكم لخبرهم فلو أثبتنا بقولهم لوثا لجعلنا
~~لخبرهم حكما
# وإن قال المجروح قتلنى فلان ثم مات لم يكن قوله لوثا لانه دعوى ولا يعلم
~~به صدقه فلا يجعل لوثا فإن شهد عدل على رجل بالقتل فإن كانت الدعوى فى قتل
~~يوجب المال حلف المدعى يمينا وقضى له بالدية لان المال يثبت بالشاهد
~~واليمين
# وإن كانت فى قتل يوجب القصاص حلف خمسين يمينا ويجب القصاص فى قوله القديم
~~والدية فى قوله الجديد
#
# | فصل وإن شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالعصا لم
~~يثبت القتل بشهادتهما لانه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد
# وهل يكون ذلك لونا يوجب القسامة فى جانب المدعى قال فى موضع يوجب القسامة
~~وقال فى موضع لا يوجب القسامة
# واختلف أصحابنا فى ذلك فقال أبو إسحاق هو لوث يوجب القسامة قولا واحدا
~~لانهما اتفقا على إثبات القتل وإنما اختلفا فى صفته وجعل القول الآخر غلطا
~~من الناقل
# وقال أبو الطيب بن سلمة وابن الوكيل أن ذلك ليس بلوث ولا يوجب القسامة
~~قولا واحدا لان كل واحد منهما يكذب الآخر فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه
~~والقول الآخر غلط من الناقل
# ومنهم من قال فى المسألة قولان أحدهما أنه لوث يوجب القسامة
# والثانى ليس بلوث ووجههما ما ذكرناه
# وإن شهد واحد أنه قتله فلان وشهد آخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل
~~بشهادتهما لان أحدهما شهد بالقتل والآخر شهد بالإقرار وثبت اللوث على
~~المشهود عليه وتخالف ms1586 المسألة قبلها فإن هناك كل واحد منهما يكذب الآخر
~~وههنا كل واحد منهما غير مكذب للآخر بل كل واحد منهما يقوى الآخر فيحلف
~~المدعى مع من شاء منهما
# فإن كان القتل خطأ حلف يمينا واحدة وثبتت الدية فإن حلف مع من شهد بالقتل
~~وجبت الدية على العاقلة لانها تثبت بالبينة
# وإن حلف مع من شهد بالإقرار وجبت الدية فى ماله لانها تثبت بالإقرار وإن
~~كان القتل موجبا للقصاص حلف المدعى خمسين يمينا ووجب له القصاص فى أحد
~~القولين والدية فى الآخر وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه ولم يقل عمدا ولا
~~خطأ وشهد له بما ادعاه شاهد لم يكن ذلك لوثا لانه لو حلف مع شاهده لم يمكن
~~الحكم بيمينه لانه لا يعلم صفة القتل حتى يستوفى موجبه فسقطت الشهادة وبطل
~~اللوث
#
# | فصل فى وإن شهد شاهدان أن فلانا قتله أحد هذين الرجلين ولم يعينا ثبت
~~اللوث
# فيحلف الولى على من يدعى القتل عليه لانه قد ثبت أن المقتول قتله أحدهما
~~فصار كما لو وجد بينهما مقتول
# فإن شهد شاهد على رجل أنه قتل أحد هذين الرجلين لم يثبت اللوث لان اللوث
~~ما يغلب معه على الظن صدق ما يدعيه المدعى ولا يعلم أن الشاهد لمن شهد من
~~الوليين فلا يغلب على الظن صدق واحد من الوليين فلم يثبت فى حقه لوث وإن
~~ادعى أحد الوارثين قتل مورثه على رجل فى موضع اللوث وكذبه الآخر سقط حق
~~المكذب من القسامة
# وهل يسقط اللوث فى حق المدعى فيه قولان أحدهما أنه لا يسقط فيحلف ويستحق
~~نصف الدية PageV02P320 وهو اختيار المزني لان القسامة مع اللوث كاليمين مع
~~الشاهد ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يحلف مع الشهادة فكذلك
~~تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يقسم مع اللوث والقول الثانى أنه
~~يسقط لان اللوث يدل على صدق المدعى من جهة الظن وتكذيب المنكر يدل على كذب
~~المدعى من جهة الظن فتعارضا وسقطا وبقى القتل بغير لوث فيحلف ms1587 المدعى عليه
~~على ما ذكرناه
# وإن قال أحد الابنين قتل أبى زيد ورجل آخر لا أعرفه وقال الآخر قتله عمرو
~~ورجل آخر لا أعرفه أقسم كل واحد ( منهما ) على من عينه ويستحق عليه ربع
~~الدية لان كل واحد منهما غير مكذب للآخر لجواز أن يكون الآخر هو الذى ادعى
~~عليه أخوه
# فإن رجعا وقال كل واحد منهما علمت أن الآخر هو الذى ادعى عليه أخى أقسم
~~كل واحد منهما على الذى ادعى عليه أخوه ويستحق عليه ربع الدية
# وإن قال كل واحد منهما علمت أن الآخر غير الذى ادعى عليه أخى صار كل واحد
~~منهما مكذبا للآخر
# فإن قلنا إن تكذيب أحدهما لا يسقط اللوث أقسم كل واحد منهما على الذى
~~عينه ثانيا واستحق عليه ربع الدية
# وإن قلنا إن التكذيب يسقط اللوث بطلت القسامة فإن أخذ شيئا رده ويكون
~~القول المدعى عليه مع يمينه
# وإن ادعى القتل على رجل عليه لوث فجاء آخر وقال أنا قتلته ولم يقتله هذا
~~لم يسقط حق المدعى من القسامة بإقراره وإقراره على نفسه لا يقبل لان صاحب
~~الدم لا يدعيه
# وهل للمدعى أن يرجع ويطالب المقر بالدية فيه قولان أحدهما أنه ليس له
~~مطالبته لان دعواه على الأول إبراء لكل من سواه
# والثانى أن له أن يطالب لان دعواه على الأول باللوث من جهة الظن والإقرار
~~يقين فجاز أن يترك الظن ويرجع إلى اليقين وإن ادعى على رجل قتل العمد فقيل
~~له صف العمد ففسره بشبه العمد فقد نقل المزنى أنه لا يقسم وروى الربيع أنه
~~يقسم فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنه لا يقسم لان بقوله قتله عمدا
~~أبرأ العاقلة وبتفسيره أبرأ القاتل
# والقول الثانى أنه يقسم وتجب الدية على العاقلة لان المعول على التفسير
~~وقد فسر بشبه العمد
# ومنهم من قال يقسم قولا واحدا لما بيناه وقوله لا يقسم معناه لا يقسم على
~~ما ادعاه
#
# | فصل فى وإن كانت الدعوى فى الجناية على الطرف ولم تكن شهادة فالقول قول ms1588
~~المدعى عليه مع يمينه
# لان اللوث قضى به فى النفس بحرمة النفس فلا يقضى به فى الطرف كالكفارة
# وهل تغلظ اليمين فيه بالعدد فيه قولان أحدهما لا تغلظ لانه يسقط فيه حكم
~~اللوث فسقط فيه حكم التغليظ بالعدد
# والثانى أنه تغلظ بالعدد لانه يجب فيه القصاص والدية المغلظة فوجب فيه
~~تغليظ اليمين فإن قلنا لا تغلظ حلف المدعى عليه يمينا واحدة
# وإن قلنا تغلظ فإن كان فى جناية توجب دية كاملة كاليدين غلظ بخمسين يمينا
# وإن كان فيما لا توجب دية كاملة كاليد الواحدة ففى قدر التغليظ قولان
~~أحدهما أنه يغلظ بخمسين يمينا لان التغليظ لحرمة الدم وذلك موجود فى اليد
~~الواحدة
# والثانى أنه يغلظ بحصته من الدية لان ديته دون دية النفس فلم تغلظ بما
~~تغلظ به فى النفس
#
# | فصل فى فإن كانت الدعوى فى قتل عبد وهناك لوث
# ففيه طريقان أحدهما أنه يبنى ذلك على أن العاقلة هل تحمل قيمته بالجناية
~~فإن قلنا تحمل العاقلة قيمته ثبتت فيه القسامة للسيد
# وإن قلنا لا تحمل لم تثبت القسامة
# والثانى وهو قول أبى العباس إن للسيد القسامة قولا واحدا لان القسامة
~~لحرمة النفس فاستوى فيه الحر والعبد كالكفارة
# فإن قلنا إن السيد يقسم أقسم المكاتب فى قتل عبده فإن لم يقسم حتى عجز عن
~~أداء الكتابة أقسم المولى
# وإن قتل عبد وهناك لوث ووصى مولاه بقيمته لام ولده ولم يقسم السيد حتى
~~مات ولم تقسم الورثة فهل تقسم أم الولد فيه قولان أحدهما تقسم
# والثانى لا تقسم كما قلنا فى غرماء الميت إذا كان له دين وله شاهد ولم
~~تحلف الورثة إن الغرماء يقسمون فى أحد القولين ولا يقسمون فى الآخر وقد
~~بينا ذلك فى التفليس
#
# | فصل وإن قتل مسلم وهناك لوث فلم يقسم وليه حتى ارتد المدعى لم يقسم
# لانه إذا أقدم على الردة وهى من أكبر الكبائر لم يؤمن أن يقدم على اليمين
~~الكاذبة
# فإن أقسم صحت القسامة وقال المزنى رحمه الله لا تصح لانه كافر فلا يصح ms1589
~~يمينه بالله وهذا خطأ لان القصد بالقسامة اكتساب المال والمرتد من أهل
~~الاكتساب فإذا أقسم وجب القصاص ( لوارثه ) أو الدية
# فإن رجع إلى الإسلام كان له وإن مات على الردة كان ذلك لبيت المال فيئا
# وقال أبو على بن خيران وأبو حفص بن الوكيل يبنى وجوب الدية بقسامته على
~~حكم ملكه فإن قلنا إن ملكه لا PageV02P321 يزول بالردة أو قلنا إنه موقوف
~~فعاد إلى الإسلام ثبتت الدية وإن قلنا إن ملكه يزول بالردة أو قلنا إنه
~~موقوف فلم يسلم حتى مات لم تثبت الدية وهذا غلط لان اكتسابه للمال يصح على
~~الأقوال كلها وهذا اكتساب
#
# | فصل فى ومن توجهت عليه يمين فى دم غلظ عليه فى اليمين
# لما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه مر بقوم يحلفون بين الركن
~~والمقام فقال أعلي دم قيل لا قال أفعلي عظيم من المال قيل لا قال لقد خشيت
~~أن يبهأ الناس بهذا المقام
# وإن كانت اليمين فى نكاح أو طلاق أو حد قذف أو غيرها مما ليس بمال ولا
~~المقصود منه المال غلظ لانه ليس بمال ولا المقصود منه المال فغلظ اليمين
~~فيه كالدم
# وإن كانت اليمين فى مال أو ما يقصد به المال فإن كان يبلغ عشرين مثقالا
~~غلظ وإن لم يبلغ ذلك لم يغلظ لان عبد الرحمن بن عوف فرق بين المال العظيم
~~وبين ما دونه
# فإن كانت اليمين فى دعوى عتق فإن كان السيد هو الذى يحلف فإن كانت قيمة
~~العبد تبلغ عشرين مثقالا غلظ اليمين وإن لم تبلغ عشرين مثقالا لم يغلظ لان
~~المولى يحلف لاثبات المال ففرق بين القليل والكثير كأروش الجنايات فإن كان
~~الذى يحلف هو العبد غلظ قلت قيمته أو كثرت لانه يحلف لاثبات العتق والعتق
~~ليس بمال ولا المقصود منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص ولا فرق بين
~~أن يكون في طرف قليل الإرش أو فى طرف كثير الأرش
#
# | فصل والتغليظ قد يكون بالزمان وبالمكان وفى اللفظ
# فأما التغليظ بالمكان ففيه ms1590 قولان أحدهما أنه يستحب
# والثانى أنه واجب
# وأما التغليظ بالزمان فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايينى رحمه الله أنه
~~يستحب وقد بينا ذلك فى اللعان
# وقال أكثر أصحابنا إن التغليظ بالزمان كالتغليظ بالمكان وفيه قولان وأما
~~التغليظ باللفظ فهو مستحب وهو أن يقول والله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية لما روى أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أحلف رجلا فقال قل والله الذى لا إله إلا هو ولان
~~القصد باليمين الزجر عن الكذب وهذه الألفاظ أبلغ في الزجر وأمنع من الإقدام
~~على الكذب وإن اقتصر على قوله والله أجزأه لان النبى صلى الله عليه وسلم
~~اقتصر فى إحلاف ركانة على قوله والله
# وإن اقتصر على صفة من صفات الذات كقوله وعزة الله أجزأه لانها بمنزلة
~~قوله والله فى الحنث فى اليمين وإيجاب الكفارة
# وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعى رحمه الله عن مطرف أن
~~ابن الزبير كان يحلف على المصحف قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف
# قال الشافعى وهو حسن ولان القرآن من صفات الذات ولهذا يجب بالحنث فيه
~~الكفارة
# وإن كان الحالف يهوديا أحلفه بالله الذى أنزل التوراة على موسى ونجاه من
~~الغرق
# وإن كان نصرانيا أحلفه بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى
# وإن كان مجوسيا أو وثنيا أحلفه بالله الذى خلقه وصوره
#
# | فصل ولا يصح اليمين فى الدعوى إلا أن يستحلفه القاضى
# لان ركانة بن عبد يزيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
~~إنى طلقت امرأتى سهيبة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة قال ركانة والله ما أدت إلا واحدة
~~ولان الاعتبار بنية الحاكم فإذا حلف من غير استحلافه نوى ما لا يحنث به
~~فيجعل ذلك طريقا إلى إبطال الحقوق
# وإن وصل بيمينه استثناء أو شرطا أو وصله بكلام لم يفهمه أعاد عليه اليمين ms1591
~~من أولها
# وإن كان الحالف أخرس ولا يفهم إشارته وقف الأمر إلى أن يفهم إشارته
# فإن طلب المدعى أن يرد اليمين عليه لم يرد اليمين عليه لان رد اليمين
~~يتعلق بنكول المدعى عليه ولا يوجد النكول فإن كان الذى عليه اليمين حلف
~~بالطلاق أنه لا يحلف بيمين مغلظة فإن كان التغليط مستحقا عليه لزمه أن يحلف
# وإن حنث فى يمينه بالطلاق كما لو حلف بالطلاق أنه لا يحلف عند القاضى فإن
~~امتنع جعل ناكلا وردت اليمين على خصمه
# وإن كان التغليظ غير مستحق لم يلزمه أن يحلف يمينا مغلظة وإن امتنع من
~~التغليظ لم يجعل ناكلا
#
# | فصل فى وإن حلف على فعل نفسه فى نفى أو إثبات حلف على القطع
# لانه علمه يحيط بحاله فيما فعل وفيما لم يفعل
# وإن حلف على فعل غيره فإن كان فى إثبات حلف على القطع لان له طريقا إلى
~~العلم بما فعل غيره
# وإن كان على نفى حلف على نفى العلم فيقول والله لا أعلم أن أبى أخذ منك
~~مالا ولا أعلم أن أبى أبرأك من دينه لانه لا طريق له إلى القطع بالنفى فلم
~~يكلف اليمين عليه
# PageV02P322
# | فصل وإن ادعى عليه دين من بيع أو قرض فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء ولم
~~يتعرض للبيع والقرض لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكلف أن يحلف على نفى
~~البيع والقرض
# لانه يجوز أن يكون قد استقرض منه أو ابتاع ثم قضاه أو أبرأه منه
# فإذا حلف على نفى البيع والقرض حلف كاذبا وإن أجاب بأنه ما باعنى ولا
~~أقرضني ففى الإحلاف وجهان أحدهما أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيء ولا يكلف
~~أن يحلف على نفى البيع والقرض لما ذكرناه من التعليل
# والثانى أنه يحلف على نفى البيع والقرض لانه نفى ذلك فى الجواب فلزمه أن
~~يحلف على النفى فإن ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر حلف أنه يحلف على نفى
~~البيع والقرض لانه نفى ذلك فى الجواب فلزمه أن يحلف على ms1592 النفى فإن ادعى رجل
~~على رجل ألف درهم فأنكر حلف أنه لا يستحق عليه ما يدعيه ولا شيئا منه
# فإن حلف أنه لا يستحق عليه الألف لم يجزه لان يمينه على نفى الألف لا
~~يمنع وجوب بعضها
#
# | فصل وإن كان لجماعة على رجل حق فوكلوا رجلا فى استحلافه لم يجز أن يحلف
~~لهم يمينا واحدة
# لان لكل واحد منهم عليه يمينا فلم تتداخل فإن رضوا بأن يحلف لهم يمينا
~~واحدة ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز كما يجوز أن يثبت ببينة واحدة حقوق
~~الجماعة
# والثانى وهو المذهب أنه لا يجوز لان القصد من اليمين الزجر وما يحصل من
~~الزجر بالتفريق لا يحصل بالجمع فلم يجز وإن رضوا كما لو رضيت المرأة أن
~~يقتصر الزوج فى اللعان على شهادة واحدة
#
# | كتاب الشهادات
# تحمل الشهادة وأداؤها فرض لقوله عز وجل @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@
~~قال ابن عباس رضى الله عنه من الكبائر كتمان الشهادة لان الله تعالى يقول
~~@QB@ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ فهى فرض على الكفاية فإن قام بها من
~~فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لان المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل
~~ببعضهم
# وإن كان فى موضع لا يوجد فيه غيره ممن يقع به الكفاية تعين عليه لانه لا
~~يحصل المقصود إلا به فتعين عليه ويجب الإشهاد على عقد النكاح وقد بيناه فى
~~النكاح
# وهل يجب على الرجعة فيه قولان وقد بيناهما فى الرجعة وأما ما سوى ذلك من
~~العقود كالبيع والإجارة وغيرهما فالمستحب أن يشهد عليه لقوله تعالى @QB@
~~وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ ولا يجب لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~ابتاع من أعرابى فرسا فجحده فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يشهد لى فقال
~~خزيمة بن ثابت الأنصارى أنا أشهد لك قال لم تشهد ولم تحضر فقال نصدقك على
~~أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبى صلى الله عليه وسلم ذا
~~الشهادتين
#
# | فصل ومن ms1593 كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى فالمستحب ألا يشهد به
# لانه مندوب إلى ستره ومأمور بدرئه
# فإن شهد به جاز لانه شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن
~~شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنه فلم ينكر عمر ولا غيره من الصحابة عليهم
~~ذلك ومن كانت عنده شهادة لآدمى فإن كان صاحبها يعلم بذلك لم يشهد قبل أن
~~يسأل لقوله عليه السلام خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
~~يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد وإن كان صاحبها لا يعلم شهد قبل
~~أن يسأل لما روى زيد PageV02P323 بن خالد رضى الله عنه أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم قال خير الشهود الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها
#
# | فصل فى ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة
# لانه فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفرائض
# ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز له أخذ الأجرة ( كسائر
~~الفرائض ) لانه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب
~~الوثيقة
# والثانى أنه لا يجوز لانه تلحقه التهمة بأخذ العوض
#
# | باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
# لا تقبل شهادة الصبى لقوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ والصبى ليس من الرجال ولما روى أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم
~~حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه إذا لم يؤتمن على حفظ أمواله فلان
~~لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى
# ولا تقبل شهادة المجنون للخبر والمعنى الذى ذكرناه
# ولا تقبل شهادة المغفل الذى يكثر منه الغلط لانه لا يؤمن أن يغلط فى
~~شهادته وتقبل الشهادة ممن يقل منه الغلط لان أحدا لا ينفك من الغلط
# واختلف أصحابنا فى شهادة الأخرس فمنهم من قال تقبل لان إشارته كعبارة
~~الناطق فى نكاحه وطلاقه فكذلك فى الشهادة
# ومنهم ms1594 من قال لا تقبل لان إشارته أقيمت مقام العبارة
# فى موضع الضرورة وهو فى النكاح والطلاق لانها لا تستفاد إلا من جهته ولا
~~ضرورة بنا إلى شهادته لانها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز بإشارته
#
# | فصل ولا تقبل شهادة العبد لانها أمر لا يتبعض بنى على التفاضل فلم يكن
~~للعبد فيه مدخل كالميراث والرحم
# ولا تقبل شهادة الكافر لما روى معاذ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين فإنهم
~~عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ولانه لم تقبل شهادة ( من يشهد بالزور على
~~الآدمي فلان لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى
# ولا تقبل شهادة ) فاسق لقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
~~تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين @QE@ فإن ارتكب كبيرة
~~كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة أو
~~تكرر منه والدليل عليه قوله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~الفاسقون @QE@ وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن
~~ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى عمر على أخيه فورد النص فى القذف
~~والزنا وقسنا عليهما سائر الكبائر ولان من ارتكب كبيرة ولم يبال شهد بالزور
~~ولم يبال
# وإن تجنب الكبائر وارتكب الصغائر فإن كان ذلك نادرا من أفعاله لم يفسق
~~ولم ترد شهادته وإن كان ذلك غالبا فى أفعاله فسق وردت شهادته لانه لا يمكن
~~رد شهادته بالقليل من الصغائر لانه لا يوجد من يمحض الطاعة ولا يخلطها
~~بمعصية ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية
~~إلا يحيى بن زكريا ولهذا قال الشاعر ( الرجز ) من لك بالمحض وليس محض يخبث
~~بعض ويطيب بعض ولا يمكن قبول استجاز أن يشهد بالزور فعلقنا الحكم على
~~الغالب من أفعاله ms1595 لان الحكم للغالب والنادر لا حكم له ولهذا قال الله تعالى
~~@QB@ فمن ثقلت موازينه @QE@ PageV02P324 الشهادة مع الكثير من الصغائر لان
~~من استجاز الاكثار من الصغائر @QB@ فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه
~~فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون @QE@
#
# | فصل ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص ومن يأكل فى
~~الأسواق ويمشى مكشوف الرأس فى موضع لا عادة له فى كشف الرأس فيه
# لان المروءة هى الإنسانية وهى مشتقة من المرء ومن ترك الانسانية لم يؤمن
~~أن يشهد بالزور ولان من لا يستحى من الناس فى ترك المروءة لم يبال بما يصنع
~~والدليل عليه ما روى أبو مسعود البدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحى فاصنع ما
~~شئت
# واختلف أصحابنا فى أصحاب الصنائع الدنيئة إذا حسنت طريقتهم في الدين
~~كالكناس والدباغ والزبال والنخال والحجام فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم
~~لدناءتهم ونقصان مروءتهم
# ومنهم من قال تقبل شهادتهم لقوله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم
~~@QE@ ولان هذه صناعات مباحة وبالناس إليها حاجة فلم ترد بها الشهادة
#
# | فصل فى ويكره اللعب بالشطرنج لانه لعب لا ينتفع به فى أمر الدين ولا
~~حاجة تدعو إليه فكان تركه أولى ولا يحرم
# لانه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبى هريرة وسعيد بن المسيب
~~رضى الله عنهم وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب به استدبارا
# ومن لعب به من غير عوض ولم يترك فرضا ولا مروءة لم ترد شهادته
# وإن لعب به على عوض نظرت فإن أخرج كل واحد منهما مالا على أن من غلب
~~منهما أخذ المالين فهو قمار تسقط به العدالة وترد به الشهادة لقوله تعالى
~~@QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
~~@QE@ والميسر القمار
# وإن أخرج أحدهما مالا على أنه إن غلب أخذ ماله وإن غلبه صاحبه أخذ المال
~~لم يصح العقد لانه ليس من آلات الحرب فلا ms1596 يصح بذل العوض فيه ولا ترد به
~~الشهادة لانه ليس بقمار لان القمار ألا يخلو أحد من أن يغنم وههنا أحدهما
~~يغنم ولا يغرم
# وإن اشتغل به عن الصلاة فى وقتها مع العلم فإن لم يكثر ذلك منه لم ترد
~~شهادته وإن أكثر منه ردت شهادته لانه من الصغائر ففرق بين قليلها وكثيرها
# فإن ترك فيه المروءة بأن يلعب به على طريق أو تكلم فى لعبه بما يسخف من
~~الكلام أو اشتغل باليل والنهار ردت شهادته لترك المروءة
#
# | فصل ويحرم اللعب بالنرد وترد به الشهادة
# وقال أبو إسحاق رحمه الله هو كالشطرنج وهذا خطأ لما روى أبو موسى الأشعرى
~~رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله
~~ورسوله وروى بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى PageV02P325 الله عليه
~~وسلم قال من لعب بالنرد فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه ولان المعول
~~فيه على ما يخرجه الكعبان فشابه الأزلام
# ويخالف الشطرنج فإن المعول فيه على رأيه ويحرم اللعب بالأربعة عشر لان
~~المعول فيها على ما يخرجه الكعبان فحرم كالنرد
#
# | فصل ويجوز اتخاذ الحمام
# لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رجلا شكى إلى النبى صلى الله
~~عليه وسلم الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام ولان فيه منفعة لانه يأخذ بيضه
~~وفرخه
# ويكره اللعب به لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسعى
~~بحمامة فقال شيطان يتبع شيطانة وحكمه فى رد الشهادة حكم الشطرنج وقد بيناه
#
# | فصل ومن شرب قليلا من النبيذ لم يفسق ولم ترد شهادته
# ومن أصحابنا من قال إن كان يعتقد تحريمه فسق وردت شهادته
# والمذهب الأول لان استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل أن من استحل الزنا
~~كفر ولو فعله لم يكفر
# فإذا لم ترد شهادة من استحل القليل من النبيذ فلان لا يرد شربه أولى ويجب
~~عليه الحد
# وقال المزنى رحمه الله لا يجب كما لا ترد شهادته وهذا خطأ لان الحد ms1597 للردع
~~والنبيذ كالخمر فى الحاجة إلى الردع لانه يشتهى كما يشتهى الخمر
# ورد الشهادة لارتكاب كبيرة لانه إذا أقدم على كبيرة أقدم على شهادة الزور
~~وشرب النبيذ ليس بكبيرة لانه مختلف فى تحريمه وليس من أقدم على مختلف فيه
~~كمن أقدم على شهادة الزور وهى من الكبائر
#
# | فصل فى ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
# لما روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الغناء ينبت النفاق
~~فى القلب كما ينبت الماء البقل
# ولا يحرم لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بجارية لحسان بن ثابت
~~وهى تقول ( المقتضب )
# هل على ويحكما إن لهوت من حرج فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا حرج إن
~~شاء الله وروت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت كان عندى جاريتان
~~تغنيان فدخل أبو بكر رضى الله عنه فقال مزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد
~~فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته لان عمر رضى
~~الله عنه كان إذا دخل فى داره يرنم بالبيت والبيتين واستؤذن عليه لعبد
~~الرحمن بن عوف رضى الله عنه وهو يترنم فقال أسمعتني يا عبد الرحمن قال نعم
~~قال إنا إذا خلونا فى منازلنا نقول كما يقول الناس
# وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه وهو من زهاد الصحابة وفقائها أنه قال
~~إنى لاجم قلبى شيئا من الباطل لاستعين به على الحق
# فأما إذا أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس PageV02P326 للسماع
~~أو يدعى إلى المواضع ليغنى ردت شهادته لانه سفه وترك للمروءة
# وإن اتخذ جارية ليجمع الناس لسماعها ردت شهادته لانه سفه وترك مروءة
~~ودناءة
#
# | فصل ويحرم استعمال الآلات التى تطرب من غير غناء كالعود والطنبور
~~والمعزفة والطبل والمزمار
# والدليل عليه قوله تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن
~~سبيل الله @QE@ قال ابن عباس إنها الملاهى
# وروى عبد ms1598 الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله
~~حرم على أمتى الخمر والميسر والمرز والكوبة والقنين فالكوبة الطبل والقنين
~~البربط
# وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال تمسخ أمة من أمتى بشربهم الخمر
~~وضربهم بالكوبة والمعازف ولانها تطرب وتدعو إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن
~~الصلاة وإلى إتلاف المال فحرم كالخمر
# ويجوز ضرب الدف فى العرس والختان دون غيرهما لما روى عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف
# ويكره القضيب الذى يزيد الغناء طربا ولا يطرب إذا انفرد لانه تابع للغناء
~~فكان حكمه حكم الغناء
# وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر فلا ترد
~~الشهادة بما قل منه وترد بما كثر منه كما قلنا فى الصغائر وما حكمنا
~~بكراهيته وإباحته فهو كالشطرنج فى رد الشهادة وقد بيناه
#
# | فصل وأما الحداء فهو مباح
# لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليلة نام بالوادى حاديان
# وروت عائشة رضى الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
~~سفر وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع
~~النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة حرك بالقوم
~~فاندفع يرتجز فتبعه أنجشه فأعتقت الإبل فى السير فقال النبى صلى الله عليه
~~وسلم يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير ويجوز استماع نشيد الأعرابى لما روى
~~عمرو بن PageV02P327 الشريد عن أبيه قال أردفنى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وراءه ثم قال أمعك شيء من شعر أمية بن أبى الصلت فقلت نعم فأنشدته
~~بيتا فقال هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هيه فأنشدته إلى أن بلغ مائة بيت
#
# | فصل فى ويستحب تحسين الصوت بالقرآن
# لما روى الشافعي رحمه الله بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن وروى حسن ms1599 الصوت بالقرآن
# وروى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حسنوا
~~القرآن بأصواتكم وقال عليه الصلاة السلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحمله
~~الشافعى على تحسين الصوت
# وقال لو كان المراد به الاستغناء بالقرآن لقال من لم يتغان ( بالقرآن )
# وأما القراءة بالألحان فقد قال فى موضع أكرهه
# وقال فى موضع آخر لا أكرهه وليست على قولين وإنما هى على اختلاف حالين
~~فالذى قال أكرهه أراد إذا جاوز الحد فى التطويل وإدغام بعضه فى بعض والذى
~~قال لا أكرهه إذا لم يجاوز الحد
#
# | فصل فى ويجوز قول الشعر
# لانه كان للنبى صلى الله عليه وسلم شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك
~~وعبد الله بن رواحة ولانه وفد عليه الشعراء ومدحوه وجاءه كعب بن زهير
~~وأنشده ( البسيط ) بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول
~~فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه فابتاعها منه معاوية
~~بعشرة آلاف درهم وهى التى مع الحلفاء إلى اليوم وحكمه حكم الكلام فى حظره
~~وإباحته وكراهيته واستحبابه ورد الشهادة به والدليل عليه ما روى عبد الله
~~بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر
~~بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام
#
# | فصل ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر
# والدليل عليه ما روى خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صلاة الصبح ولما انصرف قام قائما ثم قال عدلت شهادة الزور بالإراك بالله
~~ثلاث مرات ثم تلا قوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
~~الزور وروى محارب بن دثار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قالشاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار
# ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه أحدها أن يقر أنه شاهد زور
# والثانى أن تقوم البينة أنه شاهد زور
# والثالث أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن ms1600 شهد على رجل أنه قتل أو زنى فى وقت
~~معين فى موضع معين والمشهود عليه PageV02P328 فى ذلك الوقت كان فى بلد آخر
# وأما إذا شهد بشىء أخطأ فيه لم يكن شاهد زور لانه لم يقصد الكذب وإن شهد
~~لرجل بشيء وشهد به آخر أنه لغيره لم يكن شاهد زور لانه ليس تكذيب أحدهما
~~بأولى من تكذيب الآخر فلم يقدح ذلك فى عدالته
# وإذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو الحبس أو الزجر فعل
~~وإن رأى أن يشهر أمره فى سوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شاهد زور
~~فاعرفوه فعل لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس ولان فى ذلك زجرا له ولغيره
~~عن فعل مثله
# وحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال إن كان من أهل الصيانة لم يناد
~~عليه لقوله عليه الصلاة السلام أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهن وهذا غير صحيح
~~لان بشهادة الزور يخرج عن أن يكون من أهل الصيانة
#
# | فصل فى ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عن نفسه ضررا
# لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل
~~شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحنة والظنين المتهم والجار إلى نفسه نفعا
~~والدافع عنها ضررا متهمان فإن شهد المولى لمكاتبه بما لم تقبل شهادته لانه
~~يثبت لنفسه حقا لان مال المكاتب يتعلق به حق المولى وإن شهد الوصى لليتيم
~~والوكيل للموكل فيما فوض النظر فيه إليه لم تقبل لانهما يثبتان لانفسهما حق
~~المطالبة والتصرف
# وإن وكله فى شيء ثم عزله لم يشهد فيما كان النظر فيه إليه فإن كان قد
~~خاصم فيه لم تقبل شهادته وإن لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان أحدهما أنه
~~تقبل لانه لا يلحقه تهمة
# والثانى أنه لا تقبل لانه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه
# وإن شهد الغريم لمن له عليه دين وهو ms1601 محجور عليه بالفلس لم تقبل شهادته
~~لانه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته
# وإن شهد لمن له عليه دين وهو موسر قبلت شهادته لانه لا يتعين حقه فيما
~~شهد به
# وإن شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل لانه يثبت
~~له حق المطالبة
# والثانى أنه يقبل لانه لا يتعلق بما يشهد ( به ) له حق
#
# | فصل وإن شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الاندمال لم
~~تقبل لانه قد يسرى إلى نفسه فيجب به لهما
# وإن شهدا له بمال وهو مريض ففيه وجهان أحدهما هو قول أبى إسحاق أنه لا
~~تقبل لانهما متهمان لانه قد يموت فيكون المال لهما فلو تقبل كما لو شهد
~~بالجراحة
# والثانى وهو قول أبى الطيب بن سلمة أنه تقبل لان الحق يثبت للمريض ثم
~~ينتقل بالموت إليهما وفى الجناية إذا وجبت الدية وجبت لهما لانها تجب بموته
~~فلم تقبل
# وإن شهد له بالجراحة وهناك ابن قبلت شهادتهما لانهما غير متهمين
# وإن مات الابن وصار الأخوان وارثين نظرت فإن مات الابن بعد الحكم
~~بشهادتهما لم تسقط الشهادة لانه حكم بها
# وإن مات قبل الحكم بشهادتهما سقطت الشهادة كما لو فسقا قبل الحكم
# وإن شهد المولى على غريم مكاتبه والوصى على غريم الصبى أو الوكيل على
~~غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق شهود الدين لم تقبل الشهادة لانه
~~دفع بالشهادة عن نفسه ضررا وهو حق المطالبة
# وإن شهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل فإن كانا موسرين لم تقبل
~~شهادتهما لانهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا وهو الدية
# وإن كانا فقيرين فقد قال الشافعى رضى الله عنه ردت شهادتهما وقال فى موضع
~~آخر إذا كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل إليهما حتى يموت من
~~قبلهما قبلت شهادتهما
# فمن أصحابنا من نقل جواب إحداهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما
~~أنه تقبل لانهما فى الحال لا يحملان العقل
# والثانى أنه لا تقبل لانه قد يموت القريب ms1602 قبل الحول ويوسر الفقير فيصيران
~~من العاقلة
# ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال تقبل شهادة الأباعد ولا تقبل
~~PageV02P329 شهادة القريب الفقير لان القريب معدود فى العاقلة واليسار
~~يعتبر عند الحول وربما يصير موسرا عند الحول والبعيد غير معدود فى العاقلة
~~وإنما يصير من العاقلة إذا مات الأقرب
#
# | فصل ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا ولا شهادة الأولاد
~~للوالدين وإن علوا
# وقال المزني رحمه الله وأبو ثور تقبل ووجهه قوله تعالى @QB@ واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم @QE@ فعم ولم يخص ولانهم كغيرهم فى العدالة فكانوا كغيرهم
~~فى الشهادة
# وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين ولا ذى إحنة والظنين المتهم وهذا متهم لانه
~~يميل إليه ميل الطبع ولان الولد بضعة من الوالد ولهذا قال عليه الصلاة
~~السلام يا عائشة إن فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها ولان نفسه كنفسه وماله
~~كماله ولهذا قال عليه الصلاة السلام لابى معشر الدارمى أنت ومالك لابيك
~~وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
~~ولهذا يعتق عليه إذا ملكه ويستحق عليه النفقة إذا احتاج والآية نخصها بما
~~ذكرناه والاستدلال بأنهم كغيرهم فى العدالة يبطل بنفسه فإنه كغيره فى
~~العدالة ثم لا تقبل شهادته لنفسه وتقبل شهادة أحدهما على الآخر فى جميع
~~الحقوق
# ومن أصحابنا من قال لا تقبل شهادة الولد على الوالد فى إيجاب القصاص وحد
~~القذف لانه لا يلزمه القصاص بقتله ولا حد القذف بقذفه فلا يلزمه ذلك بقوله
# والمذهب الأول لانه إنما ردت شهادته له للتهمة ولا تهمة فى شهادته ( عليه
~~) ومن عدا الوالدين والأولاد من الأقارب كالأخ والعم وغيرهما تقبل شهادة
~~بعضهم لبعض لانه لم يجعل نفس أحدهما كنفس الآخر فى العتق ولا ماله كماله فى
~~النفقة
# وإن شهد شاهدان على رجل أنه قذف ضرة أمهما ففيه قولان قال فى القديم لا
~~تقبل لانهما يجران إلى أمهما نفعا لانه يجب ms1603 عليه بقذفها الحد فيحتاج أن
~~يلاعن وتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمهما
# وقال فى الجديد تقبل وهو الصحيح لان أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة
# وإن شهدا أنه طلق ضرة أمهما ففيه قولان أحدهما أنه تقبل
# والثانى أنه لا تقبل وتعليلهما ما ذكرناه
#
# | فصل وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
# لان النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة
~~أحدهما للآخر كقرابة ابن العم ولا تقبل شهادة الزوج على الزوجة فى الزنا
~~لان شهادته دعوى خيانة فى حقه فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة
~~فى الوديعة ولانه خصم لها فيما يشهد به فلم تقبل كما لو شهد عليها أنها جنت
~~عليه
#
# | فصل ولا تقبل شهادة العدو على عدوه
# لقوله عليه الصلاة السلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحنة وذو
~~الإحنة هو العدو ولانه متهم فى شهادته بسبب منهى عنه فلم تقبل شهادته
#
# | فصل ومن جمع فى الشهادة بين أمرين فردت شهادته فى أحدهما
# نظرت فإن ردت للعداوة بينه وبين المشهود عليه مثل أن يشهد على رجل أنه
~~قذفه وأجنبيا ردت شهادته فى حقه وفى حق الأجنبى لان هذه الشهادة تضمنت
~~الإخبار عن عداوة بينهما
# وشهادة العدو على عدوه لا تقبل فإن ردت شهادته فى أحدهما لتهمة غير
~~العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبى مالا ردت شهادته فى
~~حق أبيه
# وهل ترد فى حق الأجنبى فيه قولان أحدهما أنها ترد كما لو شهد أنه قذفه
~~وأجنبيا
# والثانى أنها لا ترد لانها ردت فى حق أبيه للتهمة ولا تهمة فى حق الأجنبى
~~فقبلت
#
# | فصل فى ومن ردت شهادته بمعصية فتاب قبلت شهادته
# لقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا
~~الذين تابوا @QE@ والتوبة توبتان توبة فى الباطن وتوبة فى الظاهر فأما
~~التوبة فى الباطن فهى ما بينه وبين الله عز وجل فينظر فى المعصية فإن لم ms1604
~~يتعلق الفرج فالتوبة منها أن يقلع عنها ويندم على ما فعل ويعزم على ألا
~~يعود إلى مثلها والدليل عليه قوله تعالى @QB@ والذين إذا فعلوا فاحشة @QE@
~~بها مظلمة لآدمى ولا حد لله تعالى كالاستمتاع PageV02P330 بالأجنبية فيما
~~دون @QB@ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
~~إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
~~وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين @QE@ وإن تعلق
~~بها حق آدمي فالتوبة منها أن يقلع عنها ويندم على ما فعل ويعزم على ألا
~~يعود إلى مثلها وأن يبرأ من حق الآدمى إما أن يؤديه أو يسأله حتى يبرئه منه
~~لما روى إبراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلا يصلى مع
~~النساء فضربه بالدرة فقال الرجل والله لئن كنت أحسنت فقد ظلمتني وإن كنت
~~أسأت فما علمتني فقال عمر اقتص قال لا أقتص قال فاعف قال لا أعفو فافترقا
~~على ذلك ثم لقيه ( عمر ) من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل يا أمير
~~المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك قال أجل قال فاشهد أنى قد عفوت عنك
# وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه وإن تعلق بالمعصية
~~حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه
~~لقوله عليه الصلاة السلام من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله
~~تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله وإن أظهره لم يأثم لان
~~ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما
~~ولم ينكر عليهما
# وأما التوبة فى الظاهر وهى التى تعود بها ( العدالة ) والولاية وقبول
~~الشهادة فينظر فى المعصية فإن كانت فعلا كالزنا والسرقة لم يحكم بصحة
~~التوبة حتى يصلح عمله مدة لقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا من بعد ذلك
~~وأصلحوا @QE@ وقدر أصحابنا المدة بسنة لانه لا تظهر صحة التوبة فى مدة
~~قريبة فكانت ms1605 أولى المدد بالتقدير سنة لانه تمر فيها الفصول الأربعة التى
~~تهيج فيها الطبائع وتغير فيها الأحوال وإن كانت المعصية بالقول فإن كانت
~~ردة فالتوبة منها أن يظهر الشهادتين وإن كانت قذفا فقد قال الشافعى رحمه
~~الله التوبة منه إكذابه نفسه
# واختلف أصحابنا فيه فقال أبو سعيد الإصطخرى رحمه الله هو أن يقول كذبت
~~فيما قلت ولا أعود إلى مثله ووجهه ما روى عن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال توبة القاذف إكذابه نفسه
# وقال أبو إسحاق وأبو على بن أبى هريرة هو أن يقول قذفى له كان باطلا ولا
~~يقول إنى كنت كاذبا لجواز أن يكون صادقا فيصير بتكذيبه نفسه عاصيا كما كان
~~بقذفه عاصيا
# ولا تصح التوبة منه إلا بإصلاح العمل على ما ذكرناه فى الزنا والسرقة
~~فأما إذا شهد عليه بالزنا ولم يتم العدد فإن قلنا إنه لا يجب عليه الحد فهو
~~على عدالته ولا يحتاج إلى التوبة
# وإن قلنا إنه يجب عليه الحد وجبت التوبة وهو أن يقول ندمت على ما فعلت
~~ولا أعود إلى ما اتهم به فإذا قال هذا عادت عدالته ولا يشترط فيه إصلاح
~~العمل لان عمر رضى الله عنه قال لابى بكرة تب أقبل شهادتك وإن لم يتب لم
~~تقبل شهادته ويقبل خبره لان أبا بكرة ردت شهادته وقبلت أخباره
# وإن كانت معصية بشهادة زور فالتوبة منها أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود
~~إلى مثله ويشترط فى صحة توبته إصلاح العمل على ما ذكرناه
#
# | فصل وإن شهد صبى أو عبد أو كافر لم تقبل شهادته
# فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم الكافر وأعاد تلك الشهادة قبلت
# وإن شهد فاسق فردت شهادته ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لم تقبل
# وقال المزنى وأبو ثور رحمهما الله تقبل كما تقبل من الصبي إذا بلغ والعبد
~~إذا أعتق والكفر إذا أسلم
# وهذا خطأ لان هؤلاء لا عار عليهم فى رد شهادتهم فلا يلحقهم تهمة فى إعادة
~~الشهادة بعد الكمال ms1606 والفاسق عليه عار فى رد شهادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة
~~لازالة العار فلا تنفك شهادته من التهمة
# وإن شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب مال الكتابة
~~وعتق وأعاد المولى الشهادة له بالمال فقد قال أبو العباس فيه وجهان
~~PageV02P331 أحدهما أنه تقبل لان شهادته لم ترد بمعرة وإنما ردت لانه ينسب
~~لنفسه حقا بشهادته وقد زال هذا المعنى بالعتق
# والثانى أنها لا تقبل وهو الصحيح لانه ردت شهادته للتهمة فلم تقبل إذا
~~أعادها كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة وإن شهد رجل على رجل
~~أنه قذفه وزوجته فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد
~~الشهادة للزوجة لم تقبل شهادته لانها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل
# وإن زالت التهمة كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة وإن شهد
~~لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارثان له فردت شهادتهما ثم اندملت
~~الجراحة فأعاد الشهادة ففيه وجهان أحدهما أنه تقبل لانها ردت للتهمة وقد
~~زالت التهمة
# والثانى وهو قول أبى إسحاق وظاهر المذهب أنها لا تقبل لانها شهادة ردت
~~للتهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد
#
# | باب عدد الشهود
# لا يقبل فى الشهادة على الزنا أقل من أربعة أنفس ذكور لقوله تعالى @QB@
~~واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@
# وروى أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا
~~أمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال نعم وشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة أبو
~~بكرة ونافع وشبل بن معبد
# وقال زياد رأيت إستا تنبو ونفسا يعلو ورجلان كأنهما أذنا حمار لا أدرى ما
~~وراء ذلك فجلد عمر رضى الله عنه الثلاثة ولم يجلد المغيرة
# ولا يقبل فى اللواط إلا أربعة لانه كالزنا فى الحد فكان كالزنا فى
~~الشهادة فأما إتيان البهيمة فإنا إن قلنا إنه يجب فيه الحد فهو كالزنا ms1607 فى
~~الشهادة لانه كالزنا فى الحد فكان كالزنا فى الشهادة
# وإن قلنا إنه يجب فيه التعزير ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على بن
~~خيران واختيار المزنى رحمه الله أنه يثبت بشاهدين لانه لا يلحق بالزنا فى
~~الحد فلم يلحق به فى الشهادة
# والثانى وهو الصحيح أنه لا يثبت إلا بأربعة لانه فرج حيوان يجب بالإيلاج
~~فيه العقوبة فاعتبر فى الشهادة عليه أربعة كالزنا ونقصانه عن الزنا فى
~~العقوبة لا يوجب نقصانه عنه فى الشهادة كزنا الأمة ينقص عن زنا الحرة فى
~~الحد ولا ينقص عنه فى الشهادة
# واختلف قوله فى الإقرار بالزنا فقال فى أحد القولين يثبت بشاهدين لانه
~~إقرار فثبت بشاهدين كالإقرار فى غيره
# والثانى أنه لا يثبت إلا بأربعة لانه سبب يثبت به فعل الزنا فاعتبر فيه
~~أربعة كالشهادة على القتل
# وإن كان المقر أعجميا ففى الترجمة وجهان أحدهما أنه يثبت باثنين كالترجمة
~~فى غيره
# والثانى أنه كالإقرار فيكون على قولين كالإقرار
#
# | فصل وإن شهد ثلاثة بالزنا
# ففيه قولان أحدهما أنهم قذفوه ويحدون وهو أشهر القولين لان عمر رضى الله
~~عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة
# وروى ابن الوصى أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الرابع رأيتهما فى
~~ثوب واحد فإن كان هذا زنا فهو ذلك فجلد على بن أبى طالب رضى الله عنه
~~الثلاثة وعزر الرجل والمرأة ولانا لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة
~~طريقا إلى القذف
# والقول الثانى أنهم لا يحدون لان الشهادة على الزنا أمر جائز فلا يوجب
~~الحد كسائر الجائزات ولان إيجاب الحد عليهم يؤدى إلى ألا يشهد أحد بالزنا
~~خوفا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة على الزنا
# وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم الزوج ففيه وجهان أحدهما وهو قول
~~أبى إسحاق وظاهر النص أنه يحد الزوج قولا واحدا لانه لا تجوز شهادته عليها
~~بالزنا فجعل قاذفا وفى الثلاثة قولان والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة
~~أن الزوج كالثلاثة لانه أتى بلفظ ms1608 الشهادة فيكون على القولين
# PageV02P332
# | فصل فى فإن شهد أربعة على رجل بالزنا
# فرد الحاكم شهادة أحدهم ( فإن كان بسبب ظاهر ) بأن كان عبدا أو كافرا أو
~~متظاهرا بالفسق كان كما لو يتم العدد لان وجوده كعدمه
# وإن كان بسبب خفى كالفسق الباطن ففيه وجهان أحدهما أن حكمه حكم ما لو نقص
~~بالعدد لان عدم العدالة كعدم العدد
# والثانى أنهم لا يحدون قولا واحدا لانه إذا كان الرد بسبب فى الباطن لم
~~يكن من جهتهم تفريط فى الشهادة لانهم معذورون فلم يجحدوا
# وإذا كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب عليهم الحد
# وإن شهد أربعة بالزنا ورجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حد
~~القذف لانه اعترف بالقذف
# ومن أصحابنا من قال فى حده قولان لانه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس
~~بشيء
# وأما الثلاثة فالمنصوص أنه لا حد عليهم قولا واحدا لانه ليس من جهتهم
~~تفريط لانهم شهدوا والعدد تام ورجوع من رجع لا يمكنهم الاحتراز منه
# ومن أصحابنا من قال فى حدهم قولان وهو ضعيف فإن رجعوا كلهم وقالوا تعمدنا
~~الشهادة وجب عليهم الحد
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان وليس بشيء
# وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب عليها
~~الحد لانه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل ويحتمل أن تكون عائدة لان
~~البكارة تعود إذا لم يبالغ فى الجماع فلا يجب الحد مع الاحتمال
# ولا يجب الحد على الشهود لانا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة
~~أصلية وهم كاذبون وجب أن ندرأ الحد عنهم لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم
~~صادقون
#
# | فصل ويثبت المال وما يقصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن
~~والضمان بشاهد وامرأتين
# لقوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان @QE@ فنص على ذلك فى السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال
#
# | فصل وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح
~~والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصية إليه ms1609 وقتل العمد والحدود سوى حد
~~الزنا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين
# لقوله عز وجل فى الرجعة @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ولما روى ابن
~~مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى
~~وشاهدي عدل وعن الزهرى أنه قال جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء فى الحدود فدل النص على
~~الرجعة والنكاح والحدود وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه
~~الرجال
# وإن اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فى الصداق ثبت الصداق بالشاهد
~~والمرأتين لانه إثبات مال
# وإن ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج لم يثبت إلا بشهادة رجلين وإن ادعى
~~الزوج الخلع وأنكرت المرأة ثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لان بينة
~~المرأة لاثبات الطلاق وبينة الرجل لاثبات المال
# وإن شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع
# وإن شهد رجل وامرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص ولا الدية
# والفرق بين القتل والسرقة أن قتل العمد فى أحد القولين يوجب القصاص
~~والدية بدل عنه تجب بالعفو عن القصاص وإذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله
# وفى القول الثانى يوجب أحد البدلين لا بعينه وإنما يتعين بالاختيار فلو
~~أوجبنا الدية دون القصاص أوجبنا معينا وهذا خلاف موجب القتل وليس كذلك
~~السرقة فإنها توجب القطع والمال على سبيل الجمع وليس أحدهما بدلا عن الآخر
~~فجاز أن يوجب أحدهما دون الآخر
#
# | فصل ولا يقبل فى موضحة العمد إلا شاهدان ذكران
# لانها جناية توجب القصاص وفى الهاشمة والمنقلة قولان أحدهما أنه لا يثبت
~~إلا بشاهدين ذكرين لانها جناية تتضمن القصاص
# والثانى أنها تثبت بالشاهد والمرأتين لان الهاشمة والمنقلة لا قصاص فيهما
~~وإنما القصاص فى ضمنهما فثبت بالشاهد والمرأتين فعلى هذا يجب أرش الهاشمة
~~والمنقلة ولا يثبت القصاص فى الموضحة
# وإن اختلف السيد والمكاتب فى قدر المال أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد
~~والمرأتين لان الشهادة على المال وإن أفضى إلى العتق الذى لا يثبت بشهادة ms1610
~~الرجل والمرأتين كما تثبت الولادة بشهادة النساء وإن أفضى إلى النسب الذى
~~لا يثبت بشهادتهن
#
# | فصل وإن كان فى يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أنها أم ولده وولدها
# PageV02P333 منه وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين قضى له بالجارية لانها
~~مملوكة فقضى فيها بشاهد وامرأتين وإذا مات عتقت بإقراره
# وهل يثبت نسب الولد وحريته فيه قولان أحدهما أنه لا يثبت لان النسب
~~والحرية لا يثبت بشاهد وامرأتين فيكون الوالد باقيا على ملك المدعى عليه
# والقول الثانى أنه يثبت لان الولد نماء الجارية وقد حكم له بالجارية فحكم
~~له بالولد فعلى هذا يحكم بنسب الولد وحريته لانه أقر بذلك وإن ادعى رجل أن
~~العبد الذى فى يد فلان كان له وأنه أعتقه وشهد له شاهد وامرأتان فقد اختلف
~~أصحابنا فيه
# فمنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه لا يحكم بهذه البينة لانها تشهد ( له
~~) بملك متقدم فلم يحكم بها كما لو ادعى على رجل عبدا وشهد له شاهد وامرأتان
~~أنه كان له
# والثانى أنه يحكم بها لانه ادعى ملكا متقدما وشهدت له البينة فيما أدعاه
# ومن أصحابنا من قال يحكم بها قولا واحدا والفرق بينه وبين المسألة قبلها
~~أن هناك لا يدعى ملك الولد وهو يقر أنه حر الأصل فلم يحكم ببينته فى أحد
~~القولين وههنا ادعى ملك العبد وأنه أعتقه فحكم ببينته
#
# | فصل فى ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب
~~التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات
# لان الرجال لا يطلعون عليها فى العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء
~~منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد لانها شهادة فاعتبر
~~فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة لان أقل الشهادات رجلان وشهادة
~~امرأتين بشهادة رجل والدليل عليه قوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان @QE@ فأقام المرأتين مقام الرجل وروى عبد الله بن عمر رضى الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ms1611
~~على ذى لب منكن
# قالت امرأة يا رسول الله ما ناقصات العقل والدين قال أما نقصان العقل
~~فشهادة امرأتين كشهادة رجل فهذا نقصان العقل
# وأما نقصان الدين فإن إحداكتن تمكث الليالى ولا تصلى وتفطر في شهر رمضان
~~فهذا من نقصان الدين فقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين لانه
~~إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال فلان تقبل شهادة الرجال
~~والرجال والنساء أولى
# وتقبل فى الرضاع شهادة المرضعة لما روى عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى
~~بنت أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجاءت إلى النبى صلى
~~الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها
~~ولانها لا تجر بهذه الشهادة نفعا إلى نفسها ولا تدفع عنها ضررا ولا تقبل
~~شهادة المرأة على ولادتها لانها تثبت لنفسها بذلك حقا وهو النفقة وتقبل
~~شهادة النساء منفردات على استهلال الولد وإنه بقى متألما إلى أن مات وقال
~~الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين والصحيح هو
~~الأول لان الغالب أنه لا يحضرها الرجال
#
# | فصل فى وما يثبت بالشاهد والمرأتين يثبت بالشاهد واليمين
# لما روى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قال عمر وذلك فى الأموال واختلف أصحابنا في
~~الوقف فقال أبو إسحاق وعامة أصحابنا يبنى على القولين فإن قلنا إن الملك
~~للموقوف عليه قضى فيه بالشاهد واليمين لانه نقل ملك فقضى فيه بالشاهد
~~واليمين كالبيع وإن قلنا إنه ينتقل إلى الله عز وجل لم يقض فيه بالشاهد
~~واليمين لانه إزالة ملك إلى غير الآدمى فلم يقض فيه بالشاهد واليمين كالعتق
# وقال أبو العباس رحمه الله يقضى فيه بالشاهد واليمين على القولين جميعا
~~لان القصد بالوقف تمليك المنفعة فقضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة
#
# | باب تحمل الشهادة وأدائها
# لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم والدليل عليه قوله تعالى @QB@
~~ولا تقف ما ليس لك به علم إن ms1612 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ فأمر الله تعالى
~~أن يشهد عن علم وقوله عز وجل @QB@ ستكتب شهادتهم ويسألون @QE@ وهذا الوعيد
~~يوجب التحفظ فى الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم
# قال فعلى مثلها فاشهد أو دع
# وإن كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب والزنا والسرقة والرضاع
~~والولادة وغيرها مما يدرك بالعين لم تجز الشهادة به إلا عن مشاهدة لانها
~~PageV02P334 لا تعلم إلا بها وإن كانت الشهادة على عورة ووقع بصره عليها من
~~غير قصد جاز أن يشهد بما شاهد
# وإن أراد أن يقصد النظر ليشهد فالمنصوص أنه يجوز وهو قول أبى إسحاق
~~المروزى لان أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند
~~عمر رضى الله عنه فلم ينكر عمر ولا غيره نظرهم
# وقال أبو سعيد الإصطخرى لا يجوز أن يقصد النظر لانه فى الزنا مندوب إلى
~~الستر وفى الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة بالرجال إلى النظر
~~للشهادة
# ومن أصحابنا من قال يجوز فى الزنا دون غيره لان الزاني هتك حرمة الله
~~تعالى بالزنا فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته وفى غير الزنا لم يوجد
~~من المشهود عليه هتك حرمة فلم يجز هتك حرمته
# ومنهم من قال يجوز فى غير الزنا ولا يجوز فى الزنا لان حد الزنا يبنى على
~~الدرء والإسقاط فلا يجوز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر وغيره لم يبن على
~~الدرء والإسقاط فجاز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر
#
# | فصل وإن كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار لم يجز
~~التحمل فيها إلا بسماع القول ومشاهدة القائل
# لانه لا يحصل العلم بذلك إلا بالسماع والمشاهدة
# وإن كانت الشهادة على ما لا يعلم إلا بالخبر وهو ثلاثة النسب والملك
~~والموت جاز أن يشهد فيه بالاستفاضة فإن استفاض فى الناس أن فلانا ابن فلان
~~أو أن فلانا هاشمى أو أموى جاز أن يشهد به لان سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة
# وإن استفاض فى ms1613 الناس أن هذه الدار وهذا العبد لفلان جاز أن يشهد به لان
~~أسباب الملك لا تضبط فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة
# وإن استفاض أن فلانا مات جاز أن يشهد به لان أسباب الموت كثيرة منها خفية
~~ومنها ظاهرة ويتعذر الوقوف عليها وفى عدد الاستفاضة وجهان أحدهما وهو قول
~~الشيخ أبى حامد الإسفرايينى رحمه الله أن أقله أن يسمع من اثنين عدلين لان
~~ذلك بينة
# والثانى وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردى رحمه الله أنه لا يثبت
~~إلا بعدد يقع العلم بخبرهم لان ما دون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع العلم
~~من جهتهم
# فإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فإن صدقه المقر له جاز له أن يشهد به
~~لانه شهادة على إقرار وإن كذبه لم يجز أن يشهد به لانه لم يثبت النسب وإن
~~سكت فله أن يشهد به لان السكوت في النسب رضى بدليل أنه إذا بشر بولد فسكت
~~عن نفيه بحقه نسبه
# ومن أصحابنا من قال لا يشهد حتى يتكرر الإقرار مع السكوت
# وإن رأى شيئا فى يد إنسان مدة يسيرة جاز أن يشهد له باليد ولا يشهد له
~~بالملك وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه جاز أن يشهد له باليد
# وهل يجوز أن يشهد له بالملك فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخرى
~~رحمه الله أنه يجوز لان اليد والتصرف يدلان على الملك
# والثانى وهو قول أبى إسحاق رحمه الله أنه لا يجوز أن يشهد له بالملك لانه
~~قد تكون اليد والتصرف عن ملك وقد تكون عن إجارة أو وكالة أو غصب فلا يجوز
~~أن يشهد له بالملك مع الاحتمال
# واختلف أصحابنا فى النكاح والعتق والوقف والولاء فقال أبو سعيد الإصطخرى
~~رحمه الله يجوز أن يشهد فيها بالاستفاضة لانه يعرف بالاستفاضة أن عائشة رضى
~~الله عنها زوجة النبى صلى الله عليه وسلم وأن نافعا مولى ابن عمر رضى الله
~~عنهما كما يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1614
# وقال أبو إسحاق رحمه الله لا يجوز لانه عقد فلا يجوز أن يشهد فيه
~~بالاستفاضة كالبيع
#
# | فصل فى ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا فيما يثبت بالاستفاضة
# لان طريق العلم به السماع والأعمى كالبصير فى السماع
# ويجوز أن يكون شاهدا فى الترجمة لانه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم وسماعه
~~كسماع البصير
# ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأفعال كالقتل والغصب والزنا لان طريق العلم
~~بها البصر
# ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال كالبيع والإقرار والنكاح والطلاق إذا
~~كان المشهود عليه خارجا عن يده
# وحكى عن المزنى رحمه الله أنه قال يجوز أن يكون شاهدا فيها إذا عرف الصوت
~~ووجهه أنه إذا جاز أن يروى الحديث إذا عرف المحدث بالصوت ويستمع بالزوجة
~~إذا عرفها بالصوت جاز أن يشهد إذا عرف المشهود عليه بالصوت وهذا خطأ لان من
~~شرط الشهادة العلم وبالصوت لا يحصل له العلم بالمتكلم لان الصوت يشبه الصوت
# ويخالف رواية الحديث والاستمتاع بالزوجة لان ذلك يجوز بالظن وهو خبر
~~الواحد
# وأما إذا جاء رجل وترك فمه على أذنه وطلق أو أعتق أو أقر ويد الأعمى على
~~رأس الرجل فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه PageV02P335 منه
~~قبلت شهادته لانه شهد عن علم وإن تحمل الشهادة على فعل أو قول وهو يبصر ثم
~~عمى نظرت فإن كان لا يعرف المشهود عليه إلا بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل
~~شهادته عليه لانه لا علم له بمن يشهد عليه وإن تحمل الشهادة ويده فى يده
~~وهو بصير ثم عمى ولم تفارق يده يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه قبلت
~~شهادته لانه يشهد عليه عن علم وإن تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم
~~والنسب وهو بصير ثم عمى قبلت شهادته لانه يشهد على من يعلمه
#
# | فصل ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه
# لان الناس يختلفون فى شروطه فوجب ذكرها فى الشهادة
# وإن رهن رجل عبدا عند رجل بألف زاده ألفا آخر وجعل العين رهنا بهما وأشهد
~~الشهود على نفسه ms1615 أن العين رهن بألفين وعلم الشهود حال الرهن فى الباطن فإن
~~كانوا يعتقدون أنه لا يجوز إلحاق الزيادة بالدين فى الرهن لم يجز أن يشهدوا
~~إلا بما جرى الأمر عليه فى الباطن
# وإن كانوا يعتقدون أنه يجوز إلحاق الزيادة بالدين فى الرهن ففيه وجهان
~~أحدهما يجوز أن يشهدوا بأن العين رهن بألفين لانهم يعتقدون أنهم صادقون فى
~~ذلك
# والثانى أنه لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى الأمر عليه فى الباطن لان
~~الاعتبار فى الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود
#
# | فصل ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وأنه ارتضع الصبى من ثديها أو من لبن
~~حلب منها خمس رضعات متفرقات فى حولين لاختلاف الناس فى شروط الرضاع
# وفإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم تقبل لان الناس يختلفون فيما يصير به
~~ابنا من الرضاع وإن رأى امرأة أخذت صبيا تحت ثيابها وأرضعته لم يجز أن يشهد
~~بالرضاع لانه يجوز أن يكون قد أعدت شيئا فيه لبن من غيرها على هيئة الثدى
~~فرأى الصبى يمص فظنه ثديا
#
# | فصل ومن شهد بالجناية ذكر صفتها فإن قال حذبه بالسيف فمات أو قال ضربه
~~بالسيف فوجدته ميتا لم يثبت القتل بشهادته لجواز أن يكون مات من غير ضربه
# وإن قال ضربه بالسيف فمات منه أو ضربه فقتله ثبت القتل بشهادته وإن قال
~~ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ثبت القتل بشهادته على المنصوص لانه إذا
~~أنهر دمه فمات علم أنه مات من ضربه
# فإن قال ضربه فاتضح أو قال ضربه بالسيف فوجدته موضحا لم تثبت الموضحة
~~بشهادته لما ذكرناه فى النفس
# وإن قال ضربه فأوضحه ثبتت الموضحة بشهادته لانه أضاف الموضحة إليه
# وإن قال ضربه فسال دمه لم تثبت الدامية بالشهادة لجواز أن يكون سيلان
~~الدم من غير الضرب وإن قال ضربه فأسال دمه ومات قبلت شهادته فى الدامية
~~لانه أضافها إليه ولا تقبل فى الموت لانه يحتمل أن يكون الموت من غيره
# وإن قال ضربه بالسيف فأوضحه فوجدت فى رأسه موضحتين لم يجز القصاص ms1616 لانا لا
~~نعلم على أى الموضحتين شهد ويجب أرش موضحة لان الجهل بعينها ليس بجهل لانه
~~قد أوضحه
#
# | فصل ومن شهد بالزنا ذكر الزانى ومن زنى به
# لانه قد يراه على بهيمة فيعتقد أن ذلك زنا والحاكم لا يعتقد أن ذلك زنا
~~أو يراه على زوجته أو جارية ابنه فيظن أنه زنى ويذكر صفة الزنا فإن لم يذكر
~~أنه أولج أو رأى ذكره فى فرجها لم يحكم به لان زيادا لما شهد على المغيرة
~~عند عمر رضى الله عنه ولم يذكر ذلك لم يقم الحد على المغيرة فإن لم يذكر
~~الشهود ذلك سألهم الإمام عنه فإن شهد ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا وشهد
~~الرابع ولم يذكر الزنا لم يجب الحد على المشهود عليه لان البينة لم تكمل
~~وعلم يحد الرابع عليه لانه لم يشهد بالزنا
# وهل يجب الحد على الثلاثة فيه قولان وإن شهد أربعة بالزنا وفسر ثلاثة
~~منهم الزنا وفسر الرابع بما ليس بزنا لم يحد المشهود عليه لانه لم تكمل
~~البينة ويجب الحد على الرابع قولا واحدا لانه قذفه بالزنا ثم ذكر ما ليس
~~بزنا
# وهل يحد الثلاثة على القولين
# فإن شهد أربعة بالزنا ومات واحد منهم قبل أن بفسر وفسر الباقون بالزنا لم
~~يجب الحد على المشهود عليه لجواز أن يكون ما شهد به الرابع ليس بزنا ولا
~~يجب على الشهود الباقين الحد لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زنا فلا يجب
~~الحد مع الاحتمال
#
# | فصل فى ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز والنصاب وصفة
~~السرقة
# لان الحكم يختلف باختلافها فوجب ذكرها
# ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا فلم يجز
~~الحكم قبل البيان كما لا يحكم بالشهادة على جرح الشهود قبل بيان الجرح
# وهل يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف فى الشهادة فى حدود الله تعالى
~~فيه وجهان PageV02P336 أحدهما أنه لا يجوز لان فيه قدحا فى الشهود
# والثانى أنه يجوز لان عمر رضى الله عنه عرض لزياد فى ms1617 شهادته على المغيرة
~~فروى أنه قال أرجو ألا يفضح الله تعالى على يديك أحدا من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولانه يجوز أن يعرض
# | باب الشهادة على الشهادة
# وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين وفيما لا يسقط بالشبهة من
~~حقوق الله تعالى لأن الحاجة تدعو إلى ذلك عند تعذر شهادة الأصل بالموت
~~والمرض والغيبة
# وفي حدود الله تعالى وهو حد الزنى وحد السرقة وقطع الطريق وشرب الخمر
~~قولان أحدهما أنه يجوز لأنه حق يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على
~~الشهادة كحقوق الآدميين
# والثاني أنه لا يجوز لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة ليتوصل
~~بها إلى إثبات الحق وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط فلم يجز
~~تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة وما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت
~~بكتاب القاضي وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة لا يثبت بكتاب القاضى إلى
~~القاضى لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضى الكاتب فكان
~~حكمه حكم الشهادة على الشهادة
#
# | فصل ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذر حضور شهود الأصل
~~بالموت أو المرض أو الغيبة
# لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق والشهادة على الشهادة لا تثبت
~~نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل والغيبة التي يجوز بها الحكم
~~بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على مسافة إذا حضر
~~لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله فإنه تلحقه المشقة في ذلك
# وأما إذا كان في موضع إذا حضر أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل لم يجز
~~الحكم بشهادة شهود الفرع لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة
#
# | فصل ولا يقبل في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى شهادة
~~النساء
# لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل
~~فيه شهادة النساء كالنكاح
#
# | فصل ولا يقبل إلا من عدد لأنه شهادة فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات
# وإن كان شهود الأصل ms1618 اثنين فشهد على أحدهما شاهدان وعلى الآخر شاهدان جاز
~~لأنه يثبت قول كل واحد منهما بشهادة واحد
# فإن شهد اثنان على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ففيه قولان
~~أحدهما أنه يجوز لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين كالشهادة على إقرار
~~نفسين
# والثاني أنه لا يجوز وهو اختيار المزني رحمه الله تعالى لأنهما قاما في
~~التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر صارا
~~كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين
# وإذا كان شهود الأصل رجلا وامرأتين قبل في أحد القولين شهادة اثنين على
~~شهادة كل واحد منهم ولا يقبل في الآخر إلا ستة يشهد كل اثنين على شهادة
~~واحد منهم
# وإن كان شهود الأصل أربع نسوة وهو في الولادة والرضاع قبل في أحد القولين
~~شهادة رجلين على واحد منهن
# ولا يقبل في الآخر إلا شهادة ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن
# وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال وهو في الزنى وقلنا إنه تقبل الشهادة
~~على الشهادة في الحدود فإن قلنا يقبل شاهدان على شاهدى الأصل في غير الزنى
~~ففي حد الزنى قولان أحدهما أنه يكفي شاهدان في إثبات شهادة الأربعة كما
~~يكفي شاهدان في إثبات شهادة اثنين
# والثاني أنه يحتاج إلى أربعة لأن فيما يثبت باثنين تحتاج شهادة كل واحد
~~منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو اثنان وأصل الحق هاهنا لا يثبت
~~إلا بأربعة فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة
# فإن قلنا إنه لا يقبل فيما يثبت بشاهدين إلا أربعة ففي حد الزنى قولان
~~أحدهما أنه يحتاج إلى ثمانية ليثبت بشهادة كل شاهدين شهادة واحد
# والثاني أنه يحتاج إلى ستة عشر لأن ما يثبت بشاهدين لا يثبت كل شاهد إلا
~~بما يثبت به أصل الحق وأصل الحق لا يثبت إلا بأربعة فلا تثبت شهادة كل واحد
~~منهم إلا بأربعة فيصير الجميع ستة عشر
# PageV02P337
# | فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة
# حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل بما يعرف به لأن عدالته ms1619 شرط فإذا لم تعرف
~~لم تعلم عدالته فإن سماهم شهود الفرع وعدلوهم حكم بشهادتهم لأنهم غير
~~متهمين في تعديلهم وإن قالوا نشهد على شهادة عدلين ولم يسموا لم يحكم
~~بشهادتهم لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم غير عدول عند الحاكم
#
# | فصل ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه
# أحده أن يسمع رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا مضافا إلى سبب يوجب
~~المال من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب
# والثاني أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق لأنه لا يشهد عند الحاكم
~~إلا بما يلزم الحكم به والثالث أن يسترعيه رجل بأن يقول أشهد أن لفلان على
~~فلان كذا فاشهدوا على شهادتي بذلك لأنه لا يسترعيه إلا على واجب لأن
~~الاسترعاء وثيقة والوثيقة لا تكون إلا على واجب وأما إذا سمع رجلا في دكانه
~~أو طريقه يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل فأشهد على شهادة لم
~~يحكم به لأنه يحتمل أنه اراد أن له عليه ألفا من وعد وعده بها فلم يجز تحمل
~~الشهادة عليه مع الاحتمال وإن سمع رجلا يقول لفلان علي ألف درهم فهل يجوز
~~أن يشهد عليه بذلك فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحاق أنه لا يجوز أن يشهد
~~عليه كما لا يجو أن يتحمل الشهادة عليه والثاني وهو المنصوص أنه يجوز أن
~~يشهد عليه والفرق بينه وبين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من
~~غير استرعاء والشاهد يوجب الحق على غير فاعتبر فيه الاسترعاء ولأن الشهادة
~~آكد لأنه يعتبر فيها العدالة ولا يعتبر ذلك في الاقرار
#
# | فصل وإذا أراد شاهد الفرع أن يؤدي الشهادة أداها على الصفة التي تحملها
# فإن سمعه يشهد بحق مضاف إلى سبب يوجب الحق ذكره وإن سمعه يشهد عند الحاكم
~~ذكره وإن اشهد شاهد الاصل على شهادته أو استرعاه قال أشهد أن فلانا يشهد أن
~~لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته
#
# | فصل ms1620 وإن رجع شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع بطلت
# الفرع لأنه بطل الأصل فبطل الفرع وإن شهد شهود الفرغ ثم حضر شهود الأصل
~~قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم لأنه قدر على الأصل فلا يجوز الحكم بالبدل
~~والله أعلم
#
#
# | باب اختلاف الشهود في الشهادة
# إذا ادعى رجل على رجل ألفين وشاهد له شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه
~~أقر بألفين ثبت له ألف بشهادتهما لأنهما اتفقا على اثباتها وله أن يحلف مع
~~شاهد الألفين ويثبت له الألف الأخرى لأنه شهد له بها شاهد وإن ادعى ألفا
~~فشهد له شاهد بألف وشهد آخر بألفين ففيه وجهان أحدهما أنه يحلف مع الذي شهد
~~له بالألف ويقضي له وتسقط شهادة من شهد له بالألفين لأنه صار مكذبا له
~~فسقطت شهادته له في الجميع والثاني أنه يثبت له الألف بشهادتهما ويحلف
~~ويستحق الألف الأخرى ولا يصير مكذبا بالشهادة لأنه يجوز أن أن يكون له حق
~~ويدعى بعضة ويجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالألفين
#
# | فصل وإن شهد شاهد على رجل أنه زنى بامرأة في زاوية من بيت وشهد آخر أنه
~~زنى بها في زاوية ثانية وشهدا آخر أنه زنى بها في زاوية ثالثة وشهد آخر أنه
~~زنى بها في زاوية رابعة لم يجب الحد على المشهود عليه لأنه لم تكمل البينة
~~على فعل واحد
# وهل يجب حد القذف على الشهود على القولين وإن شهدا اثنان أنه زنى بها وهي
~~مطاوعة وشهد اثنان أنه زنى بها وهي مكرهة لم يجب الحد عليها لأنه لم تكمل
~~بينة الحد في زناها وأما الرجل فالمذهب أنه لا يجب عليه الحد وخرج أبو
~~العباس وجها آخر أنه يجب عليه الحد لأنهم اتفقوا على أن نى وهذا خطأ لأن
~~زناه بها وهي مكاوعة غير زناه بها وهي مكرهة فصار كما لو شهد PageV02P338
~~اثنان أنه زنى بها في زاوية وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى
#
# | فصل وإن شهد شاهد أنه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر ms1621 آنه قذفه بالعجمية
# أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب
~~الحد لأنه لم تكمل البينة على قذف واحد
# وإن شهد أحدهما أنه أقر بالعربية أنه أقر يوم الجمعة وجب الحد لأن المقر
~~به واحد وإن اختلفت العبارة فيه
#
# | فصل وإن شهد شاهد أنه سرق من رجل كبشا أبيض غدوة وشهد آخر أنه سرق ذلك
~~الكبش بعينه عشية
# لم يجب الحد لأنه لم تكمل بينه الحد على سرقة واحدة وللمسروق منه أن يحلف
~~ويقضى له بالغرم لأن الغرم يثبت بشاهد ويمين
# فإن شهد شاهدان أنه سرق كبشا أبيض غدوة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الكبش
~~بعينه عشية تعارضت البينتان ولم يحكم بواحدة منهما
# وتخالف المسألة قبلها فإن كل واحد من الشاهدين ليس ببينة والتعارض لا
~~يكون في بينة وهاهنا كل واحد منهما بينة فتعارضتا وسقطتا
# وإن شهد شاهد أنه سرق منه كبشا غدوة وشهد آخر أنه سرق منه كبشا عشية ولم
~~يعيا الكبش لم يجب الحد لأنه لم تكمل بينة الحد وله أن يحلف مع أيهما شاء
~~ويحكم له
# فإن ادعى الكبشين حلف مع كل واحد منهمايمينا وحكم له بهما لأنه لا تعارض
~~بينهما
# وإن شهد شاهدان أنه سرق كبشا غدوة وشهد آخران أنه سرق منه كبشا عشية وجب
~~القطع والغرم فيهما لأنه كملت بينة الحد والغرم
# وإن شهد شاهد أنه سرق ثوبا وقيمته ثمن دينار وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب
~~وقيمته ربع دينار لم يجب القطع لأنه لم تكمل بينة الحد ووجب له الثمن لأنه
~~نفق عليه الشاهدان وله أن يحلف على الثمن آخر ويحكم له لأنه انفرد به شاهد
~~فقضى به مع اليمين
# وإن أتلف عليه ثوبا فشهد شاهدان أن قيمته عشرة وشهد آخران أن قيمته عشرون
~~قضى بالعشرة لأن البينتين اتفقا على العشرة وتعارضتا في الزيادة لأن
~~إحداهما تثبتها والأخرى تنفيها فسقطت
#
# | فصل وإن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا فلانا وشهد المشهود عليهما
~~على الشاهدين أنهما قتلاه ms1622
# فإن صدق الولى الأولين حكم بشهادتهما ويقتل الآخران لأن الأولين غير
~~متهمين فيما شهدا به والآخران متهمان لأنهما يدفعان عن أنفسهما القتل
# وإن كذب الولي الأولين وصدق الآخرين بطلت شهادة الجميع لأن الأولين
~~كذبهما الولى والآخران يدفعان عن أنفسهما القتل
#
# | فصل وإن ادعى رجل على رجل أنه قتل مورثه عمدا وقال المدعى عليه قتله
~~خطأ فأقام المدعى شاهدين فشهدا أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الآخر على
~~إقراره بالقتل خطأ فالقول قول المدعى عليه مع يمينه
# لأن صفة القتل لا تثبت بشاهد واحد فإذا حلف ثبتت دية الخطأ فإن نكل حلف
~~المدعى أنه قتله عمدا ويجب القصاص أو دية مغلظة
#
# | فصل وإن قتل رجل عمدا وله وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدهما على أخيه
~~أنه عفا عن القود والمال سقط القود عن القاتل عدلا كان أو فاسقا شهادته على
~~أخيه تضمنت الإقرار بسقوط القود
# فأما الدية فإن نصيب الشاهد يثبت لأنه ما عفا عنه وأما نصيب المشهود عليه
~~فإنه إن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته حلف المشهود عليه أنه ما عفا ويستحق
~~نصف الدية
# وإن كان ممن تقبل شهادته حلف القاتل معه ويسقط عنه حقه من الدية لأن ما
~~طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين
# وفي كيفية اليمين وجهان أحدهما أنه يحلف أنه قد عفا عن المال
# والثاني أنه يحلف أنه قد عفا عن القود والمال وهو ظاهر النص لأنه قد يعفو
~~عن الدية ولا يسقط حقه منها وهو إذا قلنا إن قتل العمد لا يوجب غير القود
~~فإذا عفا عن الدية كان ذلك كلا عفو فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود
~~والدية
#
# | فصل وإن شهد شاهد أنه قال وكلتك وشهد آخر أنه قال أديت لك أو أنت جربى
~~لم تثبت الوكالة لأن شهادتهما لم تتفق على قول واحد
# وإن شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف أو أنه
~~سلطه على التصرف ثبتت الوكالة لأن PageV02P339 أحدهما ذكر اللفظ والآخر ذكر
~~المعنى ولم يخالفه ms1623 الآخر إلا في اللفظ
#
# | فصل وإن شهد شاهدان على رجل أنه أعتق في مرضه عبده سالما وقيمته ثلث
~~ماله وشهد آخر أنه أعتق غانما وقيمته ثلث ماله
# فإن علم السابق منهما عتق ورق الآخر وإن لم يعلم ذلك ففيه قولان أحدهما
~~أنه يقرع بينهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما لأن الثلث لا يحتملهما وليس
~~أحدهما بأولى من الآخر فأقرع بينهما كما لو أعتق عبدين وعجز الثلث عنهما
# والقول الثاني أنه يعتق من كل منهما النصف لأن السابق حر والثاني عبد
~~فإذا أقرع بينهما لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السابق وهو حر فيسترق وسهم
~~العتق على الثاني فيعتق وهو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف
~~لتساويهما كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالثلث ولم يجز الورثة مازاد
~~على الثلث فإن الثلث يقسم عليهما
# وإن شهد شاهدان على رجل أنه أوصى لرجل بثلث ماله وشهد آخران أنه رجع عن
~~الوصية وأوصى لآخر بالثلث بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية للثاني
# وإن ادعى رجل على رجلين أنهما رهنا عبدا لهما عنده بدين له عليهما فصدقه
~~كل واحد منهما في حق شريكه وكذبه في حق نفسه ففيه وجهان أحدهما أنه لا تقبل
~~شهادتهما لأنه يدعى أن كل واحد منهما كاذب
# والثاني تقبل شهادتهما ويحلف مع كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده
~~لأنه يجوز أن يكون قد نسى فلا يكون كذبه معلوما
#
# | باب الرجوع عن الشهادة
# إذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشهادة لم يخل إما أن يكون قبل الحكم أو
~~بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو بعد الحكم وبعد الاستيفاء
# فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وحكى عن أبي ثور أنه قال يحكم وهذا
~~خطأ لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ويجوز أن
~~يكونوا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة ولم يحكم مع الشك كما لو جهل
~~عدالة الشهود
# فإن رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص لم يجز ms1624
~~الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز
~~الاستيفار بالشبهة معها
# وإن كان مالا أو عقدا فالمنصوص أنه يجوز الاستيفاء
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا خطأ
~~لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء
# وإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم ولا يجب على المشهود له رد
~~ما أخذه لأنه يجوز أن يكونوا صادقين ويجوز أن يكونوا كاذبين وقد اقترن بأحد
~~الجائزين الحكم والاستيفاء فلا ينقض برجوع محتمل
#
# | فصل وإن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا
# نظرت فإن قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجب عليهم القود لما روى الشعبي أن
~~رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم أتياه برجل آخر
~~فقالا إنا أخطأنا بالأول وهذا السارق فأبطل شهادتهما على الآخر وضمنهما دية
~~يد الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ولأنهما ألجآه إلى قتله بغير
~~حق فلزمهما القود كما لو أكرهاه على قتله
# وإن قالوا تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل وهم يجهلون قتله وجبت عليهم
~~دية مغلظة لما فيه من العمد ومؤجلة لما فيه من الخطأ
# فأن قالوا أخطأنا وجبت دية مخففة لأنه خطأ ولا تحمله العاقلة لأنها وجبت
~~باعترافهم
# فإن اتفقوا أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطأ قسطه من الدية
~~المخففة
# وعلى المعتمد قسطه من الدية المغلظة ولا يجب عليه القود لمشاركة المخطأ
# وإن اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا وقال بعضهم أخطأنا كلنا وجب على
~~المقر بعمد الجميع القود وعلى المقر بخطأ الجميع قسطه من الدية المخففة
# وإن كانوا أربعة شهدوا بالرجم فقال اثنان منهم تعمدنا وأخطأ هذان وقال
~~الآخران تعمدنا وأخطأ الأولان ففيه قولان أحدهما أنه يجب القود على الجميع
~~لأن كل واحد منهم أقر بالعمد وأضاف الخطأ إلى من أقر بالعمد فصاروا كما لو
~~أقر جميعهم بالعمد
# والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا قود على واحد منهم بل يجب على كل واحد
~~منهم قسطه من الدية ms1625 المغلطة لأنه لا يؤخذ كل واحد منهم إلا بإقراره وكل
~~واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطأ فلا يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد
# وإن قال اثنان تعمدنا كلنا وقال الآخران تعمدنا وأخطأ الأولان فعلى
~~الأولين القود وفي الآخيرين القولان أحدهما يجب عليهما القود
# والثاني وهو الصحيح أنه يجب عليهما قسطهما من الدية المغلظة وقد مضى
~~توجيههما
# وإن قال بعضهم تعمدت ولا أعلم حال الباقين فإن قال الباقون تعمدنا وجب
~~القود على الجميع وإن قالوا أخطأنا سقط القود عن الجميع
# PageV02P340
# | فصل فإن رجع بعضهم نظرت فإن لم يزد عددهم على عدد البينة
# بأن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع واحد منهم وقال أخطأت ضمن ربع
~~الدية وإن رجع اثنان ضمنا نصف الدية وإن زاد عددهم على عدد البينة بأن شهد
~~خمسة على رجل بالزنا فرجم ورجع واحد منهم لم يجب القود على الراجع لبقاء
~~وجوب القتل على المشهود عليه
# وهل يجب عليه من الدية شيء فيه وجهان أحدهما وهو الصحيح أنه لا يجب لبقاء
~~وجوب القتل
# والثانى أنه يجب عليه خمس الدية لان الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على
~~عددهم
# فإن رجع اثنان وقالا تعمدنا كلنا وجب عليهما القود وإن قالا أخطأنا كلنا
~~ففى الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان الخمس من الدية اعتبارا بعددهم
# والثانى يضمنان ربع الدية لانه بقى ثلاثة أرباع البينة
#
# | فصل وإن شهد أربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا
~~كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الإحصان ضمان
# فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يجب لانهم لم يشهدوا بما يوجب القتل
# والثانى أنه يجب على الجميع لان الرجم لم يستوف إلا بهم
# والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا لانهما لم يثبتا
~~إلا صفة وإن شهد بعد ثبوت الزنا ضمنا لان الرجم لم يستوف إلا بهما وفى قدر
~~ما يضمنان من الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان نصف الدية لانه رجم بنوعين
~~من البينة الإحصان والزنا فقسمت الدية عليهما ms1626
# والثانى أنه يجب عليهما ثلث الدية لانه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين
~~ثلث الدية
# وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان قبلت شهادتهما لانهما لا
~~يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ولا يدفعان عنهما ضررا فإن شهدوا فرجم
~~المشهود عليه ثم رجعوا عن الشهادة فإن قلنا لا يجب الضمان على شهود الإحصان
~~وجبت الدية عليهم أرباعا على كل واحد منهم ربعها
# وإن قلنا إنه يجب الضمان على شهود الإحصان ففى هذه المسألة وجهان أحدهما
~~أنه لا يجب لاجل الشهادة بالإحصان شيء بل يجب على من شهد بالإحصان نصف
~~الدية وعلى الآخرين نصفها لان الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل
~~اثنين نصف الدية كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين وجنى اثنان أربعة جنايات
# والوجه الثانى أنه يجب الضمان لاجل الشهادة بالإحصان فإن قلنا يجب على
~~شاهدى الإحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين
~~بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين على شاهدى الإحصان
~~النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدى الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى
~~الآخرين ربعها
# وإذا قلنا إنه يجب على شاهدى الإحصان ثلث الدية وجب هاهنا عليهما الثلث
~~بشهادتهما بالإحصان ويبقى الثلثان بينهم النصف على من شهد بالإحصان والنصف
~~على الآخرين فيصير على من شهد بالإحصان ثلثا الدية وعلى من انفرد بشهادة
~~الزنا ثلثها
#
# | فصل وإن شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم فرجم ثم بان أن
~~الشهود كانوا عبيدا أو كفارا وجب الضمان ( على المزكيين )
# لان المرجوم قتل بغير حق ولا شيء على شهود الزنا لانهم يقولون إنا شهدنا
~~بالحق ولولى الدم أن يطالب من شاء من الإمام أو المزكيين لان الإمام رجم
~~والمزكيين ألجآه فإن طالب الإمام رجع على المزكيين لانه رجمه بشهادتهما وإن
~~طالب المزكيين لم يرجعا على الإمام لانه كالآلة لهما
#
# | فصل وإن شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة وجب
~~عليهما قيمة العبد
# لانهما أتلفاه عليه مقوما فلزمهما ضمانه كما لو ms1627 قتلاه
# وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة فإن كان بعد الدخول
~~وجب عليهما مهر المثل لانهما أتلفا عليه مقوما فلزمهما ضمانه كما لو أتلفا
~~عليه ماله وإن كان قبل الدخول ففيه طريقان ذكرناهما في الرضاع
# PageV02P341
# | فصل وإن شهدا عليه بمال وحكم عليه ثم رجعا
# عن الشهادة فالمنصوص أنه لا يرجع على المشهود
# وقال فيمن في يده دار فأقر غصبها من فلان ثم أقر أنه غصبها من آخر أنها
~~تسلم إلى الأول بإقراره السابق
# وهل يجب عليه أن يغرم قيمتها للثانى فيه قولان ورجوع الشهود كرجوع المقر
~~فمن أصحابنا من قال هو على قولين وهو قول أبى العباس
# أحدهما أنه يرجع على الشهود بالغرم لانهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان (
~~وهو الشهادة ) فلزمهم الضمان
# والثانى أنه لا يرجع عليهم لان العين لا تضمن إلا باليد أو بالإتلاف ولم
~~يوجد من الشهود واحدا منهما
# ومن أصحابنا من قال لا يرجع على الشهود قولا واحدا والفرق بينهم وبين
~~الغاصب أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان والشهود لم تثبت أيديهم على
~~المال
# والصحيح أن المسألة على قولين والصحيح من القولين أنه يجب عليهم الضمان
~~فإن شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى كل امرأة
~~الربع لان كل امرأتين كالرجل
# وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد منهم الثلث فإن رجع واحد
~~وبقى اثنان ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه ضمان الثلث لان المال يثبت بشهادة
~~الجميع
# والثانى وهو المذهب أنه لا شيء عليه لانه بقيت بينة يثبت بها المال فإن
~~رجع آخر وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف لانه انحل نصف البينة
# وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان السدس
~~وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس
# وقال أبو العباس يجب على الرجل ضمان النصف وعلى النسوة ضمان النصف لان
~~الرجل في المال بمنزلة نصف البينة فلزمه ضمان النصف والصحيح هو الأول لان
~~الرجل في المال بمنزلة ms1628 امرأتين وكل امرأتين بمنزلة رجل فصاروا كستة رجال
~~شهدوا ثم رجعوا فيكون حصة الرجل السدس وحصة كل امرأتين السدس
# وإن رجع ثمانى نسوة لم يجب على الصحيح من المذهب عليهن شيء لانه بقيت
~~بينة ثبت بها الحق فإن رجعت أخرى وجب عليها وعلى الثمانى ضمان الربع وإن
~~رجعت أخرى وجب عليها وعلى التسع النصف
#
# | فصل وإن شهد شاهد بحق ثم مات أو جن أو أغمى عليه قبل الحكم لم تبطل
~~شهادته
# لان ما حدث لا يوقع شبهة في الشهادة فلم يمنع الحكم بها وإن شهد ثم فسق
~~قبل الحكم لم يجز الحكم بشهادته لان الفسق يوقع شكا فى عدالته عند الشهادة
~~فمنع الحكم بها وإن شهد على رجل ثم صار عدوا له بأن قذفه المشهود عليه لم
~~تبطل شهادته لان هذه عداوة حدثت بعد الشهادة فلم تمنع من الحكم بها وإن شهد
~~وحكم الحاكم بشهادته ثم فسق فإن كان فى مال أو عقد لم يؤثر فهى الحكم لانه
~~يجوز أن يكون حادثا ويجوز أن يكون موجودا عند الشصهادة فلا تنقض حكم نفذ
~~بأمر محتمل
# وإن كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء لان ذلك يوقع شبهة في الشهادة
~~والحد والقصاص ( مما يسقطان ) بالشبهة فلم يجز استيفاؤه مع الشبهة
#
# | فصل وإن حكم بشهادة شاهد ثم بان أنه عبد أو كافر نقض الحكم
# لانه تيقن الخطأ فى حكمه فوجب نقضه كما لو حكم بالاجتهاد ثم وجد النص
~~بخلافه
# وإن حكم بشهادة شاهد ثم قامت البينة أنه فاسق فإن لم تسند الفسق إلى حال
~~الحكم لم ينقض الحكم لجواز أن يكون الفسق حدث بعد الحكم فلم ينقض الحكم مع
~~الاحتمال
# وإن قامت البينة أنه كان فاسقا عند الحكم فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو
~~إسحاق رحمه الله ينقض الحكم قولا واحدا لانه إذا نقض بشهادة العبد ولا نص
~~في رد شهادته ولا إجماع فلان ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص
~~والاجماع أولى
# وقال أبو العباس رحمه الله فيه قولان أحدهما ms1629 أنه ينقض لما ذكرناه
# والثانى أنه لا ينقض لان فسقه ثبت بالبينة من جهة الظاهر فلا ينقض حكم
~~نفذ فى الظاهر والصحيح هو الأول لان هذا يبطل به إذا حكم بالاجتهاد فيه ثم
~~وجد النص بخلافه فإن النص ثبت من جهة الظصاهر وهو خبر الواحد ثم ينقض به
~~الحكم
#
# | فصل وإذا نقض الحكم
# نظرت فإن كان المحكوم ( به ) قطعا أو قتلا وجب على الحاكم ضمانه لانه لا
~~يمكن إيجابه على الشهود لانهم يقولون شهدنا بالحق ولا يمكن إيجابه على
~~المشهود له لانه يقول استوفيت حقى فوجب على الحاكم الذى حكم بالإتلاف ولم
~~يبحث عن الشهادة
# وفى الموضع الذى يضمن قولان أحدهما فى بيت المال والثانى على عاقلته وقد
~~بيناه في الديات
# وإن كان المحكوم به مالا فإن كان باقيا فى يد المحكوم له وجب عليه رده
~~وإن كان تالفا وجب عليه ضمانه لانه حصل في يده بغير حق ويخالف ضمان القطع
~~والقتل حيث لم يوجب على المحكوم له لان الجناية لا تضمن إلا أن تكون محرمة
~~وبحكم الحاكم خرج عن أن يكون محرما فوجب على الحاكم دونه
#
# | فصل ومن حكم له الحاكم بمال أو بضع أو غيرهما بيمين فاجرة أو شهادة زور
~~لم يحل له ما حكم له به
# لما روت أم سلمة رضى الله PageV02P342 عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
~~فأقضى له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له
~~قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ولانه يقطع بتحريم ما حكم له به فلم يحل
~~له بحكم كما لو حكم له بما يخالف النص والإجماع
#
# | كتاب الإقرار
# الحكم بالإقرار واجب لقوله صلى الله عليه وسلم يا أنيس اغد على امرأة هذا
~~فإن اعترفت فارجمها ولان النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية
~~بإقرارهما ولانه إذا وجب الحكم بالشهادة فلان يجب بالإقرار وهو من الريبة
~~أبعد وأولى ms1630
#
# | فصل وإن كان المقر به حقا لآدمى أو حقا لله تعالى لا يسقط بالشبهة
~~كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة إلى الإقرار به لزمه الإقرار به
# لقوله عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@
~~ولقوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن
~~يمل هو فليملل وليه بالعدل @QE@ والإملال هو الإقرار فإن كان حقا لله تعالى
~~يسقط بالشبهة فقد بيناه فى كتاب الشهادات
#
# | فصل ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار فأما الصبى والمجنون فلا
~~يصح إقرارهما
# لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى
~~يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولانه التزام حق بالقول فلم يصح من الصبى
~~والمجنون ( كالبيع
# فإن أقر مراهق وادعى أنه غير بالغ فالقول قوله وعلى المقر له أن يقيم
~~البينة على بلوغه ولا يحلف المقر لانا حكمنا بأنه غير بالغ
# وأما السكران فإن كان سكره بسبب مباح فهو كالمجنون وإن كان بمعصية الله
~~فعلى ما ذكرناه فى الطلاق
# وأما المكره فلا يصح إقراره لقوله عليه الصلاة السلام رفع عن أمتى الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع
# ويصح إقرار السفيه والمفلس بالحد والقصاص لانه غير متهم وأما إقراره
~~بالمال فقد بيناه فى الحجر والتفليس
#
# | فصل فى ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص
# لان الحق عليه دون مولاه ولا يقبل إقرار المولى عليه فى ذلك لان المولى
~~لا يملك من العبد إلا المال
# وإن جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص أو قذفه قذفا يوجب التعزير ثبت
~~القصاص والتعزير له وله المطالبة به PageV02P343 والعفو عنه وليس للمولى
~~المطالبة به ولا العفو عنه لانه حق غير مال فكان له دون المولى ولا يقبل
~~إقرار العبد بجناية الخطإ لانه إيجاب مال فى رقبته ويقبل إقرار المولى عليه
~~لانه إيجاب حق فى ماله ويقبل إقرار العبد المأذون فى دين المعاملة ويجب
~~قضاؤه من المال الذى في يده لان المولى سلطه ms1631 عليه ولا يقبل إقرار غير
~~المأذون فى دين معاملة فى الحال ويتبع به إذا عتق لانه لا يمكن أخذه من
~~رقبته لانه لزمه برضى من له الحق
# وإن أقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع كمال دون النصاب وما سرق من غير حرز
~~وصدقه المولى وجب التسليم إن كان باقيا وتعلق برقبته إن كان تالفا لانه
~~لزمه بغير رضى صاحبه
# وإن كذبه المولى كان فى ذمته يتبع به إذا عتق وإن وجب فيه القطع قطع لانه
~~غير متهم فى إيجاب القطع
# وفى المال قولان واختلف أصحابنا فى موضع القولين على ثلاثة طرق أحدهما
~~وهو قول أبى إسحاق أنه إن كان المال في يده ففيه قولان أحدهما أنه يسلم
~~إليه لانه انتفت التهمة عنه فى إيجاب القطع على نفسه
# والثانى أنه لا يسلم لان يده كيد المولى فلم يقبل إقراره فيه كما لو كان
~~المال فى يد المولى
# وإن كان المال تالفا لم يقبل إقراره ولا يتعلق برقبته قولا واحدا لان
~~للغرم محلا يثبت فيه وهو ذمته
# والطريق الثانى وهو قول القاضى أبى حامد المروروذى رحمه الله أنه إن كان
~~المال تالفا ففيه قولان أحدهما أنه يتعلق برقبته يباع فيه
# والثانى أنه لا يتعلق برقبته وإن كان باقيا لم يقبل إقراره قولا واحدا
~~لان يده كيد المولى فلم يقبل إقراره فيه كما لو أقر بسرقة مال فى يد المولى
# والطريق الثالث وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن القولين فى الحالين سواء
~~كان المال باقيا أو تالفا لان العبد وما فى يده فى حكم ما فى يد المولى فإن
~~قبل فى أحدهما قبل فى الآخر وإن رد فى أحدهما رد فى الآخر فلا معنى للفرق
~~بينهما
#
# | فصل وإن باع السيد عبده من نفسه
# فقد نص فى الأم أنه يجوز وقال الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا يجوز
~~واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق وأبو على بن أبى هريرة يجوز قولا واحدا
~~وذهب القاضى أبو حامد المروروذى والشيخ أبو ms1632 حامد الإسفرايينى رحمهما الله
~~إلى أنها على قولين أحدهما أنه يجوز لانه إذا جازت كتابته فلان يجوز بيعه
~~وهو أثبت والعتق فيه أسرع أولى
# والثانى أنه لا يجوز لانه لا يجوز بيعه بما فى يده لانه للمولى ولا يجوز
~~بمال فى ذمته لان المولى لا يثبت له مال فى ذمة عبده
# فإذا قلنا إنه يجوز وهو الصحيح فأقر المولى أنه باعه من نفسه وأنكر العبد
~~عتق بإقراره وحلف العبد أنه لم يشتر نفسه ولا يجب عليه الثمن
#
# | فصل ويقبل إقرار المريض بالحد والقصاص
# لانه غير متهم ويقبل إقراره بالمال لغير وارث لانه غير متهم فى حقه
# وإن أقر لرجل بدين فى الصحة وأقر لآخر بدين فى المرض وضاق المال عنهما
~~قسم بينهما على قدر الدينين لانهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال ولم يقدم
~~أحدهما على الآخر كما لو أقر لهما فى حال الصحة
# واختلف أصحابنا فى إقراره للوارث فمنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه لا
~~يقبل لانه إثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الورثة فلم يصح من غير رضى
~~سائر الورثة كالوصية
# والثانى أنه يقبل وهو الصحيح لان من صح إقراره له فى الصحة صح إقراره فى
~~المرض كالأجنبى
# ومن أصحابنا من قال يقبل إقراره قولا واحدا والقول الآخر حكاه عن غيره
# وإن كان وارثه أخا فأقر له بمال فلم يمت المقر حتى حدث له ابن صح إقراره
~~للأخ قولا واحدا لانه خرج عن أن يكون وارثا وإن أقر لاخيه وله ابن فلم يمت
~~حتى مات الابن صار الإقرار للوارث فيكون على ما ذكرناه من الطريقين فى
~~الإقرار للوارث
# وإن ملك رجل أخاه ثم أقر فى مرضه أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته
~~بعد عتقه هل يرث أم لا إن قلنا إن الإقرار للوارث لا يصح لم يرث لان توريثه
~~يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا بطلت الحرية سقط الإرث فثبتت الحرية وسقط
~~الإرث
# وإن قلنا إن الإقرار للوارث يصح نفذ العتق بإقراره وثبت الإرث بنسبه ms1633
#
# | فصل ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به
# فإن أقر لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزير القذف صح الإقرار له صدقه السيد
~~أو كذبه لان الحق له دون المولى فإن أقر له بمال فإن قلنا إنه يملك المال
~~صح الإقرار وإن قلنا إنه لا يملك كان الإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل
~~برده
#
# | فصل وإن أقر لحمل بمال
# فإن عزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار فإن PageV02P344 أطلق ففيه قولان
~~أحدهما أنه لا يصح لانه لا يثبت له الحق من جهة المعاملة ولا من جهة
~~الجناية
# والثانى أنه يصح وهو الصحيح لانه يجوز أن يملكه بوجه صحيح وهو الإرث أو
~~الوصية فصح الإقرار له مطلقا كالطفل ولا يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده
~~عند الإقرار كما بيناه فى كتاب الوصية
# وإن أقر لمسجد أو مصنع وعزاه إلى سبب صحيح من غلة وقف عليه صح ( الإقرار
~~) فإن أطلق ففيه وجهان بناء على القولين فى الإقرار للحمل
#
# | فصل وإن أقر بحق لآدمى أو بحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة ثم رجع فى
~~إقراره لم يقبل رجوعه
# لانه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه
# وإن أقر بحق لله عز وجل يسقط بالشبهة نظرت فإن كان حد الزنا أو حد الشرب
~~قبل رجوعه وقال أبو ثور رحمه الله لا يقبل لانه حق ثبت بالإقرار فلم يسقط
~~بالرجوع كالقصاص وحد القذف
# وهذا خطأ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال أتى رجل من أسلم إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذى أعرض عنه فقال يا رسول الله
~~إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذى
~~أعرض عنه فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله
~~صلى ms1634 الله عليه وسلم فقال هل بك جنون فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له
# ويخالف القصاص وحد القذف فإن ذلك يجب لحق الآدمى وهذا يجب لحق الله تعالى
~~وقد ندب فيه إلى الستر
# وإن كان حد السرقة أو قطع الطريق ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل فيه
~~الرجوع لانه حق يجب لصيانة حق الآدمى فلم يقبل فيه الرجوع عن الإقرار كحد
~~القذف
# والثانى وهو الصحيح أنه يقبل لما روى أبو أمية المخزومى أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~إخالك سرقت فقال له مرتين أو ثلاثة ثم أمر بقطعه فلو لم يقبل فيه رجوعه لما
~~عرض له ولانه حق لله تعالى يقبل فيه الرجوع عن الإقرار كحد الزنا والشرب
#
# | فصل وما قبل فيه الرجوع عن الإقرار إذا أقر به
# فالمستحب للإمام أن يعرضه للرجوع لما رويناه من حديث أبى هريرة وحديث أبى
~~أمية المخزومى
# فإن أقر فأقيم عليه بعض الحد ثم رجع عن الإقرار قبل لانه إذا سقط بالرجوع
~~جميع الحد سقط بعضه وإن وجد ألم الحد فهرب فالأولى أن يخلى لانه ربما رجع
~~عن الإقرار فيسقط عنه الحد وإن اتبع وأقيم عليه تمام الحد جاز لما روى
~~الزهري قال أخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجم ماعزا فرجمناه
~~فى المصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة تجمر حتى أدركناه بالحرة فرجمناه
~~حتى مات فلو لم يجز ذلك لانكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم وضمنهم ولان
~~الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به الحد
# PageV02P345
# | فصل ومن أقر لرجل بمال فى يده فكذبه المقر له
# بطل الإقرار لانه رده وفى المال وجهان أحدهما أنه يؤخذ منه ويحفظ لانه لا
~~يدعيه والمقر له لا يدعيه فوجب على الإمام حفظه كالمال الضائع
# والثانى أنه لا يؤخذ منه لانه محكوم له بملكه فإذا رده ms1635 المقر له بقى على
~~ملكه
#
# | فصل فإن أقر الزوج أن امرأته أخته من الرضاع وكذبته المرأة قبل قوله فى
~~فسخ النكاح
# لانه إقرار فى حق نفسه ولا يقبل إقراره فى إسقاط مهرها لان قوله لا يقبل
~~فى حق غيره وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل
~~قولها فى فسخ النكاح لانه إقرار فى حق غيرها وقبل قولها فى إسقاط المهر
~~لانه إقرار فى حق نفسها
#
# | فصل وإن قال لرجل لى عندك ألف فقال لا أنكر لم يكن إقرارا
# لانه يحتمل أن يريد إنى لا أنكر أنه مبطل في دعواه وإن قال أقر لم يكن
~~إقرارا لانه وعد بالإقرار
# وإن قال لا أنكر أن تكون محقا لم يكن إقرارا لانه يحتمل أنه يريد إنى لا
~~أنكر أن تكون محقا فى اعتقاده
# وإن قال لا أنكر أن تكون محقا فى دعواك كان إقرارا لانه يحتمل غير
~~الإقرار وإن قال أنا مقر ففيه وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد
~~الإسفرايني رحمه الله أنه لا يكون إقرار لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر
~~ببطلان دعواك
# والوجه الثانى أن يكون إقرارا لانه جواب عن الدعوى فانصرف الإقرار إلى ما
~~ادعى عليه
# وإن قال لى عليك ( ألف ) فقال نعم أو أجل أو صدق أو لعمرى كان مقرا لان
~~هذه الألفاظ وضعت للتصديق
# وإن قال لعل أو عسى لم يكن إقرارا لانها ألفاظ وضعت للشك والترجى
# وإن قال أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن إقرارا لان هذه الألفاظ تستعمل فى
~~الشك وإن قال له على فى علمي كان إقرارا لان ما عليه فى علمه لا يحتمل إلا
~~الوجوب
# وإن قال اقض الألف التى لى عليك فقال نعم كان إقرارا لانه تصديق لما
~~ادعاه
# وإن قال اشتر عبدى هذا فقال نعم أو أعطنى عبدى هذا فقال نعم كان إقرارا
~~بالعبد لما ذكرناه
# وإن ادعى عليه ألفا فقال خذ أو اتزن لم يكن إقرارا لانه يحتمل أنه أراد
~~خذ الجواب منى أو ms1636 اتزن إن كان ذلك على غيرى
# وإن قال خذها أو اتزنها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى عبد الله الزبيرى
~~رحمه الله أنه يكون إقرارا لان هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى
# والثانى وهو قول عامة أصحابنا أنه لا يكون إقرارا لان هاء الصفات ترجع
~~إلى المدعى به ولم يقر أنه واجب وإن قال وهى صحاح فقد قال أبو عبد الله
~~الزبيري إنه إقرار لانها صفة للمدعى والإقرار بالصفة إقرار بالموصوف
# وقال عامة أصحابنا لا يكون إقرارا لان الصفة ترجع إلى المدعى ولا تقتضى
~~الوجوب عليه
# وإن قال له على ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء لان ما علق على مشيئة الله
~~تعالى لا سبيل إلى معرفته
# وإن قال له على ألف إن شاء زيد أو له على ألف إن قدم فلان لم يلزمه شيء
~~لان ما لا يلزمه لا يصير واجبا عليه بوجود الشرط وإن قال إن شهد لك فلان
~~وفلان بدينار فهما صادقان ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بإقرار لانه إقرار
~~معلق على شرط فلم يصح كما لو قال إن شهد فلان على صدقته أو وزنت ولان
~~الشافعى رحمه الله تعالى قال إذا قال لفلان علي ألف إن شهد بها على فلان
~~وفلان لم يكن إقرارا فإن شهدا عليه وهما عدلان لزمه بالشهادة دون الإقرار
# والثانى وهو قول أبى العباس بن القاص أنه إقرار وإن لم يشهدا به وهو قول
~~شيخنا القاضى أبى الطيب الطبرى رحمه الله لانه أخبر أنه إن شهدا به فهما
~~صادقان ولا يجوز أن يكونا صادقين إلا والدينار واجب عليه لانه لو لم يكن
~~واجبا عليه لكان الشاهد به كاذبا فإذا قال يكون صادقا دل على أن المشهود به
~~ثابت فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال صدق الشاهد
# ويخالف قوله إن شهد فلان صدقته أو وزنت لك لانه قد يصدق الإنسان من ليس
~~بصادق وقد يزن بقوله ما لا يلزمه
# ويخالف ما قال الشافعى رحمه الله لفلان على ألف ms1637 إن شهد به فلان وفلان لان
~~وجوب الألف لا يجوز أن يتعلق بشهادة من يشهد عليه فإذا علق بشهادته دل على
~~أنه غير واجب وههنا لم يعلق وجوب الدينار بالشهادة وإنما أخبر أن يكون
~~صادقا وهذا تصريح بوجوب الدينار عليه فى الحال وإن كان قال له على ألف ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يلزمه لانه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه
# والثانى أنه لا يلزمه لانه أقر به فى زمان مضى فلا يلزمه فى الحال شيء
~~وإن أقر أعجمى بالعربية أو عربى بالعجمية ثم ادعى أنه لم يعلم PageV02P346
~~بما قال فالقول قوله مع يمينه لان الظاهر ما يدعيه
#
# | باب جامع الإقرار
# إذا قال لفلان على شيء طولب بالتفسير فإن امتنع عن التفسير جعل ناكلا ورد
~~اليمين على المدعى وقضى له لانه كالساكت عن جواب المدعى
# ومن أصحابنا من حكى فيه قولين أحدهما ما ذكرناه
# والثانى أنه يحبس حتى يفسر لانه قد أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس وإن
~~شهد شاهدان على رجل بمال مجهول ففيه وجهان أحدهما أنه يثبت بالحق كما يثبت
~~بالإقرار ثم يطالب المشهود عليه كما يطالب المقر
# والثانى أنه لا يثبت الحق لان البينة ما أبانت عن الحق وهذه ما أبانت عن
~~الحق وإن أقر بشيء وفسره بما قل أو كثر من المال قبل لان اسم الشيء يقع
~~عليه وإن فسره بالخمر والخنزير أو الكلب أو السرجين أو جلد الميتة قبل
~~الدباغ ففيه ثلاثة أوجه
# أحدهما أنه يقبل لانه يقع عليه اسم الشيء
# والثانى أنه لا يقبل لان الإقرار إخبار عما يجب ضمانه وهذه الأشياء لا
~~يجب ضمانها
# والثالث أنه إن فسره بالخمر والخنزير لم يقبل لانه لا يجب تسليمه وإن
~~فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل لانه يجب تسليمه
# وإن قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يلزمه شيء لانه قد يغصبه نفسه فيحبسه
# وإن قال غصبتك شيئا ثم قال غصبته نفسه لم يقبل لان الإقرار يقتضى غصب شيء
~~منه ويطالب بتفسير الشيء
#
# | فصل وإن قال له ms1638 على مال ففسره بما قل أو كثر قبل لان اسم المال يقع
~~عليه
# وإن قال له على مال عظيم أو كثير قبل فى تفسيره القليل والكثير لان ما من
~~مال إلا وهو عظيم وكثير بالإضافة إلى ما هو دونه ولانه يحتمل أنه أراد به
~~أنه عظيم أو كثير عنده لقلة ماله أو لفقر نفسه
# فإن قال له على أكثر من مال فلان قبل فى بيانه القليل والكثير لانه يحتمل
~~أنه يريد أنه أكثر من مال فلان لكونه من الحلال أو أكثر بقاء لكونه فى ذمته
#
# | فصل وإن قال له على درهم لزمه درهم من دراهم الإسلام
# وهو ستة دوانق وزن كل عشرة سبعة مثاقيل فإن فسره بدرهم طبرى كطبرية الشام
~~وهو الذى فيه أربعة دوانق فإن كان ذلك متصلا بالإقرار قبل منه كما لو قال
~~له على درهم إلا الأدانقين وإن كان منفصلا نظرت فإن كان الإقرار فى غير
~~الموضع الذى يتعامل فيه بالدراهم الطبرية لم يقبل كما لا يقبل الاستثناء
~~المنفصل عن الجملة
# وإن كان فى الموضع الذى يتعامل فيه بالدراهم الطبرية ففيه وجهان أحدهما
~~وهو المنصوص أنه يقبل لان إطلاق الدراهم يحمل على دراهم البلد كما يحمل في
~~البيع على دراهم البيع
# والثانى أنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الإسلام لانه إخبار عن وجوب
~~سابق بخلاف البيع فإنه إيجاب فى الحال فحمل على دراهم الموضع الذى يجب فيه
# وإن قال له على درهم كبير لزمه درهم من دراهم الإسلام لانه درهم كبير فى
~~العرف فإن فسره بما هو أكبر منه وهو الدرهم البغلى قبل منه لانه يحتمل ذلك
~~وهو غير متهم فيه
# وإن قال له على درهم صغير أو له على درهم لزمه درهم وازن لانه هو المعروف
~~فإن كان فى البلد دراهم صغار ففسره بها قبل لانه محتمل اللفظ
# وإن قال له على مائة درهم عددا لزمه مائة وازنة عددها مائة لان الدراهم
~~تقتضى الوازنة وذكر العدد لا ينافيها فوجب الجمع بينهما
#
# | فصل وإن قال له ms1639 على دراهم
# ففسرها بدراهم مزيفة لا فضة فيها لم يقبل لان الدراهم لا تتناول ما لا
~~فضة فيه وإن فسرها بدراهم مغشوشة فالحكم فيها كالحكم فيمن أقر بدراهم
~~وفسرها بالدراهم الطبرية وقد بيناه
# وإن قال له على دراهم PageV02P347 وفسرها بسكة دون سكة دراهم البلد الذى
~~أقر فيه ولا تنقص عنها في الوزن فالمنصوص أنه يقبل منه
# وقال المزنى لا يقبل منه لان إطلاق الدراهم يقتضى سكة البلد كما يقتضى
~~ذلك فى البيع
# وهذا خطأ لان البيع إيجاب فى الحال فاعتبر الموضع الذى يجب فيه والإقرار
~~إخبار عن وجوب سابق وذلك يختلف فرجع إليه
#
# | فصل وإن أقر بدرهم فى وقت ثم أقر بدرهم فى وقت آخر لزمه درهم واحد
# لانه إخبار فيجوز أن يكون ذلك خبرا عما أخبر به فى الأول ولهذا لو قال
~~رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا لم يقتض أن يكون الثانى إخبارا عن رؤية ثانية
~~وإن قال له على درهم من ثمن ثوب ثم قال له على درهم من ثمن عبد لزمه درهمان
~~لانه لا يحتمل أن يكون الثانى هو الأول
# وإن قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان لان الواو تقتضى أن يكون المعطوف
~~غير المعطوف عليه
# وإن قال له على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم لما ذكرناه
# وإن قال له على درهم فدرهم لزمه درهم واحد
# وإن قال لامرأته أنت طالق فطالق وقعت طلقتان واختلف أصحابنا فى ذلك فقال
~~أبو على بن خيران رحمه الله لا فرق بين المسألتين فجعلهما على قولين
# ومنهم من قال يلزمه في الإقرار درهم وفى الطلاق طلقتان والفرق بينهما أن
~~الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل فيجوز أن يريد له على
~~درهم فدرهم خير منه
# وإن قال له على درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم
# وإن قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما أنه يقع
~~طلقتان
# والثانى أنه يقع ثلاث طلقات فنقل أبو على بن خيران جوابه فى الطلاق إلى
~~الإقرار وجعلهما على قولين
# ومن ms1640 أصحابنا من قال يقع طلقتان فى أحد القولين وفى الإقرار يلزمه ثلاثة
~~دراهم قولا واحدا لان الطلاق يدخله التأكيد فحمل التكرار على التأكيد
~~والإقرار لا يدخله التأكيد فحمل التكرار على العدد
# وإن قال له على درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم لزمه درهم واحد لانه
~~يحتمل ( أن يكون ) فوق درهم أو تحت درهم فى الجودة ويحتمل فوق درهم أو تحت
~~درهم لى فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال
# وإن قال له على درهم مع درهم لزمه درهم لانه يحتمل مع درهم لى فلم يلزمه
~~ما زاد مع الاحتمال
# وإن قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان لان قبل وبعد
~~تستعمل في التقديم والتأخير في الوجوب
# وإن قال له على درهم فى عشرة فإن أراد الحساب لزمه عشرة لان ضرب الواحد
~~في عشرة عشرة وإن لم يرد الحساب لزمه درهم لانه يحتمل أن له على درهما
~~مختلطا بعشرة لى
# وإن قال له على درهم بل درهم لزمه درهم لانه لم يقر بأكثر من درهم
# وإن قال له على درهم بل درهمان لزمه درهمان
# وإن قال له على درهم بل دينار لزمه الدرهم والدينار
# والفرق بينهما أن قوله بل درهمان ليس برجوع عن الدرهم لان الدرهم داخل في
~~الدرهمين وإنما قصد إلحاق الزيادة به وقوله بل دينار رجوع عن الدرهم وإقرار
~~بالدينار فلم يقبل رجوعه عن الدرهم فلزمه وقبل إقراره بالدينار فلزمه
# وإن قال له على درهم أو دينار لزمه أحدهما وأخذ بتعيينه لانه أقر بأحدهما
# وإن قال له على درهم في دينار لزمه الدرهم ولا يلزمه الدينار لانه يجوز
~~أن يكون أراد فى دينار لى
#
# | فصل وإن قال له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم
# لانه جمع وأقل الجمع ثلاثة وإن قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة
~~لانه يحتمل أنه أراد بها كثيرة بالإضافة إلى ما دونها أو أراد أنها كثيرة
~~فى نفسه
# وإن قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه ثمانية لان ما ms1641 بينهما ثمانية
# وإن قال له على من درهم إلى عشرة ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه ثمانية لان
~~الأول والعاشر حدان فلم يدخلا فى الإقرار فلزمه ما بينهما
# والثانى أنه يلزمه تسعة لان الواحد أول العدد وإذا قال من واحد كان ذلك
~~إقرارا بالواحد وما بعده فلزمه والعاشر حد فلم يدخل فيه
#
# | فصل وإن قال له على كذا رجع فى التفسير إليه
# لانه أقر بمبهم فصار كما لو قال له على شيء
# وإن قال له على كذا درهم لزمه درهم لانه فسر المبهم بالدرهم
# وإن قال له على كذا وكذا رجع فى التفسير إليه لانه أقر بمبهم وأكده
~~بالتكرار فرجع إليه كما لو قال له على كذا
# وإن قال له على كذا كذا درهما لزمه درهم لانه فسر المبهم به
# وإن قال له على كذا وكذا رجع فى التفسير إليه لانه أقر بمبهمين لان العطف
~~بالواو يقتضى أن يكون الثانى غير الأول فصار كما لو قال له على شيء وشيء
# وإن قال له على كذا وكذا درهم فقد PageV02P348 روى المزنى فيه قولين
~~أحدهما أنه يلزمه درهم
# والثانى يلزمه درهمان فمن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما أنه يلزمه
~~درهمان لانه ذكر مبهمين ثم فسر بالدرهم فرجع إلى كل واحد منهما
# والثانى أنه يلزمه درهم لانه يجوز أن يكون فسر المبهمين بالدرهم لكل واحد
~~منهما نصفه فلا يلزمه ما زاد مع الاحتمال
# وقال أبو إسحاق وعامة أصحابنا إذا قال كذا وكذا درهما بالنصب لزمه درهمان
~~لانه جعل الدرهم تفسيرا فرجع إلى كل واحد منهما
# وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم لانه يخبر عن المبهمين بأنهما
~~درهم وحمل القولين على هذين الحالين وقد نص الشافعى رحمه الله عليه فى
~~الإقرار والمواهب
#
# | فصل وإن قال له على ألف رجع في البيان إليه وبأي جنس من المال فسره قبل
~~منه
# وإن فسره بأجناس قبل منه لانه يحتمل الجميع
# وإن قال له على ألف ودرهم لزمه درهم ورجع في تفسير الألف إليه
# وقال أبو ms1642 ثور يكون الجميع دراهم وهذا خطأ لان العطف لا يقتضى أن يكون
~~المعطوف من جنس المعطوف عليه لانه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على
~~جنسه ألا ترى أنه يجوز أن يقول رأيت رجلا وحمارا كما يجوز أن يقول رأيت
~~رجلا ورجلا
# وإن قال له على مائة وخمسون درهما أو له على ألف وعشرة دراهم ففيه وجهان
~~أحدهما أنه يلزمه خمسون درهما وعشرة دراهم ويرجع فى تفسير المائة والألف
~~إليه كما قلنا فى قوله ألف ودرهم
# والثانى أنه يلزمه مائة درهم وخمسون درهما أو ألف درهم وعشرة دراهم
# والفرق بينها وبين قوله ألف درهم ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم
~~يذكره للتفسير وإنما ذكره للإيجاب ولهذا يجب به زيادة على الألف والدراهم
~~المذكورة بعد الخمسين والألف ذكرها للتفسير ولهذا لا يجب به زيادة على
~~الخمسين والألف فجعل تفسيرا لما تقدم
#
# | فصل فى وإذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما لزمه تسعة
# لان الاستثناء لغة العرب وعادة أهل اللسان وإن قال على عشرة إلا تسعة
~~لزمه ما بقى لان استثناء الأكبر من الجملة لغة العرب والدليل عليه قوله عز
~~وجل @QB@ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين @QE@ ثم قال
~~عز وجل @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين @QE@
~~فاستثنى الغاوين من العباد وإن كانوا أكثر
# وإن قال له على عشرة إلا عشرة لزمه عشرة لأن ما يدفع الجملة لا يعرف في
~~الإستثناء فسقط وبقي المستثنى منه
# وإن قال له علي مائة درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون المائة لزمه الباقى
~~لان الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى
~~@QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس @QE@ فاستثنى إبليس من الملائكة
~~وليس منهم قال الشاعر ( الرجز ) وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا
~~العيس فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس وإن لم يكن منهم
# وإن قال له على ألف إلا درهما ثم فسر الألف بجنس قيمته أكثر من درهم سقط
~~الدرهم ms1643 ولزمه الباقى وإن فسره بجنس قيمته درهم أو أقل ففيه وجهان أحدهما
~~أنه يلزمه الجنس الذى فسر به الألف ويسقط الاستثناء لانه استثناء يرفع جميع
~~ما أقر به فسقط وبقى المقر به كما لو قال له على عشرة دراهم إلا عشرة دراهم
# والثانى أنه يطالب بتفسير الألف بجنس قيمته أكثر من درهم لانه فسر إقرار
~~المبهم بتفسير باطل فسقط التفسير ليطلانه وبقى الإقرار بالمبهم فلزمه
~~تفسيره
#
# | فصل وإن قال هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا طولب بالتعيين
# لانه ثبت بقوله فرجع فى بيانه إليه فإن ماتوا إلا واحدا منهم فقال الذى
~~بقى هو المستثنى ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل لانه يرفع به الإقرار فلم
~~يقبل كما لو استثنى الجميع بقوله
# والثانى وهو المذهب أنه يقبل لانه يحتمل أن يكون هو المستثنى فقبل قوله
~~فيه
# ويخالف إذا استثنى الجميع بقوله لانه رفع المقر به بقوله وههنا لم يرفع
~~بالاستثناء إلا واحدا وإنما سقط فى الباقى بالموت فصار كما لو أعتق واحدا (
~~منهم ) ثم ماتوا إلا واحدا
# وإن قتل الجميع إلا واحدا فقال الذى بقى هو المستثنى قبل وجها واحدا لانه
~~لا يسقط حكم الإقرار لان المقر له يستحق قيمة المقتولين
# PageV02P349 وإن قال غصبت من فلان هؤلاء العبيد إلا واحدا منهم ثم ماتوا
~~إلا واحدا منهم
# وقال المستثنى هو الذى بقى قبل وجها واحدا لانه ( لا ) يسقط حكم الإقرار
~~لان المقر له ( بهم ) يستحق قيمتهم بالموت
#
# | فصل وإن قال هذه الدار لفلان إلا هذا البيت لم يدخل البيت فى الإقرار
~~لانه استثناه
# وإن قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لى قبل لانه أخرج بعض ما دخل فى
~~الإقرار بلفظ متصل وصار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء
#
# | فصل وإن قال له هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية لم يكن إقرارا بالدار
# لانه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل فى أوله وبقى البعض فصار كما لو أقر
~~بجملة واستثنى بعضها وله أن يمنعه من سكناها لانها هبة منافع لم يتصل بها
~~القبض فجاز ms1644 له الرجوع فيها
#
# | فصل وإن أقر لرجل بمال فى ظرف بأن قال له عندى زيت فى جرة أو تبن فى
~~غرارة أو سيف فى غمد أو فى خاتم لزمه المال دون الظرف
# لان الإقرار لم يتناول الظرف ويجوز أن يكون المال في ظرف للمقر وإن قال
~~له عندى جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن أو غمد فيه سيف أو خاتم عليه لزمه
~~الظرف دون ما فيه لانه لم يقر إلا بالظرف ويجوز أن يكون ما فيه للمقر
# وإن قال له عندى خاتم لزمه الخاتم والفص لان اسم الخاتم يجمعهما
# وإن قال له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه
# ومن أصحابنا من قال إن كان الطراز مركبا على الثوب بعد النسج ففيه وجهان
~~أحدهما ما ذكرناه
# والثانى أنه لا يدخل فيه لانه متميز عنه
# وإن قال له فى يدى دار مفروشة لزمه الدار دون الفرش لانه يجوز أن تكون
~~مفروشة بفرش للمقر
# وإن قال له عندى فرس عليه سرج لزمه الفرس دون السرج
# وإن قال له عندى عبد وعليه ثوب لزمه تسليم العبد والثوب والفرق بينهما أن
~~العبد له يد على الثوب وما فى يد العبد لمولاه والفرس لا يد له على السرج
#
# | فصل وإن قال لفلان على ألف درهم ثم أحضر ألفا وقال هى التى أقررت بها
~~وهى وديعة فقال المقر له هذه وديعة لى عنده والألف التى أقر بها دين لى
~~عليه غير الوديعة
# ففيه قولان أحدهما أنه لا يقبل قوله لان قوله على إخبار عن حق واجب عليه
~~فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل
# والثانى أنه يقبل لان الوديعة عليه ردها وقد يجب عليه ضمانها إذا تلفت
# وإن قال له على ألف فى ذمتى ثم فسر ذلك بالألف التى هى وديعة عنده وقال
~~المقر له بل هى دين لى فى ذمته غير الوديعة
# فإن قلنا فى التى قبلها أنه لا يقبل قوله فيها فههنا أولى ألا يقبل
# وإن قلنا يقبل هناك قوله ms1645 ففى هذه وجهان أحدهما أنه لا يقبل وهو الصحيح
~~لان الألف التى أقر بها فى الذمة والعين لا تثبت في الذمة
# والثانى أنه يقبل لانه يحتمل أنها في ذمتى لانى تعديت فيها فيجب ضمانها
~~فى ذمتى
# وإن قال له على ألف ثم قال هى وديعة كانت عندى وظننت أنها باقية وقد هلكت
~~لم يقبل قوله لان الإقرار يقتضى وجوب ردها أو ضمانها والهالكة لا يجب ردها
~~ولا ضمانها فلم يصح تفسير الإقرار بها
#
# | فصل وإن قال له على ألف درهم وديعة دينا لزمه الألف لان الوديعة قد
~~يتعدى فيها فتصير دينا
# وإن قال له على ألف درهم عارية لزمه ضمانها لان إعارة الدراهم تصح فى أحد
~~الوجهين فيجب ضمانها
# وفى الوجه الثانى لا تصح إعارتها فيجب ضمانها لان ما وجب ضمانه فى العقد
~~الصحيح وجب ضمانه فى العقد الفاسد
#
# | فصل وإن قال له فى هذا العبد ألف درهم أو له من هذا العبد ألف درهم ثم
~~قال أردت أنه وزن فى ثمنه ألف درهم ووزنت أنا ألف درهم فى صفقة واحدة كان
~~ذلك إقرارا بنصفه
# وإن قال اشترى ثلثه أو ربعه بألف فى عقد واشتريت أنا الباقى بألف فى عقد
~~أخر قبل قوله لان إقراره مبهم وما فسر به محتمل والعبد فى يده فقبل قوله
~~فيه
# وإن قال جنى عليه العبد جناية أرشها ألف درهم قبل قوله وله أن يبيع العبد
~~ويدفع إليه الأرش وله أن يفديه
# وإن قال وصى له من ثمنه بألف درهم بيع PageV02P350 ودفع إليه من ( ثمنه )
~~ألف درهم بيع ودفع إليه من ثمنه ألف درهم فإن أراد أن يدفع إليه ألفا من
~~ماله لم يجز لأن بالوصية يتعين حقه في ثمنه
# فإن قال العبد مرهون عنده بألف ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل لان حق
~~المرتهن في الذمة لا في العين
# والثانى وهو الصحيح أنه يقبل لان المرتهن متعلق حقه بالذمة والعين
#
# | فصل فى وإن قال له في ميراث أبى ألف درهم لزمه تسليم ألف إليه ms1646
# وإن قال له فى ميراثى من أبى ألف درهم ثم قال أردت هبة قبل منه لانه أضاف
~~الميراث إلى نفسه فلا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته
# وإن قال له فى هذا المال ألف درهم لزمه
# وإن قال له فى مالى هذا ألف درهم لم يلزمه لان ماله لا يصير لغيره
~~بإقراره
#
# | فصل فى وإذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه
~~تسليم الألف
# لان الأصل أنه لم يقبض المبيع فلا يلزمه تسليم ما فى مقابلته
# وإن قال له على ألف درهم ثم قال بعد ذلك من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل
~~لانه لزمه الألف بإقراره فلم يقبل قوله فى إسقاطه
#
# | فصل فى وإن أقر بحق ووصله بما يسقطه بأن أقر بأنه تكفل بنفس أو مال على
~~أنه بالخيار أو أقر أن عليه لفلان ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو لفلان
~~عليه ألف درهم قضاها
# ففيه قولان أحدهما أنه يلزمه ما أقر به ولا يقبل ما وصله به لانه يسقط ما
~~أقر به فلم يقبل كما لو قال له على عشرة إلا عشرة
# والثانى أنه لا يلزمه الحق لانه يحتمل ما قاله فصار كما لو قال له على
~~ألف إلا خمسمائة
# وإن قال له على ألف درهم مؤجلة ففيه طريقان من أصحابنا من قال هى على
~~القولين لان التأجيل كالقضاء ومنهم من قال يقبل قولا واحدا لان التأجيل لا
~~يسقط الحق وإنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة بخلاف القضاء فإنه يسقطه
#
# | فصل فى وإن قال هذه الدار لزيد بل لعمر أو قال غصبتها من زيد لا بل من
~~عمرو حكم بها لزيد لانه أقر له بها ولا يقبل قوله لعمر لانه رجوع عن
~~الإقرار لزيد
# وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو فيه قولان أحدهمات أنه لا يلزمه لان
~~العين قائمة فلا يستحق قيمتها
# والثانى أنه يلزمه وهو الصحيح لانه حال بينه وبين ماله فلزمه ضمانه كما
~~لو أخذ ماله ورمى به ms1647 في البحر
# فإن قال غصبت هذا من أحد هذين الرجلين طولب بالتعيين فإن عين أحدهما فإن
~~قلنا إنه أقر به لاحدهما بعد الآخر غرم للثاني حلف لانه إذا نكل غرم له
# وإن قلنا إنه لا يغرم للثانى لم يحلف لانه لا فائدة فى تحليفه لانه إذا
~~نكل لم نقض عليه بشيء
# ونإن كان فى يده دار فقال غصبتها من زيد وملكها لعمرو وحكم بها لزيد
~~لانها فى يده فقبل إقراره بها ولا يقبل قوله إن ملكها لعمرو لانه إقرار في
~~حق غيره ولا يغرم لعمر شيئا لانه لم يكن منه تفريط لانه يجوز أن يكون ملكها
~~لعمرو وهى فى يد زيد بإجارة أو رهن أو غصبتها منه فأقر بها على ما هى عليه
# فأما إذا قال هذه الدار ملكها لعمرو وغصبها من زيد ففيه وجهان أحدهما
~~أنها كالمسألة قبلها إذ لا فرق بين أن يقدم ذكر الملك وبين أن يقدم ذكر
~~الغصب
# والثانى أنها تسلم إلى زيد
# وهل يغرم لعمرو على قولين كما لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
#
# | فصل وإن أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه
# فإن كان المقر به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لانه أقر له بحق فثبت كما لو
~~أقر له بمال فإن بلغ الصبى أو أفاق المجنون وأنكر النسب لم يسقط النسب لانه
~~نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت إلا
~~بتصديقه لان له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه فى الإقرار كما لو أقر له بمال
~~وإن كان المقر به ميتا فإن كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لانه يقبل إقراره
~~به إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا
# وإن كان عاقلا بالغا ففيه وجهان أحدهما أنه لا يثبت لان نسب البالغ لا
~~يثبت إلا بتصديقه وذلك معدوم بعد الموت
# والثانى أنه يثبت وهو الصحيح لانه ليس له قول فثبت نسبه بالإقرار كالصبى
~~والمجنون
# وإن أقر بنسب بالغ عاقل ثم رجع عن ms1648 الإقرار وصدقه المقر له في الرجوع ففيه
~~وجهان أحدهما أنه يسقط النسب وهو قول أبى على الطبرى رحمه الله كما لو أقر
~~له بمال ثم رجع فى الإقرار وصدقه المقر له فى الرجوع
# والثانى وهو قول الشيخ أبى حامد الإسفعراينى رحمه الله أنه لا يسقط لان
~~النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش
#
# | فصل وإن مات رجل وخلف ابنا فأقر على أبيه بنسب فإن كان لا يرثه بأن كان
~~عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل إقراره
# لانه لا يقبل إقراره عليه بالمال فلا يقبل إقراره عليه فى النسب كالأجنبى
~~وإن كان يرثه فأقر عليه بنسب لو أقر به الأب لحقه فإن كان قد نفاه الأب لم
~~يثبت لانه يحمل عليه نسبا حكم ببطلانه
# وإن لم ينفه الأب ثبت النسب بإقراره لما روت عائشة رضى الله عنها
~~PageV02P351 قالت اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال سعد بن أبى وقاص أوصانى أخى عتبة إذا
~~قدمت مكة أن انظر إلى ابن ( أمة ) زمعة واقبضه فإنه ابنه
# وقال عبد بن زمعة أخى وابن وليده أبي ولد على فراشه فقال النبى صلى الله
~~عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن مات وله ابنان فأقر أحدهما بنسب
~~ابن وأنكر الآخر لم يثبت لان النسب لا يتبعض فإذا لم يثبت في حق احدهما لم
~~يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما فى الميراث لان الميراث فرع على النسب
~~والنسب لم يثبت فلم يثبت الإرث
# وإن أقر أحد الابنين بزوجة لابيه وأنكر الآخر ففهيه وجهان أحدهما أنه لا
~~تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان فى نسبه
# والثانى أنها تشارك بحصتها من حق المقر لان المقر به حقها من الأرث لان
~~الزوجية زالت بالموت وإن مات وخلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب لانها
~~لا ترث جميع المال
# فإن أقر معها الإمام ففيه ms1649 وجهان أحدهما أنه يثبت لان الإمام نافذ الإقرار
~~فى مال بيت المال
# والثانى أنه لا يثبت لانه لا يملك المال بالإرث وإنما يملكه المسلمون وهم
~~لا يتعينون فلم يثبت النسب
# وإن مات رجل وخلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بنسب ابن آخر لم يثبت
~~النسب لانه لم يوجد الإقرار من جميع الورثة فإن مات المجنون قبل الإفاقة
~~فإن كان له وارث غير الأخ المقر قام وارثه مقامه فى الإقرار وإن لم يكن له
~~وارث غيره ثبت النسب لانه صار جميع الورثة
# فإن خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بنسب صغير وأنكر الآخر ثم مات المنكر
~~فهل يثبت النسب فيه وجهان أحدهما أنه يثبت نسبه لان المقر صار جميع الورثة
# والثانى أنه لا يثبت نسبه لان تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت
~~النسب كما لو أنكر الأب نسبه فى حياته ثم أقر به الوارث
# وإن مات رجل وخلف ابنا وارثا فأقر بابن آخر بالغ عاقل ( وصدقه المقر له )
~~ثم أقرا معا بابن ثالث ثبت نسب الثالث فإن قال الثالث إن الثانى ليس بأخ
~~لنا ففيه وجهان أحدهما أنه لا يسقط نسب الثانى لان الثالث ثبت نسبه بإقرار
~~الأول
# والثانى فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع
# والثانى أنه يسقط نسبه وهو الأظهر لان الثالث صار ابنا فاعتبر إقراره فى
~~ثبون نسب الثانى
# وإن أقر الابن الوارث بأخوين فى وقت واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت
~~نسبهما وميراثهما وإن كذب كل واحد منهما صاحبه لم يثبت نسب واحد منهما
# وإن صدق أحدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب
# وإن أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما وإن أقر بهما وكذب
~~أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما لانهما لا يفترقان فى النسب
#
# | فصل وإن كان بين المقر وبين المقر به واحد وهو حى لم يثبت النسب إلا
~~بتصديقه
# وإن كان بينهما اثنان أو أكثر لم يثبت النسب إلا بتصديق من بينهما لان
~~النسب يتصل بالمقر من جهتهم فلا ms1650 يثبت إلا بتصديقهم
#
# | فصل وإن كان المقر به لا يحجب المقر عن الميراث ورث معه ما يرثه
# كما إذا أقر به الموروث وإن كان يحجب المقر مثل أن يموت الرجل ويخلف أخا
~~فيقر الأخ بابن للميت أو يخلف الميت أخا من أب فيقر بأخ من الأب والأم ثبت
~~( له ) النسب ولم يرث لانا لو أثبتنا له الإرث أدى ذلك إلى إسقاط إرثه لان
~~توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا وإذا خرج عن أن يكون وارثا بطل إقراره
~~وسقط نسبه وميراثه فأثبتنا النسب وأسقطنا الإرث
# وقال أبو العباس يرث المقر به ويحجب المقر لانه لو كان حجبه يسقط إقراره
~~لانه إقرار من غير وارث لوجب ألا يقبل إقرار ابن بابن آخر لانه إقرار من
~~بعض الورثة والنسب لا يثبت بإقرار بعض الورثة وهذا خطأ لانه إنما يقبل إذا
~~صدقه المقر به فيصير الإقرار من جميع الورثة
# PageV02P352
# | فصل وإن وصى للمريض بأبيه فقبله ومات عتق ولم يرث
# لان توريثه يؤدى إلى إسقاط ميراثه وعتقه لان عتقه فى المرض وصية وتوريثه
~~يمنع من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وأرثه فثبت العتق وسقط
~~الإرث وإن أعتق موسر ( مريض ) جارية فى مرضه وتزوجها ومات من مرضه لم ترثه
~~لان توريثها يبطل عتقها وميراثها لان العتق فى المرض وصية والوصية للوارث
~~لا تصح وإذا بطل العتق بطل النكاح وإذا بطل النكاح سقط الإرث فثبت العتق
~~وسقط الإرث
# وإن أعتق عبدين وصار عدلين وادعى رجل على المعتق أن العبدين له وشهد
~~العبدان بذلك لم تقبل شهادتهما لان قبول شهادتهما ما يؤدي إلى إبطال
~~الشهادة لانه يبطل بها العتق فإذا بطل العتق بطلت الشهادة
#
# | فصل وإن مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
~~فالقول قول الأخ مع يمينه
# لان الأصل عدم النسب فإن نكل وحلف المدعى فإن قلنا إن يمين المدعى مع
~~نكول المدعى عليه كالإقرار لم يرث كما لا يرث إذا أقر به
# وإن قلنا إنه كالبينة ورث كما ms1651 يرث إذا أقام البينة
#
# | فصل وإذا مات رجل ولا يعلم له وارث فجاء رجل وادعى أنه وارثه لم تسمع
~~الدعوى حتى يبين سبب الإرث
# لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يورث به ولا يقبل قوله حتى يشهد له
~~شاهدان من أهل الخبرة بحاله ويشهدان أنه وارثه ولا نعلم له وارثا سواه
~~ويبينان سبب الإرث كما يبين المدعى فإذا شهدا على ما ذكرناه حكم به لان
~~الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث له غيره وإن لم يكونا من أهل الخبرة أو
~~كانا من أهل الخبرة ولكنهما لم يقولا ولا نعلم له وارثا سواه نظرت فإن كان
~~المشهود له ممن له فرض لا ينقص أعطى اليقين فيعطى الزوج ربعا عائلا والزوجة
~~ثمنا عائلا ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسا عائلا
# وإن كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين بعث الحاكم إلى
~~البلاد التى دخلها الميت فإن لم يجدوا وارثا توقف حتى تمضى مدة لو كان له
~~وارث ظهر وإن لم يظهر غيره فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال كالأب والابن
~~دفعت التركة كلها إليه لان البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة
~~ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع إليه
# وإن كان المشهود له ممن يحجب كالجد والأخ والعم ففيه وجهان أحدهما وهو
~~قول أبى إسحاق أنه لا يدفع إليه ( إلا نصيبه ) لانه يجوز أن يكون له وارث
~~يحجبه فلم يدفع إليه ( أكثر منه )
# والثانى وهو المذهب أنه يدفع إليه الجميع لان البحث مع هذه البينة بمنزلة
~~شهادة أهل الخبرة
# وهل يستحب أخذ الكفيل أو يجب فيه وجهان أحدهما أنه يستحب
# والثانى أنه واجب
#
# | فصل وإن كان لرجل أمتان ولكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا
~~أقر المولى بوطء واحدة منهما فقال أحد هذين الولدين ابني من أمتي طولب
~~بالبيان
# فإن عين أحدهما لحقه نسبه وحكم بحريته ثم يسأل عن الاستيلاد فإن قال
~~استولدتها فى ملكى فالولد حر لا ولاء عليه لانه لم ms1652 يمسه رق وأمه أم ولد
# وإن قال استولدتها فى نكاح عتق الولد بالملك وعليه الولاء لانه مسه الرق
~~وأمه مملوكة لانها علقت منه بمملوك وترق الأمة الأخرى وولدها
# وإن ادعت أنها هى التى استولدها فالقول قول المولى مع يمينه لان الأصل
~~عدم الاستيلاد
# وإن مات قبل البيان وله وارث يجوز ميراثه قام مقامه في البيان لانه يقوم
~~مقامه فهى إلحاق النسب وغيره فإن لم يعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان
~~أحدهما أن الأمة لا تصير أم ولد ولان الأصل الرق فلا يزال بالاحتمال
# والثانى وهو المنصوص أنها تكون أم ولد لان الظاهر من ولده منها أنه
~~استولدها فى ملكه
# وإن لم يكن له وارث أو كان له وارث ولكنه لم يعين الولد عرض الولدان على
~~القافة فإن ألحقت به أحد الولدين ثبت نسبه ويكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا
~~عينه الوارث وإن لم تكن قافة أو كانت ولم تعرف أو ألحقت الولدين به سقط حكم
~~النسب لتعذر معرفته وأقرع بينهما لتمييز العتق لان القرعة لها مدخل فى
~~تمييز العتق فإن خرجت القرعة على أحدهما عتق ولا يحكم لواحد منهما بالإرث
~~لانه لم يتعين
# وهل يوقف ميراث ابن فيه وجهان أحدهما أنه يوقف وهو قول المزنى رحمه الله
~~لانا نتيقن أن أحدهما ابن وارث
# والثانى أنه لا يوقف لان الشيء إنما يوقف إذا رجى انكشافه وههنا لا يرجى
~~انكشافه
#
# | فصل وإن كان له أمة ولها ثلاثة أولاد ولا زوج لها ولا أقر المولى
~~بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدى أخذ بالبيان فإن عين الأصغر ثبت نسبه وحريته ثم
~~يسأل عن جهة الاستيلاد فإن قال استولدتها فى ملكى فالولد حر لا ولاء عليه
~~والجارية أم ولد والولد الأكبر والأوسط مملوكان
# وإن قال استولدتها فى نكاح ثم فقد عتق الولد بالملك وعليه الولاء لانه
~~مسه الرق وأمه أمة قن PageV02P353 والأكبر والأوسط مملوكان وإن عين الأوسط
~~تعين نسبه وخريته ويسأل عن استيلاده
# فإن قال استولدتها في ملكى فالولد حر الأصل وأمه أم ولد وأما الأصغر ms1653 فهو
~~ابن أم ولد وثبت لها حرمة الاستيلاد
# وهل يعتق بموته كأمه فيه وجهان أحدهما أنه يعتق لانه ولد أم ولده
# والثانى أنه عبد قن لا يعتق بعتق أمه لجواز أن يكون عبدا قنا بأن أحبل
~~أمه وهى مرهونة فثبت لها حرمة الاستيلاد ( فتباع ) على أحد القولين
# وإذا ملكها بعد ذلك صارت أم ولده وولده الذى اشتراه معها عبد قن فلا يعتق
~~مع الاحتمال
# وإن قال استولدتها فى نكاح عتق الولد بالملك وعليه الولاء لانه مسه الرق
~~وأمه أمة قن والولدان الآخران مملوكان
# وإن عين الأكبر تعين نسبه وحريته ويسأل عن الاستيلاد
# فإن قال استولدتها فى ملكى فهو حر الأصل وأمه أم ولد والأوسط والأصغر على
~~الوجهين وإن قال استولدتها في نكاح فالولد حر وعليه الولاء والأمة قن
~~والأوسط والأصغر مملوكان
# وإن مات قبل البيان وخلف ابنا يجوز الميراث قام مقامه فى التعيين فإن عين
~~كان الحكم فيه على ما ذكرناه فى الموروث إذا عين وإن لم يكن له ابن أو كان
~~( له ) ولم يعين عرض على القافة فإن عينت القافة كان الحكم على ما ذكرناه
# وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أقرع بينهم لتمييز الحرية لانها
~~تتميز بالقرعة
# فإن خرجت على أحدهما حكم بحريته ولا يثبت النسب لان القرعة لا يتميز بها
~~النسب
# وأما الأمة فإنه يبحث عن جهة استيلادها فإن كانت فى ملكه فهى أم ولده وإن
~~كان فى نكاح فهى أمة قن
# وإن لم يعرف فعلى ما ذكرناه من الوجهين فلا يرث الابن الذى لم يتعين نسبه
# وهل يوقف له نصيب ابن أو يعطى الابن المعروف النسب حقه فيه وجهان أحدهما
~~يوقف له ميراث ابن وهو قول المزني رحمه الله
# والثانى وهو المذهب أنه لا يوقف له شيء بل تدفع التركة إلى المعروف النسب
~~وقد بينا ذلك فيما تقدم
#
# | فصل وإن مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما على أبيه بدين وأنكر الآخر
# نظرت فإن كان المقر عدلا جاز أن يقضى بشهادته مع شاهد آخر أو ms1654 مع امرأتين
~~أو مع يمين المدعى وإن لم يكن عدلا حلف المنكر ولم يلزمه شيء
# وأما المقر ففيه قولان أحدهما أنه يلزمه جميع الدين فى حصته لان الدين قد
~~يتعلق ببعض التركة إذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة
~~المقر
# والقول الثانى وهو الصحيح أنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته لانه لو
~~لزمه بالإقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين لانه يدفع بهذه الشهادة عن
~~نفسه ضررا
# والله أعلم
# PageV02P354 ms1655